‫در استة‬ ‫أصول النحو‬ ‫النظرية النحوية والأبعاد اللسانية‬ ‫أصول النحو‬ ‫النظرية النحوببة والأبعاد اللسانية‬ ‫الكندي‬ ‫خالد بن سليمان‬ ‫الكتاب‪ :‬أصول النحو‬ ‫تأليف‪ :‬خالد بن سليمان الكندي‬ ‫الطبعة الأولى ‪8102‬‬ ‫جميع الحقوق محفوظة‬ ‫لمؤسسة بيت الغشام للصحافة والنشر والإعلان‬ ‫(سلطنة عمان ‪ -‬مقط)‬ ‫هاتف‪ 64619542 :‬۔ ‪68306299‬‬ ‫ص‪.‬ب‪ 8602 :‬الرمز البريدي‪331 :‬‬ ‫رقم الإيداع‪7102 / 015 :‬‬ ‫‪.-‬لنةسچه ل‬ ‫رقم الإيداع الدولي ‏(‪)158٨‬‬ ‫لدا‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 96412‬۔‪96999-879‬‬ ‫التصميم الداخلي والفلاف‪ :‬أحلام الرحبي‬ ‫أصول النحو‬ ‫النظربة النحوبة والأبعاد اللسانية‬ ‫خالد بن سليمان الكندي‬ ‫‪5‬‬ ‫المقذمة‬ ‫المقدمة‬ ‫الحمد لنه الأول والآخر‪ ،‬والظاهر والباطن‪ .‬وهو على كل شيء قدير‬ ‫والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين‪..‬‬ ‫إن نظرية أي علم هى بوابته إلى فهم مسالك الاجتهاد فيه‪ .‬وهى الأداة التى‬ ‫يعتمد عليها المجتهد في الترجيح‪ .‬وهي الأسس التي تفرق بين اتجاه مدرسى‬ ‫وآخر في العلم نفسه‪ .‬وتعد أصول النحو العلم الذي يشرح النظرية النحوية‬ ‫المعيارية‪ .‬ويكشف مدى أصالة النحو وارتباطه بالتراث الإسلامى العر بى‪.‬‬ ‫ومباحث أصول النحو العربي يرتبط بعضها ببعض ارتباطا وثيقا‪ ،‬ولا‬ ‫يمكن الوعي بقيمة أي موضوع فيها إلا بعد استيعاب سائر أجزاء النظرية‪.‬‬ ‫ومبحث العلة على الخصوص متشعب تشعبا كبيرا لأنها ترتبط بأكثر مباحث‬ ‫النظرية النحوية‪ .‬فهي ترتبط بالمسموع لأنها تسعى إلى تفسير أوضاعه‪.‬‬ ‫وترتبط بالقياس ‪-‬الحمل‪ -‬لأنه محتاج إليها باعتبارها ركئا يسوغ حمل المقيس‬ ‫على المقيس عليه{ وهي ترتبط بالأصول المستصحبة لأنها تبين سبب خروج‬ ‫الشواذ عنها‪ .‬وقد تعلل العلة الأصول نفسها! وهى ترتبط بالقواعد لأنها غى‬ ‫يعض معانيها‪ -‬القرائن والعلامات التي يجب توافرها لإعطاء المحكوم عليه‬ ‫حكمه‪ .‬وهى مرتبطة بالاطراد لأنها لا بد من أن تطرد فى كل أمثلة الباب‬ ‫المعلّل ومرتبطة بالاستحسان لأن علته ضعيفة‪ .‬والعلة بعد كل ذلك ترتبط‬ ‫بكل أدلة النحو من حيث إن أدلة النحو تصلح كلها أن تكون عللا حقيقية‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪6‬‬ ‫تفسر لنا سبب وضع النحاة للمصطلحات والقواعد النحوية على هذه الصورة‬ ‫التى وصلتنا منهم‪ .‬ولأجل هذا جعلنا موضوع التعليل في الفصل الخامس‬ ‫من هذه الدراسة‪ .‬وقتمنا موضوع الاطراد والشذوذ لأن سائر الفصول تبنى‬ ‫عليه‪ .‬وهكذا كان ترتيب كل فصل حسب مدى تشعبه وارتباطه بغيره‪.‬‬ ‫وأصول النحو موضوع مستعصي على من لم يكن له جَلَدُ على القراءة‬ ‫الواسعة‪ .‬وذلك لارتباطه بأصول الفقه وإيستمولوجيا اللغة‪ .‬وهو موضوع مغر‬ ‫لأن فهمه يعني القدرة على فكهمثير من مسائل التقدير والتأويل والاستدلال‪.‬‬ ‫وهي المفتاح للتحليل النحوي التقليدي‪ .‬ولا تخلو أصول النحو من مباحث لها‬ ‫أهمية في اللسانيات والسيميائيات الحديفة؛ لذلك خصًّضنا فصلا لهذا الأمر‪.‬‬ ‫وقد قالوا قديما (ما تر الأول للآخر شيئًا)‪ .‬وقالوا حديئًا (الباحث يبدأ‬ ‫من حيث انتهى الآخرون)؛ لكننا في موضوع هذه الدراسة ندرك أن كلتا‬ ‫المقالتين لا تنطبقان عليه‪ .‬فقد ترك الأول لنا شيئا كثيرا لنقوله فى مباحث‬ ‫أصول النحو‪ .‬ولم نجد الذين أنهوا أبحاثهم في أصول النحو قد أوصلونا إلى‬ ‫حقيقة ما نريد أن نصل إليه هنا‪.‬‬ ‫وقد اضطررنا أن نقرأ أغلب مباحث أصول النحو عند القدماء من جديد؛‬ ‫بعد أن وجذنا الطريق غير سوي" وبعد أن وجذنا أنكثيا مما أقره جملة من‬ ‫المحدثين الذين قرأنا لهم لا يمكن أن يمثل الصورة الكاملة لمباحث أصول‬ ‫النحو؛ الأمر الذى تطلب منا إعادة صياغة مفهومات مباحث أصول النحو‪.‬‬ ‫والعودة إلى النبع الأصيل؛ إلى كتب النحاة القدماء ولا سيما الأصوليين‬ ‫منهم؛ لننطلق من فهم صحيح للنظرية النحوية المعيارية‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫المقذمة‬ ‫ولا شك أننا قصدنا بالنحو فى دراستنا هذه ما يعنيه القدماء من دراسة‬ ‫للمستويات اللغوية المختلفة الصوتية والصرفية والتركيبية والدلالية؛ وإن‬ ‫كانت أصول النحو ارتبطت بالدراسة التركيبية أكثر من غيرها‪.‬‬ ‫إن أكثر الكتب التي تناولت قضايا أصول النحو سواء أكانت في القديم أم‬ ‫الحديث لم تراع الترتيب المنطقي لموضوعات أصول النحو‪ .‬ولم تكلف نقسها‬ ‫تفسير العلاقات بين أجزاء النظرية النحوية القديمة تفسيرا يقود إلى الفهم‬ ‫الصحيح المفصل لأدلة النحو؛ فوقعت في مغالطات سنذكرها في موضعها‪.‬‬ ‫ولأجل ذلك كلهكتا مضطرين إلى التدرج في فهم النظرية النحوية‪ .‬وكم ظللت‬ ‫نفكر في ترتيب هذا التدرج الذي كان يصعب وضعه لارتباط مصطلحات‬ ‫النظرية النحوية ومباحتها بعضها ببعض بحيث يستحيل الحديث عن جزء‬ ‫منها دون التطرق إلى علاقته ببقية الأجزاء‪ ،‬فماذا صنعنا لحل هذه المعضلة؟‬ ‫لقد قرَزنا أن نبدا بأهم مباحث الأصول النحوية التي يترتب عليها فهم ما‬ ‫بعدها أكثر من غيرها من المباحث الأخرى؛ وصولا إلى التعليل النحوي الأكثر‬ ‫تعقيدا وتشعبا‪ .‬مع الاستعانة بالحواشي لشرح أي مصطلح أو قضية يرتبطان‬ ‫يموضوع المتن شرحا مختصرا يشير إلى أنه سيتم التفصيل فيهما في موضع‬ ‫لاحق؛ وفي سبيل هذا التدرج جاءت الدراسة مرتبة على خمسة فصول ‪:‬‬ ‫‪ -‬الفصل الأول‪ :‬السماع والاطراد والشذوذ‪.‬‬ ‫‪ -‬الفصل التاني‪ :‬الأصل والقرع‪.‬‬ ‫‪ -‬الفصل الثالت‪ :‬القياس‪.‬‬ ‫‪ -‬الفصل الرابع‪ :‬أدلة النحو‪.‬‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ -‬الفصل الخامس‪ :‬التعليل‪.‬‬ ‫وأما الفصل السادس "دور أصول النحو في بناء تصور لساني حديث“‬ ‫فقد جاء للتحقيق فى أصالة الدرس الأصولي النحوي وعدم ربط نظريته‬ ‫بفلسفة اليونان‪ 6‬ثم بيان قيمة هذه النظرية الأصولية في الدرسين اللساني‬ ‫والسيميائي المعاصرين‪.‬‬ ‫ولا شك أن دراستنا هذه كان فيها الكثير من العناء ‪:‬‬ ‫‪ -‬إذكان علينا أن نفك رموز المصطلحات الغامضة الكثيرة الخاصة بأصول‬ ‫النحو‪ .‬وقد اتخذنا لحل هذه المشكلة قبل كتابة البحث طريقة الجدولة‬ ‫وذلك بوضع المصطلحات ذات الصلة والتداخل في المفاهيم في صورة‬ ‫أعمدة يضم كل عمود مصطلحا معيئا مثل مصطلح الأصل ومصطلح القياس‬ ‫ومصطلح القاعدة‪ ...‬إلخ‪ .‬وفي صفوف الجدول نفسه وضعنا الخصائص التي‬ ‫تفرق بين مصطلحات الأعمدة؛ مثل خاصة الاطراد أو الشذوذ‪ ،‬وخاصة‬ ‫الحسي أو العقلي‪ .‬وخاصة العدم أو الوجود إلخ‪ .‬وبهذه الجدولة ‪-‬التي تبين‬ ‫نقاط الاتفاق والافتراق بين المصطلحات التى طالما اختلف المحدثون‬ ‫فيها‪ -‬استطعنا أن نعالج مصطلحات الباب الأول متجاوزين عقبات إشكال‬ ‫فهمها؛ متوضلين إلى الفهم الذي نرتضيه لأصول النحو‪.‬‬ ‫‪ -‬وكان علينا أيضا أن نجري وراء مصطلحات أصول الفقه والفلسفة‬ ‫والمنطق والكلام؛ لندرك مدى العلاقة بينها وبين مصطلحات أصول النحو ‪.‬‬ ‫‪ -‬ثم كان علينا أن نشرح موضوعات أصول النحو التي وجدنا أن أكثرها‬ ‫موضوعات لم يقم المحدثون بشرحها؛ بل اكتفى أغلبهم بنقلها من القدماء‬ ‫على ما هي عليه من الغموض والتعقيد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫المقذمة‬ ‫‪ -‬والعقبة الكبرى تمثلت في إعادة تصنيف أدلة النحو؛ وترتيبها الترتيب‬ ‫المنطقي المتدرج؛ وبيان الفرق بين كل منها؛ لأن النحاة في القديم تركونا فى‬ ‫خلاف حولها؛ مع تضارب آرائهم في كثير من مواضع أصول النحو‪ .‬ولسبب‬ ‫آخر هو أن أكثر النحاة المحدثين لم يكلفوا أنفسهم جهدا كبيرا لإعادة النظر‬ ‫في مفهوم كل دليل نحوي وعلاقته بالأدلة النحوية‪ .‬ووضع الحدود الفاصلة‬ ‫الدقيقة لكل أجزاء النظرية النحوية‪ .‬ورفع حُججب الغموض عن كثير من‬ ‫قضايا أصول النحو‪ .‬فنحن لو تصفحنا ما كتبه المحدثون لوجدناهم على‬ ‫خلاف ففيهم المطرد والأصل والقياس والاستصحاب والتعليل والعلاقة بين‬ ‫الأدلة المعتبرةوغير المعتبرة‪ ..‬إلخ‪.‬‬ ‫‪ -‬وكان من الواجب علينا ونحن نتدرج في موضوعات كتابنا فصلا فصلا‪-‬‬ ‫أن نجعل الحواشي وسيلتنا المثلى في حل مشكلة ارتباط كل فصل من‬ ‫فصول الكتاب بالفصول التي تليها‪ .‬فكنا نشرح في الحواشي بصورة ميسرة‬ ‫كل ما يمر بنا من مصطلحات لا بد من التطرق إلى شرحها في الحاشية؛‬ ‫وذلك لفهم المراد مما جاء في المتن؛ حتى إذا ما جاء الدور لمصطلحات‬ ‫الحواشي شرحناها مفصلة في المواضعالتي تحتاج إلى تفصيلها في فصول‬ ‫لاحقة‪ .‬وبذلك حَلَلنا المشكلة التي وقع فيها أكثر المحدثين حين تركوا الر بط‬ ‫بين مصطلحات أصول النحو لفهم العلاقة بينها في كل موضع يتطلب ذلك‪.‬‬ ‫ولأجل قيمة حواشي الكتاب نوصي بقراءتها لأنها فكيثير من المواضع تكون‬ ‫مفتاحا لفهم ما جاء في متن الكتاب‪.‬‬ ‫‪ -‬وقررنا في نهاية كل فصل أن نزود الفصل بخرائط ذهنية تتهل فهم ما‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪10‬‬ ‫جاء في الفصل من مصطلحات وقضايا أصولية متفرعة يهمنا تيسيرها لتشعبها؛‬ ‫ليتبين بوضوح جهذنا‪.‬‬ ‫‪ -‬وكثيرا ما تجنبنا نقل نصوص القدماء حرفيا لئلا نقع في المشكلة نقسها‬ ‫التي وقع فيها كثير من المحدثين حين تركوا مباحث القدماء على غموضها‬ ‫ناقلين إياها حرفيا؛ على أننا حين تَجَتبنا نقل النصوص الغامضة أشزنا إلى‬ ‫مصادرها أو ألحقناها بالمتن بعد تقديم شرح عليها‪.‬‬ ‫‪ -‬ومن أكثر الصعوبات‪ :‬ارتباط التعليل النحوي بأكثر قضايا أصول النحو ؛‬ ‫الأمر الذي جعلنا في كل فصل جديد نعيد نظرتنا إلى بعض ما سبق في‬ ‫الفصول الماضية‪ .‬واستمرت الحال هكذا حتى آخر فصل من هذه الدراسة؛‬ ‫للتأكد من‬ ‫بعل أخذ ورد‬ ‫كما نتصور۔ لنتائجنا ا لتي جا ءت‬ ‫حينها ‏‪ ١‬طمأنت‬ ‫صحتها؛ إذ يمكن القول بعد هذا إن نقض أية فكرة في التعليل أو في جزء‬ ‫من النظرية النحوية سيؤثر حتما في فهم سائر أجزاء النظرية‪.‬‬ ‫‪ -‬ثم كان علينا المقابلة بين مباحث أصول النحو وأصول الفقه جيدا للرد‬ ‫على مزاعم اعتماد النحاة على منطق اليونان في بناء نظريتهم المعيارية‪.‬‬ ‫وهذا تطلب قراءة آراء المحدثين في هذا الجانب وتصنيف آرائهم وفق ميلها‬ ‫إلى الأصالة أو التبعية أو التوسط‪.‬‬ ‫والفضل في النهاية يرجع إلى رب العباد الموفق إلى كل خير وعلى النه‬ ‫قصد السبيل‪ .‬وما أجري على الله وحده‪ ،‬عليه توكلت وإليه أنيب‪.‬‬ ‫‪٠٠‬‬ ‫الفصل الأول‪:‬‬ ‫السماع والاطراد والشذوذ‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪12‬‬ ‫المبحث الأول‪ :‬السماع‬ ‫يطلق النحاة على ما ورد عن العرب الموثوق بعربيتهم (الأعراب الذين‬ ‫لم يختلطوا بالفذن والحضر) في عصر الاستشهاد (العصر الذي يسبق عام‬ ‫‪0‬ھ) من ظواهر لغوية عن طريق الرواية أو مشافهة الأعراب‪ -‬مصطلحات‬ ‫متبددة‪ .‬منها (المسموع) و(الاستعمال) و(النقل) و(السماع) و(الشواهد)‬ ‫و(النص) و(لام العرب) و(المروي) وغير ذلك من المصطلحات التي قد‬ ‫نجدها فكيتبهم'‪ .‬ولا شك أن الاستدلال بالسماع يتطلب مرحلتين هما‪:‬‬ ‫‪ - 1‬السماع عن العرب‪.‬‬ ‫المسموع‪.‬‬ ‫‪ - 2‬استقراء‬ ‫كتاب "لمع الأدلة" للأنباري‪.‬‬ ‫‪ - 1‬تجد مثل هذه المصطلحات فى‬ ‫‪31‬‬ ‫الفصل الاول‪ :‬السماع والاطراد والشذوذ‬ ‫المبحت التاني‪:‬‬ ‫الاطراد‬ ‫المطرد‪:‬‬ ‫مشبوي‬ ‫أولا‪:‬‬ ‫المطرد والشاذ اسما فاعل أخذ معناهما من اللغة‪ .‬وهما صفة لمحذوفث‬ ‫والتقدير‪ :‬الشىء المطرد‪ .‬والشىء الشاذ وإذا طالعنا عدا من النصوص التى‬ ‫أطلق‬ ‫ذا‬ ‫وجد نا أنه عاد ‪ :‬صفة للمسموع ‪ 6‬لا سيما‬ ‫ورد فيها مصطلح ‏‪ ١‬لمطرد‬ ‫دون تقييد بموصوف قبله أو بعده في الكلام‪.‬‬ ‫قال أبو الفتح عثمان بن جنى (ت‪293‬ه) في ”الخصائص“‪(( :‬أصل‬ ‫مواضع (ط ر د) في كلامهم‪ :‬التتابع والاستمرار‪ ،‬من ذلك طَرذت الطريدة‬ ‫إذا تتبعتها واستمرث بين يديك‪ ...‬وأما مواضع (ش ذ ذ) في كلامهم فهو ‪:‬‬ ‫التفرق والتفرد‪ ...‬هذا أصل هذين الأصلين في اللغة‪ ،‬ثم قيل ذلك في الكلام‬ ‫والأصوات على سمته وطريقه في غيرهما‪ .‬فجعل أهل علم العرب ما استمر‬ ‫في الكلام من الإعراب وغيره من مواضع الصناعة" مطرداء وجعلوا ما فارق ما‬ ‫‪ - 2‬يقابل العلماء المتقدمون بين النحو والمعجم بأن النحو علم قائم على الاستقراء الناقص باعتماد‬ ‫الأمثلة الغالبة ثم القياس عليها دون استقراء كل الأمثلة؛ ومن ثم استخلاص القواعد؛ على خلاف‬ ‫المعجم فإنه معرقة تعتمد على الاستقراء التام لمحاولة معرفة معاني كل الكلم العربي‪ .‬قال ابن خلدون‬ ‫((اعلم أن الصناعة هي ملكة في أمر عملي فكري‪ .‬وبكونه عمليا هو جسماني‬ ‫قي مقدمته ص‪:452‬‬ ‫محسوس والأحوال الجسمانية المحسوسة فنقلها بالمباشرة أوعب لها وأكمل؛ لأن المباشرة في الأحوال‬ ‫الجسمانية أتم فائدة‪ .‬والملكة صقة راسخة‪ .‬تحصل عن استعمال ذلك الفعل وتكرره مرة بعد أخرى‬ ‫حتى ترسخ صورته‪.))...‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪14‬‬ ‫عليه بقية بابه وانفرد عن ذلك إلى غيره شاذا؛ حملا لهذين الموضعين على‬ ‫أحكام غيرهما))"‪.‬‬ ‫ثانبّا‪ :‬مفبو؟ المسموع المطرد‪:‬‬ ‫وضف المسموع بالمطرد يعني أحد معتَيثن‪:‬‬ ‫المعنى الأول‪ :‬غلبة الأمثلة المسموعة عن العرب في بابها ‪:‬‬ ‫وذلك أن يكون معنى المطرد هو ‪( :‬الظاهرة اللغوية ‪-‬سواء أكانت صوتية‬ ‫أم صرفية أم نحوية‪ -‬التي تغلب أمثلتها على ما خالفها في بابها من الأمثلة)‪.‬‬ ‫والنحاة يعترون عن الأمثلة التي تندرج تحت الباب بمصطلحات‬ ‫مختلفة منها‪:‬‬ ‫وجمعه أحرف‪.‬‬ ‫‪ -‬الحرف‬ ‫وجمعه نظائر‪.‬‬ ‫‪ -‬النظير‬ ‫قال أبو بكر محمد بن سهل البغدادي (ت‪613‬ه) في كتابه ”الأصول‬ ‫في النحو“‪(( :‬واعلم أنه ربما شذ الشيء عن بابه؛ فينبغي أن تعلم أن‬ ‫القياس" إذا اطرد في جميع الباب لم يغن بالحرف الذي يشذ منه فلا يطرد في‬ ‫‪.79‬‬ ‫‪ - 1‬ابن جني‪ .‬الخصائص‪ .‬جا ص‪69‬‬ ‫‪ -4‬القياس مصطلح متعدد الدلالة‪ .‬وقد اختلف فيه النحاة المحدتون؛ لأن القدماء‪ .‬كما يظهر‪ .‬لم يجمعوا‬ ‫معانيه الاصطلاحية المتعددة في مبحث واحد وسيأتى الحديث عنه في الفصل التالث وعن علاقته‬ ‫بالقاعدة والأصل‪ .‬وإنما أذكر هنا باختصار أن استقراء النصوص التي ورد فيها مصطلح القياس يشير إلى‬ ‫أن له معنيين‪:‬‬ ‫أ‪ -‬المعنى الأول‪ :‬وهو الذي جاء في المتن‪ .‬ويقصد به‪ :‬القاعدة التى وضعها النحاة بعد أن استقروا كلام‬ ‫العرب لكي تدل على حكم ينطبق على أمثلة مطردة في باب واحد‪ .‬والقواعد والأقيسة نوعان‪:‬‬ ‫‪ -‬النوع الأول هو القواعد الغالبة التي ليست فوقها قاعدة أعم منها في بابها تناقضها‪ .‬وتسمى هذه=‬ ‫‪51‬‬ ‫الفصل الاول‪ :‬السماع والاطراد والشذوة‬ ‫نظائره‪ ."))...‬وهذا التعريف يعنى ‪-‬بالبديهة‪ -‬أمرين‪:‬‬ ‫‪ -‬أن الأمثلة غير المطردة هى المسماة بالشاذ‪.‬‬ ‫‪ -‬أن تتجاوز أمثلة المطرد النصف من عدد أمثلة بابها لكى تكون غالبة‬ ‫على الأمثلة الشاذة‪.‬‬ ‫وقد اعتمدت مصطلح (المتال) ‪-‬وجمعه أمثلة لعدم التباس مفهومه‬ ‫بمفهوم غيره من المصطلحات النحوية؛ ولأن معناه اللغوي قريب من المعنى‬ ‫الاصطلاحي‪ .‬وقد ذكره اين السراج أيصًّا حيث قال‪ ...(( :‬والشاذ على ثلاثة‬ ‫أضرب‪ :‬منه ما شذ عن بابه وقياسه ولم يشذ في استعمال العرب له نحو ‪:‬‬ ‫استحوذ فإن بابه وقياسه أن يعل فيقال‪ :‬استحاذ مثل استقام واستعاذ‬ ‫وجميع ما كان على هذا المثال‪."))...‬‬ ‫= القواعد الأصول‪ .‬وهى قد تخص يعض أبواب النحو أو تهتم بالقواعد الإجمالية التى ترسم العلاقة بين‬ ‫أدلة النحو المختلفة من سماع وقياس وإجماع وغيرها‪.‬‬ ‫‪ -‬النوع الثاني هو القواعد الفرعية التى تستغنى من القواعد الغالبة‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬المعتى الثاني هو الحمل‪ .‬وهو أن يخضع المتكلم العر بي أو النحوي مثالا أو بابا لحكم مثال آخر‬ ‫أو باب آخر؛ على أن تكون هناك علاقة تماثل أو تشابه أو اطراد بين المحمول والمحمول عليه‪ .‬وهذه‬ ‫العلاقة ‪-‬أو الجامع‪ -‬تسمى العلة‪ .‬ويرى الباحث أنه لأجل أن نفرق بين معنى القاعدة ومعنى الحمل‬ ‫اللذين يحتملهما مصطلح القياس؛ ما علينا إلا أن نجعل أمام مصطلح القياس صفة تحدده فنقول‪ :‬القياس‬ ‫القاعدي‪ .‬والقياس الحملى‪ ..‬أو نفسر القياس بالبدل فنقول‪ :‬القياس أي الحمل القياس أي القاعدة‪.‬‬ ‫وأما في حال إطلاق الباحث القياس يلا تقيد فإنه يعتي الحمل؛ لأن القياس في اللغة مأخوذ من قاس‬ ‫الشىء يالشىء أي حمله عليه وقدره يه‪.‬‬ ‫صک‪.65‬‬ ‫‪ - 1‬ابن السراج‪ .‬الأصول‪ .‬ج!‬ ‫ص‪.75‬‬ ‫‪ - 2‬تنقسف ج!‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪16‬‬ ‫منال تطبيقي على المعنى الأول للمسموع المطرد ‪:‬‬ ‫إن الشواهد النحوية التي تدل على أن (لَم) تجزم الفعل المضارع‪ -‬مطردة؛‬ ‫لأنها أكثر من الشواهد النحوية التي جعلت (لم) تنصب القعل المضارع‪.‬‬ ‫قال أبو البركات الأنبارى مؤيدا ذلك‪(( :‬النقل هو الكلام العربي الفصيح؛‬ ‫المنقول بالنقل الصحيح؛ الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة‪ .‬فخرج عنه إذا‬ ‫ما جاء في كلام غير العرب من المولدين‪ .‬وما شذ من كلامهم؛ كالجزم ب(لن)‬ ‫والنصب ب(لم)‪.'))...‬‬ ‫المعنى الثاني للمسموع المطرد‪ :‬كثرة أمثلة الظاهرة اللغوية دون غلبتها‬ ‫فى بابها‪:‬‬ ‫وذلك لما جاء في لمع الأدلة ‪(( :‬النقل هو الكلام العربي الفصيح؛ المنقول‬ ‫بالنقل الصحيح؛ الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة‪ .‬فخرج عنه إذا ما جاء‬ ‫في كلام غير العرب من المولدين‪ .‬وما شذ من كلامهم‪ ،:))...‬فقوله "ما شذ‬ ‫من كلامهم“ يرادف قوله "حد القلة“‪ .‬وما دام المطرد يقابله فإن المطرد هنا هو‬ ‫المعزئ ب "حد الكثرة“‪.‬‬ ‫مثال تطبيقي على المعنى الثاني للمسموع المطرد ‪:‬‬ ‫تحدث ابن جني عن أقسام المسموع حسب اطراده في القياس (أي في‬ ‫في‬ ‫فقد جاء‬ ‫والاستعمال‬ ‫فى القياس‬ ‫شذوذه‬ ‫وحسب‬ ‫والاستعمال‪.‬‬ ‫القاعدة)‬ ‫الخصائص‪ ...(( :‬والثالث المطرد فى الاستعمال الشاذ فى القياس‪ .‬نحو‬ ‫‪ - 1‬الأنباري‪ .‬لمع الأدلة‪ .‬ص‪.28 - 18‬‬ ‫‪ - 2‬الأنباري‪ .‬لمع الأدلة‪ .‬ص‪.18‬‬ ‫‪71‬‬ ‫الفصل الاول‪ :‬السماع والاطراد والشذوذ‬ ‫قولهم‪ :‬أحوَص الرمث" واستصوبت الأمر‪ ...‬ومنه استخوة وأغيلَتِ المرأة‪.‬‬ ‫واشتَنوق الْجَمَل واستَئيتست الشاة‪ ...‬ومنه استَفْيَلَ الْجَمَلّ‪ ...‬واعلم أن‬ ‫الشيء إذا اطرد في الاستعمال وشذ في القياس فلا يد من اتباع السمع الوارد‬ ‫به فيه نفسه‪ .‬لكنه لا يتخذ أصلا يقاس عليه غيره‪ .‬ألا ترى أنك إذا سمعت‪:‬‬ ‫اشتَخوَدً واشتَضوَبَ أديتهما بحالهما‪ .‬ولم تتجاوز ما ورد به السمع فيهما إلى‬ ‫غيرهما‪ .‬ألا تراك لا تقول في استقام‪ :‬استَقْوَم{ ولا في اشتساغَ‪ :‬استَسْوَع‪ .‬ولا‬ ‫في اشباع‪ :‬اسْتَبيَعَ{ ولافي أعاد‪ :‬أغوَدَ‪ 5'))...‬فأنت ترى أن ثمة كلمات كثيرة‬ ‫نحو (استصوبؤ استحوذ) خرجت عن قاعدة الإعلال بالنقل التي تقول (إن‬ ‫حرف اللين إذا تحرك نقلت حركته إلى الحرف الصحيح قبله)؛ لكن هذه‬ ‫الأمثلة المخالفة التي وصقت باطرادها لم تغلب ‪-‬في عددها۔ الأمثلة الملتزمة‬ ‫بالقاعدة نحو (استعان‪ ،‬استفاد‪ ،‬استقال استعاد‪ ،‬استبان‪ ،‬قال سار نام‬ ‫عال‪ ،‬دار)‪ ...‬إلى آخر الأمثلة الملتزمة التي لا يسع ذكرها كلها‪ .‬من هذا يتبين‬ ‫لك أن قولهم للأمثلة المخالفة إنها (مطردة)“ يعني‪ :‬كثيرة؛ لكنها ليست غالبة‪.‬‬ ‫تنبيهان‪:‬‬ ‫‪ -‬أولهما أن المطرد في الاستعمال لا يمكن أن يفهم على أنه هو مجرد‬ ‫ورود الظاهرة في المسموع عن العرب حتى لو لم تكن كثيرة؛ يل إن المطرد‬ ‫في المسموع لا بد أن يكون كثيرا وإن لم يكن غالبا في بابه‪ ،‬ودليل هذا أن‬ ‫ابن جني قال‪ ...(( :‬وحكى البغداديون‪" :‬فرسي مَفْؤوة‪ ،‬ورجل مَغؤو من‬ ‫مرضه“‪ 5"))...‬ثم علق على ورود تتميم اسم المفعول الأجوف عن البغداديين‬ ‫۔ ‪.99‬‬ ‫ص‪89‬‬ ‫ج!‬ ‫الخصائص‪.‬‬ ‫ابن جتى‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫۔ ‪.99‬‬ ‫ص‪89‬‬ ‫نفسه ج‪1‬‬ ‫‪2‬۔‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪18‬‬ ‫بقوله‪(( :‬وكل ذلك شاذ في القياس والاستعمال؛ فلا يشوغ القياس عليه‪ ،‬ولا‬ ‫رد غيره إليه‪ .'))...‬فعلى الرغم مكنون ظاهرة تتميم اسم المفعول الأجوف‬ ‫شائعة عند البغداديين‪ .‬فإنها تع ظاهرة شاذة مقابلة بما ورد عن أكثر العرب"‬ ‫وهو نص يدلنا من جهة أخرى على أن العبرة بما كثر عند القبائل العربية‬ ‫المعتد بها لا بما عند بعضها‪.‬‬ ‫‪ -‬ثانيهما أن النحاة لم يتفقوا على الكثرة التي ينبغي أن يِغتَدَ بها ليصير‬ ‫المسموع مطردا‪.‬‬ ‫ثالنًا‪ :‬ثلانة أمور أخرى توصف بالاطراد‪:‬‬ ‫" أولها القياس ‪-‬أي القاعدة‪ -‬وثانيها أصل الظاهرة‪ :‬فلا شك أن الأقيسة‬ ‫والقواعد والأصول النحوية تبنى على الظواهر اللغوية المطردة‪ .‬ولذا توصف‬ ‫هذه الأقيسة والقواعد والأصول بالاطراد‪ .‬فقد جاء في لمع الأدلة‪...(( :‬‬ ‫والشواذ لا تورد نقصا على القواعد المطردة‪))...‬ةء ولكن ينبغى أن نعلم بأن‬ ‫الفارق بين اطرد المسموع واطراد القياس أن اطراد المسموع لا يشترط فيه‬ ‫الغلبة‪ .‬فقد يعني مجرد الكثرة؛ على خلاف اطراد القياس؛ إذ لا يعقل أن تبنى‬ ‫قاعدة على كثرة أمثلة باب وتترك أغلب الأمثلة من الباب نفسه‪ .‬والدليل على‬ ‫اشتراط الغلبة في القياس القاعدي ما جاء عن الخصائص في "باب في جواز‬ ‫القياس على ما يقل ورفضه فيما هو أكثر منه من أن المهم في القياس غلبة‬ ‫[ ‪ -‬نفسه ج! ص‪.99‬‬ ‫د ‪ -‬الأنباري‪ .‬لمع الأدلة‪ .‬ص‪.701‬‬ ‫‪ - 3‬انظر فيما قاله ابن جني‪ .‬الخصائص‪ .‬ج! ص‪.5!1-611‬‬ ‫‪91‬‬ ‫الفصل الاول‪ :‬السماع والاطراد والشذوذ‬ ‫أمثلة الظاهرة على ما سواها في الباب حتى لوكانت هذه الأمثلة الغالبة تعد‬ ‫بالأصابع ولم يكن ثمة ما هو أكثر منها عددا‪.‬‬ ‫" وثالثها العلة‪ :‬فقد جاء في لمع الأدلة‪ ...(( :‬وإذا ثبت بطلان هذه العلة‬ ‫مع اطرادها علم أن مجرد الطرد لا يكتفى به‪ ...‬وقد ذهب قوم إلى أنه حجة‬ ‫واحتجوا على ذلك بأن قالوا‪” :‬الدليل على صحة العلة اطرادها وسلامتها‬ ‫عن النقض“‪ ."))...‬والاطراد فى العلة الذي يقصده النحاة هو أن تكون العلة‬ ‫منطبقة على كل أمثلة الباب المعل؛ فإن شذ شيء عنها علل بعلة أخرى‬ ‫تنطبق على جميع الأمثلة الشاذة‪ .‬وسيأتي كل هذا ف شروط العلة‪.‬‬ ‫‪ - 1‬العلة لها معنيان‪:‬‬ ‫[ ‪ -‬السبب المباشر أي القرينة أو العلامة التي إذا ؤجدت استحق المحكوم عليه حكمه‪.‬‬ ‫‪ - 2‬والعلة هي السيب الحقيقي لابتداع العرب ظاهرة نحوية أو لوضع مصطلح نحوي أو لحمل مقيس على‬ ‫مقيس عليه‪ .‬وسيأتى الحديث عن هذه المعانى الفصل الخامس من الباب الأول للكتاب‪.‬‬ ‫"‬ ‫د ‪ -‬الأنباري‪ .‬لمع الأدلق ص‪11٥‬‏ ‪.111 -‬‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪20‬‬ ‫المبحث الثالث‪:‬‬ ‫الشذوذ‬ ‫الشاذ على معنيين‪:‬‬ ‫المعنى الأول ‪ :‬قلة أمغلة الظاهرة المخالفة لبابها دون تحديد هذه القلة‪ :‬وقد‬ ‫أدركنا هذا المعنى من النصوص السابقة لا سيما رد ابن جني على ما حكاه‬ ‫البغداديون "فرس مقؤوة“ بقوله‪" :‬كل ذلك شاذ فى القياس والاستعمال“‪.‬‬ ‫فظاهرة تتميم هذا النوع من اسم المفعول الأجوف لم تكن معدومة الورود عن‬ ‫العرب بل وردت عن البغداديين لكنها قليلة مقابلة باستعمال أغلب العرب‪.‬‬ ‫المعنى الثاني‪ :‬انعدام ورود الظاهرة اللغوية عن العرب‪ :‬وإنما يحكم‬ ‫عليها النحاة بالشذوذ توقعا أن يقولها أحد فى المستقبل{ ومثال ذلك الفعل‬ ‫(وةع) الذي هو ماضي (يَدغ) فإنه لم يأت عن العرب\ ولم تنطق به؛ رغم أنهم‬ ‫جعلوا ‪-‬عادة۔ لكل فعل مضارع فعلا ماضيا ‘ وهذا يعنى أن من سينطق بهذا‬ ‫الفعل يكون قد أتى بما هو شاذ فى الاستعمال‪ ،‬ولذا جاء فى "الأصول فى‬ ‫النحو“‪ ...(( :‬ومنه ما شذ عن الاستعمال ولم يشذ عن القياس نحو ماضي‬ ‫(تعغ)‪ .‬فإن قياسه وبابه أن يقال‪ :‬وَدَعَ يدع‪ .‬إذ لا يكون فعل مستقبل إلا له‬ ‫ماض ولكنهم لم يستعملوا (ودع)؛ استغني عنه ب(تَرًَ)؛ فصار قول القائل‬ ‫أشاء تحفظ‪. !((. ..‬‬ ‫الذى قال ”ودعه“ شاذا ‏‪ ٠‬وهذه‬ ‫الأصول‪ .‬ج! صر ‪.75‬‬ ‫‪ - 1‬ابن السراج‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫الفصل الاول‪ :‬السماع والاطراد والشذوذ‬ ‫وحكم الشاذ في كلا المعنيين السابقين أنه لا يعترض به على المطرد‬ ‫ولا تبنى عليه القواعد‪ ،‬ووجود أي شذوذ يرد في استعمال بعض العرب لا‬ ‫ينافي القواعد النحوية المطردة؛ بل يعد ظواهر منفردة تحفظ عن العرب‬ ‫ولا يحمل عليها غيرها‪ ...(( .‬ولو اعترض بالشاذ على القياس المطرد لبطل‬ ‫أكثر الصناعات والعلوم! فمتى وجدت حرفا مخالنًا لا شك فى خلافه لهذه‬ ‫‪.‬‬ ‫الأصول؛ فاعلم أنه شاذ‪.'))...‬‬ ‫ص‪.65‬‬ ‫ج‪1‬‬ ‫‪ - 1‬تقسكا{‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪22‬‬ ‫المبحث الرابع‪:‬‬ ‫قضيتان تخصان المطرد والشاذ‬ ‫القضية الأولى‪ :‬أن هناك جدلا واسعا في ترجيح منهج إحدى المدرستين‪:‬‬ ‫المدرسة البصرية والكوفية؛ بين المخدثين؛ فيما يخص بناء القواعد النحوية‬ ‫على الاطراد أو الشذوذ‪ .‬وليس هنا مجال بحث هذا الجدل بينهم؛ فإنما‬ ‫اتتصرت في تعريف المطرد والشاذ على نقل ما ورد في الكتب المهتمة‬ ‫بالأصول{ وعلى من شاء التوسع في الخلاف بين المدرستين في هذه المسائل‬ ‫أن يطالع الكتب الحديثة المهتمة بذلك"‪.‬‬ ‫القضية الثانية‪ :‬يرى أمين الخولي" أن المقصود بالمطرد والشاذ ليس‬ ‫الكثرة فى عدد الألفاظ المستعملة ف الباب وقلتها؛ وإنما هو ما عرف من‬ ‫الطبيعة العامة للعربية فى الباب‪ .‬والشاذ يقابله فيخالف الحال العامة‪ .‬ونرى‬ ‫أن الحالة العامة للباب لا يمكن التوصل إليها إلا باستقراء؟ أمثلة من الباب‬ ‫! ‪ -‬مثال ذلك كتاب "القياس في النحو العربي نشأته وتطوره“ لسعيد جاسم البزيدي‪ .‬ص‪ .77 - 74‬وهو‬ ‫يحيلك إلى مصادر آراء المحدثين في تلك القضية‪.‬‬ ‫‪ 2‬ذكر هذا سعيد البزيدي فيا كلتاقبهياس في النحو العري‪ .‬صك‪ .3‬وقد نقل البزيدي حديث الخولي‬ ‫من مجلة المجمع العلمي العراقي‪ :‬مجموعة البحوث والمحاضرات لمؤتمر الدورة الثانية والثلاثين غير‬ ‫العادية ببغداد‪5831 .‬ه‪6591 /‬م‪ .‬ص‪.101‬‬ ‫‪ - 3‬جاء في الكليات لأبي البقاء الكفوي‪ .‬ص‪(( :601 - 501‬الاستقراء هو تتبع جزئيات الشيء‪ .‬فالتا منه‬ ‫هو الاستقراء بالجزئي على الكلي نحو ‪ :‬كل جسم متحيز“‪ .‬فإنه لو استقريت جميع جزئيات الجسم من‬ ‫جماد وحيوان ونبات لوجدتها متحيزة‪ .‬وهذا الاستقراء دليل يقيني فيفيد اليقين‪ ...‬والناقص هو الاستقراء‬ ‫بأكثر الجزئيات نحو "كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ“‪ .‬وهذا الاستقراء دليل ظني فلا يفيد‬ ‫إلا الظن))‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫الفصل الاول‪ :‬السماع والاطراد والشذوذ‬ ‫نفسه استقراء ناقصاإ وكذلك الكثرة العددية للأمتلة تحتاج إلى الاستقراء‬ ‫الناقص؛ لأن أكثر القواعد النحوية ‪-‬إن لم تكن كلها‪ -‬لم تُبنَ على الاستقراء‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫ولذا لا داعى للقول بالحال‬ ‫التام‪.‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪24‬‬ ‫المبحث الخامس‪ :‬تحديد المطرد والشاذ بنسب محددة تفر قهما‬ ‫عما عداهما من المصطلحات القريبة من معناهما‬ ‫أول‪ :‬عدم تعازف النحاة على نسبة للاطراد ولا على نسبة للشذوذ‪:‬‬ ‫لم يكن ثمة اهتمام واضح عند النحاة القدماء في البداية بوضع نسبة أو‬ ‫معيار ثابت للمطرد بحيث يعد المسموع مطردا إذا بلغ هذه النسبة؛ ويعَدَ شاذا‬ ‫إذا لم يبلغها‪ .‬وبذلك يرق بينهما وبين مصطلحات أخرى كالغالب والكثير‬ ‫ترا دفه‬ ‫واليسير والقليل ‪ ..‬إلخ؛ بل وجدنا للمطرد فى كلام النحاة مصطلحات‬ ‫مثل الكثير‪ .‬ووجدنا للشاذ مرادفاته أيضا مغل النزر والقليل فقد سئل أبو‬ ‫عمرو زبان بن العلاء البصري (ت‪452‬ه)‪ "(( :‬كيف تصنع فيما خالَمَثك فيه‬ ‫العرب وهم حجة؟“ قال‪" :‬أعمل على الأكثر‪ .‬وأسمى ما خالقنى لغات“))'‪.‬‬ ‫وفي "الإيضاح في علل النحو“‪ ...(( :‬إن الشيء إذا اطرد عليه باب‪ .‬فصح في‬ ‫القياس وقام في المعقول؛ ثم اعترض عليه شيء شاذ نزر قليل؛ لعلة تلحقف‬ ‫لم يكن ذلك مبطلا للأصل والمتفق عليه فى القياس‪ :‬المطرد ومثال ذلك‬ ‫موجود في جميع العلوم؛ حتى في علوم الشرائع والديانات‪."))...‬‬ ‫[ ‪ -‬الزبيدي‪ .‬طبقات النحويين واللغويين‪ .‬ص‪.93‬‬ ‫د ‪ -‬الزجاجي‪ .‬الإيضاح في علل النحو‪ .‬ص‪.311‬‬ ‫‪52‬‬ ‫الفصل الاول‪ :‬السماع والاطراد والشذوذ‬ ‫ثانيا‪ :‬محاولة ابن هام وضع نسب للاطراد والشذوذ وغيرهما‪ .‬ورأينا‬ ‫ح‬ ‫قيما قاله‪:‬‬ ‫ظهرت محاولة تحديد المطرد والشاذ عند النحاة المتأخرين" ومنهم ابن‬ ‫هشام عبدالله بن أحمد الأنصاري (‪167 - 807‬ه) فقد وي عنه قوله‪...(( :‬‬ ‫اعلم أنهم يستعملون غالبا وكثيرا ونادرا وقليلا ومطرا‪ ،‬فالمطرد لا يتخلف‪.‬‬ ‫والغالب أكثر الأشياء ولكنه يتخلف والكثير دونه‪ .‬والقليل دونه‪ .‬والنادر‬ ‫أقل من القليل‪ :‬فالعشرون بالنسبة إلى ثلاثة وعشرين غالب والخمسة عشر‬ ‫بالنسبة إليها كثير لا غالبؤ والثلاثة قليل‪ .‬والواحد نادر‪ .‬فاعلم بهذا مراتب‬ ‫ما يقال فيه ذلك‪."))...‬‬ ‫فإذا أردنا أن لخرج النسب مما ذكره ابن هشام ظهر ما يلى‪:‬‬ ‫‪ - 1‬المطرد‪% 001 = 32 + 001 × 32 :‬‬ ‫‪ - 2‬الغالب‪.% 59.86 = 32 + 001 × 02 :‬‬ ‫‪ - 3‬الكثير‪.% 12.56 = 32 + 001 × 51 :‬‬ ‫ا ‪-‬السيوطي‪ .‬الاقتراح في علم أصول النحو‪ .‬ص‪ .12‬وذكر السيوطي تلك النسب أيضا في المزهر في‬ ‫علوم اللغة وأنواعها‪ .‬ج‪ 1‬ص‪ .432‬وممن ذكر تلك النسب المفرقة‪ :‬أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني‬ ‫الكفوي (ت‪4901‬ه‪3861 /‬م) في موسوعته "الكليات" صل‪ .925‬ويظهر أنه في موسوعته يحاول جمع آراء‬ ‫من قبله بغض النظر عن اختلافها التخصص؛ لذا أضاف فروا أخرى بين المصطلحات فقال‪(( :‬الشاذ‬ ‫هو الذي يكون وجوده قليلا لكن لا يجيء على القياس‪ .‬والضعيف هو الذي يصل حكمه إلى الثبوت‪.‬‬ ‫والشاذ المقبول هو الذي يجيء على خلاف القياس‪ .‬ويقبل عند الفصحاء والبلغاء‪ ...‬والنادر ما قل‬ ‫وجوده وإن لم يكن بخلاف القياس ك(خزعال)‪ .‬والضعيف ما يكون في ثبوته كلام ك(مرطاس) بالضم‬ ‫‪ ((...‬دتم ذكر تلك النسب أبو زكريا يحيى بن محمد بن محمد النايلي الشاوي الجزائري (‪0301-6901‬ه‪/‬‬ ‫‪121-5861‬م) فكيتابه "ارتقاء السيادة فى علم أصول النحو“‪ .‬ص‪1‬ك‪.‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ - 4‬القليل‪.% 40.31 = 32 + 001 × 3 :‬‬ ‫‪ - 5‬النادر‪.% 43.4 = 32 + 001 × 1 :‬‬ ‫وتلك المحاولة لا جدوى منها؛ لعدم اتفاق النحاة على هذه النسب‬ ‫التفصيلية‪ .‬ولأنا وجدنا كثيرا من قواعد النحو لم تبنَ على الاطراد الذي يعني‬ ‫عند ابن هشام خلوص الظاهرة من الشواذ تماما؛ لأنه أمر يعسر حصوله‬ ‫في كل ظواهر اللغة‪ .‬وإلا كانت قواعد اللغة العربية أقل بكثير مما هي‬ ‫عليه الآن‪ .‬ولأةى هذا حذف الكثير من أبواب النحو الضرورية فمن أمثلة‬ ‫القواعد التي شذت عنها بعض الأمثلة‪:‬‬ ‫‪ - 1‬مجىء كثير من الأسماء مبنية كأسماء الأفعال والضمائر وأسماء‬ ‫الموضولات وأسماء الإشارة والظروف؛ على خلاف الغالب فى الأسماء إذ‬ ‫الغالب فيها الإعراب" وهذه الأسماء المبنية ليست كلها مطردة البناء تمامما؛‬ ‫لأن فيها المعرب مثل المثنى من اسم الإشارة‪ :‬هذين وهاتين؛ والمثنى من‬ ‫اسم الموصول نحو‪ :‬اللذين واللتين‪..‬‬ ‫د ‪ -‬خروج الفعل المضارع عن البناء الذي عليه غالب الأفعال إلى‬ ‫الإعراب" وليس كل فعل مضارع مطردا في الإعراب تمامما؛ لأنه إذا اتصل‬ ‫بنون التوكيد أو نون النسوة بتي على أصله‪.‬‬ ‫ولعل الحل الأمثل الأخذ بما زاد على النصف إذا كانت الغاية منه وضع‬ ‫قواعد تعليمية مطردة لتدريس العربية لعامة الطلاب‪ ،‬وأما ما شذ فيحفظ‬ ‫للمتخصصين والباحثين والأدباء؛ ليجدوا فيه ما يحتاجونه من سعة واضطرار‬ ‫وظواهر تصلح للبحث والدراسة‪.‬‬ ‫‪72‬‬ ‫الفصل الاول‪ :‬السماع والاطراد والشذوذ‬ ‫وقد توسع بعض القدماء والمحدثين! في الاصطلاحات القريبة من معنى‬ ‫المطرد والشاذ مقل الوجه والباب والْمُثلت والشائع والمنكر والنادر والمهجور‬ ‫والفحال والرديء والغريب والفاسد والقبيح‪ ...‬إلخ؛ فليرجغ إلى كتبهم ممن‬ ‫أراد التوسع فيها‪ .‬وكل هذه المصطلحات لا جدوى من الالتفات إليها؛ لأن‬ ‫النحاة في تنظيرهم أقسام المسموع حسب الاطراد والشذوذ لا يذكرون سوى‬ ‫مصطلحي ”المطرد“ و“الشاذ“‪ 3‬فلا يذكرون مصطلح الكثير ولا القليل ولا‬ ‫الغالب ولا النادر ولا غيرهما‪ ،‬مما يعني أن الذي استقر عليه الاصطلاح‬ ‫النحوي هو مصطلحا المطرد والشاذ لا غير‪ .‬وسيأتي الكلام في أقسام المسموع‬ ‫حسب الاطراد والشذوذ في الاستعمال والقياس قريبا من هنا‪.‬‬ ‫‪ - 1‬من القدماء الذين توسعوا في شرح الاصطلاحات القريبة المعنى من المطرد والشاذ‪ -‬السيوطي فى‬ ‫"المزهر“ في جزئه الأول حيث فرق بين أربعة أنواع‪ .‬أي أبواب‪ .‬هي‪" :‬النوع التاسع‪ :‬معرفة الفصيح“‪ .‬ثم‬ ‫"النوع العاشر‪ :‬معرفة الضعيف والمنكر والمتروك من اللغات“‪ .‬ثم "النوع الحادي عشر‪ :‬معرفة الرديء‬ ‫تم‪" :‬النوع الثاني عشر ‪ :‬معرفة المطرد والشاذ“‪ .‬ومن المحدثين سعيد الزبيدي‬ ‫والمذموم من اللغقات“‪.‬‬ ‫في "القياس في النحو العربيى“ صك ‪ 531 .16 .73 - 3‬۔ ‪.951‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪28‬‬ ‫النسا دس‪:‬‬ ‫ا لمبحث‬ ‫علاقة الاطراد بعدد أمثلة الظاهرة‬ ‫قد عرفنا أن اطراد المسموع إما أن يعني غلبة أمثلة ظاهرة معينة على‬ ‫أمثلة بابها المخالفة لها؛ وإما أن يعنى كثرة الأمثلة دون غلبتها وعرفنا أيصًا أن‬ ‫كثرة الأمثلة ليست حجة فى إقامة القواعد؛ وإنما المطلوب غلبتها‪ .‬ولكن‪..‬‬ ‫ماذا لو وجدنا ظاهرة لغوية ل ترذ لها من الأمغلة في اللغة سوى ثلانة أمثلة؟‬ ‫هل نقول إن هذه الظاهرة مطردة لأنها غالبة فنقيم لأمثلتها الثلاثة قاعدة؛ أو‬ ‫نتغاضى عن هذه الأمثلة ولا نفتح لها بابا؟‬ ‫إن الإجابة حتى عن هذه الحالات الغريبة لم تفت النحاة القدماء؛‬ ‫لسعة مداركهم؛ وتقييم المسائل على مختلف أوجهها! فقد وجدنا عبقرية‬ ‫ابن جني قد بحت هذه المسألة‪ .‬ووافتنا بالتفصيل التالي في "باب في جواز‬ ‫القياس على ما يقل ورفضه فيما هو أكثر منه“‪ ...((:‬وذلك أن يقل الشىء‬ ‫وهو قياس‪ 6‬ويكون يز أكثر منه لا أنه ليس بقياس‪ .‬الأول‪ :‬قولهم في‬ ‫النسب إلى (شَنُوءة)‪ :‬ةشَنَن‪ 6‬فلك من بعد أن تقول في الإضافة إلى (قَتوبة) ‪:‬‬ ‫قتَبنؤ وإلى ركوبة‪ :‬زكبن‪ .‬والى حلوة‪ :‬حَلَبن" قياسا على شَنَين‪ ...‬قال أبو‬ ‫الحسن‪ :‬فإن قلت إنما جاء هذا في حر واحد ‪-‬يعني شنوءة۔ قال فإنه‬ ‫جميع ما جاء وما ألطف هذا القول من أبايلحسن! وتفسيزه أن الذي جاء‬ ‫‪ - 1‬يعني سعيد بن مسعدة البصري (ت ‪512‬ه)‪ .‬تلميذ الخليل وسيبويه‪.‬‬ ‫‪92‬‬ ‫الفصل الاول‪ :‬السماع والاطراد والشذوذ‬ ‫من (قَعُولَة) هو هذا الحرف والقياس قابله"‪ 5‬ولم يأتِ فيه شيء ينقضه‪ .‬فإذا‬ ‫قاس الإنسان على جميع ما جاء وكان أيصًا صحيحا في القياس مقبولا؛ فلا‬ ‫غرو ولا مرام‪ .‬وأما ما هو أكثر من باب (شنئي) ولا يجوز القياس عليه لأنه‬ ‫لم يكن هو على قياس؛ فقولهم في (تَقيف)‪ :‬تقي‪ .‬وفي (قرێيش)‪ :‬قرشي‪ .‬وفي‬ ‫(سُليم)‪ :‬سلمت‪ .‬فهذا وإن كان أكثر من (شنئي) فإنه عند سيبويه ضعيف في‬ ‫القياس‪ ،‬فلا يجيز على هذا في (سَعيد)‪ :‬سَعَدي‪ .‬ولا في (كريم)‪ :‬كَرَمِي‪ .‬فقد‬ ‫برد في هذا الموضع قانون يحمل عليه وييرة غيزه إليه‪."))...‬‬ ‫وفي نظرنا‪ :‬لو أن قائلا قال‪ :‬وكيف نطمئن إلى متل تلك الأمثلة اليسيرة؛‬ ‫وفي أنفسنا شك أن تكون مصنوعة بيد الراوي؛ أو منحولة بيد النحوي؛ ولم‬ ‫تقلها العرب ولا عرفتها؟! لأجابه ابن جنى بقوله‪ :‬إن ضابط ذلك ألا تخالف‬ ‫تلك الأمثلة اليسيرة أقيسة ‪-‬أي قواعد مبنية على أمثلة جمة‪ .‬ولذا قال ابن‬ ‫جنى فى النص السابق‪ ...(( :‬وتقسيزه أن الذي جاء من (قَعُولة) هو هذا‬ ‫الحرف والقياس قابله‪ .‬ولم يأت فيه شيء ينقضه‪ .‬فإذا قاس الإنسان على‬ ‫جميع ما جاء وكان أيصًا صحيحا في القياس مقبولا‪ :‬فلا غرو ولا مرام‪.))...‬‬ ‫ونستفيد من كلام ابن جني السابق أيصًا في التأكيد على أن القياس ‪-‬أي‬ ‫القاعدة‪ -‬لا يكفي للتوصل إليه مجرد كثرة الأمثلة في بابها؛ بل لا بد من غلبتها‬ ‫على غيرها‪.‬‬ ‫‪ - 1‬يقصد بقوله "والقياس قابله“ أن وزن (قَعُولة) الذي جاءت عليه كلمة (صَنّوةة) يمكن قياسه على وزن‬ ‫(قَميلّة) الذي إذا تييب صار (قَعَلن) نحو (حَنيقة‪ :‬حَنَفت)‪ .‬وبذلك يصح أن ننسب إلى (قَعولة) فنقول‬ ‫(قَعَلت)‪ .‬والجامع بين الوزنين أمور عمدة‪ :‬أولها أنهما ثلايان‪ .‬وثانيهما أن ثالث حرف منهما حرف لين‪.‬‬ ‫وأنهما مختومان يتاء التأنيث‪ .‬وكل هذه الجوامع لفظية (شكلية)‪ .‬وقد ذكرها ابن جني في حديثه عما‬ ‫يقل وهو قياس وما يكثر وهو غير قياس؛ لكن الباحث لم يجد مسوَعا لسوقها لأنها تثير بلبلة لمن يقرأها؛‬ ‫ذلك لأنها كالوصف الخارج عن الحد‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اين جتي‪ .‬الخصائص ج! صک‪.611 - 511‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪30‬‬ ‫المبحث السابع‪ :‬الغابة من عنابة النحاة‬ ‫بالمطرد والشاذ‬ ‫الغاية الأولى‪:‬‬ ‫يعد الاطراد الغالب شرطا من شروط المسموع التى ينبغي حصولها لإمكان‬ ‫الاستشهاد به في بناء قواعد النحو وقد كان البصريون يصرون على ترك‬ ‫الشاذ واتباع المطرد‪ :‬لبناء قواعد نحوية مضبوطة تقدم للطالب المتعلم النحو‬ ‫النقي ‪-‬لئلا يغرق في الخلافات التي يمثلها الشاذ؛ تضيع غاية النحو التي هي‬ ‫نشر العربية بين الناس‪ :‬وتقويم اللسان العربي على ما كان عليه{ والحفاظ‬ ‫على أن تبقى فصاحة القرآن العزيز وأساليبه معهودة بين أبناء الإسلام؛ غير‬ ‫غريبة عليهم في أي عهد‪ .‬والنحاة بعد ذلك لا يلغون الشاذ؛ بل يحقظونه‬ ‫لمن أراد الانتفاع به في غتيرقعيد العربية‪ .‬وهذا المنهج في تقعيد المسموع‬ ‫الغالب معتمد حتى عند الذين' لهم مآخذ على النحو العر بي‪.‬‬ ‫‪ - 3‬قد ذكرت سابا قول أبي عمرو بن العلاء البصري‪" :‬أعمل على الأكثر‪ .‬وأسمي ما خالفني لغات“‬ ‫َ‬ ‫للتمثيل على ذلك‪.‬‬ ‫‪ -4‬من هؤلاء إبراهيم مصطفى في "إحياء النحو“ ص‪ 311‬حيث تحدث عن العلامات الفرعية للإعراب‪٥‬‏‬ ‫وأؤل الحركات الفرعية إلى حركات جاءت للإشباع؛ لكنه وجد أن المقتى خرج عن هذه القاعدة فقال‬ ‫مقرا بعدم اعتماد المثنى لخروجه عن الغالب في استعمال العرب ((‪ ...‬ولم يبق من العلامات الفرعية‬ ‫إلا باب المثنى‪ .‬ونقرر أنه قد شذ عن أصلنا‪ ...‬فليس يقدح شذوذ المتنى في أمر تقرر في سائر العربية‬ ‫واستقام في كل أبوابها))‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫الفصل الاول‪ :‬السماع والاطراد والشذوذ‬ ‫وقد مر بنا عند الحديث عن حد المطرد والشاذ تعريف أبي البركات‬ ‫عبدالرحمن ين محمد الأنباري (‪315-775‬ه) المتضمن شروط المسموع‪:‬‬ ‫((النقل هو الكلام العربي الفصيح‪ .‬المنقول بالنقل الصحيح الخارج عن حد‬ ‫القلة إلى حد الكثرة))‪.‬‬ ‫وهنا ينبغي التنبيه على أمور‪:‬‬ ‫‪ -‬أولها أن ثمة مصطلحات يوصف بها المسموع ولا علاقة لها بالاطراد‬ ‫والشذوذ‪ .‬ومتال هذه المصطلحات قوله ”القصيح“' و“الصحيح“"‪.‬‬ ‫‪ -‬ثانيها أن المسموع الذي يبلغ حد الاطراد الغالب يجرد ليتخذ قاعدة‬ ‫مجردة أي قياسا! ومن تم يقاس عليه غيره من أمثلة الظاهرة؛ على رأي‬ ‫الجمهور من النحاةث} ودليل ذلك قولهم‪ ...(( :‬إن الشيء إذا اطرد عليه باب‪.‬‬ ‫فصح في القياس وقام في المعقول‪ ،‬ثم اعترض عليه شيء شاذ نزر قليل‪ ،‬لعلة‬ ‫‪ - 1‬شرخ السيوطئ في ”المزهر“ معنى الفصيح فقال ج‪ 1‬ص‪(( ::‬الكلام عليه في فصلين‪ :‬أحدهما‬ ‫بالنسبة إلى اللفظ‪ .‬والثاني بالنسبة إلى المتكلم به‪ .‬والأول أخص من الثاني؛ لأن العربي الفصيح قد‬ ‫يتكلم بلفظة لا تعد فصيحة))‪ .‬ثم تحدث عن فصاحة اللفظ فقال صك‪ ...(( :81‬والمفهوم مكنلام تعلب‬ ‫أن مدار الفصاحة في الكلمة على كثرة استعمال العرب لها‪ ))...‬ثم تحدث في "الفصل الثاني في معرفة‬ ‫الفصيح من العرب“ عن القبائل العربية الفصيحة؛ فلترجع إلى حديثه ص‪ .312 - 902‬وفي رأينا أن النحاة‬ ‫لا يشغلهم سوى فصاحة القبائل‪ .‬وأما فصاحة اللفظ فهي تهم البلاغيين‪.‬‬ ‫‪ - 2‬الكلام الصحيح هو ما صم سند روايته من الراوي إلى العربي الفصيح؛ على أن يكون رجال السند‬ ‫ثقات أي عدولا أمناء‪ .‬وتنقسم الرواية حسب عدد الرواة إلى متواترة وآحاد‪ .‬فالمتواترة هي التي نقلها‬ ‫جماعة من أهل الثقة لا يقلون عن عشرة فيستحيل بهذا كذبهم‪ .‬وأما الرواية الأحادية فهي التي نقلها ثقات‬ ‫لا يصل عددهم إلى حد التواتر‪ .‬انظر في "لمع الأدلة“ للأنباري ص‪38 - 18‬؛ بتصرف‪.‬‬ ‫‪ - 3‬نعني بجمهور النحاة أغلبهم‪ .‬ولا شك أن أغلب النحاة يعتمدون المذهب البصري كما تدل أكثر‬ ‫المصنفات النحوية‪.‬‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪32‬‬ ‫تلحقه‪ .‬لم يكن ذلك مبطلا للأصل‪ .‬والمتفق عليه في القياس المطرد‪.'))...‬‬ ‫وقولهم كذلك‪(( :‬واعلم أنه ربما شذ الشيء عن بابه؛ فينبغي أن تعلم أن‬ ‫القياس إذا اطرد فى جميع الباب لم يغن بالحرف الذى يشذ منه فلا يطرد في‬ ‫القياس‬ ‫على‬ ‫بالشاذ‬ ‫في كثير من العلوم‪ .‬ولو اعترض‬ ‫وهذا ليستعمإ‬ ‫نظائره‪.‬‬ ‫المطرد لبطل أكثر الصناعات والعلوم! فمتى وجدت حرفا مخالمًا لا شك في‬ ‫خلافه لهذه الأصول فاعلم أنه شاذ‪.:))...‬‬ ‫‪ -‬ثالثها أن منهج القياس الذي يسعى إلى تقعيد ظواهر اللغة المطردة لا‬ ‫بد له من المرور بالاستقراء كما رأينا؛ إذ الوصول إلى القاعدة لا يتأتى إلا‬ ‫بالبحث في مدى اطراد أمثلتها‪ .‬وهذا يعطي للمنهج القياسي شيئًا من الصبغة‬ ‫أن يعتمد عليه في بناء قواعد مطردة تعليمية‪ .‬فلهذا نختلف في نظرنا مع‬ ‫قول بعض الوصفيينذ‪(( :‬إن رفض اتخاذ القياس منهجا للبحث ليس رفضا‬ ‫تحكميا؛ بل رفضا يقوم على أسس علمية ذلك أن اتخاذ القاعدة أساسا ثم‬ ‫فرضها على المفردات عمل يجافي الروح العلمية الصحيحة؛ لأنه يقوم أساسًا‬ ‫‪ - 1‬الزجاجي‪ .‬الإيضاح‪ .‬ص‪.311‬‬ ‫الأصول‪ .‬ص‪.65‬‬ ‫‪ - 2‬ابن السرا ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬الوصفيون هم أتباع علم اللغة الحديث الذي أسسه فردناند دو سوسور السويسري (‪3191 - 7581‬م)‬ ‫في القرن العشرين الميلادي بعد أن ألقى "محاضرات في علم اللغة العام“ يين ‪1191 - 6091‬م ثم‬ ‫انتضر مذهبه عام ‪2791‬م انتشازا واسعا‪ .‬وهو يرى أن الغاية من دراسة اللغة تَعَرُف خصائصها لا علاقتها‬ ‫بالمؤثرات الخارجية‪ .‬ويعد اللغة ظاهرة اجتماعية متطورة لا تظل على معايير ثابتة على مرور الزمن‪.‬‬ ‫ويفرق بين منهجين لدراسة اللغة‪ :‬منهج تاريخي يعنى بتطور ظاهرة لغوية على مرور الزمن‪ .‬ومنهج وصفي‬ ‫يدرس مستوى لغويا واحدا ‪-‬كلهجة تميم مثلا في مدة زمنية محددة‪ .‬انظر في "علم اللغة في القرن‬ ‫العشرين“ لجورج مونان‪ .‬صل‪.46 - 99‬‬ ‫‪33‬‬ ‫الفصل الاول‪ :‬السماع والاطراد والشذوذ‬ ‫على التحكم؛ إذ يبدأ من النهاية إن صح هذا التعبير‪ .‬والتحكم لا يتفق في‬ ‫طبيعته مع الروح العلمية‪ .‬أما الاستقراء فهو المنهج الصحيح الذي يتسم‬ ‫بالتسامح‪ .‬ويبدأ من حيث يجب البدء؛ من المفردات إلى الملاحظة الشاملة‪.‬‬ ‫والاستقراء ليس منهجا علميا سليما في دراسة اللغة فقط؛ بل أصبح منذ وقت‬ ‫طويل منهجا فى الدراسات الإنسانية والتجريبية على السواء‪."))...‬‬ ‫القاية التانية‪:‬‬ ‫العناية بالاطراد من ناحية أخرى راجع إلى أنه من الفروق بين علم اللغة‬ ‫في القديم وعلم النحو‪ .‬لأن موضوع الأول هو البحث عن معاني المفردات‬ ‫اللغوية وما يتصل بهذا المجال‪ ،‬ووسيلته فى ذلك الاستقراء التام الذي يسعى‬ ‫إلى الإحاطة بكل ألفاظ اللغة ومعانيها بقدر الإمكان‪ ،‬فهو بهذا على خلاف‬ ‫الذي يستعمل الاستقراء الناقص؛ ليستغنى بالقواعد المطردة عن‬ ‫النحو‬ ‫الأمثلة الكثيرة‪ .‬فعلى هذا‪ :‬نتائج علم اللغة = معرفة تجميعية‪ .‬ونتائج علم‬ ‫النحو = نظام مضبوط؛ وصناعة يمكن لطالب العلم أن يتعلمها ويطبقها على‬ ‫أمثلتها المندرجة تحتها‪.‬‬ ‫‪ - 1‬عيد‪ .‬أصول النحو العربى‪ .‬ص‪.99‬‬ ‫د ‪ -‬علم اللغة في القديم هو ((نقل الألفاظ الدالة على المعاني المفردة‪ .‬وضبطها‪ .‬وتمييز الخاص بذلك‬ ‫اللسان من الدخيل فيه‪ .‬وتفصيل ما يدل على الذوات مما يدل على الأحداث‪ .‬وما يدل على الأدوات‪.‬‬ ‫وبيان ما يدل على أجناس الأشياء وأنواعها وأصنافها مما يدل على الأشخاص وبيان الألفاظ المتباينة‬ ‫والمترادفة والمشتركة والمتشابهة‪ .‬ومنقعته الإحاطة بهذه المعلومات خبزا‪ .‬وطلاقة العبارة‪ .‬والتمكن من‬ ‫اليقين في الكلام‪ .‬وإيضاح المعاني بالألفاظ الفصيحة‪ :‬والأقوال البليغة))‪ .‬انظر في "إرشاد القاصد إلى‬ ‫أسنى المقاصد في أنواع العلوم“ لاين الأكقاني‪ .‬ص ‪.111‬‬ ‫‪ - 3‬العلم المضبوط هو الذي يتصف بالموضوعية والشمول والتماسك والاقتصاد‪ .‬ومثاله أغلب العلوم‬ ‫الطبيعية مقل الرياضيات والفيزياء والكيمياء‪ .‬والعلم غير المضبوط هو أنواع المعارف الجمعية التي لا‬ ‫تتصف بتلك الخصائص مثل علم المعجم وعلم الأدب‪ .‬انظر في "الأصول“ لتمام حسات‪ ،‬ص‪.91 - 31‬‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪34‬‬ ‫ولعل عبدالله بن أبي إسحاق (ت‪711‬ه) أول من استخدم مصطلح المطرد‬ ‫في الدراسات النحوية‪ .‬وبه فرق بين النحو واللغة حين سأله يونس بن حبيب‬ ‫(ت‪(( :)281‬هل يقول أحد‪ :‬الضيق‪ ..‬يعني السوق؟ قال‪ :‬نعم‪ ...‬وما تريد‬ ‫إلى هذا؟!‪ .‬عليك بباب من النحو يطرد وينقاس!))'‪.‬‬ ‫‪ - 1‬ابن سلام طبقات الشعراء‪ .‬ص‪.84‬‬ ‫‪53‬‬ ‫الفصل الاول‪ :‬السماع والاطراد والشذوذ‬ ‫المبحث التامن‪ :‬أقسام المسموع حسب اطراده أو شذوذه‬ ‫في الاستعمال والقياس أي القاعدة‪ .‬وأحكام كل قسم‬ ‫يمكننا الآن أن نفهم أنواع المسموع حسب اطراده في السماع والقياس‬ ‫القاعدي أو شذوذه فيهما؛ بعد أن سلف الحديث ‪-‬سواء في المتن أو‬ ‫الحواشي۔ عن معني القياس (القاعدة} والحمل)ء ومعاني الاطراد (غلبة‬ ‫المسموع‪ .‬وكثرة المسموع‪ .‬وغلبة أمثلة القاعدة)‪ .‬وبعد أن مضى الكلام في‬ ‫معنى (المتال) و(الباب)‪ .‬فإن الذي عقد بعض مباحث النحاة القديمة هو‬ ‫أوكا‪ :‬تقسيم المسموع حسب اطراده أشوذوذه في الاستعمال والقياس‪:‬‬ ‫يرى النحاة أن كل ما يسمع من كلام عربي يمكن تقسيمه حسب اطراده‬ ‫أو شذوذه فى الاستعمال والقياس ‪-‬أى القاعدة‪ -‬إلى أربعة أقسام"‪:‬‬ ‫‪ - 1‬فصلت أن أشرح الأقسام الأربعة بأسلويي ليتجنب القارئ الصعوبة وعدم التفصيل اللذين قد‬ ‫يواجههما إذا اطلع على الكتب القديمة‪ .‬وأنبهه على أن هذه التقسيمات لا تراعي اللهجات العربية‬ ‫القديمة‪ .‬وإنما تراعى الفصحى أي الغالب فى استعمال العرب القدماء‪ .‬وهو أمر فعله النحاة قبلى‬ ‫ببداهتهم؛ إذ لا يد من الاقتصار على اللغة الشائعة في العربية ليتسنى معرفة ما شذ عنها وما لم يشذ‪ .‬وقد‬ ‫قال ابن جني (ت‪293‬ه) في الخصائص ج‪ 2‬ص‪ ...(( :01‬وليس لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها؛‬ ‫لأنها ليست أحق بذلك من رسيلتها؛ لكن غاية ما لك في ذلك أن تتخير إحداهما فتقويها على أختها‪.‬‬ ‫وتعتقد أن أقوى القياسين أقبل لها‪ .))...‬ويبدو لنا أن اين السراج (ت‪613‬ه) أول من قسم الظواهر‬ ‫النحوية إلى مطردة وغير مطردة في السماع والقياس‪ ،‬وذلك في كتابه "الأصول في النحو“ ج‪ 1‬ص‪7‬ك؛‬ ‫لكنه قسمها حسب الشذوذ فقط‪ .‬فخرجت ثلاثة أقسام؛ فلم يذكر ما اطرد في السماع والقياس‪ .‬ثم جاء‬ ‫ابن جني بعده فقسمها في ”الخصائص“ ج‪ 1‬ص‪ 89 - 79‬الأقسام الأربعة المذكورة التى سار عليها غيزه‬ ‫متل السيوطي (ت‪119‬ھ) فكيتابيه‪ :‬المزهرش ج‪ 1‬ص‪ .032 - 722‬والاقتراح‪ .‬ص‪.12‬‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪36‬‬ ‫القسم الأول‪ :‬المطرد في القياس والاستعمال‪:‬‬ ‫مناله رفع الفاعل في جملة (قام زيد)‪ .‬فإن رفع الفاعل هنا يوافق قياس‬ ‫النحاة أي قاعدتهم القائلة (كل فاعل مرفوع)‪ .‬كما أن رفع الفاعل هنا يوافق‬ ‫الاستعمال أي الشواهد التى جاء فيها الفاعل مرفوعا في أغلبها‪ .‬وحكم هذا‬ ‫القسم أنه عذ قاعدة ويقاس عليه في حكمه سائر الأمثلة التي توافقه‬ ‫هو الغاية‬ ‫وهذا‬ ‫جميعا‪.‬‬ ‫القياس والاستعمال‬ ‫ابن جنى‪ ...(( :‬مطرد ي‬ ‫قال‬ ‫المطلوبة والمثابة المنوبة‪ .‬وذلك نحو قام زيد‪. ((. ..‬‬ ‫القسم التاني‪ :‬المطرد فايلقباس؛ الشاذ فى الاستعمال‪:‬‬ ‫مثاله إذا نطق أحد العرب فاتى بالفعل الماضي (وَدع)‪ 6‬فإنه يكون قد‬ ‫وافق القياس أي القاعدة القائلة (لكل فعل مضارع فعل ماض)‪ .‬ولكنه من‬ ‫جانب آخر قد خالف الاستعمال إذ لا توجد شواهد تطق فيها ماضى (يدَغ)؛‬ ‫لأن العرب لم تضع لهذا الفعل المضارع فعلا ماضيا كما وضعت لغيره من‬ ‫الأفعال‪ .‬وحكم هذا القسم أنه إذا جاء يحفظ ولا يستعمل فى الكلام‪ ،‬وأما‬ ‫بابه أو قاعدته التي لها أمثلة أخرى مطردة فإنه يقاس عليها‪ .‬جاء فى أصول‬ ‫ابن السراج‪ ...(( :‬ومنه ما شذ عن الاستعمال ولم يشذ عن القياس نحو‬ ‫ماضي (يذع)ء فإن قياسه وبابه أن يقال‪ :‬ودع يدع‪ .‬إذ لا يكون فعل مستقبل‬ ‫إلا له ماض ولكنهم لم يستعملوا (ودع)؛ استغني عنه ب(تَرَكً)‪ ،‬فصار قول‬ ‫القائل الذي قال (وَدَعَهُ) شاذا‪ .‬وهذه أشياء تحفظ ‪."))...‬‬ ‫‪ - 1‬ابن جني‪ .‬الخصائص‪ .‬ج! ص‪.79‬‬ ‫‪ - 2‬ابن السراج‪ .‬الأصول‪ .‬ج! ص‪.75‬‬ ‫‪73‬‬ ‫الفصل الاول‪ :‬السماع والاطراد والشذوذ‬ ‫القسم التالے‪ :‬التقاة ذى القياسرے؛ المط د فى الاستعمال‪:‬‬ ‫كقول العرب (اشتَضوَب)‪ .‬فهذا أمر شاذ فى القياس أى القاعدة القائلة‬ ‫(كل فعل أو اسم تحركت عينه اللينة نمت الحركة إلى الحرف الصحيح‬ ‫قبلها)‪ .‬فكان ينبغى أينقال (اشتصات) كما قيل (استقام) و(قام) و(استعادة)‬ ‫و(مستفاد)‪ ...‬إلخ! ولكنه من جانب ثان مطرد في الاستعمال لورود كلمات‬ ‫كثيرة مثله وإن لم تغلب في عددها الكلمات الملتزمة بالقاعدة‪ .‬ومثال‬ ‫هذه الكلمات‪( :‬استحوذ) و(أغيل) و(استنوق) و(استتيست) و(استفيل)‬ ‫و(أخوص)‪ ...‬إلخ‪ .‬وحكم هذا القسم نراه في قول ابن جني‪ ...(( :‬واعلم أن‬ ‫الشيء إذا اطرد في الاستعمال وشذ في القياس فلا بد من اتباع السمع الوارد‬ ‫به فيه نفسه؛ لكنه لا يتخذ أصلا يقاس عليه غيره‪ ،‬ألا ترى أنك إذا سمعت‬ ‫(اشتَحو) و(اشتضوب) أديتهما يحالهماء ولم تتجاوز ما ورد به السمع فيهما‬ ‫إلى غيرهماء ألا تراك لا تقول في استقام‪( :‬استَقْوَ)‪ .‬ولا في (استساغ)‪:‬‬ ‫(اشتَسوع)‪ 6‬ولا في (استباع)‪( :‬استَبيع)‪ .‬ولا في (أعاد) ‪( :‬أغوَة)‪.'))...‬‬ ‫القسم الرابع‪ :‬التاذ فى القياس والاستعمال‪:‬‬ ‫مثال ذلك قول البغداديين "فرس مَقؤوك“‪ .‬فهم هنا قد تمموا اسم المفعول‬ ‫الأجوف ينطق الواو‪ .‬وبذلك خالفوا القياس أي القاعدة النحوية القائلة "كل‬ ‫اسم مفعولي على وزن (مَفعول) معتل العين تحذف عينه“‪ ،‬وقد خالفوا‬ ‫الاستعمال أيضًا لأن أكتر العرب لم يرد عنهم ذلك في شواهدهم وحَكَمَ‬ ‫النحاة على هذا القسم بقولهم‪ ...(( :‬ومنه ما شذ عن القياس والاستعمال‬ ‫فهذا الذي يطرح ولا يعرج عليه‪."))...‬‬ ‫ص‪.99‬‬ ‫الخصائص‪ .‬ج‪1‬‬ ‫‪ - 1‬ابن جنى‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ابن السراج‪ .‬الأصول ج! ص‪.75‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪38‬‬ ‫ثانيا‪ :‬ملحوظاتنافي أقسام المسموع السابقة‪:‬‬ ‫الملحوظة الأولى‪:‬‬ ‫يلاحظ أن مصطلح المطرد في السماع في تلك الأقسام يقصد به عموم‬ ‫الكنرة؛ بغض النظر عن كون هذه الكثرة غالبة في بابها أو غير غالبة على‬ ‫الرغم من أن المطرد في السماع كما رأينا في حد المطرد‪ -‬قد يعني الغالب في‬ ‫الباب أو الكير غير الغالب‪ .‬وكذلك نراهم قد جعلوا الشاذ في هذه الأقسام‬ ‫بمعناه العام وهو القليل بغض النظر عكنونه معدوم الورود أو قليل الورود‪.‬‬ ‫ولو أن النحاة اعتمدوا الفارق بين (معتيي الاطراد في المسموع) و(معنيي‬ ‫الشذوذ في المسموع)‪ .‬كما جاء في دراستنا هذه؛ لخرجت تلك الأقسام على‬ ‫ثمانية كما يلى‪:‬‬ ‫ا ‪ -‬مطرد في القياس ‪-‬كثير في الاستعمال‪ :‬لم يضربوا له مثالا‪.‬‬ ‫‪ - 2‬شاذ في القياس ‪-‬كثير في الاستعمال‪ :‬وهو الصورة التي يمثلها القسم‬ ‫الثالث (ج)‪.‬‬ ‫‪ - 3‬مطرد في القياس ‪ -‬غالب في الاستعمال‪ :‬وهو الصورة التي يمثلها‬ ‫القسم الأول (أ)‪.‬‬ ‫‪ -4‬شاذ في القياس ‪ -‬غالب في الاستعمال‪ :‬لم يضربوا له مثالا‪.‬‬ ‫‪ - 6‬مطرد في القياس ‪ -‬قليل في الاستعمال‪ :‬لم يضربوا له مثالا‪.‬‬ ‫‪ - 6‬شاذ في القياس ‪ -‬قليل في الاستعمال‪ :‬وهو الصورة التى يمثلها القسم‬ ‫‪.‬‬ ‫الرابع (د)‪.‬‬ ‫‪ - 7‬مطرد في القياس ‪ -‬معدوم في الاستعمال‪ :‬وهو الصورة التي يمثلها‬ ‫القسم الثاني (ب)‪.‬‬ ‫‪93‬‬ ‫الفصل الاول‪ :‬السماع والاطراد والشذوذ‬ ‫‪ - 8‬شاذ فى القياس ‪ -‬معدوم فى الاستعمال‪ :‬لم يضربوا له مثالا‪.