‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11141‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪ُ‎‬ا‪.‬پ‪٧‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ا ‪‎‬اانل‬ ‫‪7‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪‎‬ممصو‬ ‫‪,‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪‎‬ا‬ ‫‪١7‬‬ ‫‪‎‬تاف‬ ‫ا ‪.‬‬ ‫اباش هانج نول ذ ااال ااا ر اكوب‬ ‫كاجلا الإ اجن‬ ‫امات ‪:‬ان ز لالز‬ ‫رام‬ ‫ا‬ ‫‪...‬ان ‪.‬‬ ‫ا‪...‬‬ ‫ن‬ ‫رانلا الب‬ ‫‪...17٢4-٨742‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪١.7‬‬ ‫‪.1771777٣‬‬ ‫‪...137‬‬ ‫‪......1‬‬ ‫‪..-‬‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏!‬ ‫تددرت‬ ‫‪-‬ت‬ ‫سا‬ ‫‏‪. ٦7‬ا ‪..‬ا »‪ .‬ا‬ ‫‪. 7 ....‬ا رابا د‬ ‫لا الالاب‬ ‫اا ركلا ان ناا‬ ‫ال اهابا ا‬ ‫لتو‬ ‫ا‬ ‫ا ‏‪, ٠‬نا‪.‬‬ ‫اهرلا لاويهنها اپ‬ ‫ااهل ال اب‬ ‫‪. ..".‬دنا ال ل للا‬ ‫ا يا‬ ‫لاا اهاب ها نف اهلا لياااانپااپ فاها ال‬ ‫ا‬ ‫اهابا نار‬ ‫‪.‬ديهز‬ ‫ايزپااااوپا ييا ياواه اي‬ ‫اروال‬ ‫‪77‬‬ ‫!‪!,‬‬ ‫‪771. 77414‬‬ ‫‪2472741777.‬‬ ‫اندرا‬ ‫عجشزمتنشتندريبرالروساش‬ ‫تين‬ ‫نياسبرب‬ ‫نرداسم بك رحرححمساروبيسن ‪-‬ح‬ ‫تب‬ ‫‪17417‬‬ ‫‪1744724244‬‬ ‫‪771‬‬ ‫‪17917‬‬ ‫‪..‬ا ۔‪....../.‬و ‪1‬‬ ‫‪117.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫آ‬ ‫‪:‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪, :‬‬ ‫ر ‏‪: ٢‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪٣-‬‬ ‫‪».‬‬ ‫‪77‬‬ ‫ناتالز‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ن‬ ‫هي‬ ‫كيك‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫_‬ ‫‪77.‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫‪72‬‬ ‫ن‬ ‫‪:- 7.‬‬ ‫‪,١‬‬ ‫‏‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬و‬ ‫‪/‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫ن‬ ‫آ‬ ‫رم‬ ‫نانر‬ ‫ررر‬ ‫‪1‬‬ ‫را‬ ‫‪0‬‬ ‫‪:‬كا‬ ‫ارم‬ ‫(‬ ‫ن‬ ‫نابر‬ ‫با‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬ار‬ ‫ا‬ ‫`‬ ‫‪:‬‬ ‫ر‬ ‫‪:‬ماروالا‬ ‫زرا امنار شا ىگرمم‪/‬ر‬ ‫خ‬ ‫اناي‬ ‫الراك‬ ‫ةه‬ ‫الور‬ ‫الآ‬ ‫ركالز ةيزان‬ ‫ير‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫ر‬ ‫‪١ 1‬‬ ‫‪./‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬تررح‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. :‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪/ ٦‬‬ ‫‏‪1 :‬‬ ‫«‬ ‫‏‪٢7‬‬ ‫ن‬ ‫‪.‬رال‬ ‫رال‬ ‫لفقن‬ ‫ش" ل‬ ‫مخرلتو‪:!",‬ةةررريهنت رمحم يرز‬ ‫‪,‬‬ ‫‪:‬اانا‬ ‫‪.‬دكا‬ ‫لقيس‬ ‫با‬ ‫ارا‬ ‫اناا‬ ‫‪,‬‬ ‫ت‬ ‫‪٢-‬‬ ‫‏‪٠٢‬‬ ‫‪.‬يا‬ ‫رخلا‬ ‫هنن‬ ‫انيب‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الزهدجدج‬ ‫|‬ ‫‪.....‬م‬ ‫‪/‬‬ ‫تتا‬ ‫‪-.‬د‬ ‫‪-‬ل‬ ‫انانا ‪ 170‬نلا‬ ‫را رتنتن ك‬ ‫ا ا ال لل ‪.‬زتارب ا لازا زي زلاب راب هبر ررر دزا ابالا ازا اناااا رناااا نتن ‪. 7‬نوالا ‪.‬‬ ‫ناا اااه ااا اانا نلا نر ان يي ان ‪ ./‬‏‪١١‬‬ ‫ااا‬ ‫‪......‬‬ ‫س‬ ‫آ‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫آ‬ ‫وموب الوا رجلالي صول‬ ‫بأبي حا مد ا لغزرا لي‬ ‫‏‪ ٥‬مراسة لعصره ونكره الصولي مما ‪7‬‬ ‫د ‪ .‬مصطفىبن صالح باجو‬ ‫الطبعة الثانية‬ ‫‏‪ ٢٠٠٧‬م‬ ‫‏‪ ١٤٢٨‬ه‬ ‫بويعقوب الوامرجلاني اصوليا‬ ‫دراسة لعصره ونكرر الأصولي مقاس بابي حامد الضخإلي‬ ‫الاهد اء‬ ‫إيبظلطا معالمخطوطاته‬ ‫ملمرالذ‬ ‫للفقيد الع‬ ‫ببعث منها الموات‪٬‬‏ لينشر ي الناس معانيالحياة‬ ‫إل من أيقنأنه سيموته‬ ‫ولكهها لا تموت الكلمات ‪.‬‬ ‫فضيلة الشيخ سالمين حمد المحامرثي‪،‬‬ ‫مرحمه الله سيث الخالدين‪.‬‬ ‫بسم الله الرحمن الرحيم‬ ‫المندمة‬ ‫الحضارة ظاهرة إنسانية مقعدة تضافر على إبرازها عوامل اجتماعية‬ ‫وسياسية واقتصادية متشابكة‪ ،‬يعسر تحليلها إلى عناصرها الأولى لشدة‬ ‫تداخلها وتعقيدها‪.‬‬ ‫وحضارة الإسلام نوع فريد من الحضارات لا نظير لها على وجه‬ ‫الأرض بل إنما الحضارة الوحيدة اليي تستحق لقب الحضارة عن جدارة‬ ‫لما انفردت به من مميزات حققت حلم الإنسانية المنشود ألا وهو السعادة‬ ‫للفرد‬ ‫والمادية‬ ‫الروحية‬ ‫بين المطالب‬ ‫متناهية‬ ‫بدقة‬ ‫الن وازنت‬ ‫الكاملة‬ ‫والجماعة على حد سواء‪.‬‬ ‫وإذا جاز لنا أن نسمي الحضارة الإسلامية بأهم منتجاتما‪ ،‬فإننا نقول‬ ‫عنها إنما "حضارة فقه" كما نقول عن حضارة اليونان إنما "حضارة‬ ‫فلسفة"ك وعن حضارة الغرب اليوم إنما "حضارة تقنية"‪.‬‬ ‫وسواء أنظرنا إلى الإنتاج الفكري للحضارة الإسلامية من حيث الكم‬ ‫أم من حيث الكفيفؤ فإننا نجد الفقه يحتل المرتبة الأولى دون منازع‪ ،‬ذلك‬ ‫أن الفقه قانون حياة المسلم في جميع مناحيها الفردية والجماعية‪.‬‬ ‫وقد قام هذا القانون الشامل على أساس علم أصول الفقه فأصول‬ ‫الفقه "دستور هذا القانون" الذي يضبط حدوده ويبين اتجاهاته وبحالاته‪.‬‬ ‫فمن أصول الفقه‪ ،‬متمثلة في القرآن والسمة والإجماع والاجتهاد‬ ‫بأوسع معانيهء كانت منطلقات الحضارة الإسلاميةء وكان عمل الفقهاء‬ ‫واحتهدين على الخصوص ي فهم النصوص وتنزيلها على واقع الحياة‪.‬‬ ‫ومن هنا كان دور هؤلاء العلماء دورا أساسيا في صهر بجتمعاتمم في بوتقة‬ ‫الحضارة الإسلامية‪.‬‬ ‫وتعد دراسة حياة هؤلاء الأعلام وفكرهم خطوة هامة وضرورية‬ ‫لرصد تطور هذه الحضارة‪.‬‬ ‫من أجل هذا فإن مهمة الباحثين في هذا الحال تتمثل في الاهتمام‬ ‫وبيئتهم‪3‬‬ ‫عصرهم‬ ‫ودراسته دراسة تحليلية تتناول‬ ‫الأعلام‬ ‫هؤلاء‬ ‫بتراث‬ ‫ومدى إسهامهم في إثراء الفكر الإسلامي‪ ،‬والكشف عن مناهجهم‪ ،‬وما‬ ‫امتازوا به من سمات طبعت فكرهم وحياتمم‪ ،‬وسعوا لتوظيفها قي خدمة‬ ‫الدين وريادة المجتمع‪ ،‬وإصلاح انحرافه‪ ،‬والأخذ بيده إلى سبيل الرشاد‪.‬‬ ‫الصواب‬ ‫عن وجه‬ ‫كما يجب أن تدرس آراؤهم دراسة مقارنة تكشف‬ ‫والخط فيها بكل موضوعية وإنصاف وبذلك يتم استخلاص العبر من‬ ‫أحداث الماضي لمعالحة قضايا الحاضر وتهيئة العدة للغد المرتقب‪.‬‬ ‫وتقودنا هذه الدراسة إلى التعرف على أحد هؤلاء الأعلام الذين‬ ‫أسهموا بنشاط بارز في النتاج الفكري الإسلامي‪ ،‬وهو أبو يعقوب‬ ‫يوسف بن إبراهيم الوارجلاني (‪٧٠-٥..‬ه‪٥‬ه)‏ محللين بصفة خاصة أبرز‬ ‫وهو ميدان علم أصول‬ ‫آرائه فى أهم بجالات الفكر الإسلامي خصوبة‪،‬‬ ‫الفقه‪.‬‬ ‫والذي دعانا إلى اختيار هذا الموضوع مكانة هذا الرجل ضمن أعلام‬ ‫الإسلام؟ وما خلفه من تراث متنوع شمل معظم فروع المعرفة يومئذ من‬ ‫علوم القرآن والسمة‪ ،‬وأصول الدين والفقه‪ ،‬والفلسفة والمنطق‪ ،‬والحساب‬ ‫والحغرافية‪ ،‬والتاريخ والشعر‪.‬‬ ‫فإن هذا الجهد الكبير لم يحظ بعناية الدارسين‬ ‫ومن جهة أخرى‬ ‫فبقي الرجل مغمورا وتراثه مطمورا قرابة عشرة قرون‪.‬‬ ‫فكان لى من ذلك رغبة صادقة للتعريف بجزء من تراث خلفه رجال‬ ‫صدقت عزائمهم‪ ،‬وخلصت نياتمم في خدمة الدين وعلومه فكان لحم من‬ ‫ذلك آثار كتبت لهم الخلود والبقاء‪.‬‬ ‫وحسب معلوماتنا فإن هذه أول دراسة حول آراء الوارجلاني وفكره‬ ‫_ ‪٤‬‬ ‫عنها بعض كتابات أكاديمية وغير‬ ‫الأصولي ‪ ،‬أما شخصيته فقد صدرت‬ ‫أكاديمية‪ ،‬وإن ظلت بحاجة إلى تناول أشمل‪ ،‬يعرض فهذا العالم صورة أوق‬ ‫وأكمل‪.‬‬ ‫بعنوان "أبو يعقوب‬ ‫ومن ذلك كتاب الأستاذ بكير أعوشت‬ ‫الوارجلاني والمدارس الكلامية" وفيه تناول شخصية الوارجلايي بصورة‬ ‫مقتضبة‪ ،‬كما تناولها الباحث صالح بوسعيد بصورة أوسع في دراسته‬ ‫وتحقيقه لكتاب "الدليل والبرهان" لأبي يعقوب‪ ©،‬وقدمه ضمن رسالته‬ ‫في تناول‬ ‫الريادة‬ ‫له فضل‬ ‫فكان‬ ‫الثالنة)‪3‬‬ ‫الحلقة‬ ‫(دكتوراه‬ ‫للماجستير‬ ‫الوارجلاني ضمن الأبحاث الأكاديمية‪.‬‬ ‫وفيما عدا ذلك فلم يصدر حتت الآن دراسة وافية عن هذه الشخصية‪.‬‬ ‫إلا تراجم مختصرة في بعض المراجع الخاصة بالتاريخ أو الأعلام‪.‬‬ ‫كما تم اختيار لكتاب الإمام أبي حامد الغزالي (‪-٤٥.‬ه‪.‬هه_)‏‬ ‫"الملستصفى من علم الأصول" للمقارنة بين آراء أبي يعقوب وآراء أبي‬ ‫حامد الأصولية‪.‬‬ ‫وسبب هذا الاختيار مكانة الغزالي الرفيعة الن حظي بما بين أعلام‬ ‫الإسلام من جهة والمرتبة اليي تبوأها كتابه "المستصفى" في علم الأصول‬ ‫من جهة ثانية} إذ يعد نتاجه نموذجا فريدا في هذا العلم‪.‬‬ ‫كما يعتبر الغزالي ممن أكملوا بناء مدرسة المتكلمين في أصول الفقه‬ ‫مما جعل "المستصفى" عمدة ومصدرا أساسيا لكثير من المؤلفات الى‬ ‫أعقبت وكتبت على منهج المتكلمين‪.‬‬ ‫وقد عاش الوارجلايي والغزالي متقاربين في الزمن‪ ،‬وعاصرا أحداثا‬ ‫متشابمة في الساحة السياسية والفكرية للمجتمع الإسلامي‪ ،‬وهو ما يجعل‬ ‫المقارنة بينهما خطوة بالغة الأهمية تكشف عن مدى التقارب أو التباين‬ ‫بينهما في معالحة قضايا الساحة من خلال أهم العلوم الإسلامية‪ ،‬وهو‬ ‫علم أصول الفقه‪.‬‬ ‫[طاس الحث‪:‬‬ ‫وتحليل آرائه‬ ‫الوارجلاني وشخصيته‪،‬‬ ‫بدراسة عصر‬ ‫البحث‬ ‫يتحدد‬ ‫الأصولية من خلال كتابه الأصولي "العدل والإنصاف في معرفة أصول‬ ‫الفقه والاختلاف"‪ ،‬وعقد مقارنة مع آراء أبي حامد الغزالي الأصولية‪ ،‬من‬ ‫حلال كتابه "الملستصفى من علم الأصول"‪.‬‬ ‫ويقتضي موضوع البحث تقسيمه إلى بابين مع مقدمة وخاتمة‪.‬‬ ‫تتناول المقدمة تحديد الموضوع وأسباب اختياره وأهدافه ومنهجه‬ ‫ويتحدد الباب الأول بالجانب التاريخي والباب الثاني بالجانب الأصولي©‬ ‫والخاتمة لنتائج البحث‪.‬‬ ‫أما الباب الأول فقد جعلناه في ثلاثة فصول‪ :‬كان الفصل الأول عن‬ ‫عصر الوارجلايي‪ ،‬في نواحيه السياسية والدينية والاجتماعية والعمرانية‬ ‫والثقافية‪.‬‬ ‫وآثاره‬ ‫ورحلاته‬ ‫نشأته‬ ‫الوارجلايي‪،‬‬ ‫شخصية‬ ‫الثاني عن‬ ‫والفصل‬ ‫الموجود منها والمفقود‪ ،‬ونظرته إلى بعض العلوم‪.‬‬ ‫والفصل الثالث‪ :‬حول كتابه "العدل والإنصاف" حتواه ومنهجه‬ ‫ومنزلته بين الإنتاج الأصولي في عصره‪ ،‬والأعمال الي تتابعت عليه‪ ،‬ثم‬ ‫وكتابه‬ ‫الغزالي‬ ‫عن‬ ‫نبذة‬ ‫مع‬ ‫ودواعيهاء‬ ‫المستصفى©‬ ‫بينه وبين‬ ‫المقارنة‬ ‫الملستصقى© ومنهجه وخصائصه‪.‬‬ ‫ومن الحدير بالملاحظة أن الوارجلاين نشا في بيئة متميزة خصوصيتها‬ ‫السياسية والاجتماعية عن كثير من البلدان الإسلامية فى ذلك العصر‬ ‫فرأينا أن نوقي هذا الجانب حقه من التفصيل حت نقدم الوارجلان يي‬ ‫صورة تعين على فهم نتاجه العلمي بوضوح وتحليل آرائه ومواقفه تحليلا‬ ‫واقعيا إلى حد بعيد إذ إن نتاج المفكر صدى لواقعه تأثرا وتأثيرا‪ ،‬تمثلا له‬ ‫وتبنيا أو رفضا له جملة وتفصيلا‪ ،‬أو إصلاحا لخلله وإكمالا لما فيه من‬ ‫‪_٦‬‬ ‫_‬ ‫فصور‪.‬‬ ‫ه‪-‬‬ ‫ورغم سعينا للاختصار في هذا الحال فلا نزال نرى أن توضيح الناحية‬ ‫التاريخية ليس إخلالا بطبيعة البحث الأصولي‪ ،‬إذ إننا بحاجة ماسة إلى‬ ‫دراسة مستفيضة تستقرئع سائر العوامل الاجتماعية والبيئية والتاريخية‬ ‫لنشأة الآراء والمدارسة الفقهية‪ ،‬وما تناولته من قضاياهاك وتأخذ هذه‬ ‫الدراسة بعين الاعتبار سائر تلك العوامل في تفسير كثير من الاراء الفقهية‬ ‫والأصولية في بحال الاجتهاد‪.‬‬ ‫وقد وجدنا من خلال هذه الدراسة نماذج عديدة أكدت ضرورة هذا‬ ‫التوجه‪.‬‬ ‫هذا عن الباب الأول‪ .‬أما الباب الثاني فقد خصصناه لآراء الوارجلاين‬ ‫الأصولية‪ ،‬في مقارنة متوازية بآراء الغزالي‪ ،‬وجعلنا هذا الباب في أربعة‬ ‫فصول‪:‬‬ ‫كان الفصل الأول عن الحكم الشرعي تعريفه وأركانه‪ ،‬واخترنا بعض‬ ‫مباحث من هذه الأركان مثل قضية التحسين والتقبيح‪ ،‬وما ترتب عنها‬ ‫من مسائل فرعية‪3‬ك وبعض أنواع الواجب\ والتكليف بما لا يطاق‪،‬‬ ‫وغيرها‪.‬‬ ‫وجعلنا الفصل الثاني في أدلة الأحكام؛ من الكتاب والسمة والإجماع‬ ‫وبسطنا‬ ‫والاستحسان‘‬ ‫المصادر التبعية‪٬‬‏ كالاستصحاب‬ ‫والقياس وبعض‬ ‫القول قي مسائلها بما يفي بالمراد من توضيح رأي أبي يعقوب فيها‪.‬‬ ‫وكان الفصل الثالث حول استنباط الأحكام ومنهج الوارجلايني في‬ ‫تفسير النصوص في وضوحها وخفائهاء وعمومها وخصوصها{‪ ،‬وغير‬ ‫ذلك من قواعد الفقه والاستنباط‪.‬‬ ‫وجعلنا الفصل الرابع لتعارض الأدلة والاجتهاد‪ ،‬مبرزين حقيقة‬ ‫التعارض بين الأدلة وطرق إزالتهح ومن أهمها معرفة الناسخ والمنسوخ‪،‬‬ ‫وبيان بحالك ويم يقع النسخ؟‪.‬‬ ‫_ ‪-٧‬‬ ‫والآراء‬ ‫ومالاته‪،‬‬ ‫عن الاجتهاد وشروطه‬ ‫ثم ختمنا الفصل مبحث‬ ‫حول الصواب والخطإ فى الاجتهاد‪.‬‬ ‫وقد بذلنا ما وسعنا الجهد لحعل هذه المباحث متماسكة متسقة في‬ ‫تسلسل منطقي مقبول‪.‬‬ ‫منهج البعث‬ ‫أما منهج البحث فقد دعت طبيعة الموضوع إلى استخدام مناهج‬ ‫ثلائة‪:‬‬ ‫أ= المنهج التاريخي الذي كان عمدة العمل في الباب الأول بفصوله‬ ‫إلى جمع شتات‬ ‫الوارجلاني وشخصيته‬ ‫الثلاثة‪ .‬وقد دعتنا دراسة عصر‬ ‫المعلومات المتفرقة‪ ،‬لوضعها في صورة تقدم العصر والرجل على الوجه‬ ‫الأورضح والمتكامل‪ ،‬رغم شح المصادر الق لا تورد إلا خطوطا عامة‬ ‫لأحداث غير مترابطة لا تغي الباحث ولا تمكن القارئ من تصور الماضي‬ ‫وأحدانه بشكل واضح يرضي المتطلع ويشفي الغليل‪.‬‬ ‫ب= المنهج الوصفي الذي اعتمدته في عرض آراء أبي يعقوب وآراء‬ ‫غيره محاولا جهدي أن أعرض الرأي بصورة أمينة‪ .‬مدعما بحججه‬ ‫اللازمة‪ ،‬دون إسراف أو تقتير‪ ،‬مكتفيا من الأدلة بالقدر الذي يوضح‬ ‫الموقف‪.‬‬ ‫وغالبا ما أكتفي بإيراد حجج الوارجلاني‪ ،‬ورأي الغزالي إذ هما‬ ‫الأساس في الدراسة وأحيانا أسوق آراء العلماء والمذاهب ف المسألة ابتغاء‬ ‫وضع أبي يعقوب وأبي حامد في مكانمما بين هذه الأقوال والمذاهب‪.‬‬ ‫وتلك ضرورة نحسبها لازمة لتجلية مواقف الرجلين من كثير من قضايا‬ ‫علم الأصول ال عرضنا لها خلال هذا البحث‪.‬‬ ‫بعقد‬ ‫البحث‘‬ ‫مهام‬ ‫من أولى‬ ‫وهو‬ ‫المقارنء‬ ‫المنهج النقدي‬ ‫ج=‬ ‫مقارنات بين الآراء الأصولية في القضايا الخلافية‪ ،‬سواء في المواقف أو في‬ ‫‪_٨‬‬ ‫_‬ ‫المنهج المعتمد للاستدلال لتلك المواقف‪.‬‬ ‫وعمدت بعد ذلك إلى إبراز ما ارتأيته صواباك سواء أكان رأي أبي‬ ‫يعقوب أم رأي أبي حامد‪ .‬وقد أرتضي ما ذهب إليه غيرهما من العلماء‬ ‫ساعيا جهدي لاتباع ما اعتضد بالدليل الراجح فإن الحق لا يعرف‬ ‫بالرجال وإنما يعرف الرجال بمدى تمسكهم بالحق‪.‬‬ ‫وباتباع هذا المنهج يمكن تقويم جملة فكر أبي يعقوب الأصولي‪،‬‬ ‫وإحلاله منزلته ضمن فكر علماء الأصول‪.‬‬ ‫صعوبات العمل‪:‬‬ ‫وتحدًنا بنعمة الله أذكر أنه لم تعترضيي مشاكل حقيقية أو عراقيل في‬ ‫طريق إنحاز هذا العمل إذ توفرت لدي المادة الضرورية من مصادر‬ ‫ومراجع مخطوطة ومطبوعة‪ ،‬وفتحت أمامي المكتبات الخاصة والعامة في‬ ‫مدن وادي ميزاب وغيرها‪ ،‬فأخذت منها بغي وأعانى ذلك على إنجاز‬ ‫العمل قي زمن قصير نسبيا‪.‬‬ ‫ويقتضيي مقام الوفاء الاعتراف بالفضل لكل القائمين على هذه‬ ‫المكتبات الغنية لما قدموا إلى من مساعدات وتسهيلات‪ .‬وأخص بالذكر‬ ‫الفاضل محمد بن أيوب الحاج سعيد في مدينة غرداية‪ ،‬الذي وفرت له‬ ‫مكتبته الغنية بكنوز المخطوطات من الجهد والوقت والأسفار ما لا يقدر‬ ‫فإن كان لهذا البحث من أثر حميد فبفضل الله وبأياديهم ورأيهم‬ ‫والكمال لله وحده‪.‬‬ ‫وتقصيري‪،‬‬ ‫فبقصوري‬ ‫وإن كانت الأخرى‬ ‫السديد‬ ‫المصاحدي عرض وخليل‪:‬‬ ‫لئن كانت قضية نقد المصادر أمرا مهما في البحث العلمي لتوثيق‬ ‫معلومات البحت\ والاطمئنان إلى مصادرها فإن بحثنا هذا قد يحتاج إلى‬ ‫‪_ ٩‬‬ ‫_‬ ‫هذا التقوعم والتوثيق في جانبه التاريخي أكثر منه في جانبه الأصولي‪.‬‬ ‫ذلك أن قسم‪ .‬الآراء الأصولية يعتمد أساسا على مصدرين تأكدت‬ ‫صحة نسبتهما إلى صاحبيهما‪ ،‬وهما "العدل والإنصاف" للوارجلايي‬ ‫و"المستصفى" للغزالي‪ .‬ولمزيد من الطمأنينة فقد أضفنا إشارات توضيحية‬ ‫بخصوص هذين المصدرين في الفصل الخاص بكتاب "العدل والإنصاف"‬ ‫ودواعي المقارنة بينه وبين "الملستصفى"‪ .‬كما استفدنا من مصادر أصولية‬ ‫مثل "الرسالة" للشافعي و"أصول السرخسي" وغيرها‪ ،‬واجتهدنا في رد‬ ‫الأقوال إلى أصحايما ومصادرها قدر المستطاع‪.‬‬ ‫أما القسم التاريخي فنرى إفراد مصادره ببعض الحديث للأسباب‬ ‫المذكورة‪ .‬علما بأننا اعتمدنا في هذا الجانب على مصادر ومراجع مختلفة‪.‬‬ ‫مع التأكيد من جديد على ملاحظة أساسية سبق ذكرها‪ ،‬وهي ندرة‬ ‫المعلومات‘ سواء عن الوارجلايي أم شخصيته مما استدعى مزيد جهد في‬ ‫تصيّدها من عدد غير يسير من المصادر والمراجع‪.‬‬ ‫فأغلب المصادر والمراجع في تناولها لتاريخ وارجلان‪ ،‬كان اهتمامها‬ ‫العناية‬ ‫من‬ ‫يستتبعها‬ ‫وما‬ ‫والاقتصادية‬ ‫النواحي العمرانية‬ ‫على‬ ‫منصًا‬ ‫بالحغرافية‪ ،‬لعلاقتها بالتجارة والاقتصاد‪.‬‬ ‫فإن‬ ‫والعلميةث‬ ‫أما الحياة الداخلية فيى مالاتما الدينية والاجتماعية‬ ‫مصادرها شحيحة جدا‪ ،‬وهي تنحصر في كتب السير والطبقات الإباضية‬ ‫الت عاش مؤلفوها في وارجلان أو قضى شطرا من عمره بين أحضانما‪.‬‬ ‫وفي هذه المؤلفات مادة ثرية لدراسة الوسط الاجتماعى والثقاق‬ ‫لوارجلان‪ ،‬وغيرها من مواطن الإباضية بالمغرب‪ ،‬فضلا عمًا يتخللها من‬ ‫والنظم السياسية والدينية لعصر هؤلاء‬ ‫إفادات عن الجغرافية والاقتصاد‬ ‫الأعلام المترجم لهم‪.‬‬ ‫"السيرة‬ ‫وأقدم مصدر لتاريخ وارجلان وصلنا كاملا هو كتاب‬ ‫وأخبار الأئمة"‪ 3‬لأبي زكرياء يحي بن أبي بكر الوارجلايي‪ ،‬المتوقى سنة‬ ‫‪-١. -‬‬ ‫ههه‪ .‬وقد حقق هذا الكتاب بصورة مرتحلة‪ ،‬ونشرها بالزائر إسماعيل‬ ‫العربي‪ ،‬ثم أعاد عبد الرحمن أيوب تحقيقه تحقيقا علميا وصدر عن الدار‬ ‫التونسية للنشر سنة ‪١٩٨٥‬م‪.‬‏‬ ‫والكتاب مصدر أساسي أخذت عنه معظم المصادر الإباضية اللاحقة‬ ‫فيما كتبت عن تاريخ مشايخ الإباضية بالمغرب‪ .‬ولئن كان الكتاب حول‬ ‫تاريخ انتقال الحركة الإباضية من المشرق وإنشاء الإمامة بالرستمية وما‬ ‫تلاها‪ ،‬فإنه أفرد قسما لأخبار المشايخ؛ ومنهم أعلام وارجلان من أهلهاء‬ ‫أو من سكانما أو زوارها‪ ،‬مثل شيخ المؤلف نفسه‘ وهو أبو الربيع سليمان‬ ‫بن يخلف المزاتي‪( ،‬رت‪٤٧١‬ه)‪،‬‏ ومؤسس حلقة العزابة الشيخ أبو عبد الله‬ ‫محمد بن بكر الفرسُطائي‪( ،‬رت ‪٤٤.‬ه_)‪.‬‏‬ ‫وأبو زكرياء بكم نشأته في وراجلان‪ ،‬قد أفادنا كثيرا في التعرف على‬ ‫جوانب من الحياة الاجتماعية والعلمية بمذه المدينة‪.‬‬ ‫ولكن المعلومات عن أبي زكرياء نفسه قليلة جدا نظرا لاهتمام كتب‬ ‫السير الاباضية برصد أقوال العلماء وما اشتهروا به من صفات‪ ،‬دون‬ ‫الحديث عن محطات حياتمم ولادة ونشأة وتعلما وأسفاراء فكانت تفاصيل‬ ‫سيرتهم الذاتية مغفلة في أكثر الأحيان‪.‬‬ ‫ومنطقى أن لا نجد ذكرا لأبي يعقوب في كتاب أبي زكرياء إذ العادة‬ ‫أن يترجم الشيوخ للتلاميذ‬ ‫وليس العكس‪.‬‬ ‫أن يترجم التلامذة للشيوخ‬ ‫إلا ما ندر‪.‬‬ ‫السير لأبي الربيع‬ ‫وهو كتاب‬ ‫وشم مصدر تلا كتاب أي زكرياء‬ ‫سليمان بن عبد السلام الوسياني (عاش في القرن السادس الهجري)‪.‬‬ ‫الشهير ب "سير الوسيايني"‪ ،‬اليي رواها عن جملة مشايخ منهم أبو‬ ‫محمد عبد الله بن محمد العاصمي ومنهم الشيخ أبو زكرياء الذي أقر له‬ ‫الوسياني بفضل السبق ق هذا الحال‪.‬‬ ‫ويشمل الكتاب روايات مشايخ الإباضية ببلاد المغرب قاطبة بدءا‬ ‫‪-١١ -‬‬ ‫بشيوخ جبل نفوسة‪ ،‬ثم جربة ثم روايات القصور‪ ،‬وهي قسطيلية‪.‬‬ ‫ونفزاوة‪ ،‬ثم روايات سوف وأريغ‪ ،‬وأخيرا روايات مشايخ وارجلان‪.‬‬ ‫والكتاب في غاية الأهمية قي جوانبه التاريخية والاجتماعية‪ ،‬بل والفقهية‬ ‫أيضا وقد صور تفاصيل حياة الجماعات الإباضية وعلمائهاێ وآراءههم‬ ‫وأنشطتهم العلمية والاجتماعية‪ ،‬حت القرن السادس الهجري‪ ،‬ورغم أهميته‬ ‫فإنه لا يزال مخطوطا لم تنله أيدي الباحثين حت أخذ الأستاذ الفاضل‬ ‫عمر لقمان سليمان بوعصبانه بتحقيقه ضمن أطروحته للدكتوراه‪.‬‬ ‫وبعد الوسياني بأزيد من مائة عام جاء صاحب كتاب هام في السير‬ ‫بن يخلف‬ ‫بن علي‬ ‫هو أبو العباد أحمد بن سعيد بن سليمان‬ ‫الإباضية‬ ‫بكتابه "طبقات المشايخ بالمغرب"‪0‬‬ ‫الذي عرف‬ ‫الدرجيێ© (ت‪٦٧٠‬ه)ا‏‬ ‫وقد حققه الأستاذ إبراهيم طلاي‪ ،‬وطبع بمطبعة البعث بقسنطينة‪ ،‬سنة‬ ‫‏‪٩٤‬ام‪.‬‬ ‫والدرجيێ© ينحدر من أهل جبل نفوسة وسكن أجداده بلاد الجريد‬ ‫م انتقلوا إلى درجين السفلى قرب نفطة وإليها ينسب‪ .‬وذكر في كتابه‬ ‫أنه سافر في بداية شبابه للتعلم قي وراجلان سنة ‪٦١١‬ه‘‏ وسكن بعض‬ ‫الوقت سنتين أو تزيد‪.‬‬ ‫أما سبب تأليفه لهذا الكتاب فكان استجابة لطلب عزابة جربة إذ‬ ‫كان له مقام رفيع بينهم‪.‬‬ ‫ولخص في عمله هذا ما كتبه أبو زكرياء تلخيصا أمينا‪ .‬متبعا خطته في‬ ‫حتى نهاية القرن الخامس‬ ‫الإباضية إلى بلاد المغرب‪©،‬‬ ‫بداية دخول‬ ‫رصد‬ ‫الهجري وشملت هذه الحقبة كامل الجز الأول من الكتاب‪ .‬أما الحزء‬ ‫جعل فيه شيوخ الإباضية قى طبقات‬ ‫الثان فيعد تأليفا مستقلا للدرجي‬ ‫تمتد كل طبقة عبر خمسين سنة‪ ،‬بداية من القرن الهجري الأول إلى القرن‬ ‫السابع‪ .‬وجمل هذه الطبقات اثنتا عشرة طبقة‪.‬‬ ‫ثم ختم الكتاب باإيراد نظام حلقة العزابة وقواعدها كما وضعها‬ ‫_ ‪-١٢‬‬ ‫مؤسس الحلقة محمد بن أبي بكر الفرسطائي» (ت‪٤٤.‬ه)‪،‬‏ وتعرف ب‬ ‫"سير الحلقة"‪.‬‬ ‫أ وقد استفاد الدرجيى كثيرا من سير الوسياني‪ ،‬الذي وصفه بأنه‬ ‫«الحافظ للسير والآثار المروي عنه التواريخ والأخبار‪ ،‬لم فه سيرة لأهل‬ ‫الدعوة في كل الأعصار وجملة أوصافه باختصار‪ ،‬أنك ميت وجدت في‬ ‫هذا الكتاب أو غيره رواية قديمة لأبي الربيع فهو راويها عن شيوخه‬ ‫الأخيار ‏»(‪.)١‬‬ ‫كما نقل الدرجيني روايات أخرى عن غير الوسياني من المشايخ‪.‬‬ ‫منهم أبو نوح يوسف حفيد الشيخ محمد بن بكر الفرسطائي‪.‬‬ ‫واستفادتنا من هذا المصدر كانت على جانب كبير من الأهمية‪.‬‬ ‫ففضلا عمًا أمنا به من معلومات حول الحياة الاجتماعية بوارجلان‬ ‫وتاريخ علمائها فإنه المصدر الأساسي للتعريف بحلقة العزابة ونظامها‪.‬‬ ‫وأنشطتها في الحالين العلمي والاجتماعي‪ .‬وقد كان لهذه الحلقة دور بارز‬ ‫قى وارجلان خلال القرن السادس الحجري وما تلاه‪.‬‬ ‫والأهم من هذا في كتاب الدرجيي أنه أول مصدر مفصل حول‬ ‫شخصية أبي يعقوب الوارجلاني‪ ،‬إذ لم نجد ذكر للوارجلاني في المصادر‬ ‫السابقة} إلا إشارة عابرة في سير الوسيايي‪ ،‬ويبدو أن ثمة مصادر أخرى‬ ‫لسيرة أبي يعقوب قبل الدرجي‪ ،‬ولكن عفت عليها يد الأيام‪ ،‬أو أمما لا‬ ‫تزال حبيسة الخزائن المطمورة لا يعلم بما حق مالكوها‪.‬‬ ‫مائة‬ ‫ووفاة الدرجيىن (‪٦٧٠‬ه)‏‬ ‫وبين وفاة الوارجلايي (‪٥٧٠‬ه)‘‏‬ ‫سنة كاملة‪ .‬وهي فترة كافية لطمس كثير من المعالم والتفاصيل التاريخية‬ ‫حول شخصية أبي يعقوب إذ إن الرواية الشفوية لا تحتفظ في الغالب‬ ‫‏‪.٠١٢٣‬‬ ‫ص‬ ‫طبقات المشايخ بالملغوب© ج!‬ ‫‪ - 1‬الدرجيي‪،‬‬ ‫بكل تفاصيل الأحدات‘ فضلا عما يعرض لها من الزيادة والنقص عبر‬ ‫حلقاتما‪ ،‬مما يجعل الجهد المبذول لتلافي هذه المآخذ غير يسير‪.‬‬ ‫وتلامذة‬ ‫شيوخ‬ ‫حول‬ ‫قيمة‬ ‫بمعلومات‬ ‫الدرجيێ‬ ‫أفادنا‬ ‫كما‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬لم نعثر عليها في المصادر الأخرى‪ ،‬وحفظ لنا أحد آثار أبي‬ ‫يعقوب‘ وهو قصيدته البائية ي رثاء شيخه وأستاذه أيوب بن إسماعيل‪.‬‬ ‫وجاء بعد الدرجيين في القرن الثامن أبو القاسم بن إبراهيم البرادي‬ ‫فوضع كتابه "الجواهر المنتقاة في إتمام ما أخل به كتاب الطبقات"‪ ،‬وهو‬ ‫لما أهمله‬ ‫وفيه تكملة‬ ‫بالقاهرة‪3‬‬ ‫‪١٣٠٦١‬ه‏‬ ‫سنة‬ ‫حجرية‬ ‫طبعة‬ ‫مطبو ع‬ ‫الدرجي من أهل الطبقة الأولى‪ ،‬وهي طبقة الصحابة اليي رأى الدرجيي‬ ‫أن شهرتما لدى العام والخاص وكثرة ما كتب عنها يغنى عن تكرار‬ ‫الحديث عنها‪ ،‬بينما رأى البادي أن البدء بما في غاية الأهمية‪ ،‬إذ هي أصل‬ ‫الدين‪ ،‬ومنطلق تاريخ المسلمين بعد الرسول الكريم‪.‬‬ ‫وقد انحصرت استفادتنا من هذا المصدر فيما يتعلق ببعض آثار‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬مثل تفسيره المفقود الذي وصفه البرادي وصفا دقيقا وكان‬ ‫ما أورده عنه هو المصدر الوحيد عن تفسير الوارجلاني‪ ،‬ذكره ضمن‬ ‫قائمة مؤلفات الإباضية‪ .‬كما استفدنا من الكتاب في الجزء الخاص بنظام‬ ‫العزابة الذي يعد صياغة حرفية في غالبه لما كتبه الدرجيين عن هذا النظام‪.‬‬ ‫نفوسي شهير هو أبو العباس أحمد بن سعيد بن‬ ‫وتلا البرادي عا‬ ‫"سير المشايخ"‬ ‫الذي ألف كتاب‬ ‫(رت‪٩٠٨‬ه_)ا‏‬ ‫عبد الواحد الشمّاخي‪،‬‬ ‫معتمدا بصورة جوهرية على‬ ‫وجمع مادته من تآليف السير السابقة‪3‬‬ ‫طبقات الدرجيي وقد أصبح تأليفه جامعا محاسن الكتب السابقة‪ ،‬وغدا‬ ‫أكمل صورة لتآليف السير عند إباضية المغرب‪.‬‬ ‫والشماخي مؤرخ واسع الاطلاع‪،‬ك جمع في كتابه تراجم شيوخ‬ ‫الإباضية وأعلامهم منذ نشأة المذهب إلى القرن التاسع‪ ،‬فضلا عن اشتماله‬ ‫على تفاصيل عديدة للحياة الاجتماعية لإباضية المغرب وحفظه معلومات‬ ‫‪-١ ٤ -‬‬ ‫مهمة استقاها من مصادر تعتبر الآن في عداد المفقودات‪.‬‬ ‫وهو يعزو معلوماته إلى سير أهل المغرب لمحبوب بن الرحيل‬ ‫الحضرمي‪ ،‬وهو كتاب مفقود‪ ،‬وإلى سير أبي الربيع المزاتي‪ ،‬وغيرهما‪.‬‬ ‫ولكن أغلب إحالاته على طبقات الدرجيي‪ ،‬وكثيرا ما ينقل عباراته أو‬ ‫فقرات كاملة منه مصرَحا بذلك النقل‪.‬‬ ‫وفضلا عن فوائد الكتاب حول تاريخ وارجلان بعامة‪ ،‬فإنه أضاف لنا‬ ‫بعض تفصيل عن شخصية الوارجلاني وعلاقته بأبي عمار عبد الكافي‬ ‫‏‪٥٧٠‬ه)‪ .‬وبعض مشايخ أبي يعقوب وآثاره‪.‬‬ ‫التناوثي (ت قبل‬ ‫وثمة مصدر أساسي حول تاريخ الوارجلاني‪ ،‬وهو كتاب في أصول‬ ‫الدين‪ ،‬لأبي يعقوب نفسه‘ وعنوانه "الدليل والبرهان" الذي أفادنا في بعض‬ ‫جوانب من حياة مؤلفه أبي يعقوب ورد الحديث عنها عرضا في ثنايا‬ ‫الكتاب‘ وبخاصة ما يتعلق منها برحلته إلى بلاد السودان‘ ولولا ما خطه‬ ‫الوارجلاني عنها بقلمه لغدت أخبار هذه الرحلة في طي النسيان إذ لم‬ ‫تذكرها كتب السير إطلاقا ولو بإشارة عابرة‪ ،‬بينما أمدنا أبو يعقوب‬ ‫بتفاصيل في غاية الأهمية عن هذه الرحلة وما استفاده منها في الحال‬ ‫العلمى‪ ،‬والحال الاجتماعى أيضا‪.‬‬ ‫كما أفادتنا قصيدة الوارجلان "الحجازية" _ وهي مخطوطة _ في تتبع‬ ‫مسار رحلته إلى الحج وأبرز معالم هذه الرحلة‪ ،‬وفوائدهاء فضلا عن‬ ‫دلالتها على شاعرية أبي يعقوب&‘ وصلته بالشعر بصورة عامة‪.‬‬ ‫وثمة مخطوط بعنوان "غصن البان في تاريخ وارجلان" للشيخ إبراهيم‬ ‫في المصادر القديمة‬ ‫جمع فيه المؤلف ما تفرق‬ ‫بن صالح أعزام (ت‪١٩٥١‬م)»‏‬ ‫حول تاريخ وارجلان‪ ،‬ونسب أهلها‪ ،‬وعمرانما منذ القدم إلى العصر‬ ‫الحاضر وخصص الباب الأخير لتراجم علماء وارجلان‪ .‬فأفادنا الكتاب‬ ‫المصادر‬ ‫أغفلت‬ ‫همن‬ ‫المدينة‬ ‫هذه‬ ‫ونسبتهم إلى‬ ‫العلماء‬ ‫بعض‬ ‫تحديد‬ ‫ن‬ ‫‪_ ١ ٥‬‬ ‫بيد أن الكتاب لم يضف جديدا ذا بال إلى ما أوردته هذه المصادر‬ ‫وكثير من نصوصه نقول عن الدرجيي في طبقاته‪.‬‬ ‫هذا عن المصادر الإباضية‪ ،‬أما المصادر غير الإباضية فلم تفدنا إلا في‬ ‫الناحية التجارية والعمرانية لوارجلان‪.‬‬ ‫ويرجع هذا إلى تجاهل هذه المصادر لتاريخ الإباضية‪ ،‬نظرا إلى أن‬ ‫اهتمام المؤرخين كان منصبا على الأحداث البارزة الى لها صلة بالأوضاع‬ ‫السياسية ونظم الحكم القائمة‪ ،‬أما الحياة الداخلية فلم تكن تثير أي اهتمام‬ ‫‪.‬‬ ‫يحتاج إلى تدوين‪.‬‬ ‫والملاحظ أن ابن خلدون قد تجاهل تاريخ الإباضية‪ ،‬وكأن لم يكن‬ ‫لهم أي أثر ببلاد المغرب رغم تتبعه لأدق الحوادث التاريخية للمغرب‬ ‫الإسلامي‪.‬‬ ‫وفي حديث ابن خلدون عن وارجلان ذكر اتساع عمرانما وأهميتها‬ ‫التجارية‪ ،‬وكوها بوابة السفر إلى بلاد السودان‪ ،‬ومضى‪...‬‬ ‫أما المراجع الحديثة فلم تقدم لنا جديدا حول تاريخ وارجلان أو‬ ‫شخصية الوارجلايي‪ ،‬وكلها نقول حرفية أو اختصار لما أوردته المصادر‬ ‫الإباضية‪.‬‬ ‫ويتصدر هذه المؤلفات من حيث الأهمية بحوث الدكتور محمد عوض‬ ‫خليفات‪ ،‬وهي‪" :‬التنظيمات الاجتماعية والتربوية للإباضية في مرحلة‬ ‫الكتمان" و "التنظيمات السياسية والإدارية للإباضية فى مرحلة الكتمان"‬ ‫و "الأصول التاريخية للفرقة الإباضية"‪.‬‬ ‫وكل هذه البحوث دراسات علمية تمتم بحياة الإباضية ببلاد المغرب‬ ‫وقد استفاد فيها من أعمال المستشرقين ودراساتمم المكثفة حول الاباضية‬ ‫‪ 0‬وخاصة في النواحي الاجتماعية منها‪.‬‬ ‫مسعود‬ ‫الباحث‬ ‫ماجستير‬ ‫رسالة‬ ‫الحديثة أيضا‬ ‫الدراسات‬ ‫ومن‬ ‫مزهودي بعنوان "الإباضية بالمغرب الأوسط منذ سقوط الدولة الرستمية‬ ‫الدراسة للنظام‬ ‫وقد تعرضت‬ ‫إل هجرة بنى هلال ‪٤.٤-٢٩٦‬ه"‪.‬‏‬ ‫الاجتماعي والحياة العلمية والاقتصادية بوارجلان‪.‬‬ ‫وفيما عدا هذا فإن المراجع الحديثة لا تشير إلى النشاط الإباضي ببلاد‬ ‫المغرب بعد سقوط الدولة الرستمية إلا نادارء فضلا عن تناولها لشخصية‬ ‫الوارجلاين‪ ،‬أو إسهامه الفكري والميداين‪.‬‬ ‫وفي الأخير‪ ،‬فإن ثمة إشارة إلى ما كتبه المستشرقون فإن نتاجهم في‬ ‫ميدان الدراسات الإباضية على غزارته وتنوعه‪ ،‬لم يسعفنا بما يغي بالنسبة‬ ‫لشخصية الوارجلايني وبيئته‪ .‬إذ إن هذه الدراسات في الغالب منحصرة‬ ‫حول نشأة الإباضية في القرون الأولى أو حول تاريخ الدولة الرستمية‪ ،‬أو‬ ‫حياة الإباضية الدينية والاجتماعية فى القرون المتأخرة‪.‬‬ ‫وأبرز مستشرق متخصص ف الدراسات الإباضية هو البولوني تاديوش‬ ‫الذي كتب قرابة خمسين إنتاجا‪ ،‬بين بحث وكتاب‪ ،‬حول الإباضية قديما‬ ‫وحديثا ودراساته في غاية الأهمية بالنسبة لتاريخ وارجلان‪ ،‬وبخاصة في الخانب‬ ‫يتناول‬ ‫ل‬ ‫} ا أنه‬ ‫س‬ ‫مثل كتابه‪ -«:‬ع‬ ‫والعمرايي‪،‬‬ ‫الاقتصادي‬ ‫شخصية أبي يعقوب ‪ -‬رغم اطلاعه على كتب السير وإنجحازه بحثا مستقلا‬ ‫حول سير الشماخي ‪ -‬إلا مرة واحدة وبصورة موجزة ضمن بحثه عن‬ ‫‪:‬‬ ‫ع‬ ‫ط ن‬ ‫السير والمؤرخين الإباضية" ع‬ ‫"كتاب‬ ‫ح‬ ‫‪ 1‬ل‬ ‫ل‬ ‫من‬ ‫مختلفة‬ ‫نقاط‬ ‫ق‬ ‫أفدنا منها‬ ‫وغير تاريخية‬ ‫تاريخية‬ ‫مراجع‬ ‫وهناك‬ ‫في القسمين التاريخي والأصولى على حد سواء‪.‬‬ ‫البحث‘‬ ‫البابالأول‬ ‫عصرالوا مرجلاني وشخصيته‬ ‫الفصلالاأ ول‬ ‫عصرالوا مرجلاني‬ ‫تمهيد ‪ :‬حول موقع واسرجلان وسدمراتة ونشأتها وسكانها‬ ‫وارجلان مدينة في الصحراء الخزائرية» تبدو نقطة صغيرة جدا على‬ ‫امتداد الصحراء الشاسعة تقع علىالحافة الغربية للعرق الشرقي الكبير وتبعد‬ ‫عن الجحزائر العاصمة بمسافة ثمانمائة كلم براء و‪٥٧٥‬كلم‏ جوا‪.‬‬ ‫وتتربع واحتها على مساحة ‏‪ ١٥٠.‬هكتار(‪.‬‬ ‫وقد أصبحت ف التقسيم الإداري لمناطق الزائر عاصمة لولاية ورقلة‪.‬‬ ‫منذ سنة ‪١٩٧٤‬م)‏ مما جعلها مركزا عمرانيا وإداريا كبيرا وازدادت أهميتها‬ ‫بصورة بارزة بعد اكتشاف البترول في نواحيها‪ ،‬إذ غدت محور نشاط النفطي‬ ‫قي الجحنوب©ڵ نظرا لقربما من حقول حاسي مسعود الغنية بالبترول‪.‬‬ ‫أما عن نشأمما فهي مدينة قديمة جدا؛ يعود تاريخها إلى ما قبل الفتح‬ ‫الإسلامي ولا نعلم جذور نشأتما تحديدا‪ ،‬بيد أما كانت في العصور‬ ‫الوسطى مركزا رئيسا لطرق القوافل بين شمال إفريقيا وبلاد السودان{‪.0‬‬ ‫كما أننا لا نعلم بالضبط متت استوطنها بنو وركلا‪ ،‬من قبيلة زناتة‬ ‫غير أن الشريف الوان يصفها بأنما «مدينة أزلية بناها النوميديون فى‬ ‫صحراء نوميديا»")‪.‬‬ ‫فكانت بذلك محطة في طريق القوافل بين نوميديا والحقار» نحو بلاد‬ ‫النيجر ()‪.‬‬ ‫ع‬ ‫‪],‬‬ ‫ح ا‬ ‫;‬ ‫‪6‬‬ ‫ن‬ ‫)‪- (1‬‬ ‫ل ‪6‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪ 4891, :2.‬م‬ ‫‪7‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ع‬ ‫‪6‬‬ ‫ع‬ ‫‪,‬‬ ‫)‪- (2‬‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫‪5‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ع‬ ‫‪,‬‬ ‫‪, 6791, :9.‬‬ ‫الأخضر‬ ‫حمد‬ ‫د‪.‬‬ ‫الحجي‬ ‫د‪ .‬محمد‬ ‫ترجمة‬ ‫ورصف إفريقيا‬ ‫الحسن بن حمد الورًان©‬ ‫(‪ )3‬س‬ ‫‏‪ 0١٩٨٣‬ج!‪ ،‬ص‪.١٢٦‬‏‬ ‫بيرورت‘‬ ‫ط‪،٢‬‏ دار الغرب الإسلامي‬ ‫‪,‬‬ ‫‪, :9‬‬ ‫)‪- (4‬‬ ‫‪-٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ويصف ياقوت الحموي وارجلان بأنما «كورة بين افريقية وبلاد‬ ‫الجريد؛ ضاربة في البرك كثيرة النخل والخيرات يسكنها قوم من البربر‬ ‫وبجحانة‪ ،‬واسم مدينة هذه الكورة فجّومة»(‪.0.‬‬ ‫وضبط اسمها هكذا "وَرْجَلآن"()‪ .‬بفتح أوله‪ ،‬وسكون ثانيه وفتح‬ ‫الجيم‪ ،‬وآخره نون‪.‬‬ ‫وقد حدد المستشرق لفيتسكي نكلؤ¡‪٨‬ع‪[.‬‏ هذه الكورة في تلك‬ ‫الفترة الزمنية بأئما تعي «بلاد ورقلة وحصوها‪ ،‬أو بالتدقيق وقراها الى‬ ‫تنتمي إليهاك لتكون شكل مدينة معتبرة‪ ،‬تحمل اسم وارجلان»(©)‪ .‬وأهم‬ ‫هذه القرى سدراتة‪.‬‬ ‫أما سكانما فهم من البربر الذين استوطنوا شمال إفريقيا منذ فجر‬ ‫التاريخ‪ .‬ويذكر ابن خلدون أن قصور الصحراء كانت موطنا لقبيلة زناتة‬ ‫البربرية ببطونما الكثيرةث فقد «ملكوا قصور الصحراء ال اختطها زناتة‬ ‫بالقفرك مثل قصور السوس غربا ثم توات‪ ،‬تم بودة‪ ،‬ثم تمنطيت‪ ،‬ثم‬ ‫واركلان‪ ،‬ثم تاسبيبت‪ ،‬ثم تيكوراين شرقا‪ .‬وكل واحد من هذه وطن‬ ‫منفرد يشتمل على قصور عديدة‪ ،‬ذات نخيل وأممار‪ .‬وأكثر سكامما من‬ ‫(‪ - )1‬ياقوت الحموي‘ معجم البلدان‪ ،‬دار صادر ودار بيرورت‘ بيروت ‪١٣٧٦‬ه‪١٩٥٧/‬مإ‏‬ ‫‏‪.٣٢٧١‬‬ ‫ص‬ ‫)‬ ‫‪:‬‬ ‫)‪ - (2‬اختلف المؤرخون في ضبط اسم وارجلان‪ ،‬وقد وردت ف المصادر‪ :‬واركلان‪ ،‬واركلاء‬ ‫ورجلان‪.‬‬ ‫وارجلان©‬ ‫والاسم الأغلب حديثا هو ورقلة} بينما يرد في كتب السير والطبقات الإباضية اليي عاش‬ ‫مؤلفوها في هذه المدينة "وارجلان"‪ ،‬ولذلك اخترنا هذا الاسم‪.‬‬ ‫ينظر حول هذه الاختلافات في التسمية‪ :‬عبد الرحمن الجخيلالي‪ ،‬أبو يقعوب الوارجلاني وكتابه‬ ‫الدليل والبرهان"‪ ،‬بجلة الأصالة ع‪،٤١‬‏ (محرم ‪١٣٩٧‬ه_‪/‬جانفي‪١٦٧٧‬م)»‏ ص‪١٦٢‬‏ فما بعد‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫;‬ ‫)‪01. - (3‬‬ ‫زناتة‪ ،‬وبينهم فتن وحروب على رئاستها(‪.‬‬ ‫ويذكر ابن خلدون أيضا نسبة المدينة إلى سكانما الأصليين‪ ،‬وهم بنو‬ ‫واركلان‪ ،‬من بطون زناتةث «وكانت فئتهم قليلة‪ .‬وكانت مواطنهم قبلة‬ ‫الزاب‪ ،‬واختطوا المعرف بىم»(‪.0‬‬ ‫ومع بني واركلا توجد بطون زناتية أخرى من بني يفرن ومغراوة‬ ‫«‪ .‬وتفيد رواية ابن خلدون أن عمارة بني واركلا لهذا البلد كانت منذ‬ ‫عصر ما قبل الإسلام‪ ،‬وهو ما نميل إلى ترجيحه؛ خلافا لما ذهب إليه‬ ‫الباحث مسعود مزهودي من أن «الحروب الي شنها العرب الفاتحون ضد‬ ‫السكان الأصليين أت إلى نزوح البربر إلى الداخل وكان من بين القبائل‬ ‫النازحة بنو واركلا من زناتة‪ ،‬الذين استقروا قي منطقة وارجلان‪ ،‬وسميت‬ ‫المدينة باسمهم»(‪.)5‬‬ ‫وبحكم موقع وارجلان الاستراتيجي‪ ،‬وكونها همزة وصل بين طرق‬ ‫تجارية هامة‪ ،‬فقد تعرضت عبر تاريخها الطويل لاختلاط الأجناس وامتزج‬ ‫سكانما بعناصر ودماء ش من المهاجرين والغزاة‪.‬‬ ‫فقد استولى عليها الرومان حينا من الزمن إبان وجودهم بالشمال‬ ‫الإفريقي{‘‪ ،‬كما امتد سلطان الكاهنة البربرية ليشمل وارجلان‪ ،‬بناء على‬ ‫([) ‪ -‬عبد الرحمن بن خلدون\ العبر وديوان المبتدإ والخبر قي أيام العرب والعجم والبربر ومن‬ ‫‪١٩٧٨‬مؤ‏ ج‪0١١‬‏ ص؛‪.١٢٠‬‏‬ ‫عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر دار الكتاب اللبناينيك بيروت‬ ‫ص‪.١٠٧(-١٠٦‬‏‬ ‫ج‪.‬‬ ‫المصدر السابق‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫(‪ - )3‬المصدر نفسه‪.‬‬ ‫(‪ - )4‬مسعود مزهوديآ‪ ،‬الإباضية في المغرب الأوسط منذ سقوط الدولة الرستمية إلى هجرة‬ ‫جامعة القاهرة كلية الآداب قسم التاريخ‬ ‫ببن هلال إلى بلاد المغوب‪ ،‬رسالة ماجستير‬ ‫‏‪ ٤٩‬‏)م‪/٨٨٩١‬ه ص‏‪.٧‬‬ ‫)‪ - (5‬إبراهيم بن محمد العوامر‪ ،‬الصروف في تاريخ الصحراء وسوفؤ الدار التونسية للنشر‬ ‫(تونس)‪ ،‬الشركة الوطنية للنشر والتوزيع (الجزائر)‪ ،‬تونس ‪١٢٣٩٧‬ه‪١٦٩٧٧/‬م»‏ ص‪.٣٣‬‏‬ ‫ما استنتجه المستشرق ليفتسكي‪ ،‬من وجود بئر بالمدينة تسمى "بئر‬ ‫الكاهنة"ء ورد ذكرها عند كتاب السير الإباضية‪ .‬وتوصل أيضا إلى أن‬ ‫"مجانة" الن ذكرها ياقوت الحموي ضمن سكان وارجلان(‪ .‬هى الحالية‬ ‫غير المسلمة الق سكنت مع البربر المسلمين في هذه المدينة‪ .. .‬‏‪١‬‬ ‫وأبرز صور التمازج العرقي لسكان وارجلان هجرة بقايا الرستميين‬ ‫إليها بعد امميار دولتهم بتاهمرت سنة ‪٦٢٩٦‬ه؛)‪.‬‏ وهجرة بني هلال إلى‬ ‫بلاد المغرب سنة ‪٤٤٢‬ه‏ ({)‪ .‬فضلا عن التجار الذين آثروا لاستقرار‬ ‫بوارجلان‪ ،‬لما وجدوا فيها من رغد العيش وسبل الغين والكسب‬ ‫السريع‪ .‬وكذلك العبيد الذين استجلبوا بواسطة التجارة من بلاد‬ ‫السودان‪.‬‬ ‫مدينة سدراتة‪:‬‬ ‫وارجتقع مدينة سدراتة على بعد حوالي أربع عشرة كيلومترا جنوب غربي‬ ‫لان‪ ،‬ونسبتها إلى قبيلة سدراتة من بطون زناتة البربرية(‪.0‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪,‬‬ ‫(‪.01 - )1‬‬ ‫ص‪٢٧١‬‏‬ ‫معجم البلدان© جه‬ ‫الحموي‪،‬‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪,‬‬ ‫(‪.09-48 - )3‬‬ ‫أبو العباس أحمد بن سعيد الدلرجيێ© طبقات المشايخ بالمغرب‪ ،‬تحقيق إبراهيم طلاي‬ ‫(‪_ )4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ج‪،١٧‬‏ ص‪.٩٤‬‏‬ ‫د‪.‬ت‪.‬‬ ‫دار البعث‘© قسنطينة‬ ‫ع‬ ‫‪,‬‬ ‫ح ]‬ ‫‪; :04.‬‬ ‫دار الكتاب‬ ‫ط‪.٣‬‏‬ ‫التاريخ‪،‬‬ ‫‏؛!‪٧٩‬ص ابن الأثير‪ ،‬الكامل ق‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ج‪٣‬‬ ‫العبر‬ ‫ابن خلدون‬ ‫)‪- (5‬‬ ‫جح‪‘٨‬‏ ص‪.٥٥‬‏‬ ‫‏‪ ١ ٩٨٠‬م‬ ‫‪١٤٠.‬ه۔‬ ‫بيرو تا\‬ ‫العربي©‬ ‫‪7‬‬ ‫‪,‬‬ ‫آ ع‬ ‫ن‬ ‫)‪, - (6‬‬ ‫‪ 0‬ز‬ ‫!‬ ‫‪,‬‬ ‫‪ 1 (1791),‬م ‪! 8,‬‬ ‫‪001-99.‬‬ ‫إبراهيم أعزامء غصب البان في تاريخ وارجلان‪ ،‬مخطوط بمكتبة محمد الحاج سعيد غرداية‬ ‫‪٦.‬۔‪٥-‬ص‪‎‬‬ ‫ولكن صعوبة التمييز بين اسم المدينة واسم القبيلة في كثير من الأحيان‬ ‫أدى إل الخلط في المعلومات لدى بعض المؤرخين‪ .‬ومن ذلك الاختلاف‬ ‫حول نشأة المدينة‪ 5‬إذ تذهب أغلب المراجع إلى أنما نشأت عقيب سقوط‬ ‫تاهرت عاصمة الرستميين‪ ،‬وهجرة أهلها إلى واحة وارجلان(‪.0‬‬ ‫بينما يرى صاحب "غصن البان" أن المدينة كانت موجودة وعامرة‬ ‫بالسكان منذ فجر الإسلام ببلاد المغرب("‪ .‬وهو ما تؤكده الباحثة الأثرية‬ ‫مارغريت فان برشم أنه من الخطإ الاعتقاد بأن النازحين إلى وارجلان من‬ ‫تيهرت أنشؤوا مدينة سدراتة‪ ،‬بل إنهم نمضوا بعمارتما بفضل خبرتمم في‬ ‫مختلف الفنون الي اشتهرت بما الدولة الر ستمية(‘‪.‬‬ ‫ويبدو هذا الرأي مطابقا لروايات المصادر التاريخية الىن تذكر أن‬ ‫الإمام يعقوب بن أفلح حين وصل إلى وارجلان استقبلها شيخها أبو صالح‬ ‫جون بن يمُريان‪ ،‬ثم توجه إلى سدراتة حيث حفر بئرا واشتغل برعاية‬ ‫حقله وضيعته‪ ،‬مما يرجح وجود القرية قبل قدوم الرستميين إليهاد)‪.‬‬ ‫وهذا ما أكده لفتسكى الخبير فى الدراسات الإباضية‪ ،‬من أن الوجود‬ ‫الإباضى بسدراتة كان مبكر(ث)‪.‬‬ ‫نظرا لوجود قبيلة سدراتة‬ ‫وواضح أن هذا الرأي معقول ومقبول‪،‬‬ ‫بواحة وارجلان قبل سقوط تاهرت‘ وليس منطقيا أن تتأخر تسمية المدينة‬ ‫‏‪0١٩٨١‬‬ ‫بيروت‬ ‫د‪ .‬السيد عبد العزيز سا ‪ 7‬تاريخ المغرب الكبير دار النهضة العربية‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫ص‪٨١‬ه؛‏ إسماعيل العربي‪ ،‬الصحراء الكبرى وشواطئها! المؤسسة الوطنية للكتاب\ الخزائرك‬ ‫ج‬ ‫‏‪.١٥٠٥-١٠٥٤‬‬ ‫ص‬ ‫‏‪١٩٨٣‬‬ ‫)‪ - (2‬أعزام‪ 3‬غصن البان‘ ص‪.٣٢٢‬‏‬ ‫(‪ - )3‬مزهودي\ الإباضية بالمغرب الأوسط ص‪.١٤-١٣‬‏‬ ‫ع‬ ‫‪,‬‬ ‫!‬ ‫‪6‬‬ ‫;ععن‬ ‫)‪14. - (4‬‬ ‫‪,‬‬ ‫(‪, .09 - )5‬‬ ‫ونسبتها إلى قبيلة سدراتةء ح قدوم النازحين التاهرتيين إلى منطقة‬ ‫وارجلان‪ ،‬إذ لا علاقة بين الطرفين‪ ،‬ولكن يمكن اعتبار قدوم النازحين‬ ‫الجدد بعثا للمدينة القديمة بإعطائهم نفسا جديدا لعمارتما وازدهارها‪ ،‬مما‬ ‫لفت أنظار المؤرخين إليها فاعتبروا ذلك تاريخا لنشأتما‪.‬‬ ‫المدينة ق‬ ‫ذكر مبتدا نشأة‬ ‫القضية لعدم ورد‬ ‫ولا نجزم برأي ق‬ ‫هذاك‬ ‫الموضوع‪.‬‬ ‫هذا‬ ‫الرئيس ق‬ ‫المصدر‬ ‫هي‬ ‫الى‬ ‫والسير الإباضية‬ ‫التاريخ‬ ‫كتب‬ ‫وقد شهدت وارجلان وسدراتةء عهدا حضاريا زاهرا بعد سقوط‬ ‫شاهدا عليها إلى‬ ‫معا ل هذه الحضارة‬ ‫دولة الرستميين بتاهرت‘‪ ،‬وبقيت‬ ‫اليوم‪ ،‬ولا تزال المنطقة تخفي تحت كثبان الرمال ال طمرتما أسرارًا لتاريخ‬ ‫مزدهر لم تكشف البحوث والتنقيبات منها إلا جزءا يسيرا‪.‬‬ ‫كما خلف أعلام وارجلان تراثا فكريا قيما لا يزال أغلبه مخطوطات‬ ‫ل تنلها أيدي الدارسين‪.‬‬ ‫وبهذا المستوى العمراني والفكري غدت وارجلان وسدراتة وريثة‬ ‫تاهرت فى بجحدها الحضاري‘ وصارت العاصمة الثانية للإباضية بعد سقوط‬ ‫تاهرت‪.‬‬ ‫وقي ظل هذه الحياة بمختلف جوانبها السياسية والاجتماعية والعملية‬ ‫نشا أبو يعقوب الوارجلان السدراتي‪.‬‬ ‫الجوانب‬ ‫هذه‬ ‫لا بد من إماطة اللثام عن‬ ‫الرجل كان‬ ‫ولفهم شخصية‬ ‫بيئته وعصره‪.‬‬ ‫من‬ ‫وهو ما سنخصه بالبحث ف الفصول التالية من هذا الباب‪.‬‬ ‫‪_٢ ٥‬‬ ‫الحث الأول‬ ‫الحياة السياسية‬ ‫تمهيد ‪ :‬أوضاعالمغرب والعال الإسلامى سيد القرن الخامس والسادس الهجرين‬ ‫يعتبر القرن الرابع الهجري في نظر المؤرخين قمة ازدهار الحضارة‬ ‫جميع نواحيها السياسبة والعلمية والاجتماعية ‏(‪.)١‬‬ ‫الإسلامية ق‬ ‫ثم أعقبت هذه القمة فترة الانحدار فمال نجم المسلمين إلى الأفول‪،‬‬ ‫وبرزت‬ ‫جسم الدولة الإسلامية الواحدة‬ ‫ق‬ ‫والتفكك يسري‬ ‫الوهن‬ ‫وأخذ‬ ‫زعامات سياسية هنا وهناك في أماكن شت من العالم الإسلامي‪.‬‬ ‫تسير‬ ‫الأمور‬ ‫الدولة الإسلامية كانت‬ ‫عاصمة الخلافة وقلب‬ ‫ففي بغداد‬ ‫‪.‬‬ ‫فغيير الاتجاه الصحيح إذ استولى السلاجقة على مقاليد الحكم سنة‬ ‫طو ع أيديهم يصرفومشم وفق‬ ‫‏‪ ٢٩‬ه ‏_‪ . ٢٨/‬‏م‪ ١‬وأصبح الخلفاء العباسيون‬ ‫ما تتققتتضيهه مصالحهم ورغباتمم الخاصة ()‪.‬‬ ‫وتقاسم ملكي دول الأتابكة (‪ .‬قي دمشق والموصل والجزيرة وأذربيجان‬ ‫‏(‪.)٤‬‬ ‫وفا رس‬ ‫)[( ‪ -‬آدم ميتز‪ ،‬الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري‪.‬‬ ‫ط ‏‪.١‬‬ ‫تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي‬ ‫إبراهيم حسنك‬ ‫حسن‬ ‫)‪- (2‬‬ ‫‏‪.٠٩-١‬‬ ‫صفحات‬ ‫مكتبة النهضة المصرية القاهرة‪ ،‬‏‪ ٩٦٨‬ام ج؛‬ ‫السلااجحقة استقدموا هؤلاء المماليك‬ ‫(‪ - )3‬أتابك‪ : :‬كلمة تركية معناها‪ : :‬مربي الأمير‪ .‬وكان‬ ‫الأتراك للخدمة في القصور والحخيورشك ا تقوى ساعدهم تولوا الولايات واقتسموا دولة‬ ‫السلاجقة إمارات بينهم‪.‬‬ ‫ص‪-٦١٠‬۔‪.٦١١‬‏‬ ‫جا‬ ‫حسن إبراهيم‪ ،‬تاريخ الإسلام‬ ‫المصدر السابق ص‪.٦٢‬‏‬ ‫(‪- )4‬‬ ‫ويتفكك قوة المسلمين سهل الطريق أمام الصليبيين ليشتوا حروبىم‬ ‫على البلاد الإسلامية مشرقا ومغربا (‪.0‬‬ ‫قرنين من الزمن‪،‬‬ ‫متقطعة دامت‬ ‫جولات‬ ‫ق‬ ‫هذه الحروب‬ ‫واستمرت‬ ‫وكلفت المسلمين ثمنا باهظا في الأرواح والأموال‪.‬‬ ‫ففي المشرق كان الأيوبيون يتنازعون بغية الاستيلاء على مدن الشام‬ ‫ويتوسع بعضهم على حساب البعض‪ .‬و لم تنته هذه المأساة إلا بتوحيد‬ ‫صفوفهم تحت قيادة صلاح الدين الذي استطاع إجلاء الصليبيين عن‬ ‫الشام والانتصار عليهم في حطين سنة ‪٥٧٩‬ه_‪١١٨٧/‬م‪.‬‏ (‪.:‬‬ ‫العالم‬ ‫على‬ ‫سلطاممم‬ ‫لبسط‬ ‫جاهدين‬ ‫الفاطميون‬ ‫مصر كان‬ ‫وقي‬ ‫الإسلامي بينما عجزوا عن صة غارات الصليبيين المتكررة على موانئ‬ ‫مصر حت أحرز عليهم صلاح الدين الأيوبي نصرا مبينا في دمياط (‪.‬‬ ‫كما استقل الصليحيون باليمن أواسط القرن الخامس الهجري ‏‪.0٥‬‬ ‫وفي المغرب الأوسط قامت على أنقاض الدولة الفاطمية دولة بى‬ ‫زيري الصنهاجية بالمهدية‪ ،‬ودولة الحمادبين بالقلعة ({‪.0‬‬ ‫وكانت بين الدولتين حروب دامية‪ ،‬و لم يشفع فيهما أخوة الدين ولا‬ ‫أخوة النسب‪ ،‬وقد سجلت كتب التاريخ تلك الحروب بين حماد‬ ‫(‪ - )1‬المصدر نفسه‪.‬‬ ‫(‪ =- )2‬حول جهود صلاح الدين لتوحيد مصر والشام وطرد الصليبيين منها‪ ،‬ينظر‪ :‬حسن‬ ‫ص‪١٠.٤‬‏ فما بعدها‪.‬‬ ‫ج‪٤‬‏‬ ‫إبراهيم‪ ،‬تاريخ الإسلام‬ ‫حسن إبراهيم؟ تاريخ الإسلام ج‪‘٤‬‏ صها‪.١٠‬‏‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫ص‪.١٩٧‬‏‬ ‫(‪ - )4‬حسن إبراهيمك تاري حخ الإسلام‪ ،‬جا‬ ‫النويري نماية الأرب في فنون الأدب‘ تحقيق د‪ .‬حسين‬ ‫(‪- )5‬ينظر‪ :‬شهاب الدين‪3‬‬ ‫والهيئة المصرية العامة للكتابث‪٥‬‏‬ ‫زدنشر المجلس الأعلى للثقافة‬ ‫العزيز الأهواين‪،‬‬ ‫ود‪ .‬عبد‬ ‫نصار‬ ‫القاهرة‘ ‏‪ .٢‬‏‪،‬م‪/٣٨٩١‬ه‪ ٤١‬‏ء‪٤٢‬ج ‏‪٥٣٢-‬ص ‏‪١٠٥٢.‬ص‬ ‫وباديسك ش بين المعز وحماد ‏‪.0٠١‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫الصراع بين الأشقاء‪ ،‬فاستولوا على جزيرة جربة سنة ‪٥٢٩‬هه(‪.:‬‏ ‪8‬‬ ‫وطرابلس سنة ‪٥٤١‬ه‏ ()‪ .‬واحتل النورمانديون المهدية‪ ،‬وزويلة من يد‬ ‫‪٥١٧‬هه‏‬ ‫سنت‬ ‫في‬ ‫احتلالها‬ ‫ثم عاودوا‬ ‫ه‬ ‫‪٧٠‬؛‪٤‬‏‬ ‫سنة‬ ‫الصنهاجيين‬ ‫و‪٤٤‬هه‏ (‪ .:‬ولم يغادروا المهدية إلا بعد توجيه عبد المؤمن بن علي‬ ‫بعد اثني عشرة سنة من‬ ‫‏‪ ٥٥٥‬ه‬ ‫الملوحدي جهوده لإجلائهم عنها سنة‬ ‫الاحتلال ‏‪.0ُ١‬‬ ‫أما في المغرب الأقصى فقد أحى المرابطون فريضة الجهاد وتوجهوا‬ ‫لنشر الإسلام في السودان ووطدوا دعائم الدين بين سكان الصحراء ({‪.0‬‬ ‫ثم أعقبهم الموحَّدون سنة ‪٥١٤‬هه‏ واستطاعوا أن يقيموا دولتهم‬ ‫الكبرى بعد معارك طاحنة مع المرابطين دامت سبع عشرة سنة ابتداء من‬ ‫إلى سنة ‪٥٤١‬هه‏ ("‪ .‬وبسطوا نفوذهم على كامل بلاد‬ ‫‏‪ ٥٦٢٤‬ه‬ ‫سنة‬ ‫المغرب والأندلس‪.‬‬ ‫وفى الأندلس كان ملوك الطوائف يتقاسمون الحزيرة مدينة مدينة‬ ‫واحتد الصراع بينهم حت استنجد بعضهم بالنصارى لحرب إخوتمم في‬ ‫الدين© ناقضين كل عرى الأخوة والدين في سبيل الحد الشخصي‪.‬‬ ‫ط‪\٦‬‏ دار الثقافة& بيروت‬ ‫تاريخ الجزائر العام‬ ‫عبد الرحمن الجيلالي‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‪١٤.٢‬ه‪١٩٨٣/‬م‏ ج‪،١‬‏ ص‪٧٥‬؟‪،٢‬‏ ص‪.٢٧٦‬‏‬ ‫النويري ماية الأرب ج‪٢٤‬‏ ص‪.٢٤٥‬‏‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫(‪ - )3‬النويري غاية الأرب ج‪،!٢٤‬‏ ص‪.٢٤٦‬‏‬ ‫‏‪.٢١٢‬‬ ‫ص‬ ‫تاريخ الإسلام‪ .‬ج‪‘٤‬‏‬ ‫)‪ _- (4‬حسن إبراهيم حسن‬ ‫‏‪:٢٣١٥-٢٣١١‬‬ ‫)‪ - (5‬النويري نماية الأرب ج‪،٢٤‬‏ صفحات‬ ‫ص"‪.١١!١‬‏‬ ‫تاريخ الإسلام ج‪٤‬؛‏‬ ‫)‪ - (6‬حسن إبراهيم حسن‬ ‫ص‪.٢٢١‬‏‬ ‫تاريخ الإسلام ج‪٤‬؛‏‬ ‫إبراهيم حسن‬ ‫حسن‬ ‫(‪- )7‬‬ ‫ونشط النصارى لاسترداد أملاكهم بالأندلس فلم يجدوا أمامهم قوة‬ ‫مسلمة تصدهم لولا بجدة المرابطين في موقعة الزلاقة الشهيرة‪ ،‬بقيادة‬ ‫‏(‪.)٠‬‬ ‫تاشفعن‬ ‫بن‬ ‫يوسف‬ ‫كما قاد الموحدون حملات مظفرة ضد نصارى الأندلس الذين احتلوا‬ ‫كثيرا من ثغورها ومدمما المهمة‪ ،‬مثل المرية وغرناطة وقرطبة ولشبونة(‪.‬‬ ‫المطلبالآول‪ :‬أشرموقع وامرجلان الجغرايث على وضعها السياسي‬ ‫تميزت وارجلان بموقعها الجغراقي في قلب الصحراء الكبرى بعيدا عن‬ ‫المراكز العمرانية للمغرب الاسلامي وتوسطها لمسالك التجارة بين مدن‬ ‫التل وبلاد السودان‪ ،‬حيث مورد الذهب الذي يصدر إلى مختلف بلاد‬ ‫المغرب وأوروبا‪.‬‬ ‫ولقد كان لهذه الوضعية المتميزة أثرها البارز في حياة وارجلان‬ ‫السياسية‪ ،‬بل وفي سائر مناحي الحياة الأخرى؛ الاقتصادية والاجتماعية‬ ‫سلبا وإيجابا‪.‬‬ ‫فيحكم بعدها عن المناطق الحضرية فيا لشمال فقد استطاعت أن‬ ‫تحتفظ باستقلالها الذاتي عن الدول المتعاقبة على المغرب الإسلامي‪،‬‬ ‫وأمكنها أن تكون لنفسها وحدة لها طابعها وخصائصها السياسية‬ ‫والاجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫وقد أكد المؤرخون استقلال وارجلان واعتبارها مملكة بحة ذاتماء كما‬ ‫يقول الشريف الوان عن بنى سعيد‪- ،‬وهم من العرب الملاليين‪ -‬بأممم‬ ‫‏‪.١٦٢٤-١١٩١‬‬ ‫(‪ =- )1‬حسن إبراهيم حسن تاريخ الإسلام ج؛‪،٤‬‏ صفحات‬ ‫‏‪ ١٩٨٠‬م‪ .‬ج‪٩‬‏ ئ‬ ‫‏‪ ١٤٠٠‬ه‪/‬‬ ‫بيرورتك‬ ‫العربي‪،‬‬ ‫دار الكتاب‬ ‫ط‪\٣‬‏‬ ‫التاريخ‪.‬‬ ‫الكامل ق‬ ‫‪ -‬ابن الأثير‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‏‪.٣٢٠٢-٢٣٠٠‬‬ ‫ج‪ ٤‬‏‪ ٢‬صفحات‬ ‫‏‪ \٢٠-١ ٤‬و ‪{!\1٩-٠٥‬؛‏ النويري‪ ،‬ماية الأرب‬ ‫صفحات‬ ‫«يتعاملون معاملة صداقة وتجارة مع مملكة وركلة»(‪.0‬‬ ‫وأنه «لوركلة أمير يشرّفونه كالملك يعيل نحو ألف فارس من حرسه‬ ‫وتجى إليه من إمارته مائة وخمسون ألف مثقال»(‪.0:‬‬ ‫وابن خلدون لم يزر مدينة وارجلان‪ ،‬ولكن بلغته عنها هذه الخاصة‪.‬‬ ‫فذكر «سكانما من أعقاب بي واركلا‪ ،‬ويعرف رئيسهم باسم السلطان‪،‬‬ ‫شهرة غير نكير بينهم»(")‪.‬‬ ‫وبدهي أن الاستقلال السياسي لوارجلان لم يرفع من مقامها لتكون‬ ‫دولة بكامل مميزاتما وهياكلها‪ ،‬وإنما يعني هذا حريتها قي تصريف شؤوها‬ ‫وعدم تبعيتها لدولة مهيمنة‪ ،‬إلا في فترات متقطعة‪ ،‬وهو ما سيتضح من‬ ‫عرض علاقاتما بالدول المتعاقبة على المغرب الإسلامي‪.‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬علاقة وامرجلان بدولالمغرب الإسلامي‬ ‫أ= علاقتها بالدولة الرستمية‪:‬‬ ‫ارتبط تاريخ وارجلان بالمذهب الإباضي منذ دخوله إلى بلاد المغرب‬ ‫وانتصرت وارجلان لمحاولات أقامة دولة إسلامية وفق تعاليم المذهب عبر‬ ‫تاريخها‪.‬‬ ‫ففي بداية القرن الثاني الهجري بحد ضمن حملة العلم الخمسة الذين‬ ‫أرسلهم الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمةد)‪ .‬لإقامة دولة مستقلة‬ ‫الورَان‪ ،‬وصف إفريقيا‪ ،‬ج‪.١‬‏ ص‪...‬‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫(‪ - )2‬الورَان© وصف إفريقيا ج‪،!٢‬‏ ص‪.١٢٧‬‏‬ ‫(‪ - )3‬ابن خلدون\ العبر‘ ج‪،١٢٣‬‏ ص‪.١٠٦‬‏‬ ‫(‪ _ )4‬أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي ثاني أئمة الإباضية بعد جابر بن زيد وأكبر‬ ‫تلامذتهك تولى نشر المذهب بتكوين مدرسة دعوية بالبصرة في غارں وكان مستخفيا عن عيون‬ ‫الأمويين‪ ،‬وعرف بالورع الشديد والغيرة على حرمات المسلمين‪.‬‬ ‫‏‪ .٢٤٦٢-٢٢٣٨‬د‪ .‬عوض محمد خليفات نشأة‬ ‫‪ .‬ينظر‪ :‬الدرجيين‪ ،‬طبقات المشايخ ج؟‪ ،‬صفحات‬ ‫الذي بايع أبا الخطاب عبد‬ ‫بالمغرب؛ رجلا اسمه عاصم السدراي()‪.‬‬ ‫الأعلى بن السمح بالإمامة في طرابلس سنة ‪٤.‬اه‪.)١‬‏ ودعا قومه إلى‬ ‫هذه البيعة‪ ،‬فلقيت دعوته استجابة واسعة في سدراتة ووارجلان‪.‬‬ ‫وكذلك أجابوه إلى بيعة أبي حاتم الملزوزي الذي قام إمام دفاع في‬ ‫القيروان‪ ،‬واسترجعها من العباسيين(‪.0‬‬ ‫م سلك أهل وارجلان مسلك الانعزال عن المعترك السياسي بعد‬ ‫فشل ثورة أبي حاتم الملزوزي‪ ،‬وظلوا كذلك حق تيام الدولة الرستمية‬ ‫بتاهرت سنة ‏‪ ١٦١٠‬للهجرة‪ ،‬فأعلنوا ولاءهم لأئمتها‪ ،‬وارتبطت وارجلان‬ ‫بتاهمرت‪ ،‬فكانت تقام فيها الحدود وتصدر الأحكام وفق أوامر الأئمة في‬ ‫تاهرت"ا)‪.‬‬ ‫الحركة الإباضية} مطابع دار الشعب‘ عمان ‏‪ 0١٩٧٨‬صفحات ‏‪.١١٧٨-١٠٣٢‬‬ ‫)‪ = (1‬عاصم السدراتي‪ ،‬من علماء الإباضية في القرن الثاني‪ ،‬تتلمذ على أبي عبيدة بالبصرة‪ ،‬مع‬ ‫حملة العلم الخمسة وهم‪ :‬عبد الرحمن بن رستم وأبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح وأبو‬ ‫ضرار الغدامسي» وأبو داود القبلي‪.‬‬ ‫ساهم عاصم بجهد كبير في إقامة إمامة أبي الخطاب» ولكنه قتل مسموما وهو يدافع عن‬ ‫القيروان بقيادة أبي حاتم الملزوزي‪.‬‬ ‫غرداية‬ ‫التاريخ‪ ،‬الحلقة الرابعة‪ ،‬المطبعة العربية‬ ‫الإباضية في موكب‬ ‫انظر‪ :‬علي يحي معمر‬ ‫‏‪.١٢٦٨-١٦٢٤‬‬ ‫الجزائر» ج‪،١‬‏ صفحات‬ ‫)‪ - (2‬أبو الخطاب من رفاق عاصم مع حملة العلم‪ ،‬تولى الإمامة بطرابلس بعد العودة من‬ ‫البصرة‪ ،‬وذلك بإشارة من شيخه أبي عبيدة} وقتله جيش محمد بن الأشعث يمكيدة نكراء سنة‬ ‫‏‪ ٤٤‬‏‪.‬ه‪١‬‬ ‫‏‪ ٢٢‬وما بعدها‪.‬‬ ‫صفحات‬ ‫ج‪١‬‏‬ ‫الدرجي‪ ،‬طبقات المشايخ‬ ‫(‪ - )3‬أبو حاتم يعقوب بن حبيب الملزوزي‪ ،‬أحد أعلام الإباضية بالمغرب في القرن الشاني‪،‬‬ ‫ابن‬ ‫عليه‬ ‫ش تغلب‬ ‫‏‪ ٥٤‬‏ےه‪ ١‬لإحياء إمامة أبي الخطاب‬ ‫تول إمامة الدفاع بطرابلس سنة‬ ‫الأشعث في حصار القيروان‪.‬‬ ‫‏‪.٤٠-٣٦‬‬ ‫صفحات‬ ‫ج‪١‬‏‬ ‫الدرجيێ‪ ،‬طبقات المشايخ‬ ‫‪-٣٢٩٣‬۔‏‬ ‫التاريخ‪ .‬الحلقة الرابعة ج‪،©٢‬‏ صفحات‬ ‫(‪ - )4‬علي يحي معمر الإباضية في موكب‬ ‫‏‪.٣٥‬‬ ‫ولكن طبيعة هذه العلاقات كانت روحية دينية أكثر منها سياسية إذ‬ ‫لم نعثر فيما بين أيدينا على شواهد تذكر وجود ولاة أو عمال أو قضاة‬ ‫على وارجلان يتم تعيينهم من قبل الأئمة الرستميين‪.‬‬ ‫فاتضح أن وارجلان قد بقيت رغم صلاتما الروحية بالدولة الرستمية‬ ‫محافظة على استقلالها السياسي مما جعلها ملاذا لآخر أئمة تاهرت‪،‬‬ ‫يعقوب بن أفلح‪ ،‬عند فراره من هجوم الجخيش الشيعي ()‪ .‬فوجد في‬ ‫وارجلان الحماية والأمان‪ ،‬تحت ظل شيخها وزعيمها أبي صالح جنون بن‬ ‫يريان ()‪ .‬الذي توفرت فيه مميزات القيادة‪ .‬فوصفه الدرجيي بأنه «أحد‬ ‫أقطاب الدين‪ .‬وشمال اليتامى والمساكين»‪.0‬‬ ‫بن أفلح لما وصل‬ ‫السير الإباضية أن الإمام يعقوب‬ ‫وتذكر كتب‬ ‫به‬ ‫أهلها وفادتهء طلبوا منه أن يووه عليهم‪3 ،‬ليحيّوا‬ ‫وأكرم‬ ‫وارجلان‪،‬‬ ‫الإمامة‪ ،‬فأجابهم قائلا‪" :‬لا يستتر الجمل بالغنم"‪ .‬وصارت كلمته مثلا‪،‬‬ ‫أي أن الإمامة لا تقوم على كواهل أناس ضعاف قلائل‪ ،‬قد أممكتهم‬ ‫الحروب وتعقبهم الأعداء)‪.‬‬ ‫وانتهت بذلك فترة كانت فيها وارجلان تمثل دولة لها سيادتما‬ ‫(‪ - )1‬أبو زكرياء يحي بن أبي بكر كتاب السيرة وأخبار الأئمة تحقيق عبد الرحمن أيوب©‬ ‫‏‪١ ٤٠٥‬ه ‪ 8١٦٨٥‬ص‏‪.١٧٨‬‬ ‫ط!\ الدار التونسية للنشر تونس‪،‬‬ ‫انتهت إليه الرئاسة العلمية والدينية ‪1‬‬ ‫بوارجلان‪،‬‬ ‫أحد أبرز العلماء‬ ‫بن يمريان‬ ‫_ جنون‬ ‫(‪)2‬‬ ‫وساهم بجهد كبير في تنشيط الحركة العلمية والعناية بالعلماء‪ ،‬والطلبة بوارجلان‪ ،‬كما اشتهر‬ ‫بحكمه وآرائه السديدة في شؤون الحياة‪.‬‬ ‫صفحات‬ ‫‪٢٦-١٢٤‬؛‪١‬؛‏ الدرجيي‪ ،‬طبقات المشايخ ج!‬ ‫ينظر‪ :‬الورسيايي© السير‪ ،‬صفحات‘‬ ‫‏‪ ٣٦٢‬وما بعدها‪.‬‬ ‫‪٤٥-١‬ح؛‏ الشماخي السير صفحات‘‬ ‫! ص‪.٢٤١‬‏‬ ‫ج‬ ‫طبقات المشايخ‬ ‫الدرجي‪،‬‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫‏‪.١٧٨‬‬ ‫(‪ _ )4‬أبو زكريا السيرة‪ .‬ص‬ ‫)‪ - (5‬امحمد بن يوسف اطفيش) الرسالة الشافيةء طبعة حجرية ص‪.١١٢‬‏‬ ‫واستقلالها لتصبح ملاذا لهذه الدولة وتتحمل إثر ذلك أعباء اختفاء‬ ‫الإباضية من المسرح السياسي ف المغرب الإسلامي‪.‬‬ ‫و لم تنسجم علاقاتما مع الدول الي أعقبت الدولة الرستمية‪ ،‬ولكنها‬ ‫تأقلمت مع الظروف الحديدة‪ ،‬وتمخحض عن ذلك ميلاد هيكل تنظيمي‬ ‫متميّزك يتولى شؤون الجتمع الإباضي في غياب الدولة وهو ما عرف‬ ‫بنظام الحلقة‪ ،‬أو حلقة العزابة‪.‬‬ ‫ب= علاقة وارجلان بالدول بعد الرستميين‪:‬‬ ‫أصبحت وارجلان بعد الدولة الرستمية هدفا استراتيجيا لكثير من‬ ‫الدول المتعاقبة على المنطقة‪ ،‬لدوافع مختلفة} أهمها الدافع الاقتصادي‪ ،‬لكون‬ ‫وارجلان بوابة مهمة في طرق تجارة الذهب مع بلاد السودان‪.‬‬ ‫فقد وجّه الفاطميون جهودهم بعد القضاء على الأغالبة بإفريقية‬ ‫(تونس)‪ ،‬والرستميين بتاهرت(©‪ .‬وبني مدرار بسجلماسة\ نحو وارجلان‬ ‫للقضاء على كل مقاومة قد تنطلق منها ضد الحكم الفاطمي إذ كان أبو‬ ‫عبيد الله الشيعي يرى في فرار الإمام يعقوب بن أفلح إلى وارجلان خطرً‬ ‫بقيادة نخبة من أولي القوة‬ ‫على دولته الناشئة‪ ،‬فوجّه إلى عسكرا عظيما‬ ‫والشجعان‪ ،‬وذلك سنة ‪٢٩٧‬ه_‪٩١.٠/‬م‏ ‪.00‬‬ ‫وعلم أهل وارجلان أن لا قبل لهم بهذا الجيش فتحصنوا في جبل‬ ‫كريمة المنيع{)‪ .‬ثم انجلى عنهم العدو بعد حيلة دبروها‪ ،‬ورحل العبيديون‬ ‫صوع[ أن تاهرت سلبت دون رحمة وأحرقت وذبح‬ ‫(‪ - )1‬يذكر جون لوتيو ‪,‬نعل[عنطاع[]‬ ‫فيها من الرجال ثمانمائة آلاف نفس‘ وسبيت نساؤها‪.‬‬ ‫م‬ ‫‪,‬‬ ‫‪],‬‬ ‫‪04.‬‬ ‫‏‪ 0٧١٩١٧٦١‬ص‬ ‫دار العودة‪ ،‬بيروت‘‬ ‫الخوارج ق المغرب الإسلامي‬ ‫د‪ .‬محمود إسماعيل‬ ‫)‪- (2‬‬ ‫‏‪.١٦٤‬‬ ‫‪٥‬؛؛‏ أبو زكرياء‪ ،‬السيرة‪٬‬‏ ص‬ ‫سمة أميال‪.‬‬ ‫قدر‬ ‫بينها وبين وارجلان‬ ‫شاهقة‬ ‫حصينة‬ ‫جبل كريمة كدية‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫بعد أن فتشوا المدينة وأحرقوا الجامع الكبير(‪.‬‬ ‫كما ساهمت وارجلان في ثورة أبي يزيد مخلد بن كيداد اليفريي‪»١‬‏ ضد‬ ‫تعسف الفاطميين الذين اشتطوا فى إرهاق السكان بالضرائب الباهظة‪.0‬‬ ‫وكان لوارجلان ضلع في هذه الثورة إذ هرب إليها أبو يزيد بعد‬ ‫وأقام بينهم سنة يتردد بين وارجلان‬ ‫‏‪ ٣٦٢٥‬ه‬ ‫فراره من الاعتقال سنة‬ ‫النورة)‪.‬‬ ‫حى كسب الأنصار وشرع ق‬ ‫ربي برزال والأوراس‬ ‫وفي إحدى مراحل الثورة كان أبو يزيد محاصرا في جبل كنانة} إلا أن‬ ‫الإمدادات كانت تصله من سدراتة‪ ،‬ولذلك أمر المنصور الفاطمي‬ ‫بالإغارة على سدراتة لقطع المؤن عن أبي يزيد‪.0‬‬ ‫ويذهب بعض المؤرخين إلى أن أبا يزيد أقام حكومة مؤقتة في‬ ‫وارجلان‪ ،‬وطبع فيها سكة ذهبية باسمه (‪.0‬‬ ‫ويبدو هذا الرأي مرجوحا نظرا لموقف الإباضية السلبي من أبي يزيدض‬ ‫للاختلاف الفكري بين الطرفين‪ ،‬وللمناكر الشنيعة الي ارتكبها أبو يزيد‬ ‫«فكل قرية أو مدينة مر بما في طريقه حاربما وسبى ذريتها وغنم أموالها‬ ‫‏‪ 0١‬‏‪٩٥٩.‬ص‬ ‫ج‬ ‫انظر‪ :‬الدلرجيێ‪ ،‬طبقات المشايخ‬ ‫‪١(٦٥٠-١٦٤‬؛‏ الدرجيي‪ ،‬طبقات‬ ‫ينظر‪ :‬أبو زكرياء السيرة ص‬ ‫)‪ - (1‬حول حصار وارجلان‬ ‫‏‪.١٧١‬‬ ‫ص‬ ‫المغرب الإسلامي‬ ‫الخوارج ق‬ ‫‏؛‪٥٩‬ص د‪ .‬محمود إسماعيل‬ ‫‏‪١‬‬ ‫المشايخ‪ .‬ج‬ ‫م‬ ‫‪,‬‬ ‫‪ .42-45‬م ‪,‬‬ ‫() ‪ -‬عن ثورة أبي يزيد وتفاصيلها ونتائجها ينظر‪ :‬ابن خلدون‪ ،‬العبر ج‪،١٣‬‏ صفحات‪-٢٣‬‏‬ ‫‏‪.٢٤‬‬ ‫الفاطمية ينظر‪ :‬الحبيب الخنحايني‪ ،‬دراسات اقتصادية عن‬ ‫)‪ - (3‬عن السياسة المالية للدولة‬ ‫‏‪.١٩٨٠‬‬ ‫ط!‪١‬أ‏ دار الطليعة بيروت‪،‬‬ ‫التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمغرب الإسلامي‬ ‫)‪ -- (4‬محمود إسماعيل‪ ،‬الخوارج في المغرب ص‪.١٨١‬‏‬ ‫‏‪.٨٥-٨٤‬‬ ‫(‪ - )5‬مزهودي\ الإباضية بالمغرب الأوسط صفحات‬ ‫ضمن‬ ‫بحهودات الرستميين قي نشر الحضارة الإسلامية وتركيزها‬ ‫)‪ - (6‬سليمان بن يوسف©‬ ‫أعمال الملتقى الحادي عشر للفكر الإسلامي في وارجلان‪ ،‬صفر ‪١٣٩٧‬ه‪/‬فبراير‪١١٧٧١‬م‪،‬‏‬ ‫وزارة الشؤون الدينية} الزائر مطبعة البعث‘ قسنطينة ‏‪ ©١٩٨٤‬‏‪٢٩.‬؟ص‬ ‫كفعل نافع بانلأزرق‪ ،‬وغيره من الخوارج‪ ،‬بل قد زاد عليهم وأربيى»(‪.0:‬‬ ‫فكان أبو يزيد بسيرته النكراء محل سخط أهالي المغرب بجميع‬ ‫طوائفهم واتحاهاتمم‪ ،‬وقد جرعهم مرارة انتقام العبيديين من هذه الثورة‬ ‫الفاشلة} بعدما نالهم من فجوره وشروره الشيء الكثير ()‪.‬‬ ‫وبعد ثورة أبي يزيد بعشرين سنة قام الإباضية بثورة ثانية ضد‬ ‫الفاطميين‪ ،‬تزعمها أبو خزر يغلا بن زلتاف {‪ .0‬انتقاما لمقتل صديقه العالم‬ ‫أبي القاسم يزيد بن مخلد {)‪ .‬فبعث إلى مواطن الإباضية يدعوهم إلى‬ ‫النورة‪ ،‬فأجابوه‪ ،‬وامن ممن أسرع للإجابة أهل وارجلان الذين بعثوا له‬ ‫المدد ولكنهم سمعوا بفشل الثورة فرجعوا مانلطريق(‪.‬‬ ‫لحن المعز الفاطمي الجروح في أنصار أبي خزر؛ وطاردهم فيكل‬ ‫ومنأبرزهم أبو نوح سعيد بن زنغيل{‘‪ 3‬الذي تنكر في ثياب‬ ‫‪,7‬‬ ‫راعي إبل ح وقعت عليه أعين المعز فحملوه إليهء وأعطاه الأمان‪.‬‬ ‫وكذلك فعل مع أبي خزر فأكرمهما بما يليق بمقامهما‪ ،‬أو ربما حت يأمن‬ ‫‏‪.١٧٢‬‬ ‫(‪ - )1‬أبو زكرياء السيرة ص‬ ‫)‪ - (2‬عبد العزيز الجحدوبف الصراع المذهمي بإفريقية إل قيام الدولة ا لزيرية‪ ،‬الدار التونسية‬ ‫للنشر تونس ‪١٣٩٥‬ه‏ ‪١٦٧٥/‬م»‏ ص ‏‪ ٢١٣‬فما بعد‪.‬‬ ‫(‪ _ )3‬يغلا بن زلتاف‪ :‬أخد علماء الإباضية البارزين في القرن الرابع الهجري بالمغرب‪ ،‬له‬ ‫إسهام في الحياة العلمية والسياسية‪.‬‬ ‫ينظر‪ :‬الدرجيي» طبقات المشايخ ج ‏‪ ©١‬صفحات ‪١٤٣-١١١‬؛‏ أبو خزر يغلا بن زلتاف\ الرد‬ ‫على جميع المخالفين‪ ،‬مقدمة المحقق د‪.‬عمرو خليفة النامي© بحث مرقون بحوزي‪.‬‬ ‫(‪ - )4‬يزيد بن مخلد‪ ،‬من علماء الإباضية البارزين في القرن الرابع‪ ،‬قتله المعز الفاطمي بصورة‬ ‫وحشية‪.‬‬ ‫‏‪.٢٠٠١‬‬ ‫ينظر‪ :‬أبو زكريا‪ ،‬السيرة ص‬ ‫ص‬ ‫السيرة‬ ‫‪١٣٠-١٢٨‬؛‏ أبو زكرياء‬ ‫‏‪ ١‬صفحات‬ ‫ج‬ ‫)‪ - (5‬الدلرجيي‪ ،‬طبقات المشايخ‬ ‫‏‪.٢١١١-٦٢٠١‬‬ ‫صفحات‬ ‫)‪ - (6‬سعيد بن زنغيل‪ ،‬صديق حميم لأبي خزر‪ ،‬من أبرز من شارك في ثورته ضد الفاطميين‪.‬‬ ‫‏‪ ١٣٢١‬فما بعد‪.‬‬ ‫ينظر‪ :‬الدرجيين‪ ،‬طبقات المشايخ‪ ،‬ج‪،١‬‏ صفحات‬ ‫‪_ ٢٣‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫شَهما‪.‬‬ ‫س‬ ‫وأراد المعز اصطحايمما إلى القاهرة معه لما عزم الرحيل إليها‪.‬‬ ‫فلبى أبو خزر مكرها‪ ،‬وتعلل أبو نوح بالمرض‪ ،‬ثم لأ إلى وارجلان وأقام‬ ‫بما بقية حياته عزيزا كريما(ا‪.‬‬ ‫وبعد رحيل تميم بن المعز إلى القاهرة‪ ،‬خلفه بنو زيري‪ : ،‬م استقلوا‬ ‫بالحكم‪ ،‬وبسطوا أيديهم إلى الإباضية‪ .‬فكان حدث أليم هو حصار قلعة‬ ‫مما‬ ‫قتل فيه أهل الحصن عن ل‬ ‫‪٤٤.‬ھه‏‬ ‫بت درجين بنفطة‪ ،‬سنة‬ ‫دفع بباقي الإباضية في بلاد الجريد إلى الالتجاء إلى وارجلان ليأمنوا بطش‬ ‫الصنهاجيين (‪)0‬‬ ‫وبقيت وارجلان بعيدة عن نفوذ الصنهاجيين والحماديين رغم‬ ‫محاولات الاستيلاء عليها‪ ،‬إذ بعث الناصر بن علنّاس سراياه للثأر من أتباع‬ ‫المستنصر بن خزرون الزناتي الذي خرج على حكمه‘ وفرإلى الصحراءء‬ ‫فأمر الناصر عامله على بسكرة بقتل المستنصر ثمأرسل جيشا إلى‬ ‫ك‬ ‫وارجلان ول عليها وقفل راجعا بالسبي والغنائم {)‬ ‫ويبدو أن هذه التولية لم تدم طويلا‪ ،‬إذ كانت عملية انتقامية لثورة‬ ‫مؤقتة‪ ،‬لا ضلع لإباضية وارجلان فيها‪ ،‬وقد بقوا محافظين على استقلالهم‪.‬‬ ‫حت قيام الدولة الموحدية‪ ،‬إذ أتاهم أحد دعاة ابن تومرت‪ ،‬وهو‬ ‫العيترو سي‪ ،‬يبشر بالدعوة المهدية ويدعوهم إليهاك «فتشاوروا فيما يأتون‬ ‫وما يذرون‪ ،‬فأجمع رأي أكثرهم على قتله وأصحابه‪ ،‬حتت لا يظهر لم‬ ‫‏‪.١٩‬‬ ‫‪ 1‬ص‬ ‫جا‬ ‫حلقة‪٤‬‏ ‪.‬‬ ‫التاريخ‪.‬‬ ‫موكب‬ ‫معمر } الإباضية ق‬ ‫علي يحي‬ ‫‪_-‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫)‪ - (2‬أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي‪ ،‬كتاب السير‪ ،‬طبعة حجرية قسنطينة} الزائر‬ ‫‪١٠١‬ه‘‏ ص‪.٤٠..‬؛‏ صالح باجية‪ ،‬الإباضية بالحريد في العصور الإسلامية الأولى‪ ،‬ط!‪ ،‬دار‬ ‫بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع" تونس ‪١٢٣٩٦‬ه‪١٦٩٧٦/‬م‏ صفحات‘ ‏‪.١٤٧-١٤٦‬‬ ‫)‪ - (3‬ابن خلدون\ العبر ج‪©١١‬‏ ص‪٥٦‬م؛‏ الجيلالي‪ ،‬تاريخ الحزائر العامء ج‪©١‬‏ ص‪.٢٨١‬‏‬ ‫ب‪٣٦ ‎‬‬ ‫ذكر فقال علماؤهم‪ :‬ما ضرّنا أن نصل إلى الفقيه أبي يعقوب نعلمه يما‬ ‫فقالوا له‪ :‬إن هذه‬ ‫جمعهم‬ ‫فجاؤوه‬ ‫ما عنده‪3‬‬ ‫ونأخذ‬ ‫وقع قي نفوسنا‬ ‫خيل تدعو إلى سلطان قد ظهر وقد أجمعنا على أن نقتلهم قبل أن يعرفوا‬ ‫بلدنا‪ ،‬فإنا نخاف أن يخربوا بلادنا إن عرفوها‪ .‬فقال لهم‪ :‬هؤلاء لا يخربون‬ ‫بلدكم بل تنالون في أيامهم عدا وإقبال وتلقون منهم في بلادهم خير‬ ‫لقاء‪ ،‬وإكراما وإحساناء فأجيبوا دعوتمم تفلحوا»(‪.0‬‬ ‫وبعد رحيل تميم بن المعر إلى القاهرة‪ .‬خلفه بنو زيري‪ 6‬ثماستقل‬ ‫بالحكم‪ ،‬وبسطوا أيديهم إلى الإباضية‪ .‬فكان حدث أليم هو حصار قلعة‬ ‫مما‬ ‫قتل ذفيه أهل الحصن عن آخرهم‬ ‫‏‪٤٤.‬ه‬ ‫بتي درجين بنفطة‪ ،‬سنة‬ ‫دفع بباقي الإباضية في بلاد الجريد إلى الالتجاء إلى وارجلان ليأمنوا بطش‬ ‫الصنهاجيين ؟)‪.‬‬ ‫وبقيت وارجلان بعيدة عن نفوذ الصنهاجيين ى الحمادين رغم محاولات‬ ‫الاستيلاء عليها‪ ،‬إذ بعث الناصر بن علناس سراياه للثأر من أتباع المستنصر بن‬ ‫خزرون الزناتي الذي خرج على حكمه؛ وفرإلى الصحراء‪ ،‬فأمر الناصر عامله‬ ‫على بسكرة بقتل المستنصر‪ .‬امرسل جيشا إلى وارجلان فولى عليها وقفل‬ ‫راجعا بالسبي والغنائم ()‬ ‫انتقامية لثورة‬ ‫ويبدو أن هذه التو لية لم تدم طويلا إذ كانت عملية‬ ‫مؤقتة} لا ضلع لاباضية وارجلان فيها‪ ،‬وقد بقوا محافظين على استقلامهم» ح‬ ‫وههوو العيتروسي‪ ،‬ييببششرر‬ ‫قيام الدولة الموحدية إذ أتاهم أحد دعاة ابن تومرت‘‬ ‫‏‪.٤٩‬‬ ‫ج‪.٢‬‏ ص‪٤‬‬ ‫المشايخ‬ ‫طبقات‬ ‫الدرجيي‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫الخزائثرك‬ ‫قسنطينة‬ ‫)‪ - (2‬أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخيك كتاب السيرك طبعة حجرية‬ ‫‪١٠١‬ه‘‏ ص‪.٤..‬؛‏ صالح باجية} الإباضية بالخريد في العصور الإسلامية الأولى‪ ،‬ط‪،١‬‏ دار‬ ‫‏‪.١٤٧-١٤٦‬‬ ‫‏‪ ١٣٩٦‬‏‪_/٦٧٩‬ه ‏م‪ ١‬صفحاتك‬ ‫بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع‪ ،‬تونس‬ ‫‏‪.٢٨ ١‬‬ ‫ص‬ ‫ج‪١‬‏ ا‬ ‫تاريخ الجزائر العام‪،‬‬ ‫‏؛م‪٦٥‬ص الجيلالي‪،‬‬ ‫‏‪١١‬‬ ‫ح‬ ‫العبر©‬ ‫ابن خلدون‬ ‫_‬ ‫)‪(3‬‬ ‫بالدعوة المهدية ويدعوهم إليها «فتشاوروا فيما يأتون وما يذرون‪ ،‬فأجمع‬ ‫رأي أكثرهم على قتله وأصحابه‪ ،‬حتت لا يظهر لهم ذكر فقال علماؤهم‪ :‬ما‬ ‫ضرّنا أن نصل إلى الفقيه أبي يعقوب نعلمه بما وقع قى نفوسنا‪ ،‬ونأخذ ما‬ ‫عنده‪ ،‬فجاؤوه بجمعهم فقالوا له‪ :‬إن هذه خيل تدعو إلى سلطان قد ظهر‬ ‫وقد أجمعنا على أن نقتلهم قبل أن يعرفوا بلدنا‪ ،‬فإنا نخاف أن يخربوا بلادنا إن ‪.‬‬ ‫عرفوها‪ .‬فقال لهم‪ :‬هؤلاء لا يخربون بلدكم بل تنالون في أيامهم عا وإقبال‬ ‫دعوقمم‬ ‫فأجيبوا‬ ‫وإحساناء‬ ‫وإكراما‬ ‫لقاءء‬ ‫خير‬ ‫بلادهم‬ ‫في‬ ‫منهم‬ ‫وتلقون‬ ‫تفلحوا»‪.0١‬‏‬ ‫وواضح من هذا النص أن وارجلان كانت محتفظة باستقلالما‪ ،‬وإلا لما‬ ‫اتجه دعاة الموحدين إلى أعيائما يدعوممم للدخول تحت إمرة ابن تومرت‪.‬‬ ‫كما احتفظ أهل وارجلان بذكريات أليمة لأحداث خراب تاهرتك‬ ‫الفاطميين لوارجلان‪،‬ك وتدمير الصنهاجيين لقلعة درجين‪،‬‬ ‫وحصار‬ ‫فتوجسوا خيفة من الدعوة المهدية الحديدة‪ .‬ولكن عالمهم أبا يعقوب‬ ‫وأخبرهم بما يسر خواطرهم إن هم لبوا هذه الدعوة‪.‬‬ ‫طمأممم‬ ‫السيرة والقيام‬ ‫ولعله كان متفائلا بابن تومرت‘ لما بلغه عنه من حسن‬ ‫بالأمر بالمعروف والنهي عانلمنكر‪ ،‬ومواقفه الصارمة من التسيب والفساد‬ ‫الخلقي في المغرب وسكوت المرابطين عن هذه المنكرات ‪.20‬‬ ‫ونظرًا للتشابه بين الدعوة المهدية الموحدية‪ ،‬والداعية الشيعي أبي عبيدة‬ ‫المهدي فقد التبس الأمر على الباحث صالح باجية فاعتبر العيتروسي من‬ ‫الدعاة الفاطميين واستنتج تبكا لذلك أن الإباضية قبلوا الدعوة الشيعية‬ ‫ص‪.٤٩٤‬‏‬ ‫ج!‬ ‫الدرجيێ‪ ،‬طبقات المشايخ‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪65١٩١٩٨٥‬‬ ‫بيروت‘‬ ‫دار الغرب الإسلامي‬ ‫ط!‬ ‫المهدي بن تومرت&‪،‬‬ ‫عبد الحيد النجار‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫‏‪٨٠٥.‬ص‬ ‫بشيء من المهادنة {‪ .0‬وهو ما تنفيه الوقائع التاريخية‪.‬‬ ‫ولا نعلم من أمر وارجلان مع الموحدين بعد ذلك ما يوضح إن كانت قد‬ ‫انضوت تحت لوائهم أم ظلت على حيادها غير أن الشيخ سليمان بن‬ ‫يوسف يذكر وجود علماء إباضية في بلاط الموحدين‪ ،‬منهم أبو يحي‬ ‫زكرياء اليراسين‪ ،‬الذي كان مستشارا لعبد المؤمن بن علي ولابنه يعقوب‬ ‫بن منصور إذ ضاعف إكرامه وقضى حوائجه وانتفع بعنايته جميع أهل‬ ‫المذهب ‏‪.02١‬‬ ‫ولا ندري ما مدى حظ وارجلان من هذه العناية والاهتمام‪.‬‬ ‫ويتضح مما مضى أن دور وارجلان كان على غاية الأهمية باعتبارها‬ ‫قاعدة خلفية لهذه الثتورات‪ ،‬سواء في مرحلة التمهيد والإعداد أم مرحلة‬ ‫التنفيذ والإمداد بالرجال والأموال‪ ،‬أم في حالة الفشل؛ فتصبح ملجا‬ ‫وحصنا يفر إليه الخائفون ليجدوا في ربوعها الأمان والإكرام‪.‬‬ ‫وبنهاية ثورة أبي خزر لم تظهر للإباضية محاولات للثورة ضد الدول‬ ‫الق تعاقبت على بلاد المغرب\ وانقطعوا عانلتفكير في إعادة الإمامة‪ ،‬ثم‬ ‫عمدوا إلى بديل لحفظ تعاليم المذهب والحفاظ على تماسك أبنائه‬ ‫فأنشؤوا نظام الحلقة الذي عرف ب "الإمامة الصغرى" بديلا عن الإمامة‬ ‫الكبرى((‪.‬‬ ‫نواحي‬ ‫ق‬ ‫ريغ‬ ‫بوادي‬ ‫أسسه‬ ‫ووصع‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫نشأة‬ ‫وكانت‬ ‫(‪ - )1‬صالح باجية} الإباضية بالجريد؛ ص‪.١١١‬‏‬ ‫ص‪.٩٤‬‏‬ ‫بججحهودات الرستميين‬ ‫بن يوسف©&‬ ‫سليمان‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫دون أبيهك ونال منه عناية بالغة انتفع ما‬ ‫مختصا بيعقوب‬ ‫أما الدرجيي فذكر أن أبا بحي كان‬ ‫جميع أهل الجحزيرة (جزيرة جربة)‪ ،‬بل أكثر أهل المذهب‪.‬‬ ‫عنه كرامات‪.‬‬ ‫رريت‬ ‫حت‬ ‫إخلاصه لله‬ ‫وشدة‬ ‫أبو يحي بالجود والكرم‪.‬‬ ‫اته‬ ‫‏‪.٥٠٠ ٤-٥٠.٢‬‬ ‫ج‪.٢‬‏ صفحات‬ ‫المشايخ‬ ‫طبقات‬ ‫الدرجيي‪،‬‬ ‫ينظر‪:‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪:111.‬‬ ‫)‪- (3‬‬ ‫تطبيقه أماكن وجود الإباضية ببلاد‬ ‫وارجلان‪ ،‬وفيها تطور‪ ،‬ثمعم‬ ‫المغرب‪.‬‬ ‫وقي الصفحات التالية عرض لعالم هذا النظام‪ ،‬ودوره السياسي في‬ ‫وارجلان‪.‬‬ ‫العنرإية‬ ‫اتم‬ ‫ظن تح‬ ‫نرجلا‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬وام‬ ‫أ= أسباب قيام نظام العزابة‪:‬‬ ‫يتفق رأي الإباضية مع معظم آراء المذاهب الإسلامية على وجوب‬ ‫تنصيب الإمامة وإقامة الدولة الإسلامية‪ ،‬لرعاية تطبيق أحكام الشرع‪3‬‬ ‫وتنظيم شؤون اجتمع وفق تعاليم الإسلام‪.‬‬ ‫بيد أن الإباضية يتميزون بنظرية دقيقة حول منهج إقامة هذه الدولة‪.‬‬ ‫وتعرف هذه النظرية عندهم مسالك الدين‪ ،‬أي مراحل إقامة دين الله في‬ ‫المجتمع وهي أربعة مسالك‪ :‬الظهور والدفاع والشراء والكتمان‪.‬‬ ‫الظهور‪ :‬وهو أكمل الحالات‪ ،‬حيث يكون اجتمع الإسلامي ظاهرا‬ ‫سلطة إسلامية كاملة‬ ‫منفذا لشر ع الله تحت‬ ‫ق أرضه‬ ‫ح‬ ‫على عدوه‬ ‫السيادة‪ ،‬مهمتها رعاية أحكام الدين‪ ،‬وصون الحقوقف‪ ،‬وحفظ الثغور‬ ‫وحمل دعوة الاسلام إلى بلاد الكفر‪.‬‬ ‫ومثال هذه الحالة عهد البي قه والخلفاء الراشدين (‪.‬‬ ‫الدفا ع‪ :‬وهي درجة أقل من سابقتها‪ ،‬وفيها يشتغل المسلمون بالدفاع‬ ‫عن أنفسهم ودينهم ومكتسباتمم‪ ،‬عن إقامة الدولة والظهور على الأعداء‪.‬‬ ‫)‪ _ (1‬علي يحي معمر الإباضية في موكب التاريخ‪ ،‬الحلقة الأولى‪ ،‬نشأة المذهب الإباضي‪،‬‬ ‫‏‪ 0©١٩٦٤‬ص‏‪.٩٣٢‬‬ ‫ط‪©١‬‏ مكتبة وهبة القاهرة‬ ‫فتنتخب الأمة إمام دفاع يقودها ضد الاستعمار‪ ،‬أجنبيا كان أم‬ ‫داخليا لأنه لا يجوز مهادنة الظلم والاستكانة للأيدي العابثة أن تتلاعب‬ ‫بمقدرات الأمة وتصرفها كما تشاء (‪ .0‬فإذا نجحت المساعي وعادت المياه‬ ‫إلى بجاريها رجعوا إلى حالة الظهور‪ ،‬وإن استولى الظلم على مقاليد الأمور‬ ‫جاءت المرحلة الثالثة‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫الشراء‪ :‬حيث تضعف الأمة عن المقاومة وتركن إلى السلام فتقوم فئة‬ ‫تبلغ الأربعين رجلا لتعلن رفضها للأوضاع وعدم مهادنتها للظلم وهي‬ ‫لا تقوم بالجحابيمة مع السلطة‪ ،‬وإنما يمثل تنظيمها شغبا على الحكام الجورة‬ ‫فتحذرهم من مغبة الاسترسال في سياسة الظلم وهضم حقوق الرعية‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫وتغيير شرع الله‪.‬‬ ‫الكتمان‪ :‬إذا أطبق الجور على الأمة‪ ،‬وعجزت عن دفع الظلمة كلية‬ ‫دخلت مرحلة الكتمان‪ ،‬وهي أدين درجات الجهاد فيتجه ذوو الغيرة على‬ ‫الدين إلى العناية بتنظيم شؤونهم وفق أحكام الشرع دون الاهتمام بقضايا‬ ‫السلطة والنشاط السياسي‪ ،‬وتتعطل الحدود المنوطة بالإمام وتتركز‬ ‫للسعي‬ ‫يؤهلها‬ ‫بناء دينيا وتربويا‬ ‫المسلمة‪،‬‬ ‫بناء القاعدة‬ ‫لاعادة‬ ‫الجهود‬ ‫لإعادة إمامة الظهور لأنما الحالة الأصلية للمجتمع الإسلامي(‪.‬‬ ‫وجودهم السياسي‬ ‫بعد اختفاء‬ ‫الكتمان‬ ‫الإباضية مرحلة‬ ‫دخل‬ ‫وقد‬ ‫ببلاد المغرب إثر انهيار الدولة الرستمية‪ ،‬وفشل ثوراتمم ضد الفاطميين©‬ ‫‏‪0١٩٩٠‬‬ ‫)‪ - (1‬عدون جهلان‘ الفكر السياسي عند الإباضية‪ ،‬جمعية التراث‪ ،‬القرارة‪ ،‬الخزائرث‬ ‫‏‪.١١٠٠‬‬ ‫ص‬ ‫)‪ - (2‬حول مسالك الدين عند الإباضية ينظر‪ :‬أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي© مقدمة‬ ‫‪-٥٠.‬۔‪٥-‬ه‪.٥‬؛‏ علي محي معمر & الاباضية‬ ‫صفحات‬ ‫‏‪ ١٢٣‬ھهے\‬ ‫‏‪ ©١‬القاهرة‬ ‫ط‬ ‫التوحيد وشروحها!‬ ‫الفكر‬ ‫جهلان‬ ‫عدون‬ ‫‪.٩٦-٩٣‬؛‏‬ ‫صفحات‬ ‫حا ا نشأة المذهب الإباضي‬ ‫التاريخ‬ ‫موكب‬ ‫ق‬ ‫‏‪.١٦١٨-٠١٤٩‬‬ ‫السياسي عند الإباضية صحفات‬ ‫وفكروا ملا في التنظير ووضع قواعد العمل في هذه المرحلة فانشؤوا نظام‬ ‫حلقة العزابة‪.‬‬ ‫} وقد وضع أسس هذه الحلقة الشيخ أي عبد الله محمد بن بكر‬ ‫الفرسُطائي النفوسي© سنة ‏‪ ٤.٠٩‬ه_ ‪١‬؛‪.60‬‏‬ ‫وكانت خطوة الشيخ أبي عبد الله تعبيرا فعليا عن الانصراف عن‬ ‫الاهتمام بالمظاهر العلنية للسلطة السياسية‪ ،‬والتفرغ لبناء المجتمع وفق‬ ‫الجحتمع‪ ،‬ما عدا‬ ‫تعاليم الإسلام ()‪ .‬فتولت هذه الحلقة تسيير شؤون‬ ‫الأحكام الخاصة بالإمامة‪ .‬وكانت خير بديل عن قيام دولة عادلة} بل إن‬ ‫«نظام حلقة العزابة في كلمات موجزة تنظيم محكم لإمامة عادلة»(‪.0‬‬ ‫ولذلك اعتبر أبو عمار عبد الكافى (ق‪٦‬ه‏ )& «منزلة أهل الحلقة‬ ‫الصافية كمن زلة السلطان العادل في حكمه سواء»؛‪.0‬‬ ‫ب= تعريف حلقة العزابة ومهامها‪:‬‬ ‫العرابة جمع عزابي‪ ،‬وهو اسم لهيئة محدودة العدد تبلغ اثنى عشر‬ ‫رجلا يمثلون خيرة أهل البلد علما وصلاحا‪.‬‬ ‫وهذه الهيئة تقوم بالإشراف الكامل على شؤون الحتمع الإباضي‬ ‫الدينية والاجتماعية والسياسية‪ ،‬وهي في زمن الظهور والدفاع تمثل بجلس‬ ‫‪٢٥٢‬۔‪٢٥٤-‬؛‏ وستأتي تر جمة أبي عبد الله في مطلب قادم‬ ‫(‪ - )1‬أبو زكرياء‪ ،‬السيرةء صحفات‬ ‫"أبرز العلماء بوارحلان" ‪.‬‬ ‫ج‪،١‬‏ صا!‪.١٧١‬‏‬ ‫حلقة‪٤‬‏‬ ‫التاريخ‬ ‫علي نحي معمر الإباضية في موكب‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫د‪ .‬محمد ناصر حلقة العزابة ودورها في بناء المجتمع الملسجدي‘ نشر جمعية التراث‪،‬‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫ص‏‪.٣٢‬‬ ‫القرارة‪ ،‬الخزائر ‪١٤١٠‬ه‪-‬۔‪١٦٩٨٩‬م‪،‬‏‬ ‫)‪ - (4‬أبو عمار عبد الكاي‪ ،‬سيّر أبي عمار‪ ،‬مخطوط‘ ص‪.٦‬‏ وأبو عمار من رفاق الوارجلاي©‬ ‫وستاي ترجمته ضمن مطلب "رقاق الوارجلان"‪.‬‬ ‫الشورى للإمام أو عامله‪ ،‬أما في زمنئ الشراء والكتمان فهي تمثل الإمام‬ ‫وتمارس كل صلاحيات الإمامة‪ ،‬باستثناء إقامة الحدود الين هي من‬ ‫اختصاص إمام الظهور ‏‪.0.١‬‬ ‫وكلمة العزابة مشتقة من العزبة والعزلةك وتحمل معن الانقطاع‬ ‫والتهجد ‏‪.0١‬‬ ‫وهذه المعاني تفيدنا بمهمة العزابة الأساسية‪ ،‬وهو الانقطاع لخدمة‬ ‫الصالح العام} والإعراض عن الانغماس في شواغل الحياة وحظوظ النفس‬ ‫من أهل ومال وولد والتفرغ لخدمة المسلمين ابتغاء وجه الله ()‪.‬‬ ‫ونظرا لهذه المهمة الشاقة فقد وضع مؤسس الحلقة شروطا خاصة في‬ ‫العابي حت ينتظم في سلك الحلقة‪ ،‬لأنه يكون بذلك «قد دخل في‬ ‫المشقة‪ ،‬وأدخل عنقه في الحلقة القن هي كحلقة الحديد‪ ،‬فتلزمه أمور‬ ‫كثيرة‪.)».. .‬‬ ‫وتتمحور هذه الشروط في توافر عنصر الإخلاص له في العمل‪.‬‬ ‫والاستعداد للتضحية في كل الظروف\ڵ والتحلي بفضائل الأخلاق‪ ،‬وذلك‬ ‫بتنقية القلب من أمراضه الكثيرة‪ ،‬وتطهير البدن من الأنجاس ومظاهر الأبمة‬ ‫والخيلاءء وهو ما يعبر عنه «بأنه يغسل جسده بما‪ 3‬وقلبه بماء وسدر»‬ ‫مبالغة في تطهير القلب من أمراضه الخفية‪.‬‬ ‫محمد‬ ‫علي يحي معمرك الإباضية في موكب التاريخ حلقة‪©١‬‏ ج ‪٦٧‬؛‏ د‪ .‬عوض‬ ‫() ‪-‬‬ ‫خليفات النظم الاجتماعية والتربوية عند الإباضية في شمال إفريقية في مرحلة الكتمان ط‪©١‬‏‬ ‫‏!‪ ©١٩٨٦‬ص‏‪.٤٣‬‬ ‫عمان‬ ‫)‪ - (2‬أبو عمار عبد الكافي سير أبي عمار ص‪.٢‬‏‬ ‫في موكب‬ ‫الإباضية‬ ‫علي بحي معمر‬ ‫ص‪٢‬؛‏‬ ‫سير أبي عمار‬ ‫أبو عمار عبد الكاقي‬ ‫(‪_ )3‬‬ ‫التاريخ» حلقة‪١‬ا©‪،‬‏ ص‪.٩٧‬‏‬ ‫سير أبي عمار ص‪.٦‬‏‬ ‫أبو عمار عبد الكان‬ ‫(‪_ )4‬‬ ‫هذا فضلا عن الشروط البدنية الت تؤهله لتحمل تبعات الحلقة الكثيرة‬ ‫‏(‪.)٠‬‬ ‫تستوعب‬ ‫بحيث‬ ‫عشر‬ ‫مهام الحلقة بين أعضائها الان‬ ‫وقد وزعت‬ ‫‪-‬‬ ‫وبذلك مكن تصنيف مهام الحلقة إل حخمسة‪:‬‬ ‫جميع مناحي حياة اجتمع‬ ‫‪ -‬المهام الاقتصادية‬ ‫‪ -‬المهام التربوية‪،‬‬ ‫_ المهام الاجتماعية‬ ‫المهام الدينية‬ ‫السياسية()‪.‬‬ ‫المهام‬ ‫_‬ ‫وكانت نشأة هذا النظام في أريغ‪ ،‬في غار تينسلي{&‪ ،‬ولكنه نما‬ ‫وترعرع في وارجلان ونواحيها‪ ،‬إذ اهتم مؤسس الحلقة بالرحلات الميدانية‬ ‫لنشر فكرة نظامه‪ ،‬وتوطيد أركانه بين المجتمعات الإباضية‪ ،‬ال استبشرت‬ ‫بهذا النظام الوليد‪.‬‬ ‫واستمرت وارجلان محافظة على استقلالها السياسي مكتفية بسلطة‬ ‫العزابةك وبنشاطها في تسيير شؤون الجتمع وتنظيم علاقاته الداخلية‬ ‫والخارجية‪ ،‬ورعاية المسيرة العلمية بما (;)‪.‬‬ ‫والملاحظ أن إنشاء حلقة العزابة كان دافعه أول مرة سياسيا لوقاية‬ ‫الإباضية من الضربات العسكرية المتتالية‪ .‬وقد دفعت الظروف السياسية‬ ‫آنئذ مؤسس الحلقة إلى إهمال الناحية السياسية فى نظامه والتركيز على‬ ‫‏‪.١٠١١-٩١٩٩‬‬ ‫التاريخ حلقة‪)©١‬‏ صحفات‬ ‫علي يحي معمر الإباضية في موكب‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫)‪ - (2‬لمزيد من التفصيل حول مهام حلقة العزابة‪ :‬ينظر‪ :‬د‪ .‬عوض محمد خليفات\ النظم‬ ‫‏‪ ٤٣‬فما بعد؛‬ ‫الاجتماعية والتربوية عند الإباضية في شمال إفريقية قي مرحلة الكتمان صحفات‬ ‫‏‪ ١٧‬فما بعد؛ تاديورش‬ ‫د‪ .‬محمد ناصر حلقة العزابة ودورها في بناء المجتمع الملسجدي‪ ،‬صحفات‬ ‫ليفيتسكي‪ ،‬دائرة المعارف الإسلامية مادة "حلقة"‪.‬‬ ‫(‪ - )3‬غار تينسٌلي‪ 3‬يقع قرب بلدة اعمر‪ ،‬وهي بلدة تبعد به‪٢٥‬كلم‏ من مدينة تقرت جنوب‬ ‫الجزائر‪.‬‬ ‫(‪ - )4‬بكير أوعوشت\ڵ أبو يعقوب الوارجلان والمدارس الكلامية الإسلامية‪ ،‬المطبعة العربية‪،‬‬ ‫‏‪ 0©١٩٨٧‬‏‪٦٢٣.‬ص‬ ‫غرداية الحزائرں‬ ‫النواحي العلمية والتربويةك ولكن تطور الحلقة عبر الزمن عاد بما إلى‬ ‫الإباضي‬ ‫الجتمع‬ ‫علاقات‬ ‫بضبط‬ ‫وذلك‬ ‫ثانية‬ ‫الخانب‬ ‫بهذا‬ ‫الاهتمام‬ ‫بالسلطات الحاكمة في بلاد المغرب وفي غيره ولكن؛ دون الوصول إلى‬ ‫مرحلة الظهور من جديد‪.‬‬ ‫وهكذا كانت السلطة العليا لجمهور العزابة‪ ،‬يقيمون الحق بين الناس‬ ‫وينشرون العدل ويقمعون الظلم‪ ،‬والحق عندهم فوق الحميع‪ ،‬لا يرعون‬ ‫في الظالم إلا ولا ذمة( وهذه هي مهمة الحاكم الأساسية‪.‬‬ ‫ج= مصدر سلطة العزابة‪:‬‬ ‫من المنطقي أن يطرح سؤال وجيه عن مصدر سلطة هيئة العزابة‪.‬‬ ‫وهي تفتقر إلى وسائل الردع المادية من رجال أمن وقضاة وسلطة تنفيذية‬ ‫عقابية‪.‬‬ ‫ومؤسسات‬ ‫والحقيقة أن البديل الذي استعاضت به الحلقة عن كل هذه الوسائل‬ ‫هو تطبيق مبدل الولاية والبراءة وهو مبدأ عقدي‘ يمثل إحدى مرتكزات‬ ‫العقيدة عند الاباضية وأساسه فرض الحب ف الله والبغض ف الله‪.‬‬ ‫ومن المعروف لدى جمهور المسلمين وجوب محبة جملة أهل الإيمان‬ ‫والطاعة‪ ،‬وبغض أهل الكفر والمعصية&‪ ،‬ولكن الإباضية يتميزون بدرجة‬ ‫أخص وهي ولاية الأشخاص وبراءة الأشخاص أو حب الإنسان الطائع‬ ‫ٍ‬ ‫الموفي بدين الله بعينه» وبغض الجحاهر بالمعاصي بعينه ‏(‪.)٢‬‬ ‫وهذا مبدأ إسلامي مستفاد من خبر الثلائة الذين خلفوا بعد غزوة‬ ‫تبوك دون عذر شرعي فهجرهم الرسول والمسلمون‪ ،‬حيت ضاقت عليهم‬ ‫(‪ - )1‬أعزامع‪ ،‬غصن البان» ص‪.٢٦‬‏‬ ‫‏‪.٤٩-٤٨‬‬ ‫(‪ - )2‬أبو العباس الشماخي© شرح مقدمة التوحيد صحفات‬ ‫‪_ ٤ ٥‬‬ ‫الأرض بما رحبت ثم أنزل الله توبتهم في سورة براءة(‪.‬‬ ‫وقد استفاد العزابة من هذا المبدا بتطبيقه على المجتمع الإباضي‪ ،‬فإذا ما‬ ‫حاد أحد اللة ورسوله‪ ،‬أو تمرد على المجتمع ونظامه‪ ،‬أعلن العزابة البراءة‬ ‫حوله حصار اجتماعي يعتبر أقسى ما‬ ‫منه أمام الملا قى الملسجد\ فضرب‬ ‫ينزل على إنسان فلا يكلمه أحد ولا يؤاكله ولا يعامله ويظل سجينا‬ ‫بلا قيود‪ ،‬حق يعود إلى الجماعة ويعلن التوبة عما اقترفت يداه ويكون‬ ‫عبرة رادعة لمن سواه (؟‪.‬‬ ‫وبما أن الإباضية في طور الكتمان لا يستطيعون تطبيق كثير من‬ ‫الأحكام ولا تنفيذ الحدود لأن ذلك من اختصاص الإمام وقت الظهور ‪،‬‬ ‫وربما يستعدون عليهم الدول الحاكمة‪ ،‬فقد لحؤوا إلى هذا الحل الواقعي‬ ‫الفعال فاستطاعوا بسط سلطتهم على الجتمع‪ ،‬وعملوا على تطوير تطبيق‬ ‫مبدا الولاية والبراءة{)‪.‬‬ ‫وتمدنا المصادر التاريخية وكتب السير الإباضية بنماذج كثيرة لتطبيق‬ ‫هذا المبدإ فى الفترة الأولى من عمر الحلقةء خلال القرنين الخامس‬ ‫والسادس الهجريين ‏‪.0١‬‬ ‫ولا شك أن الحتمع الوارجلاني قد عاش هذه الأحداث وتفاعل معها‬ ‫قي مختلف صورها الدينية والاجتماعية والسياسية‪.‬‬ ‫() ‪ -‬ينظر تفسير آية ‪ :‬وعلى الثلائة الذين خلفوا‪[» ...‬سور التربة‪.]١١٨:‬‏ فى كتب‬ ‫التفاسير‪.‬‬ ‫(‪ - )2‬ينظر‪ :‬فرحات الجعبيري© نظام العزابة عند الإباضية الوهبية في جربة} المعهد القومي‬ ‫للفنون والآثار» تونس ‏‪ &©١٩١٧٥‬صحفات ‏‪ ٩٨‬فما بعد؛ محمد علي دبوز ممضة الحزائر الحديثة‬ ‫‏‪ ٢٠٩‬فما بعد‪.‬‬ ‫‏‪ ٩٦٥‬‏‪/٥٨٢‬م‪ ١‬‏‘ه‪ ١٦‬‏‪١‬ج ) صحفات‬ ‫وثورقما المباركة} المطبعة التعاونية‪ ،‬د‪.‬م‪.‬‬ ‫النظم الاجتماعية ص‪.٥٧‬‏‬ ‫خليفات‬ ‫د‪ .‬عوض‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫‪.٤٣٣ ٤٢٤‬‬ ‫‏‪، ٤١٨‬‬ ‫ج‪.٢‬‏ صحفات‬ ‫الدرجيي© طبقات المشايخ‬ ‫(‪- )4‬‬ ‫ولما ارتبط نظام الحلقة بالمسجد\ فقد قاوم عوامل التذويب والتشتت‬ ‫وتكييف مع الحياة وتطورها‪ ،‬واستوعب النظم السياسية بمرونة حفظت‬ ‫لوارجلان استقلالها وذاتيتهاں وللمجتمع مميزاته‪« ،‬وبقي هذا النظام خالدا‬ ‫شاحخا‪ 5‬خلود بيوت الله وشموخ مآذنما»(‪.60‬‬ ‫حلقة العزابة‪ ،‬ص‪.٠٠‬‏‬ ‫د‪ .‬محمد ناصر‬ ‫)‪- (1‬‬ ‫الحث الثا ن‬ ‫الحياة الدينية دالاجلماعية‬ ‫المطلب الول‪ :‬الجانب الدينى المذهب الإباضي‬ ‫أ= تعريف بالمذهب الإباضي‪:‬‬ ‫ينتمي أبو يعقوب الوارجلاني إلى المذهب الإباضي وهو المذهب‬ ‫السائد في وارجلان‪ ،‬وقد ارتبط تاريخ وارجلان في العصر الإسلامي بمذا‬ ‫المذهب منذ دخوله إلى بلاد المغرب‪.‬‬ ‫لذا فإن طبيعة البحث تدعو إلى إلقاء بعض الضوء على هذا الجانب‬ ‫الدين الذي ينتظم فيه أغلب سكان وارجلان‪.‬‬ ‫‏(‪.)٠‬‬ ‫ينسب المذهب الإباضي إلى عبد الله بن إباض التميمي‬ ‫وهي نسبة غير قياسية إذ إن الإمام الحقيقي الذي وضع قواعد الفقه‬ ‫الأزدي‬ ‫زيد‬ ‫بن‬ ‫جابر‬ ‫التابعي الجليل‬ ‫هو‬ ‫المدرسة‬ ‫لهذه‬ ‫والاجتهاد‬ ‫العمانن‪.)١‬‏‬ ‫(‪ - )1‬هو عبد الله بن إباض التميمي‪ ،‬إليه ينسب الإباضية‪ ،‬وقد شارك في جيش ابن الزبير في‬ ‫الدفا ع عن الكعبة زمن يزيد بن معاوية‪ ،‬كما اشتهر ببمناظراته للخوار ج وللأمويين على انحرافهم‬ ‫عن تج الإسلام في العقيدة والسياسة‪ .‬ينظر ترجمته وافية في‪:‬‬ ‫قسم المغرب‪ ،‬جمعية الترات‪،‬‬ ‫معجم أعلام الإباضية‬ ‫ص‪،٢١٤‬‏‬ ‫ج!‬ ‫الدرجيێ‪ ،‬طبقات المشايخ‬ ‫‪٢٠٠٠‬م‪.‬‏‬ ‫الإسلامي‬ ‫نشر دار الغرب‬ ‫ش أكثر‬ ‫بالبصرة‬ ‫درس‬ ‫(‪-١٨‬۔‪٩٢٣‬ه)!‏‬ ‫العمايي‪،‬‬ ‫هو أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي‪،‬‬ ‫)‪- (2‬‬ ‫الترداد على الحجاز لينهل من معين العلم على يد الصحابة وذكر أنه أخذ العلم عن سبعين‬ ‫بدريا» فحوى ما عندهم إلا البحر ابن عباس‪ ،‬وكان من أنجب تلامذته‪ ،‬حت أجازه بالفتوى‪،‬‬ ‫وتحدث رفاقه عن علمه كثيراء ووردت تزكيته في مصادر تراجم أعلام الإسلام من مختلف‬ ‫وسبب النسبة إلى ابن إباض أنه كان الواجهة العلنية للجماعة وكان‬ ‫ويحاجج الأمويين‪ ،‬ويبين مواقف أصحابه من القضايا‬ ‫يجادل عنهم‪،‬‬ ‫السياسية والفكرية المحتدمة سوقها آنذاك‪ .‬فعرف أصحابه بأئمم أتباع ابن‬ ‫إباض» أو الاباضية‪.‬‬ ‫بيد أممهم لم يرتضوا هذا الاسم أول الأمر‪ ،‬ولكنهم أذعنوا للأمر الواقع‬ ‫بعد حين من الزمن‪ ،‬وكانوا يختارون لأنفسهم تسمية‪ :‬أهل الدعوة‪ ،‬أهل‬ ‫الاستقامة وجماعة المسلمين‪.‬‬ ‫أواخر القرن الثالث‬ ‫للإباضية في مصادرهم كانت‬ ‫ذكر‬ ‫وأول‬ ‫الهجري}‪.60‬‬ ‫وقد اختار الإباضية إخفاء إمامهم جابر بن زيد لئلا يبطش به‬ ‫الأمويون فتموت دعوتهم بفقدانما المنظر والقائد الروحي بينما كان ابن‬ ‫إباض في منعة من قومه بي تميم الذين كان لهم حضور قوي في الساحة‬ ‫الأمويين واشتهر برسائله‬ ‫السياسية بالبصرة‪ ،‬ولذلك استطاع بايمة‬ ‫ذات اللهجة الحادة مع عبد الملك بن مروان‪ ،‬وبمناظراته مع الخوارج‪،‬‬ ‫المذامب ‏‪.٠‬‬ ‫ينظر ترجمته وافية في‪ :‬معجم أعلام الإباضية‪ ،‬قسم المغرب» جمعية التراث‪ ،‬نشر دار الغرب‬ ‫الإسلامي بيروت ‪٢٠٠٠‬م‪.‬‏ وأيضا في معجم أعلام الإباضية‪ ،‬قسم المشرق‪ ،‬د‪ .‬محمد ناصرك‬ ‫وفيهما الإحالة على عخنتلف المصادر‬ ‫‪٢٠٠٦‬م‪.‬‏‬ ‫الإسلامي‬ ‫نشر دار الغرب‬ ‫الشيبان‬ ‫وسلطان‬ ‫والمراجع‪.‬‬ ‫‪-٧٠.‬۔‪٧٧‬؛‏‬ ‫السير‬ ‫‪-٢.٠٥‬۔‪.٢١٤‬؛‏ شاخيك‬ ‫منها‪ :‬الدرجيێ‪ ،‬طبقات المشايخ ج‪،!٢‬‏ صحفات‬ ‫الدعوة‬ ‫الإمام جابر وأثره ق‬ ‫‏‪ .١٠٥٠-٩١٦٣‬صالح الصواف‬ ‫صحفات‬ ‫العقود الفضية‬ ‫الحارثي‪،‬‬ ‫الكتاب كاملا‪.‬‬ ‫وانظر حول دور جابر في وضع قواعد لمذهب الفقهية‪ :‬فرحات الخعبيري‘ دور المدرسة‬ ‫الإباضية في الفقه والحضارة الإسلامية ضمن أعمال ندوة الفقه الإسلامي بجامعة السلطان‬ ‫قابوس‪ ،‬سلطنة عمان‪١٩٩٠ ،‬م‪،‬‏ ص‪.٤٩٧‬‏‬ ‫‪..‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ك‬ ‫‪,‬‬ ‫ع‬ ‫)‪.. - (1‬‬ ‫‪ 0‬عه‬ ‫‪,‬‬ ‫‪1791. 5.‬‬ ‫منكرًا عليهم تكفير المسلمين‪ ،‬واستعراضهم وسفك دماء الأبرياء ()‪.‬‬ ‫ومتبرئا إلى الله من أفاعيلهم‪.‬‬ ‫كما ناظرهم جابر بن زيد وألزمهم الحجة في عدم جواز التكفير‬ ‫والاستعراض(‪.0:‬‬ ‫أما عن علاقة الإباضية بالخوارج فإما قضية أسالت من مداد القدامى‬ ‫والمحدثين الشيء الكثير‪ ،‬ولئن اتفقت كتب المقالات على حشر الإباضية‬ ‫قي زمرة الخوارج {)‪ .‬فإن المصادر الإباضية تنفي هذه الصلة‪ ،‬وتتبرا من‬ ‫المنكرات الق أحدها الخوارج في الإسلام‪.‬‬ ‫ويعتبر الإباضية الخروج الذي ورد في الأحاديث النبوية خروجا دينيا‪،‬‬ ‫يممعى المروق من الدين بتغيير أحكامه والتعدي على حرماته‪ ،‬وهو ما فعله‬ ‫الأازارقة والنجدات‘‪ ،‬وغيرهم من المتطرفين{‪.4‬‬ ‫أما الخروج بالمفهوم السياسي‪ ،‬وهو الخروج عن طاعة السلطان‪ ،‬فإن‬ ‫الإباضية قد آثروا الانعزال عن الإمام علئ بعد أن ساوم معاوية في حق‬ ‫شرعي ثابت‪ ،‬وبيعةحتصحيحة‪.‬‬ ‫وعلى فرض اعتبار ذلك خروجا‪ ،‬فإنه لا مبرر لحصره في فئة دون‬ ‫(‪ - )1‬ينظر نص رسالة ابن إباض إلى عبد الملك بن مروان في‪ :‬أبو القاسم البرادي‪ ،‬الجواهر‬ ‫‪١٦١٧-١٥٦‬؛‏ عمر‬ ‫د‪ .‬ت‪ .‬صحفات‬ ‫المنتقات في إتمام ما أخل به كتاب الطبقاتك طبعة حجرية‬ ‫عمان‬ ‫مسقط‬ ‫ط‪.‬‬ ‫تقدم أحمد بن سعود السيابي‬ ‫صالح باء دراسة في الفكر الإباضي‬ ‫‏‪.١٦!٥-١١٥‬‬ ‫‏‪ .٧‬‏‪،‬م‪/٦٨٩١‬ه‪ ٤١‬صفحات‬ ‫)‪ _ (2‬الشماخيك كتاب السير ص‪.٧١٦‬‏‬ ‫(‪ _ )3‬ينظر من هذه المصادر‪ :‬أبو محمد علي بن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحَل‪ ،‬ط‪©١‬‏‬ ‫ج‪.١‬‏‬ ‫الملل والتحل‪،‬‬ ‫أبو الفتح الشهر ستاني‬ ‫ج‘ا©‪ ،‬ص‪!٨٨‬؛‏‬ ‫‪١٢٣٢٠.‬هت‘‏‬ ‫مصر‬ ‫مطبعة التمدن‬ ‫(طبع ممامش الفصل ق الملل والأهواء والنحل) ‪.‬‬ ‫‏‪65١‬‬ ‫ص‪٠٦‬‬ ‫(‪ - )4‬حول ردود الإباضية عن تممة الخروج وأقوال أئمتهم في ذلك‪ ،‬وموقفهم من الخوارج‬ ‫ينظر‪ :‬د‪ .‬فرحات الحعبيري\ البعد الحضاري للعقيدة عند الإباضية ط‪‘٢‬‏ نشر جمعية التراث©‪،‬‬ ‫القرارة‪ ،‬غرداية الخزائر» ج‪،١‬‏ صحفات ‏‪ ٦٠‬فما بعد وفيها إحالة على المصادر‪.‬‬ ‫أحرى‪ ،‬إذ إن طلحة والزبير قد خرجا على إمام شرعي ونقضا بيعة‬ ‫صحيحة كما أن معاوية نفسه قد نازع الإمام علا السلطة‪ ،‬وهو إمام‬ ‫بايعه المسلمون اتفاقاء وحارب معاوية قى صفين وأعقب ذلك فتن‬ ‫عمياء أودت بحياة خيار صحابة رسول الله ({‪.0‬‬ ‫على أن الحديث عن هذه القضايا اليوم بروح الإدانة والمحاكمة‪ ،‬إحياء‬ ‫لفتن لم نشهدها‪ ،‬ولم تبل بماك وتطهير الألسنة عنها أسلم للدين والدنيا‬ ‫ولكن المؤسف أن أحداث الفتنة الكبرى الت انطلقت شرارتما بمقتل‬ ‫الخليفة عثمان بن عفان؛ لا زال المسلمون يتنفسون دخانما المتصاعد إلى‬ ‫على‬ ‫لبعض‬ ‫بعضهم‬ ‫رؤية‬ ‫الأدخنة الكثيفة عن‬ ‫وقد حجبتهم هذه‬ ‫اليوم‪،‬‬ ‫الوجه النقي الحقيقي‪.‬‬ ‫ب= نشأة المذهب الإباضي‪:‬‬ ‫نشأ المذهب الإباضي بالبصرة على يد مؤسسه الإمام جابر بن زيد‬ ‫الذي ركز نشاطه على بحال التربية والتكوين‪ ،‬فأمرت جهوده العلمية في‬ ‫إنشاء قاعدة واسعة من الأتباع الذين اقتنعوا بآرائه ومبادئه‪ ،‬وتوسعت‬ ‫دائرتمم لتشمل أفرادا من خارج البصرة‪ ،‬وبخاصة من قبيل الأزد‪ ،‬قبيلة‬ ‫الإمام جابر الذين كانوا منتشرين في البصرة وعمان‪.‬‬ ‫وكان جابر يعمد إلى إرسال من يثق بمم إلى مختلف الأمصار لنشر‬ ‫فكرته‪ ،‬في هدوء ودعة‪ ،‬ويعقد معهم اتصالات‪ ،‬وبينهم مراسلات حفظت‬ ‫(‪ - )1‬أبو يعقوب الوارجلاين العدل والإنصاف ص‪.٢٩١‬‏‬ ‫علي يحي معمر الإباضية في موكب التاريخ حلقة‪&،١‬‏ نشأة المذهب الإباضي ص‪٢!٨‬؛‏ د‪ .‬محمد‬ ‫مرقونة}‬ ‫نسخة‬ ‫‪٩‬عع‏‬ ‫بجامعة الأزهر‬ ‫أطروحة دكتوراه‪،‬‬ ‫الإباضية وعقيدقمم‬ ‫كسبةا‬ ‫حسان‬ ‫ص‪.٨٤‬‏‬ ‫‪-٥‬‬ ‫‪١‬‬ ‫_‬ ‫لنا كتب التاريخ بعضا منها ‏‪.0١١‬‬ ‫و لم يمت جابر إلا وقد غدت الدعوة الإباضية حركة واسعة اجتذبت‬ ‫إليها عناصر مختلفة‪ ،‬عربا وموالي من شێ البلاد الإسلامية(‪.0‬‬ ‫وكان عمل جابر هذا إرهاصا لما تم بعد على يد تلامذته‪ ،‬إذ خلفه في‬ ‫الريادة العلمية تلميذه أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي(‪ .‬الذي‬ ‫واصل مسيرة أستاذه وطور ممجه& مستغلا فترة العلاقات السلمية بين‬ ‫الإباضية والأمويين‪ ،‬قي عهد سليمان بن عبد الملك‪ ،‬وعمر بن عبد العزيز‬ ‫ونظم نشاط الحركة في شكل بمجالس تكوين مختلفة الدرجات‘ إعدادا‬ ‫لإقامة إمامة الظهور ميت سنحت الفرصة بذلك‪.‬‬ ‫وبذلك يمكن تصنيف هذه الجالس إلى ثلاث‪ :‬أولها مجالس الشيوخ‬ ‫وقادة الحركة‪ ،‬تليها الجالس العامة ثم جالس إعداد خاصة بطلبة العلم ()‪.‬‬ ‫وكانت بججحالس التكوين تعقد في غار سري! وتحت الحراسة لئلا‬ ‫يبغتهم جند الأمويين‪ ،‬وإذا ما أحسوا بغريب قادم اشتغلوا بصنع القفاف‪،‬‬ ‫إبعادا للشبه عنهم‪.‬‬ ‫وغرف هؤلاء الطلبة في كتب السير الإباضية ب "حملة العلم" إلى‬ ‫الأمصار‪ ،‬وكانوا يختارون عادة من أهل البلاد المقصودة للدعوة‪ ،‬لأممم‬ ‫أدرى ببمواطنهم وأهليهم‪ ،‬وكانوا عمدة إقامة إمامات الظهور في بلداممم‪.‬‬ ‫واليمن‪،‬‬ ‫في عمان‬ ‫إباضية‬ ‫إمامات‬ ‫قامت‬ ‫أبي عبيدة‬ ‫عهد‬ ‫وقي‬ ‫القومي‬ ‫ط‪٢‬‏ ‪ 0‬وزارة التراث‬ ‫الدعوة©‬ ‫وآثاره ق‬ ‫صالح الصوافي © الإمام جابر بن زيد‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.١٥٠٧-١٥٠٦‬‬ ‫صحفات‬ ‫‪١‬ه ‪ ١ ٩٨٩/‬م‬ ‫‏‪٤٠٩١‬‬ ‫مسقط‬ ‫سلطنة عمان‬ ‫والثقافة‬ ‫)‪ - (2‬د‪ .‬عوض محمد خليفات\ الأصول التاريخية للفرقة الإباضية‪ ،‬وزارة التراث القومي‬ ‫والثقافة! سلطنة عمان‪ ،‬ط‪‘٢‬‏ د‪.‬ت‪ .‬صحفات ‪-٢٥‬۔‪.٢٦‬‏‬ ‫)‪- (3‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪, 5‬‬ ‫ن‬ ‫)‪,801-501. - (4‬‬ ‫‏‪.١٠٩١-١٠٦١‬‬ ‫عوض خليفات نشأة الحركة الإباضية صفحات‬ ‫‪_ ٥ ٢‬‬ ‫_‬ ‫وطرابلس (في ليبيا)» وتيهرت (بالجحزائر)» حيث وجدت لها تربة صالحة‬ ‫نظرا لبعدها عن مركز سلطة الأموييند)‪.‬‬ ‫وحافظ هؤلاء الطلبة بصلاتمم الروحية الوثيقة بإمامهم أبي عبيدة‪.‬‬ ‫فكانوا يرجعون إليه في ما يشكل عليهم من قضايا دينية وعلمية وسياسية‪.‬‬ ‫وفي كتب السير نماذج عديدة هذه العلاقة الوطيدة! ‪.0‬‬ ‫واستمرت إمامة عمان إلى القرن العشرين واستطاعت أن تنتشر دعوة‬ ‫الإباضية في خراسان وزنبجبار‪ ،‬بينما عمرت إمامة تاهرت قرابة قرن‬ ‫ونصف من الزمن وشهد المذهب الإباضي بالمغرب في ظلها أوج‬ ‫ازدهارها العلمي والحضاري‪ ،‬حق أتت عليه جيوش العبيديين إتلافا‬ ‫إحراقاء واضطر الرستميون والإباضية بعامة إلى الانزواء في أقاصي‬ ‫الصحراء بالخزائر وقي جزيرة جربة بتونس وجبل نفوسة بليبيا حيث لا‬ ‫يزالون إلى اليوم محتفظين لهم بحياة خاصة في الخوانب التربوية‬ ‫والاجتماعية حفظت لم كياممم واستمرارهم لأزيد من ألف عام‪.‬‬ ‫الاباضية‪:‬‬ ‫آراء‬ ‫ج=‬ ‫مصادر‬ ‫اعتماد‬ ‫قي‬ ‫الأخرى‬ ‫مع المذاهب الإسلامية‬ ‫الاباضية‬ ‫يتفق‬ ‫واحدة في العقيدة والتشريع‪.‬‬ ‫وسوف نعرض هذه المصادر تفصيلا خلال تناولنا لآراء الوارجلايي‬ ‫الأصولية‪ ،‬مكتفين في هذا التمهيد بأهم آرائهم في العقيدة والسياسة كما‬ ‫خصها الشيخ علي يحي معمر ([) ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠١‬‏؛‪١‬‬ ‫(‪ =- )1‬عوض خليفات نشأة الحركة الإباضية صفحات‬ ‫)‪ _ (2‬عدون جهلان‪ ،‬الفكر السياسي عند الإباضية‪ ،‬ص‪٤١‬؛‏ تاديرش ليفيتسكي دائرة‬ ‫المعارف الإسلامية‪ ،‬مادة "إباضية"‪.‬‬ ‫المطبعة العربية‪ ،‬غرداية‬ ‫ق أصولهم وتاريخهم‬ ‫الإباضية دراسة مركزة‬ ‫علي يحي معمر‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫‪_ ٥ ٢٣‬‬ ‫_‬ ‫= ف العقيدة‪:‬‬ ‫‪ -‬الأصل العام في العقيدة عند الإباضية هو التنزيه المطلق للباري جل‬ ‫وعلا‪ ،‬وكل ما أوهم التشبيه من آية قرآنية أو سنة نبوية وجب تأويله يما‬ ‫يناسب المقام‪ ،‬دون تعطيل ولا تمثيل‪.‬‬ ‫‪ -‬الإيمان يتكون من ثلاثة أركان لا بد منهاء وهي‪ :‬الاعتقاد بالقلب‪،‬‬ ‫والإقرار باللسان‪ ،‬والعمل بالجخوارح‪.‬‬ ‫‪ -‬صفات الباري ذاتية‪ .‬ليست زائدة على الذات ولا قائمة بما‪ ،‬ولا‬ ‫حالة بما‪.‬‬ ‫‪ -‬الله تبارك وتعالى صادق في وعده ووعيده‪.‬‬ ‫الخلود فى الحنة والنار أبدي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ -‬إنكار جزء من كلمة التوحيد‪ ،‬أو معلوم من الدين بالضرورة شرك‪.‬‬ ‫‪ -‬القرآن كلام الله‪ ،‬نقل بالتواتر‪ ،‬وإنكار شيء منه شرك‪.‬‬ ‫د الإنسان حر في اختياره مكتسب لعمله‪ ،‬ليس بحبرًا عليه ولا خالقا‬ ‫لفعله‪.‬‬ ‫‪ -‬ولاية المطيع والبراءة من العاصي واجبتان (ولاية الأشخاص وبراءة‬ ‫الأشخاص) وهي درجة خاصة في الولاية فوق ولاية الحملة وبراءة‬ ‫الجملة‪.‬‬ ‫بين‬ ‫منزلة‬ ‫ولا‬ ‫وشقي‪.‬‬ ‫سعيد‬ ‫أو‬ ‫وكافر‬ ‫مؤمن‬ ‫قسمان‪:‬‬ ‫الناس‬ ‫‪-‬‬ ‫المنزلتين قى الآخرة‪.‬‬ ‫النفاق منزلة بين الكفر والإيمان‪ ،‬والمنافقون مع المسلمين في أحكام‬ ‫‪-‬‬ ‫بن‬ ‫بالمنزلة‬ ‫قولحم‪:‬‬ ‫وهو معن‬ ‫الآخرة‬ ‫أحكام‬ ‫ق‬ ‫الدنياك ومع المشركين‬ ‫الملزلتين قي الدنيا‪.‬‬ ‫‪.٦١٠.-٠٥٧‬‬ ‫‪ 0©١٩٨٥‬صحفات‪‎‬‬ ‫الجزائر‪‎‬‬ ‫‪-٥‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ -‬إذا أطلقت كلمة الكفر على الموحّد فالمقصود بما كفر النعمة لا كفر‬ ‫الشرك‪ ،‬وهي من باب "فسباب المسلم فسوق وقتاله كفر"‪ .0‬و"لا‬ ‫ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض"(‪.‬‬ ‫‪ -‬الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان‪.‬‬ ‫‪ -‬شفاعة الرسول ثابتةك وهي قسمان‪ :‬الشفاعة الكبرى لبد الحساب‬ ‫ودخول المسلمين الجحنة‪ ،‬وهي المقام المحمود الذي يختص به البي ث‬ ‫والشفاعة الصغرى" ولا تكون إلا للمؤمنين الموقين ‪ :‬الدرجات في‬ ‫الجنة‪.‬‬ ‫حجة الله زتقوومم على الخلق بالرسل والكتب‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الحسن ما حسنه الشر ع‪ .‬والقبيح ما قبحه الشر ع‪.0{(.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫!) طبعة دار إحياء التراث العربي‪،‬‬ ‫(‪ - )1‬أخرجه البخاري كتاب الإيمان‪ ،‬باب‪٢٧‬؛‏ ج ‏‪ ١‬ص‬ ‫د‪.‬م‪.‬‬ ‫ص‪‘\٥٤‬‏ من شرح النووي على مسلم‬ ‫ج!‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫كتاب الإيمان باب‬ ‫بيروت\ د‪.‬ت\ ومسلم‬ ‫‪ =-‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫‏‪٠0١١٨‬‬ ‫‏‪١6.‬ج ‏؛‪١٤.‬ص مسلم‪ ،‬كتاب الإيمان باب‬ ‫‏‪٤٢‬‬ ‫العلم‪ ،‬باب‬ ‫البخاري‪ ،‬كتاب‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫‏‪٥.‬ه‪٥‬ص‬ ‫‏‪٢‬جح }‬ ‫)‪ _ (3‬بإمكان الباحث المنصف أن يرجع إلى كتب العقيدة الإباضيةى ويقارن ما ورد فيها بما‬ ‫ذكرته كتب المقالات من شناعات عن الإباضية يكفي بعضها لإخراجهم من دائرة المسلمين‪،‬‬ ‫وحشرهم في زمرة المشركين‪.‬‬ ‫ونذكر من تلك المصادر‪:‬‬ ‫الموجز لأبي عمار عبد الكاي‪.‬‬ ‫كتاب‬ ‫عمرو بن جميع‪.‬‬ ‫عقيدة التوحيد‬ ‫‪-‬‬ ‫الدليل والبرهان‪ ،‬لأبي يعقوب الوارجلايي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫معالم الدين‪ ،‬لعبد العزيز الثميي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫عقيدة التوحيد لحمد بن يوسف اطفيش‪.‬‬ ‫شرح‬ ‫_‬ ‫مشارق أنوار العقول‪ ،‬لعبد الله بن حميد السالمي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وقد ناقش الشيخ علي يحي معمر مقالات الإسلاميين عن الإباضية في كتابه "الإباضية بين‬ ‫الفرق الاسلامية" وأوضح بالدليل مناقضتها للحقيقة العلمية والتاريخية‪.‬‬ ‫ينظر‪ :‬علي نحي معمر الإباضية بين الفرق الإسلامية عند كتاب المقالات في القدم‬ ‫‪_- ٥0٥‬‬ ‫[""‬ ‫شيكا و أحزابا كان‬ ‫المسلمين‬ ‫اختلاف‬ ‫تتفق كلمة المؤرخين أن سبب‬ ‫مرجعه الأول قضية الخلافة‪ ،‬أو رئاسة الدولة الإسلامية‪ .‬ولئن استطاع‬ ‫المهاجرون والأنصار تجاوز أزمة السقيفة بحكم قوة الوازع الدييي‪ ،‬وقربمم‬ ‫من عصر النبوة فإن المشكلة استعصت على من بعدهم لتبدل الظروف‬ ‫والأحوال‪.‬‬ ‫وفي ظل المشكلة السياسية بعد واقعة صفين‪ ،‬واختلاف وجهات‬ ‫والێ‬ ‫الاباضية‬ ‫عند‬ ‫السياسية‬ ‫النظرية‬ ‫تبلورت‬ ‫القضية‬ ‫هذه‬ ‫النظر حول‬ ‫نحتزئ منها ما يلي‪:‬‬ ‫نقاطا‪.)٠‬‏‬ ‫علي يجي معمر ق‬ ‫لخصها المرحوم‬ ‫‪ -‬عقد الإمامة فريضة بفرض الله الأمر والنهي‪ ،‬والقيام بالعدل‪ ،‬وأخذ‬ ‫الحقوق من مواضعها! ووضعها تميواضعها‪ ،‬وبجاهدة العدو‪ .‬والدليل‬ ‫عليها من الكتاب والسّة والإجماع‪.‬‬ ‫‪ -‬رئاسة الدولة الإسلامية (الخلافة) ليست مقصورة على قريش أو‬ ‫العرب وإنما يراعى فيها الكفاءة المطلقة‪ ،‬فإن تساوت الكفاءات كانت‬ ‫القرشية أو العروبة مرجحا‪.‬‬ ‫‪ -‬لا يحل الخروج على الإمام العادل‪.‬‬ ‫وليس‬ ‫الخوار ج‪،‬‬ ‫كما تقول‬ ‫واجبا‬ ‫الحائر ليس‬ ‫الإمام‬ ‫على‬ ‫الخروج‬ ‫‪-‬‬ ‫فيتر جح استحسان‬ ‫وزئا هو جائز‬ ‫معها‬ ‫ومن‬ ‫الأشاعرة‬ ‫ممنوعا كما ةتقول‬ ‫الخروج إذا غلب على الظن نبجاحه‪ ،‬ويستحسن البقاء تحت الحكم الظا لم‬ ‫تلحق‬ ‫أش‬ ‫مضرة‬ ‫إل‬ ‫إفضاؤه‬ ‫أو‬ ‫نحاحه‬ ‫عدم‬ ‫الظن‬ ‫على‬ ‫غلب‬ ‫إذا‬ ‫والحديث" ط‪\١‬‏ مكتبة وهبة‪ ،‬القاهرة» ‪١٢٣٩٦‬ه‏ ‪٦٩٧٦‬ا‪١‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪.٥٠٦١-٥٠٥٤‬‬ ‫صحفات‬ ‫علي حي معمر } الإباضية دراسة مركزة‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‪_ ٥ ٦‬۔‬ ‫‏_‬ ‫بالمسلمين أو تضعف قوتمم أمام أعدائهم من غير المسلمين ‏‪.0٠١‬‬ ‫‪ -‬الإمام يختار عن طريق الشورى‘ وباتفاق أغلبية أهل الحق والعقد‬ ‫وهو المسؤول عن تصرفات ولاته‪ ،‬ويستحسن له أن يستشير أهل الحل‬ ‫والعقد من أهل كل منطقة في تولية العمال عليهم وعزلهم عنهم‪.‬‬ ‫‪ -‬لا يجوز أن تبقى الأمة الإسلامية دون إمام أو سلطان‪.‬‬ ‫‪ -‬الحاكم الحائر يطالب أولا بالعدل‪ ،‬فإن لم يستجب طولب باعتزال‬ ‫أمور المسلمين فإن لم يستجب جاز القيام عليه وعزله بالقوة‪ ،‬ولو أدى‬ ‫ذلك إلى قتله إذا كان ذلك لا يؤدي إلى فتنة أكبر‪.‬‬ ‫‪ -‬السلطان الحار سواء كان من الإباضية أم من غيرهم‪ ،‬هو وأعوانه في‬ ‫معسكر بغي‪.‬‬ ‫ومعسكره‬ ‫براءة المسلمين‬ ‫‪ -‬لا يجوز الاعتداء على دولة مسلمة قائمة داخل حدودها إلا رذا‬ ‫لعدوان يمثله‪.‬‬ ‫‪ -‬يجوز أن تتعدد الإمامات في الأمة الإسلام إذا اتسعت رقعتها وبعدت‬ ‫أطراف البلاد منها‪ ،‬أو قطع بين أجزائها بحيث يعسر حكمها بنظام‬ ‫واحد أو يكون ذلك سببا لامميارها وتشتت قواها‪ ،‬وتعطل مصالح الناس‬ ‫فيها (‪.:‬‬ ‫(‪ - )1‬يقول الدكتور عمار طالبي‪« :‬إن الخوارج ترى امتشاق السيف واعتراض الناس لإزالة‬ ‫أئمة الخور أما الإباضية فلا ترى الاستعراض وإنما توجب إزالة أئمة الخور إذا أمكن لها ذلك‪،‬‬ ‫سواء كان بطريق السيف أو بغيره‪ ،‬وإلى نحو هذا ذهب المعتزلة والزيدية وجماعة كبيرة من‬ ‫على‬ ‫الحديث ومن تبعهم من الأشاعرة وأهل السنة عامة الخروج‬ ‫وأنكر أصحاب‬ ‫المرجئة‬ ‫السلطان وإن جار وظلم»‪.‬‬ ‫ج!{‪.‬۔‬ ‫‪٩٧٨‬امؤ‏‬ ‫الخوارج الكلامية الشركة الوطنية للنشر والتوزيع‪ ،‬الجزائر‬ ‫عمار طالبي‪ ،‬آرا‬ ‫ص‪.٠.١١٨‬‏‬ ‫(‪ - )2‬لمزيد من التوسع ينظر كتاب‪ :‬عدون جهلان‪ ،‬الفكر السياسي عند الإباضية‪ ،‬نشر‬ ‫جمعية التراٹ\ القرارة} الخزائر‪ .‬د‪.‬ت‪.‬؛ إبراهيم بن يوسف الحكم والسياسة في الإسلام من‬ ‫‏‪.١٩٩١‬‬ ‫منظور الإباضية‪ ،‬مطبعة تقنية الألوان‪ ،‬الجزائر‬ ‫‪- ٥ ٧‬‬ ‫_‬ ‫هذه أبرز معالم المذهب الإباضي الذي انضوى تحت لوائه سكان‬ ‫نشأ أبو يعقوب وتحددت كثير من مواقفه الفكرية‬ ‫وارجلانء حيث‬ ‫انطلاقا من هذا المذهب فهل كان الواقع الاجتماعي تحسيدًا فعليا لهذه‬ ‫الأفكار والمبادئ؟‬ ‫ذلك ما سنحاول استجلاءه في المطلب القادم‪.‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬اجانب الاجتماعي‬ ‫ذكرنا في الحديث عن نشأة نظام العزابة أن سبب قيامه كان سياسيا‬ ‫ولكن منطلقه وممجه كان تربويا اجتماعيا‪ ،‬إذ إن حلقة العزابة تمارس مهام‬ ‫الإمامة المتمثلة في رعاية شؤون الحتمع‪ ،‬والأمر بالمعروف والنهي عن‬ ‫المنكر فيما عدا الأحكام الخاصة بإمامة الظهور‪.‬‬ ‫كما يهدف هذا النظام في غايته البعيدة من خلال برنابجه التربوي‬ ‫الاجتماعي إلى تكوين القاعدة الأساسية لإمامة الظهور‪ .‬ولذا نجده وثيق‬ ‫الصلة بدراسة كل النواحي السياسية والاجتماعية والتربوية قي وارجلان‪.‬‬ ‫وقد تعرضنا لنشأة هذا النظام ووجه السياسي فيما مضى ونستتبع‬ ‫الحديث هنا بما له صلة بالنواحي الاجتماعية‪ ،‬لتوضيح البيئة ال نشأ فيها‬ ‫أبو يعقوب الوارجلان وأثرها على تكوينه وفكره‪.‬‬ ‫أ= التركيبة الاجتماعية وأثرها على الأوضاع في وارجلان‪:‬‬ ‫لئن كان سكان وارجلان الأصليين هم بنو واركلا الزناتيين الذين‬ ‫عمروا المنطقة منذ عصر ما قبل الإسلام فإممم ل يبقوا فئة منعزلة لوحدها‬ ‫مع الحروب‬ ‫وفدت‬ ‫إليهم عناصر مختلفة‪.‬‬ ‫المدينة‪ ،‬إذ انضاف‬ ‫قي تلك‬ ‫ومع قوافل‬ ‫المتعددة الى عرفتها المدينة عبر تاريخها الطويل‪،‬‬ ‫والمجرات‬ ‫التجار الذين استطابوا العيش في تلك المدينة الغنية الآمنة‪.‬‬ ‫«فكان من بين سكانما عدد كبير من التجار الأجانب الغرباء‪ ،‬لا‬ ‫‪_٥ ٨‬‬ ‫_‬ ‫سيما من قسنطينة وتونس والذين وجدوا أهل وارجلان كرماء ظرفاء‬ ‫يستقبلون الغريب ويفرحون به»(‪.0١‬‏‬ ‫واندمج في المجتمع الوارجلاني من المهاجرين أشكال وأصناف‪ ،‬ومن‬ ‫تاهرت‘ وبلاد الجريد‪ ،‬الذين لاذوا‬ ‫أبرزهم فلول الإباضية الفارين من‬ ‫بحمى إخواممم وشاركوهم هموم العيش‪ ،‬ودفعوا معهم ضريبة البقاء (‪.0‬‬ ‫كما كان لسوء الأحوال الاقتصادية والأمنية ببلاد المغرب في القرنين‬ ‫الخامس والسادس الهجريين دور بارز في دفع حركة الهجرة إلى ربوع‬ ‫وارجلان‪ ،‬فتوافدت عليها موجات من المهاجرين فرارا من شبح الباعة‬ ‫وكابوس الفتن ا لذي عم بلاد المغرب آنئذ إذ تتابع الغلاء وسوء المعيشة‬ ‫حتى أكل الناس بعضهم وكثر‬ ‫بإفريقية من سنة ‪٥٢٧‬ه‏ إلى ‏‪ ٥٤٣‬ه‬ ‫الفناء» حسب تعبير النويري (‪.0‬‬ ‫وعلى الصعيد الخارجي لمدينة وارجلان فإن الزحف الهلالى كان‬ ‫حدثا بارزا له أثره الواضح على الأوضاع الاجتماعية‪.‬‬ ‫فقد كان هؤلاء الأعراب من بيي هلال وبني سليم وزغبة ورياح قد‬ ‫أضروا بالديار المصرية‪ ،‬فأرسلهم تميم بن المعز الفاطمي انتقاما من بلكين‬ ‫بن زيري الصنهاجي الذي خرج عن طاعته‪ ،‬واستقل بحكم المغرب‪،‬‬ ‫فأرسل تميم هؤلاء الأعراب إلى المغرب‪ ،‬ومنكهم أرضها‪ ،‬ووكل إلى‬ ‫سواعدهم وسيوفهم تحقيق ذلك)‪ .‬فاستولوا على الحواضر والبوادي‪،‬‬ ‫([) _ الشريف الوزان وصف إفريقيا ج!©ء ص‪.١٣٦‬‏‬ ‫‏‪.٣٦-٣٤‬‬ ‫(‪ - )2‬مسعود مزهودي‪ ،‬الإباضية بالمغرب الأوسط‘ صحفات‬ ‫د‪.‬‬ ‫نصار‬ ‫تحقيق د‪ .‬حسين‬ ‫الدين أحمد النويري مماية الأرب قى فنون الأدب‬ ‫)‪ - (3‬شهاب‬ ‫عبد العزيز الأهوايي‪ ،‬نشر الحلس الأعلى للفنون والثقافة‪ ،‬والهيئة الملصرية العامة للكتاب ©‬ ‫القاهرة ‏‪ .٢٣‬‏‪،‬م‪/٣٨٩١‬ه‪ ٤١‬‏‪٤٢!،‬ج ‏‪٧٤٢.‬ص‬ ‫ج‪0١‬‏‬ ‫الجيلالي‪ ،‬تاريخ الجزائر العام©‬ ‫)‪ - (4‬ابن الأثير الكامل ق التاريخ‪ .‬ج‪،٨‬‏ ص‪٥‬ه؛‏‬ ‫‪_٥ ٩‬‬ ‫_‬ ‫وشنوا الغارات وقطعوا الطرق‪ ،‬وأفسدوا الزروع‪ ،‬فضاق الأمر بالناس‬ ‫ونزل بإفريقية بلاء لم ينزل بما قط(‪.‬‬ ‫وتغلب الهلاليون على أطراف الزاب من واركلان‪ ،‬وقصور ريغض‬ ‫وصيّروها سهاما بينهم وانتزعوها للموحدين‪ ،‬فكان آخر عهدهم‬ ‫بمملكهلا؟'‪.‬‬ ‫وارجلان كغيرها من بلاد المغرب تحت رحمة‬ ‫وهكذا أصبحت‬ ‫الهلاليين‪.‬‬ ‫ودرءا لغاراتمم وفسادهم فقد اضطر الأهالي إلى تقديم ضرائب مالية‬ ‫كبيرة لهؤلاء الأعراب‘‪ ،‬واستمر هذا الوضع زمنا غير قصير‪ ،‬إلى عهد‬ ‫الوان الذي وصف أمير وارجلان بأنه «يؤدي إلى جيرانه الأعراب‬ ‫خراجحا مرتفعا»")‪.‬‬ ‫وكان طبيعيا أن تتأثر وضعية المجتمع بوارجلان استقرارا أو اضطرابا‬ ‫يمذه الفسيفساء البشرية المختلفة المشارب والأعراق‪.‬‬ ‫والغالب أن الأوضاع في ظل هذه التركيبة غير المتجانسة تميل إلى عدم‬ ‫الاستقرار مما أثر سلبا على اجتمع خصوصا وأنه لم تكن ثمة سلطة‬ ‫سياسية قوية تبسط نفوذها على الجميع فترد ع الظالم وتنصف المظلوم‪.‬‬ ‫وفي كتب السير نماذج عديدة لسوء الوضعية الاجتماعية بوارجلان©‬ ‫وإن كان مظهرها الخارجي يدعو إلى الرضا والتفاؤل‪ ،‬فهذا أبو يعقوب‬ ‫يوسف بن زرار النفوسي)‪ .‬زار وارجلان فتعجب من ظهور صلاحهم‬ ‫صحفات‪.٢٦٢٠-٢٥٠٩ ‎‬‬ ‫(‪ - )1‬ابن الأثير‪ ،‬الكامل في التاريخ‪ .‬ج‪،٨‬‏ ص‪٦‬ه؛‏ ابن خلدون العبر ج‪،١٣‬‏ ص‪.٩٧‬‏‬ ‫ص‏‪.٧٣‬‬ ‫ابن خلدون‪ ،‬العبر ج‪١١‬ء‏‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫ص۔‪.١٣٧‬‏‬ ‫افريقيا ج!‬ ‫)‪ = (3‬الوزان وصف‬ ‫(‪ - )4‬لم أجد له ترجمة في كتب السير‪.‬‬ ‫وتعميرهم مساجدهم وشدة تحفظهم وحرصهم على العلم‪ ،‬فقال‪ :‬كيف‬ ‫نجت من الشيطان؟ فأقام بما وخالط أهلهاء وعلم دخيلتهم فقال‪ :‬هنا‬ ‫استوطن الشيطان\ وأطلق فى الأرض عماله(‪.‬‬ ‫بكر(‪.‬‬ ‫بن أبي‬ ‫ما رواه الدرجيي أن أبا يحي زكرياء‬ ‫ذلك‬ ‫ويؤكد‬ ‫توجه إلى وارجلان زائرا‪ ،‬فقال له أهلها‪ :‬أقم عندنا قليلا نستأنس بك‪.‬‬ ‫فقال لهم‪ :‬قولوا‪ ،‬أقم عندنا قليلا يمت قلبك‪ .‬وذلك لما اطلع عليه من‬ ‫طريقتهم ورداءة أحوالحم(ء)‪.‬‬ ‫ولما عاد أبو نوح سعيد بن زنغيل إلى وارجلان بعد ثورة أبي خزر‬ ‫وجد الأمور قد تبدلت بعد وفاة شيخ وارجلان أبي صالح جنون بن‬ ‫يمريان‪ ،‬وأن الأحوال قد فسدت\ وأمما على غير ما عهد‪ .‬ومكث فيهم‬ ‫زمنا‪ ،‬مم جمع أعيان البلد يعظهم وينكر عليهم انحرافات كثيرة ظهرت‬ ‫فيهم‪ ،‬ويعجب من سكوقمم وعدم إنكارهم ا‪.‬‬ ‫ومن هذه المنكرات عتد لهم ثلاثا إحداها تفشي نكاح السر بينهم‬ ‫"فإذا مر أحد برجل وامرأة بجتمعين في موضع تممة اشمأز قلبهء وإن‬ ‫زجرهما قالا‪ :‬إنا متناكحان‪ ،‬فكادت تظهر فيكم الفاحشة‪ ،‬بل ظهرت"‪.‬‬ ‫والثانية‪ :‬إطلاق العبيد بلا مؤونة تكفيهم‪ ،‬فينطلقون في أموال الناس بلا‬ ‫حدود "فيكاد أحدكم يكون سارقا وهو في محرابه جالس"‪ ،‬والثالثة‪:‬‬ ‫ظهور التحزب والتفرق‪ ،‬فطائفة تقول مسجدنا ومسجدكم‪ ،‬وطائفة‬ ‫‪,‬‬ ‫‏‪.٤٨٧‬‬ ‫(‪ - )1‬الشماخي سير ص‬ ‫)( _ أبو يحي زكرياء بن أبي بكر‪ ،‬من أفاضل مشايخ وارجلان علمًا وتقى‪ ،‬له باع في علوم‬ ‫من الطبقة العاشرة‪٥٠٠-٤٥٠( ،‬ه_)‪.‬‏‬ ‫عده الدرجي‬ ‫النظر وابخدل‪،‬‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‪.٤٤٨‬‏‬ ‫المشايخ‬ ‫انظر‪ :‬الدلرجيي‪ ،‬طبقات‬ ‫‪-٤٤٨‬۔‏‬ ‫ج‪٢‬‏ ) صحفات‬ ‫‏‪ .٢٣٧‬الدلرجيێ‪ ،‬طبقات المشايخ‬ ‫أبو زكريا} السيرة ص‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫‏‪.٤٩‬‬ ‫تقول حضرينا وحضريكم) ويهودينا ويهوديكم"(‪.0‬‬ ‫هذه الوضعية المأساوية كانت على المستوى الداخلي للمجتمع في‬ ‫وارجلان‪ ،‬وزاد الأمر تعقيدا تدهور الأوضاع على المستوى الخارجي‬ ‫بكثرة غارات الأعراب على المدينة وتعاقب الفتن‪.‬‬ ‫وتمتع المدينة بالرفاه الاقتصادي جعلها هدفا للطامعين‪ ،‬فلم تعرف‬ ‫الهدوء والاستقرار‪ ،‬إلى أن أتى عليها ابن غانية الميورقي في حملته التخريبية‬ ‫سنة ‪٦٢٦‬ه‏ "فاجتث شجرها‪ ،‬وغور مياهها‪ ،‬وتركها قاعا صفصفا"‘{'‪.‬‬ ‫ضج أهل وارجلان من الغارات الكثيرة على بلدهم وهذا أبو يعقوب‬ ‫‪ .7‬يراسل أحد أصدقائه قائلا ‪:‬‬ ‫«لقد جرى علينا ياأخي في ورجلان من المصائب ما يستغرق مصائب‬ ‫الدنيا وآفاتما إلى مصائب الدين يكثر تعدادها ويشجو تردادها ‪ 0‬فاقت‬ ‫الوصف‪.)2»...‬‬ ‫ونظرا للفتن المتعاقبة‪ ،‬وتدهور الحالة الأمنية بوارجلان‪ ،‬وبخاصة على‬ ‫الملستوى الخارجي فقد أفق أحد العلماء وهو الشيخ أبو محمد عبد الله‬ ‫بن زوزتن» لصديقه الشيخ أبي يعقوب يوسف بن محمد بن بكرد» نحل‬ ‫‏‪١٥٠٤‬‬ ‫)ص‬ ‫‪..‬ج‪١‬‏‬ ‫)طبقات‬ ‫الدرج‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫الوار جلايي ©‬ ‫‪ ،،‬أبو يعقوب‬ ‫بكير أوعو ثشت ت‬ ‫‪٩٨‬؛‏‬ ‫‏‪ ١٣‬رص‬ ‫‪.‬ج‬ ‫(‪ _ )2‬ابن الخلدون ‪ .‬العبد‬ ‫ص‪.٢٧‬‏‬ ‫المطبعة البارونية‪،‬‬ ‫(‪ - )3‬أبويعقوب الوارجلاين ءالدليل والبرهان طبعة حجرية‬ ‫القاهرة‘ ‪١٢٣٠٦‬ه‘‏ ج‪،٣‬‏ ص‪.١٠٨‬‏‬ ‫) ‪ -‬عبد الله بن زوزتن‪ ،‬أحد العلماء الذين أسهموها في الحياة الفكرية والاجتماعية‬ ‫بوارجلان ونواحيها‪ ،‬في القرن الخامس عده الدرجييي ضمن الطبقة التاسعة (‪٤٥٠-٤.٠.‬ه۔)‪،‬‏‬ ‫ق‬ ‫سديدة‬ ‫وله آرا‬ ‫بفتى أبي نوح‬ ‫غرف‬ ‫حى‬ ‫بن زنغيل©‬ ‫سعيد‬ ‫مقريا من أبي نوح‬ ‫كان‬ ‫المعاملات‪ ،‬منها قوله‪" :‬رؤية المديان غريمه فيه تقاضي بعض دينه"‪.‬‬ ‫‏‪.٢٣٩٩-٢٣٩٥‬‬ ‫صحفات‬ ‫ج‪.٢‬‏‬ ‫المشايخ‬ ‫طبقات‬ ‫الدلرجيي‪،‬‬ ‫ينظر‪:‬‬ ‫)‪ - (5‬يوسف بن محمد بن بكر كان عالما فاضلا مثل أبيه‪ ،‬ولكنه اشتهر بالاشتغال بتزكية‬ ‫مؤسس الحلقة‪ -‬بسقوط فريضة الحج عليه‪ ،‬مهما بلغ مالهن وقال له‪:‬‬ ‫قطاع‬ ‫بسبب‬ ‫وذلك‬ ‫فلا أرى لك الحج»‪.‬‬ ‫يا أخي ما شئت\‬ ‫«اكسب‬ ‫الطرق‪ ،‬وكثرة جور أهل هذا الزمان‪ .‬وجعل سبيل مال الحج أن ينفق‬ ‫صدقة على الفقراء ‏‪.0١‬‬ ‫ب= دور العزابة في توجيه الحياة الاجتماعية‪:‬‬ ‫أزاء الوضع الاجتماعي المتدني الذي وصفناه آنفا انطلقت جهود‬ ‫حلقة العزابة لتصحيح المسار‪ ،‬وإصلاح الأوضاع على المستويين الداخلي‬ ‫والخارجي‪.‬‬ ‫وتمثلت هذه الجهود في إحياء مبدا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‬ ‫ونشر العلم والفضيلة} بواسطة حلق العلم المتنقلة والتركيز على التربية‬ ‫الخلقية‪ ،‬والتركية الروحية فى أوساط الناس‪.‬‬ ‫إذ إن من مهام العزابة «الإصلاح بين الناس‪ ،‬والإسفار بينهم‬ ‫والتراسل في أهل الخير ليجتمعوا على أهل الفتنة‪ .‬وطلب أهل المناكرك‬ ‫وطردهم وإخراج الريبات والحرام من البلدان‪ ،‬وطردهم ح يخرجوا من‬ ‫عمران البلاد‪ ،‬وترك طعام من يعامل الحرام‪ ،‬أو يدنوا منه ويشتهر به»(‪.0:‬‬ ‫فهذه المهام هي الوجه الاجتماعي لنشاط العزابة‪ ،‬ممثلا في الأمر‬ ‫بالمعروف والنهي عن المنكر‪ ،‬بكل صورهما وأشكالهما‪ ،‬واستعمال مبد!‬ ‫البراءة من الجاهرين بالمعاصي‪ ،‬وهو مبدأ إسلامي له أثر فعال في المجتمع‬ ‫والتنسكث كما اشتهر أخوه أبو العباس أحمد بالتأليف والتدريس‪.‬‬ ‫النفس‬ ‫‪-٤٤٢‬۔‪.٤٤٣‬‏‬ ‫حج‪٢‬‏ ) صحفات‬ ‫المشايخ‬ ‫طبقات‬ ‫الدلرجيێ‪،‬‬ ‫ص‪.٣٧٦‬‏‬ ‫السيرة‬ ‫أبو زكريا‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫(‪ - )2‬أبو الربيع سليمان بن عبد السلام الوسياني‪ ،‬سير الوسياني‪ ،‬مخطوط مكتبة الحاج صالح‬ ‫ص‪.٢٤٤‬‏‬ ‫ج!‬ ‫بي يزرجحنك غرداية‬ ‫لعلي‪،‬‬ ‫المجتمع من الآفات‬ ‫وصيانة‬ ‫قمع الفسادك‬ ‫ق‬ ‫العزابة‬ ‫وبه تحسد دور‬ ‫والانحرافات‪ ،‬فكان عملهم بديلا ناجعا‪ ،‬بل إحياء لنظام الحسبة في الدولة‬ ‫الإسلامية‪.‬‬ ‫وللتدليل على هذا الدور الاجتماعى لحلقة العزابةء تورد كتب السير‬ ‫شواهد كثيرة من تاريخ وارجلان وعلمائها‪ ،‬بدا مؤسس الحلقة الشيخ‬ ‫داخل‬ ‫المجتمع‪.‬‬ ‫في إصلاح‬ ‫محمودة‬ ‫وما بذله من جهود‬ ‫محمد بن بكر‬ ‫وارجلان وخارجها‪.‬‬ ‫فقد كان مقيمًا بأريغ‪ .‬ش بلغته أخبار عن اشتهار بعض القبائل‪ ،‬وهم‬ ‫بنو ومارك بقطع الطريق وابتزاز الأموال فجمع رؤوسهم ووعظهم‬ ‫ودعاهم إلى منع أبنائهم من هذا الفساد‪ ،‬فتعللوا بعدم مقدرتمم على‬ ‫والاستخذاء‬ ‫الشيخ لهذا الضعف‬ ‫الضرب على يد المفسدين فغضب‬ ‫فكان جوابه‪" :‬إذا لم تقدروا على هؤلاء فنحن نقدر على أنفسنا"‪ ،‬فرحل‬ ‫أحوالحم‬ ‫ضاقت‬ ‫حت‬ ‫كاملة‪.‬‬ ‫سنة‬ ‫وهجرهم‬ ‫علنهم بأهله وتلاميذه؛‬ ‫بانتقادهم من يبصّرهم بأمر دينهم‪ ،‬فتوجهوا إليه ملحّين أن يعود إليهم‪.‬‬ ‫فامتنع من ذلك حي يصلحوا ما بأنفسهم فاجتهدوا في إصلاح أحوالهم‬ ‫وزجر المفسدين ثم عاد إليهم ({‪.0‬‬ ‫ودعاه يوما الشيخ محمد بن سليمان النفوسي ليسير معه إلى‬ ‫وارجلان فامتنع‪ ،‬واعتلَ بكثرة تخليط أهل وارجلان الحسن بالقبيح({‪.0‬‬ ‫‪-٣٨٨‬۔‪-‬‏‬ ‫ص‪-٢٣٨٦‬۔‪٢٨٧‬؛‏ الشماخيك سير ص_حفات‬ ‫الدرجيي‪ ،‬طبقات المشايخ ج!‬ ‫)‪_ (1‬‬ ‫‏‪.٣٨٩‬‬ ‫)‪ - (2‬أبو عبد الله محمد بن سليمان النفوسي‪ ،‬من الطبقة التاسعة (‪٤٥.-٤..‬ه)"‪،‬‏ كان‬ ‫ميسور الحال‪ ،‬ساهم بأمواله في تشجيع العلم وطلبته» فكانت له حلقة علم كبيرة يتولى تعليمها‬ ‫والإنفاق عليها طعاما وكساء وله آراء سديدة في شؤون المعاش‪.‬‬ ‫ب‪-٤١٧‬۔‪.٤١٨‬‏‬ ‫ج‪.٢‬‏ صحفات‬ ‫طبقات المشايخ‬ ‫الدرجيي‪،‬‬ ‫‏‪.٣٨٩‬‬ ‫(‪ - )3‬الشماخي سير ص‬ ‫وكلمتهم المسموعة فوظفوا‬ ‫كما كان للعزابة منزلتهم الاجتماعية‬ ‫هذه الخاصية في إصلاح ذات البين ونصرة المظلوم‪ ،‬ومن ذلك ما فعله‬ ‫ماكسن بن الخير() لرة إماء وأموال أخذها الأعراب في إحدى غاراتمم‬ ‫على وارجلان‪ ،‬فسعى لاستردادهاء وكل مسعاه بالنجاح نظرا لمنزلته‬ ‫المعتبرة في قلوب الحميع‪ .‬وحمد له الناس سعيه‘ يما بذل من جهد وحكمة‬ ‫لاستخلاص الحق من الغاصبين(‪.‬‬ ‫كما كان للعزابة أيضا دورهم في مراقبة الأسواق‪ ،‬يتفقدون السلع‬ ‫والتجار‪ ،‬ويستوثقون من الحزارين لسلامة الذبائح‪ ،‬وكشف الغش في‬ ‫ضمان لتحقق الوصف‬ ‫المعاملات‘ بل إممم اضطلعوا بمهمة ذبح لحوم ا‬ ‫الشرعي قى الذبيحة حتت لا يطعم الناس إلا حلالا‪.‬‬ ‫وإذا دخل الحرام السوق أغلقوه ثلاثة أيام‪ ،‬ثم فتح من جديد)‪.‬‬ ‫ورغم النماذج الي أوردناها‪ ،‬فإما لا تعي أن العزابة استطاعوا حمل‬ ‫الناس جميعا على السير في سواء السبيل فإن زمام الأمور قد ينفلت من‬ ‫وأن‬ ‫خصوصا‬ ‫أيديهم أحياناء فلا يستطيعون التحكم في الأوضاع‪،‬‬ ‫سلطتهم على اجتمع روحية معنوية‪ ،‬وأن القيم كثيرا ما تطوّح بما رياح‬ ‫المصالح والرغبات الجخامحة‪ ،‬فيختل التوازن‪ ،‬ويصاب الحتمع بالفساد‪.‬‬ ‫وقد نشأت فتنة بين قبيلتين من أهل وارجلان بسبب مزاحمة إبلهما‬ ‫إلى إراقة دماء‬ ‫بينهم وأدى‬ ‫الخصام‬ ‫بئر ماعى‪ 3‬فاحت‬ ‫على‬ ‫الورود‬ ‫على‬ ‫(‪ - )1‬ماكسن بن الخير من العلماء الذين ساهموا في الحركة العلمية بوارجلان خلال القرن‬ ‫الرابع الهجري" وكان رفيقا لأبي الربيع سليمان بن يخلف المزاتي‪ ،‬تتلمذ بتونس ثم سكن‬ ‫الذكاء‪.‬‬ ‫ومفرط‬ ‫المزاج‪،‬‬ ‫حاد‬ ‫ضريرا‬ ‫وكان‬ ‫وارجلان‪،‬‬ ‫‏‪.٤٣٢٣-٤٦٢٩‬‬ ‫الدرجيي‪ ،‬طبقات المشايخ‪ ،‬ج!‪ ،‬صحفات‬ ‫)‪ - (2‬الوسيايي سير ج‪،٦١‬‏ ص‪١٠٠‬‏‬ ‫الإباضية بالمغرب الأورسطك ص‪.٢١٨‬‏‬ ‫مزهوديآ‬ ‫)‪- (3‬‬ ‫‪_٦ ٥‬‬ ‫وأموال كثيرة‪ ،‬ورغم جهود العزابة والعلماء لاحتواء الفتنة وإطفاء نارها‪.‬‬ ‫وإصلاح ذات البين‪ ،‬فإن جرحها ظل في النفوس عميقا‪ ،‬وظل أثره في‬ ‫القلوب حيا لم مح إلا بعد أمد طويلد‪.60‬‬ ‫ج= الوجه الإيجابي نجتمع وارجلان‪:‬‬ ‫نراه بجتمع‬ ‫يجعلنا‬ ‫الجحتمع الوارجلاني‪،‬‬ ‫من صور‬ ‫لعل ما عرضنا‬ ‫انحرافات وقلاقل وفتن مما ينسينا جانبا مهما من حياة هذا المجتمع لم قمتم‬ ‫به كتب السير والتاريخ لأنه جانب لا يلفت الأنظار‪ ،‬ولا يدعو إلى كبير‬ ‫عناية واهتمام‪.‬‬ ‫والواقع أن طبيعة الإنسان بما فيه من نفس أمارة بالسوء‪ ،‬تدعو إلى‬ ‫النزاع والصراع‪ ،‬وهذا النزاع والصراع من مستلزمات أي تجمع‬ ‫الظلم‬ ‫يز ع الناس عن‬ ‫ما ل يكن تمة رادع من دين أو سلطان‬ ‫بشري‬ ‫‏‪١‬‬ ‫والفساد‪.‬‬ ‫ولا ينكر أثر جهود العزابة على سير أوضاع الجتمع نحو الأحسن‪،‬‬ ‫وتوطيد دعائم الاستقرار والتآخي بين أهل وارجلان‪ ،‬فضلا عن وجود‬ ‫غالبية من الناس تلتزم الإسلام‪ ،‬وتتمثله واقعا معيشا في حياتما اليومية‪.‬‬ ‫وسلوكها فرديا كان أم جماعيا‪.‬‬ ‫وإن كانت كتب التاريخ لا تولي الأحداث العادية اهتماما يذكر‬ ‫وإنما تسجل الأحداث الطارئة‪ ،‬والوقائع الخاصة‪ ،‬ولذلك كانت أغلب‬ ‫قصص التاريخ حكايات عن الحروب والفتن والخصومات‪.‬‬ ‫وتي كتب السير الإباضية لمحات مشرقة عن الوجه الآخر بجتمع‬ ‫وارجلان‪ .‬فقد روت أنه كان بما من الأولياء والعباد عدد غفير واجتمع‬ ‫‏‪.٤١٤٣-٤١٢٤‬‬ ‫صحفات‬ ‫)‪ - (1‬علي يحي معمر الإباضية في موكب التاريخ حلقة‪٤‬‏ » ج!‬ ‫سبعون صالحا كانوا مستجابي الدعاء(‪.)١‬‏‬ ‫منهم ق زمن واحد‬ ‫وفي وارجلان معقل للزهاد يسمى جبل العبّاد‪ ،‬ينقطع إليه الصالحون‬ ‫قى خلوات التنسك والعبادة‪ ،‬والتركية الروحية‪.‬‬ ‫كما كان في وارجلان في عهد الشيخ أبي صالح جنون بن يمريان‬ ‫رجل لو دعا على ماء أن يجمد لحمد(‪.0‬‬ ‫وقد وقع الوباء قي إحدى السنين فآذى الناس كثيرا فاجتمعوا‬ ‫للصلاة والدعاء خارج البلد واجتهدوا في التضرع إلى الله‪ ،‬فما أصبحوا‬ ‫يجدوا له أثرا('‪.‬‬ ‫من غدهم إلا وقد رفع الله عنهم الوباءء و‬ ‫ومن جهة أخرى فإن أهل وارجلان كان يحلون العلماء والعزابة حلا‬ ‫معتبرا‪ 7‬ويقدرون فيهم العلم والصلاح ويحفلون بزياراتمم ودعوتمم في‬ ‫مختلف المناسبات‘ ويسعون في خدمتهم إكراما للعلم‪ ،‬ابتغاء وجه الله‪.‬‬ ‫وقد زار العزابة أحد الأئرياءء فأحسن نزلهم‪ ،‬ودفع لهم ثلاثمائة بقرة‬ ‫قة الفحله)‪.‬‬ ‫وأمثال هذا الكرم والإكرام يي اجتمع الوارجلايي كثير‪ ،‬ومنها إكرام‬ ‫الطلبة بالفطور في شهر رمضانه‪.٠‬‏‬ ‫كما تميز أهل وارجلان بخاصة محمودة تمثل مظهرا من مظاهر التآزر‬ ‫الاجتماعي عند الشدائد وهي دعوة أهل القرى المحاورة لحضور الحنائز‬ ‫ومواساة أهل الفقيدء خصوصا إذا كان من فضلائهمك «وكانت هذه‬ ‫بعيد‬ ‫من‬ ‫يجتمع الناس القادمون‬ ‫حق‬ ‫بدفن من يموت‬ ‫عادقمم لا يعجلون‬ ‫() ‪ -‬الوسيايني‪ ،‬سير ج!‪ ،‬ص‪.٢٠٣٢‬‏‬ ‫(‪ - )2‬الشماخي‪ ،‬سير ص‪.٠٥١٢‬‏‬ ‫‏‪.٤٤٠‬‬ ‫ص‬ ‫ج!‬ ‫طبقات المشايخ‬ ‫الدرجيێ‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫‏‪.٢٨٢‬‬ ‫(‪ _ )4‬الشماخي سير ص‬ ‫‏‪.٤٠٨‬‬ ‫)‪ - (5‬الشماخيك سير ص‬ ‫واستمر حالهم على هذا إلى زمن قريب»(‪.0‬‬ ‫وظاهرة التزاور كانت سمة بارزة للمجتمع الإباضي منذ الأيام الأولى‬ ‫لنشأة المذهبڵ ثم ازداد الاهتمام يما مع توالي المضايقات عليهم وكان لها‬ ‫أثر فعال في تقوية أواصر الأخوة والتناصر والتناصح بين أفراد المجتمع‬ ‫وترسيخ مبادئ وأصول المذهب بينهم‪ ،‬وتبيان الحقائق ورد الشبه المثارة‬ ‫حولهم‪.‬‬ ‫ولذلك لم يكن هدف هذه الزيارات اجتماعيا فنحسب©& بل كان دينيا‬ ‫علميا كذلك‪.‬‬ ‫وقد جعل مؤسس حلقة العزابة من بين قواعد نظامه‪ ،‬الاهتمام‬ ‫بالرحلات الميدانية‪ ،‬وإطلاع أعضاء الحلقة على أوضاع إخوانممم في مختلف‬ ‫أماكن وجودهم‪ ،‬وجسد ذلك عمليا في سيرته‪.‬‬ ‫وهذا أبو الربيع سليمان بن يخلف المزاتي()‪ .‬يصور لنا إحدى هذه‬ ‫الزيارات بقوله‪« :‬طلعنا مع أبي عبد الله إلى وارجلان زائرين‪ ،‬في جماعة‬ ‫كثيرة‪ ،‬وفينا قبائل أهل الدعوة بأجمالهم» حيت جعل ببعض الطريق أبو عبد‬ ‫الله على كل قبيلة منهم عريفا وسفيرا‪ ،‬يرعاهم ويتفقد أمورهم خوفا مما‬ ‫يحدثون في وارجلان‘‪ ...‬فسرنا على هذه الرعاية والحذر والوجل والحد‬ ‫والاجتهاد والافتقاد‪٬‬‏ حت وصلنا وارجلان‪ ..‬ومع ذلك ذكر عن بعضهم‬ ‫أنه أحدث أحداثا مما كانوا ينهون عنه»(‪.0‬‬ ‫ص'؛‪.٤٤٠‬‏‬ ‫‪٢٤٢‬؛‏ الدلرجيي‪ ،‬طبقات المشايخ ج!‬ ‫الورسيايي‪ ،‬سيرك ج‪،!٢‬‏ ص‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫يعتبر من‬ ‫(‪-٤٥٠‬۔‪٥٠٠‬ه_)‪.‬‏‬ ‫بن يخلف المزاتي‪ ،‬من الطبقة العاشرة©‬ ‫أبو الربيع سليمان‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫أبرز تلاميذ الشيخ محمد بن بكر اشتهر بسيرته الي اعتمدها اللاحقون‪ ،‬كما أسهم في الحياة‬ ‫العلمية بمواطن الإباضية في جربة ووارجلان‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٥‬‏‪٨٢٤.‬۔‪٤-‬‬ ‫ج‪.٢‬‏ صحفات‬ ‫المشايخ‬ ‫الدرجيي‪ ،‬طبقات‬ ‫‏‪.٣٢٢٢-٢٣٢١‬‬ ‫)‪ - (3‬أبو زكرياء‪ ،‬السيرة صحفات‬ ‫دقيق لهذه الزيارات العلمية‬ ‫وقي كتب السير نماذج عديدة‪ ،‬ووصف‬ ‫الاجتماعية‪ ،‬إذ فيها تثار المشكلات المستعصيةث ويطلب من الشيوخ‬ ‫حلها‪ ،‬والإفتاء قي النوازل‪ ،‬والإصلاح بين الناس في الخصومات‪.‬‬ ‫كما كانت اجتماعات الناس في الأفراح والأتراح فرصة سانحة‬ ‫للمشايخ وأعضاء الحلقة للاتصال بالجحتمع؛ لعلاج أدوائه‪ ،‬وتبصيره بما‬ ‫يصلح حاله قي دينه ودنياه‪.‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬الجانب الاقتصادي والعمرإني‬ ‫أولى الدارسون لتاريخ وارجلان جانب الاقتصاد والعمران نصيبا‬ ‫كبيرا من الأهمية لم تعن به النواحي الاجتماعية والعلمية‪ .‬وتركزت‬ ‫أبحانهم على الوجه البارز في اقتصاد وارجلان‪ ،‬وهو التجارة‪ ،‬ومسالكها‬ ‫وسلعها وأسواقها‪.‬‬ ‫ونحتزئ من ذلك لمحات تمدنا بصورة مركزة وواضحة عن المجتمع‬ ‫الوارجلايي في نشاطه العمراني بعامة‪ ،‬والتجاري بخاصة في عصر أبي‬ ‫يعقوب‪ ،‬الذي ساهم بدوره في هذا الحال كأمثاله من أبناء وارجلان‬ ‫وعلمائها‪ .‬وكانت لهم تجاربهم في الرحلة والتجارة‪ ،‬أثروا بما الحياة‬ ‫الاجتماعية والفكرية على حد سواء‪.‬‬ ‫الموقع الجغرافي وأثميته التجارية‪:‬‬ ‫=‬ ‫يعتبر موقع وارجلان الاستراتيجي كبوابة للدخول إلى بلاد السودان‬ ‫وممر للقوافل بين الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب‪ ،‬العامل الأول‬ ‫الذي أكسبها أهميتها الاقتصادية‪.‬‬ ‫فهي كما يقول ابن خلدون‪« :‬باب لولوج السفر من الزاب إلى‬ ‫المفازة الصحراوية المفضية إلى بلاد السودان»‪.©١‬‏‬ ‫حجاج بلاد السودان الغربي‬ ‫وهي من جهة أخرى قاعدة لانطلاق‬ ‫عند توجههم إلى البقاع المقدسة مرورا بمدينة تقرتا‪.0:‬‬ ‫ونظرا لما تتمتع به المدينة من الأمن النسبي الذي تفرضه طبيعتها‬ ‫الصحراوية فقد تعززت أهميتها التجارية فصارت مركزا رئيسا للتجارة‬ ‫العابرة للقارات قرونا طويلة وكانت لذلك آثاره البارزة على المستوى‬ ‫الداخلي للمدينة‪ ،‬وعلاقاتما ببلاد المغرب والسودان‪.‬‬ ‫وقد ارتبطت وارجلان بمدن المغرب والسودان بطرق تجارية كثيرة‪3‬‬ ‫اهتم المؤرخون بتحديد اتجاهاتما ومسالكها‪ ،‬ومسافاتما ومحطاتما بشكل‬ ‫دقيق‪ ،‬ليكون ذلك دليلا للتجارء حتى لا يتيهوا في مفازات الصحراء‬ ‫القاتلة("‪.‬‬ ‫وتتجه الطرق الحنوبية عبر ثلاثة محاور‪ ،‬هي‪ - :‬وارجلان كوكو ‪-‬‬ ‫وارجلان غانة! ‪ -‬وارجلان غيارو‪.‬‬ ‫أما الطرق الشمالية فتتجه عبر أربعة محاور هي‪ - :‬وارجلان تاهرت©‬ ‫‪ -‬وارجلان جبل نفوسة‪ - ،‬وارجلان القيروان عبر الزاب ‪ -‬وارجلان‬ ‫تلمسان عبر تاهرتا)‪.‬‬ ‫‏‪.٠١‬‬ ‫ص‬ ‫ابن خلدون العبر ج‪٧‬ء‏‬ ‫([) ‪-‬‬ ‫ص‪.٠١‬‏‬ ‫)‪ - (2‬ابن خلدون‪ ،‬العبر ج‬ ‫(‪ - )3‬أبو عبد الله البكري المغرب قي ذكر بلاد إفريقيا والمغرب©\ تحقيق دوسلان‪ ،‬مطبعة‬ ‫الحكومة‪ ،‬الحخزائر» ‏‪ &١٨٥٧‬‏؛‪٢٨١‬ص أبو عبد الله حمد الشريف الإدريسي المغرب العريمن‬ ‫‏‪0١١٨٣‬‬ ‫ديوان المطبوعات الحخامعية‪ ،‬اخزائر‬ ‫نزهة المشتاق تحقيق محمد حاج صادق©‬ ‫كتاب‬ ‫‏‪.١٦١١-١٦١٠‬‬ ‫صحفات‬ ‫(ق‪-٣‬‏‬ ‫الحياة الاقتصادية والاجتماعية‬ ‫)‪ - (4‬د‪ .‬الحبيب الخنحاني‪ ،‬المغرب الإسلامي‬ ‫‪٤‬ه_‪١٠.-٩٦/‬م)»‏ الدار التونسية للنشر تونس‪١٢٣٩٨ ،‬ه‪١٦٩٧٨/‬م‪.‬‏ صحفات ‪{٤٥-١١‬؛‏ بجاز‬ ‫إبراهيم‪ ،‬الدولة الرستمية دراسة في الأوضاع الاقتصادية والحياة الفكرية ط مطبعة‬ ‫‪-٧ .‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أنواع‬ ‫القوافل تحمل من الشمال‬ ‫أما السلع التجارية فقد كانت‬ ‫المنسوجات وأواني الزجاج والفخار والنحاس والملح إلى بلاد السودان‬ ‫فيبيعونما بأسعار مرتفعة ويعودون محملين بالذهب والعاج وجلود‬ ‫الحيوانات وريش النعام والرقيق(‪.‬‬ ‫وبما أن أغلب إنتاج وارجلان هو التمر والإبل‪ ،‬فقد تمثل دورها‬ ‫التجاري في كونها وسيطا تحارياء ومستودعا مؤقتاء وسوقا استهلاكية‬ ‫منتوجات الصحراء والتل والسودان‪.