Ta DODA 2W or r DR Ere ‎MANENA rh 3 N‏ وها شي ‎e A 8 vee r RR RRR ‏واو وای‎ َ : ‎Ê ‏و‎ ‏ون ر ‎Ç‏ 0 < ‏ی ر د کسی ‎N‏ چ ‏د تیا ا ت ‎N RSS‏ ‏س ند ا ت ‎b1 : RA‏ ‎MR REA CRE e E 2 ‏ي‎ n ‏حت‎ 2 RSE EARAN TT aa BESER DEAT EEA ‎NANERIN Rn mer ‎> 7 CE 20 ‏ى‎ ‎ ‏و ‏و ‎ ‎ER,‏ ن ‏ی ‏سره سرن ‏7 .' 0 ی : ~~ ‎CDEC ‏ل ا ‎OER ‎ERN ‎A LED ‏ساره‎ ‎ya e ‎ ‎3 ‏پاش جب‎ E ‏سم ‎ ‎SOE IGNORE ‎2 ‎ORC ADIN ‎9 ‎۳ ‎EO ‎0 ‎7 ‎E E, R2 ‎Ww ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‏دب ھا ‎4 ‎4 ‎1 ‎E ‏, ‎AAR‏ ‏ك ‏4 ‏و ‏7 ‏1 ‏. ‏ی ‎NNISRTEY‏ ‎7 ‎7 ‎۹ ‏ر ‎E ‏قت‎ ‎ ‎ASTE ‏ى ل‎ POR | ‏ع‎ . ` ‎E 7 ۱‏ و ‎v1 AN aa‏ ١ پس 7 )3( ا 7 9 7 ‎vy‏ ا ‎O TR 2 4 FE‏ 7 ا ی ۲ ‎nr‏ 7 ‎eK VD 00 e 0 9 2‏ ب ‎or 9 ۰‏ ب ا ب س ‎ta e‏ . یچ ‎r0‏ و بود اون ‎N‏ ‏ےت تة ‎NEDSS:‏ 7 ‎۱ ri ‏ى ستو ون‎ O e : . ‏ا‎ ~~ ` ‎۱ ۶ n . . O ۱ DF N ‎| ۱ 7 ۱ . ‏ي‎ ‎۲ 4e a 2 bb e ‏س ^ ی‎ ‎A E ens ‏6 تى ا ٠ ‎e (OD 76)‏ ت 96 ب ‎RNR A ‏س بجی سهد‎ CC ‎Z2‏ ےا پر ‎(O‏ 3 9 9 ‎re ‏ی‎ ‏ب ‏.5 ‎” ‏ابا ي ا پا اسان ا بسا ل سے ‎rn. AERRRROEESERROIRCREEY -- greys roro,‏ سا ې ۱ سب چ : 2 : س ‎AN ANN UY e OE ARDO AND SC Ta‏ ‎GR 4 : :‏ / . 4 / 2 ل 412 1۶9 \ #۶ ‎i 79 1 PO AC 4 ICO O dC oh (@ (6 n a‏ ‎CRC ‏سرت‎ ‏1 ۳ وان ورا ےا سے 7 ‎AXR 77 TNE ۹ % kk 0 ۰ ‏١‎ ‎7 ‎(n 1 ‏سي / ۳ 1 اسن ۹ ١ , ا 9 7 ۱ ‎NEMANE‏ ب 4 ‎Pe‏ ييا يي ‎Sus cazn rc o uur r‏ ‎RARE EC r r2 e PBI ADE VDA DER : CIERSTAOREETDBEEEEEOR'ONERSRISNE DAR? ‏ا ا : س ریت‎ ‎E 3 ‎OMED OEE e SEER BEETS EER) 1 OOGENESIS ZEST ERO REDE IDE CERO DRE BEN e ‏الا تددن ‎A ‎e ‏انه ب ‎aR ERO OCA ÊR ‏اه الست ك ‎FC‏ ا ‎E EA E E ‏و ‎Ba E ‎TREY ‎SEDI ‏س تت ‎E E ‎E A E RA PRE ‎ ‎Re ‎r r RE ‏بی . 2 ‎o‏ 4 ‎O‏ ناماه ست 7 7 ‎NDT) ‎kr nN i E REE RSE E RL ‎9 ‎773 ‎NOES EK Ar)‏ ۱ لاء ‎ ‎N ‎ANE e EN IR ‏ر ا ی اتات‎ ‎ ‎» ‎Eye ‎7 ‎O ae PN e E ‏ال لا سد ‎¥ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎RR AU RA ‏ا ت‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ الطوفان حارف لكالا والعروك الصضعحة الأولاسى ٠ه ‎a.‏ س لزاني | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | « بل نقذف بالحق على البلطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل ما تصفون € ات و سے لا پم | ۱ م مہ إن الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور اأنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-”. يلأيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون). (آل عمران: ١١۱) «(يلأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا) (النساء : ١) ل(يلأيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لکم أعملكم ويغفرلكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیماً ). (الأحزاب: ۷۱-۰( أما بعد ... فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن ال جمدي هدي محمد -صلی الله عليه وعلى آله وسل وشر الأمور محدثاتها وکل محدلة بدعة ليس لفظ الصلاة والسلام على الي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- موجودا في الحديث. گے ب الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان -_ وكل بدعة ضلال. هذا ال حديث عام أريد به الخصوص أو أنه عام مخصوص بحديث "من سن في الإسلام سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة کان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء" وهو حدیٹ صحیح ثابت رواه مسلم ۱۷(۱۹٠۱) والنسائي ٥-۷۷ والترمذي (٢۷٠٦۲) وابن ماجه (٢٠۲) والطيالسي (٠1۷) وأحمد ٢٤/۷٥٥ و ٢٥۹-۳٥۳ وابن حبان (۳۳۰۸) وابن ابي شيبة ٿي "اللصنف" ج ٣ص۲ والطحاوي في "مشكل الآثار" (٥٤۲ و١١٤١٠)› وابن الجعد في "مسنده" (١٠٥))› والطبران في "المعجم الكبير" (۲۳۷۲ و۲۳۷۳ و٢۲۳۷ و٢۲۳۷)› والبيهقي ٢٤/ ۲۹۳- ٤ والبغوي في "شرح السنة"(١١١۱) واللفظ لمسلم؛ فإنه -أعي حديث.. "من سن في الإسلام سنة حسنة ... " إلخ - يدل دلالة واضحة جلية على أُن ما يأتيه الناس من أقوال وأفعال بعد وفاة البي -صلى الله عليه وآله وسلم- ليس كله من البدع السيئة كما يزعم بعض المبتدعة بل منه ما هوحسن يؤجر قائله وفاعله عليه وإن اختلف في إطلاق اسم البدعة عليه ومنه ما هو سيئ يأثم قائله وفاعلهء وللعلماء كلام طويل في ذلك لا تتحمله هذه العجالة وخلاصته أن الحدثات من الأمور ضربان :- أحدهما: ما أحدث مما خالف كتابا أو سنة أو إجماعا ثابتا فهذه البدعة هي الضلالة الي يحكم بإثم قائلها أو فاعلها وعليها يحمل حديث: "وكل بدعة ضلالة ". والثاني: ما أحدث من الخير وهذا غير مذموم› بل محمود يؤجر قائله أو فاعله» وعليه يحمل قوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: "من سن في الإسلام سنة حسنة ". وقد ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي كما رواه عنه غير واحد من العلماء و كذا ذهب إلى ذلك أيضا عزالدين ابن عبد السلام في "القواعد" وفي "الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة"ء والنووي في "شرح صحيح مسلم” وفي "تهذيب الأسماء واللغات"ء وابن حزم والغزالي في "إحياء علوم الدين” وابن الأثير في "النهاية" وأبو شامة ثي "الباعث على إنكار البدع والحوادث" وابن الصربي في "عارضة الأحو ذي" والعيىٰ في "عمدة القاري" والخطابي في "معالم السنن" والسيوطي في "الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع” وثي "حسن المقصد" وني "المصابيح في صلاة التراويح" والقسطلانِ في "إرشاد الساري" وابن ملك في "مبارق الأزهار شرح مشارق الأنو ار" وعلي القاري في "شرح۔ | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان =المشكاة" والزرقاني في "شرح الموطاً " والحلبي في "إنسان العيون" وابن عابدين في "رد الحقار" والناوي في "التعاريف" والصنعاني في " نرات النظر" وعبدالحق الاهلوي في "شرح الملشكاة" والشنقيطي المالكي في "زاد المسلم" والإمام نور الدين السالي -رحمه الله تعالى- في "معارج الآمال" و في "الحجج المقنعة" وغيرهم. ونص على ذلك الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ج٤ ص۳۱۸ حيث قال: "والبدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومةء والتحقيق أنها إن كانت نا يندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة وإِن كانت مما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة وإلا فهي من قسم المباح وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة.اه وقد نص على مثل ذلك ابن تيمية في "بحموع الفتاوی" ج٤٢٤۲ ص٤٢٢۲ حيث قال هناك بعد كلام: ... وإنما كان يقول هذا تارة وهذا تارة إن كان الأمران ثابتين عنه فا حمع بينهما ليس بسنة بل بدعة وان کان جائزا. اه وقال ج٤۲ ص۳٥٠۲ بعد كلام : وأما الابتداء فليس سنة مأمورا بها ولا هو أيضا بما نهي عنه فمن فعله فله قدوة ومن تر که فله قدوة. اه هذا وقد ذهب بعض العلماء إلى أن حديث: " كل بدعة ضلالة " باق على عمومه وأن لمراد به البدعة الشرعية وهي ما لم يوجد له أصل من الأصول الشرعية › وإلى هذا القول مال السيد السند في "شرح المشكاة" وابن رجحب في "جامع العلوم والحكم " وابن حجر الحيتمصي في "التبيسين بشرح الأربعين"والز ركشي في "الإيداع" واللكنوي في "تحفة الأخيار" وحمد بخيت المطيصي في رسالة له عن البدعة . وقد ذهب إلى ذلك الحافظ ابن حجر في موضع آخر من "فتح الباري" حیٹ قال ج۱۳ ص٤ ١۳-٠٠۳: والمحدثات بفتح الدال جمع محدثة والمراد بها ما أحدث وليس له أصل في الشرع ويسمى في عرف الشرع بدعةء وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة فإن كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان حمودا أو مذموما وكذا القول في المحدئة وفي الأمر المحدث الذي ورد في حديث عائشة: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" كما تقدم شرحه ومضى بيان ذلك قريبا في "كتاب الأحكام " وقد وقم- ًس ر۔ س ا الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ہہ وبعد؛ فإن أسنة الحق لا تعدو مقاتلهاء وإن راية الإبمان الشامخة لا تعصف بها أعاصير الفجور والزندقةء وما تتابع كتائب الباطل وسراياه إلا كتهافت الفراش على النار فما يخيف صرير باب» وما يضير طنين ذباب» ولئن غر بعض المتحرفين سكوت أهل الحق والاستقامة على إزعاجهم وصراخهم فقد آن الأوان لكشف اللغام › وإجلاء الحقيقة » وبيان الحق » ووضع الجاهل والمغرور في مش زلته الي يستحقها » فلرعا ظن الظامئع السراب ماء » واعتبر العامي الشبهة دليلا » وما أجمل أن ترى شبهة الباطل تتضاءل افتضاحا » وما أروع أن تلقى حجة احق تتبختر اتضاحا » وليس من شأننا بحمد الله تعا ى تتبع الحفوات » أو تصيد العثرات » أو الانتصار للنفس بأي وسيلة » أو مواجهة الباطل بعثله » فالكرام أسعى من ذلك تزلة » وأطهر نفسا » وأشد ورعا » ومن أجدر بذلك من أهل احق في حديث جابر المشار إليه: "وكل بدعة ضلالة" إلى أن قال: وقسم بعحض العلماء البدعة إلى الأحكام الخمسة وهو واضح.اهف وهذا الخلاف كما تراه أقرب إلى اللفظ منه إلى المعى؛ وذلك أن الكل متفقون على أن ما كان مخالفا لنص من التصوص الشرعية بدعة سيئةء وأن ما كان له أصل صحيح أو كانت فيه مصلحة راجحةء ولم يعارض نصا من التصوص الشرعية مطلوب فعلهء وقد يكون مباحا بحسب اختلاف الملصالم؛ وهذا بنوعيه لا بد من أن يكون مندرجا تحت أصل من الأصول المعتبرةء عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله بسبب جهله لا بسبب عدم وجود التص الدال على ذلك؛ وبذلك تعرف أنه لا فائدة من ترجيح أحد القولين على الآخر ما دامت النتيجة الي ستحصل من ذلك واحدة. هذا ومن الحدير بالذ كر أن الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم- قد أحدثوا بعد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بعض الأمور الي لم تكن معهودة في عصره صلى الله عليه وآله وسلم › وذلك كتمصير الأمصار وتدوين الدواوين وكتابة التاريخ الجمجري وزيادة الأذان الأول لصلاة الحمعق وكتابة القرآن الكريم وجمع الناس على مصحف واحد إلى غير ذلك ولم يقل أحد منهم ولا ممن جاء بعدهم ممن يعباً بقوله إن هذه الأمور ونحوها بدع غير جائزة فافهم ذلك والله أعلم . گے | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان والاستقامة الذين ما فتئوا ينتصرون الإسلام؛ ويذودون عن حياضه› وييددون سحب الباطل بأشعة الحق» وييذلون النفس والنفيس لإعلاء راية الإبحان؛ ونشر العدل والفضيلةء والتاريخ خير شاهد على ذلك» ومن شاء أن يعرف ذلك حق معرفته فليستقرئ ما سطرته أقلام أرباب التاريخ المنصفة حى من غير أتباع هذا المذهب» وسيرى يبمشيئة الله تعالى- ما تقر به عين طالب الحق » وملتمس الحقيقة . فيا معشر الحشوية إن الزحف الإيايي قادم؛ فقد نصبت معالم الحق؛ واندك السد المنيع الذي حجب عقول كثير من الناس سنين طويلةء ووضح الصبح لذي عينين» ولسنا -بحمد الله تعالى- ممن نوله القعقعةء أو تستهويه الألفاظ المسجعةءوما أهل السنة والجماعةء ونحو ذلك من حرب الإشاعات الفاشلة ما دمنا متمسكين بالعروة الوثقى الي لا انفصام لاء معتصمين بالدليل› نحاكم خحصمنا إليه فأي الفريقين أحق بالأمن. فالعحب كل العحب أن تجحعل فرقة من الناس مقياساً للحق والباطل؛ ميزانا للخطاً والصواب» فمن وافقها عد متبعا للسلف الصالح من الصحابة والتابعين» متمسكا بالكتاب والسنة مبتعدا عن البدع والأهواء » أهلاً لكل اء وخير؛ منزها عن كل خطل ومين» فإن كان من العلماء وصف بأنه شيخ الإسلام» وناصر السنةء والقائم باحق دون غيره من الناس» والتمس له كل عذر وإِن کان أوهى من نسج العنكبوت؛ وأخحفى من السهاء وأبعد من كل بعيد؛ وكلت العيون عن إبداء معايبه» وخرست الألسن عن ذكر مفاسده» وإن بلغت إلى الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان - حد البدعة في الدين؛ وخالفة الدليل القطعي من الكتاب البين» وسنة سيد المرسلين -صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين-» وإجماع جميع اللسلمين؛› فلا يكن أن يقدح فيه قادح بأي حال من الأحوال» ولئن وقع ثي ورطة وهال أتباعه الأمر فلم يجدوا عن الاعتراف مناصاء قالوا: أخطاً وهو في ذلك بجتهد فهو معذور بل مأحور» وإن كان من عوام الناس وأشباههم؛ اهلا بشر ع الله تعالى عد تدینه محموداء واتغذ قدوة للناس» وكلما أوغل في التشبيه وتسكع في مستنقع التجسيم› وبالغ في تضليل مخالفيه» عد من الشداد في السنة”ء وأصبح تعصبه المقيت وتضليله وتبديعه لمخالفيه انتصارا للحق» ولئن روى الموضوعات قيل إنه حدث بها عن حسن ظن وسلامة باطن"؟» أما غيرهم من الناس فهم في قفص الاقام بل بحرمون حي تثبت براءتهم» مبتدعون حي يصح توحیدهم» بحروحون حی تتبين عدالتهم يبحث لهم عن أي زلة حى يشهر بهم ويجوز فيهم القدح والحمز واللمز بنية تتفير الناس عن باطلهم؛ وتحذيرهم من ضلالحم» ولو كان هؤلاء المخالفون من كبار أئمة المؤمنين› والعلماء الراسخين الحادين المهديين› ما داموا يخالفون الفكر الحشوي ولو تي حرف واحد. فوا غوٹاه بالله ويا للمسلمين إن بلغ اتباع الهوى وتزيين المنكر وتبرئة الظالين؛ بله التطاول على المصدر الثاني والأصل الأصيل للتشريع » واجخرأة على مقام النبوة 0 ومن وصف هذا الوصف الحسن بن العباس الرستمي كما تحد ذلك في "سير أعلام النبلاء" ج٠۲ ص٥۳ والرستمي هذا هو القائل في الأشاعرة: الأشعرية ضلال زنادقة إخوان من عبد العزى مم اللات بربهم كفروا جهرا وقولهم إذا تدبرته أسواالقالات ينفون ما أثبتوا عودا لبدئهم عقائد القوم من أوهى النحالات. انظر توثيق ذلك في الحزء الأول من هذا الكتاب . ت الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان NNE الشامخ إلى هذا الحد. هذا وأراي مدفوعا قبل الشروع في الرد على كتاب "قدوم كتائب ابجخهاد لغزو أهل الزندقة والإلحاد القائلين بعدم الاحتجاج بحديث الآأحاد في مسائل الاعتقاد"(. أراي مدفوعا إلى بيان حقيقة الحشوية المنتسبة زورا وتانا إلى السلف الصالح من هذه الأمةء وتحلية سلوكهم في التعامل مع الآخرين؛ إذ إن هذا الرد ليس موجها في الحقيقة إلى شخص بعينه» وإنما هو تسديد لسهم الحق في كبد الفكر الحشوي» وخاصة إذا علمنا أن الكتاب المذ كور قد بورك من قبل أحد أعضاء هيئة كبار العلماء الحخشويةء وهو الدكتور صال الفوزان؛ فقد قدم لذلك الكتاب تقريضاً أغدق فيه عليه الثناء وزعم أنه رد قيم مدعم بالأدلة المفحمة وستعرف صدق ذلك من عدمه إن شاء الله تعا ى- بعد أن تتصفح صفحات هذا الكتاب. أما بالنسبة حقَيقة الحشوية الي استجليتها من خلال مطالعاق لكتبهم ومتابعاتي لردودهم حى فيما بينهم أنفسهم؛ هي أَفهم متبعون للهوى» ليس للحق والرشد في ميزانهم قيمةء وإنما مهم الانتصار للرأي» سواء كان حقا أم باطلا صوابا أُم خطأًء فهم يجمعون جراميزهم ويحشدون طاقاتهم للهجوم على مخالفيهم بكل ما أوتوا من قوة وإن احتجوا على ذلك بالأحاديث الموضوعةء والروايات اللخترعة المصنوعةء أو القصص المكذوبة والأخبار الملفقةء والكتب الحرفة”› ( للمدعو عبد العزيز بن فيصل الراجححي ا حشوي. من ذلك ما ذکره ابن تيمية في "بجحموع الفتاوى" ‎a‏ ص٦٠٤ حيث قال هناك: "وفي الإنحيل أن اللسيح عليه السلام- قال: لا تحلفوا بالسماء فإنما كرسي الله. وقال للحواريين: إن أنتم غفرتم- أ الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | ويقلبون الحقائق› ویزورون النقولء ويمحرفون کلام العلماء؛› ويصطنعون الأخحطاء لأجل« أن يشوهوا بذلك صورة أهل الحق؛ ويبغضوهم إلى الناس؛ إذ الغاية عندهم تبرر الوسيلة. -للناس فإن أباكم -الذي في السماء- يغفر لكم كلكم انظروا إلى طير السماء: فإنهُن لا يزرعن؛ ولا بحصدن؛» ولا يجمعن في الأهواء وأبوكم الذي في السماء هو الذي يرزقهن› أفلستم أفضشل منهن؟ ومثل هذا من الشواهد كثير يطول به الكتاب".اه وانظر تعليقنا على هذا الكلام المتهافت في ابلحرء الأول من هذا الكتاب. ومن ذلك ما ذكره التويجري الحشوي في "عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن" ص٠٦۷ حيث قال هناك: وأيضا هذا المع عند اهل الكتاب من الكتب الأئورة عن الأنبياء كالتوراة فإن في السفر الأول منها "سنخلق بشرا على صورتنا يشبهها" اه ما هذى به هذا الجلهل وقوله: "من الكتب المأثورة عن الأنبياء كالتوراة" صريح أو كالصريح في أنه يعتقد أن ذلك من التوراة الزلة على موسى عليه السلام- ومثل هذا لا يجوز أن يعتقد ولو ل يخالف عقيدة الإسلام لا وقع في التوراة والإنجيل من التحريف وقد أحسن الذي حيث قال في "سير أعلام النبلاء"' ج۳ ص٤ ۹٤: "فمن الذي يستحل أن يورد اليوم من التوراة شيئا على وجه الاحتجاج معتقدا أنما التوراة النزلة كلا والله اه كلامه» وهو كلام حسن جدا وإن كان الذهي نفسه قد وقع في ورطة النقل عن أهل الكتاب بسبب صحبته لابن تيمية واللّه المستعان. بل إهم يكذيون على غيرهم إذا كانت لم في ذلك مصلحة كما نص على ذلك غير واحد مسن العلماء أكتفي هنا بذكر نص واحد للإمام ابن السبكي فقد قال في "طبقات الشافعية الكبرى" ج۲ ص١١-۱۷: " وقد تزايد الحال بالخطابية -ويقصد بذلك هؤلاء الحشوية كما ستعرفه -إن شاء الل تعال- من كلامه الآني- وهم امحسمة في زماننا هذا فصاروا يرون الكذب على مخالفيهم في العقيدة لا سيما القائم عليهم بكل ما يسوؤه ي نفسه وماله.. وبلغ أن كبيرهم استفي ثي شافعي أيشهد عليه بالكذب؟ فقال: ألست تعتقد أن دمه حلال؟ قال: نعم . قال: فما دون دمه فاشهد وادفع فساده عن اللسلمين ثم قال ابن السبكي فهذه عقيدقهم. ويرون أهم مسلمون وأنهم أهل السنةء ولو عدوا عددا- )ك ا الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ‎NNN‏ ‏ولرعا حسب امرؤ أني مبالغ فيما قلت متحامل على القوم خلاقي لحم إلا أن هذا التوهم لن يلبث أن ينقشع عندما تبزغ مس الحقيقة. وإلا فبالله عليكم ما مصداقية دعواهم أن الإباضية -أهل الحق والاستقامة- من الخوارج المارقين عن الإاسلام وأههم قد افترقوا إلى فرق متعددة› وأنفم لا يحتجون بالسنة » وينكرون الرجحم› ويكفرون كثيرا من الصحابةء ومرتكي الكبائر من .سلمين» ويرون مشروعية قتلهم» بل نسب بعضهم تبعا لابن حزم إلى بعض سلا بلغ علماؤهم ولا عالم فيهم على الحقيقة مبلغا يعتبر» ويكفرون غالب علماء الأمة ثم يعتزون إلى الإمام امد بن حنبل وهو منهم بريءِ. اه قد وقعت في كتب المقالات أخطاء كثيرة جدا ليس هذا موضع بسط الكلام عليها وقد اعترف بذلك بعض أرباب المقالات أنفسهم فقد قال الشيخ أبو الحسن الأشعري في "المقالات" ج٠ص ٣۳ : " ورأيت الناس في حكاية ما يحكون من ذكر المقالات» ويصنفون في النحل والديانات› من بين مقصر نیما يحکیه وغالط فيما يذكره من قول مخالفيهء ومن بين متعمد للكذب في الحكاية إرادة التشنيع على من يخالفه» ومن بين تارك للتقصي في روايته لما يرويه من اختلاف المختلفين» ومن بين من يضيف إلى فول مخالفيه ما يظ أن الحجة تلزمهم به» وليس هذا سبيل الرباتيين ولا سبيل الفطتاء اللميزين"اه. وهو كلام حسن وأحسن منه تطبيقه في الواقم فإن الإمام الأشعري قد وقع فيما علب به غيره كما يعرف ذلك من نظر في كتابه لمذ كور والله المستعان. وقال الفخر الرازي كما في "الذسب" لعبد الحميد عرفان ص۳۹ : "هذا الأستاذ (البغدادي) شديد التعصب على المخالفين فلا يكاد ينقل مذهبهم على الوجه" اه. وهذه القضية تحتاج إلى كلام طويل جدا وإلى أن بن الله -تبارك وتعالى- بذلك فلينظر كتاب "الإباضية بين الفرق الإسلامية" فإنه مفيد في بابه واللّه تعا ى ولي التوفيق. ابن حزم معروف عنه التهجم على مخالفيه بغير حق ونسبة الباطل إليهم كما شهد عليه بذلك غير واحد من العلماء أكتفي .هنا بذكر نص كلام واحد منهم وهو العلامة ابن السبكي الشافعي فد قلل في "طبقات الشافعية الكبرى" ج ١ص٠ ۹-٠4»› ط: هجر بعد كلام: "وهذا اين حزم رجل جريء بلسانه متسرع إلى النقل هجرد ظنهء هاجم على أئمة الإسلام بألفاظه. وكتابه هذا "الملل والتحل"- | الطو فان الجارف لكتائب البغي سد ہہ فرق الإباضية اللزعومةء أنهم يقولون إن الله تعالى سيبعث رسولاً من العحم وإن أهل النار في لذة ونعيم وأنهم يجوزون الحج في جميع شهور السنةء ويرون جواز التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله› وأهُم يرون وجوب ذبح السمك؛ ونحوها من الفرى الي لا تستساغ حى من الجانين» أو الفرق المنحرفة حقا عن الإسلام وهذه كتب الإباضية ومؤلفانهم في مختلف فنون العلم والمعرفة من لدن القرن الثاني الحجري إلى يومنا هذا تسطع بنور العلم والحق وليس فيها بحمد الله تعا ى شيء من هذه ال خزعبلات الي لا تنطلي إلا على الحانين» وأصحاب الحقد الأسود الذين يسعون إلى تفريق كلمة هذه الأمة وتشتيت شملها وبقائها فرقا =من شر الكتب» وما برح المحققون من أصحابنا ينهون عن النظر فيه؛ لما فيه من الإزراء بأهل السنةء ونسبة الأقوال السخيفة إليهم من غير تثبت عنهم» والتشنيع عليهم يما لم يقولوه» وقد أفرط في كتابه هذا ي الغض من شيخ السنة أبي الحسن الأشعري» وكاد يصرح بتكفيره في غير موضع؛ وصرح بنسبته إلى البدعة في كثير من المواضع؛ وما هو عنده إلا كواحد من المبتدعة. والذي تحققته بعد البحث الشديد أنه لا يعرفه» ولا بلغه بالنقل الصحيح معتقده وإنا بلغته عنه أقوال نقلها الكاذبون عليه فصدقها محرد سماعه إياها ثم لم يكتف بالتصديق جرد السماع› حى أخذ يشتع. وقد قام بو الوليد الباجي وغيره على ابن حزم بهذا السبب وغيره» وأخرج من بلده وجرى له ما هو مشهور في الکتب من غسل کتبه وغیره. وما يعرفك ما قلت لك من جراءته وتسرعه؛ هذا النقل الذي عزاه إلى الأشعري ولا خلاف عند الأشعري وأصحابه» بل وسائر المسلمين أن من تلفظ بالكفر أو فعل أفعال الكفار أنه كافر بالل العظيم مخلد في النار» وإن عرف بقلبه» وأنه لا تتفعه المعرفة مع العنات» ولا تفي عنه شيثاء لا يختلف مسلمان في ذلك. وهل الفائت عليه نفس الإبمان لكون النطق ركنا منه أو شرطه؟ فيه البحث العروف للأشاعرة وسيأٍ» وأجمعوا على أن الإسلام زائل عنه. فقول ابن حزم في النقل عنهم: إنسه مسلم خطاً عليهم» صادر عن أمرين: عن عدم المعرفة بعقائدهم؛ وعن عدم التفرقة بين الإبمان والإسلام. اهف )ىى : الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ہہ متنا حرة› وأحزابا متنافرة» و إلا فليأتوا ولو بدلیل واحد على صدق دعاويهم هذه من كتب الإباضية -أهل الحق والاستقامة-ء وليستظهروا على ذلك بن شاءوا ولو هذا؛ ومن الحدير بالذ كر أن المتقرر عند أرباب الحدل والمناظرة أن الموء لا يدان إلا بكلامه» أو فعله ولا يحتج عليه هجرد دعوى خصمه؛ وهذه أبس ط القواعد الشرعية في الحكم كما يدل على ذلك الحديث الصحيح الثابت عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- الذي قال فيه: "لو يعطى الناس بدعواهم» لادعى ناس دماء رجال وأموالحم ولكن اليمين على المدعى عليه" رواه جماعة كبيرة من أئمة الحديث. ولفظ البيهقي: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعی رجال أموال قوم ودماءهم» ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر". قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" جه ص٤ ٢۳: "وهذه الزيادة ليست في "الصحيحين" وإسنادها حسن" .اه وقد قواها أيضا النووي وغيره . وهذا أمر تقتضيه الأمانة العلمية في نسبة الأقوال إلى أصحايماء ومع توالي الردود عليكم وتبيان الحقيقة لكم ما زلتم مصرين على نشر تلك الأفكار الملتحرفة لتشويه صورة الإباضية -أهل الحق والاستقامة- في أذهان الناس؛ وقد صنعتم قربا من ذلك في حق كثير من المذاهب الإسلامية الأخرى» ولدينا على ذلك أدلة كثيرة حدا من كلامكم بخطوط أيديكم الدال على فساد عقيدتكم وخبث طویتكم. ووالله لو كان الحق عند كم لا احتجتم إلى مثل هذه المراوغة الممجوجة ولا ل( | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان —_ سلكتم هذا الملسلك المعوج المليء بالافتراءات والأكاذيب» ولكان احق وحده جديرا بجذب الناس إليكم واغتنامهم لبادئكم وهذا الأسلوب وحده كاف للدلالة على أنكم مفلسون من الحجة فاقدون للبرهان» تعصف بكم الأمواج من موضع إل آخر» تحاولون التشبث بكل ما تظنون فيه النجاة ولو كان أوهى من خيوط العنكبوت» وإلا فما عسى أن تقول أيها الحشوي عندما نسبت إلى الإباضية -أهل الحق والاستقامة- إنكار السنق وعدم الأخحذ بالحديث مطلقا؛ فإ أراك قد ارتقيت مرتقى صعباء وأقحمت نفسك في مضيق لا مخلص لك من لقد جعت شا إل كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباء فإِني أسألك بالله ال حبار المنتقم أتحهل حقيقة الإباضية واستقامتهم والتزامهم اتباع السنة الثابتة عن البي -صلي الله عليه واله وسلم- حى غدوا غرة على جبين الدهر وسارت بذلك الركبان. وإن تتكرت لذلك أنت ومن هو على نحلتك عن جهالة أو حسد؛ فقد عرفهم كثير من المنصفين من أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم وذكرواعنهم ما يستحق أن يكتب ياء الذهب» وإن شئت أن تعرف ذلك حق معرفته؛ فاستقرئ كتابامهم تلك وستجد الخبر اليقين. ولثن لم تكتحل عينك بالنظر إلى شيء من كتب اهل احق والاستقامة وسيركهم العطرة فبادر فإن المعاش قصير. إن الحليم لفي حيرة من أمرك؛ فهل أنت بليد الذهن إلى هذا الحد؟!!! أو أن حقدك الدفين على أهل الحق والاستقامة قد ران على قلبك حي أظلمت في وجحهك الدنيا بأسرها فصرت لا تبصر حجة ولا تفقه دليلاً ولا تهتدي سبيلا؟!!!ء فتعلميت عن بوارق الحق» وتصامت عن نذره ألم أقل -أيها الحشوي- في "السيف الحجاد" لے ای -- __| الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ا ‎NEES --——__‏ ص١ ۷١-٦ ۷ ۱٤ط وص ٤٩ ط١ الذي تزعم الرد عليه: "إن تضعيف أصحابتنا -رضوان الله تعالى عليهم- لبعض أحاديث الشيخين أو غير ما وكذلك عدم احتجاجهم بالأحاديث الآخادية في مسائل العقيدة » لا يعي -بوجه أو بآخر- أنفم يرون ضعف جميع ما في هذه الكتب أو أهُم لايرون الاحتجاج عا فيهاء كما توهم الحشوية الحسمة حيث ادعوا زورا وتان أُن الإباضية لا يحتجون بأحاديث الشيخين أو يما في كتب السنة...إلخ هرائهم. فیها يکذب هذه الدعوى من أصلها ويجتنها من أساسها. فم -رضوان الله تعالى عليهم- قد احتجوا فيها يعات بل آلاف الأحاديث كما لا يخفى ذلك على من له ادن اطلاع على شيء من هذه الکتب بل ِم قد نصوا على ذلك» وإليك بعض ما قالوه في ذلك:- - حسبك أن تتبع المختارا وإن يقولوا حالف الآثارا س نقدم الحديث مهما جاءا على قياسنا ولا مراءا ولا تناظر بكتاب الله ولا كلام المصطفى الأواه معناه لا تجحعل له نظيرا ولو يكون عالما خبيرا -والأصل للفقه كتاب الباري إجماع بعد سنة المختار والاجتهاد عند هذي منعا وهالك من کان فيها مبدعا حد أصول الفقه علم يقتدر به على استنباط أحكام السور وسنة الرسول والإجماع كذلك القياس مع نزاع ٍ الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ہہ هذا ما قلته في السيف الحاد في هذه القضيةء وهو من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى أي بيان» وما كنت أتوقع أن ينكر ذلك أحد. فسبحان الله » بأي كتاب أم بأية سنة أقدمت على ما أقدمت عليه ألم تخف الله تعالى وشدة بطشه. أما تقديسكم يا معشر الحشوية لابن تيمية وتلميذه اين قيم ال جوزية فهو أمر لا يكاد يوصف إذ لم يقف عند شحن مؤلفاتكم بأقوالحما والنقول عنهما حي غخدت هذه المؤلفات بحرد ترديد ومحاكاة ليس فيها أي جديد؛ سواء في المعلومات» أو الأسلوب؛ وهذا هو طبعكم الجمود على ما قاله الأقدمون؛ والأخذ بظاهر اللصوص حى ولو كانت القرائن الصارفة لجا عن ظواهرهامن أوضحع الواضحات» وأجليى الجليات» حي فقتمابن حزم الظاهري في غلوهء مع سلاطة في اللسان؛ء وركة في البيانء بل تماديتم في تعظيم إماميكم حي جعلتم أقوال جما حجة لاتجوز مخالفتهاء ودليلً قاطعاً لا يحل لأحد العدول عن وإلا عد مبتدعاً جهمياً زنديقا من أهل الضلال والأهواء. وهكذا اتخذتم أقوال سلفكم الطالح حجة قاطعة تركبون لنصرقا كل صعب وتسلكون للدافاع عنها كل سبيل وعر بل جعلتم الكتاب العزيز والسنة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم محرد قنطرة عبور ليس لحما أي قيمة في حقيقة الواقع إلا إذا وافقت أقوال سلفكم الطالح فقد سددتم الأبواب عن كل من أراد أن يحتج بشيء منهما إلا إذا كان ذلك الاستدلال موافقاً لأقوال سلفكم هذا هو الغالب عليهم ولم يخرجوا عن ذلك إلا في القليل النادر. )گے | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ہہ بعبارة واحدة وهي قولكم: "بفهم السلف. الصا( ". ١ توهم الحشوية الحسمة بقولما : اتباع السلف الصالح: سلف هنذه‌الأمةمن الصحابة والتابعين وحقيقة واقعهم يكذب ذلك؛ وذلك أنمم لا يعبؤون بأقوال الصحابة والتابعين مق لم تكن موافقة لمشرمهم العكر وأقوالحم وأفعالحم في ذلك أشهر من أن تذكر وأکٹر من أن تحصر أكتفي هنا بذكر نص واحد عن أحد أتباع هذه التحلة وهو صاحب كتاب "الإنص لف ي أحكام الاعتكاف" فقد قال في كتابه هذا ص١۳ ط: المكتبة الإسلامية بعد كلام: "... زد على ذلك أننا لسنا متعبدين بفهم أحد کائن من کان سواء کان ابن مسعود ام غيره وإنما نحن تعبدنل بنص رسول الل 6 اه كلامه ويذلك تعرف حقيقة مرادهم عندما يقولون: العبرة بفهم السلف أو نحو ذلك الكلام. هذا ومن الحدير بالذ كر أنه لايمهكن للحشوية اجسمة أن تزعم أنمفاتريد بقوطا: العبرة بفهم السلف ونحو هذا الكلام الأخذ بقواعد السلف لا أقوالحم وذلك لأن هذا الكلام لا يتفق مع احتجاجهم بمذه العبارة كما هو ظاهر من تصرفاتمهم عند انتقادهم لأقوال خصومهم كما يعرف ذلك من نظر في شيء من مؤلفاتهم بل إِنهم قد صرحوا بذلك في بعض مصنفاقهم وإليك نص كلام واحد منهم وهو الدكتور صال الفوزان المقدم لكتاب كاب البني فقد قال في كتابه اللتهافت "تعقبات على كتاب السلفية ليست مذهبا" ص۸-۷› ط: مكتبة ابن تيمية بعد كلام: "... كما أنه يعي الدكتور البوطي صاحب كتاب "السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي"- في آخر هذه الصفحة يقرر أن اتباع السلف لا يعي أخذ أقوالهم والاستدلال مواقفهم من الوقائع وإنما يعي الرجوع إلى القواعد الي كانوا يحتكمون إليها. ومع هذا الكلام أن أقوال السلف وأفعالهم ليست حجة وإنحل الححة هي القواعد الي كانوا يسيرون عليها وهذا كلام فيه تتاقض؛ لأن معناه أننا نلغي أقوالحم ونأخذ قواعدهم فقط› ونستنبط بجا من النتصوص غير استنباطهم؛ وهذا إهدار لكلام السلف ودعوة لاجتهاد جديد وفهم جديد يدعي فيه أنه على قواعد السلف.اه وكما أن الحشوية احسمة لا تقصد بقوها السلف الصال الصحابة والتابعين كذلك لا تع بذلك أئمة المذاهب الملشهورة الملنسزهين لله تعالى عن مشسامة المخلوقين من أمثال أبي حنيفة وأضرابه كما نص على ذلك أتباع نحلتهم وإليك ما قاله أحدهم في ذلك فقد قال أبو عبداللّ الحداد في تعليقه على عقيدق أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين ص١٠ عن أثئمة الرأي الذين يأنيٍ في مقدمتهم الإمام أبو حنيفة: نهم ليسوا لأهل السنة -ويريد بممس 0 O‘‘Z‘’‘’îس‘’‘’‘’‘’î’‘’‘’E‘’‘’‘’’’’—’—ےہ‏ س ا الطوفان الجارف لكتائب البفي والعدوان ے سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم وإفك مبين» فلم تخدعون الناس بكلامكم اللعسول» وتسوقون العوام كما تساق الأنعام مع أنكم ترفعون شعارات براقة› وتنادون بالتحرر عن المذهبيةء وترك التعصب لأقوال الرجال» وأنتم في حقيقة الواقع غارقون في مستنقع التعصب القيت إلى الأذقان كما لا يخفى ذلك على من قر شيئا من مۇلفاتكم العكرة» فقد صرتم تكفرون عباد الله وتحكمون بقتلهم عجرد قول فلان أو فلان: ِن من قال کذا فهو كاف او جهمي» أو زنديق› ونحو هذا ال راء الفارغ› والحذيان التافف من غير أن تأتوا على ذلك بحجة واحدة متفق على قطعيتهاء› بل في كثير من الأحيان لا تأتون بحجة أصلاء على أن كثيرا من تلك النقول الي تروونها عن بعض المتقدمين لم تثبت عنهم وما ثبت منها فلا حجة فيه إذ الحجحة كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم- الثابتة عنه ثبوتا لاشك فيه بشرط أن تكون دلالة كل منهما دلالة قاطعة إِذا كان ذلك في الأمور العقديةء ومع ذلك لمكن أن يحكم بشرك مخالفهما ما دام يتشبث في مخالفته تلك ولوبعا هو أوهی من يوط العنكبوت ما لم يخالف في شيء من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة هذا هو اللعروف عند جماهير المسلمين وأنتم خالفتموهم في جميع ذلك بغير ححة ولا برهان؛› فكفرتم كثيرا من المسلمين وفسقتم طائفة منهم كما سيأني إيضاح ذلك« -إن شاء الله -الحشوية الحسمة- بأئمة لا ي اعتقاد ولا فقه ولا شيء اه. وبذلك يظهر لك ظهورا أوضح من شمس الظهيرة أفم يعنون بالسلف الصال الحشوية اجسمة من أمثال عثمان الدارمي وأبي إسماعيل الأنصاري وابن تيمية وابن القيم وأضرايهم. قد قدمنا بعض الأمثلة على ذلك في الحزأين الأول والثاني وإفا قلت هنا: كما سيا - إن شاء الله تعالى-؛ لأن هذه الملقدمة موضوعة في الأصل في بداية الجزء الأول وقد ذكرتها في هذا الموضع؛ لأن هذا الحزء طبع قبل الحزأين اللذين قبله بنا على طلب أحد الأفلضل وفقي الله تعا ى وإياه ومشايخنا وسائر إخواننا لکل خير. گك | الطو فان الجارف لكتائب البغي والعدو ن |( تعالى-» ولم تلتمسوا عذرا لمخالفيكم إذا كانوا مسن غير أتباع نحلتكم» بل تعتبرون القسوة عليهم والشدة في معاملتهم من الدين الذي أمرتم باتباعه فلا تتكشف وجوهكم إلا عن تحهم مكفهر ولا تفتح أجفانكم إلا على عینين حاقدتين حاسدتين يكاد يتطاير منهما الشررء وصار المسلمون يقاسون ويعانون الكثير من فظاظتكم وتعصبكم الأعمى» لا تتصاعون لشرع ولا ترجعون لخلق ولا تتزجرون لوعيد ولا تتحلون بأدب تتصببون حسدا وحنقا وبغضا بعقلية متعجرفة تتبع جهلاً وغرورا وظلمة وسوادا يضاد نور الإبمان والمحجة البيضاي أهذا هو الإسلام الذي تدعون إليه الناس والذي يكون به خلاص البشرية مما تئن تحت وطأاته من الحن المحدقة بها من كل حدب وصوب وتغلي على سعيره من الفساد والفتن؟. وهل هذه الأخلاق هي الأخلاق الي كان عليها خير خلق الف وأحسنهم خلقاء وأطيبهم عنصراء وأفضلهم سيرةء وأصفاهم سريرة» سيدنا ونبينا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - الذي توهمون الناس أتكم أتباع سنته؟ وهل هي أيضاً أخلاق السلف لصاح من الصحابة والتابعين -رضوان الله تعا لى عليهم- الذين تدعون زورا ومتانا أنكم تسيرون على نجهم وتسلکون وسيحد القارئ الكرم أمثلة كتيرة لا ذكرته عن أباع هذه الطائفة مسن حلال تتبعه لصفحات هذا الكتاب”٩ تضیق هذه المقدمة عن الاشارة إليها جميعا وإنما أكتفي في هذا المقام بذكر مسألة واحدة وییان کیف تعاملوا مع من قال ھا من في الحزأين الأول والثان. ك | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ‎NEES‏ ا ألمتهم مع مقارنة ذلك بتعاملهم مع من خالفهم الرأي في مسائل أخرى أسهل منها هئات المرات. وهذه المسألة هي مسألة فناء النار الثابتة عن ابن القيم ثبوتا أوضح من شُحخس الظهيرة وقد نسبت طائفة من العلماء ذلك أيضا إلى ابن تيمية كما سياق بيان ذلك في موضع من هذا الكتاب -إن شاء الله تعالى- . فكيف يسو غ القول بذلك وهذه عشرات الأدلة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم- الصحيحة الثابتة تتص نصا صريا لا يقبل الجحدل والمماحكة على بقائها وخلود أهلها فيها. ولئن لم تسلم هذه الدلالة من الاحتمال فليس يصح في الأذهان شيء ولن ييقى دليل واحد في الكتاب والسنة يصح الاعتماد عليه واعتقاد قطعية دلالته وبذلك توي يفرق بين إعان وكفر وقولكم: إن هذه مسألة اجتهادية إنا هو هروب من الواقع ونكوص على الأعقاب ومحاولة فاشلة للتفلت من قبضة النتصوص القاطعة من الكتاب والسنة بعدما أعيتكم الحيل وضاقت عليكم السبل ثم من هو سلف ابن القيم في ذلك يتبع بغض النظر عن قائله". قد تقدم بيان ذلك في الحزء الثاي. 9 الحق أن سلفه في ذلك بعض البتدعة الذين لا يؤبه بحم. يجب أن يفرق بين الحق والباطل بحسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية من كتاب الله -تبارك وتعللى- وسنة رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم- بغض النظر عن قائله وهذا هو الذي سلكه أهل الحق والاستقامة بخلاف الحشوية الحسمة وفي ذلك يقول الإمام نور الدين السالي -رضوان الله تعالى-:- | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدو ن ل س ‎NNE‏ وما دمتم تعذرون ابن القيم في ذلك مع ثبوت ذلك عنه كما اعترف بذلك بعض أتباع نحلتكم وعلى تقدير ثبوته عنه كما يقول بعضكم وقد خالف النتصوص القطعية من الكتاب والسنة فلم لا تعذرون من خالفكم في نفي رؤية الله تعالى مع أنه يحتج على ذلك بالكتاب والسنة كقول الله تعالى لا تدركه الأبصلر وقوله لن ترلي) وحديث السيدة عائشة الثابت في "الصحيحين" وغيرهما:"من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية" وغير ذلك من الأدلة النقلية والعقلية بغض النظر عن موافقته للحق في ذلك من عدمها مع أن له سلفا في ذلك من الصحابة والتابين وقد نص بعض الحشوية على ثبوت ذلك عن بعض التابعين كما تقدم بيان ذلك في موضعه” وكذا يقال في بقية المسائل المختلف فيها كخلود أهل الكبائر في النار وعدم الشفاعة لحم وخلق القرآن ونحوها مادام من قال با يحتج على ذلك بشيء من كتاب الله تعالى وسنة رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم- الثابتة عنه. وما موقفكم هذا إلا دليل واضح على أنكم متبعون للهوی - كما قدمت- مقدسون للرجال دون الدليل تكيلون بمكيالين وتزنون بميزانين وتلعبون على الحبلين› واعتذاركم لابن تيمية أو لابن القيم في بعض المسائل الي خالفا فيها بأَنُما كانا قاصدين اتباع الحق وأن منهجهما سليم لا ينفق في سوق العلم ذلك أن كل فرقة تتخذ الكتاب والسنة دليلاً ولاتعتمد إلا عليهما أو على ما دلا على حجيته كالإجماع والقياس الصحيح في المسائل الي يجوز الاعتماد عليه فيها وأخص بالذ كر = ونأخحذ الحق متى نراه لو كان مبغض لتاأتاه والباطل المردود عندنا ولو أتى به الخل الذي له اصطفوا فلا احترام عندنا لرجل قد خالف الحق ولو کان علي في الحزء الأول . | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان الإاباضية -اُهل الحق والاستقامة- كما سيأ بيان ذلك في موضعه-إن شاء الله تعالى- فهل في هذا المنهج أي غضاضة وهل في اتباعه اي حرج أو عيب. على أن ابن القيم لم يكن في هذه المسألة على منهج الحق ذلك أنه وقع فيما بدع وضلل فيه غيره وهو اعتماده على العقل فيما لا دخل له فيه مع قطعية الدليل ووضوح دلالته مم محاولته التفلت من تلك الدلالة القاطعة بصنوف من التأويلات الواهية والاعتماد على بعض الأحاديث الموضوعة والآثار المخترعة الملصنوعة مع تفخيم شأها والتستر على وهنها وسقوطها إيغالا في التدليس وتعمية على طلبة العلم وعوام الناس. وبعد هذا كله إن كنتم قد أحسنتم الظن بشيخيكم ابن تيمية وابن قيم الحوزية وأن قصدهما لم يكن إلا لأجل إظهار الحق فلم لم تحسنوا الظن بغيرهما؟ وكيف عرفتم أن قصد مخالفكم اتباع الباطل؟ أَشقَقتم عن قلبه؟ وهل هذا منكم إلا خوض فيما لا علم لكم به ولا اختصاص لكم بشأنه؟ وإفا هو غيب الله -سبحانه وتعالى- وحده فهل تنازعون الله فيما هو مختص به مع أن الي -صلى الله عليه وآله وسلم- نى عن الشق عن قلوب الناس و كان يأخذ با ظهر له مشهم ويكل سرائرهم إلى علام الغيوب -جل وعلا- كما هو مشهور عنه لا يحتاج إل إقامة البراهين عليه وسرد الأدلة المثبتة ل فأين أنتم من قول الله تعالى: يلاها الذين ءامنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو علىٰ أنفسكم أو الوالدين والأقريين ؟ ومع تكرار موقفكم السابق في مسائل كثيرة» ومواطن متصددة لا أرى في مسلككم هذا فرقا بينكم وبين من قال الله تعالى فيهم ل( ويقولون ءامنا بللله وبالرسول وأطعنا ثم يتول فريق منهم من بعد ذلك وما أولشك بالۇمنين › وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون › وإن یکن شم الحق . الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ يأتوا إليه مذعنين › أفي قلويهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولنك هم الظللمون ومن صفاتكم الي لا تنفكون عنها التلبيس والتدليس فبقدر ما توضح لكم الدلائل وتنصب لكم المعالم تزدادون عنادا وكيدا ولا تبرحون ما ألفتموه ولو كان ذلك باطلا بل ولا تريدون ذلك أصلا وإلا فما مع ما تأتون به من أقوال العلماء وحكايات الإجماع في غير موضع التزاع فقد ذكرت في "السيف الحاد" نصوص أكثر من خمسة وعشرین عالا ذکروا فیھا ان الأحاديث الآحادية لا تفيد إلا الظن ولا يجوز الاعتماد عليها في مسائل الاعتقشاد لعدم قطعية ثْبوكما وأكثرهم نسب ذلك إلى جمهور الأمة وارتضاه هو نفسه مذهبا له وفند أدلة مخالفيه وسفه رأي من قال بخلافه فمن أين لكم الإجماع أم أنكم لاتعتدون بأولعك العلماء ولا تعدونهم من الأمة الإسلامية لا هم ولا من نسبوا إليهم ذلك أم أنكم تكذبونم في نقله م ومن المعلوم أن أولعك العلماء الأعلام كلهم أو أغلبهم من أتباع المذاهب الأربعة أفلا تراهم من أمة الإسلام حي أخرجتهم منها وحكمت عليهم بالإل اد والزندقة” كما هو موجود في عتنوان كتايك التاقه هذا هو واقع الحشوية أو أنهم على أقل تقدير لا يلتفتون إلى نقل غيرهم وينبذونه نبذ النواة كما لا بخفى على من طالع كتبهم› ولاسيما في المسائل الي يخالفون غيرهم فيهاء ولا بأس من أن أذ كر هاھنا نصين لواحد من أتباع هذه النحلة وهو الدكتور صال الفوزان المقدم لكتاب كب ني؛ ققد قال في كتابه المتهافت "تعقيبات على كتاب السلفية ليست مذهبا" ص ۳۳: وما نسبه-يعي الدكتور البوطي- إل الإمام أحمد لم يثبت عنه ولم يوثقه من كتبه أو من كتب أصحابه» وذكر البيهقي لذلك لا يعتمد؛ لأن البيهقي رحمه الله عنده شيء من تأويل الصفات فلا يوثق بنقله في هذا الباب؛ لأنه رمعا يتساهل في النقل.اه. وقال ص٥۳: والبيهقي سرحمه الله يتأول بعض الصفات فرعا تساهل في النقل ... إلى آخر هرائه الفارغ. وإن كنا لا نستغرب ذلك فإن تكفير الأمة هو ديدن أرباب هذه النحلة كما تقدم بيانه في = ا الطو فان الجارف لكتائب البغي و سد د وجعلت الإسلام محصورا فيك وفي أشياعك كأن مفاتيح الجنة بأيديكم تدخلون فیها من شئتم اعتمادا على هوى قل لو أنتم تملكون خزائن رجمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإىسلن قتورا € وحقيقة أمركم أنكم تسعون للتلبيس على الناس حقائق دينهم وتدلسون في الكلام حقى بحسب السامع كلامكم هو الحق دون غيره وتزينون ذلك بدعاويكم الفارغة على السلف الصاح -رضوان الله تعالى عليهم- وهم براء ما تنسبونه إليهم براءة اللسيح ابن مريم عليهما السلام- من اتخنذوه وأمه إلحين من دون الله فتارة تنسفون آراء جميع العلماء السابقين بدعوى أنهم من المعطلة أو الخوارج أو الأشاعرة أو اللتكلمين أو أهم ليسوا من أهل الحديث وإن توهمتم أن كلامهم يوافق هواكم وعلى مشربكم أغدقتم الثناء عليهم وجعلتموهم في مصاف الأئمة = الحزأين الأول والثاني ولا بأس من أن أذكر هاهنا نصا واحدا لأحد أرباب هذه الطائفة حكم فيه بكفر أحد كبار العلماء فقد قال ابن قدامة في كتابه "المناظرة" كما في كتاب " لا دفاعا عن الألبايي فحسب... بل دفاعا عن السلفية" ص۸۹: وزعمت المعتزلة أنه مخلوق» وأقر الأشعري أمم مخطفون؛› ثم عات فقال: هو مخلوق وليس بقرآن؛ فزاد عليهم ولا خلاف بين المسلمين أجمعين أن من جحد آية أو كلمة متفقا عليها أو حرفا متفقا عليه أنه كافر› وقال علي - رضي الله عنه-: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله والأشعري يجحده كله ويقول: ليس شيء منه قرآناء وإنا هو کلام جبريل.اهف وله كلام آخر من جنس هذا الكلام في حق الإمام الأشعري ذكرناه في الحزء الأول فليرجع اليه من شاء. ومن أمثلة ذلك قول الفوزان في كتابه المذكور آنفا ص٤ ۳: والحافظ سرجه الله متأثر عذنهب الأشاعرة فلا عبرة بقوله في هذا. وقوله ص٠۳: الخطابي سرحمه الله- ممن يتأولون الصفات ف لا اعتبار بقوله ولا حجة برأيه وله تأويلات كثيرة والله يعفو عنا وعنه.اه وانظر ما تفوه به عمرو عبدالمنعم سليم في كتابه " لا دفاعا عن الألباني فحسب... بل دفاعا عن السلفية" ص۲۲۸-۲۲۲ في حق الإمام ابن الحخوزي والحافظ السيوطي والإمام الغزالي والله المستعان. | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان N NENE وفطاحل العلماء كصنيعكم بإمام الحرمين وأضرابه وتارة تحتجون لأقوالكم بإجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين» بل الأنبياء والمرسلين«› والفلاسفة الذين تصفوهم بالأساطين"» وتسفهون أقوال مخالفيكم وتكيلون لحم صنوف التشنيع وألوان التضليل» وتتهم ونم بالابتداع في الدين؛ والرغبة في شق عصا المسلمين؛ وإن حكى مخالفكم الإجماع ولو في مسألة معلومة من الدين بالضرورة قلتم: أنى لك هذا فمنكم من ينفي حجية الإجماع أصلا بل ينفي إمكان وقوعه وتوردون عبارة مروية عن الإمام أحمد فيها أن من ادعى الإجماع فهو كاذب ويقول بعضكم: كيف والإجماع الذي ادعيتموه غير معلوم وإنما يظن الإجماع في هذه المسألة من لا يعرف التزاع وقد عرف النزاع فيها قديعا وحديثا بل لو كلف مدعي الإجماع أن ينقل عن عشرة من الصحابة فما دونُم إلى الواحد أنه قال كنذا لميجدإلى ذلك سبیلا. اه ويقول أيضا: لو أن أحدا ادعی الإجماع أي لاف ما ادعاه خصمه- لكان أسعد بالإجماع منكم. اه وذلك كقول ابن القيم في "نؤنيته" ص٤ ۸-٥۸ كما نقله عثه حاطب ليل في كاب للهزوية ص ۳٦-٤ 1: هذا وخامس عشرها الإجماع من رسل الإله الواحد المنات فالمرسلون جميعهم مع كتبهم قد صرحوا بالفوق للرحمن ...اخ .وهو کذب عليهم صلوات الله وسلامه عليهم. وانظر تعليقنا على هذا الكلام المتهافت في الحزء الأول. وقد نقلنا في الحزء الأول نقولا كثيرة جدا عن ابن تيمية نقل فيها كلاما كثيرا جدا عن أئمة كك ۱ الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | ويقول أيضا: حى لقد ادعي إجماع الصحابة من هذا الجانب. اه أي جانب من يقول بعكس الإجماع السابق ويقول أيضا: وأما الإجماع فلا إجماع في اللسألة وإن حكاه غير واحد... وأما من حكى الإجماع فإما أن يكون قد حكاه عوجب علمه كما يحكى الإجماع كثيرا على ما الخلاف فيه مشهور غير خفي وأبلغ من هذه حكاية الإجماع كثيرا على ما الإجماع القدم على خلافه وهذا كثير كشير جدا وإنا يعلمه أهل العلم ولو تتبعناه لزاد على مائ موضع اه( ويقول قائل هذه النصوص ابن القيم وانظر كلامه هذا في "حادي الأرواح" ص ٠٠٤-٠٠٤ ط:دار كاتب وكتاب و "مختصر الصواعق المرسلة" ج ١اص۳۱۷» نشر مكتبة نزار مصطفى الباز» و"شفاء العليل" ص٤٤٤ ط:دار الكتب العلمية وقد قال ذلك في مواضع أخری کما هو موجود في کتبه کما نسبه إليه غير واحد من العلماء وإليك نص واحد منهم وهو الشيخ الكوثري فقد قال في "تبديد الظلام للخيم من نونية ابن القيم المطبوع بمامش "السيف الصقيل في الرد على اين زفيلي" ص١٠ ١١-١٠٠: ررى الناظم -ويقصد :ين القيم- في "إعلام الموقعين" عن أحمد: أن من ادعى الإجماع فهو كاذب. ثم حکی هو نفسه في الکتاب نفسه في (۱/٢٥ ٤۱۱ ٢۷٥ ۳۸۹) وقي (۳۳/۲ و۸٤ و۳٥ و٤٢۲ ر٠ ۲۹) وغيرها الإجماع والقول بالإجماع في مسائل عن أحمد وغيره ومثل هذا التناقض لا يصدر إلا من مثل الناظم. وذكر أيضا في عدة من كتبه في صدد الرد على من يقول بإجماع الصحابة على وقوع طلاق الثلاث بلفظ واحد أنه م يرو ذلك عشرهم بل لا تطيقون أن ترووه عن عشر الصحابة بل عن عشر عشرهم بل عن عشر عشر عن عشرين نفسا منهم. وهو يرمي بذلك إلى أن إجماع الصحابة لا تعفد إا برواية نص عن مائة ألف صحابي مات عنهم البي ل وهذا تخريف لم يقل به أحد قبل لام لان الطاهرية يکتفون باتفاق فقهاء الصحابة إلا أنهم يكثرون عدد الفقهاء مشهم ويبلفون ددهم إل نحو مائة و مسين صحابيا على خلاف الواقع ثم يناقض نفسه فيقول في " إعلام الموقعين" ‎e‏ غ الف ؛ حابي صحابيا آخر فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أو لا يشتهر فإن تهر فالذي عليه جماهير الطوائف ۱ ‏ن الفة ا اا - 1 . ۰ - ولیس بإجماع وقالت من الفقهاء أنه إجماع وحجة وقالت طائفة منهم: هو حجة ‏شرذمة من امتکلمين (من أتباع النظام) وبعض الفقهاء الملتأخرين: لا - ‏سے ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ | الطو فان الجارف لكتائب البغي والعدوان _ لاست | ‎EEE‏ € كم في مسألة حكى فيها الإجماع جماعة كبيرة من العلماء متهم بعض الحشوية أنفسهم فذهب هذا الحشوي إلى خلافهم يقول : "وذلك لأنه لا يستطيع = يكون إجماعا ولا حجةء وإن لم يشتهر قوله أو لم يعلم هل اشتهر أم لا فاختلف الناس هل يكون حجة أم لا فالذي عليه جمهور الأمة أنه حجة...إلخ. قائل هذا الكلام الألباني كما تحده في "آداب الزفاف" ص ٢۲۳۹-۲۳ ط: المكتبة الإسلامية: وإن أردت أن تعرف التناقض الواضح والتخابط الفاضح واتباع الحوى والانتصار للنفس فاسمع قول الألباني في مسألة أخرى خالفه فيها أحد أرباب نحلته وهو إسماعيل الأنصاري فقد قال -أعي الألباتي- في مقدمة "سلسلة الأحاديث الضعيفة" ج١ص۲۳-۲۲ ط: مكتبة المعارف: ولكن ماذا تقول أنت أيها المنتسب إلى الأنصار في الإجماع الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ الذهي على ضعف عطية الذي تفرد بهذا الحديث كما تقدم صفحة (٠٠) وفي اتفاق أولعك الأئمة الستة أو الثمانية وفيهم محمد بن عبدالوهاب نفسه على ضعف حديثه هذا ؟ لن أتغرص تخرصك السابق و لأعوذ بالل أن أكون من الجلهلين» ولكن لا بد لك من أن تقول أصابوا أو أخحطأوا وإن قلت بالأول سقطت رسالتك إن كانت لم تسقط بعد يما تقدم- كما سقط انتصارك المزعوم وإن قلت بالآخر فهل يخطئ الإجماع؟! فإن قلت لا ظهر تناقضك وتمافتك وإن قلت نعم حق فيك قول رب العالين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الجدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تول ونصله جهنم وساءت مصيرا) عياذا بالل تعالى. اه هذا كلامه وقد رأيت أن المسألة الملختلف فيها بينهما والي يحكي الألباني فيها الإجماع تبعا لشيخه ابن تيمية ومن تابعه هي مسألة تضعيف عطية العوي ومن المعلوم أن الذين ضعفوه من العلماء لا يتجاوز عددهم عدد الأصابع فهم قلة قليلة كالشعرة البيضاء في الور الأسود بالنظر إلى علماء أمة محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- بل إلى علماء الحديث الذين لم يتعرضوا له بذكر بل علماء الحديث أنفسهم بالنسبة إلى الأمة الإسلامية قلة قليلة كما قيل: وقد كانوا إذا عدوا قليلا وإذا كان الأمر كذلك فكيف يحكم بهذا الحكم القاسضي على من خالفه في هذا القضية البسيطة ويتلو في حقه الآية القرآنية السابقة مع أن الألباني نفسه يقول عند كلامه في مسألة أخرى: لا يستطيع أحد أن يدعي أنه إجماع معلوم من الدين بالضرورة وغير هذا الإجماع تما لاکن تصوره فضلا عن وقوعه اه فكيف يتصور الإجماع في هذه المسألة ويقول بوقوعه مع أنه لا إجماع على تضعيف عطية المذ كور البتة إِذ إنه قد قوى أمره غير واحد من العلماء كما ذكر ذلك الحافظ ابن - أ الطوفان الجارف لكتائب البفي والعدوان | س ‎EEE,‏ ‏أحد أن يدعي أنه إجماع معلوم من الدين بالضرورة وغير هذا الإجماع ممالاععکن تصوره فضلا عن وقوعه ولهذا قال الإمام أحمد -رضي الله عنه-: من ادعى الإجما ع فهو كاذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا" .اه ون نقلب هدم ا والتابعين على س ات ووا مادک الا وال الذي لا إله غمره ما لكم إلى ذا ذلك سبيل حى ينقطم منكم النياط و يلج الحمل في سم الخياط. أما تدليسكم بإيراد بعض الأقوال عن ب بعض الصحابة والتابين -رضوان. الله عالى عليهم- في الاحتجاج بالسنة مطلقا فليس هذا هو موضع التزاع بيننا وبينكم إذ ليس هناك مسلم يدعي عدم صحة حجية السنة رأسا ولو قال ذلك أحد وثبت عنه ثبوتا لا يحتمل الشك والريب فإنه لا بمكن أن يعد بحال من الأحوال من اللسلمين وإنا هو من أعداء الله الكافرين وعليه فليس هو بأهل لأن تحكى أقواله ولا كرامة وكذا يقال فیما توردونه من احتجاج ب بعض الصحابة أو التابعين أو من تبعهم من العلماء ببعض الأخبار الآحادية على بعض المسائل الفرعية فهو أيضا ليس من مواضع الخلاف بیننا وبینكم كما سيقي بيانه إن شاء الله تعالی-. أحي القارئ الكرم ألا تشاركي القول إن الحشوية احسمة منزوون على د حجر في "أمالي الأذكار" ج۲ ص٤ ١٠ حيث قال هناك: وقد قال أبو حاتم وابن عدي: يکتب حدیئه› وقال ابن معين: صال الحديث» وقال ابن سعد: ثقة إن شاء الله تعالى وبعضهم لا يحتج به قلت -والقائل الحافظ ابن حجر-: والترمذي بحسن حديثه وهذا کله یرد قول من قال فیه: بجمم على ضعفه. اه | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ أنفسهم متقوقعون على تراهم وريا يعانون شيئا من الأمراض النفسية بسبب ذلك إذ إنهم أشبه ما يكونون بالات متحركة لا تدري شيئا عما يجري حولجاوإنمغا تتحرك بحسب ما صممت عليه من قبل وذلك واضح من خلال دروسهم ومۇلفاتمم فهم لا يطلعون على كتب غيرهم ولاسيما كتب أهل الحق والاستقامة بل إنحغم يحاربون ذلك أشد محاربة ويحذرون طلابهم من ذلك بدعوى خوف الوقوع ي خطر الانحراف عن منهج سلفهم الطالح ويعنعون كتب خصومهم من الدخول إلى بلادهم فلا عجحب إذن إن ظهر ضيق أفقهم في التفكير وتبلد أذهصاأنمم في الفهم وقلة بضاعتهم من العلم و تحجر قلويحم حي إِمُم يزدرون الآأخرين ويحقروكم من غير أن يعرفوا ما عندهم من حق وباطل إضافة إلى قسوة في المعاملة وجفوة في العلاقة وبذاءة في اللسان وسوء ظن بالذين يعتبروكهم خصومهم مهم السباب والشتم والتبديع والتضليل " وكثير منهم مع ذلك يطالعون كتب الفلاسفة مع أنمفم يتظاهرون بتحريم ذلك بل هم عاكفون على النقل منها ومن التوراة والإبحيل قال العلامة الكوثري في مقدمة "تبيين كذب المفتري" ص۸٠ ط:دار الكتاب العربي: "والحشوية أسقطها اجهل والحمود ترتئي آراء الجاهلية ورثتها من نحل كانوا عليها قبل الإسلام وراجت عليهم تمويهات المموهين من الثنوية وأهل الكتاب والصابئة ولحم تقشف يخدعون به العامة وجهالات لا يتصورها عاقل وهم غلاظ الطباع قساة جفاة يتحينون الفرص لاحداث القلاقل لا يظهر لحم قول إلا عند ضعف الإسلام ويستفحل أمر الإالحاد مع ظهور قولحم هكذا في جميع أدوار التاريخ خصوتهم متوجهة نحو العقل والعلوم النظرية و كل فرقة قائمة. وقال قبل ذلك ص٤ ١: والحشوية يجرون على طيشهم وعمايتهم واستتباعهم الرعاع الغوغاء ويتقولون في الله ما لا يجوزه الشرع ولا العقل من إثبات الحركة له والنقلة والحد وا هة والقعود والإقعاد والاستلقاء والاستقرار إلى نحوها يما تلقوه بالقبول من دجاجلة الملبسين من الثنوية وأهل الكتاب وما ورثوه من أمم قد خلت ويؤلفون في ذلك كتبا يملأونما بالوقيعة في الآخرين ويخرقون حجاب اليبة في الإكفار متبرقعين بالسنة ومعتزين إلى = __| الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | ‎Need‏ الحرفين حون شحنوا كتبهم الي يسموها بكتب الإبمان والسنة ومنهاج السنة وعقيدة السلف ونحوها بذلك. وقد سببت هذه النقول فتنة للناس ولبست عليهم أمر دينهم وشابت عقيدة الإسلام النقية بأدران التشبيه والتجسيم وغير ذلك من العقشائد الفاسدة والاراء الكاسدة الي تهدم بنيان الدين بل تجته من أساسه وتنسف الإيعان في القلوب بترك العمل الصالم حي غدا الدين بحرد شعارات ترفع ونظريات تحشى بها الأدمغة وتحلاً بها الأذهان فمن قال لا إله إلا الله ثم حارب الله في الأرض بأكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل وقتل المؤمنين وشرب الخمر والزن ونشر الفساد والرذيلة في الأرض بل ولو استغرقت المعاصي عمره و لم يعرف له عمل صالح قط ومات على ذلك من غير توبة إلى الله تعالى فلا بد من أن يدخل الحنة قطعا إما بعفو الله تعالى عنه أو بشفاعة البي -صلى الله عليه وآله وسلم- أو بعد أن يعذب في النار فترة من الزمن. إن هذا الاعتقاد الفاسد جدير بقتل الرغبة في العمل الصالح عند ملايين الناس حى يصبحوا أشبه ما يكونون بالبهائم بل أضل دون عكوف اليهود والنتصارى وغيرهم من أعداء الإسلام -أخزاهم الله تعالى جميعا وطهر الأرض متهم على فساد بجتمعات المسلمين. أما الدندنة الي يرددها الحشوية من غير أن يفهموا معناها فيما يتعلق بصفات الله تعالی من غير تشبيه ولا تمثیل ولا تکییف ولا تعطيل» فهي لا تصلح أن تستر الباطل الذي هم عليه والتشبيه والتجسيم الذي = السلف يستغلون ما ينقل عن بعض السلف من الأقوال المجملة الي لا حجة فيها. نعم لحم سلف ولكن من غير هذه الأمة وهم على سنة ولكن على من سنها الأوزار إلى يوم القيامةء وليس هذا محلى ل ي ت 5 الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ‌ٰ تلطخوا بأوزاره واسودت وجحوههم عخازيه فهو أظهر من أن تخفيه مثل هذه العبارة الفارغة. ولعمري إن لم يكن اعتقاد أن الله يقعد على العرش وينزل ويصعد على الحقيقة ويذهب ويجيء وبعشي ويهرول ويضحك وأن له صورة كصورة آدم إلى غير ذلك من الأوصاف المقتضية للتجسيم والتشبيه في حق الله -تعالى- تعالى عما يقوله ويعتقده الظالمون في حقه علوا كبيرا الي تمجها الأ“ماع وتنفر منها الفطر السليمة وتقشعر من هوفا الحلود وتقطر من ذكرها العين دما. أقول: لعمري إن لم يكن هذا تحسيما ولم يکن معتقده حسما فليس في الانيا تحسيم ولا فيها بحسم «لقد جئتم شيئا إدا تكاد السموات يتفطظلرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا) لقد وصفتم الله -تعالى- بصفات المخلوقين وصورتموه حسما من الأجسام وما قدرتموه حق قدره فحاشا السلف الصاح عن هذه الحماقات والمخازي حاشاهم وتعالى الله عما يصفه ويعتقده في حقه الظالمون علوا کبيرا. هذا؛ وبعد هذا البيان المقتضب فإِي أستأذن القارئ الكريم لتوضيح ما أبهمت وتفصيل ما أجلت حى يعلم علم اليقين ويعتقد اعتقادا لا يشوبه الشك والريب أن ملتزم بكل كلمة قلتها وزيادة أستطيع أن أؤيدها بعشرات الأمثلة وأستدل لا بتحو ذلك مسن الأدلة وعندها ريما يجدن القارئ قد تساهلت في التعامل مع هذه الفرقة الخطيرة على الإسلام وأهلء فالأمر أكبر مما يتصورون وأخطر مما يتوقعون والله من وراء القصد وهو الحادي إلى سواء السبيل. اأ الطوفان الجارف لكتائب البغي سن د = وقد بين ذلك كثير من علماء الإسلام أكتفي هنا بذكر نص واحد عن أحد كبار العلماء وهو الإمام العلامة ابن القشيري فقد قال عنها كما في "إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الاين" للعلامة الزبيدي ج۲ ص١۹٠٠: "وقد نبغت نابغة من الرعاع؛ لولا استز لالم للعوام بها يقرب من أفهامهم ويتصور في أوهامهم؛ لأجللت هذا المكتوب عن تلطيخه بذكرهم› يقولون نحن نأخذ بالظاهر» ونحري الآيات الموهمة تشبيها والأخبار المقتضية حدا وعضوا على الظاهر» ولا يجوز أن نطرق التأويل إلى شيء من ذلك» ويتمسكون بقول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله (آل عمران:۷) وهؤلاء والذي أرواحنا بيده- أضر على الإسلام من اليهود والنصارى وانجوس وعبدة الأوثان› لأن ضلالات الكفار ظاهرة يتجنبها الملسلمون؛ وهؤلاء أتوا الدين والعوام من طريق يفتر به الملستضعفون؛ فأوحوا إلى أوليائهم بمذه البدع وأحلوا في قلويهم وصف العبود سبحانه بالأعضلء والجوارح والركوب والنزول والاتكاء والاستلقاء والاستواء بالذات والتردد في الجهات؛ فمن أصغى إلى ظاهرهم بادر بوهمه إلى تخيل امحسوسات فاعتقد الفضائح فسال به اليل وهو لا يدري. اه ك | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان 1 بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الحزء الثالث الحمد لله حق مده والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه؛› وعلی کل من اهتدی بمدیه من بعده. أما بعد: فقد اتفقت الأمة الإسلامية قاطبة على أن السنة النبوية على صاحبها وآله -أفضل الصلاة والسلام- حجة من حجج الشرع الي يجب اتباعها وتحرم مخالفتها بلا مسوغ شرعي» للأدلة الكثيرة الواردة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم- الدالة على ذلك وقد أوردنا طائفة كبيرة منها في غير هذا الموضع لا أرى فائدة كبيرة من ذكرها هنا؛ لأن هذه المسألة أصبحت أشهر من أن تحتاج إلى سرد الأدلة المثبتة لاء إلا أن العلماء قد اختلفوا اخحتلافا كثيرا في الشروط الي لا بد من توافرها في الحديث حى تقوم به الحجةء كما أنمُم قد احتلفوا في شروط بعض تلك الشروط كالعدالة مثلاء حيث إنحم قد اختلفوا في الشروط الي لا بد من توافرها في الراوي حي يحكم له بالعدالة كما هو مبسوط في محل إلى غير ذلك من المسائل ال حديثية المقررة في كتب علوم الحديث وأصول الفقه. وتلك المسائل منها ما هو مختلف فيه بين مذهب وآخر ومنها ما يوجد الخلاف فيها حى بين أتباع المذهب الواحد كما هو مبسوط في كتب الأصول ومصطلح الحديث» وبعض تلك المسائل قد ظن بعض الناس أا بحمعٌ عليها لحكاية بعض المتقدمين الاتفاق غلطاً على بعض المذاهب الموجودة فيهاء أو أن بعض الحهلة الأغمار قد نظر في كتاب أو كتابين من الكتب المختصرة فلم يجد فيها إلا قولا ىىى | الطوفان الجارف لكتائب البفي سن د واحداً فظن بسبب غبائه أا من المسائل المتفق عليهاء فصار يضلل مخالفه فيها بدعوى مخالفته الإجماع مع أنه لا إجماع في تلك القضية لشهرة الخلاف فيهاء بل قد يكون ما ذهب إليه مخالفه هو قول جمهور الأمة الإسلامية كما لا يخفى على من له أدن اطلاع على كتب الأصول ومصطلح الحديث. هذا ومن الحدير بالذ كر أن الإباضية -أهل الحق والاستقامة- يرون كغيرهم من فرق الأمة الإسلامية أن السنة حجة من حجج الشرع بل إِنها المصدر الثاني من مصادر التشريع وكنت قد نبهت على ذلك في "السيف الحاد"ء وذكرت فيه أن بعض الحشوية الحسمة قد ادعوا زورا وتنا أن الإباضية لا يحتجون بالسنة» وبينت أن هذه الدعوى دعوى باطلةء وسقت بعض نصوص أهل الحق والاستقامة الدالة على كذيهاء وقد ذكرت نص ما قلته هناك مع ذكر الصفحة في مقدمة هذا الكتاب؛ ومعم ذلك البيان الواضح الحلي لا تزال الحشوية ابحسمة مصرة على دعواها الباطلة كما تراه في هذا الكتاب الذي نرد عليه ولا بأس من ذكر ما أوردته في "السيف الحاد" مرة ثانية مع إضافة بعض نصوص الإباضية -أهل الحق والاستقامة- الدالة على الاحتجاج بالسنة حى يظهر الصبح لذي عينين؛ء وحى تتبين حقيقة الحشوية الي أشرنا إليها إن كان يوجد في الدنيا إلى الآن من يشك في ذلك فقد قلت في "السيف الحاد" ص١ ۷١-۱۷۱ من ط٣وص٤ ٩ من ط١: "إن تضعيف أصحاتنا -رضوان الله تعالى عليهم- لبعض أحاديث الشيخين أو غيرهماء وكذلك عدم احتجاجهم بالأحاديث الآحادية في مسائل العقيدة لا يعي - بوجه ولا بآخر- أنم يرون ضعف جميع ما في هذه الكتب» أو أنهم لا يرون الاحتجاج با فيها كما توهم الحشوية الحسمة؛ حیث ادعوا زورا وتانا أُن الإباضية لا ححتجون بأحاديث الشيخين أو يما في كتب السنة... إلخ هرائهم. ۱ الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ومن نظر في شيء من كتب أصحابنا -رضوان الله تعالی عليهم- وجد ما فيها يكذب هذه الدعوى من أصلهاء ويجتثڻها من أساسها؛ فانم -رضوان الله تعللى عليهم- قد احتجوا فيها عات بل آلاف الأحاديث؛ كما لا يخفى ذلك على من له أدن اطلاع على شيء من هذه الكتب؛ بل إِنهم قد نصوا على ذلك في مواضع كثيرة جدا في كتبهم وإليك بعض ما قالوه في ذلك:- ١ قال الشيخ الإمام العلامة الحقق أبو سعيد محمد بن سعيد الکدمي - رحمه الله تعالى- في "المعتبر" ج٠١ص١۲: وأما قوله -یعيٰ صاحب کتاب جامم ايڻ جعفر- "فلا يسع أحدا أن يفي بالرأي إلا من علم ما في كتاب الله وسنة رسوله وآثار أئمة العدل"” فهو صحيح عندناء وذلك أنه لا يجوز القول بالرأي في شيء إلا أن يكون عاما بأصول الدين فيه وأصول الدين ما جاء في كتاب الف أو سنة رسوله ...إخ. وقال ص٠٠۲ "وأحكام السنة ثابتة في الدين كأحكام الكتاب ...إخ. وقال ص۳١ "لأنه قيل:إن الحق كله إنما يدرك من كتاب الله -تبارك وقال ص٤ ١ "وأما ثبوت السنة من كتاب الله ...". ثم ذكر بعض الأدلة الدالة على ذلك. (۱ يريد رمه الله تعالى- بذلك أنه لايد من أن يبحث العالم عن أقوال العلماء الذين سبقوه أو ما يمكنه البحث عنه الموازنة بين أدلتها لا أن الأثر نفسه حجة كما ظن بعض الناس كما ستعرفه من النقول الآتية إن شاء الله تعال . اأ الطوقان الجارف لكتائب البفي والعدو د د ۲- قال الشيخ العلامة أبو محمد عبدالله بن محمد اين بركة في كتاب "التقييد" في معرض ذكره لمصادر التشريع:"إن سأل سائل فقال: الحق من كم وجه يعرف؟ قيل له:من كتاب الله -تبارك وتعالى- وسنة الرسول عليه السلام-... فين قال:فما الدليل على أن السنة يعرف الحق من قبلها؟ قيل له: لقول الله-تبارك وتعالى-" ثم ذكر بعض الآيات القرآنية الدالة على ذلك. وقال:"لا حظ للنظر مع الإجماع والنص" -ويريد بالنص الكتاب والسنة-. ۳- قال الشيخ سلمة بن مسلم العوتي في كتاب "الضياء" ج٣ ص١٠: "والسنة علمت بكتاب الله وبه وجب اتباعها ...إلى أن قال: مسألة: الحجة كتاب الله تعالی وسنة الرسول عَف " ٤ قال الشيخ العلامة أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلايي -رحمه الله تعالى- في "العدل والإنصاف" ج١ ص١٤ ١: "واعلم أن الأخبار قد وردت عن رسول الله يل من عشرة أوجهء فخمسة منها صحاح وحمسة ضعاف ساقطة والصحيح الخبر المتواتر ثم أخبار الآحاد وهي الأخبار المسندة...إلى أن قال ص١٤ ٠: فالمتواتر من الأخبار يجب العمل به والعلم والمسند يوجب العمل ولا يجب به العلم". وقال -رحمه الله تعالى- عندما تشرف بزيارة ضريح رسول الله -صلي الله عليه وعلى آله وسلم-:" لا تقليد إلا لصاحب هذا القبر وأما الصحابة فهم أولى بالاتباع لعهدهم برسول الله ي وأما التابعون فهم رجال ونحن رجال ". ٥ قال الشيخ الإمام العلامة أبو نبهان -رحمه الله تعالى- في كلام له مخطوط: "... وإياك أن تلتفت إلى من قال بل إلى ما قال" أي إلى قوله وما احتج به عليه. سل س | الطوفا“ ف لكتائب البغى والعدوان أ لطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ٦ قال الشيخ سالم بن سعيد الصائغي -رحمه الله تعالى- في "أرجوزت" كما في "قاموس الشريعة" ج١ ص۷٥۲: وقال لي خلاصة الإخوان : ماذا أصول الدين والإيعمان قلت له: ما نصه الكتاب وسته نبين ا الأواب ...ل ۷- قال الشيخ جميل بن ميس السعدي في "قاموس الشريعة" ج١ ص۸٠۲: "مسألة: فما وجد في الأصول الثلائة وهي الكتاب والسنة والإجماع فهو أصل... ثم ذكر الأدلة على حجية السنة ثم قال: فوجب اتباع السنة بكتاب الله تعالى". وقال ص۳٠۲: "والصحيح أن السنة والإجماع يثبتان بأخبار الآحاد إلا ما حص الله تعالى به القرآن الكريم حيث جمع عليه القلوب واستغى عن الآحاد". ويريد بالسنة الى تثبت بالاحاد السنة الموجبة للعمل دون العلم كما بين ذلك في موضم آخر حيث قال جه ص٠ ٠٤: "فأما الخبر المروي في هذا الباب فخبر ضعيف الإسناد لا يوجب العمل فضلا عن العلم وأخبار الآحاد لا تقبل في باب العلم". ۸- قال الشيخ الإمام العلامة المحقق سعيد بن خلفان الخليلي -رحمةه الله تعالى- في "تمهيد قواعد الإبعان" ج٣ص٦۳۸: "ومن العجب أن أنص لك عن رسول الله يلقم وأنت تعارضي بعلماء بيضة الإسلام بغير دليل ولا واضح سبيل؛ ليس هذا في العيان نوعا من المذيان؟'. وقال أيضا ص٤٢٤۳ : "واعتذاره -يعي السيد مهنا تارة بحسن الظن بهم | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ہہ من خالف السنة وهو باطل".اه المراد منه وقال أيضا ج۲ ص١۱۷: "واعلم أن أصول الدين ثلائة بلا خلاف: كتاب وسنة وإجماع..." . ٩ - قال الإمام العلامة قطب الأئمة -رحمه الله في "الشامل" ج١ ص١١: "ومن بلغه حديث فلا يجوز له العمل برأي إلا في تفسير ذلك الحديث أو تأويله" .