‬‬ ‫من ‏‪ ١‬لمطرد‬ ‫وا لثمرة من هذاا لتقسيم ‏‪ ١‬لجديد إلى ثمانية هو توضيح ‏‪ ١‬لمقصود‬ ‫والشاذ في الاستعمال والقياس توضيحا تفصيليا يدفع سوء الفهم والإشكال‬ ‫اللذين يُخدتهما التقسيم الرباعي القديم للقدماء الذي لا يعيننا على فهم‬ ‫المطرد والشاذ فى القديم على حقيقتهما‪.‬‬ ‫الملحوظة التانية‪:‬‬ ‫إن الحكم باطراد ظاهرة أو شذوذها في السماع أو القياس يتطلب بحئًا‬ ‫مضنيا لاستقراء أمثلتها من ألوف الشواهد‪ .‬فعلى طالب هذا العلم ألا يَعْدَ آراء‬ ‫القدماء فى تلك الأقسام أمورا مُسَلَما بها‪ .‬فقد يجد بعد البحث والتنقيب ما‬ ‫يخالف به القدماء‪ .‬ثم إنه يمكن التوفيق فى أحيان كثيرة ‪-‬لسعة قواعد اللغة‬ ‫العربية‪ -‬بين الكلام الشاذ والقاعدة المطردة؛ فقد ((‪ ...‬يختلف ظاهر الكلام‬ ‫مع مطالب القاعدة} ولكنه يمكن التوفيق بينهما بالتأويل'))"‪.‬‬ ‫ا ‪ -‬التأويل والتقدير يان‪ .‬ومعناهما‪(( :‬صرف الكلام عن ظاهره إلى وجوه خفية تحتاج لتقدير وتدبر‬ ‫وأن النحاة قد أولوا الكلام وصرفوه عن ظاهره لكي يوافق قوانين النحو وأحكامه))‪ .‬أؤ هما‪ :‬رد الفرع أو‬ ‫الظاهرة اللغوية التى شذت أو عدلت عن أصل اللفظ أو عن القاعدة الأصلية إلى أصلها‪ .‬وقد تحدث‬ ‫القدماء من النحاة عن تأويل الخارج عن أصل اللفظ كثيرا فمن أمثلته‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬تأويل المصدر غير الصريح‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬تأويل اسم الفاعل إلى (الذي ضرب)‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬تقدير استتار الضمير‪.‬‬ ‫د ‪ -‬تقدير المحذوف‪.‬‬ ‫ھ ‪ -‬تقدير استتار أن الناصبة‪.‬‬ ‫انظر في أصول النحو العربي لمحمد عيد ص‪ .761 - 361‬والأصول لتمام حسان ص‪.171 - 751‬‬ ‫‪ - 2‬تمام! الاصول ص‪.961‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪410‬‬ ‫الملحوظاةلنالئة‪:‬‬ ‫كان على النحاة أن يضعوا ضوابط متعددة قبل الخوض فى هذه‬ ‫الأقسام منها ‪:‬‬ ‫‪- 1‬كان عليهم أن يمهدوا لها بشرح المصطلحات المتعلقة بهذه الأقسام؛‬ ‫لئلا يفكل على طالب العلم فهمها‪ .‬ولعل عذرهم في ذلك شهرة هذه‬ ‫المصطلحات في عهدهم لكثرة استخدامها‪ .‬لكنه عذر لا يلغي الحاجة إلى‬ ‫التفرقة بين هذه المصطلحات ولو في موضع آخر من مباحثهم‪.‬‬ ‫د ‪ -‬وكان عليهم أن يصرحوا بأن العبرة في هذه الأقسام بما شاع عن أغلب‬ ‫العرب دون الالتفات إلى الظواهر في كل لهجة عربية‪.‬‬ ‫الملحوظة الرابعة‪:‬‬ ‫إن الحكم باطراد ظاهرة في القياس أمر نسبي؛ لأنه يختلف باختلاف‬ ‫الباب الذي ينظر إليه النحوي فيما يخص الظاهرة! فنحن نجد أن النحاة‬ ‫في القسم الثاني (المطرد في القياس؛ الشاذ في الاستعمال) قد حكموا على‬ ‫ماضي يدع (ووع) بالنظر إلى باب الفعل بصفة عامة الذي يقرر (أن لكل فعل‬ ‫مضارع ماضيا)‪ .‬وكان يمكنهم أن ينظروا إلى الباب الصغير المباشر الذي‬ ‫ينتمي إليه الفعل (وَةع) وهو باب الفعل المعتل المثال‪ ،‬ثم يسألوا أنقسهم‪:‬‬ ‫هل لأكثر الأفعال المضارعة المعتلة الفاء فعل ماض؟ فإن كان الجواب ينعم‬ ‫فإن الفعل (ودع) مطرد في القياس لأنه مطرد في بابه‪ .‬وإن كان الجواب بلا‬ ‫فإن الفعل (وَدَع) شاذ في القياس لأنه شاذ في بابه‪.‬‬ ‫فى حين نجد النحاة فى القسم الثالث (الشاذ فى القياس؛ المطرد فى‬ ‫‪14‬‬ ‫الفصل الاول‪ :‬السماع والاطراد والشذوة‬ ‫الاستعمال) قد حكموا على الفعل (استضوب) بأنه شاذ في القياس نظرا إلى‬ ‫الغالب في أمثلة يابه المباشر الذي ينتمي إليه وهو باب (الأجوف المتحرك‬ ‫العين)‪ .‬ولو أنهم نظروا إلى الباب البعيد الكبير الذي ينتمي إليه ‪-‬وهو باب‬ ‫الفعل بصفة عامة لوجدوا أن أغلب الأفعال ‪-‬لا سيما الصحيحة الحروف‬ ‫تحتفظ بحروفها الأصول في أغلب الحالات فلا تُعل ولا تقلب ولا تبل‪.‬‬ ‫وحكموا باطراد الفعل (استضوب) في القياس‪.‬‬ ‫وذلك الأمر إذا تدبرناه جيدا يفتح ثغرة كبيرة في منهج النحاة القدماء؛‬ ‫إذ إنه يترتب عليه اختلاف وجهات النظر فى المسألة الواحدة‪ .‬فكل نحوي‬ ‫قد يقيس المسألة على الباب الذي يراه مناسبا بحسب بعد نظره أو قرك بمها‬ ‫رأينا‪ ،‬والحل المثالي في رأينا لدفع هذا الإشكال هو الاعتداد بأقرب باب‬ ‫تنتمي إليه الظاهرة ما دامت هناك أمثلة متعددة لها‪.‬‬ ‫الملحوظة الخامسة‪:‬‬ ‫إن حكم النحاة على ما شذ بأنه يحفظ ولا يقاس عليه يبرئ ساحتهم‬ ‫من اتهامهم بمحاولة إخضاع المتكلمين وإجبارهم على الالتزام يقواعدهم‬ ‫وأقيستهم في كل حال واتهامهم بتضييع ثروة النصوص الشاذة التي كانت‬ ‫تصلهم؛ لأن قولهم "يحفظ“ يعني أنه يتجل؛ لكنه لا يتخذ لبناء قواعد مطردة‬ ‫غايتها تعليمية‪ .‬وإلا ضاعت غاية علم النحو‪ .‬ولذا نختلف مع تمام حسان‬ ‫حين يقول‪ ...(( :‬وما اطرد في السماع والقياس فهو الغاية التي سعى النحاة‬ ‫إليها وودوا بجدع الأنف أن يلزموا بها النصوص وأصحاب النصوص" وهيهات‬ ‫فاللغة ملك المتكلمين لا ملك التحاة‪."))...‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ص‪251‬‬ ‫‪ - 1‬نفسه‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪42‬‬ ‫تندسه‪:‬‬ ‫وفي ختام الحديث عن المطرد والشاذ نود أن نشير إلى أن ما ذكرناه في‬ ‫قضية الاطراد والشذوذ ليس هو كل ما يتصل بهما؛ لأنما القصد هو ذكر ما‬ ‫يعنى القارئ من ضرورة فهم هذين المصطلحين بتعريفهما وذكر أقسامهما‬ ‫ودفع الإشكال فيما يتصل بهما من مصطلحات أو مسائل مختلف فيها تؤدي‬ ‫صعوبة تصور مفهوميهما وعلاقتهما ببقية المفاهيم والقضايا الأخرى‪ ،‬فمن‬ ‫القضايا التي تركت الحديث عنها‪ :‬أسباب شذوذ الظواهر اللغوية‪ .‬كيفية‬ ‫استثمار الظواهر الشاذة فى العصر الحديث وضوابط ذلك‪ .‬فعسى أن نكون‬ ‫قد وفينا مطلب هذا الفصل بفضل الله عز وجل‪.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫الفصل الاول‪ :‬السماع والاطراد والشذوذ‬ ‫خرائط ذهنية لمباحت المطرد والشاذ‬ ‫تعريف ‏‪ ١‬لمسموع بشروطه ‪:‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫الفصاحة‪ :‬فلا تؤخذ || الاطراد‪:‬‬ ‫الصحة‪ :‬باتصال‬ ‫العروبة‪:‬‬ ‫الكثرة‬ ‫السند وعدالة الراوي || العربية من القبائل‬ ‫فلا تؤخذ‬ ‫المتحضرة‬ ‫العربية من‬ ‫غير العربي‬ ‫الشكل ‪1‬‬ ‫من أسماء دليل السماع‪:‬‬ ‫=‬ ‫ا ___‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫‪١‬‬ ‫‏|)‬ ‫الاستشهاد || كلام العرب إ| النص إ| المروي‬ ‫الاستعمال‬ ‫النقل‬ ‫الشكل ‪2‬‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪44‬‬ ‫|‬ ‫!‬ ‫مرحلة الاستقراء‬ ‫مرحلة السماع‬ ‫]‬ ‫ل‬ ‫]‬ ‫بالرواية || بالمشافهة | | استقراء تام‪ :‬يقيني || استقراء ناقص‪ :‬ظني‬ ‫الشكل ‪3‬‬ ‫المطرد صفة ل ‪:‬‬ ‫المسموع حسب كميته‬ ‫الشاذ صفة ل‪:‬‬ ‫القاعدة (أو لالقياس‬ ‫العلة‬ ‫المسموع‬ ‫ا‬ ‫أ‬ ‫الشاذ‪:‬‬ ‫المعدوم‬ ‫الظاهرة‪ .‬وأركان هذه || المطردة‬ ‫القليل‬ ‫أ لأمور هي ‪:‬‬ ‫س‬ ‫إ‬ ‫المحكوم عليه || المحكوم به الحكم‬ ‫المسموع الغالب‬ ‫المسموع الكثير‬ ‫‪54‬‬ ‫الفصل الاول‪ :‬السماع والاطراد والشذوذ‬ ‫المسموع حسب اطراده أو شذوذه في السماع والقياس‪:‬‬ ‫[‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫مطرد في شااذل فقيياس‬ ‫القياس غالب غالب في‬ ‫الاستعمال‬ ‫فى الاستعمال‬ ‫‪1‬‬ ‫‪١‬‬ ‫شاذ فى القياس‬ ‫مطرد في القياس‬ ‫معدوم في‬ ‫معدوم في‬ ‫الاستعمال‬ ‫الاستعمال‬ ‫الشكل ‪5‬‬ ‫الفصل الثاني‪:‬‬ ‫الأصل والفرع‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪48‬‬ ‫المبحث الأ ول‪:‬‬ ‫تعريف الأصل والفرع!‬ ‫إذا طالعناكتب النحاة لا سيماكتب أصول النحو؛ وقلبنا المعانى الظاهرة‬ ‫الجلية لمصطلح الأصل‪ .:‬وجدناها لا تخرج عن معنيين رئيسين يتفرع منهما‬ ‫معان أخرى‪ .‬وهذان المعنيان الرئيسان للأصل نتوصل إليهما إذا نظرنا إلى‬ ‫الأصل وسألنا أنفسنا هذا السؤال‪:‬‬ ‫أيطلق مصطلح الأصل على شيء إطلاقا تَجؤزِيا فلا يكون له مقابل‬ ‫ا ‪-‬تعريف الأصل يراعي الزمان الذي استقر فيه هذا المصطلح بفضل الخليل بن أحمد الفراهيدي كمفهوم‬ ‫مجرد في أوساط النحاة يعني الصورة المثالية للفظ أو للقاعدة التي لها صورة أخرى فرعية تقابلها‪ .‬كما‬ ‫سيأتي بيانه في المتن‪ :‬وأماقبل الخليل فقد يب وضع الأصل أول ما نسب إلى أبي الأسود الدؤلي (‪1‬قبل‬ ‫ه ‪76‬ه)؛ وأكئفي بما جاء في "طبقات النحويين واللغويين" للزبيدي ص‪(( : 11‬فكان أول من أصل ذلك‬ ‫وأعمل فكره فيه أبو الأسود ظالم ين عمرو؛ ونصر بن عاصم؛ وعبد الرحمن بن هرمز‪ .‬فوضعوا للنحو أبوابا‪.‬‬ ‫وألوا له أصولا))؛ لكن كل ذلك لم يكن يعني سوى أن أبا الأسود وضع بعض قواعد النحو التعليمية وزاد‬ ‫عليها من بعده‪ .‬ومثل ذلك قيل عن عيسى بن عمر (ت‪941‬ه) في "مراتب النحويين“ لأبي الطيب ص‬ ‫‪ .6‬ولا نعرف نضًا واحدا لأبي الأسود ولا لغيره ممن جاء قبل الخليل يقبت معرفتهم بأصل الظاهرة اللغوية‬ ‫وصورتها الفرعية‪ .‬وإنما تدل الشواهد المطردة على أن الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي (‪571 - 001‬ه) هو‬ ‫صاحب فكرة أن للظواهر اللغوية أصلا وفرا‪ .‬ففيكتاب "العين" مج‪ :‬ص‪(( :05‬قال الخليل ‪ :‬بل الق أصله‬ ‫(فه) كما ترى‪ .‬والجمع أفواه‪ .‬والفعل‪ :‬فاة قوة فَها))‪ .‬وفكرة الأصل وفرعه هدفها إرجاع اللغة إلى صورتها‬ ‫المثالية التي يظن الخليل أنكهاانت عليها قبل أن يشذ منها شىء‪ .‬ولذا اشتهر الخليل بالتعليل الذي قصد به‬ ‫أن يبرئ العربية من كل عيب ويفسر شذوذها بما يليق للعقل والحس‪ .‬وفي الإيضاح كذلك صر‪ 77‬ما يشير‬ ‫إلى معرفة الخليل بقضية الأصل والفرع‪(( :‬قال الخليل وسيبويه وجميع البصريين‪ :‬المستحق للإعراب من‬ ‫الكلام الأسماء‪ .‬والمستحق للبناء الأفعال والحروف‪ .‬هذا هو الأصل‪.))...‬‬ ‫د ‪ -‬اكتفيت بتتبع معاني الأصل دون الفرع؛ لأن الفرع هو المقابل له‪ .‬فجميع معاني الفرع هي المعاني‬ ‫المقابلة للأسل‪ .‬علما أن مصطلح الأصل هو الذي يدور حوله أكثر حديث النحاة‪ .‬ثم إنه المقدم على الفرع‪.‬‬ ‫‪94‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬الاصل والفرع‬ ‫يخالف بنيته؛ أم يطلق إطلاا حقيقيا يراد به أن يكون له فرع يمتل صورته‬ ‫البنيوية المقابلة؟‬ ‫والجواب عن هذا السؤال يقودنا إلى أن للأصل معنيين هما‪:‬‬ ‫‪ -‬أولا‪ :‬الأصل التجوزي‪ :‬وينقسم إلى مفهومين هما‪ :‬المقيس عليه‪.‬‬ ‫والدليل النحوي‪.‬‬ ‫‪ -‬ثانيا‪ :‬أصل الظاهرة اللغوية‪ :‬وينقسم إلى مفهومين أيضا هما‪ :‬أصل‬ ‫اللفظ والقاعدة المثالية‪.‬‬ ‫وفيما يلي تفصيل ذلك‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬الأصل التجرّزيّ‪ .‬وينقسم إلى مفبومين‪:‬‬ ‫المفهوم الأول‪ :‬أن يطلق الأصل على المقيس عليه في الحمل دون أن‬ ‫يراد بذلك أن له صورة بنيوية أخرى مقابلة‪ .‬ومثاله أنك إذا سمعت "قام‬ ‫زيد“ جاز لك أن تقيس عمرا على زي في الفاعلية فتقول "قام عمو“‪.‬‬ ‫فالمقيس هنا هو ”عمرو“ والمقيس عليه هو ”"زيد“ والحكم هو الفاعلية‪.‬‬ ‫والعلة الجامعة بينهما هي الاسمية؛ إذ إن كل اسم يصلح أن يكون فاعلا‪ 5‬ففي‬ ‫هذا المثال وغيره يسمي النحاة المقيس عليه أصلا أحيانا بدلا من مصطلح‬ ‫"مقيس عليه“‪ 5‬وأنت ترى أن البنية ”عمرو“ ليست فريا حقيقيا لبنية "زيد“‬ ‫المسماة بالأصل‪ .‬وإنما هما بنيتان مختلفتان لا تتقابلان‪.‬‬ ‫ومما يدل على تسمية المقيس عليه بالأصل عند النحاة ما جاء في ”الاقتراح“‬ ‫فى أثناء الحديث عن جواز أن يتعدد المقيس عليه‪" :‬ألمي هل يجوز‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪50‬‬ ‫تعدد الأصول المقيس عليها لفرع واحد؟ والأصح ‪ :‬نعمإ ومن أمثلة ذلك‪:‬‬ ‫(أيَ) في الاستفهام والشرط؛ فإنها أعربت حملا على نظيرتها (بعض) وعلى‬ ‫نقيضتها (كل)“‪ .‬فانظر كيف سمى السيوطي الأجزاَ المقيس عليها‪ :‬أصولا‪.‬‬ ‫وربما يرجع ذلك إلى محاكاة النحويين مصطلحات الفقهاء الأصوليين‬ ‫فهم يسمون النص ‪-‬القرآن والسنة‪ -‬والإجماع المقيس عليهما‪ :‬أصلاة‪ .‬وهذه‬ ‫المحاكاة تدلك على أن هذا المعنى للأصل ليس مقصودا في ذاته؛ بل هو‬ ‫مجرد محاكاة‪.‬‬ ‫المفهوم الثاني‪ :‬أن يقصد به الدليل النحوي الذي يستدل به على‬ ‫الأحكام والقواعد النحوية‪ .‬وقد خصصوا لهذه الأدلة علما سموه علم‬ ‫‪- 1‬السيوطي‪ .‬الاقتراح‪ .‬ص‪44‬‬ ‫‪ 2‬جاء ف"يالمستصفى من علم الأصول“ لأي حامد محمد بن محمد ا للي الغزالي (‪606- 054‬ھ)‪.‬‬ ‫ج‪ 2‬ص‪(( :533‬الباب الرابع‪: :‬في أركان القياس وشروط كل ركن‪ .‬وأركانه أربعة‪ :‬الأصل والفرع والعلة‪.‬‬ ‫أن يكون حكم ‪,‬‬ ‫والحكم)) ثم بينماهية الأصل فيموضع آخر ذكر فيه شروطه فقال ج‪ 2‬ص‪...(( :273‬‬ ‫الأصل معلوما بنص أو إجماع‪.))...‬‬ ‫‪15‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬الاصل والفرع‬ ‫أصول النحو! تشبيها له بعلم أصول الفقه‪ .:‬وكلاهما يبحث فيما يخص‬ ‫الأدلة الإجمالية التي ينبغي للمجتهد أن يعرف درجاتها وترتيبها وشروطها؛‬ ‫ليمكنه الاجتهاد فى المسألة الفقهية أو النحوية ثم يبت فيها بالحكم‬ ‫‪(( - 1‬أصول النحو علم يبحث فيه عن أدلة النحو الإجمالية؛ من حيث هي أدلته‪ .‬وكيفية الاستدلال‬ ‫بها وحال المستدل‪ .‬فقولي (علم) أي صناعة‪ ...‬وقولي (عن أدلة النحو) يخرج كل صناعة سواه وسوى‬ ‫النحو‪ ...‬وقولي (الإجمالية) احتراز من البحث عن التفصيلية؛ كالبحث عن دليل خاص بجواز العطف‬ ‫على الضمير المجرور من غير إعادة الجار‪ ...‬ونحو ذلك فهذه وظيفة علم النحو نقسه لا أصوله‪.‬‬ ‫وقولي (من حيث هي أدلة) بيان لجهة البحث عنها أي البحث عن القرآن بأنه حجة في النحو‪ ...‬وعن‬ ‫السنة كذلك‪ ...‬وعن كلام من يوثق بعر بيته كذلك‪ .‬وعن اجتماع أهل البلدين‪ .‬أي إن كفا مما ذكر يجوز‬ ‫الاحتجاج به دون غيره‪ .‬وعن القياس وما يجوز من العلل فيه‪ .‬وما لا يجوز‪ .‬وقولي (وكيفية الاستدلال‬ ‫بها) أي عند تعارضها ونحوه كتقديم السماع على القياس‪ ...‬وقولي (وحال المشتدل) أي المشتئيط‬ ‫من الأدلة المذكورة أي صفاته وشروطه‪ .‬وما يتبع ذلك من صفة المقلّد والسائل‪ .))...‬انظر في الاقتراح‬ ‫‪:‬‬ ‫للسيوطي ص‪.5 - 4‬‬ ‫‪ - 2‬جاء في "الإحكام في أصول الأحكام" لأبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي مج! ج!‬ ‫صة‪(( :‬وأما موضوع أصول الفقه؛ فاعلم أن موضوع كل علم هو الشيء الذي يبحث في ذلك العلم عن‬ ‫أحواله العارضة لذاته‪ .‬ولما كانت مباحث الأصوليين في علم الأصول لا تخرج عن أحوال الأدلة الموصلة‬ ‫إلى الأحكام الشرعية المبحوث عنها فيه‪ .‬وأقسامها‪ .‬واختلاف مراتبها‪ .‬وكيفية استثمار الأحكام الشرعية‬ ‫عنها على وجه كلي؛ كانت هي موضوع أصول الفقه))‪ .‬ومن المعلوم أن مباحث الفقه متقدمة زماا على‬ ‫مباحث النحو لذا ظهر أول كتاب في أصول الفقه للإمام الشافعي (‪051-402‬ه) كما يذكر ابن خلدون في‬ ‫مقدمته ص‪ .882‬وإن كنا نظن أن أستاذ الشافعى وهو محمد بن الحسن الشيبانى (‪131-981‬ه) أسبق‬ ‫في ذلك لأنه وضع كتبا يبدو أنه لم يبق منها شيء منها "أصول النقه“ و“اجتهاد الرأي“ و“الاستحسان“‬ ‫كما يذكر ابن النديم في الفهرست ص‪ .3352‬ولا شك أن التلميذ يأخذ عن أستاذه عادة‪ .‬وأما أصول‬ ‫النحو فقد حَملت بعض الكتب عنوان "أصول النحو“ أو قيل عنها إنها اهتمت بها ككتاب الأصول لابن‬ ‫السراج (ت‪613‬ه)؛ إلا أن هذه الكتب منها ما يهتم بقواعد النحو التعليمية‪ .‬ومنها ما لم أجد له وجوذا‬ ‫إلى وقتي هذا حسب علمي‪ .‬وإنما أظن أن أول كتاب لا يزال موجودا عالج أصول النحو وأدلته هو‬ ‫"الخصائص" لابن جني؛ وإن جاءت مباحثه مفرقة‪ .‬وأظن أن أول كتاب يُخصّص كله في أصول النحو‬ ‫ولايزال موجودا هو "لمع الأدلة" لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري البغدادي (‪315-775‬ھ)‪.‬‬ ‫وله أيضا "الإغراب في جدل الإعراب“ الذي يبحث في الرد على الجدل المار حول أصول النحو ‪.‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪52‬‬ ‫المناسب‪ .‬ومثال الأدلة الإجمالية‪ :‬السماع‪ .‬والإجماع'‪ .‬والقياسث‬ ‫والاستصحاب‪ .:‬فكل من هذه الأدلة يصح أن نطلق عليه مصطلح ”أصل“‬ ‫على رأي النحاة‪ .‬والمجموع "أصول النحو“‪ .‬ومن الواضح أن مصطلح‬ ‫الأصل هنا لا يدل على وجود صورة بنيوية فرعية مقابلة لهذا الدليل‪.‬‬ ‫وإنما مرد التسمية محاولة محاكاة مصطلحات أصول الفقه‪.‬‬ ‫! ‪ -‬يعد الإجماع من أدلة النحو‪ .‬وقد ذكره ابن جني في "الخصائص“‪ .‬ولم يتعرض له الأنباري في "لمع‬ ‫الأدلة“ ولا في "الإغراب في جدل الإعراب“؛ ربما لأنه لم يعتد به لصعوبة تحققه‪ .‬أو اقتفا منه بعدم‬ ‫اتفاق الفقهاء على حجية الإجماع الفقهي‪ .‬وإنما أضافه السيوطي بين سائر الأدلة مرتتا إياه بعد السماع‬ ‫في أول كتابه "الاقتراح" في باب (الكلام على المقدمات)‪ .‬وتعريف ابن جني للإجماع سابق فيلزم ذكره‬ ‫كما جاء في "الخصائص" ج! صل‪(( :981‬اعلم أن إجماع أهل البلدين [يعني أهل البصرة والكوفة] إنما‬ ‫يكون حجة إذا أعطاك خصمك يده ألا يخالف المنصوص والمقيس على المنصوص فأما إن لم يعط‬ ‫يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجة عليه))‪.‬‬ ‫د ‪ -‬عزف الأنباري (استصحاب الحال) في "لمع الأدلة" بأنه تمشك النحوي بأصول النحاة (أي‬ ‫قواعدهم) في الحكم على الظاهرة العارضة له حين لا يوجد لها دليل من السماع؛ ولا يمكن حملها‬ ‫على غيرها بالقياس؛ لأن التمسك بأصولهم يعنى التمسك بما يغلب على باب تلك الظاهرة المستصحبة‬ ‫وتعريف الأنباري هذا يفهم من قوله ص‪(( :141‬اعلم أن استصحاب الحال من الأدلة المعتبرة‪ .‬والمراد‬ ‫به استصحاب حال الأصل في الأسماء وهو الإعراب‪ .‬واستصحاب حال الأصل فى الأفعال وهو البتاء؛‬ ‫حتى يوجد في الأسماء ما يوجب البناء‪ .‬ويوجد في الأفعال ما يوجب الإعراب‪ .‬وما يوجب البناء في‬ ‫الأسماء هو شبه الحرف أو تضمن معنى الحرف‪ ...‬وما يوجب الإعراب فى الأفعال هو مضارعة الاسم‬ ‫في نحو (نذب)‪ ...‬واستصحاب الحال من أضعف الأدلة؛ ولهذا لا يجوز التمسك يه ما ؤجد هناك‬ ‫دليل‪ .‬ألا ترى أنه لا يجوز التمسك به في إعراب الاسم مع وجود دليل البناء من شبه الحرف أو تضمن‬ ‫معناه‪ .))...‬والدليل على أن استصحاب الحال يأتي بعد النقل والقياس قوله ص‪ ...(( :18‬في أقسام‬ ‫أدلة النحو‪ .‬أقسام أدلته ثلانة‪ :‬نقل وقياس واستصحاب حال‪ .‬ومراتبها كذلك‪ .‬وكذلك استدلالاتها))‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬الاصل والقرع‬ ‫ثانيا‪ :‬أصل الظاهرة اللقوية'‪:‬‬ ‫وهو الأصل الذي يمكن أن نضع له صورة بنيوية مثالا عليهإ ثم نتخيل‬ ‫له صورة بنيوية أخرى تقابله نسميها الفرع‪ .‬ونضرب لأصل الظاهرة مثالين‪:‬‬ ‫‪ ...(( -‬كقولنا الأصل في قام‪ :‬قَوَم‪ 5))...‬فأنت ترى كيف اعتبر النحاة‬ ‫"قام“ فرعا على ”قَوَم“؛ لأن حروفها الثلاثة الأصلية التى تخرج منها سائر‬ ‫قائم‪ .‬مقام‪ .‬قيام ‪ ...‬إلخ ‪.‬‬ ‫فمنها نشتق ‪ :‬قام تقوم‪ .‬قم‬ ‫مشتقاتها هي (ق و ‪1‬‬ ‫‪ ...(( -‬الأصل في الفعل المضارع أن يكون مبنيا‪ ،))...‬فهذه قاعدة‬ ‫وضعها النحاة بعد أن وجدوا أن أغلب الأفعال مبنية لعدم تصرفها فى‬ ‫المعاني تَصَرْف الأسماء فلذا تعمد أية جملة فيها فعل مضارع مبنى ‪-‬لاتصاله‬ ‫بنون النسوة أو نون التوكيد‪ -‬بنية توافق قاعدة (الأصل فى الأفعال البناء)‪.‬‬ ‫وأما البنية التي يأتي فيها الفعل المضارع معربا ‪-‬بالرفع أو النصب أو الجزم‪-‬‬ ‫فهي الفرع‪.‬‬ ‫ومن خلال المثالين السابقين نلاحظ أن لأصل الظاهرة مقهومين وهما‪:‬‬ ‫المفهوم الأول ‪ :‬أصل اللفظ ‪ :‬فاللفظ هو ‪ ...(( :‬جنس يشمل الكلام والكلمة‬ ‫والكلم‪ .‬ويشمل المهمل ك (دَز) والمستعمل ك (عمرو)‪ ."))...‬ومعنى أصل‬ ‫‪ - 1‬يمكن تصنيف أصول الظواهر من حيث إمكان نطقها إلى ((‪ ...‬ما لا يمكن النطق به أصلا‪ .‬نحو ما‬ ‫اجتمع فيه ساكنان ك(سماء) و (مبيع)‪ ...‬ومنها ما يمكن النطق به غير أن فيه من الاستنقال ما دعا إلى‬ ‫رفضه واطراحه إلا أن يشذ الشيء القليل منه فيخرج على أصله منبهة ودليلا على أولية حاله؛ كقولهم‬ ‫(لَحَث عيئه) و(ألل السقاء)‪ .))...‬انظر في خصائص اين جني ج! ص‪.162-262‬‬ ‫‪.652‬‬ ‫ج! ص‬ ‫الخصائص‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ابن جتي‪.‬‬ ‫‪ - 3‬أبو البركات الأنباري‪ .‬أسرار العربية‪ .‬ص‪.53‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ص‪91‬‬ ‫ج!‬ ‫ابن عقيل‪.‬‬ ‫‪ -‬شرح‬ ‫‪4‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪54‬‬ ‫اللفظ‪ :‬الصورة المفترضة التي كان ينبغي أن يكون عليها الحرف أو الكلمة‬ ‫أو الجملة‪:‬‬ ‫‪ -‬فمال أصل الحرف‪ :‬حرف النون قبل أن يقلب إلى ميم في قولنا (خذ‬ ‫مما تشاء)‪.‬‬ ‫ومقال أصل الكلمة‪ )( :‬وهو فعل ماض لا ينطق رغم أنه هو الأصل‪.‬‬ ‫وإنما ينطق فرعه (أقامم)‪.‬‬ ‫‪ -‬ومثال أصل الجملة‪ :‬جملة (محمد في الدار) فإن أصلها (محمد كائن‬ ‫في الدار)؛ لأن شبه الجملة في رأي البصريين لا تقع خبزا‪.‬‬ ‫المفهوم الثانى‪ :‬القاعدة المعلبة أو المثالية! ‪:‬‬ ‫ثمة لانة مصطلحات هي (القاعدة) و(القياس) و(الأصل) شرحتها شرحا‬ ‫ميزا فى حواشى فصل "المطرد والشاذ“‪ .‬وبقى أن أبسط الحديث فيها هنا‬ ‫بالأدلة التى تبين معانيها وعلاقاتها بعضها ببعض فى القضايا الآتية‪:‬‬ ‫القضية الأولى‪ :‬الأدلة على أن القواعد قد تطلق على قوانين النحو المثالية‬ ‫(أي الأصول) وقد تطلق على قوانين النحو الاستثنائية (أي الفروع) ‪:‬‬ ‫القواعد في أي علم مضبوط عبارة عن صيغ وضعها العلماء لتجريد الأمثلة‬ ‫المطردة في بابها على حكم واحد\ حتى يستغنوا بهذه القواعد عن تلك الأمثلة‬ ‫! ‪ -‬سميتها الغلة والمثالية لأن النحاة يغلبونها على غيرها باعتبارها تمثل أكثر الأمثلة في يابها ويعدونها‬ ‫القواعد المثالية التي كان ينبغي للغة أن تسير عليها‪ .‬وسيتضح ذلك من الحديث القادم بعدها‪ .‬مع العلم‬ ‫أن أصل الظاهرة يميل إلى المثالية سواء كان أصل لفظ أو أصل قاعدة؛ كما سيتضح في ختام هذا‬ ‫الفصل أثناء الحديث عن معايير اختيار الأصل والفرع‪.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬الاصل والفرع‬ ‫في التعبير عنها‪ .‬وما دامت القواعد تخص العلم المضبوط وحده؛ فإن قواعد‬ ‫اللغة العربية التي وضعها النحاة تقتصر على ما اطرد من ظواهر صوتية‬ ‫وصرفية ونحوية‪ .‬ومن أمثلتها قولهم‪(( :‬المصدر يعمل عمل الفعل))'‪(( .‬كل‬ ‫اسم عم اثنين فما زاد فهو نكرة))‪(( 5‬أل "إنَ“ تكسر في كل موضع يصلح‬ ‫أن يقع فيه الفعل والابتداء جميعا))‪.٦‬‏‬ ‫والقواعد منها ما هو مثالي غالب ليس مستثنى من غيره ويسمى أصلا‪.‬‬ ‫ومنها ما هو مستثنى من القواعد المثالية الغالبة ويسمى فرعا‪:‬‬ ‫فأما الدليل على تسمية القوانين النحوية المثالية الغالبة بالقاعدة والأصل‬ ‫معا فقولهم ‪(( :‬قاعدة ‪ :‬أصل الإعراب أنيكون بالحركات والإعراب بالحروف‬ ‫فرع عليها))"‪(( 5‬قاعدة‪ :‬الأصل في البناء السكون))} ((قاعدة‪ :‬الأصل في‬ ‫الأسماء الصرف))‘‪(( .‬قاعدة‪ :‬الأصل في الأسماء التنكير والتعريف فرع‬ ‫على التنكير))ة‪(( 5‬قاعدة‪ :‬الواو أصل حروف العطف))"‪ .‬فكل هذه القواعد‬ ‫جعلها النحاة أصولا مثالية؛ لأنها ‪-‬في نظرهم‪-‬۔ هي التي يميل إليها الذوق‬ ‫والعقل العربيان‪ .‬وهي عادة قوانين غالبة في بابها لا تراعي الشواذ؛ فلا يصح‬ ‫أن تكون هناك قواعد وأصول أخرى أولى وأعم منها تخالفها‪ .‬وعلى العكس‬ ‫‪ -‬ابن السراج‪ .‬أصول النحو‪ ،‬ج! ص‪.831‬‬ ‫=‬ ‫‪ -‬نفسه ص‪.841‬‬ ‫ا‬ ‫‪ -‬نفسه ص‪.362‬‬ ‫لها‬ ‫‪ -‬السيوطي‪ .‬الأشباه والنظائر في النحو‪ .‬ج‪ 3‬ص‪.012 .17 .26 .84 .74‬‬ ‫ط‪.‬‬ ‫‪ -‬نفسه ص‪.84‬‬ ‫ها‬ ‫‪ -‬نقسه ص‪.26‬‬ ‫©‬ ‫‪ -‬نقسه ص‪.17‬‬ ‫بد‬ ‫‪ -‬نقسه ص‪.012‬‬ ‫م‪٥٠0٥‬‏‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪56‬‬ ‫من ذلك يصح أن تجد قواعد فرعية أضيق منها لأنها في رأي النحاة تفارق‬ ‫الطبع العربي وتشذ عادة عن أبوابها‪.‬‬ ‫ودليل ثان على ترادف الأصل والقاعدة ‪-‬إذا كانا بمعنى القانون المثالى۔‬ ‫أنهم عرفوا الأصل بالقاعدة‪(( :‬الأصل هو أسفل الشيء‪ ،‬ويطلق على‬ ‫الراجح بالنسبة إلى المرجوح‪ .‬وعلى القانون والقاعدة المناسبة المنطبقة‬ ‫على الجزئيات‪ ...‬والأصول من حيث إنها مبنى وأساس لفرعها سميت‬ ‫قواعد‪ .'))...‬ثم عرفوا القاعدة بالأصل ((‪ ...‬كل قاعدة فهي أصل لما فوقها))"‪.‬‬ ‫وإذا تبين أن القاعدة قد تعنى الأصل فبقى أن نستدل أن الأصل لا‬ ‫يمكن أن يدل على قاعدة استثنائية شاذة وذلك بما يلي‪:‬‬ ‫! ‪ -‬من خلال تطبيقات النحاة التي ذكرتها قبل قليل نجد أن الأصل قانون‬ ‫مثالي له الأولوية‪ .‬وأنه لا يوجد أصل يستثني أصلا؛ فإن قولهم مثلا (الأصل‬ ‫في الإعراب أن يكون بالحركات والإعراب بالحروف فزع عليها) يدلك على‬ ‫أن الأصل هنا قانون مثالي غالب على المعربات{ فأكثر المعر بات تعرب‬ ‫بالحركات لا بالحروف وإذن فالإعراب بالحروف قاعدة فرعية استثنيت من‬ ‫الأصل الذي هو القاعدة المثالية‪ .‬وكذلك قولهم (الأصل في البناء السكون)‬ ‫فإن العقل يقتضي أن الحركة دليل على التصرف في المعاني‪ .‬وأن السكون‬ ‫دليل على جمود الكلمة وعدم تصرف معانيها‪ .‬وربما لو بحثت في عدد‬ ‫الكلمات المبنية بالسكون لوجدتها أكثر من غيرها؛ فكان الأولى أن تجعل‬ ‫‪ - 1‬الكفوى‪ .‬الكليات‪ .‬ص‪.221‬‬ ‫د ‪ -‬نقه ص‪.207‬‬ ‫‪75‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬الاصل والفرع‬ ‫ظاهرة البناء بالسكون هي الأصل وما خالفها فرعا عليها‪ .‬وهكذا قل في سائر‬ ‫الأصول التى تقرؤها للنحاة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬جاء في "لمع الأدلة“ ما يدل على أن الأصل لا يمكن أن يكون قاعدة‬ ‫شاذة بل لا بد من أن يكون قاعدة مطردة‪ ...(( :‬وأما شهادة الأصول فمثل‬ ‫أن يدل على بناء (كيف) و(أين) و(أتان) و(متى) لتضمنها معنى الحرف‪.‬‬ ‫فإن طولب بصحة العلة قال‪ :‬الدليل على صحة هذه العلة أن الأصول تشهد‬ ‫وتدل على أن كل اسم تضمن معنى الحرف وجب أن يكون مبنيا‪ .‬فإن قيل‪:‬‬ ‫ومن أين زعمتم أن الأصول تشهد‪ ...‬وقد أعر بوا (أيًا) مع تضمن معنى حرف‬ ‫الاستفهام؟ قيل‪ :‬إنما بقوا (أيا) وحدها على إعرابها مع تضمن معنى الحرف‬ ‫تنبيها على أن الأصل فى الأسماء الإعراب‪ ...‬على أن (أيًا) جاءت شاذة فى‬ ‫بابها‪ .‬والشواذ لا تورد نقصًا على القواعد المطردة‪ .'))...‬فانظر كيف رفض‬ ‫النحاة أن يعترفوا بتسمية الشاذ أصلا وحصروا الأصل فى القاعدة المطردة؛‬ ‫أي لا تَشتَتْْى بعضها بعضًّا ‪.‬‬ ‫لأن ‏‪ ١‬لأصول لا تتعا رض‬ ‫[ ‪ -‬الأنباري‪ .‬لمع الأدلة‪ .‬ص‪.701 - 601‬‬ ‫د ‪ -‬إذا وجدت أصلين متعارضين فتوقع أن السبب في الغالب هو أحد أمرين‪ :‬الأمر الأول احتمال أن‬ ‫يكون الأصلان المتعارضان‪ .‬أو القاعدتان المثاليتان‪ .‬قد صدرا عن نحوين مختلفين قد نظر كل منهما حين‬ ‫وضع أصله من باب يختلف عن الباب الذي نظر منه النحوي الآخر إلى أصله بعدا وربا‪ .‬أو لاختلاف‬ ‫منطق كل منهما‪ .‬ومال هذا الخلاف بين صاحب "الكافية" وشارحها في أصل المرفوعات‪ .‬فذهب الأول‬ ‫إلى أن ((المرفوعات هو ما اشتمل على علم الفاعلية))‪ .‬وذهب الآخر إلى أن ((المرفوعات ما اشتمل على‬ ‫عَلّم المدة؛ لأن الرفع في المبتدأ والخبر وغيرهما من العمد ليس بمحمول على رفع الفاعل‪ ...‬بل هو‬ ‫أصل في جميع العمد))‪ .‬الأمر الثاني احتمال اختلاف الأصول أي القواعد باختلاف المدارس النحوية‪.‬‬ ‫كخلاف الكوفيين والبصريين في عامل المفعول به أهو الفعل أم الفعل والفاعل‪ :‬انظر في "الإنصاف‬ ‫في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين“ لأبي البركات الأنباري‪ .‬ج‪ 1‬ص‪ .87-97‬وكذلك‬ ‫"شرح الرضي على الكافية ” لمحمد بن الحسن الأستراباذي (ت‪886‬ه) ج! ص‪.481 - 381‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪58‬‬ ‫‪ - 3‬والدليل الأقوى على أن القواعد يمكن أن تعني الأصول (القواعد‬ ‫المثالية) أو تعني الفروع (القواعد الاستثنائية) ما على خلاف الأصول التى‬ ‫لا يمكن أن تعنى سوى القواعد المثالية أن النحاة نصوا على تسمية بعض‬ ‫القوانين الشاذة ع الأصول بالقواعد؛ ومن ذلك‪:‬‬ ‫أ‪ -‬قولهم‪(( :‬قاعدة‪ :‬الأعلام لا تفيد معنى لأنها تقع على الشيء ومخالفه‬ ‫وقوعا واحذا))'‪ .‬فهذه قاعدة تخالف الأصول التي تشير إلى أن الاسم يدل‬ ‫على معنى؛ ومن هذه الأصول‪ ...(( :‬والأصل في الاسم ‪-‬صفة كان ك(عالم)‬ ‫أو غيز صفة ك (غلام)‪ -‬الدلالة على النبوتث وأما الدلالة على التجدد فأمر‬ ‫عارض في الصفات))"‪.‬‬ ‫ب قولهم‪(( :‬إذا كان الخبر معرفة كالمبتدأ لم يجز تقديم الخبر لأنه‬ ‫فكل ويلبس))‪ .‬فهذه القاعدة تتعلق بشرط من شروط تقديم الخبر‪ .‬وهو‬ ‫أمر تأباه الأصول ذلك لأن الأصول لا تتحدث عن الشذوذ وإنما ترى أن‬ ‫((‪ ...‬الأصل ف المبتدأ التقديم))'‪.‬‬ ‫ج‪ -‬قولهم‪(( :‬قاعدة‪ :‬الفاعل كجزء من أجزاء الفعل))ء فالأصول تقول‬ ‫بخلاف ذلك‪ ...(( :‬والاسم المفرد هو الأصل والجملة فرع عليه))“‪.‬‬ ‫والقاعدة على العموم ‪-‬باعتبارها صيغة مقننة سواء أكانت مثالية أم‬ ‫! ‪ -‬السيوطي‪ .‬الأشباه‪ .‬ج‪ 3‬ص‪.18‬‬ ‫د ‪ -‬الكفوي‪ .‬الكليات ‪-‬ص‪.321‬‬ ‫‪ - 3‬السيوطي‪ .‬الأشباه‪ .‬ج‪ 3‬ص‪.401‬‬ ‫‪ - 4‬الكفوي‪ .‬الكليات‪ .‬ص‪.221‬‬ ‫‪ - 6‬السيوطي‪ .‬الأشباه‪ .‬ج‪ 3‬ص‪.631‬‬ ‫‪ - 6‬الكفوي‪ .‬الكليات‪ .‬صر‪.721‬‬ ‫‪95‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬الاصل والفرع‬ ‫استثنائية لها ثلاثة أركان‪ .‬وذلك أن ((القاعدة قولنا‪ :‬كل فاعل مرفوع‪.'))...‬‬ ‫فأركان" هذه القاعدة المذكورة‪:‬‬ ‫‪ - 1‬محكوم عليه‪ :‬هو في المثال المذكور "كل فاعل“‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ومحكوم به‪ :‬هو قوله ”مرفوع“‪.‬‬ ‫‪ - 3‬وحكم‪ :‬هو النسبة المفهومة بين المحكوم عليه والمحكوم به‪ ،‬وهي الرفع‪.‬‬ ‫ويمكن أن تسمى القاعدة الاستثنائية فريا‪ .‬فيكون مصطلح الفرع هو‬ ‫المقابل للأصل (القاعدة المتالية)‪ .‬ولذا قالوا‪ ...(( :‬وحمل المفهوم الكلى‬ ‫على الموضوع على وجه كلي بحيث يندرج فيه أحكام جزئياته يسمى أصلا‬ ‫وقاعدة‪ .‬وحمل ذلك المفهوم على جزئي معين من جزئيات موضوعه يسمى‬ ‫فرعا ومثالڵا))‪.٦‬‏‬ ‫القضية الثانية‪ :‬علاقة القياس بالقاعدة‪:‬‬ ‫علمنا أن القياس يعني أمرين‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الحمل‪ .‬وهو أن يقوم المتكلم العربي أو النحوي بإخضاع مثال أو‬ ‫‪ - 1‬الأزهري‪ .‬شرح التصريح على التوضيح‪ .‬ج‪ 1‬ص‪.401‬‬ ‫‪ - 2‬جاء في المصدر السابق ج! ص‪(( : 401‬القاعدة لغة الأساس‪ .‬واصطلاحا حكم كلي منطبق على جميع‬ ‫جزئياته لتتعرف أحكامها منه))؛ لكن الشيخ يس بن زين الدين العليمي علق في حاشيته في الصفحة‬ ‫نفسها على خلاف ذلك؛ إذ يرى أن القاعدة ليست هى الحكم وحده بل هي تشمل الحكم (النسبة)‬ ‫والمحكوم به (المسند) والمحكوم عليه (المسند إليه)‪ .‬فقال‪(( :‬قوله (حكم كلي)‪ :‬قال الدنوشري‪( :‬مراده‬ ‫به قضية كلية‪ .‬انتهى) يعني أن الشارح [خالدا الأزهري] أطلق اسم الجزء‪ .‬وهو الحكم‪ .‬على الكل وهو‬ ‫(القضية التي هي اسم للحكم والمحكوم عليه والمحكوم به)‪ .‬والتسمية مجاز‪ .‬وسبب ذلك أن القاعدة‬ ‫قولنا‪( :‬كل فاعل مرفوع)‪ .‬وليست هي الحكم فقط))‪.‬‬ ‫‪ - 3‬الكفوي‪ .‬الكليات‪ .‬ص‪.221‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪60‬‬ ‫باب لحكم مثال آخر أو باب آخر؛ على أن تكون هناك علاقة تماثل أو‬ ‫(او‬ ‫العلاقة‬ ‫وهذه‬ ‫عليك‬ ‫والمحمول‬ ‫المحمول‬ ‫بين‬ ‫تضاد‬ ‫أو‬ ‫اطراد‬ ‫تشابه أو‬ ‫الجامع) تسمى العلة‪ .‬وكان القدماء يعزفون القياس بقولهم‪ ...(( :‬وهو في‬ ‫عرف العلماء عبارة عن تقدير الفرع بحكم الأصلں وقيل هو حمل فرع على‬ ‫أصل بعلة وإجراء حكم الأصل على الفرع‪ .‬وقيل هو إلحاق الفرع بالاصل‬ ‫بجامع))' ‪.‬‬ ‫بالشيء‬ ‫وقيل هو اعتبار الشىء‬ ‫بجامع‪.‬‬ ‫وسيأتي التفصيل في معنى الحمل بذكر أنواعه في الفصل الثالث عن‬ ‫القياس النحوي‪ .‬وإنما يهمنا الآن المعنى الثاني للقياس وهو ‪:‬‬ ‫د ‪ -‬القاعدة سواء أكانت مثالية أم استثنائية‪ .‬والأدلة على هذا أنهم عرفوا‬ ‫النحو بالقياس في قولهم" ‪[ :‬من الرمل]‬ ‫نما النحؤ نيا يتبع‬ ‫أمر ينغ‬ ‫وبه نيكل‬ ‫فإذا ما نضر النحؤ الفتى‬ ‫مز في المنطلق مؤا فانغ‬ ‫فإن معنى القياس هنا يفسر بأنه القواعد النحوية سواء أكانت مثالية أم‬ ‫استننائية؛ لأنه لا يعقل أن يتعلم طالب النحو القواعد المثالية فقط ‪.‬‬ ‫وإذا كان القياس كالقاعدة فى الدلالة أحيانا على الأصول المثالية فإن‬ ‫‪ - 1‬الأنباري‪ .‬لمع الأدلة صر‪.74‬‬ ‫‪ -‬انظر في "معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب" لياقوت الحموي (ت‪626‬ھ)‪ .‬ج‪4‬‬ ‫ص‪ .99‬والبيتان لعلي بن حمزة الكسائي الكوفي (‪291 - 201‬ھ)‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬الاصل والفرع‬ ‫هذا ما يسوغ اقترانه مع الأصل في بعض نصوص النحاة؛ نحو حكايتهم‪:‬‬ ‫((‪ ...‬إن الشيء إذا اطرد عليه باب‪ .‬فصح في القياس وقام في المعقول{ ثم‬ ‫اعترض عليه شيء شاذ نزر قليل‪ .‬لعلة تلحقه{ لم يكن ذلك مبطلا للأصل‪.‬‬ ‫والمتفق عليه في القياس المطرد‪."))...‬‬ ‫وفي خلاصة الحديث عن تعريف الأصل تر هذه الملحوظات‪:‬‬ ‫الملحوظة الأولى‪ :‬إذا اعرض معترض قائلا‪ :‬إن اعتبار إمكان أن تكون‬ ‫القاعدة فرعية يتعارض مع ما علمناه من أن القواعد لا تبنى إلا على الغالب؛‬ ‫لأن الغاية من القاعدة أن يستغنى بها طالب النحو عن الأمثلة‪ .‬فكيف يمكن‬ ‫له أن يفقه النحو ما دامت القواعد التي سيتعلمها يعارض بعضها بعضًا؟!‬ ‫فالجواب أن طالب النحو إذا حقظ الأصول الغالبة فقد فقه أكثر النحو‬ ‫ولا يبقى له إلا أن يعلم ما استثني من هذه الأصول من قواعد قليلة تنطبق‬ ‫على ظواهر أقل عددا‪ .‬وذلك خير وأيسر له من التركيز على الشاذ من القواعد‬ ‫وترك الأصول‪ .‬وأما قوله إن أية قاعدة لا تبنى إلا على الغالب فهذا لا ينافى‬ ‫أن تستثنى قاعدة من صاحبتهاء وذلك لأن القاعدة الفرعية هى غالبة فى بابها‬ ‫الوحيد فقط‪ ،‬ولكن القاعدة الأصلية غالبة في أبواب أكثر‪ .‬وشرح ذلك أن‬ ‫القاعدة الأصلية التى تقول (الأصل فى الأفعال البناء) غالبة في باب الفعل‬ ‫الماضي وفعل الأمر والفعل المضارع المتصل بنون النسوة ونون التوكيد‪.‬‬ ‫وأما القاعدة الفرعية (يعرب الفعل المضارع إذا لم يتصل بنون النسوة ولا‬ ‫نون التوكيد) فهي غالبة في باب الفعل المضارع فقط؛ لأن أكثر الأفعال‬ ‫‪ - 1‬الزجاجي‪ .‬الإيضاح‪ .‬ص‪.311‬‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪62‬‬ ‫المضارعة معربة‪ .‬وهذا التمثيل يعتي أن القاعدة الأصلية أشمل وأوسع‬ ‫مدى وأن القاعدة الفرعية أضيق حدودا؛ وإن كان كل منهما يوصف بالغلبة'‬ ‫كما يوصف القياس بذلك إذا كان يعني القاعدة‪.‬‬ ‫الملحوظة الثانية‪ :‬يتبين من العلاقة بين الأصل والقاعدة أن بينهما عموما‬ ‫وخصوصا من جهة؛ لأنهما يلتقيان في مواضع ويفترقان في مواضع أخرى‪،‬‬ ‫وكذلك بين الأصل والقياس‪ .‬وأما العلاقة بين القاعدة والقياس فهى علاقة‬ ‫عموم وخصوص مطلقين؛ لأن القياس دائما أعم من القاعدة؛ والقاعدة يدورها‬ ‫تندرج تحته على الاستمرار‪ .‬وبيان ذلك فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬يلتقي الأصل مع القاعدة في أن كلا منهما قد يعني القاعدة المثالية‪.‬‬ ‫‪ - 1‬أما دليل بناء القاعدة على الغالب تعريف الأزهري إياها في "شرح التصريح“ ج‪ 1‬ص‪1٥4‬‏ بأنها ((‪...‬‬ ‫حكم كلي منطبق على جميع جزئياته لتتعرف أحكامها منه))‪ .‬وأما عن بناء الأصل على الغالب فقد‬ ‫جاء في "لمع الأدلة“ للأنباري ص‪ 201‬حديث عن سبب بناء الاسم الشبيه بالحرف‪(( :‬وذلك أن الاسم‬ ‫لما خرج عن أصله إلى شبه الحرف ضعف في بابه‪ .‬والحرف لما لم يخرج عن أصله قوي في بابه‪.))...‬‬ ‫ففي هذا النصر يتضح أن الأصل ظاهرة مطردة في الباب كالقاعدة‪ .‬وقد جاء في "الاقتراح“ للسيوطي‬ ‫ص‪ 97-08‬ما يوهم أن الأصل غير غالب وذلكأنه قال إذا تعارض أصل وغالب في مسألة عمل بالأصل‪.‬‬ ‫ويقصد بذلكأن ذلك الغالب إنما هو غالب فى بابه المباشر‪ .‬أما بابه العام فهو ملتزم بالأصل؛ بدليل‬ ‫أنه ضرب مثالا بأننا إذا وجدنا اسما على وزن (َمل) ولم نعلم أصرفته العرب أم لم تصرفه‪ .‬ولا نعلم له‬ ‫اشتقاق ولا قام عليه دليل فإن فيه قولين‪ :‬قولا بمنعه من الصرف لأن الغالب في باب الأسماء التي على‬ ‫وزن (فُققل) هو المنع من الصرف وقولڵا آخر لسيبويه بصرفه لأن الأصل في الأسماء الصرف" هكذا‬ ‫نجد أن الأصل غالبفي النهاية لأنه يأخذ بما اطرد في الباب الأعم وهو باب الأسماء بصفة عامة دون‬ ‫النظر إلى أبواب الأسماء التفصيلية‪ .‬وأما عن غلبة القياس في بابه فيتضح في رد البصريين على الكوفيين‬ ‫القائلين بعمل (أنْ) في الاسم النصب وعدم عملها في الخبر الرف كما جاء في "لمع الأدلة“ ص‪:041‬‬ ‫((‪ ...‬هذا فاسد لأنه ليس فكيلام العرب عامل يعمل في الاسم النصب إلا ويعمل الرفع‪ .‬فالقياس يقتضي‬ ‫أنها ترفع الخبر كما تتصب الاسم‪ ...‬فقد صرتم إلى ترك القياس ومخالفة الأصول لغير فائدة وذلك لا‬ ‫يجوز))‪ .‬فقوله "ليس في كلام العرب" يدل على اطراد ذلك القياس أو الأصل القائل "كل عامل يعمل‬ ‫في الاسم النصب يعمل فيه الرفع"‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬الاصل والفرع‬ ‫ويفترقان في أن القاعدة قد تدل على الفرع الذي هو عكس الأصل كما‬ ‫يفترقان في أن الأصل قد يدل على المقيس عليه أو الدليل النحوي أو أصل‬ ‫اللفظ في حين لا تدل القاعدة على كل ذلك‪.‬‬ ‫‪ -‬يلتقى الأصل مع القياس في كونهما قد يدلان على القاعدة المثالية‪.‬‬ ‫ويفترقان في كون القياس دالا من ناحية ثانية على القاعدة الفرعية وعلى‬ ‫الحمل كما يفترقان فى أن الأصل قد يدل على المقيس عليه أو الدليل‬ ‫النحوي أو أصل اللفظ في حين لا يدل القياس على كل هذا‪.‬‬ ‫‪ -‬وأما علاقة القياس بالقاعدة‪ :‬فالقياس أعم من القاعدة لأنه يشمل القاعدة‬ ‫بصنفيها المثالي والفرعيس ويتجاوز ذلك إلى كونه يدل على الحمل أيصًا في‬ ‫حين لا تدل القاعدة عليه‪.‬‬ ‫الملحوظة الثالة‪ :‬كل من الأصول والأقيسة حين تر بمعنى القواعد تتصف‬ ‫بقبول التبويب؛ أو بمعنى آخر‪ :‬صفة العمومية والخصوصية؛ كما تتصف‬ ‫القواعد يه‪ .‬ولفهم معنى التبويب ذكر بما مر من أن أبواب النحو التي منها‬ ‫القريب المباشر ومنها البعيد غير المباشر‪ .‬ومغال هذا أن الفعل (قال) ينتمي‬ ‫إلى عدة أبواب حسب زاوية النظر إليه‪ ،‬فهو من حيث الصيغة ينتمي إلى باب‬ ‫الفعل الماضي‪ .‬وهو الباب الأقرب إليه المباشر له‪ .‬وينتمي من حيث الصيغة‬ ‫أيضا إلى باابلفعل بصفة عامة‪ .‬وهو باب عام بعيد غير مباشر‪ .‬وكذلك الحال‬ ‫في الأصول والقواعد والأقيسة؛ فبعضها أعم من الآخر‪ .‬مثال ذلك ((‪ ...‬أن‬ ‫القاعدة قولنا‪ :‬كل فاعل مرفوع))'‪ 5‬فهي قاعدة تتحدث عن وظيفة الفاعلية‬ ‫‪ - 1‬الأزهري‪ :‬شرح التصريح‪ .‬في حاشية الشيخ يس على الشرح‪ .‬ج! ص‪.401‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪64‬‬ ‫الت هى وظيفة من وظائف الإعراب التى تندرج تحت القاعدة الأعم‪:‬‬ ‫((الإعراب اختلاف أواخر الكلم باختلاف العوامل لفظا أو تقديرا))'‪.‬‬ ‫وكذلك حال الأصول نحو‪ ...(( :‬الأصل فى الجملة أن تكون مقدرة‬ ‫بالمفرد))‪ .:‬فهو أصل يندرج تحت الأصل القائل ((التركيب فرع الإفراد))‪.٦‬‏‬ ‫وكذلك لو قلنا‪ :‬إن القياس في إضافة الاسم أن يضاف إلى اسم غيره"‪ 5‬فإن‬ ‫هذا القياس يندرج تحت قياس أعم منه هو قولهم‪ ...(( :‬والأصل والقياس ألا‬ ‫يضاف اسم إلى فعل‪ .‬ولا بالعكس))؛‪.‬‬ ‫وقضية التبويب تنبهنا على أن الظاهرة اللغوية يمكن أن تكون أصلا وفرا‬ ‫في الوقت نفسه‪ .‬وذلك بأن تكون أصلا في باب وفرا في باب آخر‪ .‬أما‬ ‫أن تكون أصلا وفرا فى باب واحد فلا‪ .‬ويمكن التمثيل على ذلك بالفعل‬ ‫المضارع واسم الفاعل فالفعل المضارع أصل في العمل على خلاف اسم‬ ‫الفاعل فهو فرع في العمل‪ .‬وعلى العكس من ذلك فإن اسم الفاعل أصل‬ ‫في الإعراب على خلاف الفعل المضارع إذ هو فرع في الإعراب‪ .‬وعلى هذا‬ ‫الأساس ينبغي أن نفهم قول ابن جني‪(( :‬باب من غلبة الفروع على الأصول‪...‬‬ ‫أن العرب إذا شبهت شيئا بضىء مَكمنت ذلك الشبه لهما وعَمرت به الحال‬ ‫‪ - 1‬انظر في "أسرار العربية“ للأنباري‪ .‬ص‪.23‬‬ ‫‪ - 2‬الكفوي‪ .‬الكليات‪ .‬ص‪.421‬‬ ‫‪ - 3‬تحدث رضي الدين الأستراباذني (ت‪886‬ه) في شرحه على كافية ابن الحاجب (ت‪646‬ھ)‪ .‬ج!‬ ‫ص ‪ !60-‬عن العلل المانعة من صرف الأسماء‪ .‬فذكر أنها فروع من أصول‪ .‬ومنها علة التركيب فهي فرع‬ ‫الإفراد الذي هو الأصل‪.‬‬ ‫‪ - 4‬انظر في باب الإضافة في شرح ابن عقيل ج‪ 2‬ص‪.74-84‬‬ ‫‪ - 6‬الكفوي‪ .‬الكليات‪ .‬ص‪.421‬‬ ‫‪56‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬الاصل والفرع‬ ‫بينهما؛ ألا تراهم لما شبهوا الفعل المضارع بالاسم فأعر بوه تَمّموا ذلك المعنى‬ ‫بينهما بأن شَبهوا اسم الفاعل بالفعل فأغملوه))"‪.‬‬ ‫الملحوظة الرابعة‪ :‬ما دمنا قد علمنا أن الأصول والأقيسة والقواعد قد‬ ‫تدل على معتى واحد؛ فإن هذا يعني أنها ليست بالضرورة أحكاما تفصيلية‬ ‫مقصورة على وضع قوانين لتعليم اللغة العربية؛ بل هي أيصًا أصول وأقيسة‬ ‫وقواعد إجمالية تى بها الأصوليون المجتهدون من النحاة لا معلمو النحو‪.‬‬ ‫ويسميها بعض المحدثين قواعد التوجيه‪ .‬ومهمتها أن تضبط العلاقة بين‬ ‫أدلة النحو‪ .‬وأمثلة هذه القواعد والأصول والأقيسة الإجمالية موجود في كتب‬ ‫أصول النحو والخلاف والعلل؛ ونمثل لها بقولهم‪( :‬الفروع تنحط أبدا عن‬ ‫‪ - 1‬ابن جني‪ .‬الخصائص‪ .‬ج! ص‪.403 .003‬‬ ‫‪ - 2‬يمكن تقسيم الأصول والقواعد من حيث علاقتها بعلم النحو أو بعلم أصول النحو إلى قواعد تفصيلية‬ ‫تخص النحو كقولنا (كل مفعول به منصوب)‪ .‬وقواعد إجمالية تخص أصول النحو كقولنا (السماع مقدم‬ ‫على القياس)‪ .‬وقد فضلنا تسميتها بالقواعد الإجمالية التزاما بمصطلح النحاة‪ .‬فقد قال السيوطي في‬ ‫"الاقتراح“ ص‪(( 4:5-‬أصول النحو علم يبحث فيه عن أدلة النحو الإجمالية؛ من حيث هي أدلته‪ .‬وكيفية‬ ‫الاستدلال بها وحال المستدل ‪ ...‬وقولي "الإجمالية“ احتراز من البحث عن التفصيلية؛ كالبحث عن دليل‬ ‫خاص بجواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار‪ ...‬ونحو ذلك‘ فهذه وظيفة علم النحو‬ ‫نفسه لا أصوله‪ .))...‬وأما تمام حسان فيسمى القواعد الإجمالية بقواعد التوجيه‪ .‬فهو يقول في "الأصول“‬ ‫ص‪...(( :122-222‬والمقصود بقواعد التوجيه تلك الضوابط المنهجية التى وضعها النحاة ليلتزموا بها عند‬ ‫النظر في المادة اللغوية‪ .‬سواء أكانت سماعا أم استصحانا أم قياسا‪ .‬التي تستعمل لاستنباط الحكم‪...‬‬ ‫وإنما آثرت أن أسمى هذه القواعد قواعد التوجيه لارتباطها بتوجيه الكلام عند التأويل؛ واعتبار وجه منها‬ ‫أولى من الآخر با لقبول ‪ .‬حتى ليصل أن تلحق به الألف واللام فيسمى الوجه أي الذي لا وجه أفضل منه‬ ‫وقد يسمى أيصًا الراجح والمختار‪ .‬وإذا كانت قواعد التوجيه ضوابط منهجية فهى دستور للنحاة‪ .‬والذين‬ ‫يعرفون الفرق بين الدستور والقانون يستطيعون أن يقيسوا عليه الفرق بين قواعد التوجيه وما نعرفه باسم‬ ‫قواعد النحو أي قواعد الأبواب))‪.‬‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪66‬‬ ‫درجة الأصول)‪ .‬و(التمسك بالأصل من الأدلة المعتبرة عند البصريين)"‪.‬‬ ‫و(مراتب أدلة النحو حسب أولويتها‪ :‬النقل ثم الإجماع ثم القياس)"‪.‬‬ ‫الملحوظة الخامسة‪ :‬الأصول أو الأقيسة أو القواعد المثالية دليل من‬ ‫أدلة النحو لاستنباط الأحكام النحوية‪ .‬يستخدمه النحاة حين لا يجدون‬ ‫في السماع ولا في الإجماع ولا في الحمل ما يستدلون به على حكم الظاهرة‬ ‫اللغوية التي تواجههم‪ .‬فيلجأ إلى قواعدهم وأصولهم التي وضعوها فيحكمون‬ ‫على الظاهرة العارضة لهم بحكم الباب أو الأصل الذي تنتمى إليه‪.‬‬ ‫وقد عزفوا الاستدلال بالأصول بقولهم‪ ...(( :‬وأما الاستدلال بالأصول‬ ‫فمثل أن يُشمَدَلَ على إبطال مذهب ممن ذهب إلى أن رفع الفعل المضارع‬ ‫إنما كان لسلامته من العوامل الناصبة والجازمة؛ بأن ما ذهب إليه يؤدي إلى‬ ‫خلاف الأصول؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون الرفع بعد النصب والجزم" وهذا‬ ‫خلاف الأصول؛ لأن الأصول تدل على أن الرفع قبل النصب؛ لأن الرفع‬ ‫صفة الفاعل والنصب صفة المفعول‪ .‬وكما أن الفاعل قبل المفعول فكذلك‬ ‫الرفع قبل النصب‪ ،‬وكذلك تدل الأصول على أن الرفع قبل الجزم؛ لأن الرفع‬ ‫في الأصل من صفات الأسماء‪ .‬والجزم من صفات الأفعال‪ .‬وكما أن رتبة‬ ‫‪ - 1‬انظر في "الإنصاف" للأنباري المسألة الامنة ج‪1‬صر‪ .06‬والمسألة السابعة والخمسين ج‪ 2‬ص‪.693‬‬ ‫‪ - 2‬يرى الأنباري في "لمع الأدلة“ ص‪ 18‬أن ترتيب الأدلة المعتبرة (أي الكلية) هو ‪ :‬النقل ثم القياس ثم‬ ‫استصحاب الحال؛ على حين يضيف السيوطي في "الاقتراح“ ص‪ 4‬دليل الإجماع دليلا معتبرا‪ .‬ونرى‬ ‫أن الأدلة الكلية تنقسم إلى ثلاثة أصناف‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬أدلة نقلية هي السماع والنقل‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬أدلة عقلية هي التحليل والقياس وبيان العلة والعكس‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬دليل عقلي وحسي هو التعليل‪.‬‬ ‫وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله تعالى في الفصل الرابع عن علم أصول النحو ‪.‬‬ ‫‪76‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬الاصل والفرع‬ ‫الأسماء قبل رتبة الأفعال‪ .‬فكذلك الرفع قبل الجزم‪ .))...‬وحقيقة الأمر فى‬ ‫رأينا أن الاستدلال بالأصول ما هو إلا الاستصحابة‪.‬‬ ‫الملحوظة السادسة‪ :‬لم نفصل الحديث عن أصل اللفظ لأننا وجدنا أن‬ ‫الأستاذ تمام حسان قد كفانا مؤونة تفصيل شرحه فى كتابه ”الأصول“"؛ لكنه‬ ‫يسميه "أصل الوضع“ ولم نشأ أن نسميه كذلك للأسباب الثلانة التالية‪:‬‬ ‫السبب الأول‪ :‬لأن (الوضع) في قول النحاة "أصل الوضع“ يعتي الحال‬ ‫التي كان ينبغي أن تكون عليها الظاهرة النحوية حين وضعها واضع اللغة‬ ‫(وهو العربي الأول أو الحكماء أو الله عز وجل‪ -‬حسب الخلاف فيكثب فقه‬ ‫اللغة)‪ .‬وإذا كان معنى الوضع كذلك فإنه لا يقتصر على أصل الحرف وأصل‬ ‫الكلمة وأصل الجملة كما يرى تمام؛ بل ينطبق أيصًا على أصل القاعدة؛ لأن‬ ‫واضع اللغة لم يكتف بوضع أصول الحرف والكلمة والجملة بل ألزمها قوانين‬ ‫وقواعد صوتية وصرفية ونحوية وإن لم يجردها‪.‬‬ ‫السبب الثاني‪ :‬أن النحاة كانوا لا يقصرون مصطلح الوضع على أصول‬ ‫الكلمة والحرف والجملة؛ بل كانوا يجعلونه مصطلحا عاما يقصدون به كل‬ ‫ما وضعه واضع اللغة من أصول للظواهر اللغوية دون تمييزؤ وهذا يعني‬ ‫أن (الأصل) و(أصل الوضع) مترادفان‪ ،‬ودليل ذلك أنا وجدنا القدماء‬ ‫يراوحون بين المصطلحين في الموضع الواحد مما يعني ترادفهما‪ .‬قال أبو‬ ‫‪- 1‬الأنباري‪ .‬لمع الأدلة‪ .‬ص‪.331- 231‬‬ ‫‪- 2‬مما يؤكد ذلك قول الأنباري في ”الإنصاف“ المسألة الثامنة والثمانين ج‪ 2‬ص‪ ...(( :43‬فمن تمسك‬ ‫بالأصل فقد تمسك باستصحاب الحال‪ .‬ومن عدل عن الأصل بقي مرتهنًا بالدليل‪ .))...‬والتفصيل في‬ ‫ذلك آت بإذن الله عز وجل في الفصل الرايع عن علم أصول النحو‪.‬‬ ‫‪- 3‬انظر في ”الأصول“ لتمام حسان ص‪ .421-931‬وهو يسمي أصل اللفظ بأصل الوضع‪.‬‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪6‬‬ ‫البقاء الكفوي في "الكليات“ مراوحا بين استخدام الأصل وأصل الوضع‪:‬‬ ‫((والأصل في تعريف الجنس اللام والإضافة في ذلك التعريف ملحقة‬ ‫بالام‪ .‬واللام للاختصاص في أصل الوضع‪ .‬ثم إنها قد تستعمل في الوقت‬ ‫إذا كان للحكم اختصاص به‪ .‬وقد تستعمل في التعليل لاختصاص الحكم‬ ‫بالعلة))'‪ .‬وكذلك أورد العكبري فى "مسائل خلافية فى النحو“ عند الحديث‬ ‫عن صناعة الاشتقاق‪ ...(( :‬أما الفرع والأصل فهما ف هذه الصناعة غيرهما‬ ‫في صناعة الأقيسة الفقهية‪ .‬فالأصل ههنا يراد به الحروف الموضوعة على‬ ‫المعنى وضعا أوليا‪ .‬والفرع لفظ يوجد فيه تلك الحروف مع نوع تغيير ينضم‬ ‫إليه معنى زائد على الأصل والمال في ذلك‪( :‬الضّزب) مثلا‪ .‬فإنه اسم‬ ‫موضوع على الحركة المعلومة المسماة ضربا‪ .‬ولا يدل لفظ الضرب على‬ ‫أكثر من ذلك‪ .‬فأما صرب ويضرب وضارب ومضروك ففيهما حروف الأصل‬ ‫وهي الضاد والراء والباء‪ .‬وزيادات لفظية لزم من مجموعها الدلالة على معنى‬ ‫الضرب معنى آخر))‪ .:‬واستعمل أبو البركات الأنباري في "الإنصاف في‬ ‫مسائل الخلاف" مصطلح (الوضع) نيابة عن مصطلح (الأصل) في قضية كون‬ ‫النكرة أصلا وكون المعرفة والتوكيد فرا‪ .‬وذلك في المسألة الثالثة والستين‪:‬‬ ‫((‪ ...‬النكرة تدل على الشياع والعموم‪ .‬والتوكيد يدل على التخصيص والتعيين‪.‬‬ ‫وكل واحد منهما ضد صاحبه؛ فلا يصح أن يكون مؤكدا له ولو جوزنا ذلك‬ ‫لكتا قد صيرنا الشائع مخصصا‪ .‬وهذا ليس بتأكيد؛ بل هو ضد ما ؤضع له‪.))...‬‬ ‫وإذا ثبت ما ذهبنا إليه بهذه النصوص المتعددة؛ علمنا أنه كان ينبغي‬ ‫‪ - 1‬الكفوي‪ .‬الكليات‪ .‬ص‪.421‬‬ ‫‪.47‬‬ ‫اللحو‪ .‬ص‬ ‫مائل خلافية في‬ ‫‪ -2‬العكبري‪.‬‬ ‫‪96‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬الاصل والفرع‬ ‫للأستاذ تمام أن يختار مصطلحا آخر غير أصل الوضع لئلا يتعارض مع مقهوم‬ ‫القدماء الذي يعني أصل الظاهرة سواء أكان أصل لفظ أم أصل قاعدة‪.‬‬ ‫السبب الثالث‪ :‬كان الأستاذ تمام على اطلاع بأن القدماء يعنون‬ ‫بالوضعيات‪ :‬أصل الوضع وأصل القاعدة؛ وإن المتحري في كتابه ”الأصول“‬ ‫يستطيع أن يدرك معرفة تمام بذلك'ء فما كان ينبغى له أن يعد أصل الوضع‬ ‫خاصا بأصل اللفظ دون أصل القاعدة‪.‬‬ ‫‪ - 1‬قال تمام حسان فى "الصول“ ص ‪ ...(( :881‬وأصل اشتقاق "ضرب“ وأصل صيغتها كلها أصول لا‬ ‫تقبل التعليل؛ لأن الأصل يُعَد أحد الأدلة كما سنرى عند ذكر أدلة التعارض والترجيح‪ .‬والدليل لا يعلل له‪.‬‬ ‫ولقد شرح أبو حيان هذا الفهم أثناء استنكاره ظاهرة التعليل في النحو؛ إذ قال‪" :‬هذه التعاليل لا يحتاج‬ ‫إليها لأنها تعليل وضعيات‪ .‬والوضعيات لا تعلل“‪ .‬والوضعيات تشمل أصل الوضع وأصل القاعدة))‪.‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪70‬‬ ‫المبحث التاني‪ :‬كيفية توصل النحاة‬ ‫ا لى أ صل الظاهرة‬ ‫رغم أن لقضية الأصل والفرع من الأهمية ما يجعل الباحث النحوي‬ ‫إن لم يدركها غير قادر على استيعاب المعاني الدقيقة والأقسام التفصيلية‬ ‫لمباحث كثيرة (كالحمل بشتى أنواعه؛ والعلة على اختلاف معانيها؛ وتخريج‬ ‫اجتهادات للنحاة‪ .‬وقضايا الخلاف بين البصريين والكوفيين‪ ،‬ومسألة‬ ‫الاستصحاب والفروق بين أدلة النحو‪ ...‬إلخ)؛ ورغم قيمة هذه القضية عند‬ ‫القدماء أيصًا؛ واعتمادهم إياها في تطبيقاتهم ومناهجهم لا سيما بعد عهد‬ ‫الخليل بن أحمد الفراهيدي (‪471 - 001‬ه)؛ فإنى لم أعثر ‪-‬حسب جهدي۔‬ ‫على مبحث كامل في كتب النحاة أنفسهم يعتى بتعريف الأصل والفرع‬ ‫تعريمًا مفصلا؛ بل وجدت هذين المصطلحين يترددان في تطبيقاتهم لا سيما‬ ‫في كتب الخلاف والعلل'‪ .‬وربما كان لابن جنى (ت‪293‬ه) فضل التعرض‬ ‫لهما في كثير من مواضع "الخصائص“ لكنه يضل تعرصًا مفرقا لا يجمع‬ ‫شتات القضية‪.‬‬ ‫ثم وجدنا أبا البركات الأنباري (‪776 - 315‬ه) فى لمع الأدلة يشرح‬ ‫المقصود بالاستدلال بالأصول‪ ،‬ويتحدث عن الاستصحاب‪ ،‬فكانت إضاءة‬ ‫‪ - 1‬من أمثلة كتب الخلاف كتاب "مسائل خلافية " لأبي البقاء العكبري (‪616 - 835‬ه)‪ .‬ومن أمثلة كتب‬ ‫العلل "علل النحو“ لابن الوراق (ت‪183‬ھ)‪.‬‬ ‫‪ - 2‬راجع أحاديث متفرقة في الخصائص عن الأصول العامة واللغوية كما يسميها عبد الفتاح السيد سليم‬ ‫فى كشافه المسمى "الفهارس المفصلة لخصائص ابن جنى“ ص‪.71-62‬‬ ‫‪17‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬الاصل والفرع‬ ‫جيدة في طريق الوصول إلى فهم الكثير عن الأصل والفرع{ لكن جهده بقي‬ ‫مشتئًا كجهد ابن جني‪ ،‬ولعل أفضل مصنف وقى الموضوع كثيرا من حقه‬ ‫هو ”الكليات“ لأبى البقاء الكفوي؛ إذ أعده صاحب الفضل عل فى تعرف‬ ‫ماهية الأصل والفرع وقد أجهدتنى بحئًا وتنقيئا واطلاعا‪ .‬فمن خلال هذا‬ ‫المعجم تتضح صور الأصل المختلفة من دليل ومقيس عليه وأصل للفظ‬ ‫وأصل للقاعدة‪ .‬وإن لم يكن أبو البقاء يسميها كلها بأسماء محددة‪.‬‬ ‫وذلك الشح في المصادر القديمة ينطبق على المراجع الحديثة"‪ .‬فلم أجد‬ ‫في تنظير ذينك الأصل والقرع أحسن مما كتبه الأستاذ تمام حسان في كتابه‬ ‫المعانى المحتملة للأصل‬ ‫جميع‬ ‫لا يجمع شتات‬ ‫وهو مع ذلك‬ ‫”الأصول“‪.‬‬ ‫والفرع في موضع واحد؛ بل صب همه في أصل الوضع وأصل القاعدة"‪ .‬وفي‬ ‫خير كثير‪.‬‬ ‫ذلك ‪-‬على العموم‬ ‫ولعل تجنب الخوض في تنظير الأصل والفرع راجع إلى غموض‬ ‫المصطلحين في القديم؛ واتساع معانيهما؛ وتشتت مباحثهما؛ ما جعل القناعة‬ ‫بتكرار ما قاله القدماء فى شأنهما أحوط وأسلم!