‬‬ ‫واستتبع هذا النشاط التجاري البارزء وجود أسواق في وارجلان‬ ‫التجار‬ ‫وراحة‬ ‫لإقامة‬ ‫بما فنادق‬ ‫بنيت‬ ‫كما‬ ‫التبادل‬ ‫عمليات‬ ‫لتسهيل‬ ‫الوافدين(‪.0:‬‬ ‫وهكذا أصبحت وارجلان أهم مركز للتجارة مع السودان في هاية‬ ‫القرن السادس الهجري(‪.‬‬ ‫أثر التجارة على اجتمع والعمران‪:‬‬ ‫ب=‬ ‫لا شك أن تحار وارجلان الذين غامروا بقطع آلاف الأميال وتحدي‬ ‫الصحراء الخرداء‪ ،‬ومقارعة الموت‘ كان هدفهم الثروة الطائلة‪ ،‬ال تجنى‬ ‫الأرسطك‬ ‫الإباضية بالمغرب‬ ‫‪٢[١٠٥-٢١٠.‬؛‏ مزرهودي\‬ ‫صحفات‬ ‫‏‪١٩٨٥‬‬ ‫اخزائر ك‬ ‫لافوميك©‪،‬‬ ‫‏‪.١١٧١-١٦١٤‬‬ ‫صحفات‬ ‫‪4‬‬ ‫‪!,‬‬ ‫'‬ ‫ط‬ ‫‪,‬‬ ‫ع‬ ‫ح‬ ‫‪3‬‬ ‫‪,‬ح‬ ‫ع ن‬ ‫‪ 612-512.‬م ‪, 7791,‬‬ ‫‏‪ ٠٩١‬‏؛‪ ١-.٠١٦!١‬السيد عبد العزيز‬ ‫صحفات‬ ‫الكبرى وشواطئها‬ ‫إسماعيل العربي ‪ ،‬الصحراء‬ ‫(‪_ )1‬‬ ‫سا لم‪ ،‬تاريخ المغرب الكبير ج‪،!٢‬‏ ص‪.٠٥٧٦‬‏‬ ‫ع‬ ‫‪],‬‬ ‫ح ‪0‬‬ ‫)‪; 55. - (2‬‬ ‫مزهودي\ الإباضية بالمغرب الأوسط ص‪.١١٨‬‏‬ ‫النشاط الاقتصادي ف المغرب الإسلامي خلال القرن السادس‬ ‫عز الدين أحمد موسى‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫الهجري ط!\ دار الشروق‘ بيروت‘ ‪١٤٠٣‬ه‪١٩٨٣/‬م‪،‬‏ ص‪.٢٨٨‬‏‬ ‫من وراء هذه الأتعاب‪ ،‬وكان عصب هذه الثروة تجارة الذهب والرقيق‪.‬‬ ‫ويكفي التاجر أن يسافر مرة أو اثنتين ليصبح في عداد الأثرياء‪.0.‬‬ ‫وبحكم النشاط الذي دب في فئات المجتمع كلها‪ ،‬فقد نالها من الثراء‬ ‫ما لفت أنظار الرحالة‪ .‬فوصفهم الإدريسي بأنهم «قبائل مياسير‪ ،‬وتجار‬ ‫أغنياء‪ ،‬يتجولون في بلاد السودان‪ ،‬فيخرجون التبرس ويضربونه في بلادهم‬ ‫باسم بلدهم‪.)( ».. .‬‬ ‫ويؤكد الوزان هذا الوصف عن وارجلان بأن «الصناع فيها كثيرون‬ ‫وسكانها أغنياء جدا‪ ،‬لأممم في اتصال مع مملكة أكدز»<‪.‬‬ ‫ولهذا الرخاء الذي شمل وارجلان‪ ،‬وبدا أثره جليا في نمط الحياة اليومية‬ ‫لأهلها فقد تغن بما أبو يعقوب الوارجلاني عند عودته من رحلة الحج‪.‬‬ ‫فقال ‪:‬‬ ‫جو انحه إليها‬ ‫مل‬ ‫والشوق‬ ‫به بلدا عن طالب الخير سائر‬ ‫جزى الله عنا ورْجَلا خير ماجزى‬ ‫والدنانر(؛)‪.‬‬ ‫وأبواب تبر غانة‬ ‫مكة‬ ‫جحنة الدنيا وأبواب‬ ‫هو‬ ‫وقد مكن الرفاه الاقتصادي وارجلان من تحقيق الاستقلال المالي عن‬ ‫بلاد المغرب‪ ،‬فضلا عن الاستقلال السياسي تحت ظل نظام العزابة‬ ‫فضربت الدينار الذهجي‪ ،‬كما ذكر الإدريسي أن أهل وارجلان «يخرجون‬ ‫التبر من بلاد السودان‪ ،‬ويضربونه قى بلادهم باسم بلدهم»( ‪.0‬‬ ‫([) ‪ -‬أبو يعقوب الوارجلايي‪ ،‬الدليل والبرهان‪ ،‬دراسة وتحقيق صالح بوسعيد\ (القسم‬ ‫الدراسي)‪ ،‬ص‪.٦٤‬‏‬ ‫‏‪.١٦‬‬ ‫المغرب العربي ص‪٠‬‬ ‫الإدريسي‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫)‪ - (3‬الوزان‪ ،‬وصف إفريقياء ج‪،٢‬‏ ص‪.١٣٦‬‏‬ ‫ص ‏‪.٣٢‬‬ ‫خطوط‬ ‫الوارجلاين‪ ،‬القصيدة الحجازية‬ ‫أبو يعقوب‬ ‫(‪_ )4‬‬ ‫(‪ _ )5‬الإدريسي المغرب العربي ص‪.١٦٠‬‏‬ ‫وغدا الدينار الوارجلاينى ذا شهرة واسعة بفضل ذهب السودان‪.66١‬‏‬ ‫وقد سبقت الإشارة أن التجارة أسهمت بشكل بارز في تشجيع‬ ‫حركة الهجرة إلى ربوع وارجلان‪ ،‬فصار من سكامما عدد كبير من التجار‬ ‫الأجانب الغرباء عن البلد لا سيما من قسنطينة وتونس‪.0١‬‏‬ ‫وشجعهم على المقام بما أن أهلها «كرماء ظرفاء‪ ،‬يستقبلون الغرباء‬ ‫استقبالا حسسئًا»()‪.‬‬ ‫ويعّل الوان سواد سكان وارجلان بأنه لم يكن بسبب المناخ‪ ،‬ولكن‬ ‫لأن لهم جواري سوداوات يتسرَون ممن فيأتين بأولاد سوده)‪.‬‬ ‫وتلك من نتائج التجارة واستجلاب العبيد وأثر ذلك على التركيبة‬ ‫الاجتماعية للمدينة‪.‬‬ ‫كما كان للرفاه الاقتصادي نتائج سلبية إذ غدت وارجلان هدفا‬ ‫للطامعين‪ ،‬وعرضة للهجمات‘ وعانت من ذلك كنيرا وبخاصة بعد قدوم‬ ‫أعراب بى إلى بلاد المغرب‪.‬‬ ‫أما أثر التجارة على العمران فقد ساعد الازدهار الاقتصادي على‬ ‫استبحار عمرانمماء حق غدت مصرا كبيرا وقي ضواحيها قصور وعدد لا‬ ‫يحصى من القرى(‪.‬‬ ‫وتذكر بعض المراجع أن وارجلان كانت تضم أكثر من مائة‬ ‫وعشرين بلدة‪ ،‬ما بين مدينة وقرية‪ .‬وقي هذه الحوزة من العيون ألف‬ ‫ص‪.٢٨٨‬‏‬ ‫(‪ - )1‬عز الدين أحمد موسى‪ ،‬النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي‬ ‫(‪ - )2‬الوزان‪ ،‬وصف إفريقياء ج‪،٢‬‏ ص‪.١٣٦‬‏‬ ‫ص‪.١٣٦‬‏‬ ‫إفريقيا ج!‬ ‫الوزان© وصف‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫(‪ - )4‬الوزان‪ ،‬وصف إفريقياء ج‪،٢‬‏ ص‪.١٣٦‬‏‬ ‫(‪ - )5‬الوزان‪ ،‬وصف إفريقيا ج‪،٢‬‏ ص‪.١٣٦‬‏‬ ‫رجب‬ ‫(‪ - )6‬محمد بن يوسف اطفيشڵ الرسالة الشافية في بعض التواريخ ط حجرية د‪.‬م‪.‬‬ ‫وإحدى وخمسون عينا(‪.0‬‬ ‫وإن اعتبرنا هذه الأرقام تقريبية‪- .‬كما يقول لوثيو‪ -‬فإنه تدل بجلاء‬ ‫على ما بذلك السكان من جهد شاق(‪ .‬وإصرار كبير لعمارة هذا المصر‬ ‫قي الصحراء‪.‬‬ ‫ويعجب الحميري كيف أن الرجل منهم يحفر بئرا بأزيد من مائة‬ ‫دينار(©)‪.‬‬ ‫وقي هذا دلالة على الغ الذي وفرته التجارة‪ .‬فساعدت على تطور‬ ‫الزراعةء وغدت بذلك وارجلان بلدا خصبا كثير النخيل والبساتين‬ ‫والضرو ع؛)‪.‬‬ ‫«وقد رف عليها الشجر ونضدت حفافيها النخيل وانسابت خلالها‬ ‫المياه» وزهت بينابيعها الصحراء‪ ،‬وكثر في قصورها العمران»(ُ)‪.‬‬ ‫ج= دور التجارة في نشر الإسلام في السودان‪:‬‬ ‫لقد نشط تجار وارجلان كسائر تجار المسلمين في أداء رسالتهم‪ ،‬وهي‬ ‫البان©‪٥٢. ‎‬ص‬ ‫غصن‬ ‫‪١‬ا‪١‬؛ أعزام‪3‬‬ ‫ص‪٦‬‬ ‫‪ ٦‬ه‘‬ ‫)‪ _ (1‬أعزام‪ 3‬غصن البان ص‪.٢٥‬‏‬ ‫ل‬ ‫‪,‬‬ ‫]‬ ‫‪6‬‬ ‫)‪; :38. - (2‬ع‬ ‫(‪ - )3‬يذكر المؤرخون أن في هذه البلاد صورة غريبة في استنباط المياه لا توجد ببلاد المغروب‪،‬‬ ‫إذ يحفرون بئرا عميقة من نحو حممسين قامة‪ ،‬ثم يصلون إلى حجر مصفح على وجعه الأرض‬ ‫فينقرونه فيفيض الماء منه غزيرا‪ ،‬ويصل إلى فم البثر‪ ،‬وإن لم يتدارك الحافر بالجذب أغرقه الماء‪.‬‬ ‫أبو سالم عبد الله العياشي‪ ،‬الرحلة المسماة بماء الموائد ط‪.‬حجرية‪ ،‬فاس‪١٣١٦ ،‬ه‪١٨٩٨/‬م‪،‬‏‬ ‫ج‪١‬‏ } ص‪.٤٨‬‏‬ ‫ابن خلدون العبر‪ ،‬ج‪0١٢‬‏ ص‪.١٩‬‏‬ ‫(‪ - )4‬محمد بن عبد المنعم الحميري‪ .‬الررض المعطار فى خبر الأقطار تحقيق د‪.‬إحسان عباسك‬ ‫ص‪٠.‬‏‬ ‫‏‪ ١٦١٧٥‬م©‬ ‫بيرورت‘‬ ‫مكتبة لبنان©‬ ‫ص‏‪.٩٨‬‬ ‫ابن خحلدون\ العبر ج‪0١٣‬‏‬ ‫(‪- )5‬‬ ‫فكانوا‬ ‫والمعاملة‪3‬‬ ‫السيرة‬ ‫بحسن‬ ‫وذلك‬ ‫الملعمورة‪،‬‬ ‫أرجاء‬ ‫إل‬ ‫الله‬ ‫دبين‬ ‫تبليغ‬ ‫دعاة قبل أن يكونوا تجارا‪.‬‬ ‫وتمدنا المصادر بمعلومات بالغة الأهمية عن نشاط تحار وارجلان فى هذا‬ ‫الميدان‪ ،‬فقد ساعدهم على ذلك سيطرتمم الكاملة على طرق التجارة‬ ‫المؤدية إلى بلاد السودان الغربي‪ ،‬وظلوا سادتما وقادة قوافلها‪.‬‬ ‫ووضعوا خططا لتركيز الدعوة في بلاد السودان تحت رعاية نظام‬ ‫وبلاد‬ ‫الربط منذ عهد مبكر قي الطريق بين وارجلان‬ ‫العزابة‪ 3‬فأنشؤوا‬ ‫السودان‪66١‬‏ ‪.‬‬ ‫نشاطهم الدعوي‬ ‫لم‬ ‫كان‬ ‫الفقهاء‬ ‫من‬ ‫وفيرا‬ ‫السير عددا‬ ‫كتب‬ ‫وتذكر‬ ‫القاسم‬ ‫وأبو‬ ‫يخلف ©‬ ‫بن‬ ‫سعيد‬ ‫نوح‬ ‫أبو‬ ‫منهم‬ ‫السودان‬ ‫ف‬ ‫والتجاري‬ ‫الفرسطائي‪ ،‬وأبو الحميد الفرًايي(‪.‬‬ ‫ومنهم أبو الحسن علي بن يخلف التيمجاري‘ الولي الصالح الذي‬ ‫أدخل ملك مملكة مالى في الإسلام فتبعه أهل مملكته جميعا‪ ،‬وذلك سنة‬ ‫(‪ٍ )+‬‬ ‫‪ ٥‬ه‪‎‬‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫كما شارك أبو يعقوب الوارجلان في هذه الرحلات التجارية العلمية‪‎‬‬ ‫الدعوية()‪‎.‬‬ ‫وإن ذكرت كتب السير أخبار هؤلاء العلماء عرضا فلا شك أن‬ ‫ك‬ ‫[‬ ‫إما‬ ‫كل‬ ‫‏‪ ١‬لا سلامية ‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لدعوة‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬سهموا‬ ‫قل‬ ‫‏‪ ١‬لبسطا ء‬ ‫‏‪ ١‬لتجا ر‬ ‫من‬ ‫كثيرين‬ ‫(‪ - )1‬د‪ .‬أحمد إلياس حسين‘ دور فقهاء الإباضية في إسلام مملكة مالى قبل القرن ‪١٣‬م‪،‬‏ ندوة‬ ‫العلماء الأفارقة ومساهمتهم في الحضارة العربية الإسلامية‪ ،‬طبع بغداد ‏‪ ٤.٥‬‏۔ه‪ ١‬‏‪،‬م‪/٥٨١٦١‬‬ ‫‏‪٤٩.‬ص‬ ‫ص‪.٢٠.٥٠‬‏‬ ‫)‪ _ (2‬الوسياينك سير‪ ،‬ج‪١‬‏ ‪ 0‬ص‪٨‬؛‏ مزهوديڵ الإباضية في المغرب الأوسط‬ ‫‏‪ ٥١٥‬فما بعد‪.‬‬ ‫ج‪٢‬‏ ) صفحات‬ ‫الدرجيي‪ ،‬طبقات المشايخ‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫(‪ _- )4‬ينظر‪ :‬مبحث "رحلته إلى السودان" في فصل "شخصية الوارجلايني" من هذه الدراسة‪.‬‬ ‫‪-- ٧ ٥‬‬ ‫عنده‘ وحسب مستواه وإن أغفلت المصادر ذكره وما قدمه من خدمة‬ ‫للدين(‪.0١‬‏‬ ‫علاقة العلماء‬ ‫وقد استقصى ليفتسكي المصادر التاريخية وبين استمرار‬ ‫التجار ببلاد السودان‪ ،‬وأنما ظلت نشطة طيلة القرون الخامس والسادس‬ ‫والسابع للهجرة العاشر والحادي عشر والثاني عشر للميلاد(‪.‬‬ ‫كما توصل المستشرق شاخت بعد دراسات ميدانية إلى تأكيد هذه‬ ‫الروايات التاريخية‪ ،‬وذلك بوجود تشابه دقيق في الفن المعماري في كل من‬ ‫وارجلان وميزاب‪ ،‬ومدن الصحراء والسودان خاصة ما يتعلق منها‬ ‫بمجال الحياة الدينية‪ .‬كشكل منارة المسجد الهرمي‪ ،‬وعدم وجود منبر في‬ ‫المسجد وشكل المحراب المستطيل‪.‬‬ ‫وبين أن إباضية جنوب تونس ووارجلان؛ هم الذين نقلوا ملامح‬ ‫الهندسة الدينية الإسلامية عبر الصحراء؛ إلى قبائل هاوسا والكافوري‬ ‫والفويلي(ٍ‪.0‬‬ ‫وهذه العلاقة العضوية بين تطور التجارة ونشر الاسلام أكسب‬ ‫المنطقة رسالة إنسانية سامية‪ ،‬تمثلت قسمانما في ذلك الاقتباس والتمازج‬ ‫العرقي الذي أصبحت معه وارجلان مركز إشعاع يستمد منه أهالي‬ ‫السودان الغربي تعاليم الدين وأساليب الحياة بما يتوافق ومفهوم الحضارة‬ ‫الإسلامية‪.‬‬ ‫([) ‪ -‬أحمد إلياس‪ ،‬دور فقهاء الإباضية ص‪.٩١٤‬‏‬ ‫‪,‬‬ ‫ط‬ ‫م ن‬ ‫)‪ 311- - (2‬م ‪,‬‬ ‫‪031.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫)‪, 96-86. - (3‬‬ ‫ليفتسكى» دائرة المعارف الإسلامية‪ ،‬مادة"الإباضية"‪.‬‬ ‫الحث الثالث‬ ‫الحياة العلمي‬ ‫المطلب الأول‪ :‬جذوبرالحركة العلمية وامهجلان‬ ‫إن ارتباط وارجلان بالدولة الرستمية‪ ،‬وتبني أهلها للمذهب الإباضي‬ ‫جعلها وثيقة الصلة بتاهرت في الحال الثنقاقي‪ ،‬فضلا عن الميدانين السياسي‬ ‫والاقتصادي‪.‬‬ ‫وقد اشتهر الأئمة الرستميون بالاهتمام البالغ بالعلم ونشره‪ ،‬وكان‬ ‫البيت الرستمي «بيت العلوم وجامعا لفنومما من علم التفسير والحديث©‬ ‫والفرائض والأصول والفرو ع وعلم اللسان‪ »...‬‏‪.0١‬‬ ‫وكان الإمام المؤسس هذه الدولة عبد الرحمن بن رستم أول من‬ ‫افتتح هذه السبيل‪ ،‬فقد كان ضمن حملة العلم الخمسة الذين أرسلهم أبو‬ ‫عبيدة مسلم بن أبي كريمة إلى بلاد المغرب‪ ،‬بعد أن تتلمذوا عليه حمس‬ ‫لينشروا العلم ق ربو ع المغر ب")‪.‬‬ ‫سنوات كاملة‬ ‫ويؤثر عن عبد الرحمن بن رستم أنه ترك تفسيرا للقرآن الكريم" ولكن‬ ‫عبثت به يد الأيام‪ ،‬فلم يصلنا منه شيء(‪.‬‬ ‫المشارقة‬ ‫إخوانمم‬ ‫من‬ ‫الكتب‬ ‫باستجلاب‬ ‫الر ستميون‬ ‫اهتم‬ ‫كما‬ ‫لتنشيط الحركة العلمية بتاهرت‘ فهذا عبد الوهاب بن عبد الرحمن يبعث‬ ‫بألف دينار إلى إخوانه بالبصرة لشراء الكتب فاقتضى نظرهم أن يشتروها‬ ‫ورقا‪ ،‬وتطوعوا بالمداد وأجرة النساخ والمسفرين‪ ،‬حيت أكملوا ديوانا‬ ‫‏‪.١٠٢‬‬ ‫(‪ - )1‬الدرجين» طبقات المشايخ ج‪،١‬‏ ص ‪٧‬ه؛‏ أبو زكريا السيرة ص‬ ‫‏‪.١١‬‬ ‫ج‪١‬ا‏ ص‬ ‫المشايخ‬ ‫طبقات‬ ‫‪ -‬الدرجيي‪،‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‏‪.١٣٨‬‬ ‫)‪ _ (3‬الشماخي سير ص‬ ‫عظيما فبعثوا به إلى عبد الوهاب فقرأه كاملا‪ ،‬ثم قال‪" :‬الحمد لله إذ‬ ‫ليست في هذا الديوان مسألة غربت عي إلا اثنتان لو سئلت عنهما‬ ‫لأجبت قياسا على نظائرهما‪ ،‬ووافقت الصواب‪.0:١‬‏‬ ‫وللإمام أفلح بن عبد الوهاب\ ثالث الأئمة الرستميين قصيدة طويلة‬ ‫قي تمجيد العلم والحث على طلبه‪ ،‬وبيان فضله‪ ،‬ومنزلة أهله بين الناس‬ ‫مطلعها‪:‬‬ ‫العلم أبقى لأهل العلم آثارا يريك أشخاصهم رَوحًا وإبكاراا‪6‬‬ ‫وكان أفلح قبل توليه الإمامة تاجراك يرحل بالقوافل إلى بلاد‬ ‫السودان‪ ،‬فلم تثنه شواغل التجارة أن ينال حظه من العلم وافرا‪ ،‬لأن البيئة‬ ‫الأسرية كانت تمسي وتصبح على مناهل العرفان‪.‬‬ ‫وقد هم يوما بالرحيل في تحارة‪ ،‬فامتحنه والده في مسائل البيو ع©‬ ‫فأصاب فيها كلها إلا واحدة وكان موقف والده أن منعه من السفر‬ ‫لئلا يطعم أهله المال الحرام{)‪.‬‬ ‫ويبدو من هذا المثال أن الحرص على العلم كان بدافع ديني محض©‬ ‫بغية تجسيد تعاليم الإسلام واقعا معيشا في مختلف مناحي الحياة‪.‬‬ ‫وبمذا الحرص والرغبة في التحصيل واستجلاب الكتب صارت تيهرت‬ ‫عاصمة علمية غصت مساجدها بحلق العلم والمناظرة‪ ،‬واحتضنت مكتبتها‬ ‫"المغصومة" نفائس التراث الإسلامي في مختلف الفنون'‪.0‬‬ ‫ونافست تاهرت القيروان وفاس وقرطبة‪ ،‬وبغداد حت دعيت عراق‬ ‫‏‪.١٠٣‬‬ ‫‪٠٧‬؛‏ أبو زكرياء السيرة ص‬ ‫المشايخ ج‪.١‬‏ ص‬ ‫الدرجيي‪ ،‬طبقات‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫)‪ - (2‬سليمان البارويي‪ ،‬الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الإباضية المطبعة البارونية‪ ،‬القاهرة‪3‬‬ ‫ص‪.٧‬‏‬ ‫ج‪.٢‬‏‬ ‫د‪.‬ت‪.‬‬ ‫‏‪.٢٢٠‬‬ ‫ص‬ ‫ج!‬ ‫المشايخ‬ ‫الدرجيێ‪ ،‬طبقات‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫‏‪ ٢٠٩‬فما بعد‪.‬‬ ‫(‪ - )4‬بحاز إبراهيم‪ 3‬الدولة الرستمية‪ ،‬الفصل الثالث الحياة الفكرية صحفات‬ ‫‪‎‬المغربه‪.0١١‬‬ ‫ولاشك أن هذا الازدهار والنشاط العلمي امتد إشعاعه إلى مناطق‬ ‫أخرى من الدولة الرستمية ونال وارجلان منها نصيب غير يسير‪.‬‬ ‫ويذكر صاحب غصن البان‪ ،‬أن أهل وارجلان اهتموا بالعلم منذ فاتح‬ ‫القرن الثاني الهجري «فلا تجدهم إلا بين طالب علم ومعلم‪ ،‬وعابد‬ ‫وناسك وتاجر والوطن في غاية الازدهار والعمران بالعلماء الأعلام»(‪.0:‬‬ ‫ومن هؤلاء العلماء عاصم السدراتي‪ ،‬الذي كان ضمن حملة العلم إلى‬ ‫المغرب©‪ ،‬رفقة الإمام عبد الرحمن بن رستم وبعد عودته إلى بلده سدراتة‪.‬‬ ‫نشط في الدعوة ونشر العلم والفضيلة(‪.‬‬ ‫وأبو يعقوب يوسف بن سهلون المعروف بالطري‪ ،‬الذي تلقى العلم‬ ‫قي تاهرت على الأئمة الرستميين(‪.‬‬ ‫غير أن اجتياح العبيديين لتاهمرت وإحراقهم لمكتبتها "المعصومة" كان‬ ‫له نتائج إيجابية على وارجلاندث)‪ .‬إذ أعطى هذا الحدث نفسا جديدا‬ ‫ء‬ ‫للحركة العلمية بوارجلان‘ بما استنقذ من بقايا تلك الكتب©‪ ©،‬وهرب‬ ‫الدولة الر ستمية‪ ،‬ص‪.٢٥٠٩‬‏‬ ‫حاز‬ ‫)‪- (1‬‬ ‫(‪ - )2‬أعزام‪ 3‬غصن البان ص‪.٢٥‬‏‬ ‫(‪ - )3‬علي يحي معمر& الإباضية في موكب التاريخ‪ ،‬حلقة؛» ج‪،6١‬‏ ص‪.١٢٦‬‏‬ ‫‏‪.٢٣١‬‬ ‫الدلرجيێن‪ ،‬طبقات المشايخ ج! ص‬ ‫(‪_ )4‬‬ ‫)‪ _ (5‬يرى الأستاذ موسى لقبال‪ ،‬أن مكتبة المعصومة لم يحرقها العبيديون‪ ،‬وإنما نقلت عيونا‬ ‫إلى سدراتة ووارجلان‪ .‬بيد أنه لا يقدم أي أدلة مقنعة على هذا الرأي‪ ،‬بينما تجمع كل‬ ‫المصادر الإباضية من كتب السير والتاريخ قديمها حوديثها على أن المكتبة أحرقت‪.‬‬ ‫الذين نزحوا مع‬ ‫كان من المكتبات الخاصة لأهلها‬ ‫من تراث تاهرت‪،‬‬ ‫ولعل ما وصل وارجلان‬ ‫الفارين‪ ،‬وأنقذوا ما استطاعوا من الكتب\ فأفادوا بما الحركة العلمية بوارجلان‪.‬‬ ‫ينظر‪ :‬موسى لقبال‪ ،‬من قضايا التاريخ الرستمي‪ ،‬بجلة الأصالةء (ع‪،)٤١‬‏ وزارة التعليم الأصلي‬ ‫الدولة‬ ‫‪-٥١‬۔‪.٠٩‬‏ بحاز إبراهيم‪،‬‬ ‫‏‪ ٩٧٧/‬‏م‪ ١‬صحفات‬ ‫‏‪ ١٧‬ه_‬ ‫الدينية الحزائر© محرم‬ ‫والشؤون‬ ‫الرستمية‪.‬‬ ‫إليها‪ ،‬فكان فرار الإمام يعقوب بن أفلح إلى ربوع وارجلان مددا لأهلها‬ ‫الذين سعوا لتجديد ما ضاع من تراثهم‪ ،‬ووجدوا فيدعم الشيخ جنون بن‬ ‫يريان كل دعم وتشجيع‪ ،‬وجلس الإمام يعقوب في مسجد الشيخ جتون‬ ‫يفيد الناس بما عنده من فنون العلم‪.‬‬ ‫وقد سئل يوما عن آية من القرآن فقال‪" :‬معاذ الله أن ينزل على‬ ‫موسى وعيسى ما لم أحفظه أو أعرف معناه فكيف بالكتاب المنزل‬ ‫على سيدنا محمد قثز"(‪.00‬‬ ‫كما برز في وارجلان سليمان بن الإمام يعقوب بن أفلح فشة انتباه‬ ‫الناس إليه بآراء شاذة في الفقه تتركز أساسا على تنجيس فرث الحيوان‬ ‫وتحرنم الجنين بعد ذبح أمه‪ ،‬ونجاسة عرق الخنب والحائض وغيرها‪.‬‬ ‫وعرفت جماعته بالفرثيةء وأججت آراؤه أوار الحدل والمناظرة فى‬ ‫يجالس العلماء بوارجلان‪ ،‬وحذر والده الناس منه‪ ،‬ولذلك لم يستمر أثره‬ ‫طويلاك خصوصا بعد مناظرة حاسمة أفحمه فيها الشيخ جنون بن يمريان‬ ‫أمام الملا(‪.)0‬‬ ‫وتحدد نفس الحركة العلمية بلجوء أبي نوح سعيد بن زنغيل إلى‬ ‫وارجلان فرارًا من تميم بن المعز الفاطمي بعد فشل ثورة أبي خزر حيث‬ ‫تفرغ أبو نوح للتدريس‪ ،‬وعقد حلقة في مسجد الشيخ جنون‪ ،‬الذي‬ ‫استقبله واحتفى به‪ ،‬وملأ داره مؤونة حق يتفرغ لرسالتهء ويحيي بنور‬ ‫العلم أهل وارجلان(‪.0‬‬ ‫‏‪.١٠١‬‬ ‫(‪ - )1‬الدرجييي‪ ،‬طبقات المشايخ‪ ،‬ج‪©١‬‏ ص‬ ‫ج‪.١‬‏‬ ‫المشايخ‬ ‫طبقات‬ ‫الدرجييث‬ ‫‪١\٨٩١-١٨٠.‬؛‏‬ ‫)‪ - (2‬أبو زكرياء‪ ،‬السيرة صحفات‬ ‫‏‪.١٠٠٨-١٠٦١‬‬ ‫صحفات‬ ‫‏‪.١٤٤-١٤٣‬‬ ‫صحفات‬ ‫)‪ - (3‬الدرجيي‪ ،‬طبقات المشايخ ج‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬دور حلقة المراية سيث الحركة العلمية‪:‬‬ ‫العلمية‬ ‫للحركة‬ ‫الذهبى‬ ‫العهد‬ ‫بداية‬ ‫العزابة‬ ‫حلقة‬ ‫ميلاد‬ ‫يعتبر‬ ‫بوارجلان‪ ،‬فقد كان للتنظيم المحكم الذي وضعه مؤسس الحلقة الشيخ‬ ‫محمد بن بكر الفرسطائي‪ ،‬والقواعد الدقيقة الن ضبط بما مسيرة الحلقة أثر‬ ‫بالغ في تنشيط الو العلمي" حيت أصبحت وارجلان بحق وريثة تاهمرت في‬ ‫جدها العلمي‪.‬‬ ‫وعرض وجيز لهيكلة الحلقة يبين أن المسؤولية التربوية هي أهم رسالة‬ ‫تضطلع بما‪ 3‬إذ كان أساس عملها تربية النشء وتحفيظه القرآن‪ ،‬وتعليمه‬ ‫اللغة العربية وعلوم الشريعة الإسلامية‪.‬‬ ‫وهذا إدراك من واضع الحلقة وشيوخها أن التربية هي أهم وسائل‬ ‫وأضمنها لاستمرار رسالة المسجد‬ ‫تنشئة الأجيال المسلمة عقيدة وعملا‬ ‫ي رعاية المجتمع‪ ،‬حق يكون بجتمعا مسجدي(‪.0‬‬ ‫أ= التنظيم الهيكلي للتعليم في حلقة العزابة‪:‬‬ ‫أورد الدرجين والبرادي(م تفاصيل دقيقة حول الهيكل التنظيمي‬ ‫للتعليم وشؤونه في نظام الحلقةث وكيفية توزيع المهام التعليمية‪ ،‬وتحديد‬ ‫مسؤوليات كل شخص بما يقتضي ضبط الأمور وسيرها الحسن‪ ،‬ويكفل‬ ‫نحاعة العملية التربوية على الوجه الأكمل‪.‬‬ ‫وعلى رأس التنظيم نجد شيخ الحلقة الذي عليه مدار شؤون الحلقة‬ ‫كلها‪ ،‬ومنها قضايا التربية والتعليمء ومعه مساعدون\ يدعون بالعرفاءء‬ ‫ص‏‪.٣١‬‬ ‫د‪ .‬محمد ناصر ك حلقة العزابة ودورها‬ ‫)‪- (1‬‬ ‫بعد‪.‬‬ ‫‏‪ ١٧٢‬فما‬ ‫صحفات‬ ‫ج‪.٢‬‏‬ ‫المشايخ‬ ‫طبقات‬ ‫‪ -‬الدرجيي‪،‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪٢٠٧‬فما‏ بعد‪.‬‬ ‫الجواهر & صحفات‬ ‫البرادي‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫وهم بحسب اختصاصاتمم‪:‬‬ ‫‪ -‬عريف أوقات الدراسة‪ :‬ومهمته مراقبة الطلبة في الحضورك وترتيبهم‬ ‫ومميئتهم لدرس الشيخ‪.‬‬ ‫‪ -‬عريف أوقات الختمات والنوم‪ :‬ومهمته تجميع التلاميذ لحضور‬ ‫ختمات القرآن‪ ،‬ورعايتهم‪ ،‬والالتزام بالنوم في أوقاته المحددة} كالنوم في‬ ‫الظهيرة‪ ،‬وأول الليل حتى يقووا على التبكير في السحر للتلاوة ودروس‬ ‫الصباح‪.‬‬ ‫‪ -‬عريف القرآن‪ :‬ويدرس عليه الطلبة ألواحهمء ويصححومما ثم‬ ‫يحفظوما‪.‬‬ ‫‪ -‬عريف أوقات الطعام‪ ،‬لرعاية الطلبة في أوقات الطعام المحددة‪ ،‬وحملهم‬ ‫على الالتزام بآداب الأكل فيها‪ ،‬وتنظيم من يقوم بإعداد الطعام(‪..‬‬ ‫أما الطلبة فهم على ثلاثة أصناف‪:‬‬ ‫و شغلهم تعلم القرآن وحفظه‪.‬‬ ‫المبتدئون‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ -‬طلبة العلوم والآداب‪.‬‬ ‫العجزة قاصرو الأفهام‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ولكل صنف ضوابط ف أداء واجبه‪ ،‬فطلبة القرآن لا يشتغلون بغير‬ ‫القرآن‪" ،‬إلا ما قد عناهم من العبادات وفرائض الإسلام؛ كالطهارة‬ ‫والصلاة والصيام وما أشبه ذلك‪ ،‬فإن امتدوا إلى غير ذلك كره مشي‬ ‫‏‪.٢٠٨-٦٢٠٧‬‬ ‫(‪ - )1‬الدرجيي‪ ،‬طبقات المشايخ‪ ،‬ج‪0١‬‏ ص ‪٧٢‬ا!؛‏ البرّاديك الجواهر صحفات‬ ‫نظام الحلقة‪.‬‬ ‫شيخ الحلقة والعرفاء‪ ،‬وسير العملية التعليمية ق‬ ‫مهمة‬ ‫لمزيد من التفاصيل حول‬ ‫‏‪ ٦٢٣‬فما‬ ‫ينظر‪ :‬عوض خليفات النظم الاجتماعية والتربوية‪ ،‬فصل‪ :‬النظم التربوية» صحفات‬ ‫بعد‪.‬‬ ‫الغراب مع الحمام"‪.).١‬‏‬ ‫وقلب‬ ‫ذكي ‪.‬‬ ‫فهم‬ ‫ذا‬ ‫كان‬ ‫"فمن‬ ‫استثنائي خاص‬ ‫حكم‬ ‫وللنجباء‬ ‫الخير‬ ‫بازدياد‬ ‫بأس‬ ‫فلا‬ ‫وذاك‬ ‫تحصيل هذا‬ ‫على‬ ‫الله قدرة‬ ‫وأعطاه‬ ‫لوذعي‪6‬‬ ‫‪,‬‬ ‫العلوم !(‪.‬‬ ‫وطلب‬ ‫تكليفهم ما يشق‬ ‫وذلك بعدم‬ ‫خاصة‬ ‫عناية‬ ‫كما اولي القاصرون‬ ‫عليهم "فهؤلاء شأمم الإصغاء والاستماع ليحصلوا الفوائد والأخلاق‬ ‫الحميدة‪ ،‬ويظهرون التلهف والاشتياق وعليهم حفظ السير والمحافظة على‬ ‫الأوقات وإن أجهدوا أنفسهم وزادوا‪ ،‬ظفروا ببعض ما أرادوا"‪.‬‬ ‫وارجلان‪،‬‬ ‫حلقة‬ ‫ق‬ ‫تعلمه‬ ‫أثناء‬ ‫الدرجيێ‬ ‫عاصرهم‬ ‫من‬ ‫هؤلا‬ ‫ومن‬ ‫وحكى عنهم غرائب فمنهم من يقضي سنوات عديدة ولا يحفظ سورة‬ ‫‏(‪. )٤‬‬ ‫ارم‬ ‫من‬ ‫حلقة العزابة‪:‬‬ ‫نظام التعليم ق‬ ‫مميزات‬ ‫ب=‬ ‫تميز نظام التعليم في حلقة العزابة بخصائص أثرت بشكل بارز في‬ ‫عة الرسالة الى أنشئت الحلقة لأجلها‪ ،‬ويمكن إبراز هذه المميزات فيما‬ ‫‪١٣٠٣‬‬ ‫النظام يفرض‬ ‫فقد كان‬ ‫الدراسية‬ ‫المستويات‬ ‫التلاميذ بحسب‬ ‫تقسيم‬ ‫‪-‬‬ ‫على الطلاب الالتحاق بمدرسة أبي يعقوب محمد بن يدر فيعلمهم القراءة‬ ‫أبناء‬ ‫أو‬ ‫القرآن ©‬ ‫طلبة‬ ‫هم‬ ‫وهؤلاء‬ ‫والسير‪.‬‬ ‫النفسية‬ ‫والآداب‬ ‫والكتابة‬ ‫المرحلة الابتدائية‪ ،‬تم ينتقلون إلى مدرسة محمد بن سودرين‪ ،‬فيدرسون‬ ‫‏‪.١٧١‬‬ ‫)[( ‪ -‬الدرجيين‪ ،‬طبقات المشايخ ج‪©١‬‏ ص‬ ‫‏‪.١٧٩‬‬ ‫ص‬ ‫ج‪.‬‬ ‫)‪ - (2‬الدرجيێ© طبقات المشايخ‬ ‫‏‪.٢١٥‬‬ ‫‪!٨٩ .‬؛‏ البرادي الجواهر ص‬ ‫ج‪.١‬‏ ص‬ ‫طبقات المشايخ‬ ‫)‪ - (3‬الدرجين‬ ‫‏‪.١٨٠‬‬ ‫ص‬ ‫ج‪.‬‬ ‫طبقات المشايخ‬ ‫الدرجيێن‬ ‫)‪(4‬‬ ‫علوم اللسان من نحو وصرف وبلاغة ومنطق وعلوم الشريعةء وهي‬ ‫المرحلة المتوسطة‪ .‬ثم يلتحقون بمدرسة الشيخ محمد بن بكر للتخصص في‬ ‫المستويات العلمية العليا‪ .‬وفيها يتخرجون إما إلى التدريس وإما إلى‬ ‫ميادين الحياة المختلفةث أو يواصلون المسيرة في الحال العلمي دراسة‬ ‫وتدريسا وتأليفا‪.'١‬‏‬ ‫تحديد أوقات الدراسة‪ ،‬وتخصيص كل قسم يما يناسبه‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ -‬توحيد اللباس الذي يجب أن يكون أبيض اللون سابغا‪ ،‬وغير فاخر‪.0{١‬‏‬ ‫‪ -‬تحديد العدد الأقصى من التلاميذ في الفصل الواحد بحيث لا يتجاوز‬ ‫العشرة إلا عند الضرورة(‪ .‬وهذا عدد مثالي لم تلتزم به المدارس‬ ‫النموذجية الحديثة إلا قليلا‪.‬‬ ‫‪ -‬النظام الصارم في أوقات المبيت والأكل والاستراحة‪ ،‬لأن نظام التعليم‬ ‫كان داخلياء يضمن للطلبة الأكل والمبيت‪ ،‬ويشترط في الاستراحة أن‬ ‫تكون آخر النهار‪ ،‬في مواضع المياه والأشجار للترويح عن النفس وجلاء‬ ‫النواظر‪ ،‬ما لم يكن فيها ما يثير الشبهات من مرور النساء وأهل‬ ‫الخساسات»‪9‬ا)‪.‬‬ ‫‪ -‬اعتماد التربية العملية‪ ،‬والقيام بالرحلات الميدانيةء وإشراك الطلبة في‬ ‫إدارة شؤون المدرسة‪ ،‬وحل المشاكل والنزاعات مما يؤهلهم لريادة‬ ‫المجتمع وتوجيهه بعد التخر ج((‪.‬‬ ‫‏‪.١٨٧٤-١٨٢٣‬‬ ‫(‪ - )1‬علي يحي معمر الإباضية في موكب التاريخ حلقة‘‪٤‬ء‏ ج‪،١‬‏ صحفات‬ ‫البرادي الخواهرك ص‪ ٠.٧‬‏‪٢‬‬ ‫ص!‪!{!٧١‬؛‏‬ ‫)‪ - (2‬الدرجيي© طبقات المشايخ ج‪١‬‏‬ ‫)‪ - (3‬الدرجيث طبقات المشايخ ج ‏‪ ١‬‏؛{!!‪٢٧‬ص البرادي الجواهر ص‪٢١٢‬‏‬ ‫صحفات‬ ‫الجواهر‬ ‫البرادي‬ ‫‪-١٨١‬۔‪١٨٢١‬؛‏‬ ‫ج‪١‬‏ ) صحفات‬ ‫المشايخ‬ ‫طبقات‬ ‫الدرجيي©‬ ‫(‪- )4‬‬ ‫‏‪ ١٦‬‏‪-(٧١٢.‬۔‪٢-‬‬ ‫في موكب‬ ‫الإباضية‬ ‫\!!؛ علي يحي معمر‬ ‫ج‪0١‬‏ ص‬ ‫المشايخ‬ ‫)‪ - (5‬الدرجيي© طبقات‬ ‫الموهوبين‬ ‫برعاية‬ ‫وذلك‬ ‫التلاميذك‬ ‫بين‬ ‫الفردية‬ ‫بالفروق‬ ‫‪ -‬الاهتمام‬ ‫والسماح لهم بطي المراحل عدم شغلهم بغير الدرس والمطالعة‪ .‬هذا من‬ ‫جهة‪ ،‬ومن جهة أخرى فإن العاجزين لا تيهملون‪ ،‬بل يفسح لهم الجال‬ ‫ولا تكون محاسبتهم مثل سائر‬ ‫للتزود من العلم قدر استطاعتهم‪،‬‬ ‫زملائهم‪ ،‬كما يشغلون بخدمة إعداد الطعام الىن يعفى منها النجباء‬ ‫ايضاء "فهؤلاء الذين لم يفتح الله عليهم بشيء ولم يشرح صدورهم‬ ‫للعلم‪ ،‬لكن ينفعهم الله بخدمة أهل الخير ويوفيهم أجورهم"«‪.0‬‬ ‫وتتدرج‬ ‫المخالفة‪.‬‬ ‫ونوع‬ ‫التلميذ‬ ‫نفسية‬ ‫في العقوبات‬ ‫يراعى‬ ‫كما‬ ‫‪-‬‬ ‫العقوبات من التوبيخ إلى الحرمان من إحدى وجبات الطعام الإضافية‪ ،‬إلى‬ ‫الخطة والهجران‪ ،‬وهي أقسى أنواع العقوبات‪ ،‬نظرا لأثرها البالغ في نفس‬ ‫التلميذ(‪.):‬‬ ‫‪ -‬مجانية التعليم إذ يتم الإنفاق على التعليم من تبرعات المحسنين ومن‬ ‫الزكوات والأوقاف‪.‬‬ ‫ولهذا الدعم المالي دور أساسي في تنشيط حركة التعليم وازدهارها‪.‬‬ ‫وأثرها البالغ قى تحسين المستوى الفكري للمجتمع بشكل عام(‪.‬‬ ‫الحركة العلمية‬ ‫وترعرعت‬ ‫ق ظل هذا النظام الدقيق والصارم مت‬ ‫بوارجلان‪ ،‬بل إننا «نستطيع أن نجزم بأن أهم إنجاز في إطار الحركة‬ ‫العلمية فيى هذه الديار‪ ،‬وقي هذه المرحلة حماية القرن الرابع وبداية القرن‬ ‫الخامس الهجري‪ -‬كان وضع هذا المخطط المحكم‪ ،‬وإرساء قواعده‬ ‫ص‏‪١٨٣‬‬ ‫التاريخ" حلقة‪،٤‬‏ ج‪©6١‬‏‬ ‫‏‪.٢١٢-٢١١‬‬ ‫)‪ - (1‬الدرجيي‪ ،‬طبقات المشايخ‪ ،‬ج‪،١‬‏ ص‪١٧٦‬؛؛‏ البرادي الجواهر صحفات‬ ‫)‪ - (2‬عوض خليفات\ النظم الاجتماعية والتربوية‪٬‬‏ ص‪.٨٢‬‏‬ ‫‏‪ ٨٢‬فما بعد‪.‬‬ ‫(‪ - )3‬عوض خليفات\ النظم صحفات‬ ‫۔‪‎٥٨-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وقوانينه‪ .‬وترسيخهاا مما أعان على دعم الحركة العلمية على أسس ثابتة‬ ‫ومنظمة»‪١‬ا‪.0‬‏‬ ‫وهكذا‪ ،‬فإننا نجد أن ازدهار العلوم بالمغرب وإفريقية لم يكن من‬ ‫همة الأمراء في شيء كما كان بالمشرق والأندلس‪ ..‬بل كان ‪.‬من تلقاء‬ ‫طلبة العلم وولعهم بالتحصيل‪.‬‬ ‫وفى وارجلان كان العمل منظما في إطار الحلقة الن كان منطلقها‬ ‫وهدفها علميا منذ تأسيسها‪ ،‬وزادها حماسا واهتمام بالعلم ما كان يحيط‬ ‫بالإباضية من اضطهاد ومطاردة في الحالين السياسي والفكري على حد‬ ‫سواء‪.‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬مظاهراحركة العلمية وامرجلان‬ ‫تتجلى مظاهر الحركة العلمية بوارجلان في بجالس العلم" وفي ما‬ ‫يتداول فيها من علوم‪ ،‬وما خلفه أعلامها من تراث فكري‪.‬‬ ‫جالس العلم‪:‬‬ ‫=‬ ‫تعد حلقات التعليم ال يسيّرها العزابة أبرز مظهر لحالس العلم‬ ‫بوارجلان‪.‬‬ ‫كما كان من مهام العزابة القيام بالوعظ والإرشاد ف المساجد‬ ‫ونواحيها منذ انتهاء‬ ‫ملامح عن الحركة العلمية بوارجحلان‬ ‫حليفة النامي‪،‬‬ ‫د‪ .‬عمرر‬ ‫)‪- (1‬‬ ‫الدولة الرستمية حت أواخر القرن السادس الهجري© ضمن محاضرات الملتقى الحجادي عشر‬ ‫للفكر الإسلامي بوارجلان‪ ،‬صفر ‪١٣٩٧‬ه‪/‬‏ فبراير‪١٩٧٧‬م‪،‬‏ وزارة الشؤون الدينية‪ ،‬الخزائرك‬ ‫‏‪.١٠٦‬‬ ‫‏‪ ©١٩٦٨٤‬ص‬ ‫مطبعة البعث‘ قسنطينة‘‬ ‫)‪ _ (2‬محمد الطاهر بن عاشور أليس الصبح بقريب©\ الشركة التونسية للتوزيع تونس‪،‬‬ ‫‏‪ 1٦٧‬‏‪١٧٦.‬ص‬ ‫والإفتاء قي النوازل لتبصير الناس بشؤون دينهم ودنياهم‪.‬‬ ‫وإذا ما نزلت مسألة شائكة اجتمع لما علية الناس ممن ينسب إلى‬ ‫العلم والرأي‪ ،‬فتداولوا القضية بينهم‪ ،‬وتباحثوا حول حكم الشرع فيها‪.‬‬ ‫وتذكر المصادر أن اجتماع العزابة والعلماء كان في مكان يعرف‬ ‫ب"منبر وارجلان"‪ ،‬فته تتداول المشورة في القضايا المهمة‪ ،‬كما تنفذ فيه‬ ‫أحكام القضاة على الحنا(‪.‬‬ ‫ولكن بجالس العلم عادة ما تكون في المساجد‪ 3‬كسائر البلاد‬ ‫الإسلامية‪ .‬وذكر الشماخي أن المشايخ اجتمعوا بالمسجد الكبير‬ ‫بوارجلان‪ ،‬وكان معهم الشيخ محمد بن بكر وتباحثوا حول مسألة أخذ‬ ‫الأجرة على القرآن(‪.‬‬ ‫وقد أطال الفقهاء بحث هذه المسألة‪٬‬‏ وكانت حجة من ذهب إلى‬ ‫إجازة أخذ الأجرة على القرآن الخوف من ضياع القرآن لو عزف الناس‬ ‫عن تعليمه‪ ،‬فيعم الجهل بالدين فضلا عن ورود أحاديث تفيد جواز أخذ‬ ‫هذه الأجرة‪.‬‬ ‫ومواضيع هذه الجالس تحول حول كل ما له صلة بحياة المجتمع في‬ ‫والأخلاق‬ ‫العبادات‬ ‫قى‬ ‫ببعضهما‬ ‫وعلاقاممم‬ ‫برممم‪،‬‬ ‫الناس‬ ‫علاقات‬ ‫والمعاملات‪.‬‬ ‫وقد ورد أن أكثر بجالس الشيخ محمد بن بكر في التخويف‬ ‫والتحذير ولما سئل ن سبب اختيار هذا النهج أجاب‪ :‬ما تقول قى طائفة‬ ‫فضل دليلهم وخ‬ ‫بعيد‬ ‫وسفر‬ ‫شديد‬ ‫حر‬ ‫ذات‬ ‫دهماء‬ ‫بيداء‬ ‫اقتسمت‬ ‫(‪ - )1‬الدرجيين طبقات المشايخ ج! صحفات ‪٤٢٢‬۔‪٤٢٣-‬؛‏ أبو زكرياء السيرة ص‬ ‫‏‪.٣٦٥‬‬ ‫‏‪.٣٢٩٦‬‬ ‫سير ص‬ ‫‪ -‬الشماخيك‬ ‫)‪(2‬‬ ‫بيتهم فأخذقمم البيداء إلى الخفاء‪٬‬‏ كيف تكون بحاة هؤلاء من العطب‬ ‫والهلاك؟"(‪.00١‬‏‬ ‫ب= العلوم المتداولة وحركة التأليف‪:‬‬ ‫يمكننا بعد دراسة تاريخ وارجلان وبجتمعها والظروف المحيطة بما في‬ ‫القرنين الخامس والسادس الهجربين‪ ،‬وبمساعدة بعض الإشارات في كتب‬ ‫السير الإباضية‪ ،‬أن نحدد أهم العلوم ال كانت محل اهتمام من قبل العزابة‬ ‫‏‪١‬‬ ‫والعلماء قي ذلك العهد‪.‬‬ ‫بيد أن الطابع العام للبيئة الوارجلانية يجعل لعلوم الشريعة واللغة‬ ‫نصيب الأسد من اهتمام العلماء‪ ،‬وإن نال بعضها حظا أوفر من بعض‪.‬‬ ‫وأبرز هذه العلوم المتداولة تدريسا وتأليفاء هي‪:‬‬ ‫_ علم العقيدة والكلام‪:‬‬ ‫يتصدر علم العقيدة سائر العلوم في اهتمام علماء المسلمين بعامة}‬ ‫وعلماء وارجلان بخاصة\ باعتباره مدار التمييز بين الفرق الاسلامية وقد‬ ‫نالت قضايا الخلاف الكلامية كذلك نصيبها من بالس التدريس‬ ‫ومؤلفات علماء وارجلان‪ ©،‬وفي بحال المناظرات والردود‪.‬‬ ‫وقد نشط الأشاعرة لبسط آرائهم الكلامية ببلاد المغرب في تلك‬ ‫الفترة‪ ،‬مما كان له أثر فى إذكاء الجدل بين الإباضية والأشاعرة‪ ،‬أدى‬ ‫أحيانا إلى صراع حاآ بين الطرفين وشهدت وارجلان صورا من هذا‬ ‫الصرا ع(‪. ):‬‬ ‫وقد صحب جو الحدل والمناظرة الإباضية منذ عهد الدولة الرستمية‬ ‫‏‪.٣٢٣١‬‬ ‫(‪ - )1‬أبو زكرياء‪ ،‬السيرةء ص‬ ‫عند‬ ‫للعقيدة‬ ‫البعد الحضاري‬ ‫الجعبيري‪،‬‬ ‫‪٤٣٨‬؛‏ د‪ .‬فرحات‬ ‫سير ص‬ ‫)‪ - (2‬الشماخيك‬ ‫ص‏‪.١١٨‬‬ ‫الإباضية ج‪.١‬‏‬ ‫وما قبلها‪ ،‬تم زادت حدته بعد اختفائهم من الساحة السياسية بالمغرب‪.‬‬ ‫وكان من مهام حلقة العزابة "الرة على طوائف من الموحدين وأهل‬ ‫الخلاف" وذلك بالأدلة والحجج المقنعة(‪.0‬‬ ‫وبرز علماء لهم باع طويل في علم الكلام‪ ،‬تركوا تراثا كلاميا لم‬ ‫يشهد الإباضية له نظيرا‪ ،‬ولا زال عمدقمم إلى اليوم({‪.0‬‬ ‫ومن هذا النتاج‪ :‬كتاب السؤالات لأبي عمرو عثمان بن خليفة‬ ‫السوي وكتاب الموجز لأبي عمار عبد الكافي الوارجلاني‪ ،‬وكتاب شرح‬ ‫الجهالات‪ ،‬له أيضاء وكتاب الدليل والبرهان لأبي يعقوب الوارجلاين(‪.0‬‬ ‫‪ -‬علم الفقه‪:‬‬ ‫موفور من اهتمام علماء وارجلان‬ ‫كان لعلم الفقه أيضا نصيب‬ ‫تجلى في التراث الضخم من الكتب والموسوعات الفقهية الي ألفت في‬ ‫هذه الفترة‪ .‬وكانت قضايا الفقه حاضرة دائما فيى محاورات العلماء‬ ‫وبجحالس الدرس والمناظرة‪.‬‬ ‫وهدف الحلقة من التركيز على الفقه فى بحال التدريس هو تنشئة‬ ‫الطالب على قاعدة فقهية متينة‪ ،‬وربطه بفتاوى المذهب‘ فضلا عن همي‬ ‫الطلبة عن الاشتغال بغير كتب الفقه المذهبي خوفا على من لم ترسخ‬ ‫قدمه أن ينساق مع رأي مخالف لما جرى به العمل‪ ،‬دون أن يدرك مستند‬ ‫ذلك الرأي وقوة دليله‪.‬‬ ‫لأنه كان كثير القراءة‬ ‫وقد أخرج أبو يعقوب بن خلفون إلى الخطة‬ ‫‏‪.٥-٤‬‬ ‫صحفات‬ ‫سير أبي عمار‬ ‫عبد الكاقي‪.‬‬ ‫أبو عمار‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‏‪-١١٨‬‬ ‫)‪ - (2‬د‪ .‬فرحات الخعبيري» البعد الحضاري للعقيدة عند الإباضية ج‪©١‬‏ صحفات‬ ‫‏‪.١٩‬‬ ‫‪-١١٨‬۔‪-‬‏‬ ‫ج‪١‬‏ ) صحفات‬ ‫الجعبيري‪ ،‬البعد الحضاري للعقيدة عند الإباضية‬ ‫)‪ - (3‬د‪ .‬فرحات‬ ‫‏‪.١٩‬‬ ‫في كتب أهل الخلاف‪.00١‬‏‬ ‫وتحلى دور العزابة بارزا قي تنشيط حركة التأليف‪ ،‬فأصبح للمغاربة‬ ‫المشارقة كثيرا‪ .‬كما‬ ‫لا يعتمدون على كتب‬ ‫وصاروا‬ ‫مصادرهم الفقهية‬ ‫كان الأمر في السابق‪ ،‬حيث كانت تتدفق على المغرب آلاف الجحلدات من‬ ‫المشرق منذ العهد الر ستمي وما تلاه‪.‬‬ ‫ولعل في حرق مكتبة المعصومة ومكتبات الجنوب التونسي دافعا‬ ‫لعلماء وارجلان إلى الاعتماد على النفس‪ ،‬وتعويض ما أتلفته النيران‪،‬‬ ‫فنشطت حركة التأليف بعامة‪ ،‬وفي بحال الفقه بخاصة باعتباره دستور‬ ‫وخلف لنا علماء وارجلان من هذه‬ ‫الحياة اليومية للمجتمع الإسلامي‬ ‫النفائس الشيء الكثير‪.‬‬ ‫ونورد على سبيل التمثيل‪ ،‬مؤلفات الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد‬ ‫بن بكر‪ ،‬بجل مؤسس الحلقة‪ ،‬إذ صنف في آخر عمره كتابا في حمس‬ ‫وعشرين جزاء وكتاب السيرة في الدماءء وكتاب أصول الأرضين في‬ ‫العمارة‪ ،‬وكتاب أبي مسألة في الفقه‪ ،‬كذلك‪ .‬وبعض هذه الكتب لا يزال‬ ‫خطوطا إلى اليوم(‪.):‬‬ ‫وكانت هذه المؤلفات تعرض على مشايخ وارجلان قبل إخراجها‬ ‫للناس‪ ،‬وهو عمل شبيه بما تقوم به لان القراءة والتصحيح الي تشرف‬ ‫على طبع الكتب اليوم حق لا تخرج للناس إلا الإنتاج الجاد والرفيع‪.‬‬ ‫الجماعي‬ ‫بالإنتاج‬ ‫العصر‬ ‫في هذا‬ ‫التأليف‬ ‫حركة‬ ‫تميزت‬ ‫كما‬ ‫خليفة النامي‬ ‫ابن خحلفون‪ ،‬تحقيق د‪ .‬عمرو‬ ‫خحلفون© أجوبة‬ ‫بن‬ ‫يوسف‬ ‫أبو يعقوب‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫(مقدمة المحقق)‪ 2‬دار الفتح‪ ،‬بيروت‘ ‏‪ ©6١٩١٧٤‬‏‪٣٢٣١.‬ص‬ ‫)‪ - (2‬بعض هذه الكتب حقق وطبعك فقد حقق د‪ .‬محمد ناصر والشيخ بكير الشيخ بالحج اج‬ ‫السيرة‬ ‫كتاب‬ ‫كما حقق الباحث عبد الرحمن طباخ‬ ‫وطبع‬ ‫الأرضين‬ ‫القسمة وأصول‬ ‫كتاب‬ ‫قي الدماء في رسالة ماجستير بجامعة الزائر‪.‬‬ ‫للموسوعات الفقهية‪ ،‬فقد اجتمع العزابة على تأليف شامل في الفقه‪5‬‬ ‫«وأوكلوا المهمة لثمانية مشايخ‪ ،‬لكل واحد باب مستقل شم تمت مراجعة‬ ‫هم أبو العباس أحمد‬ ‫من قبل جنة عليا من نلانة من كبار العلماء‬ ‫الكتاب‬ ‫بن محمد بن بكر وأبو الربيع سليمان بن يخلف‪ ،‬وماكسن بن الخير‬ ‫فكان الكتاب في خمسة وعشرين جزءا‪ ،‬عرف بديوان المشايخ»(‪.0‬‬ ‫وهذه طريقة مبكرة في تأليف الموسوعات ومراجعتها‪ ،‬وعلى منوالها‬ ‫نسج فقهاء جربة فألفوا ديوان العزابة في القرن السابع الهجري(‪.»:‬‬ ‫‪ -‬التفسير والحديث‪:‬‬ ‫أدرج التفسير والحديث ضمن مواد الدراسية في نظام الحلقةث فقد‬ ‫ذكر الدرجيي أن أبا القاسم يزيد بن مخلد وأبا خزر يغلا بن زلتاف‪،‬‬ ‫تصترا شابين‪ ،‬وبلغا في العلم الغاية فكان طلبة أهل الدعوة يقرؤون‬ ‫عليهم ما شاؤوا من الفنون‪ ،‬ومنها‪ :‬القرآن والحديث والأصول والفقه‪.‬‬ ‫والسيرة وعلم العربية‪.){ ...‬‬ ‫و لم نعثر على إشارات أخرى تفيد اهتمام علماء وارجلان بالتفسير‬ ‫كعلم مستقل إلا ما كان عرضا في ثنايا القضايا الفقهية والعقدية‪.‬‬ ‫ولعل السبب راجع إلى تمتّبهم من الإقدام على جليل كهذا إذ لا‬ ‫يقوى عليه إلا الراسخون يي العلم‪.‬‬ ‫أما علم الحديث فلم تكن ثمة حاجة إلى دراسة الجرح والتعديل‬ ‫وعلم الرجال‪ ،‬فقد دون الحديث الصحيح وحفظت السمة في القرون‬ ‫الأولى‪ ،‬وظل الإباضية معتمدين على مسند الربيع بن حبيب‪ ،‬كمصدر‬ ‫الإباضية‬ ‫باجية\‬ ‫‪٤٥٠٦-٤1٠٥٥‬؛‏ صالح‬ ‫ج‪٢‬‏ } صحفات‬ ‫طبقات للمشايخ‪.‬‬ ‫الدرجيي‪،‬‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫بالجريد‪٬‬‏ ص‪.٠٥‬‏‬ ‫(‪ - )2‬الحعبيري‪ ،‬نظام العزابة‪ .‬ص‪.١٦٨‬‏‬ ‫‏‪.١٢٠‬‬ ‫(‪ _ )3‬الدرجيي طبقات المشايخ‪ ،‬ج‪،٠١‬‏ ص‬ ‫أساسي فقي السسّة عندهم‪ ،‬نظرا لسنده العالي ذي السلاسل الثلاثية‪ :‬أبو‬ ‫‏‪...١‬‬ ‫البي‬ ‫عن‬ ‫الصحابة‬ ‫عن‬ ‫زيل‬ ‫جابر بن‬ ‫عن‬ ‫عبيدة‬ ‫اهتمامهم‬ ‫السند تركز‬ ‫مؤونة‬ ‫أئمم كفوا‬ ‫علماء ء وارجلان‬ ‫ولا وحد‬ ‫‪ -‬علو اللغة‪:‬‬ ‫انخصر اهتمام علماء وارجلان في بحال اللغة العربية على وظيفتها‬ ‫مُناظر‬ ‫ولا‬ ‫متكلم‬ ‫ولا‬ ‫أصولى‪،‬‬ ‫ولا‬ ‫فقيه‬ ‫عنها‬ ‫يستغێ‬ ‫لأنه لا‬ ‫الدينية‬ ‫وكان تدريس علوم اللغة من نحو وصرف وبلاغة ضمن مقررات نظام‬ ‫و خادما لهذه الر سالة(؟‪.‬‬ ‫وظل متجها نحو هذه الغاية‬ ‫الحلقة‬ ‫وقد خطا علماء ورجلان خطوات بارزة في تعريب اللسان البربري‬ ‫لأهل المدينة ولكن ل يبرز من بينهم فطاحل أرباب البيان‪.‬‬ ‫عبد‬ ‫أبو حمد‬ ‫ما رواه‬ ‫البالغ بتعلم اللغة العربية‪،‬‬ ‫دلائل الاهتمام‬ ‫ومن‬ ‫حرف‬ ‫«تعلم‬ ‫ما يقو ل‪:‬‬ ‫أنه كثيرا‬ ‫زكريا‬ ‫بن‬ ‫مرسى‬ ‫عمران‬ ‫أبي‬ ‫الله عن‬ ‫من العربية كتعلم ثمانين مسألة من الفقه‪ ،‬وتعلم مسألة من الفقه كعبادة‬ ‫ستين سنة ومن حمل كتابا إلى بلد لم يكن فيه‪ ،‬خير ممن حَمّل ألف حمل‬ ‫دقيقا فتصدق به»‪.)"١‬‏‬ ‫‪ -‬الشعر والأدب‪:‬‬ ‫نظرا لانحصار الاهتمام باللغة في الحال الدي فإن الشعر والأدب‬ ‫ظلا خارج دائرة عناية علماء وارجلان‪ ،‬فلم تكن ثمة جالس للسمر واللهو‬ ‫ي قصور الأمراء‪ ،‬ولذا لم ينبغ بينهم فحول الشعر‪ ،‬وشغل الحميع أمر‬ ‫(‪ - )1‬عبد الله بن حميد السالمي‪ ،‬حاشية الجامع الصحيح تحقيق وتقدم عز الدين التنوخي‬ ‫من مقدمة المحقق‪.‬‬ ‫ه‬ ‫ج‪،٢‬‏ ص‬ ‫‏‪ ٦٥‬مع‬ ‫المطبعة التعاونية} دمشقك&‬ ‫ص‏‪.١٨١٤-١٨٣٢‬‬ ‫(‪ - )2‬علي يحي معمر الإباضية في موكب التاريخ حلقة؛{‘ ج‪١‬ں‏‬ ‫)‪ - (3‬الوسيايي‪ ،‬سير ج ‏‪.١٠٧‬‬ ‫دينهم و لم يكن لهم من زخرف الحياة ما يدعو إلى اللهو والسمر‪.‬‬ ‫وانحصر إنتاجهم الشعري في الأراجيز العلمية والمواعظ والحكمد©‪.‬‬ ‫أو بعض المراثي الي لا تخرج في معانيها عن الإطار الدي{‪.0‬‬ ‫مستوى‬ ‫إذ نراه يرتفع أحيانا إل‬ ‫حظا من الشعر‬ ‫النثر أحسن‬ ‫وكان‬ ‫الأدب الرفيع‪ ،‬لكثرة ممارسة العلماء للنثر أكثر من الشعر ولطبيعة المذهب‬ ‫الإباضي الذي يعتبر الشعر ملهاة‪.‬‬ ‫هذا‬ ‫ونحد‬ ‫جيدك‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫نائرين‬ ‫العلماء‬ ‫هؤلاء‬ ‫نحد‬ ‫ولذلك‬ ‫بارزا في مؤلفات أبي عمار عبد الكافي وأبي يعقوب الوارجلايي‪ ،‬بينما‬ ‫أغلب الأحيان‪.)١‬‏‬ ‫ق‬ ‫متعثرة‬ ‫محاولات‬ ‫الشعر ق‬ ‫بعضهم قرض‬ ‫مارس‬ ‫انطلاقا من كون التاريخ ذاكرة الأمم‪ ،‬فقد أولاه علماء وارجلان‬ ‫شم تاريخ‬ ‫الكرام‬ ‫وصحابته‬ ‫©‬ ‫المصطفى‬ ‫بسيرة‬ ‫بدءا‬ ‫خاصة‬ ‫عناية‬ ‫الإسلام وفي مقدمته سيّر أعلام المذهب الإباضي مشارقة ومغاربة‪.‬‬ ‫وقد كان الإمام أفلح بن عبد الوهاب يحض رعيته على قراءة سيرة‬ ‫أبي سفيان محبوب بن الرحيل الن حوت هذا التاريخ شاملا‪ ،‬وتقع في‬ ‫سبعين جزءا‪ .‬وقد وجد هذا المؤلف إقبالا كبيرا من إباضية المغرب‪،‬‬ ‫طبقاته(‪.)٠‬‏‬ ‫ق‬ ‫الدذرجيىێ‬ ‫واعتمده‬ ‫(‪ - )1‬الشيخ صالح الوارجلاني‪ ،‬قصيدة في المواعظ والحكم مخطوط مكتبة معهد عمي‬ ‫غرداية‪.‬‬ ‫سعيد‬ ‫(‪ - )2‬أبو يعقوب الوارجلايي‪ ،‬مرثيته في شيخه أيوب بن إسماعيل‪ .‬انظر‪ :‬الدرجييي‪ ،‬طبقات‬ ‫‏‪ ٤٦٢‬فما بعدها‪.‬‬ ‫ج‪.٢‬‏ صحفات‬ ‫المشايخ‬ ‫ص‏‪.١٦١٣‬‬ ‫صالح باجية‪ ،‬الإباضية بالخريد‘‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫‏‪.٢٩٠‬‬ ‫)‪ - (4‬الدلرجييك طبقات المشايخ ج! ص‬ ‫)‪ - (5‬الوسيايي‪ ،‬سير‪ ،‬ج ‪٧‬؛‏ بحاز الدولة الرستمية ص‪.٢٩٦‬‏‬ ‫وتأكد الاهتمام بالتاريخ والسير بإدراجهما ضمن مواد التعليم في‬ ‫نظام الحلقة فكان تعلم السير مانلمواد والخطوط العريضة لهذا النظام()‪.‬‬ ‫وكانت سير أبي زكرياء يحي بن أبي بكر‪ ،‬وسير أبي عمار عبد‬ ‫الكاقي‪ ،‬وطبقات الدرجيي نتاجا رئيسا في هذا الميدان‪ ،‬ثم تكامل بناؤه‬ ‫على يد البرادي ليصل قمته في القرن التاسع على يد الشماخي(‪:‬‬ ‫‪ -‬الفلسفة‪:‬‬ ‫لم تكن البيئة المغربية بعامة‪ ،‬وبيئة وارجلان بخاصة تساعد على‬ ‫الاشتغال بعلوم الفلسفة‪ ،‬نظرا لسريان الروح المحافظة في أوساط الناسك‬ ‫على اختلاف مذاهبهم الفقهية‪.‬‬ ‫ففي المغرب كان المرابطون ينشرون لواء المذهب المالكي‪ ،‬ويحاربون‬ ‫الفلسفة وأصحابماء حت أحرقوا كتب الغزالي‪ .‬ووقف الفقهاء في هذه‬ ‫الحملة صفا واحدا مع الحكام حيت جاء الموحدون ففتحوا الباب على‬ ‫مصراعيه أمام حرية الفكر والنظر الفلسفي(‪.‬‬ ‫ورغم ازدهار القيروان العلمي فإنه لم يعرف لهما اشتغال بعلوم‬ ‫الفلسفة أيضاه)‪.‬‬ ‫(‪ - )1‬علي يحي معمر الإباضية في موكب التاريخ حلقةا؛‪،٤‬‏ ج‪،١‬‏ ص‪.٢٨٤‬‏‬ ‫‏‪-٢١١‬‬ ‫ج‪»©١‬‏ صحفات‬ ‫(‪ - )2‬ينظر‪ :‬علي يحي معمر الإباضية في موكب التاريخ حلقة‬ ‫‏‪.٢١٢‬‬ ‫ح‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ن‬ ‫‪.....‬‬ ‫ك‬ ‫‪0‬‬ ‫ع ‪-‬‬ ‫ل ع‬ ‫‪8‬‬ ‫ه‬ ‫‪61‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫‪,‬‬ ‫;‪, 2691‬‬ ‫‏‪.٣٢١٢-٢٣١١‬‬ ‫(‪ - )3‬عبد الرحمن الجحيلالي‪ ،‬تاريخ الحزائر العام» ج‪،١‬‏ صحفات‬ ‫إبراهيم حسنك‬ ‫حسن‬ ‫‪-٧٨‬۔‪.٧٩‬؛‏‬ ‫ج‪.٢‬‏ صحفات‬ ‫وانظر أيضا‪ : :‬الوارجلايي‪ ،‬الدليل والبرهان‬ ‫‏‪ ٤٦٧‬وما بعدها‪.‬‬ ‫ج‪٤‬‏ } صحفات‬ ‫تاريخ الإسلام‬ ‫الطاهر بن عاشور أليس الصبح بقريب© ص‪.٦٧‬‏‬ ‫(‪- )4‬‬ ‫وفي وارجلان انحصر اهتمام العلماء والعامة بقضايا الخلاف‬ ‫الكلامي مع الفرق الإسلامية الأخرى‘ ولم يولوا لآراء الفلاسفة كبير‬ ‫اهتمام! حيت جاء أبو عمار وأبو يعقوب‪ ،‬فولوا ميادين الفلسفة‪ ،‬وناقشوا‬ ‫آراء الفلاسفة بإسهاب‘ مسلمين وغير مسلمين‪ ،‬وذلك ضمن تناولهم‬ ‫لقضايا العقيدة‪ ،‬والرد على سائر الفرق والنحل‪.‬‬ ‫ويعد هذا منحى جديدا في تطوير علم الكلام عند الإباضية بتوسيع‬ ‫دائرة الجدل العقدي خارج آراء الفرق‪ ،‬وتناول القضايا الفسلفية العامة‬ ‫وهو ما يتجلى واضحا في كتاب الموجز لأبي عمار‪ ،‬وكتاب الدليل‬ ‫والبرهان لأبي يعقوب‪.‬‬ ‫المطلب الرابع‪ :‬أرنرالعلماء بواسرجلان‬ ‫بحكم وراثة وارجلان لحد تاهرت العلمي وكونما العاصمة العلمية‬ ‫الثانية للإباضية‪ ،‬فقد عجّت بالعلماء الأعلام‪ ،‬ممن كانوا من أهلها أو‬ ‫النازحين إليها من مختلف المناطق الآهلة بالإباضية في بلاد المغرب©ڵ فأثرَوا‬ ‫الحياة العلمية بما تدريسا وتأليفا‪.‬‬ ‫وسنعرض تراجم مختصرة لأبرز هؤلاء العلماء‪:‬‬ ‫‪-‬أبو يعقوب يوسف بن خلفون بن سهلون السدرايٍ‪:‬‬ ‫ويعرف بالطرفي‪ ،‬وكان يلقب بشيخ الرأي الناصح اشتهر بالذكاء‬ ‫والفطنةء وغزارة العلمء وصفه الدرجيني بأنه "ذو الجهادين الأكبر‬ ‫والأصغر‪ ،‬والاجتهادين المصلى والدفتر"‪.‬‬ ‫تلقى العلم قي تاهرت على يد الأئمة الرستميين وعاد إلى وارجلان‬ ‫فكان عالمها وقاضيها‪ ،‬ومرجع الفتوى فيها كما اشتهر بآرائه السديدة فى‬ ‫شؤون المعاش والاقتصاد‪.‬‬ ‫‪_٩ ٥‬‬ ‫الشهير‬ ‫وارجلان‬ ‫شيخ‬ ‫وعلى يديه تتلمذ‬ ‫الدعا‬ ‫مستجاب‬ ‫وكان‬ ‫أبو صالح جنون بن يمريانه‪.‬‬ ‫‪-‬أبو صالح جنون بن يمريان‪:‬‬ ‫أمور‬ ‫رئاسة‬ ‫انتهت‬ ‫وإليه‬ ‫أبي سهلون‪3،‬‬ ‫شيخه‬ ‫عن‬ ‫الحكمة‬ ‫أخذ‬ ‫اليتامى‬ ‫وشمال‬ ‫الدين‬ ‫بأنه "أحد أقطاب‬ ‫الدرجيێ‬ ‫ويصفه‬ ‫وارجلان‪،‬‬ ‫كرمه‬ ‫جانب‬ ‫وإلى‬ ‫و خلقه ‪.‬‬ ‫‪.‬مماله وعلمه‬ ‫الناس‬ ‫وقد وسع‬ ‫والمساكين"‬ ‫وحلمه وحيائه فقد كان شديدا في أمر الله‪ ،‬لا يخشى في الله لومة لائم‪.‬‬ ‫وزعمائهم‪ ،‬إذا حزبتهم هموم الحياة وطاردهم الأعداء وظلمة الحكام‪.‬‬ ‫وله وصايا حكيمة لأولاده في حسن التدبير والتصرف بحكمة في‬ ‫ظروف الحياة المتقلبة‪ ،‬وكيفية التخلص من قالة السوء وألسنة الناس(‪.0:‬‬ ‫‪ -‬الامام يعقوب بن أفلح‪:‬‬ ‫وقد ذكرنا آنفا فراره إلى وارجلان‪ ،‬وكيف أحى الحركة العلمية‬ ‫السماوية‬ ‫السير سعة علمه واطلاعه على الكتب‬ ‫بماء وروت كتب‬ ‫ومعرفته بالقرآن الكريم(‪.‬‬ ‫‪ -‬سليمان بن يعقوب بن أفلح‪:‬‬ ‫وقد انفرد بآرائه الفقهية الشاذة‪ ،‬ولذلك لم تظهر آثاره العلمية على‬ ‫ج‪٢‬‏ ئ‬ ‫المشايخ‬ ‫طبقات‬ ‫الدرجيث‬ ‫‪١!{٦-١٢٢‬؛‏‬ ‫صحفات‬ ‫سير‬ ‫ينظر‪ :‬الوسيايي‪،‬‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫صحفات ‏‪ ٣٢٣٢-٣٣٢١‬م؛ الشماخي‪ ،‬سير صحفات ‪-٦٢٨٨‬۔‪.٢٨٩‬‏‬ ‫(‪ - )2‬ينظر‪ :‬الوسياني سير صحفات ‪١٦!٦-١٢٤‬؛‏ الدرجيي‪ ،‬طبقات المشايخ ج‪0٢‬‏‬ ‫صحفات ‪٣٤٥-٢٤١‬؛‏ الشماخي‪ ،‬سير صحفات‪٢٦٢‬‏ فما بعد؛ علي يحي معمر الإباضية في‬ ‫‏‪.١٠٩٧‬‬ ‫التاريخ حلقة‪٤‬‏ “ ج‪.١‬‏ ص‬ ‫موكب‬ ‫‏‪.١٠١‬‬ ‫ج‪.١‬‏ ص‬ ‫المشايخ‬ ‫طبقات‬ ‫)‪ - (3‬الدرجيێ‪،‬‬ ‫سعة ما أوتي من علم نظرا لموقف المشايخ من شذوذ آرائه فلم يمتد أثره‬ ‫العلمي بعد حياته(‪.)٠‬‏‬ ‫‪ -‬أبو نوح سعيد بن زنغيل‪:‬‬ ‫وهو الذي آوى إلى وارجلان بعد فشل ثورة زميله أبي خزر‬ ‫فاستغل أهل وارجلان علمه‪ 3‬وكانوا يجتمعون إلى بجلسه‘ «فمنهم‬ ‫المستفيد علما ومنهم المتبرك بمشاهدته‪ ،‬والمشارك فيما يعرض من أمور‬ ‫دينه ودنياه‪ 3‬والمقتفي خلقا يتحلى به‪»...‬‬ ‫وقد سأله أحد الأغبياء يوما‪ ،‬فقال‪« :‬أخبرنا الليلة يا شيخ بكل ما‬ ‫تعلمه من علم الكلام‪ .‬فكان جواب الشيخ‪ :‬كيف أخبركم في ليلة واحدة‬ ‫بشيء أكلت قي تعلمه أقفزة الملح»()‪.‬‬ ‫واشتهر بالبراعة في فن المناظرة‪ ،‬إذ أفحم بحادليه في بجلس أبي تميم‬ ‫المنصور الفاطمي‪ ،‬حول مسائل في العقيدة(‪.‬‬ ‫وعلى يديه تتلمذ مؤسس الحلقة محمد بن بكرُ)‪.‬‬ ‫المجتمع‬ ‫لانحرافات‬ ‫وانتقاد‬ ‫الاجتماعي‪،‬‬ ‫الحال‬ ‫في‬ ‫إسهام‬ ‫وله‬ ‫بوارجلان)‪.‬‬ ‫_ أبو عبد الله محمد بن بكر الفرسطائي‪:‬‬ ‫عاش ف النصف الثاني من القرن الرابع الهجري والنصف الأول من‬ ‫القرن الخامس وأصله من فرسطا بجبل نفوسة‪ ،‬حيث بدأ دراسته ثم انتقل‬ ‫‏‪.١٠٨٧-١٠٦١‬‬ ‫([) ‪ -‬الدرجيي طبقات المشايخ‪ ،‬ج‪»&١‬‏ صحفات‬ ‫‏‪.١٤٥٠-٠١٤٤‬‬ ‫)‪ - (2‬الدرجيين‪ ،‬طبقات المشايخ ج‪١‬‏ صحفات‬ ‫ص‪٧‬اف‪!٤‬؛‏‬ ‫)‪ - (3‬أبو زكرياء السيرة‪٬‬‏ صحفات ‪-٢١٢‬۔‪٢١٣-‬؛‏ الدرجيێ‪ ،‬طبقات المشايخ ج‪.‬‬ ‫الوارجلايني‪ ،‬الدليل والبرهان‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٠.‬‏‬ ‫‏‪.٢٩٢‬‬ ‫(‪ - )4‬الشماخي سير ص‬ ‫‏‪.٢٥٧‬‬ ‫)‪ - (5‬أبو زكرياء‪ ،‬السيرة ص ‪٣٤‬؟‪٢‬؛‏ الشماخي سير ص‬ ‫إلى جربة لإتمام تعلمه فتوسم فيه شيخه أبو نوح أن يحيي الله به الدين‪ ،‬مم‬ ‫انتقل بعد وفاة شيخه لتعلم اللغة في القيروان‪ ،‬وبعدها توجه للاستقرار في‬ ‫‏‪ ٤.٠٩‬‏‪_١.0.‬هھه‬ ‫أريغ‪ .‬حيث وضع نظام حلقة العزابة سنة‬ ‫تن اسلي بوادي‬ ‫وصفه الدرجيىن بأنه «الطود الذي تضاءلت دونه الأطواد‪ ،‬والبحر‬ ‫الذي لا تقاس به النماد‪ .‬بيت أهل المذهب والمشهور بالبركاتڵ والمعتمد‬ ‫عليه فيما أصل للحركات والسكنات‪ ،‬أسس قواعد السيرة‪ ،‬وله قي كل‬ ‫والبرهان‪ ،‬لأنه كان فيها ركن‬ ‫فن تآليف كثيرة} وأكثرها في الحجج‬ ‫ارلأكان»‪.:‬‬ ‫ولكن هذه التآليف عبثت بما يد الأيام‪ ،‬فلم يصلنا منها إلا ما حفظه‬ ‫الدلرجين والبرادي من سيرة الحلقة كما وضعها الشيخ محمد)‪.‬‬ ‫يتميز أبو عبد الله بمكانته العلمية والخلقية فحسب&© بل تجلى دوره‬ ‫و‬ ‫البارز أيضا في مساهمته في نشاط مهم في المجتمعات الإباضية‪ ،‬فكان‬ ‫الزعيم الروحي والسياسي ي‪ :‬آن واحدك)‪.‬‬ ‫وقد تبوأ هذه المكانة لاهتمامه بشؤون الحتمع ورعاية التلاميذ‬ ‫والإنفاق عليهم والعناية بالفقراء والأرامل واليتامى‪ ،‬فألقى الناس إليه‬ ‫مقاليد أمورهم‪ ،‬ووضعوا عنده مشكلاتمم‪ ،‬فنال رضاهم وصار أبا‬ ‫‪١).‬عيمجلل‪‎‬‬ ‫‪-١٦١٩١‬۔‪©١٧٠-‬‏ أبو‬ ‫حلقة‪٤‬‏ ‪ 0‬ج‪١‬‏ ) صحفات‬ ‫التاريخ‬ ‫الإباضية في موكب‬ ‫علي يحي معمر‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ع‬ ‫‪, 92.‬‬ ‫زكرياء‪ ،‬السيرة ص !‪..‬‬ ‫‏‪.٢٧٧‬‬ ‫ص‬ ‫الدرجي‪ ،‬طبقات المشايخ‪ .‬ج!‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫‏‪٢٧٧‬‬ ‫)‪ - (3‬الدرجيي‪ ،‬طبقات المشايخ‪ ،‬ج‪،©٢‬‏ ص‬ ‫‪7‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ع‬ ‫(‪, .30 - )4‬‬ ‫(‪ - )5‬عن نشاط أبي عبد الله الاجتماعي ينظر‪ :‬علي يحي معمر الإباضية في موكب التاريخ‬ ‫‏‪.١٨٧٤-١٧٣٢‬‬ ‫حلقة‪٤‬‏ © ج‪٠‬‏ صحفات‬ ‫واستطاع باعتماد منهج التربية العملية‪ ،‬وإنشائه المدرسة المتنقلة أن‬ ‫النظام قي مختلف التجمعات الإباضية كما تخرج على يديه‬ ‫ينشر هذا‬ ‫علماء ومصلحون كان لهم دور بارز في الحياة الدينية والاجتماعية في‬ ‫العصور التالية‪.‬‬ ‫_ أبو العباس أجمد بن محمد بن يكر‪:‬‬ ‫الحلقة‪ ،‬وأحد تلاميذه النجباءء كان هو وأخوه أبو‬ ‫هو نجل مؤسس‬ ‫يعقوب يوسف كما يصفهما الدرجيني «فرسَي رهان‪ ،‬مشتركين في كل‬ ‫فضيلة شركة عنان ولكن أحدهما أعلم والآخر أزهد»‪.06١‬‏‬ ‫واشتهر أبو العباس بنهمه العلمي فقد سافر إلى جبل نفوسة للاطلاع‬ ‫على مكاتبها العامرة‪ ،‬فوجد فيها من كتب المشارقة نحو ثلاثة وثلاثين‬ ‫ألف جز فلازم الدراسة أربعة أشهر لا ينام إلا قليلاء فتخير أكثرها‬ ‫فائدة فقرأها(‪.‬‬ ‫وكانت وفاته سنة ‪٥.٠٤‬ه‪.‬‏ وخلف لنا تراثا نفيسا من المؤلفات الى‬ ‫لا تزال محفوظة إلى اليوم} وأغلبها في الفقه وعلم الكلام{)‪.‬‬ ‫‪ -‬أبو الربيع سليمان بن يخلف المزايي‪:‬‬ ‫قال عنه الدرجين‪« :‬الأصولي المتكلم الزكي النبيه‪ ،‬أفىن في الدراسة‬ ‫أيام شبابهء وقي حفظ كتب الفقهء ح برز وبانت فضيلته‪ ،‬وتصدر‬ ‫للتدريس وإفادة كل جليس وخرج من تلامذته كل بحيب©‪ ،‬وقيد عنه كل‬ ‫عجيب »؛)‪.‬‬ ‫وتصنيف‬ ‫مصيب‘‬ ‫حوا ب‬ ‫‏‪.٤٤٢‬‬ ‫ص‬ ‫طبقات المشايخ ج!‬ ‫الدرجي‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.٤٤٥‬‬ ‫ص‬ ‫ج ‏‪٢‬‬ ‫)‪ _ (2‬الدرجيي© طبقات المشايخ‬ ‫الإنتاج العلمى بوارجلان من هذه الدراسة‪.‬‬ ‫)‪ - (3‬ينظر مبحث‬ ‫‏‪.٤٢٥‬‬ ‫ج ؟‪ .‬ص‬ ‫الدرجيي‪ ،‬طبقات المشايخ‬ ‫(‪_ )4‬‬ ‫في علم‬ ‫تضلع‬ ‫حيث‬ ‫دراسته على الشيخ محمد بن بكر‬ ‫وكانت‬ ‫الأصول ثم أنتقل إلى جربة لتعلم الفقه‪ ،‬وأثناء مقامه بما تولى تدريس‬ ‫الأصول فأملى على طلبته كتابه "التحف المخزونة والجواهر المكنونة"(‪.0‬‬ ‫ومن مؤلفاته أيضا "كتاب السيرة" فى آداب السلوك(‪ .):‬وهو ترجمة لحياة‬ ‫أبي الربيع الذي تَمَتل الأخلاق الرفيعة في معاشرته لزميله في الدراسة‬ ‫ماكسن بن الخير الحاد المزاج‪ ،‬والذي لم يطق أحد من زملائه عشرته إلا‬ ‫أبو الربيع()‪.‬‬ ‫")‪.‬‬ ‫كانت وفاته سنة ‪٤٧١‬ه‏‬ ‫‪ -‬أبو محمد ماكسن بن الخير الوسياي‪:‬‬ ‫كانت ولادته قي عاصمة الدولة الصنهاجية‪ ،‬بتونس وكف بصره‬ ‫وهو ابن سبع سنين وحفظ القرآن مبكرا لقوة ذاكرته‪ ،‬وحدة ذكائه‬ ‫وكان تعلمه بجربة على يد أبي محمد ويسلان‪ ،‬ولكن زملاءه تضايقوا منه‬ ‫مزاجه الحادك وسرعة غضبه‪ ،‬فطلبوا من الشيخ إقصاءه من الحلقة‪ ،‬ولكنه‬ ‫توسم فيه مخايل النجابة فزاده إكراما واهتماما‪.‬‬ ‫ولقي من صديقه الوفي أبي الربيع سليمان بن يخلف يد العون‬ ‫والنصح فبلغ في العلم درجة عالية‪ ،‬ثم توجه إلى القيروان لاستكمال‬ ‫معارفه في علوم اللغة واللسان‪ ،‬وحط الرحال بوارجلان‪ ،‬حيث تزوج بما‬ ‫وسطع نجمه بين علمائها‪ ،‬فصار موئل الطلبة ومرجع الفتوى‪ ،‬وواصل‬ ‫الأوضاع الاحتماعية‪.‬‬ ‫جهود من سبقه في تنشيط الحركة العلمية وإصلاح‬ ‫([) ‪ -‬علي يحي معمر الإباضية في موكب التاريخ‪ ،‬حلقة‪\٣‬‏ الإباضية في تونس دار الثقافة‪5‬‬ ‫‏‪.١٤٢‬‬ ‫بيرورت\» لبنان؛ ‪١٢٣٨٥‬ه‪١٩٦٥/‬م‏ ص‬ ‫‏‪.٤٣١‬‬ ‫ص‬ ‫)‪ _ (2‬الدرجيي‪ ،‬طبقات المشايخ ج!‬ ‫‏‪.٤٣١‬‬ ‫)‪ - (3‬الدرجيي‪ ،‬طبقات المشايخ‪ ،‬ج‪،٢‬‏ ص‬ ‫‏‪.٤١٤‬‬ ‫)‪ - (4‬الشماخي سير ص‬ ‫‪-١‎ ..‬۔‬ ‫‪-‬‬ ‫وقد أوردت كتب السير جهوده في هذه الميادينه{‪.0‬‬ ‫‪ -‬أبو زكرياء يحي بن أبي بكر الوارجلاي‪:‬‬ ‫عاش ضمن الطبقة الحادية عشرة من أعلام الإباضية بين سني‬ ‫ووصفه الدرجيێ بأنه «كان كثير الخضب لله وعلى دينه‪.‬‬ ‫‪٠..‬و‪ .‬‏‪ ٥٠٥‬ه‪.‬‬ ‫شديد الغيرة‪ ...‬قرأ العلوم وأتقنها‪ 7‬ووضح المشكلات وبينهاء ورتب‬ ‫السير وأحكمها‪ ،‬وتعلم العلوم وعلمها»(‪.‬‬ ‫وكانت تلمذته على يد أبي الربيع سليمان بن يخلف لمدة عشر‬ ‫سنوات‘ في تمولست جنوب شرق تونس تم عاد إلى وارجلان بعد وفاة‬ ‫شيخه أبي الربيع سنة ‪٤٧١‬ه‏ وأقام في أريغ بعض الوقت‪ ،‬ثم استقر‬ ‫بقرية تماوات بواحة وارجلان‪ ،‬وتوفي سنة ‏‪ ٠٤‬‏‪.‬؛ر(_ه‪٥‬‬ ‫واشتهر أبو زكرياء بكتابه "السيرة وأخبار الأئمة" الذي يعد من أقدم‬ ‫ما بلغنا قي مصادر تاريخ الإباضية بالمغرب‪ ©،‬وهو عمدة المؤلفات التالية‬ ‫الن نجدها في أحيان كثيرة صياغة بالحرف أو بالمعن لكتاب أبي زكرياء‪.‬‬ ‫ا ومع إطلالة القرن السادس الهجري نبغ في وارجلان لفيف من العلماء‬ ‫أثروا الحياة الفكرية بمجالس التدريس» والمؤلفات العديدة‪ ،‬وعلى يديهم‪.‬‬ ‫وفي أحضائممم نشأ أبو يعقوب‪ ،‬وتحت رعايتهم نمت وتكاملت شخصيته‬ ‫العلمية‪.‬‬ ‫وسنتناوحم بالدراسة قي مبحث شيوخ الوارجلايني ورفاقه بإذن الله‪.‬‬ ‫(‪ - )1‬الدرجيي‪ ،‬طبقات المشايخ ج! صحفات ‪٤٣٦-٤٣١‬؛‏ الوسيايني» سير‪ ،‬صحفات‬ ‫‏‪.٩٤-٩٢‬‬ ‫‏‪.٤٧٠‬‬ ‫)‪ - (2‬الدرجيي‪ ،‬طبقات المشايخ ج!‪،!٢‬‏ ص‬ ‫‪2‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ع‬ ‫‪,‬‬ ‫(‪.93-95 - )3‬‬ ‫‪_ ١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫_‬ ‫النصل الثاني‬ ‫شخصية الوامرجلانى‬ ‫‪_ ١‬‬ ‫‪٠ ٢‬‬ ‫_‬ ‫العث الآول‬ ‫نشأة الولرجلانى‬ ‫تمهيد‪ :‬ند مرة المعلومات حول الوامرجلاني‪:‬‬ ‫م نعثر بعد طول البحث في مصادر التاريخ المغربي المتوفرة على‬ ‫ترجمة لأبي يعقوب الوارجلاني‪ ،‬ولا ذكر له‪ ،‬إلا ما ورد في المصادر‬ ‫الإباضية‪ ،‬وعنها نقلت بعض المراجع الحديثة‪.‬‬ ‫وأقدم مصدر إباضي أورد ترجمة للوارجلاني هو أبو العباس أحمد بن‬ ‫في كتابه "طبقات المشايخ بالمغوب‪ ،‬وكل‬ ‫سعيد الدلرجيێ (ت‪٦٧٠‬ه)&‏‬ ‫المصادر والمراجع اللاحقة نقلت عنه مباشرة أو بواسطة دون استثناء(‪.0‬‬ ‫والمراجع التالية‪:‬‬ ‫المصادر‬ ‫ق‬ ‫ترجمة الوارجلايني‬ ‫وردت‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‏‪ ٤٩١‬فما بعد‪.‬‬ ‫ج‪٢‬‏ } صحفقات‬ ‫الدرجيێ© طبقات المشايخ بالمغرب‬ ‫‏‪.٤٤٥-٤٤٣‬‬ ‫الشماخي سير صحفات‬ ‫‏‪.٢٢٢-٢١٩‬‬ ‫البرادي‪ ،‬الجواهر المنتقاتء صحفات‬ ‫السالمي‪ ،‬حاشية الترتيب© ج‪،١‬‏ ص‏‪.٢‬‬ ‫أبو إسحاق اطفيش‪ ،‬الدعاية إلى سبيل المؤمنين‪ ،‬المطبعة السلفية ومكتبتها‪ ،‬القاهرة‪5‬‬ ‫‏‪ ١٣٤٢‬‏‪.‬م‪/٣٢٩١‬ه‬ ‫‏‪.٢٢٣٣-٢٦٢٩‬‬ ‫‏‪ 0١‬صحفات‬ ‫علي يحي معمر الإباضية قى موكب التاريخ حلقة؛{‘ ج‬ ‫أبو اليقظان إبراهيم‪ 2‬الإمام أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم السدارتي الوارجلاني‪،‬‬ ‫مخطوط‪.‬‬ ‫بكير بن سعيد أوعوشت\ أبو يعقوب يوسف الوارجلان والمدارس الكلامية‪.‬‬ ‫‏‪.٣٢١٨-٢٣١٧‬‬ ‫عبد الرحمن الجيلالي تاريخ الجزائر العام؛ ج‪١‬‏ صحفات‬ ‫‏‪ 0١٩٦١٦١٩‬‏‪٩،‬ج ‏‪١٨٢.‬ص‬ ‫خير الدين الزركلي‪ ،‬الأعلام‪ ،‬ط‪.٣‬‏ بيروت‘‬ ‫ط‪©‘٣٢‬‏ بيروت\‬ ‫الثقافية©‬ ‫نويهض‬ ‫مؤسسة‬ ‫معجم أعلام الجزائر‬ ‫نويهض‬ ‫عادل‬ ‫‪١٤..‬ه‪١٦٨٠/‬م‪.‬‏ صحفات ‪-٤٣١‬۔‪.٤٣٢‬‏‬ ‫ط‪©٢‬‏ بيروت ث‬ ‫الثقافية‬ ‫نويهض‬ ‫مؤسسة‬ ‫معجم المفسرين‬ ‫عادل نويهض‬ ‫‏‪.٢٠٦٩-٢٠٨٢‬‬ ‫‪٦١٤.٤‬ه‪١٩٨٤/‬م‪.‬‏ ج! صحفات‬ ‫رابح بونار‪ ،‬المغرب العربي تاريخه وثقافته‪ ،‬نشر المؤسسة الوطنية للكتاب‪ ،‬الحزائرك‬ ‫‪_-١ .٢٣ -‬‬ ‫وغالبا ما تورد هذه المصادر ترجمته نقلا حرفيا أو مختصرا لنص‬ ‫شيئا فوق ما عنده إلا نادرا‪.‬‬ ‫ولا تضيف‬ ‫الدرجيئ‬ ‫الزمن‪.‬‬ ‫قرن كامل من‬ ‫الوارجلايي‬ ‫ووفاة‬ ‫الدرجيێي‬ ‫وبمن وفاة‬ ‫مصدرها وتاريخ تدوينها مائة عام‪ 3‬ظلت خلالها روايات تتناقلها الشفاه‪،‬‬ ‫وهي عرضة لما يعتري الرواية من زيادة أو نقص بمرور الأعوام‪.‬‬ ‫الباحث‬ ‫يحتاجه‬ ‫الذي‬ ‫أن‬ ‫إلا‬ ‫ثابتة‬ ‫الرواية‬ ‫هذه‬ ‫جوهر‬ ‫ظل‬ ‫ولئن‬ ‫وتتبع‬ ‫المدروسة‬ ‫الشخصية‬ ‫ملامح‬ ‫تحدد‬ ‫ال‬ ‫التفاصيل‬ ‫هو‬ ‫والمؤرخ‪.‬‬ ‫مراحل حياته ومحطاتماء وعوامل تكوين هذه الشخصية\ بما يمكن من‬ ‫إعطاء صورة أقرب ما تكون إلى الواقع وصفا وتحليلا وتعليلا‪.‬‬ ‫ونظرا لهذا النقص الفادح في المعلومات‪ ،‬كان الجهد المبذول‬ ‫لاستكمال جوانب حياة الوارجلانن المنسية جهدا غير يسير بناء على‬ ‫إشارات عرضية تم استثمارها لهذا الغرض‪ ،‬مع الاعتراف بالفضل‬ ‫ضمن‬ ‫يعقوب‬ ‫أبي‬ ‫سبق تناول‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫صالح بو سعيد‬ ‫للباحث‬ ‫الدراسات الأكاديمية وما قدمه من معلومات وتحليل موفق لشخصية أبي‬ ‫يعقوب في تحقيقه لكتابه "الدليل والبرهان"‪.‬‬ ‫‪ .١٩١‬ص‪.٢٧٣ ‎‬‬ ‫صالح بوسعيد دراسة وتحقيق الدليل والبرهان‪ ،‬للوارجلايي‪ ،‬رسالة دكتوراه الحلقة‪‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫بحوزتي‪‎.‬‬ ‫مرقون مصور‬ ‫بحث‬ ‫الدين‪ ،‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫الكلية الزيتونية للشريعة وأصول‬ ‫الثالة‬ ‫‏‪.٨٤-٤٨‬‬ ‫صحفات‬ ‫س‬ ‫‪,‬‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫‪-‬‬ ‫ن‬ ‫ع ‪-‬‬ ‫ع‬ ‫‪8‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪, 98.‬‬ ‫‪_ ١‬‬ ‫‪٠ ٤‬‬ ‫_‬ ‫المطلبالأول‪ :‬اسمه ونسبه‬ ‫هو أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم السدراتي‪.‬‬ ‫هكذا ورد ذكره عند الدرجينه‪ .‬إذ هو الأصل في ترجمته‪ ،‬أما ما‬ ‫نسبته إلى سدراتة‪ ،‬فلانه سكنها وتوني فيهاء وهي كما نعمل إحدى قرى‬ ‫واحة وارجلان‪.‬‬ ‫ولكنه اشتهر بالوارجلايي نسبة إلى المنطقة كلها‪ ،‬ولأنما الأشهر عند‬ ‫المؤرخين‪.‬‬ ‫ولا تمدنا المصادر عن نسبه وأسرته بشيء فوق هذاء إلا أن الشماخي‬ ‫بن إبراهيم ؛بن الطاق‬ ‫يوسف‬ ‫اسمه أبو يعقوب‬ ‫شخصا‬ ‫سيره‬ ‫ذكر قي‬ ‫السدراتي قاضي وارجلان""‪.0‬‬ ‫كما ذكره الوسيايي بالاسم نفسه وأضاف أنه خال لوالد أبي عمار‬ ‫عبد الكاقي‪ ،‬وأنه هو الذي تولى إقبار والد أبي عمار بعد وفاته({‪.2‬‬ ‫ويذهب المستشرق ليفتسكي إلى أن أبا يعقوب الأول هو أبو يعقوب‬ ‫الثاني نفسه‪ ،‬وأن اسمه الكامل هو‪ :‬أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم بن‬ ‫الطاق السدراتي الوارجلاينُ‪.0‬‬ ‫ويذكر الشيخ عبد الله السالميدى وعادل نويهض{‪ 6‬أن اسمه‪ :‬أبو‬ ‫بن إبراهيم بن مياد السدراتي ‪ .‬ولا نعلم من هو ميّاد هذا؟‬ ‫يعقوب يوسف‬ ‫أم هو رجل آخر؟‬ ‫لأبي يعقوب‪،‬‬ ‫حد‬ ‫ليفتسكي‬ ‫جعله‬ ‫الذي‬ ‫أهو الطاق‬ ‫‏‪.٤٩١‬‬ ‫ص‬ ‫طبقات المشايخ ج‬ ‫الدرجيێ‪،‬‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪٥٠٠‬‬ ‫سير ص‬ ‫)‪ - (2‬الشماخيك‬ ‫)‪ - (3‬الوسيايي سيرك ج‪،٣‬‏ ص‪.٢٥٦‬‏‬ ‫س‬ ‫‪,‬‬ ‫ع‬ ‫)‪, 98. - (4‬‬ ‫ص‏‪.٣‬‬ ‫عبد الله السالمي‪ ،‬مقدمة الجامع الصحيح للربيع بن حبيب‬ ‫(‪- )5‬‬ ‫)‪ _ (6‬عادل نويهض معجم أعلام الجزائر ص‪.٣٤١‬‏‬ ‫‪_ ١‬‬ ‫‪٠ ٥‬‬ ‫وهل يقع في سلسلة النسب قبله أم بعده؟‬ ‫غياب المعلومات التاريخية‬ ‫تلك أسئلة تبقى بغير جواب مقنع‪ ،‬في‬ ‫الموثوقة‪.‬‬ ‫ولكننا نخلص من هذه الروايات أن المتفق عليه من نسب الوارجلايني‬ ‫هو ما ذكره الدرجيێ‪ :‬أبو يعقوب بن إبراهيم السدراتي الوارجلاي‪.‬‬ ‫وإذا صح ما ذهب إليه ليفتسكي من كون يوسف بن الطاق هو أبو‬ ‫يعقوب نفسه‘ فإن هذه الرواية تفيدنا معلومة جديدة على غاية الأهمية‪5‬‬ ‫وهي أن الوارجلان قد تولى مهمة القضاء في وارجلان ‪ ،‬وتلك ولا ريب‬ ‫وظيفة خطيرة لها أثرها البالغ في الدلالة على شخصية صاحبها‪ ،‬وعلى‬ ‫مستواه العلمي من جهة‪ ،‬والاجتماعي من جهة ثانية‪.‬‬ ‫ا لمطلب ا ثا ي ‪ :‬مولد ‏‪ ٥‬ووفا ‏‪٧‬‬ ‫يصنف الدرجيي أبا يعقوب ضمن الطبقة الثانية عشرة من مشايخ‬ ‫ل يذكر لنا‬ ‫‪.‬ه‪٠‬ه‪-‬۔‪٦..‬ه‏ ()‪ .‬ولكنه‬ ‫بين سنى‬ ‫وعلماء الإباضية‪ ،‬وهي‬ ‫سنة مولده ولا سنة وفاته تحديدا‪.‬‬ ‫بينما أمدنا الشماخي بسنة وفاتهء وهي عام ‏‪ ٥٧٠‬‏‪(١:0.‬ه‬ ‫وتابعته المراجع الحديثة في هذا التحديدد)‪.‬‬ ‫أما تاريخ ولادة أبي يعقوب فقد استفيد من تصنيف الباروني له ضمن‬ ‫‏‪.٤‬‬ ‫ص‬ ‫ج!‬ ‫الدرجيي‪ ،‬طبقات المشايخ‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.٤٤٥‬‬ ‫)‪ - (2‬الشماخيك سير ص‬ ‫)‪ - (3‬صالح بوسعيد دراسة وتحقيق الدليل والبرهان ص‪٥١‬؛‏ علي يحي معمر الإباضية في‬ ‫ص‪٤٣٢‬؛‏‬ ‫أعلام الجزائر‬ ‫التاريخ‪ .‬حلقة‪٤‬‏ ؤ ج‪&١‬‏ ص‪٩‬‏ ‪٢‬؛‏ عادل نويهمض‪ ،‬معجم‬ ‫موكب‬ ‫‏‪.٢٢٣‬‬ ‫ص‬ ‫تاريخ الحزائر العام‪ ،‬ج‪١‬‏‬ ‫الجيلالي‬ ‫‪-١‎ ٠.٦ -‬۔‬ ‫‪٥..‬و‏ ‪٥٥.‬هه_((‪.‬‏‬ ‫عنده بين سن‬ ‫الطبقة الحادية عشرة وهي‬ ‫ويبدو أنه لا تناقض بين تصنيف الدرجيني وتصنيف الباروني‪ ،‬فالأول‬ ‫كان على أساس سنة الوفاة‪ ،‬والثانى على أساس سنة ا لميلاد‪.‬‬ ‫ومكان ولادة أبي يعقوب ووفاته ومدفنه هو سدراتة(‪.0‬‬ ‫وإن كانت المراجع تذكر أنه ولد ومات بوارجلان‪ ،‬نظرا لعدم تمييزها‬ ‫قرية سدراتة عن واحة وارجلان الكثيرة القرى‪.‬‬ ‫ويذكر أبو اليقظان في ترجمته لأبي يعقوب‪ 0‬وصالح أعزام في كتابه‬ ‫"غصن البان"(ث) أن قبره موجود في مقبرة الشيخ أبي صالح جنون بن يمرييان‬ ‫بسدراتة} ولا يزال قبره ظاهرا كالربوة‪ ،‬بينما ينكر ليفتسكي أي أثر لقبره‬ ‫قي سدراتة ووارجلان(‪.‬‬ ‫ولا نستطيع الحزم في هذه المسألة لانبنائها على الروايات التاريخية‪.‬‬ ‫ولا قدرة لنا على التفتيش عما بداخل القبور‪ ،‬بعد أن أصبحت عظام‬ ‫أهلها رميما‪.‬‬ ‫(‪ =- )1‬صالح بوسعيد\ المرجع السابق‪ ،‬نقلا عن الباروني‪ ،‬رسالة في طبقات العلماء مخطوط '‬ ‫‏‪.٥٠١‬‬ ‫ص‬ ‫مكتبة مليكة العليا غرداية‪.‬‬ ‫)‪ - (2‬يذكر الدكتور هويدي "أن الوارجلايي أحد فقهاء وفلاسفة الإباضية الرستميين في جبل‬ ‫نفوسة"‪.‬‬ ‫وقد أثبت التاريخ أن حكم الرستميين كان في تاهرت\ وانتهى سنة ‪٦٢٩٦‬ه‏ وأن جبل نفوسة‬ ‫يقع في ليبيا وأن الوارجلاني عاش في وارجلان في القرن السادس الهجري‪ .‬فكيف استطاع‬ ‫الدكتور أن يوفق بين هذه المعلومات؟!‬ ‫مكتبة النهضة المصرية‬ ‫تاريخ فلسفة الإسلام في القارة الإفريقية ج ‏‪١‬‬ ‫ينظر ‪ :‬د‪ .‬يحي هويدي!‬ ‫‏‪٨٥٠.‬ص‬ ‫‏‪.1٦٥‬‬ ‫القاهرة‬ ‫الإمام أبو يعقوب‘© ص‪.٦١١‬‏‬ ‫أبو اليقظان‪،‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‏‪.١‬‬ ‫صالح أعزامك غصن البان ص‪٤٤‬‬ ‫(‪- )4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪, 89.‬‬ ‫)‪- (5‬‬ ‫_‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠ ٧٢‬‬ ‫_‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬نشأته‬ ‫لقد أثبت البحث العلمي الحديث أكثر مما مضى أن بيئة الإنسان‬ ‫الحيطة به لهما أثر كبير قى تحديد ملامح شخصيته وسومها‬ ‫والظروف‬ ‫بطابع خاص‪.‬‬ ‫فالتربية الي يتلقاها في المنزل‘ وروح أساتذته ومعلميه‪ ،‬والكتب‬ ‫كل أولتك‬ ‫الق يطالعها‪ .‬فضلا عن الأحوال الاجتماعية والسياسيةك‬ ‫عناصر مهمة فى تكوين شخصيته وتحديد معالمها‪ ،‬واتحاهاتما‪.‬‬ ‫ولو ذهبنا نتتبع بداية حياة أبي يعقوب فإننا لسوء الحظ لن نُنجّد ولو‬ ‫بنزر يسير من المعلومات حولها‪ ،‬مما يجعلنا نفترض أنما طفولة مرت‬ ‫عادية لم تتميز بخصائص تلفت الانتباهء وتفرز الطفل عن لداته من أبناء‬ ‫ونحسب أن هذا استنتاج معقول ما دامت المصادر لم تسجل لنا‬ ‫بصمات هذه الطفولة‪ ،‬ومميزاتما من خصائص نفسية أو عقلية أو أحداث‬ ‫تاريخية‪.‬‬ ‫لذا فإننا لا نعدو الحقيقة إذا وضعنا أبا يعقوب ف الإطار العام لمجتمعه‬ ‫من كونه قد تلقى دراسته الأولى ق الكتاتيب كسائر أترابه» وانخرط في‬ ‫سلك التعليم تحت إشراف هيئة العزابة} الن أولت عناية خاصة لرسالة‬ ‫التربية والتعليم‪.‬‬ ‫وتذكر المصادر أن الوارجلايني حصل على علوم الشريعة ومبادئ اللغة‬ ‫قي بلده وارجلان على يد مشايخها‪ ،‬وكان من أبرزهم الشيخ أبو سليمان‬ ‫أيوب بن إسماعيل‪ ،‬الذي ترك أكبر الأثر في تلميذه أبي يعقوب‘ وعلى‬ ‫الحركة العلمية بوارجلان‪.‬‬ ‫تحت رعاية هذا الشيخ وأمثاله نشأ الوارجلاني‪ ،‬وتحددت ملامح‬ ‫شخصيته فى ذلك اللو العلمي المزدهر‪.‬‬ ‫‪_ ١‬‬ ‫‪٠ ٨‬‬ ‫_‬ ‫وإتمام للصورة فإننا نعرض لتراجم بعض مشايخه ومعاصريه‪ ،‬الذين‬ ‫كانوا امتدادا للحركة العلمية بوارجلان‪ ،‬وقد بلغت هذه الحركة أوج‬ ‫نشاطها وازدهارها في عهدهم طيلة القرن السادس الهجري‪.‬‬ ‫المطلب الرإيع‪ :‬شيوخه‬ ‫أ= أبو سليمان أيوب بن إسماعيل‪:‬‬ ‫صنفه الدرجيى ضمن الطبقة الحادية عشرة (‪٥٥.٠-٥..‬هه_)&‏ ووصفه‬ ‫بأنه «بحر تتقاذف في غواربه السفن وبدر يقتدي به من اقتفى من‬ ‫المقتفين‪ .‬إن سئل في العلم أجاب فأقنع‪ ،‬وإن استسيل غيث سمائه في‬ ‫سماحة صاحب فأوسع‪،‬ؤ‪ .‬وإن استسقى فيهما معا أروى فأنفع‪ ...‬شيخ‬ ‫شيوخ أكثرهم ساد وقل من روى من تلامذته إلا من استفاد»(‪.0‬‬ ‫وقد كانت لأبي سليمان حلقة علم اعتبرت محطة انطلاق بعثت نقسًا‬ ‫جديدا في الحركة العلمية بوارجلان‪ ،‬ويع دور أبي سليمان شبيها بدور‬ ‫الشيخ أبي صالح جنون بن يريان‘& فقد سخر حياته وماله لخدمة العلم‪3‬‬ ‫وخصص دارا لتلامذته مقابلة لدار سكناهء وظل كثير الإبرار بهم‪.‬‬ ‫ينفحهم بأطايب الأكل وما ملكت يداه()‪.‬‬ ‫كما أوق نظرا ثاقبا ولسانا بليغاء وأثرت عنه حكم بالغةء كان‬ ‫يوصي بما تلامذته وزواره‪ ،‬ومنها قوله لتلميذه عثمان بن خليفة السوقي‪،‬‬ ‫وهو يودعه "ياعثمان‪ ،‬العلم والوطوطة لا يجتمعان"‪.)٢‬‏‬ ‫وبيمذه الخصائص نال أبو سليمان حب تلامذته وتقديرهم‪ ،‬فكان فقده‬ ‫‏‪.٤٥٩‬‬ ‫الدلرجيێ‪ ،‬طبقات المشايخ ج‪.٢‬‏ ص‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫)‪ - (2‬ينظر‪ :‬أبرز العلماء قي وارجلان في مبحث الحياة العلمية بوارجلان© من هذه الدراسة‪.‬‬ ‫‏‪.٤٥٩‬‬ ‫ص‬ ‫ج!‬ ‫طبقات المشايخ‬ ‫الدرجيێ‪،‬‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫‏‪.٤٨٤‬‬ ‫ص‬ ‫)‪ _ (4‬الدرجيێ‪ ،‬طبقات المشايخ ج!‬ ‫‪-١‬‬ ‫‪.٩‬‬ ‫‪-‬‬ ‫عليهم كبيرا وخلده أبو يعقوب يمرثيته البائية‪.‬‬ ‫وعثمان‬ ‫م م‪:‬نهم أبو عمار عبد الكاتي‪.‬‬ ‫ولأب سليمان تلاميذ كثيرون‬ ‫بن خليفة السويؤ وتبغورين بن عيسى اللشوطي‪ ،‬وسليمان بن علي‬ ‫الدرجيني‪ . ).‬وجلهم من رفاق أبي يعقوب‘ وكانوا كما وصفهم الدرجيي‬ ‫"شيوخ أكثرهم ساد"‪ 0‬خلفوا تراثا فكريا نفيسا‪ ،‬في مختلف فروع الثقافة‬ ‫الإسلامية‪.‬‬ ‫ب= أبو زكرياء يحي بن أبي زكرياء‪:‬‬ ‫‏(‪. .-٥٠.٠‬ههه )‪ .‬وقال‬ ‫صنفه الدرجيين ضمن الطبقة الحادية عشرة‬ ‫السير‬ ‫ورتب‬ ‫وبينهاء‬ ‫عنه بأنه «قرأ العلوم وأتقنها‪ .‬ووضح المشكلات‬ ‫وحكمها وتعلم العلوم وعلمها»(‪.0‬‬ ‫قويا‬ ‫الله‬ ‫الشكيمة قي دين‬ ‫عالما شديد‬ ‫الشماخي بأنه «كان‬ ‫ووصفه‬ ‫قى أمر الله»({‪.‬‬ ‫وهو صاحب أقدم كتب السير المتداولة لإباضية المغرب‘ بعنوان‬ ‫"كتاب السيرة وأخبار الأئمة"(‪.‬‬ ‫و لم نعثر على دلائل أستاذيته لأبي يعقوب إلا من شهادة عابرة أدلى‬ ‫يما أبو عمار قائلا‪ :‬حضرت أنا وأبو يعقوب يوسف بن إبراهيم بجلس‬ ‫شيخنا أبي زكرياء‪ ،‬فقصصت رؤيا رأيتها‪ .‬وهي أن إبراهيم عليه السلام‬ ‫نزل من السماء إلى وارجلان‪ ،‬فتعلقت نفس الشيخ بالرؤياء فجعل يقول‪:‬‬ ‫كيف رؤياك يا عبد الكاقي‪ ،‬فقال أبو يعقوب (الوارجلاين)‪ :‬لا أعلم أحدا‬ ‫كملت فيه هذه الصفات غير النبوة في هذا الزمان‪ ،‬إلا هذا الشيخ‪،‬‬ ‫(‪ _ )1‬ينظر ترجمتهم في مطلب "معاصرو الوارجلاني" من هذه الدراسة‪.‬‬ ‫‏‪.٤٧٠‬‬ ‫ص‬ ‫اللرجيي‪ ،‬طبقات المشايخ ج!‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫‏‪٤٣٧‬‬ ‫)‪ - (3‬الشماخحيك سير ص‬ ‫‏‪ ١ ٤٠٥‬‏‪/٥٨٩‬ه ‏‪.‬م‪١‬‬ ‫تونسك‬ ‫عن الدار التونسية للنشر‬ ‫وصدر‬ ‫)‪ - (4‬حققه عبد الرحمن أيوب‪،‬‬ ‫وأحسب أنه سيموت في هذا العام‪ ،‬فمات بعد بضعة أشهر»(‪.©.‬‬ ‫وكانت وفاته سنة ‪٥٢٨‬ه_‪.):2‬‏‬ ‫ج= أبو عمرو عثمان بن خليفة السوفي‪:‬‬ ‫عرف كعالم جدلي ومتكلم بارز‪ ،‬وراوية من بين الرواة الأكثر ذكرا‬ ‫قي كتب التراجم والسير الإباضية‪ ،‬وأصله من سوف اليي كانت مركزا‬ ‫إباضيا مهما في تلك الفترة من الزمن‪.‬‬ ‫عاش أبو عمرو في النصف الثاني من القرن الخامس والنصف الأول‬ ‫من القرن السادس للهجرة وتتلمذ على أشهر علماء عصره‘ كأبي الربيع‬ ‫سليمان بن يخلف المزاتي‪ ،‬وأبي العباس أحمد بن محمد بن بكر وقد سكن‬ ‫شطرا من حياته وارجلان‪ ،‬وتعلم فيها{)‪.‬‬ ‫وهو الذي نصحه شيخه أبو سليمان أيوب قائلا‪" :‬العلم والوطوطة لا‬ ‫يجتمعان"‪.‬‬ ‫وليست لنا دلائل واضحة على أستاذية أبي عمرو لأبي يعقوب‬ ‫الوارجلاني‪ ،‬ولكن يمكن قبولها استنادا إلى ما كتبه الوارجلاني إلى أحد‬ ‫أصدقائه قائلا‪« :‬اعلم يا أخي أنه وصل كتابك الأكرم‪ ...‬وصادف ذلك‪،‬‬ ‫وأنا في وارجلان سدراتة‪ ،‬و لم ألتق بالشيوخخ أبي عمرو وصالح‪ ،‬حفظهما‬ ‫اللهك وكان إذ ذاك أبو عمرو عثمان سلمه الله‪ -‬مريضا ضعيفا»{؛)‪.‬‬ ‫فتسميته بالشيخ ومحاولة الاتصال به كان لمعضلة طرأت أو مسألة‬ ‫الشيخ أبي عمرو دون‬ ‫استعصى حلها على أبي يعقوب‘ ولكن حال مرض‬ ‫‏‪.٤٤٢‬‬ ‫سير ص‬ ‫‪٤٨٩‬؛‏ الشماخيك‬ ‫ج‪٢‬‏ ) ص‬ ‫الدذرجيي‪ ،‬طبقات المشايخ‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫)‪ - (2‬الوسياني‪ ،‬سير ص؟‪.١٢٢‬‏‬ ‫يحي معمر الإباضية في موكب التاريخ حلقة‪،٤‬‏ ج‪©١‬‏ ص‪.٢٢٢‬‏‬ ‫(‪- )3‬علي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪, 98.‬‬ ‫ص‪.‬‬ ‫ج‬ ‫الوارجلاينيك الدليل والبرهان‬ ‫)‪_ (4‬‬ ‫‪-١١١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هذا الاتصال‪.‬‬ ‫أما منزلته العلمية فقد كان «إماما في العلوم كلها‪ ،‬لا سيما علم‬ ‫الكلام»( ‏‪.١‬‬ ‫تخرج على يديه تلاميذ عديدون‪ ،‬كما ترك نتاجا فكريا ثريا‪ ،‬أغێ به‬ ‫في‬ ‫وهو كتاب‬ ‫"السؤالات"ك‬ ‫ومن تلك الكتب‬ ‫المكتبة الإسلامية‪.‬‬ ‫العقيدة والفقه‪ ،‬لا يزال مخطوطال)‪.‬‬ ‫لها‬ ‫ل يكتب‬ ‫ومناظرات‬ ‫أخرى©‬ ‫له تآليف‬ ‫الشماخي أن‬ ‫ويذكر‬ ‫البقاءث)‪.‬‬ ‫المطلبالخامس‪ :‬معاصروه‬ ‫أ= أبو عمار عبد الكافي التناري‪:‬‬ ‫هو أبو عمار عبد الكاثي بن أبي يعقوب يوسف بن إسماعيل بن‬ ‫يوسف بن محمد التناوتي) الوارجلاني‪ .‬سليل أسرة علم وتقوى© فقد‬ ‫كان أبوه وجده من العلماء الصالحين‪{١‬؛‪.‬‏‬ ‫وهو متكلم وفقيه ومؤرخ شهير‪ ،‬نشأ في وارجلان‪ ،‬ودرس على‬ ‫مشايخها علوم الشريعة واللغة حيت أجازوه‪.‬‬ ‫‏‪.٤٤٠‬‬ ‫ص‬ ‫سيرك‬ ‫الشماخيك‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‏‪.٢٢‬‬ ‫حلقة‪٤‬‏ ‪ -‬ج‪١‬‏ } ص‪٥‬‬ ‫التاريخ‬ ‫موكب‬ ‫)‪ - (2‬علي حي معمر } الإباضية ق‬ ‫و أهميته التاريخية ينظر‪:‬‬ ‫منهج تأليف الكتاب‬ ‫حول‬ ‫)‪- (3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ع‬ ‫‪, 98.‬‬ ‫الشماخيك سير ص‪.٤٤٠‬‏‬ ‫(‪- )4‬‬ ‫(‪ - )5‬نسبة إلى قبيلة "تناوت" البربرية الن كان يسكن قسم منها في واحة وارجلان‪ ،‬ينظر‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ع‬ ‫‪, 33.‬‬ ‫‏‪.٤٩٩‬‬ ‫الشماخي‪ ،‬سير ص‬ ‫(‪- )6‬‬ ‫‪-١ ١٢ -‬‬ ‫ومن شيوخه أبو أيوب سليمان وأبو زكرياء‪.6‬‬ ‫ومن آراء أبي عمار قوله بأن أهم ما يقدم في العلم هو إصلاح‬ ‫اللسان‪ ،‬تم إصلاح الحنان بعلوم القوانين والبرهان‪.‬‬ ‫ولهذا هاجر إلى تونس ليزداد توسعا في العلوم النقلية والعقلية‪ ،‬وانقطع‬ ‫عن أهله وأخبار بلده‪ ،‬وذكر الدرجيى أن غايته من الرحلة أمران‪ :‬أحدهما‬ ‫والثاني الانقطاع ن اللسان‬ ‫الابتعاد عن شواغل الأهل‪ .‬والتفرغ للتحصيلك‬ ‫البربري السائد في بيئته‪ ،‬والتدرب على اللسان العربي(‪.‬‬ ‫وطالت إقامة أبي عمار بتونس عدة سنوات‘ وقد كفاه أهله مؤنة‬ ‫كل‬ ‫وحصر‬ ‫ميسوراك‬ ‫فعاش‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬ ‫سنة‬ ‫إليه كل‬ ‫يبعثون‬ ‫فكانوا‬ ‫الحياة‬ ‫همه وطاقته فى ميدان التحصيل ونال إعجاب مشايخه ورفاقه بجده وذكائه‬ ‫العجم()‪.‬‬ ‫من‬ ‫ولا‬ ‫العرب‬ ‫ير مثله من‬ ‫ل‬ ‫قالوا ‪:‬‬ ‫حى‬ ‫حلقه‬ ‫وكرمه وحسن‬ ‫وسافر بعد عودته من تونس إلى الحج رفقة أبي يعقوب‪ ،‬وكانت لهما‬ ‫مناظرات في الرحلة سجلتها كتب السير‪.‬‬ ‫ثم استقر به المقام في وارجلان للتدريس والإفتاء والتأليف‪.‬‬ ‫وكانت وفاته بوارجلان قبل سنة ‪٥٧٠‬ه‏ أي قبل وفاة أبي يعقوب‪.‬‬ ‫وهو ما يفيده ما ذكره أبو يعقوب فى "الدليل والبرهان" جوابا عن رسالة‬ ‫وردت لأبي عمار من غانة‪ ،‬ولكن المنية عاجلت أبا عمار‪ ،‬فتولى أبو‬ ‫يعقوب الاجابة عنها(ا)‪.‬‬ ‫الجيلالى‪ ،‬أبو يعقوب‘© ص‪١\٦٥‬؛‏ أبو اليقظان© الإمام أبو يعقوب© ص‪.١٤‬‏‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫المطبعة‬ ‫الجزائرك‬ ‫توفيق المديني‪ ،‬كتاب‬ ‫‪٤٨٦‬؛‏‬ ‫ج‪٢‬‏ } ص‬ ‫المشايخ‬ ‫طبقات‬ ‫الدرجيي‪،‬‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫‏‪ ٦١٣٥٠‬هے‘‪ ،‬ص‪.٨٥‬‏‬ ‫العربية الخزائر»‬ ‫‏‪.٤٨٦‬‬ ‫ج ؟‪ .‬ص‬ ‫طبقات المشايخ‬ ‫الدرجيي‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫(‪ _ )4‬الوارجلايي‪ ،‬الدليل والبرهان ج‪©6١‬‏ ص‪.٥٤‬‏‬ ‫‪-١ ١٣ -‬‬ ‫ويرى بعض الباحثينه) أن أبا عمار كان شيخا لأبي يعقوب‬ ‫استثناسا بما ذكره الدرجي( والشماخي) من أن أبا يعقوب سأل أبا‬ ‫عمار وهما في الحج عن حكم ما بيد الأعراب من أموال‪ ،‬وهم يحترفون‬ ‫الإغارة والنهب‘ والسؤال عادة ما يكون من التلميذ للأستاذ‪.‬‬ ‫وهو ما يؤكده ورود الرسائل إلى أبي عمار وأبو يعقوب موجود معه‬ ‫في وارجلان‪ ،‬لتصدر أبي عمار مقام الإفتاء‪.‬‬ ‫بينما يرى آخرون أن أبا عمار كان تلميذا لأبي يعقوب لا أستاذا‬ ‫له(‪.):‬‬ ‫ويبدو الرأي الأخير مرجوحا لعدم استناده إلى أدن دليل‪.‬‬ ‫أما الرأي الأول ففيه بعض الوجاهة‪ ،‬ولا يسعنا نفيه‪ ،‬بيد أن الذي‬ ‫نجزم به أن أبا عمار وأبا يعقوب درسا معًا على الشيخ أيوب بن إسماعيل‬ ‫والشيخ أبي زكرياء‪ ،‬ولعل أبا عمار كان أكبر سناك فنال حظوة التقدم‬ ‫على زميله‪ ،‬فاعتبر شيخا له‪.‬‬ ‫علما بأن بينهما علاقة خؤولة‪ ،‬فإن أبا يعقوب خال لوالد أبي عمار‬ ‫وهو الذي تولى إقباره عند وفاتهه‪.0‬‬ ‫فهل مع هذا يكون أصغر سنا من أبي عمار ثم يكون تلميذا له؟‬ ‫ويعتبر أبو عمار ممن أحيوا المذهب الإباضي تأليفا وتعليماء وهو من‬ ‫أعظم مؤلفي الإباضية مقدرة على الحدل والمناظرة‪ ،‬وأكثرهم عمقا في‬ ‫التفكير وتنظيما للمذهب في نسق عقلي دقيق ومتماسك‪.‬‬ ‫عبد الرحمن الجيلالى‪ ،‬أبو يعقوب© ص‪٦٥٠٩‬ا‪١‬؛‏ أبو اليقظان‪ ،‬الإمام أبو يعقوب& ص‪.١٤‬‏‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫ص‪.٤٣٠.‬‏‬ ‫ج!‬ ‫الدرجيي‪ ،‬طبقات المشايخ‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫‏‪.٤٤٢‬‬ ‫الشماخيك سير ص‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫)‪ _ (4‬عمار طالبي آراء الخوارج الكلامية‘ ج‪،١‬‏ ص‪.٢٢٥‬‏‬ ‫الوسيايي‪ ،‬سيرك ج ‏‪ 0٢٣‬‏‪٦٥٢.‬ص‬ ‫(‪- )5‬‬ ‫‪-١١٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ولا يقل عن متكلمي المعتزلة والأشاعرة والشيعة مقدرة على التأليف‬ ‫وإحاطة بالمذاهب ودفاعا عن المذهب ونصرة له‪.60١١‬‏‬ ‫ومؤلفاته تشهد هل بالباع الطويل في سائر العلوم وبخاصة علم‬ ‫الكلام‪ ،‬وكتابه "الموجز" دليل على قوة أسلوبه‪ ،‬وجزالته‪ ،‬وصفاء عربيته‪3‬‬ ‫ودقة دلالتها على المعانن‪.0‬‬ ‫ومن بين مؤلفاتهء كتاب "سير المشايخ"‪ 3‬تحدث فيه عن تطوير نظام‬ ‫الحلقة‪ .‬وله "شرح الجهالات" في العقيدة‪ ،‬و"كتاب الفرائض" و"كتاب‬ ‫الاستطاعة"‪.‬‬ ‫أما كتاب الموجز فهو أهمها وأشهرها‪ ،‬وقد قيل فيه أنه "أزرى فيه‬ ‫على الماضين‪ ،‬وأتعب الحاضرين والآتين"()‪ .‬وقد حققه وطبعه الدكتور‬ ‫عمار طالبي بعنوان "آراء الخوار ج الكلامية"‪.‬‬ ‫ولأبي عمار آراء سديدة ونظرات ثاقبة ومنها رأيه في الفتنةث فقد‬ ‫كان يقول‪" :‬إذا وقعت الفتنة بين فثتين من المؤمنين‪ ،‬فالأاحب إل أن لا‬ ‫تغلب فئة فئة‪ ،‬فإن من أحب أن تغلب إحداهما فقد دخل في الفتنة‪ ،‬ولزمه‬ ‫ما لزم أهل تلك‪ ،‬وكأن سيفه يقطر دما"ث)‪.‬‬ ‫أبو يعقوب يوسف بن خلفون المزايي‪:‬‬ ‫ب=‬ ‫السادس‬ ‫القرن‬ ‫أعلام‬ ‫أحد‬ ‫وهو‬ ‫البربرية‬ ‫مزاتة‬ ‫قبيلة‬ ‫ال‬ ‫ينسب‬ ‫(‪ - )1‬عمار طالبي آراء الخوارج الكلامية» ج‪،١‬‏ ص‪.٢١٩‬‏‬ ‫(‪ - )2‬عمار طالبي آراء الخوارج الكلامية‪٬‬‏ ج‪©١‬‏ ص‪٢١٨‬؛‏ علي يحي معمرا الإباضية في‬ ‫‏‪.٢٠٨٧-٦٢٠٧‬‬ ‫موكب التاريخ حلقة‪‘٤‬‏ ج‪0©١‬‏ صحفات‬ ‫‏‪.٤٨٥‬‬ ‫ص‬ ‫)‪ - (3‬الدرجيێ‪ ،‬طبقات المشايخ ج‪٦٢‬‏‬ ‫‏‪.٤٩١‬‬ ‫ص‬ ‫ج!‬ ‫طبقات المشايخ‬ ‫)‪ - (4‬الدرجيێ‪،‬‬ ‫_‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١ ٥‬‬ ‫المجري نشأ وعاش بقرية "تين َامماطوس" إحدى قرى وارجلان(‪.0٠‬‏‬ ‫امتاز ابن خلفون بسعة الأفق العلمي وتمكنه من دراسة المذاهب‬ ‫الفقهية المختلفة‪ ،‬فكان «كثير الاطلاع على مسائل الاتفاق والاختلاف‬ ‫عجيبة‬ ‫وله تعليقات‬ ‫قيده فقهاء الأسلاف‪،‬‬ ‫الدفاع عما‬ ‫وكثير‬ ‫وأجوبة‪.0(»...‬‬ ‫ونظرا لسعة اطلاعه فقد كان متحررا من الأساليب التقليدية الي‬ ‫تربط العالم ربطا محكما مذهبه لا يحيد عنه قيد أنملة‪ ،‬وتلك خصيصة الفقه‬ ‫الإسلامي في تلك الفترة الزمنية‪ ،‬وما تلاها‪ .‬فكان ابن خلفون يناقش آراء‬ ‫الفقهاء ويرجح منها ما اعتضد بالدليل‪ ،‬ولا يضفي على كتب الأقدمين‬ ‫نوب العصمة والقداسة‪ ،‬ولذلك خالفهم في آراء عدة اعتمادا على قوة‬ ‫الحجة والدليل‪.‬‬ ‫فانهم بالاستهانة‬ ‫ولكن هذا الأسلوب جر عليه كثيرا من المتاعب©‬ ‫بكتب المذهب والرغبة عنها‪ ،‬فكان جوابه "والله ما فيكم وهي غيري" أي‬ ‫إباضي()‪ .‬وكان موقف الفقهاء المتشددين منه أن أعلنوا البراءة منه‪3‬‬ ‫وهجروه‪ ،‬ولكنه تمسك بموقفه عن قناعة لا عناد حيت جمعه طريق الحج‬ ‫حى‬ ‫نظره‬ ‫يبين لحم وجهة‬ ‫وأخذ‬ ‫له مآخذهم عليه‪،‬‬ ‫بإخوانه فعددوا‬ ‫استبان لهم صواب ما رأى‪ ،‬فرفعوا عنه البراءة‪ .‬بعد هجران دام اثني‬ ‫عشرة سنة(‪.)6‬‬ ‫ولبراعة ابن خلفون في الشرح والإيضاح في التدريس فقد كان طلاب‬ ‫‏‪.١٣‬‬ ‫ص‬ ‫خحلفون‪ ،‬أجوبة ابن خحلفون© تحقيق د‪ .‬عمرو النامي©‬ ‫ابن‬ ‫)‪_ (1‬‬ ‫‏‪.٤٩٥‬‬ ‫ص‬ ‫ج‪٦٢‬‏‬ ‫المشايخ‬ ‫)‪ - (2‬الارجيي‪ ،‬طبقات‬ ‫‏‪.٤٩٦‬‬ ‫ص‬ ‫ج!‬ ‫طبقات المشايخ‬ ‫)‪ _ (3‬الدرجيث‪،‬‬ ‫‪-٤٩٧‬۔‪.٤٩٨‬‏‬ ‫صحفات‬ ‫ج!‬ ‫)‪ - (4‬الدرجيي‪ ،‬طبقات المشايخ‬ ‫‪-١١٦ -‬‬ ‫العلم يتزاحمون على بجلسه‘ إعجابا منهجه التحليلي المقارنه‪.60‬‬ ‫والمؤسف أن الأيام لم تحفظ لنا من تراثه إلا أجوبته©)‪ .‬الى تعد بحق‬ ‫نموذجا رائدا في الفقه المقارن بين المذاهبڵ المتحلي بأدب الخلاف والحوار‬ ‫الهادئع الرصين‪.‬‬ ‫الفقهي أمام فقهاء‬ ‫سبيلا للتأليف‬ ‫بذلك‬ ‫فتح ابن خلفون‬ ‫وقد‬ ‫الإباضية‪ ،‬نما وتطور في مؤلفات العصور التالية‪ ،‬وبلغ قمته حديثا في‬ ‫مؤلفات الشيخ امحمد اطفيش‪ ،‬ومنها كتابه "شرح النيل" ومؤلفات الإمام‬ ‫السالمي‪ ،‬ومنها كتابه "معارج الآمال"‪.‬‬ ‫ج= أبو الربيع سليمان بن علي بن يخلف الدرجيني‪:‬‬ ‫"طبقات المشايخ بالمغرب الذي حفظ لنا تاريخ‬ ‫هو جد صاحب‬ ‫وارجلان وأعلامها‪ ،‬وقد تتلمذ أبو الربيع على الشيخ أيوب بن إسماعيل‪.‬‬ ‫حسب رواية حفيده عن أبيه‪ ،‬الذي يقول‪« :‬كان أبي [أي أبو الربيع] في‬ ‫زمان شبيبته مهاجرا بوارجلان يقرأ على شيخه أبي سليمان أيوب بن‬ ‫إسماعيلك حت قضى حاجته من الطب ثم رجع إلى موطنه بكنومة من‬ ‫بلاد الحريد‪.20{(»...‬‬ ‫شم عاد ثانية إلى وارجلان بعد مدة لميراث ابن عم له مات بما‪ ،‬فلقي‬ ‫شيخه أبا سليمان‪ ،‬وقد ألزمه الخذام الفراش‪ ،‬فأكب عليه تقبيلا وعناقاء‬ ‫لما يرى من عظيم فضله عليه‪ ،‬وعظيم رزيته ممرض الخذام‪.‬‬ ‫وقد كان أبو الربيع فرَضيا متقنا لمسائل الفرو ع‪ ،‬ناظما للقريض‪ ،‬إلا‬ ‫‏‪.٢١٣‬‬ ‫ص‬ ‫(‪ - )1‬علي يحي معمر الإباضية في موكب التاريخ حلقة؛‪‘٤‬‏ ج‪0©١‬‏‬ ‫)‪ - (2‬حققها الدكتور عمرو النامي ضمن أطروحته للدكتوراه في جامعة كمبريدج‪.‬‬ ‫ببريطانياج سنة ‪١٩٧١‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪.٤٦١‬‬ ‫الدرجيێ‪ ،‬طبقات المشايخ ج! ص‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫‪-١١٧‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ق‬ ‫له‬ ‫ولذلك كانت‬ ‫اللغة‬ ‫اتسع ق‬ ‫وإن‬ ‫النحو مزجاة‬ ‫من‬ ‫‪.7‬‬ ‫أن‬ ‫وقصائده‬ ‫المواعظ‪،‬‬ ‫ق‬ ‫لا ير ةت ‪:‬ضيها أهل الصناعة ‪ .‬وأكثر شعره‬ ‫هنات‬ ‫شعره‬ ‫وأبلغ(‪.0‬‬ ‫بالبربرية أجود‬ ‫د= أبو عبد الله السوق‪:‬‬ ‫وصفه الدرجيي بأنه ذو السخاء والمروءة والقيام والصيام تحري على‬ ‫يديه الصالحات وكان مستجاب الدعاء وله يد فيى مسائل المذهب‪.20‬‬ ‫تم على يديه صلح عظيم بين أهل درجين بعد فتنة دامية‪.‬‬ ‫من رفقائه في‬ ‫إذ كان‬ ‫قصيدته الحجازية‪،‬‬ ‫ق‬ ‫الوارجلايي‬ ‫وقد ذكره‬ ‫‪.‬‬ ‫ا لج(‬ ‫ر حلة‬ ‫د= تبغورين بن عيسى الملشوطي‪:‬‬ ‫وأشدهم عملا»"‪.){9‬‬ ‫وأكثرهم علمك‬ ‫قدرا‬ ‫«أعظم الناس‬ ‫وكان‬ ‫له تآليف هامة منها كتابه فى "أصول الدير‪.0{<".‬‬ ‫تتلمذ ونشأ أبو يعقوبؤ‬ ‫على هؤلا المشايخ وبين هؤلاء الأعلام(؛‪.‬‬ ‫فكان لهؤلاء أثرهم البالغ في تكوينه العلمي‪ ،‬وسموه الخلقي‪ ،‬وجمع في‬ ‫‏‪.٠١١٩‬‬ ‫ص‬ ‫الدلرجيێ‪ ،‬طبقات المشايخ ج!‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‪-٤٩٩‬۔‪.٠٠٢‬‏‬ ‫صحفات‬ ‫)‪ - (2‬الدرجي‪ ،‬طبقات المشايخ ج!‬ ‫(‪ - )3‬الوارجلايي» القصيدة الحجازية مخطوطة مصورة بحوزتي‪.‬‬ ‫للعقيدة عند‬ ‫‏‪ .٤٣٢‬د‪ .‬فرحات الجعبيري©‪ ،‬البعد الحضاري‬ ‫الشماخحيك سير ص‬ ‫(‪_ )4‬‬ ‫الإباضية‪ ،‬ج‪©١‬‏ ص‪.١١٦‬‏‬ ‫سنة‬ ‫جامعة كمبريدج‬ ‫وجعله جز ءا من رسالته للدكتوراه‬ ‫النامي‬ ‫حققه الدكتور عمرو‬ ‫(‪- )5‬‬ ‫‏‪.١٩٧١‬‬ ‫الوارجلان اقتصرنا عنهم بمؤلاء للاختصار‪.‬‬ ‫عاصروا‬ ‫)‪ - (6‬ثمة علماء آخرون‬ ‫‪-١١٨‬‬ ‫‪-‬‬ ‫شخصه كثيرا مما تفرق بينهم من خصائص ومميزات في العلم والأخلاق‪.‬‬ ‫المطلب السادس‪ :‬أخلاقه‬ ‫أوتي أبو يعقوب الوارجلايني شأن العلماء المخلصين إلى غزارة‬ ‫العلم وسعة الأفق دمائة في الخلق‪ ،‬وتواضعا رفع مكانته إلى مصاف‬ ‫الأعلام والمربين المتميزين فملك بذلك قلوب الأقربين والأبعدين‪.‬‬ ‫‪.‬ومن عوائده الحميدة في معاملاته الحسنة أنه «كان إذا جاء إلى موضع‬ ‫الوضوء قي مسجد وارجلان‪ ،‬انصرف كل من حول المتوضى‪ ،‬فيضع من‬ ‫يده سفرا ومفتاحا‪ ،‬ويضع عمامته وكساء ويقعد في ثوب واحد‬ ‫فيدخل المطهرة‪ ،‬فيرجعون ويأخذ أحدهم شيئا منها‪ ،‬فيقول ردوا علئ‬ ‫علائقي‪ ،‬فيقول أحدهم‪ :‬أرد بعوض‪ ،‬فيسأل عن مسألة في النحو ثم يجيبه‬ ‫فيرة ما أخذ‪ ،‬ت م يسأل الآخر عن فريضة ويسأله الآخر عن مسألة فقهية‪.‬‬ ‫ويسأل الآخر عن تأويل آية‪ ،‬ويسأل الآخر عن تأويل رؤياء وعن غير‬ ‫فيجب كلهم فحينئذ يردون عليه ما أخذوا فكان هذا دأبه رحمه‬ ‫ذلك‬ ‫الله حق لقي الله»‪.)١١‬‏‬ ‫هذه الصورة الرائعة لتواضع العالم الجليل مع عامة الناس‪ ،‬وانبساطه‬ ‫وخفة روحه\ نموذج يقتدى لتحبيب العلم إلى الناس وتحفيزهم للاهتمام‬ ‫بشؤون دينهم‪.‬‬ ‫ولئن كان الوقار مطلوبا فى جانب العلماى فإن الإفراط فيه غير‬ ‫محمود لما يسببه من هيبة العامة من صاحبه وعدم الإقدام على السؤال‬ ‫والاستفتاء ‪ ،‬وبخاصة في المسائل الخاصة أو المحرجة‪.‬‬ ‫وقد كان أبو يعقوب منصفا للحق منصتا لقوله إذا نطق© يدعو كل‬ ‫([) ‪ -‬الدرجيي‪ ،‬طبقات المشايخ ج!‪ ،‬صحفات ‪-٤٩٢‬۔‪.٤٩٣‬‏‬ ‫‪-١١٩ -‬‬ ‫من تبين له وجه الصواب أن ينبهه إلى مواطن الزلل‪ ،‬ويهديه إلى سبيل‬ ‫لأن‬ ‫الرشاد‪ .‬وهو لا يعي لنفسه احتكار الصواب فيما يقول أو يكتب‬ ‫الأمر المتعلق بالدين «شأنه عظيم‪ ،‬وخطره جسيم ولا يسعنا فيه إلا الحق‬ ‫عند الله تعالى‪ ،‬فإن علومنا ضعيفة‪ ،‬وأحوالنا خفيفة وعقولنا كليلة‪.‬‬ ‫وأيامنا قليلة»(‪.60‬‬ ‫وقد شهد لأبي يعقوب بالتواضع زميله السجلماسي‪ ،‬الذي الدولة‬ ‫الرستمية معه في الأندلس فقال فيه‪:‬‬ ‫عيس فيصبح بين الرحل والقتب‬ ‫ما كنت أحسبأن الطود تحمله ال‬ ‫علما وأكملها في العقل والأدب(‪:‬‬ ‫ما أنصفت جوهة من كانأوحدها‬ ‫وكمال العقل ميزانه التواضع وليس في أخلاق الإنسان أفضل من‬ ‫خلق التواضع عند الاستغناء‪ ،‬فإن اجتمع إلى ذلك سعة العلم‪ ،‬فذلك فضل‬ ‫الله يؤتيه من يشاء وقد نال أبو يعقوب منه حظا وافرا‪.‬‬ ‫أما أخلاق الصبر والخة فإمما صفات ضرورية لمن رام عليا المراتب في‬ ‫العلم وقد بلغها أبو يعقوب وتحمل في سبيل ذلك ما يتحمله كل من‬ ‫سار على هذا الدرب\ من العلماء والعظماء‪.‬‬ ‫‏‪.١٩‬‬ ‫ص‬ ‫([) ‪ -‬الوارجلايي‪ ،‬الدليل والبرهان ج‪،©٢‬‏‬ ‫)‪ - (2‬محمد بن يوسف اطفيش ترتيب الترتيب‪ ،‬ط حجرية د‪.‬م‪١٢٣٦٢٦ .‬ه{‪،‬‏ ص‪.٣٢‬‏‬ ‫المبحث الثانى‬ ‫رحلات لوارجلانى‬ ‫مهيد ‪:‬‬ ‫لم تكن البيئة العلمية بوارجلان تسمح للطالب بالتوسع في معارفه‬ ‫خارج إطار علوم الشريعة ولغة القرآن‪ ،‬ولكن هم أبي يعقوب العلمي‪،‬‬ ‫وذكاءه الوقاد دفعا به إلى طلب المزيد من العلوم‪ ،‬وكان طلعة إلى كل ما‬ ‫يوسع المدارك وينير الفكر‪.‬‬ ‫وبعد وفاة شيخه أبي سليمان شة الرحال إلى خارج وارجلان في‬ ‫أسفار عديدة أكسبته معرفة واسعة بعلوم عصره وبالجتمعات الي زارها‪3‬‬ ‫وبالحياة العلمية فى الحواضر الاسلامية المختلفة‪.‬‬ ‫وكان من أبرز أسفاره رحلاته الثلاث إلى كل من الأندلس والسودان‬ ‫والمشرق‪.‬‬ ‫فكيف كانت هذه الأسفار؟ وماذا أفاد أبو يعقوب من مدرسة‬ ‫الر حلات؟‬ ‫المطلبالأول‪ :‬رحلته إلىالأندلس‬ ‫يمثل الأندلس في نظر المسلمين جنة الدنيا بما احتواه من مظاهر المتعة‬ ‫والجمال‪ ،‬غزارة أممار‪ ،‬ووفرة أشجار وثمار واعتدال هواء‪ ،‬فكان في‬ ‫أنظارهم وخيالهم المثل الأعلى لنعيم الحياة‪.‬‬ ‫ولكنها لا تعدوا واقع ما كانوا‬ ‫جارف‬ ‫وتلك نظرة لا تخلو من حب‬ ‫يعرفون ويشههدون‪ ،‬ولذلك ظلوا بعد أضاعوا الأندلس يهيمون شوقا إلى‬ ‫مغانيه‪ ،‬وإلى أبجادهم في ربوعه‪ ،‬ويبكون ذهاب أيامهم بضياع "الفردوس‬ ‫المفقود"‪.‬‬ ‫‪-١٢١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وشاد المسلمون بالأندلس حضارة عمرت طويلا‪ ،‬ظلت مركز إشعاع‬ ‫فكري للعالم الإسلامي وأوروبا قروناء وازدهرت في ربوعها الجامعات‬ ‫العلمية بقرطبة وطليطلة وغرناطة‪ ،‬وغيرها من الحواضر‪.‬‬ ‫وإلى تلك المعاهد كان الطلبة والعلماء يشدون الرحال للتحصيل و‬ ‫التدريس في مختلف العلوم النقلية والعقلية‪.‬‬ ‫وتاقت نفس أبي يعقوب وهو في أقصى الصحراء إلى النهل من يناببع‬ ‫المعرفة بالأندلس‪ ،‬فقصدها بعد أن استوعب معارف العلماء في وطنه‬ ‫وارجلان‪ ،‬ولذلك كان هدفه من الرحلة علميا بناء فوجد في الأندلس‬ ‫وبالتحديد في قرطبة ضالته‪ ،‬وأشبع مُمه‪.‬‬ ‫وسنحاول الكشف عن تاريخ هذه الرحلة وما استفاده أبو يعقوب‬ ‫منها حسب النزر اليسير من المعلومات المتاحة(‪.0‬‬ ‫(‪ - )1‬شهدت علاقات إباضية المغرب بالأندلس فترة مزدهرة في عهد الدولة الرستمية أمُلئثها‬ ‫الظروف السياسية آنذاك‪ ،‬واتسعت لتشمل الحال الثقاني‪ ،‬كما كثر الوجود الإباضي بالأندلس‪،‬‬ ‫‏‪ ٤٥٩١‬هے‪5‬‬ ‫‏‪ ٤٠.‬إل‬ ‫بدولة بي برزال‪ ،‬دامت ستين سنة من‬ ‫حى كونوا لحم تحمعا سياسيا عرف‬ ‫وبلغ بعض الرستميين درجة عالية في مناصب الدولة الأموية بالأندلس وذكر ابن حزم أنه‬ ‫التقى بإباضية الأندلس وتحادث معهم وقد تعلم هود بن محكم الهواري المفسر الإباضي الشهير‬ ‫بالأندلس أيضا‪ ،‬ولهذا فإن رحلة أبي يعقوب تعد حلقة في هذا النشاط الثقافي بين الطرفين‪.‬‬ ‫ينظر‪:‬‬ ‫جودت يوسفڵ العلاقات الخارجية للدولة الرستمية المؤسسة الوطنية للكتابث‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪.١٧٢٣-١٧١٠‬‬ ‫‏‪ ©١٩٨٤‬صحفات‬ ‫الجزائر‬ ‫‪ -‬د‪ .‬ماريا خيسوس» محمد وعبد الرحمن بن رستم في قرطبة ضمن أعمال الملتقى‬ ‫الحادي عشر للفكر الإسلامي‪ ،‬وارجلان‪ ،‬وزارة الشؤون الدينية الجزاثر‪ ،‬صفر‬ ‫‏‪ ٧‬ه افبراير‪١٩٧٧‬م‪،‬‏ ص‪.٢٨٧‬‏‬ ‫‪ -‬يحي بكوش» التواجد الإباضي بالأندلس ط المطبوعات الحميلةً الزائر د‪.‬ت‪.‬‬ ‫‏‪.١٧-١‬‬ ‫صحفات‬ ‫‪ -‬ابن حزم جمهرة أنساب العرب‪ ،‬ص ‏‪.٤٦٣‬‬ ‫‪-١٢٢‎ -‬۔‬ ‫أ= تاريخ الرحلة إلى الأندلس‪:‬‬ ‫لم تحدد المصادر تاريخ رحلة الوارجلايني إلى الأندلس إلا أمما تتفق‬ ‫على اعتبارها أول رحلة قام بما‪ ،‬بعد ماية تعلمه على مشايخه بوارجلان‪.‬‬ ‫شبيبته يقرأ‬ ‫ويذكر الدرجيني «أن أبا يعقوب كان ‪ .‬ع‬ ‫بقرطبة‪ .‬وزمن الشبيبة من سانلبلوغ إلى الثلاة‬ ‫بن إسماعيل‬ ‫وظاهر أن الوارجلاني ظل في بلده إلى وفاة شيخه ا‬ ‫الذي رثاه ببائيته المشهورة ولا نعلم بالضبط تاريخ وفاة شيخ الوارجلايي‬ ‫حى نقترب من زمن رحلته إلى الأندلس‪.‬‬ ‫ولكن بعض النصوص تمدنا بإشارات هامة حول هذه النقطة فقد‬ ‫أورد الوارجلاني حوارا مع شيخه أيوب حول سيرة المهدي بن تومرت‬ ‫ودعوته‪ ،‬مقارنة بسيرة أبي يزيد النكاري الذي فعل الأفاعيل فاستحسن‬ ‫الشيخ أيوب سيرة المهدي وأنكر ما أتاه أبو يزيد‪.‬‬ ‫‏‪ ٥٦٢٤‬ه‪.‬‬ ‫وتوفي سنة‬ ‫وقد بدأ المهدي بن تومرت دولته سنة ‪٥١٤‬ه&‏‬ ‫وخلفه عبد المؤمن بن علي من سنة ‪٥٦٢٤‬ه‏ إلى سنة ‪٥٥٨‬ه‏ (‪..‬‬ ‫بداية مواجهة المهدي مع المرابطين في عهد علي بن يوسف‬ ‫وكانت‬ ‫بن تاشفين سنة ‪٥١٦‬ه‏ الذي ال على التشبيه أخذا بظاهر آيات‬ ‫الصفات فحكم عليه المهدي بالتشبيه‪ ،‬وعزاه إلى التجسيم" فحكم عليه‬ ‫وفي أتباه بحكم المسلمين في المشركين من القتل والسبي والغنيمة‪ ،‬بعدما‬ ‫حكم فيهم أول مرة بأحكام الموحدينه;)‪.‬‬ ‫‏‪.٤٩٤‬‬ ‫ص‬ ‫الدرجيي‪ ،‬طبقات المشايخ‪ .‬ج!‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫)‪ - (2‬الوارجلايي‪ ،‬الدليل والبرهان ج‪0©٢‬‏ ص‪.٧٩‬‏‬ ‫‏‪ ٢٧٧‬فما بعد؛ حسن إبراهيم حسن تاريخ‬ ‫(‪ - )3‬النويري\ ماية الأرب‪ ،‬ج‪،!٢٤‬‏ صحفات‬ ‫‏‪ ١١٦١‬فما بعد‪.‬‬ ‫الإسلام ج‪.٤‬‏ صحفات‬ ‫(‪ - )4‬الوارجلايني‪ ،‬الدليل والبرهان ج‪!٢‬ء‏ صحفات ‪٧٩-٧٨‬؛‏ حسن إبراهيم حسن تاريخ‬ ‫‪ ٢٢٣ -‬۔‪‎١-‬‬ ‫ّ‬ ‫وواضح أن شيخ الوارجلاني عايش هذه الأحداث وتابعها‪ ،‬وأدلى‬ ‫برأيه فيهاك فتكون وفاته بعد سنة ‏‪ ٥٦٢٤‬ه على أقل تقديرك أو أنه كان‬ ‫حا قبل هذه السنة‪ ،‬الين هي سنة وفاة المهدي باتفاق المؤرخين‪ ،‬ويكون‬ ‫سفر الوارجلان إلى الأندلس قبل هذه السنة أو بعدها بقليل‪ ،‬وهو عصر‬ ‫الشبيبة كما أوردته المصادر‪.‬‬ ‫ويمكن تأكيد زمن الرحلة ثانية استنادا إلى مقالة الوارجلاين أن شيخه‬ ‫ايوب قال‪« :‬لكن هذا "يريد المهدي" قد أحسن السيرة‪ ،‬ردا على أبي يزيد‬ ‫قبل أن يتسمى المهدي بالمهدي‪ ،‬فاستحسن [الشيخ أيوب] وأنكر على‬ ‫أبي يزيد سيرته»‪.00١‬‏‬ ‫وقد تى المهدي بالمهدي سنة ‪١٤‬هه ‏‪ .١‬فتكون رحلة الوارجلان‬ ‫قطعا بعد هذه السنة وقبيل أو بعيد وفاة المهدي سنة ‪٥٦٢٤‬ه‏ ‪.‬‬ ‫وتكاد تتفق المراجع مع المصادر في اعتبار رحلة الأندلس أولى‬ ‫رحلات الوارجلان‪ ،‬إلا أن المستشرق ليفتسكى‪ ،‬الخبير في الدراسات‬ ‫الإباضية المغربية يجعلها الرحلة الثانية بعد رحلة الحج{)‪ .‬وذلك دون أن‬ ‫يحيلنا على مصادر خبره أو يؤكد وجهة نظره بدليل‪ ،‬أو يفسره بتعليل‬ ‫مقبول‪.‬‬ ‫أما الباحث صالح بوسعيد‪ ،‬فقد جعل الرحلة الأولى هي الرحلة إلى‬ ‫السودان(‪ .‬وسوف نرجمع مناقشته إلى محلها من الدراسة إن شاء الله‪.‬‬ ‫ص‪.٤٦٧‬‏‬ ‫الإسلام ج‪٤‬‏‬ ‫وهذا النص شاهد على حدة الصراع الفكري بين المرابطين والموحدين‪.‬‬ ‫(‪ - )1‬الوارجلايي‪ ،‬الدليل والبرهان‪ ،‬ج‪،٢‬‏ ص‪.٤٩‬‏‬ ‫(‪ - )2‬عبد الحيد النجار المهدي بن تومرت‪ ،‬ص‪.١١٤‬‏‬ ‫ح‬ ‫‪,‬‬ ‫ع‬ ‫)‪, 98. - (3‬‬ ‫(‪ = )4‬صالح بوسعيد دراسة وتحقيق الدليل والبرهان ص‬ ‫‪-١٢٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ب= طريق الرحلة‪:‬‬ ‫لا نعرف من محطات طريق رحلة الوارجلاني إلى الأندلس إلى البداية‬ ‫والنهاية فالبداية كانت بوارجلان‪ ،‬والنهاية في قرطبة‪ .‬ولكن الشيخ‬ ‫على‬ ‫مما يساعدنا‬ ‫اطفيش يمدنا بإحدى هذه المحطات وهي سجلماسة‬ ‫تصور طريق الرحلة فقد ذكر اطفيش أن الوارجلاني التقى في طريق‬ ‫عودته إلى وطنه بعالم كان يدرس معه في الأندلس‪ ،‬وكان اللقاء في مدينة‬ ‫‏‪.0١‬‬ ‫وهي مدينة هذا العا‬ ‫سجلماسة‬ ‫ويؤكد ليفتسكي أن طريق وارجلان سجلماسة‪ ،‬بقي مطروقا من قبل‬ ‫السكان والتجار إلى النصف الثاني من القرن السادس الهجري‪ ،‬ويستشهد‬ ‫لذلك بأمثلة عديدة من كتب السير والطبقاتا‪.0:‬‬ ‫وفضلا عن ذلك فقد كان في سجلماسة جالية معتبرة من سكان‬ ‫وارجلان يمارسون التجارة('‪ .‬وغير بعيد أن يكون أبو يعقوب قد اتصل‬ ‫يهم في طريقه إلى الأندلس‪.‬‬ ‫استنادا إلى هذه المعلومات فإنه يبدو واضحا أن سير الرحلة كان عبر‬ ‫الخط الرابط بين وارجلان وسجلماسة\ ثم تيهرت‘ منها إلى ميناء تس‬ ‫وهو ميناء هام في التجارة مع الأندلسه)‪ .‬ثم الإبحار إلى أحد موانئ‬ ‫الأندلس وحط الرحال فى قرطبة\ الحاضرة العلمية للأندلس آنذاك‪.‬‬ ‫وفي الغياب التام للمعلومات الدقيقة‪ ،‬فإننا نفترض أن يكون هذا هو‬ ‫خط الذهاب والعودة معا‪ .‬وقد ذكر الشيخ اطفيش أن لقاء أبي يعقوب‬ ‫بزميله قى سجلماسة كان عند عودته من الأندلس‪.‬‬ ‫ص‪.٢‬‏‬ ‫د‪.‬ت‪.‬‬ ‫تعرف الإباضية ط حجرية! ضمن بجموع‬ ‫إن‬ ‫امحمد اطفيش‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫‪,‬‬ ‫)‪71. - (2‬‬ ‫س‬ ‫‪,‬‬ ‫ع‬ ‫‪6‬‬ ‫‪,‬‬ ‫)‪71. - (3‬‬ ‫(‪ - )4‬يحاز الدولة الرستمية‪٬‬‏ ص‪.١٦١١‬‏‬ ‫‪_ ١ ٢ ٥‬‬ ‫ج= الجو العلمي في الأندلس وقرطبة‪:‬‬ ‫شهدت الأندلس بعامة وقرطبة بخاصة أزهى عصورها العلمية في‬ ‫القرون الرابع والخامس والسادس للهجرة‪ ،‬رغم الفتن الداخلية‪ ،‬وصراع‬ ‫ملوك الطوائف الذي أثر إيجابا على الحركة العلميةء وذلك بمحاولة كل‬ ‫أمير استقطاب العلماء والمفكرين إلى مركز ملكه} وحمى سلطانه‪.‬‬ ‫وقد وجد أبو يعقوب بالأندلس جوا علميا ونشاطا فكريا لا نظير له‬ ‫أسهم في إحيائه وإثرائه لفيف من العلماء الذين أدلوا بجهودهم في ش‬ ‫ميادين المعرفة‪ ،‬وتركوا إنتاجا غزيرا ورفيعا‪ ،‬ولا يزال فكرهم حاضرا في‬ ‫عالم المعرفة إلى يوم الناس هذا‪.‬‬ ‫ومن أبرز هؤلاء الأعلام‪:‬‬ ‫‪ -‬أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري ر‪ ٤-٣٨٣‬‏‪ ٥‬‏)ےه‪٤‬‬ ‫وابن حزم علم في تاريخ الفقه وعمدة في إقامة المذهب الظاهري‬ ‫وقد أحدث ابن حزم بمنهجه الفقهي ثورة فكرية في الأندلس‪ ،‬ولقي عنتا‬ ‫كبيرا ومعارضة قوية من علماء المالكية‪ .‬حق ناظره أبو الوليد الباجيؤ‬ ‫«ففل من غربه وكان سببا لاحراق كتبه»‪.6١‬‏‬ ‫ولئن لقي هذا الجزاء في عهد المرابطين فإن أفكاره وجدت لها رواجا‬ ‫مع قيام الدولة الموحدية‪ ،‬في القرن الخامس حيث اعتمدت منهجه المتمثل‬ ‫في التعامل مع نصوض الكتاب والسنة‪ .‬واطراح تقديس آراء الفقهاءء‬ ‫بهذا‬ ‫والأخذ‬ ‫بالمنطق‪،‬‬ ‫الاشتغال‬ ‫فازدهرت النزعة العقليةءه ونشط‬ ‫الأسلوب في قضايا الفقه والدين{‪.0‬‬ ‫(‪ - )1‬أبو محمد الحجاري‪ ،‬وآخرون المغرب في حلى المغرب\ تحقيق د‪ .‬شوقي ضيف دار‬ ‫المعارف بعصر د‪.‬ت‪ .‬ج‪،6١‬‏ ص‪.٤٠.٠‬‏‬ ‫(‪ - )2‬عبد اللطيف شرارة‪ ،‬ابن حزم رائد الفكر العلمي» المكتب التجاري للطباعة والنشر‬ ‫‪ -‬۔‪‎٦٢١-‬‬ ‫بل تحاوز الأمر إلى إحراق كتب المالكية انتقاما من سياسة المرابطين‬ ‫الذين حاربوا كل ما سوى كتب الفروع المالكية‪ .‬ومنها كتب ابن‬ ‫حزم(‪.).‬‬ ‫‪ -‬يوسف بن عبد الله بن عبد البر ر‪٤٦٣-٣٦٨‬هے)‏‬ ‫يعد ابن عبد البر من كبار علماء الأندلس في علم الحديث‪ ،‬وقد‬ ‫اشتهر بحافظ المغرب إذ أثرى الحياة الفكرية فى قرطبة بخاصة‘ والأندلس‬ ‫بعامة بممؤلفاته العديدة في علم الحديث والرجال(‪.‬‬ ‫‪ -‬سليمان بن خلفي أبو الوليد الباجي (‪٤٧٤-٤.٠٣‬هے)‏‬ ‫تبوا الباجي منزلة بارزة ضمن علماء الأندلس‪ ،‬واشتهر برحلته إلى‬ ‫عواصم المشرق العلمية‪ ،‬والمكوث بما عدة سنوات‪ ،‬حت قفل راجعا إلى‬ ‫قرطبة‪ ،‬وهو مترع علوما جمة‪ ،‬منها الفقه والحديث\ فترك آثارا خالدة‪.‬‬ ‫ك"المنتقى" في شرح الموطإ‪ ،‬و"المنهاج" في أصول الفقه‪ ،‬و"الإشارات"‬ ‫فى الأصول أيضا‪.‬‬ ‫وتشهد مؤلفاته على سعة علمه‪ ،‬وباعه في المناظرة‪ ،‬وقد استطاع‬ ‫إفحام ابن حزم الذي أعجز من قبل الباجي من علماء المالكية‬ ‫بالأندلس(‪.‬‬ ‫‪ -‬أبو الوليد حمد بن أحمد بن رشد الجد‪.‬ر‪٥.‬؛‪-٤‬‏ ‪٥٢٠‬هے)‏‬ ‫من كبار فقهاء المالكية‪ ،‬ولد وعاش بقرطبة‪ ،‬وتولى قضاءها‪ ،‬وهو جد‬ ‫الفيلسوف ابن رشد له تآليف جليلة منها‪" :‬المقدمات الممهدات" و"البيان‬ ‫‏‪.١١٥١-١١١٤‬‬ ‫صحفات‬ ‫د‪ .‬ت‪.‬‬ ‫بيروت‪،‬‬ ‫والتوزيع‪،‬‬ ‫‏‪.١١١٠-١١٤٤‬‬ ‫)‪ - (1‬عبد اللطيف شرارة ابن حزم صحفات‬ ‫‏‪.٣٢١٧-٣٢١٦‬‬ ‫)‪ - (2‬الزركلي الأعلام جه صحفات‬ ‫ج‪©٩‬‏ ص‪.١٨٦‬‏‬ ‫)‪ - (3‬الزركلي ‪ ،‬الأعلام‬ ‫‪-١ ٢٧ -‬‬ ‫والتحصيل ‏"(‪.)١‬‬ ‫‪ -‬أبو بكر محمد بن باجة (ر‪٤٧٥‬۔‪٥٣٣‬هے)‏‬ ‫فيلسوف شهير ولد في سرقسطة\ وانتقل إلى فاس‪ ،‬حيث قتل بما‬ ‫مسموما‪ ،‬امتاز معارفه في الطب والرياضيات والفلك‪ ،‬وشرح أرسطو‪.‬‬ ‫وكان له أثر على فكر ابن رشد الحفيد‪.‬‬ ‫عاش فى عصر المرابطين الذي تميز بالاضطهاد الفكري‪ ،‬ونقد الغزالي‬ ‫قي اعتماده المنهج الذوقي للحصول على الحقيقة والسعادة واعتبر الطريق‬ ‫الصحيح إلى ذلك هو النظر العقلي الخالص(‪.0:‬‬ ‫أبو بكر بن العربي (ر‪٥٤٣-٤٦٨‬هه)‏‬ ‫والنحو‬ ‫عالم ضليع في علوم القرآن والحديث والفقه والأصول‘‬ ‫والتاريخ‪ ،‬ولد في إشبيلية وتوفي بفاس‘ له مؤلفات قيّمة} منها "العواصم‬ ‫من القواصم"‪ ،‬و"عارضة الأحوذي"‪ ،‬و"المحصول في أصول الفقه"‪.‬‬ ‫أئمتها‬ ‫وآخر‬ ‫الأندلس‬ ‫ختام علماء‬ ‫عنه ابن بشكوال‪:‬‬ ‫قال‬ ‫وحَفاظها"('‪.‬‬ ‫‪ -‬أبو بكر محمد بن طفيل ر‪ .‬‏‪ ٠‬‏)ےه‪{). ٥-١٧٥‬‬ ‫عالم موسوعي‪ ،‬ولد في إقليم غرناطة‪ ،‬ومات في مراكش‪ .‬اهتم‬ ‫بالطب والرياضيات والفلك والفلسفة والشعر اشتهر بقصته الخيالية "حي‬ ‫بن يقظان" وهي محاولة للتوفيق بين الفلسفة والدين‪.‬‬ ‫امتاز بالتحرر العقلي وكان‬ ‫وقد عاش في عصر الموحدين الذي‬ ‫(‪ - )1‬الزركلي الأعلام؛ جه‪ ،‬ص‪.٢١٠‬‏‬ ‫(‪ - )2‬د‪ .‬محمد علي أبو ريان‪ ،‬تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام‪ ،‬دار النهضة العربية} بيروت‪،‬‬ ‫‪ .‬‏‪ ٤٤‬فما بعدها‪.‬‬ ‫‏‪ .1٦‬صحفات‬ ‫(‪ - )3‬الزركلي‪ ،‬الأعلام‘ ج‪،٧‬‏ ص‪.١٠٦‬‏‬ ‫(ر‪٥٧.٠-٥..‬ه_)‏‬ ‫(‪ _ )4‬عاصر ابن طفيل أبا يعقوب الوارجلاني مولدا ووفاة‬ ‫‪-١٢٨‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وزيرا وطبيبا خاصا للخليفة أبي يعقوب يوسف الموحدي؛{‪.‬‬ ‫ولا ريب أن أبا يعقوب قد اتصل بالتيارات الثقافية الت أثراها هؤلاء‬ ‫أن‬ ‫بعيدا‬ ‫وليس‬ ‫العقلية‪3‬‬ ‫ونزعته‬ ‫تفكيره‬ ‫ق‬ ‫وأثرت‬ ‫بالأندلس‬ ‫الأعلام‬ ‫وبخاصة كتب‬ ‫الأقل‪.‬‬ ‫أو تأثر بما على‬ ‫بلده نصيبا منها‬ ‫قد حمل إل‬ ‫يكون‬ ‫ابن حزم والغزالي(‪.0‬‬ ‫د= شيوخ الوارجلاي ورفاقه بالأندلس‪:‬‬ ‫لم نعثر على ذكر لأحد أساتذة الوارجلاني في قرطبة‪ ،‬أو رفاقه في‬ ‫التعلم بماء سوى إشارة عابرة من الشيخ اطفيش في رسالته ردا على أحد‬ ‫الطاعنين في الإباضية إذ يقول‪« :‬وإن لم تعرف الإباضية فقد عرفهم عالم‬ ‫مالكي من أهل سجلماسة وهي تفيلالت‪ ،‬كان يقرأ مع الإمام يوسف‬ ‫بن إبراهيم في قرطبة من الأندلس‪ ،‬والرجل على فرس والإمام يوسف بن‬ ‫إبراهيم على جمل فقال له المالكي‪:‬‬ ‫عيس فيصبح بين الرحل والقتب‬ ‫ما كنت أحسب أن الطود تحمله ال‬ ‫علما وأكملها في العقل والأدب‬ ‫ما أنصفت جوهة من كانأوحدها‬ ‫ذوي الجهالة والخطل في النسب()‬ ‫إذ ضيقت حالها فيه وقد وسعت‬ ‫ورغم البحث في كتب الأدب الأندلسي وتاريخه كنفح الطيب©‪،‬‬ ‫للمقري© والذخيرة لابن بسام فإننا لم نعثر لهذا الرفيق‪ ،‬والشيخ على‬ ‫ذكر ولا لغيرهما من شيوخ ورفاق أبي يعقوب الأندلسيين على أثر‪.‬‬ ‫ويذكر الدكتور إبراهيم فخار عن المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه‬ ‫‏‪ ١٤٦‬فما بعدها‪.‬‬ ‫([) ‪ -‬د‪ .‬محمد علي أبو ريان‪ ،‬تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام صحفات‬ ‫ص‪.٢٢٥‬‏‬ ‫عمار طالي‪ ،‬آراء الخوار ج الكلامية ج‬ ‫(‪_ )2‬‬ ‫د‪.‬م‪١٢٣٦٢٦ .‬هے©‏ ص ‪.٣‬؛‏‬ ‫محمد بن يوسف اطفيش© ترتيب الترتيب‪ ،‬ط حجرية‘‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫تعرف الإباضية ص‪.٩‬‏‬ ‫اطفيش إن‬ ‫‪-١٢٩ -‬‬ ‫أن أبا يعقوب دَرَس ودرس بالأندلس وكانت له حلقة علم خاصة في‬ ‫جامع قرطبة كان يحضرها طلبة ألمان!(‪.0‬‬ ‫ه = فوائد الرحلة إلى الأندلس‬ ‫لم تكن إقامة الوارجلايي بقرطبة إقامة عابرة‪ ،‬بل مكث فيها زمنا غير‬ ‫فإن المصادر‬ ‫بالتحديد‬ ‫نعرف عددها‬ ‫وإن‬ ‫دام عدة سنوات‬ ‫قصير‬ ‫تؤكد أنه "سكن قرطبة"‪ 3‬وأنه "أقام بما"‪ ،‬إلى أن نبغ في العلوم العقلية‬ ‫والرياضية‪ ،‬وهي علوم بلغت في القرن السادس درجة من النضج يعسر‬ ‫معها الإحاطة بما والنبوغ فيها في زمن قصير‪.‬‬ ‫وأنناء مقام أبي يعقوب بقرطبة كان مثلا في الحد والتحصيل والنبوغ‬ ‫النادر والأدب الحم والاطلاع الواسع‪« ،‬وكان أستاذه بقرطبة يشبهه‬ ‫بأبي حامد العامري»‪ .‬كما كان الأندلسيون مع حداثة سنة يشبهونه‬ ‫بالجاحظ لتبريزه في مختلف العخلوم()‪.‬‬ ‫قي تلك الجامعة المزدهرة‪ ،‬وذلك الجو‪ :‬العلمى أتقن أبو يعقوب علوم‬ ‫اللغة من نحو وبلاغة وأدب وعلوم رياضيات من حساب وهندسة‬ ‫وفلك والعقليات من منطق وفلسفة‪ ،‬فضلا عن علوم الشريعة من تفسير‬ ‫وقراءات وحديث وفقه وكلام‪" ،‬إذ كان له في كل جو متنفس‪ ،‬ومن كل‬ ‫نار مقتبس"({)‪.‬‬ ‫ولسعة ما حوى من علم فقد شبهه الدرجيني بأنه «بحر العلم الزاخر‬ ‫(‪ _ )1‬في لقاء مع د‪ .‬إبراهيم فخار بقسنطينة‪ ،‬يوم ‪١٩٩٦٢/٥/١٩‬م‪.‬‏‬ ‫(‪ - )2‬أبو القاسم البرّادي‪ ،‬البحث الصادق والاستكشاف عن حقائق معاني كتاب العدل‬ ‫ج‪١‬‏ & ورقة ‪٨٩‬ظ‪.‬‏‬ ‫والإنصاف جزءان مخطوط‬ ‫إن ل تعرف الإباضية ص‪٦ .‬؛‏ الجيلالى‪ ،‬تاريخ الجزائر ج‪١‬‏ ص‪٢١٧‬۔‏‬ ‫اطفيش‬ ‫(‪_ )3‬‬ ‫‏‪ ٤٩١٤-٤٩١١‬۔‬ ‫صحفات‬ ‫ج!‬ ‫طبقات المشايخ‬ ‫الدلرجيێ‬ ‫(‪- )4‬‬ ‫‪-١٣٠ -‬‬ ‫الملسخر للنفع فترى الفلك فيه مواخر‪ ،‬الجامع لفضائل كل أمة‪ ،‬المحتوي‬ ‫على علوم جمة‪ ،‬كأن التوحيدي ينظر إليه في وصفه للقاضي أبي حامدد‪.0‬‬ ‫وما اشتمل عليه من صنوف الفوائد»؟‪.‬‬ ‫غم عاد أبو يعقوب إلى بلده مليء الوطاب فرحًا بما غنم من كنوز‬ ‫الأندلس وقد بلغ في العلم منزلة عالية‪.‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬رحلتهإلى السودان‬ ‫كانت الرحلة إلى السودان من أبرز نشاطات سكان وارجلان‪ ،‬فهي‬ ‫عصب حياتمم التجارية‪ ،‬وقد استطاعوا بممهارقمم أن يسيطروا على أهم‬ ‫المسالك التجارية بين وارجلان وبلاد السودان الغربي وتحكموا يي أبرز‬ ‫السلع التجارية آنذاك‪ ،‬وهي الذهب والرقيق وساهم في هذا النشاط‬ ‫شرائح الجتمع‪ .‬وكان من بينهم العلماء والدعا وانضم‬ ‫التجاري مختلف‬ ‫إليهم أبو يعقوب فعقد رحلته إلى بلاد السودان‪.‬‬ ‫وظاهر أن هدف هذه الرحلة كان تجاريا بالدرجة الأولى‪ ،‬شم استتبعته‬ ‫الفوائد العلمية المتعلقة بالظواهر الجغرافية والاجتماعية؛ الن لاحظها أبو‬ ‫يعقوب في رحلته وسجلها بكل تفصيل‪.‬‬ ‫ونخلص من هذا التوجيه عن هدف الرحلة إلى التوفيق بين من ذهب‬ ‫من الدارسين إلى أنما كانت تجارية محضة(‘& ومن رأى أمما كانت علمية‬ ‫([) _ اخترنا المقارنة بين آراء الوارجلاني وآراء الغزالي» فكان ذلك من وقع الحافر على‬ ‫الحافر‪.‬‬ ‫‏‪.٤٩١‬‬ ‫ص‬ ‫الدرجيي‪ ،‬طبقات المشايخ ج‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫)‪ _ (3‬بكوش يحي© التواجد الإباضي بالأندلس ص‪.١٨‬۔‏‬ ‫‪-١٣١ -‬‬ ‫بحتة(‪.)0‬‬ ‫أ= تاريخ الرحلة‪:‬‬ ‫أهملت المصادر ذكر هذه الرحلة أصلا إلا ما حفظه أبو يعقوب‬ ‫بقلمه في كتابه "الدليل والبرهان"‪ ،‬من إشارات وردت عرضنا في ثنايا‬ ‫الكتاب ضمنها ملاحظاته العلمية في هذه الرحلة‪.‬‬ ‫ولولا هذه الإشارات لذهبت أخبار الرحلة كغيرها من الأخبار‬ ‫المهمة والكثيرة‪ -‬في طي النسيان‪.‬‬ ‫ويرى الباحث صالح بوسعيد أن هذه الرحلة كانت أولى رحلات‬ ‫الوارجلانن؛ وذلك استنادا إلى حادثة مثيرة شهدها أبو يعقوب في طريقه‬ ‫إلى السودان فقصها قائلا‪« :‬وأنا أحدثك بحديث عجيب غريب شاهدته‬ ‫ورأيته وسمعته بأذني‪ ،‬وعاينته بعييه» في جماعة ‪.‬من المسافرين من بني‬ ‫وارجلان‪ & ،‬وقصة جبل كان بين كانم‪ ،‬وبين أولاد كوارك منتصب في‬ ‫دهسم من الأرض ونحن في قافلة زهاء ثلاثمائة من الرقيق ينقص قليلا‪،‬‬ ‫فانتهينا إلى جبل‪ ،‬وتقدمت خادم من خدامنا‪ ،‬عوان‪ ،‬إلى الكبر ما هي‪،‬‬ ‫تخاطب البلك فأخذت خادما واحدة‪ ،‬فقالت بلسانما ولغتها‪ :‬يا جبل‪،‬‬ ‫أخبرنا هل هذه الخادم ترجع إلى بلدها ووطنهاء أم تتلف فلا تعود إلى‬ ‫بلدها ووطنها أبدا؟ فردة عليها الجواب الحبل‪ ،‬ونحن الصوت ولا نفهم ‪.‬‬ ‫معناه وقد فزغ أسماعنا بصداه‪ ،‬فإن كان جواب الحبل أنما تتلف ولا‬ ‫ترجع إلى وطنها أبدًا ردتما الخادم الكبيرة وراء ظهرها وأخذت بيد خادم‬ ‫أخرى‪ ،‬وخاطبت الخبل كأول مرة‪ ...‬فما تزال تفعل بمن هكذا؛ خادما‬ ‫عبد خادم‪ ،‬إلى آخرهن خادما‪ ،‬فخاطبت الحبل فرد هاك فرأين الخادم‬ ‫(‪ - )1‬عادل نويهض معجم أعلام الحزائر ص‪.٣٤١‬‏‬ ‫(‪ - )2‬تأكيدات متتالية نظرا لغرابة القصة الي يرويها أبو يعقوب‪.‬‬ ‫‪-١٣٢‬‬ ‫‪-‬‬ ‫بأجمعهن قد جرين لماء وطفقن يقبلنها ويعانقنها‪ 7‬ويمسحن عليها‬ ‫فسألناهمن‪ ،‬فقلنا‪ :‬ما بال هذه الخادم بين سائر الخدم؟ قلن‪ :‬إن هذا الجبل‬ ‫يقول‪ :‬إنما سترجع إلى بلدها ولا تتلف أبداء والعجب كل العجب أن‬ ‫الرقيق كلهن يعرفن خطاب الجحبلء لما تكلم بادرن بأجمعهن إلى‬ ‫الخادم يهنئنها ويقبّلنها‪.‬‬ ‫فما زالت الأيام والليالي حت وصلت إلى بلاد الإسلام إلى وارجلان‪،‬‬ ‫من‬ ‫رجالا‬ ‫صار‬ ‫فربته‪ 3‬وكبر الغلامء حت‬ ‫غلاما‪،‬‬ ‫سيدها‬ ‫من‬ ‫فولدت‬ ‫الرجال‪ ،‬فسافر إلى غانة‪ ،‬ورجع وسافر ثم إنه مات فقالت لسيدها‪ :‬إن‬ ‫ابني قد مات‘© وأنت ليست لك بي حاجة‪ ،‬فدعني أذهب إلى أهلي‬ ‫فأذن هاء ومرت وغابت عنا حى أتانا كتباها من ماقار‬ ‫ووطن وبلادي‬ ‫أول حرتم بلادها»‪.00٨‬‏‬ ‫ويستنتج بوسعيد من هذه القصة العجيبة أن الوارجلايي قد عاش زمنا‬ ‫طويلا بعد هذه الرحلة‪ ،‬ليشهد فصول القصة بكاملها‪ .‬مما يستلزم أن‬ ‫فتكون أول رحلات أبي يعقو ب!)‪.‬‬ ‫تكون الرحلة قي زمن مبكر‬ ‫كما يتفق بوسعيد مع ما ذهب إليه الدكتور إبراهيم فخار{» من أن‬ ‫رحلة السودان هى الأولى لأن عوائدها المالية الوفيرة مكنت أبا يعقوب‬ ‫من السفر إلى الأندلسء والمكوث بما سنوات عديدة‪ ،‬والتفرغ للتحصيل‬ ‫وهو ميسور الحال;)‪.‬‬ ‫‏‪ ٠٩‬‏‪-٠١٢‬۔‪. ٢-‬‬ ‫‏‪ ٢‬صحفات‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬الدليل والبرهان‪ ،‬ج‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫(‪ _ )2‬صالح بوسعيد دراسة وتحقيق الدليل والبرهان صحفات ‏‪.٦٥٠-٦٤‬‬ ‫)‪ - (3‬في لقاء مع الدكتور إبراهيم فخار بقسنطينة‪ ،‬يوم ‪-٥/٩‬؟‪ ٢‬‏‪ ٩‬م‪.‬‬ ‫(‪ - )4‬ولا يسعنا أن نوافق الباحث صالح بوسعيد حين حسم القضية بصورة قاطعة\ لم تترك‬ ‫جالا للاجتهاد والاستنتاج‪ ،‬إذ قال‪" :‬وقد ثبت بدون أدين شك أن أولى رحلاته هي إلى أواسط‬ ‫إفريقيا"‪ .‬صالح بوسعيد ص‪.٦٥‬‏‬ ‫‪-١٣٣ -‬‬ ‫فضلا عن أن تجارة الذهب الت مارسها فى هذه الرحلة دفعته إلى‬ ‫الاهتمام بالكيمياءء والاشتغال بدراسة صياغة الذهب()‪ .‬اليت كانت مدينة‬ ‫طليطلة مركزا مهما من مراكزها بالأندلس‪.‬‬ ‫ولا نتفق مع هذا الرأي‪ ،‬رغم منطقية استنتاجه‪ ،‬ونرى أن الأرجح‬ ‫تأخر الرحلة إلى السودان عن الرحلة إلى الأندلس ذلك لأن الظواهر‬ ‫الجغرافية الدقيقة ال لاحظها أبو يعقوب في بلاد السودان؛ من اعتدال‬ ‫الليل والنهار‪ ،‬والاقتراب من خط الاستواء‪ ،‬تستلزم سابق معرفة بعلم‬ ‫الفلك وعلم الجغرافياا‪ ..‬وهي علوم كانت مزدهرة في الأندلس لا في‬ ‫وارجلان‪.‬‬ ‫ونفترض أن عمر الوارجلاني عند عودته من الأندلس كان قد جاوز‬ ‫النلائين قليلا‪ ،‬تمم سافر إلى السودان وعاد ليرى في طريقه تلك القصة‬ ‫العجيبة‪ ،‬تم عاش بعدها زمنا طويلا أمكنه أن يشهد أطوار قصة الخادم‬ ‫وابنها حق وفاتهء ورحيل أمه عائدة إلى بلادها‪.‬‬ ‫وقد عمر أبو يعقوب قرابة السبعين عاما فبين الثلاثين والسبعين أمد‬ ‫كاف لشهود أطوار القصة بتمامها‪.‬‬ ‫أما استدلال الدكتور فخار فيجاب عنه بأنه ليس من اللازم أن يكون‬ ‫المرء ميسور الحال حقى يتفرغ للتحصيل بل إن واقع تاريخ العلماء يؤكد‬ ‫قي غالب الأحيان عكس هذا الرأي‪.‬‬ ‫(‪ - )1‬يذكر أبو إسحاق اطفيش أن الوارجلاني كان يتعاطى عملية صنع الذهب‘ كما اشتغل‬ ‫بالكيمياء أيضا‪.‬‬ ‫وفي كتابه "الدليل والبرهان" إشارات إلى معرفته بالكيمياء‪.‬‬ ‫الرضع‬ ‫الجناويي‪ ،‬كتاب‬ ‫الدعاية إلى سبيل المؤمنين ص‪©.٢٧‬‏‬ ‫اطفيشح‬ ‫انظر ‪ :‬أبو إسحاق‬ ‫(مقدمة المحقق أبي إسحاق اطفيش أيضا)‘ ص‪.١٤‬‏‬ ‫(‪ _ )2‬ورد الحديث عن أقاليم الأرض الجغرافية والعمرانية في "الدليل والبرهان" ج‪0٢‬‏‬ ‫‏‪.٢١٧-٦٢١٦‬‬ ‫صحفات‬ ‫‪-١٣٤ -‬‬ ‫فضلا عن أنه يمكن القول أن تعلم أبي يعقوب الكيمياء والصياغة في‬ ‫الأندلس كان لشغفه وئممه العلمي اللامحدود وهذا التعلم هو الذي فتح‬ ‫له الشهية للقيام برحلته إلى السودان والتجارة في الذهب؛ استكمالا‬ ‫معلوماته النظرية الى أخذها في الأندلس وتطبيقا لها في الميدان‪ ،‬سواء في‬ ‫صياغة الذهب‪ ،‬أم ف الجغرافيا والفلك‪.‬‬ ‫ب= طريق الرحلة‪:‬‬ ‫لم يذكر الوارجلاني عن طريق رحلته إلا بعض إشارات عابرة منها‬ ‫وبين أولاد‬ ‫فذكر أنه يقع بين كان‬ ‫مع الجبل‬ ‫الخادم وحوارها‬ ‫قصة‬ ‫كوار(‪.0‬‬ ‫م ذكر قصة طريفة وقعت ف بلاد زغاوة‪ ،‬لملكهم في أعلى القلزم‪.‬‬ ‫وأن بلادهم ليس بما حجارة ولا جبال‪ ،‬فبعث الملك بمائة راكب من‬ ‫الجنود ليجرّوا إليه جبلا يقع في الطريق بين كوار وبلاد زغاوة} وذكر أنه‬ ‫رأى هذا الجبل ووقف تحته(‪.0:‬‬ ‫ولعله هو الحبل المذكور في قصة الخادم آنفة الذكر‪.‬‬ ‫وتفيدنا الدراسات التاريخية أن زغاوة جنس من أجناس السودان تقع‬ ‫مملكتهم بموضع يقال له كانم‪ ،‬شرقي بحيرة تشاد وقد نشأت مملكتهم‬ ‫صغيرة ثم توسعت إلى حدود بلاد النوبةء كما كان هذه المملكة ارتباط‬ ‫تجاري بمنطقة فزان بصحراء ليبيا وبخاصة مدينة زويلة وما وراءها‪ ،‬أي‬ ‫جبل نفوسة والمغرب الأدين(»‪.‬‬ ‫أما كوار فهي بجموعة واحات تقع بإقليم كانم‪ ،‬يسكنها قوم من‬ ‫() ‪ -‬الوارجلاي‪ ،‬الدليل والبرهان ج‪،٢٣‬‏ ص‪.٢٠٩‬‏‬ ‫ص‪.١٠٩‬‏‬ ‫الوارجلاين‪ ،‬الدليل والبرهان‪ ،‬ج‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫‏‪.٢٤٧-٢٤٦‬‬ ‫(‪ - )3‬جودت يوسف العلاقات الخارجية للدولة الرستمية صحفات‬ ‫`‬ ‫‪-١٢٣٥ -‬‬ ‫المسلمين‪ ،‬أكثرهم بربر وأغلب تحارتمم الرقيق الذين يجلبون من أجناس‬ ‫السو دان(ا‪.60‬‬ ‫الخط‪،‬‬ ‫هذا‬ ‫عبر‬ ‫إلى السودان‬ ‫الوارجلايي‬ ‫رحلة‬ ‫لنا طريق‬ ‫ويتحدد‬ ‫وارجلان إلى جادو‪ ،‬وهي أكبر مركز تجاري في جبل نفوسة\ ثم زويلة‪.‬‬ ‫م كوار)‪ .‬ويذكر ليفتسكي أن القوافل كانت تنطلق من جادو إلى زويلة‬ ‫ثم‬ ‫أودرف©‪،‬‬ ‫ثم عبر بئر تسمى‬ ‫مرورا بمكان يدعى تيري‪ ،‬أو تيزي‬ ‫زويلة(‪ .‬ومن زويلة‪ ،‬إلى كوار مسيرة حممسة عشر يوما عبر طريق شاقة‬ ‫تخترق الحبال والصحارى© وقد ينعدم فيها الماء لعدة أيام(؛)‪.‬‬ ‫ج= فوائد الرحلة‪:‬‬ ‫بما أن هذه الرحلة كانت تجارية بالدرجة الأولى‪ ،‬فلا شك أن أرباحها‬ ‫كانت مرضية لصاحبها‪ ،‬علما بأن رحلتين أو ثلاثا إلى بلاد السودان‬ ‫تكفي عوائدها لتجعل صاحبها في عداد الأئرياءث وقد رأينا ما نال‬ ‫وارجلان من غى وراء هذه الرحلات‪.‬‬ ‫بيد أن أهم فوائد رحلة أبي يعقوب هذه كانت في جانبها العلمي إذ‬ ‫إنه استطاع الوصول إلى قريب من خط الاستواء‪ ،‬كما يقول عن نفسه‪:‬‬ ‫«وقد وصلت بنفسي إلى قريب من خط الاستواء‪ ،‬وليس بيي وبينه إلا‬ ‫مسيرة شهر‪ ،‬وكاد أن يستوي الليل والنهار فيه أبدا وإنما وصلت إلى‬ ‫قريب منه‪ ،‬وأطول يوم السنة إنما يفضل أقصر يوم منه بساعة واحدة‪،‬‬ ‫فالنهار الطويل ثلاث عشرة ساعة والنهار القصير إحدى عشرة ساعة‬ ‫(‪ - )1‬باز الدولة الرستمية ص‪.٢١٩‬‏‬ ‫‪7‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ع‬ ‫‪6‬‬ ‫‪, 95.‬‬ ‫ع‬ ‫‪,‬‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫)‪, 95. - (2‬‬ ‫س‬ ‫‪,‬‬ ‫ع‬ ‫‪6‬‬ ‫)‪, 95. - (3‬‬ ‫الدولة الرستمية ص‪.٢١٩‬‏‬ ‫باز‬ ‫(‪- )4‬‬ ‫‪-١٣٦ -‬‬ ‫ولياليها كذلك»‪.60١١‬‏‬ ‫بمذا‬ ‫‪2‬‬ ‫لنهمه إلى المعرفة والاطلاع‬ ‫أن أبا يعقوب‬ ‫ولا جرم‬ ‫الاكتشاف قي القرن السادس الهجري الثاني عشر للميلاد‪ ،‬مما يدل على‬ ‫علو كعبه وسعة عقله»(‪ .):‬فسبق بذلك الأوروبيين إلى هذا الكشف الرائد‬ ‫قي علم الحغرافيا‪ ،‬إذ لم يكتشف الأوروبيون خط الاستواء إلا ي حدود‬ ‫القرن السابع عشر للميلاد‪ .‬فكان الفضل لعلماء المسلمين في إبانة هذه‬ ‫الحقائق للناس)‪.‬‬ ‫والأهم من هذا أن أبا يعقوب قد استثمر هذا الاكتشاف في دراساته‪.‬‬ ‫فبين أن للبيئة ال يعيش فيها الإنسان‪ ،‬وللمعارف الي يتلقاها دورا‬ ‫أساسيا في تحديد نمط تفكيره‪ ،‬وتصوره لحقائق الكون& «فمن غلب عليه‬ ‫فإنه‬ ‫فن من الفنون من الإلهيات والرياضيات والطبيعيات والصناعيات؛‬ ‫يؤتى عليه ي غيرها‪ ،‬مثلما يؤتى على من كان في الصيف اعتقد أنه على‬ ‫الدنيا صيف©‘ وان من طال ناره طال نمار الدنيا كلها ومن قصر اره أو‬ ‫ليله اعتقد أنه هكذا فى الدنيا»(;)‪.‬‬ ‫‪ .‬فللأسفار دورها البارز في توسيع المدارك وتحلية الحقائق‪ ،‬وهو ما قرره‬ ‫أبو يعقوب أيضا بقوله‪« :‬ومن لم مارس الأمور ويفارق وطنه ظن وتوهم‬ ‫أن بلده إذا كان فيها ريح أو غيم أو رعد أو برق‪ ،‬توهمه في سائر الدنيا‬ ‫وكذلك إن كانت بلده مخصبة أو بجحدبة‪ ،‬أو جبالا أو رمالا‪ ،‬أو سبخة أو‬ ‫أجنة‪ ،‬أو أنمارا أو عيونا‪ ،‬فى أمثالها‪ .‬فإذا مارسوا الأمور وسافروا‪ ،‬ورأوا‬ ‫(‪ - )1‬الوارجلايي‪ ،‬الدليل والبرهان‪ ،‬ج‪،©٢٣‬‏ ص‪.٢١٦‬‏‬ ‫(‪ - )2‬أبو إسحاق\ الدعاية إلى سبيل المؤمنين ص‪.٢٧‬‏‬ ‫(‪ _ )3‬أبو إسحاق‪ ،‬الدعاية ص‪.٢٨‬‏‬ ‫(‪ - )4‬الوارجلاي‪ ،‬الدليل والبرهان‪ ،‬ج! ص‪.١٥‬‏‬ ‫‪-١٣٧ -‬‬ ‫البلاد والعباد انقشع عليهم جل علومهم‪ ،‬ورجعوا إلى الحقائق»‪.0١١‬‏‬ ‫وكما اهتم أبو يعقوب بالظواهر العلمية فإنه لم يهمل ملاحظة‬ ‫من البيضان‬ ‫«فهم يخافون‬ ‫سافر إليها‬ ‫ال‬ ‫في البلاد‬ ‫الظواهر الاجتماعية‬ ‫من الناس‪ ،‬ويحسبونمم ملائكة نزلت من السماء‪ ،‬يهزم الأبيض الواحد من‬ ‫الناس عشرة آلاف منهم‪ ،‬وليس لهم إلا عبادة الأصنام»‪.0‬‬ ‫وهؤلاء القوم يعيشون في أرض منبسطة‪ ،‬وبلادهم ليس بما حجارة‬ ‫ويتعجبون إذا رأوا منها شيئا‪ ،‬مثل مدق النوى للجمال ويذكر الناس لهم‬ ‫الصخور والكتى والحبال ي بلاد الإسلام فيتعجبون من ذلك»")‪.‬‬ ‫بل إن ملكهم جهز جيشا من مائة ألف راكب ومائة ألف خادم‪،‬‬ ‫وألف وعشرين سلسلة ليجروا إليه جبلا سمع أنه واقع فيالطريق إلى بلاد‬ ‫الإسلام‪ ،‬فخابت جهودهم و لم يحركوا الجبل من مكانه)‪.‬‬ ‫وهذا نموذج لنمط تفكير هؤلاء القوم؛ ممثلا قي ملكهم وحاشيته! وهو‬ ‫انعكاس لبساطة حياتمم‪ ،‬وانغلاقهم على أنفسهم في تلك البيئة المنعزلة عن‬ ‫العالم‪ ،‬مما طبع فكرهم بطابع السذاجة‪ ،‬حي ظن ملكهم أن الخبل مما‬ ‫يمكن نقله من مكان إلى مكان‪.‬‬ ‫من‬ ‫وهي‬ ‫تلك هي أهم فوائد رحلة الوارجلايي إلى بلاد السودان‬ ‫الأهمية بممكان‪ ،‬فضلا عن عوائدها المالية ال أمدته بنفس جديدك حق‬ ‫يتفر غ لرسالته العلمية ويؤديها على أحسن الوجوه‪.‬‬ ‫(‪ - )1‬الوارجلان‪ ،‬الدليل والبرهان ج‪،٢‬‏ ص‪.٩٥‬‏‬ ‫ص‪.٢١٦‬‏‬ ‫الوارجلايني‪ ،‬الدليل والبرهان‪ ،‬ج‬ ‫‪_ )2(.‬‬ ‫(‪ - )3‬الوارجلايي‪ ،‬الدليل والبرهانء ج‪،٢٣‬‏ ص‪.١٠٩‬‏‬ ‫(‪ - )4‬الوارجلايي الدليل والبرهان‪ ،‬ج‪،٢٣‬‏ ص‪.١٠٩‬‏‬ ‫‪-١٣٨ -‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬مرحلته إلى المشرف‬ ‫كانت الرحلة إلى المشرق في العرف المغربي عنصرا مهما في تكوين‬ ‫الشخصية العلمية‪ ،‬وفي اكتساب الهيبة والاحترام‪.‬‬ ‫وهو ما جعل طلاب العلم يحرصون أشد الحرص على تحقيقها‪ ،‬ويرون‬ ‫فيها السبيل الأمثل إلى الحد العلمي‪ .‬وقل من علماء المغرب المشهورين من‬ ‫م يشة الرحال إلى المشرق لتحصيل العلمد©‪.‬‬ ‫هذا من الناحية العلمية أما من الناحية الدينية فإن في المشرق قبلة‬ ‫الملسلمين‪ ،‬ومهبط الوحي وأرض الحرمين‪ ،‬وتلك عوامل تجعل من التوجه‬ ‫إلى تلك الربوع أمنية غالية تمون دونما كل الصعاب‘ وضحى لأجلها‬ ‫بكل نفيس‪.‬‬ ‫لأجل هذا كله شد أبو يعقوب الرحال صوب البقاع المقدسة لأداء‬ ‫فريضة الحج أولا‪ ،‬وللتعرف على المجتمعات الإسلامية وعواصم المشرق‬ ‫وممارستها‬ ‫والحغرافية‬ ‫بالمعرفة الاجتماعية‬ ‫والرجل شغوف‬ ‫العلمية ثانيا‪.‬‬ ‫علم‬ ‫طالب‬ ‫وظل‬ ‫حدودك‬ ‫له‬ ‫العلم ليس‬ ‫من‬ ‫الاستزادة‬ ‫إل‬ ‫ومممه‬ ‫ميدانيا‬ ‫أينما حل وارتحل‪.‬‬ ‫= تاريخ الرحلة‪:‬‬ ‫هذه الرحلة بعد عودة الوارجلان من‬ ‫تتفق المصادر على تصنيف‬ ‫الأندلس‪ ،‬ولكن دون تحديد لتاريخها‪.‬‬ ‫أما وكتافيندتنا فايلقصويدقةت المحتجأاخزيرة مانليي عنمظرمهاالوأباورجلياعييق‪،‬وب أبيمناسبة هذه الرحلة‬ ‫إلى‬ ‫رحلته‬ ‫بعد‬ ‫ص‏‪.٦٢٣‬‬ ‫المهدي بن تومرت‪،‬‬ ‫عبد الحيد النجار‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‪-١٣٩ -‬‬ ‫ووةع‬ ‫أنه أدركه المشيب ©‬ ‫القصيدة‬ ‫ذكر ق‬ ‫فقد‬ ‫بزمن طويل‬ ‫السودان‬ ‫أيام صباه‪:‬‬ ‫والخوافرد‪.0‬‬ ‫وتوديع أيام الصبا‬ ‫وفقري ووقري وانتكاسي وشيبي‬ ‫وتحدث في هذه القصيدة عن الدنيا وأهوال الموت والحشر حديث‬ ‫موة ع قد أوشكت شمس أيامه على المغيب‪.‬‬ ‫كما وصف طريق كسب للمال الحلال ونيل الغن‪ ،‬وذلك بالسفر إلى‬ ‫غانة وتحمل أهوال الطريق ولأواء السفر‪ ،‬وهجر الأحبة والأهل{)‪ .‬مما‬ ‫يفيد أنه قد مر بمذه التجربة وخبر صعابماء وسبك خلاصتها في هذه‬ ‫القصيدة‪ ،‬وهذا شاهد آخر على تأخر رحلة الحج عن رحلة السودان‪.‬‬ ‫ويؤكد ذلك أيضا أنه ترأس جماعته في السفر‪ ،‬وتولى إرشادهم‬ ‫ووعظهم حين كاد يهلكهم العطش في بعض مراحل الطريق‪.‬‬ ‫وكان في الركب علية القوم وسراتمم‪ ،‬ولا يتقدم هؤلاء إلا رجل قد‬ ‫بلغ في العلم والمنزلة الاجتماعية درجة عالية‪ ،‬وتلك صفات لا تتوفر‬ ‫عادة إلا لمن عرك الحياة واكتملت فيه خصائص الزعامة‪ ،‬فتكون رحلة‬ ‫الحج آخر رحلات أبي يعقوب‪.‬‬ ‫ب= طريق الرحلة‪:‬‬ ‫كانت وارجلان محطة لالتقاء الحجاج القادمين من المغرب الأقصى‬ ‫ومن بلاد السودان‪ ،‬ومنها ينطلقون إلى الحجاز‪ .‬وقد تولى أبو يعقوب‬ ‫(‪ - )1‬الوارجلايي‪ ،‬القصيدة الحجازية مخطوط ص‪.٤٠.‬‏‬ ‫‏‪.٤١-٤٠.‬‬ ‫(‪ - )2‬الوارجلايي‪ ،‬القصيدة الحجازية مخطوط صحفات‬ ‫‏‪.٤١-٤٠.‬‬ ‫)‪ - (3‬الوارجلايي‪ ،‬القصيدة الحجازية مخطوط صحفات‬ ‫‪-٩٥‬۔‪.٩٦١‬‏‬ ‫)‪ - (4‬الوارجلايي‪ ،‬الدليل والبرهان‪ ،‬ج‪‘٢‬‏ صحفات‬ ‫وصف مراحل طريق رحلته إلى الحج في قصيدته الحجازية‪ ،‬بكل دقة‪.‬‬ ‫وتتبع محطاتما واحدة واحدة ولكن كثيرا من الأسماء الن ذكرها لا نجد‬ ‫لها أثرا قي معجم البلدان وكتب الجغرافيا مما يجعل تتبع خط الرحلة من ا‬ ‫لعسر بمكان‪.‬‬ ‫وأهم هذه المحطات في طريق الذهاب‪ :‬وارجلان‪ ،‬تماسين‪ ،‬جربة‬ ‫فزان‪ ،‬تبستو‪ ،‬سبها‪ ،‬جالو‪ ،‬مصر طور سيناء‪ ،‬أيلة (إيلات)‪ ،‬ثم عبر البحر‬ ‫إلى الجزيرة العربية‪ .‬ماء مدين‪ ،‬وادي الروم‪ ،‬يثرب©‪ ،‬أودية الينبوع‬ ‫الجحفة ماء القديد خيمة أم معبد‪ ،‬عسفان مكة‪.00١‬‏‬ ‫أما طريق العودة فكان من مكة إلى جدة ثم الإبحار عبر البحر الأحمر‬ ‫وفي عرض البحر عصفت بهم عاصفة أهلكتهم و لم ينج منهم إلا قليل‪.‬‬ ‫البحيرة‬ ‫ثم أرض‬ ‫إلى أسيوط‬ ‫ثم اتجهوا‬ ‫مصر‬ ‫الناجون‬ ‫ونزل‬ ‫اليمامة‬ ‫ماء‬ ‫سنتريةء‬ ‫ش‬ ‫رقادة‪،‬‬ ‫وصلوا‬ ‫محطات‬ ‫وبعد‬ ‫فالإسكندرية‪..‬‬ ‫ودان‪ ،‬وادي الكافور درج‪ ،‬غدامس وارجلان(‪.‬‬ ‫ج= مدة الرحلة‪:‬‬ ‫يرى الأستاذ بكير أوعوشت أن المدة الزمنية لهذه الرحلة كانت‬ ‫سنتين‪ ،‬وذلك استنتاجها من حادئة أوردها الدرجيێن عن الشيخ أبي عبد‬ ‫الله محمد بن عليك أحد رفقاء الوارجلاني في رحلته الحجازية‪ ،‬إذ استودع‬ ‫عند الشيخ أفلح المرغي أمانة بمبلغ مائي دينار‪ ،‬لما عزم على المسير إلى‬ ‫الحج «فلما قدم بعد عامين قال له‪ :‬ما فعلت الوديعة ياأفلح؟ قال‪:‬‬ ‫‏‪ ٤‬فما بعد‪.‬‬ ‫صحفات‬ ‫الوارجلاين‪ ،‬القصيدة الحجازية! مخطوط‬ ‫(‪_ )1‬‬ ‫‏‪ ٢٢‬فما بعد‪.‬‬ ‫صحفات‬ ‫مخطوط‬ ‫القصيدة الحجازية‬ ‫الوارجلايي‪،‬‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫‪-١ ٤١ -‬‬ ‫أكلها الزمان يامحمد فلم يسأله عنها حت لقي الله»‪.0‬‬ ‫وهذا استنتاج في محلة‪ ،‬ومدة العامين كافية للوصول إلى البقاع‬ ‫المقدسة من وارجلان والعودة منها بواسطة الحمال‪.‬‬ ‫ولكن الوارجلاني حسم المسألة بتحديده مدة الذهاب بستة أشهر‬ ‫فقط(‪ .‬وبعد قضاء المناسك تاقت أنفس الحجاج إلى بلادهم‪ ،‬فقفلوا‬ ‫راجعين بعد الحج مباشرة‪.‬‬ ‫وتغير خط العودة عبر البحر من جدة إلى أسيوط وما تكبوا به من‬ ‫العاصفة الهوجاء في عرض البحر‪ ،‬لا يؤخر زمن العودة أكثر من زمن‬ ‫الذهاب إلا يسيرا‪ ،‬وبخاصة إذا اعتبرنا الحالة النفسية للذين نجوا من الغرق‪.‬‬ ‫وعادة المسافر أن يكون أجد فى سيره عند العودة إلى وطنه منه عند‬ ‫مغادرته‪ .‬ولذا فإن مدة السنتين تبدو استنتاجا غير دقيق‪ ،‬نظرا لحيثيات‬ ‫وظروف السفر كما أوردها الوارجلاني في حجازيته‪.‬‬ ‫د= مشاهد وفوائد هذه الرحلة‪:‬‬ ‫فأدركهم عطش‬ ‫نفاد الماء منهم فيى الطريق في رأس إيلات‬ ‫حادث‬ ‫‪-‬‬ ‫شديد‪ ،‬وتضرعوا إلى الله أن يغيٹهم بماء‪ ،‬فما أتموا دعاءهم حيت طلعت‬ ‫سحابة فاستدارت فوق رؤوسهم وأبرقت وأرعدت ثم صرفها الله‬ ‫فتعدت البحر إلى الخانب الغربي فأمطرت‘\ وكادوا يهلكون عطشا‪ ،‬وبعد‬ ‫أربعة أيام من المسير وجدوا مستنقع سحابتهم فأغاثهم الله مائها()‪.‬‬ ‫‪ -‬وقفوا على الموضع الذي ألقت فيه أم موسى ابنها في النيلء وهو‬ ‫المشايخ‬ ‫‪-٤١‬۔‪.٤٢‬؛‏ الدرجيێ‪ ،‬طبقات‬ ‫أبو يعقوب الوارجلايي‪ ،‬صحفات‬ ‫أورعوشت&‪،‬‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.٥٠٠١‬‬ ‫ج‪٢‬‏ }] ص‬ ‫‏‪.١٦١‬‬ ‫)‪ - (2‬الوارجلايي‪ ،‬القصيدة الحجازية» مخطوط صحفات‬ ‫‏‪.٢١٢‬‬ ‫ص‬ ‫ج‪.‬‬ ‫)‪ - (3‬الوارجلاين‪ ،‬الدليل والبرهان‬ ‫‪-١ ٤٢ -‬‬ ‫موضع يبتغي فيه الناس الفضيلة‪ ،‬وقد اتخذه المسلمون واليهود مشهدا من‬ ‫مشاهد الخير(‪.)١‬‏ كعادة العوام قي كثير من بلاد الإسلام‪.‬‬ ‫‪ -‬تباين أحوال الناس في استقبالهم فقد لقوا كرما حاتميا في جربة‬ ‫وفزانه)‪ ،‬وحفاوة واستقبالا كريما في مصر(ء)‪ .‬بينما نالهم أذى كبير من‬ ‫رتان السفينة الي أقلتهم عبر البحر الأحمر فوصفهم بأنمم "سود الوجوه‬ ‫أذلة"‪ ،‬وأمم عراة من الإسلام فجار لا قدس الله جمعهمك{)‪.‬‬ ‫ظاهرة المكس الى يمارسها أعراب الحجاز ويبتزون بما الأموال من‬ ‫‪-‬‬ ‫الحجاج" وقد هجاهم أبو يعقوب هجاء لاذعا في شخص زعيمهم أبي‬ ‫من كلاب شواغر ولولا‬ ‫بسام‪ ،‬ووصفه بأنه أعظم لحية‪ ،‬وأنقص عقلا‬ ‫نسبه الهاشمي لأصبح مثل القرد قبحا وخسَةه)‪.‬‬ ‫مناسك الحج بكل تفصيل(‪.60‬‬ ‫وصف‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ -‬وصف الشوق المبرح إلى الأوطان‪ ،‬والعودة بعد أداء مناسك الحج‬ ‫مباشرة(ں‪.0‬‬ ‫وصف حالته النفسية عند فراقه مكة فكان حينها‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫شجمح الهوىواهي العرى والبصائره‪.‬‬ ‫ضعيف القوى بادي الصبابة هائم‬ ‫‪ -‬وصف ركوب البحر عائدين إلى أوطانئممإ ثم هبوب العاصفة الهوجاء‬ ‫القن قصفت مركبهم‪ ،‬وأودت بحياة أحبته السادة الكرام‪ ،‬فلم ينج منهم‬ ‫)‪ _- (1‬الوارجلايي‪ ،‬الدليل والبرهان‪ ،‬ج‪ .‬ص‪.٩٦‬‏‬ ‫‏‪.١٩-٨‬‬ ‫(‪ - )2‬الوارجلايي‪ ،‬القصيدة الحجازية مخطوط صحفات‬ ‫‪-١١‬۔‪.١٢-‬‏‬ ‫صحفات‬ ‫خطوط‬ ‫القصيدة الحجازية‬ ‫)‪ _ (3‬الوارجلاين‪،‬‬ ‫‏‪.١٣‬‬ ‫ص‬ ‫الرا رجلايني‪ ،‬القصيدة الحجازية مخطوط‬ ‫(‪_ )4‬‬ ‫)‪ - (5‬الوارجلايني‪ ،‬القصيدة الحجازية! مخطوط ص ‏‪.١٧‬‬ ‫‏‪.٢٠-١٩١‬‬ ‫)‪ _ (6‬الوارجلايي‪ ،‬القصيدة الحجازية مخطوط صحفات‬ ‫‏‪.٢١‬‬ ‫ص‬ ‫)‪ - (7‬الوارجلايي‪ ،‬القصيدة الحجازية مخطوط‬ ‫)‪ - (8‬الوارجلان‪ ،‬القصيدة الحجازية‪ ،‬مخطوط ص ‏‪.٢٢‬‬ ‫‪-١٤٣ -‬‬ ‫إلا عدد يسير على ألواح السفينة‪ .‬وقد ترك هذا الحادث الأليم جرحا‬ ‫ل ينسه مدى الحياة‪.‬‬ ‫عميقا‪ ،‬ولوعة حرى قى فؤاد أبي يعقوب‬ ‫وأنديمم طول الليالي الغوابركد؛)‪.‬‬ ‫سأبكيهم ما عشت حبا ممتعا‬ ‫‪ -‬كما جرت مناظرة بين أبي يعقوب وأبي عمار في مكة حول ظاهرة‬ ‫النهب والغصب الي يمارسها أعراب الحجاز على قوافل الحجاج‪ ،‬وحكم‬ ‫ما بأيديهم من الأموال‪ ،‬وهل يجوز التعامل معهم أم يقاطعون كما هو‬ ‫الشأن مع أعراب بين هلال بالمغرب؟ فكان جواب أبي عمار أن هذه‬ ‫جزيرتمم‪ ،‬الأقعد فيما بين أيديهم والأغلب عليه الحلال‪ ،‬فلا حرج في‬ ‫التعامل معهم أما في بلاد المغرب فإن الأمر مختلف‪ ،‬إذ الأعراب فيها‬ ‫يعتبرون غارّة‪ ،‬وكل ما بأيدي الغارة ريبة لا يحل الدنوّ منه{؛‪.‬‬ ‫الملالى وما ستتبعها من اجتهاد الفقهاء في ميدان‬ ‫فقضية الزحف‬ ‫المعاملات المالية تعد من القضايا الق أثيرت في رحلة الحج‪.‬‬ ‫‪ -‬كما أثيرت قضية خلق القرآن ال نال المسلمين منها بلاء عظيم!