اه وقال -رحمه الله في "كشف الكرب" ج ص۸۱ بعد كلام: "بل لا يجوز أي الاجتهاد ‏ إلا إن مارس كتب الحديث وأحاط بالحديث فهما وعلماً إلا ما شذ". اه المراد منه ٠- قال الشيخ الإمام العلامة الحقق نور الدين السالمي َقة: حسبك أن تتبع اللختارا وإن يقشولوا خالف الآثارا وقال: نفدم الحديث مهما جاء على قياسنا ولا مراء وقال: ولا تناظر بكتاب الله ولا كلام اللصطفى الأواه معناه لا تجعل له نظيرا ولو يكون عالما خبيرا ت ےا NEE ‏وقال:‎ ونتأخحذالحق متى نراه فلا۱١ حترام عندنالرجل وقال: الأصطة يعتبرالأوصافا ‎۷y‏ نقبل ال لاف فيما وردا ورعا أخالف المشه ورا لاني أقفو الدليل فاعلما فالعلماء استخر جوا ما استخر جوا فهم رجال وسواهم رجل فمورد الكل هو الدليل وقال: والأصل للفقه كتاب الباري ۱ الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان NEES لو كان مبغض لتاأتاه أتى به الخل الذي له اصطفوا قد حالف الحق ولو كان عل فيه عن المختار حكم أسندا وأذكرن ما لم یکن مذکورا م أعتمد على مقال العلمصا من الدليل وعليه عرجوا والح ممن جاء حتماً يقبل يقصده من لمم التحصيل أي علي المنزلة ودلالة هذه الأبيات على ما احتجحجنا به واضحة جلية حيث إن الشيخ -رحمه الله تعالى- اعتبر أن العبرة بموافقة ذلك القائل للحق بغض النظر عن الطائفة الي ينتسب إليها ولا يعرف ذلك إلا بقوة دليله من الكتاب والسنة . ا الطو فان الجارف لكتائب البغي والعدوان NNE والاجتهاد عند هذي”' متعا وهالك من کان فيه مبدعا إذ ليس ما قیل جميعا يقبل إلا الذي عن البي ينقل أو كان أصله من الكتاب ينتزعه فهم أولي الألباب والأثر الانع ما قد وردا عن البي الملصطفى مؤۇكدا فقو حم عند ورود الأئر لاح ظ فيه أبداللنظر معتاه ما أتى عن المختار يفي خلاقفه من الأنظار وباخحتلاف الاصطلاح في الاثر قد اختفى المع على من قد نظر ما کل قول سطروه عنع ذاك ولا الخلاف طرا يسمع لو كان ذاك انسد باب العلم ولزم التقليد عند الفهم حثوا على استعمال فكر الناظر ورفعفوه في امقام الشاهر وقال -رحمه الله تعالى- أيضا في "معارج الآمال" ج ۳٠ص۲۳۴٠ عند ذكره لقول العلماء: "لا حظ للنظر مع ورود الأثر": "والمراد به الأثر عن رسول الّيلڭ". أي أن الاجتهاد عند وجود واحد من هذه الأدلة ممنوع ومن اجتهد عند وجود واحخد منها فهو هالك -والعياذ بالل تعالى من ذلك- وهذا كله إذا كانت دلالة ذلك الدليل على مدلوله من باب دلالة النص وإلا فإن الاجتهاد يقم كثيرا في الأدلة الظنية من حيث ثبوتها ومن حيث دلالتها كما أوضح ذلك أئمة هذا الفن وهو أمر واضح لا يحتاج إلى إطالة بيان ولذلك ترك الشيخ سرحمه الله تعالى- التنبيه عليه في هذه الأبيات والله تعالى أعلم . E, 1 الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ا وقال سرحمه الله تعالى- في "معارج الآمال" أيضا ج۳ ص٤٣٤٣ بعد كلام: "... ولا جواب عنه إلا أن يأتي من قبل الشارع دليله يثبت العفو عن عدم الغسل من بعض البدن؛ فإن ثبت كان ذلك هو الحجة القاهرة والمحجة الواضحة وإلا فالتعميم هو المشروع؛ فلا وجه للعدول عنه بوجه والله أعلم". وقال في جواب له كما في "العقد الثمين" ج۲ ص١٦۲ ۱: "وعلينا الأخذ بظاهر الدليل حى يقوم دليل التأويل» ولا يكفي قول أبي محمد دليلا في ذلك إذ ليس قوله وحيا يوحی . وقال في جواب آخحر كما في "العقد الثمين" أيضا ج۲ ص١۱۳: "والقول بأن هذا الترك كان في زمن أبي الحواري لم يثبت ولو ثبت لا كان حجة على حلاف السنة" . ١- قال الشيخ العلامة أبو مسلم ناصر بن سالم البهلاني -رحمه الله تعالى- في كتاب "نثار الجوهر" ج١٠١ص ١۲۲-۲: "والتقليد جائز وممتنع بحسب صحة الأصل وبطلانه واتباع قول العالم خطاً كان أو صوابا بمنوع وهو التقليد الأعمى لأنه عدم مبالاة منه في الاتباع لما لا ييصر صوابه وليس من دين الله أن تحعل لكتاب الله وسنة رسوله يل نظيرا تقتدي به وتدين لله بحقه ولو بلغ أقصى الدرحات من العلم". ١- قال الإمام العلامة محمد بن عبدالله الخليلي -رحمه الله تعالى- في "فتح الحليل" ص۹۳ ۱: "وقول بخلاف الحديث يضرب به عرض الحائط' . ۳- قال الشيخ العلامة أحمد بن مد الخليلي -حفظه الله تعالى ومتعنا بحياته- في بعض أجوبته: "ولا عبرة بقول قائل يخالف الحديث الصحيح؛ فالسنة حجحة على __| الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | ‎EEE‏ غیرهاء ولا يكون غيرها حجة عليها . وقال في الحق الدامغ ص١١ ٠: "... فالواحب يتم أن يكون الأصل الذي يرجع إليه ما دل عليه صريح الكتاب العزيز والسنة الصحيحة...لا أن يعول على قول أحد بعينه ويجعل هو مدار الاحتجاج؛» فإن كلا يخطئ ويصيب» ولا يجوز اتباع أحد بدون دليل إلا من كان قوله نفسه دليلا وهو الحفوف بالعصمة الذي وصفه العلي الأعلى بقوله: وما ينطق عن الحوىٰ إن هو إلا وحي يوحيٰ) النجم (۳-٤) وأما ما عداه فكل منهم -وإن علا قدره وارتفع شأوه- راد ومردود عليه وآخحذ ومأخحوذ عليه". اه وقال في كتاب "من وحي السنة" ص۱۲٠: "...ومن هنا كان الصحابة والتابعون لحم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم- أحرص الناس على التأسي به عليه أفضل الصلاة والسلام والاستضاءة عشكاته والارتواء من فيضهء وهذه هي طريقة فحول أهل الاستقامة في الدين -يعي الإباضية- فهذا تأريخهم الواضح دليل قاطم على أنهم رحمهم الله- م يكونوا يعدلون بسنته يلقم سنة أحد من الناس ولا يرضون بتقليد غيره في أمور الدين» وآثارهم على ذلك شاهدة" ثم ذكر بعض أقوال علماء اذهب الناصة على ذلك ثم قال -حفظه الله تعالى- ص٤ ١-١٠: "وهكذا شأن فحول العلماء الذين لا يأسرهم التقليد ولا بمتلكهم الجوى فكيف يلام بعد هذا من عمل بسنة ثابتة لمخالفته فلانا أو فلاناء على أن الحديث إذا ورد عمل به على الصحيح في خصوصه وعمومه وإن خالف مذهب الصحابي الذي رواه لأن الحجة في روايته لا في مذهبه مع احتمال أن يطرقه الذهول والنسيان؛ وإذا كانت مخالفة الصحابي الراوي للحديث لا تلغي شيئا من مدلول الحديث ولا تسقط العمل .موجبه - الطوفان الجارف لكتائب البغي سن ہے مع أن الصحابي أدرى بظروف الرواية وملابساتها فكيف يمن يخالف الحديث متقيدا برأي من هو دون الصحابي» ولعمري لا أعجب إلا من يرضی بتقليد من يخطئ ويصيب ويعروه الذهول والنسيان ويدع تقليد رسول الله ي المؤيد بالوحي المحفوف بالعصمة المتوج بوصف العلي الأعلى وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحي وهل عرف الدين إلا به» أم هل برزت الشريعة إلا من بابه -صلوات الله وسلامه عليه وهل يكون غيره ي وإن امتطى السماء أو ناطح الحوزاء إلا مدينا له ومتعبدا باتباعه إذ لا يكن أن يهتدي إلا بهديه ولا أن يستضيء إلا بشمسه فكيف يعارض قوله ف بقول غيره أو يناظر عمله بعمل أحد من الناس» ولله در نور الدين السامي رمه الله تعالی۔ حیث قال: ولا تناظر بكتاب الله ولا كلام الملصطفى الأواه معناه لا تحعل له نظيرا ولويكون عالا خبيرا وحكم فعله في ذلك كحكم قوله فإن أقواله ل وأفعاله وتقريراته تشريعات لأمته" .اه وأقوالحم في ذلك كثيرة جدا لا نطيل المقام بذكرها ويا ذكرناه كفاية هذا وقد ألف العلماء في سنة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- مؤلفات كثيرة جدا منها الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والمشيخات والأجزاء والفوائد وغير ذلك؛ وإن من أصح تلك الكتب كتابي "الصحيحين" للإمام محمد بن إسماعيل الحعفي مولاهم البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» وقد __| الطو فان الجارف لكتائب البغي والعدوان ۱ ‎EEE‏ احتهدا على ألا يضعا فيهما إلا ما صح وثبت عن الي -صلي الله عليه وآله وسلم- فيما كان من الأصول وقد وفقا في ذلك إلى حد كبر جداً في أغلب ما رویاه» و هما -أعي الشيخين- وإن كانا إمامين من أئمة المسلمين وفحلين من فحوشم إلا هما كغيرهما من سائر البشر معرضان للخطاً والوهم والنسيان إِذ لا عصمة لأحٍ مهما بلغ من سعة الاطلاع وطول الباع ورسوخ القدم في فنون العلم ما لم يكن نبياً مرسلا ولذلك أنكر عليهما بعض العلماء من مشايخهما ومن كان في عصر هما وممن جاء بعدهما إلى يومنا هذا وفيهم طائفة من أئمة الحشوية كما سيأ بيانه -إن شاء الله تعالى- بعض الأحاديث» بل حكم بعض الصحابة والتابعين على بعض الأحاديث الي روياها أو رواها أحدهما بالوهم وذلك كحديث اعتملره -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في شهر رجحب وزواجه بميمونة وهو يحرم ونحوهماء بل انتقد أحد الشيخين بعض الأحاديث الي رواها صاحب "الصحيح" الآخر كما ستراه قريب إن شاء الله تعالى-(). وهذا الأمر -وهو وجود بعض الأحاديث الضعيفة في "الصحيحين"سء أصبح مسلماً به عند جماهير الناس في عصرنا هذا حى عند أئمة الحشوية إلا م يجعلون ذلك حكرا عليهم» فما شاءوا تضعيفه من أحاديثهما ضعفوه ولو خالفهم من خالفهم في ذلك» وما شاءوا تصحيحه صححوه وحكموا على من خالفهم في ذلك بالابتداع والزندقةء ونحو ذلك من الأحكام الحائرة ولو خالفهم من خالفهم في ذلك وأقام على صحة ما يراه ألف حجة ولا بأس أن أضرب على ذلك مثالا بل ذهب بعض الحشوية وغيرهم إلى أن كل واحد من الشيخين قد أعل بعض الأحاديث الي رواها في "صحيحه" وسأذكر إن -شاء الله تعالى- في آخر هذا الكتاب بعض الأمثلة على ذلك والله تعالى ولي التوفيق . | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ واحدا وهو ما صنعه الشيخ الألبايي محدث الحشوية في عصرنا هذاء فقد ضعصف عشرات الأحاديث من الأحاديث الي رواها الشيخان أو أحدهما كما ستراه قريب - إن شاء الله تعالى- ونص على وجود بعض الأحاديث الضعيفة فيهماء وله كلام كثير في ذلك نقلنا بعضه في هذا الكتاب» أكتفي هنا بذ کر نص واحد عنه فقد قال ق ممدمة محخنتصر صحيح البخاري" ج۲ ص ٢٥-۸: "أعود إلى أحاديث هذا "الصحيح" - يعي "صحيح البخاري"- فأقول: لا بد من كلمة حق أبديها أداء للأمانة العلميةء وتبرئة للذمة وهي أن الباحث الفقيه لا يسعه إلا أن يعترف بحقيقة علمية عبر عنها الإمام الشافعي -رحمه الله فيما روي عنه من قوله: "أبى الله أن يتم إلا كتابه" ولذلك أنكر العلماء بعض الكلمات وقعت خطاً من أحد الرواة في بعض الأحاديث الصحيحةء فلا بأس من التذ كير ببعضها على سبيل المثال" فذ كر بعض الأمثلة على وجود بعض الأحاديث الضعيفة الملوجودة في "صحيح البخاري . ثم قال ص۸: "ذكرت هذه النماذج من الأمثلة ليكون القراء على بصيرة من دينهم وبينة من أحاديث نبيهم متأكدين من صحة الأثر السابق: "أبي الله أن يتم إلا كتابه" ولكي لا يغتروا أيضا ما كتبه بعض المشاغبين علينا من جهلة المقلدين والمذهبيين» الذين يهرفون يما لا يعرفون» ويقولون ما لا يعلمون» ويتجاهلون ما يعرفون» أمثال ذلك الحلي الحائر ( أبو غدة ) الكوثري الصغيرء ومثيله ذاك المصري اللخاسر محمود سعيد”"؟› ومن نحا نحوهماء ويجد القراء ردنا عليهما في بض لا أريد بذكر هذا الكلام القدح في الشيخ محمود سعيد أو غيره من المشايخ أو طلبة العلم حاشا وكلا وإنا ذكرت ما ذكرته من باب الاستدلال بكلام هذا الألبان المتخابط المتهافت عليه وعلى- سل( س أ الطوفان الجارف لكتائب البغي سن ہد القدمات؛› مثل مقدمي على "شرح العقيدة الطحاوية" ومقدمي لكتاب "آداب الزفاف في السنة المطهرة" (طبع اللكتبة الإسلامية عمان) ومقدمي الحديدة لكتاب "مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري" بتحقيقي» وهو تحت الطبع وسيتشر قرييا -إن شاء الله بتعليقات وتحقيقات جديدة". اه هذا ما قاله يي بيان وجود بعض الأحاديث الضعيفة في "الصحيحين"› وقال بعد ذلك مباشرة في الرد على بعض الذين ضعفوا بعض الأحاديث الموجودة في "الصحيحين" أو أحدهما أو في غيرهما: "وني مقابل هؤلاء بعض الناس من لحم مشاركة في بعض العلوم أو يي الدعوة إلى الإسلام ولو بمفهومهم الخاص- يتجرؤون على رد ما لا يعجبهم من الأحاديث الصحيحة وتضعيفها ولو كانت نا تلقته الأمة بالقبول» لا اعتمادا منهم على أصول هذا العلم الشريف وقواعده المعروفة عند المحدثين؛ أو لشبهة عرضت طم في بعض رواناء فإِفُم لا علم لحم بذلك؛ ولا يقيمون لأهل المعرفة به والاخحتصاص وزناء وإنما ينطلقون في ذلك من أهوائهم أو من ثقافانهم البعيدة عن الإبهان الصحيح القائم على الكتاب والسنة الصحيحة تقليدا منهم للمستشرقين أعداء الدين ومن تشبه بهم في ذلك من المتغربين أمثال أبي ريا اللصري؛» وعز الدين بليق اللبناني» والشيخ محمد الغزالي وغيرهم من ابتليت بهم الأمة في العصر الحاضر بإنكار الأحاديث الصحيحة بأهوائهم وبلبلوا أفكار بعض المسلمين بشبهاقهم» وقريب من هؤلاء بعض المشتغلين بهذا العلم إلا أهم لغلبة التعصب المذهي = أتباعه العاكفين على قراءة كتبه المتناقضة ولئلا يدعي أحد الحشوية كما هي عادتهم بأني قد بترت بعض الكلام الذي ليس في صالحي؛» ومثل ذلك يقال في النقول الي سأنقلها عن الألباني وأمثاله في حق الشيخ محمود سعيد بمدوح وغيره الذين قدح فيهم وثي غيرهم من العلماء أو طلبة العلم الذين يخالفونه في بعض المسائل والله ولي التوفيق. | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ عليهم وتمکن الأهواء م: منهم فإنم في كثير من الأحيان يضعفون الأحاديث الصحيحة كالشيخ الكوثري وعبدالله الغماري› وأخيه الشيخ أحمد والشيخ إسماعيل الأنصاري ومن شاء الاطلاع على شيء من ذلك فليرجع إلى مقدمي على "شرح الطحاوية" ومقدمي لكتاب "آداب الزفاف في السنة المطهرة" وغيرهاء يجد العجب العجاب". اه وقال في "إرواء الغليل" ج ۲ص۳٠١٠ ط:المكتب الإسلامي: "قلت: يشير بذلك إلى قوله ي للجارية: "أين الله" وقولا: "في السماء" فإن هذا النتص قاصمة ظهر المعطلين للصفات» فإنك ما تكاد تسأل أحدهم بسؤاله ي "أين الله" ؟ حى يبادر إلى الإنكار عليك ولا يدري المسكين أنه ينكر على رسول الله يل أعاذنا الله من ذلك ومن علم الكلام ولذلك رأينا الجالك في الذب عن هذا العلم على حساب الطعن في الأحاديث الصحيحة الشيخ زاهد الكوثري يطعن في صحة هذا الحديث بالذات لا بحجة علمية بل بوساوس شيطانية مثل قوله: إن البخاري لم يخرجه في "صحيحه"! وتارة يشكك في صحة هذه الحملة بالذات "أين الله" لا لشيء إلا لأنمل م ترد خارج الصحيح؛ و كل هذا ظاهر البطلان لا حاجة بنا إلى تسويد الورق لبيانه نسأل الله العصمة من الحمية الجحاهلية والمذهبية". اه كلامه المتهافت الذي لا ينطق به من يفقه ما يخرج من رأسه هڏا؛ وقد اعترف بعض الحشوية أنفسهم أن بعضهم يصحح ويضعف أحاديث "الصحيحين" بحسب ما تقتضيه أغراضهم”› وإليك نص كلام واحد منهم وقد بينا بطلان هذا الحديث ص۳۰۱-۲۸۲ من هذا ابحزء. 2 بل هذا هو ديدنهم ولاسيما فيما يتعلق بعقائدهم كما لا یخفی على من طالع بعض کتبهم ال۔ 1۳ الطوفان الجارف لكتائب البغي سن ہہ فقد قال مير بن أمين الزهيري” في "فتح الباري في الذب عن الألباني والرد على إسماعيل الأنصاري”" ص١٠ ط:دار الحجرة بعد كلام: "... أقول: عجبا للشيخ الأنصاري إن انتقد الشيخ الألباي حديثا في "الصحيحين" أو أحدثما وقدم الأدلة العلمية المقنعة بذلك؛» ونقل كلام أهل العلم السابقين في ذلك الحديث ل يعجب الشيخ الأنصاري هذا الصنيع؛ وتباكى على "الصحيحين" وندد بجرأة الشيخ على "الصحيحين". والآن لأن الشيخ يدافع عن "الصحيحين" فهذا لا يعجب الأنصاري› ومن أجل النقد والنقد فقطء يقف إلى جانب الشارح دون أدلة علميةء اللهم إلا قول الشارح: "بأن البعض قد أعل الحديث"!! أما من هم هؤلاء البعض؟ وما هي حججهم؟ فهذالا يهم الشيخ الأنصاري» المهم مخالفة الألباني!!" وأقول -والقائل الزهيري-: "ما دام الشيخ الأنصاري يبحث عن تخالفة الألباي بأي شكل؛ حت لو كان هذا بتضعيف حديت في "الصحيحين" ومن غير بينةء فلماذا يستنكر على الألبان نقده لأحاديث في "الصحيحين" وبأدلة علمية؟!! أسأل الله عزوجل أن لا يكون في هذا حظ نفس".اف هذا وإذا تقرر لكم ذلك فلنشرع في ال حواب على ما ذکره الحشوي في - يسمونما بكتب السنة والإبان ونحو هذه التسيمات كما بينا شيئا من ذلك في الجزء من هذا الكتاب. وهما من أتباع المذهب الحشوي . | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ا EEN NEES کاب الهزرنة فْقد قال ص ٣۷٤۱-٣ ۱۷: "قد أجمع العلماء على صحة "الصحيحين" وتلقيهم لما بالقبول› عدا عدة أحاديث» ولم يخالف في ذلك إلا طوائف من أهل البدع لا يؤبه بموافقتهم فضلا عن خلافهم وسيأقٍ بيانه -إن شاء الله-... إلى أن قال: فليس في "الصحيحين" حديث موضوع أصلا ولا حديث ضعيف» سوی بضعة أحاديث مختلف فيها بين أئمة السلف بين مصحح ومضعف» أما باقي ما فيهماء فهو متلقى عند الأمة بالقبول» والأمة معصومة في ال حملة". ثم قال ص٤ ۷١-١۱۷٠ "وجوابه: "أن من طعن في أحاديث "الصحيحين"› فقد دل الناس على جهله» وليس هو من أرباب التفسير والحديث» بل من أرباب علم الكلام والمنطق والفلسفة, فإن أهل الحديث أدرى بالحديث صحيحه وس قيمه ومقبوله ومردوده» فكيف يردون "الصحيحين" وقد أجمعوا على قبولحماء وأمروا هما واعتنوا بها شرحا وحفظا ونحو ذلك ..." إلى آخر هذيانه الركيك الدال على بلادته وعيه وسوء قصده وخبث طويتهء و كان قد قال قبل ذلك في الصفحة المذكورة نفسها "ثم شرع في النقل عن بعضهم من ص ٤٠٤-۳٠ في تقرير ذلك؛» وأن أحاديث "الصحيحين" ورواتهما فيهم ضعف ونو ذلك" اه كلامه. وهو كذب له قرون كبش أهوج» وبيان ذلك أنيي ل أقل ولمأنقل عن غيري أيضا أن أحاديث "الصحيحين" جميعها ضعيفة وأن رواتهما جميعهم فيهم ضعف وإنما قلت ونقلت ذلك عن غيري أيضا:إن في أحاديث "الصحيحين" أحاديث ضعيفةء»وإن بعض رجالما قد ضعفهم بعض العلماى ونقلت في ذلك نقولا كذا في الأصل والصواب يما . گك __| الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ا كثيرة عن طائفة كبيرة من العلماء كما هو موضح في "السيف الحاد"ء وسأنقل ذلك وزيادة في هذا الكتاب -إن شاء الله تعالى-. وأما قوله: "إن من طعن في أحاديث "الصحيحين" فقد دل الناس على جهله وليس هو من أرباب التفسير والحديث بل من أرباب علم الكلام والمنطق والفلسفةء فإن أهل الحديث أدرى بالحديث صحيحه وسقيمه ومقبوله ومردوده» فکيف يردون "الصحيحين" وقد أجمعوا على قبوحما..." إلى آخر هرائه الفارغ فكلامه هذا لا يخلو من أحد أمرين انين لا ثالث لمما: أولحما: أن يريد به الرد على من طعن في أصل "الصحيحين" أي في ثبو هما عن مؤلفيهما أو على من طعن في أحاديثهما كلهاء وهذا لم يقل به أحد البتةء فهو يتصور خصما يرد عليه وهذا الخصم لا وجود له أصلا؛ إذ م يقل أحد بعدم ثبوت "الصحيحين" عن مؤلفيهما ولا بعدم صحة أحاديثهما قاطبة حى يرد عليه حاطب ير أو غيره من الحشويةء وإنما الكلام مفروض في تضعيف جماعة كبيرة من العلماء لطائفة غير قليلة من الأحاديث المروية في "الصحيحين" أو أحدهماء وهذا ما لايحكن لذا الحشوي أو غيره أن ينكره حى يلج الجحمل في سم الخیاط. ثانيهما: أن يريد به أن كل ما في "الصحيحين"صحيح ثابت ولا يوجد فيهما أو في أحدهما شيء من الأحاديث الضعيفة البتةء وأنه لم يضعف أحدمن علماء الحديث أو التفسير شيئا من أحاديٹهما أصلا وهذا الذي ينبغي أن يحمل عليه كلامه بدليل ما ذكره من حكاية الإجماع عن بعضهم على صحة أحاديثهما كما سيأتي -إن شاء الله تعا ىء وإن كانت عبارته الركيكة لا تساعد على ذلك. s» fl ئم قال ص۱۸۳-۱۸۲: " ثم عقد الإباضي فصلاً ص٤٥ بعنوان "أحاديث ت 1 الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ NE ‏انتقدت على "الصحيحين" ذكر فيه بعض الأحاديث في "الصحيحين" أو أحدهما مما‎ ‏انتقده بعض الحفاظ فذ كر بضعة أحاديث في البخاري وعدة أحاديث في مسلم‎ ‏وبضعة في "الصحيحين" وا حواب من وجوه -والكلام لا زال للحشوي-:‎ أحدها : أنا لا نوافقه على تضعيف جميع هذه الأحاديث" اه كلامه الفارغ› والحواب: أن بحمد الله تعالى- لم أضعف تلك الأحاديث جميعها ومسا نسبته إِلي من تضعيفها فهو فرية بلا مرية» والعحب منك كيف تحاسرت على هذا الكذب الواضح ولم تخش الله تعالى ولم تستحي من عباده» مع أُنيي قد قلت في "السيف الاد" ص۷٠٠ من ط٣ وص ٤٥ من ط١ الي تدعي أنك ترد عليها: "وهذه بعض الأحاديث الي انتقدها بعض العلماء وهي في "الصحيحين" أو ادها بغض النظر عن رأينا فيها" 2 زدت ذلك إيضاحا وصرحت بلسان عربي مبين أن تلك الأحاديث ليست كلها ضعيفة عندنا بل بعضها صحيح وبعضها حسن...إلخ» حیث قلت ص١٤۱۷ من ط۳ وص ۹۳ مڻ ط١ الي تزعم أنك ترد عليها: "إن هذه الأحاديث التي ذكرناها- ليست كلها ضعيفة عندنا؛ بل منها الصحيح ومنها اللحسرن ومنها الضعيف ومنها الموضوع .ا ولذلك قلنا: بض النظر عن رأينا فيها) وإنما قصدنا من ذكرها أن نبين أن الأمة ى تجتمع على صحة كل ما في "الصحيحين" كما يدعي الحشوية".اهف ر سے سا | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | فباله عليكم انظروا كيف تحاسر هذا الحشوي الجسم فنسب إلي تضعيف تلك الأحاديث مع ما قلته من الكلام الواضح الحلي في حكمهاء وهذا الصنيع إن دل على شيء فإنا يدل على صحة ما نسبه أولثك العلماء الأعلام إلى أتباع هذه الطائفة من أنهم يتعمدون الكذب على مخالفيهم هذا ومن الحدير بالذكر أن ما أتى به حاطب ليل من الكذب والتدليس والتلبيس لا يتحمل وزره هو وحده فقط وإمل يشاركه في ذلك ذلك الفوزان الحشوي الجسم الذي وصف كتاب حاطب لیل بأنه کتاب قیم مدعم بالأدلة المفحمة. وأما قوله ص۱۸۳: "وأن الأحاديث الي أوردها على ثلائة أقسام:- الأول: أحاديث صح لبعض الحفاظ كلام فيها فهي بين مضعف ومصحح وهي قلةء كحديث "خحلق التربة يوم السبت" وهو في "صحيح مسلم". اه كلامه أقول: الأحاديث الي ضعفها أو ضعف بعض ألفاظها بعض العلماء أحاديث كثيرة كما سترى إن شاء الله تعالى- في هذا الكتاب» وليست بقليلة كما ادعى هذا الحشوي ابحسم. م قال: "الثاني: قسم صحيح ضعفه ظلما وجوراء الثالث: قسم صحيح أيضا ضعفه لمخالفته عقيدته الفاسدة" وذ كر حديث الحارية وحديث الكشف عن الساقف وحديث صهيب في تفسير الزيادة قال: "وأحاديث أخرى ضعفها لأجل هذا السبب" اه كلامه. وجوابه أي لم أصرح بتضعيف شيء من أحاديث الشيخين في "السيف الحاد" الذي يرد عليه هذا الجاهل باستثناء الأحاديث الثلائة الي ذكرهاء على أنين | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ مسبوق إلى تضعيفها من بعض العلماء كما أوضحت ذلك في "السيف الاد" وكما ستراه في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى-» هذا بالنسبة إلى الأحاديث الخمسة والعشرين الي دندن حواء ثم ضعفت حديثا آخر ذكرته في جملة أحاديث أخرى ل يرها هذا الحشوي فيما يظهر لأنه لم يتعرض لا بذكر» وقد سبق إلى تضعيف جملة من ذلك الحديث الألبان الحشوي وإن كنت مد الله تعالى- لا أعتد بوفاقه وخلافه وبذلك تعرف أن كلامه هذا بحرد كذب لا يراد به إلا التفخيم والتضليلى وأصرح في كذبه من ذلك قوله بعد أن ذكر الأحاديث الثلائة: "وأحاديث أخحرى ضعفها لأجل هذا السبب" فأرجو من الحشوية الحسمة أن تذكر هذه الأحلديث”° الي ضعفتها في "السيف الاد" وإلا فليعترفوا بالكذب والتدليس. والحاصل أن كلامه هذا كلام باطل وهذیان فارغ لا قيمة له في موازین العقلاء فضلاً عن الأئمة العلماى وذلك لأن كلامنا ليس في صحة تلك الانتقادات وعدم ذلك؛ وإنما في كون جماعة كبيرة من العلماء قد ضعفت طائفة كثيرة من أحاديث الشيخين كما قدمناء وإذا سلم بوجود بعض الأحاديث النتقدة فيهماء أي ما عدا الأحاديث الأربعة الي ذكرتهاء هذا وليس لذا الحشوي أن يعترض بأنيي ضعفت حدیٹا رابعاً زيادة على الأحاديث الثلاثة الى ذكرها وأن هذا هو الذي يقصده بقوله: وأحاديث أخرى ضعفها لأجل هذا السبب» وذلك لأن كلامه في الأحاديث الخمسة والعشرين فقط كما نص على ذلك ص۱۸۳ حيث قال هناك: "الوجه الثاني: أننا لو سلمنا أن جميع هذه الأحاديث الخمسة والعشرين ضعيفة إلى آخر هرائه الفارغ فهو كما تراه يتكلم على هذه الخمسة والعشرين دون غيرهل فلذلك يحاسب على كلامه هذا. هذا أولاء وثانيا أن قوله: وأحاديث أخرى ضعفها لأجل هذا السبب يدل على الحمع وأنا لم أضعف حي في الموضع الآخر الذي لم يذكره إلا حديثاً واحدا وهناك فرق كبير بين قوله وأحاديث أخحرى وبين الحديث الواحد الذي ضعفته إلا إذا كان لا يفرق بين الآأحاد وا حمع؛ وأحلاهما مر من الحنظل. | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان فكيف يدعي بعد ذلك الإجماع على صحة أحاديث الشيخين جميعا وينقل ذلك عن بعض العلماء الذين لم يريدوا بحكاية الإجماع الظاهر من ذلك اللفظ كما تصوره هذا الحشوي احسم وشيخه الفوزان ومن هو على شاكلتهما كما سيأتي بيانه -إن شاء الله تعالی-» أو أنهم قد أحطأوا في ذلك خطاً لايحتمل الصواب لوجود الخلاف في هذه القضية قبل ولادتهم بعشرات السنين كما ستراه في هذا الكتاب -إن شاء الله تعالى-. م إن قوله: "إننا لو سلمنا أن جميع هذه الأحاديث الخمسة والعشرين ضعيفة وأن القول ما قاله مضعفوها... إلى آخر هرائه» فيه اعتراف واضح بأن هناك خمسة وعشرين حديثا قد ضعفها بعض العلماء وأن الخلاف إنما هو في الراحح من ذلك وهذا يناقي ما قاله من قبل ص۱۷۳١ حيث قال هناك: "فليس في "الصحيحين" حديث موضوع أصلاً ولا حدیث ضعیف سوی بضعة أحادیث مختلف فیھا بين أئمة السلف بين مصحح ومضعف» أما باقي ما فيهما فهو متلقى عند الأمة بالقبول...إلخء ومن المعلوم أن البضع هو ما بين الثلاثة إلى التسعة وقيل: إلى العشرة وقيل: من واحد إلى تسعة وقيل: من انين إلى عشرة وقيل: من أربعة إلى تسعة وقيل: البضع سبعة. فبالله عليكم كيف يجمع بین قوله: إن ما عدا بضعة أحاديث متلقى عند الأمة بالقبول وبين اعترافه بأن هناك مسة وعشرين حديثا قد ضعفها بعضهم› وهل كن أن يحكم على قائل هذا الكلام اللتهافت إلا بالتناقض والتخابط بل الكذب الصريح والتدليس القبيح والحهل الفاضح والغباء الواضح؟ على أن قد أوردت في "السيف الحاد" أكثر من ثلاثين مثالً ولدي أكثر من ثلانمائة مثال» وقد ذكرت في ر 5 الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ‎J‏ هذا الكتاب مائتين و مسين حديثا فما جواب الحشوية الحسمة على ذلك؟. وأما قوله: "كل هذا ويقصد الأحاديث الخمسة والعشرين الي أشار إليها- لا يخرق إجماع الأمة على تلقيها الكتابين بالقبول وأن تلك الأحاديث المذكورة مستثناة من هذا الإجماع لكلام بعض الحفاظ عليها" فهو أيضا كلام فارغ كسابقه وذلك لأن بعض تلك الإجماعات الي حكاها يدل على أن أحاديث "الصحيحين" جميعها صحيحة ثابتة» وبعضها يدل على استثناء بعض الأحاديث و لم يقيدوها بخمسة وعشرين”› فهي أولا متناقضة متضاربة» فالأولون لا يكن أن يحتج بكلامهم لأنهم على حسب ما يزعم يحكون الإجماع على صحة الكل؛ وهو يعترف بوجود الخلاف المذ كور في العدد المذكور» أو في بضعة أحاديث على أقل تقدير والآخحرون قد أثبتوا الخلاف في أكثر مما أثبته هو في ثم هم مبطلون لما حكاه الأولونء وهكذا لا يثبت الباطل أمام الحق والحمد لهس ثم إننا تتحدى الحشوية أن يذكروا لنا الأحاديث المختلف فيها والجمع عليها من أحاديث الشيخين» ونحن على أم الاستعداد لبيان بطلان دعواهم بذ كر ما لم يذكروا تضعيفه عن أئمتهم مع ذکر الجزء والصفحة ثم ليجيبوا على ذلك أو ليعترفوا ببطلان ما يدعونه. أما قوله: "مع أننا لا نسلم لهذا الإباضي كل تلك الأحاديث" فجوابه قد تقدم وهو أي لم أضعفها جميعاء وإنما ذكرتما من باب التمثيل بها على تضعيف العلماء من أتباع الأئمة الأربعة لبعض أحاديث الشيخين أو أحدهماء وهذا مالا تستطيع أنت ولا الفوزان ولا غيركما من الحشوية إنكاره. وأما قوله: "ولو أردت تتبعه فيها واحدا واحدا لطال المقام بي" فأقول: هذا 0( وإن كان هذا الحشوي أو غيره يدعي اهم قيدوها بهذا العدد فليأتنا بالمصادر الي تثبت ذلك. أ الطوفان الجارف لكتائب البغي سن د كما قیل: كالثعلب النازي إلى عنقوده إن لم يله قال هذا حامض. وإن كنت تدعي خلاف ذلك فهلم إلى الميدان أحب أنت أو غيرك من الحشوية على ما ذكرته في هذا الكتاب» ونحن في انتظار ذلك؛ وسترى إن شاء الله ما يسوۇك. وأما قوله: "مع أن جملة منها لا يحتاج إلى ذلك لسقوط قوله فيه كإنكاره حديث معاوية لدلالته على العلى والعلو له ألف دليل بل ألفان كماذكر ابن القيم في "نونيته" ذلك" فجوابه أن ما ذكره ابن القيم في "نونيته" وغيرها سراب بقيعةء والحق أنه لم يثبت في العلو الحسي ولا دليل واحت؛ وما ذكره ابن القيم وأتباع نحلته بعضه لا علاقة له بالعلوالحسي من وذلك كاستدلالهم بقول الله تعالى في عيسى عليه السلام-: بل رفعه الله إليه ¶ فهذه الآية كما ترى لا دليل فيها ولا شبهة دليل على العلو الحسي فهي كقول الله -تبارك وتعالى- الذي ذکره عن إبراهيم -عليه السلام-: إن مهاجرً إل ربي ¶ وقوله « إِ ذاهب إل ربي ¶ ومن المعلوم أن هجرة إبراهيم -عليه السلام- وذهابه لم يكن إلى العرش الذي تتوهم الحشوية الحسمة علو الله عليه -تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا- كما تقدم بيان ذلك في الحزء الأول ومثل ذلك قوله -تبارك وتعالى-: اومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ومن المعلوم أن ال مجرة الملقصودة في الآية هي المجرة إلى المدينة اللنورة ومثل ذلك قوله تعالى في الظل: لثم قبضنله إلينا قبضاً يسيرا) ولا أظن أن الحشوية الحسمة قد بلغ بها الجهل إلى أن تتوهم أن الظل يذهب إلى العرش وأن الحمحرة المذكورة في الآية السابقة يقصد ما الحجرة إلى العرش الذي تتوهم أن الله مستقرٌ عليه وقد أحبت على هذا الدليل .ما هو أطول مما هنا وذكرت وجها آخر في بيان بطلان الاستدلال به في الحزء الأول فلرجع اليه من شاء - ا الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ‌ قريب ولا بعيد؛ وبعضه ضعيف باطز”› وبعضه كذب صريح؛› وقد قدمتنابعض الأشلة على ذلك في الحزمء الأول فليرجع إليها من شاء أن يعرف ذلك على أا لا تبلغ ذلك العدد ولا نصفه ولا ما يقارب =وكاستدلال بعضهم بحديث مسلم "إنه -يعئ المطر- حديث عهد بربه" وهذا الاستدلال يضحك الشكلى كما تراه ولا أدري في أي عالم يعيش هؤلاء الحشوية وإلا فإن العقلاء قاطبة يعلمون علما قاطعا أن المطر ينزل من السحاب وهو أسفل من السماء الدنيا عسافة شاسعة بينما العرش الذي تزعم الحشوية الحسمة أن الله فوقه أعلى من السماء السابعة بكثير . وكاستدلال ابن القيم في جيوشه الحشوية ص٦١١۱ بقول الله تعالی: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا معنا قرءاناً عجبا يهدي إلى الرشد فعامنا به ولن نشرك بربښا أحدا) وقوله تعالى: « قالوا يلقومنا إنا معنا كعلبا أنزل من بعد موسي مصدقاً ما بين يديه يهدي إلى الحق وإِل طريق مستقيم ¶ حيث قال هناك بعد أن ذكر الآيتين الكركتين: فأخبروا -يعێ الجن أنه يهدي إلى الرشد وإلى الحق وأعظم الرشد والحق الذي يهدي إليه معرفة الله -سسبحانه وتعا ى- وإثبات صفاته وعلوه على خلقه ومباينته لحم إذ بذلك يتم الاعتراف له وإثباته . ونفي ذلك نفي له ولصفاته. اه اراد ما هذى به. وأنت تدري أنه لا علاقة اتين الآيتين بإثبات العلو الحسي ولا نفيه إذ إِنهما لم تتعرضا لذلك من قريب ولا بعيد ولو استدل أحدٌ من مخالفي ابن القيم وشيعته بهاتين الآيتين على نفي العلو الحسي فقال: وأعظم الرشد والحق الذي يهدي إليه معرفة الله -سبحانه وتعا ى- وتتزيهه عن الحلول في الأمكنة وعن الأعضاء كما هو مذهب أهل الحق وإن كنا لانرى الاستدلال لذلك بعثل هاتين الآيتين اللتين لا علاقة لما بهذا القضية رأسا كما قدمنا ما أمكن للحشوية إن أنصفوا من أنفسهم ولو مرة واحدة في العمر أن يجيبوا على ذلك إلا يما ذكرناه من أن هاتين الآيتين لا علاقة لحما بمذه القضية البتة. وذلك كحديث الاستلقاء الذي صححه ابن القيم والألباني في مختصر العلو ثم حكم-أعي الألبافي- بنكارته في سلسلته الضعيفة وهو كما قال وأشد من ذلك وكحديث أسطورة الأوعال وقد ضعفضه الألباني أيضا وهو عندنا موضوع وهذان الحديثان من جملة الأحاديث الي اختلفت الحمشوية امجسمة في صحتها وجواز الاستدلال بها على رغم أنف صاحب كاب ابني الذي زعم أن أرباب نلته ل - ا ‎a‏ | الطوفان الارن ئب البغي و ‎mmm‏ لای يختلفوا في مثل ذلك وقد ذكرنا أمثلة أخرى على ذلك في ابحزء الأول فليرجع إليها حاطب يل وأتباع وبقية أدلة الحشوية على العلو الحسي من جنس ما ذكرناه في هذا التعليق والتعليق الذي قبله وقد ذكرت نماذج من ذلك في الحزء الأول فليرجع إليها من شاء معرفة ذلك والله تعالى ولي التوفيق . وكأن ابن القيم قد شعر في قرارة نفسه أنه لا تكفي تلك الأدلة الي ذكرها لنصرة باطله في تحقيق مراده فاضطر للاستنجاد بالجن وحمر الوحش والنمل كما تحد ذلك في "اجتماع الحيوش الحشوية" وكان غاية ما استطاع أن يحصل عليه بعد العناء الشديد والسهر المضي تلك الأبيات المنسوبة إلى أحد الجن حيث قال ص۷١ ٠› ط: مكتبة ابن تيمية ناقلا عن غيره: "... فقال إن ذلك: جي یقرئنا في کل حين وينشدنا الشعر فقلت هل عندك من شعره شيء؟ قال: نعم فأنشدي: أيها المذنب اللفرط مهلا کم تمادی وتکسب الذنب جھلا كم وكم تسخط الحلیل بفصل سمج وهو يحسن الصنع فضلا كيف هدا جفون من ليس يدري أرضي عنه من على العرش أُم لا اه وأنت تدري أن كلام البشر مهما بلغوا في العدالة والصلاح ما م يكونوا أنبياء أو رسلا لا هكن الاعتماد عليه في مثل هذه القضية فكيف بكلام جي لا نعرف شيئا عن صلاحه وتقواه ولعطله من اليهود المشبهة أو من إخوان ابن القيم الحشوية امجسمة ومع ذلك فإن قول هذا الجي: "على العرش” لا دليل فيه على العلو الحسي البتة كما بيناه في الحزء الأول عند الكلام على آيات الاستواء ونحوها. هذا ومن الحدير بالذ كر أن ابن القيم قد أورد هذه الأبيات بإسنادها من "تاريخ بداد" للخحطيب والاشتغال بنقد إسناد مثل هذا الحراء الذي لا تقوم به حجة حى لو کان رجاله كالجبال الرواسي شغل من لا شغل له؛ فلذلك أعرضت عن الكلام على إسناده على ما فيه من الوهن. م ذكر اين القيم بعد ذلك قصة عن رجل دخل على عجوز بجهولة من عجائز طرطوس أخبرته أا رأت أحدا من اجن الذين وفدوا على رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- إلى خر هرائه الذي يفي نقله عن ذكر ابحواب عليه ولعل هذا الراجحي صاحب كتاب كاب البني أو بض إحوانه الحشوية يتشرف برؤية هذا الحي الصحابي فيروي لنا بعض الأحاديث الثبتة لعقيدة التحسيم- | الطوفان الجارف لكتائب البفي والعدوان | - وأما قوله: "وإنكاره حديث صهيب في الرؤيةء وقد دل الكتاب والستة لمتواترة والإجماع عليها" فجوابه أن تلك الأدلة قد تقدم الحواب عليها وبيان ما فيها من جهة الأسانيد والمتون» وأما الإجماع فلا يوجد فيها إجماع البتةء والخلاف فيها أشهر من نار على علم وقد قدمنا في "الحزء الأول" أن بعض الحشوية قد حكى القول بعدم الرؤية عن بعض التابعين» وحكاه ابن القيم الحشوي عن بعض الأشعريةء وبه قال الإمام الخصاص الحنفي وهو قولنا وقول المعتزلة والزيدية واللحعفرية› وھؤلاء جمیعا من الأمة الإاسلاميةء فإن ادعت الحشوية أن هؤلاء مبتدعة فجوابه أن المبتدعة أيضا ما داموا لم يخرجوا عن الإسلام بالكلية لا ينعقد الإجماع بدونهم ثم إن كل فرقة تدعي أا على الحق» وقد تحكم على غيرها بالابتداع فلا يكفي عند الرد حكاية الإجماع من أحد الأطراف؛ لأن بقية الفرق الأخرى لا تسلم بذلك الإجماع المزعوم بل لا بد من بيان الأدلة على أن الفرقة الفلانية هي الحقشة دون سواهاء ونحن معاشر الإباضية -أهل الحق والاستقامة- نقول: إننا على الحق؛ وإنكم يا معشر الحشوية الحسمة على الباطل في هذه الملسائل؛ وقد دعوناكم للمناظرة في ذلك أكثر من مرة فأبيتم ذلك؛ وهانحن أولاء نكرر لكم ذلك فان كنتم على استعداد لذلك فهلم إلى المناظرة بشرط أن تنقل بالوسائل الإعلامية. = فنقف عاجزين عن الإجابة عليها إذ لا يجوز لأحد أن يقدح فيه لصحبته لرسول الله -صليى الله عليه وآله وسلم- ولا سيما أنه من الشداد في السنة ومن المعلوم أن من قدح في صحابي كمعاوية أو هذا الح فهو متهم عند الحشوية بالزندقة ومن قدح في بعض رواة أحاديث التحسيم يجب أن يتهم في إسلامه والله المستعان . ثم ذكر بعض أفعال النمل وحمر الوحش بأسانيدها التالفة كما يعلم ذلك من مراجمة تراجم رجالا في كتب ابحرح والتعديل وقد اعترف هو نفسه بجهالة بعض رواة بعضها ولكنه تعامى عن ذلك من أجل نصرة عقيدة التجسيم الي أشرب قلبه حبها ولله في خلقه شؤون. _| الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | وسيعلم حينها أي الفريقين أحق بالأمن وأهدی سبيلا . الحديثين كما لا يخفى على من شم رائحة هذا العلم ولو مرة واحدة في حیاته. هذاء ثم إن هذا الحشوي قد نقض ما بناه سابقا من أن الذين ضعفوا أحاديث الشيخين ليسوا من أئمة التفسير والحديث» وإنما هم من أئمة الكلام والمنطق والفلسفة من قبل أن يحف مداد قلمه حيث إنه أثبت هنا أنم من الحفاظ” بل إنه وصفهم بأَنُم فطاحلة من أهل العلم حيث قال في كاب يفي المهزومة ص۱۸۹: "ثانيها أن من ذكرهم على أقسام: منهم فطاحلة من أهل العلم ثبت أمُم تكلموا في بضعة أحاديث من "الصحيحين" أو أحدهما بغض النظر أصابوا في ذلك أم أخحطأو" اه وهكذا يتخبط الحشوية في كلامهم تخبط عشواء ويتلونون كما تتلون الحرباى ومع ذلك يدعون أُم أهل السنة وأتباع السلف» وحاشا السلف عن هذا الباطل. وبعد هذا الرد الموجز على ما افتراه هذا الحشوي”" أراني مضطرا لذكر وقد وصفهم بالحفظ -وأغلبهم كذلك على رغم أنف حاطب ليل غير واحد من الحشوية أكتنفي هنا بذكر نص واحد عن أحد أتباع هذه النحلة وهو طارق بن عوض الله بن محمد حیثٹ قال في كتاب "ردع الان" ص۷۷ عند رده على بعض من قال بصحة أحاديث "الصحيحين" جميعا وذكر أنه م يتعرض أحد من الحفاظ باستثناء الدارقطي والغساني لشيء من أحاديثهما: "... كأنك لا تعرف من الحفاظ إلا الدارقطي والفساني مع أههما لم يستوعبا ذلك؛ وسيأتي عن جمم من الحفاظ يمن هم قبل الدارقطي والغساني وممن جاء بعدهما أههم تكلموا في بعض متون "الصحيحين" مما لم يتعرض له الدارقطي والغسايني. اه وسيأن الكلام - بمشيئة الله تبارك وتعا ی۔ على ما نقله هذا الحشوي عن بعض العلماء أو غيرهم- ا الطو فان الجارف لكتائب البغي والعدوان ‎NNE NE‏ كلام طائفة من العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة أو يمن يعترف الحشوية بآرائهم ويكثرون من نقل كلامهم من أمثال ابن حزم والصنعاقٍ» وأضرابهما" حول وجود بعص الأحاديثت الضعيفة ف "الصحيحر" أو أحدهماء وإليكم بعص تلك النلصوص والله تعا ى ولي التوفيق. = من حكاية الإجماع على صحة أحاديث "الصحيحين" وسترى إن شاء الله تعالى- بعينيك ص ٠٦٠١۷۱۸-۷ أن هذه الإجماعات المزعومة سراب بقيعة . وسأنقل أيضا إن شاء الله تعالى- نصوصا أخرى لبعض المشتغلين بالعلم من ال حشوية وغشيرهم حول هذه القضية من باب إلزامهم وإلزام أتباعهم بذلك وإن كنت لا أرى الاشتغال بنقل كلامهم في بحث المسائل العلمية الي لا يقصد بها إلزامهم يما يقولون به» والله تعالى ولي التوفيق. __| الطو فان الجارف لكتائب البغي سن د نتصوص بعض العلماء وبعض النتسبين إلى العلم الناصة على وجود بعض الأحاديث الضعيفة ف 1 صحيحين" أو ادش( ١ قال الإمام عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" كما في "بيان الوهم والإيهام" للحافظ ابن القطان ج ص٢٤۲۹ ط: دار طيبة بعد أُن ذ کر حدیثلا رواه مسلم من طريق أُبي الزبير عن جابر: إنما يؤخذ من حدیث أبي الزبیں ما ذكر فيه السماع أو كان من رواية الليث عنهء وليس هذا من رواية الليث.اه ۲- قال الحافظ ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ج٤ ص۲۹۷: ثم قال ذكرت هذه النتصوص من أجل الاستشهاد بها على أنه لا إجماع على صحة أحاديث "الصحيحين" جميعا بخلاف ما يدعيه حاطب ليل وغيره من الحشوية وإن كنت لا أوافق أرباب هذه التصوص على كل ما قالوه واحتجوا به بل أخالفهم في كثير من ذلك. وقد أوافقهم على الحكم على الحديث ولكکن أخالفهم فيما احتجوا به على ذلك. هذا وما هو غني عن التنبيه أن هذا الكتاب لم أقصد بك تحقيق الكلام على كل ما ذكرته من أحاديث الشيخين حت يلزمني أن أتكلم على كل ما أوردته فيه من كلام العلماء أو غيرهم أو المنتسبين إلى العلم وإنما أوردت ما أوردته لأجل دحض مها افتراه حب ير من أن العلماء قد أجمعوا على صحة أحاديث "الصحيحين" وما ذكرته فيه كاف لدم ما أورده وأما الكلام على هذه الأحاديث الي أوردناها وغيرها من أحاديث الشيخين الي وجه لما كثير من علماء الأمة الإسلامية سهام النقد فلها بجحال آخي ولعل ذلك يكون قريبا إن شاء الله تعالى-. | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ يعي الامام عبد الحق الإشبيلي-: أحسن حديث أبي الزبير عن جاير» ماذكر سماعه منه» ولم يذكر السماع في هذا أي في ذلك ال حديث الذي أورده عبدالحق من طريق أبي الزبير عن جابر- فيما أعلم. فهذا مذهبه فلنبين عمله. وذلك أنه كلن يجب أن يطرد هذا المذهب في أحاديثه» فيبين ما كان منها غير مذ كور فيها سماعه مما يروه الليث عنهء فيكون ذلك منه تعليلاً لاء محالاً على هذه المواضع الي قد فس فيها أمرم وقد كان يکفیه بعضهاء ثم یسکت إن شاء عما کان من روایته مذ کورا فيها سماعه› أو كان من رواية الليث عنه. هذا هو طرد ما ذهب إليه» ولم يفعل بل أورد الأحاديث فيما عدا هذه الى تقدم ذكرها على نحوين: نحو يذ كرها فيبين أنا من رواية أبي الزبير عن جابر» فهذا قريب من الصواب» فإنه بذلك کالمتبرئ من عهدقا . ونحو يسكت عنه؛ ولا يبین انه من روایته» وهو ما لم يذ کر فيه ماعه؛ ولا هو من رواية الليث عنهء بل إذا قرأه القارئ يظنه من غير رواية أبي الزبير فيعتقد -بسكوته عنه- أنه مما لا حلاف في صحته. وأكثر ما يقع له هذا العمل فيما كان من الأحاديث ما أخرجه مسلم كأنما يادخال مسلم اء حصلت في جى من النقدء وهذا خطاً لا شك فيه. فلنعرض الآن عليك أحاديث النحوين المذكورين حى يتبين ذلك فذكرها وبعضها في صحیح مسلم ثم قال ص٥۳۰: کل هذه الأحاديث أبرز عند ذكره إياها أبا الزبير فتبين بذلك أنما من روايته» و كلها مما م يذكر فيه سماعه ولا هو من رواية اللیث عنهء وهو فيها غير مخطئ ؛ فانه باإبرازه إياه قد أحال على ما شرح من أمره في الأحاديث المتقدمةء فهذا أحد النحوين. وأما الحو الآخر» وهو ما سکت عنه سکوته عما لا خلاف ٿي صحتهء من غير ان يبين أنه من روایته.." فذکرها ثم قال ص٤ ۳۱: "کل هذه من کتاب مسلم» من رواية وك ی 1 الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | NNR ص۹٠۲: "فجميع هذه الأحاديث من رواية أبي الزبير عن غير جابر» وهو بتدلیسه المعلوم عنهء لا ينبغي أن يخلط حديثه -بالسكوت عنه- بحديث غيره من لا يدلس؛ ولا ينبغي أن يقصر تدليسه على جابر» فإن ذلك لا يصح بل هو مدلس باإطلاق› واتفق أن سأله الليث عما رواه عن جابر فميز له ما سمع مما لم يسمع؛ ولذلك استث من حدیثه مما م يذ كر فيه سماعه- ما كان من رواية الليث عنه. اه وقال في ج٥ ص٤ 44: "وأبو محمد يعي عبد الحق الإشبيلي- قد صرح بأن الحديث يرد بالتدليس في مواضع منها حديث أبي الزبير عن جابر فقد صرح أنه لا يقبل منه إلا ما ذكر فيه السماع أو كان من رواية الليث عنه وقد استوعبنا ذكره نيما تقدم" اه الراد منه. غم قال ص ۳٠٠-۱٠٠ : "وما ينبغي أن يحذر في کتابه سکوته عن مصححات الترمذي وما أخرجه البخاري أو مسلم فإنه قد يكون الحديث منها من رواية من هو عنده ضعيف أو موضع للنظر إذا کان ما یرویه من عند غير هؤلاء وكأنه إذا كان ما رواه عند هؤلاء دخل الحمى فسلم من اعتبار أحواله فيإذا كان ما يرويه من عند غير هؤلاء وضع فيه النظر". هذا النوع كثير» ننبه على مثل منه» وابحث عنه بنفسك فیما مر في هذا الكتاب» وفيما لم نعرض له من أحاديث كتابه» إما إغفالا وإما لغرض آخر. فمنها أحاديث أُبي الزبير عن جابر من غير رواية الليث وما لم يذ کر فيه سماعه. أورد منها من عند مسلم جملة كبيرة م يبين أنها من روایته وهو إذا روی عند غير مسلم نبه عليه وبين انها من روایته. وقد قدمنا ذكر ذلك ما يغ الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ NENE عن رده. وكذلك سماك بن حرب لم يعرض له ٿي شيء مما أخرج من حديثه من عند مسلم. وقد تقدم أيضا بيان ذلك. وكذلك أحاديث أبي سفيان عن جابر وإنما هي - كما قلنا الآن - صحيفة. قال ابن أي خيثمة: حدثنا ابي حدثنا ابن عيينة قال : حديث ابي سفيان عن جابر إِنما هو صحيفة » وعن شعبة مثله ... إلى أن قال: وكذلك أحاديث كثير من اللختلطين وقد تقدم التنبيه على طائفة منهم وأن سهيل ابن أبي صالح وهشام بن عروة لمنهم؛ لأنهما تغيرا وهو لا يتجنب شیئا مما يجد مما ولا ینبه على کونه من روايتهما إِذا كان من عند البخاري أو مسلم أو من صحح له الترمذي وهو مختلف فيه. وكذلك طلحة بن يى ساق له من مسلم حديث قضاء صوم التطلوع؛ وكذلك أحاديث جعفر بن سليمان من عند مسلم ومصححات الترمذي» وإبراهيم ابن مهاجر حديث: "تأخذين فرصة ممسكة" من عند مسلم وقد رد من أجله حديث: "معاهدة نصاری بي تغلب" لا لم يكن عند مسلم وقال: إنه عند بعضهم شبيه بالمتروك› وكذا فعل في حديث ذكره من طريق الدارقطي في "علف الحلالة أربعين يوما" قال فيه: لا يحتج به» وضعف أيضا ابنه إسماعيل بن إبراهیم بن مهاجر وضعف إبراهيم أيضا في حديث "مكة مناخ" وكذلك أحاديث معقل بن عبيد الله عن أي الزبير عن جابر وهي ضعيفة لم يتجنب منها شيئا مما ساقه مسلم... إلى أن قال: وكذلك عمر بن حمزة أورد له من عند مسلم حديث أبي سعد في '"نشر الزوج سر امرأته" وهو ضعيف»› وحدیث "الي نذرت أن تضرب الدف بين يدي ىى | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ رسول الله ي " من مصححات الترمذي وهو من رواية علي بن حسين بن واقد وحديث: " ما ضل قوم بعد هدى" من مصححات الترمذي وهو من رواية أبي غالب حزور وهو مضعف نا لو لم يصحح له الترمذي حديثه لم يسالمه وكذلك أحاديث عكرمة بن عمار من عند مسلم » وكذلك مصعب بن شيبة ي حدیيثٹ: "عشر من الفطرة" وهو ضعيف ساله لا کان حدیثه عند مسلم وقد رد هو مسن أجله حديثا م يروه مسلم وهو حديث عائشة أن البي ‏ " كان يغتسل من أربع" ذکره أبو داود» وذكر له من عند مسلم أيضا حديث عائشة: " خرج النبي یلا ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود " وبين في كتابه الكبير أنه قد أنتكر على مصعب بن شيبة وذكر أن الترمذي صححه أيضا. وحديث قبيصة بن عقبة صاحب سفيان لا يعرض له وهو عندهم کثشير الخطاً. أورد له من مصححات الترمذي :''طاف بالبیت مضطبعا". ولا ذكکر حديٿ: "حرم الميسر والخمر والكوبة". ضعفه من أجله وقال: إله ضعيف ق الثوري» ونعيم بن ماد قد ذكر تضعيف الناس له واتمام بعضهم إياه من أجل حديث: "أعظمها فتنة قوم يقيسون" الحديث. ومع ذلك فإنه قد ساله في حديث نقله من عند البخاري وهو حديث أنس قال: قال رسول الله يق: " أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا: لا إِله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا" الحديث. فإنه لما ذكره أتبعه أن قال: وصله البخاري في بعض الروايات لم يزد على هذا. ومعناه أن هذا الحديث وقع عند البخاري غير موصول الإسناد إلى ابن المبارك لکن معلقا هكذا: وقال ابن المبارك عن ميد عن أنس فذكره. ووقع في بعض الروایلت: ت | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان وحديث المقدام بن معديكرب: " للشهيد عند الله ست خصال". فيه نعيم وبقية ولم يعرض فما لا صححه الترمذي» وحديث: "حذف السلام سنة". صححه الترمذي ولم ينبه أبو محمد على أنه من رواية قرة بن عبد الرحمن بن حیوئیل وهو منكر الحديث. وأحاديث حرملة بن یی من عند مسلم فإنه متکلم فیه. متها حديث ابن عمر في الصلاة على الراحلة وحديث: "من سأل الله الشهادة". وحديث عائشة في صلاته عليه السلام بالليل. وحديث: "يعطي قريشا وسيوفنا تقطظلر من دمائهم". وأحاديث فليح بن سليمان من البخاري. وسکت عنها كلها ولم ينبه عليهاء وهو يقتضي تتبعه هو أن ينبه على من في إسناده ولو كان مما أخرج البخاري أو مسلم أو مما صحح الترمذي. وقال في ج۲ ص۷١۸-۱١۱: وأما الدرك الثايي: فهو إيراده -يعي عبدالحق الإشبيلي- حديث جابر مصححا له معرضا عن النظر في إسناده لما كان من عند مسلم» وهو مما لم يذ کر فيه أبو الزبير سماعه من جابر» ولا هو من رواية الليث عنه وسترى له إباية مثل هذا ووقوعه أيضا في أمثالهء من غير أن يبين أنما من والدرك الثالث: هو ایراده حدیٹ ابن عمر المذ کور وهو من رواية حرملةء وهو مختلف فيه ومن عیب على مسلم إخراجه. وسأذكر هذا مشروحاء وماله من أمثال في موضعه إن شاء الله تعالی. اه وقال ج٤ ص ۷٣-٠٤ بعد حديث ذكره عبدالحق في "الأحكام الوسطى": وسکت عنه -يعيي عبدالحق- وهو حديث في إسناده فلیح بن سلیمان وهو وان 2 _| الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | كان البخاري قد أخرج له- ضعيف ممن عيب عليه الإاخراج عنه» وأراه كان حسن الرأي فيه فإنه قد جنب الدراوردي فلم يخرج عنه إلا مقرونا بغيره وهو أثيت قال ابن معين في فليح: "لا يحتج به وهو دون الدراوردي" وقال ابو داود: "ليس بشيء" روى ذلك عنه الرملي. وقال الساجي: إنه يهم وإن كان من أل الصدق؛» وأضعف ما رمي به ما ذکر عن یحی بن معين عن ابي کامل: مظفر بن مدرك قال: كنا نتهمه لأنه كان يتناول من أصحاب البي يَيٌ وقد اطرد عمل أبي محمد في سکوته عما يروي فليح هذا. فمن ذلك حديث في الحج في صلاته 3 في الكعبة بزيادة استقباله بوجهه ما يستقبلك إذا وبحت ذكره من عند البخاري أيضا. السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين" هو أيضاً عند البخاري من رواية فليح وحديث "هل فيكم أحد لم يقارف الليلة" هو أيضا من عند البخاري من رواية فليح عن هلال بن علي عن اُنس. وحديث جابر في الصلاة في الثوب الواحد: "فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقاً فخالف بين طرفيه" هو أيضاً عند البخاري من رواية فليح... . وحديث مخالفة الطريق في العيدين عند البخاري والترمذي وهو أيضا من رواية فليح. وقال -أعي ابن القطان-ج٤ ص ٤٤-٥4 بعد أن ذكر حديثا ذكره گے الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ہہ عبدالحق في "الأحكام الوسطى" من طريق الترمذي: وقنع منه -يعي عبدالحق- بتصحيح الترمذي ولم ينبه على أنه من رواية ماك بن حرب وقد تکرر له تصحيح ما يرويه ماك بن حرب في أحاديث منها حديث جابر بن سمرة في "صلاة الظهر إذا دحضت الشمس"› وحديث النعمان بن بشير "كان يسوي صفوفنا كأنما يسوي با القداح"ء وحديث: "يقرا في الظهر بسبح وفي الصبح أطول من ذلك" وحديث: "يقرا في الفجر بقاف وكانت صلاته بعد تخفيفا" وحديث: "الحلوس في المصلى حى تطلع الشمس" وحديث: "من قال: كان يخطب السا فقد كذب" وحدیث: "كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا" وحديث: "ركوبه عليه السلام في جنازة ابن الدحداح" وحديث: "رأيت البي ي وقد شط مقدم رأسه" وحديث: "إا ليست الدواء ولكنها الداء"ء وحديث: "الذي قتل نفسه .عشاقص»› فلم يصل عليه" وحديث: "اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم" وحديثت: "إن لأعرف حجرابمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إن لأعرفه الآن”)". وقال ئي جح ۲ص٤ ٦۱: وحدیث ابي جهيم هذا سذ کره إن شاء الله تعالى- في باب الأحاديث التي أوردها -يعني عبد الحق- على أنها متصلة وهي منقطعة. فإنه في كتاب مسلم مبين الانقطاع؛ وهو مُعْرض فیما يورد من مسلم أو البخاري؛ عن النظر في الأسانيدء وقد علم أن فيهما أحاديث منقطعة ويظن 09 لم يرد الحافظ ابن القطان با ذكره تضعيف متون الأحاديث الي ذكرها جميعا وإنما أراد القشدح فيها من جهة أسانيدها وعليه فإن كان لا أسانيد أخرى تصلح في الشواهد والتابعات فإن هذه الأحاديث ترتقي إلى درجة الثبوت وإلا فإنه يحكم عليها .عقتضى أسانيدها والله تعالى أعلم. 1 الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان _ أنها تُخْطئهء فيقع فيها ولا يشعر وسترى من ذلك جملة إن شاء الله تعالی. اه وقال في ج۲ ص ۳۷۷-٠۳۸۰ عند كلامه على حديث أبي مالك عن النبي 3: "الطهور شطر الإبمان: ولم يعرض -يعي عبد الحق الإاشبيلي- له بشيء وإسناده في كتاب مسلم هو هذا: أنبأنٍ إسحاق بن منصور قال: حدشا حبان بن هلال قال: حدٹنا آبان» قال: حدثنا یجی» أن زیدا حدثه أن أبا سلام حدنه عن أبي مالك الأشعري› فذ کره. والذي لأجله ذکرناه هو انقطاع ما بين ابي سلام وأبِ مالك؛› فقد قال الدارقطيٰ وغيره: إنه منقطع؛ وإنه إنما يرويه عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك. وذلك أن معاوية بن سلام يخالف فيه يى ابن أُبي كثير"؟› فيرويه عن أخيه زيد بن سلام عن ابي سلام عن عبد الرحمن بن غنم اُن ابا مالك حدتهم بهذا. وعدوه من الأحاديث المنقطعة ي کتاب مسلم. وقد روی بهذا الإسناد ي کتاب اہحنائر حدیث أب مالك الأشعري أيضا أن رسول الله % قال: أربع في أمي من أمر الجاهلية" » وسكت عنه أيضا أبو ۱( أثبت الألف قبل (بن) إذا كتبت في أول السطر أو ذكر الاين أو الأب. أو کلاهما بکنيته أو لقبه أو نسب صاحب الاسم الأول إلى أمه أو جده ونحو ذلك إلا إذا كان الأول مشهورا بنسبته إل جده كأحمد بن حنبل فان حنبل جده إذ اسمه أحمد بن محمد بن حنبل أو كان الأب مشهورا بکنیته كا طالب وأبي وقاص» وأبي سفیان؛ اني في هذه الحالة أكتبه بدون ألف فليعلم ذلك وال تعال أعلم. ٠ : الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ر محمد مصححا له ءوليس القول فيه فيما بين أُبي سلام وأبي مالك - كما تقدم- بل ر.ما أمكن فيه الاتصال؛ء إذ م بحده عنه بواسطة كما وجدنا الأول ولا نعلم أحدا قال فیه: إنه منقطع. واعلم أن في هذين الحديثين موضعا آخر للنظر » وهو ما بين یی ابن أبي کثیر وزید بن سلام» فإنه قد قال ناس: انه منقطع. ابن سلام؛ زاد عنه عباس الدوري: "ولم يلقه" وإنما قدم أخوه معاوية على بجی فأعطاه کتابا فيه أحاديثٹ أيه زید» فدلسه عنف ولم يسمع منه. وعندي أنه نما يجب التثبت فيه فإنه قد ذكر في نفس الإسناد أن زيدا حدنه ي الحديثين جميعاء والرجل أحد الثقات أهل الصدق والأمانةء والغالب على الظن أن زيدا أجازه أحاديثه وبلغه إجازته أخحوه معاوية فحدث يى با عنه قائلا: "حدثنا" وكان الأكمل أن يقول: إجازة. والرجل من مذهبه جواز التدليس› بل کان عاملا به فجاءوت روایته عنه مظنونا بها السماع؛ وليست بمسموعة. قال عباس الدوري: معت يی بن معين يقول: قال بعض المحدئين: ما رایت مثل یحی ابن ابي کٹیر کنا نحدنه بالغداق› ويحدتنا به بالعشي› يعئ بذلك أنه كان يدلس» وقال الدارقطئ: إنه كان يدلس كثيرا. فينبغي على هذا أُن يكون في معنعن يى ابن أُبي كثير من الخلاف -بالقبول | الطو فان الجارف لكتائب البغي س د حى يتبين الانقطاع؛ أو الرد حى يتبين الاتصال- مثل ما ٿي معنعن كل مدلس. ویزداد إل ذلك في حديث یی ابن ابي کثير أنه أيضا ولو قال: حدثنا أو أخبرنا فينبغي أن لا يجزم بأنه مسموع له لاحتمال أن يكون مما هو عنده بالإجازة؛ أما إذا صرح بالسماع فلا كلام فيه فإنه ثقةء حافظ صدوق» فيقبل منه ذلك بلا خلاف. واعلم أن حدثنا ليست بنص في أن قائلها سّيع. وقد جاء في کتاب مسلم حديث الذي يقتله الدجال» ثم يحييه ثم يقول: من أنا؟ فيقول: أنت الدجال الذي حدثنا به رسول الله ي. ومعلوم أن ذلك الرجل متأخر الميقات. اه المراد منه وله کلام كثش ير ٿي هذه القضية لا نطيل المقام بذكره وسيأقي ذكر بعضه إن شاء الله تعالى- عند ذ كر بعض الأحاديث الي أعلها وهي في "الصحيحين" أو أحدهما. ۳ قال الحافظ أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي المالكي في " التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح” ج ٠ص ٥٠۲۸ء ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية ١١٤ ٠ه بعد كلام: " ...بل قد تصح أحاديث ليست في "صحيحي البخاري ومسلم" ولذلك قد خرّج الشيخ أبو الحسن الدارقطي والشيخ أبو ذر الحروي في كتاب "الإلزامات" من الصحيح ما ألزماهما إخحراجهء وكما أنه قد وجد في الكتابين ما فيه الوهم وأخرج ذلك الشيخ أبو الحسن وجمعه في جزى وإنما ذلك بحسب الاجتهاتء فمن كان من أهل الاجتهاد والعلم بهذا الشأن لزمه أن ينظر في صحة الحديث وحققه بمثل ما نظرا ء ومن لم ىىى | الطو فان الجارف لكتائب البغي والعدو ان ل يكن تلك حاله لزمه تقليدهما في ما ادعيا صحته والتوقف فيما ل يخرجا في "الصحيح". وقد أخرج البخاري أحاديث اعتقد صحتها تركها مسلم لا اعتقد فيها غير ذلك وأخرج مسلم أحاديث اعتقد صحتها تركها البخاري لا اعتقد فيها غير معتقدهء وهو يدل على أن الأمر طريقه الاجتهاد تمن كان من أهل العلم بهذا الشأن «وقليل ما هم)". اه ٤ قال ابن الصلاح في "صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الاسقاط والسقط" ص ٢٤۷-٥۷ ط:دار الغرب الإسلامي: "وقد روینا عن مسلم في باب صفة صلاه رسول الله يلم من "صحيحه" أنه قال: ليس كل شيءِ عندي صحيح وضعته هاهنا -يعي في كتابه "الصحيح"-» وإنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه. وهذا مشكل جداء فإنه قد وضع فيه أحاديث قد اختلفوا في صحتها لكونا من حديث من ذكرناه ومن لم نذكره ممن اختلفوا في صحة حديشه ول يجمعوا عليه. وهو أنه أراد بهذا الكلام والله أعلم أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث الي وحد عنده فيها شرائط الحمع عليه » وان يظهر اجتماعها ثي بعضها عند بعضهم. والثاني: أنه أراد أنه ما وضع فيه ما اختلفت الثقات فيه في نفس الحديث متنا أو إسناداء ولم يرد ما كان اختلافهم إنما هو في توثیق بعض رواته» وهذا هو ۱( وهي اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم وعدم السشذوذ وعدم العلة الممادحة وهي مع ذلك غ يجمع عليها بل الخلاف في ذلك مشهور كما هو مبسوط في مله والله تعالى أعلم. ا __| الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان الظاهر من كلامه» فإنه ذكر ذلك ا سئل عن حديث أبي هريرة: "وإذا قرا فأنصتوا" هل هو صحيح؟ فقال: هو عندي صحيح؛ فقيل له: لم تضعه هاهنا؟ فأجاب بالكلام المذكور» ومع هذا فقد اشتمل كتابه على أحادیث اختلفوا في إسنادها أو متنها( لصحتها عند وفي ذلك ذهول منه -رحنا الله وإياه- عن هذا الشرطء أو سبب آخر» وقد استدركت عليه وعللت؛ والله أعلم".اه كلامه وقد نقله عنه الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (ج١ ص١٠ ط١:دار الكتب العلمية) وأقره عليه. ٥ - قال الحافظ العراقي في "التقييد والإيضاح" على مقدمة ابن الصلاح (ص ٤٤-٤٤ ط١ دار الفكر)» تعليقا على قول اين الصلاح: (وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته والعلم اليقييٰ النظري واقع به... إلخ). قال: (وقد عاب الشيخ عزالدين ابن عبدالسلام على ابن الصلاح هذاء وذكر أن بعض المعتزلة يرون أن الأمة إذا عملت بحديث اقتضى ذلك القطع بصحته. قال: وهو مذهب رديء). وقال الشيخ عيبي الدين” النووي في "التقريب والتيسير" :(حالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر. إلى أن قال أعي الحافظ العراقي-: وقد اشتد إنكار ابن برهان الإمام على من قال يما قاله الشيخ وبالغ في تغليطهء ثم قال -أعي الحافظ العراقي-: الأمر الثاني: أن ما استثناه -يعي ١ وقعت في الأصل هاهنا زياد وهي عن هذا الشرط" ولا وجه ا كما هو واضح؛› والظاهر أنه تكرار سبق إليه قلم الناسخ بقوله: "عن هذا الشرط" الآني بعد قوله: "رحمنا الله وإياه" والله أعلم. © ذكر بعضهم أن الإمام النووي كان يغضب على من يلقبه بهذا اللقب ويقول: ليس في حل من قال عي أو لي أو ما هذا معناه: "عيى الدين" وإنما ذكرت هذا اللقب هناوإن كان يكرهه تبعا للأصل اللنقول منه وكذا يقال إذا وجد مثل ذلك في مواضع أخرى والله تعالى أعلم. گے ا الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ل ابن الصلاح- من المواضع اليسيرة قد أجحاب عنها العلماء أجوبة ومع ذلك فليست بيسيرةء بل هي مواضع كثيرةء وقد جمعتها في تصنيف مع الخواب عنها. وقد ادعى ابن حزم في أحاديث من أحاديث الصحيحين أنما موضوعةء ورد ذلك عليه كما بينته في التصنيف المذ كور والله أعلم.اه كلامه وقد أوردناه لبيان أن الأحاديث الي انتقدت على "الصحيحين" ليست بيسيرة كما ادعی بعضهم بل هې أكثر من ذلك بكثير كما هو واضح من قوله: بل مواضع كثيرة بغض النظر عن رأیه هو فيها على أنه لم يجب عليها جميعا بدليل أنه قد ضعف هو نفسه في الكتاب الذي ذكر فيه هذا الكلام رواية عدم قراءة البسملة وهي في "صحيح مسلم" کما ستراه عند الكلام عليها إن شاء الله تعالى-والله تعالى أعلم. ٦ قال الحافظ الدمياطي كما في "طبقات الشافعية الكبرى" لابن السبكي ج٠ ص ١١٠-٠۱۲ ط:دار هجر: (وأما إمام الدنيا أبو عبدالله البخاري ففي "حامعه الصحيح" أوهام منها: البي يل إذا اغتسل من الحنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأحذ بكفه) الحديث. م ظنّ البخاري أن الجلاب ضرب من الطيب فوهم فيه» وإنما هو إناء يسع حَلْبَ الناققه وهو أيضاً الإحلب -بكسر الميم-. وحَبُ الحُلْب -بفتح اليم-: من العقاقير الحندية. وذكر في (باب مسح الرأُس كله) من حديث مالك» عن عمرو بن يی عن آبيه: أن رجلا قال لعبدالله بن زيد وهو جد عمرو بن ييى: أتستطيع ان تُريي كيف کان ل س ا الطوفان الجارف لكتائب البغي س ہے رسول الله ¥ يتوضا؟. قوله: (حدً عمرو بن يى ) وهم ونما هو عم أبيهء وهو عمرو ابن آبي حسن» وعمرو بن یی بن غُمارة ابن ابي حسن تيم بن عمرو بن قيس بن مُحرّث ابن الحارث بن ثعلبة بن مازن بن النجار المازيي» ولأبي حسن صحبةء وقد ذکره في الباب بعده على الصواب من حديث ويب عن عمرو بن يحیی عن أيه قال: شهدت عمرو ابن الي حسن؛ سأل عبدالله بن زيد عن وضوء البي يل ... الحديث. وذكر فيه أيضاً في (باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) من حديث ابن بحينة. وقد وهم شعبة يي قوله: (مالك ابن بِحَينة) وإنما هو ولده عبدالڵله ابن بِحَيَةء وقد رواه مسلم والنسائي» وابن ماجه على الصواب. فما ابن ماجه؛ فرواه من حديث إبراهیم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن حفص عن عبدالله بن بُحينة؛ ورواه مسلم والنسائي من حديث أُبي عوانة عن سعد ابن إبراهيم عن حفص عن ابن بُحينة؛ يعي عبدالله» وليس لالك صُحبة وإنفا الصحبة لولده عبدالله بن مالك بن القَشّب. هذا قول ابن سعد. وقال اين الكلي: مالك بن معبد بن القِشّب» وهو جندب بن نَُضْلة بن ۳ ۰ ٥ 2 َة . . )گے 1 الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ۱ ‎NNN ESS‏ وبحينة م عبدالله: بنت الحارثٹ بن المطلب بن عبد مناف؛ واسمها عّدت احت عبيّدة بن الحارث بن المطلب» المقتول يوم بدر» رفيق حمزة وعلي الذين برزوا يوم بدر لعتبة بن ربيعة وأخيه شيبة بن ربيعة بن عبد شس بن عبد مناف» والولید وذكر فيه أيضاً في (باب من يُقَدُم في اللحد) في الجحنائز: قال جابر: (فكفن أبي وعمّي في نَمرة واحدة) ولم يكن حابر عم وإنما هو عمرو بن ا حموح بن زید بن حرام بن کعب» کانت عنده عَم جابر هند بنت عمرو بن حرام بن تُعلبة بن حرام ابن كعب بن غنم بن کعب بن سَلمة. وذكر فيه أيضا في (غزوة المرأة البحر) عن عبدالله بن محمد عن معاوية بن عمرو عن ابي إسحاق عن عبدالله بن عبدالرحمن الأنصاري عن أنس قال: (دخحل البي ¥ على بنت ملحان ) الحديث. عبدالر من بن معمر بن حزم: زائدة بن قدامة الثقفي. وذكر فيه أيضاً في "مناقب عثمان بن عفان": أن علا جَلد الوليد بن عقبة انين. والذي رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه من حديث عبد العزيز بن المخحتار عن الدّاناج عبدالله بن فيروز عن حَضّين بن المنذر عن علي: أن عبدالله بن جعفر جَلّده وعلى يَعُدَء فلما بلغ أربعين قال علي: أمسك. وذكر فيه أيضاً في [باب وفود الأنصار]: (حدثنا علي حدّثنا سفيان قال: كان عمرو | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان 1 NENE YEE محمد: قال ابن عيينة: أحدھما لبراء بن مرو وهذا وهم إنما الاه علبة وعمرو ابن عَم بن عدي بن ستان بن ثاب بن عمرو بن سواد بن عَنْم بن كعب بن سَلمةء اختهما يسه بنت عنمةء أُمْ جابر بن عبدالله. وذکر نه يشا ي [یاب فضل من شود بدرا 0 بنو الحارث بن ن عامر بن طاو نا شی وان ل ار ن شا جَحُجبَا بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس بدراء ولا فل الحارث» وإنا الذي شّهد بدرا وقتل الحارث بن عامر هو بيب بن إساف بن عِنبة ابن عمرو بن خديج بن عامر بن شم بن الحارث بن الخزرج. وفي "الجامع" وهام غير ذلك). اه ۷ - قال الذهي في "ميزان" (ج ٤ ص۳۷» ط:دار المعرفة)» في ترجمة أبي الزبير المكي: "وأما أبو محمد ابن حزم فإنه يرد من حدیثه ما يقول فیه: "عن جابر ونحوه"؛ لأنه عندهم من يدلس» فإذا قال: سمعت وأخبرنا احتج به» ویحتج به ابن حزم إذا قال: "عن" مما رواه عنه الليث بن سعد خاصة؛ وذلك لأن سعيد ابن أبي مرم قال: حدثنا الليث؛ قال: جئت أبا الز بير فدفع إل کتابین؛ فانقلبت ما ثم قلت في نفسي: لو أني عاودته فسألته أسمع هذا كله من جابر؟ فسألت فقال: منه ما سمعت ومنه ما حدثت عنه. فقلت له: أعلم لي على ما معت من فأعلم لي على ىك | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان NENE NENE هذا الذي عندي"” .اه وقال -أعي الذجي- ص۲۹: "وفي "صحيح مسلم" عدة أحاديث بما ل يوضح فيها أبو الزبير السماع عن جابر» وهي من غير طريق الليث عنه ففي القلب متها شيى من ذلك حديث (لا يحل لأحد حمل السلاح بعمكة). وحديث (رأى عليه الصلاة والسلام امرأة فأعجبته› فأتى أهله زينب). وحديث (النهي عن بحصيص القبور) وغير ذلك. وقال في "سير أعلام النبلاء" (ج۷ ص٣٥٠۳) في ترجمة إسرائيل بن يونس: ... وروی محمد بن أحمد بن البراء عن علي ابن المديي: إسرائیل ضعیف وقد ذهب إلى رد روايات أُبي الزبير الي يرويها بالعنعنة ولم تكن من طريق الليث عنه جماعة من المتأخرين منهم: ١-الألبا الحشوي وسيأني ذكر كلامه في ذلك إن شاء الله تعالى. ٢-الشيخ عبدالعزيز الغماري فقد قال في "التأنيس بشرح منظومة الذهي في أهل التدليس" ص۲٥ بعد أن ذکر کلاما لابن حزم عن تدلیس أبي الزبیر: وهکذا تحده یرد کل سند م يصرح فيه أبو الزبير بالسماع من جابر إذا لم يكن من رواية الليث عنه حي ما کان في "صحيح مسلم" كما علمت» وقد ذهب إلى هذا غيره من الأئسة والقاعدة ثي حديث المدلس تقتضي هذا وتوجبه.اه الراد مته ۲ الشيخ شعيب الأرنؤوط فقد قال في تعليقه على (سير أعلام النبلاء ٥/٥۳۸): وتحرير القول في أبي الزبير أنه يرد من حديثه ما يقول فيه عن أو قال ونحو ذلك سواء كان حديثه في "الصحيح" أو غيره.اه هذا ومن الحدير بالذكر أن الشيخ شعيبا قد ضعف عدة روايات من روايات الشيخين أو أحدهما حى من غير روايات أبي الزبير ليس هذا موضع ذكرها ولعلنا نذ كر شيئا منها ٿي موضم آخر إن شاء الله تعالى- والله ولي التوفيق. 1 الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | ‎NEE JN‏ ولت ٠ -والقائل الذهي-: مشی علي خلف أستاذه یحی بن سعیل؛› وقفی اثر ما أُبو محمد ابن حزم وقال: ضعيف؛ وعمد إلى أحادينه الي بي "الصحيحين" فردهدولم يحتج بها" اه الراد منه. هذا وقد قال الذهي بعد ذلك:" فلا يلتفت إلى ذلك» بلى هو نة 7 وقال في تذكرة الحفاظ ج١۱ ص ١٤۱ في ترجمة المغيرة بن مقسم الضبي الكوفي: "وضعف أحمد روايته عن إبراهيم فقطء وقال: ذكي حافظ صاحب سنة وقال أحمد العجلي: تقة يرسل عن إبراهيم فإذا وقف ممن سمعه يخبرهم؛ و کان من فقهاء أصحاب إبراهيم وكان عثمانيا ويحمل على علي بعض احمل . وقال في ميزان ج٤ ص١٠ ٠١:" إمام ثقة - يعي المغيرة - لكن لين أحمد بسن حنبل روایته عن إبراهیم اللخعي فقط مع أا في "الصحيحين" وروى عن أبي ۸ - قال ابن برهان في "الوصول إلى الأصول" ج۲ ص ٦۷١-٤ ۱۷: "خير الواحد لا يفيد العلم» خلافا لبعض أصحاب الحديث» فإِمُم زعموا أن ما رواه مسلم والبخاري مقطوع بصحتهء وعمدتنا أن العلم لو حصل بذلك لحصل بكافة الناس كالعلم بالأخبار التواترةء ولأن البخاري ليس معصوما عن الخطأء فلا نقطع بقوله؛ ولأن أهل الحديث وأهل العلم غلطوا مسلما والبخاري وأثبتوا أوهامهماء ولو كان قولحما مقطوعا به لاستحال عليهما ذلك ولأن الرواية كالشهادة ولا خلاف أن شهادة البخاري ومسلم لا يقطع بصحتهاء ولو انفرد الواحد متهم قلت: إنما أوردت كلام ابن حزم من باب الاستشهاد به على وجود بعض الأحاديث الضعيفة في "الصحيحين" أو أحدهما بغض النظر عن صوابه وخطئه في ذلك فافهم. أ الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ بالشهادة لم يثبت الحق به» فدل على أن قوله ليس مقطوعا به» وإن أبدوا في ذلك منعا كان حلاف إجماع الصحابة فإن أصحاب رسول الله ي ما كانوا يقضون بإثبات إلا بشهادة شاهدين...ٳلخ". ۹ قال الذي في "سير أعلام النبلاء" ٤ ١/٠8٠ في ترجمة الحافظ أبي الفضل محمد بن أبي الحسين الحارودي الشهيد: "وقد خرج الحافظ أبو الفضل "صحيحاً" على رسم "صحيح مسلم"ء ورأيت له جزءا مفيداء فيه بضعة وثلانون حديثا من الأحاديث الي بين عللها في "صحيح مسلم".اه الراد منه. وقد ذكرت مثالا ما أعله الحافظ أبو الفضل من الأحاديث المروية في "صحيح مسلم" ص٥٤ ۷-٠١٤۷ فانظره هناك إن شئت. ٠ قال الحافظ ابن حجر في "مقدمة الفتح" ص۳-۱۲٠ عند ذكره لأوجه تفضيل "صحيح البخاري" على "صحيح مسلم : "وقد تعرض مرجححو كتاب البخاري على كتاب مسلم من جهة الصحة لبيان موحب ذلك» فقالوا: إِن مدار صحة الحديث على ثلانة أشياء: الثقة بالرواةء واتصال الإسنادء والسلامة من العلل القادحةء ولدى البحث تبين أن كتاب البخاري أرجحح في ذلك؛ أما من جحهة الثقة بالرواة فيظهر رجححانه من أوجه: أحدها: أن الذين انفرد البخاري بالإاخراج لحم دون مسلم أربعمائة وبضعة وثلاثون رجلا والمتكلم فيه بالضعف منهم نمانون رجلا والذين انفرد مسلم بالإاخراج لحم دون البخاري ستمائة وعشرون رجلا اللتكلم فيه بالضعف منهم مائة وستون رجلا ولا شك أن التخريج عمن لم يتكلم فيه أصلا أولى من التخريج عمن ر الطوفان الجارف لكتائب البغي ر ہہ ‎NENE‏ تكلم فيه وإن لم يكن ذلك الكلام قادحا... ثم ذكر بعض الوجوه. إلى أن قال: "...