‬ ‫! ‪ -‬من المراجع الحديثة المؤلفة في أصول النحو ولم تتعرض لتنظير الأصل والفرع وتفصيل معانيهما‪.‬‬ ‫(‪3791‬م)‬ ‫النحو العربي“‬ ‫لسعيد الأفغاني‪" .‬أصول‬ ‫(‪3691‬م)‬ ‫النحو“‬ ‫"في أصول‬ ‫على سبيل المثال‪:‬‬ ‫لمحمد عيد‪" .‬أصول النحو العريي“ (‪3891‬م) لمحمد خير الحلواني‪" .‬أصول النحو العربي“ (‪7891‬م)‬ ‫لمحمود محمد نحلة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬انظر في حديثه عن الأصل والفرع والعدول عنهما وتأويل العدول ص‪ .221-171‬وهو في ذلك‬ ‫يتحدث عن أصل الوضع وأصل القاعدة كما يسميهما‪ .‬ولا يتحدث عن الأصل الذي بمعنى الدليل ولا‬ ‫عن الأصل الذي يمعتى المقيس عليه؛ لأنه تحدث عن الدليل في "التعارض والترجيح“ ص‪.912 - 212‬‬ ‫وتحدث عن المقيس عليه فى أركان القياس ص‪ .381 - 081‬وهذا يتطلب من قارئ الكتاب مراجعة‬ ‫أبواب متعددة من الكتاب لفهم الأصل والفرع‪.‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪72‬‬ ‫وكانت الصعوبة في فهم الأصل والفرع تكمن في وجود أمور تعيق فهمهما‪ .‬هي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬استخدام مصطلح الأصل في علوم مختلفة مثل الفقه والبلاغة والكلام‬ ‫والعروض!؛ الأمر الذي يجعل أي باحث متشككا ظائا أن بعض معاني‬ ‫الأصل لا دخل لها في علم النحو وأصول النحو‪.‬‬ ‫د ‪ -‬استعمال مصطلح الأصل استعمالا تجوزيا للدلالة على المقيس‬ ‫عليه تارة وعلى الدليل النحو تارة أخرى؛ الأمر الذي يجعل الباحث في‬ ‫المصطلحين لايرى علاقة مقنعة بين كون الأصل دالا على أصل الظاهرة من‬ ‫جهة‪ .‬وكونه دالا على معنى الدليل أو المقيس عليه من جهة أخرى‘ فيظل‬ ‫في قلق من أن يكون مصطلح الأصل مصطلحا مختلَمًا فيه لا يمكن حصر‬ ‫مفهومه في النحو‪.‬‬ ‫‪ - 3‬والأهم من ذلك كله عدم تصريح النحويين بالمعايير التي تخذوها‬ ‫للتمييز بين الأصل والفرع‪ .‬اللهم إلا ما ذكره ابن جني في "في مراتب الأشياء‬ ‫وتنزيلها تقديزا وحكما لا زمانا ووقئا“ من أن الأصل لا يعنى ما كانت عليه‬ ‫الظاهرة اللغوية في القديم‪ .‬وإنما يعني أنه هو الصورة المثالية ا لتي يميل إليها‬ ‫الحس اللغوي عند العربي؛ يقول‪(( :‬هذا الموضع كثير الإيهام لأكثر من‬ ‫يسمعه؛ لا حقيقة تحته؛ وذلك كقولنا‪ :‬الأصل في (قام)‪ :‬قوم‪ ...‬وإنما معنى‬ ‫قولنا‪ :‬إنه كان أصله كذا‪ :‬أنه لو جاء مجيء الصحيح ولم يعلل لَوَججبَ أن‬ ‫يكون مجيئه على ما ذكرنا‪ ،‬فأما أن يكون قد استعمل وقئا من الزمان كذلك؛‬ ‫ثم انصرف عنه فيما بعد إلى هذا اللفظ؛ فخطأً لا يعتقده أحد من أهل النظر‪.‬‬ ‫‪ - 1‬انظر في أمثلة من استخدام الأصل في تلك العلوم في "الكليات“ للكفوي ص‪.821 - 621 .321 .221‬‬ ‫‪37‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬الاصل والفرع‬ ‫ويدل على أن ذلك عند العرب معتقد كما أنه عندنا مراد معتقد إخراجها‬ ‫نحن فيه ‘ وذ لك قوله ‪:‬‬ ‫نتصوره‬ ‫‏‪ ١‬لحد ‏‪ ١‬لذى‬ ‫مع ‏‪ ١‬لضرورة ‘ على‬ ‫ذ لك‬ ‫بعض‬ ‫‪ 7‬وقلما‬ ‫‏‪ ١‬لذ‬ ‫فطرح‬ ‫صده ت‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫‪7‬‬ ‫وصال علوى طول الصدود يدوم"‬ ‫فقد أتى بالأصل (أطوَلتِ) بدلا من الفرع (أطلت)‪.‬‬ ‫ومع تصريح ابن جني بذلك فإن كلامه لا يخدم البحث كنيرا؛ لأن ما‬ ‫يميل إليه العربي بطبعه لا بد له من معايير تحكمه؛ وإلا صار مصطلح‬ ‫الأصل عند النحاة مصطلحا نسبيا لا يضبطه شىء‪ .‬ولا يمكن حده بحد‬ ‫ثابتا والذي يؤكد ما يخالف نظرة ابن جني ما ورد في النصوص التي تشير‬ ‫المعايير‪:‬‬ ‫ومن هذه‬ ‫معايير الأصل‪.‬‬ ‫إلى بعض‬ ‫المعيار الشرعي‪ :‬كقولهم‪(( :‬والاسم المفرد هو الأصل والجملة فرع عليه‪.‬‬ ‫نظير ذلك شهادة المرأتين على شهادة رجل))'‪ .‬فهنا معيار شرعى استعمله‬ ‫النحاة لتمييز الأصل من الفرع في موضوع الجملة والمفرد‪.‬‬ ‫المعيار ا لعقلي ‪ :‬حين يسوع بعض النحاة في موضع آخر سبب اختيارهم‬ ‫فعل المستقبل أصلا للأفعال؛ إذ سئلوا‪ :‬أي أقسام الفعل أصل؟ فأجابوا‪:‬‬ ‫((الأصل هو المستقبل؛ لأنه يخبر به عن المعدوم ثم يخزج الفعل إلى‬ ‫الوجود‪ .‬فيبر عنه يعد وجوده))"} فهم ينظرون إلى الأصل نظرة عقلية؛ إذ إن‬ ‫قوانين الكون تثبت أن كلامنا عن شيء مستقبل يكون أسبق زمائا من وقوع‬ ‫‪ - 1‬الكفوي‪ .‬الكليات‪ .‬صر‪.721‬‬ ‫‪ -2‬نفسه ص‪.521 - 421‬‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪74‬‬ ‫ذلك الشىء المستقبل‪ .‬فكذلك الفعل المستقبل يتحدث عن حادث سيقع؛‬ ‫فإذا وقع كان حدا حاضزا‪.‬‬ ‫وهكذا قولهم‪(( :‬والأصل في اسم التفضيل أن يكون المفضل والمفضل‬ ‫عليه فيه مختلقّين بالذات؛ ففى صورة الاتحاد ضعف المعنى التفضيلى))'‪.‬‬ ‫فهذا شيء يؤيده العقل إذ من البدهى أن تقع المفاضلة بين طرفين مختلفين‬ ‫وليست بين شيئين مترادفين‪.‬‬ ‫المعيار التربوي‪ :‬الذي يراعى الغالب نفوا من الشاذ فالأصل هو‬ ‫الغالب والشائع سواء أكان غالبا لكثرة نظائره من أمثلة بابه في اللغة؛ أم لكثرة‬ ‫استخدام المتكلمين له‪ :‬من هذا ما جاء في الرد على الكوفيين وقد ججوزوا‬ ‫جمع (طلْحَة) على (طَلَحُونَ)"؛ إذ يقول البصريون ((‪ ...‬والذي يدل على‬ ‫فساد ما ذهب إليه‪ :‬فت العين [أي عين الكلمة] من قوله (الطَلَحونَ)؛ لأن‬ ‫الأصل في الجمع بالواو والنون أن يسلم فيه لفظ الواحد في حروفه وحركاته‬ ‫والفتح قد أذحَل في التصحيح تكسيرا))"} فالأصل هنا يعني الغالب في‬ ‫الأمثلة التي تجمع جمع المذكر السالم‪ .‬وهو ألا تتغير بنيتها التى قبل الجمع‪.‬‬ ‫ومثال الأصل الذي يعني الغالب في استعمال المتكلمين قولهم‪...(( :‬‬ ‫والأصل في المبتدأ التقديم؛ أي ما ينبغى أن يكون عليه المبتدأ إذا لم يمنع‬ ‫مانع))'‪ .‬أي إن أكثر المتكلمين يقدمون المبتدأ على الخبر وإن كان الجائز‬ ‫‪ - 1‬نفسه ص‪.521‬‬ ‫‪ -‬يرى البصريون أن جمع (طلحة) بالواو والنون لا يصح؛ لأنه مؤنث لفئًا‪ .‬ولا بد من تأنيثِ جمعه‬ ‫فيقال فيه (طلحات) بالجمع المؤنث السالم‪.‬‬ ‫ص‪.34‬‬ ‫ج!‬ ‫‪ - 3‬الأنباري‪ .‬الإنصاف‪.‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫ص‪221‬‬ ‫الكليات‪.‬‬ ‫‪ 4‬۔ الكفوي‪.‬‬ ‫‪57‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬الاصل والفرع‬ ‫الاثنين وذلك لأن تقديم المبتدأ مطلق بلا قيد على خلاف الخبر إذ يحتاج‬ ‫تقديمه إلى مسوغات‪.‬‬ ‫المعيار اللغوي‪ :‬قد يعني الأصل البنية الأولى التي كان عليها اللفظ قبل‬ ‫أن يتركب مع غيره‪ ،‬ويندرج تحت هذا المفهوم كل لفظة لم يضف إليها‬ ‫حروف أو حركات‪ ،‬ولا حدث لها تغيير في بنيتها التى استنتجها النحاة‬ ‫من خلال ملاحظة الحروف التي تجمع مشتقاتها؛ أو استنتجوها بإضافتها‬ ‫أو تصغيرها أو إسنادها إلى تاء الفاعل أو جمعها أو تثنيتها أو بالنظر إلى‬ ‫المضارع منها والماضي والأمر أو غير ذلك من وسائل"‪.‬‬ ‫فمثال ذلك‪ :‬ما رواه ((سيبويه عن بعض أصحاب الخليل‪ .‬قال‪ :‬الأصل‬ ‫في (َن)‪ :‬لا أْ))ة‪ .‬فهذا يعني أن العرب وضعت (لن) أولا على صورة (لا‬ ‫أنْ) ثم تغير تركيبها باستعمالها فصارت (لن) التي نعهدها‪.‬‬ ‫ومثال البنية المجردة مكنل تغيير‪ :‬أن ((ناسا من العرب يقولون‪( :‬كِيدً زي‬ ‫يفعل كذا)‪ .‬و(ما زيل زي يفعل ذاك)‪ 6‬يريدون‪ :‬زال وكاة؛ لأنهم كسروها‬ ‫في (قَعَلّ) كما كسروها في (َعَلْت) [كِذت‪ ،‬زلت]‪ ،‬حيث أسكنوا العين‬ ‫وحولوا الحركة على ما قبلها‪ .‬ولم يرجعوا حركة الفاء إلى الأصل))‪٦‬‏ فالأصل في‬ ‫حركة الفاء في بنيتها الأساسية قبل أن يغيرها أولئك الناس هي الفتحة‪.‬‬ ‫ويدخل في معنى البنية المجردة قول النحاة‪” :‬إن الكلام أسبق من‬ ‫‪ - 1‬من ذلك ما ذكره السيوطى فى الأشباه والنظائر أن الإضافة ترد الأشياء إلى أصولها‪ .‬وكذلك التثنية‬ ‫والتصغير‪ .‬انظر في ج‪ 1‬ص‪.142 .422 .961‬‬ ‫‪ - 2‬النحاس‪ .‬إعراب القرآن‪ ،‬ج! ص‪.042‬‬ ‫‪ - 3‬سيبويه‪ .‬الكتاب ج‪ 4‬ص‪343 - 243‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪76‬‬ ‫الإعراب“'‪ .‬وهذا يعنى أن الكلام هو الأصل‪ .‬وأما الإعراب قطارئ؛ لأنه غير‬ ‫أساسي في بنية الكلام‪ ...‬وقولهم‪ :‬الإضافة فرع على الأصل كما أن التثنية‬ ‫والجمع فرع على الواحد"‪.‬‬ ‫والأصل ما يؤخذ منه غيزه‪((:‬قال الكوفيون‪ :‬المصدر مشتق من الفعل وفرع‬ ‫عليه؛ لأن المصدر يصح بصحته ويعتل باعتلاله‪ ."))...‬وكذا قولهم‪(( :‬الاسم‬ ‫مشتق منالتِمة‪ .‬وهي العلامة‪ .‬وذلك لكونه علامة يعرف بها المسمى))"‪.‬‬ ‫فكل تلك الوسائل لاكتشاف الأصل وسائل لغوية تقوم بالتحليل اللغوي‬ ‫للينى؛ بتفكيكها وتصفيتها من الزوائد فتعود إلى صورتها المجردة الأصلية‪.‬‬ ‫ومن الوسائل اللغوية أيضا النظر فيما كانت له قدرة على التصرف والعمل‬ ‫أكثر من غيره؛ كقولهم‪(( :‬الأصل في العمل الفعل))"؛ لأنه أكثر قدرة على‬ ‫العمل من اسم المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم‬ ‫التفضيل‪ .‬ولأجل ذلك جعلوا مرتبته في العمل أعلى من غيره‪ ،‬فقالوا‪(( :‬‬ ‫(ضارب) تعمل عمل (يضربً)؛ كما أن (يضرب) أغرب لأنه ضارعه‬ ‫فكذلك (ضاربٌ) يعمل عمله لمضارعته إياه‪ ...‬والمصدر الذي يكون بمعتى‬ ‫(أن يفعلڵ) يعمل عمل اسم الفاعل‪ ...‬ولا يتقدم مفعوله على فاعله؛ لأنه لم‬ ‫فو قوة اسم الفاعل‪ ...‬و(إنَ) المشددة وأخواتها و(ما) في لغة أهل الحجاز‬ ‫! ‪-‬قال الزجاجي فيالإيضاح ص‪ ...(( :76‬إن الكلام سبيله أن يكون ساما للإعراب؛ لأنا قد نرى الكلام‬ ‫في حال غيز معرب‪ .‬ولا يختل معناه‪ .‬ونرى الإعراب يدخل عليه ويخرج))‪.‬‬ ‫‪2‬ذ ‪-‬كره أبوالحسن محمد بن عبدالله المعروف بابن الوراق (ت‪523‬ه) فكيتابه علل النحو‪ .‬ص‪.051‬‬ ‫‪- 3‬النرجى‪ .‬ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة‪ .‬ص‪.111‬‬ ‫صر‪.72‬‬ ‫‪- +‬نفسه‬ ‫‪ - 6‬الكفوي‪ .‬الكليات‪ .‬ص ‪.521‬‬ ‫‪77‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬الاصل والفرع‬ ‫خبرها عليه ئ ولا على ‏‪ ١‬سمها ؛‬ ‫تعمل عمل ‏‪ ١‬لفعل لمضا رعتها إيا ‏‪ .٥‬ولا يتقد م‬ ‫لأنها لم تتصرف تصرف الأفعال‪ ...‬والصفة المشبهة باسم الفاعل هي أنقص‬ ‫مرتبة من المصدر))' ‪.‬‬ ‫المعيار الفسيولوجي‪ :‬نسبة إلى علم وظائف الأحياء الباحث في تركيب‬ ‫الكائنات الحية؛ كقولهم‪ :‬إن ((الفعل أنقل من الاسم؛ لأن الأسماء هي‬ ‫الأولى‪ .‬وهي أشد تمكئا من الأفعال؛ لأن الأسماء يستغتي بعضها ببعض‬ ‫عن الأقعال كقولك‪ :‬الله ربنا))‪ 5‬فكأن الأسماء أخف على العضو الناطق‬ ‫‪-‬اللسان‪ -‬من الأفعال التي تكون أطول في النطق لارتباطها‪.‬‬ ‫ولا يتسع المجال للتمثيل لكثير من المعايير؛ فإنما ذكرت أهم هذه‬ ‫المعايير‪ .‬ويمكن للقارئ إن رام التوسع أن يطلع على بعض ماكتبه المحدثون‬ ‫فى ذلك‪.‬‬ ‫! ‪ -‬الزجاجي‪ .‬الإيضاح‪ .‬ص‪.531‬‬ ‫‪ 2‬نفسه‪ .‬ص‪.101‬‬ ‫‪ - 3‬انظر فيما كتبه مفرح السيد عبد البر سعفان في رسالته للدكتوراه بعنوان "علل النحو العربي‪ :‬بين‬ ‫التراث النحوي وعلم اللغة الحديث“‪ .‬حيث يقول في المبحث الثاني من الفصل الأول للباب الأول‬ ‫ص‪:3٥‬‏ ((‪ ...‬ويمكننا إجمال هذه المعايير التي استند القدماء إليها للاستدلال على الأصل والفرع في‬ ‫الظواهر اللغوية فيما يأتي‪ 1- :‬المعيار التركيبي ‪ 2-‬معيار الصيغة ‪ 3-‬معيار السماع أو الاستعمال ‪ +‬المعيار‬ ‫الدلالي ‪ 5-‬المعيار الحسي ‪ 6-‬المعيار المنطقي ‪ 7-‬المعيار الديتي))‪.‬‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪78‬‬ ‫المبحث التالث‪:‬‬ ‫أسباب نشأة فكرة الأصل والفرع‬ ‫من خلال معرفة تلك المعاني السابقة للأصول والفروع؛ نرى أن أسباب‬ ‫نشأة فزضية الأصل والفرع قد ترجع إلى ما يلي‪:‬‬ ‫ا ‪ -‬طبيعة اللغة العربية التي تشتمل ‪-‬مثلا على مشتقات متقار بة الحروف‬ ‫نحو (تتل ويقتل وقاتل ومقتول وقتال وقتل‪ ...‬إلخ)؛ ما يدفع النحوي إلى‬ ‫تصور الجذر المشترك الذي يجمع بين هذه المشتقات‪ ،‬ولعل هذا ما لاحظه‬ ‫الخليل وقد اشتهر بالعناية بجمع اللغة وتقليب كلماتها‪ .‬وكتاب العين شاهد‬ ‫على ذلك‪.‬‬ ‫‪- 2‬تمجيد اللغة العربية ومحاولة تبرئتها من الشذوذ والعيوب‪ ،‬الأمر الذي‬ ‫جعل النحويين يحصرون أنواع الشذوذ فيها ويحاولون تعليلها‪ .‬وقالوا ((‪...‬‬ ‫من تمسك بالأصل خرج عن غهدة المطالبة بدليل))'‪ ،‬ولم يكن هذا التمجيد‬ ‫من العرب وحدهم بل كان أيضا من علماء وأدباء عَرَفُوا مميزات العربية‪.‬‬ ‫فقد قال أبو حيان علي بن محمد التوحيدي الشيرازي الأصل (ت‪ 414‬ه)"‪:‬‬ ‫((وقد سمعنا لغات كثيرة ‪-‬وان لم نستوعبها‪ -‬من جميع الأمم‪ ...‬فما وجدنا‬ ‫‪ - 1‬الأنباري‪ .‬الإنصاف‪ .‬المسألة ‪ .04‬ج! ص‪.003‬‬ ‫‪ - 2‬انظر في ترجمته فى "معجم الأدباء" لياقوت الحموي ج‪ 4‬صر‪ .413 - 782‬و"البلغة في تراجم أئمة‬ ‫اللفة" لمحمد الفيروزآبادي ص‪.541‬‬ ‫‪97‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬الاصل والفرع‬ ‫لشيء من هذه اللغات تُصوع العربية‪ :‬أعني الفرج التي فكيلماتها‪ .‬والفضاء‬ ‫الذي نجده بين حروفها‪ .‬والمسافة التي بين مخارجها‪ "))...‬إلى آخر ما قال‪.‬‬ ‫‪ - 3‬الرغبة ‪-‬التي تستولي عادة على الباحث والعالم في أي مجال علمى۔‬ ‫في اكتشاف ما يلاحظه من ظواهر وفروق وتغييرات وشذوذ في موضوع بحثه‪.‬‬ ‫وقد كان النحاة منذ القديم ينقدون الشعراء والأدباء وغيرهم ممن يخطئون‬ ‫في اللغة‪ .‬فقد روي ((أن اين أبي إسحاق سمع الفرزدق ينشد‪[ :‬من الطويل]‬ ‫وعض رمان يا ابن مزوات لم يَدغ‬ ‫منَ المال إلا مشحئا أؤ مُجأّش‬ ‫فقال له ابن أبي إسحاق‪ :‬على أي شيء ترفع (أو مجل)؛؟! فقال‪ :‬على‬ ‫ما يسوؤك وينوؤك! قال أبو عمرو‪ :‬فقلت للفرزدق‪ :‬أصبت‪ .‬وهو جائز على‬ ‫المعنى أي إنه لم يبق سواه))‪.:‬‬ ‫‪ - 4‬منهج البصريين في الاقتصار على المطرد وترك الشاذ الذي لا يجدي‬ ‫في تقعيد اللغة؛ ما جعلهم يفكرون في سبب اطراد تلك الظواهر‪ ،‬والبحث‬ ‫عن أصلها الذي كانت عليه‪ .‬وهو الصورة المثالية الأولى للغة العربية‪.‬‬ ‫ومن خلال هذه الدوافع جميعا يتبين أن الدافع الأساسي الذي يجمع بين‬ ‫كل تلك الدوافع لفزضية الأصل والفرع هو السعي نحو مثالية اللغة العربية‪.‬‬ ‫وهو الأمر الذي اقتضى متا أن نسمي أصول الظواهر بالأصول المثاليةة؛ لأنه‬ ‫‪.87 -‬‬ ‫‪77‬‬‫الإمتاع وا لمؤانسة ج! ص‬ ‫‪ - 1‬التوحيدي‪.‬‬ ‫‪ - 2‬الأنباري‪ .‬نزهة الأباء‪ .‬ص‪.82 - 72‬‬ ‫‪ - 3‬ذكرت هذا قى حديتى عن حد المطرد والشاذ من هذا الفصل‪.‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪80‬‬ ‫هو المعنى العام الذي يمكن أن يجمع كل أصل من أصول الظاهرة‪ .‬وليس‬ ‫الأصل هو (الحكم الذي يستحقه الشيء بذاته) كما رأت منى إلياس إذ‬ ‫قالت‪ ...(( :‬وعلى تشعب فكرة الأصل فإنه يكاد يكون المعنى الأول الذي‬ ‫تؤول إليه كل صورة‪ -‬هو الحكم الذي يستحقه الشيء بذاته{ والأصل ‪-‬بهذا‬ ‫المعنى‪ -‬يتناول أول ما يتناول‪ :‬الحكم الذي تقتضيه طبيعة كل من أجناس‬ ‫الكلم الثلاثة من حيث البناء والإعراب؛ ثم العوامل ومراتبها في العمل‪...‬‬ ‫ولما كانت الأسماء يعرض لها في أوضاع التركيب معان تضاف إلى معانيها‬ ‫التي تدل عليها مفردة؛ كالفاعلية والمفعولية والظرفية وما أشبه ذلك؛ وكانت‬ ‫تؤدي بصيغتها هذه المعاني۔ لحقها الإعراب؛ ليبين هذه المعاني الناشئة‬ ‫عما يسمى بالوظيفة النحوية‪ .‬ومن نم قال النحويون (إن الإعراب أصل في‬ ‫الأسماء)‪ ...‬إلا أنهم هداهم الاستقراء والتأمل في واقع اللغة أن الإعراب‬ ‫غير مقصور على الأسماء‪ ...‬وإنما يوجد في ضرب من الأفعال وهو الفعل‬ ‫المضارع خاصة‪ .‬ووجدوا وجوها من الشبه ما بين هذا الضرب من الأفعال‬ ‫وبين الأسماء‪ .‬ومن ثم جعلوا إعرابه عائدا إلى ما فيه من شبه الأسماء{ فهو‬ ‫لم يستحق الإعراب بذاته‪ .‬وإنما استحقه بالتبعية بحكم هذا الشبه؛ فذهبوا‬ ‫أن الإعراب في الأفعال المضارعة فرع))'‪.‬‬ ‫! ‪ -‬منى إلياس‪ .‬القياس في النحو مع تحقيق باب الشاذ من المسائل العسكريات لأبي علي الفارسي‪.‬‬ ‫‪.33 - 23‬‬ ‫ص‬ ‫‪81‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬الاصل والفرع‬ ‫خرائط ذهنية لمباحث الأصل والفرع‬ ‫مفاهيم ك الأصل‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أصل الظاهرة‬ ‫ل‬ ‫‪١‬‬ ‫ل‬ ‫القاعدة المثالية المغلبة‬ ‫أصل اللفظ‪‎‬‬ ‫دليل ا‬ ‫المقيس عليه‬ ‫الشكل ‪6‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪82‬‬ ‫نقاط الالتقاء والافتراق بين القاعدة والأصل والقياس‬ ‫ل‬ ‫}‬ ‫القياس‬ ‫الاصل‬ ‫_‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫_}\‬ ‫المقيس عليه إ( القاعدة‬ ‫اللفظ‬ ‫ليل | زا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫القاعدة الفرعية‬ ‫القاعدة الأصلية‬ ‫الشكل ‪7‬‬ ‫تقسيم الأصول والأقيسة التي بمعنى القواعد من حيث علاقتها بالنحو أو أصوله‬ ‫ل‬ ‫‪٨‬‬ ‫تفصيلية‪ :‬نحوية‬ ‫إجمالية‪ :‬أصولية‬ ‫‪38‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬الاصل والفرع‬ ‫أهم معايير اختيار الأصل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫‪1‬‬ ‫ل‬ ‫المعيار الفلسفي || المعيار الشرعي || المعيار الوظيفي الحيوي || المعيار اللغوي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الخفة‬ ‫النقل‬ ‫المنطقى‬ ‫الوجودي‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫التصرف‬ ‫التحليل البنيوى‪ ،‬ومن وسائله‪:‬‬ ‫[‬ ‫}‬ ‫‪1‬‬ ‫مىائر | ( التكبير || التصغير إ( الإضافة‬ ‫لادض إل‬ ‫الماضي والمضارع والأمر | ( الاإسن‬ ‫‪:1‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪:5‬‬ ‫المفرد‬ ‫التثنية‬ ‫الجمع‬ ‫الشكل ‪9‬‬ ‫تقسيم أصل الظاهرة من حيث إمكان نطقه‬ ‫‪81‬‬ ‫ما ينطق‬ ‫ما لايمكن نطقه‬ ‫الشكل ‪01‬‬ ‫الفصل التالف‪:‬‬ ‫التباس‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪6‬‬ ‫المبحث الأول‪:‬‬ ‫تعريف القياس‬ ‫ذكزنا في الفصلين الماضيين أن القياس مصطلح يحتمل معنيين‪:‬‬ ‫‪ -‬المعنى الأول‪ :‬وهو القاعدة‪ :‬أكانت إجمالية أم تفصيلية؛ وأصلية أم فرعية‪.‬‬ ‫‪ -‬المعنى التاني‪ :‬وهو الحمل‪ :‬ويقصد به أن يقوم المتكلم العربي أو‬ ‫المجتهد النحوي بإخضاع مثال أو باب لحكم مثال آخر أو باب آخر؛‬ ‫على أن تكون هناك علاقة تماثل أو تشابه أو اطراد أو تضاد بين المحمول‬ ‫والمحمول عليه! وهذه العلاقة ‪-‬أو الجامع‪ -‬تسمى العلة‪.‬‬ ‫ولعل عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي البصري (‪92-711‬ه) أول من‬ ‫وجه القياس إلى معنى الحمل حين قال‪ ...(( :‬عليك بباب من النحو يطرد‬ ‫وينقاس))' أي عليك بباب يحمل عليه غيزه في حكمه‪.‬‬ ‫ونرى أن ما يؤكد أن القياس ذيێك ا لمعنيێن هو أن النحاة الأصوليين‬ ‫حين قاموا بوضع أصول النحو وتنظير أدلته تحدثوا عن دليل القياس مشيرين‬ ‫إلى معينه هذين وإن كانوا قد عرفوا القياس بأنه الحمل؛ ففي لمع الأدلة نجد‬ ‫أولا إشارة إلى أن القياس من أدلة النحو الضرورية‪(( :‬الفصل الثاني في‬ ‫أقسام أدلة النحو ‪ :‬أقسام أدلته ثلاثة‪ :‬نقل وقياس واستصحاب حال ومراتبها‬ ‫كذلك" وكذلك استدلالاتها‪ .:))...‬وبعد انتهاء الأنباري من الحديث عن‬ ‫الدليل الأول "النقل“ في سبعة فصول؛ استأنف أدلة النحو فتحدث عن‬ ‫‪ - 1‬ابن سلام‪ .‬طبقات الشعراء‪ .‬ص‪.34‬‬ ‫ص‪.18‬‬ ‫‪ -2‬الأنباري‪ .‬لمع الأدلة‪.‬‬ ‫‪78‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬القياس‬ ‫الدليل الثاني ”القياس“ معرفا إياه بأنه الحمل‪(( :‬القصل العاشر اعلم أن‬ ‫القياس في وضع اللسان بمعنى التقدير وهو مصدر قايست الشىء يالشيء‬ ‫مقايسة وقياسا‪ :‬قرته‪ ...‬وهو في عرف العلماء عبارة عن تقدير الفرع بحكم‬ ‫الأصل{ وقيل هو حمل فرع على أصل بعلة‪ .‬وإجراء حكم الأصل على‬ ‫الفرع‪ ...‬ولا بد لكل قياس من أربعة أشياء‪ :‬أصل وفرع وعلة وحكم‪."))...‬‬ ‫ثم وضع فصلا آخر يمكن أن نستنتج منه المعنى الثاني للقياس؛ وهو أنه‬ ‫يعني القواعد النحوية أيصًّا؛ فقال ‪(( :‬الفصل الحادي عشر في الرد على من أنكر‬ ‫القياس ‪ :‬اعلم أن إنكار القياس في النحو لايتحقق؛ لأن النحو كله قياس؛ ولذا‬ ‫قيل في حه‪" :‬النحو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب“‪ ،‬فمن‬ ‫أنكر القياس فقد أنكر النحو‪ ...‬وذلك أن أئمة الأمة من السلف والخلف أجمعوا‬ ‫قاطبة على أنه شرط في رتبة الاجتهاد؛ وأن المجتهد لو جمع جميع العلوم لم يبلغ‬ ‫رتبة الاجتهاد حتى يعلم من قواعد النحو ما يعرف به المعاني المتعلقة معرفتها‬ ‫به منه‪ ...‬وإذا بطل أن يكون النحو رواية ونقلا! وجب أن يكون قياسا وعقلا‪.‬‬ ‫والس في ذلك هو أن عوامل الألفاظ يسيرة محصورة الألفاظ والألفاظ كثيرة‬ ‫غير محصورة‪ .‬فلو لم يجز القياس واقتصر على ما ورد في النقل من الاستعمال؛‬ ‫لأدى ذلك إلى ألا يفي ما نخص بما لا نخص وبقي كثير من المعاني لايمكن‬ ‫التعبير عنها لعدم النقل‪ .‬وذلك منا لحكمة الوضع‪ ...‬فلو قلنا إن النحو ثبت‬ ‫نقلا لا قياسا وعقلا لأدى ذلك إلى رفع الفرق بين اللغة والنحو؛ وإلى التسوية بين‬ ‫المقيس والمنقول { وذلك مخالف للمعقول))"‪.‬‬ ‫‪ - 1‬نفسه ص‪ .39‬وقد تابع أبا البركات الأنباري في تعريف دليل القياس بالحمل والقواعد السيوطي‬ ‫(ت‪119‬ھ) فى كتابه "الاقتراح“‪ .‬ص‪.83‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪001‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫ص‪.59‬‬ ‫الأدلة‬ ‫لمع‬ ‫‪-2‬۔ الأنباري‪.‬‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪85‬‬ ‫النحاة بين‬ ‫تفرقة‬ ‫ومن خلال ذلك النص يتبين لك السبب في عدم‬ ‫(القياس الذي هو عملية عقلية" يجريها العربي بفطرته أو النحوي بصنعته‬ ‫وتدعى هذه العملية الحمل) و(القياس الذي هو قواعد نحوية مسجلة‬ ‫فى كتب النحو أو أصوله يتعلمها الطالب ليفقه أنظمة لغته أو يعمل بها‬ ‫المجتهد)؛ ذلك السبب هو أن الغرض من قواعد النحو هو أن تكون مقاييس‬ ‫تنطبق على جميع أمثلة الباب الواحد؛ فإذا فها المرء قاس عليها سائر أمتلة‬ ‫الباب التى يتعلمها‪ .‬فالقواعد إذن قوانين مسجلة تقود طالب العلم إلى حملها‬ ‫على غيرها من الأمثلة‪ .‬فالعلاقة بين المعنى الأول للقياس ”القواعد“ والمعنى‬ ‫الثانى "الحمل“ هو أن الأول يقود إلى استخدام الثانى‪ .‬وكان يفترض على‬ ‫النحاة أن يفرقوا بين الاثنين لئلا يشكل الأمر على المتخصصين حين يرغبون‬ ‫فهم مناهج النحو وأصوله"‪.‬‬ ‫ي‬ ‫وإذا كان القياس القاعدي قد أخذ حقه فى الحديث؛ فما علينا إلا أن‬ ‫نولي الحمل اهتمامنا؛ لأن كل حمل يحمل لونا من ألوان العلة‪ .‬وفهم الحمل‬ ‫يترتب عليه فهم أنواع من العلة‪.‬‬ ‫! ‪ -‬العقل هو عكس الحواس الخمس‪ .‬وهو الآلة المشتركة بين الناس التي تدرك المعلومات أو الأشياء‬ ‫المعنوية إدراكا يمكن أن يصل إليه كل إنسان سليم العقل‪ .‬وتوجد تعريفات متفاوتة متعددة للعقل لا‬ ‫أرغب في الخوض فيها‪ .‬وإنما يرجع إليها من أرادها فكيتب الفلسفة والمنطق ككتاب الكليات للكفوي‬ ‫ص‪ .916 - 716‬والمعجم الفلسفي الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة‪9931 .‬ه‪9791 /‬م مادة عقل‬ ‫ص ‪ .121 - 021‬والمعجم الفلسفي لمراد وهبة في الطبعة الثالثة ‪9791‬م الصادرة عن دار الثقافة الجديدة‬ ‫بالقاهرة‪ .‬مادة عقل ص‪.972 - 472‬‬ ‫‪ - 2‬سيأتي في الفصل الرابع من الباب الأول الحديث سبب تقرقة النحاة في كتب أصول النحو بين‬ ‫دليل "القياس" ودليل "استصحاب الأصل“ ودليل "الاستدلال بالأصول“ رغم أن القواعد والأصول شيء‬ ‫واحد كما ذكرت‪.‬‬ ‫‪98‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬القياس‬ ‫المبحت التا ني‪:‬‬ ‫أركان الحمل‬ ‫أي حمل نحوي إذا تحقق لا يخلو من أربعة أركان يقوم عليها‪ .‬هي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الحم‪ :‬وهو ((في العرف إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا))'‪.‬‬ ‫ومثاله أن (الرفع) حكم يعطى للفاعل وهو حكم إيجابي‪ .‬وأن (عدم الصرف)‬ ‫حكم سلبي يعطى للممنوع من الصرف مقل (عممر)‪ ،‬وإذا أردنا تبسيط معنى‬ ‫‏‪ ١‬لحكم قلنا إنه (كل ظا هرة لغوية سوا ء أكا نت صوتية م صرفية م نحوية أم‬ ‫دلالية؛ منسوبة إلى مغال أو باب)‪ .‬وقد دأب بعض النحاة على تقسيم الحكم‬ ‫إلى واجب وممنوع وحسن وقبيح وخلاف الأولى وجائز على السواء‪ :‬وهو‬ ‫تقسيم متأثر بأصول الفقه الإسلامى يرفضه علماء اللغة المحدثون لمفاضلته‬ ‫بين الظواهر اللغوية‪ .‬فليس للباحث ((‪...‬أن يقتصر في بحته على جوانب‬ ‫من اللغة مستحسئًا إياها‪ .‬وينخى جوانب أخرى استهجانا لها؛ أو استخفاف‬ ‫بها‪ 5‬أو لفرض في نفسه‪ .‬أو لأي سبب آخر من الأسباب))'‪.‬‬ ‫‪ - 2‬المحمول عليه أو المقيس عليه‪ :‬وهو البنية اللغوية ‪-‬المتال‪ -‬أو الباب‬ ‫‪ - 1‬الكفوي‪ .‬الكليات‪ .‬ص‪.083‬‬ ‫‏‪ 11. - 1٥‬والشاوي في ارتقاء السيادة ص[‪.14‬‬ ‫‪ - 2‬نجد ذلك عن السيوطى في الاقتراح ص‬ ‫‪ - 3‬قال الغزالي في المستصفى ج! ص‪ ...(( 721‬فإن أقسام الأحكام الثابتة لأفعال المكلفين خمسة‪:‬‬ ‫الواجب‪ .‬والمحظور‪ .‬والمياح‪ .‬والمندوب والمكروه))‪.‬‬ ‫‪ - 4‬السعران‪ :‬محمود حسن عطية‪ .‬علم اللغة مقدمة للقارئ العربي‪ .‬القاهرة‪ .‬دار الفكر العربي‪.‬‬ ‫‪2‬م ص‪.15‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪90‬‬ ‫الذي يتصف بحكم معين‪ .‬مثال ذلك‪ :‬المفعول به‪ ،‬فهو باب نحوي من‬ ‫أحكامه‪ :‬النصب؛ وجواز أن يتقدم على الفاعل؛ والاسمية‪ ..‬إلخ‪ .‬ومثال‬ ‫آخر‪ :‬الفعل ذَهَبَ‪ .‬فهو بنية لها أحكامها التي منها‪ :‬أنها فعل؛ وأنه ماض؛‬ ‫وأنه مبنى؛ وأنه لا يتقدمه الفاعل؛ وأنه متصرف؛ وأنه مشتق على رأي‬ ‫البصريين‪...‬إلخ‪ .‬فإذا عرفت أن كل محمول عليه له عدة أحكام فاعلم أن‬ ‫المحمول لا يأخذ جميع أحكام المحمول عليه بل بعضها؛ لأنه لا يمكن‬ ‫لبنيتين في أية لغة أو لبابين أن يتحدا في كل حكم وإلا كانا متماثلين (أي‬ ‫يصيران شيئا واحا)‪.‬‬ ‫‪ - 3‬المحمول أاولمقبس‪ :‬وهو البنية اللغوية ‪-‬المثال‪ -‬أو الباب الذي‬ ‫ريد أن نعطيه حكما من أحكام المقيس عليه‪.‬‬ ‫‪ 4‬العلة‪ :‬هي العلاقة التي رأى المتكلم العادي أو النحوي أنها تر بط بين‬ ‫المحمول والمحمول عليه فقاس أحدهما بالآخر وهذه العلاقة أو السبب أو‬ ‫الجامع الذي يربط بين المحمول والمحمول عليه قد تكون قوية أي مقنعة‪.‬‬ ‫وقد تكون واهية ضعيفة‪ .‬وعلى هذا قد يكون الحمل جليا مقبولا لاستعمال‬ ‫للغة إياه‪ .‬ويقدكون خفيا ضعيمًا لعدم قبول اللغة به‪.‬‬ ‫وينبغي التنبه أن هذه العلة التى تصاحب الحمل ليست إلا مفهوما واحدا‬ ‫من مفاهيم مصطلح العلة؛ لذا سيأتي الحديث مطولا عن مفاهيم العلة في‬ ‫الدرس النحوي‪.‬‬ ‫ويمكننا أن نضرب مثالين على الحمل ليتبين لك المقصود بأركانه الأربعة‪:‬‬ ‫‪- 1‬يرى النحاة أن نائب الفاعل حمل على الفاعل في الرفع لعلة الإسناد‪.‬‬ ‫فهم يقصدون بذلك أن نائب الفاعل لم يكن مرفوعا في الأصل (عند وضع‬ ‫‪19‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬القياس‬ ‫اللغة)؛ لأن معناه يدل على من وقع عليه الفعل{ فهو مفعول به في المعنى‪.‬‬ ‫فكان يستحق النصب؛ لكنه أشبه الفاعل في كونه مسندا إليه‪ .‬ولذا أعطي‬ ‫الرف كالفاعل لعلة الإسناد‪ .‬فالمحمول عليه في هذا المثال هو الفاعل (وهو‬ ‫باب نحوي) والمحمول هو نائب الفاعل (وهو باب نحوي) والحكم هو‬ ‫الرفع‪ .‬والعلة هي الإسناد‪ .‬والذي قام بالحمل هو النحوي وإن كان النحوي‬ ‫يتخيل أن العرب قامت بذلك‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ونحو ذلك أن تسمع من العرب قولهم "زيد كريم“‪ ،‬فتقيس عليه‬ ‫وتقول "عمو كريم“‪ 5‬فتكون أنت ‪-‬كمتكلم‪ -‬قد رفعت "عمو“ على الابتداء‬ ‫كما رفع العرب "زيد“‪ .‬فالمحمول هو ”عمو“ وهو مثال‪ ،‬والمحمول عليه‬ ‫هو ”زيد“ وهو مثال‪ .‬والحكم هو الرفع‪ .‬والعلة الجامعة بينهما هي الابتداء‪.‬‬ ‫والحمل في النحو شبيه بالقياس الفقهي لأن القياس الفقهي يعني‪ :‬إلحاق‬ ‫الأمثلة التي لم يرد فيها نص؛ بالأمثلة التي ورد فيها نص شرعي من الكتاب‬ ‫العزيز والسنة المطهرة؛ إذا كانت من الباب نفسه الذي ينتمي إليه المثال‬ ‫المنصوص عليه‪ .‬وهذا يدلك على أن أركان الحمل في النحو منتزعة من‬ ‫أركان القياس في الفقه"‪.‬‬ ‫‪ -‬للقياس في أصول الفقه أركان أربعة كذلك هي‪ - 1 :‬الحكم ‪ :‬وهو ((خطاب الله المتعلق بأفعال‬ ‫المكلفين بالاقتضاء أو التخيير‪ ،))...‬فالحكم عند الأصوليين في قوله تعالى‪] :‬أوفوا بالعقود[ هو هذا‬ ‫النص القرآني نفسه وليس الإيفاء بالعقود‪ .‬وأما الحكم عند الفقهاء فهو الأثر الذي يقتضيه حكم الشارع‬ ‫في الفعل وهو في تلك الآية‪ :‬الإيفاء بالعقود‪ - 2 .‬الأصل المقيس عليه‪ :‬وهو ((محل الحكم الذي ثبت‬ ‫بالنص أو الإجماع))‪ .‬ومتاله الريا الذي ثبتت حرمته بالنص القرآن الكريم والسنة الكريمة ‪ - 3‬الفرع‬ ‫المقيس‪(( :‬وهو المحل الذي لم يرد فيه نص ولا إجماع))‪ .‬ومثاله النبيذ الذي لم يرد في تحريمه نص‬ ‫صريح يذكره بالاسم؛ لا في القرآن المكرم ولا الحديث المطهر‪ .‬ولكن قيس النبيذ على الخمر لاتفاقهما‬ ‫في علة الإسكار؛ لأن الشارع العظيم جعل الإسكار هو الوصف الذي لو انطبق على مادة لجب تحريم=‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪92‬‬ ‫المبحث الثالث‪:‬‬ ‫أنواع الحمل‬ ‫إعلم أن أصناف القياس الحملى تختلف باختلاف الزاوية التي ينظر من‬ ‫خلالها التم‪ .‬فقد ينقسم القياس الحملى بحسب قوة العلة أو ضعفها إلى‬ ‫قياس جلي (مقنع) وقياس خفيا وقد يصنف الحمل بحسب عدد المقيس‬ ‫عليه إلى قياس على أكثر من مقيس عليه؛ وقياس على مقيس عليه واحد‪..‬‬ ‫إلخ تلك الأقسام وزوايا التقسيم‪.‬‬ ‫ولا شك أن السبق فى تصنيف الحمل والعناية الطيبة به يُتُكرانِ لسلفنا‬ ‫من النحاة‪ .‬ولكننا وجدنا بعض القدماء يخلطون بين زوايا التقسيم؛ لأجل‬ ‫هذا ارتأينا لنفسنا أن نقسم أنواع الحمل حسب كل زواية على حدة؛ لاسيما‬ ‫أن هذا يسهل على القارئ فهم الحمل وعلاقته بالعلة؛ علما أننا سَنَئْصْ في‬ ‫كل تقسيم على كونه من تقسيمات النحاة القدماء أو ليس منها؛ ليتبين للقارئ‬ ‫حقيقة ما قاله القدماء‪:‬‬ ‫= هذه المادة؛ لأنه ليس من المعقول أن يذكر المشرع العزيز كل أصناف الخمر في القديم والحديث‬ ‫بالتحريم‪4+ .‬العلة‪(( :‬هي الوصف الذي بني عليه حكم الأصل وهو في المثال الإسكار))‪ .‬ويسمى‬ ‫المقيس عليه في الفقه أيا المحمول عليه والمشبه به؛ كما يسمى المقيس محمولا ومشبها‪ .‬والقياس‬ ‫الفقهي بهذه الأركان يدل على أنه عملية عقلية يقوم بها المجتهد لإلحاق مثال فرع بنظيره الأصل ولعل‬ ‫هذا يسؤغ تعريف القياس في أصول النحو بأنه "حمل أصل على فرع“ رغم أن للقياس معنى آخر هو‬ ‫القاعدة= انظر في كل ذلك من‪ :‬الكفوي‪ .‬الكليات‪ .‬ص‪ .183‬ثم وهبة الزحيلى‪ .‬أصول الفقه الإسلامي‪.‬‬ ‫دمشق‪ .‬دار الفكر{ ‪6141‬ه‪6991 /‬م‪ -‬ج! ص‪ 606 .506‬ثم عبد الوهاب خلاف علم أصول الفقه! ط‪.8‬‬ ‫القاهرة‪ .‬مكتبة الدعوة الإسلامية‪ .‬ص‪.06٥‬‏ ‪.001‬‬ ‫‪39‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬القياس‬ ‫الزاوية الأولى لتقسيم الحمل‪ :‬تقسيم القياس بحسب نوع المقيس‬ ‫والمقيس عليه‪ :‬أكل منهما مثال من أمثلة حكمه؟ أم إن أحدهما باب؛‬ ‫والآخر مثال؟ م أن كليهما بابان؟‬ ‫فقد ظهر لنا أن الحمل ينقسم إلى الأصناف أو الصور التالية التي لم‬ ‫يتطرق إليها القدماء لعدم طزقهم هذه الزاوية من التقسيم‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الصورة الأولى‪ :‬إخضاع مثال لحكم بابه الذي ينتمي إليه‪ :‬كأن تعلم‬ ‫أن كل اسم يصلح أن يكون مرفوعا بالفاعلية‪ .‬فتأخذ الاسم (زيد) ‪-‬وهو‬ ‫مثال من أمثلة الاسم‪ -‬وتدخله في جملة تقول فيها‪( :‬صام زيد شهر رمضان‬ ‫الواجب)‪ .‬فأنت بهذا تكون قد طبقت وقشت حكم الباب (وهو رفع الأسماء‬ ‫فى حالة الفاعلية) على أحد أمثلته وهو (زيد)؛ لأن (زيد) مثال من أمثلة‬ ‫الاسم أي فرد من أفراده‪.‬‬ ‫والجدول التالي يوضح صورة هذا الحمل‪:‬‬ ‫حكم المقيس | المقيس عليه‪ | ،‬المقيس‪ ،‬ونوعه‪ | :‬حكم المقيس‬ ‫ونوعه‪ :‬مثال أم | مثال أم باب؟ | قبل القياس‬ ‫عليه الذي‬ ‫سينطبق على |[ | باب؟‬ ‫المقيس‬ ‫الفاعل‪ :‬باب | زيد‪ :‬مثال من | الرفع‬ ‫الرفع‬ ‫يندرج تحته كل | أمثلة الاسم‬ ‫اسم يقوم بالفعل‬ ‫ويتبين لنا من هذا الجدول أن هذا النوع من القياس لا يعطي المقيس ‪-‬وهو‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫بو‬ ‫(زيد)۔ حكما جديدا؛ بل هو يُطّتق عليه حكمه الذي يستحقه‪ .‬وهكذا ترى‬ ‫أن تطبيق أية قاعدة نحوية مطردة سيؤدي هذا النوع من القياس الحملي‪.‬‬ ‫وقد تنبه لهذا أبو عثمان بكر بن محمد بن عثمان المازني البصري (ت ‪942‬ه)'‬ ‫فقال‪(( :‬ما قيس على كلام العرب فهو مكنلام العرب‪ ،‬ألا ترى أنك لم تسمع‬ ‫أنت ولا غيرك اسم كل فاعل ولا مفعول{ وإنما سمعت البعض فقست عليه‬ ‫غيره‪ .‬فإذا سمعت (قام زيد) أجزت (ظزف بش؟) و(كزم خال)))"‪.‬‬ ‫ويع إخضاع المثال لحكم بابه أقدم صور الحمل؛ لأنه ولد مع ولادة اللغة‬ ‫البشرية‪ .‬ويمكننا أن نسميه بالحمل الفطري‪.‬‬ ‫ومن أمثلة حمل المثال على بابه نوع آخر يخالف السماع‪ .‬مثاله أن يُعَلّم‬ ‫الطفل أن لكل فعل مضارع فعلا ماضيا فيأتي إلى الفعل (يدعغ) فيصنع له‬ ‫الفعل (وةع)؛ في جملة يقول فيها (ودَغث قلمي في المدرسة) أي تركته‪.‬‬ ‫فالطفل تصور أن (ودع) من أمثلة الفعل الماضء فقاسه على سائر الأفعال‬ ‫الماضية‪ .‬والصواب أنه خالف السماع؛ إذ لا يوجد الفعل (وَدع) في لغتنا‪.‬‬ ‫ويمكن أن نسمى هذا الصنف الثانى من حمل المثال على بابه بالحمل‬ ‫الإلحاقى؛ لأنه يسعى إلى جبر الشاذ فى اللغة وإلحاقه أو إخضاعه لحكم‬ ‫نظائره الغالبة في بايه؛ حتى لوكان السماع لا يؤيد ذلك‪.‬‬ ‫وربما ترجع العناية بالحمل الإلحاقى إلى زمن الخليل بن أحمد الفرهودي‬ ‫ا ‪ -‬قرأ المازني على الأخفش الأوسط وتتلمذ على يديه البصريون من بعده‪ .‬وهو أول من فصل‬ ‫التصريف عن النحو‪ .‬وعمل فيه كتابه " التصريف“= انظر في ترجمته في طبقات النحويين واللغويين‬ ‫‪.39 - 78‬‬ ‫للزبيدي ص‬ ‫‪ - 2‬ابن جني‪ .‬الخصائص‪ .‬ج‪1‬ص‪.753‬‬ ‫‪539‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬القياس‬ ‫فقد وضع فكرة الأصل والفرع للظواهر اللغوية‪ .‬وحاول جبر الشاذ بها؛ كمحاولته‬ ‫حصر أصول الأبنية العربية في أربعة أصناف لا خامس لها؛ إذ يقول‪(( :‬كلام‬ ‫العرب مبني على أربعة أصناف‪ :‬على الثنائي والثلاثي وابلراعي والخماسي‪.‬‬ ‫فالننائي على حرفين نحو‪ :‬قذ‪ ...‬والثلانى من الأفعال نحو قولك‪ :‬صَرَبَ‪...‬‬ ‫ومن الأسماء نحو ‪ :‬عمر‪ ...‬والرباعى من الأفعال نحو‪ :‬دَخرَج‪ ...‬ومن الأسماء‬ ‫نحو‪ :‬عَبقر‪ ...‬والخماسي من الأفعال نحو‪ :‬اسحَنكك‪ ...‬ومن الأسماء نحو ‪:‬‬ ‫سَقَجَجل‪ ...‬والألف التي في اسحنكك‪ ...‬ليست من أصل البناء‪.'))...‬‬ ‫‪ - 2‬الصورة الثانية‪ :‬إخضاع مثال لحكم باب غير بابه‪ :‬يكثر مثل هذا‬ ‫النوع في الحمل التدريبي؛ كأن تجعل كلمة ذات وزن معين فتخضعها‬ ‫لوزن آخر‪ ،‬ولعل أقدم ما جاء فيه قول أبي الحسن علي بن حمزة الكسائي‬ ‫(ت‪281‬ه)‪(( ::‬تقول إذا نسبت الرجل إلى الذئب‪ :‬قد استذأب الرجلُ))‪..‬‬ ‫فكلمة (ئ) مثال ينتمي في الوزن إلى ياب‪( :‬فغل)‪ 6‬ولكننا إذا أخضعناه‬ ‫إلى باب آخر هو الوزن (اشتفْعَل) لصار (اشتذأب)‪ .‬وهكذا يكون قد خرج‬ ‫من بابه وهو وزنه الأول إلى باب آخر هو وزن (استَفْعَلَ)‪.‬‬ ‫‪ - 1‬الخليل‪ .‬العين‪ .‬ج‪ 1‬ص‪.94 - 84‬‬ ‫‪ - 2‬أبو الحسن علي بن حمزة بن عبدالله الأسدي مولاهم‪ .‬قيل سمي بالكسائي لأنه أحرم في كساء! هو‬ ‫عالم أهل الكوفة وإمامهم‪ .‬عليه يعولون في روايتهم‪ .‬انتهت إليه رئاسة القراءة في الكوفة‪ .‬أخذ القراءة‬ ‫عرضا عن حمزة الزيات وغيره‪ .‬وأخذ عنه القراءة عرصًّا وسماغا إبراهيم بن زاذان وغيره‪ .‬قركأتاب سيبويه‬ ‫على أيي الحسن الأخفش الأوسط‪ .‬خرج إلى البدو فأخذ عنهم اللغة‪ .‬كان صدوق اللسان حسن الدعابة‪.‬‬ ‫وقد توفي في ‪981‬ه‪( .‬أبو الطيبؤ مراتب النحويين‪ .‬ص‪121 - 021‬؛ ابن الجزري‪ .‬شمس الدين أبو الخير‬ ‫محمد بن محمد‪( .‬ت‪388‬ه)‪ .‬غاية النهاية فى طبقات القراء‪ .‬ط‪( .2‬تحقيق برجستراسر)‪ .‬دار الكتب‬ ‫العلمية بيروت ‪0041‬د‪0891 /‬م‪ .‬ج‪ .1‬ص‪. )535-045‬‬ ‫‪ - 3‬ياقوت‪ .‬معجم الأدباء‪ .‬ج‪ 4‬ص‪.88‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪96‬‬ ‫والجدول التالي يوضح صورة حمل المثال على باب غير بابه‪:‬‬ ‫حكم المقيس‬ ‫عليه الذي | المقيس عليه{ | المقيس‪ ،‬ونوعه‪ | :‬حكم المقيس‬ ‫بالاأمب؟ | قبل القياس‬ ‫مث‬ ‫ونوعه‪:‬‬ ‫سينطبق على‬ ‫المقيس‬ ‫جعل الكلمة على | الوزن استفعل‪ | :‬ذئب‪ :‬مثال من | كونه على وزن‬ ‫(فغغل)‬ ‫باب [ | أمثلة الوزن فغل |‬ ‫وزن‪ :‬اشتعل |‬ ‫‪ - 3‬الصورة الثالثة‪ :‬حمل مثال ينتمي إلى باب معين على مثال ينتمي‬ ‫إلى باب آخر‪ :‬ويحدث ذلك فى التضمين‪ .‬ومثاله أن الفعل المتعدي يحرف‬ ‫الجر (من) باب تندرج تحته مجموعة من الأفعال منها (يشرب من الماء‪.‬‬ ‫يأكل من اللحم‪ -‬يقطف من الشجرة‪ -‬يأتي من الخلف‪ ..‬إلخ) وأن الفعل‬ ‫المتعدي بحرف الجر (الباء) باب تندرج تحته مجموعة من الأفعال وهي‬ ‫(يتلذذ بالعصير‪ -‬يرتوي بالماءي‪-‬ستمتع بالمطر‪ -‬يفتدي بالمال ‪..‬إلخ)۔ فإذا أردنا‬ ‫تضمين فعل من الباب الأول فعلا من الباب الثاني ذكرنا المثال التالي‪ :‬قال‬ ‫الله عز وجل في سورةالإنسان في الآيتين ك‪] :6 .‬إنًالأبرار يشر بوت من كأس‬ ‫كانَ مزاجها كافوزا‪ .‬عيئا يشرب يها عبا الله يفَجروتها تفجيرا[‪ 5‬فأنت ترى‬ ‫كيف تضمن الفعل (يشزب) معنى الفعل (يلَذّذ) فأصبح متعديا مثله بالباء؛‬ ‫وكأن المعنى صار‪ :‬عيئا يشرب منها متلذدًا بها عباد الله{ وكان المعنى في‬ ‫الأصل‪ :‬عيئا يشرب منها عباد الله"‪.‬‬ ‫‪ - 1‬في تضمين تلك الاية انظر في البلاغة العربية لعبد الرحمن حسن حنبكة الميداني‪ .‬دمشق دار‬ ‫القلم‪6991 /61 .‬م ج‪ 2‬ص[ك‪.‬‬ ‫‪79‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬القياس‬ ‫والجدول التالي يوضح ذلك الحمل التضمينى‪:‬‬ ‫حكمه قبل‬ ‫حكم المقيس | المقيس علي | إريي‪.‬‬ ‫ونوعه‬ ‫عليه‬ ‫يتلذذ‪ :‬مثال | يشرب‪ :‬مثال‬ ‫التعد ي ب(من)‬ ‫التعدي بالباءء | من أمثلة الفعل | من أمثلة الفعل‬ ‫المتعدي بالباء | المتعدي ب(ن)‬ ‫‪ - 4‬الصورة الرابعة‪ :‬إخضاع باب لحكم باب آخر‪ :‬كاعتقاد النحاة أن‬ ‫العرب أخضعت اسم الفاعل لحكم الفعل المضارع؛ فأعطته العمل كما‬ ‫أعطت المضارع؛ لما بينهما من المشابهة‪ .‬ولولا ذلك ما استحق اسم الفاعل‬ ‫العمل؛ لأن الأصل فى العمل أن يكون للأفعال لا للأسماء‪ .‬ففى هذه الحال‬ ‫يكون العرب قد قاسوا باب (اسم الفاعل) بكل أمثلته على ياب (الفعل‬ ‫المضارع) في حكم العمل؛ أي إن كل اسم فاعل قد طبق عليه حكم العمل‬ ‫الذي يملكه كل فعل مضارع‪.‬‬ ‫وعلى العكس من ذلك فقد أعطي الفعل المضارع الإعراب حملا على‬ ‫اسم الفاعل المعرب أصلا‪.‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪98‬‬ ‫والجدول التالي يوضح حمل الشبه‪:‬‬ ‫المقحيكسم عليه| المقوينسوععهليه | رريي‪ ,‬إر ي | حكم االلقميقايسس قبل‬ ‫الفاعل‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الفعل المضارع‪:‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫بابل رة‬ ‫باب تندرج تحته‬ ‫ا‬ ‫عدم العمل‬ ‫اب يشسل كل‬ ‫كل الأفعال‬ ‫لمل‬ ‫الفاعلين‬ ‫ء‬ ‫المضارعة‬ ‫‪ ١‬لفعل المضا رع‪: ‎‬‬ ‫البناء‬ ‫الإعراب | اسم الفاعل‪ :‬باب‬ ‫باب‬ ‫‪ - 6‬الصورة الخامسة‪ :‬حمل الباب على مثال شذ عنه‪ :‬وهى تَحدُت‬ ‫حين تجعل الشاذ في بابه مقيسا عليه؛ فتقيس عليه باقى أمثلة بابه المطردة‪.‬‬ ‫ومثاله ذلك "عسى زيد قائمما“‪ 5‬فهذا مثال جاء فيه اس "عسى“ صريحا"‪.‬‬ ‫وهو مثال شذ عن بابه الذي يتطلب أن يكون خبر (عسى) مصدرا مؤولا لا‬ ‫اسما صريحا‪ ,‬فإذا أردت أن تعتد بهذا الشذوذ قت عليه كل خبر (عسى)‬ ‫فجوزت جعله اسما صريحا‪ .‬فتكون قد حملت باب (خبر عسى) على متال‬ ‫(قائما) كما يتضح من الجدول التالي‪:‬‬ ‫نوسا ‪7‬‬ ‫‏‪ ١‬لغوي‬ ‫‪” ... ) ) : 1‬عَسَسى‬ ‫ح‪ 3‬ص‪85‬‬ ‫سيبويه‪.‬‬ ‫صريحا ما ورد فنى كتاب‬ ‫‪ - 1‬مثا ل جعل اسم "عسى“‬ ‫فهدا مثل من أمنال العرب أجروا فيه عسى مجرى كان))‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫َ‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وو‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬القياس‬ ‫لمقيس ] المتيس عليه ] ‪ ] . .‬حكم المقيس‬ ‫" القياس‬ ‫المقيس ونوعه‬ ‫ونوعه‬ ‫‪"7‬‬ ‫| عادسمما جوصارزيحكاونه‬ ‫خبر‬ ‫اوسامقع صخربرياح | قائأمماث‪:‬لة مثااللاسممن‬ ‫الصريح‬ ‫ل(عسى)‬ ‫ويحسن التنبه للملحوظات التالية فيما يخص أقسام الحمل السابقة‪:‬‬ ‫‪ - 1‬أكثر صور الحمل من الصناعة النحوية؛ مثل حمل الشبه والحمل‬ ‫التدريبي والحمل الإلحاقى وحمل الباب على مثاله الشاذ‪ .‬والقليل منها‬ ‫مما مارسه العرب مثل الحمل الفطري والحمل التضميتيں ولذا فإن تقسيم‬ ‫الحمل حسب هذه الزاوية الأولى يفيد الباحث النحوي في مدى الجدوى‬ ‫من أي قياس يعرض له‪ .‬فالقياس كالسكين ذو حدين‪ :‬حد نافع وحد ضار‪.‬‬ ‫ولايمكن أن يوصف دوما بما وصفه بعض المحدثين! من أنه آلة من آلات‬ ‫فلسفة النحو؛ يشزغ به النحاة أساليب في العربية لم يسمعوها من العرب بل‬ ‫يقيسونها على ما سمعوا‪.‬‬ ‫‪ - 2‬هذه الصور الحملية ليست كلها مما أقره النحاة؛ بل بعضها صور‬ ‫وضعناها لنبين الأصناف التفصيلية للحمل من حيث كون المقيس والمقيس‬ ‫عليه بابين أو مثالين‪.‬‬ ‫الزاوية الثانية لتقسيم الحمل‪ :‬تقسيم الحمل بحسب أصالة المقيس‬ ‫‪ -‬هو إبراهيم مصطفى في "إحياء التحو“ ص‪.03‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪100‬‬ ‫والمقيس عليه أو تفرعهما‪ :‬وفائدة هذا التقسيم توضيح أن النحاة كانوا‬ ‫يعتقدون أن كلا من الأصل والفرع اللذين تصوروهما للظواهر اللغوية‪ -‬يأخذ‬ ‫من صاحبه بعض أحكامه عمارة لما بينهما على حد قول ابن جني"‪ .‬فهو إذن‬ ‫تقسيم عرفه أجدادنا! وبيان أقسامه فيما يلى‪:‬‬ ‫‪ - 1‬القسم الأول‪ :‬حمل فرع على أصل"‪ :‬ومثاله أن نائب الفاعل (القر)‬ ‫حمل على الفاعل (الأصل) فأخذ حكم الرفع مثله؛ كما يزعم النحاة‪ .‬ومثاله‬ ‫الآخر‪ :‬حمل الاسم على الحرف أو الفعل في حكم البناء؛ مقل ينا (ممنْ)‬ ‫حملا لها على الحروف المركبة من حرفين مثل (في" من‪ .‬تبل)؛ لأن الأصل‬ ‫في البناء للحروف لا للأسماء وإنما تبنى الأسماء إذا أشبهيت حروف المعاني‬ ‫في عدد حروف مبانيها؛ أو أشبهت الأفعال في أوزانها‪.‬‬ ‫د ‪ -‬القسم الثاني حمل أصل على فرع‪ :‬وهي صورة تُعاِصْ أصول‬ ‫النحويين؛ يمكنك أن تفترضها بنفسك" وطريقتها‪ :‬أن تهمل الأصول في‬ ‫الحمل وتجعل المقيس عليه هو الفروع أي إن تعتد بالفرع ولا تعتد بالأصل‪.‬‬ ‫ومثاله أن تنصب الفاعل حملا على المفعول لأن الفرع يقتضي ألا تعطي‬ ‫الفاعل الحركة الأقوى" ومثاله الآخر أن تبني كل الأسماء لن الفرع في‬ ‫الأسماء ألا تعرب!!‬ ‫‪ - 1‬في الخصائص حديث عن ذلك يقول فيه اين جني ج! ص‪ ..(( 36‬وهذه عادة العرب مألوفة‪ .‬وسنة‬ ‫مسلوكة‪ :‬إذا أعطوا شيئا من شيء حكما ما قابلوا ذلك بأن يعطوا المأخوذ منه حكما من أحكام صاحبه‪.‬‬ ‫عمارة لبينهما وتتميما للشبه الجامع لهما‪ .‬وعليه باب ما لا ينصرف؛ ألا تراهم لما شبهوا الاسم بالفعل فلم‬ ‫يصرفوه؛ كذلك شبهوا الفعل بالاسم فباعوره))۔‬ ‫‪ - 2‬ذكر السيوطي في الاقتراح ص‪ 24‬أن النحاة يسمون حمل الفرع على الأصل بقياس المساوي‪.‬‬ ‫‪ - 3‬يسمي النحاة حمل الأصل على الفرع‪ :‬قياس الأولى على غير الأولى‪ .‬كما ذكر السيوطي في‬ ‫اقتراحه ص‪.24‬‬ ‫‪101‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬القياس‬ ‫ذلك ما ارتضيناه في تصنيف الحمل بحسب أصالة المحمول والمحمول‬ ‫عليه أو تفرعهما‪ .‬وأما أسلافنا النحاة فقد كان لهم السبق في التصنيف؛ إلا‬ ‫أنهم ذكروا أمتلة من حمل الأصل على الفرع وةذنا أن نناقشها كما يلى‪:‬‬ ‫جاء في الاقتراح‪(( :‬القياس في العربية على أربعة أقسام‪ :‬حمل فرع على‬ ‫أصل{ وحمل أصل على فرع‪ .‬وحمل نظير على نظير{ وحمل ضد على ضد‪...‬‬ ‫ومن أمثلة الثاني‪ :‬إعلال المصدر لإعلال فعله‪ .‬وتصحيحه لصحته ك(قمث‬ ‫قياما) و(قاوُث تواما)‪ .‬وفي الخصائص! من حمل الأصل على الفرع تشبيها‬ ‫له في المعنى الذي أفاده ذلك القرع من ذلك الأصل‪ :‬تجويز سيبويه" في‬ ‫قولك (هذا الحَسَن الوَجه) أن يكون الجر فى الوجه تشبيها ب(الضارب‬ ‫الرجل) الذي إنما جاز فيه الجر تشبيها ب(الحسنٌ الوجه)ء قال فإن قيل‪:‬‬ ‫"وما الذيسؤغ لسيبويه هذا وليس مما رواه عن العرب وإنما هو شيء رآه‬ ‫وعلل به؟!“ قيل‪" :‬يدل على صحته ما عرف من أن العرب إذا شبهت شيئا‬ ‫بتيء مكنت ذلك الشبه الذي لهما وعَمَرت به الحال بينهماء ألا تراهم شبهوا‬ ‫اسم الفاعل بالفعل فأعملوه“))‪.:‬‬ ‫والتعليق على المثال الأول ‪-‬وهو أن العرب تل المصدر وتصححه قياسا‬ ‫على الفعل الذي هو فرع على المصدر؛ كما في قمت قياما وقاومت قوامهما‪ -‬أنه‬ ‫لا دليل يثبت أن العرب قاست المصدر على الفعل فإيعلاله وتصحيحه‪.‬‬ ‫‪ - 1‬انظر في الخصائص لابن جني ج‪ 1‬ص‪ .481 - 381‬فلم أشأ أن أنقل كلام ابن جني بدل كلام السيوطي‬ ‫لأن كلام السيوطي أكثر تنظيما وأوضح بيائا وتفصيلا‪.‬‬ ‫‪ - 2‬فكيتاب سيبويه ج‪ 1‬ص‪ 281‬في باب "هذا ياب صار الفاعل فيه بمنزلة الذي فعل في المعنى وما‬ ‫‪ - 3‬السيوطي‪ .‬الاقتراح ص‪.24‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪102‬‬ ‫وإنما هو ظن للنحاة لا يستند إلى قاعدة متينة‪ ..‬ولماذا لا يكون الفعل هو‬ ‫الذي أل وصحح قياسا على المصدره! أو لماذا لا نقول إن العرب أَعَئت‬ ‫المصدر والفعل معا دون أن نقيس أحدهما بالآخر؟!‬ ‫وأما المثال الثاني ‪-‬وهو أن جر المضاف إليه وهو (الرجل) في جملة‬ ‫(هذا الضارب الرجلى) قيس على جر المضاف إليه في قولهم (هذا الحسن‬ ‫الوجه)‪ .‬ثم قيس هذا الأخير بالأول‪ :‬أي إنهما تبادلا القياس فقيس الأصل‬ ‫(عمل اسم الفاعل) على الفرع (عمل الصفة المشبهة)‪ .‬ثم قيس الفرع بالأصل‬ ‫مرة أخرى‪ -‬فإن الرد على هذا من وجوه‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الوجه الأول‪ :‬لماذا اعتبر النحاة اسم الفاعل أصلا في العمل؛ والصفة‬ ‫المشبهة فرا عليه في العمل‪ .‬ثم اعتبروا اسم الفاعل فريا في العمل على‬ ‫الفعل‪ .‬والفعل هو الأصل‪ !:‬أليس من الجدير أن يعدوا كلا من اسم الفاعل‬ ‫والصفة المشبهة فرعين على الفعل في العمل لأن الفعل أقوى منهما؟‬ ‫‪ - 2‬الوجه الثاني‪ :‬إذا كان اسم الفاعل أصلا للصفة المشبهة في العمل؛‬ ‫فلم يقاس معموله (الرجل) على معمول الفرع (الوجه)؟! أليس الأولى أن‬ ‫يقاس الفرع على الأصل؛ لأن الأصل أقوى منه؟‬ ‫‪ - 3‬الوجه الغالث‪ :‬وقع النحاة هنا في نوع من التسلسل أو الدور" يرفضونه‬ ‫هم أنفسهم؛ وذلك حين جعلوا علة جر الأصل (الرجلى) هي علة جر الفرع‬ ‫(الوجه) نفسها‪.‬‬ ‫ى ‪ -‬التسلسل أو الدور من قوادح العلة وعيوبها‪ .‬ومعناه أن تكون هناك علتان كل منهما علة للأخرى"‬ ‫وسيأتي تفصيل هذا التسلسل أو الدور في الفصل الخامس من الباب الأول عند الحديث عن قوادح العلة‪.‬‬ ‫‪301‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬القياس‬ ‫وأما المثال الثالث ‪-‬وهو أن العرب شبهوا اسم الفاعل بالفعل فى عمله‪.‬‬ ‫فحملوه عليه وأعطوه حكم الفعل على الرغم من أن الأصل في العمل للفعل‪.‬‬ ‫وقد أباحوا هذا الحمل لكونهم قد حملوا الفعل المضارع أيصًا على اسم‬ ‫الفاعل في الإعراب فإن الجواب عنه هو أن في ذلك الأمر مغالطة كبيرة‪ ،‬إذ‬ ‫إنهم يعون كلا الحملين نوعا من تبادل الحمل بين الأصل والفرع‪ .‬والصواب‬ ‫أن كل حمل منهما (حمل اسم الفاعل على المضارع‪ .‬وحمل المضارع على‬ ‫اسم الفاعل) من باب حمل الفرع على الأصل ولا يمكن اعتبار أي منهما‬ ‫من نوع حمل الأصل على الفرعض وذلك للأسباب الآتية‪:‬‬ ‫‪ -‬لأن اسم الفاعل أصل في الإعراب والمضارع فرع فيه‪ .‬وقد حمل‬ ‫المضارع عليه{ فهو حمل فرع على أصل في الإعراب‪.‬‬ ‫‪ -‬وكذلك الفعل المضارع أصل في العمل؛ واسم الفاعل فرع فيه{ وقد‬ ‫حمل اسم الفاعل عليه في العمل‪ .‬فهو حمل فرع على أصل في العمل‪.‬‬ ‫وهكذا يتبين لك أن الصور التي طرحها النحاة في حمل الأصل على‬ ‫الفرع غير مقبولة‪ .‬وهذا يدل على عدم منطقية هذا النوع من الحمل البتة‪.‬‬ ‫الزاوية الثالثة لتقسيم الحمل‪ :‬هي زاوية لم يُعنَ بها القدماء} ومراذها‬ ‫تقسيم الحمل حسب القائم به إلى‪:‬‬ ‫‪ - 1‬قياس يقوم به المتكلم بفطرته أو المستعمل للغة‪ :‬كالحمل الفطري‪.‬‬ ‫والتضمين وما سواهما من أنواع الحمل التى يجيزها السماع‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قياس يصنعه النحوي" ولا واقع له في كلام العرب‪ ،‬كأكثر صور الحمل‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪104‬‬ ‫التي عرضت عليك سابقا‪ .‬ومنها الحمل الإلحاقي‪ .‬وحمل الأصل على الفرع‪.‬‬ ‫وحمل الفرع على الأصل؛ وحمل الباب على الباب‪ ..‬إلخ‪.‬‬ ‫وسبب عدم تقسيم النحاة القدماء الحمل إلى هذين القسمين حسب‬ ‫القائم به؛ هو أنهم كانوا يظنون أن كل ما يقومون به من أقيسة أو يتوهمونه‪-‬‬ ‫هو من صنع العرب الذين وضعوا اللغة‪ .‬وأنهم ‪-‬أي النحاة‪ -‬مجرد نَقَلَةٍ مهمتهم‬ ‫الالتزام بما وضعه العرب من هذه الأقيسة‪ .‬ألا ترى جواب النحاة السابق عما‬ ‫أحدثه سيبويه من قياس‪ ...( :‬فإن قيل‪" :‬وما الذي سوغ لسيبويه هذا وليس‬ ‫مما رواه عن العرب وإنما هو شيء رآه وعلل به؟!“ قيل‪ :‬يدل على صحته‬ ‫ما عرف من أن العرب إذا شبهت شيا بشيء مكنت ذلك الشبه الذي لهما‪.‬‬ ‫وعمرت به الحال بينهما‪.'))...‬‬ ‫الزاوية الرابعة لتقسيم الحمل‪ :‬هي تقسيمه حسب العلة الجامعة بين‬ ‫المقيس والمقيس عليه‪ :‬هل هي العلة نفسها التي أعطت الحكم للاتنين‪.‬‬ ‫أو أن الجامع غير ذلك مثل الشبه والاطراد والتضاد؟ وهذه الزاوية ذكرها‬ ‫القدماء الذين قسموا الحمل أو القياس إلى ثلاثة أقسام‪:‬‬ ‫‪ -‬القسم الأول‪ :‬قياس العلة (أو قياس الإخالة أو قياس المناسبة)"‪:‬‬ ‫وهو الذي يسعى من خلاله النحاة إلى تسويغ الفروع التي شذت عن أصولها‬ ‫المثالية؛ بقياسهم إياها على الأصول؛ وادعاء أن العرب لاحظوا وجود علة‬ ‫الحكم نفسها في كل من الأصل والفرع؛ ما أعطى للفرع الحق في أن ينال‬ ‫نفس حكم الأصل‪ .‬ومثال ذلك أن النحاة يرون أن الفاعل يستحق الضمة لأنه‬ ‫! ‪ -‬ذكرت أن ذلك جاء في الاقتراح ص‪.24‬‬ ‫‪ -2‬ذكر هذه التسميات يحى الناوي فى ارتقاء السيادة ص‪.28‬‬ ‫‪501‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬القياس‬ ‫الأقوى‪ .‬والضمة أقوى الحركات لذا استحقها الفاعل‪ .‬فالأصل إذن أن تكون‬ ‫الضمة للفاعل‪ ،‬لكن النحاة تورطوا في هذا الاعتقاد بوجود نائب الفاعل الذي‬ ‫نال الرفع أيصًا في اللغة‪ .‬على الرغم من أنه في معناه (مفعول به)'‪ .‬والمفعول‬ ‫به لا يستحق الرفع بل النصب لأنه ضعيف فماذا صنعوا لرتق أصولهم؟‬ ‫قالوا‪ :‬إن نائب الفاعل استحق الرفع كالفاعل لأنه مسند إليه كالفاعل تماما‪.‬‬ ‫وأضافوا‪ :‬إن الفاعل إنما استحق الرفع لعلة كونه مسنا إليه‪ .‬وهكذا يكون نائب‬ ‫الفاعل قد اتصف بالعلة التي أوجبت حكم الرفع للفاعل‪ .‬فألحق بالفاعل وقيس‬ ‫عليه‪ .‬وفي هذا النوع من الحمل يقول أبو البركات الأنباري‪(( :‬اعلم أن قياس‬ ‫العلة أن يحمل الفرع على الأصل بالعلة التي غلق عليها الحكم في الأصل‪.‬‬ ‫نحو ما بيا من حمل ما لم يسَمَ فاعله على الفاعل بعلة الإسناد))"‪.‬‬ ‫وقد وجدت هذا النوع أول ما وجدئه عند الكسائي الكوفي (ت‪281‬‬ ‫ه)! فقد سأله أحدهم ذات مرة فقال‪(( :‬ما حد الفاعل والمفعول به؟ قال‬ ‫الكسائي‪ :‬حد الفاعل الرفع أبا‪ .‬وحد المفعول به النصب أباء قال ‪ :‬فكيف‬ ‫تقول (صُرب زيد)؟ فقال‪ :‬صرب زيك قال‪ :‬فيم رفعت زيدا وقد شرطت أن‬ ‫المفعول به منصوب أبدا؟ قال‪ :‬لأنه لم يسم فاعله‪ .‬قال له‪ :‬فقد أخطأت في‬ ‫العبارة إذ لم تقل إن من المفعولين من إذا لم يسم فاعله كان مرفوعا‪ .‬ومقن‬ ‫جَعَلّ لك الحكم بأن تجعل الرفع لمن لم يسم فاعله؟! قال‪ :‬لأنا إذا لم نذكر‬ ‫‪ - 1‬ذكر سيبويه في الكتاب ج! ص‪(( :24‬اعلم أن المفعول‪ .‬الذي لم يتعد إليه فعل فاعل في التعدي‬ ‫والاقتصار‪ .‬يمنزلته إذا تعدى إليه فعل الفاعل‪ .‬لأن معناه‪ .‬متعديا إليه فعل الفاعل‪ .‬وغيز متعد إليه فعل‬ ‫سواء‪ .‬ألا ترى أنك تقول‪ :‬ضربت زيدا فلا تجاوز هذا المفعول‪ .‬وتقول صرب زيد) فلا يتعداه فعله؛‬ ‫لأن المعنى واحد))‪.‬‬ ‫‪ - 2‬الأنباري‪ .‬لمع الأدلة‪ .‬ص‪.501‬‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪106‬‬ ‫الفاعل أقمنا المفعول به مقامه؛ لأن الفعل الواقع عليه غير مستحكم النقص‪.