‬ ‫وتحاور فيها أبو يعقوب مع أحد علماء الإباضية المشارقةء وهو محمد‬ ‫الحضرمي فكان جواب الحضرمي أن آراء الإباضية فيها مختلفة‪ ،‬بين‬ ‫قائلين بأنه مخلوق‪ ،‬ونافين لذلك(‪ .‬وآخرين لم يقطعوا العذر بين هؤلاء‬ ‫وهؤلاء‪.‬‬ ‫رحلة الوارجلان إلى الملشرق؟‬ ‫= هل تعددت‬ ‫ه_‬ ‫ذهب الشيخ علي يحي معمر إلى أن الرحلة الوارجلاني إلى الحج هي‬ ‫‪-٢٢‬۔‪٢٥-‬‏ ‪.‬‬ ‫صحقات‬ ‫مخطوط‬ ‫الوارجلاين‪ ،‬القصيدة الحجازية‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫ص‪.٤٩٠٩٥٩‬‏‬ ‫ج!‬ ‫طبقات المشايخ‬ ‫الدرجيي©‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫‏‪.١٠١‬‬ ‫ص‬ ‫الوا رجلايي‪ ،‬الدليل والبرهان ج‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫‪-١٤٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫غير رحلته إلى المشرق وأنما اثنتان لا واحد‪.060‬‬ ‫ولم نجد في المصادر ما يشهد هذا القول‪ ،‬ولو بإشارة عابرة خاصة‬ ‫ي القصيدة الحجازية الي تتبع فيها أبو يعقوب مراحل السفر وأحداثه‬ ‫كما ذهب الأستاذ عبد الرحمن الجيلالي إلى أن رحلة الحج والرحلة‬ ‫إلى المشرق واحدة «وأن أبا يعقوب دخل عواصم المشرق العلمية‬ ‫اللامعة‪ ،‬وتضلع فيها بجميع ما كان متعارفا مشهورا في وقته من العلوم‬ ‫الإسلامية»{)‪ .‬وواصل طريقه بعد الحج إلى بغداد وهي يومئذ كقرطبة‬ ‫في المغرب©‪ ،‬أو تفوقها ثقافة وحضارة وعمرانا‪ .‬ثم عاد منها إلى بلده مترعًا‬ ‫علما وحكمة وأدبًا»({‪.0‬‬ ‫ولا تسمح المعلومات المتوافرة بالموافقة على هذا الرأي الذي ذهب‬ ‫إليها الأستاذ الجحيلالي‪ ،‬ولكن لا يمنع هذا أن يكون الوارجلاني قد استغل‬ ‫فرصة الاستراحة في المدن الكبرى الي مر بما‪ ،‬كالقيروان والقاهرة ومكة‬ ‫والمدينة‪ ،‬للاستفادة من جالس العلم والعلماء فيهاء شأن الطالب الطموح‬ ‫إلى مزيد من المعرفة‪ ،‬لا يعرف المتعة ولا الراحة إلا في الحد والتحصيل‬ ‫وليس لنهمه العلمي حدود‪.‬‬ ‫‏‪.٢٢٣٣-٦٢٢٩‬‬ ‫(‪ - )1‬علي يحي معمر الإباضية في موكب التاريخ حلقة؛‘ ج‪&١‬‏ صحفات‬ ‫)‪ - (2‬الخيلالي‪ ،‬تاريخ الحخزائر العام‪ 3‬ج‪.٠‬‏ ص‪.٢١٧‬‏‬ ‫‏‪.١٦١٧-١٦١٦‬‬ ‫(‪ - )3‬الحيلاليك أبو يعقوب الوارجلاني صحفات‬ ‫_‬ ‫‪١ ٤ ٥‬‬ ‫الحث الثالث‬ ‫قاس الولرجلانى‬ ‫بعد أن طاف الوارجلان أرجاء العالم الإسلامي عبر رحلاته العلمية‬ ‫والدينية‪ .‬والاستطلاعية والتجارية حط عصا الترحال ببلده‪ ،‬واستقر‬ ‫ليتفرغ للتدريس والتأليف© وتلك رسالة كل عالم مخلص وغايته في آن‬ ‫واحد لأن العلم يراد لينتفع به الناس‪ ،‬لا ليبقى حبيس صدور أهله‪ ،‬وإلا‬ ‫كانت الكتب أشرف من العلماء وأحفظ للعلم منهم‪.‬‬ ‫وفي وارجلان أخذ أبو يعقوب يقدم عصارة علمه وتجاربه لطلبته في‬ ‫درو سهم منزلك وللأجيال عبر مؤلفاته‪.‬‬ ‫«وذكروا عنه أنه أقام سبعة أعوام ملازما داره لا ينصرف فكان مت‬ ‫زاره أحد من زواره وجده إما ينسخ وإما يدرس وإما يقابل© وإما يبرئ‬ ‫الأقلام‪ ،‬وإما يطبخ الحبر‪ ،‬وإما يسفر كتابا لا يعدل عن هذا الفن إلى ما‬ ‫سواه إلا إن قام لأداء فريضة‪.00١٨»...‬‏‬ ‫و لم يكن يستصعب نسخ الكتب مهما بلغت‪" ،‬فإن له على ذلك‬ ‫قدرة" بما أوتي من عزيمة وإرادة‪.‬‬ ‫وقد وقف بعض الثقاة ببلاد قسطيلية (بلاد الجريد) وسوف وأريغ؛‬ ‫ووارجلان على سبع نسخ أو ثمان من كتاب "العدل والانصاف" لأبي‬ ‫يعقوب ‘ وكلها بخط يده أما الدرجيي فقد رأى بعينه منها ثلانا(!'‪.‬‬ ‫وتلك دلالة على صبر الوارجلاني وجلده في سبيل نشر العلم‪ ،‬فلم‬ ‫يكن مؤلفا فحسب© بل كان يقوم بدور فريق من النساخ‪ ،‬أو دور المطبعة‬ ‫‏‪.٤٩٢‬‬ ‫الدرجيێ‪ ،‬طبقات المشايخ ج‪،٢‬‏ ص‬ ‫(‪_ )1‬‬ ‫‏‪.٤٩٢‬‬ ‫ج‪٢‬‏ ) ص‬ ‫المشايخ‬ ‫طبقات‬ ‫‪ -‬الدرجييث‪،‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪-١‎ ٤٦ -‬۔‬ ‫ا لا ضر ‪.‬‬ ‫عصر نا‬ ‫ق‬ ‫المطلبالأول‪ :‬تلاميذ الوامرجلانى‬ ‫لم تنجدنا المصادر المتوفرة بمعلومات عن تلاميذ الوارجلاني‪ ،‬رغم‬ ‫تفرغه للتدريس فترة غير قصيرة‪.‬‬ ‫والخبر الوحيد عن تلاميذه ما ذكره الدرجييي عن نحل الشيخ نفسه‬ ‫وهو أبو إسحاق إبراهيم‪ ،‬وزميل له اسمه أبو سليمان أيوب‪.‬‬ ‫أ= أبو إسحاق إبراهيم بن أبي يعقوب‪:‬‬ ‫وصفه الدرجيي بأنه "إمام في علم الأدب‪ ،‬وإن ذاكر في الفروع‬ ‫فياللعجب©‘ وقد تمسك من الحديث والأصول بسبب أقوى سبب" كما‬ ‫كان أقدر على نظم الشعر من أبيه‪ ،‬بينما امتاز والده بالمقدرة على إحكام‬ ‫التآليف‪.60١١‬‏‬ ‫ويورد الدرجيي رواية عن محاولة أبي‪:‬إسحاق لحاق منزلة أبيه في‬ ‫العلم‪ ،‬سمعها الدرجيێ عن جماعة شيوخ «أن أبا إسحاق رأى في منامه‬ ‫كأن نخلتين صنوان‪ ،‬إحداهم باسقة} والأخرى قصيرة‪ ،‬وكان والده في‬ ‫الطويلة منهما يجن ثماراء وكأنه عالج الطلوع فقدر على الصغيرة‪ ،‬فلما‬ ‫صار إليها عالج طلوع الكبيرة إلى حيث كان أبوه فلم يطق فقصها على‬ ‫أبيه فقال‪ :‬ياب تحاول منزلة أبيك في العلم وأنت دونما»(‪.0:‬‬ ‫وكانت وفاة أبي إسحاق سنة ستمائة(‪.‬‬ ‫‏‪.٤٩٢‬‬ ‫ص‬ ‫ج؟‬ ‫المشايخ‬ ‫طبقات‬ ‫الدرجي©‪،‬‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.٤٩٥‬‬ ‫ص‬ ‫)‪ - (2‬الدرجين‪ ،‬طبقات المشايخ ج‬ ‫‏‪.٤٤٥‬‬ ‫)‪ - (3‬الشماخيك سير ص‬ ‫‪-١ ٤٧ -‬‬ ‫ب= أبو سليمان أيوب بن نوح‪:‬‬ ‫أفادنا الدرجيين بتلمذة أبي سليمان على أبي يعقوب من سؤال أحد‬ ‫رفاقه عمًّا حصل من علم النجامة‪ ،‬فقال أبو سليمان‪« :‬رحم الله شيخنا‬ ‫أبا يعقوب‪ ،‬عمد إلى العلوم النافعة كعلم القرآن والفقه وعلم اللسان‬ ‫فحملها ابنه أبا إسحاق‘ ووجد عندنا أفهاما قابلة لعلم لا ينفع ‪-‬يعي علم‬ ‫النجامة‪ -‬فعلمناها»‪.0٠٢‬‏‬ ‫ولا نعلم عن سائر تلامذة أبي يعقوب بعد هذين شيئا‪.‬‬ ‫ا لمطلب ا شا ي ‪ :‬إنتاجا لوا مرجلاني‬ ‫ل يكن سطوع نجم أبي يعقوب في الميدان العلمي حديثا بلا رصيدك‬ ‫فشهادة الدرجيي عن مكوثه ببيته سبع سنين مرابطا في خدمة العلم لا يي‬ ‫ولا يفتر عن التأليف والمقابلة والتحبير‪ ،‬وذلك إيذان بأن ما خلفه من‬ ‫تراث فكري كان كمًا هائلا فضلا عن تنوع هذا التراث ليشم حخنتلف‬ ‫وقد وصف الدرجيي موسوعيته العلمية فقال‪:‬‬ ‫العلوم المتداولة قي عصره&‬ ‫«وهذا الشيخ له يد في علم القرآن‪ ،‬وعلم اللسان‪ ،‬وفي الحديث والأخبار‪3‬‬ ‫وتي رواية السير والآنار‪ ،‬وعلم النظر والكلام والعلوم الشرعية عباداتما‬ ‫والأحكام وعلم الفرائض والمواريث‪ ،‬ومعرفة رجال الحديث و لم يخل‬ ‫من اطلاع على علوم الأقدمين‪ ،‬بل حصل مع ملازمة السمة قطعة من علم‬ ‫الحكماء المنجّمين»‪.)١‬‏‬ ‫ولكن الفتن المتعاقبة ال عرفتها وارجلان عبر تاريخها الطويل‪ .‬وما‬ ‫‏‪.٤٩٣‬‬ ‫ج‪٢‬‏ ) ص‬ ‫المشايخ‬ ‫طبقات‬ ‫الدرجيێ‪،‬‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.٤٩١‬‬ ‫ص‬ ‫)‪ _ (2‬الدرجي‪ ،‬طبقات المشايخ ج!‬ ‫الدراسة‪.‬‬ ‫من هذه‬ ‫الحياة السياسية بوارجلان‬ ‫ينظر مبحث‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪-١ ٤٨ -‬‬ ‫فضلا عن‬ ‫منيت به المكتبات الإباضية من حرق وإتلاف وممب‪.)(١‬‏‬ ‫العوامل الطبيعية للمنطقةك كل ذلك كان من أسباب فقدان تراث‬ ‫لم ينج منه إلا النزر اليسير‪ ،‬وأغلب ما نجا منه كان‬ ‫الوارجلايي الذي‬ ‫خارج وارجلان‪ ،‬خصوصا في المكتبات الخاصة بوادي ميزاب\ إذ بقيت‬ ‫مصونة إلى يومنا هذا‪.‬‬ ‫وسنحاول معرفة ملامح هذا النتاج‪ ،‬سواء المؤلفات منه أم الأشعار‬ ‫والمراسلات‪.‬‬ ‫أ= التفسير‪:‬‬ ‫ترك أبو يعقوب تفسيرا للقرآن الكريم‪ ،‬وصفه البرادي بأنه «كتاب‬ ‫م أرَ ولا رأيت قط سفرًا‬ ‫أريغ سفرا كبيرا‬ ‫رأيت منه في بلاد‬ ‫عجيب‘‬ ‫أضخم منه ولا أكبر منهء وحزرت أنه يجاوز سبعمائة ورقة أو أقل أو‬ ‫أكثر فيه تفسير الفاتحة والبقرة وآل عمران‪ ،‬وحزرت أنه فسر القرآن فى‬ ‫ثمانية أسفار مثله‪ ،‬فلم أر ولا رأيت أبلغ منه‪ ،‬ولا أشفى للصدور في لغة أو‬ ‫إعراب أو حكم مبين أو قراءة ظاهرة أو شاذة‪ ،‬أو ناسخ أو منسوخ أو‬ ‫في جميع العلوم»‪.0"١‬‏‬ ‫ويتبين من وصف البرادي لهذا التفسير أن الوارجلايي قد سلك فيه‬ ‫منهج الجمع بين المنقول والمعقول وهو مسلك محمود في مناهج‬ ‫المفسرينك «فأول ما يذكر إعراب الآية‪ ،‬ويستقصيه‪ ،‬ثم يقول اللغة‬ ‫فيستقصي تصاريف الفعل من الكلمة‪ ،‬ثم يذكر الأحاديث المتعلقة بالآية‬ ‫من سبب نزول أو تبيان حكم ثم يورد آراء الفقهاء والمفسرين فيناقشهاء‬ ‫(‪ - )1‬البرادي البحث الصادقف‪ ،‬ج‪،١‬‏ ورقة ‪١١‬ظ‪.‬‏‬ ‫البرادي© الخواهر المنتقاة ص‪.٢٢٠‬‏‬ ‫)‪_ (2‬‬ ‫‪-١٤٩ -‬‬ ‫فجمع فيه علوما جمّة»(‪.00‬‬ ‫ولهذا عر على البرادي أن يبقى هذا الكنز مهملا من قبل أهله‬ ‫هذا‬ ‫«لو وحدت‬ ‫فتذاكر أمره مع بعض بحباء الطلبة‪ ،‬فقال أحدهم‪:‬‬ ‫التأليف كاملا لاسترخصته بخمسين دينارا»‪.0‬‬ ‫ويذكر الشيخ أبو إسحاق اطفيش أن هذا التفسير يقع في‬ ‫يما المسلمون حينا من‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫في الفتن الداخلية‬ ‫وأنه تلاشى‬ ‫جزا‬ ‫الدهر()‪.‬‬ ‫كما لم يقطع الشيخ أبو اليقظان والأستاذ الجيلالي حبل الرجاء في‬ ‫الحصول عليه فذكرا أنه يوجد من هذا التفسير اليوم جزء واحد بإحدى‬ ‫خزائن روما عاصمة إيطاليا‪ .‬ولكن رغم جهود الباحثين فلم يعثر لهذا‬ ‫الكتاب على أثره‪.‬‬ ‫الوارجلاني "الدليل‬ ‫ورغم ضياع هذا السفر الثمين‪ ،‬فإن كتاب‬ ‫والبرهان" يمدنا بنماذج طيبة عن تفسيره نشير إل بعضها هنا‪ ،‬ومنها‪:‬‬ ‫‪ -‬آية‪ :‬ويذ قَالَ ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خَليقَة&[سورة‬ ‫البقرة‪ :‬‏‪.)٦©(]٣.‬‬ ‫‪ -‬وآية‪ :‬ليَمُحُوا اللهُ مَياشاء و يثثببتته [سورة الرعد‪.0(]٢٩:‬‏‬ ‫(‪ _ )1‬البرادي الجواهر ص‪.٢٢١‬‏‬ ‫البرادي الجواهر ص‪.٢٢١‬‏‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫(‪ - )3‬أبو إسحاق اطفيش‪ ،‬الدعاية إلى سبيل المؤمنين ص‪.٢٧‬‏‬ ‫(‪ _ )4‬أبو اليقظان‪ ،‬الإمام الوارجلاني‪ ،‬ص‪٤‬‏ !إ الجيلالي‪ ،‬تاريخ الجزائر العامء ج‪©١‬‏ ص‪٣١٨‬۔‏‬ ‫(‪ - )5‬ونذكر هنا بإشادة جهود الباحث محمد بن أيوب حاج سعيد الذي قضى سنوات من‬ ‫عمره رحالة يتتبع مخطوطات الإباضية في شتت مكتبات العا لم شرقا وغربا‪ ،‬و لم يعثر على هذا‬ ‫التفسير بعد‪.‬‬ ‫‏‪ ١٠٩١‬فما بعد‪.‬‬ ‫(‪ - )6‬الوارجلايي‪ ،‬الدليل والبرهان‪ ،‬ج‪٢٣‬ء‏ صحفات‬ ‫(‪ - )7‬الوارجلاني‪ ،‬الدليل والبرهانك ج‪،٣‬‏ ص‪١٠٠‬‏‬ ‫‪-_- ١ ٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ -‬وآية‪ :‬ل«فائطلقا حتى إإذا ركبا في السفينة َرَقهَا قال أحَرَفتَهَا لتُغْرق أهلها‬ ‫مص م‬ ‫م‬ ‫لقد جفت شيا إمراأً إلى قوله تعال لَقَذ جمت شنا ‪:‬‬ ‫[‪.‬‬ ‫الكهف‬ ‫‪ -‬وقدم فرقا دقيقا بين معين أمر نكر‪ ،‬وأمر منكر(‪.4‬‬ ‫د آية‪ :‬فلا أرخ حمى ألم مَحْمَع البَحْرتن&[سورة الكهف‪.]٠.:‬‏‬ ‫‪ -‬وذكر معلومات جغرافية حول العالم الإسلامي‪ ،‬مما يدل على‬ ‫استفادته من علم الجغرافيا قي بحال التفسير()‪.‬‬ ‫ب= الحديث‪:‬‬ ‫‪ -‬ترتيب المسند‪:‬‬ ‫تناول الوارجلاني كتاب مسند الإمام الربيع بن حبيب فأعاد ترتيبه‬ ‫وفق أبواب الفقه بعد أن كان مرتبا على أساس رواة الأحاديث‪.‬‬ ‫وأصل الكتاب يقع في جزأين‪ ،‬ثم ضم إليه أبو يعقوب آثارا احتج بما‬ ‫أضاف إليه أيضا روايات محبوب‬ ‫الربيع على مخالفيه وجعلها جزا النا ثم‬ ‫بن الرحيل عن الربيع‪ ،‬وروايات الإمام أفلح بن عبد الوهاب عن أبي غانم‬ ‫بشر بن غانم الخراساني‪ ،‬ومراسيل الإمام جابر بن زيد وجعل هذه‬ ‫الإضافة في جزع رابع‪ ،‬فصارت أجزاء الكتاب أربعة()‪.‬‬ ‫أبو ستة الجربي‪،‬‬ ‫ترتيب المسند" وقد شرحه‬ ‫وعرف الكتاب بعنوان‬ ‫دون‬ ‫المسند‬ ‫أصل‬ ‫منه‬ ‫والثاني‬ ‫الأول‬ ‫الجز‬ ‫السالمي‬ ‫الشيخ‬ ‫شرح‬ ‫‪7‬‬ ‫وطبع ق ثلاث بحلدات‪.‬‬ ‫الوارجلاين ‪-‬‬ ‫إضافات‬ ‫‏‪.١١١-١٩١٠‬‬ ‫(‪ - )1‬الوارجلاييك الدليل والبرهان ج‪»٢‬‏ صحفات‬ ‫)‪ - (2‬الوارجلايي‪ ،‬الدليل والبرهانء ج‪٢‬ء‏ ص‪.١١٥-١٩١٤‬‏‬ ‫الجامع‬ ‫حاشية‬ ‫‏‪ ٤ .٢‬السالمي‪،‬‬ ‫ص‬ ‫السالمي‪،‬‬ ‫مقدمة‬ ‫الجامع الصحيح‬ ‫حبيب&‪،‬‬ ‫الربيع بن‬ ‫_‬ ‫(‪)3‬‬ ‫الصحيح مسند الربيع بن حبيب‘ؤ ج‪،١‬‏ ص‪٢‬۔‪.‬‏‬ ‫‪_ ١ ٥‬‬ ‫‪١‬‬ ‫_‬ ‫‪ -‬رسالة حول رجال المسند‪:‬‬ ‫اهتم أبو يعقوب بعلم الحديث ورجاله أيام دراسته بالأندلس وقرأ‬ ‫بقرطبة جملة من كتب الحديثا‪ .)6.‬وربما تأثر بما خلفه حافظ المغرب ابن‬ ‫عبد البر الأندلسي‪.‬‬ ‫ووضع رسالة للتعريف برجال مسند الربيع وشيوخهم وتلامذتمم{‪.0‬‬ ‫الوارجلاني‬ ‫تراث‬ ‫قى عداد‬ ‫الباحثين أما‬ ‫اعتقاد‬ ‫وفي‬ ‫ولكنها ضاعت‬ ‫المفقود(‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫!ا‪.‬‬ ‫وينسب أبو إسحاق اطفيش رسالة إلى الوارجلاني بعنوان‬ ‫رجال الاباضية"د)‪ .‬ويبدو أنما الرسالة المذكورة نفسها وليستا اثنتين كما‬ ‫ذهب إليه الشيخ أبو اليقظان{‘‪.‬‬ ‫ويضيف أبو إسحاق قوله‪" :‬ذكر لنا أحد الأساتذة أنه اطلع عليها في‬ ‫كلية بأوروبا‪ ،‬وأظن بألمانيا"{‪.0‬‬ ‫وإيراد الخبر بمذه الصورة الغامضة حول صاحب الخبر ومكان المكتبة‬ ‫يجعلنا قي حيرة من الأمر‪ ،‬كمن يبحث عن حلقة في فلاة({‪.0‬‬ ‫حول محتوى المسند وسنده ورجالها ينظر‪:‬‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫عمر مسعود الكباوي\ الربيع بن حبيب محدثا‪ ،‬رسالة ماجستير‪ ،‬جامعة الفاتح‪ ،‬طبع‬ ‫‪-‬‬ ‫المطبعة العربية‪ ،‬غرداية} الخزائر‪.‬‬ ‫مقدمة عز الدين التنوخي‪.‬‬ ‫ج‪٢‬‏‬ ‫السالمي‪ ،‬حاشية الجامع الصحيح‬ ‫‏‪.٤٩٤‬‬ ‫(‪ - )2‬الدرجيي‪ ،‬طبقات المشايخ ج‪،!٢‬‏ ص‬ ‫)‪ _ (3‬السالمي حاشية الجامع الصحيح ج‪،١‬‏ ص م؛ أبو اليقظان‪ ،‬الإمام الوارجلايي‪ ،‬ص‪.١٥‬‏‬ ‫(‪ - )4‬أبو إسحاق اطفيش» الدعاية إلى سبيل المؤمنين ص‪.٢٧‬‏‬ ‫(‪ - )5‬أبو اليقظان‪ ،‬الإمام الوارجلاني‪ ،‬ص‪.١٥‬‏‬ ‫(‪ - )6‬أبو إسحاق اطفيش) الدعاية ص‪.٢٧‬‏‬ ‫بوارجلان‪،‬‬ ‫‏‪ ٢/٢/١٥‬‏م‪ ٩‬ينزله‬ ‫بتاريخ‬ ‫في لقاء مع الشيخ عمر بن داود أبو معقل‬ ‫(‪- )7‬‬ ‫وهو الحافظ لتاريخ وارجلان‪ ،‬ذكر لي أن رسالة الوارجلاني قد تكون عند قبيلته من بيي‬ ‫أو يكون‬ ‫تاريخية‪ ،‬ولذا فإما مما تلفت©‬ ‫المذهب الإباضي لظروف‬ ‫إبراهيم‪ ،‬ولكنهم تحولوا عن‬ ‫‪_ ١ ٥ ٢‬‬ ‫_‬ ‫و لم يصلنا من مضمون هذه الرسالة إلا ما أورده الشماخي في سيره؛‬ ‫إذ ذكر «أشياخا روى عنهم ا لربيع‪ ،‬ويروون عن جابر‪ ،‬لكنهم بجاهيل‬ ‫ما رأيت من عرف بمم‪ ،‬منهم يحي بن أبي قرة‪ ،‬ومنهم‪ ،...‬وأما جابر بن‬ ‫عمارة‪ ،‬فمن شيوخ أهل الدعوة‪ ،‬بصري‪ ،‬وإن عده أبو يعقوب في‬ ‫الجاهيل‪ ...‬وأما رجال حديث مسند الربيع‪ ،‬فقد ذكرهم أبو يعقوب‬ ‫يوسف بن إبراهيم‪ ،‬فلا أتعرض لذكرهم إلا ما تقدم ذكره في تعريفنا‪.0‬‬ ‫وأورد القطب اطفيش العبارة حرفيا قي ملحقه على المدونة الكبرى‬ ‫لأبي غانم الخراساني)‪ .‬وهو ما جعلنا نذهب أول الأمر أن رسالة‬ ‫المتوقىن سنة‬ ‫إلى الشيخ اطفيش‬ ‫ووصلت‬ ‫حُفظت‬ ‫الوارجلاي‬ ‫‪١٣٣٢‬ه‪١٩١٤/‬م)‏ مما بعث أبواب الأمل في العثور عليها‪.‬‬ ‫ثم فتح الله بذلك‪ ،‬وعثر الباحثون في جمعية التراث أثناء فهرستهم‬ ‫بت‬ ‫في مكتبات‬ ‫هذا الكنز‬ ‫ميزاب على‬ ‫وادي‬ ‫مكتبات‬ ‫مخطوطات‬ ‫يسجن على جزء من هذا الكراس يبدأ من حرف العين‪ ،‬ولعل المستقبل‬ ‫يكشف جديدا عن بقية الكراس المفقود‪.‬‬ ‫الفقه‪:‬‬ ‫أصول‬ ‫=‬ ‫ألف أبو يعقوب ف أصول الفقه كتابه الموسوم ب "العدل والإنصاف‬ ‫قي معرفة أصول الفقه والاختلاف"‪ ،‬ويقع في ثلائة أجزاء‪.‬‬ ‫حظي بعناية خاصة من علماء الإباضية فتناولوه بالشرح‬ ‫وهو كتاب‬ ‫والنظم‪.‬‬ ‫والاختصار‬ ‫الوصول إليها شبه مستحيل‪.‬‬ ‫‏‪.١٢٢‬‬ ‫(‪ - )1‬الشماخيك سير ص‬ ‫بيروت&‪،‬‬ ‫دار اليقظة العربية‬ ‫المدونة الكبرى‬ ‫_ أبو غانم بشر بن غامم الخراساييك‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‏‪ ٢٧٥‬فما بعد‪.‬‬ ‫‏‪ ١٤‬‏‪_/٤٧٩‬ه ام ج‪٢‬‏ صحفات‬ ‫‪_ ١ ٥ ٢٣‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وبحكم كونه معتمدنا في دراسة آراء الوارجلاني الأصولية‪ ،‬فسنخصه‬ ‫بحديث مفصل لاحقا بإذن الله‪.‬‬ ‫د= الفقه‪:‬‬ ‫‪ -‬نقل الشماخي عن بعض الطلبة أن للوارجلايي كتابا في الفقه‪ ،‬و لم‬ ‫مبسو ط؟(‪.0١‬‏‬ ‫و سيط أم‬ ‫أمختصر هو أم‬ ‫ولا حجمه!‬ ‫محتوا‪،٥‬‏‬ ‫يذكر عنوانه أو‬ ‫وعن الشماخي نقلت المراجع هذا الخبر دون تفصيلل‪.):‬‬ ‫«و لا‬ ‫الشماخي‪:‬‬ ‫عنها‬ ‫قال‬ ‫عديدةك‬ ‫وفتاوى‬ ‫أجوبة‬ ‫وللوارجلايني‬ ‫‪-‬‬ ‫الفتاوى‬ ‫هذه‬ ‫ولو جمعت‬ ‫الأجوبة لكثرتما»(©‪.‬‬ ‫ما رأيت له من‬ ‫أحصي‬ ‫لألفت كتابا معتبرا‪.‬‬ ‫الدين وعلم الكلام‪:‬‬ ‫أصول‬ ‫ه=‬ ‫اهتم الوارجلاني بميدان أصول الدين فألف فيه كتابه "الدليل‬ ‫والبرهان"‪ ،‬وعنوان الكتاب كاملا هو "الدليل لأهل العقول لباغي السبيل‬ ‫بنور الدليل‪ ،‬وتحقيق مذهب الحق بالبرهان والصدق"(;)‪.‬‬ ‫والإنصاف"‬ ‫"العدل‬ ‫ألفه بعد كتاب‬ ‫في ثلاثة أجزاع‪3‬‬ ‫ويقع الكتاب‬ ‫والإانصافه{)‪.‬‬ ‫العدل‬ ‫تحيل إل‬ ‫ثناياه‬ ‫ق‬ ‫إشارات‬ ‫لورود‬ ‫كما وردت فى الكتاب إشارات إلى أحداث تاريخية وقعت سنة‬ ‫‏‪.٤٤٤‬‬ ‫([) ‪ -‬الشماخي سير ص‬ ‫أبو اليقظان‘ الإمام الوارجلايني» ص‪.١٥‬‏‬ ‫)‪ - (2‬السالمي‪ ،‬حاشية الترتيب‪ ،‬جا‪ .‬مص؛‬ ‫‏‪.٤٤٣‬‬ ‫الشماخيك سير ص‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫)‪ - (4‬قام بدراسة وتحقيق الكتاب الباحث صالح بوسعيد في أطروحة دكتوراه الحلقة الثالثة‪.‬‬ ‫بتونس كما أشرنا إليه سابقا‪ .‬ودراسته تناولت الحزأين الأول والثايني من الكتاب فقط‪.‬‬ ‫(‪ - )5‬الوارجلان» الدليل والبرهان ج‪،٣‬‏ ص‪.١!٣‬‏‬ ‫‪_ ١ ٥‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫_‬ ‫الفنكري‬ ‫النضج‬ ‫زمن‬ ‫وهو‬ ‫بعدهاا‬ ‫ألف‬ ‫أنه‬ ‫يفيد‬ ‫مما‬ ‫‏‪ ٠٩‬‏‪_(١0).‬ه‬ ‫للوارجلاين‪.‬‬ ‫وكتاب الدليل والبرهان في أصول الدين أساسًاء لكنه جامع لشتات‬ ‫والمنطق‬ ‫في الإلهيات والطبيعيات© والفقهيات‪،‬‬ ‫علوم كثيرة‪ ،‬فهو يبحث‬ ‫والرياضيات‪ ،‬وآراء الفرق الإسلامية‪ ،‬وتاريخ نشأتما‪ ،‬والأحزاب السياسية‬ ‫الى أثرت فى بحرى الحياة الفكرية في العالم الإسلامي‪.‬‬ ‫كما ناقش قضايا علم الكلام بصورة واضحة(‪.‬‬ ‫لعصر‬ ‫إسلامية‬ ‫لدائرة معارف‬ ‫مصغرة‬ ‫بصورة‬ ‫أشبه‬ ‫والكتاب‬ ‫الوارجلان(ٍ)‪.‬‬ ‫وذكر الوارجلاني في "الدليل والبرهان" كتابا له بعنوان "الاقتصاد في‬ ‫الاعتقاد" في أصول الدين)‪ .‬و لم نعثر له بعد هذا على ذكر ولا أثر‪.‬‬ ‫الفلسفة‪:‬‬ ‫و=‬ ‫‪ -‬كتاب مرج البحرين‪:‬‬ ‫وهو كتاب في علم المنطق والحساب والهندسة‪ ،‬وهذه العلوم كانت‬ ‫إلى ذلك الحين في عداد مواضيع الفلسفة‪.‬‬ ‫ويذكر عن هذا المؤلف أنه كتاب مستقل ولكن الذي وجدناه أنه‬ ‫يمثل القسم الأخير من الحزء الثاني لكتاب الدليل والبرهان‪.‬‬ ‫ومما يدل لذلك أنه ابتدئع بالبسملة والتصليةء وذكر عنوان الكتاب‬ ‫بحر الألفاظ والكلم‪3‬‬ ‫المنطق©‬ ‫البحرين ق‬ ‫مرج‬ ‫كتاب‬ ‫المنطق‪،‬‬ ‫"تعلقة ق‬ ‫)‪ _ (1‬الوارجلايي‪ ،‬الدليل والبرهان‘ ج‪©6١‬‏ ص!‪.١١‬‏‬ ‫صالح بوسعيد ص‪.٤٧‬‏‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫‏‪.٣١٨‬‬ ‫تاريخ الجزائر العامع‪ ،‬ج‪١‬ؤ‏ ص‬ ‫الجيلالي‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫(‪ _ )4‬الوارجلاي‪ ،‬الدليل والبرهان؛ ج‪»٢٣‬‏ ص‪.٢١٨‬‏‬ ‫‪_ ١ ٥ ٥‬‬ ‫و كاشف‬ ‫الحكم‬ ‫ومبدئ‬ ‫النعم‪3‬‬ ‫الحمد لله مبدئ‬ ‫ونحر المعاني والحكم‬ ‫الظلم‪.)( ! ...‬‬ ‫والراحم أن تلامذة الوارجلايي أو النساخ بعده هم الذين أدرجوا‬ ‫حمد‬ ‫الشيخ‬ ‫قول‬ ‫"الدليل والبرهان" ‪ .‬ويؤكد هذا‬ ‫و قى كتاب‬ ‫الرسالة‬ ‫هذه‬ ‫ففى‬ ‫المنطق مذكورة‬ ‫علم‬ ‫ي‬ ‫صغيره‬ ‫لرسالة‬ ‫اسم‬ ‫البحرين‬ ‫«مر ج‬ ‫اطفيش‪:‬‬ ‫الدليل والبرهان»؟‪.‬‬ ‫تناول فيها أهم قضايا‬ ‫صحيفة‬ ‫وعشرين‬ ‫حمس‬ ‫الرسالة ق‬ ‫وتقع هذه‬ ‫علم المنطق بإيجاز‪ ،‬وختمها ببابين في الحساب والهندسة(‪.‬‬ ‫شر حه مفقو د(ث)‪.‬‬ ‫ولكن‬ ‫الشماخي بالشر ح(;)‪.‬‬ ‫تناولها أبو العباس‬ ‫وقد‬ ‫م شرحها الشيخ عبد العزيز الثمين ثانيةة؟ء وسمى شرحه "تعاظم الموحين‬ ‫شرح مرج البحرين"‪.‬‬ ‫() ‪ -‬الوارجلان» الدليل والبرهان‪ ،‬ج‪،٢‬‏ ص‪.٨٥‬‏‬ ‫(‪ _ )2‬محمد بن يوسف اطفيش‪ ،‬شرح شرح مختصر العدل والإنصاف\ خطوط بمكتبة‬ ‫‪٤‬ظ‪.‬‏‬ ‫الخزائر ك ج‪١‬‏ ‪ 0‬ورقة‬ ‫غرداية‬ ‫بيي يسجن‬ ‫القطلب&©‬ ‫‪-٨٥‬۔‪.١٠٩-‬‏‬ ‫ج‪٢‬‏ ) صحفات‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬الدليل والبرهان‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫(‪ _ )4‬أبو العباس الشماخي‪ ،‬شرح مختصر العدل والإنصاف مخطوط بمكتبة الحجاج صالح‬ ‫‪٦‬ظ‪.‬‏‬ ‫ورقة‬ ‫‏‪ ١‬ظ‬ ‫ورقة‬ ‫اخزائر‬ ‫غرداية‬ ‫يسجن ك‪6‬‬ ‫بي‬ ‫لعلي‪،‬‬ ‫بشرح مرج البحرين‪ ،‬مخطوط بمكتبة الاستقامة‬ ‫(‪ - )5‬عبد العزيز الثميي© تعاظم الموجين‬ ‫ورقة‪٢‬‏ ظ‪.‬‬ ‫الحزائر‬ ‫غرداية‬ ‫بي يسجن‬ ‫(‪- )6‬وقد تمنى الثمين لو وجد شرح الشماخي لكفاه المؤونة‪.‬‬ ‫أما شرح الثمين فقد جاء وافيا استعمل فيه الأسلوب المنطق‪ ،‬كما أكثر فيه من الاستشهاد‬ ‫بأقوال الرارجلدن في "الدليل والبرهان"‪ ،‬و"العدل والإنصاف" وأقوال القطب الشيرازي يي‬ ‫"شرح المطالع"‪ ،‬والغزالي وغيرهما‪.‬‬ ‫الاستشهاد د والتمثيل‪.‬‬ ‫وتوسعه ق‬ ‫ومقارناته‪5‬‬ ‫تحليله ونقده‬ ‫ق‬ ‫وقد وفق الشارح‬ ‫أنواع‬ ‫بعض‬ ‫ق‬ ‫وهي‬ ‫شرح‬ ‫دون‬ ‫للرسالة‬ ‫الأخيرة‬ ‫المباحث‬ ‫بقيت‬ ‫إذ‬ ‫يتم‬ ‫شرحه‬ ‫ولكن‬ ‫القياماس‪.‬‬ ‫الكتاب كاملا‪.‬‬ ‫ينظر‪ :‬النميێ© تعاظم الملوجين© مخطوط‬ ‫‪_ ١ ٥٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ -‬كتاب مروج الذهب‪:‬‬ ‫نسب الأستاذ عبد الرحمن الجيلالي إلى الوارجلاني كتابا بعنوان‬ ‫"مروج الذهب" في الفلسفة‪ ،‬وأنه ترجم إلى أكثر لغات أوروبا‪ ،‬نظرا‬ ‫لأهميته(‪ .‬وأورد الأستاذ بكير أوعوشت المعلومة نفسها دون الإحالة على‬ ‫مصدرها(‪:‬؛‪.‬‬ ‫بينما يرى أبو إسحاق اطفيش()‪ .‬وأبو اليقظان إبراهيم أن الكتاب‬ ‫الذي ترجم إلى لغات أوروبية هو "مرج البحرين"‪.‬‬ ‫و لم تذكر المصادر كتابا للوارجلاني اسمه "مروج الذهب"‪ ،‬فيكون‬ ‫هذا العنوان خطا من المحدئين‪ ،‬نشأ من التشابه بين الاسمينث "مرج‬ ‫البحرين" و"مروج الذهب"‪.‬‬ ‫وتبقى قضية ترجمة الكتاب بحاجة إلى بحث‘ في غياب المصادر الغربية‬ ‫الق تناولت الوارجلاني ‪-‬إن كانت‪ -‬ودرست آثاره‪ ،‬إذ لم نعثر فيما بين‬ ‫أيدينا إلا على تعريف موجز له من قبل المستشرق البولوني ليفتسكيه{‪.4‬‬ ‫دون أن يذكر هذه الترجمة للكتاب رغم اطلاعه الواسع على التراث‬ ‫الإباضية وعلى دراسات المستشرقين حول الإباضية‪.‬‬ ‫ز= التاريخ والسير‪:‬‬ ‫‪ -‬فتوح المغرب‪:‬‬ ‫ينسب الشيخ أبو اليقظان للوارجلاني كتاب ف التاريخ بعنوان "فتوح‬ ‫المغرب" وينقل عن أستاذه حسن حسي عبد الوهاب قوله‪« :‬إن‬ ‫للوارجلاني كتابا كبيرا يسمى "فتوح المغرب" رأيت نسخة منه في تركة‬ ‫الخيلالى‪ ،‬تاريخ الحزائر العامك ج‪©١‬‏ ص‪.٢١٨‬‏‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫(‪ _ )2‬أوعوشت بكير الإمام الوارجلايي‪ ،‬ص‪.٤٧‬‏‬ ‫(‪ - )3‬أبو إسحاق اطفيش الدعاية! ص‪.٢٩‬‏‬ ‫(‪ _ )4‬أبو اليقظان‪ ،‬الإمام الوارجلاني‪ ،‬ص‪.١٤‬‏‬ ‫‪_ ١ ٥ ٧‬‬ ‫_‬ ‫المستشرق الكبير مسيو منتسكيو‪.)١‬‏ ولولا قلة النقود عندي لاقتنيته فيى‬ ‫جملة ما اقتنيت مما خلّف‘‪ ،‬مثل رسالة ابن الصغير في أئمة بني رستم‬ ‫خزائ ‪.‬ن لمانيا»(‪.0‬‬ ‫بعض‬ ‫ويوجد ذلك الكتاب ق‬ ‫‪ .‬ويسمي عبد الرحمن بكلي{‪ .‬وعادل نويهض(‪ .‬هذا الكتاب "كتاب‬ ‫المغرب في تاريخ المغرب"‪.‬‬ ‫ولكن المستشرق شاخت يذكر أن اسم الكتاب هو "التاريخ الكبير‬ ‫لوارجلان وسدراتة ووادي ريغ"ثا‪ .‬وأورد ليفتسكي الخبر نفسه‪ ،‬ولكن‬ ‫بصيغة التشكيك‪.):١‬‏‬ ‫‪ -‬شرح سير محبوب بن الرحيل‪:‬‬ ‫ورد ذكر هذا المؤلف قي سير أبي عمار أثناء الحديث عن تطور نظام‬ ‫بن إبراهيم الوا رجلاين © ووصل إلليه‬ ‫العزابة‪« ،‬إلى زمان أبي يعقوب يوسف‬ ‫رحمه الله وشرحهم شرحا عجيبا»(!)‪.‬‬ ‫سير محبوب بن الرحيل الحضرمي‬ ‫وكتاب ابن الرحيل من المصادر المشرقية لتاريخ الإباضية‪ ،‬عي به‬ ‫ح‬ ‫‪,‬‬ ‫ع‬ ‫)‪, 98. - (1‬‬ ‫(‪ _ )2‬لعله "موتيلانسكي"‪ 6‬المهتم بالتراث الإباضي‪.‬‬ ‫(‪ - )3‬أبو اليقظان‪ ،‬الإمام الوارجلايي‪ ،‬ص‪.١٣‬‏‬ ‫(‪ _ )4‬عادل نويهض معجم أعلام الجزائر ص‪.٤٣١‬‏‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫خ‬ ‫ه‬ ‫‪,‬‬ ‫)‪- (5‬‬ ‫ع‬ ‫‪ ((001),‬غ‬ ‫‪]. 6591, 793.‬‬ ‫هى‪:‬‬ ‫عبارته‬ ‫‪ 1‬ع‬ ‫ل‬ ‫ح‬ ‫ه ع‬ ‫ح‬ ‫ع‬ ‫‪.5‬‬ ‫ع‬ ‫] م‬ ‫غ‬ ‫‪,‬‬ ‫س‬ ‫عمم‬ ‫ل ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا ع‬ ‫[ ‪,.‬‬ ‫ل‬ ‫(‪ )07522‬آتومملمزكتع‬ ‫ل‬ ‫ل ن‬ ‫ل ئ‬ ‫» ز‬ ‫‪ 3.‬ه‬ ‫;‪72‬‬ ‫‪:76‬‬ ‫ع(‬ ‫‪:.‬‬ ‫)‪.:‬‬ ‫ع‬ ‫‪,‬‬ ‫ع‬ ‫نغ‬ ‫ع‬ ‫‪.‬‬ ‫ح‬ ‫‪,‬‬ ‫ع‬ ‫)‪, 09. - (6‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ص‪٢‬‏‬ ‫سمير أبي عمار ©‬ ‫أبو عمار‬ ‫‪_-‬‬ ‫)‪(7‬‬ ‫‪_ ١ ٥ ٨‬‬ ‫_‬ ‫المغاربة عناية كبيرة‪.‬‬ ‫و لم نعثر على إشارة أخرى فهذا الشرح غير ما ذكره أبو عمار‪.‬‬ ‫الشعر‪:‬‬ ‫ح=‬ ‫ينسب الدرجين لأبي يعقوب ديوان شعر رآه وقرأه‪ ،‬ويذكر أن والد‬ ‫تعليقة‬ ‫«فتناولت‬ ‫أمك‬ ‫بعض‬ ‫الترويح عن‬ ‫وأراد‬ ‫به علة‬ ‫ألمّت‬ ‫الدرجيىێن‬ ‫رحمه الله‬ ‫إبراهيم السدراتي‬ ‫بن‬ ‫يوسف‬ ‫يعقوب‬ ‫أبي‬ ‫شعر الشيخ‬ ‫فيها‬ ‫فأصغى الي‬ ‫أسرد أبياتما بحيث يسمع‬ ‫البائيةء فجعلت‬ ‫القصيدة‬ ‫فصادفت‬ ‫سمعه وسلا ما كان به»‪٥‬أ‪.0١‬‏‬ ‫ويؤكد الشماخي أن للوارجلايي قصائد شعرية‪.‬‬ ‫ولكن هذه القصائد ضاعت\ و لم يحفظ منها التاريخإلا اثنتان غُرفتا‬ ‫والحجازية‪.‬‬ ‫السير بالبائية‬ ‫كتب‬ ‫ق‬ ‫‪ -‬القصيدة البائية‪:‬‬ ‫سبب نظم أبي يعقوب لهذه القصيدة وفاة شيخه أبي سليمان أيوب بن‬ ‫إسماعيل‪ ،‬الذي ترك فراغا كبيرا‪ ،‬وأثرا بالغا في نفس أبي يعقوب‪.‬‬ ‫وسبعين‬ ‫تسعا‬ ‫وتبلغ‬ ‫طبقاته(‪.‬‬ ‫ق‬ ‫كاملة‬ ‫القصيدة‬ ‫الدرجيىێ‬ ‫وقد أورد‬ ‫بيتا‪ .‬مطلعها‪:‬‬ ‫الجلوبا)‪.‬‬ ‫الردى‬ ‫به قدر‬ ‫أودى‬ ‫لا أيوب‬ ‫ما أيوب‬ ‫أيوب‬ ‫أيوب‬ ‫للشيخ‬ ‫كونها ترجمة‬ ‫حيث‬ ‫أهميتها التاريخية ) من‬ ‫وللقصيدة‬ ‫‏‪.٤٦١-٤٦.‬‬ ‫ج‪.٢‬‏ صحفات‬ ‫الدرجيي‪ ،‬طبقات المشايخ‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.٤٤٣‬‬ ‫)‪ - (2‬الشماخيك سير ص‬ ‫‏‪.٤٦٩-٤٦٢‬‬ ‫ج‪.٢‬‏ صحفات‬ ‫المشايخ‬ ‫‪ -‬الدرجيێ‪ ،‬طبقات‬ ‫)‪(3‬‬ ‫)‪ - (4‬القصيدة من بحر الرجز‪:‬‬ ‫مستفعلن مستفعلن مفعول‬ ‫مستفعلن مستفعلن مستفعلن‬ ‫‪_ ١ ٥ ٩‬‬ ‫_‬ ‫ولدوره العلمي بوارجلان‪ ،‬ومنزلته في قلوب تلامذته‪ ،‬وقي مقدمتهم أبو‬ ‫لمشاعر الوفاء والعرفان بالجميل فضلا‬ ‫يعقوب‪ .‬كما أمما تصوير صادق‬ ‫عما فيها من دلالة على المستوى اللغوي للوارجلايي‪ ،‬الذي يعبر عن‬ ‫الطابع السائد للشعر في وارجلان‪.‬‬ ‫الشعر الحيد‬ ‫أما من الناحية الفنية فالقصيدة لا ترقى إلى مصاف‬ ‫نظرا لتعثر ملكة أبي يعقوب الشعرية فيها‪ ،‬واستيلاء العاطفة عليه مما‬ ‫أفقده التحكم في كثير من أفكاره وتنظيمها‪.‬‬ ‫بيد أن القصيدة لم تخل من بعض الصور الشعرية الجميلة مما أضفى‬ ‫عليها مسحة من طلاوة وروا(‪.0‬‬ ‫إلا أن اللغة لم تطاوع أبا يعقوب في أحيان عديدة‪ 3‬فضلا عن الخلل‬ ‫العروضي في بعض أبيات القصيدة(‪.‬‬ ‫‪ -‬القصيدة الحجازية‪:‬‬ ‫هذه القصيدة أنشأها أبو يعقوب بمناسبة رحلته إلى الحج‪ ،‬ووصف‬ ‫فيها الرحلة ذهابا وإيابا‪.‬‬ ‫ونسخها متوفرة قي مكتبات المخطوطات بوادي ميزاب وغيرها‪.‬‬ ‫ومن ذلك تصويره لمرض شيخه الذي أقعده الفراش سبع سنين‪:‬‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫فله بعد طول الحياة دبيب‬ ‫دب البلاء بجسمه بعد البلا‬ ‫شحوب‬ ‫وعلاه من بعد الشحوب‬ ‫مائه‬ ‫بشاشته وشرة‬ ‫ذهبت‬ ‫بأبي وأمي الطاهر المسلوب‬ ‫فانسل منه الروح عند وفاته‬ ‫لم يبق إلا الروح والتركيب‬ ‫بل مات سبع سنين قبل مماته‬ ‫أبدا يقلب وجهه التقليب‬ ‫في كل يوم مر وليلة‬ ‫أبدا تقلب أوجة وجنوب‬ ‫أحوال أهل الكهف في تقليبهم‬ ‫ذلك قوله‪:‬‬ ‫ومن‬ ‫)‪= (2‬‬ ‫إذ البلايا بجانبيه تذوب‬ ‫ضاهى الني سميه في دائه‬ ‫وصوابه‪ :‬إن البلاء جانبيه يذوب‬ ‫‏‪.٤٦٣‬‬ ‫الدرجيي‪ ،‬طبقات المشايخ ج‪،٦٢‬‏ ص‬ ‫‪-١٦٠. -‬‬ ‫افتتحها الوارجلاني بغزل رقيق‪ ،‬ثم ذكر رفاقه في السفر وأممم من‬ ‫وجهاء القوم‪ ،‬وعدد مراحل الطريق بكل تفصيل وما لاقوه من مشاهد‬ ‫ومتاعب وأهوال‪ ،‬ووصف مناسك الحج كيف أدوها‪ ،‬ثم ختمها مواعظ‬ ‫ونصائح للتزود ليوم الرحيل إلى الله‪ ،‬والاستعداد بالعمل الصالح للنجاة يوم‬ ‫الحساب‪.‬‬ ‫وتقع القصيدة في ثلاثمائة وستين بيتا‪ ،‬وقد نوه بهما مترجمو الوارجلاني‬ ‫وأفادتنا كثيرا قي رصد معالم رحلته الحجازية‪.‬‬ ‫ومطلع القصيدة‪:‬‬ ‫ذوات العيون النجل سود الغدائر(‪.)٠‬‏‬ ‫عذيري عذيري من ذوات الحاجر‬ ‫وللقصيدة أهميتها التاريخية‪ ،‬أما من الناحية الفنية‪٬‬‏ فهي أحسن من‬ ‫البائية‪ ،‬نظرا لتأخرها الزمي‪ ،‬إذ نظمها أبو يعقوب وهو في خريف عمره‪.‬‬ ‫بعد تمام نضجه العقلي والفكري‪.‬‬ ‫كما تميزت القصيدة بالثراء اللغوي واستعمال الكلمات المهجورة‬ ‫أحياناك وقد تصل إلى حتة الإغرابد)‪ .‬ولم تخل من بعض التراكيب‬ ‫(‪ _ )1‬القصيدة من البحر الطويل‬ ‫فعولن مفاعيلن فعولن مفاعل‬ ‫فعولن مفاعيلن فعولن مفاعل‬ ‫ومن غزله في مطلعها قوله‪:‬‬ ‫غرائر خرق الصنع سود الغدائر‬ ‫ذوات الشفاه اللعس بالظلم واللمىد‬ ‫كوانس في الأظلال مثل ابخآذر‬ ‫نواعم لم يعرفن ما بؤس عيشة‬ ‫الوا رجلاين‪ ،‬القصيدة الحجازية مخطوط ص‪.١‬‏‬ ‫(‪ - )2‬كقوله‪:‬‬ ‫ولا سيما منها هلال بن عامر‪.‬‬ ‫للة‬ ‫يير ك‬ ‫بن خ‬ ‫قبة م‬‫بصيا‬ ‫‏‪.٤‬‬ ‫ص‬ ‫القصيدة الحجازية! مخطوط‬ ‫الوا رجلان‬ ‫ِ‬ ‫وقوله‪:‬‬ ‫وسلمهم منا دليل المخابر‪.‬‬ ‫وكانوا استفالوا في تبارى تبارهم‬ ‫الوارجلايني‪ ©،‬القصيدة الحجازية مخطوط ص ‏‪.٣١‬‬ ‫‪-١٦١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المهلهلة‪ ،‬وربما تسبب فيها تصحيف النساخ(‪.0‬‬ ‫والملاحظ أن نسخ القصيدة على كثرتما وقع فيها تصحيف كبير وقي‬ ‫أحيان عديدة يعسر الوصول إلى الكلمة الأصلية الن وضعها الشاعر‪5‬‬ ‫ولذلك كانت دراستها من الناحية الفنية من الصعوبة بمكان‪.‬‬ ‫وقد عزم الدرجيي على شرحها ولكنه لم يجد من يرويها عن أبي‬ ‫ولذلك عدل عن‬ ‫فينقلها عنه ويعرف مقاصدها‪،‬‬ ‫يعقوب صحيحة‬ ‫شرحهل()‪.‬‬ ‫والذي نستخلصه من نماذج شعر الوارجلاني على قلتها‪:‬‬ ‫‪ -‬أنه كان ينظم الشعر تحت الضرورة الملحة‪.‬‬ ‫‪ -‬وأنه كان صادقا مع نفسه في التعبير عن مشاعره‪ ،‬إذ لم يكن ثمة‬ ‫سلطان يخشى غضبه أو أمير يستدرً عطاءه‪.‬‬ ‫‪ -‬تمكن الروح الدينية منه‪ ،‬وتوظيفه الشعر لهذا الغرض النبيل‪.‬‬ ‫‪ -‬غلبة الطابع الجدي في شعره‪ ،‬وخلوه من الغزل إلا أبياتا قليلة‪ ،‬تغزل‬ ‫فيها على استحياء‪ ،‬فلم تؤثر فيه طبيعة الأندلس ولا شعراؤها‪ ،‬إذ كان‬ ‫ينظر إلى الشعر نظرة خاصةد)‪.‬‬ ‫وقد كان من سمات الشعر المغربي آنذاك الحد والاحتشام‪ ،‬بل إن‬ ‫الحياء ظاهرة فى هذا الشعر قديما وحديثا؛)‪.‬‬ ‫(‪ - )1‬كقوله‪:‬‬ ‫العناتر‬ ‫بعل الأشجعين‬ ‫الأرض‬ ‫على‬ ‫فهو أشجع من مشى‬ ‫وأما شجاع‬ ‫فإن عاد شمسا فهو أجر جادر‬ ‫فأما أخو الحمران فالبدر كامل‬ ‫‪ 3‬وبخ بخ بمم من عبقري العباقر‬ ‫فسقيا لحاج الغرب حيث توجهوا‬ ‫‏‪.٣٢‬‬ ‫القصيدة الحجازية مخغطوطك ص‬ ‫الوا رجلان‬ ‫‏‪.٤٩١٥-٤٩١٤‬‬ ‫صحفات‬ ‫حج‪٢‬‏‬ ‫طبقات المشايخ‬ ‫)‪ - (2‬الدرجيێ‪،‬‬ ‫)‪ - (3‬ينظر‪ :‬نظرته إلى الشعر في المطلب القادم‪.‬‬ ‫(‪ - )4‬د‪ .‬أحمد بن محمد أبو رراق‪ ،‬الأدب في عصر دولة ب حماد‪ ،‬الشركة الوطنية للنشر‬ ‫‪-١٦٢ -‬‬ ‫ط=ح= المراسلات‪:‬‬ ‫‪ -‬كانت لأبي يعقوب مراسلات كثيرة مع علماء عصره‪ ،‬منهم الشيخ‬ ‫محمد بن الشيخ النفوسي الأبدلايي‪.0©١‬‏ ومحمد بن غانم الأنصاري من‬ ‫غانة(‪.):‬‬ ‫‪ -‬كما كان الناس يكاتبونه في ما يشكل عليهم من أمور دينهم‬ ‫و دنياهم فيجيبهم بردود مستفيضة‪.‬‬ ‫وقد جمعت هذه المراسلات والأجوبة وجعلت الجزء الثالث من‬ ‫كتاب "الدليل والبرهان"‪ .‬فليس هذا الجزء من الكتاب الأصلي‪ ،‬لورود‬ ‫الت رحم‬ ‫عبارات تنفي كون أبي يعقوب هو الذي وضع هذا الحز‪ ،‬مثل‬ ‫عليه(‪ .‬وإعادة فقرات كاملة وردت في الخزأين الأول والثاين‪.0١‬‏‬ ‫وهذه الأجوبة تشكل بحجمها نظير حجم الحزأين الأولين للكتاب‪.‬‬ ‫ومن المؤكد أن تلاميذ الوارجلايني أو النساخ أضافوها وجعلوها جزءا‬ ‫ثالثا‪.‬‬ ‫ولأبي يعقوب رسالة حول وسوسة الشيطان وطرق بجاهدته والتخلص‬ ‫‪-‬‬ ‫من سيطرته على قلب الإنسان‪ ،‬بالجاهدة والرياضة الروحية وهي رسالة‬ ‫هامة في علم السلوك(‪.‬‬ ‫والتوزيع الزائر ‪١٩٧٩‬م‪،‬‏ ص ‏‪.١٤٩‬‬ ‫)‪ - (1‬الوارجلايي‪ ،‬الدليل والبرهان‘ ج‪،٢‬‏ ص‪.١٠٧‬‏‬ ‫(‪ - )2‬الوارجلاي‪ ،‬الدليل رالبرهان‪ ،‬ج‪،١‬‏ ص‪.٠٤‬‏‬ ‫)‪ _ (3‬الوارجلاين‪ ،‬الدليل والبرهان ج‪،٢‬‏ ص‪.١٠٧‬‏‬ ‫‏‪ ١٤٤‬فما بعد‪ .‬الفقرة المذكورة هنا قد‬ ‫(‪ - )4‬الوا رجلاين‪ ،‬الدليل والبرهان‪ ،‬ج‪.٢‬‏ صحفات‬ ‫وردت بعينها قي‪ :‬ج‪،١‬‏ صحفات ‏‪ ٢٧‬فما بعد‪.‬‬ ‫(‪ _ )5‬رسالة أبي يعقوب مخطوط مصور بحوزتي‪.‬‬ ‫‪-١٦٣ -‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬نظرته إلى عض العلوم‬ ‫أ= علم الفقه‪:‬‬ ‫علم الفقه من أجل علوم الشريعة‪ ،‬فهو دستور المسلم في حيا‬ ‫اليومية‪ ،‬وعلاقاته الفردية والجماعية وقد «أثيى الله تعالى عليه‪ ،‬ودعا إليه‪.‬‬ ‫قوله‪ : .‬لوقا ذَرَأنا لحَهَنم كثيرا م َ الجن‬ ‫وذلك ق‬ ‫وذم من جهله»(‪.0‬‬ ‫والأنس الهم قلوب لا فقَهُون بها ولهم أعين ل يصرون بهَا وَلَهُمْ‪ :.‬لا‬ ‫َسلْمَعُونَ بها أوت كالأعام بل هم أضل أوك هم القافئونَ»[سورة‬ ‫الأعراف ‏‪.]٦٧٩:‬‬ ‫ولكن الوارجلاني نعى على الناس انحرافهم في فهم الفقه الحقيقي©‬ ‫وانصرافهم «إلى مسائل الطبولية الي استخرجوها من وراء الفقه‪،‬‬ ‫والطلاق ‪..‬‬ ‫والنفاس‬ ‫والحيض‬ ‫والبيوع‬ ‫والإجارات‘‬ ‫الظهار‬ ‫كمسائل‬ ‫والطهارات والأنجاس‪ ،‬وجعلوها أصول الدين‪ ،‬وعلم الأولين ونحلوها‬ ‫فضائل جميع تعليم العلوم»‪.'"١‬‏‬ ‫ثم ينحو أبو يعقوب باللائمة على المشتغلين بحفظ المسائل الشواذ‬ ‫وصرف الجهد الكبيرك وقضاء العمر الطويل في تقييدهاء وهي لا تنفع‬ ‫صاحبها‪ ،‬ولا يسأل الناس عنها‪ ،‬لندرة حدوثها في حياتمم اليومية‪.‬‬ ‫«فيمكث الواحد من الطلبة مدة مديدة‪ ،‬و لم تنزل عليه مسألة من هذه‬ ‫المسائل ولا ابتلي بشي من هذه النوازل»({‪.0‬‬ ‫وينسى هذا الطالب المسكين مهمته الأساسية من العلم وهي تزكية‬ ‫النفس وإصلاح الأخلاق‪ ،‬والاشتغال بما ينجيه يوم لقاء ربه‪ ،‬وما يرفع‬ ‫‏‪.١ ٣‬‬ ‫ص‬ ‫الوارجلاني‪،‬‬ ‫رسالة‬ ‫الرارجلايني‪،‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‏‪. ١ ٣‬‬ ‫ص‬ ‫رسالة الرا رجلاني‪،‬‬ ‫الرارجلايي‪،‬‬ ‫_‬ ‫(‪)2‬‬ ‫‏‪.١٣‬‬ ‫ص‬ ‫)‪ - (3‬الوارجلايي‪ ،‬رسالة الوارجلاني»‬ ‫‪-١٦٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫درجته في جنات النعيمك «فكان ما قدمنا آثر عنده مما ذكرنا‪ ،‬ولقبوه‬ ‫بالفقه‪ ،‬بل هو الفتنة العظمى والبلية الموجعة للدهماء»(‪.00‬‬ ‫علم الكلام‪:‬‬ ‫ب=‬ ‫يرى أبو يعقوب أن الأصل في علم الكلام أن يكون حوارا هادفا‬ ‫بين أهل التوحيد فيما يتعلق بصفات الله وكمالاته ونفي النقائص عنه‬ ‫وما يليق قي حقه وما لا يليق(‪.‬‬ ‫ولكن علماء الكلام لم يلتزموا هذا الخط فانتقد عليهم الوارجلايني‬ ‫تحويلهم بحرى هذا العلم إلى مناظرة الدهريين‪« ،‬وإنما كان ينبغي استعمال‬ ‫ذلك بين الموحدة فيما بينهم»(")‪.‬‬ ‫وسبب انتقاده ما استلزمه منطق المناظرة مع هؤلاء الدهريين الذين‬ ‫لا يؤمنون بإله‪ ،‬من استعمالهم أشياء لا تليق بالباري سبحانه‪ ،‬من القبائح‬ ‫والرذائل والفحش والخنا والظلم والحور والعجز والحاجة»)‪ .‬الأمر الذي‬ ‫يضطر معه علماء الكلام إلى الرد عليهم باستعمال تلك العبارات القبيحة‬ ‫ال لا تليق بمقام الله جل جلاله‪ ،‬ومجاراة هؤلاء في شنيع مقالاتمم‪.‬‬ ‫لذلك©‬ ‫الأمثلة‬ ‫ضرب‬ ‫استطاعته‬ ‫عدم‬ ‫عن‬ ‫يعقوب‬ ‫أبو‬ ‫ويعتذر‬ ‫«وشرح مذهبهم لكيلا أقع فيما عيبته‪ ،‬ولا أعيب على الرادين سوى تلك‬ ‫المذاهب»‪.0{١‬‏‬ ‫‏‪.١٣‬‬ ‫ص‬ ‫() ‪ -‬الوارجلايني‪ ،‬رسالة الوارجلانيں‬ ‫‏‪.١٣‬‬ ‫رسالة الوا رجلايي‪ ،‬ص‬ ‫الوارجلاين‪،‬‬ ‫)‪ (2‬س‬ ‫‏‪.١٣‬‬ ‫ص‬ ‫)‪ - (3‬الوارجلاني‪ ،‬رسالة الوارجلايني‪8‬‬ ‫‏‪.١٣‬‬ ‫ص‬ ‫رسالة الوارجلايني‪،‬‬ ‫الوارجلاين‪،‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫‏‪.١٣‬‬ ‫ص‬ ‫)‪ - (5‬الوارجلايي‪ ،‬رسالة الوارجلان‪،‬‬ ‫‪-١٦٥ -‬‬ ‫المنطق والفلسفة‪:‬‬ ‫ج=‬ ‫لم يذكر الوارجلاني الفلسفة باللفظ في كامل رسالته "مرج‬ ‫البحرين" وإنما ذكر بعض مواضيعها‪ ،‬وهي المنطق والهندسة‪ ،‬وأشار إليها‬ ‫ب"العلوم العقلية" تارةك وب "علوم العقلاء" أخرى‪ ،‬وب "العلوم‬ ‫الضرورية" ثالثة‪.0٠‬‏‬ ‫ويرى أبو يعقوب أن آراء الفلاسفة ليست على صعيد واحد‬ ‫صوابا أو خطأ وإنما فيها مقبول ومردود‪ ،‬ودعا إلى التمييز بين حق هؤلاء‬ ‫وباطلهم‪ ،‬فلم يكن معجبا بالفلسفة فيمجدها بما فيهاء ولا متعصبا ضدها‬ ‫فيطرحها جملة وتفصيلا‪ .‬بل كان موقفه وسطا(ء)‪ .‬متمثلا فيه قول الرسول‬ ‫ى‪« :‬الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو أحق بما»<‪.0‬‬ ‫ويوضح أبو يعقوب موقفه هذا بقوله‪« :‬إن الكلام في هذا [يعن‬ ‫الفلسفة] مع أهل الدهر أكثر‪ ،‬ولا بد من إسعافهم بعض الإسعاف‬ ‫وقد فتح باب‬ ‫للسياسة والانصاف© والتحرز منهم عند الاختلاف»)‪.‬‬ ‫التحرز لئلا يقع فيما عاب عليه أهل الكلام من بجاراتمم للدهريين في‬ ‫قبائح أوصافهم لله تعالى‪.‬‬ ‫وعلى صعيد آخر فإن الوارجلاني يرى دراسة المنطق أمرا ضرورياء‬ ‫لأنه وسيلة إيضاح الحق بالقياس الصحيح المؤيد بالبرهان الصحيح‬ ‫(‪ - )1‬الوارجلايي‪ ،‬الدليل والبرهان ج‪٢‬‏ في مواطن عدة‪.‬‬ ‫وانظر أيضا‪ :‬محمد بابا عمي أصالة الفكر الفلسفي عند الوارجلايي‪ ،‬بحث مرقون مصور بحوزة‬ ‫ص‪.٨‬‏‬ ‫صاحبه‬ ‫(‪ - )2‬محمد باباعمي‪ ،‬أصالة الفكر الفلسفي‪ ،‬ص‪.٩‬‏‬ ‫(‪ - )3‬أخرجه الترمذي‪ ،‬كتاب العلم‪ ،‬باب‪©١٩‬‏ حديث رقم ‏‪ ©٢٦٨٧‬جه‪ ،‬ص‪\٥١‬‏ طبعة دار‬ ‫إحياء التراث العربي‪ ،‬بيروت‘ د‪.‬ت‪.‬‬ ‫الوارجلايي الدليل والبرهان‪ ،‬ج! ص[‪.٩٢‬‏‬ ‫(‪- )4‬‬ ‫‪-١٦٦ -‬‬ ‫ليكون المرء على ثقة ويقين من نفسها‪.0١‬‏‬ ‫وقد خاطب الله عز وجل العقول البشرية بالأدلة العقلية‪.‬‬ ‫ويفسر أبو يعقوب الميزان في قوله تعالى‪« :‬وَوَضَعَ الميزان »[سورة‬ ‫الرحمن‪]٧:‬‏ ‪ .‬بأنه المنطق العقلى("‪.‬‬ ‫فروعه‬ ‫العلوم‬ ‫وغيرها من‬ ‫العلم‪،‬‬ ‫المنطقي رأس‬ ‫البرهان‬ ‫أن‬ ‫ويرى‬ ‫وأنه أصل علوم العقلاء)‪« .‬وبفائدة المنطق حاج الله المشركين في القرآن‬ ‫الله عليهم‬ ‫والأنبياء صلوات‬ ‫و حججه!‬ ‫ببراهينه‬ ‫وقرعهم‬ ‫آخره‬ ‫أوله إل‬ ‫من‬ ‫والأولياء على أسلويمىم»(‪.):‬‬ ‫بالأثر‬ ‫د= الحساب والهندسة‪:‬‬ ‫يعتبر الوارجلاين الحساب والهندسة من العلوم الأساسية فبالحساب‬ ‫يتم تقسيم المواريث وفق الأنصبة ال حددها القرآن‪.‬‬ ‫كما جعل الهندسة من العلوم الضرورية‪ ،‬و لم يكتف بذلك‘ بل بالغ‬ ‫قي تمجيدها حت قال‪« :‬كل ما شهدت به فهو عند الله حق»‪.6‬‬ ‫والفكر الرياضي الحديث يعتبر حقائق علم الرياضيات في أعلى‬ ‫لأن ي كل‬ ‫المعرفة البشرية‪،‬‬ ‫في إطار وحدود‬ ‫اليقين(‪ .‬وذلك‬ ‫درجات‬ ‫علم يقينا نسبيا‪ ،‬وبمقارنة الرياضيات بالعلوم الأخرى فإننا نجدها أقل‬ ‫الرا رجلاين‪ ،‬الدليل والبرهان‪ ،‬ج! ص!‪.٩٢‬‏‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫(‪ - )2‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف تحقيق د‪.‬عمرو النامي نسخة مرقونة مصورة بحوزتي‬ ‫ج‪.١‬‏ ص ‏‪.١١٢‬‬ ‫)‪ - (3‬الوارجلايي‪ ،‬الدليل والبرهان‘ ج‪0©٢‬‏ ص‪.٩٢‬‏‬ ‫؟إ‪.١١٢‬‏‬ ‫ص‬ ‫الرار رجلاين‪ ،‬الدليل والبرهان‪ ،‬ج!‬ ‫(‪- )4‬‬ ‫(‪ - )5‬الوارجلاين الدليل والبرهان ج‪0©٢‬‏ ص‬ ‫(‪ - )6‬جمال الدين بوقلي حسن قضايا فلسفية‪ ،‬ط‪٢‬ڵ‏ المؤسسة الوطنية للكتاب‪ ،‬الجزائر‬ ‫‏‪ ٤‬إ انظر‪ :‬بحث‪ :‬قيمة الرياضيات‪ ،‬صحفات ‏‪.٤١٦١-٤٠٢٣‬‬ ‫‪-١٦٧ -‬‬ ‫الى‬ ‫المعطيات‬ ‫ق‬ ‫واقع‬ ‫الاحتمال‬ ‫وهذا‬ ‫الخطا‪.‬‬ ‫احتمال‬ ‫ق‬ ‫حظا‬ ‫العلوم‬ ‫يستخدمها هذا العلم‪ ،‬أما منهجيته في الاستدلال‪ ،‬ونتيجته فهي قطعية‬ ‫وحق كما ذهب إلى ذلك أبو يعقوب‪.‬‬ ‫ه_= علم التصوف‪:‬‬ ‫التصوف©‬ ‫إلى‬ ‫وعامتهم‪،‬‬ ‫علمائهم‬ ‫المسلمين‬ ‫أنظار‬ ‫اختلفت‬ ‫وتعددت تصوراتمم لحقيقته‪ ،‬وتبعا لذلك اختلف حكمهم عليه‪ ،‬فمنهم‬ ‫من رآه بدعة تناني الإسلام‪ ،‬ومنهم من اعتبره جوهر الدين في نقائه& بل‬ ‫هو غايته الكبرى‪ ،‬لأنه يرمي إلى تطهير النفس وتزكية الأخلاق‪.‬‬ ‫ومهما يكن‪ ،‬فإن وجهة نظر أبي يعقوب إلى التصوف تتسم‬ ‫بالواقعية والاعتدال‪ ،‬فهو ينكر مظاهر التمتمات والشطحات الى ابتدعها‬ ‫كثير من الصوفية‪ ،‬ويقر التصوف النقي الذي مثله بحق وصدق زهاد‬ ‫الصحابة والتابعين‪ ،‬ومن قبلهم الرسول قه في إخباته لله وخشوعه‬ ‫وتواضعه‪ ،‬وكثرة تأمله في خلق اللهء وصلته الشديدة بالله فى الرخاء‬ ‫والبلاء‪.‬‬ ‫وقد مدح أبو يعقوب هذا التصوف ودعا إليه أحد إخوانه في رسالة‬ ‫إليه‪ ،‬مبينا له سبيل الارتقاء الروحي والصفاء النفسي‪« ،‬فلو أشغلت‬ ‫نفسك يا أخي بذكر الله تعالى‪ ،‬ونفسك بقراءة القرآن وقبلك بالنظر في‬ ‫الجبروتا(‪.0‬‬ ‫عجائب عالم الملك والشهادة وفي عالم الملكوت‘ وق عا‬ ‫واستعملت النظر والتذكر والتفكر والتبصر في هذه المقامات الأربع‬ ‫لترقيت إلى عالم الصديقين والسابقين والمقربين‪ ،‬ولتعششى قلبك من إشراق‬ ‫الأنوار ما تكلَ عن وصفه ألسنة الواصفين‪ ،‬وتعجز عنه قوى جميع‬ ‫سابق‪.‬‬ ‫كلام‬ ‫الأربع ق‬ ‫المقامات‬ ‫هذه‬ ‫شرح‬ ‫أبو يعقوب‬ ‫تولى‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪-١٦٨ -‬‬ ‫المجتهدين إلا السابقين الذين هم في عليين»{©‪.‬‬ ‫و= الشعر‪:‬‬ ‫الوارجلاني الشعر استجداء لذي سلطان قاهر‪ ،‬ولا‬ ‫لم يكتب‬ ‫بل كتبه والدموع ملء جفونه‪ ،‬وقد فجعه‬ ‫استعطافا لذات جمال آسر‬ ‫الموت باختطاف شيخه وأبيه الروحي أول مرة‪ ،‬واختضار موج البحر أعز‬ ‫رفاقه آخر مرة‪.‬‬ ‫ولئن ضاع أغلب ما كتب منأشعار ففي البقية الباقية منه دلالة‬ ‫على محتواه ومستواه‪ ،‬فهو لم يكتب الشعر إلا تحت ضغط الضرورة‬ ‫وبقدرها‪ ،‬و لم تكن بيئته تسمح بأكثر من ذلك رغم تفتحه على طبيعة‬ ‫الأندلس الخلابة الى أنجبت أمثال ابن خفاجة وابن زيدون‪.‬‬ ‫وموقف الوارجلايي من الشعر موقف حدده الدين الاسلامي الذي‬ ‫يمقت القول بلا عمل وأغلب الشعراء يقولون ما لا يفعلون‪.‬‬ ‫والوارجلايي‪ ،‬انطلاقا من عقيدته الي تعتبر الكلام رسالة وأمانة} ‪:‬‬ ‫لما يلفظ من قَؤل إلا لديه رقيب عتيذ[سورة ق‪.]٠٨:‬‏‬ ‫من اللفظ وللعمل عناية أكبر من‬ ‫فإنه يو جه لمع اهتماما اك‬ ‫المعن قائلا‪« :‬ما أحسن الكلام وأحسن منه معناهء وما أحسن المع‬ ‫وأحسن منه استعماله‪ ،‬وما أحسن استعماله وأحسن منه ثوابه‪ ،‬وما أحسن‬ ‫ثوابه وأحسن منه رضى من عملت له‪.0:(»...‬‬ ‫شم يصنف الناس وفق هذه القاعدة الدقيقة إلى مقامات‪:‬‬ ‫درجات مما عملوا‪:‬‬ ‫«وهذه مقامات المكلفين‪7 ،‬‬ ‫(‪ = )1‬الوارجلاي‪ ،‬رسالة الوارجلاني‪ ،‬ص ‏‪.١٣‬‬ ‫)‪ - (2‬الوارجلايي‪ ،‬الدليل والبرهان ج ص‪.٢٩‬‏‬ ‫‪-١٦٩ -‬‬ ‫الشعراء والخطباء‬ ‫الأولى‪ :‬أهل القشر والحثالةه وهم‬ ‫الدرجة‬ ‫المتشدقون المتفيهقؤن‪.‬‬ ‫الدرجة الثانية‪ :‬العلماء والفقهاء‪.‬‬ ‫الدرجة الثالثة‪ :‬الربانيون والحكماء‪.‬‬ ‫الدرجة الرابعة‪ :‬المفلحون‪.‬‬ ‫الدرجة الخامسة‪ :‬السابقون المقربون»‪.6١١‬‏‬ ‫فقد وضع الشعراء في أسفل الدرجات لأنمم كما قال تعالى‪:‬ليَقَولونً‬ ‫مَا لا تفعلون »[سورة الشعراء‪]٢٢٦:‬‏ ‪.‬‬ ‫(‪ - )1‬الوارجلاني‪ ،‬الدليل والبرهان‪ ،‬ج‪،©٢‬‏ ص‪.٢٩‬‏‬ ‫‪_ ١ ٧٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫المصل الثالث‬ ‫كتا ه العدل والانصا ف‬ ‫‪-١٧١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مهيد ‪ :‬أماكن وجود الكتاب وحالة نسخه المخطوطة والمطبوعة‬ ‫توجد نسخ عديدة لكتاب العدل والإانصاف‘ فيى مختلف مكتبات‬ ‫الإباضية في وادي ميزاب ووارجلان وجربة وعمان‪.‬‬ ‫وقد سنحت لنا فرصة البحث بالاطلاع على بعضها وهي‪:‬‬ ‫نسخة مكتبة الشيخ بالحاج بالقرارة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫عدد أوراقها ‏‪ ٢٠٨‬ورقة‪ ،‬مسطرتما‪ :‬‏‪ ٣١‬سطرا‪.‬‬ ‫الناسخ‪ :‬عبد بن موسى بن علي الباروني‪.‬‬ ‫تاريخ النسخ‪ :‬ذو القعدة ‪١١٨٦‬ه‪.‬‏‬ ‫‏‪.٢٢‬‬ ‫رقمها‪:‬‬ ‫‪ -‬نسخة مكتبة محمد بن أيوب الحاج سعيد بغرداية‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٧‬سطرا بخط مغربي دقيق‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬ورقة‪ .‬مسطرتما‪:‬‬ ‫عدد أوراقها‪:‬‬ ‫الناسخ‪ :‬محمد بن الحاج صالح بن إبراهيم بن صالح المصعبي‪.‬‬ ‫تاريخ النسخ‪ :‬أوائل جمادى الأولى عام ‪١٦٦٨‬ه‏ ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بدون رقم‪.‬‬ ‫نسخة مكتبة الحاج صالح لغلي‪ 6‬ببنى يسجن‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫نسخة مكتبة الشيخ عيسى أزبار ببنى يسجن أيضا‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫عنوان‬ ‫على‬ ‫جميعها‬ ‫وتتفقن‬ ‫وكاملةء‬ ‫سالمة‬ ‫النسخ كلها‬ ‫وهذه‬ ‫الكتاب وهو "العدل والإنصاف فى معرفة أصول الفقه والاختلاف"‬ ‫كما تتفق على نسبته إلى أبي يعقوب الوارجلاي‪.‬‬ ‫وتبتدئع بعد الحمدلة والتصلية بعبارة‪" :‬أما بعدك فإن الحكمة الالهية‬ ‫قد اقتضت وجود الخلق‪ ،‬واقتضى وجود الخلق وجود العقل‪"...‬‬ ‫وتنتهي بعبارة‪" :‬والمسلمون بعد على هداهم وما رزقهم الله من‬ ‫التوفيق‪ ،‬أخذوا بالطريقة الوسطى‪ ،‬وسلكوا النهج الأوسط وخير الأمور‬ ‫‪-١٧٢‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وا لسلام " ‪.‬‬ ‫أو سطها ‪4‬‬ ‫والكتاب كان منتشرا في الأوساط الإباضية منذ عصر الوارجلاين©‬ ‫فقد رأى بعضهم سبع نسخ منه بخط المؤلف بينما رأى الدرجيێ منها‬ ‫لاناا‪.0.‬‬ ‫ورغم توفر هذه الأعداد من نسخ الكتاب‪ ،‬فقد ظل في عداد‬ ‫نشره وزارة التراث‬ ‫تولت‬ ‫حيث‬ ‫و لم يطبع إلا حديثاء‬ ‫اللخطوطات‘‬ ‫القومي والثقافة بعمان سنة ‪١٤.٤‬ه‪١٦٩٨٤/‬م‪،‬‏ وصدر في بلدين يتوزعان‬ ‫أجزاء الكتاب الثلائة‪.‬‬ ‫ولئن أنصفنا جهود الناشرين الذين أخرجوا هذا الكنز من‬ ‫ظلمات الخزائن‪ ،‬فلا يمكن الإغضاء عما صاحب عملية النشر من أخطاء‬ ‫مطبعية بلغت حد تحريف الآيات وحذف فقرات كاملة ولا تكاد تخلو‬ ‫من هذه الأخطاء صفحة واحدة من الكتاب‘ وهو ما يقف حاجزا دون‬ ‫أمام القراء لفهم النص واستيعاب رأي الكاتب في كثير من الأحيان‪.‬‬ ‫ومن جهة أخرى فقد قام الدكتور عمرو خليفة النامي بتحقيق‬ ‫الكتاب قبل سنة ‪٧٧‬؛‪١‬م‪.):‬‏ وظل عمله مرقونا لم ير نور الطباعة إلى‬ ‫اليوم‪.‬‬ ‫وقد مكتنا الأستاذ الفاضل فرحات الجعبيري بصورة من هذا‬ ‫التحقيق© واعتمدناه في الإحالة على آراء الوارجلان الأصولية خلال هذه‬ ‫الدراسة‪.‬‬ ‫‏‪.٤٩٢‬‬ ‫الدرجيێ‪ ،‬طبقات المشايخ‪ ،‬ج‪،!٢‬‏ ص‬ ‫)‪_ (1‬‬ ‫الإسلامي‬ ‫الفكر‬ ‫ملتقى‬ ‫ق‬ ‫بوارجلان"‬ ‫بحثه "ملامح الحركة العلمية‬ ‫النامي ق‬ ‫ذكر‬ ‫_‪-‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫الحادي عشر سنة ‏‪ ١٩٧٧‬أنه انتهى من تحقيق هذا الكتاب‪ .‬انظر البحث المذكور ص‪.١١٥‬‏‬ ‫‪-١٧٣ -‬‬ ‫وتقع نسخة النامي المحققة في أربعمائة صفحة من القطع الكبير‪ ،‬بيد‬ ‫أنما خالية من مقدمة توثيقية حول عمل المحقق ونسخه المعتمدة في‬ ‫التحقيق كما أن بما أخطاء مطبعية غير يسيرة مما دفعنا إلى المقارنة بينها‬ ‫وبين الطبعة العمانية‪ ،‬والنسخ المخطوطة الأخرى ولكننا جعلنا نسخة‬ ‫النامي الأساس في الاقتباس والإحالة‪.‬‬ ‫‪-١٧٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫العث الأول‬ ‫محنوئكناب العدل وا لانصاف ومنح‬ ‫المطلب الأول‪ :‬عرض عتوى كتاب العدل والإتصاف‪0١‬ا‏ ‪.‬‬ ‫سبيل‬ ‫سالك‬ ‫اعتماد‬ ‫كتابه بمقدمة حول‬ ‫افتتح أبو يعقوب‬ ‫صا‪:‬‬ ‫الحنة على المفاتيح الأربعة‪ .‬وهي أصول اللسان وأصول الحنان‪ .‬وتشمل‬ ‫أصول اللسان علوم اللغة والنحو أما أصول الحنان فتشمل علوم المنطق‬ ‫والفقه‪ .‬وقد درست العلوم الثلاثة بما فيها الكفاية‪ ،‬وبقي الفقه مختلفا فيه‪.‬‬ ‫لعدم الاتفاق على أصوله‪ ،‬لأنما تعتمد على أمارة وتنبيه وإشارة‪.‬‬ ‫صح‪ :‬وبين أبو يعقوب أنه يسلك في كتابه المنهج الوسط‘ معتمدا‬ ‫على الخبر والنظر‪.‬‬ ‫ص؛‪ :‬ثم تطرق إلى اختلاف الأمة ومذاهبها‪ ،‬وشرح أسباب هذا‬ ‫الاختلاف‪.‬‬ ‫ص‪-٨‬۔؛‪:‬‏ شرح معى الميزان الوارد قي سورة الرحمن‪ ،‬وأنه الميزان‬ ‫العقلي‪.‬‬ ‫ص‪:١٢‬‏ عرج إلى إيراد وصية جامعة لأهل الأدب والقى‬ ‫والطلب داعيا لهم إلى إخلاص النية لله في العلم} والحذر من الجدل‬ ‫ولزوم تقوى الله للأمن من الزلل‪ ،‬وقبول الحق ممن جاء به‪ ،‬وتعويد النفس‬ ‫واحترامه والحذر من ظلمه‪ ،‬وحسن‬ ‫على العدل والإنصاف مع الخصم‬ ‫الخلق والأدب والوقار عند المناظرة‪.‬‬ ‫(‪ - )1‬تسهيلا للإحالة على صفحات الكتاب فإننا نكتفي بذكرها في بداية كل فقرة‪.‬‬ ‫‪_ ١ ٧٢ ٥‬‬ ‫المعرفةث من‬ ‫‏‪١:١:‬ص ثم تطرق إلى أقسام العلوم بحسب طريق‬ ‫الحسيات إلى العقليات‘ وانقسام العقليات إلى واجبة وجائزة ومستحيلة‪3‬‬ ‫وانقسام علوم الشرع إلى أصل ومعقول أصل واستصحاب حال الأصل‬ ‫وفروع ذلك‪.‬‬ ‫ص‪:[٠.-١١‬‏ وترتيب العلوم إلى محدثة وغير محدثة‪ ،‬وأقسام العلوم‬ ‫المحدثة‪.‬‬ ‫ص‪:٢٢‬‏ وذكر الحواس الخمس والدماغ وقواه الثلاثة‪ ،‬والنفس‬ ‫وصفاتما‪.‬‬ ‫ص‪-٢٤‬ه ‏‪ :٢‬واختلاف الناس حول حقيقة الروح والعقل‪.‬‬ ‫ص‪٠.-٢٥٢‬م‪:‬‏ بين أهمية العلوم العقلية‪ .‬ووجه الاحتجاج بالميزان‬ ‫العقلي في القرآن‪ ،‬وأورد عدة آيات وفسّرها تفسيرا وافيا‪.‬‬ ‫ص‪٢-٢١‬ح‪:‬‏ ذكر الإلهام وأنه من علوم الملائكة‪ ،‬وأن للخلق علوما‬ ‫أخرى كالنبوءة والروع‪ ،‬والفقه والأصول والعبارة‪ ،‬وشرحها‪ ،‬أما قلب‬ ‫الحقائق فمن أفعال الله‪ ،‬والتمثيل فعل الملائكة والتخييل فعل الن‬ ‫والسحرة وشرح ذلك كله‪.‬‬ ‫وشروط‬ ‫الدليل©‬ ‫ق‬ ‫إلى النظر‬ ‫المقدمات‬ ‫بعد هذه‬ ‫ص ‏‪ :٢٣‬وتطرق‬ ‫النظر الصحيح المفضي إلى الحقائق‪ ،‬وفرق بين النظر في الأصول والنظر‬ ‫ي الفرو ع‪.‬‬ ‫ص‪٤‬‏ ح‪ :‬والقول في الدليل وتعريفه‪ ،‬واشتقاقاته‪ ،‬وأنواعه‪ ،‬العقلي منها‬ ‫والوضعي‪.‬‬ ‫ص‪ ٥‬‏‪ :٣‬وتحدث عن حكم النظر في الدليل أواجب هو أم لا؟ وذكر‬ ‫آراء االفرق الإسلامية في القضية وختم ذلك بإيراد الخلاف حول العدد‬ ‫الذي تقوم به الحجة في الأخبار‪.‬‬ ‫ص‪٦‬ح‪:‬‏ ثم انتقل إلى "باب يي الأفعال"‪ ،‬وبين معين الفعل في‬ ‫اصطلاح المتكلمين‪ ،‬وهل تنسب الأفعال إلى الله أم إلى العبد‪ ،‬وأورد‬ ‫‪-١٧٦ -‬‬ ‫الأقوال في المسألة‪ ،‬ثم قسم أفعال المكلفين على ظاهرة وباطنة‪ ،‬وإلى‬ ‫اختيارية وضرورية‪ ،‬وشرحها مع التمثيل‪.‬‬ ‫ص‪٨‬ء‪:‬‏ وعرَّج إلى نظرية الحكم على أفعال العباد شرعا‪ ،‬وبيان‬ ‫الأحكام الخمسة وتعريفها‪.‬‬ ‫ص‪:٤١-٩‬‏ وذكر أن أحكام خطاب الشارع إما على الحقيقة وإما‬ ‫على الحاز‪ ،‬وأن أقسام الحقيقة اثنان‪ :‬بجمل ومفصل وتقسيماتما العديدة‪.‬‬ ‫من الظاهر والباطن والعام والخاص والأمر والنهي إلخ‪...‬‬ ‫وعقد بابا حول الكلام‪ ،‬واختلاف المتكلمين حول‬ ‫ص‪-٤٢‬۔‪:٤٣‬‏‬ ‫كلام الله تعالى وحول قدم صفة الكلام‪ ،‬وناقش الأشاعرة في قولهم‬ ‫بالكلام النفسي‪.‬‬ ‫ومن الكلام خلص إلى قضية اللغة‪ ،‬وهل كانت بدايتها توقيفا أم‬ ‫مواضعة‪.‬‬ ‫ص‪:٤٧‬‏ وهل تثبت اللغة قياسا؟ وأثر ذلك على الأحكام الفقهية‪.‬‬ ‫وذكر الخلاف حول أصل الاسم واشتقاقهء ومعناه في حق الباري‬ ‫تعالى‪ 0‬واختلاف النحوبين حول أعم الأسماء‪ ،‬والأجناس والألقاب‪.‬‬ ‫وعقد فصلا للخلاف حول أقل الجمع‪.‬‬ ‫ص‪-٠٠‬۔‪:٠١‬‏‬ ‫ص‪-٠١‬۔‪:٥٢‬‏ وفصلا آخر للحقيقة والجاز في القرآن‪.‬‬ ‫ص‪:٠٢‬‏ وبسط الحديث عن كون كل ما فى القرآن عربيا‪.‬‬ ‫ص‪::٢‬‏ وانتقل إلى باب الجمل؛ تعريفه وحكمته‪ ،‬والاختلاف حول‬ ‫الأسماء الشرعية‪ ،‬وهل هي من باب الجمل؟‬ ‫ص‪٤‬ه‪:‬‏ وأعقبه بباب المفصل وهو البين وجعل أوجه البيان ثمانية‪.‬‬ ‫مع التمثيل لكل وجه‪.‬‬ ‫ص‪:٦١١‬‏ ثم عقد فصلا لتأخير البيان عن وقت الحاجة‪ ،‬ومنعه إجماعا‪.‬‬ ‫ص‪:٦٢‬‏ وفصلا لتعارض العموم والظاهر وأخبار الآحاد‪.‬‬ ‫ص‪::٢‬‏ وأفرد للأمر والنهي أطول أبواب الكتاب‪ ،‬وفيه تناول منشأ‬ ‫‪-١ ٧٧ -‬‬ ‫الأمر ‪ 0‬وهو وجوب طاعة الله ومن أمر الله بطاعته‪.‬‬ ‫وناقش قضية التحسين والتقبيح عند المعتزلة‪.‬‬ ‫ص‪:٦٤‬‏ ثم ذكر معاني الأمر الكثيرة في اللغة‪ ،‬مع التمثيل‪.‬‬ ‫ص‪::٥‬‏ واختلاف الناس فى صيغة الأمر‪.‬‬ ‫ص‪::٧‬‏ ودلالة الأمر الجرد على الوجوب أو الندب‪.‬‬ ‫؛‪.‬‬ ‫ص‪:٦٨‬‏ وهل المندوب مأمور به؟ وكذا المعدوم هل هو مأمور به؟‬ ‫ص‪ ::‬وورود الأمر بعد الحظر‪.‬‬ ‫ص؛؛‪ :‬وانتقل بعدها إلى التبليغ؛ وهل حجة الله على الخلق تثبت‬ ‫بالرسل أم بالعقل؟ وأورد الافتراضات في هذه القضية‪.‬‬ ‫ص؛‪:٨‬‏ وهل يصح تكليف بلا جزاء؟ والافتراضات العقلية في‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫ص‪١‬؛‪:‬‏ وهل كان البي قوه متعبّدًا بشرع قبل بعنته؟ وهل نسخ‬ ‫وأنواع‬ ‫عن تعدد الرسل إلى أمة واحدة‬ ‫ما سبقه؟ وتحدث‬ ‫شرعه كل‬ ‫الملعجزات‘ وغيرها مانلقضايا الكلامية في هذا الحال‪.‬‬ ‫ص‪:٨٨‬‏ وخصص مسألة لحكم الأشياء قبل ورود الشرع والأقوال‬ ‫فيها‪.‬‬ ‫ص‪:١٢‬‏ وعاد ثانية إلى الافتراضات العقلية حول من لم تبلغه الرسالة‬ ‫وهو في جزيرة من البحر وبأي عدد تقوم الحجة في الديانات؟‬ ‫وبعد هذا العرض المفصل لمسائل الأمر والنهي من الناحية الكلامية‪،‬‬ ‫شرع في الحديث عن مسائلهما المتعلقة بأصول الفقه‪ ،‬ومنها‪:‬‬ ‫ص‪ ::‬هل الأمر الجرد يقتضي التكرار؟‬ ‫صفة هل يقتضى التكرار؟‬ ‫ص‪::٨‬‏ وتعليق الأمر بشر‪,‬ط‪.‬‬ ‫خير؟ وما وقت الواجب الموسع؟ وهل الأمر‬ ‫ص؛ ‏‪ :٩‬ما هو الأمر‬ ‫الجردي يققةتضي الفور أم التراخي‬ ‫البي مه في خطاب الأمة في القرآن‪.‬‬ ‫ص‪:١٠٢‬‏ ثم عقد بابا ل‬ ‫‪-١٧٨ -‬‬ ‫‏‪ :١٠٢‬وأنواع الخطاب الموجه للمؤمنين وللرجال والنساء إلخ‪. .‬‬ ‫ص‬ ‫ص‪:١٠٤‬‏ وهل يدخل المؤمنون في خطاب البي قة؟ وهل الكفار‬ ‫حخاطبون بفروع الشريعة؟‬ ‫المجانين‬ ‫وكذا‬ ‫الرجال‪،‬ك‬ ‫خطاب‬ ‫في‬ ‫النساء‬ ‫ودخول‬ ‫ص‪:١٠٦‬‏‬ ‫والأطفال ومن لم يوجد بعد؟‬ ‫ص‏‪ :١:١١‬ما يتم الواجب إلا بهء هل هو واجب؟‬ ‫ص‪::١٢‬‏ هل المأمور به من جهة‪ ،‬منهي عنه من جهة أخرى؟‬ ‫ص؟!‪:١١‬‏ هل الأمر بالشيء همي عن ضده؟ وغيرها من قضايا الأمر‬ ‫الفرعية‪.‬‬ ‫ص‪:١:١!:‬‏ أما أحكام النهي فذكر أن جلها مندرج تحت أحكام‬ ‫المسائل الخاصة‪.‬‬ ‫يفرده إلا ببعض‬ ‫الأمر و‬ ‫النهي‪ ،‬ودلالته على فساد المنهي عنه‪3،‬‬ ‫منها تعريف‬ ‫ص!‪:١:‬‏‬ ‫واختلاط الحلال بالحرام‪.‬‬ ‫ص‪:١!٥‬‏ وأحكام الحرام المجهول العين‪.‬‬ ‫أنواعها‬ ‫فيه‬ ‫ذكر‬ ‫فصلا‪3‬ء‬ ‫لمناهي البي ‪.‬‬ ‫وخصص‬ ‫ص‪:١!٦١‬‏‬ ‫وأحكامها وأمثلتها‪.‬‬ ‫ص‏‪ :١:٣٣‬ثم انتقل إلى باب الظاهر والباطن والحكم والمتشابه‪.‬‬ ‫ص‪:١٤١‬‏ وختم هذا الباب بفصل مطول يي الرد على القرامطة‬ ‫والغالية من الشيعة القائلين بأن للشريعة باطنًا غير ظاهرها‪ ،‬ونقض‬ ‫عقائدهم الفاسدة‪.‬‬ ‫وبهذا الفصل ختم الجزء الأول من الكتاب‪.‬‬ ‫ووجوه‬ ‫والعامء‬ ‫الخاص‬ ‫عن‬ ‫بالكلام‬ ‫الثاني‬ ‫الجزء‬ ‫ص‏‪ :١ ٠٢‬ويبدأ‬ ‫القرآن‪.‬‬ ‫معاي‬ ‫بياممما‬ ‫ش فصل مباحث العام‪.‬‬ ‫ص‪:١٦٢‬‏ وعقد بابا لبيان القرآن من جهة التخصيص ذاكرا أنواع‬ ‫‪-١٧٩ -‬‬ ‫التخصيص‪ :‬العقلء القرآن‪ ،‬السُمّة‪ ،‬الاستثناء‪ .‬وشرحها‪.‬‬ ‫ص‪:٦٨‬؛‪:‬‏ ثم انتقل إلى باب المطلق والمقيدك وبم يتم التقييد‪.‬‬ ‫ووجوه حمل المطلق على المقيد‪.‬‬ ‫ص‪ ::‬وعقد مبحثا لتخصيص القرآن والسمة بالإجماع‪ ،‬وعذهب‬ ‫وبالإقرار‪.‬‬ ‫الصحابي‬ ‫وتحدث عن تعارض العام والخاص‬ ‫ص‪::‬‬ ‫ص‪ ٧‬‏‪ :١‬وعن تعارض العمومات‘ وكيفية إزالة هذا التعارض‪.‬‬ ‫الحصر‬ ‫حروف‬ ‫ثم انتقل إلى الحديث عن معاني بعض‬ ‫ص‪::‬‬ ‫منها‪ :‬إنما‪ ،‬تمم‪ ،‬ذلك أل‪.‬‬ ‫ص‪:١٨١‬‏ وعقد بابا لمباحث السنة بعنوان‪ :‬الكلام على الخبر‬ ‫والاستخبار وما يتعلق بهما‪.‬‬ ‫وأنواع الأخبار الصادقة والأخبار الكاذبة‪.‬‬ ‫شم عرض لحة عن تاريخ نزول القرآن وإعجازه‪ ،‬وحفظه وجمعه‬ ‫وتاريخ السنة‪ .‬وتعرضها للدس والوضع‪.‬‬ ‫ص‪::١١‬‏ وتحدث عن طرق الأخبار صحيحها وفاسدها‪.‬‬ ‫وما تحتاجه دراسة السمة من تخريج المتون‪ ،‬وتصحيح النقلة‪ ،‬وكيفية‬ ‫اقتباس العلوم من نص الحديث‪.‬‬ ‫ثم أفاض في طرق رواية الحديث‪ ،‬ودرجاتماێ وما يقبل‬ ‫ص‪::‬‬ ‫منها‪ ،‬وما يرد كما هو مبسوط في علم مصطلح الحديث‪.‬‬ ‫للنسخ بابا أورد فيه مسائله بتفصيل‪ ،‬وختمه‬ ‫ص‪:٢:١٨‬‏ وخصص‬ ‫بطرق معرفة الناسخ والمنسوخ‪.‬‬ ‫ص‪ ٨‬‏‪ :٢‬كما أفر د للإجما ع والاجتهاد بابا۔ مهّد له بمقدمة حول‬ ‫تاريخ الرسل وتكذيب أمهم لدينها‪ .‬وميزة أمة محمد ثقث وفضيلتها‬ ‫وعصمتها من الخط فكان إجماعها حجة‪.‬‬ ‫ص‪:٢٤٥‬‏ ثم ذكر تعريف الاجماع لغة واصطلاحاء‪ ،‬وجواز وقوعه‪.‬‬ ‫‪-١٨ . -‬‬ ‫وفسر آية "ومن يشاقق الرسول"‪ ،‬اليي تعد عمدة حجية الإجماع‬ ‫وأورد الاعتراضات على الاستدلال بما‪ ،‬وناقشها‪.‬‬ ‫ص‪::٥٠‬‏ وذكر وجوه الإجماع وصوره‪ ،‬والخلاف في المدة اليي‬ ‫ينعتمد ما الإجماع‪ ،‬وغيرها من مسائل الإجماع الكثيرة‪.‬‬ ‫هل ينعقد إجماع الصحابة على‬ ‫وختم الباب بفصل‪:‬‬ ‫ص‪:٢٦٨‬‏‬ ‫خلاف نصوص الكتاب والسمّة؟‬ ‫وأفاض في باب الاجتهاد‪ ،‬ووجه الحق فيه‪ ،‬هل هو متعين‬ ‫ص‪::‬‬ ‫أم لا؟ ومع واحد أم مع الحميع؟‬ ‫ص‪:×١‬‏ ثم ذكر الأدلة النقلية لنفاة القياس والاجتهاد‪.‬‬ ‫؟‪ :‬وعاد إلى ذكر أقسام الرأي ووجود الاجتهاد الحائزة‪ ،‬درا‬ ‫ص‬ ‫لشبه المنكرين للقياس حول فرض التشريع عند فتح باب القياس كما‬ ‫يزعمون‪.‬‬ ‫كما أورد أدلة جواز التعبد بالقياس‪ ،‬وموافقتها مع منطق اختلاف‬ ‫الأفهام‪ ،‬واحتمال النصوص هذا الاختلاف‪.‬‬ ‫ص‪::٨١٦‬‏ وذكر قضايا اجتهادية منها‪ :‬هل الملائكة أفضل أم المؤمنون‬ ‫من الإنس؟ واستطرد في الحديث عن خصائص وأوصاف الملائكة‪.‬‬ ‫عن‬ ‫الحديث‬ ‫فيها‪:‬‬ ‫الىێ أفاض‬ ‫الاجتهادية‬ ‫القضايا‬ ‫ومن‬ ‫ص‪.٠‬م‪:‬‏‬ ‫تأصيل أحكام الكتمانء كمرحلة من مراحل إقامة الحكم كما يراها‬ ‫الإباضية‪.‬‬ ‫ص‪:١٢‬‏ وذكر بابا للاختلاف المذموم وكيف أوقع الفتنة في‬ ‫صفوف الأمة‪ ،‬بدءا بالفتنة الكبرى في عهد عثمان وما بعدها‪ ،‬تم عرج إلى‬ ‫قضايا اجتهادية أخرى تتعلق بالجانب السياسي‪ ،‬وهي اختلاف الناس في‬ ‫الخروج على السلاطين الخورة‪ ،‬وتولية أعمالهم‪.‬‬ ‫ص‪٢٠.‬م‪:‬‏ ثم ذكر أحكام الإكراه‪ ،‬وخاصة إكراه السلطان‪ .‬وحكم‬ ‫رفض الولاية ممن اتفقت الأمة على توليته؛ وما يتفرع عن ذلك من‬ ‫‪-١٨١ -‬‬ ‫ويمذا المبحث ختم الجزء الثاني‪.‬‬ ‫وهو‬ ‫وافتتح الحزء الثالث بأهم مواضيع علم الأصول‪،‬‬ ‫ص‪٢٤‬ح‪:‬‏‬ ‫"معرفة القياس وحصوله في صدور الناس"‪.‬‬ ‫وأدلة حجيته من‬ ‫ص‪:٣٢٦‬‏ وذكر أحكامه‪ .‬والخلاف الحاصل حوله‬ ‫الكتاب والسمة والإجماع‪.‬‬ ‫ص‪٣٦‬ح‪:‬‏ ثم انقسامه إلى عقلي وشرعيك وانقسام الشرعي إلى جلي‬ ‫والخفي إل قياس شبه وقياس استحسان‪.‬‬ ‫خفي‬ ‫و‬ ‫وتحدث بعدها عن العلل المنصوصة\ والعلل المستنبطة‬ ‫ص‪:٣٣٨‬‏‬ ‫ومسائلها بتفصيل‪.‬‬ ‫ص‪:٢٤٤‬‏ وشرح أنواع القياس الخفي © بدءا بقياس الشبه‪.‬‬ ‫قسمي‬ ‫أحد‬ ‫وهو‬ ‫بالاستحسان‪،‬‬ ‫القياس‬ ‫باب‬ ‫ختم‬ ‫ش‬ ‫ص‪:٢٤٦‬‏‬ ‫القياس الخفي‪.‬‬ ‫وعقد بابا خاصا للكلام عن قواعد الشر ع‪ ،‬وشرحها‪.‬‬ ‫ص‪٤٩‬‏ ‪:‬‬ ‫ص‪:٠١‬‏ ثم عاد ثانية إلى أنواع الأقيسة بتقسيم جديد‪ .‬فجعلها ستة‬ ‫قياس العلة‬ ‫قياس العلة المنصوصة‪،‬‬ ‫دليل الخطاب‬ ‫مفهوم الخطاب‬ ‫أنواع‪:‬‬ ‫المستنبطة قياس الشبه قياس الاستدلال‪ .‬وشرحها مع ذكر أمثلتها‪.‬‬ ‫وأكد بعد هذا حديثه حول تأصيل أحكام الكتمان‪.‬‬ ‫ص‪:٣٠٨‬‏‬ ‫وتناول قضايا أخرى في السياسة الشرعية‪ ،‬مثل البيعة ونقض الصفقة‬ ‫والكون تحت الحكام الظلمة والتغرب بعد المجرة‪.‬‬ ‫وأدلى بآراء هامة في هذه القضايا الحساسة‪.‬‬ ‫ص‏‪ :٣٧٣‬ش ختم الكتاب بفصل عن الإسلام والإيمان والدين‪.‬‬ ‫ص؟‪٨٢‬ح‪:‬‏ وآخر عن الكفر والنفاق والشرك‪.‬‬ ‫ص‪٨‬‏ ‪ :‬وآخر عن البدعة والضلالة‪ ،‬وأئمة الهدى وأئمة الضلال‪.‬‬ ‫وتخلل هذه الفصول الحديث عن بعض مسائل الأصول‪ ،‬على سبيل‬ ‫‪-١٨٢‬‬ ‫‪-‬‬ ‫و‪ ١ ‎‬لتمثيل‪.٠ ‎‬‬ ‫‪ ١‬لا ستشها د‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬العدل والإنصاف منهجا وأسلوما‬ ‫أ= المنهج‬ ‫من الاستعراض السابق لأهم مباحث كتاب العدل والإنصاف يتبين‬ ‫بوضوح أن الوارجلاني قد استوعب فيه القضايا الأصولية الێن كانت‬ ‫تشغل بال العلماء قي عصره‪.‬‬ ‫وقد انتهج في كتابه طريقة العدل والانصاف‘ ودعا إلى الموازين الى‬ ‫والأولياء‬ ‫وأنبياؤه المرسلة‬ ‫وهي «كتبه المنزلة‬ ‫وضعها الله بين خلقه‬ ‫المحدثة المروعة والحواس المطبوعة المسخرة والعقول المضيئة المنورة» فمن‬ ‫وزن بمذه الموازين فزاد وطغى‪ ،‬أو نقص وبغى‪ ،‬ضل وغوى‘ وهلك‬ ‫وترةى‪ ،‬ومن وزن وعدل‘ وتحرّى الصدق ولم تمل فاز ونجحا‪ ،‬وأنا‬ ‫أدعو إلى هذه الموازين‪ ،‬على أن تكون لي وعلئ‪ .‬ومن حكم على غيره‬ ‫كما يحكم على نفسه‪ ،‬فقد عدل‪ ،‬ومن أحب لغيره مثلما يحب لنفسه فقد‬ ‫أنصفت وأنا أدعو إلى طريقة العدل والإنصاف وأممى عن الجحور‬ ‫والانحراف فمن أجاب أصاب©ڵ ومن أبى واستكبر فقد خسر وخاب»‪.0١١٧‬‏‬ ‫هذا منطق الموضوعية الين يدعو إليها البحث العلمي اليوم‪ ،‬أما‬ ‫الإسلام فقد وضع قواعدها من أول يوم‪.‬‬ ‫كما انتهج أبو يعقوب في مؤلفه الجمع بين المنقول والمعقول‪ ،‬لمعرفة‬ ‫الحق وقبوله‪ ،‬إذ يقول‪« :‬ومعولنا في استخراج الحق من خلل الباطل‬ ‫ص‪.١٠‬‏ وسنكتفي لاحقا بالإحالة إلى الكتاب‬ ‫الوارجلاين‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪‘.١‬‏‬ ‫)‪_ (1‬‬ ‫اختصارا‪.‬‬ ‫‪-١٨٣ -‬‬ ‫أمران‪ ،‬أحدهما خبر والآخر نظرا أما الخبر فقول رسول الله ه‪" :‬يحمل‬ ‫هذا العلم من كل خلف عدوله‪ ،‬ينفون عنه تأويل الجاهلين‪ ،‬وتحريف‬ ‫من‬ ‫شي‬ ‫كل‬ ‫وأما النظر فاستعمال‬ ‫المبطلين"('‪...5‬‬ ‫وانتحال‬ ‫الغالين‪،‬‬ ‫العلوم في موضعه وإعطاء كل ذي حق حقه»("‪.0‬‬ ‫وميزان ذلك كله ما أرشد إليه أبو يعقوب بقوله‪« :‬وعوّل على‬ ‫الأصول الن اجتمعت عليها الأمة‪ .‬واجعلها منارك‪ ،‬واتخذها معيارك‪،‬‬ ‫وأرد الله ييرذك واضرب العلوم بعضها ببعض© يخلص ‏‪ ٠‬لك الذهب من‬ ‫الحبت‪ ،‬والمحض من بين الدم والفرث‪ ...‬والحق يصدق بعضه بعضا‪ ،‬ولا‬ ‫يكذب بعضه بعضا‪ .‬واجتنب التقليد فيما يخالف التقييد‪ ،‬والمنكر ي‬ ‫الصدور والشواذ من الأمور والدين بين الغلو والتقصير‪ .‬واستعمل الحذر‬ ‫في مظان التهم والعلم قي حناديس الظلّم»()‪.‬‬ ‫وهذا منهج دقيق للكشف عن الحقيقة لم يتوصل إليه علماء الغرب‬ ‫إلا مؤخرا‪ ،‬على نقص في مناهجهم‪ ،‬وعيوب لا تتلاق إلا بتوفر عنصر‬ ‫العقيدة في الباحثين‪.‬‬ ‫والوارجلايي‪ ،‬في عرضه لمسائل الكتاب سلك مسلكا وسطا‪ ،‬مجتنبا‬ ‫الإسهاب الممل والاختصار الخل «فلذلك أردنا أن نشير إلى الطريقة‬ ‫الوسطى منها‪ ،‬ونستعمل الخواد‪ ،‬ونطرح الشواذ ونسلك مسلكا قصدا‬ ‫بين الغلو والتقصير‪ ،‬ليقرب المأخذ على المقتصد‘ وتمون المشقة على‬ ‫الجتهد»‪.)5‬‬ ‫كما تقدم إلى القراء باعتذاره طالبا منهم أن يحملوا كلامه على‬ ‫(‪ - )1‬الهيدمي‪ ،‬بجمع الزائد ج‪،١‬‏ ص‪٤٠.‬‏ ‪١‬؛‏ البيهقي‪ ،‬السنن الكبرى‪ ،‬ج‪ ٠‬‏‪ ©١‬‏‪٩٠٢.‬ص‬ ‫)‪ - (2‬العدل والإنصاف ج‘‪0©١‬‏ ص‏‪.٣٢‬‬ ‫‪٢٣‬۔‪.٤-‬‏‬ ‫ج‪١‬‏ ) صحفات‬ ‫والإنصاف‬ ‫العدل‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪-٢‬۔‪.٣٢‬‏‬ ‫ج‪١‬‏ ) صحفات‬ ‫العدل والإنصاف‬ ‫(‪_ )4‬‬ ‫‪-١٨٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الذين يَستَمعُون الْقَوْلَ‬ ‫كما أرشد إلى ذلك القرآن‬ ‫أحسن وجوهه‪3‬‬ ‫فيتون ن أَحْسَته»[سورة الزمر‪.]١٨:‬‏‬ ‫أرسع الله عز وجل‬ ‫وغالب أحوال ابن آدم السهو والنسيان «وقد‬ ‫فليوسغنا‬ ‫فى ألفاظهم ومعانيهم‪3‬‬ ‫الشريعة‬ ‫فروع‬ ‫قي‬ ‫المستنبطين‬ ‫عذر‬ ‫(القارئ) عذرا‪ ،‬كما أننا نوسعه إعذارا فى مثل ذلك‪ ،‬وقد قال الله تعالى‬ ‫لموسى‪ :‬وأمر قَوْمَكفَ أخذوا بأحسَنهَا»[سورة الأعراف‪.)٠(]١٤٥:‬‏‬ ‫نعرض‬ ‫وتناول الوارجلان لقضايا الأصول كان شاملا وسوف‬ ‫لآرائه فى محلها من البحت‘ والذي نذكره هنا أنه فتيناوله هذا لمسائل‬ ‫الأصول؛ أمهاتما وفروعهاء كان ملتزما بالعدل والإنصاف‘© يعرض‬ ‫القضايا موازيا ومقارنا بين الآراء‪ ،‬ومبديا وجهة نظره فيها حسب ما تأيد‬ ‫لديه ورجح بالحجة والدليل‪.‬‬ ‫وواضح من خلال سرد محتويات الكتاب أن ثمة عدة قضايا شغلت‬ ‫ف ركز عليها بصفة خاصة\ مثل قضية إنكار الظاهرية للقياس إذ‬ ‫فكره‬ ‫أولاها جانبا مهما من باب القياس مفنّدا آراء نفاة القياس‪ ،‬ومدللا على‬ ‫صحة نظر المثبتين‪ .‬ولعل هذا الموقف من أبي يعقوب كان انعكاسا للجدل‬ ‫في الأندلس حول هذا الموضوع بين الظاهرية‬ ‫الحاد الذي وجده‬ ‫وخصومهم‪.‬‬ ‫كما ركز في مباحث وضوح الألفاظ وخفائها‪ ،‬وبالتحديد في فصل‬ ‫الظاهر والباطن على الرد على القرامطة وغلاة الشيعة والباطنية‪ .‬وربما‬ ‫يبدو هذا الموضوع وهلة بعيدا عن أصول الفقه‪ ،‬إلا أن الوارجلايي أراد‬ ‫توظيف قواعد هذا العلم في خدمة الفكر الإسلامي الصحيح واستغلاله‬ ‫وفنّد‬ ‫الباطنية‪،‬‬ ‫باللائمة على‬ ‫فأنحى‬ ‫قي معالحة واقع الأمة الإسلامية‪،‬‬ ‫([) _ العدل والإنصاف‘© ج‪©١‬‏ ص‪.١١‬‏‬ ‫‪_ ١ ٨ ٥‬‬ ‫مزاعمهم وآراءهم الشاذة‪ ،‬وقلبهم للشريعة رأسا على عقب©ؤ بانتهاك‬ ‫الحرمات واستحلال المحرمات‪.‬‬ ‫وتصدى أيضا للفريق المقابلء وهم غلاة المشبهة الذين حملوا‬ ‫نصوص القرآن على ظاهرها كلها‪ ،‬وفسّروا آيات الصفات بما يعقلونه من‬ ‫فضلوا وأضلوا‪.‬‬ ‫أنفسهم وأجسامهم‬ ‫ولم يال أبو يعقوب جهدا في ربط المسائل الأصولية بجذورها‬ ‫العقدية‪ ،‬نظرا للترابط الوثيق بين أصول الفقه وأصول الدين‪ .‬ومثال ذلك‬ ‫قضية التحسين والتقبيح وعلاقتها بالمصالح قى الشريعة‪ ،‬فأفردها مباحث‬ ‫تفصيلية ضافية‪.‬‬ ‫كما ربط مباحث الحكم الشرعي أو الأحكام الخمسة المتعلقة‬ ‫عن أفعال‬ ‫بالتمهيد لها بحديث‬ ‫الدين‪ ،‬وذلك‬ ‫بأفعال العباد بأصول‬ ‫المكلفين‪ ،‬وقضية الخبر والاختيار‪ ،‬ومناقشة آراء الفرق الإسلامية‪ ،‬وبخاصة‬ ‫منها المعتزلة‪.‬‬ ‫وعلى نفس النهج سار في مسائل اللغات والكلام‪ ،‬وقي الأمر‬ ‫والنهي‪ ،‬والتبليغ وغيرها‪.‬‬ ‫ولئن انتقدنا عليه التوسع في المسائل الكلامية بما لا تسمح به طبيعة‬ ‫النظرة الأصولية المتخصصة‘ فإن عذر أبي يعقوب أنه رجل متكلم‬ ‫بالدرجة الأولى‪ ،‬ولا بد أن يظهر أثر توجهه الكلامي في مؤلفاته مهما‬ ‫تخصصت وابتعدت عن بحال علم الكلام‪.‬‬ ‫كما حرص الوارجلاني على تنزيل قضايا الأصول إلى أرض‬ ‫الواقع والتطبيق‪ ،‬وتحلى ذلك واضحا في مسائل الاجتهاد فلم يقف عند‬ ‫تعريف الاجتهاد وتحديد بجالاته‪ ،‬بل أورد نماذج عديدة لقضايا اجتهادية‬ ‫في غاية الأهمية‪ .‬وكثير منها تتعلق بالفقه السياسى الذي نال حظا ضئيلا‬ ‫من اجتهادات الفقهاء عبر التاريخ الإسلامي‪ ،‬وكان ضمور هذا الفقه‬ ‫سببا رئيسا للنكسات العديدة ال لا زال المسلمون يتجرعون عواقبها‬ ‫‪-١٨٦ -‬‬ ‫وآثارها‪ .‬وقد أدلى أبو يعقوب فى هذا الحال بآراء جريئة‪ ،‬بإمكان‬ ‫إثراء للمكتبة الإسلامية‬ ‫المتحصصين دراستها وعرضها يما يناسب العصر‬ ‫بماء وهي أحوج ما تكون إليها‪.‬‬ ‫بح الأسلوب‪:‬‬ ‫أسلوب الوارجلايي أسلوب رفيع تجلت فيه مقدرته اللغوية والبيانية‬ ‫وتحكمه قي الاصطلاحات الأصولية‪.‬‬ ‫ولكن رغم هذا فلم يكن اللفظ هو غاية أبي يعقوب\ بل إنه كان‬ ‫يولى العناية الكبرى للمعاني قبل الألفاظ‪ ،‬فإن «الكلام ومعانيه بحران‬ ‫عظيمان واسعان بينهما برزخ لا يبغيان عند ذوي البصائر والعقول وهما‬ ‫بمثابة واحدة عند ذوي الجهل والفضول وإنما جعل الكلام خادما للمعاني‬ ‫وحافظا لها إلى حين تأديتها إلى الأنام والكلام قشر والمعاني لباب" فمن‬ ‫قنع بالقشر دون اللباب فقد خاب©\ ومن ألحق كلا بأصله فقد أصاب»‪.60‬‬ ‫تلويحات‬ ‫على‬ ‫مب‬ ‫العبارةء‬ ‫«دقيق‬ ‫والإنصاف‬ ‫العدل‬ ‫وكتاب‬ ‫وتنبيهات‪ ،‬لا يقدر على حلها إلا فارس من فرسان البلاغة‪ ،‬مبرز بالحذق‬ ‫و البراعة»‪ .‬على حد تعبير البرادي(‪.‬‬ ‫ولا يعن هذا أن الكتاب كله في قمة البلاغة‪ ،‬فهو جهد بشري لا‬ ‫مثل‬ ‫من‬ ‫البيانء‬ ‫الق تناقيى قواعد‬ ‫الهنات‬ ‫بعض‬ ‫وفيه‬ ‫نقص‬ ‫من‬ ‫يخلو‬ ‫استعمال غريب الألفاظ تارة‪ ،‬والولع بالصناعة تارة أخرى‪.‬‬ ‫ومن ذلك قوله‪« :‬اعلم أنه لما قضى الله عز وجل في هذا الجنس‬ ‫بالخلطة والتألف‪ ،‬ولن يصطلحوا إلا على التعاون والتعفف‪ ،‬حكم في‬ ‫ص‪.٢٩‬‏‬ ‫الوارجلايي الدليل والبرهان‪ ،‬ج‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫ج‪١‬‏ ‪ 0‬ورقة‪١‬ظ‪.‬‏‬ ‫البرادي البحث الصادق‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫‪-١ ٨٧ -‬‬ ‫المتلفات‘‬ ‫وغرم‬ ‫الجنايات‬ ‫بأروش‬ ‫الظلامات‬ ‫وف‬ ‫والقصاصات‬ ‫الحدود‬ ‫وشرع البياعات بالأموال والتعاوض بالأبدال‪ .‬وقد علم أن من طبع هذا‬ ‫الطمش [الناس] الحاجة إلى الغداء والعيش فاضطرهم الجوع والعطش إلى‬ ‫النوش [التناول والطلب]‪ ،‬والعرش [البطر]‪ ،‬والهوش [الهيجات‬ ‫والاضطراب]‪ ،‬فكان هذا المعين قاعدة من قواعد الشرع عظيمة ذه‬ ‫الأمة العظيمة‪ ،‬فلو لم يتزاجروا ويترادغوا بالقصاصات لتعطل العفاف‬ ‫ووقع التلاف‪ ،‬ولو لم يتواسوا ويتعاوضوا بالتباعات لصاروا قبورا أو‬ ‫وحشا وطيورا»‪.0‬‬ ‫ولا نحسب أن هذا الولع بالصناعة مما يرتضيه أرباب البلاغة‪ ،‬و لم‬ ‫تكن اللغة العربية يومها في البيئة المغربية بعامة‪ ،‬ووارجلان بخاصة في‬ ‫الملستوى الذي يستوعب هذه الألفاظ الغريبة إلا من تفرغ لاك وقضى في‬ ‫دراستها شطرا من العمر غير قصير‪.‬‬ ‫وقد نبه البادي إلى هذه المآخذ في أسلوب الوارجلايني‪ ،‬حينما‬ ‫تعرض لشرح الفقرة الأخيرة من وصية أبي يعقوب لطلبة العلم‪ ،‬اليي ورد‬ ‫فيها‪« :‬وليقتصر في كلامه على أدين ما يبلغ به مراده& فإنه البلاغة‪ ،‬وما‬ ‫زاد فعي‪ ،‬وليجتنبا التكرار والترداد‪ ،‬فإنه من الع وليجتنب التقعير فإنه‬ ‫التنفيرك وليجتنب التشدق والتفيهق‪ ،‬والتعمق والتوهق‪ ،‬وليراع عقول‬ ‫الحضرة ومن وراء ذلك الحفظة الكرام البررة»)‪.‬‬ ‫وقد علق البرادي على هذا بقوله‪« :‬والعجب من الشيخ كيف‬ ‫}‬ ‫تمثل يما مى عنه‪ ،‬وخالف إلى ما طرد عنه فقغّر ونفر‪ ،‬وأعضل ونقر‬ ‫‏‪.٢٤٩‬‬ ‫ص‬ ‫ج‬ ‫العدل والإنصاف‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫ج‪.١‬‏‬ ‫)‪ - (2‬العدل والإنصاف‬ ‫‪-١٨٨‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وتمثيل ما همى عنه في كلامه»‪.060١‬‏‬ ‫ومن يدري فلعل الوارجلاني قصد بكلامه هذا تقرير القاعدة‬ ‫وضرب المثال فى نفس المقال‪.‬‬ ‫وأيا ما كانت هذه المآخذ فإئما معدودة‪ ،‬وهي بمجموعها لا تنال‬ ‫من المستوى الأدبي للكتاب‪ ،‬وما تميز به من سلاسة في الأسلوب ودقة في‬ ‫التعبير‪.‬‬ ‫ج‪١‬‏ ا ورقة‪٤‬‏ هظ‪.‬‬ ‫البحث الصادق‬ ‫البرادي‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‪-١٨٩ -‬‬ ‫الحث الثا ن‬ ‫أمميةكناب العدل مالإنصاف‬ ‫بين مؤلفات عصره‬ ‫اب‬ ‫تمنزرلة‬‫كول و‬‫ل الأص‬‫ا علم‬ ‫المطلب الأول‪ :‬تطور‬ ‫في القرنين الخامس‬ ‫الفقه؛ وخصائصه‬ ‫أ= تطور علم أصول‬ ‫والسادس‪:‬‬ ‫يعد علم أصول الفقه منهج الاستنباط وقانون فهم نصوص الشريعة‬ ‫في الصدر‬ ‫بشكل واضح‬ ‫ولكن قواعد هذا المنهج لم تكن قد تحددت‬ ‫الأول من تاريخ المسلمين‪ ،‬ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا قد‬ ‫عن‬ ‫أغنتهم ملكتهم اللسانية ومعاينتهم للتنزيل وسيرة الرسول ث‬ ‫الحاجة إلى وضع قواعد للفقه والاجتهاد‪.‬‬ ‫وهذا لا يعني غياب عنهم حين ممارستهم لعملية الاجتهاد بل إن‬ ‫المنهج موجود في تفكيرهم فطرة وفي لساممم سليقةث شأنه شأن الأصول‬ ‫البدهية من المعارف الأساسية الأولى‪.‬‬ ‫ولما انقضى عصر الصحابة انقلبت العلوم كلها صناعة‪ ،‬ونال علم‬ ‫أصول الفقه نصيبه من هذا التطور‪.‬‬ ‫ومع تطور الحياة واتساع أرض الاسلام‪ ،‬وتشعب القضايا المطروحة‬ ‫أمام الفقهاء‪ ،‬أخذت ملامح هذا العلم في التميز وذلك بعد خطوات من‬ ‫الرصد ثم اكتشاف هذه الملامح وأخيرا تمت صياغتها وتقعيدها‪.‬‬ ‫وكان صاحب الفضل في هذه الخطوة المتقدمة في وضع هذا الأساس‬ ‫هو الامام الشافعي في "الرسالة"‪ ،‬ال قدم فيها صورة كاملةء وخطة‬ ‫‪-١٩٠. -‬‬ ‫واضحة فهذا العلم الجديد فمنحه كيانا مستقلا‪ ،‬نما وتطور عبر الزمن‪.‬‬ ‫وكتاب "الرسالة" فكرة ومنهاج()‪ .‬ظاهرة فريدة فيى مؤلفات القرن‬ ‫النالث الهجريڵ بما تناوله من قضايا أصولية بصورة شمولية} لم يسبق إليها‪.‬‬ ‫مما وضعه من قانون كلي لمعرفة مراتب أدلة الشرع في اتجاه عقلي‪ ،‬وربط‬ ‫للفروع بالأصول به برز فضل الشافعي في إزالة تلك الفجوة الي حدثت‬ ‫بين مدرسة الحجاز ومدرسة العراق‪ ،‬والقضاء على الصراع الفكري الذي‬ ‫قام بين أهل الحجاز باتجحاههم الأثري‪ ،‬وأهل العراق باتجحاههم العقلي‪.‬‬ ‫واستحق الامام الشافعي بمذا الإنجاز العلمي أن يحوز لقب واضع‬ ‫علم الأصول‪.‬‬ ‫واتسمت رسالته بخصائص عر أن تجتمع في كتاب أصولي إذ‬ ‫كانت مزيجا من الاسترسال والحوار قي وضوح وصفاء‪ ،‬لم يكدر ماءها‬ ‫دخيل أو تعقيد فلسفي© مما أثار إعجاب أرباب البيان{‪.‬‬ ‫وتركت الرسالة بخصائصها بصمات واضحة في المؤلفات الأصولية‬ ‫قي القرون اللاحقة(‪.‬‬ ‫لتماشيه مع‬ ‫الكلام‬ ‫الشافعي الكثير من علماء‬ ‫منهج‬ ‫واستهوى‬ ‫ميولهم العقلية وطرقهم الاستدلاليةء فوجدوا فيه مجالا لإشباع اتجحاهاتمم‬ ‫العلمية‪ ،‬فأبدعوا في تطويره وأوسعوا مجال البحث في قضاياه حق نسب‬ ‫(‪ =- )1‬حول خصائص "الرسالة" ومنهجها‪ ،‬ينظر‪:‬‬ ‫علي سامي النشار‪ ،‬مناهج البحث عند مفكري الإسلام‪ ،‬ط!‪ ،‬دار الفكر العربي‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫القاهرة ‪١٣٦٧‬ه‪١٦٤٧/‬م‪،‬‏ صحفات ‏‪ ٥٨‬فما بعد‪.‬‬ ‫عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان‪ ،‬الفكر الأصولي دراسة نقدية تحليلية‪ ،‬ط!‪،٢‬‏ دار‬ ‫‪-‬‬ ‫الشروق جدة ‪١٤.٠٤‬ه_‪١٩٨٤/‬م)‏ صحفات ‏‪ ٧١٥‬فما بعد‪.‬‬ ‫(‪ - )2‬عبد الوهاب أبو سليمان الفكر الأصولي ص‪.٧٦‬‏‬ ‫‏‪ ٧١٥‬فما بعد‪.‬‬ ‫(‪ - )3‬عبد الوهاب أبو سليمان الفكر الأصولي صحفات‬ ‫‪-١٩١ -‬‬ ‫إليهم‪ ،‬وأصبح معروفا بمذهب المتكلمين(‪.0‬‬ ‫بينما كتب الحنفية الأصول وفق منهج خاص يعتمد بناء المسائل‬ ‫وكانت‬ ‫على النكت الفقهية‪ ،‬وكثير فيه إيراد الجخزئيات والشواهد‬ ‫طريقتهم أمس بالفقه وأليق بالفرو ع‪ ،‬فسمي بمنهج الفقهاء‪.:‬‬ ‫وتوالت المؤلفات الأصولية بعد الشافعي‪ ،‬وشاع الانتصار للمذاهب‬ ‫الفقهية‪ ،‬وتأليف كتب أصولية وفق منهج إمام كل مذهب‪ .‬ورغم ظهور‬ ‫علماء كبار إلا أمم لم يستطيعوا تخطي حدود مذاهب أئمتهم‪ .‬فاقتتصرت‬ ‫جهودهم على ترجيح الاراء والتعليلث وازدهرت سوق الحخدل في هذه‬ ‫الميادين‪ ،‬مما أرى علم الأصول ثراء كبيرا‪.‬‬ ‫وبرز تأثر أصوليي القرن الرابعم بشكل واضح بعلماء المنطق‬ ‫والفلسفة‪ ،‬وغنوا بتحديد المصطلحات الخاصة بعلم الأصول‘ بما عرف‬ ‫بينما كان الاعتماد سابقا على الادراك الشائع هذه‬ ‫بالحدود والتعاريف‬ ‫الملصطلحات‘ وقد فتح هذا التحول مجالا كبيرا للنقد وتحرير الآراء مما‬ ‫ساعد على نماء علم الأصول(‪.0:‬‬ ‫ومجيء القرنين الخامس والسادس للهجرة تهيأ لهذا العلم لفيف من‬ ‫القاضي أبي بكر الباقلاني‬ ‫أمثال‬ ‫المتخصصين‬ ‫أعلام الفكر الإسلامي‬ ‫والقاضي عبد الحبار المعتزلي (رت‪٤١٥‬ه‏ ) والقاضي أبي‬ ‫(ت‪٤.٣‬ه‏‬ ‫زيد الدبوسي (ت ‪٤٣٠‬ه)»‏ وأبي الحسين البصري (ت‪٤٢٦‬ه)‏ وإمام‬ ‫ممن‬ ‫(ت‪.٥٠٥‬ه‪٥‬ه_)&‏‬ ‫الغزالىل‬ ‫وأبي حامد‬ ‫(ت‪٤٧١‬ه_)‪.‬‏‬ ‫الحوين‬ ‫الحرمين‬ ‫كانوا في طليعة الوسط العلمي آنذاك‪ ،‬وظلوا محط أنظار الجتمعض وقبلة‬ ‫‏‪.٤٤٦‬‬ ‫ص‬ ‫عبد الوهاب أبو سليمان الفكر الأصولي‬ ‫(‪_ )1‬‬ ‫)‪ - (2‬ابن خلدون\ المقدمة‪ ،‬تحقيق وشرح د‪ .‬علي عبد الواحد واقي‪ ،‬ط‪\٢‬‏ بخنة البيان العربي‬ ‫بعصر ‪١٢٣٨٧‬ه‪١٦٩٦١٧/‬م‏ ج‪،٣٢‬‏ ص‪ ٥‬‏‪.١١٦‬‬ ‫‏‪.١٦٤‬‬ ‫الفكر الأصولىي‪ ،‬ص‬ ‫)‪ - (3‬عبد الوهاب أبو سليمان‬ ‫‪-١٩٢ -‬‬ ‫الطامحين من رواد المعرفة‪ ،‬فأوجدوا نشاطا أصوليا لا يضارعه نشاط فى‬ ‫جال الدراسات الإسلامية تأليفا وتدريسا‪ ،‬وظلت الأجيال الإسلامية وما‬ ‫تزال عالة على هذا النتاج(‪.‬‬ ‫وقد اتسم الإنتاج الأصولي في هذه الفترة ميزات عديدة أجملها‬ ‫الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان(‪ :‬في النقاط الآتية‪:‬‬ ‫‪ -‬وفرة هذا الإنتاج وغزارته‪ ،‬وعمقه‪ ،‬وذلك بتضافر جهود هؤلاء‬ ‫الأعلام على إثراء علم الأصول فتركوا لنا فكرا أصيلا متميزاء‪ ...‬وكان‬ ‫وأحاديث‬ ‫الاستحسان‘‬ ‫كحجية‬ ‫الموضوعات\‬ ‫بعض‬ ‫حول‬ ‫الاختلاف‬ ‫الآحاد‪ ،‬وقول الصحابي‪ ،‬وحجية القياس‪ ،‬سببا في احتكاك الأفكار‬ ‫وتنشيط حركة النقد الذي كان عصب هذه الانطلاقة الفكرية‪.‬‬ ‫‪ -‬تركز هذا النقد الأصولي على الألفاظ والمعاني على السواء‪ ،‬وبخاصة‬ ‫بعد أ ن أصبحت المقاييس المنطقية الوسيلة الى يحتكم إليها في ضبط‬ ‫حقائق هذا العلم وشرح مصطلحاته وقضاياه‪.‬‬ ‫اتسم هذا النقد بالموضوعية والتجرد غالبا‪ ،‬فلم تسيطر عليه النزعات‬ ‫‪-‬‬ ‫الشخصية\ أو الميول المذهبية‪ ،‬وبخاصة في نتاج المتكلمين‪.‬‬ ‫‪ -‬ظهور نواة التأليف في علم أصول الفقه المقارن حيث تعرض مختلف‬ ‫آراء المذاهب والاستدلال لها والترجيح بينها‪ .‬وقد قام بهذا الجهد‬ ‫لأبي‬ ‫"التبصرة"‬ ‫مثل كتاب‬ ‫السوا‪،‬‬ ‫والمتكلمين على‬ ‫أصوليو الأحناف‬ ‫الشيرازي (ت‪٤٤٦‬ه)‪.‬‏‬ ‫إسحاق‬ ‫‪ -‬ظهور مؤلفات أصولية في أغلب المذاهب الفقهية ترتكز على أصول‬ ‫إمام المذهب وتقرير رأيه ومنهجه في الاستنباط والتفريع‪.‬‬ ‫‏‪.١٦٨‬‬ ‫(‪ - )1‬عبد الوهاب أبو سليمان‪ ،‬الفكر الأصولي ص‬ ‫‏‪.٤٤٤٤-٤٤٢٣‬‬ ‫)‪ - (2‬عبد الوهاب أبو سليمان‪ ،‬الفكر الأصولي صحفات‬ ‫‪-١٩٣ -‬‬ ‫‪ -‬تضمن علم الأصول موضوعات فرعية كثيرة‪ ،‬وتوسع فيهاء وهي‬ ‫تخل منه‬ ‫فلم‬ ‫بالمنطق والفلسفة‪،‬‬ ‫تأثر‬ ‫كما‬ ‫والكلام‪.‬‬ ‫أدخل باللغة والجدل‬ ‫حت مؤلفات الحنابلة السلفيين كما عند القاضي أبي يعلى الحنبلي‪.‬‬ ‫‪ -‬يعتبر إنتاج هذا العصر أخصب وأحسن ما كتبه علماء الأصول‘ وتعد‬ ‫هذه المرحلة فترة ذهبية في تاريخ علم الأصول‪ ،‬وأصبح إنتاجها‬ ‫اليوم‪.‬‬ ‫العلم إل‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫والمصدر‬ ‫المورد‬ ‫وموسوعانما‬ ‫ويمذا تبينت مناهج الأصوليين واتضح أممما منهجان أساسيان‬ ‫منهج المتكلمين على اختلاف مذاهبهم الفقهية ومنهج الأحناف‪.‬‬ ‫ب= منزلة العدل والإنصاف بين الإنتاج الأصولي في عصره‪:‬‬ ‫من الاستعراض السابق لمحتويات كتاب العدل والإنصاف©‘ ومنهجه‬ ‫وأسلوبه ومن العرض الوجيز لتطور علم الأصول وخصائصه في القرنين‬ ‫الخامس والسادس يمكننا أن نعتبر كتاب العدل والإنصاف©‪ ،‬نموذجا‬ ‫صادقا للمؤلفات الأصولية فى تلك الفترة بما تحمله من خصائص ومميزات‪.‬‬ ‫فقد ساهم الوارجلايي في إثراء علم الأصول بتناوله لقضايا الخلاف‬ ‫الن أثرت هذا العلمء كحجية خبر الواحد والاستحسان‪ ،‬والقياس‬ ‫وغيرها‪.‬‬ ‫كما اهتم بالقضايا المنطقية والكلامية واللغوية ال نالت من عناية‬ ‫أصوليي تلك الفترة نصيبا غير يسير‪.‬‬ ‫وقد توسع أيضا في عرض آراء الأصوليين وناقشها‪ ،‬مضيفا بذلك‬ ‫لبنة إلى علم الأصول المقارن‪.‬‬ ‫وقي تناوله لمسائل الأصول كان مركرًا على ناحية المع قبل اللفظ‬ ‫ولذلك خالف الاتجاه السائد بين المتكلمين من الالتزام الحرفي بالحدود‬ ‫المنطقية‪ ،‬وإثارة الجدل الطويل حولها‪ .‬واعتبر الوارجلايي ذلك اشتغالا عن‬ ‫جوهر المعاني ومهمات القضايا‪.‬‬ ‫‪-١٩٤ -‬‬ ‫وواضح أن الوارجلاني قد انتظم في سلك مدرسة المتكلمين‬ ‫باعتماده تقرير الأصول أولا‪ ،‬ثم الانطلاق إلى التوضيح والتمثيل‪ .‬وهو ما‬ ‫يتماشى مع تفكيره الفلسفي وينسجم واتجاهه العقلي‪.‬‬ ‫بيد أنا لا نملك دراسة دقيقة عن مصادر الوارجلاين ق تأليف كتابه‬ ‫هذاء سوى حكم عام أنه استفادها من خلال اطلاعه على نتاج علماء‬ ‫الإسلام في الأندلس وغيرها من حواضر العالم الإسلامي ولم يبين لنا‬ ‫أسماء هذه المصادر ولا أشار إليها فى كتابه‪.‬‬ ‫ويع كتاب العدل والإنصاف بمادته الأصولية تنظيرا وتطبيقاك‬ ‫مساهمة جادة في إثراء المكتبة الأصولية‪ ،‬وإرساء دعائم مدرسة المتكلمين‪.‬‬ ‫ولئن بقيت هذه المساهمة في الظل عدة قرون‪ ،‬فقد أدرك أهميتها‬ ‫علماء الإباضية فتناولوا هذا الكتاب اختصارا وشروحا ونظما‪ .‬وهو ما‬ ‫سنكشف عنه الغطاء فيى الصفحات القادمة} بحول الله‪.‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬الأعمال الت تتابعت على العدل والإنصاف‬ ‫العدل والانصاف أهمية بالغة بين المؤلفات الإباضية‬ ‫نال كتاب‬ ‫وغي به علماؤهم فتداولوه بالاختصار والشرح والنظم‪.‬‬ ‫ونخص هذه الأعمال الت تتابعت على هذا الكتاب ببعض الحديث‬ ‫مراعين الترتيب الزم لها‪ ،‬مع ملاحظة أن هذه الأعمال لا تزال جلها في‬ ‫عداد المخطوطات ڵ مما يستلزم مزيد كشف عن وضعها ومواقعها‪.‬‬ ‫أ= كتاب "البحث الصادق والاستكشاف عن حقائق معا كتاب‬ ‫العدل والإنصاف"! لأبي القاسم البرادي‪ ،‬رت‪٨١٠‬هے)‏‬ ‫وتوجد عدة نسخ لهذا الكتاب© رأينا منها ثلاثا‪:‬‬ ‫نسخة مكتبة القطب ببني يسجن‪ .‬غرداية} الجزائر‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-١٩٥ -‬‬ ‫‪ -‬نسخة مكتبة الحاج صالح لعلي ببي يسجن غرداية} الحزائر‪.‬‬ ‫‪ -‬نسخة مكتبة محمد الحاج سعيد غرداية} الحزائر‪.‬‬ ‫وقد اتخذنا النسخة الأخيرة عمدتنا في الدراسة‪.‬‬ ‫تقع في جزأين عدد أوراقها ‪٢٨٨‬ورقة‪،‬‏ ينتهي الأول قى ورقة‪0١٨٤‬‏‬ ‫والثاني قي ‏‪ .٢٨٨‬‏‪١٢‬امترطسم سطراء في الحزء الأول‪ ،‬وبين ‏‪ ٢٨‬‏‪٥٣‬و سطرا‬ ‫‏‪٢١‬‬ ‫يوم‬ ‫تاريخ نسخها‪:‬‬ ‫‪١٥,٥‬سم‪.‬‏‬ ‫‪٢١,٥‬سمج‏‬ ‫في الحزء الثان مقاسها‪:‬‬ ‫ربيع الأول عامه‪١١٧‬ه‏ كما ورد في آخر الجزء الأول‪ .‬والكتاب سالم‪.‬‬ ‫وهو بخط مغربي واضح‪.‬‬ ‫ورغم ضخامة هذا الشرح فإنه غير تام إذ إن البرادي لم يستكمل‬ ‫فيه إلا شرح الجزء الأول من العدل والإنصاف‪.‬‬ ‫والسؤال المطروح هو‪ :‬هل شرح البرادي العدل والإنصاف كاملا؟‬ ‫ورد خلال القسم المشروح ما يفيد استمرار شرح البرادي للجزأين‬ ‫الثاني والثالث من الكتاب ومن ذلك‪:‬‬ ‫مسائل الرأي‬ ‫مناهي البي وت ‪" :‬وشرح‬ ‫عن‬ ‫في آخر الديث‬ ‫قوله‬ ‫‪-‬‬ ‫والاجتهاد تستوفى إن شاء الله فى كتاب الاجتهاد"(‪.‬‬ ‫‪ -‬وقوله‪" :‬والصحيح أن الإياس [المستفاد من حرف النفي لن] إنما هو‬ ‫مذهب عمر ظثك‪ ،‬وله مع رسول الله ق قصة تذكر في التعديل والتجوير‬ ‫إن شاء الله'‪.‬‬ ‫الخنس‬ ‫من‬ ‫والاستثناء‬ ‫المنقطع‪،‬‬ ‫الاستثناء‬ ‫ف‬ ‫"والخلاف‬ ‫وقوله‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫يستوعب إن شاء الله تعالى في العموم والخصوص فإنه بابه"{‪.‬‬ ‫ج‪.٢‬‏ ورقة ‪٢٥٩‬ظ‪.‬‏‬ ‫الصادق‬ ‫(‪ - )1‬البرادي البحث‬ ‫ج‪٢‬‏ ‪ 0‬ورقة ‪٢٦٣‬ظ‪.‬‏‬ ‫الصادق‬ ‫البرادي البحث‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫(‪ - )3‬البرادي البحث الصادقف© ج‪٢‬؟‪،‬‏ ورقة ‪٢٦٢٣‬ظ‪.‬‏‬ ‫‪-١٩٦ -‬‬ ‫ولكن الذي يعكر على هذا الاستنتاج أنه ورد في آخر الجزء الثايني‬ ‫من هذا الشرح‪- ،‬أي آخر المخطوط عبارة‪" :‬تمم الأصل© وهو الجزء‬ ‫الأول [آأي من العدل والإنصاف] والحمد لله على التمام والكمال"(©‪.0‬‬ ‫وهذه العبارة هي في كتاب الوارجلان بحرفها‪ .‬وبعد إيرادها هنا شرع‬ ‫()‪.‬‬ ‫البرادي في شرحها حت النهاية‪ .‬وختم الحديث بالصلاة على البي‬ ‫دون وورد أي إشارة إلى وجود جزء لاحق لشرح البرادي" مما يرجح أن‬ ‫المنية عاجلته دون إكمال شرحه‘ ولو أتمه لترك لنا سفرا قيما فيى أصول‬ ‫الفقه‪.‬‬ ‫وقد نال شرح مقدمة الكتاب الأصلي حجما كبيرا من شرح‬ ‫البرادي‪ ،‬وهي مقدمة حول آداب طلب العلم وضوابط المناظرة‪ ،‬وأقسام‬ ‫العلوم‪ ،‬ومنهج الاحتجاج العقلي‪ ،‬ودور العقل في اكتساب العلوم وإدراك‬ ‫ليقين‪ ،‬استغرق شرح ذلك كله مائة وعشرين ورقة‪ ،‬أي مائتين وأربعين‬ ‫صحيفة‪ ،‬وهو ما يقارب نصف الكتاب‪ .‬بينما يقابلها من النص الأصلي‬ ‫للعدل والإنصاف ثلائة وثلاثون صحيفة من بجموع أربعمائة صحيفة‪.‬‬ ‫وهو ما يعطينا صورة تقريبية لحجم شرح البرادي لو أتمه على نفس‬ ‫النسق أو لو وصلنا كاملا إن كان قد أتمه‪.‬‬ ‫منهج البرادي قى شرحه‪:‬‬ ‫طريقة البرادي في شرحه هي الطريقة الغالبة في شروح الكتب‪ ،‬فهو‬ ‫يورد فقرة من الأصل لا تتجاوز خمسة أسطر غالبا‪ ،‬ثم يعقب عليها ببيان‬ ‫غريب ألفاظها وتحليل عباراتما مركَرًا على الجحانب اللغوي وموافقا لأبي‬ ‫يعقوب في أغلب آرائه ولا يخالفه إلا نادرا‪ ،‬وقد يتشدد فى نقده أحيانا‪.‬‬ ‫‏‪ ٨‬ظ‪.‬‬ ‫ج‪.٢‬‏ ورقة‬ ‫البحث الصادق©‬ ‫البرادي‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫ج‪.٢‬‏ ورقة ‪٢٨٨‬ظ‪.‬‏‬ ‫البحث الصادق©‬ ‫البرادي‬ ‫(‪_ )2‬‬ ‫‪-١٩٧ -‬‬ ‫ومن ذلك عبارة المصنف "فمن حاد آذه‪ ،‬آد آده‪ ،‬واستمتت متنه‬ ‫‪-.‬‬ ‫وخابت حجته‪ 3‬ومن لاذ كاده نال مراده‪ 5‬وفلحت حجته"{‪.6‬‬ ‫علق البرادي على هذه الفقرة بقوله‪ " :‬قعر [المصنف] فى هذه النكتة‬ ‫بكلمات قليلة الغى كثيرة العنا"(‪ .‬ثم شرحها وبين غريب ألفاظها‪.‬‬ ‫وقد يعترف أحيانا بالعجز عن إدراك معين بعض هذه الألفاظ‬ ‫الغريبة‪ ،‬فيذكر أنه لم يقف على معناهاء وقد يحاول الاقتراب منها أو‬ ‫يعزو غرابتها إلى تصحيف النسنّاخ‪ ،‬وقد يترك الأمر على حاله‪ ،‬ويقر‬ ‫بالعجز بلا تكلف ف التأويل(‪.2:‬‬ ‫وبعد بيان الناحية اللغوية يعرج الشارح على المعاني الاصطلاحية‬ ‫ويشبعها بحثا‪ .‬إن كان الموضوع في صميم علم الكلام‪.‬‬ ‫والملاحظ أن هذا الجانب قد طغى على شرح البرادي‪ ،‬حق كاد أن‬ ‫يتمحض الخزء الأول لعلم الكلام وقضاياه‪ ،‬ولولا ما نال أصول الفقه من‬ ‫حظ غير عادل في الجزء الثانى لكان الكتاب كله في أصول الدين‪.‬‬ ‫ومعتمد البرادي في شرح قضايا العقيدة على المصادر الاباضية الي‬ ‫يحيل عليها كثيرا‪ ،‬لمزيد من البسط والإايضاح‪ ،‬مثل "التحف المخزونة‬ ‫والجواهر المكنونة‪ 3‬لأبي الربيع سليمان بن يخلف المزاتي‪( ،‬ت‪٤٧١‬ه)‪.‬‏‬ ‫وكتاب "السؤالات" لأبي عمرو عثمان بن خليفة السوي (ق‪٦‬ه)‪.‬‏‬ ‫وكتاب "شرح الهالات" وكتاب "الموجز" وهما لأبي عمار عبد الكافي‬ ‫أبي حامد‬ ‫كما يحيل أيضا إلى كتب‬ ‫قبل‪٧٠‬هه()‪.‬‏‬ ‫الوارجلاني (ت‬ ‫الغزاليك مثل "إحياء الدين" و"صون المنطق والكلام"‪ .‬وعلى تفسير‬ ‫العدل والإنصاف ج‪.١‬‏ ص‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫(‪ - )2‬البرادي‪ ،‬البحث الصادق© ج‪،١‬‏ ورقة ‪٤٨‬و‪.‬‏‬ ‫البرادي‪ ،‬البحث الصادقف© ج‪،١‬‏ ورقة‪٥٤‬هظ‘‏ وورقة ‪٧٥‬و‪.‬‏‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫‪-١٩٨ -‬‬ ‫الزمخشري "الكشاف"‪.‬‬ ‫أما بالنسبة لقضايا أصول الفقه فعمدته كتاب البرهان لإمام الحرمين‬ ‫الجويني‪ ،‬و"شرح البرهان" للإمام المازري‪ ،‬والمستصفى للغزالي أيضا‪.‬‬ ‫وشرحه لابن رشيق‪ .‬ويورد كثيرا عبارة‪" :‬قال أبو المعالي في "التلخيص"‪.‬‬ ‫وأحيانا ينقل آراء عن شيخه يعيش بن موسى(‪.4‬‬ ‫ب= كتاب مختصر العدل والإنصاف‪.‬‬ ‫لأبي العباس أحمد بن سعيد بن عبد الواحد الشماخي‬ ‫وهو‬ ‫(لت‪٩٢٨‬ه)‏‬ ‫وتوجد من هذا الكتاب نسخ عديدة أيضا في مكتبات وادي‬ ‫ميزاب‪ ،‬وقد اخترنا للدراسة نسخة مكتبة الحاج صالح لعلي في بي‬ ‫يسجن بغرداية‪.‬‬ ‫عدد أوراقها ‏‪ ١٦‬ورقة‪ ،‬مسطرتما ‏‪ ٢٢‬سطرا مقاسها‪١٦٢١ :‬سم‪.‬‏‬ ‫نسخها سعيد بن قاسم بن أبو علي‪ ،‬في صفر ‪١٢.٠٩‬ه‪.‬‏‬ ‫والنسخة كاملة وفي حالة جيدة‪ ،‬وكتبت بخط مغربي جميل‪.‬‬ ‫وسبب تأليف الشماخي هذا المختصر ما ذكره في مقدمته قائلا‪:‬‬ ‫«وكان كتاب العدل والإنصاف المنسوب إلى الإمام الحافظ التقي أبي‬ ‫يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني أكمل ما صنفت أصحابنا فيه‬ ‫[أصول الفقه]‪ .‬لكنه صعب المرام لكثرة الكلامث واستعنت الله في‬ ‫اختصاره مع فوائد من غيره‪.»...‬‬ ‫‏‪ ٥١‬ظ‪.‬‬ ‫ورقة‬ ‫ج‪.٢‬‏‬ ‫البحث الصادق‬ ‫البرادي‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫(‪ _ )2‬الشماخي مختصر العدل‪ ،‬ورقة ‪١‬ظ‪.‬‏‬ ‫‪-١٩٩ -‬‬ ‫محتوى الكتاب ومنهجه‪:‬‬ ‫ومحتوى الكتاب مستخلص من كتاب العدل والإنصاف كما يفيده‬ ‫عنوانه‪" ،‬مختصر العدل والإنصاف" مع إضافة مسائل كثيرة من كتب‬ ‫كما نص عليه الشماخي في مقدمته "مع فوائد من‬ ‫الأصول الأخرى‬ ‫عيره ‪.‬‬ ‫و لم يلتزم طريقة الوارجلاني في تقسيم مباحث الكتاب بل انتهج‬ ‫لنفسه تقسيما أدق© مع تخصيص الكتاب لأصول الفقه دون غيره وتنقيته‬ ‫من مسائل الكلام‪.‬‬ ‫وقد جعل الشماخي مختصره في عشرة أبواب مع مقدمة وخاتمة‪:‬‬ ‫‪ -‬المقدمة في حت أصول الفقه‪ ،‬ومباحث اللغة ودلالات الألفاظ‪.‬‬ ‫‪ -‬الباب الأول‪ :‬في الجمل والمبين‪.‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في الأمر والنهى‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الباب الثالث‪ :‬في الظاهر والحكم‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الباب الرابع‪ :‬ق الخاص والعام‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الباب الخامس‪ :‬ف المنطوق والمفهوم‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الباب السادس‪ :‬في الخبر‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الباب السابع‪ :‬ق النسخ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الباب الثامن‪ :‬في الإجماع‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الباب التاسع‪ :‬قي القياس‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الباب العاشر‪ :‬في التعارض والترجيح‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ويتضح أن الشماخي عمد في مختصره إلى استخلاص المسائل‬ ‫الأصولية من العدل والإنصاف© ثم رتبها في أبوابما العشرة بصورة دقيقة‪3‬‬ ‫وعرضها عرضا منطقيا مركُرًا على التعاريف بشكل خاص لتحديد‬ ‫الاصطلاحات وتضييق شقة الخلاف بين وجهات النظر في أهم القضايا‬ ‫الأصولية‪.‬‬ ‫وقد ظهر تأثر الشماخي بمنهج المتكلمين واضحا في كتابه‪ ،‬وذلك‬ ‫سواء في الاهتمام بالتعاريف كما وضعها‬ ‫بعنايته بالمنطق عناية خاصة‬ ‫المناطقة‪ ،‬وشرح هذه التعاريف‪ ،‬أم في تحليل بعض أبواب الكتاب مثلما‬ ‫فعل في المقدمة حينما تعرض للباحث اللغات ودلالات الألفاظ على‬ ‫المعا؛ مطابقة وتضمُا والتزاما‪ ،‬وانقسام الاسم إلى أقسامه المعروفة لدى‬ ‫المناطقة الجزئي والكلي‪ ،‬الجنس والفصل المتواطئع والمشككڵ إلخ‪...‬‬ ‫وبدا تأثر الشماخي بالمنطق واضحا كذلك فى باب القياس وأنواعه‬ ‫وسائر مباحثه‪.‬‬ ‫اللفظ من حيث‬ ‫اختار منهج المتكلمين فى تحديد درجات‬ ‫كما‬ ‫الوضوح والخفاء إلى النص والظاهر والمؤول والجمل‪ ،‬خلافا لما جنح إليه‬ ‫الحنفية قي تقسيمهم لوضوح اللفظ وخفائه‪ .‬وهذه نقطة بارزة في التمييز‬ ‫بين منهج المتكلمين ومنهج الحنفية‪.‬‬ ‫للشماخي أيضا‪.‬‬ ‫مختصر العدل والانصاف‬ ‫شرح‬ ‫كتاب‪:‬‬ ‫ج=‬ ‫وللمؤلف نفسه‪.‬‬ ‫للمختصر المذكور‬ ‫شرح‬ ‫الكتاب‬ ‫وهذا‬ ‫وهو متوفر فى المكتبات الإباضية المختلفة‪ ،‬وقد اعتمدنا نسخة مكتبة‬ ‫مع‬ ‫بجموع‬ ‫ضمن‬ ‫‏‪ ٨٩‬ورقة‬ ‫وتقع قي‬ ‫صالح لعلي قي بيي يسجن‬ ‫الحاج‬ ‫وتاريخ النسخ‪.‬‬ ‫والمقاس والناسخ‬ ‫وبنفس المسطرة‬ ‫المختصر السابق‬ ‫وهي كاملة وسالمة(‪.)١‬‏‬ ‫بعد أن أتم الشماخي اختصار العدل والإنصاف وعرضه في قالب‬ ‫_‬ ‫أصولي منطقي حخالص‪ ،‬رغب إليه بعض إخوانه وضع شرح مفيد‬ ‫(‪ =- )1‬حقق هذا الكتاب الباحث مهي بن عمر التيواجي» في رسالة دكتوراه الحلقة الثالنلة‪،‬‬ ‫بالكلية الزيتونية بتونس ولا يزال التحقيق مرقونا لم يطبع‪.‬‬ ‫‪_٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫_‬ ‫شر ح مختصر‬ ‫‏‪١‬إخوا ني مى‬ ‫بعض‬ ‫مختصره ئ فلبى طلبهم ‪ .‬كما يقو ل‪ « :‬طلب‬ ‫العدل© فرأيتيتتمام فائدته بشرح يبين لفظه ومعناه‪ »...‬‏‪.0١١‬‬ ‫وألف هذا السفر القيم الذي أصبح عمدة للمؤلفات الأصولية‬ ‫التالية عند الإباضية‪.‬‬ ‫شرحه‪:‬‬ ‫الشماخي ف‬ ‫منهج‬ ‫أبو العباس الشماخي في هذا الشرح على الخط نفسه الذي‬ ‫‪:7‬‬ ‫اىلمختصر معتمدا الطريقة المنطقية فى التعاريف وشروحها‬ ‫وعرض أقول علماء الأصول والموازنة بينها‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ويبدو اضحا تأثره بأعلام أصول الفقه من المتكلمين وبخاصة أبي‬ ‫حامد الغزالى الذي يستشهد بآرائه كثيرا‪.‬‬ ‫وفي عرضه لآراء الوارجلاني لم يكن يخالفه إلا في ما ندر‪.‬‬ ‫ومن أمثلة مخالفاته له ما ذهب إليه من أن المندوب مأمور به‪ ،‬وهذا‬ ‫رأي جمهور الأصوليين خلافا للوارجلاين الذي حصر المأمور به في‬ ‫فقط("‪.‬‬ ‫الواجب‬ ‫وقد نعرض لبعض آراء الشماخي الأصولية في ثنايا الحديث عن آراء‬ ‫الوارجلانن الأصولية لاحقا‪.‬‬ ‫العدل والإنصاف بين البرادي والشماخي‪:‬‬ ‫ليكون مرجعا في أصول‬ ‫ألف أبو يعقوب كتابه العدل والإنصاف&‪،‬‬ ‫الفقه والاختلاف© ولكنه أولى جانب أصول الدين عناية بالغة‪ .‬فشغلت‬ ‫حقائق‬ ‫ليكشف‬ ‫القاسم البرادي‬ ‫أبو‬ ‫وجاء‬ ‫مؤلفه‪.‬‬ ‫من‬ ‫معتبرا‬ ‫حيزا‬ ‫مباحثه‬ ‫شر حه وكأنه‬ ‫وأبرز‬ ‫المباحث ‪.‬معزيد عناية‬ ‫هذه‬ ‫فخحص‬ ‫والإنصاف&‬ ‫العدل‬ ‫الشماخيك مختصر العدل‪ ،‬ورقة ‪١‬و‪.‬‏‬ ‫(‪_ )1‬‬ ‫(‪ - )2‬ينظر مباحث الأمر في باب آراء الوارجلاني الأصولية من هذه الدراسة‪.‬‬ ‫‪ .٢‬۔‪‎٢-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫كتاب في علم الكلام لا في أصول الفقه‪.‬‬ ‫ولما تناول الشماخي كتاب العدل والإنصاف‪ ،‬رأى أن يعيد‬ ‫الاهتمام لخانب أصول الفقه وهو أساس تأليف الكتاب أصلا واستطاع‬ ‫فعلا أن يعدل كفي الميزان‪ ،‬فأعرض في مختصره وفي شرحه عن قضايا علم‬ ‫الكلام‪ ،‬إلا ما كان وثيق الصلة بأصول الفقه‪ ،‬مثل‪ :‬حكم الأشياء قبل‬ ‫ورود الشرع‪ ،‬وما يجب على من لم تبلغه الرسالةء وقضية التحسين‬ ‫والتقبيح هل هما عقليان أم شرعيان؟‪.‬‬ ‫ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا إن الشماخي مختصره وشرحه قد وضع‬ ‫لبنة مهمة فى بناء أصول الفقه الإسلامي بعامة‪ ،‬وغدا كتابه مرجعا لكل‬ ‫الفقهاء والمجتهدين الإباضية‪ ،‬سواء في بحال التأصيل أم التفريع(‪.0‬‬ ‫د= حاشية أبي ستة على شرح مختصر العدل والإنصاف‬ ‫بالحششي (‪١٠٨٨-١.٠٢٢( .‬ه)‪.‬‏‬ ‫المكتبات‬ ‫فهارس‬ ‫أيدينا من‬ ‫بين‬ ‫فيما‬ ‫الحاشية‬ ‫هذه‬ ‫ذكر‬ ‫يرد‬ ‫م‬ ‫(‪ - )1‬نظم الشيخ عبد الله بن حميد السالمي ألفية في أصول الفقه‪ ،‬ثم شرحها في كتاب سماه‬ ‫"طلعة شمس الأصول"‪ ،‬وهو أوفى ما كتب الإباضية في علم الأصول وقد اعتمد السالمي على‬ ‫مختصر العدل وشرحه‘ وكثيرا ما يقول‪ :‬قال البدر قى مختصره‘ وقال البدر في شرحه" والمراد‬ ‫بالبدر الشماخي‪.‬‬ ‫عمان‘‬ ‫سلطنة‬ ‫القرمي والثقافةا‬ ‫ط ‏‪ ٢‬ح وزارة التراث‬ ‫السالميك طلعة المسك‬ ‫‏‪ ١٤ .٥‬‏‪.‬م‪_/٥٨٩١‬ه‬ ‫)‪ _ (2‬أبو ستة المحشي من أشهر علماء جربة في القرن الحادي عشر للهجرة له نشاط بارز‬ ‫ي الحركة العلمية بالجزيرة والإصلاح الاجتماعي‪ ،‬ترأس حلقة العزابة بما لمدة طويلة‪ ،‬واشتهر‬ ‫بحواشيه الطويلة على أمهات الكتب الإباضية وقد بلغت عشرين حاشية‪.‬‬ ‫ينظر‪ :‬فرحات الخعبيري© نظام العزابة عند الإباضية الوهبية بجربة‪٬‬‏ صحفات ‪-٢٢٥‬۔‪.٢٢٧‬‏‬ ‫‪-٢.٢٣‬‬ ‫‪-‬‬ ‫والمخطوطات الإباضي‪ .)6‬وقد عثرنا على نسخة وحيدة ها بمكتبة الحاج‬ ‫‏‪٢١‬‬ ‫صالح لعلي قي ب يسجن غرداية‪ .‬عدد أوراقها ‏‪ ١٧٥‬ورقة مسطرهما‪:‬‬ ‫سطرا مقاسها‪٢٢٣ :‬سم‏ ج ‪١٧,٥‬سم»‏ دون ذكر للناسخ ولا تاريخ النسخ‪.‬‬ ‫أما حالتها فهي نسخة سليمة كتبت بخط مغربي جميل‪.‬‬ ‫وعنوان الكتاب ورد بمذه العبارة‪" :‬هذه حاشية العالم العلامة البحر‬ ‫الفهامة‪ ،‬الشيخ محمد أبو ستة على مختصر كتاب العدل‪ ،‬للإمام أحمد بن‬ ‫سعيد الشماخي ‪"...‬‬ ‫[أي‬ ‫شم يبدأ الكتاب بعبارة‪" :‬أقول [أي أبو ستة] بدأ الشارح‬ ‫الشماخي] رحمه الله كالمتن كتابه بالحمدلة بعد البسملة اقتداء بالقرآن‬ ‫الكريم ‪"...‬‬ ‫وبعد شرح هذه العبارة أضاف قائلا‪" :‬إنه [الشماخحي] رأى بإتمام‬ ‫فائدة مختصره العدل‪ ،‬بوضع شرح له‪.("...‬‬ ‫وهذه العبارات تجعلنا حزم أن عنوان المحطوط ليس صحيحا‪ ،‬وأن‬ ‫أبا ستة وضع حاشيته على شرح مختصر العدل‪ ،‬لا على أصل المختصر‪.‬‬ ‫ولكن عمل المحشي لم يتم‪ ،‬فقد توقف في الباب الخامس عند‬ ‫مباحث المنطوق والمفهوم‪ ،‬وفيه تناول المنطوق الصريح والمنطوق غير‬ ‫الصريح وأقسامهما‪ ،‬ثم تحدث عن المفهوم وانقسامه إلى مفهوم موافقة‬ ‫(‪ - )1‬ينظر‪ :‬عبد الله السالمي‪ ،‬اللمعة المرضية من أشعة الإباضية ضمن بجموع ستة كتب©‬ ‫‏‪ ٦٢٣‬فما بعد‪.‬‬ ‫المطبعة العربية‪ ،‬الخزائر» د‪.‬ت‪ .‬صحفات‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬ےح‬ ‫ع ع‬ ‫‪5‬‬ ‫‪, 793.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫خ‬ ‫‪0 0‬‬ ‫نع‬ ‫ئ‬ ‫س‬ ‫‪,‬م‬ ‫ت‬ ‫ح‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:[5, :1,‬‬ ‫‪0791,‬‬ ‫‪78-36 _ .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ع‬ ‫‪,‬‬ ‫ل ن‬ ‫ج‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪-,‬‬ ‫ع‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪,‬رحلعز‬ ‫)‪ 5, (7291‬ع‬ ‫‪75-54.‬‬ ‫‏‪ ٢‬و ‪.‬‬ ‫ورقات ‪١‬ظك‬ ‫مختصر العدل‬ ‫حاشية‬ ‫(‪ - )2‬أبو ستة‬ ‫‪_٢‬‬ ‫‪٠ ٤‬‬ ‫_‬ ‫انقطع الكتاب‬ ‫ش‬ ‫أنواع مفهوم الموافقة ودرجات‬ ‫وشرح‬ ‫حخالفة‪.‬‬ ‫ومفهوم‬ ‫دون أن يتناول مفهوم المخالفة شرحا وأنواعاء وحجية‪ ،‬وهو مدار خلاف‬ ‫كبير بين الحنفية والجمهور‪.‬‬ ‫وقد شملت المقدمة سبعا وأربعين ورقة من أصل تسع وثمانين ورقة‪.‬‬ ‫وبقي قرابة نصف الكتاب الأصلي [شرح مختصر الشماخي] دون حاشية‪.‬‬ ‫منهج أبي ستة في الحاشية‪:‬‬ ‫يورد المحشي أوائل جمل الشماخي من شرح المختصر (قوله‬ ‫كذا‪ &)...‬ثم يعقبها بالشرح اللغوي أولا ثم التحليل المنطقي إن كانت‬ ‫القضية منطقيةا‪ .0‬أو الكلامي إن كانت كلامية(‪.0‬‬ ‫ومن مميزات هذه الحاشية استقصاء مباحث اللغة بشكل دقيق({‪.0‬‬ ‫حت يظن القارئ أنه مع كتاب لغوي لا أصولي‪ .‬وتلك كانت طبيعة‬ ‫الحواشي فيى ذلك العصر‪ ،‬حيث اشتغل العلماء بالشروح والحواشي‬ ‫(‪ = )1‬مثال ذلك‪" :‬قوله (والمطابقة تنقسم‪...‬إلحخ) أي اللفظ الدال بالمطابقة ينقسم إلخ‪ ..‬ولعله إنما‬ ‫خص المطابقة بالذكر لأن التضمن والالتزام لا يوجدان بدونما‪ ،‬وإلا فالمنقسم اللفظ الدال بالوضع مع‬ ‫قطع النظر عن كونه مطابقة أو تضمنا أو التزاما‪ .‬كما فعل غيره‪ ،‬والمراد خرو ج اللفظ الدال بالطبع أو‬ ‫بالعقل فإنه لا يوصف بإفراد ولا تركيب‪ ،‬كما صرحوا به"‬ ‫أبو ستة حاشية على شرح مختصر العدل© ورقة ‪٢١‬و‪.‬‏‬ ‫مقالة‬ ‫فبسط آراء علماء الكلام فيهاں۔ وناقش‬ ‫فعل في قضية الفعل والكسب©‪،‬‬ ‫كما‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫المعتزلة‪ .‬وعرض رأي الإباضية المتفق مع الأشاعرة فيها مؤيدا له بالحجج النقلية والعقلية‪.‬‬ ‫أبو ستة‪ ،‬حاشية على شرح مختصر العدل‪ ،‬ورقات ‏‪.٢٤-٦٢٣‬‬ ‫)‪ - (3‬في شرحه لقول الشماخي‪" :‬والحقيقة هو اللفظ" قال‪" :‬لعله إتما عدل عن الكلمة إلى‬ ‫اللفظ ليتناول المفرد والمركب\ بناء على إطلاق الحقيقة على الجموع المركب أيضاء إلا أن قوله‬ ‫بعد ذلك "ثم نقل إلى الكلمة" يدل على أنه أراد الحقيقة في المفرد‪ ،‬أو أنه لا يرى اتصاف‬ ‫المركب بالحقيقة‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫وكلاهما صحيح‬ ‫فعيلة{‬ ‫أو يقول‪:‬‬ ‫الأصل فعيل‪،‬‬ ‫الحقيقة ق‬ ‫يقول‪:‬‬ ‫المناسب أن‬ ‫(الحقيقة)‬ ‫وقوله‬ ‫مصرح به فيا لخارج"‪.‬‬ ‫‪ 7‬أورد أبو ستة أقوال علماء اللغة في فعيلة‪ 3‬هي تاؤه للتأنيث أم للنقل‪.‬‬ ‫أبو ستة‪ ،‬حاشية على شرح مختصر العدل‪ ،‬ورقة ‪٣٢‬و‪.‬‏‬ ‫‪_٢‬‬ ‫‪٠ ٥‬‬ ‫المستفيضة عن البناء والتجديد وحمدت القرائح دون الابتكار العلمي‬ ‫المطلوب‪.‬‬ ‫أما في المسائل الفقهية فقد يستدرك المحشي على الشماخي في بعض‬ ‫آرائه إن خالف فيها قواعد المذهب المعتمدة‪.0١‬‏‬ ‫ه= كتاب رفع التراخي عن مختصر الشماخي‪:‬‬ ‫هو للشيخ عمر بن رمضان التلاتي الحربي (رت‪١١٨٠‬ه)‏‬ ‫وقد ذكر المستشرق شاخت(‪ .0:‬أنه رآه بممكتبة يحي بن صالح مليكة‬ ‫وأنه بمكتبة كلية الآداب بجامعة الحزائر‪ ،‬و لم نتمكن من العثور عليه في‬ ‫نستطع‬ ‫كما‬ ‫قرن‪،‬‬ ‫نصف‬ ‫أكثر من‬ ‫عليه‬ ‫الخبر مضى‬ ‫لأن‬ ‫الجزائر‬ ‫الدخول إلى مكتبة مليكة‪.‬‬ ‫ثم حظينا بالعثور عليه في فهرس مكتبة الشيخ عيسى أزبار ببي‬ ‫نعثر له على أثر‪.‬‬ ‫ولما فتشنا عليه‬ ‫يسجن!‬ ‫و= كتاب شرح شرح مختصر العدل والإنصاف(‪.‬‬ ‫وهو من تأليف الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش‪ ،‬الشهير بقطب‬ ‫(‪ _ )1‬مثل قول الشماخي‪" :‬أما الإجمال في الفعل فكالقيام من الركعة الثانية من غير تشهد‪،‬‬ ‫فيحتمل السهو والخواز" عقب عليه أبو ستة "بأن هذا لا يناسب قواعد المذهب\ فإن من ترك‬ ‫التشهد عمدا بطلت صلاته‪ ،‬سواء قلنا إنما فرض أو سنة"‪ ،‬وأفاض في شرح أقوال الفقهاء في‬ ‫المسألة‪.‬‬ ‫أبو ستة‪ ،‬حاشية على شرح مختصر العدل‪ ،‬ورقات ‪٦٩‬ظ‏ _‪٧٠-‬و‪.‬‏‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ع عل‬ ‫س‬ ‫)‪, 183. - (2‬‬ ‫(‪ - )3‬ذكر بعض الباحثين أن هذا الكتاب شرح لمختصر العدل والإنصاف‘ والصواب أنه‬ ‫شرح لشرح المختصر كما يفيده عنوان الواضح ويؤكده مضمون الكتاب‪.‬‬ ‫ينظر‪ :‬صالح بوسعيد دراسة وتحقيق الدليل والبرهان‘ ص‪.٩١٥‬‏‬ ‫‪-٢ .٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الأئمة‪( ،‬ت‪١٢٣٣٢‬ها‪٤‬؛‏ ‪١٩١‬م)‪.‬‏‬ ‫توجد نسخة وحيدة من هذا الكتاب في مكتبة القطب ببين يسجن‬ ‫تحت رقم‪ :‬أ ه‪ :‬‏‪ .١‬وهي بخط يد المؤلف‪.‬‬ ‫وتقع قى ثلاث بلدات ضخمة‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٤٩‬ورقة‬ ‫‏‪ ٢١٨‬ورقة‪ ،‬والجلد الثاني‪:‬‬ ‫عدد أوراق الجلد الأول‪:‬‬ ‫‏‪ ١٦٠‬ورقة‪ .‬ومسطرقما بين ‏‪ ٢٤‬‏‪٢‬هو سطرا‪ .‬مقاسها‪٢٣١ :‬سم‏‬ ‫والجلد الثالث‪:‬‬ ‫‪٢.,٥‬سم‪.‬‏ ودون ذكر لتاريخ النسخ‪.‬‬ ‫كما أنما سالمة! وخطها مقروء‪.‬‬ ‫وجدير بالملاحظة أن هذا الشرح غير شامل لكتاب الشماخي إذ‬ ‫تتوزع مباحثه على هذا النحو‪:‬‬ ‫في الحزاء الأول شمل شرح مقدمة الشماخي حول حد أصول الفقه‪.‬‬ ‫ومباحث اللغة والدلالات وفى آخر الخز شرع في شرح الباب الثاني عن‬ ‫مباحث الحمل‪.‬‬ ‫وابتدأ الجزء الثاني بمباحث البيان وانتهى بمفهوم اللقب ضمن أنواع‬ ‫مفهوم المخالفة مع إيراد الجدل الطويل حول حجيته‪.‬‬ ‫وكانت بداية الجزء الثالث تكملة موجزة لمباحث مفهوم المخالفة‬ ‫في ورقتين‪ ،‬ثم خصص بقية الجزء لباب الخبر وهو الباب السادس من‬ ‫أصل كتاب الشماخي وانتهى مسألة "إذا تعارض القياس وخبر الآحاد‬ ‫و لم يمكن الحمع بينهما‪ ،‬فما العمل؟"‬ ‫وظلت أربعة أبواب كاملة من الأصل دون شرح فهل ضاعت أم‬ ‫إن القطب لم يشرحها أصلا؟‬ ‫يذكر المستشرق شاخت أن شرح القطب يقع في ثلاث بلدات‬ ‫‪_٢‬‬ ‫‪٠ ٧‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وأنه رآها سنة ‏‪ .(١٩٥٣‬وهي هذه الثلاثة المذكورة‪ ،‬بينما يروى الفاضل‬ ‫الحاج سليمان بكاي عن تلميذ القطب وابن أخيه‪ ،‬أبي إسحاق إبراهيم‬ ‫اطفيش‪ ،‬أن القطب شرح الكتاب كاملا وأن شرحه يقع في ست‬ ‫محلداتل"؟)‪.‬‬ ‫وقد ورد فى غلاف الجزء الأول من الداخل عبارة بخط المؤلف فيها‪:‬‬ ‫"إلى الشيخ عبد الله بن يحي الحاج‪ .‬ي فساطو فى جادو ينسخه ويرده"‪3‬‬ ‫كما وجدنا تقريظا للشيخ عبد الله على هذا الكتاب(‪.‬‬ ‫وى غلاف الجزء الثالث من الداخل أيضا عبارة "أمانة توصل إلى‬ ‫الشيخ سعيد ن علي العماني الصقري» يجمع إلى ما وصله من شرح شرح‬ ‫مختصر العدل"‪.‬‬ ‫ومعروف عن القطب أنه كان يرسل مؤلفاته إلى أصدقائه من‬ ‫العلماء لنسخها وإرجاعها‪ ،‬وكتابته السابقة شاهدة على انتقال هذه‬ ‫الكتب بين ميزاب بالجزائر‪ ،‬ونفوسة بليبياء وعمان‪ ،‬وفي تلك الفترة يما‬ ‫فيها من ظروف حرجة‪ ،‬ووسائل نقل بسيطة عبر الجمال وبعد الشقة‬ ‫مما يجعلها عرضة للضياع‪.‬‬ ‫ولئن حفظت لنا الأيام هذه الأجزاء الثلائة‪ ،‬الێن عادت إلى قواعدها‬ ‫في الطريق‪ ،‬أو مما لا تزال في‬ ‫سالمة؛ فمن المرجح أن أخواتما قد ضاعت‬ ‫تلك الديار و لم يصلنا عنها خبر رغم محاولات الاتصال وكثرة السؤال‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ع ع‬ ‫ن‬ ‫)‪, 183. - (1‬‬ ‫(‪ - )2‬أخبريني بذلك في لقاء معه ببي يسجن بتاريخ ‏‪ ١٥‬سبتمبر ‪١٩٩١‬م‪.‬‏‬ ‫(‪ - )3‬أبو اليقظان إبراهيم‪ ،‬سليمان باشا الباروني في أطوار حياته‪ ،‬المطبعة العربية‪ ،‬الجخزائر©‬ ‫‏‪،‬م‪/٦٥٩١‬ه ‏‪١،‬ج ‏‪٧٣.‬ص‬ ‫‏‪٧٦‬‬ ‫وقد ذكر الشيخ أبو اليقظان هنا أن الشيخ عبد الله الباروني كتب هذا التقريظ لما أتم القطب‬ ‫اطفيش شرحه لشرح العدل والإنصاف للشماخي"‬ ‫‪_٢‬‬ ‫‪٠ ٨‬‬ ‫_‬ ‫منهج الشيخ اطفيش ف شرحه‪:‬‬ ‫ل تسمح لنا طبيعة البحث وضخامة هذا الشر ح(‪.0١‬‏ بقراءته كاملا‬ ‫إد جاء‬ ‫شرحهك‬ ‫ق‬ ‫القطب‬ ‫أمدتنا بملامح منهج‬ ‫فصوله‬ ‫لبعض‬ ‫قراءة‬ ‫ولكن‬ ‫كثير من‬ ‫ق‬ ‫الشيخ اطفيش‬ ‫وتلك عادة‬ ‫الاستقصاء‬ ‫غاية‬ ‫والنحوية‬ ‫مؤلفاته(‪. :‬‬ ‫كما اهتم أيضا بتوضيح المسائل الكلامية والأصولية‪ ،‬واستقرأ آراء‬ ‫وتحديد‬ ‫أصحامما‬ ‫إل‬ ‫مع نسبة الأقوال‬ ‫لما‬ ‫مسألة يعرض‬ ‫كل‬ ‫ق‬ ‫العلماء‬ ‫الفوارق الدقيقة بين تلك الأقوال والآراء لدرجة تدهش القارئ وتنبع‬ ‫التحليل‬ ‫مع‬ ‫الاستيعاب ك‬ ‫فائقة ق‬ ‫وعن قدرة‬ ‫الاطلاع‬ ‫ق‬ ‫موسوعية‬ ‫عن‬ ‫والنقد والترجيح‪.‬‬ ‫ويمكن اعتبار هذا الشرح نموذجا متميزا في علم أصول الفقه‬ ‫المقارن‪.‬‬ ‫ز= كتاب موارد الألطاف بنظم مختصر العدل والإنصاف‪.‬‬ ‫وهذا الكتاب للشيخ أبي مالك عامر بن خميس المالكي({»‪.‬‬ ‫ويعتبر الكتاب الوحيد للمشارقة حول مختصر العدل والانصاف©‬ ‫وأصله العدل والإنصاف‪ .‬وهو أرجوزة طويلة تبلغ خمسين ومائتين وألف‬ ‫([) _ تبلغ ورقات أجزاء الكتاب الثلاثة ‏‪ ٧٢٧‬ورقة‪ ،‬أي ‏‪ ١٤٥٤‬صحيفة‪ ،‬ذات الورق الكبير‪،‬‬ ‫والخط الدقيق‪.‬‬ ‫(‪ -= )2‬ينظر مثلا‪ :‬تيسير التفسير للقطب نفسه‘ ويقع في ست عشرة بجحلدا‪ .‬وشرح النيل‬ ‫سبع عشرة جلدا‪.‬‬ ‫ويقع ق‬ ‫له أيضا‬ ‫العليل‬ ‫شفاء‬ ‫و‬ ‫(‪ _ )3‬أبو مالك عامر بن حميس المالكي© من علماء عمان العاملين تتلمذ على الشيخ السالمي‬ ‫ونشط لنشر العلم والفضيلة في بلده‪ ،‬وهو من قبيلة بي مالك إحدى القبائل العمانية‪.‬‬ ‫‪ .٩‬۔_‪‎٢-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏(‪.)١٢٥٠‬‬ ‫بيت‬ ‫كما أن هذا هو الكتاب الوحيد الذي رأى نور الطباعة دون سائر‬ ‫الأعمال الأخرى الي تتابعت على العدل ومختصره وشرحه‪.‬‬ ‫وقد تولت نشره وزارة التراث القومى بسلطنة عمان‪ .‬سنة‬ ‫‏‪ ١٩٨٩٥‬م‪.‬‬ ‫‏‪ ٤.٥‬اه‬ ‫أما سبب وضع هذه الأرجوزة ومنهج الناظم فيها‪ ،‬فيقول عنها‬ ‫بنفسه‪:‬‬ ‫_‬ ‫أصوله أرجوزة تعله‬ ‫وقد دعتنى هم أن أنظما‬ ‫ضمنتها مختصر العدل الذي ‪ 3‬قد عطر الآفاق عرفه الشذي‬ ‫حواه أو أنقص منه فاعلم(‪.‬‬ ‫ورعا أزيد فيه غير ما‬ ‫وقد تتبع الناظم كتاب مختصر العدل للشماخي بكل دقة وجعل أرجوزته‬ ‫كالمختصر فيعشرة أبواب‪ ،‬والتزم عدم تجاوز ما ورد في الأصلں‬ ‫زيادة أو نقصا إلا نادرا‪.‬‬ ‫بينما‬ ‫وقي إيراده التعاريف كان يقتصر غالبا على المعن الاصطلاحي‬ ‫حرص الشماخي على الجمع بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي‪ ،‬في‬ ‫(‪ - )1‬المالكي موارد الألطاف‪،‬‬ ‫(‪- )2‬مثل تعريف النسخ الذي أورد الشماخي معناه لغة واصطلاحا‪ ،‬بينما اكتفى المالكي في‬ ‫تعريفه بموله‪:‬‬ ‫إزالة الشرع بشرع ثان‬ ‫النسخ عرفا واضح البيان‬ ‫المالكي‪ ،‬موارد الألطاف ث ص‪.٤١‬‏‬ ‫وفي تعريف الاجتهاد قال‪:‬‬ ‫ذو الفقه وسعه بحيث بلغا‪.‬‬ ‫الاجتهاد هو أن يستفرغا‬ ‫بالشر ع في نازلة في الملة‬ ‫قي طلب الحكم من الأدلة‬ ‫المالكي‪ ،‬موارد الألطاف‪ ،‬ص‪.٤٥‬‏‬ ‫‪_٢‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫كما يقتصر الناظم في ذكر الأقوال على ما ورد في المختصر دونما توسع‬ ‫ويؤكد ما ذهب إليه المصنف من رأي\ وقد يرجح قولا إن لم يكن في‬ ‫المسألة ترجيح(‪.‬‬ ‫أما أسلوبه فقد جاء واضحًا سلسا‪ ،‬يتبادر معناه إلى الذهن بيسر‬ ‫بينما حد عبارة المختصر أحيانا شديدة اللغاز يحتاج فهمها إلى تأمل‬ ‫وإمعان نظر‪.‬‬ ‫(‪ = )1‬مثل قبول الخبر المرسل إذ يقول الشماخي‪" :‬والمرسل ما أخبر به عن الرسول من لم‬ ‫يسمع الخبر والأكثر على وجوب العمل به‪ ،‬وقيل‪ :‬إن كان من أئمة النقل قبل‪ ،‬وقيل‪ :‬إن قوته‬ ‫قرينة‪ ،‬وإلا فلا"‪.‬‬ ‫الشماخحيك مختصر العدل ورقة ‪١٠‬و‪.‬‏‬ ‫وقال المالكي في النظم‪:‬‬ ‫عن البي غير من يسمعه‬ ‫ومرسل الأخبار ما يرفعه‬ ‫وقيل لا يقبل إلا إن حصل‬ ‫والأكثرون أوجبوا به العمل‬ ‫وقيل ليسه من المقبول‬ ‫ذلك عن أئمة النقول‬ ‫قدمته هو الصحيح المعَمَى‬ ‫ما لم تقوَّه قرينة& وما‬ ‫المالكي‪ ،‬موارد الألطاف‪ ،‬ص‪.٣٦‬‏‬ ‫(والمعمَّى‪ :‬المختار من أعمى الشيء اعتماء إذا اختاره وقصده)‪.‬‬ ‫‪-٢١١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الحث الثالث‬ ‫المتارنة بين العدل مالإنصاف مبين المسنصفى‬ ‫المطلب الأول‪ :‬ترجمة الغنرلي وآثاره‬ ‫= صعوبة البحث في الغزالي‪:‬‬ ‫يعد الإمام أبو حامد الغزالي من أوسع الأعلام والشخصيات‬ ‫الإسلامية انتشارا في آثار القدامى والمحدثين‪ .‬ويتردد اسم الغزالى كثيرا قي‬ ‫المصادر على اختلاف مشاربما وتنوع اختصاصاتما‪ ،‬في الأصول والفقه‪،‬‬ ‫والكلام والفلسفة والتصوف©ؤ والتاريخ والتربية والتعليم‪ .‬وقلما اتصف‬ ‫بهذه الخصيصة أحد من مفكري الإسلام‪ ،‬وبهذا المستوى من الشمول‪.‬‬ ‫وعندما يذكر الغزالى تتوارد إلى الذهن مناحيه المتشعبة‪ ،‬فلا يخطر‬ ‫بالبال رجل واحد بل رجال متعددون؛ لكل واحد قدره ومقامه‬ ‫وإسهامه البارز في تلك العلوم جميعا‪.‬‬ ‫لقد كان أبو حامد بحق دائرة معارف عصره وصورة حية للحياة‬ ‫العقلية والعلمية‪ .‬وصدى لاصطراع التيارات الفكرية في العالم الإسلامي‬ ‫خلال القرن الخامس الهجري‪.‬‬ ‫كما نشأ الرجل طلعة شغوفا إلى المعرفة مهما لاستقصاء مدارك‬ ‫اليقين‪ ،‬بحثا عن الحقيقة ال ترسخ في القلب الطمأنينة والاستقرار‪.‬‬ ‫وكلفه هذا البحث المضي عنئّا بالغاء حيت كادت أن تطوّح به رياح‬ ‫الشكوك في متاهات الضلال‘ لولا ما اهتدى إليه في النهاية من المنهج‬ ‫الذوقي‪ ،‬متلا في علم التصوف والسلوك‪ ،‬الذي ملأ عقله وقلبه طمأنينة‬ ‫ويقينا‪.‬‬ ‫العلمية‪3‬‬ ‫وسعتها‬ ‫الفكريةث‬ ‫الفريدة فى خصائصها‬ ‫الشخصية‬ ‫هذه‬ ‫ومميزاتما الروحية‪ ،‬استقطبت أقلام الدارسين فكتبوا عنها ما لا يحصى من‬ ‫‪-٢١٢‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الدراسات والأبحاث‪ ،‬وشملت هذه الدراسات ظاهرة الغزالى بمختلف‬ ‫جوانبها الطريفة‪ ،‬وأبعادها المعرفية والإنسانية‪ ،‬فتناولت أبا حامد مفكرا‬ ‫ومتصوفا ‏‪.. ٠‬‬ ‫ومتكلما‬ ‫ومربيا‬ ‫وفيلسوفا‬ ‫كما تحاوزت هذه الدراسات اللغات الشرقية لتشمل أغلب لغات‬ ‫العالم الحية‪ ،‬فتناوله الباحثون من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب‪ ،‬ومع‬ ‫التأصيل والنقد والتحليل‪.‬‬ ‫ق‬ ‫كل الدرجات‬ ‫ولذلك لم يعد البحث يي الغزالي فيه طراوة الجدة والأصالة‪ ،‬منذ‬ ‫عهد بعيد‪ ،‬لأن البحث العلمي قد استوفى ما لهذا العملاق من حقوق‪ ،‬أو‬ ‫كادااا) ‪.‬‬ ‫يتصدى‬ ‫واحد ل لمن‬ ‫آن‬ ‫و خطورته ق‬ ‫الموقف‬ ‫صعوبة‬ ‫وهنا تتجلى‬ ‫للكتابة في الغزالي‪ ،‬ويصبح تخطي حلقة التكرار إلى ميدان الابتكار مجازفة‬ ‫لا تخلو من مخاطر‪.‬‬ ‫وبالرغم من كل هذاء فإننا لا نعدو الحقيقة إن ذكرنا أن الاهتمام‬ ‫بالغزالى الأصولي لم يحظ بعذ بما يستحق من جهود الباحثين‪ ،‬مثلما ناله‬ ‫الغزالي المتصوفڵ أو الغزالى الفيلسوف(‪.0:‬‬ ‫استكمالا لهذا الجانب ارتأينا عقد مقارنة بين آراء أبي حامد وآراء‬ ‫أبي يعقوب الوارجلان الأصولية‪ ،‬لإلقاء بعض الضوء على ما قدم الرجلان‬ ‫علم الأصول‪.‬‬ ‫ميدان‬ ‫ق‬ ‫ط‪.٢‬‏‬ ‫د‪ .‬عبد الأمير الأعسم‪ ،‬الفيلسوف الغزالي‪ ،‬إعادة تقوم منحى تطوره الررحي‪،‬‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪ 8١٩٨١‬‏‪٧.‬ص‬ ‫دار الأندلس بيروتڵ لبنان‬ ‫)‪ - (2‬د‪ .‬عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان‪ ،‬الفكر الأصولي ص‪.٣٢٥‬‏‬ ‫‪-٢١٣ -‬‬ ‫ب= ترجمة الغزالي‪:‬‬ ‫هو حجة الإسلام الإمام محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي‪.‬‬ ‫ابن السبكي بأنه «محجة الدين© وجامع أشتات العلوم‪،‬‬ ‫وصفه‬ ‫والمبرز ق‬ ‫المنقول والمفهوم»(‪.0:‬‬ ‫وكان والده يشتغل بغزل الصوفت© ولا‬ ‫‏‪ ٤٥٠‬ه‬ ‫ولد بطوس سنة‬ ‫حضرته الوفاة أوصى به مع أخيه إلى صديق له متصوف من أهل الخير‬ ‫فأنشأهما ورباهماك وأنفق عليهما كل تركة أبيهما‪ ،‬ال كانت نزرا يسيرا‪.‬‬ ‫شم أرسلهما إحدى المدارس للتعلم ففتح الله عليهما بالعلم الوافر‪.‬‬ ‫وسافر أبو حامد بعد ذلك إلى جرجان‘ وقرأ على الإمام أبي نصر‬ ‫الإسماعيلي‪ ،‬ثم رحل إلى نيسابور‪ ،‬ولازم إمام الحرمين‪ ،‬وجت واجتهد‬ ‫حق برع في جميع العلوم‪ ،‬وألف فيها وأجاد‪.‬‬ ‫الفطرة‪،‬‬ ‫وامتاز الغزالى بحدة الذكاءث وكان سديد النظر عجيب‬ ‫مفرط الإدراك‪ ،‬قوي الحافظة بعيد الغور غوَاصّا على المعاني الدقيقة‪.‬‬ ‫وصفه شيخه إمام الحرمين بأنه بحر مغدق‪.‬‬ ‫وبعد وفاة شيخه رحل إلى نظام الملك فظهر على العلماء في جلسه‬ ‫واعترفوا بعلمه‪ ،‬ووله سلطة التدريس في مدرسته النظامية ببغداد فقدم‬ ‫إليها سنة ‪٤٨٤‬ه‏ ومنها عمّت شمس معارفه الآفاق© وسارت بأخبار‬ ‫علمه الركبان‪.‬‬ ‫ولكن أبا حامد ‪-‬وهو في قمة بجده العلمي‪ -‬توجس خيفة من‬ ‫غوائل نفسه‘& ومن بمرج الحد الذي نالهء فشد الرحال إلى الحج لتطهير‬ ‫نفسه سنة ‪٤٨٨‬ه‏ واستناب أخاه أحمد في التدريس‪.‬‬ ‫(‪ - )1‬عبد الوهاب بن السبكي طبقات الشافعية الكبرى ط ‏‪ \١‬المطبعة الحسينية الكبرى©‬ ‫‏‪.١٠١‬‬ ‫ص‬ ‫‏‪ ٣٦٤‬ھه‘ ج‪،٤‬‏‬ ‫د‪.‬م‪ .‬شعبان‬ ‫‪-٢١٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ومن مكة توجه إلى بيت المقدس‪ ،‬وجاور بما مدة‪ ،‬ثم أقام بدمشق‬ ‫عشر سنين كما ذكر ابن عساكر\ ومنها خرج إلى مصر وأقام‬ ‫بالإسكندرية‪ ،‬وعزم الرحيل إلى يوسف بن تاشفين بالمغرب ولكن بلغه‬ ‫خبر وفاته فعدل عن السفر‪.‬‬ ‫وبقي في التجوال يزور المشاهد‪ ،‬ويطوف على المساجد في جهاد‬ ‫يروضها على المشاق‪ .‬ثم عاد بعد زمن إلى بغداد للوعظ‬ ‫مع نفسه&‬ ‫والحديث على لسان أهل الحقيقة‪ .‬ثم رجع إلى طوس حيث اتخذ مدرسة‬ ‫للفقهاء إلى جانب داره‪ ،‬ورباطا للصوفية‪ ،‬ووزع أوقاته بين التدريس‬ ‫وقراءة القرآن وبجالسة أرباب القلوب‘ ووظائف العبادات إلى أن وافه‬ ‫أجله يوم الاثنين ‏‪ ١٤‬جمادى الأولى سنة ه‪.‬هه(‪.00٨‬‏‬ ‫مؤلفات الغزالي‪:‬‬ ‫ج=‬ ‫أغن الإمام الغزالي المكتبة الإسلامية بتراث فكري ثمين تميز بالكثرة‬ ‫والخودة والتنو ع‪.‬‬ ‫وأكب القدامى والمحدثون على دراسة إنتاجه‪ ،‬واختلفوا حوله يما لم‬ ‫يختلفوا على أحد من العلماء‪ ،‬وشغلت آراؤه الطريفة ومنهجه في المعرفة‬ ‫أفكار الدارسين من مختلف الأمم والأجناس‪.‬‬ ‫ولا يسمح لنا بحال هذه‬ ‫دراسة هذا النتاج الضخم‬ ‫ولسنا بصدد‬ ‫الدراسة إلا عرض عناوين إنتاجه فحسب‪.‬‬ ‫فقد ترك في فقه الشافعية‪ :‬الوسيط والبسيط‘ والوجيز© والخلاصة‪.‬‬ ‫قي سائر العلوم‪ :‬إحياء علوم الدين‪ ،‬كتاب الأربعين‪ ،‬كتاب أسماء‬ ‫وكتب‬ ‫الله الحس المستصفى من علم الأصول‪- ،‬وهو مدار مقارناتنا مع آراء‬ ‫‏‪.١٠٠-١٠١‬‬ ‫([) ‪ -‬ابن السبكي طبقات الشافعية الكبرى‪ ،‬ج؛‪ ،‬صفحات‬ ‫‪-٢١٥ -‬‬ ‫أبي يعقوب۔ے المنخول في الأصول أيضا‪ ،‬ألفه قي حياة إمام الحرمين بداية‬ ‫الهداية‪ ،‬المأخذ في الخلافيات‪ ،‬تحصين المآخذ كيمياء السعادة المنقذ من‬ ‫الضلال‘ الباب المنتحل في الجدل شفاء الغليل في بيان مسالك التعليل‬ ‫الاقتصاد في الاعتقاد‪ ،‬معيار النظر‪ ،‬محك النظر بيان القولين للشافعي‪،‬‬ ‫مشكاة الأنوار‪ ،‬المستظهري في الرد على الباطنية‪ ،‬تمافت الفلاسفة‬ ‫مقاصد الفلاسفة‪ ،‬إلجحام العوم عن علم الكلام الغاية القصوى©‪ ،‬جواهر‬ ‫القرآن‪ ،‬بيان فضائح الإماميةء كشف علوم الآخرة الرسالة القدسية‬ ‫الفتاوى‪ ،‬ميزان العمل‪ ،‬مواهم الباطنية حقيقة الروح أسرار معاملات‬ ‫الدين© عقيدة المصباح المنهج الأعلى‪ ،‬أخلاق الأنوار‪ ،‬المعراجك حجة‬ ‫الحق تنبيه الغافلين" المكنون في الأصول‪ ،‬رسالة الأقطاب‪ ،‬مسلم‬ ‫السلاطين‪ ،‬القانون الكلي القربة إلى الله معتاد العلم‪ ،‬مفصل الخلاف في‬ ‫أصول القياس‪ ،‬أسرار اتباع السُمّة} المنادى‪ ،‬تلبيس إبليس رسالة الرد على‬ ‫من طغى كتاب عجائب صنع الله(‪.)٠١‬‏‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬كتاب المستصفى‪ .‬أهميته» منهجه وخصائصه‬ ‫الكتب‬ ‫أحد‬ ‫الأصول"‬ ‫من علم‬ ‫"المستصفى‬ ‫الغزالى‬ ‫يعد كتاب‬ ‫الأربعة الي نوه بما ابن خلدون()‪ 3‬واعتبرها أركان هذا العلم وعمدته‪.‬‬ ‫وتتضح أهمية الكتاب من ترتيبه الزمنى بين مؤلفات الغزالي‪ ،‬فقد‬ ‫كان من أواخر ما كتب‘ ولذلك فهو يمثل في محتواه وخطته وأسلوبه قمة‬ ‫النضج العلمي عند الغزالي‪ ،‬إذ جاء نموذجا فريدا في التأليف وحسن‬ ‫المسائل‬ ‫قي تحقيق‬ ‫وأبدع‬ ‫لبنانه المعايي‪،‬‬ ‫أبو حامد‬ ‫طوع‬ ‫وفيه‬ ‫العرض©‬ ‫‏‪.١١٦‬‬ ‫(‪ - )1‬ابن السبكي طبقات الشافعية الكبرى© جا ص‬ ‫ص‪.٤٥٥‬‏‬ ‫المقدمة‬ ‫ابن خلدون‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪-٢١٦ -‬‬ ‫والموضوعات‪ .‬وساعده على ذلك اطلاعه الواسع على إنتاج السابقين من‬ ‫أئمة الأصول مما هيأ له الإشراف على أعمالهم والاستفادة منهاء فضلا‬ ‫عن تجاربه السابقة في هذا الميدان‪ ،‬تدريسا وتأليفاء فخرج من كل ذلك‬ ‫بفكر أصيل ومنهج مستقل فريده‪.‬‬ ‫ففي تصوره لعلم الأصول أبدع في وضع تشبيه تمثيلي لموضوعاته‬ ‫ومباحثها فشبهه بشجرة مثمرة‪ ،‬ثمرتما هي الأحكام الشرعية الخمسة‪.‬‬ ‫والمنمر أدلة الأحكام الثلاثة‪ .‬الكتاب والسنة والإجماع‪ .‬وطرق الاستثمار‬ ‫ودلالة بالمفهوم‪3‬‬ ‫دلالة بالمنظوم‪،‬‬ ‫وهي أربعة‪:‬‬ ‫دلالة الأدلة‬ ‫وجوه‬ ‫هي‬ ‫ودلالة بالاقتضاء‪ ،‬ودلالة بالمعقول‪ .‬والمستثمر هو البحتهد بشروطه‬ ‫وأوصافه‪ .‬والعاجز عن الاستثمار هو المقلد(ا)‪.‬‬ ‫كما مهّد الغزالي لكتابه مقدمة ضافية حول تعريف هذا العلم‪3‬‬ ‫الثمرة‬ ‫الأربعة‪:‬‬ ‫الأقطاب‬ ‫ينقسم إل‬ ‫وكيف‬ ‫العلوم‪3،‬‬ ‫بين‬ ‫ومنزلته‬ ‫|‬ ‫والمنمر‪ ،‬والاستنمار‪ ،‬والمستثمر({‪.‬‬ ‫وقد وضع مدخلا تمهيديا للكتاب خصصه لعلم المنطق© وبين كيفية‬ ‫انصار العلوم في الحد والبرهان‪ ،‬وطريقة الحصول على الحقائق العلمية}‬ ‫بالتعريف الدقيق والبرهان الصحيح وبين الأغاليط الواردة على الحدود‬ ‫والبراهين‪.‬‬ ‫وأوضح أن هذه المقدمة ليست من صميم علم الأصول ولكنها‬ ‫ضرورية له‪ ،‬بل ولكل العلوم‪« ،‬ومن لا يحيط بما فلا ثقة بعلومه»‪.)5‬‬ ‫‏‪.٢٢‬‬ ‫د‪ .‬عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان‪ ،‬الفكر الأصولي‪ ،‬ص‪٥‬‬ ‫() ‪-‬‬ ‫)‪ - (2‬الغزالي‪ ،‬المستصفى من علم الأصول ط!‪ ،‬المطبعة الأميرية بولاقف© مصر‘ ‪١٢٣٢٢‬ه‏‬ ‫}] ص‪.٧‬‏‬ ‫ج‬ ‫الغزالى‪ ،‬المستصفىك ج‪.١‬‏ ص‪.٤‬‏‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫‏‪١٠٠!١.‬ص‬ ‫‏‪١‬‬ ‫حج‬ ‫الملستصفى©‬ ‫الغزالى‪،‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫‪-٢١٧ -‬‬ ‫وقد أثار موقف الغزالي من ربط المنطق بأصول الفقه ضجة واختلافا‬ ‫قي أوساط العلماء‪ ،‬فنقم عليه بعضهم" وحميد الآخرون صنيعه‪ ،‬وإن انتصر‬ ‫الفريق الثاني في الأخير واصطبغ علم الأصول بالمنطق إلى حد كبير‪.‬‬ ‫واللافت للانتباه‪ ،‬لمن درس المستصفى انتظام موضوعاته في تسلسل‬ ‫منطقي ملائم‪ ،‬وإحكام العلاقة بين مباحثه‪ ،‬وتوضيح سبب ترتيبها‪ ،‬بحيث‬ ‫تبدو وكأن بينها علاقة عضوية لا تنفصم‪.‬‬ ‫ومن مميزات المستصفى كذلك‪ ،‬التركيز على تحديد محل الخلاف©‬ ‫وتبيين سببه بدقة‪ ،‬وقد يخلص من ذلك إلى أنه لا خلاف حقيقة أو أنه‬ ‫أقل مما صوره الأصوليون أو أن الخلاف في غير المحل المذكور‪.‬‬ ‫كما عي الغزالي بالترفع عن سقطات المخالفين" وسعى جهده إلى‬ ‫تضييق فجوة الخلاف ف الآراء‪ ،‬والتماس المبررات لأفكار المخالفين‪ ،‬كما‬ ‫في حديثه عن الخاز في القرآن‪ ،‬ورده على من أنكرو)‪.‬‬ ‫وكذا في الخلاف في العلم الحاصل بالتواتر أهو ضروري أم‬ ‫نظري}‪.0‬‬ ‫وقد التزم أبو حامد أدب الخلاف الرفيع‪ ،‬فلم يكن يتهجم على‬ ‫مخالفيه‪ ،‬ولا ينقدهم إلا بألطف عبارة‪ ،‬كقوله "هذا غير مرضي وهذا‬ ‫ضعيف"‪ .‬وقد‬ ‫يحتد في التعنيف إن كان الخلاف سخيفا‪ ،‬وهذا دليل على مرونة‬ ‫فكرية‪ ،‬وأفق واسع‪ ،‬وصدر رحب للحوار والنقاش‪.‬‬ ‫بل‬ ‫وقي عرضه آراء المخالفين فإنه لا يتوسع في سرد حججهم‪،‬‬ ‫يقتصر على الضروري منها‪.‬‬ ‫‏‪ .٠١‬‏‪٠١.‬ا‪٠‬ص‬ ‫الغزالى‪ ،‬المستصفى© ج‬ ‫(‪_ )1‬‬ ‫‏‪.١٣٢٣-١٢٣٢‬‬ ‫‏‪ ١‬صفحات‬ ‫المستصفى© ج‬ ‫)‪ - (2‬الغزالى‬ ‫‪-٢١٨‎ -‬۔‬ ‫من‬ ‫لا جدوى‬ ‫الأدلة فى القضايا الى‬ ‫كما اختصر كثيرا قى عرض‬ ‫ورائها‪ .‬كمسألة بداية اللغات‪ ،‬ومسألة تعبد البي صلى الله عليه وسلم قبل‬ ‫البعثة‪.‬‬ ‫وبمذه الخطوات كان كتابه محاولة موفقة لتصفية علم أصول الفقه‬ ‫من المباحث الدخيلة اليي هي أليق بعلم الكلام‪ .‬وإن لم ينجح في إقصائها‬ ‫كلية‪ ،‬نظرا للجو الفكري السائد في عصره‘ وولع الأصوليين بيمذا المزج‬ ‫والكلام‪.‬‬ ‫بين الأصول‬ ‫والغزالي رغم اهتمامه بالحدود المنطقية الاصطلاحية‪ ،‬فقد عى عناية‬ ‫خاصة بالمعاني‪ ،‬ووضع لذلك قانونا عاما بينه بقوله‪« :‬واعلم أن من طلب‬ ‫المعاني من الألفاظ ضاع وهلك‪ ،‬وكان كمن استدبر المغرب وهو يطلبه‪.‬‬ ‫ومن قرر المعاني أو لا في عقله شم أتبع لمعان الألفاظ فقد اهتدى»؛‪.00١‬‏‬ ‫وجاء أسلو المستصفى سلسًا علميا بقدر المعاني" لا إيجاز فيه ولا‬ ‫إطناب‘ ولا غموض فيه ولا إغراب‪ .‬واستحق أن يكون نموذجا يقتدى في‬ ‫الكتابة لجمعه خصائص الأسلوب السهل الممتنع‪.‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬دواعى المقامرنة باينلعدل والإنصاف وبينالمستصفى‬ ‫أ= هل تأثر الوارجلاي بالغزالي؟‬ ‫ذكر الشيخ عبد العزيز الثميێ أن الوارجلاني كثير الاطلاع على‬ ‫كتاب الاحياء‪ ،‬وغيره من كتب الغزالىٍ)‪.‬‬ ‫وأكد البرادي أنه كثيرا ما يحذو خطى الغزالي في كتاباته‪ ،‬ويقفو‬ ‫‏‪ ١‬‏‪١!٢.‬ص‬ ‫الملستصفى© ج‬ ‫الغزالي‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫ص‪.١١‬‏‬ ‫)‪ - (2‬النميي‪ ،‬تعاظم الموجين‪ ،‬مخطوط‬ ‫‪-٢١٩ -‬‬ ‫أمثاله(‪ .‬وأورد نموذجا لذلك في معرض كلام الوارجلاني عن بديع صنع‬ ‫اله وما أودع في الإنسان من عقل وشهوات‘ ليسعى الناس للعمل بما‬ ‫يصلح دينهم ودنياهم‪.‬‬ ‫وأفاض أبو يعقوب في شرح أصول العمران الأربعة‪ :‬الزراعة‪.‬‬ ‫والحياكة والبناءء والسياسة ثم أحال من أراد التفصيل على كتاب‬ ‫الإحياء للغزالي(‪.‬‬ ‫كما عقد مبحثا للحديث عن علم المكاشفة‪ ،‬في "الدليل والبرهان"‪،‬‬ ‫ودور هذا العلم في الوصول إلى الحقيقة‪ ،‬وأوضح درجات الرقي الرو حيك‬ ‫م أحال على كتاب الاقتصاد في الاعتقاد(‪.):‬‬ ‫أما الأستاذ فرحات الجخعبيري فقد اعتبر اعتماد الوارجلايني فكر‬ ‫الغزالي في علم المكاشفة صورة للتعايش بين التراث الإباضي وسائر التراث‬ ‫الإسلامي{‪. 6‬‬ ‫ج‪١‬‏ ‪ 0‬ورقة ‪١٠.‬ظ‪.‬‏‬ ‫البرادي‘ البحث الصادق‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‪١.٠.‬ظ\‏ ‪١١‬و‪.‬‏‬ ‫ج‪١‬‏ » ورقات‬ ‫البرادي البحث الصادق‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫(‪ - )3‬الوارجلاني الدليل والبرهان ج‪،٢‬‏ صفحات ‪-١٨١‬۔‪.١٨١‬‏‬ ‫(‪ _ )4‬هذا الاقتباس عن الغزالى في علم المكاشفة دفع بعض الدارسين إلى القول بأن ثمة علاقة‬ ‫قرب بين الصوفية والإباضية‪ ،‬تحلت في "مسلك الكتمان" المشترك بينهما‪.‬‬ ‫ولكن الواقع التاريخي يخالف هذا الاستنتاج‪ ،‬إذ إن مرحلة الكتمان عند الإباضية مسلك من‬ ‫مسالك إقامة الدين وهو متعلق بالجانب السياسئ إلى حد كبير‪ ،‬أما الكتمان الصوفي فيعني‬ ‫تطهير النفس وبحاهدتما في الخلوات ورياضتها بالأذكار والأوراد فتزداد إشراقا‪ .