وما ما يتعلق بعدم العلة وهو: الوجه السادس فإن الأحاديث الي انتقدت عليهما بلغت مائ حديث وعشرة أحاديث”"... اختص البخاري منها بأقل من ماين وباقي ذلك يختص يعسلم ولا شك أن ما قل الانتقاد فيه أرحح مما كثر ذلك فيه". اه الراد منه. وأقره على ذلك جماعة كبيرة من العلماء منهم السيوطي في "تدريب الراوي" ج ١ص ۹٦-۷۰ ط:دار الكتاب العربي» وطاهر الحزائري في "توجيه النظر إلى أصول الأثر" ج٠ص ۲٠۳-٢٠٠۳ واللكنوي في "ظفر الأماي" ص ٦٦١-١٤۱۲ ط: مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» وشبير أحمد العشمان في "فتح الملهم " ص4۷» ط: المكتبة الرشيدية وغيرهم. بل جرح بعضهم قادح في رواياتهم على الصحيح وهو الذي ذهب إليه طائفة كبيرة من أهل العلم كما ستراه إن شاء الله تعالى- في أبناء هذا الكتاب . بل ضعف من أحاديٹهما أكثر من ذلك كما ستراه في هذا الكتاب إن شاء الله تعالی . (۲) ووجه الاستشهاد بكلام هؤلاء العلماء ومن وافقهم على ما نحن بصدده أمران: أولحما: إقرارهم بأن هناك مائتين وعشرة أحاديث من أحاديث الشيخين أو أحدهماقد انتقدها بعض العلماء. والثاني: قولحم بترجيح ما اتفق الشيخان على روايته على ما رواه أحدهما وما رواه البخاري على ما رواه مسلم عند التعارض وعدم إمكان الحمع؛ وهذا يعي أن رواية أحد الشيخين إذا تعارضت مع ما روياه كلاهما غير محفوظة وغير الحفوظ هو الشاذء والشاذ من قسم الضعيف كما هو مقرر في كتب مصطلح الحديث» وكذا يقال إذا تعارضت رواية رواها الإمام مسلم مع رواية رواها الإمام البخاري وهذا إقرار من هؤلاء العلماء ومن وافقهم على وجود الضعيف في أحاديث "الصحيحين" كما لا يخفى على من شم رائحة العلم ولو مرة واحدة في حياته. هذا ومن ابحدیر بالذ کر اننا لا نوافق على ترجيح ما رواه الشيخان على ما انفرد به أحدهما ولا على ما رواه البخاري على ما رواه مسلم إذا لم يوجد دليل آخر يدل على ترجيح ذلك كما سيأقٍ التنبيه على ذلك إن شاء الهس ت | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ۱ ١- قال العلامة صال المقبلي في "العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والملشايخ" ص۳۸۱-۳۷۷» ط مكتبة دار البيان: "وانظر"الصحيحين" كم تحامى صاحباهما من الأئمة الكبار الذين يتطلب النقم عليهم تطلباء ولو نظر تحنب أفضلهم لاضمحل» ولا أثر في ظن صدقهم إلا كقطرة دم ي بحر يم ففي رجالحما من صرح كثير من الأئمة بجرحهم وتكلم فيهم من تكلم بالكلام الشديت هذا وإن كان لا يلزمهما -أعي صاجي "الصحيحين"- إلا العمل باجتهادهماء فلعله لم يثبت لحما الحرح فيمن استدرك عليهما أو في بعضهم لكن مع تحاميهما لمن هو أوشق من أولئك بدرحات. وأعجحب من هذا أن في رجحاشما من لم يثبت تعديلهء وإنما هو ثي درجة الجهول أو المستور. قال الذي في ترجمة حفص بن بغيل: قال ابن القطان: لا يعرف له حال ولا يعرف»؛ يعي فهو بجهول العدالة وبجهول العينء فجمع الجهالتين› قال الذهي: قلت: ل أذكر هذا النوع في كتابي هذا - يعي "الميزان" - فإن ابن القطان: يتكلم في كل من ل يقل فيه إمام عاصر ذلك الرجل أو أخذ عمن عاصره ما يدل على عدالته وهذا شيء كثير» ففي " الصحيحين" من هذا النتمط خلق كثير مستورون ما ضعفهم أحد ولا هم مجاهيل . وقال في ترجمة مالك بن بجير الرمادي: في رواة "الصحيحين" عدد كثير ما ستعا ل ی- ص ٢٥۱-۲۸٦۲۸ وإنما ذكرنا هذا الكلام من باب الاستشهاد بکلام هؤلاء العلماء على وجود بعض الأحاديث الضعيفة في "الصحيحين" أو أحدهما وهو استشهاد واضح لا غموض فيه كما لا يخفى على التأمل والله تعالى أعلم. ےگ | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | علمنا أن أحدا نص على توثيقهم. فانظر هذا العجب! يروي عمن حاله ما ذكر» ويترك أئمة مشاهير مصنفين لهم قالوا بخلق القرآن أو وقفوا أو نحو ذلك. والعجب هنا من بحاملة الذهبي” قال المقبلي في "الأرواح النوافخ" المطبوع مامش "العلم الشامخ" تعليقا على قوله: "والعحب هنا من بحاملة الذهي": قوله : " والعجب من بجاملة الذي هنا " يعي أن هؤلاء بجاهيل وهذه صفة الجهول؛› فما لنا نقول : ولا هم بحاهيل وهل هذه إلا مناقضة واضحة لا يجهلها من بينه وبين الذهي مراحل في هذا الشأن ؟ قال ابن حجر العسقلاني في أول " التقريب " في مراتب التعديل والتجريح : السابعة: من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق» وإليه الإشارة بلفظ بحهول أو مستور الحال» ثم قال : التاسعة من م يرو عنه غير واحد ولم يوئق» وإليه الإشارة بلفظ بحهول . انتهى قال أبو الحسن ابن القطان في كتاب " الوهم والإيهام " ما لفظه : الجاهيل على ثلائة أقسام: قسم منهم لا يعرف أصلا إلا في الأسانيد ولم تصنف أسماؤهم في مصنفات الرجالء وقسم هم مصنفون في كتب الرجال نقول فيهم: إنهم بجهولون» وقسم ثالث هم مذكورون مهملون من القول فيهم إنما ذكروا يرواتهم من فوق ومن أسفل فقط وهؤلاء جميعهم بحهولون لأنهم لا لم يثبت أن أحدا منهم ما روى عنه إلا واحد؛ فهو لم يثبت لنا بعد أنه مسلم فضلا عن کونه ثقة ولو ثبت عندنا کونه عدلا لم يضره أن يكون لا يروي عنه إلا واحدء وكذلك لو ثبت لنا أنه مسلم لم يضرنا أن لا يروي عنه جماعة والتحق بالمساتير الذين روى عن كل واحد منهم انان . فأكثر الذين حكمهم -كذافي الأصل- أنهم مختلف فيهم؛ بحسب الاختلاف ابتغاء مزيد على الإسلام والسلامة من الفسق الظاهر. والحق فيهم أنمم لا يقبلون ما لم تثبت عدالة أحدهم وأهُم بمثابة الجاهيل الذين لم يرو عن أحدهم إلا واحد؛ فإنا إذا لم نعرف حال الرجل لم تلزمنا الحجة بنقله» وما ذكرهم مصنفو الرجال مهملين من الحرح والتعديل إلا لأنهم لم يعرفوا أحوالحم» وأكثرهم إنما وصف في التراجم الخاصة بهم في كتب الرجال أخذا من الأسانيد الي وقعوا فيهاء فهم إذا بجاهيل حقا . انتهى كلام ابن القطان. وقال غيره ي الأصول وعلوم الحديث مثله» إلا من يكتفي بالإسلام وهم الحنفيةء وأما أهل الحديث فيردون الجاهيل› بل مذهبهم أضيق من ذلك لغلو أهل كل فن في فنهم فعلمت أن مداه 3ہ ىىى | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ ‎NE NENE‏ بقوله: ولا هم مجاهيل» فمن لم تعلم عدالته لم تشمله أدلة قبول خبر الآحاد الخاصة بالعدول› ولا يكفي في العدالة جرد الإسلام عند غير الحنفيةء فالذي روي عنه بدون تويق بجحهول سيما مع قلة الرواية» والاصطلاح على تسميته مستورا لا يدخله في العدول الذين تتناو شم أدلة قبول الأحاد. فهذا تفريط وإفراط يترك أبا حنيفة ومحمد بن الحسن وابن إإسحاق وداود الظاهري» وهذا قد أذعن له الناس في "المغازي" وهذا قد تبعه شطر أهل البسيطة ثم يروي عن مستور لا يعلم من هو ولا ما هو وکونه روی عنه عدل لا یلزم أنه قد عدله كما هو مقرر في علوم الحديث؛ اد المصنفون كلهم غالبهم العدالةء فيلزم تعديل كل من روي عن ولو كان ذلك الكتاب أيضا قد التزمت صحته إذ الصحة تكون بانضمام ضعيف إلى ضعيف ولو على مذهب البعض؛ وقد تكون الرواية عنه المتابعة والاعتماد على غيره. وكذلك يكون الأمر الفلايني جارحا عند فلان غير جارح عند آخرء منقبة -الذهي هيبة لخرق عادة الأصحاب في احترام "الصحيحين" لشهرة تسميتهما وتميزهما في الحملةء فما بقي إلا أن يجعل سيئاتهما حسنات» حى تراهم يقولون في كثير من الأحاديث: رجاله "رجال الصحيحين" ينزل ذلك أو يكاد منزلة الصحيح والمستدركون على ” الصحيحين " الملستتنون بزعمهم مما أجمع عليه لم يفتحوا هذا الباب أو لم يستقصوا ذلك . ولقد قرأ علي بعض أهل الصلاح التام " ألفية العراقي "› وجرى شيء من هذا البحث؛ فقال : ليت شعري كيف حقيقة الأمر مع هذا التطبيق ؟ فقلت له : بحثا في التكليف لا في حقيقشة الأمر» فرأى البي -صلى الله عليه وآله وسلم- في النوم وسأله كيف حقيقة الأمر في هذا الكتاب - يع البخاري - با خصوص لأنه الذي وقع فيه البحث» قال : فقال له الي -صلى الله عليه وآله وسلم-: الثلثان غير حق» قال : والتبس عليهء هل ثلثا الأحاديث أم ثلثا الرواةء وأكثر ظنه ثلا اليواة - يع أهُم غير عدول - لأنه الذي وقع فيه البحث كما ذكرنا هناء والله أعلم .اه كلامه EEE e ER _ | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان عند هذا مثلبة عند ذاك وما دلس المدلس إلا لمثل هذا لا للخيانةء أعي تدليس الأئمة الصادقين الناصحين» وما كاد أحد يخلو عنه. هذا البخاري قيل فيه ذلك فيي مئل أُبي صالح كاتب الليث. قال الذهي: إنه يدلسه. دع عنك غير البخاري؛› ولاختلاف مذاهب الناس في ماهية ما يجرح به لا يقبل التجريح المبهم› فهذا الذي روى عنه بدون معرفة حاله أدخحل في الجحهالة ممن وق على جهة الإبمام› وقد رده جماعة للعلة الى ذكرنا. والحاصل أنه مأخوذ علينا أن لا نأخذ إلا عمن نظن عدالته وضبطه وقد اختلفت آراء الناس واجتهاداتهم في التعديل والتجريح؛› فالجتهد إنما يسمع كلام في الأصل (قدره) والصواب ما ذكرناه كما هو واضح. قال المقبلي في الأرواح تعليقا على ذلك: قوله: "عمن يظن عدالته وضبطه" ووجه اشتراط الضبط أن المأخحوذ علينا أن لا نعمل إلا .عا ظننا صدقهء ولا يحصل لنا ظن الصدق بخبر العدل غير الضابط› بل لو نوزع في تسميته عدلا لم يبعد» فإن غفل كثير التخليط لا يظن صدقه» أي إصابتهء ومع قلة التخليط يضعف الظن ويقوى ويحصل ولا يحصل؛ ومع انضمام قرائن إلى ذلك يختلف الحال أيضاء فما حصل عنه الظن من أي ذلك فهو المقبول» وما لم يحصل لم يكتف به ويعتبر مع غيره نوع اعتبار . ويختلف أيضا بحسب قرائن لا تتحصر بقانون» وعلى ذلك بى المحدثون تسمية الصحيح والحسن والضعيف أعيْ الضعيف بأنواعه الكثيرة فإن درجاته غير منضبطة إلا أن لحم عبارات شبه الضوابط وهي تقريبات» وإلا فضبط ما لا ينضبط على التحقيق محالء كضبطك الحلاوة والبياض وسائر المتواطئات» وذلك أيضا في غالب المتأخرين من أهل الحديث . وأما اصطلاح غيرهم من أهل الفقه والأصول وأوائل المحدثين بل وبعض التأخرين» وعليه حمل اصطلاح الحاكم في " المستدرك " لكلا يكون في المستدرك ما يصحح المعمول به وهو يشمل أنواعا من الضعيف» وقد ذكره ابن حجر في مواضع من كتبه» ك "تلخيص البدر انير" وكذلك غيره» فليحفظ فإنه مهم لكثرة غلط الناس اليوم فيما يقول فيه الحدثون: ليس بصحيح أو هو ضعيف فيتوهم أنه غير معمول به مطلقاء ولم يشترط في المعمول به كونه صحيحا باصطلاح متأخريت 2 الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | الأئمة في المعدل حى يظن عدالت» كالحال في تعديل المعاصر. وأما قبول العدل برد قوله بلا انضمام ظن» فهذا إنما يكفي في الرواية لا في التعديل لأنه أخبرفي الراوية عمن سمع؛ ويي التعديل عن اجتهات وظنه عدالة ذلك الشخص. نعم لو حصل الظن بقوله كفى› ويكون ذلك عند عدم ظن حامل« أو سهو وهو شيء قليل› أعی عدم حصول الظن حينئف» بل لو ادعي استمراره مع عدم الموانع لم يبعك فيكون الظن لازما خير العدل مم الشرط المذكور والتعديل” المبهم ييعد عما ذكرناء سيما وقد جرب أهم إنما يتهمون”" خشية أن يخالفوا كالتدليس سواء. ء . ‎tn " O.‏ واعلم أنه ليس مرادنا من هذا الحط على ما رفع الله من منار "الصحيحين". =الحدئين إلا البخاري وهو بعيد عن الأدلةء بل لو قيل: خلاف ما عليه الأولون والآخرون لساغ ذلك وقد عرفت حده عندهم في الأصل . اه كذا في الأصل وأظن أنه خطاً مطبعي وقد وقعت في طبعة هذا الكتاب"العلم الشامخ" وحاشيته "الأرواح النوافخ" أخطاء مطبعية كثيرة جدا وقد أصلحت ما أمكني إصلاحه وبقيت هنالك أخطاء وأسقاط لا بد من مراجعتها على نسخة خطية والله والمستعان . قال المقبلي في الأرواح تعليقا على ذلك: قوله : "والتعديل" يعي مع وقوع التعديل المبهم» كيف إذا لم يقع تعديل منهم مبهم بل بحرد الرواية كما قلنا فيمن سقنا الكلام لأجله من بض رجال "الصحيحين" وكذلك المسمى بالمستور وهو أن يروي عنه انان بدون توثيق وهو درجحة قوق الملذكورين في " الصحيحين " باعتبار› فكل ما وصفه الذي فيمن ذكر» و كلا النوعين دون التعديل لبهم . 7 كذا في الأصل والظاهر أن الصواب يبهمون. 9( قال المقبلي في "الأرواح النوافخ": قوله : "ليس مرادنا الحخط لا رفعه الله من منار "الصحيحين". اعلم أن لنا قاعدة معمولا عليها عند الحققين من أهل الأصول وعلوم الحديث؛ وهي رد رواية المبتدع فيما ايقوي بدعته اقتداء بالشارع حيث رد شهادة من تحصل له شهادته غرضاء ومنهم من يشترط كون الراوي داعية أيضاء والصواب عدم الاشتراط لاشتراكهما في المانع غايته أنه في الداعية أقوىء- | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ ‎MEE JENE‏ ولكن ليعلم أن الخلاف دخلت مفسدته في كل شعب» فهذا هو ما نحن بص دده من التتفير عن الخلاف فاعلمه". اه المراد مته ١ قال ابن رشيد الفهري في "السنن الأبين" ص١١٠ ط:مكتبة الغرباء الأثرية: "وقد فعلت أنت أيها الإمام -يعي مسلما- ما هو أشد من ذلك في كتلبك " اللسند الصحيح " حيث أدخلت فيه أسباط بن نصرء وقطن بن نسير» وأحمد بن عيسى المصري» فاعترض فعلك أبو زرعة الرازي وأنكر عليك فاعتذرت حين بلغفك إنكاره فيما ذكره الحافظ الثقة الإمام أبو بكر البرقاني عن الحسين بن يعقوب الفقيف قال: نا امد بن طاهر اليانجي: نا آبو عثمان سعيد بن عمرو قال: شهدت أبا زرعة الرازي-وذ كر قصة فيها طول اختصرتاء قال فيها -: وأتاه ذات یوم رجل بکتلب "الصحيح" لمسلم فجعل ينظر فيه ؛ فإذا حديث: عن أسباط بن نصر . فقال لي أبو زرعة: ما أبعد هذا من الصحيح يدخل في كتابه أسباط بن نصر! ثم رأى في الكتاب قطن بن نسير: فقال لي: وهذا أطم من الأولء قطن بن نم نظر فقال: يروي عن أحمد بن عيسى المصري في کتابه "الصحيح"؟! قال لي أبو زرعة: ما رأيت أهل مصر يشكون في أن أحمد بن عیسی -وأشار أبو زرعة -فهذا القيد مرعي في رواية " الصحيحين " وغيرهماء فلو سلمنا تتزلا صراحة حديث في احبر أو نفي الحكمة أو ما هو من ذيولهما لرددنام» لأنه لم هسه اسم الصحة إلا لدعوى ذلك المبتدع ومن وافقه» ولا يقم بين المحصلين خلاف فيما ذكرناء بل الخلاف في المدعي بدعة فقط؛ فليكن ذلك على ذكر من طالب الحق» وعبد ربه إن قعقع عبيد الخلق» ولله در المعري حيث يقول : أعباد الملسيح يخاف رهطي ونحن عبيد من خلق المسيحا .اه ت | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان 11 إل لسانه- كأنه يقول الكذب. ثم قال لي: يحدث عن هؤلاء ويترك محمد بن عجلان ونظراءه!!! قال: فلمل رجعت إلى نيسابور في المرة الثانية ذكرت لمسلم بن الحجاج إنكار أبي زرعة عليه ذلك. فقال لي مسلم: إنما قلت: صحيح؛ وإنا أدخلت من حديث أسباط بن نتصر وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم إلا أنه رما وقع إِلي عنهم بارتفاع ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول» فاقتصر على أولعك؛ وأصل الحديث معروف من رواية الثقات. انتهى ما أوردنا من الحكايةء وبعضها منقول بالعێ ذكرها عن البرقاني الحافظ المتقن أبو عبدالله محمد بن إسماعيل الأونبي في كتاب "المنتقى" له. وقرأت ذلك بخطه. وضبط قوله: "إنما قلت: صحيح " بضم التاء على التكلم وكتب: " إنما " متصلة على أنُا الحصرية فإن صح هذا الضبط فيكون معناه: " إنما قلت: صحيح" أي صحيح عندي ول أقل من هذا الطريقء فيكون في الكلام حذف. وهذا المع عندي فيه بعد والأقرب فيما أراه: إن ما قلت: صحيح؛ بتاء الخطاب» "وما" ععى: "الذي" أي: إن الذي قلته من إنكار أبِي زرعة صحيح من أجل هؤلاء الرواة. ثم أبدى وجه العذر وأتى بإنما الي للحصر في قوله: وإنمغا أدحلت. وهذا المع الذي قصدته إن عد مخلصا بالنظر إليك فيما يلزمك التطوق به؛ حيث غلب على ظنك صحته فلا يلزم غيرك يمن يجتهد في الرجال”. نعم يکون هذا هو الحق الذي ليس وراءه إلا الباطل» وبيان ذلك أن ما ذكره الإمام مسلم من أنه قد روى تلك الأحاديث الي رواها من طريق هؤلاء الضعفاء من طريق بعض الثقات لا يكن الأخذ به إلاس صححا ق حق من یکت بتقليدك -وإنك خليق بذلك۔- من الفقهاء أو الحدثين من لم يبلغ رتبة الاجتهاد في معرفة الصحيح والسقيم.اه المراد مته ۳ قال ابن المرخُل في كتاب "الإنصاف" كما في "النكت على ابن الصلاح' ' ص٥٥۲ ط:دار الكتب العلمية للحافظ اين حجر » عندما ذكر حكم رواية اللدلسين» وأن بعضهم استث من ذلك مرويات الشيخين قال: : "إن في النفس من هذا الاستثناء أي استثناء ما في "الصحيحين" - غصة لأنها دعوى لا دليل عليها ولاسيما أنا قد وجدنا كثيرا من الحفاظ يعللون أحاديث وقعت في "الصحيحين" أو أحدثما بتدليس رواتها".اه ٤ ١- قال ابن دقيق العيد كما في " النكت على ابن الصلاح " ص٥٥۲ ط:دار الكتب العلمية للحافظ ابن حجر: "لا بد من الثبات على طريقة واحدة إما القبول مطلقا في كل كتاب» أو الرد مطلقا في كل كتاب» وأما التفرقة بين ما في 'الصحيح" من ذلك وما خرج عنه فغاية ما يوجه به أحد أمرين: إما أن يدعى أن تلك الأحاديث عرف صاحب "الصحيح" صحة السماع فيها قال: وهذا إحالة على جهالة وإثبات أمر يجرد الاحتمال» وإما أن يدعى أن الإجماع على صحة ما في =على مذهب من يرى قبول التعديل المبهم وهو مذهب باطل وعن الدليل عاطل؛› وذلك لأن أولفك الرواة الذين وثقهم الإمام مسلم يكن أن يكونوا من الضعفاء عند غيره» وهذه المسألة محررة في كتب مصطلح الحديث أحسن تحرير ومقررة فيها أوضح تقرير» فلا حاجة لإطالة الكلام عليها في هذا التعليق؛ على أنه يكن أن تكون في روايات هؤلاء الضعفاء الذين روى عنهم الإمام مسلم تلك الروايات الي رواها بعض الثقات عنده زيادة بعض الألفاظ أو اختلاف في بعضها كما يقع ذلك كثيرا في روایات الحديث الواحد حى في روايات "الصحيح" نفسه؛ والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذ کر ولبسط ذلك موضم آخر والله تعالى أعلم . _ ع الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان = الكتابين دليل على وقوع السماع في هذه الأحاديث؛› وإلا لكان أل الإجماع بجمعين على الخطاً وهو ممتنع؛ قال: لكن هذا يحتاج إلى إثبات الإجماع الذي تع أن يقع في نفس الأمر خلاف مقتضاه› قال: وهذا فيه عسر". اه ٥ وفي أسئلة تقي الدين السبكي للحافظ أبي الحجاج الملزي كما في "النكت على ابن الصلاح " (ص ٠٦٢٠۲ ط دار الكتب العلمية) للحافظ ابن حجر: "وسألته عما وقع في "الصحيحين" من حديث المدلس معتعناء هل تقول: إنهما اطلعا على اتصالها؟ فقال: كذا يقولون» وما فيه إلا تحسين الظن بهما وإلا ففيهما أحاديث من رواية الملدلسين ما توجد من غير تلك الطريسق التي في "الصحيح" .اه ١ قال ابن أبي الوفاء القرشي في"الكتاب الحامم" الذي جعله ذيلا "للجواهر المضية في طبقات الحنفية" ج۲ ص٢4۲: "وما يقوله الناس: إن من روى له الشيخان فقد جاوز القنطرةء هذا من التجوه ولا يقوى› فقد روى مسلم فيي كتابه عن ليث ابن أبي سليم وغيره من الضعفاء فيقولون: إِنما روی عنهم في کتابه للاعتبار والشواهد والمتابعات وهذا لا يقوى؛ لأن الحافظ قال: الاعتبار والشواهد والمتابعات أمور يتعرفون بها حال الحديث» وكتاب مسلم التزم فيه الصحيح› فكيف يتعرف حال الحديث الذي فيه بطرق ضعيفة؟ واعلم أن (أن) و (عن) مقتضيتان للانقطا ع -أي من المدلس- عند أهل الحديث؛» ووقع في مسلم والبخاري من هذا التوع كثير» فيقولون على سبيل التجوه: ما كان من هذا الوع في غير "الصحيحين" فمتقطعم وما كان في "الصحيحين" فمحمول على الاتصال. وروى مسلم في كتابه عن أبي الزبير عن جابر أحاديث كثيرة بالعنعنة› وقد _ الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان نے قال الحفاظ: أيو الزبير يدلس في حديث جابر» فما كان بصيغة العنعنضة لا يقبسل ذلك. وقد ذكر ابن حزم وعبد الحق عن الليث بن سعد أنه قال لأبي الزبير: علم لي على أحاديث سمعتها من جابر حى أسمعها منك؛ فعلم له على أحاديث الظن أنفا سبعة عشر حديثا فسمعها منه» وفي مسلم من غير طريق الليث عن أُبي الزبير عن جابر بالعنعنة. وقد روى مسلم أيضا في كتابه عن جابر وابن عمر في حجة الوداع أن النبي توجه إلى مكة يوم التحر فطاف طواف الإفاضة ثم صلى الظهر بعكة ثم رجع إلى مئ» وفي الرواية الأخرى أنه طاف طواف الإفاضة ثم رجع فصليى الظهر عى فيتجوهون ويقولون: أعادها لبيان احواز وغير ذلك من التأويلات» هذا وقال ابن حزم في هاتين الروايتين: إحداهما كذب بلا شك. وروی مسلم حدیث الإسراء وفيه: ذلك قبل أن یوحی إليه وقد تكلم الحفاظ يي هذه اللفظة وض ضعفوها. وقد روی مسلم: "لق الله التربة يوم السبت" » وانفق الناس على أن يوم وقد روى مسلم عن أبي سفيان أنه قال للبي ي ما أسلم: يا رسول الف أعطي لالا ۽ تزوج ابني أم حبيبة» وابيي معاوية اجعله كاتبا» وأمرن أن أقاتل الكفار كما قاتلت المسلمين؛› فأعطاه البي ي ما سأله الحديث معروف مشهور ويي هذا من الوهم ما لا يخفى» فأم حبيبة تروجها رسول الله ي وهي بالحبشةە وأصدقها النجاشي عن البي ي أربعمائة دينار» وحضر وخطب وأطعمهم والقصة مشهورة؛ وأبو سفيان إنما أسلم عام الفتح› وبين هجرة الحبشة والفتح عدة سنين... | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ ‎NENE NEESER‏ إلى أن قال: وأما إمارة أبي سفيان فقد قال الحفاظ: إنههم لا يعرفونها فيجيبون على التجوه بأجوبة غير طائلةء فذ كرها ثم قال: وما لهم على هذا كله إلا بعض التعصب). اه ۷- قال ابن تيمية في "بحموع الفتاوی" ج ١٠ص ۲٢٥۳-۳٥۳: "وکما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تين لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلون بهاء ويسمون هذا (علم علل الحديث) وهو من أشرف علومهم؛ بحیث يکون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر كما عرفوا أن البي يلل تزوج ميمونة وهو حلال› وأنه صلى في البيت ركعتين: وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما ولكونه لم يصل ثا وقع فيه الغلط. وكذلك أنه اعتمر أربع عمرء وعلموا أن قول ابن عمر: إنه اعتمر في رجب ما وقع فيه الغلطء وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع. وأن قول عثمان لعلي: "كنا يومئذ خائفين" مما وقع فيه الغلطء وأن ما وقع في بعض طرق البخاري: "أن النار لا تمتلئ حتى ينشى الله لها خلقا آخر" ما وقع فيه الغلط وهذا کثير". وقال في ج۱۸ ص۷١-۱۹بعد كلام ...: وما قد یسمی صحیحا ما يصححه بعض علماء الحديث» وآخرون يخالفونهم في تصحيحه؛ فيقولون: هو ضعيف ليس بصحيح؛ مثل ألفاظ رواها مسلم في "صحيحةه" ونازعه في صحتها غيره من أهل العلم؛ إما مثله أو دونه أو فوقهء فهذا لا يجزم بصدقه إلا | الطوفان الجارف لكتائب البغي سن ہے ‎NEE‏ بدليل» مغل: حديث ابن وعلة عن ابن عباس أن رسول الله يل قال: "أيما إهصاب دبغ فقد طهر" فإن هذا انفرد به مسلم عن البخاري؛ وقد ضعفه الإمام أهشد وغيره وقد رواه مسلم ومثل ما روى مسلم أن البي 6 صلى الكسوف ثلاث ركوعات وأربع ركوعات انفرد بذلك عن البخاري» فإن هذا ضعفه حذاق أهل العلم وقالوا : إن البي ل لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم› وفي نفس هذه الأحاديث التي فيها الصلاة بنلاث ركوعات وأربع ركوعات أنه إنما صلى ذلك يوم مات إبراهيم ومعلوم أن إبراهيم لم يمت مرتين ولا كان له إبراهيمان؛ وقد تواتر عنه أنه صلى الكسوف يومئذ ركوعين في كلى ركعةء كما روى ذلك عنه عائشة وابن عباس وابن عمرو وغیرهم ؛ فلهذا لم يرو البخاري إلا هذه الأحاديث وهو أحذق من مسلم ؛ ولذا ضعف الشافعي وغيره أحاديث الثلائة والأربعة ولم يستحبوا ذلك وهذا أصح الروايتين عن أهدء وروي عنه أنه كان يجوز ذلك قبل أن يتبين له ضعف هذه الأحاديث . ومثله حديث مسلم: "إن الله خلق التربة يوم السبتء وخلق الجبال يوم الأحدء وخلق الشجر يوم الاثنينء وخلق المكروه يوم الثلاثاى وخلق النور يوم الأربعاى وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم يوم الجمعة". فإن هذا طعن فيه من هو أعلم من مسلم مثل يی بن معين ومثل البخاري وغیر اء وذکر البخاري أن هذا من كلام كعب الأحبار وطائفة اعتبرت صحته مثل أبى بكر اين الأنباري وأبي الفرج ابن ال جوزي وغيرهماء والبيهقي وغيزه وافقوا الذين ضعفوه › وهذا هو الصواب ؛ لأنه قد ثبت بالتواتر أن الله خلق السموات 1 الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ا NENN EEE ‏يكون أول الخلق يوم الأحكء وهكذا هو عند أهل الكتاب» وعلى ذلك تدل أماء‎ ‏الأيام وهذا هو المنقول الثابت في أحاديث وآثار أخرء ولو كان أول الخلق ينوم‎ ‏السبت وآخره يوم الحمعة لكان قد خلق في الأيام السبعةء وهو حلاف ما أخبر به‎ ‏القرآن» مع أن حذاق الحديث يثبتون علة هذا الحديث من غير هذه الجهةء وأن‎ ‏راويه فلانا غلط فيه لأمور يذكرونهاء وهذا الذي يسمى معرفة علل الحديث؛‎ ‏يكون الحديث إسناده في الظاهر جیدا ولكن عرف من طریق آخحر: أن راویه غلط‎ ‏فرفعه وهو موقوف» أو أسنده وهو مرسل» أو دخحل عليه حدیث في حدیث؛ وهذا‎ ‏فن شريف" اه الراد منه وله في ذلك كلام كثير لا نطيل امقام بذکره وسےياأق‎ ‏بعضه إن شاء الله تعالى- عند ذكر تضعيفه لبعض الأحاديث المروية في‎ "الصحيحين" أو أحدهما والله تعالى ولي التوفيق. ۸- قال الزركشي في "النكت على مقدمة ابن الصلاح" ج١ ص۸٢۲۷- ٠ ط:أضواء السلف: "وقال بعض المتأخرين: "قد تكلم جماعة من الحفاظ على بعض أحاديثهما -يعي "الصحيحين"- فأين التلقي بالقبول؟! وفيهما التعارض؛ والقطعي لا تعارض فيه". ونقل عن ابن برهان الأصولي أنه أنكر القول بأن عمل الأمة بحديث يقتضي القطع به» وأيضا فإنا نقطع بالفرق بين حديث " إنما الأعمال بالنيات" وهو من أشهر المتفق عليهء وبين غزاة البي ي بدرا وأحدا وحنيناء والعلميات لا تتفاوت حي يظهر الفرق بين بعض أخبارها وبعض» وإذا كانت خطية حجة الوداع لم يحصل العلم بوقوعها بل هي في عداد الأحاد مع وقوعها في العالم الجتمعين في الحج؛ فما الظن ببقية الأخبار الي لم يسمعها إلا واحد أو اثنان؛ قال: "والحق أن أحاديث "الصحيحين" تفيد الظن القوي". واحتجاجه على ذلك بتلقي الأمة بالقبول والعمل به عند عدم المعارض يقتضي القطعم فهذه الححة لا سے طفن الجارف لكتائب البفي والعدو! ہہ تختص "بالصحيحين'" وقد تلقت الأمة الكتب الخمسة أو الستة بالقبول› وسيأتي نل الإجماع يي ذلك. وأيضا فقوله: "إن الأمة تلقت الكتابين بالقبول"› إن أراد كل الأمة فلا يخفى فساده لأن الكتابين إنما صنفا في المائة الثالثة بعد عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المذاهب التبعةء ورؤوس حفاظ الأخبار» ونقاد الآأنار وإن أراد بالأمة الذين وجدوا بعد الكتابين فهم بعض الأمة لا كلهم فلا يستقيم دليله الذي قدره من تلقي الأمةء وثبوت العصمة م والظاهرية إنما يعتدون بإججاع الصحابة خاصة وأيضا فإن أراد أن كل حديث منها تلقوه بالقبول فهو غير مستقيم فقد تكلم جماعة من الحفاظ في أحاديث منها كالدارقطني› بل ادعی ابن حزم أن فيهما حديثين موضوعين ولكن الحفاظ انتقدوه عليه وقد اتفق البخلري ومسلم على إخراج حديث محمد بن بشار بندار وأكثرا من الاحتجاج به وتكلم فيه غير واحد من الحفاظ وغير ذلك من رجالما الذين تكلم فيهم فتلك الأحاديث عند هؤلاء لا يتلقونها بالقبول؛ وإن أراد أن غالب ما فيهما سام من ذلك لم تبق له حجة فإنه إنما احتج بتلقي الأمة وهي معصومة على ما قرره وأيضا فقد حكى فيما سبق عن أبي علي الحافظ أن كتاب مسلم أصح ورد عليه فيه القول؛ فقد أجرى فيهما الترجيح والترجيح لا يكون مع القطع بصحة الإجماع على أنه ي قالهء وأيضا فينقض بفعل العلماء في سالف الأعصار من تعرضهم لأحاديث "الصحيحين" وترجيح بعضها على بعض باعتبار من سلم من الكلام على من لم يسلم منهء وغير ذلك من وجوه الترجيحات؛ فلو كان الجميع 3 : کے الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ص مقطو عا به لانسد باب الترجيح› فهذا يعار ض ”٩ الإجماع الذي قاله ابن الصلاح. سلمنا دعوى الإجماع” لكن يعتنع تناوله محل التزاع لأن ابن الصلاح ب صحته على أن الأمة إذا ظنت شيا لزم أن يكون في نفس الأمر فيكون عنده الظن الجحمع عليه فيصير الإجماع معلوماً وإلا لم يتم له مقصده» ونحن نمنع ذلك.اه وقد اعترض. عليه الز ركشي بكلام واه بمرة» وقد أجبنا عليه بها فيه كفاية في ابحزء الأول فارجع إليه هناك.والله تعالى أعلم. ٩- قال العلامة الكمال ابن الحمام في "فتح القدير" ج٠ص۷٠۳: "وقد أخحرج مسلم عن كثير في كتابه ممن لم يسلم من غوائل الجرح وكذا في البخاري جماعة تكلم فيهم فدار الأمر في الرواة على اجتهاد العلماء فيهم وكذا في الشروطء حت إن من اعتبر شرطا وألغاه آخر يكون ما رواه الآخر ما ليس فيه ذلك الشرط عنده مكافئا معارضة المشتمل على ذلك الشرط وكذافيمن ضعف راويا ووثقه الآخر. نعم تسكن نفس غير الجتهد ومن لم يخبر أمر الراوي بنفسه إلى ما اجتمع عليه الأكثر» أما الجتهد في اعتبار الشرط وعدمه والذي خير الراوي فلا يرجع إلا إلى رأي نفسه... إلى أن قال:فلم لا يجوز في الصحيح السند أن يضعف بالقرينة الدالة على ضعفه في نفس الأمر» والحسن أن يرتفع إلى الصحة بقرينة أخرى؟ كما قلناه من عمل أكابر الصحابة على وفق ما نقلناه وتركهم مقتضى ذلك الحديث» وكذا عمل أكابر السلف.اه ٠ قال العجلويي في " كشف الخفاء " ج١ ص ١-٠٠ : "والحكم على في الأصل تعارض والصواب ما ذكرناه. أي ; تسليما جدليا وإلا فإنه لا يسلم به في حقيقة الواقع كما هو واضح لا يخفى على المتأمل. | الطو فان الجارف لكتائب البغي والعدوان < الحدیثٹ بالوضع أو الصحة أو غيرهما إنما هو بحسب الظاهر للمحدثين باعتبار الإسناد أو غيره لا باعتبار نفس الأمر والقطم ؛ لجواز أن يكون الصحيح مثلا باعتبار نظر الحدث موضوعا أو ضعيفا في نفس الأمر وبالعكس» ولو لا في الصحيحين على الصحيح خلافا لابن الصلاح كما أشار إلى ذلك الخحافظ العراقي في ألفيته بقوله: واقطم بصحة لما قدأسندا كذاله وقيل ظناولدى مضعفا ... إح). ٠ قال الحقق ابن عبدالشكور في "مسلم الثبوت بشرح فواتح لرحموت"جص۲۳١: "فرع: (ابن الصلاح وطائفة) من الملقبين بأهل الحديث. (زعموا أن رواية الشيخين) محمد بن إسماعيل (البخاري ومسلم) بن الحجاج صاحي "الصحيحين" (تفيد العلم النظري؛ للإجهماع على أن "للصحيحين" مزية) على غير هما وتلقي الأمة بقبولماء والإجهاع قطصي؛ وهذا بهت فإن من رجع إلى وجدانه يعلم بالضرورة أن تجرد روايتهما لا يوجب اليقين البتةء وقد روي فيهما أخبار متناقضةء فلو أفادت روايتهما علما لزم تحقق النقيضين في الواقعء (وهذا)- أي ما ذهب إليه ابن الصلاح وأتباعه -(بخلاف ماقاله الجمهور) من الفقهاء وامحدثين؛ لأن انعقاد الإجماع على المزية على غير ما من مرويات ثقات آخرين ممنوع؛ والإجماع على مزيتهما في أنفسهما لا يفيد و(لأن جلالة شأنهما وتلقي الأمة لكتابيهما والإجماع على المزية لو سلم لا يستلزم 1 الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | ذلك) القطع والعلم فإن القدر المسلم المتلقى بين الأمة ليس إلا أن رحال مروياتهما جامعة للشروط الي اشترطها الجحمهور لقبول روايتهم وهذالايفيد إلا الظن وأما أن مروياتهما ثابتة عن رسول الله -صلي الله عليه وآله وأصحابه وسلم- فلا إجماع عليه أصلاء كيف؟! ولا إجماع على صحة جيع ما في كتابيهما؛ لأن رواتهما منهم قدريون وغيرهم من أهل البدع وقبول رواية ُهل البدع مختلف فيه فأين الإجماع على صحة مرويات القدرية؟! إل أن قال الشارح: ولنعم ما قال الشيخ ابن الحمام: إن قولهم بتقلم مروياتهما على مرويات الأئمة الآخرين قول لا يعتد به ولا يقتدی بهء بل هو من تحكماتهم الصرفة كيف لا ؟ وإن الأصحية من تلقاء عدالة الرواة وقوة ضبطهم› وإذا كان رواة غيرهم عادلين ضابطين فهما وغيرهما على السواى ولا سبيل للحكم بمزيتهما على غيرشما إلا تحكماء والتحكم لا يلتفت إليه فافهم". ا مع زيادة من شارحه الشيخ العلامة الأنصاري. ۳٢ قال الصنعاني في "ترات النظر" ص ٠٣٠١-٠٤ ١ء ط دار العاصمة: "العاشرة: وجود الحديث في "الصحيحين" أو أحدهما لا يقضي بصحته بالمعى الذي سبق ؟؛ لوجود الرواية فيهما عمن عرفت أنه غير عدل؛ء فقول الحخافظ ابن حجر: إن رواتهما قد حصل الاتفاق على تعديلهم” بطريق اللزوم محل نظر؛ لقوله: إن الأمة تلقت "الصحيحين" بالقبول» هو قول سبقه إليه ابن الصلاح وأبو هذا -أعي ما نقله عن الحافظ ابن حجر قول باطل ومن رجع إلى "تهذيب الكمال" و"الميزان" و"تهذيب التهذيب" وغيرها علم فساده بداهةء إذ إن طائفة من رجاشما قد ضعفهم كثير من أئلسة الحديث كما سيأن التنبيه على ذلك في آخر هذا الكتاب -إن شاء الله تعالى-. | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ EEE -----__ طاهر المقدسي وأبو عبدالرحيم عبداخالق» وإن اختلف هؤلاء في إفادة هذا التلقي العلم أو الظن. وبسط السيد محمد بن إيراهيم الأمير -رحمه الله- سبب الخلاف في كتبه وأنه جواز” الخطاً على المعصوم في ظنه [أو عدمه]ء وطول الكلام يي ذلك أيضا. ولنا عليه أنظار أودعناها رسالتنا المسماة "حل العقال"ء وصحته في حيز المنع. بيان ذلك أنا نورد عليه سؤال الاستفسار عن طرف هذه الدعوى» فنقول في الأول: هل المراد أن كل الأمة من خاصة وعامة تلقتها بالقبول» أو المراد: علماء الأمة المجتهدون؟. ومن البين أن الأول غير مراد وأن الثاني دعوى على كل فرد من أفراد الأمة الجتهدين أنه تلقى الكتابين بالقبول› فلا بد من البرهان عليهاء وإقامته على هذه الدعوى من المتعذرات عادةء كإقامة البينة على دعوى الإجماع الذي جزم أحمد اين حنبل وغيره ان من ادعاه فهو کاذب. وإذا كان هذا في عصره قبل عصر تأليف "الصحيحين" فكيف مرن بعد والإسلام لا يزال منتشرا وتباعد أطراف أقطاره")؟ والذي يغلب به الظن أن من العلماء الجتهدين من لايعرف "الصحيحين"› إذ معرفتهما بخصوصهما ليست شرطا في الاجتهاد؛ وباللجملة فحن ننع هذه الدعوى ونطالب بدليلها. السؤال الثاني: على تقدير تسليم الدعوى الأولى: فهل الراد بالتلقي بالقبول كذا في الأصل. كذا في الأصل. | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ تلقي أصل الكتابين وجملتهما وأنهما لهذين الإمامين الحليلين الحافظين؟ فهذا لا يفيد إلا الحكم بصحة نسبتهما إلى مؤلفيهماء ولا يفيد المطلوب أو المراد بالتلقي بالقبول لكل فرد من أفراد أحاديثهما» وهذا هو المفيد المطلوب» إذ هو الذي رتب عليه الاتفاق على تعديل رواتهماء فإن المتلقى بالقبول هو ما حكم المعصوم بصحته ظنا كما رسمه بذلك السيد محمد بن إبراهيم -رحمه الهس وهو يلاقي قول الأصوليين: إنه الذي تكون الأمة بين عامل به ومتأول له إذ لا يكون ذلك إلا فيما صح لهم. ويحتمل أنه يدخل في الحسن فلا يلاقي رسمه رسمهم إلا أنه لا یخفی عدم صحة هذه الدعوى» وبرهان ذلك ما سمعته ما نقلناه من كلام العلماء من عدم عدالة كل من فيهماء بل بالغ ابن القطان فقال: فيهما من لا يعلم إسلامه» وهذا تفريط وقد تلقاه بعض محققي المتأخرين كما أسلفناه. وإنما قلنا: إنه تفريط؛ لا علم من أنه لا يروي أحد من آئمة المسلمين عن غير مسلم أحاديث رسول الله ك كما أن دعوى عدالة كل من فيهما إفراط» وإذا كان كذلك فمن أين يتلقى بالقبول؟ إلا أنه قد استثى ابن الصلاح من التلقي بالقبول لأحاديثهما: ما انتقده الحفاظ كالدارقطي وأبي مسعود الدمشقي وأبي علي الغساين› قال الحافظ ابن حجر: وهو احتراز حسن. وقال: وعدة ما اجتمع لنا من ذلك مما في كتاب البخاري وشاركه مسلم في بعضها مائة وعشرة أحاديث؛» وتتبعها الحافظ في مقدمة "الفتح" وأجاب عن العلل الي قدح بها وبسط الأحوبة. وسترى بعينيك -إن شاء الله تعالى- أمثلة كثيرة من الأحاديث المنتقدة عليهما. الحق أن الحافظ لم يجب عن الكل بجواب مقنع كما اعترف هو نفسه بذلك بل إنه قد ضعصف بعض الأحاديث المروية في "الصحيحين" كما ستراه -إن شاء الله تعالی- عند ذكکر الأحاديث- | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | وقال في موضع آخر: ليست كلها واضحةء بل أکٹرها الحواب عنه ظاهر والقدح فيه مندفع؛› وبعضها الحواب عنه حتمل؛ واليسير مته في الخواب عنها تعسف› انتهی مع کلامه. وأقول والقائل الصنعاين- فيه: إن المدعى تلقي الأمة بالقبول» وهو أخص من الصحة وقد ذهب الأكثر ومنهم ابن حجر إلى إفادته العلم بخلاف ما حكم له بمجرد الصحة فغاية ما يفيد الظن ما لم ينضم إليه غير ذلك فيفيده؛› وهذه الأحاديث مخرجة عن "الصحيحين”" لا عن التلقي بالقبول» فإن كان مالم يصح غير متلقى؛ فالصواب في العبارة أن يقال: غير صحيحةء لا غير متلقاة بالقبول لإيهامه أنها صحيحة إذ ليس عنها إلا التلقي بالقبول وهو أخحص من الصحةء ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم والحال أنها ليست بصحيحة. وأما قول السيد محمد بن إيراهيم الأمير رحمه الله -: إن الأمسة تلقتها بالقبول» وإن صاحب "الكشاف" والأمير الحسين ذكرا "الصحيحين" بلفظ الصحيح ونقل منهما ذلك. ففي الاستدلال بهذا الإطلاق توقف عندي لأن لفظ 'صحيح البخاري" و" صحيح مسلم " صارا لقبين للكتابين› فإطلاق ذلك عليهما من إطلاق الألقاب -المنتقدة عليهماء على أن هناك طائفة كثيرة من الأحاديث الي ضعفها كثير من العلماء ولم يتعرض لا الحافظ كما ستراه إن شاء الله تعالى- في هذا الكتاب. كذا لي الأصل وهو خطاً؛ إما من الناسخ أو الطابع . كذا لي الأصل وهر خطاً؛ إما من الناسخ أو الطابع . 1 الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | على مسمياتهاء ولا يلزم منه الإقرار بالمعى الأصلي الإضاقي”...). إلى أن قال: هذا هو الصواب» ومن أطلق عليهما اسم "الصحيحين" لم يرد أن كل ما فیهما صحیح ثابت؛ كما ُن من أطلق اسم "الصحيح" على کل ص: 'صحيح ابن خحزيمة" و'صحيح ابن حبان" ميرد ُن کل أحادينهما صحيحة ثابتة بل قد أطلق بعضهم اسم الصحيح على سنن النسائي . قال الحافظ ابن حجر في "النكت على ابن الصلاح" ص ٤٤٦٤-٤١٠ ط دار الكثب العلمية تعليقا على قول ابن الصلاح: أطلق الخطيب والسلفي الصحة على كتاب التسائي؛» قلت -والقائل الحافظ ابن حجر-: وقد أطلق عليه أيضا اسم الصحة أبو علي النيسابوري وأبو أحمدابن عدي وأبو الحسن الدارقطي وابن منده وعبدالغي بن سعيد وأبو يعلى الخليلي وغيرهم وأطلق الحاكم اسم الصحة عليه وعلى کتاب ب داود والترمذي كما سبق؛› وقال ابو عبدالله ابن منتده : الذين السكن .اه وقال أبو طاهر السلفى كما في كتاب "الإمام ابن ماجه وكتابه السنن" (ص ١۱۸ ط دار البشائر ) : "الذين خر جوا الصحيح أربعة: البخاري› ومسلم؛ وأبو داود؛ والنسائي" نقله السيوطي في زهر الربيى" . و بعد هما بقية كتب السنن المشهورة كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطێ. ومن المعلوم المتفق عليه أن في السنن كثيرا من الأحاديث الي لم تثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- باعتراف الحشوية أنفسهم. هذا ومن ابحدیر بالذ كر أن بعضهم قد ادعى صحة ما في مسند أحمد من الأحاديث جميعل وهي دعوى باطلة لمخالفتها للواقع؛ وذلك لأن في مسند أحمد أحاديث غير قليلة م ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-» وقد نص غير واحد من العلماء على وجود بعض الأحلديث الضعيفة والباطلة في المسندء وقد ذكرت طائفة من أقوالهم في "السيف الخاد" ص٤ ۹-٠٠٠ (ط۴) فمن شاء ذلك فليرجع إليهء بل حكم الإمام أحمد نفسه كما حكى ذلك عنه بعض تلامیذه على بعض الأحاديث في مسنده بالضعف كما بيناه في "السيف الحاد" و "الربيع بن حبیب مکانته ومسنده" ط۲ والله أعلم. | الطوفان الجارف لكتائب البفي والعدوان أ NNN JN ‏وأما قول البخاري: "لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحاء وماترکت من‎ ‏الصحيح أكثر". وقوله: "ما أدخلت في کتابي الجامع إلا ما صح"؛ فهو كلام‎ صحيح؛ إخبار عن نفسه أنه تحرى الصحيح في نظره. وقد قال زين الدين: إن قول المحدئين: هذا حدیٹث صحیح؛ مرادهم: فیما ظهر لناء عملا بظاهر الإسنان لا أنه مقطوع بصحته في نفس الأمر حواز الخطاً والنسيان على الثقة اه قلت والقائل الصنعايي-: فيجوز الخطاً والنسيان على البخاري نفسه فيما حكم بصحته» وإن كان تجويزا مرجوحا؛ لأنه بعد تتبم الحفلظ ما في كتابه فإظهار ما خالف هذا القول المنقول عنه فيه من الشرطية ماينهض التجويز ويقود العالم الفطن النظار إلى زيادة الاختبار -وهذا ما وعدنا به في آخر الفائدة اخامسة-. على أن البخاري ومسلما م يذ كرا شرطا للصحيح» وإنما استخرج الأئمة لهما شروطا بالتتبع لطرق رواتهماء ولم يتفق المتتبعون على شرط معروف» بل والأقرب أنهما لا يعتمدان إلا على الصدق والضبط كما اخترناه. وقد صرح به الحافظ ابن حجر فيما أسلفناه عنه أنه لا اثر للتضعيف مع الصدق والضبطء وأنهما لا يريدان بالعدل إلا ذلك إن ثبت عنهما أنهما شرطا أن لا تكون الرواية إلا عن عدل؛ وسلمنا نبوت اشتراطهما العدالة في الراوي؛› فمن أين علم أن معناها عندهما ما فسرتموها به ما أسلفناه في رسمهما. | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | NENE NEE قال ابن طاهر: شرط البخاري ومسلم أن يخرجا الحديث الحمع على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهورء قال زين الدين: ليس ما قاله بجيد ؛ لأن النسائي ضعف ليس هذا مما اختص به النسائي›» بل قد شار كه غير واحد في ذلك من أئمة اجرح السبب» وهو غير مقبول على الصحيح اه. قلت والقائل الصنعاني-: ليس ما أطلقه السيد محمد رمه الله- بصحيح› فكم من جرح في رجاحما مبین السبب كما سمعته فيما سلف» ولئن سلم فأقل أحوال الحرح المطلق أن يوجحب توقفا في الراوي وحثا على البحث عن تفصيل أحواله وما قيل فيه. ولا شك أن هذا يفت في عضد القطع بالصحةء وهذه فائدة مستقلة أعي تأثير القدح المطلق توقفا في احروح يوجحب عدم العمل بروايته حتى يفتش عما قيل» وإلا لزم العمل والقطع بالحكم مع الشك والاحتمالء وذلك يناقي القطع قطعا. ولا تغتر بقولهم: الحرح المطلق لا يعتبر به ففيه ما سمعت” ".اه المراد منه» ومن شاء الزيادة فليرجع إلى كتابه المذ كور. وقال في توضيح الأفكار ج١ ص۲۲١-۱۲۳ بعد أن ذكر كلاما لبعضهم: "... وأقول: في هذا الكلام بحثان: ١ على أن طائفة كبيرة من العلماء قد ذهبت إلى قبول الحعرح احمل بشروط اشترطوهاء ولي في ذلك حواب أوضحت فيه هذه القضية وأقمت الأدلة على رجحان هذا الرأي مع وجود تلك الشروط يما لا تجحده في موضع آخر والله ولي التوفيق. قد وقعت في طبعته أخطاء مطبعية كثيرة فاضحة ولعل بعضها من الناسخ وقد أصلحنا بعضها في كتابنا هذا؛ فلينتبه لذلك والله أعلم. | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ۱ ‎NSS EEE‏ الأول: أنه مبني على دعوى تلقي كل الأمة للكتابين بالقبول› وقد قدمند أن هذه دعوى على الأمة كلها وهي غير صحيحة كما أوضحناه في "نمشرات النظر" وغيرهاء وقد أقر ابن الصلاح بعدم تمهامها فإنه قال: إن الأمة تلقت ذلك بالقبول سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقهء ولا يخفى أن مسمى الأمة ودليل العصمة شامل لكل مجتهد والقول بأنه لا يعتد بمجتهد وإخراجه عن مسمى الأمة لا يقبله ذو تحقيق» وإلا لادعی من شاء ما شاء بغير دليل› وقد قدمنا سؤال الاستفسار عن هذا التلقي: هل هو لأصل الكتابين من حيث الحملة أولكل فردفردمن أحاديتهماء الأول غير مراد ولا يفيد المطلوب» والثاني هو المراد ولا تتم فيه الدعوى كما أشرنا إليه سابقاء وقررناه في "ترات النظر" وفي غيرها. البحث الثاني: بعد تسليم الدعوى الأولى أن التحقيق أن الأمة معصومة عن الضلالةء وعليها دلت الأدلة كما حققناه في حواشينا على "شرح الغاية" الملسماة "بالدراية" وقد أشرنا إليه سابقاء والخطاً ليس بضلالةء وتأقٍ زيادة في هذا.اهھ ٤ قال القاضي عبد اللطيف بن هاشم الحارئي القرشي السندي في "ذب ذبابات الدراسات" (ج۲ ص۹٠۲۲۲-۲) بعد كلام: "قلت : لنا في ثبوت هذا الإجماع بالتواتر نظر. ومن ادعى ذلك فليقم دليلا يقوم عليه. ولم بحد سندا متص لا يي نقله. ثم نقول: لفظة "ما" في الدعوى إن كانت عبارة عن جميع ما في "الصحيحين" لا صحة للصغرى فإن الأمة ما احتمعت على جميع مافيهما. ولذا قال الحافظ العسقلان في "شر ح النخبة": "إلا أن هذا يختص يما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين ويا لم يقع التجاذب بين مدلوليه ما وقع في الكتابين حيث لا ترحيح“ اه. ا الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ وقال الشيخ علي القاري في "شرح شرح النخبة": "ويا إذا لم يكن مدلول الكتابين مخالفا ا ذكره غيرهما من الخبر انحتف بالقرائن؛ وقال الشيخ محمد أكرم النصربوري في "شرح شرح النخبة": 'وينبغي استثناء ما وقم مخالفا لحديث أقوى منه ولو كان في غير "الصحيحين" واستثناء ما هو خبر الواحد في موضع البلوى؛ وما لم يعمل به راويه إذ لم يقع الإجماع على العمل بمذه الأنواع من الحديث إن وقع في "الصحيحين” اه. وقال الشيخ علي القاري في "شرح شرح النخبة” تحت قول شارح "النتخبة": -إلا أن هذا يختص .عا لم ينتقده أحد من الحفاظ إلخ-: "لفقد الإجماع على التلقي› وقال تلميذه: فيه إشارة إلى أن العلماء لم يتلقوا كل ما في الكتابين بالقبول. وهذا كما استثناه ابن الصلاح حيث قال: سوى أحرف يسيرة تكلم عليها الحفاظ. وبا حملة هذا مستثى من التلقي لاختلاف العلماء فيه" اه كلام الشيخ علي القاري» وقد مر قول الشيخ محمد أكرم: "إذ لم يقع الإجماع على العمل بهذه الأنواع من الحديث إن وقع في "الصحيحين" وإن كانت عبارة عن جميع ما فيهما سوى هذه المستثنيات والضمير في "قبوله" يرجع إليه فلا مناقشة في الصغرى” إلا أن دعوى ثبوتها بالتواتر تحتاج إلى دليل بين يثبتها. فكان على كلا بل المناقشة جارية في الصغرى أيضا وبيان ذلك أنه لم يقع اتفاق من الأمة على الأحاديث المنتقدة حي يقال بصحة ما عداها وما زال العلماء إلى يومنا هذا ينتقدون من أحاديئهما ما يرونه محلا للانتقاد ولو لم يسبقهم إلى انتقاده أحدء والأمثلة على ذلك موجودة في هذا الكتاب كما ستراه إن شاء الله تعا ى- هذا ومن الحدير بالذ كر أن السندي صاحب هذا الكلام قد. ذكر هو نفسه أن مافي "الصحيحين" لا يفيد القطع كما هو مذهب الحمهور كما تقدم نقله عنه في الحزء الأول من كتابنا هذا وبذلك تعرف أن قوله هنا: "فكان على المعترض أن يقول في صورةالشكل: همكنذامافي "الصحيحين" سوى ما استثيي مقطوع الصدور عنه صلى الله تعالى عليه وسلم-... إل" اه مبقس EEE ç o - 1 الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان - اللعترض أن يقول في صورة الشكل هكذا: ما في "الصحيحين" سوى مااستني مقطوع الصدور عنه -صلى الله تعالى عليه وسلم-" إح.. وقال ص٢۲۳۹-۲۳ قلت: معن كلامه -رحمه الله تعالى- أن ما لم ينتقد من أحاديثهما يجب العمل به من غير توقف ونظر» وأن ما انتقد من أحاديٹهما يجب العمل به بعد النظر في الانتقاد وما رد به -وإن رجح بعض العلماء الرد على الانتقاد- وبعد النظر في وجه ترجيح الرد كما في الأحاديث الصحاح المخرجة في غيرهما. وإلى هذا أشار الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم". وقد تحرر مما سبق أن لا إجماع في المنتقد أصلا فالقول بأنه رما اجتمع عليه الأمة حتى المنتقدين من أنصف ص۳۲۳) خروج عن حد الإنصاف وركون إلى التمسك بالاعتساف؛ على أن وجوب ترجیح قوفما على قول غیرهما مطلقا ما لم یدل عليه دليل وليست العصمة فيهما؛ لاسيما على قول من جعل ترجيح قول صاحب اذهب على ما ذهب إليه بعض من مدعي هذا الزمان بناء على جرد دعوی أنه عامل بالحديث خلاف الحديث وترك الواجب» وارتكاب الحرام. وأيضا يلزم على هذا الملتزم لترجيح قولهما على قول غيرهما عين ما أورده المعترض سابقا على من التزم مذهبا معينا. وأيضا لو كان الأمر كذلك لا رجح الحافظ الذهي في "الميزان" والحافظ العسقلاي في "مُذيب التهذيب" و "التقريب" وصاحب "تذكرة القاري" في تذكرته قول غيرهما على قوهما أو قول أحدما في شيء من المواضع؛ وليس الأمر كذلك على ما لا يخفى على المعدرب فيها؛ بل قد رد المعسترض في رسالة له في عدم جواز نكاح البالغة بلا ولي قول البخاري ومشى على خلاف ها -على رأي من يقول بقطعية ما في "الصحيحين" أو هو برد تسليم جدلي وقد قدمنا الكلام على ذلك عا فيه كفاية في ابحزء الأول فليرجع إليه من شاء .والله تعالى أعلم گے ۱ الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ل ENN NNN ‏قال ترجيحا لقول غيره على قوله. فما أعظم افتضاح من كذب على الفير ول‎ ‏يدر معنی کلامه. اه‎ وقال ص ٠٢٠۲: "قلت: قد وجدت هذه الكلمة - ويريد بها ترجيح ما اتفق عليه الشيخان على ما رواه البخاري أو مسلم وما رواه البخاري على ما رواه مسلم- في تصانيف بعض الشافعية في أصول الحديث؛› وقد تكلم عليها الحنفية في تصانيفهم في أصول الحديث نقلا عن أصول الفقه فدعوى أمُا رعالأت كلمة المحدثين سلفا وخلفا.. إلخ) محرد دعوى ليس منشأها عن حجة بينة ومحجة طيبة. وأما ما قاله ابن الحمام في "التحرير" وشارحاه في "شرحيه" والشيخ علي القاري» والشيخ محمد أكرم في "شرحيهما" على "شرح النخبة" والشيخ عبدالحق في "شرح سفر السعادة" وغيرهم فهو تحقيق لا هو قول أصحاب مذهب أبي حنيفة في هذا الباب على وفق قواعد وقفوا عليها. فمع كلامهم رحمهم الله تعالى- أن هذا الذي ذكرناه مذهب جيع المحدثين سلفاً وخلفا والفقهاء المتقدمين والمتأخرين من محدثي الحنفية وفقهائهم -رحمهم الله تعالى- لاسيما وقد وجد في كلام بض الأعلام منهم أنه "هو القول الحق" وإذا تحققت ما ذكرنا عرفت أن كلام المعترض فيه اعوجاج تام؛ على أن القول بعلو ما في "الصحيحين" على ما في أحدهماء وبعلو ما انفرد البخاري على ما انفرد مسلم بعد الحكم بقطعية الصحة وقطعية أنه قوله -صلى الله تعالى عليه وسلم- فيما فيهما وي ما في أحدهما تحكم أيضاً إذ لادخحل لفوقية شأن البخاري على شأن مسلم ولفوقية شأنهما على شأن غي رهما من مصنفي كتب الحديث بعد ذلك القطع. وأيضا تأليف "الصحيحين" كليهما إنما كان بعد عهد الأئمة الأربعة بزمان فكيف يمكنهم ترجيح الأحاديث الي أخذوا بها من جحهة أنه اتفق الشيخان على إخراجها. الطو فان الجارف لكتائب البغي والعدوان وإنما بمكن الترجيح من هذا الوجه مقلديهم وهو غير معتبر عند الأئسة أنفسهم. وليس هذا الترجيح شرطا في صحة اعتبار اتحتهدين؛ فليس شم ئي اعتبار الشرط وعدمه إلا الرحوع إلى رأي نفسه فصح قول ابن الحمام وذويه؛ على أن رأي الأئمة الأربعة -رضي الله تعالى عنهم- أعلى شأنا من رأي البخاري ومسلم وإن كانا جليلين كاملين قد شهد بجلالتهما وكمال شأهُما أجلة الأئمة الأعلام والمحدثين الكرام فترجيحهم أو ترجيح واحد منهم حديثا يكون أعلى من ترجيح الشيخين أو أحدهما. وأيضا ل تنقل هذه المسئلة عن الأئمة الأربعة ولا عن أصحاب "الصحاح الستة" قطعا؛ بل إنما قال به بعض المحدئين من الشافعية. فلو عارضهم الحنفية وقللوا بعدم تسليمها كيف يصح الاعتراض عليهم! على أن قول الحنفية مؤيد بحا قال البخاري نفسه وهو قوله: (وما تركت من الصحيح أكثر) اه. فأفاد أنه وإن أتى في "جامعه" جرد الصحاح لكن ترك من الصحاح الي هي عنده صحاح من الأحاديث أكثر مما اتی به منها ٿي "جامعه". وقال عي صاحب "ذب ذبابات الدراسات"- ص۸٢۲۷۹-۲۷: قوله - يعي صاحب "دراسات اللبيب"-: وقد أجمع أرباب الصنعة الحديثية على أن جرح ... إل "قلت: دعوى الإجماع هذه باطلة لا نقلنا قبل عن شروح "شرح النخبة" من (أن جرح الحارح في الكتابين كما أثْر في فقد القطع بالصحة عند من قال به كذلك أثر في أرجحية المنتقد على ما في غيرهماء وقي فقد كونه من أعلى درجات الصحة) وما صرح شراح "شرح النخبة" أيضا ربأن الدارقطني وغيره ضعفوا مائتين وعشرة من أحاديث الكتابين وبأن غير الدارقطني ضعف غير هذه الأحاديث أيضا)اه. ا الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ ولا قال الإمام السيوطي: (إن النسائي ضعف جماعة أخحرج لحم الشيخان أو أحدهما)اه. وما نقل عن بعض العلماء من "أههُما أخحرجا عمن أجمع على ثقته إلى حين تصنيفهما" فلا يقدح في ذلك تضعيف النسائي بعد وجود ذينك الكتابين فلا يقوم دفعا لا ذكرنا ما نقل السيوطي أيضا عن شيخ الإسلام من (أن تضعيف النسائي إن كان باجتهاده أو نقله عن معاصر فالجحواب ذلك» وإن کان نقله من متقدم فلا )اه. ولا في "ميزان الاعتدال" و"تهذيب التهذيب" و"تذكرة القاري" وغيرها من جرح كثير من الحفاظ المتقدمين والمتأخرين في رجالما أو رجال أحدهما ومشهم الإمام أحمد والحافظ أبو داود وغيره. ولا قدمنا نقلا عن "تذكرة القاري" من (أن عكرمة تنكبه مسلم وتركه لكلام مالك فيه وأخرج عنه البخاري ولم يتنكبه فمالك إمام الأئمة مقدم عليهماء ولا قدمنا أيضا من أن الإمام البخاري ضعف حديثا جاء فيه الراوي غير المدلس بلفظ يحتمل السماع وعدمه ولم يثبت لقيه مع اللروي عنه ولو مرة. وأما مسلم فصححه إِذا وجحدت المعاصرةء فتضعيف البخلري ثل هذا الحديث الذي كان الراوي فيه كما مر إِنما هو مب على عدم تقته برواية ذلك الراوي بذلك اللفظ الحتمل وإن ثبتت المعاصرة ولا ثبت في كتب ابخرح والتعديل عن بعض الحفاظ المتقنين والأثبات البارعين في شأن بعض رجالحما من أنه ضعفه أحمد بن حتبل أو ضعفه يى بن معين أو ضعفه مسلم أو ضعفه غيرهم يمن يقصد به الحافظ ابن حجر كما هو معروف من اصطلاح السيوطي ۔ قد قدح في رجال الشيخين أو أحدهما جماعة كبيرة يمن تقدم على النسائي يمن كان متقدما على الشيخين أو معاصرا لحما من أمثال يى القطان وأحمد بن حنبل ويجيى بن معين وعلي ابن المدييٰ وأبي حاتم وأبي زرعة الرازي وغیرهم. | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | تقدمهما أو تقدم أحدهما أو عاصر هما أو عاصر أحدهما. وأما قول السيوطي: (استثى ابن الصلاح من المقطوع بصحته فيهما) فلا يدل على نبوت هذا الإجماع أيضا وقوله: (ولا تأثير له في إخراج تلك الأحرف عن الأرجحية ..إ لخ ص٤٢٤ ۳) من جملة كلام المعترض وليس من كلام السيوطي أصلا. وقال ص ٢۲۸۲-۲۸۰: "قلت: إذا كان الجارح ني رجالهما أو رجال أحدشما من كان من أهل الاجتهاد في باب الجرح والتعديل ولم يكن له عصبية معهما كالإمامين البخاري ومسلم أو كان مثل مالك أو أحمد أو یی بن معي أو أي داود أو النسائي فلا حل لذا الكلام بمجرد حسن الظن إليهما ما م يتحقشق واحد من الطرفين بالدليل البين فليسا بمعصومين عن الزلل والخطاً وإن كان شأمُما الشأن؛ على أنه قد مر عن المعترض "أن مسلما أتى في "صحيحةه" بأحاديث ضعيفة وروايات عن غير الأثبات؛ وأن البخاري أتى في "جامعه" اجرد في الصحيح بروايات امتهم" فهل وجد تصحيحهما فيها أو لا؟ فإن قال بالأول نقول:فهل كان تصحيحهما ا قابل تعليل المعترض أو لا؟ فإن قال: بعدم المقابلة بطل قوله الأول في هذا الباب» وإن قال: بالمقابلة نسأل المعترض عن الفرق بين تعاليله في أحاديثهما وتعليل غيرهما فيهاء وإن قال: بالثاني بطل قولةه: (إن أعلى درجات الصحة عند أهل الفن ما أخرجاها في "الصحيحين" إل ٤٣٤۳) فهذا الكلام الصادر عن المعترض يقتضي أحد الأمرين وهو أنه إما أن يكون قد تاب هاهنا عمل سبق عنه من الكلمات الي ذكرناها عنهء وإما أن يكون الحق عنده تلك الكلمات السابقة وهذا الكلام منه إطلاقه غير صحيح عنده. وإذا كان الدراقطني وأمثاله ومن تقدم عصره على عصر هما أو كان معاصرا ما من الجارحین في رجا حما مجتهدين في باب اجرح والتعديل ولم يعرف غم عصبية معهما لم يجز لحم الرجوع گگگ الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ۱ إلى قول من خطأهم وإن كانوا صائبين في نفس الأمر ما داموا يرون أن ما قلا حق وصواب -وإن كان ليس بصواب في نفس الأمر- فإنه لا يجوز جتهد تقليد جتهد آخر بالإجماع كما مر نقلا عن كتب الأصول. وقد عرف أيضا أن أصحاب "السنن الأربعة" وغيرهم من مصنفي كتب الحديث الحافظين الأنثبات قد صححوا أيضا ما اختلف فيه غيرهم ويعمل أهل الحديث على ترجيح حکمهم على حکم من خالفهم من المحدئين. وأما القول بأن الشيخين قد اجتمعا مع الأمة سوى نفر يسير من انتقد على صحة تلك الأحرف اليسيرة فغير صحيح لا مر نقلا عن كلام الأعلام أن تلقي الأمة بالقبول لم يثبت فيما انتقد أصلا. ولم يفد ذلك أن تلقي الأمة سوى نفر يسير قد وجد فيه. فهل هذا إلا أمر جاء به المعترض من عند نفسه من غير سلف له في ذلك ولا سند! والقول بأنُغما اجتمعا على صحة تلك الأحرف اليسيرة المنتقدة إِنما يصح فيما اتفقا على إخراحف وأما ما انفرد به أحدهما فلا يصح فيه هذا القولء فكم من أحاديث قال بصحتها البخاري ومسلم ضعفها › وكم من أحاديث قال بصحتها مسلم وضعفها البخاري على ها هر. فقوله: "فقد اجتمعا مع الأمة سوى نفر يسير من انتقد ..إلخ .ص٤٢٣۳ "غير صحيح. وقال ص٢۲۷ بعد كلام: "... فهو حاصل ما قاله الحفاظ المتقنون النتقدون عليهماء وأين الإجماع على وجوب العمل عضموفما فقط؟؛ وعلى تقديعهما على معارضهما مطلقا؟ ومن ادعى ذلك فعليه البيان ".اه وله في ذلك كلام كثير يطول المقام بذ كره والله تعالى أعلم. ا الطو فان الجارف لكتائب البغي س د ٥ قال السيد الأستاذ محمد رشيد رضا بعد أن عرض للأحاديث المنتقدة على البخاري كما في کتاب "أضواء على السنة المحمدية" ص٠٠۲: "وإذا قرأت مل قاله الحافظ فيها رأيتها كلها في صناعة الفن؛ء ولكنك إذا قرأت الشرح نفسه رأيت له في أحاديث كثيرة إشكالات في معانيها أو تعارضها مع غيرها مع محاولة ابحمع بين المختلفات وحل المشكلات يما يرضيك بعضه دون يعض" .اه ٢- قال الشيخ ظفر أحمد العثمان في كتابه "مقدمة إعلاء السنن' جاص ٤٢٤-٢٤ ط إدارة القرآن والعلوم الإسلامية: "قلت: فيجوز معارضة حديث أخرجاه يعي الشيخين- أو واحدٌ منهما بحديث صحيح أخرجه غيرهماء قال الحقق يعي العلامة الكمال ابن الحمام- في "الفتح" يعي فتح القدير-: وكون معارضه في البخاري لا يستازم تقديمه بعد اشتراكهما في الصحةء بل يطلب الترجيح من خارج› وقول من قال: أصح الأحاديث ما في "الصحيحين" ثم ما انفرد به البخاري م ما انفرد به مسلم ثم ما اشتمل على شرطهما من غیرهما ثم ما اشتمل على شرط أحدهما: تحكمٌ لا يجوز التقليد فيه إذ الأصحية ليس إلا لاشتمال رواتمماعلى الشروط الي اعتبراهاء فإذا فرض وجود تلك الشروط في رواة حديث في غير الكتابين› أفلا يكون الحكم بأصحية ما في الكتابين عين التحكم؟ ثم حكمهما أو حكم أحدشما بأن الراوي المعين مجتمع تلك الشروط ليس ثا يقطع فيه بمطابقة الواقع فيجوز كون الواقع خلافه".اه قلت: -والقائل العشماني- ولو سلم أصحية ما في كتابيهما فهذابمالا يلتفت إليه في المعارضةء كما إذا أقام الرجلان البينة وشهود كليهما عدول ولكن شهود أحدهما أتقى وأورع من شهود الآخر فلا تترجحح بينته هذه الزيادة بعد گے | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | اشتراكهما في العدالة الشرعية بل يطلب الترجيح من خارج؛» على أن دعوى أصحية ما في الكتابين أو أصحية البخاري على صحيح مسلم وغيره إنما تصح باعتبار الإجمال ومن حيث الحموع دون التفصيل باعتبار حديث وحدیث؛ صرح به في التدريب حيث قال: قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقاء كأن يتفقا على إخراج حدیث غريب ویخرج مسلم او غیره حدیثا مشهورا أو ما وصفت ترجمته بکونفغا أصح الأسانيد ولا يقدح ذلك فيما تقدم لأن ذلك باعتبار الإجمال. قال الزركشي: ومن هنا يعلم أن ترجيح كتاب البخاري على مسلم وغيره إنما المراد به ترجحيح الجملة على الحملة لا كل فرد من أحاديثه على كل فرد من أحاديث الآخر. اه وقال ص۲۸۹ بعد كلام: "... وأما ما أخرجه مسلم ما تفرد به الضعفلى وصحته بعيدة كما ذكره القرشي؛ فلا شك في ضعفهء ولكن لكل سيف نبوة ولكل جواد كبوة وهذا لا يقدح في صحة الكتاب من حيث الحموع والإجمال؛ ولا يقدح في مزيته على غير البخاري كذلك؛» فإن القليل النادر لا يلتفت إليهء فالحق ما قدمناه لك أن أصحية الكتابين على غير هما إنما هي من حيث المجحموع والإجمال؛ لا من حيث التفصيل حديثا حديثاء فافهم ولا تكن من المتكلفين. اه ۷- قال الشيخ العلامة الكوثري في تعليقه على "شروط الأئمة الخمسة" ص۲٠: "ولايحط من مقدار مسلم العظيم وجود بعض ما ينتقد في ما خرجه لأنه على جلالته غير معصوم".اه وقد ضعف الشيخ الكوثري طائفة كبيرة من أحاديث الشيخين وسيأنِ ذكر بعضها -إن شاء الله تعالى- في هذا الكتاب. جاص ۰.۷ ١ ط:المكتبة الرشيديةء الباكستان بعد كلام: "... قال العبد الضعيف عفا گے | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ ‎NESE -———————————_‏ الله عنه: إن إجماع الأئمة أو تلقي الأمة بالقبول إنما يفيد علم اليقين أو علم طمأنينة بالأمر الذي وقع الإجماع عليه أو التلقي بقبوله» فالإجماع على قبول مطلق للخير الواحد الملستجمع لشروط الصحة وإفادته الظن الموجب للعمل بشرط خلوه عن الموانع مثلا إنما يفيد حصول العلم القطعي بأن خبر الواحد مفيد للظن ومقبول في العمليات وأنه يحتمل السهو والغلط واخطاً احتمالا مرجحوحا ضعيفاء وظاهر أن هذا العلم القطعي المستفاد من الإجماع لا يحول خبر الواحد من إفادته الظن إلى إفادته العلم اليقين بل يؤكد كونه ظنيا محتملا للخطاً لحصول الاتفاق عليهء وإلا لصار أخبار الآحاد بأسرها قطعية وهذا باطل بالإجماع؛ فهكذا إذا أجمع العلماء على أخبار معينة بأَنُا صحيحة أو أصح صحاح أو مستجمعة لشروط الصحة على وجه الكمال عند المحدثين فمحصله يرجع إلى قطعية كوفا بعينها أخبار آحاد مفيدة للظن مقبولة في العمليات” بشرط الخلو عن العوائق» وهذا لا يخرجها عن حيز الظن إلى درجة العلم واليقين» فأحاديث "الصحيحين" الى ليست بمتواترة إنما تفيد الظن فإفل آحات والاحاد إِنما تفيد الظن على ما تقرر ولا فرق بين البخاري ومسلم وغير هما في ذلك» وتلقي الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل يا فيهماء وهذا متفق عليه فإن أخبار الآحاد الي في غيرهما يحب العمل بها إذا صحت أسانيدها ولا تفيد إلا الظن فكذا "الصحيحان"› وإنما يفترق "الصحيحان" وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحا لا يحتاج إلى النظر فيه بل يجب العمل به مطلقا لحلالة قدر مصنفيهماء ورسوخ قدمهما في العلم وتقدمهما ثي المعرفة بالصناعة وجودة ييز ‏أي لا في الأمور العلمية كما هو واضح. أي ما لم يتبين ضعف شيء منها وإلا فهو مردود كما سيأتي إن شاء الله تعالی-. ليس الأمر كذلك ولاسيما إذا وحدت علة قادحة فيما روياه كما ستعرفه إن شاء الله تعالى- ‏بعد قراءتك ذا الكتاب. ‏ې ا ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ الصحيح من غيره وبلوغهما أعلى المراتب في الاجتهاد والإمامة في وقتهماء وما كان في غير هما لا يعمل به حي ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح؛ ولايلزم من إجماع الأمة على كوفما صحيحة حسب مصطلح المحدثين بإجماع” على العمل عضموها كما قال الترمذي في حديث ابن عباس ف في الجمم بين الصلاتين بالدينة الذي أخرجه مسلم في "صحيحه" أنه غير معمول به ولاعلى كونما مقطوعا بأنا من كلام البي ل في الواقع› فإن الأمة مأمورة بالعمل بالظن حيث لا يطلب القطع؛ والظن قد يخطئع وذلك كالقاضي فإنه مأمور بالحكم بشهادة من كان عدلا في الظاهر وكونه مأمورا بذلك لا يدل على أن شهادة العدل لا بد أن تكون مطابقة للواقع وثابتة في نفس الأمر لاحتمال أن يكون قد شهد بخلاف الواقع إما لوهم وقع له إذا كان عدلا في نفس الأمر أو لكذب لم يتحرج منه إذا كان عدلا فيما يبدو للناس فقطء والقاضي على كل حال قد قام عا وجب عليه نعم إِذا وقع الإجماع على العمل .عقتضى خبر بعينه أو تلقي الأمة مضمونه بالقبول تعاملا وتصديقا فحيئذ يفيد العلم بصحة مضمونه ثي الواقع و كونه معمولا به في نفس الأمرء (ولو لم يكن الإسناد صحيحا) ا تقدم متا بسطه في بحث المشهور الأصوليء وهذا فرق دقيق لم يتنبه له ابن تيمية وغيره من أنصار ابن الصلاح -رحمهم اللت وأيضا فوقوع الإجماع على أصحية الكتابين وعظم شأهُما وتقدمهما على غير ما ليس معناه أصحية كل حديث فيهما بالنسبة إلى ما سواهما بل أصحية ال حملة على الجملة وتقدمها عليهاء وهذا كما اتفق الحمهور على تفضيل "صحيح البخاري" على "صحيح مسلم"» وصرح الز ركشي وغيره من الحققين بأن ترجيح کتاب سيأنٍ له أن هذا ليس على إطلاقه. © كلا لم يجمع المحدثون على ذلك كما سيتبين لك ذلك قريبا -إن شاء الله تعالى-. سے الطوفان الجارف لكتائب البغي سن د البخاري على مسلم إنما المراد به ترجيح الحملة على الحملة لا كل فرد من أحادیثه على کل فرد من أحادیث الآخر وعلى هذا فلا يستدل هجرد هذا الإجماع الحملي على كون حديث معين من أحاديثهما أصح من صحاح سائر الكتب إلا بعد تبين وجوه الأصحية في ذاك الحديث بعينه» نعم كما قال ابن الحمام: تسكن نفس غير المجتهد ومن لم يخبر أمر الراوي ينفسه إلى ما اجتمع عليه الأكثر أو قال به الأعرف» أما الجتهد باعتبار الشرط وعدمه والذي خبر الراوي فلا يرجع إلا إلى رأي نفسه؛ ولحذا اضطر ابن الصلاح ومن تبعه إلى استثناء المواضع الي انتقدت عليهماء قال الجزائري: وقال بعضهم: إن تلقي الأمة لحما بالقبول من جهة كون مافيهما من الأحاديث أصح مما في سواهما من الكتب الحديثية لحلالة مؤلفيهما في هذا الأمسر وتقدمهما على من سواهما في ذلك والتزامهما في كتابيهما أن لا يوردا فيهما غير الصحيح؛› وهذا يدل على أههما أرحح مما سواهما على طريق الإجمال› ولا يدل ذلك على أن ما فيهما بجحزوم بصحة نسبته إلى البي يك ولذلك أقدم الدارقطي وغيره على الانتقاد عليهما مع أن انتقادهم عليهما كان قاصرا على ما يتعلق بالأسانيد وأما الانتقاد عليهما من جهة ما يتعلق بالمتون من جهة مخالفتهما للكتاب أو للسنة المتواترة ونحو ذلك فلم يتصدوا له لأن ذلك من متعلقات علماء الكلام والأصولء وقد حمل انتقاد الدارقطيٰ وغيره ابن الصلاح على أن يستثي ما انتقدوه من إفادة العلم مم أن فيما انتقدوه ما الحواب عنه بين وفيما لم ينتقدوه ما هو دون ما انتقدوه ولا يخفى أن هذا الاستثناء قد أضعف قوة الحكم في غيره ولذا أقدم بض أنصاره على أن يستثي شيئا آخر وهو ما وقع التعارض فيه من الأحاديث بحيث لا كلا بل تصدى له بعضهم وبينوا بعض الأحاديث الضعيفة الموجودة فيهما كما ستراه قرييا -إن شاء الله تعالى-. NEE EEE ‏هكن الحم ولا وقوع النسخ مع عدم ظهور الرجحان في جهت؛ وذلك لاستحالة‎ ‏إفادة المتعارضين من كل وجه العلم ومع ذلك فقد حاول أن يجعل الخلاف لفظيا‎ ‏بأن يقال من قال: إنه لا يفيد العلم أراد العلم اليقين ومن قال: إنه يفيد العلم أراد‎ العلم الذي لم يصل إلى درجة اليقين".اه وقال الحافظ رحمه الله- في توضيح النخبة أن الخلاف في التحقيق لفظي لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال ومن أبي الإطلاق خص لفظ العلم بالتواتر وما عداه عنده ظيْ؛ لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها ثم بعد ذلك كله ينبغي أن يستحضر ما حققناه سابقا ي بحث الشاذ والانتقاد لخبر الآحاد أن كل حديث حكم بصحته الحدثون إنا حكمهم فيما يتعلق بالإسناد حسب ما يقتضيه فنهم ووظيفتهم وهذا القدر لاعنع الفقهاء وعلماء الأصول من عدم تصحيحه أحيانا من حیسث المتن(“ بحسب ولا شك أن ذلك يختلف بين يمجتهد وآخر» فكم من حديث يراه بجحتهد يتعارض مم حدیث ویحکم بترجيح أحدهما على الآخر أو يتوقف في ذلك» ويرى آخر أنه لا تعارض بينهما ويجمع بينهما بوجه من وجوه الحمع المعروفة بغض النظر عن صوابه أو خطئه فيه في ذلك. © الجمهور على أن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن سواء احتفت بالقرائن أم لا وإن كان ما احتف بالقرائن أقوى مما خلا منها كما تقدم بيانه في الحزء الأول. غاية ما في الأمر أن مؤلف هذا الكتاب الذي نقلنا هذا النص عنه يسلم بو جود الضعيف في 'الصحيحين" من حيث التن لعلة أو شذوذ ونحوهما وإن كان لا يسلم بضعف أسانيدهما ونحن نوافقه على وجود أحاديث ضعيفة في "الصحيحين" من جهة متونا مع صحة أسانيدها وذلك لشذوذ أو قلب أو إدراج أو إرسال أو علة قادحة كما ستراه في هذا الكناب -إن شاء الله تعال ىس ولكضا لا نوافقه على صحة أسانيدهما جميعا بل القول الحق الذي ليس علافه إلا الباطل أن بض أسانيد ‎OF‏ ۳ . 4 ا و ما "الصحيحين" مقدوح فيها إما من جهة ضعف رواتها أو تدليسهم وإما من جهة إرسال أو وقف و ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ __| الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | موضوعهم ووظيفتهم على ما مر تفصيله» فإجماع أهل العلم بالحديث على أصحية ما في "الصحيحين" غاية ما في الباب أنه يوجحب القطع بالأصحية المعتبرة عند المحدين دون الأصحية المعتبرة عند الفقهاء فيقال: إن أحاديث "الصحيحين" مقطو ع بصحتها الإسنادية وثبوتها الحديثي عند جميع العلماء وسائر الأمة دون صحتها الفقهية وثبوتها الأصولي» فلا جرم أن قال ابن الحمام: إن كون ما في "الصحيحين" مقدما (بالإطلاق) على ما روي برجاحما في غيرهما أو تحقق فيه شرطهما بعد إمامة اللخرج تحكم لا يجوز التقليد فيه اه. وليس غرضنا مما كتبنا في هذا الملبحث تموين أمر "الصحيحين" أو غيرهما من كتب الحديث معاذ الله بل المقصود نفي التعمق والغلو ووضع كل شيء في موضعه وتنويه شأنه با يستحقه» ونحن بحمد الله نعتقد في هذين الكتابين الحليلين يما اعتقد ونقول با قال به شيخ شيوخنا ومقدم جماعتنا مولانا الإمام الشاه ولي لله الدهلوي -قدس الله روحه- في "حجة الله البالغة" وهذا لفظه: أما "الصحيحان" فقد اتفق الحدئون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطم (أي بالتفصيل الذي ذكرنا) وأنهما متواتران إلى مصنفيهما وأنه كل من يهون أمرهما فهو مبتدع ضال متبع غير سبيل المؤمتين ".