‬‬ ‫وعدم النقص مطابق للرفع‪ .‬فإذا ذكرنا ممن قَعَل به وأفصحنا يذلك نصبناه))'‪.‬‬ ‫فالكسائي يقيس نائب الفاعل على الفاعل في حكم الرفع لعلة كون جملته‬ ‫تامة مفيدة كجملة الفاعل التامة‪ .‬وهي العلة التي أعطته حكم الرفع نفسه‬ ‫الذي أعطته للفاعل‪.‬‬ ‫د ‪ -‬القسم الثاني‪ :‬قياس الشبه (أو إلغاء الفارق)"‪ :‬وفيه نوع من التعليل‬ ‫كذلك هدفه تسويغ شذوذ الفرع ببيان سبب إلحاقه بالأصل لكنه يختلف‬ ‫عن قياس العلة في أنه لا يهمه أن تكون العلة الموجبة لحكم الأصل هي‬ ‫نفس العلة الموجبة لحكم الفرع‪ .‬بل يعلل هذا القياس الشبهي وجوة الحكم‬ ‫في الفرع بأن الفرع يشبه الأصل في بعض النواحي سواء كانت نواحي بنيوية‬ ‫أو دلالية‪ .‬وقد عرفه أبو البركات الأنباري بقوله‪(( :‬اعلم أن قياس الشبه أن‬ ‫يحمل الفرع على الأصل بضرب من الشبه غير العلة التى علق عليها الحكم‬ ‫في الأصل))؛‪.‬‬ ‫ولعل أول من ابتدع هذا النوع من القياس إمام النحاة الخليل بن أحمد‬ ‫(‪ )571 - 001‬فقد جاء في الإيضاح‪(( :‬قال الخليل وسيبويه وجميع البصريين‪:‬‬ ‫المستحق للإعراب من الكلام الأسماء‪ .‬والمستحق للبناء الأفعال والحروف"‬ ‫هذا هو الأصل‪ .‬ثم عَرض لبعض الأسماء علة منعتها من الإعراب فبنيت‪.‬‬ ‫وتلك العلة مشابهة الحرف‪ ،‬وعرض لبعض الأفعال ما أوجب لها الإعراب‬ ‫‪ - 1‬ياقوت‪ .‬معجم الادباء‪ .‬ج‪ 4‬ص‪.101‬‬ ‫‪ - 2‬سماه بإلغاء الفارق يحى الناوي فى ارتقاء السيادة ص‪.48‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫ص‬ ‫لمع الادلة‬ ‫الأنباري‪.‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫‪701‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬القياس‬ ‫أعربت وتلك العلة مضارعة الأسماء‪ .‬وبقيت الحروف كلها على أصولها‬ ‫مبنية؛ لأنه لم يعرض لها ما يخرجها عن أصولها))'‪ .‬فالخليل ‪-‬وقد وضع فرضية‬ ‫أصل الظاهرة وفرعها۔ حاول أن يسوغ بعض ما شذ عن نظريته{ فرأى في‬ ‫مسألة الإعراب والبناء أن الأسماء تستحق الإعراب دون الأفعال والحروف؛‬ ‫لأن معانيها تختلف من الفاعلية إلى المفعولية والمصدرية والظرفية؛ فوجب‬ ‫أن يكون الأصل فى الإعراب أنه للأسماء لكنه لاحظ أن بعض الأسماء‬ ‫‪-‬رغم ذلك‪ -‬بتيت‪ .‬فحاول البحت عن سبب بنائها‪ ..‬فوجد أن ثمة علاقة‬ ‫تشابه كما يظن‪ -‬بين الأسماء المبنية والأفعال المبنية والحروف وأن هذه‬ ‫المشابهة هى علة بناء الأسماء المبنية على الرغم من أنها ليست هي سبب‬ ‫بناء الحروف والأفعال لأن الحروف والأفعال تستحق البناء أصلا لثبوت‬ ‫معانيها‪ .‬ثم جاء ممن بعدو مَنْ حدد أوجه مشابهة الأسماء الحروف والأفعال‪.‬‬ ‫ومن هؤلاء الفاكهى إذ يقول‪(( :‬حد المبنى ما شابه الحرف شبها قويا يدنيه‬ ‫منه في وصفه‪ ،‬أو معناه‪ .‬أو استعماله أو افتقاره‪ .‬أو إهماله‪ .‬أو لفظه))‪.‬‬ ‫ثم فصّل حديثه فقال‪(( :‬حد الشبه الوضعي‪ :‬أن يكون الاسم موضوعا‬ ‫في الأصل على حرف أو حرفين))ة‪ .‬مثال ذلك‪( :‬تاء الفاعل) و(مَن) اللتان‬ ‫تشبهان همزة الاستفهام و(هل) في عدد حروفهما‪.‬‬ ‫و((حد الشبه المعنوي‪ :‬أن يتضمن الاسم معنى من معاني الحروفث‬ ‫‪ - 1‬الزجاجي‪ .‬الإيضاح‪ .‬ص‪.77‬‬ ‫‪ - 2‬الفاكهى‪ :‬عبد الته بن أحمد المكى (‪998-2701‬ه)‪ .‬حدود النحو‪ .‬ضمن كتاب (الحدود في ثلاث‬ ‫رسائل)‪ .‬تحقيق‪ :‬عبد اللطيف محمد العبد‪ .‬القاهرة‪ .‬دار النهضة العربية‪8931 .‬ھ ‪8791 /‬م؛ ص‪.71‬‬ ‫‪.91 .8‬‬ ‫‪ - 3‬نفسه ص‪.71‬‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪108‬‬ ‫وإن لم يوضع لذلك حرف))'‪ .‬ومتاله‪( :‬متى) التي تستعمل للشرط كما‬ ‫تستعمل (إث) الشرطية‪ .‬وكذلك (هنا) للإشارة؛ فإن معنى الإشارة من معاني‬ ‫الحروف وإن لم يوضع حرث للإشارة؛ لأن معنى الإشارة كمعنى المنادى في‬ ‫(يا) النداء وكمعنى التنبيه في (ألا) وهما معنيان للحروف كما ترى‪.‬‬ ‫و((حد الاستعمالي‪ :‬أن يكون الاسم نائبا عن الفعل ولا يتأثر بالعامل))‪.٢‬‏‬ ‫ومثاله أسماء الأفعال نحو (هيهات) و(صه)‪.‬‬ ‫و((حد الافتقاري‪ :‬أن يكون الاسم لازم الافتقار على جملة يتم بها‬ ‫معناه))"‪ 3‬مثاله‪( :‬إذ) و(إذا) فإنهما تحتاجان إلى جملة بعدهماء فتقول‪:‬‬ ‫(أعطيئك الكتاب إذ كنت في المدرسة)‪.‬‬ ‫وأما حد الإهمالي فهو‪(( :‬أن يكون الاسم مُشْبهَا للحرف في كونه غير‬ ‫عامل وغير معمول))'‪ .‬نحو اسمي الاستفهام‪( :‬ممن) و(ما)؛ إذا وقعا خبرا؛‬ ‫نحو (ما الصلاة؟) و(تمن المؤمن؟)؛ إذا اعتبرنا أن الخبر ليس معمولا للمبتدأ‬ ‫وليس عاملا فيه‪.‬‬ ‫ثم حد اللفظي وهو ((أن يكون الاسم مُشبهَا للحرف في صورته ولفظه))ة‬ ‫مثاله‪( :‬قذ) الاسمية التي تشبه حرف التحقيق (قذ)‪ 5‬ومثاله الآخر أن يسمى‬ ‫شخص باسم (عَلى) الشبيهة بحرف الجر (عَلَى)‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من أن علاقة الشبه بين الأصل والفرع التي يدعيها النحاة هي‬ ‫‪ - 1‬نقسه ص ‪.81‬‬ ‫‪ - 2‬نفسه ص‪.81‬‬ ‫‪ - 3‬نفسه ص‪.81‬‬ ‫‪ - 4‬نفسه ص ‪.81‬‬ ‫‪ - 6‬نفسه ص ‪.81‬‬ ‫‪901‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬القياس‬ ‫علة واهية تشبه بيت العنكبوت لأنه ما من لفظة فى اللغة إلا وتشبه اللفظة‬ ‫الأخرى في شيء وتفترق عنها في شيء آخر۔ فإن النحاة دافعوا عن وجهة‬ ‫نظرهم واعتقادهم بمنطق الشبه يوضع ضابط للشبه؛ هو في قولهم‪...(( :‬‬ ‫وليس كل شبه بين شيئين يوجب لأحدهما حكما هو في الأصل للآخر‪.‬‬ ‫ولكن الشبه إذا قوي أوجب الحكم‪ .‬وإذا ضعف لم يوجب‪ ،‬فكلما كان الشبه‬ ‫أخص كان أقوى‪ ،‬وكلما كان أعم كان أضعف فالشبه الأعم كشبه الاسم‬ ‫الفعل من جهة أنه يدل على معنى‪ .‬فهذا لا يوجب له حكما لأنه عام فى كل‬ ‫اسم وفعل وليس كذلك ا لشبه من جهة أنه تان باجتماع ‏‪ ١‬لسببير‪ '.‬فيه؛ لأنه‬ ‫يخص نوعا من الأسماء‪ :‬دون سائرهاء فهو خاص مُقَرب للاسم من الفعل))‪.٦‬‏‬ ‫وذلك الدفاع لا جدوى منه؛ لعدم ثبوت ذلك عن العرب وإنما هو نوع‬ ‫من الاجتهاد الظني‪ ،‬وإن الظن لا يغني من الحق شيئا‪ .‬كما أن أوجه الشبه‬ ‫التى يعتد بها النحاة ليست مقنعة ولا قطعية‪ .‬وقد قال أبو البقاء الكفوي‬ ‫(‪ 4901 - 8201‬ه)‪(( :‬ولا ينبغى أن يجذب الأصل إلى حيز الفرع إلا يسبب‬ ‫قوي‪ .‬ويكفي في العودة إلى الأصل أدنى شبهة؛ لأنه على وفق الدليل{ ولذلك‬ ‫صَرَف (أر بع) في قولك ‪( :‬مررث ينسوة أربع) مع إن فيه ‏‪ ١‬لوصف وا لوزن ؛‬ ‫اعتبارا لأصل وضعه وهو العدد))؛‪.‬‬ ‫‪ - 1‬يقصد بالسببين‪ :‬السببين الخقيفين‪ .‬والسبب الخفيف في علم القروض هو متحرك يليه ساكن‪:‬‬ ‫(‪ .)0/‬ومعتى ذلك أن فعل المضارع استحق الإعراب كاسم الفاعل لأنه يشبهه في حركاته وسكناته‪.‬‬ ‫متال ذلك اسم الفاعل‪ :‬ذاِهب‪ ،‬عند الوقفؤ يشبه الفعل المضارع‪ :‬يذهب" عند الوقف فكلاهما ذو‬ ‫سببين خقيقين‪0/ 0/ :‬‬ ‫‪ - 2‬يقصد اسم الفاعل‪.‬‬ ‫‪ - 3‬السيوطي‪ .‬الأشباه والنظائر‪ .‬ج‪ 2‬ص‪.181‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ص‪821‬‬ ‫الكليات‪.‬‬ ‫‪ 4‬۔ الكفوي‪.‬‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪110‬‬ ‫ويعد سيبويه (‪841-081‬ه) تلميذ الخليل (‪001-571‬ه) أكثر من رشخ‬ ‫هذا النوع من القياس الشبهي بعد الخليل‪ .‬ففي أول كتابه‪:‬‬ ‫‪ -‬يرى أن سبب إعراب الأفعال المضارعة هو لمضارعتها أسماع الفاعلين!‬ ‫‪ -‬وأن سبب بناء الأسماء غير المتمكنة هو لمضارعتها ومشابهتها‬ ‫بعض الحروف"‪.‬‬ ‫‪ -‬وأن سبب فتح الفعل الماضي وعدم تسكينه هو مشابهته اسم الفاعل في‬ ‫يعض المواضع القليلة‪ .‬ولو شابهه في مواضع كثيرة لأعرب كالفعل المضارع"‪.‬‬ ‫‪ -‬وأن سبب المنع من الصرف ‪-‬الذي يحدث لبعض الأسماء‪ -‬لمشابهتها‬ ‫الأفعال في وزنها"‪.‬‬ ‫‪ -‬وأن سبب تصرف بعض الظروف وعدم التزامها بالظرفية هو مشابهتها‬ ‫الأسماء في قبولها الإسناد إليها! أو أن تسند هي إلى غيرها ث‪ .‬وكان يمكنه‬ ‫أن يقول في هذا الأخير‪” :‬إن الظروف من الأسماء‪ .‬والأصل في الأسماء‬ ‫التصرف لا البناء‪ .‬لذا جاز تصرف الظروف“‪.‬‬ ‫‪ - 3‬القسم الثالث‪ :‬قياس الطرد‪ :‬وهو أن تعلل الظاهرة الموافقة للأصول‬ ‫بترك الاستصحاب فتقول‪" :‬إن السبب الذي أوجب لها حكمها هو وجود‬ ‫صفة مطردة في جميع نظرائها‪ .‬ولأجل أن علة الفرع مطردة في جميع أمثلة‬ ‫الأصل أيصًا فقد قيست تلك الظاهرة بالأصل‪ .‬وأعطيت حكمه“‪.‬‬ ‫‪ - 1‬سيبويه‪ .‬الكتاب‪ .‬جا ص‪.31-51‬‬ ‫‪ - 2‬انظر في المصدر نفسه ج! صك‪.51‬‬ ‫‪ - 3‬انظر في المصدر نفسه ج! ص‪.61‬‬ ‫‪ - 4‬انظر في المصدر نفسه ج! ص‪.12‬‬ ‫‪ - 6‬انظر في المصدر نفسه ج‪ 1‬ص ‪.48‬‬ ‫‪111‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬القياس‬ ‫ومثال ذلك‪ :‬أننا نعلم أن من أصول النحاة قولهم‪( :‬الأصل في الفعل‬ ‫البناء)‪ .‬وهذا يعني أن أي فعل إنما هو مبني على أصله‪ .‬ومثاله (ليس)۔‬ ‫فنحن إن قلنا إن سبب بناء (ليس) هو كونه فعلا فقد عملنا بالالستصحاب؛‬ ‫أي استدللنا بالأصول ‪ ..‬ولكن‪ ..‬ماذا لو قال أحد النحاة ”إن سبب بناء (ليس)‬ ‫هو جمودها وعدم تصرفها في أكثر من زكمانلأفعال‪( :‬حبذا۔ ما أفعله‪ .‬أفعل‬ ‫به‪ 3‬نعم بئلس‪ ،‬عسى ساء‪ .‬هَلمَ هات)‪ .‬وأن هذه الأفعال الجامدة قيست‬ ‫على الأفعال الماضية المتصرفة في حكم البناء‪ ،‬والعلة الجامعة هي اطراد‬ ‫علة كل منهما‪:‬‬ ‫‪ -‬فالأفعال الماضية المتصرفة علة بنائها مجيئها على الأصل‪ ،‬وهي‬ ‫علة مطردة‪.‬‬ ‫‪ -‬والأفعال الجامدة علة بنائها كونها جامدة‪ .‬وهي علة مطردة في كل‬ ‫الأفعال الجامدة‪.‬‬ ‫الحقيقة أن في استدلاله مغالطات‪:‬‬ ‫‪ - 1‬لأنه استثنى الأفعال الجامدة من أمثلة الأصل دون مسوغ‪ .‬وكان الأولى‬ ‫أن يقول إنها بنيت لأنها جاءت على الأصل كالأفعال الماضية المتصرفة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ولأن قوله (بنيت لجمودها) يوهم أن كل ما عدا الأفعال الجامدة‬ ‫غير مبني‪ ،‬وليس هذا صحيحا فإن الأفعال الماضية المتصرفة وأفعال‬ ‫الأمر مبنية أيضا‪.‬‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪112‬‬ ‫‪ - 3‬ثم إن العلة التى أتى بها ليست مقنعة؛ بل تهرب من علة أقوى (وهي‬ ‫علة الاستصحاب) إلى علة عقلية أضعف وهى ملاحظة اطراد كل من علة‬ ‫الأصل وعلة الفرع؛ على الرغم من أن هذا الاطراد في الفرع لا تأثير له في‬ ‫الحكم؛ ذلك لأن الأفعال مبنية فى الأصل سواء اطرد البناء في الأفعال‬ ‫الجامدة أو لم يطرد‪.‬‬ ‫ومثال آخر لقياس الطرد عرضه أبو البركات الأنباري (‪775 - 315‬ه) وهو‬ ‫أن يقول أحد النحاة‪( :‬إن علة إعراب ما لا ينصرف هو كونه لا ينصرف)‬ ‫والصواب أن ما لا ينصرف يعرب؛ لأن الأصل فى السماء الإعراب؛ سواء‬ ‫أكانت مصروفة (منونة) أم ممنوعة من ‏‪ ١‬لصرف" ‪.‬‬ ‫ويرى أبو البركات الأنباري" أن النحاة مختلفون في قبول أنواع الحمل‬ ‫الثلاثة السابقة على النحو التالى‪:‬‬ ‫‪ - 1‬قياس العلة‪ :‬معمول به بإجماع أهل البلدين كافة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قياس الشبه‪ :‬معمول به عند أكثر النحاة‪.‬‬ ‫‪ - 3‬قياس الطرد‪ :‬معمول به عند كثير من النحاة أي إن أكثر النحاة لا‬ ‫يرضونه‪.‬‬ ‫الزاوية الخامسة‪ :‬تقسيم أنواع الحمل حسب تطابق المقيس والمقيس‬ ‫عليه فى اللفظ والمعنى أو تضادهما إلى أربعة أصناف ولا يهمنا إكنان هذا‬ ‫[ ‪ -‬انظر في قضية قياس الطرد في لمع الأدلة الأنباري ص ‏‪112. - 11٥‬‬ ‫‪ - 2‬انظر فى المصدر نفسه ص‪.501‬‬ ‫‪311‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬القياس‬ ‫التطابق أو التضاد عن قصد من واضع اللغة أو عن غير قصد"‪ .‬وهو تقسيم‬ ‫اعتنى به القدماء على الأصناف التالية‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الصنف الأول ‪:‬حمل النظير على نظيره" في اللفظ والمعنى‪ :‬كاعتقاد‬ ‫النحاة أن العرب صغرت فعل التعجب في مثل (ما أمني زيذا) قياسا على‬ ‫تصغير اسم التفضيل في مثل (رأيث زيدا يع منعمرو)؛ لأن فعل‬ ‫التعجب متل‪ :‬لح على وزن اسم التفضيل مثل‪ :‬أملح‪ -‬ولهما المعنى نفسه؛‬ ‫ألاترى أكنليهما يدلان على شدة ملاحة زيد وتفوقه في الحسن على غيره‪.:‬‬ ‫‪ -2‬الصنف الثانى‪ :‬حمل النظير على نظيره فى اللفظ وضده فى المعنى؛‪:‬‬ ‫من ذلك أن الحرف (إن) يزاد بعد ما الموصولة ويزاد بعد ما المصدرية؛‬ ‫‪ - 1‬يرى محمد عرفة فى ” النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة "‪ .‬القاهرة‪ .‬ص‪ :131‬أن الشيء إذا أشبه‬ ‫النيء في اللفظ أو المعنى أعط الشبيه حكم شبيهه{ ويرجح أن يكون هذا الشبه من غير قصد‪.‬‬ ‫‪ - 2‬يسمي النحاة حمل النظير على النظير سواء كان نظيره في اللفظ أو المعنى أو في كليهما‪ :‬بقياس‬ ‫المساوي = ذكر هذا السيوطي في الاقتراح ص‪.24‬‬ ‫‪ - 3‬جاء في ارتقاء السيادة ليحيى الشاوي صر‪ :66‬أن التفضيل حمل على التعجب في عدم رفع الظاهر‪.‬‬ ‫أي إن المفضل عليه لا يأتي مرفوعا بعد اسم التفضيل كقولك (زيك أكرم من سعيد) وإنما يكون مجروزا؛‬ ‫وذلكلأن العرب‪ .‬كما يزعم النحاة‪ .‬قاسوه على المتعَجب منه الذي يكون مجروزا أيسًا في مثل قولك‬ ‫(أكرم بسعيد)‪ .‬ومن ناحية أخرى حيل التعجب على التفضيل في التصغير كما بينت في المتن‪ .‬وقد‬ ‫تحدث سيبويه عن تصغير اسم التفضيل وفعل التعجب في كتابه ج‪ 3‬صر‪ 774-874‬فقال‪ ...(( :‬وذلك‬ ‫قولك (هو أ صَيْغِر منك)‪ .‬وإنما أردت أن تقلل الذي بينهما‪ ...‬وسألت الخليل عن قول العرب‪( :‬ما‬ ‫أمَئلِحة)؛ فقال ل يكن ينبغي أن يكون في القياس؛ لأن الفعل لا يحمر وإنما تحقر الأسماء‪ .‬لأنها توصف‬ ‫يما يعظم ويهول‪ .‬والأفعال لا توصف فكرهوا أن تكون الأفعال كالأسماء لمخالفتها إياها فى أشياء كثيرة‪.‬‬ ‫ولكنهم حقروا هذا اللفظ وإنما يعنون الذي تصفه بالملح‪ .‬كأنك قلت‪ :‬مليم‪ .‬شبهوه بالشيء الذي تلفظ به‬ ‫وأنت تعني شيئا آخر؛ نحو قولك (يطَؤهُم الطريى)‪ .‬و (صِيد عليه يؤمان) أي يطؤهم أهل الطريق الذين‬ ‫يمرون فيه‪ .‬وصيد عليه الصَدُ في يومين))‪.‬‬ ‫‪ - 4‬دكر هذا النوع من الحمل السيوطئ في الاقتراح ص‪3‬ه‪ .‬وكذلك الشاوي في ارتقاء السيادة صك‪.‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪114‬‬ ‫قياسا لهما على ما النافية التى يزاد معها هذا الحرف بكثرة‪ .‬فكل من ما النافية‬ ‫وما المصدرية وما الموصولة متناظرات في اللفظ‪.‬‬ ‫فمثال زيادة إن بعد ما النافية‪ :‬قول الشاعر‪[ :‬من الوافر]‬ ‫فما إلف مئتا مجرى ولكرئن‬ ‫متايانا ودَؤلَة آعحريتا‬ ‫ومثال زيادتها بعد ما الموصولة الاسمية‪ :‬قول الشاعر [من الوافر]‬ ‫لايَراه‬ ‫ييجى المزة ما ل‬ ‫تفيض دوت أذناة التحطوردكُ‬ ‫ومثال زيادتها بعد ما المصدرية‪ :‬قول الشاعر [من البسيط]‬ ‫رج الفتى للير ما لف رأيته‬ ‫عىل الترت يرا لايزال يزيد‬ ‫‪ 3-‬الصنف الثالث‪ :‬حمل النظير على نظيره في المعنى وضده في اللفظ ‪:‬‬ ‫وربما كان من أقدم صوره عند النحاة ما ذكره أبو الخطاب عبد الحميد‬ ‫بن عبد المجيد الأخفش الكبير البصري (ت‪771‬ه)'‪ ...(( :‬أنهم يقولون‪:‬‬ ‫(مَلذْت من الطعام) كما يقولون (مَبعغت) و(سكزت)» وقالوا‪( :‬قَدَحح تضفان)‬ ‫و(جمُجمة تَضقى) و(قدع وحجمة قزتى)‪ ،‬جعلوا ذلك بمنزلة (الملآن) لأن‬ ‫النصف قد امتلاش والقزبان ممتلئ أيصًا إلى حيث بلغ‪."))...‬‬ ‫‪ -‬أخذ عنه يونس بن حبيب‪ .‬وهو من طبقة البصريين الرابعة؛ على ما ذكره الزبيدي في طبقات‬ ‫النحويين واللغويين ص‪.04‬‬ ‫الكتاب‪ .‬ح‪ 4‬ص‪.32‬‬ ‫‪ - 2‬سيبويه‪.‬‬ ‫‪511‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬القياس‬ ‫‪ 4‬الصنف الرابع‪ :‬حمل الضد على الضد في اللفظ والمعنى"‪ :‬وهو كثير‬ ‫شائع لأجل أن طبيعة أية لغة تتطلب التغاير بأيمنثلتها لتنويع مفرداتها‬ ‫وأساليبها‪ .‬لذا يمكن لأي نحوي أن يجد ما شاء منكلمات وجمل مختلفة‬ ‫لفظا ومعنى ليقيس بعضها على بعض سواء أكان قياسا محكما أم عشوائيا!‬ ‫ومن أقدم تجارب النحاة في هذا القياس ما رآه ابن أبي إسحاق (ت‪711‬ه)‬ ‫من أنك إن ((سميتالمؤنث بعمرو أو زيد لم يجز الصرف))"‪.‬‬ ‫الحضرمي ييقيق‪.‬يس المثال (عمرو أو زيد) على أمثلة العلم المؤنث الذي‬ ‫يشع من التنوين على الرغم من عدم وجود تناظر بين الاثنين‪ .‬فالأول ‪-‬وهو‬ ‫زيد أو عمرو‪ -‬في حقيقته مذكر لفقّا ومعنى والثاني ‪-‬وهو العَلّم المؤنث‬ ‫كأميمة وغيرها مؤنث في الأصل لفظا ومعنى‬ ‫الزاوية السادسة‪ :‬تقسيم الحمل من حيث مدى قوة العلة وحجيتها‪:‬‬ ‫قد مر يك في الزاوية الرايعة ‪-‬التي قسم النحاة فيها الحمل إلى قياس علة‬ ‫وقياس شبه وقياس طرد‪ -‬ما ذكره الأنباري من أن النحاة مجمعون على صحة‬ ‫قياس العلة‪ .‬وأما قياس الشبه فأكثرهم يؤيده‪ .‬وأما قياس الطرد فرغم أكنثيرا‬ ‫منهم يقبله فإن أكثرهم يرفضه‪ .‬ولا شك أن الرضا بنوع من القياس دون غيره‬ ‫أمر نسبى يتوقف على الأساس الذي يعتمده المجتهد فى تقدير قوة العلة‬ ‫‪.‬‬ ‫الجامعة بين المقيس والمقيس عليه‪.‬‬ ‫ويضاف هنا القول إن النحاة حصون القياس الضعيف العلة بمصطلح آخر‬ ‫‪ - 1‬يسمي النحاة حمل الضد على الضد في اللفظ والمعنى‪ :‬بقياس الأذون= انظر في "الاقتراح" للسيوطي‬ ‫ص‪.24‬‬ ‫‪ -2‬سيبويه‪ .‬الكتاب‪ .‬ج‪ 3‬ص‪.242‬‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪116‬‬ ‫هو ‪" :‬الاستحسان“'؛ وأما ما عداه فهو الذي يسمى بالقياس‪ -‬مطلقا‪ .‬وعلى هذا‬ ‫يكون النحاة قد قسموا القياس من حيث حجية العلة ‪-‬عندهم‪ -‬إلى نوعين‪:‬‬ ‫‪ -‬قياس‪.‬‬ ‫‪ -‬استحسان‪.‬‬ ‫الزاوية السابعة‪ :‬تقسيم الحمل من حيث ورود حكم المقيس عليه في‬ ‫السماع أو عدمه‪:‬‬ ‫جاء في الاقتراح‪(( :‬القياس جلي وخفيں فمن الأول‪ :‬قياس حذف النون‬ ‫من المثنى في صلة الألف واللام على حذف النون من الجمع فيها‪ ،‬فإن الأول‬ ‫لم ليسمع بخلاف الثاني‪."))...‬‬ ‫ولفهم ذلك نَقبنا عن مثال للقياس الخفي فوجد قول الشاعر ‪[ :‬من المنسرح]‬ ‫ا ‪-‬الاستحسان عند النحاة له معنيان كما يفهم من كلام ابن جني في الخصائص ج! ‪ .331-431‬وكذا‬ ‫حديث الأنباري في لمع الأدلة ص‪ .331-431‬المعنى الأول‪ :‬أن يكون الاستحسان مجرد رغبة في‬ ‫استعمال ظاهرة شاذة تخالف بابا مطرا؛ بحجة قياسها على ظاهرة بعيدة القرابة منها‪ .‬وكان الؤلى أن‬ ‫تقاس على نظيراتها من ذلك الباب‪ .‬المعنى الفاني‪: :‬أن يكون الاستحسان بمعنى تعليل ظاهرة لغوية‬ ‫تعليلا غير مقبول عند أكثر النحاة‪ .‬وسيأتي بإذن الله تعالى الحديث عن الاستحسان في أثناء عرض‬ ‫أدلة النحو‪.‬‬ ‫‪ - 2‬السيوطي‪ .‬الاقتراح‪ .‬ص‪ 17-270‬ونقل يحيى الشاوي كلام السيوطي في " ارتقاء السيادة " ص‪.59‬‬ ‫وتقسيم القياس إلى جلي وخفي مستمد من أصول الفقه كما جاء في "أصول الفقه الإسلامي“ للزحيلي ج!‬ ‫ص‪ .307-507‬حيث يرى أن القياس الجلي هو ما لم يثبت فيه فرق بين الأصل والفرع يمنقياس الثاني‬ ‫على الأول‪ .‬وذلكبأن يكون الأصل والفرع متساويين في أحقيتهما بالحكم (وهذا هو قياس المساوي‬ ‫على المساوي) أو يكون الفرع أولى بالقياس من الأصل (وهذا هو قياس الأولى على غير الأولى)‪ .‬وأما‬ ‫القياس الخفي فهو قياس الأدون وذلكبأن تكون العلة غير واضحة ولا مكتملة في الفرع؛ مما يجعل‬ ‫قياسه على الأصل ضعيفا غير مُسَؤغ تسويمًا مقنعا‪ .‬ويسمي بعض الفقهاء القياس الجلي بالقياس الظاهر؛‬ ‫ويسمون القياس الخفي بالاستحسات‪.‬‬ ‫‪711‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬القياس‬ ‫الحاؤظو عَورة الْعَثِيرة لا‬ ‫ڵ۔ ۔ و‬ ‫‪3‬‬ ‫يأتيهم مرث ورائنا نطلفنُ‬ ‫فقد حذف الشاعر نون الجمع المذكر السالم من اسم الفاعل "الحافظو“‬ ‫وأبقى ‪-‬رغم هذا‪ -‬عمله في المفعول به ”عورة“‪ 3‬وكانت القاعدة أن يجر "عورة“‬ ‫بالإضافة؛ لأن حذف نون جمع المذكر السالم يؤدي إضافته إلى ما بعده‪.‬‬ ‫ولكن الشاعر خالف القاعدة لضرورة طول الكلام{ ومعنى طول الكلام أن كلمة‬ ‫"الحافظو“ معناها فى الأصل "الذين حفظوا“‪ ،‬فلو أتينا بالنون لطال التركيب‬ ‫دون زيادة فى المعنى‪.‬‬ ‫وإذا كان حذف نون جمع المذكر السالم هنا قد ورد في هذا الشاهد‪ .‬فإن‬ ‫حذف نون المثنى من اسم الفاعل لم يرد عن العرب‪ -‬كما يقرر النحاة؛ إذ‬ ‫لم نسمع عنهم ”الحافظا عورة العشيرة“ ولا أي شاهد نحوه‪ .‬لأجل ذلك قال‬ ‫النحاة إنهم لو قاسوا المثنى على الجمع المذكر في حذف النون مع نصب ما‬ ‫بعده لكان هذا القياس جليا؛ لأنه قيس على ما سمع عن العرب‪.‬‬ ‫وأما لو صنعوا العكس فقاسوا جمع المذكر السالم على المثنى في ذلك‬ ‫الحكم نفسه؛ فإنه سيكون قياسا خفيا؛ لأنه لم يستند إلى دليل يدل على أن‬ ‫العرب صنعت بالمثتى ذلك حتى يجوزوا أن يقيسوا غيره عليه‪.‬‬ ‫القدماء للحمإ ‪7‬‬ ‫تتقسيمات‬ ‫على بعض‬ ‫ملحوظات‬ ‫أرذنا أن نبين هنا ما قلناه من خلو منهج تقسيم القياس القديم من تحديد‬ ‫القياس‬ ‫صور‬ ‫واختلاط‬ ‫القياس‬ ‫من تعقد مباحث‬ ‫وما لاحظناه‬ ‫زاوية ‏‪ ١‬لقياس؛‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪118‬‬ ‫التى قد توقفنا مدة ليست باليسيرة لكسر شوكتها‪ .‬وجلاء غامضها؛ فإليك‬ ‫نماذج من حديثهم في ذلك فيما يلى‪:‬‬ ‫التقسيم الأول‪ :‬قال أبو البركات الأنباري (‪315-775‬ه) في لمع الأدلة‪:‬‬ ‫((اعلم أن القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام‪ :‬قياس علة‪ ،‬وقياس شبه وقياس‬ ‫طرد‪ ."))...‬فأنت تلاحظ كيف قسم القياس إلى ثلاثة أقسام دون أن يبين‬ ‫زاوية التقسيم‪ .‬ولك أن ترجع إلى تعريفات هذه الأقسام وأمثلتها التي يصعب‬ ‫فهمها على الذي يقرؤها دون أن يطلع على كثير من كتب الأصول اطلاعا‬ ‫واسعا‪ ،‬وقد بينا هذه الأقسام فى الزاوية الرابعة التى قسمت الحمل حسب‬ ‫وأود هنا التنبيه على أن تقسيم النحاة أي قياس إلى قياس علة أو شبه أو‬ ‫طرد‪ -‬هو تقسيم ناقص عَقَل عن نوع من أنواع القياس لا تشمله هذه الأقسام‬ ‫الثلاثة؛ ألا وهو قياس الضد على الضد فى اللفظ والمعنى‪.‬‬ ‫وكان يفترض على النحاة ‪-‬فى تقسيم القياس الحملى بحسب مدى اتحاد‬ ‫العلة الجامعة بين المقيس والمقيس عليه‪ -‬أن يقسموه على النحو الموجود‬ ‫في (الشكل ‪ )51‬الموجود فى نهاية هذا الفصل‪.‬‬ ‫التقسيم الثاني‪ :‬جاء في الاقتراح‪(( :‬القياس فى العربية على أربعة‬ ‫أقسام‪ :‬حمل فرع على أصل{ وحمل أصل على فرع{ وحمل نظير على نظير‪.‬‬ ‫وحمل ضد على ضدا وينبغي أن يسمى الأول والثالث قياس المساوي‪.‬‬ ‫والثاني قياس الأولىں والرابع قياس الأدون‪ ،‬فمن أمثلة الأول‪ :‬إعلال الجمع‬ ‫‪.‬‬ ‫الأنباري‪ .‬لمع الأدلة‪ .‬صك‪01‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪911‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬القياس‬ ‫وتصحيحه حملا على المفرد‪ .‬فمن ذلك قولهم (قيم) و(ديم) في قيمة وديمة‪.‬‬ ‫و(زِوَجَة) و(وَرة) في زوج وثور‪ .‬ومن أمثلة الثاني‪ :‬إعلال المصدر لإعلال‬ ‫فعله‪ .‬وتصحيحه لصحته‪ .‬كمّمت قياما وقاومت قوَامما‪ .‬وأما الثالث‪ :‬فالنظير إما‬ ‫في اللفظ أو المعتى أو فيهما‪ ،‬فمن أمثلة الأول‪ :‬زيادة إِنْ بعد ما المصدرية‬ ‫الظرفية والموصولة؛ لأنهما بلفظ ما النافية‪ .‬ودخول لام الابتداء على ما النافية‬ ‫حملا لها في اللفظ على ما الموصولة‪ ...‬ومن أمثلة الغاني‪ :‬جواز (غيز قائم‬ ‫الزيدان) حملا على (ما قام الزيدانن)؛ لأنه في معناه‪ ،‬ولولا ذلك لم يجز؛‬ ‫لأن المبتدأ إما أن يكون ذا خبر أو ذا مرفوع يغني عن الخبر‪ ...‬ومن أمثلة‬ ‫الثالث اسم التفضيل وأفعل في التعجب فإنهم منعوا أفعل التفضيل أن ير‬ ‫الظاهر لشبهه بأفعل في التعجب وزئا وأصلًا وإفادة للمبالغة‪ .‬وأجازوا تصغير‬ ‫أفعل في التعجب لشبهه بأفعل التفضيل في ذلك‪ ...‬وأما الرابع ‪ -‬أي حمل‬ ‫الضد على الضد‪ -‬فمن أمثلته النصب بلم حملا على الجزم بأن فإن الأولى‬ ‫لنفي الماضي والثانية لنفي المستقبل))"‪.‬‬ ‫فانظر كيف حَلَط السيوطي بين زاويتين في التقسيم‪:‬‬ ‫‪ -‬زاوية أصالة المقيس والمقيس عليه أو تفرعهما‪.‬‬ ‫‪ -‬وزاوية تناظر المقيس والمقيس عليه أو تضادهما في اللفظ والمعنى‪.‬‬ ‫وينتج عن خلطه بين تيك ما يلي‪ :‬قد يكون الأصل أو الفرع في الوقت‬ ‫نفسه نظيرا لمثال آخر أو مضاد له‪ ،‬ومثال ذلك أن المثال (قيم) هو جمع‪.‬‬ ‫والجمع فرع على المفرد‪ .‬والمفرد هو الأصل وهو في الوقت نفسه ضد المفرد‪.‬‬ ‫ص‪.24-44‬‬ ‫الاقتراح‪.‬‬ ‫السيوطي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪120‬‬ ‫وهذا يعني أن حمل الجمع على المفرد في الإعلال والتصحيح يمكن أن يسمى‬ ‫حمل الفرع على الأصل أو يسمى حمل الضد على الضد في الوقت نفسه‪.‬‬ ‫التقسيم الثالث‪ :‬وجاء في الاقتراح أيضا‪(( :‬أخئيف‪ :‬هل يجوز تعدد‬ ‫الأصول المقيس عليها لفرع واحد؟ والأصح نعم‪ .‬ومن أمثلة ذلك (أي) في‬ ‫الاستفهام والشرط؛ فإنها أعربت حملا على نظيرتها‪( :‬بعض)‪ ،‬وعلى نقيضها‪:‬‬ ‫(كل)))'‪ .‬فنفهم من هذا أن المقيس عليه يمكن أن يتعدد أو لا يتعدد{ وعلى‬ ‫هذا يصح تقسيم القياس إلى نوعين حسب تعدد المقيس عليه‪:‬‬ ‫‪ - 1‬قياس لم يتعدد فيه المقيس عليه كقياس الفعل المضارع على اسم‬ ‫الفاعل في إعرابه‪.‬‬ ‫د ‪ -‬قياس تعدد فيه المقيس عليه وهو المثال الذي ذكره السيوطي‪.‬‬ ‫وتوضيحه‪ :‬أن الاسم (أي) الذي قد يأتي شرطا في نحو ]أيّا ما تَذغوا فله‬ ‫أما الخشتى[ةء أو يأتي استفهاما نحو ]أيكُم زادثة هذه إيمائا[ة يكون‬ ‫معربا في كلا الحالين‪ .‬وسبب إعرابه أنه قيس على شيئين‪:‬‬ ‫‪ - 1‬قيس على الاسم (بعض) الذي هو نظيره في المعنى‪ ،‬لأن (أيٍ) ‪-‬كما‬ ‫يتضح من الآيتين‪ -‬لا تشمل كل الأسماء الحسنى ولا تشمل كل المخاطبين؛‬ ‫بل تعني بعض الأسماء الحسنى وبعض المخاطبين‪.‬‬ ‫‪ - 2‬وقيس على الاسم (كَلّ) الذي يضاده في المعنى‪.‬‬ ‫‪ - 1‬نفسه ص‪.44‬‬ ‫‪ - 2‬سورة الإسراء الآية ‪.011‬‬ ‫‪ - 3‬سورة التوبة الآية ‪ .421‬وقد ذكر ابن هشام (ت‪167‬ه) فى المغنى ص‪ 701-111‬أوجها أخرى ل(أيَ)‪.‬‬ ‫‪121‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬القياس‬ ‫وعلى العموم فإن تقسيم القياس إلى نوعين حسب تعدد المقيس عليه‬ ‫لا حاجة إليه؛ لأنه لا داعي للقياس على أكثر من مقيس ما دام القياسان‬ ‫سيؤديان إلى نتيجة واحدة‪ .‬كما في قياس (أي) مرة على (بعض) ومرة على‬ ‫(كل)؛ فإن القياس على أحدهما كا‪ .‬وكان ينبغى على النحاة ألا يتطرقوا‬ ‫إلى هذا التقسيم لا سيما أنه معقد ولا جدوى منه‪.‬‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪122‬‬ ‫خرائط ذهنية لمباحت القياس النحوي‬ ‫أركان الحمل‬ ‫ل‬ ‫‪:‬‬ ‫ل‬ ‫‪-‬‬ ‫أ‬ ‫او‬ ‫المقيس عليكه‬ ‫الحكم || العلة‬ ‫قر و المحمول‬ ‫المحمول عليه أو‬ ‫لفرع‬ ‫و‬ ‫الأصل‬ ‫الشكل ‪11‬‬ ‫نواع الحمل حسب كل زاوية‬ ‫بحسب نوع المقيس والمقيس عليه‪ :‬أباب أم مثال؟‬ ‫|‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫}‬ ‫_‬ ‫إخضاع || إخضاع || إخضاع || إخضاع مثال‬ ‫من ياب || إخضاع باب‬ ‫مثال‬ ‫المثال || الباب‬ ‫لحكم بابه‬ ‫ر" || لمثل شذ || لحكم باب || لحكم مال || لحكم باب‬ ‫الفطرى عنه‪ :‬عسى || غيربابه إ| من باب إ| آخركحمل‬ ‫والحر أأ الغوير || كالحمل || آخركالحمل || الشبه‬ ‫الإلحاقى || أبؤسشا || التدريب || التضميني‬ ‫الشكل ‪21‬‬ ‫‪321‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬القياس‬ ‫يحسب أصالة المقيس والمقيس عليه أو تفرعهما‬ ‫|‬ ‫‪:1‬‬ ‫ل‬ ‫حمل فرع على أصل‬ ‫حمل أصل على فرع‬ ‫الشكل ‪31‬‬ ‫قياس النحوي‬ ‫قياس المتكلم‬ ‫الشكل ‪41‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪124‬‬ ‫اتحاد العلة الجامعة‬ ‫مدى‬ ‫بحسب‬ ‫"‪٧‬‬ ‫المتقار بين‬ ‫قياس‬ ‫قياس المتقابلين‪ :‬وهو قياس الضد على‪‎‬‬ ‫الضد فى اللفظ والمعنى‪‎‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ل‬ ‫!‬ ‫اوء الفارق" وأنواع الشبه || قياس‬ ‫غه أ‬‫إسلالشب‬ ‫قياس العلة أو || قيا‬ ‫الاإخلالمةنأواسبة || حسب قربها من باب المقيس عليه‪ :‬إ| الطرد‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫شبه أعم‪ :‬شبه يخص بابا أعم من ][ شبه أخص‪ :‬يخص باب المقيس‬ ‫عله‬ ‫لمقيس عليه‬ ‫با ب‬ ‫الشكل ‪51‬‬ ‫بحسب تطا بق ا لمقيس وا لمقيس عليه فى اللفظ وا لمعنى‬ ‫َ‬ ‫‪1‬‬ ‫ل‬ ‫‪1‬‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫قياس الأدون‪:‬‬ ‫قياس المساوي‪ ]] :‬حمل النظير ][ حمل النظير‬ ‫حمل الضد‬ ‫حمل النظير || على نظيره في || على نظيره في‬ ‫على ضده في‬ ‫المعنى وضده‬ ‫اللفظ وضده في‬ ‫على نظيره في‬ ‫اللفظ والمعتى‬ ‫في اللفظ‬ ‫المعنى‬ ‫اللفظ والمعنى إ|‬ ‫الشكل ‪61‬‬ ‫‪521‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬القياس‬ ‫الشكل ‪71‬‬ ‫بحسب ورود حكم المقيس عليه في السماع‬ ‫الفصل الرابع‪:‬‬ ‫أ دلة النحو‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪128‬‬ ‫علم أصول النحو هو العلم الذي يدرس الأدلة الإجمالية التي يستطيع بها‬ ‫الأصوليون من النحاة ‪-‬إن صح التعبير‪ -‬أن يتوصلوا إلى الأحكام النحوية‪.‬‬ ‫وهذه الأدلة وضوابطها هي التي تشكل نظرية النحو التي يلتزم بها النحاة في‬ ‫تطبيقاتهم وما يعرض لهم من مسائل نحوية‪ .‬فهو علم يشتغل يه المجتهدون‬ ‫من النحاة لا النحاة أنفسهم‪ .‬وبمعنى آخر أنه إذا كان النحوي يسعى إلى‬ ‫حفظ تواعد العربية وتطبيقها وتعليم غيره إياها؛ فإن الأصولي هو الذي‬ ‫يعرف الطريق التي تُوصِلى إلى وضع القواعد وضعا سليما مستندا إلى الأدلة‬ ‫الصحيحة المعترف بها‪ .‬وقد مضى الحديث في تعريف القدماء علم أصول‬ ‫النحو في مبحث "الأصل والفرع“‪.‬‬ ‫ونفضل أن نعرض في البداية أدلة النحو الإجمالية حسب مواضعها‬ ‫ومراتبها فكيتب أصول النحو؛ ثم نقوم بشرح كل دليل؛ لنصل في النهاية إلى‬ ‫التعليق عليها بصورة عامة‪:‬‬ ‫‪921‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬ادلة النحو‬ ‫المبحت الأول‪ :‬عرض أدلة النحو‬ ‫حسب ترتيبها ومصادرها‬ ‫المصدر‬ ‫‪-‬‬ ‫نوعه‬ ‫الدليل‬ ‫الفصل‪3 .2‬‬ ‫لمع ‏‪ ١‬لأ لة للأنبا رى‬ ‫ٌ‬ ‫النقل‬ ‫الأول‬ ‫} |‪٢|٢‬‬ ‫الفصل‪8 .7‬‬ ‫ء‬ ‫الإغراب للأنباري‬ ‫المقدمات‪+‬‬ ‫‏‪ ١‬لاقتراح للسيوطي‬ ‫الاول‬ ‫الكتا ب‪1‬‬ ‫الأول‬ ‫ء‬ ‫المقدمة‪+‬‬ ‫الارتقاء للشاوي‬ ‫ا‬ ‫الكتاب‪1‬‬ ‫غير مذكور‬ ‫لمع الأدلة للأنباري‬ ‫غير مذكور‬ ‫الإجماع‬ ‫غير مذكور‬ ‫الإغراب للأنباري‬ ‫غير مذكور‬ ‫المقدمات‪+‬‬ ‫الاقتراح للسيوطي‬ ‫الكتا ب‪2‬‬ ‫المقدمة‪+‬‬ ‫الارتقاء للناوي‬ ‫الكتا ب‪2‬‬ ‫الفصل‪01 .2‬‬ ‫لمع الأدلة للأنباري‬ ‫القياس‬ ‫الحملى‬ ‫الفصل‪9 .7‬‬ ‫الإغراب للأنباري‬ ‫المقدمات‪+‬‬ ‫الاقتراح للسيوطي‬ ‫الكتابة‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪130‬‬ ‫المقدمة‪+‬‬ ‫‏‪ ١‬لارتقا ء للثا وي‬ ‫الكتاب ‪3‬‬ ‫‪ ١‬لنصل‪2 9 ٠ 2 ‎‬‬ ‫لمع الأدلة للأنباري‬ ‫!|‬ ‫الاستصحاب‬ ‫الفصسل‪10 ‎.7‬‬ ‫الإغراب للأنباري‬ ‫المقدمات‪+‬‬ ‫الاقتراح للسيوطي‬ ‫|‪٢‬‬ ‫الكتاب‪4‬‬ ‫المقدمة‪+‬‬ ‫الارتقاء للشاوي‬ ‫الكتاب‪4‬‬ ‫الفصل‪42‬‬ ‫لمع الأدلة للأنباري‬ ‫ثانوي‬ ‫غير مذكور‬ ‫الإغراب للأنباري‬ ‫غير مذكور‬ ‫غير مذكور‬ ‫الاقتراح للسيوطي‬ ‫غير مذكور‬ ‫غير مذكور‬ ‫الارتقاء للشاوي‬ ‫غير مذكور‬ ‫الفصل‪42‬‬ ‫لمع الأدلة للأنباري‬ ‫الأولى‬ ‫غير مذكور‬ ‫الإغراب للأنباري‬ ‫غير مذكور‬ ‫غير مذكور‬ ‫الاقتراح للسيوطي‬ ‫غير مذكور‬ ‫غير مذكور‬ ‫الارتقاء للشاوي‬ ‫غير مذكور‬ ‫الفصل‪42‬‬ ‫لمع الأدلة للأنباري‬ ‫ثانوي‬ ‫بيان العلة‬ ‫غير مذكور‬ ‫الإغراب للأنباري‬ ‫غير مذكور‬ ‫‪131‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬ادلة النحو‬ ‫الكتا ب‪5‬‬ ‫الاقتراح للسيوطي‬ ‫الكتا ب‪5‬‬ ‫الارتقاء للناوي‬ ‫النصمل‪42‬‬ ‫لمع الأدلة للأنباري‬ ‫الأصول‬ ‫غير مذكور‬ ‫الإغراب للأنباري‬ ‫غير مذكور‬ ‫الكتابك‬ ‫الاقتراح للسيوضي‬ ‫الكتابك‬ ‫الارتقاء للاوي‬ ‫الفصل‪52‬‬ ‫لمع الأدلة للأنباري‬ ‫الاستحسان‬ ‫غير مذكور‬ ‫الإغراب للأنباري‬ ‫الكتابك‬ ‫الاقتراح للسيوطي‬ ‫الكتابك‬ ‫الارتقاء للشاوي‬ ‫الفنصل‪03‬‬ ‫لمع الأدلة للأنباري‬ ‫عدم الدليل‬ ‫‪10‬‬ ‫غير مذكور‬ ‫الإغراب للأنباري‬ ‫الكتابك‬ ‫الاقتراح للسيوطي‬ ‫الكتابك‬ ‫الارتقاء للشاوي‬ ‫غير مذكور‬ ‫لمع الأدلة للأنباري‬ ‫‪11‬‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪132‬‬ ‫غير مذكور‬ ‫الاغراب للأنبارى‬ ‫غير مذكور‬ ‫الكتاب‬ ‫الاقتراح للسيوطي‬ ‫ثانوى‬ ‫الكتابك‪5‬‬ ‫الارتقاء للشاوي‬ ‫غير مذكور‬ ‫لمع الأدلة للأنباري‬ ‫عدم ‏‪ ١‬لنظير‬ ‫‪12‬‬ ‫غير مذكور‬ ‫الإغراب للأنباري‬ ‫الكتابك‬ ‫الاقتراح للسيوطي‬ ‫الكتابك‬ ‫الارتقاء للشاوي‬ ‫غير مذكور‬ ‫لمع الأدلة للأنباري‬ ‫الاستقراء‬ ‫‪13‬‬ ‫غير مذكور‬ ‫الإغراب للأنباري‬ ‫غير مذكور‬ ‫الكتابك‬ ‫الاقتراح للسيوطي‬ ‫ثانوي‬ ‫غير مذكور‬ ‫الارتقاء للشاوي‬ ‫غير مذكور‬ ‫غير مذكور‬ ‫لمع الأدلة للأنبارى‬ ‫غير مذكور‬ ‫‪14‬‬ ‫غير مذكور‬ ‫الإغراب للأنباري‬ ‫غير مذكور‬ ‫الكتابك‬ ‫الاقتراح للسيوطي‬ ‫نانوي‬ ‫الكتابك‬ ‫‏‪ ١‬لارتقا ء للا وي‬ ‫‪331‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬ادلة النحو‬ ‫المبحت التاني‪:‬‬ ‫شرح أدلة النحو‬ ‫ا ‪ -‬الدليل الأول‪ :‬السماع أاولنقل‪(( :‬والمراد به الكلام الذي ائيْق على‬ ‫فصاحته ككلام الله؛ ونبه حيث تحقق أنه كلامه صلى الله عليه وسلم‪ .‬ولم‬ ‫يحتج المحققون بالحديث لجواز نقله بالمعنى أو جواز لحن ناقله ممن ليس‬ ‫يفصيح‪ .‬وكلام العرب‪ :‬والعرب المأخوذ عنهم هم الموثوق بعربيتهم‪.'))...‬‬ ‫ويرات السماع النحوي في الققه النص القرآنى العظيم والسنة المطهرة‪ .‬نفي‬ ‫مفاتيح العلوم‪...(( :‬فأما كتاب الله سبحانه فإن سبيل الفقيه أن يعرف تأويله‬ ‫ووجوه الخطاب فيه من الخصوص والعموم والناسخ والمنسوخ والأمر والنهي‬ ‫والإباحة والحظر ونحوها‪ ...‬وأما سنة رسول صلى الله عليه وسلم فهى ثلاثة‬ ‫أضرب ‪ :‬أحدها القول‪ ،‬والثانى الفعل‪ .‬والثالث الإقرار‪.٨))...‬‏‬ ‫د ‪ -‬الدليل التاني‪ :‬الجماع‪(( :‬اعلم أن إجماع أهل البلدين إنما‬ ‫يكون حجة إذا أعطاك خصمك يده ألا يخالف المنصوص والمقيس على‬ ‫المنصوص فأما إن لم يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجة عليه))‪.٦‬‏‬ ‫ويرادف إجماع البصريين والكوفيين فى الفقه ((اتفاق العلماء في الأمصار‬ ‫‪ - 1‬الشاوي‪ .‬ارتقاء السيادة‪ .‬ص‪.74‬‬ ‫‪ - 2‬الخوارزمي‪ :‬أبو عبدالله محمد بن يوسف الكاتب‪ .‬مفاتيح العلوم‪ .‬تحقيق‪ :‬نهى النجار‪ .‬بيروت‪ .‬دار‬ ‫الفكر اللبنانى‪3991 .‬م‪ .‬ص‪.96‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫ص‪98‬‬ ‫ج!‬ ‫الخصائص‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ابن جنى‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪134‬‬ ‫فيكل عصر دون غيرهم من العامة))'‪ .‬وقد مر في الفصل الثاني عن "الأصل‬ ‫والفرع في النحو“ أن الإجماع إما أن يكون علنيا أو سكوتيا‪.‬‬ ‫‪ - 3‬الدليل التالث‪ :‬القياس‪ :‬وله فى الحقيقة معنيان‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -‬القاعدة‪.‬‬ ‫_ الحمل‪.‬‬ ‫ولكن معناه هنا في ترتيب أدلة النحو هو الحمل‪ .‬وقد مر بنا أن السبب‬ ‫في ذلك محاكاة أصول الفقه التى تعتبر القياس حملا أو عملية عقلية يقوم‬ ‫بها المجتهد لإلحاق المثال ‪ -‬الفرع ‪ -‬بنظيره الأصل‪ .‬ولأجل سبب آخر هو‬ ‫كون القواعد مدعاة إلى حملها على أمثلة بابها ليستغنى بها عن هذه الأمثلة‪.‬‬ ‫‪ - 4‬الدليل الرابع‪ :‬الاستصحاب‪ :‬هو الاستدلال بالأصول المثالية إذا‬ ‫لم يوجد دليل من السماع أو الإجماع أو القياس الحملي‪ .‬جاء في ارتقاء‬ ‫السيادة‪(( :‬وهو إبقاء ما كان على ما كان؛ عند عدم دليل النقل عن الأصل‪.‬‬ ‫وهو معتبر كبقاء الأسماء على الإعراب" والأفعال على البناء حتى يوجد‬ ‫الناقل))ء ومثاله أنك تستخدم الفعل (ذهب) فى نطقك وكتابتك دالا على‬ ‫الزمان والحدث؛ لأن الأصل فى الأفعال أن تدل على الزمان والحدث‪ .‬فإذا‬ ‫قيل لك‪ :‬لماذا استخدمته دالا على الزمان والحدث؟ قلت في جوابك‪ :‬إن‬ ‫من ((‪ ...‬تمسك بالأصل خرج عن عهدة المطالبة يالدليل))‪.‬‬ ‫الخوارزمي‪ .‬مفاتيح العلوم‪ .‬ص‪.07‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ - 2‬الشاوي‪ .‬ارتقاء السيادة‪ .‬ص‪.79‬‬ ‫‪ - 3‬الأنباري‪ .‬الإنصاف المسألة ‪ .0‬ج‪ 1‬ص‪ .103‬ونقلها عبد اللطيف بن أبي بكر الشرجي (ت‪208‬ھ)‬ ‫في "ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة“‪ .‬تحقيق‪ :‬طارق الجنابي‪ .‬بيروت‪ ،‬عالم الكتب؛‬ ‫مكتبة النهضة العربية‪7041 .‬ه‪7891/‬م‪ .‬ص[‪.14‬‬ ‫‪531‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬ادلة النحو‬ ‫وقريب من هذا تعريف الاستصحاب فى الفقه‪:‬‬ ‫((اعلم أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل‪ .‬لكن دل العقل على براءة‬ ‫الذمة عن الواجبات‪ ،‬وسقوط الحرج عن الخلق في الحركات والسكنات قبل‬ ‫بعثة الرسل عليهم السلام؛ وتأييدهم بالمعجزات ‪ .‬وانتفاُ الأحكام معلوم بدليل‬ ‫العقل قبل ورود السمع‪ .‬ونحن على استصحاب ذلك إلى أن يرد السمع فإذا‬ ‫ورد نبئ وأوجب خمس صلوات‪ ،‬فتبقى الصلاة السادسة غير واجبة؛ لا‬ ‫بتصريح النبي ينفيها؛ لكن كان وجوبها منتفيا إذ لا منبت للوجوب‪ 5‬فبقي‬ ‫على النفي الأصلي؛ لأن نطقه بالإيجاب قاصر على الخمس فبقي على النفي‬ ‫في حق السادسة‪ .‬وكأن السمع لم يرد))"‪.‬‬ ‫لكن الفارق بين الاستصحاب في النحو والاستصحاب في الفقه‪ .‬أن‬ ‫النحوي قد يستدل بأصول مثالية لها وجود فى اللغة‪ .‬على خلاف الأصولي إذ‬ ‫لا يستصحب إلا ما لم يرد فيه نص ولم يصح إلحاقه بغيره بالقياس‪.‬‬ ‫ك ‪ -‬الدليل الخامس‪ :‬الاستدلال بالسبر والتقسيم‪ :‬وهو استدلال عقلي‬ ‫كذلك" ويعني أن تصل إلى الحكم المناسب بعد استبعاد سائر الأحكام‬ ‫المشتبهة به‪ .‬مثال ذلك أن (نغَ و بئس) يشتبه أن تكونا اسمين أو فعلين أو‬ ‫حرفين فإذا اختبرنا هذه التقسيمات وجدنا أنهما ليستا حرفين لدخول تاء‬ ‫التأنيث عليهما في متل (نغمت المرأة)‪ .‬والحرف لا يدخل على الحرف‪ ،‬فلم‬ ‫يبق إلا أن تكونا اسمين أو فعلين‪ .‬فإذا اختبرنا اسميتهما وجدنا أنهما ليستا‬ ‫اسمين لإمكان أن يرفعا فاعلين ويدلا على حدث فيقال (نَِم زيد وبئس‬ ‫‪ - 1‬الغزالي‪ .‬المستصقى‪ .‬ج‪ 1‬ص‪.773‬‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪136‬‬ ‫عمرؤ)‪ .‬فلا يبقى إلا أنهما نعلان ماضيان'‪.‬‬ ‫‪ - 6‬الدليل السادس‪ :‬الاستدلال بالأولى‪ :‬وهو استدلال بقياس الأؤلى‬ ‫على غير الأولى‪ .‬ومتاله أن يقول النحوي‪" :‬إن نائب الفاعل مرفوع لأنه يقبل‬ ‫الإسناد"‪ .‬فنقول بالبداهة‪ :‬إن الفاعل يرفع أيصًّا لأنه يقبل الإسنادكنائب الفاعل؛‬ ‫بل إنه أولى بالرفع لأن الرفع كما يظن النحاة‪ -‬لأقوى والفاعل أقوى من نائب‬ ‫الفاعل الذي يدل معناه على المفعول به"‪ .‬وكان ينبغي أن يوضع هذا النوع من‬ ‫الدليل ضمن دليل القياس؛ لأنه صورة من صور القياس النحوي الحملة‪.‬‬ ‫وقياس الأولى كغيره من المصطلحات والمباحث الأصولية موجود في‬ ‫الفقه أيضا‪ .‬وهو ‪((:‬أن يكون الفرع فيه أولى بالحكم من الأصل لقوة العلة فيه‬ ‫الضرب‬ ‫فإن‬ ‫منهما بجامع الإيذاء؛‬ ‫التأفنف‬ ‫الوالدين على‬ ‫ضرب‬ ‫قياس‬ ‫مثل‪:‬‬ ‫أولى بالتحريم من التأفف لشدة الإيذاء فيه{ فإذا كان قول (أًَ) منهيا عنه‬ ‫في قوله تعالى‪[ :‬ولا تقل َهُمَا أ]'؛ فالى بالنهي عنه الضرب ‪."))...‬‬ ‫‪- 1‬انظر في التبيين عن مذاهب النحويينالبصريين والكوفيين لأبى البقاء عبد الله بن الحسين العكبري‬ ‫دار الغرب ‪6041‬ه‪/‬‬ ‫البغدادي (‪616- 835‬ھ)‪ .‬تحقيق‪ :‬عبد الرحمن بن سليمان العثيمين‪. .‬بيروت‬ ‫‪ .6‬ص‪ .672 - 72‬ولمزيد الأمثلة يمكننا النظر في مسائل الخلاف للعكبري نفسه صك‪ .‬وأسرار‬ ‫العربية للأنباري ص‪ .13 - 03‬ولمع الأدلة للأنباري أيضا ص‪ .721‬ويسمى السبز والتقسيم بالتحليل أيضًا‬ ‫كما في الاقتراح ص‪ 94 - 84‬حين تحدث عن علل الجليس الدينوري فذكر منها علة التحليل‪.‬‬ ‫د ‪ -‬لمزيد الأمثلة انظر في لمع الأدلة للأنباري ص‪.231 - 131‬‬ ‫‪ - 3‬كنت قد ذكرت في حواش متفرقة هي ‪ 36 .55 .22‬من الفصل الثالث الخاص بالقياس النحوي أن‬ ‫النحاة يسمون حمل الأصل على الفرع بقياس الأولى على غير الأولى‪ .‬ويسمون حمل النظير على النظير‬ ‫ويسمون حمل الضد على الضد في اللفظ والمعنى‬ ‫المساوي‪.‬‬ ‫في لفظه أو معناه أو في كليهما بقياس‬ ‫بقياس الأدون‪.‬‬ ‫‪ - 4‬من الاية ‪ 32‬من سورة الإسراء‪.‬‬ ‫‪ - 6‬الزحيلي‪ .‬أصول الفقه الإسلامي‪ .‬ج! ص‪.207‬‬ ‫‪731‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬ادلة النحو‬ ‫‪ - 7‬الدليل السابع‪ :‬الاستدلال ببيان العلة‪ :‬ومعناه أن يبقى الحكم‬ ‫ببقاء العلة الموجبة له‪ ،‬وأن يزول بزوالها‪ .‬وهو أمر بدهي إذ إن أية ظاهرة‬ ‫نحوية لابد أن تستمر على حالها إذا بقيت شروطها ومواصفاتها كما هي‪ .‬وأن‬ ‫تتغير إذا تغيرت بتأثير غيرها‪ .‬فكلمة (عمر) ستظل مصروفة في الإعراب‬ ‫ما دامت تدل على عَلّم من أعلام الرجال‪ ،‬أما إذا سُمَيَتِ امرأة باسم (عمرو)‬ ‫فإنه جاز منعها من الصرف"‪ .‬ويسمى بقاء العلة مع الحكم بالطرد‪ .‬ويسمى‬ ‫انتفاء الحكم لانتفاء العلة بالعكس وفي هذا أمثلة كثيرة"‪ .‬وهذا الاستدلال‬ ‫ببيان العلة ليس نوعا من التعليل؛ بل هو استدلال عقلي يستدل على حق‬ ‫المحكوم عليه في الحكم بقاء القرينة ‪-‬العلة‪ -‬التي أوجبت له هذا الحكم‪.‬‬ ‫‪ - 8‬الدليل التامن الاستدلال بالأصول‪ :‬هو والاستصحاب سواء‪ .‬وإن‬ ‫كان بعض الأصوليين من النحاة قَصَلَه عن الاستصحاب‪.3‬‬ ‫‪ - 9‬الدليل التاسع‪ :‬الاستحسان‪(( :‬اعلم أن العلماء اختلفوا في الأخذ‬ ‫بالاستحسان‪ :‬فذهب بعضهم إلى أنه غير مأخوذ به لما فيه من التحكم وترك‬ ‫القياس‪ ،‬وذهب بعضهم إلى أنه مأخوذ به واختلفوا فيه‪ :‬فمنهم من قال‪" :‬هو‬ ‫ترك قياس الأصول لدليل“ ومنهم من قال‪" :‬هو تخصيص العلة‪ .‬فمثال ترك‬ ‫قياس الأصول‪ ...‬مذهب من ذهب إلى رفع الفعل المضارع لسلامته من‬ ‫العوامل الناصبة والجازمة‪ .‬وكذلك مذهب من ذهب إلى أنه ارتفع بالزائد في‬ ‫أوله فإنه أيضا مخالف لقياس الأصول؛ لأن الزائد جزء من الفعل المضارع‪...‬‬ ‫ا ‪ -‬أجاز ذلك اين أيي إسحاق وأبو عمرو بن العلاء = انظر في كتاب سيبويه ج‪ 3‬ص‪.242‬‬ ‫‪ - 2‬انظر في لمع الأدلة للأنباري ص‪ .231‬واقتراح السيوطي ص‪ .7+-37‬وارتقاء السيادة لاوي ص‪.99‬‬ ‫‪ - 3‬انظر في تعريفه في لمع الأدلة للأنباري ص‪ 231-331‬واقتراح السيوطي ص‪ .57 - 47‬وارتقاء السيادة‬ ‫للشاويى ص‪001‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪138‬‬ ‫وإذا كان الزائد جزا منه فالأصول تدل على أن العامل يجب أن يكون غير‬ ‫المعمول؛ وألا يكون جزءا منه))"‪.‬‬ ‫وقال ابن جنى فى الخصائص‪(( :‬باب فى الاستحسان‪ :‬وجماعه أن علته‬ ‫ضعيفة غير مستحكمة إلا أن فيه ضربا من الاتساع والتصرف‘ من ذلك‬ ‫تركك الأخف إلى الأنقل من غير ضرورة‪ .‬نحو قولهم‪ :‬الفتى" والبقوى‪.‬‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫هنا واوا‬ ‫الياء‬ ‫أنهم قلبوا‬ ‫ألا ترى‬ ‫ذلك‬ ‫ونحو‬ ‫والشروى؛‬ ‫‪6‬‬ ‫والتقو‬ ‫استحكام علة أكثر منأنهم أرادوا الفرق بين الاسم والصفة))"‪.‬‬ ‫مما سبق نفهم أن الاستحسان عند النحاة على نوعين‪:‬‬ ‫‪ -‬النوع الأول‪ :‬أن يكون الاستحسان مجرد رغبة في استعمال ظاهرة‬ ‫شاذة تخالف بابا مطردا؛ بحجة قياسها على ظاهرة بعيدة القرابة منها! وكان‬ ‫الأؤلى أن تقاس على نظيراتها من ذلك الباب‪ ،‬ومثال ذلك ما ذكره ابن جني‬ ‫سابقا من أن العرب قالت (القَثْوى) فقلبت الياء التى هى لام الكلمة واؤا‬ ‫للتفرقة بين هذا الاسم وبين صفته (الفتن) التى تحافظ على الياء الأصلية‬ ‫وعلة التفرقة هذه ليست مقنعة فى رأي ابن جنى؛ بل كان الأجدر أن تبقى‬ ‫الياء في الاسم فيقال (النَيا) قياسا على قاعدة وجوب إبقاء الحروف الأصلية‬ ‫ما دام بقاؤها لا يؤدي التقلّ‪.‬‬ ‫! ‪ -‬للأنباري‪ .‬لمع الأدلة‪.431 - 331 .‬‬ ‫‪ - 2‬ابن جني‪ .‬الخصائص ج! ‪ .431 - 331‬ولمزيد الأمثلة‪ :‬الاقتراح للسيوطي صك‪ .77 - 7‬وارتقاء السيادة‬ ‫للشاوي ص‪ .301 - 101‬ولمع الأدلة للأنباري ص‪.431 - 331‬‬ ‫‪ - 3‬جاء في مختار الصحاح لمحمد ين أيي يكر بن القادر الرازي (ت بعد ‪666‬ھ)‪ .‬بيروت‪ ،‬مكتبة‬ ‫بيروت" ‪5991‬م‪ .‬باب الياء‪ .‬فصل الفاء‪(( :‬القَتَى‪ :‬الشابؤ والفتاة‪ :‬الشابة‪ .‬وقد فتي يالكسر فتا بالفتح‬ ‫السن بين‪ .‬التاء‪ .. .‬والاسم‪ : :‬الشياا والفتوى‪.)).. .‬‬ ‫والمد فهو فت‬ ‫‪931‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬أدلة النحو‬ ‫ويمكن أن نسمى هذا القياس الضعيف الذي أوجد (الفتؤى)‬ ‫‪.‬‬ ‫بالحمل الخقي‪.‬‬ ‫‪ -‬النوع الثاني‪ :‬أن يكون الاستحسان بمعنى تعليل ظاهرة لغوية تعليلا‬ ‫غير مقبول عند أكثر النحاةء كأن يقول نحوي‪" :‬إنما مجمعث (أزض) على‬ ‫(أرَضُون)؛ لأن أصل أرض هو (أَرَصّة)؛ لكن العرب حذفوا التاء فقالوا‬ ‫(أرض)‪ .‬وأرادوا أن يعوضوا ما حذفوه فقالوا في الجمع (أرصضُون)“‪ .‬فترد على‬ ‫تعليله هذا بقولنا‪" :‬إن هذا يتناقض معكلمات مثل (شمس دار قِذر)‪ .‬فهذه‬ ‫الكلمات أصلها (مَمسَة‪ .‬دارة‪ .‬قِذرة)؛ لكنها مع هذا لا يجوز جمعها على‬ ‫الواو والنون كما جمع (أرَصُون)“"‪.‬‬ ‫ويوجد الاستحسان فى الفقه كذلك‪ ،‬ويسمى قياس الكذون؛ وهو ((أن‬ ‫يكون الفرع فيه أضعف ف علة الحكم من الأصل أي إنه أقل ارتباطا‬ ‫بالحكم من الأصل؛ مثل قياس التفاح على البز بجامع الطعم فكيل منهما‪.‬‬ ‫ليثبت فيه حرمة التفاضل كما ثبت في البر ومثل إلحاق النبيذ بالخمر في‬ ‫تحريم الشرب وإيجاد الحد))ة‪' ` .‬‬ ‫ومعتى هذا أن الاستحسان في الفقه يعني أن يجتهد الفقيه في إعطاء‬ ‫فرع غير منصوص على حكمه الحكم الذي للأصل المنصوص عليه؛ لظنه‬ ‫أن العلة الجامعة بينهما واحدة‪ .‬رغم أنها علة قد لا يقبلها غيره من الفقهاء‬ ‫المجتهدين لعدم كونها علة تقبلها العقول‪.‬‬ ‫‪ - 1‬انظر في ذلك في لمع الأدلة للأنباري ص‪.431‬‬ ‫ص‪.207‬‬ ‫الفقه الإسلامى ج!‬ ‫أصول‬ ‫‪2‬۔ الزحيلى‪.‬‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪140‬‬ ‫وخلاصة الجامع بين الاستحسان النحوي والاستحسان الفقهي أكنلا منهما‬ ‫يشتمل على علة خفية لا يتفق عليها كل النحاة ولاكل الفقهاء‪ .‬وأما الفارق‬ ‫بين الاستحسانين أن استحسان النحاة له نوعان أحدهما قياس ‪ -‬أو حمل‬ ‫‪ -‬خفا والثاني تعليل خفت‪ .‬وأما استحسان الفقهاء فليس إلا قياسا خفيا‪.‬‬ ‫‪ - 0‬الدليل العائر‪ :‬الاستدلال بعدم الدليل فى الشيء على نقيه‪:‬‬ ‫وهو في الحقيقة نتيجة للاستقراء الذي يدخل ضمن دليل السماع ((وذلك‬ ‫مثل أن يشمل على نفي أن "أقسام الكلام أربعة“ أو نفي أ "أنواع الإعراب‬ ‫خمسة“ فيقول‪ :‬لكوان أقسام الكلم أربعة‪ .‬أو أنواغ الإعراب خمسة؛ لكان‬ ‫على ذلك دليل‪ 6‬ولو كان على ذلك دليل لغرف ذلك مع كثرة البحث وشدة‬ ‫الفحص‪.'))...‬‬ ‫‪ - 11‬الدليل الحادي عاثرلاستدلال بالعتسى‪ :‬وهو استدلال عقلى‪.‬‬ ‫ومثاله أن البصريين ردوا رأي الكوفيين القائل‪( :‬إن الظرف الواقع خبرا‬ ‫نحو‪" :‬زيد أمامك“‪ .‬منصوب بعامل معنوي اسمه الخلاف)‪ ،‬ويستدل‬ ‫البصريون على خطأ رأيهم بالاستدلال بالعكس وهو أن الخلاف في معناه‬ ‫اللغوي يحصل بين طرفين؛ لأنه مأخوذ من الفعل خال الذي هو من أفعال‬ ‫المشاركة‪ .‬فإذا كان الكوفيون يعتقدون أن (زيد) هو الذي نصب (أمام)‬ ‫لمخالفته في الحركة الإعرابية؛ فلا يد أيضًا أن ينسب (أمام) زيدا لأنه خالفه‬ ‫أيضا‪ .‬والخلاف يكون بفعل واشتراك الاثنين‪.‬‬ ‫‪ - 1‬الأنباري‪ .‬لمع الأدلة‪ .‬ص‪.241‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ص‪99‬‬ ‫للشاوي‬ ‫السيادة‬ ‫وارتقاء‬ ‫انظر في ذلك الاقتراح للسيوطي ص‪.37‬‬ ‫‪2‬۔‬ ‫‪141‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬ادلة النحو‬ ‫‪ - 2‬الدليل التاني عشر‪ :‬الاستدلال بالنظير أو عدمه‪ :‬وهو نوع من‬ ‫الحمل‪ .‬وكان ينبغى أن يضيف النحاة هذا الدليل إلى دليل القياس‪ .‬ويعني‬ ‫"الاستدلال بالنظير“ أنه إذا واجَهَئْكَ ظاهرة لغوية غريبة لا تعرف حكمها‬ ‫أو أعطاك أحذهم حكما على ظاهرة غريبة؛ فإن سبيلك إلى معرفة الحكم‬ ‫الصحيح على تلك الظاهرة هو أن تنظر إلى ما يماثل تلك الظاهرة من أمثلة‬ ‫لغوية} فإذا وجدت لها نظيرا قستها على هذا النظير وأعطيتها حكمه‪ .‬وإذا لم‬ ‫تجد أنها تناظره نقيت عنها حكمه‪ .‬ولنا مثالان على ذلك‪:‬‬ ‫أ‪ -‬إذا قال لك نحوي‪ :‬إن العامل الذي يرفع الفعل المضارع هو (السين)‬ ‫و(سوف)؛ فإنك تجيبه بأن (السين) و(سوف) تدخل عليهما اللام كما في‬ ‫قولنا (لَسَؤف تَغْلَم ممن المجتهذ)‪ ،‬والذي نعرفه أنه لا يوجد عامل في اللغة‬ ‫العربية من العوامل المؤثرة على الأفعال تدخل عليه اللام؛ لذا لا يصح أن‬ ‫نقول إن (السين) و(سوف) ترفعان الفعل المضارع‪ .‬وهنا نكون قد حكمنا على‬ ‫قول ذلك النحوي بالخطأ لعدم وجود نظير آخر من العوامل تدخل عليه اللام'‪.‬‬ ‫ب المثال التاني‪ :‬إذا قيل لك‪ :‬علام تزن (عمزويت)؟ فإنك تقول‪ :‬إنها‬ ‫على وزن (فغليت) لوجود نظائر لها في اللغة مثل (عفريت) و(نفريت)"‪.‬‬ ‫‪ - 3‬الدليل التالك عثر‪ :‬الاستقراء‪ :‬وهو في حقيقته يدخل في السماع؛‬ ‫لأنه يعني التوصل إلى الحكم من خلال تتبع الشواهد العربية الدالة عليه‬ ‫فالاستقراء مرحلة تأتى عقب جمع المسموع بالرواية أو المشافهة لتنظر فيما‬ ‫‪ - 1‬ذكر المثال ابن جني في الخصائص ج! ص‪1‬ر‪.79‬‬ ‫‪ - 2‬نفسه ج! ص ‪.791‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪142‬‬ ‫جمع قبل أن تبدأ بالتصنيف والتجريد ولا يمكن الاستدلال بالنقل إلا‬ ‫إذا تعاونت الرواية والمشافهة مع الاستقراء‪ .‬ومثال الاستقراء أن النحويين‬ ‫توصلوا باستقراء المسموع إلى أنه لا توجد سوى ثلاثة أصناف من الكلمات‬ ‫في العربية وهي الاسم والفعل والحرف"‪.‬‬ ‫‪ - 4‬الدليل الرابع عسر‪ :‬الباقى‪ :‬وهو كذلك من الاستصحابؤ ومثاله‬ ‫((الدليل يقتضي ألا يدخل الفعل شي من الإعراب؛ لكون الأصل فيه‬ ‫البناء لعدم العلة المقتضية للإعراب‪ .‬وقد خولف هذا الدليل في دخول الرفع‬ ‫والنصب على المضارع لعلة اقتضت ذلك" فبقي الجر على الأصل الذي‬ ‫اقتضاه الدليل من الامتناع))"‪.‬‬ ‫‪ - 1‬راجع الاقتراح السيوطى ص‪.77‬‬ ‫‪ - 2‬نفسه‪ .‬ص‪ .77‬وكذلك ارتقاء السيادة للشاوي ص‪.301‬‬ ‫‪341‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬ادلة النحو‬ ‫المبحث الثالث‪:‬‬ ‫التعليق على أدلة النحو‬ ‫الملحوظة الأولى‪ :‬تأئر النحاة بالأصوليين من الفقهاء فى الأمور التالية‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الأمر الأول ‪ :‬قسم النحاة أدلة النحو إلى قسمين من حيث الاتفاق عليها‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أدلة معتبرة‪ :‬اتفق جمهور النحاة ‪-‬أي أكثرهم‪ -‬على الاستدلال بها‬ ‫وترتيبها‪ .‬وهي أربعة أدلة‪ :‬النقل والإجماع والقياس والاستصحاب‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أدلة ثانوية‪ :‬لم يتفق أكثر النحاة عليها؛ لذا لم يُعَؤا بترتيبها! وهي‬ ‫سائر الأدلة العشرة المتبقية‪.‬‬ ‫وهذا التمييز بين الأدلة المعتبرة وغير المعتبرة‪ .‬وكذلك كون المعتبرة‬ ‫أربعة فقط‪ :‬كلاهما ناتجان عن التأثر بعلم أصول الفقه إذ يرى أنه‪(( :‬ثبت‬ ‫بالاستقراء أن الأدلة الشرعية التي تستفاد منها الأحكام العملية ترجع إلى‬ ‫أربعة‪ :‬القرآن والسنة والإجماع والقياس" وهذه الأدلة الأربعة اتفق جمهور‬ ‫المسلمين على الاستدلال بهاء واتفقوا أيصًا على أنها مرتبة في الاستدلال بها‬ ‫هذا الترتيب))'‪.‬‬ ‫وهذا التأثر بأصول الفقه فى العناية بحجية الدليل ومدى اتفاق العلماء‬ ‫عليه هو الذي يسوغ انفصال الاستصحاب عن القياس في تقسيم النحاة رغم‬ ‫أن القياس النحوي ليس كالقياس الفقهي؛ باعتبار أن القياس النحوي قد‬ ‫‪ - 1‬خلاف‪ .‬علم أصول الفقه‪ .‬ص‪.12‬‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪144‬‬ ‫يعني الأصول والأقيسة والقواعد على خلاف القياس الفقهي الذي لا يعني‬ ‫سوى الحمل‪.‬‬ ‫د ‪ -‬الأمر الثانى‪ :‬فى نظرنا أن النحاة يجمعون بين أدلة كلية وأدلة جزئية‬ ‫تندرج تحت تلك الأدلة الكلية‪ :‬إذ نرى أن الأدلة النحوية يمكن تقسيمها إلى‬ ‫ثلاثة أنواع‪:‬‬ ‫‪ -‬النوع الأول‪ :‬الأدلة النقلية‪ :‬وتشمل دليلين كُليَئْني هما (السماع)‬ ‫و(الإجماع التصريحي والسكوتي)‪ .‬وتحت السماع يندرج دليلان جزئيان هما‬ ‫(المسموع) و(الاستقراء أو عدم الدليل)‪.‬‬ ‫‪ -‬النوع الثاني‪ :‬الأدلة العقلية‪ :‬وهي أربعة أدلة كلية تتمثل في (القياس)‬ ‫و(بيان العلة) و(التحليل أي السبر والتقسيم) و(العكس)‪ .‬ويتفرع عن دليل‬ ‫القياس الذي يعني دليلين جزئيين هما (الحمل والأصول) و(الاستصحاب‬ ‫والباقي والقواعد المغالية) ‪.‬‬ ‫‪ -‬النوع الثالث‪ :‬الدليل العقلي والحسي‪ :‬وهو التعليل الذي قد يكون‬ ‫حسيا أو عقليا‪ .‬ويعني التعليل أمرين‪ :‬القرائن النحوية والعلة الحقيقية‪.