‬فضلا عن‬ ‫كون مصطلح الكتمان عند الإباضية‪ ،‬والكتمان الصوفي قد تحددا بزمن بعيد قبل اقتباس‬ ‫الوارجلاني من الغزالي ولذلك اعترف هؤلاء الدارسون بأن استنتاجهم لا يذهب بمم إل‬ ‫إعطاء صفة الصوفية للإباضية‪.‬‬ ‫ينظر‪ :‬د‪ .‬سلفادور غوميث نوغاليس» الرستميون كحلقة وصل بين الحزائر والأندلس‪ ،‬بجث‬ ‫ضمن أعمال ملتقى الفكر الإسلامي الحادي عشر وارجلان‪ ،‬صفر‪١٣٩٧‬ه‏ ‪/‬فبراير‪١٩٧٧‬م‪،‬‏‬ ‫‏‪ ©١٩٨٤‬ص‪.٢٦ ٤‬‬ ‫وزارة الشؤون الدينية‪ ،‬الحخزائر» مطبعة البعث قسنطينة؛‬ ‫)‪ - (5‬د‪ .‬فرحات الحعبيري‪ ،‬البعد الحضاري ج‪0©١‬‏ ص‪.١٢١‬‏‬ ‫‪_٢ ٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫وورد ذكر الغزالي في "العدل والإنصاف" مرة واحدة في معرض‬ ‫الحديث عن عدد الملائكة والخلاف قي ذلك‪« .‬وقال الغزالى‪ :‬وحكى عن‬ ‫رسول الله عليه السلام قال‪" :‬إن لكل مسلم مائة وستين ملكا يحفظونه‬ ‫من الشيطان‪ ،‬لو نظرتم إليهم على رؤوس الشعاب والآكام"»(‪.0‬‬ ‫ومن شواهد هذا الاقتباس أيضا ما ذكره الوارجلايي في "العدل‬ ‫والإنصاف" من تعاريف العقل وتقاسيمه)‪ .‬ح قال البرادي‪« :‬فإنه‬ ‫[الوارجلان] إنما سلك في هذا التقسيم طريق أبي حامد»‪.‬‬ ‫وذكر نصوصا للغزالي لتأكيد هذا الاقتباس‪.‬‬ ‫وقي معرض انتقاد أبي يعقوب على المشتغلين بفروع الفقه نعى‬ ‫عليهم إهمال «العلوم المتعلقة بالعبادات‪ ،‬وإصلاح الأخلاق المهلكات‪،‬‬ ‫وتقوية الأفعال المنجيات\ والأفعال اليي تصلح للقربات»)‪ .‬وهذه إشارة‬ ‫إلى تأثره بمصطلحات الغزالي في الإحياء‪.‬‬ ‫وجدير بالملاحظة كذلك أن الغزالي في منحى تطوره الروحي تنكر‬ ‫للاشتغال بفروع الفقه الافتراضي© وذكر «أن علم الفقه علم دنيوي لا‬ ‫دين»(ث‪ .6‬وهو ما ذهب إليه الوارجلايي‪ ،‬بل إنه أربي على ذلك فعد هذا‬ ‫الفقه «الفتنة العظمى والبلية الموجعة للدهماء»()‪ .‬وذلك لما يوقعه من‬ ‫نزاع وجدل حاد بين أهله‪ ،‬وما يورثه التعصب للآراء الفرعية من شحناء‬ ‫بين أهل الملة الواحدة‪.‬‬ ‫ص‪.٢٨٧‬‏‬ ‫الوا رجلاين‪ ،‬العدل والإنصاف ج!‬ ‫(‪_ )1‬‬ ‫‏‪.٢٥-٦٢٤‬‬ ‫(‪ - )2‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‘ ج‪،١‬‏ صفحات‬ ‫‪٨٥‬ظ‘‏ ‪٨٦‬و‪.‬‏‬ ‫صفحات‬ ‫جا‬ ‫(‪ - )3‬البرادي البحث الصادق‬ ‫‪١٣‬و‪.‬‏‬ ‫ص‬ ‫رسالة الوارجلاين‪،‬‬ ‫الوارجلايي‪،‬‬ ‫(‪- )4‬‬ ‫(‪ - )5‬الأعسم الفيلسوف الغزالي» ص‪.٣٧‬‏‬ ‫الوارجلاني‪ ،‬رسالة الوارجلانيں ص‪١٣‬و‪.‬‏‬ ‫)‪_ (6‬‬ ‫‪ -‬۔‪‎١٢٢-‬‬ ‫ولا ريب أن أبا يعقوب في رحلته إلى الأندلس قد وجد صدى‬ ‫كتب الغزالي قويا بين مناصر له ومخاصم» وأنه سمع بإحراق كتب الغزالي‬ ‫من قبل المرابطين‪ ،‬بعد إصدار قاضي قضاة قرطبة فتوى اتمام الغزالي‬ ‫الأندلسل؛‪.0‬‬ ‫بلاد‬ ‫في كامل‬ ‫ومنع قراءتما‬ ‫كتبهء‬ ‫وإحراق‬ ‫بالابتداعث‬ ‫فتحركت في نفس أبي يعقوب دوافع الاستطلاع لمعرفة آراء أبي حامد من‬ ‫مصادرها‪ ،‬وكان ذلك سببا للانتفاع بماء والاقتباس منها‪ ،‬و"الحكمة ضالة‬ ‫المؤمن حيثما وجدها فهو أحق بما"(‪.‬‬ ‫ب= دواعي المقارنة بين العدل والإنصاف وبين المستصفى‬ ‫تبدو للدارس‬ ‫تدعو إلى المقارنة بين الكتابين أوجه شبه عديدة‪،‬‬ ‫بمجرد أخذ ملامح عامة لشخصية كل من الرجلين‪:‬‬ ‫ويمكن إيجاز أوجه الشبه البارزة في النقاط الآتية‪:‬‬ ‫‪ -‬التقارب الزمي بين الوارجلايي والغزالي فالغزالي عاش بين سني ‏‪٤٥٠‬‬ ‫‏‪.٥‬هو للهجرة‪ ،‬والوارجلان بين ‏‪ ٥٠٠‬‏‪.‬ةرجهلل‪٠٧٥‬و وقد شهدا أوضاعا‬ ‫متماثلة في العالم الإسلامي في نواحيه السياسية والاجتماعية والفكرية‪.‬‬ ‫ولئن اختلفت بعض الأحداث السياسية لاختلاف الزمان والمكان فإن‬ ‫طابعها العام كان متشابما‪ ،‬وميزتما عدم الاستقرار وتحزؤ الوحدة السياسية‬ ‫للمسلمين‪ ،‬واستمرار الحروب الصليبيةء على مشرق العالم الإسلامي‬ ‫ومغربه‪.‬‬ ‫‪ -‬ما تميز به كلا الرجلين من موسوعية في الاطلاع‪ :‬ونمم إلى العلم ليس‬ ‫له حدود‪ ،‬وهو ما ترويه عنهما تراجم المؤرخين والدارسين‪ ،‬بصورة تكاد‬ ‫البعلبكي‪،‬‬ ‫ومنير‬ ‫فارس‬ ‫نبيه أمين‬ ‫ترجمة‬ ‫الإسلامية‬ ‫الشعوب‬ ‫تاريخ‬ ‫بروكلمان‪،‬‬ ‫كارل‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‏‪ ©١٩١٨١‬‏‪٢٢٢.‬ص‬ ‫ط‪ \1‬دار العلم للملايين‪ ،‬بيروت‘‬ ‫)‪ _ (2‬أخرجه الترمذي كتاب الإيمان‪ ،‬باب‪،١٩‬‏ حديث رقم‪،٢٦٨٧‬‏ جه ص‪.٥١‬‏‬ ‫‪ -‬۔‪‎٢٢٢-‬‬ ‫تكون متطابقة‪ 3‬وما امتازا به من حدة الذكاء وقوة الذاكرة‪ .‬وحب‬ ‫الانحراف الذي‬ ‫العلم‪ 0 3‬لأنه أنجع وسيلة للتغيير وتصحيح المفاهيم‪ 3‬وتقوي‬ ‫في مسار اجتمع الإسلامي‪.‬‬ ‫حدث‬ ‫‪ -‬غزارة إنتاجهما الفكري وتنوعه‪ ،‬واهتمامهما بأصول الدين باعتباره‬ ‫الميدان الأساسي لتصحيح الأخطاء الفكرية في الأمة‪.‬‬ ‫‪ -‬اهتمام الغزالى والوارجلاني بشكل خاص بظاهرة مرضية شكلت‬ ‫خطرا على تماسك المجتمع الإسلامي وسلامة عقيدته وفكره‪ ،‬وهي‬ ‫ظاهرة الفكر الباطي‪ ،‬الذي استشرت سمومه في كيان المجتمع وعمت‬ ‫بلواه المشرق والمغرب‘ وامتدت أيدي الباطنية إلى الدين مسخا وتشويهاء‬ ‫وقلب الشريعة ظهرا لبطن‪ ،‬وإلى حكام المسلمين قتلا واغتيالا‪.'١‬‏ ‪ .‬تفضح‬ ‫الغزالي أفكارهم وحقيقتهم للمسلمين في كتابه "المستظهري" أو "فضا‬ ‫والإنصاف"‬ ‫"العدل‬ ‫من‬ ‫فصلا مطرلا‬ ‫الوارجلاين‬ ‫كما أفرد‬ ‫الباطنية"‬ ‫لتعرية حقيقة الباطنية‪ ،‬وسمومهم الفكرية‪ ،‬وخطرهم على الدين والأمة‪.‬‬ ‫وكان العامل الأساسي في اختيار الغزالي مجالا للمقارنة هو دوره‬ ‫‪-‬‬ ‫بناء مدرسة المتكلمين فيى الأصول‪ ،‬إذ يع كتابه‬ ‫البارز قي استكمال‬ ‫"الملستصفى" نموذجا فريدا ورائدا لمؤلفات هذه المدرسة وفيه تميزت‬ ‫خصائص مدرسة المتكلمين بصورة واضحة وكاملة‪ ،‬وغدا "الملستصفى"‬ ‫‪-‬وهو يمثل قمة النضج الفكري للغزالي مرجعا لا يستغين عنه لكل من‬ ‫كتب على مج مدرسة المتكلمين أو كتب عنها‪.‬‬ ‫=‪ -‬وأخيرا‪ ،‬فإن هذا البحث يرمي إلى الكشف عن مدى التقارب أو‬ ‫() ‪ -‬قتل الباطنية نظام الملك سنة ‪٥‬ه‪٤‬ه‏ غيلة‪ ،‬فترك ذلك أثرا في نفس الغزالي‪ ،‬لأن نظام‬ ‫الملك ولي نعمته‪ ،‬وصاحب الفضل عليه‪ ،‬فطلب المستظهر بالله من الغزالي محاربتهم والكشف‬ ‫فوضع كتابه "المستظهري"‪.‬‬ ‫عن فضائحهم‬ ‫‏‪.٣٢٣٩-٢٣٨٢‬‬ ‫الأعسم الفيلسوف الغزالي صفحات‬ ‫د‪.‬‬ ‫‪-٢٢٢٣‬‬ ‫‪-‬‬ ‫التباين بين آراء الوارجلاين الأصولية‪ ،‬وآراء الغزالي من خلال كتابيهما‬ ‫لأبي حامد‪.‬‬ ‫و"الملستصفى"‬ ‫لأبي يعقوب&‪،‬‬ ‫الأصوليين©‪" .‬العدل والإنصاف"‬ ‫‪-٢٢٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫البابر‌الثا ي‬ ‫لوا مرجلالى الأصولية‬ ‫آس‬ ‫‪_٢ ٢ ٥‬‬ ‫مهيد‪ :‬أقسام العلوم وعلاقة علم الأصول علمي الكلام والمنطق‬ ‫= أقسام العلوم‪:‬‬ ‫يتجه الفكر العلمي في إدراك الأشياء نحو التجريد والتعميم‪ ،‬وذلك‬ ‫بربط الجخزئيات بالكليات‪ ،‬واستخلاص الضوابط والقوانين العامة للظواهر‬ ‫المدروسة‪ 3‬مهما اختلفت أفرادا وأشكالا‪،‬ء وللقضايا المطروحة مهما‬ ‫تنوعت وتشعبت فروعا وأجزاء‪.‬‬ ‫وقي ميدان أصول الفقه ينزع الوارجلاني في اتجاه مساير لمنهج‬ ‫المتكلمين إلى العودة بهذا العلم إلى جذوره الأولى‪ ،‬رابطا إياه بسائر العلوم‪.‬‬ ‫ومبينًا منزلته ودوره بين هذه العلوم؛ نقلية كانت أم عقلية‪.‬‬ ‫فالوارجلاني لم يكن بدغا في هذا السبيل‪ ،‬بعد أن أصبح من العادة‬ ‫افتتاح المؤلفات الكلامية أو ‪.‬الأصولية بمباحث العلم والمعرفة‪ ،‬مما عرف‬ ‫مباحث النظر(ا)‪ .‬وهو ما يعرف بنظرية المعرفة ومصادرها ونقد الأخطاء‬ ‫مدارك العلوم‪ 3‬وتبيين دور العقل وحاله ق هذه العلوم‪.‬‬ ‫الحاصلة ق‬ ‫ويورد الوارجلاني تقاسيم مختلفة للعلوم بحسب أنواعها وطبيعتها أو‬ ‫‪.‬‬ ‫مصدرها‬ ‫فمن حيث المصدر بحد أن «الطرق الي تتطرق منها العلوم إلى العباد‬ ‫ِ‬ ‫ثلاثة‪ :‬حس مطبوع‪ ،‬وعقل بجموع‪ ،‬وشرع مسمو ع»‪.0‬‬ ‫تفصيل كيفية‬ ‫الطرق‬ ‫ويستدعي النقد التوثيقي للمعرفة الحاصلة مذه‬ ‫حصوفهاء‪ ،‬والعوارض اليي تحول دون صحتها‪ ،‬إن في طبيعة الحواس‪ ،‬أو‬ ‫د‪ .‬عبد الحيد النجار ابن تومرت ص‪.١٦١١‬‏‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫ج‪.١‬‏ ص‪.١٧١‬‏‬ ‫الرا رجحلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫‪-٢٢٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫العقل أو سند الرواية الشرعية‪.‬‬ ‫كما يورد أبو يعقوب تقسيما آخر للعلوم حسب حدونها‪ ،‬وعدم‬ ‫الحدث‬ ‫علم‬ ‫والحدث‬ ‫القدعم سبحانه‪،‬‬ ‫علم‬ ‫المحدث‬ ‫«فغير‬ ‫حدوتهاء‬ ‫ضروريا‬ ‫قسمين‪:‬‬ ‫ينقسم‬ ‫المحدث‬ ‫وعلم‬ ‫الانسان]ء‬ ‫المخلوق أو‬ ‫ومكتسبا»‪.60١‬‏‬ ‫م يقسم علوم الضرورة وعلوم الكسب إلى أنواع‪.‬‬ ‫فأنواع العلم الضروري‪:‬‬ ‫أولها‪ :‬علم البنية وهو علم الإنسان بوجوده وبذاته وأفعاله وصفاته‪.‬‬ ‫وما يختلف من أحوالهء من لذة وألم وسرور وغضب‪ .‬وقد تلتبس‬ ‫الحقائق بالخيال في هذا العلم ‪-‬وإن كان ضروريا‪ -‬لعلة تعتري الإنسان‬ ‫قى بدنه أو حواسه أو عقله‪.‬‬ ‫ثانيها‪ :‬ما علم من العقليات الواجبات والخائزات والمستحيلات‪.‬‬ ‫وقد تقع للإنسان من أول وهلة‪ ،‬وربما تقع بعد تردد الخاطر فيها‪.‬‬ ‫ثالنها‪ :‬ما يعلم من جهة الحواس‪ ،‬وللحواس أغلاط في إدراكها‪.‬‬ ‫ولذلك لا يوثق بحاسة واحدة‪ ،‬ما لم تعضده حاسة أخرى‪ .‬ولأمر ما جعل‬ ‫الله الشهادة في الأحكام عدلين اثنين‪.‬‬ ‫الرابع‪ :‬ما يعلم من جهة الأخبار المتواترة‪٬‬‏ وهي مترددة بين‬ ‫الضروري والمكتسب\ڵ فبدايتها كسب وفايتها ضرورة»‪.0:‬‬ ‫أما العلم الكسبي‪:‬‬ ‫فأحد أنواعه‪ :‬ما يقع من جهة الاستدلال بما أدركت الحواس وما‬ ‫ِ‬ ‫دل عليه ما أدركته الحواس‪.‬‬ ‫جا ‪ 0‬ص‪.١٩‬‏‬ ‫العدل والإنصاف‬ ‫الوارجلاين‬ ‫(‪_ )1‬‬ ‫‏‪.٢٢-١٢٣‬‬ ‫(‪ - )2‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪،١‬‏ صحفات‬ ‫‪-٢٢٧‎ -‬۔‬ ‫فالأول كالصوت تدركه الحاسة موزونا منتما منظما رخيما‪.‬‬ ‫والثاني ما يدل عليه هذا الصوت من معي أمرا أو هميا‪ ،‬أو خبرا أو‬ ‫غير ذلك‪.‬‬ ‫وثاني أنواعه‪ :‬ما وقع العلم به من جهة النظر والبحث من علوم‬ ‫الشرائع والفقه والطب وسائر العلوم المعنوية‪.‬‬ ‫علم الصناعات‬ ‫في‬ ‫العادة‬ ‫جهة‬ ‫العلم به من‬ ‫وقع‬ ‫ما‬ ‫وثالثها‪:‬‬ ‫والحرّف»( ‪.‬‬ ‫هذا عن تقاسيم العلوم‪ 3‬ولكن الإشكال في تعريف العلم ذاته‪ ،‬فإنه‬ ‫مطلب عزيز المنال اختلف فيه النظار وتعددت أقوالهم فيه حت قاربت‬ ‫العشرين حداء واختار الوارجلان أنه «إدراك الشيء على ما هو به»(‪.0‬‬ ‫أما إمام الحرمين الخوي فقد عّف العلم بأنه «معرفة المعلوم على ما‬ ‫هو به»(©)‪.‬‬ ‫ولكن الوارجلاني فضل الدرك على المعرفة لأن العرب تقصر المعرفة‬ ‫على درجة في ماية العلم‪.‬‬ ‫ويرى الغزالي في استعمال لفظ المعرفة تكرارا للفظ العلم‪ ،‬فضلا عن‬ ‫كونه حدا لفظياء وهو أضعف أنواع الحدود‪.‬‬ ‫واعترف أن تحديده بعبارة جامعة للجنس والفصل الذاتي أمر عسير‬ ‫بل أكثر المدركات الحسية يعسر تحديدها‪ ،‬ولذلك كان الملجأ الوحيد‬ ‫ص‏‪.٢٢‬‬ ‫ج‬ ‫الرارجلايني‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫ص‏‪.٢٣‬‬ ‫ج‪١‬‏ }‬ ‫والإنصاف‬ ‫العدل‬ ‫_‪ -‬الوارجلانني‪،‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫)‪ - (3‬عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجحويي‪ ،‬الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد‪،‬‬ ‫مكتبة الخانجي القاهرة‬ ‫وعلي عبد المنعم عبد الحميد‬ ‫موسىك‬ ‫تحقيق وتعليق د‪ .‬محمد يوسف‬ ‫‏‪ ٦٩‬‏‪،‬م‪/.٥٩١‬ه ‏‪!١.‬ص‬ ‫‪-٢٢٨‬‬ ‫‪-‬‬ ‫لشرح معى العلم هو التقسيم والتنويع‪ .0‬وهو مسلك الوارجلايي الذي‬ ‫أوردناه قبل حين‪.‬‬ ‫ويبدو الاختلاف الثاني بين تعريف الوارجلايي وتعريف الجويني في‬ ‫اختيار الأول للفظة "الشيء"‪ ،‬وترجيح الجويني لفظة "المعلوم" وسبب‬ ‫ذلك راجع إلى الاختلاف حول أعم الألفاظ‪ ،‬فهو عند الأشاعرة لفظ‬ ‫"معلوم"‪ ،‬وعند الإباضية لفظ "شيء"‪.‬‬ ‫ولذلك انتقد الغزالى استعمال لفظ "شي" في تعريف العلم‪ ،‬إذ العلم‬ ‫يتعلق بالمعدوم‪ ،‬والمعدوم ليس بشيء عند الأشاعرة(‪.0‬‬ ‫وبعد تحديد العلم وأقسامه يفضي بنا البحث إلى بيان دور العقل في‬ ‫هذه العلوم والعقل هو المحرك الأساسي والمحور الذي عليه مدار العلوم‪3‬‬ ‫ولذلك «كانت العلوم العقلية لا يتخالج فيها الشك لأهلها‪ .‬ولمن أثمر عقله‬ ‫المعرفة فسلم من شوائب الغفلة وآفات التقليد‪٬‬‏ وجل احتجاج القرآن‬ ‫على أهل الأوثان عقليات»‪.0١‬‏‬ ‫ولكن العقل ليس طليقا لدرك كل أنواع العلوم بل إن له حدودا‬ ‫في الادراك وطاقة لا يتجاوزها‪ ،‬وإلا اختلت موازينه‪ ،‬وانقلبت حقائقه‬ ‫أباطيل وتنكب بصاحبه سواء السبيل‪.‬‬ ‫ومن قدرة العقل الوصول إلى معرفة وجود الله واتصافه بالكمالات‬ ‫وتنزيهه عن النقائص وأن من صفاته الحائزة إرسال الرسل وتعريف‬ ‫صدقهم بالمعجزات‘ وهذا الحائز واقع فعلا‪.‬‬ ‫وعندها ينتهي دور العقل ليفسح المجال للنقل ويستمع إلى الرسول‬ ‫‪-٢٤‬۔‪.٢٥-‬‏‬ ‫صحفات‬ ‫جا‬ ‫الملستصفى‬ ‫الغزالي‬ ‫(‪_ )1‬‬ ‫ج‪١‬‏ } ص‪.٢٥٩‬‏‬ ‫المستصفى©‬ ‫الغزالي‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫‏‪.٢٥‬‬ ‫ج‪.١‬‏ ص‬ ‫الوارجلاين‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫‪-٢٢٩ -‬‬ ‫مساعدا‬ ‫العقل بعدها‬ ‫ويبقى‬ ‫شرعه وأخبار غيبه‬ ‫الله أحكام‬ ‫المبلغ عن‬ ‫مصتقا في خطاب الشار ع(‪.0١‬‏‬ ‫وإلى هذا الحد ينتهي دور علم الكلام‪ ،‬ويفسح الطريق أمام علوم‬ ‫الشرع الأخرى من تفسير وحديث وفقه وأصول وأخلاق‪.‬‬ ‫ب= علاقة علم الأصول بعلم الكلام‪:‬‬ ‫مذا التصنيف لأقسام العلوم تنكشف العلاقة بين أصول الفقه وبين‬ ‫يكون علم الكلام أحد مصادر علم أصول‬ ‫ويتضح كيف‬ ‫علم الكلام‬ ‫الفقه‪ ،‬إلى جانب المصدرين الآخرين‪ :‬علم الفقه واللغة العربية(‪.‬‬ ‫العلوم الدينية‬ ‫بإثبات مبادئ‬ ‫ولئن كان علم الكلام هو المتكفل‬ ‫كلها‪ ،‬فكانت هذه العلوم جزئية بالنسبة إلى علم الكلام‪ ،‬فإنه ليس شرطا‬ ‫أن يكون الفقيه أو المحدث أو المفسر أو الأصولي من علماء الكلام" ففي‬ ‫كل علم مبادئ مسلمة تؤخذ بالتقليد في ذلك العلم‪ ،‬ويطلب برهان ثبوتما‬ ‫قي علم آخر‪« ،‬وكذلك الأصولي يأخذ بالتقليد من المتكلم أن قول‬ ‫الرسول حجة ودليل واجب الصدق ثم ينظر في وجوه دلالته وشرط‬ ‫صحته»()‪.‬‬ ‫ولكن بالرغم من هذا التمييز الواضح بين حدود هذين العلمين فإنه‬ ‫يبقى محصورا في الحال النظري دون أن يتخطاه إلى الواقع التطبيقي‪.‬‬ ‫ج‪.١‬‏‬ ‫الملستصفىك‬ ‫‪٥‬ظ‏ فما بعد‪ .‬الغزالي‬ ‫ورقات‬ ‫ج‪١‬‏‬ ‫البرادي‪ ،‬البحث الصادق‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‪-٥‬۔‪.٦١‬‏‬ ‫صحقات‬ ‫(‪ - )2‬عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحوين البرهان في أصول الفقه‪ ،‬تحقيق د‪.‬عبد العظيم‬ ‫الديب ط‪‘١‬‏ مطابع الدوحة الحديثة‪ ،‬الدوحة ‪١٢٣٩٩‬ه‘‪،‬‏ ص‪.٨٤‬‏‬ ‫وعلى نمج الحويني سار الغزالي في المنخول‪.‬‬ ‫ص‏‪.٣٢‬‬ ‫ينظر‪ :‬الغزالي‪ ،‬المنخول تحقيق د‪ .‬محمد حسن هيتو‪ ،‬دار الفكر دمشق‪،‬‬ ‫‏‪.٧‬‬ ‫ج‪١‬‏ ص‬ ‫لم السسمتتصف‬ ‫)‪ - (3‬الغزالي‪،‬‬ ‫‪-٢ ٣٠ -‬‬ ‫ولا نحسب أننا حاوزنا الحقيقة إذا زعمنا أنه يندر وجود مؤلف‬ ‫المسائل الكلامية‪.‬‬ ‫على م‪:‬منهج المتكلمين۔ يخلو مإنيراد‬ ‫أصولي وبخاصة‬ ‫إن في فاتحة الكتاب ‪ 7‬ف‪:‬ي ثنايا مباحثه‪ .‬وأبرز مثال على ذلك تعض‬ ‫بأدلة‬ ‫وسنة‬ ‫الفقه من كتاب‬ ‫أصول‬ ‫لإثبات حجية‬ ‫معظم الأصوليين‬ ‫مستفيضة هي من صميم علم الكلام‪.‬‬ ‫ه ثابتة في علم الكلام‪ ،‬وكان ما يبلغه‬ ‫فإذا كانت نبوة الرسول‬ ‫حجة كتابا أو سنة فإن الحديث عن حجيتهما فى أصول الفقه تأكيد لما‬ ‫تقرر في علم العقيدة أو الكلام‪.‬‬ ‫ولكن الملاحظ أنه لا يمكن الاستغناء عن هذه المباحث وإخراجها‬ ‫من علم أصول الفقه‪ ،‬بعد أن أصبحت من صميم قضاياه وموضوعاته‪.‬‬ ‫لأنا تربط دارس الأصول بجذور القضية‪ ،‬وبأساسها التوثيقي‪ ،‬وهو إثبات‬ ‫حجية مصادر التشريع‪.‬‬ ‫وفضلا عن ذلك فإن العلاقة بين العلميْن؛ أصول الفقه وعلم‬ ‫تبدو أكثر تو طّدا إذا أدركنا أن علم الكلام ذاته بحاجة إلى أصول‬ ‫الكلام‬ ‫الفقه كحاجة أصول الفقه إليه‪.‬‬ ‫فعلم الكلام يستدل بنصوص الكتاب والسُّة‪ ،‬ويستفيد من قواعد‬ ‫المقررة فى أصول الفقه‪ ،‬لإثبات العقائد من تلك‬ ‫تفسير النصوص‬ ‫النصوص وما يتعلق بعالم الغيب والدار الآخرة ونحوها من قضايا العقيدة‪.‬‬ ‫ولا يمكن تقرير هذه القضايا ابتداء إلا بعد إثبات حجية مصادر‬ ‫هذه النصوص المشتملة عليها ثم دراسة طريق دلالة تلك النصوص على‬ ‫مضمونما ومعانيهاء وهو مستفاد من علم أصول الفقه‪.‬‬ ‫الاستفادة‬ ‫فى‬ ‫وتبادلا‬ ‫تكاملا‪،‬‬ ‫بين العلمين‬ ‫أن‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫ويتبين‬ ‫والتأثير لا يمكن إنكاره أو إهماله‪ ،‬وهو ما قرره القاضي عبد الحبار بقوله‪:‬‬ ‫«وإنما نذكر الآن جمل الأدلة لوقوع الحاجة إليها في باب معرفة أصول‬ ‫الشرائع‪ ،‬والوعد والوعيد‪ ،‬والأسماء والأحكام‪ ،‬والأمر بالمعروف والنهي‬ ‫‪-٢٣١ -‬‬ ‫عن المنكر والإمامة‪ ،‬لأن هذه الأبواب أصلها الأدلة الشرعية فلا بد من‬ ‫بيان أصولما»‪.).١‬‏‬ ‫ج= علاقة أصول الفقه بالمنطق‪:‬‬ ‫يعتبر علم المنطق من القواسم المشتركة بين علم الكلام وأصول‬ ‫الفقه‪ ،‬فقد غن المتكلمون والأصوليون معًا بالمنطق عناية بالغة(‪ ،‘:‬وأدرجوا‬ ‫كثيرا من قضاياه ومسائله في ثنايا مباحث الكلام والأصول‪.‬‬ ‫وتجلت هذه العناية لدى الأصوليين في دراستهم مباحث الألفاظ‬ ‫على الطريقة المنطقية‪ ،‬وتناولهم للتصورات وعلاقة اللفظ بالمعين بصورة‬ ‫واسعة؛ لم يبحثها المناطقة أنفسهم‪.‬‬ ‫وغني كثير من الأصوليين بافتتاح مؤلفاتمم بالمبحث المشهور‪ :‬دلالة‬ ‫الألفاظ على المعاني‪ ،‬وتقاسيم هذه الألفاظ‪ .‬كما تجلى أثر المنطق واضحا‬ ‫قي قضايا الحد والاستدلال‪.‬‬ ‫وبحكم انتظام الوارجلاني والغزالي في مدرسة المتكلمين؛ فإممما عنيا‬ ‫بالمنطق‪ ،‬ونالت مباحثه حظا معتبرا من كتابيهما‪" ،‬العدل والإنصاف"‬ ‫و"المستصفى"(ث‪.0‬‬ ‫والملاحظ أن بين الرجلين فرقا في تناول قضايا المنطق‪ ،‬رغم اتفاقهما‬ ‫على اعتبار هذا العلم وسيلة ضرورية لكل العلوم‪.‬‬ ‫فالوارجلايي يحدد أصول العلوم في قسمة رباعية واضحة واضعًا‬ ‫‏‪ .٢٠١-٢٠٠.‬نقلا عن القاضي‬ ‫(‪ - )1‬د‪ .‬عبد الوهاب أبو سليمان الفكر الأصولي‪ ،‬صحفات‬ ‫ق أبواب العدل والتوحيد ج‪©١٧‬‏ ص‪.٩٢‬‏‬ ‫عبد الحبار المغ‬ ‫(‪ _ )2‬حول تاريخ وأسباب انتشار المنطق في العالم الإسلامي‪ ،‬وموقف علماء الإسلام منه‪،‬‬ ‫ينظر‪ :‬علي سامي النشار‪ ،‬مناهج البحث ع ند مفكري الإسلام» صحفات ‏‪.١٥-٥‬‬ ‫الدراسة ‪.‬‬ ‫هذه‬ ‫ضمن‬ ‫الملستصفى أهميته ومنهجه"‬ ‫"كتاب‬ ‫‪ -‬ينظر مطلب‪:‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪-٢٣٢ -‬‬ ‫إياها في صورة تمثيلية طريفةء هي «أن الإيمان له باب ومدخل وعليه‬ ‫إقليد ومقفل‪ ،‬وهو الكتاب والسمة والرأي‪ ،‬ومفتاح الباب أصول اللسان‬ ‫وأصول النان‪ .‬فأصول اللسان اللغة والنحو‪ ،‬وأصول النان المنطق‬ ‫والفقه‪ ،‬وهذه الأربعة الأصول لا غن لسبيل الهداية عنها‪ ،‬إذ باللغة يكون‬ ‫البيان‪ ،‬وبالنحو يكون التبيان} وبالمنطق تظهر حجج البرهان‪ ،‬وبأصول‬ ‫الفقه تظهر معانى القرآن‪ ،‬فنسبة صناعة المنطق إلى العقل في المعقولات‪،‬‬ ‫كنسبة صناعة النحو إلى اللسان في المقولات»؛‪.60‬‬ ‫رغم هذه العناية المشتركة بين الوارجلاين والغزالي‪ ،‬بعلم المنطق فإن‬ ‫الاختلاف بينهما تحلى في تباين أثر الصنعة المنطقية في كتابيهما‪ ،‬إذ نجدها‬ ‫أكثر ظهورا في المستصفى منها في العدل والإنصاف\ بينما كانت عناية‬ ‫الوارجلايي متجهة إلى جانب البيان أكثر منها إلى جانب ضبط الحدود‬ ‫والاصطلاحات المنطقية‪.‬‬ ‫والوارجلايي‪ ،‬وإن استعمل المنطق العقلي في الاحتجاج فإنه لم يكن‬ ‫يلتزم دوما قواعد أهل المنطق‪ ،‬من العناية الخاصة بالتعاريف والتقاسيم‬ ‫القياسات والاستدلالات في صورها المنطقية مثلما هي ى كتب‬ ‫وضبط‬ ‫المتكلمين المتأخرين الذين ناصروا اتجاه الغزالي‪ ،‬بل إممم أربوا عليه بالتوسع‬ ‫قي مباحث المنطق؛ حي صارت مؤلفاتمم الأصولية ي شكلها وروحها‬ ‫أقرب إلى كتب أهل الكلام والمنطق منها إلى منهج الرسالة كما وضعه‬ ‫الإمام الشافعي‪.‬‬ ‫ونحن إذ نذكر الرسالة} فإننا نرمي إلى إيضاح الفارق بين ما آلت‬ ‫إليه كتب الأصول للمتأخرين من المتكلمين وبين ما كانت عليه الرسالة‬ ‫القي ينتسبون إلى منهجها‪.‬‬ ‫‪-١‬۔‪.٢‬‏‬ ‫ج‪١‬‏ ) صحفات‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‪-٢٣٢٣ -‬‬ ‫ولا شك أن فى الرسالة نظاما منطقيا واضحاء يتجلى في الاتجاه إلى‬ ‫وضع التعاريف أولا ثم الأخذ في التقسيم مع التمثيل والاستشهاد لكل‬ ‫قسم‪ 3‬كما أن فيه أسلوبا في الحوار الجدلي المشبع بصور المنطق ومعانيه‬ ‫حت تكاد تحسبه حوارا فلسفيا‪ .‬رغم اعتماده على المنطق أولا وبالذات‪،‬‬ ‫واتصاله بأمور شرعية خالصة(‪.0.‬‬ ‫ولكن الشافعي رغم هذه السمات في رسالته‪ ،‬كان يصدر عن فكر‬ ‫معتمدا منهج البراهين العقلية الي رسمها القرآن في‬ ‫إسلامي خالص‬ ‫حجاج المشركين‪.‬‬ ‫و لم يكن استعمال القياس الأصولي نقلا لقياس التمثيل المنطقي‪ ،‬بل‬ ‫إنه منهج إسلامي أصيل‪ ،‬أوضحه القرآن ودعا إليهء وغنى الأصوليون‬ ‫بشرحه فيى مباحث حجية القياس‪.‬‬ ‫وهي أن أغلب‬ ‫وأما ظنية نتائجه&‪ 3‬فتتصل بقاعدة قرآنية أيضاء‬ ‫الأحكام الفقهية ظنية وأننا متعبدون بالظن والظن أمارة لوجوب العمل‪.‬‬ ‫هذه السمات الي امتازت بما الرسالة نجد لها شبها في العدل‬ ‫والإنصاف‘ حيث يعتمد الوارجلاني على حجج العقل وبراهينه الفطرية‪.‬‬ ‫بعيدا عن الإغراق في قوالب الصناعة المنطقية‪ .‬وقد ترددت ف الكتاب‬ ‫عبارة "إن جميع ما خاطب الله به المشركين من الأمور العقليةث لأمما‬ ‫ِ‬ ‫ضرورية‪ ،‬فمن أنكر الضروري كابر وتحنن»(»‪.‬‬ ‫و لم يجنح هذا المنهج بالوارجلان إلى الولع بتقفي آثار المناطقة في‬ ‫كل جليلة وحقيرة‪ ،‬بل كانت استفادته من علومهم قصْدًا‪ ،‬لا إفراط فيه‬ ‫ولا تفريط‪.‬‬ ‫‏‪.٦١‬‬ ‫ص‬ ‫البحث‬ ‫مناهج‬ ‫النشار©‬ ‫(‪ )1‬س‬ ‫‏‪.٢٣‬‬ ‫ج‪١‬‏ } ص‬ ‫والإنصاف‬ ‫العدل‬ ‫الوا جلاييك‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪-٢٣٤ -‬‬ ‫وتلك خصيصة تحسب لأبي يعقوب في هذا الجال‪ ،‬لأن الإسراف في‬ ‫إدخال صناعة المنطق إلى كل مسائل الأصول؛ دفع بالطرق الآخر إلى‬ ‫الرفض المطلق لهذا الاتحاه‪ ،‬وتمثل ذلك في فتوى ابن الصلاح بتحريم‬ ‫دفع ذلك ابن‬ ‫المنطق© وتبديع من مزج بين العلوم الشرعية والمنطق‪ ،‬كما‬ ‫تيمية إلى تسفيه دعوى من اعتبر تعلم المنطق فرض كفاية‪ ،‬فوضع كتابه‬ ‫بين الناس عبارة "من تمنطق فقد‬ ‫"الرد على المنطقيين"‪١‬م‪.‬‏ وراجت‬ ‫ترندق"(‪.)0‬‬ ‫وكلا طرَفيم قصد الأمور ذميم‪.‬‬ ‫د‪ .‬محمد عابد الخابري‪ ،‬الفقه والعقل والسياسة‪ ،‬بحلة الفكر العربي المعاصر ك ع‪٢٤‬‏‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫شباط ‪١٦٩٨٣‬م‪،‬‏ بيروت صفحات ‪١٧‬۔‪.٢٧‬‏‬ ‫(‪ - )2‬حول أسباب رفض علماء الإسلام لمنطق أرسطو ينظر‪ :‬د‪ .‬سامي النشار مناهج‬ ‫‏‪ ٢٤١‬فما بعد‪.‬‬ ‫صحفات‬ ‫البحث‬ ‫‪-٢٣٥ -‬‬ ‫الفصلالأ ول‬ ‫الكم الشرعي‬ ‫‪-٢٢٣٦ -‬‬ ‫تمهيد‪ :‬المحكم الشرعيوأمر كانه‬ ‫الأصوليون الحكم الشرعي بأنه «خطاب الله تعالى المتعلق‬ ‫يعرف‬ ‫بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا»‪.‬‬ ‫والمراد بالاقتضاء طلب الفعل أو الترك على سبيل الإلزام أو‬ ‫الترجيح‪.‬‬ ‫فطلب الفعل على سبيل الإلزام إيجاب‪ ،‬كقوله تعالى‪( :‬وأقيمُوا‬ ‫الصلاة »[سورة البقرة‪.]:٣:‬‏ فإنه يتضمن وجوب الصلاة‪.‬‬ ‫وطلب الترك على سبيل الإلزام تحريم كقوله تعالى‪« :‬ولا تقربوا‬ ‫الزنى [سورة الإسراء‪.]٢٢:‬‏ فإنه يتضمن تحريم الزنا‪.‬‬ ‫وطلب الفعل على سبيل الترجيح من غير إلزام؛ استحباب كأمره‬ ‫تعالى بكتابة الدين فى قوله ‪ :‬يا أَيُهَا لَذينَ آمنوا إذا دنم بدين إى أحَل‬ ‫مُسَمَئ فَاكبوة»[سورة البقرة‪.]٢٨٢:‬‏ فإنه يتضمن استحباب كتابة الدين‪.‬‬ ‫و‬ ‫[‪9‬وور‬ ‫‪ .‬ير م ۔‪2‬‬ ‫و‬ ‫وطلب الترك بلا إلزام تكريه‪ ،‬كقوله تعالى‪ :‬ليا أيها الْذينَ آمنوا لا‬ ‫تسألوا عن ‪ .‬أشياء إن تبد لَكَه تسو كم [سورة المائدة‪.]١٠١:‬‏‬ ‫ويسمى‬ ‫أما التخيير فيراد به التسوية بين الفعل والترك بلا ترجيح‬ ‫إباحة كقوله تعالى‪ :‬وادا حلم فاصْطادوا[سورة امائدة‪.]٢:‬‏‬ ‫وهذه الأنواع الخمسة هي أحكام الخطاب التكليفي‪ :‬الوجوب©‪،‬‬ ‫الخطاب‬ ‫قسمي‬ ‫أحد‬ ‫وهو‬ ‫والتخيير‪.‬‬ ‫والكراهة‪،‬‬ ‫والندب ؤ‬ ‫والحرمة‪،‬‬ ‫الشرعي‪.‬‬ ‫أما القسم الثاني للحكم الشرعي فهو الخطاب الوضعي© والمراد به‬ ‫جعل الشارع الشيء سببا لآخر أو شرطا له‪ ،‬أو مانا‪.‬‬ ‫فالسبب كجعل ملك النصاب سببا لوجوب الزكاة‪.‬‬ ‫‪-٢٣٧ -‬‬ ‫والمانع كجعل القتل سببا للحرمان من الميراث‪.6©0١١‬‏‬ ‫ويتضمن تعريف الحكم الشرعي عناصر أربعة لابد من توفرها‬ ‫تحصيل حقيقة هذا الحكم وهي‪:‬‬ ‫وهو الله سبحانه وتعالى‪ ،‬لأنه‬ ‫الحاكم‪ :‬الذي أصدر الحكم‬ ‫‏‪-١‬‬ ‫صاحب الخطاب‘ سواء ورد خطابه مباشرة في كتابه‪ ،‬أم بواسطة نبيه‬ ‫في السمة أو ما أرشد إلى اعتباره دليلا كالقياس والإجماع‪.‬‬ ‫‏‪ -٢‬المحكوم به‪ :‬وهو تلك الأوصاف الي ورد بما التعريف‪ ،‬من‬ ‫اقتضاء وتخيير ووضع‪.‬‬ ‫‏‪ -٣‬المحكوم عليه‪ :‬وهو فعل المكلف‪ ،‬الذي تتعلق به هذه‬ ‫الأوصاف‪.‬‬ ‫ويطلب منه‬ ‫الذي يوجه إليه الخطاب‬ ‫وهو المكلف‬ ‫المحكوم‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫امتثشاله وتنفيذه‪.‬‬ ‫فمدار مباحث الحكم الشرعي على هذه المحاور الأربعة‪ ،‬وإن كان‬ ‫الأول والأخير منها ۔الحاكم والمحكوم‪ -‬لازمَيْن عن التعريف‪ ،‬وليسا‬ ‫ركنين أساسيين فيه‪ 3‬إذ التعريف يتناول فعل المكلف©‪ ،‬ويعلق عليه‬ ‫وصفا شرعيا ويلزم من ذلك وجود فاعل مكلف‪ ،‬ووجود حاكم‬ ‫مكلف‪.‬‬ ‫والوارجلاني لم يتناول هذه الأركان مترابطة وفق هذا التقسيم‬ ‫والتصنيف وإن تناول أغلب عناصرها في ثنايا مباحث الكتاب‬ ‫حيث تندرج مسائل الأحكام في مباحث الأمر والنهيك وتظل‬ ‫(‪ _ )1‬محمد بن علي الشوكاني إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول‘ ط إدارة‬ ‫‪-٥‬۔‪.٦١‬‏‬ ‫‏‪ ٢٣٤٧‬‏‘اه‪ ١‬صحفات‬ ‫الطباعة المنيرية‪ ،‬مصر‬ ‫‏‪ ٦ ٤/‬م‪.‬‬ ‫المعارف مصر ا‪١٣٨٢٣ ،‬ه_‬ ‫دار‬ ‫ط‪.٣‬‏‬ ‫التشريع الإسلامي‬ ‫أصول‬ ‫علي حسب الله‬ ‫‏‪.٣٢٢٨-٢٣٢٧‬‬ ‫صحفات‬ ‫‪-٢٣٨ -‬‬ ‫الأحكام الوضعية وأوصاف المكلف وشروط التكليف© أليق بفروع‬ ‫الفقه‪ ،‬بينما تعتبر مسائل الحاكم من اختصاص علم الكلام‪.‬‬ ‫ولكن الأصوليين تناولوها أيضا باستفاضة‪ ،‬ودرسوا دور العقل في‬ ‫بقضية التحسين والتقبيح©‬ ‫وهو ما عرف‬ ‫تحديد الصلاح والأصلح‬ ‫وأين يتنزل العقل بجانب الشرع في تحديد حكم الأفعال‪ ،‬وهو بحال‬ ‫لتداخل علم الأصول وعلم الكلام‪.‬‬ ‫وقد يكون مفيدا أن نتناول مسائل مختارة من أركان الحكم نحسبها‬ ‫كافية لتوضيح تصور الوارجلان لمعالم نظرية الحكم الشرعي‪.‬‬ ‫‪-٢٣٩ -‬‬ ‫الحث الأول‬ ‫الحاكم‬ ‫المطلبالأول‪ :‬هاللتحسين والتقبيح شرعيان أم عقليان ؟‬ ‫يشير تعريف الأصوليين للحكم بأنه "خطاب الله تعالى المتعلق بأفعل‬ ‫المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا" إلى أن مصدر الأحكام في الشريعة‬ ‫الإسلامية هو الله تعالى وحده فهو الحاكم المطلق‪ ،‬والمشرّع للناس لا‬ ‫حكم إلا ما حكم به‪ ،‬ولا شرع إلا ما شرعه‪.‬‬ ‫وعلى هذا‪ .‬تواترت آيات القرآن وأحاديث الرسول ثة وانعقد‬ ‫إجماع الأمة‪.‬‬ ‫ولئن انعقد الإجماع على هذا الأمر‪ ،‬وأن وصف الأفعال بالحرمة أو‬ ‫الوجوب\ڵ أو الصحة أو الفساد وصف شرعي فإن الخلاف بين العلماء‬ ‫كان حول وصف هذه الأفعال بالحسن أو القبح‪ ،‬هل هو وصف شرعي‬ ‫أم عقلي؟ وبعبارة أخرى‪ :‬هل في أفعال المكلفين وصف ذاتي بالحسن أو‬ ‫القبح؟ وهل يستقل العقل بمعرفة حسن الأفعال وقبحها؟؛‪.60‬‬ ‫وهل يشرع الله أحكامه وفق ما تتصف به الأفعال من حسن أو‬ ‫(ا) ‪ -‬يتفق علماء الإسلام على أن الحاكم حقيقة هو الله» وإنما الخلاف في العقل هل يستقل‬ ‫بإدراك هذا الحكم أم لا بد من ورود الشرع بذلك؟ ويخطئ من ينسب إلى المعتزلة القول بأن‬ ‫العقل حاكم مثل الشرع فهذا إطلاق فيه تحاوز وعدم دقة} إذ لم يقل أحد من المسلمين إن‬ ‫الحاكم هو العقل وإنما قال المعتزلة‪ :‬إن العقل يعرف الأحكام ويدركها قبل نزول الشرعغ‪،‬‬ ‫شاسع‪.‬‬ ‫وبين القولين بون‬ ‫‏‪-١٤.٦‬‬ ‫دمشق©‬ ‫مطبعة جامعة‬ ‫الفقه الإسلامي‬ ‫أصول‬ ‫ينظر ‪ :‬محمد مصطفى ال حيلي‪،‬‬ ‫الإحالة على المصادر‪.‬‬ ‫‏‪ .٦٤‬وفيها‬ ‫‏‪ ٩٨٦/ .٦‬‏كم‪١‬ا‪٧٨٩‬۔‪ ١-‬ص‬ ‫؟‬ ‫لقد تعدد أقوال العلماء أزاء هذه القضية ومسائلها‪ ،‬إلى أقوال ثلائة‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الأول‪ :‬قول المعتزلة وبعض الشيعة الجعفريةد)‪ .‬الذين يرون أن فى‬ ‫وقبحا ذاتياء وأن العقل البشري بمقدوره إدراك‬ ‫الأفعال حسا ذاتيا۔‬ ‫الحسن والقبح في معظم الأفعال‪ ،‬والاستقلال مذا الإدراك بالنظر إلى‬ ‫صفات الفعل وما يترتب عنه من نفع أو ضرر‪.‬‬ ‫ولا يتوقف هذا الإدراك على الدليل السمعي من الرسل أو الكتب‬ ‫السماوية‪ ،‬وما الشرع إلا مؤكد لما أدركته العقول من أوصاف الأفعال‪.‬‬ ‫والله لا يكلف عباده إلا من جهة المصلحة\ إذ يرد الشرع بالتكليف‬ ‫باقتضاء الفعل أو التخيير‪ ،‬في حالة حكم العقل بحسن الفعل‪ ،‬أو باقتضاء‬ ‫الترك إذا حكم العقل على الفعل بالقبح‪.‬‬ ‫واشتهر عن المعتزلة قولهم «إن التحسين والتقبيح عقليان لا‬ ‫شرعيان»")‪.‬‬ ‫الثاني‪ :‬قول الأشاعرة وجمهور الأصوليين‪ ،‬وهم يرون أن وصف‬ ‫الأفعال بالحسن أو القبح إنما هو وصف إضافي لا ذاتي فليس الحسن‬ ‫ذهبوا إلى أن‬ ‫كما‬ ‫العقول‬ ‫الأشياء ولا من ضرورات‬ ‫و القبح من ذات‬ ‫العقل لا يستقل بإدراك حكم الله‪ ،‬بل لا بد من وساطة الرسل وتبليغهم‬ ‫والحسن والقبح في الأفعال تابعان لحكم الله تعالى‪ ،‬فما أمر الله به فحسن‬ ‫وما ممى عنه فقبيح‪ .‬وقالوا‪ :‬إن التحسين والتقبيح في الأفعال شرعيان لا‬ ‫ه‪٦١‬‏‬ ‫ج‪©١‬‏ صحفات‬ ‫الغزالي المستصفى©‬ ‫(‪ _ )1‬الوارجلاين‪ ،‬العدل والإنصاف©‪ ،‬ج‪.٠‬‏ ‪٢‬ص‪٦‬؛‏‬ ‫فما بعد؛ عبد الكرم زيدان‪ ،‬الوجيز في أصول الفقه ط!\ دار النذير للطباعة والنشر والتوزيع‬ ‫ص‏‪.٥٩‬‬ ‫بغدادء ‪١٢٣٨٢‬ه‪١٩٦٦٢/‬م‪،‬‏‬ ‫)‪ - 2‬لمعرفة حجج المعتزلة في هذه القضية‪ ،‬ينظر‪:‬‬ ‫‪-٧‬۔‪.٨-‬‏‬ ‫صحفات‬ ‫الفحول‪،‬‬ ‫إرشاد‬ ‫الشوكايي‪،‬‬ ‫‪-٢٤١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪‎‬عقليان(‪.)٠١‬‬ ‫وقد انتصر الغزالي لهذا الرأي و استشهد له بأمثلة كثيرة(‪.):‬‬ ‫الثالث‪ :‬قول توسط بين القولين وإليه ذهب الماتريدية‪ ،‬فقالوا‪ :‬إ‬ ‫للأفعال حسنا وقبحًا‪ ،‬يستطيع العقل إدراكهما في معظم الأفعال بناء‬ ‫على ما فيها من صفات\ وما ينتج عنها من مصالح أو مفاسد‪ .‬وإنكار‬ ‫قدرة العقول لكون الفعل حسنا أو قبيحا مكابرة ومباهتة(‪.:‬‬ ‫ولكن لا يلزم من هذا أن يأمر الشرع بما أدرك العقل حسنه وأن‬ ‫لأن الناس مختلفو‬ ‫ينهى عما أدرك العقل قبحه من الأفعال والأشياء‪،‬‬ ‫المدارك والأفهام وعقولهم قاصرة ومعرّضة للخط مهما بلغت علمًا‬ ‫ونضجا وخبرة‪ ،‬وما أوتيتم منن العلم إإل ؟ا قليلً»[سورة الإسراء [‪-‬‬ ‫ولا تحوز مقارنة إدراك عقل الانسان القاصر بعلم الله الذي أحاط‬ ‫علمًا‪.‬‬ ‫شي‬ ‫بكل‬ ‫وبهذا سلم الماتريدية للمعتزلة في المقدمات دون النتائج‪.‬‬ ‫رأي الوارجلاي‪:‬‬ ‫يرى الوارجلاني أن العقل حجة الله على عباده كما أن الشرع‬ ‫حجة)‪ .‬وأن العقل بمقدوره التمييز بين الحسن والقبح في‬ ‫الأفعال‪ ،‬ولكن هذا لا يفضي بنا إلى الاعتداد برأي العقل مع ورود‬ ‫‪-٥٦‬۔‪.٥٧‬‏‬ ‫الملستصفى ؤ ج‪١‬‏ ) صحفات‬ ‫الغزالي‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‪-٥٦‬۔‪.٥٧-‬‏‬ ‫صحفات‬ ‫الغزالي المستصفى ؤ ج‪١‬‏‬ ‫)‪(2‬‬ ‫المطبعة الأميرية‬ ‫(‪ - )3‬ابن عبد الشكور فواتح الرحموت على مسلم البوت\ ط!ڵ‪،‬‬ ‫‏‪ ١٣٦٢‬ھها‘ ج‪،١‬‏ ص‪!٢!٥٨٢‬‏ (مطار ع مامش المستصفى)‬ ‫(‪ - )4‬الشوكايي‪ ،‬إرشاد الفحول‪ ،‬ص‪.٧‬‏‬ ‫مختصر العدل©‬ ‫شرح‬ ‫‪٣‬م‪٢‬؛‏ الشماخيك‬ ‫ج‪0١‬‏ ص‬ ‫العدل والإنصاف‘‬ ‫الوارجلاني‪،‬‬ ‫(‪- )5‬‬ ‫ورقة‪٢١‬و‪.‬‏‬ ‫‪-٢٤٢‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الشرع‪ .‬فإن ورد حكم الشرع على فعل بالأمر أو النهي‪ ،‬الحقنا به وصفه‬ ‫وإلا ألغينا ما رآ‪٥‬‏‬ ‫فبها ونعمّت‪،‬‬ ‫حكم العقل والشرع‬ ‫توافق‬ ‫فإن‬ ‫العقل وحكمنا عليه بالعجز والقصور‪.‬‬ ‫فالحسن والقبح يعلمان من جهة الشرع لا من جهة المصلحة‪ ،‬كما‬ ‫أن حكم الشرع من أمر الله ونميه‪ ،‬قد يكون وفق المصلحة‪ ،‬وقد يكون‬ ‫ابتلاء واختبارا للعباد(‪.0.‬‬ ‫ويطابق رأي الوارجلاني هذا قول الماتريدية‪ .‬وهو أيضا قول‬ ‫الإباضية‪ .‬وقد أوضحه الشماخي مميزا بينه وبين اتجاه المعتزلة فيقول‪« :‬إن‬ ‫التحسين عند أهل الفكر [المعتزلة] للعقل مطلقا مع الشرع أو مع عدمه؛‬ ‫كما تقدم‪ ،‬إلا فيما لا يرجع إلى العقل‪ ،‬وعند أصحابنا [الإباضية] أن‬ ‫العقل يحسن ويقتح عند عدم الشرع فإن ورد الشرع بخلافه ثرك ورجع‬ ‫التحسين والتقبيح للشر ع‪ .‬فالحاكم في الحقيقة هو الشر ع»(ٍ‪.0‬‬ ‫وأكد البرادي هذه النتيجة إذ بين أن للعقل حظا في التحسين‬ ‫والتقبيح عند عدم ورود الشرع‪ ،‬فإذا جاء الشرع لم يكن للعقل نصيب‬ ‫قي ذلك‘ فإيلام الحيوان وذبحه وأكله قبيح عقلا‪ ،‬ولكن ما دام الشرع قد‬ ‫أجازه وحسنه فلا حظ للعقل حينئذ(‪.0‬‬ ‫وخلص البرادي في رسالة الحقائق إلى أن «حقيقة الحسن على‬ ‫أصولنا ما حسنه الشرع وحقيقة القبح ما قبّحه الشرع ولا التفات إلى‬ ‫العقل قي شيء من ذلك»;‪.0‬‬ ‫(‪ - )1‬الوارجلايي العدل والإنصاف‪ ،‬ج‪©١‬‏ ص ‏‪.٩٣‬‬ ‫)‪ - 2‬الشماخي‪ ،‬شرح مختصر العدل‪ ،‬ورقة ‪٢١‬و‪.‬‏‬ ‫ج‪١‬‏ ) ورقات ‪٥٨‬ر‪-‬۔‪٦٠‬و‪.‬‏‬ ‫البحث الصادق‬ ‫البرادي‬ ‫)‪- (3‬‬ ‫البرادي© رسالة الحقائق مخطوط مصور بمكتبة محمد الحجاج سعيد غرداية‪ .‬ص‪٩‬‏‬ ‫(‪- )4‬‬ ‫‪-٢٤٣ -‬‬ ‫وقد جاء رأي الوارجلاني ممثلا لموقف الإباضية‪.‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬نتاائلجخلاف سيث التحسين والتقبيح‬ ‫إذا ما اتجهنا إلى الناحية العملية لتجسيد قضية التحسين والتقبيح‬ ‫على أرض الواقع الاجتهادي لوجدنا مجالها ضيقا جدا‪ ،‬فالشرع الحنيف‬ ‫قد أكمل تنزيله في حجة الوداع وانقطع الوحي بوفاة رسول الله ث‬ ‫وبلغت رسالة الإسلام معظم أرجاء المعمورة‪ ،‬و لم يبق كبير بحال لافتراض‬ ‫خلو أرض من رسالة الإسلام‪ ،‬وبخاصة في عصرنا الحاضر مع التطور‬ ‫المذهل في وسائل الإعلام والاتصال‪.‬‬ ‫وبرغم هذا فإنه لا يمكن الإغضاء عن مسائل فرعية ناجحة عن قضية‬ ‫التحسين والتقبيح في الميدان العملي وقد بحثها الأصوليون باستفاضة‬ ‫ومن هذه المسائل‪:‬‬ ‫‪ -‬حكم الأشياء قبل ورود الشرع‪.‬‬ ‫‪ -‬حكم من لم تبلغه رسالة سماوية‪ ،‬أو لم تبلغه رسالة الإسلام‪.‬‬ ‫‪ -‬شكر المنعم‪ ،‬هل هو واجب عقلا أم شرعا؟‬ ‫‪ -‬الثواب والعقاب الأخروبين‪ ،‬هل يثبتان عقلا أم شرعا؟‬ ‫أ= حكم الأشياء قبل ورود الشرع‪:‬‬ ‫تتفرع هذه المسألة عن قضية التحسين والتقبيح‪ ،‬وهي مسألة نظرية‬ ‫بحتة‪ ،‬لأن بالها قد حُسم بورود شريعة الإسلام‪ ،‬وكان الأفيد عدم‬ ‫الخوض فيها إذ لا يترتب عنها إلا رياضة الذهن وتمرينه على الحدل‪.‬‬ ‫ودونما إسهاب في عرض الاراء‪ ،‬فإننا نوجزها في ثلاثة‪:‬‬ ‫‪ -‬القائلون بالمنع‪ - ،‬القائلون بالإباحة‪ - ،‬الواقفون‪.‬‬ ‫‪ -‬فأكثر المعتزلة على القول بأن الأشياء قبل ورود الشرع على‬ ‫‪-٢٤٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الحظر ولا يجوز التصرف في ملك الله بغير إذن منه ونص صريح يبيح‬ ‫ذلكن لأن العقل يقضي بمنع التصرف في ملك الغير بدون إذنه‪ ،‬وبالتالي‬ ‫فهو تصرف ممنوع ومحظورا بناء على نظرية التحسين والتقبيح عندهم(‪.0‬‬ ‫وإلى هذا الرأي ذلك بعض الإباضيةه»‪.‬‬ ‫والإباضية()‪.‬‬ ‫والشافعية‬ ‫الحنفية‬ ‫وبعض‬ ‫بغداد‬ ‫معتزلة‬ ‫وذهب‬ ‫‪-‬‬ ‫ومعهم الوا رجلانيف‪ .0‬إلى أن حكم الأشياء قبل ورود الشرع هو الإباحة‪.‬‬ ‫لأن الله سخر ما في السماوات وما في الأرض جميعا للإنسان ‪«:‬وَسَخَرَ‬ ‫لكم مَا فايلسماوات وَمَا ذفي الأرض جميعاا منة[سورة الجاثية‪]١٣:‬‏ ‪.‬‬ ‫والملاحظ أن هذه حجة نقلية‪ ،‬لا يقوم الاحتجاج بما في هذا المقام‬ ‫إذ الحديث عن الحكم قبل ورود الشرع لا بعده‪.‬‬ ‫وأما الحجة العقلية فهي أن الله خلق الخلق محتاجين إلى ما تقوم به‬ ‫حياتهم من هواء وأكل وماءء وسكن في الأرض وما كان الله ليخلقهم‬ ‫ويحوجهم ثم يحرجهم في تناول ما به قوامهم‪ .‬ولذلك كان حكم‬ ‫الأشياء قبل ورود الشرع هو الإباحة‪.‬‬ ‫كما أن الله لا يتضرر بتصرف الخلق وانتفاعهم بما أودع في كونه‬ ‫من منافعث)‪ .‬فلا يجوز قياس تصرفهم يما خلق الله على تصرف الناس بملك‬ ‫الآخرين‪ ،‬كما ذهبت إلى ذلك المعتزلة؛ لأنه قياس مع الفارق‪.‬‬ ‫‪ -‬ورأى الأشعري والصيرفي أن حكم الأشياء قبل ورود الشرع‬ ‫ص‪ ٥‬‏‪.٢٢٣‬‬ ‫ج‪١‬‏ ‪ 0‬ص‪١!٣‬؛‏ الوارجلان» الدليل والبرهان‪ ،‬ج‬ ‫الغزالي المستصفي‬ ‫(‪_ )1‬‬ ‫‪٢٠‬و‪.‬‏‬ ‫ورقة‬ ‫شرح مختصر العدل‬ ‫)‪ - (2‬الشماخيك‬ ‫‪٢٠‬و‪.‬‏‬ ‫شرح مختصر العدل‪ ©،‬ورقة‬ ‫الشماخيك‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫‏‪.٨٨‬‬ ‫جا } ص‬ ‫والإنصاف‬ ‫العدل‬ ‫الرا رجلايني‪،‬‬ ‫(‪- )4‬‬ ‫)‪ - (5‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪،١‬‏ ص‪.٨٩‬‏‬ ‫‪_٢ ٤ ٥‬‬ ‫على الوقوف()‪.‬‬ ‫وقد ذكر الغزالي آراء المذاهب واحتج لماء وخلص إلى تأييد رأي‬ ‫الأشاعرة وأما المذاهب الأخرى فإمما عنده "كلها باطلة"(©)‪.‬‬ ‫وسبب اختيار الأشاعرة ومعهم الغزالي الوقوف أننا لا نعرف‬ ‫الفعل أحسن هو أم قبيح ما لم يأتنا شرع بذلك‘ فعلينا بالوقف‬ ‫وصف‬ ‫الشرع‪.‬‬ ‫حقت ‪7‬‬ ‫ويحدد الغزالي معن الوقوف بدقة؛ موضمّحًا أنه إن كان المراد به أن‬ ‫الحكم موقوف على ورود السمع وأنه لا حكم لهذه الأشياء ي الحال‬ ‫فصحيح وإن أريد به أن نتوقف فلا ندري محظورة هذه الأشياء أم‬ ‫مباحة أي أننا شككنا في أي الحكمين ينسب إليها؛ فهذا خطأ لأننا لا‬ ‫نعلم حكمًا بالإباحة أو الحظر حت يرد الشر ع{‪.0‬‬ ‫هذا عن حكم الأشياء قبل ورود الشرع أما المسائل الثلاث‬ ‫الباقيات فنوجزها معا في البند الآت‪.‬‬ ‫ب= ما حكم من لم تبلغه رسالة الإسلام؟‬ ‫وهل شكر المنعم واجب عقلا؟‬ ‫وهل ينبت الجزاء الأخروي عقلا أم شرعا؟‬ ‫لقد تحددت آراء الأصوليين ومواقفهم تجاه هذه القضايا تبعا لوجهة‬ ‫نظر كل فريق في التحسين والتقبيح‪.‬‬ ‫فالمعتزلة قالوا‪ :‬إن العقل يستقل بمعرفة حكم الأشياء والأفعال قبل‬ ‫(‪ - )1‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪0©١‬‏ ص‪.٨٩‬‏‬ ‫(‪ - )2‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‘ ج‪،١‬‏ ص‪.٦١٢‬‏‬ ‫الغزالي‪ ،‬الملستصفى‪ ،‬ج‪،١‬‏ ص‪.٦١٢‬‏‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫‪-٢٤٦ -‬‬ ‫ورود الشرع تبعا لإدراكه الحسن والقبح فيهاإ فيقضي بوجوب فعل ما‬ ‫يراه حسَنّاج واجتناب ما يراه قبيحا‪ ،‬وبنوا على ذلك أن الإنسان مكلف‬ ‫قبل البعثة وورود الشرائع بالاهتداء بما يقضي به العقل في حكمه على‬ ‫الأفعال ومن ذلك وجوب معرفة الله وشكره‪ ،‬والتقرب إليه بأنواع‬ ‫القربات‪ ،‬والعمل بما يدرك العقل أنه طاعة وشكر للخالق وصاحب‬ ‫الفضل والمنن على الإانسان‪ ،‬لأن شكر المنعم واجب عقلا‪ .‬وأن فعل‬ ‫الحسن يستوجب الثناء في الدنيا والنواب في الآخرة وفعل القبيح يستلزم‬ ‫لأن ما يقضي به العقل من تكليف‬ ‫في الأخرة‪.‬‬ ‫والعقاب‬ ‫الذم وقايلدنيا‬ ‫ومسؤولية يستتبعه الحساب يوم القيامة‪ ،‬ثوابا أو عقاباا‪.0‬‬ ‫_ والأشاعرة ذهبوا إلى نقيض آراء المعتزلة‪ .‬ومذهبهم أن لا حكم‬ ‫للعقل قبل ورود الشرع فنتج عن ذلك أن من لم تبلغه رسالة سماوية؛ إن‬ ‫كان معزولا في جزيرة بحرية‪ ،‬أو جبل شاهق لا يلزمه التكليف‪ ،‬فلا يجب‬ ‫عليه إيمان ولا إحسان‪ ،‬ولا يحرم عليه كفر ولا عصيان‪ ،‬كما لا يطالب‬ ‫بشكر المنعم المان‪ ،‬لأن الله لم يقم عليه الحجة بالرسالة‪ 5‬وهو القائل‪ :‬وَمًا‬ ‫‪5‬‬ ‫م‬ ‫ء‬ ‫‪7‬‬ ‫م‬ ‫مُعَذبينَ حتى نبعث رَسُولاً[سورة الإسراء‪.]١٥:‬‏‬ ‫س‬ ‫و تبعا لذلك فإنه لا يسأل يوم القيام عن أفعاله خيرا كانت أم‬ ‫شر ا(‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وقد انتصر الغزالى لاتجاه الأشاعرة ورة على المعتزلة قولهم بوجوب‬ ‫إلا ما أو جبه الله تعالى وأمر به‬ ‫للوجوب‬ ‫معن‬ ‫لا‬ ‫«إذ‬ ‫شكر المنعم عقلا‬ ‫([) ‪ -‬علي حسب الله أصول التشريعالإسلامي‪ ،‬صحفات ‪٣٢-٣٣١‬ح؛‏ عبد الكريم زيدان‪3‬‬ ‫‏‪.٣٦٦١-٢٣٦٨‬‬ ‫الوجيز ق أصول الفقهء ص‪٥٩‬؛‏ محمد الرحيلي أصول الفقه صحفات‬ ‫الفقه‬ ‫أصول‬ ‫حمد الزحيلي‪،‬‬ ‫ص ‪٢٣٣‬؛‏‬ ‫التشريع الإسلامي‬ ‫أصول‬ ‫اللف‬ ‫حسب‬ ‫_ علي‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‏‪.٣٢٦٧-٢٣٦٦‬‬ ‫صحفات‬ ‫‪-٢‎ ٤٧ -‬۔‬ ‫وتوعد بالعقاب على تركه‪ ،‬فإذا ل يرد خطاب فأي معى للوجوب»؛‪.0١١‬‏‬ ‫ثم ناقش المعتزلة في استدلالهم العقلي بأن في إيجاب شكر المنعم فائدة‬ ‫للعبد واتباعا للأحوط‪ ،‬فرة عليهم بأن الله لا تنفعه الطاعة ولا تضره‬ ‫المعصية وأن العبد يكلف نفسه عنتا بالتزام الطاعة والشكر لله دون‬ ‫موجب\ڵ والحال أن الشكر والكفر عند الله سيان{‪.0‬‬ ‫أما الماتريدية والإباضية)‪ .‬ومعهم الوارجلايي فقد سلموا للمعتزلة‬ ‫ي مقدماتمم وخالفوهم في النتائج‪ ،‬إذ لم يلزموا أهل الفترة ممن لم تبلغهم‬ ‫رسالة‪ ،‬ومن ‪:‬أن في جزر البحر النائية‪ 5‬أن يتكلفوا بعقولهم معرفة الواجب‬ ‫من الطاعات فيأتوها‪ ،‬ومعرفة المحرم من المعاصي فيجتنبوها‪ ،‬وليس عليهم‬ ‫وإن ألحقنا‬ ‫لا عقلا‪.‬‬ ‫شرعا‬ ‫واجب‬ ‫لأن شكره‬ ‫من شكر المنعم شيك‬ ‫صفات المدح والذم بما يأتيه هؤلاء من أفعال تراها عقولنا حسنة أو‬ ‫قبيحة فلا يلزم من ذلك أن يلحقهم الثواب والعقاب عليها يوم الدين‪.‬‬ ‫ويبدو الاتفاق إلى هنا واضحا بين هذا الفريق مع الأشاعرة في‬ ‫اتفقوا مع المعتزلة في المقدمات أي أن الحسن والقبح‬ ‫النتائج‪ .‬كما‬ ‫عقليان‪ ،‬والثواب والعقاب شرعيان‪ .‬ولكنهم انفردوا بعد ذلك بنتيجة‬ ‫مخالفة وهي وجوب معرفة الخالق على من لم تبلغه الدعوة‪ ،‬وذلك بمجرد‬ ‫فطرته وعقله‪.‬‬ ‫وقد قرر الوارجلان أن العقل حجة الله على خلقه كما أن الشرع‬ ‫كذلك)‪ .‬ولهذا فإن أهل الفترة وأهل الجزر النائية سيحاسبون يوم القيامة‬ ‫على أصل الإيمان الذي تمدي إليه جميع العقول‪ ،‬فمن آمن بالله أثيب‪ ،‬ومن‬ ‫‏‪.٦١‬‬ ‫(‪ - )1‬الغزالي المستصفى‘ ج‪©١‬‏ ص‬ ‫‏‪.٦٢!-٦١‬‬ ‫)‪ - (2‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‘ ج‪»١‬‏ صحفات‬ ‫‪٢٠‬و‪.‬‏‬ ‫شرح مختصر العدل© ورقة‬ ‫)‪ - (3‬الشماخي©‬ ‫‏‪.٢٣‬‬ ‫ج‪١‬‏ } ص‬ ‫العدل والإنصاف‬ ‫الوارجلاين‬ ‫(‪_ )4‬‬ ‫‪-٢٤٨‬‬ ‫‪-‬‬ ‫كفر به عوقب‪.‬‬ ‫وروي عن الإمام أبي حنيفة قوله‪« :‬لا عذر لأحد في الجهل بخالقه‪3‬‬ ‫لما يرى من دلائل وحدانيته»ا‪.6٠‬‏‬ ‫وذكر الوارجلاني أن من وقع في جزيرة من البحر مولودا أو فطيماء‬ ‫عقله سليما فعليه التكليف بالإيمان‪ ،‬ولا يعذر أحد فى جهالة‬ ‫وكان‬ ‫التوحيد حالة واحدة‪ ،‬إن صح عقله‪ .‬وأما من كان على شريعة نبيء من‬ ‫الأنبياء فإنه يسعه شرعه حت يسمع [رسالة الإسلام] كما قال الله عز‬ ‫وجل‪ :‬لوما كان الله لُضل قوما بع إذ هَدَامُمم حمى يين لَهُمْ ما‬ ‫يتقون [سورة التوبة‪:‬ه‪]6١‬‏ {‪0‬؛ '‬ ‫ولئن رجّحنا هذا الرأي على ما سواه‪ ،‬فإننا نؤكد في النهاية أنه إن‬ ‫فإن مسألة حكم‬ ‫كان لهذه المسائل بحال محدود للتطبيق على ضيقه‬ ‫الأشياء قبل ورود الشرع بالخصوص لا جدرى من البحث فيها عملا‪.‬‬ ‫برسالة الإسلام وكمال الدين‪ ،‬ولم يبق بعد انقطاع‬ ‫بعد أن حسمت‬ ‫الوحي إلا الاجتهاد لتزيل الحوادث المستجدة على حكم الشرع ممن‬ ‫الاجتهاد‪.‬‬ ‫توافرت لديه أهلية النظر وشروط‬ ‫‏‪ ٠‬‏و‪. ٢‬‬ ‫الشماخيك شرح مختصر العدل‪ ،‬ورقة‬ ‫محمد ال زحيلي‪ ،‬أصول الفقه ص‪.٣٧٢‬‏‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.٩٠‬‬ ‫ج‪١‬‏ _) ص‬ ‫العدل والإنصاف‬ ‫‪ -‬الوارجلايي‪،‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪-٢٤٩ -‬‬ ‫‏‪ ١‬لأيحث النا نى ‏‪ ١‬حکومربہ‬ ‫تمهيد‪ :‬تعريف المحكوم به وأقسامه‪.‬‬ ‫المحكوم به هو تلك الأوصاف الي يطلقها الشارع على أفعال‬ ‫المكلفين وتعرف بالأحكام الشرعية‪.‬‬ ‫ومعرفة الحكم الشرعي هي الغاية من علم الفقه وأصوله‪ ،‬ولذلك‬ ‫كانت هذه الأحكام المحور الأساسي بين أركان الحكم الأربعة‪ ،‬وعليها‬ ‫مدار مباحث الأصوليين والفقهاء‪.‬‬ ‫وقد ذكرنا في تعريف الحكم الشرعي أنه ينقسم إلى طلب الفعل أو‬ ‫الكف أو التخيير بينهما ولذلك سمي تكليفياء لأن فيه كلفة على‬ ‫الإنسان‪ ،‬ولو على سبيل التسامح والتغليب‪ ،‬ما في المباح الذي يستوي فيه‬ ‫الفعل والترك‪.)6١‬‏‬ ‫أما الحكم الوضعي فهو ما يقتضي جعل الشيء سببا لآخر أو شرطا‬ ‫له أو مانعا منهء وهي أمور وضعها الشارع وليس للمكلف إرادة في‬ ‫تحديدها أو التعديل منها حذفا أو إضافة‪ ،‬فبلوغ الصبي سبب لوجوب‬ ‫الصلاة‪ ،‬والوضوء شرط لصحتها‪ ،‬والقتل مانع من الميراث‪ ،‬ولا دخل‬ ‫للإنسان في تعيين هذه الأسباب والشروط والموانع‪ ،‬وإن كان له بجال‬ ‫لإحداث بعضها أو عدم إحدانها‪ ،‬إذ بإمكانمما أن يتوضأ لتصح صلاته‬ ‫ولكنه إن امتنع بطلت صلاته‪ ،‬وإن قتل مورئه حرم من ميرائه‪ ،‬فإن امتنع‬ ‫من قتله كان له نصيب فيما ترك‪ .‬وإن ارتكب جريمة السرقة قطعت يده‬ ‫فإن عف عن أموال الناس سلمت يداه‪.‬‬ ‫هذاك بينما تدخل الأحكام التكليفية كلها في إطار قدرة المكلف‬ ‫‏‪.٢١-٢ .٠‬‬ ‫الفقه صحفات‬ ‫الوجيز ق أصول‬ ‫زيدان‬ ‫)‪- (1‬‬ ‫‪_ ٢ ٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫وترتبط باستطاعتهؤ لأن المراد منها امتثال المكلف ما كلف به‪ ،‬والشارع‬ ‫‏‪ ١‬يكلف بالحال منة منه ورحمة بالعباد‪.‬‬ ‫وسنتناول بعض مسائل الحكم التكليفي دون الوضعي التزاما بما‬ ‫وقفنا عليه من آراء الوارجلايي إذ عي بالقسم التكليفي بصورة خاصة‪.‬‬ ‫وكان اختيارنا لمسائل توضح جانبا من نظرة أبي يعقوب إلى الحكم‬ ‫الشرعي بصفة عامة وتتوزع هذه المسائل المطالب الآتية‪:‬‬ ‫المطلب الأول‪ :‬تعريف الأحكام الخمسة‪.‬‬ ‫المطلب الثايني‪ :‬بعض أقسام الواجب‪.‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬هل المباح حكم شرعي أم عقلي؟‪.‬‬ ‫الخمسة‬ ‫حكام‬ ‫\ لمطلب الأول ‪ :‬ترف‬ ‫تعريف الجمهور‪:‬‬ ‫عرّف جمهور الأصوليين أقسام الحكم التكليفي الخمسة بما يلي‪:‬‬ ‫هو الفعل الذي طلبه الشارع من المكلف طلبا جازما‪.‬‬ ‫الواجب‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫كالصلاة والزكاة والصوم والحج إلى بيت الله الحرام‪.‬‬ ‫طلبًا غير جازم‬ ‫الشارع منالمكلف‬ ‫هو الفعل الذي طلب‬ ‫المندوب‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مُسَمّئ فاكتبُوة»[سورة‬ ‫كالكتابة عند المداينة‪ ،‬إذا تَدَاينُم بين إلى ا‬ ‫َ‬ ‫البقرة‪]٢٨٢:‬‏ ‪.‬‬ ‫‪ -‬المحرم‪ :‬هو الفعل الذي طلب الشارع من المكلف الكف عنه طلبًا‬ ‫جازما كقتل النفس والزنا والسرقة‪.‬‬ ‫المكروه‪ :‬هو الفعل الذي طلب الشارع من المكلف الكف عنه طلبًا‬ ‫‪-‬‬ ‫كالنهي عن الشرب قائما‪.‬‬ ‫غير جازم‬ ‫‪ -‬المباح‪ :‬هاولفعل الذي خير الشارع المكلف بين إتياته وعدم الإتيان‬ ‫كحلية طعام الذين أوتوا الكتاب‪« :‬وَطَعَام الذي أوئوا الكتاب حل‬ ‫م‬ ‫‪_٢ ٥ ١‬‬ ‫_‬ ‫لَكمْ»[سورة المائدة‪ ]٠:‬‏(‪.)٠١‬‬ ‫والملاحظ أن الحنفية زادوا حكمين آخرين وذلك أممم فرقوا بين‬ ‫الفرض والواجب كما جعلوا المكروه نوعين‪ :‬كراهة تحريميةء وكراهة‬ ‫فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي‪ ،‬كفرض الصلوات الخمس‪.‬‬ ‫التواتر‪.‬‬ ‫كصلاة‬ ‫بدليل ظێ‬ ‫ما ثبت‬ ‫والواجب‬ ‫أما الفرق بين التحريم والكراهة التحريمية والكراهية التنتزيهية‬ ‫عندهم فهو‪:‬‬ ‫أن التحريم ما ثبت طلب الكف عنه بدليل قطعي على جهة الحزم‬ ‫والكراهة‬ ‫والحتم والكراهة التحريمية ما نبت طلب الكف عنه بدليل ظ‬ ‫التنزيهية ما ثبت طلب الكف عنه طلبا غير جازم‪.‬‬ ‫ولا يختلف الحنفية مع الجمهور في المندوب والمباح‪.‬‬ ‫وبهذا تكون أقسام الحكم عندهم سبعة‪ :‬مرتبة هكذا‪ :‬الفرض©‬ ‫التنزيهية‪3‬‬ ‫الكراهة‬ ‫التحريميةك‬ ‫الكراهة‬ ‫التحريم‬ ‫الندب‘‬ ‫الواجب\©‬ ‫الإباحة(‪.0‬‬ ‫تعريف الوارجلاي‪:‬‬ ‫تعرض الوارجلاني في مباحث الحكم للقسم التكليفي‪ ،‬وأورد‬ ‫الأحكام الخمسة‪ ،‬كما هي عند جمهور الأصوليين‪ ،‬مشيرا إلى منهج‬ ‫الحنفية الذين ميزوا بين الفرض والواجب ‪.‬‬ ‫وسلك أبو يعقوب في تعاريفه سبيل التقسيم وتحديد الأوصاف‬ ‫(‪ - )1‬ينظر‪ :‬د‪ .‬أحمد الحصري" نظرية الحكم ومصادر التشريع في أصول الفقه‘ طا‪ ،‬دار‬ ‫الكتاب العربي بيروت‘ ‪١٤٠٦‬ه‪١٩٨٦/‬م‪،‬‏ ص‪.٤١‬‏‬ ‫‏‪.٤٠.-٢٣٩‬‬ ‫صحفات‬ ‫نظرية الحكم‬ ‫الحصري‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫‪_ ٢ ٥ ٢‬‬ ‫_‬ ‫المميزة لهذه الأقسام وهو ما سارت عليه أغلب كتب الأصول‪ ،‬فجعل‬ ‫الوارجلايي أقسام الأفعال في الشرع خمسة‪ :‬واجب ومندوب ومباحث‬ ‫ومحظور ومكروه‪ .‬وزاد بعضهم الصحيح والفاسد‪.‬‬ ‫فالواجب‪ :‬هو الفرض وهو اللازم‪ ،‬وهو الحتم‪ ،‬وهو المكتوب‪.‬‬ ‫وحده‪ :‬ما كان في فعله ثواب وفي تركه عقاب‪.‬‬ ‫وذهب آخرون إلى أن الواجب منزلة بين الفرض والمندوب‪ .‬في‬ ‫مقابلة المكروه‪ .‬واستعملوه لأوكد السنن‪.‬‬ ‫وح المحظور‪ :‬ما تي تركه ثواب وفي فعله عقاب ()‪.‬‬ ‫وحة المندوب‪ :‬ما كان فى اكتسابه ثواب‘ وليس في تركه عقاب‪.‬‬ ‫وحة المباح‪ :‬ما ليس في فعله ثواب وليس في تركه عقاب‪.‬‬ ‫وحد المكروه ما في تركه ثواب‪ ،‬وليس في فعله عقاب‪.‬‬ ‫وأما صحيح وفاسد فمن مواضعات الفقهاء بينهم البين‪ ،‬فما أمروا‬ ‫كالصلاة فى الدار المغصوبة وما أمروا فيه‬ ‫فيه بإنفاذه قالوا‪ :‬صحيح‬ ‫بإعادته قالوا‪ :‬فاسد كالصلاة للحاقن»‪.0١‬‏‬ ‫ج= تعريف الغزالي‪:‬‬ ‫‪ :‬الغزالى فقد اختار في تعاريفه تعبيرا يتفادى به الاعتراضات‬ ‫أما‬ ‫فما استوى الإقدام والإحجام فيه سماه مباحًا‪.‬‬ ‫وما ترجح فعله ولم يشعر بالعقاب على تركه كان مندوباء‬ ‫وما أشعر بالعقاب سمي واجبا‪.‬‬ ‫(‪ - )1‬حد المحظور ساقط من النسخة المحققة ولكن المحقق زاده من كتاب طلعة الشمس‬ ‫ص‪.٢٢٤‬‏ بينما وجدت هذا التعريف في الطبعة العمانية لكتاب العدل‬ ‫للسالميث ج‪٢‬‏‬ ‫وليس من أصل الكتاب‪.‬‬ ‫النسخ فقط‬ ‫من بعض‬ ‫فهو سقط‬ ‫والإنصاف‪.‬‬ ‫‏‪.٢٩-٣٨٢‬‬ ‫(‪ - )2‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‘ ج‪،١‬‏ صحفات‬ ‫‪_ ٢ ٥ ٢٣‬‬ ‫_‬ ‫وما ترجح تركه و لم يشعر بالعقاب على فعله سمي مكروها‬ ‫وما أشعر سمي حراما‪ ،‬ومحظورا‪ ،‬ومعصية(©‪.‬‬ ‫ويحدد أبو حامد معين الإشعار الوارد قي تعاريفه المذكورة أنه «ما‬ ‫صريح أو قرينة أو معئى مستنبطك أو فعل أو‬ ‫بدلالة من خطاب‬ ‫غرف‬ ‫إشارة»‪.)2١‬‏‬ ‫والمراد بالعقاب‪ :‬ما أخبر أنه سبب للعقوبة فى الآخرة‪.‬‬ ‫وليس تحقق العقوبة ضروريا بحصول سببها‪ ،‬إذ قد يعترضها مانع من‬ ‫مغفرة أ وشفاعة(‪.‬‬ ‫دواء‬ ‫فرب‬ ‫الأحوال‪،‬‬ ‫وليست الأسباب منتجة لمسبباتما ي كل‬ ‫ل يعقب ألما‪.‬‬ ‫يعقبه شفاء ورب ضرب‬ ‫وإذا عدنا إلى تعريف الواجب وقلنا إنه ما يعاقب تاركه‪ ،‬أو ما‬ ‫توعد بالعقاب على تركه لوجب تحقيق الوعيد‪ ،‬فإن كلام الله صدق‪،‬‬ ‫ولكن يتصور أن يعقى عن المخالف ولا يعاقبد©‪.‬‬ ‫وهذا المنحى الذي اختاره الغزالي يع نموذجا لتداخل أو لمزج علم‬ ‫الكلام بأصول الفقه‪.‬‬ ‫وبتوضيح الغزالي هذا يتبين سبب اختياره للفظة "الإشعار"‪ ،‬في‬ ‫تعاريفه للأحكام الخمسة‪ ،‬بينما اختار الوارجلايي "ترتيب الثواب‬ ‫والعقاب على برد إتيان الفعل أو تركه وكأن هذه الأفعال سبب وحيد‬ ‫للجزاء الذي يعقبها‪ ،‬لأن الثواب والعقاب في تعاريف الوارجلاين واردان‬ ‫بصيغة تفيد تحقق الوقوع أو رجحانه على أقل تقدير‪.‬‬ ‫‏‪.٢٨-٢٧‬‬ ‫(‪ - )1‬الغزالي‪ ،‬المسنتصفى‪ ،‬ج‪،١‬‏ صحفات‬ ‫‏‪.٢٨‬‬ ‫)‪ - (2‬الغزالي‪ ،‬المستصفى© ج‪،١‬‏ ص‬ ‫‏‪.٢٨‬‬ ‫)‪ - (3‬الغزالي المستصفى‘‪ ،‬ج‪،١‬‏ ص‬ ‫‏‪.٦٦١‬‬ ‫)‪ - (4‬الغزالي‪ ،‬المستصفى© ج‪١‬‏ ص‬ ‫‪_ ٢ ٥ ٤‬‬ ‫_‬ ‫على أمور‬ ‫جازمة‬ ‫بصورة‬ ‫الأحكام‬ ‫هذه‬ ‫نصدر‬ ‫أن‬ ‫ونحن لا مملك‬ ‫أخروية بناء على نظر عقلي‪ ،‬لأمما تابعة لأدلة السمع‪.‬‬ ‫بناء على الاحتياط في تقرير هذا المصير جنح الغزالي إلى التعبير بلفظ‬ ‫ولئن كان الاحتياط هنا مطلوبا‪ ،‬فإن ما نميل غليه أن التعبير بلفظ‬ ‫الثواب والعقاب وأن الواجب ما يثاب على فعله‪ ،‬والحرام ما يعاقب على‬ ‫فعله تشهد له عديد من نصوص الكتاب والسمة‪ ،‬والقرآن طافح بنماذج‬ ‫لترتب الثواب على فعل الأوامر‪ ،‬وترتب العقاب على إتيان المناهي‬ ‫الشرعية‪ ،‬وقد ورد ذلك بمختلف الصيغ والأساليب‪ ،‬تارة بالخبر وأخرى‬ ‫بالوصفؤ ومرة بالوصف©ؤ وطورا بصريح الأمر والنهي‪.‬‬ ‫ومن هذه النماذج‪ ،‬قوله تعالى‪« :‬ليس بأمَانتَكُمْ ولا أماني أمل‬ ‫الكتاب من يَعْمَلسُوءاً ير بهولا ييجذ له من دون الله ولا ولا تصير‬ ‫[سورة النساء ‏‪.]٦١٢٣:‬‬ ‫وقوله‪« :‬وَمَن َعمَل سن الصالحات من ) ذكر أو أنقى وهو مؤمن‬ ‫أوك يَخلون الجنة ولا يُظلَمُون تقيره[سورة النساء‪.]١٢٤:‬‏‬ ‫وهذا المثال وارد بصيغة من الشرطية وجوابما‪.‬‬ ‫لون النفس لتي‬ ‫والذين لا يَذغُون مع الله لها آخر ولا‬ ‫وقوله‪:‬‬ ‫حَرَم الله إلاً بلح ولا ينو وَمَن يفعل لك يل أناما () يُضَاعَف لَه‬ ‫الَمََامَة وخل ففي ‪4‬ه مُهَانا ‪ 0‬إل م تاب وآمن وَعَمل عَمَلا‬ ‫الْعَذَابُ و‬ ‫صالحا ه[سورة الفرقان ‏‪.[. -٦٨:‬‬ ‫فما دامت النصوص الكثيرة تشهد على جواز ترتيب الثواب على‬ ‫فعل الأوامر وترتيب العقاب على فعل النواهي © فلا داعي إلى هذا التحرز‬ ‫ي العبارة‪ ،‬والاحتياط بلا ضرورة‪.‬‬ ‫ولهذا فإن تعريف الجمهور للإحكام الخمسة يربطها بالطلب الحازم‬ ‫للفعل أو الكفَ‪ ،‬وعدم الحزم في الطلب فهو ما يؤخذ من قواعد اللغة‪،‬‬ ‫‪_٢ ٥ ٥‬‬ ‫وأما كون طلب الفعل الحازم مما يمدح فاعله عاجلا ويثاب آجلا ويذم‬ ‫تاركه عاجلا ويعاقب آجلا‪ ،‬وكون طلب الكف الازم مما يمدح تاركه‬ ‫هذا مما تفيده‬ ‫ويعاقب آجلا؛‬ ‫ويذم فاعله عاجلا‪3‬‬ ‫ويثاب آجلا‬ ‫عاجلا‪،‬‬ ‫النصوص القرآنية الوفيرة‪ ،‬وفي ما أوردناه منها دلالة على ذلك© وهو ما‬ ‫«يؤخذ من علم أصول الذي يبين فيه وجوب اعتقاد أن الآمر والناهي‬ ‫بالشرائع الإلهية هو الله الذي يرجى ثوابه ويخشى عقابه»‪.60‬‬ ‫وعليه فإننا نرى أن اختيار الجمهور ومعهم الوارجلاني في تعريف‬ ‫الأحكام الخمسة أرجح وأقرب إلى شواهد اللغة وأسلوب القرآن‪.‬‬ ‫أقسام الواجب‬ ‫حض‬ ‫الثانى‪:‬‬ ‫المطلب‬ ‫ينقسم الواجب إلى أربعة تقسيمات باعتبارات مختلفة} فباعتبار‬ ‫إل‬ ‫ينقسم‬ ‫والمؤقت‬ ‫مطلق‬ ‫وواجب‬ ‫مؤقت‬ ‫واجب‬ ‫إل‬ ‫ينقسم‬ ‫الوقت‬ ‫مضيق وموسع وذي شبهين‪.‬‬ ‫وباعتبار المقدار المطلوب ينقسم إلى واجب محدد وواجب غير‬ ‫حدد‪.‬‬ ‫وواجب كفائي ‪.‬‬ ‫عي‬ ‫واجب‬ ‫المكلف ينقسم إل‬ ‫وباعتبار‬ ‫وباعتبار الفعل المأمور به ينقسم إلى واجب معين وواجب مخير‪.‬‬ ‫وسوف نختار من هذه الأقسام اثنين لتوضيح رأي الوارجلاني فيها‪،‬‬ ‫وهما ‪.‬‬ ‫الموسع‪.‬‬ ‫المضيق والواجب‬ ‫الواجب‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪ _ )1‬محمد بخيت المطيعي‪ ،‬سلم الوصول لشرح ماية السول‪( ،‬مطبوع بمامش نماية السول‬ ‫للأسنوي)& نشر دار عالم الكتب‘ بيروت ‏‪ \١٦٩٨٢‬تصويرا عن طبعة المطبعة السلفية ومكتبتها‪3‬‬ ‫‏‪٩.‬ص‬ ‫‏‪١.‬ج‬ ‫‏‪ ٣٥‬‏&ںےه‪١‬‬ ‫‪_ ٢ ٥ ٦‬‬ ‫_‬ ‫‪ -‬الواجب المعين والواجب المخير‪.‬‬ ‫أ= الواجب المضيّق والواجب الموسع‪:‬‬ ‫المؤقت‪،‬‬ ‫الموسع هما قسما الواجب‬ ‫المضيق والواجب‬ ‫الواجب‬ ‫ويعرف الواجب المؤقت بأنه «ما طلب الشارع من المكلف فعله طلقا‬ ‫جازما قي وقت معين كالصلاة وصوم رمضان والحج فالوقت جزء من‬ ‫الواجب ولا يلتزم المكلف بالواجب ولا يكلف به إلا بعد دخول‬ ‫الوقت المحدد له‪ .‬فإن قدمه عن‬ ‫لا يصلح فعله بعد خروج‬ ‫كما‬ ‫الوقت‪،‬‬ ‫وقته فهو باطل وإن أخره فلا عذر فهو آمم‪ ،‬وقد يكون ملغى‪ ،‬وأداء‬ ‫الواجب داخل الوقت أداي وبعد الوقت قضاء‪.)١‬‏‬ ‫ولكن هذا الوقت غير واحد بالنسبة لجميع الواجبات© فبعض‬ ‫الواجبات يستغرق أداؤها الوقت كله‘ وهي من الواجب المضيق فلا‬ ‫يتسع الوقع المؤقت لمثل ذلك الواجب ثانيةء وذلك كصوم رمضان فإنه‬ ‫وبعض الواجبات يسعها وقتهاء ويسع غيرها من جنسها‬ ‫كالصلوات\ فإن وقتها واسع لها ولمثلها؛ فرضا أو تطوَعا‪.‬‬ ‫وثمة قسم ثالث يسمى الواجب ذا الشهين‪ ،‬وهو الواجب الذي لا‬ ‫يسع مثله من جنسه في نفس الوقت‘ وهو الحج فوقته أشهر معلومات‪،‬‬ ‫هي شوال وذو القعدة وجزء من ذي الحجة أو كله على خلاف‪.‬‬ ‫ولكن أعمال الحج محددة في الأيام المعدودات من ذي الحجة ولا‬ ‫تصح في غيرها‪ ،‬فكان فرض الحج ذا شبهين‪ ،‬من حيث سعة الوقت من‬ ‫محمد الزحيلي ‪ ،‬أصول الفقه الإسلامي ص‪.٢٤٤‬‏‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‪_٢ ٥ ٧‬‬ ‫_‬ ‫جهة‪ ،‬وعدم إجزاء واجب مثله في الوقت نفسه من جهة أخرى(‪.‬‬ ‫وواضح أن هذا يؤول إلى الواجب المضيق ي النهاية‪.‬‬ ‫ويبقى امامنا نوعان‪ :‬واجب موسع وواجب مضيق‪.‬‬ ‫وخلاف الأصوليين ينحصر في الواجب الموسّع‪ ،‬بعد أن اتفقوا أن‬ ‫الوقت سبب لوجوب الواجب فيه‪ 3‬أي أنه علامة عليه وشرط لصحتهء‬ ‫كما اتفقوا أيضا على جواز فعل الواجب في أي ساعة شاء المكلف من‬ ‫الوقت‪ ،‬على اصطحاب نية فعل الواجب ليصح وقوعه واجبا لا نفلا أو‬ ‫غيره‪.‬‬ ‫ولكن الخلاف بينهم كان حول جزء الوقت الذي يكون سببا‬ ‫للوجوب© أي علامة على توجه خطاب الشارع الملزم للمكلف‪: :‬‬ ‫فمذهب الجمهور) ومعهم الوارجلايي{) والغزاليه» أن الوقت‬ ‫من بدايته إلى ممايته‪ ،‬إذ إن سببية وجوبه ثبتت‬ ‫الموسع كله سبب لوجوب©‪،‬‬ ‫أقم الصلاة لثلوك السَمٌس[سورة الإسراء‪:‬هد]‪ .‬وثبتت نمايتها‬ ‫بقوله تعالى‪:‬‬ ‫بالستة النبوية قى الحديث المشهور بحديث جبريل في الصلاة(‪ .‬وفيه حدد‬ ‫جبريل للبي ة أوقات الصلوات أوائلها وأواخرها‪ ،‬وبينأن المكلف في‬ ‫أمره بين أول الوقت وآخره‪.‬‬ ‫سعة من‬ ‫وذهبت الحنفية إلى أن وقت وجوب الواجب الموسع هو آخر‬ ‫الوقت© حيث لا يسع إلا إتيان الواجب مرة واحدة لأنه لو أخر المكلف‬ ‫([) _ محمد الزحيلي أصول الفقه الإسلامي‪ ،‬ص‪ ٤٨‬‏‪.٢‬‬ ‫ص‪.٤٠٩‬‏‬ ‫‏‪ ١٣٦٢٩‬هےے‬ ‫‏‪ ©١‬مطبعة الجمالية عصر‬ ‫ط‬ ‫الفقه‬ ‫أصول‬ ‫الحضري‬ ‫‪ -‬حمد‬ ‫)‪(2‬‬ ‫(‪ - )3‬الوارجلان‪ ،‬العدل والإنصاف‪ ،‬ج‪،©١‬‏ ص ‏‪.١٩٩‬‬ ‫‏‪.٦١‬‬ ‫ج‪،١‬‏ ص‬ ‫المستصفى‬ ‫)‪ - (4‬الغزالي‬ ‫طبعة دار المعرفة‬ ‫)‪ - (5‬ينظر نص الحديث في‪ :‬سنن النسائي كتاب المواقيت حديث‪٥٠١‬‏‬ ‫‪7‬‬ ‫بيروت ‪٦١٤١١‬ه‪١٦٩٩١/‬م‪،‬‏ ج‪،١‬‏ ص‪.٢٧١‬‏‬ ‫‪_٢ ٥ ٨‬‬ ‫_‬ ‫الواجب عن هذا القدر لأم لوقوعه خارج الوقت المحدد شرعا‪.‬‬ ‫وإذا ما أتى بالفعل أول الوقت وقع نفلا‪ ،‬وأجزأه عن الواجب‪.‬‬ ‫وحجة الحنفية في ذلك أنه يجوز للمكلف ترك الفعل أول الوقت‬ ‫ولا عقاب عليه‪ .‬وذلك حة الندبڵ بينما يعد ترك الواجب معصية يلحقه‬ ‫بما الذم والعقاب وهو لا ينطبق على ترك الصلاة أول الوقت‘ إذ يجوز‬ ‫تأخيرها بلا إثم ولا حرج إلى آخر جزء من الوقت يسعها كاملة‪.‬‬ ‫ولذلك كان الحكم بوجوبما أول الوقت مناقضا لتعريف الواجب في‬ ‫ِ‬ ‫الأصولى‪.0١‬‏‬ ‫الاصطلاح‬ ‫وقد رد الوارجلايي والغزالي ما ذهب إليه الحنفيةء وحكم الغزالي‬ ‫‪.‬‬ ‫على قولهم‪" :‬التوسع يناقض الوجوب" بأنه باطل عقلا وشرعا‪.‬‬ ‫واستشهد الغزالي لذلك بنماذج واقعية؛ كقول السيد لعبده خط‬ ‫هذا الثوب في بياض النهار أوله أو وسطه أو آخره فهذا أمر معقول‬ ‫مستساغ ولا نقول إنه لم يوجب شيئا‪ ،‬ولا إنه ألزمه واجبا مضيقا‪ ،‬بل‬ ‫أوجب موستعا‬ ‫ِ وقد انعقد الإجماع على إجزاء الصلاة أول الوقت‪ ،‬ومهما أخرها‬ ‫المصلي كان ممتثلا إلى آخر الوقت‪.‬‬ ‫والعقل يقضي بوجود ثلاثة أفعال‪ :‬فعل لا عقاب على تركه مطلقا‬ ‫وهو الندب‪ ،‬وفعل يعاقب على تركه مطلقا‪ ،‬وهو الواجب‪ ،‬وفعل يعاقب‬ ‫على تركه بالإضافة إلى بجموع الوقت وهو الواجب الموسع‪.‬‬ ‫فغير‬ ‫ف آخره‬ ‫واجب‬ ‫الحنفية أنه ندب أول الوقت©‬ ‫أما دعوى‬ ‫(‪ - )1‬عبد الله بن قدامة المقدسي‪ ،‬روضة الناظر وجنة المناظر طا‪ ،‬دار الكتب العلمية‬ ‫بيروت لبنانك ‏‪ .٠١‬‏م‪/١٨٩١‬ه‪ ٤١٦‬‏۔‪٨١‬ص‬ ‫‏‪.٦٨‬‬ ‫ص‬ ‫المستصفى ج‪.‬‬ ‫)‪ _ (2‬الغزالي‬ ‫‪_ ٢ ٥ ٩‬‬ ‫_‬ ‫مسلم به! لأن الندب ما جاز تركه أصلا‪ ،‬بينما الصلاة أول الوقت‬ ‫واجبة ولا يتركها المكلف إلا وهو عاقد العزم على فعلها بعد حين‪ ،‬قبل‬ ‫انقضاء وقتها‪.‬‬ ‫فالعزم على الفعل شرط لترك الفعل‪ ،‬وإلا كان عازما على الترك‬ ‫فيأثم بنيته لأن العزم على ترك الواجب حرام‪ ،‬وما لا خلاص من الحرام‬ ‫إلا به فهو واجب‪ .‬وأما من نام أو نسي الصلاة فلا لوم ولا إثم على‬ ‫الناسي والنائم‪.0١‬‏‬ ‫ويوجز الوارجلاين القضية بأن الواجب الموسع يجزئ فعله فى كل‬ ‫ووقت أداء‪ 3‬وآخر الوقت تأقيت‬ ‫وجوب‬ ‫وكلها وقت‬ ‫أجزاء الوقت‬ ‫المسألة إلا المغالطات والمعێن‬ ‫«وليس فى هذه‬ ‫للأداء وتمييز عن القضاء‪.‬‬ ‫واحد وإنما الاختلاف في الألفاظ»ا‪:‬؛‪.‬‬ ‫ب= الواجب المعين والواجب المخير‬ ‫ينقسم الواجب باعتبار نوع الفعل المأمور به إلى قسمين‪ :‬واجب‬ ‫معين وواجب مخير‪.‬‬ ‫والصيام‬ ‫الشارع فعله بعينهء كالصلاة‬ ‫المعين‪ :‬ما طلب‬ ‫الواجب‬ ‫والحج فيجب أداؤها بعينها‪ ،‬ولا تبرأ ذمة المكلف إلا بأداء عين الصلاة‬ ‫المطلوبة‪ ،‬والحج المفروض إلخ‪..‬‬ ‫الواجب المحير‪ :‬ما طلب الشارع فعله بالتخيير بين عدة أعيان‬ ‫وذلك كخصال كفارة اليمين في قوله تعالى ‪« :‬فَكفارئ؛ ِطْعَام عَشَرَة‬ ‫مساكين من وسط ما تُطعمُون أليكم أو كسوَثهُمْ أو خرير رقبة قَمَن لة‬ ‫‏‪.٧٠-٦٩‬‬ ‫ج‪١‬‏ ) صحفات‬ ‫الغزالي‪ ،‬الملستصفى©‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.١٠٠-٩٩١‬‬ ‫صحفات‬ ‫)‪ - (2‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ‘ ج‪١‬‏‬ ‫لانة أيام ذلك كفارة أَْمَانكُمم»[سور‪ :‬المائدة‪]٨٩:‬‏ ‪.‬‬ ‫يجد قصيا‬ ‫وقد أوجبت الآية عدة أعيان في واجب الكفارة‘‪ ،‬فما المقصود‬ ‫منها بالذات أهو واحد بعينه‪ ،‬أم هي بالتخيير؟‬ ‫اختلف الجمهور والمعتزلة حول الواجب في هذه الأعيان‪.‬‬ ‫فالوارجلاني والغزالي وقفا قي صف الجمهور القائلين بأن الواجب‬ ‫من هذه الأعيان واحد غير محدد وأن المكلف حر فى اختيار أيها يشاع‬ ‫ما دام خطاب الشارع الذي ألزمه وجوب الكفارة هو الذي حدد له‬ ‫أعيان الكفارة وهو الذي منحه الاختيار بين هذه الأعيان الثلاثة‪ .‬ولا‬ ‫يناقض هذا بدائة العقول ولا معاي الوجوب(»‪.‬‬ ‫وأنكر المعتزلة الواجب المخير‪ ،‬لأن التخيير يناقض الوجوب‪.‬‬ ‫ورد عليهم الغزالي بإيراده الأمثلة العقلية والواقعية والشرعية على‬ ‫جواز التكليف بالواجب المخير‪.‬‬ ‫ومن الأمثلة الشرعية وجوب تزويج المرأة من أحدا الكفأين‬ ‫الخاطبين‪ ،‬وتقليد الإمامة لأحد الصالحين هاء فلا يجوز تزويج المرأة‬ ‫للخاطبين معا ولا ردهما مكا لورود النصوص الناهية عن ذلك‪ ،‬وكذلك‬ ‫الأمر بالنسبة للامامة(‪.‬‬ ‫وقد احتج المعتزلة أيضا بأن الله يعلم ما سيأتيه المكلف من هذه‬ ‫الواجبات‘ فيكون الواجب منها معينا لا مخيرا‪.‬‬ ‫ورة عليهم الغزالي بأنه احتجاج غير مستقيم‪ ،‬لأن الكلام هنا عن‬ ‫علم العباد‪ ،‬لا عن علم الله الذي أحاط بكل شيء علما‪.‬‬ ‫‏‪.٢٥٠٩-٦٢٥٨‬‬ ‫() _ محمد الزحيلي‪ ،‬أصول الفقه الإسلامي صحفات‬ ‫‏‪.٩٨‬‬ ‫)‪ - (2‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‪ ،‬ج‪©١‬‏ ص ‪٦!٧‬؛‏ الوارجلانيك العدل والإنصاف© ج‪©١‬‏ ص‬ ‫)‪ - (3‬الغزالي‪ ،‬المستصفى© ج‪ .‬ص ب‪.٦٦‬‏‬ ‫‪-٢٦١ -‬‬ ‫والواقع أن الكل متفقون على وجوب أداء أحد أعيان الواجبات‬ ‫الق وقع التخيير بينهاك وأنه بمذا الأداء يرتفع الإثم والعقاب‪ ،‬كما أن‬ ‫المكلف يلحقه الإثم والعقاب إذا تركها جميعا(‪.:‬‬ ‫والخلاف بعد ذلك في شيع لا يترتب عليه عمل(؟‪.0‬‬ ‫شرعي أم عقلي ؟‬ ‫كم‬ ‫حلمباح‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬هل ا‬ ‫يتفق الوارجلاين<{‪ .0‬والغزالي{)‪ .‬على اعتبار الإباحة حكمًا شرعيا‬ ‫وهو رأي الجمهور أيضد)‪.‬‬ ‫والحجة لذلك أن الله هو الذي رفع الحرج عن المكلفين في أن يفعلوا‬ ‫المباحات أو يتركوها‪.‬‬ ‫وحقيقة الإباحة الاذن الوارد من الله إلى عباده بالتخيير في الفعل‬ ‫والترك‪ ،‬وذلك قلنا إن المباح من الشر ع({؛‪.‬‬ ‫أما المعتزلة فقد ذهبوا إلى أن المباح ثابت قبل ورود السمع تم جاء‬ ‫الشر ع فأكد هذا الحكم السابق الثابت بالعقل‪.‬‬ ‫ورة عليهم الغزالي بأن الأصح أن يقال‪« :‬قد دل السمع على أن ما‬ ‫لم يرد فيه طلب فعل ولا طلب ترك‘ فالمكلف فيه مخيِر‪ ،‬وهذا دليل على‬ ‫العموم فيما لا يتناهى من الأفعال‪ ،‬فلا يبقى فعل إلا مدلولا عليه من جهة‬ ‫‏‪.٩٩‬‬ ‫ج‪.١‬‏ ص‬ ‫الوارجلانن© العدل والإنصاف‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫)‪ - (2‬الحصريآ نظرية الحكم ص‪.٩١‬‏‬ ‫‏‪.٢٨‬‬ ‫ج‪.١‬‏ ص‬ ‫والإنصاف‬ ‫العدل‬ ‫الوارجلايني‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫‏‪.٧٥١‬‬ ‫ج ‏‪ .١‬ص‬ ‫)‪ - (4‬الغزالي‪ ،‬الملستصفقى‬ ‫)‪ - (5‬أبو إسحاق الشاطي» الموافقات في أصول الشريعة‪ ،‬تحقيق عبد الله دراز المكتبة‬ ‫‏‪.١٠٩‬‬ ‫ص‬ ‫ج‪©١‬‏‬ ‫د‪.‬ت‪.‬‬ ‫التجارية الكبرى عصر‬ ‫)( ‪ -‬البرادي ‪ ،‬رسالة الحقائق مخطوط ص‪.١٤‬‏‬ ‫‪-٢٦٢ -‬‬ ‫الشر ع فتكون إباحته من الشر ع»(‪.0:‬‬ ‫ويقول الوارجلاين‪« :‬إن المباح خارج من حة الحسن والقبح‪ ،‬كما‬ ‫منح فيه الضوء‬ ‫لأن الشارع‬ ‫الطاعة والمعصية»‪.):‬‬ ‫أنه خار ج من حد‬ ‫الأخضر للعباد أن يفعلوه أو يتر كوه وفق ما تقتضيه مصالحهم وأنظارهم‪.‬‬ ‫وخروج المباح عن حد الطاعة والمعصية عند الوارجلايني معتبر عند‬ ‫انعدام نية الفعل والقصد إليه‪ ،‬أما عند اصطحايما فالحكم حينئذ يكون تبعا‬ ‫هاء فرب نية حسنة رفعت المباح إلى المندوب المثاب عليه ورب نية سيئة‬ ‫أحالت المباح مكروها أو حراما معاقبا عليه‪.‬‬ ‫ونظرا لوجاهة رأي الجمهور الذي تبناه أبو حامد وأبو يعقوب\ فإن‬ ‫الشريعة‬ ‫متفقا مع عموم‬ ‫فضلا عن كونه‬ ‫يبدو أمرا منطقيا‪.‬‬ ‫ترجيحه‬ ‫وشمولما لكل مناحي الحياة البشرية يما يضفي صبغة الإسلام على كل ما‬ ‫ييتكره الفكر البشري من منجزات تفيد الناس أفرادا كانوا أم جماعات©‬ ‫قي كل الميادين الاقتصادية والتربوية والاجتماعية والسياسية‪ .‬فيتحقق قوله‬ ‫ب ‪ 4‬الْعَالَمينَ»[سورة‬ ‫قل ن صلاتي ونسُكي ومحياي ومماتي لله‬ ‫تعالى‪:‬‬ ‫[سورة‬ ‫تدون‬ ‫‪7‬‬ ‫والأنس‬ ‫الن‬ ‫ومما لذ‬ ‫وقوله‪:‬‬ ‫الأنعام‪]١٦٢:‬‏ ‪.‬‬ ‫الذاريات‪]٠٦:‬‏ ‪.‬‬ ‫جنس المباحات تحت أحكام الشرع يجعلها عبادة يثاب‬ ‫فدخول‬ ‫صاحبها بما معه من نية صالحة‪ ،‬ويحقق وحدة التصور الاسلامي الشامل‬ ‫لكل مناحي الحياة‪ ،‬فتكون كلها مرتبطة بالة‪ ،‬إذ لا فصام في الإسلام بين‬ ‫شؤون الدين وشؤون الحياة‪.‬‬ ‫‏‪.٧٥١‬‬ ‫ج‪.١‬‏ ص‬ ‫الغزالى‪ ،‬المستصفى‬ ‫(‪_ )1‬‬ ‫ص‏‪.٦٢‬‬ ‫)‪ - (2‬الوارجلاين‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪.١‬‏‬ ‫‪-٢٦٣ -‬‬ ‫الحث الثالث‬ ‫الحكورفہ والكو معلیہ‬ ‫الملطلبالأول‪ :‬المحكوم فيه‬ ‫المحكوم فيه في الحكم التكليفي هو فعل المكلف‘ وهو الذي يوصف‬ ‫بالوجوب أو الحرمة أو غيرهما‪ ،‬ويكون صحيحا أو فاسدا أو باطلا(‪.‬‬ ‫والتكليف موجه أساسا إلى فعل المكلف‪.‬‬ ‫وقد عرّف البرادي حقيقة التكليف بأمما «إلزام الله العبد ما على‬ ‫العبد فيه كلفة زالكلفة في اللغة المشقة»(‪.0:‬‬ ‫وقد وضع الأصوليون لفعل المكلف شروطا حتت يصح التكليف به‬ ‫وهي‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬أن يكون هذا الفعل ممكنا‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬أن يكون الفعل معلوما للمكلف متميزا‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬أن يكون الفعل معلوما للمكنّف أنه مكلف مأمور به شرعا‪.‬‬ ‫حت يصح قصده إلى إيجاده‪ ،‬وامتنال خطاب التكليف({‪.0‬‬ ‫وقي تفصيل هذه الشروط تبرز من جديد قضايا كلامية تعتبر وجها‬ ‫آخر لتمازج علم الكلام وأصول الفقه‪.‬‬ ‫ومن هذه المسائل‪:‬‬ ‫الإسلامي‬ ‫التشريع‬ ‫أصول‬ ‫حسب الله‬ ‫علي‬ ‫‪٨٥‬؛‏‬ ‫جا _) ص‬ ‫الملستصفىك‬ ‫الغزالي‪،‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‏‪.٢٥٠٢١‬‬ ‫ص‬ ‫ص ‏‪.٨‬‬ ‫رسالة الحقائق‬ ‫)‪ - (2‬البرادي‪،‬‬ ‫ص‪.٨‬‏‬ ‫رسالة الحقائق‬ ‫البرادي‬ ‫‪٨٩٦-٨٥‬؛‏‬ ‫‏‪ ١‬صحفات‬ ‫ج‬ ‫الملستصفى©‬ ‫‪ -‬الغزالي‪،‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪-٢٦٤ -‬‬ ‫هل يصح التكليف بالمحال؟‬ ‫‪ -‬وهل يصح التكليف بلا جزاء؟‬ ‫‪ -‬وهي يجوز التكليف الدائم بلا انقطاع؟‬ ‫وقد أفاض أبو يعقوب في إيراد الافتراضات العقلية لهذه المسائل«‪.60‬‬ ‫ورغبة في الاختصار رأينا الاقتصار على المسألة الأولى لتصدرها على ما‬ ‫سواها من حيث الأهميةإ وعنها تتفرع قضية تكليف الكفار بفروع‬ ‫الشريعة‪.‬‬ ‫= هل يصح التكليف بالمحال؟‬ ‫يتضح من سرد الشروط العامة لفعل المكلف أن التكليف بالحال غير‬ ‫وارد شرعا لأن المقصود بالتكليف إيقاع الفعل‪ ،‬وإن كان إيقاعه‬ ‫مستحيلا كان خطاب الشارع بلا معن وغد لغوًا من الكلام‪ ،‬وهذا ما‬ ‫يتنرزه عنه كلام الشارع الحكيم وهو ما ينطبق على المستحيل عقلا‬ ‫كطلب الجمع بين النقيضين وتحصيل الحاصل وذلك ما لا يتصور عقلاء‬ ‫فكيف يوجد واقعا‪.‬‬ ‫أما المستحيل عادة‪ ،‬أي ما هو خارج عن قدرة العبد‪ ،‬فقد وقع فيه‬ ‫الخلاف‪.‬‬ ‫‪ -‬فقد ذهب أكثر العلماء‪ ،‬ومنهم الوارجلاني‪ 0‬والغزالي(‪ 0‬وقبلهما‬ ‫إمام الحرمين الجويێه{‪ 0‬إلى أن الله لا يكلف به أيضا‪.‬‬ ‫إلا وسنعَهَا[سورة‬ ‫ِ‬ ‫مے م‬ ‫الله نفسا‬ ‫يكلف‬ ‫ر‬ ‫قوله تعالى‪:‬‬ ‫و حجتهم‬ ‫ربنا ولا تُحَحَلنَا ما لا طاقة لنا‬ ‫البقرة‪]٢٨٦:‬‏ ‪ .‬كما علمنا أن ندعوه قائلين‪:‬‬ ‫([) ‪ -‬الوارجلاني‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪،١‬‏ صحفات ‪-٧٧‬۔‪.٧١‬‏‬ ‫‏‪٣٨‬‬ ‫ص‬ ‫الوا رجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪١‬‏‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫)‪ - (3‬الغزالى‪ ،‬المستصفى© ج‪6٠‬‏ ص ‏‪.٨٦١‬‬ ‫‏‪.٨‬‬ ‫(‪ = )4‬الشاطي الموافقات ج‪٣‬‏ ص‪٧‬؟؛‏ الشوكاني إرشاد الفحول ص‬ ‫‪-٢٦٥ -‬‬ ‫به[سورة البقرة‪.]٢٨٦:‬‏‬ ‫والمتفق عليه أن التكليف بالحال لم يقع في شريعة الإسلام؛ منة من‬ ‫والاستثناء عند‬ ‫المشقات‬ ‫عند‬ ‫الر خص‬ ‫شرعت‬ ‫ولذلك‬ ‫وتفضلا‬ ‫الله‬ ‫الضرورات‪.‬‬ ‫‪ -‬وذهب بعض الأشاعرة إلى جواز التكليف بالمستحيل عادة‪.‬‬ ‫ودليلهم أن الله كلف قوما باليمانك وقد علم في الأزل أئمم لا‬ ‫يؤمنون‪ 0‬فحكم عليهم حكما أبديا بقوله‪« : :‬إن الذين كروا سواء عَلَيْهمْ‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫أنذرتَهُمْ أم لم تنذرهُم لا يؤمنون [سورة البقرة‪.]٦:‬‏‬ ‫عه‬ ‫ه‬ ‫‪8‬‬ ‫‪,.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فقد أمرهم وكلفهم بالإيمان‪ ،‬رغم علمه أمم يموتون كافرينه‪0‬‬ ‫والجواب عن هذا الإشكال أن علم الله لا أثر له في وجود الفعل‬ ‫ولا عدمه إذ إنه لا يسلب قدرة العبد على الفعل‪ ،‬لأن ما يقع من الأفعال‬ ‫موافقا لعلم الله القدتم لا يؤثر العلم في وجوده‘ وإنما يقع بكسب العبد‬ ‫وقدرة الله وخلقه‪.‬‬ ‫ولا تلازم بين علم الأزلي‪ ،‬وبين قدرة الإنسان ال منحها الله له‪.‬‬ ‫على اكتساب الفعل(‪.):‬‬ ‫ويتفق الأشاعرة والإباضية هنا خلافا للمعتزلة على أن الأفعال من‬ ‫الله خلق وإيجاد‪ ،‬ومن العباد اكتساب واختيار{‪.0‬‬ ‫ونخلص إلى أن التكليف بالمحال عادة غير واقع‪ ،‬وإن لم يمنع وقوعه‬ ‫الافتراض العقلي‪ .‬والفضل لله أن رحم العباد فطمأممم بأن تكليفه ميسور‬ ‫(‪ _ )1‬لمزيد تفصيل رأي الأشعرية حول التكليف بالمحال‪ ،‬ينظر‪ :‬سيف الدين الآمدي‬ ‫‏‪ ١ ٤٠٢٣‬‏‪___/٣٨٩‬ه ‏م‪ ١‬جا <‬ ‫لبناء‬ ‫بيروتك‬ ‫دار الكتب العلمية©‬ ‫الأحكام!‬ ‫أصول‬ ‫ق‬ ‫الإحكام‬ ‫‏‪ ١٩١٩١‬فما بعد‪.‬‬ ‫صحفات‬ ‫‏‪.٩٣‬‬ ‫(‪ - )2‬محمد الخضريآ أصول الفقهء ص‬ ‫‏‪.١٣٧‬‬ ‫)‪ - (3‬الوارجلاني‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪©6١‬‏ ص‬ ‫‪-٢٦٦‎ -‬۔‬ ‫الله‬ ‫كل‪٨‬‏ ُ‬ ‫ر«لا‬ ‫‏‪.[٨٦:‬‬ ‫البقرة‬ ‫ؤسسْعَهَا»[سورة‬ ‫إلأ‬ ‫نَفْساً‬ ‫الأ‬ ‫ُ‬ ‫بكل‬ ‫)ر‬ ‫وأنه‬ ‫‪.‬‬ ‫"‬ ‫{‬ ‫نفسا إلا‬ ‫ب= تكليف الكفار بفروع الشريعة‬ ‫ترد هذه المسألة بعبارات متقاربة‪ ،‬منها‪ :‬هل الكفار مخاطبون بفروع‬ ‫الشريعة؟ أم إن الخطاب لا يتوجه إليهم إلا بعد حصول شرط الإيمان‬ ‫الذي عليه مدار الأفعال الصالحات‘ وهو مناط قبولها و الثواب عليها يوم‬ ‫الجزاء‪.‬‬ ‫‪ -‬يتفق الوارجلاين<‪ 0‬والغزالي{‪ 0‬مع الجمهور{» على ترجيح القول‬ ‫بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ما أممم مخاطبون بأصل الإيمان‪ ،‬ولا‬ ‫استحالة فى هذه القضية إذ كلها أفعال قي مقدورهم احتسايما بلا كبير‬ ‫وقد أثبت الله تكليف الكفار بفروع الشريعة ق قوله على لسان‬ ‫قر ‏‪ ١‬قَالوا ‪ :‬نك م‬ ‫أهل الجنة مخاطبين أهل النار‪ :‬مًا سََكَكُم في‬ ‫الْمُصليَ) ‪ 0‬ول تك طِْم المسكين () وكما تَحُوض مَعالخائضين () وكنا‬ ‫‪ 0‬حتى تاناا القين »[سورة المدثر‪.]٤٧-٤٦٢:‬‏‬ ‫وم ل‬ ‫تكر‬ ‫فتبين أنم محاسبون على أصل الإيمان‪ ،‬وعلى فروع الشريعة‪ ،‬ولو لم‬ ‫يكونوا مخاطبين يما ما حوسبوا عليها‪.‬‬ ‫«أفيصحَ أن يعاقبهم الله بما لم يخاطبوا به؟ تعالى الله عن ذلك علوًا‬ ‫‏‪.١٠٤‬‬ ‫ص‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‘ ج‪.‬‬ ‫(‪_ )1‬‬ ‫‏‪.٩١‬‬ ‫ص‬ ‫الملستصفى© ج‪.‬‬ ‫)‪ - (2‬الغزالي‬ ‫)‪ _ (3‬الحصري\ نظرية الحكم ص‪.١٩٠‬‏‬ ‫(‪ _ )4‬محمد الخضري‘ أصول الفقه‪٬‬‏ ص ‏‪.١٠٦١‬‬ ‫‪-٢٦٧ -‬‬ ‫كبيرا»( ‪.‬‬ ‫وقد نصّت آية سورة الفرقان‪ :‬والذين لا يعون مَعَ الله إنها آخَرَ‬ ‫الل إلا بالحق ولا يون »[سورة الفرقان‪.]٦٨:‬‏ على‬ ‫ولا يقتلون النفس التي حر‬ ‫مضاعفة العذاب على من جمع بين الكفر والزنا والقتل‪.‬‬ ‫‪ -‬وقد نسب القول بعدم مخاطبة الكفار بفروع الشريعة إلى علماء‬ ‫الحنفية‪ ،‬من مشايخ سمرقنده)‪ .‬وإلى أبي حامد الإسفراييي(‪.‬‬ ‫أنه ليس من‬ ‫العلماء‬ ‫ولذلك قرر‬ ‫الجمهور‬ ‫الراجح ما اختاره‬ ‫ولكن‬ ‫فالتكليف بالصلاة ليس متعلقا‬ ‫شروط التكليف حصول الشرط الشرعي‬ ‫بحصول شرطها الشرعي وهو الوضوء وغيره كالإسلام وستر العورة‪ ،‬بل‬ ‫لتحقق‬ ‫الشروط‬ ‫مع تقدم‬ ‫وشروطه جميعا‬ ‫المشروط‬ ‫متجه إل‬ ‫الطلب‬ ‫إن‬ ‫الملشرو ط»)‪.‬‬ ‫صحة‬ ‫ولو توقف التكليف على تحقق شروطه الشرعية لقلنا لغير المتوضئ‪:‬‬ ‫لست مكلفا بالصلاة ما لم تتوضا‪ ،‬ولو عشر سنين‪ .‬وهذا ما لا قائل به‬ ‫من علماء الإسلام‪ ،‬وهو كما قال الغزالي "خلاف الإجماع"ث‪.0‬‬ ‫المطلب الثانى‪ :‬المحكوم عليه‬ ‫الشار ع‪،‬‬ ‫من حيث إنه موجه إليه خطاب‬ ‫المحكوم عليه هو المكلف‬ ‫و لم يفصل الوارجلاني الحديث عن المكلف من بين أركان الحكم الأربعة‬ ‫وإنما تحدث عنه عرضا في سياق النظر في الأدلة وحكم النظر‪ ،‬وما يفضي‬ ‫‏‪.١٠١‬‬ ‫ج‪١‬ء‏ ص‬ ‫الرارجلايني‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫(‪ )1‬س‬ ‫ص‪.١٨٨‬‏‬ ‫نظرية الحكم‬ ‫‪١!٠٣‬؛‏ الحصري‬ ‫الفقه ص‬ ‫أصول‬ ‫)‪ - (2‬ححمد الخضري‬ ‫الشيرازي\ التبصرة‘ ص‪.٨٠‬‏‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫(‪ - )4‬محمد الخضري‘ أصول الفقه‪٬‬‏ صحفات ‪١(٠٢-١٠١‬؛‏ الحصري‘ نظرية الحكم ص‪.١٨٧‬‏‬ ‫‏‪.٩١‬‬ ‫ص‬ ‫الملستصفى© جا‬ ‫(‪ - )5‬الغزالي‬ ‫‪-٢٦٨ -‬‬ ‫إليه من علم أو ظن‪ .‬وذكر شروط النظر الصحيح ومنها‪:‬‬ ‫‪ -‬أن يكون الناظر عاقلا‪ ،‬بالغا مميزا‪.‬‬ ‫‪ -‬أن يكون عارفا بطرق العلماء ومواضعات أهل الشريعة‪.‬‬ ‫أن يكون عاريا عن التقليد()‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وتنحصر شروط التكليف أساسا في العقل والبلوغ للتمكن من‬ ‫الفعل عن علم وقدرة واختيارك لأن فهم الخطاب وصحة القصد إلى‬ ‫الامتثال لا يتمان إلا يمماا‪.':‬‬ ‫وهذا ما حدده الرسول ثقه في قوله‪« :‬رفع القلم عن ثلاث‪ ،‬عن‬ ‫النائم حيت يستيقظ وعن الصغير حي يكبر‪ ،‬وعن الجنون حي يعقل أو‬ ‫يفيق»)‪.‬‬ ‫وعلى هذين الشرطين الأساسيين‪ :‬العقل والبلوغ مدار مباحث‬ ‫الأصوليين والفقهاء‪ .‬فيما عرف بالأهلية‪ .‬أي أهلية فهم الخطاب‬ ‫وامتثاله‪.‬وأنواع الأهلية من أهلية وجوب وأهلية أداء‪ ،‬ومراحلها‪ :‬من‬ ‫ناقصة إلى كاملة‪ ،‬وعوارضها من سماوية ومكتسبة‪.‬‬ ‫وقد نالت هذه المباحث من عناية الأصوليين المتأخرين اهتماما أكثر‬ ‫ما عند المتقدميند)‪ .‬وهي أجدر بعلم الفقه منها بعلم الأصول‪.‬‬ ‫‏‪.٢٤‬‬ ‫ص‬ ‫الوارجلايني‪ ،‬العدل والإنصاف©‪ ،‬ج‪.‬‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.٨٦‬‬ ‫ص‬ ‫الملستصفى© ج‪.‬‬ ‫)‪ - (2‬الغزالي‬ ‫‏‪٨٦٤.‬ص‬ ‫‏‪ ٤٣٢‬‏‪٧‬ب۔‪٦-‬ج‬ ‫‏‪ 0©٢١‬حديث‬ ‫باب‬ ‫الطلاق‬ ‫سنن النسائي‪ ،‬كتاب‬ ‫)‪_ (3‬۔‬ ‫الفقه‬ ‫الوجيز ق أصول‬ ‫‪.١٠١‬؛‏ زيدان‬ ‫هذا‪ :‬الشوكايي‪ ،‬إرشاد الفحول‪ ،‬ص‬ ‫(‪ - )4‬ينظر ق‬ ‫‏‪ ٣٩٣‬فما بعد؛ الحصري‪ ،‬نظرية‬ ‫‏‪ ٧١٧‬فما بعد؛ محمد الزحيلي‪ ،‬أصول الفقه‪٬‬‏ صحفات‬ ‫صحفات‬ ‫‏‪ ٢١٧‬فما بعد‪.‬‬ ‫صحفات‬ ‫الحكم‬ ‫‪-٢٦٩ -‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫حكا م‬ ‫\ دلذ‬ ‫‪_٢ ٧‬‬ ‫‪.‬‬ ‫تمهيد‪ :‬تعريف الدليلش واملنهوجامرجلاني سيث تنسيم الأدلة‬ ‫يعرف علم أصول الفقه بأنه «معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية‬ ‫المستفيد»‪.0١١‬‏‬ ‫الاستفادة منها وحال‬ ‫صميم‬ ‫من‬ ‫التشريع تع‬ ‫أدلة‬ ‫دراسة‬ ‫بأن‬ ‫التعريف‬ ‫ويبين هذا‬ ‫موضوعات علم الأصول‘ وأحد محاوره الأساسية‪ .‬بل إن هذا العلم لم‬ ‫يأخذ اسمه إلا منها‪ ،‬إذ إن «أصول الفقه تعي أدلتهن فالأدلة الدالة‬ ‫علىأحكام الشرائع هي أصوله‪ ،‬والعلم بما هو العلم بالأصول»<{‪.0‬‬ ‫وقد مهد الوارجلاني بين يدي دراسة أدلة التشريع بتقسيم الأدلة‬ ‫عامة‪ ،‬إلى عقلية ووضعية‪ ،‬وتعريف معين الدليل فعرفه بأنه «كل ما‬ ‫يتوصل به إلى معرفة الأمور النظرية»‪ ،‬وأن الدليل والحجة والبرهان‬ ‫والسلطان أسماء متعاورة على مسمى واحد(‪.‬‬ ‫وهذا التعريف موافق لتعريف الدليل عند الآمدي‪ .‬أنه «ما يتوصل‬ ‫بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري»;)‪.‬‬ ‫ولذلك وضع أبو يعقوب ضوابط النظر الصحيح للوصول إلى نتائج‬ ‫صحيحة بل جعل كل ما أوصل إليه النظر الصحيح علمًا‪ ،‬فإذا اختل‬ ‫أحد شروط النظر كان مؤداه ظما‪.‬‬ ‫وضابط ذلك «أن يكون الناظر في دليل صحيح لا في شبهة‬ ‫ويكون عاريا من التقليد والاستحسان‪ ،‬كما يحتاج إلى معرفة طرق‬ ‫([) _ القاضي عبد الله بن عمر البيضاوي‪ ،‬منهاج العقول‪( ،‬مطبوع مع شرحه ماية السول‬ ‫‏‪٥.‬ص‬ ‫‏‪١‬ج‬ ‫‏‪ ٦١٩٨٢‬‏‪6‬م‪١‬ا‬ ‫بيروت‬ ‫الكتب‬ ‫عا‬ ‫للأسنوي)‪،‬‬ ‫)‪ - (2‬البرادي‪ ،‬البحث الصادق ج ‏‪ 0١‬‏‪.‬ظ‪٧٦‬ةقرو‬ ‫‏‪.٢٤‬‬ ‫)‪ - (3‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪©١‬‏ ص‬ ‫‏‪.١١‬‬ ‫ج‪١‬ء‏ ص‬ ‫الإحكام ق أصول الأحكام‬ ‫)‪ _ (4‬الآمدي‬ ‫‪-٢٧١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫العلماءء ومواضعات أهل الشريعة وعامة ما اجتمعت عليه الأمة‪ .‬فمهما‬ ‫من هذه‬ ‫اختل شيء‬ ‫وإن‬ ‫علما‪،‬‬ ‫نظره‬ ‫الأمور كان‬ ‫له هذه‬ ‫استقامت‬ ‫الشروط كان ظنا»{©‪.‬‬ ‫وينهج أبو يعقوب في تصنيف أدلة الأحكام نهجا مخالفا لما اختاره‬ ‫كثير من الأصوليين‪ ،‬من تقسيم الأدلة الشرعية إلى متفق عليها ومختلف‬ ‫أصل‬ ‫فالوارجلايي يرى أن «الشر ع المسموع ينقسم ثلانة أقسام‬ ‫ومعقول أصل واستصحاب حال الأصل‪.‬‬ ‫وينقسم الأصل ثلاثة أقسام‪ :‬الكتاب والسمة والإجماع‪.‬‬ ‫وفحوى‬ ‫لحن الخطاب‪،‬‬ ‫وينقسم معقول الأصل ثلاثة أقسام‪:‬‬ ‫الخطاب‪ ،‬ومعين الخطاب\ وهو العبرة أو القياس‪.‬‬ ‫وينقسم استصحاب حال الأصل ثلائة أقسام‪ :‬براءة الذمةء وشغل‬ ‫الذمة‪ ،‬والاستحسان»!)‪.‬‬ ‫وعلى هذا التقسيم سار أبو الوليد الباجي في كتابيه "الإشارات"‬ ‫و"المنهاج في ترتيب الحجاج"(;‪.‬‬ ‫بيد أن الغزالي عمد إلى تقسيم آخر لأدلة الأحكام ومباحث علم‬ ‫الأصول عموماك وهو وإن اختلف مع تصنيف الوارجلاني ظاهرا‪ ،‬فإما‬ ‫يتفقان في الجوهر‪.‬‬ ‫‏‪.٢٤‬‬ ‫ص‬ ‫ج‬ ‫والإنصاف‬ ‫الوارجلاني‪ ،‬العدل‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.١٨‬‬ ‫)‪ - (2‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪،١‬‏ ص‬ ‫)‪ - (3‬أبو الوليد الباجي كتاب الإشارات في الأصول المالكية‪ ،‬طبع بمامش حاشية الهدة على‬ ‫‪-٥‬۔‪.٦١‬‏‬ ‫‏‪ ١٣٦٨‬هھهے\ صحفات‬ ‫ط‪،٤‬‏ مطبعة التليلي ك تونس‬ ‫قرة العن على الررقات للجويي‪،‬‬ ‫(‪ - )4‬أبو الوليد الباجي كتاب المنهاج في ترتيب الحجاع) الناشر‪- :‬ق‬ ‫ص‪.١٥‬‏‬ ‫ع‪.‬‬ ‫;‬ ‫‪; 8791.‬‬ ‫‪-٢٧٢‬‬ ‫‪-‬‬ ‫والأدلة عند الغزالي ثلائة‪ :‬الكتاب والسمة والإجماع‪.‬‬ ‫وقد اصطلح على تسميتها بالمثمرء لأن الثمرةء وهي الأحكام‬ ‫تستخرج من هذه الأدلة‪.‬‬ ‫أما طريق استخراج الأحكام من هذه الأدلة فهو الاستثمار‪ ،‬وقد‬ ‫جعله أبو حامد أربع طرق‪ :‬إذ الأقوال إما أن تدل على الشيء بصيغتها‬ ‫ومنظومها‪ ،‬أو بفحواها ومفهومها‪ ،‬أو باقتضائها وضرورتما‪ ،‬أو معقولا‬ ‫ومعناها المستنبط منها‪ ،‬وهو القياس»(‪.:‬‬ ‫فليست هذه الوجوه أدلة مستقلة‪ ،‬وإنما تستخرج من الأدلة‬ ‫الأصلية بالمنظوم أو المفهوم أو الاقتضاء أو المعقول وهو ما عبر عنه‬ ‫الوارجلاني معقول الأصل ليشمل هذه الأصناف إجمالا‪.‬‬ ‫م أضاف الغزالي أصلا رابعا سماه دليل العقل والاستصحاب للنفي‬ ‫الأصلي(‪ .‬وهو ما يتفق مع تقسيم الوارجلايي الذي جعله قسما ثالثا‬ ‫براءة الذمة وشغلها‬ ‫تحته‪:‬‬ ‫وأدرج‬ ‫الأصل‬ ‫حال‬ ‫استصحاب‬ ‫وسماه‬ ‫والاستحسان‪.)١‬‏‬ ‫وبهذه المقارنة يبدو الاختلاف بينهما ظاهريا‪ ،‬وأممما في واقع الأمر‬ ‫متفقات في تقسيم الأدلة وتحديدها‪ .‬ويؤكد ذلك ما أورده الوارجلاني في‬ ‫الدليل والبرهانث «أن طرق الحجة والبرهان أربعة‪ :‬الكتاب والسنة‬ ‫والإجماع والعقل»؛)‪.‬‬ ‫والحقيقة أنه من غير المعقول أن يقع ثمة كبير اختلاف بين الجتهدين‬ ‫ي أمهات علم الأصول إذ هو القانون الضابط للاجتهاد‪ ،‬والمنهج الموصل‬ ‫(‪ - )1‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‪ ،‬ج‪،١‬‏ ص ‏‪.١١‬‬ ‫‏‪.١٠٠١‬‬ ‫)‪ - (2‬الغزالي‪ ،‬الملستصفى© ج‪.١‬‏ ص‬ ‫‏‪.١٨‬‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪١‬ا‏ ص‬ ‫)‪(3‬‬ ‫ص‪.٢٨‬‏‬ ‫)‪ - (4‬الوارجلاين‪ ،‬الدليل والبرهان‪ ،‬ج!‬ ‫‪-٢٧٢٣‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إى حكم الله في أفعال المكلفين ومن طبيعة المنهج الثبات والاستقرار‪.‬‬ ‫والاتفاق على قضاياه الجوهرية حتت ينتج لنا علماء ويفضي بسالكه إلى‬ ‫الحقائق‪ ،‬لا إلى الأوهام والظنون‪.‬‬ ‫وعلم أصول الفقه ميزان الشريعة فإذا اختلت الموازين لم يبق للناس‬ ‫مرجع لمعرفة الحق من الباطل‪ ،‬والصواب من الخط في أمور الدين‪.‬‬ ‫‪-٢ ٧٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الحث الأول‬ ‫د لمل النا ب‬ ‫المطلبالأول‪ :‬تعرف الكتاب‬ ‫لا خلاف بين المسلمين أن القرآن الكريم هو المصدر الأول لحميع‬ ‫وأنه المهيمن على‬ ‫وأخلاقا‬ ‫ومعاملات‬ ‫وعبادات‬ ‫عقيدة‬ ‫الإسلام‬ ‫أحكام‬ ‫السابقة وهو ناسخ لها‪ ،‬والإيمان بأنه من عند الله مما‬ ‫الكتب السماوية‬ ‫يعلم من الدين بالضرورة‪.‬‬ ‫وهو عند التحقيق المصدر الأصلي لحميع مصادر الأحكام الأخرى‬ ‫وأدلتها‪ ،‬علما بأن قول الرسول و ليس بحكم ولا ملزم‪ ،‬بل هو مخبر عن‬ ‫الله تعالى‪ ،‬فالحكم لله وحده‪ ،‬ولا طاعة لأحد غير الله إلا لمن أمر الله‬ ‫ومن هذه القاعدة تستمد الستة حجيتها لأن الله أمرنا فيى القرآن‬ ‫بطاعة الرسول كما أن الإجماع يستمد قوته وحجيته من القرآن‪ ،‬وأما‬ ‫العقل فلا يدل على الأحكام الشرعية بل يدل على نفيها عند انتفاء دليل‬ ‫السمع‪ ،‬وتسميته أصلا من باب التجوز فحسب‪.))(٥‬‏‬ ‫وقد درج العلماء‪ ،‬مفسرّين كانوا أم متكلمين أم أصوليين في بدء‬ ‫الحديث عن القرآن الكريم على التعريف به وإثبات حجيته‘ وتمييز‬ ‫المصحف المتواتر عن القراءات الشاذة‪ ،‬وحكم هذه القراءات ما إلى ذلك‬ ‫من خصائص القرآن‪ ،‬كالإعجاز ووجوهه‪ ،‬وكون القرآن متعبّدًا بتلاوته‪3‬‬ ‫‏‪١٠٠‬‬ ‫)‪ _ (1‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‪ ،‬ج‪،١‬‏ ص‬ ‫‪_ ٢ ٧ ٥‬‬ ‫وغيرها من المسائل‪.‬‬ ‫وعلى هذا السنن سار أبو يعقوب فذكر «أن القرآن الكريم أنزله‬ ‫فثبت بالمعجزات الخارقات للعادات أنه من عند‬ ‫الله على قلب محمد ة‬ ‫الله تعالى‪ 3‬وأنه أنزل بمكة وأن الله اخدنا في القرآن أنه محفوظ مصان‪ ،‬لا‬ ‫حَميد[سورة‬ ‫حَكيم‬ ‫من‬ ‫ولا من خلفه تريل‬ ‫ديه‬ ‫بين‬ ‫‪:‬‬ ‫يأتيه الباطل‬ ‫عثمان بن عفان‘‬ ‫ق مصحف‬ ‫على م‬ ‫و أن الأمة اجتمعت‬ ‫فصلت‪.]٤٢:‬‏‬ ‫فمن ر منه شيئا كفر وأنه الحق عند الله تعالى‪.‬‬ ‫والمصحف في أيدي الأمة محفوظ مضبوط بخلاف التوراة والإنجيل‬ ‫اللين يجوز عليهما التحريف ويجري عليهما التبديل والترييف»‪.©١‬‏‬ ‫وأورد الغزالي تعريفا للقرآن مشابما لما عند أبي يعقوب فقال‪« :‬وحذ‬ ‫الكتاب ما نقل بين دفي المصحف على الأحرف السبعة المشهورة‪ ،‬نقلا‬ ‫متواتراء ونعى بالكتاب القرآن المنرّل»‪.0:٨‬‏‬ ‫و لم يورد وصف الإعجاز في تعريفه للقرآن‪ ،‬وعلل ذلك بأن المعجزة‬ ‫دالة على صدق النبوة‪ ،‬لا على لزوم كون القرآن كتاب الله حتما ولأن‬ ‫بعض الآية ليس بمعجز‪ ،‬ومع ذلك فقد عد من القرآن(‪.‬‬ ‫بينما ذكر أبو يعقوب أن القرآن ثبت بالمعجزات الخارقات للعادات‬ ‫أنه من عن الله تعالى(؛)‪.‬‬ ‫فهل اعتبر الوارجلايني معجزة القرآن ضمن هذه المعجزات؟‬ ‫يبدو أنه لم يجعل من قضية إثبات القرآن دعوى ودليلا في آن‬ ‫واحد‪ ،‬لئلا يلزمه الدور في الاستدلال‪ ،‬وقرر أن ثبوت كون القرآن من‬ ‫‏‪.١٩٢١-١٩١١‬‬ ‫(‪ - )1‬الوارجلاين‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪©١‬‏ ص‬ ‫‏‪.١٠١‬‬ ‫ج ‏‪ 6١‬ص‬ ‫المستصفى©‬ ‫‪ -‬الغزالي‪،‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‏‪.١٠١‬‬ ‫)‪ - (3‬الغزالي‪ ،‬الملستصفى‪ ،‬ج‪،١‬‏ ص‬ ‫‏‪١٩١‬‬ ‫ج‪.١‬‏ ص‬ ‫)‪ _ (4‬الوارجلاين‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫‪-٢٧٦ -‬‬ ‫عند الله كان معجزات البي الكثيرة‪ ،‬الق دللت على صدق نبوته‪ ،‬وأنه‬ ‫رسول مبلغ عن الله عز وجل‪،‬‬ ‫ومن جملة ما بلغه القرآن الكريم‪ ،‬والقرآن نفسه يشتمل على أنواع‬ ‫من الإعجاز تؤكد صدق رسالة البي م‪ 8‬وتؤكد بكل قطع ويقين أن‬ ‫القرآن ليس من نظم البشر وقد ثبت تحديه للإنس والحن أن يأتوا بسورة‬ ‫قل لن اعَمَعَتالأنس والجن‬ ‫مثله۔ ولو اجتمعوا له فعجزوا عن ذلك‪،‬‬ ‫عَلى أن يأتوا بمثل هَذَا لقرآن لا يأتون بمثله وه كان بعضهم بض‬ ‫ظهير [سورة الإسراء‪.]٨٨:‬‏ فألزمهم الحجة البالغة أنه من عند الله‪.‬‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫هذا ما يقتضيه منهج التدرج في الاستدلال فبعد أن أثبت صحة‬ ‫‪ 5‬عرج على إثبات صحة كون القرآن كلام الله‪ ،‬شم تليه‬ ‫رسالة محمد‬ ‫مرحلة الاستنباط وتبيان معان القرآن وأحكامه‪.‬‬ ‫وبدائه العقول تقرر «أنه محال ظهور الفرع قبل ثبوت الأصل‬ ‫ومحال توجيه الكلام إلى من لا يعرف البرهان‪ ،‬وإلا كان الكلام معه لغواء‬ ‫من عند الله تعالى‪ ،‬شم‬ ‫البدء بتثبيت القرآن أو لا أنه حق‬ ‫وجب‬ ‫وذلك‬ ‫نشرع في إيضاح القرآن»()‪ .‬وتبيان وجوه دلالته على الأحكام‪.‬‬ ‫المطلب الثانى‪ :‬حقيقةالكتاب‬ ‫لئن اتفق المسلمون على أن القرآن الكرتم كلام الله العظيم ©‬ ‫تعددت بم المسالك في فهم حقحقييققةة هذا الكلام‪.‬‬ ‫ومذهب الأشاعرة كما ةقرره الغزالي أن «كلام الله تعالى واحد‬ ‫وهو‬ ‫حميع معاني الكلام‪ .‬كما أن علمه واحد‬ ‫وهو مع وحدته متضمن‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪‘٣‬‏ ص ص‪.٢‬‏‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‪ -‬۔‪‎٧٧٢-‬‬ ‫وحدته محيط بما لا يتناهى من المعلومات‪ ،‬حتى لا يعزب عن علمه مثقال‬ ‫ذرة في السماوات ولا في الأرض»؛‪.60‬‬ ‫وهو المراد بالكلام النفسي وينقسم إلى خبر واستخبار وأمر ومحمي‬ ‫وتنبيه("‪.‬‬ ‫أما الوارجلانن فلا يوافق الأشاعرة قي هذه القضية ويرى أن حد‬ ‫و خطابه‬ ‫وقوله‬ ‫الله تعال‬ ‫وكلام‬ ‫متكلماء‬ ‫به‬ ‫سمي‬ ‫من‬ ‫استحقه‬ ‫ما‬ ‫الكلام‬ ‫واحد‪.‬‬ ‫أما الكلام النفسي فيرة على الأشاعرة بأنه ليس هو الكلام‬ ‫المسموع ويورد لذلك شواهد مانلقرآن والسمة وكلام العرب‘ كقوله‬ ‫تعالى ‪:‬يقولون بأفوَاههم ما لس في فَلويهم»[سورة آل عمران‪:‬ب‪.]٠:‬‏‬ ‫به أنفسها ما ل‬ ‫ما حاثلت‬ ‫«ان الله غفر لأم‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫رسول‬ ‫وقول‬ ‫تتكلم»(‪.)2‬‬ ‫بشعر الأخطل‬ ‫وينكر أبو يعقوب على الأشاعرة احتجاجهم‬ ‫النصرايي ‪:‬‬ ‫جعل اللسان على الفؤاد دليلا‬ ‫إن الكلام لفي الفؤاد وإنما‬ ‫فهذا كلام نصراني لا يحتج به في العقائدك ولو جاز هذا الاستدلال‬ ‫لوافقنا قول شاعر آخر‪:‬‬ ‫رأى خفتهاقلااها‬ ‫فلما‬ ‫قيس‬ ‫و ن الله ذاق حلوم‬ ‫وليس يجوز لمسلم أن يحتج في أمور دينه بهذه الأشعارد»‪.‬‬ ‫وبعد هذا النقاش يخلص الوارجلان إلى أن القرآن المتلوًث بالألسن‬ ‫‏‪.١٠١‬‬ ‫الغزالي‪ ،‬الملستصفىك ج‪١‬ؤ‏ ص‬ ‫(‪_ )1‬‬ ‫‏‪١٠٠‬‬ ‫)‪ _ (2‬الغزالي‪ ،‬اللستصفى© ج‪.١‬‏ ص‬ ‫)‪ - (3‬حديث متفق عليه‪.‬؟؟؟؟؟‬ ‫حج‪١‬‏ }] ص‬ ‫والإنصاف‬ ‫العدل‬ ‫الوا ر جلايي‪،‬‬ ‫(‪_ )4‬‬ ‫‪ -‬۔‪‎٨٧٢-‬‬ ‫المسموع بالآذان‪ ،‬المكتوب في المصحف هو كلام محدث‪.{:١‬‏‬ ‫أم الخوض في صفة كلام الله فمن مسائل علم الكلام لا الأصول‬ ‫ومحاولة إدراك حقيقة كلامه تعالى أو تحديد معن صفة كلامه أمر عسير‬ ‫وقد أقر الغزالي بذلك قائلا‪« :‬وفهم ذلك غامض وتفهيمه على المتكلم لا‬ ‫الأصولى»‪.0:١‬‏‬ ‫والمتفق عليه بين المسلمين أن الكلام صفة من صفات الله وكمالاته‬ ‫وهي صفة قديمة ولا شك‘ بقدم ذاته تعالى‪ ،‬إذ لا يجوز أن يكون الله غير‬ ‫متصف بما في أي وقت من الأوقات‪.‬‬ ‫والمتفق عليه أيضا أن ورق المصحف ومداده وصوت القارئ‬ ‫للقرآن‪ ،‬كلها مخلوقة ولا ريب‪.‬‬ ‫وبجال الخلاف منحصر في كلام الله الذي نقرؤه في القرآن أقدنم هو‬ ‫وقد سال في هذا الموضوع وبسببه مداد كثيرث بل وسفكت دماى‬ ‫وعذب أبرياء‪ ،‬وابتلى فى ذلك علماء أجلاء‪.‬‬ ‫وكانت فتنة خلق القرآن ال اصطلى بنارها المسلمون في عهد‬ ‫المأمون‪ ،‬وكان الأجدر بالمسلمين أن يولوا عنايتهم لتدبر كلام الله وفقه‬ ‫معانيهں وتحسيد أحكامه وهديه واقعا معيشا في حياتمم‪ ،‬فيحرزا فضل ما‬ ‫فيه من هداية وسعادة‪ .‬ولكنهم حين تنكبوا عن المقصود الأساسي منه‬ ‫نالفهم ما نالحم من ويلات وبلاء‪.‬‬ ‫ونرى أن دور البحث العلمي اليوم الاجتهاد في توجيه مباحث علم‬ ‫الكلام والأصول وسائر فروع العلوم الإسلامية إلى وجهتها الصحيحة‬ ‫‏‪.٤٤‬‬ ‫ص‬ ‫جا‬ ‫الوارجلايني‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫(‪_ )1‬‬ ‫‏‪.١٠١‬‬ ‫ج‪.١‬‏ ص‬ ‫المستصفى‬ ‫)‪ - (2‬الغزالى‬ ‫‪-٢٧٩ -‬‬ ‫الي تبني ولا تمدم‪ ،‬وتصلح واقع المسلمين ولا تزيد الطين بلة‪ ،‬وتخليص‬ ‫هذه العلوم من كثير من المباحث الي تعد ترفا فكريا لا ينتج علما ولا‬ ‫له أول يوم‪،‬‬ ‫يزيد إيماناء حيت تنسجم هذه العلوم مع هدفها الذي وضعت‬ ‫وهو أن تكون في خدمة الكتاب والسمة‪ .‬وإصلاح حال الأمة‪ ،‬والأخذ‬ ‫بيدها إلى سبيل الهداية والرشاد‪.‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬هل القرآني كلهعربي؟‬ ‫من المسائل المثارة في معرض الحديث عن القرآن‪ ،‬هل إنه كله عربي‪،‬‬ ‫أم يوجد فيه ما هو غير عربي؟‬ ‫ومثار السؤال ما يتراءى من الاختلاف الظاهري بين آيات كثيرة‬ ‫تؤكد كون القرآن الكريم عربيا مبيناى وبين ورود ألفاظ أعجمية الأصل‬ ‫قي القرآن‪.‬‬ ‫فمن تلك الآيات قوله تعالى‪ :‬فرا رنا قرآنا عَرَبياً لَعَلْكه‬ ‫عْقَلُون»[سورة يوسف‪ .]::‬وقوله‪ :‬لولو جَعَلناهُ قرآنا أَعْجَميَا لَقَالوا لولا‬ ‫فصلت آيائه أحمي وَعَرَبي»[سورة فصلت‪.]:٤:‬‏ وقوله‪ :‬لوَهَذا لسان عربي‬ ‫ُبين[سورة النحل‪.]١٠٣:‬‏‬ ‫ومن الكلمات ذات الأصل الأعجمي‪ :‬المشكاة وهي هندية‬ ‫والاستبرق وهي فارسية‪.‬‬ ‫وقد تكلف القاضي أبو بكر الباقلاني لإلحاق هذه الكلمات بالعربية‬ ‫وبيان أوزائماء حق قال‪ :‬كل كلمة في القرآن استعملها أهل لغة أخرى‬ ‫فيكون أصلها عربيا‪ ،‬وإنما غيرها غيرهم‪ ،‬كما غير العبرانيون فقالوا‪:‬‬ ‫وأنكر أن يكون قى القرآن لفظ أعجمي‪.‬‬ ‫للاله لاهموتڵ وللناس ناسوت‪.‬‬ ‫ك‬ ‫۔۔‬ ‫وَهَذَا لسَان عربي‬ ‫إله ‪ 4‬أحمي‬ ‫لحون‬ ‫ل(لسان اْذي‬ ‫بقوله تعالى‪:‬‬ ‫مستدلا‬ ‫بين [سورة النحل‪.]١٠٢٣:‬‏ ولاتخذ العرب ذلك حجة وقالوا‪ :‬نحن لا نعجز‬ ‫‪_٢ ٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عن مضارعة القرآن بالعربية أما العجمية فنعجز عنها‪ ،‬ويسقط تحديه لهم‬ ‫لعدم توفر لغته عندهم(‪.‬‬ ‫ولكن الغزالى لا يوافق شيخه الباقلانني على هذا الرأي‪ ،‬وينقده‬ ‫بأسلوب متأدب متزن قائلا‪« :‬وهذا غير رضي عندنا إذ اشتمال جميع‬ ‫القرآن على كلمتين أو ثلاث أصلها عجمي وقد استعملتها العرب‪،‬‬ ‫ووقعت في ألسنتهم لا يخرج القرآن عن كونه عربياء وعن إطلاق هذا‬ ‫الاسم عليه ولا يتمهد للعرب حجة\ فإن الشعر الفارسي يسمى فارسيا‬ ‫وإن كانت فيه آحاد كلمات عربية‪ ،‬إذا كانت تلك الكلمات متداولة قى‬ ‫لسان الفرس فلا حاجة إلى هذا التكلف»‪.0١‬‏‬ ‫ويتفق الوارجلايني مع الغزالي على أن جميع ما في القرآن عربي‪،‬‬ ‫ويورد شواهد القرآن على ذلك‪.‬‬ ‫ولكنه يضيف إليها حديث القائلين بأن فى القرآن ما هو غير عربي‪،‬‬ ‫وحجتهم قوله تعالى‪« :‬وَمَا أرسلنا من رَسُول إلا بلسان قوْمه»[سورة‬ ‫إبراهيم ]‪ .‬والرسول فقه يقول‪« :‬بعثت إلى الأحمر والأسود»)‪.‬‬ ‫وفي أمته العربي والعجمي والربريم والتركي‪ ،‬وسائر أهل اللغات©‬ ‫فدل على أن قي القرآن من كل لغات من أرسل إليهم محمد فتة‪.‬‬ ‫ويرد أبو يعقوب على هذا القول ردا قاسيا معتبرا هذا الكلام دليلا‬ ‫على جهل صاحبه بحقيقة القرآن ومعاني لغة العرب‘‪ ،‬وبدائه العقول‪:‬‬ ‫«فهذا خرق‪ ،‬ليته سكت و لم ينطق‪ ،‬وهل في القرآن ما يكفي أهل كل‬ ‫لغة ويفي لحم بجميع ‪-‬ما خوطبوا به؟ وفائدة اللغة أن يخصص صاحبها‬ ‫‏‪.١٠١‬‬ ‫جا } ص‬ ‫الملستصفى©‬ ‫الغزالي‬ ‫(‪_ )1‬‬ ‫‏‪.١٠٦‬‬ ‫ج‪١‬‏ ‪ 0‬ص‬ ‫)‪ _ (2‬الغزالى‪ ،‬الملستصفى©‬ ‫)‪ - (3‬أخرجه؟؟؟‬ ‫‪-٢٨١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫كلها قومّه‘ فيكون‬ ‫هذا القول أن تكون أمته ة‬ ‫ويلزم صاحب‬ ‫رسول الله ف روميا وعجميا كما أنه قرشي‪.‬‬ ‫والثانية أن محمدا ثة تكلم بلغة كل من أرسل إليه‪ .‬وإلا خرج أهل‬ ‫كل لغة لم يتكلم بما أن يكونوا من أمته!‬ ‫والباطن‬ ‫الظاهر‬ ‫فارقوا‬ ‫حين‬ ‫السداد‬ ‫المراد وفقدوا‬ ‫عنهم‬ ‫غاب‬ ‫جميعاء وذلك أن كل نيء إنما أرسل بلغة قومه إلى كل من أرسل‬ ‫إليهم»‪.0١‬‏‬ ‫أما استدلالهم بكلمات من العجمية عربتها العرب فلا يقوم عند‬ ‫الاحتجاج‪« ،‬وحسبهم قولهم‪ :‬عرّبتها العرب‘ وإنما رجعت عربية إذ‬ ‫عرّبتها العرب وانقطع العتاب ومن وراء ذلك قوله تعالى‪ :‬وو جَعَلْنَا‬ ‫قرآنا أَعْجَميًا قالوا لؤلا فصلت آيائه أأغجميئ وَعَرَبي»[سورة فصلت‪.0{]٤٤:‬‏‬ ‫‪٦‬‬ ‫ء‬ ‫روم‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫=‬ ‫‪4‬‬ ‫ه‬ ‫‪,‬؟‬ ‫‪222‬‬ ‫۔‬ ‫ه‬ ‫‪ 2.‬۔ ث‬ ‫‏‪.٥٠٢٣‬‬ ‫ج‪١‬‏ ) ص‬ ‫العدل والإنصاف&‪،‬‬ ‫الوارجلايني‪،‬‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.٠٢‬‬ ‫ج‪١‬ء‏ ص‬ ‫)‪ - (2‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫‪-٢٨٢‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المبعث الثانى‬ ‫دلل السنة‬ ‫‏‪ ١‬لمطلب الاول ‪ :‬تعرف السنة وحجيتها‬ ‫أ= تعريف السمة‪:‬‬ ‫السمة في اللغة‪ :‬يقصد بالستة لغة ما يتخذه الإنسان لنفسه من طريقة‬ ‫وسيرة في حياته حميدة كانت أم ذميمة(‪.)١‬‏‬ ‫فله‬ ‫حسنة‬ ‫سنة‬ ‫الإسلام‬ ‫ق‬ ‫«من سن‬ ‫المعێ قوله ‪:‬‬ ‫ومن هذا‬ ‫أجرها وأجر من عمل بما بعده‪ 3‬من غير أن ينقص من أجورهم شي‬ ‫ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بما بعده‪ ،‬من‬ ‫»(‪.‬‬ ‫غير أن ينقص من أوزارهم شي‬ ‫والملاحظ أن السنة في اللغة لا تعي الطريق الحستي‪ ،‬وإنما يراد بما‬ ‫الطريقة المعنوية‪ ،‬الن ترادف المبدأ أو المنهج(‪.0‬‬ ‫فقهي وأصولي ‪.‬‬ ‫الشريعة ‪.7‬‬ ‫فإن للسنة ق‬ ‫الاصطلاح‬ ‫أما ق‬ ‫‪ ).. .‬ه‪.‬‬ ‫ا لفقهي ‪ :‬تعني السنة كل حكم شرعي يترتب على‬ ‫‪..‬‬ ‫ففي ‏‪ ١‬لاصطلاح‬ ‫‪.‬‬ ‫فعله الثواب‘ ولا يستلزم تركه العقاب‪ .‬ويرادفه المندوب في الأحكام‬ ‫التكليفية‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وفي الاصطلاح الأصولي‪ :‬تعي الس‪7‬نة كل ما أثر عن البيء قا من‬ ‫قول أو فعل أو تقرير‪.‬‬ ‫ص‪.٢٢٢‬‏‬ ‫خحياطك ج!‬ ‫لسان العرب© إعداد يوسف‬ ‫ابن منظور‬ ‫)‪_ (1‬‬ ‫‏‪ 0،٢٦٥٧‬‏‪٥،‬هج ص‏‪.٤٣‬‬ ‫‏‪ 8١٥‬حديث‬ ‫سنن الترمذي كتاب العلم‪ ،‬باب‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫)‪ - (3‬الشوكاي‪ ،‬إرشاد الفحول ص ‪٢٩١‬؛‏ محمد سعيد رمضان البوطي أصول الفقه؛‬ ‫مباحث الكتاب والسنة مطبعة جامعة دمشق‪١٤.٧-١٤.٦ ،‬ه‪-١٩٨٦/‬۔‪١٦٩٨٧‬م‪،‬‏ ص‪.٢٥‬‏‬ ‫‪-٦٢٦٨٢٣ -‬‬ ‫وقد جرى اصطلاح المحدثين بزيادة الوصف في مفهوم الستة لتشمل‬ ‫صفات البيء الخلقية والخلقية‪.‬‬ ‫ولكن الاستعمال الغالب يقصر معى السمة على القول أو الفعل أو‬ ‫التقرير‪١‬ا)ء‏ وهاولتعريف الأكثر تداولا بين العلماء‪.‬‬ ‫وعلى هذا فإن السّة ق اصطلاح الأصوليين ما كان دليلا؛ قو لا أو‬ ‫فعلا أو تقريرا نسب إلى الرسول قة مُهما كان حكمه من الوجوب أو‬ ‫الندب أو الحرمة أ و غير ذلك‪.‬‬ ‫أما في اصطلاح الفقهاء فالسنة ما كان حكمه الندب فقط‪.‬‬ ‫بينما يتجه الاصطلاح‬ ‫الأصولي يتجه إلى دليل الحكم‬ ‫فالاصطلاح‬ ‫الفقهي إلى عين الحكم‪.‬‬ ‫وقد تطلق السنة عند علماء الشرع على ما يقابل البدعة‪ ،‬فتى بما‬ ‫أو الخلفاء الراشدين‪ ،‬وهي بهذا‬ ‫ما له أصل في الدين من سيرة الرسول ث‬ ‫المعنى أقرب إلى المدلول اللغوي العام منها إلى الاصطلاح الشرعي‬ ‫الخاص"‪.):١‬‏‬ ‫ومستند هذا الإطلاق العام للسنة قول الرسول قه‪« :‬عليكم بسُتّتي‬ ‫وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»(ر‪.0‬‬ ‫حجية السنة‬ ‫ب=‬ ‫(‪ - )1‬د‪ .‬شعبان محمد إسماعيل‪ ،‬الأحاديث القدسية ومنزلتها في التشريع دار الشهاب‪،‬‬ ‫‏‪.٢١-١٧‬‬ ‫باتنة! الحزائر ‪١٩٨٨‬م‏ صحفات‬ ‫‏‪.٢٩‬‬ ‫إرشاد الفحول‪ ،‬ص‬ ‫الشوكاني‬ ‫الفقه© ص‪٢٥‬؛‏‬ ‫أصول‬ ‫)‪ _ (2‬البوطي‬ ‫أحمد‬ ‫‏‪ 0٢٦٧٦‬جه‪ ،‬ص‪٤‬‏ ‪.٤‬ا‏ مسند‬ ‫)‪ - (3‬سنن الترمذي‪ ،‬كتاب العلم‪ ،‬باب‪ ٦٢‬‏‪ ١‬حديث‬ ‫‪١٤٠٣‬ه‪١٩٨٣/‬م‪.‬‏‬ ‫ص‪}١٢٦‬‏ طبعة المكتب الإسلامي بيروت‬ ‫ج‬ ‫‪-٢٨٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫للتشريع بجنب كتاب الله تعالى‪ ،‬وثبتت حجيتها بما لا يدع بالا للشكث‪،‬‬ ‫وذلك في آيات كثيرة في القرآن الكريم تأمر باتباع الرسول ه وطاعته‬ ‫والأخذ يما جاء به‪ 3‬والانتهاء عمًا ممى عنه‪.‬‬ ‫وفي سيرة الرسول فة وإجماع الصحابة من الشواهد على وجوب‬ ‫العمل بالسنة ما يغيي كل منصف دليلا وبيانا على حجية الستة النبوية‪.‬‬ ‫ولئن شكك بعض المستشرقين والمستغربين في ذلك‪ ،‬وزعموا أن الله‬ ‫القرآن دون ما سواه‪ ،‬وأن الوضع والكذب قد طال آلاف‬ ‫تكفل بحفظ‬ ‫بشهادة أهل الاختصاص من علماء الحديث‪ ،‬مما يجعل السنة‬ ‫الأحاديث‬ ‫كلها قي قفص الاتمام‪ ،‬فإن دعواهم هذه تنقض نفسها بنفسها‪.‬‬ ‫ويشهد لذلك ما قام به العلماء المحدثون من جهود أشبه ما تكون‬ ‫بالمعجزة الخارقة لتحصين السمة النبوية‪ ،‬فأقاموا صرح علم مصطلح‬ ‫الحديث وضوابط الرح والتعديل‪.‬‬ ‫ولئن دل ركام الأحاديث الموضوعة والباطلة الن تركت منثورة‬ ‫فإنما هي الدلالة على مدى صفاء ونقاء ما‬ ‫خار ج هذا الصرح على شي‬ ‫قد بقي محفوظا في داخله بصفة عامة‪ ،‬ثم إن رجال الرح والتعديل ونقدة‬ ‫الأخبار قد صنفوا لما شمله حصن السمة من الأحاديث إلى متواتر وآحاد‬ ‫حسب قوة الرواية ووفرة رواتما‪.‬‬ ‫كما قسموا أخبار الآحاد إلى صحيح وحسن ومتفاوت في الحسن‬ ‫ما يعتبر مظهر آخر للدقة المتناهية فى حماية السمة المطهرة‪ ،‬من هذا الذي‬ ‫يشتهي المبطلون أن تلتبس به السّة الحمدية‪.)6١١‬‏‬ ‫وكما أنجز الله وعده بحفظ القرآن فقد حفظ معه البيان وهو‬ ‫السنة‪ .‬وهو الذي تكفل بما أيضا في قوله‪ :‬لإن علينا حَمعَهُ وقرائة () فَادَا‬ ‫(‪ - )1‬البوطي أصول الفقهء ص‪.٢٩‬‏‬ ‫‪_٢ ٨ ٥‬‬ ‫قرَأنَاهُ فاتبع قرآنه () ث إن عَلَينَا بيانه [سورة القيامة‪.]٠٩-١٧:‬‏‬ ‫ُ ه۔۔ و‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‪ 1‬ك‬ ‫لذا فقد بات الحديث عن حجية السمة من الكلام المكرور‬ ‫وأصبحت حجيتها من بدهيات الإسلام‪ ،‬ومما لا يرتاب فيه مسلم صادق‬ ‫السنة‬ ‫حجية‬ ‫الشوكاني بقوله‪« :‬إن ثبوت‬ ‫الإيمان(‪ .‬وهو ما أوضحه‬ ‫الملطهرة‪ ،‬واستقلالها بتشريع الأحكام‪ ،‬ضرورية دينية‪ ،‬ولا يخالف في ذلك‬ ‫إلا من لا حظ له في دين الإسلام»‪.:‬‬ ‫وفي معرض الحديث عن مباحث السنة لم يكرر أبو يعقوب الحديث‬ ‫عن حجيتها‪ ،‬بل اكتفي باعتبارها ضمن مصادر التشريع الأصلية‪ ،‬عند‬ ‫تقسيمه الأدلة إلى أصل ومعقول أصل واستصحاب حال الأصل({‪.0‬‬ ‫كما عدها أيضا من بين طرق الحجة والبرهان الأربعة‪ :‬الكتاب‬ ‫والسمة والإجماع والعقله)‪.‬‬ ‫وعرّج إلى بيان أقسامها ودرجاتما وطرق الأخبار وروايتها‪ ،‬وكيفية‬ ‫التوفيق بين السمة المتعارضة\ والسمة المعارضة للقرآن‪.‬‬ ‫والوارجلاني في اعتماده حجية السمة يعبر عن رأي الإباضية الذين‬ ‫يقولون‪« :‬من رة ما اجتمعت عليه الأمة كمن رة السّة‪ ،‬ومن رة السنة‬ ‫كمن رة التنزيل‪ ،‬ومن رة التنزيل أشرك»ث‪.0‬‬ ‫فحجية السّة مقطوع بما عند الإباضية‪ ،‬وقد غدت مما يحفظه الصغار مع‬ ‫نه ينظر‪ :‬محمد بن إدريس الشافعي‬ ‫(‪ - )1‬حول حجية السمة ووجوب اتباع الرسول‬ ‫‏‪ ٨٨‬وما بعد‪.‬‬ ‫الرسالة‪ ،‬تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر د‪.‬م‪ .‬د‪.‬ت‪ .‬صحفات‬ ‫(‪ - )2‬الشوكايي‪ ،‬إرشاد الفحول‪ ،‬ص ‏‪.٢٩‬‬ ‫‏‪.١٨‬‬ ‫ج‪.١‬‏ ص‬ ‫)‪ - (3‬الورارجلايني‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫)‪ - (4‬الوارجلاين‪ ،‬الدليل والبرهان ج‪،©٦٢‬‏ ص‪.٢٨‬‏‬ ‫(‪ - )5‬أبو عمرو عثمان بن خليفة السوقي‪ ،‬رسالة في الفرّقف‪ ،‬مخطوط مكتبة محمد الحجاج‬ ‫ص‪.٦‬‏‬ ‫غرداية‬ ‫سعيدك‬ ‫‪ -‬۔‪‎٦٨٢-‬‬ ‫متون عقيده التوحيد( ‏‪.١‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬أنواع الأخبامر ومراتب السنة‬ ‫أ= أنواع الأخبار‪:‬‬ ‫قبل التطرق إلى أقسام السنة ودرجاتما‪ ،‬نمهد بذكر الوارجلان للخبر‬ ‫تعريفا وتفريعا من حيث الصدق و الكذب‪.‬‬ ‫‪ -‬تعريف الخبر‪:‬‬ ‫الصدق‬ ‫الخبر ما يدخل‬ ‫الوارجلاينن الخبر بقوله‪« :‬حذ‬ ‫عرّف‬ ‫والكذب‪.):»4%‬‬ ‫شم قسمه حسب هذا التعريف قسمين‪ :‬صدقا وكذبا‪« .‬فالصدق‬ ‫كل وصف للمخبّر على ما هو به‪ ،‬والكذب هو الوصف للمخبر عنه على‬ ‫ما ليس به»()‪.‬‬ ‫ويعرّف الغزالي الخبر «بأنه القول الذي يتطرق إليه التصديق أو‬ ‫التكذيبڵ أو هو القول الذي يدخله الصدق أو الكذب»«؛‪.0‬‬ ‫فهو يحتملهما على سبيل البدلية لا على سبيل الاجتماع‪.‬‬ ‫وأشار إلى الناحية الكلامية للخبر معتبرا إياه «قسما من أقسام‬ ‫الكلام القائم بالنفس وأما العبارة فهي الأصوات المقطعة ال صيغتها مثل‬ ‫قول القائل‪ :‬زيد قائم وضارب»<{)‪.‬‬ ‫‏‪.٤٤٤٣‬‬ ‫(‪ _ )1‬الشماخحي‪ ،‬شرح مقدمة التوحيد‪ ،‬تعليق أبو إسحاق اطفيش‪ ،‬صحفات‬ ‫‏‪.١٨٩١‬‬ ‫)‪ _ (2‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪،©٢‬‏ ص‬ ‫‏‪.١٨٩‬‬ ‫ص‬ ‫)‪ - (3‬الوا رجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج!‬ ‫‏‪.١٣٢‬‬ ‫(‪ _ )4‬الغزالي المستصفى© ج‪١‬‏ ص‬ ‫‏‪.١٢٢‬‬ ‫(‪ _ )5‬الغزالي‪ ،‬المستصفى© ج‪ .‬ص‬ ‫‪-٢٨٧‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ولكنه ليس خبرا بنفسه‪ ،‬بل يصير خبرا بقصد القاصد إلى التعبير به‬ ‫عما قي نفسه فيخرج من هذا كلام النائم والمغلوب‪.‬‬ ‫ولكن الوارجلان انتقد تعريف الأشاعرة الذي اختاره الغزالي «لجحيئه‬ ‫على أصلهم بأنه صفة لله في ذاتهء وليس بمذه الحروف والأصوات‬ ‫المقطعة»ا‪.0١‬‏‬ ‫ودون الإطالة في هذه الناحية الكلامية‪ ،‬وهل الخبر حقيقة في الكلام‬ ‫اللفظي والنفسي‪ ،‬أم هو حقيقة في أحدهما بجاز في الآخر؟ فإن الغزالي‬ ‫عدل عن الاعتماد على هذا في ترجيح تعريفه‪ ،‬واتجه إلى الواقع الفعلي‬ ‫فجعل تعريفه للخبر بأنه «ما يدخله الصدق أو الكذب©‪ ،‬أولى من قولهم‬ ‫يدخله الصدق والكذب إذ الخبر الواحد لا يدخله كلاهما‪ ،‬بل كلام الله‬ ‫لا يدخله الكذب أصلاء والخبر عن الحالات لا يدخله الصدق أصلأ»‪.){١‬‏‬ ‫والأقرب إلى المنطق أنه لا يجتمع الصدق والكذب في نفس الخبر إلا‬ ‫إذا اختلف الاختبار وتغيرت الحهات‘‪ ،‬وحينئذ قد يكون الخبر صادقا‬ ‫باعتبارء وكاذبا باعتبار آخر‪ ،‬ويصير الخلاف بين الواو العاطفة‪ ،‬وأو‬ ‫البدلية لفظيا‪.‬‬ ‫فالغزالي آثر استعمال "أو" البدلية‪ ،‬منعا من اجتماع وصف الخبر‬ ‫بالصدق ووصفه بالكذب في آن واحد‪.‬‬ ‫والوارجلاني فضل استعمال "الواو" وعرف الخبر بأنه ما يدخله‬ ‫نظرا إلى اختلاف الجهات والاعتبارات‪ ،‬فضلا عن‬ ‫الصدق والكذب©‬ ‫كون احتمال وصف الخبر بالصدق مساويا لاحتمال وصفه بالكذب‬ ‫في‬ ‫استوى‬ ‫ولذلك‬ ‫والاعتبارات الخارجية‬ ‫بقطع النظر عن المرجحات‬ ‫‏‪.١٨٩‬‬ ‫ج‪٢‬ء‏ ص‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.١٨٩‬‬ ‫الملستصفى© ج‪.١‬‏ ص‬ ‫)‪ - (2‬الغزالي‬ ‫‪-٢٨٨‎ -‬۔‬ ‫حقه الوصفان فتكون الواو لا لاجتماع الصفتين في نفس الخبر‪ ،‬بل‬ ‫لاستواء احتمال الخبر للصفتين معا‪ :‬الصدق والكذب‪.‬‬ ‫إذا‬ ‫أما اختلاف الجهات بالنسبة لنفس الخبر فمثاله قوله تعالى‪:‬‬ ‫جَاءكً المنافقون الوا نشهد إنك لَرَسُول الله والله َعلمُ إنك َرَسُولَهُ والله‬ ‫يشهد إن لْمَتَافقَينَ لَكَاذبون»[سورة لمنافقون‪.]١:‬‏‬ ‫فشهادة المنافقين برسالة محمد ة صادقة باعتبار واقعه وكونه‬ ‫رسول الله حقاء وهي كاذبة ‪-‬كما أخبر القرآن لأمها تخالف معتقدهم‪.‬‬ ‫وما وقر قي صدورهم من عدم الإيمان بمحمد نبيئا ورسولا‪.‬‬ ‫وإذا‬ ‫بجهتين مختلفتين‪،‬‬ ‫الخبر‪٬‬‏ كان‬ ‫في نفس‬ ‫والكذب‬ ‫فالصدق‬ ‫انفكت الجهات ارتفع الإشكال‪.‬‬ ‫ونميل بعد هذا التوضيح إلى ترجيح رأي الغزالي لورود شرط إضافي‬ ‫فيهك ‪-‬وإن لم يذكر في صلب التعريف‪ -‬وهو قصد المتكلم إلى الإخبار‬ ‫بالخبرك مما يخرج كلام النائم والجنون‪ ،‬وكذلك كلام المنافقين الذين‬ ‫‪ 5‬فكف بهم القرآن لأن الله بحقيقة قصدهم وأمم‬ ‫شهدوا برسالة محمد‬ ‫ق شهادتهم كاذبون‪.‬‬ ‫إذ عرّف الخبر بأنه‬ ‫ولعل تعريف السالمي أكثر تحديدا ووضوحا‪،‬‬ ‫«لفظ أورده المتكلم على قصد الإخبار به في طريقة تحتمل الصدق‬ ‫والكذب لذاتما»‪ ،‬فيخرج كلام الناسي والنائم والجنون‪ ،‬إذ لا قصد لهم‬ ‫ويخرج كلام الله والبيي لأنما تحتمل الكذب لأمر آخر‪ ،‬وتخرج‬ ‫الإنشاءات المختلفة من مثل الأمر والنهي والتمي والدعاء<)‪.‬‬ ‫‪-٦‬۔‪.٧-‬‏‬ ‫حج‪٢‬‏ } صحفات‬ ‫طلعة الشمس‬ ‫السالمي‬ ‫(‪_ )1‬‬ ‫‪-٢٨٩ -‬‬ ‫أنواع الأخبار‪:‬‬ ‫عدد الوارجلاني الأخبار الصادقة والأخبار الكاذبة فجعل كلا منها‬ ‫ستة أنواع‪:‬‬ ‫أما الأخبار الصادقة‪ ،‬فهي‪:‬‬ ‫‪ -‬أخبار الله تعالى الن نصت عليها المعجزات الخارقات للعادات‪ ،‬كنطق‬ ‫جماد أو حيوان‪ ،‬فنعلم أنه من عند الله‪.‬‬ ‫=‪ -‬خبر الأنباء المؤيدين بالمعجزات‪ ،‬استشهادا على صدقهم فيما أخبروا‬ ‫عنه‪.‬‬ ‫من أخبر الصادق بصدقه‪ 3‬كمن يقول عنه البى عليه الصلاة والسلام‬ ‫‪-‬‬ ‫‪/‬‬ ‫إنه صادق لا يكذب‪.‬‬ ‫‪ -‬وكإخباره بأن أمته لا تجتمع على ضلال‪ ،‬فدل على صدق ما أجمعت‬ ‫عليه الأمة‪.‬‬ ‫‪ -‬أن تحكي لأخبار عن جماعة كبيرة لا يسكتون عادة عما حكي عنه‬ ‫ٍ‬ ‫وهم حاضرون\ و لم يفعلوا ما حكي عنهم و لم يقولوه‪.‬‬ ‫‪ -‬أن يحدث أحد عن الرسول ثة بحضرته‪ ،‬ولا ينكر عليه البي‪ .‬فدل‬ ‫على أنه صدق ‪ ،‬لأن رسول الله لا يقر منكرا‪.‬‬ ‫‪ -‬ما تلقته الأمة من مستفيض حديث رسول الله مة بالقبول وجاوز‬ ‫حد الآحاد وإن لم يبلغ التواتر‪ .‬والتواتر أولى بالصدق‪.0١‬‏‬ ‫وأما الأخبار الكاذبة‪ ،‬فهي ستة كذلك‪:‬‬ ‫‪ -‬أن يحدث يما يستحيل عقلا‪ ،‬كاجتماع الضدين‪.‬‬ ‫‪ -‬أن يحدثنا بما تدفع المشاهدة والحواس وهو السفسطة‪.‬‬ ‫‪ -‬أن يحدثنا بما يناقض الوجوه الستة المتقدمة‪.‬‬ ‫‏‪.١٩١٩٠‬‬ ‫(‪ _ )1‬الوارجلاييك العدل والإنصاف ج‪،٢‬‏ ص‬ ‫‪-٢٩٠ -‬‬ ‫تي أنفسنا‪.‬‬ ‫أن يحدث عنا بخلاف مانحده‬ ‫‪-‬‬ ‫أن يحكي لنا خبرا عظيما حدث في بلد بحضرة أهله وهم جمع كثير‬ ‫‪-‬‬ ‫و لم يعرف به أحد من ذلك البلد‪ ،‬كانتقال جبل أو حدوث مدينة كبيرة‪.‬‬ ‫الشجر‬ ‫وورق‬ ‫الرمل‬ ‫كمعرفة عدد‬ ‫البشر‬ ‫عنه‬ ‫يحدثنا عما عجر‬ ‫أن‬ ‫‪-‬‬ ‫وقطر المطر وعلم الغفيب‪ ،‬بلا معجزة ولا مكرمةا‪.0‬‬ ‫ب= مراتب السنة‬ ‫رتب أبو يعقوب الأحاديث الواردة عن رسول الله ة وجعلها في‬ ‫عشرة مراتب‪ ،‬خمس صحاح وخمس ضعاف ساقطة‪.‬‬ ‫منها الخبر المتواتر ثم أخبار الآحادك وهي الأخبار‬ ‫«والصحيح‬ ‫المسندة} تم أخبار المراسيل لم أخبار الصحيفة ثم الموقوفة‪.‬‬ ‫وأما الخمسة الأخرى‪ ،‬فالخبر الضعيف© ثم المقاطيع‪ ،‬ثم الشواذ ثم‬ ‫المناكير ش الكذب»"‪.)2‬‬ ‫ودون تفصيل تعاريف هذه الأنواع فإننا ندلف إلى مراتب الأحاديث‬ ‫الصحيحة الت عليها مدار الاحتجاج في السنة كمصدر أساسي للتشريع‪.‬‬ ‫مراتب الأحاديث المتصلة‪:‬‬ ‫يكشف التقسيم السابق لدرجات الأحاديث الصحيحة والضعيفة أن‬ ‫المتصل منها اثنان‪ :‬المتواتر والآحاد‪.‬‬ ‫وهذا تقسيم الجمهور للسنة إلى أخبار متواترة وأخبار آحاد‪.‬‬ ‫ولكن الوارجلايي يعمد بعد هذا إلى قريب من منهج الحنفية؛ فيجعل‬ ‫‏‪.١٩١٩١‬‬ ‫(‪ _ )1‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج!‪ ،‬ص‬ ‫‏‪.١٩٣٢-١١٢١‬‬ ‫)‪ - (2‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‘ ج‪،٢‬‏ صحفات‬ ‫‪-٢٩١ -‬‬ ‫الله عليه‬ ‫نقلته الصحابة عن رسول‬ ‫ضرب‬ ‫الآحاد على ضربين‪:‬‬ ‫«أخبار‬ ‫السلام‪ ،‬واستفاض به الخبر‪ ،‬وهو دون المتواتر‪ .‬فبعض قصره إلى المسند‬ ‫[أي الآحاد الاصطلاح الدقيق]‪ 5‬وبعض جعله من نفس المتواتر حين كان‬ ‫فيه مزية استفاضة»‪.0٠١‬‏‬ ‫وأما النوع الثاني وهو غير المستفيض‪ ،‬فلم يذكره اكتفاء بالأول‪،‬‬ ‫وذكر تعريفه الاصطلاحي وهو المسند الصحيح وهو‪ :‬ما نقلته الثقاة عن‬ ‫النقاة‪ ،‬من طريق أو طرق إلى رسول الله ق‪ ،‬و لم يدخلها وهن من جهة‬ ‫السند ولا من جهة المتن‪ ،‬ولا ذكر فيه بجهول ولا ضعيف‘ وما مختلف‬ ‫فيه»(‪.)1‬‬ ‫والذي يخلص لنا من إيراد تقسيم أبي يعقوب لخبر الآحاد إلى‬ ‫مستفيض وغير مستفيض أنه يساير منهج الحنفية في تقسيمهم السمة إلى‬ ‫متواترة ومشهورة وآحاد()‪.‬‬ ‫وهو ما أكده الشماخي في شرح مختصر العدل إذ جعل الخبر المتواتر‬ ‫قسمًا مستقلا بنفسه‘ والمستفيض والآحاد قسما ثانيا‪١‬؛‪.0‬‏‬ ‫أما السالمي الذي اعتمد على كتاب الشماخي كثيراء فقد ذكر‬ ‫الأقسام الثلاثة ولكنه صنف المتواتر والمشهور في قسم الخبر المتصل‬ ‫اتصالا كاملا على تفاوت في الدرجة أما الآحاد فجعله مما اتصل إسناده‬ ‫بالبيء ة اتصالا غير كامل({)‪.‬‬ ‫‏‪.١٩٣‬‬ ‫(‪ - )1‬الوارجلاييك العدل والإنصاف ج‪،!٢‬‏ ص‬ ‫‏‪.١٩٤‬‬ ‫ص‬ ‫ج!‬ ‫)‪ _ (2‬الوا رجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫)‪ - (3‬عبد الوهاب خلاف©‪ ،‬علم أصول الفقه‪ ،‬ط‪،١‬‏ في الحزائر‪ ،‬الزهراء للنشر والتوزيع‬ ‫الجزائر ‏‪ ©١٩٩٠‬‏‪١٤.‬ص‬ ‫)‪ - (4‬الشماخيك© شرح مختصر العدل‪ ،‬ورقات ‪٥١‬و‪١-‬هظ‪.‬‏‬ ‫‪-٨‬۔‪.١٥-‬‏‬ ‫ج‪٢‬‏ } صحقات‬ ‫طلعة الشمس‬ ‫السالمي‪،‬‬ ‫(‪- )5‬‬ ‫‪-٢٩٢ -‬‬ ‫وبين هذه الأنواع الثلاثة فارق في تعاريفها‪ ،‬وما يفيده كل منها من‬ ‫الترتيب‬ ‫وكيفية‬ ‫منها‬ ‫ودرجة كل‬ ‫بما‬ ‫الاحتجاج‬ ‫وبجحال‬ ‫ظن‬ ‫علم أو‬ ‫بينها عند التعارض وبين غيرها من الأدلة لإزالة التعارض والترجيح‪.‬‬ ‫تعريف المتواتر‪:‬‬ ‫الخبر المتواتر ما رواه جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب‘ عن‬ ‫جمع مثلهم‪ ،‬حت يصل السند إلى البي فك ويكون مستندهم في ما نقلوه‬ ‫المشاهدة أو السما ع‪.٧‬‏‬ ‫فالتواتر شرط في جميع حلقات السند من مبدإ النقل عن الرسول ثقة‬ ‫إلى عصر التدوين فإن نقل اللفظ بعينه سمي تواترا لفظيا‪ ،‬وإن نقل المع‬ ‫سمي تواترا معنويا وهو الأغلب‪.‬‬ ‫وللتواتر شروط تضمنها تعريفه‪ ،‬وقد حصرها الأصوليون(‪ 0‬في أربعة‪:‬‬ ‫الأول‪ :‬أن يبلغ الرواة عددا يمنع تواطؤهم على الكذب‘ؤ أو وقوعه‬ ‫منهم على حسب العادة‪ ،‬وليس في ذلك عدد محدد على الأرجح‪.‬‬ ‫الثاني‪ :‬أن يكون الرواة في كل حلقات السند بمذا الوصف يي العدد‬ ‫فإذا اختل الوصف في إحدى الحلقات فقد التواتر في الخبر‪.‬‬ ‫الثالث‪ :‬أن يكون مستند الرواة علمهم المستفاد عن طريق المشاهدة أو‬ ‫السماع ولا يكون علمهم عن غير محسوس كالأمور العقلية‪.‬‬ ‫الرابع‪ :‬أن يكونوا متيقنين بما يروونه‪ 5‬فإن اختلفوا فيه أو ظنوه ظنا فلا‬ ‫زيدان الوجيز في‬ ‫ه‪٨‬؛‏ البرطي‪ ،‬أصول الفقهء ص‪٢‬؛‏‬ ‫ص‬ ‫ج!‬ ‫طلعة الشمسك‬ ‫السالمي‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.١٥٠٤-١٥٠٣‬‬ ‫أصول الفقه‪٬‬‏ صحفات‬ ‫)‪ _ (2‬ينظر‪ :‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‪ ،‬ج‪،١‬‏ ص ‪!!٣٥‬؛‏ الشوكاي‪ ،‬إرشاد الفحول صحفات ‪-٤١‬۔‏‬ ‫‪٤٢‬؛‏ السالمي‪ ،‬طلعة الشمس ج؟‪،٢‬‏ صحفات ‪-١٠‬؛؟!؛‏ زيدان الوجيز في أصول الفقه‪ ،‬ص‬ ‫‏‪.١٥٤‬‬ ‫‪-٢٩٢٣‬‬ ‫‪-‬‬ ‫يصح التواتر بإخبارهم‪.‬‬ ‫وقد حصر الوارجلايي هذه الشروط في ثلائة‪« :‬أولها‪ :‬العقل‪ ،‬والثاني‪:‬‬ ‫المشاهدة‪ ،‬والثالث‪ :‬العدد‪ .‬فمهما أخل بشيء من هذه الشروط اختل‬ ‫التواترك لأن أخبار المجانين والصبيان والذين لا يعقلون لا يوثق بأخبارهم‬ ‫للآباء‬ ‫الأمم‬ ‫من‬ ‫كالمقلدين‬ ‫ما‬ ‫يوثق‬ ‫لا‬ ‫يشاهد‬ ‫ل‬ ‫من‬ ‫أخبار‬ ‫وأن‬ ‫والأسلاف ما ليس لهم به‪ ،‬و لم يشاهدوه‪ .‬ولا بد من العدد أن يكون‬ ‫كثرة عن كثرة‪ ،‬إلا من شاهد ورأى من يؤمن عليه الخطأ»د‪.0‬‬ ‫وثمة شروط مختلف فيها‪ ،‬مثل‪:‬‬ ‫أن يكون أهل التواتر عددا لا يحصى‪.‬‬ ‫أن تختلف أنسابمم وأوطانئمم وأديائمم‪.‬‬ ‫أن يكونوا أولياء مؤمنين‪.‬‬ ‫أن يكون الإمام المعصوم من بينهم‪.‬‬ ‫وهذه الشروط لم يذكرها الوارجلاني كلها‪ ،‬وناقش بعضها\ بينما‬ ‫عدها الغزالي شروطا فاسدة‪ .‬وتعين الشروط الأربعة المتفق عليها في‬ ‫‪.‬‬ ‫حصول التواتر المطلو ب)‪.‬‬ ‫تعريف الخبر المشهور والمستفيض‪:‬‬ ‫الخبر المشهور ما رواه عن البي فقة عدد لم يبلغ حد التواتر‪ ،‬ثم تواتر‬ ‫المتواتر‬ ‫وهو دون‬ ‫و تلقته الأمة بالقبول‬ ‫بعدهم‬ ‫‪77‬‬ ‫التابعين‬ ‫عصر‬ ‫ق‬ ‫الآحاد ()‪.‬‬ ‫وفوق‬ ‫‏‪.١٨٩‬‬ ‫(‪ - )1‬الوارجلاييك العدل والإنصاف‘ ج‪0&٢‬‏ ص‬ ‫‏‪.١٤٠.-١٣٩‬‬ ‫)‪ - (2‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‪ ،‬ج‪6&0١‬‏ صحفات‬ ‫‏‪.٠.١٠‬‬ ‫ج‪٢‬‏ ‘ ص‬ ‫‘‬ ‫والإنصاف‬ ‫العدل‬ ‫الوا رجلايني‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪-٢٩٤ -‬‬ ‫فبدايته آحاد ونمايته تواتر‪.‬‬ ‫تعريف خبر الآحاد‪:‬‬ ‫أما خبر الآحاد فهو ما ل يبلغ حد التواتر قى بداية السند ونهايته‪.‬‬ ‫ومهم أن ننبه إلى أن المقصود بنهاية السند هو عصر التدوين حيث‬ ‫حفظت الأحاديث في كتب الستة المعتمدة‪ .‬وأما بعد ذلك فقد بلغت‬ ‫كثير من الأحاديث الآحادية مبلغ التواتر دون أن يغير ذلك من وصفها‬ ‫ويخرجها من دائرة الاحاد‪.‬‬ ‫وإذا كان الوارجلان قد اختار تصنيف الحنفية للسنة} فإن الغزالي بقي‬ ‫وفيا لمنهج الجمهور في تقسيم السنة إلى أخبار متواترة وآحادد©‪.‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬ماذا تفيده‌المّة الصحيحة‪.‬‬ ‫لئن اتفق المسلمون على وجوب اعتبار الستة مصدرا للأحكام وأصلا‬ ‫يتلو القرآن في الدرجة‪ ،‬ويستمد منه صفته الإلزامية من وجوب العمل بما‬ ‫واتباعها‪ ،‬فإن آراءهم اختلفت في تفاصيل ما تفيده السنة الصحيحة على‬ ‫اختلاف درجات صحتها وقوة ثبوتها‪.‬‬ ‫فهل تفيد السمة كلها علما يقينا لا جدال فيه؟ أم إما لا تعدو مرتبة‬ ‫الظن الراجح؟ أم إن بين ذلك درجات؟‬ ‫ذلك ما سنحاول استجلاءه بالنسبة لمراتب السّة الن عرفناها قبل‬ ‫حين وهي المتواتر والمشهور والآحاد‪.‬‬ ‫‏‪.١٠٦١‬‬ ‫(‪ - )1‬زيدان‪ ،‬الوجيز قي أصول الفقه ص‬ ‫‪-٢٩٥ -‬‬ ‫أ= ما يفيده الخبر المتواتر‪:‬‬ ‫يفيد الخبر المتواتر العلم اليقين عند جميع العقلاء‪« ،‬و لم يخالف في ذلك‬ ‫أحد من أهل الإسلام ولا من العقلاء»«‪.0‬‬ ‫وقد جعل الغزالي إثبات كون المتواتر مفيدا للعلم أمرا ظاهرا خلافا‬ ‫منية الذين قصروا مدارك العلوم في الحواس وأنكروا العلم الحاصل‬ ‫بالتواتر ورد عليهم أبو حامد بأنه لا يستريب عاقل في وجود بغداد‬ ‫والصين لتواتر الأخبار بذلك‪ ،‬وإن لم يدخلهما ويشاهدهما بعين‪.0:‬‬ ‫والخلاف في التواتر لا في حصول العلم به‪ ،‬بل في نوع العلم الحاصل‬ ‫به» هل هو ضروري أم نظري؟‬ ‫وكان الاختلاف في المسألة على ثلاثة أقوال‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬يرى جمهور الأصوليين أن العلم الحاصل بالتواتر علم ضروري(‪.‬‬ ‫ويتبتى الوارجلاني هذا الرأي معتبرا «أن معرفة من حصل له العلم‬ ‫بالأخبار المتواترة من جهة الضرورة فهي ضرورية ومن لم يسمعه إلا‬ ‫نادرا كان كسبمًا»{‪.0‬‬ ‫والتواتر من الأخبار علمه ضروري‪ ،‬كالإخبار عن القرون الماضية‬ ‫ومود‪ ،‬والأقاليم المشهورة كالصين وخراسان والعراق(‪.0‬‬ ‫وحجة الجمهور لما ذهبوا إليه أننا نجد أنفسنا مضطرين إلى العلم‬ ‫بالتواتر كالعلم بوجود مكة} بينما يختلف الأمر في العلم النظري‪ ،‬إذ يجوز‬ ‫‏‪.٤١‬‬ ‫(‪ - )1‬الشوكايي‪ ،‬إرشاد الفحول ص‬ ‫‏‪.١{٦١‬‬ ‫)‪ - (2‬الغزاليں الملستصفى ج‪.٠‬‏ ص‬ ‫‏‪.١٣‬‬ ‫ص‬ ‫ج!‬ ‫)‪ - (3‬السالمي‪ ،‬طلعة الشمس‪:‬‬ ‫‏‪.١٩٣‬‬ ‫)‪ - (4‬الوارجلاني‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪،٢‬‏ ص‬ ‫‏‪.١٨٩‬‬ ‫ص‬ ‫ج؟‬ ‫العدل والإنصاف‬ ‫الوارجلان‪،‬‬ ‫)‪ (5‬س‬ ‫‪-٢٩٦ -‬‬ ‫أن يعرض فيه الشك©‪ ،‬وتختلف فيه الأحوال‪ ،‬فيعلمه بعض الناس دون‬ ‫البعض ولا يعلمه من ليس أهلا للنظر كالصبيانه‪.‬‬ ‫ولكن الوارجلان يميز في التواتر بين بداية وصول الخبر إلى السامعض‬ ‫التواتر أوله كسبي وآخره‬ ‫«أن‬ ‫فيرى‬ ‫التواترء‬ ‫بلو غ حد‬ ‫عند‬ ‫وممايته‬ ‫ضروري لا يتخالج الشك والارتياب فيمن وردت عليه هذه الأخبار من‬ ‫كل وجه ويشترك في معرفتها كل مسلم وكافر‪ ،‬ويهودي ونصراني‪ ،‬إذا‬ ‫حصل له علم التواتر بما»‪.0‬‬ ‫‏‪ -٢‬وذهب الكعبي وأبو الحسين البصري من المعتزلة إلى أن العلم‬ ‫الحاصل بالتواتر علم نظري‪&‘١‬‏ يحصل بالتأمل وترتيب مقدمات ينتج عنها‬ ‫هذا العلم وهي‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬أن المخبرين بالتواتر على كثرتمم واختلاف أحوالهم وبلدائمم لا‬ ‫ولا يتفقون إلا على الصدق‪.‬‬ ‫جامع‬ ‫يجمعهم على الكذب‬ ‫ثانيا‪ :‬أممهم قد اتفقوا فعلا على الإخبار عن واقعة معينة كوجود‬ ‫القاهرة مثلا‪.‬‬ ‫والنتيجة حصول العلم لنا بوجود القاهرة بناءُ على هذا الخبر‪.‬‬ ‫وهذا علم نظري نتج عن مقدمات برهانية منطقية‪.‬‬ ‫‪ -‬وينفرد الغزالي بموقف وسطك فيبين أن تشكل هذه المقدمات‬ ‫حاصل في النفس فطرة من غير ترتيب الذهن لها وفق اللفظ المنظوم؛‬ ‫والترتيب المعهود عند المناطقة‪.‬‬ ‫ولهذا فإذا أريد بالعلم الضروري ما يتم بغير واسطة‪ ،‬فالعلم الحاصل‬ ‫(‪ - )1‬ابن قدامة‪ ،‬روضة الناظر ص‪.٤٩‬‏‬ ‫‏‪.١٩٢٣‬‬ ‫ص‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج‬ ‫)‪_ (2‬‬ ‫‏‪.٤١‬‬ ‫)‪ - (3‬الشوكايي‪ ،‬إرشاد الفحول‪ ،‬ص‬ ‫‪-٢٩٧ -‬‬ ‫ف‬ ‫بالتواتر غير ضروري‘ لما أوضحناه‪ ،‬وإن أريد بمما يحصل بدون تشكل‬ ‫الواسطة في الذهن فهذا ضروري‪.0١‬‏‬ ‫هذا هو رأي الغزالي كما أوضحه في المستصفى‪ ،‬ولكن رغم وضوحه‬ ‫فقد اختلف الناقلون عنه فحكى الشوكاني أنه يرى العلم الحاصل بالتواتر‬ ‫قسما ثالنا» ليس أولا ولا كسببًا‪ .‬بل هو من قبيل القضايا ال قياساتما‬ ‫معها(‪.):‬‬ ‫وحكى السالمي أن الغزالي يرى هذا العلم نظريا{‘‪.‬‬ ‫قوة الخبر المتواتر ومجال الاحتجاج به‪:‬‬ ‫حكم الخبر المستكمل لشروط التواتر القطع بصدقه‪.‬‬ ‫ويتفرع عن ذلك أمور هي‪:‬‬ ‫وجوب اعتقاده إن كان من المسائل الاعتقمادية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ -‬ووجوب اتباعه والعمل به إن كان من المسائل العملية‪.‬‬ ‫‪ -‬وتفسيق من خالفه()‪.‬‬ ‫وهو ما يعبر عنه اختصارًا بوجوب العلم والعمل به{‪.‬‬ ‫ب= مايفيده الخبر المستفيض‪:‬‬ ‫الخبر المستفيض دون المتواتر في القوة‪ ،‬والمتواتر يفيد العلم القطي‬ ‫بالإجماع وإن اختلف قي كونه ضروريا أم نظريا‪ ،‬أما الخبر المشهور فلم‬ ‫‏‪.١٣٢٣-١٢٣٢‬‬ ‫(‪ - )1‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‪ ،‬ج‪،١‬‏ صحفات‬ ‫)‪ - (2‬الشوكان‪ ،‬إرشاد الفحول ص ‏‪.٤١‬‬ ‫‏‪.١٣‬‬ ‫ص‬ ‫ج!‬ ‫)‪ - (3‬السالمي طلعة الشمس‬ ‫‏{‪.١‬‬ ‫ج‪ .‬ص‬ ‫)‪ - (4‬السالمي طلعة الشمس‬ ‫‏‪.١٩٤‬‬ ‫ص‬ ‫ج!‬ ‫)‪ - (5‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫‪-٢٩٨ -‬‬ ‫يجمع على إفادته العلم القطعي‪.‬‬ ‫وقد عد الوارجلايي من الأخبار الصادقة ما تلقته الأمة من مستفيض‬ ‫حديث رسول الله ه بالقبول‪ ،‬وجاوز حت الآحاد‪ ،‬وإن لم يبلغ حد‬ ‫التواتر‪ ،‬إلا أن التواتر أولى بالصدق»{‪.0:‬‬ ‫وبمذا يتفق الوارجلاني مع الحنفية على أن المستفيض يفيد علم‬ ‫طمأنينة(‪ .:‬وهو ما صرح به السالمي(‪.‬‬ ‫والمقصود بعلم الطمأنينة زيادة توطين وتسكين تحصل للنفس على ما‬ ‫أدركته سابقا فإن كان المدرَك يقيئا زاد بالخبر المستفيض يقينه رسوخًا‬ ‫وكمالا‪ ،‬وإن كان ظرٌ ازداد ظنه رجحاناك)‪.‬‬ ‫وهذا الخبر ليس متواتر عند الحنفية على الصحيح ومتلوا له بخبر‬ ‫الملسح على الخقين‪5 ،‬خبر تحريم نكاح المتعة بعد إباحته‪ ،‬وخبر تحريم نكاح‬ ‫المرأة على عمتها وعلى خالتها‪.‬‬ ‫وذهب أبو بكر الرازي إلى أنه يفيد القطع واليقين كالمتواترد‪.‬‬ ‫وهو ظاهر كلام الشماخي في شرحه لمختصر العدل«(‪.‬‬ ‫ولكن الراجح ما ذهب إليه جمهور الحنفية وأفاده ظاهر كلام‬ ‫الوارجلايني أن الخبر المستفيض يفيد علم طمأنينة» لا علم ضرورة ويقين‪.‬‬ ‫‏‪.١١٠‬‬ ‫(‪ - )1‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‘© ج! ص‬ ‫)‪ _ (2‬أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي أصول السرخسي» تحقيق أبو الوفاء الأففايي‪ ،‬دار‬ ‫المعرفة‪ ،‬بيروت‘ د‪.‬ت‪ .‬ج‪،١‬‏ ص!‪.١٦٩٢‬‏‬ ‫‏‪.١٤‬‬ ‫(‪ - )3‬السالمي طلعة الشمس ج‪،٢‬‏ ص‬ ‫‏‪ ٦٩٣٢-١٩١٢‬اؤ؛ السالمي‪ ،‬طلعة الشمس ‪،‬‬ ‫)‪ = (4‬السرخسي» أصول السرخسي‪ ،‬ج‪،١‬‏ صحفات‬ ‫‏‪.١٤‬‬ ‫ص‬ ‫ح؟‬ ‫‏!‪.١٩‬‬ ‫)‪ - (5‬السرخحسيك أصول السرخحسيك ج‪٠‬‏ ص‬ ‫‏‪.١٩٢‬‬ ‫)‪ - (6‬السرخسي أصول السرخسي‪ ،‬ج‪،١‬‏ ص‬ ‫‏‪.١٤١٣‬‬ ‫)‪ - (7‬السالمي طلعة الشمس ج‪،!٢‬‏ صحفات‬ ‫‪-٢٩٩ -‬‬ ‫إذ لا تزال الشبهة عارضة على أصل ثبوته‪ ،‬لأنه لم يتواتر من مبدإ السند‬ ‫إلى منتهاه‪.‬‬ ‫ج= حجية خبر الآحاد‬ ‫وما‬ ‫الآحاد‬ ‫خبر‬ ‫حجية‬ ‫حول‬ ‫الإسلام‬ ‫طويل بين علماء‬ ‫ثار جدل‬ ‫يفيده من علم أو ظن‪.‬‬ ‫وسب الخلاف لم يكن الشك في حجية السنة ذاتما‪ ،‬فهي مقطوع بماء‬ ‫ومسلم بأنما أصل للتشريع لا ينكره مسلم‪.‬‬ ‫على‬ ‫الواردة‬ ‫الشكوك‬ ‫بسببا‬ ‫كان‬ ‫خبر الآحاد‬ ‫حول‬ ‫الإشكال‬ ‫ولكن‬ ‫الله ؤتنا‪.‬‬ ‫رسول‬ ‫وهو‬ ‫مصدره‬ ‫وقد كان التثبت من صحة الأخبار سمة مميزة للصحابة رضوان الله‬ ‫عليهم؛ وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعلي وغيرهم‪ .‬فكان أبو بكر وعمر‬ ‫علي يستحلف‬ ‫الله © وكان‬ ‫رسول‬ ‫عن‬ ‫يأتيهم بحديث‬ ‫ممن‬ ‫الشهود‬ ‫يطلبان‬ ‫الراوي للتأكد من صحة سماعه وحفظه لحديث رسول الله‪.‬‬ ‫وفي عهد التابعين افترقت الأمة شيعًا وأحزاباء وشاع الوضع في‬ ‫الحديث‪ 3‬ونشط الوضآعون لنصرة الاتحاهات السياسية والفكرية‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫ما سورى‬ ‫أو‬ ‫للآخرة‬ ‫الزهد والانقطاع‬ ‫إل‬ ‫الدعوة‬ ‫أو‬ ‫المتصارعة‬ ‫أسباب الوضع(!