اه -أشبه ذلك» وأمثلة ذلك موجودة في هذا الكتاب كما ستراها إن اشاء الله تعالى- بعد قليلء كما أن في أسانيد بعض رواياتهما ضعفا من بعض الوجوه السابقة ولكنها لا تؤثر في المتون لثبوت تلك لملتون من جهة أخرى فافهم هذا جيدا ولا تكن من الغافلين» والله يتولى هدانا وهداك. ١ أي على تقدير وجود إجماع المحدثين على صحة ما في "الصحيحين" والحق أنه لا إجماع في ذلك البتة كما تقدم وكما سيأقي -إن شاء الله تعالى- وقد نقل بعض ذلك صاحب هذا الكلام نفسه كما تقدم نقله عنه قبل قليل والله تعالى أعلم . من ضعف حديثا أو بعض الأحاديث الموجودة في "الصحيحين" أو أحدهما إذا استند في تضعيفه ذاك إلى بعض القواعد الثابتة لا بمكن أن يحكم عليه بحال من الأحوال بالابتداع والضلال ونو ذلك- ككك | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ا ٩ - قال الشيخ محمد تقي الدين العشمان في "تكملة فتح الملهم" جاص ٦ ٤: "فإن قيل: قد أجمعت الأمة على أن جميع ما في "الصحيحين" صحيح؛ فكيف يجوز أن ينسب الوهم إلى ما رواه مسلم؟ قلنا: قد سبق هذا المبحث في آخر مقدمة هذا الشرح» وقد أشبع فيه الكلام هناك ولا بد أن يتنبه هاهنا لأمور: =من الأحكام الحائرة ولو أخطاً الصواب بل هو مأجور عند الله تعالى مشكور عند عباده الصالحين وإلا لحكم بضلال عشرات الأئمة من أتباع المذاهب الإسلامية قاطبة الذين ضعفوا بعض أحاديث "الصحيحين" أو أحدهما وبذلك تعرف أن من وصف من ضعف شيعا من أحاديث "الصحيحين" أو أحدهما ومتهم صاحب "فتح الملهم" نفسه» إذا كان ذلك المضعف معتمدا على دليل فهو المبتدع حقا. هذا وما ينبغي أن ينبه عليه أنه ينبغي لأهل الحق بل يجب عليهم أن يسيروا على ما يعتقدون أنه هو الحق ولا يضرهم وصفهم بالابتداع أو الضلال أو غيرهما ما داموا يعرفون أنُم على الحق ومن المعلوم أنه لم يسلم من ألسنة الخلق أحد ماسلم اللهەمن بريته ولا رسول الحدى فكيف أنا ومن ذا الذي ينجو من الناس سالا ولو عاش عنهم بين خافيي نسر والله المستعان لا رب سواه. هذا ومن الحدير بالذكر أن الشيخ شبير أحمد العثمايي قائل هذا الكلام هو نفسه يضعف بعض أحاديث الشيخين من جهة متونا كما تقدم بيانه ولذلك قال هنا: "أي بالتفصيل الذي ذكرنا"اه وقال قبل ذلك أن كل حديث حكم بصحته المحدثون إنما حكمهم فيما يتعلق بالإسناد حسب ما يقتضيه فنهم ووظيفتهم وهذا القدر لا بمنع الفقهاء وعلماء الأصول من عدم تصحيحه أحيانا من حيث المتن بحسب موضوعهم ووظيفتهم على ما مر تفصيله اه وبذلك تصرف أن صاحب "فتح الملهم" لم يرد بهذا الحكم الذي حكم به تبعا للدهلوي على من ضعف شئامن أحاديث "الصحيحين" من اعتمد في تضعيفه على حجة صالحة للحكم على تلك الأحاديث بالضعف أو غيره مما يقتضي عدم ثبوتما عن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وهذا هو الذي ينبغي أن يحمل عليه أيضا كلام الدهلوي صاحب "حجة الله البالغة" فافهم ذلك ولا تكن من الغافلين والله تعا لی أعلم. سسس الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان الأول : قال ابن الصلاح في مقدمة شرح مسلم له: "ما أحذ عليهما- يع على البخاري ومسلم - وقدح فيه معتمد من الحفاظ فهو مستٹی مما ذ کرناه - يعي من الإجماع على صحة ما رواه أحدهما - لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول” تقله ال حافظ ابن حجر في الفصل الثامن من "هدي الساري مقدمة فتح الباري" ر۲/١١ ) ¢ قال: "وهذا احتراز حسن . الثان: قال الحافظ ابن حجر في أقسام ما انتقد به على "الصحيحين": "اللقَسم الثالث منها: ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه» دون من هو أكثر عددا أو أضبط ممن م يذ کرهاء فهذا لا يؤر التعليل به إلا إن كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر ابحمع؛ أما إن كانت الزيادة لا منافاة فيها بحيث تكون كالحديث الملستقل فلا اللهم إلا إن وضح بالدلائل القوية أن تلك الزيادة مدرجة في المتن من كلام بعض روات فما كان من هذا القسم فهو مؤثر" اف من "هدي الساري" )۷/۲١ ۱). الثالث: قال شيخنا العلامة العثماني رحمه الله في آخر مقدمة "فتح الملهم": "إن كل حديث حكم بصحته المحدثون: إنا حكمهم فيما يتعلق بالإسناد حسبما يقتضيه فنهم ووظيفتهم وهذا القدر لا ينع الفقهاء وعلماء الأصول من عدم تصحيحه أحيانا من حيث المتن بحسب موضوعهم ووظيفتهم على مامر تفصیله . فبالنظر إلى هذه الأمور الثلائةء لو قدح في هذا الحزء من الحديث -يعي حديثا ذكره هناك أمثال الطحاوي وابن العربي من الحفاظ» فلا يكون ذلك مضادا في الأصل بصحتها. | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ ا أجمعت عليه الأمة. وخصوصا من جهة أنُم لا يقدحون في ثبوت نفس العديث» بل هو ثابت عندهم في الحملةء ولكنهم يقدحون في زيادة تفرد بها عبدالله ابن أُبي بكر من بين سائر الرواةء ولا ينكر أحد وقوع الأوهام من بعض اليواة في بعض أحاديث "الصحيحين" كما تقدم في تسمية أفلح أخي أبي القعهيس في حديث عائشة في أول الرضاع. اه الراد منه. ٠ قال الشيخ العلامة طاهر بن صال الحزائري الدمش قي في "توجيه النظر إلى أصول الأثر" ج١ ص١۳۳ ط: مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب بعد أن أورد كلاما لابن تيمية حكم فيه بغلط رواية مروية في "صحيح البخاري" قال: "تنبيه: ما ذهب إليه هذا المحقق من أن ما وقم في بعض طرق البخاري في حدیث تحماج الحنة والنار من أن النار لا تمتلئ حى ينشئ الله لها خلقا آخر» ما وقع فيه الغفلط قد مال إليه كثير من الحمَقين كالبلقيې وغيره› ومن الغريب في ذلك محاولة بعض الأغمار” من ليس له إلمام بهذا الفن › لا من جهة الرواية ولا من جهة الدراية نسبة الغلط إليه؛ كأنه ظن أن النقد قد سد بابه على كل أحد أو ظن أن النقد من جهة المتن لا يسوغ لأنه يخشى أن يدخل منه أرباب الأهواء؛ ولم يدر أن النقد إذا أجري على المنهج المعروف لم يستنكر. وقد وقع ذلك لكثير من أئمة الحديث مثل الإماعيلي فإنه بعد أن أورد أي على تقدير وجود الإجماع في هذه القضية وقد عرفت أنه لا إجماع على ذلك البتة كما مر وكما سياق بيانه إن شاء الله تعالی- شمر وکن في أمور الدين بجتهدا ولا تكن مثل عير قید فانقادا كحاطب لیل وکثیر من أتباع نحلته | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ___ ~~ خبر في صحته نظر من جهة أن إبراهيم عالم بأن الله لا يخلف الیعاد فکیف یجعل ما بأبیے زيا له مع إخباره بأن الله قد وعده أن لا يخزيه يوم يبعثون» وعلمه بأنه لا خلف لوعده)› فانظر كيف أعل المتن بما ذکر. فإن قلت: إن كثيرا مما انتقدوه من هذا النوع يكن تأويله بوجه يدفع النقكء قلت: إذا أمكن التأويل على وجه يعقل فلا كلام في ذلك وإن كان على وجه لايعقشل لم يلتفت إليهء ولو فتح هذا الباب أمكن حمل كل عبارة على خلاف ما تدل علیه... إل . ٠ قال السيد أحمد الغماري في "المغير على الجحامع الصغير" ص۳۸٠ ط:دار الرائد العربي -بعد أن ذكر العمدة في معرفة الحديث الموضوع: ثانيهما: وجود التكارة لظاهرة في متنه...وإن كان سنده صحيحا- قال: (ومنها أحاديث "الصحيحين" فإن ليها ما هو مقطوع ببطلانه فلا تغتر بذلك» ولا تتهيب الحكم عليه بالوضع لا يذكرونه من الإجماع على صحة ما فيهماء فإنها دعوى فارغة لا تثبت عند البحث والتمحيص؛ فإن الإجماع على صحة جميع أحاديث "الصحيحين" غير معقول ولا واقع؛ ولتقرير ذلك موضع آخرء وليس مع هذا أن أحاديئهما ضعيفة أو باطلة أو يوجد فيها ذلك بكثرة كغيرهما من المصنفات في الحديث» بل المراد أنه يوجد فيهما أحاديث غير صحيحة لمخالفتها للواقع). اه الراد منه ۲ - قال الألباي” في "آداب الزفاف" ص٠٠ بعد أن ذكر كلام الشيخ اعلم أن إنما أذكر كلام هذا الرجل على "الصحيحين" وتضعيفه لبعض أحاديثهما من باب إلزامه وإلزام أتباعه العاكفين على قراءة كتبه على ما فيها من أخطاء فادحة وتناقضات فاضحة وإلا فإنه ليس عندنا ممن يقبل قوله في ذلك ولا غیره وقد بینت شیئا من جهالاته فی کتاب خاص سینشر قریبا۔ - | الطوفان الجارف لكتائب اليفي والعدوان | ‎NNERESEEEEEESE NEES‏ ____ الغماري السابق: قلت: "وهذا ما لا يشك فيه كل باحث متمرس في هذا العلم وقد كنت ذ كرت نحوه في مقدمة "شرح الطحاوية".اه المراد منه وقال قبل ذلك ص٤ ١-٥٠ بعد أن ذكر قول بعضهم: "وجفت الصحف ورفعت الأقلام عن أحاديث "الصحيحين"› وإلا كانت الأمة باتفاقها على صحة "الصحيح" قد ضلت عن سواء السبيل . قال: " قلت: وهذا القول وحده منه يکفي القارئ اللبيب أن يقنع بجهل هذا المتعالم وافترائه على العلماء المتقدمين متهم والمتأخرين في ادعائه الإجماع المذكورء فإنهم ما زالوا إلى اليوم ينتقد أحدهم بعض أحاديث "الصحيحين" مما يبدو له أنه موضع للانتقادء بغض النظر عن كونه أخطاً في ذلك أم أصاب وانتقاد الدارقطي وغيره لهما أشهر من أن يذكر". اه المراد منه ثم قال ص١٠ بعد أن ذكر قول بعضهم: "وإلا كانت الأمة باتفاقها على صحة "الصحيح" قد ضلت عن سواء السبيل": فأقول: كلا ثم كلا إن الأمسة لى تضل» ولن تضل -بإذن الله تعالى- وإنما ضل من افترى عليهاء ونسب الاتفاق إليها في أمر هم مختلفون فيهء كما سبق بيانه بالنصوص الصحيحة ".اه المراد منه وقال في "إرواء الغليل" ج ٥ ص٠ ٠۳: "أما القول بأن من روى له البخاري فقد جاوز القنطرةء فهو مما لا يلتفت إليه أهل التحقيق كأمثال الحخافظ العسقلان› ومن له اطلا ع ل باس به على کتابه "التقريب" يعلم صدق ما نقول . =إن شاء الله تعالى- وهكذا يقال فيما أوردته عن أتباع هذه التحلة من أمثال مشهور ومقبل بن هادي وأضرابهما من أتباع النحلة الحشوية احسمة. ‎LL‏ الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ‎NEE ENES ‏وقال في مقدمة "شرح العقيدة الطحاوية" ص۲۳-۲۲ ط۸:الملكتب‎ ‏الإسلامي بعد كلام حول أحاديث "الصحيحين": "...وليس مع ذلك أن كل‎ ‏حرف أو لفظة أو كلمة في "الصحيحين" هو يعن زلة ما في القرآن» لا يكن أن‎ ‏يكون فيه وهم أو خطأً في شيء من ذلك من بعض الرواةء كلا فلسنا نعتقد العصمة‎ ‏لكتاب بعد كتاب الله تعالى أصلا فقد قال الإمام الشافعي وغيره: "أب الله أن يتم‎ ‏إلا كتابه" ولا يكن أن يدعي ذلك أحد من أهل العلم يمن درسوا الكتابين دراسة‎ ‏تفهّم وتدبر مع نبذ التعصب» وفي حدود القواعد العلمية الحديثية لا الأهواء‎ ‏الشخصية والثقافة الأجنبية عن الإسلام وقواعد علمائه فهذا مثلاً حديثهما الذي‎ ‏أحرجاه بإسنادهما عن ابن عباس "أن البي يَف تزوج ميمونة وهو محرم"فإن من‎ ‏للقطوع به أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو غير حرم ثبت ذلك عن‎ ‏ميمونة نفسها. ولذلك قال العلامة المحقق محمد بن عبدالمادي في "تنقيح التحقيق"‎ ‏(۲/٤٠٠/۱) وقد ذكر حديث ابن عباس: "وقد عد هذا من الغلطات الي وقعصت‎ ‏في "الصحيح" وميمونة: أخبرت أن هذا ما وقع والإنسان أدرى بنفسه...". انظر‎ ‏الحديث (۳۷٠۱) من "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل" .اه‎ ‏وقال في مقدمة 'امختصر صحيح البخاري ج ۲ص ٥-۸ بعد كلام:‎ ‏"...أعود إلى أحاديث هذا "الصحيح" - يعي "صحيح البخاري"- فأقول :لا بد‎ ‏لي من كلمة حق أبديها أداء للأمانة العلميةء وتبرئة للذمةء وهي أن الباحث الفقيه‎ ‏لا يسعه إلا أن يعترف بحقيقة علميةء عبر عنها الإمام الشافعي فيما روي عنه من‎ ‏قوله: أي الله أن يتم إلا كتابه' . ‏ولذلك أنكر العلماء بعض الكلمات وقعت خطاً من أحد الرواة في أحد ‎ ‎ ‎ ‎ | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | NEE NEE الأحاديث الصحيحةء فلا بأس من التذ كير ببعضها على سبيل المثال: ١) قوله في حديث الأبرص والأقرع والأعمى الآقي برقم (١7٤١): "بدا لله"! مكان الرواية الصحيحة: " أراد الله " ؛ فإن نسبة البداء لله تعالى لا يجوز ؛ كما سيأ في التعليق على الحديث هناك كيف لا وهي من عقائد اليهود عليهم لعائن الله. ٢) قوله: "المدهن"؛ مكان : "القائم" في قوله % : "مثل القائم على حدود الله والواقم فيها..." الحديث (١٤١۱)؛ كما سيأتي بيانه هناك . ۳) قوله في حديث الطاعون (٤٥ ٤٤ ۱): "فلا تخرجوا [ إلا ] فرارا مشه" .فقول الراوي: " إلا " خحطاً واضح؛ كما سيأ . ٤) زيادة أحدهم في الحديث (٤ ۹۸): "البيعان بالخيار... [ يختار ثلاث مرار]" فقد نفى الحافظ (٢٤/۳۲۷ و ٣۳۳) ثبوتها؛ كما ستأنٍ الإشارة إلى ذلك هناك. ٥) قوله (ص ١۱۷) في حديث (١٦١۱) للعبد المملوك الصال: "والذي نفسي بيده لولا اللجهاد..." إلخ فإنه مدرج في الحدیٹ؛ لیس من کلام البي ل وإنماهو من كلام أُبي هريرةء فهو كحديئه المتقدم في احلد الأول برقم (٠۹)ء حيث زاد الراوي ي آخره: "فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل"؛ فإنه مدرج أيضا كما تقدم بيانه هناك. ٦) ونحو ذلك ما تقدم في الجحلد الأول (۲۸-جزاء الصيد/٠۲-باب): "أن رجلا قال: إن أخحي نذرت أن تحج" وأنها رواية شاذة عند الحخحافظ ابن حجر | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ‎i۱‏ NEE JESS والمحفوظ: "أن امرأة قالت: إن أمي نذرت... الحديث". فراجعه هناك. ونحو ذلك الحديث الق برقم (۹١۱۲)› فقد أعله الإسماعيلي بالانقطاع وأقره الحافظ مع بعض الإشكالات على المتن ذكرها في " فتحه "» فليراجعه من شاءِ. ومثله الحديث المتقدم (۲۸-جزاء الصيد/١١-باب) عن ابن عباس: "أن البي ي تروج ميمونة وهو محرم". فإن الأصح أنه ي تروجها وهو حلال؛ كما تقدم أيضا هناك. ومن هذا القبيل الحديث الق برقم (١١٠٠) :"قال الله :ثلائةأنا خصمهم يوم القيامة..."› فن في سنده راویا مختلفا فيه والمتقرر أنه سيمع الحفظ» والبخاري نفسه أشار إلى أن رواية من روى عنه هذا الحديث لا تصس؛ فراجع كلامه هناك فيما يأني ؛ لتكون على بصيرة من دينك وحديث نبيك. ذكرت هذه النماذج من الأمثلة؛ ليكون القراء على بصيرة من دينهم› وبينة من أحاديث نبيهم» متأكدين من صحة الأثر السابق: "أبي الله أن يتم إلا کتابه ".اه اراد منه. وقال في مقدمة تحقيقه ل'مختصر صحيح مسل" ص١ ١-۸١ ط مكتبة للعارف: "ويمناسبة الإشارة إلى ذلك المصري الحائر فإنه سيمر بك أيها القارئ بعض التعليقات على بعض الأحاديث» وإعلاا بعنعنة أُبي الزبين كال حديث (۹7)› وإعلاله بعنعنة أبي الزبير عن جابر» فقد زعم المذ كور أن "الأمة اتفقت على صحة ما في مسلم من الأحاديث..."› ومع أي أثبت له بطلان قوله هذاء وجهله بهذا العلم ‎LL‏ الطوفان الجارف لكتائب البفي والعدوان أ ‏عا قدمت إليه من الأمثلة يي ر دي عليه في مقدمة الطبعة الحديدة ل "آداب الزفاف" الي سبقت الإشارة إليهاء وهي -أعي الأمثلة- من مشايخه أو غيرهم يمن يالغ في تعظيمهم ؛ فيي أريد هنا أن أقدم مثالا آخر من حافظين جليلين من الحفاظ التقدمين› وهما الإمام عبد الحق الإشبيلي» وأبو الحسن المعروف ب "ابن القطان" في كتابه القيم "الوهم والإيهام"› في الحلد الثاني منهء ذكر فيه عدة أحاديث ساقها عبدالحق من رواية أي الزبير عن جابر» وأتبعها عبد الحق بقوله: "لا يصح من حديث أي الزبير عن جابر إلا ما ذكر فيه السماع؛ أو كان من رواية الليث عنه". وكرر هذا المع عقب كل حديث من المشار إليه آنفا. ثم أخحذ أبو الحسن ابن القطان على عبدالحق أنه لم يلتزم بيان عنعنة أبي الزبير في الأحاديث الأخرى» فيظن القارئ أنا من غير رواية أبي الزبير عن جابر» أو أنها من رواية الليث عنه› فيعتقد بسكوته عنه أنه مما لا خلاف في صحته! وأكثر ما يقع له هذا العمل فيما كان من الأحاديث ممل أخرجه مسلم كأما بإدخال مسلم لما حصلت في حمى من النقك وهذا خط لا شك فيه» فلنعرض الآن عليك أحاديث النحوين المذكورين حى يتبين ذلك. يع ب " النحوين ": أن يبين أُهُها من رواية أبي الزبير عن جابر؛ كالمتبرئ من عهدته ونخو يسكت عنه» ولا يبين أنه من روايته» وهو مما لم يذ كر في سماعهء ولا هو من رواية الليث عنه. ثم تتبع ابن القطان الأحاديث الي في "مسلم" وهي في كتاب عبد الحق على نحو من النحوين المذكورين» وهو بحث هام جداء وهو قاصمة ظهر ذلك اللصري الحائر الحاني» وكان أول حديث نبه عليه هو حديث الدوسي الذي أشروت إليه آنفا برقم (۹۷)› فقال ابن القطان: " ليس هو من رواية الليث» ولا ما ذكر فيه ماع ولكنه أبرزه ". يعي أن عبد الحق بين هذا الذي ذكره ابن القطان ثم ذكر له ‏أحاديث أخری من هذا النحو ... منها الحديث الان برقم (١١۱۲). ثم سرد ابن ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ك ‎NNE EEN‏ القطان أحاديث أخرى ما رواه مسلم أو غير منها الأحاديث الآتية بهذه الأرقام (۹ ۸ و۷۲۷ و۷۱۷ و۸٣۷ و٤۸ و٤۱۲ و۷٣۱۳ و۱۳۸( كل هذه الأحاديث انتقد الحافظ ابن القطان الحافظ عبد الحق الإشبيلي› لأنه سكت عن بيلن علتها بعنعنة أبي الزبير فأوهم قارئ كتابه صحتها ! فماذا يقول” ذلك اللصري الجا الجاهل؟ هل هما أيضا من المعتدين على "صحيح مسلم؟! (كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا). وقال في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" ج٦ ص۳٩ بعد أن أورد حديث "فما الحنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا وأنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها" وحكم بشذوذه قال: "فأقول: هذا الشذوذ في هذا الحديث مثال من عشرات الأمثلة الي تدل على جهل بعض الناشئين الذين يتعصبون ل"صحيح البخلوي" وكذا ل"صحيح مسلم" تعصبا أعمى(". ويقطعون بأن كل مافيهما صحيح". اه الراد منه وقال في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" ج٣ ص٥٠٤٠ ط:دار المعارف بعد كلام: "...وبعد فقد أطلت الكلام على هذا الحديث وراويه دفاعا عن السنة ولكي لاينقول متقول أو يقول قائل من جاهل أو حاسد أو مغرض: إن الألباي قد طعن في "صحيح البخاري" وضعف حديئه فقد تبين لكل ذي بصيرة أنني لم أحكم عقلي أو رأيي كما يفعل أهل الأهواء قديما وحديثاء وإنما تمسكت ما قاله العلماء في هذا الراوي وما حاطب لیل... إل ١ من أمثال حاطب ليل والفوزان وأضرابهما من أتباع الفرقة الحشوية. )۳( والحق سوالحق أقول- أنك أيها الألباني أنت وأتباع نحلتك الحشوية أولى خلق الله بهذا الوصف كما لا يخفى ذلك على عاقل . الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان — تقتضيه قواعدهم في هذا العلم الشريف ومصطلحه من رد حديث الضعيف؛ وبخاصة إذا خالف الثقة والله ولي التوفيق".اه وانظر ص٠٠ ۹-۷٠۷ من كتابنا هذا. ۳٣ قال السيد عبدالعزيز الغماري في "الباحث عن علل الطعن با خارث" ص٦: '"ومعاذ الله أن يكون الكتاب الذي فيه حديث حريز بن عثمان وعمران ابن حطان من الكتب المقتصرة على الصحيح ولو أجمع على ذلك الجن كما أجمع عليه البشر ومن رجع إلى ترجمة حريز بن عثمان يعرف ما تقول ويتحقق أن حديث الملعون ينبغي أن يذكر في "الموضوعات لابن الجوزي" ولكن هذا ما شاء الله"'. اه ومراده بالكتاب الذي فيه حريز بن عثمان وعمران بن حطان "صحيح البخاري"؛ لأن البخاري قد روى لما في "صحيحه" كما في ترجمتيهما في "تقريب التهذيب" ص ٥١٥١و ٩٤ ط:دار الرشيد وغيره. ٤- قال الشيخ محمد الصادق إبراهيم عرجون في كتاب"محمد رسول الله يل" جاص ٥۳۸-٠٠٤ ط۲:دار القلم تحت عنوان "أقصوصة التردي من شواهق الجبال أبطولة زائفة مضلة": تلك هي الأبطولة الي تنسب إلى رسول الله 6 حاولة قتل نفسھ في مدة فترة الوحي الي تقول الأبطولة: إنه حزن فيها حزنا يائساء حمله على عزيهة إلقاء نفسه من ذرا شواهق الحبال ليقتلهاء وهي أبطولة هزيلة منكرة؛ ألصقت إلصاقا بأعظم وأحل كتب الحديث ودواوين السنة المطهرة . ذلك الفحل لا يقدع أنفه "صحيح البخاري" وسارت بسيرورته إلى عقول للسلمين› وشهرت بشهرته فيهي ول نعلم أن أحدا من علماء الأمة وأعلامها -على مدى القرون المتطاولة منذ جمع البخاري "صحيحه"- رفع رأسه يإنكارهاء أو أجرى قلمه يابطااء أو أطلق لسانه بتزييفهاء وهي من أنكر المنكرء وأبطل الباطل؛ ينتشي فرحا بها وبأمثالها أعداء الإسلام المتربصون به الدوائى ويطرب لسماعها الملاحدة الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان NEES EEN ‏الجاحدون؛ الذين يتلمسون سقطات الروايات؛ تجري على أسلات الأقلام والألسسة‎ ‏في تراث الإسلام ولاسيما إذا سقطوا على تلك السقطات في كتحب لما في أنفس‎ ‏الملسلمين قدرها واحترامهاء وتتزل من قلوبهمم منزلة التقديس والإعزاز مروية عن‎ ‏أشخاص لم هالات الإجلال وال كبار في تاريخ الإسلام.‎ هذه الأبطولة ونظائرها نما يجب التوقف في قبولاء بل ما يجب رفضها وإبطالماء وإن تكن قد ألصقت بحديث ارتفع بصحة سنده ومكانة راويه وخرجه عن مثشارات الضعف الحديثي والوهن في الرواية . جاءت هذه الأبطولة -بلاغا- في رواية كتاب (التعبير) من "الجامع الصحي" للإمام البخاري» ملصقا بحديث (بدء الوحي) عن معمر؛ أو عن شیخه ابسن شهاب الزهري» قال: وفتر الوحي فترة حي حزن البي ي فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا کي يتردی من شواهق الحبال» فكلما أوقی بذروة جبل لکي يلقي منه نفسه تبدی له جبريل؛ فقال: يا محمد: إنك رسول الله حقاء فيسكن لذلك جأشه وتقر نفس يرجم فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك؛ فإذا أو بذروة جبل تبدی له جبريل فقال شل ذلك. هذا البلاغ اللصيق بحديث بدء الوحي باطل زائف» وذلك من وجوه: الأول: أن القاضي عياضاً وهو من جهابذة ال حدیث وأعلام أئمة السنة النبوية اللطلهرةء وهو صاحب الموقف السديد المحكم في توجيه عبارة: "لقد خشيت على نفسي" الواردة ي الحديث وتقحم المتخرصون في تفسيرها وبيان اراد منها كل صعب منکر» حق جاءها عياض ووضعها في مكانا من قصة بدء الوحي -ضعّف هذا البلاغ بأن صاحبه: معمر أو الزهري لم يسنده» وهذا مطعن فيه من جهة سند فلا وجه لقبوله بل تفي طرحه ورفضه ودعوى أن عدم إسناده لا يقدح في صحته -كما يقول الزرقان ئي "شرح المواهب"- دعوى واهية لا تقوم على قدم صحيحةء ولكنها تعمد على NENN EEE ‏فرض احتمالي بأن صاحب هذا البلاغ بلغه عن الثقات لأنه هو ثقةء وكون صاحب‎ ‏البلاغ ثقة لا يدفعه عن جواز قبوله ما لم يكن توهما أنه كان؛ لأنه يحدّٹ عمسن مم‎ ‏وحسن الظن بهن يسمع منه قد يحجب موضع النقد فيما يسمع وهذا الاحتمال قائم في‎ ‏حق الثقات الذين بلغه عنهم -لو نبتت تقتهم- وبرد تقة من روى عنهم عنده لا يثبت‎ ‏الثقة له عند عموم المحدثين والنقات فقد يروي الثقة عن غير الثقةء لأنه في نظره وتقديره‎ ‏ثقةء وهو عند غيره ضعيف لا قبل روايته» على أنه لو كان من روى عنهم هذا الثقة‎ ‏ثقات عنده لم دلسهم وأخفاهم ولم يسمهم وهو حافظ قادر على هذه التسمية؟ وهذه‎ ‏الأقصوصة سيقت بلاغاء فهي من مرسلات الزهري وفي مرسلاته كلام عند النقاف‎ ‏ومن أشدهم وأوثقهم في رفضها وعدم قبولا إمام النقدة يجى بن سعيد القطانء وسعة‎ ‏حفظ الزهري وإمامته في هذا لا بمنحه العصمة عن الغلط والوهم. والعصمة عن الخطاً‎ ‏والغلط والتوهم مفقودة في جميعهم والحكم في ذلك ليس يجرد الثقة فيمن يسمع منه‎ ‏بل يجب أن يكون المعول عليه مع ثقة من يسمع منه عدم مناقضة النص المسموع من‎ ‏النقة لأأي أصل من أصول الإيمانء فصحة المتن شرط مع صحة السند في قبول النسص‎ ‏اللسموع عع أن الحديث يجب أن يكون صحيح السند مرويا عن الثقات الضابطينء‎ ‏ويجب مع ذلك أن يكون صحيح المتن؛ أي النص الوارد بذلك السند الصحيح؛ فلا‎ ‏يتعارض مع أصل من أصول الإيان المتفق عليها بين أئمة الدين والعلم› ولا يتعارض مع‎ ‏الدلائل الظاهرة الي تخالف مدلول التص المروي بالسند الصحيح.‎ ‏وهذا البلاغ اللصيق -مع تسليم صحة سنده- بحجة أن صاحبهقة فلا‎ ‏يروي إلا عن النقات يتعارض أولا مع أصل أصول الإيمان وهو عصمة الأنبياء‎ ‏والرسل؛ عع حفظ الله ظواهرهم وبواطنهم» وتفكيرهم وخواطرهم وسائر أعمصام؛‎ ‏حفظا كاملا فلا يقع منهم قط ما يشكك في نبوتهم ورسالاتهم وهذا البلاغ المعمري أو‎ ‏الزهري لم يبق لعصمة الي ي مكانا في مدة الحزن اليائس الي تقول أبطولة هذا البلاغ‎ | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ ‎DEEN NEES‏ إنه 6 مكڻها وهو يغدو مرارا کي یتردی من شواهق الحبال» ولا سیما على مذهب من يرى أن مدة فترة الوحي -وهي مدة الحزن اليائس- قد طالت إلى ثلاث سنوات» أو سنتين ونصف سنةء أو ستة أشهر ويي هذا البلاغ الزائف تصريح بأن صاحبه يذهب مذهب من يرى طول مدة فترة الوحي» وهي مدة الحزن اليائس الذي زعمه هذا البلاغ الباطل على رسول الله ي ؛ لأن ما ذكر فيه من الغدو مرارا لكي يلقي بنفسه من ذرا الشواهق يقتضي طول المدةء ولاسيما مع تمثل جبريل له وقوله: أنا جبريل وأنت رسول الله حقا أكثر من مرة . ويتعارض هذا البلاغ ثانيا مع ما يجب أن يكون عليه البى يل من رسوخ الإبمان بنبوتهء وأكمل اليقين برسالتهء ولا شك أن ما جاء في هذا البلاغ الباطل من تبدي جبريل العلا للبي ي كلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منها نفسه› وقوله له: يا محمد أنت رسول الله حقاء فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا مغل ذلك» فإذا أو بذروة جبل تبدى له جبريل اللا فقال مثل ذلك -يصور مدى ما بلغه ذلك الحزن اليائس- في زعم قائليه- من نفس البي 3 حى جعله يتشكك في تبدي جبريل له» وفي إخباره أنه رسول الله حقا فالبي 6 -كما تصرح به عبارة هذا البلاغ- لم يكد يسكن جأشه لتيدي جبريل له وإخباره أنه رسول الله حقا- حى يعود إلى عزعته في إِلقاء نفسه من ذرا شواهق الحبال» فيتبدى له جبريل مرة أخرى» ويقول له: يا محمد أنت رسول الله حقا. فأين سكون جأشه الذي أحدثه في نفسه تبدي جبريل له وإخباره أنه رسول الله حقا؟ وأين رسوخ إمانه برسالة ربه الي شرفه بها قبل فترة الوحي وأن زل عليه في أول مراتب وحيها ي غار حراء قرآنا يتلى» وعاش في أنوارها أي أنوار نبوته الي سبقت رسالته ي طول هذه المدةء وهو -كما يقول البلاغ الزائف- يعود إلى عزيكته لإلقاء نفسه من ذرا شواهق الحبال إذا طالت عليه فترة الوحي. وليس في هذا النقاش -الذي يكشف عن زيف هذا البلاغ؛ ويبين بطلان ما يحكيه من هذه الأبطولة الأسطوريةء بيان لتسامي ساحة رسول الله ي عن هذه الترهات | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | الباطلة -ما يخيف بعض مهزوزي الفكر التقليدين» من فتح أبواب التشكيك في روايات الثقات من أئمة الدين والعلم» الذين حفظوا على الأمة نصوص دينهاء ونقلوا إليها سنة نبيها يل نقلاً نقيا محكما؛ لأن أولعك الأئمة الأعلام لم يغفلوا عما قد يعتري الإنسان مهما كانت مكانته من الثقة من الوهل والنسيان والغلطء وهم الذين وضعوا -استنباطا من الكتاب والسنة- قواعد قبول النقول والروايات حماية للنصوص أن تدخلها الأبلطيل؛ عن قصد أو عن غير قصد إعانا منهم بالقوة الذاتية لالأصول الإسلامية الى لا يهزها نقد روايةء ولا إظهار خطأً راو مهما كانت مكانته من الثقة والضبط . ونحن في نقاشنا هذا البلاغ نما اقتدينا بأولعك الأئمة الأعلام فيما أسسوه من أصول وقواعد محكمة النسج» في ظلها وصلت إلينا نصوص السنة النبوية مصفاة نقية من غلس الأباطيل› فإذا ند من شباك قواعدهم خيط من الشك والتلبيس وجد من تلك القواعد الأصولية منافذ لمن يلاحقه بحثا ونقدا حى يلقي به من ذرا شواهق الشكوك إلى مسارب الأباطيل›» وأودية الفناء. وحسبنا أن نذكر هنا -تأييدا لنقدنا في نقاشنا هذا البلاغ الزائف- موقف الامام النووي من حديث جابر بن عبدالله الأنصاري في أن أول ما نزل من القرآن لأيلأيها المدثر؟ إذ يقول: وأما ما روي عن جابر وغيره أن أول ما نزل ي لأيها المدثر فهو ضعيف؛ بل باطل بطلانا ظاهراء ولا تغتر بجلالة من تقل عنه فان الملخالفين له هم الجماهير ثم ليس إبطالنا قوله -أي قول جاير بن عبدالله- تقليدا للجماهير بل تمسكا بالدلائل الظاهرة. اه فأنت ترى أن الإمام النووي قد قطع الحكم ببطلان حديث جابر حولم يقف عند تضعيفه- في أن أول ما نزل من القرآن ليلأيها المدثر ‏ وهو حديث من رواية أوثق الثقات؛ فهو صحيح السند بلا أد ريب؛ وفي ذلك يتساءل الزرقاي في "شرح الملواهب" فيقول: فإن قلت: كيف حكم النووي وغيره بالضعف» بل بالبطلان على | الطوفان الجارف لكتائب البفي والعدوان أ اللروي عن جابر مع صحة الطريق إليه؟ كيف وهو في أرفع الصحيح مروي الشيخين؛ قلت - أي الزرقان بيبا عن تساؤله: حكمه أي النووي- إنا هو على نفس القول الذي صحت نسبته لقائله بصحة سنده. اه وهذا احواب عن التساؤل هو مع قولنا: إن صحة المتن - أي النص- شرط مم صحة السند قي قبول النص المسموع فإذا صح السند وناقض المت أصلاأمن الأصول الإيمانيةء أو خالف الدلائل الظاهرة -كما يقول النووي- فقد وجب الحكم ببطلان الحديث وعدم قبولك ولا يغتر بجلالة من نقل عنه لأن جلالة من نقل عنه اللص لا تفيد أكثر من توثيق السند وصحتهء وذلك لا يكفي في قبول مت الحديث ونصه. فالإمام النووي حكم ببطلان حديث جابر لمخالفته الدلائل الظاهرةء ومخالفته ما ذهب إليه الجماهير من العلماى وحديث جابر من مسندات أرفع الصحيح› ونحخن حين ناقشنا هذا البلاغ الزهري الزائف» وقطعنا ببطلانه -مع فرض تسليم صحة سند وقد علمنا أن القاضي عياضاء وهو من جهابذة أئمة الحديث؛» قد طعن فيه بالضعف لأنه م يسند - لم نقطع هذا البطلان تقليدا لأحد بل تمسكا بالدلائل الظاهرة الي كان مسن أظهرها مخالفة هذا امن لعصمة النبوة وهي أصل من أصول الإبمان» ولا يؤدي إليه هذا البلاغ من وجود الشك عند الني ي في تبدي جبريل له وإخباره بأنه رسول الله حقا؛ با كان مته بعد هذا التبدي والإخبار من العودة إلى عزيعة إلقاء نفسه يَف من ذرا شواهق الجحبال. وفرق كبير جداً بين الحكم يابطال بلاغ لم يسلم من الطعن في سسنده؛ وإن كان قد ألصق بأحد "الصحيحين"› وبين الحكم يإبطال حديث مسند من مرويات أرفع الصحيح؛ ينتهي إلى أحد أعلام الصحابة -رضي الله عنهم-). 2 أي ومع ذلك فقد حكم بعض العلماء كالإمام النووي ببطلانه كما رأيت. | الطو فان الجارف لكتائب البغي والعدو ان ل وفرق کبیر جدا بين قطم الحکم بإبطال بلاغ مطعون في سند ولا سیل إلى تأويله» وصرفه عن مدلوله الذي يناقض العصمة الي لا تتحقق رسالة الرسل؛ ونبوة الأنبياء إلا بتحققهاء ويناقض ما يجب أن يكون عليه البي % من رسوخ الإيمان بنبوته وأكمل اليقين في رسالتهء وقد جعله هذا البلاغ الزائف -على رغم تبدي جبريل له وإخباره بأنه رسول الله حقا- يعود بعد هذا التبدي والإخبار إلى عزيمته لكي يتردی من شواهق الحبال- وبين قطع الحكم بإبطال حديث موق السندء وللعلماء منادح في تأويلف ومذاهب في تصحيح مدلوله با يتفق مع مذهب ابحماهير ويتفق مع الدلائل الظاهرة. فلا يهولن الناظر في بحثنا هذا نقاشنا ذا البلاغ وإبطالنا له فيسد على عقله منافذ الوصول إلى الحقيقة التي تزه ساحة الرسالة الخالدة الخاتمة من هذه الأباطيل. وفي موقف الإمام النووي من حديث جابر زيادة نكتة من المعارف الاسلامية تدل على أن أصول الإسلام لا تقبل أن تتدخل مكانة من نقل عنه الحديث في قبوله مهما كانت تلك المكانة في جلالتهاء وهل هناك أجل في الرواية وأرفع في ثقة اللقل من مكانة الصحابة وخاصة أعلامهم الأجلاء الذين يأ في سلكهم الصحابي الجليل جابر بن عبدالله الأنصاري -رضي الله عنهما-؟ وقد أبنا موقف إمام من أئمة الاين والعلم ورواية الحديث؛ هو الإمام النووي؛ ومعه غيره من الأئمة من حديث جابر. فلا موازنة بين بلاغ مطعون ثي سند مغلق عن التأويل متنه ومدلول نصه الذي لا سبيل فيه محض الرأي» مروي عن تابعي صغیر لم یسندہ لی قائل -کما هو صريح قوله- فيما بلغنا- دون أن يفصح عمن بلغه» وبين حديث موثق السندء مروي في أرقفع الصحيح مسند إلى صحابي مشهور بالعلم» ولذا الحديث مذاهب وطرق في التأويل وتصحيح المدلولء كما سيأني في بحث (أول ما نزل من القرآن). ولا موازنة بين صحابي من أعلام الصحابةء أسند إليه الحديث الموثق في سنده وبين تابعي صغير هو الإمام ابن شهاب الزهري أو تلميذه معمر ولئن أمكن دخول ا الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ہہ الخطاً والوهل على الصحابي فدخوله على التابعي أو تلميذه أيسر وأقرب؛ فنقد هذا البلاغ وأمثاله من مدخول العلم لإبطالهء والكشف عن زيفه ليس بدعا في معارف الاسلام وبحوث أئمتهء بل هو أمر متعارف في تاريخ البحث الإسلامي؛ معبد الطريق؛ء محمود العاقبة . والذي يمعن النظر في كتب الرجالء ودواوين اجرح والتعديل وغربلة الحديث النبوي؛ وتنقية السنة المطهرة من غلس الأباطيل ووهل الرواة يرى من ذلك العجب العجاب. وقد عد العلماء هذا الاتجاه في النقد والبحث أحد مفاخر الأمة الإسلامية التي حفظت عليها نقاء نصوصها وصحة نقوهاء ولم يصبها من جرائه ما يخشاه عليسها اللهزوزون في تفكيرهم التقليديون في علومهم ومعارفهم”› وقد ثبت في صحاح الأحاديث أن بعض الصحابة وهم بعضاء فمن ذلك ما رواه أبو داود عن ابن عباس أنه قال: إن ابن عمر -والله يغفر له أوهم. كما ثبت في "موطأً الإمام مالك طَيد" أن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- غلطت أبا هريرة َه في قوله بإفطار الصائم إذا أصبح جنبا: فقالت -وقد ذكر ها أن أبل هريرة يقول: "من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم"- ليس كما يقول أبو هريرة؛ فأشهد على رسول الله يل "أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم""› فلما ذكر لأبي هريرة قونما قال : لا علم لي بذلك؛ إنما أخبرنيه مخبر» قال الإمام الفقيسه أبو كحاطب ليل وأتباع نحلته. للعلماء كلام طويل حول هذين الحديئين والصواب عندنا أن حديث "من أصبح جنبا أصبح مفطرا” ناسخ لحديث السيدة عائشة وغيرها "أنه -صلى الله عليه وآله وسلم- كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم" كما بيناه ي غير هذا الملوضع. ۳ الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوا ن لے الوليد الباجي في "شرح الموطأً": وقول عائشة -رضي الله عنها-: ليس كما قال أبو هريرة هو الواجب من الرد» ليس فيه أذى لأبي هريرةء ولا تقصير عن إنكار الباطل. افكان أبو هريرة له ي عاعه ما عع ن أخبره هذا نکم غو ثقة؟ وسل كان من مع منه أبو هريرة هذا الحكم الباطل غير ثقة؟ كلا › فأبو هريرة كان من أوئق حملة حديث رسول الله يل وفقه السنة النبوية فلا يحدث إلا عن ثقة وقد عرف باسمه وشخصه من مع منه أبو هريرة ذلك الحكم وهو الفضل ابن العباس -رضي الله عنهما-ء وهو نبع في رياض الصدق والئقةء ولكنه غير معصوم فأوهم وتبعه في هذا التوهم أبو هريرة لثقته في صدقه وضبطه وفقهه في الدين؛ ولم ينقص ذلك من قدر الفضل في فضلهء ولا حط من قدر أبي هريرة في علمهء وهل كانت عائشة -رضي الله عنها- في إنكارها على أبي هريرة ما قال من حكم باطل متجنية عليه أو افا قامت با يجب عليها من إنكار الباطل. بل ثبت فيما يرويه ابن سعد أن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- وهلت الفاروق عم وابنه عبدالله بن عمر لا قال الطبيب لعمر مق بعد طعنته القاتلة: اعهد يل أمير المؤمنين بكى عليه القوم حين سمعواء فقال: لا تبکوا علیناء من کان با کیا فلیخر ج؛ ألم تسمعوا ما قال رسول الله ل : "يعذب اميت ببكاء أهله عليه" فمن أجل ذلك كان عبدالله بن عمر لا يقر أن يبكى عنده على هالك من ولده ولا غيرهم؛ وكانت عائشة ام اللؤمنين زوج البي ل تقيم النوح على الحالك من أهلهاء فحدئت بقول عمر عن رسول الله يك فقالت: يرحم الله عمر وابن عمر فوالله ما كذباء ولكن عمر وهل إنغامر رسول الله ل على نُوّح يبكون على هالك لحم فقال: " إن هؤلاء يبكون» وإن صاحبهم ليعذب'. وتغليط الأكابر بعضهم بعضاً نمج إسلامي؛ يقوم على دعائمه إحقاق الحسق وإنكار الباطل؛ وقد ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- قوفا: وهل ابن عمر اي ىىى | الطوفان الجارف لكتائب البفي والعدوان ۱ ذهب وثمه إلى شيء غير مراد أو سها وغلطء وثبت أن عبدالله بن عمر قال في أنس ابن مالك: وهل أنس؛ أي غلطء فهولاء الأعلون في آفاق الثقة والصدق لم يروا في تخطئة بعضهم بعضا ما يس مكانتهم في الفضل لأهم يرون أنهم بمقتضى إنسانيتهم ليسوا معصومين عن الخطاً والوهم؛ ولم يفتح ذلك منافذ الخشية والخوف على رواية هؤلاء الأكابر ونقولهم› كما يزعم التقليديون مهزوزو التفكيرء بل فتح أبواب الإعجاب والإجلالء ورسوخ الإيمان بعظمة الإسلام الذي ربيى أهله على حب البحث معرفة الحق ببراهينه وموارده› وإنكار الباطل مهما كانت مصادره . ومن لطائف الموافقات أن الإمام ابن شهاب الزهري نفسه صاحب بلاغ ال حزن ليائس وهل نافع مول عبدالله بن عمر» وغلطه فیما حدث به عن مولاه ٿي تفسیر قول لله تعالى: لإنساؤ كم حرث لكم ...الآية قال القاضي أبو بكر ابن العربي: ويروى عن الزهري أنه قال: وهل العبد -يع نافعا- فيما روى عن ابن عمر ي ذلك ونافع ٿي مكانته من الثقة والضبط -ولاسيما على مولاه عبدالله بن عمر- حلقة في سلسلة الذهب الي اتفق المحدثون على توثيق رجالا ورفع درجانهم فوق سائر الثقات» ولم بنع ذلك الإمام الزهري من الحكم عليه بالوهل والغلطء وليس الإمام الزهري على علو إمامته بأرفع من درجة نافع في الثقة والضبط فإذا غلط الزهري نافعاً ووهله في النقل عن مولاه عبدالله بن عمر» فلا عجب أن يغلط الزهري ويوهم في بلاغ الحزن اليائس» دون أذى له أو تقصير عن إنكار الباطل في بلاغ يناقض ما يجب للنبوة اللرسلة من قداسة وعصمة وما يجب محمد سيد الأنبياء وإمام المرسلين من توفير وإعظام في إمانه بنبوته ويقينه برسللة ربه . وللزهري أغلاط أخذها عليه الأئمة وليس فا خر ج إلا أها م أوهامه. قال هر و مخرج !ٳ من او ولنا كلام طويل على روايات الزهري أسأل الله أن يوفقي لكتابة خاصة حول ذلك وأسأله تعالى وهو أهل ذلك والقادر عليه أن تكون في القريب العاجل. 5 الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ی ابن عبدالبر: وأما قول ابن شهاب الزهري أن المتكلم مع البي ¥ في حديث السهو في الصلاة أنه ذو الشمالين فلم يتابع علي وحمله الزهري على أنه المقتول يوم بدر وغلط فيه والغلط لا يسلم منه أحد. وقال البيهقي: وهم الزهري في قوله ذي الشمالين وإغا ذو اليدين. وقال السهيلي ثي الروض: روى الزهري حديث التسليم من الركعتين وقال فيةه: فقام ذو الشمالين› لم يروه أحد هكذا إلا الزهري -هو غلط عند أهل الحديث» وقال النووي: ذو اليدين اسمه الخرباق› وأما ذو الشمالين فهو عمير الخزاعي وهو غير الملتكلم في حديث السهو. هذا قول جميع الحفاظ إلا الزهري وقد اتفقوا على تغليط الزهري في ذلك . الثاني: هذا الوجه متفرع على الأساس الذي قام عليه الوجه الأولء وهو أن هذا البلاغ ضعيف لم يسنده صاحبه -كما قال القاضي عياض- والقول بأن عدم إستاده لا يقدح في صحته اعتمادل على أن صاحبه ثقة لا يروي إلا عن الثقات لا يدقع الاحتمال في ضعفه لعدم إسناده وجرد هذا الاحتمال كاف لرده وعدم قبوله» ولو كان راويه من أوثْق الثقات الذين يفرض فيهم أنم لا يروون إلا عن الثقات؛ لأن هذا الفوض لا يرفع أصل الاحتمال» ولو سلم رفع الاحتمال وصح له سند موثق ييقى وراء ذلك احتمال وهل الثقة صاحب البلا غ وتوهمه غلطا وقوع ما لم يقم أو احتمال وهل الثقة لذي سمع منه صاحب ابلاغ وقد أثبتنا ذلك عن بعض أكاير اللقات من أجلة الصحابة وكبار التابعين› وأن بعضهم وهل بعضاً ووشمه في مسائل أقل شأنا من هذا البلاغ الذي يجب إنكاره وإبطاله لأنه يتعلق بأصل إيمان البي يل بنبوته ويقينه برسالته التي يجب أن يقوم الإيمان بها على أكمل اليقين القاطع الذي لا يعتوره شك ي أية لحظة من اللحظات» وهذا يقتضي رد بلاغ الحزن اليائس» وإبطاله وعدم قبوله وإن كان صحيح السند مناقضته للأصول الإيمان والعقيدة. فحمله على التوهم والغلط أدن درجات رده وعدم قبوله» إعمالً لحسن ا الطوفان الجارف لكتائب البغي سن ہد الظن -بأن روايته في "صحيح البخاري"- وإن كانت بلاغاً- يعصمه عن تعمد الكذب. الثالث: أن ما جاء به هذا البلاغ الزائف من قوله: وفتر الوحي فترة حو حزن البي -فيما بلغنا- حزنا غدا منه مرارا کي یتردی من شواهق الحبال إل آخره مختلف فيه هل هو من زيادة معمر على رواية عقيل عن ابن شهاب» او هو داخل في رواية عقيل كما يو همه صنيع البخاري . قال العلامة ابن حجر في الفتح: وقد أبان ذلك الحميديء فساق الحديث إلى قوله: وفتر الوحي» ثم قال: انتهى حديث عقيل المفرد عن ابن شهاب» وزاد عنه البخاري في حديثه المقترن بمعمر عن الزهري» فقال: وفتر الوحي فترة حي حزن» فساقه إلى آخره. ثم قال ابن حجر: والذي عندي أن هذه الزيادة خاصة برواية معمر» فقد أخرج طريق عقيل أبو نعيم في مستخرجه من طريق أُبي زرعة الرازي عن یی بن بکیر شيخ البخاري فيه في أول الكتاب بدوهاء وأخرجه مقرونا هنا برواية معمر وبين أن الل ظ لمعمر وكذلك صرح الإسماعيلي أن الزيادة في رواية معمر وأخحرجه -أي الحديث- أحمد ومسلم والإماعيلي وغيرهم وأبو نعيم أيضا من طريق جمع من أصحاب الليث بدوها. فهذا البلاغ الذي اشتمل على هذا التخرص الباطل لم يرد في طريق من طرق الحديث على كثرهها وكثرة من روى الحديث من الأئمة إلا في رواية معمر» وهذا التفرد يوجب على الأقل- التوقف في قبوله» بل يوجب رده وإبطاله ما فيه من القوادح› بتعريض النبوة لهزة الشك والارتياب» وتعريض البي ¢ لقلق النفس واضطراب الضمير وهزة الإبمان وحيرة اليقين . الرابع: أن ما تضمنه هذا البلاغ الزائف يشمل أمرين: أحدهما: ظاهر محسوس؛» تمکن مشاهدته› والحكم بوجوده أو عدم وجوده بعقتضى إمكان مشاهدته حسا. گے - الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ص وثائيهما: باطن حجوب في داخل النفس» لا تمكن معرفته لأحد إلا بإخبار صاحبه الذي دار في نفسه أو إخبار من أظهرهم عليه بنقل ثابت عنه. فذهاب البي 6 إلى أعالي الحبال وشواهقها الي ألف الصعود إليها في أزمسان حلواته وتطلعاته للتفكر في عجائب آيات الله الكونيةء وبدائع ملكوتهء أسر محسوس؛ يكن الحكم عليه برؤيته ومشاهدته» ولا حرج في أن يكون البي ي قد حزن في فترة الوحي اشتياقا لأنوار الشهود الروحان الأعلى الذي كان يغمره في أوقات نزول الوحي؛› ونزول آيات القرآن المبين -حزنا كان يغدو مته إلى ذرا الحبال الي كانت مأنس روحه تطلعا إلى آفاق أشواقه لشهود تحليات أمين الوحي جبريل اَل الذي سبق له أن تجحلى في آفاقها بصورته الملائكية الروحانية العالية . وكون هذا الذهاب إلى ذرا شواهق الحبال لقصد التردي منها ليقتل نفسه - كمل هو نص عبارة البلاغ الزائف- أمر باطن محجوب بأستار الضمير في حنايا النفس لا يعلمه ولا يطلع عليه إلا الله علام الغيوب» وإلا صاحبه الذي دار في حنايا نفسهء وعزم على تحقيقه عملياء وإلا من يظهره عليه صاحبه العليم به بإخبار منه إليه. ولم يثبت قط في حديث صحيح أن البي ل أخبر عن نفسه أنه كان في مدة فترة الوحي يذهب إلى قنن الحبال الشواهق وذراها ليرمي نفسه من فوقها انتحارا لحزنه على فتور الوحي. ولهذا كانت نسبة ذلك إلى البي ¥ منكرا من القولء وباطلا من الحالات الي لا يقبلها عقل» ولا تتلاءم مع أصول الإيعان . وما ورد في حديث ابن عباس عند ابن سعد والإمام أحمد من قوله أي ابن عباس-: مكث البي ل (أياما) بعد بجيء الوحي لا یری جبريل› فحزن حزنا شديدا حى كان يغدو إلى ثبير مرة وإلى حراء أخرى» يريد أن يلقي نفسهء غير مسلم من وجوه. أولما: أن حديث ابن عباس من رواية الواقدي» وهو معروف بالضعف» لا يقبل | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان الجهابذة من المحدثين روايته إلا إذا اعتضدت بروايات الثقات . ثانيها: إذا صح سند الحديث إلى ابن عباس -رضي الله عنهما۔- فابن عباس لم يرفعه إلى البي 6 ولا إل من سمعه من البي 3 › فهو اجتهاد لا يعلم معتمده في أمر لا سبيل إلى معرفته إلا بإخبار من البي 3 ولم يثبت هذا الإاخبار» فالحديث موقوف على ابن عباس» فيكون في متزلة بلاغ الزهري - كما يۇؤخذ من کلام ابن حجر۔ يجب رفضه كرفض بلاغ الزهري» وإيطاله كإبطاله» ولعل هذا الحديث الضعيف في سنده الباطل في متنه ونصه هو مستند بلاغ الزهري» والزهري إمام موثق؛› فلا درك على البخاري في إلحاق بلاغه بجامعه من جهة توثيق السند على أن البخاري لم يلحقه بجامعه إلا في موضع واحد فقط من مواضع حديث بدء الوحي» وهي متعددة فيه بالإسناد نفسه مقرونا بإسناد آخر تارة» وغير مقرون تارة أخرى» ولم يرد في تلك المواضع ذكر لحذا البلاغ الزائف إلا في كتاب (التعبير) بلاغاء لا تأصيلا . وقد بينا أن توثيق السند بتوثيق الرواة لا يلزم منه صحة متن الحديث وقد استأنسنا بكلام الإمام النووي في قطعه الحكم بإبطال حديث جابر بأن أول ما نزل مسن القرآن يلأيها المدثر وهو من أرفع الصحيح؛ إذ هو مروي الشيخين؛ وله مشادح في حال التأويل . ثالثها: أن حديث ابن عباس اشتمل على نص صريح في بيان المراد من فترة الوحي بأهها عدم رؤية البي ل جبريل الل في مدتهاء وهذا مخالف لا جزم به ابن حجرو ثي الفتح من أن المراد بفترة الوحي تأخر ترول القرآن فقطء لا عدم بجيء جبريل إلى النبي وهذا أمر لا مدخل فيه للاجتهاد والرأي» ولا يقال إلا عن نقل؛ فلا بد أن یکون ابن حجر قد اطلع على علة لضعف حديث ابن عباس؛ واطلع على نص فیما جزم به وذهصب إليه . رابعها: أن حديث ابن عباس جعل مدة فترة الوحي (أياما) وأكثر الروايات ل يفصح عن مقدارها غير مرسل الشعي الذي فهم منه بعض الناظرين أن مدة السنين 1 الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | الثلاث المذكورة فيه هي مدة فترة الوحي» وقد استبعدنا ذلك وغير ما ذكر السهيلي أن مدة فترة الوحي جاءت في رواية مسندة أنها كانت سنتين ونصفاء وهذا اختلاف يحتاج إل ترجيح» فإن لم يكن فقد وجب الوقف عن إعمال بعض وترك الآخر. وقد ثبت في "الصحيح" أن البي ل تحدث عن فترة الوحي» ولم ترد في كلامه كلمة واحدة تشعر .ما تقحمته هذه التخرصات الباطلةء والمزاعم الفاسدة الي جاءت في بلاغ الحزن اليائس من أنه ق كان مدة فترة الوحي يغدو إلى ذرا شواهق الحبال ليرمي نفسه من فوقهاء ا انتابه من حزن يائس على فتور الوحي» ومعاذ الله أن يكون هذا الملنكر قد دار في خلد محمد رسول الله سيد الخلق يي. أخحرج الشيخان البخاري ومسلم وغي رهما من الأئمة عن ابن شهاب الزهري قال: معت أبا سلمة ابن عبدالر من يقول: أخبريٍ جابر بن عبدالله أنه مم رسول الله يقول : "ثم فتر الوحي عي فترة» فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرففت بصري قبل السماء فإذا املك الذي جاءن بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض؛ فجئثت' منه حى هويت إلى الأرض» فجت أهلي؛ فقلت لم: "زملونِ؛ زملونِ؛ فزملون" فأنزل الله تعالى: أيلأيها المدثر قم فأنذر ‏ إلى قوله: الوالوجز فاهجر ثم تتابع الوحي" . ولعل الناظر في هذا البحث يعجب أن يكون هذا الحديث الصحيح؛ وهو يقص ما حدث للبي يقءٌ في فترة الوحي -وهي فترة الحزن اليائس في نص البلاغ الزائف - يرويه الزهري نفسه» وهو صاحب بلاغ التردي من ذرا شواهق الحبال» ولیس في حدیثه الملسند الموثق بصحة سنده كلمة واحدة تشعر من قريب أو بعيد با جاء في تخرصات البلاغ الذي لم يسنك فكيف ومن أين عرف المتخرصون أن البي ي كان يغدو في فترة الوحي إلى ذار شواهق الحبال ليرمي نفسه من فوقها؟ وهو ي وقد تحدث عن فترة ۱ أي رعبت حى وقعت على الأرض. ىىى ا الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | الوحي لم يقل شيا من تلك المزاعم الي جاء بها البلاغ الزائف» ولو كان ي قال شيا مما تخرص به ذلك البلاغ لنقل مرفوعا إليه % نقلا متواترا أو مشهوراء لا بلاغا غير مسند؟ كيف ولو كان لذلك وجود في حياة البي ء لكان من أعظم الأحداث الي تتضافر الرواة والنقلة على روايته ونقله» ولكنه لم ينقل مرفوعاء ولا روي مسندا» فهو باطل منتكر ما كان ينبغي أن يلحق "بالجامع الصحيح . ولقد عرف أن البي ل كان يأنس إلى زوجه الوفية الأمينة السيدة خحديجة - رضي الله عنها-» أنسا لم يأنسه بأحد سواهاء فيحدثها ما يكون قد رأى ومع في خحلوته» بمتعبده أو في مرجعه إليها من غرائب الأحداث» وعجائب الآيات؛» وخوارق الإرهاصات الي كانت تتراءی له تبشيرا» فیجد عندها من مشاعر صدق الود والحنان ما يخفف من آثار ما عسى أن يكون قد شق عليه فهل ثبت أنه ل حدهاء أوهي قد عرفت من تغير أحوال أنسه ولطفه أنه قد حزن -بعد أن جاءته رسالة ربهء ونزلت عليه آيات القرآن الكرم ثم فتر عنه الوحي فترة- حزنا غدا منه مرارا إلى ذرا شواهق الجبال ليرمي نفسه من فوقها؟ كلا لم يثبت» ولم يرو شيء من ذلك؛ و كانت السيدة خديجة في مكانتها من حياته ل أقرب الناس وأجحدرهم أن تعلم من حاله ل ما يخفى على سائر الناس. وإذا لم يكن رسول الله ل قد تحدث إلى مأنسه وزوجه الأمينة الوفية عن هذا الحزن اليائس المزعوم» حرصا على شعورها من صدمة هذا الحزن المرير فأين عصبة أسبق السابقين إلى الإيمان برسالته 8 الذين لم تكن نم في إعانهم كبوة نظرة ولا كان مم تلبث لحظة: الصديق أبو بكر وعلي بن أبي طالب» وزيد بن حارثةء وسواهم من الصفوة الذين لازموا رسول الله ل ملازمة لا يخفى عليهم معها من أمره وأحواله شيب والبلاغ للزعوم يقول إن فترة الحزن اليائس قد طالت وتعدد فيها غدوه يَف إلى ذرا الشسواهق ليلقي نفسه من فوقها . فهل ثبت عن واحد من هؤلاء السابقين كلمة واحدة تشعر بشيء مما زعمه بلاغ الزن اليائس ؟! . EE ES - الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ہہ إن أمر هذا البلاغ عجب من العجب لا يرويه أحد من أخص أخصاء السابقين الأولين ولا من جاء بعدهم في ملازمة رسول الله ي وبقي سرا مکتوما حي جاءِ معمر وشيخه الزهري فكشف لما حجابه وتبدی ما سره!! . إنه ي لم يتحدث في حديث جابر حين تحدث عن فترة الوحي حی عن جرد حزن لحق به تأسفا على هذه الفترة بله حزنا غدا مته مرارا إلى ذرا شواهق الحبال ليلقي نفسه من فوقها انتحارا. إن حديث جابر في فترة الوحي ترى فيه أقرب المناسبات الأسلوبية للحديث عن الحزن على فترة الوحي» ففي قوله ك : "ثم فتر عي الوحي فترة" مناسبة لان يقول لو کان شيء مما زعم قد کان- فحزنت حزنا شدیدا ضاقت علي فيه نفسي حى كدت أن... ولكن أن لشيء لم يكن قط أن يتحدث عنه أصدق الصادقين› ونحن لا نرى حرجا أن يكون البي ي قد اعتراه شيء من الحزن في مدة فترة الوحي لانقطاع أنوار الشهود الروحي» ولا نرى حرجا في أن البي % كان يغدو إلى ذرا احبلل تطلعا إلى آفاق أشواقه لتجليات أمين الوحي الذي عهد لقاءه في هذه الذرا. وغدو البي 2 إلى أعالي الحبال أمر محسوس يكن الحكم بوقوعه لمن شاهده ببصره» أما كون هذا الغدو كان لقصد أن يلقي نفسه من شواهقها - كما هو زعم البلاغ الكاذب- فأمر باطيٰ لا سبيل إلى معرفته إلا بالإخبار عنه منه ي وهذاما لم وقال ص ٦٢٥۷-۳١۳ عند كلامه على "لقد خشيت على نفسي"” المنسوب إلى البي -صلى الله عليه وآله وسلم-: والكلمة الي وردت في حديث عائشة -رضي الله عنها- عند البخاري: "لقد خشيت على نفسي" وزعم من زعم في تفسيرها ردها إلى الكهانة والجنون» لم ترد في كثير من روايات أحاديث بدء الوحي» فورودها في بعض الروايات مهما تكن مكانة وشأن من أوردها في روايته» -وهو غير معصوم عن الخطاً 0( وهذه الرواية مو جوده ق 'صحيح البخاري" برقم (۳ ). الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ NSEC EEE E ‏س‎ ودخول الخديعة عليه- لا يجوز مطلقا أن يلصق بها في تفسيرها وبيان المراد منهاء وهو أمر -لو كان قد وقع- من أخص ما يجول في داخل نفس البي يي وهو لم يفصح عنه ولا طريق لعلمه وراء ذلك ما يتناق مع ما يجب بداهة لمع العصمةء من التقحمات التفسيرية والتخرصات الباطلةء ما دام لا من منادح التأويل العقول والتفسير السوي الطهور» ما يضعها موضعها من العلم والدين» ويصون قداسة النبوة با يحب فا من الإعزاز والتكرم› ويحفظها عن الانزلاق في مهاوي الانحراف الذي يفتح على المسلمين منافذ التشكيك عا يلقيه أعداء الإسلام من المطاعن اعتمادا على تلك التخرصات التفسيرية الخاطفة والتقولات الباطلة. ونحن نورد من الأحاديث الي وردت في موضوع بدء الوحي» وليس فيها هذه الكلمة "خشيت على نفسي" أو ما يقرب من معناها ما يدغدغ الثقة بورودھا حیيث وردت» لأن عدم ذكرها في عدد من الأحاديث الي تتحدث عن بدء الوحي يجعل موقف الأئمة الذين لم يوردوها في رواياتهم موقف المتحفظ الذي لا يروي إلا ما بت عند وفهم معناه واهتدى إلى تأويلهء وهذه الكلمة: إما أما لم تثبت عندهم أصلاء أو وردت عليهم ولكنهم لم يفهموا المقصود منهاء لخفاء ذلك عليهم إذ هو معن يستقر في نفس الني ي › لم يفصح عنه في حديث صحيح؛ فكانوا بسكو تم عن ذكرها أحوط لأنفسهم في دينهم وعلمهم؛ وأحوط للمسلمين في حوطهم من تسرب فتنة السك إلى عقوم وقلوهم. والكلمة -خشيت على نفسي- في ذاها لا يتعلق بها غرض فكري أو شرعي؛ فتر كها على فرض نبوفما- لا يضير ٿي نقص شيء من مهام الدين؛ فهؤلاء الذين تركوا هذه الكلمة في رواياتهم قد أقفلوا أمام المتربصين بالإسلام وأمام المتقولين عليه الباطل أبواب الأوهام والشكوك التفسيرية الي تثير الفتن الفكريةء ومز العقيدة في إعان جماهير اللسلمين هزا قد يقتلع جذورها من عقوم وقلوهم ولا سيما الذين لم يتحصنوا فكريا ‎LL‏ الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ ‎NENE‏ ‏حصانة تصون الإبعان من لفحات العواصف الإ حادية والتعصب الحقود. وقال ص ٠۳۷۱-۳۷ : "جاء في رواية الحموي والمستملي في كتاب (التعبير) من "الجحامع الصحيح"ء وهي الي اعتمدها القسطلانِ وعول عليها في "المواهب": فزملوه حى ذهب عنه الروع فقال: "يا خديجة: مالي؟" وأخبرها الخبر وقال: "قد خحشيت علي" بياء مشددة هي ياء المتكلم» وهي رواية تسترعي النظر المتأمل› والبحث المتعمسق› لامها تحمل بأسلوها المبادرة إلى أن تكون هذه الحملة خطابا استفهاميا لللإنكار التعجبي؛› وجهه البي 6% إلى خديجة زوجه الوفية الأمينةء وهي أعرف الناس به حينما عاد إليها بعد لقاء الملك في مفاجأة الغار وما جحرى فيها من طلب القراءة والغطء وتكرار ذلك؛ وعليه آثار الروع وامشقةء حى هدأت نفسه وذهب عنه أثر ما كان يجد أخبرته خديجة با كان منها من قلق الانتظار» والحرص واللهفة على أوبته في موعده الذي جرى عليه في خلوات ولعلها قد دارت بخواطرها الحمواجس» وخشيت عليه أن يکون قد حدث له من أحداث الحياة ما أخر أوبته في موعده؛ فقالت له معبرة عن حرصها ولمفتها: أين كنت يل أبا القاسم؟ وأخبرته أُهُا أرسلت رسلها في طلبهء ولكنهم عادوا إليها دون أن يعلموا عنه شيئاء فزاد ذلك في قلقها علي ورأى رسول الله يل ذلك على سيماء وجهها ونظراتما اللتلهفة فقال لا ليخفف عنها ما ألم بما: "مالي؟" استفهاما إنكاريا ا بدا عليها من آثار اقلق ومعناه: لا شيء يستدعي منك هذا القلق الذي دعاك إلى إرسال رسلك فيي طلبي؛› وها أنت ذي تريني على أكمل حال» لولا بعض أُثْر جهد ما أخبرتك من مفاجأة املك ي حراءِ "قد خشيت علي" بتاء المخاطبة المتصلة بفعل الخشية فاعلا له وبالياء اللشددة مدخولة حرف ابر (على) وحذف همزة الاستفهام؛ أي أخشيت أنت علي أن يكون قد ‏حدث لي شيء من أحداث الحياة عوقيٰ عن الأوبة إليكم في موعدي؟. فالذي وقعت منه الخشية هو السيدة خديجة -رضي الله عنها-ء ولهذا جاء ردهاء: كلا أي لم أخش عليك شيئا يضرك أو يسيئ إليك؛ فأنت من لا يخشى عليه لأنك الكريم الصدوق» الأمين الحبوب» الشجاع الذي لا يهاب الأحداث؛ الوصول للرحم ‎ ‎ ‎ ‎ NENE __| الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | الذي يعطي فيغي› ويعين فيرفع» ويعطف فينعش» يكرم الضيف فيملكهم يإحسانه فكيف أخشى عليك وقد جمع الله لك مكارم الأخحلاقء ومحاسرن الشيم وفضائل الشمائل الي تحببك للقلوب» ولن يخزيك الله أبداء ولن يصتع بك إلا خيرما يصنع بأحب عباده إليه. ثم حدنها بعد أن طمأنها با رأى وما مع وما کابك وحدتها عن استعلان جبریل له وجیئه إليه بوحي ربه ورسالته ليسرها ويبشرها بتحقق رجاوها بأنه ني هذه الأمةء فابتهجت با سمعت منه. اه الراد منه وله كلام طويل حول هذه القضية وقد ضعف أيضا في كتابه هذا أكثر من حديث من أحاديث "الصحيحين" وسيأقِ إن شاءِ الله تعالى- ذكرها أو ذكر بعضها في كتابنا هذا واللّه تعالى ولي التوفيق. ٥- قال السيد حسن بن علي السقاف في مقدمة كتاب 'العلو" للذهبي ص۳ ط:دارالإمام النووي: ...ومن ذلك يجب أن تعرف أن أحاديث "الصحيحين" يجوز دخول النقد عليها كباقي الكتب المصنفة في علم السنة المطهرة من صحاح وسنن وغيرها!! مع قولنا بأن مصنفيهما إمامان جليلان بذلا جهدا كبيرا في تنقية الأخبار والآثار وغربلتها وتصفيتها -فجزاهما الله تعالى عن سنة الحبيب المصطفى -صلى الله عليه وآله وسلم- خير الحزاء- ومع كل هذا لا يعي ذلك أن كل ما في الكتابين صحيح وكذا لا ندعي العصمة لما أو أن نت زههما عن الخطاً ونحوه!! وذلك لأن الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو كتاب الله تعالى الذي لا يقاربه كتاب أي أحد من البشر ولو اجتمع الخلق عليه!! لأنه لايمكن أن یقارن ویوازی ما بين كتاب الله تعالى وبين كتاب أحد من البشر وخاصة أنه لم يكن من الأنبياء والمرسلين!! فكيف وقد توجه النقد "للصحيحين" من أكابر وفطاحل أهل العلم من أهل عصر هما ومن جاء بعدهما كالدارقطي مرورا بهن ذكرهم الحافظ في "شرحه الفتح" إلى مشاينا ومشايخ مشايخنا الذين تلقينا عنهم هذا العلم بالأسانيد المتصلة ثم ذكر كلاما لبعض العلماء حول تضعيف بعض روايات "الصحيحين" أو أحدهما ثم قال ص٣۳: فهذه الأقوال من هؤلاء 1 الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ۱ EEE NEES ‏العلماء وغيرها كثير و كثير وقد بحمعها ثي جزء مفرد- كلها ناصة ومتفقة على عدم‎ ‏تزه "الصحيحين" عن الخطاً وعن الضعيف أو الموضوع والتتبع الباحث المتفحص يقف‎ بنفسه على تحقيق ما قاله هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى- أجمعين. اه الراد منه. هذا ومن الحدير بالذ كر أن السيد حسن السقاف قد ضعف عدة روايات من روايات الشيخين أو أحدهما كما تحد ذلك في تحقيقه لكتاب "العلو" للذهي و"صحيح شرح العقيدة الطحاوية" وتحقيق "دفع شبه التشبيه" للحافظ ابن احخوزي. ٢ قال أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد في "ردع الاي" ص۹۸ بعد أن ذكر طائفة من الأحاديث الي ضعفها بعض العلماء مع أَكُا مروية في "الصحيحين" أو أحدهما: ... وبعد فهذه جملة من الأحاديث التي أعل بعض الأئمة متوفا وهي في "الصحيحين" أو أحدهما أوردمًا لا للطعن فيها وإنما لأدلل بذلك على أن الإججاع ل¿ بحصل على صحة كل حديث وكل لفظ في "الصحيحين" وإنما وقع الخلاف في بض أحاديث وألفاظ "الصحيحين" لا كما يزعم المعترض جهلا أو تجاهلا. وقال ص۲١١: ويهذا ينهدم كتابه جملة وتفصيلا لأنه باه على أن أحاديث "الصحيحين" كلها جمع على صحتها بل وعلى كل لفظ فيها واعتبر الشيخ متعديسا لأنه تكلم في بعض أحاديث أو ألفاظ "الصحيحين" وإذ قد بينا أن صنيع الشيخ هو الذي سار عليه الأئمة قديما وحديثا لم يبق للمعترض شيء آخر يتنهم به الشيخ بالتعدي. اه الراد منه. ۷- قال مشهور بن حسن آل سلمان” في كتاب "الإمام مسلم بن الحمحاج ومنهجه في الصحيح وأثره في علم الحديث" ج۲ ص ۷٠٤-٤٤٠٤ ط دار وهو من أتباع نحلة الفوزان وحاطب ليل صاحب كتالب البغي. وهو أيضا من أتباع النحلة الحشوية احسمة. EEE ©0 1 الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان NENN NEE الصميعى ”° : انیا“ يضع مسلم في "صحيحه" إلا ما أجمعوا عليه ولم يضع فيه شيئا إلا بححة وما أسقط منه شيئ إلا بحجة. قلنا -والقائل مشهور-: إن مسلما لم يستوعب كل الأحاديث الصحيحة في كتابف ومع هذا فإنه لم يضع فيه الأحاديث عبثاً ولا هملء وإنما كان له منهج في رواتهاء وكان له اعتناء عتونها وألفاظهاء ولذا لا قال له أبو بكر ابن أخحت أبي النضر: "فحديث أي هريرة؟ فقال: هو صحيح؛ يعيٰ: "وإذا قرا فأنصتوا" فقال: هو عندي صحيح؛ فقال: لِم لم تضعه هاهنا؟ قال : ليس کل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا» إنما وضعت هاهنل ما أجمعوا عليه". احتلف المحدتون والباحثون قدا وحديثا - في مع قوله: "إا وصعت هاهنا ما أجمعوا عليه" فمن هم الذين أجمعوا على صحة ما في "صحيح مسلم" ؟ وتحعصل من بجحموع اختلافهم أربعة أقوال... إلى أن قال: الرابع: أراد إجماع أربعة من مشايخه الحفاظ خاصة والأربعة على هذا القول هم: بجخيى ابن معين» وأحمد بن حنبل » وأبو زرعة الرازي » وأبو حاتم الرازي كذا نقله الديوببندي وصواب المقولة السابقة نها للبلقييي على النحو المذكور في القول الشاين؛ء وقد نقلها عنه جماعة ونسبوها له كما قدمنا. وأيا كان المراد عقولته السابقةء فهي مشكلة جداء فإنه قد وضع فيه أحلديث قد اختلفوا في صحتهاء فكما أنم اختلفوا في لفظ: "وإذا قرا فأنصتوا" التي قال الإمام مسلم مقولته على إثرهاء فقد روى البيهقي عن أبي داود أنه قال فيها: "هذه اللفظة ) “ رهي الي طبعت کتاب كتائب البغي . | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان 2 ليست بمحفوظةء وليست بشيء " وكذا رواه عن ابن معين وأبي حاتم والدارقطني وأبي علي النيسابوري فإنا نجد فيه أحاديث استنكرها أحمد. وتكلم على بعض حروفها أبو زرعة الرازي» ورجح إرساها أبو حاتم الرازي وضعف بعضهاء وأعل بعضها حى ابن معين.ومقصدي من تخصيص هؤلاء إيضاح أن الإشكال قائم حتى على القول بأن المراد من كلام مسلم السابق أربعة من الحفاظ خاصة سواء كان معهم أبو زرعة وأبو حاتم أم لا هذا مع ملاحظة عرض الإمام مسلم "صحيحه" على أبي زرعة الرازي: ثبت عن الإمام مسلم قوله: "عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي فكل ما أشار أن له علة تر كته وکل ما قال إنه صحيح وليس له علة خرجته". فهذا يدل بوضوح لا لبس فيه إقرار أبي زرعة قي صحة منهج الإمام مسلم ثي "صحيحه" ورضاه عنهء ويدل أيضا على أن الفضل له في خلو "صحيح مسلم "من الأحاديث المنتقدة والمعللةء وعلى أنه يصحح جميع الأحاديث الي فيه بعد أن نبذ مسلم ما أشار أن له علة. ولكن هذا القول مشكل أيضا كسابقه؛ إذ بحد أحاديث قد ذكرها مسلم في "صحيحه"ء وسكت عليهاء محتجا بها مع أن أبا زرعة قد عللهاء وأکتفي بذکرو مثالن: الأول: أخرج مسلم في "صحيحه" (كتاب الذكر) بسنده إلى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي : "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ...". وأشار أبو زرعة إلى أن بعضهم رواه من طريق الأعمش عن رجحل عن أبي هريرة عن البي ق › وأنه ليس لأبي صالح ذكر فيه وقال عقب ذلك: "والصحيح عن رجحل عن أبي هريرة عن الي ل ". الثاني: أخرج مسلم في '"صحيحه" في ( کتاب الطهارة ) من طريق عكرمة بن عمار رن | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان NENN ENES ‏مول المهري قال: وذكر عن عائشة حديث: "ويل للأعقاب من النار".‎ وقد رواه جمع من أصحاب يى عن سالم مولى المهري عن عائشة من غير ذكر أُبي سلمة ابن عبد الرحمن» منهم الأوزاعي وحسين المعلم وقد صحح أبو زرعة روايتهماء وأعل الرواية الي فيها ذكر لأبي سلمة ابن عبد الرحمن قال: "والصحيح كما رواه الأوزاعي وحسين المعلم". فهذان مثالان ذكر هما مسلم في "صحيحه" و لم يتكلم عليهما بشيء بینم ا أعل أبو زرعة بعض الحروف الي في إسنادهما على الرغم من أنه نظر في "صحيح مسلم" بطلب من مؤلفه وأشار له على ما فيه من علل وقد ترك مسلم ذلك ونبذه من "صحيحه" فهل ذهل أبو زرعة عن أمثال هذين الحديثين ؟! أم أن مسلا زاد على كتايه بعد أن نظر فيه أبو زرعة؟ أم أن أمثال هذه العلل غير مؤثرة عند مسلم على صحة الحديث؟ أم أَها في رأيه ليست بعلل على الحقيقة وأن الصواب ليس مع أي زرعة فیها؟ ترد جمیع هذه الاحتمالات على البال وتستح في الخيال مع أن التحقيق يرد بعضها لا سيما الأخيرة منها إذ أطلق مسلم فقال: "فكل ما أشار أن له علة تر كته "فهو لم يناقشه ولم يرد له قولا» ريبما كان ذلك حى يکون ما في "صحیحه" جميعه قد أجمعوا عليه وتقبلوه بالرضى والتسليم وفي الإلماحات الآتية زيادة كشف وبيان حول هذا الملوضوع. دفع الاستشكالين: أجاب العلماء على ما أشكل على مقولة مسلم : "وإنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه" عامة وعلى وجود أحاديث في "صحيح مسل" 1 الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان EEE YEE ‏تكلم عليها أبو زرعة خاصة بجوابين:‎ أحدهما : أنه أراد بهذا الكلام -والله أعلم- أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث الي وجد عنده فيها شرائط ابجحمع عليه ون لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم. وإلى هذا نحا واضعو "الموسوعة البريطانية" ففيها: "وهذا "الصحيم" - "صحيح مسلم"- يعتبر مميزا لإطلاقه العنان للموافقة الجماعية على مسائل الإسناد". والآخر: أنه أراد أنه ما وضع فيه ما اختلف الثقات فيه في نفس الحديث متنا أو إسنادا ولم يرد ما كان اختلافهم إنما هو في توثيق بعض رواته وهذا هو الظاهر من كلامه فإنه ذكر ذلك لا سئل عن حديث أبي هريرة "وإذا قرا فأنصتوا" هل هو صحیح؟ فقال: هو عندي صحيح » فقيل له: لِم لم تضعه هاهنا؟ فأجاب بالكلام المذكور. ويتأيد هذا إذا علمنا أن انتقادات أبي زرعة في الثالين السابقين إنما هو في الطرق لا ثي متون معروفة متفق عليها. وهذا كله يفسر لنا بعض ما في مقولة الإمام مسلم السابقة من الفوائك؛ ويلقي الضوء أيضا على ما ورد عنه أنه قال :"ما وضعت شيا في هذا الملسند إلا بحجة وما أسقطت منه شيئا إلا بحجة" لا سيما الشطر الأول من مقولته هذه إذ يلتقي قوله: "وإنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه " مع قوله :'" ما وضعت شا في هذا المسند إلا محجة" .اه المراد مته . وأقول: إن أبا زرعة الرازي قد ضعف بعض التون المروية في "صحيح مسلم" لا بجحرد طرق بعض الأحاديث كما يوهمه قول مشهور: إن انتقادات أبي ( الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ‎NENE NENE‏ EEE زرعة في الغالين السابقين إنما هو في الطرق لا في متون معروفة متفق عليها. اه کما ستراه إن شاء الله تعالى- عند الكلام على بعض الأحاديث النتقدة على "صحیح مسلم". وخلاصة الكلام في هذه القضية: أن جماعة كبيرة من العلماء اللعاصرين للإمام مسلم والسابقين عليه والذين جاءوا بعده قد ضعفوا طائفة كثيرة من الأحاديث لمروية في "صحيحه" وبذلك تنهدم حكاية الإجماع المزعوم ويتبين غلط مسلم -غلطا لا شك فيه- فيما نسب إليه أنه لم يضع في "صحيحه" إلا ما أجمعوا عليه سواء ع بذلك إجماع الكل أو إجماع الأربعة المذكورين» على أنه لا حجة في إجماعهم -أعي الأربعة- على تقدير ثبوته عنهم جميعهم أو عن بعضهم؛ لأنُم بعض أفراد هذه الأمة والحجة هي إجماع علماء الأمة قاطبة في عصر لم يسبقهم فيهم خلاف لا بحرد إجماع طائفة قليلة جدا كما هو الشأن في هؤلاء الأربعةء على أن ذلك لم يثبت عن واحد منهم ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل ولا سبيل له إليهء بل قد ثبت عنهم ثبوتا لا يكن إنكاره أنُم قد ضعفوا بعض الأحاديث المروية في "صحيح مسلم"” كما سترى ذلك- إن شاء الله تعالى- في هذا الكتاب» هذا إذا صحت هذه الحكاية المروية عن الإمام مسلم وما إخالما تصعع ولو صح سندها مثلاء وأحسن ما تحمل عليه إذا ثبتت عنه أنه لم يضع في "صحيحه" إلا ما وجدت فيه الشروط الي لا بد من توافرها في سند الحديث ومتنه حى يحكم له بالصحة وهي اتصال السند ونْقة الرواة وضبطهم وعدم الشذوذ وعدم العلة القادحة وهذا على حسب اجتهاده وإن خالفه في ذلك غيره» وعليه فيقال إن مسلما هذا إذا أراد بالأربعة يجى بن معين وأحمد بن حنبل وأبا زرعة وأبا حاتم وأما إذا أراد بهم الأولين مسلم ولم أشتغل بالبحث عن ذلك؛ إذ إن قولحما كغيرهما ليس بحجة ما لم تجحمع الأمة على ذلك كما قدمنا. أ الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان إل وفى بشرطه في "صحيحه" على حسب اجتهاده وإن كان لم يوفق إلى إصابة الحق في ذلك كله؛ إذ قد وجدت في "صحيحه" أحاديث ضعيفة من جهة السند والمتن أو من جهة المتن فقط مع صحة سندها كما وجدت فيه أحاديث ضعيفة من جهة السند ولكن متونها صحيحة لثبوتها من طرق أخرى عند غيره من أئمة الحديث هذا هو تحرير امقام في هذه القضية فاشدد به يدا فإنك رعا لا تحده في موضع آخر محررا مقررا هكذا والله تعا ى يتولى هدانا وهداك. هذا ومن الحدير بالذكر أن مشهورا هذا قد ألف كتابا سماه "كتب حذر منها العلماء" نقل فيه كلاما عن شيخه الألباني اللتخابط ذكر فيه أن الإمام الربيع بن حبيب رمه الله تعالى- نكرة -أي لا يعرف- وكذا حكم بجهالة الإمام أبي عبيدة - رحمه الله تعالی - وقد رددت عليه في كتاب "الربیع بن حبیب مکانته ومسنده" ص۸۲ وما بعدها وبينت فيه -أعي "كتاب الإمام الربيع بن حبيب مکانته ومسنده" ص ١۷۲-۷ -أن الإمام الربيم -رحمه الله تعا ى- قد ذكره الإمام أحمد بن حنبل في كتابه "العلل ومعرفة الرجال" ج۲ ص٠٠ في ترجمة اليثم بن عبدالغفار الطائي حيث قال هناك: يقدم علينا من البصرة رجحل يقال له اليثم بن عبدالففار الطائي يحدثنا عن همام عن قتادة رأيه» وعن رجل يقال له الربيع بن حبيب عن ضمام عن جابر بن أما قول الإمام مسلم: "فكل ما أشار-ويعي أبا زرعة الرازي- إلى أن له علة حذفته". فمعناه أن له علة معتيرة في نظري أو ما هذا معناص وهذا التأويل لكلام الإمام مسلم وإن كان خلاف الظاهر إلا أنه لا بد من المصير إليه لورود طائفة من الأحاديث الي انتقدها أبو زرعة في "الصحيح"› اللهم إلا إذا كان قد حذفها أولا ثم أبتها بعد ذلك وفي هذا بعد لا يخفى على التأملء وهذا كله على تقدير بوت هذه العبارة عن الأمام مسلم» وفي ثبوتها عنه نظر ليس هذا موضع بسط الكلام عليه والله تعالى أعلم. الطو فان الجارف لكتائب البغي والعدوان ِ NENN E ‏زید...