‬‬ ‫وبهذا التقسيم الجديد نلاحظ أن النحاة كانوا يفصلون بعض الأدلة الجزئية‬ ‫عن أدلتها الكلية كما اتضح من شرح الأدلة الأربعة عشر التي وضعوها‪ .‬وأن‬ ‫الأدلة الكلية سبعة هي‪ :‬السماع والإجماع والتحليل والقياس وبيان العلة‬ ‫والعكس والتعليل‪ .‬وأن ما عداها من الأدلة التي تحتها هي الأدلة الجزئية‪.‬‬ ‫وفضل النحاة بين الأدلة الكلية وأنواعها التفصيلية راجع في رأينا إلى‬ ‫مجاراة الفقهاء في تحليل الأدلة الكلية إلى أدلة جزئية‪ .‬مثال ذلك أن الفقهاء‬ ‫‪541‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬ادلة النحو‬ ‫حين وجدوا أن القياس قد يكون ضعيف العلة فصلوا بينه وبين الاستحسان‬ ‫المتصف يضعف العلة‪ .‬وكذلك صنع النحاة حين فصلوا بين القياس وأنواعه‬ ‫كالاستحسان والاستدلال بالأصول والاستدلال بالنظير والاستدلال بالأولى‪.‬‬ ‫فقد مر بنا أن للقياس نوعين وأن للحمل أنواعا شتى بحسب زوايا التقسيم‬ ‫المختلفة؛ الأمر الذي يجعل للقياس أدلة تفصيلية كثيرة‪ .‬ونجد النحاة أيصًّا‬ ‫قد فصلوا بين الاستقراء والسماع رغم أن الأول مرحلة من مراحل الثاني‪.‬‬ ‫‪ - 3‬الأمر الثالث‪ :‬الاشتغال بمباحث ليست مهمة في نظرية النحو ‪:‬‬ ‫اهتم القدماء بعرض أدلة النحو الكلية السبعةش وزادوا عليها أدلة تفصيلية‬ ‫جزئية‪ .‬وعقدوا مباحث في العلة وأنواعها ومسالكها وقوادحها‪ .‬ومباحث في‬ ‫تعريف النحو؛ وأقسام الدلالة النحوية؛ وأنواع المطرد والشاذ؛ وأنواع الحكم‬ ‫النحوي؛ والرخص النحوية؛ والفرق بين الكلام العربي والعجمي؛ وشروط‬ ‫المجتهد والسائل؛ والترجيح بين الأدلة النحوية؛ وتاريخ النحو‪.‬‬ ‫والملاحظ أن النحاة شوا الاهتمام والتفصيل في مباحث مهمة من فلسفة‬ ‫النحو كفرضية الأصل والفرع‪ .‬وقضية العدول عن الأصل وتأويله أو تقديره‪.‬‬ ‫والقرائن‪ ..‬فأما فرضية الأصل والفرع فلم يكن لها نصيب وافر من التجريد‬ ‫سواء في كتب أصول النحو أو في كتب النحو التعليمية‪ .‬وكذلك التقدير‬ ‫والتأويل‪ .‬وأما القرائن فقد جردها المتأخرون'؛ لأن أكثر المتقدمين اشتغلوا‬ ‫‪ - 1‬من هؤلاء الرضي الأستراباذي في شرحه على كافية ابن الحاجب؛ حيث يتردد في الجزء الأول‬ ‫مصطلح القرينة كثيرا‪ .‬وهو يقسمها في هذا الجزء إلى قرينة لفظية ومعنوية وحالية= انظر في شرح الرضي‬ ‫ج! ص‪043 - 933 .191 - 091‬‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪146‬‬ ‫أكثر ما يكون بعوامل الإعراب وإن لم يذكروها في كتب أدلة النحو'؛ رغم‬ ‫أن الأصوليين من الفقهاء ‪ -‬الذين تأثر بهم النحاة‪ -‬اهتموا بالقرائن"‪.‬‬ ‫وعلى العكس من ذلك اهتموا في كتب أصولهم بقضايا ليست من‬ ‫الأصول؛ وبمباحث مساعدة للأصول منها الفرق بين الكلام العر بي والعجمي‬ ‫وأقسام الدلالة فإن هذين يخصان اللغة‪ .‬ومنها شروط الاجتهاد والسائل فإنها‬ ‫من آداب الفقه في باب المعاملات‪ .‬ومنها واضع علم النحو فإنه من تاريخ‬ ‫النحو‪ .‬ومنها تعريف النحو فإنه للنحو إلا أن يذكر عرصضًا للتفرقة بينه وبين‬ ‫أصول النحو‪.‬‬ ‫! ‪ -‬على الرغم من أهمية القرائن النحوية التي تعرض النحاة لأكثرها لا سيما في تعريف الأبواب‬ ‫النحوية‪ .‬فإنهم لم يشغلوا كثيرا بتجريدها كما شغلوا بعوامل الإعراب؛ بدليل تأليفهم كتبا في العوامل‬ ‫ككتاب "العوامل المائة“ لعبد القاهر الجرجاني (ت‪174‬ه)‪ .‬وكتاب "المصباح في النحو" لابي الفتح‬ ‫المطزي (‪016 - 835‬ه)‪ .‬وهما كتابان مطبوعان‪ .‬وقد بلغت العوامل المائة فقسموها إلى عوامل معنوية‬ ‫هي الابتداء ووقوع الفعل المضارع موقع الاسم المبتدأ به‪ .‬وإلى عوامل لفظية بعضها قياسية وأكثرها‬ ‫سماعية‪.‬‬ ‫د ‪ -‬شغل بالقرائن الأصوليون من الفقهاء؛ لكن قرائن الفقه لما كانت مرتبطة بالنص قصد بها الوسائل‬ ‫المعينة على فهم المعنى الحقيقي للنص الذي قصده المتكلم أو المشرع الحكيم‪ .‬ولذا قسموا القرائن‬ ‫لى خمسة أنواع ‪ - 1‬قرينة العرف أو الاستعمال أو العادة‪ :‬كأن ينذر شخص بصلاة؛ فإن الصلاة التي‬ ‫نذرها ينبغي أن تفهم على أنها العبادة المعروفة فى عرف المسلمين؛ لأن العرف يدل على هذا المعنى ‪2‬‬ ‫‪ -‬قرينة دلالة اللفظ ‪:‬كأن ينذر شخص بالا يأكل السمك فإن السمك معناه هو ما يدل عليه لفظ السمك‬ ‫نفسه في اللغة ‪ - 3‬قرينة سياق الكلام كما في قوله عز وجل (قَمَنْ شاء لؤم وَمَنْ شاء فَليَكُمْر إنا أغتذنا‬ ‫للظالمينَ نازا] فإن قوله تعالى إنا أعتدنا للظالمين نازا يدل على أنه لا يخير المرء فى الكقر بل يوبخه‬ ‫وينكر عليه كفره ‪ - 4‬قرينة حال المتكلم‪ :‬كأن يقول رجل لزوجته إن خرجت فأنت طالق؛ فإن الخروج‬ ‫هنا معناه على الفور ك ‪ -‬قرينة المجاز‪ :‬كقوله صلى الله عليه وسلم[زفِع عن أمتي الخطأ والنسيان] فإن‬ ‫المعنى رفع عن أمتي حكم الخطا؛ فقد ذكر الشيء وأراد لازمه فهو مجاز مرسل‪ .‬وأما القرائن النحوية‬ ‫فهي تختص بما يهم علم النحو من أحكام ترتبط يالجملة كالذكر والترتيب والإعراب والإسناد والعطف‬ ‫والنفي‪ ..‬إلخ = انظر في أصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي ج[ ص‪.992 - 892‬‬ ‫‪741‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬ادلة النحو‬ ‫والسبب فى حذف بعض الأبواب المهمة فى نظرية النحو هو أن النحاة‬ ‫أرادوا أن يقلدوا أصول الفقه في أبوابها ومصطلحاتها ؛ لذا ركزوا على الأدلة‬ ‫النحوية التي يتوصل بها إلى الحكم النحوي وتركوا الفرضيات التي لياتوصل‬ ‫بها إليه‪ .‬كفرضية أصل الظاهرة‪ .‬وفرضية التقدير أو التأويل‪.‬‬ ‫وأما سبب إدخال أيوا لا تهم نظرية النحو إليها‪ -‬فهو الرغبة في التشبه‬ ‫بمباحث أصول الفقه التي تدرس كل ما يتصل بالحكم من حاكم ومحكوم‬ ‫عليه ومحكوم فيه‪ .‬يقول الأستاذ عبد الوهاب خلاف‪(( :‬مباحث الأحكام ض‬ ‫علم أصول الفقه أربعة‪ - 1 :‬الحاكم‪ :‬وهو من صدر عنه الحكم ۔‪2‬والحكم‪:‬‬ ‫وهو ما صدر من الحاكم دالا على إرادته في فعل المكلف ‪3-‬والمحكوم فيه‪:‬‬ ‫وهو فعل المكلف الذي تعلق الحكم به ‪ - 4‬والمحكوم عليه‪ :‬وهو المكلف‬ ‫الذي تعلق الحكم بقعله))ة‪.‬‬ ‫‪ - 4‬الأمر الرابع‪ :‬لسنا محتاجين إلى الاستدلال على تأثر النحاة‬ ‫بمصطلحات علم أصول الفقه ومباحته بأكثر مما مضى‪ :‬وهذا يجعلنا مؤيدين‬ ‫لفكرة تأثر النحو بأصول الفقه أكثر بكير من تأثره بالمنطق والفلسفة والكلام‪,‬‬ ‫وإذا كان لنا من كلمة سريعة فى هذا الأمر فإننا نرى أن تأثر النحو بالمنطق‬ ‫اليونانى فى بعض مسائله ا لتفصيلية ومصطلحاته لا قيمة له في مقابل تأثره‬ ‫بأصول الفقه الإسلامي في مناهجه وأدلته‪.‬‬ ‫الملحوظة التانية‪ :‬إشتالية اختلاف زارية التقسيم والنظرللادلة‪:‬‬ ‫فنحن قد رأينا كيف فصل النحاة بين الاستقراء والنقل وعدم الدليل رغم‬ ‫‪ - 3‬خلاف‪ .‬أصول الفقه الإسلامى‪ .‬ص‪.69‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪148‬‬ ‫أنها أدلة تصب في واد واحد‪ .‬وعلمنا كيف فرقوا بين الاستصحاب والاستدلال‬ ‫بالأصول والاستدلال بالباقى رغم أنها أوجه لعملة واحدة‪ .‬وكل ذلك لا مسقغ‬ ‫له سوى ضيق الرؤية في تقسيم الأشياء فالذي سمى الاستدلال بالأصول‬ ‫استصحابا نظر إلى أنه ظاهرة كانت سائدة في أول وضع اللغة فاستصحبت‬ ‫فيما بعد{ ثم سمى الاستدلال بالأصول أيضًا‪ :‬استدلالا بالباقي؛ نظرا إلى أن‬ ‫الظاهرة إذا لم يغيرها شيء بقيت على حالتها! وكان الأجدر به أن يعدها‬ ‫مصطلحات تدل على معنى واحد وإن اختلفت ألفاظها‪.‬‬ ‫وكذلك النحوي إذ فرق بين النقل والاستقراء؛ لكون الأول هو المرحلة‬ ‫الأولى عند جمع كلام العرب‪ ،‬وكون الثاني هو المرحلة الثانية منه‪ ،‬ونحن‬ ‫نستفسر مستغربين‪ :‬وهل يصح استدلال بكلام العرب إذا تفرقت المرحلتان؟!‬ ‫فليم هذا الفصل بينهما؟!‬ ‫وكذلك حين فرقوا بين النقل وعدم الدليل لم يكن ثمة مسقغ مقبؤل‪.‬‬ ‫إنما دفعهم إلى ذلك كون الاستقراء وسيلة تأتي بعد توفر مادة يمكن البحث‬ ‫فيها! وأما عدم الدليل فهو يعني عدم وجود مادة للاستشهاد ينطلق منها‬ ‫النحوي للحكم في المسألة العارضةش ولو تفكر النحاة جيدا لوجدوا أن عدم‬ ‫الدليل جاء بعد الاستقراء والبحث عن حكم المسألة‪ .‬فالاستقراء وحده هو‬ ‫الذي يبت إن كان ثمة دليل على الحكم أو لاء وما دام الاستقراء هو الذي‬ ‫سيحكم في النهاية على المسألة فما الداعي إلى اعتبار عدم الدليل من‬ ‫أصول النحو وأدلته المستقلة؟!‬ ‫‪941‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬ادلة النحو‬ ‫الملحوظة التالتة‪ :‬عدد الأدلة النحوية غير محصور‪:‬‬ ‫لاحظنا من خلال جدول مصادر أدلة النحو وترتيبها أن أصول النحو لم‬ ‫يتفق عليها كلها‪ ،‬وذلك لاسباب‪:‬‬ ‫‪ - 1‬بعض هذه الأدلة يصعب تحقيقها؛ كدليل الإجماع إذ يتطلب إجماع‬ ‫نحاة البصرة ونحاة الكوفة مما على ألا يخالفوا النص والقياس كما نقل عن‬ ‫ابن جني سابقا‪ .‬وربما هذا هو السبب الذي دفع الأنباري إلى استبعاد‬ ‫الإجماع من كتابيه ”الإغرا ” و“لمع الأدلة“‪.‬‬ ‫‪ 2-‬ولأن النحاة جوزوا الاستدلال بأدلة عقلية؛ ففتحوا الباب على مصراعيه‬ ‫لمن أراد أن يزيد من أدلة النحو؛ لذا تجد بعض هذه الأدلة قد أحدثها‬ ‫المتأخرون‪ ،‬فالأنباري أضاف دليل السبر والتقسيم الذي لا نجده كما يبدو‬ ‫عند ابن جني‪ .‬كما نجد دليل الأولى في لمع الأدلة ولا نجده في الاقتراح ولا‬ ‫في ارتقاء السيادة‪ .‬ونجد أن الاقتراح أضاف أربعة أدلة لم تكن في لمع الأدلة‬ ‫هي العكس وعدم النظير والاستقراء والباقي‪.‬‬ ‫وفى ختام الحديث عن أصول النحو نرى أننا استغنينا عن تفصيل‬ ‫الحديث عن ترجيح أدلة النحو المختلفة بما ذكرناه متنرتيب الأدلة المعتبرة‬ ‫وذكر الأدلة غير المعتبرة كما جاء في كتب أصول النحو المتبقية وهي لمع‬ ‫الأدلة‪ .‬والإغراب‪ ،‬والاقتراح‪ .‬وارتقاء السيادة‪ .‬وعلى من أراد مزيد التوسع أن‬ ‫يطالع هذه الكتب لاسيما الاقتراح‪.‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪150‬‬ ‫خرائط ذهنية لمباحث أدلة النحو‬ ‫نظرية النحو (أو أصول النحو أو أدلته) عند القدماء‬ ‫}‬ ‫ط‬ ‫الأدلة المعتبرة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ل‬ ‫‪١‬‬ ‫ل‬ ‫‪ 4‬الادستصحاب‬ ‫‪-3‬القياس الحملي‬ ‫‪ - 1‬النقل أو السماع || ‪ - 2‬الإجماع‬ ‫د‬ ‫‪:‬‬ ‫الأدلة غير المعتبرة‬ ‫سكوتي‬ ‫ل‬ ‫}‬ ‫ل‬ ‫ل _‬ ‫‪.‬‬ ‫الأصول || الاستقراء‬ ‫بيان العلة إ| الأولى‬ ‫السبر والتقسيم أو التحليل‬ ‫ل‬ ‫له_‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ل‬ ‫العكس إ( الباقى‬ ‫النظير أو عدمه || عدم الدليل‬ ‫الاستحسان‬ ‫ح‬ ‫ط‬ ‫الشكل ‪02‬‬ ‫‪151‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬ادلة النحو‬ ‫تقسيم الأدلة التي ذكرها القدماء من وجهة نظرنا‬ ‫_‬ ‫]‬ ‫[‬ ‫غ‬ ‫الدليل النقلي |} | الدليل العقلي | | بعضه عقلي وبعضه حسي‬ ‫ل‬ ‫_ لا‬ ‫ل _ ل‬ ‫السماع || الإجماع || التحليل || القياس || بيان || العكس‬ ‫العلة‬ ‫التصريحي || أاولسبر‬ ‫والسكوتي || والتقسيم‬ ‫_ ‪٢١‬‬ ‫_‬ ‫‏}‬ ‫المسموع || الاستقراء || الحمل ومن أنواعه إ( القواعد || التعليل‬ ‫وعدم الدليل || الأولى والاستحسان || والاستصحاب‬ ‫وا لأصول‬ ‫‏‪ ١‬لنظير أما‬ ‫وعدم‬ ‫والباقى‬ ‫أركانه فهى‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫القرائن‬ ‫العلة الحقيقية‬ ‫‪.‬‬ ‫‪+‬‬ ‫تعليل الظواهر | | تعليل المصطلحات‬ ‫ا‬ ‫}‬ ‫ل ‪+‬‬ ‫_ لا‬ ‫!‬ ‫المقيس عليه إ| المقيس || الحكم || العلة القياسية إ( الاعللةقغييراسية‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫غير ضعيفة‬ ‫ضعيفة‪ :‬استحسان‬ ‫غير ضعيفة‪ :‬قياس‬ ‫ضعيفة‪ :‬استحسان‬ ‫الشكل ‪12‬‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪152‬‬ ‫نوعا التقدير (أو التأويل أو رد المعدول عن الأصل)‬ ‫‪:1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫رد المعدول عن أصل القاعدة‬ ‫رد المعدول عن أصل اللفظ‬ ‫الشكل ‪22‬‬ ‫الفصل الخامس‪:‬‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪154‬‬ ‫المبحث الأول‪ :‬التعريفات اللغوية للعلة‬ ‫والتعليل في القديم‬ ‫‪ .1‬العلة هي المرض‪:‬‬ ‫جاء فى كتاب العين للخليل باب العين واللام ((‪ ...‬والعلة الْمََض‪6‬‬ ‫وصاحبها غل‪ ...‬والليل الْمريض“'‪ .‬وفي لسان العرب باب اللام‪ -‬فصل‬ ‫العين‪(( :‬عَلٌ يمل واغتلٌ أي مَرصّ؛ فهو عليل‪.:))...‬‬ ‫‪ .2‬العلة‪ :‬الحدث يشغل صاحبه‪:‬‬ ‫جاء أيضا فكيتاب العين باب العين واللام‪ ...(( :‬واللة‪ :‬الحَدَت يشغل‬ ‫صاحبه عن وجهه‪.٦))...‬‏‬ ‫‪ .3‬العلة‪ :‬الإعاقة‪:‬‬ ‫جاء في المحيط في اللغة في حرف العين‪ -‬باب العين واللام ((واغتَلَّه‬ ‫عن كذا‪ :‬أعاقه‪ .‬واغتلَلْت فلائا‪ :‬تجنيت عليه))‘‪ .‬وهذا المعنى قريب من‬ ‫المعنى السابق‪.‬‬ ‫‪ - 1‬الخليل‪ .‬كتاب العين ‪ -‬مادة "علل“ كتاب العين باب العين واللام‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ابن منظور‪ .‬لسان العرب ‪ -‬مادة "”علل“ باب اللام فصل العين‪.‬‬ ‫‪ - 3‬الخليل ‪ -‬العين ‪ -‬مادة "علل“ كتاب العين باب العين واللام‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ابن عباد‪ :‬الصاحب إسماعيل (‪583 - 623‬ه)‪ .‬المحيط فى اللغة‪ .‬تحقيق‪ :‬محمد حسن آل ياسين‪.‬‬ ‫بيروت‪ .‬عالم الكتب ‪ -‬مادة "علل“ حرف العين باب العين واللام‪.‬‬ ‫‪551‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬التعليل‬ ‫‪ 4‬العلة ما يتَلَّى به‪ :‬ففي مختار الصحاح باب اللام فصل العين ‪.. .‬‬ ‫الطعام تجرأ به‬ ‫من‬ ‫الصبى بشىء‬ ‫وعَلَلَه بالشيء تعلىلا أي لهاه به كما يعلل‬ ‫به وتجزأً ‪ .‬والعلل‬ ‫وتَعَلَلَ به أى تلى‬ ‫علة‪.‬‬ ‫نمسىسه‬ ‫يعلل‬ ‫اللبن‪ .‬يقال‪ :: :‬فلا‬ ‫عن‬ ‫يوم من أيام العجوز؛ لأنه يعلل الناس بشيء متنخفيف البرد‪ .‬العلالة بالضم‪:‬‬ ‫هو والمعنى الثانى ثشيئًا واحدا‪.‬‬ ‫المعنى يكاد يكون‬ ‫وهذا‬ ‫ما تَعَللت به‪)).. .‬‬ ‫ك‪ .‬العلة‪ :‬السبب الطبيعى للأشياء ‪:‬‬ ‫جاء في لسان العرب باب اللام‪ -‬فصل العين ((‪ ...‬وهذا علة لهذا‪ :‬أي‬ ‫سبب))ٌ‪.‬‬ ‫‪6‬و‪.‬أما الغليل فهو مصدر علل لقولهم‪ . .( :‬ولله بالفيء تغليلا أي‬ ‫هاه به‪))...‬ف وأما ‏‪ ١‬غليل الذي هو‪ .. .(( :‬سقي بعد سقي‪ .‬وجنى الثمرة مرة‬ ‫يعد أخرى)) فهو مأخوذ في رأينا من العلل وهي السقية الثانية؛ لا من الجلة‪.‬‬ ‫‪ - 1‬الرازي‪ .‬مختار الصحاح ‪ -‬مادة " علل " ياب اللام فصل العين‪ .‬ويقصد بأيام العجوز آخر أسبوع من‬ ‫أيام الشتاء كما جاء فى لسان العرب باب اللام فصل العين‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اين منظور‪ .‬لسان العرب ‪ -‬مادة " علل " باب اللام فصل العين‪.‬‬ ‫‪ - 3‬الرازي‪ .‬مختار الصحاح ‪ -‬مادة " علل " باب اللام فصل العين‪.‬‬ ‫‪ - 4‬نفسه مادة " علل " ياب اللام فصل العين‪.‬‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪156‬‬ ‫المبحت التاني‪ :‬العلة والتعليل‬ ‫في اصطلاح النحاة القدماء‬ ‫لم أجد فيما قرأت ‪-‬حسب جهدي كتابا نحويا جمع معاني العلة والتعليل‬ ‫الاصطلاحية‪ .‬ولم يكن ثمة بد من متابعة هذين المصطلحين في تطبيقات‬ ‫النحاة واللغويين وأحاديغهم المتفرقة؛ سواء في كتب أصول النحو أو في‬ ‫غيرها‪ ،‬فإليك ما وجدته‪:‬‬ ‫! ‪ -‬العلة هي القرينة أو العلامة التي إذا ؤجدّث في الكلام أو في المقام‬ ‫حقق الحكم بسببها! فهي جوا كالسبب الموجب للحكم جاء في‬ ‫"الأصول في النحو“ فيما يخص علل منع الصرف‪(( :‬فما جاء من الأسماء‬ ‫على أفعل أو يفعل أو تفعل أو نفعل‪ .‬أو فعل أو يفعل‪ ،‬وانضم معه سبب‬ ‫من الأسباب التي ذكرنا" لم ينصرف" ف(أفُعقل) نحو أحمر وأصقر وأخضر‬ ‫لا ينصرف؛ لأنه على وزن أذهب وألم! وهي صفات فقد اجتمع فيها‬ ‫علتان‪ 3"))...‬وذلك أن علل منع الصرف هي قرائن لفظية ومعنوية إذا توفرت‬ ‫سبتث منع الاسم من الصرف‪.‬‬ ‫‪ - 1‬يعني الأسباب التي تمنع الصرف عن الأسماء‪ .‬وقد ذكرها في ج‪ 2‬ص‪ .08‬وهي ((‪ - 1 ...‬وزن الفعل‬ ‫الذي يغلب على الفعل والصفة ‪ .2‬والتأنيث الذي يكون لغير فرق ‪ - 3‬والألف والنون المضارعة لألفي‬ ‫التأنيث ‪ - 4‬والتعريف ‪ - 5‬والعدل ‪ - 6‬والجمع ‪ - 7‬والعجمة ‪ - 8‬وبناء الاسم مع الاسم كالشيء الواحد))‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ابن السراج‪ .‬الأصول‪ .‬ج‪ 2‬ص‪.08‬‬ ‫‪751‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬التعليل‬ ‫‪ - 2‬والعلة تطلق كصفة لحروف ثلاتة هي‪ :‬الواو المضموم ما قبلها‪ .‬والياء‬ ‫المكسور ما قبلها‪ .‬وألف المدؤ وتسمى ((‪ ...‬حروف العلة والاعتلال‪...‬‬ ‫سميت بذلك للينها وموتها!))'‪.‬‬ ‫جاء في ملحة الإعراب‪:‬‬ ‫((والواؤ واليا ججميعا والايذل‬ ‫هن حروف الاغتلال المكتيف))؛‬ ‫ومنه الإعلال‪ .‬وهو ((تخفيت حرف العلة بالسكان‪ .‬والقلب والحذف))"‪.‬‬ ‫ويشترط أن ينقلب حرف العلة حرف علة آخر لئلا يصير إبدالا‪.‬‬ ‫‪ - 3‬والعلة هي الجامع بين المقيس والمقيس عليه‪ :‬أي إنها العلاقة التي‬ ‫تربط بين المقيس والمقيس عليه سواء كانت علاقة تماثل أو تشابه أو اطراد‬ ‫أو تضاد؛ نسغ إعطاء المقيسي حكم المقيس عليه‪ .‬وهي بهذا تعتبر أحد‬ ‫أركان الحمل الأربعة‪ .‬وقد مضى ذكرها في عدة مواضع عند الحديث عن‬ ‫الحمل وأصنافه‪.‬‬ ‫‪ - 4‬والتعليل‪ :‬بيان سبب ابتداع العرب ظاهرة لغوية‪:‬‬ ‫وهذا السبب يكون غير الجامع بين المقيس والمقيس عليه؛ لأنه سبب‬ ‫لايقوم يحمل شيء على شيء\ ومثاله ما جاء في "علل النحو“ لابي الحسن‬ ‫محمد بن عبد الله الوراق (ت‪183‬ه)؟‪ ...(( :‬ليس فكيلام العرب الجمع بين‬ ‫‪- 1‬ابن منظور‪ .‬لسان العرب ‪-‬مادة "علل“ باب اللام فصل العين‪.‬‬ ‫‪- 2‬الكفوي‪ .‬الكليات! ص‪. 051‬‬ ‫‪- 3‬كان حَئن أيي سعيد السيرافي على ابنته‪ .‬قرأ القرآن بالروايات على أبي بكر محمد بن علي بن مقسم‪.‬‬ ‫مختصر ‏‪ ١‬لجرمي ا لمسمى بالهداية = انظر في بغيهةا لوعاة ‏‪ ٥‬للسيوطي‬ ‫له شرح‬ ‫وقرأ عليه أبو علي ‏‪ ١‬لأهوا زي‪،‬‬ ‫‪.031 -‬‬ ‫ح! ص‪921‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪158‬‬ ‫ساكنين في الوصل؛ لأن الجمع بينهما في الوصل محال ولكنه ليس بموجود؛‬ ‫فلم يكن بد من حذف أحد الساكنين أو تحريكه ليخرج إلى كلامهم‪ .‬وقد‬ ‫يمكن تعليل امتناع الجمع بين ساكنين بأن يقال‪ :‬إن الحرف الساكن إذا‬ ‫تكلم به؛ أن المتكلم في حكم الواقف عليه والمبتدئ بما بعده‪ 6‬وقد بينا أن‬ ‫الابتداء بالساكن محال{ فكان الجمع بينهما يشبه الابتداء بالساكن فلهذا‬ ‫‪):‬‬ ‫‪ - 6‬والتعليل يشمل ذكر سيب تسمية بعض الظواهر والقضايا اللغوية‬ ‫معينة‪:‬‬ ‫بمصطلحات‬ ‫مثال ذلك أن من التعليلات التي ذكرت في "الإيضاح في علل النحو“‬ ‫تعليل تسمية أقسام الكلم (الاسم والفعل والحرف) بهذه الأسماء ‪ ...(( :‬سؤال‬ ‫آخر على أصحاب سيبويه‪ .‬يقال لهم‪ :‬لِم سمى سيبويه وغيره هذه الأشياء‬ ‫أسماء وأفعالا وحروفا‪ ...‬وقد علمتم أنها كلها أفعال المتكلم؛ لأنها كلام ونطق‪.‬‬ ‫والكلام يفعله المتكلم ويوجده بعد أن لم يكن‪ ..:‬الجواب أن يقال‪ :‬إن هذه‬ ‫الأشساء ‪-‬وإن كانت كما ذكرتم أنها أفعال للمتكلمين الناطقين بها‪ -‬فهي مختلفة‬ ‫المعاني متباينة المجاري في طريق الإعراب‪ ...‬فلما كان ذلك كذلك وجب‬ ‫الفرق بينها؛ وأن يوسم كل جنس منها بأكل الأشياء به))"‪..‬‬ ‫وجاء في كتاب "علل النحو“ تعليل لتسمية الحرف بالحرف‪(( :‬وأما‬ ‫تسمية النوع الثالث بالحرف في اللغة؛ فموضوع لطرف الشيء‪ ،‬وكأن هذا‬ ‫النوع إنما يقع طرفا للاسم والفعل ماء حص بهذا اللقب؛ لقولك‪ :‬أزيذ ترى‬ ‫‪.‬‬ ‫ص‪851‬‬ ‫علل النحو‪.‬‬ ‫ابن الوراق‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ -‬الزجاجي الإيضاح‪ .‬ص‪.34‬‬ ‫‪951‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬التعليل‬ ‫ف الدار؟ فالألف إنما دخلت للاستفهام عن كون زيد ولم تدخل هي لمعنى‬ ‫يختصها‪ .‬وهي في اللفظ طرف مع ذلك‪ .‬فاعرفه))'‪.‬‬ ‫ومن كتب العلل‪" :‬أسرار العربية“ لأبى البركات الأنبارى (‪775 - 315‬ھ)‬ ‫جاء فيه‪(( :‬إن قال قائل‪ :‬لم مي الإعراب إعرانا والبناء بنا؟ قيل؛ أما‬ ‫الإعراب ففيه ثلاثة أوجه‪ .‬أحدها أن يكون سمي بذلك لأنه يبين المعاني؛‬ ‫مأخوذ من قولهم‪( :‬أعرت الرجل عن حجته) إذا بينها‪.!))...‬‬ ‫وتعليل ما وضعه النحاة قد يكون بأدلة النحو؛ كأن نعلل تقسيم الكلم إلى‬ ‫ثلاثة أقسا م بعلة السبر والتقسيم" وهى أننا سبرنا أصناف الكلم فما وجدنا لها‬ ‫قسما رابعا‪.‬‬ ‫وكان الأجدر أن يترك النحاة تعليل مصطلحات النحو للفلسفة التى تعنى‬ ‫بينها ‪.‬‬ ‫مصطلحاتها وا لفروق‬ ‫وتعريف‬ ‫‏‪ ١‬لعلوم‬ ‫بحد ود‬ ‫كانت تلك هي المعاني الاصطلاحية القديمة للعلة والتعليل" وينبغي أن‬ ‫أنبه على الملحوظات التالية‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الملحوظة الأولى‪ :‬إن مصطلح التعليل لا يخص علم النحو وحده؛ بل‬ ‫تشتغل به علوم أخرى كعلم اللغة القديم"؛ وعلم البلاغة'؛ وعلوم المنطق والفلسفة‬ ‫‪ - 1‬ابن الوراق‪ .‬علل النحو‪ - .‬ص‪.931‬‬ ‫‪ - 2‬الأنباري‪ .‬أسرار العربية‪ - .‬ص‪.13‬‬ ‫‪ - 3‬قد ذكرت المعاني اللغوية للتعليل في حديثي عن التعريفات اللغوية للعلة والتعليل‪.‬‬ ‫‪ - 4‬التعليل في البلاغة يعد من الإطنابا ويعرفونه بقولهم‪(( :‬زيادة في الكلام عن أصل المعنى الذي‬ ‫يقصد التعبير عنه لبيان علته أو سببه‪ .‬أو الدليل على صحته أو نفعه أو فائدته)) = انظر في كتاب‬ ‫"البلاغة العربية“ للميداني ج‪ 2‬ص‪.39‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪160‬‬ ‫والكلام'‪ .‬ولكننا نهتم في هذا الكتاب بالعلل التي اشتغل بها النحاة دون غيرهم‪.‬‬ ‫وهي علل تشمل المستويات الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية‪.‬‬ ‫د ‪ -‬الملحوظة الثانية‪ :‬تبين من تعريف التعليل لغويا أنه مصدر "عَلّل“ أي‬ ‫أتى بالعلة أي السبب وبهذا المعنى نجد أن مصطلح العلة أعم من مصطلح‬ ‫التعليل؛ لأن العلة يمكن أن تشمل حروف العلة‪ .‬وهي حروف موجودة في‬ ‫اللغة العربية كغيرها من الحروف" ولا تحصل نتيجة تعليل‪ ،‬وإنما تتعلق‬ ‫باعتلالها أنفسها؛ أو بإعلال بعضها بعضًا‪ .‬ولأجل أننا فى هذا الكتاب نشتغل‬ ‫بأصول النحو استثنينا الحديث عن حروف العلة وانصب اهتمامنا بالتعليل‬ ‫الذي يمكن أن يشمل ما تبقى من معان اصطلاحية سابقة وهي‪:‬‬ ‫(أ)‪ -‬إيجاد القرينة اللغوية أو المعنوية أو المقامية التي تقود إلى معرفة‬ ‫الحكم النحوي؛ لأنها سبب في إعطاء المحكوم عليه هذا الحكم‪ .‬وبدونها‬ ‫لا يستحقه‪.‬‬ ‫(ب)‪ -‬بيان السبب الحقيقي الذي جعل العرب يضعون ظاهرة لغوية معينة‪.‬‬ ‫(ج)‪ -‬إيراد الجامع بين المحمول والمحمول عليه الذي جعل المحمول‬ ‫مستحقا لحكم المحمول عليه؛ لأنه لو لم يكن هذا الجامع موجودا لما‬ ‫استحق المحمول حكم المحمول عليه‪.‬‬ ‫! ‪ -‬تتقارب هذه العلوم في مصطلحاتها لتداولها مباحث متشابهة تعنى يالاستدلال بالعقل‪ .‬وقد قال على‬ ‫بن محمد الجرجاني (‪618 - 047‬ه) في كتابه التعريفات‪ .‬تحقيق‪ :‬إبراهيم الأبياري‪ .‬ط‪ .2‬بيروت دار‬ ‫الكتاب العربى‪3141 .‬ه‪2991 /‬م‪ .‬ص‪ 68‬معرفا التعليل بأنه تقرير ثبوت المؤثر لإثبات الأثر؛ كأن ترى‬ ‫النار‬ ‫فتسلم بوجود‬ ‫‏‪ ١‬لدخان‬ ‫ترى‬ ‫التعليل هو الاستدلال ‏‪ ٤‬كأن‬ ‫وعكس‬ ‫الدخان‬ ‫وجود‬ ‫على‬ ‫النار فتستدل‬ ‫ونفهم من هذا أن التعليل عند أهل المنطق والكلام هو إيجاد السبب الحقيقى الذي أوجد الشىء‪.‬‬ ‫‪161‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬التعليل‬ ‫(د)‪ -‬تعليل تسمية المصطلحات النحوية بأسمائها‪.‬‬ ‫وإذا تدبرنا هذه المعانى الأربعة للتعليل أمكننا حصرها فى معنيين‬ ‫على النحو الآتي‪:‬‬ ‫‪ -‬المعنى الأول‪ :‬العلة هي السبب المباشر أو التجوزي غير الحقيقي‪:‬‬ ‫وأعني يها القرائن اللفظية والمعنوية والمقامية التي تعرف بها الأحكام‬ ‫النحوية‪ .‬وهذه القرائن إنما توجد في الكلام الذي نتكلم به إذا كانت لفظية‬ ‫أو معنوية؛ أو توجد في الظروف المحيطة بالموقف اللغوي وهو الذي يسميه‬ ‫القدماء بالمقام‪` .. .‬‬ ‫فمثال القرائن أن يقال إن "الفعل هو عامل رفع الفاعل“؛ أي إن الفعل‬ ‫يتسبب وجوده في رفع الفاعل‪ .‬فهذا لا يعني أن الفعل هو السبب الحقيقي‬ ‫الذي جعل واضع اللغة العربية يرفع الفاعل لأجله في الحقيقة الطبيعية؛‬ ‫وإنما معنى كون الفعل عاملا هو أنه قرينة مذكورة أو مفهومة فى الكلام‪.‬‬ ‫فهو إذن سبب مباشر ينبغي تعليمه لطلاب العلم ليتمكنوا من تعلم العربية‪.‬‬ ‫وليس السبب الحقيقي الفلسفي‪ .‬ومثاله الآخر أن يقال ”إن سبب رفع (زي)‬ ‫فى قولنا (حضر زيدً) هو لأنه فاعل“‪ .‬فالفاعلية قرينة إذا توفرت لاسم رفعته‪.‬‬ ‫وهذا المعنى الأول للعلة ”السبب المباشر“ يختص به المعنى الاصطلاحي‬ ‫الأول للتعليل فيما سبق في (أ)‪.‬‬ ‫‪ -‬المعنى الثانى‪ :‬العلة هى السبب الحقيقي‪ :‬الذي يظن النحاة أنه‬ ‫جعل واضع اللغة يضع حكما معيئا أي ظاهرة لغوية معينة‪ .‬وهذا يعني أن‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪162‬‬ ‫العلة الحقيقية ليست كالقرينة الموجودة فى الكلام أو أثناء الكلام بحيث‬ ‫يمكن استحضارها؛ بل العلة الحقيقية تتعلق بنشأة الظواهر اللغوية فهى أمر‬ ‫ميتافيزيقي لايمكن أن نجدة في الكلام‪.‬‬ ‫ومثال العلة الحقيقية أن يقال "إن سبب رفع الفاعل بالضمة هو لأنه‬ ‫الأقوى والضمة هي أقوى الحركات فأعطى إياها‪.‬‬ ‫والعلة أيضا هى السبب الحقيقى الذى جعل النحاة يسمون بعض الظواهر‬ ‫أو القضايا النحوية بمصطلحات علمبة تعارفوا عليها‪ .‬وإذن فهذا المعنى‬ ‫الثاني للعلة "السبب الحقيقي“ يدخل ضمنه المعاني الاصطلاحية الثلاثة‬ ‫للتعليل وهي التي في (ب)‪( .‬ج)‪( ،‬د)‪.‬‬ ‫والذي يؤكد أن العلة والتعليل فى غرف النحاة لا يخرجان عن هذين‬ ‫المعنيين‪ :‬السبب المباشر والسبب الحقيقي؛ هو تقسيمهم العلل إلى علة‬ ‫تعليمية وقياسية وجدلية كما جاء في "الإيضاح في علل النحو“‪:‬‬ ‫((‪ ...‬وعلل النحو بعد ذلك ثلاثة أضرب‪ :‬علل تعليمية‪ .‬وعلل قياسية‪.‬‬ ‫وعلل جدلية نظرية‪ .‬فأما العلل التعليمية فهي التي يتوسل بها إلى تعلم كلام‬ ‫العرب" لأنا لم نسمع نحن ولا غيرنا كل كلامها منها لفظا وإنما سمعنا بعصا‬ ‫فقسنا عليه نظيره‪ ،‬مثال ذلك أنا لما سمعنا (قامم زيك فهو قائم)‪ ...‬عرفنا اسم‬ ‫الفاعل فقلنا (ذهب فهو ذاهب)‪ ...‬وما أشبه ذلك‪ ...‬فمن هذا النوع من‬ ‫العلل قولنا‪( :‬إنَ زيدا قائم)؛ إن قيل‪" :‬يم نصبتم (زيدا)؟“ قلنا ب(إت) لأنها‬ ‫تنصب الاسم وترفع الخبر؛ لأنا كذلك علمناه ونعلمه‪ ...‬فهذا وما أشبهه من‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪361‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬التعليل‬ ‫"نصبت (زيدا) ب(إنَ)“‪ :“...‬ولم وجب أن تنصب (إنَ) الاسم؟ فالجواب‬ ‫فى ذلك أن يقول‪" :‬لأنها وأخواتها ضارعت الفعل المتعدي إلى مفعول؛‬ ‫فحملت عليه فأعملت إعماله لما ضارعته‪ .‬فالمنصوب بها مشيه بالمفعول‬ ‫لفتما‪ .‬والمرفوع مشبه بالفاعل لفطًا‪ ،‬فهي تشبه من الأفعال ما مم مفعوله على‬ ‫فاعله؛ نحو (ضربَ أخاك محمد)‪ ...‬وأما العلة الجدلية النظرية‪ :‬فكل ما‬ ‫ُعتل به في باب (إنَ) بعد هذاء متل أن يقال‪ :‬فمن أي جهة شابهت هذه‬ ‫الحروف الأفعال؟ وبأي الأفعال شبهتموهان‪ ..‬وهلا حين مثلتم عملها بعمل‬ ‫الفعل المتعدي إلى مفعول واحد نحو "ضرب زيدا عمو“؛ امتنعتم من‬ ‫إجازة وقوع الجمل في موضع فاعلها في قولكم إن زيدا أبوه قائم‪ ...‬والفاعل‬ ‫لا يكون جملة‪ ..:‬ما أرى كلامكم إلا ينقض بعضه بعضًا))'‪.‬‬ ‫فأنت تلاحظ أن العلل التعليمية ما هي إلا القرائن أي السبب المباشر؛‬ ‫سميت تعليمية لأن الغرض منها الاستعانة بها كعلامات لتعرف القاعدة‬ ‫النحوية لدى الطلاب وأما العلل القياسية فهي السبب الحقيقي الذي جعل‬ ‫واضع اللغة يضع الحكم لأجله؛ سميت قياسية لأنها إذا انطبقت على أي‬ ‫مثال قيس على الأصل المستحق لها‪.‬‬ ‫وأما العلل الجدلية فهي في رأينا علل قياسية؛ لأن الطرف الثاني الذي‬ ‫يطرحها يحاول أن يجيب عن السبب الحقيقي الذي أوجب الحكم للمثال؛‬ ‫رافضا السبب الحقيقى الذي اقترحه الطرف الأول المناظر إياه} وهذا يعني أن‬ ‫كلا منهما قدم علة قياسية لتعليل الحكم تعليلا حقيقياء ثم إن العلة الجدلية‬ ‫‪.56 -‬‬ ‫الإيضاح‪ .‬ص‪46‬‬ ‫الزجاجي‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪164‬‬ ‫ما هى إلا تكملة للعلة القياسية؛ لأنها مجرد اختبار لها للتأكد من صحتها‪.‬‬ ‫ومن ‪ :‬قبولها أو رفضها‪ .‬وكان يمكن أن يجاب بالعلة الجدلية مباشرة بدلا‬ ‫من العلة القياسية‪.‬‬ ‫ولتوضيح ذلك تَدَبَز العلل المستخرجة من رفع نائب القاعل في المثال‬ ‫الآتى‪" :‬قام زيد“‪:‬‬ ‫‪ -‬لماذا زفع "زي“؟ = لأنه فاعل‪.‬‬ ‫‪ -‬ولماذا يرق الفاعل؟ = لأنه الأقوى‪.‬‬ ‫‪ -‬ولماذا ز الفاعل بالضمة دون غيرها؟ = لأنها أقوى الحركات‪.‬‬ ‫وتمثيل ذلك في الجدول التالي‪:‬‬ ‫العلة الجدلية‬ ‫العلة التعليمية | العلة القياسية‬ ‫زيد مرفوع بعلة | الفاعل مرفوع بعلة | الفاعل مرفوع بالضمة دون‬ ‫غيرها لعلة كونها الحركة الأقوى‬ ‫كونه الأقوى‬ ‫الفاعلية‬ ‫فأنت تلاحظ أن العلة الجدلية كان يمكن أن تكون العلة القياسية‪ .‬فيكون‬ ‫جواب السؤال عن سبب رفع الفاعل هو التالي‪ :‬لأن الضمة هي الأقوى‬ ‫فأعطيت للأقوى وهو الفاعل‪.‬‬ ‫ولأجل ذلك نرى أن العلل نوعان لا ثالث لهما[ وهما‪:‬‬ ‫‪ -‬العلل المباشرة‪ :‬التى يسميها الزجاجى العلل التعليمية‪.‬‬ ‫‪ -‬العلل الحقيقية‪ :‬التي يسميها الزجاجي العلل القياسية والجدلية} وهذه‬ ‫‪561‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬التعليل‬ ‫العلل قد تكون تعليلا لأصل الظاهرة أو لفرعها‪ .‬فقد رأينا كيف غل رفع‬ ‫الفاعل رغم أن الأصل في الفاعل الرفع‪.‬‬ ‫وقد أدرك هذه الحقيقة من القدماء علماء لهم وزنهم منهم‪:‬‬ ‫‪ -‬ابن السراج ‪ :‬محمد بن سَري البغدادي (ت‪223‬ه)' فى كتابه "الأصول‬ ‫منها هو‬ ‫ضرب‬ ‫ضربين ‪:‬‬ ‫النحويين على‬ ‫((واعتلالات‬ ‫فقال ‪:‬‬ ‫النحو“‬ ‫في‬ ‫المؤدي إلى كلام العرب كقولنا‪ :‬كل فاعل مرفوع‪ .‬وضرب آخر يسمى علة‬ ‫العلة؛ مثل أن يقولوا‪ :‬لم صار الفاعل مرفوئا والمفعول به منصونا؟ ولم إذا‬ ‫تحركت الياء والواو وكان ما قبلهما مفتوحا قلبتا ألفا‪ .‬وهذا ليس يكسبنا‬ ‫أن نتكلم كما تكلمت العرب‪ ،‬وإنما تستخرج منه حكمتها في الأصول التي‬ ‫وضعتها؛ وتبين بها فضل هذه اللغة على غيرها من اللغات‪."))...‬‬ ‫‪ -‬اين جني المشغوف بالعلل‪ :‬وحديغه تعليق على قول أبي بكر بن السراج‬ ‫"علة العلة“؛ إذ يقول ‪(( :‬باب فى العلة وعلة العلة‪ :‬ذكر أبو بكر فى أول أصوله‬ ‫هذاء ومتل منه برفع الفاعل‪ ...‬فإذا قيل‪ :‬ولم صار الفاعل مرفوعا؟ فهذا سؤال‬ ‫عن علة العلة‪ .‬وهذا موضع ينبغى أن تعلم منه أن هذا الذي سماه علة العلة‬ ‫إنما هو تجوز في اللفظ فأما الحقيقة فإنه شرح وتفسير وتتميم للعلة‪ .‬ألا ترى‬ ‫وله‬ ‫شرح كتاب سيبويه‪ .‬وكتاب يلقب بالجمل‪ .‬وكتاب "الموجز"‪.‬‬ ‫السراج له كتاب‬ ‫بن سري‬ ‫‪ - 1‬محمد‬ ‫= انظر في ترجمته "تاريخ العلماء النحويين“ لابن مسعر ص‪.54 - 04‬‬ ‫شعر حسن الصنعة توفي سنة ‪223‬‬ ‫‪ - 2‬ابن السراج‪ .‬الأصول{ ج! صك‪ .53‬وقد جاء في أصول ابن السراج أيا تقسيم آخر للعلل إلى أول‬ ‫وتوان لا يختلف عن تقسيمها إلى مطردة وعلة العلة‪ .‬وذلك في ج! ص‪ 45‬حيث يقول بعد أن ذكر أن‬ ‫الفاعل هو الذي يم الفائدة؛ وكل ما عدا الفعل والفاعل فهو يذكر لزيادة على الفائدة‪ ...(( :‬وهذه العلل‬ ‫التي ذكرناها هاهنا هي العلل الأل‪ .‬وهاهنا علل ثوان أقرب منها يصحبها كل نوع من هذه الجمل إن‬ ‫شاء الته))۔‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪166‬‬ ‫أنه إذا قيل له‪" :‬فلم ارتفع الفاعل؟“ قال‪" :‬لإسناد الفعل إليه“ ولو شاء لابتدأ‬ ‫هذا فقال في جواب رفع زيد من قولنا "قام زيك“ إنما ارتفع لإسناد الفعل إليه‬ ‫فكان مغنيا عن قوله "إنما ارتفع بفعله“‪ ...‬نَعَم؛ ولو شاء لَماطَلَه فقال له‪" :‬ولم‬ ‫صار المسند إليه الفعل مرفوعا؟“ فكان جوابه أن يقول "إن صاحب الحديث‬ ‫للأقوى ئ وكا ن يجب‬ ‫فجعل ‏‪ ١‬لأقوى‬ ‫أقوى ‏‪ ١‬لأسما ء‘ وا لضمة أقوى ‏‪ ١‬لحركا ت‬ ‫على ما رتبه أبو بكر أن تكون هنا علة؛ وعلة العلة‪ .‬وعلة علة العلة‪ .‬فقد كان‬ ‫له أن يتجاوز هذا الموضع إلى ما وراءھ فيقول‪" :‬وهلا عكسوا الأمر فأعطّوا‬ ‫الاسم الأقوى الحركة الضعيفة لئلا يجمعوا بين ثقيلين“‪ .‬فإن تكلف متكلف‬ ‫جوابا عن هذا تصاعدت عدة العلل‪ .‬وأدى ذلك إلى هُجنة القول وضعفة‬ ‫القائل به‪ ...‬ومن بعذ؛ فالعلة الحقيقية عند أهل النظر لا تكون معلولة‪.'))...‬‬ ‫‪ - 3‬الملحوظة الثالثة‪ :‬أورد أبو البقاء الكفوي نَصَين يوهمان بأن العلة هي‬ ‫وذلك فيما يلى ‪:‬‬ ‫الشرط‬ ‫((‪ ...‬والنحويون لا يفرقون بين السبب والشرط وكذا بين السبب والعلة‪.‬‬ ‫فإنهم ذكروا أن اللام للتعليل‪ .‬ولم يقولوا للسببية‪ .‬وقال أكثرهم‪ :‬الباء للسببية‪.‬‬ ‫ولم يقولوا للتعليل‪."))...‬‬ ‫وقال في موضع آخر‪:‬‬ ‫((قال بعض المحققين‪ :‬ما يسميه النحاة شرطا هو في المعنى سبب‬ ‫‪ - 1‬ابن جني‪ .‬الخصائص‪ .‬ج! ص‪.471 - 371‬‬ ‫د ‪ -‬الكفوي‪ .‬الكليات‪ .‬ص‪.405‬‬ ‫‪761‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬التعليل‬ ‫لوجود الجزاء‪ ،‬وهو الذي تسميه الفقهاء! علة ومَُتَضِيَا وموجبا ونحو ذلك‪...‬‬ ‫والشرط عندنا ما يقتضي وجوذه وجوة المشروط ولا يقتضى عدمه عدمه‪.‬‬ ‫وهذا مقتضى الشرط الجعلي النحوي))"‪.‬‬ ‫وحين نتدبر مصطلح الشرط عند النحاة نجد أنه أحد معنيين‪:‬‬ ‫‪ -‬المعنى الأول أنه يعني القضية المتسبة في إحداث قضية أخرى ناتجة‬ ‫عنها! وهذه القضية الناتجة عن قضية الشرط تسمى "الجزاء“ وبهذا يكون‬ ‫الشرط في حقيقة الأمر سببا أو علة لوقوع الجزاء‪ .‬ومثال ذلك قولنا "إن‬ ‫‪ - 1‬المعلوم أن الحكم في أصول الفقه هو النص الشرعي الذي يتضمن فعلا من أفعال المكلفين يود‬ ‫منعاآن يطا لبهم ببةفعله أو تركه‪ ,‬؛ أو يخيرهم فيه؛ أو يجهعله سببا لمسبّبب أو شرطا لشروط أو مانغا من‬ ‫بفعل شيء نحو "ا تقوا الله“ أو ترك شيء نحو و "ولا تتةقر بوا زنا أو و االتخيير فيه نحو " الله ا لبيع" نمو‬ ‫بهذا يقسم إلى واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح‪ .‬صيغة خبرية تفيد وضع شيء لشيء على النحو‬ ‫الآتي‪ : :‬أ‪-‬تفيد وضع سبب لمسبّب‪ :‬فالسبب ما جعله الشارع علامة على مسببه وربط وجود المسبب‬ ‫السرقة‬ ‫بوجود‬ ‫لقطع يد السارق‪.‬‬ ‫السبيب السرقة فإنها سبب‬ ‫مثال‬ ‫بعدمه؛‬ ‫عدمه‬ ‫السبب ور بط‬ ‫بوجود‬ ‫يوجد القطع وبعدمها ينعدم القطع‪ .‬وهذا التعريف للسبب على رأي بعض الأصوليين لا كلهم‪ .‬ب تفيد‬ ‫وضع مانع من ممنوع‪ :‬والمانع هو الذي إذا وجد انعدم الحكم وبطل السبب؛ فقد يتوافر للحكم أسبابه‬ ‫الموجبة له ثم يظهر مانع يمنع الحكم‪ .‬فمثاله القتل عمدا أو خطأ فإنه يمنع الزوج القاتل من الإرث رغم‬ ‫توفر سبب الزوجية الذي يوجب الإرث‪ .‬ج‪ -‬تفيد وضع شرط لمشروط‪ :‬والشرط هو ما لا يتوقف وجود‬ ‫الحكم على وجوده ولكن يلزم من عدمه عدم الحكم‪ .‬ومثال الشرط ‪ :‬الزوجية؛ فإنها شرط لإيقاع الطلاق‬ ‫فلايقبل الطلاق إلا إذا كانت المرأة زوجة المطلق؛ فإذا انعدمت الزوجية انعدم الطلاق؛ لكن لا يشترط‬ ‫عند وجود الزوجية‪ :‬وجود الطلاق وحدوثه‪ .‬وبهذا يمكن فهم الشرط الفقهي الأصولي؛ ليتبين الفارق بينه‬ ‫وبين الشرط النحوي= انظر في علم أصول الفقه لخلاف ص‪01٥‬‏ ‪021 -‬‬ ‫ص‪.035‬‬ ‫الكليات‪.‬‬ ‫الكفوي‪.‬‬ ‫‪-2‬۔‬ ‫‪ - 3‬القضية في علم المنطق هى التي يسميها البلاغيون الجملة الخبرية التى تحتمل الصدق أو الكذب‪.‬‬ ‫ولعل سبب تسميتها عند المنطقيين بالقضية بدل الجملة لئلا تقتصر على لغة واحدة؛ ولئلا تختلط بمفهوم‬ ‫الجملة عند النحاة فتشتبه بالجملة غير المقيدة= انظر في "قواعد المنطلق الصوري والرمزي ومناهج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 1 1 -‬بتصرف‬ ‫ص‪1٥‬‏‬ ‫‪8‬م‬ ‫النهضة العربية‬ ‫دار‬ ‫بيروت‬ ‫لمحمد محمل بالروين الللبى‪6‬‬ ‫البحث العلمي“‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪168‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫“‬ ‫تجتهذ تنجلح“ فإن جملة "تجتهد“ شرط للجزاء الذي هو جملة "تنجح‬ ‫‪«..‬‬ ‫‪ -‬المعنى الثانى أن الشروط تعنى الضوابط أو المتطلبات التى يجب‬ ‫ا لابتد اء با لنكرة ‘‬ ‫حصولها قبل تحقق ‏‪ ١‬لحكم ‏‪ ١‬لنحوي ‘ وما ل ذلك مسوغا ت‬ ‫وبدونها لا‬ ‫يجب حصولها حتى يتحقق حكم ‪ .‬لابتد ‏‪ ١‬ء با لنكرة ‪.‬‬ ‫فهى شروط‬ ‫يصح الابتداء بالنكرة‪.‬‬ ‫ومما جمع ذينك ا لمعنَين للشرط‪ :‬ما جاء في ‌ شرح شذ ور ا لذهب“ ‪:‬‬ ‫((‪ ...‬مسائل الحذف الواقع في باب الشرط والجزاء ثلاثة‪ :‬المسألة الأولى‪:‬‬ ‫حذف الجواب" وشرطه أمران‪ :‬أحدهما أن يكون معلوما‪ .‬والثانى أن يكون‬ ‫فعل الشرط ماضيا‪ .‬تقول‪" :‬أنت ظالم إن فعلت“ لوجود الأمرين‪.'))...‬‬ ‫فقوله "باب الشرط والجزاء“ يعنى بالشرط القضية المتسببة‪ .‬وقوله ”وشرطه‬ ‫أمران“ يعنى به الضابط‪.‬‬ ‫ولأجل ذلك نقول إن اعتبار الشرط علة مباشرة أو حقيقية ليس وارةا‬ ‫عند النحاة‪ ،‬وإنما قصد أبو البقاء الكفوى بكلامه أن الشرط ‪-‬لو تدبرناه ففي‬ ‫الحقيقة‪ -‬لوجدناه عبارة عن قضية تتسبب في حدوث قضية أخرى‪ .‬فهو كالعلة‬ ‫المسببة لغيرها‪ .‬فالشرط في معناه علة وإن كان النحاة يسمونه شرطا‪ .‬ويتضح‬ ‫قصد أبي البقاء الكفوي بما أورده في أحد ذينك النصين‪" :‬ما يسميه النحاة‬ ‫شرطا هو في المعنى سبب لوجود الجزاء“م فقوله " في المعنى "إشارة إلى ما‬ ‫‪ - 1‬ابن هشام‪ :‬عبد الله بن هشام الأنصاري‪ .‬شرح شذور الذهب ومعه‪ :‬منتهى الطلب بتحقيق شذور‬ ‫بيروت‬ ‫ط‪2‬‬ ‫هتود‪.‬‬ ‫تأليف بركات يوسف‬ ‫إعراب شواهد الشذور‪.‬‬ ‫إلى‬ ‫ومعهما ‪ :‬رحلة السرور‬ ‫الذهب‪.‬‬ ‫دار الفكر‪9141 .‬ه‪8991 .‬م‪ .‬ص‪.454‬‬ ‫‪961‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬التعليل‬ ‫ذكرته‪ .‬ومثال كلامه كما لو قال أحدنا هذه الجملة‪" :‬سقط زي على الأرض‬ ‫فكسرث ساقه“‪ .‬فإن فاء السببية هنا تدل على أن سقوط زيد هو سبب كسر‬ ‫ساقه؛ لكن هذا لا يدعونا إلى القول بأن النحاة يسمون الجملة السببية فى‬ ‫شيء ‏‪ ٤‬ومعناها في‬ ‫‏‪ ١‬لنحوي‬ ‫الاصطلاح‬ ‫‏‪ ١‬لعلة في‬ ‫معنى‬ ‫فإن‬ ‫تنظيرهم ”علة“‬ ‫اللغة والحقيقة الطبيعية شىء آخر‪.‬‬ ‫‪ 4‬الملحوظة الرابعة‪ :‬يعد الاستدلال ببيان العلة من أدلة النحو كما فات‪.‬‬ ‫ومعناه أن يستدل النحوي على بقاء الحكم في المثال الذي يتعرض له بأن‬ ‫ينظر‪ :‬هل العلة التي تبيح الحكم باقية في هذا المثال أم لا؟‬ ‫والعلل التي يستدل بها على إثبات حكم ما لا تخرج عن كونها أحد‬ ‫النوعين التاليين‪:‬‬ ‫‪ -‬القرائن النحوية كالاستدلال على حق ”زيد“ فى الرفع في جملة "قام‬ ‫زيد“ بعلة الفاعلية‪ .‬وهي علة أولى تعليمية‪.‬‬ ‫‪ -‬الجامع بين المقيس والمقيس عليه؛ كالاستدلال على حق "عمو“ في‬ ‫الحصول على حكم الرفع في جملة "صرب عمو“؛ بأنه شابه الفاعل في علة‬ ‫الإسناد فاستحق الرفع مثله على رغم أنه مفعول به في المعنى‪.‬‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪170‬‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬تقسيم العلل‬ ‫إلى أنواع عند القدماء‬ ‫التقسيم الأول‪ :‬تقسيم العلل إلى موجبة(برهانية حقيقية اوغير موجبة‪:‬‬ ‫أي تقسيمها إلى علة حقيقية هى التى أوجدت الحكم أو الظاهرة بالفعل‬ ‫ولو لم تكن هذه العلة ما وجدنا هذه الظاهرة في اللغة[ وإلى علة غير حقيقية‬ ‫أي علة يسميها النحاة بالعلة تجوزا وهى ليست فى الحقيقة علة فلسفية‪.‬‬ ‫يرى الزجاجى! أن العلة النحوية ليست موجبة‪(( :‬باب القول في‬ ‫علل النحو‪ :‬أقول أولا إن علل النحو ليست موجبةش وإنما هي مستنبطة‬ ‫أوضاعا ومقاييس‪ .‬وليست كالعلل الموجبة للأشياء المعلولة بها! ليس‬ ‫هذا من تلك الطريق))‪.‬‬ ‫ويرى ابن جني في أن علل النحو منها ما هو سبب حقيقي مموجب لأن‬ ‫الحس يسانده؛ ولا يمكن أن يطيق الذوق العر برئ غيره‪ .‬ومنها ما هو أسباب‬ ‫غير موجبة للحكم‪ ..(( :‬إن علل النحويين على ضربين‪ :‬أحدهما واجب لا‬ ‫بد منه؛ لأن النفس لا تطيق في معناه غيره‪ .‬والآخر ما يمكن تحمله‪ .‬إلا أنه‬ ‫على تجشم واستكراه‪ .‬الأول‪ ...:‬قلب الألف واوا للضمة قبلها؛ ويا للكسرة‬ ‫‪ - 1‬قال الزجاجي ذلك في الإيضاح‪ .‬ص‪ .66 - 46‬والزجاجي هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق‪.‬‬ ‫يس إلى أستاذه أيي إسحاق الزجاج‪ .‬وكان يدرس في جامع دمشق‪ .‬وقيل أنه تشيع‪ .‬ألف ” الجمل "‬ ‫التعيين لليماني ص‪.081‬‬ ‫و"شرح خطبة أدب ‏‪ ١‬لكتاب“ و"الأمالى“= انظر في ترجمته في إشارة‬ ‫‪171‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬التعليل‬ ‫قبلها‪ ...‬أما الواو نحو قولك في سائر سُوَێئر‪ ،‬وأما الياء فنحو قولك في نحو‬ ‫تحقير قرطاس وتكسيره‪ :‬قَرئطيس وقراطيس‪ ...‬فهذه علة برهانية ولا لبس‬ ‫فيها‪ .‬ولا توقف للنفس عنها‪ .‬وليس كذلك قلب واو عصفور ونحوه ياء إذا‬ ‫انكسر ما قبلها؛ نحو عُصَيفير وعَصافير‪ .‬ألا ترى أنه يمكنك تحمل المشقة فى‬ ‫تصحيح هذه الواو بعد الكسرة‪ .‬وذلك بأن تقول‪ :‬عُصَيفؤر وعصافؤر‪ .‬وكذلك‬ ‫نحو‪ ...‬مؤزان وموعاد‪."))...‬‬ ‫والذي نذهب إليه أن قول ابن جني هو الصواب؛ لأن من العلل ما‬ ‫هو قرائن فقط وليست أسبابا حقيقية للظاهرة؛ ولأن الزجاجي نفسه قد قسم‬ ‫العلل إلى تعليمية وقياسية وجدلية} وهو تقسيم يدل على أن بعض العلل‬ ‫غير موجبة‪.‬‬ ‫التقسيم الغاني‪ :‬تقسيم العلة إلى بسيطة ومركبة‪:‬‬ ‫((العلة قد تكون بسيطةة وهي التي يقع التعليل بها من وجه واحد كالتعليل‬ ‫بالاستثقال‪ ...‬وقد تكون مركبة من عدة أوصاف‪ :‬اثنين فصاعدا؛ كتعليل قلب‬ ‫(ميزان) بوقوع الواو ساكنة بعد كسرة‪ ،‬فالعلة ليس مجرد سكونها؛ ولا وقوعها‬ ‫بعد كسرة؛ بل مجموع الأمرين‪."))...‬‬ ‫التقسيم الثالث‪ :‬تقسيم العلل إلى متعدية (مطردة في بابها) وغير متعدية‬ ‫(قاصرة) ‪:‬‬ ‫ج! ص‪.88‬‬ ‫الخصائص‪.‬‬ ‫‪ - 1‬ابن جتي‪.‬‬ ‫‪ - 2‬السيوطي الاقتراح‪ .‬تحقيق‪ :‬حمد عبد الفتاح مصطفى خليل‪ .‬القاهرة‪ .‬جامعة الأزهر الشريف‬ ‫‪9991‬م‪ .‬ص‪.621‬‬ ‫‪/0‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪172‬‬ ‫وهو أن شرط العلة أن تكون مطردة‪ .‬فإن كانت قاصرة رفضت؛ كما ذكر‬ ‫ابن جني في ((باب في أن العلة إذا لم تتعدً لم تصح‪ :‬من ذلك قول من اعتل‬ ‫لبناء نحو (كم) و(مم)‪ ...‬بأن هذه الأسماء لما كانت على حرفين شابهت‬ ‫بذلك ما جاء من الحروف على حرفين؛ نحو (هل) و(بل)‪ ...‬وهذه علة غير‬ ‫متعدية‪ .‬وذلك أنكهان يجب أن يبنى ما كان من الأسماء أيضًّا على حرفين؛‬ ‫نحو (يد) و(أخ) و(أب) و(دم) و(فم)‪.'))...‬‬ ‫والمقصود من كلام ابن جني أن العلة لا بد أن تنسحب على جميع أمثلة‬ ‫الباب؛ فإن كانت هناك أمثلة شاذة لهذا الباب لا تتفق وهذه العلة وجب أن‬ ‫ُعَلَل الأمثلة الشاذة بعلة أخرى تنطبق عليها كلها‪ .‬ومثال ذلك أن يقال أن‬ ‫الأصل في المفعول به أن ينصب لأنه ضعيف يدل على من وقع عليه الفعل؛‬ ‫فإن قيل أن نائب الفاعل مفعول به في المعنى لكنه لم ينصب؛ عللنا رفعه‬ ‫بأنه أسند إليه الفعل كما أسند إلى الفاعل‪ .‬فهنا علتان‪:‬‬ ‫‪ -‬علة للأصل الذي هو نصب المفعول به فى المعنى؛ هي ‪ :‬ضعف المفعول‬ ‫به لدلالته على من وقع عليه الفعل‪. " ....‬‬ ‫‪ -‬علة للفرع الشاذ الذي هو نائب القاعل؛ هي‪ :‬إسناده إلى الفاعل‪.‬‬ ‫التقسيم الرابع‪ :‬تقسيمها إلى سبب وعلة‪:‬‬ ‫وهو تقسيم لابن جني؛ ليفرق بين القرائن النحوية الموجبة للحكم التي لا‬ ‫تخير في الحكم؛ وبين القرائن النحوية المجوزة للحكم التي يكون حكمها‬ ‫تخييريا‪ .‬فقد قال في ((باب ذكر الفرق بين العلة الموجبة وبين العلة المجوزة‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫ح ‪ 1‬ص‪96‬‬ ‫الخصائص‪.‬‬ ‫‪ 1‬۔ ابن جني‪.‬‬ ‫‪371‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬التعليل‬ ‫اعلم أن أكثر العلل عندنا مبناها على الإيجاب بها كنصب الفلة‪ ...‬ورفع‬ ‫المبتدأ والخبر‪ ...‬فلل هذه الداعية إليه موجبة لها‪ .‬غير مقتصر بها على‬ ‫تجويزهاء وعلى هذا مقاد كلام العرب‪ ،‬وضرب آخر يسمى علة‪ .‬وإنما هو في‬ ‫الحقيقة سبب يجوز ولا يوجب ومن ذلك الأسباب الداعية إلى الإمالة؛ هي‬ ‫علة جواز لا علة الوجوب‪ ،‬ألا ترى أنه ليس في الدنيا أمر يوجب الإمالة لا‬ ‫(‬ ‫التقسيم الخامس‪ :‬تقسيم العلل إلى تعليمية‪ .‬وقياسية أو جدلية‪:‬‬ ‫وقد مر بنا تعريف هذه الأقسام النلاثة في التعريف الاصطلاحي للعلة؛‬ ‫وتبين لنا أنه لا جدوى من فصل العلل الجدلية فإنما هي علل قياسية‪ .‬وأئزنا‬ ‫إلى تقسيم ابن السراج العلل إلى قسمين‪:‬‬ ‫‪ -‬علل مطردة‪ :‬وهي العلة التعليمية أي الأسباب المباشرة أو القرائن‪.‬‬ ‫‪ -‬علل كمية‪ :‬وهي العلل القياسية أي السبب الحقيقي‪.‬‬ ‫وأضيف هنا أن الحسين بن موسى بن هبة الله الدينوري (الجليس‬ ‫النحوي)" قسم العلل في كتابه "ثمار الصناعة في النحو“ إلى هذين القسمين‬ ‫‪ - 1‬نفسه ص‪.461‬‬ ‫‪ - 2‬لم يذكر الفيروزآبادي في البلغة ص‪ 19-29‬زمان الجليس الدينوري ولا شيوخه‪ .‬وكذلك السيوطي في‬ ‫بغية الوعاة ج!اص‪ 145‬لكنه ذكر أنه نقل كلامه عن العلل في تذكرته وجمع الجوامع‪ .‬كما نقله ابن مكتوم‬ ‫في تذكرته‪ .‬ولم أجد من هذه المصادر التي ذكرها السيوطي سوى همع الهوامع في شرح جمع الجوامع‬ ‫للسيوطي نفسه‪ .‬ق‪ :‬عيد العال سالم ممكرم‪ .‬الكويت دار البحوث العلمية‪9931 .‬ه‪ :‬وفيه ذك لكتاب‬ ‫ثمار الصناعة وصاحبه دون تاريخ‪ .‬لكنني وجدت في تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان‪ .‬ترجمة‪:‬‬ ‫رمضان عبد التواب‪ .‬ط‪6 .2‬ج‪ .‬القاهرة‪ .‬دار المعارف‪ .‬ج‪ 6‬ص‪ 04‬أن الجليس الدينوري ألف كتابه قبل‬ ‫سنة ‪385‬ھ‪.‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪174‬‬ ‫نفسيهما إلا أنه أدرج تحت العلل المطردة أمثلة كثيرة كما يلي‪(( :‬علة تطرد‬ ‫في كلام العرب" وتنساق إلى قانون لغتهم‪ .‬وعلة تظهر حكمتهم في أصوله‪.‬‬ ‫وتكشف عن صحة أغراضهم‪ .‬وعن صحة مقاصدهم في موضوعاتهش ولكن‬ ‫الأولى أكثر استعمالا وأشد تداولا! وهي واسعة التعب كثيرة الأفنان؛ إلا‬ ‫أ ن مدارها على تلاتة وعشرين نوعا ‪ 0‬وهي‪: :‬علة سماع‪ .‬وعلة تشبيه{ وعلة‬ ‫استغناء‪ ،‬وعلة استنقال‪ ،‬وعلة فرق‪ ،‬وعلة توكيد‪ ،‬وعلة تعويض‪ ،‬وعلة نظير‬ ‫وعلة نقيض" وعلة حمل على المعنى‪ ،‬وعلة مشاكلة‪ .‬وعلة معادلة} وعلة قرب‬ ‫ومجاورة‪ .‬وعلة وجوب\ؤ وعلة تغليب\ وعلة اختصار‪ .‬وعلة تخفيف© وعلة دلالة‬ ‫حال وعلة أصل‪ .‬وعلة تحليل‪ .‬وعلة إشعار‪ .‬وعلة تضاد وعلة أولى))"‪.‬‬ ‫وحين اطلعنا على شرح هذه العلل في «الاقتراح“ وجدنا أنه زاد عليها‬ ‫"علة الجواز" فصارت ‪ 42‬علة‪ .‬وأن أكثر هذه العلل التي ذكرها الجليس‬ ‫ليست من العلل المطردة؛ بل أكثرها من العلل الحكمية‪ .‬ويمكن التأكد‬ ‫من ذلك من خلال الجدول التالي الذي يذكر في العمودين الأوليين جميع‬ ‫تلك العلل وأمثلتها كما جاء في الاقتراح؛ ثم يحلل فى العمود الثالث المثال‬ ‫ليتضح نوع العلة‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الفيروزآبادي‪ .‬البلغة‪ .‬ص ‪.29 - 19‬‬ ‫‪.‬‬ ‫للسيوطى ص‪84‬‬ ‫انظر "الاقتراح“‬ ‫‪-2‬۔‬ ‫‪571‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬التعليل‬ ‫نوعها‬ ‫مثالها‬ ‫لا يقال رجل أندى كما علة حكمية لانها تجيب عن‬ ‫قيل للمرأة ثذياء لأنه هكذا سبب الظاهرة‪ .‬ولو أراد أن‬ ‫يجعل علة هذه الظاهرة مطردة‬ ‫ورد عن العرب‬ ‫لقال هذه القاعدة المطردة‪ :‬كل‬ ‫ما كان على وزن أفعل فمؤنثه‬ ‫فعلاء ما عدا بعض الكلمات‬ ‫نحو تدياء‬ ‫المضارع علة حكمية‪ .‬وأما علتها المطردة‬ ‫الفعل‬ ‫إعراب‬ ‫التشبه‬ ‫فهي‪ :‬كل فعل مضارع معرب ما‬ ‫لمشابهته اسم الفاعل‬ ‫لم تتصل به نون التوكيد ونون‬ ‫النسوة‬ ‫علة حكمية‪ .‬وعلتها المطردة‬ ‫الماضى‬ ‫عن‬ ‫‏‪ ١‬ستغني‬ ‫‏‪ ١‬لاستغنا ء‬ ‫هي‪ :‬كل فعل مضارع له ماض‬ ‫«‬ ‫ور‬ ‫ب‬ ‫"وَدَعَ“‬ ‫عدا بعضها نحو "يدع“‬ ‫"يَعذ“ علة حكمية‪ .‬وعلتها المطردة‬ ‫الواو في‬ ‫حذف‬ ‫الاستثقال‬ ‫هي‪ :‬كل واو تقع بين ياء وكسرة‬ ‫لوقوعها بين ياء وكسرة‬ ‫تحذف‬ ‫فع الفاعل ليفّق بينه وبين علة حكمية‪ .‬وعلتها المطردة‪:‬‬ ‫الفرق‬ ‫كل فاعل مرفوع‪ ،‬وكل مفعول‬ ‫‏‪ ١‬لمفعول به ‏‪ ١‬لمنصوب‬ ‫به منصوب‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪176‬‬ ‫علة حكمية‪ .‬وعلتها المطردة‪:‬‬ ‫| تدخل نون التوكيد‬ ‫‪ | 6‬التوكيد‬ ‫الخفيفة والثقيلة فعل الأمر | تدخل نون التوكيد فعل الأمر‬ ‫خفيفة كانت أو ثقيلة‬ ‫لتأكيد إيقاعه‬ ‫أ علة مطردة‪ .‬وصيغتها‪ :‬إذا‬ ‫‪ | 7‬التعويض أ تعويض حرف النداء‬ ‫حذفت يا في مناداة لفظ‬ ‫بالميم في "اللهَ“‬ ‫بالميم‬ ‫الجلالة عوضت‬ ‫المشددة آخره‬ ‫‪ | 8‬علة النظير | كسر أحد الساكنين إذا | علة حكمية وأما علتها‬ ‫التقيا لأن السكون علامة | المطردة فهي أن يقول‪ :‬إذا‬ ‫التقى ساكنان كسر أحدهما‬ ‫الجزم الذي هو من‬ ‫خصائص الأفعال وحدها‬ ‫كما أن الجر من خصائص‬ ‫الأسماء‪ .‬فحمل السكون‬ ‫على الجر لأنه نظيره في‬ ‫المعنى إذ إكنلا منهما‬ ‫يدل على تمييز ما يدخل‬ ‫عليه‬ ‫‪771‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬التعليل‬ ‫وعلتها المطردة‬ ‫حكمية‪.‬‬ ‫علة‬ ‫نصب اسم لا النافية‬ ‫اسم لا النائية‬ ‫ينصب‬ ‫هى‪:‬‬ ‫للجنس على المحل حملا‬ ‫النقيض‬ ‫للجنس على المحل‬ ‫على اسم إن التوكيدية؛‬ ‫لأنها نقيضتها في المعنى‬ ‫لكون الأولى نافية والثانية‬ ‫مثبتة مؤكدة‬ ‫علة مطردة‪ .‬لأنها قرينة تقول‪:‬‬ ‫تذكير عل الموعظة في‬ ‫‪10‬‬ ‫يجوز تذكير فعل المؤنث أو‬ ‫قوله عز وجل في الاية‬ ‫‪ 5‬من سورة البقرة ”فَمَنْ تأنيث فعل المذكر إذا حمل‬ ‫المعنى‬ ‫على غير جنسه في اللفظ أو‬ ‫جاه مَؤعِظة‪ “...‬حملا لها‬ ‫المعنى‬ ‫على الوعظ‬ ‫علة مطردة‪ .‬وصيغتها ‪ :‬يصح‬ ‫صرف صيغة منتهى‬ ‫المشاكلة‬ ‫‪11‬‬ ‫صرف ما لا ينصرف إذا شاكل‬ ‫الجموع "سلاسلا“‬ ‫غيره في جملة‬ ‫لمشاكلتها "أغلالا“ في‬ ‫سورة الإنسان الآية ‪4‬‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪178‬‬ ‫علة حكمية‪ .‬فإذا أردناها أن‬ ‫سل ما لاينصرف من‬ ‫المعادلة‬ ‫‪12‬‬ ‫الممنوع‬ ‫مطردة قلنا ‪ :‬يجر‬ ‫تكون‬ ‫الكسرة وإعطاؤه الفتحة‬ ‫بدلا منها‪ .‬ثم أعطوا الجر‬ ‫الكسرة‬ ‫حقه حين سلبوا من جمع‬ ‫المؤنث السالم الفتحة‬ ‫فى حالة النصب فأعطوه‬ ‫الكسرة بدلا منها! فعادلوا‬ ‫وصيغتها ‪ :‬كل اسم‬ ‫علة مطردة‪.‬‬ ‫جر "خرب“ في قولهم‬ ‫‪ 13‬المجاورة‬ ‫يجوز أن يجر إذا جاور اسما‬ ‫"جحر ضب خرب“ رغم‬ ‫مجرورا‬ ‫أنه صفة للجحر المرفوع لا‬ ‫للضب؛ وذلك للمجاورة‬ ‫علة مطردة لأنها قرينة ترى أنه‬ ‫رفع الفاعل‬ ‫‪ 14‬الوجوب‬ ‫تعلل‬ ‫ولا‬ ‫‏‪ ١‬لفاعل“‬ ‫رفع‬ ‫”يجب‬ ‫ظاهرة رفع الفاعل تعليلا حقيقيا‬ ‫علة مطردة؛ لأنها قاعدة ترى‬ ‫إمالة الألف بنطقها بين‬ ‫الجواز‬ ‫‪15‬‬ ‫جواز إمالة الألف أو الفتحة‬ ‫الألف والياء‪ ،‬وإمالة‬ ‫الفتحة إلى الكسرة‬ ‫‪971‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬التعليل‬ ‫علة حكمية؛ لأنها تبين سبب‬ ‫ترخيم الاسم المنادى نحو‬ ‫الاختصار‬ ‫‪16‬‬ ‫الترخيم الحقيقي وهو رغبة‬ ‫”أصاح“ أي يا صاحب‬ ‫الكلام‬ ‫العربي في اختصار‬ ‫لحاجته إلى استجابة المنادى‬ ‫في أسرع وقت ولو أردنا‬ ‫تحويلها إلى علة مطردة قلنا‪:‬‬ ‫يصح ترخيم الاسم المنادى إذا‬ ‫انطبقت عليه شروط الترخيم‬ ‫وعلتها المطردة‬ ‫علة حكمية‬ ‫الإدغام نحو إدغام النون‬ ‫‪17‬‬ ‫هي ‪ :‬يصح إدغام الحرئين‬ ‫في الميم فتصيران ميما‬ ‫المتقاربين في‬ ‫المتمائلين أو‬ ‫وا حدة مشددة ”ممًا‬ ‫‪7:‬‬ ‫المخرج بحيث يدرج أحدهما‬ ‫بحبوں‬ ‫في الآخر فيصيران في النطق‬ ‫حرفا واحدا مشددا سواء أكانا‬ ‫فكيلمة واحدة أم فكيلمتين‬ ‫علة مطردة! لأنها قرينة تقول‪:‬‬ ‫تغليب الذكر على الأنفى‬ ‫‪18‬‬ ‫يغلب الذكز على الأنغى في‬ ‫نحو قوله تعالى واصفا‬ ‫مريم بنت عمران في الاية العربية‬ ‫‪ 23‬من سورة التحريم‬ ‫"وكاتث من القانتِين“‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪180‬‬ ‫علة حكمية تقول يجوز صرف‬ ‫الأصل‬ ‫‪19‬‬ ‫ما لا ينصرف لان الاصل‬ ‫في الأسماء الصرف وعلتها‬ ‫المطردة هي‪ :‬يجوز صرف‬ ‫الممنوع من الصرف للضرورة‬ ‫علة مطردة‪ .‬وعلتها الحكمية‬ ‫الفاعل أولى برتبة التقديم‬ ‫الازلى‬ ‫‪20‬‬ ‫أن يقال‪ :‬الفاعل أولى بالتقديم‬ ‫من المفعول به‬ ‫من المفعول به لأنه هو الصانع‬ ‫والمؤثر في المفعول به فلا‬ ‫بد أن يوجد في الطبيعة قبل‬ ‫المفعول به‬ ‫علة مطردة تقول‪ :‬يصح حذف‬ ‫‪ 21‬علة دلالة كقولك حين ترى الهلال ‪:‬‬ ‫"الهلال" أى هذا الهلال أكثر الكلمات إذا دل الحال‬ ‫الحال‬ ‫أو المقام عليها‬ ‫فحذفت المبتدأ لدلالة‬ ‫المقام عليه‬ ‫علة حكمية وعلتها المطردة‬ ‫فتح ما قبل واو جمع‬ ‫الإشعار‬ ‫‪22‬‬ ‫تكتفي بالقول ‪:‬كل اسم مقصور‬ ‫المذكر السالم إذا كان‬ ‫جمع جمعا مذكرا سالما فتح‬ ‫نحو‬ ‫اسما مقصورا‬ ‫مفرده‬ ‫جمعه‬ ‫ما قبل واو‬ ‫”مموسَؤنَ“ إشعارا بأن‬ ‫المحذوف ألف‬ ‫‪181‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬التعليل‬ ‫علة حكمية‪ .