؛‪.‬‬ ‫وانبرى لحفظ السمة علماء جهابذة نقدوها وغربلوا الصحيح من‬ ‫(‪ - )1‬محمد الخضري\ تاريخ التشريع الإسلامي‪ ،‬ط‪\٤‬‏ المكتبة التجارية الكبرى بعصر‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٢‬‏ام‪/٤٣٩١‬۔ه‪ ١‬صحفات ‏‪.١٦٢٦-١٦٢٥‬‬ ‫‏‪.١٥٠٤-١٥٠٠‬‬ ‫)‪ - (2‬الخضري©» تاريخ التشريع الإسلامي» صحفات‬ ‫غيره‪ ،‬واستخلصوا الطيب من الخبيث‪.‬‬ ‫ولكن برغم هذا فقد بقي الخلاف بعد ذلك حول حجية ما تبقى من‬ ‫هذا الذي صنف في إطار الحديث المقبول‪ ،‬فهو مختلف في درجات الوثوق‬ ‫والصحة والسلامة من العلل‪ ،‬ومن المعارض الأقوئ} حديثا كان أو آية أو‬ ‫قاعدة شرعية أو قياسا جليا أو ما أشبه ذلك‪.‬‬ ‫وقد بحث العلماء هذه القضايا وأشبعوها تحليلا وإيضاحا‪.‬‬ ‫وماذا‬ ‫ونقتصر على قضية إثبات حجية خبر الآحاد‪ ،‬أدلة ومنهجا‪،‬‬ ‫يفيده خبر الآحاد‪.‬‬ ‫‪ -‬أدلة إثبات حجية خبر الآحاد‪:‬‬ ‫نار خلاف حاد بين مدرسة الحجاز الأئرية‪ ،‬ومدرسة العراق العقلية‪.‬‬ ‫خبر الآحاد و لم يحسم الخلاف بينهما إلا بمجيء الإمام‬ ‫حجية‬ ‫حول‬ ‫الشافعي الذي قطع برأيه الفاصل دابر ذلك الخلاف‪ .‬وعقد لذلك فصلا‬ ‫مطولا من "الرسالة" بسط فيه الأدلة المقنعة‪ ،‬والأمثلة العديدة على وجوب‬ ‫قبول خبر الواحد‪ .‬وأوضح القول في ذلك بما ليس عليه مزيد‪.‬‬ ‫وغدا هذا الفصل من "الرسالة" موردا أساسيا لمن يريد الحديث أو‬ ‫الكتابة قى حجية السّة عموما وخبر الآحاد خصوصا‪.‬‬ ‫وجعل الشافعي في مقدمة أدلته حديث البي قه‪« :‬نضر الله عبدا سمع‬ ‫مقالقن فحفظها ووعاها وأداهاء فرب حامل فقه غير فقيهء ورب حامل‬ ‫فقه إل من هو أفقه منه»‪.):‬‬ ‫«فلما ندب رسول الله إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها امرا‬ ‫‏‪.٤٧١-٤٠١‬‬ ‫(‪ - )1‬انظر‪ :‬الشافعي الرسالة صحفات‬ ‫عبد‬ ‫عمر !} عن‬ ‫بن‬ ‫الملك‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫أخبرنا سفيان‬ ‫بلفظ‪:‬‬ ‫الحديث‬ ‫هذا‬ ‫الشافعي‬ ‫أورد‬ ‫_‪-‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫‏‪٤٠١‬‬ ‫" الشافعفعي |} الر سالة‪ ،‬ص‬ ‫الر حمن بن عبد الله بن مسعودد عن أبيه‪ 3‬أن الن قاءل‪...‬‬ ‫۔‪‎١.٣-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫يؤديها والامرؤ واحد‪ ،‬دل على أنه لا يأمر أن يؤدى عنه إلا ما تقوم به‬ ‫الحجة على من أدى إليه‪ ،‬لأنه إنما يؤدي عنه حلال وحرام يجتنب‪ ،‬وحذ‬ ‫يقام‪ ،‬ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة في دين ودنيا»(‪.0‬‬ ‫ومن الشواهد العملية على حجية خبر الواحد خبر تحول أهل قباء إلى‬ ‫الكعبة في الصلاة حين أتاهم آت يخبرهم أن رسول الله قد أنزل عليه‬ ‫قرآن‪ ،‬وقد أمر باستقبال القبلة()‪.‬‬ ‫وأهل قباء أهل سابقة من الأنصار‪ ،‬وأهل فقه‪« ،‬و لم يكن لهم أن‬ ‫يدعوا فرض الله في القبلة إلا بما تقوم به الحجة و لم يلقوا رسول الله‪ ،‬و لم‬ ‫يسمعوا ما أنزل الله عليه في تحويل القبلة‪ .‬فيكونون مستقبلين بكتاب الله‬ ‫وسنة نبيه سماعا من رسول الله ولا يخبر عامة‪ .‬وانتقلوا بخبر واحد إذا‬ ‫كان عندهم مأنهل الصدق عن فرض كان عليهم فتركوه إلى ما أخبرهم‬ ‫عانلبيء أنه أحدث عليهم من تحويل القبلة‪.‬‬ ‫و لم يكونوا ليفعلوه إن شاء الله بخبر إلا عن علم بأن الحجة تثبت‬ ‫بمثله‪ ،‬إذا كان من أهل الصدقف»‪.0١‬‏‬ ‫ويؤكد هذا الاستنتاج أيضا خبر أنس بن مالك الذي أهرق جرار‬ ‫الخمر وكسرها بمجرد سماعه خبر تحرتم الخمر‪ ،‬ولم يقل هو و أصحابه‪:‬‬ ‫«نحن على تحليلها ح نلقى رسول الله ‪ -‬قربه ماش أو يأتينا خبر عامة‪.‬‬ ‫وليسوا من أهله»(‪.):‬‬ ‫وذلك أمم لا يهريقون حلالا إهراقه سرف‬ ‫كما تواتر من أخبار رسول الله مه إرسال الدعاة والقضاة إلى أقاصي‬ ‫البلاد لتبليغ الدين والحكم بين المسلمين‪ ،‬وكذلك عقد الألوية والرايات‬ ‫‏‪.٤٠٣-٤.٠٢‬‬ ‫(‪ - )1‬الشافعي الرسالة‪٬‬‏ صحفات‬ ‫)‪ - (2‬الشافعي الرسالة ص ‏‪.٤٠٦‬‬ ‫‏‪.٤٠7٧‬‬ ‫)‪ - (3‬الشافعي‪ ،‬الرسالة' ص‬ ‫‏‪.١١٠-١٠٩‬‬ ‫)‪ - (4‬الشافعي الرسالة؛ صحفات‬ ‫‪-٣ .٢‬‬ ‫‪-‬‬ ‫لأمراء الجيوش والسرايا والحج‪.‬‬ ‫«وهو لا يبعث بأمره إلا والحجة للمبعوث إليهم وعليهم قائمة بقبول‬ ‫خبره عن رسول الله»‪.‬‬ ‫وكان بمقدور رسول الله أن يشافه الناس ويبلغهم بنفسه ما أرسل به‪،‬‬ ‫أو يبعث جماعة كبيرة ممن تقوم بمم الحجة‪ ،‬ولا يكتفي بواحد فقط‪.‬‬ ‫ولكنه لم يفعل وقامت الحجة بالآحاد الذين أرسلهم‪ ،‬وإذ قامت الحجة‬ ‫بالاحاد الذين أرسلهم‪.‬‬ ‫وإذا قامت الحجة بمم في عهد البي «كان ذلك فيمن بعده ممن لا‬ ‫مكنه ما أمكنهم وأمكن فيهم أولى أن يثبت به خبر الصادق»‪.00٨‬‏‬ ‫وأخيرا؛ فقد حصل الإجماع من الصحابة على قبول خبر الواحد‬ ‫والعمل به‪ 3‬وذلك ي وقائع كثيرة بلغفت حد التواتر المعنوي إن لم يتواتر‬ ‫آحادها‪.‬‬ ‫ونورد نموذجين منها على سبيل التمثيل‪:‬‬ ‫في دية الجنين أن‬ ‫حمل بن مالك‬ ‫لحديث‬ ‫بن الخطاب‬ ‫قبول عمر‬ ‫‪-‬‬ ‫قضى فيه بغْرّة‪ 8‬فعمل به عمر‪ ،‬وكان قبل ذلك يرى أنه لا‬ ‫رسول الله ن‬ ‫شيء في النين(‪.):‬‬ ‫‪ -‬رجوع عمر أيضا إلى خبر الضحاك بن سفيان أن رسول الله ة‬ ‫كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته‪ .‬وكان عمر لا يورث‬ ‫المرأة من دية زوجها شيئا()‪.‬‬ ‫وانعقد الإجماع على هذين الخبرين قبولا وعملاً‪.‬‬ ‫‏‪.٤١٣‬‬ ‫ص‬ ‫الشافعي‪ ،‬الرسالة‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.٤٢٧‬‬ ‫)‪ - (2‬الشافعي‪ ،‬الرسالة ص‬ ‫‏‪.٤٢٦‬‬ ‫الرسالة ص‬ ‫)‪ - (3‬الشافعي‪،‬‬ ‫‪-٣ .٢٣ -‬‬ ‫هذا ملخص أدلة حجية خبر الواحد كما أوردها الشافعي ‪.‬‬ ‫وقد سلك الأصوليونه‪ 0‬منهج الشافعي بخصوص حجية خبر الواحدء‬ ‫أوردوا استدلالاته جميعا ولم يضيفوا إليها إلا شيئا من الترتيب‬ ‫والتنسيق‪.‬‬ ‫و لم يكن الوارجلاني» والغزالي{» بدعا من هؤلاء‪ ،‬فاوردوا ذات‬ ‫الحجج والبراهين تأكيدا لاتساق المنهج الأصولي لإثبات حجية خبر‬ ‫الآحاد الواردة عن الرسول الأمين‪.‬‬ ‫_ منهج إثبات حجية خبر الاحاد‪:‬‬ ‫تميز الإمام الشافعي في عرضه لأدلة حجية خبر الآحاد بتقسيمها إلى‬ ‫محاور أربعة‪:‬‬ ‫‪ -‬فبدا أولا بإيراد نصوص السمة الن تفيد حجية خبر الواحد)‪.‬‬ ‫‪ -‬ثم عرّج على ذكر الشواهد من عمل الصحابة والتزامهم بالأخذ بهذه‬ ‫الأخبار قى عهد رسول الله‪ .‬مع إمكانهم الرجوع إليه والأخذ منه مباشرة‪.‬‬ ‫ولكنهم لم يفعلوا‪ ،‬إذ قد قام صدق الرواة والثقة في روايتهم شاهدا على‬ ‫(‪ - )1‬ينظر في ذلك‪:‬‬ ‫‏‪.٣٢٠٩-٢٣٠٤‬‬ ‫التبصرة© صحفات‬ ‫الشيرازي‬ ‫_‬ ‫‏‪.٦٠١-٦‬‬ ‫‪..‬‬ ‫البرهان صحفات‬ ‫الجوي‬ ‫‪-‬‬ ‫ابن قدامة‪ ،‬روضة الناظر صحفات ‪٥-٥٢٣‬ه‪.‬‏‬ ‫‪-‬‬ ‫السالمي‪ ،‬طلعة الشمس ج‪0©٢‬‏ صحفات ‏‪.١٧-١٦١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪.٢٩٠-٢٨٩‬‬ ‫الخضري\ أصول الفقه‪٬‬‏ صحفات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ -‬علي حسب الله أصول التشريع الإسلامي صحفات ‪ .‬‏‪.٤٤٤‬‬ ‫‏‪.١٥٠٨-١٥٠٧‬‬ ‫صحفات‬ ‫الفقه‬ ‫أصول‬ ‫الوجيز ق‬ ‫زيدان‬ ‫_‬ ‫‏‪ .٠.٦‬‏۔‪٢-٠١٢.‬‬ ‫ج‪٢‬‏ ) صحفات‬ ‫)‪ _ (2‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫‏‪.١٥٠٥-١٤٤٦‬‬ ‫صحفات‬ ‫)‪ - (3‬الغزالي الملستصفى؛ ج‬ ‫‏‪ .١‬‏‪-٥.٤.‬۔‪٤-‬‬ ‫صحفات‬ ‫الرسالة‬ ‫‪ -‬الشافعي‪،‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫‪-٣ .٤‬‬ ‫وجوب الأخذ بإخبارهم«)‪.‬‬ ‫ة نفسه بإرسال الرسل والقضاة والسعاة‪ ،‬مما‬ ‫‪ -‬عمل الرسول‬ ‫المبلغ(")‪.‬‬ ‫ق‬ ‫دواعي الصدق‬ ‫أخذهم‬ ‫من‬ ‫الصحابة‬ ‫ما تواتر نقله عن‬ ‫بإيراد‬ ‫وختم الشافعي حججه‬ ‫‪-‬‬ ‫» ومدى حرصهم على الاقتداء به‪.‬‬ ‫بأخبار الآحاد بعد وفاة الرسول‬ ‫ومشاكل(ر)‪.‬‬ ‫شم من قضايا‬ ‫فيما يعرض‬ ‫والبحث عن أحاديته وسنته‬ ‫لعدم‬ ‫وألزم‬ ‫الشواهد أقوى‬ ‫هذه‬ ‫الحجة ق‬ ‫أن‬ ‫الشافعي بجلاء‬ ‫وبين‬ ‫و بعل وفاة‬ ‫الدين وتفاصيله بعل القرآن©‬ ‫آخر لمعرفة أحكام‬ ‫مصدر‬ ‫وجود‬ ‫الكرام‬ ‫الصحابة‬ ‫صدور‬ ‫إلا ما تبقى من الستة متنائرا محفوظا ق‬ ‫‪.‬‬ ‫البيء‬ ‫وأئمة الإسلام؛)‪.‬‬ ‫وهو ما أجمع عليه التابعون‬ ‫أما الوارجلايي فقد سار على خطة الشافعي نفسها مع إضافة آيات‬ ‫قرآنية صدر يما موضوعه‪.‬‬ ‫حَاءكهُ‬ ‫إذا‬ ‫الَذينَ آمنوا‬ ‫أها‬ ‫‪0‬‬ ‫قوله تعالى‪:‬‬ ‫الآيات‬ ‫تلك‬ ‫ومن‬ ‫مؤمتات‬ ‫فإن عَلمَْمُوهُرَ‬ ‫فامَحنُوهُرةً الله أَعلَمُ بانه‪.‬‬ ‫مهارات‬ ‫الْمُومنَات‬ ‫‏‪.]٠.‬‬ ‫الممتحنة‪:‬‬ ‫[سور‪:‬‬ ‫رْجعُوهرً إلى الكمار‬ ‫لا‬ ‫فقد ردت‬ ‫وقال إن العلم المراد هنا هو الظاهر أما الباطن والحقيقى‬ ‫الآية علمه إلى الله (الله أعلم بإيماهمنَ)‪ ،‬إذ لا يعلمه أحد سواه ‪.).‬‬ ‫من كل فرقة منهم طائفة‬ ‫فلولا أه‬ ‫كما استشهد بآية سورة التوبة‪:‬‬ ‫‏‪.٤١٠-٤٠٦‬‬ ‫(‪ - )1‬الشافعي الرسالة صحفات‬ ‫‏‪.٤١٣-٤١٠.‬‬ ‫)‪ (2‬ا‪-‬لشاة فعي‪ 6‬الرسالة صحفات‬ ‫‏‪.٤٥٠٠-٤٢٨٩‬‬ ‫‪ .‬اسلرالة؛ صحفات‬ ‫(‪ - )3‬الشاف‬ ‫‏‪.٤٥٠٧-٤٥٢٣‬‬ ‫)‪ - (4‬الشافعي الرسالة؛ صحفات‬ ‫‏‪.٢٠٦‬‬ ‫ص‬ ‫)‪ - (5‬الوارجلاين‪ ،‬العدل والإنصاف‪ ،‬ج!‬ ‫‪_ ٢٣‬‬ ‫‪٠ ٥‬‬ ‫لقوا في الدين وَلينذزوا قَْمَهُمْ إذا رَحَعُوا نهم لَعَلهُمْ يحْذرُون»[سورة‬ ‫التوبة‪.]١٦٢٢:‬‏‬ ‫ولا‬ ‫الشهرة‬ ‫حد‬ ‫يبلغ‬ ‫لا‬ ‫آحاد‬ ‫عدد‬ ‫وهم‬ ‫بالفرقة‪.‬‬ ‫فثبتت الحجة‬ ‫التواتر(‪.)١‬‏‬ ‫ثم دلف أبو يعقوب إلى ذكر ما تواتر من الأخبار عن الصحابة‬ ‫بالتزام العمل بخبر الآحاد ميت ثبتت عندهم صحة نسبتها إلى رسول الله‬ ‫وتواتر الأخبار عن قبول أهل النواحي عن الرسل ما جاءت به عن‬ ‫رسول الله عليه السلام({)‪.‬‬ ‫وإذا اتجهنا إلى الغزالي فإننا نجده قد نسق بين أدلته ورتيها بصورة‬ ‫أدقف‪ ،‬وجعل الاستدلال بما على أربعة مسالك‪©(:‬‬ ‫ما تواتر واشتهر من عمل الصحابة بخبر الواحد\ مايحصل العلم اليقين‬ ‫‪-‬‬ ‫ممعجموعها‪ ،‬وإن لم تتواتر آحادها‪ .‬وقد ذكر هذه الأخبار بتفصيل‪.‬‬ ‫‪ -‬ما تواتر من إنفاذ رسول الله ق! أمراءه وقضاته ورسله وسعاته إلى‬ ‫الأطراف‪ ،‬وهم آحاد لمع الصدقات وتبليغ الأحكام والفصل بين‬ ‫الناس‪.‬‬ ‫‪ -‬ما استقر في الفقه من وجوب اتباع المقلد للمجتهد‪ ،‬وهو أمر مقرر‬ ‫شرعا فكذلك يجب على السامع قبول خبر الواحد مع أن الظن‪ .‬والوهم‬ ‫أقرب إلى حكم المجتهد منه إلى خبر الواحد‪.‬‬ ‫‪ -‬آية سورة التوبة‪ ،‬فلولا َقَرَ من كُل فرقة منهم طائقَة ليمَفقَهُوا في الين‬ ‫‏‪.٢٠٧‬‬ ‫ص‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج!‬ ‫(‪_ )1‬‬ ‫‪-٢.٠٦‬۔‪.٢١٠-‬‏‬ ‫ج‪٢‬‏ ] صحفات‬ ‫)‪ - (2‬الوا رجلايي‪ ،‬العدل والإنصافث‬ ‫(‪ - )3‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‪ ،‬ج‪»6١‬‏ صحفات ‪-١٤٨‬۔‪.١٠٢‬‏‬ ‫‪-٢٣ .٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وَلينذروا قَوْمَهُممه[سورة التوبة‪.]١٢٢:‬‏ والطائفة نفر يسير كالثلانة‪ ،‬لا يبلغون‬ ‫عدد التواتر‪.‬‬ ‫وإن اعتبر الغزالي هذه الآية للاستئناس لا غير لأنه لا يستلزم‬ ‫الإنذار وجوب العمل على المنذر‪ ،‬كما يفيده ظاهر الآية (لعلهم‬ ‫يحذرون) ‪.‬‬ ‫ولا نرى موافقة الغزالي على هذا الرأي إذ لا معن لإيجاب الإنذار‬ ‫إلا قيام الحجة بلزوم العمل بمقتضاه‪ ،‬ولكن ليس على المنذر حمل المنذر‬ ‫الالتزام قسرًا‪ ،‬ولو لم يكن في الإنذار حجة لكان أمر القرآن به‬ ‫على‬ ‫العليم الحكيم‪.‬‬ ‫كلام‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫وينزه‬ ‫لوا‬ ‫وبعد عرض الغزالي أدلته عرّج على الرة على شبهة منكري حجية‬ ‫بكر‬ ‫كفعل أبي‬ ‫صحيحة!‬ ‫أحاديث‬ ‫بعض‬ ‫الصحابة‬ ‫رد‬ ‫وهي‬ ‫الآحاد‬ ‫خبر‬ ‫بن‬ ‫وطلب عمر من عثمان‬ ‫ميراث الجدة()‬ ‫المغيرة بن شعبة ق‬ ‫حديث‬ ‫مع‬ ‫عفان شاهدا على حديث الاستئذان(‪ :‬وغيرها من الوقائع‪.‬‬ ‫وبين أبو حامد أن ذلك لم يكن ردا للحديث‘ وإنما هو مبالغة في‬ ‫التثبت والاحتياط إذ مناط القبول حصول الطمأنينة بصدق الراوي‬ ‫الرواية‪٬‬‏ ولا دليل في ما ذكر على مدًعَى المنكرين()‪ .‬وهو ما بينه‬ ‫وصحة‬ ‫الشافعي كذلك"ا)‪.‬‬ ‫وأما الوارجلايي فإنه لم يتعرض لشبه المنكرين‪ ،‬وإن أورد القضية في‬ ‫إطارها العام‪ ،‬فذكر أن الأصل في المسألة أن أخبار الآحاد مقبولة في نقل‬ ‫الشريعة‪.‬‬ ‫‏‪.١٠٣‬‬ ‫الملستصفى ج‪.١‬‏ ص‬ ‫الغزالي‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.١٠٣‬‬ ‫)‪ _ (2‬الغزالي‪ ،‬المستصفىك ج‪.١‬‏ ص‬ ‫‏‪.١١٥٥-١٥١٣‬‬ ‫جا » صحفات‬ ‫المستصفى©‬ ‫‪ -‬الغزالي‪،‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‏‪.٤١١٩-٤١٨٣‬‬ ‫صحفات‬ ‫الرسالة‬ ‫_ الشافعي‪،‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫‪-٣ .٧‬‬ ‫‪-‬‬ ‫«رمن قصر فهمه عن الحجة وقارنته قرينة الارتياب فيسعه التوقف‬ ‫ولو كثروا [أي الرواة]‪ ،‬وليس ذلك بقدح في المسلمين وهذا كله ما لم‬ ‫و يسعه‬ ‫البلوى واحتاج ألا يتخلف عن الحق‬ ‫تقع فيه البلوى فإن وقعت‬ ‫ما لم يحوجه الله إلى الفعل‪ ،‬فيتخلف عن سبيل المؤمنين‪ ،‬أو تبرأ من واحد‬ ‫من المسلمين‪ ،‬أو وقف فيه أو قطع عذره‪ ،‬أو تقوّل خلافهم في دين الله‬ ‫رب العالمين‪ ،‬وتولى من كان على خلاف دين المسلمين‪.‬‬ ‫فيه‬ ‫ظ‬ ‫الله عنه‬ ‫وهو عندي قول أبي الشعثاء جابر بن زيد رضي‬ ‫حين ذكر ما يسعد‪ .6‬ثقمال‪ :‬لا يجوز للعالم أن يقول للجاهل‪ :‬اعلم مثل‬ ‫عذرك‪ .‬ولا يجوز للجاهل أن يقول للعالم‪ :‬اجهل مثل‬ ‫علمي وإلا ق‬ ‫جهلي‪ ،‬وإلا قطعت عذرك‪ .‬فمن قاله منهما لصاحبه قطع الله عذره»‪.0:‬‬ ‫ماذا يفيد خبر الاحاد؟‬ ‫اختلف الجمهور القائلون بحجية خبر الآحاد حول ما يفيده هذا‬ ‫الخبر على أربعة أقوال‪:‬‬ ‫‏‪ ٠‬مذهب الجمهور ومعهم الوارجلايني والغزالي‪ ،‬أنه يفيد رجحان‬ ‫الظن‪ ،‬ووجوب العمل‪.‬‬ ‫وهو معن قول بعضهم‪ :‬إنه يفيد العلم بالظن‪ ،‬كما في قوله تعالى‪:‬‬ ‫فإن عَلمَتَمَوهنَم مُومتات»[سورة اللمتحنة‪.]١.:‬‏ أي ظننتموهرة(©‪.‬‬ ‫أو العلم بالظاهر دون الباطن‪ ،‬وهو ما تفيده الآية السابقة أننا نعلم‬ ‫بكلمة الشهادة الق هي ظاهر‬ ‫إماممن ظاهرا لا باطنا(‪ .‬أي العلم الحقيق‪,‬‬ ‫الإيمان‪.‬‬ ‫(‪ - )1‬يبدو أنه سقطت كلمة "جهله"‪.‬‬ ‫‏‪.٩٥-٩١٤‬‬ ‫جا }] صحفقات‬ ‫الوارجلاني‪ ،‬العدل والإنصاف ‪‘6‬‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫‏‪.٤٩‬‬ ‫ص‬ ‫ج!‬ ‫الإحكام ق أصول الأحكام‬ ‫)‪ - (3‬الآمدي‬ ‫‏‪.٢٠٦‬‬ ‫ص‬ ‫ج!‬ ‫)‪ _ (4‬الوارجلاين‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫‪-٣ .٨‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وإفادة خبر الآحاد رجحان الظن لتوفر شروط الرواية الصحيحة من‬ ‫اتصال السند وعدالة الرواة‪ .‬وضبطهم‪ ،‬فيحصل الظن بصدق هؤلاء‬ ‫الرواة الثقاة(‪.0.‬‬ ‫ويحتاج ذلك إلى نظر ومقدمات‘ ولذلك جزم أبو يعقوب بأن‬ ‫«العلم الحاصل بأخبار الآحاد كسبي لا ضروري»")‪.‬‬ ‫والمراد بالعلم هذا الأمر المعلوم أو المستفاد من خبر الآحاد وليس‬ ‫العلم القطعي كما يفيده المتواتر من الأخبار‪.‬‬ ‫أما وجوب العمل «فمعلوم بدليل قاطع أوجب العمل عند ظن‬ ‫الصدق والظن حاصل قطعا‪ ،‬ووجوب العمل عنده معلوم قطعا‪ ،‬كالحكم‬ ‫بشهادة اثنين‪ ،‬أو يمين المدعي مع نكول المدعى عليه»‪.0‬‬ ‫‏‪ -٢‬وذهب أهل الظاهر وأحمد بن حنبل في رواية إلى أن خبر‬ ‫الواحد العدل يفيد العلم اليقيێ(ا)‪.‬‬ ‫وحكى ابن قدامة اختلاف الرواية عن الإمام أحمد‪ ،‬وأن قول جمهور‬ ‫الحنابلة مثل قول الجمهور بأنه يفيد العلم لا العمل({)‪.‬‬ ‫كما وجه الغزالي ما حكي عن المحدثين من أنه يوجب العلم فقال‪:‬‬ ‫«لعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل إذ يسمى الظن علما»{‪.0‬‬ ‫وقريب من هذا قول أبي يعقوب إن «العلم الحاصل بأخبار الآحاد‬ ‫‏‪.١١‬‬ ‫ص‬ ‫السالمي‪ ،‬طلعة الشمس‪ :‬ج!‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.١٨٩‬‬ ‫ص‬ ‫)‪ - (2‬الورارجلايني‪ ،‬العدل والإنصاف ج!‬ ‫‏‪.١٤٦‬‬ ‫)‪ - (3‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‪ ،‬ج‪،١‬‏ ص‬ ‫)( _ الآمدي الإحكام في أصول الأحكام ج‪،٢‬‏ ص ‪٤٩‬؛‏ الوارجلاني‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫‏‪.٢٠٦‬‬ ‫حج‪.٢‬‏ ص‬ ‫روضة الناظر © ص‪.٥٠٢‬‏‬ ‫ابن قدامة‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫‏‪.١٤٥‬‬ ‫الغزالي‪ ،‬الملستصفى© ج‪١‬ء‏ ص‬ ‫(‪- )6‬‬ ‫‪-٣ .٩ -‬‬ ‫كسبي لا ضروري»؛)‪ .‬وقد مضت الإشارة إليه قريبا‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‏‪ -٤‬وذهب بعضهم إلى أفلا يفيد علمًا ولا يوجب عملا(‪.‬‬ ‫" والراجح قول الجمهور الذي استدل له الغزالي بقوله‪« :‬خبر‬ ‫الواحد لا يفيد العلم‪ ،‬وهو معلوم بالضرورة فإننا لا نصدق بكل ما‬ ‫نسمع‪ ،‬ولو صدقنا وقدرنا تعارض خبرين‪ ،‬فكيف نصدق بالضدين وهو‬ ‫محال»؛)(‪.)٠‬‏‬ ‫أما الوارجلاني فلم يرة على القائلين بأن خبر الواحد يوجب العلم‬ ‫ولا على القائلين بأنه لا يوجب العمل أصلا بل ضوّرهم بصورة فيها‬ ‫بعض التندر والتهكم إذ قال‪« :‬وأما الذين قالوا إن خبر الواحد يوجب‬ ‫العلمك و الذين قالوا‪ :‬إن خبر الواحد لا يوجب العمل‪ ،‬فأما هذان‬ ‫فكالأحولان‪ ،‬ولو عكسا لأصابا»‪.0{١‬‏‬ ‫د= الخبر المرسل‬ ‫تبين لنا أن خبر الآحاد مقبول وحجة عند المسلمين‪ ،‬يوجب العمل‬ ‫عند جمهورهم‪ ،‬وذلك بتوافر شروطه من كونه متصل السند إلى رسول‬ ‫ه بنقل العدل الضابط عن مثله بلا شذوذ ولا علة قادحة‪.‬‬ ‫الله‬ ‫‏‪.١٨٩‬‬ ‫ص‬ ‫ج!‬ ‫الرارجلايي‪ ،‬العدل والإنصافك‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‪.‬ه‪.‬‬ ‫ج؟ء ص‬ ‫الأحكام‬ ‫الإحكام ق أصول‬ ‫)‪ - (2‬الآمدي‬ ‫‪.‬ه‪.‬‬ ‫ج‪٢‬‏ ©} ص‬ ‫الأحكام‬ ‫الإحكام ق أصول‬ ‫الآمدي‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫‏‪.١٤٨‬‬ ‫الغزالي‪ ،‬الملستصفى؛ ج‪.١‬‏ ص‬ ‫(‪- )4‬‬ ‫)‪ - (5‬لمزيد تفصيل حول هذه القضية‪ ،‬ينظر‪ :‬الآمدي‪ ،‬الإحكام في أصول الأحكام ج‪،٢‬‏ ص‬ ‫‏‪.٥ ٢‬‬ ‫‏‪.٢١٠‬‬ ‫)‪ - (6‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‘ ج‪،٢‬‏ ص‬ ‫‪-٣١ . -‬‬ ‫فما لم يكن متصلا من الأحاديث لا تقوم به الحجة‪ ،‬على خلاف‬ ‫بين العلماء؛ محدثين وأصوليين في بعض أنواع الأحاديث غير المستوفية‬ ‫لشرائط الكمال‪ ،‬أو غير كاملة الاتصال‪ ،‬ومن ذلك اختلافهم في حجية‬ ‫الخبر المرسل‪.‬‬ ‫يعرّف الوارجلان المرسل من الأحاديث بأنه «خبر أسنده الراوي‬ ‫للى رسول الله هه ومعلوم أن الراوي الذي أسنده لم يصحب و لم يدرك‬ ‫و لم تقع له صحبة مع رسول الله عليه السلام‪.‬‬ ‫وقد يقع المراسيل في أخبار الصحابة وإن صحبوا‪ ،‬إذا علم منهم أممم‬ ‫لم يسمعوا من رسول الله عليه السلام‪ ،‬أو قال الصحابي‪ :‬حدثيي صحابي‬ ‫عن رسول الله‪ ،‬كالذي يجري لأصاغر أصحاب رسول الله عليه السلام؛‬ ‫أنم يروون أمورا ومعلوم أمم م يشاهدوها‪ ،‬ومن هو بحال الصغر ممن لا‬ ‫الله ة‬ ‫رسول‬ ‫ولذلك قال ابن عباس‪ :‬نحن أصحاب‬ ‫ذلك‪...‬‬ ‫يضبط‬ ‫نروي عن رسول الله ما سمعنا من بعضها‪ ،‬ولا يكذب بعضنا بعضا‪ ،‬إلا‬ ‫نكذب»‪.06١‬‏‬ ‫أما حكم العمل به فذكر أبو‬ ‫هذا هو تعريف الوارجلايي للمرسل‬ ‫يعقوب أن أكثر العلماء على أن العمل بالمرسل واجبا‪.‬‬ ‫والوارجلايي برأيه هذا يعد موافقا لما ذهب إليه الجمهور إذ لم‬ ‫يعترض عليهم و لم يورد رأيا خاصا له في القضية‪.‬‬ ‫وأكد الغزالى أن «المرسل مقبول عند مالك وبي حنيفة والجماهير‪.‬‬ ‫ومردود عند الشافعي والقاضي وهو المختار»()‪.‬‬ ‫‏‪.١٩٤‬‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج! ص‬ ‫)‪_ (1‬‬ ‫‏‪.١٩١‬‬ ‫)‪ _ (2‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪،٢‬‏ ص‬ ‫‏‪.١٦٩١‬‬ ‫)‪ - (3‬الغزالي المستصفى© ج‪.٠‬‏ ص‬ ‫‪-٣١١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫فظهر أن الوارجلاني والغزالي مختلفان في حكمهما على المرسل إذ‬ ‫قبله الأول ورده الثان‪.‬‬ ‫ولكن عند التحقيق بحد المرسل الذي قبله أبو يعقوب كما حدده‬ ‫وهو المقصود بالمرسل في اصطلاح‬ ‫بنفسه‪ 3‬هو مرسل التابعي أو الصحابي‬ ‫الحدثين‪.66١‬‏‬ ‫أما المرسل عند الشافعي فقد حدد صورته بأن «يقول‪ :‬قال رسول‬ ‫من لم يعاصره& أو قال من لم يعاصر أبو هريرة‪ :‬قال أبو‬ ‫الله‬ ‫هريرة»()‪.‬‬ ‫فتوسع مدلوله ليشمل مرسل التابعين ومرسل تابعي التابعين‪ ،‬وذلك‬ ‫هو اصطلاح الأصوليين('‪.‬‬ ‫والحجة عند الغزالي على رد هذا المرسل أن عدم ذكر الشيخ من‬ ‫قبل الراوي لا يخرجه عن دائرة المجاهيل‪ ،‬ولا تكفي رواية العدل عنه‪ ،‬ولا‬ ‫تقوم دليلا على تعديله} لأن العدل قد يروي عمن لو سئل عنه لتوقف فيه‬ ‫او جرحه‪.‬‬ ‫ولو سلمنا جدلا بأن رواية العدل عن بجهول تعديل له‪ ،‬فتعديله‬ ‫المطلق لا يقبل ما لم يذكر السبب‪.‬‬ ‫وإن سلمنا قبول التعديل المطلق فذلك قي شخص نعرف عينه{ ولا‬ ‫يعرف بفسق‪ ،‬أما من لم نعرف عينه‪ ،‬فلعله لو ذكره لعرفناه بفسق لم‬ ‫يطلع عليه المعدله‪.‬‬ ‫والقاسم المشترك بين تعريف المحتثين الذي اختاره الوارجلاين©‬ ‫‏‪.٠٧‬‬ ‫ص‬ ‫إرشاد الفحول‬ ‫الشوكاني‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.١٦٩١‬‬ ‫)‪ - (2‬الغزالي‪ ،‬الملستصفى© ج‪0١‬‏ ص‬ ‫‏‪.٠٣‬‬ ‫إرشاد الفحولء ص‬ ‫)‪ - (3‬الشوكاني‬ ‫‏‪.١!٠‬‬ ‫ج ‏‪ .١‬ص‬ ‫اللستصفى‪،‬‬ ‫)‪ - (4‬الغزالي‬ ‫‪-٢٣١٢ -‬‬ ‫وتعريف الأصوليين الذي اختاره الغزالي‪ ،‬هو مرسل التابعين فأبو يعقوب‬ ‫قبل الاحتجاج به إلحاقا له بممرسل الصحابة} الذي يحتج به أغلب العلماى‬ ‫لأن الصحابة عدول كلهم؛‪.0.‬‬ ‫ورة الغزالي مرسل التابعين إلحاقا له مرسل تابعي التابعين‪ ،‬لأن‬ ‫أغلب العلماء أيضا على عدم الاحتجاج مراسيل من بعد التابعين‪ .،‬بسبب‬ ‫فشو الوضع في عهد التابعين واحتياج أهل الحديث إلى التعرف على‬ ‫أسماء الرواة وأعياممم لمعرفة حالهم من الخرح والتعديل{)‪.‬‬ ‫٭ والذي يتماشى وقواعد التحري في قبول الحديث النبوي هو قبول‬ ‫مرسل الصحابة وفاقاً لرأي الجمهور ولاعتضاده بعدالة الصحابة كما‬ ‫شهد بما ابن عباس "لا يكذب بعضنا ولا نكذب"‪.‬‬ ‫وأما مراسيل التابعين فتقبل أيضا إلا ما خالف قاعدة شرعية أو نصا‬ ‫قرآنية‪.‬‬ ‫وتبقى مراسيل من بعد التابعين في دائرة الأحاديث المقطوعة لا يحتج‬ ‫يها حى يتبين أسماء رواتماك فتعلم عدالتهم فيقبل حديثهم أو ينكشف‬ ‫جرحهم فيرة عليهم ما رَوَوا‪.‬‬ ‫هذا عن الحديث المرسل أما ما دونه من الأحاديث فأقل شأنا‪ ،‬ولا‬ ‫بجال للاحتجاج بماء إلا ما أجازه بعض في باب الفضائل‪ .‬والحق أن في‬ ‫الصحيح ما يغني في كل الأبواب‪ ،‬وهو الحجة والأصل في التشريع‬ ‫والأخلاق وسائر مناحي الحياة‪.‬‬ ‫‏‪٠.٦‬‬ ‫ص‪٤‬‬ ‫روضة الناظر‬ ‫ابن قدامة‬ ‫_‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‏‪.٠٧‬‬ ‫ص‬ ‫)‪ - (2‬الشوكايني ك إرشاد الفحول‬ ‫‪-٣٦١٣ -‬‬ ‫المطلب الريع‪ :‬شروط مرواةاحدرث‬ ‫فصل علماء المصطلح والجرح والتعديل القول في الشروط الواجب‬ ‫توافرها في رواة الحديث حتت تقبل روايتهم‪ .‬وعلى ممجهم أو قريبا منه‬ ‫سار الأصوليون‪.‬‬ ‫ولا تسمح طبيعة البحث بإضافة جديد في هذا الجال‪ ،‬نظرا لتوافق‬ ‫الآراء قي معظمها‪ ،‬وتشابه وجهة نظر الوارجلايي والغزالي فيها مما يجعل‬ ‫سردها خاليا من عمق أو طرافة‪.‬‬ ‫ونحتزئ نبذًا عن هذه الشروط بما يسمح به مجال الدراسة‪,‬‬ ‫وجماع هذه الشروط أن يكون الراوي‪ :‬مكلمًاء عدلا‪ ،‬مسلمًاء‬ ‫ضابطااا‪.‬‬ ‫وتحقق‪ .‬هذه الأوصاف لازم لحصول الثقة بخبر الراوي‪ ،‬والظن‬ ‫بصدقه‪ ،‬مما يستلزم وجوب العمل بخبره‪.‬‬ ‫‪ -‬فالتكليف يخرج رواية الصي من الاعتبار‪ ،‬لأنه ناقص العقل؛ أو‬ ‫الوازع الذي يزجره عن الكذب‪ ،‬ورواية الصبي أولى بالرد من رواية‬ ‫الفاسق‪ ،‬لأن الفاسق معه أصل الوازع الديني والعقلي‪ ،‬مما يردعه عن‬ ‫الكذب ‪.‬‬ ‫‪ -‬أما الضبط فهو شرط أساسي في التلقي والرواية معاء لضمان صحة‬ ‫الخبر وسلامته من التحريف والزيادة والنقصان‪.‬‬ ‫‪ -‬وشرط الإيمان مُخرج للكفار عن دائرة الرواية‪ ،‬إذ لا دين معهم‬ ‫يَرَعَهّم عن التقول على رسول الله فقة‪.‬‬ ‫‪ -‬وأما العدالة فقد اشترطها القرآن‪ ،‬ل«وأشهدوا دَوَي عَذل منكُمم»[سورة‬ ‫‏‪.١١٥٧-١1٥٥‬‬ ‫جا ) صحفات‬ ‫الملستصفىك‬ ‫الغزالي‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‪-٣١٤ -‬‬ ‫‏‪:٢].‬قالطلا والفاسق لا يوثق بقوله لأنه لا يخاف الله خوفا وازعا من‬ ‫الكذب ‪.‬‬ ‫ويعرف الوارجلاني «العدل الذي يجب قبول خبره أن يكون ظاهر‬ ‫العدالة‪ ،‬غير ساقط المروءة‪.‬‬ ‫أما ظهور عدالته فإنه يدين بدين الحق‪ ،‬وينطق بلسان الصدق في‬ ‫حديث الخلق‪.‬‬ ‫وملاك الأمر‪ :‬الورع‪ ،‬والدين غير المبتدع‪.‬‬ ‫فأما في أمور الشهادة الشرعية أن تقوده ديانته وتسلم أمانته»(‪.0:‬‬ ‫كما شدد أبو يعقوب فى شرط تحقق العدالة‪ .‬وتزكية الراوي‪ ،‬بأن‬ ‫«تقول إنه عدل رضى ولا بد من الكلمتين لأنه يكون عدلا لا رضى‬ ‫ويكون رض لا عدلا‪ ،‬ولا بد من اجتماع الشرطين جميعا‪ .‬قال الله تعالى‪:‬‬ ‫ف«(ممن ‪:‬ترضون من الشهداء [سورة البقرة‪.]٢٨٢:‬‏‬ ‫وقال أبو حنيفة‪ :‬ح يقول‪ :‬عدل مقبول الشهادة علي ولي‪ .‬وقيل‪:‬‬ ‫إنه لا تجوز تزكية إلا من عالم‪ .‬والأصل لا تقبل تزكية إلا من عارف‬ ‫بوجوه التركية‪ .‬وإذا اجتمع الجرَّحون والمعدلون غلب التجريح»(‪.:‬‬ ‫٭ وثمة مباحث عديدة أعرضنا عنها‪ ،‬كأنواع الحديث الضعيف ©‬ ‫وأنواع الرواية‪ ،‬وكيفية تلقي الحديث‪.‬‬ ‫وللوارجلايي فقرة جامعة محاور دراسة السمة بعامة أوضح فيها أن‬ ‫«السّة تحتاج إلى ثلاثة أوجه‪ :‬تخريج المتون‪ ،‬والثايني تصحيح نقلة الحديث‪،‬‬ ‫والثالث كيفية اقتباس العلوم من نفس الحديث‪.‬‬ ‫ومن هذه الوجوه وقع الخلل وعظم الزلل‪ ،‬وهو آفة هذه الأمة دون‬ ‫‏‪.٢!١.٠.‬‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف© ج! ص‬ ‫)‪_ (1‬‬ ‫‏!‪.٢!١‬‬ ‫)‪ - (2‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج! ص‬ ‫‪-٣١٥ -‬‬ ‫سائر الأمم‪ ،‬لأن عامة الأمم فرائضها مقصورة مخصوصة‪ ،‬وهذه الأمة‬ ‫سلك بما طريقة الاستبداد بالرأي والاجتهاد‪ ،‬سلوك الملائكة صلوات الله‬ ‫عليهم طريقة الإلهام فتشعبت عليهم العيون‪ ،‬وبغت ممم الميون‪ ،‬فاتسعوا‬ ‫في الميدان‪ ،‬وتسابقوا تسابق أفراس الرهان‪ ،‬لكن الصواب من مصيبهم‬ ‫مقبول‪ ،‬والخطا من مخطئهم محمول‪ ،‬ما لم يبغ بعضهم على بعض في‬ ‫الإمرار أو النقض‪..‬‬ ‫أما الوجهان الأولان فلحّب سبيلهما‪ ،‬وقرب دليلهماء وسهل‬ ‫أصولهما‪.‬‬ ‫وأما الثالث [وهو اقتباس العلوم من السة] فلن نهى له إلا من‬ ‫آتاه الله من التبصرة ما يخلص به الأثير من الموا‪ ،‬والهواء من الماء والماء‬ ‫من الثرى مع توفيق ا له تعال»‪.0‬‬ ‫‏‪.١٩٩١-١٩١٧‬‬ ‫(‪ = )1‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‪ ،‬ج‪0©١‬‏ صحفات‬ ‫‪-٣١٦ -‬‬ ‫الحث الثالث‬ ‫حليل الإجماع‬ ‫هيد ‪ :‬أهمية الإجماع‬ ‫يتبوأ الإجماع المرتبة الثالثة ضمن أدلة التشريع المتفق عليها بين‬ ‫المسلمين© و ل يجادل فى إثباته إلا إبراهيم النظام من المعتزلة()‪ .‬والخلاف‬ ‫الواقع بين الأصوليين في موضوع الإجماع إنما هو حول بعض شروطه؛‬ ‫ومن هم أهله الذين ينعقد بمم؟ وهل يعتد بإجماع الأكثر وبالإجماع‬ ‫السكوتي؟ وهل الإجماع مصدر تاريخي لا وجود له بعد عصر الصحابة؟‬ ‫وغير ذلك من المسال الي يثيرها بحث موضوع الإجماع‪.‬‬ ‫وقد مهّد أبو يعقوب لتوضيح معي الإجماع وتعريفه بمقدمة مسهبة‬ ‫حول تاريخ الرسل ودعوتمم أتمهم إلى دين الله‪٬‬‏ وكيف أن تلك الأمم‬ ‫تتكبت سبيل الهداية وكذبت رسلها‪ ،‬إلا فئة قليلة آمنت واتبعت سبيل‬ ‫الر شاد‪.‬‬ ‫وذكر أنه لم تجتمع من أمم الأرض على دين سماوي إلا ثلاث أمم‬ ‫هي أمة موسى وأمة عيسى وأمة محمد عليهم الصلاة والسلام" أما بنو‬ ‫إسرائيل فقد من الله عليهم وجعلهم ملوكا وآتاهم ما لم يؤت أحدا من‬ ‫العالمين‪ ،‬ولكنهم جحدوا أنعم الله وفضله وعصوا رسله‪ ،‬وعبدوا العجل‬ ‫وقتلوا الأنبياء وأتوا الفواحش والمنكراتڵ إلا قليل ممن عصم الله‪.‬‬ ‫)‪- (1‬‬ ‫‪-٣١٧ -‬‬ ‫وكذلك كان شأن أمة عيسى إذ جاءهم بالبينات ودعاهم إلى‬ ‫تركية النفوس‪ ،‬والتحلي بفضائل الأخلاق‪ ،‬ولكنهم غلوا قي عيسى وأمه‬ ‫حيت جعلوهما آلهة} فضلوا عن سواء السبيل‪.‬‬ ‫الله‬ ‫‪:7‬‬ ‫وأما أمة محمد فا فكانت خير الأمم وأفضلها © وقد‬ ‫بصفة الوسطية والشهادة على سائرالأمم‪ ،‬وكذلك حَعَلْنَاكُمْ أمة وسطا‬ ‫لتكوئوا شهَدَاءُ على الناس&[سورة البقرة‪×:‬ث‪.]٠‬‏‬ ‫وجعل الله من ميزات أمة الإسلام العصمة من الخطإ فيما اتفقت‬ ‫عليه كلمتها‪ .‬وقد وردت بذلك أخبار كثيرة عن الرسول ثة فكان‬ ‫إجماعها على أمر حجّة ودليلا على أنه الحق عند الله تعالى{_‪.0‬‬ ‫المطلبالاول‪ :‬ترف الإجماع وأركانه‬ ‫= تعريف الإجماع‪:‬‬ ‫ينطلق الوارجلاني في تحديد مفهوم الإجماع بإيراد معانيه اللغوية‬ ‫احي‪.‬‬ ‫للمعين‬ ‫طى ا‬‫صص إل‬‫اخلو‬ ‫لم ال‬‫ااش ث‬ ‫أول‬ ‫ف «الإجماع في لغة العرب على وجهين‪ :‬تقول‪ :‬أجمعت على‬ ‫الشيء إذا عزمت عليه‪ .‬وتقول فيه‪ :‬أجمغثت على السفر وعلى الحج وعلى‬ ‫الجهاد؛ إذا عزمت عليه‪ .‬والإجماع الآخر مثل الاتفاق‪.‬‬ ‫شركه‬ ‫لافأَجْمعُوا‬ ‫تعالى‪:‬‬ ‫قال‬ ‫جميعاك‬ ‫القرآن‬ ‫بهما‬ ‫وقد نطق‬ ‫وَشركاءَكم تم لا يكن أمركم عَلَكُمْ غُمَة تم افضوا بي ولا تنظرون [سورة‬ ‫يونس‪.]٧١:‬‏‬ ‫فإجماعهم أمرهم عزمًا عليه وشركاءهم‪ :‬اتفاقهم عليه»‪.):١‬‏‬ ‫‏‪٢٤٤-٢٣٨٢‬‬ ‫(‪ - )1‬ينظر‪ :‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج!‪،!٢‬‏ صحفات‬ ‫)‪ - (2‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف© ج‪،٢‬‏ ص ‪.٢٤٥‬؛‏ وانظر أيضا‪ :‬ابن منظور لسان‬ ‫‏‪.٥٠٠١-٤٩١٨‬‬ ‫العرب مادة‪ :‬جمع‪ .‬جا‪١‬‏ ) صحفات‬ ‫‪-٢٣١٨ -‬‬ ‫وهذا المع الثاني هو المراد بإجماع الأمة عند الفقهاء‪ ،‬وسواء أكان‬ ‫إجماعهم على القول أم الفعل أم الترك(‪.‬‬ ‫ولا يحمل الإجماع معن الصدق في ذاته‪ .‬بل هو وصف أضافه‬ ‫الشارع للأمة الإسلامية امتيازا‪« .‬ولفظة الإجماع تشمل على الحق‬ ‫والباطل‪ ،‬والخط والصواب‘ ولكن اختصت هذه الأمة بالإجماع على‬ ‫الصواب وبكون إجماعها حجة دون سائر الأمم»()‪.‬‬ ‫هذا هو رأي الوارجلاني‬ ‫وإذا اتجهنا إلى الغزالي فإننا نجده متفقا مع أبي يعقوب في مفهوم‬ ‫به اتفاق أمة محمد ثن خاصة على أمر من الأمور‬ ‫«فإئما نعي‬ ‫الإجماع‬ ‫الدينية»(‪.0‬‬ ‫وقد انتقد الآمدي تعريف الغزالي موضّحًا أن أمة محمد هي كل من‬ ‫اتبعه إلى يوم القيامة‪ ،‬فيكون اتفاق من وجد في بعض الأعصار اتفاق‬ ‫بعض الأمة لا كلها‪ ،‬وهو ما يشعر بعدم انعقاد الإجماع إلى يوم القيامة‪.‬‬ ‫إذا أخذ بتحديد الغزالي للإجماع‪ ،‬ولكن هذا ليس مذهبا للغزالي‪٬ ،‬لا‏ لمن‬ ‫اعترف بوجود الإجما عه‪.0‬‬ ‫وواضح أن الغزالي لا يقصد بالأمة ما فهمه الآمدي‪ .‬بل عنى بما‬ ‫أهل الاجتهاد قي عصر من العصور& كما سنبينه لاحقا‪ .‬وإن كان للآمدي‬ ‫أن يقول‪:‬الإيراد لا يدفع المراد‪ ،‬فتعريف الغزالي فيه إمام وإن لم يكن قد‬ ‫عناه‪.‬‬ ‫ونختار لتعريف الإجماع ما حدده الأصوليون من أنه «اتفاق‬ ‫‏‪.٢٤٥‬‬ ‫(‪ - )1‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪0&٢‬‏ ص‬ ‫‏‪.٢٤٥‬‬ ‫)‪ - (2‬الوارجلايني‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪.٦‬‏ ص‬ ‫‏‪.١٧٣‬‬ ‫(‪ _ )3‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‪ ،‬ج‪،©١‬‏ ص‬ ‫)‪ _ (4‬الآمدي" الإحكام في أصول الأحكام! ج‪،©١‬‏ ص ‏‪.٢٨١‬‬ ‫‪-٣٧١٩ -‬‬ ‫حكم‬ ‫على‬ ‫وفاته‬ ‫بعدل‬ ‫‏‪ ١‬لعصور‬ ‫من‬ ‫عصر‬ ‫ق‬ ‫ة‬ ‫أمة محمد‬ ‫‏‪ ١‬بجحتهد ين من‬ ‫شرعي»‪. 6‬‬ ‫ويشتمل التعريف على رؤوس مسائل كثيرة في موضوع الإجماع‪3‬‬ ‫سنعرض لبعضها مما يبين رأي أبي يعقوب فيها بإذن الله‪.‬‬ ‫ب= أركان الإجماع‪:‬‬ ‫يوضح تعريف الإجماع أنه‪ :‬اتفاق الجتهدين‪ ،‬بأن الإجماع يعتمد في‬ ‫هيئته ووجوده على ركنين أساسيين هما‪ :‬الجمعون‪ ،‬ونفس الإجماع‪.‬‬ ‫فمن هم هؤلاء المجمعون؟ وهل يحصل الإجماع بالاتفاق الكامل‪ ،‬أم‬ ‫يجوز أن يخرج عنه البعض دون أن ينخرم الإجماع؟‬ ‫هذا ما سيتضح لنا من خلال عرض النقطتين الآتيتين‪:‬‬ ‫من هم أهل الإجماع؟ وما حكم الإجماعات الحزئية؟‬ ‫‪ -‬من هم أهل الإجماع‪:‬‬ ‫‪ 3‬وقد نصت دلائل الإجماع أن العصمة‬ ‫المجمعون هم أمة محمد‬ ‫ثابتة للأمة بمجموعها‪« ،‬وظاهر هذا يتناول كل مسلم‪ ،‬لكن لكل ظاهر‬ ‫طرفان واضحان في النفي والإئبات‪ ،‬وأوساط متشابمة‪ .‬أما الواضح في‬ ‫الإنبات فهو كل بجتهد مقبول الفتوى فهو أهل الحل والعقد قطعا‪ ،‬ولابد‬ ‫من موافقته في الإجماع‪ ،‬وأما الواضح في النفي فالأطفال والحانين‪،‬‬ ‫والأجنة‪ ،‬فإممم وإن كانوا من الأمة‪ ،‬فنعلم أنه عليه الصلاة والسلام ما‬ ‫أراد بقوله‪" .:‬لا تجتمع أمي على الخط"ه‪ .0‬إلا من يتصور منه الوفاق‬ ‫والخلاف في المسألة بعد فهمها فلا يدخل فيه من لا يفهمها‪.‬‬ ‫ص‪.٩٥٩‬‏‬ ‫التشريع الإسلامي‬ ‫أصول‬ ‫علي حسب اله‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫أخرجه الترمذي بلفظ‪« :‬ان الله لا يجمع أمي على ضلالة" ) سنن الترمذي ‪ ،‬كتاب‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫‏‪ ،!١٦٧‬ج؛ا؛‪ ،‬ص‪.٤٦٦‬‏‬ ‫الفعن© باب‪»٧‬‏ حديث‬ ‫‪-٣٢. -‬‬ ‫وبين الدرجتين العوام المكلفون‪ ،‬والفقيه الذي ليس بأصولي‪،‬‬ ‫والأصولى غير الفقيه‪ .‬والجتهد الفاسق والمبتد ع»(‪.0‬‬ ‫ويحدد الوارجلاني من يعتة ممم في اجتهاد الرأي وفي الإجماع‪ ،‬وهم‬ ‫العلماء‪ ،‬وقي مقدمتهم «العارفون بكتاب الله‪ ،‬وبفنون التفسير‪ ،‬وبالسنن‬ ‫وفنومما‪ ،‬وبالأصول‪ ،‬وهو علم الكلام وفنونه‪ ،‬وبالفقه وفنونه»{‪.0‬‬ ‫وأما من لا يحسن إلا فا واحدا من هؤلاء فلا يعتد يمم في الإجماع‬ ‫ولا في الاختلاف‪« ،‬لأنمم في نمط العامة ولا سيما أممم رواة! فأما‬ ‫أصحاب أصول الفقه فلهم حظ في الاجتماع والاختلاف ما لم يكونوا‬ ‫جفاة عن الدين»)‪.‬‬ ‫يهمذا نجد أبا يعقوب يدرج علماء الأصول ضمن الحتهدين بشرط‬ ‫توافر العدالة والأمانة فيهم فإذا كانوا فسناقا أو أهل بدع فلا اعتداد بمم‬ ‫في الإجماع‪.‬‬ ‫ويتفق الغزالي مع الوارجلاني في هذه النقطة‪ ،‬فيعتد بخلاف الأصولي‬ ‫والفقيه المبز‪ ،‬لأنهما أهل للاجتهاد‪ ،‬يقولان ما يقولان عن دليلك{‪.0‬‬ ‫أما النحوي والمتكلم فلا اعتداد بهما لأنهما من العوام قي حق هذا‬ ‫العلم‪ ،‬إلا إن كانت المسألة منبنية على النحو أو الكلام‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫الإجماع‬ ‫أهل‬ ‫قى عداد‬ ‫دخولحم‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫هؤلاء‬ ‫ودخول‬ ‫بالإجماع عند درجته العلياء فلا يصير حجة‬ ‫ولكنها تنزل‬ ‫اجتهادية(‪.)٠‬‏‬ ‫قاطعة فإذا ما خالف متكلم مثلا‪ ،‬ما أجمع عليه الفقهاء فإن إجماعهم‬ ‫‏‪.١٨١‬‬ ‫([) ‪ -‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‪ ،‬ج‪،١‬‏ ص‬ ‫‏‪.٢٠٦‬‬ ‫ص‬ ‫ج!‬ ‫)‪ - (2‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫‏‪.٢٥٠٧‬‬ ‫)‪ - (3‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‘ ج! ص‬ ‫‏‪.١٨٣‬‬ ‫ج‪.١‬‏ ص‬ ‫الملستصفى‬ ‫)‪ - (4‬الغزالي‬ ‫‏‪.١٨٣‬‬ ‫(‪ = )5‬الغزالي‪ ،‬المستصفى ج‪.١‬‏ ص‬ ‫‪-٣٢١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ينزل عن درجته القطعية‪ ،‬لورود الشبهة عليه بدخول المتكلم ضمن أهل‬ ‫الإجماع‪ .‬بينما لو خالف العوام هذا الإجماع لم تسلبه هذه المخالفة صفة‬ ‫القطع لأنه لا اعتداد بالعوام في الإجماع اتفاقا‪ .‬لعدم أهليتهم للاجتهاد‬ ‫وهو أساس الإجماع بإلممم مكلفون باتباع المجتهدين‪ ،‬وتقليدهم بصريح‬ ‫أمر القرآن لهم بالسؤال‪ ،‬وليس بعد السؤال إلا الاتباع؛ قاسنآلوا أغل‬ ‫الذكر ن كتم لا َعْلَمُون»[سورة النحل‪.]٤٣:‬‏‬ ‫ورغم هذا فإنه يتصور دخول العوام في الإجماعات ال يشترك فيها‬ ‫الخواص والعوام! كالصلوات الخمس وأركان الإسلام(‪.0‬‬ ‫أما إن شذت طائفة عن إجماع العلماء‪ ،‬فرأي الوارجلايي أنه «إن‬ ‫ظهر الفساد في قولها‪ 3‬والعناد ى فعلها غُوفوا من اجتماع الأمة وافتراقهاك‬ ‫وكان إجماع المجتمع حقا عند الله وصار الشاذ شاذا»(‪.):‬‬ ‫وضرب مثلا بما «يررى عن السكاكيّة أمم أنكروا السمة والرأي(‪.‬‬ ‫وأن ليس ثمة إلا كتاب الله‪ ،‬ولا حاجة لنا إلى ما سواه‪ ،‬لقوله تعالى‪« :‬مًا‬ ‫طنا في الكتاب من شيء [سورة لأنعام‪:‬ه‪.]٣‬‏ والأصل أن يحاشى منهم‬ ‫كتابنا» غير أن الله ‪ 1‬جاش من كتابه الكلب والخنزير والكافر»";)‪.‬‬ ‫وتصوير الوارجلاني لمنزلة هؤلاء الذين خرقوا الإجماع‪ ،‬بيان منه‬ ‫لأهمية هذا الدليل وقوة الاحتجاج به وخطورة إنكاره‪ ،‬وما يجرّه هذا‬ ‫الإنكار على المسلمين من تناقضات وابتداع في الدين‪.‬‬ ‫‏‪.١٨١‬‬ ‫جا ))ص‬ ‫الملستصفى‬ ‫‏‪ ٠٥‬‏؛؟‪ ٢‬الغزالي‬ ‫ج‪.٢‬‏ ص‬ ‫العدل والإنصاف‬ ‫الرارجلايي‪،‬‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.٢٥٦‬‬ ‫ج‪٢‬‏ ‘ ص‬ ‫)‪ -_ (2‬الوارجلاني‪ ،‬العدل ورالإنصاف‘ك‬ ‫)‪(3‬ف‪-‬رقة منشقة عن الإباضية‪ ،‬تزعمها أبد الله السكاك‘ ها آراء شذت بما عن الإسلام‬ ‫وتبرأ الإباضية منها لهذه الانحرافات‪.‬‬ ‫‏‪.٢٥٠٦‬‬ ‫ص‬ ‫ج!‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫(‪_ )4‬‬ ‫‪-٢٢٢‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ -‬الإجماعات الحزئية‪:‬‬ ‫لا يحصل الإجماع إلا بتوفر ركنه الأساسي وهو اتفاق العلماء على‬ ‫رأي واحد ف المسألة المعروضة للنظر‪.‬‬ ‫ومن الاتفاق يستمد الإجماع حقيقته وقوته الإلزامية‪ .‬ولكن من‬ ‫العلماء من لم يلتزم اشتراط حصول الاتفاق التام‪ .‬وجوز إجماع الأكثر‬ ‫مع مخالفة الأقل‪.‬‬ ‫وثمة أنواع من الإجماع غير الكامل يمكن الاصطلاح على تسميتها‬ ‫بالإجماعات الخزئية‪.‬‬ ‫وأورد الوارجلاني بعض هذه الإجماعات والآراء حوها‪ ،‬ومنها‪:‬‬ ‫أن الإجماع المعتبر إنما هو إجماع أصحاب الفروع فقط‪.‬‬ ‫وقول البعض‪ :‬إن المعتبر إجماع الأئمة وولاة الأمور‪.‬‬ ‫وقول المالكية(‪ :)0‬إن إجماع أهل المدينة حجة()‪.‬‬ ‫واكتفى أبو يعقوب بإيراد هذه الأقوال دون أن يكلف نفسه عناء‬ ‫الرد عليها أو مناقشتها‪.‬‬ ‫ولكن الغزالي لم يهمل مناقشتها‪ ،‬بعد أو أوردها وأضاف آراء‬ ‫(‪ - )1‬نسب العلماء إلى الإمام مالك القول بأن إجماع أهل المدينة حجة‪ ،‬ولكن الدكتور محمد‬ ‫والطيالسي‪،‬‬ ‫الرازي‬ ‫وأبو يعقوب‬ ‫منهم أبو بكير‬ ‫المالكية ذلك‬ ‫بعض‬ ‫هينو نقل إنكار‬ ‫حسن‬ ‫ليس مذهبًا له"‪.‬‬ ‫"هذا‬ ‫وقالوا‪:‬‬ ‫والقاضي أبو بكر‬ ‫والقاضي أبو الفر ج‪،‬‬ ‫وقيل‪ :‬قول مالك إن قولهم حجة\ محمول على أن روايتهم مقدمة على رواية غيرهم‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إنه حمول على المنقولات المستمرة كالأذان والإقامة‪.‬‬ ‫وذهب القاضي عبد الوهاب إلى أن اجتهادهم ليس بحجة\ ولكن يقدم على اجتهاد غيرهم!‬ ‫فهو ليس قطعيا‪ ،‬بل ظي يقام على خبر الواحد والقياس‪.‬‬ ‫وفصل د‪ .‬هيتو تأويلات العلماء لما ذهب إليه الإمام مالك‪ ،‬وحسم المسألة أخيرا بأن إجماع‬ ‫أهل المدينة ليس بحجة على المختار‪ ،‬وهو رأي الجمهور‪.‬‬ ‫ينظر‪ :‬الشيرازي التبصرة‪ ،‬هامش المحقق د‪ .‬محمد حسن هيتو‘‪ .‬ص‪.٣٦٥‬‏‬ ‫‏‪.٢٥٠٦‬‬ ‫)‪ _ (2‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪،!٢‬‏ ص‬ ‫‪-٣٢٢٣ -‬‬ ‫أخرى منها‪:‬‬ ‫قول البعض بإجماع أبي بكر وعمر أو إجماع الخلفاء الأربعة‪ ،‬أو أن‬ ‫إجماع الأكثر لا تضره مخالفة الأقل‪.‬‬ ‫ورة عليهم أبو حامد بأن المعتمد عندنا أن العصمة إنما ثبتت للأمة‬ ‫بكليتها‪ ،‬وليس هذا بإجماع الكل‪ ،‬بل هو مختلف فيه‪ ،‬أما تمسكهم بأن‬ ‫قول الواحد لا يفيد العلم‪ ،‬فلا يرفع العلم الحاصل بالتواترك فهو قول‬ ‫مردودا لأن العلم المتعَى غير حاصل ما دام في المسألة خلاف© العلم لا‬ ‫يحصل إلا بالاتفاق(‪.‬‬ ‫أما المالكية القائلون بإجماع أهل المدينة‪ ،‬ومن قال بإجماع العمرَين‬ ‫أي بكر وعمر أو إجماع الخلفاء الأربعة‪ ،‬فإن أرادوا أن هذه البقاع قد‬ ‫جمعت في زمن الصحابة أهل الحل والعقد‪ ،‬فيحصل الإجماع باتفاتهم‬ ‫فذلك صحيح نظريا‪ ،‬ولكن الأمر غير مسلم في الواقع‪ ،‬لأن المدينة المنورة‬ ‫م تجمع كل الصحابة قبل الممجرة‪ ،‬ولا بعدها‪ ،‬وليس للمدينة مزيد فضل‬ ‫بحد ذاتما على سائر البلدان والأمصار بخصوص الإجماع‪ ،‬لأن العبرة‬ ‫بحصول الاتفاق؛ بقطع النظر عن زمانه ومكانه‪.‬‬ ‫ولهذا فإنه «لا وجه لكلام الإمام مالك إلا أن يقول‪ :‬عمل أهل‬ ‫المدينة حجة لأمم الأكثرون‪ ،‬والعبرة بقول الأكثرين‪ ،‬وقد أفسدناه‪ ،‬أو‬ ‫يقول‪ :‬يدل اتفاقهم في قول أو عمل أنهم استندوا إلى سماع قاطع© فإن‬ ‫الوحي نزل فيهم فلا تشذ عنهم مدارك الشريعة‪.‬‬ ‫وهذا تحكم فلا يستحيل أن يسمع غيرهم حديثا من رسول الله قة‬ ‫ي سفر أو في المدينة‪ ،‬ثم يخرج منها قبل نقله‪ ،‬والحجة في الإجماع ولا‬ ‫إجماع‪...‬‬ ‫‏‪.١٨٦‬‬ ‫جا } ص‬ ‫الملستصفى‬ ‫الغزالي‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‪-٣٢٤ -‬‬ ‫وربما احتجوا بثناء رسول الله قوه على المدينة‪ .‬وعلى أهلها‪ ،‬وذلك‬ ‫يدل على فضيلتهم وكثرة ثوابهمم لسكناهم المدينة‪ ،‬ولا يدل على تخصيص‬ ‫الإجماع بمم»(‪.6٠‬‏‬ ‫ويتبين بعد توضيح رأي الغزالي ونقاشه لقول المالكية‪ ،‬أن الراجح ما‬ ‫ذهب إليه الجمهور وقرره أبو يعقوب وأبو حامد من أن الإجماع الذي‬ ‫يعتبر حجة قاطعة‪ 3‬هو ما كان اتفاقا كاملا لمجتهدي الأمة بلا استثناء‪.‬‬ ‫فإذا خالف البعض ولو واحدا‪ ،‬فلا إجماع‪ ،‬ولا حجة‪ ،‬ولا إلزام في‬ ‫الاتباع لأن الكثرة ليست دليلا على الصواب\ فقد يكون الحق فى جانب‬ ‫وقليل من عبادي الضَكُور»[سورة‬ ‫ما قرره القرآن أيضا‪.‬‬ ‫وهو‬ ‫القلة‬ ‫غي بعضهمعَلى بعض إلا النذير آمنوا‬ ‫فون كثيرا مر الْخُلَطَاء‬ ‫سبا‪«]١٢:‬‏‬ ‫مرمر‬ ‫م‬ ‫نر‬ ‫م‬ ‫من فئة قليلة غلبت ففة‬ ‫هُمْ[سورة ص‪،]٢٤:‬‏ (ك;‬ ‫َعَملوا الصالحات وليل م‬ ‫كم يإذن الله[سورة لبنرة‪:‬هء»]‪ .‬لأنهم كانوا على الحمق‪.‬‬ ‫م‬ ‫مى‬ ‫و‬ ‫ث‬ ‫وقد خالف عمر وحده المسلمين جميعا في قضية أسرى بدر فنزل‬ ‫القرآن يؤيده‪ 3‬ح قال رسول الله ظ‪« :‬لو نزل عذاب ما نا إلا عمر»‪.‬‬ ‫ولكن يمكن الاستئناس برأي الأكثرين فيؤخذ به باعتباره اجتهادا‬ ‫أولى بالقبول إذا لم يتبين رجحان دليل الطرف الآخر أما أن يرقى رأي‬ ‫الأغلبية إلى درجة الإجماع فلا‪.‬‬ ‫المطلب‌الثانى‪ :‬حجيةالاإجماع‬ ‫أ= أدلة الحبتبن‬ ‫سلك كل من الوارجلان والغزالي خطا وحدا لإثبات حجية‬ ‫‏‪.١٨٧‬‬ ‫ج‪.٠‬‏ ص‬ ‫الغزالي‪ ،‬الملستصفى‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‪-٣٢٥ -‬‬ ‫الإجماع بدءا بأدلة الكتاب ثم الستة شم المعقول ولئن كانت أدلة السنة‬ ‫أوضح في الدلالة على المقصود فإن أي القرآن أصح في الثبوت‪ ،‬إذ‬ ‫القرآن كله ثابت بالتواتر القاطع‪.‬‬ ‫‪ -‬أدلة الكتاب‪:‬‬ ‫تتمحور هذه الأدلة حول خيرية هذه الأمة ووسطيتها واعتصامها‬ ‫بحبل الله‪.‬‬ ‫‪ -‬من ذلك قوله عز وجل ‪( :‬كنم حير أمة أخْرحَت للناس تَأمُرُون‬ ‫بالمعروف وَنهَنَ عن المُنكُر وتُومنُونَبالله[سورة آل عمران‪.]6١٠:‬‏‬ ‫«ووجه الدلالة فى الآية أن الله ما وصفهم بمذا الشأن العظيم‬ ‫أوجب على الخلق اتباعهم في فعل المعروف وترك المنكر‪ ،‬وجعلهم حجة‬ ‫إذ أطلق هذا الاسم فما أتت به هذه الأمة من الفروع كان سبيلا لهم‬ ‫معروفاء وما مت عنه كان منكرا متروكا‪ ،‬فمن اتبعهم اهتدى فإجماعهم‬ ‫أولى بالاتبا ع»(‪.0١‬‏‬ ‫‪ -‬وفي قوله تعالى‪ :‬كان الماسأمة واحدة َبَعَث الله البن مُبَضْرِيںَ‬ ‫حك بيي الناس فيمَا اعلموا فيه ‪7‬‬ ‫وَمُنذرينَ و ازل معهم الكتاب‪2‬‬ ‫اتلف فيه إلا الذين أوئوَ من بمد ما عانه! لات بيا بَيَهُم فَهَدَى الله‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫يشاء إلى صراط‬ ‫بإذنه والله يهدي م‬ ‫الذين آمنوا لما اََلْفُوا فيه من الح‬ ‫ُسنتَقيم»[سورة البقرة‪ :‬‏‪3 . ١٣‬‬ ‫فى هذه الآية دلالة على وعد الله هذه الأمة أن يهديها إلى الحق في‬ ‫كل ما اختلف فيه الأمم قبلهم فإذا منح بعضهم الهداية إلى الحق فما‬ ‫تفقوا عليه فهو أولى أن يكون حتا وصوانًا‪' .‬‬ ‫والتعظيم والإحسان ‪.‬‬ ‫الامتنان‬ ‫معرض‬ ‫الأمر ق‬ ‫وقد ذكر الله هذا‬ ‫‏‪.٢٤٨‬‬ ‫ص‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ‘ ج!‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‪-٣٢٦ -‬‬ ‫‪ -‬كما جعل الله هذه الأمة وسطاء وكذلك حَعَلَْاكُم أمة وَسَطاً لتَكُووا‬ ‫شهداء عَلى الناس ويكون الرَسُول عَلَكُمْ شهيدً[سورة البقرة‪:‬ج‪.]٠٤‬‏‬ ‫فكما لا يجوز الخطأ على الرسول فى شهادته عليهم ‪ 4‬فكذلك لا‬ ‫يجوز الخطأ عليهم تي شهادتمم على غيرهم‪ .‬وكونهم أمة وسطا معناه‬ ‫كوئمم عدولاء لأن الوسط هو العدل‪ ،‬فإذا كانت شهادة العدل الواحد‬ ‫جائزة‪ ،‬فهي ف الجمع أ جوز(‪0‬‬ ‫وقد عقب الغزالي بعد إيراد الأدلة نفسها على أن هذه الآيات كلها‬ ‫على المقصود بصورة قاطعة‪ ،‬وأن أقوى ما يمكن‬ ‫لا تنص‬ ‫ظواهر‬ ‫الاحتجاج به مانلآيات آية سورة النساء‪.:‬‬ ‫‪ -‬وفي آية النساء يقول الحق عز وجل‪ » :‬من شاق الرَسُول من بغد ما‬ ‫بي له المدى وتتبخ غيرمتبيل المؤمنين وله متاولى ونصنله حَهتَمٌ وساءت‬ ‫صيرا [سورة النساء‪.]١١٥:‬‏‬ ‫وفى هذه الآية الوعيد الشديد لمن تنكب طريق الحق وشاق‬ ‫الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين‪.‬‬ ‫ويستخلص أبو يعقوب من الآية أنه «لمًا توعد الله بالعذاب على‬ ‫ودون‬ ‫الندب©‬ ‫دون‬ ‫المؤمنين‬ ‫سبيل‬ ‫اتباع‬ ‫وجوب‬ ‫على‬ ‫دل‬ ‫ذلك‬ ‫الإباحة»‪. )2‬‬ ‫بينما يرى الغزالي أن الآية ليست نصا في الغرض المطلوب بل‬ ‫الظاهر أن المراد بما أن من يقاتل الرسول ويشاقه؛ ويتبع غير سبيل المؤمنين‬ ‫قي مشايعته ونصرته ودفع الأعداء عنها نوڵه ما توڵى{)‪.‬‬ ‫‏‪.٢٤٩‬‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج! ص‬ ‫)‪_ (1‬‬ ‫‏‪.١٧٤‬‬ ‫ج‪.١‬‏ ص‬ ‫الملستصفى‬ ‫)‪ - (2‬الغزالي‬ ‫‏‪.٢٤٥‬‬ ‫ج‪.!٦‬‏ ص‬ ‫)‪ - (3‬الرارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‪6‬ث‬ ‫ا‪.١٧٤‬ع‏‬ ‫ص‬ ‫)‪ _ (4‬الغزالي‪ ،‬الملستصفى© ج‪٠١‬‏‬ ‫‪-٣٢٧ -‬‬ ‫ويستخلص الوارجلانن من الآية رأيا طريفاء مفاده أن اختلاف‬ ‫المؤمنين رحمة‪ ،‬وأن من اتبع سبيل بعض المؤمنين واسع له‪ ،‬إذا كان في‬ ‫المسألة أكثر من قول‪.‬‬ ‫وبمذا تكون الآية أدل على سوغ الاجتهاد منها على حجية‬ ‫الإجماع لأن من اتبع سبيل بعض اللمؤمنين‪ ،‬وإذا كان الأمر كذلك‬ ‫فالإجماع أولى بوجوب اتباعه لأنه السبيل الوحيد عند حصول الاتفاق‬ ‫وكل ما عداه فهو غير سبيل المؤمنين(‪.00‬‬ ‫أدلة السمة‪:‬‬ ‫تعتبر أدلة السمة أقوى من أدلة القرآن على بيان قوة الإجماع‬ ‫وحجيته‪ ،‬وقد تظاهرت الأحاديث عن رسول الله ة على اختلاف في‬ ‫الألفاظ واتفاق في المعين على عصمة هذه الأمة من الخطإ‪ .‬ومن ذلك‪:‬‬ ‫على ضلال»!)‪.‬‬ ‫«لا تجتمع أم‬ ‫قوله ق‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وقد اشتهر هذا الحديث على لسان الصحابة الثقاةء كعمر وابن‬ ‫مسعود‪ ،‬وأنس وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم‪.‬‬ ‫‪ -‬وقوله فقه‪« :‬من فارق الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية»(©‪.‬‬ ‫‪ -‬وقوله ف‪« :‬يد الله مع الجماعة‪ ،‬إلا يبالي الله بشذوذ من شذ»{‪.0‬‬ ‫وقوله قه‪« :‬من سره أن يسكن بحبوحة الحنة فليّزم الجحماعة»({‪.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪.٢٤٥‬‬ ‫([) ‪ -‬الوارجلاني العدل والإنصاف ج‪،٢‬‏ ص‬ ‫)‪ - (2‬سنن الترمذي كتاب الفتن‪ ،‬باب‪٧‬؟‏ حديث‪!١٦٧‬؛‏ ج؛‪ ،‬ص‪.٤٦٦‬‏‬ ‫ص‪٥٩‬‏ ولفظ الحديث «من فارق الحماعة‬ ‫(‪ =- )3‬صحيح البخاري‪ ،‬كتاب الفتن‪ ،‬باب‪،٢‬‏ ج‪٩١‬‏‬ ‫‪.‬‬ ‫شبرا فمات‪ ،‬إلا مات‪»...‬‬ ‫ولفظه « يدا لله مع الجماعة ومن‬ ‫باب‪،٧‬‏ حديث‪،٢١٦٧‬‏‬ ‫الفتن‬ ‫)‪ / _ (4‬ستن الترمذي‪ ،‬كتاب‬ ‫شذ شذ في النار»‪.‬‬ ‫(‪ - )5‬سنن الترمذي كتاب الفتن‪ ،‬باب‪،٧‬‏ حديثه‪،٢١٦‬‏ ج‘‪،٤‬‏ ص‪٤٦٥‬‏ بلفظ «من أراد‬ ‫بحبوحة الحنة فليزم الخماعة»‪.‬‬ ‫‪-٢٣٢٨ -‬‬ ‫هذه الأحاديث قد تجاوزت حد الآحادك وهي إلى الاستفاضة‬ ‫أقرب وبلغت حد التواتر المعنوي" و لم تزل ظاهرة في الصحابة والتابعين‪،‬‬ ‫لم يدفعها أحد من أهل النقل من سلف الأمة وخلفها‪ ،‬و لم تزل الأمة تحتج‬ ‫بما في أصول الدين وفروعه‪.‬‬ ‫‪ -‬دليل العقل‪:‬‬ ‫أن الصحابة إذا قضوا بقضية وزعموا أممم قاطعون بما فلا يقطعون‬ ‫عن جميعهم‬ ‫قاطع } وإلا فيستحيل ق العادة أن يشذ‬ ‫مستند‬ ‫يما إلا عن‬ ‫الحق مع كثرتهم حى لا يتنبه واحد منهم للحق‪ .‬والقطع بغير دليل قاطع‬ ‫خطأ فإذا قضوا عن اجتهاد واتفقوا عليه‪ ،‬فلا يكون إلا عن دليل قاطع‬ ‫فيكون إجماعهم حجة(‪.‬‬ ‫ب= أدلة المنكرين ومناقشتها‬ ‫ينسب الأصوليون إلى إبراهيم النظام‪ 0‬القول باستحالة الإجماع‪.‬‬ ‫كل قول قامت‬ ‫وقي كونه حجة ودليلا شرعيا وذهب إلى أن احه‬ ‫حجته‪ 3‬ولو كان قول امرئ واحد‪.‬‬ ‫وهذا قول مخالف لعرف اللغة وواقع الاستعمال‪.‬‬ ‫والذي دفع النظام إلى هذا القول هو التوفيق بين ما يراه من عدم‬ ‫‏‪.١٧١‬‬ ‫جا ‪ 0‬ص‬ ‫الملستصفىك‬ ‫‏‪ ٥٠٠١‬‏؛‪ !٢‬الغزالي‬ ‫ج‪.٢‬‏ ص‬ ‫والإنصاف‬ ‫العدل‬ ‫الوارجلايي‪،‬‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.١٨٢٦-١٨٧١‬‬ ‫)‪ -_ (2‬الغزالي اللستصفى‪ ،‬ج‪»©١‬‏ صحفات‬ ‫)‪ - (3‬ينسب أغلب الأصوليين ومعهم الوارجلان والغزالي‪ -‬إلى إبراهيم النقام إنكاره‬ ‫الإجماع‪ .‬وذكر د‪ .‬محمد حسن هيتو قول ابن الحاحب أن النظام يحيل الإجماع عقلاء وعقب‬ ‫بأن الصواب ما قاله الشيرازي في شرح اللْمَع من أن النظام لا يحيلهء وهو قول الجمهور في‬ ‫النقل عنه‪.‬‬ ‫ينظر‪ :‬الشيرازي‪ ،‬التبصرة‪ ،‬هامش ص‪٢٤٩‬‏ وهو للمحقق الدكتور هيتو‪.‬‬ ‫‏‪.١٧٣‬‬ ‫(‪ - )4‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‘‪ ،‬ج‪،٢‬‏ ص ‪٤٦‬؟؛‏ الغزالي المستصفى‘ ج‪©6١‬‏ ص‬ ‫‪-٣٢٩ -‬‬ ‫حجية الإجماع وما تواتر سمعا من تحريم مخالفة الإجماع‪ ،‬فقال‪ :‬هو كل‬ ‫قول قامت حجته(‪.‬‬ ‫وقد أورد الوارجلاين وجهة نظر النظام واحتجاجه ورة عليه‪.‬‬ ‫وتتخلص أدلة النافين للإجماع في ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬من القرآن‪:‬‬ ‫‪ -‬تمسك نفاة الإجماع بقوله تعالى‪ :‬لإن تزعم في شيء قردُوهُ إلى الله‬ ‫وَالرَسُوله[سورة النساء‪:‬هه]‪ .‬أي إلى كتاب الله وسنة رسَوله‪ ،‬ولا بحال‬ ‫لاإجماع ق الآية‪.‬‬ ‫قلنا‪ :‬هذا في النزاع وأما إذا وقع الإجماع فلا رة‪ ،‬على أن أصل‬ ‫السمة هو القرآن‪ .‬وأصل الإجماع السنة‪ .‬غير أن الإجماع يقضي على‬ ‫السمة‪ .‬والسمة تةتقضي على القرآن{‪.0‬‬ ‫كوا بقوله تعالى‪ :‬روَمًا الفم فيهمن شيء فَحُكمُهُ إلى‬ ‫‪ -‬كما‬ ‫الله[سورة الشورى‪.]١٠:‬‏‬ ‫‪ -‬وبقوله تعالى‪ :‬لواغتصمُوا بحبل الله جميعا ولا تَفَرّقوا[سورة آل‬ ‫عمران‪.]١٠٣:‬‏‬ ‫وهذه الآيات في الواقع نمي عن الاختلاف‪ ،‬وأمر بالرجوع إلى‬ ‫الإجماع‪ .‬والاختلاف المنهي عنه هو ما اقترن مع البغي‪ ،‬وأما إذا فارقه‬ ‫|‬ ‫من الطل‬ ‫فلا(‪.‬‬ ‫احتج النظام بالدليل العقلي والواقعي‪ ،‬وهو تعذر الاجماع لتعذر‬ ‫‏‪.١٧٣‬‬ ‫ص‬ ‫اللستصفىك ج‪.‬‬ ‫الغزالي‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫)‪ - (2‬الوارجلاي العدل والإنصاف‪ ،‬ج‪،٢‬‏ ص ‏‪.٢٤٩‬‬ ‫‏‪.٢٠٠‬‬ ‫)‪ - (3‬الوارجلاني‪ ،‬العدل والإنصاف‘ ج‪،٢‬‏ ص‬ ‫‪-٣٣. -‬‬ ‫اللقاء بين الجتهدين‪ ،‬واتفاق الآراء مع تباعد البلدان وقصر الأعمار‬ ‫واحتمال كتمان بعض العلماء لما عندهم من رأي واجتهاد‪ ،‬لأسباب‬ ‫وظروف شت فيكون سكوتمم غير معتبر ولاحتمال رجوع البعض عن‬ ‫آرائهم بعد الادلاء بما‪.‬‬ ‫ولكن هذه الافتراضات كلها لا تصمد أمام الواقع‪ ،‬إذ إن العلماء‬ ‫كالنجوم لا تخفى على الناس‪ ،‬وآراؤهم سريعة الانتقال والاشتهار‪ ،‬لشدة‬ ‫حاجة الناس إلى معرفتها‪.‬‬ ‫وأما سكوت العلماء فهو فى غالب الأحوال حجة لأننا حسن‬ ‫الظن ‪ .‬والسكوت فقيىمعرض الحاجة ا البيان بيان‪ ،‬إلا من قامت‬ ‫وحال دون الإفصاح عن‬ ‫‪77‬‬ ‫آثنببتتتت أن سكو ته كان عن غير‬ ‫معه قرائن‬ ‫ر أيه مانع من سلطان جائر أو عدو قاهر‪.‬‬ ‫كما أنه لا اعتداد بالمخالف قبل حصول الإجماع‪ ،‬ولا عبرة أيضا‬ ‫به بعد الإجماع‪ ،‬لأن حجية الإجماع تثبت بمجرد حصوله‪ ،‬ولا يضر من‬ ‫خالف بعد ذلك‪.‬‬ ‫وفي موقف أبي بكر والصحابة من قضية محاربة مانعي الزكاة شاهد‬ ‫قاطع وواضح على هذا‪.‬‬ ‫ولا‬ ‫الإجماع فلا يدل عليه عقل ولا كتاب‬ ‫النظام بإحالة‬ ‫«أما قول‬ ‫سنة‪ ،‬وإن ادعى إحالته من قبل الإجماع فحسبه إيجاب الإجماع من قبل‬ ‫إحالته من الإجما ع»‪.0‬‬ ‫‪ -‬اعتراضات المنكرين على آية النساء‪:‬‬ ‫تناول الوارجلاني اعتراض المنكرين على الإجماع على الاحتجاج‬ ‫‏‪.٢٥٠٢-٢٥٧١‬‬ ‫ص‬ ‫الوارجلايني‪ ،‬العدل والإنصاف ‘ ج!‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.٢٤٦‬‬ ‫)‪ - (2‬الوارجلاييك العدل والإنصاف ج‪،٢‬‏ ص‬ ‫‪-٣٣٧١ -‬‬ ‫وَمَن يشّاقق الرَسُول من بعد ما تبي آله الهى ويتبع غير‬ ‫بآية سورة النساء‬ ‫م‬ ‫‪-‬‬ ‫سبيل المُؤمني‪[ [4‬سورة النساء‪١٥:‬‏ ]‪ .‬فر ةد عليها إجمالا ش تفصيلا‪.‬‬ ‫الله به‬ ‫وصف‬ ‫الإيمان الذي‬ ‫بأن‬ ‫نظر النظام‬ ‫البداية وجهة‬ ‫ق‬ ‫أورد‬ ‫‪.‬‬ ‫المؤمنين هو خصال كثيرة‪ ،‬ولا يُلرَّم أحد اتباع المؤمنين حتت يعلم ما‬ ‫يتبعهم عليه(‪.)١‬‏‬ ‫ورة عليه أبو يعقوب معرضا «فقد النحل النظام من النظام‪ .‬واختلط‬ ‫الإنوار بالإظلام‪ ،‬فلو كلف العامي ألا يتبع سبيل المؤمنين حت يعلم أنه‬ ‫إيمان وطاعة لكان العامي أعلم من المؤمنين الذين كلف اتباعهم»(‪.0:‬‬ ‫‪-‬أما الرد التفصيلي على شبههم على الآية‪ ،‬فهو‪:‬‬ ‫‪ -‬قولهم إن الأمر باتباع سبيل المؤمنين كان بخصوص وصف الإيمان‪.‬‬ ‫«لأنه قصر اتباعهم على ا سمهم‪ ،‬فبخ بخ‪ .‬فهذا كله عندنا إيمان وإسلام‬ ‫ودين‪:‬‬ ‫كلا طرفي خرشتى لهن طريق‪.‬‬ ‫خذوا طري خرشتى أو قفاها‬ ‫ومن توقف وقف‘‪ ،‬ومضينا نحن على ما هدانا الله‪.‬‬ ‫ومن قصر على اتباعهم في البعض دون البعض‪ ،‬عكس عليه الآخر‬ ‫فيما جعله في الإيمان دون سائر الطاعات انتصارا لمن فرق‪.‬‬ ‫وأما نحن فإن ذلك كله عندنا هو الإيمان والإسلام والدين»(‪.0‬‬ ‫‪ -‬أما قول القائل‪ :‬إن الوعيد لمن حصل له الشرطان‪ :‬مشاققة الرسول‪،‬‬ ‫واتباع غير سبيل المؤمنين‪« ،‬قلنا‪ :‬إن الوعيد إذا وقع على الجملة فارز كل‬ ‫واحد منهما»؛)‪.‬‬ ‫‏‪.٢٤٦‬‬ ‫ص‬ ‫(‪ - )1‬الورارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج‬ ‫)‪ - (2‬الوارجلاني‪ ،‬العدل والإنصاف ‪.401‬‬ ‫‏‪.٢٤٦‬‬ ‫ص‬ ‫الوارجلاين‪ ،‬العدل والإنصاف©‪ ،‬ج!‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫‏‪.٢٤٧‬‬ ‫ص‬ ‫ج‪٦٢‬‏‬ ‫العدل والإنصاف©‬ ‫‪ -‬الرارجلايني‪،‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫‪-٣٣٢ -‬‬ ‫ومثاله قى سورة الفرقان ‪ :‬والذين لا ينعونن مَمالله إلها آخر ولا‬ ‫ه و‬ ‫م‬ ‫يقتلون النفس لتي حَرَع الله إلأ بالحق ولا ر زون وَمَن يفعل ذلك يل أناما )‬ ‫[سورة الفرقان‪.]٦٩-٦٨:‬‏‬ ‫يضاعف له الْعَذَابُ يوم القيامة ويخلد فيه ‪7‬‬ ‫«فمن ادعى أن الخلود هنا حصل على جميعها لا على الأفراد‪ 3‬قلنا‬ ‫إن النهي واقع على جميعها‪ ،‬وأما على آحادها فلا يجب عليه خروج‬ ‫الشرك من النهي وسائرها‪ ،‬فالنهي والوعيد والخلود مقترنة ولا فرق»{‪.60‬‬ ‫وكذلك الحال فى آية النساء فالوعيد فيها لمن شاق الرسول فقط‪،‬‬ ‫أو لمن اتبع غير سبيل المؤمنين فقط‘ أو لمن جمع بينهما؟ «لأن لوعيد إإذاذ‬ ‫علق على أمرين اقتضى ذلك التوعد بكل واحد من الأمرين جملة‬ ‫وأفرادا»‪.0'١‬‏‬ ‫‪ -‬وأما الاعتراض على الآية! أن الله قد اشترط بيان الهدى‪« ،‬ودليل‬ ‫الخطاب أن من ل يتبين له الهدى ل يدخل في الوعيد والتحريم وغيره‪ ،‬من‬ ‫أهل الخزائرك ومن كان في أقاصي الأرّضين»‪ .‬فهو غير مسلم‪ .‬لأن تبن‬ ‫الهدى في الآية وصف لا شرط‪« .‬علىً أن دليل الخطاب فيه ما فيه»({;‪.‬‬ ‫لأن مفهوم المخالفة لا يحتج به على إطلاقه‪.‬‬ ‫‪ _-‬الترجيح‪:‬‬ ‫بعد استعراض أدلة الطرفين‪ ،‬لا يخالج المنصف ريب أن الإجماع‬ ‫‏‪.٢٤٧‬‬ ‫ص‬ ‫ج!‬ ‫الوا رجلاين‪ ،‬العدل والإنصاف‘‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫)‪ - (2‬الآمدي‪ ،‬الإحكام في أصول الأحكام؛ ج‪١‬‏ ص ‏‪.٢٩٢‬‬ ‫‏‪.٢٤٧‬‬ ‫ص‬ ‫ج!‬ ‫)‪ - (3‬الوارجلايني‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫‏‪.٢٤٧‬‬ ‫)‪ - (4‬الوا رجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج! ص‬ ‫)‪ _ (5‬لمزيد تفصيل حول الاعتراضات على الاستدلال بآية النساء في إثبات حجية الإجماع‬ ‫والردود عليها ينظر‪:‬‬ ‫‏‪ ٥٠٢٣-٢٣٤٩‬‏؛‪ ٣‬الآمدي اإحكام‬ ‫التبصرةء صحفات‬ ‫الشيرازي‬ ‫جا‬ ‫الأحكام!‬ ‫ق أصول‬ ‫‏‪ ٢٨٦‬فما بعد‪.‬‬ ‫صحفات‬ ‫‪-٣٣٢٣‬‬ ‫‪-‬‬ ‫معتبر شرغا‪ ،‬وقد ثبتت حجيته بأدلة نقلية متواترة المعنء فكان حجة‬ ‫قاطعة مثل الكتاب والسنة‪.‬‬ ‫ولكن الإجماع في واقعه وجوهره‪ ،‬يبقى جهدا بشريا‪ ،‬يتجلى فيه‬ ‫فكر علماء الأمة وفهمهم للإسلام نصا أو روحا‪ ،‬واستلهام ضوابطه في‬ ‫الاجتهاد‪ ،‬ثم الاتفاق على رأي في المسألة‪.‬‬ ‫وبهذا يختلف الإجماع عن الكتاب والسنة في كونمما مصدرين إلهيين‬ ‫طريقهما الوحي‪ ،‬فالقرآن وحي متل قطعي اللبوت‪ ،‬والسنة وحي غير‬ ‫متلوً متفاوت في درجات الثبوت‪.‬‬ ‫أما الإجماع فقد أقام الوحي كتابا وسنة قواعده بضمان عصمة‬ ‫الأمة‪ .‬ووجوب اتباع ما اتفقت عليه كلمتها‪ ،‬ولكنه يظل في حقيقته‬ ‫جهدا بشريا نبذل في إطار ضوابط الكتاب والسمة‪.‬‬ ‫لهذا‪« ،‬فإننا حين ننتقل من الأخذ عن الله إلى نبيه‪ ،‬ثم إلى بجموع‬ ‫المؤمنين بجتمعين‪ ،‬فإننا ننتقل بلا ريب من درجة إلى أخرى‘‪ ،‬وفي نظام‬ ‫تنازلي‪ ،‬ولكننا نظل دائما على مستوى ذي طبيعة واحدة»‪3)١‬‏ وهو أننا‬ ‫أمام أدلة أصلية نقلية‪ .‬هي عماد مصادر التشريع الإسلامي‪.‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬حقيقة الإجماع بين التصور والواقع‬ ‫وكيفية‬ ‫لحقيقة الإجماع‪،‬‬ ‫يقدم لنا الوارجلاني والغزالي تصورا‬ ‫بالتبع‬ ‫يستدعي‬ ‫مما‬ ‫التفاصيل‬ ‫بعض‬ ‫ق‬ ‫بينهما‬ ‫اختلاف‬ ‫على‬ ‫وقوعه‬ ‫قضايا الإجماع‪.‬‬ ‫بعض‬ ‫اختلافا حول‬ ‫(‪ - )1‬عبد الحيد التركي‪ ،‬مناظرات في أصول الشريعة بين ابن حزم والباجي‪ ،‬تحقيق وتعريب‬ ‫‏‪٣٩١.‬ص‬ ‫‏‪.١٩٨٧‬‬ ‫بيرورت‘‬ ‫دار الغرب الإسلامي‬ ‫د‪ .‬عبد الصبور شاهين‬ ‫‪-٣٢٣٤ -‬‬ ‫فأبو يعقوب يتصور وقوع الإجماع «فيما إذا نزلت نازلة لا نصَ‬ ‫فيها‪ ،‬فعلى العلماء المشروط عليهم الاجتهاد أن يجتهدوا‪ ،‬فإذا أطبقوا كان‬ ‫إجماعا‪ ،‬أو أقروا فاعل ذلك بلا نكير صار إجماعا‪ ،‬وإن رأى البعض غير‬ ‫رأيهم‪ ،‬وسكت كان آتنما‪ ،‬وكان إجماعا‪ ،‬لأن الدنيا بالظواهر وفي الآخرة‬ ‫تبلى السرائر‪ .‬ومن سكت مجتهدا في طلب الأدلة‪ ،‬يراعى ما لمن ينقض‬ ‫العصر أو يصرح‪ .‬وأما ما يتعلق بالدين [قضايا الديانة]] فلا يسعه‬ ‫السكوت إن ظهر له علم وعنده فيه خبر‪ ،‬لورود النهي عن ذلك‪ .‬وأما‬ ‫إن كان شيء غير أكيد؛ فربما يبسط له العذر‪ ،‬كما جرى لابن عباس مع‬ ‫عمرة فى قضية العول‪.66»...‬‬ ‫يمذا التوضيح نجد الوارجلاني قد فتح الباب واسعا للاحتجاج‬ ‫الإجماع بأنه‬ ‫بالإجماع السكوتي‪ ،‬وهو ما لا يراه الغزالي الذي يصور‬ ‫«اتفاق فتاوي الأمة في المسألة في لحظة واحدة انقرض العصر أو لم‬ ‫الفتوى نطقما صريحا‪.‬‬ ‫مهما كانت‬ ‫أفتوا عن اجتهاد أو عن نصك‬ ‫ينقرضك‬ ‫وتمام النظر في هذا الركن بيان أن السكوت ليس كالنطق‪ ،‬وأن انقراض‬ ‫العصر ليس بشرط وأن الإجماع قد ينعقد عن اجتهاد»!‪.0‬‬ ‫انطلاقا من تحديد الوارجلاني والغزالي لتصور الإجماع وواقعه‪ ،‬فإننا‬ ‫نختار بعض قضاياه للتحليل والمقارنة‪.‬‬ ‫أ= حجية الإجماع السكوين‬ ‫إذا أبدى المجتهدون آراءهم في المسألة محل البحث بصريح اللفظ‬ ‫كان إجماعا صريمًا‪ ،‬وهذا الإجماع متفق على ثبوت حجيته القطعية‪.‬‬ ‫ولكن الخلاف فيما إذا أبدى بعض آراءهم وسكت البعض و لم‬ ‫‏‪.٢٥٨‬‬ ‫ص‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج!‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.١٩١‬‬ ‫ج‪١‬‏ )ص‬ ‫المستصفى‬ ‫_ الغزالى‪،‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪-٣٣٥ -‬‬ ‫ينكر الساكتون ما نطق به الآخرون‪.‬‬ ‫فهل يعتد بسكوتمم فيعتبر موافقة ضمنية وينعقد بذلك الإجماع؟‬ ‫وهل يكون هذا الإجماع السكوي في درجة الإجماع الصحيح؟‬ ‫اختلف الأصوليون حيال هذه المسألة على ثلاثة أقوال أساسية(‪.0‬‬ ‫القول الأول‪ :‬أن الإجماع السكوتي حجة قطعية لا تجوز مخالفتها‪.‬‬ ‫فهو كالإجماع الصريح‪ ،‬وإن كان أقل منه قوة‪.‬‬ ‫وهذا رأي الوارجلان(‪ ..‬وبه أخذ الحنابلة وأكثر الحنفية("‪.‬‬ ‫وحجتهم أن السكوت يحمل على الموافقة مت قامت القرائن على‬ ‫ذلك وانتفت الموانع‪ ،‬وذلك باشتهار المسألة بين العلماء‪ ،‬ومُضي وقت‬ ‫كاف للنظر فيها وعدم وجود حائل يمنع من إصدار الجميع آراءهم‪.‬‬ ‫وقد أكد أبو يعقوب أن الواجب على العلماء إبداء آرائهم وعدم‬ ‫السكوت عن الحق إذا تبين لهم وبخاصة في أمور الديانات «وأنه يحرم‬ ‫على العالم تضييع الاجتهاد والسكوت بعد التبصرة»‪.‬‬ ‫واستشهد لذلك بقول عبادة بن الصامت‪« :‬بايعنا رسول الله ثة‬ ‫على أن نقول الحق ونعمل به‪ ،‬ولا تأخذنا في ا له لومة لائم‪ ،‬في العسر‬ ‫واليسر والمنشط والمكره»;)‪.‬‬ ‫هذا من جانب العلماء‪ ،‬ودورهم في تحقيق الإجماع السكوت‪.‬‬ ‫وأما جانب العامة‪ ،‬فإننا نحسن الظن فيهم‪ ،‬وفي المسائل الي‬ ‫يشتركون فيها مع العلماءء عند من يقول باعتبارهم في إجماعاتماك وإن‬ ‫() ‪ -‬فصل الشوكانن الأقوال في المسألة وبلغ بما ا عشر قولا‪.‬‬ ‫‪٥-٧٤‬ب‪.٧‬‏‬ ‫صحفات‬ ‫ينظر‪ :‬الشوكاني‪ ،‬إرشاد الفحول‬ ‫‏‪.٢٥٨‬‬ ‫ص‬ ‫الوا رجلايي‪ ،‬العدل والإنصافث؛ ج!‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫‏‪.١٧٠‬‬ ‫)‪ - (3‬ابن قدامة‪ ،‬روضة الناظر ص‪٨‬ہ؛‏ زيدان الرجيز في أصول الفقهء ص‬ ‫‏‪.٢٦٢‬‬ ‫)‪ _ (4‬الوارجلانيك العدل والإنصاف ج‪،٢‬‏ ص‬ ‫‪-٣٣٦ -‬‬ ‫سكتوا عن الحق فهم آمون‪ .‬ويحصل الإجماع رغم ذلك‪ ،‬لأن الدنيا‬ ‫بالظواههر‪ ،‬ولسنا مكلفين باستطلاع السرائر(‪.0‬‬ ‫وقد يبسط العذر للعالم إن رأى وجها لسكوتهء كما حدث لابن‬ ‫عباس مع عمر في قضية العولا)‪.‬القول الثاني‪ :‬أن الإجماع السكوت ليس‬ ‫بإجما ع‪ 3‬ولا يعتبر حجة أصلا لا قطعية ولا ظنية‪.‬‬ ‫وهو رأي الغزالي({‪ .‬وبه أخذ الشافعي والمالكية‪.0‬‬ ‫وحجة هذا الفريق أنه لا ينسب لساكت قول‘ ولا يمكن حمل‬ ‫السكوت على الموافقة بالضرورة‪ ،‬إذ قد يكون سكوت العالم لعدم توصله‬ ‫إلى رأي خاص في القضية المطروحة‪ ،‬أو عدم علمه بما أصلا} أو خوفه من‬ ‫سلطان جائر أو لاعتقاده أن غيره قد كفاه مؤونة البحث\ فلا حاجة إلى‬ ‫إبداء رأيه أو اعتقاده جواز المخالفة في المسألةء وكل بجتهد مصيب‪.‬‬ ‫وبناء على هذا فلا حجة في سكوت من سكت\‪ ،‬لأن العصمة ثبتت‬ ‫للأمة كلها‪ ،‬لا لبعضها‪ ،‬والناطقون هم بعضها لا كلها‪ ،‬فيكون السكوت‬ ‫خارمًا للإجماع{‪.-‬‬ ‫‏‪.٢٥٨‬‬ ‫الوا رجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‘ ج! ص‬ ‫(‪)1‬‬ ‫وأخحت‪ ،‬وأم‪ 3‬فجعل للزوج‬ ‫عمر ظنه مسألة في الميراث فيها‪ :‬زرجؤ‬ ‫)‪ _ (2‬غرضت على‬ ‫وحكم عمر ان الله م يجعل ق المال نصفا‬ ‫يبق للأم شيء؟‬ ‫و‬ ‫وللأخحت النصف©‬ ‫النصف©‬ ‫ونصفا وثلثا‪ .‬فأفيت العباس عليهم أن أنزلوها منزلة أصحاب الربا إذا وضعوا‪ .‬فأجرى عمر‬ ‫العول في المسألة وصير بجموع السهام أصل المسألة‪ ،‬وكان ابن عباس في القوم صغيرا فسكت©‪،‬‬ ‫مم أبدى رأيه بعد مدة منكرا إدخال العول في الميراث‪ ،‬فقال له عبيدة السلمايي‪ :‬انعقد الإجماع‪،‬‬ ‫ولو سك اليوم ما قسم مالك إلى على رأي الحمامة‪.‬‬ ‫ولكن م ينخرم بسكوته الإجماع‪.‬‬ ‫ق السكوت‬ ‫فقد قام عذره‬ ‫‏‪.٢٥٠٩-٢٥٨٢‬‬ ‫ج‪.٢‬‏ صحفات‬ ‫ينظر‪ :‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫‏‪.١٩١‬‬ ‫)‪ - (3‬الغزالي‪ ،‬المستصفى© ج‪.٠‬‏ ص‬ ‫‏‪.١٦٩‬‬ ‫(‪ - )4‬زيدان الوجيز قي أصول الفقه ص‬ ‫‏‪.١١٩٢-١٩١١‬‬ ‫الملستصفى© ج‪١‬‏ ) صحفات‬ ‫)‪ - (5‬الغزالي‬ ‫‪-٣٣٧ -‬‬ ‫القول الثالث‪ :‬أن هذا الإجماع السكوت ليس بإجماع ولكنه حجة‬ ‫وممن قال بمذا بعض الحنفية وبعض الشافعية(‪.0‬‬ ‫وحجتهم أن حقيقة الإجماع الاتفاق من الجميع حقيقة‪ ،‬وهذا غير‬ ‫متيقن في الإجماع السكويي‪ ،‬لأن السكوت مهما قيل في دلالته على‬ ‫الموافقة فلن يرقى إلى دلالة التصريح‪ ،‬وعليه فإنه لا يعد إجماعا قاطعا‬ ‫ولكن لرجحان دلالته على الموافقة عند انتفاء الموانع اعتبر حجة ظنية)‪.‬‬ ‫الترجيح‪:‬‬ ‫لا نرى ضرورة حصر الاتفاق في ما دل عليه صريح اللفظ‪ ،‬إذ إن‬ ‫القرائن قد تفيد في أحوال عديدة‪ ،‬وتدل دلالة قاطعة على أن السكوت‬ ‫موافقة لصريح المنطوق‪ ،‬ولهذا فإن الإجماع السكوتي يندرج ضمن‬ ‫الإجماع المعتبر حجة شرعية‪.‬‬ ‫والغالب على العلماء في السكوت الموافقة‪ ،‬ولا يجوز لهم كتمان‬ ‫رأيهم إن كان مخالفا لما صرح به الآخرون‪ ،‬لأمم يعتقدون حرمة إخفاء‬ ‫الحق ممن تبين له وأداه إليه علمه‪.‬‬ ‫وأما احتمال سكوتمم خوفا من سلطان أو ظالم فهو أمر لا يخلوا‬ ‫منه زمان ولا مكان‪ ،‬ولو تمسكنا بمذه الاعتبارات ما انعقد الإجماع إلى‬ ‫يوم الدين‪ ،‬ولبقي الإجماع تصورا في الأذهان‪ ،‬وسطورا في الأوراق‬ ‫ونكون قد مكتا نفاة وقوع الإجماع من حجة ثمينة تأتي على ما بنيناه من‬ ‫أركان هذا الأصل ومكانته بين مصادر التشريع‪.‬‬ ‫‏‪.١٧٠4‬‬ ‫الفقه© ص‬ ‫الوجيز ق أصول‬ ‫‪ -‬زيدان‪6‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫ھ‪.١٧{.٠‬‏‬ ‫الفق© ص‬ ‫الوجيز ق أصول‬ ‫)‪ - (2‬زيدان‬ ‫‪-٣٣٨ -‬‬ ‫ب= هل انقراض العصر شرط للإجماع؟‬ ‫تباينت آراء الأصوليين حول المدة ال ينعقد فيها الإجماع© هل يتم‬ ‫ذلك بمجرد حصول الاتفاق؟ أم لا بد من مضي فترة زمنية يتأكد فيها‬ ‫هذا الاتفاق؟ فلا يعدل أحد المجتهدين عن ريه بما قد يستبين له من الأدلة‬ ‫بعد صدور رأيه الأول؟‬ ‫وإلى أي وقت يكون الانتظار؟ أإلى أجل مسمًى؟ أم حت يموت‬ ‫جميع الجمعين دون أن يخالف أحدهم ما أجمعوا عليه؟‬ ‫يرى الغزالي أنه إذا اتفقت كلمة الأمة ولو في لحظة واحدة انعقد‬ ‫الإجماع ووجبت عصمتهم من الخط(‪.0‬‬ ‫وكان‬ ‫بينما يترك الوارجلايني فسحة زمنية لمن غاب عن اجمعين‬ ‫أهلا للاجتهاد فيجوز له إبداء رأيه ومخالفة ما اجتمع عليه أهل العصر()‪.‬‬ ‫والواقع أن قول الوارجلاني في غير محل الخلاف إذ إن غياب أحد‬ ‫المجتهدين‪ ،‬وعدم إبدائه الرأي في الحادثة خارم للإجماع فلا يتم إلا باتفاقه‬ ‫مع ما ذهب إليه الاخرون سواء بصريح اللفظ أو ضمنا‪ ،‬إن قامت دلائل‬ ‫رضاه فى سكوته‪.‬‬ ‫ولكن الوارجلايي يقصد من هذه المسألة إلى فتح الباب أمام من لم‬ ‫عليه أهل العصر حت‬ ‫يبلغ درجة الاجتهاد ليبدي رأيه فيما اجتمع‬ ‫تكتمل لديه آلة الاجتهاد({‪.0‬‬ ‫وذكر بخصوص هذا قول البعض «إنه لا يراعى من غاب أو حضر‬ ‫إذا لم يكن أهلا للاجتهاد‪ ،‬وليس بصحيح‪ ،‬وقال بعضهم‪ :‬إنما ينظر في‬ ‫‏‪.١٩٦‬‬ ‫المستصفى© ج‪١‬‏ ص‬ ‫الغزالي‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫)‪ - (2‬الوارجلاي‪ ،‬العدل والإنصاف‪ ،‬ج‪،٢‬‏ ص ‏‪.٢٥٩‬‬ ‫‏‪.٢٦٠٩‬‬ ‫ص‬ ‫)‪ _ (3‬الوارجلاين‪ ،‬العدل والإنصاف ج!‬ ‫‪-٣٣٩ -‬‬ ‫ذلك إلى الصحابة أيام الصحابة فإن انعقد رأيهم كان إجماعا‪ 3‬ولا يراعى‬ ‫مانلتابعين أحد وليس بصحيح وقد قال رسول الله ثلة «ربَ مبلغ‬ ‫من سامع»(‪.0‬‬ ‫او‬ ‫وقال بعضهم‪ :‬إنما الاجتهاد في أكابر أصحاب رسول الله‪ ،‬وليس‬ ‫لغيرهم مخالفة من أصاغر الصحابة وليس بصحيح‪ ،‬بل للجميع أن‬ ‫يجتهدوا وليهم إيضاح وإظهار ما أبصروا‪.‬‬ ‫وقال بعضهم‪ :‬إنما يراعى العصر فإذا انقضى فلا رأي لأحد‬ ‫بعدهم‪.‬‬ ‫واختلفوا في من لم يبلغ درجة الاجتهاد‪ ،‬فراعاه بعض و لم يراعه‬ ‫بعض‪ ،‬والصحيح أنه يراعى(‪.‬‬ ‫المناقشة والترجيح‪:‬‬ ‫لقد فتح الوارجلاني يمذا الاتجاه الباب واسعا أمام من لم يبلغ درجة‬ ‫الاتفاق ليبدي ر أيه ق المسألة‪ ،‬بعد بلوغه درجة‬ ‫الاجتهاد حت حصول‬ ‫الاجتهاد‪.‬‬ ‫ولكن الأخذ بمذا الرأي يفضي بنا في واقعه إلى إبطال حقيقة‬ ‫الإجماع ولذا فإننا نرى رأي الغزالي أولى بالاعتبار‪ ،‬لأنه حاسم لكل‬ ‫مداخل النقض والإبطال الواردة على الإجماع‪ ،‬حينما نزله على أرض‬ ‫الواقع والتطبيق‪.‬‬ ‫وقد علل أبو حامد رفضه اشتراط انقراض العصر ‪-‬الذي يعي‬ ‫انتظار موت جميع الجتهدين‪ -‬بأنه شرط فاسد لأن الحجة يي اتفاقهم لا‬ ‫في موتمم‪ ،‬والاتفاق حاصل قبل الموت\ فلا يزيده الموت إلا تأكيدا‪.‬‬ ‫) ص‪.٣٢٤‬‏‬ ‫ج‬ ‫حديث‪©٢٦٥٦‬‏‬ ‫باب‪2٧‬‏‬ ‫العلم‪،‬‬ ‫سنن الترمذي‪ ،‬كتاب‬ ‫)‪- (1‬‬ ‫‏‪.٢٦٥٩‬‬ ‫الورارجلايي‪ ،‬العدل والإنصافگ‘ ج‪،٦٢‬‏ ص‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫كما أن أدلة حجية الإجماع؛ من كتاب و سنة‪ ،‬لا اعتبار فيها‬ ‫لانقراض العصر‪.‬‬ ‫وأما القول باحتمال رجوعهم عن الإجماع ما داموا أحياء‪ ،‬فهو‬ ‫وهو‬ ‫خطأ‬ ‫لأمم إن رجعوا جميعا كان أحد الإجماعين‬ ‫احتمال باطل‬ ‫محال‪ ،‬وإن رجع البعض فلا يحل له‪ 3‬لأنه يكون بذلك قد خالف إجماع‬ ‫الأمة(‪.0١‬‏‬ ‫واشتراط انقراض العصر يعين عدم حصول الإجماع إلى يوم القيامة‪،‬‬ ‫لأن عدد الجتهدين لا ينحصر أبداء لاستمرار موت البعض واستمرار‬ ‫بلو غ البعض درجة الاجتهاد‪ ،‬بصورة لا تكاد تنقطع إلى يوم الدين‪.‬‬ ‫ج= الرجوع إلى القول المهجور وإحداث قول ثالث في المسألة‬ ‫قد يحدث أن تعرض على المجتهدين مسألة فلا تتفق كلمتهم حولها‬ ‫ويختلفون فيها على قولين‪ ،‬ثم يرجعون إلى العمل باحد القولين باتفاق‪0‬‬ ‫فهل يصير ذلك إجماعا‪ ،‬ويحرم به الرجوع إلى القول المهجور؟‬ ‫يرى الوارجلاني أن اتفاقهم على أحد القولين لا يصير إجماعاء‬ ‫خلافا لمن رآه كذلك‪.‬‬ ‫القول المتروك خلافا قائماء لا يحظر الأخذ به‬ ‫ويعتبر أبو يعقوب‬ ‫ويسع من يأتي بعدهم الرجوع إليه والإطباق عليه ولا ينبغي لأحد أن‬ ‫حظر سعة رحمة الله{‪.0‬‬ ‫وإلى قريب من هذا ذهب الغزالي في حالة ما إذا حصل الاتفاق في‬ ‫المسألة‪ .‬وخالف أحد المجتهدين قبل حصول الاتفاق‪ ،‬ثم مات على رأيه‬ ‫‏!‪.١٩‬‬ ‫‏‪ .١‬ص‬ ‫ج‬ ‫الملستصفى‬ ‫الغزالي‬ ‫(‪_ )1‬‬ ‫‏‪.٢٦٦١-٦٢٦٥‬‬ ‫)‪ _ (2‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‘ ج‪،٢‬‏ صحفات‬ ‫‪-٣٤١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المخالف فإنه لا يصبح رأي الآخرين في المسألة إجماعا‪ ،‬لأعمم بعض الأمة‬ ‫بالنسبة لتلك القضية لوجود المخالف فيها‪ ،‬ويصير رأيه مهجورا‪ ،‬ولا‬ ‫يبطل الأخذ به‪ ،‬لأن الفتوى لا ينقطع حكمها بموت صاحبها(‪.‬‬ ‫ويقابل هذه الصورة وجه آخر وهو أنه‪:‬‬ ‫إذا اختلف العلماء في المسألة على قولين‪ ،‬فهل يجوز لمن بعدهم‬ ‫إحداث قول ثالث فيها؟‬ ‫يفيد ظاهر كلام الوارجلاي أن ذلك جائز وهو من سعة رحمة الله‬ ‫الن لا يجوز لأحد حظرها على الأمة‪.‬‬ ‫واستشهد أبو يعقوب لذلك بما «روي عن جابر بن زيد ومسروق‬ ‫قي مسألة التحريم؛ من قال‪ :‬امرأته عليه حرام‪ .‬فرأي علئ أما ثلاث‪ ،‬وعن‬ ‫عمر أنه [طلاق] رجعي‪ ،‬ورأي بعض الصحابة أنه واحدة بائنةش وأطبق‬ ‫الصحابة على هذه الأقوال الثلاثة‪ .‬ثم بعد ذلك رأى مسروق وجابر‬ ‫وبعض التابعين" أنه كفارة يمين‪ ،‬وعليه العمل اليوم عند أكثر الأمة‪ ،‬إلا‬ ‫إحياء الأقاويل الثلائة»{‪.0‬‬ ‫أما الغزالي فقد منع إحداث قول ثالث يي المسألة بعد اجتماع الأمة‬ ‫على قولين‪ ،‬واعتبر المصير إليه خرقا للإجماع‪ 3‬لأن فيه نسبة الأمة إلى‬ ‫والغفلة عن الحق‪ ،‬وهذا محال(‪.‬‬ ‫التضييع‬ ‫ولئن اكتفى الوارجلاني بعرض رأيه وإيراد شاهد عليه‪ ،‬فإن الغزالي‬ ‫أضاف شبه الخصم القائلين بجواز إحداث قول ثالث ف المسألةث ورة‬ ‫عليها‪.‬‬ ‫‏‪.١١٩٥-١٩١٤‬‬ ‫(‪ - )1‬الغزالي المستصفى‘ ج‪،١‬‏ صحفات‬ ‫‏‪.٢٦٠‬‬ ‫ج‪٢‬‏ } ص‬ ‫العدل والإنصاف‬ ‫‪ -‬الوا رجلايي‪،‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‏‪.١٩٩١‬‬ ‫)‪ - (3‬الغزالي‪ ،‬الملستصفى‪ ،‬ج‪،١‬‏ ص‬ ‫‪-٣٤٢ -‬‬ ‫وهي تتلخص في أن فرض المجتهدين بذل الوسع بحسب ما عندهم‬ ‫من علم وأدلة‪ ،‬وليس عليهم الاطلاع على جميع الأدلة} بل يكفيهم معرفة‬ ‫الحق بدليل واحد‪.‬‬ ‫فالمنع‬ ‫واختلافهم على قولين لا يعني الإجماع على تحريم قول ٹالث‪،‬‬ ‫منه تحكم بلا دليل(‪.‬‬ ‫ويرد الغزالي بأنه كما يحرم مخالفتهم إذا اتفقوا على قول واحد عن‬ ‫اجتهاد؛ فكذلك إذا اتفقوا على قولين لم يجز خلافهم‪ ،‬لأنه يوجب‬ ‫نسبتهم إلى تضييع الحق والغفلة عن دليله(‪.0‬‬ ‫م ذكر أن تخريج قول من قولين لا يعد قولا ثالثا كما لو اختلف‬ ‫العلماء قي حكم المس واللمس هل ينقضان الوضوء؟ فذهب بعضهم إلى‬ ‫أممما ينقضان الوضوء معًاء وذهب آخرون إلى أنما لا ينقضانه معا‬ ‫واتفقوا على القولين ‪ ،‬فإذا قال من بعدهم‪ :‬إن المس وحده أو اللمس‬ ‫وحده ناقض فلا يعد قولا ثالنا'‪.‬‬ ‫كما رة على رواية مسروق أنه أحدث قولا ثالثا في مسألة تحرم‬ ‫الزوجة بأنه لم يستقر إجماع كافة الصحابة على قولين في المسألة‪ .‬بل ربما‬ ‫كان بعضهم في مهلة النظر‪ ،‬أو لعل مسروقا كان من أهل الاجتهاد في‬ ‫عصر الصحابة‪.‬‬ ‫فلا وجه للاحتجاج بالقضية أصلا فضلا عن كون الخبر عنه جاء‬ ‫آحاديا‪ ،‬فلا ينقض ما ذهب إليه أبو حامد من تحريم إحداث قول ثالث‪.0‬‬ ‫‏‪ ١‬لتر جيح‪:‬‬ ‫‏‪.٦٢٠٠-١٩١١‬‬ ‫)‪ - (1‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‪ ،‬ج‪6©0١‬‏ صحفات‬ ‫‏‪.٢٦٠٠-١٩١٩‬‬ ‫)‪ - (2‬الغزالي‪ ،‬الملستصفى© ج‪١‬‏ صحفات‬ ‫‏‪.٢٠٠‬‬ ‫(‪ _ )3‬الغزالي‪ ،‬المستصفى© جا‪ .‬ص‬ ‫(‪ _ )4‬الغزالي المستصفى‘ ج‪،6١‬‏ صحفات ‪-٢٠١‬۔‪.٢٠٢‬‏‬ ‫‪-٣٤٣ -‬‬ ‫نحسب أن الأقرب إلى الواقع في المسألة التفريق بين عصر الصدر‬ ‫الأول من الصحابة والتابعين‪ ،‬وبين العصور التالية‪ ،‬فلا يستحيل أن تشذ‬ ‫مدارك الشريعة وأدلة الأحكام عن الصحابة قبل عصر الجحمع والتدوين‬ ‫وقد كانت الستة متفرقة فى الصدور والصحابة منتشرون في الأرض‬ ‫للدعوة والجهاد وابتغاء الرزق من فضل الله‪.‬‬ ‫واحتمال إيجاد قول ثالث بعد اختلافهم في المسألة على قولين‪ ،‬يعد‬ ‫احتمالا منطقيا‪ ،‬نظرا للعوامل المذكورة‪.‬‬ ‫هذا من جهة الافتراض العقلي‪ ،‬ومن جهة الدليل النقلي فإننا‬ ‫نستسمح الغزالي في فهمنا لحجية الإجماع وعصمة الأمة‪ ،‬أممما ضمنا لهذه‬ ‫ين توافر شرطهما‪ ،‬وهو الاتفاق‪ .‬ولا يكون الاتفاق بدليل‬ ‫الأمة‬ ‫الخطاب\ إذ عده اتفاقا على عدم وجود قول آخر‪.‬‬ ‫ولكن هل يبقى هذا الاستنتاج أو الاستدلال محصورا في دائرة‬ ‫على‬ ‫الاختلاف على قولين؟ أم إنه استدلال عام‪ ،‬يمكننا أن نسحبه‬ ‫اختلاف الأقوال مهما بلغت عددا؟ فنقول إن الاختلاف على تسعة‬ ‫أقوال اتفاق على عدم وجود قول عاشر في المسألة؟‬ ‫الحق أن عدم القول بالشيء ليس دليلا على القول بعدمه‪ &،‬ولهذا فإن‬ ‫موافقة الغزالي في استدلاله بحجية الإجماع تعكر عليها هذه الأسئلة‪.‬‬ ‫ويكون حظر إحداث قول ثالث بالنسبة للصدر الأول تضييقا من سعة‬ ‫رحمة الله‪.‬‬ ‫أما بعد الصدر الأول فقد ضبطت أدلة الأحكام‪ ،‬ودونت الستة‪.‬‬ ‫وحفظت من الوضع والدخيل ضمن موازين الحرح والتعديل وتميزت‬ ‫علوم الشريعة واجتمعت للمجتهدين وسائل البحث واكتملت لديهم آلة‬ ‫الاجتهاد‪ .‬فإذا ما استفرغوا جهودهم في المسألة واختلفوا على قولين‪ ،‬فإن‬ ‫إحداث قول ثالث بعد ذلك يعد نسبة للأمة إلى الغفلة والتضييع‪.‬‬ ‫ولا يمكننا رغم هذا أن نعتبره خرقا للإجماع‪ 3‬لأن حجية الإجماع‬ ‫‪-٣٤٤ -‬‬ ‫مبناها عصمة الأمة‪،‬ء وشرط العصمة حصول الاتفاق التام بين جميع‬ ‫المجتهدين‪ ،‬على قول واحد لا أكثر‪.‬‬ ‫ونخلص من هذا إلى موافقة الوارجلاني بخصوص جواز إحداث قول‬ ‫ثالث في الصدر الأول دون ما بعده من العصور‪.‬‬ ‫كما أننا نوافق الغزالي في القول بعدم جواز وقوع ذلك في الأعصر‬ ‫التالية للصدر الأول‪ ،‬لما فى ذلك من تممة الأمة بالتضييع فى أمور الدين لا‬ ‫لما فيه من خرق للإجماع‪.‬‬ ‫وبذلك يصير أي الوارجلاني تاريخيا‪ ،‬ورأي الغزالي واقعيا‪.‬‬ ‫ونشير إلى أن الآمدي اختار رأيا أبان فيه المقصود بخرق الإجماع‪.‬‬ ‫«وهو أنه إن كان القول الثالث مما يرفع ما اتفق عليه القولان‪ ،‬فهو ممتنع‬ ‫لما فيه من مخالفة الإجماع ومثله مسألة ميراث الخد والإخوة‪ ،‬فقد اختلف‬ ‫فيها المسلمون على قولين‪ ،‬بعض يقول بمقاسمة الجد للإخوة وبعض يقول‬ ‫بحجبه لهم فالمتفق عليه أن للجد قسطا من المال دائما‪ ،‬والقول الحادث أنه‬ ‫لا يرث شيئا يكون خرقا للإجماع»‪.)١‬‏ وهذا أمر واضح لا إشكال فيه‪.‬‬ ‫وإنما مناقشة الغزالى كانت في اعتبار إحداث القول الثالث نفسه خرقا‬ ‫للإجماع‪ ،‬بقطع النظر عن كوفا رافعا للقدر المتفق عليه بين القولين‬ ‫السابقين أم لا‪ .‬وهو ما أوضحناه بما نحسب أن فيه الكفاية إن شاء الله‪.‬‬ ‫المطلب الرابع‪ :‬الإجماع وخبر الآحاد‬ ‫في‬ ‫نتناول‬ ‫هذا المطلب قضيتين موضوعهما‬ ‫علاقة الإجماع بخير‬ ‫ثانية حول تعارض‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫}‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫آ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ر‬‫ب‬‫خ‬‫ب‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ج‬ ‫إ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ث‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫‪:‬‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫‪،‬‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫آ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫(‪ - )1‬الآمدي" الإحكام في أصول الأحكام! ج‪،١‬‏ ص ‏‪.٣٨٦‬‬ ‫‪-٣٤٥ -‬‬ ‫الإجماع وخبر الآحاد‪.‬‬ ‫أ= ثبوت الإجماع بخبر الآحاد‬ ‫إذا كان الإجماع حجة قطعية‪ ،‬وخبر الآحاد حجة ظنية‪ ،‬فهل يجوز‬ ‫أن يثبت الإجماع بخبر الآحاد؟‪.‬‬ ‫وقف الوارجلان والغزالي أزاء هذه القضية على طرَفي نقيض‪.‬‬ ‫فأبو يعقوب يرى أن الإجماع يصح ثبوته بخبر الاحاد(؛‪.‬‬ ‫بينما يذهب الغزالي إلى عدم ثبوته{)‪.‬‬ ‫وبكلا القولين قد أخذ جماعة من الأصوليين فالجويىن والآمدي‬ ‫والماوردي اعتبروا الإجماع المنقول بطريق الآحاد حجة ونقل الآمدي‬ ‫الاختلاف في اشتراط التواتر في نقله(ێ'‪.‬‬ ‫ويؤيد الشماخي ما ذهب إليه الوارجلايني معللا ذلك «بأن الإجماع‬ ‫المروي بطريق الآحاد يجب العمل بممضمونه‪ ،‬لأن الخبر دليل ظي إذ نقلته‬ ‫الآحاد‪ ،‬ويجب العمل به‪ ،‬والإجماع دليل قطعي‪ ،‬فهو أولى بالعمل‬ ‫‪.‬معمضمونه»(!)‪.‬‬ ‫ويعتمد الغزالي في استدلاله كذلك على اعتبار الإجماع دليلا قاطعا‬ ‫يحكم به على الكتاب والسنة المتواترة ولذلك وجب ثبوته بطريق قاطع‬ ‫بينما خبر الواحد غير قاطع‪ ،‬فكيف يثبت به ما هو قاطع»(ُ‪.0‬‬ ‫و لم ينكر أبو حامد استحالة التعبد بذلك عقلا‪ ،‬لو ورد السمع به‬ ‫‏‪.٢٦٥‬‬ ‫ج‪٢‬‏ “ ص‬ ‫والإنصاف‬ ‫(‪ - )1‬الوارجلاين‪ ،‬العدل‬ ‫‏‪.٢‬‬ ‫)‪ - (2‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‘‪ ،‬ج‪،١‬‏ ص‬ ‫ج‪١‬‏ ص‬ ‫الإحكام ق أصول الأحكام‬ ‫)‪ - (3‬الشوكاني إرشاد الفحول ص ‪٧١‬؛‏ الآمدي‬ ‫‏‪.٤.٤‬‬ ‫ورقة ‪٦٢‬ظ‪.‬‏‬ ‫شرح مختصر العدل©‬ ‫‪ -‬الشماخيك‬ ‫)‪(4‬‬ ‫‏‪.٢١٦‬‬ ‫(‪ - )5‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‘ ج‪،١‬‏ ص‬ ‫‪-٣٤٦ -‬‬ ‫ولكنه لم يرد‪ .‬ومع ذلك فإنه لا يقطع ببطلان مذهب القائلين بثبوت‬ ‫الإجماع بخبر الواحد‪ ،‬ووجوب العمل به(‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫الترجيح‪:‬‬ ‫إن كون الإجماع دليلا قاطعاء أمر مسلم به‪ ،‬ولكن هذا لا يستلزم‬ ‫التلازم بين حجية الإجماع وبين طريق نقله إليناى فقد ينقل إلينا متواتراء‬ ‫وقد ينقل آحادا‪.‬‬ ‫ولا شك أن الطريق الأول أقوى في الثبوت وأولى بالقبول‪ ،‬كما &‬ ‫السمة حجة قطعية ثبتت حجيتها بأدلة كثيرة‪ ،‬ولكن أغلبها نقل إلينا‬ ‫بواسطة أخبار الآحاد‪ ،‬ولو شرطنا التواتر في نقلها لضاعت أغلب أحكام‬ ‫معا ل الدين‪.‬‬ ‫الشريعة وطمست‬ ‫فالإجماع بجب العمل به مت حصل الظن به‪ ،‬وذلك حاصل بنقله‬ ‫بطريق الآحاد قياسا على السمة‪ .‬ولا فرق‪.‬‬ ‫وقد يؤدي اشتراط التواتر في نقل الإجماع إلى استحالة نقله على‬ ‫صعيد الواقع العملي‪ ،‬لاختلاف الإجماع عن السنة في طريق النقل فالسنة‬ ‫قولا أو فعلا أو تقريرا‪ ،‬يمكن نقلها متواترة! لأن مصدرها واحد هو‬ ‫الرسول ما ويستمر نقلها بصفة التواتر فى كل حلقات السند أما‬ ‫مما يجعل‬ ‫الإجماع فلا يتم غالبا حصوله في لحظة واحدة ومكان واحد‪.‬‬ ‫تحقق نقله متواترا شبه مستحيل لاختلاف أمكنة المجتهدين وأزمنة‬ ‫إصدارهم الفتوى في المسألة محل الاجتهاد ولذلك يبعد أن يشاهد أهل‬ ‫التواتر بأسرهم كل واحد من المجتهدين الجمعين شرقا وغرباء ويسمعوا‬ ‫ذلك منهم ثم ينقلونه إلى عدد متواتر ممن بعدهم‪ ،‬وهكذا دواليك‪.‬‬ ‫ونرى ترجيح الرأي القائل بعدم اشتراط التواتر في نقل الإجماع‬ ‫‏‪.٢١٧١‬‬ ‫الملستصفى ج‪.١‬‏ ص‬ ‫)‪ _ (1‬الغزالي‬ ‫‪-٢٣٤٧ -‬‬ ‫نظرا لعدم التلازم بين كونه حجة قاطعة وبين وجوب العمل به اللازم‬ ‫عن حصول الظن به‪ ،‬وهذا الظن متحقق في نقله بغير طريق التواتر فضلا‬ ‫عن كون اشتراط التواتر ذاته متعذرا عمليا‪ ،‬لما يفضي إليه من إبطال‬ ‫وقوع الإجماع أصلا‪ ،‬أو تعذره على أقل تقدير‪.‬‬ ‫ب= تعارض الإجماع وخبر الآحاد‬ ‫يقرر الوارجلاين أن الصحابة لا يمكن أن يجمعوا في قضية على‬ ‫حلاف نصوص الكتاب والسمة ‏‪.0١‬‬ ‫ويقصد بالسنة المتواتر منها أو المشهور؛ أما ما دون ذلك فيصنفه‬ ‫ضمن نصوص القرآن والسنة‪ .‬وهو أن تكون هذه النصوص منسوخة‬ ‫بنصوص أخرى أو بوجه من وجوه النسخ ولا يجيز نسخا إلا بقرآن أو‬ ‫سنة مثلها أما الإجماع والاجتهاد فلا ينسخان القرآن ولا السة({‪.0‬‬ ‫والخلاف القائم هو‪ :‬هل يمكن أن يتعارض الإجماع مع خبر الآحاد؟‬ ‫لا يرى الوارجلان ثمة تعارضا «فإذا أطبقت الأمة على رأي وظهر‬ ‫عن رسول ا له ل غيرها فاتفق الجميع أن الرواية ترعى‪ ،‬ويكون قولة من‬ ‫أقاويل العلماء‪ .‬فإن رجعوا عن أقاويلهم إلى الرواية صارت إجماعا‪.‬‬ ‫وإن ثبتوا على رأيهم صارت الرواية قولة من أقاويل المجتهدين وإن‬ ‫أطبقوا و لم ينكروا فهناك تصير الرواية وإجماعهم قولتين‪ ،‬أو ثلاثة أو‬ ‫أربعة‪ ،‬على قدر اختلافهم‪.)( »...‬‬ ‫ويقرر أبو يعقوب أن «الأصل في سنة ظهرت بعد رسول الله ‪%‬ةة‬ ‫‏‪.٢٦٧‬‬ ‫ص‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج!‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫ص‪.٢٦٧‬‏‬ ‫ج!‬ ‫)‪ - (2‬الرارجلايني‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫(‪ - )3‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪،!٢‬‏ ص‪.٢٦٤‬‏‬ ‫‪-٣٤٨‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أنما تعد قولة من أقاويل المسلمين»‪.0١‬‏‬ ‫ويظل أبو يعقوب بموقفه هذا منسجما مع تصوره لإمكان حدوث‬ ‫قول ثالث بعد الإجماع على قولين في المسألةء وهو ما أوضحناه في ما‬ ‫مضى إذ إن مدارك الشريعة في العصر الأول لم تكن مضبوطة مدونة‪ ،‬مما‬ ‫إجماعهم‪3‬‬ ‫حصول‬ ‫بعد‬ ‫المجتهدين على حديث‬ ‫عثور‬ ‫لاحتمال‬ ‫يفتح المجال‬ ‫أو استقرارهم في المسألة على قولتين أو ثلاث\ فلا يحجر على أحد أن‬ ‫بل لا يجوز رده بدعوى الإجماع‪ 3‬لأن‬ ‫يأخذ بالخبر الثابت بعد ذلك‪.‬‬ ‫النص سابق على الإجماع ثبونا‪ ،‬وإن تأخر عنه ظهورا‪.‬‬ ‫الإجماع‬ ‫قبول‬ ‫من‬ ‫قرره‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ‫منسجما‬ ‫الوارجلاين‬ ‫تحد‬ ‫كما‬ ‫واعتباره‪ ،‬إذا نقل إلينا بطريق الآحاد مما يجعله مساويا لخبر الآحاد في‬ ‫العمل‪.‬‬ ‫الظن ووجوب‬ ‫و إفادة‬ ‫القوة‬ ‫من‬ ‫لعلة‬ ‫فيها‬ ‫العلماء‬ ‫يقدح‬ ‫و‬ ‫صبحتهك‬ ‫وثبتت‬ ‫الخبر‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫فإذا‬ ‫العللك فإن هذا الخبر يصير قولة من أقاويل العلماءء بجانب الإجماع‬ ‫السابق؛ وإن كان للإجماع فضل الرجحان‘ لاستقرار الجتهدين عليه رغم‬ ‫الخبر‪ ،‬وذلك لا يكون إلا لمرجّح‪ ،‬إذ يتنزه العلماء أن يميلوا إلى‬ ‫ورود‬ ‫رأي أو يرجحوه اتفاقا محض الهوى واتباع الشهوات‬ ‫خاتمة‪ :‬الإباضية وحجية الإجماع‬ ‫ومنهم‬ ‫الحدثين‬ ‫بعض‬ ‫نقل‬ ‫وعنهم‬ ‫والشوكايي()‬ ‫الآمدي‪)١‬‏‬ ‫ذكر‬ ‫الدكتور وهبة الزحيليده) أن الشيعة والخوارج والنظام لا يعترفون بحجية‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج! ص‪.٢٦١٥‬‏‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.٢٨٦‬‬ ‫الأحكام ح ‏‪ ١‬ص‬ ‫الإحكام ق أصول‬ ‫الآمدي‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫‏‪.٦٩١‬‬ ‫إرشاد الفحول ص‬ ‫)‪ - (3‬الشوكاين‬ ‫) _ د‪ .‬وهبة الزحيلي الوسيط في أصول الفقه الإسلامي‪ ،‬مطبعة جامعة دمشق& ج‪©١‬‏‬ ‫‪-٣٤٩ -‬‬ ‫الإجماع‪.‬‬ ‫وقد تعرضنا لحقيقة نسبة إنكار الإجماع إلى النظام؛ و لم نتطرق إلى‬ ‫مقالة الشيعة‪ ،‬ففي كتبهم حقيقة موقفهم‪.‬‬ ‫وأما إنكار الخوارج للإجماع فلا ندري من يقصد بمؤلاء الخوارج؟‬ ‫فإن عَنَوا بمم الأزارقة والنجدات والصفرية‪ ،‬فتلك طوائف قد خلت‬ ‫ومضت إلى ما قدمت\ و لم تخلف لنا تراثا نحتكم إليه لمعرفة آرائهاء كما‬ ‫تدعو إلى ذلك طبيعة المنهج العلمي © من استقاء المعلومات من مصادر‬ ‫أصحابما‪.‬‬ ‫وإن حشر هؤلاء الإباضية ضمن زمرة الخوارج‪ ،‬كما هو سائد في‬ ‫اصطلاح أصحاب المقالات فهذا أبو يعقوب يوضح المسألة من ألفها إلى‬ ‫يائها‪ .‬وعلى نهجه سار أصوليو الإباضية اللاحقون‪ ،‬من أمثال الشماخي‬ ‫والقصبي والتلاتي‪ ،‬والسالمي واطفيش‪ ،‬وفي كتب هؤلاء بيان موقف‬ ‫الإباضية من حجية الإجماع‪ ،‬وهم الذين قالوا‪« :‬من رة ما اتفقت عليه‬ ‫الأمة كمن رة السنة‪ .‬ومن رة السمة كمن رة التنزيل‪ ،‬ومن رة‬ ‫التنزيل أشرك»‪.00٨‬‏‬ ‫فهل بعد هذا البيان يحتاج الأمر إلى مزيد بيان؟!‪.‬‬ ‫‏‪.١٠١١‬‬ ‫ص‬ ‫)‪ - (1‬أبو عمرو السوف رسالة في الفررّق‪ ،‬ص‪.٦‬‏‬ ‫‪- ٣٥‬۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪-‬‬ ‫دلي التياس‬ ‫تمهيد‪ :‬هل القياس دليل؟ أم استثمار للدليل؟‬ ‫وما أهمية القياس ومدى خطورته؟‬ ‫قي حديث مضى عن تقسيم الأدلة عند كل من الوارجلايي والغزالي‬ ‫أشرنا إلى أممما لا يعتبران القياس دليلا مستقلا بذاته‪ ،‬وإنما يحصران الأدلة‬ ‫ق ثلائة‪ :‬الكتاب والسنة والإجماع‪.‬‬ ‫ويصنف الوارجلان القياس أو ما يسميه دليل العبرة‪ ،‬ضمن أقسام‬ ‫ما يستفاد من معقول النص‪.‬‬ ‫وهو ما يتفق مع اعتبار الغزالي القياس استثمارا للنص‘ وليس دليلا‪.‬‬ ‫ولكننا لم نلتزم هذا التصنيف مسايرة لما تواضع عليه أغلب‬ ‫الأصوليين من اعتبار القياس ضمن أدلة الأحكام وأنه الأصل الرابع بعد‬ ‫الأصول الثلاثة المتفق عليها‪ :‬الكتاب والسنة والإجماع‪.‬‬ ‫وميدان القياس فسيح متشعب تتعذر الإحاطة بكل جوانبه ومسائله‪3‬‬ ‫ولذا سنقتصر على أهم قضاياه الجوهرية ونحن نعرض لآراء أبي يعقوب بما‬ ‫أمكننا من الإيجاز والتركيز‪.‬‬ ‫أما مكانة القياس فإنه لم يكن لينال من عناية علماء الأصول ما ناله‬ ‫لولا أهمية البالغةث خوطورته الكبيرة فى الوقت ذاته‪.‬‬ ‫وأهمية القياس تنبع من كونه مصدرا أساسيا لضمان استمرار‬ ‫الشريعة الإسلامية ومواكبتها لتطور الزمان‪ ،‬وتنوع البيئات والبلدان‪،‬‬ ‫وتحقيق ما تميز به هذا الدين من سماتڵ أهمها الشمول والخلود‪.‬‬ ‫أما خطورة القياس فهي كامنة في أن استعماله على غير ضوابط‬ ‫‪_ ٣ ٥١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الشرع وقواعده‪ ،‬يؤدي إلى القفز على النصوص ولي أعناقها‪ ،‬وتطويع‬ ‫الدين قسرًا للأهواء والنزوات؛ بدعوى التطور ومواكبة ركب‬ ‫الحضارة‪.‬‬ ‫شعورا بمذه المخاطر وسعيا لدرئها فقد غي الأصوليون بتحديد‬ ‫مسار القياس وضبط قواعده بما لا يخرجه عن غايته وهدفه‪ ،‬ألا وهو صبغ‬ ‫الدين‬ ‫بصبغة‬ ‫الحضارية‬ ‫ومستوياتما‬ ‫مناحيها‬ ‫فى مختلف‬ ‫الحياة البشرية‬ ‫وإخضاعها لأنظمته وتشريعاته‪ ،‬وليس العكس كما يريد أصحاب الأهواء‬ ‫من تطويع أحكام الدين وإخضاعها للمصالح المتقلبة‪ .‬والنزوات الجامحة‬ ‫وأنظار البشرية القاصرة‪.‬‬ ‫وتدون مباحث الأصوليين في باب القياس حول المحاور الآتية‪:‬‬ ‫‪ -‬تعريف القياس لغة واصطلاحا‪.‬‬ ‫‪ -‬أركان القياس‪ ،‬وشروط كل ركن‪.‬‬ ‫‪ -‬إثبات حجية القياس‪ ،‬والرد على منكريه‪.‬‬ ‫‪ <-‬مسالك العلة وقوادحها‪.‬‬ ‫أقسام القياس وبالاته‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الفقه‬ ‫أصول‬ ‫وتعتبر جوهر‬ ‫هامة وواسعة‪،‬‬ ‫جد‬ ‫مباحث‬ ‫وهي‬ ‫وأصعب مباحثه‪ ،‬ولذلك نالت من العلماء بالغ العناية والاهتمام‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣ ٥ ٢‬‬ ‫_‬ ‫المطلبالول‪ :‬تعرف القياس وأسركانه وشروطها‬ ‫تعريف القياس‪:‬‬ ‫=‬ ‫القياس لغة‪:‬‬ ‫القياس في اللغة يعن التقدير(‘& أي معرفة مقدار الشيء‪.‬‬ ‫يقال‪ :‬قست الثوب بالذراع‪ ،‬والأرض بالمتر‪ ،‬أي عرفت قدرهما‪.‬‬ ‫والتقدير نسبة بين شيئين تقضي بالمساواة بينهما‪ ،‬فالمساواة لازمة‬ ‫للتقدير إذ يقال‪ :‬فلان لا يقاس بفلان‪ ،‬أي لا يساويه(‪.):‬‬ ‫وقد جعل الوارجلاني أصل القياس في اللغة التساوي‪ .‬وذكر أن‬ ‫العرب تقول‪ :‬قس هذا الثوب إلى هذاك يريد كيما يُعرّف تساويهما في‬ ‫المقدار والقيمة()‪.‬‬ ‫والأدق ما اختاره الآمدي من كون المساواة لازمة للتقدير‪ .‬وأما‬ ‫قولنا إن القياس معناه التقدير‪ ،‬فذلك باعتباره نتيجة وغاية للقياس‪ .‬وليس‬ ‫هو نفس القياس‪ .‬ولكن لما جرت العادة باستعمال القياس للتقدير قلنا لا‬ ‫مشاححة في الألفاظ‪.‬‬ ‫‪ -‬القياس اصطلاحا‪:‬‬ ‫يختلف القياس في اصطلاح المناطقة عنه في اصطلاح الأصوليين‪.‬‬ ‫‪ -‬اصطلاح المناطقة‪ :‬القياس عند المناطقة قول مؤلف من أقوال مت‬ ‫سلمت لزم عنها لذاتما قول آخرد{)‪.‬‬ ‫(‪ - )1‬ابن منظور لسان العرب مادة‪ :‬قيس ج‪ .‬ص‪.!٠٠.‬‏‬ ‫(‪ - )2‬الآمدي الإحكام في أصول الأحكام ج‏‪ 0٣‬‏؛؟‪١٦‬ص الشوكايي‪ ،‬إرشاد الفحول ص‬ ‫‪٤‬؛‏ وهبة الزحيلي‪ ،‬الوسيط في أصول الفقه؛ ج‪،١‬‏ ص ‏‪.١٥٨‬‬ ‫‏‪.٢٢٥‬‬ ‫ص‬ ‫ج‬ ‫)‪ -_ (3‬الوارجلايني‪ ،‬العدل والإنصاف©‬ ‫)‪ - (4‬د‪ .‬أبو العلا عفيفي‪ ،‬المنطق التوجيهي حنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة‪ ،‬‏‪0١٩٥١‬‬ ‫‏‪٧٧.‬ص‬ ‫‪-٣٥‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫_‬ ‫وهو نوعان‪ :‬قياس اقتراني‪ ،‬وقياس استثنائي أو شرطي‪.‬‬ ‫فالأول كقولنا‪ :‬كل إنسان ميت‘ ومحمد إنسان يلزم عنه‪ :‬محمد‬ ‫"لكن"‪.‬‬ ‫النتيجة بواسطة أداة الاستثناء‬ ‫والثاني وهو ما دل على‬ ‫وذلك كقولنا‪ :‬كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لكن النهار‬ ‫موجود فالنتيجة‪ :‬أن الشمس طالعة‪.١‬‏‬ ‫وفي هذه الأقيسة تفاصيل مبسوطة في كتب المنطقه‪.‬‬ ‫‪ -‬اصطلاح الأصوليين‪ :‬يذكر الوارجلايي أن للأصوليين في تعريف‬ ‫القياس زهاء عشرين لفظا‪ ،‬كلها قاصرة عن التوفية لحد)‪ .‬واختار‬ ‫تعريفه بأنه «حمل أحد المعلومَين على الآخر في حصول الحكم أو إسقاطه‬ ‫بأمر يجمعهما»«{)‪.‬‬ ‫أما الغزالي فقد عرفه بأنه «حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم‬ ‫لهما أو نفيه عنهما‪ ،‬بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيه‬ ‫عنهما»(ث‪.0‬‬ ‫٭ والقياس الأصولي مختلف عن القياس المنطقي فالمناطقمة يسمون‬ ‫القياس الأصولي تمثيل‪ 0‬وهو ما يستلزم وجود أمرين ينسب أحدهما إلى‬ ‫الآخر بنوع من المساواة(‪.0‬‬ ‫وللغزالي رأي طريف في رده القياس الأصولي إلى القياس المنطقي‬ ‫‏‪.١٥٠٩-١٥٠٨‬‬ ‫([) ‪ -‬وهبة الزحيلي‪ ،‬الوسيط في أصول الفقه‪ ،‬ج‪»١‬‏ صحفات‬ ‫‏‪.٩٤٩٢‬‬ ‫)‪ - (2‬ينظر‪ :‬أبو العلا عفيفي‪ ،‬المنطق التوجيهي» صحفات‬ ‫‏‪.١٧٤‬‬ ‫)‪ - (3‬تنظر هذه التعاريف في‪ :‬الشوكايي‪ ،‬إرشاد الفحول ص‬ ‫‏‪.٢٢٥‬‬ ‫ص‬ ‫ج‬ ‫)‪ - (4‬الوا رجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫‏‪.٢٢٨‬‬ ‫)‪ - (5‬الغزالي الملستصفى© ج‪&©١‬‏ ص‬ ‫‏‪.١٠٩‬‬ ‫)‪ - (6‬وهبة الزحيلي‪ ،‬الوسيط في أصول الفقه؛ ج‪©١‬‏ ص‬ ‫‪-٢٣٥‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫فقد جعل البرهان عبارة عن مقدمتين معلومتين‪ ،‬تؤلف تأليفا خاصا‪.‬‬ ‫فيتولد منهما نتيجة تسمى برهانا إن كان المقدمات قطعية‪ ،‬وإن كانت‬ ‫مسلمة سمى قياسا جدليا‪ ،‬وإن كانت مظنونة سُمّي قياسا فقهيا‪.‬‬ ‫وذكر أن عادة الفقهاء أن يقولوا‪ :‬النبيذ مسكر فيكون حراما قياسًا‬ ‫على الخمر‪« ،‬وهذا لا تنقطع المطالبة عنه‪ ،‬ما لم يْرَد إلى النظم المذكور‬ ‫ويثبت كون النبيذ مسكرا بالحس والمشاهدة‪ ،‬وكون الخمر حراما بصحة‬ ‫الخبر»‪.0١‬‏ ولكن تسمية هذا قياسا تحوز في نظر الغزالي لأن حاصله راجع‬ ‫ولا حاجة في الحقيقة إلى مقدمات ولا‬ ‫تحت عموم‬ ‫إل ازدواج خصوص‬ ‫نتائج وفق الشكل المنطقي المعهو د()‪.‬‬ ‫الغزالي للقياس‬ ‫الوارجلاني وتعريف‬ ‫تعريف‬ ‫يكون‬ ‫" ويكاد‬ ‫متطابقّينء ولا خلاف بينهما يذكرك فلا حاجة إلى مناقشتهما في‬ ‫التعريف وإن كان الأصوليون قد أوردوا عليه بعض الاعتراضات‘ ومنها‪:‬‬ ‫‪ -‬أن المراد بحمل أحد المعلومّين على الآخر إثبات مثل حكم أحدهما‬ ‫للآخر فالتصريح بعد ذلك بعبارة "إثبات حكم لهما أو نفيه" تكرار لا‬ ‫حاجة إليه‪.‬‬ ‫‪ -‬وهو مشعر أيضا بأن حكم الأصل وحكم الفرع ثبنَا جميعا بالقياس‪.‬‬ ‫وهو باطل‪ ،‬لأن حكم الأصل ثبت بنص أو إجماع‪ ،‬وحكم الفرع ثبت‬ ‫بالقياس(‪.‬‬ ‫‪ -‬بل إن القياس نفسه ليس مثبنا للحكم» وإنما هو كاشف فقط فحكم‬ ‫الله سابق© وقياس المجتهد كاشف‪.‬‬ ‫‏‪٢٧‬‬ ‫ص‬ ‫ج‪١‬‏‬ ‫الملستصفى©‬ ‫الغزالى‪،‬‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫صص۔‪-٢٧‬۔‪.٢٨‬‏‬ ‫)‪ - (2‬الغزالي الملستصفى© ج‪٠١‬‏‬ ‫‏‪.١٧٤‬‬ ‫إرشاد الفحول‪ ،‬ص‬ ‫الشو كاين‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫‪-٣٥‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪-‬‬ ‫٭ ولا يكاد يخلو أحد التعاريف من إيرادات ينتقد بما‪ ،‬ولهذا السبب‬ ‫قال إمام الحرمين‪ :‬يتعذر الحد الحقيقي في القياس‪ .‬وقال ابن الأنباري عن‬ ‫الحق الحقيقي‪ :‬إنما يتصور فيما يتركب من الجنس والفصل ولا يتصور‬ ‫ذلك في القياسد©‪.‬‬ ‫ونميل بعد هذا إلى اختيار تعريف القياس بأنه «إلحاق أمر غير‬ ‫منصوص على حكمه الشرعي بأمر منصوص على حكمه الشرعي‬ ‫لاشتراكهما في علة الحكم»(ں‪.‬‬ ‫والمستفاد من أغلب تعاريفه أنه يتكون من أركان أربعة هي‪:‬‬ ‫الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف أو العلة الجامعة بين الأصل‬ ‫والفرع‪.‬‬ ‫‪/‬‬ ‫أما حكم الفرع فهو ثمرة القياس ونتيجته‪.‬‬ ‫ولا مشاححة بعد ذلك في الاصطلاح ما دام جوهر المعرف واحدا‪.‬‬ ‫ب= أركان القياس‬ ‫تبين من تعريفات القياس المذكورة أن أركانه أربعةء هي‪ :‬الأصل‬ ‫والفرع والوصف الخامع‪ ،‬وحكم الأصل‪.‬‬ ‫واستكمالا للصورة فإننا نعرّف هذه الأركان بكلمات معدودة إذ‬ ‫إن أبا يعقوب لم يورد تعاريفها‪.‬‬ ‫‪ -‬الأصل‪ :‬ويسمى بالمقيس عليه‪ ،‬وهو ما ورد النص بحكمه‪.‬‬ ‫‏‪.١٧٤‬‬ ‫ص‬ ‫إرشاد الفحول‬ ‫الشوكاني‬ ‫(‪_ )1‬‬ ‫‏‪.١٦٠‬‬ ‫ص‬ ‫)‪ - (2‬وهبة الزحيلي‪ ،‬الرسيط في أصول الفقه ج‬ ‫وإلى قريب من هذا التعريف ذهب ابن قدامة والشريف التلمسان‪.‬‬ ‫التلمساين‪ ،‬مفتاح الرصول إلى بناء الفرو ع‬ ‫ا!؛ الشريف‬ ‫ص!‬ ‫ينظر‪ :‬ابن قدامة» روضة الناظر‬ ‫‏‪ ،١‬المطبعة الأهلية‪ ،‬تونس ‪(٢٣٤٦‬ھهے‘‏ ص‪.٩١‬‏‬ ‫ط‬ ‫على الأصول‬ ‫‪_ ٢٣ ٥ ٦‬‬ ‫_‬ ‫‪ -‬حكم الأصل‪ :‬وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل‬ ‫ويراد تعديته إلى الفرع‪.‬‬ ‫‪ -‬الفرع‪ :‬ويسمى بالمقيس عليه وهو ما لم يرد نص بحكمه‘ ويراد أ‬ ‫يكون له مثل حكم الأصل بطريق القياس‪.‬‬ ‫‪ -‬العلة‪ :‬وهي الوصف الموجود في الأصل والذي من أجله شرع الحكم‬ ‫فيه وبناء على وجوده في الفرع يراد تسويته بالأصل في هذا الحكم‪.‬‬ ‫ونتيجة القياس وئمرته هي الحكم الذي يثبت في الفرع بالقياسد‪.0‬‬ ‫الخمر الثابت‬ ‫والمنال الذي يتردد فى مباحث القياس دائما هو تحر‬ ‫بالنص فيقاس عليه النبيذ في الحكم بجامع علة الإسكار المشتركة بينهما‪.‬‬ ‫فالخمر‪ :‬أصل مقيس عليه‪.‬‬ ‫وحرمتها‪ :‬حكم ثابت بالنص‪.‬‬ ‫والنبيذ‪ :‬فرع مقيس على الخمر‪.‬‬ ‫والإسكار‪ :‬علة جامعة بين الخمر والنبيذ‪.‬‬ ‫والنتيجة‪ :‬الحكم بحرمة النبيذ‪.‬‬ ‫أركان القياس‬ ‫شروط‬ ‫ج=‬ ‫لا تتم عملية القياس صحيحة إلا بتوافر شروط في أركانه‪ ،‬بعضها‬ ‫متفق عليه‪ ،‬وبعضها محل خلاف بين الأصوليين(‪.):‬‬ ‫ونكتفي بإيراد أبزر هذه الشروط دون تفصيل‪.‬‬ ‫‏‪.٢٧٧‬‬ ‫ج ‏‪ .٣٢‬ص‬ ‫الأحكام‬ ‫أصول‬ ‫ق‬ ‫الإحكام‬ ‫الآمدي‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫(‪ - )2‬ينظر تفاصيل هذه الشروط ق‪:‬‬ ‫‏‪ ١٧١‬فما بعد‪.‬‬ ‫إرشاد الفحول‪ ،‬صحفات‬ ‫الشوكاين‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪ ١٨٣‬فما بعد‪.‬‬ ‫زيدان الوجيز فى أصول الفقهء صحفات‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪ ١٦٩١‬فما بعد‪.‬‬ ‫وهبة الرحيلي‪ ،‬الرسيط في أصول الفقه ج‪١‬‏ صحفات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪_ ٢٣‬‬ ‫‪٥ ٧٢‬‬ ‫_‬ ‫_ شروط الأصل‪:‬‬ ‫وهذا بدهي حقت‬ ‫يشترط في الأصل أن لا يكون فرغا لأصل آخر‬ ‫يكون أصلا حقيقة‪.‬‬ ‫‪ -‬شروط حكم الأصل‪:‬‬ ‫‪ -‬أن يكون حكمًا شرعيا‪.‬‬ ‫‪ -‬ويكون ثابتا بنص‪ .‬أما الثابت بإجماع أو قياس فهو محل خلاف‪.‬‬ ‫‪ -‬أن يكون معقول المعين لا من الأحكام التعبدية‪ ،‬كأعداد الركعات‬ ‫والكفارات ‪.‬‬ ‫‪ -‬أن لا يكون مختصما بالأصل‪ ،‬فإن امتنع تعديته امتنع القياس‪ ،‬وذلك‬ ‫مثل خصوصيات البي وه‪.‬‬ ‫‪ -‬شروط الفرع‪:‬‬ ‫‪ -‬أن يكون غير مخصوص على حكمه\ إذ لا اجتهاد مع ورود النص‪٬‬ولا‏‬ ‫عندئذ‪.‬‬ ‫للقياس‬ ‫معى‬ ‫‪ -‬أن يشترك مع الأصل في نفس العلة بدرجة متساوية أو أقوى منه‬ ‫وإلا امتنع تعدية حكم الأصل إليه‪ ،‬فيقال‪ :‬قياس مع الفارق‪.‬‬ ‫العلة‪:‬‬ ‫شروط‬ ‫‪-‬‬ ‫والعلة شروطها كثيرة جدا‪ ،‬باعتبارها أساس عملية القياس‪ ،‬وركنه‬ ‫الجوهري‪ ،‬وعلى أساس وجودها في القرع يتم القياس وتظهر ثمرته‪.‬‬ ‫العلة‪:‬‬ ‫ومن اهم شروط‬ ‫الأشخاص والأحوال وذلك مثل وصف القتل عمدا المانع من الميراث‪.‬‬ ‫‪ -‬أن تكون وصفا مناسبا للحكم وملائما لربط الحكم بهك أي أن‬ ‫المصلحة الي قصدها الشارع بتشريع الحكم تتحقق بربطه يمذا الوصف©‬ ‫مثل القتل العمد العدوان‪ ،‬فهو وصف ملائم لربط حكم القصاص به‪.‬‬ ‫‪-٣٥٨ -‬‬ ‫‪ -‬أن تكون وصفا متعديا‪ ،‬لا قاصرا على الأصل‪.‬‬ ‫‪ -‬أن تكون وصفا غير ملى في نظر الشارع‪ ،‬كاعتبار البنوة وصفا‬ ‫مناسبا للتسوية بين الذكر والأنثى في الميراث فهو وصف ألغاه الشارع‬ ‫فلا اعتبار له لورود نص صريح يخالف هذا الوصف©ؤ في قوله عز وجل‪:‬‬ ‫اوصيكم الله في أولادكم للذكر مل حظ الأنين »[سورة النساء‪]١١:‬‏ ‪.‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬حجيةالقياس‬ ‫م يحظ القياس من علماء المسلمين بالاتفاق والاعتبار الذي حظيت‬ ‫به المصادر الثلاثة الأخرى؛ الكتاب والسنة والإجماع‪.‬‬ ‫واختلفت كلمتهم حوله بين مُقر بحجيته وبين منكر لاء ولكن‬ ‫الجمهور الأغلب على اعتباره حجة‪ ،‬وفي صف الجمهور ينتظم أبو‬ ‫يعقوب وأبو حامد‪ .‬فكيف استدلا لحجية هذا الأصل التشريعي؟‬ ‫أ= منهج الاستدلال حجية القياس‬ ‫الجمهور القائلين‬ ‫بحكم انتظام أبي يعقوب وأبي حامد فى سلك‬ ‫حجية القياس فإننا لا بجد بينهما خلافا في إثبات القياس ولا في منهج‬ ‫اعتماده‪ ،‬والاستشهاد لصحته بنصوص الكتاب والسّة‪٬‬‏ وعمل الصحابة‬ ‫الذي بلغ حد الإجماع‪.‬‬ ‫وقد تكون بينهما فروق قي بعض مسائل القياس ومسالك إثبات‬ ‫علته‪ ،‬واعتبار بعض الأقيسة صحيحة دون بعض ولا ضير في هذاء بل هو‬ ‫من طبيعة القياس ذاته لانبنائه على الظن فيما لم تكن العلة فيه منصوصة‬ ‫بصريح اللفظ أو ظاهره على الأقل‪.‬‬ ‫وعند استعراض طريقة كل منهما في إثبات حجية القياس بحد‬ ‫‪_ ٢٣ ٥ ٩‬‬ ‫_‬ ‫الوارجلاني يعمد في البداية إلى إيراد اختلاف الأقوال حول هذه‬ ‫القضية()‪ .‬ثم يستعرض أدلة القول المعتمد‪ ،‬وهو قول الجمهور انطلاقا من‬ ‫شواهد القرآن ثم السمة وأخيرا من الإجماعه‪.:‬‬ ‫و لم يعن بإيراد حجج المنكرين للقياس‪ ،‬وإنما اكتفى بذكرها في باب‬ ‫آخر هو باب الاجتهاد والاختلاف(‪.‬‬ ‫وكأن أبا يعقوب بمنهجه هذا قد جعل قضية حجية القياس أمرا‬ ‫محسوما‪ ،‬ولا ضرورة تدعو إلى مناقشة المنكرين فيما ذهبوا إليه‪ ،‬وإنما‬ ‫يكتفى بعرض وجهة نظر المثبتين وبيان عمادها من الأدلة ثم الشروع في‬ ‫بحث مسائل القياس وأنواعه تفصيلا‪.‬‬ ‫أما الغزالي فكان على خلاف ذلك إذ أولى آراء المنكرين للقياس‬ ‫عناية بالغة؛ إيضاحا لشبههم ‪-‬كما ستماها‪ -‬وردا عليها‪ .‬وقد برع في‬ ‫مقنعة‪ .‬نقلية كانت أم عقلية‪.‬‬ ‫إفحامهم بكل ما توافر لديه من حجج‬ ‫واللافت للانتباه أنه لم يفرد لحجج الجمهور فصلا مستقلا يميزها‪.‬‬ ‫مع تحليلها‬ ‫شبه المنكرينك‬ ‫الرد على‬ ‫إطارها العام ق‬ ‫إما أدرجها ضمن‬ ‫وتوجيهها بالقدر اللازم إيضاحا وإقناعا‪ .‬وعنوؤن مباحث حجية القياس‬ ‫ب_ "إثبات القياس على منكريه‪ 5‬وافتتحه بأقوال العلماء قي المسألة متدرجًا‬ ‫من أدناها ضعفا إلى أقواها‪ ،‬وهو قول الجمهور{)‪.‬‬ ‫ثلانة‪:‬‬ ‫ق‬ ‫كما سيماها‪-‬‬ ‫الباطلة‬ ‫وحصر الأقوال‬ ‫عقلا‪.‬‬ ‫القياس‬ ‫باستحالة‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ -‬ومن قال بوجوبه شرعا‪.‬‬ ‫‏‪.٢٢٦‬‬ ‫ص‬ ‫ج‬ ‫الوا رجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫(‪_ )1‬‬ ‫‏‪.٢٢٧‬‬ ‫ص‬ ‫)‪ _ (2‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج‬ ‫‏‪.٢٧٤‬‬ ‫)‪ - (3‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‘ ج‪،٢‬‏ ص‬ ‫)‪ - (4‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‪ ،‬ج‪،٢‬‏ ص ‏‪.٢٢٤‬‬ ‫‪ -‬ومن قال يمنعه حوظره شرعا‪.‬‬ ‫وشرع في الرد عليها وعلى شبهها واحدة واحدة‪ ،‬متدرجا مع‬ ‫أصحايما بما يقرون به‪ ،‬وهو أنه "لا ينازع أحد في الاجتهاد في تحقيق مناط‬ ‫الحكم" أي تطبيق الحكم على الأفراد الذين تتوافر فيهم الصفة ال نيط‬ ‫يما الحكم شرعًا‪ ،‬وذلك كصرف الزكاة للفقير‪ ،‬والفقير يعلم بأمارة ظنية‪.‬‬ ‫وكالقضاء بشهادة العدل‘ والعدالة تعرف بالظن©‪ 8‬ومعرفة صاحبها هو‬ ‫تحقيق المناط‪ .‬فكما أمرنا بالعمل بالظن في هذه الأمور فقد أمرنا به قى‬ ‫الاجتهادات الأخرى‪ ،‬الي يندرج تحتها القياس‪.:‬‬ ‫وإن قالوا "بأن النزاع في معرفة مناط الحكم وعلته‪ ،‬لا في تحقيق‬ ‫مناطه‪ ،‬فجوابمم أن ذلك يستدل له بإجماع الصحابة على الحكم بالرأي‬ ‫والاجتهاد في كل واقعة وقعت لهم ولم يجدوا فيها نصا وهذا مما تواتر‬ ‫إلينا تواترا لا شك فيه‪ ،‬فننقل من ذلك بعضه‘ وإن لم يمكن نقل‬ ‫الجميع"(‪. )0‬‬ ‫وزاد الغزالى القضية تأكيدا بإيراد أخبار أخرى عن اجتهادات‬ ‫الصحابة الفردية في مسائل كثيرة)‪ .‬كرأي أبي بكر في الكلالة‪.‬‬ ‫وكتسويته في العطاء‪ ،‬ومخالفة عمر له في ذلك وحكم عمر في المسألة‬ ‫المشتركة في الميراث‘ وغيرها‪.‬‬ ‫وعمل الصحابة هذا لا يخلو أن يكون عن دليل قاطع أو عن غيره‪،‬‬ ‫فإن وجد دليل قاطع وكتموه فقد أثموا‪ ،‬ولو بيّنوه لارتفع الخلاف‪،‬‬ ‫ولوجب تفسيق من خالفه‪.‬‬ ‫‏‪.٢٤١‬‬ ‫الغزالي‪ ،‬المستصفى ج؟ ص‬ ‫(‪_ )1‬‬ ‫‏‪.٢٤٦٢-٦٢٤١‬‬ ‫)‪ _ (2‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‘ ج‪،٢‬‏ صحفات‬ ‫‏‪ ٢٤٣‬فما بعد‪.‬‬ ‫(‪ _ )3‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‪ ،‬ج‪،!٢‬‏ صحفات‬ ‫‪-٣٦١ -‬‬ ‫وإن لم يكن ثمة دليل قاطع فإن رأيهم كان اجتهادا‪ ،‬فثبت عملهم‬ ‫بالقياس‪.‬‬ ‫بالقياس من‬ ‫حقيقة عمل الصحابة‬ ‫وبعد إيراد شبه الخصم حول‬ ‫حيث ثبوته‪ ،‬وهل هو اجتهاد بالمع العام‪ ،‬أم قياس بالمعي الاصطلاحي‬ ‫الذي هو أحد أنواع الاجتهاد؟‬ ‫وبعد هذا بين أن عمل الصحابة كان قياسا بمعناه الدقيق‪ ،‬وأممم‬ ‫استندوا فيه إلى نصوص من الكتاب والسمة‪.‬‬ ‫وحق على فرض عدم وجود مستند للصحابة في اجتهاداتمم فإن‬ ‫إجماعهم نفسه دليل كاف لحجية القياس لثبوت عصمة الأمة عن الإجماع‬ ‫على الخطإ‪.‬‬ ‫فإممم اعتمدوا على مستندات كثيرة خارجة عن‬ ‫أما مستندهم‬ ‫الحصر وعن دلالات وقرائن وأحوال وتنبيهات تفيد علما ضروريا بالتعبد‬ ‫‪ .‬بالقياس‪ ،‬وربط الحكم بما غلب على الظن كونه مناطا للحكم(‪.0١‬‏‬ ‫كما فند أبو حامد مستمسكهم بآيات من الكتاب والسّة‪ ،‬منها‬ ‫وقوله‪:‬‬ ‫من ) شَئْء[سورة الأنعام‪.]٣٨:‬‏‬ ‫«مَ قطنا ي الكتاب‬ ‫قوله تعالى‪:‬‬ ‫ونزلنا عَلَيْكَ الكتاب تييانا لكل شيء [سورة النحل‪٩:‬ه]‪.‬‏ وآيات أخرى‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫تفيد وجوب الحكم مما أنزل اللك والرد إلى الله ورسوله وحرمة التقوّل‬ ‫على الله بغير علم والقول بالظن مما يفيد بممجموعه الاكتفاء بالكتاب‬ ‫والسنة‪ ,‬وعدم حجية القياس‪.‬‬ ‫أما متمسكهم من الأحاديث فهي أحاديث ضعيفة لا يحتج بهما‪.‬‬ ‫وهو منهي" عنه‬ ‫ولهم شبة عقلية تجعل من القياس سببا للاختلاف‬ ‫والتفريق بين‬ ‫كما أن مب القياس الجمع بين المتماثلات‪،‬‬ ‫شرعا‬ ‫‏‪.٢٥٠٢٣‬‬ ‫الملستصفى © ج‪.٢‬‏ ص‬ ‫الغزالي‪،‬‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‪-٣٦٢ -‬‬ ‫المختلفات© وهو مصادم لكثير من الأحكام الي تفرق بين المتماثلات‪،‬‬ ‫وتجمع بين المختلفات‪.‬‬ ‫وتولى الغزالي الرد على هذه الشبه بكل تفصيله)‪.‬‬ ‫ب= أدلة الجمهور على حجية القياس‬ ‫نكتفي ق عرض أدلة الجمهور على إثبات القياس مستندا شرعيا بما‬ ‫أورد أبو يعقوب نظرا لتطابق الأدلة عند هذا الفريق‪ ،‬مع الإشارة إلى‬ ‫بعض إيرادات المنكرين على هذه الأدلة‪ ،‬مما أغفله الوارجلايني‪ ،‬وفصله‬ ‫الغزالى‪.‬‬ ‫‪ -‬من القرآن‪:‬‬ ‫تمثل الآية الأساسية لإثبات التعبد بالقياس عموما عند الجمهور في‬ ‫قوله تعالى‪« :‬قاعتبرُوا ر أولي الأبصار »[سورة الحشر‪٠]٢:‬‏‬ ‫وعنها يقول أبو يعقوب‪« :‬والاعتبار مأخوذ من قولك‪ :‬اعتبرت هذا‬ ‫النوب يمذا فقسته منه لتعلم مقداره من مقمداره‪ ،‬أو ثمنه من ثمنه‪ ،‬أو كليه‬ ‫من كيله‪ ،‬مأخوذ من تعبير الميزان‪ .‬وقيل‪ :‬مأخوذ من عبور النهر عبرت‬ ‫النهر أي جاوزته‪ ،‬وهو بحاوزة حكم الله من شيء إلى شيء كان مساويا‬ ‫لهء ليجري عليهما حكم واحد‪.‬‬ ‫فالأول من تعبير المكيال‪ ،‬والثاني من عبور النهر‪.‬‬ ‫وقد روي عن تعلب(‪ :‬أنه قال في تفسير الآية‪ :‬الاعتبار هو القياس‪.‬‬ ‫وثعلب إمام في اللغة‪.‬‬ ‫‏‪.٢٥٠٩-٢٥٠٦‬‬ ‫ج‪.٢‬‏ صحفات‬ ‫الغزالى‪ ،‬المستصفىك‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫)‪ - (2‬هو أبو العباس أحمد بن يحي الشيبايي‪ ،‬إمام الكوفيين في اللغة والنحو وكان رارية‬ ‫للشعر‪ ،‬توي سنة ‪٢٩١‬ه‏ ‪ .‬من كتبه "الفصيح" و"قواعد الشعر" و"معايي القرآن"‪ ،‬وغيرها‪.‬‬ ‫‪-٣٦٢٣ -‬‬ ‫والآية نزلت في بني النضير حين أصابىم ما أصابمم من أمر الله عز‬ ‫وجل؛ مانلجلاء في الدنيا والعذاب الأليم في الدار الآخرة‪ ،‬فخاطب الله‬ ‫عز وجل أهل البصائر أن يقيسوا أنفسهم إلى بي النضير‪ ،‬إن عصوا كما‬ ‫عصوا أن يؤاخذهم كما آخذهم(‪.60‬‬ ‫ويمضي الوارجلاني بعد توجيه هذه الآية إلى سرد آيات أخرى‬ ‫ويضرب صفحا عن انتقادات كثيرة وجهت لتفسير المثبتين للقياس بمذه‬ ‫الآية‪.‬‬ ‫هذه الانتقادات الى أجهد ابن حزم نفسه في تعدادها وتوجيهها‬ ‫للمثبتين‪ 0‬وما استنتجوه من آية الاعتبار(‪.‬‬ ‫وقرر ابن حزم أنه ما علم أحث قطً في اللغة الق نزل بما القرآن أن‬ ‫الاعتبار هو القياس‪ ،‬وأن تسمية القياس اعتبارا وعبرة‪ ،‬تمويه ضعيف‪،‬‬ ‫وحيلة واهية(‪.‬‬ ‫ولكن أبا يعقوب يبدو منسجما مع خطته في استعراض الجانب‬ ‫الإنشائي لأدلة الجمهور‪ .‬دون اكتراث بالنقد الموجّه إليها من قبل نفاة‬ ‫القياس لأنه ححَسم الموقف من البداية معتبرا إياهم على خطر‪ .‬وأنه فى‬ ‫موقف تقرير راي أالجمهور‪ ،‬لا في مناظرة وجدال مع الخصوم‪.‬‬ ‫بعضًا من شواهد القرآن‪ ،‬م ‪:‬نها‬ ‫ويضيف‬ ‫وإذا حَاَهُم اأر مالمن أو العَؤزف أذَاعُوا ‪:‬بهولو رَدُوهُ‬ ‫قوله تعالى‪:‬‬ ‫لى الرَسُول وينى أولي الأمر منهم لَعَلمَة الذين تستتنبطوئة منَهُم»[سورة‬ ‫النساء‪.]٨ ٣ ‎:‬‬ ‫‏‪.٢٢٧٢‬‬ ‫ص‬ ‫الوارجلايني‪ ،‬العدل والإنصاف ج‬ ‫(‪_ )1‬‬ ‫بيرورت‪،‬‬ ‫الجديدة‬ ‫دار الآفاق‬ ‫ط‪.‬‬ ‫الإحكام ق أصو ل الاحكام‬ ‫(‪ - )2‬ابن حزم!‬ ‫‏‪.٨٠-٧٤‬‬ ‫ج‪.٧‬صحفات‬ ‫‏‪١ ٤٠‬ه‪١٩٨٠ /‬م‏‬ ‫ج‪©٧‬‏ ص‪.٧٥‬‏‬ ‫اإحكام؛‬ ‫(‪ _ )3‬ابن حزم‬ ‫‪-٣٦٤ -‬‬ ‫قائلا‪« :‬و لم يذكر في معرض المخرج إلا وقد أمرهم‬ ‫شم عقب‬ ‫بالاستنباط‪.‬‬ ‫وقال تعالى ‪ : } :‬ر إيك الكتاب بالْحَقَ تَحْكُمَ ن الناس بمَا‬ ‫أراك الله ولا تكر للخائنين خصيم [سورة النساء‪.]١٠٥:‬‏ ولو أراد الإنباء لقال‬ ‫بما أخبرك وأنبأك أعلمك‪ .‬فلما علق الأمر إلى ما أراه الله؛ كان ما أراده‬ ‫رأيه»‪ ١‬‏‪.١‬‬ ‫ويستند الوارجلاني لتأكيد مفهومه من هذه الآية إلى سيرة رسول‬ ‫الله و كما رواها ابن عباس «كان رسول الله فة يقضي بالقضية‬ ‫فينزل القرآن بخلافها‪ ،‬فيستقبل حكم القرآن ولا ير قضاءه»‪.‬‬ ‫ومسألة اجتهاد البي قه قد أفاض فيها الأصوليون واختلفوا حولها‪.‬‬ ‫القول بجواز اجتهاده لدلالة الواقع من حياته و سيرته على ذلك‪،‬‬ ‫وترجح‬ ‫ولكنه لا يقعرلى خطإ‪ ،‬فيكون اجتهاده في النهاية كله حقا وصوابا‪.‬‬ ‫كما أورد أبو يعقوب قول عمر بن الخطاب ذه‪« :‬إن الرأي من‬ ‫البي ا كان مصيبا‪ ،‬لأن الله عز وجل كان يسدده‪ ،‬وإنما هو متا‬ ‫الظرة»()‪.‬‬ ‫ويعود الوارجلاني اك عمومات في القرآن ترشد وتدعو إلى التفكر‬ ‫وإعمال العقل والنظر لتفهم أسرار الله في خلقه وأحداث التاريخ‬ ‫إلى‬ ‫الظلم والكفر في الأمم الخاليةه وذلك كله للوصول‬ ‫وعواقب‬ ‫استخلاص قاعدة القياس الأساسية‪ ،‬وهي التمثيل والحكم على النظائر‬ ‫والأشباه بحكام متماثلة‪ .‬وقد قال تعالى‪« :‬وتلك الأمال َضْربُهَا للناس‬ ‫ما يَعقنَهَا إلاالعَالمُونَه[سورة العنكبوت‪:‬ء‪ .]:‬وهو جوهر آية الاعتبار‪.‬‬ ‫‏‪.٢٢٧٢‬‬ ‫ص‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف©‪٥‬‏ ج‬ ‫(‪_ )1‬‬ ‫‏‪.٢٢٨‬‬ ‫ص‬ ‫)‪ - (2‬الوارجلاين‪ ،‬العدل والإنصاف ج‬ ‫‪-٢٣٦٥ -‬‬ ‫«وجل القرآن إنما نزل في استعتاب أولي البصائر والأبصار والنهى‬ ‫فما الذي يعتبر؟ يعتبر ببني شكله وجنسه إلى مثله ونفسه‪ .‬ومثل هذا في‬ ‫القرآن كثير من الأمر بالفكر والتذكر والاستبصار والعبر والبحث‬ ‫والنظر»‪.6١١‬‏‬ ‫‪ -‬من السنة‪:‬‬ ‫جمع الوارجلاني من الستة عددا وافيا من الشواهد لحجية القياس‪.‬‬ ‫من ذلك قوله فه تي تعليم القياس حين سئل عن قبلة الصائم‪.‬‬ ‫فقال‪« :‬أرأيت لو تمضمضت© هل عليك من جناح؟ قال‪ :‬لا»‪.0:١‬‏‬ ‫«وهذا نفس تعليم القياس وتمثيل الأمور بعضها ببعض»(‪.:‬‬ ‫والطريف أن ابن حزم جعل هذا الخبر نفسه دليلا على نفس‬ ‫القياس‪ ،‬وقال‪« :‬لو لم يكن في إبطال القياس إلا هذا الحديث لكفى لأن‬ ‫عمر ظرّ أن القبلة تفطر الصائم قياسًا على الجماع‪ .‬فأخبره عليه السلام‬ ‫أن الأشياء المتماثلة والمتقاربة ؟ تستوي أحكامها وأن المضمضة لا تفطر‬ ‫ولو تحاوز الماء الحلق عمدا لأفطر‪ ،‬وأن الجماع يفطر والقبلة ل تفطر‪.‬‬ ‫وهذا هو إبطال القياس حقا‪ .‬ولا شَبَة بين القبلة والمضمضة‪ ...‬والقبلة من‬ ‫الجماع أقرب شبها! لأنمما من باب اللذة‪ ،‬فهما أقرب شبَها من القبلة‬ ‫بالملضمضة»؛)‪.‬‬ ‫‏‪.٢٢٨‬‬ ‫ص‬ ‫ج‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫امرأتي فقبلتها وأنا صائم! فأتيت‬ ‫إل‬ ‫)‪ - (2‬أورده ابن حزم هكذا عن عمر‪« :‬قال‪ :‬همششت‬ ‫قا فقلت‪ :‬يارسول الله أتيت أمرا عظيما‪ ،‬فقبلت وأنا صائم؟ فقال رسول الله &‪:‬‬ ‫بي‬ ‫ففيم؟»‪.‬‬ ‫لا بأس ‪ .‬قال‪:‬‬ ‫قلت‪:‬‬ ‫وأنت صائم؟‬ ‫مقضمضت‬ ‫لو‬ ‫‪ ,‬رأيت‬ ‫وذكر في الهامش أنه رواه أبو دار‪.‬‬ ‫ص‪..‬‬ ‫ج‬ ‫اإحكام‪،‬‬ ‫ابن حزم!‬ ‫‏‪.٢٢٨‬‬ ‫ص‬ ‫الانصاف‪ .‬ج‬ ‫(‪ - )3‬الوارجلايي‪ ،‬العدل‬ ‫‏‪١٠٠‬‬ ‫ص‬ ‫الإحكام‪ ،‬ج‬ ‫(‪ _ )4‬ابن حزم!‬ ‫‪-٢٣٦٦ -‬‬ ‫في تشبيه القبلة بالملضمضة‪ 3،‬وكون كل منهما‬ ‫واضح‬ ‫والحديث‬ ‫وتمهيدًا إلى الممنوع في الصيام‪ ،‬فالقبلة مقدمة‬ ‫مقدمة إلى الموضوع‬ ‫الجماع والمضمضة مقدمة الشراب‪ ،‬وحكم المضمضة الجخواز‪ ،‬ولما قيست‬ ‫يما القبلة حكم لها أيضا بالإباحة‪.‬‬ ‫ولا نوافق ابن حزم فيما ذهب إليه‪ 3‬ولكننا نعجب ‪ :7‬الوقت ذاته‬ ‫من براعته وعبقريته فى توجيه الأدلة‪ .‬حق صارت في صفه مؤيدة لموقفه‬ ‫الحاسم الذي يعتبر القياس بدعة قى الدين‪.‬‬ ‫وفي مساق الاحتجاج بالسنة يتدرج الوارجلاني ل دليل يراه‬ ‫«أقوى من هذا [الذي مضى] كله‪ ،‬وهو قوله ة لسعد بنمعاذ وأقد‬ ‫أمره أن يحكم في بين قريظة برأيه‪ .‬فحكم بأنتقتل للقاملة‪ .‬ونسى‬ ‫فيهم بحكم‬ ‫الذرية‪ .‬وتقسم الأموال‪: ،‬‬ ‫الله من فوق سبعة أرقعة»(×‪.):‬‬ ‫ومن شواهد السمة كذلك قول الرسول فقوة‪« :‬إذا حكم الحاكم‬ ‫فاجتهد ثم أصاب فله أجران‪ ،‬وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»{‪.0‬‬ ‫وقوله ما للخثعمئ الذي سأل عن الحج عن أبيه‪« :‬أرأيت لو كان‬ ‫فذلك‬ ‫قال‪:‬‬ ‫نعم‪،‬‬ ‫قال‪:‬‬ ‫تقضيه؟‬ ‫أكنت‬ ‫فقضيتهء‬ ‫دي"‬ ‫أبيك‬ ‫على‬ ‫كذلك»)‪ .‬وهو نفس تعليم القياس‪.‬‬ ‫الروايات قال‪« :‬فدين الله أحق أن يقضى‪.‬‬ ‫وقي بعض‬ ‫ومنه قوله‪« :‬لعن الله اليهود حُرّمت عليه الشحوم فجملوها وباعوها‬ ‫(‪ - )1‬أخرجه مسلم بلفظ «حكمت فيهم بحكم الله» صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير‬ ‫‏‪٢٩.‬ص‬ ‫‏‪ ©٦٥‬‏ء‪٦١.‬ج‬ ‫حديث‬ ‫‏‪.٢٢٨‬‬ ‫ص‬ ‫)‪ - (2‬الوارجلايني‪ ،‬العدل والإنصاف© ج‬ ‫(‪ -= )3‬صحيح البخاري كتاب الاعتصام باب‪©٢١‬‏ ج‪،©٩‬‏ ص‪.١٣٢‬‏‬ ‫سنن النسائي‪ ،‬كتاب المناسك باب ‏‪ ١١‬‏‪٧٣٦٢،‬ثيدح جه‪ ،‬ص‪.١٦!٥‬‏‬ ‫(‪- )4‬‬ ‫‪-٣٦٧ -‬‬ ‫فقاس الثمن إلى المثمن‪.‬‬ ‫وأكلوا ٹمتها»‪.00‬‬ ‫بم‬ ‫و سأله‪:‬‬ ‫اليمن‬ ‫إل‬ ‫أرسله‬ ‫حن‬ ‫جبل‬ ‫بن‬ ‫معاذ‬ ‫ومنه حديث‬ ‫تقضي؟ فأجاب معاذ‪ :‬بالكتاب ثم بالسنة ثم بالاجتهاد‪ .‬فأقره البي قة‬ ‫على هذاك وقال‪ :‬الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضي الله‬ ‫ورسوله"‪.‬‬ ‫وما القياس إلا نوع من أنواع الاجتهاد بالرأي({‪.0‬‬ ‫‪ -‬من آثار الصحابة‬ ‫يختم أبو يعقوب أدلته عن حجية القياس «بأننا علمنا بالضرورة من‬ ‫قد اختلفت بعد نبيها عليه السلام في أشياء‬ ‫جهة التواتر‪ .‬أن الصحابة‬ ‫كثيرة‪ 3‬ورأوا فيها برأيهم‪ ،‬ووقعت المناظرة بينهم فيها واستدل كل واحد‬ ‫منهم واحتج على صاحبه بالأدلة القياسية‪ ،‬وشرح كل لصاحبه رايه‪.‬‬ ‫ووقعت المخالفة والمناظرة من كل واحد منهم لقولته والانتصار لحجته‪3،‬‬ ‫و لم يقطع واحد منهم عذر صاحبه‪ ،‬و لم يحظر عليه رأيه»(؛)‪.‬‬ ‫وأورد أمثلة عديدة من واقع حياة الصحابة على اعتمادهم الرأي‬ ‫والقياس‪ ،‬وإجماعهم على جواز ذلك من دون نكير(ه)‪.‬‬ ‫كما نالت اجتهادات عمر مثله نصيبها من العرض والتحليل‪ ،‬ومن‬ ‫المساقاة‬ ‫كتاب‬ ‫مسلم‬ ‫(‪ - )1‬الحديث أخرجه مسلم بألفاظ متقاربة‪ ،‬انظر‪ :‬صحيح‬ ‫حديثا!‪{٧١‬‏ ج‪0،١١‬‏ ص‪.٩٦‬‏‬ ‫الترمذي ك كتاب‬ ‫سنن‬ ‫باب ‏‪ ١ ٩‬ؤ ج‪٢‬‏ ) ص‪٩٦‬؛‏‬ ‫الجنائز‬ ‫البخاري! كتاب‬ ‫صحيح‬ ‫)‪- (2‬‬ ‫الأحكام باب‪٣‬‏ حديث‪،٠١٣٢٧‬‏ ج‪،٣‬‏ ص‪.٦١٦‬‏‬ ‫‏‪.٢٢٩‬‬ ‫(‪ - )3‬الوارجلاييك العدل والإنصاف‘ ج‪،٣‬‏ ص‬ ‫‏‪.٢٢٠‬‬ ‫ص‬ ‫الوا رجلايني‪ ،‬العدل والإنصاف ج‬ ‫)‪(4‬‬ ‫‏‪.٣٢٣٠‬‬ ‫ج‏‪ 0٣‬ص‬ ‫)‪ - (5‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‘‬ ‫‪-٣٦٨ -‬‬ ‫من خمُس الغنائم‪ ،‬إذ عد أبو يعقوب‬ ‫ذلك منعه حق قرابة رسول الله ه‬ ‫هذا العلم «من أعظم الأدلة على جواز القياس والتعبد به‪ ،‬واستخراج‬ ‫العلل وذلك أنه تأول المعين الذي به طهر رسول الله قة قرابته من‬ ‫أوساخ الناس وجعل بدله سهما من الخمس‪ ،‬فلمًا فتح الله على المسلمين‬ ‫ما وعدهم من الفيء أغناهم بالعطايا عن الخمس وعن الصدقات‪.{.‬‬ ‫ومن اجتهاداته الكثيرة منعه سهم المؤلفة قلوبمم من الزكاة‪ ،‬عدم‬ ‫قطع السارق عام الرمادة()‪ .‬وقد أذعنت الأمة وصوّبت فعل عمر فنعمًا‬ ‫فعل({)‪.‬‬ ‫ووفاء من الوارجلاي بمنهجه فإنه لم يخرج عن خط عرض الأدلة إلى‬ ‫مناقشة اعتراضات الخصوم سواء ما تعلق منها بصحة إثبات هذه‬ ‫المرويات عن الصحابة أم بحقيقة ومفهوم الاجتهاد الذي مارسوه‪ ،‬هل هو‬ ‫إعمال للنصوص وتحقيق للمناط؟ أم هو قياس بمعناه الاصطلاحي المتنازع‬ ‫عليه؟ أو تعلق الانتقاد مستند الصحابة في اجتهادهم‪.‬‬ ‫وكل هذه الشبه تناولها الغزالي وردها على أصحابما‪ ،‬وأثبت بصورة‬ ‫الاجتهاد قد بلغت‬ ‫جلية أن الروايات الێ نقلت عن الصحابة بخصوص‬ ‫حد التواتر المعنوي‪ ،‬وأن كثيرا من تلك الصور كان اجتهادهم فيها‬ ‫إجماعاء وكان هذا الاجتهاد في صورة القياس الأصولي‪.‬‬ ‫قي قياساتمم عن توجيه القرآن‬ ‫كما أن الصحابة كانوا يصدرون‬ ‫وإرشاد الرسول عليه السلام الذي علمهم القياس والوحي بعث لم ينقطع‪.‬‬ ‫وذلك تمهيدا لما يستقبلهم بعد انقطاع الوحي‪.‬‬ ‫‏‪.٢٩٧‬‬ ‫ص‬ ‫الوا رجلايني‪ ،‬العدل والإنصاف ج‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.٢٩٨‬‬ ‫ص‬ ‫)‪ - (2‬الوا رجلايني‪ ،‬العدل والإنصاف ج!‬ ‫‏‪.٢٩٨‬‬ ‫ص‬ ‫)‪ - (3‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج!‬ ‫‪-٣٦٩ -‬‬ ‫فكان ثبوت حجية القياس قاطعا بدلائل الكتاب والسمة والإجماع‬ ‫وشواهد العقل‪ ،‬وضرورة الواقع‪ ،‬ولولا ذلك لخلت كثير من الحوادث‬ ‫إلى ما تمليه المصالح والأهواء‪.‬‬ ‫حكم الله وللجأً الناس ق التشريع‬ ‫عن‬ ‫حجية‬ ‫إنه لا يمكن فهم دلال الجدل الطويل والحاد أحيانا حول‬ ‫القياس دون ربطه بأسبابه وجذوره التاريخية الى ملت نشأتما في‬ ‫الاختلاف بين مدرسة الحجاز الأثرية ومدرسة العراق العقلية‪ .‬وكان‬ ‫حجر الزاوية الاختلاف بين القائلين بالحرفية والقائلين بالغائية‪ ،‬في فهم‬ ‫النصوص الشرعية‪.‬‬ ‫هل نكتفي بظواهر القرآن والسمة أم نتجاوزها إلى فهم العلل اليي‬ ‫بنيت عليها الأحكام‪ ،‬والغايات الي تمدف إليها؟‬ ‫فأهل الظاهر ومن شايعهم في نفي القياس توقفوا عند حرفية النص‬ ‫لا يجاوزونه‪ ،‬و لم يستجيزوا لأنفسهم من صور القياس إلا ما كان معناه‬ ‫مستفادا من دلالة النص اللغوية ويقولون على لسان ابن حزم «أن اعتبار‬ ‫العلة المنصوص عليها صحيح وإنما تختلف تسميتها قياسا‪ ،‬فأما ما لا نصَ‬ ‫عليه من العلل فلا سبيل إلى إثبات علة لذلك الحكم» ‏‪.0١١‬‬ ‫فأنكروا تسميته قياسا‪ ،‬ولا مشاححة ق الألفاظ عند اتفاق المعاني‬ ‫كما أنهم نفوا نفيا قاطعًا أي تعليل للنصوص ربطا لها بأفعال الله ال لا‬ ‫تُعلل" إذ هوالخالق المالك المتصرف في شؤون خلقه‪ ،‬المشرع للناس ما‬ ‫الت ركي‪ ،‬مناظرات في أصول الشريعة بين ابن حزم والباجيث‪ ،‬ص‪،٢٤٨‬‏ نقلا عن‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫أعثر عليه في المطبوع‪.‬‬ ‫ورقة ‪٦٦‬ظ‪-‬۔‪٦٧-‬و‪.‬‏ و‬ ‫مخطوط‬ ‫الإحكام‬ ‫‪-٣٧٠ -‬‬ ‫يشاء‪ ،‬لا يسال عَمًا يفعل وَهُمْ يسألون [سورة الأبياء‪:‬ه‪.0 ]:‬‬ ‫بينما وقف الغائيون عند معقول النصوص وما يستفاد من معناها‬ ‫وعبرتما من علل وأجرَوا على ما اتفقت علله مانلفروع أحكام‬ ‫الأصول بل إن الغزالي يحصر بجاري الاجتهاد كلها في العلل‪ ،‬سواء تعلق‬ ‫الأمر بتحقيق مناط الحكم أم تنقيح المناط أم تخريج المناط({‪.0‬‬ ‫فالأول عل اتفاق بين الحرفيين والغائيين بلا استثناءء ومثاله‪:‬‬ ‫الاجتهاد في تعيين الإمام‪ ،‬وتقدير المقدرات والكفايات في النفقات الواجبة‬ ‫للأقارب ويجاب المثل في قيّم المتلفات إلخ‪...‬‬ ‫والثاني يقر به أكثر منكري القياس‪ ،‬وهو إضافة الشارع الحك إلى‬ ‫معتبرا قي‬ ‫متعددة})غير معلوم أيها كان‬ ‫بأوصاف‬ ‫السبب‬ ‫واقتران‬ ‫سبب&‪،‬‬ ‫إثبات الحكم‪ .‬وبتنقيح نتوصل إلى الوصف المطلوب‪ ،‬بحذف الأوصاف‬ ‫الن لا مدخل لها في إضافة الحكم إلى هذا السبب‪.‬‬ ‫ومثاله‪ :‬إيجاب الكفارة على الأعرابي الذي جامع أهله في فار‬ ‫رمضان فلحق به كل مكلف أفطر في رمضان بالوقاع‪.‬‬ ‫ولا عبرة بكون هذا الشخص أعرابيا‪ ،‬أو أنه وطوعم حلال في غير‬ ‫زن‪ ،‬أو أنه وطمع في رمضان بعينه‪ ،‬لأن المناط هو هتك حرمة رمضان‬ ‫بالوقا ع‪.‬‬ ‫أما الثالث فهو تخريج المناط حيث لا يتعرض الشارع لمناط الحكم‬ ‫وعلته فيجتهد العلماء للتعرف عليه واستخراجه‪ ،‬وهو القياس الذي كان‬ ‫محله الخلاف بين الظاهرية والجمهور‪.‬‬ ‫الظاهرية‬ ‫حجج‬ ‫بعض‬ ‫بوجاهة‬ ‫الاعتراف‬ ‫الانصاف‬ ‫ومن‬ ‫ص‪.٩٨‬‏‬ ‫الإحكام‪ ،‬ج‬ ‫ابن حزم!‬ ‫)‪_ (1‬۔‬ ‫‏‪.٢٢٠‬‬ ‫(‪ - )2‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‘ ج‪،©٢‬‏ ص‬ ‫‪-٣٧١ -‬‬ ‫ذلك‬ ‫ومن‬ ‫القياس‪.‬‬ ‫فى إثبات‬ ‫الجمهور‬ ‫أدلة‬ ‫بعض‬ ‫واعتراضاقمم على‬ ‫احتجاج الجمهور بآية لقلا تقل لهما أف[سورة الإسراء‪.]٢٣:‬‏ مستدلين‬ ‫بأنها تدل على تحريم الضرب والأذى الجسمي من باب أولى‪.‬‬ ‫ولكن ابن حزم شن هجوما عنيفا على هذا الاستدلال كعادته في‬ ‫مناظراته ونقد لاراء حخالفيه‪-‬فذكر أنه لو لم ‪ 7‬قي حق الوالدين غير قوله‬ ‫تعالى‪ :‬لقلا تقل َُمَا أف‪ .‬لما كان فيه تحريم ضرب الوالدين ولا‬ ‫قتلهما‪ 5‬ولما كان فيه إلا تحريم قو"لأف" فقط‪ .‬ولكن لما قال الله تعالى في‬ ‫الآية نفسها‪« :‬وبالوالدنن إحسانا إِمًا ر عندكالكبر أحَدُهُمَا أو‬ ‫كلاهما لا تقل كَهْمَا أف ولا تنهرهما وقل لَهْمَا قولا كريما [سورة‬ ‫الإسراء‪.]:٣:‬‏ «فاقتضت هذه الآيات والألفاظ من الإحسان والقول الكريم‬ ‫وخفض الجناح والذل والرحمة لهما‪ ،‬والمنع ماننتهارهما‪ ،‬وأوجبت أن‬ ‫يؤئى إليهما كل برك وكل خيرك وكل رفق‪ ،‬فبهذه الألفاظ وبالأحاديث‬ ‫جل معن" ووالمنع من كل‬ ‫الواردة في ذلك وجب برالوالدين بكل وجه‬ ‫‏‪.6١(»..‬‬ ‫ضرر وعقوق بأي ح كان‪ .‬لا بالنهي عن ققوول‬ ‫وأكد ابن حزم أنه لو كانت لفظة "أف" مفيدة لما ذكره أهل‬ ‫القياس لما كان لبقية الآيات من معن ولكن لو أن لكل لفظة من الآية‬ ‫معن غير معنى سائر ألفاظها‪« ،‬ولكنهم جَرَوا على عادة لهم ذميمة من‬ ‫الاقتصار على بعض الآية‪ ،‬والإضراب عن سائرها‪ ،‬تمويهَّا على من اغتر‬ ‫بهمم‪ 3‬وبجاهرة لله تعالى بما لا يحل من التدليس فى دينه»‪.):١‬‏‬ ‫ولقد تتبع ابن حزم أدلة أهل القياس وشواهدهم واحدا واحدا‪ ،‬ورة‬ ‫عليها بهذا الأسلوب الحاة واللهجة القاسية‪ ،‬وأفرد لذلك قسما كبيرا من‬ ‫‪-٥٠٧‬۔‪.٥٠٨-‬‏‬ ‫ج‪.٧‬‏ صفحات‬ ‫اإحكام‬ ‫ابن حزم!‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫ج‪.٧‬‏ ص‪.٠٨‬‏‬ ‫اإحكام‬ ‫ابن حزم!‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫‪-٣٧٢ -‬‬ ‫كتابه "الإحكام في أصول الأحكام" كما حالفه التوفيق في بعض الردود‬ ‫على شواهد الجمهور فبين أنه لا قياس فيها‪ ،‬كما في المثال السابق‪ ،‬الذي‬ ‫استبعد الغزالي نفسه تسميته قياسًاج «لأنه لا يحتاج فيه إلى فكر واستنباط‬ ‫علة‪ ،‬ولأن المسكوت عنه فيه أولى بالحكم من المنطوق به‪ ،‬ومن ستماه قياسا‬ ‫اعترف بأنه مقطوع بوه‪.‬لا مشاححة في الأسامي»(‪.0‬‬ ‫إلا أن الغزالي ببراعته واستنتاجاته المنطقية استطاع أن يفرغ كنانة‬ ‫الظاهرية من معظم السهام‪.‬‬ ‫والواقع أن منكري القياس لم يكن هدفهم من موقفهم إلا التمسك‬ ‫بحمى النصوص وصيانة الشريعة من الاضطراب والأهواء كفعل مدرسة‬ ‫الحجاز أول مرة‪ ،‬وقد وجدوا من الدلائل ما رأوه حجة لقولهم‪.‬‬ ‫وكذلك القائلون بالقياس‪ ،‬لم يريدوا بقولهم مناهضة النصوص‬ ‫والافتيات عليها ولا العبث بأحكام الشريعة وتسليط الهوى عليها‪ ،‬كما‬ ‫اتممهم بذلك قلم ابن حزم‪ ،‬ولكنهم وضعوا شروطا وضوابط دقيقة‬ ‫لصحة القياس والأمن من هذه المزالق والتهم‪.‬‬ ‫وقد وجدوا أحكام الشريعة مبنية على علل ومعان معقولة‪ ،‬يمكن‬ ‫إدراكها بطريق سائغ ومقبول‪ ،‬فأرا أحكام الشرع على الحوادث‬ ‫والحالات ال تشتمل على هذه العلل‪ ،‬وهي القسم الأكبر من التشريع‪.‬‬ ‫وما استتر عليهم فهم علته توقفوا عنده‪ ،‬بلا تكلف ولا محاولة للئ‬ ‫أعناق النصوص وهو حال أغلب أحكام العبادات‪.‬‬ ‫‪ .‬ولا يسع المنصف إلا ترجيح ما ذهب إليه الجمهور‪ ،‬وإلا لتعطلت‬ ‫أحكام الشريعة وقصمرّت نصوصها المحدودة عن الوفاء بحاجات الناس‬ ‫والحوادث المتجددة في كل زمان ومكان‪.‬‬ ‫‏‪.٢٨١‬‬ ‫ص‬ ‫الغزالي الملستصفىك ج!‬ ‫(‪ )1‬س‬ ‫‪-٣٧٢٣‬‬ ‫‪-‬‬ ‫بل إن القياس قى جوهره عمل ف إطار النص الشرعي© إذ هو تعلق‬ ‫عليه النصوص‬ ‫وهو ما دلت‬ ‫بالمعێ‬ ‫الأحكام‬ ‫على‬ ‫والسمة‬ ‫بدلالة القرآن‬ ‫من جهة‪].‬كما أنه اجتهاد قي إطار النصوص من جهة ثانية‪.