إ(.‎ وذكرت فيه أيضا أن ابن حبان قد ذكر الإمام الربيع يي كتاب "الثقات" ج ص۲۹۹ ط:مؤسسة الكتب الثقافيةء وأن البخاري أورده في "التاريخ الكبير" ج۳ )۳( ص۲۷۷ط:مؤسسة الكتب الثقافية وأن الإمام أبا عبيدة -رحمه الله تعالى- قد وثقه وذكرت فيه أيضا ص٠۳۰ أن الإمام يجى بن معين قد وق الإمام أبا عبيدة -رحمه الله تعالى- وقد أورد هذا الكلام أيضاً العقيلي في " الضعفاء " ج٤ ص۸٥۳ ط:دار الكتب العلمية والخطيب البفدادي في " تاريخ بغداد " ج٤ ٠ص٥٠٥٠ ط:دار الكتب العلمية والذهي في "ميزان الاعتدال "ج٤ ص ٣٢٤-٢۳۲ ط:دار المعرفة والحافظ ابن حجر في "لسان الميزان" جح٦ص ۸٠۹-۲٠۲ ط: مؤسسة الأعلمي إلا أنه جاء في "تاريخ بغداد" و"لسان الميزان": "...يقال له الربيع بن حبيب عن همام". وهو خطاً من الناسخ أو الطابع كما بينت ذلك بما فيه الكفاية في كتابنا "الربيع بن حبيب مکانته ومسنده" الطبعة الثانية الي ستصدر قريب إن شاء الله تعالى- ولم يذكر الذهبي أنه يروي عن ضمام والله أُعلم. "ثم زدت في "السيف الحاد" ص۱۷۷ ط۳ أن ابن شاهين قال عن الإمام الربيم رحمه الله تعالى- في کتاب "اسماء الثقات" ص۲۷٠ ط:دار الكتب العلمية: " ثقة " وأزيد هنا أن الإمام يى بن معين وأبا داود قد وثقا الإمام الربيع - رمه الله تعالى- أيضاً فقد ذکره ابن معين في "التاريخ" رواية الدوري ج۲ ص١٠٠ نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي كلية الشريعة والدراسات الأسلامية بيعكة المكرمة وقال عنه هناك: " ثقة © وكذا قال أبو داود كما في سؤالات أبي عبيد الآحجري جح١اص١۳۷ ط:مؤسسة الريان . هذا من الحدير بالذكر أن بعضهم قد خلط بين الإمام الربيع بن حبيب البصري- رحمه الله تعالى- صاحب 'المسند الصحيح" والربيع بن حبيب أبي سلمة الكوقي صاحب اليمامة فجعلوما واحدا والحق أنهما النان وهو الذي ذهب إليه الإمام البخاري في "التاريخ الكبير" والحافظ ابن حبان في "الثقات" كما أوضحنا ذلك في كتابنا "الربيع بن حبيب مكانتسه ومسنده" واللّه تعالى أعلم ۳ ٠ ۰ . . ولا محيص من اعتبار هذا التوثيق حق على مذهب غيرنا ما دام الأمام أبو عبيدة ثقة عند اين معين كما هو واضح لا يخفى والله تعالى أعلم . | الطوفان الجارف لكتائب البفي والعدوان أ ‎EEE ESEN‏ شيخ الإمام الربيم -رحمه الله تعالى- حيث قلت هناك: وقد سأل أحمد بن حنبل يى بن معين -إمام الحرح والتعديل- عن أبي عبيدة -رحمه الله تعالى- حيث قال له: "شيخ حدث عنه معتمر يقال له أبو عبيدة عن ضمام عن جابر بن زید کره أن یا کل متکئاء من ابو عبيدة هڏا؟ قال: رجل روى عنه معتمر ليس به بأس» قلت: من حدث عنه غير المعتمر؟ قال: البصريون يحدئون عنه. وسأل أحمد بن حنبل یی بن معين عن عمارة بن حیان» فقال یی بن معين: رجحل روى عنه أبو عبيدة؛ هذا من أصحاب جابر بن زيد وقد حدث أبو عبيدة عن صالح الدهان". فهل خفي هذا على المعترض الان ذكره -أعي الدكتور (بكر أبو زيد)؛ مع أنه موجود في جزء الفهارس ص۸۲ حيث قال صاحب الفهارس: أبو عبيدة الذي حدث عنه معتمر وحدث عن ضمام ليس به بأس. اه أو أنه تجاهل ذلك؟! إن كنت لا تدري........... أو كنت تدري ‎a‏ وقد ذكرت في ذلك الكتاب من وثق الإمامين أبا عبيدة والربيع من أصحابنا وغيرهم ثم إني رأیت مشهورا الملذكور قد أشار إلى كتابي هذا في تعليقه على "الخلافيات" للإمام البيهقي ج۳ ص۲۷٠ حيث قال هناك: "وقد رد علي بعضهم على مايخص "مسند الربيع" بكلام فيه تهويش وبعد عن الموضوعية العلمية وقد أخبري الشيخ العلامة بكر أبو زيد -حفظه الله تعالى- أنه تأمل كلامه وما أورده من حجحج فوجده لا شيء.اه كلامه الفارغ› وقد رأيت أُنيْ نقلت في ذلك الكتاب توثيق الإمام أبي عبيدة -رحمه الله عن الإمام يى بن معين وذ كرت فيه أن الإمام أحمد بن حنبل الذي ينتسب هذا الحشوي زوراً وتان إليه قد ذكر الأمام الربيع -رحمه الله تعالى- في كتاب "العلل ومعرفة الرجال" وأن الإمام أبا عبيدة الذي وثقه ابن معين قد وثق الإمام الريع فلا أدري ما هو التهويش الذي يقصده هذا الحشوي وما هو ذلك الكلام الذي ذكرهەله ذلك احسم وإن شعت أن تعرف من هو (بكر أبو زيد) فانظر "تمخام المنة" للألبايني سے اتن یرت ب سی رسن کے ص۱۹۷ وما بعدها ط:۳» وانظر أيضا كتابنا "الإمام الربيع مكانته ومسنده” وإن شعت ‎(n‏ أن تعرف حال مشهور فانظر '"كشف الستور عن سرقات مشهور هذا وقد ذكر الأستاذ إبراهيم العسعس في " السلف والسلفيون” ص۹-۸ ط:دار البيارق كتاب "كتب حذر منها العلماء 'لمشهور المذكور حيث قال هناك بعد كلام: ... سألتزم يما وعدت به في مقدمة الطبعة الأولىء فلن أدخل في دائرة الردوت خاصة وأن ما سمعته أو قرأته لا بمكن تصنيفه في باب التعبير عن الفكر وإنما في باب " التنفيس” عما في النفس من أمراض » وكل إناء بالذي فيه ينضح ... لكن لا بأس من الاشارة -يجرد إشارة- إلى ردين أكدا لي ما ذكرته عن العقلية والأخلاق الي ينطلق منها هؤلاء: الرد الأول: ألف أحدهم كتابا سماه " كتب حذر منها العلماء " ووضع كتابي ضمنها ! ولا أدري ماذا سأقول عن مئل هذا التصرف! فلا داعي للتعليق! خاصة وأن الكاتب مضطر لثل هذه التصرفات فالكتابة باب رزقك ولا بد من الكتابة فيان لم يجد ما يكتب اقتبس وإلا كتب أي شيء حت ولو كان كتب حذر منها العلماء ! ومشهور هذا ليس وحده في هذا الميدان بل ينافسه على ذلك غير واحد من الحشوية وإِن شعت ان تعرف شيئا عن ذلك فانظر: "القول المثالي في سرقات سليم الملالي" و "القول الحلي في سرقات الحلي علي" واسمع ما قاله الأستاذ إبراهيم العسعس في كتابه "السلف والسلفيون رؤية من الداخل" ص١۹-٠٠ حيث قال هناك: "أما الرد الثاني: فكان شتما وقدحاء ضمن "موشح" شتائم موجه لبعض طلاب العلم في كتاب اسمه "التحذير من فتنة التكفير" . وقد تبين فيما بعد أن الكتاب مسروق.. عفوا "مقتبس"! وهذه عادة لذلك "المقبس" فکثیرا ما تطابق کتاباته کتابات غیره! رزقه الله ۱. وكما قلت: لا يكن الرد عليه بعثل شتائمه» فهذه "موهبة" لا تتأتى لأي إنسان» بل تحتاج مجموعة مواصفات! عافانا الله وإياكم . اه الراد منه . | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ ثم إنه يمر الآن في أزمة فقد انقلب عليه السلفيون وقال فيه الشيخ ناصر كلاما قاسيا على شريط مسجل وسحب منه ختم السلفية فالرجل الآن بلا هوية وظني أن كتبه ستضاف إلى قائمة: كتب حذر منها العلماء ...إح. هذا ومن الحدير بالذ كر أني قد معت منذ مدة قصيرة محاضرة لسعد بن عبداللڭة ابن عبدالعزيز الحميد أحد أتباع النحلة الحشوية تكلم فيها بكلام تافه على "مسند الإمام الحافظ الحجة الربيع بن حبيب -رحمه الله تعالى- قال فيه: الربيع بن حبيب الفراهيدي شخصية لا وجود لا في التاريخ ولم تلدها أرحام النساى وإنما نسجها خيال الإباضية لتصرة باطلهم؛ فهم يزعمون أنه قاد الحركة الإباضية بالبصرة تعليما وتنظيماء وأنه قشة مرتضى تتلمذ عليه رجال من الشرق والغفرب من العرب والبربر وأنه توفي سنة ٠ ۷٠ه. ونحن بدورنا نسألهم فنقول: أن لكم هذا؟ ومن أين أخحذتمقوه؟ أعطونا مرجعا من المراجع القديمة المعروفة قبل سنة ٠٠٠ اللهجرة سواء كان ذلك المرجع لأهل السنة أو للإباضيةء أو للرافضة أو لليهود › أو للنتصارى» أو لغيرهم. ثم قال بعد كلام: ...شيخ الربيع في كثير من المواضع في هذا الكتاب هو أبو عبيدة مسلم ابن أبي كريحة التيمي -كذا قال والصواب التميمي- بالولاى الذي يزعمون أنه ترعم الحركة الإباضية بعد جابر بن زيد » وتوفي في عهد أبي جعفر المنصور سنة ١١٠ه . وهذاأيضالا توجد له ترجمة» ونقول عنه كما قلنا عن الربيم بن حبيب... إل ما هذی به وکفسی بذلك مناداة عليه بال جحهل في الآفاق» وسوادا لوجهه بين الرفاق» وقد قدمنا لك أن جماعة من أئمة الحديث قد ذكروا الإمام الربيع بن حبيب رمه الله تعالى- وأن بعضا منهم قد وثقه وهي كتب متداولة يعرفها صغار الطلبةء كما قدمنا لك أن الإمام يى بن معين قد وثق الإمام أيا عبيدة كما هو موجود في "العلل ومعرفة الرجال" لأحمد بن حنبل وقد ذكره أيضا جماعة من أئمة الحديث وغيرهم وإليك بعض نصوصهم في ذلك: - ١ قال الدولابي في " الكى والأسماء " ج۲/ص٤۷ حدئي: عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: قلت لیجى بن معين: شيخ يقال له أبو عبيدة حدث عنه معتمر عن جابر بن زید انه | الطو فان الجارف لكتائب البغي والعدوان ہہ ل( القاسم . قال العباس: سمعت يى يقول: مع معتمر من أبي عبيدةء وأبوعبيدة هذا بصري؛ هو عبدالله بن القاسم وروى أبو عبيدة هذا عن ضمام» وضمام هذا بصري قلت: من روى عن ضمام هذا سوى أبي عبيدة؟ فقال: معمر وغیره من البصريين . حدثنا العباس بن محمد قال : حدٹنا یحی بن معین؛» قال: حدئنا معتمر بن سلمیان عت ابي عبيدة البصري لقبه رزين عن ضمام عن جابر بن زيد في الحرم يقتل الصيد خطاً فقلل: أما يقرا القرآن؟ إنما يحكم في العمد . قال يی : ضمام روی عنه معمر بن راشد. وأخبري عبدالله بن أحمد بن حنبل قال : قلت لیجی بن معين: شيخ يحدٹ عنه معتمر يقال له أبو عبيدة عن ضمام عن جابر بن زید أنه کره أن یا کل متکئاء من بو عبيدة هذا؟ قال: رجل روی عنه معتمر ليس به بأس يقال له عبدالله بن القاسم» قلت: من حدث عنه غير معتمر؟ قال : البصريون يحدتون عنهء فقلت: فضمام هذا الذي روى أبو الصواب أن اسم أبي عبيدة هذا مسلم ابن أبي كريعة؛ إذ إنه هو الذي يروي عن أبي نوح وضمام ورواينه عنهما ئي صحيح الإمام الربيع ره الله تعالى- وكذا روى عن الإمام حابر بن زيد كما نص على ذلك الحافظ كما سياأق-إن شاء الله تعالى- وروايته عنه لي صحيح الربيع أيضاء وأما عبدالله بن القاسم ويكئ أيضا بأبي عبيدة فليس من رواة الحديث؛ إذ لا رواية له ولم يدرك الإمام حابرا -رضي الله تعا ى عنه- وقد أخطاً من سمى أبا عبيدة الذي يروي عن ضمام وأبي نوح ويروي عنه المعتمر وغيره عبدالله بن القاسم وإن كانوا قد أصابوا في توثيقه ومثل هذا الخطاأ ليس بغريب إذ قد وقع مثله لي أمثلة أخرى لا حاجة لذكرها الآن وحل تفصيل ذلك كتابنا "الربيع بن حبيب..." الطبعصة الثانية . هذا خطاً من الناسخ أو الطابع و الصواب "كورين" كما في "العلل ومعرفة الرجال" لأحمد بن حنبل و"الإكمال" لابن ماكولا ط:دار الكتب العلمية و"البيان والتبيت" للحاحظ و "تبصير المنتبه" للحافظ اين حجر و"تاج العروس"” للزبيدي -كما سيأتي إن شاء الله تعالى-» وكورين لقب لأبي عبيدة أو لأبيه . وفي تلقيب أبي عبيدة - الذي وثقه جى بن معين- أو أبيه بكورين دليل واضح على أن المراد بأبي عبيدة مسلم ابن أبي كريمة لأنه هو الذي يعرف بکورین وأما أبو عبيدة عبدالله بن القاسم فلا يلقب بكورين البتة . وكذا في عد ضمام وصال الدهان في شيوخه دلالة واضحة على أنه من الإباضية لأن ضماما والدهان من أئمة الإباضية كما بينا ذلك يما لا يدع بالا للشك في كتابنا "الربيع..." الطبعة الثانية . | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ عبيدة عنه من هو؟ قال: شیخ روی عن جابر بن زید روی عنه أبو عبيدة هذا وروی عنه معمر يعي عن ضمام .اه ٢- قال يى بن معين في "التاريخ" ج۲ ص٦۳۲ ط:م ركز البحث العلمي : مع معتمر من ابي عبيدةء وأبو عبيدة هذا بصري› هو عبدالله بن القاسم . وروی أبو عبيدة عن ضمام وضمام هذا بصري» قلت والقائل الدوري - له: من روی عن ضمام هذا سوی ابن -كذا في الأصل وهو خطاً مطبعي كما هو واضح-والصواب "أبي" عبيدة؟ قال: معمر وغيره من البصريين. وقال -أعي الدوري-: حدٹنا یحی قال : حدنا معتمر بن سلميان عن أبي عبيدة البصري ولقبه رزين- عن ضمام » عن جابر بن زيد في الرجل يقتل الصيت قال : أسا يقرا القرآن . إنما يحكم في العمد. قال يى : ضمام هذا قد روى عنه معتمر. اه ٢ قال ابن أُبي حاتم في "ال حرح والتعديل" جه ص١٤١٠ ط:دار الفكر : عبدالله بسن القاسم أبو عبيدة روى عن صال الدهان عن جابر بن زید وروی عن بنت لبي بكرة روى عنه معتمر بن سليمان سمعت أبي يقول ذلك. نا عبدالرحمن أنا عبدالله بن امد بن محمد بن حنبل فیما کتب ِل قال: قلت لیحی بن معين: شيخ حدث عنه معتمر يقال له أبو عبيدة عن صال الدهان عن جابر بن زيك من أبو عبيدة هذا؟ قال: رجل يقال له: عبدالله بن القاسم ليس به بأس . ٤ قال ابن ماكولا في "الإ كمال" ج۷ ص ١١٤٠ ط:دار الكتب العلمية: "أما كورين بعد الكاف المضمومة واو ثم راء فقال عبدالله بن أحمد: سألت أبي عن أبي عبيدة الذي روى عنه معتمر؛ يحدٹ عن جابر بن زيد فقال: امه عبدالله بن القاسم يقال له کورين. ٥ قال الحافظ ابن حجر في "تبصير المنتبه بتحرير الملشتبه" ج ٣ص۹۸٠۱ ط:الدار العلمية: كورين بالضم والسكون وكسر الراء : عبدالله بن القاسم يكئ أبا عبيدة عن جابر بن زيد وعنه معتمر . ٦ قال الحاحظ المعتزلي في "البيان والتبيين" ج ٠١ص٢٠۳۲ ط: دار إحياء العلوم : ومن | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان _ الخوارج وعلمائهم ورواتمم: ”مسلم بن كورين« وكنيته أبو عبيدة وكان إباضي ا . وقال ج۲ ص۷٠٩ عند كلامه على الخوارج: ومن علمائهم : مليل » وأصغر بن عبدالرحمن» وأبو عبيدة كورين واسمه مسلم وهو مولى لعروة ابن أُذنية . اه ۷ قال أحمد بن يى بن ناصر الزيدي في "النجاة" ص۳۳۷: فصار الذكر هو الرسول؛ وهذا ما لم يدفع؛ فصار أهل البيت عليهم السلام- المأمور المخلق بسؤالحم ولم يكلفوا أن يسألوا عبدالله بن يزيد البغدادي» ولا عبدالرحمن بن خليل» ولا عبدالكريم بن نعم ولا مسلم ابن أبي كريعةء ولا عبدالصمك ولا المعلم ولا بحدة بن عامر» ولا أبا مؤرج السلوسي. ۸ قال الزبيدي في "تاج العروس" ج۷ ص٤٠٤ ط:دار الفكر :كورين›» بالضم: ة › هكذا في النسخ. وفي عبارة الملصنف سقط فاحش؛» ولعله من تحريف النساخ» وصوابه : وكورين بالضم : شيخ أبي عبيدة » وكوران » بالضم قريةء كما في التكملة. قلت: هو عبدالله بن القاسم » ولقبه كورين» وكنيته أبو عبيدة » من شيوخ أبي عبيدة معمر بسن اللئی» وقد روی عن جابر بن زید. اه هؤلاء بعض من ذكر الإمام أبا عبيدة رمه الله تعاللى- من السنية والمعتزلة والشيعة وكلهم قبل الألف باستثناء العلامة الزبيدي› وقد ذكره وذكر تلمينذه الإامام الربيع ر مهما الله تعا ى- عشرات العلماء من أئمة الإباضية ممن كانوا قبل سنة ألف من المجرة وكتبهم موجودة مطبوعة ومخطوطة وثي مقدمتهم تلميذا الربيع محبوب بن الرحيلى وأبو غانم اللخراساني كما بينا ذلك في الطبعة الثانية لكتاب "الربيع بن حبيب.. ."" ما جاءِ ي هذه الطبعة وطبعة دار الفكر جاص ۳۰ وطبعة إحياء التراث ج ص۳٥۲٥ هو الصواب؛› وجاء ل طبعة دار صعب ج١ ص۱۸۳ وطبعة دار الكتب العلمية ج٠ ص۱۸۷: "كرزين" وهو خطاً مطبعي واضح . لا علاقة للإباضية -أهل الحق والاستقامة- بالخوارج كما أوضحنا ذلك في ابحزء الأول. ولا بأس من أن أسمعك ما ذكره عنهما العلامة الدرجيي المتوق سنة٠ ۷ه في "طبقات المشايخ" فقشد قال في ج۲ ص٢۲۳ عن الإمام أبي عبيدة: "كبير تلامذة جابر» ومن حسنت أخباره والمخابر» تعلم العلوم 1 الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ ‎NN NESS‏ ۸- قال أبو صهيب الكرمي ف "مقدمة مسند الإمام أهمد بن حبل" ص ٦۳۳۸-۳۲ ط: عالم الكتب بعد كلام: ... ثانيا: "أن أحدا من علماء القرن الثللث والرابع لم يدع أن كامل ما في "الصحيحين" صحيح؛ في حين يدعى أن الأمة تلقت الكتابين بالقبول والاعتراف لما بالصحةء فأخشى من عبارة الأستاذ شعيب أن تفيد الصحة المطلقة في قوله: "فقد أطبقت الأمة على تسمية الكتابين "بالصحيحين"› والرجوع إل حکم الشيخين بالصحة . ولا أظنه أراد بكلمة "الصحيحت" عينهماء وإلا ففقد أطبقت الأمة على تسمية الكتب بأسمائها.. فلا عبرة في إطباقها على اسم وضع الكتاب!! ولأن الأمر خطير على الأمة وجب البيان في هذه المسألةء حى لا يستنكر على من وجد علة قادحة في بعض أحاديثهما كما فعل الشيخ الألبان في تضعيفه لبعض الأحاديث وحى لا يتجاوز الحد من كلا الحانبين جاني الرد والقبول. فمن كان يلك الدليل العلمي والبحث البي على مقدمات صحيحة في تضعيف حديث أو تصحيحه وفق اجتهاد قائم على منهج سليم في المعارضة ء قبل منه ذلك ٠ وإِن كان هذا البحث في "الصحيحين" أو أحدهما › لأنُما كتابان من كتب البشسر اجحتهد فيهما صاحباهما حى أخرجاهما بهذه الصورة › فلا يلزم من اجتهادهما أن لا اجتهاد بعد وعلمهاء ورتب الأحاديث وأحكمهاء وحافظ في خفية على الدين؛ حي ظهر على يده الخمسة الميامين؛› حسب ما تقدم ذكر دراستهم وحملهم العلوم وما شفى الله به وبمم من الكلوم كان عالا مع الزهد في الانياء والتواضع مع نيل الدرجات العلياء والاعتراف بضيق الباع ؛ مع ما عليه من اتساع". وقال في ج۲ ص۲۷۳ عن الإمام الربيع رمه الله تعالى-: "الربيع بن حبيب -رحمه الله تعالى- طود المذهب الأشم وعلم العلوم الذي إليه الملجاً في معضلات الخطب الأصم؛ ومن تشد إليه حبال الرواحلى وتزم؛ صحب أبا عبيدة فاغترف من بحره الزاخر» ولزم بجلسه فكان الأول والآخرء روى "المسند" اللشهور لملتعارف البركة على مر الدهور» وله في الفروع كل قول ومذهب» أجوبته من المعتمدة في المذهب؛ باين من خالف من محاضريه أهل العدل والصواب» ووقف في الإمامة والولاية والبراءة عند موافقة السنة والكتاب والصواب عندنا في كل ذلك جوابه » فإن سمعت بأصحابه فتحن وال حمدلله-أصحابه . ےا الطوفان الجارف لكتائب البغي والعد ہہ كلا فال لبحث قائم ونحن مع الدلیل» ندور حیث دار فمن غلب دلیله کنا معه. أُما من ادعى ال: لتسليم للكتابين› وأنهما لا يقبلان نقاشا في أحاديشهماء فقول قاصر لا يخضع لنهج علمي» وهو على خلاف ما عليه العلماء في عصر الإمامين البخاري ومسلم وقبلهما وبعدهما. وحى يتضح الأمر وتنجلي الصورةء نورد الأقوال الي استندوا إليها في التسليم للكتابين تسليما مطلقاء ثم نعقبها بالرد المفصل على ما زعموا... ١ قال أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلى (ت۳۲۲): لا ألف البخاري كتاب "الصحيح" عرضه على أحمد بن حنبل» وى بن معين » وعلي ابن اللايي وغيرهم؛ فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا في أربعة أحاديث. قال العقيلي: والقول فيها قول البخاري» وهي صحيحة ( "مقدمة الفتح" ۷). ۲ قال أبو إسحاق راوي "صحيح مسلم" عقب الحديث (٤ ٤٤٠) وفيه: عن سليمان عن قتادة» عن يونس بن جبير» عن حطان بن عبدالله الرقاشي» عن أبي موسى الأشعري. وفي الحديث زيادة .."وإذا قرأ فأنصتوا". قال أبو إسحاق عقبه: قال أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث. فقال مسلم: تريد أحفظ من سليمان؟. فقال له أبو بكر: فحديث أي هريرة؟» فقال: هو صحيح يعي: "وإذا قرا فأنصتوا" فقال: لِم لم تضعه هاهنا؟ قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهناء إِنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه. ۳ وقال مکي بن عبدان أحد حفاظ نیسابور (ت٥۳۲): سمعت مسلما يقول: عرصت كتابي هذا المسند على أبي زرعة الرازي» فكل ما أشار أن له علة تركته» وکل ما قال: إنه صحيح وليس له علة أخرجته. "صيانة صحيح مسلم" ۸ نقله ابن الصلاح بلاغا. ٤ وقال ابن الصلاح (ت٤٤1) في ( "المقدمة" ٢۲) بعد ذكر اتفاق البخاري ومسلم | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ ‎NEESER‏ ۰ على بعض الأحاديث: وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته» والعلم اليقيي النظري واقم به حلاف لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن؛ وإنما تلقته الأمة بللقبول. لأنه يجب عليهم العمل بالظن والظن قد يخطىء وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قوياء م بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح؛ لأن ظن من هو معصوم من الخطاً لا يخطىع والأمة في إجماعها معصومة من الخطأء وطذا كان الإجماع المبتي على الاجتهاد حجة مقطوعا بهاء وأكثر إجماعات العلماء كذلك؛ وهذه نكتة نفيسة نافعة ومن فوائدها القول بأن ما انفرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطم بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذي فصلنا من حالما فيما سبق سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل التقد من الحفاظ كالدارقطي وغيره» وهي معروفة عند أهلى هذا الشأنء والله أعلم. وقال أيضا في "صيانة صحيح مسلم" ص٥۸: جميع ما حکم مسلم بصحته من هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته» والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر. وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابف وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول» سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه في الإجماع والذي نختاره أن تلقي الأمة للخبر اللتحط عن درحة التواتر بالقبول يوجب العلم النظري بصدقهء خلافا لبعض محققي الأصوليين حيث نفى ذلك بناء على أنه لا يفيد في حق كل واحد منهم إلا الظن؛ وإنا قبله لأنه يجب عليه العمل بالظن؛ والظن قد يخطىي وهذا مندفع لأن ظن من هو معصوم من الخطألا يخطىى والأمة في إجماعها معصومة من الخطاً. وقد أخبرونا في إِذمُم عن الحافظ الفقيه أبي طاهر أحمد بن محمد الأصبهان - رحمه اللەس قال: سمعت القاضي أبا حكيم الجيلي يقول: سمعت أبا المعالي عبداللك بن عبدالله بن يوسف الجويي بنيسابور يقول: لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتابي البخاري ومسلم ما حكما بصحته من قول البي يل ا ألزمته الطلاق» ولا حنثته لإجماع ا الطوفان الجارف لكتائب البفي والعدوان ہہ ‎NENN‏ ‏علماء ا لمسلمين على صحتها. ٥- وعقب عليه العراقي (ت ٠٦٠ ۸) في (التقييد والإيضاح ٢۲) فقال: إن ما ادعاه من أن ما أخرجه الشيخان مقطوع بصحته قد سبقه إليه الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر اللقدسي (ت°0۷)› وأبو نصر عبدالرحيم بن عبدا خالق بن يوسف (ت ٤ ۷٥) فقالا: إنه ١ وقال أبو إسحاق الإسفرايي (ت۸١٤): أهل الصنعة بجمعون على أن الأخبار الي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولا ومتومُاء ولا يبحصل الخلاف فيها بجخال؛ وإن حصل فذاك اختلاف في طرقها وروانها. قال: فمن خالف حکمه خبرا منها ولیس له تأويل سائغ للخبر نقضنا حكمه لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول. (فتح المغيث للسخاوي ١/٠ °) وهناك أقوال أخرى بنتحو ذلك؛ أظهرها ما نقلناه. *“ونلخص -والكلام لازال للكرمي- ابحواب عما سبق بعا يلي: الأول: أن ما ذكره العقيلي من شهادة الأئمة للبخاري بأن أحاديثه صحيحة إلا أربعة أحاديث؛ باطل لأمور: ١ أُن هذا المقول يحتاج إلى إثبات أن العقيلي قال لاسيما أنه يدافع عن البخاري بأن أحاديثه كلها صحيحة (كما في النص المنقول). وهذا حلاف الواقم الذي سار عليه في کتابه "الضعفاء" فقد ذكر فيه بجموعة من الضعفاء أحرج لم البخاري في "صحيحةه" كعاصم بن علي بن عاصم» وعمران بن حطان والمنهال بن.عمرو؛ ومحمد بن عبدالله بن مسلم ابن أخي الزهري وغيرهم› بل إنه في كتابه "الضعفاء" ضعف وعلل بعض أحلديث البخاري» منها مثلا حديث الأبرص والأقرع والأعمى» فقد أورد إسناده كماعند البخاري ثم أعله بأنه إنما هو من كلام عبيد بن عمير وقصصه كان يقص به وذ کر إسنادا 1 الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | أصح من الموصول المذ كور عند البخاري. ۲ - أن العقيلي لم يدرك الإمام البخاري حي ينقل عنه هذه القصةء بل إنه لا يروي عنه إلا بالواسطةء وعليه فإن أصل القصة منقطعةء ومن باب أولى لم يدرك شيوخ البخاري كأحمد وابن معين وعلي ابن المدييٰ!!!. ۳ أن أحمد وابن معين وعلي ابن المديي ثبت أنُم ضعفوا رجالا احتج بهم البخاري في "صحيحه". وبحموع أحاديثهم كانت أضعاف أضعاف... ما ذكر في النقل المنسوب إلى العقيلي. كما ثبت أن الإمام أحمد ضعف بعض أحاديث البخاري الي احتج باثي الأصولء كحديث الاستخارة فقد أنكره أحمد على عبدالرحمن ابن أبي الموال من حدینه عن ابن المنكدر عن جابر.انظر الكامل في الضعفاء لابن عدي ٤/١ ۱١۱. ٤ أن ابن حجر لم يذكر المصدر الذي نقل منه هذه المقولةء وهذا يبعد عن التوئيق؛ وعلى خلاف صنيع ابن حجر في أغلب ما ينقل في كتابه وكأنه وهم منقول بالواسطة أو مقولة متأخرة أريد بها التأييد "للصحيح"» والله أعلم. الثاني: أما ما نسب إلى مسلم من قوله: "ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهناء إل وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه" فعلى غير ظاهره يقيناء لأنا لو أخحذناه على ظاهره لبطل بهذه الدعوى إيراد كثير من الأحاديث في "الصحيح"ء لأَنُا ليست بجمعا عليهاء بل هي على خلاف بين الأئمة السابقين» ولكان في هذا الجحمع تناقض ظاهر. أما جواب النووي بأَنما عند مسلم بصفة الجحمع عليه فقول غير دقيق» وتعبير لا فائدة منه في هذا المقام إذا كان المقياس غذا الحكم هو الإمام مسلم وتكلف في إظهار هذا المع ولو صح لكان من اللغو أن يقوله الملصنف. وحاول ابن الصلاح أيضا أن يوضح عبارة لصتف لكنه تكلف دون جدوى فقال في "مقدمة علوم الحديث" صه: "أراد -والله أعلم- أنه لم يضع في | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | NENE NEES كتابه إلا الأحاديث الي وجد عنده فيها شرائط الصحيح اجمع عليةء وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم . أقول:-والقائل أبو صهيب- فما فائدة هذا التكلف» وآخر عبارته يدل على تقض أولماء ما فائدة إطلاق هذا القول المفسر أو المفسر مع أن عددا خير قليل من الأحاديث في "صحيحه" لا تخضع لأحدهما. وقال البلقيي في "محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح" ص١٦٠: وقيل: أراد مسلم بقوله: "ما أجمعوا عليه" أربعة: أحمد بن حنبل› وى بن معين» وعثمان ابن أبي شيبة» وسعيد بن منصور الخراسايني. نقله صاحب "مكانة الصحيحين" ص۱۱۳. وهذا التفسير ادعاء لا قيمة له لأن الأولين من علماء الحرح والتعديل مع ما عندهم من الروايةء والآخرين من المحدڻين والحفاظ فإذا قلنا: إن المراد إجماع من حيث الصحة فباطل؛ لأن الأولين انتقدا أحاديث عند مسلم» وجرحا بعض رواته الذين احتج بهم. وأما الآخران فليسا من هذا الباب. وإن قلنا: إن المراد إجماع من حيث الرواية فباطل أيضا؛ لأن كثيرا من الأحاديث عند مسلم لم يروها أحدهم فضلا عن بجموعهم. وعلى أي فهذا رأي غير مستند إلى دليل لذا لا قيمة له علميا. والناظر إلى قول مسلم وقول شارحيه بعين الإنصاف» يجد أن كل ما ذكر في شرحه لا دليل عليه بل الأدلة على خلافهء وقول مسلم يحتمل أمرين لا غير الأول: أن يكون مسلم أخطاً في التعبير أو أخطاً الناقل عنه. والثاني: أن يكون مسلم قصد شيعا لم ندر که بعد. الثالث: أما قول مكي بن عبدان عن مسلم إنه عرض كتابه على أُبي زرعة الرازي فترك ما أشار أن له علق أما هذا القول فمنقوض عندنا لأمور: ٠١ أن هذه القصة لا نعرف فا إسناداء وإنا نقلها ابن الصلاح بلاغا. ۳ الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ص ٢- أن أبا زرعة الرازي أعل بعض أحاديث مسلم كحديث أبي هريرة عند مسلم (١٤٤۱۱) (١٤۱)› فقد أعل أبو حاتم وأبو زرعة هذه الرواية: وقالا: هذا وهم ٳِنما هو عن ابن سيرين» عن البي ¥ مرسل؛ ليس فيه ذكر أبي هريرة... كما في "العلل" لابن أبي حاتم ۱۹۸/۱. ۳- أن أبا زرعة عاب على مسلم إخراجه لحديث الضعفاى وله في ذلك قصة تبين أن لا أصل لا قاله مکي بن عبدان منسوبا... . قال البرذعي في "سؤالاته لأبِي زرعة" ص٤ ۷٠٦-1۷۷: شهدت أبا زرعة ذكر كتاب "الصحيح" الذي ألفه مسلم بن الحجاج؛ ثم الفضل الصائغ على مثالهء فقال لي أبو زرعة: هؤلاء قوم أرادوا التقدم قبل أوانه» فعملوا شيئا يتشوفون به» ألفوا كتابا لم يسبقوا إليه ليقيموا لأنفسهم رياسة قبل وقتها. وأتاه ذات يوم -وأنا شاهد- رجل بكتاب "الصحيح" من رواية مسلم فجعصل ينظر فيه فإذا حديث عن أسباط بن نصر فقال لي أبو زرعة: ماأبعحدهنذامن الصحيح!! يدخل في كتابه أسباط بن نصر ثم رأى في الكتاب قطن بن نسيرء فقال لي: وهذا أطم من الأولء قطن بن نسير وصل أحاديث عن ثابت» جعلها عن انس ٤ ثم نظي فقال: يروي عن أحمد بن عيسى المصري في كتابه "الصحيح"ء قال لي أبو زرعة: ما رأيت أهل مصر يشكون في أن أحمد بن عيسى» وأشار أبو زرعة بيده إلى لسانه» كأنه يقول: الكذب. ثم قال لي: يحدث عن أمثال هؤلاء ويترك عن محمد بن عجلان ونظرائه ويطرق لأهل البدع عليناء فيجدون السبيل بأن يقولوا لحديث إذا احتج عليهم به: ليس هذا في كتاب "الصحيح"! ورأيته يذم وضع هذا الكتاب ويؤنبه. فلما رجعصت إلى نيسابور في المرة الثانية ذكرت لمسلم بن الحجاج إنكار أي زرعة عليه روايته في هذا الكتاب عن أسباط بن نصر» وقطن بن نسير» وأحمد بن عیسی. فقال لي مسلم: إفغا قلت: صحيح؛ وإنما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد ما قد رواه اللقات عن ےا الطوفان الجارف لكتائب البغي سد ہد شيوخهم إلا أنه رعا وقع إِلي عنهم بارتفا ع ويكون عندي من رواية من هو أوٹق منهم بنزول» فأقتصر على أولعك» وأصل الحديث معروف من رواية الثقات... . قلت -والقائل أبو صهيب الكرمي-: فهذه القصة تدل على بطلان الرواية اللنسوبة إلى مكي بن عبدان. فإن قيل: لعله عرض عليه الكتاب بعك ولم يطلع عليه البرذعي. قيل: وهذا باطل أيضاً لتكلف الاحتمال قبل أن تثبت الروايةه ولأن الاعتراضات الي اعترضها أبو زرعة ما زالت في الكتاب. وأما ما اعتذر به مسلم من أنه يطلب العلو في الأسانيك لذا روى لأسباط وغيره» فغير مسلم به إلا أن يكون أراد بذلك بعض الأحاديث. لأنه يروي بعحض الأحاديث عنهم مما تفرد به ھۇلاى كحديث أسباط بن نصر الحمدانٍ› عن سماك؛ عن جابر بن سمرة عند مسلم (۲۳۲۹)... فمثل هذا الحديث لم يروه غير أسباط ولم يتابعه عليه الثقات... ومن ادعى غير ذلك فليأتنا بالمتابعة!!. ار ابع:أُما ما زعم أن "الصحيحين" تلقتهما الأمة بالقبول› فباطل لأمور: ١- أن من ادعى هذه الدعوى ثلة من التأخرين الذين أصل بحثهم قام على التقليد كابن الصلاح ومحمد بن طاهر المقدسي» وعبدالرحيم بن عبداخالق بن يوسف» وهؤلاء لا ثلون الأمة يقيناء إلا أن تتناول ذلك العلماء في كل العصور فيجمعواعلى صحة الكتابين» وهذا غير واردء والسكوت على أمر لا يعي الإقرار› وإلا لقال من شاء ما شاء بسكوت من قبله. لذا يتعين على من يزعم الإجماع أو التلقي بالقبول المطلسق أن يأنٍ بأدلة واضحة؛ کان يعترف علماء عصر هما لحماء ويشهدوا بصحة الكتابن”› ويأنِ من علماء عصرهما قذ شهدوا بضعف بعض أحاديثهما لا بصحتها كما ستراه إن شاء الله تعا ى في هذا الكتاب. ۷٢ےے 1 الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ۱ بعدهم فيقروا لحم فعلهم هذاء حينذاك يكن أن نقول: سكوت من بعدهم إقرار؛ مع أن في هذا تحاوزا نوعا ما. وهذا كله لم يكن فالزاعمون هذا الأمر قلةء وهم بعد القرن الرابعم» كما أُُم ليسوا بجتهدين في هذا الباب» أعي الاجتهاد الذي يتعين عليك في توثيق وتحريح الرواة من خلال السبر والمتابعةء لا نقل أقوال المتقدمين في المسألة كما أنغم ل ينقلواعن أصحاب الصنعة هذه الدعوى» وإنما كانت دعوى عامة لم يذ كر من تبناها قبل!! ۲- ثم إن الناظر في أقوال العلماء الذين جاءوا بعد الإمامين البخاري ومسلم ليجد أنفغم انتقدوا أحاديث على مدار الأزمان المتتالية والمتلاحقة عندهماء والأصل في هذا الباب أن يكون مفتوحا للحجة والبرهان والدليل وليس حكرا على أحد. ۳ ثم إن شهرة الكتابين إنما كانت من أجل تقدمهما في هذا الفن» فلم يأت به ي ذلك العصر غيرهماء كما أنهما أحسنا الاختيار» وأجادا التنويع؛ فنال كتاباهما شهرة لتقدم الفكرة كما ينالما كتاب سيبويه لتقدمه وابتكاره لذا قبله الناس كأفضل موجود قد يتداولونه ويطمئنون إليهء وأكثر ركوهم إليهما كان جهلهم بمعرفة الصحيح والضعيف؛» فهم متعطشون لكتاب يركنون إليهء ويستقون منه الأحكام فوجدوا هذين الكتابين الضالة المفقودةء فتداولحما القاصي والداني› لقلة من يتفرغ إلى علم الحديث ف تلك العصور ولأن الاجتهاد عندهم صار تقليداء حي المتخحصصون في علم الحديث إنما كلنوا ناقلين أکثر منه بجتهدين. ٤-ومع هذا التقليد السائد كانت هناك نقدات تصدر على "الصحيحين" من أبي الفضل ابن الشهيد (ت۳۱۷) فألف "علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم". ثم الدارقطظي (ت٥۳۸) فألف کتابيه "الإلرامات" و "التتبع" ثم الحاكم (ت٥٠٤) ف کتاب " الاخل " وغيره ثم الخطيب البغدادي» وابن حزم وأبي علي الغساي الحياقي في آخرين. فهؤلاء ےا الطوفان الجارف لكتائب البغي وا س ہد جميعا وغيرهم انتقدوا عددا من أحاديث "الصحيحين" وما زال الأمر في سعة لمن كان من أهل الاجتهاد. ٥-أعجحب جدا كيف يجزم بهذا التلقي عن جميع الأمة بالقبول ويدعى» مع أنا لو نظرنا إل أحاديث "الصحيحين" وأقوال من تقدمهم لوجدنا أن عددا كبيرا جدا من أحاديث الكتابين منتقدة عندهم وهم أهل الصنعة والعلم في هذه المسائل كيحيى بن سعيد القطان» وعبدالرحمن بن مهدي» وعلي ابن المدييٰ؛ وأحمد؛ وی ابن معين؛ و غيرهم. وكذلك لو قارنا أحاديث "الصحيحين" بأقو ال من عاصرهم أو جاء بعدهم لوجدنا أن عدداءغير قليل من هذه الأحاديث تضعف على شروطهم مثل أبي حلم وأبي زرعةء والنسائي› وأبي داود» ويعقوب بن سفیان الفسوي» ويعقوب ابن شيبةء والعقيلي› وابن عدي» والأزدي وغيرهم. فلو أخذت الرواة الذين جرحهم كل ناقد من هؤلاءى لوجدت أن جملة من الأحاديث تكون ضعيفة عند كل واحد منهم. فأين الإجماع والتلقي المزعومان اللذان ما عرفناهما إلا في فترة متأخرة وما صدرا إلا من رجال ليس حم معجموعهم باع أحد الذين ذكرنا ممن نقدوا رواة أو أحاديث للشيخين. ٦ثم أعجحب مرة أخرى من هذه المقولةء مع أن الواقع (أعي واقع البحث والإنصاف) يفرض علينا أن هناك أحاديث عند البخاري ضعفها مسلم؛ وأحاديث عند مسلم ضعفها البخاري» وذلك بالتوجه نحو أصوطم المعروفة. نضرب على ذلك مثالا: اختلف البخاري ومسلم في القاعدة الي حاول مسلم في مقدمته إثبات غير الحادة فيها. ذاك أن البخاري يتب -وذلك فهما عن الاستقراء في التاريخ الكبير وغيره- أن المعاصرة بين الراويين لا تثبت سماعا أو لقاء إلا أن يكون هنلك نص في اللقاى أو إثبات السماع والتصريح به في الرواية نفسها وعلى هذامشى اللتقدمون والمتأخرون» وهو قول جمهور العلماء. ل( | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان NENN NEES خالف فيها مسلم وقال: إن المعاصرة تكفي لصحة الإسناد وإثبات الروايق ولا يطراً عليها الاعتراض بالانقطاع. ورد على مسلم في هذه الدعوى جمع منهم: النووي» وابن رجب الحنبلي وغيرهماء وبينا أن جمهور النقاد على غير ما ذهب إليه مسلم مفصلا في كتابنا "حوار مع الشيخ الألبان" وغيره» فلينظر من شاء. فهذه القاعدة وحدها كفيلة بتضعيف نحو مسمائة رواية عند مسلم ولي استقصاء كثير في هذه المسألةء لذا أقول مثل هذا العدد عن خبرة ودراية لكثرة تقلييي هذه الكتب ومطالعتها ومراجعة ما فيهاء وأثبت في تعليقان الآتية إلا أشياء ظهرت أشاء البحث دون تقصد وغضضت الطرف عن أشياء إا ذكرها مسلم في المتابعات والشواهد فترخصت في عدم ذكر بعضها لقوة غيرهاء ول أذ هذا قاعدة فليتنبه. ثم انظر مرة أخرى إلى المكثرين عند مسلم في الروايةء ولم يقبل البخاري الرواية عنهم احتجاجاء أمثال: أُبي الزبير وأبي سفيان» ومعاوية بن صالح؛ وسهیل ابن ابي صالڂ؛ والعلاء بن عبدالرحمن عن أبيه» وحماد بن سلمةء وعكرمة بن عمار» وسماك بن حرب ويزيد بن كيسان» وجعفر بن سليمان.. فهؤلاء لحم بعجموعهم من الروايات عند مسلم ما يزيد يي ظي على مسمائة رواية أيضاء ومع هذا فلا يحتج البخاري بشيء منها. ولا يعتذر أن البخاري ل يحو كل صحيح» وإلا ما کان لابن حبان اعتراض على‌البخاري أنه تحنب رواية حماد بن سلمة في "صحيحه" كما أوضح في مقدمة التقاسيم والأنواع. (انظر إن شعت: "الإاحسان" ١/١١٠). كما أن هؤلاء الرواة رووا في أحاديٹهم أصولا لا يستغئ عنها ِن صحت أن يبوب ها في کتاب "کابحامع للبخاري'› لا سیما أنه یذ کر شیئا کشیرا ل مم في کتبه الأخري خارج "الصحيد" "كالأدب المفرد" و"التاريخ الكبير". سل( ۱ الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان - إذن لم يكن إعراض البخاري عن مثل هؤلاء إلا لعلةء تلك أنه لا يحتج يمم في الرواية» وإلا ما عدل عن أصولم بإيجاد فجوات في كتابه...!! ولا يعتذر له بأنه لم يطلع على هذه الأحاديث أو لم يعلمها؛ لأن هؤلاء الرواة من المكثرين. يل إن بعض العلماء أطلق: أن البخاري ومسلما إذا لم يرويا حديشاليس عندهم أصل أو مثيل ل كان ذلك لأنُما يضعفانه ولا يقبلانه احتجاجا وقد سبق إيراد بعض الأقوال عن علماء عدة. ۷-ثم أعجب مرة أخرى كيف يزعم هذا التلقي» بل كيف يجمع بين البخاري ومسلم ويقال: "الصحيحانء كل ما فيهما صحيح!! وهذا في الواقع تناقض ظاهر» إذ البخاري نفسه لا يرضى كل ما عند مسلم ومسلم لا يرضى كل ما عند البخاري؛ لأن الأصول عندهما مختلفة في أشياى متفقة في أشياء كما أوضحنا سابقا. وكم من حديث كنت أرجع إليه عند مسلم ولم يخرجه البخاري؛ فأجد أن البخاري م يخرجه لسبب من انقطاع أو ضعف أو ترجيح بينه في "التاريخ الكبير" أو "الجامع الصحيح..." . بل إن شراح أحاديثه أحيانا كانوا يقفون حيارى أمام أبوابه» فيبوب البحجاري مثلا بابا تحت عنوان: "الشرب قائما" ولا يأني إلا بالأحاديث الي تفيد جواز الشرب قائماء ولا يأتي بحديث واحد من الأحاديث الي أخرجها مسلم في المنع من ذلك؛ فيعلق ابن بطال على هذا قائلا: "أشار بهذه الترجمة إلى أنه م يصح عنده الأحاديث الواردة في كراهة الشرب قائما". (انظر "الفتح" ١٠/٠۱ ۸). أقول: كيف يمكن لنا أن بجحمع كتابين» هما في ظاهر الأمر يحويان الصحيح؛› ولكن في باطنه يحويان شيا من التناقض» لاختلاف الأصول عند كل منهما كيف يعكکن ى ت | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان لنا أن ندعي التلقي بالقبول» وهما أنفسهما ل يقر أحدهما للآخر بل الأدلة أن أحدهما أضع مثالا بين يدي القارئ لتتضح له الصورة أكثر: لندع أن عندنا عشرين سؤالاء وي بلدنا عالمين› أحدهما حتفي والآخر شافعي؛› فعرضنا عشرة على كل واحد منهماء علما بأن الأسئلة مختلفة » وأجاب الحنفي على الأسئلة العشرة الي عرضناها عليهء وأجاب الشافعي على الأسئلة العشرة الأخرى. وطلب منا أجوبة العشرين سؤالاء فهل نقول: هذه هي الأجوبةء وهي أجوبة صحيحة؟!. هو في ظاهر الأمر ليس هناك إشكال أو تعارض. ولكن لو أمعنا النظر في الأمر لوجدنا أن الأجوبة لا تصح على مهج واحد وإنما ملفقةء فهي تماما كما لو أخذنا مسألة من المذهب الحنفي» وأخرى من الشافعي؛ء وأخرى من المالكي› وأخرى من الحنبلي تقليداء نأخذ ما نريد بالانتقاء دون أدن علم بأصوطا. لو أمعنا النظر في الصورة المعروضة لوجدنا أنا متناقضون في المنهج: نقر البخاري على قاعدته المعروفة باللقاء في الرواية..» ونقر مسلما على أن قاعدة البخاري خطا.. وهكذا نجحمع بین ضدین. وكذلك نقر الحنفي أنه يأخذ بالمرسل وأنه يكون عنده حجة فنقبل ما يجيب على هذا الشرط من الأسئلة. ونقر الشافعي أنه لا يأخذ بالمرسل على طريقة الحنفي إلا إذا اعتضد بأمور.» فنقبل ما يجيب على هذا الشرط من الأسئلة. لنا في هذا الكلام نظر ليس هذا موضع بسط الكلام عليه . _ الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان سس ألا تشعرون أنا نأخذ بالأاصل وضده دون أن نشعر بذلك في ظاهر الأمر. هذا ما نحن عليه نقول: هذا كله صحيح؛ وهذا كله صحيح.. بحمع كل صحیح قال به مام فإذا أمامنا آلاف الأحاديث الضعيفةء صحح آحادها ولو واحد من أهل العلم. أين التلقي المزعوم» ونحن في ظاهر الأمر على غير باطنه.. هل لأن كثيرا من أهل العلم لم يفهموا هذه القضية صار تلقيا مسلما به. يجب أن نقرر إذن من الملصيب» ومن المخطئع في أصلهء وعليه نسير: البخاري ضعف راوياء لأن من شرط التضعيف عنده أنه إذا... كذا وكذا ...ومسلم لا يعتبر هذا الأمر في التضعيف... فهل الحل أن نقول: كلاهما صحيح؛ ما قال البخاري› وماقال مسلم!! إِذا قلنا هذا كان ضربا من العبث. وكذلك البخاري يقول بقاعدة اللقاء بين الراوين» ويقر هذه القاعدة جمهور المتأخرين» ثم يأقٍ هذا الجمهور ليقول: "صحيح مسل" صحیح!! مع انم لو طبقوا هذه القاعدة الي أقروها ابتداء لتبين لحم أن هناك أحاديث كثيرة تضعف عند مسلم بها!! وكذلك لو نزلنا إلى المسائل بينهما لكانت كتابا... نرجئها ونرجئع تفصيلها في بحث مستقل إن شاء الله تعالى. ۸ - ل يبق هذا الأمر مسلما عند أهل العلم بل انتقدوا ابن الصلاح في ادعائه بأن الأمسة تلقت "الصحيحين" بالقبول ومن أجاب عليه الصنعان في ( "توضيح الأفكار" ١/۱۲۲) قال: "وقد قدمنا أن هذه دعوى على الأمة كلهاء وهي غير صحيحة كما أوض نەف "نرات النظر "وغيرها »وقد أقر ابن الصلاح بعدم تمامهاء فإنه قال: إن الأمة تلقت ذلك بالقبول سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه› ولا يخفى أن مسمى الأمة ودليل العصمة شامل لكل مجتهد والقول بأنه لا يعتد بمجتهد وإخراجه عن مسمى الأمة لا يقبله ذو گگگ 1 الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان تحقيق. وإلا لادعی من شاء ما شاء بغير دليل". الخامس: وأما ما ادعى ابن الصلاح وتابعه غيره أن ما تلقته الأمة بالقبول صار مقطوعا بصحته» وأنه يفيد اليقين» فظاهر البطلان لمن تأمله. وقد بينه النووي في ( "التقريب"١/۱۳۲) فقال: وخالفه الحققون والأكثرون؛ فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر. وقال في "شرح مسلم" (۲۸/۱) "ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل با فيهم إجماعهم على أنه مقطوع أنه كلام البي يل. وقداشتد إنكار ابن برهان الإمام على من قال با قاله الشيخ وبالغ في تغليطه". وقال العراقي في "التقييد والإيضاح" ص٢۲: "وقد عاب الشيخ عز الدين ابن عبدالسلام على ابن الصلاح هذاء وذكر أن بعض المعتزلة يرون أن الأمة إذا عملت بحديث اقتضى ذلك القطع بصحتهء قال: وهو مذهب رديء". وقال الصنعان في "توضيح الأفكار" ٠/١۲ ١-١۲٠: "إلا أن هاهنا بحثاء فإنه لا يخفى اختلاف أحوال العلماء وغيرهم فيما يستفيدونه اعتقادا » فمنهم من يفيده خبر الآحاد العلم» وقد قدمنا في شرح رسم الصحيح شيثا من ذلك؛ ومنهم من يفيده الظن؛ء ومنهم من لا يفیده علما ولا ظناء ولذا اختلف فيما يفيده خبر الأحاد الاختلاف الذي سبق ذكره هنالك أيضاء فالتلقي بالقبول لايجزم بإفادته القطع لكل أحد محقق؛ لاخحتلاف الناس في الاعتقاتء فدعوى إفادته القطع لكل أحد غير صحيحةء وأيضا إنما يستوي الناس في البديهيات ككون الكل أعظم من ابحزء ونحوهء وأما في الأمور النقلية فلاء فإنه يتواتر الأمر لشخص دون شخص؛» فيكون حجة على الأول دون الثاني. كلا لم تحمع الأمة على العمل يما فيهما كما رأيت وكما سيأتي -إن شاء الله تعالى- من النقول أحاديثهما وبذلك تعلم أن كلام الإمام النووي هذا برد تسليم جدلي ليس إلا ٠ کا ت کے ۱ الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان لل إذا عرفت هذا فالرد على ابن الصلاح بأن جماعة قالوا: لا يفيد إلا الظن والرد على من رد عليه بأن جماعة قالوا: يفيد القطع؛ غير صحيح في الطرفين؛ لأن هذه أمور وجدانية يختلف فيها الناس» فلا يحكم أحد على غيره بها عند نفسه؛ ولو كان التلقى بالقبول يفيد القطع لكل أحد أو الظن لا وقع اختلاف في المسألة". واعترض ابن حجر على دعوى ابن الصلاح: أن المتلقى بالقبول يفيد العلم اليقيي النظري» فقال كما في "توضيح الأفكار" ١/۱۲۸-۱۲۷: "لو اقتصر على قوله: العلم النظري لكان أليق بهذا المقام أما العلم اليقيي فمعناه القطعي» فلذلك أنكر عليه من أنكر لأن المقطوع به لا بمكن الترجيح بين آحاده» وإنما يقع الترجيح بين مفهوماته ونحن بجخد علماء هذا الشأن قديعا وحديثا يرجحون بعض أحاديث الكتاب على بعض بوجوه من الترجيحات النقليةء فلو كان الحميع مقطوعا به ما بقي للترجيح مسلك". السادس: وأما ما ذكروا أن أبا المعالي قال: "لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن مسافيي كتابي البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول البي ل لا ألزمته الطلاق» ولا حنتتشه لإجماع علماء اللسلمين على صحتها”" فمسألة باطلة أصلاء إذ الطلاق في هذه الصورة لا يعد شرعياء فليستغفر الله من يفعل ذلك ويحلف» فإن الطلاق ليس معلقا على بجاح صورة أو خسرانماء فلیتنبه. لا أظن أن هذا الكلام يثبت عن إمام الحرمين إلا أن يكون قد قاله في مبدا أمره تقليدا ليره ثم رجع عنه وهو بعيد جداء وذلك لأنه هو نفسه قد حكم يبطلان حديث في "صحيح البخاري" كبا سيأ بيانه إن شاء الله تعا ى- فكيف يتصور أن يقطع بصحة أحاديث البخاري جميعها وي كي إجماع الأمة على ذلك ثم يخالف ذلك فيحكم ببطلان رواية فيه. إن مثل هذا التناقض الواضح الخلي الذي لا يكن أن يصدر حي عن تغير في الاجتهاد لابمكن أن يقع من شخص أقل من إمام الحرمین بدرجات» وبذلك تعرف أن هذا الكلام غير ثابت عن إمام الحرمين في حقيقة الواقع والله تعالى أعلم. ۷سس )گك 8 ‏الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان‎ L ولو افترضنا صحة انعقاد الطلاق في المسألة فإنما لا تطلق؛ اعتمادا على ما اعتقد العاقد من الصحةء وإن كان على غير ذلك عند غيره. وهذا يتمشى أيضا فيما لو حلف على بجحموعة من الأحاديث خارج "الصحيحين" لأن الحكم على الأحاديث أمر ظيْ نسبي؛» قد يقوى عندكء ويضعف عندي لأسباب قد آخذ با أنا ولا تأخحذ بها أنت» لذا فالأمر في هذه المسألة أصولي بحت وهو كيف أصحح وأضعف.. وهذا كله يحتاج برهانا عقليا خاليا من النقول إلا أن تكون كمؤشرات لنا أن فلانا لا يكذب لا عرف عنه من صلاح أو نحوه بشرط أن لا يكون مغفلا أو نساء أو مخالفا لغيره.. فبالاعتبارات كلها يكن حينها أن نصل إلى أصرل صحيحة قريبة إلى منهج الأقدمين في هذه المسائل الي توقف الاجتهاد فيها!!. السابع: وأما قول أُبي إسحاق الإسفراييي بأن أهل الصنعة بجمعون على أن الأخبار عندهما مقطوع اء فدليل أنه ليس من أهل الصنعةء بل هو أصولي لیس عنده کبير علم بالحديث» وما الذي ذكر إلا ادعاء يعوزه الدليل› فليأتنا بائنين قبله قالا بذلا ك وسنقبلهما لذا الادعاى مع أنه لو قال بذلك عشرة لا عد ذلك تلقيا بالقبول› لأن هؤلاء لا يعبرون إلا عن آرائهم ومدى علمهم وأفهامهم والله أعلم. اهف 205 205 E | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان 2 ذکر بعض الأحاديثٹ الي انتقدت على "الصحيحين" أو أحدشا مد انتمقدت حماعة كبيرة بحدا من علماء الملسلمين من كافة المذاهب الإسلامية طائفة كثيرة من الأحاديث المروية في " الصحيحين " أو أحدهما وبحسبي أن أورد في هذا الكتاب مائتين وخمسين حديثا من هذه الأحاديث الي انتقدها أو هذا عدا ما ذكرته في التعليقات أو في نصوص العلماء السابقة الى ذكروا فيها تضعيف بعض الروايات الموجودة في "الصحيحين" أو أحدهما أو أههم ذكروا فيها تضعيف روايات بعض الرواة سواء كانت في "الصحيحين" أو أحدهما أو في غيرهما. ذكرت بعض الأحاديث الي انتقدت منها جملة أو كلمة من أجل الرد على بعض الحشوية الذين يشنعون على من رد " أين الله " بدعوى أن الحدیثٹ قد جاء من اوله إلى آخره بإسناد واحد فلا يجوز أن يرد بعضه دون البعض الآخر لأن الإسناد واحد فإما أن يكون الحديث كله صحيحا أو أيكون كله ضعيفا أما أن يرد البعض دون البعض الآخر فلاء وهذا كلام متهافت يدل على جهلهم الفاضح بهذا الفنء وذلك لأن الإعلال يكون تارة من جهة الإسناد وتارة من جهة المتن فإذا كان من حهة المتن فلا مانع من أن ترد بعض احمل أو الكلمات المخالفة لبعض الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية الصحيحة الثابتة عن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وال هي أرجح من تلك الروايةء وهذا هو الذي سلكناه في هذا الحديث فحكمنا ببطلان هذه الزيادة -أعي " أين الله "- لمخالفتها لكتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم- ولا دلت عليه العقول السليمة من عدم تحيز اللولى - تبارك وتعالى- في جهة الفوق ولغير ذلك من الأدلة الي بسطناها عند الكلام على هذا الحديث» هذا ومن الحدير بالذكر أن الحشوية احسمة قد ردوا هم أنفسهم بعض الحمل أو الكلمات الواردة في بعض الأحاديث المر وية في "الصحيحين" أو أحدهما كما ستراه إن شاء الله تعالى- في هذا الكتاب فما کان جوابهم عن تلك احمل والكلمات فهو جوابنا عن هذه الحملة بل جواپبا گك اأ الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان - تعتد الحشوية بأقوالهم وتكثر من نقل كلامهم وتقوم بنشر کتبهم من أمٹال ابن حزم وابن الوزير والأمير الصنعان والشو كاي وأضرام وإليكم هذه الأحاديث بفض النظر عن رأينا فيها باستثناء أحاديث قليلة جدا بينت رأيي فيها كما ستراه في موضعه يإذن الله تعالى- وهنا أمران لا بد من التنبيه عليهما والتنبه لحما: أولحما: أي قد نقلت نقولا كثيرة عن الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء المتأخرين نقلوا فيها عن جماعة كبيرة من العلماء المتقدمين تضعيفهم لبعض الأحاديث المروية في "الصحيحين" أو أحدهما وقد وافقوهم على تضعيفهم لبعض تلك الأحاديث وخالفوهم في تضعيف بعضها وردوا عليهم حكمهم بالضعف عليها وبينوا أن الصواب مع من قال بصحتها وقد ذكرت ردودهم تلك في بعض المواضع ولم أذكرها في مواضع أخرى وهو الغالب وذلك لأن مرادي في هذا الكتاب بجرد بيان عدم إجماع الأمة الإسلامية قاطبة على صحة أحاديث "الصحيحين" جميعا كما ادعاد حاط يل وغيره من أتباع التحلة الحشويةء وأما تحقيق الحق وبيان الصواب في الأحاديث النتقدة على "الصحيحين" أو أحدهما الى ذكرناها في هذا الكتاب والي م نذكرها فيه فله موضع آخر إن شاء الله تعالى- فافهم ذلك ولاتکن من الغافلر”. الأمر الثاني : أن قد نقلت عن كثير من العلماء وغيرهم من المنتسبين إلى =أحمد بن حنبل الذي تنتسب الحشوية الحسمة إليه زورا وهتانا جملة من هذا الحديث نفسه وكذا رد أحد أئمة المالكية جملة منه كما ستراه عند الكلام على هذا الحديث فلا أدري يعاذا ستحكم عليهما الحشوية الحسمة!!!!! . ١ نبهت على هذا مم وضوحه مخافة أن يدعي حاط ليل أو غيره من أتباع النحلة الحشوية -كما هي عادقهم- أني بترت كلام أولعك العلماء لأنه ليس في صالحي. 1 الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ِ NEE NESE ‏العلم نقولا كثيرة ترحموا فيها أو ترضوا عن بعض مشايخنهم وغيرهم بن لا‎ ‏يستحقون أن يترضى عنهم لأهُم ليسوا من أهل الصلاح ومن كان حاله كذلك فلا‎ ‏يستحق أن يترضى عنه أو يترحم عليه وقد أثبت ذلك الترضي والترحم من باب‎ ‏الأمانة العلمية في النقل وإن كنت لا أجيز الترضي والترحم على غير أهل الصلاح‎ ‏كما هو مذهب أهل الحق فليعلم ذلك جيدا طلبة العلم وغيرهم وإذاتقررلك‎ ‏ذلك فلتشرع في ذكر تلك الأحاديث النتقدة على "الصحيحين" أو أحدهما والله‎ تعا ى ولي التوفيق:- ( ١ ) حديث عكرمة بن عمار عن ابي زمیل عن ابن عباس قال: کان اللسلمون لا ينظرون إلى أي سفيان ولا يقاعدونه» فقال للبي 8 : يا ني الله ثلاث أعطنيهن› قال: نعم قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجحكهاء قال: نعم قال: ومعاوية تجحعله کاتبا بين يديك قال: نعم قال: وتؤمرني حى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين قال: نعم...إلخ. رواه مسلم في 'صحیحه' برقم ۱۸٦۱(٠۱ ٢٢۲). قال الذي في" الميزان" ۳ / ۳٩ في ترجمة عكرمة بن عمّار أحد رواة هذا الحديث: (وفي صحيح مسلم قد ساق له أصلاً منكرا عن ماك الحنفي عن ابن عباس في الثلائة الي طلبها أبو سفيان). وقال في "سير أعلام النبلاء" ۷ /۳۷٠ عن هذا الحديث: (قلت: قد ساق له مسلم في الأصول حديثا منكرا وهو الذي يرويه عن سماك الحنفي عن ابن عبلس في الأمور الثلانة الى التمسها أبو سفيان من البى يَي). ۱ الطوفان الجارف لكتائب البفي والعدوان | وقال في "سير أعلام النبلاء" أيضا ج ٢ص۲٢۲۲ : "وأما ما ورد من طالب ألي سفيان من البي ي أن يزوجه بأم حبيبة فما صح ولكن ال حديث في مسلم. وقال ابن الحوزي في "كشف المشكل" ج۲ ص ٤٤٦٤-٤ ٦٤ ط:دار الوطن: "في هذا الحديث وهم من بعض الرواة لا شك فيه ولا تردت وقد اتهموابه عكرمة بن عمّار راوي الحدیث» وقد ضعف أحادیثه یحی بن سعید وقال: ليست بصحاح وكذلك قال أحمد بن حنبل: هي أحاديث ضعاف» ولذلك ل يخرج عنه البخاري» وإنما أخرج عنه مسلم » لأنه قد قال يى بن معين: هو ثقة. وإنما قلنا: إن هذا وهم لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت عند عُبيدالله بن جححش وولدت له وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة ثم تتصّر» وثبتت هي على دينهاء فبعث رسول الله ي إلى النجاشي ليخطبها عليه فزوجه إياها وأصدقها عن رسول الله ية وذلك سنة سبع من المجرةء وجاء بو سفيان في زمن الحدنة فدخل عليها فثنت بساط رسول الله ي حى لا مجلس عليه ولا حلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة تمان؛ ولا نرف أن رسول الله يأر أبا سفيان. وقد أنبأنا ابن ناصر عن أبي عبدالله ال حميدي قال: حدثنا أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الحافظ قال: هذا حديث موضوع لا شك في وضعك والآفة فيه من عكرمة بن عمار» ولم يختلف أن رسول الله يل تزوجها قبل الفتح بدهر وأبوها كافر. وأما كون المسلمين كانوا لا ينظرون إليه ولا يقاعدونه فلأجل ما لقوا من محاربته» ثم ما كانوا يثقون بإسلامه» وهو معدود في المؤلفة قلوبهم ثم إن الله بت الإسلام في قلبه فقاتل المشركين وبالغ".اه | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ وقال ابن تيمية في "محموع الفتاوی" ۲/۱۷٦۲۳: (روی مسلم أحادیث قد عرف أنها غلطء مثل قول أبي سفيان لا أسلم أريد أن أزوجك أم حبيبة ولا حلاف بين الناس أنه تزوجها قبل إسلام ابي سفيان). وقال في ج ۱۸ ص۷۳: (وفیه -أي "صحيح مسلم"- أن أبا سفيان سأله التزوج بأم حبيبة وهذا غلط)اهف. وقال ابن القيم في " زاد المعاد " ۲/۱٠ ط١:دار الفكر ۸١٤ ١ه: "هذا كذبه عكرمة بن عمار". ثم ذكر -أعي ابن القيم- بعض كلام ابن الجوزي الذي تقدم ذکره ٹم قال: "وأيضا ففي هذا الحديث أنه قال له: وتؤمرن أن أقاتل الكفار كما كنت أقاتل الملسلمين» قال: " نعم ". ولا يعرف أن البي ي أمر أبا سفيان البتة' ... ثم قلل: وقالت طائفة: بل الحديث صحيح » ولكن وقع الغلط والوهم من أحد الرواة في تسمية أم حبيبة» وإنما سأل أن يزوجه أختها رملة› ولا يبعد خفاء التحريم للجمع علي فقد خفي ذلك على ابنته» وهي أفقه منه وأعلم حين قالت لرسول الله يَءٍ : هل لك في أخحي بنت أبي سفيان ؟ فقال: "أفعل ماذا؟" قالت: تتكحها. قال: "أو تحبين ذلك؟" قالت: لست لك بعخليةء وأحب من شركي في الخير أخحي قال: "فإها لا تحل لي". فهذه هي الي عرضها أبو سفيان على البي ق فسماها الراوي من عنده أم حبيبة. وقيل: بل كانت كنيتها أيضا أم حبيبة» وهذا الجحواب حسن لولا قوله في الحديث: فأعطاه رسول الله ما سأل؛ فيقال حيئذ: هذه اللفظة وهم وسلم-. ت | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان 1 من الراوي› فانه أعطاه بعص ما سأل؛ء فقال الراوي: أعطاه ما سأل ُو أطلقها اتكالا على فهم المخاطب أنه أعطاه ما يجوز إعطاؤه مما سأل؛ والله أعلم).اه وأورد ابن القيم هذا الحديث أيضا في "جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام" ص ۷٢۳۷۱-۳ ط:دار ابن الحوزي» فذكره وما جيب به عنه ثم ناقش تلك الوجوه واحدا واحدال ثم ختم ذلك ص٠ ۳۷۱-۳۷ بقوله: "وبالجملة فهذه الوجوه وأمثانا ما يعلم بطلانهاء واستكراههاء وغثائتهاء ولا تفيد الناظر فيها علماء بل النظر فيها والتعرض لإبطالها من منارات العلم والله تعالى أعلم؛ فالصواب أن الحديث غير محفوظ بل وقع فيه تخليط والله أعلم". وقال القرطي في "المفهم" ج٦ ص٤٥٤ ط: دار اين كثير بعد أن ذکره: "وظاهر هذا الحديث أن أبا سفيان أنكح ابنته البي ي بعد إسلامه وهو مخالف للمعلوم عند أهل التواريخ والأخبار› فإفهم متفقون أن البي ي تزوج بأم حبيبة بنت أبي سفيان قبل الفتح وقبل إسلام أبيهاء فإن أبا سفيان قدم قبل الفتح المدينة طالبا تجحديد العهد بينه وبين رسول الله ي وأنه دخل بيت أم حبيبة ابنته فأراد أن يجلس على بساط رسول الله ي فنزعته من تحته فكلمها في ذلك؛ فقالت: إنه بساط رسول الله يِل وأنت مشرك! فقال لا: يا بنية! لقد أصابك بعدي شس ثم طلب من علي ومن فاطمة ومن غيرهما أن يكلموا الي ي في الصلح فأبوا عليه فرجع إلى مكة من غير مقصود حاصل» وكل ذلك معلوم لا شك فيه ثم إن الأ کٹر من الروايات والأصح منها: أن البي ي تزوج أم حبيبةء وهي بأرض الحبشة..." إلى أن قال ص٦٥٤: "قلت: فقد ظهر أنه لا حلاف بين أهل النقل أن ترويج النبي متقدم على إسلام أبيها أبي سفيانء وعلى يوم الفتح؛ ولا ثبت هذا تعين أن ا الطوفان الجارف لكتائب البغي س د ___________——— يكون طلب أبي سفيان تزويج أم حبيبة للبي يل بعد إسلامه خطاً وونماء وقد بحجث النقاد عمن وقع منه ذلك الوهم فوجدوه قد وقع من عكرمة بن عمار... إحڅ" . وقال الحافظ العلائي في "التنبيهات الحملة على المواضع الملشكلة" ص۷٦ بعد أن ذكره: "وهذا أحد الحديثين اللذين اعترض ابن حزم عليهماء وقال: "ليس في الكتابين شيء دخل الوهم فيه على الشيخين غير هما" › والأاخر: حديث شريك ابن أي نمر -في قصة المعراج وقد تقدم- والذي اعترض به على حدیث ابن عباس هذاء أنه لا يختلف انان من أهل العلم بالأخبار أنه ي إنما تروج أم حبيبة -رضي الله عنها- قبل الفتح› وإسلام أبي سفيان» وهي كانت بأرض الحبشة يومئف» وأبوها كافر بعكةء والذي زوجها منه النجاشي وأصذقها عن هذا ما لا شك في قال: "والآفة فيه من عكرمة بن عمار وبالغ في ذلك حي جعل الحديث موضوعا ونسب الوضع فيه إلى عكرمةء وهو خطاً فاحش» فإن أحدا لم ينسب عكرمة إلى الوضع؛ وقد وافقه جماعة واحتج به مسلم كثيرا» ولکنه وهم فيهء قال فيه البخاري: "لم یکن له كتاب» فاضطرب في حدیئه"› وقال فيه امد بن حنبل: '"مضطرب الحديث". وقد أحاب جماعة عن اعتراض اين حزم بتأويل قول أبي سفيان: "أزوجها" على أنه طلب تجحديد العقد فريما كان يرى عليه غضاضة في تزويج ابنته من غير رضاه» أو توهم أن إسلامه يقتضي تجحديد العقكء وخفي ذلك عليه كما خفي على من هو أقدم إسلاما منه أحكام كثيرة وأولوا قول النبي #إله في قد ضعف ابن حزم عدة أحاديث من أحاديث "الصحيحين" غير هذين الحديثين ذكرنا طائفة منها في هذا الكتاب وهاك أرقامها ( ۳۳ و ٦٥٥و ۳١و ۷۲و ۷۳و ٤۷و ٥۷و ٦۷و ۷۷ و ١۰ا و ١۱۰و ١٤۱ و ١٤۱ و ٩١٤۱ و ۸٤۱ و ۱۷۱ و ٤۱۸ و۱۹۳ و ٢٤۲۰ و ۲۱۳(. ولدينا أمثلة أخرى لا حاجة لللإطالة بها هنا وقد تقدم ذكر بعضها والله تعالى أعلم. سل( الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ جوابه: "نعم. على أن مقصودك يحصل وإن لم يكن بحقيقة العقد؛ لأنه لم ينقشل تجحديد أصلا؛ ولا ريب في بعد هذه التأويلات؛ لأن ألفاظ الحديث صرية في إنشلء العقد لا في تجحديده وسمعت بعض الحفاظ يذ كر أن التي عرضها أبو سفيان ابنته الأخرى» الي عرضتها عليه (أختها) أم حبيبة -رضي الله عنها- في الحديث اللشهور في الكتابين؛ ويرد على هذا كله قوله ي " نعم " في جواب ذلك؛ فإنه ٤ م يكن يقول ذلك فيما لا يفعلهء وقد قال لأم حبيبة -رضي الله عنها- 1ا عرضت أختها عليه: إن ذلك لا يحل لي وأيضا لم ينقل أحد البتة أن البي يل أمر أبا سفيان على جيش أصلا فرد الحديث بالوهم أولى من تأویله بالستکره من الوجوه. والله أعلم وقال ابن الأثير في "أسد الغابة في معرفة الصحابة" ج۷ ص۲۸٠ ط دار إحياء التراث العربي: "وهذا ما يعد من أوهام مسلم؛ لأن رسول الله يي كان قد تروجها وهي بالحبشة قبل إسلام أبي سفيان» لم يختلف أهل السير في ذلك. ولا جاء أبو سفيان إلى المدينة قبل الفتح لا أوقعت قريش بخزاعةء ونقضوا عهد رسول الله يل فخحاف فجاء إلى المدينة ليجدد العهد فدخل على ابنته أم حبيبة فلم تت ركه يجلس على فراش رسول الله يل وقالت: أنت مشرك. وقال ص٤٤٠ ۳: "لااختلاف بين أهل السير وغيرهم في أن البي يل تزوج أم حبيبة وهي بالحبشة إلا ما رواه مسلم بن الحجاج في "صحيحه" أن أبا سفيان ا أسلم طلب من رسول يق أن يتروجها فأجابه إلى ذلك . وهو وهم من بعض رواته". وقال ابن كثير في " الفصول في سيرة الرسول" ص١٠۲٠ ط:الكتب العلمية بعد كلام:... وعلى هذا فيصح الحديث الأول -يعي هذا الحديث- ويكون قد - | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | ‎NENE JENN‏ وقع الوهم من بعض الرواة ي قوله: "وعندي أحسن العرب وأجمله: أم حبيبة". ونما قال عزة. فاشتبه على الراوي» أو أنه قال الشيخ: يعي ابنته» فتوهم السامع أنُا أم حبيبةء إذ يعرف سواها. ولذا النوع من الغلط شواهد كثيرة قد أفردت سرد ذلك في جزء مفرد هذا الحديث ولله الحمد والمنة. اهف وقال في "البداية والنهاية" ج٤ ص١٤١ ط دار الكتب العلمية بعد أن ذكي بعض الأجوبة الي أجيب بها عن هذا الحديث: (وهذه كلها ضعيفةء والأحسن في هذا أنه أراد أن يزوجه ابنته الأخرى عزة لا رأى في ذلك من الشرف له واستعان بأختها أم حبيبة كما في "الصحيحين"› وإنما وهم الراوي في تسميته أم حبيبة)”. اه وانظر "السيرة النبوية" ج۳ ص۲۷۷ المأخوذ من "البداية والنهاية . "وقد وافق ابن كثير على هذا الحواب ابن الوزير والصنعايي كما في "توضيح الأفكار" ج١ ص۱۲۹. هذا وقد ادعى بعضهم أن عزة كانت تكئ بأم حبيبة كأختها وعلیه فیکون الحدیٹ صحيحاء وهذا كلام مردود وذلك لأن هذه الرواية لم تأت من طريق تقوم بها حجة ثم إنما لو ثبتت فإن الحديث يعل من جهة أخرى وهي أن البي -صلى الله عليه وآله وسلم- قد أجاب أبا سفيان إلى ذلك وذلك مما لا يجوز وما أجيب به عن ذلك سيأ ما فيه قربا إن شاء الله تعا ىس ثم إن البي -صلى الله عليه وآله وسلم- لم يبين لأبي سفيان أن ذلك لا يجوز وما قيل: إن الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- لم يخبره بذلك إما أن يكون قد اتكل على جواب ام حبيبة عندما سألته ذلك أيضاء أو للعلم بذلك من النهي عن الحمع بين الأختين أو أنه أجابه ينعم أي إذا ماتت أختها فكله باطل مردود تفي حكايته عن الإجابة عليه: أما الأول: فإن وجه بطلانه ظاهر من حيث إن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة ولا شك أن أبا سفيان كان في ذلك الوقت يعتقد جواز ذلك إما مطلقا وإما للبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فقط على تقدير ثبوت هذه الرواية ولا شك أن قول البي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: "نعم" يزيده يقينا على ما كان عليه وذلك مما لا يجوز أن ينسب إلى البي -صلى الله- : الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان 2 وأقره على ذلك الزركشي حيث قال في" النكت على مقدمة ابن الصلاح" ١-۲۸ ط: أضواء السلف الطبعة الأولى ١٠٤ ١ه /۱۹۹۸م: (... وكلن شيخنا عماد الدين ابن كثير رمه الله تعالى- يذ كر تأويلا حسناء وهو: أن أبا سفيان إنا أراد تروج رسول الله ق من ابنته الأخرى عزة أخت أم حبيبة فيحصل له الشرف بصهر رسول الله ي من وجهين؛ ويشهد لذا حديث أم حبيبة أنما قالت: "يا رسول الله انكح أخي ابنة أي سفيان"› وقي بعض طرق مسلم "عزة بنت أي سفيان» فقال: أو تحبين ذلك؟..." الحديث» فكأن أبا سفيان اعتقد أن ذلك يحل لرسول الله ي فقال لأختها أم حبيبة لتساعده على ذلك؛» فقال رسول الله عل = عليه وآله وسلم- بحال من الأحوال البتة ثم إن هذا يتعارض مع قول البي -صلى الله عليه وآله وسلم- له: "نعم" وأما ما قيل إن البي -صلى الله عليه وآله وسلم- أراد بذلك البعض لا الكل الوجه الثاني: وهو أن البي -صلى الله عليه وآله وسلم- لم يجبه لأنه قد اشتهر تحريم المع بين الأختين فاكتفى بذلك عن إجابته فهو كلام لا ينطق به من يفقه مع ما ينطق به؛ وذلك لأن هذا المتعالم قد ذكر هو نفسه قبل ذلك بقليل أن الصحابة قد فهموا أن الله تعالى قد أباح للبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أن يتزوج من شاء من النساى ثم إنه-أعي هذا المتعالم- قد نقض هذا الكلام .عا ذكره هنا من أجل تصحيح هذا الحدیث الواهي فنادی على نفسه بالتعصب الواضح والغباء الفاضح على أن هذا الحواب يتناقض مع ما نسب إليه-صلى الله عليه وآله وسلم- من أنه قال: " نعم "› وما أجيب به عنه فسيأني دحضه قرييا -إن شاء الله تعالی-. ينعم" إن ماتت أختها فهراء باطل لا ينطق به من شم رائحة العلم ولو مرة واحدة في حياته» ولا أرى فائدة من تسويد الأوراق ببيان بطلانه ولاسيما أن هذا المتعالم لم يعول عليه وإنما ذكره من باب التشغيب وإطالة الكلام با لا تحعصل منه الفائدة من أجل طلب الحق والتماس الحقيقة والله المستعان. الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ل تطييبا لقلبه في أول الأمر ثم بين لأم حبيبة أن ذلك لا يحل» وقضی حاجتيه الطائف› ودخل الوهم على عكرمة أو غيره في قوله" أحسن العرب وأجمله أم حبيبة وإنما هي عزةء و کان الحديث عنده "بنت أب سفيان" فاعتقدأمما ‎a‏ حبيبة فسماها ولم يتفطن لذلك فصار الحديث منكرا بذلك.اه قلت: وهذا في حقيقة الواقم هو أضعف الأجوبة؛ لأن في الرواية نفسها ما يحكم ببطلانه من أصلهء فإن فيها أن أبا سفيان قال: يا رسول الله ثلاث أعطنيهن؛ قال: نعم إلى أن قال: وعندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها. قال: نعم فإن فيها أن الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- قد وافق على ذلك ومن المعلوم أن الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- لم يوافق على ذلك البتة بل ولا يجوز له ذلك؛ لأن عنده أختها أم حبيبة› ولا يجوز الحممع بين الأختين بنص الكتاب والسنة” وأما ما ذكره الز ركشي من أن البي -صلى الله عليه كذا في الأصل؛ والظاهر أنه قد وقع هنا سقط صوابه هكذا " فقال له رسول الله عل نعم ... إل" كما هو ظاهر من السياق . أما ما ذكره بعضهم من أن وعد البي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لأبي سفيان يحمل على بعض ما سأل فهو جواب باطل كما لا يخفى على المتأمل؛ على أنه لم يثبت أن الرسول -صلي الله عليه وعلى آله وسلم- قد وفى له بشيء مما سأل ولو وعده بذلك لوف له به» وقول بعضهم: إنه جعل معاوية كاتبا للوحي مردود لأنه لم يثبت من طريق تقوم بها حجة وإنما كان معاوية يکتب للني -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بعض الرسائل ليس إلا. هذا ومن الحدير بالذ كر أنه حى لو ثبت أن معاوية كان كاتبا للوحي فإن ذلك لا يوجب له العذر ما وقع فيه من الموبقات» وقد ارتد عبدالله ابن أبي السرح عن الإسلام مع أنه كان من كتاب الورحي كما هو معروف عند الخاص والعام ثم رجع إلى الإسلام وكان من الضالين كما هو مشهور)۔