‬وكان يكفى‬ ‫إذا أكدت أفعال القلوب‬ ‫‪23‬‬ ‫فى القرينة أو العلة المطردة‬ ‫المتصرفة بمصدر أو‬ ‫أن يقال‪ :‬إذا تقدمت أفعال‬ ‫يضميرها وتقدمت على‬ ‫القلوب وأكدت بالمصدر أو‬ ‫معموليها لم يصح إلغاء‬ ‫عملها؛ لأن تأكيدها مناف بضميرها لم يصح إلغاء عملها‬ ‫للإلغاء‪ ،‬ونحو ذلك‪:‬‬ ‫عَلِمث الخبز صحيحا‬ ‫علمًا‬ ‫علة مطردة لأنها تقول‪ :‬لكل‬ ‫الاستدلال بأن "ك“‬ ‫صنف من الكلم علاماته التى‬ ‫اسم بالقول‪ :‬لا تخرج‬ ‫يعرف بها‪ .‬ولو أردنا أن نجعلها‬ ‫الكلمة عن كونها اسما أو‬ ‫علة حكمية أي جوابا لسؤال‪:‬‬ ‫فعلا أو حرفا‪ ،‬فإذا علمنا‬ ‫لماذا تختلف أصناف الكلم‬ ‫أنها ليست حرفا لإمكان‬ ‫بعضها عن بعض؟ لقلنا‪ :‬لأن‬ ‫إسنادها إلى المبتدأ‪.‬‬ ‫أكيلام لا بد له من إفادة ولا‬ ‫وليست فعلا لمجاورتها‬ ‫تتحقق الإفادة إلا بتنوع أركان‬ ‫الفعل بلا فاصل فما بقى‬ ‫الإسناد ليكمل بعضها معنى‬ ‫إلا أن تكون اسما؛ لأن‬ ‫الفائدة‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪182‬‬ ‫وقد أرادنا من عرض هذا الجدول ما يلى ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تبلغ العلل الحكمية أربع عشرة علة[ والمطردة عشر علل الأمر الذي‬ ‫يدفعنا إلى رد كلام الجليس فى اعتبارها لجمع عللا مطردة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬التقسيمات الخمس الماضية للعلل هى تقسيمات عامة لأنها لا بد أن‬ ‫تشمل أية علة‪ .‬فى حينِ نجد بعض التقسيمات خاصة كما رأينا في الجدول؛‬ ‫نحو تقسيم العلة من حيث الخفة والنقل إلى علة تخفيف وعلة استثقال‪.‬‬ ‫فهذا التقسيم لا يعنى أن العلة إما أن تكون للتخفيف أو الاستثقال‪ ،‬ومثال‬ ‫آخر للتقسيمات الخاصة تقسيم العلل إلى لفظية ومعنوية"‪ .‬فهو تقسيم خاص‬ ‫بالقرائن دون غيرها من العلل الحقيقية‪.‬‬ ‫‪ - 3‬يمكننا أن نستنبط من الجدول تقسيما عاما للعلل؛ وهو تقسيمها من‬ ‫حيث إمكان قبولها إلى‪:‬‬ ‫‪ -‬علل يقينية نقطع بثبوتها‪ .‬وهي تشمل جميع العلل الأولى التعليمية‪.‬‬ ‫ومن هذه‬ ‫سماغا عن ‏‪ ١‬لعرب‪.‬‬ ‫وكذلك بعض ا لعلل الثواني القياسية إن وردت‬ ‫‪ - 1‬جاء في الخصائص لابن جني ج‪ 1‬ص‪(( 901‬باب في مقاييس العر بية ‪ :‬أحدها معنوي والآخر لفظي‪.‬‬ ‫وهذان الضربانِ وإن عما وفشوا في هذه اللغة؛ فإن أقواها وأوسعها هو القياس المعنوي‪ .‬ألا ترى أن‬ ‫الأسباب المانعة من الصرف تسعة‪ :‬واحد منها لفظي‪ .‬وهو شبه الفعل لفظّا‪ ....‬والثانية الباقية كلها‬ ‫معنوية كالتعريف والوصف والعدل والتأنيث‪ ))...‬والملاحظ أن ابن جني يصف هذه القرائن بأنها‬ ‫مقاييس مرة‪ .‬وأسباب مرة أخرى وذلك ربما راجع إلى أن القرائن يتَعَرَُ بها حكم المقاييس أي القواعد‬ ‫فكأنها جزء من القواعد‪ .‬فوصقت القواعد بأنها معنوية ولفظية حملا على جزئها‪.‬‬ ‫‪ -‬يمكننا أن نجد الكثير من العلل المسموعة عن العرب في حديث ابن جني في الخصائص ج! في‬ ‫"باب أن العرب أرادت من العلل والأغراض ما نسبناه إليها وحملناه عليها“‪ .‬ومن ذلك أن عمارة بن‬ ‫عقيل قرأ [ولا الليل سابق النهاز] فقيل له‪ :‬لم لم تقل [ولا الليل سابق النهاز]؟ فقال‪ :‬لو قلته لكان أتقل‬ ‫في النفس‪.‬‬ ‫‪381‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬التعليل‬ ‫العلل التي وردت في الجدول علة الوجوب؛ وعلة الجواز‪ .‬وعلة التغليب‪،‬‬ ‫وعلة المشاكلة‪ .‬دلالة الحال الحمل على المعنى‪.‬‬ ‫‪ -‬علل ظنية يرجحها الحس والذوق والسليقة العربية والعقل البشري؛‬ ‫بصدقها وصحتها ‘ ومنها في ‏‪ ١‬لجدول ‪ :‬الاستثقا ‪‘ 9‬‬ ‫ولكننا في ‏‪ ١‬لنهاية لا نجزم‬ ‫المجاورة‪ .‬الاختصار التخفيف الأؤلىء الإشعار التعويض التضاد‪ ,‬التحليل‪.‬‬ ‫‪ -‬علل شكية‪ :‬يقف عندها المرء فلايرجح صحتها ولا بطلانها لأنها لم تؤيد‬ ‫بالدليل الذي يقويها ويصدقها أو حتى يرجحهاء ومثالها‪ :‬التوكيد‪ .‬الأصل‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لجدول ‪ :‬علة‬ ‫‏‪ ١‬لحس وا لعقل ( ومنها فى‬ ‫تقبلها لدى‬ ‫علل وا هية يصعبتب‬ ‫‪-‬‬ ‫الفرق ‪.‬‬ ‫المعادلة‬ ‫والنقيضك‬ ‫النظير‬ ‫وعلة الاستغناء‬ ‫التشبيه‪.‬‬ ‫وأنته على أن تقسيم العلل إلى يقينية وظنية وشكية وواهية لا يعنى أن‬ ‫تظل كل أمثلتها تبعما لها دوما‪ .‬ولفهم ذلك أقول إن علة الاستنقال متلا ليست‬ ‫علة ظنية إلى الأبد؛ بل تصنيفها إلى ظنية أيوقينية أو واهية يعتمد على المثال‬ ‫الذي تقدمه‪ .‬فإن كان مثالها مما سمع عن العرب فهي علة استثقال يقينية‪.‬‬ ‫وإن كان من ترجيح النحاة كما في المثال الذي قدمه الجليس النحوي وهو‬ ‫استنقال واو "يد“ فهو علة استنقال ظنية‪ .‬وإن كان مثالا لا ترجيح فيها‬ ‫كانت علة الاستثقال شكية‪ .‬وإن كان مثالا أضعف مما قدمه الجليس ولا‬ ‫يستسيغه الحس العربي فهو علة استثقال واهية‪.‬‬ ‫‪ - 4‬كذلك يمكن أن نستنبط تقسيمما آخر عاما! وهو تقسيم العلل من‬ ‫حيث مصدرها‪:‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪154‬‬ ‫‪ -‬علل سمعت عن العرب كالعلل الأولى التعليمية كعلة الوجوب وعلة‬ ‫الجواز وجميع هذه العلل يمكن تسميتها بعلة السماع‪.‬‬ ‫‪ -‬علل من صناعة النحاة وهى أغلب العلل القياسية كعلة التشبيه وعلة‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الاستغناء وعلة الاستثقال‪.‬‬ ‫ى ‪ -‬الجدول السابق يجمع بين زوايا مختلفة في تقسيم العلل؛ وهي زوايا‬ ‫عامة وبعضها خاصة‪ .‬وبعض علل الجدول لا رابط لها مع العلل الأخرى‬ ‫كعلة الاختصار‪.‬‬ ‫‪ - 6‬يمكن لأي نحوي أن يعلل أية ظاهرة لغوية تعليلا حقيقيا بذكر السبب‬ ‫الذي جعل واضعها يضعها على النحو الذي وصلنا‪ .‬لأجل هذا لا ينبغي أن يقول‬ ‫أحد النحاة إن بعض الظواهر جاءتنا عن العرب ولا نعرف لها علة حقيقية‪.‬‬ ‫وإنما عليه أن يقول إن جميع الظواهر النحوية علل سماعية أي تعليمية‪ .‬فإذا‬ ‫علل فهو تعليل حقيقي يبحث عن سر ظهورها بالكيفية التي عليها‪.‬‬ ‫وعلى هذا الأساس فإن قول الجليس النحوي فى المثال الذي قتمه‬ ‫لعلة السماع‪" :‬لا يقال رجل أثندى كما قيل للمرأة ثدياء لأنه هكذا ورد عن‬ ‫العرب“؛ لم يقصد به أن يكون تعليلا حقيقيا للظاهرة؛ بل هو تسليم بما ورد‬ ‫عن العرب وسكوت عن سر الظاهرة؛ ولهذا سمى الجليس هذا السكوت‪:‬‬ ‫علة سماع؛ أي إنه علة لاتضيف جديدا إلى فهم الظاهرة وبيان سرها بل هو‬ ‫مجرد ذكر لما جاء في السماع‪.‬‬ ‫ودليل ذلك أن بعض اللغويين ذكر علة حقيقية لعدم وصف الرجل بأنه‬ ‫‪581‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬التعليل‬ ‫"أنَدى“ بقوله‪ ...(( :‬وامرأة اثةتذياُ‪ :‬عظيمة الثديين‪ .‬وهي غلاء لا أعقل لها‪:‬‬ ‫لأن هذا لا يكون في الرجال‪ .‬ولا يقال رجل أثدى))'‪.‬‬ ‫‪- 7‬كنا قد علمنا أن السبر والتقسيم منأدلة النحو العقلية‪ .‬وقد أدرجه‬ ‫الجليس الدينوري هنا كعلة من العلل الأربع والعشرين‪ .‬وهذا لا يعتي أنه‬ ‫علة حقيقية لظاهرة لغوية بل هو علة لاصطلاح نحوي‪ .‬وهذا يجعلنا نفهم‬ ‫أن جميع أدلة النحو يمكن أن تصلح عللا حقيقية تفسر سبب وضع النحاة‬ ‫مصطلحاتهم وقواعدهم على هذه الصورة التي وصلتنا‬ ‫‪ - 8‬علة دلالة الحال التي ساقها الجليس الدينوري هي قرينة المقام التي‬ ‫تحدثنا عنها في تعريف العلة الاصطلاحي" وهذا يؤكد ما قلناه من أن العلل التي‬ ‫بمعنى القرائن لا تخرج عن كونها قرائن مقالية ‪-‬لفظية وسماعية‪ -‬وقرائن مقامية‪.‬‬ ‫ونود في ختام الحديث عن أقسام العلل ذكر أمرين‪:‬‬ ‫‪ - 1‬أن أنبه على أن النحاة القدماء اهتموا فى الغالب بتصنيف العلل‬ ‫تصنيفات عامة غير مفصلةش فلا نجد لهم تصنيفا مفصلا للعلل الحقيقية ولا‬ ‫للقرائن‪ ،‬وإنما ظفرنا منهم بعلل الجليس الدينوري فقط‪ ،‬فقد كان همهم في‬ ‫مؤلفاتهم عن العلل أن يعلل كل حكم نحوي دون تجريد تعليلاتهم إلا قليلا‪.‬‬ ‫ولذا سيكون التفصيل في أنواع العلل الحقيقية وأنواع القرائن عندما نتعرض‬ ‫لأيحاث المحدثين في هذا المجال‪.‬‬ ‫‪ - 2‬أود أن أسرد الجدول التالى مبيئا فيه المصطلحات المتنوعة التى‬ ‫استخدمها النحاة القدماء في تقسيم العلل؛ ليكون مختصرا معيئا على فهم‬ ‫‪ - 1‬ابن منظور لسان العرب ‪ -‬مادة ” ثندي“ باب الياء فصل الثاء‪.‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪186‬‬ ‫العلاقة بين الأقسام رغم اختلاف المصطلحات ولكى يكون دليلا قويا على‬ ‫أن العلة لا تخرج في أصنافها عما ذكرناه؛ مع ملاحظة أن التقسيم يراعى أيصًا‬ ‫أسبقية النحاة زمنا في كل أساس للتقسيم‪:‬‬ ‫صاحب التقسيم‬ ‫كيفية التقسيم‬ ‫أساس التقسيم‬ ‫اين السراج ت‪113‬ھ‬ ‫مؤدية إلى كلام‬ ‫من حيث كون العلة‬ ‫العرب ‪ -‬علة العلة‬ ‫حقيقية او تجوزية غير‬ ‫ت‪113‬ه‬ ‫ابن السراج‬ ‫علة أولى ‪ -‬علة ثانية‬ ‫الزجاجى ت‪733‬ھ‬ ‫موجبة وغير‬ ‫موجبة‬ ‫‏‪ ١‬لزجا جى ت‪733‬ھ‬ ‫تعليمية ‪ -‬قياسية ‪-‬‬ ‫جدلية‬ ‫ابن جنى ت‪293‬ھ‬ ‫موجبة برهانية ‪-‬‬ ‫غير موجبة‬ ‫الجليس ت بعد ‪385‬هھ‬ ‫مطردة ‪ -‬حكمبة‬ ‫‪595‬ھ‬ ‫ت‬ ‫ابن مضاء‬ ‫أولى ‪ -‬ثانية ‪ -‬ثالثة‬ ‫متعدية ‪ -‬غير‬ ‫كونها مطردة في يابها أو‬ ‫متعلية‬ ‫غير مطردة‬ ‫‪ -‬علة‬ ‫سب‬ ‫‏‪ ١‬لسيوطي ت ‪119‬ھ‬ ‫بسيطة ‪ -‬مركبة‬ ‫‪781‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬التعليل‬ ‫المبحث الرابع‪ :‬نشأة التعليل‬ ‫وتطور التأليف فيه‬ ‫كنت قد سردت تاريخ نشأة التأليف في أصول النحو في حاشية حديثي‬ ‫عن أدلة النحو في الفصل الثاني من الباب الأول‪ ،‬فذكرت فيه بعصا من‬ ‫كتب الأصول‪ .‬وعندما تحدثت ع أنواع الحمل حاولت أن أذكر أقدم صور‬ ‫الحمل‪ .‬كل‬ ‫ذلك لأن تا ريخ التعليل مرتبط بموضوع أصول النحو وأنواع‬ ‫القياس" وبقي هنا أن أذكر الكتب التي حملت موضوع التعليل بصفة‬ ‫تخصصية‘ وهي كتب لا تخرج عن كونها كتبا في التعليل الحقيقي أو التعليل‬ ‫المباشر (العوامل)‪ .‬إضافة إلى ذكر النحاة الذين ساهموا في تطور العلة‪ .‬ولا‬ ‫يتسع المجال لذكر الكتب القديمة التي لا تخلو من الحديث عن العلة بكثرة‬ ‫إلا أنها لا تتخصص فيها وحدها ككتب الخلاف التي تهتم بتعليل المسائل‬ ‫الخلافية؛ لكنه اهتمام مشتت يقتصر على التطبيق فلا ينفعنا كنيزا‪.‬‬ ‫من أقدم النحاة الذين نسب إليهم التعليل‪-‬وإن لم يؤلفوا فيه‪ -‬عبدالله بن‬ ‫أبي إسحاق الحضرمي البصري (ت ‪711‬ه) إذ قيل إنه ((أول بعج النحو ومذ‬ ‫القياس والعلل))"} ((ويقال إنه أول من علل النحو))" ((وهو أول من نقح‬ ‫النحو ومد القياس وشرح العلل))‪ 5‬وكل هذه الجمل نكرات لا تفيدنا العلم‬ ‫‪ - 1‬ابن سلام طبقات الشعراء‪ .‬ص‪.74‬‬ ‫صر ‪.72‬‬ ‫نزهة الألباء‬ ‫الأنباري‪.‬‬ ‫‪2‬۔‬ ‫‪.1‬‬ ‫ص‪91‬‬ ‫البلغة‬ ‫‪ - 3‬الفيروزآبادى‪.‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪188‬‬ ‫بنوع التعليل الذي مارسه الحضرمي‪ .‬إلا أن ما وصلنا من توجيهاته النحوية‬ ‫المتناثرة في كتب تراجم النحاة والطبقات ومعاني القرآن وغيرها‪ -‬قد يدلنا‬ ‫على أن تعليله يعني مجرد توضيح العلل الأولى أي القرائن التي توجه السياق‬ ‫إلى توجيه معين يحتاج إلى مسوغ‪ .‬مثاله ما جاء عنه أنه قرأ‪]...(( :‬صاد[‬ ‫بالكسر والتنوين على القسم كما تقول‪ :‬الله لأفعلن؛ على إعمال حرف الجر‬ ‫وهو محذوف لكثرة الحذف في باب القسم‪. '))...‬‬ ‫ثم جاء عيسى بن عمر الثقفي البصرى (‪941 - 48‬ه) فزعم بعضهم أنه‬ ‫ألف كتابين في النحو‪ .‬أحدهما الإكمال والآخر الجامع‪ .‬وأن أحدهما كان‬ ‫كالإشارة إلى الأصول‪ ..‬ولا نرى أن هذين الكتابين قد اشتملا على شيء من‬ ‫التعليل ولا حتى أصول النحو أي أدلتها؛ لسببين‪:‬‬ ‫! ‪ -‬يشكك بعض النحاة والمؤرخين في وجود هذين الكتابين‪ .‬فقد جاء في‬ ‫الفهرست بعد الحديث عن الكتابين‪ ...(( :‬وقد فقد الناس هذين الكتابين‬ ‫مذ المدة الطويلة‪ .‬ولم تقع إلى أحد علمناه‪ .‬ولا خبر أحد أنه رآهما‪.))...‬‬ ‫ومن قبله جاء في أخبار النحويين والبصريين (‪ ...‬وهذان الكتابان ما‬ ‫وقعا إلينا ولا رأيت أحدا يذكر أنه رآهما))؛ وذكر هذا أيصًا أبو البركات‬ ‫الأنباري (‪77 - 315‬كه) في نزهة الألباء؟‪.‬‬ ‫‪ - 1‬القيسي‪ :‬أبو محمد مكي بن أيي طالب (‪734 - 553‬ه)‪ .‬مشكل إعراب القرآن‪ .‬ط‪ .4‬حاتم صالح‬ ‫الضامن‪ .‬بيروت‪ .‬مؤسسة الرسالة‪8891 .‬م‪ .‬القسم الأول ص‪.266‬‬ ‫‪ -‬ذكر ذلك أبو الطيب اللغوي في مراتب النحويين ص‪.64‬‬ ‫‪ - 3‬ابن النديم‪ .‬الفهرست‪ .‬ص‪.46‬‬ ‫‪ - 4‬السيرافي‪ :‬أبو سعيد الحسن بن عبد الله البغدادي (‪863 - 482‬ه)‪ .‬أخبار النحويين البصريين‪.‬‬ ‫تحقيق‪ :‬مجموعة‪ .‬القاهرة‪ .‬مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده‪2731 ،‬ھ ‪5591 /‬م‪ .‬صك‪.52‬‬ ‫‪ - 6‬انظر فى ص ‪ 03 - 92‬من نزهة الألباء للأنباري‪.‬‬ ‫‪981‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬التعليل‬ ‫‪- 2‬لم تكن أصول النحو وأدلته قد اكتملت صورتها الكاملة‪ .‬ولا اتق على‬ ‫الخصائص‪-‬۔‬ ‫الآن قبل كتاب‬ ‫فلا نعرف كتابا موجودا‬ ‫مصطلحاتها ولا أنواعها‪.‬‬ ‫عالج أدلة النحو المعروفة‪.‬‬ ‫ثم رأينا ظهور أول كتاب في التعليل في وقت مبكرں وأول كتاب في نقد‬ ‫التعليل‪ ،‬وكلا الكتابين ‪-‬وهما (علل النحو) و(نقض علل النحو)‪ -‬لأى على‬ ‫الحسن بن عبدالله الأصفهاني" وهو في طبقة الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت‬ ‫(ت‪051‬ھ)‪ ..‬وإذا كان لهذين الكتابين ‪-‬اللذين تفرد بهما ابن النديم۔ وجود في‬ ‫السابيق؛ فإننا نتوقع أن تأليفهما حدث فى أواخر القرن الثانى أو بداية القرن‬ ‫الثالث الهجري؛ أي بعد اكتمال نظرية الخليل بن أحمد (‪001-571‬ھ)؛‬ ‫وتأليف كتاب سيبويه (‪841-081‬ه)؛ اللذين ساعدا على نشوء أنواع من الحمل‬ ‫النظرى غير المعهود عند المتحدثين بفطرتهم من العرب؛ كالحمل الإلحاقي؛‬ ‫وقياس العلة؛ وقياس الشبه؛ وحمل النظير على نظيره في اللفظ والمعنى‪.‬‬ ‫إلى غير ذلك مما ذكرته في أنواع الحمل{ وسبب توقعي ذلك أن نشوء تلك‬ ‫الأنواع من الحمل لامه نشوء علل غريبة؛ لأن أي حمل يرتبط بعلة تربط‬ ‫‪ 901‬ضمن العلماء النحويين واللغويينن الذين خلطوا بين مذهب‬ ‫‪ - 1‬ذكره ابن النديم ففى الفهرست ص‬ ‫البصرة ومذهب الكوفة؛ لكنه لم يحدد ولادته ولا وفاته‪ .‬وأما ياقوت الحموي في معجم البلدان مج‪2‬‬ ‫ص‪ 305 - 205‬فيذكر أنه يلقب بلغدة أو لكذة‪ .‬وأنه أخذ عن الكرماني صاحب الأخفش‪ .‬ولعله قصد‬ ‫بالأخقش‪ :‬الأخفش الصغير أبا الحسن علي بن سليمان الذي ذكره السيوطي في المزهر ج‪ 2‬ص‪ 454‬وقال‬ ‫إنه توفي سنة ‪513‬ه‪ .‬وذكر جملة من الذين لقبوا يالأخفش وعددهم ‪ 11‬نحويا‪.‬‬ ‫‪- 2‬يعد الإمام أبو حنيفة من الطبقة السادسة من المحدثين الكوفيين‪ .‬وكان ممن نزل ببغداد ومات بها‬ ‫سنة‪051‬ه‪ /‬انظر في كتاب الطبقات لأبي عمرو خليفة بن خياط العصفري (ت‪042‬ه)‪ .‬تحقيق‪ :‬أكرم‬ ‫في‬ ‫الإسلامي نوقشت‬ ‫ماجستير في التاريخ‬ ‫رسالة‬ ‫من‬ ‫جر‬ ‫‪/723‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫ص‬ ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫العمري‪.‬‬ ‫ضياء‬ ‫جامعة يغداد فى نيسان ‪6691‬م وفى تشرين الثانى ‪6691‬م‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪190‬‬ ‫بين المحمول والمحول عليه{ ولعل هذا هو الذي أدى الهجوم على علل النحو‬ ‫من قبل الحسن الأصفهاني؛ إضافة إلى ذلك فقد عرفنا عن الخليل أنه كان‬ ‫أذكى العرب ((والغاية في تصحيح القياس واستخراج مسائل النحو وتعليله))'‪.‬‬ ‫وربما كان لكثرة اهتمامه يالعلل؛ وتعجب أهل أوانه مما يرجه من مسائل‬ ‫التعليل؛ أثز في استفسار بعض الشيوخ في عصره ((عن العلل التي يعتل بها‬ ‫في النحو‪ .‬فقيل له‪" :‬عن العرب أخذتها أم اخترعتها من نفسك؟" فقال‪" :‬إن‬ ‫العرب نطقت على سجيتها وطباعها‪ .‬وعرقث مواقع كلامها‪ .‬وقام في عقولها علله‬ ‫"وإن لم ينقل ذلك عنها‪ -‬واعتللت أنا يما عندي أنه علة لما عللته منه‪ 6‬فإن أكن‬ ‫أصبت العلة فهو الذي التمست‪ ،‬وإن تكن هناك علة له فملي في ذلك متل‬ ‫رجل حكيم دخل دارا محكمة البناء؛ عجيبة النظم والأقسام! وقد صحت‬ ‫عنده حكمة بانيها بالخبر الصادق أو بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة‪ .‬وكلما‬ ‫وقف هذا الرجل في الدار على شىء منها قال‪( :‬إنما فعل هذا هكذا لعلة كذا‬ ‫وكذا‪ .‬ولسبب كذا وكذا)! سنحت له وخطرت بباله‪ .‬محتملة لذلك فجائز أن‬ ‫يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التى ذكرها هذا الذي دخل الدار‬ ‫وجاز أن يكون فعله لغير تلك العلة‪ .‬إلا أن ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل‬ ‫أنيكون علة لذلك‪ .‬فإن سنح لغيري علة لما عللته من النحو هو أليق مما ذكرته‬ ‫بالمعلول فليأت بها“))"‪.‬‬ ‫وفي كلام الخليل بن أحمد حكمة بالغة‪ .‬وكان على من بعده أن يأخذ‬ ‫بها! وهي أن تعليل أي مجتهد يمكن أن يقبل أو يطرح بحسب قوته ودليله‬ ‫صك‪.4‬‬ ‫نزهة الألباءء‬ ‫‪ - 1‬الأنباري‪.‬‬ ‫‪ - 2‬أبو القاسم الزجاجي‪ .‬الإيضاح! ص ‪.66 - 56‬‬ ‫‪191‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬التعليل‬ ‫وهو أمر يدعو إلى إحياء النقد الموضوعي الهادف المؤيد بالحجة والبرهان؛‬ ‫البعيد عن السباب والتجريح‪ .‬وبعد عهد الخليل كثر الاهتمام بالتعليل‪ .‬بل‬ ‫أصبح هناك من يتخصص فيه أو يشتهر به‪ .‬فوجدنا رجلا متل يعقوب بن‬ ‫إسحاق الحضرمي (ت‪502‬ه) الذي يرجع نسبه إلى عبدالله بن أبي إسحاق‬ ‫الحضرمي (‪711 - 92‬ه) يعد ((أعلم من أدركنا ورأينا بالحروف والاختلاف‬ ‫في القرآن وتعليله ومذاهبه))'‪.‬‬ ‫ويأتى أبو على محمد بن المستنير ا لمعتزلڵ البصري (ت‪602‬ه) المشهور‬ ‫يقطرب فيضع كتاب العلل فى النحو ث‪.‬‬ ‫وكان للعوامل ‪-‬التي هي نوع من التعليل‪ -‬نصيب في التأليف؛ حين سبق‬ ‫الكوفيون إليها فألف فيها لأول مرة أبو طالب المكفوف صاحب الكسائي كتابا‬ ‫في حدود العوامل والأفعال واختلاف معانيهاة‪ .‬ثم أعقبه أبو عبدالله هشام بن‬ ‫معاوية الضرير (ت‪902‬ه) صاحب الكسائى أيضًا فألف كتاب العوامل‪.‬‬ ‫‪ - 1‬الزبيدي‪ .‬طبقات النحويين واللغويين‪ .‬ص‪.45‬‬ ‫‪ - 2‬أول من ذكره ابن النديم (ت آخر القرن ‪4‬ه) في الفهرست صر‪ .67‬ثم نقل عنه من جاء بعده كالانباري‬ ‫(‪775 - 315‬ه) في نزهة الألباء ص‪73‬؛ وكأبي العباس أحمد بن محمد ابن خلكان (‪186 - 806‬ه) في‬ ‫ص‪ .213‬ثم خليل‬ ‫بيروت‘‪ 6‬دار صادر‪ .‬مج‪4‬‬ ‫عباس‬ ‫الأعيان وأنباء أبناء الزمان تحقيق ‪ :‬لحسان‬ ‫وفيات‬ ‫بن أيبك الصفدي (‪467 - 696‬ه) في الوافي بالوفيات‪ .‬تحقيق‪ :‬مجموعة‪ .‬ط‪ .2‬فيسبادن‪ .‬دار النشر‪ :‬فرانز‬ ‫شتايز‪9831 .‬ه‪0791 /‬م‪ .‬جك صل‪9‬ا‪ .1‬ثم السيوطي (‪119 - 948‬ھ) في البغية ج! ص‪ .242‬ثم أيي الفرح‬ ‫عبد الحي بن العماد الحنبلي (ت‪9801‬ه) في شذرات الذهب في أخبار من ذهبؤ تحقيق‪ :‬لجنة إحياء‬ ‫التراث العربي في دار االآفاق الجديدة‪ .‬بيروت‪٥‬‏ ج‪ 2‬ص‪.61‬‬ ‫‪ - 3‬هذا ما ذكره الزبيدي في طبقات النحويين واللغويين ص‪ .531‬وأما أبو الحسن علي بن يوسف‬ ‫القفطي (ت‪646‬ه) في إنباه الرواة على أنباه النحاة‪ .‬تحقيق‪ :‬محمد أبو الفضل ليراهيم ‪4‬ج‪ .‬القاهرة‪.‬‬ ‫الهيئة المصرية العامة للكتاب‪ .‬ج‪ 4‬ص‪ !42‬فذكر أن اسم كتابه هو " الحروف العوامل والأفعال‬ ‫واختلاف معانيها“‪.‬‬ ‫‪ 4‬۔ انظر في البلغة للفيروزآبادي ص‪.632‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪192‬‬ ‫وعلى الرغم من أن الكوفيين أسبق من البصريين في تخصيص كتب‬ ‫للعامل؛ فإن فرضية العامل نفسها من فكرة البصريين إذ إننا نجد في أول‬ ‫كتاب سيبويه (‪181 - 841‬ھ) قوله في تجريد هذه النظرية‪(( :‬هذا باب‬ ‫مجاري أواخر الكلم من العربية‪ .‬وهي تجري على ثمانية مجار ‪ :‬على النصب‪.‬‬ ‫والجر والرفع‪ .‬والجزم! والفتح‪ .‬والضم‪ .‬والكسر والوقف‪ ...‬وإنما ذكرت لك‬ ‫ثمانية مجار لأفرق بين (ما يدخله ضرب من هذه الأربعة لما يحدث فيه‬ ‫العامل وليس شيء منها إلا وهو يزول عنه) وبين (ما يبنى عليه الحرف يناء‬ ‫لا يزول عنه) لغير شيء أحدث ذلك فيه من العوامل التي لكل عامل منها‬ ‫ضرب من اللفظ في الحرف© وذلك الحرف‪ :‬حرف الإعراب‪.'))...‬‬ ‫ويمر الزمن وتتوالى المصنفات المعللة ويتوالى الاهتمام بها‪ .‬فهذا أبو عثمان‬ ‫بكر بن محمد بن بقية المازنى البصري (ت‪942‬ه) لهكتاب ((علل النحو))“ء‬ ‫وهذا أبو العباس محمد بن يزيد الأزدي الثمالى المعروف بالمبرد (‪- 012‬‬ ‫‪ )582‬يحرص في كتابه ”المفْتَصّب“ على تعليل مسائل النحو وكأن العلة‬ ‫((شغله الشاغل وكأن الأحكام بدونها قليلة الجدوى عنده)) فنراه في باب‬ ‫الإمالة يقول‪(( :‬وليس كل ألف تمال لعلة إلا نحن ذاكروها إن شاء الله))'‪.‬‬ ‫‪ - 1‬سيبويه‪ .‬الكتاب‪ .‬ج! ص‪.31‬‬ ‫‪ - 2‬انظر في بغية الوعاة للسيوطى ج! صك‪.564‬‬ ‫۔ ‪.08‬‬ ‫‪ - 3‬ترجمته في أخبار ‏‪ ١‬لنحويين ‏‪ ١‬لبصريين للسيرافى ص‪27‬‬ ‫الإنما ء‬ ‫‏‪ ١‬لمبرد ‪ :‬حياته وآتاره ومنهجه من خلال كتابه ‏‪ ١‬لمقتضب ‏‪ ٠‬بيروت ‪ .‬معهد‬ ‫‪ 4‬۔ جمعة ‏‪ ١‬لمبروك عون‬ ‫العربى؛ ‪ 8‬م‪ .‬صرك‪.5582‬‬ ‫‪ - 6‬المبرد‪ :‬أبو العباس محمد بن يزيد (ت‪582‬ه)‪ .‬تحقيق‪ :‬محمد عبد الخالق عضيمة‪ .‬القاهرة عالم‬ ‫ص‪.24‬‬ ‫ح‪3‬‬ ‫الكتب‪.‬‬ ‫‪391‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬التعليل‬ ‫ثم توسع في العلل أبو الحسن محمد بن أحمد بن إبراهيمالمعروف باين‬ ‫كيسان (ت ‪ 992‬ھ) فألف ((كتاب المختار في علل النحو تلات مجلدات‬ ‫أو أكثر))'‪ .‬وقد كثر التعليل في القرن الرابع الهجري حتى إن أبا القاسم عبد‬ ‫الرحمن بنإسحاق الزجاجي (ت ‪ 043‬ه) مُصَيّف "الإيضاح فى علل النحو “‬ ‫"وهو أول كتاب يقسم العلل النحوية ويجردها‪ -‬ذكر أن كتابه لم يحصي كل‬ ‫العلل؛ بل انتقى منها ما فيه كفاية‪ :‬ثم جاء أبو إسحاق إيراهيم بن أحمد بن‬ ‫محمد الأنصاري الخزرجي الجزري (ت‪043‬ه)؛ فصنف الإغراب في ضبط‬ ‫‏‪١‬‬ ‫عوامل الإعراب_‪....‬‬ ‫وظلت كتب العلل رائجة تفوق كتب نقض العلل{ ونحن نجد من مؤلفاتها‬ ‫الني الكثير‪ .‬فمن ألف فيها أيضا هارون بن الحائك الضرير الكوفي فقد‬ ‫صنف (العلل فايلنحو)"‪ 3‬ولأي بكر محمد بن علي العسكري البصري‬ ‫المعروف يمبرمان (ت ‪ 543‬ه) كتاب "المجموع على العلل‪ .‬وقد ظهر‬ ‫في القرن الرابع الهجري كتاب (أسرار النحو لعبدالله بن جعفر بن درستويه‬ ‫‪ - 1‬ياقوت‪ .‬معجم الأدباء مج ك ص‪4‬و‪9‬ا أما ابن النديم فقد ذكره باسم "المختار“ فقط في النهريست‬ ‫صا‪ .‬وأما السيوطي في بغية الوعاة ج‪ 1‬صلا! فقد ذكره باسم "علل النحو“‪.‬‬ ‫‪ - 2‬انظر ص‪ 93‬من الإيضاح للزجاجي‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ذكر الكتات السيوطي في البغية ج‪ 1‬ص‪60‬؛} وأما وفات أبي إسحاق المروزي فقد ذكرها الشيرازي‬ ‫في طبقات الفقهاء‪ .‬تحقيق‪ :‬إحسان عباس‪ .‬ط‪ .2‬بيروت‪ .‬دار الرائد العر يي‪1041 .‬ه‪1891 /‬م‪ .‬ص‪.211‬‬ ‫‪ - 4‬هو من أصحاب تعلب (‪192 - 002‬ه)‪ .‬وقد ذكره ابن النديم في الفهرست ص‪ 101‬باسم هارون بن‬ ‫الحائل‪ .‬والصواب أن أباه هو الحائك كما تذكر أكثر التراجم كمعجم الادباء لياقوت مج ك ‪.975‬‬ ‫والسيوطي في يغية الوعاة ج‪ 2‬ص‪.913‬‬ ‫‪ - 5‬انظر ترجمته في معجم الأدباء لياقوت مج ك ص‪ .973 - 773‬وأما الفيروزآبادي في البلغة فيذكر أن‬ ‫اسم كتابيه هو "علل النحو"‪.‬‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪194‬‬ ‫الفارسي القوي (ت ‪743‬ه)'‪ .‬والراجح أنه مكنتب العلل؛ لأن عنوانه يدل‬ ‫على ذلك؛ ولأنا نجد نظيره فى التسمية كتاب ”أسرار العربية“ وقد قصد به‬ ‫صاحبه أبو البركات الأنباري (‪775 - 315‬ه) أن يكون من كتب التعليل كما‬ ‫يظهر من فاتحة الكتاب ومضمونه التطبيقى‪.‬‬ ‫ولم نزل في القرن الرابع الهجري حتى وجدنا اتجامما جديدا في التعليل‬ ‫النحوي يتجه إلى القراءات القرآنية‪ .‬فيقوم بتعليل قراءاتها الغريبة وتفسير‬ ‫مشكلها؛ بانتقاء الآيات والألفاظ الملفتة إلى قضايا نحوية وصرفية خلافية‬ ‫ومن هذه الكتب في القديم ما صنفه أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري‬ ‫الهروي (‪073 - 283‬ه) ‪ .‬وفى أواخر ذلك ا لقرن تكثف ا لتأليف؛ فقد شهدنا‬ ‫أبا على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسى (ت‪773‬ه) مؤلف "مختصر‬ ‫عوامل الإعراب“" ثم أبا الحسن محمد بن عبد الله البغدادي المعروف بابن‬ ‫الوراق (ت‪183‬ه) مُصَيّف "علل النحو وهو كتاب مطبوع‪ .‬ثم أبا القاسم‬ ‫سعيد بن سعيد الفارقى (ت‪193‬ه) مؤلف ”تقسيمات العوامل وعللها في‬ ‫النحو “‪.‬‬ ‫! ‪ -‬انظر ترجمته من إشارة التعيين لليماني ص‪ )251‬وفي تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب‬ ‫البفدادي (ت‪364‬ه)‪ .‬ط‪ .2‬المدينة المنورة‪ .‬المكتبة السلفية‪ .‬ج‪ 9‬ص‪ .924 - 824‬وفي "البداية والنهاية"‬ ‫لاي الفداء إسماعيل بن عمر بكنثير القرشي الدمشقي (ت‪477‬ه)‪ .‬دار الفكر العر بي‪7691 .‬م‪ .‬مج‪6‬‬ ‫ج! ‪ 1‬ص‪.332‬‬ ‫‪ - 2‬انظر ترجمته في البلغة للفيروزآبادي ص‪ .68!1‬وإشارة التعيين لليماني ص‪.492‬‬ ‫‪ - 3‬راجع معجم الأدباء ج‪ 2‬ص‪.714 .414 .314‬‬ ‫‪ - 4‬ترجمته في البلغة للفيروزآبادي ص‪.002‬‬ ‫‪ - 6‬ذكر الكتاب والوفاة معجم الأدباء لياقوت مج‪3‬ة ص‪ .873‬وفي الوافي بالوفيات ج‪ 1‬ص‪ 322‬أن أبا‬ ‫القاسم عبد العزيز بن محمد الشيرازي قرأه على الفارقى فى سنة ‪.773‬‬ ‫‪391‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬التعليل‬ ‫ومن أعيان القرن الرابع رجال اشتغلوا بالتعليل وذكرهم الفهرست ولم‬ ‫يستقص تا ريخ بد ايتهم ولا نهايتهم ؛ لذا وضعهم في باب ”أسما ء قوم من‬ ‫جماعة بلدان لا تعرف أسماؤهم وأخبارهم على استقصاء“ وهم‪:‬‬ ‫‪ - 1‬أبو العباس أحمد بن محمد المهلبي المصري‪ :‬له "شرح علل النحو ““‪.‬‬ ‫‪ - 2‬إسماعيل بن محمد القمى‪ :‬لهكتاب "العلل“‪.‬‬ ‫‪ - 3‬علي بن محمد ين عبدوس الكوفي‪ :‬له "البرهان في علل النحو“"‪.‬‬ ‫ويأبى القرن الرابع الهجري إلا أن يختم أعيانه برجل من أشهر النحاة؛‬ ‫ألا وهو أبو الفتح عثمان بن جني الرومي الأصل الموصلي النشأة‪ .‬واضع‬ ‫"الخصائص“ وقد أبقاه الدهر ليكون أقدم كتاب عالج ‪-‬بصورة تنظيرية‬ ‫وتجريدية۔ مباحث كثيرة من أصول النحو والقياس والتعليل{ ففي الجزء‬ ‫الأول من كتابه ‪-‬على سبيل المثال‪ -‬تحدث ص‪ 88‬عن انقسام العلة إلى‬ ‫قسمين‪ :‬نوع لا تطيق النفس غيره‪ ،‬ونوع مستكره للنفس وإن تحملثه‪ 6‬وفي‬ ‫ص‪ 011 - 901‬ذكر العامل اللفظى والعامل المعنوي" ثم أجاز أن يعلل‬ ‫الحكم الواحد بعلتين ص‪751‬ء\ واشترط صل‪ 961‬اطراد العلة‪ .‬وفي ص‪- 371‬‬ ‫‪ 4‬رفض علة العلة (أو العلة الجدلية)‪.‬‬ ‫وفضلا على الخصائص يوجد لابن جني رسالة صغيرة مطبوعة سماها‬ ‫"علل التثنية“‪ 3‬ذكر فيها أسباب زيادة ألف التأنيث‪ ،‬واختلاف النحاة فى‬ ‫‪ 6‬۔ راجع الفهرست ص ‪.311‬‬ ‫‪ 7‬نفسه ص ‪.311‬‬ ‫‪ - 8‬نفسه ص ‪.411‬‬ ‫‪ - 9‬طبعتها مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة‪ .‬ط ‪2991 / 3141‬م بتحقيق صبيح التميمي في ‪ 401‬صفحات‪.‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪196‬‬ ‫إعرابها وتحديد علاقتها ببنية المثنى‪ .‬وأسباب اختيارها من قبل العرب‬ ‫كحرف للمثنى دون غيرهاء إضافة إلى قضايا تتعلق بالتأنيث؛ كحالات ألف‬ ‫التأنيث وإمكان تشديد نون المثنى‪ .‬وحركة نوي الجمع والتثنية‪ ..‬إلخ‪.‬‬ ‫ويأتي القرن الخامس الهجري فيطالعنا أول ما يطالعنا كتاب تعليل‬ ‫القراءات السبع لأحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوي المغر بي‪ .‬وكان في‬ ‫الأندلس في ‪ 7‬اللاثين والأر بعمائة'‪ .‬وشهد النصف الأول من هذا القرن‬ ‫حدئًا جللا؛ ألواهو ظهور الإمام أبي محمد على بن أحمد بن سعيد الفارسي‬ ‫الأندلسى المعروف بابن حزم (‪654 - 383‬ه)‪ .:‬وهو فقيه مال ((‪ ...‬أولا‬ ‫النظز به في الفقه إلى رأي محمد بن إدريس الشافعي" ‪-‬رحمه لله ‪ -‬وناضل‬ ‫عن مذهبه وانحرف عن مذهب سواه{ حتى ؤسم به وئسب إليه؛ فاستهيف‬ ‫بذلك لكثير من الفقهاء وعميب بالشذوذ‪ .‬ثم عدل في الآخر إلى قول أصحاب‬ ‫الظاهر مذهب داود بن على! ومن تبعه من فقهاء الأمصار‪ .‬فنقحه ونهجه‬ ‫‪.‬‬ ‫وجادل عنه))؛‪.‬‬ ‫!ذ‪-‬كر ذلك القفطي في إنباه الرواة ج! ص‪.29- 19‬‬ ‫‪- 2‬هكذا جاء نسبه وزمانه فيمعجم الأدباء لياقوت مجة ص‪.645-745‬‬ ‫‪- 3‬هو إمام الشافعية أبو عبد الله القرشيالمطلبي‪ .‬قرأ على الإمام مالك كتابه الموطأ‪ .‬وهو صاحب أحمد‬ ‫ين محمد بن حنبل‪ .‬له كتاب الرسالة الذي يعد أقدم كتب أصول الفقه المتبقية = انظر في‪ :‬طبقات‬ ‫الفقهاء لأبىإسحاق الشيرازي‪ .‬ص‪.37 -17‬‬ ‫‪- 4‬هو أبو ‪,‬سليمان داود بن علي بن سليمان الأصفهاني (‪702 - 202‬ه)‪ .‬أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه‬ ‫وأبي ثور‪ .‬كان من المتعصبين للشافعي حتى إنه صنف كتابين في فضائله‪ .‬ذكمز من فقهاء الشافعية ببغداد‬ ‫وإن كان مولده بالكوفة‪ .‬وانتهت أيامه بأن دعا إلى مذهب الظاهرية‪ .‬وهي فكرة تدعو إلى نفي القياس‬ ‫والتعليل؛ والاقتصار في استنباط الأحكام على الكتاب المبارك والسنة العزيزة = انظر فى ترجمته طبقات‬ ‫‪.‬‬ ‫الفقهاء للشيرازي ص‪ .29‬ومعجم الأدباء لياقوت مج ‪ 3‬ص‪.845‬‬ ‫ك ‪ -‬ياقوت‪ .‬معجم الأدباء‪ .‬مج‪3‬ة ص‪.255‬‬ ‫‪791‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬التعليل‬ ‫والفرق بين مذهب الظاهرية ومذهب القَيّاِين؛ أن أهل الظاهر يقتصرون‬ ‫في استخراج الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية على القرآن الكريم والسنة‬ ‫المطهرة؛ في حين يرى أهل القياس ‪-‬وهم أكثر المذاهب الإسلامية‪ -‬أكنثيرا‬ ‫من المسائل لا يمكن استخراجها إلا بالقياس‪ .‬وأن القياس الذي يستخدمونه‬ ‫لا ضيف أحكاما وضعية خارجة عن نطاق الشرع؛ بل هو قياس يقوم بإلحاق‬ ‫الأمثلة ببابها‪.‬‬ ‫ولنضرب مثالا واحدا ليتضح الفارق بين المنهجين‪ :‬نهى الشارع الكريم‬ ‫عن قول (أت) للوالدين فقال عز من قائل‪[ :‬فلا تل لهما أي ولا تنهرهما وفز‬ ‫لهما قؤلاكريما] [الإسراء من الآية ‪.]32‬‬ ‫فهل يجوز ضرب الوالدين إذا لم يَرذ نص تحريمه في الذكر الحكيم ولا‬ ‫في الحديث الشر يف؟!‬ ‫الجواب‪ :‬أما أهل القياس فسيحَزمون ضرب الولد والديه ‪-‬وإن لم يرد‬ ‫فيه نص لأنهم سيقيسون الضرب الذيلم يرد فيه نص على (أِ) الوارد فيه‬ ‫نص؛ لأنه إن كان قول (أف) لهما محرما فمن باب أولى أن يحرم ضربهما‪.‬‬ ‫وهذا ما يسمى بقياس الؤلى على غير اللى‪.‬‬ ‫وأما أهل الظاهر فسيقولون إن تحريم ضرب الوالدين ثابت في الكتاب‬ ‫العزيز ولا داعي إلى القياس‪ .‬وذلك لأن ا له عز وجل قال‪(( :‬وبالْالدئ‬ ‫إخسَانا)) [الإسراء من الآية ‪ .]32‬والإحسان هو كل قول أو عمل صالح‬ ‫حسن فالضرب يتنافى مع الإحسان الذي أمر الله تعالى به‪.‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪198‬‬ ‫وهكذا ترى أن أهل الظاهر يحاولون في المسائل ‪-‬التي ليس لها أدلة‬ ‫نصية صريحة مباشرة ‪ -‬أن يخضعوها لمقاصد الشريعة العامة'‪ .‬والأحكام‬ ‫الكلية التي يمكن أن تدخل فيها كثير من القضايا والمسائل‪ ،‬وفي مذهبهم‬ ‫هذا زين ومين فأما الن فحاصل فى الدعوة إلى التمسك بكتاب الله‬ ‫في اجتهاد يصيب أو يخطئع‪.‬‬ ‫والسنة المكرمة؛ واستنطاقهما قبل الخوض‬ ‫وأما الين فحاصل فى تكلف استخراج الأدلة الفقهية لكل مسألة؛ وهجر‬ ‫القياس؛ رغم أن القياس ليس ابتداع أحكام جديدة بل هو إلحاق الأمثلة‬ ‫التي لم يرد فيها نص بالمثال النظير لها الوارد فيه نص شرعي وهذا الإلحاق‬ ‫أمر شرعي واجبا وبهذا يكون القياس أيسر وأقرب إلى الوصول إلى الحكم‬ ‫من تكلف البحث عن الأدلة النصية الخفية أو العامة‪.‬‬ ‫وراءها موجة من‬ ‫وعلى العموم فإن نقافة ابن حزم الظاهرية خلفت‬ ‫المؤلفات المهاجمة للقياس والتعليل الفقهيَن‪ .‬والمهتمة بالظاهرية‪ .‬فمن كتبه‪:‬‬ ‫! ‪ -‬مقاصد الشريعة هي الأهداف والغايات التي قصد إليها المولى عز وجل حين أنزل الأحكام الشرعية؛‬ ‫سواء أكانت في القرآن المقدس أم السنة العظيمة‪ .‬والمقاصد تتمثل في جلب المنفعة ودفع المفسدة‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من أنها أمور غيبية إذ لايعلم أح قصد المشرع الحكيم؛ فإن العلماء قد توصلوا إلى مقاصده‬ ‫الحكيمة من خلال الأدلة النقلية؛ كقوله عز وجل لوما أزسشلناك إلا رحمة للعالمين]‪ .‬ثم من خلال‬ ‫استقرائهم أغلب الأحكام الشرعية إذ وجدوا أنها جاءت على الظن الغالب لهذه المقاصد‪ .‬وينبغى ‪-‬لفهم‬ ‫معنى المقاصد‪ -‬أن نفرق بين ثلاثة أمور ئلازم أي حكم شرعي‪ .‬وهي‪ :‬أ‪-‬علة الحكم وهي الوصف الذي‬ ‫صرح به المشرع الكريم أو أشار إليه ليكون هو العلامة التي إذا وجدت ؤجد الحكم معها‪ .‬ب‪-‬حكمة‬ ‫التشريع التي هي الفائدة التي يستفيدها الإنسان من تطبيق الحكم سواء أكانت هذه الفائدة هي التي‬ ‫قصدها الشارع العزيز أم لا‪ .‬ج‪ -‬مقصد التشريع‪ :‬وهو الهدف الذي أراد المشرع العزيز وأهم المقاصد‬ ‫التشريعية حفظ الين والنفس والمال والمرض والعقل‪ .‬وجلب المنفعة لهذه الأشياء ودفع الضرر عنها=‬ ‫راجع‪ :‬أصول الفقه الإسلامي للزحيلي ج‪ 2‬ص‪ .8101 .7101‬ونحن حين نذكر هذه الأنواع من العلل‬ ‫الفقهية نتذكر بأن النحاة فرقوا بين العلة الحقيقية والعلة غير الحقيقية متأثرين بتفرقة الفقهاء بين مقصد‬ ‫التشريع والسبب الفقهي‪.‬‬ ‫‪991‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬التعليل‬ ‫‪" -‬التلخيص والتخليص في المسائل النظرية وفروعها التي لا نص عليها‬ ‫من الكتاب ولا الحديث"‪.‬‬ ‫‪" -‬كشف الإلباس ما بين أصحاب الظاهر وأصحاب القياس‪.‬‬ ‫‪" -‬النكت الموجزة في إبطال القياس والتعليل والرأي‪.‬‬ ‫‪" -‬القواعد فى المسائل المجردة على طريقة أصحاب الظاهر“ نحو ثلاثة‬ ‫‪.‬‬ ‫آلاف ورقة‪.‬‬ ‫ولأجل مهاجمة العلماء اين حزم؟؛ ظل المنهج القديم سائذا‪ .‬وظل النحاة‬ ‫يؤلفون في القياس والتعليل على طريقةأسلافهم‪ .‬فها هو أبو الحسن علي‬ ‫بن محمد ين إبراهيمالضرير القهندري النيسابوري يصنف في العلل‪ .‬فمن‬ ‫كتبه كتابه الكبير في علل القراءة المرتبة في كتاب الغاية "} ثم تلاه ‪.‬‬ ‫الحسن ثابت بن أسلم الحنفي الشيعي (ت في حدود ‪064‬ه) مصنفًاكتابا في‬ ‫! ‪ -‬ياقوت‪ .‬معجم الأدباء مج ‪ 3‬ص‪.455‬‬ ‫‪ - 2‬نفسه‪ .‬وفى االبلغة للفيروزآبادي ص‪" :741‬الإعراب عن كشف الالتباس الموجود في مذاهمب‬ ‫أصحاب الرأي والقياس“ ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬الفيروزآبادي‪ .‬البلغة‪ .‬ص‪.741‬‬ ‫‪ - 4‬نفسه‪ .‬ومن كتب اين حزم أيضا في ذلك على ما ذكر الفيروزآبادي في البلغة ص‪ 741‬كتاب "الرد على‬ ‫`‬ ‫الطحاوي فى الاستحسان“‪.....‬‬ ‫‪- 5‬جاء فيمعجم الأدباء مج ‪ 3‬ص‪ 255‬في الحديث عن ابن حزم‪ ...(( :‬وكان يحمل علمه هذاء ويجادل‬ ‫من خالفه فيه على استرسال في طباعه؛ وبذل بأسراره واستناد‪ ...‬فنر عنه القلوب وتوقع به الندوب؛‬ ‫حتى استهدف إلى فقهاء وقته‪ .‬فمالوا على بغضه ورةأقواله‪ .‬فأجمعوا على تضليله؛ وشنعوا عليه‪ .‬وحذروا‬ ‫سلاطينهم من فتنته‪ .‬ونهوا عوامهم عن الدنو إليه والأخذ عنه‪ ))...‬إلخ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ذكر نسبه السيوط في بغية الوعاة ج‪ 2‬ص‪ .681‬إلا أنه لم يذكر زمانه‪ .‬لكن ياقوئًا ذكر في معجم الأدباء‬ ‫مج ‪ 3‬ص‪ 065‬أنه شيخ أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي الذي توفي سنة ‪864‬ه‪.‬‬ ‫‪ - 7‬ذكر الكتاب ياقوت في معجم الأدباء مج‪ 3‬ص‪.065‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪200‬‬ ‫تعليل قراءة عاصم! وفي هذا القرن كذلك الإمام العلم المشهور عبد القاهر‬ ‫بن عبد الرحمنالجرجاني الفارسيالأصل (ت‪174‬ھ)"؛ ؛ وقد ‪-‬جمع العوامل‬ ‫وساهم مساهمته‬ ‫"العوامل المائة“ث ‪85‬‬ ‫وعددها في كتابه‪:‬‬ ‫والمعنوية‬ ‫اللفظة‬ ‫الكبيرة بكتابيه "أسرار البلاغة“ و“دلائل الاعجاز“ في العناية بقرائ نن أخرى‬ ‫غير العامل كالمقام؛ والعناية بالمعنى وأبواب الجمل ((ولقد كانت مبادرة‬ ‫العلامة عبد القاهر رحمه الله بدراسة النظم وما يتصل به من بناء وترتيب‬ ‫وتعليق من أكبر الجهود التى بذلتها الثقافة العربية قيمة في سبيل إيضاح‬ ‫المعنى الوظيفي في السياق أو التركيب))'‪.‬‬ ‫ومن بعد عوامل الجرجاني يرز كتاب "العوامل والهوامل“ في الحروف‬ ‫خاصة لأبي الحسن علي بن فضال المجاشعي (ت‪974‬ه)؛‪ .‬ويبدو أن صناعة‬ ‫العوامل طغت في أواخر القرن الخامس الهجري فممن ألف فيها أيصًا‪:‬‬ ‫أبو نصر حسن بن أسد الفراقى (ت‪784‬ه) صاحب ”العوامل“ وقد اتهم‬ ‫‪ . 6‬ثم يقحم‬ ‫الصنا عة‬ ‫فى سر‬ ‫‏‪ ١‬لحروف‬ ‫‏‪ ١‬بن جنى على‬ ‫بأنه وضعه نا قا كلام‬ ‫‪ - 1‬انظر ترجمته في بغية السيوطي ج‪ 1‬ص‪.084‬‬ ‫‪- 2‬انظر في إشارة التعيين لليماني ص‪.981- 881‬‬ ‫‪3‬ذ‪-‬كر الكتاب السيوطي في بغيةالوعاة ج‪ 2‬ص‪ .601‬وقد شرحه خالد بن عبد الله بن أبي يكر الأزهري‬ ‫الجرجاوي (ت‪509‬ه) باسم "العوامل المائة النحوية في أصول العر بية“‪.‬ونشرته دار المعارف في القاهرة‬ ‫طا‪3891 :‬م بتحقيق البدراوي زهران‪ .‬وللجرجاني كتابان آخران في العوامل أحدهما "الجمل" الذي‬ ‫ذكره السيوطي في البغية ج‪ 2‬ص‪ .601‬وثانيهما كتاب "التتمة“ الذي ذكره أيو الفتح ناصر بن أبي المكارم‬ ‫المطززي (‪016 - 835‬ه) فكىتابه "المصباح“ تحقيق مقبول علي النعمة ‪-‬بيروت‪ -‬دار البشائر الإسلامية‪-‬‬ ‫ط‪4141 :1‬ھ‪3991 /‬م ‪ -‬ص‪.84‬‬ ‫‪ - 4‬تمام حسان‪ .‬اللغة العربية معناها ومبناها‪ .‬الدار البيضاء‪ .‬دار الثقافة‪4991 .‬م‪ .‬صر‪.81‬‬ ‫ك ‪ -‬انظر في معجم الأدباء لياقوت مج‪ 4‬ص‪.102 - 002‬‬ ‫‪ - 6‬انظر في إنباه الرواة للقنطى ج! ص‪.792 - 492‬‬ ‫‪102‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬التعليل‬ ‫بنا الزمان إلى عبدالله بن علي بن إسحاق الصيمري (تقريبا ‪1456‬ه) مؤلف‬ ‫كتاب "التبصرة ” وقد أحسن فيه التعليل على قول البصريين‪ .‬واشتغل بكتابه‬ ‫هذا أهل المغرب‪ ،‬ولم يكن له نسخة إلا من جهته "‪ .‬وفى زمانه ظهر كتاب‬ ‫كشف المشكلات وإيضاح المعضلات فى علل القرآن لأبى الحسن علي بن‬ ‫الحسين بن علي الضرير الأصفهاني المعروف بالباقولي وبالجامع‪ .‬وكان هذا‬ ‫يكر محمد بن عبدا لملك ا لشنتريني‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪ ١‬لنحوي موجود ‏‪ ١‬فى سنة ‪535‬ه‪.‬‬ ‫(ت‪055‬ه) بعد ذلك كتاب تلقيح الألباب في عوامل الإعراب'‪ 6‬وتوفي بعده‬ ‫الزبيدى مُصَتّف «”تعليل من قرأ [وَنَحنّ عُضبة] بالنصبث‪ .‬وتلاه أبو نزار‬ ‫الحسن بن أبهى الحسن صافى البغدادى الملقب بملك النحاة (‪865 - 984‬ه)؛‬ ‫فقد ألف فى أصول الفقه‪ .‬وكتب "أسلوب الحق فى تعليل القراءات العشر “‪.‬‬ ‫وفي هذا القرن السادس الهجري ولد في عام واحد رجلان‪ .‬هما أهم‬ ‫نحوتين في تاريخ أصول النحو ومناهجه‪ .‬وكل واحد منهما نقيض الآخر!‬ ‫أما الرجل الأول فهو‪ :‬الإمام أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبد‬ ‫صإا‪-861‬۔‬ ‫‪1‬‬ ‫ولا في البلغة للفيروزآباد ص‪ .521‬ولا في بغية الوعاة للسيوطي ج‪ 2‬صل‪ .4‬وإنما ذكر تاريخ تأليف‬ ‫‪9‬‬ ‫المبتدي‬ ‫"تبصرة‬ ‫‏‪ ٠‬وسمى بروكلمانُ الكتات‬ ‫ص‪461‬‬ ‫العربي مج‬ ‫في تاريخ الأدب‬ ‫بروكلمان‬ ‫الكتاب كارل‬ ‫المنتهى“‪.‬‬ ‫وتذكرة‬ ‫‪ - 2‬انظر في إشارة التعيين لليمانني ص‪.961 - 861‬‬ ‫‪ - 3‬انظر في معجم الأدباء لياقوت مج‪ 4‬ص‪.78 - 568‬‬ ‫‪ - 4‬انظر ترجمته في بغية الوعاة للسيوطي ج! ص‪.361‬‬ ‫‪ 5‬انظر في بغية الوعاة للسيوطى ج‪ 1‬ص‪.4+62 - 362‬‬ ‫‪ 6‬۔ انظر في معجم الأدباء لياقوت الحموي مج ‪ 2‬ص‪.394‬‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪202‬‬ ‫لله الأنباري البغدادي (‪775 - 315‬ه) صاحب أشهر كتب أصول النحو‬ ‫والخلاف والتعليل؛ التي هي‪" :‬لمع الأدلة“ و"الإغراب في جدل الإعراب“‬ ‫و"الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين“ و”أسرار العربية"‪.‬‬ ‫وهو صاحب أقدم كتابين متخصصين في أصول النحو لا يزالان على قيد‬ ‫الحياة‪ .‬وهما لمع الأدلة والإغراب في جدل الإعراب وهو من أكثر النحويين‬ ‫علما بأصول النحو وتحيا إليها؛ بل هو واضع صورتها التجريدية النهائية‪.‬‬ ‫وأما الرجل الآخر النقيض فهو الإمام أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن‬ ‫محمد اللخمى القرطبى المعروف بابن مضاء (‪295 - 315‬ه) وكتابه المشهور‬ ‫”الرد على النحاة"‪ ,‬وقد أحدث ضجة فى وقته‪ .‬واعتنى به مجددو النحو‬ ‫فقد دعا صاحبه فيه إلى إلغاءات متعددة أهمها ‪ :‬إلغاء نظرية العامل‪ .‬وإلغاء‬ ‫العلل الثواني والثوالث وإبقاء العلل الأولى‪ ،‬وإلغاء القياس المصنوع وإلغاء‬ ‫التمارين غير العملية آخذا فى كل ذلك بفرضية عامة هى إلغاء كل ما لا‬ ‫وفي نهاية القرن السادس وجدنا من يقول‪(( :‬وقد عزم لي بعد طول مطالبة‬ ‫من الزمان‪ ...‬على جمع نبذ من ” نتائج الفكر“؛ اقتنيتها في خلس من الدهر‬ ‫معظمها من علل النحو اللطيفة؛ وأسرار هذه اللغة الشريفة‪ ))...‬ث هكذا قتم‬ ‫ا ‪ -‬انظر في ترجمته في إشارة التعيين لليماني ص‪.681 - 581‬‬ ‫‪ - 2‬انظر ترجمته من بغية الوعاة للسيوطي ج! ص‪.323‬‬ ‫‪ - 3‬من هؤلاء‪ :‬محمد عيد فكيتابه "أصول النحو العر بي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة‬ ‫الحديث“ ‪ .3791‬وشوقي ضيف في "تجديد النحو“ ‪2891‬م‪ .‬ومعاذ السرطاوي فى "ابن مضاء القرطبي‬ ‫وجهوده النحوية“ ‪.8891‬‬ ‫‪ - 4‬السهيلي‪ :‬أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله (ت‪18‬كه)‪ .‬نتائج الفكر في وحنلا‪ .‬قيقة‪ :‬محمد‬ ‫إبراهيم البنا‪ .‬بيروت‪ .‬جامعة قاريونس‪8931 .‬ه‪8791 /‬م‪ .‬صك‪.53‬‬ ‫‪302‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬التعليل‬ ‫كتاته أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي (ت‪185‬ه)'‪ .‬وفي نهاية‬ ‫القرن السادس كذلك نحوي قسم العلل في كتابه "ثمار الصناعة في النحو“‬ ‫إلى قسمين‪(( :‬علة تطرد في كلام العربؤ وتنساق إلى قانون لغتهم‪ .‬وعلة تظهر‬ ‫حكمتهم فى أصوله‪ 6‬وتكشف عن صحة أغراضهم‪ .‬وعن صحة مقاصدهم في‬ ‫موضوعاته! ولكن الأولى أكثر استعمالا وأشد تداولا‪ .‬وهي واسعة التعقب‬ ‫كثيرة الأفنان؛ إلا أن مدارها على ثلاثة وعشرين نوعا‪ ."))...‬واسم ذلك‬ ‫النحوي الحسين بن موسى بن هبة الله الدينوري" الجليس النحوي‪.‬‬ ‫ثم طالعَتا مجموعة من المخضرمين بين القرن السادس والسابع‬ ‫المجريين‪ .‬منهم أبو الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي المشهور بالمطززي‬ ‫الخوارزمي (‪016 - 835‬ه)‪ ،‬وقد ألف "مختصر المصباح في النحو“ وهو‬ ‫كتاب مطبوعث؛ قصد به المؤلف اختصار كتاب "العوامل المائة لعبد‬ ‫القاهر الجرجاني (ت‪174‬ه) ليسَهَلَ على ابنه قواعد الإعراب‪ .‬ومن‬ ‫المخضرمين أيضا عبد الله بن الحسين بن عبد الله القكبري الضرير‬ ‫(‪616 - 835‬ھ) صاحب "اللباب في علل البناء والإعراب““ أضخم كتاب‬ ‫‪ - 1‬ترجمته في بغية الوعاة للسيوطي ج‪ 2‬ص‪.18‬‬ ‫‪ - 2‬الفيروزآبادي‪ .‬البلغة‪ .‬ص‪.29‬‬ ‫‪ - 3‬هذا ما ذكره السيوطي في بغية الوعاة ج‪ 2‬ص‪ .113‬وكتاب المطرزي محقق باسم "المصباح في‬ ‫النحو“‪ .‬ولعل السيوطي ذكر أنه "مختصر المصباح“ من باب إضافة الصفة إلى الموصوف" أي إنه‬ ‫الكتاب المختصر لكتاب العوامل المائة للجرجاني‪.‬‬ ‫‪ 4‬طبعته دار البشائر الإسلامية ببيروت ط‪4141 :1‬ه‪3991 /‬م بتحقيق مقبول علي النعمة في ‪ 121‬صفحة‪.‬‬ ‫ك ‪ -‬راجع مقدمة كتاب المصباح للمطرزي ص‪.74‬‬ ‫‪ - 6‬انظر في البلغة للفيروزآبادي ص‪.221‬‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪204‬‬ ‫باق في العلل'‪ .‬ومن المخضرمين أبو الحسن علي بن محمد الأندلسي‬ ‫المشهور بابن خروف (ت‪906‬ه)؛ وهو الذي رة على ابن مضاء (‪- 315‬‬ ‫مؤلف ”الرد على النحاة“‪ -‬بكتابه "تنزيه أئمة النحو عما نسب‬ ‫‪)2‬‬ ‫إليهم من الخطأ والسهو“"‪.‬‬ ‫ومن المخضرمين المكثرين من التأليف التعليلي أبو محمد القاسم بن‬ ‫الحسين الخوارزمى الملقب بصدر الأفاضل (‪716 - 555‬ه)‪ .‬فله من الكتب‪:‬‬ ‫"السر في الإعراب“‪" .‬الزوايا والخبايا في النحو“} وكتاب مطبوع اسمه "ترشيح‬ ‫العلل في شرح الجمل‪ .‬وهو شرح لكتاب الجمل لعبد القاهر الجرجاني‪.‬‬ ‫ومن المخضرمين أحمد بن عبد المؤمن بن موسى الشريشي (ت‪916‬ھ)‬ ‫صاحب "شرح الإيضاح“ لأبى القاسم الزجاجى (ت‪043‬ھ)۔ وشرحه‬ ‫مخضرم آخر هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الأعلم البطليوسي (ت‪736‬ه)؛‪.‬‬ ‫وبين القرنين السابع والثامن الهجريين ظهر من أحيا مذهب الظاهرية‬ ‫من النحاة‪ .‬ألا وهو أبو حيان محمد بن يوسف بن على الغرناطي (‪- 456‬‬ ‫‪ - 1‬يقع الكتاب في جزأين ولا يقل عن ‪ 008‬صفحة‪ .‬وقد نشرته دار الفكر بدمشق بتحقيق غازي‬ ‫مختار طليمات‬ ‫‪ - 2‬انظر في بغية الوعاة للسيوطي جا! ص‪ .323‬ج‪ 2‬ص‪.302‬‬ ‫‪ - 3‬نفسه ج‪ 2‬ص‪ .352 - 2252‬وأما تاريخ وفاته فقد ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية ج‪ 31‬ص‪ 47‬في‬ ‫أحداث سنة ‪716‬ه‪.‬‬ ‫‪ - 4‬طبعته جامعة أم القرى بمكة المكرمة ط‪9141 :1‬ه‪8991 /‬م‪ .‬وأصله رسالة ماجستير للطالب عادل‬ ‫محسن سالم العميري في ‪ 814‬صفحة‪.‬‬ ‫‪ - 6‬انظر ترجمته في البلغة للفيروزآبادي صو‪.‬‬ ‫‪ - 6‬نفسه ص‪7 84‬‬ ‫‪502‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬التعليل‬ ‫‪54‬ھ) وقد قال‪(( :‬محال أن يرجع عن مذهب الظاهر من علق بذهنه))'؛‬ ‫ولعل صوت أيي حيان خلف لنا كتاب "الرد على النحاة“ لأبي عبد الله‬ ‫محمد بن موسى بن محمد الدوا لي الصريفى (ت‪097‬ھ)"‪.‬‬ ‫لكن كلا الرجلين لم يغيرا شيئا من مسار النحو التقليدي بأصوله الراسخة‪.‬‬ ‫وانطمس صدى الظاهرية تحت وطأة شروح العوامل التى آذنت بكساد سوق‬ ‫العوامل في القرن السابع الهجري وما بعده؛ فليس ثمة جديد يطرح؛ بدليل‬ ‫أنه بعد مضي قرن تقريبا جاء كتاب "العوامل المائة النحوية في أصول علم‬ ‫العربية“ وهو ‪-‬كما رأيئه۔ شرح لألفاظ كتاب عبد القاهر الجرجاني المعروف‬ ‫بالعوامل المائة‪ .‬ومعناه أن يقوم بإعراب كل كلمة من متن عبد القاهر مع‬ ‫تفسير معناها إن كانت تحتاج إلى ذلك‪ .‬وعلى نمط التجميع والتكرار لما‬ ‫قاله السالفون سارت ثلاتة كتب؛ في نهاية القرن التاسع الهجري وبداية القرن‬ ‫العاشر‪” :‬الاقتراح“ في أصول النحو‪ .‬و"الأشباه والنظائر“ ففيه مسائل متفرقة‬ ‫على نمط الأشباه والنظائر في الفقه؛ و”المزهر في علوم اللغة أنواعها“‪.‬‬ ‫وفي القرن العاشر الهجري‪ :‬محمد بن بير (‪189 - 929‬ه) مصيّف "إظهار‬ ‫الأسرار في النحو“ء ويليه بعد قرن مصنفان‪:‬‬ ‫‪ -‬السيوطي‪ .‬بغية لوعاة‪ .‬ج‪ 1‬ص‪.582 - 082‬‬ ‫د‬ ‫‪ -‬انظر ترجمته في البغية للسيوطي ج‪ 1‬ص‪.252‬‬ ‫ل‬ ‫‪ -‬هو لخالد بن عبد الله الأزهري ت ك‪509‬ه‪ .‬وقد رجع إليه الباحث في الفصول السابقة‬ ‫لنا‬ ‫‪ -‬الكتب الثلاثة لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت‪119‬ه)‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ -‬ترجمة محمد بن بير في الأعلام للزركلي ج‪ 6‬ص‪.16‬‬ ‫ها‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪206‬‬ ‫الأول ”الكليات“" الذي اهتم ‪-‬كمعجم للعلوم الإسلامية‪ -‬يمصطلحات‬ ‫أصول النحو والعلة النحوية والقياس والأصل والفرع‪ ..‬إلخ‪.‬‬ ‫‪ -‬والثاني "ارتقاء السيادة“ الذي يعد حتى الآن خاتم كتب أصول النحو‬ ‫في القديم‪ .‬وهو مجرد ناقل للخصائص والاقتراح‪ .‬وبهذا الكتاب الخاتم أختم‬ ‫تاريخ التعليل القديم الذي تعمدت الإطالة فيه لأوضح ذلك العدد الهائل‬ ‫من المؤلفات في العلل بشقيها‪ :‬العلل التجوزية المباشرة ‪-‬العوامل‪ -‬والعلل‬ ‫الحقيقية؛ لنصل إلى ثلاث نتائج هى‪:‬‬ ‫‪ -‬تأكيد كون التعليل لا يخرج عن القرائن والأسباب الحقيقية‪.‬‬ ‫‪ -‬الاستفادة من تاريخ التأليف فيما سيعرض لنا من أمور في بعض‬ ‫قضايا التعليل‪.‬‬ ‫في ‏‪ ١‬لتعليل في ‏‪ ١‬لقديم ‪.‬‬ ‫‪ -‬محا ولة حصر كل ما وقع من جهود‬ ‫‪ - 1‬نقلت من هذا المعجم كثيرا قيما مضى وهو للكفوي‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اسم الكتاب في الأصل "ارتقاء السيادة لحضرة شاه زاده“ وهو ليحيى الشاوي كما مر بنا‪ .‬وأما شاه‬ ‫زاده فهو السلطان العثماني محمد الرابع بن إيراهيم ين مصطفى الأول بن محمد الثالث بن مراد التالث‬ ‫بن سليم الثاني ين سليمان القانوني بن سليم الأول بن بايزيد الثاني بن محمد الثاني الفاتح ين مراد الغاني‬ ‫بن محمد الأول بن يايزيد الأول بن مراد الأول ين أورخان بن عثمان‪ ،‬وقد كانت مدة حكم محمد الرابع من‬ ‫سنة ‪8161‬م إلى ‪7861‬م = انظر في المنجد في اللغة والأعلام! ط‪ .53‬بيروت دار الشروق‪6991 .‬م‪ .‬ص‪.173‬‬ ‫‪702‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬التعليل‬ ‫‏‪ ١‬لخا مس‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لمبحث‬ ‫شروط العلة المقبولة وصفاتجا‬ ‫كان النحاة يحرصون على تقييد عللهم بصفات تجعلها علا مقنعة كالعلل‬ ‫المنطقية للأشياء ‪.‬وقد دعا ابن جني إلى هذا الأمر حين قال‪ ...(( :‬فإذا جرتِ‬ ‫العلة في معلولها‪ .‬واستتبت على منهجها وأتها ‪:‬قوي حكمها‪ .‬واحتمى جانبها‪.‬‬ ‫ولم يسع أحدا أن يعرض لها إلا بإخراجه شيئا إن قدر على إخراجه منها))'‪.‬‬ ‫وغرضه من ذلك ألا يعترض الخصم على علة النحوي‪(( :‬الآن قد أريئك‬ ‫بما مثلته لك من الاحتياط في وضع العلة كيف حاله‪ .‬والطريق إلى استعمال‬ ‫مثله فيما عدا ما أوردته‪ .‬وأن تستشف ذلك الموضع‪ .‬فتنظر إلى آخر ما يلزمك‬ ‫إياه الخصم؛ فتدخل الاستظهار بذكره في أضعاف ما تنصبه من علته؛ لتسقط‬ ‫عنك فيما بعد الأسولة والإلزامات التى يروم مراسلك الاعتراض بها عليها))"‪.‬‬ ‫فالعلة القوية المقنعة هي التي لا تقبل التخصيص أي لا تقبل الاستثناءات‬ ‫والشواذ‪ .‬ومثالها علة الإسناد في رفع الفاعل؛ فإنها علة مطردة‪ .‬لكن رغبة‬ ‫النحاة في طرد عللهم وتشبيهها بالعلل المنطقية الموجبة البرهانية المطردة‬ ‫لم ولن تتحقق؛ لأن اللغة ليست ظاهرة عقلية؛ بل هي ظاهرة اجتماعية‬ ‫تخضع لمتطلبات البشر وذوقهم‪ .‬وتتطور بتطور حاجات الأفراد والجماعات‪.‬‬ ‫‪ - 1‬ابن جنتي‪ .‬الخصائص‪ .‬ج‪ 1‬ص‪.151‬‬ ‫‪ - 2‬نفسه جا ص‪.361‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪208‬‬ ‫ولذا نجد كثيرا من العلل ليست مطردة في بابها نحو إعراب الأسماء بعلة‬ ‫احتياجها إلى المعاني المختلفة؛ فإنها لا تطرد في الضمائر مثلا‪.‬‬ ‫وقد أقر النحاة بأن علل النحو ليست كلها موجبة؛ لذا قسموها إلى علة‬ ‫وسبب كما رأينا‪ .‬كما أنهم أقروا بأن علل النحو أقرب إلى علل المتكلمين‬ ‫ولكنها ليست بدرجتها‪ .‬فهي من حيث ليجابها أقوى من علل الفقه وأضعف‬ ‫من علل المتكلمين‪ .‬وذلك لأن علل المتكلمين مطردة لا تقبل التخصيص‪.‬‬ ‫وأما علل الفقهاء فأكثرها مجهولة‪ .‬وأما علل النحاة ‪ -‬كما يزعمون ‪ -‬فأكثرها‬ ‫موجبة والقليل منها مخصصة '‪ .‬وهم بعد ذلك مختلفون في كون الطرد شرطا‬ ‫في العلة كما سيأتي‪.‬‬ ‫ورغم إقرارهم بعدم كون كل علل النحو موجبة؛ فإن كتبهم المؤلفة في‬ ‫العلة التي مرت بنا ولا تزال باقية حتى اليوم ككتاب الإيضاح في علل النحو‬ ‫للزجاجي‪ .‬وكتاب علل النحو لابن الوراق" وعلل التثنية لابن جني" وأسرار‬ ‫العربية للأنباري‪ ،‬وكتاب اللباب في علل الإعراب للعكبري؛ كل هذه الكتب‬ ‫حاولت أن تعلل من ظواهر النحو ما تستطيع تعليله بالإيجاب؛ وَوَدَث لوتجد‬ ‫السبب الحقيقي لكل أحكام النحو؛ حتى إنك تلاحظ أن حجم التعليل‬ ‫وصل غايته فكيتاب اللباب للعكبري‪.‬‬ ‫وإذا بحثنا عن القيود والمواصفات التي وضعها النحاة للعلة المقبولة؛‬ ‫وجدناها في مواضع متفرقة مكنتبهم وأحاديتهم" وقد جمعنا منها ما يلى‪:‬‬ ‫‪ - 1‬أكثر النحاة على أن الطرد أي الاطراد شرط في العلة‪ .‬وهذا يعني‬ ‫! ‪ -‬انظر فيما قاله ابن جني في ذلك في "ياب ذكر علل العر بية أكلامية هي أم فقهية؟“ ج‪.34 1‬‬ ‫‪902‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬التعليل‬ ‫أنه متى وجدت العلة أعطى الحكم للمحكوم عليه‪ .‬فالحكم يلازم العلة‪,‬‬ ‫وأصحاب هذا الرأي شبهوا العلة النحوية بالعلة الكلامية المنطقية‪ .‬ومثال‬ ‫العلة الموجبة‪ :‬علة الإسناد في رفع الفاعل! وقال قوم منهم أبو القاسم‬ ‫الزجاجي في الإيضاح أن علل النحو ليست موجبة؛ لأنها ((‪ ...‬مستنبطة‬ ‫أوضاعا ومقاييس وليست كالعلل الموجبة للأشياء المعلولة بها))"‪ .‬ومثال‬ ‫العلة غير المطردة‪ :‬علة عدم اعتوار المعانى المختلفة على الأفعال؛ الأمر‬ ‫الذي يجعلها مبنية؛ فإن هذه العلة لا تطرد فى الأفعال المضارعة‪ .