‬‬ ‫أدلة‬ ‫مقابلة‬ ‫ق‬ ‫ولكنها‬ ‫الوجاهة‬ ‫بعض‬ ‫فيها‬ ‫الظاهرية‬ ‫وذحجج‬ ‫الجمهور كمن يحاول نقض الحبال بخيوط العنكبوت‪.‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬أنواعالقياس وأقسامه‬ ‫عمد الوارجلاني إلى تصنيف القياس عموما إلى نوعين‪:‬‬ ‫القياس العقلي‪ ،‬والقياس الشرعي‪.‬‬ ‫وجعل القياس الشرعي أيضا ضربين‪ :‬جليا وخفيا‬ ‫والجلي نوعان‪ :‬قياس علة منصوص عليها‪ ،‬وقياس علة مستنبطة‪.‬‬ ‫والخفي نوعان‪ :‬قياس الشبه وقياس الاستحسان‪.‬‬ ‫وقد تناول الوارجلاني هذه الأنواع إيضاحا وتمثيلا‪ ،‬بادئا بالنوع‬ ‫الأول وهو القياس العقلي‪.‬‬ ‫وهذا النوع غير مندرج في إطار القياس الأصولي اصطلاحا‪ ،‬ولكنه‬ ‫معتبر في الشرع‪« ،‬لأن أكثر معوّل القرآن عليه في جميع ما خاطب به‬ ‫الملشركين‪ ،‬والحق فيه واحد‪ ،‬وقد يقع أحيانا جليا خوفيًا‪..‬‬ ‫وما لا نفعه‬ ‫ون الله مَا لا ‪7‬‬ ‫فالجلي‪ :‬قوله تعالى‪ :‬فيغو من‬ ‫ذلك هُوَ الضلال البعيد ()ييذغو لمن ضَهُ أقرب من تفعه لَبمْسَ الْمَوتَى‬ ‫وكس العَشير[سورة الحج‪١٦٢:‬۔‪.]١٢٣‬‏‬ ‫وأكثر أدلة القرآن على هذاك ورده بعد سماعه مكابرة للعقول‪.‬‬ ‫‏‪.٢٣٦‬‬ ‫ص‬ ‫ج‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‪-٢٣٧٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫والخفئ‪ :‬قوله تعالى ‪ ( :‬ل إنَمَا أعظكمْ بواحذة أن قوموا لله مَثتى‬ ‫وفرَادَى ثم َتَفَكُرُوا مباصَاحبكم من جنة‪ :.7‬إنلأذير لكم بر يدي‬ ‫` ہا‬ ‫‪.7778‬‬ ‫عذاب شتديد»[سررة سيندء]‪.‬‬ ‫أوأماً حفاؤه‪ 3‬فريما يجتمعون مثيى وفرادى فلا يقضون شيئا وريما‬ ‫يتفكرون فيخطئون وجه الدليل‪ ،‬لعلة في عقولهم أو غلبة شهوة أو‬ ‫تقليدا)‪.‬‬ ‫ويخلص أبو يعقوب بعد هذا التمهيد حول القياس العقلي إلى بيان‬ ‫أقسام القياس الشرعي‪ ،‬وهي أربعة‪ :‬قياس العلة المنصوصةة وقياس العلة‬ ‫المستنبطة وقياس الشبَه‪ ،‬وقياس الاستحسان‪.‬‬ ‫وعادة الأصوليين أن لا يسموا هذه قياسات\ وإنما يدرجون هذه‬ ‫الأقسام في مباحث مسالك العلة()‪.‬‬ ‫وهذه المسالك هي الطرق الى يتوصل بما إلى معرفة العلة في الأصل‪.‬‬ ‫وأشهرها أربعة‪ :‬النص والإجماع والسبر والتقسيم وتنقيح المناط‪.‬‬ ‫أما المناسبة فقد اختلفوا في اعتبارها طريقا للعلة أو شرطا للتعليل(‪.)2‬‬ ‫‏‪.٢٢٣٧-٣٢٣٦‬‬ ‫(‪ - )1‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‘ ج‪،٢‬‏ صفحات‬ ‫)‪ - (2‬مانلأصوليين من يقسم القياس بحسب ذكر العلة وعدم ذكرها‪ ،‬إلى قياس علة وقياس‬ ‫دلالة‪ .‬فما ذكرت فيه العلة إما نص أو استنباطا فهو قياس علة} مثل تحريم النبيذ قياسا على‬ ‫الخمر بعلة الإسكار‪ ،‬وما لم تذكر فيه فهو قياس دلالة مثل عدم وجود سجود التلاوة لحخوازه‬ ‫على الراحلة قياسا على النوافل‪.‬‬ ‫ونقل السالمي عن الشماخي أن قياس الدلالة هو ما لم يصرح فيه القائس بالعلة» لكن صرح‬ ‫بأمر يلازم العلة‪ ،‬سواء ثبت ذلك بطريق النص أم بطريق الاستنباط‪.‬‬ ‫‏‪.١٥١٤-١٥٢٣‬‬ ‫ينظر‪ :‬السالمي طلعة الشمس ج! صفحات‬ ‫الشبه أنه يندرج تحت هذا النوع الأخير‪ .‬وإن لم ينص على‬ ‫ويفيد كلام الوارجلايي عن ‪7‬‬ ‫تقسيمه لأنواع القياس‪.‬‬ ‫ضمن‬ ‫ذكره‬ ‫‏‪.٣٢٤٦-٢٣٤٤‬‬ ‫ينظر‪ :‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‘ ج‪،٢‬‏ صفحات‬ ‫‏‪.٢٢٠‬‬ ‫)‪ - (3‬وهبة الزحيلي‪ ،‬الوسيط في أصول الفقه‘ ج‪،©١‬‏ ص‬ ‫‪-٢٣٧٥ -‬‬ ‫وفصل بعضهم هذه المسالك فبلغ بما تسعة‪ ،‬ومنهم من زاد على‬ ‫العشرة‪ ،‬وهي‪ :‬النص والإيماء‪ ،‬والإجماع‪ ،‬والمناسبة‪ ،‬والطرد والدوران‪،‬‬ ‫والسبر والتقسيم والشبه وتنقيح المناط(‪.‬‬ ‫ويتجه الغزالي في تقسيمه لمسالك العلة إلى قريب من هذاء ولكنه‬ ‫يميز فى إثبات العلة بين الأصل والفرع‪ ،‬فيقرر أن العلة فيى الأصل لا تثبت‬ ‫إلا بالأدلة الشرعية‪ ،‬من كتاب أو سنة أو إجماع‪ ،‬أو نوع استدلال‬ ‫مستنبط‪ ،‬لأن العلة الشرعية علامة وضعها الشارع أمارة على الحكمإ ولا‬ ‫مدخل للعقل في إثبات عينها أو وصفها‪.‬‬ ‫والعرف‬ ‫العقل‬ ‫ودليل‬ ‫بالحس‬ ‫فيجوز‬ ‫أما إثباتما في الفرع‪،‬‬ ‫والشرع‪ ...‬إلحخ(‪.00‬‬ ‫وما دام البحث حول ثبوت العلة في الأصل فإن العلة الشرعية‬ ‫تتحصر في ثلائة أقسام‪:‬‬ ‫‏‪ = ٣‬أو‬ ‫الإيماء‬ ‫‏‪ = ٢‬أو‬ ‫النطق©‬ ‫‏‪ =١‬صريح‬ ‫من‬ ‫وتستفاد‬ ‫العلة النقلية‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫التنبيه على الأسباب‪.‬‬ ‫‪ -‬إثبات العلة بالإجماع‪ ،‬كتقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب في الولاية‬ ‫قياسا على الميراث‪.‬‬ ‫‏‪ =١‬السبر‬ ‫‪ -‬إثبات العلة بالاستنباط‪ ،‬وطرق الاستدلال‪ ،‬وهو أنواع‪:‬‬ ‫‏‪ =٢‬المناسبةء وهي ما كان على منهاج المصالح بحيث إذا‬ ‫والتقسيم‪،‬‬ ‫أضيف الحكم إليها انتظم()‪.‬‬ ‫وقد حظي مسلك المناسب بتحليل واف من الإمام الغزالى(‪ .‬الأمر‬ ‫‏‪.١٨٤‬‬ ‫(‪ - )1‬الشوكانيك إرشاد الفحول ص‬ ‫‏‪.٢٨٢٨-٦٢٨٧‬‬ ‫)‪ - (2‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‪ ،‬ج‪،٢‬‏ صفحات‬ ‫‏‪.٢٩٦١-٦٢٨٨‬‬ ‫)‪ - (3‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‘ ج‪»٢‬‏ صفحات‬ ‫‏‪.٣٢٠٦-٦٢٩٦‬‬ ‫)‪ - (4‬الغزالي المستصفى‪ ،‬ج‪،٢‬‏ صفحات‬ ‫‪-٣٧٦ -‬‬ ‫الذي مهّد الخطى أمام اللاحقين‪ ،‬وبخاصة منهم الشاطي للانطلاق في‬ ‫مباحث المناسب والحديث عن المصالح المرسلة‪ ،‬ثم إقامة دعائم علم‬ ‫المقاصداا"‪.‬‬ ‫ونورد هنا مزيد بيان حول تقسيم الوارجلاني للقياس بحسب أنواع‬ ‫العلة‪ ،‬أو مسالكها ‪-‬على مذهب الجمهور ملتزمين مج أبي يعقوب\ إذ‬ ‫المضمون واحد\ وإنما الاختلاف ف التفسير‪.‬‬ ‫أ= قياس العلة المنصوصة‪:‬‬ ‫العلة المنصوصة هي الوصف الذي دل نص القرآن أو السمة على‬ ‫اعتباره علة للحكم إما بصريح اللفظ أو بليمائه وإشارته‪.‬‬ ‫وقد جرى تصنيف الأصوليين لهذه العلة بحسب دلالة النص عليها‬ ‫‪/‬‬ ‫للى نص صريح وإلى إشارة ويعاء‪.‬‬ ‫والنص الصريح قد يدل على العلية بصورة قاطعة لا تحتمل غيرها‪.‬‬ ‫وقد يدل عليها دلالة ظاهرة‪.‬‬ ‫وقد اختار الوارجلاني أن يقسم العلة المنصوصة أيضا بحسب مصدر‬ ‫ورودها‪ ،‬فجعلها نوعين‪:‬‬ ‫العلة المنصوصة من القرآن‪ .:‬والعلة المنصوصة من السنة‪.‬‬ ‫كما جمع النصوص الدالة على العلة بالإيماء قي مبحث واحد‪ ،‬وسماه‬ ‫قياس المعن()‪.‬‬ ‫(‪ _ )1‬عبد الجيد التركي‪ ،‬مناظرات في أصول الشريعة ص‪.٤٧٤‬‏‬ ‫(‪ - )2‬الوارجلا‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪،٢‬‏ ص ‏‪.٢٣٨‬‬ ‫‏‪.٢٣٩‬‬ ‫ص‬ ‫(‪ - )3‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج‬ ‫‏‪.٢٥٠٤‬‬ ‫ج ‏‪ ٢‬ص‬ ‫)‪ - (4‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫‪-٣٧٧ -‬‬ ‫ولكنه أشار على بعض علل الإيماء قي حديثه عن العلل المنصوصة في‬ ‫السُّة‪ ،‬إذ لم يضع حاجزا منيعا بين هذه الأنواع الثلاثةء فضلا عن أن‬ ‫الأصوليين أنفسهم يختلفون في إلحاق بعض الأمثلة بالقسم الثاني للعلة‬ ‫المنصوصة‪ ،‬وهي العلة الظاهرة أو بالإشارة والإيماءث نظرا لعدم وجود‬ ‫نص قاطع على العلية يحسم الخلاف‪ ،‬كما هو الحال بالنسبة للقسم الأول‬ ‫من العلة المنصوصة‘ وهي الي تفيد التعليل بصورة قاطعة‪.‬‬ ‫والغزالي نفسه يجعل العلة النقلية ثلاثة أضرب‪:‬‬ ‫ما يستفاد من صريح النطق‪ ،‬وهي العلة المنصوصة القاطعة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ما يستفاد من الإيماءك وأدرج تحتها العلة المنصوصة الظاهرة‬ ‫‪-‬‬ ‫والتعليل بالفاء‪.‬‬ ‫ما يستفاد من التنبيه على الأسباب بترتيب الأحكام عليها بصفة‬ ‫‪-‬‬ ‫الجزاء والشرط وبفاء التعقيب‪.©.١‬‏‬ ‫ولا ضير في هذا الاختلاف‪ ،‬فهو اختلاف تقسيم وتنويع ليس إلا‪.‬‬ ‫وسوف نلتزم كما أشرنا مما اختاره الوارجلاني في تقسيم هذه العلل‪.‬‬ ‫= العلة المنصوصة من القرآن‪:‬‬ ‫‏‪ -١‬في القرآن الكريم آيات صريحة تدل على التعليل‪ ،‬كقوله تعالى ‪:‬‬ ‫فئ لا يَكُون دولة بريري الأغنياء منكم [سورة الحشر‪]٧:‬‏ ‪.‬‬ ‫مع‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫قتل نَفساً‬ ‫وقوله ‪« :‬من أ‏‪١‬أجل ذلك كتبنا عَلى | هبني ‏‪١‬إسرا ئي اه م‬ ‫بقر فس أو َسَاد افي الأرض فكأنما قَتَلَ الناس جميعا وَمَأرَخيَاهَا‬ ‫جَميعاً»[سورة المائدة ‪.+:‬‬ ‫فكما أحيا التَاسرَ‬ ‫وقوله ‪:‬ذلك بم اوا الة ورسوله ومن عناق الة ورسوله‬ ‫‏‪.٢٢٩٠-٢٨٨٢‬‬ ‫(‪ - )1‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‪ ،‬ج‪،٢‬‏ صفحات‬ ‫‪-٢٣٧٨ -‬‬ ‫إن الله شديد العقاب[سورة الأنفال‪ :‬‏‪.]٦٢:‬‬ ‫كم لعَدَاوَة وَالْبَتْضَاء في‬ ‫وقوله ‪( :‬إئَمَا يريذ الشيطان ن يوقع‬ ‫َ‬ ‫الْحَمْر والميسر وَيصْدَكمْ عن ذكر الله وعن الصلاة فَهَلأنتم مُنتهُون»‬ ‫[سورة المائدة‪١:‬‏ ‪.‬‬ ‫فهذه الألفاظ تفيد العلية بصورة قاطعة! لأمما وضعت أساسا‬ ‫من أجلك إماء الباء‪.‬‬ ‫للتعليل‪ ،‬وهي‪ :‬كي‬ ‫‏‪ -٢‬وفي القرآن آيات تفيد التعليل بظاهرها‪« ،‬من بجمل الخطاب©‪ ،‬وإن م‬ ‫يظهر فيها التعليل» بصورة قاطعة‪.‬‬ ‫ومن أمثلة ذلك قوله تعالى‪ :‬لالرنيَة والاني قَاجْلدُوا كل واحد‬ ‫‪3‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫منهما مائ ةة جَلْدَةه[سورة النور‪.]٢:‬‏ والمعێ‪ :‬لأجل زناهما‪.‬‬ ‫وقوله‪ :‬السارق وَالسارقَةافطَعُوا أيْديهُمَا حَرَاءُ يما كسا ه[سورة‬ ‫المائدة‪]٢٨:‬‏ ‪.‬‬ ‫«و شبه هذا يعلم مانلتعليل بظاهر الخطاب(ؤ‪ ،‬إذ إن مما ينخرط في‬ ‫سلك العلل الأسماء المشتقة ولذلك قاسوا واطئ البهيمة على الزاي‪.‬‬ ‫‪.‬والنباش على السارق‘ والنبيذ المسكر على الخمر وغيرها»(‪.:‬‬ ‫= العلة المنصوصة من السمة‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬فى السمة كما فى القرآن نصوص تفيد العلية إفادة قاطعة‪ ،‬كقوله‬ ‫فظ‪« :‬إنما جعل الاستئذان من أجل النظر »"‪.‬‬ ‫«إنما ميتكم لأجل الدافة»(ث)‪ .‬تعليلا لمنعه ادخار لحوم‬ ‫وكقوله ظ‪:‬‬ ‫‏‪.٢٣٨‬‬ ‫ص‬ ‫الورارجلاين‪ ،‬العدل والإنصاف ج‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.٢٥٣‬‬ ‫ص‬ ‫)‪ - (2‬الوا رجلايني‪ ،‬العدل والإنصاف ج‬ ‫(‪ _ )3‬صحيح البخاري‪ ،‬كتاب الاستئذان باب!‪©\١١‬‏ ج‪،٨‬‏ ص‪.٦١٦‬‏‬ ‫(‪ - )4‬مسند أحمد جه‪ 3‬ص‪.٠١‬‏‬ ‫‪-٣٧٩ -‬‬ ‫الأضاحي‪.‬‬ ‫‪ -‬وقد تفيد نصوص السمة التعليل إفادة ظاهرة‪ ،‬ويُفهَّم من سياق‬ ‫الخطاب كقوله فتة‪« :‬لا يقضي القاضي وهو غضبان»؛ا‪ .0‬وقوله‪« :‬أدوا‬ ‫فإذا نامت العينان انطلق‬ ‫الخيط والمخيط»(؟)‪ .‬وقوله‪« :‬العينان و كاء الس‬ ‫الو كاء»()‪ .‬وقوله في الموقوص‪« :‬لا تخمّروا رأسه‪ ،‬ولا يمس طيبا‪ ،‬فإنه‬ ‫يبعث يوم القيامة ملبتيا»(؛‪.0‬‬ ‫وأما أفعاله عليه السلام فكسجوده للسهو‪ ،‬وتخييره بريرة من زوجها‬ ‫وختم الوارجلاني هذا النوع قائلا‪« :‬واعلم أن هذه العلل المنصوصة‬ ‫ما تقدم‪ .‬أو ما يقوم‬ ‫بالفاء ق حطاب‬ ‫كلها أقوى من المستنبطة متن عقب‬ ‫مقامها من الحروف©‪ ،‬و لم يكن صرفه إلا إلى التعليل»(‪.0‬‬ ‫= قياس المعنى أو الإيماء‪:‬‬ ‫«وهو إذا لاح وظهر مراد الشارع من نفس المقال‪ ،‬أو شاهد الحال‬ ‫‪« :‬لا يبولنأَحدكم في الماء الراكد ثم يتوضأ‬ ‫كقول رسول الله‬ ‫منه»(‪ .):‬فلاح من الحديث نجاسة الماء لنجاسة البول‪ ،‬أو المع التقذر‪3‬‬ ‫سبيل البول ‪.‬‬ ‫كلها والقاذورات‬ ‫وسبيل الغائط والخمر والنجاسات‬ ‫فلو راعينا الصورة لقلنا إن من بال فيى كوز فصبه في الماء الدائم أنه‬ ‫ص‪٨٢‬‏ ولفظه «لا يقضين حكم بين‬ ‫(‪ =- )1‬صحيح البخاري كتاب الأحكام باب‪©١٣‬‏ ج‪٩‬‏‬ ‫اثنين وهو غضبان»»‪.‬‬ ‫() ‪ -‬لم أهتد إلى تخريجه؟‬ ‫أجده بمذا اللفظ؟‪.‬‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫ص‪.٩٦‬‏‬ ‫صحيح البخاري‪ ،‬كتاب ابلخنائز» باب‪ ٩‬‏‪ ١‬ج!‬ ‫)‪- (4‬‬ ‫‏‪.٢٤٠‬‬ ‫ص‬ ‫ج‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫(‪-_ )5‬‬ ‫«لا يبولن‬ ‫الحديث‬ ‫‏‪ ٦‬ولفظ‬ ‫ص‪٩‬‬ ‫ج‪١‬‏‬ ‫باب‪0»٦٨‬‏‬ ‫الوضوء‬ ‫)‪ - (6‬صحيح البخاري‪ ،‬كتاب‬ ‫أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه»‪.‬‬ ‫يتوضأ منه‪ ،‬ولا يناله النهي‪ ،‬على مذهب أهل الظاهر‪ ،‬وكذلك سائر‬ ‫النجاسات فالقياس من هذه الصيغة النهي وما كان في معناها من‬ ‫النجاسات فهو منهي" عنه أيضا‪.‬‬ ‫وكذلك لو سلك به سبيل الكوز على هذا الحال‪.‬‬ ‫«ومن أقيسة المعاني قوله عليه السلام‪« :‬لا يقضي القاضي وهو‬ ‫غضبان»‪.0١‬‏ وقد لاح وظهر معناه‪ ،‬وهو النهي عن القضاء إذا كان‬ ‫مشغول الخاطر وكذلك الحاقن والخوعان والعطشان والوسنان والهيمان‬ ‫قى معناه»؟)‪.‬‬ ‫‪ .‬وقال تعالى‪ :‬للا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حمى تَغْلَمُوا مَا‬ ‫تقولون[سورة النساء‪.]٤×:‬‏‬ ‫ولذلك قال البي ة‪« :‬إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا‬ ‫بالعقشاء»(‪.0‬‬ ‫«فهذا كله‪ 3‬لفراغ القلب إلى الصلاة‪ ،‬ولا فرق بين السكر من‬ ‫الدنيا والسُكر من الآخرة»‪.0٥‬‏‬ ‫ب= قياس العلة المستنبطة‬ ‫يقصد بقياس العلة المستنبطة العلة الن لم يرد بما نص قاطع أو‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ظاهر ولا إماء‪.‬‬ ‫ويعتبر الوارجلان قياس العلة المستنبطة أصل الفقه‪ ،‬ومناط الأحكام‪.‬‬ ‫(‪ =- )1‬صحيح البخاري‪ ،‬كتاب الأحكام باب‪،١٣‬‏ ج‪،٩‬‏ ص‪،‘٨٢‬‏ ولف حديثه «لا يقضين‬ ‫حكم بين ائنين وهو غضبان»‪.‬‬ ‫‏‪.٢٥٤‬‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪ .‬ص‬ ‫(‪_ )2‬‬ ‫‏‪.١٧١‬‬ ‫ص‬ ‫(‪ - )3‬صحيح البخاري» كتاب الأذان باب‪،٤٢‬‏ ج‪©١‬‏‬ ‫‏‪.٢٥٤‬‬ ‫ج ‏‪ .٣‬ص‬ ‫الوارجلايني‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫)‪(4‬‬ ‫‪-٣٨١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وقد وضع لذلك ثلاثة شروط هي‪ :‬الإخالة} والمناسبة} والاشعار‪.‬‬ ‫ولا بد لها أن تسلم من مبطلات ثلائةش هي‪ :‬رة المنصوص‘ وهدم‬ ‫القواعد ومصادمة الإجماع‪.‬‬ ‫«فإذا وجدت الشروط الثلانةث وسلم من المبطلات الثلانة‪ ،‬و لم يمنع‬ ‫من التعليل وجه من التأويل‪ ،‬أجريت العلل على وجهها‪ ،‬وكانت بمثابة‬ ‫الفنحوى وأخواتما‪ .‬ومعتمد القياس على الاخالة وهي الظن»‪.٩١‬‏‬ ‫ويستفاد من هذا الإطار الذي وضع فيه الوارجلايني تصوره للعلة‬ ‫المستنبطة أنه يندرج فيها ما اصطلح على تسميته بالسبر والتقسيم‪ ،‬وهو‬ ‫حصر الأوصاف الي يرى الجتهد إمكانية صلاحيتها للتعليل‪ ،‬ثم فحصها‬ ‫واختبارها‪ 5‬واطراح ما لا يصلح لإناطة الحكم به في نظر الشر عد{»‪.‬‬ ‫ويتم الوصول إلى طرح الأوصاف غير الصالحة للتعليل‪ ،‬بملاحظة‬ ‫إلغاء الشارع لها في محل آخر أو أنه وصف يصادم نصا أو إجماعا‪ ،‬أو‬ ‫قاعدة شرعية‪.‬‬ ‫ولا بد أيضا من توافر صفة المناسبة بين الحكم والوصف© وهي كما‬ ‫يعرفها الغزالي «ما كان على منهاج المصالح بحيث إذا أضيف إليها الحكم‬ ‫انتظم»('‪.‬‬ ‫وهذه المواصفات هياليي وضعها الوارجلاني إطارا لمجال العلة‬ ‫المستنبطة‪ ،‬وضرب ز‪ .‬مثالا شهيرا على ألسنة الأصوليين وهو تعليل‬ ‫الذهب‬ ‫وهي‬ ‫الحديث(‪.‬‬ ‫بما‬ ‫ورد‬ ‫الى‬ ‫الستة}‬ ‫الأصناف‬ ‫الربا ق‬ ‫حرمة‬ ‫‏‪.٢٥٥‬‬ ‫ج‪.٢‬‏ ص‬ ‫العدل والإنصاف‬ ‫الوارجلايي‪،‬‬ ‫(‪ )1‬س‬ ‫‏‪.٢٣١‬‬ ‫)‪ - (2‬وهبة الزحيلي‪ ،‬الوسيط في أصول الفقهء ج‪©١‬‏ ص‬ ‫‏‪.٢٨٨‬‬ ‫ص‬ ‫المستصفى© “ج!‬ ‫)‪ (3‬ا‪-‬لغزالي‬ ‫ورد الحديث في كتب الصحاح والسنن‪ ،‬بألفاظ متعددة‪ 3‬ولفظه عند أحمد «الذهب‬ ‫)‪_ (4‬‬ ‫بالشعير‪ ،‬والتمر بالتمر ‪ 2‬والملح بالملح مثلاً ‪.‬عئل©‬ ‫بالر زال‬ ‫بالذهب©‪ ،‬والفضة بالفضة وا‬ ‫‪-٢٣٨٢ -‬‬ ‫والفضة والقمح والشعير والتمر والملح‪.‬‬ ‫الاختلاف في تعليل الحديث كبيرا «وذهاب كل واحد‬ ‫وكان‬ ‫منهم إلى ما ظن في غلبة الظن أنه المعين الذي من أجله حرم الربا ي تلك‬ ‫فبعضهم جعله هو الاقتيات والادخار وهو قول مالك© وبعضهم‬ ‫العين‬ ‫جعله من جهة المكيل والموزون‪ ،‬وهو أبو حنيفة‪ ،‬وبعضهم جعله مما تنبت‬ ‫وهو الشافعي»ا‪.0‬‬ ‫الأرض‬ ‫ولكن أبا يعقوب بعد عرضه لأقوال العلماء لم يستخلص لنا العلة‬ ‫الي يراها سببا لتحريم الربا في هذه الأصناف‘ بل إنه عاد بقضية تعليل‬ ‫الربا إلى جذورها‪ ،‬وهي كون الربا مناقضا للعمران وللنشاط الاقتصادي‬ ‫«فإن الأصل في تحريم الربا أن الله تعالى جعل الدنيا بلاغا وزادا إلى‬ ‫الآخرة وأمر باقتناء الأموال‪ ،‬وفى الأموال ما هو أوكد حاجة من غيره‪.‬‬ ‫فالأموال اليي تخص الآدمي لحياته‪ :‬النقود‪ ،‬ثمالقوت‪ ،‬ثم الفواكه‪ ،‬ثم‬ ‫الأبزاز [اللباس]‪ ،‬فهذه الأربع لا ينبغي أن تتخذ تحارات‪ ،‬بل مواساة ‪7‬‬ ‫ضتوا فلا ينبغي أن يكسب ربا‪ ،‬فشدد الله تعالى فيها ما لم يشدد في‬ ‫غير ها»(‪.)7‬‬ ‫وبمذا التحليل يخلص إلى رأي طريف وعلة جامعة‪ ،‬شاملة لأفراد‬ ‫العلل ال اختلف حولها العلماء في مسألة الأصناف الستة الت وراد فيها‬ ‫تحرنم الرباء وهي شدة الحاجة إلى هذه الأموال‪ ،‬وضرورتما لقيام حياة‬ ‫الناس‪.‬‬ ‫كما أورد نماذج أخرى للعلل المستنبطة‪ ،‬ومنها‪:‬‬ ‫يدا بيد‪ ،‬فإذا اختلف فيه الأوصاف فبيعوا كيف شئتم‪ ،‬إذا كان يدا بيد»‪.‬‬ ‫ص‪ .‬‏‪.٢٣٢٠‬‬ ‫ج‪.٥‬‏‬ ‫أجمد‬ ‫مسند‬ ‫‏‪.٣٤١‬‬ ‫)‪ - (1‬الوارجلاين‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪،٢‬‏ ص‬ ‫‏‪.٢٤١‬‬ ‫ج‪‘٢‬‏ ص‬ ‫)‪ - (2‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‘‬ ‫‪-٣٨٢٣ -‬‬ ‫‪ -‬التفرقة بين الحنابة والنجاسة فأوجبوا الغسل من الخنابة لعلة التعبد‪3‬‬ ‫والاستنجاء من الحدث الأصغر لعلة النجاسةا‪.0‬‬ ‫‪ -‬إسقاط الجزية عن النساء لعلة النهي عن قتلهر{‪.):‬‬ ‫‪ -‬قياس الآكل على المجامع في نمار رمضان\ لانتهاك حرمة الشهره‪.‬‬ ‫العلل‬ ‫ضمن‬ ‫المناط‬ ‫مسلك تنقيح‬ ‫إدراج الوارجلايي‬ ‫يفيد‬ ‫المال‬ ‫وهذا‬ ‫المستنبطة لأن الشارع أوجب الكفارة على الأعرابي الذي جامع أهله في‬ ‫نمار رمضان وذلك لعلة انتهاك حرمة رمضان‘ أما سائر الأوصاف‬ ‫الأخرى فهي ملغاة في نظر الشارع‪.‬‬ ‫هل الإجماع من مسالك العلة؟‬ ‫عني الأصوليون بإيراد الإجماع ضمن مسالك العلة‪ ،‬وجعله بعضهم‬ ‫في المرتبة الثانية بعد العلة المنصوصة\ وبعضهم قدمه عليها نظرا لقطعيته)‪.‬‬ ‫بينما أغفل الوارجلاين إيراده تماما‪.‬‬ ‫وقد نلتمس له عذرا في اعتباره مسلكا للتعليل عند اشتراطه أن لا‬ ‫تصادم العلة المستنبطة الإجماع‪.‬‬ ‫الإجماع عند الأصوليين مثال‪ :‬الإجماع على تقلسم‬ ‫ويتردد فى مسلك‬ ‫الأخ الشقيق على الأخ للأب يي الولاية‪ ،‬قياسا على تقديمه في الميراث{‪.‬‬ ‫وقد ذكر الوارجلايي شبها يمذا‪ ،‬وهو تشريك الحدة لأب مع الحدة‬ ‫‏‪.٢٤٣‬‬ ‫(‪ - )1‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪،٢‬‏ ص‬ ‫‏‪.٢٤٤‬‬ ‫ص‬ ‫ج‬ ‫)‪ - (2‬الوارجلاني‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫‏‪.٢٤٤‬‬ ‫ص‬ ‫)‪ - (3‬الرارجلانن ك العدل والإنصاف ج‬ ‫)‪ - 4‬الشوكايي‪ ،‬إرشاد الفحول‪ ،‬ص ‪{!٨٤‬؛‏ وهبة الزحيلي‪ ،‬الوسيط في أصول الفقه‪ ،‬ج‪©١‬‏‬ ‫‏‪.٢٢٣٠‬‬ ‫ص‬ ‫‏‪.٢٩٣‬‬ ‫ص‬ ‫)‪ - (5‬الغزالي‪ ،‬الملستصفىك ج!‬ ‫‪-٣٨٤ -‬‬ ‫لأم في الميرات‪ ،‬بجامع الأمومة‪ ،‬بل جعل الحدة لأب أولى بذلك‪ ،‬باعتبار‬ ‫إذ لو كانت هي المالكة لورث ابن ابنها كل المال‪ ،‬و‬ ‫عكس القضية‬ ‫يرث ابن بنتها شيئا‪.‬‬ ‫وقد أجمعت الأمة على تشريك الجدتين في السدس» بعد قضاء أبي‬ ‫بكر بذلك والعلة المجمع عليها هي "الأمومة"د‪.0‬‬ ‫ج= قياس الشبه‬ ‫بعد توضيح قسمي القياس الخليك وهما‪ :‬قياس العلة المنصوصةة‬ ‫وقياس العلة المستنبطة ينتقل الوارجلاني إلى القياس الخفي‪ ،‬وهو نوعان‪:‬‬ ‫قياس الشبه‪ ،‬وقياس الاستحسان‪.‬‬ ‫يشبه شيئا من أصل‬ ‫بأنه‪« :‬إذا كان الشي‬ ‫الشَبَه‬ ‫قياس‬ ‫ويعرف‬ ‫ويشبه غيره من أصل آخر فينظر عندئذ إلى أي الشيئين أكثر شبَها‬ ‫فنلحقه به‪ ،‬ولو لم تجمعهما علة‪ ،‬فإن تساويا فهو نفس الاستحسان»‪.0١‬‏‬ ‫وقد اختلف الناس في هذا النوع‪ ،‬فمنعه بعضهم وقالوا‪ :‬لا يجوز‬ ‫القياس إلا عن علةء وقال بعضهم‪ :‬بجوازه‪ ،‬وأن جميع القياس المعمول به‬ ‫هو قياس الشتبهء لأن قياس العلل الشرعية لا تكاد تطرد وتنعكس‬ ‫كالعقليات()‪ .‬ولذلك كان قياس الشبه أوسع الأقيسة بالا ومآلا‪.0‬‬ ‫وأكد الغزالي ذلك بأن جل أقيسة الفقهاء ترجع إلى قياس الشبه‪ ،‬إذ‬ ‫يعسر إظهار تأثير العلل بالنص والإجماع والمناسبة المصلحية)‪.‬‬ ‫(‪ - )1‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪،٢‬‏ ص ‏‪.٢٤٤‬‬ ‫)‪ - (2‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪،٢‬‏ صحفات ‏‪.٦٢٤٥-٢٣٤٤‬‬ ‫‏‪.٢٤٤‬‬ ‫(‪ _ (3‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف©‪ ،‬ج‪‘٢‬‏ ص‬ ‫‏‪.٢٥٥‬‬ ‫ص‬ ‫(‪ _ )4‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج‬ ‫‏‪.٢١١‬‬ ‫)‪ - (5‬الغزالي‪ ،‬المستصفى© ج‪،!٢‬‏ ص‬ ‫‪-٣٨٥ -‬‬ ‫ويضع أبو حامد وصف الشبه في درجة متوسطة بين الوصف‬ ‫المناسب المعتبر شرغا‪ ،‬والوصف الطرد المُلعى في نظر الشارع‪.‬‬ ‫فالأول كوصف السفر المعتبر لقصر الصلاة والفطر في رمضان‪.‬‬ ‫والثاني‪ :‬كوصف الميوعة المطرد في جميع السوائل‪ ،‬فلا يناسب تحريم‬ ‫الخمر «والعلة الجامعة إن كانت مؤثرة أو مناسبة عرفت بأشرف صفاتما‬ ‫وأقواهاء وهو التأثير والمناسبة‪ .‬دون الأخحسَ الأعم الذي هو الاطراد‬ ‫والمشاممة‪ ،‬فإن لم يكن للعلة خاصية إلا الاطراد الذي هو أعم أوصاف‬ ‫العلل وأضعفها خص بالطرد‪ ...‬فإن انضاف إلى الاطراد زيادة و لم ينته‬ ‫إلى درجة المناسب والمؤثر سمي شَبَهّا‪ .‬وتلك الزيادة هي مناسبة الوصف‬ ‫الجامع لعلة الحكم وإن لم يناسب نفس الحكم»‪.0.١‬‏‬ ‫ويخلص الغزالي من هذا إلى أن معن التشبيه الجمع بين الفرع‬ ‫والأصل بوصف‘© مع الاعتراف بان ذلك الوصف ليس علة للحكم!‬ ‫بخلاف قياس العلة فإنه جمع بما هو علة للحكم»(‪.:‬‬ ‫ويستفسر عن مراد الأصوليين بالشّبه إن لم يكن كما فهمه ووضحه‬ ‫لنا بقوله‪« :‬فإن لم يرد الأصوليون بقياس الشبه هذا الجنس‪ ،‬فلست أدري‬ ‫ما ا لذي أرادوا وبمم فصلوه عن الطرد المحض‘ وعن المناسب‘ وعلى‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الجملة فنحن نريد هذا بالشبَه»(©)‪.‬‬ ‫أما الوارجلاني فإنه يضع القاعدة العامة لاعتبار قياس الشبه وهو أن‬ ‫التشبيهات تقع في الأمثل والأغلب‪« ،‬وأن الأبيض أبيض وإن كان أسود‬ ‫الرأس واللحية‪ ،‬والأسود أسود وإن كان أبيض الأسنان والعينين‪،‬‬ ‫‏‪.٣١٠‬‬ ‫ص‬ ‫الغزالي الملستصفىك ج!‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.٢١١‬‬ ‫)‪ - (2‬الغزالي المستصفى‘ ج!‪ ،‬ص‬ ‫‏‪.٣١١‬‬ ‫ص‬ ‫الملستصفى ج!‬ ‫)‪ _ (3‬الغزالي‬ ‫‪-٣٨٦ -‬‬ ‫والمعاصي والطاعة بمثابة هذه‪ ،‬وقلما يخلص الصالح من معصية وقلما يخلو‬ ‫الطالح من طاعة والاسم للأغلب‪ »...‬‏‪.00١‬‬ ‫وي القرآن شواهد على اعتبار قياس الشبهء ومنها قوله تعالى‪:‬‬ ‫وتَنضَضهُع الْمَوَازينَ القسط لوم القامة [سورة الأنبياء‪.]٤7:‬‏‬ ‫هم م المُفلخُون ‪0‬‬ ‫أوك‬ ‫قلت موازين‬ ‫قم‬ ‫ش قال بعد ذلك‪:‬‬ ‫جَهَنَم‬ ‫حَسرُوا أنفسَهُمْ في‬ ‫الذين‬ ‫فوك‬ ‫موازينه‬ ‫خفت‬ ‫ومن‬ ‫خَالون[سورة المؤمنون‪.]١٠٣-١٠٢:‬‏‬ ‫فأوجب الفوز والنجاة لمن غلبت طاعئه معصيئه‪ ،‬والشقوة والهلاك‬ ‫لمن غلبت معصيته طاعته وهو معنى أصحاب الأعراف ف قوله تعالى‪:‬‬ ‫حطوا عَمَلاً صالحا وآخر سينا عسى اللة أن يتوب عليهم [سور‪:‬‬ ‫الأعراف‪.]١٠٢:‬‏ توافقت سيئاتمم وحسناتمم‪ ،‬فغلب إحداهما بالعفو‪.‬‬ ‫ومثاله قوله تعالى‪ :‬ايسنألوتك اعلنْحَسْر والميسر قل فيهما اثم‬ ‫ناز‪ .‬لبقرة‪.]٢٠٩:‬‏ ‪2‬‬ ‫كبير وَمتَافغ للناس وإِْمُهْمَا أكبر من‬ ‫الإثم‪.‬‬ ‫التحريم لغلبة‬ ‫ويصنف أبو يعقوب الشبه إلى نوعين‪ :‬شبه حكمي‪ ،‬وشبه حسي‪.‬‬ ‫‪ -‬الشبه ا حكمي ‪:‬‬ ‫أورد لهذا النوع مثال العبد واختلاف العلماء فيى أحكامه وفي ديته‪.‬‬ ‫«فهو من جهة مال يباع ويشترى‪ ،‬ومن جهة هو مكلف مأمور‬ ‫منهئ‪ ،‬فهو بخلاف الأموال فمن جعله مالا قصر جميع ما يملكه على‬ ‫وأسقط عنه جميع ما يلتزمه من أحكام الأموال والنفقات‬ ‫سيده‪3‬‬ ‫والكفارات والزكاة‪.‬‬ ‫‏‪.٢٥٦‬‬ ‫ص‬ ‫ج‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.٢٤٥‬‬ ‫)‪ - (2‬الوارجلايني‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪٢‬‏ ص‬ ‫‪-٢٨٧‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ومن جعله في حكم المكلفين أثبت له الأموال‪ ،‬وأثبت عليه‬ ‫الزكوات والغرامات‪.‬‬ ‫فبهذا السبب اختلفوا في قيمته فمن رده إلى أحكام المكلفين قصر‬ ‫قيمته إلى دية الحرّ‪ 5‬ومن جعله مالا وسلعة جاوز به الدية‪ .‬وكانت قيمته‬ ‫بالغة ما بلغفت»!‪.6٠‬‏‬ ‫‪ -‬الشبه الحسي‪:‬‬ ‫لفَحَرَاء مل ما قَتلَ منَ‬ ‫مثاله قوله تعالى فى كفارة الصيد للمحرم‪:‬‬ ‫العم [سورة المائدة‪]٦٥:‬‏ ‪.‬‬ ‫فالبقرة في البقرة‪ ،‬والشاة في الشاة‪ ،‬وألحقوا الحخواميس بالبقر&‬ ‫والبحت(» بالإبل‪ ،‬والبرازين{) بالخيل وسوّوا حكم البقرة الوحشية‬ ‫والحمار الوحشي في جزاء الصيد‪.‬‬ ‫ومن وراء ذلك قوله عليه السلام‪« :‬تتكافؤ دماؤهم» و لم يراع الملا‬ ‫والحلي والطول والقصر والحسب والنسب‪.‬‬ ‫فهذه الأحكام كلها قياسات مبنية على المشابمة إن في الحكم أو في‬ ‫الحس أو في الشكل‪.‬‬ ‫ومن طرائف اجتهادات الفقهاء في قياس الشبه أممهم «قالوا قي رجل‬ ‫هوي امرأة فقتل زوجها! أن المرأة تحرم عليه قياسا على قاتل مورّنه ليرثه‪3‬‬ ‫أن ماله يحرم عليه‪ .‬وزاد آخرون فيمن خيب امرأة على زوجها أنما تحرم‬ ‫(‪ - )1‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪،٢‬‏ ص ‏‪.٣٤٥‬‬ ‫ج‪0١‬‏‬ ‫)‪ - (2‬البحت‪ :‬الإبل الخراسانية‪ .‬ينظر‪ :‬ابن منظور لسان العصرب‘ مادة‪ :‬بخت‬ ‫ص‪٠.١٦٧‬‏‬ ‫وهي الخيل الق ليست من نتاج العراب‪.‬‬ ‫جمع برذون‪،‬‬ ‫صوابما‪ :‬البراذين©‬ ‫البرازين‪،‬‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫مادة برذن‪ ،‬ج‪١‬ء‏ ص‪.١٩٠‬‏‬ ‫لسان العرب‬ ‫ابن منظور‬ ‫ينظر‪:‬‬ ‫‏‪.٢٥٧‬‬ ‫ص‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ‘ ج‬ ‫(‪- )4‬‬ ‫‪-٢٣٨٨ -‬‬ ‫‪»١‬هيلع ‏‪.٦‬‬ ‫وهذه الأمثلة أليق بأبواب المصالح وسد الذرائع منها بباب القياس‪.‬‬ ‫الاستدلال‬ ‫دو= قياس‬ ‫فيه الأشباه بلا‬ ‫الوارجلايي قياس الاستدلال بما استوت‬ ‫عرف‬ ‫بالا ستحسان‪.‬‬ ‫و ستمناه‬ ‫ترجيح‬ ‫وسنعرض له فى مبحث المصادر التبعية قريبا إن شاء الله‪.‬‬ ‫= هل مفهوم الخطاب ودليل الخطاب من القياس؟‬ ‫ه‬ ‫أو‬ ‫المنطوق‬ ‫لحكم‬ ‫الموافقة المساوي‬ ‫مفهوم‬ ‫هو‬ ‫الخطاب‬ ‫مفهوم‬ ‫ٍ‬ ‫الأنى‪.‬‬ ‫هو مفهوم المخالفة لحكم المنطوق ‪.‬‬ ‫ودليل الخطاب‬ ‫فالأول‪ :‬مثل حرمة الضرب والقتل المفهومة من تحريم التأفنف في‬ ‫قوله تعالى‪ :‬فلا قل لَهُمَا أف[سورة الإسراء‪.]٢٢:‬‏‬ ‫والثاني‪ :‬مثل عدم وجوب النفقة على المطلقات الحوائل المفهوم من‬ ‫وإن ‏‪ ٤‬أولات حَمْل‬ ‫شتراط الحمل في وجوب النفقة} في قوله تعالى‪:‬‬ ‫‪77‬‬ ‫م ‪.‬‬ ‫عَلَيْهرَ حتى يضعن حَمُلَهُرةًه[سررة الطلاق‪]٦:‬‏ ‪.‬‬ ‫فا‪7‬‬ ‫وكلاهما وقع فيه خلاف‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫القياس نفسه وهو اختيار الوارجلاني بصريح قوله‪« :‬وهو الصحيح»(‪.:‬‬ ‫‏‪.٢٤٦‬‬ ‫ص‬ ‫الوارجلايني‪ ،‬العدل والإنصاف ج‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.٢٥١‬‬ ‫ص‬ ‫)‪ - (2‬الوارجلاين‪ ،‬العدل والإنصاف ج‬ ‫‪-٣٨٩ -‬‬ ‫وقد تحدث عنه قبل أقسام القياس الحلي وقدمه على قياس العلة‬ ‫المنصوصة‘ فرفعه فوق اعتبار الشافعية الذين يعدونه قياسا جلّا‪.0١‬‏‬ ‫‪ -‬أما مفهوم دليل الخطاب©‪ ،‬وهو الذي نازع الحنفية قي حجيته‪.‬‬ ‫فيقرر أبو يعقوب «أن القياس عليه أولى‪ ،‬والحكم به أوثق‪ ،‬ما لم‬ ‫تعارضه المبطلات»‪.‬‬ ‫وضرب مثالا على ذلكف‪ ،‬وهو اشتراط الحمل في الإنفاق على‬ ‫المطلقات الذي نصّت عليه الآية‪ ،‬فنبت أن ما عدا الحامل لا نفقة لها‪ ،‬وإلا‬ ‫لما كان للشرط من معئى© فيقع التخصيص والتنصيص بدون فائدة({'‪.‬‬ ‫وكلام الشارع منزه عن هذا اللغو‪.‬‬ ‫مة‪ :‬التقويم العلمي للتياسالاصولى‬ ‫توضح الصفحات السابقة في عرضها الوجيز لبعض مباحث القياس‬ ‫الأصولي الجهد الكبير الذي بذله علماء المسلمين للتوصل إلى المنهج‬ ‫الاستقرائي‪ ،‬متمثلا في تحديد مسالك العلة وبخاصة المستنبطة منها‪.‬‬ ‫وتجلت عبقريتهم في وضع الصورة الكاملة لهذا المنهج وفي سبقهم العلماء‬ ‫نين في ضبط طرق الاستقراء وقوانينه‪.‬‬ ‫؟‬ ‫والقياس الأصولي راجع في حقيقته إلى نوع من الاستقراء العلمي‬ ‫الدقيق القائم على فكرتين أو قانونين هما‪ :‬قانون العليةء وقانون اطراد‬ ‫الحوادثا)‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٦٢‬فما بعد‪.‬‬ ‫ج‪١‬‏ صفحات‬ ‫وهبة ال حيلي‪ ،‬الوسيط‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫(‪ - )2‬سيأتي الحديث عنه في مباحث استنباط الأحكام‪.‬‬ ‫‏‪.٢٥٠١‬‬ ‫ص‬ ‫ج‬ ‫الرارجلاين‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫‏‪ ٨٥‬فما بعد‪.‬‬ ‫)‪ - (4‬د‪ .‬علي سامي النشارں مناهج البحث عند مفكري الإسلام صفحات‬ ‫وقد كان منطق الأصوليين في إثبات القياس أن أحكام الشرع في‬ ‫غالبها معللة‪ ،‬وأن العلة الجامعة هي مناط سريان الحكم من الأصل إلى‬ ‫الفرع‪ ،‬لأن الحوادث المطردة تأخذ أحكاما متشاممة في تصور العقلاء‪.‬‬ ‫ويمذا يختلف القياس الأصولي عن التمثيل الأرسطي‪ .‬هذا التمثيل‬ ‫الذي لا يقدم لنا جديدا في عالم المعرفة‪ ،‬لأن القياس الأصولي عبارة عن‬ ‫قياس الغائب على الشاهد وهو موصل إلى اليقين أما التمثيل الأرسطي‬ ‫فهو انتقال من جزئي إلى جزئي بلا علة ضابطة\ فلا يفيد إلا ال)‪.‬‬ ‫كما يعتبر القياس الأصولي نتاجا إسلاميا خالصا استقاه المسلمون‬ ‫من مصادر التشريع الثلائة‪ :‬الكتاب والسمة والإجماع‪ ،‬واصطفت بجانبها‬ ‫مصدرا رابعا متفقا عليه بين جمهور العلماء‪ .‬وغدا منبعا لا ينضب لأحكام‬ ‫الحوادث المستجدة‪ ،‬وفق معالم وضوابط الشريعة السمحاء اليي حددتما‬ ‫نصوص الكتاب والسنة‪ ،‬وأجمع عليها الصحابة الأجلاء‪.‬‬ ‫‏‪ 0٨٦ ‘٨٥‬‏‪!٦٠١.‬و‬ ‫)‪ - (1‬د‪ .‬النشار» مناهج البحث صفحات‬ ‫‪-٣٩١ -‬‬ ‫المبحث الخامس‬ ‫الأدلت المخثلف فيها‬ ‫لئن حظيت الأدلة الأربعة السابقة باتفاق جمهور العلماء‪ ،‬فإن ثمة‬ ‫أدلة أخرى كانت مثار اختلاف الأصوليين والفقهاء من مختلف المذاهب©‬ ‫غرقت بالأدلة المختلف فيها‪ ،‬أو الأدلة التبعية‪.‬‬ ‫كما يجمع هذه الأدلة مصطلح الاستدلال‪.‬‬ ‫والمصالح‬ ‫والاستحسان‘‬ ‫الاستصحاب©‘‬ ‫الأدلة‪:‬‬ ‫ومن أبرز هذه‬ ‫المرسلة‪ ،‬وشرع من قبلنا‪ ،‬وسة الذرائع وقول الصحابي‪ ،‬والعرف‪.‬‬ ‫وسنتقيد بإيراد دليلين منهما مما تناوله الوارجلاين‪ ،‬التزاما بمجال‬ ‫‪.‬‬ ‫البحث‪.‬‬ ‫وهذان الدليلان هما‪ :‬الاستصحاب©ڵ والاستحسان‪.‬‬ ‫ويحسن بنا قبل ذلك أن نمهد للمبحث بتوطئة حول مفهوم‬ ‫الاستدلال‪.‬‬ ‫تمهيد ‪ :‬مفهوم الاستدلال‬ ‫الاستدلال في اللغة طلب الدليل‪ ،‬والطريق المرشد إلى المطلوب‪.‬‬ ‫وتي اصطلاح الأصوليين‪ :‬عبارة عن قول ليس بنص ولا إجماع ولا‬ ‫‏(‪.)٠‬‬ ‫قياس‬ ‫وقد اعتبره الوارجلاني من أنواع القياس الخفئ وجعله قسيما لقياس‬ ‫الشبه واصطلح على تسميته "قياس الاستدلال"‪.‬‬ ‫وعند تحديده لمفهومه قال‪ :‬بأنه ما استوت فيه الأشباه بلا ترجيح‪،‬‬ ‫الفقه© ج‪0١‬‏‬ ‫الوسيط في أصول‬ ‫‪!٧٧‬؛‏ وهبة الزحيلي‬ ‫ص‬ ‫ج!‬ ‫السالمي‪ ،‬طلعة الشمس‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.٢٨٠‬‬ ‫ص‬ ‫‪-٣٩٢ -‬‬ ‫وعتى به الاستحسانلر‪.6‬‬ ‫فمفهوم الاستدلال عنده قاصر على الاستحسان فقط‪ .‬ولكنه زاد‬ ‫الأمر توضيحا بقوله‪« :‬واعلم أن الاستدلال قد قال به طوائف من‬ ‫الفقهاء‪ ،‬وأنكره بعضهم‪ .‬والأصل فيه ‪-‬وهو مشعر بالحكم من لوائح‬ ‫وإشارات مذكورة من الأمم السالفة في القرآن فنصبوها علما للقياس‬ ‫عليها‪ -‬لا يستند إلى شيء من قواعد الشريعة فأجازه بعض الفقهاء‬ ‫بشرط أن يكون سالما من المبطلات‘ ونصبوه علمًا على طلب المصلحة‬ ‫وكان رأيا من رأي المسلمين‪ ،‬وعضدوه بقول رسول الله صلى الله عليه‬ ‫وسلم‪« :‬ما رآه المسلمون حسا فهو عند الله حسن»(‪.)2>:‬‬ ‫فهذه الفقرة تفيد أن الاستدلال عند أبي يعقوب مشابة لما جرى‬ ‫عليه اصطلاح الأصوليين‪ ،‬من أنه لا ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس"‬ ‫وأنه نو ع من الاجتهاد يندرج تحته الاستحسان وغيره‪.‬‬ ‫وقد ذكر الشماخي أن الوارجلاني أشار إلى اعتبار الاستصحاب‬ ‫وشرع من قبلنا والمصالح المرسلة والاستحسانه)‪ .‬وهو ما استقر عليه‬ ‫مفهوم الاستدلال في اصطلاح المتأخرين من علماء الإباضية‪.0‬‬ ‫بينما يعتبر الغزالى الاستحسان والاستصلاح وقول الصحابي‪ ،‬وشرع‬ ‫من قبلناء كلها من الأصول الموهومة‪ ،‬فلا اعتداد بما(‪.'١‬‏‬ ‫‏‪.٢٤٥‬‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪ .‬ص‬ ‫)‪_ (1‬‬ ‫)‪ - (2‬مسند أحمد‪ ،‬ج‪©١‬‏ ص‪.٣٧١‬‏‬ ‫‏‪.٢٥٠٨-٢٣٥٧‬‬ ‫(‪ - )3‬الوارجلاييك العدل والإنصاف‘ ج‪،٢‬‏ صفحات‬ ‫الشماخيك مختصر العدل© ورقة ‪٤‬اظ‪.‬‏‬ ‫)‪(4‬‬ ‫‏‪.١٧٧٨-٧١٧٧‬‬ ‫السالمي‪ ،‬طلعة الشمس ج! صفحات‬ ‫(‪- )5‬‬ ‫‏‪.٢٤٥‬‬ ‫الملستصفى{ جد‪ .‬ص‬ ‫)‪ - (6‬الغزالي‬ ‫‪-٣٩٣ -‬‬ ‫المطلبالأول‪ :‬الاستصحاب‬ ‫الاستصحاب ف اللغة طلب المصاحبة(‪.0١‬‏‬ ‫وعند الأصوليين‪ :‬الحكم على الشيء بما كان ثابتا له‪ ،‬أو منفيا عنه‬ ‫لعدم قيام الدليل على خلافه‪.‬‬ ‫فمبناه عدم قيام الدليل على تغيير حكم سابق‪.‬‬ ‫ولهذا كان آخر ما يلجأ إليه الجتهد(؛‪.‬‬ ‫ويتبين من تعريف الاستصحاب أنه نوعان‪:‬‬ ‫الأول‪ :‬استصحاب حكم العقل بالإباحة أو البراءة الأصلية‪ ،‬عند‬ ‫عدم الدليل على خلافه‪.‬‬ ‫الثاني‪ :‬استصحاب حكم شرعي ثبت الدليل‪ ،‬ما لم يقم دليل على‬ ‫تغيير ذلك الحكم‪.‬‬ ‫وقد جعل الوارجلايي دليل الاستصحاب آخر أقسام أدلة الشر ع(‪.‬‬ ‫الذمة‪.‬‬ ‫وشغل‬ ‫الذمةء‬ ‫براءة‬ ‫الاستصحاب‬ ‫دليل‬ ‫ضمن‬ ‫وأدرج‬ ‫والاستحسان")‪.‬‬ ‫كما ذكر أن الأصل ف الفرائض براءة الذمة فلا فرض إلا بإثبات‬ ‫الشرع له» فمن ادعى شغل الذمة قبل ورود نص الشار ع فعليه الدليل‪.‬‬ ‫وإذا ثبت شغل الذمة بالدليل فيستصحب حالها ويصبح الأصل‬ ‫الجديد هو شغل الذمة‪ ،‬ومن نفاه بعد ثبوته فعليه الدليل(‪.‬‬ ‫ابن منظور لسان العرب‘ مادة‪ :‬صحب‪.‬‬ ‫() ‪-‬‬ ‫(‪ - )2‬علي حسب الله أصول التشريع الإسلامي ص‪.١٦٨‬‏‬ ‫‏‪.١٨‬‬ ‫ص‬ ‫ج‪.‬‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫‏‪.١٨‬‬ ‫ص‬ ‫)‪ _ (4‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪.‬‬ ‫)‪ - (5‬الوارجلاني‪ ،‬العدل والإنصاف‪ ،‬ج‪،١‬‏ ص ‏‪.١٨‬‬ ‫‪-٣٩٤ -‬‬ ‫ويعتبر دليل الاستصحاب القاسم المشترك من بين المصادر التبعية‬ ‫المعترف بما عند كل من الوارجلان والغزالي‪ ،‬وإن كان الغزالي يصنفه في‬ ‫الدرجة الرابعة بعد الكتاب والسنة والإجماع‪ ،‬ويسميه دليل العقل‬ ‫والاستصحابا{)‪.‬‬ ‫أما القياس فقد ذكرنا أن الغزالي يعتبره استثمارا للدليل وليس دليلا‬ ‫بنفسه("‪.)7‬‬ ‫ويقرر أبو حامد أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل لكن دل‬ ‫العقل على براءة الذمة عن الواجبات‪ ،‬وسقوط الحرج عن الخلق في‬ ‫الحركات والسكناتڵ قبل بعثة الرسل‪ ...‬وانتفاء الأحكام معلوم بدليل‬ ‫العقل قبل ورود السمع ونحن على استصحاب ذلك إلى أن يرد السمع‬ ‫فإذا ورد نىء وأوجب مس صلوات\ فتظل الصلاة السادسة غير واجبة‬ ‫إذ لا‬ ‫ولكن لأن وجوبا كان منتفيا أصلا‬ ‫لا بتصريح النبي بنفي وجوبا‬ ‫منبت للوجوب\ فنبقى على النفي الأصليء لأن نطق البي بالإيجاب وجاء‬ ‫مقتصرا على الصلوات الخمس دون ما عداها‪ .‬ومنها الصلاة السادسة‬ ‫فالعقل قد دل عليه إلى أن يرد الدليل السمعي بالمعى الناقل عن النفي‬ ‫الأصلى«‪.0‬‬ ‫أما ‪.‬‬ ‫الشريعة‬ ‫صالح قبل ورود‬ ‫الاستدلال‬ ‫هذا‬ ‫بأن‬ ‫الاعتراض‬ ‫ويرد‬ ‫الآن فلا ينتهض انتفاء الحكم دليلا على براءة الذمة‪ ،‬لأن عدم العلم‬ ‫بورود الدليل السمعي ليس حجة على عدم وجوده‪.‬‬ ‫‏‪.١٠٠‬‬ ‫جا ) ص‬ ‫الملستصفى©‬ ‫الغزالى‪،‬‬ ‫(‪_- )1‬‬ ‫‏‪.٩‬‬ ‫)‪ - (2‬الغزالي‪ ،‬الملستصفى© ج‪0١‬‏ ص‬ ‫لا‬ ‫هو الرقتوف‬ ‫الشرع‬ ‫قبل ورود‬ ‫حكم الأشباء‬ ‫سابقا أن‬ ‫مع ما قرره‬ ‫‪ -‬ألا يتناقن هذا‬ ‫)‪(3‬‬ ‫الإباحة؟‬ ‫‏‪.٢١١٩-٦٢١٧‬‬ ‫جا ) صفحات‬ ‫الملستصفىك‬ ‫الغزالي‪،‬‬ ‫(‪_ )4‬‬ ‫‪-٣٩٥ -‬‬ ‫ويجيب الغزالي عن هذا بأنه لو كان ثمة دليل لنقل وانتشر ولا يخفى‬ ‫بذلك‬ ‫وثبت‬ ‫على جميع الأمة{‘ فصار عدم العلم بالدليل علمًا بعدمه‪،‬‬ ‫استصحاب حال الأصل وهو براءة الذمة الثابتة بدليل العقل‪.‬‬ ‫والجتهد إذا استفرغ وسعه في البحث وغلب على ظله انتفاء الدليل‪.‬‬ ‫فإن ذلك ينرّل «منزلة العلم في حق العمل لأنه ظن استند إلى بحث‬ ‫واجتهاد‪ ،‬وهو غاية الواجب على اجتهد»<‪.‬‬ ‫فائدة الاستصحاب‪:‬‬ ‫يفيد دليل الاستصحاب تأكيد الحكم السابق‪ ،‬لأنه لا يثبت حكمًا‬ ‫جديدا‪ ،‬بل يستمر به حكم البراءة الأصلية الثابت بالعقل‪ ،‬أو حكم‬ ‫الشر ع النابت بدليله‪.‬‬ ‫ولذلك قالوا‪ :‬إن الاستصحاب حجة لإبقاء ما كان‪ ،‬لا لإثبات ما‬ ‫لم يكن‪.‬‬ ‫وقد جرى الخلاف بين الفقهاء في حكم المفقود إذا بقي أمره‬ ‫مجهولا حق حكم القاضي بموته‪ ،‬بناء على طول غيبتهء وترجح موته‬ ‫فما حكم ميرائه ممن مات من أقاربه في فترة الفقد‪ ،‬وقبل صدور حكم‬ ‫القاضي بموته؟‬ ‫يرى المالكية والحنفية أن هذا المفقود لا يرث في هذه الحال لعدم‬ ‫تحقق وجوده حيا حين غيبته وفقده‪.‬‬ ‫بينما يورثه الإباضية والشافعية والحنابلة استصحابا لحال حياته القى‬ ‫كانت ثابتة قبل الفقد بيقين فتستمرً كذلك إلى حين ظهوره‪ ،‬أو الحكم‬ ‫بموته‪ ،‬فيتغير حكم الأصل حينئذد)‪.‬‬ ‫(‪ - )1‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‪ ،‬ج‪،١‬‏ ص ‏‪.٢٢٠‬‬ ‫الله أصرو ل التشريع‬ ‫‏‪ 0١٧٩‬علي حسب‬ ‫ص‬ ‫ج!‬ ‫)‪ - (2‬ينظر‪ :‬السالمي‪ ،‬طلعة الشمر‬ ‫‪-٣٩٦ -‬‬ ‫وقد انبن على تطبيق الاستصحاب قواعد فقهية هامة‪ ،‬ومنها‪:‬‬ ‫‪ -‬الأصل في الأشياء الإباحة‪.‬‬ ‫‪ -‬الأصل في الذمة البراءة‪.‬‬ ‫اليقين لا يزول بالشك‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وهذه القواعد ضوابط لكثير من مسائل الفقه وفروعه؛‪.0‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬الاستحسان‬ ‫الاستحسان في اللغة عد الشيء حسئاا)‪.‬‬ ‫أما في الاصطلاح الأصولي فقد اختلف في تعريفه اختلافا كبيراء‬ ‫ولذلك كان محل جدل حاة بين الحنفية القائلين بهك وبين الشافعية الذين‬ ‫رددوا في هذا المقام مقالة إمامهم الشافعي "من استحسن فقد شرع"‪.‬‬ ‫ولا يمكن اتخاذ موقف عادل من القضية إلا بتحديد مصطلح‬ ‫الاستحسان لمعرفة الصواب من الخطإ فى موقف كل فريق‪.‬‬ ‫ونختار بعض هذه التعاريف باقتضاب‪:‬‬ ‫تعريف البزدوي الحنفي‪« :‬الاستحسان هو العدول عن موجب‬ ‫قياس إلى قياس أقوى منه‪ ،‬أو هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه»(‪.:‬‬ ‫تعريف ابن العربي المالكي‪« :‬الاستحسان هو إيثار ترك مقتضى‬ ‫الدليل على طريق الاستثناء والت رخص لمعارضة ما يعارضه في بعض‬ ‫ص؛‪.١٧٠‬‏‬ ‫الإسلامي‬ ‫القواعد الفقهية ط!‪\١‬‏ دار الغرب الإسلامي ك بيروت‬ ‫شرح‬ ‫ينظر‪ :‬أحمد الزرقاء‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫ص‬ ‫ج!‬ ‫‏‪١ ٤.٢‬ه_‪ ١ ٩٨٣/‬م وهو كتاب جليل في هذا الموضوع‪ .‬السالمي‪ ،‬طلعة الشمس‪:‬‬ ‫‏‪.٢٦١٠-٢٥٠٩‬‬ ‫‪١‬؛؛‏ د‪.‬عبد الكرعم زيدان الوجيز في أصول الفقه؛ صفحات‬ ‫مادة حسن‪.‬‬ ‫لسان العرب‬ ‫(‪ - )2‬ابن منظور‪:‬‬ ‫(‪ - )3‬عبد العزيز البخاري كشف الأسرار على أصول البزدوي‪ ،‬طبع مكتب الصنائع‪ ،‬د‪.‬م‪.‬‬ ‫‏‪.١١٣٢‬‬ ‫ص‬ ‫ج‪٤‬ؤ‏‬ ‫‪٧‬ا‪١٣‬اهےںك‏‬ ‫‪-٣٩٧ -‬‬ ‫‪07‬‬ ‫تعريف ابن قدامة الحنبلي‪« :‬الاستحسان هو العدول بحكم المسألة‬ ‫عن نظائرها لدليل شرعي خاص»‪.0:‬‬ ‫وقد عد الوارجلاني الاستحسان أحد قسمي القياس الخفي‪ ،‬فكان‬ ‫متفقا مع الحنفية في ذلك(‪.‬‬ ‫ومعێ الاستحسان كما يستفاد من تعاريف المتقاربة‪ :‬هو‪ :‬العدول‬ ‫مرجح‪ .‬أو العدول عن مقتضى الدليل‪،‬‬ ‫اخلي إلى قياس خفي‬ ‫عن القياس‬ ‫واستنام خاص من عام لعلة معارضة معتبرةشرعا‪.‬‬ ‫شتهر التمثيل للاستحسان بترخيص البي صلى الله عليه وسلم في‬ ‫وجواز عقد الإجارة بينما تقضي قواعد البيوع منع هذه‬ ‫بيع ‪7‬‬ ‫الأنواع‪ ،‬فالعرايا بيع معلوم مجهول والإجارة عقد على منفعة معدومة لم‬ ‫تحصل بعد ولكن الشارع أجازها استحسانا‪.‬‬ ‫وقد اشتهر بالأخذ بالاستحسان الحنفية والحنابلة(‪.0‬‬ ‫كما أخذ به الإباضيةث)‪ .‬ونسب القول به على المالكية كذلك‪.0١٢‬‏‬ ‫أما الشافعية فقد أنكروه‪ ،‬وعده الغزالي من الأصول الموهومة({‪.0‬‬ ‫ولكنه فضل الوقوف على معانيه لتحرير محل النزاع فيه‪ ،‬فجعلها ثلاثة‪:‬‬ ‫أولها‪ :‬أن المراد بالاستحسان ما يستحسنه الجتهد بعقله‪ .‬وهذا باطل‬ ‫عبد الكرم زيدان الوجيز ق أصول الفقه© ص‪.٢١٨‬‏‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫(‪ - )2‬ابن قدامة روضة الناظر ص‪.٨٥‬‏‬ ‫(‪ - )3‬عبد العزيز البخاري كشف الأسرار ج‪،٤‬‏ ص‪.١١٦٨‬‏‬ ‫(‪ _ )4‬عبد العزيز البخاري‪ ،‬كشف الأسرار ج‪،٤‬‏ ص‪{!٨‬؛‪{١‬ا!{؛‏ ابن قدامة‪ .‬روضة الناظر‬ ‫ص‪.٢٦!٠٩‬‏‬ ‫الإحكام‪ ،‬جا‬ ‫ص‪٨٥‬؛‏ الآمدي‬ ‫‪٢٤٧‬؛‏ السالمي‪ ،‬طلعة الشمسك ‪ -‬ج‪٢‬‏ ) ص‪.١٨٥١‬‏‬ ‫ص‬ ‫ج‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‘‬ ‫(‪-_ )5‬‬ ‫ص‪.١٦٥‬‏‬ ‫التشريع الإسلامي‬ ‫الله أصول‬ ‫)‪ - (6‬علي حسب‬ ‫‏‪.٢٤٥‬‬ ‫الملستصفىك ‪ -‬ج ‏‪ ١‬ص‬ ‫الغزالي‪،‬‬ ‫)‪_ (7‬‬ ‫‪-٣٩٨ -‬‬ ‫مردود‪ ،‬إذ إن الحجة في أدلة المجتهد لا في قوله‪ .‬ولا نعلم معتمده إلا بذر‬ ‫دليله‪ ،‬فلعله باستحسانه قد نطق عن وهم أو هوى‪.‬‬ ‫ثانيها‪ :‬أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه‪ ،‬ولا‬ ‫يقدر على إبرازه‪ ،‬وهذا المع اعتبره الغزالى هوسا فلا اعتداد به‪ ،‬ومآله‬ ‫كالأول تماما‪.‬‬ ‫ثالثها‪ :‬العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل خاص‪ .‬وهذا مما لا‬ ‫يينكر(‪.0.‬‬ ‫وبوصول الغزالي إلى هذه النتيجة يتبين أن الخلاف كان حول اسم‬ ‫الاستحسان فقط وأن الجميع متفقون على معناه‪ ،‬وعلى الاعتداد به‪ ،‬ولا‬ ‫ضير بعد ذلك في الاصطلاحات‪.‬‬ ‫وقد أورد الوارجلان معتمد الاحتجاج بالاستحسان(ء‪ .‬مثل قوله‬ ‫تعالى‪( :‬الذينَ يَسنتَمعُون لقول تبعُونن أحسنه ه[سورة الزمر‪.]١٨:‬‏ وقوله ‪:‬‬ ‫لواَبِعُو ا أخسر ما أئزل لكم من ربكم [سورة الزمر‪:‬هه]‪ .‬وقوله صلى الله‬ ‫عليه وسلم‪« :‬ما رآه السلمون حسًا فهو عند الله حسن»(‪.)ٍ:‬‬ ‫غم أفاض القول في إيراد أمثلة الاستحسان وشرحها‪ .‬ومنها‪ :‬تفريق‬ ‫الفقهاء بين أنواع النوم الناقض للوضوء استحسانئاء كما استحسنوا في‬ ‫النكاح المكروه إن سبقهم بالدخول أن يُقرّوه وإن لم يكن دخل أن يجدد‬ ‫استحسانا‪.‬‬ ‫الحنث في اليمين بالملل الكافرة‪ .‬وأحكام ديات غير‬ ‫وكذلك‬ ‫المسلمين‪ .‬وعدد الإماء وحدود العبيد؛‪.‬‬ ‫(‪ _ )1‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‘ ج‪،١‬‏ صفحات ‪-٢٧٤‬۔‪.٢٨٢‬‏‬ ‫‏‪.٢٢٦‬‬ ‫ص‬ ‫الورارجلايني‪ ،‬العدل والإنصاف ج‬ ‫(‪)2‬‬ ‫)‪ - (3‬مسند أحمد ج‪١‬‏ ص‪.٢٧٩‬‏‬ ‫‏‪.٣٢٤٨-٣٢٤٧‬‬ ‫(‪ _ )4‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‘‪ ،‬ج‪،٢‬‏ صفحات‬ ‫‪-٣٩٩ -‬‬ ‫وذكر أيضا أن الأحكام الى أخذ بما الإباضية فى مسلك الكتمان‬ ‫من تفويض بعض سلطات الإمام إلى بجلس العزابة‪ ،‬وإيقاف بعض الحدود‬ ‫راجع الى‬ ‫كل ذلك‬ ‫التعازير©‬ ‫بعض‬ ‫وتعيين‬ ‫حالة الظهور‬ ‫الق تطبق ق‬ ‫الاستحسان ()‪.‬‬ ‫‏‪.٢٥٨‬‬ ‫ص‬ ‫الوارجلاني‪ ،‬العدل والإنصاف ج‬ ‫(‪)1‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫حكا هم‬ ‫\ ستنا ط‬ ‫المبحث ‌اللمهيدي‬ ‫قضايا اللغت هدت الآلناظ‬ ‫المطلب الأول‪ :‬علاقة أصولالفقهممباحث اللغة‪:‬‬ ‫تعتبر اللغة العربية أحد المصادر الأساسية لعلم أصول الفقه‪ ،‬لأن هذا‬ ‫العلم ي جوهره استنباط للأحكام يما فهم من نصوص الكتاب والسمة‪.‬‬ ‫والكتاب و السمة كلام عربي مبين‪ ،‬بل هما أفصح ما سمع العرب من كلام‬ ‫دقة قى المعاني‪ ،‬وبلاغة في التعبير» وجمالا فى التصوير‪.‬‬ ‫ومن هنا كان علم أصول الفقه وثيق الصلة بمباحث اللغة العربية‪،‬‬ ‫فيما يتعلق بدلالات الألفاظ على المعاني‪ ،‬إفرادًا أو تركيباء حقيقة أو‬ ‫بجازاء وضوحا أو خفاء‪ ،‬إلى غير ذلك من المباحث الي عني بما‬ ‫الأصوليون عناية بالغة} وأبدعوا في بعضها ما لم يبدع أهل اللغة أنفسهم!‬ ‫كفعلهم في معاني الحروف“‪ .6‬وما يترتب عن ذلك من مسائل أصولية‬ ‫وفقهية‪.‬‬ ‫وقد شده الباحث لما يرى في بعض كتب الأصول من استفاضة‬ ‫في مباحث لغوية محضة\ ويتساءل عن سر هذا "الخروج عن الموضوع" قي‬ ‫نظره‪ .‬وإذا استبان له وجه العلاقة بين اللغة والأصول أدرك أنه قي رحاب‬ ‫الأصول لم يبرخ‪ ،‬وأن هذه المباحث تمهيد أساسي‪ ،‬وخطوة ضرورية‬ ‫للولوج إلى ميدان تفسير نصوص الكتاب والسمة واستنباط الأحكام وفق‬ ‫ضوابط من إرادة الشارع وقواعد اللغة العربية‪.‬‬ ‫‏‪.١٠٤٨٥‬‬ ‫(‪ - )1‬ينظر‪ :‬الآمدي‪ ،‬الإحكام» ج‪&١‬‏ صفحات‬ ‫‪_٤ .٢‬‬ ‫‪-‬‬ ‫«وبما أن التشريع نصوص ولا سيما التشريع الإسلامي الذي جاء‬ ‫على أسمى طراز من البلاغة‪ ،‬كان بدهنًا أن تنطلق فلسفة‬ ‫به كتاب معجز‬ ‫المجتهدين في فهم النص من منطق اللغة لا من منطق العقل الجرد»‪.©١‬‏‬ ‫وتتكامل جهود الأصوليين بالنظر على المعاني الظاهرية للنصوص ثم‬ ‫باستثمار طاقات النص في دلالاته على كافة ما يحتمله من معان بطرق‬ ‫الدلالات المختلفة المشتقة من اللغة العربية وخصائصها في البيان‪“ .‬‬ ‫ومن تلك الطرق ما يفهم باللوازم العقلية للنص‪ ،‬من إشارته أو‬ ‫دلالته أو اقتضائه‪.‬‬ ‫وفي ذلك بحال واسع للاجتهاد واستنباط الأحكام بما يتفق وإرادة‬ ‫الشار ع ويحقق مقاصده من التشريع‪.‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬هل كانت بدانة اللغة توقيفا أم مواضعةً؟‬ ‫قد لا نعدو الحقيقة إذا قلنا إن اشتغال الأصوليين بقضية بداية اللغة‪.‬‬ ‫هل كانت توقيفا من الله‪ ،‬أم اتفاقا تواضع عليه الناس يعتبر ترفا فكريا‬ ‫خالصا‪.‬‬ ‫والواقع أنه لا صلة حقيقية تربط هذه المسألة بعلم الأصول كسائر‬ ‫مباحث اللغة الأخرى‪.‬‬ ‫والذي لا جدال فيه أن تصور المرء للمعاني والأفكار سابق في‬ ‫الوجود للعبارات والألفاظ الدالة على هذه المعاني‪.‬‬ ‫ولكن السؤال المتبادر هو‪ :‬من علم الإنسان هذه الألفاظ حى يعبر‬ ‫يها عما يدور في فكره ويختلج في نفسه من الأفكار والمشاعر؟‬ ‫(‪ - )1‬د‪ .‬فتحي الدرينس المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي ط؟‪،٢‬‏‬ ‫‏‪.٢٨‬‬ ‫ص‬ ‫‏‪ ١ ٤٠٥‬‏‪_/٥٨٩‬ه ‏م‪١‬‬ ‫دمشقك‪6‬‬ ‫للتوزيع‪.‬‬ ‫المتحدة‬ ‫الشركة‬ ‫‪-٤ .٢٣ -‬‬ ‫لقد انتهى جواب أهل اللغة والأصول بعد طول بحث وجدال في‬ ‫المسألة إلى رأبين‪:‬‬ ‫أحدهما‪ :‬أن الله أنشأ تلك الرابطة بين اللفظ والمعن‪ ،‬وألهمهَا آدم ثم‬ ‫تلقاها أبناؤه من بعده بالتعلم والتلقين‪ ،‬ثم اتسعت اللغات عبر التاريخ‬ ‫وتطور الحضارات‪ ،‬وتنوع أنماط الحياة في مختلف بقاع الأرض‪.‬‬ ‫(وَعَلمَ آدم الأَسُْمَاء كلهَا»[سورة‬ ‫واستشهد هذا الرأي بقوله تعالى‪:‬‬ ‫البقرة‪]٣١:‬‏ ‪.‬‬ ‫ثانيهما‪ :‬يميل إلى أن اللغة لم تكن توقيفا من ا له تعالى بل هي من‬ ‫تواضع الناس واصطلاحاتمم الن دفعتهم إليها الحاجة إلى التعاون وتبادل‬ ‫المنافع كحاجتهم إلى الأكل واللباس والمسكن‪.‬‬ ‫وقد أطال العلماء البحث في هذه المسألة بما لا طائل تحته(‪.60‬‬ ‫وأنفقوا قي ذلك من الزمن والجهد والمداد ما لا يقدر بثمن‪.‬‬ ‫لم يرد بشأنما دليل‬ ‫وما يفيدنا نحن أن بحزم ى مسألة من الغيب‬ ‫بين‬ ‫التخاطب‬ ‫واستقر‬ ‫الألسن‬ ‫وقد استقامت‬ ‫ولا خبر صريح‪،‬‬ ‫حاسم‬ ‫الناس في كل اللغات‪.‬‬ ‫وأما قوله تعالىلاوَعَلمَ آدم السُْمَاءَ كنهَا[سورة البقرة‪٠:‬س]‪.‬‏ فقد‬ ‫حاسم للقضية‬ ‫معن‬ ‫الآية على‬ ‫ولا دلالة ق‬ ‫قى معناه‬ ‫المفسرون‬ ‫اختلف‬ ‫فيجوز أن تكون بداية اللغة توقيفا‪ ،‬ويجوز أن تكون مواضعة‘ ويجوز أن‬ ‫تكون توقيفا ومواضعة وعقلا معا‪ ،‬والله أعلم كيف كانت فعلا(»‪.‬‬ ‫«والخوض في هذه المسالة لا تعلق له بأصل ولا فرع{)‪« .‬وهو رجم‬ ‫‏‪.٣٠-٢٢‬‬ ‫ج‪٢‬‏ صفحات‬ ‫ينظر تفصيل الآراء واستدلالاتما‪ :‬الأسنوي‪ ،‬مماية السول‪،‬‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫)‪ - (2‬الوارجلانيك العدل والإنصاف ج‪،١‬‏ ص ‏‪.٤٤‬‬ ‫)‪ - (3‬البرادي" البحث الصادق© ج!‪ ،‬ورقة ‪١٥٧‬و‪.‬‏‬ ‫‪_ ٤‬‬ ‫‪٠ ٤‬‬ ‫_‬ ‫بالظن في أمر لا يرتبط به تعبد عملي‪ ،‬ولا ترهق إلى اعتقاده حاجة‬ ‫فالخوض فيه فضول لا أصل له»‪.00١٨‬‏‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬هلا يلجوقنرياس يث اللغة ؟‬ ‫هل تثبت الأسماء اللغوية على طريق القياس؟ أم لا بد فيها من‬ ‫السماع والنقل عن أهل اللغة؟‬ ‫سؤال أثار اختلاف العلماء والأصوليين‪ ،‬كعادتمم‪ ،‬فأجاز البعض‬ ‫القياس ي اللغة‪ ،‬وثبوتما به‪ ،‬ومنعه آخرون‪.‬‬ ‫وقد حكى الوارجلاني آراء العلماء و لم يرجح أحدهاد)‪.‬‬ ‫أما الغزالي فذهب إلى أن اللغة كلها وضع وتوقيف وأنه لا قياس‬ ‫فيها أصلا‪ ،‬وليس لنا أن نتحكم على لغة العرب‘ فننسب بالقياس إلى‬ ‫لغتهم ما ليس منها‪.‬‬ ‫فاسم الخمر إن أطلقوه على عصير العنب لذاته كان خاصا به و لم‬ ‫يجز لنا أن نعدو به محله‪ ،‬وإن أطلقوه على كل ما يخامر العقل؛ وراعوا فيه‬ ‫معناها وهو التخمير‪ ،‬جاز لنا أن نقول إن النبيذ مرك ونثبت هذا الاسم‪.‬‬ ‫الغزالي أن هذا أيضا توقيف وليس قياسا كما يظنه‬ ‫وأضاف‬ ‫البعض()‪.‬‬ ‫كما أن العرب إن عرفونا أن كل مصدر فله فاعل فإذا ستمينا فاعل‬ ‫ٍ‬ ‫الضرب ضاربا‪ ،‬كان ذلك عن توقيف لا عن قياس‪.‬‬ ‫وتسري هذه القاعدة على تسمية النباش سارقا‪ ،‬وواطرع البهيمة‬ ‫‏‪.٢١٨‬‬ ‫الملستصفى© ج‪١‬ء‏ ص‬ ‫الغزالي‬ ‫(‪_ )1‬‬ ‫‏‪.٤٧‬‬ ‫)‪ _ (2‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪.١‬‏ ص‬ ‫‏‪.٢٢٢‬‬ ‫الملستصفى© ج‪.6١‬‏ ص‬ ‫)‪ - (3‬الغزالي‬ ‫‪_ ٤ ٠.٥‬‬ ‫زانياك واللوطئ زانياء وغيرها‪.‬‬ ‫والغزالي ينتقد القائلين بجواز القياس في الأسماء المشتقة الىن علق‬ ‫الحكم فيها بمصدر الاشتقاق‪ ،‬ويرى أن ذلك كله اتباع لوضع أهل اللغة‪.‬‬ ‫وليس اختراعا جديدا‪ ،‬أو قياسا‪.‬‬ ‫وهذا رأي وجيه ودقيق‪ ،‬فإذا قصر العرب لفظ الأدهم على الفرس©‬ ‫واسم القارورة على الزجاج الذي يستقر فيه المائع‪ ،‬لم يجز لنا القياس‬ ‫عليها‪ ،‬فلا نسمي كل أسود أدهماء ولا كل ما استقر فيه المائع قارورة‬ ‫برغم ملاحظة العرب لهذا الوصف ومعناه عند إطلاق التسمية للأدهم‬ ‫والقارورة‪ .‬لأنهم لم يجروا الاشتقاق في كل ما توفرت فيه هذه الصفات‪.‬‬ ‫وإذا اعتبروا هذه الصفات عند الاشتقاق وتابعناهم في ذلك فسمينا‬ ‫النبيذ حمرًا‪-:،‬لأن الخمر عند العرب ما خامر العقل وستمينا اللائط زانيا‬ ‫لأن الزنى عندهم إتيان فرج محرّم_\ فإننا نكون ملتزمين أيضا بما تواضع‬ ‫عليه أهل اللسان‪ ،‬ومتبعين لقواعدهمض وإن سمينا ذلك قياسا فهو تجوّز ي‬ ‫الاصطلاح‪.‬‬ ‫د= الحقيقة والمجاز‬ ‫_ تعريف الحقيقة وانجاز‪:‬‬ ‫يقول الوارجلاني‪« :‬اعلم أن الخطاب الوارد من الله تعالى ومن‬ ‫الرسول ث ومن الأئمة الخلفاء الراشدين الهادين المهتدين الذين يقضون‬ ‫بالحق وبه يعدلون لا يخلو من أن يكون حقيقة أو محارا‪ ،‬فالحقيقة كل‬ ‫لفظ استعمل لما وضع له‪ ،‬والجاز كل ما استعمل لغير ما وضع له»‪.0١‬‏‬ ‫‏‪٢٩‬‬ ‫ج‪©١‬‏ ص‬ ‫الوا رجلاين‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫وقد وردت عبارة الأصل "والجاز كل ما وضع لغير ما استعمل له" وهو خطأ من الناسخ‪.‬‬ ‫‪-٤.`٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫فالحقيقة والجحاز صفتان للفظ عند الاستعمال‪:‬‬ ‫‪ -‬فإذا استعمل اللفظ في المعين الذي وضع له في اصطلاح التخاطب‬ ‫حقيقة‪.‬‬ ‫سمي‬ ‫والحقائق ثلاثة أنواع‪ :‬لغوية وعرفية وشرعية‪.‬‬ ‫فاستعمال الانسان في الحيوان الناطق حقيقة لغوية‪ .‬لأن الوضع‬ ‫اللغوي اصطلح على تسمية الحيوان الناطق إنسانا‪.‬‬ ‫واستعمال الدابة للحيوانات ذوات الأربع حقيقة عرفيةء لأن‬ ‫اصطلاح التخاطب في العرف العام أن الدابة لذات الأربع‪ ،‬وإن كان‬ ‫اللفظ اللغوي يريد بالدابة كل ما يدب على الأرض‪.‬‬ ‫واستعمال الصلاة والزكاة والحج قى معانيها الدينية حقائق شرعية‪.‬‬ ‫‪ -‬وإذا استعمل اللفظ في غير ما وضع له في اصطلاح المتخاطبين‬ ‫فهو بجاز‪.‬‬ ‫والجاز كذلك أنواع ثلائة‪ :‬لغوي وعرقي وشرعي‪.‬‬ ‫فاستعمال الأسد للشجاع مجاز لغوي‪.‬‬ ‫واستعمال الدابة لكل ما يدب على الأرض باز عرق‪.‬‬ ‫واستعمال الصلاة للدعاء بجاز شرعي(‪.‬‬ ‫وممذا يمكن أن تكون الكلمة الواحدة حقيقة وبجازا في نفس الوقت‪،‬‬ ‫ولكن باعتبارين مختلفين‪.‬‬ ‫فالزكاة حقيقة شرعية‪ ،‬إذا استعملت في الحال الدييي لمعانيها‬ ‫الشرعية‪ ،‬ولكنها بجاز إذا استعملت لذات المعانى ف الحال اللغوي‪.‬‬ ‫([) _ علي حسب الله‪ ،‬أصول التشريع الإسلامي ص‪٢!١‬؟؛‏ البوطي‪ ،‬أصول الفقه‪٬‬‏ صفحات‬ ‫‏‪.٥٠٩-٥٨‬‬ ‫‪_ ٤‬‬ ‫‪٠ ٧٢‬‬ ‫_ هل في القرآن مجاز؟‬ ‫يتفق الوارجلاني‪6١‬‏ والغزالي{» مع الجمهور على وجود انحاز في اللغة‬ ‫العربية وفي القرآن بالتبع؛ لأنه بلغة العرب نزل‪.‬‬ ‫ولم يشد بإنكار الجاز إلا نفر يسير منهم الظاهرية‪ ،‬والقاضي أبو‬ ‫بكر الباقلايي(‘& إذ يستندون في قياس منطقي خلاصته أن الجاز يمكن‬ ‫إنكاره‪ ،‬وأنه لا شيء في القرآن يمكن إنكاره‪ ،‬والنتيجة‪ :‬أنه لا بجاز في‬ ‫القرآن)‪.‬‬ ‫وهذا استدلال غير مسلم بمقدماته‪ ،‬لأن الجاز واقع في اللفظ لا في‬ ‫المعن‪ ،‬كما يقول الوارجلان‪ ،‬والمعن المراد منه هو الحقيقي الذي لا يمكن‬ ‫إنكاره‪ 5‬فقوله تعالى‪ :‬لفَوَحَدا فيها جدارا يريد أن ينقض فَأقَامَهة»ه [سورة‬ ‫الجدران‬ ‫أوصاف‬ ‫لا من‬ ‫الحيوان‬ ‫من أوصاف‬ ‫والإرادة‬ ‫الكهف‪..]٧٧:‬‏‬ ‫ومعناها في الآية‪ :‬مال‪ .‬كأنه رجل هم بالوقوع(‪ .‬فالمعن المراد لا يمكن‬ ‫إنكاره أبدًا‪ ،‬وشواهد هذا فى القرآن أكثر من أن تعد‪.‬‬ ‫الأساسي لقبول الحاز هو وجود علاقة بين الوضع الأصلي‬ ‫والشرط‬ ‫للفظة وبين المعين الجازي الذي استعملت فيه‪ ،‬مثل الشجاعة فهى علاقة‬ ‫‪.‬‬ ‫وصفة ظاهرة فى تسمية الشجاع أسدا‪.‬‬ ‫الاستعارات‬ ‫عماد‬ ‫وهي‬ ‫المشابممةء‬ ‫الحاز اللغوي‬ ‫وأبرز علاقات‬ ‫‏‪.٠٢٦‬‬ ‫ج‪١‬‏ ] ص‬ ‫العدل والإنصاف‬ ‫الوارجلايي‪،‬‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.٢٤١‬‬ ‫)‪ - (2‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‘ ج‪،١‬‏ ص‬ ‫)‪ - (3‬الشيرازي التبصرة‪ ،‬ص‪\١٧٧‬‏ وانظر تفصيل الدكتور هيتو ‪-‬محقق الكتاب‪ -‬للمسألة في‬ ‫الهامش‪: .‬‬ ‫(‪ - )4‬محمد الأمين الشنقيطي أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن تتضمن رسالة في منع‬ ‫‏‪٨‬ص فما بعد‪.‬‬ ‫ج ‏‪٠‬‬ ‫بيررت‘ د‪.‬ت‪.‬‬ ‫الكتب‬ ‫جواز الجاز ق القرآن‪ ،‬عا‬ ‫‏‪.٠٥٠٢-٥١٧١‬‬ ‫ج‪١‬‏ ) صفحات‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫(‪- )5‬‬ ‫‪_ ٤‬‬ ‫‪٠٨‬‬ ‫‪-‬‬ ‫البلاغية بأنواعها(‪.0‬‬ ‫وقد تكون العلاقة غير المشابممة‪ ،‬كالسببية والجحزئية‪ ،‬والكلية والحالية‬ ‫والمحلية‪ ،‬وغيرها‪ .‬فيسمى هذا النوع بامجاز المرسل{)‪.‬‬ ‫ولكن الغزالى لا يحصر دائرة هذه العلاقة في المشابمةك ويضيف‬ ‫للمجاز نوعين ساهما بجاز الزيادة ومجاز النقصان‪.‬‬ ‫فالأول كقوله تعالى‪ :‬للسر كمثله شَئء‪[4‬سورة الشورى‪.]١١:‬‏ فإن‬ ‫مص م م‬ ‫م‬ ‫الكاف وضعت للإفادة! فإذا استعملت على وجه لا يفيد كان على‬ ‫خلاف الوضع‪.‬‬ ‫والمعێ‪:‬‬ ‫يرسف‪.]٨٢:‬‏‬ ‫القرية [سورة‬ ‫واسأل‬ ‫تعالى‪:‬‬ ‫كقوله‬ ‫والثاني‬ ‫واسأل أهل القرية‪.‬‬ ‫وهذا النقصان اعتادته العرب‪ ،‬فهو تجوز وتوسُع)‪.‬‬ ‫وهذه الزيادة والنقصان تعرفان في علم المعاني بالإطناب والإيجازه‪.0‬‬ ‫‪ -‬إنكار الحقائق الشرعية‪:‬‬ ‫تبين لنا من العرض السابق أن الحقيقة الشرعية‪ ،‬يراد منها استعمال‬ ‫اللفظ في معناه الشرعي في خطاب الشارع" فتصبح مجازا بالنسبة للمعنى‬ ‫اللغوي الأصلي كلفظ الصلاة والزكاة والحج‪ ،‬وسائر المصطلحات‬ ‫الشرعية‪.‬‬ ‫وهذا ما يتفق عليه كل من الوارجلاين والغزالى كما ذكرناه آنفا‪.‬‬ ‫(‪ _ )1‬علي الخارم ومصطفى أمين‪ ،‬البلاغة الواضحة ط‪،!٢‬‏ دار المعارف بعصر ك‬ ‫‪١٣٧٥‬ه‪١٦٩٥٦/‬م‪،‬‏ ص ‏‪.٦٩١‬‬ ‫)( _ علي الخارم‪ ،‬البلاغة الواضحة‪ ،‬ص‪،&!٠٨‬‏ وانظر أيضا‪ :‬السالمي‪ ،‬طلعة الشمس‘ ج‪،©١‬‏‬ ‫‏‪.٢٠٠٥-١٩١٩‬‬ ‫صفحات‬ ‫‏‪.٢٤٢‬‬ ‫)‪ - (3‬الغزالى المستصفى© ج‪0١‬‏ ص‬ ‫)‪ - (4‬علي الخارم‪ ،‬البلاغة الواضحة ص‪.٢٣٩‬‏‬ ‫‪-٤.٩‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ولكن المنكرين للمجاز في القرآن ينكرون أيضا الحقائق الشرعية‪.‬‬ ‫وقد نقل الغزالي حججهم على لسان القاضي الباقلاني‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫" أن هذه ألفاظ يشتمل عليها القرآن‪ ،‬وهي ألفاظ عربية و لم يأت‬ ‫القرآن بجديد غير ما عرفه العرب في لغتهم من ألفاظ وحقائق‪.‬‬ ‫" وأن الشارع لو فعل هذا للزمه تعريف الأمة مدلول الحقائق الجحديدةء‬ ‫وذلك يحتاج إلى تواتر‪ ،‬إذ لا تقوم الحجة بالاحاد في إثبات حقائق‬ ‫الشرع‪.‬‬ ‫" وما احتج به الجمهور من ألفاظ الصلاة والزكاة والحج وغيرها لا‬ ‫تقوم عند الاحتجاج لأن تلك الألفاظ أصلها وضع لغوي‘ وإنما‬ ‫أضاف لما الشارع شروطا‪ ،‬فأصبحت شرعية‪« ،‬فتصرف الشر ع فيها‬ ‫بوضع الشرط لا بتغيير الوضع»()‪.‬‬ ‫وقد أنصف الغزالي الحجة الأخيرة واختار «أنه لا سبيل إلى إنكار‬ ‫تصرف الشرع في هذه الأسامي‪ ،‬ولا سبيل إلى دعوى كونما منقولة عن‬ ‫اللغة بالكلية‪ ،‬كما ظنه قوم‪ ،‬ولكن عرف اللغة تصرف في الأسامي من‬ ‫وجهين‪:‬‬ ‫أحدهما‪ ،‬التخصيص ببعض المسميات كما في الدابة‪ .‬فتصرف‬ ‫الشرع في الحج والصوم والإيمان من هذا الجنس إذ للشرع عرف في‬ ‫الاستعمال كما للعرب‪.‬‬ ‫والثاني في إطلاق الاسم على كل ما يتعلق به الشيء ويتصل به‪3‬‬ ‫كتسميتهم الخمر محرمة‪ ،‬والحرم شربما‪ ،‬والأم محرّمة} والمحرم وطؤها‪.‬‬ ‫فتصرفه [أي الشارع] في الصلاة كذلك‪ ،‬لأن الركوع والسجود شرطه‬ ‫الشرع في تمام الصلاة‪ ،‬فشمله الاسم بعرف استعمال الشرع إذ إنكار‬ ‫‏‪ ٢٢٧‬فما بعد‪.‬‬ ‫(‪ - )1‬الغزالي الملستصفى‪ ،‬ج‪0&١‬‏ صفحات‬ ‫والسجود ركن الصلاة ومن نفس الصلاة بعيد‪.‬‬ ‫الركوع‬ ‫كون‬ ‫فتسليم هذا القدر أهون من إخراج السجود والركوع من نفس‬ ‫الصلاة وهو كالمهم المحتاج إليه إذ ما يصوره الشرع من العبادات ينبغي‬ ‫تصرف‬ ‫اللغة إلا بنو ع‬ ‫ولا يوجد لذلك ق‬ ‫معروفة‬ ‫له أسام‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫فيه»(‪)٠‬‏ ‪.‬‬ ‫هذا عن الدليل الأخير للقاضي‪ ،‬أما الدليلان الأولان فواضح‬ ‫ولكن الشارع أوضح للناس معاني‬ ‫بلغة العرب‪،‬‬ ‫نزل‬ ‫لأن القرآن‬ ‫ضعفهماك‬ ‫مصطلحاته الجديدة باللغة الي يفهموفما‪ ،‬وتم بيان ذلك بفعل الرسول فقة‬ ‫وبتكرار البيان قي نصوص قرآنية ونبوية كثيرة‪ ،‬بما لا حاجة بعده إلى مزيد‬ ‫بيان لهذه الحقائق الشرعية‪.‬‬ ‫و لم يتعرض الوارجلايي هذا الإشكال في تقرير الحقائق الشرعية‪.‬‬ ‫وإنما اكتفى بإيرادها مسلمة ومضىل‪.0:‬‬ ‫‪ -‬استعمال الحقيقة والمجاز‪:‬‬ ‫بعد أن تأكد لنا أن الحقيقة والجاز بأنواعهما موجودان فى لغة‬ ‫العرب ونصوص الشارع نصل إلى نتيجة أخرى هي محل اتفاق أيضا بين‬ ‫الكلام أن يستعمل قي ما‬ ‫الأصل ق‬ ‫أن‬ ‫وهي‪:‬‬ ‫حامد‬ ‫وأبي‬ ‫أبي يعقوب‬ ‫وضع له‪ ،‬ولا يصرف عنه إلا بدليل أو قرينة‪.‬‬ ‫فالأصل فى خطاب اللغويين استعمال الحقائق اللغوية‪ ،‬والأصل في‬ ‫خطاب أهل الشرع استعمال حقائق الشرع‪.‬‬ ‫فإذا ما كنا تجاه نصر من الكتاب أو الستة فسّرناه مقتضى الحقائق‬ ‫ل ينزل‬ ‫والله تعالى‬ ‫لأمما المقصود الأول من كلام الشارع‪.‬‬ ‫الشرعية‬ ‫‏‪.٢٣٢٢-٢٢٣١‬‬ ‫(‪ - )1‬الغزالي المستصفى‪ ،‬ج‪،١‬‏ صفحات‬ ‫‏‪.٠٢‬‬ ‫)‪ =- (2‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪،١‬‏ ص‬ ‫‪-٤١١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫كتابه ويبعث رسوله إلا لبيان حقائق دينه وتبيان أحكامه وتشريعه وفق‬ ‫المعاني الىن حددها لنا الشارع الحكيم‪ ،‬مثل الإيمان والكفر‪ ،‬والصلاة‬ ‫والزكاة والنكاح والطلاق‪ ،‬وما أشبه ذلك‪.‬‬ ‫وإذا تعذر إجراء اللفظ على حقيقته الشرعية علنا به إلى ما سواه‬ ‫من الوضع أو العرف‪ .‬وكان ذلك مجازا باعتبار العدول عن الأصل وهو‬ ‫الحقيقة الشرعية‪.‬‬ ‫ويقرر الوارجلاني «أن الشريعة قد غيرت كثيرا من اللغة وجعلتها‬ ‫حقائق في الشرع ومجازًا في اللغة بعدما كانت بالعكس»‪.60‬‬ ‫ومن أمثلة ذلك جواب البي قو لعمر بن الخطاب رضي الله عنهء‬ ‫واغسل‬ ‫وقد سأله عن الخنابة تصيب الرجل من الليلك فقال له‪« :‬توضء‬ ‫ذكرك غم تم»(‪.0:‬‬ ‫فأراد بالوضوء غسل يديه ثم ذكره‪ 6‬و لم ليرد وضوء الصلاة المعروف‬ ‫شرعا(‪ .‬إذ أصبح معى الوضوء هنا بحارا بالنظر إلى الوضوء الشرعي‪.‬‬ ‫وكذلك الحج والصلاة والصوم وسائر الأسماء الشرعية‪ ،‬فهي في‬ ‫معانيها الشرعية حقائق شرعية‪ ،‬وفي معانيها الأصلية بجازات شرعية;‪.‬‬ ‫وبناء على قاعدة أن الأصل في الكلام الحقيقة وأن الحقيقة‬ ‫المقصودة في كل خطاب هي ما تواضع عليه المتخاطبون‪ ،‬فإن إجراء‬ ‫خطاب أهل الشرع على حقيقته الشرعية غير قاصر على نصوص‬ ‫الكتاب والسمة‪ .‬بل يسري كذلك على معاملات الناس وتصرفاتمم من‬ ‫العقود والأيمان والنذور‪.‬‬ ‫(‪ - )1‬الوارجلاني‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪،١‬‏ ص ‏‪.٠٢‬‬ ‫)‪ - (2‬البخاري‪ ،‬كتاب الغسل باب‪،٢٦‬‏ ج‪،١‬‏ ص‪.٨٠‬‏‬ ‫‏‪.٠٢‬‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪ .‬ص‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫‏‪.٢١٠‬‬ ‫ص‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ح‬ ‫الشمس‪:‬‬ ‫طلعة‬ ‫السالمي‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫‪-٤١٢‬‬ ‫‪-‬‬ ‫فمن نذر أن يصلي لله وجب عليه الوفاء بالصلاة المعهودة شرعاء‬ ‫المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم‪ .‬ولا يجوز له الدعاء فقط لأن المقصود‬ ‫هو الصلاة الشرعية‪ ،‬أما الدعاء فهو بجاز في هذا المقام‪.‬‬ ‫وكذلك من نذر أو حلف أن يصوم كان عليه الصوم الشرعي لا‬ ‫بجرد الإمساك‪.‬‬ ‫ومن حلف ألا يأكل لحما لم يحنث باكل السمك‪ ،‬لأن اللحم في‬ ‫الاصطلاح العرفي لغير السمك‪ ،‬وإن كان المع اللغوي يعم الجميع‪.‬‬ ‫فلا يعدل عن الحقيقة إلا عند التعذر‪ ،‬وذلك بالترتيب التنازلي من‬ ‫الحقيقة الشرعية إلى العرفية ثم اللغوية‪.‬‬ ‫وسواء أكان اللفظ في سياق الإيجاب أم النفي‪.‬‬ ‫إلا أن الغزالي يجنح إلى التفصيل بين الإيجاب والنفي‪ ،‬إذ يرى أنه‬ ‫إذا ورد اللفظ فى سياق الإثبات راعينا ترتيب الجمهور المذكور أما إذا‬ ‫وردت الكلمة في سياق النفي في خطاب الشارع فإننا لا نملك إلا‬ ‫التوقف‪ ،‬لأنها في نظر الغزالي من قبيل المجمل الذي لا يعلم معناه الحقية‬ ‫إلا ببيان من الشارع أو قرينة خارجية تحدد المع المقصود‪.‬‬ ‫فنهي الرسول ه عن صوم يوم النحر)‪ .‬نمي بجمل يتوقف على‬ ‫ورود بيان بمعناه المقصود(‪.):‬‬ ‫هذا كله إذا رجحت القرينة أو رجح الجاز‪.‬‬ ‫ولكن ثمة حالة يستوي فيها المعنيان الحقيقي والجازي للكلمة دون‬ ‫رجححان‘ ودون تعارض بينهما‪ ،‬فبأي المعنيين نأخذ؟‬ ‫رواه مسلم بلفظ «نمى عن صيام يومين؛ يوم الأضحى ويوم الفطر»‪.‬‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪ 0١٤١‬‏‪٨،‬ج ‏‪٥١.‬ص‬ ‫حديث‬ ‫صحيح مسلم كتاب الصيام‬ ‫‏‪.٢٥٠٩‬‬ ‫)‪ - (2‬الغزالي المستصفى‪ ،‬ج‪،١‬‏ ص‬ ‫‪-٤١٣ -‬‬ ‫أجاز الشافعية في هذه الحال استعمال اللفظ لمعنييه الحقيقي والحازي‬ ‫الشائع(‪.0.‬‬ ‫يفسر اللفظ بممجازه‬ ‫وقالوا‪:‬‬ ‫ومنعه الحنفية‬ ‫مكا‬ ‫وتوقف الشماخي في شرحه لمختصر العدل(ں‪ .‬و لم يذكر الوارجلاني‬ ‫رأيه في القضية‪ ،‬ولذلك آثرنا عدم تفصيلها‪.‬‬ ‫ص‪.٦٩‬‏‬ ‫الفقه‬ ‫البوطي‪ ،‬أصول‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.٢١٤‬‬ ‫ج ‏‪ ١‬ص‬ ‫ورقة ‪١٢‬ظك‏ السالمي‪ ،‬طلعة الشمس‬ ‫شرح مختصر العدل‪،‬‬ ‫الشماخيك‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫‪-٤١٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫العث الآمل‬ ‫وضوح دحنا‪ .‬الألناظ دطرق الدره؛‪٦٢‬ت‏‬ ‫تمهيد‪ :‬وضوح وخفاء الألفاظ وطرق الدلالات بين الحنفية والمتكلمين‬ ‫تختلف الألفاظ الواردة في خطاب الشارع من حيث قوة دلالتها‬ ‫على معناها وضوحا وخفاء‪.‬‬ ‫وقد صنفها علماء الأصول بناء على وضوحها وخفائها إلى‬ ‫كما‬ ‫يسهل الأمر أمام المجتهد للترجيح بينها عند التعارض©‬ ‫حى‬ ‫درحاتك‬ ‫أن هذه الألفاظ قد تدل على المع بصيغتها ومنطوقها‪ ،‬وقد تدل عليه‬ ‫بمفهومها وفحواها‪3‬ء وذلك ما جعل الأصوليين أيضا يفردون مباحث‬ ‫لدراسة طرق دلالات الألفاظ على المعاني بما غرف مباحث الدلالات‪.‬‬ ‫وقد سلكت مدرسة المتكلمين في هذين القسمين‪ :‬الوضوح والخفاء‬ ‫مسلكا متميزاء عن مدرسة الأحناف‪.‬‬ ‫ودلالات الألفاظ‬ ‫الألفاظ‬ ‫ق‬ ‫وتعتبر هذه المباحث من أجلى ما يميز المدرستين في مناهج‬ ‫الاستنباط وبالتالي في ترتيب الألفاظ عند التعارض مما نتج عنه خلاف‬ ‫في فرو ع فقهية عديدة(‪.0‬‬ ‫وبما أن الوارجلاني و الغزالي كليهما ينتميان إلى مدرسة الجمهور‬ ‫المتكلمين‪ ،‬فسوف لا نجد بينهما كبير خلاف فى هذه للسائل‪.‬‬ ‫ولذلك ارتأينا لمزيد من التوضيح إيراد مقارنات بين منهج الجمهور‬ ‫ومنهج الحنفية» فى حدود ما تسمع به طبيعة البحث وحجمه‪.‬‬ ‫أفرد بعض الباحثين دراسات مستقلة مقارنة بين منهج المتكلمين ومنهج الحنفية في‬ ‫(‪_ )1‬‬ ‫وضوح الألفاظ وخفائهاں وطرق دلالاتما‪.‬‬ ‫ينظر‪ :‬د‪ .‬محمد أديب صالح تفسير النصوص في الفقه الإسلامي‪.‬‬ ‫بالرأي قي التشريع الإسلامي‪.‬‬ ‫الاجتهاد‬ ‫المناهج الأصولية ق‬ ‫د‪ .‬فتحي الدريي‪،‬‬ ‫‪_ ٤ ١ ٥‬‬ ‫المطلب الول‪ :‬الوضوح والخناء دالألناظط‬ ‫إن تحديد درجات الألفاظ فى وضوحها وخفائها‪ ،‬أو دلالتها على‬ ‫معناها من حيث الوضوح والإبمام عمل أساسي في تفسير نصوص‬ ‫الشارع‪ ،‬والاجتهاد لاستنباط الأحكام‪.‬‬ ‫والمقصود بالوضوح والخفاء ذات الألفاظ‪ ،‬إذ إن نصوص الشارع‬ ‫كلها واضحة لا غموض فيها‪ ،‬وإنما المراد هو قوة دلالاتما على مقصود‬ ‫الشارع من تشريع الأحكام ومدى سعة هذه الألفاظ وقدرتما على‬ ‫احتواء الوقائع المتجددة عند التطبيق‪.‬‬ ‫وتنقسم الألفاظ إلى قسمين‪:‬‬ ‫الأول‪ :‬واضح الدلالة على معناه‪ ،‬بحيث لا يحتاج فهم المراد منه أو‬ ‫تطبيقه على الوقائع إلى أمر خارج عنه‪.‬‬ ‫الثا‪ :‬مبهم الدلالة على معناه يحتاج فهم المراد منه أو تطبيقه إلى‬ ‫أمر خارج عنه‪.‬‬ ‫الملعێ أو إيمامه إلى‬ ‫قي وضوح‬ ‫ألفاظه‬ ‫القسمين تتفاوت‬ ‫وكلا‬ ‫درجات‪.‬‬ ‫وللجمهور المتكلمين تصنيف خاص لذه الدرجات‘ كما للحنفية‬ ‫تصنيفهم أيضا‪.‬‬ ‫أما منهج المتكلمين فقد قسموا اللفظ باعتبار وضوح معناه إلى نص‬ ‫وظاهر وباعتبار خفائه إلى بجمل ومتشابه‪.‬‬ ‫بينما سللك الحنفية سبيلا أكثر تفصيلاك فجعلوا الواضح أربعة‬ ‫أقسام‪ :‬هي المحكم والمفسّر والنص والظاهرك كما جعلوا الخفئ أربعة‬ ‫‪ -‬۔‪‎٦١٤-‬‬ ‫أقسام كذلك‘‪ ،‬هي‪ :‬الخفي والمشكل والجمل والمتشابه‪ .‬وهي مرتبة من‬ ‫اعلام وضوحا إلل أوغلما خحفاء()‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫أط=ريقاةلمتكلمين‪:‬‬ ‫تنقسم الألفاظ عند المتكلمين وضوحا وخفاء إلى أربعة‪ :‬النص‬ ‫والظاهر والجمل والمتشابه‪.‬‬ ‫بصفة‬ ‫والغزالي‬ ‫على الوارجلاين‬ ‫اعتمادا‬ ‫وسنتناو لها ببعض البيان‬ ‫_ النص‪:‬‬ ‫يقسم أبو يعقوب خطاب الشارع إلى حقيقة ومجاز‪ ،‬والحقيقة إلى‬ ‫بجمل ومفصل والمفصل إلى محتمل وغير محتمل‪.‬‬ ‫وهو ما رفع ق البيان إلى أقصى غايته‬ ‫المحتمل هو النصي‪.‬‬ ‫«وغير‬ ‫كقوله تعالى‪ :‬االله لا إله إلأ هاولحي لود لبقرة‪.]٢٥٥:‬‏ وقوله‪:‬‬ ‫إنما الله إلة واحث[سورة االنساء‪.]١٧١:‬‏ وقوله‪ :‬لمُحَمَ رَسُول ى الله»[سورة‬ ‫الفتح‪»]٢٩:‬‏ )‪.‬‬ ‫ويحدد البرادي مع النص في تعريف الوارجلاي بأنه كل لفظ مفيد‬ ‫لا يتطرق إليه التأويل وذلك استنادا إللى معێ‬ ‫استوى ظاهره وباطنه ح‬ ‫النص ف اللغة‪ ،‬فالعرب تقول‪ :‬نصّت الظبية إذا مت عنقها واشرأبت‬ ‫والمنصة كرسي تجلى عليه العروس‪.‬‬ ‫«والمقصود بالنص الاستقلال بإفادة المعاني على قطع مع انحسار‬ ‫الأقسام ينظر‪:‬‬ ‫هذه‬ ‫حول‬ ‫(‪- ))1‬‬ ‫د‪ .‬محمد أديب صالحا تفسير النصوص ج‪،١‬‏ صحفات ‪١٢٣٩‬فما‏ بعد‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪ ٣٢٧‬فما بعد‪.‬‬ ‫المناهج الأصولية صحفات‬ ‫د‪ .‬الدرين‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪ ٩٤‬فما بعد‪.‬‬ ‫د‪ .‬البوطي‪ ،‬أصول الفقهء صحفات‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪٤٠-٣٩‬‬ ‫صحفات‬ ‫ج‪١‬‏‬ ‫الوارجلاين‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫‪-٤١٧‎ -‬۔‬ ‫جهة التأويلات‪ ،‬وانقطاع مسالك الاحتمالات»(©‪.‬‬ ‫ويتفق الغزالى مع الوارجلاني في مفهوم النص‪ ،‬ولكنه يعرض الآراء‬ ‫حوله بمزيد من التفصيل إذ يقول‪:‬‬ ‫«النص اسم مشترك يطلق في تعاريف العلماء على نلانة أوجه‪:‬‬ ‫الأول‪ :‬ما أطلقه الشافعي رحمه الله فإنه سمى الظاهر نصًاء وهو‬ ‫منطبق على اللغة ولا مانع منه في الشرعض والنص في اللغة بمعنى‬ ‫الظهور‪ ...‬فعلى هذا حده حة الظاهر وهو اللفظ الذي يغلب على الظن‬ ‫فهم معن منه من غير قطع‪.‬‬ ‫الثاني‪ :‬وهو الأشهر ما لا يتطرق إليه احتمال أصلا لا عن القرآن‬ ‫الستة ولا‬ ‫لا يحتمل‬ ‫في معناه‘‬ ‫مثلا‪ ،‬فإنه نص‬ ‫كالخمسة‬ ‫ولا عن بعد‬ ‫و سائر الأعداد‪...‬‬ ‫الأربعة‬ ‫الثالث‪ :‬التعبير بالنص عما لا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده‬ ‫أما الاحتمال الذي لا يعضده دليل ذلا يخرج اللفظ عن كونه نصا‪.‬‬ ‫دليل‬ ‫والإطلاق الثاني أوجه وأشهر وعن الاشتباه بالظاهر أبعد»‪.)2١‬‏‬ ‫‪ -‬الظاهر‪:‬‬ ‫يعرف الوارجلان الظاهر بأنه «ما سبق إلى النفوس معناه»({‪.0‬‬ ‫وحدده الغزالي بأنه «اللفظ الذي يغلب على الظن فهم معنى منه‬ ‫من غير قطع»;)‪.‬‬ ‫‏‪ ١٤٦‬‏‪.‬و‪-٧٤١‬۔ظ‬ ‫(‪ - )1‬البرادي‪ ،‬البحث الصادق ج‪ .‬ورقات‬ ‫‏‪.٣٢٨٦-٢٣٨٤‬‬ ‫)‪ - (2‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‪ ،‬ج‪،١‬‏ صحفات‬ ‫‏‪.٤٠‬‬ ‫ج‪١‬ا‏ ص‬ ‫)‪ - (3‬الرارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫‏‪.٣٨٥‬‬ ‫ج‪)١‬‏ ص‬ ‫)‪ - (4‬الغزالي‪ ،‬اللممستستصف‬ ‫‪-٤١٨‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ومناله قول البي ثة‪« :‬لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر»‪.0١‬‏‬ ‫فإن ظاهره عدم صحة صوم من لم يعقد النية قبل الفجر ولكنه يحتمل‬ ‫معن آخر مرجوحًا‪ ،‬وهو أن النية شرط لكمال الصوم لا لصحته‪ ،‬ولأجل‬ ‫هذا الاحتمال كان لفظ الحديث ظاهرا لا نصا‪.‬‬ ‫فالفارق الجوهري بين النص والظاهر قبول الظاهر للاحتمال؛ وعدم‬ ‫قبول النص له‪.‬‬ ‫والمعن الذي يحتمله الظاهر معين مرجوح‪ ،‬وقد يصير راحجا إذا‬ ‫عضده دليل مقبول‪ ،‬وهو ما يعرف بالتأويل أي صرف اللفظ عن ظاهره‬ ‫الراجح إلى معناه المرجوح لدليل قوي يسوغ هذا التأويل‪.‬‬ ‫_ الظاهر والباطن‪:‬‬ ‫جعل الوارجلان الباطن مقابل للظاهر‪ ،‬فإذا كان الظاهر هو «ما‬ ‫سبق إلى النفوس معناه‪ ،‬فإن الباطن ما لا يسبق إلى النفوس معناه»(‪.0‬‬ ‫وأورد للباطن آيات تتعلق بصفات الله تعالى‪ ،‬من مثل قوله‪ :‬لوَجَاء‬ ‫ربك والملك صَقاً صفا [سورة الفر‪.]:٢:‬‏‬ ‫وقوله ‪:‬والأرض جميعا قبضته يوم قَامَة وَالسمَاوات مطويات‬ ‫بيمينه [سورة الزمر‪.]٦٧:‬‏‬ ‫«وكذلك جميع ما يؤول من أوصاف الباري سبحانه إلى صفات‬ ‫الشرك لأنه لتس كمثله شيء وَهُوَ السمي البصير [سورة‬ ‫‪:١١٦]»).‬ىروشلا‪‎‬‬ ‫‏‪.٠١١‬‬ ‫‏‪ !٣٣٨‬‏‪-‘٤،‬۔‪٣‬ج ص‬ ‫سنن النسائي‪ ،‬كتاب الصيام باب‪،٦٨‬‏ حديث‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.١٠١٠‬‬ ‫)‪ - (2‬الوارجلاين‪ ،‬العدل والإنصاف©‪ ،‬ج‪.١‬‏ ص‬ ‫‪٤١‬۔‏‬ ‫ص‬ ‫الوارجلايني‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪،.١‬‏‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪-٤١٩ -‬‬ ‫وصفات الله تعالى لا مطمع لأحد في إدراك حقيقتها‪ ،‬والمعن الباطن‬ ‫الذي تتضمنه هذه الآيات والذي لا يتبادر إلى الذهن هو تشبيه صفات‬ ‫الله بصفات البشر‪ ،‬فهذا معى مرفوض وباطل لا يجوز حمل الآيات عليه‪.‬‬ ‫وثمة باطن قد يصار إليه إذا اعتضد بدليل يقوّيه ومتل له بقوله‬ ‫تعالى‪ :‬ل(ذق إنك أنت العزيز الكريم [سورة الدخان‪.]٤٩:‬‏ «فظاهره أمر مدح‬ ‫وباطنه ذم وتموين»‪.١‬‏‬ ‫وبين الوارجلان أن الظاهر والباطن من وجوه بيان القرآن وأحكام‬ ‫الشرع «وأن أحكام المحكم والمتشابه قد اندرجت في أحكام الظاهر‬ ‫والباطن‪ ،‬لأن المحكم بعض الظاهر والمتشابة بعض الباطن»(‪.):‬‬ ‫وذكر أن مذهب الجمهور استعمال الظاهر وهو المعين الراجح۔‬ ‫وتغليبه على الباطن ما لم يرد شرع أو عقل يمنع منه‪.‬‬ ‫أما داود الظاهري ومن تبعه فغلبوا الظاهر على الباطن وعلى كثير‬ ‫من الشرعيات مثل الفحوى‪ :‬واللحن ودليل الخطاب ومعي الخطاب‘ فهو‬ ‫الأصل عندهم وعامة الفقهاء على خلافهم‪.‬‬ ‫وقال بعضهم‪ :‬إن الباطن أولى من الظاهر وإنما نزل القرآن والمراد‬ ‫منه الباطن‪ .‬وهم الباطنية وهم غلاة الشيعة والقرامطة)‪.‬‬ ‫وعقد أبو يعقوب فصلا مطولا للرة على شناعاتمم و تحريفهم‬ ‫لنصوص القرآن بجة الاعتماد على التفسير الباطي‪.‬‬ ‫‏‪.٤٢‬‬ ‫العدل والإنصاف ك ج‪١‬‏ ) ص‬ ‫الوارجلايي‪،‬‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫)‪ - (2‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪١‬‏ ص ‏‪.١٣٠‬‬ ‫‏‪.١٦1١‬‬ ‫ص‬ ‫وعلى نفس النسق سار السالمي‪ ،‬انظر‪ :‬السالمي‪ ،‬طلعة الشمس؛ ج‪١‬‏‬ ‫‏‪.١٣٢٤-١٣٢٣‬‬ ‫)‪ - (3‬الوارجلان‪ ،‬العدل والإنصاف‘‪ ،‬ج‪،١‬‏ صحفات‬ ‫_ المجمل‪:‬‬ ‫يعرف الوارجلان الحمل بأنه ما لا ينفهم المراد به من لفظه‪ ،‬ويفتقر‬ ‫في بيانه إلى غيره‪ ،‬كقوله تعالى‪ :‬لوآئوا حَقه يوم ا‪:.‬‬ ‫الأنعام‪ :‬‏‪ .]٠٤‬فالحق بجهول الجنس والنصاب‪.)١‬‏‬ ‫فالجمل لا يستقل العقل بإدراكه‪ &،‬ولا بد من ورود نصَ مانلشارع‬ ‫يبين مراده من اللفظ حى يزول الإجمال‪.0:١‬‏‬ ‫وأسباب الإجمال كثيرة‪:‬‬ ‫‪ -‬كالاشتراك في اللفظ‪ ،‬مثل قوله تعالى‪ :‬ل(والمُطلْقَات يتربصرة بأنفسهر‬ ‫اةتة فرو[و‪ ..‬لبقرة‪.]:٢٨:‬‏ والقرء في اللغة للحيض والطهر‪ ،‬ولا يعلم‬ ‫أيهما المراد إلا ببيان من الشارع‪.‬‬ ‫أو لعدم تعيين ذات الشيء المطلوب‪ ،‬كما في الحق المذكور في آية‬ ‫‪-‬‬ ‫حَصَاده)‪.‬‬ ‫‪ 91‬توا حَقَهُ يوم‬ ‫النصاب‬ ‫بيده عقدة‬ ‫ذي‬ ‫لأو يعفو‬ ‫في العبارة!‬ ‫التركيب‬ ‫‪ -‬أو بسبب‬ ‫م م‬ ‫م‬ ‫أهو‬ ‫النكاح؟‬ ‫بيده عقدة‬ ‫التكَا ح[سورة البقرة‪.]٢٣٧:‬‏ فمن هو هذا الذي‬ ‫الزوج‪ :‬الولي؟‪.‬‬ ‫‪ -‬أو بإخراج اللفظ عن حقيقته اللغويةء وهذا عام في جميع حقائق‬ ‫الشرع إذ كانت مجملة غ بين الشارع مراده منهاێ كالصلاة والزكاة‬ ‫والحج‪ ،‬وغيرها‪.‬‬ ‫‏‪.٣٩‬‬ ‫جا ) ص‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫)‪ - (2‬لمزيد تعاريف أخرى للمحمل ينظر‪ :‬د‪ .‬محمد أديب صالح تفسير النصورص‪ 8،‬صحفات‬ ‫‏‪ ٧‬فما بعد‪.‬‬ ‫‪ -‬۔‪‎١٢٤-‬‬ ‫‪ -‬المتشابه‪:‬‬ ‫ذهب أكثر العلماء إلى أن المتشابه هو غير متضح المعن‪ ،‬فهو‬ ‫والجمل سواء وهو القول الأصح عند المتكلمين(‪.‬‬ ‫وأورد الوارجلان للعلماء في مع المحكم والمتشابه()‪ .‬أربعة أقوال‪:‬‬ ‫الأول‪ :‬المتشابه حروف المعجم الي في أوائل السور‪ ،‬وهي سر الله‬ ‫في كتابه‪ .‬والمحكم ما فيه أمر ونفي وخبر واستخبار‪} .‬‬ ‫الثاني‪ :‬المحكم هو النصوص الظاهرة في كتاب الله اليي وقع الاتفاق‬ ‫على بيانما‪ ،‬والمتشابه ما يحتمل التفاسير كالمضمرات والمكنيّات‪ ،‬وكل ما‬ ‫يحتمل الوجوه‪.‬‬ ‫الثالث‪ :‬المحكم هو الأمر والنهي خصوصا\ وما عداه من القرآن فهو‬ ‫متشابه‪.‬‬ ‫بذلك‬ ‫وردت‬ ‫متشابه۔ كما‬ ‫وكل‬ ‫الرابع‪ :‬القرآن كله محكم‬ ‫الآيات( إذ قال تعالى فيه‪ :‬لكتاب أحكمت آبائه ث فصلت ام من لن‬ ‫حكيم حبير[سورة هود‪.]٠:‬‏ وقال أيضا‪ :‬كتابا متشابها متاني تقشعر منة‬ ‫و‬ ‫‪-‬‬ ‫ِ‬ ‫ه ‪, 0 -.‬‬ ‫‪- 7‬‬ ‫ِ‬ ‫جلو لْذينَ يخشون ن ربهم [سورة الزمر‪.]٢٣:‬‏‬ ‫والقول الأخير في غير محل الخلاف© لأن المراد بكون القرآن كله‬ ‫متشابما أنه قي مستوى واحد من حيث البلاغة والإعجاز وإحكام الآيات‪.‬‬ ‫فكلها متشابمة من هذا الوجه لا من حيث خفاء معناها‪.‬‬ ‫ولا يرتضي الغزالي القول بأن المتشابه هو الحروف المقطعة في أوائل‬ ‫السور‪ ،‬أو أنه ما انفرد الله بعلمه‪ ،‬أو أنه القصص والأمثال‪ ،‬والمحكم‪:‬‬ ‫ج‪١‬ؤ‏ ص‪.٢٢٢‬‏‬ ‫تفسير النصوص‪:‬‬ ‫د‪ .‬محمد أديب صالح‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫الحكم‬ ‫وللتفصيل حول‬ ‫الذكر غالبا‬ ‫الحكم والمتشابه لتلازمهما ق‬ ‫ربط الوارجلايني بن‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫‏‪ ٨٥‬فما بعد‪.‬‬ ‫ج‪‘٣‬‏ صحفات‬ ‫الموافقات‬ ‫والمتشابه ينظر‪ :‬الشاطي‬ ‫‏‪.١٢٣٣-١٢٣١‬‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪٠‬‏ صحفات‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫‪-٤٢٢‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الوعد والوعيد والحلال والحرام‪.‬‬ ‫والصحيح قى نظره أن للمحكم والمتشابه معنيمن‪:‬‬ ‫الأول‪ :‬المحكم هو المكشوف الذي لا يتطرق إليه إشكال ولا‬ ‫احتمال‪ ،‬والمتشابه ما تعارض فيه الاحتمال‪.‬‬ ‫والثاني‪ :‬أن المحكم ما انتظم وترتب ترتيبا مفيدا‪ ،‬إما على ظاهر أو‬ ‫تأويل‪ ،‬والمتشابه ما كان مشتركا أو ورد في صفات الله مما يوهم ظاهره‬ ‫الجهة والتشبيه‪ ،‬ويحتاج إلى تأويله(‪.‬‬ ‫والتفسير الأخير للمتشابه يشمل الحمل وغيره‪ ،‬وهو الاصطلاح‬ ‫الشائع عند المتكلمين‪ ،‬وذلك بناء على المعىن اللغوي للمتشابه‪ ،‬أي ما‬ ‫اشتبه معناه(!)‪.‬‬ ‫وهذا ما قرره الآمدي والسالمي) إذ جعلا المتشابه أعم من‬ ‫والجمل نوعا من المتشابه‪.‬‬ ‫الججمل‪،‬‬ ‫وإذا ما استثنينا الجمل لم يبق في دائرة المتشابه إلا ما لا سبيل إلى‬ ‫إدراك حقيقته وهو ما يتعلق بآيات صفات الله الن يفضي الأخذ بظاهر‬ ‫ألفاظها إلى التشبيه‪.‬‬ ‫وقد وقف العلماء أزاءها بين مفوض أمر حقيقتها إلى الله‪ ،‬وبين‬ ‫مؤول لها بما تقتضيه قواعد اللغة ومحازاتما‪ ،‬وبما يتفق مع تنزيه الله تعالى‬ ‫عن التجسيد والتشبيه بالمخحلوقات‪.‬‬ ‫وبين الفريقين جدل طويل وتفصيله في علم الكلام‪.‬‬ ‫أن أقسام الألفاظ وضوحا وخفاء عند‬ ‫ويخلص لنا بعد هذا‬ ‫‏‪.١٠٦‬‬ ‫الملستصفى© ج‪0٠١‬‏ ص‬ ‫الغزالى‬ ‫(‪_ )1‬‬ ‫‏‪.٣٣٢٤-٢٢٢٣‬‬ ‫)‪ - (2‬د‪ .‬محمد أديب صالح تفسير النصوص ج‪،١‬‏ صحفات‬ ‫‪-٩١‬۔‪.١٣-‬‏‬ ‫جا ) صحفات‬ ‫الأحكام‬ ‫أصول‬ ‫ق‬ ‫اإحكام‬ ‫الآمدي‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‏!!‪.١٧‬‬ ‫ص‬ ‫ج‬ ‫السالمي‪ ،‬طلعة الشمس‬ ‫(‪_ )4‬‬ ‫‪-٤٢٣ -‬‬ ‫المتكلمين‪ ،‬والى لا مدخل لها في استنباط الأحكام ثلائة فقط‪ ،‬هي‪ :‬النص‬ ‫ِ‬ ‫والظاهر والجمل‪.‬‬ ‫أما النص فقد دل على معناه بصورة قاطعة لا بحال فيها للتفسير‬ ‫وتكفير من رده‬ ‫حالفك‬ ‫والتأويل‪ .‬وحكمه وجوب العمل به‪ .‬وتفسيق من‬ ‫وأما الظاهر فحكمه وجوب العمل بالمعى المتبادر منه‪ .‬ولا يصار إلى‬ ‫وذلك‬ ‫العدول‪.‬‬ ‫هذا‬ ‫إلا بدليل من نقل أو عقل يسوغ‬ ‫الملرجوح‬ ‫معناه‬ ‫التأويل(‪.60‬‬ ‫مباحث‬ ‫مظانه ضمن‬ ‫ق‬ ‫مبسوط‬ ‫لتطبيقه إذا‬ ‫نؤمن به‪ ،‬ونستعد‬ ‫ويبقى الجمل بعد هذا على إجمالهء‬ ‫ورد بيانه من الشارع لأننا لا نعلم معناه المراد إلا ببيان من الله ورسوله‪.‬‬ ‫وجيز لتقسيم الحنفية‬ ‫بعد عرض‬ ‫للمجمل شرحا أ وقن©‬ ‫وسنخصص‬ ‫للألفاظ من حيث الوضوح والخفاء‪.‬‬ ‫طريقة الحنفية‪:‬‬ ‫ب=‬ ‫يقسم الحنفية الواضح إلى أربع درجات‘ والخفي أيضا إلى أربع‬ ‫درجات‪ .‬ونوردها مرتبة من أشدها وضوحا إلى أكثرها خفاء‪.‬‬ ‫_ المحكم‪:‬‬ ‫تحتمل‬ ‫لا‬ ‫قطعية‬ ‫واضحة‬ ‫دلالة‬ ‫على معناه‬ ‫دل‬ ‫الذي‬ ‫اللفظ‬ ‫هو‬ ‫ولا بعده‪.0١‬‏ وذلك‬ ‫تأويلا ولا تخصيصا ولا نسخا في حياة البى ة‬ ‫‪.‬‬ ‫كأصول الدين الثابتة بألفاظ محكمة‪.‬‬ ‫بعد‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٨٨‬فما‬ ‫جا ) صحفات‬ ‫الملستصفىك‬ ‫ينظر ‪ :‬الغزالي‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‏‪.١٧١‬‬ ‫جا ] ص‬ ‫تفسير النلصرصء‬ ‫د‪ .‬محمد أديب صالح‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫‪-٤٢٤‎ -‬۔‬ ‫‪ -‬المفسر‪:‬‬ ‫لا يبقى معها‬ ‫دل على الحكم دلالة واضحة‬ ‫هو اللفظ الذي‬ ‫احتمال لتأويل أو التخصيص ولكنه مما يقبل النسخ في عهد الرسالة‪.0‬‬ ‫_ النص‪:‬‬ ‫هو اللفظ الذي يدل على الحكم الذي سيق لأجله الكلام دلالة‬ ‫واضحة\ تحتمل التخصيص والتأويل احتمالا بعيدا مع قبوله النسخ في‬ ‫عهد السرالة(‪.:‬‬ ‫_ الظاهر‪:‬‬ ‫هو اللفظ الذي يدل على معناه بصيغته من غير توقف على قرينة‬ ‫خارجية‪ ،‬مع احتمال التخصيص والتأويل وقبول النسخ(‪.‬‬ ‫والفرق بين الظاهر والنص أن النص سيق الكلام لأجله‪ ،‬بينما يفهم‬ ‫معن الظاهر من صيغة الكلام فقط فازداد الأول وضوحا لبيان قصد‬ ‫الشارع منهك وعدم توقف ذلك على برد الصيغة‪.‬‬ ‫ومثاله آية وأحل الله التم وَحَرَمَ الرباا[سورة البقرة‪.]٢٧٥:‬‏ فهي نص‬ ‫قي نفي المماثلة بين البيع والربا‪ ،‬لأنما سيقت لأجل ذلك وهي ظاهرة في‬ ‫حلية البيع وحرمة الربا‪ ،‬لعدم سوق الكلام هذا أصالة‪.‬‬ ‫‪ -‬الخفي‪:‬‬ ‫هو اللفظ الظاهر في دلالته على معناه مولكن عرض له من خارج‬ ‫صيغته ما جعل ف انطباقه على بعض أفراده نوع غموض وخفاء‪ .‬ولا‬ ‫يزول إلا بالطلب والاجتهاد‪.‬‬ ‫‏‪.١٦١٥‬‬ ‫جا } ص‬ ‫تفسير النصوص‬ ‫أديب صالح‬ ‫محمد‬ ‫د‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‏‪ }!٤٩‬البوطي‪ ،‬أصول الفقه‪٬‬‏ ص‪.٩٨‬‏‬ ‫)‪ - (2‬د‪ .‬محمد أديب صالح تفسير النصوص ج‪،6١‬‏ ص‬ ‫‏‪١٤٣‬‬ ‫)ص‬ ‫جا‬ ‫تفسير النصورص؛‬ ‫أديب صالح‬ ‫ححمد‬ ‫د‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫‪_ ٤ ٢ ٥‬‬ ‫فيعتبر اللفظ خفيا بالنسبة إلى هذا البعض من الأفراد(‪.0‬‬ ‫فالخفئ كالظاهر في اللفظ وإنما الفارق في التطبيق" ومثال ذلك‬ ‫الطار والناش‪ ،‬هل يطلق عليهما اسم السارق فيقطعان أم لا؟‬ ‫وقد انتهى اجتهاد الفقهاء إلى أن النباش غير سارق بالمعن الكامل‬ ‫فلا يقطع وأن الطرّار سارق وزيادة؛ فيقطع‪ .‬وفي ذلك خلاف(‪.‬‬ ‫‪ -‬المشكل‪:‬‬ ‫هو اسم لما خفي المراد منه باللفظ نفسه لدخوله في إشكاله بحيث لا‬ ‫يدرك ذلك المراد إلا بقرينة تميزه عن غيره‪ ،‬وذلك عن طريق البحث‬ ‫والتأمل بعد الطلب(‘‪.‬‬ ‫وأبرز ما يبين معن المشكل هو اللفظ المشترك الذي لا يتعين المراد‬ ‫منه إلا بعد البحث والاجتهاد بناء على القرائن الخارجية‪ ،‬وذلك كلفظ‬ ‫القرء المشترك بين الحيض والنفاس‪.‬‬ ‫المجمل‪:‬‬ ‫هو اللفظ الذي خفي من ذاته خفاء جعل المراد منه لا يدرك إلا‬ ‫ببيان من الحمل‪ ،‬سواء أكان ذلك الخفاء لانتقال اللفظ من معناه الظاهر‬ ‫في اللغة إلى معين مخصوص أراده الشارع أم لتزاحم المعاني المتساوية‪ ،‬أم‬ ‫كان لغرابة اللفظ نفسه‪.)١‬‏‬ ‫وقد يبدو التشابه كبيرا بي‪.‬ين احمل والمشكل‪ ،‬حى إن كثيرا من‬ ‫العلماء من لا يفرق ينهما» فهما مشتر حان ف أن الغموش فى كل منهيا‬ ‫ذاتي من لفظه لا من عارض خارجي كما في الخفي ولكنهما يفترقان‬ ‫‏‪.٢٢١‬‬ ‫([) ‪ -‬د‪ .‬محمد أديب صالح تفسير النصوص ج‪،١‬‏ ص‬ ‫‏‪ ٢٢٦‬فما بعد‪.‬‬ ‫)‪ - (2‬د‪ .‬محمد أديب صالح تفسير النصوص؛ ج‪٠‬‏ صحفات‬ ‫‏‪.٢٥٠٤‬‬ ‫ج‪١‬ء‏ ص‬ ‫تفسير النصوص‬ ‫د‪ .‬محمد أديب صالح‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫‏‪.٢٧٨‬‬ ‫)‪ - (4‬د‪ .‬محمد أديب صالح تفسير النتصوص‪ ،‬ج‪،©١‬‏ ص‬ ‫‪-٤٢٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫في أن البيان فيالجمل لا يكون إلا من قبل الجمل نفسه‪ ،‬بينما يمكن‬ ‫تحصيل بيان الشكل بالبحث والتامل‪ ،‬دون حاجة إلى بيان الجمل‪.‬‬ ‫‪ -‬المتشابه‪:‬‬ ‫وهو أشد أنواع الألفاظ خفاء وإيغالأ في الإممام؛ وهو اللفظ الذي‬ ‫انقطع الر جاء قى معرفة معناه الحقيقي© ولا يفسر ق كتاب ولا سنة‪ ،‬ولا‬ ‫يعلمه حت الراسخون في العلم‪ .‬وهو بمذا يعد خارجا عن نطاق‬ ‫الأحكام التكليفية‪ .‬ولا دخل له بمسائل الحلال والحرام‪ ،‬وإنما بحاله في‬ ‫بعض مسائل الاعتقاد‪.‬‬ ‫المقارنة بين طريقتي المتكلمين والحنفية‬ ‫يتبين من تقسيمي الجمهور والحنفية لدرجات الوضوح والخفاء في‬ ‫الألفاظ أن الجمهور لم يعتبروا إمكانية النسخ أو عدمه في ترتيب الألفاظ‬ ‫لأن النسخ قضية تاريخية‪ ،‬انتهت بإكمال الدين وانقطاع الوحي فصار‬ ‫النسخ فارقا ساقطا من الاعتبار‪.‬‬ ‫والحنفية أنفسهم يرفعون المفسر والنص والظاهر إلى درجة المحكم‬ ‫لغيره نظرًا لعدم إمكانية ورود النسخ عليها الآن‪ ،‬فصار التقسيم العملي‬ ‫المختصر للفظ الواضح أنه‪ :‬نص أو ظاهر‪.‬‬ ‫كما أن تقسيم الحنفية لغير الواضح إلى خفي ومشكل وجمل فيه‬ ‫نوع دقة‪ ،‬ولكن الجمهور آثروا إدراج هذه الأصناف كلها تحت اسم‬ ‫الجمَّل‪ ،‬و لم يلتفتوا إلى طبيعة الفوارق بينها في الخفاء سواء أكان ذلك‬ ‫ف المشكل‬ ‫لعارض قي أحد الأفراد؛ كما فى الخفئ‪ 3‬أم قي جميعها؛ كما‬ ‫ذاتي في اللفظ نفسه‪ .‬وهل يمكن إزالته بمجرد البحث‬ ‫أو بسبب‬ ‫‏‪.٢٧٩‬‬ ‫ص‬ ‫جا‬ ‫تفسير النصوص‬ ‫د‪ .‬محمد أديب صالح‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‪-٤٢٧‬‬ ‫‪-‬‬ ‫والاجتهاد‪ ،‬أم لا بد من ورود بيان من الشارع كما في الجمل‪.‬‬ ‫ويبقى القسم الأخير وهو المتشابه‪ ،‬فقد تبين لنا أنه غير موجود في‬ ‫نطاق الأحكام التشريعية‪.‬‬ ‫ولهذا فإن الحديث عن المتشابه في أصول الفقه استطراد لا تدعو إليه‬ ‫ضرورة‪ ،‬وهو دخول إلى ميدان علم الكلام‪ .‬بيد أن هذا ليس بالأمر‬ ‫الغريب بعد ما مضى من بيان طبيعة العلاقة ووشائج الصلة والاستمداد‬ ‫بين علم الأصول وعلم الكلام‪.‬‬ ‫ج= المجمل والمبين‬ ‫‪ -‬الجمل وأسبابه‪:‬‬ ‫يتفق المتكلمون و الحنفية على أن الجمل هو اللفظ الصالح لأكثر من‬ ‫معن ولا يتعين لأحد معانيه لا بوضع اللغة ولا بعرف الاستعمال‬ ‫ويفتقر في تعيين المراد منه إلى بيان من الشارع وهذا البيان هو المبيند‪.0‬‬ ‫وللإجمال أسباب أهمها‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫والذهب‬ ‫اشتراك اللفظ بين معان مختلفةء كالعين بممعن الشمس‬ ‫‪-‬‬ ‫والباصرة‪ ،‬والحارية‪ ،‬والحرف الهجائي "ع"‪ .‬وقد يصلح لمعان متضادةء‬ ‫والأبيض‪.‬‬ ‫كالقرء للطهر والحيض وكالحون ‪:‬‬ ‫‪ -‬نقل الأسماء من معانيها اللغويةعلى معان شرعية جديدة‪.‬‬ ‫بيده عقدة‬ ‫يَعْفه الذي‬ ‫فيى آية كار‬ ‫في التركيب كما‬ ‫الاشتراك‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫النكاح [سورة البقرة‪.]٢٢7:‬‏ فمن هو‪ :‬الزوج أم الولي؟‬ ‫وإما بحسب التصريف© مثل المختار يصلح للفاعل وللمفعول‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪.٣٩‬‬ ‫ج‪١‬‏ ) ص‬ ‫والإنصاف‬ ‫العدل‬ ‫الوا رجلايي‪،‬‬ ‫‪٣٤٥‬؛‏‬ ‫جا _) ص‬ ‫المستصفى؛‬ ‫الغزالي‪،‬‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‪-٤٢٨‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ -‬أو يكون بسبب الوقف أو الابتداء مثل آية ل(وَمَا يَعْلهُ تأويله إل الله‬ ‫وَالرَّاسخُون في العلم[سورة آل عمران‪:‬ء]‪ .‬فهل الوقف على لفظ الحلالة‬ ‫والواو بعدها للابتداء؟ أم إن الكلام مستأنف والواو للعطف؟‪.0٨‬‏‬ ‫وقد انفرد الغزالى برأي في الجمل مفاده أن الأسماء الشرعية إذا‬ ‫ف الاثبات حملت على معناها وحقيقتها الشرعية‪ ،‬وإذا وردت‬ ‫وردت‬ ‫قي سياق النفي فهي بجملة(‪ .):‬وذلك مثل حديث «لا صيام لمن لم يجمع‬ ‫الصيام قبل الفجر»ا‪ .‬فهل أريد به نفي الصحة أم نفي الكمال؟‬ ‫يرى الغزالي أن الحديث بجمل يتوقف بيانه على ورود نص من‬ ‫الشارع‪ ،‬ولكن الوارجلان والجمهور على أنه لا إجمال في حالي النفي‬ ‫والإنبات"‪.0‬‬ ‫ومة شرط عام لتحقق الإجمال في اللفظ‪ ،‬وهو أن لا يتعين اللفظ‬ ‫لأحد معانيه‪ ،‬لا بوضع اللغة ولا بعرف الاستعمال‪.‬‬ ‫وهذا الشرط يزيل كثيرا من ا لإشكال حول أمثلة عديدة أوردها‬ ‫الأصوليون نماذج للإجمال‪ .‬الق أن لا إجمال فيها‪ .‬من مثل قوله‬ ‫تعال‪ :‬حرمعتليكم أمََانكم ويتلكم‪[)...‬سورة الساءه‪ .]:‬وقوله‪:‬‬ ‫حُرّمعَتلَيِكُمُ المية والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به»[سورة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فالوارجلاين والغزالي ينكران صفة الإجمال في هذه الآيات؛ خلافا‬ ‫لبعض المعتزلة الذين ذهبوا إلى اعتبارها بجملة وقالوا‪ :‬إن الأعيان لا‬ ‫(‪ - )1‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‪ ،‬ج‪،١‬‏ صحفات ‪٦٣-٢٦١‬س؛‏ الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪،١‬‏‬ ‫‪-٥٢٣‬۔‪.٥٠٤-‬‏‬ ‫صحفات‬ ‫)‪ _ (2‬الغزالي‪ ،‬المستصفى© ج‪،١‬‏ ص ‏‪.٢٥٩‬‬ ‫‏‪.٠١١‬‬ ‫‏‪ 0٢٣٣٨‬‏‪٤©0‬۔‪٢‬ج ص‬ ‫)‪ - (3‬سنن النسائي‪ ،‬كتاب الصيام باب‪٦٨‬‏ حديث‬ ‫)‪ - (4‬الشماخيك شرح مختصر العدل© ورقة ‪١٦‬ظ‪.‬‏‬ ‫‪-٤٦٢٩ -‬‬ ‫تتصف بالتحري! وإنما يحرم فعل ما تعلق بالعين‪ ،‬ونحن لا نعلم ماذا حرّم‬ ‫منها؛ أهو الضرب أم القتل أم السب أم السفاح أم النكاح؟ والمعن المحرم‬ ‫بجهول‪ ،‬وليس بعضها أولى من بعض‪.‬‬ ‫وكان رة الوارجلاني أن هذا ليس بشيج©‪ 3‬واعتبره الغزالي قولا‬ ‫فاسداا(")‪.‬‬ ‫الاستعمال‬ ‫وأوضح أبو حامد فساد هذا القول‪« :‬أن غرف‬ ‫كالوضع‪ ،‬ومن أنس بتعارف أهل اللغة واطلع على عرفهم على أمم لا‬ ‫يستريبون في أن من قال‪" :‬حرمت عليك الطعام والشراب" أنه يريد‬ ‫الأكل دون النظر والمسك وإذا قال‪" :‬حرمت عليك هذا الثوب" أنه يريد‬ ‫اللبس‪ .‬وإذا قال‪" :‬حرمت عليك النساء" أنه يريد الوقاع‪.‬‬ ‫وهذا صريح عندهم مقطوع به فكيف يكون بجملا»(‪.‬‬ ‫‪ -‬البيان وأنواعه‪:‬‬ ‫يقول أبو يعقوب‪« :‬البيان هو الإيضاح والإعلام والدلالة والإرشاد‬ ‫والهداية والإيذان‪ ،‬فجميع الوجوه ال تنفهم منها المعاني لأهل اللسان فهي‬ ‫بيان لما في القرآن والسنة والأثر وجميع الكلام»ث)‪.‬‬ ‫وعدد الوارجلان للبيان أنواعا حصرها في أربعة‪ - :‬البيان بالقرآن©‬ ‫البيان بالسنة القولية والفعلية والتقريريةش ‪ -‬البيان بالإجماع ‪ -‬البيان‬ ‫بالعقل(‪.):‬‬ ‫‏‪.٠٤‬‬ ‫(‪ _ )1‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪©١‬‏ ص‬ ‫‏‪.٢٤٦‬‬ ‫)‪ - (2‬الغزالي‪ ،‬الملستصفىك جد‪ .‬ص‬ ‫‏‪.٣٢٤٧-٢٣٤٦‬‬ ‫)‪ - (3‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‪ ،‬ج‪،١‬‏ صحفات‬ ‫‏‪.٠٤‬‬ ‫ج‪.١‬‏ ص‬ ‫)‪ - (4‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫‏‪.٠.٥‬‬ ‫جا ) ص‬ ‫العدل والإنصاف ك‬ ‫‪ -‬الوارجلايي‪،‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫‪-٤٣. -‬‬ ‫وأورد لهذه الأنواع أمثلة مع التوضيح‪.0١‬‏‬ ‫أما الغزالي فإنه جعل البيان عبارة عن أمر يتعلق بالتعريف والإعلام‪،‬‬ ‫وأورد له حدودا كثيرة؛ اختار منها تعريف الباقلاني «أنه الدليل الموصل‬ ‫بصحيح النظر فيه إلى العلم بما هو دليل عليه»‪.‬‬ ‫وعلل اختياره أن هذا التعريف أقرب إلى اللغة والمتداول بين أهل‬ ‫العلم‪ ،‬إذ يقال لمن دل غيره على شيء بينه له‪.‬‬ ‫وعلى هذا فالبيان قد يكون بالعبارة‪ 5‬أو بالفعل‪ ،‬أو بالإشارة‪ ،‬أو‬ ‫الرمز‪ ،‬إذ الكل دليل ومبين ولكن صار في عرف المتكلمين خصوصا‬ ‫بالدلالة بالقول‪ ،‬وكل مفيد من كلام الشارع وفعله وسكوته واستبشاره‬ ‫يكون دليلا(‪.‬‬ ‫حيث‬ ‫‪ -‬تأخير البيان عن وقت الحاجة‪:‬‬ ‫من القضايا المتفق عليها بين الوارجلان والغزالي أيضا قضية تاخير‬ ‫البيان عن وقت الحاجة إليه «فقد اجتمعت الأمة على أنه لا يجوز تأخير‬ ‫البيان عن وقت الحاجة إليه»{ا‪ .‬إلا على مذهب من يجوز التكليف‬ ‫بالحاله)‪.‬‬ ‫فإذا ورد الأمر في الصباح بوجوب صلاة الظهرك فإنه لا يجوز تأخير‬ ‫بيان كيفية أداء الصلاة بعد دخول وقت الوجوب‘ وإلا كان تكليفا‬ ‫الناس بممجمل لا يفهمون معناه ولا مقصود الشارع‬ ‫وهو خطاب‬ ‫بالحال‬ ‫منه‪.‬‬ ‫‪-٥٥‬۔‪.٦١٠.-‬‏‬ ‫صحفات‬ ‫ج‪١‬‏‬ ‫ينظر‪ :‬الوا رجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‪،‬‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.٢٣٦٧-٢٣٦٤‬‬ ‫)‪ _ (2‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‘ ج‪١‬ء‏ صحفات‬ ‫‏‪.٦١‬‬ ‫ص‬ ‫)‪ - (3‬الوارجلاين‪ ،‬العدل والإنصاف جد‪١‬‏‬ ‫‏‪.٢٦٨‬‬ ‫)‪ - (4‬الغزالي‪ ،‬المستصفى© ج‪،©6١‬‏ ص‬ ‫‪-٤٣١ -‬‬ ‫والخلاف منحصر فى جواز تأخير البيان عن وقت ورود الجمل‪.‬‬ ‫فالجمهور ومعهم الوارجلاني والغزالي على جواز ذلك© ومنعه‬ ‫المعتزلة()‪.‬‬ ‫قرأنا خ قراقنهز () تم إن علينا‬ ‫ودليل الجمهور قوله تعالى‪ :‬ل‬ ‫‪ 2‬و‬ ‫م‬ ‫اه [سورة القيامة‪.]١٩-١٨:‬‏ و' نم افي اللغة للتراخي‬ ‫بينما كانت حجة المعتزلة أن الجمل كلام غير مفهوم معناه‪ ،‬فيغدو‬ ‫خطاب المكلفين به خطابا بما لا يعقل‪ ،‬وهو كمن يخاطب الموتى أو العجم‬ ‫بالعربية‪ ،‬فلا يتحقق المقصود من خطابه(‪.‬‬ ‫وانتقد أبو يعقوب استدلال المعتزلة هذاك محورا هذا النوع من‬ ‫الخطاب بشرط إحياء الموتى‪ ،‬وبقاء العجمي حتت يفهم أو يأتي من يفهمه‬ ‫العربية‪ ،‬وهو أمر غير مستحيل‪.‬‬ ‫وأما تمسكهم بأنه كما لا يجوز للبيء تأخير البلاغ‪ ،‬فكذلك لا‬ ‫يجوز له تأخير البيان‪ ،‬فإنه قياس مع الفارقف‪ ،‬إذ إن البلاغ متعين في الحال‬ ‫أما البيان فلا يتعين إلا عند حصول الفعل وحضور النازلة فالفعل له‬ ‫وقت‘ وليس للبلاغ وقت‘ بل هو واجب على الفور‪.‬‬ ‫أما أدلة جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب فهى مما يزخر به‬ ‫القرآن والسّة النبوية من مثل تعيين أوقات الصلوات‪ ،‬لإن الصلاة كماتت‬ ‫عَلى الْمُوْمنيَ كتابا موقوتأه[سورة النساء‪.]٠.٣:‬‏ وهذه الآية نزلت بعد فرض‬ ‫الصلاة بزمن غير قصير‪ ،‬وكذلك وجوب الزكاة كان مبكرا‪ ،‬م ورد بيان‬ ‫أنصبتها وأوعيتها في السمة النبوية" وغير ذلك من الأمثلة العديدة(‪.‬‬ ‫‏‪.٣٦٨‬‬ ‫(‪ - )1‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪،١‬‏ ص ‪٦١‬؟؛‏ الغزالي‪ ،‬المستصفى‪ ،‬ج‪©١‬‏ ص‬ ‫ج‪.١‬‏‬ ‫‪٦٢-٦١‬؛‏ الغزالي‪ ،‬اللستصفىك‬ ‫ج‪١‬‏ } صحفقات‬ ‫)‪ - (2‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫‏‪ ٣٦٨‬فما بعد‪.‬‬ ‫صحفات‬ ‫ج‪.١‬‏‬ ‫الملستصفى©‬ ‫الغزالى‪،‬‬ ‫‪٦٢-٦١‬؛‏‬ ‫صحفات‬ ‫العدل والإنصاف ‘ ج‪١‬‏‬ ‫الوا رجلاني‪،‬‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫‪-٤٣٢ -‬‬ ‫وأما الأدلة العقلية ال أطنب المعتزلة في تحليلها‪ ،‬فلا سناد لها من‬ ‫واقع التشريع وليس أدل على الخواز من الوقوع‪.‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬طرق دلالات الألناظ‬ ‫إن الألفاظ قد تدل على المع بمنطوقها‪ ،‬وقد تدل عليه بإشارتما‬ ‫وفحواها‪.‬‬ ‫وقد تباينت أنظار الأصوليين بعض الشيء في طرق دلالة الألفاظ‬ ‫على الأحكام وضوابط تلك الطرق‪ ،‬فتنوعت مصطلحاتمم تي هذا الحال‪.‬‬ ‫واتخذ كل لنفسه مسلكا متميزا‪.‬‬ ‫وسبب هذا الاختلاف أن النصوص غير قاصرة في إفادتما للمعن‬ ‫على عبارتما‪ ،‬فحسب©& بل إن كثيرا من المعاني تؤخذ من طريق الإشارة‬ ‫والمفهوم وتختلف هذه المعاني المستنبطة من لوازم النصوص قوة وضعفاء‬ ‫وتتباين الأنظار تبعا لذلك في اعتبار بعض هذه المعاني أو إلغائه مقارنة بما‬ ‫أخذ من صريح اللفظ ومنطوق العبارة‪.‬‬ ‫وقد سلك المتكلمون منهجا غير الذي سلكه الحنفية قي دراسة طرق‬ ‫دلالات الألفاظ ولكنهما في فاية المطاف يصلان إلى نتائج واحدة‬ ‫وأسماء واحدة كذلك‪.‬‬ ‫ولهذا فإننا سنكتفي في التحليل بما اختاره المتكلمون‪ ،‬مع الإشارة إلى‬ ‫اختيار الحنفية لتوضيح الاتفاق الجوهري بين الفريقين‪.‬‬ ‫فالمتكلمون يقسمون دلالة اللفظ على الحكم أو المعين قسمين‬ ‫أساسيين هما‪ :‬دلالة المنطوق‘ ودلالة المفهوم‪.‬‬ ‫أما الحنفية فيفصلون هذه الدلالات إلى أربع‪ :‬عبارة النص وإشارة‬ ‫‏‪ ٣٦٨‬فما بعد‪.‬‬ ‫صحفات‬ ‫‪٤٣٣ -‬‬ ‫النص ودلالة النص واقتضاء النص‪.‬‬ ‫وسوف يتجلى لنا من تفصيل منهج المتكلمين أن الخلاف بينهما ي‬ ‫طريقة التقسيم ليس إلا وأن الفريقين متفقان على مضمون هذه‬ ‫التقسيمات و أسمائها‪.‬‬ ‫والخلاف البارز بينهما منحصر أساسا في حجية مفهوم المخالفة‪.‬‬ ‫ومعتمدنا فى عرض طريقة المتكلمين على ما أمنا به أبو يعقوب‬ ‫وأبو حامد‪ ،‬علمًا بأن الوارجلاني لم يفصل الحديث في طرق الدلالات‬ ‫مكتفيا بإشارات مركزة(‪ .0‬ولكنها واضحة في تبيان رأيه فيها واعتبارها‬ ‫من وسائل الاستنباط وتفسير النصوص‪.‬‬ ‫كما أن الغزالي لم يفرد للمنطوق والمفهوم مباحث مستقلة بهذه‬ ‫العناوين ولكنه فصل القول في المنطوق في مباحث النص والظاهر‬ ‫والجمل ومسائل الأمر والنهي والعام والخاص وغيرها‪.‬‬ ‫وكلها مما يؤخذ من منطوق اللفظ وجعلها تحت عنوان "المنظوم‬ ‫وكيفية الاستدلال به"(‪.00‬‬ ‫أما المفهوم وما يستفاد بالفحوى والإشارة فقد جعلها خمسة‬ ‫‪ -‬الاقتضاء‪ - ،‬إشارة اللفظ ‪ -‬فهم التعليل من إضافة‬ ‫أضرب‘ هي‪:‬‬ ‫الحكم إلى الوصف المناسب©‪ ،‬رأي الإيماء)ء ‪ -‬فهم غير المنطوق من‬ ‫المنطوق‪( ،‬أي مفهوم الموافقة)‪ - ،‬المفهوم (أي مفهوم المخالفة) {‪.0‬‬ ‫وتسهيلا للمقارنة بين الرجلين فإننا آثرنا التصنيف الذي استقر عليه‬ ‫‏‪.٣٢٥٢‬‬ ‫‏‪٥‬‏۔‪ . ٥-‬‏©‪٦‬ن و‬ ‫} صحفات‬ ‫جا‬ ‫والإنصافث‪،‬‬ ‫العدل‬ ‫الوا رجلايي‪،‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‏‪ ٢١٧‬فما بعد‪.‬‬ ‫(‪ _ )2‬الغزالي؛ الملستصفى© » ج‪١‬‏ صحفات‬ ‫‏‪ ١٨٦‬فما بعد‪.‬‬ ‫الغزالي‪ ،‬المستصفىء ‪ -‬ج‪١‬‏ ] صحفات‬ ‫)‪_ (3‬‬ ‫ج‪.٢‬‏‬ ‫الأحكام‬ ‫أصول‬ ‫ق‬ ‫الإحكام‬ ‫الآمدي‬ ‫يننظظرر‪:‬‬ ‫التقسيم‪،‬‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫الغزالي‬ ‫الآمدي‬ ‫وقد تابع‬ ‫‏‪ ٩٠‬فما بعد‪.‬‬ ‫صحفات‬ ‫‪-٤٣٤ -‬‬ ‫الأصوليون المتأخرون‪ ،‬لوضوحه وشموله وانضباطه‪.‬‬ ‫دلالة‬ ‫محورين‪:‬‬ ‫ق‬ ‫كما ذكرنا‪-‬۔‬ ‫هذا التصنيف أو التقسيم‬ ‫وينحصر‬ ‫وأنواعهما‪.‬‬ ‫المنطوق © ودلالة المفهوم‪،‬‬ ‫أ= دلالة المنطوق‬ ‫دلالة المنطوق‪ ،‬هي دلالة اللفظ على حكم ذكر في الكلام‪ ،‬وورد‬ ‫النطق به‪ ،‬مطابقة أو تضمُتًا أو التزاماا'‪.‬‬ ‫وأحل الله لت وحر الربا [سورة البقرة‪.]٢٧٥:‬‏ يتضمن‬ ‫فقوله تعالى‪:‬‬ ‫ٍ‬ ‫نطقا طريا بتحليل البيع وتحريم الرباء فتكون دلالة الآية على هذين‬ ‫الحكمين‪ :‬الحل والحرمة دلالة منطوق‪.‬‬ ‫أنواع المنطوق‪:‬‬ ‫المنطوق نوعان‪ :‬منطوق صريح‪ ،‬ومنطوق غير صريح‪.‬‬ ‫المنطوق الصريح‪ :‬هو دلالة اللفظ على الحكم بطريق المطابقة أو‬ ‫(‪ - )1‬درج المتكلمون على تناول الألفاظ بحسب دلالتها على المعاني‪ ،‬فقسموها إلى‪ :‬دلالة‬ ‫ودلالة الالتزام‪.‬‬ ‫المطابقة ودلالة التضمن‬ ‫فالمطابقة‪ :‬دلالة اللفظ على تمام معناه» كدلالة اسم الرجل على الإنسان الذكر البالغ» ودلالة‬ ‫الإنسان على الحيوان الناطق‪.‬‬ ‫والتضمن‪ :‬دلالة اللفظ على جزء معناه‪ ،‬كدلالة البيت على السقف» لأنه متضمن في معن‬ ‫كلمة البيت‪ .‬وكدلالة لفظ الإنسان على الحسم‪.‬‬ ‫السقف‬ ‫وذلك كدلالة كلمة‬ ‫معناه‬ ‫ولا يدخل ق‬ ‫وهو ما يلزم من اللفظ‬ ‫الالتزام‪:‬‬ ‫واللزوم أو‬ ‫على الحائط لأن السقف لا يكون إلا على جدران‪.‬‬ ‫وقد تناول الغزالى هذه الدلالات في مقدمته المنطقية على المستصفى‪ ،‬بينما اكتفى الوارجلايي بما‬ ‫أورده عنها فيى كتابه "مرج البحرير‪ ".‬في علم المنطق والهندسة‪.‬‬ ‫ويوضح تقسيم المتكلمين لأنواع المنطوق وجها من تأثر علم الأصول بالمنطق‪.‬‬ ‫‪.٣٠‬؛‏ الوارجلايي‪ ،‬الدليل والبرهان‪ ،‬ج ! (قسم مرج‬ ‫ينظر‪ :‬الغزالي‪ ،‬المستصفىء ج‪١‬‏ ‪ 0‬ص‬ ‫البحرين)؛ ابن قدامة» روضة الناظر ص‪.٨‬‏‬ ‫‪-٤٣٥ -‬‬ ‫التضمن‪ ،‬فيفهم من اللفظ بمجرد العلم بالوضع اللغوي أي ما يتبادر‬ ‫معناه بمجرد قراءته أو سماعه دون الحاجة إلى وساطة شيء آخر‪.‬‬ ‫المنطوق غير الصريح‪ :‬هو دلالة اللفظ على الحكم بطريق الالتزام‪3‬‬ ‫فهو يفهم من لازم اللفظ‪ ،‬لا من أصل الوضع اللغوي‪.‬‬ ‫وينقسم المنطوق الصريح إلى ثلاثة أقسام‪.‬‬ ‫‪ -‬دلالة الاقتضاء ‪ -‬دلالة الإيماءء ‪ -‬دلالة الإشارة‪.‬‬ ‫وأساس هذا التقسيم أن المدلول عليه بالالتزام إما أن يكون مقصودا‬ ‫للمتكلم من اللفظ ذاته» وإما أن يكون غير مقصود فإن كان غير‬ ‫مقصود للمتكلم‪ :‬فإما أن يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا أو‬ ‫شرعا‪ ،‬وذلك هو دلالة الاقتضاء‪ .‬وإما أن لا يتوقف عليه ذلك© وهو‬ ‫دلالة الإيماء‪ .‬وإن كان غير مقصود للمتكلم فهو دلالة الإشارة‪.‬‬ ‫ويؤكد لنا هذا التقسيم لدى المتكلمين لدلالات الألفاظ أممم‬ ‫متفقون فيها مع الحنفية في أسماؤها ومحتواها‪.‬‬ ‫وجموع هذه الدلالات أربع‪ :‬دلالة المنطوق الصريح‪ ،‬ودلالة‬ ‫الاقتضاء ودلالة الإيماء‪ ،‬ودلالة الإشارة‪.‬‬ ‫وهذه الثلاثة من أنواع المنطوق غير الصريح‪.‬‬ ‫أما المنطوق الصريح وهو دلالة اللفظ بالمطابقة أو التضمن‪ ،‬فقد‬ ‫أوسعناه ذكرا وتمثيلا‪ ،‬في مبحث وضوح الألفاظ وخفائها‪ ،‬وجلها من‬ ‫هذا القبيل‪.‬‬ ‫وسوف نولي الدلالات الأخرى مزيدا من البيان‪.‬‬ ‫‏‪.٠٩٦١-٥٠٩٥‬‬ ‫ج‪١‬‏ صحفات‬ ‫د‪ .‬محمد أديب صالح تفسير النصوص‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‪-٤٣٦ -‬‬ ‫‪ -‬دلالة الاقتضاء‪:‬‬ ‫هي دلالة اللفظ على لازم مقصود للمتكلم يتوقف عليه صدق‬ ‫الكلام أو صحته عقلا أو شرعلا‪.0‬‬ ‫مثال الدلالة على ما يتوقف عليه صدق الكلام قول البيء ة «لا‬ ‫تقبل صلاة بغير طهور»‪ .:‬فالصلاة إذا وقعت بغير طهور لا يمكن نفيها‪.‬‬ ‫فوجب تقدير الصحة أو الإجزاء حت يصدق الكلام‪.‬‬ ‫ويذكر الغزالي أن تقدير الصحة لازم عن مذهب من ينفي الحقائق‬ ‫الشرعية أما من يقر بما‪ ،‬فإن حقيقة الصلاة المطلوبة شرعا تكون منتفية‬ ‫إذا كانت بغير طهور لأنه شرطها‪ .‬فلا يحتاج الأمر إلى تقدير‪ ،‬وتكون‬ ‫دلالة اللفظ في الحديث دلالة بالمنطوق الصريح لا بالاقتضاءد)‪.‬‬ ‫ومثال ذلك أيضا قوله تعالى‪ :‬فمن كان م‪ :‬م مريضا أو على سَفر‬ ‫ِ‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪4‬‬ ‫عة من أيام أسترگ]سورة النرةه؛]‪ .‬فوحب تقدير لف"نانطر" ليم‬ ‫‪.‬‬ ‫إيجاب قضاء عدة من أيام أخر‪.‬‬ ‫ل‬ ‫الذي‬ ‫وهو الضمير‬ ‫لحن الخطاب؛‬ ‫لنوع‬ ‫هذا‬ ‫الوارجلايني‬ ‫ويسمي‬ ‫ياتملكلام إلا به‪ ،‬كقوله تعالى‪ :‬فمن كان منكم مريضا أو به أذئ من‬ ‫حلق‪.‬‬ ‫سُكگ[ [سورة ة البقرة ‏‪ ]. ٩٦:‬أي |ن‬ ‫أو‬ ‫صلة‬ ‫أ‬ ‫ميا‬ ‫من‬ ‫ففديّة‬ ‫ه‬ ‫وقوله‪ :‬لاقَمَم مئتهع بالعمر إلى الحج فم اسنتْسَرَ من ] الَذي»[سور‪:‬‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫وقريب منه تعريف الغزالي‬ ‫‪٥‬؛‏‬ ‫جا ) ص‬ ‫تفسير النلصرورص؛‬ ‫د‪ .‬محمد أديب صالح‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.١٨٦‬‬ ‫ص‬ ‫المستصفىك ج!‬ ‫الغزالي‬ ‫جا ( ص‪٤٦‬‏ ‪.‬‬ ‫حديثا‪.‬‬ ‫باب‪©٢‬‏‬ ‫الرضو‘‬ ‫كتاب‬ ‫البخاري‬ ‫‪ -‬صحيح‬ ‫_‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‏‪.١٨٧‬‬ ‫ص‬ ‫الملستصفى© ج!‬ ‫الغزالى‬ ‫)‪_ (3‬‬ ‫)‪ - (4‬هذا رأي الجخمهور‪ ،‬خلافا للظاهرية الذين منعوا هذا التقدير وأوجبوا الصوم على‬ ‫المسافر وحرَموا عليه الفطر استمساكا بظاهر النص‪ ،‬وهذه حرفية حادت بالجتهد عن روح‬ ‫قي السفر جميعا‪.‬‬ ‫البي ‪.‬‬ ‫وإفطار‬ ‫للسنة العملية من صوم‬ ‫مصادمتها‬ ‫عن‬ ‫فضلا‬ ‫النص‬ ‫‪٤٣٧ -‬‬ ‫‏‪:٦٩١].‬ةرقبل أي فعليه ما استيسر من الهدي‪.‬‬ ‫وقوله‪ :‬لوما تفعلوا من خَيْر يَعْلَمْهُ اللهه[سورة البقرة‪.]٠٩٧:‬‏ أي‬ ‫فينبئكم به(‪.)6‬‬ ‫‪ -‬دلالة الإيماء‪:‬‬ ‫هي دلالة اللفظ على لازم مقصود للمتكلم لا يتوقف عليه صدق‬ ‫الكلام ولا صحته عقلا أو شرع(!)‪.‬‬ ‫والحم المقترن بمذا اللفظ لو لم يكن للتعليل لما كان اقترانه به مقبولا‬ ‫ولا مستساغاء لانتفاء الملاءمة بينهما‪.‬‬ ‫وقد عدد الأصوليون للإبماء أنواعات‘‪ .‬منها‪:‬‬ ‫‪ -‬ترتيب الحكم على الوصف بالفاء للدلالة على التعقيب‪ ،‬سواء أكان‬ ‫ذلك في كلام الله أم الرسول أم الراوي‪.‬‬ ‫‪ -‬الحكم عقيب واقعة ترفع إلى البي قه‪.‬‬ ‫وقد سمى الغزالي دلالة الإيماء فهم التعليل من إضافة الحكم إلى‬ ‫الوصف المناسب»)‪.‬‬ ‫ومن أمثلته قوله تعالى‪ :‬والسارق والسرقة قَاقطَمُوا أيديَهُمَا»[سورة‬ ‫المائدة‪]٣٨:‬‏ ‪.‬‬ ‫فترتيب الأمر بالقطع على السرقة دلالة على أن السرقة علة لحكم‬ ‫القطع‪.‬‬ ‫مار‬ ‫ق‬ ‫الجامع أهله‬ ‫الأعرابي‬ ‫على‬ ‫الكفارة‬ ‫ن‬ ‫النيء‬ ‫وكذلك إيجاب‬ ‫‏‪.١٨‬‬ ‫الوا رجلايني‪ ،‬العدل والإنصاف ك ج‪.١‬‏ ص‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.٦.٠‬‬ ‫)‪ - (2‬د‪ .‬محمد أديب صالح تفسير النصوص ج! ص‬ ‫)‪ - (3‬يورد الأصوليون هذه الأنواع نفسها بتفصيل ي مسلك الإيماءء ضمن مسالك العلة في‬ ‫القياس‪.‬‬ ‫‏‪.١٨٩‬‬ ‫ص‬ ‫)‪ _ (4‬الغزاليں الملستصفى ج‬ ‫‪-٤٣٨ -‬‬ ‫رمضان(‪ .60‬فيه تنبيه إلى أن الوقاع علة لوجوب الكفارة‪.‬‬ ‫أما الوارجلاين فيرى أن العلة هي انتهاك حرمة رمضان مطلقا("‪.‬‬ ‫وكذلك فمي البيء ة عن قتل النساء‪ ،‬لماء إلى إسقاط الحزية‬ ‫عنهن(‪.‬‬ ‫‪ -‬دلالة الإشارة‪:‬‬ ‫لازم غير مقصود للمتكلم لا يتوقف عليه‬ ‫دلالة اللفظ على‬ ‫هي‬ ‫صدق الكلام ولا صحته عقلا أو شرعك‪.4‬‬ ‫الإنسان‬ ‫ومع الاشارة أن النص يشير إلى هذه الدلالة كإشارة‬ ‫ال يفهم منها مراده‪ ،‬مما لم ينطق به لسانه{)‪.‬‬ ‫ومثال الإشارة ثبوت النسب للأب دون الأم الذي وردت الإشارة‬ ‫إليه تي قوله تعالى‪ :‬لوالوالدات يرضع أولاده حولين كاملين لمَن أرَاد‬ ‫أن يتم الرضاعة وعلى المولود لرهزقهنً وكسوتهنً بالمَتَرُوف[سورة‬ ‫البقرة‪]٢٣٣:‬‏ ‪.‬‬ ‫النفقة والكسوة‬ ‫فالآية دلت بيمنطوقها الصريح على وجوب‬ ‫للوالدات‘ لزاما على الآباء‪ .‬ولكنها دلت بإشارتما "المولود له" على‬ ‫اختصاص النسب بالأب© لأن اللام ليست للملك هنا‪ ،‬بل للاختصاص‬ ‫فدلت على النسب©\ وهو محل إجماع({‪.0‬‬ ‫وأما الوارجلاني فلم يتعرض هذا النوع من الدلالات‪.‬‬ ‫سبق تخريج الحديث‪.‬‬ ‫() ‪-‬‬ ‫‏‪.٣٤٤‬‬ ‫(‪ - )2‬الوارجلاي‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪،٢‬‏ ص‬ ‫‏‪.٢٤٤‬‬ ‫)‪ - (3‬الوارجلان‪ ،‬العدل والإنصاف‘ ج‪،٢‬‏ ص‬ ‫‏‪.٦.٥‬‬ ‫جا‪ .‬ص‬ ‫تفسير النصوص©‬ ‫)‪ - (4‬د‪ .‬ححمد أديب صالح‬ ‫‏‪.١٨٨‬‬ ‫ص‬ ‫ج!‬ ‫)‪ - (5‬الغزالي‪ ،‬الملستصفى‬ ‫‏‪.٤٨٤‬‬ ‫)‪ - (6‬د‪ .‬محمد أديب صالح تفسير النصوص‘ ج‪،١‬‏ ص‬ ‫‪-٤٣٩ -‬‬ ‫ب= دلالة المفهوم‪:‬‬ ‫ينطق‬ ‫دلالة المفهوم هي دلالة اللفظ على حكم يذكر ق الكلام و‬ ‫ب)‪ .‬مثل قوله تعالى‪ :‬لقلا تقل لَهْمَا أف[سورة الإسراء‪.]٢٣:‬‏‬ ‫فأفاد حرمة التأفيف وانتهار الوالدين منطوق اللفظ‪ ،‬وأفاد حرمة‬ ‫ضربمما وقتلهما ‪.‬عمفهومه‪.‬‬ ‫أ نواع المفهوم‪:‬‬ ‫يقسم المتكلمون المفهوم إلى نوعين‪:‬‬ ‫_ مفهوم الموافقة‪ - ،‬ومفهوم المخالفة‪.‬‬ ‫_ مفهوم الموافقة‪:‬‬ ‫عنك‬ ‫للمسكوت‬ ‫المنطوق‬ ‫حكم‬ ‫ثبوت‬ ‫على‬ ‫اللفظ‬ ‫دلالة‬ ‫هو‬ ‫وموافقته له نفيا أو إثباتا» لاشتراكهما في معن يدرك بمجرد معرفة اللغة‪،‬‬ ‫دون الحاجة إلى بحث واجتهاد‪.)١‬‏‬ ‫وسواء أكان المسكوت عنه مساويا للمنطوق أو أولى بالحكم منه‪.‬‬ ‫وهذا المفوم مطابق تماما لدلالة النص عند الحنفية(‪.‬‬ ‫ويردد الأصوليون للتمثيل على هذا المفهوم آية حرمة التأفيف‬ ‫وانتهار الوالدين‪ ،‬وإفادتما بمفهومها الأولوي حرمة ضربيمما‪ ،‬وكف مطلق‬ ‫الأذى عنهما‪.‬‬ ‫‏‪.٥٠٩٢‬‬ ‫جا ‪1‬إ) ص‬ ‫تفسير النصوص‬ ‫د‪ .‬محمد أديب صالح‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.٦٠٨‬‬ ‫حا )ص‬ ‫تفسير النصوص‬ ‫أديب صالح‬ ‫محمد‬ ‫‪ -‬د‪.‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‏‪.٦٠٨‬‬ ‫‏‪ ١‬ص‬ ‫ح‬ ‫تفسير النصوص‬ ‫‪ -‬د‪ .‬محمد أديب صالح‬ ‫)‪(3‬‬ ‫وقوله تعالى‪ :‬لإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما ياك‬ ‫م‬ ‫في بطونهم تارأ[سورة الائدة‪.]٠.:‬‏‬ ‫فتفيد بممنطوقها حرمة أكل أموال اليتامى كما تفيد بمفهومها حرمة‬ ‫إحراق أموال اليتامى وإتلافها مختلف أنواع الإتلاف(»‪.0‬‬ ‫ولا يجادل في هذا المفهوم أحد عارف باللغة‪.‬‬ ‫وهو ما يسميه الشافعية بالقياس الخليك كما يقر به الظاهرية‬ ‫المنكرون للقياس‪.0:‬‬ ‫الكلام معناهء وهو‬ ‫لأن فحرى‬ ‫الخطاب‬ ‫بفحوى‬ ‫ويسميه بعضهم‬ ‫إذ عرفه بقوله‪« :‬ما يقتضيه المعين المذكور دون ما‬ ‫اختيار الوارجلايي‬ ‫ذكر»‪ 71 .‬له بآية النهي عن تأفيف وانتهار الوالدين فكان الشتم‬ ‫والضرب والأذى والقتل أولى بالنهي({‪.0‬‬ ‫_ مفهوم المخالفة‪:‬‬ ‫هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالف لما دل عليه‬ ‫المنطوق لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في الحكمه)‪.‬‬ ‫ويسمى أيضا دليل الخطاب‪.‬‬ ‫ولا خلاف بين الوارجلاين والغزالي في تحديد هذا المفهوم‪ ،‬فقد بيّنه‬ ‫أبو يعقوب بقوله‪« :‬اعلم أن دليل الخطاب يقتضي نفايلحكم عما عدا‬ ‫الصفة المتعلق بما ثبوته»(ُ‪.0‬‬ ‫كما أكد أبو حامد أن «معناه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر‬ ‫‏‪.١٩١٠‬‬ ‫الغزالي‪ ،‬المستصفى© ج! ص‬ ‫)‪_ (1‬‬ ‫‏‪.١٠٦١‬‬ ‫)‪ - (2‬الشوكايني‪ ،‬إرشاد الفحول‪ ،‬ص‬ ‫‏‪.١٨‬‬ ‫(‪ _ )3‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف©‪ ،‬ج‪١‬ا‏ ص‬ ‫‏‪.٦١٠٩‬‬ ‫)‪ - (4‬د‪ .‬محمد أديب صالح تفسير النصوص‘© ج‪0©٢‬‏ ص‬ ‫‏‪.١٧٩١‬‬ ‫ص‬ ‫)‪ - (5‬الوا رجلاين‪ ،‬العدل والإنصاف ج!‬ ‫‪-٤٤١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫لا يستند‬ ‫لأنه مفهوم حرد‬ ‫ويسمى مفهوما‬ ‫على نفي الحكم عما عداه‬ ‫إلى منطوق‪ ،‬وإلا فما دل عليه المنطوق أيضا مفهوم" وريما سمي هذا‬ ‫دليل الخطاب©ڵ ولا التفات إلى الأسامي»(©‪.‬‬ ‫‪ -‬موقف العلماء من مفهوم المخالفة‪:‬‬ ‫يعتبر مفهوم المخالفة جوهر الخلاف بين الحنفية والجمهور في طرق‬ ‫دلالات الألفاظ فالمتكلمون يعتبرونه طريقا معتمدا في الاستنباط وفهم‬ ‫النصوص بينما يراه الحنفية من التمسكات الفاسدة‪.‬‬ ‫‪ -‬القائلون بمفهوم المخالفة وحججهم‪:‬‬ ‫ينتظم أغلب المتكلمين في سلك القائلين بحجية مفهوم المخالفة‪.‬‬ ‫ومعهم الإمام الشافعي ومالك وأكثر أصحابمما(ء)‪ .‬ومن أئمة اللغة المبرد‬ ‫وثعلب(‪.‬‬ ‫‪ -‬وقد تبى الوارجلايني هذا القول‪ ،‬وعقد مقارنة بين مفهوم المخالفة‬ ‫على‬ ‫وبين القياس فأثبت أن «دليل الخطاب بعكس القياس فالقياس مب‬ ‫المماثلة‪ .‬ودليل الخطاب مب على المخالفة‪ .‬كأن دليل الخطاب هو الحكم‬ ‫شبه الصفة‬ ‫المذكورة‪ .‬وكأن القياس الحمل على‬ ‫فيما عدا الصفة‬ ‫المذكورة»‪.‬‬ ‫وعمدة هذا الفريق أن الألفاظ كما تدل بمنطوقها ومفهومها الموافق©‬ ‫تدل أيضا بمفهومها المخالف‪.‬‬ ‫فمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة يلتقيان في أن مستند فهم الحكم في‬ ‫محل السكوت إنما هو النظر إلى فائدة تخصيص عل النطق بالذكر دون‬ ‫‏‪.١٩١‬‬ ‫(‪ _ )1‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‘ ج‪،©٢‬‏ ص‬ ‫‏‪.١٩١‬‬ ‫ص‬ ‫المستصفى© ج!‬ ‫)‪ - (2‬الغزالي‬ ‫‏‪.١٧٩‬‬ ‫ج ‏‪ ٦‬ص‬ ‫الوا رجلاين‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫)‪ (3‬م‬ ‫‪-٤٤٢‬‬ ‫‪-‬‬ ‫غيره‪ ،‬سواء أكان من قبيل مفهوم الموافقة أم من قبيل مفهوم المخالفة‪.‬‬ ‫ولئن كانت فائدة التخصيص بالذكر في مفهوم الموافقة تأكيد مثل حكم‬ ‫المنطوق في محل المسكوت عنه‪ ،‬فإن فائدته في مفهوم المخالفة هي تأكيد‬ ‫نفي مثل حكم المنطوق عن محل السكوت‪.)١‬‏‬ ‫فقوله تعالى‪ :‬ومنفتل مؤمنا خطا قتخرير رقبة مُؤمئة»[سور‪:‬‬ ‫ويفيد‬ ‫النساء‪.]٩٢:‬‏ يفيد ببمنطوقه إجزاء الرقبة المؤمنة فى كفارة قتل الخطا‬ ‫الوصف المعتبر‬ ‫لانعدام‬ ‫الرقبة غير المؤمنة‬ ‫إجزاء‬ ‫المخالف عدم‬ ‫مفهومه‬ ‫فيها۔ وهو الإيمان‪.‬‬ ‫‪ -‬كما استشهد هذا الفريق بأن اعتبار مفهوم المخالفة هو قول أئمة اللغة‬ ‫أمثال المبرد وثعلب والشافعي‪.‬‬ ‫واعتبر الوارجلايي الأخذ بمفهوم المخالفة موافقة لعرف الاستعمال‬ ‫وقواعد لغة العر ب"!)‪.‬‬ ‫وقد روي عن أبي عبيدة قوله‪« :‬إنا وجدنا العرب إذا علقت الحكم‬ ‫بإحدى صفتي الشيء مما له صفتان مختلفتان‪ ،‬نجد ما عدا ذلك الحكم‬ ‫بخلافه»(‪.)2‬‬ ‫فهم رسول الله قل وصحابته‪ ،‬فقد نزل قوله تعالى‪:‬‬ ‫ِ ويوكد هه‬ ‫«استتغفز لهم ؤ لا تستر لهم إنتستنفر هم سمين مَرَة قل مفر الله‬ ‫التوبة‪.:‬ه]‪ .‬فقال البي فنا‪ :‬والله الأزيدن على السبعين؛)‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫فسأله عمر متعجبا‪ :‬أتستغفر لقوم ماك الله أن تستغفر فهم؟‬ ‫وفهم الرسول فا للسبعين دلالة على المبالغة في قطع اليأس والطمع‬ ‫([) ‪ -‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪،!٢‬‏ ص ‏‪.١٧٩١‬‬ ‫)‪ - (2‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج! صحفات ‏‪.١٨٥٠-١٨٤٤‬‬ ‫‏‪.١٧١‬‬ ‫ص‬ ‫(‪ _ )3‬الوارجلاين‪ ،‬العدل والإنصاف ج!‬ ‫(‪ - )4‬صحيح البخاري كتاب التفسير باب تفسير سورة براءة‪٬‬‏ حديث‪ .‬ج‪،©٦‬‏ ص‪.٨٥‬‏‬ ‫‪-٤٤٣ -‬‬ ‫قي مغفرة الله لهؤلاء القوم ولكنه حمل الأمر على التخيير‪ ،‬فرأى الزيادة‬ ‫على السبعين‪ ،‬لعل قلوب الأحياء من الكفار تلين لهذا القرآن وتستجيب‬ ‫له‪.‬‬ ‫فزيادة البي كانت لتحبيب الإسلام إلى هؤلاء القوم ليس إلا{‪.0‬‬ ‫بينما ذهب عمر إلى أن الآية لقطع الرجاء في المغفرة‪ ،‬فلا جدوى من‬ ‫الزيادة على السبعين‪.‬‬ ‫«ولكن الرسول أراد أن يفقه أمته فى القرآن حتت لا يحسبونه ضربة‬ ‫لازب‪ ،‬وأن المعاني الي يذهب إليها الخطاب سائغ هم التوجه إليها ما لم‬ ‫ينهوا عن بعضها»‪.0:‬‬ ‫‪ -‬وقد فهم الصحابة من حديث «إنما الماء من الماء»)‪ .‬نفي وجوب‬ ‫الغسل عند عدم الإنزالك حق روت عائشة رضي الله عنها حديث «إذا‬ ‫التقى الختانان فقد وجب الغسل»‪ .‬فحكموا به على مفهوم المخالفة‬ ‫المستفاد من الحديث الأول{‪.0‬‬ ‫‪ -‬كما سأل يعلى بن أمية عمر بن الخطاب‪ :‬ما بالنا نقصر في السفر وقد‬ ‫أمنّا‪ ،‬والله يقول‪ :‬لوا ‪ .‬ضم في الرض لئيسَ عَلَتكُمْ جناح أن‬ ‫قصروا منَالصلاة إن خفتم ان فتتَكمُ لْذينَ كفروا [سورة النساء‪.]٠.٠:‬؟‏‬ ‫فقال‪:‬‬ ‫رسول الله ث‬ ‫فأجابه عمر‪ :‬لقد ‪:‬عجبت مما عجبت منهك فسألت‬ ‫«صدقة تصدق الله بما عليكم‪ .‬فاقبلوا صدقته»©‪.0‬‬ ‫‏‪.١٩٥‬‬ ‫الملستصفىك ج‪٢‬ء‏ ص‬ ‫الغزالي‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.١٨٤‬‬ ‫ص‬ ‫ج!‬ ‫)‪ _ (2‬الوارجلاني‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫‏‪ ٨١‬ج؛‪ ،‬ص‪.٢٦‬‏‬ ‫حديث‬ ‫كتاب الحيض‬ ‫مسلم‬ ‫(‪ _ )3‬صحيح‬ ‫‏‪ 0١٠٩‬‏©\‪٧١‬ج ص‏‪.١٨٣‬‬ ‫‏‪ :٨.‬حديث‬ ‫سنن الترمذي‪ ©،‬كتاب الطهارة باب‬ ‫(‪- )4‬‬ ‫‏‪.١٩٦١‬‬ ‫)‪ - (5‬الغزالي الملستصفى‪ ،‬ج‪،&٢‬‏ ص‬ ‫‏‪.٤٥٦‬‬ ‫)‪ - (6‬سنن النسائي‪ ،‬كتاب الصلاة باب‪2٣‬‏ حديث‬ ‫‪-٤٤٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫فقد فهم يعلى وعمر أن اشتراط عدم الأمن قيد معتبر في القصر‬ ‫قي السفر فإذا انعدم القيد انتفى حكم القصر وكان الواجب حينها إتمام‬ ‫الصلاة(‪ .0‬وأقرّهما الرسول ة على هذا الفهم المستقيم‪.‬‬ ‫احتج ابن عباس لإباحة ربا الفضل بحديث «إنما الربا في‬ ‫كما‬ ‫‪-‬‬ ‫النسيئة»(")‪ .‬لورود قصر الربا على النسيئة فقط‘ مما يفيد بمفهوم المخالفة‬ ‫عدم اعتبار الزيادة العاجلة من نفس الجنس رباك إذ لا نسيئة فيها‪.‬‬ ‫فهذه الشواهد من فهم الصحابة؛ وهم عرب أقحاح‪ .‬تدل على‬ ‫اعتبار مفهوم المخالفة والاعتماد عليه في تفسير نصوص الشارع‪ ،‬ولكن‬ ‫دقيقة تضمن سلامة المفهوم وعدم معارضته لمنطوق آخر أو‬ ‫بشروط‬ ‫مفهوم أقوى أو قاعدة شرعية‪ ،‬وغير ذلك مما هو مبسوط في شروط‬ ‫العمل بمفهوم المخالفة{)‪.‬‬ ‫المنكرون لمفهوم المخالفة وحججهم‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫يشكل الحنفية الفريق الأساسي للمنكرين لمفهوم المخالفةء ومعهم‬ ‫ابن حزم الظاهريل‪ .):‬وجماعة من المتكلمين‪ ،‬على رأسهم القاضي أبو بكر‬ ‫الباقلانن‪ ،‬والغزالى الذي قال‪ :‬إن اعتبار مفهوم المخالفة لا دلالة له هو‬ ‫الأو حهث)‪.‬‬ ‫فدلالة الألفاظ عندهم قاصرة على دلالة المنطوق ودلالة مفهوم‬ ‫الموافقة‪ ،‬وإذ انتفى حكم المنطوق من المسكوت في نص من النصوص‪،‬‬ ‫‏‪.١٩٧١‬‬ ‫ص‬ ‫‪٨٤‬ا؛‏ الغزالي الملستصفى© ج!‬ ‫الوا رجلايني‪ ،‬العدل والإنصاف ج! ص‬ ‫(‪_ )1‬‬ ‫(‪ _ )2‬صحيح مسلم كتاب المساقاة‪ ،‬باب الربا‪ ،‬حديث ‏‪ 0١٠١‬‏©‪١١‬ج ‏‪٥٢.‬ص‬ ‫ج‪.‬‬ ‫)‪ - (3‬لمزيد تفصيل حول هذه الشروط\ ينظر‪ :‬د‪ .‬محمد أديب صالح تفسير النصوص‬ ‫‪-٦٧٢‬۔‪.٦٧٩-‬‏‬ ‫صحفات‬ ‫؟‪.٦٦‬‏‬ ‫ص‬ ‫جا‬ ‫د‪ .‬محمد أديب صالح‪ .‬تفسير النصوص‪:‬‬ ‫(‪- )4‬‬ ‫‏!‪.١٩‬‬ ‫(‪ - )5‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‪ ،‬ج‪،!٢‬‏ ص‬ ‫‪_ ٤ ٤ ٥‬‬ ‫فذلك راجع إلى دليل آخر‪ ،‬كالعدم الأصلي‪ ،‬أو الإباحة أو البراءة‬ ‫الأصلية ‪ 7‬العودة إلى القاعدة العامة‪..‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫ومن أدلة المنكرين لحجية مفهوم المخالفة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬حسن الاستفهام عن مفهوم المخالفة} من مثل قوله تعالى‪ :‬وَمَن يقئل‬ ‫مؤمنا متعمدا فْحَرَاؤهُ جَهنّهُ خالدا فيها وغضب ©الله عَلَيْه وَلَعَنَهُ وأعد له‬ ‫عَذَاباً عظيماه[سورة النساء‪٣:‬ه]‪.‬‏ فيحسن السؤال عن حكم من قتل خطأ‬ ‫ى‬ ‫مرے‬ ‫ولو كان القاتل خطأ داخلا في الكلام بمفهوم المخالفة لكان السؤال عنه‬ ‫قبيحا‪.)١‬‏‬ ‫ومن قال لآخر‪ :‬إن ضربك زيد عامدا فاضربه‪ ،‬حسن أن يقال‪ :‬فإن‬ ‫ضربني خاطئاك أفأضربه؟()‪.‬‬ ‫‪ -‬كما استدلوا بآية وَرَبائنَكُمُ اللاتي في حُجُوركم من نسائكم الاتي‬ ‫دخلتم بهن [سورة النساء‪]٢٢٣:‬‏ ‪ .‬فقد أجمعت الأمة على عدم جواز نكاح‬ ‫الربائبَ سواء كن في الحجور أو خارج الحجورك ولا اعتبار للمفهوم‬ ‫المستفاد من قيد الحجور الوارد في الآية)‪.‬‬ ‫‪ -‬والخبر عن ذي الصفة لا ينفي غير الموصوف‪ .‬فقولك‪ :‬قام الأسود‪ ،‬أو‬ ‫خرج الأبيض لا يدل على نفيه عن الأبيض بل هو سكوت عن‬ ‫الأبيض وإلا لكان قولك‪ :‬زيد عالم‪ ،‬كفرا‪ ،‬لأنه نفي للعلم عن الله‬ ‫وملائكته ورسله‪.‬‬ ‫«فالصفة لتعريف للرصوف فقط كما أن أسماء الأعلام لتعريف‬ ‫الأشخاص لا فرق بين قوله‪" :‬في الغنم زكاة" في نفي الزكاة عن البقر‬ ‫(‪ _ )1‬د‪ .‬محمد أديب صالح تفسير النصوص ج‪،١‬‏ ص ‏‪.٦٦١٧‬‬ ‫‏‪.١٨٠‬‬ ‫ص‬ ‫ج!‬ ‫)‪ _ (2‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫)‪ - (3‬الغزالي المستصفى؛ ج! ص ‏!‪.١٩‬‬ ‫‏‪ ٤‬ص‬ ‫ج‪٢‬‬ ‫والإنصاف‬ ‫العدل‬ ‫الوا رجلايي‪،‬‬ ‫_‪-‬‬ ‫(‬ ‫‏‪.١٨٠‬‬ ‫‪-٤٤٦ -‬‬ ‫والغنمك وبين قوله‪" :‬تي سائمة الغنم زكاة" في نفي الزكاة عن‬ ‫المعلوفة""»‪.0٠١‬‏‬ ‫المناقشة والترجيح‬ ‫عمد الغزالي إلى أدلة مثبي مفهوم المخالفة‪ .‬ونقدها دليلا دليلا‪،‬‬ ‫وتركز نقده على اعتبار آراء أئمة اللغة وأقوال الصحابة في العمل بمفهوم‬ ‫المخالفة جرذ آراء شخصية‪ ،‬إن كانت عن اجتهاد فهي غير ملزمة لغير‬ ‫أصحابماء وإن كانت عن نقل فيعوزها التواتر» ولا حجة في نقلها بطريق‬ ‫الآحاد‪ ،‬وليس ا قوة الإجماع‪ ،‬إذ لم تتفق كلمة الأمة على الأخذ بمفهوم‬ ‫المخحالفة()‪.‬‬ ‫ولا نسلم للغزالي فيما ذهب إليه واستدل به‪ ،‬وإلا لسقط الاستدلال‬ ‫بكثير من قواعد اللغة والشرع بحجة عدم ورودها عن طريق التواتر‪ ،‬إذ‬ ‫إلى أمور عملية لا اعتقادية‪.‬‬ ‫مبن هذه الأحكام هو الظن لأنما راجعة‬ ‫وقد تعبّدنا الشارع في الأمور العلمية بغلبة الظن لا باليقين‪.‬‬ ‫كما انتقد الغزالي معتمد الجمهور الأساسي فيالعمل بمفهوم‬ ‫المخالفة‪ ،‬وهو أن تخصيص الشيء بالذكر لا بد أن تكون له فائدة‪ ،‬فإن‬ ‫استوت السائمة والمعلوفة‪ ،‬والثيب والبكر‪ ،‬لم يكن للتخصيص معنى‪.‬‬ ‫التخصيص‬ ‫فكانت فائدة‬ ‫عن اللغو‪،‬‬ ‫الحكيم منزه‬ ‫الشارع‬ ‫وكلام‬ ‫بالوصف اختصاص الحكم بذلك الوصف ونفيه عما عداه‪.‬‬ ‫ٍ وكان رد الغزالي على هذا الاستنتاج أن الأصل فهم الوضع اللغوي‬ ‫أولا ثم ترتيب الفائدة عليه لا العكس" كما ذهب إليه الجمهور الذين‬ ‫أثبتوا الفائدة قبل فهم الوضع اللغوي‪.‬‬ ‫‏‪.١٩٢‬‬ ‫ص‬ ‫الغزالي‪ ،‬الملستصفى© ج!‬ ‫(‪_ )1‬‬ ‫‏‪.١١٩٨-١٩١٤‬‬ ‫صحفات‬ ‫ج‪.٢‬‏‬ ‫الملستصفى©‬ ‫الغزالي‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪٧‎‬ا‪-٤٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫فكون هذا التخصيص لفائدة مسلم به ولكن كون هذه الفائدة هي‬ ‫اختصاص الحكم بهذا الوصف غير مسلم‪ ،‬إذ يحتمل وجود فوائد ومقاصد‬ ‫كثيرة للشارع من إيراد هذا القيد أو الوصف في محل الحكم‪.‬‬ ‫وعدم علمنا بمذه الفوائد ليس علمًا بعدمها‪ ،‬وقصر الفائدة على‬ ‫التخصيص تحكم بلا دليل‪ ،‬وترجيح بلا مرجح‪.‬‬ ‫والجواب عمًا ذهب إليه الغزالي أن القول بمفهوم المخالفة ليس على‬ ‫إطلاقه‪ ،‬فإنه لا يصار إليه إلا عندما تنتفي وجوه الدلالات الأخرى على‬ ‫الحكم في المحل الذي خلا من الوصف المعتبر‪ ،‬فثبت له الحكم الثابت في‬ ‫المحل الذي ورد مقيدا بذلك الوصف‪.‬‬ ‫أما إذا وجد ثمة طريق أقوى لإثبات الحكم من منطوق أو مفهوم‬ ‫أرجح أو قاعدة عامة فلا التفات حينئذ إلى مفهوم المخالفة‪.‬‬ ‫كما أن هذا المفهوم لا يعمل به إذا ورد القيد للتنفير أو التعظيم أو‬ ‫حرج مخرج الغالب أو جاء جوابا عن سؤال أو ما شابه ذلك‪ .‬وكل هذا‬ ‫مستوفى في شروط العمل بمفهوم المخالفة‪.‬‬ ‫وعليه فإن انتقاد الغزالى في غير محله‪.‬‬ ‫ويخلص من هذا أن الأخذ بمفهوم المخالفة مع اعتبار شروطه أمر‬ ‫يتفق وقواعد اللغة وفهم الصحابة وأئمة اللسان‪ ،‬إذ إن تقييد العرب لأمر‬ ‫بالوصف أو الشرط أو الغاية ليس اعتباطا‪ ،‬بل لإفادة أن ما خلا من ذلك‬ ‫القيد لا يعطى نفس الحكم‪.‬‬ ‫وهذا الاعتبار يفتح المجال أمام العلماء للاجتهاد في فهم لنصوص‬ ‫واستنباط الأحكام بما يتفق وقواعد اللغة} ويحقق إرادة الشارع ومقاصده‬ ‫من تشريع ا لأحكام‪.‬‬ ‫‪ -‬۔‪‎٨٤٤-‬‬ ‫الميحث الثانى‬ ‫مهيد ‪ :‬أهمية العموم والخصوص يف تنسي النصوص‬ ‫إن الألفاظ وعاء المعاني والدلالات‪ ،‬ودلالة اللفظ قد تتجه إلى‬ ‫الماهية المجردة وقد تتجه إلى التشخصات الخارجية‪.‬‬ ‫فقوله‪ :‬إنسان‪ ،‬قد نعي به مفهوم الإنسان الجامع لصفي الحيوانية‬ ‫والناطقية‪ ،‬وقد نعي به شخصا وذائا معهودة من بين سائر الموجودات\ إذ‬ ‫تنطوي فيها حقيقة ومفهوم هذا اللفظ‪ :‬إنسان‪.‬‬ ‫والصلة بين المفهوم والماصدق ‪-‬كما يسميه المناطقة‪ -‬صلة وثيقة‬ ‫جدا‪ ،‬وهي أشبه بصلة الروح بالجسد أو الفكر بالدماغ‪.‬‬ ‫وإطلاق اللفظ على الماهية أو الحقيقة الحردة‪ ،‬وتعريفه ب"أل"‬ ‫الجنسية يسمى علم الجنس مثل‪ :‬الرجل المرأة} الأسد‪ ،‬الشجاع‪.‬‬ ‫وقد يراد به فرد واحد من جنسه‪:‬‬ ‫‪ -‬فإن كان معينا ودلت عليه إحدى أدوات التعريف فهو المعرفة‪.‬‬ ‫‪ -‬وإن كان غير معيّن© أي فردا واحدا شائعا في جنسه فهو النكرة‪ ،‬أو‬ ‫المطلق‪.‬‬ ‫ولكن النكرة أعم من المطلق إذ قد تدل النكرة على أكثر من‬ ‫واحد‪ ،‬كقولنا‪ :‬رجال‪ ،‬وأطفال‪ ..‬بخلاف المطلق‪ ،‬فكل مطلقة نكرة‬ ‫وليس كل نكرة مطلقا‪.‬‬ ‫‪-٤٤٩ -‬‬ ‫‪ -‬وإن أريد باللفظ استيعاب جميع أفراده فهو العام(‪.0‬‬ ‫وسنتناول الحديث عن العموم والخصوص ي الألفاظ‪ ،‬ثم عن‬ ‫مخصصات العموم} ونعرّج على الإطلاق والتقييد‪ ،‬لوثيق صلتهما بالعموم‬ ‫والخصوص‪.‬‬ ‫وبدهيئ أن تنال مباحث العام والخاص من عناية الأصوليين قدرا‬ ‫كبيرا واهتماما بالغاء ذلك لأن طابع التكليف الشرعي من نصوص‬ ‫الكتاب والسمة تتسم في غالبها بالشمول والعمومث وقد جاء القرآن‬ ‫دستورا خالدا للحياة‪ ،‬فوضع أحكامه في قواعد كلية عامة‪ ،‬وبينت السّة‬ ‫طبيعة هذه العمومات‪ ،‬وأن ثمة عاما أريد به العامء وعامًا أريد به‬ ‫الخصوص‪:‬‬ ‫وفصنّل علماء الأصول هذه الأنواع‪ ،‬ثم تنامت كتاباتمم وتآلفيهم في‬ ‫مسائل العام والخاص مما نتج عنه فيض من الآراء الأصولية والآثار‬ ‫الفقهية} اليي دلت عبقرية اللغة وعظمة الشريعة‪ ،‬وسعتها لتنوع الأمكنة‬ ‫والبيئات وتطور الأزمنة والحضارات‪.‬‬ ‫المطلبالاأول‪ :‬العام‬ ‫أ= مفهوم العام‪ ،‬وألفاظ العموم‪.‬‬ ‫مفهوم العام‪:‬‬ ‫عرّف الأصوليون العام بأنه اللفظ المستغرف لحميع ما يصلح له‬ ‫(‪ - )1‬البوطي أصول الفقه؛ ص‪.١٣٩‬‏‬ ‫۔_‪٤-‬ع‪‎.٥‬‬ ‫‪-‬‬ ‫بوضع واحد(ا)‪.