- ې ۓ الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوا ہہ وآله وسلم- قال ذلك أولا لأبي سفيان تطييبا خاطره فلا يخفى بطلانه على المتأمل وذلك لأن قوله: "نعم" يتضمن وعدا لأبِي سفيان بأن يفعل تلك الأمور الثلائة وتطييب القلب لا يكن أن يكون عثل ذلك كما لا يخفى. هذا ومن احدير بللذ كر أن الحافظين ابن كثير والزركشي وإن كانا قد أخطأًا في هذا الحواب إلا أنغما في حقيقة الواقع يوافقان على وجود الوهم ثي هذه الرواية كما هو صریح قول ابن كثير: "وإنما وهم الراوي في تسميته أم حبيبة " وقول الزركشي: "ودخل الوهم على عكرمة أو غيره في قوله: " أحسن العرب وأجمله أم حبيبة " وإنما هي عزة وكان الحدیث عنده "بنت 1 سفيان" فاعتقد أما أم حبيبة فسماها وم يتفطظلن لذلك فصار الحديث منكرا بذلك . اه وقال الشيخ عبدالله الغماري في تعليقه على كتاب "أخلاق البي 6 لأب سوال حق -والحق أقول- أن معاوية کان ضالا مضلاء وقد ارتکب موبقات كثيرة يحتاج بسطها إلى كتاب مفرد ولعل الحشوية ترد على ما ذكرته هنا فيكون ذلك سببا للتعجيل به» هذا وإني لأعجصب أشد العحب من قول ابن القيم وغيره عن معاوية: خال المؤمنين كأن ذلك مما يوجب له الصلاح والتقوى والفوز بالنعيم ثم لا أدري لاذا لا يقولون ذلك في حق ابن عمر وغيره من إخوة أسهات الؤمنين وكذا لا يقولون عن أبي بكر ولا عن عمر جد المؤمنين إلا إذا أحأهم من يرد عليهم في ذلك كما يعلم ذلك من ينظر في كتب أتباع هذه التحلةء هذا ولعل أحد الحشوية يكنب في يوم ما کتابا إن كان ذلك لم يقع بالفعل حي الآن يلقب فيه حبي ين أخطب اليهودي بحد المؤمنين وإن غدا لناظره قريب» هذا ومن الحدير بالذ كر أنه حى لو ثبت عن البي صلى الله عليه وآله وسلم ‏ أنه قد وف لبي سفيان بشيء من الأمور الثلائة الي سألا مثلاً فلا يبمكن أن يقال بصحة هذا الحديث البتة؛ وذلك لأن الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- قد وعده بالكل كما هو صريح هذا الكلام النسوب إلى الي -صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال بعد كل واحد مما طلبه منه أبو سفيان: "نعم" وبذلك ينهدم ما ذكره ذلك المتعالم ولا يبقى له قرار والحمد لله حق مده . ے الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ص الشيخ” ص٤ ٥: (هذا الحديث موضوع لمخالفته الواقع). وقال في " الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة والمردودة" ص٤ ١٠١-٠٠١: "هذا الحديث شاذ منکر حى قال ابن حزم: إنه موضوع؛ واتهم به عكرمة بن عمار» لأنه يخالف ما ثبت في كتب السيرة فالبي يلل تزوج أم حبييبة وهي بالحبشة حين هاجرت إليها وأصدقها النجاشي عنه أربعمائة دينار» ولا جاء أبوها أبو سفيان إلى المدينة لتجديد العهد بينه وبين البي يل ودخل عليها فأراد أن يجلس على بساط رسول الله يي فتزعته من تحته» وقالت : إنه بساط رسول الله ي وأنت مشرك؛ فقال: أي بنيةء قد أصابك بعدي شر وهذا متفق عليه عند اهل التاريخ. وقول أبي سفيان: أريد أن تؤمرن قال: نعم قال القرطي: ولم يسمع قط أنه أمره» إلى أن تويي» وكيف يخلف رسول الله يل الوعك هذا مما لا يجوزعليه وأبو سفيان أسلم عام الفتح مكرهاء وكان الصحابة لا يقاعدونه» ولا ينظرون إليهء لصنعه بالبي 3 وبالمسلمين في شركه؛ إذ لم يصنع أحد كصنعهء ومعاوية لم يكتب الوحي وإنما كان يكتب الرسائل؛ ولم يصح عنه إلا كتابة رسالتين» فالذين يقولون: إنه كان يكتب الوحي مخطئون".اه المراد منه وقال الألباي في انحقيقه مختصر صحيح مسلم" ص٤٥٤٠ ط٣ اللعارف: "هذا من الأحاديث اللشهورة بالإشكال؛ لاتفاقهم أن أبا سفيان إنما أسلم يوم فقح مكة وأنه ي دخل على أم حبيبة قبل إسلام أبي سفيان. ولذلك ذهب ابن حزم إل أن الحديث موضوع واتهم به عكرمة بن عمار» راويه عن أُبي زميل؛ وأنكر ذلك عليه الحافظ عبد الغي المقدسي في "أفراد مسلم" (١٠/٠۷/٠) وبالغ في الشناعة عليه وأجاب عن الشبهة بأن أبا سفيان لا أسلم أراد بقوله: "أزوجحكها" تجحديد 1 الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ا التكاح...! وذكر في الشرح عن اين الصلاح نحوه» ثم ختم الشارح البحث بقوله: " قلت -والقائل الألباني -: وكل هذه الاحتمالات لا تخلو عن بعد فالاشكال باق» والرواية غير خالية من الغلط والخلط في سياق« والله أعلم وأقول - والقائل الألباين-: إن عكرمة بن عمار وإن كان غير متهم في نفسه فإنه ليس بالحافظ فقد اختلفوا فيه فأورده الذهي في "الضعفاء" وقال: "وثقه ابن معين؛ وضعفه أحمد" وقال الحافظ في "التقريب": "صدوق يغلطء وفي روايته عن حى ابن أبي كير اضطراب ء ولم يكن له كتاب" قلت: فمئله لا يستحق هذا التكلف من تأويل حديثه للإبقاء عليه وقد ذكر الذهبي في "الميزان" أنه حديث منتكر فماذا يقول المصري الجائر الظالم ؟!.اه كلامه وضعفه أيضا ابن أبي الوفاء القرشي وقد تقدم نقل كلامه في ذلك (ص ٠ 4) هذا وقد تعرض ذا الحديث والأجوبة الي أحيب بها عنه ثم بيان ما فيها من مغلمز ابن القيم في "جلاء الأفهام" ص ۷٠۳-٠۳۷ والزرقاني في "شرح المواهب اللدنية' ج٤ / .٤-.٤ وإن كنا لا نوافقهما على بعض ما ذکراه ولیس هذا موضع بسط ذلك والله ولي التوفيق. كذا في الأصل. قال الزرقاني ص۸٠4: "وقد ظهر لي الحواب بأن المع يديم التزويج ولا يطلق كما فعل بغيرهاء ولا ينافيه قوله: "عندي " لأن الإضافة لأدن ملابسة › ولا بأس به فإنه قريب . اه كلامه وهو بعيد كل البعد وذلك لأن الكلام المنسوب إلى أبي سفيان في هذه الرواية وهو قوله: "أزوجكها " صريح كل الصراحة في إنشاء الزواج ولابمكن حمله بحال من الأحوال على استدامة الزواج» وما يدل أيضا على بطلان كلام العلامة الزرقاني ما ينسب إلى أبي سفيان من قوله : " عندي أحسن العرب وأجمله "فإن البي صلى الله عليه وآله وسلم- قد عرف أم حبيبة وعلم بجمالها وحستها قبل إسلام بيس | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ل ‎NNE NEES‏ حين خسفت الشمس ماني ر كعات بأربم سجدات وعن علي مثل ذلك رواه مسلم برقم ۸(۱۸٠) ورواه أيضا برقم ۹۰۹(۱۹) .معناه من طریق ابن عباس -رضي الله عنهما- أيضا. عن ابن عباس أن البي 8 صلى في كسوف الشمس ناي ركعات وأربع سجدات ليس بصحيح لان حبيبا لم يسمع من طاوس هذا الخبر. اه وقال البيهقي في "السنن الكبرى" ۳۲۷/۳: وحبيب ابن أبي ثابت وإن كان من الثقات فقد كان يدلس ولم أجده ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاوس؛ ويحتمل أن يكون حمله عن غير مووق به عن طاوس» وقد روى سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس» من فعله انه صلاها ست رکعات في اربع سجدات؛ فخالفه في الرفم والعدد جميعا. اه وقال ابن عبدالبر في "التمهيد" ۳/٠٠۳: وحديث طاوس هذا مضطرب ضعيف رواه وكيع عن الثوري عن حبيب ابن ابي ثابت عن طاوس عن البي 8 مرسلا ورواه غير الثوري عن حبيب ابن ابي ثابت عن ابن عباس لم يذ كر طاوسا ووقفه ابن عيينة عن سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس فعله ولم يرفعه» وهذا الاضطراب يوجحب طرحه › واختلف أيضا في متنه فقوم يقولون : -سفيان بفترة طويلة فلا يكن أن يصدر مثل هذا الكلام من أبي سفيان وبذلك يتبين لکم بطلان ما أجاب به العلامة الزرقاني والله -تبارك وتعا ى- أعلم . ت | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | أربعم ركعات في ركعة وقوم يقولون : ثلاث ركعات في ركعة ولا يقوم بمذا الاحتلاف حجة. اه وقال الشوكان في "نيل الأوطار" ۹/۳٤۳: الحديث مع كونه في "صحيح مسلم" ومع تصحيح الترمذي له قد قال ابن حبان في "صحيحه": إنه ليس بصحيح قال: لأنه من رواية حبيب ابن ابي ثابت عن طاوس» و لم يسمعه حبیب من طاوس» وحبيب معروف بالتدليس كما تقدم ولم يصرح بالسماع من طاوس» وقد خالفه سليمان الأحول فوقفه. وقال الشيخ محمد يوسف البنوري في "معارف السنن" ٢/٠۲ المكتبة البنورية: "قال الشيخ -يعي شيخه الشيخ محمد أنور شاه الكشميري-: الحديث هذا معلول » فإنه أخرجه مسلم من هذا الطريق نفسه -أي من طريق سفيان عن حبیب ابن ابي ثابت عن طاوس عن ابن عباس۔ وکذا ابو داود في " سننه "» وقي الکل: أربع ركوعات في ركعتين » والزيلعي في "التخريج" (۲-٦۲۲) يذكر في حديث ابن عباس عند مسلم : ثلاث ركوعات في ركعة لا ربعا ويخرجه في سياق الثلاث. فلا أدري ماذا حدث في النسخ. هل هناك اختصار أو حذف أو غلط؟ قال الشيخ في "مذكرته": والظاهر أن روايات الأوتاز عن ابن عباس في ال ركوعات من الخمس والثلاث أوهام والراحح عن ابن عباس رواية الثمانء وعن عائشة رواية الأربع. اه . وقال أبو إسحاق الحويى في تحقيقه "للديباج على صحيح مسلم بن الحجحاج" للحافظ السيوطي ج۲ ص٤ 4٤ ط دار ابن عفان: "لكن تكلم العلمصاء في هذا الحديث؛ وأنكروم وعدوه وها" ثم ذكر كلام ابن حبان والبيهقي وقد تقدم ذکے ك = الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان س ذلك فلا داعي لاعادته مره ثانية وقد ضعف هذا الل حديث أيضاً جماعة كبيرة من العلماء كما سيأنٍ بيان ذلك -إن شاء الله تعالى- عند الكلام على الحديث الرابع. ( ۳ ) حدیث ابن جریج قال معت عطاء یقول: معت عبید بن عمير يقول: "حدثي من أصدق -حسبته يريد عائشة- "أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله يل فقام قياما شديدا يقوم قائما ثم يركع ثم يقوم ثم ي ركع ثم يقوم ثم يركع ركعتين في ثلاث ركعات وأربع سجدات ... الحدیث رواہ مسلم برقم ٢)) ورواه أيضا برقم ۷ (٠٠۹) ولفظه: أن بي الله ي صلى ست ركعصات وأربع سجدات". وسيأقي إن شاء الله تعالى- ذكر كلام المضعفين له عند الكلام على الحديث الذي بعده. ( 6 ) حديث جابر بن عبدالله طق قال : انكسفت الشمس في عهد رسول الله ي يوم مات إبراهيم ابن رسول الله ل فقال الناس: إنما انكسفت لوت إبراهيم فقام البي وء فصلى بالناس ست ركعات بأربع سجدات..." الحديث. رواه مسلم برقم ١٠ (٢٤۹۰) قال ابن تيمية ي " بحموع الفتاوی " ۱/٦٥۲ وهو منقول من کتابه" قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة " ص٦۸ بعد أن ذكره: (والصواب أنه لم يصل إلا بر کوعین وأنه م يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم وقد بين ذلك الشافعي» وهو قول البخاري وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عن والأحاديث الي فيها الثلاث والأربع فيها أنه صلاها يوم مات إبراهيم» ومعلوم أنه معت في يومي كسوف ولا كان له إبراهيمان» ومن نقل أنه مات عاشر الشهر فقد كذب). الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ NEE وذكر ذلك أيضاً في ج۷٠ ص٢۲۳ من " بجموع الفتاوى " وقال بعد كلام: (... ومثل ما روى - أي الإمام مسلم - في بعض طرق حدیث صلاة الكسوف أنه صلآها بثلاث ركوعات وأربع» والصواب أنه لم يصلها إلا مرة واحدة بركوعين» ولذا لم يخرّج البخاري إلا هذاء وكذلك الشافعي وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه وغيرهما) اه الراد منف وانظر أيضا ج۱۸ ص ۱۷ وص ۷۳ من الكتاب المذكور. وقال في "الحواب الصحيح لن بدل دين اللسيح" ج۲ ص٥٤ ٤-۷٤٤ ط دار العاصمة بعد كلام: (... وكذلك ما روي -أي في صحيح مسلم- أنه يال صلى الكسوف بر كوعين أو ثُلائة. فإن الثابت التواتر عن النبي ي في "الصحيحين" وغيرهما من حديث عائشة» وابن عباس» وعبدالله بن عمرو» وغيرهم أنه (صلى كل ركعة بركوعين) ولهذا لم يخرج البخاري إلا ذلك. وضعف الشافعي» والبخاري» وأحمد في إحدى الروايتين عنهء وغيرهم حديث الثلاث والأربعء فإن البي يَف إنا صلى الكسوف مرة واحدةء وقي حديث الثلاث والأربع أنه صلاها يوم مات إبراهيم ابنه» وأحاديث الركوعين كانت ذلك اليوم» فمثل هذا الغلط إذا وقع كان في نفس الأحاديث الصحيحة ما يبين أنه غلط ). اه الراد منه وانظر الملسمى"علم الحديث" ص۷۳ لابن تيمية أيضا. وأورده -أعي هذا الحديث- ابن القيم في "زاد الملعاد" ج١ص۲٢۳- ٦١ ط: دار الفكر وقال بعد أن ذكر بعض روايات هذا الحدیث: (لکن کبار الأئمة لا يصخُحون ذلك كالإمام أحمد والبخاري والشافعي ويرونه غلطا)› ثم ذكر کلاما عن البيهقي فيه تضعيف تلك الروايات» إلى أن قال: (والذي ذهب إليه n EEE ےہ الطوفان الجارف لكتائب البغي سن د البخاري والشافعي من ترجيح الأخبار أولى لا ذكرنا من رجوع الأخبار إلى حكاية صلاته ل يوم توفي ابنه). وقال أحمد بن فرح اللخمي الإشبيلي الشافعي في "مختصر خلافيات البيهقي" ۳/۲ ط: مكتبة الرشد الرياض الطبعة الأول ى ١١٤ ١ه/۱۹۹۷م ما نتصةه: (والذي اختاره الشافعي رحمه الله من الترجيح أصح وهو اختيار البخاري رمه الله أيضا والله أعلم). وقال الحافظ ابن حجر في " الفتح" ۷/۲ بعد ذكره أنواع صلاة الكسوف الواردة في الأحاديث غير الركعتين في كل ركعة: "ولا يخلو إسناد متها ن علة". وذكر في " التلخي ص" ‎a‏ ص ٢٤۲٦-٥1۲ کلام بعض من ضعف هما وسكت عليه وفي ذلك دليل واضح على أنه موافق لحم على ذلك. وقال الشوكاني في "السيل الجخرار" ج١ص۳۲۳-۳۲۲» ط دار الكحب العلمية: "... فجملة ما ورد ركوع في كل ركعة وركوعان في كل ركعة وثلاة في كل ركعة وأربعة في كل ركعة وخمسة في كل ركعة وكأحدث صلاة فهذه ست صفات؛ وقد استشكل كثير من المحدئین وقوع مثل هذا الاختلاف مع کونه یل لم يصل صلاة الكسوف إلا مرة واحدة وذكروا في الحمع وجوها ليس هذا موضعم ذكرهاء وإذا تقرر لك أن مخرج هذه الأحاديث متفق وأن القصة واحدة عرفت أنه لا يصح هاهنا أن يقال كما قيل في صلاة الخوف أنه يأخذ بأي الصفات شاء بل الذي ينبغي هاهنا أن يأخحذ بأصح ما ورد وهو ركوعان في كل ركعة لا في ابحمع | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ل NNE EES بين هذه الروايات من التكلف البالغ). اه وقال في " نيل الأوطار " ۷/۳١٤۳› ط: دار الكتب العلمية ١٠٠ ١ه : وحكى النووي عن ابن عبدالبر أنه قال: أصح ما في الباب ركوعان وما خالف ذلك فمعلل أو ضعيف و كذا قال البيهقيء ونقل صاحب "اهدي" عن الشافعي وأجمد والبخاري أنهم كانوا يعدون الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلطا من بعض الرواة لأن أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى بعض؛ ويجمعها أن ذلك كان يوم موت إبراهيم وإذا اتحدت القصة تعين الأخذ بالراجح› ولا شك أن أحاديث الر كوعين أصح. اه وقال بعد ذلك: والحق إن صح تعدد الواقعة أن الأحاديث المشتملة على الزيادة الخارجة من مخرج صحيح يتعين الأخذ بها لعدم منافانها للمزيد وإن كانت الواقعة ليست إلا مرة واحدة فالمصير إلى الترجيح أمر لا بد منه وأحاديث الركوعين أرجح. اه وقال ص۸٣٤ ۳: ووقع عند مسلم من حدیث جابر بلفظ "ثم رفع فأطال ثم سجد" قال النووي: هي رواية شاذة.اه وقال ص٢٣٢۳ أيضاً“ حدیث جابر أخرجه أيضا البيهقي وقال عنه الشافعي: إنه غلط .اه وقال اللكنوي في "ظفر الأمان" ص٥ 4: (ومنها -أي الروايات الملضطربة” صلاة رسول الله ي کسوف الشمس المخرجة في "الصحاح الستة" وغيرهاء فإنها اضطربت اضطرابا فاحشاء ففي بعضها أنه ركع رکوعين في کل رکعةء بين کل گے __| الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان 89 ركوعين قراءة هي أقصر من الأول» وفي بعضها أنه ركع ثي كل ركعة ثلاث مرات» وفي بعضها أربع مرات» وفي بعضها مس مرات» ولوقوح هذا الاضطراب ترك الحنفية العمل بها... إلى أن قال: (والذي ذكر جمهور المحدئين هو أن روايات الركوعين في كل ركعة مرجححة على سائر الروايات فعليها الاعتماد). اه وقال الشيخ أحمد الغماري في "الحداية يي تخريج أحاديث البداية" ١٤ /۹۸٠: روالحديث كذب باطل مقطوع ببطلانه عقلاً ولو أنه في "صحيح مسلم" فإن كسوف الشمس إنما وقع مرة واحدة يوم مات إبراهيم ابن رسول الله يل ... اح وقال الألباني في "إرواء الغليل" ج٣ص۲۹٠: (ضعيف وإن أخرجه مسلم ومن ذكر معه وغيرهم إلى أن قال: فهذا خطاً قطعا). وقال في تعليقه على 'مختصر صحيح مسلم" ص١۲٠ الطبعة الثالثة مكتبة اللعارف تعليقا على حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "صلى رسول الله عل حين كسفت الشمس ماني ركعات بأربع سجدات أي ركوعات يعي أربع ركوعات ٿي كل من ال ر کعتين": والحديث شاذ والصواب ركوعان في كل ركعة كما في حديث عائشة قبله وقد حققت هذه المسألة في رسالة خاصة عندي فيها e وكذا ضعف هذه الروايات أيضا ابن عبد البر وغيره. وصحّحوا أنه صلاهل بركوعين في كل ركعة وهو الصواب. والله تعالى أعلم ( © ) حديث أبي هريرة أن البي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: (أنتم | الطوقن البارف لكتائب البغي والعدوان | NSE EEE 4 ‏الغر الحجّلون يوم القيامة من إمجاغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرّة‎ .۲ £1) ‏وتحجیله) رواه مسلم برقم‎ ضعّف جماعة من العلماء قوله: ( فمن استطاع منکم فلیطل غرته وتحجیله). قال الألباني في "ضعيف الجامع الصغير وزيادته" ج۲ ص٤١٤ ٠: (ضعيف بهذا التمام )› وعلق عليه بقوله: ( قلت: إنما أوردت الحديث هنا من أجل قوله: (فمن استطاع ...إل )› فإنه مدرج فيه لیس من قوله 8 كما صرح به جماعة من أهل العلم وأما ما قبله فصحيح قطعاً ). اه المراد منه وقال في تعليقه على "مختصر صحيح البخاري" ج ١ص٦ ٤: قلت: قوله: "فمن استطاع.." لیس من تام الحدیث؛ بل هو مدرج فيه كما حقَقه طائفة من ُهل العلم منهم الحافظ ابن حجر وتحد بسط ذلك في "الصحيحة (٠ ۳٠١٠). وقال الحافظ المنذري في "الترغحيب" ١/٠٠٠ط دار مكتبة الحياة: (قد قيلى: إن قوله: من استطاع... إل إنما هو مدرج من كلام أبي هريرة موقوف عليه ذكره غير واحد من الحفاظ؛ والله أعلم). وعلق عليه الألباني في "صحيح الترغيب" ص٥۷ ط الملكتب الإسلامي بقوله: (وهو الذي جزم به ابن تيمية وابن القيم والحافظ وتلميذه الشيخ النتاجي). اه وقال في بحموعة الأحاديث الضعيفة ج ٣ص٤ ١٠: (مدرج الشطر الآأخر)؛ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم)» قال هذا في "حادي الأرواح" ۳ (فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام البي ي بين | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | NEE NENN ‏ذلك غير واحد من الحفاظء وكان شيخنا يقول: هذه اللفظة لا بمكن أن تكون‎ ‏من كلام الرسول يلل فإن الغرة لا تكون في اليد لا تكون إلا في الوجه‎ ‏وإطالته غير مكنة إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة) اه . ومثل ذلك في‎ ‏"إرواء الغليل" ج ص۳۳١ ثم قال الألباني في " الضعيفة": (وكلام الحافظ التقدم‎ ‏يشعر بأنه يرى كونها مدرجةء ومن صرح بذلك تلميذه إبراهيم الناجي في نقده‎ ‏لكتاب "الترغيب" المسمى "بالعجالة المتيسرة" ص ٠۳ وهو الظاهر بماذكره‎ الحافظ من الطرق ومن المع الذي سبق في كلام ابن تيمية...). اه وقال في 'تعليقه على مختصر صحيح مسلم" ص ٤٤: ورجح الحافظ ابن حجر وغيره أن قوله: "فمن استطاع ...إل" مدرج في الحديث من قول أبي هرييةء وبيانه في "الأحاديث الضعيفة" (١۳٠٠)› و"إرواء الغليل" (٤ ۹)› وقد وقع فيه لخبطة عجيبة من الطابع فلينتبه). اه وقال في تعليقه على "رياض الصالحين" ص۹٠٦۳ءط: المكتب الإاسلامي: وقوله يعي في الحديث-: "فمن استطاع ..." مدرج في الحديث كما قال الحافظ وغیره. وقال محمد بن صال العثيمين في "مصطلح الحديث" ص٠ ۲-٠۲ ط:عالم الكتب: الإدراج في المعن: أن يدخحل أحد الرواة في الحديث كلاما من عنده بدون بيان» إما تفسيرا لكلمة أو استنباطا لحكم أو بيانا ل حكمة...إلى أن قال: ومثاله في آخره: حديث ابي هريرة َك أن البي يلل قال: إن أمي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء (فمن استطاع منكم أن يطیل غرته فليفعل). گك | الطوفان الجارف لكتائب البفي والعدوان أ NEES NEES فقوله: فمن استطاع منكم أن یطیل غرته فلیفعل» مدرج من کلام ابي هريرة انفرد بها نعيم بن الحمر عن أبي هريرةء وذكر في المسند عنه أنه قال: لا دري قوله فمن استطاع من قول البي ي أو من قول أبي هريرة وقد بين غير واحد من الحفاظ أَنما مدرجةء وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يكن أن تكون من كلام البي وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تلعيقه على "رياض الصالحين" ص٠ ٠ءط: مؤسسة الرسالة: "وقوله يع في الحديث-: "من استطاع" مدرج ي الحديث كما نبه عليه الحافظ وغيره. اه وقد روى هذه الزيادة أيضا الإامام البخاري برقم( ۱۳) بدون قوله:" وتحجيله . ( 6 ) حديث أبي هريرة طَلك قال: أحذ رسول الله يم يدي فقال: (خلق الله -عز وجل- التربة يوم السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحكء وخلق الشجر يوم الاثنينء وخلق المكروه يوم الثلائاى وخلق النور يوم الأربعاءء وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم عليه السلام- بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل)› رواه مسلم برقم ۲۷۸۹(۲۷). قال ابن کثیر في "تفسيره" ١ / ٦٦ط دار الحیل: (هذا الحدیث من غرائب "صحيح مسلم"ء وقد تكلم عليه علي ابن المديي والبخاري وغير واحد من الحفاظء وجعلوه من كلام كعب» وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعا وقد حرر ذلك البيهقي). اه EEE | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ وقال فيه أيضا ۲ ط: دار الجحیل: (فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق لأنه اليوم السابع ومنه سمي السبت وهو القطع؛ فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد ي "مسنده" حیث قال: حدٹنا حجاج حدٹنا ابن جريج أخبري إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبدالله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله ي بيدي فقال "خلق الله التربة يوم السبت» وخلق الحبال فيها يوم الأحدء وخلق الشجر فيها يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلائايى وخلق التور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر يوم الجحمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الحمعة فيما بين العصر إلى الليل" فْقد رواه مسلم اين الحجاج في "صحيحه" والنسائي من غير وجه عن حجاج وهو ابن محمد الأعور عن ابن جريج به» وفيه استيعاب الأيام السبعة والله تعالى قد قال في ستة أيام ولحذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث وجعلوه من رواية أُبي هريرة عن كعب الأحبار ليس مرفوعا والله أعلم). قال ابن تيمية في "الحواب الصحيح لن بدل دين الملسيح"ج ۲ص ٤٤ ٤- ٥ بعد كلام: (...مثل ما روى أي الإمام مسلم- أن الله خلق التربة يوم السبت وجعل خلق المخلوقات في الأيام السبعة؛ فإن هذا الحديث قد بين أئمة الحدیث کیحی بن معين وعبدالر من ابن مهدي والبخاري وغيرهم أنه غلط وأنه ليس في كلام البي ي بل صرح البخاري في " تاريخه الكبير" أنه من كلام كصب الأحبار» كما قد بسط في موضعه. والقرآن يدل على غلط هذاء ويبين أن الخلت في ستة أيام وثبت في "الصحيح" أن آخر الخلق كان يوم الجمعةء فيكون أول الخلق يوم الأحد).اه كىك ا الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ۱ وقال في "بجموع الفتاوى" برقم ۷٠/٥۲۳- ٢۲۳: (وأما الحديث الذي رواه مسلم في قوله: (خلق الله التربة يوم السبت ... إلخ)» فهو حديث معلول؛ قدح فيه أئمة الحديث كالبخاري وغيره قال البخاري: (الصحيح أنه موقوف على كعب). وقد ذكر تعليله البيهقي أيضاء وبينوا أنه غلط ليس ثا رواه أبو هريرة عن البي ي وهو ما انکر الحذاق على مسلم إخراجه إياه). اه وقال في ج٠١ص ٦٠۷-۲٠۲ من "جموع الفتاوى" أيضا: (...وكذلك روى مسلم ( خلق الله التربة يوم السبت... إلخ)» ونازعه فيه من هو أعلم منه کیحی بن معين والبخاري وغیرهماء فبينوا أن هذا غلط ليس هذا من کلام الي يلل قال: (والحجة مع هؤلاء فإنه قد ثبت بالكتاب» والسنة والإجماع أن الله تعالى خلق السموات والأرض في ستة أيام وأن آخر ما خلقه هو آدم» وكان خلقه يوم الجمعةء وهذا الحديث المخحتلف فيه يقتضي أنه خلق ذلك في الأيام السبعةء وقد روي بإسناد أصح من هذا أن أول الخلق كان يوم الأحد). وقال في ج۱۸ص۱۹-۱۸: فان هذا طعن فيه من هو أعلم من مسلم مشل جى بن معين ومثل البخاري وغيرهماء وذكر البخاري أن هذا من كلام كعب الأحبار وطائفة اعتبرت صحته مغل أبي بكر ابن الأنباري وأبي الفرج ابن الجوزي وغير ما والبيهقي وغيره وافقوا الذين ضعفوه › وهذا هو الصواب...إ لخ وقد تقدم نقله يي هذا الكتاب» وانظر أيضا كتاب "دقائق التفسير"” ج٦ ص٠٦٠۳ و"علم الحديث" ص٤ ۷-٠۷ ط:عالم الكتب. لم يؤلف ابن تيمية كتابين بماذين الاسمين » وإنما أخذهما أتباع نحلته من فتاويه و سمو هما بذلك؛ وقد صنعوا مثل ذلك في كثير من المسائل المنسوبة إليه مع نفخ مطبعي ظاهر لأجل إيهام العوام بأن لابن تيمية مؤلفات كثيرة بالإضافة إلى فتاويه الضخمة الي جمعوا فيها كثيرا من كتبه ثم طبعوا تلك الكتب مفردة ولو صنع مثل- ےا الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ص وقال ابن القيم في " نقد المنقول والحك المميز بين المردود والقبول” ص۷۳ : ( ومنها مخالفة الحديث لصريح القرآن › ثم ذكر بعض الأمثلة على ذلك » إلى أن قال ص٢۷ فصل < غلط وقع في "صحيح مسلم" > ويشبه هذا ما وقع فيه الفط في حديث أبي هريرة (خلق الله التربة يوم السبت ...) الحديث ؛ وهو في "صحيح مسلم" لكن وقع الغلط فيه › وإنما هو من قول كعب الأحبار كذلك قال إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه الكبير وقاله غيره من علماء المسلمين أيضا › وهو كما قالوا؛ لأن الله أخبر أنه خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وهذا الحديث يتضمن أن مدة التخليق سبعة أيام » والله أعلم). وقال الإمام الزركشي في كتاب "الكت على مقدمة ابن الصلاح' ج۲ص ۲۹-۲۸ ط أضواء السلف ١١٤ ٠ه ط١: (...وجعلوا من دلائل الوضع أيضا أن يخالف نص الكتاب كما قال علي ابن المديني في حديث إماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن أبي رافع عن أبي هريرة يرفعه:"خلق الله التربة يوم السبت" الحديث» قال: لعل إماعيل سمعه من إبراهيم ابن أبي يجى. وقال البخاري: "والصواب أنه من قول كعب الأحبار" وكذا ضعفه البيهقي وغيره من الحفاظ وقالوا: هو خلاف ظاهر القرآن من أن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام والحديث أخرجه مسلم في "صحيحه" من جهة ابن جريج عن إماعیل به. اه وقال -أعي الزركشي- في "التذكرة" ص۲٠۲ ط:دار الكتب العلمية: (أخرجه مسلم يعي هذا الحديث- وهو من غرائبه» وقد تكلم فيه ابن المدييٰ؛ =ذلك بكتب كثير من العلماء حاءت مثل ذلك وزيادة والله تعالى المستعان . وطبع أيضا باسم " انار اللئيف " انظر ص ٤٤- ٤٤ . ط الطوفان الجارف لكتائب البغي سد ہے والبخاري» وغيرهما من الحفاظء وجعلوه من كلام كعب الأحبار» وأن أبا هريرة إا سمعه من لك اشتبه بعض ال واة فجعله م فوعا). ا بعص الرو مرفوعا) وقال المناوي في "فيض القدير" ج۳ ص۸٤٤٠ ط دارالمعرفة بعد أن ذكر كلام الزركشي في "التذكرة": وقد حرر ذلك البيهقي ذكره ابن كثير في "تفسيره"› وقال بعضهم: هذا الحديث في متنه غرابة شديدة› فمن ذلك أنه لیس فيه ذکر خلقق السموات وفيه ذ کر خلق الأرض وما فيها في سبعة أيام وهذا خلاف القرآن؛ لأن الأربعة خحلقت في أربعة أيام ثم خلقت السموات في يومين. اه وقال الألوسي في "روح المعاني" ج٤ ص۳۳ ۱ءط: دار الفكر: هذا الخبر مخالفة للآية الكرية فهو إما غير صحيح وإن رواه مسلم وإما مؤول. اه وذكره البخاري في "التاريخ" في ترجمة أيوب بن خالد ابن أبي أيوب وقال ١/١ / ٤٤٤-٤ ١4: (وقال: بعضهم عن أي هريرة عن كعب وهو أصح). وقال السيد محمد رشيد رضا في تفسير "المنار ج۸ ص٩4۹ 4: ( فإن قيل: قد ورد في الأخبار والآثار: أن هذه الأيام الستة هي أيام دنيانا » واقتصر عليه بعض مفسرينا» وذ كر الحديث ... وقال: وهذا ظاهر في أن الخلق كان جزافا ودفعة واحدة لكل نوع في يوم من أيامنا القاصرة). فا جواب: أن كل ما روي في هذه المسألة من الأخبار والآثار مأخوذ من وحديث أبي هريرة هذا -وهو أقواها- مردود مخالفة متتنهەلتنص الكتاب:› وأما سنده فلا يغرنك رواية مسلم له به فهو رواه كغيره عن حجاج ىىى ك | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ‎NEN ESEN‏ ابن محمد الأعور المصيصي عن ابن جريج؛ وهو قد تغير في آخر عمره وثبت أنه حدث بعد اختلاط عقلف كما ف "تهذيب التهذيب" وغيره. ى قال: والظلهر أن هذا الحديث مما حدث به بعد اختلاطه. اه المراد منه وقال محمد درويش الحوت في "أسى المطالب" ص۳١٠ ط:دار الكتاب العربي وفي "الأحاديث المشكلة في الرتبة" ص٣١۲٠ ط:عالم الكتب بعد أن ذكره ونسبه إلى أحمد ومسلم: وأكثر أهل العلم على أنه غلط وأن أبا هريرة تلقاه من كعب الأحبار وحدث به عن كعب فظن بعضهم أنه رفعه. وقال الشيخ عبدالله الغماري في "الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة والمردودة " ص۳٠١٠: هذا الحديث شاذء لأنه يفيد خلق الأرض وما فيها في سبعة أيام مع أن القرآن يفيد أن خلق السموات والأرض معا كان في ستة أيام. اه المراد منه وقد أعله أيضا ابن أُبي الوفاء القرشي كما تقدم (ص٠۹)› وكذا أعله أيضا الحاكم أبو عبداللف والدكتور محمد أبو شهبة في كتابه "دفاع عن السنة" ص۸٥ والدكتور أحمد محمد نور في تعليقه على "التاريخ الكبير"ء والأستاذ عز الدين بليسق في "موازين القرآن والسنة" ص١۷۷-۷. والشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على "صحيح ابن حبان" ج٤ ٠اص ۳۳-۳۲ وعادل مرشد في "المنهج الصحيح في الحكم على الحديث الشريف" والدكتور محمد بن لطفي الصباغ في تعليقه على "مختصر المقاصد الحسنة" ص۳٠١٠ ط١:مكتب التربية العربي لدول الخليج وقال عنه: (... وهذا الحديث ما انتقد على مسلم وييدو أنه من قول كعب الأحبار والله أعلم) وغيرهم والله تعالى أعلم . ES ‏,أ‎ EEE ( ۷ ) حديث أنس بن مالك َي في قصة الإاسراء الذي رواه البخاري برقم (۷٠٥۷) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبدالله حدثي سليمان عن شريك بن عبدالله أنه قال: سمعت أنس بن مالك... فذكره» وهو حديث طويل. انتقد هذا الحديث من أكثر من عشرة وجوه ومن أعله ببعض تلك الوجوه الخطابي وابن حزم وعبد الحق الإشبيلي والقاضي عياض وابن القطان والنووي وابن قال اللحافظ عبدالحق في "الجحمع بين الصحيحين" كما في "شرح صحيح مسلم للنووي" ج۲ ص٠٠۲ ط :دار الكتب العلمية بعد أن ذكر حديث الإسراء من طريق شريك ابن آبي غر عن آنس: "وقد زاد فيه -یعي شریكا- زيادة مجهولة وأتی فيه بألفاظ غير معروفق وقد روى حديث الإسراء جماعة من الحفاظ المتقنين والأئمة المشهورين كابن شهاب وثابت البناني وقتادة -يعيٰ عن أنس- فلم يأت أحد متهم بها أتى به شريك» وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث» قال: والأحاديث الي تقدمت قبل هذا هي المعول عليها. اه قال الحافظ ابن حجر بعدما ذكر كلام الحافظ عبدالحق في "فتح الباري" جح ص ۲٩٥-٤۹٠ ط:دار الكتب العلمية ط٠٠٠ ١ه: "وسبق إلى ذلك أبو محمد ابن حزم فيما حكاه الحافظ أبو الفضل ابن طاهر في جزء جمعه... فنقل فيه عن الحميدي عن ابن حزم قال: لم بحد للبخاري ومسلم في کتاييهما شیئا لا يحتمل مخرجا إلا حديثين ثم غلبه في تخريجه الوهم مع إِتقانهما وصحة معرفتهماء فذكر هذا الحديث وقال: فيه ألفاظ معجمة والآفة من شريك» من ذلك قوله قبل: أن يوحی إليه: وأنه حينئذ فرض عليه الصلاة قال: وهذا لا حلاف بين أحد من أهل العلم | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان 1 NUNES إا كان قبل الحمجرة بسنة وبعد أن أوحي إليه بنحو اني عشرة سنة ثم قوله: "إن الجبار دنا فتدلى حي كان منه قاب قوسين أو أدين" وعائشة -رضي الله عنها۔- تقول: إن الذي دنا فتدلى جبريل.اه إلى أن قال الحافظ: وقد سبق إلى التنبيه على ما في رواية شريك من المخالفة مسلم في "صحيحه فإنه ساق سنده وبعض القن ثم قال: فقدم وأخر وزاد ونقص» وسبق ابن حزم أيضا إلى الكلام في شريك آبو سليمان الخطابي كما قدمته» وقال فيه النسائي: وأبو محمد ابن الخارود ليس بالقوي› وكان يجى بن سعيد القطان لا يحدث عن نعم قال محمد بن سعد وأبو داود: نة فهو مختلف فيه فإذا تفرد عد ما ينفرد به شاذا وكذا منكرا على رأي من يقول الللكر والشاذ شيء واحدء والأولى التزام ورود المواضع الي خالف بماغيره والحواب عنها إما بدفع تفرده وإما بتأويله على وفاق الجحماعة وبحموع ما خالفت فيه رواية شريك غيره من المشهورين عشرة أشياء بل تزيد على ذلك فذکرھا مم قال: فهذه أكثر من عشرة مواضع في هذا الحديث لم أرها بجموعة في كلام أحد هن تقدم وقد بينت في كل واحد إشكال من استشكله واحواب عنه إن أمكن وبالله لتوفيق» وقد جزم ابن القيم في المدي بأن في رواية شريك عشرة أوهام لكن عد مخالفته محال الأنبياء أربعة منها وأنا جعلتها واحدة فعلى طريقته تزيد العدة ثلاثة و بالله التوفيق. اه وثي قوله -أعي الحافظ ابن حجر -: "واحواب عنه إن أمكن" دليل واضح على أنه لم يتمكن من الإجابة على جميع تلك الإشكالات» ويدل على ذلك أيضا أنه أورد بعض تلك الاشكالات ولم يذكر ا جوابا البتةه كما أنه مإيذکر لما شاهداء وبذلك تعرف أن الحافظ نفسه قد سلم بيعض تلك الاعتراضات كما هو ظاهر لا یخفی بل إنه صرح بذلك في 'مقدمة الفتح" حيث قال ص٠٦۷٥ ط:دار 1 ‏الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان‎ L الكتب العلمية في ترجمة شريك: قلت: احتج به الحماعة إلا أن في روايته عن أنس لحديث اللإإسراء مواضع شاذة كما ذكرنا ذلك في آخر الفصل الماضي اهت ويقصد بذلك ما قاله ص٤٤٥ ٥: أخحرج البخاري في أواخر الكتاب حديث شريك ابن أي نر عن أنس في الاسراء بطوله» وقد خالف فيه شريك أصحاب أنس في إسناده ومتنه أما الاستاد فإن قتادة يجعله عن أنس عن مالك بن صعصعة والزهري يجعله عن أنس عن أبي ذر وثابت يجعله عن أنس من غير واسطةء لکن سياق ثُابت لا مخالفة بينه وبين سياق قتادة والزهري؛ وسياق شريك يخالفهم في التقدم والتأخير والزيادة المنكرة وقد أخرج مسلم إسناده فقط تلو حديث ثابت وقال في آخره: فزاد ونقص وقدم وأخر ثم ذكر الحافظ بعض من ضعفه وبعض من قواه. وقال الحافظ أيضا في "الفتح" ج١٠ ص٥٠٤٠ بعد كلام: "ومع ذلك فشريك شيخ شيخ خالد فيه مقال أيضاء وهو راوي حديث المعراج الذي زاد فيه ونقص وقدم وأخر وتفرد بأشياء لم يتابع عليها". اه الراد منه وقال الخطابي عن هذا الحديث في "أعلام الحديث" ج٤ ص٢٢٥۲۳: ثم إن يعزها إلى رسول الله يل ولا رواها عنه ولا أضافها إلى قول فحاصل الأمر في التدلي وإطلاق اللفظ به على الوجه الذي تضمنه الخبر أنه رأي إما أنس بن مالك؛ء وإما رواية شريك بن عبدالله ابن ابي نمر انه كثير التفرد بمناكير الألفاظ في مشل هذه الأحاديث إذا رواها من حيث لا يتابعه عليها سائر الرواةء وأيهما صح هذا القول عنه وأضيف إليه فقد خالفه فيه عامة السلف المتقدمين والعلماء وأهل التفسير والتأويل منهم ومن المتأخرين والذي قيل في هذه الآية أقوال... إلى أن قال الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | ~~ —————__ ص٢٤٢۲-٥٥۲۳: وقد روي هذا الحديث عن أنس من غير طريق شريك بن عبداللّهء فلم تذكر فيه هذه الألفاظ البشعةء فكان ذلك مما يقوي الظن أهُا صادرة من قبل شريك والله أعلم. وقال: وفي هذا الحديث لفظة أخرى تفرد بها شريك أيضا لم يذ كرها غيره وهي قوله: "فقال وهو مكانه" والمكان لا يضاف إلى الله سبحانه» إنما هو مكان البي ي ومقامه الأول الذي أقيم فيه.اه وله كلام آخر حول هذا الحديث وقد ذكرنا بعضه في ابحزء الأول من هذا الكتاب. وقال الإمام محمد بن طاهر بن علي المقدسي المعروف بابن القيسران في كتاب "الحمع بين رجال الصحيحين" ٠/٤٠٦-٤٠۲ دار الكتب العلمية ط۲: ٥٠ ه: "روى عنه أي شريك- أيضا سليمان بن بلال عند هما حديثا أنكر عليهما إخراجه في "الصحيحين" وهو حديث الأسراء وفيه أنه كان نائما قبل أن يوحى إليهء والإسراء كان قبل الحجرة ببمدة . وقال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" ج ١ص۹۷٤٠ ط: دار الوفاء ومكتبة الرشد ط١ سنة ١١٤ ٠ه : "وقد جاء في مسلم من رواية شريك في هذا الحديث اضطراب وأوهام أنكرها عليه العلماء وقد نبه مسلم على ذلك بقوله: "فقدم وأخر وزاد ونقص منها".اه وقال عند ذكر الإسراء وذلك قبل أن يوحى إليه-: "هو غلط لم يوافق عليه فإن الإسراء أقل ما قيل فيه: إنه كان بعد مبعثه بخمسة عشر شهرا.. إل" .اه المراد منه. | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ NEES NEES وقد أورد كلامه هذا مستحسنا له الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" ج۲ ص. ٢۲. وقد تكلم القاضي عياض أيضا على هذا الحديث في "الشفا بتعريف حقوق اللصطفى" ج١ ص٢ ۲۳-٢۲۳ ط:دار الكتاب العربي فقال بعد أن ذكره: "جود ثابت طق هذا الحديث عن أنس ما شاى ولم يأت أحد عنه بأصوب من هذا. وقد حلط فيه غيره عن أنس تخليطا كثيرا لا سيما من رواية شريك ابن ابي نمر؛ فقد ذکر في أوله بجيء املك ل وشق بطنهء وغسله بعاء زمزم؛ وهذا إنما كان وهو صبي؛ وقبل الوحي. وقد قال شريك في حديثه: وذلك قبل أن يوحى إليه» وذكر قصة الإسراى ولا حلاف أُهما كانت بعد الوحي» وقد قال غير واحد: إِنها كانت قبل المجرة بسنة وقيل: قبل هذا. وقد روی ثابت عن أنس من رواية ماد بن سلمة أيضا بجيء جبريل إلى البي ي وهو يلعب مع الغلمان عند ظفره» وشقه قلبه تلك القصة مفردة من حديث الإاسراء كما رواه الناس» فجود في القصتين» وف أن الإسراء إلى بيت المقدس وإلى سدرة المنتهى كان قصة واحدة وأنه وصل إلى بيت اللقدس ثم عرج به من هناك فأزاح كل إشکال أو همه غيره". اه وقال أيضا ص٢٤ ٢۲-٥٥٠۲ من الحزء نفسه: "وذهب بعضهم إلى أن هذه الزيادات: من النوم وذ كر شق البطن» ودنو الرب عز وجل الواقعة في هذا الحديث إا هي من رواية شريك عن أنس» فهي منكرة من روایتشه؛ إذ شق البطن في الأحاديث الصحيحة إنما كان في صغره ل وقبل النبوة؛ ولأنه قال في الحديث: "قبل أن يبعث"› والإسراء بإجماع كان بعد المبعث؛ فهذا كله يوهن ما وقع في رواية أنس» مع أن أنسا قد بين من غير طريق أنه إنما رواه عن غيره وأنه لم يسمعه من | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | س ‎Ed‏ ‏البي % فقال مرة: عن مالك بن صعصعة -وفي كتاب مسلم: لعله عن مالك بن صعصعة على الشك-. وقال مرة كان أبو ذر يحدث".اه . وقال الذهي في" الميزان " ج ۲ص٠١۲۷ بعد ذكره لهذا الحديث: (وهذا من غرائب "الصحيح").اه وقال ابن كثير في تفسيره ۳/۳ ط دار المعرفة: (إِن شريك بن عبدالله ابن أبي نمر اضطرب في هذا الحديث وساء حفظه ولم يضبطه). صحیح مسلم' ص۸۲ ط۱ :دار الصميعي ٥ ه: "وقد ذکرت أوهامه ف التوضيح للأوهام الواقعة في "الصحيح".اه وقال ابن القيم في "زاد المعاد" ۳/٠۳ ط: دار الفكر» ۸٤٤ ١ه: "وقد غلط الحفاظ شریکا في ألفاظ من حديث الاسرایى ومسلم أورد الملسند منه قال: فقدم وأخر وزاد ونقعص؛› ولم يسر د الحديث؛› فأجاد ر حمه الله وقال أيضا ١/٠٠: وأما ما وقع في حديث شريك أن ذلك كان قبل أن يوحى إليكdء‏ فهذا ما عد من أغلاط شريك الثمانية وسوء حفظه لحديث الأسراء. )۱( ع ِ‫ روى مسلم حديث شريك برقم ٢ ونصه عنده هكذا حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا اين وهب قال: أخبرني سلیمان وهو ابن بلال قال: حدئي شريك بن عبدالله ابن ابي غر قال: معت انس ين مالك يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله 3 من مسجد الكعبة؛ أنه جاءه ثلائة نفر قبل ان يوحى إليهء وهو نائم في المسجد الحرام فساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البنانِ» وقدم فيه شیئا وآخر» وزاد ونقص. اه وقوله: "قبل أن يوحى إليه" غلط كما نص على ذلك القاضي عياض وغيره وكما سيأني عن ابن القيم نفسه. | الطوفان الجارف لكتائب البفي والعدوان أ وقد أورد كلام ابن القيم الأول ابن أبي العز في "شرح الطحاوية" ص٤ ٢٠ء ط ۱:۸ ۳ لمكتب الإسلامي وأقره عليه. وقال الألبان في تحقيقه "لمختصر العلو" للذهي ص۷١ ١-۸١٠ ط الملكحب الإسلامي الثانية: "قلت: يشير إلى ما رواه سليمان بن بلال عن شريك بن عبدالله ابن أبي نر قال: سمعت أنس بن مالك يحدث عن ليلة أسري برسول الله يڻ قلت: فذ كر حديث الإسراء الطويل وفيه: "ودنا الحبار -تبارك وتعالى- فتدلى› حى کان منه قاب قوسین أو أدن» فأوحی إليه ما شاء...". لكن هذه الحملة من جملة ما أنكر على شريك» هذا مما تفرد به عن جماهیو الثقات الذين رووا حديث المعراج ولم ينسبوا الدنو والقدلي لله -تبارك وتعالى-› بل روت عائشة وابن مسعود -رضي الله عنهما- ما یدل على أن قوله تعالی ‏ ثم دنا فتدلن فكان قاب قوسين أو أدي) إنما المراد به جبريل عليه الصلاة والسلام روى مسلم (۱۱۱/۱) عن مسروق قال: قلت لعائشة: فأين قوله « ثم دنا فتدل. فكان قاب قوسين أو أدين. فأوحيٰ إلى عبده ما أوحيٰ ¶؟ قالت: إنما ذلك حبريل َلك وانظر" الأسماء والصفات" للبيهقي ص ٣٤-4 ٤ء وقد كان الملصنف رحمه الله تعالى- أورد في الأصل ص٠٠ الجملة المذكورة من حديث شريك ثم أورده بطوله رق ۲-۱/۲ - مخطوطة) فحذفته لا أشرت إليه من النكارةء وقال المصنف في اللوضع الثايْ: "هذا حديث غريب" استنكره بعض العلماء ولكنه قفز القنتطظرة وتقرر في "الصحيح" قلت: هذا مسلم فيما لم تظهر فيه علة قادحةء وليس كذلك هنا فتأمل. اه وقال في تعليقه على "شرح العقيدة الطحاوية" ص٥٠۲۲: حديث الاسراء ‎L‏ الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ہے ‏صحيح؛ وهو ملتقط من أحاديث متفرقة غير أن الدنو المذكور في هذا السياق من رواية شريك بن عبدالله ابن أبي نر الذي غلطه الحفاظ في ألفاظ من حديث الاسراء كما ذكر المؤلف آنفاء ومن ذلك هذا اللفظ كما بينه الحافظ ابن كثير يي ‏تفسير الاسراء ومن قبله البيهقي في "الأسماء والصفات" ص ٠ £ 4۸-4 4٤. ‏وقال عبدالآخر حماد الغنيمي في تعليقه على "المنحة الإإحية في تهذيب العقيدة الطحاوية" لابن أبي العز ص٤ ٢۲ءط:دار الصحابة: نقل الشارح هنا ما ذكره ابن القيم من حديث الإسراء في زاد المعاد ٢۷/۲٤-۸٤" وابن القيم رحمه الله قد ذكر الحديث بالمعئ› واختصرت هنا ما ذكره ابن القيم» وحذفت منه ماعده العلماء من أوهام شريك التي غلطه العلماء فيها ...إلح. ‏وقد أعل بعض ألفاظ هذا الحديث أيضا الحافظ العلائي في "التنبيهات الجحملة على المواضع المشكلة" ص٤ ©٠ ومحمد بن خليفة الأبي في "إكمال إكمال لعل" ج١ ص١ ٠٠» ومحمد السنوسي في "مكمل إكمال الإكمال" ج ١ص٦٠۱٥ وابن ابي الوفاء القرشي كما تقدم (ص ٠ 1) وذكر الحافظ ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام ج۲ ص٢۷٤ أن فيه اضطرابا. ‏( ۸ ) حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر ين الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لم فيه أناق فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهم رواه مسلم برقم ١٥(٥ ۷٤ ۱) من طریق ابن طاوس عن ايه عن ابن عباس. ‎ ‎ ‎ ‎ ‎L‏ الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ ‎EEE‏ ‏هذا الحديث ضعفه جماعة كبيرة من العلماى متهم أحمد بن حنبل والباجي وابن عبد البر وابن العربي والجوزجاين والقرطي وابن التركمسان وابن رجب والقاضي إ“ماعيل. ‏قال الحوزجاني كما في "طلاق الثلاث بلفظ واحد حكمه ووقوع" ص۸١١» ط: مطابع الصفاء وغيره: (هو حدیث شاذ. قال: وقد عنیت بهذا الحديث في قدم الدهر فلم أجد له أصلا). ‏وقال البيهقي ف "السنن الكبرى" جY‏ ص ا٥٥ ط: دار الكتب العلمية: الأرم: "سألت أبا عبدالله عن حدیث ابن عباس بأي شيءِ تدفعه ؟ قال: برواية ‏الناس عن عبدالله بن عباس من وجوه خحلافه› وكذلك نقل عنه ابن متصور". اه ‏وقال الباجي ي "المنتقى" ج٤ ص٣٤ ط:دار الكتاب العربي: 'ومدروي ‏عن ابن عباس في ذلك من رواية طاوس قال فيه بعض المحدڻين: هو وهم . ‏وقال ابن عبد البر في "الاستذ كار" ج۷١ ص١١٠ ط: دار الوعي: "ورواية طاوس وهم وغلط؛ ولم يعرج عليها أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق والمشرق والمغرب» وقد قيل: إن أبا الصهباء لا يعرف في موالي ابن عباس" . ‏وقال ابن التركماي في " الحوهر النقي في الرد على البيهقي " ج۷ ص۳۳۷: "أبو الصهباء من روى عنهم مسلم دون البخاري» وتكلموا فيه. قال الذهبي في "الكاشف" :قال النسائي: ضعيف» فعلى هذا يحتمل أن البخاري ترك هذا الحديث لأجل أبي الصهباء" اه. ‎EE EER ‎ ‎ ‎ ‎ ا الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ‎Eee jM‏ وقال ابن العربي كما في "أضواء البيان" ج١ ص۹۲٠ ط عال الكتب: " فإن قيل: قفي "صحيح مسلم" عن اين عباس وذکره» قلنا: هذا لا متعلق فيه من الأول: أنه حدیث مختلف في صحته؛ فکیف يقدم على إجماع الأمة؟ ولم يعرف فا في هذه المسألة حلاف إلا عن قوم انحطوا عن رتبة التابعين. وقد سبق العصران الكريان والاتفاق على لزوم الثلاث» فإن رووا ذلك عن أحد متهم فلا تقبلوا منهم إلا ما يقبلون منكم: نقل العدل عن العدل ولا تحد هذه المسألة منسوبة إلى أحد من السلف أبدا. الثاي: أن هذا الحديث لم يرد إلا عن ابن عباس ولم يرو عتنه إلامسن طريق طاوس» فكيف يقبل ما لم يروه من الصحابة إلا واحك وما لم يروه عن ذلك الصحابي إلا واحد؟ وكيف خفي على جميع الصحابة وسكتوا عنه إلاابن عباس؟ وكيف خفي على أصحاب ابن عباس إلا طاوس؟".اه الراد منه. وقال ابن رحب كما في "طلاق الثلاث بلفظ واحد حكمه ووقوعه' ص۸١١ ط: مطابع الصفاء وغيره: ( فهذا الحديث لأئمة الإسلام فيه طريقان: أحدهما: وهو مسلك الإمام أحمد ومن وافقهء ويرجع إلى الكلام في إسناد الحديث لشذوذه وانفراد طاوس به وأنه لم يتابع عليه وانفراد الراوي بالحديث وإن كان ثقة هو علة في الحديث يوجب التوقف فيهء وأن يكون شاذا ومنكرا إذا لم یرد معناه من وجه يصح. وهذه طريقة أئمة الحديث المتقدمين كالإمام أحمد ويجيى ابن القطلان وييى بن معين وعلي ابن المدييي وغيرهم› وهذا الحديث لا يرویه عن ابن عباس غير طاوس... إل أن قال: وقد صح عن ابن عباس وهو راوي الحجديث أنه فی بخلاف 1 الطوفان الجارف لكتائب البغي والعڍوان NENE JENE هذا الحديث ولزوم الثلاث المجحموعةء وهذا أيضا علة في الحديث بانفرادهاء فكيف وقد ضم إليها علة الشذوذ والإنكار والإجماع وقال: كان علماء مكة ينكرون على طاوس ما ینفرد به من شواذ الأقاويل).اه وقال أيضا في "شرح علل الترمذي" ص٠٦۲۳ ط:عالم الكتب: "وكذلك حدیث طاوس عن ابن عباس في الطلاق الثلاث؛› وقد تقدم في کتاب الطلاق کلام مد وغیره من الأئمة فيه و أنه شاد مطرح ".اه المراد منه. ص۱۸ ۱ءط: مطابع الصف › وغيره: (طاوس مع فضله وصلاحه يروي أشياء متكرة منها هذا ال حديث»› وعن أيوب أنه كان يعجب من كثرة خطاً طاوس). وقال الشيخ الكوثري في "الإشفاق على أحكام الطللاق" ص ٦٤-۸٤ ط دار ابن زيدون : "وأما الاحتمال الثاني منهما ففيه مخالفة لرأي الراوي الصحابي فكم رد التقاد أحاديث بمخالفتها لآراء رواتما كما بسط ابن رجب في شرح علل الترمذي» وهو مذهب يى بن معين ويجى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وابن المديي› وإن رأى بعض أهل العلم الاعتداد بالمروي دون رأي الراوي ولكن هذا فيما إذا كان نصا أو احتمل احتمالا غير مرجحوح» فأ یعتد باحتمال مصطنع على هذا الرأي أيضاء ومن اقتصر نظره على كتب المصطلح للمتأخرين فقد غطى على بصره أفق نظره وقد تواتر عن ابن عباس أنه يرى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلانا وقد سبق رواية ذلك عنه بطريق عطاء وعمرو بن دینار وسعید بن جبير ١ وذكر مؤلفه أنه نقله من "سير الحاث إلى علم طلاق الثلاث" (ص ١ ١-۲١). - الطوفان الجارف لكتائب البغي سن ہے وبجاهد وغيرهم بل بطريق طاوس نفسه» وفيه أيضا انفراد طاوس على خلاف رواية الأخرين› وهذا شذوذ يرد به الحدیث كما يرد بالأول. وفيه أيضا أنه سبق من تخريج الكرابيسي أن ابن طاوس راوي هذا الخبر عن أبيه كذب من نسب إلى والده أن الثلاث واحدة . وفيه أيضا أن لفظ طاوس ( أن أبا الصهباء قال ) لفظ انقطاع؛ ويي ''صحيح مسلم" بعض أحاديث منقطعة . وفيه أيضا أن أبا الصهباء إن كان مولى ابن عباس فهو ضعیف على ما ذکره النسائي› وٳِن کان غيره فهو بجهول. وفيه أيضا أن في بعض طرق الحديث (هات من هناتك) وجل مقدار ابن عباس ان يواجهه أحد من الصحابة في طبقته فضلا عن مولاه بعثل هذا الطاب ولا وفيه أيضا أنه على تقدير إجابته من غير أن يرد عليه يكون الجواب من هناته المردودة باعترافه» وقد شهر حكم رخص ابن عباس بين السلف والخلف؛ وعادة مسلم أن يحشر طرق الحديث في صعيد واحد تسهيلا للحكم على الحديث؛ وهي طريقة بديعة في تعريف مرتبة الحديث. وفيه أيضا خروج عمر على الشرع بالرأي» وجل مقدار عمر طق عن مشل ذلك. وفيه أيضا وصم جمهور الصحابة بأَنهُم لا يحكمون البي يل فيما شجر بينهم› بل الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | NENE NEESER يحكمون الرأي وهذه شناعة لا يرتضيها للصحابة -رضي الله عنهم- إلا الروافض؛ ومصدر هذا الشذوذ الروافض عند أهل التحقيق . وأما عد ذلك عملا سياسيا يسوغ لعمر عمله تعزيراء فحاشاه عن ذلكء فمن الذي يبيح الخروج على الشرع سياسة؟ فتلك عشرة كاملةء تقضي على الأخذ بالاحتمال الثاني من الاحتمالين الأخيرين؛ فإذن تعين الاحتمال الأول منهما على تقدير صحهة الحديث؛ و كنت عللت هذا الحديث فيما علقته على '"ذيول طبقات الحفاظط" ما يقرب من هذا البيان» على أن القول بأن الثلائة واحد ليس من قول المسلمين في شيء. جعلوا الثلائة واحداء لو أنصفوا لم يجعلوا العدد الكثير قليلا.اه وكذا ضعفه في تعليقاته على "ذيول تذكرة الحفاظ" ص١٦۱۸. وقال الشيخ عبدالله الغماري في "الفوائد الملقصودة في بيان الأحاديث الشلذة والمردودة" ص۱۳۳-۱۳۲: " هذا الحديث قال أحمد وغيره من الأئمة: إنه شاذ مطرح؛ كما نقله الحافظ ابن رجحب في "شرح علل الترمذي". وقال أحمد في الرسالة الى بعث كا إلى مسدد في المعتقد ويي السنة والجماعة ما نصه: والمتعة حرام إلى يوم القيامةء ومن طلق تلاا في لفظ واحد فقد جهل و حرمت عليه زوجته» ولا حل له بدا حى تنکح زوجا غيره. اه ومما يستنكر في هذا الحديث قول أبي الصهباء لابن عباس: هات من هناتك أي فتواتك المنكرة وأخبارك المكروهةء فكيف يخاطب أبو الصهباء شيخه ابن عباس هذه العبارة اللستكرهة ویسکت عنه ابن عباس؟. اه المراد منه. () ۹( حديث ابن عباس -رضي الله عنهما۔ : (اُن النبي تزوج 1 الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان NENE jE ميمونة وهو حرم) رواه البخاري (۱۸۳۷) و (۸٥ ۲٤(« ومسلم آ٦ و ۷ا ۱). قال الحا كم أبو عبدالله -كما في كتاب "توجيه النظر إلى أصول الأثر" للشيخ طاهر الحزائري الدمشقي ٠/٠4۳ ط:مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب-: (قي النهي عن نكاح الحرم باب مخرج أكثره في "الصحيح" ويعارض هذا الخبر: حدني علي بن حمشاذ العدل قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال: حدتشا علي ابن المديي قال: حدٹنا سفیان قال: حدڻنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس اُن البي يو نكح ميمونة وهو عحرم. قال أبو عبدالله: وهكذا روي عن سعد بن جبير وعطاء ابن ابي رباح وطاوس بن كيسان وعكرمة مولی ابن عباس وبجاهد بن جير وعبدالله ابن أبي مليكة وغیرهم عن عبدالله بن عباس» و کان سعيد ابن الملسيب ينكر هذا الحديث. وقد كان يزيد بن الأصم يروي عن أب راقع أنه كان يقول: كنت والله- الرسول بين رسول الله يل وميمونة ومسا تزوجها إلا حلالا. وقد خرجحت علته في كتاب "الإكليل" في عمرة القضاء بتفصيله وشرحه وقال ابن تيمية في " محموع الفتاوی " ۳٠/۳٥۳ بعد كلام: (وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراماء ولكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط). اه وقال ابن القيم يي "جلاء الأفهاء" ص۱۳۸-۱۳۷ بعد کلام: (فالصحيح قال: نکحها حرماء و تفلم حدیث من قال: تزوجها حلالا من عشرة أوجه الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان EEE NESE مذكورة في غير هذا الملوضع) اه وانظر " زاد اللعاد " ج ١ص ۱۱۳ وج٥ ص ۱۱۲. وقال الألباني في مقدمة "شرح العقيدة الطحاوية"ء ط: المكتب الإاسلامي ص٣۲۳: (..ولذلك قال العلامة الحقق محمد بن عبد الحادي في "تنقيح التحقيق" (۲/٤١٠/۱) وقد ذكر حديث ابن عباس: "وقد عد هذا من الغلطات الي وقعصت في " الصحيح " وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع؛ والإنسان أعرف بحال نفسه..." انظر الحديث (۳۷٠۱) من " إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ".اه وقال في "آداب الزفاف" ص ١١٦-۱٦ بعد کلام: (... وهو ما ضربت به مثلا -يع هذا الحديث- لا ذكرته في المقدمة المشار إليها آنفا تبعا لابن عبد الحادي› ومع ذلك سود ثلاث صفحات (۲۳-٢۲) في رد ذلك على أن أنا الملخطئ فقط بزعمه» وليس من سبقيي من الحفاظ أيضاء وفيهم كثرة يعلمهم: كابن تيمية في "الفتاوى" (۳٠/٠٢۳-۳٠۳)) وابن القيم في "زاد المعاد" (١١/۲١١-۳١٠) بل ومن قبلهم الإمام أحمد تبعا لسيد التابعين سعيد بن اللسيب كما في "الفتح" (۹/١٠-١۱)» أفيكون معتديا أيها الحائر الظالم !- من وافق هؤلاء الأئمة £ ن حکمهم ام الأمر كما قیل : رمت بدائها وانسلت ؟!).اه وكذا حکم الألباي بشذوذه في "ضعيف سنن الترمذي" ص٥۹ ط: اللكتب الإسلامي» و"ضعيف سنن ابن ماجه" ص٤٤ ١ ط: مكتبة اللصارف» وفي تعليقه على "مختصر صحیيح مسلم" ص۲۱۲؛ط: مكتبة المعارف» وقال فيه: (وقد أشار الإمام الشافعي في "الأم" (٥/٠۱) إلى شذوذه فراجعه فإنه مهم). اهف - | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ‎NNE JESS‏ وقال -أعي الألباني- في تعليقه على "مختصر صحيح البخاري ج١ ص٠٣٤ ط المكتب الإسلامي عند تعليقه على هذا الحديث: كذا وقع في هذه الروايةء والصحيح أن البي ف تروجها وهو حلال» ثبت ذلك عن جمع من (١۱( حدیث انس َه قال: (صليت خلف البي يِل وأبي بكر وعم وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالين» لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها) رواه مسلم برقم ٢٥ (۳۹۹) . هذا الحديث ضعّفه جماعة كبيرة من العلماء؛ منهم الشافعي والدارقطظي والنووي واين الملقن والبلقيي والأبناسي والز ركشي والعراقي والسخاوي والسيوطي قال العراقي في "ألفته" في مقدمة شرحه المطبو ع باسم "فتح المغيث بشرح ألفية الحديث" ص ١١ ط۲: عالم الكتب: وهي عبارة عن أسباب طرت فيها غموض وخفاء أثرت كما حكى ذلك عنه ابن عبد المادي في "الحرر" ص۱۸۷ ط دار المعرفة حيث قال هناك: "وقد ضعف الخطيب وغيره رواية مسلم بلا حجة".اه كلامه وليس الأمر كما زعم والصواب أنما رواية ضعيفة كما قال الخطيب وغيره وليس هذا موضع بسط ذلك» وقد ذكرنا كلام بعض العلماء الذين ضعفوا هذه الرواية وهو كاف لدحض كلام ابن عبد الجمادي والله ولي التوفيق. E ا الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | ل‌ إلى أن قال : وعلة اتن كنفي البسمله إذ ظن راو نفيها فبا وصح أن أنساً يقول لا أحفظ شيئا فيه حين سلا وقال السيوطي ف "ألفيته" ص ٠ ©« ط: المكتبة التجارية : وغالبا وقوعها فى السند وكحديث "البسمله" في المسند وأراد بالمسند 'صحيح مسلم" كما أوضح ذلك أحمد شاکر في تعلیيقاته عليها وقد أقره على ذلك؛ وانظر "مقدمة ابن الصلاح" وحاشية العراقي عليها ص١ ١١-١۱۲ و" تدريب الراوي " للسيوطي ج١ ص٢٤ ٢۷-۲٥۲. وقال الإمسام النووي في "اجموع" ج٣ ص٠۲۹ ط١: دار الفكر ۷ه : " قال أبو محمد المقدسي: اعلم أن الأحاديث الواردة في الخهر كثيرة› متهم من صرح بذلك؛» ومنهم من فهم من عبارته» و لم يرد تصریح بالا سرار بها عن البي 8 إلا روايتان ثم قال ... والثانية عن أنس وهي معللة با أوجب سقوط الاحتجاج بها كما سنوضح إن شاء الله تعالى-". ثم قال أعى الإمام النووي- ص۲۹۷ "... وأما الجواب عن استدلاحم بحديث أنس: "كانوا يفتتحون الصلاة بالحمدلله رب العالين" وعن حديث عائشة فهو ان المراد: كانوا يفتتحون سورة الفاتحةء لا بالسورة وهذا التأويل متعين للحمع بين الروايات» لأن البسملة مروية عن عائشة -رضي الله عنها- فعلاً ورواية عن لبي و ولأن مثل هذه العبارة وردت عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم- | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | NENN NENE ‏وهما ممن صح عنه الجهر بالبسملة. فدل على أن مراد جميعهم اسم السورة فهو‎ كقوله: بالفاتحة. وقد ثبت أن أول الفاتحة البسملةء فتعين الابتداء بماء وأما الرواية الي في مسلم: "فلم أسمع أحدا منهم يقراً پسىم الله الرحمن الر حي" فقال أصحابتا!: هي رواية للفظ الأول بالمعى الذي فهمه الراوي عبر عنه على قدر فهمه فأخحطاأء ولو بلغ الحديث بلفظه الأول لأصاب» فإن اللفظ الأول هو الذي اتفق عليه الحفاظء ولم يخرج البخاري والترمذي وأبو داود غيره» والمراد به: اسم السورة كما سبق. وثْبت في سنن الدارقطي عن أنس قال: " كنا نصلي خلف البي يَف وأبي بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم- فکانوا يفتتحون بأم القرآن فيما يجهر به" قال الدارقطي: هذا صحيح؛ وهو دليل صريح لتأويلنا. فقد ثبت الجهر بالبسملة عن أنس وغيره كما سبق» فلا بد من تأويل ما ظهر خلاف ذلك. قال الشيخ أبو محمد اللقدسي: ثم للناس في تأويله والكلام عليه مس طرق» إحداها: وهي الي اختارها ابن عبدالبر أنه لا يجوز الاحتجاج به لتلونه واضطرابه واختلاف ألفاظه مع تغاير معانيها» فلا حجة في شيء منها عندي؛» لأنه قال مرة: "كانوا يفتتحون بال حمدلله رب العالمين" ومرة: "كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم" ومرة: "كانوا لا يقرؤونهاڭ ومرة: "لم أسمعهم يقرؤونا" ومرة قال وقد سئل عن ذلك: "كبرت ونسيت". فحاصل هذه الطريقة: إنما نحكم بتعارض الروايات ولا نجعل بعضها أولى من بعض فيسقط الحميع. ونظير ما فعلوا في رد حديث أنس هذا ما نقله الخطابي في "معالم السنن" عن أحمد بن حنبل: أنه رد حديث رافع بن خديج في المزارعة لاضطرابه وتلونه وقال: هو حديث كثير الألوان. الطريقة الثانية: أن نرجح بض ألفاظ هذه الروايات المختلفة على باقيهاء ونرد ما خالفها إليهاء فلا نحد الرجححان إلا للرواية الي على لفظ حديث عائشة: "أنهم كانوا يفتتحون بالحمدلڭ" أي گے 1 الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | بالسورة وهذه طريقة الإمام الشافعي ومن تبعه؛ لأن أكثر الرواة على هذا اللفظء ولقوله في رواية الدارقطي: "بأم القرآن" فكأن أنسا أخرج هذاالكلام مستدلا به على من يجوز قراءة غير الفاتحة أو يبدا بغيرها ثم افترقت الرواة عنه فمنهم: من أداه بلفظه فأصاب ومنهم من فهم منه حذف البسملة فعبر عنه بقوله: "كانوا لا يقرؤون أو فلم أسمعهم يقرؤون البسملة ومنهم من فهم الإسرار فعبر عنه. فإن قيل: إذا اختلفت ألفاظ روايات حديث قضى البين منها على الحمل» فلن سلم أن رواية "يفتتحون" محتملة فرواية "لا يجهرون" تعين المراد. قلنا: ورواية "بأم القرآن" تعين المع الآأخر فاستويا وسلم لنا ما سبق من الأحاديث المصرحة بابخهر عن أنس وغيره وتلك لا تحتمل تأويلاء وهذه أمكن تأويلها با ذكرناه فأولت؛ وقال ص٠ ٠۳: قال أبو محمد: وإن رمنا ترجيح اهر فیما نقل انس قلنا: هذه الرواية الى انفرد بها مسلم المصرحة بحذف البسملة أو بعدم الجخهر بها قد عللت وعورضت بأحاديث الجهر الثابتة عن أنس» والتعليل يخرجها من الصحة إلى الضعف لأن من شرط الصحيح أن لا يكون شاذا ولا معللا وإن اتصل سنده بنقل عدل ضابط عن مثله» فالتعليل يضعفه لكونه اطلم فيه على علة خفية قادحة في صحته كاشفة عن وهم لبعض رواته ولا ينفع حينئذ إخراجه في "الصحيح"؛ لأنه في نفس الأمر ضعيف» وقد خفي ضعفهء وقد تخفى العلة على أكثر الحفاظ ويعرفها الفرد متهم فكيف والأمر هنا بالعكس» وغذا امتتع البخاري وغيره من إنخراجه» وقد علل حديث أنس هذا بثمانية أوجه ذكرها أبو محمد مفصلة وقال: الثامن منها أن أبا سلمة سعيد بن زيد قال: "سألت أنساء "أكان رسول الله ي يستفتح با حمد له رب العالمين أو ببسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: إنك لتسألي عن شيء ما أحفظه سلس ‎Î‏ | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان وما سأل عنه أحد قبلك" رواه أحمد بن حنبل في "مسنده"ء وابن خزيعة في کتابه؛ والدارقطٰ في "سننه" وقال: "إسناده صحيح"» وهذا دليل على توقف أنس وعدم جزمه بواحد من الأمرين وروي عنه الحزم بكل واحد منهما. فاضطربت أحادیشه وكلها صحيحة فتعارضت فسقطت» وإن ترجح بعضها فالترجيح للجهر لكثٹرة أحاديثه ولأنه إثبات» فهو مقدم على النفي» ولعل النسيان عرض له بعد ذلك؛ قال ابن عبدالبر: من حفظ عنه حجة على من سأله في حال نسيانه والله أعلم. اه ‏وقال -أعي الإمام النووي- في "إرشاد طلاب الحقائق" ط ۲/٤٤٤ ١ه ط:دار البشائر الإسلامية ص۲١١-۳٠٠: "ومثال العلة في المتن: ما انفرد مسلم بإخحراجه في حديث أنس من اللفظ المصرح بنفي قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم". فعلل قوم هذه الرواية حيث رأوا الأكثرين قالوا: "يستفتحون بالحمد لله رب العالين" من غير تعرض للبسملةء وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه؛ فرأوا أن من رواه باللفظ المصرح رواه بالمعى الذي وقع له › ففهم من قوله: "کانوا يفتتحون بال حمد لله أنم كانوا لا ييسملون"› فرواه على ما فهم وأخطاً لأن معناه أن السورة الي كانوا يفتتحون با الفاتحةء وانضم إلى هذا أمورء منها: أنه ثبت عن أنس أنه سئل عن الافتتاح بالتسمية فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئا عن رسول الله يل والله أعلم. اه ‏وقال ابن طاهر-كما في "محاسن الاصطلاح" المطبوع بحاشية "مقدمة ابن الصلاح" ص٠٦۲ ط:المكتبة الفيصلية دار المعارف- في كتابه "تصحيح العلل" بعد رواية ذلك عن "أنس": هذا إسناد صحيح متصل؛ لكن هذه الزيادة في متنه منتكرة ‏موضوعةا. اه ‏ككك ‎ ‎ ‎ ‎ - الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان س وقال ابن الملقن في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ج۳ ص۲۳۲-٢۲۳ ط١ :دار العاصمة” بعد كلام: قال البيهقي: "ورواية كانوا يفتتحون القراءة "بالحمد لله رب العالمين" أولى أن تكون محفوظة". وقال الدارقطئ: إنه المحفوظ. قال الشافعي: یع یبدؤوں بقراءة أم القرآن قبل ما يقرا بعدهاء ويي رواية ابن عبدالله بن مغفل عن أبيه: "كان رسول الله ي وأبو بكر وعمرلايقرؤون يعي لا يجهرون كذا في الحديث-» وفي رواية سفيان "لا يجهرون" ولم يقل: "لا يقرؤون" لكنه حديث ضعيف كما قاله الحفاظ لأن ابن عبدالله بجهول. ورواية الملصنف (الثانية: "لم أسمع" المتيقن منه ترك الجخهر لا اجهر مطلقا. وأما الثالثة فظاهرة في عدم الذكر لكنها معلولة؛ لأن مسلما قال في صحيحه": تنا الوليد بن مسلم تنا الأوزاعي عن عبدة أن عمر كان يجهر يحؤلاء الكلمات يقول: "سبحانك اللهم وبحمدك؛ تبارك اسمك وتعالى جحدك ولا إله غيرك وعن قتادة أنه کتب اليه يخبره عن انس بن مالك أنه حدثه قال: "صلیت ب'الحمدلله رب العالين" لا يذ كرون "يسم الله الرحمن الرحيم" في أول القراءة ولا وقد قدم لتحقيق هذا الكتاب صال الفوزان -المقدم لكتائب البفي الهزومة الذي حكى فيه حاطب ليل في بعض المواضع إجماع العلماء على صحة أحاديث "الصحيحين"- ولم يعترض على هذا التضعيف ولا غيره مما ذكره الحافظ ابن الملقن أو نقله عبدالعزيز بن أحمد بن محمد المشيقح محقق الكتاب من تضعيف بعض العلماء لبعض الأحاديث المروية في "صحيح مسلم . فمن هناك تدري أن الأهوا ‏ تقودهم لا الحق حین یروی =| الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان س في آخرهاء ثم قال مسلم: تنا محمد بن مهران ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال: أخبرن إسحاق بن عبدالله ابن أُبي طلحة أنه مع أنس بن مالك فذ كر ذلك؛ انتهى. وبيان العلة من وجهين: الأول:أن في إسناده كتابة لا نعلم من كتبهاء ولا من حملهاء وفتاده ولد أكمه. الثاني: أنه اشتمل على عنعنة مدلس وهو الوليد ولا ينفعه تصريحه بالتحديث؛› فإنه اشتهر بتدليس التسوية وهو أن لايدلس شيخ نفسه» ولکن شيخ شيخه لا سيما وقد عارضه أحاديث ثابتة» منها ما رواه البخاري عن قتادة نفسه قال: سئل أنس: كيف كانت قراءة رسول الله ي قال: كانت مدا ثم قرا "يسم الله الرحمن الرحيم" مد بسم الله ومد الرحمن ومد الرحيم وقد سعل أنس أيضا: أكان رسول الله 6 يستفتح بالحمد لله أو بالبسملة؟ فقال: إنك سألتيي عن شيء ما أحفظه ولا سألي عنه أحد قبلك» رواه الإمام أحمد وصححه ابن خزيعة وقال الدارقطي:إسناده صحيح لا جرم. ونسیت".اه المراد منه وقال -أعي ابن الملقن- ص۲۳۸: ولم يرد تصریح بالاسرار بها -يعي البسملة- عن البي % إلا روايتان : إحداما: عن ابن مغفل وهي ضعيفة. | الطوفان الجارف لكتائب اليغي والعدوان س وذكر نحو ذلك في "المقنع ج١ ص٢ ١٦۲۱۹-۲ ط:دار فواز فانظره هناك ِن شئت. وقال العراقي في "التقييد والإيضاح" ص۸١١-۱۱۹: وأما رواية قتادة فرواها مسلم في "صحيحه" من رواية الوليد بن مسلم تنا الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال: صليت خلف النبي ي وأبِ بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا یذ كرون بسے الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها" فقد بين الأوزاعي في روايته أنه لم يسمعه من قتادة وإنما كتب إليه به واخلاف في صحة الرواية بالكتابة مروف وعلی تقدير صحتها فأصحاب قتاده الذين سمعوه منه أيوب وأبو عوانة وغیر ما مدلس» وإن كان قد صرح بسماعه من الأوزاعي فإنه يدلس تدليس التسوية أي يسقط شيخ شيخه الضعيف كما تقدم نقله عنه. نعم لمسلم من رواية شعبة عن السما ع عدم الوقو ع بخلاف الرواية المتقدمة. وأما رواية إسحاق بن عبدالله ابن أبي طلحة فهي عند مسلم أيضا ولم يست مهران تنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي أخبرني إسحاق بن عبدالله ابن أُبي طلحة أنه مع أنس بن مالك يذ كر ذلك فاقتضى إيراد مسلم لحذه الرواية أن لفظها مثل الرواية الي قبلها وليس كذلك فقد رواها ابن عبدالبر في كتاب "الإنصاف" من رواية محمد لہ الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ل NENN ‏سس‎ ابن كثير قال: ثُنا الأوزاعي فذكرها بلفظ: "كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين" ليس فيها تعرض لنفي البسملة موافقا لرواية الأكثرين» وهذا موافق لا قدمنا نقله عن البيهقي من أن رواية إسحاق بن عبدالله عن أنس لذا الحديث كرواية أکثر أصحاب قتادة أنه ليس فيها تعرض لنفي البسملةء فقد اتفق ابن عبدالبر والبييهقي على مخالفة رواية إسحاق للرواية الي فيها نفي البسملةء وعلى هذا فما فعله مسلم -رحمه الله هنا ليس بجيد لأنه أحال بحدیث على آخر وهو مخالف له بلفظه فذ كر ذلك ولم يقل نحو ذلك ولا غيره» فإن كانت الرواية الي وقعت لمسلم لفظها كللىي قبلها الي أحال عليها فترجح رواية ابن عبدالبر عليها؛ لأن رواية مسلم من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي معنعنا ورواية ابن عبدالبر من طريق محمد بن کث ير حدثنا الأوزاعي» وصرح بلفظ الرواية فهي أولى بالصحة ممن أيهم اللفظ وثفي طريقه مدلس عنعنه والله أعلم.اهب وقد ذكر هذا الحديث أيضا في شرح الألفية الملطبوع باسم "فتح المغيث" وأطال الكلام جدا في بيان علته فمن شاء معرفة ذلك فلينظره ص١٤ ١١-۷٠٠ ط: عالم الكتب. وقال برهان الدين الأبناسي في "الشذا الفياح" ج١ص٠ ۲-٠٠۲ ط مكتبة الرشد:" وقد أعله -يعي حديث التسمية- الشافعي والدارقطي والبيهقي وابن عبد البر وغيرهم من الحفاظ» وعبارة الشافعي في "حرملة ": "فإن قال قائل: قد روى مالك عن حميد عن أنس قال: "صليت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فکلهم کان لا يقراً: يسم الله الرحمن الرحيم" قيل له: خالفه سفيان بن عيينة والفزاري والثقفي وعدد لقيتهم سبعة أو ثمانية متفقين مخالفين له قال: والعدد الكثير أولى بالحفظ من واحد. الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ EEE EEE ‏ثم رحح روايتهم ما رواه سفيان عن أيوب عن قتادة عن انس قال :" کان‎ ‏البي ي وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة بالحمد الله رب العالمين".