‬والحقيقة‬ ‫أن الرأي الصائب فى نظرنا هو أن يقال إن العلل قد تكون موجبة كالعلة‬ ‫المنطقية فتكون منطقة على جميع أمثلة الباب سواء كانت علة حقيقية‬ ‫كعلة استثقال جمع ست حركات متتالية فكيلمة واحدة؛ أو كانت علة غير‬ ‫حقيقية كعلة جر الاسم الواقع بعد حرف الجر‪ .‬وقد تكون العلل غير موجبة‬ ‫سواء كانت علة حقيقية كعلة الفرق فإنه لا يشترط أن يكون الفرق دائما‬ ‫السبب في التفرقة بين إعراب الكلمات المختلفة‪ .‬أكوانت علة غير حقيقية‬ ‫كعلة الإسناد في رفع المبتدأ؛ فإن المبتدأ قد يأتي مجروزا بحرف الجر الزائد‬ ‫نحو "ما من رجل معهم“‪.‬‬ ‫وينبغي أن نتنبه هنا أن تسمية هذا الشرط بالاطراد جاء من قبل الأنبارى‪.‬‬ ‫وكان الأولى من الأنباري أن يلتزم بمصطلحات من قبلهإ فإن معنى اطراد‬ ‫العلة هو كونها منطبقة على أغلب أمثلة الباب" وليس معناه كونها موجبة‬ ‫حقيقية تنطبق على كل أمتلة الباب كما ذكر هو هنا‪.‬‬ ‫‪ - 1‬هذا ما ذكره الأنباري‪ .‬لمع الأدلة‪ .‬ص‪.211‬‬ ‫ص‪.46‬‬ ‫الإيضاح‪.‬‬ ‫الزجاجى‪.‬‬ ‫‪-2‬۔‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪210‬‬ ‫‪ - 2‬والشرط الثاني هو العكس وهو أن يعدم الحكم بعدم العلة؛ فإذا لم‬ ‫يكن ثمة إسناد فعل للاسم فإن هذا الاسم لا يستحق الفاعلية‪ .‬وهذا العكس‬ ‫مختلف فيه أيضًا إلا أن الأكثرين يرونه"‪.‬‬ ‫وفي رأينا أن القائلين بالعكس يفترضون أن للحكم علة واحدة لا غير‬ ‫فإذا زالت زال الحكم وإذا بقيت يقي الحكم‪ .‬فهم بذلك يشبهونها بالعلة‬ ‫الفلسفية‪ .‬والحقيقة أن الحكم النحوي يمكن أن يعلل بأكثر من علة‪ .‬مال‬ ‫ذلك حكم الرفع للمبتدأ فإنه يعلل بعلل مباشرة عدة منها أنه ابتدئ به الكلام‬ ‫أو لأن الخبر رفعه‪ .‬أو لأنه جاء ترتيبه أول الكلام أو لأنه أسند إليه الخبر‬ ‫مما يعني أنه لو انتقضت إحدى علل رفع الخبر المذكورة هنا لم يكن ذلك‬ ‫مفضيا إلى إسقاط حكم الرفع عن الخبر‪ .‬وكذلك العلل الحقيقية يمكن أن‬ ‫تتعدد؛ فقد يكون الحكم قد ظهر لعدة أسباب؛ من ذلك ظاهرة ترادف بعض‬ ‫المفردات في العربية؛ فإنه يمكن تعليلها بأن واضع اللغة رغب أن تكون اللغة‬ ‫واسعة فسيحة الكلمات؛ ولئلا يضيق على المتكلم البحث عن كلمة بعينها‬ ‫في أداء المعنى" ولأن الترادف يحتاج إليه المتكلم لإيضاح المعنى الذي‬ ‫يقصده للمخاطب‪.‬‬ ‫وعلى العموم فإن شرط العكس هو على النقيض من شرط الطرد وكان‬ ‫ينبغي وضعهما في شرط واحد فيقال‪ :‬يشترط من يشبهون العلة النحوية‬ ‫بالفلسفية في العلة الطرد والعكس ولا يشترط هذا الذين يقولون بخلاف ذلك‪.‬‬ ‫‪ - 3‬لا يقبل التسلسل أو دَؤز العلة‪ .‬وهو أن تكون العلة الأولى سببا فى‬ ‫‪.1‬‬ ‫صك‪1‬‬ ‫الأنباري‪ .‬لمع الأدلة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪112‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬التعليل‬ ‫العلة الثانية‪ .‬وتكون العلة الثانية سببا فى الأولى‪ .‬ومثال ذلك ما ذهب إليه‬ ‫محمد بن يزيد المبرد (‪582 - 012‬ھ) ف وجوب إسكان لام الفعل الماضي‬ ‫حين تتصل به نون النسوة أو تاء الفاعل نحو ضرَبنَ وضربت؛ إلى أنه لحركة‬ ‫ما بعده من الضمير لئلا تصير أربع حركات متتالية‪ .‬ثم علل سبب حركة نون‬ ‫النسوة وتاء الفاعل عند اتصالهما بالفعل الماضي بأن لام الفعل الماضي ساكنة"‪.‬‬ ‫وعلة المبرد في رأينا مردودة من جهة أخرى‪ :‬لعدم اطرادها في نحو‬ ‫"صَربتا“ التي تلتقي فيها أر بع حركات‪.‬‬ ‫‪ 4‬أن توصف العلة بالوصف المؤثر في الحكم‪ .‬وهو شرط يصلح أينكون‬ ‫في العلة نفسها أو فى صياغتهاء ومعناه أن تكون هناك إخالة ومناسبة لذكر هذا‬ ‫الوصف وإلا صار هذا الوصف حوا فى العلة‪ .‬ومثال ذلك أن يعلل أحد‬ ‫النحاة عدم صرف ”حُبلى“ يقوله ‪ :‬لأنها صفة مختومة بألف التأنيث المقصورة‪.‬‬ ‫فقوله ”المقصورة“ لا يقيد في منع الصرف شيئا؛ فإن الذي يمنع الصفات من‬ ‫الصرف هكوونها مختومة بألف التأنيث سواء كانت مقصورة أو ممدودة"‪.‬‬ ‫ك ‪ -‬عدم فساد الاعتبار‪ :‬ومعناه ألا تكون العلة في قياس يخالف المسموع‬ ‫الغالب؛ لأنه إذا انتقض الكل ‪-‬القياس‪ -‬انتقض الجزء‪ .‬وسيأتي بيان هذا في‬ ‫قوادح العلة بعد قليل‪.‬‬ ‫‪ - 6‬عدم فساد الوضع‪ :‬ألا تخالف العلة القاعدة القائلة "إن ثبت الحكم‬ ‫للأصل فهو أولى في الفرع“‪ 3‬وسيأتي شرح هذا أيا في قوادح العلة‪.‬‬ ‫ا ‪ -‬تجد هذه القضية في خصائص ابن جني ج! ص‪ .381‬والذي سمى الدور بالتسلسل أيضا هو السيوطي‬ ‫في اقتراحه ص‪.17‬‬ ‫‪ - 2‬انظر في هذا التقييد في لمع الأدلة للأنباري ص‪.621 - 52:1‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪212‬‬ ‫‪ - 7‬التعدية‪ :‬مر ينا أن ابن جنى يشترط أن تكون العلة مطردة فى أمثلة‬ ‫بابها؛ فإن شذت أمثلة عن الباب الغالب غللت بعلة أخرى تطرد على هذه‬ ‫الأمثلة الشاذة‪.‬‬ ‫ونرى أن هذه الشروط التى وضعها النحاة للعلة المقبولة يمكن أن تكون‬ ‫شروطا علمية مقبولة للعلة على أن يتم أمران‪:‬‬ ‫والثاني‪.‬‬ ‫الأول‬ ‫َ يلغى الشرطان‬ ‫‪ -‬أن تبنى العلة على خطوات المنهج العلمي من ملاحظة واستقراء‬ ‫وتصنيف وتجريب للوصول إلى نتيجة علمية‪.‬‬ ‫‪312‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬التعليل‬ ‫الىساد دس‪: ‎‬‬ ‫‪ ١‬لميحث‬ ‫مسالك العلة'‪‎‬‬ ‫ويقصد بها الوسائل التي نعرف بها علة أي حكم‪ .‬وهذه الوسائل هي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬بالإجماع‪ :‬كإجماع البصريين والكوفيين على أن علة تقدير الحركات‬ ‫في المقصور هي التعذر؛ وفي المنقوص هي الاستثقال‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ينص العربي على العلة‪ :‬من ذلك ما حكي ((‪ ...‬عن أبي عمرو قال‪:‬‬ ‫سمعت رجلا من اليمن يقول‪ :‬فلان لغوب جاءته كتابي فاحتقرها‪ .‬فقلت‬ ‫له‪ :‬أتقول جاءته كتايي؟! قال‪ :‬نعم أليست بصحيفة))"‪ .‬فالعلة التي جعلت‬ ‫الأعرابي يؤنث فعل الكتاب هى علة حمل الكتاب على الصحيفة في المعنى‬ ‫أي هي علة حمل النظير على نظيره في المعنى وضده في اللفظ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬يالإيماء‪ :‬حضر الفرزدق مجلس ابن أبى إسحاق فقال‪ :‬كيف تنشد‪:‬‬ ‫وعينارب قال ال له كونا فكانتا‬ ‫ولاري بالألبادب ما تفعل الخمز‬ ‫فقال الفرزدق‪ :‬كذا أنشد! فقال‪ :‬ما كان عليك لو قلت فَغولين؟! فقال‬ ‫الفرزدق‪ :‬لو شئت أن تستح لسبحت‪ .‬ومعنى كلامه أن "كانَ“ تامة‪ .‬وأن الله‬ ‫‪ - 1‬هذه المسالك أكثرها من وضع السيوطي في الاقتراح صل‪9‬ك‪.‬‬ ‫حج! ص‪. 942‬‬ ‫الخصائص‬ ‫ابن جني‪.‬‬ ‫‪2‬۔‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪214‬‬ ‫تعالى أمرهما أن يخدثا فَحَدَتما‪ .‬وقد أشار وأومأ الفرزدق إلى علة رفع "فعولان“‬ ‫بقوله "لو شئت أن تسبح لسبحت“۔ فقد أمره بالتسبيح إيماء إلى أنه ينبغى له‬ ‫أن يسبح ويتعجب من صنع الله إذ صَيّر العينين"‪.‬‬ ‫‪ - 4‬بالسبر والتقسيم‪ :‬بأن يذكر الوجوه المحتملة ثم يسبرها أي يختبر ما‬ ‫يصلح منها وينفي ما عداه‪ ،‬وقد مر هذا في العلة الرابعة والعشرين من علل‬ ‫الجليس الدينوري" وهي علة التحليل‪.‬‬ ‫ك ‪ -‬بالمناسبة أي بالإخالة‪ :‬ومعناها أن نتعرف العلة إذا كان الظن يرجحها‪.‬‬ ‫ويخالڵ المرء أنها هي العلة‪ .‬ويحدث هذا إذا كانت العلة هي التي أوجبت‬ ‫الحكم للمقيس حملا على المقيس عليه في قياس العلة‪ .‬وقد مر بنا قياس‬ ‫العلة في فصل سابق‪ .‬وبان لنا أمغلته‪.‬‬ ‫‪ - 6‬بالشبه‪ :‬وذلك فى قياس الشبه‪ .‬إذ نتعرف العلة إذا وجدنا أنها هى الشبه‬ ‫لذي أعطى للمقيس حكم المقيس عليه‪ .‬وقد مر بنا قياس الشبه كذلك‪.‬‬ ‫‪ - 7‬بالطرد‪ :‬وذلك إذا وجدنا الوصف أو العلة مطردة فى المقيس كاطراد‬ ‫علة المقيس عليه؛ وإن لم تكن علة المقيس هي علة المقيس عليه نفسها‪.‬‬ ‫وقد مر بنا هذا في قياس الطرد‪.‬‬ ‫‪ - 8‬بإلغاء الفارق‪ :‬ويستخدم إلغاء الفارق إذا وجدنا بين الفرع (المقيس)‬ ‫والأصل (المقيس عليه) تشابها فكيثير من الأحكام؛ إلا أنهما افترقا في بعض‬ ‫الأحكام؛ فلا يعتد بهذا الافتراق بل يلى الفارق بينهما في هذه المواضع‬ ‫التي افترقا فيه لإمكان قياس الفرع منهما بالأصل وبذلك يتم التأليف بينهما‬ ‫[ ‪ -‬انظر في المصدر نفسه ج‪ 3‬ص‪.203‬‬ ‫‪512‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬التعليل‬ ‫في كل المواضع‪ .‬ومثاله قياس اسم الفاعل على الفعل المضارع في نصب‬ ‫والزمن‪ .‬ولم‬ ‫في الوزن‪ .‬والمعنى‪.‬‬ ‫فإنهما يتشابهان في نواح عدة‪:‬‬ ‫المفعول ب‬ ‫يبق إلا أن يأخذ اسم الفاعل عمل النصب من الفعل المضارع لأن الأصل‬ ‫في الأفعال العمل‪ .‬وقد مر بنا أن إلغاء الفارق فى الحقيقة هو قياس الشبه‪.‬‬ ‫ونرى في ختام الحديث عن مسالك العلة أنها مسالك يمكن جمعها‬ ‫في نوعين‪:‬‬ ‫منقولة عن ‏‪ ١‬لعرب ‪ :‬وتشمل ‏‪ ١‬لإجماع ‘ وا لنص ‘ وا لإيما ء‪.‬‬ ‫‪ - 1‬مسالك‬ ‫وا لشبه ‪ 6‬وا لطرد ‪.‬‬ ‫وا لإاخا لة‬ ‫‪ :‬وتشمل ‏‪ ١‬لسبر‬ ‫معقولة يصنعها ‏‪ ١‬لنحوي‬ ‫مسا لك‬ ‫‪2‬۔‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪216‬‬ ‫المبحت السابع‪:‬‬ ‫قوادح العلة‬ ‫وهى العيوب التى إذا حلت إحداها بالعلة أحالتها علة مرفوضة‪ .‬وقد‬ ‫ذكرها الأنباري في "الإغراب في جدل الإعراب“ في "الفصل التاسع في‬ ‫الاعتراض على الاستدلال بالقياس“'‪ .‬وذلك لأن العلة القياسية جزء مهم‬ ‫في القياس؛ فإذا بطلت بطل القياس‪ ،‬وأما تسميتها بالقوادح فقد جاءت في ث‬ ‫الاقتراح ” "‪ .‬وهي كما جاءت في الكتابين على النحو الاتي‪:‬‬ ‫‪ 1-‬فساد الاعتبار‪ :‬أن تكون العلة في قياس يخالف النص نحو قول‬ ‫البصري‪( :‬لا يجوز منع المصروف من الصرف للضرورة الشعرية؛ لأن الأصل‬ ‫في الاسم الصرف‪ :‬قياسا على عدم جواز مد الألف المقصورة لكون الأصل‬ ‫في الاسم المعتل الآخر أن يكون مقصورا)‪.‬‬ ‫فيقول له المعترض‪( :‬إن قياسك هذا ياطل لأنه يخالف نصوص العرب‬ ‫الكثيرة التي تشهد بجواز منع المصروف والقياس إذا تعارض مع السماع‬ ‫بطل؛ لأن السماع مقدم عليه)‪ .‬وما دام القياس قد بطل فقد بطلت علته معه‪.‬‬ ‫‪ - 2‬فساد الوضع‪ :‬هو أن تخالف العلة القاعدة القائلة "ما ثبت للأصل‬ ‫فهو أولى في الفرع“‪ .‬ومثاله أن يقول الكوفي‪( :‬إنما جاز التعجب من السواد‬ ‫‪ - 1‬انظر في الإغراب في جدل الإعراب للأنباري ص‪.26 - 45‬‬ ‫‪ - 2‬فى ص‪ 36‬۔ ‪.86‬‬ ‫‪712‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬التعليل‬ ‫وا لأيض‬ ‫‏‪ ١‬لأسود‬ ‫سا ئر ‏‪ ١‬لألوا نْ ‪ :‬لأن‬ ‫بقولهم ‪ 7‬ما أسود ‏‪ ٥‬وما أبيضه “ د ون‬ ‫وا لبيا ض‬ ‫هما أصل الألوان)‪.‬‬ ‫فيقول له المعترض‪( :‬إن علتك تخالف الأولى؛ لأن المعلوم أن الحكم إذا‬ ‫ثبت في الأصل فمن الأولى أن يثبت في الفرع؛ باعتبار أن الفرع تابع يخضع‬ ‫للأصل فإذا الأسود والأبيض هما الأصل وكان التعجب منهما جائزا؛ فإن‬ ‫التعجب من سائر الألوان أولى؛ لذا بطلت علتك لمخالفتها الأولى)‪.‬‬ ‫‪ - 3‬القول بالموججب‪ :‬وصورته أن يقول البصري‪( :‬إن علة جواز تقديم‬ ‫الحال على عامله ‪-‬إذا كان هذا العامل فعلا متصرفا نحو "راكضا جاء محمك“‪-‬‬ ‫هي أن كل معمول يجوز تقديمه على عامله إذا كان عامله فعلا متصرفا)‪.‬‬ ‫فيقول له الكوفي‪( :‬إنى أقول بموجب ذلك أى أقر بهذا الذي أوجَبئه تلك‬ ‫العلة التي ذكرها البصري؛ لكني أشترط في حالة كون المعمول المتقدم حالا‬ ‫أن يكون صاحب الحال ضميرا نحو "راكضا جاءه“) وهذا يعني أن الكوفي‬ ‫يريد تقييد العلة فلا يريدها أن تكون موجبة مطردة فى كل معمول‪.‬‬ ‫فيقول له البصري (هذا قول بموجب العلة في بعض الصور؛ رغم عموم‬ ‫العلة في جميع الصور أي إن هذا الذي قلئه يا كوفي ليس قولا يكل أنواع‬ ‫الموجب الذي أوجبته العلة‪ .‬فهو قول قاصر على ما عدا الحال؛ الأمر الذي‬ ‫يجعلنا نرفض أن نعتبر أنك تقول بموجب العلة كما زعمت؛ لأن موجب العلة‬ ‫لا يتخلف عن العلة؛ بل يعنى أنه كل صورة تنطبق عليها العلة الموجبة)‪.‬‬ ‫وعدم إقراره‬ ‫الخصم على علة المستدل‬ ‫‪ 4‬۔ منع العلة ‪ :‬وهو يعني اعتراض‬ ‫بها من الأساس سواء كانت علة لتبرير أصل أو علة لتبرير فرع‪.‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪218‬‬ ‫فمثال منع علة الأصل أن يقول البصري‪( :‬علة رفع الفعل المضارع هي‬ ‫قيامه مقام الاسم المبتدأ به الذي يرفع بعلة الابتداء)‪ .‬فيرد عليه الكوفي مانعا‬ ‫علة البصري‪( :‬لا أسلم بأن الابتداء هو علة رفع المبتدأ)إ وبهذا تكون علة‬ ‫البصري مرفوضة من قبل الكوفي‪.‬‬ ‫ومثال منع علة الفرع أن يقول البصري‪( :‬الدليل على أن فعل الأمر مبني‬ ‫هو‪ :‬أن ما أشبهه من أسماء الأفعال نحو دراك ‪ -‬بمعنى أذرك ‪ -‬مبتي‪ ،‬ولولا‬ ‫أن فعل الأمر مبنى ما بنيت أسماء الأفعال المشبهة به)‪ .‬فيقول له الكوفي‬ ‫مانغا علة بناء أسماء الأفعال لقيامها مقام فعل الأمر في المعنى والعمل‪:‬‬ ‫(ليس صحيحا أنها مبنية لقيامها مقام الفعل؛ بل هي مبنية لتضمنها لام الأمر)‬ ‫وبهذا تكون هذه العلة البصرية مرفوضة من قبل الكوفي أيضًا‪.‬‬ ‫ك ‪ -‬المطالبة بتصحيح العلة‪ :‬فإن المستيل إن لم يأت يما يطلبه خصمه‬ ‫من دليل على صحة العلة بتأثيرها وشهادة الأصول عليها‪ :‬زفصّث علته لعدم‬ ‫تصحيحه إياها‪.‬‬ ‫‪ -‬فأما التأثير فمعناه أن تتصف العلة بالطرد والعكس؛ فيوجد معها الحكم‬ ‫ويزول بزوالها كما مر بنا‪.‬‬ ‫‪ -‬وأما شهادة الأصول فيعني عرض العلة على أصول النحاة أي قواعدهم‪.‬‬ ‫فإن وافقثها قبلت" وإن خالقتها زميت‪ ،‬ومثال ذلك أن يقال‪ :‬إنما بتيت‬ ‫(كيف؟) لتضمنها معنى الحرف فيقول المعترض‪ :‬وما الدليل على ذلك‪ ،‬فيقول‬ ‫المستدل‪ :‬لأن الأصول تشهد بأن كل اسم تضمن معتى الحرف وجب بناؤه‪.‬‬ ‫‪912‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬التعليل‬ ‫‪ - 6‬النقض‪ :‬وهو أن ينقض الخصم علة المستدل ببيان عدم اطرادها‬ ‫في كل أمثلة المعلول بها‪ .‬مثال ذلك أن يقول نحوي‪( :‬إنما بتيت (حذام)‬ ‫و(قطام) و(رقاشي) لاجتماع ثلاث علل{ وهي التعريف والتأنيث والعدل)‪.‬‬ ‫فيقول له المعترض‪ :‬لو كان ما تقول صحيحا لبنيث "أبذيجان“ ((‪ ...‬وهو‬ ‫اسم اجتمعت في خمس موانع من الصرف‪ :‬العجمة والتعريف والتأنيث‬ ‫والتركيب وإلحاق الألف والنون))"‪.‬‬ ‫‪ 7‬المعارضة‪ :‬وهى أن تعارض العلة بعلة أخرى؛ كأن يقول الكوفي‪( :‬إنما‬ ‫كان إعمال الفعل الأرل في باب التنازع أولى لأنه سابق على الثاني ولانه‬ ‫صالح للعمل؛ إضافة إلى قوة الابتداء به؛ والعناية به)‪ .‬فيقول البصري معترضا‬ ‫يعلة أخرى‪( :‬بل إعمال الثاني أولى لأنه أقرب إلى الاسم‪ .‬وليس في إعماله‬ ‫تقص في المعنى المراد)‪.‬‬ ‫وقد عد السيوطي القوادح تسع قوادح فأضاف إلى ما أتى به الأنباري‬ ‫أمرين هما‪:‬‬ ‫‪ -‬تخلف العكس"‪.‬‬ ‫التاتير‪..‬‬ ‫‪ -‬وعدم‬ ‫وهما في الحقيقة يدخلان ضمن المطالبة بتصحيح العلة‪.‬‬ ‫‪ 1‬ياقوت الحموي ‪ :‬أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي (ت‪626‬ه)‪ .‬معجم البلدان‪4 .‬ج‪ .‬بيروت‪ ،‬دار‬ ‫إحياء التراث العربي‪ .‬مؤسسة التاريخ العربى‪7141 .‬ه‪7991 /‬م‪ .‬ج! ص‪.901‬‬ ‫من ‏‪ ١‬لاقتراح للسيوطي ‪.‬‬ ‫‪ -2‬في صر‪59‬‬ ‫‪ - 3‬نقسه صك‪.59‬‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪220‬‬ ‫وفي ختام الحديث عن العلل بقيت هناك أصول إجمالية تتعلق بالعلة‬ ‫نجدها متفرقة فكيتب أصول النحاة وأحاديثهم عن العلة‪ .‬وكان لاتمام ابن‬ ‫جني بها النصيب الأكبر‪ .‬ولا يسعفني المجال للوقوف عندها‪ .‬وإنما أذكر‬ ‫بعض أمثلتها ‪:‬‬ ‫‪(( -‬إذا تركت العرب أمرا من الأمور لعلة داعية إلى تركه وجب اتباعها‬ ‫عليه))"‪.‬‬ ‫‪ -‬إذا اختلف فريقان في علة الشيء قدمت العلة الأقوى فإن تساويا في‬ ‫القوة فقد يكون الحكم معلولا بعلتين"‪.‬‬ ‫‪(( -‬سبب الحكم قد يكون سببا لضده))‪.‬‬ ‫‪ - 1‬ابن جنى‪ .‬الخصائص‪ .‬ج‪ 1‬ص‪.2563‬‬ ‫‪ - 2‬نفسه ج! ص‪.001-101‬‬ ‫‪ - 3‬نفسه ج‪ 3‬ص‪1‬ك‪.‬‬ ‫‪221‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬التعليل‬ ‫خرائط ذهنية لمباحث التعليل‬ ‫تعريف العلة لغة‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ل‬ ‫‪١‬‬ ‫السبب الطبيعي‬ ‫الحدث يشغل صاحبه أو الإعاقة‬ ‫المرض‬ ‫للأشياء‬ ‫الشكل ‪32‬‬ ‫تعريف التعليل لغة‬ ‫بيان العلة‬ ‫الشكل ‪42‬‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪222‬‬ ‫معنى العلة والتعليل اصطلاحًا‬ ‫السبب الحقيقي أو العلل القياسية‬ ‫الأسباب المباشرة أو العلل الأولى‬ ‫والجدلية أو علة العلة أو العلل‬ ‫أو العلل التعليمية أو القرائن اللفظية‬ ‫الثواني‬ ‫والمعنوية‬ ‫|| السبب غير الجامع || سبب المصطلح‬ ‫ميل‬ ‫حع ف‬ ‫للجام‬‫ابب ا‬ ‫الس‬ ‫الشكل ‪52‬‬ ‫‪322‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬التعليل‬ ‫علاقة العلة الأولى بالقاعدة‬ ‫القاعدة صيغة لغوية لها ج‬ ‫أركان‪ .‬ومتالها‪ :‬كل فاعل مرفو‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ل‬ ‫الحكم‪ :‬وهو || المحكوم || المحكوم |‬ ‫العلة الأولى‪ :‬القرائن‬ ‫النسبة بين || عليه‪ :‬كل || بهم‪:‬رفوع‬ ‫استحق‬ ‫التي إذا وجدت‬ ‫المحكوم || فاعل‬ ‫المحكوم عليه (الفاعل)‬ ‫والمحكوم عليه‬ ‫حكم الرفع‪٧‬‏ وهذه‬ ‫الرفع‬ ‫القرائن هي‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ط‬ ‫كون الفاعل يدل على || كون الفاعل مرفوعا‬ ‫اسم‪ :‬قرينة معنوية || بضمة‪ :‬قرينة لفظية‬ ‫الشكل ‪62‬‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪224‬‬ ‫تقسيم العلة من حيث كونها سببا حقيقيا أو لا‬ ‫‪:1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫غير موجبة‪ :‬غير حقيقية‬ ‫موجبة أو برهانية‪ :‬حقيقية‬ ‫الشكل ‪72‬‬ ‫تقسيم العلة من حيث كونها تنطبق‬ ‫على جميع أمثلة الحكم أو تشذ‬ ‫|‬ ‫‪1‬‬ ‫ل‬ ‫ق صرة‬ ‫مطردة‬ ‫الشكل ‪82‬‬ ‫شرط واحد أو عدة شروط‬ ‫|‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مركبة من عدة أوصاف‬ ‫الشكل ‪92‬‬ ‫‪225‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬التعليل‬ ‫تقسيم العلة من حيث كونها ئختزك‬ ‫في الحكم بوجهين او تلزمك وجها واحدا‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫ط‬ ‫علة‪ :‬ملزمة‬ ‫مخترة‬ ‫ست‪:‬‬ ‫الشكل ‪03‬‬ ‫شروط العلة‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫التأثير‬ ‫الطرد‬ ‫الشكل ‪13‬‬ ‫مسالك العلة‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫ط‬ ‫معقولة‬ ‫مسالك‬ ‫مسالك منقولة‬ ‫ل‬ ‫ل | ل‬ ‫ل‬ ‫لذ‬ ‫‪1‬‬ ‫النص || الإيماء | السبر إ| الإخالة إ( الشبه‬ ‫الإجماع‬ ‫الشكل ‪23‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪226‬‬ ‫العلة‬ ‫قوادح‬ ‫]‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل | ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫فساد || فساد || القول || المنع || المطالبة || النقض || المعارضة‬ ‫بتصحيح‬ ‫بالموجب‬ ‫الوضع‬ ‫الاعتبار‬ ‫العلة‬ ‫الشكل ‪43‬‬ ‫درجات قبول العلة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪:1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪:1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫علل واهية‬ ‫علل شكية‬ ‫علل ظنية‬ ‫علل يقينية‬ ‫الشكل ‪53‬‬ ‫أصناف القرائن‬ ‫‪٨‬‬ ‫‏‪:‬‬ ‫القرينة المقامية‬ ‫القرينة المقالية‬ ‫‪:١‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫معنوية‬ ‫لفظية‬ ‫الشكل ‪63‬‬ ‫الفصل المادس‪:‬‬ ‫دور أصول النحو في بناء تصور لساني حدبث'‬ ‫‪ - 1‬هذا الفصل كان فى الأصل بحئا قمته فى مؤتمر "التراث اللغوي العربي ودوره في بناء تصور لساني‬ ‫حديث“ في ‪ /32 - 22‬أبريل‪ 5102 /‬الذي نظمته جامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس في المغرب‪.‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪228‬‬ ‫تلا العلوم والمعارف ظاهرة حميدة رأينا آثارها على مر العصور في‬ ‫الدراسات اللغوية‪ .‬فقد استعان النحاة بأصول الفقه في بناء أصول النحو‬ ‫كما استعان الفقهاء بالقواعد النحوية في تخريج الفروع الفقهية‪ .‬واستفادت‬ ‫الدراسات النحوية الحديثة من الدراسات البلاغية في العناية بالمقام وربطه‬ ‫بالتركيب فطالتث بدمج علم المعاني في علم النحو‪ .‬واستفاد النحاة من‬ ‫علماء المنطق في ضبط حدودهم وتدقيق مصطلحاتهم وتنظيم مادتهم‪.‬‬ ‫وما حدث في الدرس اللغوي العربي حدث في الدرس اللغوي الغربي‬ ‫أيا‪ .‬فكم رأينا من فلاسفة ورياضيين يسهمون في وضع نظريات لغوية جديدة‬ ‫وإحداث تغييرات جذرية في مستوى التفكير اللغوي‪ .‬فها هو تشومسكي‬ ‫يخرج بالنظرية التوليدية التحويلية ويشعل اللغويين بالبنية السطحية والبنية‬ ‫العميقة‪ .‬وها هو بيرس يحقق في مفهوم العلامة من خلال إيضاح الفارق بين‬ ‫الوجود الأولان والوجود الثانياني والوجود الثالثاني‪.‬‬ ‫ولأننا نعتنى فى هذه الدراسة بنظرية النحو الممثلة فى أصول النحو فقد‬ ‫رأينا من المناسب أن نربط بين أصول النحو والدرس الحديث لننظر فيما‬ ‫يمكن أن تسهم فيه نظرية المتقدمين في اللسانيات الحديغة‪.‬‬ ‫ورغم الصلة الوثيقة بين أصول النحو وأصول الفقه كما أوضحنا في الفصول‬ ‫‪922‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬دور اصول النحو في بناع تصور لساني حديث‬ ‫الماضية فإن هناك من ينسب نظرية النحاة إلى الفلسفة اليونانية‪ .‬مما دفعنا‬ ‫إلى تقسيم هذا البحث إلى ثلاثة مباحث‪:‬‬ ‫المبحث الأول‪ :‬جدل المحدثين فى المؤثرات الخارجية التي تأثر بها‬ ‫النحاة في نظريتهم‪ :‬فمن المهم فى هذه الدراسة التحقيق في أصالة الفكر‬ ‫النحوي عند العرب‪.‬‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬دور الأصوليين النحاة في بناء تصور لساني حديث‪ :‬وهو‬ ‫يتحدث عما انتفع به النحاة من الأصوليين الفقهاء من التصورات اللغوية‬ ‫المهمة‪ .‬ونقلوه إلى الدرس اللساني في علم أسموه‪ :‬أصول النحو‪.‬‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬ما لم يعتن به الأصوليون النحاة وتنته له الأصوليون الفقهاء‪.‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪230‬‬ ‫المبحث الأول‪ :‬جدل المحدثين في المؤثرات الخارجية‬ ‫التي تأثر بها النحاة في نظرتهم‬ ‫يختلف المحدثون في القول بوجود مؤثرات من خارج النحو أثرت في‬ ‫أصول النحو‪ .‬ولا يتسع المقام لسوق جل الباحثين هنا؛ فنفصّل تصنيف‬ ‫آرائهم إلى فِرقٍ والتمثيل لكل فرقة ببعض باحثيها‪ ،‬وقد وجدناهم ثلاثة فرقاء‪:‬‬ ‫الفريق القائل بتأثير الفلسفة والمتطلق[ فى النحو‪:‬‬ ‫ذكر إبراهيم مصطفى أن نظرية العامل ((ماأت مئات الكتب خلافا‬ ‫وفلسفة وجدلًا))'‪ .‬وذهب شوقي إلى أن المدارس النحوية أخذت من الخليل‬ ‫بن أحمد مبدأ العلية فصارت تُعَلّل الظواهر النحوية الجزئية والكلية بالعلل‬ ‫المنطقية"‪ .‬وسار على هذا إبراهيم أنيس حين اعتقد أن النحويين البصريين‬ ‫أهل منطق وفلسفة لغوية"‪ .‬وأن فلاسفة اليونان وضعوا قواعد منطقهم في‬ ‫صورة قوالب يقاس عليها! ثم سلك العرب مسلكهم'‪ ،‬وقنعوا بالتقسيم الثلاتي‬ ‫للكم متبعين ما جرى عليه فلاسفة اليونان وأهل المنطق من جعل أجزاء‬ ‫الكلام ثلاثة سموها الاسم والكلمة والأداة‪ .‬واقتضى المنهج الوصفي من خليل‬ ‫النحو‪ .‬صك ‪.3‬‬ ‫‪( -‬براهيم‪ .‬إحياء‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ - 2‬شوقي‪ .‬مقدمة الإيضاح‪ .‬صر ‪.7‬‬ ‫‪ - 3‬أنيس‪ .‬من أسرار اللغة‪ .‬ص‪.42‬‬ ‫‪ - 4‬نفسه ص‪.531 - 331‬‬ ‫‪ - 5‬ينظر في المصدر نفسه ص‪.972‬‬ ‫‪132‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬دور اصول النحو في بناع تصور لساني حدبث‬ ‫عمايرة أن يقبل ‪ -‬كابن مضاء ‪ -‬بالعلل الأولى؛ لأن المتكلم بها يلتزم بما جاء‬ ‫عن العرب وأما العلل الثواني والغوالث فهي علل فلسفية يرفضها الوصفيون"‪.‬‬ ‫الإمى فقط‪:‬‬ ‫مير ا‬‫ستأث‬‫القريق القاتل بال‬ ‫ذكر الشيخ محمد عرفة أن النحاة نسبوا العمل إلى العوامل نسبة مجازية‬ ‫كما ننسب في اللغة العمل إلى الآلات بدل الفاعل الحقيقى‪ .‬والأصل أن‬ ‫علل النحو وعوامله كالعلل الفقهية‪ :‬مجرد أمارات وعلامات‪ .‬وأن رغبة النحاة‬ ‫في تشبيه عللهم بالعلل الفقهية جعلتهم يختارون للنحو عوامل لفظية بدل‬ ‫العوامل المعنوية؛ لأن العوامل اللفظية ظاهرة منضبطة كالعلة الفقهية وليست‬ ‫كالعوامل المعنوية الخفية"؛ لكنه رأى أن إقرار العوامل المعنوية هو أفضل‬ ‫لتعليم الطلاب النحو؛ لأن الطالب يراعى الصلة بين اللفظ والمعنى‪ .‬ولأن‬ ‫هذه العوامل المعنوية هي التي في عقل العربي‪ ،‬فهو يرفع الفاعل بمعنى‬ ‫الفاعلية لا بالنظر إلى ما قبل الفاعل من فعل أو وصف مثبه بالفعل(‪.‬‬ ‫الفريق الذي التمس أكتر من تأئير خارجى‪:‬‬ ‫عَدَ تمام حسان النحو متأترا بالعلتين الصورية والغائية اللتين من علل‬ ‫أرسطو الأربع‪ .‬وكانت الصورية تركة عصر النشأة الأولى" وأما الغائية فهي من‬ ‫تركة التحول الذي أصاب النحو من طابع البحث العلمي إلى طابع التلقين‬ ‫التعليمي"‪ .‬وكان تمام في كتابه "مناهج البحث في اللغة =‪5591‬م“ قد ذهب‬ ‫ه_‬ ‫‪ - 1‬ينظر في العامل النحوي لخليل عمايرة ص‪.17‬‬ ‫‪ - 2‬ينظر في النحو والنحاة لمحمد عرفة ص‪.731 - 631 .78 - 08‬‬ ‫‪ - 3‬نقسه ص ‪.041 - 731‬‬ ‫‪ - 4‬ينظر في ص‪ 82‬من الأصول لتمام‪.‬‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪232‬‬ ‫إلى أن الدراسات اللغوية جزء من التفكير الفلسقي اليوناني الذي افترض‬ ‫اليونانية والسريانية‬ ‫وكان لترجمة العلوم‬ ‫العالم‪.‬‬ ‫اللغة اليونانية مقياسًا للغذات‬ ‫‪-‬لا سيما منطق أرسطو (‪ 223 - 483‬ق‪.‬م) نصيب الأسد‪ .‬وحدث يعدها أن‬ ‫ظهرت المناظرات بين المسلمين والنصارى مستخدمين المنطق في ‏‪ ١‬لدفاع‬ ‫عن دينهم‪ .‬وتأثر النحو بمقولات أرسطو العشر' في الأقيسة والتعليلات"‪.‬‬ ‫ولكته فكىتابه ”الأصول“ التمس التأثير الإسلامى أكثر من التأثير اليوناني؛‬ ‫إذ رأى أن علل النحو قبل عهد الخليفة المأمون (ت‪812‬ه) كانت علل‬ ‫الأعراب وبعد عهده تأثر النحاة بالفكر اليونانى‪ ،‬لكن بنيان النحو كان‬ ‫مكتملا فكان التأثير قاصرا على المسائل والجدل والشروح‪ .‬لا على الأصولة‪.‬‬ ‫ويشمل التأثير الإسلامي علم أصول الفقه وعلم الكلام'} وقد كرر تمام ما‬ ‫قاله ابن جني من أن علل النحاة أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل‬ ‫جواز حكمها أو‬ ‫حيث‬ ‫وكذلك تقسيم العلة إلى سبب وعلة من‬ ‫الفقهاء‬ ‫وجوبه‪ 3‬وذَكَر تمام مسالك العلة التى أخذت عن الأصوليين دون إضافات‬ ‫! ‪ -‬المقولات العشر هي الجوهر مغل رجل والكمية مغل ثلاثة أضبار‪ .‬والكيفية مغل أبيض والإضافة أو‬ ‫الملك مثل نصف‪ .‬والمكان مثل السوق‪ .‬والزمان مثل أمس‪ .‬والوضع مثل جالس‪ .‬والحال متل شاكي‬ ‫السلاح‪ .‬والفاعلية كالعقل الفاعل للمعقولات‪ .‬والمنفعلية كالعقل المطبوع بالمعقولات= ينظر في "موسوعة‬ ‫الفلسفة والفلاسفة“ للحفني ج! ص‪.621 .421‬‬ ‫‪ - 2‬ينظر في مناهج البحث في اللغة لتمام حسان‪ .‬ص‪.23 - 22‬‬ ‫‪ - 3‬ينظر في الأصول لتمام ص‪.291‬‬ ‫‪ 4‬علم الكلام ‪(( :‬علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه‪ .‬والمراد بالعقائد ما‬ ‫يقصد به نفس الاعتقاد دون العمل وبالدينية‪ :‬المنسوبة إلى دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم؛ فإن‬ ‫الخصم وإن خطأناه لا نخرجه من علماء الكلام))= الأيجي‪ .‬المواقف في علم الكلام‪ .‬ص‪.7‬‬ ‫ك ‪ -‬ينظر في الأصول لتمام ص‪.091‬‬ ‫‪ - 6‬نقسه ص‪.291 - 191‬‬ ‫‪332‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬دور اصول النحو في بناع تصور لساني حديث‬ ‫مهمة إلى ما قاله القدماء"‪ .‬ثم إنه دفع شبهة التأثر المباشر للنحو العربي‬ ‫بالفكر اليونانى قائلا‪(( :‬الأخذ عن المتكلمين والفقهاء ليس بالضرورة أخذا‬ ‫عن اليونان؛ لأن المتكلمين والفقهاء حتى لو صح أخذهم عن اليونان؛ فإن‬ ‫أخذهم كان تأثرا ولم يكن نقلاء فإذا تأثر النحوي بمتأثر عن اليونان فسوف‬ ‫يكون الأثر الواصل إلى النحوي أثرا إسلاميا في طابعه؛ مهما حمل من‬ ‫مؤثرات لا تغير طابعه الإسلامي))‪.‬‬ ‫وفي رأي سعيدا لأفغانى أن مدرسة البصرة النحوية عاصرت مدرسة الرأي‬ ‫في الفقه لأبى حنيفة النعمان بن تابت (‪051 - 08‬ھ)؛ التى تعنى بالاجتهاد‬ ‫فيما لم يرد فيه نص؛ ورد النصوص أو تأويلها إذا تعارضت مع أصول الدين‬ ‫أو نصوص أخرى؟؛ ونقل كلام ابن جني في أنه أراد جعل أصول النحو على‬ ‫نمط أصول الكلام والفقه‪ .‬ويقول الأفغاني‪(( :‬ولم تنقض المائة الثانية حتى‬ ‫كان للفقه كتبه ومذاهبه وأصوله؛ كما كان للدين أيضًا كتبه وجدله وأصوله‬ ‫ومتكلموه وفرقه‪ .‬دُوَنَ أولا الفقه وأصوله والحديث" ثم جاء النحو يتقدم‬ ‫رويدً ا رويا‪ .‬ويدأً يدون وتنسق أبوابه وأصوله ا ثم جاءت بعد الطبقة ا لأولى‬ ‫طبقات‪ ،‬وتميزت المذاهب فيه بعضها من بعض ثم كان له أصوله أيصما))'‪.‬‬ ‫وينقل كلام اين جني في علاقة النحو بعلل الفقهاء والمتكلمين؛} ويرى أن‬ ‫‪ -‬نفسه ص‪.602 - 502‬‬ ‫_‬ ‫‪ -‬نفسه ص‪.391‬‬ ‫ت‬ ‫‪ -‬الأفغانى‪ .‬فى أصول النحو‪ .‬ص‪.48‬‬ ‫بها‬ ‫‪ -‬نفسه ص‪.29‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫‪ -‬نقسه ص‪.001‬‬ ‫ها‬ ‫‪ -‬نقسه ص‪.101 - 001‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪234‬‬ ‫((علماء العربية احتذوا طريق المحدثين من حيث العناية بالسند ورجاله‪...‬‬ ‫ثم احتذوا المتكلمين في تطعيم نحوهم بالفلسفة والتعليل‪ .‬ثم حاكوا الفقهاء‬ ‫أخيرا فى وضعهم للنحو أصولا تشبه أصول الققه‪.'))...‬‬ ‫رأينا ذي مى تأئرالنحاة بغيرهم‪:‬‬ ‫إن الإضافة الأبرز والأولى التى كان ينبغى النظر إليها‪ .‬هي أنه لا‬ ‫كانت أصول النحو ليست إلا صورة مقربة م أصول الفقه في مناهجها‬ ‫ومصطلحاتها وشروطها وأدلتها؛ كان الأولى لكثير من المحدثين أن يبحثوا‬ ‫عن الأثر الأصولي الفقهي الإسلامي في التعليل النحوي قبل أن يلتمسوا من‬ ‫مؤثرات اليونان البعيدة‪ .‬وقد وجدنا أن أهم إضافة يمكن أن نضيفها في هذا‬ ‫الموضوع هي القول بأن أي تأثير خارجي لا يبلغ حده وقيمته إلا إذا كان‬ ‫في صميم أصول العلم المتأنر ومناهجه الإجمالية؛ لا في مسائله التفصيلية‪.‬‬ ‫ولذا فإننا لا ينبغي أن نعتد بتأثير الفلسفة والكلام في أصول النحو وعلله‬ ‫أكثر من اعتدادنا بتأثير أصول الفقه؛ وقد حاولنا جهدنا أن نقابل بين أصول‬ ‫الفقه وأصول النحو؛ فاتضح لنا أن منهج النحو ملتصق أشد الالتصاق بمنهج‬ ‫أصول الفقه‪ .‬ويمكننا أن نمثل لهذا الالتصاق بالجوانب التالية‪:‬‬ ‫‪ )1‬أطلق النحاة الأصوليون على العلم الذي يدرس منهج النحو ونظريته‬ ‫اسم "أصول النحو“ أو أدلته كما فعل الأصوليون بأصول الفقه‪.‬‬ ‫‪ - 1‬نفسه ص‪.401‬‬ ‫‪ - 2‬من الكتب التي خصصها مصتفوها لأصول النحو ‪" :‬الإغراب في جدل الإعراب“ و"لمع الأدلة“ لأبي‬ ‫البركات الأنباري (ت‪77‬كه)‪" .‬الاقتراح في علم أصول النحو“ للسيوطي (ت‪19 1‬ه)‪" .‬ارتقاء السيادة في‬ ‫علم أصول النحو" لأبي زكريا الشاوي (ت‪6901‬ھ)‪.‬‬ ‫‪332‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬دور اصول النحو في بناع تصور لساني حديث‬ ‫‪ )2‬نقل النحاة الأصوليون من المحدثين شرط عدالة الراوي واتصال‬ ‫السند في المروي! كما فعل الأصوليون‪.‬‬ ‫‪ )3‬جوز النحاة الأصوليون تسمية المقيس عليه بالأصل محاكاة للأصوليين"‪.‬‬ ‫‪ )4‬جعل النحاة الأصوليون أدلتهم المعتبرة أربعة كالأصوليينث‪ .‬وفصلوا‬ ‫بعض الأدلة الكلية عن أدلتها الجزئية المتفرعة عنها؛ كقصلهم بين دليل‬ ‫القياس والاستدلال بالأولى الذي هو قياس الأولى على غير الأولى'؛ رغم أن‬ ‫أدلة النحو تختلف عن أدلة الفقه لاختلاف مجال البحث‪.‬‬ ‫‪5‬ة) فرق النحاة بين الأدلة الإجمالية التى يبحثها أصول النحو والأدلة‬ ‫التفصيلية التي يختص بها النحو‪ .‬كما فرق الفقهاء بين فروع الفقه واصوله‪.‬‬ ‫‪ )6‬انشغل النحاة الأصوليون بمباحث ليست من نظرية النحو محاكاة‬ ‫منهم لمباحث أصول الفقه{ ومن ذلك استدلالهم بعدم الدليل في الشيء‬ ‫على نقيه؛ كنفيهم أن أقسام ‏‪ ١‬لكلام أربعة بحجة عدم وجود دليل عليه ‪.‬‬ ‫أر بعة أركان هي ‏‪ ١‬لمقيس ( وا لمقيس ( عليه وا لحكم‬ ‫‏‪ ١‬لنحا ة للقياس‬ ‫جعل‬ ‫‪(7‬‬ ‫الفقهى‪.‬‬ ‫للقياس‬ ‫كما‬ ‫والعلة“؛‬ ‫‪ - 1‬انظر مثلا في لمع الأدلة للأنباري ص‪.18‬‬ ‫‪ - 2‬انظر مثلا في "الاقتراح في أصول النحو“ للسيوطي ص‪.44‬‬ ‫‪ - 3‬قد فضلنا أدلة النحاة وزتها في كتابنا "التعليل النحوي في الدرس اللغوي القديم والحديث“‬ ‫ص‪.601 - 301‬‬ ‫‪ 4‬ومثاله أن يقول النحوي ‪" :‬إن نائب الفاعل مرفوع لأنه يقبل الإسناد"‪ .‬فنقول بالبداهة‪ :‬إن الفاعل يرفع‬ ‫أيسًا لأنه يقبل الإسناد كنائب القاعل؛ بل إنه أولى بالرفع لأن الرفع ‪-‬كما يظن النحاة للأقوى‪ .‬والفاعل‬ ‫أقوى من نائب الفاعل الذي يدل معناه على المفعول به‪ .‬انظر في لمع الأدلة للأنباري ص‪.131-231‬‬ ‫‪ - 6‬انظر في لمع الأدلة للأنباري ص‪.241‬‬ ‫‪ - 6‬انظر في الاقتراح للسيوطي ص‪.44‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪236‬‬ ‫ِ ‪ )8‬قسم النحاة الحكم النحوي إلى واجب وممنوع وحسن وقبيح وخلاف‬ ‫الاولى وجائز على السواء'؛ دون وجه مناسبة بين الشريعة واللغة الاجتماعية‪.‬‬ ‫‪ )9‬ذكر النحاة من أصناف الحمل‪ :‬القياس الجلى والخفىں وقياس الأولى‬ ‫وقياس الأدون والقياس المساوي" وقياس العلة والشبه والطرد‪ .‬والقياس‬ ‫والاستحسانة‪ .‬وكلها أصناف سبقهم إليها الأصوليون‪.‬‬ ‫‪ )0‬تشبه العلتان النحوية الحقيقية وغير الحقيقية العلتين الفقهيتين‪:‬‬ ‫مقصد التشريع الذي هو السبب الحقيقي الذي قصده المشرع من العلة‬ ‫الفقهية‪ .‬والسبب الفقهي الذي هو علة اختارها المشرع وليست علة حقيقية‪.‬‬ ‫ولو كانت العلة النحوية مستمدة من الفلسفة والكلام لما سميت العلة النحوية‬ ‫غير الحقيقية بالعلة الأولى؛ لأن العلة الأولى عن الفلاسفة والمتكلمين هي‬ ‫علة العلل ومصدر كل علة‪ .‬ويعد المولى عز وجل إياها في رأي بعضهم؛‪.‬‬ ‫‪ )11‬كما لاحظنا التطور النحوي المساير للتطور الفقهي؛ فحين تطورت‬ ‫أصول الفقه استفاد منها النحاة وأولهم ابن جني فعملوا للنحو أصولا على وفق‬ ‫أصول الفقه وحين ازداد نفوذ مذهب الظاهرية الفقهى فى القرن السادس‬ ‫الهجري ظهر ابن مضاء في هذا القرن ليعمل بالظاهرية في النحو‪.‬‬ ‫‪ )2‬وأستأنس بذكر أن الأصوليين جعلوا للعلة ‪ 42‬شرطا في الترجيح‬ ‫‪ - 1‬نقسه ص‪11 - 01‬؛ ارتقاء السيادة للشناوي ص‪.14‬‬ ‫‪ - 2‬انظر في‪ :‬لمع الأدلة للأنباري ص‪!501‬؛ الاقتراح للسيوطي ص‪.34 - 24‬‬ ‫‪ - 3‬انظر في‪ :‬الإيضاح للزجاجي ص‪-46‬كه؛ التعرفات للجرجانى ص‪6‬ه؛ التعليل النحوي للكندي ص‪621‬‬ ‫وما بعدها ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ذكر ذلك العدد‪ :‬وهبة الزحيلي في "أصول الفقه الإسلامي“ ج! ص‪.256‬‬ ‫‪732‬‬ ‫لساني حديث‬ ‫النحو في بناع تصور‬ ‫أصول‬ ‫د‬ ‫السادس‪:‬‬ ‫الفصل‬ ‫بأن هذا العدد كان أثره على علل الجليس الدينوري لا سيما أنه لا يوجد‬ ‫بينها رابط موضوعي يسوغ عددها ؛ فكأنها وضعت محاكاة لعدد شروط العلة‬ ‫الفقهية كما حاكا النحاة الأصوليين في الأمور السابقة دون مسؤغ مقنع‪.‬‬ ‫‪ )3‬ذكر النحاة مسالك العلة وشروطها وقوادحها كما ذكرها الأصوليون‬ ‫فبلهم'‪.‬‬ ‫وبهذه الأدلة المفصلة على التأثير الفقهي البالغ نخالف ما ذهب إليه تمام‬ ‫من أن التأثير اليوناني على النحو بدأ يظهر بعد عهد المأمون‪ .‬واقتصر على‬ ‫المسائل والشروح مستندا إلى أن أسس النحو كانت قد اكتملت‪ .‬ونرى أن‬ ‫أكثر أسس النحو ومناهجه كانت مغرقة بلا تجريد حتى جمع أكنزها بؤ‬ ‫جني في الخصائص وبلغت غاية الترتيب والتجريد في لمع الأدلة والإغراب‬ ‫في جدل الإعراب للأنباري‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪ - 1‬ذكر أبو حامد الغزالي (‪054-505‬ه) مسالك العلة وشروطها وقوادحها في كتابه "المستصفى من علم‬ ‫‪.813‬‬ ‫الأصول“ ج‪ 2‬ص ‪892‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪238‬‬ ‫المبحث التاني‪ :‬دور الأصوليين النحاة‬ ‫في بناء تصور لساني حدببث‬ ‫على الرغم مما عيب على الأصوليين النحاة من الإفراط في تحقيق‬ ‫أصولهم‪ .‬والبحث عما وراء اللغة؛ فإننا لا نعدم لهم نظرات مهمة في بناء‬ ‫تصور لساني متين‪ .‬وسنعرض هنا مجموعة من هذه النظرات‪:‬‬ ‫أون‪ :‬فترة المطرد والشاذ‪:‬‬ ‫كان لجمهور النحاة العرب نظرة تبروية وأخرى علمية‪ ،‬وقد تجلت هاتان‬ ‫النظرتان في التعاطي مع أمثلة كل ظاهرة لغوية‪ .‬فرأوا أن لكل ظاهرة أمثلة‬ ‫تسير على منهاج واحد وأمثلة تخرج عن هذا المنهاج‪ .‬فكان لابد لهم من‬ ‫موقف موازن يحفظون به حق النوعين ومن هنا قرروا أن الأمثلة الغالبة‬ ‫في بابها هي التي يعتد بها في صناعة القواعد لأن العلوم محتاجة إلى نظام‬ ‫منضبط‘ على حين تحفظ الأمثلة الشاذة ولا يفرط فيها‪ ،‬وذلك ليكون لها‬ ‫أهميتها في مجالات أخرى‪ .‬قال ابن السراج‪(( :‬واعلم أنه ربما شذ الشيء‬ ‫عن بابه؛ فينبغي أتنعلم أن القياس إذا اطرد في جميع الباب لميغن بالحرف‬ ‫الذي يشذ منه فلا يطرد في نظائر‪ .‬وهذا يستعمل في كثير من العلوم‪ .‬ولو‬ ‫اعترض بالشاذ على القياس المطرد لبطل أكثر الصناعات والعلوم! فمتى‬ ‫وجدت حرفا مخالمًا لا شك في خلافه لهذه الأصول فاعلم أنه شاذ‪.'))...‬‬ ‫‪ - 1‬ابن السراج‪ .‬الأصول! ص‪6‬ك‪.‬‬ ‫‪932‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬دور اصول النحو في بناع تصور لساني حديث‬ ‫من جانب آخر للتفرقة بين‬ ‫واختلاف التعامل ماعلمطرد والشاذ ‪1‬‬ ‫علم النحو وعلم اللغة‪ .‬ولعل عبدالله بن أبإىسحاق البصري' (ت‪711‬ه)‬ ‫أول من استخدم مصطلح المطرد في الدراسات النحوية‪ .‬وبه فرق بين النحو‬ ‫واللغة حين سأله يونس بن حبيب (ت‪ (( :)281‬هل يقول أحد‪ :‬الصُوَيق‪..‬‬ ‫يعتي السوق؟ قال‪ :‬نعم‪ ...‬وما تريد إلى هذا؟!‪ .‬عليك بباب من النحو يطرد‬ ‫وينقاس!))"‪.‬‬ ‫ومن جانب ثالث نرى أن التفرقة بين المطرد والشاذ يوصّح أن منهج‬ ‫النحاة ذفايلتوصل إلى القواعد قائم على الاستقراء! ذلكلأن قدرتهم على‬ ‫فى‬ ‫ورحلتهم‬ ‫اللذف‬ ‫استقراء‬ ‫جهدهم ففىى‬ ‫على‬ ‫يدل‬ ‫شذ‬ ‫مما‬ ‫اطرد‬ ‫تمييز ما‬ ‫البوادي لمعرفة لغات العرب وغريبها‪.‬‬ ‫ومن جانب رابع فإن مسألة المطرد والشاذ تنتهنا على المستعمل والمهمل‬ ‫في اللغة‪ .‬مما يدفع إلى البحث عن سبب وجود مهمل في بعض الابواب‪.‬‬ ‫ومن ذلك الفعل الماضى للفعل (يدّع) فإنه لا وجود له‪ 6‬قال ابن السراج ((‪...‬‬ ‫ومنه ما شذ عن الاستعمال ولم يشذ عن القياس نحو ماضي "يدَع“‪ .‬فإن‬ ‫قياسه وبابه أن يقال‪ :‬وَدَعَ يدع‪ .‬إذ لايكون فعل مستقبل إلا له ماض ولكنهم‬ ‫‪ -‬وعلى الرغم من نسبة وضع النحو إلى أبي الأسود الدؤلي (ت‪76‬ه)؛ إلا أن التاريخ لم يحفظ لأبي‬ ‫الأسود تطبيقات ومسائل نحوية‪ .‬بل حفظها لابن أبي إسحاق متناثرة في كتب التراجم والنحو وعلوم‬ ‫القرآن؛ كما نجدها في كتاب سيبويه؛ والمحتسب لابن جني؛ ومشكل إعراب القرآن للقيسسي= تنظر‬ ‫ترجمته في "أخبار النحويين“ لأى طاهر المقرئ (ت‪943‬ه)‪ .‬ص‪ .7‬ونزهةالألباء في طبقات الأدباء لابي‬ ‫البركات الأنباري (‪775- 315‬ه)‪ .‬ص‪ .82- 62‬وانظر رأينا فيما كتبناه في بحتنا "عبدالله بن أييإسحاق‬ ‫واضع القياس النحوي“ بحث فى مجلة نزوى‪( .)8991( .‬العدد ‪ .)61‬ص‪.621- 911‬‬ ‫‪ - 2‬ابن سلام الجمحي (ت‪132‬ھ)‪ .‬طبقات الشعراء‪ .‬ص‪.84‬‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪20‬‬ ‫لم يستعملوا "ودع“؛ استغني عنه ب(تَرَكً)‪ ،‬فصار قول القائل الذي قال‪:‬‬ ‫وهذه أشياء تحفظ‪. !((. ..‬‬ ‫"وَدَعَه“ شاذا‬ ‫ثانيا فترة الأصل والقرع‪:‬‬ ‫الأصل مصطلح نحوي له أربعة مفاهيم‪:‬‬ ‫‪ )1‬المقيس عليه في عملية الحمل أو القياس‪ :‬قال السيوطي‪(( :‬أخئي‪ ،‬هل‬ ‫يجوز تعدد الأصول المقيس عليها لفرع واحد؟ والأصح ‪ :‬نعم ومن أمثلة ذلك‪:‬‬ ‫(أيٍ) في الاستفهام والشرط؛ فإنها أعربت حملا على نظيرتها‪( :‬بعض) وعلى‬ ‫نقيضتها (كل) ))‪ .‬فانظركيف سمى السيوطي الأجزاء المقيس عليها‪ :‬أصولا‪.‬‬ ‫‪ )2‬الدليل‪ :‬الذي يستدل به على الأحكام والقواعد النحوية‪ .‬وقد خصصوا‬ ‫لهذه الأدلة علما سموه علم أصول النحو تشبيها له بعلم أصول الفقه‪ .‬وكلاهما‬ ‫يبحث فيما يخص الأدلة الإجمالية التي ينبغي للمجتهد أن يعرف درجاتها‬ ‫وترتيبها وشروطها؛ ليمكنه الاجتهاد في المسألة الفقهية أو النحوية ثم يبت‬ ‫فيها بالحكم المناسب ومثال الأدلة الإجمالية‪ :‬السماع‪ .‬والإجماعة‪ .‬والقياس‪.‬‬ ‫‪ - 1‬ابن السراج‪ .‬الأصول‪ .‬ج! ص‪.75‬‬ ‫‪ - 2‬السيوطي‪ .‬الاقتراح‪ .‬ص‪.44‬‬ ‫‪ 3‬يعد الإجماع من أدلة النحو‪ .‬وقد ذكره ابن جني في الخصائص ولكن الأنباري لم يتعرض له في "لمع‬ ‫الدلة“ ولا في "الإغراب في جدل الإعراب“؛ ربما لأنه لم يعتد به لصعوبة تحققه‪ .‬أو اقتفا بعدم اتفاق‬ ‫الفقهاء على حجية الإجماع الفقهي‪ .‬وإنما أضافه السيوطي بين سائر الأدلة مرتا إياه بعد السماع في أول‬ ‫كتابه "الاقتراح“ في باب (الكلام على المقدمات)‪ .‬ولأن تعريف ابن جني سابق فإنه يلزم ذكره كما جاء‬ ‫في "الخصائص“ ج! صل‪(( :981‬اعلم أن إجماع أهل البلدين [يعني أهل البصرة والكوفة] إنما يكون‬ ‫حجة إذا أعطاك خصمك يده ألايخالف المنصوص والمقيس على المنصوص فأما إن لم يعط يده بذلك‬ ‫فلايكون إجماعهم حجة عليه))‪.‬‬ ‫‪142‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬دور اصول النحو في بناع تصور لساني حديث‬ ‫والاستصحاب'‪ .‬فكل من هذه الأدلة يصح أن نطلق عليه مصطلح "أصل“‬ ‫على رأي النحاة‪ .‬والمجموع "أصول النحو“‪.‬‬ ‫ة) أصل الظاهرة اللغوية‪ :‬وهو الأصل الذي يمكن أن نضع له صورة‬ ‫بنيوية كمثال عليه{ تم نتخيل له صورة بنيوية أخرى تقابله ونسميها الفرع‪.‬‬ ‫((‪ ...‬كقولنا الأصل في قام‪ :‬قَوَع‪))...‬ث فأنت ترى كيف اعتبر النحاة "قاء“‬ ‫فرا على ”قَوَم“؛ لأن حروفها الثلاثة الأصلية التي تخرج منها سائر مشتقاتها‬ ‫هي "ق و م“‪ 5‬فمنها نشتق‪ :‬قام يقوم‪ .‬قم قائم‪ .‬مقام قيام‪ ...‬إلخ‪.‬‬ ‫‪ )4‬القاعدة المعَلبة أو المثالية‪ :‬سميتها المغلبة والمثالية لأن النحاة‬ ‫يغلبونها على غيرها باعتبارها تمثل أكثر الأمثلة في بابها‪ .‬ويعتبرونها القواعد‬ ‫‪ - 1‬عرفا لأنباري "استصحاب الحال“ في لمع الأدلة بأنه تمسك النحوي بأصول النحاة أي قواعدهم في‬ ‫الحكم على الظاهرة العارضة له حين لا يوجد لها دليل من السماع؛ ولايمكن حملها على غيرها بالقياس؛‬ ‫لأن التمسك بأصولهم يعني التمسك بما يغلب على باب تلك الظاهرة المستصحبة‪ .‬وتعريف الأنباري‬ ‫هذا يفهم من قوله ص‪(( :141‬اعلم أن استصحاب الحال من الأدلة المعتبرة والمراد به استصحاب‬ ‫حال الأصل في الأسماء وهو الإعراب‪ .‬واستصحاب حال الأصل فى الأفعال وهو البناء؛ حتى يوجد‬ ‫في الأسماء ما يوجب البناء ويوجد في الأفعال ما يوجب الإعراب‪ .‬وما يوجب البناء في الأسماء هو‬ ‫شبه الحرف أو تضمن معنى الحرف‪ ...‬وما يوجب الإعراب فى الأفعال هو مضارعة الاسم في نحو‬ ‫"يذهب"‪ ...‬واستصحاب الحال من أضعف الأدلة؛ ولهذا لا يجوز التمسك به ما وجد هناك دليل‪ .‬ألا‬ ‫ترى أنه لايجوز التمسك به في إعراب الاسم مع وجود دليل البناء من شبه الحرف أو تضمن معناه‪))...‬‬ ‫والدليل على أن استصحاب الحال يأتى بعد النقل والحمل قوله ص‪ ...(( :18‬في أقسام أدلة النحو‪.‬‬ ‫أقسام أدلته ثلاثة‪ :‬نقل وقياس واستصحاب حال‪ .‬ومراتبها كذلك‪ .‬وكذلك استدلالاتها))‪.‬‬ ‫‪ 2‬يمكن تصنيف أصول الظواهر من حيث إمكان نطقها إلى ((‪ ...‬ما لايمكن النطق به أصلا‪ .‬نحو ما‬ ‫اجتمع فيه ساكنان ك "سماء“ و"مبيع"‪ ...‬ومنها ما يمكن النطق به غير أن فيه من الاستنقال ما دعا إلى‬ ‫رفضه واطراحه إلا أن يشذ الشيء القليل منه فيخرج على أصله منبهة ودليلا على أولية حاله ؛ كقولهم‬ ‫لحث عيئه وأل السقاء)) = خصائص ابن جني ج‪2 1‬ص‪.262 - 16‬‬ ‫‪.652‬‬ ‫ص‬ ‫‪ - 3‬نفسه ح‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪242‬‬ ‫المثالية التي كان ينبغي للغة أن تسير عليها‪ .‬فالقواعد منها ما هو مثالي‬ ‫غالب ليس مستننى من غيره ويسمى أصلا‪ .‬ومنها ما هو مستثنى من القواعد‬ ‫المثالية الغالبة ويسمى فرعا‪ .‬قال أبو البقاء الكفوي‪(( :‬الأصل هو أسقل‬ ‫الشيء ويطلق على الراجح بالنسبة إلى المرجوح‪ .‬وعلى القانون والقاعدة‬ ‫المناسبة المنطبقة على الجزئيات‪ ...‬والأصول من حيث إنها مبنى وأساس‬ ‫لفرعها سميت قواعد‪ ."))...‬وقال السيوطي‪(( :‬قاعدة‪ :‬أصل الإعراب أن‬ ‫يكون بالحركات‪ .‬والإعراب بالحروف فرع عليها))؟‪.‬‬ ‫والملحوظ في هذه المفاهيم الأربعة أن اثنين منها وردا من طريق أصول‬ ‫الفقه‪ .‬وهما مفهوم المقيس عليه ومفهوم الدليل‪ .‬والذي يهمنا هنا هو المقهومان‬ ‫النحويان‪ :‬أصل الظاهرة‪ .‬والقواعد الغالبة المثالية‪.‬‬ ‫فأما أصل الظاهرة فإنه ليس بحئا فى الميتافيزيقا كما يحسبه البعض؛ بل‬ ‫هو بحث له فوائده في الجوانب الآتية‪:‬‬ ‫الجانب الأول خصوصية اللغة العربية باعتبارها لغة اشتقاقإ وهي‬ ‫خصوصية تقتضي من المشتغل في المعجم أن يبحث عن المادة الأصلية‬ ‫التي ترجع إليها مجموعة مشتقات‪ .‬فمادة (قام‪ .‬يقوم‪ .‬قيام‪ .‬مقام‪ .‬قائم‪ )...‬لابد‬ ‫لها من موضع واحد في المعجم ليسهل الوصول إليها جميعا‪ ،‬وهذا يتحقق‬ ‫بالنظر في أصلها‪ .‬ولذا قالوا ((الأصل في قام‪ :‬قَوَم‪.“))...‬‬ ‫الجانب الثاني هو ملاحظة القواعد التي تحكم الأبواب الصرفية‬ ‫‪ - 4‬الكفوي‪ ،‬الكليات‪ .‬ص‪.221‬‬ ‫‪ - 6‬السيوطي (ت‪119‬ه)‪ .‬الأشباه والنظائر في النحو‪ .‬ج‪ 3‬ص‪.012 .17 .26 .84 .74‬‬ ‫‪ - 6‬ابن جني‪ .‬الخصائص‪ .‬ج‪ 1‬ص ‪.652‬‬ ‫‪342‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬دور اصول النحو في بناع تصور لساني حديث‬ ‫والتغييرات التي تجري عليهاء فباب الفعل المضارع من الثلاثي يأتي على‬ ‫ثلاث صيغ هي (يفعل) و(يَفْعل) و(تفجل)‪ .‬وعندما يذ فعل مثل (قول)‬ ‫عن هذه الصيغ فإنه ينبغي التفكير في صورته الأصلية والتغيير الذي لحقها‪.‬‬ ‫الجانب الثالث هو إيجاد خارطة ذهنية للأنواع التى تنتمي إلى جنس‬ ‫واحد فقول النحاة (الأصل فى الأفعال البناء) هو أصل يتجاوز الفعل‬ ‫الماضي والمضارع والأمر إلى قاعدة كلية تحكم عموم جنس الأفعال وتقدم‬ ‫رؤية علوية وخارطة عامة لمشهد الأفعال‪ .‬ولهذا قالوا في الفعل المضارع‪:‬‬ ‫((‪ ...‬الأصل في الفعل المضارع أن يكون مبنيا‪ ")) ...‬تقريبا وتسهيلا لا‬ ‫مجافاة لواقع اللغة‪.‬‬ ‫الجانب الرابع هو ملاحظة قانون الشيوع في الكلام العربيں فقول النحاة‬ ‫((‪ ...‬الأصل في المبتدأ التقديم))" هو قانون لا يراعي أصل اللغة في الوضع‬ ‫بل يراعي ما شاع عند المتكلمين وكأنه قانون جاء بعد استقراء كلام العرب‬ ‫واختيارات متحثيهم‪ .‬فالمتكلم العر بي يقدم المبتدأ على الخبر تارة ويؤخره‬ ‫تارة أخرى؛ لكن الغالب أن يقدم المبتدأ‪.‬‬ ‫الجانب الخامس أن فكرة الأصل تعلمنا جانب الاقتصاد في الجهد‪.‬‬ ‫فالطالب الذي يعلم أن أوزان جموع القلة أربعة وأن ما عداها من جموع‬ ‫التكسير للكثرة يختصر على نفسه بأن يحفظ القلة ويترك الكثرة‪ .‬ومن أجل‬ ‫ذلك قالوا ((‪ ...‬ممن تمسك بالأصل خرج عن غهدة المطالبة بدليل))"‪ .‬وتس‬ ‫‪.3‬‬ ‫صك‬ ‫أسرار العربية‬ ‫‪ - 1‬الأنباري‪.‬‬ ‫‪ - 2‬الكفوي‪ .‬الكليات‪ .‬ص‪.221‬‬ ‫‪ - 3‬الأنباري‪ .‬الإنصاف المسألة ‪ 04‬ج‪ 1‬ص‪.003‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪244‬‬ ‫على ذلك قولهم ((قاعدة‪ :‬الأصل في الأسماء الصرف))' فإنه يعني عند وضع‬ ‫القواعد عدم الحاجة إلى السؤال عن الأسماء المصروفة‪ :‬لِمم صّرقّث؟ وهذا‬ ‫ما يسمى باستصحاب الأصل قال الأنباري فى المسألة الثامنة والثمانين من‬ ‫كتابه ”الإنصاف“‪..(( :‬فمن تمسك بالأصل فقد تمسك باستصحاب الحال‪,‬‬ ‫ومن عدل عن الأصل بقي مرتهئًا بالدليل‪."))...‬‬ ‫الجانب السادس ملاحظة الأداة الأكثر حضوراء والأكثر تحورا من القيود‬ ‫في أداء الوظيفة‪ .‬فنحن نعلم مثلا أن (حتى) تذل على انتهاء الغاية مثل (إلى)؛‬ ‫لكن (حتى) لا تدل على انتهاء الغاية إلا إذا كان ما بعدها هو آخر الوقت‬ ‫فيجوز أن تقول انتظرته طوال الليل حتى طلوع الفجرس ولا يجوز أن تقول‬ ‫(انتظرئه طوال الليل حتى العثِێ)‪ .‬وأما (إلى) فهي الأصل في هذا المعنى‬ ‫تذل عليه بلا قيود‪ .‬ومنه قولهم ((قاعدة‪ :‬الواو أصل حروف العطف))"‪.‬‬ ‫والجانب السابع جانب تربوي" وهو أن طالب النحو إذا حفظ الأصول‬ ‫الغالبة فقد فقه أكثر النحو‪ .‬ولا يبقى له إلا أن يعلم ما استثني من هذه‬ ‫الأصول من قواعد قليلة تنطبق على ظواهر أقل عددا‪ 5‬وذلك خير وأيسر له‬ ‫من التركيز على الشاذ من القواعد ومن ترك الأصول‪.‬‬ ‫والجانب الثامن جانب صناعي قياسي وهو أن يعلم المجتهد أن للقواعد‬ ‫والأصول مراتب في القرب أو البعد من الباب النحو وعلى المجتهد أن‬ ‫يخضع الباب النحوي لى قاعدته الأقرب إليه‪ ،‬ومتاله قولهم ‪(( :‬قاعدة‪ :‬الأعلام‬ ‫ا ‪ -‬السيوطي‪ .‬الأشباه والنظائر ج‪ 3‬ص‪.26‬‬ ‫د ‪ -‬الأنباري‪ .‬الإنصاف‪ .‬ج‪ 2‬ص‪.436‬‬ ‫‪ - 3‬السيوطي‪ .‬الأشباه والنظائر‪ .‬ج‪ 3‬ص‪.012‬‬ ‫‪542‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬دور أصول النحو في بناع تصور لساني حديث‬ ‫لا تفيد معنى لأنها تقع على الشيء ومخالفهِ وقوا واحذا))"‪ .‬فهذه قاعدة‬ ‫فرعية تخالف الأصول التي تشير إلى أن الاسم يدل على معنى؛ ومن هذه‬ ‫الم“ أو غير صفة ك "غلام“‪:‬‬ ‫"عكان‬ ‫كفة‬‫الأصول‪...(( :‬والأصلُ في الاسم ۔ص‬ ‫الدلالة على الثبوت وأما الدلالة على التجدد فأمر عارض في الصفات))‪.‬‬ ‫وهنا على المجتهد أن يدرك أن للأعلام خصوصيتها فيستثنيها من الأصول‪.‬‬ ‫ثالتًّا‪:‬فترة القياس‪:‬‬ ‫القياس مصطلح متعدد الدلالة‪ .‬وقد اختلف فيه النحاة المحدثون؛ لأن‬ ‫القدماء كما يظهر لم يجمعوا معانيه الاصطلاحية المتعددة في مبحث‬ ‫واحد{ وقد تعرضنا لشرحه بالتفصيل في كتابنا "التعليل النحوي" وإنما أذكر‬ ‫هنا باختصار أن استقراء النصوص التي ورد فيها مصطلح القياس يشير إلى‬ ‫أن له معنيين‪:‬‬ ‫‪ -‬المعتى الأول‪ :‬القاعدة التى وضعها النحاة بعد أن استقروا كلام العرب‬ ‫لكي تدل على حكم ينطبق على أمثلة مطردة في باب واحد‪ .‬والقواعد‬ ‫والأقيسة نوعان‪:‬‬ ‫النوع الأول هو القواعد الغالبة التي ليست فوقها قاعدة أعم منها في بابها‬ ‫تناقضها‪ .‬وتسمى هذه القواعد الأصول‪ 6‬وهي قد تخص بعض أبواب النحو أو‬ ‫تهتم بالقواعد الإجمالية التي ترسم العلاقة بين أدلة النحو المختلفة من سماع‬ ‫وقياس وإجماع وغيرها‪.‬‬ ‫‪ - 1‬نفسه ج‪ 3‬ص‪.18‬‬ ‫‪ - 2‬الكفوي‪ .‬الكليات‪ .‬ص‪.321‬‬ ‫‪ - 3‬انظر في الحاشية (‪ )4‬من كتابنا "التعليل النحوي" صرك‪ .2.‬وانظر في متن صل‪ .44 - 93‬وفي الفصل‬ ‫الغال "القياس النحوي“ صك‪ 57‬وما بعدها‪.‬‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪246‬‬ ‫والنوع الثانى هو القواعد الفرعية التى تستثنى من القواعد الغالبة‪.‬‬ ‫‪-‬المعنى الثاني‪ :‬الحمل وه‪ :‬أن يقوم المتكلم العربي أو النحوي بإخضاع‬ ‫منال أو باب لحكم مثال آخر أو ياب آخر؛ على أن تكون هناك علاقة‬ ‫تماثل أو تشابه أو اطراد بين المحمول والمحمول عليه{ وهذه العلاقة ‪-‬أو‬ ‫سمى العلة‪.‬‬ ‫الجامع۔‬ ‫ا للذين يحتملهما‬ ‫الحمل‬ ‫القاعدة ومعتى‬ ‫ولأجل أن نفرق بين معنى‬ ‫مصطلح القياس؛ ما علينا إلا أن نجعل أمام مصطلح القياس صفة تحدده‬ ‫فنقول‪ :‬القياس القاعدي والقياس الحملى‪ ..‬أو نفسر القياس بالبدل فنقول‪:‬‬ ‫القياس أي الحمل القياس أي القاعدة‪ .‬وأما فى حال إطلاق القياس بلا‬ ‫تقييد فإنه يعنى الحمل؛ لأن القياس فى اللغة مأخوذ من قاس الشىء بالشتىء‬ ‫أي حمله عليه وقدره به‪.‬‬ ‫وركزنا اهتمامنا‬ ‫القاعدة ‪-‬۔ا لذي هو مفهوم يرعاه ‏‪ ١‬لنحو‬ ‫وإذا ما تجاوزنا مقهوم‬ ‫فى فكرة الحمل وجدنا أنه يحمل فكرة توليد اللغة وإنتاجهاء فإذا حللنا عملية‬ ‫لقياس وجدنا أن زكتيها الأساسيين (المقيس والمقيس عليه) لا يخرجان في‬ ‫نوعهما من أن يكون أحدهما بابا (جنسًا) أو مثالا‪ .‬وعلى هذا الساس يمكننا‬ ‫أن نصتف أنواع القياس حسب نوع الركنين إلى الأنواع التالية‪:‬‬ ‫النوع الأول‪ :‬القياس الفطري‪ :‬وهو أن يلاحظ الطفل وجود تصديق بين‬ ‫تصورين‪ ،‬وأن هذا التصديق يتكرر كلما ؤدَ مثل هذين التصورين فتنقدح‬ ‫في ذهنه عملية قياس كل تصديقات أخرى تقوم على هذين التصورين‬ ‫نفسيهما‪ .‬وقد عبر أبو عثمان يكر بن محمد المازنى (ت‪942‬ه) عن هذا‬ ‫‪742‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬دور اصول النحو في بناع تصور لساني حديث‬ ‫[‬ ‫بقوله‪(( :‬ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب‪ .‬ألا ترى أنك لم‬ ‫أنت ولا غيرك اسم كل فاعل ولا مفعول‪ .‬وإنما سمعت البعض فقست‬ ‫عليه غيره‪ ،‬فإذا سمعت (قام زيد) أجزت (ظزف بش) و(كزم خال)‪.'))...