‬‬ ‫أو هو اللفظ الموضوع وضعا واحدا للدلالة على جميع ما يصلح له‬ ‫من الأفراد على سبيل الشمول والاستغراق‪ ،‬من غير حصر في كمية‬ ‫معينة أو عدد معين(؟)‪.‬‬ ‫وعرفه الوارجلاين بأنه‪ :‬كل قول يشتمل على شيئين فصاعدا(‪.‬‬ ‫ويتفق الغزالى مع تعريف الجمهور‪ :‬أن العام عبارة عن اللفظ الواحد‬ ‫الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا( ‪.):‬‬ ‫والقاسم المشترك بين هذه التعاريف اعتبار العام لفظا لأن العموم‬ ‫من عوارض الألفاظ‪ ،‬لا من عوارض اللمعان والأفعال‪.‬‬ ‫واحد دفعة واحدة لا على‬ ‫كما أن العام يدل على أكثر من فرد‬ ‫سبيل الاشتراك‪ ،‬أو البدليةء وإن خلا تعريف الوارجلاني من الشرط‬ ‫الأخير وهو الدلالة على العموم بأصل الوضع أو من جهة واحدة حسب‬ ‫عبارة الغزالي‬ ‫فكلمة "الرجال" تفيد استغراق جميع الأفراد الذين يتصفون‬ ‫بالرجولة‪ ،‬فهي عامة وأما كلمة "العين" عند جمعها على عيون‪ ،‬فإن أريد‬ ‫يما معاني العين المختلفة‪ ،‬من الشمس والذهب والباصرة والجخارية فليست‬ ‫عامة وإن أريد بما نوع واحد كالباصرة مثلا‪ ،‬فهي عامة‪.‬‬ ‫وكلمة "الأسود" إن أريد بما الحقيقة عمّت‘ وإن أريد بهما الحقيقة‬ ‫تعم ‪.‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لا ز‬ ‫(‪ _ )1‬البوطي أصول الفقه؛ ص‪.١٤٧‬‏‬ ‫‏‪.١٠-٩١‬‬ ‫ج‪.٦‬‏ صحفات‬ ‫تفسير النصوص‬ ‫د‪ .‬محمد أديب صالح‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫‏‪.١٥٥‬‬ ‫(‪ _ )3‬الوارجلاين‪ ،‬العدل والإنصاف© ج‪١‬ء‏ ص‬ ‫‏‪.٢٢‬‬ ‫الغزالى الملستصفى© ج‪١‬ا‏ ص‬ ‫)‪(4‬‬ ‫)‪ - (5‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‪ ،‬ج‪©0١‬‏ ص ‪٢‬م؛‏ البوطي‪ ،‬أصول الفقه؛ ص ‏‪.١٤٧‬‬ ‫‪_ ٤ ٥ ١‬‬ ‫_‬ ‫ألفاظ العموم‪:‬‬ ‫ليس بين الأصوليين كبير خلاف حول ألفاظ العموم‪ ،‬وإن كان‬ ‫الخلاف بينهم حادا حول وجود صيغة للعموم نظرا لآثار التوجه‬ ‫الكلامي على فكرهم وهذا الاختلاف منبعه الجدل الطويل حول حقيقة‬ ‫الكلام‪ .‬وصفته بالنسبة له تعالى‪.‬‬ ‫والذي نميل إليه في بحال أصول الفقه أن للعموم صيغة تدل عليه‪3‬‬ ‫بدليل شدة الحاجة إليه كالحاجة إلى صورة الواحد والاثنين والمذكر‬ ‫والمؤنث‪.0١‬‏‬ ‫أما صيغ العموم فقد صنفها أبو يعقوب في أربع صيغ‪:‬‬ ‫الأبرار‬ ‫أولها‪ :‬الجموع والأجناس فالجموع مثل‪ :‬المسلمون‪،‬‬ ‫الفجار‪ ،‬والأجناس مثل‪ :‬الأرض السماء الهواء‪.‬‬ ‫ثانيها‪ :‬أسماء الاستفهام‪ :‬مثل‪ :‬من وماء وأين ومت‪..‬‬ ‫ثالثها‪ :‬ألفاظ التوكيد‪ ،‬مثل‪ :‬جميع‪ ،‬أجمعون‪ ،‬أكتعون‪.‬‬ ‫رابعها‪ :‬الاسم المفرد المحلى بأل الجنسية‪ ،‬كالرجل المرأة‪ ،‬المؤمن‪.‬‬ ‫أما أل العهدية فلا تفيد العموم‪.‬‬ ‫وإذا حصل خلاف فيها حُملت على العهد وإن تعذر ذلك كانت‬ ‫للجنس(‪.‬‬ ‫وزاد الغزالي من ألفاظ العموم‪ :‬مَن‪ ،‬ومًا الشرطيتين‪ .‬وألفاظ النفي‬ ‫نحو‪ :‬ما جاءني من أحد\ وما في الدار رجل(‪.‬‬ ‫‏‪.١٠٣‬‬ ‫ص‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج!‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.١٦١٠-١٥٠٩‬‬ ‫)‪ - (2‬الوارجلاني‪ ،‬العدل والإنصاف‪ ،‬ج‪،٢‬‏ صحفات‬ ‫‏‪.٣٦‬‬ ‫)‪ - (3‬الغزالي الملستصف » ج‪،٢‬‏ ص‬ ‫‪_ ٤ ٥ ٢‬‬ ‫_‬ ‫ب= هل يفيد اللفظ العام الاستغراق؟‬ ‫اختلف الأصوليون في دلالة اللفظ العام على بجموع أفراده؟ هل‬ ‫يتناولها كلها أم يتناول بعضها؟ وما حدود هذا البعض؟ وقد ذكر‬ ‫الوارجلايي والغزالي آراء العلماء في المسألة‪.‬‬ ‫وهو‬ ‫لأقل الجمع‬ ‫إن اللفظ العام موضوع‬ ‫الخصوص‪:‬‬ ‫فقال أرباب‬ ‫‪-‬‬ ‫اثنان أو ثلاثة على خلافهم المشهور في أقل الجمع‪.‬‬ ‫‪ -‬وقال الواقفية‪ :‬إنه لم يوضع لعموم ولا خصوص بل أقل الجمع داخل‬ ‫فيه لضرورة صدق اللفظ بحكم الوضع‪ .‬وهو بالإضافة إلى استغراق‬ ‫الجميع أو الاقتصار على الأقل أو ما بين ذلك مشترك يصلح لكل واحد‬ ‫من هذه الأقسام(‪.‬‬ ‫ونسب الوارجلايي إلى الشافعية القول بالوقف حتت يقع البحث‬ ‫والتماس الأدلة الن تخصها أو تفيد استغراق الجنس‪.‬‬ ‫وهو ما يفيده كلام الغزالي من قوله بالاشتراك‪ ،‬فلا يتعين المراد إلا‬ ‫ببيان من الشار ع}(‪.20‬‬ ‫‪ -‬وتبتى أبو يعقوب رأي أصحاب العموم‪« ،‬أن العام يحمل على‬ ‫جنسه‪ 3،‬وليس علينا غير هذا حيت يرد بيان بأنه‬ ‫واستغراق‬ ‫تعميمه‬ ‫مخصوص لأن البيان لا يتأخر بعد الحاجة إليه»(©‪.‬‬ ‫وضع أصلا‬ ‫العام‬ ‫«إن‬ ‫الغزالى إذ‬ ‫رأي‬ ‫مع‬ ‫رأي متفق‬ ‫وهو‬ ‫للاستغراق‪ ،‬إلا أن يتجوز به عن وضعه»ه{‪.‬‬ ‫‏‪.١٠٤‬‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف©‪ ،‬ج‪١‬ا‏ ص‬ ‫)‪_ (1‬‬ ‫)‪ - (2‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‪ ،‬ج‪٢‬‏ صحفات ‪-٢٦‬۔‪.٢٧‬‏‬ ‫‏‪.١٥٥‬‬ ‫الوارجلايني‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪.١‬‏ ص‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫‏‪.٢٦‬‬ ‫ص‬ ‫ج!‬ ‫المستصفى‬ ‫)‪ _ (4‬الغزالي‬ ‫‪_ ٤ ٥ ٢٣‬‬ ‫_‬ ‫ولكل قول مستمسك يستند إليه‬ ‫‏‪ ١‬أما أرباب الخصوص فقالوا‪ :‬إن حمل العام على أقل الجمع أمر متعين‬ ‫لأن هذا القدر هو المتيقن‪ ،‬وما زاد فهو مشكوك فيه‪ ،‬ولا سبيل إلى إثبات‬ ‫حكم بالشك‪.‬‬ ‫و لم ير الوارجلاني على أصحاب هذا القول‪ ،‬نظرا لسقوط شبهتهم‬ ‫على أرض الواقع‪.‬‬ ‫وقال الغزالي عن شبهتهم‪ :‬إننا استدلال فاسدلا‪.0‬‬ ‫ذلك لأن كون هذا القدر متيقنّاء لا يدل على كون اللفظ العام‬ ‫مجازا في الزيادة‪ ،‬فإن الثلاثة مستيقنة في العشرة ولا يوجب ذلك كون‬ ‫العشرة بحازا في الباقي وكون الندب مستيقنا من الأمر لا يوجب كونه‬ ‫مجارًا في الوجوبڵ لأنه زيادة على الندب‪.‬‬ ‫وإن قالوا‪ :‬بأن أقل الجمع هو المفهوم‪ ،‬فهذه حجة أوهى من أختها‬ ‫لأنما تناقض قولهم‪ :‬الباقي مشكوك فيه‪ ،‬بل يصير الباقي غير داخل أصلا‬ ‫العام‪.‬‬ ‫قي مضمون‬ ‫وإن قالوا بالشك‘ فقد شكوا في المسألة كلها لا يي دخول الباقي‪،‬‬ ‫وأخطؤوا في العبارة‪.)0‬‬ ‫‪٢‬۔‏ وأما أرباب الوقف فحجتهم‪:‬‬ ‫أنه لم يرد إلينا نقل متواتر عن العرب في استعمال العام لاستغراق‬ ‫جميع أفراده‪.‬‬ ‫‪ -‬بل إن العرب استعملوه للعموم والخصوص كاستعمالهم العين‬ ‫للذهب والباصرة والشمس فكان مشتركا‪.‬‬ ‫‏‪.٤٥‬‬ ‫ص‬ ‫ج ‏‪٢‬‬ ‫الملستصفىك‬ ‫الغزالي‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.٤٥‬‬ ‫ج‪.٢‬‏ ص‬ ‫الملستصفى‬ ‫الغزالي‪،‬‬ ‫)‪ (2‬س‬ ‫‪_ ٤ ٥ ٤‬‬ ‫_‬ ‫‪ -‬ولما حسن دخول الاستفهام والتوكيد في صيغ الجمع دل على‬ ‫عدم استغراقها إلا بدليل‪ .‬فمن قال خادمه‪ :‬من أخذ مالي فاقتله‪ .‬حسن له‬ ‫أن يسأله‪ :‬وإن كان أباك أو أخاك؟‬ ‫‪ -‬والجواب أن دعوى عدم النقل غير مستقيمة‪ ،‬لكون الواقع‬ ‫خلاف ذلك‪.‬‬ ‫‪ -‬وكذلك القول بالاشتراك غير مسلم‪ ،‬وهو دعوى بلا دليل‪ ،‬إذ‬ ‫لقائل أن يقول ‪ :‬إن العرب تستعمل العام للعموم وللخحصوص‪ .‬فهو حقيقة‬ ‫تي واحد بجاز في الآخر وتعيين أحدهما بلا مرجح تحكم بلا دليل ولا‬ ‫قائل بهذا أبدًا‪.‬‬ ‫‪ -‬أما حسن دخول الاستفهام على صيغ الجمع فهو عند قيام القرينة‬ ‫على عدم إرادة العموم‪ ،‬وفي المثال المذكور ظهرت قرينة إرادة الخصوص‬ ‫من كون الرجل متسانمجا مع ولده وأخيه في أخذ ماله أما اللفظة فتفيد‬ ‫العموم ولا ريب‪.‬‬ ‫‪ -‬وكذلك التوكيد الداخل على العام لدفع توهم الاستثناءث لا‬ ‫للدلالة على الاستغراق‪ ،‬لأن الأصل هو التعميم‪ ،‬والاستثناء عارض‪.‬‬ ‫‏‪ -٣‬أما القائلون بالعموم‪ :‬فقد اعتمدوا أدلة كثيرة من النقل‬ ‫والعقل لنصرة اتجاههم‪.‬‬ ‫وقد أيد أبو يعقوب وأبو حامد هذا الاتجاه وإن اختلفا قى طريقة‬ ‫الاستدلال فأبو يعقوب اعتمد أدلة نقلية عمادها‪:‬‬ ‫_ أن للعام صيغة وصورة مستعملة في لغة العرب‪.‬‬ ‫‪ -‬وقد ثبت النقل المتواتر عن الصحابة في استعمال اللفظ العام‬ ‫للاستغراق‪ ،‬وذلك في تعاملهم مع نصوص الكتاب والسّة‪ ،‬دون التماس‬ ‫قرينة او بحث عن خصوصية‪.‬‬ ‫ومن هذه الوقائع‪:‬‬ ‫‪_٤ ٥ ٥‬‬ ‫= احتجاج فاطمة على أبي بكر قي أخذ ميراثها من‪ ,‬أبيها رسول الله‬ ‫يه! بقوله تعالى‪( :‬وصيكُم الل في أولادكم للذكر مل حظ‬ ‫الأنين [سورة لنساء‪.]١١:‬‏ وقد أقر أبوبكر بعموم الآية‪ .‬ولكنه اعترض‬ ‫عليها بدليل آخر عام وهو قوله فتنه‪« :‬نحن معاشر الأنبياء لا نورَّٹ\ ما‬ ‫تركناه صدقة»‪.)١‬‏‬ ‫و=لما نزل قوله تعالى‪ :‬لا يسنتوي القاعدون م الْمُومنينَ ‪.‬‬ ‫والْمُجَاهدُون في سَبيل اله‪[4‬سورة النساء‪٥:‬ه]‪.‬‏ قال ابن أم مكتوم‪ :‬و‬ ‫لغَيرُ أولي‬ ‫يارسول الله؟ فنزل جبريل عليه السلام بقوله تعالى‪:‬‬ ‫الضرر‪.‬‬ ‫= وحين سمع ابن الزبعرى قوله تعالى‪( :‬إنك م وَمَا تعدون من دون‬ ‫حصمت‬ ‫قال‪:‬‬ ‫الأنبياء‪.]: :‬‬ ‫لَهَا وارون»[سورة‬ ‫حَصَبُ جَهَنّمَ نم‬ ‫لله‬ ‫حمدا ورب الكعبة‪ .‬إن عيسى وأمه وعزير وأمه قي النار‪ .‬فأنزل الله قوله‪:‬‬ ‫ميُهْعَدُون»[سورة‬ ‫أوكتكة عَنْهَا‬ ‫متا الحسنى‬ ‫لهم‬ ‫لَذينَ سقت‬ ‫لإن‬ ‫الأنبياء‪.]6.٠:‬‏ فقال الوليد بانلمغيرة‪ :‬تخص منها محمد‪ .‬وهو يومئذ شيخ‬ ‫قريش وأفصحها‪ ،‬وبنو مخزوم فصحاء قريش(‪.:‬‬ ‫وإذ قلنا للْمَلائكة اسْحُدوا‬ ‫= واستشهد أبو تو بقوله تعالى‪:‬‬ ‫م‬ ‫لادم فسَحَذوا إلا إبليس أنى وَاستكبَرَ وكان من الكافرين»[سورة‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫البقرة‪.]٣٤:‬‏ «ولو صحم لأهل الوقف مذهبهم لكان قى ذلك أعظم وسيلة‬ ‫وحجة لإبليس في عدم السجود إذ يقول‪ :‬يا إلهي ليس هاهنا ما يعم‬ ‫الأخرى‬ ‫والوجوه‬ ‫وإن عمي معهم فيحتمل هذا الأم الندب‬ ‫مع الملائكة‬ ‫(‪ - )1‬مسند الربيع حديث رقم ‏‪ ،٦٦٩‬ج!‪ ،‬ص؛‪٨‬؛‏ مسند أحمد ج‪©١‬‏ ص؛‪.١٠‬‏‬ ‫‏‪.١٥٠٥-١٠٥٤‬‬ ‫ج‪٢‬‏ ) صحفات‬ ‫الوارجلاين‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫‪_ ٤ ٥ ٦‬‬ ‫_‬ ‫ولو صح له ذلك لبطلت فائدة الكلام»(‪.0‬‬ ‫= أما الدليل العقلي‪ ،‬فهو أن اللفظ العام إذا احتاج إلى معرفة‬ ‫ومثله ممثله إل ما لا يتناهمى ‪6‬‬ ‫فلا يتوصل إليه إلا ممثله‬ ‫وخحصوصه‬ ‫عمومه‬ ‫والتسلسل باطل‪.‬‬ ‫ولكن الغزالى أورد اعتراضات على مسلك الاحتجاج بالأدلة‬ ‫النقلية‪ ،‬ومنها‪:‬‬ ‫= أن أهل اللغات كلهم كما عقلوا الأعداد والأنواع والأشخاص‬ ‫والأجناس‪ ،‬ووضعوا لها أسماء خاصة بماء فكذلك عقلوا معين العموم‬ ‫واستغراق الجنس فلا بد أممم وضعوا ها أسماء خاصة‪.‬‬ ‫وينتقد الغزالي بنفسه هذا الاعتراض بانتقادات ثلانة‪:‬‬ ‫‪-‬أن هذا قياس فى اللغات‪ ،‬والقياس في اللغة مردود وفاسد‪.‬‬ ‫‪-‬وأن أهل اللغة غير معصومين‪ ،‬فقد يغفلون وينسون أمرا‬ ‫مهما كهذا‪.‬‬ ‫‪-‬وأن العرب قد عقلت الماضي والمستقبل والحال ووضعت‬ ‫للماضي والمستقبل صيئًا دون الحال فلا يستغرب منها أن تغفل‬ ‫العام ولا تضع له صيغة خاصة‪.‬‬ ‫‪-‬وقد يكون اللفظ العام مشتركا بين العموم والخصوص فلا‬ ‫يفيد بنفسه الاستغراق دون قرينة(؟‪.0‬‬ ‫لا‬ ‫العموم‬ ‫أن صيغة‬ ‫القائلين بالعموم‪3‬‬ ‫على‬ ‫الاعتراضات‬ ‫ومن‬ ‫=‬ ‫تكون لأقل الجمع ولا تكون مشتركة‪ ،‬وإلا بقيت مجهولة لا يفهم معناها‬ ‫إلا بقرينة‪.‬‬ ‫‏‪.١٠٦‬‬ ‫(‪ - )1‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪،٢‬‏ ص‬ ‫‏‪.٣٩٨٩-٢٣٨٢‬‬ ‫ج‪٢‬‏ ) صحفات‬ ‫)‪ - (2‬الغزالي الملستصفى©‬ ‫‪_ ٤ ٥ ٧‬‬ ‫_‬ ‫ورة الغزالي على هذاك بأن ثمة قرائن كثيرة تفيد الاستغراق في‬ ‫العموم‪ ،‬ولا يتم ذلك باللفظ‪ ،‬والوضع اللغوي الجرد(‪.‬‬ ‫كما أورد أيضا اعتراضا على المعتمد الأساسي في أدلة أهل العموم‬ ‫وهو إجماع الصحابة وأهل اللغة على إجراء ألفاظ الكتاب والسنة على‬ ‫العموم؛ إلا ما خُصَ بدليل فقال‪ :‬بأن العموم في الأمثلة الي يحتج بما‬ ‫مستفاد من قرائن كثيرة احتقت بما لا من مجرد اللفظ والوضع اللغوي‪.‬‬ ‫ولخص الغزالي توجيه هذا الاعتراض من وجهين‪:‬‬ ‫الأول‪ :‬ما روي من القول باستغراق ألفاظ العموم كان من بعض‬ ‫الأمة‪ .‬فلا يصح من جميعهم إذ لا يبعد من بعض الأمة اعتقاد العموم‪،‬‬ ‫فإنه الأسبق إلى أكثر الأفهام! ولكنه لا يسلم صحة ذلك على كافة‬ ‫الصحابة‪.‬‬ ‫الثان‪ :‬أنه لو نقل ما ذكروه عن جملة الصحابة فلم ينقل عنهم قوم‬ ‫على التواتر أنا حكمنا في هذه المسائل بمجرد العموم لأجل اللفظ من غير‬ ‫التفات إلى قرينة‪.‬‬ ‫انتفاء قرينة‬ ‫والخلاف راجع إلى أن العموم متمسّك به بشرط‬ ‫مخصصة أو بشرط اقتران قرينة مسوية بين المسميات‘ مما يستدعي‬ ‫لعدم علمنا‬ ‫برأي فاصل‬ ‫الاستغراقف‪ ،‬وهذا ما لم يقطع فيه الصحابة‬ ‫بظروف عملهم وحملهم العام على الاستغراق(‪.):‬‬ ‫شم خلص الغزالي بعد هذه الاعتراضات إلى بيان منهجه في إثبات‬ ‫دلالة ألفا العموم على الاستغراقف‪ ،‬وذلك بإيراد مزيج من الاستدلال‬ ‫العقلي والنقلي الذي لا يختص بلغة العرب‪ ،‬بل هو مشترك بين جميع‬ ‫ج‪.٢‬‏ صحفات‪-٢١ .‬۔‪.٤٢-‬‏‬ ‫المستصفىك‬ ‫الغزالي‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‏‪.٤ ٤-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ج‪٢‬‏ } صحفات‬ ‫المستصفىء‬ ‫الغزالي‪،‬‬ ‫(‪ )2‬س‬ ‫‪- ٤٥٨‬۔‬ ‫‏‪-‬‬ ‫اللغات لأن صيغ العموم محتاج إليه في جميع اللغات‪ ،‬مما يستبعد أن يغفل‬ ‫الكل عنها‪ ،‬مع شدة الحاجة إليها‪.‬‬ ‫ويشهد لصحة هذا الاستدلال أمور أربعة‪:‬‬ ‫الأمر‪.‬‬ ‫‪ -‬توجاهلاعتراض على من عصى‬ ‫‪ -‬وسقوط الاعتراض على من أطاع‪.‬‬ ‫فمن قال خادمه‪ :‬من دخل الدار فأعطه درهما‪.‬‬ ‫فإن منع أحد الداخلين جاز الاعتراض على فعله واعتباره عاصيا‬ ‫للأمر‪.‬‬ ‫وإن عاتبه سيده على إعطائه أحد الداخلين بسبب طوله أو لونه‪3‬‬ ‫دون‬ ‫لأن الأمر بالإعطاء شامل لكل من دخل‬ ‫مخطئا في العتاب‬ ‫كان‬ ‫اعتبار للونه أو طوله فسقط الاعتراض عليه‪ ،‬وكان مطيعا بفعله‪.‬‬ ‫لزوم النقض والخلف على الخبر العام‪.‬‬ ‫كقوله تعالى على لسان اليهود‪ :‬إإذقذالوا مَا أنزل الله على نر من‬ ‫ذي جَاء به مُوسَى ورا وَهُدئ ) للناس»[سور‪:‬‬ ‫شيء ل مر أزل الكتاب‬ ‫الأنعام‪ :‬‏‪.]٩١‬‬ ‫فإن أراد اليهود بنفيهم كل البشر فقد انتقض كلامهم ‪ 3‬أنزل على‬ ‫موسى‪ .‬وهذا هو النقض‪ .‬وإن أرادوا غير موسى فلم دخل موسى في‬ ‫لفظة البشر وهذا هو معنالخلف‪.‬‬ ‫‪ -‬جواز الاستحلال على المحللات العامة‪.‬‬ ‫فإذا قال الرجل‪ :‬أعتقت عبيدي وإمائى‪ ،‬ومات بعد ذلك مباشرة‬ ‫أصبح الحميع أحرارا باتفاق العلماء‪ ،‬وجاز للجميع أن يتزوجوا دون إذن‬ ‫ورئة الهالك‪.‬‬ ‫‪_ ٤ ٥ ٩‬‬ ‫_‬ ‫وبناء الأحكام على مثل هذه العمومات في سائر اللغات لا‬ ‫ينحصر‪.)١١‬‏‬ ‫القول الراجح في المسألة‪:‬‬ ‫لا يستريب منصف في رجحان قول الجمهور أهل العموم على‬ ‫أرباب الوقف وأرباب الخصوص‪.‬‬ ‫إذ إن القول بالوقف يعطل كثيرا مانلأحكام‪ ،‬ويجعل نصوص‬ ‫الكتاب والسمة بلا مضمون\ بحجة الإجمال أو الاشتراك وهذا ما يناقض‬ ‫هدف الشارع‪ ،‬ويخالف ما عليه الواقع‪.‬‬ ‫والقول بالخصوص يخرج كثيرا من العمومات عن مدلولها‪ ،‬ولا يلقي‬ ‫العهدة عن أصحايما في القيام بالتكاليف الشرعية المبنية في غالبها على‬ ‫العموماتؤ إن فيى الأشخاص أو ف الأفعال‪.‬‬ ‫فقوله تعالى‪ :‬لي أيها الذين آ ن نوواا أوأفوا بالعقود ه[سورة المائدة‪.]١٠:‬‏ لا‬ ‫يعقل منه أن يقتصر الخطاب على مؤمنين أو تلائة‪ .‬ويتوجه إليهم الأمر‬ ‫بالوفاء بعَقدَين أو ثلاثة‪.‬‬ ‫فهذا مما لا ينسجم ومنطق العقل أو اللغة أو الدين‪.‬‬ ‫والمنطق يقضي بعموم الآية في خطابما لخميع من اتصف بصفة‬ ‫الإيعان‪ ،‬وعموم الوفاء بجميع العقود‪ ،‬ولا ريب‪.‬‬ ‫فصخح رجحان قول الجمهور‪.‬‬ ‫والذي نراه هو اعتماد الأدلة العامة التي أوردوها‪ ،‬ولا نوافق جميع‬ ‫ما ذهب إليه الغزالى مانعتراضات على أدلة الجمهور وبخاصة اعتراضه‬ ‫على دليلهم النقلي‪ ،‬وهو تواتر عمل الصحابة وأهل اللغة وإجراؤهم ألفاظ‬ ‫العموم على عمومها‪ ،‬من أن ذلك لم يكن مجرد صيغة العموم‪ ،‬بل لقرائن‬ ‫‪-٤٨‬۔‪.٤٩‬‏‬ ‫ج‪.٢‬‏ صحفات‬ ‫الغزالي‪ ،‬الملستصفىك‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‪-٤٦. -‬‬ ‫استغراقها‪.‬‬ ‫احتقّت كما فأفذاد ت‬ ‫فإن هذا مخالف للواقع‪ ،‬إذ إن سماع اللفظ العام مباشرة يفيد‬ ‫استغراقه حميع أفراده‪ .‬ولذلك بادرت فاطمة بالاعتراض على أبي بكر في‬ ‫منعه ميراثها من رسول الله وبادر ابن أم مكتوم بالسؤال عن حاله لما سمع‬ ‫آية ‪( :‬لا يستوي القاعدُون من ] المؤمنين ‪ .. ..‬وَالْمُجَاهدُون في سبيل‬ ‫ا[للهسورة النساء‪.]٠٥:‬‏‬ ‫كما بادر ابن الزبعرى بالتبجح على صناديد قريش بأنه سيفحم‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫‪ .‬وو‬ ‫مم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لله حَصَب‬ ‫د ون‬ ‫من‬ ‫‪ .‬وما تعبد و ن‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪ ١‬ل نبيا‬ ‫آية‬ ‫حمد ‏ً‪ ١‬كح حر د سماعه‬ ‫جهنم أنتم لَهَا وَارُون[سورة لأنبياء‪.]٩٨:‬‏‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‏‪ ٤‬مو‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫والتبادر أمارة الحقيقة دون انتظار للقرائن والمؤيدات‪.‬‬ ‫وأما القول بأن هذا قول بعض الأمة وليس قول جميعهم فأراه قولا‬ ‫غير وجيه إذ كيف س أن يقر الله فهم ابن أم مكتوم‪ .‬ج‪ .‬فيه‬ ‫قرآنا يستثني حالته ل( أولي الضرر‪ .‬تأكيدا لعموم آية يلَاسنّو‬ ‫القَاعون ‪ 7‬وين؟‬ ‫آية تستثێي من‬ ‫وينزل‬ ‫فهم فصحاء قريش‬ ‫الله كذلك‬ ‫وكيف يق‬ ‫لكم وَمَا عبدون من ذون الله‬ ‫زعموا أنه قي النار‪ 5‬بحكم عموم آية‬ ‫حَصَب جَهَتَمَ&} فنزل قوله تعالى‪ : :‬ن الذين سقت لهم ممنا الْحُستَى‬ ‫أوك َنْهَا مُبْعَذون»؟‬ ‫فلا نرى للغزالي حجة فيما ذهب إليه من كون القول بالعموم قول‬ ‫بعض الأمة لا كلها‪ .‬وإلا لكان فى هذا الاستدلال سند لمنكري حجية‬ ‫خبر الواحد بعمل الصحابة} فإنه عمل بعضهم لا كلهم‪.‬‬ ‫وإن كنا نوافقه على تأييد استدلالات الجمهور بما اعتمده في الأخير‬ ‫من أن العام في كل اللغات لا بد له من صيغة تدل على عمومه‪ ،‬وتأكيده‬ ‫عاصي الأمر وسقوطه‬ ‫بالأمور الأربعة من توجه الاعتراض على‬ ‫ذلك‬ ‫عن المطيع‪ ،‬ولزوم النقض والخلف على الخبر العام وجواز الاستحلال‬ ‫‪-٤٦١ -‬‬ ‫على المحللات العامة‪.‬‬ ‫ولكننا نفضل تقديم أدلة الجمهور وترجيحها لوضوحها وقوتماء‬ ‫والكل في ختام الاستدلال على منهل واحد وهو أن ألفاظ العموم تفيد‬ ‫استغراق أفرادها إجراء للقواعد على أصولهاء وضبطًا لأمور الحياة‬ ‫الشارع وأحكامه العامة‪ ،‬ولو احتاج كل فرد إلى حكم خاص‬ ‫بنصوص‬ ‫لضاقت النصوص عن استيعاب الحوادٹ\ ولش كثير من الناس عن حكم‬ ‫‪7‬‬ ‫ج= عموم بعض الخطابات‬ ‫‪ -‬خطاب الأمة وخطاب الني‪:‬‬ ‫إذا ورد الخطاب موجَهًا إلى الأمة فيدخل فيه البي ث لشمول اسم‬ ‫الإمان له ليا أيها الذين آمَنرا»‪.0©0١4‬‏‬ ‫وقال الغزالي‪ :‬إن كان الخطاب حاصمًا بالأمة لم يدخل فيه البي(‪.‬‬ ‫يورد مثالا على ذلك‪.‬‬ ‫و‬ ‫البي في خطاب الأمة أصلا لأنه قد‬ ‫وذهب قوم إلى أنه لا يدخل‬ ‫بأحكام في خطاب خاص وهذا قول مردود لأن الشارع قد‬ ‫حص‬ ‫حص المريض والمسافر والحائض بأحكام و لم يمنع هذا من دخولهم تحت‬ ‫العموم حيث يعم الخطاب(‪.):‬‬ ‫دخول‬ ‫أما إذا ورد الخطاب موجها إلى البي‪ .‬فإن ظاهر اللغة يمنع‬ ‫أمته فيه ولكن ورد الشرع بالاقتداء به واتباعه عمومًا‪ ،‬إلا إن دل دليل‬ ‫على اختصاصه‪ .‬ويشهد لذلك اقتفاء الصحابة آثاره في أقوالهء وتقرر في‬ ‫‏‪.١٨٠‬‬ ‫‪١!\٢‬؛‏ الغزالى‪ ،‬المستصفى© ج؟ء ص‬ ‫جا‪ .‬ص‬ ‫الوا رجلاني‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.١٨٠‬‬ ‫)‪ - (2‬الغزالي المستصفى‪ ،‬ج‪،٢‬‏ ص‬ ‫‏‪.١٨٠‬‬ ‫ج‪٢‬‏ ) ص‬ ‫الملستصفى©‬ ‫‪ -‬الغزالي‪،‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪-٤٦٢ -‬‬ ‫‪ .‬و قال‪:‬‬ ‫©‬ ‫د‬ ‫»‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ك‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ي‬‫ن‬‫ع‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ذ‬ ‫خ‬ ‫«‬ ‫‪:‬‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫‪.‬‬ ‫ن‬ ‫آ‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ص‬ ‫أ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫«صَل‬ ‫وا كما رأيتموني أصلي»(‪.0ٍ{():‬‬ ‫خطابه لا بدليل العموم‬ ‫أمته ق‬ ‫فنبت دخول‬ ‫الدليل‪.‬‬ ‫بل بعموم‬ ‫‪-‬دخول النساء في خطاب الرجال‪:‬‬ ‫إذا ورد الخطاب موجها إلى الرجال فالأصل أن النساء لا يدخلن‬ ‫فيه‪ ،‬ولكن جرت عادة العرب على إدخالهن من باب التغليب‪ .‬والخطاب‬ ‫للأفضل في عرف اللغة‪ ،‬ويدخل معه المفضول معنى‪ .‬والشارع طارئ‬ ‫على اللغة فيأخذ أحكامها‪ .‬هذا رأي الوارجلان‪.0‬‬ ‫واختار الغزالي موافقة القاضي الباقلاني على عدم إدخال النساء في‬ ‫خطاب الرجال‪ ،‬لورود خطاب خاص بالنساء فى القرآن‪ ،‬فثبت أن لكل‬ ‫جنس صيغته وخطابهء ولكن يجوز إدخالهن عند الاقتصار على لفظ‬ ‫الذكور إذا اجتمعوا مع النساء في الحكم‪ .‬أما ما يكون ابتداء فدخول‬ ‫النساء فيه يكون بدليل آخر غير التغليب؛ من قياس أو كونه في معن‬ ‫المنصوص أو ما جرى مجراهُ)‪.‬‬ ‫ونميل إلى ترجيح هذا التفصيل لتوافقه مع نصوص الشارع‪ ،‬فضلا‬ ‫عن اتساقه مع قواعد اللغة العربية‪.‬‬ ‫سنن الترمذي‪ ،‬كتاب مناسك الحج باب؛‪»!٢١‬‏ حديث‪،٢٠٦١‬‏ ج‪-٦‬ب‪،٧‬‏ ص‪.٢٩٨‬‏‬ ‫)‪- (1‬‬ ‫(‪ - )2‬صحيح البخاري» كتاب الأذان‘ باب‪،١٨‬‏ حديث‪ .‬ج‪،١‬‏ ص!‪.١٦٢‬‏‬ ‫‏‪.١٨١‬‬ ‫ص‬ ‫ج!‬ ‫؛‪٤‬ف‪{4‬ا!؛‏ الغزالي اللستصفىك‬ ‫ج‪.١‬‏ ص‬ ‫الورارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫‏‪.١٠١‬‬ ‫)‪ - (4‬الوا رجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف©‪٨‬‏ ج‪.١‬‏ ص‬ ‫‏‪.٨٠-٧٩١‬‬ ‫)‪ - (5‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‘© ج‪،!٢‬‏ صحفات‬ ‫‪-٤٦٣ -‬‬ ‫‪ -‬دخول العبيد والكفار في خطاب المكلفين‪:‬‬ ‫الأصل أن العبيد والكفار داخلون في خطاب المكلفين‪ ،‬لعموم‬ ‫الأحكام‬ ‫ببعض‬ ‫لا ترتفع عنه الآدمية واختصاصه‬ ‫الخطاب فالعبد مكلف‬ ‫مثل اختصاص المريض والمسافر‪ ،‬فلا يرفع عموم خطابه في سائر‬ ‫العمومات‪.‬‬ ‫وكذلك الكفار مكلفون بفروع الشريعة‪.‬‬ ‫ومن النسا من أنكر تكليفهم لفقدائمم شرط الإيمان‪ ،‬وهذا غير‬ ‫صحيح‪ ،‬لأنه ليس في عدم صحة عبادتمم بسبب كفرهم" ما يمنع من‬ ‫خطابىم بمذه العبادة‪.‬‬ ‫وقد خوطب المصلي بالصلاة وإن كان محدثا‪ ،‬وخاطب الله الكفار‬ ‫بفنون الطاعات وفاهم عن المعاصي وعاقبهم عليها أفيصح أن يعاقبهم بما‬ ‫لم يخاطبوا به؟ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا‪.‬‬ ‫والقضية مبسوطة في أحكام التكاليف‪.0‬‬ ‫د= أكثر الجمع وأقله‪:‬‬ ‫_ أعم الأسماء‪:‬‬ ‫اخلف في أعم الأسماء‪ ،‬ماهي؟‬ ‫فذهب الوارجلاني إلى أنه كلمة "شيء"‪ 3‬وهو مذهب الإباضية‬ ‫والمعتزلة‪.‬‬ ‫وعند الأشاعرة أن أعم الأسماء لفظة "معلوم" و"مذكور" وشبههما‪:‬‬ ‫ولا يجعلون المعدوم شيئا‪ ،‬وعند الأصوليين أنه شيء معدوم‪.‬‬ ‫ج‪.٢‬‏‬ ‫‏‪ .٠-١ .٤‬‏؛‪ ١‬الغزالي‪ ،‬المستصفى©‬ ‫صحفات‬ ‫ج‪١‬‏‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف &ك‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‪-٧٧‬۔‪.٧٩-‬‏‬ ‫صحفات‬ ‫‪-٤٦٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ويقر الوارجلاين أن الخلاف لفظي لا أثر له ي الواقع‪ ،‬إذ يقول‪« :‬‬ ‫الحقيقة ليس بشي»(‪.00‬‬ ‫وعندهم ق‬ ‫والعدم عندنا‬ ‫وهو ما أكده البرادي‪ :‬أن الخلاف هين «فالمذهبان فيها متقاربان‪8‬‬ ‫فالشيء عند الأشاعرة هو الموجود‪ ،‬وأطلقنا نحن الشيء على المعدوم‬ ‫كلامية‬ ‫والمسألة‬ ‫الوجود‬ ‫مكن‬ ‫موصوف‬ ‫مذكور‬ ‫مسمى‬ ‫هو‬ ‫حيث‬ ‫وهي محتملة كما تر ى»"'‪.‬‬ ‫وليست بأصولية‬ ‫ٍ‬ ‫_ أعم العموم‪:‬‬ ‫أعم العموم اسم يتناول جميع الموجود\ وإن أخصه ما يتناول شيئين‪،‬‬ ‫الجنس‬ ‫مثاله‪:‬‬ ‫وجه‪.‬‬ ‫وخاصا من‬ ‫وجهك‬ ‫عامًا من‬ ‫يكون‬ ‫حد‬ ‫بينهما‬ ‫وما‬ ‫والنوع فال فوق هي جنس لما تحتها‪ ،‬والي تحت هي نوع لما فوقها‪. .‬‬ ‫وعلى يكون الخاص خاصا! والخاص عامًا فقوله تعالى‪ :‬فاقئلوا‬ ‫المُثركينَ[سورة التربة‪:‬ء]‪ .‬عام في كل مشرك‪ ،‬وخاص ف المشركين دون‬ ‫‪١‬لمؤ منن‪(). ‎‬‬ ‫_ أقل الجمع‪:‬‬ ‫اختلف العلماء في أقل الجمع على قولين‪:‬‬ ‫فقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت‪ ،‬أن أقل الجمع اثنان‪.‬‬ ‫وقال ابن عباس‪ :‬أقل الجمع ثلانة‪.‬‬ ‫وبه قال‪ :‬أبو حنيفة والشافعي‪ ،‬ولمالك فيه القولان جميعاد)‪.‬‬ ‫واستدل أهل الثلاثة أن أهل اللغة جعلوا للواحد والائين والثلاثة‬ ‫‏‪.٤٩‬‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‪ ،‬ج‪.١‬‏ ص‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫)‪ - (2‬البرادي‪ ،‬البحث الصادق‪ ،‬ج‪١‬‏ ‪ 0‬ورقة ‪١٦٤‬و‪١٦٤/‬ظ‪.‬‏‬ ‫‏‪.١٦١‬‬ ‫ج‪.٢‬‏ ص‬ ‫والإنصاف‬ ‫العدل‬ ‫الوارجلاين‪،‬‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫‏‪.٤٩‬‬ ‫)‪ - (4‬الوا رجلاين‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪١‬ا‏ ص‬ ‫‪_ ٤ ٦ ٥‬‬ ‫صورا مختلفة في الكلام‪ ،‬فلما اختلفت الصور دل على اختلاف المعاني‪.‬‬ ‫فلا يجوز أن تقول‪ :‬رأيت اثنين رجالا‪ ،‬كما تقول‪ :‬رأيت ثلاثة رجال‪.‬‬ ‫نحو قوله‬ ‫فلعلة طارئة‪،‬‬ ‫باسم الجماعة أحياناء‬ ‫الواحد‬ ‫أما تسمية‬ ‫تعالى‪ :‬فنا تَخْنْ تَرلتا الذكْرَ وإنا له لَحَافظونَ‪[4‬سورة الححر‪:‬ه]‪ .‬سمع الأبهة‬ ‫‪0‬‬ ‫والعظمة‬ ‫وقد ر يسمى الاثنان باسم الجماعة كما قال الله ق داود وسليمان‪:‬‬ ‫وداود ‪ :77‬إذ يَحْكُمَان ففي الْحَرزث ذ تفشت فيهغنم م القوم وكا‬ ‫لحكمهم شتاهدين)[سور‪ :‬الأنبياء "[‪.‬‬ ‫وقوله في ميراث الأم مع الإخوة‪ :‬لقإن كان له إخوة قَلأُمُه‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫السُشم[سورة النساء‪]٦١١:‬‏ ‪.‬‬ ‫فإن وقع كان مارا لا حقيقة‪.‬‬ ‫ورجح الوارجلاني هذا الرأي‪ ،‬وعلق على قول ابن عباس أنه لا‬ ‫يحجب الأم من الثلث إلى السدس إلا ثلائة إخوة فصاعداء قائلا‪« :‬غير أن‬ ‫ما حكمت به الأسلاف\ وتواترت به الأخلاف‘‪ ،‬وسارت به الركبان‪ ،‬في‬ ‫جميع البلدان" أولى أن يتبع»(‪.0‬‬ ‫وأورد ذات الأدلة اليي تمسك هما القائلون بأن أقل الجمع اثنان‪،‬‬ ‫وبين أن لا دلالة فيها على ذلك‪.‬‬ ‫وإن طائتَان م الْمُؤمنينَ اقتتلوا‬ ‫ومن تلك الأدلة قوله تعالى‪:‬‬ ‫فاصْلحُوا ب‪:‬ييتنَههمُمَا[سورة الحجرات‪:‬ه] ‪.‬‬ ‫ما الطائفتان لا بجموع أفرادهما‪.‬‬ ‫وأوضح أن التثنية هنا يقصد‬ ‫وقوله تعالى‪ :‬لوه أتاكنبأ الحصم إذ تَسَوَرُوا لمحْرَابَ»[سورة‬ ‫ص‪.]٢١:‬‏ وهما اثنان فقط‪ .‬فأجاب بأن الخصم يجري على الواحد والاثنين‬ ‫‪.‬ه‪.‬‬ ‫ج‪١‬ء‏ ص‬ ‫الرا رجلاين‪ ،‬العدل والإنصافث©‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‪-٤٦٦ -‬‬ ‫والجمع والذكر والأنثى‪.‬‬ ‫وقوله‪ :‬لوالسّارق السارة اقطَمُوا أييدديهما [سورة المائدة‪:‬هج]‪ .‬أي‬ ‫جمعها‪.‬‬ ‫لحما أربعة أيد فصح‬ ‫وقوله تعالى لموسى وهارون‪ :‬فاذهب بآياتتا إنا ا مَعَكُمْ مُنتمعُون)‬ ‫[سورة الشعراء‪.]١٥:‬‏ أراد هنا موسى وهارون وفرعون‪.‬‬ ‫وغيرها من الايات(‪.6:‬‬ ‫ورجح الغزالي بعد استعراض الآية ذاتما أن صيغة التثنية خاصة‬ ‫بالائنين والثلائة‪ ،‬وما فوق الثلاثة(‪.‬‬ ‫المطلب الثانى‪ :‬الخاص والتخصيص‬ ‫والتخصيص‪:‬‬ ‫تعريف الخاص‬ ‫=‬ ‫‪ -‬تعريف الخاص‪:‬‬ ‫إذا كان العام لفظا يشتمل على أفراد غير محصورة دفعة واحدة فإن‬ ‫الخاص باختصار هو ما عدا العام‪.‬‬ ‫أو هو اللفظ الدال على مسمى واحد محصور(‪.0‬‬ ‫مثل‬ ‫أو صنفا‬ ‫فردا‪ ،‬مثل زيد أو نوعاء مثل رجلك‬ ‫سواء كان‬ ‫ثلاث نسوة‪.‬‬ ‫‪ -‬تعريف التخصيص‪:‬‬ ‫أما التخصيص فهو قصر اللفظ العام على بعض أفراده)‪.‬‬ ‫‪-٥١‬۔‪.٥٠٢-‬‏‬ ‫جا ] صحفات‬ ‫والإنصاف‬ ‫العدل‬ ‫الوا رجلان‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‪-٩١١‬۔‪٩٧-‬۔‏‬ ‫ج‪١‬‏ ) صحفات‬ ‫الملستصفى©‬ ‫الغزالي‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫‏‪.٢٦٤‬‬ ‫الوجيز ق أصول الفقك© ص‬ ‫زيدان‬ ‫)‪- (3‬‬ ‫)‪ - (4‬البوطي‪ ،‬أصول الفقه ص ‏‪.٢٠٦‬‬ ‫‪-٤٦٧ -‬‬ ‫أو هو‪ :‬إخراج بعض أفراد العام وإفرادها بحكم خاص(‪.0.‬‬ ‫وجعل الوارجلايي الخاص والتخحصيص يمعن واحد فقال‪« :‬الخاص‬ ‫قول يخرج شيئا أو شيئين فصاعدا مما لولاه لوجب دخوله في العموم على‬ ‫قول أهل العموم‪ ،‬أو يصلح دخوله على قول من يراعي التعميم ثلاثة‬ ‫فصاعدا»(‪.20‬‬ ‫والواقع أن بينهما فرقا واضحا‪ ،‬إذ إن الخاص اسم لنوع من‬ ‫الألفاظ بينما التخصيص عملية دخول اللفظ الخاص على العام‪ ،‬واقتطاع‬ ‫جزء من مشتملاته‪ ،‬وإفرادها بحكم مخالف لحكم العام‪.‬‬ ‫أما الغزالي فلم يعرّف الخاص بل اكتفى بتحديد أنواعه‪ ،‬وجعلها‬ ‫ثلائة‪« .‬فاللفظ إما خاص في ذاته مطلقاێ هذا زيد‪ ،‬وهذا الرجل وإما عام‬ ‫مطلقا كالمذكور والمعلوم إذ لا يخرج منه موجود ولا معدوم‪ ،‬وإما عام‬ ‫بالإضافة‪ ،‬كلفظ المؤمنين‪ ،‬فهو عام بالإضافة إلى آحاد المؤمنين خاص‬ ‫‪,‬‬ ‫بالإضافة إلى جملتهم‪ ،‬إذ يتناولهم دون المشركين»“‪}};:.‬‬ ‫كما لم يتعرض أبو حامد لتعريف التخصيص اكتفاء بالمعن الشائع‬ ‫له‪ ،‬وقرر أنه لا خلاف بين القائلين بالعموم في جواز تخصيصه بالدليل‪.‬‬ ‫وهو إما دليل العقل أو السمع أو غيرهما‪.‬‬ ‫وكيف ينكر ذلك مع الاتفاق على تخصيص قوله تعالى‪ :‬خالق‬ ‫الشر ع حخصصَة‬ ‫شىء [سورة الأنعام‪.]١٠٢:‬‏ بل اأكد أن جميع عمومات‬ ‫‪3‬‬ ‫بشروط في الأصل والحل والسبب© وقلما يوجد عام ‪ 35‬يخصصڵ مثل قوله‬ ‫تعالى‪ :‬لإن الة يكل شيء عَليم[سورة الانفال‪:‬هب] »‬ ‫‏‪.٢٨٨‬‬ ‫زيدان‪ ،‬الوجيز في أصول الفقه ص‬ ‫() ‪-‬‬ ‫‏‪.١٠٣‬‬ ‫ص‬ ‫ج!‬ ‫الرا رجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‘ك‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‏‪.٣٢‬‬ ‫)‪ - (3‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‘ ج‪،!٢‬‏ ص‬ ‫‏‪.٩٩-٨٩‬‬ ‫صحفات‬ ‫)‪ - (4‬الغزالي الملستصفى© ج!‬ ‫‪-٤٦٨‎ -‬۔‬ ‫ولا يسلم الوارجلايي بحصول الاتفاق على التخصيص المطلق للعام‪.‬‬ ‫بن قائل بالتعارض©‬ ‫الناس قي تعارض الخاص والعام‪3‬‬ ‫بل ذكر اختلاف‬ ‫العام على الخاص‪.‬‬ ‫وقائل بعدمه ك وقائل بتقدم‬ ‫الله كتل ‪" .‬ق‬ ‫رسول‬ ‫كقول‬ ‫على العام مقدم‬ ‫الخاص‬ ‫«و قولنا إن‬ ‫صدقة"(؟'‪.‬‬ ‫أواق‬ ‫خمس‬ ‫دون‬ ‫نيما‬ ‫"ليس‬ ‫قال‪:‬‬ ‫ش‬ ‫العشر ‏"‪.0٠‬‬ ‫ربع‬ ‫الرقة‬ ‫فقضينا بالخاص على العام‪ 3‬وبطل قول من قال بتعارضهما»(ێ‪.0‬‬ ‫ب= مخصصات العام‪:‬‬ ‫يقسم الأصوليون أدلة تخصيص العام إلى قسمين‪ :‬مخصصات متصلة‪.‬‬ ‫منفصلة أو مستقلة‪.‬‬ ‫أو غير مستقلة ومخصصات‬ ‫والصفة‬ ‫بالاستثناءء والشرط‘‬ ‫التخصيص‬ ‫القسم الأول‪:‬‬ ‫ويشمل‬ ‫والغاية" وبدل البعض‪.‬‬ ‫أما القسم الثاني‪ :‬فيشمل التخصيص بالعقل‪ ،‬والحس والعرف©‬ ‫والشر ع‪.‬‬ ‫والشرع يكون بالكتاب والسنة والإجماع والقياس والمفهوم‪.0‬‬ ‫‏‪ -١‬دليل‬ ‫وقد جعل الغزالي المخصصات عشرةء ورتبها كالآتي‪:‬‬ ‫‏‪ ٤‬النص الخاص ه‪ -‬المفهوم بالفحوى‪،‬‬ ‫‏‪ -٢٣‬الإجماع‬ ‫‪-٢‬۔‏ العقل‬ ‫الحس‬ ‫الصحابيك‬ ‫‏‪ -٩‬مذهب‬ ‫‏‪ -٨‬عادة المخاطبين‪،‬‬ ‫‏‪ ٧‬تقريره‪،‬‬ ‫‏‪ ٦‬فعل البي‪.‬‬ ‫‏‪ - ٠‬خروج العام على سبب خاص({‪.0‬‬ ‫سنن أبي داود كتاب الزكاة باب‪٥‬ك‪2‬‏ حديث‪.‬‬ ‫)‪- (1‬‬ ‫‏‪.٠١‬‬ ‫ص‬ ‫صحيح مسلم؛ كتاب الزكاة حديث؛‪ ،‬ج‪،٧‬‏‬ ‫)‪- (2‬‬ ‫‏‪.١٧٤‬‬ ‫(‪ _ )3‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف© ج! ص‬ ‫)‪ - (4‬البوطي أصول الفقه؛ صحفات ‏‪ ٢٠٩‬فما بعد‪.‬‬ ‫(‪ - )5‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‪ ،‬ج‪،!٢‬‏ صحفات ‏‪.١١٤٩٨‬‬ ‫‪-٤٦٩ -‬‬ ‫أما الوارجلايي فقد رتبها وفق الآتي‬ ‫‪-٤‬‬ ‫‪ -٢‬الستة بأنواعها‪ .‬قو لا و فعلاً وتقريرا‪‎‬‬ ‫‪ -٢‬القرآن‪‎،‬‬ ‫‪ ١‬العقل‪‎،‬‬ ‫أو‪‎‬‬ ‫‪ -٧‬دليل الخطاب‬ ‫الصحابي‪‎‬‬ ‫د‪ -‬مذهب‬ ‫ه‪ -‬الإجماع‪3‬‬ ‫الاستثناء؛‬ ‫مفهوم المخالفة(‪‎.0.‬‬ ‫ولعل الالتزام بتقسيم الوارجلايني أسهل في ضبط هذه المحصصات‬ ‫ومقارنتها بما عند الغزالى‪ .‬وهو ما سنتبعه بإذن الله‪.‬‬ ‫‪ -‬التخصيص بالعقل‪:‬‬ ‫ينص أبو يعقوب على «أن التخصيص بدلالة العقول أمر ظاهر غير‬ ‫مستنكر لأن الشرع لا يرد بخلاف العقل‪ ،‬وإن استعمل اللفظ على ما‬ ‫حيله العقل خص به‪.‬‬ ‫الله يكل شئ‪:‬‬ ‫والدليل على ذلك التفرقة بين قول الله تعالى ‪:‬‬ ‫هتشي‪:‬‬ ‫والله عَلى كل‬ ‫عَليم»[ [سورة الأنفال‪.]٢٥:‬‏ وبين قوله‪:‬‬ ‫لمقرة‪.]٢٨٤:‬‏ فليس كل معلوم مقدورًا عليه‪ 3‬لأن ا له تعالى ملم‪ .‬ولا تجري‬ ‫عليه القدرة»«‪,0‬‬ ‫وأورد الغزالي المنال نفسه} وذكر قوله تعالى‪ :‬حال كل‬ ‫شَئْءه[سورة الأنعام‪.]١٠٢:‬‏ فخر ج عنه ذاته وصفاته إذ القلدنم يستحيل ا‬ ‫به‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وكذلك قوله تعالى‪ :‬لوله عَلى الناس حج البت مَانستطاع إليه‬ ‫دل‬ ‫قل‬ ‫العقل‬ ‫لأن‬ ‫والمجنون‬ ‫الصبي‬ ‫منه‬ ‫‏‪ .. .]٩٧:‬خرج‬ ‫عمران‬ ‫آل‬ ‫سَبيلاً[سور‪:‬‬ ‫يفهم()‪.‬‬ ‫لا‬ ‫من‬ ‫تكليف‬ ‫استحالة‬ ‫على‬ ‫‏‪.١٧٩١-١٦١٢‬‬ ‫([) ‪ -‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‘‪ ،‬ج! صحفات‬ ‫‏!‪.١٦‬‬ ‫ص‬ ‫ج!‬ ‫)‪ - (2‬الوارجلاني‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫‪-٩٩١‬۔‪١٠٠.-‬‏‬ ‫ج‪.٢‬‏ صحفات‬ ‫الملستصفى©‬ ‫_ الغزالي‪،‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪_ ٤ ٧٢٧٢ .١‬‬ ‫وذكر أبو يعقوب أن دليل خروج الانين والصبيان من التكليف‬ ‫مسألة خلافية‪ ،‬فبعض يرى خروجهم بدليل العقل‪ ،‬وهو اختيار الغزالي‪.‬‬ ‫وبعض يراه تخصيصا من الشرع‪ .‬لقوله تة‪« :‬رفع القلم عن ثلاث عن‬ ‫النائم حي يستيقظ وعن الصغير حت يكبر‪ ،‬وعن الجنون حي يعقل أو‬ ‫يفيق»(`×‪.)0‬‬ ‫أمثلة أخرى كلامية‪ ،‬من مثل قوله تعالى‪:‬‬ ‫م أضاف الوارجلاني‬ ‫العقل منه‬ ‫فخصَ‬ ‫صَفماه[سررة الفجر‪.]٢٢:‬‏‬ ‫وَالْمَلَكُ صف‬ ‫ل وَجَاء ربك‬ ‫الانتقال‪ .‬وقوله‪ :‬وهو الْقَاهرُ قوق عباده&[سورة الانعام‪:‬ه‪.]٠‬‏ خص منه‬ ‫الجهة‪ .‬وقوله‪ :‬لالرَحْمَن على العرش استوى [سورة طه‪:‬ه]‪ .‬خص منه‬ ‫الجهة والحلول والتمكن‪.‬‬ ‫وجميع ما ذكر في القرآن من أوصاف الباري سبحانه خص منه‬ ‫العقل ما لا يليق به إلا بالخلق({‪.0‬‬ ‫وقضية تأويل صفات الله تعالى‪ ،‬أو التفويض فيها مسألة كلامية‬ ‫خاض فيها المسلمون منذ الصدر الأول ولا يزالون مختلفين وهي تعود‬ ‫ي جوهرها إلى مبدا تنزيه الله تعالى عن النقائص واتصافه بجميع‬ ‫الكمالات‘ وتنزيهه عن التشبه بالمخلوقات‪.‬‬ ‫وحول هذه المحاور الثلائة دارت مناقشات العلماءء وجدالهم‬ ‫والخلاف بينهم في الحقيقة لا يعدو الخلاف اللفظي ما دام‬ ‫الطويل‬ ‫الاتفاق حاصلا على تحقيق اتصاف الله بكل كمال‪ ،‬وتنزيهه عن كل‬ ‫ومن النقائص التشبه بالخلق‪ ،‬أما كيفية اتصافه بكمالاته على‬ ‫نقص‘‬ ‫‏‪ ،٢٤٣!٢‬‏‪٦-٧،‬ج ‏‪٨٦٤.‬ص‬ ‫‏‪ ٢١‬حديث‬ ‫سنن النسائي‪ ،‬كتاب الطلاق‪ ،‬باب‬ ‫)‪= (1‬‬ ‫‏!‪.١٦‬‬ ‫)‪ - (2‬الرارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج! ص‬ ‫‏‪.١٦٢‬‬ ‫)‪ - (3‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‘© ج! ص‬ ‫‪-٤٧١‎ -‬۔‬ ‫الحقيقة؛ فلا يعلمه إلا الله‪.‬‬ ‫‪ -‬التخصيص بالقرآن‪:‬‬ ‫جمع الوارجلاين فيى هذا النوع أمثلة من المخصصات المتصلة وأخرى‬ ‫من المنفصلة‪.‬‬ ‫فمن المخصص المنفصل قوله تعالى‪ :‬لاوَالْمُطَلقَّات يبصصر بأنفُسهرً‬ ‫ِ‬ ‫البقرة‪.]٢٢٨:‬‏‬ ‫ثلائة ‪"7‬‬ ‫المدخول يمن‬ ‫عدم‬ ‫ش خص‬ ‫فهذا حكم عام على مي المطلقات‬ ‫توله‪ :‬لذا حتم المزتات أمتوم بن قلي ألذتسون ف‬ ‫لكم عَلَْهرَ من ععدذة تَعتَدُ ونتََههَاه[[سورة الأحزاب‪.]٤٩:‬‏‬ ‫لتصل‪ .‬فأورد له أبو يعقوب أمثلة من الاستثناءث منها‬ ‫أما التم‬ ‫قوله تعالى‪ :‬والذين هلمفرُوجهمْ حَافظون () إلا عَلى أزواجهم [سورة‬ ‫المؤمنون‪.]٦-٥:‬‏ فاستننى الأزواج من عموم حفظ الفروج‪.‬‬ ‫وقوله‪ ,( :‬ن ئ تَجْمَعُوا بين االأختين إل مَا قد ‪ :‬سََلف»[سورة النساء‪]٢٣:‬‏ ‪.‬‬ ‫فخحص الجمع بين الأختين السابق لنزول الآية بالعفو عنه‪.0‬‬ ‫ِ وقد أفرد الوارجلاني للتخصيص بالاستثناء كلاما مفصّلا‪ ،‬سيأتي‬ ‫لاحقا‪.‬‬ ‫باسمة‪:‬‬ ‫‪ -‬التخصيص‬ ‫= السنة القولية‪:‬‬ ‫أما تخصيص العموم بالسنة فمثاله‪ ،‬قوله تعالى‪ :‬ل«وَالسّارق وَالسارقة‬ ‫قَاقطَمُوا أيدديَهُمَا ۔جَرَاء بما كسبا [سورة المائدة‪]٣٨:‬‏ ‪.‬‬ ‫‏‪.١٦٣‬‬ ‫ص‬ ‫ج!‬ ‫الوارجلاني‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‪-٤٧٢‬‬ ‫‪-‬‬ ‫لقوله‬ ‫دينار‬ ‫ربع‬ ‫دون‬ ‫ما‬ ‫سرق‬ ‫من‬ ‫السارق‬ ‫من‬ ‫السكة‬ ‫خحصت‬ ‫ش‬ ‫عليه السلام «لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار»(‪.60‬‬ ‫وقال تعالى‪ :‬وقاتل المُشركينَ كافة [سورة التوبة‪.]٦:‬‏‬ ‫تقتل‬ ‫أن‬ ‫لنهيه عليه السلام‬ ‫والرهبان‪،‬‬ ‫والصبيان‬ ‫النساء‬ ‫السكة‬ ‫فحصت‬ ‫امرأة أو صبي«‪ .0:‬وقال‪« :‬لا يقتل ذو عهد في عهده»({)د)‪.‬‬ ‫وقد جمع الغزالي التخصيص بالقرآن وبالسنة القولية فيما ستماه‬ ‫"النص الخاص"‪ ،‬وأورد أمثلة لكلا النوعينه{)‪.‬‬ ‫= السنة الفعلية والتمريرية‪4١‬‏‬ ‫أما أفعال البي فه فإنما بيان يخص به العموم إلا إن دل الدليل‬ ‫على خلافه} كنهيه عن الوصال ثم هو يواصله{‪.‬‬ ‫كما خص قوله تعالى‪ :‬وهوو الذي أنش جات مَغْرُوشنات ‪:7‬‬ ‫مَعْرُوشّات والنخل والر ع مُختتلفا‪ 1‬ك‪:‬لة والزيتون والرمان متشابها وع‬ ‫مشابه كلوا من تَمَره إذا أَثْمَرَ وآتوا حقه يوم حَصَاده&[سورة الأنعام‪ ١:‬‏‪.]١ ٤‬‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫م‬ ‫‪.-‬‬ ‫ء‬ ‫مے م‬ ‫‏‪ ١‬‏‪١٨١.‬ص‬ ‫جا‬ ‫حديثا‪6©١‬‏‬ ‫مسلما كتاب الحدود‬ ‫صحيح‬ ‫)‪_ (1‬‬ ‫صحيح البخاري كتاب الجهاد باب‪،١٤٦‬‏ حديث‪ .‬ج‘؛‪،٤‬‏ ص‪٧٤‬إ‏ ولفظه «نمى رسول‬ ‫)‪-= (2‬‬ ‫الله لة عن قتل النساء والصبيان»‪.‬‬ ‫(‪ - )3‬سنن النسائي كتاب القسامة‪ ،‬باب‪،١٠‬‏ حديث ‏‪ 0©٤٧٤٩‬‏‪٧©0‬ج ‏‪٨٨٢.‬ص‬ ‫‏‪.١٦٤‬‬ ‫ص‬ ‫ج!‬ ‫)‪ _ (4‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫صحفات !‪١٠‬۔‪.١٠٣-‬‏‬ ‫(‪ )5‬ا_لغزالي‪ ،‬المستصفى© يج!‬ ‫(‪ - )6‬دلالة أفعال الني فظ على الأحكام غير مطلقةإ فمنها ما هو جبلي كأصل الاكل‬ ‫والنوم والأفعال ‏‪ ٣‬وقد ورد التأسنّي به في كيفياتما‪ ،‬فيعتبر اتباعه فيها سنة لدلالة الاتباع‬ ‫على محبته المطلوبة شرعاء لا لذات الفعل‪ .‬أما أفعاله الني هي بيان للأحكام الشرعية! فلا‬ ‫خلاف في وجوب اتباعها‪ ،‬وإذا ناقض فعله قوله و لم يتبين أنه أراد بفعله البيان‪ .‬فالاصل هو‬ ‫لكن قد يدل الفعل على التخصيص‪.‬‬ ‫القول‬ ‫‏‪.١٠٦‬‬ ‫الغزالي‪ ،‬المستصفىك ‪ -‬ج؟! ص‬ ‫‏‪.١٦١‬‬ ‫)‪ _ (7‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج! ص‬ ‫‪٤٧٢٣‬‬ ‫‪-‬‬ ‫لم يأخذ من‬ ‫‪ 3‬إذ أثبت أنه‬ ‫عموم الآية بفعله‬ ‫فقد خص‬ ‫الخضروات زكاة‪.0١١‬‏‬ ‫وممى عن استقبال القبلة في قضاء الحاجة"‪ .‬ش رآه ابن عمر مستقبلا‬ ‫لها‪ .‬تدل على الخصوص أو النسخ أو أن النهي للكراهةء على خلاف‬ ‫بين العلماء قى ذلك‪.‬‬ ‫ويرى الغزالي أن النسخ بالفعل بعيد جدا في هذا المثال‪ ،‬لأنه فعل‬ ‫أتاه رسول الله ه مستترا‪ ،‬ما كان ليعلم به أحد لولا رؤية ابن عمر له‬ ‫عرَضًا‪ ،‬وهذا إخفاء للأحكام لا بيان لها‪ ،‬والرسول منرَه عن هذا‪.‬‬ ‫أما تقرير البي ه فإنه لو رأى أحدا من أمته يفعل غير ما يقتضي‬ ‫العموم فأثره كان ذلك تخصيصا للعموهمه)‪.‬‬ ‫وذلك كإقراره الصحابة على ترك زكاة الخيل فدل على تخصيصها‬ ‫بعدم وجوب الزكاة فيها من بين سائر الأنعام(‪.‬‬ ‫‪ -‬التخصيص بالاستثناء‪:‬‬ ‫أو‬ ‫بالكتاب‬ ‫خصيصا‬ ‫بالاستثناءم عن كونه‬ ‫التخصيص‬ ‫لا يخرج‬ ‫بالسنة‪ ،‬ولكن الوارجلاني أفرده بالحديث كنوع مستقل نظرًا‪ ،‬لكثرة‬ ‫التخصيص به‘ ولكونه المظهر البارز للتخصيص فالتخحصيص في عمومه‬ ‫استثناء لبعض أفراد العام بحكم خاص‪.‬‬ ‫والملاحظ أيضا أن الوارجلاني أدرج الاستثناء ضمن مخصصات‬ ‫‪4‬‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬العدل رالإنصاف‘‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫سنن الترمذي‪ ،‬كتاب الطهارة باب‪»٦‬‏ حديث‪‘٨‬‏ ج‪©١‬‏ ص‪.١٣‬‏‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫سنن الترمذي‪ ،‬كتاب الطهارة باب‪2٧‬‏ حديث‪،١١‬‏ ج‪0©١‬‏ ص‪.١٦‬‏‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫(‪ - )4‬الغزالي المستصفى‘ ج! صحفات ‪-١.٠٧‬۔‪.١٠٨‬‏‬ ‫‏‪.١٦١‬‬ ‫ص‬ ‫ج!‬ ‫الرا رجلان ‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫(‪- )5‬‬ ‫‏‪.١١٠١‬‬ ‫)‪ - (6‬الغزالي المستصفى‪ ،‬ج‪،٢‬‏ ص‬ ‫‪-٤٧٤‎ -‬۔‬ ‫العموم(‪ .6‬بينما لم يعتبره الغزالي من بينها‪ ،‬بل ذكر أن الاستثناء يختلف‬ ‫عن التخصيص ف أنه يشترط فيه الاتصال بينما يكون التخصيص بأدلة‬ ‫لأما قد‬ ‫عن العام‪ ،‬كما أن الاستثناء «احتراز عن أدلة التخصيص‬ ‫منفصلة‬ ‫التخصيص‬ ‫فإن كان‬ ‫ودليل عقل‬ ‫فعلا وقرينة‬ ‫وتكون‬ ‫قول‬ ‫لا تكون‬ ‫قولا فلا تنحصر صيعّه‪ ،‬أما صيغ الاستثناء فهي محدودة(‪.0‬‬ ‫وعقد أبو حامد للاسثناء والشرط والتقييد مبحثا مستقلا في آخر‬ ‫الحديث عن العام والخاص(‪.‬‬ ‫حميقة الاستثناء وأنواعه‪:‬‬ ‫‪ -‬حقيقة الاستثناء‪:‬‬ ‫معن الاستثناء مأخوذ من قولك‪ :‬ثنيت الرجل عن رأيه‪ 3‬أي صرفته‬ ‫عنه‪ ،‬وثنيت الشيء عطفت أوله على آخرهه)‪.‬‬ ‫وتي الاصطلاح إخراج بعض من كل ببعض الأدوات اليي وضعتها‬ ‫العرب لذلك‪.‬‬ ‫وقيل الاستثناء كلام دال على أن المذكور فيه لم يرد بالقول المتقدم‬ ‫حقيقة(‪.0‬‬ ‫وعرف الغزالي الاستثناء بأنه‪ :‬قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دال‬ ‫على أن المذكور فيه لم يرد بالقول الأول(_‪.0‬‬ ‫وأدواته هي‪ :‬إلا‪ ،‬حاشا‪ ،‬سوى غير‪ ،‬ما خلا ما عداك بلش ليس‪،‬‬ ‫‏‪.١٦٥١‬‬ ‫الوا رجلاين‪ ،‬العدل والإنصاف‘ ج! ص‬ ‫(‪ )1‬س‬ ‫‏‪.١٦٢‬‬ ‫)‪ - (2‬الغزاليں المستصفى‘ ج!‪ ،‬ص‬ ‫‏‪.١٦٢‬‬ ‫)‪ - (3‬الغزالي المستصفى© ج! ص‬ ‫‏‪.١٦٥‬‬ ‫)‪ - (4‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج! ص‬ ‫)‪ - (5‬البرادي‪ ،‬رسالة الحقائق ص‪ ٤‬‏‪.١‬‬ ‫‏‪.١٦٣‬‬ ‫(‪ _ )6‬الغزالى المستصفى© ج! ص‬ ‫‪_ ٤ ٧ ٥‬‬ ‫لا يكون‪.60‬‬ ‫‪ -‬أنواع الاستثناء‪:‬‬ ‫الاستثناء يقع من نلائة أو جه‪:‬‬ ‫أحدها‪ :‬استثناء من الجنس نحو‪ :‬رأيت القوم إلا زيدا‪.‬‬ ‫ثانيها‪ :‬استثناء بعض الحملة} نحو‪ :‬رأيت زيدا إلا وجهه‪.‬‬ ‫ثالثها‪ :‬الاستثناء من غير الجنس» وهذا لا يقع التخصيص به لأنه لا‬ ‫يخرج من الحملة بعض ما تناوله العامم‪ ،‬وقيل‪ :‬إنه جائز‪.‬‬ ‫والأولان‪ ,‬واقعان في كلام العرب بلا خلاف© أما الثالث فمثاله قوله‬ ‫تعالى‪ :‬لا تأكلوا أ"مُوَالَكَه < بالباطل إلا أن تكون تحَارَة عَر راض‬ ‫منكم [سور‪ :‬النساء‪.]٢٩:‬‏ وليست التجارة من أكل المال بالباطل في شى(‪:‬‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫الاستثناء‪:‬‬ ‫‪-‬شروط‬ ‫تتخلص شروط الاستثناء قي ثلانة‪:‬‬ ‫_ الاتصال ‪ -‬اتحاد الجنس ‪ -‬عدم الاستغراق‪.‬‬ ‫‏‪ -١‬شرط الاتصال‪:‬‬ ‫هو اتصال الاستثناء والمستثن بالمستثن منه‪ .‬وهذا الشرط محل اتفاق‬ ‫بين العلماء‪ ،‬إلا رواية عن ابن عباس أنه أجاز الاستثناء منفصلا إلى سنة‪.‬‬ ‫فابن عباس من أهل اللسان‪ ،‬مستدلاً بقول الرسول ه‪« :‬والله‬ ‫ساعة فقال‪« :‬إن شاء الله»(‪.‬‬ ‫لأغزون قريشا» ش سكت‬ ‫ففعله فق دال على انفصاله وقد بعث مبلئما ونبيئا)‪.‬‬ ‫ولكن الغزالي لا يسلم يمذه الرواية على ظاهرها‪ ،‬ويفسرها بأنه «لا‬ ‫‏‪.١٦٦‬‬ ‫(‪ - )1‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‘ ج!‪ ،‬ص‬ ‫‏‪.١٦٦١‬‬ ‫)‪ - (2‬الوارجلاين‪ ،‬العدل والإنصاف‘ ج‪،٢‬‏ ص‬ ‫)‪ - (3‬سنن أبي داود‪ ،‬كتاب الإيمان‪ ،‬باب‪،١٧‬‏ حديث‪.‬‬ ‫‏‪.١٦٦١‬‬ ‫(‪ - )4‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪،٢‬‏ ص‬ ‫‪-٤٧٦ -‬‬ ‫يصح النقل عن ابن عباس إلا بتأويل عقد النية‪ ،‬ثم إظهار الاستثناء‪ ،‬أما‬ ‫تجويز تأخير الاستثناء دون هذا التأويل فغير مقبول‪ ،‬لاتفاق أهل اللغة على‬ ‫خلافه‪ ،‬لأنه جزء من الكلام يحصل به الإتمام‪ ،‬فإذا انفصل لم يكن هتماما‬ ‫كالشرط وخبر المبتدإ“‪.0١‬‏‬ ‫ونرى أن الموقف الوسط يقتضي إعطاء المتكلم فسحة الاستثناء ما‬ ‫دام متصل الفكر بالموضوع الذي يتحدث فيه‪ ،‬إذ إن اشتراط نية الاستثناء‬ ‫منذ البداية فيه نوع تضييق‪ ،‬ولا يحمل عليه فعل رسول الله فقه في قوله‬ ‫"إن شاء الله" بعد قسمه بغزو قريش‪ ،‬إلا على نوع من التكلف‪.‬‬ ‫كما أن إطلاق العنان للاستثناء بلا حدود ف النية والزمن‪ ،‬خروج‬ ‫من قيود اللغة وضوابط العرف‪.‬‬ ‫‏‪ -٢‬اتحاد الجنس‪:‬‬ ‫يشترط الوارجلاين والغزالي اتحاد الجنس بين المستئن والمستث منه‬ ‫لحصول التخصيص أما الاستثناء من غير الجنس فلا يصح به التخصيص‬ ‫لأن هذا الاستثناء ليس فيه معن التخصيص والإخراج)‪ .‬فيكون استثناء‬ ‫بجازيا‪ ،‬لأنه تُجُورَ فيه عن حقيقته‪ ،‬وتكون "إلا" فيه معن "لكن"{)‪.‬‬ ‫‏‪ -٢‬عدم الاستغراق‪:‬‬ ‫اتفق الفقهاء على عدم جواز استغراق الاستثناء جميع أفراد المستثىى‬ ‫ومنعه‬ ‫تجوز‬ ‫في استناء أكثر الجملةث فقال بعضهم‪:‬‬ ‫تمم اختلفوا‬ ‫منهك‬ ‫آخرون‪.‬‬ ‫وحجة الجوّزين قوله تعالى‪« :‬إن عبادي لنِسَ لك عَليْهمْ سُلْطَان إلا‬ ‫(‪ - )1‬الغزالي الملستصفى© ج! ص ‏‪.١٦١‬‬ ‫‏‪.١٦٨‬‬ ‫)‪ - (2‬الوارجلايني‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪.٢‬‏ ص ‪{!٦‬؛‏ الغزالي الملستصفى© ج! ص‬ ‫‏‪.١٧١٠‬‬ ‫)‪ - (3‬الغزالي المستصفى ج! ص‬ ‫‪-٤٧٧‬‬ ‫‪-‬‬ ‫یہ۔ ‪ ,‬م‬ ‫َمن اتبعك من ] الْعَاوين»[سور‪ :‬الحجر‪ :‬‏‪.]٤٦‬‬ ‫وقول إبليس اللعين‪ :‬قال بعت لأغويتَهُمْ أجمَعينَ () إلا عبادك‬ ‫مانلممخلصين [سورة ص‪٢:‬ه‪-‬سه]‪ً.‬‏ ثبت اسُتثناؤه للأكثرش وهم أتباع‬ ‫"‬ ‫ولكن الغزالي والوارجلاني مع قرارهما بمواز استثناء الأكثر يتفقان‬ ‫على أنه مستقبح‪ ،‬وكلما ازداد الاستثناء قلة ازداد حسنا‪..‬‬ ‫ولا يستسيغ الناس أن يقال‪ :‬لي عليك ألف دينار إلا تسعة وتسعين‬ ‫وتسعمائة‪ ،‬إلا أن تكون له قرينة تصلحه‪ ،‬كقوله تعالى فى الحديث "قم يا‬ ‫آدم ابعث بعث النار‪ ،‬قال‪ :‬وما بعث النار؟ قال‪ :‬من كل ألف تسعون‬ ‫وتسعون وتسعمائة إلى النار وواحد إلى الجنة"(‪ .‬وقرينته القن تصلحه‪،‬‬ ‫تعظيم الأمر يوم يصير فيه الولدان شيبًا(‪.0‬‬ ‫_ الاستشناء من جمل متعاطفات‪:‬‬ ‫بعضها على بعض فهل يعود‬ ‫إذا اتصل الاستثناء بجمل معطوف‬ ‫على جميعها أم على آخرها؟‬ ‫بكلا القولين أخذ فريق من العلماء‪ ،‬وقال آخرون‪ :‬بالوقف(&)‪.‬‬ ‫۔و‬ ‫}‪ 2‬ه‬ ‫۔۔‬ ‫ه‬ ‫؟‪٤‬و‏‬ ‫م و‬ ‫م‬ ‫ياتوا‬ ‫ثم‬ ‫المحصنات‬ ‫رمون‬ ‫والذين‬ ‫قوله تعالى‪:‬‬ ‫ذلك‬ ‫وبيان‬ ‫بأربعة شهداء فاجْلدُوهُم َمَانينَ حَلْدَة ولا قلوا لهم شَهَادة بدا وأولمك‬ ‫هم م الْقَاسقون (( إلا لَذينَ تابوا من ببعد ذلك وَأصْلْحُوا قن اله غفور‬ ‫رَحيمم[سورة النور‪:‬؛ ‪-‬ه]‪.‬‬ ‫قبول‬ ‫من الجلد وعدم‬ ‫السابقة كلها‬ ‫فهل التوبة ترفع الأحكام‬ ‫‏‪.١٧٣‬‬ ‫([) ‪ -‬الغزالى‪ ،‬المستصفى ج! ص‬ ‫)‪ - (2‬سنن الترمذي كتاب التفسير باب‪2٢!٣‬‏ حديث‪،٢١٦٨‬‏ جه‪،٥‬‏ ص‪.٣٢٢‬‏‬ ‫‏‪.١٦١‬‬ ‫ص‬ ‫ج!‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫‏‪.١٧١٤‬‬ ‫ص‬ ‫المستصفى‪ ،‬ج!‬ ‫‪!٦1١‬؛‏ الغزالي‬ ‫ص‬ ‫ج!‬ ‫)‪ _ (4‬الرارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫‪-٤٧٨‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الشهادة والفسق؟ أم إنما ترفع صفة الفسق وحدها؟‬ ‫ذهب الوارجلاني إلى القول بعودة الاستثناء إلى أقرب مذكور وهو‬ ‫الفسق لأنه متيقن‪ ،‬والباقي مشكوك فيه إذ إن الاستثناء يرجع إلى أقرب‬ ‫مذكور‪ .‬وحكى أبو يعقوب عن الشعي بأن الاستثناء يعود عليها جميعا‬ ‫فيرفع الحد ورة الشهادة والفسق‪ .‬ولكن الجمهور على خلاف هذا‬ ‫الحكم‪.0.١‬‏‬ ‫أما الغزالي فاختار التوقف‘ لأننا كما يقول وجدنا العرب تعود مرة‬ ‫ومرة على جميع المتعاطفات‪ ،‬ولا ندري‬ ‫بالاستثناء على أقرب مذكور‬ ‫أيهما حقيقة أو حاز‪ .‬فوجب التوقف‪ ،‬وإن لم يكن بد من رفع التوقف‬ ‫فمذهب المعمّمين أولى لأن الواو ظاهرة في العطف‘ فيوجب نوع اتحاد‬ ‫بين المتعاطفاتل!؟)‪.‬‬ ‫الترجيح ‪:‬‬ ‫ينحصر الخلاف في هذه المسألة في حالة ما إذا لم تتوفر قرينة تبين‬ ‫عودة الاستثناء إلى الحملة الأخيرة أو إلى الجميع‪ .‬ويبدو أن التفصيل‬ ‫أ رجح(ٍ)‪ .‬وهو أن الحمل المتعاطفة إن‬ ‫الذي اختاره أبو الحسين البصري‬ ‫سيقت لغرض واحد عاد الاستثناء إلى الكل" وإن لم تُسق لغرض واحد‬ ‫رجع الاستثناء حينئذ إلى الجملة الأخيرة فقط‪.‬‬ ‫فمثال اتحاد الغرض قولك‪ :‬حبست داري على أعمامي ووقفت‬ ‫بستاني على أخوالي‪ ،‬وسبلت سقايي لجيراني‪ ،‬إلا أن يسافروا فيعود‬ ‫الاستثناء إلى الجميع‪.‬‬ ‫‏‪.١٦٨‬‬ ‫الوا رجلاين‪ ،‬العدل والإنصاف‘ ج! ص‬ ‫(‪_ )1‬‬ ‫‏‪.١٧١٩‬‬ ‫ص‬ ‫)‪ _ (2‬الغزالي الملستصفى© ج!‬ ‫)‪ - (3‬البوطي أصول الفقه؛ ص‪.٢١١‬‏‬ ‫‪-٤٧٩ -‬‬ ‫ومثال اختلاف الغرض قولك‪ :‬أكرم العلماء واحبس أرضك على‬ ‫أقاربك© واعف عمّن ظلمك إلا الفسقة منهم‪ .‬فيعود الاستثناء حينئذ إلى‬ ‫الجملة الأخيرة فقط‪.‬‬ ‫‪ -‬التخصيص بالإجماع‪:‬‬ ‫يقع تخصيص القرآن والسنة بالإجماع كثيرا‪ .‬ومن ذلك‪:‬‬ ‫قوله تعالى‪ :‬لوصيكُم اللة فأيؤلادكُم للذكر مل حظ الأنتتنن»‬ ‫المشرك‬ ‫الستة‬ ‫الإجماع منه العبيد وخصّت‬ ‫[سورة النساء‪.]١١:‬‏ فخصر‬ ‫والقاتل‪.‬‬ ‫وقال تعالى‪ :‬وكتبا عَليْهمْ فيها أن النفس بالتفس[سورة لمائدة‪]٤٥:‬‏ ‪.‬‬ ‫وأجمعت الأمة أن هذا فى المكلفين فلا قصاص بيننا وباينلبهائم‪.‬‬ ‫وأجمعت الأمة أن الأموات لا يرثون‪ ،‬فخص ذلك آية المواريث‪.0١‬‏‬ ‫_ التخصيص بقول الصحابي‪:‬‬ ‫لا يعتبر الوارجلاني مذهب الصحابي حجة في تخصيص العموم‬ ‫فنحن بالخيار في اتباعه أو عدم اتباعه‪ ،‬ولكن الراجح الأخذ بعموم حديثه‬ ‫وحسن الظن به فى مخالفته‬ ‫وإذا اختلف صحابيان في تخصيص العام؟ لم يكن أحدهما أولى قولا‬ ‫مانلآخر وأما إذا كان العموم متفقا عليه‪ ،‬ومختلفا قي خصوصه\ فالعموم‬ ‫أولى{‪.0‬‬ ‫ولكن الغزالي يقف موقفا صارما من قول الصحابي‪ ،‬وينكر حجيته‬ ‫أصلا ويرى تقليده عملا فاسدًا لا مستند له‪.‬‬ ‫‏‪.١٧!١‬‬ ‫ص‬ ‫ج!‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصافك‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.١٧١‬‬ ‫ص‬ ‫ج!‬ ‫)‪ - (2‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫‪-٤٨. -‬‬ ‫وكذلك يرى أن تخصيص الراوي لا يرفع العمومإ لأن الحجة في‬ ‫لا نرتضيهك‬ ‫نظر واجتهاد‬ ‫عن‬ ‫فقد يكون‬ ‫خالفته و تخصيصه‬ ‫الحديث ‪ .‬وأما‬ ‫فلا نترك الحجة يما ليس بحجة‪.)0١‬‏‬ ‫‪ -‬التخصيص بمفهوم المخالفة‪:‬‬ ‫اتضح لنا قي مبحث الدلالات أن مفهوم المخالفة كان حل خلاف‬ ‫بين الحنفية والجمهور‪.‬‬ ‫فالحنفية ومعهم الغزالي يرونه من التمسكات الفاسدة‪ ،‬والجمهور‬ ‫«لأن دليل‬ ‫الأحكام‬ ‫لإفادة‬ ‫يعتبرونه طريقا صحيحة‬ ‫ومعهم الوارجلايي‬ ‫الخطاب يقتضي نفي الحكم عما عدا الصفة المتعلق بما الحكم»(‪.):‬‬ ‫ويتنو ع هذا المفهوم إلى مفهوم الصفة‪ ،‬والشرط والغاية والحصر‪،‬‬ ‫وهذه كلها من المخصصات المتصلة عند المتكلمين ولكن الوارجلاني‬ ‫أدرجها تحت هذه الصنف‘ وهو التخصيص بمفهوم المخالفة فإذا ورد‬ ‫الحكم مقيدا بشرط أو وصف أو غاية‪ .‬دل على أنه إذا افتقد ذلك القيد‬ ‫انتنفى عنه هذا الحكم! لعدم توفر قيوده الى ربطه لشارع يما‪.‬‬ ‫فقوله تعالى‪ :‬ومن له يستطع منكم طولا أن تنكح الْمُحْصَات‬ ‫المؤمنات قمن مَا مَلَكَت أيْمَائْكه من ‪ <3‬لمُؤمتات)[ سورة النساء‪]٢٥:‬ء‪.‬‏‬ ‫فتقييد نكاح الإماء بعدم القدرة المالية ووصف الإماء بالإيمان‪ ،‬يدل على‬ ‫جواز هذا النكاح عند فقدان هذين الشرطين‪ ،‬مما يع تخصيصًا للعموم‬ ‫بطريق المفهوم‪.‬‬ ‫أما الغزالى فإنه يعتبر المفهوم بالفحوى‘ وهو مفهوم الموافقة الأولى‪،‬‬ ‫‏‪.١١٢‬‬ ‫ص‬ ‫الملستصفى© ج!‬ ‫الغزالي‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.١٧٩‬‬ ‫)‪ - (2‬الوا رجلايني‪ ،‬العدل والإنصاف ج! ص‬ ‫‪-٤٨١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫فهم النهي عن‬ ‫حيث‬ ‫الأبوين‬ ‫ضرب‬ ‫كتحريم‬ ‫العام‪3‬‬ ‫مخصصات‬ ‫من‬ ‫التأفيف© فهو قاطع كالنص‪.‬‬ ‫ولعل مراده بالتخصيص هنا هو حكم البراءة الأصلية العام‪ ،‬الذي لم‬ ‫تدل عليه آية تحريم التأفيف© إذ بقي ما عدا التأفيف والانتهار في حكم‬ ‫مفهوم الموافقة بتحريم الضرب‪.‬‬ ‫خصصه‬ ‫البراءة الأصلية‪ .‬و‬ ‫أما مفهوم المخالفة‪ .‬فحكاه الغزالي عن القائلين بهء وهو لا يراه‬ ‫حجة كما تقدم(‪.‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬المطلق والمقيد‬ ‫أ= تعريف المطلق والمقيد‪:‬‬ ‫مما يندرج تحت أحكام الخاص ما يعرف لدى الأصوليين بالمطلق‬ ‫والمقيّد‪.‬‬ ‫وقد سبق بيان معين الخاص أنه اللفظ الدال على مسمى واحد‬ ‫محصور سواء أكان فردا أم نوعا أم جنسا‪.‬‬ ‫فالواحد بالفرد أو بالشخص مثل‪ :‬أحمد وزيد وعلي وسائر أسماء‬ ‫الأعلام‪.‬‬ ‫والواحد بالنوع‪ ،‬مثل‪ :‬رجل وامرأة‪ ،‬ومنزل وسيارة‪.‬‬ ‫والواحد بالجنس مثل‪ :‬إنسان وحيوان ونبات‪.‬‬ ‫والوحدة فيها‬ ‫أما أسماء الأعداد فيه من قبيل الخاص كذلك‪،‬‬ ‫اعتبارية لا حقيقية! لأن المعتبر فيها بجموع الأفراد الذي يعبر عنه العدد‪،‬‬ ‫‏‪.١٠١‬‬ ‫ص‬ ‫الملستصفىء ج!‬ ‫الغزالي‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‪-٤٨٢‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ولا ينظر إلى كل فرد على حدة‪.‬‬ ‫ويندرج المطلق تحت الواحد بالنوع والواحد بالجنس‪.‬‬ ‫ويعرفه الأصوليون بأنه "اللفظ الدال على فرد شائع في جنسه‪ ،‬بحرَذا‬ ‫عن القيود اللفظية ال تقلل من شيوعه"‪.‬‬ ‫ومعناه‪ :‬أن المطلق هو النكرة فى سياق الإئبات‪ ،‬أي الفرد الشائع لا‬ ‫على التعيين‪.‬‬ ‫مثل قولنا‪ :‬رجل ورجلان‪ ،‬ورجال‪ ،‬فكلها ألفاظ مطلقة‪ ،‬تدل على‬ ‫وحدة شائعة في جنسها بلا تعيين()‪.‬‬ ‫والفارق الأساسي بين المطلق والعام أن العام يشمل جميع أفرادهء‬ ‫على ترجيح رأي أصحاب العموم أما المطلق فلا شمول فيه‪ ،‬بل يدل على‬ ‫فرد غير معين شائع قي جنسه‪.‬‬ ‫وهذا لا يمنع أن يكون المطلق صالحا للانطباق على كل فرد‪ ،‬ولكن‬ ‫على سبيل البدل والتناوب‪ ،‬لا على سبيل الشمول‪.‬‬ ‫لهذا قرر الأصوليون أن المطلق عمومه بدل تناوبي‪ ،‬وأن العام عمومه‬ ‫شمولي استغراقي(»‪.‬‬ ‫ولأجل هذا أيضا اعتبر بعضهم المطلق ضمن أنواع العامء ولكن‬ ‫التحقيق أنه من أنواع الخاص لما بيّناه من الفارق بينه وبين العام‪.‬‬ ‫ومثاله قوله تعالى‪ :‬لمن بعد وصية يوصي بهَا أو دَين[سورة‬ ‫النساء‪]١١:‬‏ ‪.‬‬ ‫فلفظ‬ ‫الوصية مطلق يشمل القليل والكثير من التركة‪ ،‬ولو استغرقها‬ ‫(‪ _ )1‬الدري المناهج الأصولية‪٬‬‏ صحفات ‪٥٦١-٦٥٨‬ه‪١‬؛‏ زيدان الوجيز في أصول الفقه‪٬‬‏ ص‬ ‫‏‪.٢٦٢‬‬ ‫ص‪.٦٦٦‬‏‬ ‫المناهج الأصولية‬ ‫)‪ _ (2‬الدريي‪،‬‬ ‫‏!{‪.١‬‬ ‫د‪ .‬محمد أديب صالح تفسير النصوص؛ ج! ص‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫‪-٤٨٢٣ -‬‬ ‫كلها‪ ،‬والأصل إجراء اللفظ على إطلاقه لولا ما ورد من الشرع بتحديد‬ ‫وهذا التحديد‬ ‫والثلث كثير»‪.0.‬‬ ‫‪« :‬النلث‪،‬‬ ‫الوصية بالثلث‪ ،‬في قوله ح‬ ‫قيد ورد على لفظ الوصية المطلق في الآية‪ ،‬فأصبحت مقيدة بمذا القدر لا‬ ‫يجوز الزيادة عليه إلا بإجازة الورنة‪.‬‬ ‫وهنا يتضح لنا مع المقيد الذي عرفه الأصوليون بأنه‪:‬‬ ‫"اللفظ الدال على شائع في جنسه مقترن بقيد لفظي زائد عن معناه‪3‬‬ ‫يقلل من شيوعه"(©‪.‬‬ ‫هذا ما استقر عليه اصطلاح الأصوليين في مفهوم المطلق والمقيد‪5‬‬ ‫ولكن الوارجلاني والغزالي كليهما لم يتعرضا لتحديد اصطلاحهما في‬ ‫الإطلاق والتقييد‪ ،‬واكتفيا بجعل المطلق والمقيد من اللواحق والمباحث‬ ‫المتصلة بالعام والخاص()‪.‬‬ ‫ودلف أبو يعقوب إلى الحديث عن أنواع المقيدات‪ ،‬فقال‪« :‬إن‬ ‫التقييد يقع بثلائة أشيا‪ ،‬بالغاية والشرط والصفة»‪ .‬وشرع في التمثيل لهذه‬ ‫الأنواع{)‪.‬‬ ‫أما الغزالي فقال‪ :‬اعلم أن التقييد اشتراط()‪ .‬ونزل الاشتراط منزلة‬ ‫تخصيص العموم ومنزلة الاستثناء‪.‬‬ ‫ويتضح من الأمثلة القي عرضها الوارجلاني أن مفهومه للإطلاق‬ ‫والتقييد غير منحصر ف المعين الاصطلاحي الذي أوضحناه‪ ،‬بل المطلق قد‬ ‫ص‏‪.٢‬‬ ‫ج؛‪،٤‬‏‬ ‫صحيح البخاري كتاب ا لوصايا‪ ،‬باب‪©٢‬‏ حديث‪.‬‬ ‫)‪_ (1‬‬ ‫‏‪.٦٧١‬‬ ‫)‪ - (2‬الدريي المناهج الأصولية‪٬‬‏ ص‬ ‫‏‪.١٨٦‬‬ ‫ص‬ ‫ج‪٢‬‏ ‪ 0‬ص ‪!٨‬؛‏ الغزالي الملستصفى ج!‬ ‫)‪ - (3‬الوارجلانيك‪ 2‬العدل والإنصاف‬ ‫‏‪.١٦٨‬‬ ‫)‪ - (4‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪،٢‬‏ ص‬ ‫‏‪.١٦١‬‬ ‫ص‬ ‫ج!‬ ‫الملستصفى‬ ‫)‪ - (5‬الغزالي‬ ‫‏‪.١٨١‬‬ ‫ص‬ ‫الملستصفىك ج!‬ ‫)‪ - (6‬الغزالي‬ ‫‪‎ -‬ا‪-٤٨٤‬‬ ‫يكون بمعناه الاصطلاحي وهو النكرة في سياق الإنبات‪ ،‬نحو‪ :‬رجل وقد‬ ‫يكون عامًا نحو‪ :‬الرجال‪.‬‬ ‫ولا نجزم أن هذا را أبي يعقوب صراحة وإنما هو استنتاج أفادتنا‬ ‫فقد استشهد لتقييد بالغاية بقوله تعالى‪( :‬قاتلوا لَذينَ ل يؤمنون‬ ‫بالله وَلا بلوم لآخر ولا يُحَرَمُون محاَرَم الله وَرَسُوله ولا ديون دين‬ ‫حتى يعطوا الجزية عَن يد وم‬ ‫الحق مرالذين أوَتُوا ‪4‬‬ ‫التوبة‪.]٢٩:‬‏‬ ‫‪.‬‬ ‫و ‪ .‬يتناول ما بعل الغاية(‪.)١‬‏‬ ‫بإعطاء الجزية‬ ‫فقيد القتال‬ ‫بعدها‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫العموم بالشرط فقوله (وقاتلوا المُشثركينَ‬ ‫«وأما تخصيص‬ ‫كافة [سورة التوبة‪.]٣٦:‬‏‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫من يصلح الخطاب‬ ‫وخص‬ ‫فعم فيهم‪.‬‬ ‫المشركين‬ ‫فاشترط‬ ‫التخصيص‪.‬‬ ‫زاد‬ ‫الشروط‬ ‫وكلما زادت‬ ‫المؤمنين‬ ‫‪ 7‬وقد تقدم‪ ,‬الشرط كقوله تعالى‪ :‬اإذا ةقسم إلي الصل فاغسلوا‬ ‫¡ إلى‬ ‫ور‬ ‫فَكمْ ووأأيديكم إلى المرافق وَامُسَخُوا برؤوس‬ ‫ازد‪ :‬لمائدة‪.]٦:‬‏‬ ‫الك‪ .‬ن و كنتم جباا‬ ‫وقد يتأخر كقوله‪ :‬فولا جث با إنا عابري سبيل حتىى تفتسلوا»[ [سورة‬ ‫النساء‪ :‬‏‪. [ ٣‬‬ ‫الخطاب إليهماێ كقولك‪ :‬إذا دخل زيد‬ ‫وإذا وقع شرطان علق‬ ‫الدار وجلس فأعطه درهما‪ ،‬فلا يقتصر على أحد الشرطين دون الآخر‬ ‫أو‬ ‫الطوال‪،‬‬ ‫الرجال‬ ‫اعط‬ ‫فكقولك‪:‬‬ ‫بالصفة‬ ‫العموم‬ ‫تخصيص‬ ‫وأما‬ ‫‏‪.١٦٨١‬‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج! ص‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‪_ ٤ ٨ ٥‬‬ ‫السود أو الحمر‪ ،‬كذا وكذا قيدت الإعطاء بالصفات‪ ..‬‏‪.0.١‬‬ ‫والذي منعنا من الحزم في تحديد رأي الوارجلاني أنه عرض أقوال‬ ‫العلماء في قضية حمل المطلق على المقيّد‪ ،‬والتزم فيها بالمعين الاصطلاحي‬ ‫ولكنه تحوز فى الأمثلة السابقة بإيراد ما يفيد التقييد عموما سواء للمطلق‬ ‫الاصطلاحي أم للعام المطلق‪.‬‬ ‫أما الغزالي فلم يتعرض للتمثيل‪ ،‬وعرّج إلى قضية حمل المطلق على‬ ‫المقيد مباشرة‪.‬‬ ‫ولا حرج في ما ذهب إليه أبو يعقوب ما دام قد استقر لدى‬ ‫الأصوليين أن ثمة قاسما مشتركا بين العام والمطلق‪ ،‬وهو أن ما يصلح دليلا‬ ‫لتخصيص العام يصلح كذلك دليلا لتقييد المطلق{)‪.‬‬ ‫ذلك أن المطلق من حيث إن عمومه بدل يشبه العام‪ ،‬والمقيّد بما‬ ‫اقترن به من قيد يقلل شيوعه يشبه الخاص‪ .‬فصلح تخصيص العام وتقييد‬ ‫المطلق بالصفة والشرط والغاية ونحوها‪.‬‬ ‫وهو ما صنعه أبو يعقوب وأبو حامد من إدراج المطلق والمقيد ضمن‬ ‫مباحث العام والخاص‪.‬‬ ‫ب= حمل المطلق على المقيد‪:‬‬ ‫يعد حمل المطلق على المقيد من المباحث المهمة في القواعد الأصولية‬ ‫لتفسير النصوص‪.‬‬ ‫ويقصد بحمل المطلق على المقيد سحب القيد الذي ورد على المقيد‬ ‫على المطلق وإشراكهما معًا فيى القيد نفسه‪.‬‬ ‫‏‪.١٦١٩-١٦١٨‬‬ ‫ج‪٢‬‏ }] صحفات‬ ‫العدل والإنصاف‬ ‫الرارجلاين‪،‬‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.٦١٩٥-٦٩١٢‬‬ ‫المناهج الأصولية صحفات‬ ‫)‪ - (2‬الدري‪،‬‬ ‫‪-٤٨٦ -‬‬ ‫أو بعبارة أخرى‪ :‬تقديم العمل بالمقيد باعتباره بيائا للمطلق(©‪.‬‬ ‫وجمهور الأصوليين على وجوب حمل المطلق على المقدس ولكن ليس‬ ‫في جميع الصُوَر‪ ،‬فبعضها محل وفاق‪ ،‬وبعضها الآخر محل خلاف‪.‬‬ ‫وثمة من ذهب إلى أنه لا يحمل أحدهما على الآخر مطلقا‪.‬‬ ‫وقد حكى الوارجلان الآراء في المسالة‪ ،‬وجعلها ثلائة{‪.‬‬ ‫‪ -‬قائلون بعدم الحمل وأنه الأصل لأن كل نص حجة بنفسه‪.‬‬ ‫‪ -‬وقائلون بأن الحمل هو الأصل لأن النصوص يفسر بعضها بعضا‪.‬‬ ‫وقائلون بالحمل مع اشتراط القرينة الداعية إليها‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫والمختار هو التفصيل‪ ،‬وذلك أن صور اجتماع المطلق والمقتّد لا‬ ‫تخرج عن أربع حالات‪:‬‬ ‫اتحاد الحكم والسبب‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اختلاف الحكم والسبب‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اختلاف الحكم واتحاد السبب‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اتحاد الحكم واختلاف السبب‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫_ اتحاد الكم والسبب‪:‬‬ ‫اتحاد الحكم واتحاد السبب الذي شرع من أجله الحكم(‪.‬‬ ‫أي‬ ‫متفقين{ فحمل أحدهما على ‏‪ ١‬لاخر ه) ‪.‬‬ ‫النصنّان من جنسين‬ ‫يكون‬ ‫حيث‬ ‫وهو ما يسميه الغزالي بحالة اتحاد الموجب والموجَبه{‪.0‬‬ ‫() ‪ -‬الدريێ؟ المناهج الأصولية ص ‏‪.٦٧٦‬‬ ‫‏‪.١٧١-١٧٠‬‬ ‫)‪ - (2‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‘ ج! صحفات‬ ‫)‪ _ (3‬الدريي‪ ،‬المناهج الأصولية ص ‏‪.٦٧٨‬‬ ‫‏‪.١٨٥‬‬ ‫)‪ - (4‬الغزالي المستصفى‪ ،‬ج‪،٢‬‏ ص‬ ‫)‪ - (5‬الوارجلان‪ ،‬العدل والإنصاف‪ ،‬ج‪،!٢‬‏ ص ‏‪.١٧٠‬‬ ‫‪-٤٨٧‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وهذا محل اتفاق بين الجمهور‪.‬‬ ‫ومثال ذلك قوله تعالى‪ :‬وشهدوا دوي عثل منكُم»[سور‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لطلاق‪.]٢:‬‏ في معرض المراجعة من الطلاق‪.‬‬ ‫وفي الدين قال‪ :‬لواستتشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكُوئا‬ ‫رَجُلين رَجُل وَاسْرَأتان ممن ترضون من م الشهداء [سورة البقرة‪.]٢٨:‬‏‬ ‫فاعتبرنا العدالة في جميع أنواع الشهادة ما لم تذكر فيه العدالة} مثل‬ ‫الزناء (وَالَذينَ رمون المُحْصَتّات ثمم ل تاو بأربعة شهَدَاء فاجْلُوهُم‬ ‫تَمَانينَ حَلْدَةً ولا تقبلوا َهُمْ شَهَادَة أبدا و أوك ه الَاسقون»[سورة‬ ‫النور‪.]٤:‬‏ وأجرينا المطلق على حكم المقيد‪.0‬‬ ‫اختلاف الحكم والسبب‪:‬‬ ‫إذا اختلف السبب ‪ .‬والحكم فلا يحمل المطلق على المقيد اتفاقًاك إذ لا‬ ‫ارتباط بين النصَين أصلا وذلك مثل كفارة القتل خطا وهي عتق رقبة‬ ‫وَمَقنتل مؤمنا حط تحرير رقبة ئؤيتة) لسور‪:‬‬ ‫مؤمنة‪ ،‬لقوله تعالى‪:‬‬ ‫لنساء‪٢:‬ه]‪.‬‏ فلا يجوز حمل مطلق الشهادة في الزنا على مقيد الرقبة‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫الكفارة بالإجماعد©‪ ،‬لأن كلا الحكمين‪ :‬شهود الزناء وكفارة‬ ‫مستقل لا ارتباط له بالاخر ولا تعارض له معه‪.‬‬ ‫‪ -‬اختلاف الحكم واتحاد السبب‪:‬‬ ‫وهو ما عبر عنه الوارجلايي باتفاق الخنس واختلاف الحكم‬ ‫وحكمه‪ :‬أن يبقى المطلق على إطلاقه‪ ،‬والمقتّد على تقييده‪ ،‬ولا يحمل‬ ‫‏‪.١٧٠‬‬ ‫ج‪.٢‬‏ ص‬ ‫والإنصاف ك‬ ‫العدل‬ ‫الوا رجلايي‪،‬‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.١٧١٠‬‬ ‫ص‬ ‫ج!‬ ‫)‪ - (2‬الوارجلاني‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫‪-٤٨٨‎ -‬۔‬ ‫أحدهما على الآخر‪ .‬وهذا محل اتفاق أيضا‪.‬‬ ‫ومثاله الصوم الذي ذكره الله تعال في كفارة الظهار متتابعا‪ ،‬قمر"‬ ‫لم يفجدصيَام شهرين متتابعين من قبل أن يَتَمَاسما[سورة اجادلة‪.]٤:‬‏‬ ‫والصوم الذي ذكره في المتمتع بالعمرة إلى الحج منقطعاء (فمَن‬ ‫تمتع بالْعُمْرَة إلى الْحَجَ فما اسَتَيسَرَ من الهاي فمن لم يجد فصام لائة‬ ‫‪ :‬في الْحَد وسبعة إذا رَجَعتُمْ ‪:‬تلك عَشَرة ة كاملة &[سورة لبقرة‪٠]٢٩٦:‬‏‬ ‫فلا يحمل أحدهما على الآخر بالإجماع‪.‬‬ ‫ومنهم من حمل الصوم في كفارة اليمين على الصوم في كفارة‬ ‫أيام‬ ‫ثلانة‬ ‫«فصيام‬ ‫جاهد‬ ‫بقراءة‬ ‫وأخذ‬ ‫التتابع‪3‬‬ ‫فيه‬ ‫فأوجب‬ ‫الظهار‬ ‫متتابعات»‪.‬‬ ‫وكذلك‬ ‫لا بحمل مطلق صوم على مطلق صوم‪3‬‬ ‫وقال بعضهم‪:‬‬ ‫عن‬ ‫حخنتلفا‬ ‫حكما‬ ‫النكاح‬ ‫شهود‬ ‫اعتبار‬ ‫إلى‬ ‫ويميل الوارجلايي‬ ‫ئ‬ ‫العكس‬ ‫حمل مطلق‬ ‫عدم‬ ‫ولذلك رجح‬ ‫اشتر ط فيهم العدالة‪.‬‬ ‫الذين‬ ‫الطلاق‬ ‫شهود‬ ‫تقييد‬ ‫«ورمن الأمة من لا يرى‬ ‫الطلاق ©‬ ‫شهود‬ ‫على مقيد‬ ‫النكاح‬ ‫شهود‬ ‫الشهادة بالعدالة في النكاح‪ ،‬وهو قولنا ويتم النكاح بشهادة من ليس‬ ‫بعدل‪ ،‬بل بفاجر لا تقبل له شهادة»(‪.60‬‬ ‫_ اتحاد الحكم و اختلاف السبب‪:‬‬ ‫إذا كانت الصور الثلاث السابقة محل وفاق بين العلماء فإن هذه‬ ‫الصورة هي اتحاد الحكم واختلاف السبب©& لم حظ برأي واحد منهم‪.‬‬ ‫‪ -‬فذهب الجمهور إلى حمل المطلق على المقيد بدون شرطا‪ .‬وهو ما‬ ‫‏‪.١٧١‬‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج! ص‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.٦٨٤‬‬ ‫)‪ - (2‬الدريي‪ ،‬المناهج الأصولية ص‬ ‫‪-٤٨٩ -‬‬ ‫أيده أبو يعقوب‪١‬ا‪.60‬‏‬ ‫‪ -‬ومنع الحنفية هذا الحمل وأبقا المطلق على إطلاقه‪ ،‬والمقّد على‬ ‫تقييده(‪.):‬‬ ‫‪ -‬واختار محققو الشافعية كالشيرازي والرازي والبيضاوي التفصيل‬ ‫فأجازوا الحمل عند توافر علة جامعة بين المطلق والمقيد({‘‪.‬‬ ‫هو‬ ‫«وهذا‬ ‫وهو ما عبر عنه الغزالى بقيام دليل القياس‪ ،‬وقال‪:‬‬ ‫الطريق الصحيح»(‪.٥‬‏‬ ‫والمثال الذي يتردد فى كتب الأصول عن هذه الصورة هو كفارة‬ ‫قتل الخط وكفارة الظهار‪.‬‬ ‫وهي إعتاق الرقبة‪ ،‬في قوله تعالى‪:‬‬ ‫كفارة قتل الخط‬ ‫فقد وردت‬ ‫من قتل مؤمنا حَطً فتَحُريرُ رقبة مة ‪[4‬سورة النساء‪]٦٢:‬‏ ‪.‬‬ ‫الظهار‪:‬‬ ‫كفارة‬ ‫ق‬ ‫مطلقة‬ ‫الإمان؛ بينماً وردت‬ ‫مقيدة بوصف‬ ‫ا‬ ‫«والذينَ ُظاهرُون من نسائهم ث َعُوذون لمَا الوا فتَحْريرُ رَقبَة من قبل‬ ‫أن يتَمَاسًا»[سورة المحادلة‪:‬س]‪.‬‬ ‫والحكم واحد وهو تحرير الرقبة‪.‬‬ ‫والسبب مختلف وهو القتل الخطأ‪ ،‬والظهار‪ ،‬أو إرادة العودة إلى‬ ‫الاستمتاع بالزوجة بعد الظهار‪.‬‬ ‫فالحنفية لا يرون حمل المطلق على المقيد هنا لأن الحمل تدعو إليه‬ ‫ولا تعارض هنا فيحكم بكا قى محله فيشتر ط الإيمان‬ ‫ضرورة التعارض‬ ‫قي كفارة القتل دون الظهار وكفى‪.‬‬ ‫(‪ - )1‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‪ ،‬ج‪،٢‬‏ ص ‏‪.١٧٠‬‬ ‫‏‪.٦٨٤‬‬ ‫)‪ - (2‬الدري‪ ،‬المناهج الأصولية ص‬ ‫‏‪.٢١٦‬‬ ‫ص‬ ‫ج!‬ ‫)‪ - (3‬د‪ .‬محمد أديب صالح تفسير النصوص‬ ‫‏‪.١٨٦‬‬ ‫ص‬ ‫)‪ - (4‬الغزالي الملستصفى؛ ج!‬ ‫المحالفة لأن‬ ‫الأخذ بمفهوم‬ ‫هو عدم‬ ‫رأيهم هذا‬ ‫ومستند الحنفية ق‬ ‫مفهوم المخالفة للمقيّد عدم إجزاء ما خلا عن التقييد‪.0‬‬ ‫فقوله تعالى في كفارة الظهار ‪( :‬فتحرير رقبة يدل على إجزاء كل‬ ‫مانلرقبة المؤمنة وغير المؤمنةء وقوله فى كفارة قتل الخطإ‪ » :‬تحرير رقبة‬ ‫عدم‬ ‫و‪.‬ممفهومه المخالف على‬ ‫المؤمنة‬ ‫إجزاء‬ ‫على‬ ‫‪.‬عنطوقه‬ ‫يدل‬ ‫زت‪:‬‬ ‫إزاء غير المؤمنة} فيلزم التعارض بين النصين‪ ،‬فوجب حمل المطلق على‬ ‫اذارض‪.‬‬ ‫عة ه‬ ‫تزال‬ ‫ل لإ‬‫اقيد‬ ‫الم‬ ‫ولم يكن الحنفية بحاجة إلى هذا التوفيق ما دام مفهوم المخالفة‬ ‫عندهم من التمسكات الفاسدة‪.‬‬ ‫ويرى الوارجلاني وفاقا لرأي الجمهور حمل الرقبة في كفارة الظهار‬ ‫على الرقبة المؤمنة في كفارة قتل الخط فوجب توافر قيد الإيمان في‬ ‫الجميع(‪:‬؛‪.‬‬ ‫ويتفق أصحاب القول الثالث مع الجمهور على حمل المطلق على‬ ‫وهي حرمة‬ ‫المقيد هنا‪ ،‬واعتبروا أن ثمة علة جامعة بين المطلق والمقيّد‬ ‫إل‬ ‫الشارع‬ ‫غايتهما وهي تشوف‬ ‫و أهمية‬ ‫وهو النفس والعرض©‪،‬‬ ‫سببهماا‬ ‫تحرير الرقاب المؤمنة‪ .‬ولولا هذه الاشتراك لما قالوا بالحمل لأن الحمل بلا‬ ‫حاجة ودون دليل تىكه محض مخالف لوضع اللغة‪.‬‬ ‫ونميل إلى ترجيح هذا الرأي لوجاهته‪ ،‬ولا نرى موافقة القول الأول‬ ‫بحمل المطلق على المقيد دون شرط بحجة أن اتحاد الحكم في النصّين‬ ‫الإطلاق والتقييد(؛)‪.‬‬ ‫ق‬ ‫التنسيق بين الحكمين المتحدين‬ ‫يوجب‬ ‫(‪ _ )1‬الدريي» المناهج الأصولية ص ‏‪.٦٨٦١‬‬ ‫‏‪.١٧١٠‬‬ ‫ص‬ ‫)‪ - (2‬الوا رجلاين‪ ،‬العدل والإنصاف‪ ،‬ج!‬ ‫‏‪.١٨٥‬‬ ‫ص‬ ‫الملستصفى© ج!‬ ‫)‪ - (3‬الغزالي‬ ‫‏‪.٦٨٥‬‬ ‫)‪ - (4‬الدريي‪ ،‬المناهج الأصولية ص‬ ‫‪-٤٩١ -‬‬ ‫وهذا الاستدلال غير مسلم به على إطلاقه‪ ،‬فإن اعتبار الوحدة في‬ ‫كلام الله وأحكامه؛ إنما يكون عند الحاجة إلى التفسير‪ ،‬أو عند حصول‬ ‫التعارض الحقيقي بين النصوص أو وجود جامع بينهما يقتضي اتحاد‬ ‫الأحكام وإلا للزم أن يتقيد كل عام ومطلق بكل خاص ومقيّد‪ ،‬وهذا ما‬ ‫لم يقل به أحد وهو عين الخلط‪.‬‬ ‫وقد عة إمام الحرمين الاستدلال بوحدة كلام الله على حمل المطلق‬ ‫على المقيد من فنون الهذيان(‪.‬‬ ‫‏‪.٢٢٢‬‬ ‫(!) ‪ -‬د‪ .‬محمد أديب صالح تفسير النصوص‘ ج‪،!٢‬‏ ص‬ ‫‪-٤٩٢ -‬‬ ‫الحث الثالث‬ ‫الآس دانمى‬ ‫هيد ‪ :‬أهمية الأمر والهي ي الأحكام الشرعية‬ ‫الأمر والنهي من أحكام الخاص لدلالتهما على معين مفرد وهو‬ ‫الطلب‪ ،‬سواء طلب الفعل أم الترك‪ ،‬وسواء أكان الطلب جازما أم غير‬ ‫جازم‪.‬‬ ‫للأمر والنهي في مباحث علم الأصول أهمية بالغة فعليهما مدار‬ ‫التكليف الشرعي منذ بدأ في تاريخالبشرية تكليف‪ .‬فقد قال الله لآدم‬ ‫شما ولا تقرا هذه‬ ‫وحواء في الحنة‪ :‬ل«وكلا منهًا رَعداًحيث‬ ‫الشّحَرَ ة سورة البقرة‪]٣٥:‬‏ ‪ .‬وتلك إشارة إلى أن الأمر والنهي محور التكليف‪.‬‬ ‫ومن الأمر والنهي استنبطت الأحكام الخمسة من الوجوب والندب‬ ‫والإباحة والكراهة والحرمة‪ ،‬وهما صلب التشريع وعماده‪ .‬ولذلك قال‬ ‫لأن معظم الابتلاء‬ ‫«أحق ما يىدأ به قي البيان الأمر والنهي©‬ ‫السرخسي‪:‬‬ ‫يهما‪ ،‬وببمعرفتهما تتم معرفة الأحكام‪ ،‬ويتميز الحلال من الحرام»(‪.0‬‬ ‫ومن الأصوليين من يبدأ كتابه بمباحث الأمر والنهي مكتفيا بهما عن‬ ‫تفصيل القول في مباحث الحكم الشرعي(‪ .‬لأن الأحكام الشرعية لازمة‬ ‫عن الأمر والنهي وداخلة في مباحثهما ضمنا‪.‬‬ ‫وقد أورد الوارجلاين نصيبا من مسائل الأحكام التكليفية في باب‬ ‫‏!‪.١‬‬ ‫السرخحسيك أصول السرخسيك ج‪١‬ا‏ ص‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫)‪ - (2‬الشيرازي التبصرة ص‪١(٧‬؛‏ الباجي‪ ،‬الإشارات ص‪.٩‬‏‬ ‫‪-٤٩٣ -‬‬ ‫الأمر والنهي‪ ،‬مثل الواجب المحتره‘‪ ،‬والواجب الموسع والواجب‬ ‫الملتبس بالمندوب(©‪ 3‬وما لا يتم الواجب إلا به)& وغيرها‪.‬‬ ‫الأمر والنهي وبين‬ ‫بين‬ ‫إذ إن العلاقة‬ ‫ما ينتقد‪.‬‬ ‫فى ذلك‬ ‫وليس‬ ‫الأحكام التكليفية علاقة أصل بفرع‪ ،‬والفصل بينهما تدعو إليه ضرورة‬ ‫رأية وما اختاره فى التأليف والتصنيف‪.‬‬ ‫التصنيف‪ .‬والمسألة اعتبارية‪7 .‬‬ ‫المطلبالول‪ :‬لأمر‬ ‫أ= تعريف الأمر وصيغته‬ ‫تعريف الأمر‪:‬‬ ‫عرّف الوارجلان الأمر بأنه «طلب الفعل واقتضاؤه على غير وجه‬ ‫المسألة»(ث‪.0‬‬ ‫وعرفه الغزالي بأنه‪« :‬القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور‬ ‫به»(‪.)٠‬‏‬ ‫وانتقد الغزالي اشتراط الاستعلاء في الأمر بأنه «لا حاجة إلى هذا‬ ‫تحب‬ ‫وإن‬ ‫والوالد‬ ‫العبد والولد أمر السيد‬ ‫من‬ ‫بل يتصور‬ ‫الاحتراز‬ ‫الطاعة‪ ،‬بل الطاعة لا تحب إلا لله تعالى»ز©‪.‬‬ ‫‏‪.٩٨‬‬ ‫ج‪.١‬‏ ص‬ ‫الورارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.٩٩‬‬ ‫)‪ - (2‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ك ج‪١‬ء‏ ص‬ ‫‏‪.١١!١‬‬ ‫ص‬ ‫ج‪.‬‬ ‫)‪ - (3‬الوا رجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫‏‪.١١١‬‬ ‫(‪ = )4‬الوارجلاي‪ ،‬العدل والإنصاف‪ ،‬ج‪،١‬‏ ص‬ ‫‏‪.٦٤‬‬ ‫ص‬ ‫جا‬ ‫)‪ - (5‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫‏‪.٤١١‬‬ ‫ص‬ ‫الملستصفى© ج‬ ‫)‪ - (6‬الغزالي‬ ‫‏‪.٤١١‬‬ ‫)‪ - (7‬الغزالي المستصفى‘ ج‪،©١‬‏ ص‬ ‫‪-٤٩٤ -‬‬ ‫وعلل وجهة نظره بأن الأمر في لغة العرب يطلق على بحرد الطلب‬ ‫دون النظر إلى مرتبة الآمر ومرتبة المأمور‪.‬‬ ‫وتعليل الغزالي هذا مقبول إن أراد بالأمر المعين العام الذي يشمل‬ ‫كلا من الأمر اللغوي والأمر الأصولي‪.‬‬ ‫إذ الأمر اللغوي لا يشترط فيه الاستعلاء‪ ،‬فيدخل فيه الالتماس‬ ‫والدعاء‪.00‬‬ ‫والالتماس طلب الفعل من المساوي والدعاء طلب من الأدنى إلى‬ ‫الأعلى‪.‬‬ ‫وإن أردنا بالأمر المعين الاصطلاحي عند الأصوليين فيشترط أن‬ ‫يكون صادرا من الأعلى إلى الأدين‪ ،‬لأن الأوامر الشرعية كلها صادرة عن‬ ‫الشارع إن في القرآن أو في المصادر الأخرى‪ ،‬وكلها تستمد شرعيتها من‬ ‫القرآن الكريم‪.‬‬ ‫ولذلك فإن تعريف الوارجلاني أدق من الناحية الاصطلاحية‪.‬‬ ‫وتعريف الغزالي أعم من الناحية اللغوية‪.‬‬ ‫كما أن أغلب الأصوليين يذكرون الأمر بمعناه الاصطلاحي "الأمر‬ ‫طلب استدعاء الفعل بالقول ممن دونه‪ .‬أو هو "طلب الفعل على جهة‬ ‫(‪ - )1‬جاء في القاموس الحيط أن الأمر ضد النهي‪.‬‬ ‫جا _ ص‪.٢٦٥‬‏‬ ‫الحيط‬ ‫القاموس‬ ‫الفيروزأبادي‪،‬‬ ‫وجاء قي لسان العرب‪ :‬الأمر معروف‘ نقيض النهي‪.‬‬ ‫ابن منظور لسان العرب ج‪0١‬‏ ص‪.٩٦١‬‏‬ ‫وفي دائرة معارف القرن العشرين‪ :‬أمر‪ :‬طلب منه عمل شيء‪.‬‬ ‫ص‪..٧٠.‬‏‬ ‫محمد فريد وجحديآ دائرة معارف القرن العشرين ج‪.‬‬ ‫وي المنجد في اللغة والأعلام‪ :‬أمره‪ :‬طلب منه فعل شيء وإنشاؤه‪ /‬ص‪.١٧‬‏‬ ‫وليس في هذه التعاريف جميعا إشارة إلى شرط الاستعلاء‪.‬‬ ‫الشيرازي ڵ التبصرة ص‪.١٧‬‏‬ ‫)‪_ (2‬‬ ‫‪٤٩٥ -‬‬ ‫الفعل على جهة‬ ‫‏‪"١6.‬ءالعتسالا أو هو "اللفظ الدال على طلب‬ ‫الاستعلاء"‪.)0١‬‏‬ ‫صيغة الأمر‪:‬‬ ‫يحكي الوارجلاني اختلاف الناس في الأمر هل له صيغة وصورة أم‬ ‫لا صيغة له ولا صورة؟‬ ‫فقال أكثر الفقهاء إن للأمر صيغة وصورة‪ ،‬وهو قولك "افعل"‪.‬‬ ‫وكذا النهي له صورة‪ ،‬وهي قولك "لا تفعل"‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫ويرى أبو يعقوب أن هذا الرأي هو الأصح(‪.‬‬ ‫أما الغزالي فيفرق بين الأمر والوجوب\ ويعتبر الجمع بينهما خطأ‪.‬‬ ‫ويجعل صيغ الأمر كل ما ورد فيه مادة "أمر"‪ 8‬وصيغ الوجوب ما وردت‬ ‫فيه مادة "الوجوب" أو دل على الإلزام‪« .‬فإن قول الشارع‪ :‬أمرتكم‬ ‫بكذا‪ ،‬أو أنتم مأمورون بكذا‪ ،‬أو قول الصحابي أمرت بكذا‪ ،‬كل ذلك‬ ‫صيغ دالة على الأمر‪.‬‬ ‫وإذا قال‪ :‬أوجبت لعيكم أو فرضت عليكم أو أمرتكم بكذا‪ ،‬وأنتم‬ ‫معاقبون على تركه‪ ،‬فكل ذلك يدل على الوجوب‪.‬‬ ‫ولو قال‪ :‬أنتم مثابون على فعل كذا‪ ،‬ولستم معاقبين على تركه‪،‬‬ ‫فهو صيغة دالة على الندب‘ فليس في هذا خلاف‪.‬‬ ‫وإنما الخلاف في قوله‪" :‬افعل" هل يدل على الأمر مجرد صيغته إذا‬ ‫تحرد عن القرائن؟ فإنه قد يطلق على أوجه منها‪ :‬الوجوب والندب‬ ‫‏‪.٢٠٤‬‬ ‫(!) ‪ -‬الآمدي‪ ،‬الإحكام في أصول الأحكام ج‪،٢‬‏ ص‬ ‫وقد انتقد الآمدي تعريف الغزالي‪ ،‬واختار هذا التعريف‪.‬‬ ‫‏‪.٢٢٤٣‬‬ ‫ص‬ ‫ج!‬ ‫تفسير النصوص‬ ‫د‪ .‬محمد أديب صالح‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫‏‪.٦٥٩‬‬ ‫)‪ - (3‬الوا رجلاني‪ ،‬العدل والإنصاف ث ج‪١‬‏ ص‬ ‫‪-٤٩٦ -‬‬ ‫والإباحة والتأديب والتهديد والدعاء‪.00١»...‬‏‬ ‫"افعل" واستعمال‬ ‫للأمر صيغة هي‬ ‫والواقع أن العرب قد وضعت‬ ‫أهل البيان حجة\ لأنمم أرباب الشأن‪ ،‬وقد قسموا الكلام إلى أربعة‬ ‫أقسام‪ 3‬وقالوا‪ :‬أمر ونمي وخبر واستخبار‪ .‬ولم يشترطوا لصيغة "افعل"‬ ‫قرينة تفردها للأمر‪ ،‬ولا لصيغة "لا تفعل" قرينة تصرف النهي عن غيره‪.‬‬ ‫والأمر والنهي هما الأصل وما عداهما من الوجوه ففر ع(‪.0‬‬ ‫واحتجاج الغزالي بأوجه استعمالات "افعل" يؤكد أن الأصل‬ ‫وضعها للأمر‪ ،‬أي الطالب‪ ،‬وقد تصرف إلى المعاني الأخرى بقرينة‪.‬‬ ‫واستدلال الغزالي في نفي كون "افعل "لرد الأمر يتجه إلى الناحية‬ ‫الكلامية‪ .‬وهو رأي الأشاعرة في الكلام النفسي‪ ،‬فالأمر معي قائم‬ ‫بالنفس والتعبير عنه يكون بكل لفظ يفيد معين الطلب‪ ،‬وليس قاصرا‬ ‫على صيغة "افعل"‪.‬‬ ‫ودون العودة إلى تفصيل القضية من وجهتها الكلامية؛ فإن استعمال‬ ‫أهل اللغة يفصل الخلاف©‪ ،‬أو يرجح أحد الأقوال على أحسن تقدير‪ ،‬إذ‬ ‫إن صيغة "افعل" كما سبق بيانه تستعمل للأمر أصلا‪ ،‬وصرفها إلى غير‬ ‫الأمر يحتاج إلى قرينة<{‪.0‬‬ ‫ولا يعي هذا أنه ليس ثمة ما يفيد الأمر إلا صيغة "افعل"‪ ،‬كما قد‬ ‫يتبادر إلى الفهم© بل هناك صيغ أخرى تفيد الأمر ومن تلك الصيغ‪:‬‬ ‫‪ -‬المضارع المقترن بلام الأمر "لتفعل"‬ ‫‪ -‬أو الحملة الخبرية المفيدة للطلب‪ ،‬كقوله تعالى‪ :‬ل(وَالوَالدَات ‪:‬رضضَ‬ ‫‏‪.٤١٧‬‬ ‫الملستصفى© جد‪ .‬ص‬ ‫الغزالى©‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫التبصرة!؛‬ ‫‪٦٥‬؛‏ وينظر كذلك‪ :‬الشيرازي‬ ‫ج‪١‬‏ » ص‬ ‫)‪ - (2‬الوارجلايني‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫ص‪٢‬؟؛‏ البرادي‪ ،‬البحث الصادق‪ ،‬ج‪،6١‬‏ ورقات ‪١٩٦١١‬ظ‘‏ ‪١٩!١‬و‪.‬‏‬ ‫‏‪.٢٥-٦٢٤‬‬ ‫الشيرازي‪ ،‬التبصرة صفحات‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫‪-٤٩٧ -‬‬ ‫ااا‬ ‫أولاده حَولين كاملر)[سورة‬ ‫‪ -‬أو الإشارة‪ ،‬كقوله فو‪« :‬ما منعك أن تصلي بالناس إذ أمرتك»؟‪.‬‬ ‫وقد أشار إليه بذلك و لم يتكلم(‪.0‬‬ ‫‪ -‬ولكن الصيغة الأصلية والأساسية هي "افعل"‪ ،‬وهي الأعم والأغلب في‬ ‫استعمال أهل اللسان‪ ،‬وفي نصوص الشارع‪.‬‬ ‫بح هل الأمر الجرد للوجوب؟‬ ‫لا خلاف بين الأصوليين في ورود صيغة الأمر في اللغة والشرع‪3‬‬ ‫لمعان كثيرة؛ كالوجوب والندب والإباحة والتهديد‪ ،‬وغيرها‪ ،‬وقد ولع‬ ‫بعضهم بعدها حق قاربت العشرين معئ(‪.0‬‬ ‫ومن أمثلة ذلك‪:‬‬ ‫‏‪ -١‬فى الوجوب قوله تعالى‪ :‬لوأقيمُوا الصلاة وآتوا الرًكاة»[سورة‬ ‫البقرة‪]٤٣:‬‏ ‪.‬‬ ‫‏‪ -٢‬في الندب‘ قوله تعالى‪ :‬ففكاتببووهم إإإعننَلسُمْ فيهم خيرا [سورة‬ ‫النور‪]٣٣:‬‏ ‪.‬‬ ‫‏‪ -٣‬فيالإارشاد‪ ،‬قوله تعالى‪ :‬را دايم بد ن إلى أجَل مُسَمَئَ‬ ‫َ‬ ‫ر‪ :.‬البقرة‪.]٢٨٢:‬‏‬ ‫‏‪ ٤‬فيالإباحة‪ ،‬قوله تعالى‪ :‬وكلوا واشربوا ولا تسنرفواه[سورة‬ ‫الأعراف‪]٣١:‬‏ ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬ف التهديد قوله تعالى‪ :‬لاغمَلوا ما شتم [سورة فصلت‪.]:.:‬‬ ‫‏‪.٦٤‬‬ ‫ص‬ ‫الوا رجلايني‪ ،‬العدل والإنصاف ‘ جا‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫ج ‏‪ ١‬صحفات‬ ‫الملستصفىك ‪-‬‬ ‫‪٦٦‬؛‏ الغزالي‪،‬‬ ‫ج‪١‬‏ ] ص‬ ‫العدلل والإنصاف‬ ‫_ الوارجلاني‪،‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫‏‪.٠.٢‬‬ ‫ص‬ ‫المناهج الأصولية‬ ‫الدري‪،‬‬ ‫‪-١٧‬۔‪٨٩‬ا‪٤١‬؛‏‬ ‫‪-٤٩٨ -‬‬ ‫‏‪ ٦‬في الإكرام قوله تعالى‪ :‬ف«اذخلوها بسلام آمنين[سورة الححر‪:‬ء]‪.‬‬ ‫‏‪ ٧‬في الدعاء‪ ،‬قوله تعالى‪ :‬لرَب اغفر لي ووالدي وَلمَن دَحَل بنتي‬ ‫[سورة نوح‪ :‬‏‪.]٢٨:‬‬ ‫مؤمنا‬ ‫‏‪ -٨‬فيالاعتبار‪ ،‬قوله تعالى‪ :‬انظروا إلى تَمَره إذا أثْمَرَ وينعه»[سورة‬ ‫الأنعام‪]٦٩:‬‏ ‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫يأثوتتا»‬ ‫يوم‬ ‫'‬ ‫‪11‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لأ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تعاإ‬ ‫قه له‬ ‫ا‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫_‬ ‫ياتونناه[سورة‬ ‫يوم‬ ‫بمصر‬ ‫وعأبه‬ ‫اسم‬ ‫تعالى‪:‬‬ ‫التعجب\ قوله‬ ‫في‬ ‫‏‪-٩‬‬ ‫مرعم‪]٣٨:‬‏ ‪.‬‬ ‫والمتفق عليه أن دلالة صيغة "افعل" على أغلب هذه المعاني إنما هو‬ ‫بالقرينة اليي صرفتها عن المعى الأصلي‪ 6‬الذي هو الطلب‪.‬‬ ‫لكن‪ :‬هل هو مطلق الطلب©\ الذي يشمل الوجوب والندب‪ ،‬وحى‬ ‫ا لإباحة؟ أم هو الطلب الحازم الذي يختص بالو جوب؟‬ ‫للأمرد‪.0‬‬ ‫فمدار الخلاف بين الأصوليين حول المع الحقيقى‬ ‫‪ -‬إذ يقرر الوارجلاني أن الأمر إذا ورد من الله عز وجل اقتضى‬ ‫الوجوب دون الندب(‪ .‬وهو مذهب الجمهور من أن الأمر للوجوب‬ ‫حقيقة} ولا يصرف لغيره إلا بقرينة{‪.0‬‬ ‫ونص البرادي أنه قول الإباضية‪ ،‬وفاقا المشارقة والمغاربةه)‪.‬‬ ‫‪ -‬وذهبت المعتزلة وبعض الفقهاء إلى أن الأمر حقيقة في الندب‪.‬‬ ‫(‪ - )1‬عتد الدكتور محمد حسن هيتو الأقوال في المسألة وبلغ بما أحد عشر قولا‪ ،‬أهمها الثلائة‬ ‫المذكورة‪ .‬انظر‪ :‬الشيرازي\ التبصرة‪ ،‬هامش ص‪-٦٢٦‬۔‪.٢٧‬‏‬ ‫‏‪.٦٧‬‬ ‫(‪ - )2‬الوارجلان‪ ،‬العدل والإنصاف‘ ج‪،١‬‏ ص‬ ‫)‪ - (3‬الشيرازي‪ ،‬التبصرة‪ ،‬ص‪٦‬؛؛‏ الأسنوي‪ ،‬ماية السول‪ ،‬ج‪،١‬‏ ص‪٧‬ه؟؛‏ د‪ .‬محمد أديب‬ ‫‏‪.٢٤١‬‬ ‫ص‬ ‫صالح تفسير النصوص ك ج!‬ ‫جا ا ورقة ‪١٩٥‬و‪.‬‏‬ ‫)‪ - (4‬البرادي‪ ،‬البحث الصادق‬ ‫‏‪.٢٤١‬‬ ‫د‪ .‬محمد أديب صالح تفسير النصوص؛ ج‪ .‬ص‬ ‫(‪- )5‬‬ ‫‪-٤٩٩ -‬‬ ‫‪ -‬واختار الغزالي التوقف‪ ،‬مكتفيا بأن الأمر يدل على اقتضاء الطاعة‬ ‫أو ندب ‏‪.0١٢‬‬ ‫تحديده بوجوب‬ ‫دون‬ ‫وقد استقر الغزالي على هذا الرأي© خلافا لما صرح به في "المنخول"‬ ‫أن الأمر للوجو ب"ا)‪.‬‬ ‫أما أدلة هذه الأقوال‪ ،‬فنوجزها فيالآت‪:‬‬ ‫أدلة الجمهور‪:‬‬ ‫وأهمها ‪:‬‬ ‫احتج الجمهور بعدة أدلة أوردها أبو يعقوب&‪،‬‬ ‫‪ -‬من القرآن‪:‬‬ ‫_ قوله تعال‪ :‬فليحذر الذين يُحَالفُوَ عن أمره أن تصيبهم فتنةأو‬ ‫يصيبهم عَذَابأليمم[سورة النور‪.]:3:‬‬ ‫حقيقة‪.‬‬ ‫وقد ورد الأمر ق الآية مطلقا فدل على أنه للوجوب‬ ‫‪ -‬وقوله تعالى‪« :‬وَمَا كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الل ا وَرَسُولَة‬ ‫أمرا أن يكون لَهمْ الحيرة مأنمرهم ومن يَغص اللة وَرَسُولهُ فق ضَل‬ ‫‪.‬‬ ‫ضلال مُبينأه[سورة الأحزاب‪.]٣٦:‬‏‬ ‫وإذا قيل لهم ازكعُوا لياَركَعُون () ويل يومئذ‬ ‫‪ -‬وقوله‪:‬‬ ‫للْمَكَذَبينَ[سورة المرسلات‪:‬ه؛‪.]٤4-‬‏‬ ‫فذكره قي معرض الذم‪ ،‬دلالة على أن الأمر للوحوب ‪:‬‬ ‫‪ -‬وقوله عز وجل لإبليس‪ :‬لقال ما مَتَعَكتَ ألا تسجد إذ‬ ‫أمَرتمكَ»[سورة الأعراف‪]٦١٢:‬‏ (")‪.‬‬ ‫فعلت‬ ‫كما‬ ‫للامتثال‬ ‫يبادر‬ ‫حيث‬ ‫ولعنه‬ ‫الله إبليس‪،‬‬ ‫فتوبيخ‬ ‫الغزالي© الملستصفى© ‪4‬‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫ص‪.١٠٧‬‏‬ ‫الغزالي‪ ،‬المنخول‬ ‫(‪ )2‬س‬ ‫‏‪.٦٧‬‬ ‫ج‪١‬‏ }‘ ص‬ ‫العدل والإنصاف‬ ‫الوا رجلان‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫الملائكة دليل قاطع على أن الأمر للوجوب‪.‬‬ ‫وابتدار الملائكة للامتثال‪ ،‬واعتقاد الوجوب من غير توقف والأمر‬ ‫بجرد‪ ،‬حيث لم يقل "اسجدوا لآدم إلزاما عليكم‪ ،‬ووجوبا عليكم"(‪.60‬‬ ‫‪ -‬من الستة‪:‬‬ ‫‪ -‬قول رسول الله وه لبريرة قى زوجها مغيث‪ :‬لو راجعتيه‪ .‬فقالت‪:‬‬ ‫يارسول الله‪ ،‬أبأمرك؟ فقال‪ :‬لا إنما أنا شافع‪ .‬فقالت‪ :‬لا حاجة لي به"(‪.0‬‬ ‫ففرق رسول الله ة! بين الشفاعة والأمر لأن طاعته قة مندوب‬ ‫إليهاں بخلاف الأمر‪.‬‬ ‫‪ -‬وقوله ه‪« :‬لولا أن أشق على أمي لأمرتمم بالسواك مع كل‬ ‫صلاة»(©)‪.‬‬ ‫ومعلوم أنه ندبمم‪ ،‬فصح أنه لم يأمرهم‪.‬‬ ‫العقل‪:‬‬ ‫من‬ ‫‪-‬‬ ‫والدليل العقلي على كون الأمر للوجوب©‪ 6‬أن السيد إذا قال لعبده‪:‬‬ ‫اسق ماء أو قم‪ ،‬أو اقعد‪ .‬فلم يسقه ولم يقم ولم يقعد‪٬‬‏ حسُن من‬ ‫السيد‪ ،‬ومن كل أحد لومه‪ ،‬وتوبيخه وعقوبته‪ ،‬فهذا دليل على الوجوب‪.‬‬ ‫وعارضوا فى هذا بقول السيد لعبده‪ :‬البس هذه الخلعة‪ ،‬أو البس هذا‬ ‫التاج أتراه يكون عاصيا إن لم يلبسها؟‬ ‫قلنا‪ ::‬هاتان معهما قرينة تدل على غير الأمر وهو التبجيل‬ ‫والاكرام وليس هو بموضع للعبد‪.‬‬ ‫ولسنا ننكر أن لفظة "افعل" ترأدمرا وترد بخلافه‪ ،‬وإنما الكلام‬ ‫‏‪ 0١‬ورقة ‪١٩٥‬و‪.‬‏‬ ‫البرادي البحث الصادق ج‬ ‫() ‪-‬‬ ‫سنن النسائي‪ ،‬كتاب آداب القضاة باب‪٢٨‬‏ ي حديث‪٣٢‬ا‪٤‬ه‪،‬‏ ج‪٧‬۔‪،٨-‬‏ ص‪.٦٢٧١‬‏‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫صحيح البخاري كتاب الجمعة باب‪٨‬؛‏ حديث‪ .‬ج‪&٢‬‏ ص‪.٠٥‬‏‬ ‫)‪_ (3‬‬ ‫الرارجلاين © العدل والإنصاف ج‪١‬‏ ص ب‪.٦١‬‏‬ ‫(‪- )4‬‬ ‫‪_ 0٥‬‬ ‫‪. ١‬‬ ‫_‬ ‫على ورودها مطلقة} فالأصل فيها الأمر ثم الوجوب{‪.0‬‬ ‫أدلة أهل الندب‪:‬‬ ‫وأورد الغزالى حجة القائلين بالندب في معرض الرد عليهم وهي أن‬ ‫الندب أقل ما يشترك فيه الوجوب والندب‪ ،‬وهو طلب الفعل وأن فعله‬ ‫خير من تركه‪ ،‬وأما ما زاد على ذلك من لزوم العقاب فغير معلوم‪.‬‬ ‫ورة عليهم بأن هذا استدلال‪ ،‬وهو مردود في اللغات‪ ،‬وأن قولحم‬ ‫يستقيم لو كان الواجب ندبا وزيادة‪ .‬ولكن الحقيقة أن الندب يدخله‬ ‫جواز الترك بخلاف الواجب©‪ 6‬فافترقاا‪.):‬‬ ‫أدلة أهل الوقف‪:‬‬ ‫وحجة الغزالى في وقوفه أنه لما علمنا استعمال العرب للأمر عن‬ ‫المعاني كثيرة‪ ،‬وواقع اللغة يبين أن الأمر يدل على اقتضاء الطاعة مطلقا‪3‬‬ ‫أهو‬ ‫و لم يوقفنا العرب أهل اللغة على معنى محدد من هذا الاقتضاء‬ ‫الوجوب أم الندب أم الإباحة؟ فتوقفنا لئلا ننسب إليهم" ولا نتقوّل‬ ‫عليهم ما لم يصرَّحوا به()‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مناقشة وترجيح‪:‬‬ ‫ناقش الغزالي القائلين بالندب والقائلين بالوجوب‘ وقد ذكرنا طرفا‬ ‫«وجميع ما ذكرنا في‬ ‫من رده على أهل الندب ثم قال عن الوجوب‪:‬‬ ‫تحت‬ ‫داخل‬ ‫الندب‬ ‫أن‬ ‫وهو‬ ‫ههنا وزيادةء‬ ‫جار‬ ‫الندب‬ ‫مذهب‬ ‫إبطال‬ ‫حقيقة الأمر كما قدمناه‪ ،‬ولو حُمل على الوجوب لكان بارا قي الندب‪،‬‬ ‫وكيف يكون مارا فيه مع وجود حقيقته‪ ،‬إذ حقيقة الأمر ما يكون ممتثله‬ ‫‏‪.٦١٨-٦٧‬‬ ‫(‪ - )1‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‪ ،‬ج‪،١‬‏ صحفات‬ ‫‏‪.٤٢٨-٤٢٦‬‬ ‫)‪ - (2‬ينظر‪ :‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‘ ج‪،١‬‏ صحفات‬ ‫‏‪.٤٢٥-٤٢٠.‬‬ ‫صحفات‬ ‫)‪ - (3‬ينظر‪ :‬الغزاليں الملستصفى ج‬ ‫‪7.‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫_‬ ‫مطيعا والممتثل مطيع بفعل الندب»‪.(٧‬‏‬ ‫ولكننا لا نرى ضرورة الربط بين الأمر والندب بمذه الحجة فإن‬ ‫اشتراك الأمر والندب في طلب الطاعة لا يستلزم بالضرورة اندراج الندب‬ ‫تحت الأمر‪ ،‬إذ عصيان الأمر يقتضي الذم والعقاب‪ ،‬في عرف أهل اللغة‪.‬‬ ‫وترك الندب لا يقتضي ذلك اتفاقا‪.‬‬ ‫الصلاة وسائر‬ ‫الأمة من أوامر الشارع وجوب‬ ‫وقد فهمت‬ ‫الفرائض وهو ما يتفق وعرف اللغة‪.‬‬ ‫ولكن أباحامد يرة على الاحتجاج بآية أمر الله الملائكة بالسجود‬ ‫بأمما دعوى غير مسلمة‪ .‬إذ الوجوب فيها مستفاد من قرائن أخرى‬ ‫لادم‬ ‫غير مطلق الأمر‪.‬‬ ‫و لم يحدد لنا ما هي هذه القرائن بينما يوضح أبو يعقوب أن الأمر‬ ‫ي الآية ورد مطلقا دونما قرينة خارجة عن مدلول الأمر وكونه صادرا من‬ ‫أعلى إلى أسفل‪.‬‬ ‫واكتفى الغزالي في الرة على الاستدلال بآيات الأمر بالإيمان‬ ‫والصلاة والعبادات أمنما أوامر تخصص بإفادة الوجوب بخصوص تلك‬ ‫المواطن ويبقى الأمر في ما سواها على أصله من بمجرد الطلب‪ ،‬إلا أن‬ ‫تقترن به قرينة تفيد الجووبل‪.:‬‬ ‫كما رة أبو حامد على الاحتجاج بالسنة في حديث بريرة‪ ،‬أن‬ ‫«هذا وضع على بريرة‪ ،‬أن هذا وضع على بريرة وتوهُم‪ ،‬فليس في قولها‬ ‫أنه أمر شربمي من جهة الله تعال حى تطيع طلبًا للثواب‘‬ ‫إلا الاستفهام‬ ‫أو شفاعة لسبب الزوج حت تؤثر غرض نفسها عليه‪.‬‬ ‫‏‪.٤٢٩‬‬ ‫الغزالي‪ ،‬المستصفىك ج‪١‬ا‏ ص‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.٤٢٣٢-٤٢٣٠‬‬ ‫)‪ - (2‬الغزالي‪ 2‬المستصفى© ج‪،١‬‏ ص‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫_‬ ‫فإن قيل‪ :‬شفاعة رسول الله فو أيضا مندوب إلى إجابتها وفيها‬ ‫ثواب" قلنا‪ :‬وكيف قال‪ :‬لا حاجة لي فيه؟ والمسلم يحتاج إلى الثواب فلا‬ ‫يقول ذلك" لكنها اعتقدت أن الثواب فى طاعته في الأمر الصادر عن الله‬ ‫تعالى‪ .‬وفيما هو لله لا فيما يتعلق بالأغراض الدنيوية‪ .‬أو علمت أن ذلك‬ ‫قى الدرجة دون ما دبت إليه؛ فاستفهمت‪ .‬أو أفهمّت بالقرينة أمما شكت‬ ‫قى الوجوب\ فعبّرت بالأمر عن الوجوب فأفهمت»‪.60:٨‬‏‬ ‫وواضح من الاحتمالات الي ذكرها الغزالي أمما لا تخلو من تكلف‬ ‫في توجيه الدليل‪ ،‬فبريرة تفهم أن أوامر الرسول هي أوامر الله‪ ،‬لأمر الله‬ ‫بطاعة رسوله‪ .‬وأن أوامره كلها واجبة الاتباع‪ ،‬لتحذير الله عن مخالفته ‪:‬‬ ‫قَلتَحْذَر لْذينَ يخالفون ع أمره أن تصيبهم فتنة أ يصيبهم عَذَابٌ‬ ‫والأمر وارد في الاية مطلقا دون تمييز فيما يتعلق‬ ‫أليم [سور‪ :‬النور ‪.]:‬‬ ‫منها بحقوق الله‪ ،‬أو ما يختص بالحظوظ الدنيوية‪.‬‬ ‫وهو ما فعله أيضا‬ ‫ولهذا فإننا نرى ما ذهب إليه الغزالي‪ ،‬غير وجيه‬ ‫في توجيه حديث الأمر بالسواك إذ قال‪« :‬لما كان قد حثهم على السواك‬ ‫ندبا قبل ذلك؛ أفهم أنه أراد بالأمر ما هو شاق‪ ،‬أو كان قد أوحي إليه‪:‬‬ ‫أنك لو أمرتمم بقولك استاكوا‪ ،‬لأوجبنا ذلك عليهم" فعلمنا أن ذلك‬ ‫يجب بإيجاب الله تعالى عند إطلاقه صيغة الأمر»‪.:‬‬ ‫الصحابة‬ ‫في النفسي لا يستقيم وفطرة‬ ‫وهذا كذلك تكلف‬ ‫وسليقتهم من فهم الوجوب من برد الأوامر‪ .‬وهو الفهم الذي اعتبره‬ ‫الرسول قه فامتنع عن إصدار أمره بالسواك عند كل صلاة‪ 3‬خشية‬ ‫إرهاق أمته‪ ،‬وهو عزيز عليه ذلك‪.‬‬ ‫(‪ - )1‬الغزالي المستصفى‪ ،‬ج‪»١‬‏ صحفات ‪-٤٣٢‬۔‪٣٢٣-‬؛‪٤‬‏‬ ‫(‪ - )2‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‪ ،‬ج‪©١‬‏ ص ‏‪.٤٣٣‬‬ ‫‪-٥‎ .٤‬۔‬ ‫‪-‬‬ ‫وعليه‪ ،‬فإن الراجح ما ذهب إليه الجمهور من أن مطلق الأمر يدل‬ ‫على الوجوب حقيقة‪ ،‬ولا يصرف إلى غيره إلا بقرينة‪.‬‬ ‫ج= هل المندوب مأمور به؟‬ ‫استقر رأي الجمهور على أن الأمر للوجوب حقيقةإ وقد يصرف‬ ‫إلى غيره بقرينة صارفة‪.‬‬ ‫ومن المعاني ال ينصرف إليها الأمر الندب‪ ،‬فيكون المندوب مأمورًا‬ ‫به لتوجه الخطاب بطلب تحصيله} وإن خلا من الذم وترتب العقاب على‬ ‫تركه‪.‬‬ ‫هذا رأي أغلب الأصوليين‪ ،‬وبه أخذ الغزالي(‪.‬‬ ‫ينفرد بقول في المسألة مفاده أن المندوب غير‬ ‫ولكن الوارجلاني‬ ‫مأمور به‪ 3‬وبهذا أخذ الشيرازي من الشافعية‪ ،‬والكرخي من الحنفية(‪.0‬‬ ‫وقرر أبو يعقوب أن «الأمة قد اجتمعت على أن النوافل كلها طاعة‬ ‫لله عز وجل‪ ،‬ومندوب إليها‪ .‬وليست واجبة والذي أختاره أنما غير‬ ‫مأمور بما»(‪.20‬‬ ‫وحجته فيما ذهب إليه أن الأمر للوجوب فقط لما ورد من‬ ‫‪/‬‬ ‫الوعيد على المتخلف عن أوامر الله تعالى‪.‬‬ ‫وقد خالف شراح "العدل والإنصاف" ما ذهب إليه أبو يعقوب‪،‬‬ ‫فرجّح الشماخي رأي الجمهور من كون المندوب مأمورا بهث)‪.‬‬ ‫وفصل البرادي المسألة‪ ،‬بأن مراد الوارجلاين أن الأمر إذا ورد كان‬ ‫‏‪.٧١‬‬ ‫ص‬ ‫الغزالي الملستصفىك ج‪،.١‬‏‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.٣٦‬‬ ‫)‪ - (2‬الشيرازي التبصرةء ص‬ ‫‏‪.٦٨‬‬ ‫الوا رجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪6١‬‏ ص‬ ‫)‪(3‬‬ ‫ورقة ‪٣‬ظ‪.‬‏‬ ‫شرح مختصر العدل‬ ‫)‪ - (4‬الشماخيك‬ ‫‪-٥‬‬ ‫‪٠.٥‬‬ ‫‪-‬‬ ‫"أمر" فمعناه أوجب©‪،‬‬ ‫للوجوب مطلقاء «فجميع ما قاله فيه الشارع‪:‬‬ ‫وألزم‪ ،‬وفرض‪ .‬ويقطع فيه بوجوب العقاب على الترك‪ .‬وجميع ما أسقط‬ ‫فيه العقاب على الترك فلا يطلق فيه أمر وإنما يقال‪ :‬ندب ودعاء‬ ‫ورغب»(‪.0‬‬ ‫وجمهور الإباضية على غير رأي أبي يعقوب وقد أورد الوارجلايي‬ ‫مقالة الشيخ أبي الربيع سليمان بن يخلف المزاتي‪" ،‬من قال إن النوافل لم‬ ‫يأمر الله يما ولا أمما طاعة فهو كافر"‪.‬‬ ‫وعلق على ذلك بأن مراد الشيخ أبي الربيع هو إنكار نفي كون‬ ‫النوافل طاعة‪ ،‬فمن نفاها من الطاعة كفر‪.‬‬ ‫وأما إنكار كونما مأمورا به‪ ،‬فالله أعلم‪.‬‬ ‫وقد اجتمعت الأمة على أن الله تعالى ندب إلى النوافل ودعا إليهاء‬ ‫وإنما وقع الخلاف في الأمرده‪.‬‬ ‫والأمر عند الوارجلاني للوجوب‘ فهو مقرون بالثواب والعقاب‪،‬‬ ‫وذلك توقف في إنكار كون النوافل مأمورا بما‪.‬‬ ‫ينف الطاعة من‬ ‫والشيخ أبو الربيع ل ينف النوافل منالطاعة‪ ،‬و‬ ‫الأمر‪.‬‬ ‫ولكن الراجح ما ذهب إليه الجمهور من جواز استعمال الأمر في‬ ‫غير الوجوب\ إذ كثيرا ما ترد الأوامر ويراد بما الندب أو غيره من المعاين‬ ‫الي يستعمل فيها الأمر؛ وفق القرائنوسياق النصوص‪.‬‬ ‫وإن اعتبرنا الأمر في هذه الاستعمالات مجازيا؛ فهو في الندب أقرب‬ ‫إلى الحقيقة لكثرة ورودها فيه‪.‬‬ ‫(‪ - )1‬البرادي‪ ،‬البحث الصادقف© ج‪،١‬‏ ورقة ‪١٩٧‬و‪.‬‏‬ ‫(‪ - )2‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪،١‬‏ ص ‏‪.٦١٩١‬‬ ‫‪-٥‎‬۔‬ ‫‪.٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وقربة‪.‬‬ ‫إنه طاعة وعبادة وإيمان‬ ‫مأمورا به من حيث‬ ‫المندوب‬ ‫فيكون‬ ‫وهذه كلها مأمور كا بإجماع الأمة‪.‬‬ ‫د= هل الأمر الجرد يفيد التكرار؟‬ ‫إذا ورد الأمر جحردا‪ ،‬فهل يفيد تكرار المأمور به؟‬ ‫يرى الوارجلان أنه لا يقتضي التكرار‪ ،‬خلافا لمن قال يقتضيه من‬ ‫الشافعية‪ ،‬ولمن قال بالتوقف من الأشعرية‪ ،‬لأن المأمور قد امتثل ما أمر به‪3‬‬ ‫وخرج من عهدة الأمر بذلك(‪.‬‬ ‫وإذا كان النهي يقتضي استدامة الترك‪ ،‬فإن الأمر عكس النهي يدل‬ ‫على مطلق الطلب وتحصيل ماهية المأمور‪.‬‬ ‫و لم يصرح أبو يعقوب هل يدل الأمر بعد هذا على المرة الواحدة أم‬ ‫لا ؟‬ ‫ويرى الغزالي أن الأمر بصيغته لا يفيد مرة ولا تكرارا‪ ،‬والمرة‬ ‫الواحدة معلومة وحصول براءة الذمة بممجردها مختلف فيه واللفظ بوضعه‬ ‫ليس فيه دلالة على نفي الزيادة ولا على إثباتما‪ ،‬وقياس مذهب الواقفية‬ ‫التوقف فيه لتردد اللفظ كتردده بين الوجوب والندب‪.):‬‬ ‫ولكن أبا حامد استدرك على هذا التفسير بأن تردد الأمر بين المرة‬ ‫والتكرار ليس كتردد اللفظ المشترك بين معانيهء بل إن «اللفظ خال عن‬ ‫التعرض لكمية المأمور به‪ ،‬لكنه يحتمل الإمام ببيان الكمية! كما أنه يحتمل‬ ‫أن نتممه بسبع مرات أو حمس وليس في نفس اللغة تعرض للعدد‪ ،‬ولا‬ ‫‏‪.٩٥٩‬‬ ‫الوارجلاين‪ ،‬العدل والإنصافث‪٥‬‏ ج‪ .‬ص‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.٢‬‬ ‫ص‬ ‫)‪ _ (2‬الغزالي المستصفى ج!‬ ‫‪_ ٥‬‬ ‫‪. ٧٢‬‬ ‫_‬ ‫هو موضوع لآحاد الأعداد‪ ،‬ووضع اللفظ المشترك»(‪.‬‬ ‫والذي يبدو أقرب إلى منطق اللغة أن الأمر بحة ذاته لا يدل على‬ ‫التكرار إلا بقرينة‪ ،‬ودلالته على المرة لازم عن حصول ماهيته‪.‬‬ ‫فقولك‪ :‬اركع أو اقتل‪ ،‬يدل بالضرورة على الركوع مرة والقتل‬ ‫مرة‪ .‬فتبر الذمة بالفعل مرة واحدة‪ ،‬لأن وجوبما معلوم‪ ،‬وأما الزيادة فلا‬ ‫دليل عليها‪ ،‬إذ لم يتضمنها لفظ الأمر الجرد‪.‬‬ ‫فخلص الخلاف إلى وفاق‪ ،‬وأن التوقف غير حقيقي‪.‬‬ ‫الطلب‬ ‫والنتيجة العملية أن الأمر المجرد عن القرائن يفيد مطلق‬ ‫وحصول المرة ضروري للامتثال‪ ،‬وما زاد على ذلك فهو بحاجة إلى دليل‬ ‫وهو قول الجمهور‪.‬‬ ‫ومن الناحية العملية يلتقي القائلون بأن الأمر لمطلق الطلب©‬ ‫والقائلون بأنه للمرة الواحدة إذ النتيجة فى النهاية واحدة‪.‬‬ ‫أما القول بأن الأمر الجرد للتكرار{)‪ .‬فهو مرجوح لمخالفته واقع‬ ‫اللغة‪.‬‬ ‫لما أمرهم‬ ‫وقد احتج أصحابه بسؤال الأقرع بن حابس البيء ث‬ ‫بالحج فقال‪« :‬أفي كل عام يارسول الله؟»‪.0{١‬‏ فقد فهم الأقرع التكرار‬ ‫من الأمر وهو من أهل اللسان‪ ،‬فكان فهمه حجة‪.‬‬ ‫ور عليهم بأن غضب البي وإنكاره قاطع في بطلان ما ذهبتم إليه‪.‬‬ ‫وأن الأمر الجرد ليس للتكرار‪.)١‬‏‬ ‫ويتفرع عن هذه المسألة‪ :‬ما إذا ورد الأمر معلقا بشرط أو صفة‬ ‫‏‪.٢‬‬ ‫ص‬ ‫الملستصفى© ج!‬ ‫الغزالي‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫)‪ - (2‬د‪ .‬محمد أديب صالح تفسير النصوص ج! ص ‏‪.٢٨٤‬‬ ‫)‪ - (3‬سنن النسائي‪ ،‬كتاب المناسك باب‪٧‬ء‏ حديث‪٩‬؛‪،٢٦١‬‏ ج‪٥‬۔‪-‬ت‪،‬‏ ص‪.١١٧‬‏‬ ‫‏‪.٩٦١‬‬ ‫ص‬ ‫ج‬ ‫الرار جلايني‪ ،‬العدل والإنصاف‘‬ ‫(‪- )4‬‬ ‫‪_ ٥.٨‬‬ ‫‪-‬‬ ‫كقولك‪ :‬اخرج إن طلعت الشمس أو سافر مع الرجل الأمين‪.‬‬ ‫فهل يقتضي هذا التعليق تكرارا؟‬ ‫اختلف العلماء بين قائل بالتكرار وقائل بعدمه‪.‬‬ ‫واتفق الوارجلايي(‪ 0‬والغزالي() أن الراجح عدم اقتضاءه التكرار وإنما‬ ‫الشرط والصفة بيان لظروف الفعل فقولك‪ :‬اضرب زيدا إن كان قائما‪.‬‬ ‫لا يعي إلا اختصاص الضرب الذي يقتضيه الإطلاق بحالة القيام‪.‬‬ ‫ولو قال الزوج لوكيله‪ :‬طلق زوجي إن دخلت الدار‪ .‬لم يتكرر‬ ‫الطلاق بتكرار الدخول وأما إن قال‪ :‬كلما دخلت الدار فطلقها وكلما‬ ‫طلعت الشمس فصلً‪ ،‬فيُحمَل على التكرار لدلالة لفظ "كلما" عليه لا‬ ‫لمطلق الشرط‪.‬‬ ‫وتكرار أحكام الشارع مع شروطها مستفاد من تعبد الشارع لنا‬ ‫بالقياس واتباع العلل‪ ،‬لا من ذوات الشروط‪.‬‬ ‫فتكرارها ثابت بدليل شرعي لا بمجرد اللغة‪.‬‬ ‫والخلاف فى مطلق دلالة الشرط في اللغة على التكرار أو عدمه‪.‬‬ ‫فالحنفية قالوا‪ :‬إنه يقتضي التكرار مطلقا‪.‬‬ ‫وذهب آخرون إلى أنه لا يقتضي التكرار مطلقا‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ -‬ورأي الوارجلان و الغزالي أنه لا يقتضي التكرار إلا إذا أفاد الشرط‬ ‫أو الصفة العلية‪ ،‬الي عليها مدار الأحكام‪ .‬فإنه حينئذ يدور معها وجوذا‬ ‫وعدمًا‪ ،‬فيقتضي التكرار‪.‬‬ ‫وهذا رأي الجمهور‪ .‬وهو المختار‪.‬‬ ‫‏‪.٩٨‬‬ ‫الرارجلايني‪ ،‬العدل والإنصافث‪ ،‬ج‪١‬ا‏ ص‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‪-٧١‬۔‪.٨-‬‏‬ ‫‏‪ .٢‬صحفات‬ ‫الملستصفى©‬ ‫‪ -‬الغزالي‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‏‪ ٣٣٥‬فما بعد‪.‬‬ ‫ج‪٢‬‏ ) صحفات‬ ‫تفسير النصوص‬ ‫د‪ .‬ححمد أديب صالح‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫‪- 0٥‬‬ ‫‪. ٩‬‬ ‫_‬ ‫ه= هل الأمر المجرد للفور أم التراخي؟‬ ‫إذا ورد الأمر مجردا عن القرائن ال تحدد زمان فعله‪ ،‬فهل يفيد‬ ‫بمجرد صيغته طلب الفور في الامتثال أم التراخي؟‬ ‫اختلف الأصوليون هناك فبعضهم قال‪ :‬إن الأمر للفور‪ ،‬وبعض قال‪:‬‬ ‫هو للتراخي‪ ،‬وتوقف آخرون(‪.‬‬ ‫وقال أبو يعقوب‪ :‬التراخي أصح لأنه كما يصح فعل المأمور به في‬ ‫كل الأمكنة! فكذلك الأزمنة! ولا يتعين زمان ولا مكان إلا ببيان(‪.:‬‬ ‫فيكون مذعي الفور متحكَمًا بلا دليل نقلي عن أهل اللسان‪.‬‬ ‫واختار الغزالي أن مطلق الأمر لا يقتضي إلا الامتثال‪ ،‬ويستوي في‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك البدار والتأخير({‪.‬‬ ‫ويشهد لعدم الفور ورود الواجب الموسع‪.‬‬ ‫أما القول بأن المأمور لو أخر فمات قبل الامتثال كان عاصيًا‬ ‫فجوابه أنه يجوز له التأخير ما لم يغلب على ظنه الموت‪.‬‬ ‫وحكى الوارجلاني عن أبي حنيفة القول بجواز التأخير إلى الموت‪،‬‬ ‫وإن حضره الموت فلا فرض في حقه‪ ،‬ولا إثم يلحقه‪.‬‬ ‫واختار أبو يعقوب موقفا وسطا بين الفور والتراخي المطلق‪ ،‬وهو‬ ‫أن الأمر المطلق في أصله على التراخي‪ ،‬وهو الأليق برأفة الله} فإن حضر‬ ‫المكلف الموت فالوصية تنوب عن المعصية؛‪.0‬‬ ‫والخلاف في المسألة منحصر في الواجب غير المؤقت‘ مثل الحج‪ ،‬هل‬ ‫‏‪.١١٢-١١١‬‬ ‫(‪ - )1‬الغزالي المنخول صحفات‬ ‫‏‪.١٠٠‬‬ ‫جا ) ص‬ ‫العدل والإنصاف‬ ‫‪ -‬الوارجلايي‪،‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‏‪.١‬‬ ‫)‪ - (3‬الغزالي المستصفى© ج‪،٢‬‏ ص‬ ‫‏‪.١٠٠‬‬ ‫)‪ _ (4‬الرارجلاني‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪.١‬‏ ص‬ ‫هو واجب على الفور أم التراخي؟‬ ‫أما الواجب المؤقت فإن الوقت فيه شرط لصحة فعل المأمور‪ ،‬وهو‬ ‫على الفور في الواجب المضيق ولا تراخي فيه‪ ،‬أما الموسع فالملكلف في‬ ‫سعة من أمره ما دام داخل الوقت‪ ،‬وهو ما أوضحناه في محله من أنواع‬ ‫الواجب( ‏‪.١‬‬ ‫و= دلالة الأمر الوارد بعد الحظر‪:‬‬ ‫‪ -‬يرى الوارجلايي أن الأمر الوارد بعد الحظر إذا جاء عاريا عن‬ ‫القرائن فإنه يفيد الإباحة ؟ لأنه الأليق بالشريعة لانبنائها على التيسير‬ ‫وإذا‬ ‫ولأن أغلب الأوامر الواردة بعد الحظر للإباحة)‪ .‬كقوله تعالى‪:‬‬ ‫قضيّت الصلاة ة فَالتَشروا‬ ‫حلم فاصْطاواه[سورة المائدة‪.]٢:‬‏ وقوله‪( :‬إد‬ ‫رن‬ ‫فإذا‬ ‫تثر ر فضل الله[سورة الجمعة‪.]٠.:‬‏ وقوله‪:‬‬ ‫في الأرض‬ ‫كا‪:‬‬ ‫رسول الله‬ ‫لله [سورة البقرة‪.]٢٢٢:‬‏ وقول‬ ‫أمرك‬ ‫فاثُوهْرةً من حيث‬ ‫«ألا فادخروا»()‪.‬‬ ‫‪ -‬ويرى ابن حزم وعامة متأخري الحنفية حمل هذا الأمر على‬ ‫الوجوب\ فيدل على مقتضاه دون اعتبار للنهي السابق عليهه)‪.‬‬ ‫‪ -‬واختار الغزالي التفصيل‪:‬‬ ‫فإن كان الحظر السابق عارضا وعلقت صيغة افعل بزواله فعرف‬ ‫الاستعمال أنه رفع للذم فقط فيرجع حكمه إلى ما قبله‪ ،‬كقوله تعالى‪:‬‬ ‫(‪ - )1‬ينظر‪ :‬الواجب الموسع والواجب المضيق في مباحث الحكم الشرعي من هذا الكتاب‪.‬‬ ‫‏‪.٦١‬‬ ‫الوا رجلاين‪ ،‬العدل ورالإنصاف‘ ج‪١‬ا‏ ص‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫‏‪.٠٥١‬‬ ‫ص‬ ‫)‪ - (3‬مسند أحمد ج‪،٦‬‏‬ ‫ص‬ ‫ج‪.٢‬‏‬ ‫تتفسير النصرصك‬ ‫صالح‬ ‫أديب‬ ‫؟ د‪ .‬حمد‬ ‫ج‪١‬‏ _) ص‬ ‫الملستصفى© ‪-‬‬ ‫الغزالي‬ ‫_‬ ‫(‪)4‬‬ ‫‪.٣٦٤‬‬ ‫‪_ 0‬‬ ‫‪١ ١‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫وإذا حَلَلُم فاصُطادوا‪ .4‬لأن الصيغة فيه تقتضي زوال سبب الحظر لا‬ ‫غيرك وحينئذ يرجع الحكم إلى ما كان عليه‪ ،‬لأن الحظر لم يكن ناسخا‬ ‫للحكم السابق‪ ،‬وإن احتمل أن يكون رفع هذا الحظر بندب أو إباحة‬ ‫لكن الأغلب ما ذكرناه‪.‬‬ ‫أما إذا لم يكن الحظر عارضا لعلة ولم تعلق صيغة "افعل" بزوالها‬ ‫فيبقى موجب الصيغة على التردد بين الندب والإباحة(©‪.‬‬ ‫والراجح أن الأمر بعد الحظر يدل على الحكم السابق قبل الحظر‬ ‫إباحة أو ندبا أو إيجابا‪ ،‬فالحظر كان على الحكم السابق ثم ارتفع بالأمر‬ ‫الجديد‪ ،‬وعاد الحكم إلى ما كان قبل ورود الحظر‪ ،‬والسلب والإيجاب في‬ ‫الحساب يرجع بالعملية إلى نقطة البداية‪.‬‬ ‫المطلب الثانى‪ :‬النهى‬ ‫أ = حقيقة النهي‪:‬‬ ‫أوجز الوارجلاني حديثه عن النهي ومسائله بقوله‪« :‬اعلم أن جل‬ ‫أحكام النهي مندرجة في أحكام الأمر»‪.0‬‬ ‫وذلك للتقابل الموجود بينهما‪.‬‬ ‫وقد تناول الأصوليون مسائل صيغ النهي ودلالته‪ ،‬وفيها اختلفوا‬ ‫كاختلافهم في مقابلها من مسائل الأمر‪.‬‬ ‫‏‪.٤٢٣‬‬ ‫الغزالي‪ ،‬الملستصفىك ج‪.١‬‏ ص‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.١١٧١‬‬ ‫)‪ - (2‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪.١‬‏ ص‬ ‫‪_ ٥‬‬ ‫‪١ ٢‬‬ ‫_‬ ‫تعريف النهي‪:‬‬ ‫عرف الوارجلان النهي بأنه‪ :‬القول المقتضي ترك الكسب؛‪.0.‬‬ ‫صيغة النهي‪:‬‬ ‫وأكد أبو يعقوب أن للنهي صيغة هي "لا تفعل"‪ 3‬خلافا للأشعرية‬ ‫الذين ينكرون صيغة الأمر والنهي اعتمادا على الكلام النفسي الذي هو‬ ‫أمر ونهي ووعد ووعيد وخبر واستخبار‪.){( ..‬‬ ‫دلالة النهي‪:‬‬ ‫أما دلالة النهي فهي للتحريم في الحقيقة({)‪.‬‬ ‫وقد يرد النهي للتنزيه والدعاء والتسلية والموعظة} وغيرها‪.‬‬ ‫ولكن «هذه المحتملات كلها تحتاج إلى القرائن‪ ،‬ولو قلنا إن مطلق‬ ‫النهي يحتاج إلى قرينة لكان خطاب المالك القاهر للعبد الذليل دليلا على‬ ‫أعظم قرينة‪ ،‬كيف©ؤ والظاهر عند العرب أن نفس الصيغة دلالة على الأمر‬ ‫والنهى© ولولا ذلك لبطلت المعاني واختل البيان»"‪.‬‬ ‫والنهي يقتضي الفور والاستمرار بخلاف الأمر{)‪ .‬لأن مقتضى النهي‬ ‫دوام الترك‪ ،‬ولو فعل المكلف ما نهي عنه مرة واحدة كان عاصيا مستحقا‬ ‫للعقاب على فعله فدل على أن الاستمرار أو تكرار الكف ضروري‬ ‫لتحقق معى النهي‪.‬‬ ‫ولم يخالف في هذا إلا قلة ذهبوا إلى أن النهي يدل على مطلق‬ ‫الكف من غير دلالة على الدوام أو المرة" كما قالوا في الأمر‪ ،‬وهو قول‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪١‬‏ ص ه‪٨‬ا‪١١‬‏‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫الوا رجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪.١‬‏ ص ه‪.١!٨‬‏‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫‏‪.١١٨‬‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف© جا ص‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫‏‪.١١١‬‬ ‫)‪ - (4‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪©6١‬‏ ص‬ ‫‏‪.٩٥‬‬ ‫)‪ - (5‬الوا رجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪0١‬‏ ص‬ ‫‪- ٥‬‬ ‫‪١ 1‬‬ ‫_‬ ‫ونقل عن ابن برهان أن الأول محل إجماع‪.0:١‬‏‬ ‫ودلالة النهي المطلق على التحريم هو ما يجب أن يكون الأساس في‬ ‫فهم ما ورد من مناهي الكتاب والسنة لاستنباط الأحكام‪.‬‬ ‫ذلك لأن النهي الجرد موضوع لغة للدلالة على طلب الترك على‬ ‫اللغة‬ ‫لاستعمال‬ ‫موافقة‬ ‫الشرعية‬ ‫النصوص‬ ‫وجاءت‬ ‫وجه الحتم والإلزام‪3‬‬ ‫العربية‪ .‬كما تواترت هذه النصوص فوق دلالتها اللغوية بذكر ترتي‬ ‫العقاب والذم والتوبيخ على فعل المناهي‪ ،‬مما أوج دلالة شرعية مع الدلالة‬ ‫اللغوية على كون النهي الجرد للتحرسم‪.‬‬ ‫فلا يصرف عنه إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة أو التنزيه‪.‬‬ ‫ويقع النهي بصيغ كثيرة منها "لا تفعل"‪ ،‬وبالتحريم‪ ،‬وبالذم‪3‬‬ ‫وباللعن‪ ،‬وبالتبري‪.‬‬ ‫الْمَيَة[سورة للمائدة‪:‬س]‪.‬‬ ‫فالتحرم كقوله تال‪ :‬فحرمعليكم‬ ‫وقوله حرمت عَلَيَكَه أمَهَائكَه َبنائكُم‪[ . .‬سورة النساء‪.]٢٣:‬‏‬ ‫واللعن كقوله تعالى‪ :‬للع الذين كَمَرُوا من تني إسرائيل عَلى لسان‬ ‫اوةوعيسى ابن ريم [سورة المائدة‪٨:‬ب]‪.‬‏‬ ‫وجميع اللعن الذي ذكره الله عز وجل في كتابه إنما يحمل على وجه‬ ‫التحريم والزجر ‏‪.0١‬‬ ‫ب= أثر النهي في المنهي عنه‬ ‫يفرق الأصوليون في الحديث عن أثر النهي في المنهي عنه بين ورود‬ ‫‏‪.٣٨٢‬‬ ‫ص‬ ‫ج!‬ ‫د‪ .‬محمد أديب صالح تفسير النصوص‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫ب‪.١!٧‬‏‬ ‫ج ‏‪ .١‬ص‬ ‫)‪ _ (2‬الوارجلاني‪ ،‬العدل والإنصاف‪،‬‬ ‫‪_ ١ ٤‬‬ ‫_‬ ‫النهي قي التصرفات الحسية‪ ،‬ووروده على التصرفات الشرعية‬ ‫أما التصرفات الحسية المنهي عنهاء فهي مثل السرقة والزنا‬ ‫والكذب وسائر المحرمات المعروفة عند الناس ولا يتوقف فهم مدلولها‬ ‫على اصطلاح الشارع فإنه لا أثر للنهي فيها إلا بحصول الإثم واستحقاق‬ ‫مرتكبها للعقاب‪.‬‬ ‫بينما يختلف الأمر بالنسبة للتصرفات الشرعية الي حدد الشارع‬ ‫حقائقها‪ ،‬مثل العبادات والمعاملات كالبيو ع والأنكحة وغيرها‪.‬‬ ‫فإذا ورد النهي متعلقا بما‪ ،‬فهل يؤنر ذلك في حصوفها ويترتب على‬ ‫فعلها آثارها الشرعية أم لا؟‬ ‫للأصوليين فى هذه المسألة أقوال ثلاثة‪:‬‬ ‫يرى أنه لا أثر للنهي مطلقا قى المنهي عنه أي أن‬ ‫‪ -‬فبعضهم‬ ‫ارتكاب المنهي عنه لا يعدم الآثار الشرعية للفعل‪.‬‬ ‫ومثاله البيع وقت النداء للجمعة‪ 3‬فهو منهي عنه بقوله تعالى‪ :‬اإذا‬ ‫نودي للصلاة من وم الجمعة َاسَعَوا إلى ذكر الله وَذرُوا التتعه[سورة‬ ‫الجمعة‪ .: :‬ولكن لو عقد اثنان بيعا وقت النداء كان آتمين‪ ،‬وكان العقد‬ ‫صحيحا يترتب عليه انتقال ملكية المبيع للمشتري واستحقاق البائع‬ ‫وقال الغزالى‪« :‬والمختار أ نه [النهي] لا يقتضي الفساد» لعدم ورود‬ ‫تصريح من الشارع بذلك‪ .‬وفعل الحرم يقتضي التعرض لعقاب الآخرة‪.‬‬ ‫دون تخلف الثمرات والأحكام‪.0١‬‏‬ ‫‏‪ -٢‬ويرى آخرون أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه‪ ،‬لأن الشارع‬ ‫بين بالنهي أنه لا يريد وقوع ذلك الفعل‪ ،‬ولا يعتد به إن وقع‪ ،‬فإذا تم‬ ‫‏‪.٢٥‬‬ ‫ص‬ ‫ج‪.٦‬‏‬ ‫الملستصفىك‬ ‫الغزالي‪،‬‬ ‫_‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪- ٥ ١ ٥‬‬ ‫كان ملقى في نظر الشارع لأنه كان على غير الوجه الذي طلبه أو‬ ‫أباحه ‪.‬‬ ‫فالبيع الذي أحله الشارع هو ما كان في غير وقت النداء للجمعة‪.‬‬ ‫فإذا تمم البيع في هذا الوقت كان هو وعدمه في نظر الشرع سواء فلا‬ ‫تترتب عنه آثاره الشرعية‪.‬‬ ‫وهذا هو رأي الظاهرية والحنابلة(ا‪.0‬‬ ‫ونص البرادي أن أكثر الإباضية على أن النهي يدل على فساد‬ ‫المنهي عنه‪ ،‬في أكثر ما وقع النهي عنه في الكتاب والسنة وفرّعوا على‬ ‫هذا الأصل فيأكثر الصور؛ خصوصا في الفروج‪ .‬وجعلوا أكثر ما وقع‬ ‫من ذلك منهيا عنه محرما على التأبيد‪ ،‬فاستقر ذلك في أبواب النكاح وما‬ ‫الزوجية‬ ‫الفرق‬ ‫وأحكام‬ ‫الطلاق‬ ‫وكذلك‬ ‫الأحكام‬ ‫به من‬ ‫يتعلق‬ ‫وكذلك في الصلاة والصيام فأكثر ما وقع منهيا عنه يأمرون فيه‬ ‫بالإعادة»‪.)2‬‬ ‫‪ -‬واختار الجمهور ف المسألة التفصيل‪.‬‬ ‫ويظهر أن الوارجلاني في صفة الجمهور لأنه ذكر أن النهي قد‬ ‫لنا‬ ‫أن يحدد‬ ‫ولكن دون‬ ‫بعض"‪.‬‬ ‫المواطن دون‬ ‫يقتضي الفساد قى بعض‬ ‫طبيعة هذه المواطن مثلما فعل الجمهور في التفصيل الآتي‪:‬‬ ‫‪ -‬فإذا كان النهي متجها إلى أصل المنهي عنه وإلى حقيقته اقتضى‬ ‫في قوله‬ ‫النهي عنه لذاتهء‬ ‫الذي ورد‬ ‫كالرواج ‪:,‬‬ ‫وذلك‬ ‫بطلانهء‬ ‫مَهَائْكَه وبناتكم‪[ .. .‬سورة النساء‪.]٢٢:‬‏ وكالنهي‬ ‫تعالى‪ :‬حرممت ‪.‬‬ ‫‏‪.٢٧٦-٢ ٧٥‬‬ ‫صحفات‬ ‫ج‪٢‬‏‬ ‫الأحكام‬ ‫أصول‬ ‫ق‬ ‫الإحكام‬ ‫الآمدي‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫)‪ - (2‬البرادي البحث الصادقف‪ ،‬ج‪،٢‬‏ ورقات ‪٢٤٣‬و‪-‬۔‪٢٤٣‬ظ‪.‬‏‬ ‫‏‪١١١‬‬ ‫(‪ - )3‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‪ ،‬ج‪،©١‬‏ ص‬ ‫‪_ ٥‬‬ ‫‪١ ٦‬‬ ‫_‬ ‫عن بيع الميتة الوارد في حديث «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير‬ ‫والأصنام»‪.0.١‬‏‬ ‫فالنهي هنا متجه إلى ذات المنهي عنه‪ ،‬فإذا أتى به المكلف وقع‬ ‫باطلا‪ ،‬سواء كان في العبادات أم في المعاملات‪.‬‬ ‫وذلك كان صنيع الصحابة في استدلالاتمم على بطلان الأفعال‬ ‫والعقود ال ممى الشارع عنها‪ .‬كاستدلال ابن عمر على بطلان نكاح‬ ‫الملشركات بقوله تعالى‪« :‬وَلا تنكحوا الْمُثثركات حتيىؤمنً»[سورة‬ ‫البقرة‪ ]٢٢١:‬‏(‪.)٢‬‬ ‫‪ -‬وإن كان النهي متجها إلى وصف لازم للمنهي عنه‪ ،‬فإن الجمهور‬ ‫كذلك على أنه يقتضي بطلانه‪.‬‬ ‫ومثاله النهي عن الربا‪ ،‬بسبب الزيادة على رأس المال فيهء وهو‬ ‫وصف لصيق لا ينفك عنه الربا‪ ،‬وإلا لم يكن ربا أصلا‪.‬‬ ‫ومثاله أيضا البيع بشرط فاسد‪.‬‬ ‫ويرى الحنفية خلافا للجمهور أن هذا النهي لا يبطل المنهي عنه‪ ،‬بل‬ ‫يبقى الأصل صحيحا والوصف باطلا ويحكموه على المنهي عنه‬ ‫الزيادة فى الربا‬ ‫فإن رذًت‬ ‫والبطلان‪.‬‬ ‫مرتبة بين الصحة‬ ‫وهو‬ ‫بالفساد‬ ‫لأصحاما‪ ،‬صح العقد وإن ألغي الشرط الفاسد في البيع صح البيع‬ ‫كذلك‪ .‬بينما لا يرى الجمهور فرقا بين البطلان والفساد(‪.‬‬ ‫النهي لوصف مجاور للمنهيئ عنه‪ .‬فالجمهور هنا على أن‬ ‫وإن كان‬ ‫‪-‬‬ ‫النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه‪ ،‬خلافا لأهل الظاهر والحنابلة الذين‬ ‫وأصحاب الكتب الستة‪.‬‬ ‫أخرجه أحمد‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.٢٩٤‬‬ ‫ص‬ ‫ج‪.٦‬‏‬ ‫تفسير النصوص ؛‬ ‫أديب صالح‬ ‫حمد‬ ‫د‪.‬‬ ‫‪-‬۔‬ ‫)‪(2‬‬ ‫ص‬ ‫تفسير اللصوص ؛ ج!‬ ‫‪٨٠.‬؛‏ د‪ .‬محمد أديب صالح‬ ‫ص‬ ‫ج‪.‬‬ ‫)‪ _ (3‬الغزالي‪ ،‬المستصفى؛‬ ‫‏‪.٤٠١‬‬ ‫‪_ ٥ ١ ٧‬‬ ‫_‬ ‫يرون النهي مطلقا مفسدا للمنهئً عنه‪ .‬ولا يعتدون بهذه التفاصيل‪.‬‬ ‫ويمثل الأصوليون غالبا لهذه الصورة بالصلاة في الأرض المغصوبة‪.‬‬ ‫فالصلاة بأصلها مأمور بماء مثاب على فعلها شرغا‪ ،‬والغخصب بمفرده‬ ‫منهي عنه معاقب على فعله شرعا‪ .‬واجتماع الصلاة والغصب أمر لم‬ ‫الشاعر عليه بذاته‪.‬‬ ‫ينص‬ ‫فلو قال‪ :‬لا تصلوا في الأرض المغصوبة لارتفع الإشكال ولحكمنا‬ ‫ببطلان هذه الصلاة لفقدائما شرطا من شروط صحتها‪ ،‬وهو كونا في‬ ‫أرض غير مغصوبة‪ ،‬ولكن لما يرد نص بمذا‪ ،‬فقد اختلف العلماء في‬ ‫المسألة‪ ,‬فذهب بعضهم إلى عدم إجزائها‪« ،‬إذ يؤدي القول بصحتها إلى‬ ‫أن تكون العين الواحدة من الأفعال حراما وواجبا وهو متناقض»‪.60‬‬ ‫وفعل المصلي أكوان حاصلة في الأرض المغصوبة‪ ،‬وهو معاقب‬ ‫عليها‪ ،‬ومنهي عنها‪ .‬فكيف يثاب على ما يعاقب به‪ ،‬ويكون مطيعا بما هو‬ ‫عاص به؟(؟)‪.‬‬ ‫بينما رجح الجمهور ومعهم الوارجلاني والغزالي صحة هذه الصلاة‬ ‫قي الأرض المغصوبة «فالصلاة هنا أجزأته‪ ،‬ولا يعاقب عليها‪ ،‬بل على‬ ‫غصب الدار والانتفاع بما‪ ...‬وقد مضى الصحابة و لم يحكمُوا ببطلامماء‬ ‫على كثرة الحوَرّة والغاصبين يومها‪ ،‬و لم يختلفوا فيها حيت نبغ التنطع من‬ ‫الإجماع أقر ب»‪.)2‬‬ ‫بعض المتحذلقين وهي عندهم [الصحابة] إل‬ ‫أما إشكالية التناقض فقد حلها الغزالى ببراعته قائلا‪« :‬الفعل وإن‬ ‫كان واحدا في نفسه‪ ،‬فإذا كان له وجهان متغايران يجوز أن يكون مطلوبا‬ ‫‏‪.٧٧‬‬ ‫ص‬ ‫ج‪.‬‬ ‫الملستصفى‬ ‫(‪ - )1‬الغزالي‬ ‫‏‪.٧٧‬‬ ‫ج ‏‪ ١‬ص‬ ‫المستصفىك‬ ‫‪ -‬الغزالي‪،‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‏‪.١١٥٠-١١٤٤‬‬ ‫)‪ - (3‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪،١‬‏ صحفات‬ ‫_‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪١ ٨‬‬ ‫_‬ ‫من أحد الوجهين مكروها من الوجه الآخر‪ ،‬وإنما المحال أن يطلب من‬ ‫الوجه الذي يكره بعينه‪ ،‬وفعله من حيث إنه صلاة مطلوب‪ ،‬ومن حيث‬ ‫إنه غصب مكروه‘ والغصب معقول دون الصلاة‪ ،‬والصلاة معقولة دون‬ ‫الغخصب© وقد اجتمع الوجهان في فعل واحد»(‪.‬‬ ‫وجزم أبو حامد أن المسألة قطعية لا اجتهادية‪ ،‬لثبوت صحة هذه‬ ‫الصلاة بالإجماع©‪ ،‬وهو سابق لقول الحنابلة‪ ،‬فإنه لم يبلغنا أمر العلماء‬ ‫للظالمين بقضاء صلواتمم في الأرض المغصوبة‪ ،‬ولو وقع لاشتهرد{‪.0‬‬ ‫ويطرد فى هذا الباب مسائل كثيرة‪ ،‬كالصلاة بثوب مغصوب©‘‬ ‫والوضوء بماء مغصوب\ والذبح بسكين مغصوبة‪ ،‬وغيرها‪.‬‬ ‫بل يتجاوز الوارجلاني فيقول‪« :‬وهو من الأمور المعفو عنها لهذه‬ ‫الأمة‪ .‬وكثير من الأمور المنهي عنها أجزناها‪ ،‬وأبطلنا بما كثيرا من الأمور‬ ‫الصالحات كطلاق البدعة‪ ،‬والحج بالمال الحرام وإخراج الزكاة من المال‬ ‫الحرام‪ ،‬وهذا كله إن تاب وراجع وأدى‪ ،‬واصلح أن ليس عليه إعادة»(‪.0‬‬ ‫ونميل في الترجيح إلى هذا التفصيل لتماشيه مع روح الشريعة اليي‬ ‫تراعي التيسير‪ ،‬ولعدم ورود دليل شرعي يلزم ببطلان كل منهي عنه‪ ،‬فإن‬ ‫كان النهي لذات الشيء أو وصفه الملازم ترتب عنه البطلان وإن كان‬ ‫باور يمكن انفكاكه عن المنهي عنه يسرنا على الناس‪ ،‬و لم‬ ‫لوصف‬ ‫نرهقهم بإبطال تصرفاتمم بسبب ما شايما من صفات منهي عنها‬ ‫وندعوهم إلى إزالة ما ارتكبوا‪ ،‬والتوبة عما اقترفوا‪ ،‬وليس لنا بعد عليهم‬ ‫من سبيل‪ .‬كيف وهو ما لم يفعله سلف الأمة إذ كاد ينعقد إجماعهم على‬ ‫‏‪.٧١٧‬‬ ‫الملستصفى© ج‪0١‬‏ ص‬ ‫الغزالي‬ ‫(‪_ )1‬‬ ‫‏‪.٧١‬‬ ‫)‪ - (2‬الغزالي‪ ،‬المستصفى؛ ج‪.١‬‏ ص‬ ‫‏‪.١!١٩‬‬ ‫)‪ _ (3‬الوارجلاين‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪6١‬‏ ص‬ ‫‪- ٥‬‬ ‫‪١ ٩‬‬ ‫_‬ ‫إمضاء مثل هذه التصرفات والعقود‪ ،‬وإن كان أصحايما آمين‪.‬‬ ‫الفصلالرإبع‬ ‫الاد لذ والاحتها د‬ ‫تعا رص‬ ‫‪_٥ ٢ ١‬‬ ‫_‬ ‫تمهيد‪ :‬حقيقة التعارض يين‌الأدلة ووجوده‬ ‫يقصد بالتعارض بين الأدلة الشرعية تناقضُها وتدافمُهاء وذلك بأن‬ ‫يقتضي دليل شرعي حكما معينا في مسألة معينة‪ .‬ويقتضي دليل آخر‬ ‫‪ .7‬آخر مغايرا قي المسألة نفسها‪.‬‬ ‫وهذا التعارض غير موجود في حقيقة الأمر ولا يمكن وجوده لأن‬ ‫وحدة المصدر التشريعي‪ ،‬وكون المشرع هو الله العليم الحكيم يستلزم‬ ‫اتساق الأدلة وانسجامها‪ ،‬وهو ما يفيده قوله‪ .‬تعالى‪ :‬أفلا يتَذبرُون القرآن‬ ‫ولو كان من عند غير لله لَوَجَدُوا فيه اختلافا ] كثير [سورة النساء‪]٨٢:‬‏ ‪.‬‬ ‫وأدلة الشرع نصبت لإفادة الأحكام ومطالبة المكلفين بالعمل‬ ‫الشريعة‬ ‫بمقتضاها وتنظيم شؤون حياتهم الخاصة والعامة وفق نصوص‬ ‫وقواعدها‪.‬‬ ‫ووقوغ التعارض يحول دون تحقيق هذه الغاية الأساسية من التشريع‬ ‫إذ يؤدي إلى التناقض والتجهيل‪ ،‬وإيهام المقصود‪ ،‬وفوات شرط التكليف‪،‬‬ ‫وهو ما لا يجوز في الشريعة الإسلامية‪ ،‬أكمل الشرائع وأحسنها وأصلحها‬ ‫للبشرية قاطبة(‪.00‬‬ ‫وإذا ما رأينا بين نصوص الكتاب والسمة تعارضا‪ ،‬فهو أمر ظاهري‬ ‫يعود إلى قصورنا في الفهم وعدم إحاطتنا بأدلة المسألة ووجوه دلالة تلك‬ ‫النصوص على معانيها‪ ،‬إذ إن النصوص غير متساوية في قوة دلالتها وي‬ ‫فقد تتابع نزول القرآن وورود‬ ‫ترد دفعة واحدة‬ ‫شمو لها‪ .‬وهي أيضا‬ ‫السمة طيلة فترة الوحي‪ ،‬القن امتدت ثلانا ا وعشرين سنة‪ ،‬كانت أحكام‬ ‫التشريع تتوالى في هذه السنين حسب ما تقتضيه حكمة المشرع ومصلحة‬ ‫‏‪.٣٤٤‬‬ ‫(‪ - )1‬زيدان‪ ،‬الوجيز في أصول الفقه‪٬‬‏ ص‬ ‫‪_ ٥ ٢ ٢‬‬ ‫_‬ ‫المكلفين‪ .‬وكثير من الأحكام روعي فيها التدرج في التشريع قبل نزول‬ ‫الحكم النهائي فيها‪ .‬وهو ما يبدو جليا في تحريم الخمر والربا‪ .‬فكان بعض‬ ‫النصوص ناسخا لبعض وليس يي هذا تعارض ولا تناقض‪.‬‬ ‫والناظر في نصوص الشارع قد يجد بينها تعارضا في بادئ الأمر‪.‬‬ ‫ولكنه بعد التأمل يدرك أنه لا يعدو التعارض الظاهري الذي يمكن إزالته‬ ‫بطرق المع والترجيح بين الأدلة حسب قوتما وطرق دلالتها‪ ،‬أو بمعرفة‬ ‫الناسخ من المنسوخ منها‪.‬‬ ‫وهذا كله يندرج في إطار عمل اجتهد وهو ما يدعو إلى بسط‬ ‫القول فى معن الاجتهاد وحقيقته‪ ،‬وشروط الجحتهد‪ ،‬وبحال الاجتهاد‪.‬‬ ‫لذا رأينا عرض محاور هذا الفصل في مباحث ثلاثة‪:‬‬ ‫الأول‪ :‬في قواعد الترجيح‪.‬‬ ‫والثايني‪ :‬في النسخ ومسائله‪.‬‬ ‫والثالث‪ :‬في الاجتهاد‪.‬‬ ‫محاولين استجلاء رأي الوارجلايي في هذه القضايا بما نحسبه وافيا‬ ‫بالمراد‪.‬‬ ‫‪ ٢ ٢٣‬۔‪‎٥-‬‬ ‫_‬ ‫معهوم الترجيح‪:‬‬ ‫الترجيح في الاصطلاح تقوية أحد الدليلين المتعارضين(©‪.‬‬ ‫وأغلب مسائل الترجيح مندرجة في الفصول السابقة المتعلقة بأدلة‬ ‫الأحكام واستنباط الأحكام‪.‬‬ ‫ذلك أن الترتيب بين الأدلة يقتضي ترجيح الأقوى على الأدين عند‬ ‫التعارض بين النصوص‪.‬‬ ‫فإذا تعارض‪ :‬نص قرآني مع حديث نبوي‘ و لم يمكن الجمع بينهما‬ ‫بوجوه الجمع قدمنا القرآن على السمة‪ .‬لأنه قطعي الثبوت متواتر لفظا‬ ‫‪.‬‬ ‫ومعين‪.‬‬ ‫ويقدم الخبر المتواتر على المشهور والمشهور على الآحاد‪.‬‬ ‫وذلك دائما عند عدم إمكانية الجمع‪ ،‬وعدم معرفة الناسخ من‬ ‫المنسوخ لأن الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهما‪.‬‬ ‫وقي هذا يقول أبو يعقوب‪« :‬فإن نظر في التاريخ كان الآخر ناسخا‬ ‫للأول وإن لم يعلم التاريخ التمسنا الدليل في غيرهما‪ ،‬فإن قدرنا على‬ ‫استعمالهما جميعا وأن نجعل لكل منهما حظا في الاستعمال فعلناه»‪١‬؟‪.0‬‏‬ ‫وطريقة الجمع بين الدليلين عند استوائهما في قوة الثبوت تكون‬ ‫بمراعاة درجاتمما في الوضوح والخفاء} أو في طرق دلالاتمما‪ ،‬أو عمومهما‬ ‫‏‪ ،6١٩١٩٠‬‏‪٧١٣.‬ص‬ ‫(‪ - )1‬الأمين الشنقيطي مذكرة أصول الفقه‪ ،‬الدار السلفية‪ ،‬الجزائر‬ ‫ج‪.٢‬‏‬ ‫‪٧‬؛!!؛‏ ينظر أيضا‪ :‬الغزالي‪ ،‬المستصفى©‬ ‫ج‪٢‬‏ ‪ 0‬ص‬ ‫)‪ - (2‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫‏‪.١٤٦-١ ٤٢‬‬ ‫صحفات‬ ‫‪-_ ٥ ٢ ٤‬۔‬ ‫‏_‬ ‫وخصوصهما‪.‬‬ ‫وقد صرح أبو يعقوب أنه إذا وقع التعارض في الأمور الشرعية‬ ‫فيراعى هناك التخصيص أو النسخ | أو البيان‪.‬‬ ‫وإن كان أحد العمومين متيقنا والآخر مظنونا استعملنا المتيقن‪ ،‬وإن‬ ‫استويا طلبنا الترجيح بمختلف الطرق(‪.0:‬‬ ‫ويكون الترجيح بتقديم النص على الظاهر والظاهر على المؤول‪ ،‬إلا‬ ‫إن رجحت القرينة المؤول على الظاهر‪.‬‬ ‫كما يقدم المنطوق على المفهوم} والمفهوم الأولوي على المساوي"‬ ‫وعلى الأدين‪.‬‬ ‫ويقدم الخاص على العام‪ ،‬والمقيد على المطلق‪.‬‬ ‫وذلك بالشروط الق تم بيانما في مباحث هذه المصطلحاته{‪.‬‬ ‫وإذا تعارض النص مع العقل‪ ،‬فللعقل دوره في الترجيح كذلك‪،‬‬ ‫وهو ما يبينه أبو يعقوب بقوله‪« :‬فإذا تعارض عمومان‪ :‬أحدهما تخصه‬ ‫العقل والآخر يطلقه‪ ،‬فليس هناك تعارض مثل قوله تعال ‪«:‬إن اللة بكل‬ ‫شي ء عَليمم[سورة الأنفال‪ :‬‏‪ .]٦٧٥:‬وقوله‪ » :‬وَلتَْلوئَكه حتى علم الْمُجَاهدينَ‬ ‫‪ :‬وَالصّابرينَ وله أخباركم [سورة محمد‪.]٣١:‬‏‬ ‫فإن كان المعن‪ :‬حت نعلم ذلك كائنا موجودا‪ ،‬فالتأويل صحيح‪.‬‬ ‫وهذا المعلوم إلى غاية الوجود بحالة الوجود معلوم قبل وجود الوجود‪،‬‬ ‫فلا تعارض بينهما وأما ترك هذا على ظاهره مع إحالة العقل له‪ ،‬فلا»({‪.0‬‬ ‫ويؤكد الغزالى هذا بأن «كل ما دل العقل فيه على أحد الجانبين‬ ‫‏‪.١٧٨‬‬ ‫الوارجلاين‪ ،‬العدل والإنصاف ج! ص‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫صحفات‬ ‫(‪ =- )2‬ينظر الفصل الثاني والثالث من هذا الباب‪ .‬وكذا‪ :‬الغزاليں المستصفىء ج!‬ ‫‏‪.١٤٢٢-١١٣٧‬‬ ‫‏‪.١٧١٧‬‬ ‫ص‬ ‫)‪ - (3‬الوارجلاين‪ ،‬العدل والإنصاف ج!‬ ‫‏‪-_ 0٥ ٢ ٥‬۔‬ ‫فليس للتعارض فيه مجالك إذ الأدلة العقلية يستحيل نسخها وتكاذبها‪ .‬فإن‬ ‫ورد دليل سمعي على خلاف العقل‪ ،‬فإما أن لا يكون متواترا فتعلم أنه غير‬ ‫صحيح وإما أن يكون متواترا فيكون مؤولا‪ ،‬ولا يكون متعارضا‪.‬‬ ‫وأما نص متواتر لا يحتمل الخطأ والتأويل‪ ،‬وهو على خلاف دليل‬ ‫العقل‪ ،‬فذلك محال‪ ،‬لأن دليل العقل لا يقبل النسخ والبطلان»<©‪.‬‬ ‫وإذا تعارضت الحقيقة والجاز قدمت الحقيقة‪ ،‬كوله تعالى ‪« :‬حَالق‬ ‫‪ 3‬شيء [سورة الأنعام‪ ٢:‬‏‪ .٠‬وقوله‪ :‬ل(وتخلقون إفكاه[سورة العنكبوت‪٧:‬‏ ‪.‬‬ ‫من الطين كهَية الطير [سورة ا المائدة‪.]١١٠:‬‏‬ ‫وقوله‪ :‬وإذ ت‬ ‫فليس بين هذه الآيات تعارض‪ .‬فاصل الخلق لله تعالى‪ ،‬ونسبة الخلق‬ ‫إلى غيره جازك بدليل قوله‪ :‬فهل من خالق غيرالله[سورة فاطر‪:‬ح] «‪.0‬‬ ‫ويقول أبو يعقوب‪« :‬والظاهر والعام وأخبار الآحاد هي طرق‬ ‫والقياس‬ ‫عل ‪0‬يها الرأ ي‬ ‫غلبوا‬ ‫تقاومت‬ ‫فإذا‬ ‫الترجيح‪،‬‬ ‫في‬ ‫مستعملة‬ ‫واستصحاب الأصل»‪.0١‬‏‬ ‫وذهب الغزالي إلى أن العموم يقوى ويضعُف©‪ ،‬وكذلك القياس‬ ‫فيترجح القوي على الضعيف عند التقابل بحسب نظر المجتهد‪.‬‬ ‫والمسألة اجتهادية لا يقطع فيها بخطإ الرأي المخالف"‪.‬‬ ‫وهذا ما يوافق سماحة الشريعة وعمل الصحابة عند اختلافهم في‬ ‫مسائل الاجتهاد‪.‬‬ ‫‏‪.١٢٧‬‬ ‫الغزالى‪ ،‬المستصفى؛ ج! ص‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.١٧٨‬‬ ‫ص‬ ‫)‪ - (2‬الوارجلاني‪ ،‬العدل والإنصاف© ج!‬ ‫‏‪.٦٣‬‬ ‫ج‪١‬‏ ص‬ ‫)‪ - (3‬الرا رجلاني‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫‏‪.١٣٦‬‬ ‫)‪ - (4‬الغزالي‪ ،‬المستصفى© ج! ص‬ ‫‪-_ ٥‬۔‬ ‫‪٢ ٦‬‬ ‫‏_‬ ‫الميحث الثانى‬ ‫النسخ‬ ‫المطلبالاأول‪ :‬مفهوم النسخ‪ ،‬وشروطه} وإثباته‬ ‫من أهم قواعد إزالة التعارض بين النصوص الشرعية معرفة الناسخ‬ ‫والمنسوخ ‪.‬‬ ‫وقد حظي النسخ بيمباحث ضافية في كتب الأصول‘ تركزت حول‬ ‫تحديد ماهية النسخ وثبوته‪ ،‬والرد على منكريه‪ ،‬وبيان بجالاته وأنواعه‪.‬‬ ‫وأهميته قى عملية الاجتهاد بصفة عامة‪.‬‬ ‫عليه سائر‬ ‫تناوله لقضايا النسخ عما جرى‬ ‫ق‬ ‫و ل يختلف أبو يعقوب‬ ‫الأصوليين‪.‬‬ ‫ه= مفهوم النسخ‪:‬‬ ‫‪ -‬النسخ في اللغة‪:‬‬ ‫‪,‬‬ ‫يرد النسخ قي اللغة على نلانة أوجه‪:‬‬ ‫الظل‬ ‫الشمس‬ ‫نسخت‬ ‫العرب‪:‬‬ ‫قول‬ ‫من‬ ‫وهو‬ ‫الإزالة‬ ‫الأول‪:‬‬ ‫كما يزول الظل وتبقى الشمس‬ ‫بثبوت الناسخ‬ ‫المنسوخ‬ ‫زوال‬ ‫ومعناها‬ ‫و تخلفه مكانه بدلا منه‪.‬‬ ‫الثان‪ :‬الإبطال‪ ،‬وهو أن يبطلا جميعاء كما تقول العرب‪ :‬نسخت‬ ‫الريح الأئر‪ ،‬ونسخ المطر الأثرك أي ذهبا جميعا‪.‬‬ ‫‪_٥ ٢ ٧‬‬ ‫_‬ ‫الثالث‪ :‬النقل‪ :‬وهو نسخ الكتاب من الكتاب(‪.0‬‬ ‫وعرف الغزالي النسخ لغة بأنه الرفع والإزالة‪ ،‬وقد يطلق على نسخ‬ ‫الكتاب فهو مشتركا‪.‬‬ ‫_ النسخ في الاصطلاح‪:‬‬ ‫أما النسخ في اصطلاح الأصوليين فقد عرفه أبو يعقوب بأنه «إزالة‬ ‫حكم ثابت بشرع متقدم بشرع متأخر عنه‪ ،‬لولاه لكان ثابتا»({‪.‬‬ ‫وعرفه الغزالي بأنه «الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت‬ ‫بالخطاب المتقدم" على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه»(;)‪.‬‬ ‫ويكاد يكون التعريفان متطابقين‪ ،‬إلا أن الوارجلان اتجه بتعريفه إلى‬ ‫عملية النسخ ذاتماء وهي الإزالة‪ ،‬بينما يفيد تعريف الغزالي أنه متجه إلى‬ ‫الناسخ وهو الخطاب الذي يفيد وقو ع النسخ‪.‬‬ ‫والخلاف هين ما دامت النتيجة واحدة‪.‬‬ ‫شروط النسخ‪:‬‬ ‫ب=‬ ‫من تعريفي الوارجلان والغزالي للنسخ يمكننا استنباط بعض شروط‬ ‫وهي‪:‬‬ ‫النسخ‬ ‫ولا يقع إلا على حكم‬ ‫أولا‪ :‬أن النسخ لا يكون إلا بدليل شرعي‬ ‫شرعي ثابت بدليله‪.‬‬ ‫ورود‬ ‫يعتبر‬ ‫حت‬ ‫الدوام‬ ‫‪77‬‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الحكم السابق‬ ‫أن‬ ‫ثانيا‪:‬‬ ‫‏‪.٢١٨‬‬ ‫(‪ - )1‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪،٢‬‏ ص‬ ‫‏‪.١٠٧‬‬ ‫)‪ - (2‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‘‪ ،‬ج‪،١‬‏ ص‬ ‫‏‪٤٢٦.‬ص‬ ‫ج ‏‪٣‬‬ ‫وانظر معايني النسخ لغة‪ :‬ابن منظور لسان العب©‪ ،‬مادة نسخ‪،‬‬ ‫‏‪.٢١٨‬‬ ‫ص‬ ‫ج!‬ ‫والإنصاف‬ ‫)‪ - (3‬الوارجلاني‪ ،‬العدل‬ ‫‏‪.١٠٧‬‬ ‫)‪ - (4‬الغزالي‪ ،‬الملستصفى‘ ج‪©6١‬‏ ص‬ ‫‪-_ ٥‬۔‬ ‫‪٢ ٨‬‬ ‫‏_‬ ‫الحكم اللاحق نسجًا له أما إن كان الحكم السابق محددا بفترة زمنية} فلا‬ ‫يعد انتهاء مدته نسحمًا له‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬أن النسخ هو إزالة للحكم السابقة كلية‪ .‬أما تخصيص بعض‬ ‫أفراده بحكم منفرد فإنه لا يعد نسخا لذلك الحكم‪.‬‬ ‫والفرق واضح بيانلنسخ والتخصيص‪ ،‬إ فالتخصيص بيان مخصص لم‬ ‫يتناوله الخطابڵ و لم يكن مرادا للشارع ابتداع ويبقى الخطاب ساريا فيما‬ ‫عدا ذلك الجزء المحصوص‪ .‬بينما يتجه النسخ إلى إزالة الحكم الذي ثبت‬ ‫من قبل الشارع من قبل‪ ،‬وإحلال الحكم الجديد محله‪.‬‬ ‫وإذا ثبت عموم الأزمان والأعيان بخطاب\ ثم نسخ بعض تلك‬ ‫الأعيان أو الأزمان كان ذلك تخصيصا لا نسخا(‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬يشترط أيضا أن يكون الناسخ متراخيا عن زمان المنسو خ()‪.‬‬ ‫ج= إثبات النسخ على منكريه‪:‬‬ ‫احتج المنكرون لوقوع النسخ بأنه بداء على الله تعالى" وهو محال في‬ ‫حقه سبحانه‪.‬‬ ‫وبمذا قالت اليهود وعبيد بن عمير الليثي‪ ،‬من التابعين{ وآخرونز‬ ‫وفسر منكرو النسخ من المسلمين قوله تعالى‪( :‬يِمْحُوا لله ما‬ ‫مياهها أنه القصود من فوه‪ ( :‬عا لم ما ‪:‬‬ ‫شأن‬ ‫وهو‬ ‫الكتاب©‬ ‫الجاثية‪.]٢٩:‬‏ فالنسخح عندهم كنسخ‬ ‫ويتلسودز‬ ‫‏‪.٢٢٢٣‬‬ ‫الرارجلاين‪ ،‬العدل والإنصاف ج! ص‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.٢٢٢٣‬‬ ‫)‪ (2‬ا‪-‬لوارجلاييك العدل والإنصاف ج!‪ ،‬ص‬ ‫ولد على عهد‬ ‫أهل مكة‬ ‫بن عامر الليثي قاص‬ ‫بن قتادة بن سعد‬ ‫بن عمير‬ ‫عبيد‬ ‫هو‬ ‫)‪--= (3‬‬ ‫وهو معدود فيى كبار التابعين‪.‬‬ ‫الني ‪:‬‬ ‫ج ‏‪ .٣‬ص ‏‪.٢٥٢٣‬‬ ‫ابن الأثير‪ ،‬أسد الغابة‬ ‫‪- ٥٢‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫_‬ ‫الملائكة في تسجيل عمل ابن آدم‪ ،‬فيثبت الله ما يشاء منه ويمحو ما يشاء‬ ‫ما ليس فى الكتاب المحفوظا‪.0١‬‏‬ ‫ومن الناس من أثبت النسخ‪ ،‬وهم الرافضة ولكن اعتبروه بداء‬ ‫و جهلا من الله تعالى الله عن ذلك علرًا كبيرا‪.‬‬ ‫و لم يبسط أبو يعقوب القول في الرة على الفئتين‪ .‬بل قال عن الأولى‬ ‫إن الانتساخ الذي ذهبوا إليه غير منكور‪ ،‬وهو نسخ أعمال العباد من قبل‬ ‫الملائكة‪ ،‬ولكننا اختلفنا معهم في النسخ الاصطلاحي المذكور‪/ } .‬‬ ‫أما الفئة الثانية فاعتبر قولتهم بأن النسخ بداء وجهل شركا وكفرًا‬ ‫بالله‪ .‬ذلك أن البداء هو الظهور والانكشاف بعد الخفاءك وهو أمر لا‬ ‫والله تعالى عليم يما يصلح عباده في‬ ‫يجري على الله‪ .‬إذ هو نقص وجهل‬ ‫كل حال‘ ولا يجوز أن يعد تشريعه النسخ بدءا منه‪ ،‬تعالى الله عن ذلك‬ ‫علوا كبيرا‪ .‬وهو العليم الحكيم‪ ،‬وعلمه محيط بكل شيعي فهو يعلم‬ ‫استلزام الأمر بالفعل في وقت معين للمصلحة واستلزام النهى عنه‬ ‫للمصلحة في وقت آخرا إذ المصالح مما يختلف باختلاف الأشخاص‬ ‫والأحوال فلا يمتنع النسخ فيها عقلا(‪.0‬‬ ‫كما أن الشرع قد وردت فيه آيات صريح تفيد النسخ‪.‬‬ ‫منها قوله تعالى‪ :‬ما تنسخ من آية ‪ُ 7‬نسهَا تأت بخَيْر منْهَا اه‬ ‫‪95‬‬ ‫م)ثل[هاسورة البقرة‪.]١.:‬‏‬ ‫وأضاف الغزالي دليلا آخر زيادة على ما استفاض إيراده من الأدلة‬ ‫الكثيرة اليي تفيد وقوع النسخ في شريعة الإسلام وفي الشرائع السابقة‬ ‫‏‪.٢٢٠‬‬ ‫ج‪٢‬‏ ) ص‬ ‫‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫الرا رجلان‬ ‫(‪_ )1‬‬ ‫‏‪.٢٢٠‬‬ ‫ص‬ ‫ج!‬ ‫)‪ - (2‬الوارجلاني‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫‏‪.٢١٦١-٦٢١٨‬‬ ‫)‪ - (3‬الوارجلانيك العدل والإنصاف ج!‪ ،‬صحفات‬ ‫‪_ ٥ ٢٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وكان ما أضافه دليلا قويا يتمثل في حصول الإجماع على وقوعه وسبق‬ ‫و حجتهم‬ ‫به‬ ‫مححجوجون‬ ‫فهم‬ ‫ل ‪:‬لنسخ‬ ‫المنكرين‬ ‫بدعة‬ ‫حدوث‬ ‫الإجماع‬ ‫داحضة بعد ثبوت الإجما ع(‪.60‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬مجالالنسخ‪:‬‬ ‫اتفق القائلون بالنسخ على وقوعه في الأحكام‪ ،‬وهي الأوامر‬ ‫والنواهي‪ ،‬لأنما محل النسخ الشرعي واختلفوا في ما عدا ذلك‪ ،‬وهو‬ ‫الأخبار‪.‬‬ ‫وقد عرض أبو يعقوب آراء العلماء قي بحال النسخ بصورة تدريجية‪.‬‬ ‫واختار منها ما رآه صواب فذكر أنه «اختلف الناس فيما يقع فيه‬ ‫النسخ‪ ،‬قال بعضهم‪ :‬لا يجوز في الأمر والنهي‪ ،‬فإذا ورد الأمر آخرا زال‬ ‫حكم النهي‪ ،‬وكذا العكس والأمر والنهي قائمان بأعيائمما‪.‬‬ ‫وقال البعض‪ :‬إن النسخ يلحق الأمر والنهي‪ ،‬والطاعة والمعصية‪.‬‬ ‫لأنهما تبع لهما‪.‬‬ ‫وزاد البعض نسخ الثواب والعقاب لأنهما نتيجة للأمر والنهي‪،‬‬ ‫وزاد البعض على نسخ الثلاثة نسخ الإخبار عن الثواب والعقاب»!‪.0‬‬ ‫وآيد الوارجلاني جواز النسخ في الأمور الثلاثة الأمر والنهي‪،‬‬ ‫والطاعة والمعصية‪ ،‬والثواب والعقاب‪ ،‬لأن العقل لا يحيل ذلك ولا يبطله‪.‬‬ ‫وهو واقع أيضا‪ .‬ويبقى الخلاف بعد ذلك منحصرا قي نسخ الأخبار‪.‬‬ ‫«فمن منع النسخ فيهما فإنما أبطل اللفظ وأوجب المع لأنه يقول‪:‬‬ ‫‏‪.١١١‬‬ ‫([) ‪ -‬الغزالي المستصفىء ج‪،١‬‏ ص‬ ‫‏‪.٢٢١‬‬ ‫)‪ - (2‬الرار رجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج! ص‬ ‫‪_ ٥‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫إذا زال الثواب زال الخبر من حين زوال الثواب‪ ،‬وإذا زال العقاب زال‬ ‫عنه الخبر من حين زوال العقاب بل أعقبه ضدهما‪ ،‬وليس في تسمية من‬ ‫سماه نسخا ما يبطل حكمًا ولا يوجب كذبا لأن صاحبه قد أتى بمعناه‬ ‫و لم يكذب»‪.0.‬‬ ‫أما احتجاج من أبطل النسخ فى الأخبار بأن الخبر الأول مكذب‬ ‫للآخر والكذب في أخبار الله عز وجل محال فقد رة عليه أبو يعقوب‬ ‫الخبر يوجب الثواب على‬ ‫لأن هذا القائل يقول‪:‬‬ ‫بأن «هذا ليس بشي‬ ‫هذه الطاعة قد جاء‪ ،‬فلما نسخ الأمر زال‪ ،‬ولا يزول إلا بضده‪ &،‬وليس‬ ‫كل واحد من الخبرين بممكذب الآخر في قوليهما‪ ،‬لأنا نقول‪ :‬إن زمان‬ ‫استقبال بيت المقدس مأمور باستقبالهاء ومستقبلها مطيع ومثاب‘‪ ،‬ومخبر‬ ‫بأن له ثوابا‪ .‬وفي زماننا هذا أن مستقبل بيت المقدس منهى ومعاقب©‬ ‫‪.‬‬ ‫ومخبر أن له عقابا»‪.0‬‬ ‫ويرى الغزالي أنه «ما من حكم شرعي إلا وهو قابل للنسخ‪ ،‬خلافا‬ ‫للمعتزلة‪ ،‬فإممم قالوا‪ :‬من الأفعال ما لها صفات نفسية تقتضي حسنها‬ ‫وقبحها‪ ،‬فلا يمكن نسخها‪ ،‬مثل معرفة الله تعالى‪ ،‬والعدل وشكر المنعم‪.‬‬ ‫فلا يجوز نسخ وجوبه‪ ،‬ومثل الكفر والظلم والكذب©\ فلا يجوز نسخ‬ ‫تحريمه‪ .‬وبنوا هذا على تحسين العقل وتقبيحه‪ ،‬وعلى وجوب الأصلح على‬ ‫الله تعالى»(‪.0‬‬ ‫وقاعدتمم في التحسين والتقبييح العقليين غير مسلم بما‪.‬‬ ‫و لم يستثن الغزالي من حكمه العام بجواز النسخ في الأحكام إلا حالة‬ ‫‏‪.٢٢٢‬‬ ‫ص‬ ‫ج‪٢‬‏‬ ‫العدل والإنصاف‬ ‫الوارجلايني‪،‬‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.٢٢٢‬‬ ‫ص‬ ‫ج!‬ ‫)‪ - (2‬الوارجلاين‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫‏!‪.١٦!٢‬‬ ‫ص‬ ‫ج!‬ ‫المستصفىك‬ ‫)‪ - (3‬الغزالي‬ ‫‪_ ٥ ٢٣ ٢‬‬ ‫_‬ ‫أو اثنتين وهو منع نسخ جميع التكاليف ومنها الإيمان باله‪ ،‬إذ لا يعرف‬ ‫النسخ من لا يعرف الناسخ‪.0{١‬‏ فيكون هذا تكليفا بالحال‪.‬‬ ‫ويحرم عليهم‬ ‫الله العباد أن لا يعرفوه‪،‬‬ ‫لا يجوز أن يكلف‬ ‫كما‬ ‫بعدم التكليف‬ ‫فكان التكليف‬ ‫لأن ذلك متضمن لمعرفته ضرورة‬ ‫معرفته‬ ‫بالإيمان عين التناقض‪.‬‬ ‫و لم يتعرض في تحديده لحال النسخ إلى قضية نسخ الأخبار بصريح‬ ‫العبارة‪ ،‬وإنما يفهم من بعض استثناءاته منع نس خخ الأخبار الواقعة الماضية‬ ‫الله العبد معرفة شيء‬ ‫دون المنتظرة مستقبلاء فذكر أنه «لا يجوز أن ‪3‬‬ ‫من الحوادث على خلاف ما هو به‪ 3‬لأنه محال لا يصح فعله ولا‬ ‫تكره»()‪.‬‬ ‫وباستحضار تعريف النسخ الاصطلاحي‪ ،‬ورأيي الوارجلاني‬ ‫والغزالي في بحال النسخ نخلص إلى أن النسخ أصلا يقع في الأوامر‬ ‫مناط الأحكام‪ ،‬إذ يعرف النسخ بأنه "رفع حكم‬ ‫والنواهيك وهي‬ ‫شرعي"‪ ،‬تكليفيا كان أم وضعيًا‪ ،‬فلا يقع في الأحكام العقلية ولا العرفية‪.‬‬ ‫والأحكام الشرعية في أصلها قابلة للنسخ بدون استثناءء خلافا‬ ‫للمعتزلة الذين منعوا نسخ بعض الأحكام بناء على التحسين والتقبيح‬ ‫العقليين‪.‬‬ ‫وقد أدرج الوارجلاني في محال النسخ الاخبار بالثواب والعقاب‪،‬‬ ‫باعتبار أن هذا الإخبار نتيجة للتكليف الذي يصح نسخه اتفاقا(‪.‬‬ ‫‏‪.١٦٢٣‬‬ ‫([) _ الغزالي‪ ،‬المستصفى‪ ،‬ج‪،!٢‬‏ ص‬ ‫‏‪.١!٢‬‬ ‫)‪ -_ (2‬الغزالي‪ ،‬المستصفى© ج! ص‬ ‫)‪ - (3‬يذكر الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي أن الجمهور استثنوا من الأخبار صورة‬ ‫واحدة أجازوا نسخها‪ ،‬وهي الإخبار بالوعيد‪ ،‬لأنه لا يستلزم أي نقيصة‘ بل الثابت أن‬ ‫إخلاف‪ .‬الوعد بمقدار ما يكون مستقبحاء فإن إخحلاف الوعيد يكون محمودا ومستحسنا‪ ،‬وعليه‬ ‫‪_ 0‬‬ ‫‪1 ٢٣‬‬ ‫_‬ ‫الماضية من الأمم‬ ‫أما الأخبار الواقعة فعلاه كأخبار القرون‬ ‫والأنبياء والأمور الغيبية الآتية‪ ،‬مثل أشراط الساعة وفناء الدنياء والقيامة‬ ‫والجنة والنار فلا يجوز أن يقع النسخ فيها اتفاقا وليس ذلك لامتناعها‬ ‫عقلاء ولكن لاستلزامها السهو والكذب‪ ،‬وهما محال فى حق الله تعالى‪.‬‬ ‫كما أن الأمور العقلية لا يقع النسخ فيها‪ ،‬لأن الشرع لا يأتي‬ ‫بخلافها(‪.0‬‬ ‫ونظرا لهذا التمييز بين أنواع الأخبار‪ ،‬وما يجوز نسخه منها وما لا‬ ‫يجوز‪ ،‬فإن الوارجلاني يفسر ما روي عن الشيخ أبي الربيع سليمان بن‬ ‫يخلف المزات فيمن أجاز النسخ فى أخبار الله تعالى أنه مشرك بأن في هذا‬ ‫الكلام عمومًا‪ .‬والمراد منه أن ذلك في من أجاز النسخ فيما لا يجوز نسخه‬ ‫من أخبار الله عز وجل‪ ،‬كقوله تعالى‪ :‬لإئَمَا الله إلة واحد [سورة‬ ‫الآتية‪ .‬وأمور الدنيا الكائنة‬ ‫النساء‪.]١٧١:‬‏ وجميع ما ذكر من أمور الآخرة‬ ‫فهذا كله من أجاز النسخ فيه‬ ‫وأخبار المرسلين والأمم مأعنبيائهاء‬ ‫فمشرك‪.‬‬ ‫«وأما من أجاز النسخ في الأخبار الي تتعاقب على الأمر والنهي إذا‬ ‫وإيجاب‬ ‫الأمر‬ ‫بعد‬ ‫وسقوطه‬ ‫مع الأمر‬ ‫النواب‬ ‫بإيجاب‬ ‫أو زال‪،‬‬ ‫وجب‬ ‫موعدي‪.‬‬ ‫لمخحلف إيعادي ومنجز‬ ‫إذا ما أرعدته أو وعدته‬ ‫وإي‬ ‫الشاعر‪:‬‬ ‫قول‬ ‫ص‪.)٢٧٦١‬‏‬ ‫الفقه‬ ‫(البورطي‪ ،‬أصول‬ ‫وعده‬ ‫الله ق‬ ‫الصريحة على صدق‬ ‫النصوص‬ ‫العقل هذا مع ورود‬ ‫كيف يستحسن‬ ‫ولا ندري‬ ‫لا‬ ‫لقال‬ ‫مثل قوله تعالى‪:‬‬ ‫من‬ ‫جحدلا ولا تأويلا‪3‬‬ ‫والحاسمة للموضوع بشكل‪ ,‬لا يقبل‬ ‫ووعيده‪3‬‬ ‫وما أنا بظلام للعبيد»[سورة‬ ‫إنكم بالعيد ‪ 0‬ما ندل الْقَول لدي‬ ‫‪-‬‬ ‫تَخْتَصمُوا لدي ‪7‬‬ ‫ق‪.]٩-٦٨:‬‏ وقوله‪ :‬لربنا إنك جَمِعُ الناس ليوم لا ريب فيه إن اللة لا خلف الميتاة)[ور‪:‬‬ ‫العقل وتقبيحه‪ ،‬ولا‬ ‫استحسان‬ ‫من النصوص الي تعارض قول المعتزلة‬ ‫آل عمران‪ .]: :‬وغيرها‬ ‫حظ للنظر مع ورود النص‪.‬‬ ‫‏‪.٢٢٢٣‬‬ ‫ج‪٢‬‏ } ص‬ ‫العدل والإنصاف ‘‬ ‫الوارجلاني‪،‬‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‪-٥‎ ٢٣٤‬۔‬ ‫‪-‬‬ ‫العقاب مع النهي‪ ،‬وسقوطه بعد النهي‪ ،‬وأن الخبر الأول الذي قال‪ :‬هذا‬ ‫والخبر الآخر الذي قال‪ :‬هذا ليس بفرضك هما خبران مختلفان‬ ‫فرض‪،‬‬ ‫بإجماع الأمة‪ ،‬وإن اختلفا في التسمية‪.‬‬ ‫فمن أجاز النسخ فلا حرج‪ ،‬وإن كان مخطئا‪ ،‬فإنما أخطأ من جهة‬ ‫اللغة‪ ،‬وقد أتى بالمعن‪ ،‬وإن كان مصيبا فهو ذلك‪.‬‬ ‫ومن شرك هذا فقد حصل في مذهب الخوارج الذين يشركون على‬ ‫الذنوب‪...‬‬ ‫والنصوص في هذه المسميات كلها معدومة‪ ،‬ولا يصح تشريك من‬ ‫ل يصادم النص وإن أخطأ قي المع فكيف يمعن أصاب؟‬ ‫والاحتمالات موجودة‪ ،‬لا ضرر ولا ضرار على المعين‪ ،‬ولا على‬ ‫اللغة»‪.0٠١‬‏‬ ‫المناقشة والترجيح‪:‬‬ ‫لا نرى ضرورة موافقة الوارجلاني في ما ذهب إليه من اعتبار رفع‬ ‫الأخبار المتعلقة بالأحكام وثوابمما نسخا وذلك أن التعارض الحقيقي‬ ‫الممتنع بين الأخبار يكون عند اتحادها محلا وزمئا‪.‬‬ ‫وقد وردت آيات في القرآن تخبر أن نوحًا عليه السلام لبث في قومه‬ ‫لف ستة إلا حَمْسينَ عامه[سورة العنكبرت‪.]١٤:‬‏ فإذا ما ورد خبر آخر‬ ‫عن نوح أنه لبث غير هذه المدة‪ 5‬أو أنه لم يلبث قليلا ولا كثيران صح‬ ‫التعارض وامتنع النسخ‪.‬‬ ‫وأما أمره تعالى بالتوجه إلى بيت المقدس‪ ،‬وإخبار المتوجه إليه‬ ‫بالثواب‪ ،‬فإنه خبر مقيد لا مطلق إذ هو متعلق بثبوت حكم الصلاة إلى‬ ‫بيت المقدس ثم أعقبه الخبر بالعقاب على التوجه إلى المقدس بعد زوال‬ ‫‏‪.٢٢٣‬‬ ‫ص‬ ‫الورارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج!‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٢٣ ٥‬‬ ‫الحكم الأول والخبران هنا متغايران‪ ،‬ولا يثبت تعارضهما إلا باتحاد المحل‬ ‫والزمن‪.‬‬ ‫والمعين متفق عليه‪ ،‬ولا‬ ‫والأمر يعود في النهاية إلى الاصطلاح‬ ‫مشاححة فى الألفاظ‪.‬‬ ‫وأما نسخ ما سوى الأخبار من مطلق التكاليف بما لا يناقض العقل‬ ‫ولا يفضي إلى مستحيل فهو وإن كان جائزا عقلا‪ ،‬فإن الواقع التشريعي‬ ‫أفاد أن النسخ لا يطال أصول الدين وأصول الأخلاق‪ ،‬مما هو قدر مشترك‬ ‫بين الشرائع السماوية كلها‪ .‬وهو ما أوضحته آيات القرآن الكثيرة‪:‬‬ ‫‪-‬شرع لَكُه منَالدين مَا وصى به توحاً والذي أوحَيْتا إليك وَمًا‬ ‫م‬ ‫‪0‬‬ ‫وصيا به إِبْرَاهيمَ وَمُوسنى وعيسى أن أقيمُوا الدين وَلا تتمَرقوا فيه‪[4‬سورة‬ ‫‪7‬‬ ‫مم‬ ‫و‬ ‫ِ‬ ‫م‬ ‫الشورى‪. ::‬‬ ‫انا‬ ‫‪١١ ٥‬ص=‪‎‬‬ ‫نه لا إله‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪ -‬لوما أزمسلتا من قتلك من رَسُول إلا وجي إنه‬ ‫‪_‎‬۔۔‪١ ٠٦٣‬‬ ‫َ‬ ‫فاعبدون[سورة الأنبياء‪. .: :‬‬ ‫‪ ::.‬من أرسلنا من قبلك من رسلا أجَعَلتَا من دون الرَحْمَن آلهة‬ ‫ععبدون »[سورة الخرف‪٥:‬‏ [‪.‬‬ ‫‪ -‬وقول رسول الله ة‪« :‬إنما بعنت لأتمم مكارم الأخلاق»‪.60١‬‏‬ ‫وكذلك أسس العلاقات الاجتماعية‪ ،‬وما هو من فطرة الإنسان‬ ‫وضرورات وجوده‪ ،‬كالزواج والأكل والشرب والنوم‪ ،‬فإن نسخها‬ ‫التشريع‬ ‫وهو ما قرر الشار ع نفيه عن‬ ‫يفضي إلى التكليف يما لا يطاق©‬ ‫جَعَل عَلَنكُمْ في الين من حر ج [سورة الحج‪.]٧٨:‬‏‬ ‫(‬ ‫واجتهاد العلماء في تحديد ‪ 7‬النسخ ينبغي أن يتقيد بإطار الشرع‬ ‫ومبادئه‪ ،‬ولا يبقى النظر في بحال الإمكان العقلي الجرد‪.‬‬ ‫)‪ - (1‬الطبراني" كتاب حسن الخلق‪ ،‬باب‪.٨‬‏‬ ‫‪_ ٢٣ ٦‬‬ ‫_‬ ‫ولذا فإننا لا نذهب مع الغزالي إلى القول بجواز النسخ في جميع‬ ‫الأحكام حت لو كانت كفرا أو ظلما أو كذبا وليس ذلك انطلاقا من‬ ‫مبدا المعتزلة في تحسين العقل وتقبيحه‪ ،‬بل لأن النسخ قضية شرعية‪ ،‬ولا‬ ‫بد لتحديد مالها من استقراء نصوص الشارع لتبيين حدود النسخ على‬ ‫أرض الواقع التشريعي‪.‬‬ ‫وقد أثبتت دلائل الشرع أن أصول الديانات وأصول العبادات‬ ‫وأصول الأخلاق وضرورات الفطرة لا نسخ فيهان فكان التنبيه على‬ ‫ذلك لازما‪ ،‬وإن لم يناقض مقتضيات العقول‪.‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬بم يقع النسخ ؟‬ ‫نبوي{ أي بالكتاب والسمة‪.‬‬ ‫النسخ بآية قرآنية أو بحديث‬ ‫يكون‬ ‫فمصدره الوحي‪ ،‬وهو محدد زمنيا بعهد التنزيل‪ .‬ولذلك لا يكون‬ ‫النسخ بالإجماع ولا بالقياس‪ ،‬فهما لا ينسخان ولا ينسخ بمما‪ ،‬وإنما‬ ‫يكونان تبعا لأصلهما‪ ،‬فإذا نسخ الأصل تبعه الفرع ضرورة‪.‬‬ ‫وقد أورد أبو يعقوب أوجه النسخ بالكتاب والسنة وأجازها جميعا‪.‬‬ ‫دون استثناء‪ ،‬فقال‪« :‬وجائز نسخ القرآن بالقرآن‪ ،‬والسنة بالسّةه ونسخ‬ ‫الستة بالقرآن‪ ،‬ونسخ القرآن بالسنة وأخبار الآحاد بأخبار الآحاد‬ ‫وأخبار الآحاد بالمتواتر والمتواتر بأخبار الآحاد»؛‪.0:١‬‏‬ ‫ويتفق الغزالي مع هذا الرأي" ويعلله «بأن الكل من عند الله عز‬ ‫وجل فما المانع منه‪ ،‬و لم يعتبر التجانس مع أن العقل لا يحيلهء كيف©‬ ‫‏‪.٢٢٥‬‬ ‫ص‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج!‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪-_ ٥ ٢٣ ٧٨٣ -‬۔‬ ‫وقد دل السمع على وقوعه»‪.0١١‬‏‬ ‫وكلاهما مثل لكل نوع بما يؤكد صحة وقوعه‪ .‬ونورد هذه الأنواع‬ ‫وأمثلتها تباعا‪:‬‬ ‫نسخ القرآن بالقرآن‪:‬‬ ‫بقوله تعالى ‪:‬‬ ‫‪ -‬عدة التوق‪ ,‬عنها زوجها‪ .‬إذ كانت حولا كاملا‬ ‫والذين قوقو منكموَيَذَرُون أزواجا ‪ .7‬ة لأززواجهم مَتاعا إلى الحَوؤل‬ ‫‪.‬‬ ‫ر إخْرَاجم»[سورة البقرة‪.]٢٤٠:‬‏‬ ‫تم نسخت بأربعة أشهر وعشرا بقوله تعالى‪ :‬والذين يتَوَفؤْنَ منكم‬ ‫يدرون أزواجا يتربص بأنفسهم أربعة أشهر وَعَشرا[سورة البقرة‪.]٢٢٤:‬‏‬ ‫‪ -‬وحكم المرأة الزانية كان أول الإسلام هاولحبس في البيوت‬ ‫(واللاتي يأتين فاحشة من نسائكم َاستنهدُوا عَلَيهنَ أربعة منكم‪ .‬إن‬ ‫نهرا أكو ايليوت حتى يتَوَفاهُرً الموت أو يَحْعَل اللة لَهَنَ‬ ‫سبيله [سورة النساء‪ :‬ه ‪.‬‬ ‫الزانية والزاني قاجْلوا‬ ‫م نسخ الحبس بالخلد للزانية غير المحصنة‪:‬‬ ‫كل واححدد منْهْمَا مائة حَلدَة[سورة النور‪]٢:‬‏ ‪.‬‬ ‫نسخ القرآن بالسنة‪:‬‬ ‫بالبكر‬ ‫«البكر‬ ‫بحديث‬ ‫الزانيات الثابت بالقرآن‬ ‫حبس‬ ‫‪ -‬نسخ‬ ‫والثيب بالثێيب جلد مائة ونفي سنة» ()‪.‬‬ ‫فشرع الرجم والتغريب بعد الحبس والأذى <{‪.0‬‬ ‫‏‪.١٢!٤‬‬ ‫جا _ ص‬ ‫الملستصفىك‬ ‫الغزالي‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.‬۔‪٨٨١.‬ص‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ج'‬ ‫حديث‪©١١‬‏‬ ‫الحدود‬ ‫كتاب‬ ‫مسلما‬ ‫‪ -‬صحيح‬ ‫(‪)2‬‬ ‫‏‪.٢٢٠‬‬ ‫ص‬ ‫الوا رجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ‪ ،‬ج!‬ ‫)‪ (3‬۔‬ ‫‪-_٥‎ ٢٣٨‬۔‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ -‬ونسخ آية الوصية‪ :‬كتب عليكم إحذَاضَرَ أحَدَكُم لموت إن‬ ‫رك خيرا الوصية لوالدين وارين [سورة لبقرة‪.:‬ه‪1‬‬ ‫وكان نسخها بحديث «ال لا وصية لوارث» ()‪.‬‬ ‫وإن كان ثمة جدال حول نسخ الآية إذ يرى الإباضية أنما محكمة‬ ‫وأن الوصية لا تزال واجبة لغير الوارٹ‘ فالحديث بين أن الوارث لا‬ ‫يوصى له و لم ينسخ الوصية كلها‪.‬‬ ‫نسخ الكئة ببالسنة‪:‬‬ ‫‪ -‬أن الصلاة كانت ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي‪ ،‬فنسخحت‬ ‫بالصلوات الخمس المعروفة‪.‬‬ ‫‪ -‬ونسخ الكلام قي الصلاة بالذكر والقراءة والتسبيح‪.‬‬ ‫وأمثلة هذه النو ع كثيرة جدا‪.‬‬ ‫‪ .‬نسخ السنة بالقرآن‪:‬‬ ‫نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنةش بقوله تعالى‪ :‬لول‬ ‫المسجد الْحَرَام[سورة البقرة‪.]١٤٤:‬‏‬ ‫وجهك شط‬ ‫نسخ أخبار الآحاد باخبار الآحاد({‪:2‬‬ ‫نسنسخ النهي عن زيارة القبور‪،‬‬ ‫وهي كثيرة‪3‬‬ ‫من أمثلة هذا النو ع©‬ ‫والنهي عن ادخار لحوم الأضاحي‪ ،‬وجلد المحصن وتغريب البكر عاما‬ ‫برجم المحصن وجلد البكر )‪.‬‬ ‫حديث‪ .‬ج؛‪٤‬‏ » ص‪.٦‬‏‬ ‫كتاب الرصايا‪ 3‬باب‪©٦‬‏‬ ‫البخاري‬ ‫صحيح‬ ‫)‪_ (1‬‬ ‫‏‪.١٦!٤‬‬ ‫(‪_- )2‬الغزالي الملستصفى© ج‪،١‬‏ ص‬ ‫)‪ (3‬ي‪_-‬صطلح الوارجلاني في أحيان كثيرة على حصر السمة على المتواتر والمشهور‪ ،‬دون ما‬ ‫سواهما مما يجعله تحت اسم الآحاد‪.‬‬ ‫ولعل اختياره هذا معتمد على تحقق كون المتواتر والمشهور سنة رسول الله & بدرجة اليقين أو‬ ‫ما قاربه‪ ،‬بينما بقي ما دونما في درجة الظن وإن كنا متعّدين بوجوب العمل بالظن‪.‬‬ ‫‏‪.٢٣٢‬‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج؟!‪ ،‬ص‬ ‫(‪- )4‬‬ ‫‪_ ٥ ٢٣ ٩‬‬ ‫_‬ ‫وتستوقفنا قى هذا السياق قضيتان هامّتان‪:‬‬ ‫الأولى‪ :‬نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن‪.‬‬ ‫والثانية‪ :‬نسخ المتواتر بالآحاد‪.‬‬ ‫نسخ القرآن بالسنة‪ ،‬والسنة بالقرآن‪:‬‬ ‫يتردد أبو يعقوب وأبو حامد في إجازة هذه الصور من النسخ‬ ‫اعتمادا على وحدة المصدر التشريعي‪ .‬وهو أن الكتاب والسلة جميعا وحي‬ ‫من الله تعالى‪ ،‬فالقرآن وحي متل مقطوع بصحته والسنة وحي غير‬ ‫متلك جاءت بيانا للقرآن‪ ،‬ومن أوجه البيان النسخ‪.‬‬ ‫ويستدل الوارجلاني على جواز نسخ السمة بالقرآن بجواز نسخ‬ ‫القرآن بالقرآن‪ ،‬فالسنة أولى(‪.‬‬ ‫ويشهد لذلك قول ابن عباس فبه‪« :‬كان البي ن يقضي بالقضية‬ ‫فينزل القرآن بخلافها فيستقبل حكم القرآن ولا يرد قضاءه»‪.0:‬‬ ‫ومثاله استقبال القبلة الذي ثبت أصله من التوجه إلى بيت المقدس‬ ‫بالسنة م نسخ بالتوجه إلى الكعبة بالقرآن‪.‬‬ ‫ورة الزارحلار على من قال إن التوجه إلى بيت المقدس ثبت‬ ‫بالقرآن لا بالسنة‪ ،‬موضمًا أن القرآن حكى ما كان عليه الأمر قبل تحويل‬ ‫القبلة‪ ،‬و لم يرد فيه أمر بالتوجه إلى بيت المقدس مطلقام‘‪.‬‬ ‫وقضية نسخ القرآن بالسنة} والسمة بالقرآن‪ ،‬محل اتفاق بين جمهور‬ ‫الأصوليين(؛)‪.‬‬ ‫‏‪.٢٢٨‬‬ ‫ص‬ ‫ج‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.٢٢٩‬‬ ‫ص‬ ‫ج ‏‪٢‬‬ ‫والإنصاف ك‬ ‫)‪ - (2‬الوارجلايي‪ ،‬العدل‬ ‫‏‪.٢٢٩‬‬ ‫)‪ - (3‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‘ ج‪0،٢‬‏ ص‬ ‫ج ! ص‪.٠٥٧٩‬‏‬ ‫ماية السول‬ ‫)‪ _ (4‬الأسنوي‬ ‫وحكى بعضهم عن الإمام الشافعي إنكار ذلك‪.©١‬‏‬ ‫ورة عليهم الغزالي بأن «الشافعي أجل من أن لا يعرف هذه الوجوه‬ ‫ي النسخ»(‪.0‬‬ ‫ومثال هذه النسبة إلى الشافعي سو فهم لما ورد فى كتابه "الرسالة"‬ ‫حول هذه القضية‪.‬‬ ‫ونص الرسالة هو ألا ينسخ كتاب الله تعالى إلا كتابه «وهكذا سنة‬ ‫رسول الله لا ينسخها إلا سنة لرسول الله‪ ،‬ولو أحدث الله لرسوله في أمر‬ ‫سن فيه غير ما سن رسول الله‪٬‬‏ لسن فيما أحدث الله إليه‪٬‬‏ حى يبين‬ ‫للناس أن له سنة ناسخة لل قبلها مما يخالفها»({ٍ‪.0‬‬ ‫ومعين هذا النص كما أوضحه المحققون «أنه حيث وقع نسخ القرآن‬ ‫بالسنة! فلا بد أن يكون معها قرآن عاضد لها‪ ،‬يبين توافق الكتاب‬ ‫والسمة‪ .‬وحيث وقع نسخ السنة بالقرآن فمعه سنة عاضدة لها تبين توافق‬ ‫الكتاب والسئممة»‪.)١‬‏‬ ‫فيكون مراد الشافعي أنه لم يقع نسخ الكتاب إلا بالكتاب وإن‬ ‫كانت ثمة سنة ناسخة له‪ ،‬ولا نسخ السنة إلا بالسنة} وإن كان ثمة كتاب‬ ‫ناسخ لها‪ ،‬أي لم يقع نسخ أحدهما للآخر إلا ومعه مثل المنسوخ عاضد‬ ‫له‪.‬‬ ‫وهذا ما تقتضيه ضرورة الانسجام والتوافق بين الكتاب والسنة‪.‬‬ ‫كلام‬ ‫ذكر الدكتور محمد حسن هيتو هذه النسبة للشافعي‪ ،‬ونفاها استدلالا من‬ ‫([‪- )1‬‬ ‫الشافعي في الرسالة‪.‬‬ ‫ينظر‪ :‬الشيرازي‪ ،‬التبصرة‘ هامش ص‪2٢!٧٢‬‏ وكذا هامش ص‪.٠٧٨‬‏‬ ‫‏‪.١!٤‬‬ ‫الغزالي‪ ،‬المستصفىك ج‪ .‬ص‬ ‫(‪_ )2‬‬ ‫)‪ - (3‬الشافعي‪ ،‬الرسالة‪ ،‬ص‪.١٠٨‬‏‬ ‫(‪ - )4‬البوطي أصول الفقه؛ ص‪.٢٨٤‬‏‬ ‫‪_٥‬‬ ‫‪٤ ١‬‬ ‫_‬ ‫لإبعاد كتاب الله وسنة نبيه عن عبث العابثين‪ ،‬وكيد الكائدين ولولا هذه‬ ‫الضمانة لافتات المبطلون على دين الله فكلما رأوا آية تعارض حديثا‪.‬‬ ‫قالوا‪ :‬نسخ أحدهما الثاني‪ .‬ومضوا ينقضون أحكام الشريعة ويهدموه‬ ‫بناها من الأساس بحجة نسخ الكتاب للسنة‪ ،‬ونسخ السنة للقرآن‪.‬‬ ‫قال‪:‬‬ ‫«لا يبع بعضكم على بيع أخيه»‪.00‬‬ ‫فإذا سمع أحدهم حديث‬ ‫وأحل الله لتعم [سورة البقرة‪.]٢٧٥:‬‏‬ ‫نسخته آية‪:‬‬ ‫وإذا سمع آية‪ :‬الواستتنهدوا شَهيدين من ) رجالكم [سورة البقرة‪]٢٨٢:‬‏ ‪.‬‬ ‫ويكفي مكانه كل‬ ‫«من شهد له خزيمة فحخسبه»()‪.‬‬ ‫قال‪ :‬نسخه حديث‬ ‫عدل أمين‪.‬‬ ‫وليس أخطر على الشريعة من هذا التخريف والبهتان‪.‬‬ ‫فبان من كلام الشافعي أن ربط الكتاب بالسنة والسمة بالكتاب في‬ ‫بجال النسخ ‪-‬كما يشهد له الواقع التشريعي۔ ييأعكبر ضمانة وحاجز‬ ‫الأفهام السقيمة‪ ،‬وليس في كلام الشافعي ردلما استقر عليه رأي‬ ‫دون هذه‬ ‫الجمهور من جواز نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن‪.‬‬ ‫نسخ المتواتر بخبر الآحاد‪:‬‬ ‫يرى الوارجلاييه» والغزاليه) جواز نسخ الخبر المتواتر بخبر الآحاد‪3‬‬ ‫النسخ فلا يتسخ المتواتر‬ ‫بينما اشترط آخرون تكافؤ الأدلة في القوة ه‬ ‫إلا متواتر مثله‪.‬‬ ‫ص‪.٩٠٩‬‏‬ ‫باب‪©٥٨‬‏ حديث‪ . .‬ج‬ ‫البيو ع‬ ‫كتاب‬ ‫البخاري‬ ‫صحيح‬ ‫)‪_ (1‬‬ ‫‏‪٨٤٢.‬ص ولفظه‪:‬‬ ‫‏‘ب۔‪٦-‬ج‬ ‫‏‪٤٦٦١‬‬ ‫حديث‬ ‫باب‪٨٢‬كء‏‬ ‫البيو ع‬ ‫كتاب‬ ‫النسائي‬ ‫سنن‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫«فجعل رسول الله ة شهادة خزيمة بشهادة رجلين»‪.‬‬ ‫‏‪.٢٣٢‬‬ ‫ص‬ ‫ج!‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬العدل واإنصاف‘‪،‬‬ ‫(‪_ )3‬‬ ‫‏‪.١٦٤‬‬ ‫)‪ - (4‬الغزالي المستصفى‪ ،‬ج‪،١‬‏ ص‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤ ٢‬‬ ‫_‬ ‫وذهب آخرون إلى جواز ذلك في عهد النبوة مستدلين بقبول أهل‬ ‫قباء خبر الواحد في تحويل القبلة‪ ،‬وقبول أهل الأطراف أخبار رسول الله‬ ‫فله وأحكامه من غير حاجة إلى التثبت والتواتر‪ ،‬إلا إن شكو‪.0‬‬ ‫وإذا ما ثبتت صحة الخبر وجب العمل به‪ ،‬دون اشتراط التواتر‬ ‫ومن وجوه العمل به نسخه للكتاب والسمة المتواترة وفوق هذا فإن أبا‬ ‫يعقوب يرى أن رواية الصحابي وقوله‪" :‬نسخت آية كيت وكيت"‬ ‫مقبول‪ ،‬بل لو قال‪" :‬الخبر الفلاني‪ ،‬والآية الفلانية منسوخة"‪ ،‬فإننا نحسن‬ ‫الظن به ونحمله على السماع‪ ،‬وهو ظاهر روايات الصحابة‪ .‬أما إذا كان‬ ‫قوله متأ ولا عن اجتهاد لا عن سماع فرأيه مثل رأي الجتهدين()‪.‬‬ ‫وإذا نظرنا إلى حجج من منع نسخ المتواتر بخبر الاحاد فإننا نجدها‬ ‫بادئ الأمر على جانب من القوة والوجاهة‪ ،‬ويتأيد هذا الرأي بقول عمر‬ ‫ظنه لفاطمة بنت قيس إن رسول الله ‪ 8‬لم يجعل لها نفقة ولا سك‬ ‫عمر‪« :‬لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة لا‬ ‫فكان جواب‬ ‫ندري صدقت أم كذبت ذكرت أم نسيت»(ٍ‪.0‬‬ ‫فرد عمر العمل بخبر الآحاد و لم يقبله مخصصا ولا ناسخا للمتواتر‬ ‫من الكتاب والسمة‪.‬‬ ‫ولكن التحقيق أن الاحتجاج بمذه القصة في غير محله‪ ،‬وحادثة عمر‬ ‫لا دلالة فيها على بطلان تخصيص أو نسخ لمتواتر لقرآن والستمة‪ ،‬وإنما‬ ‫هو اجتهاد من عمر ف المسألة إذ ا يطمئن شخصيا إلى حفظ فاطمة‬ ‫بنت قيس وليس عمله إنكارًا عاما لتخصيص أو نسخ خبر الواحد‬ ‫‏‪.٢٢٢‬‬ ‫ص‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج!‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.٢٢٢٣‬‬ ‫)‪ - (2‬الوارجلاني‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪،٢‬‏ ص‬ ‫‏‪.١٠٤‬‬ ‫ص‬ ‫ج‪١‬‏‬ ‫الملستصفىك‬ ‫‪ -‬الغزالي‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪-٥‬‬ ‫‪٤٣‬‬ ‫‪-‬‬ ‫للكتاب والسمة‪.‬‬ ‫وأما تكافؤ الأدلة ي القوة الذي اشترطه النافون لنسخ خبر الواحد‬ ‫للمتواترك فالجواب عنه أن دليل النسخ أو النص الناسخ يتجه إلى الحكم‬ ‫فيرفعه‪ ،‬ويقطع استمراره‪ ،‬لا إلى أصل الحكم فيبطله فأصل الحكم السابق‬ ‫ثابت ثبوتا قطعيا‪ ،‬وهو الكتاب أو السّة المتواترة أما استمرار الحكم ذاته‬ ‫فهو ثابت ثبوتا ظتياا‪ .‬إذ هو محتمل للتخصيص والتقييد والنسخ وهذا‬ ‫‏‪١‬‬ ‫محل وفاق‪.‬‬ ‫فكان استمرار الحكم مكافئا في القوة لدليل النسخ‪- ،‬وهو هنا خبر‬ ‫الآحاد في كوفمما ظتيّين‪ ،‬فبطل ما ذهبوا إليهء وصح القول بجواز نسخ‬ ‫متواتر الكتاب والسمة بخبر الآحاد()‪.‬‬ ‫(‪ _ )1‬البوطي أصول الفقه؛ ص‪.٢٨٢‬‏‬ ‫‏‪.٥٠٨٨-٥٠٨٧‬‬ ‫حج‪.٢‬‏ صحفات‬ ‫ماية السول‬ ‫الأسنوي‪،‬‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫‪_ 0٥‬‬ ‫‪٤ ٤‬‬ ‫_‬ ‫مهيد‪ :‬ضرورة الاجتهاد وأهميته‬ ‫تدعو طبيعة الحديث عن الاجتهاد إلى التذكير بتعريف علم أصول‬ ‫الفقه إذ يندرج ضمنه باب الاجتهاد‪.‬‬ ‫دلائل الفقه‬ ‫الفقه هو معرفة‬ ‫«إن أصول‬ ‫نقول‪:‬‬ ‫على بد‬ ‫وعودا‬ ‫إجمالاك وكيفية الاستفادة‪ ،‬منها وحال المستفيد»ا‪.0٠‬‏‬ ‫فهذا المستفيد للأحكام الشرعية من أدلتها هو المجتهد ونظره في‬ ‫هذه الأدلة هو الاجتهاد‪.‬‬ ‫ذكرنا‪ -‬هي تحديد مصادر الفقه‬ ‫ووظيفة أصول الفقه كما‬ ‫حى‬ ‫العلماء‬ ‫يدي‬ ‫الفهم والفقه بين‬ ‫ضوابط‬ ‫ووضوع‬ ‫أدلته‬ ‫وترتيب‬ ‫يكون استنباطهم للحكم صحيحا‪ ،‬وسالما من عيوب النظرة المرتجلة‬ ‫الضيقة والمصلحة الآنية أو الموهومة‪.‬‬ ‫والارتباط بضوابط الاجتهاد يعد أكبر حصانة وأمنع حصن للشريعة‬ ‫يحميها أن تتلاعب با الأهواء الجامحة‪ ،‬أو تمحو معالمها المصالح المتقلبة‬ ‫والأنظار البشرية القاصرة‪ ،‬وذلك بما يحيط هذه الأنظار من ضيق أفقي في‬ ‫المعرفة‪ ،‬ويوجه سيرها من مؤثرات بيئية ضاغطة‪.‬‬ ‫وسنحاول استجلاء تصور الوارجلاني لمعين الاجتهاد وشروطه‬ ‫وبحالاته‪ ،‬ومدى اعتبار الخطإ والصواب في آراء المجتهدين‪.‬‬ ‫() _ البيضاوي‘ منهاج العقول‪ ،‬مع شرح الأسنوي فماية السول‪ ،‬ج‪©١‬‏ صه‪.‬‬ ‫‪7 ٤ ٥‬‬ ‫المطلبالأولى‪ :‬مفهوم الاجتهاد وأدلته‬ ‫أ= مفهوم الاجتهاد‪:‬‬ ‫يعرف أبو يعقوب الاجتهاد بأنه «استفراغ الوسع في طلب علم‬ ‫الحادثة‪.‬‬ ‫ولا يكون الاجتهاد إلا لمن بلغ الأمر منه الجهد فهو اجتهاد‪.‬‬ ‫ولا يقال‪ :‬اجتهدت فحملت ذرة‪ ،‬ولا لمن عمل عملا يعجز فيه إذا‬ ‫كان دون وسعه إنه بجتهد»‪.6١٨‬‏‬ ‫وهو عين ما أوضحه الغزالى بأن الاجتهاد «عبارة عن بذل الجهود‬ ‫واستفراغ الوسع في طلب فعل من الأفعال‪ ،‬ولا يستعمل إلا فيما فيه‬ ‫كلفة وجهد فيقال‪ :‬اجتهد في حمل حجر الرحى ولا يقال‪ :‬اجتهد في‬ ‫حمل خردلة‪.‬‬ ‫لكن صار في عرف العلماء مخصوصا ببذل المجتهد وسعه في طلب‬ ‫العلم بأحكام الشريعة‪.‬‬ ‫والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب بحيث يحس من نفسه‬ ‫بالعجز عن مزيد طلب»(‪.©×:‬‬ ‫وهو أنه‪ :‬لا يقال لمن عمل‬ ‫والمثال الأخير الذي أورده الوارجلايي‪،‬‬ ‫عملا يعجز فيه إذا كان دون وسعه إنه بجتهد‪ .‬يبين أن من شروط‬ ‫الاجتهاد اكتمال آلتهء وهي العلوم الضرورية لصحة اجتهاد المجتهد أما‬ ‫العامي فلا يقال في حقه إنه اجتهد في فهم نصوص الشارع واستنباط‬ ‫‏‪.٢٦٨‬‬ ‫ص‬ ‫ج!‬ ‫الوارجلايني‪ ،‬العدل والإنصافك‬ ‫(‪_ )1‬‬ ‫‏‪.٢٥٠٠‬‬ ‫)‪ - (2‬الغزالي‪ ،‬المستصفى ج‪،&٢‬‏ ص‬ ‫)‪ - (3‬وعرف ابن حزم الاجتهاد بأنه «استنفاد الجهد في طلب الشيء المرغوب إدراكه! حيث‬ ‫يرجى وجوده فيه‪ ،‬أو حيث يوقن بوجوده فيه»‪.‬‬ ‫ص‏‪.١٣٣‬‬ ‫ج‪٨‬‏‬ ‫الإحكام‬ ‫ابن حزم‬ ‫‪_ ٥ ٤ ٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الأحكام‪ ،‬حق ولو بذل في ذلك أقصى ما أمكنه من جهدك إذ ليس‬ ‫بوسعه الاجتهاد لعدم توفر شروطه فيه‪.‬‬ ‫وهذا ملحظ دقيق قي تحديد معن الاجتهاد‪.‬‬ ‫فكما أنه لا يسمى العمل البسيط اجتهادا‪ ،‬فإن محاولة القيام عمل‬ ‫مستحيل لا تعد اجتهادا أيضا بل يشترط أن يكون هذا العمل من‬ ‫الممكن تحقيقه بالجد والاجتهاد‪ .‬ولا يكون محالا‪ ،‬كالذي يقعد وينول‪:‬‬ ‫إن أجتهد في عذ نحوم السماء فهذا إنسان عابث لا بجتهد‪.‬‬ ‫بح أدلة مشروعية الاجتهاد‬ ‫يستند الوارجلايي في إثبات مشروعية الاجتهاد إلى الأدلة النقلية‬ ‫‪.‬م‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫و‬ ‫جَاعَهُمُ أ مر من الأن‬ ‫وو‬ ‫فقد ورود الإذن فيه من قوله تعالى‪:‬‬ ‫عموما‬ ‫م ر‬ ‫‪.‬م‪,‬‬ ‫ه‬ ‫‏‪ ٥‬ر‬ ‫منهم لعَلمَه‬ ‫الأمر‬ ‫أولي‬ ‫وإلى‬ ‫رَدُوهُ إلى الرَسُول‬ ‫به وله‬ ‫َذاعُوا‬ ‫العَوؤف‬ ‫أو‬ ‫الذين يَستنبطوئةه منم [سورة لنساء‪.]٨٣:‬‏‬ ‫وقوله‪« :‬كأن الناس أ واحدة بعث الله الي مترين وَمُنذرينَ‬ ‫وأنزل مَعَمُم الكتاب بالْحَق لحكم بانلناس فيمَا اختلفوا فيه وما‬ ‫احتَنَفَ فيه إلا الَذينَ أوتو ‪ 77‬جنهم البيات بغي بيهه فهد‬ ‫‏‪ ٠‬فهَِّذَى‬ ‫و‬ ‫مم‬ ‫مه ه‬ ‫و‬ ‫‪4‬‬ ‫الله الذين آمتوا لمَا اختلفوا فيه منالْحَقّبإذنه[سورة البقرة‪.]٢٠٣:‬‏‬ ‫&‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫وهذه المشروعية ثابتة بنصوص القرآن أما العقل فلا حظ له في‬ ‫لأنه يقضي أن الاجتهاد من الأمور الجائزة ولا‬ ‫الإذن حتت يرد به الشر ع‬ ‫يقطع فيه بشيء‪.‬‬ ‫وفي السمة نجد تصريح البي قه بذلك في قوله‪« :‬إذا اجتهد الحاكم‬ ‫‏‪ ٤.٦‬‏‪-/١٦٨٩‬ه‪ ١‬‏م‪١‬‬ ‫عبد المنعم النمر الاجتهاد ط ‏‪ \١‬دار الشروق‪ ،‬بيروت القاهرة©‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪٢٢.‬ص‬ ‫‪٥ ٤ ٧٢‬‬ ‫_‬ ‫فأصاب فله أجران‪ ،‬أجر اجتهاده وأجر إصابته‪ ،‬وإن اجتهد وأخطأ فله‬ ‫أجر اجتهاده وحط الله عنه المأغم»<‪.)00‬‬ ‫كما احتج بعمل الصحابة رضوان الله عليهم‪ ،‬وهو أن القرآن قد‬ ‫نزل على قوم وافري العقول‪ ،‬يعرفون غرضه ومراده‪ ،‬ورسول الله ة‬ ‫واسطة بينهم وبين الله تعالى‪ ،‬فما عازهم(‪ .0‬بينه لهم" وما انفهم لهم مضوا‬ ‫عليه؛ وما لم ينفهم ام فسره لهمد)‪ .‬مصداقا لقوله تعالى‪ :‬وأئرَلتًا إلك‬ ‫الذكْرَ لتي لاس ما زل إليهم ولعلهم يتَفَكرُون»[سورة النحل‪:‬؛‪.]:‬‬ ‫أما من الإجماع فقد سبق الحديث عن اجتهادات الصحابة فى باب‬ ‫القياس‪ .‬وإجماعهم على ذلك‪ ،‬وفصلناه بما فيه الكفاية‪.‬‬ ‫وإجماع الصحابة‪ .‬حجة قاطعة على جواز الاجتهاد بلا نكير‪.‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬شروط الاجتهاد ومجاله‬ ‫= شروط الاجتهاد‪:‬‬ ‫يقول الوارجلايي في تفصيل صفة المجتهد‪« :‬اعلم أن الذي يجوز له‬ ‫الرأي والاجتهاد في النوازل من كان‪:‬‬ ‫‪ -‬عارفا بوضع الأدلة موضعها من جهة العقل والشرع والتوقيف فيها‪.‬‬ ‫‪ -‬ويكون عارفا بأصول الديانات وأصول الفقه‪.‬‬ ‫ص‏‪.١٣٢‬‬ ‫صحيح البخاري‪ ،‬كتاب الاعتصام باب ‏‪ ٦١‬‏‪٩‬ج‬ ‫)‪- (1‬‬ ‫ص‪.٠.٩‬‏‬ ‫)‪ - (2‬الوارجلايي‪ ،‬الدليل والبرهان© ج‪!٢‬‏‬ ‫(‪ - )3‬جاء في لسان العرب‪ :‬العوز أن يعوزك الشيء‪ ،‬وأنت إليه محتاج‪ ،‬فإذا لم تجحد الشيء‬ ‫قلت‪ :‬عار‪.‬‬ ‫‏‪ ٩!٧‬مادة‪ :‬عوز‪.‬‬ ‫ابن منظور لسان العرب ج‪،٢‬‏ ص‬ ‫ص‏‪.٢٢٣‬‬ ‫ج‬ ‫الرا رجلاين‪ ،‬الدليل والبرهان‬ ‫(‪- )4‬‬ ‫)‪ - (5‬ينظر أدلة حجية القياس في مبحث القياس من هذا الكتاب‪.‬‬ ‫‪.- ٤ ٨‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ -‬وعالما بأحكام الخطاب في فنون الشريعة؛ من العموم والخصوص‪،‬‬ ‫والأوامر والنواهي‪ ،‬والمفسر والجمل والمنصوص والمنسوخ‪.‬‬ ‫ويعلم من النحو واللغة‪ ،‬وما يفهم به معاني الكلام‪ ،‬كلام العرب‪ ،‬فإنه‬ ‫‪-‬‬ ‫يحتاجهما للقرآن‪ ،‬والسّة والآثار‪.‬‬ ‫‪ -‬ويحتاج في السنة والآثار إلى طريقهما فإنه لا غن للسنة والآثار عن‬ ‫تصحيح طرقهما‪ .‬وعوفينا في القرآن من ذلك‪ ،‬لأن الله توى حفظه‬ ‫وأجمعت الأمة على متنه‪.‬‬ ‫‪ -‬فإن خُرم المجتهد من هذه الشروط كان راوية لا عارفا ومتفقها لا‬ ‫فقيها‪.‬‬ ‫ويكون صحيح الأمانة! مأمون الخيانة سليم الديانة»(‪.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫بينما اختصر الغزالي هذه الشروط في اثنين‪:‬‬ ‫‪« -‬أحدهما‪ :‬أن يكون محيطا مدارك الشرع متمكنًا من استثارة الظن‬ ‫بالنظر فيها‪ ،‬وتقديم ما يجب تقديمه‪ ،‬وتأخير ما يجب تأخيره‪.‬‬ ‫‪ -‬والثاني‪ :‬أن يكون عدلا مجتنبا للمعاصي القادحة في العدالة‪ .‬وهذا‬ ‫يشترط بخواز الاعتماد على فتواه‪ 5‬فمن ليس عدلا فلا تقبل فتواه‪ ،‬أما هو‬ ‫قى نفسه فلا‪ 3‬فكأن العدالة شرط القبول للفتوى لا شرط صحة‬ ‫الاجتهاد»©)‪.‬‬ ‫‪ -‬شروط الاجتهاد بين التصور والواقع‪:‬‬ ‫ما ورد ذكره من شروط الاجتهاد كان على صعيد التصور‬ ‫النظري ولكن عند النزول إلى الواقع‪ ،‬وتحقيق هذه المواصفات على‬ ‫الصعيد العملي‪ ،‬فإننا نجدها عسيرة التحقيق" وقلما اجتمعت في شخص‬ ‫‏‪.٢٦٥٧‬‬ ‫ص‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج!‬ ‫(‪_ )1‬‬ ‫‏‪.٢٥٠٠‬‬ ‫ص‬ ‫)‪ - (2‬الغزالي الملستصفى© ج!‬ ‫‪- ٥‬‬ ‫‪٤ ٩‬‬ ‫_‬ ‫واحد فأين هم العلماء الذين استوعبوا مدارك الشريعة وأحاطوا بجميع‬ ‫علومها إحاطة المتحصص الخبير بدقائق هذه العلوم؟‬ ‫إتما شروط تعجيزية تجعل بلو غ درجة الاجتهاد أمرًا شبه مستحيل‪.‬‬ ‫والنتيجة المنطقية بعد هذا أن يستكين الناس إلى الراحة‪ ،‬ويوصدوا‬ ‫دوئمم باب الاجتهاد‪ ،‬وتتعطل الحوادث عن حكم الله‪ ،‬وبالأحرى عن‬ ‫معرفة حكم الله فيها وتلك نتيجة خطيرة لها عواقبها الوخيمة على حياة‬ ‫المجتمع الإسلامي‪.‬‬ ‫وقد اعتبر أبو يعقوب واقع الناس في وضع شروط الاجتهاد فعلق‬ ‫على مقالة الشيخ سليمان بن يخلف ف العالم الذي يجوز له الاجتهاد أنه‬ ‫من كان حافظا لكتاب الله عز وجل ولجميع معانيه ومكان حافظا لسنة‬ ‫من‬ ‫قبله‬ ‫كان‬ ‫من‬ ‫لآثار‬ ‫وحافظا‬ ‫ولجميع معانيهاء‬ ‫ق‬ ‫الله‬ ‫رسول‬ ‫المسلمينا‪.)١‬‏‬ ‫هكذا ينبغى أن‬ ‫فعقب أبو يعقوب على هذا قائلا‪« :‬لقد صدق‪،‬‬ ‫يكون العالم‪ 5‬غير أنه تتعذر هذه الصفات إلا في الشذوذ من الأمة‪ ،‬إن‬ ‫كان يجوز أن يكون إلا إن آراد كثرتما‪ ،‬فربما‪ .‬وأما من يجمع جميع معاني‬ ‫الكتاب فشاة‪ ،‬وقد قال علم بن أبي طالب‪ :‬ما من شيء إلا وفي القرآن‬ ‫علمه ومعرفتهن غير أن آراء الرجال تعجز عنه»(‪.):‬‬ ‫ويحدد أبو يعقوب الشروط الضرورية العملية للمجتهد ويصنفها في‬ ‫ثلاثة أقسام‪ ،‬فلا بد من معرفة ثلائة أشياء‪ ،‬وهي السوابق ثم الأصول تم‬ ‫اللواحق‪:‬‬ ‫أما السوابق فاللغة والنحو لأن الله خلق الحروف بسائط والكلم‬ ‫‏‪.٢٧٨‬‬ ‫ص‬ ‫ج!‬ ‫الوارجلايني‪ ،‬العدل والإنصاف‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.٢٧٨‬‬ ‫)‪ - (2‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‘ ج‪،©٢‬‏ ص‬ ‫وسائط والمركبات معاني" وتحت مركب الكلم البيان‪ ،‬فمن لم ينته إلى‬ ‫حد البيان قصُر عن بلو غ التبيان وعجز عن إقامة البرهان‪.‬‬ ‫وأما الأصول‪ ،‬فأن يعرف أصول الديانات وفنون الخطابات فى‬ ‫الشريعة من العموم والخصوص والأوامر والنواهي‪ ،‬والجمل والمفسر‪3‬‬ ‫والناسخ والمنسو خ والحكم والمتشابه‪.‬‬ ‫وأما اللواحق فأن يكون عارفا بوضع الأدلة مواضعها عقلا وشرعاء‬ ‫وأن يوقع العلل مواقعها وقفا وسمعًاء ويعرف وجوه القياسات متنا‬ ‫ووضعا‪.‬‬ ‫وهذه المعاني يحتاجها للقرآن والسمة والآثار(‪.6١‬‏‬ ‫وغي عن البيان أن هذه الشروط مما يمكن توفرها لمن صحت‬ ‫عزيتهك واستفر غ جهده لتحصيلها‪ ،‬وأخلص قصده لله خدمة لشريعته‬ ‫ونصحًا لأمته‪.‬‬ ‫وبذلك ينفتح الباب واسعا أمام الكفاءات العلمية لطرق مسائل‬ ‫الاجتهاد وفق ضوابطه الشرعية المحددة‪.‬‬ ‫ولا غرو أن القول بسة باب الاجتهاد كان رة فعل لكثرة المتطفلين‬ ‫على الشريعة‪ ،‬الخائضين فى بحارها بلا عدة من الكفاءة العلمية المقتدرة‪.‬‬ ‫الق تحول دون التفسير السطحي أو الفهم السقيم لنصوص الشرع‪.‬‬ ‫وعدم التبصر بعلل الأحكام ومقاصد التشريع‪.‬‬ ‫وكان غلق باب الاجتهاد سواء بالفتوى المباشرة يمنعه وتحريمه‪ ،‬أم‬ ‫بالنتيجة غير المباشرة بوضع الشروط المستحيلة لهء كان ذلك نكسة في‬ ‫تاريخ تطور الفقه الإسلامي‪ ،‬فانطوى الفكر المسلم على نفسه يجتر إنتاج‬ ‫السابقين‪ ،‬وإن كنا لا ننكر فوائد هذا الجهد في التحليل والتعليل‬ ‫‏‪.٢٧٨‬‬ ‫([) ‪ -‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف© ج‪،٢‬‏ ص‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0 ١‬‬ ‫_‬ ‫والترجيح‪ ،‬إلا أنه حال دون الإبداع ومواكبة تطور الحياة‪ .‬فوجدنا‬ ‫ضمورا شديدا في فقهنا الاقتصادي والتربوي والسياسي مقابل الوفرة‬ ‫الوفيرة قى كتب فقه العبادات والأحوال الشخصية‪.‬‬ ‫وبالرغم من رصيدنا المعتبر في فقه المعاملات إلا أن فقدان روح‬ ‫دون تطوير‬ ‫المبادرة نتيجة لقرون من الحمود وغلق باب الاجتهاد حال‬ ‫هذا الرصيد وعرضه بأسلوب عصري بلة الاجتهاد لاستنباط أحكام‬ ‫مناسبة لمستجدات العصر الاقتصادية الين أغرقتنا بما المدنية الحديثة‬ ‫وجَمّدت عقولنا بما قدمته لنا معها من حلول وضعية جاهزة‪.‬‬ ‫ب = مجال الاجتهاد‪:‬‬ ‫هل الاجتهاد يتم في كل القضاياء ويشمل كل الميادين؟ أم إن ثمة‬ ‫بجالات لا يطرقها الاجتهاد؟‬ ‫ينقل الوارجلايي عن بعض علماء الإباضية قولهم‪« :‬إن الذي يجوز‬ ‫فيه الرأي للعلماء هو ما لم يجدوه في الكتاب وفي السُّة‪ ،‬و لم يكن في آثار‬ ‫من قبلهم من العلماء‪ ،‬فإذا نزلت نازلة من هذا القبيل‪ ،‬فعلى العلماء أن‬ ‫يجتهدوا فيهاا‪.‬‬ ‫ويوافق أبو يعقوب على هذا الرأي‪ ،‬وهو أن الاجتهاد يكون حيث‬ ‫لم سبق حكم في المسألة سواء في الكتاب أم في السمة أم في آثار العلماء‪.‬‬ ‫ثم يضيف بالا آخر وهو تفسير القرآن‪ ،‬لأنه نزل بلغة العرب‪ ،‬وهي‬ ‫كثيرة الفنون والشجون‘ والرسول ثقه لم يفسر القرآن كاملا‪ ،‬و لم يمنع‬ ‫الصحابة من تفسيره بل تركهم يجتهدون في ذلك(؛؛‪.‬‬ ‫‏‪.٢٧٨٢-٢٧٢٧‬‬ ‫(‪ - )1‬الوارجلاييك العدل والإنصاف‘ ج؟!‪ ،‬صحفات‬ ‫)‪ - (2‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‘ ج‪،٢‬‏ ص ‏‪.٢٧٩‬‬ ‫‪_ ٥ ٥ ٢‬‬ ‫_‬ ‫ومن نماذج فتح الرسول الباب أمام اجتهاد الصحابة فيى التفسير‬ ‫أي آية قى القرآن أفضل؟ فقال‪ :‬الله ورسوله أعلم‪.‬‬ ‫بن ع‬ ‫سؤاله لأ‬ ‫فقال النبي ي‪« :‬إنما أسألك عن علمك‘ لا عن علم اه ورسوله«‪,.0‬‬ ‫ومنها اجتهاد عمرو بن العاص في آية‪ :‬لولا تقتلوا أنفسكم إإن الله‬ ‫فأقره‬ ‫فترك الغسل للجنابة وتيم‬ ‫¡ رحيما [سورة النساء‪.]٢٩:‬‏‬ ‫كان ‪,‬‬ ‫الرسول على ذلك‪ ،‬وسر بهد‪.0‬‬ ‫ونماذج غير هذه كثيرة وقد قال قوة‪« :‬لن يتفقه أحدكم كل الفقه‬ ‫حت يرى للقرآن وجوها كثيرة»()‪.‬‬ ‫وهكذا يحدد الوارجلاي بحال الرأي بالنظر في النوازل والأحكام‬ ‫وفي تفسير القرآن‪.‬‬ ‫ضوابطه‬ ‫بيان‬ ‫بعد‬ ‫الاجتهاد‬ ‫بحال‬ ‫وسع‬ ‫قد‬ ‫التحديد‬ ‫بهذا‬ ‫وهو‬ ‫نيه‪ .‬كما يتردد كثيرا أنه "لا اجتهاد‬ ‫على ما لا نص‬ ‫لا يقتصر‬ ‫فالاجتهاد‬ ‫مع النص"‪ .‬بل إن الاجتهاد كما يكون في ما لا نص فيه من المستجدات‬ ‫فيبذل المجتهد وسعه لمعرفة حكمها بالقياس أو الاستحسان أو المصالح‬ ‫المرسلة‪ ،‬أو غيرها من الأدلةء فكذلك يكون الاجتهاد في إطار النص‬ ‫للتعرف على مدلوله واستنباط الحكم منه‪ ،‬وهذا شامل لتفسير نصوص‬ ‫القرآن ونصوص الستة أيضا‪.‬‬ ‫وأغلب دراستنا لمباحث استنباط الأحكام تنصب على تفهم النص©‬ ‫إن فى دلالته اللغوية‪ ،‬أو معانيه ومقاصده الشرعية‪ ،‬وتكون هذه الأبحاث‬ ‫ص‪.٠٨‬‏ وروه بدون زيادة‪ :‬إتما أسألك عن علمك‘‪ 6‬لا عن علم الله‬ ‫ج‪.‬‬ ‫مسند أحمد‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫ورسوله‪.‬‬ ‫‏‪.٩٥‬‬ ‫)‪ - (2‬صحيح البخاري‪ ،‬كتاب الوضوء باب ‏‪ ٧‬حديث‪ .‬ج‪،©١‬‏ ص‬ ‫‏‪.٢٨٢٢-٦٢٧٩‬‬ ‫)‪ - (3‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‘ ج‪،٢‬‏ صحفات‬ ‫ص‏‪.٧٢‬‬ ‫(‪ _ )4‬الوارجلايي‪ ،‬الدليل والبرهان‪ ،‬ج!‬ ‫‪_ ٥0٥‬‬ ‫‪1‬‬ ‫_‬ ‫قي إطار النص تعتمده وحده ميدانا للاجتهاد والتفسير‪.‬‬ ‫وقد قسم العلماء النصوص الشرعية من حيث ثبوتما ودلالتها قسمة‬ ‫رباعية هي‪:‬‬ ‫أن يكون الدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة‪.‬‬ ‫أن يكون الدليل قطعي الثبوت ظي الدلالة‪.‬‬ ‫أن يكون الدليل ظي الثبوت قطعي الدلالة‪.‬‬ ‫أن يكون الدليل ظئ الثبوت ظئ الدلالة‪.‬‬ ‫فيكون الاجتهاد في الدليل الظن إما من حيث الثبوت أو الدلالة‪.‬‬ ‫فتدخل الأقسام الثلاثة في إطار الاجتهاد‪ ،‬ويظل القسم الأول في‬ ‫منأى عن آراء العلماءش وذلك كقوله تعالى‪ :‬إنما الله إله وَاحث»[سورة‬ ‫لنساء‪.]١٧٠:‬‏ الزانية والزاني قَاجْلدوا كل واحد منْهُمَا مائة جَلْدَة»[سورة‬ ‫َ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫النور‪.]٢:‬‬ ‫فلا اجتهاد في وحدانية الله‪ ،‬ولا في جلد الزاني مائة جلدة‪ ،‬لثبوت‬ ‫ذلك بدليل قطعي ‪ 6‬وإفادته له بدلالة قطعية‪.‬‬ ‫وهذا القسم هو الذي ينطبق عليه بحق قولهم ""لا اجتهاد مع النص"‬ ‫أما الأقسام الثلاثة الأخر فهي عرضة لنظر الجتهدين‪ ،‬إما في طريق ثبوتما‬ ‫أو دلالتها على معانيها‪ ،‬مما تختلف فيه الأنظار‪.‬‬ ‫يي‬ ‫فإذا كان النص ظي الثبوت كان بحال الاجتهاد فيه بالبحث‬ ‫سنده وطريق وصوله إلينا» ودراسة أحوال رواته ضبطا وعدالة وهو بحال‬ ‫اختلاف تقدير المجتهدين حسب درجة اطمئناممم وقتهم بسلسلة الرواة‬ ‫ورواتما‪.‬‬ ‫وإذا كان النص ظي الدلالة كان الاجتهاد منصبا على التعرف على‬ ‫معن النص وقوة دلالتهء وفي ذلك تختلف النصوص اختلافا كبيرا من‬ ‫حيث الوضوح والخفاء والعموم والخصوص والأمر والنهي‪ ،‬ودلالتهما‬ ‫التكليفية الخمسة بما يفتح المجال واسعا أمام اجتهاد‬ ‫الأحكام‬ ‫على‬ ‫‪_ ٥0‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫_‬ ‫العلماءء وهم في ذلك يراعون قواعد اللغة ال ورد النص بماء ويستلهمون‬ ‫مقاصد الشرع الي يهدف النص إليها‪.‬‬ ‫ويمذا يتجلى لنا التقسيم الأساسي بحال الاجتهاد وهو «أنه لا‬ ‫يسو غ الاجتهاد إلا في فروع الشريعة‪ ،‬أما أصولها فلا»‪.©6١‬‏‬ ‫لأن هذه الأصول قد ثبتت بأدلة قطعية لا يرقى إليها شك‘ و لم يبق‬ ‫فيها مجال للنظر‪ ،‬مثل الإيمان بالله والملائكة والرسل والبعث والجنة والنار‪.‬‬ ‫«والتفرقة بين الأصول والفروع أن الأصول كل ما جاء في كتاب‬ ‫الله نصا أو مستخرجًا بجمَعًا عليه‪ ،‬أو في سنة رسول ا له ك مقطوعًا بما‪.‬‬ ‫أو أجمعت عليه الأمة‪ ،‬والأصل أن الجموع‪ .‬ما يؤثم فيه بعضهم بعضا‪.‬‬ ‫والفروع خلافها وهو ما طريقه غلبة الظن والاجتهاد»(م)‪.‬‬ ‫وأضاف الغزالي أن العقليات لا يجوز فيها الاجتهادك)‪.‬‬ ‫بينما سوّغ الوارجلاني الاجتهاد فيها‪ .‬ولكنه حسم الأمر بأن‬ ‫الحق فيها في واحد‪ .‬وهو ما قرره الغزالي من أن المُحقَ واحد‪ ،‬وهو‬ ‫مصيب©‪ ،‬والمخطرع آثم‪ 5‬لأن الاجتهاد في نظره ما لا يكون المخطئ فيه‬ ‫آما(‪.):‬‬ ‫وهذا ما سنعرض له ببيان آراء أبي يعقوب وأبي حامد حول الخطأ‬ ‫والصواب فى الاجتهاد‪.‬‬ ‫‏‪.٢٦٨‬‬ ‫الوارجلايني‪ ،‬العدل والإنصاف ج! ص‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫)( ‪ -‬كذا في الأصل ولعل صوبما "الأصول" بدل "الجموع"‪.‬‬ ‫‏‪.٢٦٩‬‬ ‫(‪ - )3‬الوارجلان‪ ،‬العدل والإنصاف‪ ،‬ج!‪ ،‬ص‬ ‫)‪ - (4‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‪ ،‬ج‪،٢‬‏ ص ‏‪.٢٥٤‬‬ ‫‏‪.٢٦٨‬‬ ‫)‪ - (5‬الوارجلاني‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪،٢‬‏ ص‬ ‫‏‪.٢٥٤‬‬ ‫ص‬ ‫)‪ - (6‬الغزالي‪ ،‬الملستصفىك ج!‬ ‫‪-٥‎ ٥0٥‬۔‬ ‫‪-‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬الخطا والصواب ي‪ 2‬الاجتهاد‬ ‫تبين لنا من أتحديد بحال الاجتهاد أنه محصور في فروع الفقه‪ ،‬ولا‬ ‫يكون فيى أصول الدين لأنما قطعيات لا يجوز فيها الخلاف ©‪ ،‬وأن الحق‬ ‫فيها مع واحد والمخالف فيها مخطئ آثم‪.0:٨‬‏‬ ‫هذا ما عليه الجماهير من العلماء إلا الشذوذ ممن أباح الاجتهاد في‬ ‫الأصول‪ ،‬وسوّغ أن يكون اليهود والنصارى بعقائدهم الباطلة على‬ ‫صواب\ وهو مصادمة صارخة لقواطع الأدلة وصريح النتصوصط‪.:‬‬ ‫والخلاف المقبول بين العلماء كان حول الخطإ والصواب في‬ ‫الاجتهاد المشروع وهو الذي ينحصر في دائرة الفرو ع‪.‬‬ ‫وانقسم العلماء أزاء هذه المسألة إلى رأيين أساسيين‪:‬‬ ‫الأول‪ :‬أن كل بجتهد في الظنيات مصيب‪.‬‬ ‫ونسب الوارجلاني هذا القول إلى بعض الحنفية(‪.‬‬ ‫وذكر الشماخي أنه مذهب أكثر المعتزلة والأشاعرةك)‪.‬‬ ‫ونقل عن أبي حنيفة ومالك والشافعي رواية يمذا القول(‪.0‬‬ ‫ولكن أصحاب هذا القول اختلفوا بعد ذلك‪ :‬هل لله تعالى في‬ ‫الواقعة المجتهد فيها حكم معين أم لا؟‬ ‫‏‪.٢٥٤‬‬ ‫ج‪٢‬‏ ] ص‬ ‫د‪٢٦٨‬؛‏ الغزالى‪ ،‬الملستصفى©‬ ‫ج‪٢‬۔‏ ص‬ ‫الورارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ك‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.١٣‬‬ ‫ص‬ ‫‪٤٩٦‬؛‏ البرادي رسالة الحقائق‬ ‫)‪ - (2‬الشيرازي‪ ،‬التبصرة‪ ،‬ص‬ ‫وقد نسب هذا القول إلى عبد الله بن الحسن العنبري‪ ،‬وبشر المريسي والخاحظ لكن العنبري‬ ‫قال‪ :‬كل بجتهد في الأصول مصيب© وليس فيها حق متعين‪ .‬وقال المريسي‪ :‬الحق فيها واحد‬ ‫متعين© والمخطئ آثم‪ .‬وقال الجاحظ‪ :‬فيها حق متعين لكن المخحطئع معذور غير آثم‪.‬‬ ‫‏‪.٢٥٩‬‬ ‫ص‬ ‫ينظر‪ :‬الغزالي‪ ،‬الملستصفى© ج!‬ ‫‏‪.٢٦١٩‬‬ ‫ص‬ ‫)‪ - (3‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصافگ ج!‬ ‫ورقة ‪٦٢٣‬ظ‪.‬‏‬ ‫شرح مختصر العدل‬ ‫)‪ - (4‬الشماخيك‬ ‫‏‪.١٣‬‬ ‫ص‬ ‫(‪ - )5‬البرادي© رسالة الحقائق‬ ‫_‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪0 ٦‬‬ ‫_‬ ‫‪ -‬فذهب بعضهم إلى أنه ليس في الواقعة اليي لا نص فيها حكم‬ ‫معين عند الله يطلب من المجتهد إصابته‪ ،‬بل الحكم تبع لظن المجتهد‪.‬‬ ‫وحكم الله تعالى على كل بجتهد ما غلب على ظنه‪.‬‬ ‫وهو ما اختاره الغزالي(‪.‬‬ ‫‪ -‬وذهب آخرون إلى أن لله حكما معينا قاىلمسألة يتوجه إليه‬ ‫الطلب‪ ،‬لكن لم يكلف المجتهد إصابته‪ ،‬فإن أخطا ذلك الحكم المعين في‬ ‫علم الله فقد أدى ما عليه وأصاب بفعله ما كلف بهء وهو الاجتهادا)‪.‬‬ ‫وكلا الفريقين يعرفون بالمصوّبة في الاجتهاد لاتفاقهم في النهاية‬ ‫على أن الخميع مصيب‪.‬‬ ‫النان‪ :‬أن المصيب في الاجتهاد في الظنيات واحد‪.‬‬ ‫وهؤلاء متفقون على أن لله حكما معينا ق المسألة هو الذي يصل‬ ‫إليه المصيبؤ ولكنهم اختلفوا بعد ذلك" هل المخطئ آثم أم لا ؟‬ ‫‪ -‬فذهب فريق منهم إلى أن المخطئ معذور‪ ،‬والإثم عنه مرفوع‬ ‫وبهذا الرأي أخذ الوارجلان‪ ،‬الذي يعلله «بأن الاجتهاد مأمور به‬ ‫ومأجور عليه! ومأجور على إصابته الحق‪ ،‬وفتواه والحكم به‪ ،‬أما إذا أخطأ‬ ‫الحق عند الله فهو مأجور في اجتهاده ونشره ومأجور في كل شيء غير‬ ‫استخراجه بدليل قوله فة‪« :‬إذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد»(‪.‬‬ ‫ألا ترى إلى أنه أوجب له الأجر فى إصابته الحق‪ ،‬وعلى اجتهاده‬ ‫وأوحب له الأجر إذا أخطأ الحق في اجتهادهء وحط عنه المأثئم في‬ ‫خطئه»‪.)5‬‬ ‫‏‪.٢٦٢‬‬ ‫() ‪ -‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‘ ج‪،!٢‬‏ ص‬ ‫شرح مختصر العدل© ررقة ‪٦٢٣‬ظ‪.‬‏‬ ‫‪٣٦٣‬؛‏ الشماخيك‬ ‫ص‬ ‫الملستصفى© ج!‬ ‫)‪ _ (2‬الغزالي‬ ‫صحيح البخاري‪ ،‬كتاب الاعتصام‪ ،‬باب‪،٢١‬‏ حديث‪ .‬ج‪٥‬د©‪8‬‏ ص‪١٣٢‬‏ بألفاظ متقاربة‪.‬‬ ‫)‪- (3‬‬ ‫‏‪.٢٦٩‬‬ ‫(‪ - )4‬الوارجلا‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪،٢‬‏ ص‬ ‫‪-_-‬‬ ‫‪0٥ ٧‬‬ ‫_‬ ‫ورأي الوارجلان هذا هو قول الإباضية اتفائاا‪.0‬‬ ‫وقال أبو يعقوب‪ :‬وهذا أصح الأقوال عن الشافعي وإن كان يروى‬ ‫عنه خلاف هذا القول‪١‬؟)‪.‬‏‬ ‫وقال البرادي‪ :‬وهو قول أكثر الأمة(‪.0‬‬ ‫وكذلك أكده الدكتور هيتو بأن‪ :‬هذا هو الحق ورأي الجمهور‬ ‫وعليه الأئمة الأربعة في أصح ما روي عنهم)‪.‬‬ ‫‪ -‬وذهب الفريق الثاني إلى أن الحق في كل ما اختلف فيه في واحد‬ ‫ومن أصاب الحق الذي نصب الله عليه الدليل فهو مصيب ومن أخطأه‬ ‫كان آتئما غير معذور‪.‬‬ ‫وهو قول نفاة القياس(‪ .‬وهو رأي النكارية كذلك(©‪.‬‬ ‫وبه قال بشر المريسي وأحمد بن الحسين)‪ .‬ممن شذ عن الإباضية‪.‬‬ ‫ويتلخص لنا مما سبق أن في القضية أقوالا أربعة‪:‬‬ ‫قول‬ ‫وهو‬ ‫الله‬ ‫عند‬ ‫وصواب‬ ‫وكلا الحكمين حق‬ ‫الكل مصيب&‪6‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الغزالى‪.‬‬ ‫يكلف‬ ‫المجتهد‬ ‫لكن‬ ‫المسألة واحد‬ ‫الله ق‬ ‫وحكم‬ ‫الكل مصيب&‪6٨‬‏‬ ‫‪-‬‬ ‫إصابته‪.‬‬ ‫ابن خلفون‪ ،‬أجوبة ابن خلفون© ص‪.٩٩‬‏‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.٢٧٠‬‬ ‫(‪ _ )2‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف ج‪،٢‬‏ ص‬ ‫)‪ - (3‬البرادي‪ ،‬رسالة الحقائق ص‪.١٢‬‏‬ ‫(‪ - )4‬الشيرازي‪ ،‬التبصرة‪ ،‬هامش ص‪.٤٩٨‬‏‬ ‫‏‪.٢٧٠‬‬ ‫(‪ - )5‬الوارجلان‪ :‬العدل والإنصاف‪ ،‬ج‪،٢‬‏ ص‬ ‫ورقة ‪١‬ظ‪.‬‏‬ ‫رسالة ق الفرق‪،‬‬ ‫)‪ - (6‬المارغي‪،‬‬ ‫البرادي‪ ،‬رسالة الحقائق ص‪.١٢‬‏‬ ‫(‪- )7‬‬ ‫‪_ ٥0‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫_‬ ‫‪ -‬المصيب واحدا والمخطئ غير آمم» وهو قول الوارجلاني‪.‬‬ ‫المصيب واحد\ والمخطمع آثم‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫عرض الأدلة‪:‬‬ ‫إذا ما استعرضنا هذه الأقوال وجدنا القول الأخير أوهاها‪ ،‬لمعارضته‬ ‫لصريح الحديث النبوي الشريف الذي يرفع الإثم عن المجتهد المخطئ‪.‬‬ ‫والأخذ بيمذا القول تكليف بما لا يطاق‪ ،‬فلو كانت القضية واضحة‬ ‫الأدلة ما حصل فيها الاختلاف‪.‬‬ ‫كما أن الجتهد إذا علم أنه مؤاخذ إن أخطأ حكم الله بعد استفراغ‬ ‫وسعه فى البحث والاستنباط‪ ،‬ما أقدم اعلى هذه الحازفة‪ ،‬وفى هذا تنفير‬ ‫فلولا ‪ :‬فر‬ ‫وتثبيط للعلماء عن أداء ارسالتهم الي كلفوا بما‪ ،‬فى قوله تعالى‪:‬‬ ‫فايلين وَلينْذرُوا قرْمَهُم إذا رَحَعُوا ليهم‬ ‫‪ : 7‬كر فرقة منه مم طائفة‪1‬‬ ‫َعَلَهُم يَحَذَرُون»[سورة التربة ‏‪.٢‬‬ ‫وفي قوله أيضا‪ :‬لولو رَدُوه إلى الرَسُول وإلى أولي الأمر منه مم لعَلمَ‬ ‫الذين سنتنبطوته ُ منم [[سورة النساء‪٣:‬ه]‪.‬‏‬ ‫فدور العلماء هو الإرشاد واستنباط الأحكام لهدي الأمة وتوجيهها‬ ‫ي طريق الشرع وفي إطار أحكامه وضوابطه‪.‬‬ ‫ونتيجة القول بإثم المخطئ في الاجتهاد إغلاق باب الاجتهاد! وهو‬ ‫ما أحنا إلى بعض مخاطره قبل حين‪.‬‬ ‫أما القول الأول والثاني‪ ،‬فهما في الحقيقة قول واحد‘ هو تصويب‬ ‫المجتهدين المختلفين في المسألة الواحدة‪.‬‬ ‫ويقابلهما القول الثالث بأن الصواب في قول واحد‪ ،‬وغيره مخطيع‪،‬‬ ‫لكنه معذور غير آثم‪.‬‬ ‫ويخلص لنا أن التقابل هنا بين رأيالغزالي" ورأي الوارجلان‪،‬‬ ‫ونصطلح عليهما برأي المصوّبة‪ ،‬ورأي المخطئة‪.‬‬ ‫‪ 0٥ ٩‬۔‪‎٥-‬‬ ‫_‬ ‫حجة المصوبة‪:‬‬ ‫يتلحص احتجاج المصوبة في حجة عقلية؛ تتمحور في نقطتين‪:‬‬ ‫‏‪ -١‬قياس ما لا نص فيه على ما ورد فيه النص‪:‬‬ ‫وهو أن الجتهد إذا اجتهد في مسألة فيها نص لم يبلغه‪ ،‬وأفق فيها‬ ‫برأيه بعد استفراغ جهده في البحث ثم بلغه النص فلا يعد مخطئا قبل‬ ‫ورود النص إليهء «وقد يسمى مخطئا بارا على معن أنه أخطأ بلوغ ما‬ ‫لو بلغه لصار حكمًا فى حقه»‪.60‬‬ ‫فإذا ثبت هذا في مسألة فيها نص فالمسألة ال لا نص فيهاء كيف‬ ‫يتصور الخطأ فيها‪.‬‬ ‫‏‪ -٢‬لو كان الحق متعينا فى باب الاجتهاد لنصب الله عليه دليلا‬ ‫قاطعا‪.‬‬ ‫«ومن نظر في المسائل الفقهية الي لا نص فيها‪ ،‬علم ضرورة انتفاء‬ ‫دليل قاطع فيها‪ ،‬وإذا انتفى الدليل فتكليف الإصابة من غير دليل قاطع‬ ‫تكليف محال فإذا انتفى التكليف انتفى الخطأً»(‪.0:‬‬ ‫‪ -‬أما الأدلة الظنية فهي تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال‪،‬‬ ‫وهي في الحقيقة أمارات لا أدلة‪ ،‬وتسميتها بالأدلة من باب التجوّز فقط‪،‬‬ ‫والأمارات كحجر المغناطيس تحرك طبعا يناسبها كما يحرك المغناطيس‬ ‫الحديد دون النحاس()‪.‬‬ ‫وإذا سلمنا تسمية حكم المجتهد على خلاف النص قبل بلوغه إليه‬ ‫خطا بحارا فذلك غير مسلم فيما لا نص فيه‪ ،‬إذ الجتهدات ال لا نص‬ ‫‏‪.٣٦٤‬‬ ‫(‪ - )1‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‪ ،‬ج‪،٢‬‏ ص‬ ‫)‪ - (2‬الغزالي‪ ،‬المستصفى‘© ج‪،٢‬‏ ص‪.٢٦٥‬‏‬ ‫الغزالي المستصفى‪ ،‬ج‪،©!٢‬‏ ص‪.٢٦٦‬‏‬ ‫(‪- )3‬‬ ‫فيها ليس فيها حكم معين أصلا‪ ،‬وليس في هذه الجتهدات خطاب ونطق‪،‬‬ ‫فلا حكم فيها أصلاء إلا ما غلب على ظن الجتهده©‪.‬‬ ‫والاتفاق حاصل على أن الله كلف المجتهدين أن ينظروا ويجتهدوا فى‬ ‫النوازل فما أدى إليه نظر كل واحد فهو الحق الذي افترضه الله عليه‬ ‫ولا يأثم إلا بكتمان الاجتهاد‪ ،‬أو تبديل خلاف ما رأى برأيه‪ .‬فلما كان‬ ‫الإثم في تركه الاجتهاد‪ ،‬أو كتمانه ما أوصله إليه اجتهاده‪ ،‬أو استبدالهء‬ ‫دل على أن ما رآه هو الحق عند الله تعالى‪.)21١‬‏‬ ‫وليس في تصويب آراء المجتهدين على اختلافها ما يدعو إلى‬ ‫التناقض بدليل أن الله تعالى خير عباده في بعض الواجبات‪ ،‬مثل‬ ‫الكفارات فما أتوه منها فهو الحق عند الله ولو كان متضاداء كالإطعام‬ ‫والصيام‪ ،‬والتعجيل والتأجيل في الحج ومحال أن يكلف الله ارتكاب العباد‬ ‫للخط ويقرّهم عليه‪ ،‬ويجعله لهم شرعا متبعماء'‪.‬‬ ‫و لم يبق إلا أن جميع ما رآه المجتهدون هو الحق عند الله تعالى‪.‬‬ ‫ححة المخطئة‪:‬‬ ‫أما القائلون بأن الحق في واحد\ ولكن لا يضيق على الناس خلافه‬ ‫بأن الله بكرمه ورحمته قد وسع على عباده في أمور وكلهم‬ ‫فاحتجوا‬ ‫الحكم فيهاێ وفوّضه إليهم وأمرهم بالاجتهاد فيها وجعل فرضهم‬ ‫الاجتهاد ثم إظهار ما رأوه‪ ،‬ثم العمل به‪.‬‬ ‫فمن لم يجتهد‪ ،‬أو اجتهد فلم ييظهر‪ ،‬أو أظهر فلم يستعمل‪ ،‬كان‬ ‫ص‪.٢٦٧‬‏‬ ‫الغزالي‪ ،‬الملستصفى© ج!‬ ‫(‪_ )1‬‬ ‫‏‪.!٧٠‬‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف©‪ ،‬ج! ص‬ ‫(‪- )2‬‬ ‫‏‪.٢٧١-٢٧٠‬‬ ‫)‪ - (3‬الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف‘ ج!‪ ،‬صحفات‬ ‫‪_ ٥‬‬ ‫‪٦ ١‬‬ ‫_‬ ‫‏‪(١".‬اًرَصقم‬ ‫أما وجه الحق فلا يكون عند الله تعالى إلا واحدا متعيّنّا۔ء وذلك‬ ‫لاستحالة أن يكون الشىء الواحد في الزمان الواحد في الشخص الواحد‬ ‫‪.‬‬ ‫حلالا وحراما)‪.‬‬ ‫ويؤيد هذا الاستدلال العقلي عمل الصحابة فقد جرى الاختلاف‬ ‫بينهم قميسائل كثيرة‪ ،‬ولم يؤثم بعضهم بعضا «وقد يقول أحدهم‬ ‫باله‬ ‫الله فما‬ ‫حقا عند‬ ‫في رأيي الحوك؟ فإذا كان‬ ‫أخطأت‬ ‫لصاحبه‪:‬‬ ‫يخطئه؟»(‪.)2‬‬ ‫بل إنه حصل الإجماع من الصحابة على وجود الصواب والخط في‬ ‫الاجتهاد)‪.‬‬ ‫ومن شواهد ذلك قول أبي بكر في الكلالة‪" :‬أقول في الكلالة برأيي‬ ‫فإن يكن صوابا فمن الله‪ ،‬وإن يكن خطأ فمتي‪ ،‬وأستغفر الله"(ث‪.0‬‬ ‫وروي مثله عن ابن مسعود\ أنه قال فيالمفوضة‪" :‬أقول فيها برأيي‪.‬‬ ‫فإن كان صوابا فمن الله ورسوله وإن كان خطأ فمي ومن الشيطان‪،‬‬ ‫والله ورسوله منه بريئان"({)‪.‬‬ ‫وروي عن عمر أنه قال لكاتبه‪" :‬اكتب هذا ما رأى عمر فإن كان‬ ‫خطأ فمنه‪ ،‬وإن كان صوابا فمن الله تعالى ورسوله ق"(‪.‬‬ ‫‏‪.٢٧٠‬‬ ‫ص‬ ‫الرا رجلايي‪ ،‬العدل والإنصاف&‪ ،‬ج!‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.٢٢٠‬‬ ‫ص‬ ‫الفحول‬ ‫إرشاد‬ ‫الشوكايي‪،‬‬ ‫_‪-‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫‏‪.٢٧١‬‬ ‫ج‪٦‬ء‏ ص‬ ‫العدل والإنصاف‬ ‫)‪ - (3‬الوارجلايي‪،‬‬ ‫‏‪.٠٠.‬‬ ‫ص‬ ‫‏‪ ١‬لتبصر ‪7‬‬ ‫‪ -‬الشيرازي‬ ‫)‪(4‬‬ ‫ج‪.٦‬‏‬ ‫ص ‏‪ ..٣‬والبيهقى ف السنن‬ ‫)‪ - (5‬أخرجه الطبري في التفسم ‪ .‬جامع البيان‪ ،‬ج‪.‬‬ ‫ص‪.٢٢٢٣‬‏‬ ‫(‪ - )6‬سنن أبي داود حديث‪.٢١١٦‬‏ مسند أحمد حديث‪.٤٠٧٩١‬‏‬ ‫(‪ - )7‬ابن القيم أعلام الموقعين‪ ،‬دار الجيل‪ ،‬بيروت‘ ‪١٩٧٣‬م‪،‬‏ ج‪،١‬‏ ص‪.٥٤‬‏‬ ‫‪ ٢‬۔_‪‎٦٥‬‬ ‫_‬ ‫وغير هذه الأمثلة من حياة الصحابة كثير مما يدل على إجماعهم‬ ‫على وجود الصواب والخطإ في الاجتهاد‪.‬‬ ‫ويدل لذلك أيضا إجماع الأمة على وجوب النظر والاستدلال في‬ ‫ترتيب الأدلة‪ ،‬وبناء بعضها على بعض ولو كان الجميع حتا وصوابا‪ ،‬لم‬ ‫يكن للنظر والاجتهاد معئن{)‪ .‬ولبطلت بذلك فائدة الاعتبار والتدبر‬ ‫والتفكر والاستنباطا؛‪.0‬‬ ‫أما الوارجلاني فيضيف إلى هذه الاستدلالات آية من القرآن الكريم‪.‬‬ ‫وهي قوله تعالى‪ , :‬داود وَسَُيْمَان ذ َحْكُمَان في الْحَرث إذ نَفشّت فيه‬ ‫عدمه الْقَوْم وكا لحُكمهم شاهدين )َفَهَمَاهَا سَلَتْمَانَ وكلا آتنا حكما‬ ‫الأنبياء‪.]٧٩-٧٨:‬‏‬ ‫‪:‬‬ ‫َ «فسمًاها الباري حكما وعلما‪ ،‬فماذا بعد الحكم والعلم إلا الحق‬ ‫والحق سائغ في القولين جميعا‪ ،‬وإنما الذي لا يسوغ فأن تكون صوايما‬ ‫كلهال إذ لا بد من الخطإ فيها عند الله بدليل قوله "ففهمناها‬ ‫سليمان"»()‪.‬‬ ‫ويؤكد الوارجلان هذا الفهم بأنه «أطبقت الأمة على أن الأقاويل‬ ‫المختلفة وإن اختلفت أنما حكم وعلم" واختلفت في الحق والصواب©‪،‬‬ ‫فبعض أطلق على المختلفين أنهما حق‪ ،‬كما أنهما علم وحكم و لم يسوغ‬ ‫ضده من الباطل على واحد منهما‪ ،‬وإلى هذا الرأي أميل أما الخطأ‬ ‫والصواب؛ فأحدهما مخطرع والآخر مصيب©‪ ،‬ولا يجتمعان»‪.0٥‬‏‬ ‫‏‪٥٠٠‬‬ ‫الشيرازي\ التبصرةء ص‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫)‪ - (2‬ابن خلفون‪ ،‬أجوبة ابن خلفون‪ ،‬ص‪.٩٩‬‏‬ ‫‏‪.٢٧٢‬‬ ‫الوارجلايي‪ ،‬العدل والإنصافث‘ ج؟ء ص‬ ‫)‪_ (3‬‬ ‫ص‪.٢٦‬‏‬ ‫(‪ _ )4‬الوارجلاين‪ ،‬الدليل والبرهان‪ ،‬ج‬ ‫‪_ ٥ ٦ ٢٣‬۔‬ ‫‏_‬ ‫المناقشة والترجيح‪:‬‬ ‫إن الحجج اليي أوردها الغزالي لدعم رأي المصوّبة حجج منطقية‬ ‫وجيهة‪ ،‬ولكنها كلها تظل رهينة النظر العقلي الجرد لأن محاولة تنزيلها‬ ‫على الواقع يجعلها غير متكافئة مع حجة من قال‪ :‬إن الحق في واحد‬ ‫والمخطع سالم غير آثم‪.‬‬ ‫وقد يبدو الغزالي منسجما مع تصوره في وضعه قاعدة خاصة‬ ‫تتمثل في الربط بين الإثم والخطإ في الاجتهاد‪ .‬إذ قال‪« :‬والإشمم ينتفيى عن‬ ‫كل من جمع صفات المجتهدين إذا تمم الاجتهاد في محله‘ فكل اجتهاد تام‬ ‫إذا صدر من أهله وصادف مله فثمرته حق وصواب©ؤ والإثم عن الجتهد‬ ‫منفي‪ .‬والذي نختاره أن الإثم والخطأ متلازمان فكل مخطئ آثمم‪ ،‬وكل آثم‬ ‫مخطئع‪ ،‬ومن انتفى عنه الإثم انتفى عنه الخطأ‘‪.)٠١‬‏‬ ‫والسؤال المحرج للمصوبة‪ ،‬هو‪ :‬كيف يفسرون نص الحديث‪« :‬إذا‬ ‫حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران‪ ،‬وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ‬ ‫فله أجر»(‪.):‬؟‬ ‫إذ هو صريح في وجود الصواب والخطإ في الاجتهاد‪ ،‬وهو صريح‬ ‫ايضا في رفع الإثم عن المخطئ‪ ،‬وثبوت الأجر على الاجتهاد‪ ،‬قي كلتا‬ ‫الحالتين‪ ،‬الإصابة والخطإ‪ .‬ويزداد أجر المصيب على ما وفق إليه من إدراك‬ ‫وجه الصواب ببذله جهدا أكبر‪ ،‬أو ازدياد فطنة ومقدرة على النظر©‬ ‫وسعة في العلم والعقل‪ ،‬وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء‪.‬‬ ‫ولسنا ندري كيف اجتهد الإمام الغزالى وربط بين الإثم والخط مع‬ ‫وجود هذا النص الذي يميز بينهما تمييزا يكاد يكون قاطعا‪ ،‬لأن الأجر‬ ‫‏‪.٢٥٧‬‬ ‫ص‬ ‫الغزالي‪ ،‬المستصفى© ج!‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫ص‏‪.١٢٢٦‬‬ ‫‏‪ !١‬جه‬ ‫باب‬ ‫الاعتصام‬ ‫البخاري؛ كتاب‬ ‫(‪ - )2‬صحيح‬ ‫‪-_٥٦‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫والثواب لا يعطى لآثم‪ .‬فكيف يكون المخطئ آنماء ومأجورا في الوقت‬ ‫نفسه؟‬ ‫وقد يعجب المرء حين يطالع في ماية عرض الغزالي للآراء حول‬ ‫قضية المصوبة والمخطئة فى الاجتهاد مما يقرره أبو حامد أن «المختار‬ ‫في‬ ‫كل بجحتهد‬ ‫أن‬ ‫المخالف فيه‬ ‫و نخطئع‬ ‫نقطع به‬ ‫الذي‬ ‫وهو‬ ‫عندنا۔ء‬ ‫الظنيات مصيب وأما ر فيها حكم معين لله تعالى»‪.00١‬‏‬ ‫فلم خالف مبدأه وهو لم ينته بع من تقريره وتلخيصه‪ ،‬فحكم‬ ‫بخطإ من يخالفه فى هذه القضية؟‬ ‫أم إنه يراها قضية قطعية لا بحال فيها للنظر والاختلاف؟‬ ‫المسلمون فيها منذ عصر‬ ‫اختلف‬ ‫فلم‬ ‫الأمر كذلك‬ ‫وإن كان‬ ‫الصحابة والتابعين والأئمة الأعلام؟‬ ‫يجيب الغزالى عن هذا التساؤل قائلا‪« :‬ومن نظر ف المسائل الفقهية‬ ‫الني لا نص فيها علم ضرورة انتفاء دليل قاطع فيها‪ ،‬وإذا انتفى الدليل‬ ‫فنتكليف الإصابة من غير دليل قاطع محال‪ ،‬فإذا انتفى التكليف انتفى‬ ‫الخطا»(‪.):‬‬ ‫وواضح أن الراجح أن أحدا لم يكلف الجتهد الإصابة في الظنيات‬ ‫حتمًا‪ ،‬وأنه لم يقل أحد بأن المخطئ آثم‪.‬‬ ‫وربط الغزالي بين هاتين القضيتين أداه إلى الحكم بخطإ من يخالفه في‬ ‫تصويب الحتهدين‪ .‬وقد بينا عدم ثبوت تلك المقدمات أمام النصوص‬ ‫وعمل الصحابة الذي يكاد يبلغ حد الإجماع‪.‬‬ ‫بل إن الوارجلاني من طرف آخر يدرج ضمن الرأي المردود المأزور‬ ‫‏‪.٣٦٤‬‬ ‫ص‬ ‫الملستصفىك ج!‬ ‫الغزالي‬ ‫(‪- )1‬‬ ‫‏‪.٢٦٤‬‬ ‫ص‬ ‫الملستصفى ج!‬ ‫)‪ _ (2‬الغزالي‬ ‫‪-٥٠‎ ٦٥‬۔‬ ‫‪-‬‬ ‫صاحبه «كل رأي قطع فيه الشهادة أنه حق عند الله وقطع عذر من‬ ‫خالفهء أو صادم فيه الشرع‪ ،‬ولك في القدرية والصفرية والخوارج‬ ‫وأشباههم معتبر»(‪.)١‬‏‬ ‫ونحن لا نملك أن مصدر على الإمام الغزالي حكما قاسيا كهذا وإنما‬ ‫نقول بأن ما أداه إليه اجتهاده كان عن مقدمات غير مسلمة‪ ،‬فأخطأ في‬ ‫تخطئة من خالفه وأن التصويب والتخطئة في الظنيات قضية ظنية‪.‬‬ ‫ولكننا رجحنا فيه رأي الجمهور الذي تبناه الوارجلاني لاعتضاده‬ ‫بالحديث الصحيح وعمل الصحابة الكرامث وطبقنا هذا الرأي الراجح‬ ‫على هذه القضية ذاتما۔ فكانت خير مثال لبيان الخطا والصواب في‬ ‫الاجتهاد‪.‬‬ ‫أخيرا ‪.‬‬ ‫بعد هذا النقاش الهادئ والممتع‪ ،‬نرى أنه لا ضير من الحوار بين‬ ‫العلماء في أي مسألة اجتهادية وقع فيها الخلاف بين الفقهاءك <بغية‬ ‫التعاون في البحث عن الحق الواحد في ميزان الله عز وجل»(‪.0‬‬ ‫فإن وصلوا إليه واتحدوا في التمسك به فذاك وإلا فإن على كل‬ ‫فريق أن يعذر الآخر بل أن يوصيه بالعمل وفق ما دل عليه اجتهاده‪.‬‬ ‫وهذا ما يقضي به دين اللهك وما يدعو إليه منهج المعرفة وقواعد‬ ‫الاجتهاد الى أقرها علماء الإسلام‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬ص‏‪٧٣‬‬ ‫(‪ - )1‬الوارجلاني‪ ،‬الدليل والبرهان© ج‬ ‫)‪ - (2‬البوطي السلفية‪ ،‬مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي دار الفكر دمشق‪١٦١٨٨‬م‪،‬‏‬ ‫ص‪.١٩٥‬‏‬ ‫‪-_- ٥٦١٦١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الخامة‬ ‫ت‪-‬‬ ‫بعد هذه الحولة التاريخيةالأصولية نرجو أن يكون هذا البحث قد‬ ‫كشف في فاية المطاف جانبا من تراث وتاريخ أحد أعلام الإسلام؛ أبي‬ ‫يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني‪ ،‬وأنه أسهم حقا في إثراء المكتبة‬ ‫الأصولية بآرائه ومواقفه من مختلف قضايا علم الأصول‪.‬‬ ‫كما كشفت لنا المقارنة بين آرائه وآراء الغزالي عن مواطن الاتفاق‬ ‫ونقاط الاختلاف بين الرجلين‪.‬‬ ‫ومنطقي أن تكون أوجه الوفاق شاملة لأغلب المسائل المطروقةء‬ ‫ذلك أن أصول الفقه ‪-‬كما سلف يعد دستور الفقه وقانون الاجتهاد‬ ‫ومن خصائص القاعدة القانونية أن تكون متفقا عليها من الجحميع‪ ،‬حقق‬ ‫يلتزم بما الجميع‪ ،‬وتتصف بالعموم في الأشخاص والزمان والمكان‪.‬‬ ‫وبذلك يمكن وضع تشريع فقهي واضح اللمعالمث أساسه أدلة‬ ‫الأحكام‪ ،‬وحدوده قواعد الاستنباط وضوابط الاجتهاد‪.‬‬ ‫ويمكننا تسجيل نتائج البحث وما توصلت إليه فصول هذه الدراسة‬ ‫هي‪:‬‬ ‫قى معا ل أساسية‬ ‫‪ -‬بينت دراسة آزاء أبي يعقوب أصالة فكره الأصولي‪ ،‬فبرغم اعتبار‬ ‫كتابه "العدل والإنصاف" ضمن نتاج مدرسة المتكلمين‪ ،‬فإنه كان لا‬ ‫يتحرز من إبداء رأيه وإن خالف هذا العالم أو ذاك الاتحاه‪ ،‬إذ يوافق‬ ‫وفى حجية‬ ‫وآحادية‪.‬‬ ‫إلى متواترة ومشهورة‬ ‫ققي تقسيم الستة‬ ‫الحنفية‬ ‫كما يخالفهم ق إنكارهم حجية مفهوم المخالفةء ويقف‬ ‫الاستحسان‪.‬‬ ‫موقفا وسطا بين المعتزلة والأشاعرة في قضية التحسين والتقبيح‪.‬‬ ‫كما قد ينفرد بآراء غير مرضية من الحميع‪ ،‬مثل إنكاره كون‬ ‫‪ ٧‬۔‪‎٦٥-‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫رأي‬ ‫المندوب مأمورا به وغير ذلك من المسائل الي بين البحث‬ ‫الوارجلاني فيها‪ ،‬وما كان محل وفاق أو خلاف بينه وبين العلماء‪.‬‬ ‫‪ -‬يمكن تصنيف كتاب "العدل والإنصاف" في دائرة كتب علم الأصول‬ ‫المقارن‪ ،‬ال لم تكن تلتزم حرفية قواعد مذهب فقهي بعينه‪ ،‬وإنما تورد‬ ‫الأقوال وتعتمد ما رجع بالدليل‪.‬‬ ‫‪ -‬والاتجاه إلى المقارنة في مختلف فروع الدراسات الاسلامية ضرورة‬ ‫تستوجبها القراءة الواعية لتراثنا الفكري‪ ،‬بغية الاستفادة المثلى من هذا‬ ‫التراف‪ ،‬وإزالة الحخفوة المصطنعة ال أفرزتما ظروف السياسة والتاريخ‬ ‫بين أبناء الأمة الإسلامية‪.‬‬ ‫‪ -‬عمل أبو يعقوب على تأصيل كثير من القضايا الاجتهادية في الفقه‬ ‫الإسلامي بعامة} والفقه الإباضي بخاصة‪ ،‬مثل مسالك الدين‪ ،‬وأحكامها‪.‬‬ ‫بما يعبر عن مرونة في التعامل مع كل الظروف السياسية المتقلبة‪.‬‬ ‫‪ -‬اتفاق الوارجلاني والغزالي على ضرورة ربط قضايا الأصول بالواقع‬ ‫المعيش‪ ،‬وتوظيفها لمعالجة المشاكل الآنية ال تعرفها الساحة الفكرية‬ ‫استشراء‬ ‫لقضية‬ ‫تناولهما‬ ‫ذلك‬ ‫ومن‬ ‫فيى العا ل الإسلامي‬ ‫والاجتماعية‬ ‫الفكر الباطي والسعي للحد من خطره على البناء العقدي والسلوكي‬ ‫للمجتمع الإسلامي ‪.‬‬ ‫‪ -‬وقوف الوارجلاني موقفا وسطا من قضية إدخال المنطق إلى أصول‬ ‫الفقهك رغم انتصاره للفكرة مبدئياك فإنه أخذ جوهر المنطق‪ ،‬وهو‬ ‫استعمال الاستدلال العقلي عموما‪ ،‬دون الإغراق والمبالغة في إدراج‬ ‫اصطلاحات المناطقة في شت المسائل الأصولية‪ ،‬بينما كان اتجاه الغزالي‬ ‫أبعد من ذلك‘‪ ،‬إذ اعتمد آلة المنطق في جل مباحث كتابه‪ ،‬معتبرا قواعده‬ ‫مقدمة هامة لكل العلوم‪ ،‬ومن لا يحيط بما فلا ثقة بعلومه‪.‬‬ ‫نموذجا لتمازج علم‬ ‫والمستصفى‪،‬‬ ‫‪ -‬يعتبر كتابا العدل والإنصاف‘‬ ‫الأصول وعلم الكلام‪ ،‬وتداخل قضاياهما في كثير من الأحيان‪ ،‬مما أنتج‬ ‫‏‪-٥٦٨ -‬‬ ‫بين الأصوليين لا صلة لها مباحث الفقه وميادين الاجتهاد‬ ‫خلافات‬ ‫التشريعي‪ ،‬وتجلى هذا التداخل في مسائل عديدة تنالها كل من الوارجلان‬ ‫والغزالي‪ ،‬بفعل اشتغالهما بعلم الكلام مما كان له أثر في كتاباتمما‬ ‫‏‪ ١‬لأصولية ‪.‬‬ ‫‪ -‬وأبرز مثال على ذلك الخلاف حول حقيقة كلام الله تعالى‪ ،‬في معرض‬ ‫الحديث عن الأمر والنهي‪ ،‬والحال أن الموضوع الأساسي هو دلالة الأمر‬ ‫وأثرهما في أفعال المكلفين من عبادات‬ ‫الأحكام‪3‬‬ ‫على‬ ‫والنهي‬ ‫ومعاملات‪.‬‬ ‫‪ -‬لقد كشفت هذه الدراسة عن كثير من أخلاق العلماء الن حظي بما‬ ‫أبو يعقوب وأبو حامد‪ ،‬من أمانة في العلم‪ ،‬وإنصاف في الخصم وعمق‬ ‫قى البحث‘ وأدب ق الحوار وذلك شأن من لا يبتغي وراء الحق مطلبا‪.‬‬ ‫"العدل‬ ‫كتابه‬ ‫وبخاصة‬ ‫المتنو ع‪35‬‬ ‫بإنتاجه‬ ‫الوارجلايي‬ ‫وععكن اعتبار‬ ‫‪-‬‬ ‫والإنصاف" شاهدا على الحركة العلمية النشيطة الي ازدهرت بوارجلان‬ ‫خلال القرن السادس الهجري‪ ،‬وصورة حية لكثير من القضايا الفكرية‬ ‫والسياسية ال ظلت تؤرق العالم الإسلامي في ذلك العصر‪.‬‬ ‫أخيرا‪3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫فإننا نرجو أن تكون هذه الدراسة فاتحة مشوقة وخطوة تتلوها‬ ‫متساوقة‪ ،‬تنطلق في بحالات رحيبة لدراسات أخرى أعمق و‬ ‫خطوات‬ ‫أشمل تتناول تراث الوارجلاني‪ ،‬وما تتابع على كتابه "العدل والإنصاف"‬ ‫من أعمال وتمتد إلى غيرها من تراث الإباضية الذي لا يزال أغلبه دفين‬ ‫خزائن المخطوطات‪.‬‬ ‫والهدف من وراء ذلك كله أن يكون نشر هذه الأبحاث دافعا لعلماء‬ ‫الأمة ومفكريها لتدبر نتاج هذه المدرسة الفقهي والأصولي‪ ،‬ووضعه في‬ ‫مكانه الصحيح الذي يقوي الصف© ويلم شعث المسلمين في زمن هم‬ ‫أحوج ما يكونون فيه إلى تضافر الجهود لصة مكايد العدو المتربص بمم في‬ ‫‪٥٦٩ -‬‬ ‫و‪ ١ ‎‬خا ر ح‪٠ ‎‬‬ ‫‪ ١‬لد‪ ١ ‎‬خل‬ ‫‪_ ٥ ٧٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫_‬ ‫فهرس المصا دمر وا مراجع‬ ‫أبو ستة‪ ،‬محمد بن عمر المحشي (تخه‪١.٨‬‏ ه)‬ ‫‏‪-١‬‬ ‫‏‪ ٢١‬سطرا‪.‬‬ ‫‪١٧٥ ،‬ورقة‪٬‬‬ ‫‪ -‬حاشية على مختصر العدل والإنصاف‬ ‫مكتبة الحاج صالح لعلي‪ ،‬بني يسجن غرداية‪ ،‬الزائر‪.‬‬ ‫‏‪ -٢‬أبو عمار عبد الكاتي‪ ،‬الوارجلاني‪( ،‬ت‪٥٧٠‬‏ ه)‬ ‫مكتبة الحاج سعيد محمد‬ ‫‏‪ ١١‬سطرا‪.‬‬ ‫‏‪ ٦١‬ورقات‬ ‫‪ -‬سير أبي عمار‬ ‫غرداية الحزائر‪.‬‬ ‫‪ -٣‬أبو اليقظان\ إبراهيم بن عيسى‪) ‎‬م‪/٣٧٩١‬ه‪٢٩٢١‬ت(‬ ‫‪ -‬الإمام أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم السداراتي الوارجلاني‪ ،‬‏‪٦١‬‬ ‫صفحة نسخ أحمد فصوص‘ أوت‪،١٦٦١٦‬‏ مكتبة آل أبي اليقظان‪.‬‬ ‫القرارة‪ ،‬الحزائر‪.‬‬ ‫(ت‪/٤ ١ ٢٢٣٢‬ه‪). ‎‬م‪‎١٩١‬‬ ‫اطفيشن محمد بن يوسف‪‎‬‬ ‫‪-٤‬‬ ‫‪ -‬شرح شرح مختصر العدل والإنصاف‪ ،‬‏‪ ٣‬بلدات الأول‪٢١٨‬‏‬ ‫المسطرة بين ‪٣٤‬و‪٣٥‬‏‬ ‫‏‪ ١٦١٠‬ورقة‪.‬‬ ‫الثايني‪٣٢٤٩‬ورقة‏ الثالث‬ ‫ورقةك‬ ‫غرداية‪.‬‬ ‫نسخ بخط المؤلف‪ ،‬مكتبة القطب‘ بني يسجن‬ ‫سطرا‪،‬‬ ‫الجزائر‪.‬‬ ‫أعزام إبراهيم بن صاح (‪١٩٦٥‬م)‪.‬‏‬ ‫ه‪-‬‬ ‫‪ -‬غصن البان في تاريخ وارجلان‪ ،‬‏‪ ١٩٨‬صفحة ‏‪ ٢٣‬سطرا۔‪ ،‬نسخ‬ ‫خط المؤلف‪ ،‬مكتبة الحاج سعيد محمد غرداية} الخزائر‪.‬‬ ‫البرادي‪ ،‬أبو القاسم بن إبراهيم (القرن الثامن ه)‪.‬‬ ‫‏‪-٦‬‬ ‫‪ -‬البحث الصادق والاستكشاف عن حقائق معاني كتاب العدل‬ ‫بابة بن‬ ‫نسخ‬ ‫المسطرة بين ‪٢٨‬و‪٣٥‬‏ سطرا‬ ‫‏‪ ٢٨٨‬ورقة‬ ‫والإنصاف‘‬ ‫‪_٥ ٧ ١‬‬ ‫_‬ ‫غرداية‬ ‫محمد‬ ‫سعيد‬ ‫مكتبة الحاج‬ ‫‏‪ ٩‬هے‪6‬‬ ‫ربيع الأول‬ ‫محمد‬ ‫الجزائر‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٥‬سطرا‪ .‬مكتبة الحاج‬ ‫‏‪ ٢١‬صفحة\ المسطرة‬ ‫‪ -‬رسالة الحقائق‬ ‫سعيد محمد غرداية} الخزائر‪.‬‬ ‫‪ -١٧‬الثمين عبد العزيز‪٣٢٢٢١ ‎‬ت( ‪).‬م‪/٨٠٨١‬ه‪‎‬‬ ‫المسطرة بين‬ ‫‏‪ ٥٦‬صفحة‬ ‫‪ -‬تعاظم الموجيبن قي شرح مرج البحرين‪،‬‬ ‫‏‪ ٥‬‏‪٧٣‬و سطرا‪ ،‬نسخ بخط المؤلف‪ ،‬مكتبة الاستقامة‪ ،‬بي يسجن‬ ‫|‬ ‫غرداية الزائر‪.‬‬ ‫الشماخي‪ ،‬أبو العباس أحمد بن سعيد‪( ،‬ت‪٩٢٨‬‏ ه)‪.‬‬ ‫‏‪-٨‬‬ ‫‏‪ ٢٢‬سطرا‪ ،‬نسخ‬ ‫‏‪ ١٦١‬ورقة المسطرة‬ ‫‪ -‬مختصر العدل والإنصاف©‘‬ ‫سعيد بن قاسم بن أبو علي‪ ،‬صفر ‪١٢٠٩‬ه‏ مكتبة الحاج صالح‬ ‫لعلي‪ ،‬بني يسجن غرداية} الحزائر‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٢‬سطرا‪.‬‬ ‫‏‪ ٨٩‬ورقة‪ ،‬المسطرة‬ ‫‪ -‬شرح مختصر العدل والإنصاف©‘‬ ‫يوجد مع المختصر ولنفس الناسخ والمكتبة‪.‬‬ ‫المارغي‪ ،‬أبو عمرو عثمان بن خليفة السوف (القرن السادس‬ ‫‏‪-٩‬‬ ‫)‪.‬‬ ‫ه‬ ‫‪ -‬رسالة في في فرق الإباضية (ضمن بجموع)‪ ،‬‏‪ ٦‬ورقات‪ ،‬المسطرة‬ ‫‏‪ ٥‬سطرا‪ .‬مكتبة الحاج سعيد محمد‘ غرداية الحزائر‪.‬‬ ‫‪).‬‬‫‪ -٠‬الوارجلان أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم (ت‪٥٧٠‬ه ه‪‎‬‬ ‫‪ -‬العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف ‪ ،‬تحقيق‬ ‫وتعليق د‪ .‬عمرو خليفة النامي ‏‪ ٤..‬صفحة من القطع الكبير‬ ‫نسخة مرقونة مصورة بمكتبة الباحث‪.‬‬ ‫= كما رجعنا إلى مخطوطتين‪:‬‬ ‫‪ -‬الأولى‪ :‬تقع في ‏‪ ٢٠٨‬ورقة‪ ،‬مسطرتما ‪٣١‬سطرا‪،‬‏ نسخ‪ :‬علي بن‬ ‫موسى بن علي البارويي‪ ،‬ذو القعدة ‪١١٨٣‬ه‏ بخط مغربي واضحك‬ ‫‪٥٧٢ -‬‬ ‫مكتبة الشيخ بالحاج القرارة‪ ،‬الجزائر‪.‬‬ ‫‏‪ ٧‬سطرا نسخ‪ :‬محمد بن‬ ‫‪ -‬الثانية‪ :‬تقع ي ‪٠‬إ‪١٦‬‏ ورقة مسطرتقما‬ ‫الحاج صالح بن إبراهيم المصبي‪ ،‬جمادى الأولى ‪١٢٦٨٢‬ه‏ بخط‬ ‫مغربي دقيق وواضح مكتبة الحاج سعيد محمد غرداية} الجزائر‪.‬‬ ‫في‬ ‫_ رسالة أبي يعقوب ‏‪ ٢٠‬ورقة‪ ،‬مسطرقما ‏‪ ٢٠١‬سطراء نسخت‬ ‫رجب ‪١٣٠٨‬ه‏ مكتبة الحجاج سعيد محمد\ غرداية الحزائر‪.‬‬ ‫‪ -‬القصيدة الحجازية‪ ،‬مخطوطة مصورة بمكتبة الحاج سعيد محمد‬ ‫غرداية الخزائر‪ .‬ونسخة أخرى بخط عبد الرحمن بن عمر الحاج‬ ‫يوسفؤ بتاريخ ذي القعدة ‪١٢٣٧٧‬ه‏ مصورة بحوزة الباحث‪.‬‬ ‫(القرن السادس‬ ‫الوسياني‪ ،‬أبو الربيع سليمان بن عبد السلام‬ ‫‏‪-١١‬‬ ‫ه)‪.‬‬ ‫‏‪ ٢١‬سطرا مكتبة‬ ‫‏‪ ١٨٢‬ورقة مسطرتما‬ ‫‪ -‬سير الوسياييك ‏‪ ٣‬أجزا‪،‬‬ ‫غرداية} الحزائر‪.‬‬ ‫بني يسجن‬ ‫الحاج صالح لعلي‬ ‫ثانيا‪ :‬المصادر‪:‬‬ ‫الآمدي أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد‪١٢١٦ ‎‬ت(‬ ‫‪-١‬‬ ‫ه)‪‎.‬‬ ‫‪ -‬الإحكام في أصول الأحكام دار الكتب العلمية‪ ،‬بيروت\ لبنان‪3‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‎ ٤.٢‬ه‪١٩٨٣/‬م‪.‬‬ ‫(ت‪٦١٢٠‬‬ ‫ابن الأثير‪ ،‬أبو الحسن علي بن محمد بن محمد‪‎‬‬ ‫‪-٢‬‬ ‫ه)‪‎.‬‬ ‫‪ -‬الكامل في التاريخ‪ ،‬طح\ دار الكتاب العربي‪ ،‬بيروت لبنان‪3‬‬ ‫‪ ٤٠٠‬ه‪. ‎‬م‪/٠٨٩١‬‬ ‫ه‪.)_‎‬‬ ‫ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد رت‪٤٥٦‬‬ ‫‪-٣‬‬ ‫‪ -‬الاحكام في أصول الأحكام طا‪ ،‬دار الآفاق الحديدة‪ ،‬بيروت‪،‬‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫_‬ ‫‪١٩٨٠/‎‬م‪.‬‬ ‫‪١‎‬ه‬ ‫‪٠.٠‬‬ ‫ابن خلدون عبد الرحمن (ت‪ ٨٠٨‬ه_)‪‎.‬‬ ‫‪=-٤‬‬ ‫‪ -‬مقدمة ابن خلدون تحقيق وشرح د‪ .‬علي عبد الواحد واقي‪ ‎.‬ط‪،٢‬‬ ‫حنة البيان العربي‪ ،‬المنيرة‪ ،‬مصر‪. ‎‬م‪/٧٦٩١‬ه‪٧٨٣١‬‬ ‫‪ -‬كتاب العبر وديوان المبتدإ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر‪‎‬‬ ‫ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر دار الكتاب اللبناني‪‎،‬‬ ‫‪.‬م‪٨٧٩١‬‬ ‫بيروت‪‎‬‬ ‫ابن خلفون\ أبو يعقوب يوسف (القرن السادس ه_)‪‎.‬‬ ‫ه‪-‬‬ ‫‪ -‬أجوبة ابن خلفون‪ ،‬تحقيق وتعليق د‪ .‬عمرو خليفة النامي‪١© ‎،‬ط‬ ‫‪/٤٧٩ ١٩٤‬ه‪. ‎‬م‪‎١‬‬ ‫لبنان‪‎،‬‬ ‫بيروتك‬ ‫دار الفتح‪.‬‬ ‫ه_)‪‎.‬‬ ‫(ت‪٧٧١‬‬ ‫ابن السبكي‪ ،‬تاج الدين عبد الوهاب‬ ‫‪-٦‬‬ ‫‪ -‬طبقات الشافعية الكبرى طر‪ ،‬المطبعة الحسينية المصرية‪ ،‬د‪.‬م‪‎.‬‬ ‫شعبان‪. ‎‬ه‪٤٢٣١‬‬ ‫(رت‪ ٦٢٠‬ه_)‪‎.‬‬ ‫ابن قدامة‪ ،‬عبد الله بن أحمد‬ ‫‪-٧‬‬ ‫‪ -‬روضة الناظر وجنة المناظر‪ ،‬ط‪ ،١‬دار الكتب العلمية‪ ،‬بيروت‪‎،‬‬ ‫لبنان‪ ‎‬ه‪. ١٠.٤١‬م‪‎/١٨١١‬‬ ‫‪ -٨‬أبو زكرياء يحي بن أبي بكر الوارجلاني‪( ،‬رت‪ ٥٢٨‬ه‪).‎‬‬ ‫‪ -‬كتاب السيرة وأخبار الأئمة} تحقيق عبد الرحمن أيوب‪ ‎‬ط‪،١‬‬ ‫الدار التونسية للنشر والتوزيع‪. ‎،‬م‪/٥٨٩١‬ه‪٥.٤١‬‬ ‫‪ ٩‬الأسنوي‪ ،‬جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن‪٢٧٧ ‎،‬ت(‬ ‫ه)‪.‬‬ ‫‪ -‬نماية السول في شرح منهاج الأصول عالم الكتب‘ بيروت‬ ‫‏‪( 3٩٨٢‬نسخة مصورة عن طبعة المطبعة السلفية ومكتبتها‬ ‫‏‪ ٣٤٥‬‏‪-).‬ه‪١‬‬ ‫‏‪ ٣٢‬‏‪_/٤‬ه‪ ١‬‏‪).‬م‪١٩١‬‬ ‫محمد بن يوسف ‪( ،‬ت‬ ‫اطفيش‬ ‫‏‪- ٠4‬‬ ‫‪-٥٧٤ -‬‬ ‫‪ -‬إن لم تعرف الإباضية ياعقبي» ط حجرية ضمن بجموع د‪.‬م‪- .‬‬ ‫د‪.‬ت‪.‬‬ ‫‪ -‬ترتيب الترتيب ط‪ .‬حجرية د‪.‬م‪ .‬محرم ‪١٢٣٢٦‬ه‏ ‪.‬‬ ‫‪ -‬الرسالة الشافية في بعض التواريخ ط حجريةك د‪.‬م‪.‬‬ ‫رحب‪١٢٣٢٦‬ه_‪.‬‏‬ ‫‏‪ -١١‬الأنصاري محمد بن نظام الدين رت‪١١٨٠‬‏ ه‪.‬‬ ‫‪١٢٦٢٦٢‬ه‏ (طبع‬ ‫‪ -‬فواتح الرحَموت على مسلم الثنبوت‪ ،‬ط بولاق‬ ‫بهامش المستصفى)‪.‬‬ ‫الباجي‪ ،‬أبو الوليد سليمان بن خلف \ (ت‪. ٤٩٣‬ه‪_)‎‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫الإشارات في أصول المالكية‪ .‬ط‪©٤‬‏ مطبعة التليلي‪ ،‬تونسك‬ ‫‪ -‬كتاب‬ ‫‏‪ ٨‬اه‪( .‬طبع بمامش الشيخ هدة السنوسي على قرة العين على‬ ‫الورقات للجويي)‪.‬‬ ‫‪ -‬كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج تحقيق د‪ .‬عبد الجيد تركي‪،‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫‪; 8791.‬ن ;ع‬ ‫الناشر‬ ‫‪ -٣‬البرادي‪ ،‬أبو القاسم بن إبراهيم (القرن الثامن ه‪)‎.‬‬ ‫‪ -‬الخواهر المنتقاة في لإتمام ما أخل به كتاب الطبقات‪ ،‬ط حجرية‬ ‫د‪.‬م‪١٣٠٦ .‬ه‪.‬‏‬ ‫‏‪ ٤‬التركي د‪ .‬عبد الجيد‬ ‫‪ -‬مناظرات في أصول الشريعة بين ابن حزم والباجي‪ ،‬تحقيق‬ ‫بيروت‘‬ ‫دار الغرب الإسلامي‪،‬‬ ‫د‪ .‬عبد الصبور شاهين‬ ‫وتعريب‬ ‫‏‪.١٩٨٧‬‬ ‫الشريف التلمساني‪6 ‎‬‬ ‫التلمساين©‪6‬‬ ‫‪-١ ٥‬‬ ‫‪ -‬مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول طا‪ ،‬المطبعة‬ ‫الأهلية‪ ،‬تونس ‪١٢٣٤٦‬هت‪6‬‏ ص‪.٩١‬‏‬ ‫‏‪ -٦‬الحعبيري‘ د‪ .‬فرحات‬ ‫‪.٧ ٥‬‬ ‫‪ -‬البعد الحضاري للعقيدة عند الإباضية ط‪،٢‬‏ نشر جمعية التراث‪،‬‬ ‫القرارة‪ ،‬غرداية الحزائر‪.‬‬ ‫‪ -‬نظام العزابة عند الإباضية الوهبية في جربة المعهد القومي للفنون‬ ‫‏‪50١٧٥‬‬ ‫والآثار‪ ،‬تونس‬ ‫الخامس‬ ‫‏‪ -٧‬الحناوي أبو زكريا يحي بن أبي الخير‪( ،‬القرن‬ ‫ه)‪.‬‬ ‫‪ -‬كتاب الوضع‪ ،‬مختصر في الأصول والفقه‪ ،‬نشر وتعليق أبو‬ ‫إسحاق إبراهيم اطفيش‪ ،‬مطبعة الفجالة الجديدة‪ ،‬القاهرة د‪.‬ت‪.‬‬ ‫‏‪ -٨‬الجحوي‪ ،‬أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف©‬ ‫(ت‪٤٧٨‬‏ ه_)‪.‬‬ ‫‪ -‬البرهان‪ ،‬في أصول الفقه‪ ،‬تحقيق د‪ .‬عبد العظيم الديب© ط‪©١‬‏‬ ‫مطابع الدوحة الحديثة‪ ،‬الدوحة ‪١٣٩٩‬ه‏ ‪.‬‬ ‫‏‪ -٩‬الحصريآ د‪ .‬أحمد‬ ‫دار الكتاب‬ ‫‪ -‬نظرية الحكم ومصادر التشريع في أصول الفقه‪ .‬طا‬ ‫العربي‪ ،‬بيروت‘ ‪١٤٠٦‬ه‪٩٨٦/‬‏ ‪١‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪ ٠‬الحموي شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله‪.‬‬ ‫(لت‪٦٢٦‬‏ ه_)‪.‬‬ ‫‪١٣٧٦١‬ه‏‬ ‫بيروت‬ ‫ودار بيروت‘‬ ‫دار صادر‬ ‫البلدان‬ ‫‪ -‬معجم‬ ‫‪.‬م‪‎/٧٦٩١‬‬ ‫‏‪ -٦١‬الحميري‪ ،‬محمد بن عبد المنعم‪( ،‬ت‪٧٢٧‬‏ ه)‪.‬‬ ‫‪ -‬الروض المعطار في خبر الأقطار تحقيق د‪ .‬إحسان عباس مكتبة‬ ‫لبنان بيرونت‪١٦٧٥ ،‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪ -٢‬الخراسايي‪ ،‬أبو غانم بشر بن غامم‪( ،‬القرن الثاني ه)‪.‬‬ ‫‪ -‬المدونة الكبرى‘ ترتيب وشرح امحمد بن يوسف اطفيش مخطوط‬ ‫مصور بدار اليقظة بيروت لبنان ‪١٣٩٤‬ه‪٩٧٤/‬‏ ‪١‬م‪.‬‏‬ ‫‪-٥‬‬ ‫‪٢٧٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪ -٢٣‬خليفات‘ د‪ .‬عوض محمد‪.‬‬ ‫‪ -‬الأصول التاريخية للفرقة الإباضية‪ ،‬ط‪،٢‬‏ وزارة التراث القومي‬ ‫والثقافة! سلطنة عمان د‪.‬ت‪.‬‬ ‫‪ -‬نشأة الحركة الإباضية مطابع دار الشعب‘ عمَّان‪١٩٧٨ ،‬م‪.‬‏‬ ‫‪ -‬النظم الاجتماعية والتربوية عند الإباضية في شمال إفريقيةء ط‪١‬أ‏‬ ‫شركة المطابع النموذجية‪ ،‬عَمّان‪١٩٨٦ ،‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪ -٦٤‬الدرجيئێ© أبو العباس أحمد بن سعيد (ت‪٦٧٠‬‏ ه_)‪.‬‬ ‫‪ -‬طبقات المشايخ بالمغرب تحقيق إبراهيم طلي‪ .‬ط‪\١‬‏ دار البعث‪،‬‬ ‫قسنطينة‪ ،‬د‪.‬ت‪ .‬وقد صدر الكتاب سنة ‪١٩٧٤‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪ - ٥‬الدري د‪ .‬محمد فتحي‪.‬‬ ‫‪ -‬المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي‪ .‬ط‪،٢‬‏‬ ‫الشركة المتحدة للتوزيع دمشق ه‪١٤.‬ه‪١٩٨٥/‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪ -٦‬الربيع بن حبيب‘ بن عمر الأزدي الفراهيدي‪( ،‬القرن الثان‬ ‫ه)‪.‬‬ ‫‪ -‬الخامع الصحيح مسند الربيع بن حبيب ترتيب أبي يعقوب‬ ‫يوسف بن إبراهيم الوارجلاني‪ ،‬ط‪\٢‬‏ المطبعة السلفية القاهرة‪.‬‬ ‫‏‪ ٩‬ه‪.‬‬ ‫‏‪ ٧‬الزحيلي‪ ،‬د محمد مصطفىء‬ ‫‏‪-١٤.٦‬‬ ‫دمشق‬ ‫جامعة‬ ‫مطبعة‬ ‫‪ -‬أصول الفقه الإسلامي‪.‬‬ ‫‪١‎ ٤.٧‬ه‪١٩٨٧-١٩٨٦/‬م‪.‬‬ ‫الرحيلي ك د‪ .‬وهبة مصطفى‬ ‫‏‪-٢٨‬‬ ‫‪ -‬الوسيط في أصول الفقه الإسلامي دار المستقبل للطباعة‪3‬‬ ‫مطبوعات جامعة دمشق ‪١٤.٧-١٤.٦‬ه‪١٩٨٧-١٩٨٦/‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪ -٩‬زيدان د‪ .‬عبد الكريم‪.‬‬ ‫_ الوجيز في أصول الفقه‪ ،‬طر‪\١‬‏ دار النذير للطباعة والنشر والتوزيع‪.‬‬ ‫‪٥٧٧ -‬۔‪-‬‏‬ ‫بغداد ‪١٣٨٢‬ه‪٩٦٢/‬‏ ‪١‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪ -٠‬السالمي عبد الله بن حميد (ت‪١٢٣٣٢‬‏ ه_‪٤/‬‏ ‪١٩١‬م)‪.‬‏‬ ‫‪ -‬حاشية الخامع الصحيح مسند الربيع بن حبيب© الحزء الأول‬ ‫والجزء الثاني‪ ،‬مطبعة الأزهار البارونية‪ ،‬القاهرة‪١٣٢٦ ،‬ه‪.‬‏‬ ‫‪ -‬حاشية الجامع الصحيح مسند الربيع بن حبيب الحزء الثالث تحقيق‬ ‫المطبعة العمومية‪ ،‬دمشق ‪١٣٨٣‬ه‪٩١٦٣/‬‏ ‪١‬م‪.‬‏‬ ‫عز الدين التنوخي‬ ‫‪ -‬طلعة الشمس على الألفية‪ .‬ط‪‘٢‬‏ وزارة التراث القومي والثقافة‪.‬‬ ‫‏‪ .٥‬‏‪/٥٨١٩‬ه‪ ٤١‬‏‪.‬م‪١‬‬ ‫سلطنة عمان‬ ‫‪ -‬اللمعة المرضية من أشعة الإباضية ضمن بجموع د‪.‬م‪.‬؛ د‪.‬ت‪.‬‬ ‫(ت‪ ٠‬‏‪٤٩‬‬ ‫‏‪ -٣١‬السرخسيك أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل‬ ‫ه)‪.‬‬ ‫‪ -‬أصول السرخسي تحقيق أبو الوفاء الأفغاني‪ ،‬دار المعرفة‪ ،‬بيروت‬ ‫د‪ .‬ت‪.‬‬ ‫‏‪ -٢‬الشاطي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى‪( ،‬ت‪٧٩٠‬‏ ه)‪.‬‬ ‫‪ -‬الموافقات فيى أصول الشريعة تحقيق وشرح عبد الله دراز المكتبة‬ ‫التجارية الكبرى بمصر د‪.‬ت‪.‬‬ ‫‏‪ -٣‬الشافعي محمد بن إدريس‪( ،‬ت‪٢.٤‬‏ ه‪.‬‬ ‫‪ -‬الرسالة‪ ،‬تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر د‪.‬م‪ .‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫بن إبراهيم‬ ‫وداود‬ ‫‏‪ -٣٤‬الشمّاخحي‪ ،‬أبو العباس أحمد بن سعيد‬ ‫التلاتي‪.‬‬ ‫‪ -‬مقدمة التوحيد وشروحها تصحيح وتعليق أبو إسحاق إبراهيم‬ ‫‪.‬‬ ‫اطفيش ط!& القاهرة ‪١٢٣٥٢٣‬ه‏‬ ‫_)‪.‬‬‫ه‬ ‫(ت‪١٢٥٥‬‏‬ ‫محمد بن علي بن محمد‬ ‫الشو كاي‬ ‫‏‪-_-٣٥‬‬ ‫‪ -‬إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول إدارة الطباعة‬ ‫المنيرية ‪,‬مصر ‪١٣٤٧‬ه‪.‬‏‬ ‫‪٥٧٨ -‬۔‪-‬‏‬ ‫‏‪ -٣٦‬صالح د‪ .‬محمد أديب‪.‬‬ ‫ط‪،٢‬‏‬ ‫تي الفقه الإسلامي‪( ،‬رسالة دكتوراه)‪.‬‬ ‫‪ -‬تفسير النصوص‬ ‫بيروت دمشق‪١٤.٩ ،‬ه_‪٩٨٩/‬‏ ‪١‬م‪.‬‏‬ ‫المكتب الإسلامي‬ ‫‏‪ -٧‬الصواقي‪ ،‬د‪ .‬صالح بن أحمد‪.‬‬ ‫‪ -‬الإمام جابر بن زيد وآثاره في الدعوة (رسالة ماجستير)‪ .‬ط‪٢‬أ‏‬ ‫وزارة التراث القومى والثقافة‪ .‬سلطنة عمانء مسقط‬ ‫‪. ٤٩‬م‪/٩٨٩١‬ه‪‎١‬‬ ‫عمار‪.‬‬ ‫‏‪ -٣٨‬طالي‪ ،‬د‪.‬‬ ‫‪ -‬آراء الخوارج الكلامية‪ ،‬تحقيقة كتاب الموجز لأبي عمار عبد‬ ‫الكاتي‪( ،‬رسالة دكتوراه)‪ ،‬مطابع الشروق بيروت‘ نشر الشركة‬ ‫الوطنية للنشر والتوزيع‪ .‬الجزائر ‪١٢٣٩٨‬ه‪٩٧٨/‬‏ ‪١‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪ -٩‬الغزالي‪ ،‬أبو حامد محمد بن محمد (ته‪٥.‬‏ ه_)‪.‬‬ ‫‪ -‬المستصفى من علم الأصول‪ ،‬طرؤ المطبعية الأميرية بولاق‪ ،‬مصر‬ ‫نشر دار صادر د‪.‬م‪.‬؛ د‪ .‬ت‪.‬‬ ‫دار‬ ‫هيتو‪،‬‬ ‫الأصول تحقيق د‪ .‬محمد حسن‬ ‫من تعليق‬ ‫‪ -‬المنخول‬ ‫بيروت‪ ،‬د‪ .‬ت‪.‬‬ ‫الفكر‬ ‫‏‪ -٤.‬الكباوي‪ ،‬عمر مسعود أبو القاسم‪.‬‬ ‫محدثاك رسالة ماجستير‪ 3‬كلية التربيةء جامع‬ ‫_ الربيع بن حبيب‬ ‫الفاتح" طرابلس د‪.‬ت‪ .‬الرسالة مصورة بحوزتي‪.‬‬ ‫‏‪ -١‬كسبة{ د‪ .‬محمد حسان‪.‬‬ ‫‪ -‬الإباضية وعقيدتمم‪ ،‬رسالة دكتوراه‪ ،‬بكلية اصول الدين بالأزهر‪.‬‬ ‫محمد‬ ‫سعيد‬ ‫‏‪٧١‬‏)م‪ ٩١‬الرسالة مصورة يمكتبة الحاج‬ ‫‏‪ ٩‬ه‬ ‫غرداية الخحزائر‪.‬‬ ‫‏‪ ٤٢‬المالكي أبو مالك عمر بن حمميس‪،‬‬ ‫‪ -‬موارد الألطاف بنظم مختصر العدل والإنصاف‪ .‬وزارة التراث‬ ‫‏‪٥٧٩ -‬‬ ‫‏‪ ٤.٥‬‏‪/٥٨٩‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪١‬‬ ‫القومي والثقافة سلطنة عمان‬ ‫‏۔‪ ٣٢-‬معمر علي يحي (ت‪١٤..‬‏ ه‪١٩٨ ./‬م)‪.‬‏‬ ‫‪ -‬الإباضية دراسة مركزة في أصولهم وتاريخهم المطبعة العربية‪.‬‬ ‫غرداية‪،‬؛ ‪١٩٨٥‬م‪.‬‏‬ ‫‪ -‬الإباضية بين الفرق الإسلاميةء طد©‪ 3‬مكتبة وهبة القاهرة‪3‬‬ ‫‏‪.‬م‪/٦٧٩١‬ه َ‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫‪ -‬الإباضية في موكب التاريخ‬ ‫مكتبة وهبة القاهرة‬ ‫‪ -‬الحلقة الأولى نشأة المذهب الإباضي ط‬ ‫‏‪ ١٦٤‬م‪.‬‬ ‫‪ -‬الحلقة الثالنة‪ ،‬الإباضية في تونس ط‪،١‬‏ دار الثقافة‪ ،‬بيروت\ لبنان‪،‬‬ ‫‏‪١ ٣٨٥‬ه_‪ ٦ ٥/‬م‪.‬‬ ‫‪ -‬الحلقة الرابعة‪ ،‬الإباضية في الجحزائر‪٬‬‏ ط‪،٢‬‏ تصحيح أحمد عمر‬ ‫المطبعة العربية‪ ،‬غرداية ‪١٩٨٥‬م‪.‬‏‬ ‫أوبكة‬ ‫الوارجلايي‪ 6‬أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم‪_). ‎:‬ه‪٠٧٥‬تر(‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫‪ -‬الدليل لأهل العقول لباغي السبيل بنور الدليلء ط حجرية‪‎.‬‬ ‫المطبعة البارونية‪ ،‬القاهرة‪. ‎‬ه‪٦٠٣١‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬المراجع‪:‬‬ ‫ابن الأثير علب بن محمد بن محمد (ت‪٦٢٣.٠‬‏ ه_)‪.‬‬ ‫‏‪-١‬‬ ‫‪ -‬أسد الغابة في معرفة الصحابة‪ .‬انتشارات إسماعيليات‪ ،‬طهران‪،‬‬ ‫د‪ .‬ت‪.‬‬ ‫ابن بركة أبو محمد عبد الله البهلوي‪( ،‬ت أواخر القرن؛‬ ‫‏‪-٢‬‬ ‫ه)‪.‬‬ ‫‪ -‬كتاب الخامع‪ ،‬تحقيق وتعليق عيسى يحي البارويي‪ ،‬ط‪\٢‬‏ دار الفتح‪،‬‬ ‫بيروت\ لبنان ‪١٢٣٩٤‬ه‪١٩٧٤/‬م‪.‬‏‬ ‫‪7.7 ٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫`‬ ‫ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني‪( ،‬رت‪٨٥٢‬‏ ه_)‪.‬‬ ‫‏‪-٢٣‬‬ ‫‪ -‬تقمذيب التهذيب‘ ط‪\١‬‏ مطبعة بجلس دائرة المعارف النظامية‪ ،‬حيدر أباد‬ ‫‪.‬‬ ‫الدكن ‪١٣٢٥‬ه‏‬ ‫ابن حنبل‪ ،‬أحمد (ت‪٢٤١‬‏ ه_)‪.‬‬ ‫‏‪-٤‬‬ ‫بيروت ‪١٤٠٢‬ه‪٩٨٣/‬‏ ‪١‬م‪.‬‏‬ ‫_ المسند ط‘‪\!٤‬‏ المكتب الإسلامي‬ ‫ابن خلكان\ أبو العباس أحمد بن محمد (ت‪٦٨١‬‏ ه)‪.‬‬ ‫‪-٥‬۔‏‬ ‫‪ -‬وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان‪ ،‬تحقيق د‪ .‬إحسان عباس» دار الثقافة‪.‬‬ ‫د‪ .‬ت‪.‬‬ ‫بيروت\‪،‬‬ ‫ابن عاشور محمد الطاهر‪.‬‬ ‫‏‪-٦‬‬ ‫‪ -‬أليس الصبح بقريب\ الشركة التونسية للتوزيع تونس ‪١٩٦٧‬م‪.‬‏‬ ‫ابن عذارى‪ ،‬المراكشي‪.‬‬ ‫‏‪-٧‬‬ ‫‪ -‬البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب‪ ،‬تحقيق د‪ .‬إحسان عباس‬ ‫وآخرين‪ ،‬طح\ دار الثقافة‪ ،‬بيروت ‪١٦٩٨٣‬م‪.‬‏‬ ‫ابن القيم أبو عبد الله محمد بن أبي بكر (ت‪٧٥١‬‏ ه)‪.‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫‪ -‬إعلام الموقعين عن رب العالمين‪ ،‬مراجعة وتعليق طه عبد الرؤوف سعد‬ ‫دار الجيل بيروت\ لبنان‪١٦٩٧٣ ،‬م‪.‬‏‬ ‫‪).‬‬ ‫ابن منظور محمد بن علي بن أحمد‪( ،‬ت‪ ٧١١‬ه‪‎‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪ -‬لسان العرب المحيط إعداد وتصنيف يوسف خياط دار لسان العرب©‪‎‬‬ ‫بيروت\ڵ لبنان د‪.‬ت‪‎.‬‬ ‫‏‪ - ٠‬ابن يوسف&© د‪ .‬إبراهيم‪.‬‬ ‫‪ -‬الحكم والسياسة في الإسلام من منظور الإباضية‪ ،‬مطبعة تقنية الألوان‪،‬‬ ‫الجزائر‪١٩٩١ .‬م‪.‬‏‬ ‫‪ -١١‬ابن يوسف سليمان بن داود‪). ‎.‬م‪٢٩٩١‬ت(‬ ‫‪ -‬بجهودات الدولة الرستمية في نشر الحضارة وتركيزهاء ضمن أعمال‪‎‬‬ ‫محاضرات ومناقشات الملتقى‪ ١١ ‎‬للفكر الإسلامي‪ ،‬ورجلان‪‎،‬‬ ‫‪-٥٨١ -‬‬ ‫‏‪/‬ه‪٧٩٣١‬رفص( ‏‪)،‬م‪٧٧٩١‬رياربف نشر وزارة الشؤون الدينية الحزائر‬ ‫‏‪ ١٩٨٤‬م‪.‬‬ ‫‏‪ -١١‬أبو خزر يغلا بن زلتاف© (القرن الثالث ه‪.‬‬ ‫‪ -‬الرد على جميع المخالفين تحقيق د‪ .‬عمرو خليفة النامي‪ ،‬بحث مرقون‬ ‫مصورة بحوزتي‪.‬‬ ‫‏‪ -١٣‬أبو داود السجستاني (ت‪٣٨٨‬‏ ه_)‪.‬‬ ‫‪ -‬سنن أبي داود ويمامشه معا ل السنن شرح سنن أبي داو د لأبي سليمان‬ ‫حلب©‬ ‫المطبعة العلميةء‬ ‫الطباخ‬ ‫طبع وتحقيق محمد راغب‬ ‫الخطابي‬ ‫‏‪ ١٣٥٢‬‏‪.‬م‪/٤٨٩١‬ه‬ ‫‏‪٤١-‬ى أبو رزاق© د‪ .‬أحمد بن محمد‪.‬‬ ‫والتوزيع‪.‬‬ ‫للنشر‬ ‫الوطنية‬ ‫الشركة‬ ‫بين حماد‪،‬‬ ‫دولة‬ ‫قي عصر‬ ‫‪ -‬الأدب‬ ‫الجزائرك ‪١٩٧٩‬م‪.‬‏‬ ‫د‪ .‬محمد علي‪.‬‬ ‫أبو ريان‬ ‫‏‪-١ ٥‬‬ ‫‪ -‬تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام دار النهضة العربية‪ ،‬بيروت‘ ‪١٩٧٦‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪ -٦‬أبو سليمان‪ ،‬د‪ .‬عبد الوهاب إبراهيم‪.‬‬ ‫جحدة‬ ‫الشروقف‪،‬‬ ‫دار‬ ‫ط‪،٢‬‏‬ ‫نقديةء‬ ‫تحليلية‬ ‫دراسة‬ ‫الأصولي‬ ‫الفكر‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٤.٤‬اه‪١٩٨٤/‬م‪.‬‏‬ ‫‪ -١٧‬أبو اليقظان إبراهيم بن عيسى‪). ‎‬م‪٣٧٩١‬ت(‬ ‫المطبعة العربيةث الخزائرن‪‎‬‬ ‫‪ -‬سليمان الباروني باشا في أطوار حياته‪.‬‬ ‫‪١‎ ٣٦‬ه‪ ٩ ٥٦/‬م‪‎.‬‬ ‫الادريسي أبو عبد الله محمد الشريف (القرن السادس‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫ه)‪.‬‬ ‫صادق‬ ‫حاج‬ ‫محمد‬ ‫تحقيق‬ ‫المشتاق‬ ‫نزهة‬ ‫العربي من كتاب‬ ‫المغرب‬ ‫_‬ ‫ديوان المطبوعات الخامعية} الحز ائرك ‪١٩٨٣‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪ -٩‬إسماعيل د‪ .‬شعبان محمد‪.‬‬ ‫‪٥ ٨ ٢‬‬ ‫_‬ ‫‪ -‬الأحاديث القدسية ومن زلتها فى التشريع‪ .‬دار الشهابڵ باتنة‪ ،‬الجزائر‬ ‫‏‪ ١٩٨٨‬م‪.‬‬ ‫‏‪ -٠‬إسماعيل د‪ .‬محمود‪.‬‬ ‫(رسالة دكتوراه)‪ ،‬دار العودة‪ ،‬بيروت‘‬ ‫_ الخوارج قي المغرب الإسلامي‬ ‫‏‪ ٦‬ام‪.‬‬ ‫مكتبة مدبو لى القاهرة‬ ‫‪ -٦٢١‬اطفيشك أبو إسحاق إبراهيم‪). ‎،‬م‪٥١٦٩١‬تر(‬ ‫‪ -‬الدعاية إلى سبيل المؤمنين‪ ،‬المطبعة السلفية ومكتبتها القاهرة‪‎‬‬ ‫‪_/٣ ١٣٤٢‬ه‪ ‎‬م‪‎٢٩١‬‬ ‫د‪ .‬عبد الأمير‪.‬‬ ‫الأعسم‬ ‫‏‪_٢ ٢‬‬ ‫الغزالي‪ ،‬إعادة تقويم لمنح تطوره الروحي‪ ،‬ط!‪‘٢‬‏ دار‬ ‫‪ -‬الفيلسوف‬ ‫‪١٩٨١‬م‪.‬‏‬ ‫بيروتڵ لبنان‬ ‫الأندلس‬ ‫‏‪ -٢٣‬أعوشت\ بكير بن سعيد‪.‬‬ ‫‪ -‬أبو يعقوب يوسف الوارجلاي والمدارس الكلامية الإسلامية‪ .‬المطبعة‬ ‫العربية‪ ،‬غرداية‪١٩٨٧ ،‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪ - ٤‬باء عمر بن الحاج محمد صالح‪.‬‬ ‫‪ -‬دراسة في الفكر الإباضي تقديم وتعليق أحمد بن سعود السيابي" ط‪0١‬‏‬ ‫‏‪ ٤.٧‬‏‪/٧٨١٩‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪١‬‬ ‫مسقط عمان‬ ‫‏‪ - ٥‬بابا عمي محمد بن موسى‪.‬‬ ‫‪ -‬أصالة الفكر الفلسفي عند الوارجلايي‪ ،‬بحث مرقون بحوزة كاتبه‪.‬‬ ‫‏‪ -٦‬باجية‪ 3‬صالح‬ ‫‪ -‬الاباضية بالجحريد في العصور الإسلامية الأولى‪ ،‬طا‪ ،‬دار بوسلامة‬ ‫للطباعة والنشر والتوزيع تونس‪١٣٩٦ ،‬ه_‪٩١٧٦/‬‏ ‪١‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪ -٧‬الباروين‪ ،‬سليمان بن عبد الله (رت‪١٩١٤‬‏ م)‪.‬‬ ‫‪ -‬الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الإباضية‪ ،‬مطبعة الزهار البارونية‪.‬‬ ‫القاهرة د‪ .‬ت‪.‬‬ ‫‪_٥ ٨ 1‬‬ ‫_‬ ‫البارونني‪ ،‬عبد الله بن يحي‬ ‫‏‪-٢٨‬‬ ‫‪ -‬سلم العامة والمبتدئين إلى معرفة أئمة الدين‪ .‬مطبعة النجاح‪ ،‬مصر ذو‬ ‫الحجة ‪١٣٢٤‬ه‪.‬‏‬ ‫‏‪ -٩‬باز إبراهيم بن بكير‪.‬‬ ‫_ الدولة الرستمية‪ ،‬دراسة في الأوضاع الاقتصادية والحياة الفكرية‪ .‬ط‪©١‬‏‬ ‫مطبعة لافوميك‪ ،‬الحزائرك ‪١٦٩٨٥‬م‪.‬‏‬ ‫‪ -٠‬البخاري» عبد العزيز‪ ‎‬ه‪٠٣٢٧‬ت( ‪_).‬‬ ‫الأسرار على أصول البزدوي‪ ،‬طبع مكتب الصنائع د‪.‬م‪‎.‬‬ ‫‪ -‬كشف‬ ‫‪_. ٣٠٧‬ه‪‎١‬‬ ‫البخاري‪ ،‬أبو عبد الله حمد بن إسماعيل‪( ‎.‬رت‪٦٢٥٦‬ه‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫البخاري" دار إحياء التراث العربي‪ ،‬بيروت\ لبنان‪ ،‬د‪.‬ت‪‎.‬‬ ‫‪ -‬صحيح‬ ‫بدوي د‪ .‬إبراهيم عبد العزيز‪.‬‬ ‫‏‪-٢‬‬ ‫‪ -‬دور المدرسة الإباضية في الفقه والحضارة الإسلامية‪ .‬ضمن أعمال ندوة‬ ‫الفقه الإسلامي المنعقدة بجامعة السلطان قابوس‪( ،‬شعبان ‪٠١٤.٠٨‬ه‪/‬‏‬ ‫والأوقاف‬ ‫العدل‬ ‫وزارة‬ ‫‏‪ .٧٦١٦١-٧١٧‬نشر‬ ‫صفحات‬ ‫‏‪ ١٩٨٨‬م)‬ ‫أفريل‬ ‫‏‪ ١٩‬م‪.‬‬ ‫‪١٤١٠‬ه_‪./‬‬ ‫والشؤون الإسلامية سلطنة عمان‬ ‫‏‪ -٣٣‬برو كلمان‪ ،‬كارل‪.‬‬ ‫‪ -‬تاريخ الشعوب الإسلامية‪ ،‬ترجمة نبيه أمين فارس‪ ،‬ومنير البعلبكي©‬ ‫ط‪ \:‬دار العلم للملايبن‪ ،‬بيروت‘ ‪١٩٨١‬م‪.‬‏‬ ‫ه)‪.‬‬ ‫أبو عبيد الله بن عبد العزيز (ت‪٤٨٧‬‏‬ ‫البكري‬ ‫‏‪٢٣٤‬‬ ‫_ المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب وهو جزء من كتاب المسالك‬ ‫والممالك تحقيق البارون دوسلان‪ .‬مطبعة الحكومة الحزائر ‪١٨٥٧‬م‪.‬‏‬ ‫‪-٣٥‬۔‏ بكوش\ يحي بن محمد‬ ‫‪ -‬التواجد الإباضي بالأندلس المطبوعات الحميلة‪ ،‬الخزائر‪ .‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫د‪ .‬مولاي‪.‬‬ ‫بلحميسيك‬ ‫‏‪-٦‬‬ ‫‪_-_ ٥ ٨ ٤‬‬ ‫_‬ ‫ع‪٤١‬؛‏‬ ‫الأصالة‬ ‫بحلة‬ ‫العياشيك‬ ‫رحلة‬ ‫في‬ ‫ورقلة‬ ‫مدينة‬ ‫‪-‬‬ ‫الدينية‪5‬‬ ‫(محر م‪٢٣٩٧‬‏ ‪١‬ه_‪/‬جانفي‪٩٧٧‬‏ ‪١‬م)‏ وزارة التعليم الأصلي والشؤون‬ ‫‏‪.٧٠-٦٠.‬‬ ‫الجزائر صفحات‬ ‫‏‪ -٧‬بلغراد‪ .‬د‪ .‬محمد‬ ‫‪ 3‬بحلة الأصالة ع‪6١‬؛‏‬ ‫الإباضية في تاهرت وسدراتة‪.‬‬ ‫‪ -‬الحركة‬ ‫الدينية‪،‬‬ ‫الأصلي والشؤون‬ ‫(محر م‪ ٢٣٩٧‬‏‪ ١‬‏‪٧٧٩‬يفناج‪_/‬ه ‏)م‪ ١‬وزارة التعليم‬ ‫‏‪.٠٥٠.-٤٣‬‬ ‫الجزائر صفحات‬ ‫بوسعيد صالح‪.‬‬ ‫‏‪-٣٨‬‬ ‫الوارجلايي‪.‬‬ ‫لأبي يعقوب‬ ‫الدليل والبرهان‬ ‫وتحقيق كتاب‬ ‫دراسة‬ ‫‪-‬‬ ‫(رسالة دكتوراه الحلقة الثالثة! المعهد الأعلى لأصول الدين‪ ،‬الكلية‬ ‫الزيتونية تونس» د‪.‬ت‪.‬‬ ‫‏‪ -٩‬البوطي د‪ .‬محمد سعيد رمضانز‬ ‫دار الفكر‬ ‫‪ -‬السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي‪ ،‬طا‬ ‫‏‪ .٨‬‏‪.‬م‪/٨٨٩١‬ه‪٤١‬‬ ‫دمشق‬ ‫‏‪ ٤ .‬بونار‪ ،‬رابح‪.‬‬ ‫‪ -‬المغرب العربي‪ ،‬تاريخه وثقافته‪ .‬ط‪،٢‬‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع‬ ‫‏‪.١٩٨١‬‬ ‫الجزائر‬ ‫‏‪ -٤١‬تادوز ليفيتسكي‪.‬‬ ‫‪ -‬دائرة المعارف الإسلامية‪ ،‬مادة "إباضية"‪ ،‬ومادة "حلقة"‪.‬‬ ‫‪ ٤٦‬الترمذي" أبو عيسى بن عيسى‪). ‎‬ه‪٧٩٢٦‬ت(‬ ‫‪ -‬سنن الترمذي تحقيق أحمد محمد شاكر دار إحياء التراث العربي©‪‎‬‬ ‫بيروت ‪ ،‬د‪.‬ت‪‎.‬‬ ‫‏‪ -٢٣‬الخابري د‪ .‬محمد عابد‪.‬‬ ‫ع‪0٢{٤‬‏‬ ‫المعاصر‬ ‫العربي‬ ‫بمجلة الفكر‬ ‫والسياسة‪.‬‬ ‫والعقل‬ ‫الفقه‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪ ،٢!٧-١٧‬مركز الإئما العربي‪ ،‬بيروت‪.‬‬ ‫(شباط‪ ٩٨٣‬‏‪ )١‬صفحات‬ ‫‪_٥ ٨ ٥‬‬ ‫‏‪ ٤٤‬الجحعبيري‪ ،‬فرحات بن علي‪.‬‬ ‫‪ -‬دور المدرسة الإباضية فى الفقه والحضارة الإسلامية‪ .‬ضمن أعمال ندوة‬ ‫الفقه الإسلامي المنعقدة بجامعة السلطان قابوس‪( ،‬شعبان ‪١٤.٨‬ه‪/‬‏‬ ‫أفريل ‪١٩٨٨‬م)‪،‬‏ ط‪١‬‏ نشر وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية‪.‬‬ ‫سلطنة عمان ‪١٤١٠‬ه‪١٩٩٠/‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪ ٤٥‬الخنحايي‪ ،‬د‪ .‬الحبيب‪.‬‬ ‫‪ -‬دراسات مغربية في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمغرب الاسلامي‬ ‫‏‪.١٩٨٠‬‬ ‫ط!‪١‬إ‏ دار الطليعة للطباعة والنشر بيروت‘‬ ‫‪١٠‬م)‪.‬‏‬ ‫_ ا لمغرب الاسلامي الحياة الاقتصادية والاجتماعية (‪٤-٢‬ه_‪-٩/‬‏‬ ‫الدار التونسية للنشر والتوزيع‪ ،‬تونس‪ ،‬الشركة الوطنية للنشر والتوزيع‬ ‫الجزائر ‪١٢٣٨٩‬ه‪١٩٧٨/‬م‪.‬‏‬ ‫جهلان عدون‪.‬‬ ‫‪-٦‬۔‏‬ ‫‪ -‬الفكر السياسي عند الإباضية (رسالة ماجستير)‪ ،‬نشر جمعية التراثف‪،‬‬ ‫القرارة الزائر د‪.‬ت‪.‬‬ ‫الحوين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف (ت‪٤٧٨‬‏ ه‪.‬‬ ‫‏‪٤٧‬‬ ‫‪ -‬الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد‪ .‬تحقيق وتعليق د‪ .‬محمد‬ ‫يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميد‪ .‬مكتبة الخانجي القاهرة‪3‬‬ ‫‪١‬ه_‪ ٩٥ ٠ /‬‏‪.‬م‪١‬‬ ‫‏‪٣٦٩‬‬ ‫‏‪ -٤٨‬الحيلالي‪ ،‬عبد الرحمن‪.‬‬ ‫‪ -‬أبو يعقوب يوسف الوارجلاني وكتابه الدليل والبرهان‪ ،‬بحلة الأصالة‬ ‫والشؤون‬ ‫الأصلي‬ ‫التعليم‬ ‫وزارة‬ ‫(محرم‪٢٩٧‬‏ ‪١‬ه_‪/‬جانفي‪٩٧٧‬‏ ‪١‬م)‏‬ ‫ع‪٤١‬‏‬ ‫‏‪.١٧١٠-١٦١٢‬‬ ‫الدينية‪ ،‬الخزائر صفحات‬ ‫‪ -‬تاريخ الجزائر العام‪ ،‬ط‪ :‬دار الثقافة بيروت ‪١٤.٠٢‬ه‪١٩٨٣/‬م‪.‬‏‬ ‫الحارثي ‪ ،‬سا ل بن حمد بن سليمان (ت‪٢٠٠٦‬‏ م)‪.‬‬ ‫‏‪- ٤٩‬‬ ‫‪ -‬العقود الفضية في أصول الإباضية وزارة التراث القومي والثقافة‪.‬‬ ‫‪٥٨٦ -‬‬ ‫‏‪ ٤.٣‬‏‪_/٣٨١٩‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪١‬‬ ‫سلطنة عمان‬ ‫أبو ححمك وآخرون‪.‬‬ ‫الحجازي‬ ‫‪_ 4.‬‬ ‫‪ -‬المغرب في حلى المغرب‘ تحقيق شوقي ضيف©ؤ دار المعارف بمصر‬ ‫د‪..‬ت‪.‬‬ ‫جمال الدين بوقلي‪.‬‬ ‫حسنك‬ ‫‪-٥١‬۔‏‬ ‫‪ -‬قضايا فلسفية‪ ،‬طح\ المؤسسة الوطنية للكتابڵ الحزائر ‏‪.١٦٨٤‬‬ ‫د‪ .‬حسن إبراهيم‪.‬‬ ‫‏‪٢‬‏۔‪ ٥-‬حسن‬ ‫‪ -‬تاريخ الإسلام السياسي والدي والثقاتي والاجتماعي‪ .‬ج‘؛‪ ،‬ط‪0١‬‏‬ ‫مكتبة النهضة المصرية القاهرة ‏‪.١٩٦٨‬‬ ‫د‪ .‬حسين أحمد إلياس‪.‬‬ ‫‏‪- ٢٣‬‬ ‫‪ -‬دور فقهاء الإباضية في إسلام مملكة مالي قبل القرن ‏‪ ١٢‬الميلادي‪ .‬ضمن‬ ‫أعمال ندوة "العلماء الأفارقة ومساهمتهم في الحضارة العربية الإسلامية"‬ ‫يوليو ‏‪ ٩٢٣‬ام‪ .‬إشراف المنظمة العربية للتربية والثقافة‬ ‫المنعقدة بالخرطوم‪،‬‬ ‫والعلوم مع جامعة أم درمان‪ .‬طبع بغداد ه‪١٤.‬ه‪١٩٨٥/‬م‪،‬‏ صفحات‬ ‫‏‪.١٠٧-١‬‬ ‫الخضري& محمد‬ ‫‏۔‪٤٥-‬‬ ‫مطبعة الجحمالية‪ ،‬يعصر ‪١٣٦٢٩‬ه‪.‬‏‬ ‫‪ -‬أصول الفقه الإسلامي ط!‬ ‫المكتبة التجارية الكبرى بمصر‬ ‫ط‪٤‬‏‬ ‫التشريع الإسلامي‪،‬‬ ‫تاريخ‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪ ١٣٥٢‬‏‪.‬م‪_/٤٣٩١‬ه‬ ‫عبد الوهاب‪.‬‬ ‫خلاف&‬ ‫‏۔‪٥٥-‬‬ ‫‪ -‬علم أصول الفقه ط‪١‬‏ في الحزائرك الزهراء للنشر والتوزيع الزائر‪.‬‬ ‫‏‪.١٩٠‬‬ ‫‏۔‪ ٦٥-‬دبوز محمد على‪( .‬ت‪١٩٨١‬م)‪.‬‏‬ ‫‪ -‬تاريخ المغرب الكبير جح‪ ،‬ط‪١‬إ‏ مطبعة عيسى البابي الحبي‪ ،‬القاهرة‪.‬‬ ‫‏‪ ١٣٨٢‬‏‪.‬م‪/٣٦٩١‬ه‬ ‫‪77‬‬ ‫المطبعة‬ ‫ج‪١‬‏‬ ‫المباركة‬ ‫وثورتما‬ ‫الحديثة‬ ‫الزائر‬ ‫‪ -‬فضة‬ ‫‏‪-٥٧‬‬ ‫‏‪ ١٣٨٥‬‏‪/٥٦٩‬ه ‏‪.‬م‪١‬‬ ‫التعاوزنية‪ ،‬د‪.‬م‪.‬‬ ‫عط [‪.].‬‬ ‫دي بور‪ .‬ت‪ .‬ج‪ .‬ع‬ ‫‏۔‪٨٥-‬‬ ‫‪ -‬تاريخ الفلسفة في الإسلام‪ ،‬ترجمة د‪ .‬محمد عبد الهادي أبو رية‪ ،‬حنة‬ ‫التأليف والترجمة والنشر القاهرة‪١٢٣٧٧ ،‬ه‪١٦١٥٧/‬م‪.‬‏‬ ‫الراشدي‪ ،‬مبارك بن عبد الله‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫‪ -‬نشأة التدوين للفقه واستمراره عبد العصور ضمن أعمال ندوة الفقه‬ ‫الإسلامي المنعقدة بجامعة السلطان قابوس (شعبان ‪١٤.٨‬ه‪/‬‏ أفريل‬ ‫‏‪ ١٦٨٨‬م)‪ ،‬طاإ نشر وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية‪ ،‬سلطنة‬ ‫عمان ‪١٤١.‬ه‪١٩٩٠/‬م‪،‬‏ صفحات ‪٢٠١‬۔‪.٢٣٠-‬‏‬ ‫‏‪ -٠‬الراوي د‪ .‬عبد الستار‪.‬‬ ‫دراسة فيى فكر القاضي عبد الحبار المعتزلي‪٬‬‏ ط‪3١‬‏‬ ‫‪ -‬العقل والحرية‬ ‫‪١٤.٠.٠‬ه‪ /‬‏‪ ١٨٠‬م‪.‬‬ ‫المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت‬ ‫‏‪ -٦١‬الزرقاي‪ ،‬أحمد (ت‪١٢٥٠٧‬‏ ه_)‪.‬‬ ‫بيروت‬ ‫الإسلامي‪،‬‬ ‫دار الغرب‬ ‫ط‪،‬‬ ‫القواعد الفقهية‪٬‬‏‬ ‫‪ -‬شرح‬ ‫‏‪ ٤.٢‬‏‪.‬م‪/٣٨٩١‬ه‪١‬‬ ‫‏‪ -٦٢‬الزركلي خير الدين‪.‬‬ ‫ط‪.٣‬‏ بيروؤت‘ ‪١٩٦٩‬م‪.‬‏‬ ‫الأعلام قاموس تراجم‬ ‫_‬ ‫‏‪ -٦٢٣‬سال‪ 3‬د‪ .‬سا لم عبد العزيز‪.‬‬ ‫‪ -‬تاريخ المغرب الكبيرء ج‪،٢‬‏ العصر الإسلامي دار النهضة العربية‪3‬‬ ‫‏‪.١٩٨١‬‬ ‫بيروت‪،‬‬ ‫سزكينك فؤاد‬ ‫‏‪-٦٤‬‬ ‫‪ -‬تاريخ التراث العربي‪ ،‬ترجمة د‪ .‬محمود فهمي حجازي د‪ .‬فهمي أبو‬ ‫الفضل الهيئة المصرية العامة للكتاب© القاهرة ‏‪.١٩٧٧‬‬ ‫سعيدونيك‪ ،‬د‪ .‬ناصر الدين‪.‬‬ ‫‏۔‪٥٦-‬‬ ‫‪_ ٥ ٨ ٨‬‬ ‫_‬ ‫ع‪١‬؛‏‬ ‫الأصالة‬ ‫بحلة‬ ‫العثمانيء‬ ‫العهد‬ ‫في‬ ‫ومنطقتها‬ ‫ورقلة‬ ‫‪-‬‬ ‫الدينية‬ ‫التعليم الأصلي والشؤون‬ ‫(حرم‪٣٩٧‬‏ ‪١‬ه_‪/‬جانفي‪٩٧٧‬‏ ‪١‬م)‏ وزارة‬ ‫‏‪.٩٥٠-٧١‬‬ ‫صفحات‬ ‫الجزائر‬ ‫‏‪ -٦‬سلفادور‪ ،‬غوميث نوغاليس (دكتور)‪.‬‬ ‫‪ -‬الرستميون كحلقة وصل بين الجزائر والأندلسث ضمن محاضرات‬ ‫(صفر‪١٢٩٧‬ه‪/‬‏‬ ‫ورجلان‪،‬‬ ‫الإسلامي‬ ‫‏‪ ١١‬للفكر‬ ‫الملتقى‬ ‫ومناقشات‬ ‫فبراير‪١٩٧٧‬م)‪،‬‏ نشر وزارة الشؤون الدينية‪ ،‬الجزائر ‪١٩٨٤‬م‪.‬‏ صفحات‬ ‫‏‪ ٥٧‬‏‪٣٧٢.‬۔_‪٢-‬‬ ‫شرارة عبد اللطيف‪.‬‬ ‫‏‪-٦٧‬‬ ‫للطباعة والنشر‬ ‫المكتب التجاري‬ ‫رائد الفكر العلمي ©‬ ‫حزم‬ ‫ابن‬ ‫_‬ ‫والتوزيع‪ .‬بيروت‘ د‪.‬ت‪.‬‬ ‫الشكعة د‪ .‬مصطفى‪.‬‬ ‫‏‪-٦٨‬‬ ‫‪ -‬إسلام بلا مذاهب\ الدار المصرية اللبنانية القاهرة‪ ،‬‏‪ .٧‬‏‪.‬م‪/٧٨٩١‬ه‪٤١‬‬ ‫الشنقيطي © حمد الأمين‪.‬‬ ‫‏۔‪٩٦-‬‬ ‫‪ -‬أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ج‪0١٠‬‏ عالم الكتب‪ ،‬بيروت‪،‬‬ ‫د‪ .‬ت‪.‬‬ ‫‪ -‬مذكرة أصول الفقه‪ ،‬الدار السلفية} الخزائر‪ .‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫الشهرستاني‪ ،‬أبو الفتح محمد بن عبد الكريم‪_). ‎،‬هه‪٨٤٥‬ت(‬ ‫‪٠‬‬ ‫مكتبة‪‎‬‬ ‫ط!‬ ‫_ الملل والنحل‪ .‬تصحيح وتعليق الشيخ أحمد فهمي محمد‬ ‫‪١٢٣٦٨‬ه‪٤٨/‬؛ ‪ ٩‬م‪‎.‬‬ ‫الحسين التجارية‪ ،‬القاهرة‪‎،‬‬ ‫‏‪ -٧١‬عبد الحميد د‪ .‬سعد زغلول‪.‬‬ ‫‪ -‬تاريخ المغرب الكبير ط‪،٢‬‏ منشأة المعارف‪ ،‬الإسكندرية‪ ،‬‏‪.١٩٧٩‬‬ ‫‏‪ -٧٢٢‬عبد المطلب رفعت فوزي‪.‬‬ ‫‪ -‬الخلافة والخوارج في المغرب الإسلامي‪ ،‬الصراع بينهما حت قيام دولة‬ ‫‏‪ ١٢٣‬‏‪__/٣٧٩‬ه ‏‪.‬م‪١‬‬ ‫ط‏‪ 6١‬د‪.‬م‪.‬‬ ‫الأغالبة‬ ‫‪_ ٥ ٨ ٩‬‬ ‫_‬ ‫العربي‪ ،‬إسماعيل‪.‬‬ ‫‏‪-٧٢٣‬‬ ‫‪ -‬الصحراء الكبرى وشواطئها المؤسسة الوطنية للكتابڵ الخزائرك ‏‪.١٩٨٣‬‬ ‫‏‪ - ٤‬عفيفي أبو العلاء‪.‬‬ ‫المنطق التوجيهي‪ ،‬لحنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة ‏‪.١٩٥١‬‬ ‫‏‪ -٥‬علي الجارم ومصطفى أمين‪.‬‬ ‫‪ -‬البلاغة الواضحة ط‪ ٢‬‏‪ 0١‬دار المعارف بمصر ‪١٣٧٥‬ه‪١٩٥٦/‬م‪.‬‏‬ ‫علي حسب الله‬ ‫‏‪-٧٦‬‬ ‫بمصر‬ ‫المعارف‬ ‫دار‬ ‫ط‪3،٣‬‏‬ ‫الإسلامي‪.‬‬ ‫التشريع‬ ‫أصول‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٣٨٣‬ه‪١٩٦٤/‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪ -٧‬العوامر إبراهيم بن محمد الساسي (ت‪١٩٣٤‬م)‪.‬‏‬ ‫‪ -‬الصروف ف تاريخ الصحراء وسوفڵ© الدار التونسية للنشر‪ ،‬تونسك‬ ‫الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الحزائر‪ .‬تونس ‪١٣٩٧‬ه‪١٩٧٧/‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪ ٨‬العياشي‪،‬ك أبو سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر‬ ‫(ت‪١٠٩٠‬ه)‪.‬‏‬ ‫رمضان‬ ‫فاس‘‪3‬‬ ‫حجريةث‬ ‫ط‬ ‫الموائد‬ ‫بماء‬ ‫المسماة‬ ‫الرحلة‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪_/٨٩٨‬ه‪ ١٦‬‏‪.‬م‪١‬‬ ‫‏‪٣٦٧٦‬‬ ‫‏‪ -٩‬فخار‪ .‬د‪ .‬إبراهيم‬ ‫‪ -‬تحارة القوافل في العصر الوسيط ودور التجار الليبيين فى حضارة‬ ‫الصحراء الكبرى‪ ،‬ضمن أعمال ندوة "تجارة القوافل ودورها الحضاري‬ ‫حى ماية القرن ‏‪ "١٩‬صفحات ‏‪.٦١٨-٤٧‬‬ ‫‏‪ ٨٠‬الفيروز أبادي‪.‬‬ ‫بمصر‬ ‫الكبرى ‪8‬‬ ‫التجارية‬ ‫المكتبة‬ ‫طه‬ ‫المحيطث‬ ‫القاموس‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪١ ٣٧٢٣‬ه_‪ ٥ ٤/‬ام‪.‬‬ ‫لقبال‪ .‬د‪ .‬موسى‬ ‫‏‪-٨١‬‬ ‫‪ -‬من قضايا التاريخ الرستمي‪ ،‬مكتبة المعصومة بتاهرت‪ ،‬هل أحرقت أو‬ ‫‪_٥ ٩‬‬ ‫‪.‬‬ ‫نقلت عيونها إلى سدراتة في جوار بني وارجلان؟ مجلة الأصالة ع‪١‬؛‏‬ ‫الدينية‪3‬‬ ‫(محرم‪ ٢٩٧‬‏‪ ١‬‏‪٧٧٩‬يفناج‪_/‬ه ‏)م‪ ١‬وزارة التعليم الأصلي والشؤون‬ ‫‪-٥١‬۔‪.٥٩‬‏‬ ‫الزائر صفحات‬ ‫‏‪ -٢‬ماريا خيسوس فيغيرا (دكتورة)‬ ‫‪ -‬محمد وعبد الرحمن بن رستم ثي قرطبةا ضمن محاضرات ومناقشات‬ ‫فبراير‪١٩٧٧‬م)‪6‬‏‬ ‫(صفر‪١٢٩٧‬ه‪/‬‏‬ ‫ورجلان{‬ ‫‏‪ ١١‬للفكر الإسلامي‬ ‫الملتقى‬ ‫‏‪.٢٩٨-٢٧٥‬‬ ‫نشر وزارة الشؤون الدينية الخزائر ‪١٩٨٤‬م‪.‬‏ صفحات‬ ‫‏‪ -٢٣‬الجحدوب©ڵ عبد العزيز‪.‬‬ ‫‪ -‬الصراع المذهبي بإفريقيا إلى قيام الدولة الزيرية} الدار التونسية للنشر‬ ‫‏‪_/٥٧٩‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪١‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫تونسك‬ ‫‏‪ - ٤‬المدينك أحمد توفيق‬ ‫‪ -‬كتاب الزائر‪ .‬المطبعة العربية‪ ،‬الخزائر» ‪١٣٥٠‬ه‪.‬‏‬ ‫‏‪ - ٥‬مزهودي‪ ،‬مسعود‪.‬‬ ‫‪ -‬الإباضية ف المغرب الأوسط منذ سقوط الدولة الرستمية إلى هجرة بن‬ ‫هلال إلى بلاد المغرب (‪٤٤٢-٢٩٦‬ه_‪٩/‬‏ ‪١٠٨٥-٩٠‬م)‏ (رسالة ماجستير)‬ ‫‏‪ ٤٠٩‬‏‪_/٩٨٩‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪١‬‬ ‫جامعة القاهرة‪ ،‬كلية الآداب قسم التاريخ‪.‬‬ ‫(ت‪٢٦١‬‬ ‫أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري‪‎،‬‬ ‫مسلم‬ ‫‪-٨٦‬‬ ‫ه)‪.‬‬ ‫المطبعة الأهلية بالأزهر‪.‬‬ ‫طا\‬ ‫النووي‬ ‫بشرح‬ ‫‪ -‬صحيح مسلم‬ ‫‏‪ ٤٧‬‏‪.‬م‪/٩٢٩١‬ه‪١‬‬ ‫‏‪ ٧‬المصلح عبد الرحمن أبو بكر‪.‬‬ ‫‪ -‬الإباضية عقيدة وفكرا‪ ،‬رسالة ماجستير‪ ،‬كلية أصول الدين جامعة‬ ‫‏‪ ٤.٠٢‬‏‪_/٢٨٩‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪١‬‬ ‫الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض‬ ‫المطيعي © محمد بخيت‪.‬‬ ‫‏‪-٨٨‬‬ ‫‪ -‬سلم الوصول لشرح نماية السول‪ ،‬طبع بهامش اية السول‪ ،‬دار عال‬ ‫‪_٥ ٩ ١‬‬ ‫_‬ ‫‏‪.١٩٨٢‬‬ ‫الكتب بيروت‬ ‫دار المشرق ‪ ©،‬بيروت‬ ‫ط‪،٢١‬‏‬ ‫المنجد ف اللغة والأعلام‪.‬‬ ‫‏‪-٩‬‬ ‫‪.١٩٧٣‬‬ ‫‏‪ -٠‬موسى عز الدين أحمد‬ ‫‪ -‬النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري ©‬ ‫ط‪ .‬دار الشروق‪ ،‬بيروت ‪١٤.٠٣‬ه‪٩٨٣/‬‏ ‪١‬م‪.‬‏‬ ‫‪ -‬انتشار الإسلام في غرب إفريقيا حت القرن السادس عشر الميلادي‪،‬‬ ‫ضمن أعمال ندوة "العلماء الأفارقة ومساهمتهم في الحضارة العربية‬ ‫الإسلامية" المنعقدة بالخرطوم يوليو ‪١٩٨٣‬م‪.‬‏ إشراف المنظمة العربية للتربية‬ ‫‏‪ .٥‬‏‪/٥٨٩‬ه‪ ٤١‬‏‪.‬م‪١‬‬ ‫أم درمان‪ .‬طبع بغداد‬ ‫والنقافة والعلوم مع جامعة‬ ‫الميلي مبارك بن محمد‪.‬‬ ‫‏‪-١‬‬ ‫‪ -‬تاريخ الخزائر في القدنم والحديٹڵ المؤسسة الوطنية للكتاب الخزائر‪3‬‬ ‫‏‪.٩‬‬ ‫ناصر د‪ .‬محمد‪.‬‬ ‫‏‪-٩٢‬‬ ‫نشر جمعية التراث‬ ‫‪ -‬حلقة العزابة ودورها في بناء اجتمع المسجدي‪،‬‬ ‫‏‪ ٤١٠‬‏‪/٩٨٩‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪١‬‬ ‫القرارة‪ ،‬غرداية الزائر‪.‬‬ ‫‏‪ -٣‬النامي‪ ،‬د‪ .‬عمرو خليفة‪.‬‬ ‫‪ -‬ملامح عن الحركة العلمية بوارجلان ونواحيها منذ انتهاء الدولة‬ ‫الرستمية حيى أواخر القرن السادس الهجري‪ .‬ضمن محاضرات ومناقشات‬ ‫فبراير ‪١٩٧٧‬م)‪،‬‏‬ ‫(صفر‪١٣٩٧‬ه_‪/‬‏‬ ‫ورجلان‪،‬‬ ‫الإسلامي‬ ‫‏‪ ١١‬للفكر‬ ‫الملتقى‬ ‫‏‪.١١٩١/٩٧‬‬ ‫نشر وزارة الشؤون الدينية‪ ،‬الزائر ‪١٩٨٤‬م‪.‬‏ صفحات‬ ‫‏‪ -٤‬النجار د‪ .‬عبد الحيد‪.‬‬ ‫‪ -‬المهدي بن تومرت‘ ط!\ دار الغرب الاسلامي بيروتڵ لبنان ‏‪.١٩٨٥‬‬ ‫النسائي ك‬ ‫‏‪- ٩ ٥‬‬ ‫لبنان‬ ‫بشرح السيوطي‪ ،‬ط‪‘\١‬‏ دار المعرفة‪ ،‬بيروت‬ ‫‪ -‬سنن النسائي‪،‬‬ ‫‪ -‬۔‪‎٢٩٥‬‬ ‫‪١٩٩١/‬م‪.‬‬ ‫‪ ٤١١‬ه‪‎‬‬ ‫‏‪ -٦‬النشار د‪ .‬علي سامي‪.‬‬ ‫ونقد المسلمين للمنطق‬ ‫الإسلام‪،‬‬ ‫عند مفكري‬ ‫البحث‬ ‫‪ -‬مناهج‬ ‫الأ سططاليسي ط‪\١‬‏ دار الفكر العربي‪ ،‬القاهرة ‪١٢٣٦٧‬ه_‪٩٤٧/‬‏ ‪١‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪ -٧‬النمر د‪ .‬عبد المنعم‪.‬‬ ‫‪ -‬الاجتهاد‪ ،‬ط‪\١‬‏ دار الشروق‪ ،‬القاهرة‪ ،‬بيروت‘ ‪١٤.٦‬ه‪١٩٨٦/‬م‪.‬‏‬ ‫‪ -٨‬النويري شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب‪). ‎‬ه‪٢٢٧‬ت(‬ ‫د عبد‪‎‬‬ ‫نصار‬ ‫ج؛ ! تحقيق د‪ .‬حسين‬ ‫_ نهاية الأرب قي فنون الأدب‬ ‫العزيز الأهواني‪ ،‬نشر الجلس الأعلى للثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب©‪‎‬‬ ‫القاهرة‪_/٣٨١٩ .٠٢ ‎،‬ه‪. ‎٤١‬م‪‎١‬‬ ‫عادل‪.‬‬ ‫نويهض‬ ‫‏‪-٩‬‬ ‫‪ -‬معجم أعلام الزائر من صدر الإسلام إلى العصر الحاضر ط‪،٢‬‏‬ ‫لبنان‪3‬‬ ‫بيروت‘‬ ‫النشر‪،‬‬ ‫والترجمة‬ ‫للتأليف‬ ‫الثقافية‬ ‫نويهض‬ ‫مؤسسة‬ ‫‪٠١٤..‬ه‪/‬‏ ‪١٩٨٠‬م‪.‬‏‬ ‫‪ -‬معجم المفسرين من صدر الإسلام إلى العصر الحاضر ط‪،١‬ؤ‏ مؤسسة‬ ‫نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر‪ ،‬بيروت‪ ،‬لبنان‪،‬‬ ‫‏‪ ٤.٤‬اه ‪١٩٨٤/‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪ ١٠ .‬الهاشميك أحمد‪.‬‬ ‫‪ -‬ميزان الذهب في صناعة شعر العرب©‪ ،‬مطبعة السعادة! مصر د‪.‬ت‪.‬‬ ‫‏‪ ٠١‬‏۔‪ ١-‬هويدي\ د‪ .‬يحي‬ ‫‪ -‬تاريخ فلسفة الإسلام ف القارة الافريقيةء مكتبة النهضة المصرية‬ ‫‏‪.١٩٦٥‬‬ ‫القاهرة‪،‬‬ ‫‪ -١٠١ ٢‬الهيثمي‪ ،‬علي بن أبي بكر‪( ‎،‬ت‪٨.٧‬ه)‪.‬‬ ‫‪ -‬بجمع الزوائد ومنبع الفوائد ط\ دار الكتاب العربي‪ ،‬بيروت\ لبنان‪‎،‬‬ ‫‪٦١‎‬ه_‪ ١ ٩٨٢/‬م‪‎.‬‬ ‫‪٤ ٠ ٢‬‬ ‫‪٥٩٣ -‬‬ ‫‪ -‬وجدي\ محمد فريد‬ ‫‏‪٢٣‬‬ ‫‏‪.١٩١٧١‬‬ ‫‪ -‬دائرة معارف القرن العشرين‪ ،‬طح\ دار المعرفة بيروتڵ لبنان‬ ‫‏‪ -٠ ٤‬الوزان‪ ،‬الحسن بن محمد (ليون الإفريقي)‪.‬‬ ‫‪ -‬وصف إفريقياء ترجمة د‪ .‬محمد الحجي و د‪ .‬محمد الأخضر ط‪{٣٢‬‏‬ ‫الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر ‏‪.١٩٨٣‬‬ ‫‏‪ ٠٥‬ونسنك‪ .‬د& أ‪ ،‬ي‪ .‬ولفيف من المستشرقين‬ ‫‪ -‬المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي‪ ،‬ليدن ‏‪١٩٣٦‬‬ ‫‏‪ - ٠٦‬يوسف©‘ جودت عبد الكريم‪.‬‬ ‫‪ -‬العلاقات الخارجية للدولة الرستمية المؤسسة الوطنية للكتاب‪ .‬الخزائر‪3‬‬ ‫‏‪.١٩٨٤‬‬ ‫سابعا‪ :‬المراجع الأحنبية‪:‬‬ ‫‪1-‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪].‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 0‬ن‬ ‫آ ع‬ ‫ن‬ ‫ح‬ ‫‪,‬‬ ‫‪0 0‬‬ ‫‪, 51:1, :1,‬‬ ‫‪: 0791,‬‬ ‫‪78-36.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ك‬ ‫‪,‬‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ل ع‬ ‫ل ‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪171.‬‬ ‫‪2-‬‬ ‫ع‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫[[‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫)‪7 (909-167‬‬ ‫ع‬ ‫ف‬ ‫‪ 1‬س‬ ‫ل غ‬ ‫خ‬ ‫‪.‬‬ ‫ع‬ ‫ح‬ ‫ع‬ ‫‪5‬‬ ‫‪; 7791.‬‬ ‫‪3-‬‬ ‫ل‬ ‫ج‬ ‫‪-‬‬ ‫;‪0‬‬ ‫خ‬ ‫ع‬ ‫‪ 0‬ف‬ ‫س‬ ‫"‪ 02‬ع خ‬ ‫‪.‬لحخ‬ ‫; ع‬ ‫‪ 4891.‬م‬ ‫‪4-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ا‬ ‫‪-‬‬ ‫ع ع‬ ‫س‬ ‫;‬ ‫ع‬ ‫‪.‬‬ ‫; ‪001‬‬ ‫;‪1‬‬ ‫‪.893-573‬‬ ‫‪٥ ٩ ٤‬‬ ‫_‬ ‫‪5-‬‬ ‫ف‬ ‫]‬ ‫‪-‬‬ ‫ع‬ ‫ع ن‬ ‫; ‪0‬‬ ‫خ‬ ‫; ه‬ ‫ف‬ ‫غ‬ ‫; ل‬ ‫; ئ‬ ‫‪6791.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ن‬ ‫ع ‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ل‬ ‫‪1‬‬ ‫"‪8‬‬ ‫‪,‬ح‪ 61" ¡6‬ه‬ ‫ج‬ ‫مل‬ ‫‪,‬‬ ‫‪1 8, 1691,‬‬ ‫‪0 , 2691,‬‬ ‫‪431-1.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ح ع‬ ‫” ‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫”‬ ‫‪`'1‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ح‬ ‫‪1‬‬ ‫ع‬ ‫‪5‬‬ ‫; ع‬ ‫‪ 4391,‬ع‬ ‫‪1,‬عح‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫‪,‬‬ ‫‪ 4391.‬م‬ ‫‪6-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ك!‬ ‫‪-‬‬ ‫ه‬ ‫ح ع ل‬ ‫‪,‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ح‬ ‫‪] 1‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫)‪,‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫;‪.2691‬‬ ‫‪-‬‬ ‫]‬ ‫‪-0‬‬ ‫‪.-‬‬ ‫‪.-‬‬ ‫ل ح‬ ‫ى”‬ ‫‪0‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪ 75-54.‬مم ‪5, 7291,‬‬ ‫‪-٥ ٩ ٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠.٠ ٠.٠‬‬ ‫‏‪.٠.٠‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫‪.‬ه ‪......‬‬ ‫‪.‬ه‪.‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫‪.‬ه‪.‬‬ ‫‪....‬‬ ‫‪.‬ه‪.‬‬ ‫المقدمة ده‪..‬‬ ‫‪..............................................‬‬ ‫إطار البحث‪:‬‬ ‫‪٠......................................‬‬ ‫‏‪..... . ...٠‬‬ ‫البحث‬ ‫منهج‬ ‫‪.....................................‬‬ ‫ونحليل‪:‬‬ ‫المصادر عرض‬ ‫الباب الأول عصر الوارجلاي وشخصيته ‪...............‬‬ ‫الفصل الأول عصر الوارجلاي ‪............................‬‬ ‫و سدراتة ونشأتما و سكائما ‪.......‬‬ ‫موقع وارجلان‬ ‫تمهيد ‪ :‬حول‬ ‫المبحث الأول الحياة السياسية ‪...............................‬‬ ‫تمهيد‪ :‬أوضاع المغرب والعالم الإسلامي في القرنين الخامس والسادس المجريين‬ ‫المطلب الأول‪ :‬أثر موقع وارجلان على وضعها السياسي ‪....‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬علاقة وارجلان بدول المغرب الإسلامي ‪...‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬وارجلان تحت نظام العزابة ‪............‬‬ ‫المبحث الثان الحياة الدينية والاجتماعية‬ ‫المطلب الأول‪ :‬الجانب الدي ‪..........................‬‬ ‫المطلب الثايي‪ :‬الجانب الاجتماعي ‪......................‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬الخانب الاقتصادي والعمرايني‬ ‫المبحث الثالث الحياة العلمية ‪................................‬‬ ‫المطلب الأول‪ :‬جذور الحركة العلمية بوارجلان ‪.........‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬دور حلقة العزابة في الحركة العلمية‪...... :‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬مظاهر الحركة العلمية بوارجلان ‪........‬‬ ‫المطلب الرابع‪ :‬أبرز العلماء بوارجلان ‪...................‬‬ ‫الفصل النان شخصية الوارجلاي ‪.........................‬‬ ‫المبحث الأول نشأة الوارجلايي ‪.............................‬‬ ‫‪7 ٩ ٦‬‬ ‫_‬ ‫‏‪١٠٣‬‬ ‫تمهيد‪ :‬ندرة المعلومات حول الوارجلاني‪.....................:‬‬ ‫‏‪١٠٥‬‬ ‫المطلب الأول‪ :‬اسمه ونسبه ‪.............................‬‬ ‫‏‪١٠٦‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬مولده ووفاته ‪...........................‬‬ ‫‏‪١٠٨‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬نشأته ‪.................................‬‬ ‫‏‪١٠٩‬‬ ‫المطلب الرابع‪ :‬شيوخه ‪.................................‬‬ ‫‏‪١١٢‬‬ ‫المطلب الخامس‪ :‬معاصروه ‪.............................‬‬ ‫‏‪١١٩‬‬ ‫المطلب السادس‪ :‬أخلاقه ‪...............................‬‬ ‫‏‪١٢١‬‬ ‫المبحث الثاني رحلات الوارجلايني ‪...........................‬‬ ‫‏‪١٢١‬‬ ‫تمهيد‪ :‬أهمية الرحلات في التكوين العلمي‪................... .‬‬ ‫‏‪١٢١‬‬ ‫المطلب الأول‪ :‬رحلته إلى الأندلس ‪......................‬‬ ‫‏‪١٣١‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬رحلته إلى السودان ‪.....................‬‬ ‫‏‪١٣٩‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬رحلته إلى المشرق ‪......................‬‬ ‫‏‪١٤٦١‬‬ ‫المبحث الثالث آثار الوارجلاين ‪.............................‬‬ ‫‏‪١٤٧‬‬ ‫‪.....................‬‬ ‫المطلب الأول‪ :‬تلاميذ الوارجلاني‬ ‫‏‪١٤٨‬‬ ‫المطلب الثان‪ :‬إنتاج الوارجلاني ‪.......................‬‬ ‫‏‪١٦٤‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬نظرته إلى بعض العلوم ‪..................‬‬ ‫‏‪١٧١‬‬ ‫الفصل الثالث كتابه العدل والإنصاف ‪.....................‬‬ ‫‏‪١٧٢‬‬ ‫تمهيد‪ :‬أماكن وجود الكتاب ونسخه المخطوطة والمطبوعة ‪.....‬‬ ‫‏‪١٧٥‬‬ ‫المبحث الأول محتوى كتاب العدل والإنصاف ومنهجه ‪........‬‬ ‫‏‪١٧٥‬‬ ‫المطلب الأول‪ :‬عرض محتوى كتاب العدل والإنصاف ‪....‬‬ ‫‏‪١٨٣‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ :‬العدل والإنصاف منهجًا وأسلوبا ‪.........‬‬ ‫‏‪١٩٠‬‬ ‫المبحث الثان أهمية كتاب العدل والإنصاف ‪..................‬‬ ‫‏‪١٩٠١‬‬ ‫المطلب الأول‪ :‬تطور علم الأصول ومنزلة الكتاب ‪.....‬‬ ‫‏‪١٩٥‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬الأعمال الي تتابعت على العدل والإنصاف‬ ‫وبين الملستصفى ‪١٢..‬ا‪٢‬‏‬ ‫والإنصاف‬ ‫المقارنة بين العدل‬ ‫المبحث الثالث‬ ‫‏‪٢١٢‬‬ ‫المطلب الأول‪ :‬ترجمة الغزالي وآثاره ‪.....................‬‬ ‫‪_ 0‬‬ ‫‪٩ ٧‬‬ ‫_‬ ‫وخصائصه ‪....‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ :‬المستصفى© أهميته‪ ،‬منهجه‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬دواعي المقارنة بين الكتابين ‪.............‬‬ ‫الباب الثا آراء الوارجلايخ الأصولية ‪.................‬‬ ‫تمهيد‪ :‬أقسام العلوم وعلاقة علم بعلمَّي الكلام والمنطق ‪......‬‬ ‫الفصل الأول الحكم الشرعي‬ ‫تمهيد‪ :‬الحكم الشرعي وأركانه ‪..............................‬‬ ‫اللبحث الأول الحاكم‬ ‫المطلب الأول‪ :‬هل التحسين والتقبيح شرعيان أم عقليان؟‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬نتائج الخلاف في التحسين والتقبيح ‪.......‬‬ ‫المبحث الثان المحكوم به ‪....................................‬‬ ‫المطلب الأول‪ :‬تعريف الأحكام الخمسة ‪.................‬‬ ‫‪٢٥٦‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬بعض أقسام الواجب‬ ‫‪٢٦٢‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬هل المباح حكم شرعي أم عقلي؟ ‪.......‬‬ ‫‪٢٦٤‬‬ ‫المبحث الثالث المحكوم فيه والمحكوم عليه ‪.....................‬‬ ‫المطلب الأول‪ :‬المحكوم فيه ‪.............................‬‬ ‫المطلب الثان‪ :‬المحكوم عليه‬ ‫الفصل الثاين ادلة الأحكام ‪................................‬‬ ‫تمهيد‪ :‬تعريف الدليل‪ ،‬ومنهج الوارجلايني في تقسيم الأدلة ‪.....‬‬ ‫المبحث الأول دليل الكتاب ‪.................................‬‬ ‫المطلب الأول‪ :‬تعريف الكتاب ‪.........................‬‬ ‫المطلب الثان‪ :‬حقيقة الكتاب ‪..........................‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬هل القرآني كله عربي؟ ‪.................‬‬ ‫المبحث الثاني دليل السّة ‪....................................‬‬ ‫المطلب الأول‪ :‬تعريف السنة وحجيتها‬ ‫‪٢٨٧‬‬ ‫المطلب الثايي‪ :‬أنواع الأخبار ومراتب السنة‬ ‫‪٢٩٥‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬ماذا تفيده السمة الصحيحة‪............ .‬‬ ‫‪_٥ ٩ ٨‬‬ ‫_‬ ‫‏‪٢٣١ ٤‬‬ ‫الحديث ‪....................‬‬ ‫رواة‬ ‫شروط‬ ‫المطلب الرابع‪:‬‬ ‫‏‪٣١٧١‬‬ ‫المبحث الثالث دليل الإجماع ‪................................‬‬ ‫‏‪٣١٧١‬‬ ‫تمهيد‪ :‬أهمية الإجماع ‪........................................‬‬ ‫‏‪٣١٨‬‬ ‫المطلب الأول‪ : :‬تعريف الإجماع و أركانه ‪.................‬‬ ‫‏‪٣٢٥‬‬ ‫‪.........................‬‬ ‫المطلب الثان‪ :‬حجية الإجماع‬ ‫‏‪٣٣٤‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬حقيقة الإجماع بين التصور والواقع ‪......‬‬ ‫‏‪٣٤٥‬‬ ‫المطلب الرابع‪ :‬الإجماع وخبر الآحاد ‪....................‬‬ ‫‏‪٣٥١‬‬ ‫المبحث الرابع دليل القياس ‪..................................‬‬ ‫‏‪0٣‬‬ ‫المطلب الأول‪ :‬تعريف القياس وأركانه وشروطها ‪........‬‬ ‫‏‪٣٥٩‬‬ ‫‪..........................‬‬ ‫المطلب الثان‪ :‬حجية القياس‬ ‫‏‪٣٧٢٤‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬أنواع القياس وأقسامه ‪..................‬‬ ‫‏‪٣٩٠‬‬ ‫خاتمة‪ :‬التقويم العلمي للقياس الأصولي ‪.......................‬‬ ‫‏‪٣٩٢‬‬ ‫المبحث الخامس الأدلة المختلف فيها ‪.........................‬‬ ‫‏‪٣٩٢‬‬ ‫تمهيد‪ :‬مفهوم الاستدلال ‪....................................‬‬ ‫‏‪٣٩٤‬‬ ‫المطلب الأول‪ :‬الاستصحاب ‪...........................‬‬ ‫‏‪٣٩٧‬‬ ‫المطلب الثايي‪ :‬الاستحسان ‪.............................‬‬ ‫‏‪٤٠١١‬‬ ‫الفصل الثالث استنباط الأحكام ‪...........................‬‬ ‫‏‪٤٠٢‬‬ ‫المبحث التمهيدي قضايا اللغة ودلالات الألفاظ ‪..............‬‬ ‫‏‪٤٠٦٢‬‬ ‫المطلب الأول‪ :‬علاقة أصول الفقه مباحث اللغة‪........ :‬‬ ‫‏‪٤٠٣‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬هل كانت بداية اللغة توقيفا أم مواضعة؟ ‪..‬‬ ‫‏‪٤٠٥‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬هل يجوز القياس في اللغة؟ ‪...............‬‬ ‫‏‪٤١٥‬‬ ‫المبحث الأول وضوح وخفاء الألفاظ وطرق الدلالات ‪........‬‬ ‫‏‪٤١٦‬‬ ‫المطلب الأول‪ :‬الوضوح والخفاء في الألفاظ ‪.............‬‬ ‫‏‪٤٣٣‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬طرق دلالات الألفاظ ‪...................‬‬ ‫‏‪٤٤٩‬‬ ‫المبحث الثان العموم والخصوص ‪............................‬‬ ‫‏‪٤٤٩‬‬ ‫تمهيد‪ :‬أهمية العموم والخصوص في تفسير النصوص ‪............‬‬ ‫‪_ ٥ ٩ ٩‬‬ ‫_‬ ‫‏‪٤٥٠‬‬ ‫المطلب الأول‪ :‬العام ‪............................‬‬ ‫‏‪٤٦٧‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬الخاص والتخصيص ‪......................‬‬ ‫‏‪٤٨٢‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬المطلق والمقيد ‪..........................‬‬ ‫‏‪٤٩٢٣‬‬ ‫المبحث الثالث الأمر والنهي ‪.................................‬‬ ‫‏‪٤٩٣‬‬ ‫تمهيد‪ :‬أهمية الأمر والنهي في الأحكام الشرعية ‪................‬‬ ‫‏‪٤٩٤‬‬ ‫المطلب الأول‪ :‬الأمر ‪............................‬‬ ‫‏‪٥١٢‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬النهي ‪..............................‬‬ ‫‏‪٥ ٢٩١‬‬ ‫الفصل الرابع تعارض الأدلة والاجتهاد ‪.....................‬‬ ‫‏‪٥٢٢‬‬ ‫تمهيد‪ :‬حقيقة التعارض بين الأدلة ووجوده ‪...................‬‬ ‫‏‪٥٢٤‬‬ ‫المبحث الأول قواعد الترجيح ‪...............................‬‬ ‫‏‪٥٢٤‬‬ ‫مفهوم الترجيح‪........................................... :‬‬ ‫‏‪٥٢٧‬‬ ‫المبحث الثاني النسخ ‪...................................‬‬ ‫‏‪٥٢٧‬‬ ‫المطلب الأول‪ :‬مفهوم النسخ‪ ،‬وشروطه‘ وإثباته ‪.........‬‬ ‫‏‪٥٢٣١‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬بحال النسخ‪............................ :‬‬ ‫‏‪٥٢٣٧‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬بم يقع النسخ؟ ‪......................‬‬ ‫‏‪٥ ٤٥‬‬ ‫المبحث الثالث الاجتهاد ‪....................................‬‬ ‫‏‪٥٤٥‬‬ ‫تمهيد‪ :‬ضرورة الاجتهاد وأهميته ‪.............................‬‬ ‫‏‪٥٤٦‬‬ ‫المطلب الأول‪ :‬مفهوم الاجتهاد وأدلته ‪..................‬‬ ‫‏‪٥٤٨‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬شروط الاجتهاد ومجاله ‪..................‬‬ ‫‏‪٥٥٦‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬الخطأ والصواب في الاجتهاد ‪............‬‬ ‫‏‪٥٦٧١‬‬ ‫الخاتمة ‪................................................‬‬ ‫حقوق الطبع محفوظة‬ ‫لوزارة التراث والثقافة‬ ‫سلطنة عمان‬ ‫ص‪.‬ب ‪ :‬‏‪ ٦٦٨‬الرمز البريدي ‪ :‬‏‪ ١١٣‬مسقط‬ ‫‏‪ 1٠٠‬م‬ ‫آ‬ ‫رقم الإيداع‪:‬‬