‬‬ ‫ويمكن تقعيد هذا النوع من القياس بقولنا هو (إخضاع مثال لحكم بابه الذي‬ ‫ينتمي إليه)‪.‬‬ ‫النوع الغاني‪ :‬القياس الاشتقاقي‪ :‬وهو (إخضاع مثال لحكم باب غير‬ ‫بابه)؛ يقصد اشتقاق كلمات جديدة‪ .‬ومثاله أكنلمة (الذئب) اسم لا يزف‬ ‫تصريف الأفعال لأنه جامد؛ لكتا رأينا العرب خرجت به عن أصله فحملته‬ ‫على باب الأفعال‪ .‬قال على بن حمزة الكسائي (ت‪281‬ه)‪(( :‬تقول إذا‬ ‫نسبت الرجل إلى الذئب ‪ :‬قد استذأب الرجل ))} فكلمة (ذثب) مثال‬ ‫ينتمي في الوزن إلى باب ‪( :‬فغل)‪ ،‬ولكننا إذا أخضعناه إلى باب آخر هو‬ ‫الوزن ‪( :‬اشتَفْعَلَ) لصار (اشتذأب)‪ .‬وهكذا يكون قد خرج من بابه وهو وزنه‬ ‫الأول إلى باب آخر هو وزن (استفعلڵ)‪.‬‬ ‫النوع الثالث‪ :‬القياس التضميني‪ :‬وهو (حمل مثال ينتمي إلى باب معين‬ ‫على مثال ينتمي إلى باب آخر)ا ومثاله أن الفعل المتعدي بحرف الجر‬ ‫(من) باب تندرج تحته مجموعة من الأفعال منها (يشرب من الماء ‪ -‬يأكل‬ ‫من اللحم ‪ -‬يقطف من الشجرة ‪ -‬يأتي من الخلف‪ ..‬إلخ) وأن الفعل المتعدي‬ ‫بحرف الجر (الباء) باب تندرج تحته مجموعة من الأفعال وهي (يتلذذ‬ ‫بالعصير ‪ -‬يرتوي بالماء ‪ -‬يستمتع بالمطر ‪ -‬يفتدي بالمال‪ ..‬إلخ)‪ .‬فإذا أردنا‬ ‫الخصائص‪ .‬ح! ص‪.753‬‬ ‫ابن جتى‬ ‫‪1‬‬ ‫معجم الأدباء ‏‪ ٠‬ج‪ 4‬ص‪. 88‬‬ ‫‪2‬۔ ياقوت‪.‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪248‬‬ ‫تضمين فعل من الباب الأول فعلا من الباب الثاني ذكرنا المثال التالي قال‬ ‫لله عز وجل في سورةالإنسان في الآيتين ى‪( :6 .‬إن الأبرار يشربون من كأس‬ ‫كانَ مزاجها كافُوا‪ .‬عيئا يشرب بها عباد الله ُمَجرونها تفجيرا]‪ 5‬فأنت ترى‬ ‫كيف تضمن الفعل (يَشرب) معنى الفعل (يَملَذّذ) فأصبح متعديًا مثله بالباءء‬ ‫وكأن المعنى صار‪ :‬عيا يشرب منها متلذدًا بها عباد الله‪ .‬وكان المعنى في‬ ‫الأصل‪ :‬عينا يشرب منها عباذ الله"‪.‬‬ ‫النوع الرابع‪ :‬القياس التوتممي‪ :‬هو (إخضاع باب لحكم باب آخر)؛ إذ‬ ‫يتوهم النحاة أن بعض الأبواب النحوية أشبهت بابا آخر فأعطيت حكمه؛‬ ‫كقولهم إن الفعل المضارع أشبه اسم الفاعل في حركاته وزمانه فأعطي كل‬ ‫منهما حكم الآخر إذ أعطي الفعل المضارع الإعراب وأعطي اسم الفاعل‬ ‫العمل‪ .‬قال اين جني‪(( :‬باب من غلبة الفروع على الأصول‪ ...‬أن العرب‬ ‫إذا شبهت شيئا يضيء مكنت ذلك الشبه لهما‪ .‬وعمرت به الحال بينهما؛ ألا‬ ‫تراهم لما شبهوا الفعل المضارع بالاسم فأعر بوه تمموا ذلك المعنى بينهما بأن‬ ‫شبهوا اسم الفاعل بالفعل فأعملوه))"‪.‬‬ ‫النوع الخامس‪ :‬القياس الشاذ‪ :‬وهو (حمل الباب على مثال ش عنه)‪.‬‬ ‫حين تجعل الشاذ فى بابه مقيسشا عليه؛ فتقيس عليه باقى أمثلة بابه المطردة‪.‬‬ ‫ومثاله ذلك "عسى زي قائما“‪ 3‬فهذا مثال جاء فيه اسم "عسى“ صريحا‪ :‬وهو‬ ‫‪ - 1‬في تضمين تلك الاية ينظر في البلاغة العربية لعبد الرحمن الميداني‪ .‬ج‪ 2‬ص‪1‬ك‪.‬‬ ‫‪- 2‬ابن جني‪ .‬الخصائص ج! ص‪.403 .003‬‬ ‫‪ - 3‬مثال جعل اسم "عسى“ صريحا ما ورد فكيتاب سيبويه‪ .‬ج‪ 3‬ص‪ "...(( :851‬عَتى الغُوَير أنؤسا“‪.‬‬ ‫فهذا مثل من أمثال العرب أجروا فيه عسى مجرى كانَ))‪.‬‬ ‫‪942‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬دور أصول النحو في بناع تصور لساني حديث‬ ‫مثال شذ عن بابه الذي يتطلب أن يكون خبر (عسى) مصدزا مؤولا لا اسما‬ ‫صريحا‪ .‬فإذا أردت أن تعتد بهذا الشذوذ شت عليه كل خبر (عسى) فجؤزت‬ ‫جَغله اسما صريحا‪ .‬فتكون قد حملت باب (خبر عسى) على مثال (قائما)‪.‬‬ ‫مما سبق من أنواع القياس الخمسة تدرك أن بعض صور القياس يوّدها‬ ‫المتكلم العر بي بفطرته‪ .‬وأن بعضها صناعة نحوية يجتهد فيها الخبير بمحاكاة‬ ‫قيسة كلام العرب أو نها إنشاء‪ .‬وعلينا أن نستثمر هذه الأنا لهندسة‬ ‫التوليد والإنتاج اللغوي‪.‬‬ ‫والقياس من جانب آخر هدفه الوصول إلى كنه اللغة‪ .‬وتفسيز جانب من‬ ‫حركة تطورها ولذا ترى النحاة الأصوليين يتحدثون عن أربعة أصناف من‬ ‫القياس بحسب مدى تطابق المقيس والمقيس عليه‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫الصنف الأول‪: :‬حمل النظير على نظيره" في اللفظ والمعنى‪:‬كاعتقاد النحاة‬ ‫أن العرب صغرت فعل التعجب في مثل (ما أميل زيدذا) قياسا على تصغير‬ ‫اسم التفضيل في مثل رأيت زيدا مبيع منعمرو)؛ لأن فعل التعجب ‪.‬مثل‪:‬‬ ‫أملح على وزن اسم التفضيل ‪-‬مثل‪ :‬أملح‪ -‬ولهما المعنى نفسه؛ ألا ترى أن‬ ‫كليهما يدلان على شدة ملاحة زيد وتفوقه في الحسن على غيره"‪.‬‬ ‫‪ - 1‬يسمي النحاة حمل النظير على النظير سواء كان نظيره في اللفظ أو المعنى أو فكيليهما‪ :‬بقياس‬ ‫المساوي= ذكر هذا السيوطي فيالاقتراح ص‪.24‬‬ ‫‪- 2‬جاء في ارتقاء السيادة ليحيى الشاوي ‪ :66‬أن التفضيل حمل على التعجبفي عدم رفع الظاهر‪.‬‬ ‫أي أن المفضل عليه لا يأتي مرفوما بعد اسم التفضيل كقولك (زي أكرم من سعيد) وإنما يكون‬ ‫مجرورا؛ وذلكلأن العرب ‪-‬كما يزعم النحاة‪ -‬قاسوه على التعجب منه الذي يكون مجروزا أيضا في‬ ‫في‬ ‫على ‏‪ ١‬لتفضيل في ‏‪ ١‬لتصغير كما بين‬ ‫‏‪ ١‬لتعجب‬ ‫) أكرم بسعيد) ‪ 6‬ومن ناحية أخرى حمل‬ ‫متل قولك‬ ‫المتن‪ .‬وقد تحدث سيبويه عن تصغير اسم التفضيل وفعل التعجب فى كتابه ج‪ 3‬ص‪ 774-874‬فقال‪= :‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪250‬‬ ‫فهنا يفتر النحاة حركة تطور فعل التعجب وقبوله التصغير بتشبيهه‬ ‫باسم التفضيل‪.‬‬ ‫الصنف الثانى‪ :‬حمل النظير على نظيره فى اللفظ وخلافه فى المعنى! ‪:‬‬ ‫من ذلك أن الحرف (إن) يزاد بعد ما الموصولة‪ :‬ويزاد بعد ما المصدريةة؛‬ ‫قياسشا لهما على ما النافية؛ التي يزاد معها هذا الحرف بكثرة‪ .‬فكل من ما‬ ‫النافية وما المصدرية وما الموصولة متناظرات فى اللفظ ‪.‬‬ ‫وهنا تفسير آخر لإعطاء بعض الأدوات حكم بعضها الآخر بجامع‬ ‫الشبه اللفظي‪.‬‬ ‫الصنف الثالث ‪:‬حمل النظير على نظيره فيى االمعنى وضده في اللفظ ‪:‬‬ ‫= ((‪...‬وذلك قولك (هو أصَيْفزمنك)‪ .‬وإنما أردت أن تقلل الذي بينهما‪ ...‬وسألت الخليل عن قول‬ ‫العرب‪( :‬ما أمَْلِحَه)؛ فقال لم يكن ينبغي أن يكون في القياس؛ لأن الفعل لا يحقر وإنما تحقر الأسماء‪.‬‬ ‫لأنها توصف بما يعظم ويهول‪ .‬والأفعال لا توصف فكرهوا أن تكون الأفعال كالأسماء لمخالفتها إياها في‬ ‫أشياء كثيرة‪ .‬ولكنهم حقروا هذا اللفظ وإنما يعنون الذي تصفه بالملح‪ .‬كأنك قلت‪ :‬ملت‪ .‬شبهوه بالشيء‬ ‫الذي تلفظ به وأنت تعني شيئا آخر؛ نحو قولك (يَطَؤهُم الطريق)‪ .‬و(صِيد عليه يؤمان) أي يطؤهم أهل‬ ‫الطريق الذين يمرون فيه‪ .‬وصيد عليه الصيد في يومين))‪.‬‬ ‫‪ - 1‬ذكر هذا النوع من الحمل السيوطئ في الاقتراح ص‪ . 34‬وكذلك الشاوي في ارتقاء السيادة صك‪.6‬‬ ‫‪ - 2‬قال الشاعر‪:‬‬ ‫الفتى ما إت لا يراه‬ ‫تجي‬ ‫أدناها لشطُوب‬ ‫وتفرض دوت‬ ‫‪ - 3‬قال الشاعر‪:‬‬ ‫وج الفتور للخير ما إن رأيئه‬ ‫خيرا لا يزال يزيگ‬ ‫على التتن‬ ‫‪ - 4‬قال الشاعر‪:‬‬ ‫وما إبر طِبنا جرى ولكر‬ ‫آخرينا‬ ‫ودولة‬ ‫منايانا‬ ‫‪132‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬دور اصول النحو في بناع تصور لساني حديث‬ ‫وربما كان من أقدم صوره عند النحاة ما ذكره أبو الخطاب عبد الحميد بن‬ ‫عبد المجيد الأخفش الكبير البصري (ت‪771‬ه)‪ ...(( :‬أنهم يقولون‪( :‬مَلأْك‬ ‫من الطعام) كما يقولون (شبغث وسكزت)‪ .‬وقالوا‪( :‬قَذَع َضْفانُ وجُمْجُمة‬ ‫تَضقى) و(قَدَح وجمْججمة قزى)‪ 5‬جعلوا ذلك بمنزلة (الملآن) لأن النصف قد‬ ‫امتل‪ .‬والقربان ممتلئ أيضا إلى حيث بلغ‪.'))...‬‬ ‫وهذا تفسير لتحور بعض الأفعال إلى صيغ أخرى لم تكن لها‪.‬‬ ‫الصنف الرابع‪ :‬حمل الضد على الضد في اللفظ والمعنى‪ :‬وهو كثير شائع‬ ‫لأجل أن طبيعة أي لغة تتطلب التغاير بينأمثلتها لتنويع مفرداتها أساليبها‬ ‫لذا يمكن لأي نحوي أن يجد ما شاء مكنلمات وجمل مختلفة لفتما ومعنى‬ ‫ليقيس بعضها على بعض سواء أكان قياسا محكما أم عشوائيا! ومن أقدم‬ ‫تجارب النحاة في هذا ا تي ما رآه ابن أيي إسحاق (ت‪711‬ه) من أنك‬ ‫إن ((سمميت المؤنث بعمروأو زيد لم يجز الصرف))‪.٦‬‏ فالحضرمي يقيس‬ ‫المثال (عمرو أو زيد) على أمثلة العلم المؤنث الذي يمنع من التنوين‪.‬‬ ‫على الرغم من عدم وجود تناظر بين الاثنين‪ .‬فالأول ‪ -‬وهو زيد أو عمرو‪ -‬في‬ ‫حقيقته مذكر لفظا ومعنى‪ ،‬والثاني ‪ -‬وهو العلم المؤنث كأميمة وغيرها ‪-‬‬ ‫مؤنث في الأصل لفظا ومعنى‪.‬‬ ‫وهذا تفسير لما يرتكبه المتكلمون أحيانا ثم يصير عادة شائعة تبنى عليها‬ ‫قاعدة مطردة‪..‬‬ ‫‪- 1‬سيبويه‪ .‬الكتاب‪ .‬ج‪ 4‬ص‪.32‬‬ ‫النحاة حمل‬ ‫‪ - 2‬يسمى‬ ‫الضد على الضد في اللفظ والمعنى‪ :‬بقياس الأذون= ينظر في "الاقتراح"‬ ‫للسيوطي ص‪.24‬‬ ‫ج ‪ 3‬ص‪.242‬‬ ‫الكتاب‪.‬‬ ‫‪ - 3‬سويه‪.‬‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪252‬‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬ما تنته له الأصوليون الفقهاء‬ ‫ولم يحفل به النحاة كتيرا‬ ‫يمكننا هنا أن نعرض مجموعة من الأفكار والأصول التى وضعها الأصوليون‬ ‫الفقهاء ولم نجد النحاة الأصوليين يحفلون بها في كتبهم التي خصصوها‬ ‫لأصول النحو رغم ارتباطها الوثيق باللغة‪ .‬وهذه الأفكار والأصول هي‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬العبرة بالمفهوم لا بالمصطلحات والألفاظ‪:‬‬ ‫تنته الأصوليون الفقهاء إلى أن الشريعة لم تربط كثيرا من الأحكام‬ ‫بالألفاظ والأسماء؛ بل ربطتها بالحالات والظروف فقالوا "الأحكام تعلق‬ ‫بالمعاني لا بالأسماء“؛ لأن الأسماء والألفاظ من وضع البشر تتغير بمرور‬ ‫الزمن‪ .‬ومن لطيف ما جرى في هذا الشأن أن القهوة اسم من أسماء الخمر‪.‬‬ ‫وقد أنكر شربها شمس الدين محمد الخطيب فى مكة سنة ‪ 719‬من الهجرة‪.‬‬ ‫ثم انتقلت العدوى إلى مصر سنة ‪939‬ھ إلى أن عادت الفتوى بحلها سنة‬ ‫‪ .54‬وكان من أسباب تحليلها أن ا له حزم كل شراب مسكر والقهوة‬ ‫ليست مسكرة وإن كان اسمها يدل على الخمر‪ .‬وذلك لأن علة التحريم هي‬ ‫الشكر فلا عبرة بالأسماء"‪.‬‬ ‫من هنا كان على النحاة أن يسيروا سير الفقهاء فى الاهتمام بالمفهوم‬ ‫وعدم الإغراق في حدود المصطلح‪ .‬وقد رأينا ثمرة هذا الخلاف في مبحث‬ ‫الاستثناء‪ .‬فالنحوي شغله الأسلوب قَقَؤلَب الاستثناء في مستثنى ومستثنى‬ ‫‪ - 1‬انظر في الدراسة التي قذمناها في تحقيقنا لغاية الأمنية في القهوة البتة للشيخ الحسيني ص‪.84 - 64‬‬ ‫‪332‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬دور اصول النحو في بناع تصور لساني حديث‬ ‫منه وأداة مثل إلا وسوى وغير وليس فلا يكاد يذكر الاستثناء في النحو إلا‬ ‫ويتصوره النحوي بهذا القالب؛ لكن الفقيه نظر إلى الاستثناء كمفهوم بعيد‬ ‫عن قالب ا لاصطلاح النحوي ى وخرج مفهوم الاستثناء في الفكر ا لأصولي بصور‬ ‫أخرى لم يكن النحاة يحفلون بها منها قولهم‪( :‬إذا أقر فلان بأن الخاتم لزيد‬ ‫وفصه لعمرو كان استثناء صحيحا)' فالاستثناء هنا حاصل بذكر الجزء بعد‬ ‫الكل‪ .‬وكل منهما في جملة إقرار بحق‪.‬‬ ‫ومن قواعد الأصوليين "إذا غلق الإيمان على فعل شيء أو تركه خرج في‬ ‫التأويل على معنى الفرض وهو أسلوب جديد يضاف إلى أساليب الأمر‬ ‫التي تطرق إليها النحاة} ومن قواعدهم "إذا قَرنث العبادة بالوعيد فهي غير‬ ‫جائزة“” وهذا أسلوب جديد يمكن أن يضاف إلى أساليب النهي‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬الاهتمام بمباحے لغوية جديدة واستقلال البحے بہا‪:‬‬ ‫لم يكن النحاة يتطرقون إلى التخصيص إلا حين يتحدثون عن النكرة‬ ‫المخصصة بصفة أو المخصصة بشبه جملة؛ لكن الأصوليين اهتموا بالتخصيص‬ ‫وجعلوا له بابا مستقلا؛ بل ألفوا فيه كتبا كما فعل أبو بكر أحمد بن عبدالله‬ ‫الكندي (ت‪755‬ه) إذ ألف كتاب "التخصيص" وقسم فيه الخصوص في‬ ‫القرآن إلى (خصوص يراد به الخصوص) مثل السجود لآدم في قوله تعالى (وإذ‬ ‫قلنا للملائكة اسجذوا لآدم‪[ ]...‬البقرة‪ 43]5 :‬و(خصوص يراد به العموم) مغل‬ ‫مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم خطابا يقصد به عموم أمته كقوله تعالى (أذ‬ ‫‪ - 1‬المثال من "معجم القواعد الفقهية الإباضية" لمحمود آل هرموش ج! ص‪.412‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫ص‪281‬‬ ‫ج!‬ ‫نقسه‬ ‫‪2‬۔‬ ‫ص‪.381‬‬ ‫‪ - 3‬نقسه‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪254‬‬ ‫إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة‪[ ...‬النحل‪ ]521 :‬و(عموم يراد‬ ‫به العموم) مثل عموم الأشياء فى قوله تعالى [‪...‬وله كل شيء‪[ ..‬النمل‪]19 :‬‬ ‫و(عموم يراد به الخصوصر) مثل قوله عن بلقيس ملكة سبأ [‪...‬وأوتّث من‬ ‫كل شيء ‪[ ...‬النمل‪ ]32 :‬فملكة سبأ لم تؤت ملك سليمان"‪.‬‬ ‫وباب العموم والخصوص باب لغوي مهم ويلحق به باب المطلق‬ ‫والمقيد؛ لأنهما يتناولان الوسائل اللفظية الدالة على العموم أو الإطلاق وهى‬ ‫دخول أل الاستغراقية ووجود الأسماء المبهمة (يمن‪ ،‬ما‪ ،‬أي‪ ،‬أين{ متى غير‪.‬‬ ‫سِوى) ولا النافية للجنس‪ .‬ويتناولان الوسائل اللفظية الدالة على التخصيص‬ ‫أو التقييد وهي العلم واسم الإشارة والأعداد والشرط والاستثناء والوصف‪.‬‬ ‫وتطرق الأصوليون في هذا المجال أيصًا إلى المختص المتصل (في نص‬ ‫واحد) والمخصص المنقصل (في نصين منفصلين)"‪.‬‬ ‫وقد تحدث الإمام أبو حامد الغزالى (ت‪505‬ه) عن تعريف العام‬ ‫وتعريف الخاص واختلاف الفرق الإسلامية في مكان وجود صيغ للعموم‪.‬‬ ‫وناقش طرق تخصيص العموم‪ .‬وعلاقة التخصيص بالمجاز‪ .‬وأدلة التخصيص‬ ‫وتعارض العمومين‪ 6‬وجواز إسماع العموم من لم يسمع الخصوص والوقت‬ ‫الذي يجوز فيه للمجتهد الحكم بالعموم‪.‬‬ ‫تالا‪ :‬التوسع فى المباحے الدلالية‪:‬‬ ‫شغل النحاة بالمعنى التركيبي الناشئ بين العوامل والمعمولات من مثل‬ ‫‪ - 1‬انظر في "التخصيص“ للكندي ص‪.341 - 041‬‬ ‫‪ - 2‬انظر فكيتاب "إضاءات على متن الورقات“ للدكتور عبدالسلام الحصين ص‪.941 - 721‬‬ ‫‪ - 3‬انظر في القسم الرابع "العام والخاص“ من كتاب الغزالي "المستصفى من علم الأصول“‪.‬‬ ‫‪332‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬دور أصول النحو في بناء تصور لساني حديث‬ ‫الفاعلية والمفعولية والابتداء والحالية‪ .‬وللبلاغيين الفضل في التوسع في‬ ‫البحث الدلالي إلى دلالات أعم تغطي الجملة مثل الخبر والإنشاء والنفي‬ ‫والإنبات‪ .‬ولكن الأصوليين أضافوا بعذا دلاليا آخر هو محاولة التوفيق بين‬ ‫مقاصد النصوص الشرعية لأنهم كانوا ينظرون إلى أن مصدرها واحد هو‬ ‫الشارع الحكيم‪ .‬وأنه لا ينبغي أن يكون بينها تعارض‪ .‬ولذا دقوا في أسباب‬ ‫الخلاف في فهم النصوص ووضعوا لهذه الخلافات قواعد تحكمها‪ .‬ويمكننا‬ ‫أن نلحظ هذا التنسيق بين دلالات النصوص الشرعية فى القواعد التالية‪:‬‬ ‫القاعدة الأولى!‪ :‬قولهم "إذا وقع الإجمال ثبت الاحتمال“ وقولهم "الإجمال‬ ‫خلاف الأصل“‪ :‬والإجمال أو المجمل هو أن يوجد في الشريعة قول أو‬ ‫فعل مبهم يحتمل تفسيرات مختلفة لا يمكن الحسم في أن المراد أحدها‪.‬‬ ‫ولأن الشريعة جاءت لتعلم الناس أمور الدين‪ .‬فلا يمكن أن تقدم لهم أموز‬ ‫مبهمة‪ .‬ومن هذا أن لفظ (القزء) من المشترك اللفظي إذ يحتمل الطهر أو‬ ‫الحيض؛ لذا جاءت الشريعة مفصلة لمعناه فقد قال الرسول صلى الله عليه‬ ‫وسلم لامرأة (دعى الصلاة أيام أقرائك) ولا تدع المرأة صلاتها إلا أيام حيضها‪.‬‬ ‫ومما وقع فيه الإجمال أن بعض العلماء استدلوا على أن وجه المرأة عورة‬ ‫بآية (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) فقالوا إن ما ظهر منها هو ما كشفته‬ ‫الريح أو انكشف بغير عمد منها أما أن تكشف هي بنفسها عن وجهها فذلك‬ ‫ما لا تريده الاية‪ .‬وهذه الآية نفسها استدل بها الفريق الاخر القائل بعدم‬ ‫وجوب ستر الوجه وذلك لأنهم فسروا "إلا ما ظهر منها“ بأنه الوجه والكفان‬ ‫باعتبار أنهما مما تحتاج إليه المرأة في غالب وقتها وهي تتعامل مع غيرها‪.‬‬ ‫[ ‪ -‬انظر فى "معجم القواعد الفقهية الإباضية" لهرموش ج! ص‪.402 - 102 .38 - 97‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪256‬‬ ‫القاعدة الثانية! ‪":‬إذا ورد خبران أحدهما يثبت والآخر ينفي كان المتبت‬ ‫أولى“‪ .‬فقد ذهب الإباضية والإمام محمد بن إدريس الشافعي في حال‬ ‫تعارض نصين شرعيين لا يعرف المتقدم منهما زمئا من المتأخر ولا الناسخ‬ ‫مانلمنسوخ‪ .‬وكان أحدهما يثبت حكما والآخر ينفيه‪ -‬ذهبوا إلى الأخذ‬ ‫بالنص الذي يغثببتت الحكم؛ ؛لأن الذمة إذا أعمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين‪.‬‬ ‫ومن ذلكأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين بيع وشرط؛ لكن‬ ‫ورد أن الصحابى جابر بن عبدالله رضي الله عنه باع بعيرا واشتراه منه النبي‬ ‫في مكة واشترط جابر أن يحق له ركوبه من مكة إلى المدينة المنورة} وقبل‬ ‫الرسول شرطه‪ .‬فهنا يؤخذ بالخبر الأخير وهو جواز الجمع بين بيع وشرط‪.‬‬ ‫القاعدة الثالثة‪" ::‬الإذن العرفي كالإذن اللغوي“‪ :‬الغزف هو ما تعود عليه‬ ‫الناس ولم ينزل فيه حكم شرعي فيبقى حكمه على ما تعود عليه الناس مثل‬ ‫تعارف الناس على أن اللحم يطلق على لحوم الأنعام لا على لحوم الخنازير‬ ‫والسباع ونحوها‪ .‬فكل شيء تعارف الناس على إباحته لا يحتاج إلى استئذان‬ ‫وموافقة لفظية من صاحبه‪ ،‬ومن هذا أن دخول الفنادق ومجالس العزاء‬ ‫والأسواق ودورات المياه العامة لا يحتاج إلى إذن من أحد‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬علامج التداولية فى المباحے الأصولية‪:‬‬ ‫إن الدراسات اللسانية الحديثة المتمثلة فى التداولية قد تجاوزت العلاقة‬ ‫يين المقام والمقال التى عرفها البلاغيون‪ ،‬والعلاقة بين السياق الداخلى‬ ‫والسياق الخارجي التى عرفها فيرث‪ -‬إلى نظرية الأفعال الكلامية التي مفاذها‬ ‫‪ - 1‬نفسه ص‪.102 - 891‬‬ ‫‪ - 2‬نقسه ص‪.502 - 402‬‬ ‫‪752‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬دور اصول النحو في بناء تصور لساني حديث‬ ‫أن الفعل الكلامي يتعدى مستوى نقل المضمون وتبليغ المعرفة إلى مستوى‬ ‫التأثير في المتلقي وبيان المستوى السلوكي بين المتخاطبين‪ .‬والعناصر غير‬ ‫اللغوية القادرة على تأويل الكلام ومعرفة مقاصد المتحاورين‪.‬‬ ‫ومن جانب آخر نبه أوزوالد دوكرو على مسألة الاقتضاء التي تعني النظر‬ ‫في مدى نجاح الكلام أو فشله وعدم الاكتفاء بصحته ا لتركيبية‪ .‬ويمكن أن‬ ‫نفهم من هذا أن الكلام قد يحمل معنيين‪ :‬معنى تركيبيا مباشزا يعتمد على‬ ‫العناصر اللغوية‪ .‬ومعنى قصديًا يفهم من ربط الكلام بالعوامل المحيطة به‪.‬‬ ‫وإذا نظرنا إلى أصول الفقه وجدناه علما قائما على العلاقة بين خمسة‬ ‫عناصر هي‪:‬‬ ‫‪ )1‬الحاكم‪ :‬الله جل جلاله‪.‬‬ ‫‪ )2‬المحكوم عليه‪ :‬العباد المكلفون‪.‬‬ ‫‪ )3‬الحكم‪ :‬الأمر الذي يريده الحاكم من المحكوم عليه‪.‬‬ ‫‪ )4‬المجتهد‪ :‬الذي يستنبط الحكم‪.‬‬ ‫‪ )6‬طرق الاستنباط ‪ :‬القواعد اللغوية ومقاصد الشريعة‪.‬‬ ‫ولأجل وعى الأصوليين بالعناصر السابقة تفطنوا لأمور عد اليوم من‬ ‫اشتغالات التداولية‪ .‬ويمكننا أن نلحظ هذا في الملامح الآتية‪:‬‬ ‫الملمح الأول‪ :‬العناية بالعلامات غير اللغوية‪:‬‬ ‫حين تحدث النحاة عن الكناية قالوا هي كل اسم ؤضع لعدد مبهم مثل‬ ‫اكم‪ .‬كذا) أو لحديث مبهم مثل (كيت‪ 6‬ذيت){ وحين تحدث عنها علماء‬ ‫البيان قالوا هي أن يعَبَر عن شيء بلفظ غير صريح في الدلالة عليه لغرض‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪258‬‬ ‫من الأغراض كالإبهام على السامع أو لنوع فصاحة‪ .‬وقتموها إلى كناية عن‬ ‫نسبة وكناية عن منسوب وكناية عما نسب إليه‪ .‬وجعلوا الحقيقة هي الواسطة‬ ‫التي يتوسط بها إلى المعنى المراد‪'.‬‬ ‫ولك الأصوليين تجاوزوا العلامات اللغوية إلى العلامات غير اللغوية‬ ‫ومن ذلك قول محمد بن إبراهيم الكِئي (ت‪805‬ه)‪(( :‬و إذا كان الكلام‬ ‫يخاف ضرر فاللازم تركه والسكوت عنه‪ .‬وإن كان لا يرجى نفعه ولا يخاف‬ ‫ضرره فالسكوت أولى؛ لأن الاشتغال في غير معنى اشتغال عن معنى‪.‬‬ ‫وسكوتك عما لا يعنيك أولى بك من كلامك فيما لا يعنيك ولو كنت‬ ‫مصيبا))"‪ .‬وكلام الكندي يدخل ضمن القاعدة الأصولية "الاشتغال بغير‬ ‫المقصود إعراض عن المقصود“‪.‬‬ ‫الملمح الثاني‪ :‬التفرقة بين الحقيقة الشرعية والحقيقة المرفية‬ ‫والحقيقة اللغوية‪:‬‬ ‫مما وقع فيه الأصوليون النحاة محاولة تسويغ أصولهم وقواعدهم على‬ ‫حساب اللغة‪ .‬فقد اقتنعوا مغلا بتقسيم الكلم إلى ثلاثة أقسام إذ وجدنا أقدم‬ ‫كتب العلة المتبقية ‪-‬الإيضاح للزجاجي‪ -‬يقول إن سبب تقسيم الكلم إلى هذه‬ ‫الأقسام الثلاثة أنه تقسيم بدهي يستنتجه العقل لا يحتاج إلى برهان؛ لأنه لا‬ ‫بد لأي جملة في أي لغة ‪-‬كما يرى الزجاجي والنحاة‪ -‬من شيء يخبر عنه وهو‬ ‫الاسم وشيء يخبر به وهو الفعل‪ .‬ورابط بينهما وهو الحرف؛ بدليل أنك لا‬ ‫‪ - 1‬الكفوي‪ .‬الكليات‪ .‬ص‪.067 - 957 .247‬‬ ‫‪ - 2‬الكندي‪ .‬بيان الشرع‪ .‬ج‪.621 3‬‬ ‫‪932‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬دور اصول النحو في بناء تصور لساني حديث‬ ‫تستطيع أن تجد قسما رابعا"‪ .‬وكان عليهم عدم إسقاط منطقهم وأصولهم على‬ ‫اللغة؛ يل بناء القواعد والأصول على ما يوافق واقع اللغة‪.‬‬ ‫وقد تنته الأصوليون الفقهاء أنهم يدرسون نصا شريًا له خصوصيته‪.‬‬ ‫فقتموه على التغزف واللغة‪ .‬ثم قدموا الرف على اللغة‪ .‬وقالوا "إذا تعارضت‬ ‫الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية قدمت الحقيقة الشرعية“ ومن ذلك انهم‬ ‫قالوا بصحة التأمير على الاثنين إذا كانا مسافرين‪ .‬وبصحة انعقاد الجماعة‬ ‫بالائنين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "الاثنان فما فوق جماعة“ فيحمل لفظ‬ ‫الجماعة على المعنى الشرعي لا اللغوي‪ .‬ومنه أنه لو حلف شخص ألا يأكل‬ ‫البيض ولم ينو نوع البيض فإنه يحمل على المعنى العرفي (بيض الدجاج)‪.‬‬ ‫ولاكفارة عليه إذا أكل بيض السمك (المعنى اللغوى)‪".‬‬ ‫ومن الجيد ان نشير هنا إلى دراستين اعتنتا بالفكر التداول عند الأصوليين‪.‬‬ ‫أما الأولى فهى دراسة قدمتها نصيرة محمد غماري بعنوان "النظرية التداولية‬ ‫عند الأصوليين ‪ :‬دراسة فى تفسير الرازى (‪ 445‬۔ ‪606‬ھ)“} عَلصَت فيها إلى‬ ‫أن الرازي ‪-‬وهو من الأصوليين‪ -‬تفطن إلى ضرورة إدخال جانب الاعتقاد في‬ ‫تحليل القرآن‪ ،‬وكان يميز بين الكلام النفسي والكلام اللساني كمايميز بين المتكلم‬ ‫والقائل‪ .‬ذلك لأن المتكلم تقع عليه مسؤولية المضمون القضوي وقوة أفعال‬ ‫الكلام الإنجازية فالرازي يتحدث عن المتكلم حين يكون ذائا منتجة تسجل‬ ‫حضورها في ملفوظها مباشرة حين يحيل إليه الضمير "أنا"‪ .‬وأما القائل فتقع‬ ‫‪ - 1‬الزجاجي‪ .‬الإيضاح‪ .‬ص‪.34 - 24‬‬ ‫‪-2‬۔ انظر فى الجامع لابن جعفر ح‪ 2‬ص‪8‬ک‪.98 .37 .6‬‬ ‫‪ - 3‬نشرها عالم الكتب الحديث عام ‪ 4102‬في إربد بالأردن‪.‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪260‬‬ ‫عليه مسؤولية تأكيد أن متكلما ما قد أنتج الملفوظ دون أن يكون مسؤولا عن‬ ‫المضمون القضوي وفعل الكلام المضممن فى القول‪ .‬فهو يحدد حال المخاطب‬ ‫بأنه إما أن يكون متكلما أو قائلا‪ .‬ويعد الرازي كل ملفوظ خلا من القصد هذيانا‬ ‫وإن كان مضمونه القضوي صحيحا‪ .‬ويتحدث الرازي أن قصد المتكلم قد‬ ‫لا يكون الإفهام بل التأثير‪ .‬وأن هذا القصد لا يجعل الفعل التخاطبي مُلغى‪.‬‬ ‫وجعل الرازي الاقتضاء غير متعلق بصحة التركيب بل بنجاح فعل الكلام أو‬ ‫فشله‪ .‬ولذا عَدَ الخبر الكاذب مساويا للخبر الصادق في الاعتبار‪ ،‬وأن الخبر‬ ‫الكاذب والتعريض قد ينجحان في التأثير في المخاطب‪ .‬وتنته الرازي إلى دور‬ ‫الممل والقصة والالتفات إلى توجيه المخاطب إلى قناعات يريدها المخاطب‪.‬‬ ‫وأما الدراسة الثانية فقتمها محمود طلحة بعنوان“ مبادئ تداولية في‬ ‫تحليل الخطاب الشرعي عند الأصوليين“"‪ .‬وذهب فيها إلى أن في دراسة‬ ‫الأصوليين مباحث لغوية لا توجد في العلوم الشرعية الأخرى" وأن لمفهوم‬ ‫الخطاب مصطلحات متعددة عند الأصوليين لكنه استقر عندهم على أنه‬ ‫مجموعة من النصوص المستعملة لغويًا تتسم بالإنجاز واللزوم والتماسك"‬ ‫وأن هذه الصفات هي الخصائص التداولية المعروفة للخطاب‪ .‬أنما خاصة‬ ‫الإنجاز الذى عرفت به نظرية الأفعال الكلامية فنجده عند الأصوليين عبر‬ ‫طريقين أولاهما ثنائية الخبر والإنشاء والاهتمام بمؤشرات الفعل الإنجازي‪.‬‬ ‫وثانيهما تتعلق بفعلي الأمر والنهي إذ استطاع الأصوليون تحديد التكليف‬ ‫الذي يضمه الخطاب الشرعي‪ .‬وإذا كانت التداولية قد تجاوزت الدلالات‬ ‫اللغوية إلى دلالات لزومية فإن الأصوليين قد فعلوا الأمر نفسه‪.‬‬ ‫‪ -1‬نشرها أيصًّا عالم الكتب الحديث في عام ‪ 4102‬بإر بد‪.‬‬ ‫‪162‬‬ ‫أهم نتانح الدراسة‬ ‫أهم نتائج الدراسة‬ ‫كُتا في نهاية كل فصل نضع أشكالا ملتجصة لموضوعات الفصل‪ .‬وذلك‬ ‫تسهيلا لإلقاء نظرة عامة على مباحث كل فصل بعد كل التفصيلات التى‬ ‫تضمنتها‪ .‬ويمكن فيما يلي تلخيص أهم نتائج الدراسة‪:‬‬ ‫‪ - 1‬أعذنا ترتيب أدلة النحو بصورة مختلفة تراعي التدرج العلمي من‬ ‫المبحث الأقل تشعبا إلى المبحث الأكثر تشابكا‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اهتممنا بالتعريف بكل أجزاء النظرية النحوية بصورة ميسرة؛‬ ‫معتمدين على التدرج المنطقي لموضوعات أصول النحو؛ مع وضع نقاط‬ ‫الاتفاق والاختلاف بين الأدلة المتقاربة المفاهيم؛ مبتعدين في مواضع كثيرة‬ ‫عن نمط نقل شروح القدماء لأدلة النحو حرفيا‪ .‬وشرحنا بعض أجزاء النظرية‬ ‫النحوية التي تركها القدماء على غموضها‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ريطنا بين أصول النحو وأصول الفقه لبيان تأثير الأخيرة على الأولى‪.‬‬ ‫واعتنينا بتوضيح الإشكال في فهم قضايا أصول النحو الناتج عن تقليد النحاة‬ ‫للأصوليين من الفقهاء‪.‬‬ ‫‪ - 4‬شرحنا مفهومى المطرد والشاذ في المسموع والقياس والعلة معا؛‬ ‫مبينين الفرق بين غلبة المسموع في بابه أو كثرته؛ مع وضع تقسيم جديد‬ ‫لظاهرة اللغوية إلى ثمانية أقسام حسب اطرادها أو شذوذها في القياس‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪262‬‬ ‫والاستعمال‪ .‬ثم إننا شرحنا قضية علاقة الاطراد بعدد أمثلة الظاهرة؛ لِتُجََىَ ما‬ ‫التبس على بعض المحدثين من اعتداد النحويين القدماء بالغالب رغم قلته‪.‬‬ ‫‪ - 5‬وضغنا لنفسنا قاعدة لحل الخلاف بين النحاة المحدثين في فهم بعض‬ ‫المصطلحات المشكلة في أصول النحو‪ .‬وهي أن العبرة في فهم المصطلح‬ ‫النحوي بما وصل إليه تنظير النحاة لهذا المصطلح‪ .‬ومن جانب آخر لقثنا‬ ‫الانتباه إلى العناية بنوع الزاوية في تقسيم أي موضوع نحوي؛ وبهذا حللنا‬ ‫مشكلة الخلاف في تقسيم بعض موضوعات أصول النحو كتقسيم الحمل؛‬ ‫وتقسيم أدلة النحو‪ .‬وتقسيم القرائن‪.‬‬ ‫‪ - 6‬فرقنا بين الباب والمثال لنحل مشكلة الخلاف في فهم بعض القضايا‬ ‫النحوية مثل قضية الحكم باطراد ظاهرة في القياس؛ فهي في نظرنا قضية‬ ‫نسبية تعتمد على اختلاف الباب الذي ينظر منه كل نحوي وكذلك قضية‬ ‫تقسيم الحمل{ وقضية اتصاف كل من الأصل والقياس ‪-‬اللذين بمعنى‬ ‫القاعدة‪ -‬بصفة التبويب أي بالعمومية والخصوصية‪ .‬صنغنا محاولة جديدة‬ ‫للتعريف بمفهومي الأصل والفرع في النحو؛ مبينين معتيێهما التجؤزيين‬ ‫وغير التجوزيين؛ مع ذكر علاقتهما بالقاعدة والقياس عموما وخصوصا؛ وبيان‬ ‫موقعهما من النظرية النحوية‪.‬‬ ‫‪ - 7‬بيتا عدم الفرق بين أصل الظاهرة وأصل الوضع على خلاف ما ساد‬ ‫عند بعض المحدثين‪.‬‬ ‫‪ - 8‬وضغنا أقساممًا جديدة للقياس الحملي نزعم أنها أنفع للغة العربية؛‬ ‫وأوسع تفصيلا‪ ،‬وأولى للإفادة من القياس النحوي‪.‬‬ ‫‪362‬‬ ‫اهم نتانج الدراسة‬ ‫و ‪ -‬في هذه الدراسة محاولة لتفصيل قضايا التعليل النحوي من كل‬ ‫جوانبها المهمة‪ .‬وقد توصلنا فيها إلى معاني التعليل التي غاب بعضها عن‬ ‫كثير من المحدثين كغياب معنى القرينة ومعنى تعليل المصطلح‪ .‬وخالفنا‬ ‫كتيرا مما ساد عن التعليل ببيان أن للعلة صنفين لا ثالث لهما هما العلل‬ ‫الحقيقية والمباشرة؛ وأن علل الجليس الدينوري ليست كلها مطردة‪ .‬وأن‬ ‫للعلة أقسامما عامة وخاصة‪ .‬وأن بعض تقسيمات القدماء للعلل بمعنى‬ ‫واحد وإن اختلفت مسميات أقسامها باختلاف النحاة المصتّفين‪ .‬ووضغنا‬ ‫تقسيمات العلل المختلفة بحسب كل زاوية لتتضح مفاهيم العلة النحوية‬ ‫بصورة أوضح وأوسع‪ .‬كما وضغنا تاريخا مفصلا لكتب العلة التي ألفت قديما‪:‬‬ ‫بحيث يمكن الرجوع إليه لمن أراد تعرف كتب التعليل النحوي؛ بعد أن‬ ‫اجتهذنا في جمعها من كل كتب تراجم النحاة التي وقعت في يديه‪ .‬وجمغنا‬ ‫شروط العلة من نصوص القدماء المتناثرة‪ .‬وأعذنا النظر في تقسيم مسالك‬ ‫العلة وقوادحها‪.‬‬ ‫‪ - 0‬أبدينا وجهة نظرنا المختلفة فيما رآه بعض المحدثين في بعض قضايا‬ ‫العلة؛ كقضية علاقة العلة بالعوامل والأحكام والقواعد والقياس والأصل‪.‬‬ ‫وأنواع العلل والأقيسة في عصر نشأة النحو وعصر النحاة المتأخرين‪.‬‬ ‫وعلاقة العلة النحوية بالعلة الفقهية والعلة الفلسفية‪ .‬وماهية علل الكوفيين‬ ‫والبصريين وعلاقة الحمل بالحكم‪ .‬والمحدث الحقيقي للإعراب‪ ..‬إلخ‪.‬‬ ‫‪ - 11‬وقفنا موقنًا وسطا في تقويم نظرية النحو التقليدي؛ مبينين بعض‬ ‫الجوانب الإيجابية والسلبية فيها؛ كما في موضوع تقسيم الكلم والعوامل‬ ‫والعناية بالإعراب ودرجات قبول العلة‪.‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪264‬‬ ‫‪ - 2‬فتحنا بابا واسعا لمقابلة أصول النحو والتعليل بأصول الفقه مبتنين‬ ‫أن النحو يستمد نظريته من أصول الفقه لا من الفلسفة والمنطق وخرجنا‬ ‫بنتيجة أن تأثير أصول الفقه أعمق لأن أكثره يقع في نظرية النحو ومنهجه لا‬ ‫في تفاصيله وشروحه‪.‬‬ ‫وفي الختام أعتذر عن كل تقصير في هذه الدراسة‪ .‬وأسأل الله أن يتقبلها‬ ‫‏‪١‬‬ ‫عملا خالصه لوجهه‪.‬‬ ‫‪562‬‬ ‫قانمة المصادر والمراجع والدوريات‬ ‫ا لمصا در‬ ‫قا ئمة‬ ‫والمراجع والدوريات‬ ‫‪ - 1‬الآمدي‪ :‬آبو الحسن علي بنأيي علي بن محمد الإحكام في أصول‬ ‫الأحكام تحةقيق‪ :‬الشيخ إبراهيمالعجوز ‪4 5‬ج‪ .‬بيروت‪ .‬دار الكتب العلمية‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:7‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ - 2‬إبراهيم أنيس مأنسرار اللغة‪ .‬ط‪ \7‬القاهرة‪ .‬مكتبة الأنجلو المصرية‪.‬‬ ‫‪1 499‬م‪.‬‬ ‫‪ - 3‬إبراهيم مصطفى إحياء النحو‪ ،‬ط‪ ْ2‬القاهرة‪ .‬دار الكتاب الإسلامي‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2 /‬م‬ ‫‪31‬‬ ‫‪ - 4‬أحمد محمد قاسم‪ .‬شرح ملحة الإعراب لأبي محمد القاسم بن علي‬ ‫الحريري (‪615 .644‬ه)‪ .‬ط‪ \2‬الرياض‪ ،‬مكتبة دار الزمان ‪2141‬ه‪1991 /‬م‪.‬‬ ‫‪ - 5‬الأزهري‪ :‬خالد بن عبد الله الجرجاوي (‪509 .838‬ه)! شرح التصريح‬ ‫على التوضيح‪ .‬د‪ .‬ط القاهرة‪ .‬دار إحياء الكتب العربية د‪.‬ت‪.‬‬ ‫‪ - 6‬الأستراباذى ‪ :‬محمد بن الحسن (ت‪886‬ه)! شرح الرضي على الكافية‪.‬‬ ‫‪2‬ج‪ .‬تحقيق‪ :‬يوسف حسن عمرا د‪.‬ن‪ 6‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫د‪.‬ط‬ ‫‪ - 7‬ابن الأكقاني‪ :‬محمد بن إبراهيم الأنصاري (ت‪947‬ه‪8431 /‬م)‪ 6‬إرشاد‬ ‫القاصد إلى أسنى المقاصد في أنواع العلوم؛ تحقيق‪ :‬عبد المنعم محمد عمر‪.‬‬ ‫د‪ .‬ط القاهرة‪ .‬دار الفكر العربي ‪0991 -‬م‪.‬‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪266‬‬ ‫‪ - 8‬الأنباري‪ :‬أبو البركات عبد الرحمن ين محمد (‪31‬ک‪775 .‬ه)‪ .‬أسرار‬ ‫العربية‪ .‬تحقيق‪ :‬محمد حسين شمس الدين‪ ،‬بيروت دار الكتب العلمية‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬م‬ ‫‪ - 9‬نفسه‪ .‬الإغراب في جدل الإعراب؛ ولمع الأدلة‪ .‬تحقيق‪ :‬سعيد الأفغاني‪.‬‬ ‫ط‪ 2‬بيروت\ دار الفكر! ‪1931‬ه‪1791 /‬م‪.‬‬ ‫‪ - 0‬نفسه‪ .‬الإنصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين‪.‬‬ ‫تحقيق‪ :‬محمد محيي الدين عبد الحميد د‪ .‬ط‘‪2 ،‬ج‪ .‬بيروت المكتبة‬ ‫العصرية‪4141 .‬ه‪3991 /‬م‪.‬‬ ‫‪ .11‬نفسه‪ .‬نزهة الألباء فى طبقات الأدباء‪ .‬تحقيق‪ :‬إبراهيم السامرائى‪ ،‬ط‪.3‬‬ ‫الزرقاء‪ .‬مكتبة المنار ‪ 51 ,5041‬م‪.‬‬ ‫‪ .2‬الأيجي‪ :‬عضد الله عبد الرحمن بن أحمد المواقف في علم الكلام؛ د‪.‬طء‬ ‫بيروت‪ ،‬عالم الكتب‘ د‪.‬ت‪.‬‬ ‫‪ .3‬بروكلمان؛ كارل‪ .‬تاريخ الأدب العربي‪ .‬ترجمة‪ :‬رمضان عبد التواب‪.‬‬ ‫ط‪6 .2‬ج‪ .‬القاهرة‪ .‬دار المعارف‪ 6‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫‪ 4‬تمام حسان الأصول ‪ :‬دراسة إيبستمولوجية لأصول الفكر اللغوي العر بي‪.‬‬ ‫د‪ .‬ط‪ ،‬الدار البيضاء دار الثقافة‪1991 .1141 .‬م‪.‬‬ ‫‪ .51‬نفسه‪ .‬اللغة العربية معناها ومبناها‪ 5‬الدار البيضاء دار الثقافة ‪4991‬م‪.‬‬ ‫‪ .6‬نفسه مناهج البحث في اللغة‪ .‬د‪.‬ط الدار البيضاء‪ .‬دار الثقافة‬ ‫‪0041‬ه= ‪ 9791‬م ‪.‬‬ ‫‪ .71‬الجرجاني ‪ :‬علي بن محمد (‪618 .047‬ھ)‪ ،‬التعريفات تحقيق‪ :‬إبراهيم‬ ‫‪762‬‬ ‫قانمة المصادر والمراجع والدوريات‬ ‫الأبيار ي‪ ،‬ط‪ 20‬بيروت دار الكتاب العربي‪3141 .‬ھ‪2991 /‬م‪.‬‬ ‫‪ .8‬ابن الجزري أبو الخير شمس الدين محمد بن محمد‪( .‬ت‪388‬ه)‪ .‬غاية‬ ‫النهاية في طبقات القراء‪ ،‬ط‪( .2‬تحقيق برجستراسر)‪ .‬دار الكتب العلمية‪.‬‬ ‫بيروت{ ‪0041‬ھ‪0891 /‬م‪.‬‬ ‫‪ .9‬ابن جعفر‪ :‬محمد بن جعفر الإزكوي‪ ،‬الجامع‪ .‬وزارة التراث القومي‬ ‫والثقافة‪ .‬مسقط‪.‬‬ ‫‪ .0‬جمعة المبروك عون\ المبرد‪ :‬حياته وآتاره ومنهجه من خلال كتابه‬ ‫المقتضب د‪ .‬ط بيروت\ معهد الإنماء العربى‪8891 ،‬م‪.‬‬ ‫‪ .12‬ابن جني‪ :‬أبو الفتح عثمان الموصلي (ت‪293‬ه)‪ .‬الخصائص‪ .‬تحقيق‪:‬‬ ‫محمد علي النجار‪ .‬د‪ .‬ط ‪3‬ج القاهرة‪ .‬المكتبة العلمية‪.‬‬ ‫‪ .2‬الحسيني‪ :‬عبدالله بن أحمد بن حمود‪ ،‬غاية الأمنية في القهوة البتة‬ ‫تحقيق ‪ :‬خالد بن سليمان الكندي وآخرين" مكتبة الجيل الواعد! مسقط‪.‬‬ ‫ط‪8241 : 1‬ھ‪7002 /‬م‪.‬‬ ‫‪ .3‬الحفني عبدالمنعم موسوعة الفلسفة والفلاسفة‪ .‬ط‪ 9991 :2‬القاهرة‪:‬‬ ‫مكتبة مدبولي‪.‬‬ ‫‪ .4‬الحموي‪ :‬أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله (ت‪626‬ھ)‪ .‬معجم الأدباء أو‬ ‫إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب{ ‪6‬ج" بيروت\ دار الكتب العلمية ‪1141‬ه‪/‬‬ ‫ء‬ ‫‪191‬م‪.‬‬ ‫معجم‬ ‫‪ .52‬الحموى ‪ :‬أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومى (ت‪626‬ھ)‪.‬‬ ‫التراث‬ ‫دار إحياء‬ ‫بيروت!‬ ‫‪ 4‬مج‬ ‫البلدان‬ ‫العربىك مؤسسة التاريخ العربيء‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪268‬‬ ‫‪ 7991/‬م‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ .6‬أبو حيان التوحيدي‪ :‬علي بن محمد الشيرازي (ت‪414‬ه)‪ .‬الإمتاع‬ ‫د‪.‬ت‪.‬‬ ‫مكتبة الحياة‬ ‫دار‬ ‫‪2‬ج‪.‬‬ ‫_‬ ‫‏‪ .٥‬ط‬ ‫تحقيق ‪ :‬مجموعة‬ ‫والمؤانسة‬ ‫وكالة‬ ‫الكويت‬ ‫د‪ .‬ط‬ ‫سيبويك‬ ‫الحديتى‪ .‬دراسات فى كتاب‬ ‫خديجة‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪01‬م‪.‬‬ ‫المطبوعات‬ ‫جامعة الكويت‬ ‫د‪ .‬ط‬ ‫‪ .8‬نفسها‪ .‬الشاهد وأصول النحو فى كتاب سيبويك‬ ‫‪4931‬ه‪41 /‬م‪.‬‬ ‫‪ .9‬الخطيب البغدادي‪ :‬أبو بكر أحمد بن علي (ت‪364‬ه)‪ .‬تاريخ بغداد‬ ‫ط‪ 2‬المدينة المنورة‪ .‬المكتبة السلفية د‪.‬ت‪.‬‬ ‫‪ .0‬ابن خلدون‪ :‬أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون (‪808 .237‬ه)‪ .‬مقدمة ابن‬ ‫خلدون د‪ .‬ط بيروت\ دار ومكتبة الهلال ‪6991‬م‪.‬‬ ‫‪ .1‬اين خلكان‪ :‬أبو العباس أحمد بن محمد (‪186 .806‬ه)‪ .‬وفيات الأعيان‬ ‫وأنباء أبناء الزمان‪ .‬تحقيق‪ :‬إحسان عباس ط‪ 2‬بيروت‪ ،‬دار صادر‪.‬‬ ‫‪ .2‬الخليل بن أحمد الفراهيدي" معجم العين تحقيق‪ :‬مهدي المخزومي‪.‬‬ ‫وغيره‪ .‬ط‪ \3‬دار ومكتبة الهلال د‪.‬ت‪.‬‬ ‫‪ .3‬خليل أحمد عمايرة‪ .‬العامل النحوي بين مؤيديه ومعارضيه ودوره في‬ ‫التحليل اللغوي‪ .‬عممان‪ ،‬دار الفكر د‪.‬ط‪.‬‬ ‫‪ .4‬الخوارزمي‪ :‬أبو عبدالله محمد بن يوسف الكاتب مفاتيح العلوم‬ ‫تحقيق‪ :‬نهى النجار‪ .‬بيروت دار الفكر اللبناني‪3991 ،‬م‪.‬‬ ‫‪92‬‬ ‫قانمة المصادر والمراجع والدوريات‬ ‫‪ .5‬الرازي‪ :‬محمد بن أبي يكر ين القادر (ت بعد ‪666‬ه)‪ .‬مختار الصحاح‪.‬‬ ‫د‪ .‬ط بيروت\ مكتبة بيروت{ ‪5991‬م‪.‬‬ ‫‪ .6‬الزبيدي‪ :‬أيو بكر محمد بن الحسن الأندلسى (ت‪973‬ه)‪ .‬طبقات‬ ‫النحويين واللغويين‪ ،‬تحقيق‪ :‬محمد أبو الفضل براهيم‪ .‬ط‪ ..‬القاهرة‪ .‬دار‬ ‫المعارف ‪4891‬م‪.‬‬ ‫‪ .7‬الزجاجي‪ :‬أيو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق (ت‪733‬ه)‪ .‬الإيضاح في‬ ‫علل النحو تحقيق‪ :‬مازن المبارك‪ .‬ط‪ .‬بيروت‪ ،‬دار النفائس‪6041 .‬ه‪/‬‬ ‫‪1 689‬م‪.‬‬ ‫‪ .8‬ابن السراج‪ :‬أبو بكر محمد بن سهل البغدادي (ت‪613‬ه)‪ .‬الأصول في‬ ‫النحو تحقيق‪ :‬عبد الحسين الفتلي‪ .‬طة‪3 .‬جغ بيروت‘ مؤسسة الرسالة‪.‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫‪8 /‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ .9‬السعران‪ :‬محمود حسن عطية‪ .‬علم اللغة مقدمة للقارئ العربي‪ ،‬د‪ .‬ط‪.‬‬ ‫القاهرة‪ .‬دار الفكر العربى{ ‪2991‬م‪.‬‬ ‫‪ .0‬سعيد الأفغانى‪ .‬فى أصول النحو‪ ،‬د‪ .‬ط بيروت‘ المكتب الإسلامي‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ .14‬سعيد جاسم الزبيدي" القياس في النحو العربي نشأته وتطوره‪ .‬عمان‪.‬‬ ‫دار الشروق‪7991 .‬م‪.‬‬ ‫‪ .2‬ابن سلام‪ :‬محمد الجمحي (ت‪132‬ه) طبقات الشعراء‪ ،‬تحقيق‪ :‬عمر‬ ‫فاروق الطتاع‪ .‬ط‪ . 2‬بيروت دار الأرقم بن أبي الأرقم ‪8141‬ھ ‪7991 /‬م‪.‬‬ ‫‪ .3‬السهيلي‪ :‬أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله (ت‪18‬كه)ء نتائج الفكر‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪270‬‬ ‫في النحو‪ .‬تحقيق‪ :‬محمد إيراهيم البنا‪ .‬د‪ .‬ط‪ ،‬بيروت‪ ،‬جامعة قاريونس‪.‬‬ ‫‪8791‬م‬ ‫‪,8‬‬ ‫‪ .4‬سيبويه‪ .‬الكتاب" تحقيق‪ :‬عبد السلام محمد هارون‪ ،‬كج‪ .‬بيروت‪ ،‬دار‬ ‫الجيل ‪6691‬م‪.‬‬ ‫‪ .5‬السيرافى‪ :‬أبو سعيد الحسن بن عبد الله البغدادي (‪863.482‬ه)‪ 6‬أخبار‬ ‫النحويين البصريين‪ .‬تحقيق‪ :‬مجموعة‪ .‬د‪ .‬ط‪ .‬القاهرة‪ .‬مكتبة ومطبعة‬ ‫مصطفى البابى الحلبى وأولاده ‪2731‬ه‪5591 /‬م‪.‬‬ ‫‪ .6‬ابن السيرافي ‪ :‬أبو محمد يوسف بن المززبان (ت‪583‬ھ)! شرح أبيات‬ ‫سيبويه تحقيق‪ :‬محمد الريح هاشم‪2 .‬ج‪ .‬بيروت‪ .‬دار الجيل ‪6141‬ھ‪6991 /‬م‪.‬‬ ‫‪ .7‬السيوطي‪ :‬عبد الرحمن بن أبي بكر (ت‪119‬ه)‪ .‬الأشباه والنظائر في‬ ‫النحوإ تحقيق‪ :‬عبد العال سالم مكرم‪ 9 .‬ج‪ .‬مؤسسة الرسالة‪ .‬بيروت‪.‬‬ ‫‪5891‬م ‪.‬‬ ‫‪/ 601‬‬ ‫نفسه الاقتراح في علم أصول النحو‪ .‬د‪ .‬ط{ حلب دار المعارف‪9531 ،‬ه‬ ‫‪ .9‬نفسه بغية الوعاة‪ .‬تحقيق‪ :‬محمد أبو الفضل لإبراهيم! ‪2‬ج‪ ،‬بيروتث‬ ‫المكتبة العصرية ‪4691‬م‪.‬‬ ‫‪ .0‬نفسه‪ .‬تاريخ الخلفاء‪ .‬تحقيق‪ :‬مصطفى عبد القادر عطا{ ط‪ ‘2‬بيروت‪،‬‬ ‫مؤسسة الكتب الثقافية‪7141 .‬ه‪6991 /‬م‪.‬‬ ‫‪ .15‬نفسه\ المزهر في علوم اللغة وأنواعها‪ .‬تحقيق‪ :‬محمد أبو الفضل إبراهيم‪.‬‬ ‫وغيره‪ .‬د‪ .‬ط‘{ ‪2‬ج‪ ،‬بيروت المكتبة العصرية‪8041 .‬ه‪7891 /‬م‪.‬‬ ‫‪ .2‬نفسه! همع الهوامع في شرح جمع الجوامع‪ .‬تحقيق‪ :‬عبد العال سالم‬ ‫ممكرم د‪ .‬ط الكويت\ دار البحوث العلمية! ‪9931‬ه‪.‬‬ ‫‪172‬‬ ‫قانمة المصادر والمراجع والدوريات‬ ‫الشاوي ‪ :‬أبو زكريا يحى بن محمد بن محمد النايلى الجزائري (‪.0301‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪5861 .1261 /‬م)‪ .‬ارتقاء السيادة في علم أصول النحو‪ .‬تحقيق‪ :‬عبد‬ ‫‪6‬‬ ‫الرزاق عبد الرحمن السعدي بغداد‪ .‬دار الأنبار ‪1141‬ه‪0991 /‬م‪.‬‬ ‫‪ .4‬الشرجي‪ :‬عبد اللطيف بن أبى بكر (ت‪208‬ه)‪ .‬ائتلاف النصرة فى‬ ‫اختلاف نحاة الكوفة والبصرة‪ .‬تحقيق ‪ :‬طارق الجنابي‪ .‬بيروت‪ .‬عالم الكتب؛‬ ‫مكتبة النهضة العربية‪7041 .‬ه‪7891 /‬م‪.‬‬ ‫‪ .55‬شوقي ضيفب© تجديد النحو‪ .‬د‪ .‬ط القاهرة‪ .‬دار المعارف{ ‪2891‬م‪.‬‬ ‫‪ .6‬الشيرازي‪ :‬أبو إسحاق الشافعي (‪674 .393‬ه)‪ .‬طبقات الفقهاء‪ .‬ق‪:‬‬ ‫إحسان عباس ط‪ \2‬بيروتڵ دار الرائد العريى‪7891 .1041 ،‬م‪.‬‬ ‫‪ .7‬صاعد‪ :‬أبو القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد الأندلس (ت‪264‬د)‪.‬‬ ‫طبقات الأمم تحقيق‪ :‬حسين مؤنس؛ القاهرة‪ .‬دار المعارف‪3991 .‬م‪.‬‬ ‫‪ .8‬الصفدي‪ :‬خليل بن أيبك (‪467 .696‬ه)‪ .‬الوافي بالوفيات‪ ،‬تحقيق‪:‬‬ ‫محمد بن إبراهيم بن عمر‪ .‬وغيره‪ ،‬ط‪ 2‬فيسبادن" دار النشر فرانز شتايز‬ ‫‪0791 /‬م‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ .9‬أبو الطيب اللغوي‪ :‬عبد الواحد بن علي الحلبي (ت‪153‬ه)‪ 5‬مراتب‬ ‫النحويين‪ .‬تحقيق‪ :‬محمد أبو الفضل إبراهيم‪ .‬طة‪ .‬دار الفكر العربي‪.‬‬ ‫‪ .0‬ابن عباد‪ :‬الصاحب إسماعيل (‪583.623‬ه)‪ .‬المحيط في اللغة‪ .‬تحقيق‪:‬‬ ‫محمد حسن آل ياسين‪ .‬د‪ .‬ط{ بيروت عالم الكتب‪.‬‬ ‫‪ .16‬عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني‪ .‬البلاغة العربية‪ .‬دمشق‪ .‬دار القلم‪.‬‬ ‫‪6991 / 6‬م‪.‬‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪272‬‬ ‫‪ .2‬عبد الوهاب خلافا علم أصول الفقه! طة! القاهرة‪ .‬مكتبة الدعوة‬ ‫الإسلامية‪.‬‬ ‫‪ .3‬العصفري‪ :‬أبو عمرو خليفة بن خياط (ت‪042‬ه)‪ ،‬الطبقات‪ ،‬تحقيق‪:‬‬ ‫أكرم ضياء العمري{ د‪ .‬ط{ جامعة بغداد‪6691 .‬م‪.‬‬ ‫‪ .4‬ابن عقيل‪ :‬عبد الله بن عقيل العقيلي الهمداني المصري (‪967.896‬ھ)‪.‬‬ ‫شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‪ .‬تحقيق‪ :‬قاسم الشماعي الرفاعي‪.‬‬ ‫بيروتڵ دار القلي ‪8041‬ه‪7891 /‬م‪.‬‬ ‫ك‪ .‬العكبري‪ :‬أبو البقاء عبد الله بن الحسين البغدادي (‪616 }835‬ھ)‪.‬‬ ‫التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين تحقيق‪ :‬عبد الرحمن بن‬ ‫سليمان العثيمين" بيروت‪ ،‬دار الغرب ‪6041‬ه‪6891 /‬م‪.‬‬ ‫‪ .6‬نفسه{ مسائل خلافية فى النحو تحقيق‪ :‬محمد خير الحلواني‪ ،‬بيروت‪،‬‬ ‫دار الشرق العربى ‪2141‬ه‪. 2 /‬م‪.‬‬ ‫‪ .7‬الكندى‪ :‬أبو بكر أحمد بن عبدالله (‪ 084‬۔ ‪755‬ھ)‪ .‬التخصيص"‬ ‫تحقيق‪ :‬حمود بن عبدالله بن سليمان الراشدي‪ .‬وزارة التراث والثقافة‬ ‫ط‪2341 :1‬ھ‪1102 /‬م‪.‬‬ ‫‪ .8‬عبدالسلام بن إبراهيم الحصين‪ ،‬إضاءات على متن الورقات‪ ،‬د‪.‬نث‬ ‫ط‪.7241 :1‬‬ ‫‪ .9‬الكندي‪ .‬خالد بن سليمان بن مهنا (‪7241‬ه‪7002 /‬م) التعليل النحوي‬ ‫في الدرس اللغوي القديم والحديث طا‪ .‬عمان‪ :‬دار المسيرة‬ ‫‪ .0‬نفسه‪ .‬عبدالله بن أبي إسحاق واضع القياس النحوي‪ .‬بحث في مجلة‬ ‫نزوى‪( {)8991( ،‬العدد ‪ .)61‬ص‪.621 - 911‬‬ ‫‪372‬‬ ‫قانمة المصادر والمراجع والدوريات‬ ‫والثقافة‪.‬‬ ‫القومي‬ ‫التراث‬ ‫وزارة‬ ‫بيان الشرع‪.‬‬ ‫بن إبراهيم‪.‬‬ ‫الكندى ‪ :‬محمل‬ ‫‪.1‬‬ ‫المطابع مسقط الذهبية‪ .‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫‪ .2‬الغزالى‪ :‬أبو حامد محمد بن محمد الطوسى (‪505 .054‬ه)‪ .‬المستصفى‬ ‫من علم الأصول{ تحقيق‪ :‬سليمان الأشقر‪2 .‬ج‪ .‬بيروت‪ .‬مؤسسة الرسالة‪.‬‬ ‫‪7‬م‬ ‫‪/7‬‬ ‫‪ .3‬الفاكهى‪ :‬عبد الله ين أحمد المكى (‪2701 .998‬ه)‪ .‬حدود النحو (ضمن‬ ‫تحقيق ‪ :‬عبل اللطيف محمد العبد‬ ‫”| لحدود فى ثلاث رسائل“)‪ .‬د‪ .‬ط‬ ‫كتاب‬ ‫القاهرة‪ .‬دار النهضة العربية! ‪8931‬ه‪8791 /‬م‪.‬‬ ‫‪ .4‬أبو الفلاح الحنبلي‪ :‬عبد الحي بن العماد (ت‪9801‬ه)‪ .‬شذرات الذهب‬ ‫في أخبار من ذهب\ تحقيق‪ :‬مجموعة‪ .‬د‪ .‬ط بيروت\ دار الآفاق الجديدة‪.‬‬ ‫‪ .57‬الفيروزآبادي ‪ :‬محمد بن يعقوب (‪718.927‬ه)ا البلغة في تراجم أئمة‬ ‫التراث الإسلامي‪.‬‬ ‫جمعية إحياء‬ ‫الكويت‪.‬‬ ‫المصري‪.‬‬ ‫تحقيق ‪ :‬محمد‬ ‫اللغة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬م‬ ‫‪/‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ .6‬القفطي‪ :‬أبو الحسن علي بن يوسف (ت‪646‬ه)‪ .‬إنباه الرواة على أنباه‬ ‫النحاة‪ .‬تحقيق‪ :‬محمد أبو الفضل إبراهيم‪ .‬د‪ .‬طا ‪4‬ج‪ .‬القاهرة‪ .‬الهيئة‬ ‫المصرية العامة للكتاب‪ .‬د‪.‬تا‪.‬‬ ‫‪ .7‬القيسى‪ :‬أبو محمد مكى بن أبى طالب (‪734 .553‬ه)‪ .‬مشكل إعراب‬ ‫القرآن‪ ،‬تحقيق‪ :‬حاتم صالح الضامن‪ .‬ط‪ .4‬بيروت مؤسسة الرسالة‪8891 .‬م‪.‬‬ ‫‪ .8‬ابن كثير‪ :‬أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي (ت‪477‬ه)‪.‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الفكر العربى‪،‬‬ ‫دار‬ ‫البداية والنهاية‬ ‫اصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪274‬‬ ‫‪ 9‬كرم البستاني‪ .‬وغيره‪ .‬المنجد في اللغة والأعلام! طك‪ .3‬بيروت" دار‬ ‫م‪.‬‬ ‫الشروق‪6 .‬‬ ‫‪ .0‬الكفوي‪ :‬أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني (ت‪4901‬ه‪3861 /‬م)‪.‬‬ ‫الرسالة‬ ‫مؤسسة‬ ‫بيروتك‬ ‫ط‪2‬‬ ‫وغيره‪6‬‬ ‫درويش‪.‬‬ ‫عدنان‬ ‫تحقيق‪:‬‬ ‫الكليات‪.‬‬ ‫‪8991‬م‪.‬‬ ‫‪/9‬‬ ‫‪ .1‬المبرد‪ :‬أبو العباس محمد بن يزيد (ت‪582‬ه)‪ .‬المقتضب" تحقيق‪:‬‬ ‫عالم الكتب ‪.‬‬ ‫القاهرة‪.‬‬ ‫‪3‬ج‪.‬‬ ‫الخالق عضيمة‬ ‫محمد عبد‬ ‫‪ .2‬محمد خير الحلواني‪ .‬أصول النحو العربي طة' الرباط الناشر‬ ‫الأطلسى{ ‪3891‬م‬ ‫القاهرة د‪.‬ن‪.‬‬ ‫النحو وا لنحاة بين الأزهر والجامعة د‪.‬ط‬ ‫‪ .3‬محمد عرفة‬ ‫‪ .4‬محمد عيد أصول النحو العربى فى نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء‬ ‫‪991 /‬م ‪.‬‬ ‫‪01‬‬ ‫علم اللغة الحديث ط‪ .4‬القاهرة‪ .‬عالم الكتب‬ ‫‪ .5‬محمد محمد با لروينك قوا عد ا لمنطلق ‏‪ ١‬لصوري وا لرمزري ومنا هج البحث‬ ‫م ‪.‬‬ ‫العلمى‪ 6‬بيروت! دار النهضة العربية ‪8‬‬ ‫‪ .6‬محمود مصطفى عتود آل هرموش ي‪ .‬معجم ‏‪ ١‬لقوا عد ا لفقهية ا لإبا ضية ‘ ‪2‬ج ‘‬ ‫وزارة الأوقاف والشؤون الدينية‪ .‬مسقط د‪.‬ط‪ ،‬د‪.‬ت‪.‬‬ ‫‪ . 7‬مراد وهبة المعجم الفلسقى ط‪ .3‬القاهرة‪ .‬دار الثقافة الجديدة‪ 9791 .‬م‪.‬‬ ‫العلماء‬ ‫تاريخ‬ ‫(ت‪244‬ھ)‪.‬‬ ‫بن مسعر‬ ‫‪ .88‬ابن مسعر ‪ :‬المفضل بن محمد‬ ‫النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم‪ .‬تحقيق‪ :‬عبد الفتاح محمد‬ ‫الحلو! ط‪ .2‬هجر الجيزة‪2141 .‬ھ ‪2991/‬م‪.‬‬ ‫‪572‬‬ ‫قانمة المصادر والمراجع والدوريات‬ ‫‪ .9‬اين مضاء‪ :‬أبو العباس أحمد بن عبدالرحمن اللخمي الأندلسي (‪.315‬‬ ‫‪2‬ھ)‪ .‬الرد على النحاة‪ .‬د‪.‬ط\ تحقيق‪ :‬شوقى ضيف دار المعارف د‪.‬ت‪.‬‬ ‫‪ .0‬المطرزي‪ :‬أبو الفتح ناصر بن أيي المكارم (‪016 .835‬ه)‪ .‬المصباح‪.‬‬ ‫‪4141 :1‬ه‪/‬‬ ‫ط‬ ‫دار البشائر الإسلامية‪.‬‬ ‫علي النعمة بيروت‬ ‫تحقيق ‪ :‬مقبول‬ ‫‪351‬م‪.‬‬ ‫‪ .1‬معاذ السرطاوي‪ ،‬اين مضاء القرطبى وجهوده النحوية‪ .‬عمان‪ ،‬دار‬ ‫مجدلاوي‪8041 .‬ھ‪8891 /‬م‪.‬‬ ‫النحوي‬ ‫علل النحو العربى بين التراث‬ ‫‪ .29‬مفرح السيد عبد البر سعفان‬ ‫وعلم اللغة الحديث رسالة دكتوراه‪ .‬جامعة المنوفية ‪41 / 51‬م‪.‬‬ ‫‪ .3‬المقرئ‪ :‬أبو طاهر عبد الواحد بن عمر بن محمد (ت‪943‬ه)‪ .‬أخبار‬ ‫النحويين‪ ،‬تحقيق‪ :‬محمد إبراهيم البنا‪ ,‬د‪ .‬ط القاهرة‪ .‬دار الاعتصام‬ ‫م‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ه‪/‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الشاذ من المسائل‬ ‫القياس في النحو مع تحقيق باب‬ ‫إلياس‬ ‫منى‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪581‬م ‪.‬‬ ‫العسكريات لأبى على الفارسى دمشق‪ :‬دار الفكر ‪/ 5‬‬ ‫‪ .65‬ابن منظور‪ :‬أبو الفضل محمد بن مكرم الإفريقي المصري (‪117 .036‬ه)‪.‬‬ ‫‪41 /‬م‪.‬‬ ‫لسان العرب ط‪ 51 .3‬مج‪ .‬بيروت! دار صادر ‪41‬‬ ‫‪ .6‬مونان؛ جورج‪ .‬علم اللغة في القرن العشرين ترجمة‪ :‬نجيب غزاوي د‪.‬‬ ‫وزارة التعليم العالى‪21 .‬م‪.‬‬ ‫دمشق‬ ‫ط‬ ‫‪ .7‬اين ا لنديم ‪ :‬محمد بن إسحاق (ت آخر القرن ‪4‬ه)‪ ،‬الفهرست\ تحقيق‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬م‬ ‫‪/7‬‬ ‫دار الفتوى‬ ‫بيروتك{‬ ‫ط‪2‬‬ ‫الشيخ إيراهيم رمضان‬ ‫أصول النحو‪ ...‬النظرية النحوية والابعاد اللسانية‬ ‫‪276‬‬ ‫‪ .8‬النحاس‪ :‬أبو جعفر أحمد بن محمد (ت‪833‬ه)‪ .‬إعراب القرآن تحقيق‪:‬‬ ‫زهير غازي زاهد ط‪ .‬كج‪ .‬بيروت\ عالم الكتب{ ‪9041‬ھ‪8891 /‬م‪.‬‬ ‫‪ .9‬ابن هشام‪ :‬أبو محمد عبد الله بن هشام الأنصاري (‪167 }8070‬ه){ شرح‬ ‫شذور الذهب\ ومعه‪ :‬منتهى الطلب بتحقيق شذور الذهب؛ رحلة السرور‬ ‫إلى إعراب شواهد الشذور (تأليف بركات يوسف هتود){ ط‪2‬س بيروت‪ ،‬دار‬ ‫الفكرش ‪9141‬ه‪8991 .‬م‪.‬‬ ‫‪ .0‬نفسه‪ .‬مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب‪ ،‬تحقيق‪ :‬مازن المبارك‪.‬‬ ‫وغيره‪ 6‬بيروت دار الفكر‪2141 .‬ه‪2991 /‬م‪.‬‬ ‫‪ .1‬ابن الوراق‪ :‬أبو الحسن محمد بن عبدالله (ت‪523‬ه)‪ .‬علل النحو‪.‬‬ ‫تحقيق ودراسة‪ :‬محمود جاسم الدرويش‪ ،‬الرياض مكتبة الرشد ‪0241‬ه‪/‬‬ ‫‪91‬م‪.‬‬ ‫‪ .2‬وهبة الزحيلي‪ .‬أصول الفقه الإسلامي‪ .‬د‪.‬ط{ ‪2‬ج‪ .‬دمشق دار الفكر‪.‬‬ ‫‪ 6991 /‬م‪.‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪ .3‬اليماني‪ :‬عبد الباقي بن عبد المجيد (‪347 {086‬ه)‪ .‬إشارة التعيين في‬ ‫فيصل‬ ‫الملك‬ ‫مركز‬ ‫‏‪ ١‬لمجيد ديا ب‬ ‫تحقيق ‪ :‬عبد‬ ‫النحاة وا للغويين‪.‬‬ ‫ترا جم‬ ‫للبحوث والدراسات الإسلامية‪6891 .6041 .‬م‪.‬‬ ‫كشاف الموضوعات‬ ‫الموضوع‬ ‫المقدمة‬ ‫الفصل الأول‪ :‬السماع والاطراد والشذوذ‬ ‫المبحث الأول‪ :‬السماع‬ ‫المبحث الثانى‪ :‬الاطراد‬ ‫المبحث الثالث ‪ :‬الشذوذ‬ ‫المبحث الرابع‪ :‬قضيتان تخصان المطرد والشاذ‬ ‫المبحث الخامس‪ :‬تحديد المطرد والشاذ بنسب محددة تفرقهما‬ ‫عما عداهما من المصطلحات القريبة من معناهما‬ ‫‪82‬‬ ‫المبحث السادس‪ :‬علاقة الاطراد بعدد أمثلة الظاهرة‬ ‫‪03‬‬ ‫المبحث السابع‪ :‬الغاية من عناية النحاة بالمطرد والشاذ‬ ‫‪53‬‬ ‫المبحث الثامن‪ :‬أقسام المسموع حسب اطراده أو شذوذه في‬ ‫الاستعمال والقياس أي القاعدة‪ .‬وأحكام كل قسم‬ ‫‪34‬‬ ‫خرائط ذهنية لمباحث المطرد والشاذ‬ ‫‪74‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬الأصل والفرع‬ ‫‪84‬‬ ‫المبحث الأول‪ :‬تعريف الأصل والفرع‬ ‫‪07‬‬ ‫المبحث الثانى‪ :‬كيفية توصل النحاة إلى أصل الظاهرة‬ ‫‪87‬‬ ‫المبحث الثالث ‪ :‬أسباب نشأة فكرة الأصل والفرع‬ ‫‪18‬‬ ‫خرائط ذهنية لمباحث الأصل والفرع‬ ‫‪58‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬القياس النحوي‬ ‫‪68‬‬ ‫المبحث الأول‪ :‬تعريف القياس‬ ‫‪98‬‬ ‫المبحث الثانى‪ :‬أركان الحمل‬ ‫‪29‬‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬أنواع الحمل‬ ‫‪221‬‬ ‫خرائط ذهنية لمباحث القياس النحوي‬ ‫‪721‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬أدلة النحو‬ ‫‪921‬‬ ‫المبحث الأول‪ :‬عرض أدلة النحو حسب ترتيبها ومصادرها‬ ‫‪331‬‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬شرح أدلة النحو‬ ‫‪341‬‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬التعليق على أدلة النحو‬ ‫‪051‬‬ ‫خرائط ذهنية لمباحث أدلة النحو‬ ‫‪351‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬التعليل‬ ‫‪451‬‬ ‫المبحث الأول‪ :‬التعريفات اللغوية للعلة والتعليل فى‬ ‫َ‬ ‫القديم‬ ‫‪651‬‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬العلة والتعليل في اصطلاح النحاة القدماء‬ ‫‪071‬‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬تقسيم العلل إلى أنواع عند القدماء‬ ‫‪781‬‬ ‫المبحث الرابع‪ :‬نشأة التعليل وتطور التأليف فيه‬ ‫‪702‬‬ ‫المبحث الخامس‪ :‬شروط العلة المقبولة وصفاتها‬ ‫‪312‬‬ ‫المبحث السادس‪ :‬مسالك العلة‬ ‫‪612‬‬ ‫المبحث السابع‪ :‬قوادح العلة‬ ‫‪122‬‬ ‫خرائط ذهنية لمباحث التحليل‬ ‫‪722‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬دور أصول النحو في بناء تصور لساني‬ ‫حديث‬ ‫‪032‬‬ ‫المبحث الأول‪ :‬جدل المحدثين فى المؤثرات الخارجية التى‬ ‫تأثر بها النحاة في نظريتهم‬ ‫‪832‬‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬دور الأصوليين النحاة في بناء تصور لساني‬ ‫حليت‬ ‫‪252‬‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬ما لم يعتن به الأصوليون النحاة وتنته له‬ ‫‪162‬‬ ‫الدراسة‬ ‫اهم نتائج‬ ‫للاطلاع على قائمة إصداراتنا ‪:‬‬ ‫بيت الغشام للصحافة والنشر والإعلان [ة‪]7‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫منتجات لتتتتلترتلكلن‬ ‫طبع بمصابع‬ ‫ه‬ ‫»‬ ‫ه له د‪.« » »:.‬‬