‎ قال الشافعي: يعي يبدؤون بقراءة أم القرآن قبل ما يقرا بعدهاء ولا يعي أنهم يتركون بسم الله الرحمن الرحيم. وحكى الترمذي عن الشافعي؛ معناه: أهُم كانوا يبدؤون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة لا أهُم كانوا لا ييسملون. القرآن فيما يجهر به. قال الدارقطيئ: وهذا صحيح؛ والحفوظ عن قتادة وغيره عن أنس: أنمغم "كانوا يستفتحون بال حمد لله رب العالمين"ء ليس فيه تعرض لنفي البسملة. وقال البيهقي: أكثر أصحاب قتادة رووا عنه كذلك؛ء وهكذا رواه إسحاق ابن عبدالله ابن أُبي طلحة وثابت البناني عن اُنس. قال ابن عبد البر في "الاستذكار": "اختلف عليهم في لفظه اختلافا كبيرا مضطربا متدافعاء منهم من يقول : "صليت خلف رسول الله يل وأبي بكر وعمر" » ومنهم من يذ كر عثمان» ومنهم من لا يذكر: "فكانوا لا يقرؤون البسملة" ومتهم من قال: "فكانوا لا يجهرون بها" وقال كثير منهم: "و كانوا يفتتحون القراءة با حمد لله رب العالن"»› وقال بعضهم: "كانوا يجهرون بالبسملة"› وقال بعضهم: "كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم". | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ NENN NS قال: "وهذا اضطراب لا تقوم معه حجة للذي يقرا بسم الله الرحمن الرحيم ولا للذي لا يقرؤهاء لكنه قال في كتاب "الإنصاف" بعد أن رواه من رواية أيوب وشعبة وهشام الدستوائي وشيبان بن عبدالرحمن وسعيد اين أبي عروبة وأبي عوانة: فهؤلاء حفاظ أصحاب قتادة ليس في روايتهم لذا الحديث ما يوجحب سقوط بسم الله الرحمن الرحيم من أول فاتحة الكتاب. اه فكيف يقول ابن ا جوزي : إن الأئمة اتفقوا على صحته؟. في حديث انس من ثلاث طرق وهي: رواية حميد عن أنس» ورواية قتادة عن انس فأما رواية حميد؛ فقد تقدم أن مالكا رواها في الموطاً عنه؛ وأن الشافعي وأيضا فقد ذكر ابن عبد البر في كتاب " الإنصاف " ما يقتضي انقطاعه بين حميد وأنس» فقال: ويقولون: إن أكثر رواية مید عن انس أنه سمعها من قتادة وقد ورد التصريح بذ كر قتادة بينهما فيما رواه ابن أي عدي عن مید عن قتادة عن أُنس» فآالت رواية حميد إلى رواية قتادة. وأما رواية قتادة؛ فرواها مسلم ثي "صحيحه" من رواية الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس أنه حدثه قال: " صليت ا الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | حلف البي يِل وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بال حمد لله رب العالين› فقد بين الأوزاعي في روايته أنه لم يسمعه من قتادة وإنما كتب إليه به»› وف الكتابة ما فيهاء وعلى تقدير صحتها فأصحاب قتادة الذين سمعوا منه: أيوب وأبو عوانة وغيرهما لم يتعرضوا لنفي البسملة. بسماعه من الأوزاعي فإنه يدلس تدليس التسويةء أي يسقط شيخ شيخه الضعيف بسم الله الرحمن الرحيم" ولا يلزم من نفي السماع عدم الوقوع؛ بخلاف الرواية المتقدمة. وأما رواية إسحاق بن عبدالله ابن أُبي طلحة فهي عند مسلم أيضاء ولم يسق لفظهاء وإنما ذكرها بعد رواية الأوزاعي عن قتادة عن أنس. فقال: حدثنا محمد بن مهران ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي أخبريق إسحاق بن عبدالله ابن أُبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يذ كر ذلك؛» فاقتضی إيواد مسلم ذه الرواية أن لفظها مثل الرواية الي قبلهاء وليس كذلك فقد رواها ابن " كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالين "ليس فيها تعرض لنفي البسملة موافقا لرواية الأكثرين› وهذا موافق لا تقدم عن البيهقي من أن رواية إسحاق بن | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ‎J‏ عبدالله عن أنس لهذا الحديث كرواية أكثر أصحاب قتادة أنه ليس فيها تعرض لنفي البسملة. فقد اتفق ابن عبد البر والبيهقي على مخالفة رواية إسحاق للرواية الي فيها نفي البسملةء وعلى هذا فما فعله مسلم -رحمه الله هنا ليس بجيك لأنهە أحال بحديث على آخر وهو مخالف له (بلفظه) فذكر ذلك لم يقل: نحو ذلك ولا غيره. فإن كانت الرواية الي وقعت لمسلم لفظها كالي أحال عليها فترجح رواية ابن عبد البر عليها لأن رواية مسلم من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي معتعنا وراوية ابن عبد البر من طريق محمد بن كثير نا الأوزاعي» وصرح بلفظ الرواية فهي أولى بالصحة ممن أيهم اللفظء وقي طريقه مدلس عنعنه. واعترض ابن عبد البر في " الانصاف" على قوله: إنه ثبت عن أنس أنه سثل عن الافتتاح بالتسمية؛ فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئا ؛ فقال: من حفظه عنه حجة على من سأله ٿي حال نسیانه. وسؤال قتادة عن الاستفتاح بأي سورة. وف "صحيح مسلم" أن قتادة قال: نحن سألناه عنه أي عن البسملة وتر کهاء في حال نسيانه» لقلنا: قد حفظ عنه قتادة وصفه لقراءة رسول الله يك كما رواه البخاري من طريقين عن قتادة عن انس قال: سئل انس کیف كانت قراءة رسول ىىى الطوفان الجارف لكتائب البغي وا س کد الله ی قال: "كانت مدا ثم قرا (بسم الله الرحمن الرحيم) يبد (بسم الله وعد (الرحملن) وبمد (الرحيم) . قال الدراقطێ: حدیث صحیح رجاله ثقات. وقال الحازمي: صحيح لا يعرف له علة. وفيه دلالة على اللجخهر مطلقاء وإن لم يقيد بحالة الصلاة فيتتناول الصلاة وغيرها. قال أبو شامة: ولو كانت قراءته يلق تختلف بالصلاة وخارجها كان أنس يقول لمن سأله: عن أي قراءتيه تسأل؟ الي في الصلاة أم الي خارجها؟ لكنه لما قال: ولنا أن نقول: الظاهر أن السؤال كان عن الصلاةء فإن الراوي قتادة وهو راوي حدیث انس وقال فيه: نحن سألناه عنه. واعترض ابن الحوزي في "التحقيق"ء بأن حديث أبي سلمة ليس في الصحاح فلا يعارض يما فيهاء فإن الأئمة اتفقوا على صحة حديث أنس. وجوابه: أن الشافعي والدارقطي والبيهقي لا يقولون بصحة حديث أنس الذي فيه نفي البسملة فلا يصح نقل الاتفاق عليه. وأيضا فلا يلزم من كونه ليس في واحد من "الصحيحين" أن يكون غيم EEE e EES | ‏الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان‎ LL NEE NENN ‏صحيح لأنهما لم يستوعبا إخراج كل صحيح.‎ مم أن حديث أبي مسلمة خرجه من التزم الصحة”› خحرجه ابن خزيعحة في " صحبحه" من رواية أبٍ مسلمة: سعید بن یزید قال: "سألت أنس بن مالك :أكلن إنك لتسأليٰ عن شيء ما أحفظه وما سأي عنه أحد قبلك' . قال الدارقطى : هذا إسناد صحيح. وقال البيهقي في "المعرفة" : فيه دلالة على ما قاله الشافعي. فإن أراد ابن احوزي أن ما في "الصحيحين" مقدم على ما في غير هما عند التعارض؛ فجوابه أن ذلك إذا لم يمكن الحمع”ء فإن أمكن الجمع؛ فالعمل يهما أولىء وهنا قد حمل بعض الحفاظ حديث "الصحيحين" على أن المراد به ابتدذاء الفاتحة لا نفي البسملةء وحمل هذا على نفيها فلا تعارض. وأيضا: إنما يرجح ما في أحد "الصحيحين" على غيرهما إذا كان مايي أحدهما لم يضعف وهنا قد ضعف حديث أنس بعدم الاتصال› فإن قتادة كتب به الحق أن في "صحيح ابن خزية" أحاديث كثيرة ضعيفة» وليس هذا موضع بسط الكلام على ذلك؛ وإن اعترض أحد من الحشوية على ذلك فنحن على أتم الاستعداد لإيضاح ذلك وإقاسة البراهين الدامغة عليه. هذا الإطلاق ليس بصحيح على القول الحق كما ستأتي الإشارة إليه في آخر هذا الكتاب والله ولي التوفيق. NENN NENE إلى الأوزاعي» وأعله الشافعي بخطاً الراوي في فهمه وأعله اين عبد الير بالاضطراب»› وقد تقدم جميع ذلك. اه وقال الإمام الزركشي في كتاب "النكت على مقدمة ابن الصلاح" ج ۲ص٤ ١۲-١٠۲ طا١: أضواء السلف ٩٠٤ ١ه: (الثالث: أن هذا الحديث يصلح أن يكون من أمثلة العلة في الإسناد أيضا فإن في إسناده كتابة لا يعلم من كتبها ولا من حملهاء وقتادة ولد أكمه وذلك أن مسلما رواه عن محمد بن مهران حدثنا الوليد بن مسل حدثنا الأوزاعي» ففيه علتان: الكتابة واشتماله على عنعنة الوليد وهو مدلس). وقال السخاوي في كتاب "الغاية في شرح الحداية" ۳۱۳-۳۱۲/۱ ط:دار القلم الدار الشامية ط١ ١٠١٤ ١ه: "ثم العلة إما في الإسناد وهو الأكثر كوصل مرسل أو منقطع ورفع موقوف» وإما في امن كالحديث الذي رواه مسلم في "صحيحه" من جهة الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس -رضي الله تعا ى عنه- أنه حدثه أنه قال: "صليت خلف البي ي وأبي بكر وعمر وعثمان -رضي الله تعا ى عنهم- فكانوا يستفتحون با حمد لله رب العالين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها"ء فقد أعل الشافعي -رحمه الله تعا ى- وغيره هذه الزيادة الي فيها عدم البسملة بأن سبعة أو ثمانية اتفقواعلى الاستفتاح بالحمد لله رب العالمين خاصة دون نفي البسملةء والمعى أنمم ييدؤون بقراءة أم القرآن قبل ما يقرا بعدهاء ولا يعي أنهم يتركون البسملةء وحيثذ فكأن وعلق عليه محققه بتعليق باطل يدل على أنه لا يعرف الفرق بين تدليس التسوية وغيره» وليس هذا موضع بسط الرد عليه. 2( الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ا NENN JENN بعض رواته فهم من الاستفتاح بال حمد نفي البسملة فصرح يما فهمه وهو مخطئ في ذلك. ويتأيد عا صح عن أنس -رضي الله تعالی عنه- أنه سعل اکان رسول الله ل يستفتح بالحمد لله رب العالين أو ببسم الله الرحمن الرحيم فقال للسائل: إنك حدیٹث الأوزاعي أن قتادة ولد اكم و کاتبه لا يعرف"'.اه وقال السيوطي في "تدريب الراوي" ج ٠١ص٥٠ ۲ط ۲ دار الكتب العلمية ۹ه : (هذا الحديث معلول أعله الحفاظ بوجوه جمعتها وحررتها في الحلس الرابم والعشرين من الأمالي عا لم أسبق إليه وأنا ألخصها هنا)› فذكرها ثم لخص ذلك ص۷٥۲ فقال: (وتبین عا ذکرناه اُن لحديث مسلم السابق تسع علل: المخالفة من الحفاظ والأكثرين» والانقطا ع وتدليس التسوية من الوليد والكتابة وجهالة الكاتب» والاضطراب في لفظه» والإدراج» وثبوت ما يخالفه عن صحابيه» ومخالفته ما رواه عدد التواتر)اه . وانظر "منهج ذوي النظر شرح منظومة علم الأثر" ص ٣٩-٤٩ ط شركة ومطبعة مصطفى البابي. وقال اللكنوي في "ظفر الأمسان"٠ ۳۷۱-۳۷ ط: مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب بعد كلام: (...والمقصود هاهنا بيان أن ألفاظ الحديث الوارد فى "صحيح مسلم" و"موطاً مالك" سوى لفظ "فكانوا يستفتحون القراءة بال حمد لله رب العالين' مع قوة سندها وكون رواتها ثقات معللة بوجوه خفية قلما يطلعم عليها الحدث إلا من أوني سعة النظر وقوة الفكر ثم ذكر بعض عللها إلى أن قال: ۱ الطوفان الجارف لكتائب البفي والعدوان أ ومن علل هذه الروايات كثرة الاضطراب في المتن كما مر ذكره وئبوت ما يخالفها عن أنس ونه غ يرد بكلامه نفي البسملة... إل ). وقال الشيخ محمود خطاب السبكي في كتابه "المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أُبي داود" جه ص۹۹٠ ط۲ المكتبة الإسلامية ١۳۹٠۱ه: على أن حدیٹ الباب لا يحتج به لاضطرابه واختلاف ألفاظه مم تغاير معانيها لأن أنسا قال فيه مرة: "كانوا يفتتحون بال حمد لله رب العالمين"› ومرة قال: "کانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم"› ومرة قال: "كانوا لا يقرؤونها" ومرة قال: "و لم أسمعهم يقرؤونما" ومرة سئل عن ذلك فقال: "نسيت"› وعلى تقدير ترجيح بعض ألفاظ هذه الروايات المختلفة على باقيها ورد ما خالفها إليها فلا يرجح إلا لفظ حديث الباب "انهم كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالين" لأن أكثر الرواة على هذا اللفظ. اه وقال الشيخ أحمد محمد شاكر في "الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحدیث" ج١٦ ص ۲۰۳-٢۲۰ ط١: دار العاصمة ١٠٤ ١ه: "وقد تقع العلة في مسلم حدثنا الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه العامين لا يذ كرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا قي آخرها" ثم رواه مسلم أيضا من رواية الوليد عن الأوزاعي أخبرن إسحاق بن عبدالله ابن أُبي طلحة أنه سمع أنسا يذ كر ذلك. قال ابن الصلاح في كتاب "علوم الحديث": "فعلل قوم رواية اللفظ المذ كور | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | ENN E يعي التصريح بنفي قراءة البسملة ما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه: "فكانوا يستفتحون القراءة بال حمد لله رب العالمين" من غير تعرض لذ كر البسملة» وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في "الصحيح" ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه باع الذي وقع له ففهم من قوله: "كانوا يستفتحون بالحمد لله" أنمبم كانوا لا ييسملون» فرواه على ما فهم وأخطاً لأن معناه أن السورة الي كانوا يفتتحون يهجا من السور هي الفاتحة وليس فيه تعرض لذكر التسمية وانضم إلى ذلك أمور منها: أنه ثبت عن أنس أنه سثل عن الافتتاح بالتسمية؟ فذ كر أنه لا يحفظ فيه شیئا عن وقد أطال الحافظ العراقي في "شرحه على ابن الصلاح" الكلام على تعليل هذا الحديث (ص۳-۹۸٠۱) وكذلك السيوطي في "التدريب" (11-۸8۹) وانظر ما كتبه الأخ العلامة” الشيخ محمد حامد الفقي في تعليقه على "المنتقى" لابن تيمية وإن شثت أن تعرف حال هذا العلامة فانظر "كلمة الحق" للشيخ أحمد محمد شاكر ص۲۷۳- ۲وقد ذكرنا بعض ما قاله فيه في الحزء الثاني من هذا الكتاب» وقال عنه السيد أحمد الغماري في "جؤنة العطار" ج١ ص۷۲ كما في "إلقام الحجر" ص٤ ما نصه: "حامد الفقي رئيس جماعة أنصار السنة مبتدع لص» دخلت يوما إلى دكان الخانجي -رحمه الله بالقاهرة فوجدت معه ابن خاله قدم من حلب ومعه كتاب "التوربشي على المصابيح" يريد بيعه فعرضه علي» وطلب فيه لمسة جنيهات مصريةء فاستغليته لأن كاتبه تركي وقد حرفه تحريفا كثيرا لا يستحق أن يدفم فيه ذلك الثمن الباهظ فرجعته إليه ثم بعد مدة ذهبت إليه فسأليْ عن الكتاب هل هو عندي؟ فقلت له: قد أرجعته إليك ساعة العرض إذ لم يوافقيٰ بذلك الثمن؛» فقال: ضاع مي هذا الكتاب وأصبحت ملزما بدفع تنه لابن حالي ولم أهتد إلى من دفعته... ثم بعد قليل ورد القاهرة صديقنا الشيخ عبدالحي الكتاني في طريقه إلى الحج سنة إحدى وخمسين؛» فبينما أنا معه ذات يوم بالأوتيل (الفندق) إذ دخل عليه حسامد الفقي -المبتدع الخارجي المدعي أنه من أنصار السنة وهو آکبر عدو لحا- ومعه ذلك الكتاب بعينه يعرضه- | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ا (ج١اص۳۷۱-۳۷۲). اه. وقال -أعي أحمد محمد شاكر- في المصدر السابق ص۲۲۳: "ومثال الاضطراب في المتن حديث التسمية في الصلاة السابق في المعلل قال السيوطي: فإن ابن عبدالبر أعله بالاضطراب كما تقدم والملضطرب يجامع المعلل لأنه قد تكون علته ذلك. اه وقال الشيخ عبد الرشيد النعماني كما في كتاب "حوار مع الألباني" للشيخ شيم محمد السلهي المطبوع بأخر كتاب 'الامام ابن ماجه و كتاب الستن" ص ٠۰۱ ۳› ط: دار البشائر: وزيادة " لا يذ كرون بسم الله الرحمن الرحيم" في هذه الرواية شاذة بالمرة» فإن رواية أكثر الحفاظ عن قتادة كأيوب وشعبة وهشام الدستوائي وشبان ابن عبد الرحمن وسعيد ابن أبي عروبة وأبي عوانة وغيرهم: خالية عنهاء كما ٿي "تدريب الراوي" ٠/٢٤٠۷-۲٠۲ .اه وانظر أيضا تعليقات الشيخ التعماني على "ذب ذبابات الدراسات" ج۲ ص ٤٤١-١٤ ۱. ومثل به -أعي حديث البسملة المذكور- العلامة الزرقان في "شرح اللنظومة البيقونية" ص۸۲› ط: دار الأرقم والشيخ حسن محمد الملشاط في "رفع = عليه للبيع» وقد طلب فيه ثلائة جنيهات» فلم أتمالك أن قلت له: هذه نسخة الخانحي» ثم ودعت الشيخ وانصرفت- وكان ذلك بعد العشاء بقليل- فتبعي حامد الفقي إلى رأس الدرج يسألي: أين أريد؟ فقلت: منزلي؛ فكأنه أراد أن يطلب مي ستره ثم أحجم عن ذلك › فركبت الترام وعدلت عن بي إلى دكان صديقي الخانجي لأتحقق من أمر الكتاب» فإذا هو قد شد الدكان قاصدا مزل فقلت له: هل وجدت "التوربشي" الذي ضاع منك؟ قال: لاء ولا زلت في ارتباك من قضيته» فقلت: الآن تركت حامد الفقي يبيعه من الشيخ عبدالحي الكتانٍ› فاتضح بعد ذلك أنه سرقه من الدكان؛ء وكان الخانجي يريد رفعه إلى الحاكم لولا وساطة صديقه الأستاذ أحمد شاكر لأنه كان يحنو كثيرا على ذلك المبتدع اللص الخارحي -قبحه الله .اه 8 الطوفان الجارف لكتائب البفي والعدوان ا الأستار على يا مخدرات الأنوار" ص٤ ١٠والشيخ عبدالفتاح (أبوغدة) في تعليقاته على "الرفع و الت يل" ص۱۱۸ ط: دار البشائر الإسلامية ط۳ء وصبحي السامرائي ( ١٠ ) حديث كعب بن مالك في ذبيحة المرأة والأمسة رواه الامام البخاري برقم (٤ ۰٥٥ ) و(ه ۰ ٥٥). قال الحافظ الدارقطي في "التبم" ص٥٤ ٢-٤٢٢٠۲ ط:دار الكتب العلمية: أخحرج البخاري حديث عبيدالله عن نافع عن ابن كعب عن أبيه: أن جارية لكعب. معاذ: أن جارية لكعب. ١ وعن موسى عن جويرية عن نافع عن رجل من بي سلمة أخبر عبذالله: اُن وقال الليث عن نافع مع رجلا من الأنصار أخبر عبدالله: أن جارية لكعب» وهذا اختلاف بين وقد أخرجه قال: وهذا قد اختلف فيه على نافع وعلى احتلف فيه على عبيدالله وعلى يى بن سعيد وعلى أيوب وعلی قتادة وعلى موسى بن عقبة وعلى إماعيل بن أمية وعلی غيرهم فقيل عن نافع عن ابن عمر ولا يصح والاختلاف فيه كثير. وقال الحافظ ابن حجر في "هدي الساري مقدمة فتح الباري" ص٥٥۳٥ ۰ الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ص ط:دار الكتب العلمية بعد أن أورد كلام الدارقطي: قلت: هو كما قال؛ وعلته ظاهرة والجواب عنه فيه تكلف وتعسّف. اهف ( ١٠ ) حديث أبي هريرة في اختصام الحنة والنار وفيه: "فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا وأنه ينشئع للنار من يشاء فيلقون فيها... إل . رواه الإمام البخاري برقم ( ٤٤٤ ۷). قال ابن تيمية في "محموع الفتاوی" جح ١ص ۳٥۲: وإن ما وقع في بعض طرق البخاري" أن النار لا تمتلئع حى ينشئ الله لها خلقا آخر" مما وق فيه الغلطء وقال في "منهاج السنة النبوية" ج٥ ص ١٠٠ ط۲: مكتبة ابن تيمية القاهرة ٩٠٤ ١ه: هكذا روي في "الصحاح" من غير وجه ووقع في بعض طرق البخاري غلط قال فيه: "وأما النار فيبقى فيها فضل” والبخاري رواه في سائر اللواضع على الصواب ليبين غلط هذا الراويء كما جرت عادته .عثل ذلك إذا وقع من بعض الرواه غلط في لفظ ذكر ألفاظ سائر الرواة الي يعلم بها الصواب ...إلخ. قال محقق الكتاب الد كتور محمد رشاد سالم: لم أجد هذه الألفاظ في البخاري مع طول البحث ولك وجحدت حديثاً فيه ١/٤۳٠ (كتاب التوحيدء باب ما جاء في قول الله تعالى: إن رحمة الله قريب من امحسنين عن أبي هريرة طټه وفيه: "...وقال للنار» أنت عذابي أصيب بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملۇهل قال: فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا وإنه ينشئ للتار من يشاء فيلقون 0 بل هو منهاج البدعة حقا. الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان 2 فیها فتقول: هل من مزید؟ ثلائاء حى يضع فيها قدمه فتمتلئ ویرد بعضها إلى بعض وتقول: قط قط قط". إلى أن قال :... وقال الشيخ عبدالعزيز ابن باز في تعليقه على الحديث ١٠/٤74۳ : "جزم ابن القيم بأن هذا غلط من الراوي» صوابه: "ينشئ للجنة" كما تقدم برقم ٠٥4۸ (حديث أبي هريرة في تفسير سورة ق. قوله تعالى: "وتقول هل من مزید" وكما في رقم ٢٤۷۳۸ (حديث أنس في كتاب التوحید» باب قول الله تعالى: (وهو العزيز الحكيم) من طريق قتادة عن أنس. فتبين منتهما أن الراوي هنا سبق لفظه من الجنة إلى التارء ويسمونه في مصطلح الحديث "النقلب...".اه وقال ابن القيم في "حادي الأرواح" ص٤٤٤ ط مؤسسة الرسالة: "وأما الحديث الذي ورد في "صحيح البخاري" في قوله: "وأما النار فينشئ الله ا خلقا آخرين فغلط وقع من بعض الرواة انقلب عليه الحديث". اه الراد منه وقال في "أحكام أهل الذمة" ج۲ ص ۲۹٠-٠۳٦ ط دار العلم للملايين: "واحتجوا .ما روى البخاري في "صحيحه" في احتجاج الحنة والنار عن النبي يلق قال: "وأما النار فينشئ الله نها خلقا يسكنهم إياها" قالوا: فهؤلاء يُنْشَأُون للنار بغي عمل فلن يدخلها من ولد في الدنيا بين کافرین أولى. قال شيخنا -يعى ابن تيمية- :وهذه حجة باطلة فإن هذه اللفظة وقعت غلطا من بعض الرواةء وبينها البخاري رجه الله تعالى- في الحديث الآخر الذي هو الصواب فقال في "صحيحه": نا عبدالله بن محمد بنا عبد الرزاق» بنا معمب أظن أن هذا التعليق للملقب بحب الدين الخطيب وهو أيضاً من أتباع النحلة الحشوية امجحسمة. 2 الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ص عن همام عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال البي ي: "تحاحت الحنة والنلى فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين ءوقالت الحنة: مالي لا يدخلي إلا ضعفاء الناس وسقطهم ؟! قال الله -عز وجل- للجنة: "أنت رحمي أرحم بك من أشاء من عبادي" وقال للنار: " أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي» ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلئع حى يضع رجله فتقول قط قطء فهناك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض» ولا يظلم الله من خلقه أحداء وأما الحنة فإن الله ينشئ لحل خلقا" هذا هو الذي قاله رسول الله ي بلا ريب» وهو الذي ذكره في "التفسير" وقال في باب ما جاء في قول الله عز وجل: « إن رمت الله قريب من الحس نين تنا عبدالله بن سعيد ثنا يعقوب» ثنا أي عن صالح بن كيسان» عن الأعرج عن أُبي هريرة طق عن البي % قال: "اخحتصمت الحنة والنار إلى ربهما فقالت الحنة: يا رب مالا لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم؟ وقالت النار: [ما لما لا يدخلها إلا اللتجبرون”] فقال للجنة:" أنت رحمي" وقال للنار: "أنت عذابي أصيب بك مسن أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها" قال: فأما الجحنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحداء قال الحافظ في "الفتح" ج۳٠ ص٥ ۳٠: "فيه التفات لأن نسق الكلام أن تقول: "مالي" وقد وقع كذلك في رواية همام "مالي" وكذا لمسلم عن أبي الزناد. )1( كذا في الأصل والحديث في "صحيح البخاري" كما في ج۱۳ ص۳۳٥ هكذا: وقالت النار: فقال الله تعالى للجنة: أنت رحمي ...إل". قال الحافظ ص٥ ۳٠: كذا وقع هنا مختصراء قال ابن بطال: سقط قول النار هنا من جميع النسخ وهو محفوظ في الحديث؛» رواه ابن وهب عن مالك بلفظ: " أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين". قلت والقائل الحافظ ابن حجر-: هو في "غرائب مالك" للدارقطي وكذا هو عند مسلم من رواية ورقاء عن أُبي الزناد وله من رواية سفيان عن أبي الزناد "يدخلېي الجبارون والمتكبرون...إل". هذا ومن الجحدير بالذ كر أنه قد زاد بعض الرواة ما تقتضيه الروايات الي ذكرها الحافظ عن مسلم وغيره فقال بعد قوله في الحدیث وقالت النار كما في ص۳۳٠: "يعي أوثرت بالمتكبرين". سلس ك ٣ الطوفان الجارف لكتائب البغي وا سد ہد وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيهاء فتقول: هل من مزيد؟! ويلقون فيها وتقول: هل من مزيد ؟! ٹلانا» حى يضع قدمه فيها فتمتلئع وی رزوي بعض ها إلى بعض» وتقول : قط قط" فهذا غير حفوظ؛ وهو ما انقلب لفظه على بعض الرواة قطعا كما انقلب على بعضهم أن بلالا يؤذن بليل› فكلوا واشربوا حق يؤذن ابن أم مكتوم؛ [فجعلوه: إن ابن ام مكتوم] يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتی يؤذن بلال" وله نظائر من الأحاديث المقلوبة من المتن. وحديث الأعرج عن أبي هريرة هذا لم يحفظ كما ينبغي›» وسياقه يدل على أن راويه يقم متنه» بخلاف حديث همام عن أي هريرة. اه وقال فى "طريق الحجرتين" ص ۷۸٠٦-۷۹ : "واحتجوا أيضابما روى البخاري في "صحيحه" في حديث احتجاج الحنة والنار عن البي ي أنه قال: "وأما النار فينشئع الله لها خلقا يسكنهم إياهاء قالوا: فهؤلاء ينشأون للتار بغير عمل فلاأن يدخلها من ولد في الدنيا بين كافرين أولى. وهذه حجة باطلة فإن هذه اللفظة وقعت غلطا من بعض الرواةء وبينها البخاري في الحديث الآأخر وهو الصواب؛ فقال في "صحيحه": حدئي عبدالله بن محمد أنبأنا عبد الرزاق» أنبأنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال البي : "تحاجت الحنة والنار» فقالت التار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين ءوقالت الجحنة : مالي لا يدخلي إلا ضعفاء الناس وسقطهم؟! قال الله -عز وجل للجنة: " أنت رحمي أرحم بك من أشاء من عبادي" وقال تعالى للنار: "أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي» ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما النار فلا تمتلع حى يضع الحبار -عز وجل- رجله فتقول: قط قط فهناك تمتلئع ويزوي بعضها إلى بعض» ولا يظلم الله من خلقه أحدا. وأما الحنة فإن ن | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ اله ينشئع لا خلقا" فهذا هو الذي قاله رسول الله ي بلا ريب. وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ج ۳٠ص١ ۳٠: قال جماعة من الأئمسة: إن هذا الملوضع مقلوب» وجزم ابن القيم بأنه غلطء واحتج بأن الله تعالى أخبر بن جهنم تمتلئ من إبليس وأتباعه» وكذا أنكر الرواية شيخنا البلقييي واحتج بقوله ولا يظلم ربك أحدا . اه وقال ابن الوزير في "إيثار الحق على الخلق” ص٦ ۲۲۱-۲۱ ط (۲) دار الكتب العلمية:" ومن ذلك الحديث المقلوب الذي خرجه البخاري في التوحيد في الباب الخامس والعشرين... قال: فأما الجحنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحداء وإنه يتشئع للنار من يشاى فيلقون فيهاء فتقول: هل من مزید؟! ثلاناء حى يضع قدمه فيها فتمتلئ ويرد بعضها إلى بعض» وتقول: قط قط قط فهذا حدیثٹ مقلوب انقلب على بعض رواته ... فقد تبين بهذا أن حديث إبراهیم بن سعد عن صا بڻ كيسان عن الأعرج عن أي هريرة حديث منقلب لم يتابع عليه . فأما أبو هريرة فد تخلص من الوهم برواية الثقات للحديث عنه على الصواب... إلى أن قال: "قلت: ويدل على هذا وجوه منها: أن راوي هذا الحديث المقلوب جعل تنزيه الله تعالى من الظلم عند ذكره الحنة فأوهم بذلك أن من أدخله الله تعالى الحنة بغير عمل كان ظلماء وهذا من أفحش الخطأ فإن الحور العين في الحنة والأطفال بغير عمل وهذا هو الموضع الذي لا يسمى ظلما عند أحد من المسلمين ولا من العقلاء أجمعين؛ ولا أشار إلى ذلك شيء من الحديث ولا من السنة ولا من اللغة ولا من العرف» وإنفا ذكر هذا في النار إشارة إلى أن التعذيب بغير ذنب هو شأن الظالين من الخلق؛» والله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين خلقه محرما كما رواه أبو ذر عن رسول الله س | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | ‎Ed JENE‏ عن ربه -عز وجل- في ال حديث الصحيح بل كما تمدح بذلك رب العالين في كتابه الملبين. الوجه الثاني : أنه قصر في سياقه المتن فقال: وقالت النار ولم يذكر ما قالت ولا سکت من قوله: قالت» قال ابن بطال في شرحه: وهو كذلك في جيم النسخ وذكر هذا الراوي قول الله تعالى للجنة: أنت رحمي» ولم يتمم قوله لجا: أرحم بك من أشاء من عبادي» والنقص في الحفظ والركة في الرواية بين على الوجه الثالث: تحنب المحدثين لاخراج هذه الرواية مثل مسلم والنسائي مع روايتهما الحديث ومثل أحمد بن حنبل في "مسنده" مع توسعه فيه وكذلك ابن الجوزي في جمعه أحاديث البخاري ومسلم و"مسند أحمد" وكذلك ابن الأير في "جامع الأصول" وهو يعتمد "الحمع بين الصحيحين" للحميدي» والحميدي إنفا يترك ما ليس على شرط البخاري نما ذكره في "صحيحه" مثل حديث 'الفخذ عورة" فإنه ترك ذكره لذلك كما ذكر ابن الصلاح في "علوم الحديث". والأمر أوضح من أن يطول في بيانه. وإنما ذكرت هذا لأن صاحب "القواعد" احتج به ونسبه إلى "الصحيح" ولم يذكر فيه شيئا أصلا وكذلك المهلب» فعرفت أنمُما قد غلطا في ذلك» كيف من هو أل معرفة منهما بسبب ذكره في "صحيح البخاري" وقد رأى ذكره في "صحيح البخاري". وقد ذكر ابن الصلاح وغيره أن في البخاري أحاديث كثيرة على غير شرطه ولا شرط غيره من أهل الصحيح وأن ذلك معلوم وذكر من ذلك حدیث هز بن حكيم في أن الفخذ عورةء وقد ذكر غيره من ذلك شیئا کثیراء فقد ذکر ابن حجر : الطوفان الجارف لكتائب البفي سن ہے في "مقدمة شرح البخاري" بعض ما اعترض على البخاري فذكر مائة حديث وعشرة أحاديث» وإنما قلت: أنه البعض لأنه ذكر أن من ذلك عنعنة المدلسين الي ف "الصحيح' وأحاديث الرجحال المخحتلف يهم وذلك شيءِ کثير. الوجه الرابع: أنه قد ثبت بالنصوص والإجماع أن سنة الله تعالى أنه لا يعذب أحدا بغير ذنب ولا حجة كما قال تعالى: :وما كنا معذبين حت نبعث رسولا وقال: « لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل € وقال تعالى: «(ذكرىٰ وما كنا ظلمين وني "الصحيحين": "لا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب"ء ومن جحد أن هذه سنة الله فقد جحد الضرورةء وإذا تقرر أنهما سنة الله تعالى فقد قال تعالى : :ل«ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا € وقال تعالى: «واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وأحسن ما أنزل الله إلينا هو الثناء عليه وتسبيحه وتقديس أفعاله وأقواله من جميم صفات النقص» فكيف يعدل عن هذا كله مع موافقة الرواية الصحيحة له إل رواية ساقطة مغلوطة مقلوبة زل بها لسان بعض الرواة كما زل لسان الذي أراد أن يقول: "اللهم أنت ربي وأنا عبدك" فغلط من شدة الفرح بوجود راحلته عليها طعامه وشرابه بعد اليأس كما ورد في الأحاديث الصحاح؛ ولو كان الغلط يحكم به لوحب كفر ذلك الغالط وتكفيرنا له لأجحل غلطه وعكسه ما أراد ونجعله مذهبا له. الوجه الخامس: أنه لو قدر ما لا يتقدر من ورود حديث صحيح بذلك الغلط لم يدل على مخالفة جميع ما عارضه من الأدلة القاطعة والحجج الساطعة لأنه محتمل لوافقتهاء فإنه لم يصرح فيه بأنه ينشئ للنار خلقا لا ذنوب لحم ولا قال: فيدخلهم النار قبل أن يذنبوا ويستحقوا العذاب» وإذا لم ينص على ذلك وجب | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ NEE NS تقدير ذلك لوافقة سنة الله تعالى الي لا تبديل لا ولا تحويل وذلك على أحد وجهين: إما أن يكون هؤلاء الذين أنشأهم الله لها هم قوم من كفار بي آدم الذين تقدم كفرهم وقدم ادخارهم لا بعد كفرهم وسمى إعادتهم ا إنشاء لأنما إنشاء حقيقي لصورهم وردهم على ما كانواء أو لأنه كان قد أعدمهم وهذا اختیار کشیر من أهل السنة بل من الأشعرية فقد نص عليه ابن بطال في "شرح البخاري" في شرح هذا الحديث فأصاب في وجه وأخطاً في وجه أما صوابه ففي تنزيهه الله تعا ى مما توهمه غيره جائزا على الله سبحانه» وأما خحطؤه ففي إيهامه أن الحديث صحيح وهو مقلوب بغير شبهةء وإنما خفي ذلك عليه لأنه لم يكن من أئمة الحديث وإنا كان من علماء الفقه والكلام› وإما أن يكون الله تعالى خلق للنار خلقا مستأنفا كلفهم بعد خلقهم فكفروا فاستحقوهاء كما ورد في بعض أحاديث الأطفال؛ وقي لذا مباحث قد استوفيت هنالك» وإما أن يكون خلق لا علقا لا يتألم بها أو يتلذذ بها أو من الحمادات كما قال الله تعالى :ل وقودها الناس والحجارة ¶&. وحلء فيها بضمير العقلاء لأنُم بدل منهم كما قال يوسف -عليه الصلاة والسلام-: لاني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي سلجدين 4 أو لغير ذلك ومع احتمال بعض هذه الوجوه في بيان غلط بعض الرواة الذي قامت الأدلة على غلطه كيف يعدل إلى ظاهره ويسمى صحيحا ويحتج به مل المهلب وصاحب "القواعد" وغيرهماء فالله المستعان.اه ومثل به -أعي ابن الوزير- في "تنقيح الأنظار"ج۲ ص ١٦٠٠١۷٠٠ مع 'توضيح الأفكار" للحديث اللقلوب» وأقره على ذلك شارحه الصنعان› ومن المعلوم أن الملقلوب من قسم الضعيف كما هو مقرر في مصطلح الحديث. ۱ الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | NENE NESE ‏وقال ابن الحزري في "الحداية" ج١ ص ٤٢٤۳ بشرح "الغاية" ط:دار القلم:‎ ‏کمثل للتار ينشي الله خلقا انكس‎ وتابعه على ذلك شارحه السخاوي في "الغاية"' ص٤ ٢ ۳. وقال الألبايني في "الصحيحة" ج١ /٠۹۳/۱: وهي بلا شك رواية شاذة لمخالفتها للطريق الأولى عن أبي هريرة ولحديث أنس» وقد أشار إلى ذلك الجخافظ أبو الحسن القابسي (علي بن محمد بن خلف القيرواني ت ٤٠٤٠)› وقال جماعة من الأئمة : إنه من المقلوب» وجزم ابن القيم بأنه غلطء واحتج بأن الله أخبر بأن جهنم متلئع من إبليس وأتباعه » وأنكرها الإمام البلقييي واحتج بقوله تعالى: «ولا يظلم ربك أحدا) ذكره الحافظ في " الفتح " (۳٠۱/ ٠۳٠) ط دار الكتب العلمية. فأقول -والقائل الألباني-: هذا الشذوذ في هذا الحديث مثال من عشرات الأمثلة الي تدل على جهل بعض الناشعين الذين يتعصبون ل "صحيح البخاري"› وكذا ل "صحيح مسلم" تعصبا أعمى» ويقطعون بأن كل مافيهما صحيح!. اه المراد منه. وقد حكم بضعف هذه الرواية أيضا الشيخ طاهر الحزائري الدمشقي في "توجيه النظر إلى أصول الأثر" وقد تقدم نقل كلامه في ذلك وانظر أيضا ج ١ص۹١۳۱ و٠٠٠ من الكتاب المذكور. وقال علي بن علي جابر الحربي في كتاب "ابن الوزير وآراؤه الاعتقادية" ص٠٠ ١: إن هذا الحديث مقلوب أي سبق لفظ الراوي من الحنة إلى التار ولم يوافقه عليها مسلم ولا غيره من أهل الستن. اه الراد منه 9 الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | NNER NEE ( ۳٠ ) حديث معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: "كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجححده فأمر البي 3% أن تقطع يدها" رواه الإمام مسلم برقم ۸۸(۹٦۱). قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ج١٠ ص۷٠١ ١-۸٠٠ ط دار الكثتب العلمية: نقل النووي أن رواية معمر شاذة مخالفة حماهير الرواة» قال: والشاذة لا يعمل بها. وقال المنذري في الحاشية وتبعه المحب الطبري:قيل إن معمرا تفرد بها. وقال القرطي: رواية "أنها سرقت... إل" أكثر وأشهر من رواية اححك نقد تفرد بها معمر من بين الأئمة والحفاظ وتابعه على ذلك من لا يقتدى بحفظه؛ أن أ الومري رط مذ قول ادن .ال مائو یں سی قلت د ت لبعضه القاضي عياض» ثم ذكر الحافظ بعض من تابع معمرا على هذه الروايةء فلینظره من شاء. وقال الشيخ أحمد الغماري في "الحداية في تخريج أحاديث البداية" ج۸ ص ۹۳٠-٠۹٠ ط عالم الكتب:" ورد الجمهور هذا الحديث لأنه مخالف للأصول وذلك أن المعار مأمون وأنه لم يأخذ بغير إذن فضلا أن يأخذ من حرن؛ قالوا: وقي الحديث حذف وهو أنما سرقت مع أنا جحدت ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام:" إنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه". قالوا: وروى هذا الحديث الليث بن سعد عن الزهري بإسناده فقال فيه: | الطوفار ف لكتائب الب ن ‎J‏ ‏َ لطوفان الجار ب البغي والعدوان "إن المخزومية سرقت". قالوا: وهذا يدل على أنما فعلت الأمرين جميعا الححد ( ١٤۱( حديث أبي هريرة ق أن البي اء قال: "سبعة يظلهم الله ٿي ظله يوم لا ظل إلا ظله ... وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حى لا تعلم ينه ما تنفق شماله" رواه الإمام مسلم برقم ١۳۱(۹١۱). الشرقي والنووي والحافظ ابن حجر وابن الوزير والسخاوي والسيوطي واللكنوي وأحمد محمد شاكر وغيرهم والصواب: "حى لا تعلم شماله ما تنفق ينه" . قال الإمام النووي في "شرح مسلم" ج۷ص ۱۲۲ ط دار الكتب العلمية: "هكذا وقم في جميع نسخ مسلم في بلادنا وغيرهاء وكذا نقله القاضي عن جميع روایات نسخ مسلم لا تعلم ينه ما تتفق شماله والصحيح المعروف: حى لا تعلم ماله ما تنفق کینه› هكذا رواه مالك في "الموطاً" والبخاري في "صحيحه" وغیر ما من الأئمةء وهو وجه الكلام؛ لأن المعروف في النفقة فعلها باليمين› قال القاضي: ويشبه أن يکون الوهم فيها من الناقلين عن مسلم لا من مسلم بدليل إدخاله بعدە وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ج ٦ص٦ ۱۸: وقد تكلف بعض المتأخرين توجيه هذه الرواية المقلوبة» وليس بجيد؛ لأن المخرج متحد ولم يختلف فيه على عبيدالله بن عمر شيخ يى فيه ولا على شيخه خبيب ولا على مالك رفیسق ك | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان وقال ابن الوزير في "إيثار الحق على الخلق” ط۷٠ ۲ط۲ دار الكتب العلمية: "كما خرج مسلم من حديث أبي هريرة في ذلك السبعة الذين يظلهم الله بظل عرشه يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله فذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حي لا تعلم يحينه ما تتفق شالف خرجه مسلم» وإنا انقلب على بعض الرواق وصوابه ما خرجاه معا عن أي هريرة في هذا الحديث بعينه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حى لا تعلم شماله ما تنفق بمينه» فحكم کل عارف بانقلابه لا اتفقا عليه في ذلك ولأنه اللناسب فإن اليمين هي المتفقةء فخرجه مسلم كذلك لتقوي أصل الحديث بهذا الإسناد لا لكونه ظن صحة هذا المت المقلوب مع مخالفته للمنقول والمعقول ولم يتهم أحد مسلما بجهل ذلك . لم نرد نحن بذ كرنا هذا المثال اتام الإمام مسلم بجهل ذلك فإن ذلك غيب لا يعلمه إلا الله تعالى ما دام الإمام مسلم لم ينص على ذلك وإنا أردنا بذكره بيان أن ليس ما في "صحيح مسلم" كله صحيحا ثابتا عن رسول الله -صلى الله عليه وعلىآله وسلم- كما يدعي بعض الحشوية وغيرهم وإذا سلم بأن في "صحيح مسلم" وكذا "صحيح البخاري" بعض الأحاديث الضعيفة ونحو ذلك إلا أن الشيخين قد علما بضعفها وإنما ذكراها في "صحيحهما" من أجل بيان علتها أو للاستشهاد برواتها على أصل تلك الأحاديث ونحو ذلك فلا إشكال في ذلك؛ إلا أن ذلك لا يمكن أن يقال به في کل ما انتقد عليهما كما لا يخفى على التأمل المنصف؛ على أنه لا يلزم من إيراد الإمام مسلم في "صحيحد" هذا الحديث ونحوه إذا ساقه في الأصول مثلا أن يكون جاهلا بذلك لاحتمال أن يكون قد ذهل عن علته عند كتابته» ولو تدبره لظهر له ذلك من أول وهلةء أو يكون قد سبقه قلمه إلى كتابة "حى لا تعلم ينه ما تنفق ماله" ومثل هذا يقع كثيرا للمجتهدين وهم معذورون في ذلك كما هو مبسوط في محله. هذا ومن الجحدير بالذ كر أن ما بنع ما ذكره ابن الوزير من أن الإمام مسلما قد ذكر هذا اللفظ من أجل أن يقوي بإسناده أصل الحديث أنه سأعي الإمام مسلما- لم يذكر اللفظ الصحيح في "صحيحه" البتة. وخلاصة الأمر أن لفظ: "حى لا تعلم يينه ما تنفق شماله" خطاً لا يحتمل الصحة وقد ذكره الإمام مسلم في "صحيحه" كما رأيت وهذا هو الأمر الذي نريد إثباته في هذا الكتاب. والله تعالى أعلم. رن | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان .۰ ص ‎EES‏ وقال السخحاوي ق "فتح المغيث شرح ألفية اديت" جاصە ٠ ط: دار الكتب العلمية: وأمثلته -ويع القلب- في المتن قليلة كحديث حى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه فإنه جاء مقلوبا بلفظ حى لا تعلم يمينه ما تنفق شاله ". وقال شبير أحمد العثماين في مقدمة "فتح الملهم" ج١ص.٠1: "اقلوب هو ما وقعت المخالفة فيه بالتقديم والتأخير وذلك كما في حديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه فإن فيه: ورجل تصدق بصدقة أخحفاها حى لا تعلم ينه ما تنفق شماله فهذا مما انقلب على أحد الرواةق وإنما هو: حى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما ورد في البخاري وفي مسلم في بعض طرقه» فعكکس الراوي الذي انقلب عليه الأمر فجعل اليمين في موضع الشمال والشمال في موضع اليمين؛ وقد دل على القلب أمران: أحدهما: الرواية الأخرى الي اتفق عليها الشيخان. الأحيان عن اليمين» وهذا التوع من قبيل القلب في المتن. اه وقال الألباني في تعليقه على "مختصر صحيح مسلم" ص٤ ١» ط: الثالشة مكتبة المعارف: هذا مما انقلب على بعض الرواةء والصحيح الثابت عند "البخلري" وغيره من الأئمة: "حى لا تعلم شماله ما تنفق ينه . راجع إن شعت النووي كلا لم يرد في مسلم على الصواب البتة وإنما هو عند البخاري فقطء نعم روى مسلم هذا الحديث من طريق مالك وهو على الصواب عند غيره إلا أنه-أعي مسلما- لم يذ كر فيه : "ورجل تصدق بصدقة... إل وإنغا أحال به على الرواية السابقة والله تعالى أعلم. 0) | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ۱ وغيره. اه ومثل به جماعة كبيرة من العلماء للحديث المقلوب» ومن هؤلاء العلماء الذين مثلوا به لذلك الحافظ ابن حجر في "نزهة النظر” ص١۲٠ ط: دار ابن الجوزي ط٣: ١٤١٤ ١ه وتابعه عليه شراح كتابه منهم القاضي محمد أكرم السندي في "إمعان النظر شرح شرح نخبة الفكر" ص١٤٠١ ط: حيدرى بريس حيدر أباد» وعلي القاري في "شرح شرح نخبة الفكر" ص۷۷٤› ط: دار الأرقم ومحمد عبد الروؤف المناوي في "اليواقيت والدرر" ج ۲ص۹١4٤ ط: مكتبة الرشد. ومثل به لذلك أيضا ابن الوزير في "تنقيح الأنظار" ج ۲ص١١٠٠ بشرح "توضيح الأفكار" وأقره على ذلك شارحه الشيخ الصنعاي» وزكريا الأنصاري في "فتح الباقي شرح ألفية العراقي" ج ١ص۸۸٢۲ ط:دار الكتب العلميةء والسيوطي في "تدريب الراوي" ج ٠ص۹۲٩۲ ط۲ دار الكتب العلمية واللكتوي في "الرفع والتكميل" ص۳۱۳ ط:مكتب المطبوعات الإسلاميةء وحسن محمد المشاط في "رفع الأستار على غيا مخدرات الأنوار" ص٤ ١٠› وظفر محمد العثمان في "مقدمة إعلاء السنن" ج١ ص٠۳ ط: إدارة القرآن والعلوم الإسلاميةء وأحمد شاكر في تعليقه على ألفية السيوطي ص6۲» وفي "الباعث الحثيث" ج١ ص ٣٢٠۲ء ط: دار العاصمة وأقره عليه ناصر الألباني في تعليقه عليه وتلميذه علي الحلي ال حشوي» وكذا حكم عليه بالقلب العلامة الزرقاني في "شرح المنظومة البيقونية" ص۷۸› ط: دار الأرقم ومحمد بن عبد القادر الفاسي في "شرح منظومة ألقاب الحديث" ص١۳١› ط: اللكتب الإسلامي» والشيح محمد بن خليفة النبهان المالكي في "النخبة النبهانية شرح المنظومة البيقونية" ص۳۹٠› ط: مؤسسة الكتب الثقافيةء وحافظ بن أحمد الحكمي | الطوفان الجارف لكتائب البفي والعدوان أ لطوفان الجار ب البفي والعدوان | في "اللؤلو الملكنون" ص ١۱۸ بشرح "المسلك الواضح المأمون"ء وشارحه الدكتور حافظ بن عبدالله الحكمي في "المسلك الواضح الملأمون" ص۸۳١› ط: دار ابن عفان» والشيخ محمد بن علي الأثيوبي الولوي في "إسعاف ذوي الوطر" ج١ ص۲۲» ط: مكتبة ابن تيميةء وعلي بن علي جابر الحربي المدرس بجامعة أم القرى في "ابن الوزير وآراؤه الاعتقادية" ص١۹٠ والدكتور حمود الطحان في "تيسير مصطلح الحديث" ص١٠٠١ والدكتور أحمد عمر هاشم في "قواعد أصول الحديث" ص ١۲ء ط: دار الكتاب العربي» وقد حكم بغلط هذه الرواية أيضا القاضي عياض ق "مشارق الأنوار". ( ١٠ ) حديث أبي موسى عن البي % قال: "إذا قرا الإمام فأنصتوا" رواه مسلم برقم ۳ ١٠٤ ). قال الحافظ الدارقطي في "التتبع" ص١٠ ۷٠١-۱۷۱: "أخرج مسلم أيضا حديث جرير عن التيمي عن قتادة عن ابي غلاب عن حطان عن آي موسی عن البي -صلى الله عليه وآله وسلم- في سنن الصلاة وتعليم البي -صلى الله عليه وآله وسلم- إياها ذلك فيه "وإذا قرا فأنصتوا" وقد خالف التيمي جماعة منهم: هشام الدستوائي وشعبة وسعيد وأبان ومام وأبو عوانة ومعمر وعدي ابن أبي عمارة ورووه عن قتادة ولم يقل أحد منهم "وإذا قرأ الإمام فأنصتوا". وقد روي عن عمر ابن عامر عن قتادة متابعة التيمي وعمر ليس بالقوي تر که يى القطان وقي اجتملع أصحاب قتادة على خلاف التيمي دليل على وهمه. والله تعالى أعلم. وقال البيهقي في "القراءة خلف الإمام" ص١۳٠: "أخبرنا أبو علي الحسين | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان NNE ENES ‏قرا فأنصتوا" ليس بشيء.‎ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: معت أبا علي الحسين بن علي الخافظ يقول: حالف سليمان التيمي أصحاب قتادة كلهم في هذا ال حديث وهو عندي وهم منه والحفوظ عن قتادة حديث هشام الدستوائي وهمام وسعيد ابن أي عروبة ومعمر ابن راشد وأبي عوانة والحجاج قال أبو علي: وأما رواية سالم بن نوح فإنه أخحطاً على عمر بن عامر كما أخطاً على ابن أبي عروبة لأن حدیث سعید رواه یجی بن سعيد ويزيد بن زريع وإسماعيل ابن علية وابن أُبي عدي وغيرهم فإذا جاءِ هؤلاء وأخبرنا أبو عبدالرحمن السلمي قال: قال علي بن عمر الحافظ: سالم بن نوح: ليس بالقوي. وذكر في حديث التيمي خلافه هشاما وسعيدا وشعبة وهماما وأبا عوانة وآبان وعديا فكلهم رووه عن قتادة ولم يقل أحد منهم "وإذا قرا فانصتوا" وهم أصحاب قتادة الحفاظ عنه. ووهن أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزية -رحمهم الله هذه الزيادة في هذا الحديث وروي هذا اللفظ عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أُبي هريرة عن البي ".اه وانظر أيضا "السنن الكبرى" ج ص١5 ١. وقال النووي في "خلاصة الأحكام" جاص١٦۳۷۷-۳۷ ط: مؤسسة الرسالة: "قال جمهور الحفاظ قوله: "وإذا قرا فأنصتوا" ليست صحيحة عن النبي ىك أ الطوفان الجارف لكتائب البني والعدوان أ ي. وأطنب البيهقي في بيان بطلانماء ؤذكر عللهاء ونقل بطلانما عن يى بن معين وأبي حاتم وأبي داود وأبي علي النيسابوري. اه وقال في "الجموع" ج٣ ص۳۱۷ ط: دار الفكر ١١٤ ١ه : "وأما الحواب عن حديث: "..وإذا قرا فأنصتوا" فمن أوجه منها: ...› والوجه الثالث: وهو الذي اختاره البيهقي أن هذه اللفظة ليست ثابتة عن البي % قال أبو داود في سننه: هذه اللفظة ليست بعمحفوظة ثم روى البيهقي عن الحافظ أبي علي النيسابوري أنه قال: هذه اللفظة غير محفوظةء وخللف التيمي جميع أصحاب قتادة في زيادته هذه اللفظةء ثم روى عن يى بن معين وأبي حاتم الرازي أنهما قالا: ليست محفوظةء قال یی بن معين: ليست هي بشي ءي وذكر البيهقي طرقها وعللها كلها".اه المراد منه وقال في "شرح مسلم" ج٤ ص١٠١٠: قوله: "وإذا قرا فأنصتوا" مما اختلف الحفاظ في صحتهء فروى البيهقي في "السنن الكبرى" عن أُبي داود السجستان أن هذه اللفظة ليست بمحفوظةء وكذلك رواه عن يى بن معين و أبي حاتم الرازي والدارقطي والحافظ أبي علي النيسابوري شيخ الحاكم أبي عبداللة. قال البيهقي: قال أبو علي الحافظ: هذه اللفظة غير محفوظةء قد خالف سليمان التيمي فيها جميم أصحاب قتادة واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم لاسیما و لم يروها مسندة في "صحيحه . ا قلت: كلا بل رواها مسندة في "صحيحه" كما رأيت من تخريجنا للحديث. هذا ومن الحدير بالذكر أن الإمام النووي نفسه قد عزا في "خلاصة الأحكام"ج١ ص٠۷ ط:مؤسسة الرسالة وكذا في "الحموع شرح المهذب"ج ٣ص۱۷٠۲ ط:دار الفكر هذا الحديث إلى الإمام مسلم فالعجب كيف خفي عليه عند شرحه ل'صحيح 1 الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ہہ مسلم" مع أن الكتاب بين يديه والحديث أمام ناظريه» فجل من لا تخفى عليه خحافية «وما أوتيتم من العلم إلا قليلا4. والله تعالى أعلم. وقال المباركفوري في " تحقيق الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام" ص ٠۳۳۱-۳۳ ط۲ دار الحجرة للنشر والتوزيع: "... صححه أحمد ومسلم والنذري» وضعفه الأكثرون: البخاري وأبو داود وأبو حاتم ويحيى بن معين والحاكم والدارقطني وابن خزيمة وحمد بن يى الذهلي والحجافظ أبو علي النيسابوري والبيهقي. فلما اختلف الحفاظ وامحدثون ويزيد عدد المضعفين له ثلائة أضعاف على عدد الملصححين وفيهم سلطان المحدثين أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري اللعروف بعلو كعبه في علم الحديث؛ وفيهم إمام الجرح والتعديل يجى بن معين الذي قال فيه الإمام أحمد : "كل حديث لا يعرفه يجى فليس بحديث" فيكون تضعيفه مقدما على تصحيحه. قال الزيلعي: "قال البيهقي في "المعرفة" بعد أن روى حديث أبي هريرة و أبي موسی: وقد أجمع الحفاظ على خطاأً هذه اللفظة في الحدیث آبو داود وأبو حاتم وابن معين والدارقطظني. وقالوا: إِنا ليست حفوظة". اه وقال في "تحفة الأحوذي" ج۲ ص ۹٠١۲ء ط: دار الفكر: وهو غير محفوظ عند أكثر الحفاظ. اه المراد منه. وقال صديق حسن خان في "الروضة الندية"” ج۱ ص۹٦۲ ط: دار ابن طبعت هذه الطبعة باسم "التعليقات الرضية على الروضة الندية". سل )س : الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ص عفان : ... وكذلك حديث "وإذا قرا الإمام فأنصتوا " وإن کان فيه مقال لا ينتهض معه للاستدلال ...إل وقال مقبل الوادعي في تحقيقه لكتاب "التتبع" ص ۱١ بعد كلام : ... إلا هذه الزيادة فالأمر كما يقول الحفاظ كما نقله النووي عنهم رحمهم الله - إذ قد شذ سليمان التيمي فيها والله أعلم. وقال الدكتور إبراهيم بن علي بن محمد آل كليب الأستاذ المشارك بقسم السنة وعلومها بكلية أصول الدين في الرياض في تعليقه على كتاب "الأحوبة" للحافظ أبي مسعود الدمشقي ص۳١٠ ط١ دار الوراق: وقد اختلف العلماء في هذه الزيادة '"وإذا قرا فأنصتوا ": أ - فذهب إلى تضعيفها والحكم بشذوذها وتوهيم سليمان في ذكرها ابن معين والبخاري وأبو داود وأبو حاتم والحاكم والدارقطني وابن خزيعة ومحمد ابن ي حى الذهلي والحافظ أبو علي النيسابوري والبيهقي والبزار كما في "القراءة خلف الإمام" ص ١۳۱-۱۳١› و"سنن الدارقطي" ۱/٠۳۳۱۳۳› و"سنن البيهقي" ۷/۲ و"نصب الراية" ۲/١٠ ۷٠»› و"عون المعبود" ۳/٠٠۲ "بين الإمامين" ص۲۷٠ قال البيهقي في "المعرفة" كما في "نصب الراية" ١/۷٠ بعد أن روی حدیث أبي هريرة وبي موسی :"وقد أجمع الحفاظ على خطاً هذه اللفظة في الحديث أبو داود وأبو حاتم وابن معين وال حا كم والدارقطي وقالوا إنفا ليست بمحفوظة أو يحمل الإنصات فيه على ترك ا خهر. ب - وصححها أحمد ومسلم وال حافظ ابن حجر كما في "الفتح" (۲/٤٤) | الطوفان الجارف لكتائب البفي والعدوان أ ‎WEEE NEES‏ وانظر "بين الإمامين" ص۱۲۷. ج - والذي يظهر من تطبيق قاعدة الترجيح بالكثرة وقوة الحفظ أن هذه الزيادة في حديث أبي موسى قد وهم في ذكرها سليمان التيمي ومتابعة غيره له من طريق سالم بن نوح وهو صدوق له أوهام والمخالف لسليمان جمع کثير من الحفاظ يبعد أن يرووا هذا الحديث دون هذه الزيادة مع توفر الدواعي لنقلها لتعلقها بقضية من عبادة المسلم" اه . ثم ذكر شاهدين ذه الزيادة ثم قال بعد ذلك: وعليه فزيادة "وإذا قرا فأنصتوا" لضعفها وضعف شواهدها أيضا فلا تقوى على رفع درجتها والله ( ١٠ ) حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: "أن رجلا من أسلم جاء البي 6 فاعترف بالزن فأعرض عنه البي ي ...وفيه: فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرّجحم حى مات» فقال له البي يلل خيراء وصلى عليه" رواه الإمام البخاري برقم (1۸۲۰) من طريق محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة. قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ج۲ ٠ص ١١١-۷٠٠ ط: دار الكتب العلمية: قوله "وصلى عليه" هکذا وقع هنا عن محمود بن غیلان عن عبدالرزاق» وخالفه محمد بن يى الذهلي وجماعة عن عبدالرزاق فقالوا في آخره: ولم يصل عليه قال المنذري في حاشية السنن رواه ثانية أنفس عن عبدالرزاق فلم يذكروا قوله: "وصلى عليه". الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ا قال -أعي الحافظ ابن حجر-: قلت: قد أخرجه أحمد في "مسنده" عن عبد الرزاق» ومسلم عن إسحاق ابن راهويه» وأبو داود عن محمد بن التوكل العسقلاني› وابن حبان من طريقه» زاد أبو داود والحسن بن علي الخلال والترمسذي عن الحسن بن علي المذ كور والنسائي وابن الجارود عن محمد بن يى الذهلي؛ زاد النسائي ومحمد بن رافع ونوح بن حبيب والإسماعيلي والدارقطيٰ من طريق أحمد بن منصور الرمادي» زاد الإماعيلي ومحمد بن عبدالملك بن زبحويه وأخرجه أبو عوانة عن الدبري ومحمد بن سهل الصغانِ› فهؤلاء أكٹر من عشرة أنفس خالفوا حموداء منهم من سكت عن الزيادة ومنهم من صرح بنفيها. اه وقال البيهقي في "السنن الكبرى" ۸/۸٠۲: رواه البخاري عن محمود بن غیلان عن عبدالرزاق وقال فیه: "فصلی عليه" وهو خطاً قال البخاري: ولم يقل يونس وابن جرير عن الزهري "فصلى عليه" . اه وقال ابن العربي كما في "الفتح" ج٠۲٠ص۷١٠: " لم يثبت أن النبي يل صلی على ماعز . وقال ابن عبد الجادي في " الحرر" ج١ ص١ ١۳» ط: دار المعرفة بعد أن ذ کر ال حدیث: "ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وقالوا: "و لم يصل عليه" وصححه الترمذي وهو الصواب» والصحيح عن معمر كرواية خبره عن الزهري والله أعلم". وقال الحافظ العلائي في "التنبيهات الحملة على المواضع الملشكلة" ص٠ ۷- ۱ وعحمود شيخ البخاري هذا ابن غيلان» وقد تفرد بمذه الزيادة» أعي الصلاة عليه فقد رواه أبو داود» (عن) محمد بن المت و كل والحسن بن علي. والترمذي عن 7 | الطوفان الجارف لكتائب البفي والعدوان أ الحسن بن علي؛» والنسائي عن محمد بن رافع (...)٠» ونوح بن حبيب. وأخرجھ البيهقي» من طريق أحمد بن منصور الرمادي» كلهم عن عبدالرازق بسند و كلهم قالوا فيه: "و لم يصل عليه رسول الله ي " عكس ما قاله محمود بن غيلان» وقد حكم البيهقي على محمود بالخطأء وإخراج البخاري له من طريقه بهذا اللفظ عجيب إذ كيف یخفی عليه مثل هذاء وقد قال عقيب سیاقه حدیث محمود: "لم يقل يونس وابن جريج عن الزهري: فصلى عليه؟. قلت والقائل العلائي-: وقد رواه مسلم أيضا عن إسحاق بن إبراهيم» عن عبدالرزاق» عن معمر» وابن جریيج. ومن حديث ابن وهيب» عن يونس تلانتهم عن ابن شهاب» و لم یسق متشه بل أحاله على حديث أبي هريرة قبلهء وليس فيه ذكر الصلاةء والذين ذكروها (من) أصحاب عبد الرزاق قالوا: إنه م يصل وخالفهم حمود بن غیلان باٹبانهاء فروايته شاذة جداء ويدل لذلك أيضا ما في "صحيح مسلم"› و"ستن ابي داود" وغیر ہما من حديث أبي سعيد الخدري في قصة ماعز. قال: "فما استغفر ل ولا سبه". وعند مسلم أيضا في حديث سليمان بن بريدة عن أبيه ټټ قال: "فأمر به فرجم» فكان الناس فرقتين» قائل يقول: لقد هلك لقد أحاطت به خطيئتهء وقائل يقول: ما توبق أفضل من توبة ماعز إنه جاء إلى رسول الله ي ثم قال اقتلى بالحجارة. قال: فلبشيا بذلك يومين أو ثلائةء ثم جاء رسول الله ي وهم جلوس» فسلم ثم جلس. فقال: "استغفروا لماعز بن مالك". فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. فقال ي : "لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم". ووجه الدلالة من هذا أنه لو كان البيييڭة صلى عليه لم يختلفوا فيه» وكان يكن أن يحمل حدیث محمود بن غیلان علي أنه أراد الصلاة اللغويةء وهي الاستغفار المذ كور في هذا الحديث آخراء لكن لم يكن على كذا في المطبوع وكأنه قد وقع سقط في الأصل. | الطوفان الجارف لكتائب البفي والعدوان أ ‎NENE NN‏ ذلك اتفاق غيره من أصحاب عبد الرزاق عنه بل على نفيهاء وهذا اللوضع من مشكلات "الصحيح" على قاعدة أهل الحديث. والله -سبحانه- أعلم. ( ۷٠ ) حديث ابن عباس -رضي الله عنهمات أن رسول الله يل قال: "الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر يستأذنها أبوها في نفسهاء وإذنها صماتها" رواه الإمام مسلم برقم ۸٩٦(١١٤۱). أعل جماعة من العلماء لفظة (أبوها). قال أبو داود في السنن ج ٢۲ص۹۸ ط: دار الكتب العلمية: (أبوها: ليس بمحفوظ). وذكره عنه البيهقي في "الستن الكبرى" ج ۷ص١ ١٠ وأقره. وقال الدارقطي في "السنن" ج ٣٢ص۹٠ ٠ءط: دار الككب العلمية: لا نعلم أحدا وافق ابن عيينة على هذا اللفظ ولعله ذكره من حفظه فسبقه لسانه. اه ( ۱۸( حدیث أبي هريرة أن رسول الله يل قال: ل يقولن أحدكم: عبدي؛ فلکم عبيدالله؛ ولكن ليقل: فتاي» ولا يقل العبد: ربي» وليقل: سيدي" رواه الإمام مسلم برقم (٤٢٤۲۲). ثم رواه بلفظ: "ولا يقل العبد لسيده مولاي؛ فإن مولا كم الله". قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ج٥ ص٢٥۲۲: قد بين مسلم الاختلاف في ذلك على الأعمش -يعي أحد رواة هذا الحديث- وأن منهم من ذكر هذه الزيادة› ومنهم من حذفهاء وقال عياض: حذفها أصح؛ وقال القرطبي: المشهور حذفهاء قال: وإنما صرنا إلى الترجيح للتعارض مع تعذر الجمع وعدم العلم بالتاريخ.اه سل( — __| الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ‎J‏ ومقتضى والكلام للحافظ ابن حجر- ظاهر هذه الزيادة أن إطلاق السيد أسهل من إطلاق المولى وهو خلاف المتعارف؛ فإن المولى يطلق على أوجه متعصددة منها الأسفل والأعلى ؛ والسيد لا يطلق إلا على الأعلى؛ فكان إطلاق المولى أسهل وأقرب إلى عدم الكراهة والله أعلم. اهف وقال الألباي في "صحيحته" التالفة ج ٦ص ۷٤٤-۳۸٤ ط:مكتبة الملعارف بعد أن ذكر كلام الحافظ المذكور: "وأقول: لا بحال للطعن في راويي” هذه الزيادة عبدالله بن سعيد» فإن كليهما ثقة من رجال الشيخين؛» لا مطعن فيهماء لكن قد خالفهما كما سبق جرير وهو ابن عبد الحميد وابن نمير» واسمه عبدالل ویعلی وهو ابن عبيد الطنافسي؛› وثلانتهم نقة محتج بهم عند الشيخين أيضا فيتردد النظر بين ترجيح روايتهم على رواية الثقتين لكوفم أكثر» وبين ترجيح روايتهما على روايتهم لأن معهما زيادة وزيادة الثقة مقبولةء وكان اللائق بالناظر أن يقف عند هذا دون أي تردد لولا ثلاثة أمور: الأول: أن اللجديث رواه ىد )۲/٤ ٤(: ‎U‏ وكيع عن الأعمش به؛» دون الزيادة. فقد خالف الإمام أحمد أبا سعيد الأشج وهو أحفظ منه. الثاني: أن الحديث أخرجه مسلم والبخاري في الأدب المفيد (۲۰۹و٠٠۲۱) ومد ( ٢/٤٤٤ و٤٤٤ و٤٤٤ و٤۸٤ و٤٩٤ و۸٠٠) وغيرهم من طرق أخری عن أبي هريرة دون الزيادة ويأني ذكر بعض ألفاظهم. في الأصل: رواة. سر( الطوفان الجارف لكتائب البفي والعدوان .ثالثا: أن همام بن منبه قال: حدثنا أبو هريرة عن رسول الله ¥ قتال:" لا يقل أحدكم: اسق ربك؛ أطعم ربك وض ربك» ولا يقل أحدكم: ربي» وليقلى: سيدي» مولاي» ولا يقل أحدكم: عبدي» امي وليقل: فتاي» فتاتِ؛ غلامي". أخحرجه البخاري (۳/٤ ۲٠ ) ومسلم وأحمد (۳۱/۲))ءئلالتهم عن عبدالرزاق وهذا في "المصنف" (١ ٠/٥٤ /۹٦۱۹۸). فزاد في هذه الرواية "مولاي" ولفظ أحمد: "ومولاي" وهذه الزيادة تخالف الزيادة الأو ى مخالفة لا يكن التوفيق بينهما إلا بالترجيح كما سبق عن القرطبي وهذه أرجح لعدم المعارض. الرابع: أنه ثبت في الحديث:" السيد الله ”© ولم يثبت في الحديث المرفوع أن "المولى" هو اللّف فإذا جاز إطلاق لفظ "السيد" على سيد العبد فمن باب أولى أن يجوز إطلاق لفظ " المولى" عليه لاسيما وهو يطلق على الأدين أيضا كما تقدم في كلام الحافظ فهذا النظر الصحيح مع الأمور الثلائة الي قبلها تجعلنا نرجحح رواية الثلاثة الثقات على رواية الثقتين اللذين تفردا بهذه الزيادةء فكان لا بد من الترجيح. وما لا شك فيه أن اجتماع هذه الأمور الأربعة ما لا يفسح النجال للتردد المذكورء بل نقطع بها أن الزيادة التي تفرد بها الثقتان شاذة فلا تثبت. والله أعلم اه. ( ۹٠ ) حديث بريدة في قصة رجم ماعز وذكر الحفر فيه وأُن تردیده قال الألباني :" أخرجه البخاري لي "الأدب المفرد" ( ۱٠۲) وأحمد وغيرهما بسند صحيح؛ وقد خرجته في تعليقي على " إصلاح المساجد " ( ۳١٠ ).٠ ‎L ِ‏ الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ۱ ‏کان ف حالس حختلفة. رواه الإمام مسلم برقم ۱۲۳ ). ‏أعل جماعة من العلماء ذكر الحفر والترديد في عدة بحالس. قال الإمام أحمد كما قي 'معالم السترت" للخطابي ج٦ ص٢٤٢۲-٥٥۲: أحاديث ماعز كلها أن تردیده إا كان في بجلس واحد إلا ذلك الشيخ بشير بن المهاجر؛ وذلك عدي منتكر الحديث. ‏وقال ابن القيم في "إعلام الموقعين" ٢٤/۲۸۱ ط دار الكتب العلمية ۷ ه: وفي بعضها أنه أمر فحفرت له حفيرةق ذکره مسلم؛» وهي غلط من رواية بشير بن المهاجر» وإن كان مسلم قد روى له في 'الصحيح" فالثقة قد يغلط على أن أحمد وأبا حاتم الرازي قد تكلما فيه وإنغا حصل الوهم من حفرة الغامدية فسرى إلى ماعز والله أعلم اه. ‏وقال الشيخ أحمد الغماري في " الحداية " ج۸ص ۹ ٥٠: "وأرى أن هذه الرواية غلط لعله دخل فيها الحفر من رجم الغامديةء فقد قال أبو سعيد الخدري عند مسلم أيضا: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد فما أوثقناه ولا حفرنا له الحديد". ‏وقال محمد تقي العشماني في "تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم" ج۲ ص٤٤٤ ط مكتبة دار العلوم: "في الرواية الثانية عدة أوهام أخرى كما سيأق ‏ونسبوها إلى بشير بن مهاجر فيحتمل أيضا أن تكون الرواية الأولى صحيحة وأما الرواية الثانيةء فيحتمل أن يكون هذا من جملة أوهامه الأخرى". ‏وقال ص ٤٥٤-۲٥4: "وقد ذكرنا أن رواية بشير بن مهاجر هذه مرجوحة ‏لہ ‎ ‎ ‎ ‎ | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ في عدة أمور بالنظر إلى الروايات الأخرى» فالظاهر أن الروايات الأخرى هي الراجحة".اه المراد منه وقال الألباني في تعليقه على " مختصر صحیيح مسل" ط:۳› مكتبة الملعارف ص۲۷۲:" ذكر الحفر في هذا الحديث شاذ تفرد به بشير بن المهاجر وهولين الجديث كما في "التقريب" للحافظ ابن حجر وقد تابعه علقمة بن مرد عند مسلم فلم يذ كر الحفر وهو ثقة محتج به في "الصحيحين'› وكذلك أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري فدل ذلك على شذوذ هذه الزيادة ونكارقا... إل". وكذا أعل هذا اللفظ الحافظ ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" جه ص۲ ٠۱٥. (٠۲ ) حديث ابن عباس رضي الله عنهما- عن النبي 6 قال: " عرضت علي الأمم ... إلى أن قال: فخاض الناس في أولعك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله ف وقتال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالل وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله ل فقال: "ما الذي تخوضون فيه"؟ فأخبروه. فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون» وعلی رهم یتو کلون" رواه مسلم برقم ٤ (۲۲۰(. قال ابن تيمية في كتاب "الاستغائة ق الرد على البكري" جاص . ٢س ١ ط دار الوطن: "وقال في صفة السبعين ألفا الذين يدخلون احنة بغير حساب: "هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربمم يتو كلون" وحدیٹهم في | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ "الصحيحين"› فمدحهم على ترك الاسترقاى وقد روي في بعض ألفاظطه "ل يرقون" ولم يذکره البخاري فإنه لا يثبت وإن رواه مسلم. وقال ابن القيم في "حادي الأرواح إلى بلاد الأقفراح" ص١٠٦٠ ط۳ء ۷ه ط :دار الكتاب العربي» بيروت لبنان: "وليس عند البخاري" ولا يرقون " قال شيخنا يعي ابن تيمية- وهو الصواب» وهذه اللفظة وقعت مقحمة في الحديث؛ وهو غلط من بعض الرواة فإن البي 3% جعل الوصف الذي يستحق به هؤلاء دخول الحنة بغير حساب هو تحقيق التوحيد وتحريده» فلا يسألون غغيرهم أن يرقيهم".اه وقال في كتاب "مفتاح دار السعادة" ج۳ ص۲۷۹ ط:دار ابن عفان: وقد ثبت في "الصحيحين" عن البي ي أنه قال في وصف السبعين ألفا الذين يدخحلون الحنة بغير حساب أنهم: "الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربمم يتو كلون" زاد مسلم وحده: "ولا يرقون"» فسمعت شيخ الإاسلام ابن تيمية يقول: هذه الزيادة وهم من الراوي» ل يقل البي ي: "ولا يرقون" لأن الراقي محسن إلى أخيه وقد قال البي يلق وقد سئل عن الرقى فقال: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه" وقال: "لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا" والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه والراقي محسىن نافع. اه وقال سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب في كتابه "تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد" ص۸٠٠ ط المكتب الإسلامي» ط ۸(٤٠٤ ٠هت ۹ع) : " قوله أي صاحب الأصل-: فقال هم الذين لا يسترقون» هكذا ثبت في "الصحيحين"ء وفي رواية مسلم الي ساقها الملصنف هنا زيادة: "ولا يرقون"› ىىى الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ا NEE NEES ‏وكأن المصنف اختصرها كغيرها لا قيل : إِنها معلولةء قال شيخ الإسلام:هذه الزيادة‎ ‏وهم من الراوي »لم يقل البي-صلى الله عليه وسلم-: لا يرقون؛» لأن الراقي محسن‎ ‏إلى أخيه وقد قال -صلى الله عليه وسلم- وقد سئل عن الرقی قال: من استطاع‎ ‏منكم أن ينفع أخاه فلينفعه" وقال :' لا بس بالرقی ما لم تکن شرکا" قال:‎ ‏وأيضا فقد رقى جبريل البي- صلى الله عليه وسلم- ورقى البي-صليى الله عليه‎ ‏وسلم- أصحابه» قال: والفرق بين الراقي والمسترقي في أن المسترقي سائل مستعط‎ ‏ملتفت إلى غير الله بقلبهء والراقي محسن؛ قال: وإنا المراد وصف السبعين ألا بتملم‎ ‏التوكل» فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم ولا يتطيرون. وکذا قال ابن‎ ‏القيم» ولكن اعترضه بعضهم بأن قال: تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا‎ ‏يصار إليه» والمع الذي حمله على التغليط موجود في المرقي» لأنه اعتل بأن الذي لا‎ ‏يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل» فكذا يقال والذي يفعل به غيره ذلك ينبغي أن‎ ‏لابعكنه منه لأجل تمام التوكل؛ وليس في وقوع ذلك من جبريل عليه السلام دلالة‎ ‏على المدعى ولا في فعل البي - صلى الله عليه وسلم- له أيضا دلالة في مقام‎ التشريع وتبيين الأحكام؛ كذا قال هذا القائل› وهو خطاً من وجوه: الأول: أن هذه الزيادة لا يكن تصحيحها إلا بحملها على وجوه لا يصح حملها عليها كقول بعضهم: المراد لا یرقون با کان شر کا أو احتمله؛ فإنه ليس في الحديث ما يدل على هذا أصلاء وأيضا فعلى هذا لايكون للسبعين مزية على غيرهم› فإن جملة المؤمنين لا يرقون با کان شر کا. الثاني: قوله:فكذا يقال إل لا يصح هذا القياس» فإنه من أفسد القياس ہے ف ال ل غيره والصواب ما ذكرناه كما هو واضح . | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | NESE JEN وكيف يقاس من سأل وطلب على من لم يسأل؟! مع أنه قياس مع وجود الفارق الشرعي» فهو فاسد الاعتبار» لأنه تسوية بين ما فرق الشارع بينهما بقوله: "من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل" رواه أحمد والترمذي وصححه وابن ماج وصححه ابن حبان والحاكم أيضاء و كيف يجعل ترك الإحسان إلى الخلق سيبا للسبق إلى الجنان ؟! وهذا بخلاف من رقى أو رقي من غير سؤال؛ فقد رقى جبريل النبي سصلى الله عليه وسلم- ولا يجوز أن يقال: إنه عليه السلام لم يكن متوكلا في تلك الجال. لثالث: قوله: ليس في وقوع ذلك من جبريل -عليه السلام- ..إلخ» كلام غير صحيح بل هما سيدا المتوكلين» فَإذا وقع ذلك منهما دل على أنه لا يناقي التوكل؛ فاعلم ذلك". اه . وقال الألباني في تعليقه على "رياض الصا ين" ص٠۷: "... فإن البخاري ليس عنده قوله: "لا يرقون"› وعنده مكانها: "لا يكتوون" وهو الحفوظء ولفظ مسلم شاذ سندا ومتنا ". وقال في تعليقاته على "مختصر صحیح مسلم" ص۳۷: قلت: قوله: "لا يرقون" شاذة تفرد بھا شيخ مسلم سعید بن منصور» وال حدیث في "صحيح البخاري"ء وتفصيل ذلك في موضع آخر إن شاء الله تعالى. اهب ( ۴۹ ) حديث أبي هريرة أن رسول الله ل قال: "الإبعان بضع وستون شعبة" رواه البخاري برقم (۹)› ورواه مسلم برقم ١٠ (٢٥۳).” ولفظه عنده: "الإعان بضع وسبعون شعية . ورواه أيضا برقم ۸٥ ( ٣۳ ) بلفظ: (( الإيمان بضع وسبعون )) أو (( بضع وستون )) إل . سر( ‌ ‏الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان‎ LL احتلف العلماء في الترجيح بين هاتين الروايتين» فرجح ابن الصلاح والبيهقي في "شعب الإيمان" والحافظ ابن حجر والقسطلاني وصديق حسن خلن في شروحهم على "صحيح البخاري" رواية البخاري» ورجح الحليمي والقاضي عياض رواية مسلم وانظر "الفتح" ج ٠١ص١۷ للتفصيل. وقال الألباي في تعليقه على "مختصر صحيح الإمام البخاري" ج١ ص۷ ط١ المكتب الإسلامي: "قلت: ورواه مسلم وغيره بلفظ "وسبعون" وهو الراجح عندي تبعا للقاضي عياض وغيره كما بينته في "الصحيحة". وقال في "الصحيحة" ج٤ ص١۳۷» ط: المعارف» بعد كلام: ...لأن رواية مسلم عن سليمان أرجح من رواية البخاري عنه؛ لأا من طریقین كما سبقت الإاشارة إليه عن أبي عامر عنه. خلافا لقول الحافظ السابق: "لم تختلف الطرق عن أبي عامر ...". ومتابعة الحمان إياه لا تفيد فيما نحن فيه؛ لأن الحمان فيه ضعف. فإذا رجححت رواية مسلم عن أبي عامر» فیصیر سلیمان بن بلال متابعا لسهيل ابن أبي صالح من طريق سفيان وحماد بن سلمة عنه بلفظ: " بضع وسبعون وبهذه المتابعة يترجحح هذا اللفظ على سائر الألفاظء لاسيما وغالبها تردد فيها الرواة وشكواء فإذا انظم إلى ذلك أن زيادة الثقة مقبولةء استقام ترجيح هذا اللفظ كما ذكره الحليمي ثم عياض» ولم يرد عليه قول الحافظ: "إذ الذي زادها لم يستمر على الحزم بما"؛ لأنه يكفي القول بأن الحزم بها هو الراجح على ما بينا. والله أعلم. ۱ الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ‎NENN jee‏ 5 ) حدیث ابن عباس -رضي الله تعالی عنهما- "أن البي ل احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم" رواه البخاري برقم (۱۹۳۸). قال العيي في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" ۲۸/۸٠ ط:دار الفكر الأولى ۸١٤ ١ه: "والحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي أيضا من رواية عبد الوارث . وأخرجه النسائي أيضا من رواية حماد بن زيد متصلا ومرسلا من غير ذكر ابن عباس» ورواه مرسلا من رواية إماعيل ابن علية ومعمر عن ايوب عن عكرمةء» ومن رواية جعفر بن ربيعة عن عكرمة مرسلا» وروی الترمذي من رواية مقسم عن ابن عباس: أن البي صلى الله تعالى عليه وسلم-» احتجم فيما بين مكق والمدينة وهو حرم صائم"» ورواه من حديث محمد بن عبدالله الأنصاري عن حبيب ابن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن الي -صلى الله تعالى عليه وسلم- احتجم وهو صائم" وقال: هذا حديث حسن غريب» ورواه النسائي أيضل بإسناد الترمذي وزاد: وهو حرم وقال: هذا حدیث منکر لا أعلم أحدا رواه عن حبيب غير الأنصاري ءولعله أراد أن البي -صلى الله تعالى عليه وسلم- تزوج ميمونة. اه والحديث رواه أيضا البخاري برقم (۱۹۳۹) من طريق ابن عباس أيضا بلفظ احتجم البي َوهو صائم. قال العييي في "عمدة القاري" ۲۹/۸٠: "وهذا طريق آخر في حديث ابن عباس» وأخرج الطحاوي هذا الحديث من عشر طرق. وأخرجه بو داود عن ابي معمر عن عبد الوارث ... إلى آخره نحو رواية البخاري؛ وقال الإسماعيلي: حدشا الحسن حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمةء فلم یذ کر ابن عباس. واختلف على حماد بن زيد ي وصله وإرساله» وقد بين ذلك النسائي» وقال مهنا: - الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ص سألت أحمد عن هذا الحديث ؟ فقال: ليس فيه صائم ؛ ٳِنما هو: وهو محرم ثم سلق من طرق ابن عباس لکن ليس فيها طريق أيوب هذه. وانظر أيضا "فتح الباري" ج٤ ص۲۲۳-۲۲۲. وقال ابن القيم في"زاد المعاد" ۲/٠٠ ط١ :دار الفكر ۸٤٤ ١ه:"وكان يتمضمض ويستنشق وهو صائم؛ ومنع الصائم من البالغة في الاستنشاق ولا يصح عنه أنه احتجم وهو صائم؛ قاله الإمام أحمد. وقد رواه البخاري في "صحيحه"› قال أحمد: حدٹنا یحی بن سعید قال: م يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة في الصيام يعي حديث سعيد عن الحكم عن مقسم؛ عن ابن عباس أن الني يَف احتجم وهو صائم څحرم. قال مهنا: وسألت أحمد عن حديث حبيب ابن الشهيدء عن ميمون بن مهران عن ابن عباس» أن البي ي احتجم وهو صائم حرم فقال: لیس بصحيح: قد أنكره يجى بن سعيد الأنصاري: إنما كانت أحاديٹ ميمون بن مهران عن ابن عباس نحو هخسة عشر حديئا. وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديث» فضعفه وقال مهنا: سألت أحمد عن حديث قبيصةء عن سفيان» عن مات عن سعید بن جبير» عن ابن عباس: احتجم رسول الله ي صائما محرما. فقال: هو خطأً من قبل قبيصة وسألت يى عن قبيصة بن عقبةء فقال: رجحل صدوق» والحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد بن جبير خطاً من قبله. قال أحمد: في كتاب الأشجعي عن ا الطوفان الجارف لكتائب البغي وا سد ہد قال مهنا: وسألت أحمد عن حديث ابن عباس › أن البي ل احتجم وهو صائم حرم فقال: ليس فيه "صائم" إنما هو حرم ذکره سفيان» عن عمرو بن دینار» عن طاوس عن ابن عباس احتجم رسول الله 6 على رأسه وهو حرم ورواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس احتجم النبي 6ف وهو محرم. وروح عن زكريا بن إسحاق» عن عمرو بن دینار عن عطاء وطاوس؛ عن ابن عباس أن التي ق احتجم وهو حرم وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذ كرون "صائما . وقال حنبل: حدتنا بو عبداللف حدٹنا و کيع؛ عن ياسين الزيات› عن رجل› عن أنس» أن البي 8% احتجم في رمضان بعدما قال: "أفطر الحاجم والمحجوم" قال أبو عبدالله: الرجل: أراه أبان ابن أبي عياش؛ يعي ولا يحتج به. وقال الأثرم: قلت لأبي عبدالله: روى محمد بن معاوية النيسابوري» عن أُبي عوانة عن السدي؛› عن نس ُن البي ع احتجم وهو صائم› فأنکر هذا 2 قال: السدي عن أنس؟! قلت: نعم فعجب من هذا. قال أحمد: وقي قولةه: 'أفطظر الحاجم والمحجوم" غير حدیٹث ثابت؛› وقال إسحاق: قد ثبت هذا من خسة أوجحه عن البي % والمقصود: أنه لم يصح عنه يل أنه احتجم وهو صائم. ( ۲۳ ) حديث: سأزيد على السبعين» في تفسير قول الله تعالى لإ تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم (التوبة :٠۸) رواه الأمام البخاري برقم ( ۷٦٤و ٢ ۷٦٤) والإمام مسلم برقم ٢۲( ٠ ٠٢٤ ۲). ضعّف جماعة من العلماء هذا الحديث ؛ بل حكم بعضهم بوضعه ومن ۱ الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ا قال إمام الحرمين في "البرهان" ج ١ص٤ ٠۳ ط دار الوفاء :" قلنا : هذا لم يصححه أهل الحديث أولاء وقد قال القاضي مَقه: من شدا طرف من العربية ! يخف عليه أن قول الله تعالى لم ير تحديدا بعدى على تقدير أن الزائد عليه يخالفه وإنا حرى ذلك مؤيسا من مغفرة المذكورين» وإن استغفر لحم [ما يزيد على السبعين] فكيف يخفى مدرك هذا -وهو مقطوع به- عمن هو أفصح من نطق بالضاد؟ . وقال الغزالي في "المستصفى" ج۲ ص4 : والأظهر أنه غير صحيح لاأنه عليه السلام أعرف الخلق بمعايي الكلام اه وقال في "المنخحول" ص۲ ١ كذب قطعا. اف وقال الداودي كما في "الفتح" ج ۸ص ١4۳: هذا الحديث غير محفوظ . وقال ابن المنير كما في "الفتح" ج ۸ص ١۳٤ بعد كلام: ...حي أنكر القاضي أبو بكر صحة الحديث وقال: لا يجوز أن يقبل هذا ولا يصح أن الرسول قاله.اھے قال الحافظ ابن حجر: ولفظ القاضي أبي بكر الباقلاني في "التقريب": هذا الحديث من أحبار الآحاد الي لا يعلم بوتها. لله يل إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت: يا رسول الل طوبى لذا عصفور من عصافير الجحنةء لم يعمل السوء ولم يدركه قال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خحلق | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | للجنة أهلا خلقهم لا وهم في أصلاب آبائهم وخلق للتار أهلاء خلقهم لا وهم في أصلاب آبائهم " رواه مسلم برقم ۳۱ (۲٦۲۱). قال عبدالله بن أحمد في كتاب "العلل ومعرفة الرجال" ج۲ ص١١-۲٠› ط: الملكتب الإسلامي: سمعت أبي يقول: طلحة بن يى أحب إِلي من بريد ابن ابي بردة» بريد يروي أحاديث مناكير» وطلحة حدث بحدیث '"عصفور من عصافير الجنة" اه المراد منه. وقال الخلال في "العلل" كما في "المنتخب" منه ص ۳٥-4 ٥: ... فسمعت أبا عبدالله -ويقصد أحمد بن حنبل- غير مرة يقول: هذا حديث!” وذکر فيه رجلا ضعفه: طلحة وسمعته غير مرة يقول: وأحدٌ يشك أنه في الحنة وهو يرجي لأبيه! كيف يشك فيه؟! إنما اخحتلفوا في أطفال المشركين... إلى أن قال: أخبرنا عبدالله قال: سمعت أبي يقول: طلحة بن يى أحب إِلي من برید ابن ابي بردةء بريد يروي أحاديث مناكير وطلحة يحدث بحديث: "عصفور من عصافير الجنة ".اه وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ج٦ ص ٠٢٥۳-٠٠۳ بعد أن ذكر بض الآثار الدالة على أن أطفال المسلمين في الحنة وذكر أنه مما أجمع عليه قال: "وفي ذلك أيضا دليل واضح على سقوط حديث طلحة بن یحی -يعني هذا الحدیٹ۔- ... وهذا حديث ساقط ضعيف مردود مما ذكرنا من الآثار والإجماع؛ وطلحة بن يجى طعيف لا يحتج به وهذا الحديث ها انفرد به فلا يعرج عليه اه الراد منه. ( الظاهر أنه قد وقع هنا سقط وسيأتٍ بيانه -إن شاء الله تعالى- في كلام اين القيم. © يعي أن اسم الذي ضعفه أحمد: طلحة وهو طلحة بن يى بن عبيدالله التيمي المدي. سل( ا الطوفان الجارف لكتائب البفي والعدوان ص وقال ابن رشد ال حد- في "فتاویه" ج۱ ص۰٥٦ بعد أن ذکره: "ولیس من صحيح اللحدیثٹث الذي يعتمد' . وقال ابن القيم في "أحكام أهل الذمة" ج ۲ص۲٠١٠ ط٣ دار العلم للملايين: "وأما حديث عائشة -رضي الله عنها يعي هذا الحديث- وإن كان مسلم رواهہ في "صحيحه"- فقد ضعفه الإمام أحمد وغيره وذکر ابن عبد البر علته بأن "طلحة بن يجى انفرد به عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم الملؤمنين› وطلحة ضعيف. وقد قيل : إن فضيل بن عمرو رواه عن عائشة بنت طلحة كما رواه طلحة بن يی سواء " هذا کلامه. قال الخلال: أخبريي منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سمعت أبا عبدالله يسأل عن أطفال المسلمين» فقال: ليس فيه اختلاف أنم في ابحنة. أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن متصور حدتهم قال : قال إسحاق ابن راهويه: أما أولاد المسلمين فإنهم من أهل الجنة : أخبريي عبدامللك الليمون أنهم ذاكروا أبا عبدالله في أطفال المؤمنين» وذكروا له حديث عائشة -رضي الله عنها- في قصة الأنصاري وقول البي ي فيه» وإني سمعت أبا عبدالله يقول غير مرة: "وهذا حديث ضعيف» وذ كر رجلا ضعفه وهو طلحةء وسمعته يقول غير مرة: "وأحد يشك أنه في الحنة؟" ثم أملى علينا الأحاديث فيه وسمعته غير مرة يقول: "هو يرجى لأبويهء كيف يشك فیه"؟ وقال أبو معاذ طارق بن عوض الله في تحقيقه لكتاب "المنتخب من العلل" بعد أن ذكر كلاما للإمام النووي فيه /التوفيق بين هذا الحديث وحديث آخر قال -أعي لہ ےے الطوفان الجارف لكتائب البغي سن د أبا معاذ-: قلت: طلحة بن يى يعي راوي هذا الحديث- ليس بالقوي في الحديث فلا يحتمل التفرد بعثل هذا الحديث فلا حاجة إلى تكلف هذا الجحمع والإخراق في التأويل» لا سيما وأنه قد خولف في هذا الحرف الذي هو موضع الإنكار في روايته... إلى آخر كلامه ويعي بقوله هذا الحرف- قوله 3: "أو غير ذلك يا عائشة..."؟ وهذا هو الذي أنكره أحمد وغيره والله تعالى أعلم.وانظر ص ۷۰۳. ( ٢۲ ) حديث الحارية الذي فيه "أن رسول الله يل قال لها: أي الله؟ قالت: ي السماء" رواه مسلم برقم ۳۳ ()۳۷٥(. حكم ببطلان هذه الرواية -أعيٍ رواية أن رسول الله ل قال للجارية: أين لله؟ قالت: في السماء- جماعة من العلماى وهو الحق الذي لا مرية فيه ولاتردت وبیان بطلانه من وجوه: الأول: أنه مخالف لا تواتر عن الي -صلى الله عليه وآله وسلم-؛ أنه كان إذا أتاه شخص يريد الإسلام أمره أن ينطق بالشهادتين من غير أن يسأله هذا السؤال ُو نحوه. الثاني: مخالفته لما ثبت عن البي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه كان إذا بعث بعض أصحابه للاعوة إلى الإسلام أمرهم أن يأمروا الناس أن يشهدوا أن لا إله ينوا لهم أو يسألوهم عن هذه العقيدة المزعومة. الثالث: أن البي -صلى الله عليه وآله وسلم- بين أركان الإسلام والإبمان في ل( | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ا حدیث جبریل الان و لم يذ کر فيه عقيدة أن الله في السماء الي عليها الحسمة- تعالى الله عن ذلك علو کبیرا-. الرابم: أنه مخالف لحديث: "أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله" وقد نص غير واحد من العلماء على أنه حدیث متواتر. الخامس: أنه مخالف لإجماع الأمة ؛ من أن من نطق بالشهادتين وصدق بعل جحاء به الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- فقد دخل في الإسلام وبیان مناقضته له ظاهر وهو أنه -أعئ هذا الحديث- يدل على أنه لا بد أن يسأل عن المكان الذي فيه المولى - جل وتعالى عما يعتقده في حقه امجسمون علوا کبیرا- حى يکم بإسلامه. السادس: أن عقيدة أن الله في السماء على تقدير صحتها وهيهات هيهات لا تثبت توحيدا ولا تنفي شركا؛ وذلك لأن بعض المشركين يعترفون بوجحود الله وكذا التصارى؛ ومع ذلك يشركون معه في الألوهية غيره وإذا كان الأمر كذلك فكيف يكتفي رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- من هذه المرأة ما لا يكفي للحكم بإسلامها. السابع: أن هذا الحديث قد جاء في هذه القصة وفي قصة أخرى بألفاظ متعددة فقد جاء با ذكرناء وجاء في رواية أخرى: "فمد النبي %‰ يده إليها مستفهما من في السماء؟ قالت: الله" وقد ضعف هذه الرواية الألبان في كتابه ىىى | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ لمتهافت "مختصر العلو" بدعوى أن سعيد بن زيد أحد رواتها ضعيف ليتمكن بذلك من نفي الاضطراب عن روايات هذا الحديث مع انه هو نفسه قد قوی سعيدا هذا في "إرواء غليله" جه ص٣۳۳۸ حيث قال فيه: قلت: وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات وفي سعید بن زید کلام لا ين زل به حديثه عن رتبة الحسن ٳِن شاء لله تعالى...إلخ. ومن المعلوم أن إسناد اللفظ الأول حسن فقط أيضا كما لا يخفى على الخبير بهذا الفن. وجاء أيضا بلفظ: أتشهدين أن لا إله إلا الف رواه عبدالرزاق في "الملصنف" ۹ ورواه بهذا اللفظ أيضا في قصة أخرى الإمام مالك في "الموطاً"ء وأحمد ۳-٥٥٤ وعبدالرزاق ۹/١۷٠› وعبد بن حميد والبزار» والدارمسي ج۲ ص۱۸۷ والطبراني ج۲ ٠ص۲۷» وابن أبي شيبةء وابن الجارود رقم ۳۱٩۹؛ والبيهقي ج١٠ ص۷٠. قال الحيثمي في "احمع" ج١ ص۲۳ وج٤ ص٤٤٢۲ :رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وقال ابن كثير في "التفسير" ١/۷٤ ٠: وهذا إسناد صحيحء وجهالة الصحابي لا تضره.اه وصححه أيضا ابن عبدالير في "التمهيد" ١/٤ ٠٠. وجاء في رواية أخری بلفظ: "من ربك" رواه الإمام الربيع -رحمه الله تعالى- في "الحامع الصحيح" برقم ۷۲٠ ورواه بهذا اللفظ أيضاً -أعي من ربك؟- كل من النسائي في "الستن الصغرى" ٠/٠٠6 وق "الستن الكبرى" ١/٠١١٠ وأحمد ٢٤ /۲۲۲و ۳۸۸ و٩۳۸» وابن خزية في "توحيده" التالف ص۱۲۲١ وابن حبان ۸/۱٤٤-۹٠٤ والطيران في "الكبمر" ۷ و ۳/۱۷ وق "الأوسط" | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ا كما في "بجمع البحرين في زوائد المسندين" ٤/٤ ۸؛ والبيهقي في "السنن الكبرى" .WAA/Y ورواية: "أتشهدين أن لا إِله إلا الله" هي الصواب؛ لوافقتها للمتواتر من سنته ي كما بيناه آنفا؛ ولا نها من الشواهد الى قدمنا ذكرها أيضا؛ ولأنما هي الي يتحقق بها مع الشهادة للبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بالرسالة من عند الله تعالى الدخول في الإسلام تحققا لا لبس فيه ما لم ينكر قائلها شيئا معلوما من الدين بالضرورة. هذا ومن الحدير بالذكر أن بعض هذه الألفاظ قد جاءت في قصة معاوية بن الحكم وبعضها في قصة أخرى» والتعارض الذي ذكرناه إنا هو بين الألفاظ الي جاءت في قصة معاوية المذ كور وإن كان بعضها لم يذ کر اسمه فيهاء وأما بقية الألفاظ الأخرى فهي من باب الشواهد ولذلك رجحنا بها -أعي يذه الشواهد- رواية: (أتشهدين أن لا إِله إلا الله على أن راوي رواية: (أين الله) وهو هلال بن أي ميمونة حسن الحديث على الراجح كما هو مذهب ابن عبدالير وغيره إذا لم يخالف› فمئله لا يكن أن يؤخذ بروايته وقد خالفه من خالفه مع ما لرواية مخالفه من الشواهد حي لو كان ذلك في مسألة من مسائل الطهارةء وعلى كل حال فإن رواية: (أين اللّه) باطلة مردودة يما قدمناه من الوجوه السابقة ويا سيأتي فافهم ذلك جيدا ولا تكن من الغافلين» والله ولي التوفيق. فإن قيل: إن اللفظ الأول هو الصواب لرواية الإمام مسلم له؛ قلنا: إن الترجيح برواية الشيخين أو أحدهما لبعض الألفاظ على رواية غیرهما ضعیف جحداء؛ بل باطل لا وجه له لعدم وجود إلدليل الدال عليه؛ بل الأدلة متوافرة بحمد الله | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ تعا ى على خلافه وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور الأمةء ومن ذهب إليه من المتأخرين العلامة قاسم والكمال ابن الحمام في "فتح القدير" وي "التحرير"ء وشارحا كتابه ابن أمير الحاج ومحمد الأمين المعروف بأمير بادشاه وابن کثير والزرکشي والسيوطي والقسطلاني وعلي القاري والصنعايني وأكرم الستدي وأحمد شاكر والكوثري وآخرون» وهو الحق ولبسط ذلك موضع آخحر -إن شاء الله تعالى-. يجوز الاحتجاج به لأن الحديث يكون حينعذ محتملا للكل؛ ومع الاحتمال يس قط الاستدلال كما هو مقرر عند أولي العلم والكمال. التاسع: أن ييى ابن أبي كثير -أحد رواة هذا الحديث- مدلس» وهو وإن كان قد صرح بالسماع عند بعضهم إلا أن بعض العلماء لا يأخحذ برواية المدلس ولو صرح بالسماع كما هو مشهور ولا سيما في مثل هذه القضية العقديةء على أنه قد صرح كثير من الرواة بالتحديث أو السماع عمن رووا عنه مع أهُم لم يسمعوا تلك الرواية منه البتةء بل إن منهم من لم يسمع من ذلك الراوي الذي روى عنه تلك الرواية بالسماع أو التحديث إطلاقا كما نص على ذلك طائفة كبيرة من علماء الحديث» وقد ضعفوا رواياتهم تلك و لم يعتدوا بتصريحهم بالسماع أو التحديث لثبوت خطئهم في ذلك؛ ولدي على ذلك أمثلة كثيرة جدا لعلي أفردها بكتاب حاص إن شاء الله تعالى-» وقد ذكرت طائفة منها في الحزء الأول فارجع إليها هناك.” كما أن أئمة الحديث قد ردوا بعض الروايات الي رواها طائفة من الرواة 0( وقد ضعف بعض الحشوية أنفسهم بعض الطرق المروية في "صحيح مسلم" وردوا تصريح رواقھقا بالسماع وإليك نصا واحدا ما قاله أحدهم في ذلك فقد قال مقبل بن هادي الوادعي في تعليقه على- ل( | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان إل عن جماعة من الصحابة عن الي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وحكموا بوقفها على ذلك الصحابي» والأمٹلة على ذلك كثيرة جدا تحتاج إلى أن تفرد ي کقاب خاص» وعسى الله أن ييسر لنا ذلك في القريب العاجل؛ ومن أوضح الأمثلة على ذلك: الحديث الذي رواه الإمام مسلم برقم ۲۷۸۹(۲۷) من طریق سریج بن يونس وهارون بن عبدالله قالا: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبري إماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبدالله بن رافع مول ام سلمة عن ابي هريرة قال: أحذ رسول الله ي بيدي فقال خلق الله -عز وجل التربة يوم السبت...إلخ. فهذا الحديث -كما تراه مرفوع إلى البي $ بلفظ صريح كل الصراحة لقول أبي هريرة فيه: "أخحذ رسول الله ي بيدي...إلح"ء ومع ذلك فقد ذهب طائفة كبيرة من العلماء إلى أن أبا هريرة لم يسمعه من رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وإنما هو من قول كعب الأحبار» ومن حكم عليه بذلك ابن المديي والبخاري وغيرهما من الحفاظ كما تقدم بيانه قبل قليل» وقد ذكرنا هناك أن مسن جملة من حكم عليه أنه من كلام كعب الأحبار وليس من كلام البي ي ابن تيمية الحراي من أئمة الحشوية المحسمة والله تعالى أعلم. العاشر: أن هذا الحديث معارض للقواطع العقلية والنقلية الدالة على عدم تيّر المولى سبحانه في جهة الفوق» والحديث الآحادي لا يحتج به في العقائد ٍِ. التتبع "ص ۱۹ ط:دار الكتب العلمية: قلت : وأما التصريح بالتحدیٹ ی '"صحيح مسلم" فلعله ضعيف بهذا السند ولكنه لا يضر لأنه في المتابعات... .إل . الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان -كما أوضحناه سابقً- ولاسيما إِذا عارضته القواطع من الكتاب والسنة المتواترة ودلالة العقل السليم . هذا ولا يعترض علينا بصحة أو حسن إسناد هذا الحديث لأننا وإن سلمنا ذلك مثلا لا يلزمنا منه الحكم بثبوت هذا الحديث» وذلك لأن صحة أو حسن السند شرط من شروط صحة أو حسن الحديث وإذا بطل الن فلا عبرة بقوة الأسناد كما هو مقرر عند علماء الحنديث» وإليك تصوص بعض العلماء في ذلك:- ١ ) قال ال حاكم أبو عبدالله في "معرفة علوم الحديث " ص١۲١١-۱۱۳: وإنما يعللى الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل؛ فإن حديث الحروح ساقط واه وعلة الحديث تكثر” في أحاديث الثقات أن يحدوا بحديث له علة فيخفى عليهم عله فيصير الحديث معلولاء والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير. اه ٢ ) قال ابن الجحوزي في " الموضوعات " ج١ ص۹۹-٠٠٠: وقد يكون الإاسناد کله ثقات ويکون الحديث موضوعا أو مقلوبا أو قد جری فيه تدلیيس؛ وهذا أصعب الأحوال› ولا يعرف ذلك إلا النقاد. اه ۳ ) قال ابن الصلاح في " مقدمته " ص۳۸ ط: دار الفكر: قد يقال: هذا حديث صحيح الإسنات ولا يصح لكونه شاذا أو معللا. اه ٤ ) قال الطييي في "الخلاصة" ص4: "قولهم: حسن الإسناد أو صحيح الإسناد دون قولحم :حدیٹث صحيح أو حسن› د قد يصح إسناده ُو حسن دون متنه لشذوذ أو علة". اه : الطوفان الجارف لكتائب البفي والعدوان ص ٥ ) قال النووي ق "الإرشاد" ص ۹۹ بعد كلام: "...لأنه قد يصح أو حسن إسناده» ولا يصح ولا يحسن لكونه شاذا أو معللا" اه.ومثله في مختصره "التقريب" اللطبوع بأعلى شرحه "تدريب الراوي" ج١ ص۱۲۹. ٦ ) وقال في "الجحموع" ج۳ ص٠٠۳۰: قال أبو محمد: وإن رمنا ترجیح ابخهر فیما نقل أنس قلنا: هذه الرواية الي انفرد بها مسلم المصرحة بحذف البسملة أو بعدم الجهر بها قد عللت وعورضت بأحاديث الحهر الثابتة عن أنس» والتعليل يخرجها من الصحة إلى الضعف لأن من شرط الصحيح أن لا يكون شاذا ولا معللا وإن اتصل سنده بنقل عدل ضابط عن مثله» فالتعليل يضعفه لكونه اطلع فيه على علة خفية قادحة في صحته كاشفة عن وهم لبعض رواته» ولا ينفضع حينشذ إخحراجه في "الصحيح"؛ لأنه في نفس الأمر ضعيف» وقد خفي ضعفهء وقد تخفى العلة على أكثر الحفاظ ويعرفها الفرد متهم.اه الراد منه. ۷- قال ابن تيمية في "بحموع الفتاوى" ج۸١ ص٢٤: "وقد يترك من حديث الثقةق ما علم أنه أخطاً فيه فيظن من لا خبرة له أن كل ما رواه ذلك الشخص يتج به أصحاب الصحيح وليس الأمر كذلك؛ فإن معرفة علل الحديث علم شريف يعرفه أئمة الفن» كيحى بن سعيد القطان وعلي ابن المديي وأحمد بن حنبل والبخاري صاحب الصحيح والدارقطي وغيرهم وهذه علوم يعرفها أصحابها". اه وقال ص۹ بعد كلام: "...وهو خلاف ما أخبر به القرآن» مع أن حذاق أهل الحديث يثبتون علة هذا الحديث -يعي حديث "خلق الله التربة يوم السبت"- من غير هذه الجهةء وأن راويه فلانا غلط فيه لأمور يذكرونهاء وهذا الذي يسمى معرفة علل الحديث» يكون الحديث إسناده في الظاهر جيداء ولكن سے طفن الجارف لكتائب البغي والعدو ن ‎zma‏ عرف من طريق آخر أن راويه غلط فرفعه وهو موقوف» أو أُسنده وهو مرسل؛ او دخحل عليه حديث ٿي حديث» وهذا فن شريف".اه المراد منه. وقال في ص۷٤: "كم من حديث صحيح الاتصال ثم يقع في أثنائه الزيادة والنقصان فرب زيادة لفظة تحيل المعێ› ونقص أخحری كذلك' . اه الراد منه. وانظر كتاب "علم الحديث" ص ١١۱۱۳-۱۱٠.۰ ۸ ) قال ابن القيم في "الفروسية" (ص ٢٢ ۲) ط دار الأندلس: وقد علم أن صحة الإسناد شرط من شروط صحة الحديث وليست موجبة لصحته؛ فإن الحديث إنما يصح بعجموع أمور منها: صحه سنده وانتفاء علته وعدم شذوذه ونکارته. وقال في تعلیقاته على "سنن ابي داود" جاص ١١۱ المطبوع بحاشية "عون المعبود "اما قولكم: إنه قد صح سند فلا يفيد الحكم بصحتےه؛ لان صحة السند صحة الحديث ما م ينتف عنه الشذوذ والعلة". اه المراد منه. ٩ ) قال ابن جماعة في"المنهل الروي" ص۳۷: قولحم : "حسن الإسناد أو صحيح الإسناد دون قولهم: حديث صحيح أو حسن اد قد يصح إسناده أو خسن دول متنه لشذوذ ُو علة" .اه ٠) قال ابن الملقن في 'المقنع ج١ ص۸۹: قولحم: هذا حديث حسن الإسناد أو صححه دون قولحم: "حديث صحيح أو حسن لأنه قد يقال: هذا حديت صحيح الإسنات ولا يصح لکونه شادا أو معللا". اه ١) قال الصنعاني في "توضيح الأفكار" ج ٠ص٤ ۲۳: "اعلم أن من أساليب أه | الحديث أن يحكموا بالصحة والحسن والضعف على الإسناد دون متن الحدر ث فيقولون: إسناد صحيح؛ دون: حدیث صحيح ونو ذلك؛ أي حسن أو ضعيف؛ لاه قد يصح الإسناد لثقة رجاله» ولا يصح الحديث لشذوذ أو علة".اهف ١) قال اللكنوي في "الرفع والتكميل في اجرح والتعديل" ص۱۸۸-۱۸۷ ط مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب: "قولم: هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الاسناد دون قولحم: هذا حدیث صحيح أو حسن انه قد يقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولا يصح الحديث لكونه شاذا أو معللا".اه ۳) قال الشيخ طاهر الحزائري الدمشقي في "توجيه النظر إلى أصول الأثر" جاص ۹٠٠-٠٠٠ ط: مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب: "تنبيه: قول الحفاظ: هذا حديث صحيح الاسناد دون قولشم: هذا حدیث صحيح؛ وقوشم: هذا حدیث حسن الإسناد دون قوم: هذا حديث حسن؛ لأنه قد يصح الإسناد أو يحسن لثقة رجاله دون المتن لشذوذ أو علةء فإن اقتصر على ذلك إمام معتمد فالظاهر صحق اللتن وحسنه لأن الأصل هو عدم الشذوذ والعلة . وقال بعض العلماء: الذي لا يشك فيه أن الإمام منهم لا يعدل عن قوله: صحيح إلى قوله: صحيح الإسنات إلا لأمر ماء وعلى كل حال فالتقييد بالإاس ناد ليس صريحا ثي صحة المتن ولا ضعفه. ويشهد لعدم التلازم ما رواه النسائي من حديث أبي بكر ابن خلاد عن محمد بن فضيل عن یحی بن سعيد عن ابي سلمة ع أي هريرة: "تسحروا فإن في السحور بركة". قال: هذا حديث منكر وإسناده حسن. وقد أورد الحاكم في "مستدركه" غير حديث يحكم على إسناده بالصحة ا الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | NEE ‏س‎ وعلى المتن بالوهاء لعلته أو شذوذه. وقد فعل نحو ذلك كثير من المتقدمين» وحن فعل ذلك من المتأخرين الحافظ المزي› فإنه تكرر منه الحكم بصلاحية الإاسناد ونكارة المتن".اه اراد منه. ٤ ١) قال الألبان في "صحيحته" التالفة ج٤ ص١٠۳ ط: مكتبة المعارف بعد كلام: "لم يستطع الشيخ أن يجمع في ذهنه أن ابن كثير يمكن أن يجمع بين تقوية الإاسناد واستنكاره لتنه» مع أن هذا شائع معروف عند أهل العلم فاقتضى التنبيهء وإن كنل أثبتنا خطأه في استنكاره لتنه كما تقدم". اه الأنصاري والسخاوي والسيوطي وعلي القاري وغيرهم بل هو أمر متفق عليه بين أئمة هذا الفن الشريف. وإليك بعض الأحاديث الى ضعفها بعض العلماء أو أنهم حكموا بوضعها لنكارة متونها مع قوة أسانيدها عندهم بغض النظر عن أسانيدها ومتونها عندنا (: ١ قال الحا کم بو عبدالله ي معرفة علوم الحديث" ص۸٥ عن حدیث ابن عمر "صلاة الليل والنهار مث مثن": "هذا حديث ليس في إسناده إلا ثُقة ثبت وذكر النهار فيه وهم والكلام عليه يطول".اه وذلك لأني إنما أردت من ذلك أن أبين تقرر هذه القاعدة عند أثمة الحديث؛» وإلا فإن بعض هذه الأحاديث صحيح ثابت عندنا كالحديث رقم (۷)› وبعضها ضعيف من جهة سنده أيضا كال حديث رقم (۹) وبعضها صحيح الإسناد منكر المتن كما قال أولثك العلماى والله أعلم. | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ ۲- وقال ص۳١۱ عن حديث ذكره هناك : "هذا حديث من تأمله لم يشك أنه من شرط الصحيح وله علة فاحشة . ۳- وقال ص١٤ عن حدیث ذكره هناك: "هذا حديث مخرج في "الصحيح" لمسلم ابن الحجاج وله علة عجيبة" . ٤- وقال ص۹٠ عن حديث ذكره هناك: "هذا إسناد تداوله الأئمة والثقات؛› وفال ص٦٥ عن و 5 وهو باطل من حديث مالك . ٥ وقال ص٥۹٥ عن حدیث "اللهم صيبا هنيئا": "وهذا حديث تداوله الثقات هكذا وهو في الأصل معلول واه". ٦ وقال ص١١٠ عن إسناد حديث ذكره هناك: "وهذا سناد لا ينظر فيه حديئثي إلا علم أنه من شرط الصحيح؛ والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا". ۷- وقال فيه أيضا ص١۲٠ عن حديث في جمع الصلاتين: "ولم يذكرأبو عبدالرحمن ولا أبو علي للحديث علة فنظرنا فإذا الحديث موضوع؛› وقتيبة بن سعيد -يعى أحد رواة هذا الحديث- تة مأمون".اه غير هذا الموضع. ۸- قال الخطيب البغدادي كما في "تنزيه الشريعة" لابن عراق ج١اص ۳۱۹ ط مكتبة القاهرة عن حديث ل(إذا مات مبتدع): "الإسناد صحيح واملتن منكر". 2 1 الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ‎EEEEEEETEEEEE‏ 4 قال الذهي في "تلخيص المستدرك" ج ٠ص۱۷١۳ عند الكلام على حديث علي في (الدعاء والصلاة لنسيان القرآن): "هذا حديث منكر شاذ أخحاف أن يكون موضوعال وقد حيري والله- جودة سنده فإن الحاكم قال فيه: حدثنا أبو النتضر محمد بن محمد الفقيه وأحمد بن محمد العتنزي قالا: تنا عثمان بن سعيد الدارمسي (ح) وحدثي أبو بكر ابن محمد بن جعفر المزكي» تنا محمد ابن إبراهيم العجدي؛ قالا: تنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي» ثنا الوليد ابن مسلم فذ كره مصرحا بقوله: تنا ابن جریج» فقد حدث به سلیمان قطعاء وهو ثبت. فالله أعلم" .اه وقال في "ميزان" ج۲ ص ٣٠٢-٤ ٠۲ءط: دار المعرفة بعد أن ذكره: "وهو مم نظافة سنده حديث منكر جدا ٿي نفسي منه شيء فالله أعلم؛ فلعل سلیمان شبه له وأدخل عليه كما قال فيه أبو حاتم: لو أن رجلا وضع له حديثا لم يفهم" اه وقال الحافظ المنذري في "الترغيب" ج۲ ص ١٦۳: " طرق وأسانید هذا الحديث بحیده ومتنه غریب جحدا. اه قلت: بل الحديث باطل من جهة سنده أيضا وله ثلاث علل:- الأولى: تدليس الوليد بن مسلم فإنه يدلس تدليس التسوية » وهو من أقبح أنواع التدليس» فلا يحتج بروايته إلا إذا صرح بالسماع يي جميع الطبقاتء وهذا ممل لم يصنعه في هذا الحديث؛ وهذا كله على رأي من يرى الاحتجاج بروايات في النسحة المطبوعة وهي رديئة جدا- "لا يكون موضوعا" وهو خطاً واضح والصواب ما ذكرناه والله تعا ى أعلم. | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ۱ NENE NEES ‏المدلسين هذا النوع من التدليس» ولسنا ممن يرى ذلك لأنه جرح على التحقيق› ولو‎ ‏عن الكذابين الدجالين› ومن كان هذا حاله فلا يحتج به ولا كرامة.‎ الثانية: عنعنة ابن جريج فإنه مدلس مشهور قال الدارقطي: بحنب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من بحروح کإبراهیم ابن أبي یی وموسی بن عبیده. الثالثة: ضعف سليمان بن عبدالرحمن الدمشقي أحد رواة هذا الحديث؛ قال أبو حاتم: صدوق مستقيم الحديث لكنه أروى الناس عن الضعفاء والجهولين› وكان عندي لو أن رجلا وضع له حديثا لم يفهم وكان لا ميز". اه وللحديث طريق ثانيةء ولكنها ليست ما يفرح به لأن في إسنادها النقلش شيخ الدارقطي وهو كذاب» إضافة إلى العلتين الأولى والثانية اللتين في الطريق الأولى. وله طريق ثالثة وهي كسابقتيها لأن في إسنادها متروكا وضعيفا جدا. ٠- وقال -أعى الذهبي- في "تذكرة الحلفاظ" ج۲ ص۸۸٦» ط: دار إحياء التراث العربي» عن حديث "لا تبتئسي على حميمك فإن ذلك من حسناتك': "رواته ثقات لکنه منكر". ١- وذكر في "ميزان" ج١ ص٠٤٤ ط: دار المعرفةء قصة بججيء أحمد بن حنبل إلى بيت إسماعيل بن إسحاق السراج وسماعه لكلام الحارث الحاسبي لأصحابه.. 3 شم قال: "وهذه حكاية صحيحة السند منكرة لا تقم على قلي؛ أستبعد وقوع هذا من مثل أجمد". 1 الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | NENENNNNEEENEEEEE I NESSES ‏وقال يي "سير أعلام النبلاء" ۹/۳٠۲۰ بعد ان ذ کر حديڻا: ’ومع صحة‎ ۲ ‏إسناده هو منكر من القول» وهو يقتضي أن اسم ابن عمر ما غير إلى ما بعد سنة‎ سبع من الجر وهذا ليس بشيء . ۳- وقال فيه أیضا ج٦ ص۳۳۸-۳۳۷ عن حدیث ابن عمر أن رسول الله عل قال: "اغسلوا قتلاكم": "غريب جداء ورواته ثثقات» وهذا محمول على من قتل في غير مصاف”. ولعل الغلط فيه من شيخ ابن عدي أو شيخ شيخه» والثقة قد يهم". ٤# وقال في "تلخيصه للمستدرك للحاكم" ج ص ٦۰٥-۰۷ عند الک لام على حديث "لا كان يوم أحد انكفاً الملشركون فقال رسول الله يق استووا حى ى على ربي... الحديث": قلت والقائل الذهبي-: ٣ يخرجا لعبيد وهو قةت والحديث مع نظافة إسناده منكر أخحاف أن يكون موضوعا". ٥- وقال فيه أيضا ج۲ ص٦٦۳- ۳۱۷ عن حديث علي: ”انطلق بي رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- حى أتى بي الكعبة فقال لي: اجلس ..." الحديث» قلت والقائل الذهى-:"إسناده نظيف والتن منكر". ٦- وقال فيه أيضا ج۳ ص۱۲۸ عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما۔ اُن التي -صلى الله عليه وآله وسلم- نظر إلى علي فقال: (أنت سيد في الدنيا والأخرة). كلت -والقائل الذهي-: "هذا وإِن کان رواته ثقات فهو منکر ولیس ببعيد كذا في الأصل ولعل الصواب في غير مصاف "القتال". في الأصل هنا زيادة (لا) ولا وجه لها كما هو ظاهر من السياق. | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | من الوضع وإلا لأي شيء حدث به عبد الرزاق سرا ولم يجسر أن يتفوه لأحمد وابن ۷- وقال فيه أیضا ج۳ ص۹٥۱ عن حدیث أسماء بنت عمیس كنت في زفاف فاطمة قلت والقائل الذهبي-: "فيه صالح بن حاتم عن أبيه» وحاتم خرجا له يعي زفاف فاطمة بالحبشة" . ۸- وقال فيه أيضا ج٤ ص١١-۱۲ عن حديث عائشة: "أنها جاءت هي وأبواها إلى البى -صلى الله عليه وآله وسلم- فقالا: إنا نحب أن تدعو لعائشة بدعوة ونحن نسمع فقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: اللهم اغفر لعائشة بنت بي بكر الصديق مغفرة واجبة ظاهرة باطنة... إلخ". قال: قلت: منكر على جودة إسناده. ٩- وقال فيه أيضا ج٤ ص۲۹ عن حديث: أطعم رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن صفية خبزا ولحما عند تعليقه على قول الحا كم: صحيح: قلت: "بل غلط؛ ذي زینب'. ٠- وقال فيه أيضا ج٤ ص۸٤ عن حديث هناك: صحيح منكر المن؛ فإن رقية ٢۲- وقال فيه أيضا ج ٤ص ۹۹ عن حدیث: ل بحوز شهاده بدوي على صاحب قرية" قلت : م يصححه المؤلف - يعي الحاكم - وهو حديث منكر على نظافة سندذه,. ۱ الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | ٢ وقال فيه أيضا ج۳ ص ١۱۷۱-۱۷ عند تعليقه على تصحیح الحاکم حدیٹ هناك: قلت: "وروی عن يوساف نوح بن قيس أيضا وما علمت أن أحدا تكلم فيه. والقاسم ونقوه... وما دري آفته من اين؟. اه قلت: وقد وق يوسف یی بن معين. وقال الحافظ ابن کثیر في " تفسیره " ج٤ ص۳۰٥ : هذا الحدیث -علی كل تقدير- منكر جداء قال شيخنا الإمام الحافظ أبو الحجاج المزي: "هو حديث منکر". اه المراد منه. ۳ قال ابن طاهر عن حديث أنس َج في البسملة كما في " محاسن الاصطلاح" للإمام البلقيين ص٠٠۲ ط:دار المعارف: "هذا إسناد صحيح متصل› لكن هذه الزيادة في متنه منكرة موضوعة". ٤ قال ابن سيد الناس في " عيون الأثر" ج١ ص ٥٥-٦٥ عن حدیث أورده هناك من رواية الترمذي بعد أن ذكره: "قلت: ليس في إسناد هذا الحديث إلا من خرج له في "الصحيح" وعبدالرحمن بن غزوان أبو نوح لقبه قراد وانفرد به البخاري» ويونس ابن أبي إسحاق انفرد به مسلم ومع ذلك ففي متنه نكارةء وهي إرسال أبي بكر مع البي -صلى الله عليه وآله وسلم- بلالا» فكيف وأبو بكر حینئذ م يلغ العشر سنين فإن البي ي أسن من أبي بکر بأزید من عامین» وکانت للنبي ل تسعة أعوام على ما قاله أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وغيره أو اثنا عشر عاما على ما قاله آخرون» وأيضا فإن بلالا لم ينتقل لأبي بكر إلا بعد ذلك بأکٹر من ثلائين عاماء فإنه كان لبي خلف الجمحيين» وعندما عذب في الله على الاسلام ‎emarr PET‏ | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ‎ ‏المراد منه . ‏وقال الزركشي في "الإجابة لإيراد ما استدر كته عائشة على الصحابة" ص١٠١ ط: العاصمة (القاهرة) في تعليق له على وهم وقع في رواية البخاري برقم (٤١٤) لحادثة الافك قال: قوله فيه فدعا رسول الله ي بريرة؛ وبريرة إنغا اشترتها عائشة فأعتقتها بعد ذلك ... إلى أن قال: إن تفسير الحارية ببريرة مدرج في الحديث من تفسير بعض الرواةء فيظن أنه من الحديث» وهو نوع غامض لا يتنبه له إلا الحذاق. ‏ومن نظائره ما وقع في الترمذي وغيره من حديث يونس ابن أبي إسحاق عن أبي بكر ابن أُبي موسى عن أبيه قال: خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه البي ع فذ کر الراهب» وقال في آخره: (فرده ابو طالب وبعث معه أبو بکر بلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت)› فهذه من الأوهام الظاهرة لأن بلالا إنما اشتراه أبو بكر بعد مبعث البي ل وبعد أن أسلم بلال وعذبه قومه» ولا حرج البي %ڭ كان المرة الثانية كان له قريب من مس وعشرين سنة ولم يكن مع أبي طالب إنما كلن مع میسره. اه ‏وقال ابن كثير في "البداية والنهاية” ج۲ ص٢٥٠۲ بعد كلام ...: وثْقه -يعي قرادا أحد رواة هذا الحديث- جماعة من الأئمة والحفاظ ولم أر أحدا جرح ومع هذا ففي حديثه غرابة... إلى أن قال: الثالث أن قوله: ( وبعث معه أيو بكر بلالا ) إن كان عمره يل إذ ذاك اني عشرة سنة فقد كان عمر أبي بكر إذ ذاك ‎ ‎ ‎ ‎ ا الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان د تسع سنين أو عشراء وعمر بلال أقل من ذلك» فأین كان أبو بكر إِذ ذاك؟ ٹم این کان بلال؟! كلا هما غريب. اه وقال ابن الحزري كما في " تحفة الأحوذي " للمباركفوري: إسناده صحيح؛ رجاله رجال "الصحيح" أو أحدهماء وذكر أبي بکر وبلال فيه غير محفوظ؛ وعده أئمتنا وما وهو كذلك فإن سن البي يلل اثنتا عشرة سنة وأبو بكر أصغرو منه بسنتين» وبلال لعله لم يكن ولد في ذلك الوقت. اه وقال الحافظ ابن حجر في "الإصابة" ج١ ص۱۷۹٠ ط:دار الكتاب العوبي: وقد وردت هذه القصة بإسناد رجاله ثقات من حديث أبي موسي الأشعري؛ أخحرجها الترمذي وغيره ولم يسم فيها الراهب» وزاد فيها لفظة منكرة وهي قوله: وأتبعه أبو بكر بلالا» وسبب نکارتها أن أبا بكر حینئذ لم یکن متأهلا ولا اشتری يومئذ بلالا إلا أن يحمل أن هذه الحملة الأخيرة مقتطعة من حديث آخر أدرحت في هذا الحديث» وفي الحملة هي وهم من أحد رواته. اه وقد صرح عشثشل ذلك في "هدي السْاري" والله أعلم. ٥۲- رواية البخاري لجحادنة الإافك وقد تقدم کلام الزر كشي ي ذلك. ٢- قال الحافظ ابن رجحب عن حديث 'إذا سمعتم الحديث عي تعرفه قلوبكم وتلين له أشعا ركم وآبشا ركم وترون أنه منکم قريب فانا ولا کم به وإذا سمعتم الحديث عي تنكره قلوبكم وتنفر عنه أشعا ركم وأبشا ركم وترون أنه منكم بعد فأنا أبعد كم منه": إسناده قد قيل: إنه على شرط مسلم ولكنه معلول اه المراد منه. في ال لنسخة المطبوعة منقطعةء والصواب ما ذكرناه كما هو ظاهر من السياق. سل( ۷ قال الحافظ ابن حجر في 'الفتح' ج۱۰ ص ٦٤ عند ذکره ما رواه ابن مردويه في "تفسيره" من حديث أنس في قصة تحريم الخمر وأنه كان يسقي ايا عبيدة وأبا طلحة أن أبا بكر وعمر كانا فيهم يشربان الخمر: "ومن المستغربات ما رواه ابن مردويه ... إلى أن قال: وهو منكر مع نظافة سنده وما أظنه إلا غلطا". ٢ - وقال في "التلخيص" ج١ ص٦۸ عن حديث هناك : رجاله ثقات؛ إلا أنه معلول اه المراد منه. ۹- وأورد في " بلوغ المرام " ص۷۷٠ ط: مكتبة دار السلام حديث الصماء بنت بسر أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال : "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغفها" وقال عنه: رواه الخمسة ورجاله ثقات؛ إلا أنه مضطرب» وقد أنكره مالك اه المراد منه. ٠- حدیث ابن عباس رضي الله عنهما- قال: "في كل أرض ني کنبیکم وادم الاسناد ولم يتعقبه الذي ي "تلخحيص المستدركء". قال السيوطي في " التدريب " ج١ ص۲۳۳: ول أزل أتعجب من تصحيح الحاكم له حى رأيت البيهقي قال: إسناده صحيح ولكنه شاذ عرة. اه المراد منه قلت: لم يتعقبه الذي ول أقل: ووافقه الذي كما يصنعه الأكثرون لأن هذه المسألة وهي قول الذهي بعد أن يختصر الأحاديث الي يرويها الحاكم في "المستدرك" صحيح أو نحو ذلك من العبلرات بحتمل الموافقة للحاكم على ذلك ويحتمل أن يكون برد تلخيص لكلامه ما لم يصرح برأيه في ذلك والاحتمال الثاني قوي وله شواهد وليس هذا موضع ذكرها. - | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ‎EEE jE‏ وقال الذي في "العلو" ص١1: .. هذه بلية تحير السامع ... وهو من قبيل امع واسکت. اه قلت: بل هو من قبيل کذب واجزم بذلك ولاتخش أحدا إلا الله وذلك لوضوح بطلانه وظهور نكارته الشديدة وأما إسناده فضعيف» وليس هذا موضع بيان ذلك؛ وعلى تقدير ثبوته عن ابن عباس فهو مما رواه عن أهل الكتاب؛ وهو ما يجب أن يجزم بكذبه لأدلة لا تتسع ا هذه العجالة. والله تعالى أعلم. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا لا نطيل المقام بذكرهاء ولم أطلع إلى الآن على من ألف فيها كتابا جامعا وإِنها حديرة بذلك لشدة خطرها وعظم ضررها إذ إن أكثر المشتغلين بالحديث لا يعتنون إلا بالنظر في الإسناد فإذا صح السند حکموا بصحة الحديث من غير أن ينظروا في متنه إلا في القليل النادر وقد شرعت في تأليف كتاب في ذلك ولئن من الله بإتمامه وأسأله سبحانه ذلك فلن يحتاج الناظر فيه إلى كتاب آخر في بابه. والله تعالى ولي التوفيق. هذا ومن الحدير بالذكر أنه قد حكم بعدم ثبوت هذه الرواية -أعيْ رواية "أين الله"؟- جماعة من العلماء كما قدمناء وذلك لعدة أسباب تقتضي ضعفها من اضطراب وغيره كما ستراه -إن شاء الله تعالى- في كلامهم وإليك بعض نصوص بعض أولعك العلماء في ذلك: ١- قال البيهقي في "الأسماء والصفات" ص٣٢٤ ط: دار إحياء التراث العربي : وهذا صحيح قد أخرجه مسلم مقطعا من حديث الأوزاعي وحجاج }——————— | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان الصواف عن يى ابن أُبي كثير دون قصة الجحارية وأظنه إنما ترکها من الحديثٹ لاخحتلاف الرواة في لفظه؛ء وقد ذكرت في كتاب الظلهار من "السنن" مخالفة من خالف معاوية بن الحكم في لفظ الحديث. اه ٢ - وقال البزار كما في "كشف الأستار" ج ٠١ص٤١٤١ 5ء ط: مؤسسة الرسالة : ۳ وقال الحافظ ابن حجر في 'التلخي ص" ج ص۱۲۱۸ توزيع مكتبة نزار مصطفى الباز: ويي اللفظة مخالفة كثيرة. ٤ - وقال الكوثري في تعليقه على "الأسماء والصفات" ص ٢۲٤ بعد كلام : وهذا من الدليل على أن "أين الله"؟ لم يكن لفظ الرسول ي وقد فعلت الرواية بالمعێ في الحديث ما تراه من الاضطراب. وهذا دليل صريح ونص واضح جلي على أن الحافظ البيهقي لم يصحح رواية "أين الله"؟ وبذلك تعرف أن ما ادعاه الألبايني في "مختصر العلو" ص۸۲ ط:المكتب الإسلامي "الحشوي" وفي مقدمة "صحيحته" التالفة ج١ ص١٠ ط١:الحديدة مكتبة المعارف وفي غيرهما من كتبه المتهافتة من أن البيهقي من جملة من صحح "أين الله"؟ لا حقيقة له في الواقع فليسم الألباي ونحلته ذلك .ما شاءوا من التسميات. هذا ومن الحدير بالذكر أن الإمام البيهقي لا يقول بالعلو الحسي الذي تدعيه الحشوية الجسمة كما نص على ذلك في غير ما كتاب من كتبه» أكتفي هنا بذ كر نص واحد مما قاله في ذلك فقد قال في "الاعتقاد" ص۷۲: وفي الحملة يجب أن يعلم أن استواء الله -سبحانه وتعالی- ليس باستواء اعتدال عن اعوجاج ولا استقرار في مكان ولا مماسة لشيء من خلقه ولکنه مستو على عرشه کما أخبر عن نفسه بلا كيف ولا أين ...إل. وفي قوله هنا ولا أين مما يدل أيضا على عدم ثبوت رواية "أين الله"؟ عند الحافظ البيهقي. والله تعالى أعلم. سے اطفن الجارف لكتائب البغي والعدو د وقال في "تبديد الظلام المخيم من نونية ابن القيم" المطبوع بمامش "السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل" ص٤ ۹: ولأن الحديث فيه اضطراب سندا ومتنا رغم تصحيح الذهي وتهريلهء راجع طرقه في كتاب "العلو" للذهي و"شروح الموطا" و"توحيد ابن خزيعة" حي تعلم مبلغ الاضطراب فيه سندا ومتنا» وحمل ذلك على تعدد القصة لا يرضاه أهل الغوص في الحديث والنظر معا في مثل هذا المطلب؛ء فالروايات عن رجل مبهم محمولة على ابن الحكم؛ ولم يصح حدیث کعب بن مالك ولا حديث يروى عن امرأةء فمالك يرویه عن عمر بن الحکم غير مقر بان يكون غالطا فيه ومسلم عن معاوية بن الحكم ولفظهما كما سبقت الإشارة إليه مع نقص لفظ : "فإنها مؤمنة " في رواية مالك ولفظ ابن شهاب في "موطاً مالك" وهو صاحب القصة في الرواية الأولى : فقال لا رسول الله ¥ : "أتشهدين أن لا إله إلا الله ؟ قالت: نعم » قال: أتشهدين أن محمدا رسول الله ؟ قالت: نعم "› وأين هذا من ذاك؟ وستعرف حال الذهبي في أواخر الكتاب فلا تلتفت إلى تمويله وتخريفه في هذا الباب فلعل لفظ :"أين الله"؟ تعبير بعض الرواة على حسب فهمه؛ والرواية بلع شائعة في الطبقات كلها وإذا وقعت الرواية بالمع من غير فقيه فهناك الطامق a ٥ - وقال الشيخ عبد الله الغماري في تعليقه على "التمهيد" ج۷ ص١۱۳٠: رواه مسلم وأبو داود والنسائي وقد تصرف الرواة في ألفاظه فروي بهذا اللفظ كما هنا وبلفظ: "من ربك"؟ قالت: الله ربي» وبلفظ: "أتشهدين أن لا إله إلا الله"؟ قالت: نعم وقد استوعب تلك الألفاظ بأسانيدها الحافظ البيهقي في "السنن الكبرى" بحيث يجزم الواقف عليها أن اللفظ المذ كور هنا مروي بالمعن حسب فهم الراوي. ويؤيد ذلك أن المفهوم من حال البي ق الثابت عنه بالتواتر أنه كان يختبر سل | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ۱ إسلام الشخص بسؤاله عن الشهادتين اللتين هما أساس الإسلام ودليله أما كون الله في السماء فكان عقيدة العرب في الحاهلية فكيف تكون دليلا على الإسلام"؟!. وقال في "فتح المبين بنقد كتاب الأربعين" ص۲۷ ط: مكتبة الإمام النووي: لکنه شاذ مردود. شم استدل بأربعة وجوه على بطلانه وقد تقدم ذكرها. وقد نص على مثل ذلك أيضا في "الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة والمردودة" ص۹۱-۸۷› نشر دار الفرقان. هذا ومن الحدير بالذ كر أن الإمام أحمد قد ضعف قوله: "فإنها مؤمنة" كما ذكر ذلك الألبايني في "إرواء الغليل" ١/۳٠٠ حيث قال هناك: وقع فيما نقله شيخ الإسلام في كتاب "الإبعان" (ص ٠١ ٠› ط: الأنصار ) عن الإمام أحمد ما يشعر بشذوذ وضعف قوله في هذا الحديث: "فإنها مؤمنة" ولا وجه لذلك فإنها زيادة صحيحةء فقد جاءت في غير هذا الحدیث كما نبهت عليه فيما علقته على كتاب "الإبعان" ط: المكتب الإسلامي ص٤٢٠ ۲. اه » هذا وقد ج اء في هذا الحديث عند مسلم أن معاوية بن الحكم قال لرسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قلت : ومنا رجال يخطون» قال : "كان بي من الأنبياء يخط فمن وافق حطه فذاك' . قال ابن رشد -الحد- في "فتاوه" ج١ ص٢٥٥۲ ط:دار الغرب الإسلامي : وأما ما ذكرت يعي السائل أنه روي عن البي $ في الخط فلا يصح من طريق صحيح. اه المراد منه )۱( بتعليق السيد حسن ين علي السقاف وقد تكلم -أعي السيد السقاف- على هذا الحديث ي مواضع متعددة من كتبه وله فيه رسالة خاصة فلینظرها من شاء. ا الطو فان الجارف لكتائب البغي والعدوان ہہ ثبوتها فإن المراد بذلك علو المرتبة كما أوضح ذلك ابن العربي والحافظ وغيرهمل وقد تقدم الكلام على هذه القضية في الحزء الأول فلينظره من شاء والله ولي التوفيق. ( ۴۹ ) حديث: "فيكشف ربنا عن ساقه" رواه الإمام البخاري برقم( ۱۹ ۹٤). هذا الحديث بهذا اللفظ شات قال الحافظ في "الفتح" ج۸ ص ۷٥۸- ۸٨ ط: دار الكتب العلمية: ووقع في هذا الملوضع "يكشف ربنا عن ساقه" وهو من رواية سعيد ابن أبي هلال عن زيد بن أسلم فأخرجها الإسماعيلي كذلك ثم قال: في قوله: "عن ساقه" نكرة ثم أخرجه من طريق حفص بن ميسرة عن زید بن اأُسلم بلفظ: "يكشف عن ساق" قال الإسماعيلي: هذه أصح لوافقتها لفظ القرآن في الجملةء لا يظن أن الله ذو أعضاء وجوارح لا في ذلك من مشابهة المخلوقين -تعالى الله عن ذلك- ليس كمئله شيء. اه وأقره على ذلك الحافظ ابن حجر. هذا والمراد بالساق في الآية والحديث على تقدير صحته شدة الأمر كملا قال ابن عباس وجماعة من التابعين وإليه ذهب ابن جرير والفخر الرازي وابن السمعاني في "القواطع" وأبوحيان وابن الحخوزي والقرطي والألوسي وآخرون يطول الكلام بذ كرهم وهذا هو الذي يفهم من كلام ابن تيمية في "بجموع الفتاوى" ج ٦ص٣٤۳۹ ومن كلام ابن كثير في "تفسيره" كما تقدم بيانه في الجرزء الأول والصحيح عندنا أنه ضعيف» بل باطل كما بينا ذلك في غير هذا اللوضع . گے | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ا وهذا القول هو القول الحق الذي يجب أن يجزم به هذا وقد وردت كثير من الشواهد العربية تدل على مقتضاهء من ذلك قول القائل: قد كشفت عن ساقها فشدوا وجدت ال خرب بكم فجدوا وقول الأخر : أحو الحرب إن عضت به الحرب عضها وإن شمرت عن ساقها الحخرب شمرا وقول الأخر : ألا رب سام الطرف من آل مازن إذا شرت عن ساقها الحرب مرا وقول الأخر : سن لنا قومك ضرب الأعناق وقامت بنا الحرب على ساق وقول الأخر : کشفت لحم عن ساقها وبدا من الشر الصراح وقول الأخر: فإن تثحخرت لك عن ساقها فدنها ريع ولا تسأم وقول الأخر : عجبت من نفسي ومن إشفاقها ومن طرادي الخيل عن أرزاقها لہ — | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ‎EEE NE‏ في سنة قد كشفت عن سأقها حمراءِ تبري اللحم عن عراقها والشواهد على ذلك كثيرة لا نطيل المقام بذكرهاء والله تعالى أعلم. ( ۲۷ ) حديث ماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن صهيب قال: قرأ رسول الله ل للذين أحسنوا الحسق وزيادة€ قال: ذا دخل أهل الحنة الجحنة وأهل النار النارء نادى مناد : يا أهل ابحنة إن لكم موعدا عند الله ويريد أن ينج زكموه» فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الله عنهم الحجاب فينظرون إلى اللہ فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه» وهي الزيادة. رواه مسلم برقم ۲۹۷ (۱۸۱). هذا ال حدیث باطل وبیان ذلك من وجهين: الأول : أن في إسناده خاد بن سلمةء وهو وإن كان صدوقا في نفسه إلا أنه سيئ الحفظ يهم ويخطئ؛» وقد اختلط وتغير في آخر عمره» فهو ليس بحجة. قال الذهلي كما في "تهذيب التهذيب" ج ٣ص٤ ۷١› ط١: مؤسسة الرسالة ٤١اه في ترجمة علي بن عاصم الواسطي: قلت لأحمد يعي ابن حنبل- في علي بن عاصم وذكرت له خطأم فقال أحمد: "كان حماد بن سلمة يخطئ وأوماً امد بيده خطا كثيرا ولم ير بالرواية عنه بأسا ".اه وقد نقل ذلك أيضا الحافظ الذهي في "سيو أعلام النبلاء" ج۹ ص۳٠۲ ط:مؤسسة الرسالة. لا بد من أن يقيد كلام أحمد هذا بأن يقال: مثلا لم ير بالرواية عنه بأسا إذا لم يخالفه غيره أملإذا کلامه كما هو بین لا يخفی. ل( | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | وقال البيهقي كما في "تهذيب التهذيب" ج١ ص۸۲٤ ط:مؤسسة الرسالة: (هو أحد أئمة المسلمين إلا أنه لما كبر ساء حفظه فلذا ت ركه البخاري› وأما مسلم فاجتهد وأخرج من حدیثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغیره وما سوی حدیثه عن ثابت لا يبلغ اث عشر حديثا أخحرجها في الشواهد). وقال الذي في المغيي ص۱۸۹١: "إمام ثقة له أوهام وغرائب وغيره أثبت منه". وقال في "الكاشف" ج ١ص ۹٣٤۳ ط:مؤسسة علوم القرآن: "ثقة صدوق يغلط وليس في قوة مالك" وقال في "الميزان" ج١ص٠۹٠: "كان ثقة له أوهام". قلت: وسيأي إن شاء الله تعالى- أن هذا الحديث من جملتها. وقال في "سير أعلام النبلاء' ج۷ص ٥٤ بعد كلام: "إلا أنه لا طن في السن ساء حفظه؛ فلذلك ل يحتج به البخاري» وأما مسلم فاجتهد فيه وأخرج من حدیثه عن ثابت مما سمع منه قبل تغیره" إلى أن قال: "فالاحتياط أن لا يحتج به فيما يخالف الثقات' . وقال فيه أيضا ص٦4 4: "كان بحرا من بحور العلم وله أوهام في سعة ما روى» وهو صدوق حجة -إن شاء الله وليس هو في الإتقان کحماد بن زيد وتحايد البخاري إخحراج حديثه إلا حديثا خرجه في الرقاق” فذكره ثم قال:ولم رواه البخاري برقم (٤٤٤٦) حيث قال كما في "الفتح" ج١٠ ص ٢٠۳: وقال لنا أبو الوليد حدٹنا ماد بن سلمة عن ثابت عن انس عن ابي قال: "کنا نری هذا يعي لو أن ابن آدم عطي واديا ...إل" كما في الحديث :الذي رواه البخاري برقم ( ٤٤٤1 و۷٤٤1 و۸ ٤٤1)- من القرآن حى نزلت آية ال حلكم التكاثر € قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ج١٠ ص۹ ٠٠۳:قوله يعي قول- سلس | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | ينحط حديثه عن رتبة الحسنه"» ومسلم روى له في الأصول عن ثابت وحميد كونف = البخاري في الحديث السابق-:"وقال لتا أبو الوليد:"هو الطيالسي هشام بن عبد اللك» وشيخه حماد بن سلمة لم يعدوه فيمن خرج له البخاري موصولاء بل علم لزي على هذا السند في "الأطراف" علامة التعليق» وكذا رقم لحماد بن سلمة في."التهذيب" علامة التعليق ولم ينبه على هذا الموضع؛ وهو مصير منه إلى استواء قال فلان وقال لنا فلان» وليس بجيد؛ لأن قوله: قال لنا ظاهر في الوصل وإن كان بعضهم قال إنما للإجازة أو للمناولة أو للمذاكرة فكل ذلك في حكم الموصول» وإن كان التصريح بالتحديث أشد اتصالاء والذي ظهر لي بالاستقراء من صنيع البخاري أنه لا يأني بهذه الصيغة إلا إذا كان امن ليس على شرطه في أصل موضوع كتابه» كأن يكون ظاهره الوقف» أو في السند من ليس على شرطه في الاحتجاج؛ فمن أمثلة الأول:قوله في كتاب النكاح في "باب ما يحل من النساء ومسا يحرم": "قال لتاأحمدبن حنبل:حدثنا يى بن سعيد هو القطان" فذكر عن ابن عباس قال: "حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع" الحديث» فهذا من كلام ابن عباس فهو موقوف» وإن كان يكن أن يتلمح له ما يلحقه بالمرفوع. ومن أمثلة الثاني: قوله في المزارعة: " قال لنا مسلم بن إبراهيم حدئنا أبان العطار" فذكر حديث أنس: "لايغرس مسلم غرسا" الحديث فأبان ليس على شرطه كحماد ابن سلمةء وعبر في التخريج لكل منهما بمذه الصيفة لذلك وقدعلق عنهماأشياء بخلاف الواسطة الي بينه وبينه وذلك تعليق ظاهر» وهو أظهر في كونه لم يسقه مساق الاحتجاج من هذه الصيغة المذكورة هناء لكن السر فيه ما ذكرت وأمثلة ذلك في الكتاب كثيرة تظهر لمن تتبعها.اه كلامه وهو كلام حسن جدا وبذلك تعرف أنه لا يصح أن يقال: روى له البخاري كما صنم الذهي هنا وتابعه عليه بعض الحشوية بل لا بد من تقييد ذلك يما ذكره الحافظ هنا من أن روايته -أعي البخاري عن حماد بن سلمة- ليست من شرط كتابه "الصحيح". وهذا هو الذي اعتمده الذي في "سير أعلام النبلاء" ج۷ ص٢٥4 حيث قال هناك: فلذلك لم يحتج به البخاري فافهم. هذا رأي الذي ومم ذلك فقد قيده بما إذا لم يخالف الثقات وقد خالف بعض الثقات في هذه الرواية الى نحن بصدد الكلام عليها والصواب كما سيأقي -إن شاء الله تعالى- أنه لا يحتج به في الأصول البتة سواء خالف غيره أو لا والله أعلم. لس | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | خبيرا هما . إلى أن قال: ... قال أبو عبد الله الحاكم: قد قيل في سوء حفظ ملد ابن سلمة وجمعه بين جماعة في الإاسناد بلفظ واحد ولم يخرج له مسلم في الأصول إلا من حديثه عن ثابت وله في كتابه أحاديث في الشواهد عن غير ثابت. اه الراد منه. ج١ ص٢۸٤ : "إن کان يروي ماد عن قيس بن سعد فهو کذا. قال عبدالله: قلت لأبي: لأي شيء؟ قال: لأنه روی عنه أحاديث رفعها". وقال ابن سعد كما في "نهذيب التهذيب" أيضا ج١ ص٣4۸ : "ثقة رمعا حدث بالحديث المنكر» وحكى أبو الوليد الباجي في "رجال البخاري": أن النتسلئي سئل عنه فقال: ثقة. قال الحا كم ابن مسعدة: فکلمته فيه فقال: ومن يجترئ يتكلم فيه. لم يكن عند القطان هناك" . وقال السيوطي في "مسالك الخفاء في والدي المصطفى"” المطبوع في "الحاوي للفتاوي" ج۲ص٠٦۲۲: "فإن حمادا تكلم في حفظه ووقع في أحاديثه مناکیر ذکروا الصواب كما قلنا في التعليق السابق وكما سيأني -إن شاء الله تعالى- أنه لا يحتج برواية حماد في الأصول رأسا سواء أروى عن ثابت أو غيره كما هو مذهب طائفة من العلماء وذلك لثبوت غلطله حى في روايته عن ثابت الي ذهب بعضهم إلى أا من أصح حدیثه وأما ما ادعاه بعضهم من أنه أثبت أصحاب ثابت فدعوى تنقصها البينة وقد أشار الحافظ في "الفتح" ج١٠ ص۹٠۲ إلى ضعفها ثابت. على أن الآجري قد قال كما في "الحامع للجحرح والتعديل" ١/٤ ۱۹: قيل لأبي داود: سليمان ابن المغيرة أو حماد بن سلمة في ثابت؟ فقال: كان يى بن سعيد يقدم سليمان بن المغیرة۔ اه ےہ الطوفان الجارف لكتائب البفي والعدوان _ أن ربیبه دسها في کتبه و کان ماد لا یحفظ فحدث با فوهم فیها ومن تم لم يخرج له البخاري شيثا ولا خرج له مسلم في الأصول إلا من روايته عن ثابت” قال الحاكم في "المدخل" :" ما خرج مسلم لحماد في الأصول إلا من حديثه عن ثابت وقد خحرج له في الشواهد عن طائفة. وقال القاضي محمد بن عمر بن بحرق الحضرمي الشافعي في "حدائق الأنوار ومطالع الأسرار" ص ٠ ط :دار الحاوي؛ عند کلامه على حديث رواه مسلم من طريق ماد بن سلمة: إلا أن مسلما رواه من طريق حماد بن سلمة وهو متروك عند البخاري لم يرو له إلا تعليقا.وهو في ص۳۸۸ من الطبعة المنسوبة خطاً لابن الديبع. وقال الكوثري في مقدمة كتاب "الأسماء والصفات" للإمام البيهقي المطبوعة في آخر كتاب "فرقان القرآن" (ص أ) ط:دار إحياء التراث العريي : "فدونك مرويات حماد بن سلمة في الصفات تحدها تحتوي على كثير من الأخبار التالفة يتناقلها الرواة طبقة عن طبقة مع أنه قد تزوج نحو مائة امرأة من غير أن يولد له ولد منهن وقد فعل هذا التزاوج والتناكح في الرجل فعله بحيث أصبح في غير حدیيث ثابت البنااني لا ييز بين مروياته الأصلية وبين ما دسه في کتبه أمثال ربیبه ابن ابي ولنا في ذلك نظر ليس هذا موضع ذكره إلا أن ذلك لا يغير شيئا في الحکم على روایات ماد بن سلمة بالضعف إذ إن ضعفه ثابت من جهة أخری كما تقدم بیانه وانظر ص۰٦۰ وقد ضعف السيوطي رواية له وحكم بشذوذها كما سيأقي -إن شاء الله تعالیے مع ان مادا قد رواها من طریق ثابت كما رأيت وهو حكم صحيح لا غبار عليه وهو الذي سلكناه في الحکم يبطلان رفع روايته الي فيها تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله -تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا- . وقد سمعت ما تقدم أن البخاري قد تحنب الاحتجاج بروايات حماد في الأصول مطلقا سواء الي رواها من طريق ثابت أو غيرها وقد أخبرناك أن هذا هو الصواب وإن رغمت لذلك أنوف الحشوية. سر( | الطوفان الجارف لكتائب البفي والعدوان أ العوجاء وربيبه الآخر زيد المدعو بابن ماد( بعد أن كان جليل القدر بين الرواة قويا في اللغق فضل بمرویاته الباطلة كثير من بسطاء الرواة وححد المطالع الكرم نماذج شى من أخباره الواهية في باب التوحيد من كتب الموضوعات الميسوطة وفي كتب الرجال وإن حاول أناس الدفاع عنه بدون جدوى وشرع الله أحق بالدفاع من الدفاع عن شخص ولا سيما عند تراكب التهم القاطعة لكل عذر".اه المراد مته وقال في "تبدید الظلام المخيم" المطبو ع بمامش "| 7 ا ق ۱" ص٦ ۹: "حماد بن سلمة مختلط و کان يدخل في حدیثه ربیباه ما شاءا وليس في استطاعة ابن عدي ولا غيره إبعاد هذه الوصمة عنه... وقد سئم أهل العلم من كثرة مايرد بطريق ماد بن سلمة من الروايات الساقطة في صفات الله سبحانه". اه المراد منه وقال الألبايني في "الضعيفة" ج۲ ص۳۳۳ ط مكتبة المعارف:" إن مادا له ٤( اوهام . وقال مقبل الوادعي في تعليقه على "التتبع" ص۲٠۲ عند الكلام على حديث مسلم في تفسير الزيادة في قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسققل وزيادة): "وبعد فالذي يظهر لي هو ترجيح رواية الحماعة وإن كان حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت فإنه تغير حفظه بآخره كما في "تقريب التهذيب" والخطا إلى الواحد أقرب منه إلى الحماعة. والله أعلم". قلت: فتلخص من كل ما ذكرناه أنه لا يصح الاعتماد على روایته فیما )0( تقدم الكلام على ذلك عند التعليق على کلام الحافظ السيوطي حول هذا اللوضوع. )1( وعبارته هناك: إن ماد له أوهاما. ! اه بنص حروفه ىىى | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان _ يخالف فيه الثقاتء وقيل: لا يصح الاعتماد على روايته في الأصول مطلقا وهو الصحيح. الفاين: أن هذه الرواية معلة بالوقف» قال الترمذي: هذا الحديث إنما أسنده اد بن سلمة ورفعهء وروى سليمان بن المغيرة وماد بن زيد هذا الحديث عن ثابت البتلقي عن عبدالر من ابن ابي لیلی قوله اھے و کذا قال ابو مسعو د الدمشقي وغيره وزادوا مع ماد بن زيد وسلیمان بن المغيرة: ماد بن واقد ومعمر بن راشد. وأما ما ذكره النووي من أنه يحكم بترجيح رواية الوصل؛ لأن الوصلى زيادة من الثقةء والزيادة من الثقة مقبولةء وأن الحكم حينئذ يكون لمن وصل الرواية؛ ففيه أن هذه القاعدة مختلف فيها . فذهب أكثر المحدثين -كما حكاهعنهم الخطيب وابن القطان- إلى أن الحكم لن وقف أو أرسل؛ وقيل : الحكم للأكش وقيل : الحكم للأحفظء وقيل: على حسب ما ذكره النووي» وقيل غير ذلك. قال الحا كم أبو عبد الله: (الثالث: من المختلف فيه خبر يرويهەثقة من الثقات عن إمام من أئمة المسلمين يسنده ثم يرويه عنه جماعة من الثقات› فيرسلونه وهذا القسم كثير» وهو صحيح على مذهب الفقهاى والقول فيه عندهم قول من زاد في الإسناد أو المتن؛ إذا كان ثُقةء وأما أهل الحديث فالقول عندهم فيه قول الجمهور الذين وقفوه أو أرسلوه ا يخشى من الوهم على الواحد).اه وقال ابن دقيق العيد في مقدمة "شرح الالام" كما في "النكت على ابن الصلاح" ص۲۳۷: (من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية 1 الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان 1 NEE NEN هذا فإن ذلك ليس قانونا مطرداء و.مراجحعة أحكامهم الحزئية يعرف صواب ما وقال ابن عبد المادي كما في "نصب الراية" للزيلعي ج١ ص٢٦۳۳۷-۳۳ بعد كلام: (... بل فيه أي قبول زيادة الثقة- خلاف مشهور» فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقاء ومنهم من لا يقبلها والصحيح التفصيل» وهو أنها تقبل في موضع دون موضع فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثُقة حافظا ثبتا والذي لى يذ كرها مثله أو دونه في الثقةء كما قبل الناس زيادة مالك بن أنس قوله: "من السلمين" في صدقة الفطر واحتج بها أكثر العلماى وتقبل في موضع آخر لقرائن تخصهاء ومن حكم في ذلك حکما عاما فقد غلطء بل کل زیادة ا حكم یخصهاء ففي موضع يجزم بصحتها كزيادة مالك؛ وفي موضع يغلب على الظن صحتها كزيادة سعد بن طارق في حديث "جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت تربتها لا طهورا"... وفي موضع يجزم بخطاً الزيادة كزيادة معمر ومن وافقه قوله: "وإن كان مائعا فلا تقربوه"... وفي موضع يغلب على الظن خحطؤها كزيادة معمر في حديث ماعز: "الصلاة عليه"... وقي موضع يتوقف في الزيادة كما في أحاديث كثيرة). اه وقال الحافظ العلائي في "نظم الفرائد” ص۹٠۲ ط:دار اين الجخوزي: (...وأما أئمة الحديث فالمتقدمون منهم كيحى بن سعيد القطان وعبدالرحمن بن مهدي ومن بعدهما كعلي ابن المدييي وأحمد بن حنبل ويحى بن معين وهذه الطبقةء وكذلك من بعدهم كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة الرازين ومسلم والنسائي والترمذي وأمثالحم ثم الدارقطي والخليلي» كل هؤلاء يقتضي تصرفهم في الزيادة : الطوفان الجارف لكتائب البفي والعدوان قبولاً وردا الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جميم الأحاديث وهذا هو الحق والصواب كما ستبينه إن شاء الله تعا .اه الراد منه وقال أيضا بعد كلام: (... فأما إذا كان رجال الإاسنادين متكافين في الحفظ أو العدى أو كان من أسنده أو رفعه دون من أرسلهء أو وقفه في شيء من ذلك مع أن كلهم ثقات محتج بهم فهاهنا محال النظر واختلاف أئمة الحديث والفقهاء. فالذي يسلكه كثير من أهل الحديث بل غالبهم جعل ذلك علة مانعة للحكم بصحة الحديث مطلقاء فيرجعون إلى الترجيح لإاحدى الروايتين على الأخرى» فم اعتضدت إحدى الطريقين بشيء من وجوه الترجيح حكموا لما وإلا توقفوا عن الحديث وعللوه بذلك؛ ووجوه الترجيح كثيرة لا تتحصر ولا ضابط لا بالنسبة إلى جميع الأحاديث» بل كل حديث يقوم به ترحيح خاص» وإنفغا ينهض بذلك الممارس الفطن الذي أكثر من الطرق والروايات› ولذا م يكم الملتقدمون في هذا المقام بحكم كلي يشمل القاعدة بل يختلف نظرهم بحسب ما يقوم عندهم في كل حديث بمفرده والله أعلم). قال: (وأما أئمة الفقه والأصول فإنهم جعلوا إسناد الحديث ورفعه كالزيادة في متنهء ويلزم على ذلك قبول الشاذ كما تقدم). وقال ابن رجب الحنبلي في "شرح علل الترمذي" ص٤٤ ٦-٤٢٠ ۲: (وقد تكرر في هذا الكتاب ذكر الاختلاف في الوصل والإرسال والوقف والرفع› و كلام جمد وغیره من الحفاظ يدور على اعتبار قول الأوثق ف ذلك والأحفظ أيضا وفد لر( _ الطوفان الجارف لكتائب البغي سن ہے قال أحمد في حديث أسنده حماد بن سلمة : أي شيء ينفع وغیره یرسله» وذکر الحا كم أن أئمة الحديث على أن القول قول الأكثرين الذين أرسلوا الحديث» وهذا يخالف تصرفه في "المستدرك" وقد صنف في ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب مصنفا حسنا سماه "تييز المزيد في متصل الأسانيد" وقسمه قسمين: أحدهما : ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد وتركها. والثاي : ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبوطا . إلى أن قال: وذكر -يعي الخطيب- في "الكفاية" حكاية عن البخاري أنه سئل عن حدیث آبي إسحاق في النكاح بلا ولي قال: الزيادة من النقة مقبولةء وإسرائيل تُقة» وهذه ال حكاية إن صحت فإنما مراده الزيادة في هذا الحديث وإلا فمن تأمل كتاب "تاريخ البخاري" تبين له قطعا أنه لم يكن يرى أن زيادة كل ثقة في الإسناد مقبولةء وهكذا الدارقطني يذكر في بعض المواضع أن الزيادة من النقة مقبولةء ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كشيرة من الثقات ويرجح الإرسال على الإسناد فدل على أن مرادهم زيادة الثقة في تلك المواضع الخاصة وهي إذا كلن الثقة مبرزا في الحفظ. قلت: وما سلكه الإمام أحمد بن حنبل في هذا الحديث هو الذي سلكناه في حديث الرؤية السابق» هذا ولا أدري هل تتهم الحشوية الإمام ثي دينه كما ينقلونه عن فلان وفلان من قولحم من تكلم في حماد بن سلمة فاتهموه في الدين!!!. ينبغي أن ينظر في كلام العلماء ويرد مطلقه إلى مقيده وعامه إلى خاصة ولا يؤخذ ببعضه ويرد بعضه الآخر أو يسارع إلى نسبة التناقض إلى العلماء كما يفعل بعض الحشوية. هذا ومن الحدير بالذكر أن قواعد مصطلح الحديث تحتاج إلى مزيد من البحث والتحرير ولاسيما فيما يتعلق بزيادة- س | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ‎NENE EEN‏ وقال الدارقطى في حديث زاد في إسناده رجلان قتان رجلا وخالفهما الثوري فلم يذ کره قال: لولا أن الثوري خالف لكان القول قول من زاد فيه لأن زيادة الثقة مقبولة وهذا تصريح بأنه إنما تقبل زيادة الثقة إذا لم يخالفه من هو أحفظ مله اه . وقال ابن الوزير في "تنقيح الأنظار" ج١ ص٤٣٤۳ بشرح "توضيح الأفكار" ط دار الفكر: (قلت: وعندي أن الحكم في هذا لا يستمر بل يختلف باختلاف قرائن الأحوال› وهو موضع اجتهاد). اه وقال الحافظ اين حجر في "النكت على ابن الصلاح" ص٢۲۳ بعد أن ذكر كلاما للخطيب حول الخلاف في الترجيح بين الوصل والإرسال: وقد تبع الخطيب أبو الحسن ابن القطان على اختيار الحكم للرفع أو الوصل مطلقا. وتعقبه أبو الفتح ابن سيد الناس قائلا: بأن هذا ليس بعيدا من النظر إِذا استويا في رتبة الثقة والعدالة أو تقاربا لأن الرفع زيادة على الوقف وقد جاء عن ثقة فسبيله القبولء فإن كان ابن القطان قال هذا على سبيل النظر فهو صحيح وإن قال نقلا عمن تقدمه فليس لمم في ذلك عمل مطرد قلت: قد صرح ابن القطان بأنه قال ذلك على سبيل الاختيار فإنه حكى هذا المذهب وقرره ثم قال: هذا هو الحق في هذا الأصل وهو اختيار أكثر الأصوليين وكذا اختاره من المحدثين طائفة منهم أبو بكر البزار» لکن أكثرهم -يعي الحدثين- على الرأي الأول يعي تقدم الإرسال على الوصل-.اه وقال ص٤٢٠۲ تعليقا على قول ابن الصلاح: (وما صححه - يعي الخطيب اللتقدمين في ذلك. EEE o, : الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ص -أي من ترجيح الوصل والرفع- فهو الصحيح في الفقه وأصوله). أقول -والقائل الحافظ ابن حجر-: (الذي صححه الخطيب شرطه أن يكون الراوي عدلا ضابطاء وأما الفقهاء والأصوليون فيقبلون ذلك من العدل مطلقا وبين الأمرين فرق كثير. وهنا شيء يتعين التنبيه عليه هو: أنهم شرطوا ٿي الصحيح أن لا يكون شاذا وفسروا الشاذ بأنه ما رواه الثقة فخالفه من هو أضب ط منه أو أكثر عددا ثم قالوا: تقبل الزيادة من الثقة مطلقاء وبنوا على ذلك أن من وصل معه زيادة فينبغي تقلیم خبره على من أرسل مطلقاً. فلو اتفق أن يكون من أرسل أکثر عددا أو أضبط حفظا أو کتابا على من وصل أيقبلونه أم لا؟ أم هل يسمونه شاذا أم لا؟ لا بد من الإتيان بالفرق أو الاعتراف بالتناقض. والحق في هذا أن زيادة الثقة لا تقبل دائما ومن أطلق ذلك عن الفقهاء والأصوليين فلم يصب وإنا يقبلون ذلك إذا استووا في الوصف ولم يتعرض بعضهم لنفيها لفظا ولا معئ. ومن صرح بذلك الإمام فخر الدين وابن الأبياري - شارح "البرهان "- وغيرهماء وقال ابن السمعاي: (إذا كان راوي الناقصة لا يغفل أو كانت الدواعي تتوفر على نقلهاء أو كانوا جماعة لا يجوز عليهم أن يغفلوا عن تلك الزيادة وكان الجلس واحدال فالحق أن لا تقبل رواية راوي الزيادة هذا الذي ينبغي). انتهی؛ ثم قال: وإنما أردت بإيراد هذا بيان أن الأصوليين ل يطبقوا على القبول مطلقا بل الخلاف بينهم. اه المراد مته _ الطوفان الارف لكتائب البفي والعدوان —_ وقال ص۳٠۲ بعد كلام: (... وعلى المصنف -يعي ابن الصلاح- إشكال أشد منهء وذلك أنه يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذا كما تقدم؛ ويقول : إنه لو تعارض الوصل والإرسال قدم الوصل مطلقاء سواء كان رواة الإرسال أكثر أو أل أحفظ أم لاء ويختار في تفسير الشاذ أنه الذي يخالف راويه من هو أرجحح منه. وإذا كان راوي الإرسال أحفظ ممن روى الوصل مع اشتراكهما في الثقةء فقد ثبت كون الوصل شاذاء فكيف يحكم له بالصحة مع شرطه في الصحة أن لا يكون شاذا؟ هذا في غاية الإاشكال؛ ويعكن أن يجاب عنه بأن اشتراط نفي الشذوذ في شرط الصحة إنما يقوله المحدثون» وهم القائلون بترجيح رواية الأحفظ إذا تعارض الوصل والإرسال» والفقهاء وأهل الأصول لايقولون بذلك؛ والمصنف قد صرح باختيار ترجيح الوصل على الإرسال ولعله يرى عدم اشتراط نفي الشنذوذ في شرط الصحيح لأنه هناك لم يصرح عن نفسه باختيار شيء بل اقتصر على نقل ما عند الحدثين. وإذا انتهى البحث إلى هذا الحال ارتفع الإشكال؛ وعلم منه أن مذهب أهل الحديث أن شرط الصحيح أن لا يکون الحديث شاذاء وأن من أرسل من الثقات إن كان أرجح ممن وصل من الثقات قدم وكذا بالعكس» ويأقي فيه الاحتمال عن القاضي وهو أن الشذوذ يقدح في الاحتجاج لا في التسمية والله أعلم). وقال ص ۲۸۳ بعد كلام: ... فحاصل كلام هؤلاء الأئمة أن الزيادة إا تقبل ممن يكون حافظا متقنا حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك فإن کانوا أکثر عددا منه أو کان فيهم من هو أحفظ منه او کان غير حافظ و لو کان في الأصل صدوقا فإن زيادته لا تقبل. وهذا مغاير لقول من قال: زيادة الثقة مقبولة : الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ہہ وأطلق والله أعلم-. وقال في "فتح الباري" ج٠١٠ ص۹٢٠۲: (والتحقيق أنهما - ويعي الشيخين- ليس لما في تقدم الوصل عمل مطرد بل هو دائر مع القرينة مهما ترجح بها اعتمصداه وإلا فكم حديث أعرضا عن تصحيحه للاختلاف في وصله وإرساله). اه وقال في "نزهة النظر" ص٠ ۷۲-۷ط مكتبة ابن تيمية القاهرة: (وزيادة راويهما أي: الصحيح والحسن (مقبولة ما لم تقع منافية ل) رواية (من هو أوثق) ممن لم يذكر تلك الزيادة. لأن الزيادة إما أن تكون لا تنائي بينها وبين رواية من لم يذكرهاء فهذه تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقةء ولا يرويه عن شيخه غيره» وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولا رد الرواية الأخرى» فهذه الي يقع الترجيح بينها وبين معارضهاء فيقبل الراجح ويرد المرحوح. واشتهر عند جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل؛ ولا يتأتى ذلك على طريق الحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذاء ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منهء والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبدالرحمن بن مهدي و يى القطان وأحمد بن حنبل ويحيىن ابن معين وعلي ابن المديي والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقضي وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة). اه وتابعه على ذلك غير واحد من شراحه وقوله: (فهذه تقبل مطلقا لأنها في [ الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | EEE ESSE حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره) كلام ضعيف مردوت كما بين ذلك الحافظ نفسه حيث قال في "النكت على ابن الصلاح" ص ٤٢٢۲-٢۲۸ بعد کلام: (... وهو احتجاج مردود لأنه لیس کل حدیث تفرد به أي ثُقة كان يكون مقبولا» كما سبق بيانه في نوع الشاف ثم إن الفرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة ظاهر» لأن تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو والغفلة إلى غيره من الثقات» إذ لا مخالفة في روايته لحم بخلاف تفرده بالزيادة إذا لم يروها من هو أتقن منه حفظا وأكثر عدداء فالظن غالب بترجيح روايتهم على روايته ومب هذا الأمر على غلبة الظن).اه وقد أجاب بعثل ذلك الحافظ العلائي حيث قال في " نظم الفرائثد" ص٠۲۲: (... وقد تقدم احتجاج الإمام الغزالي للقبول مطلقا بأن الراوي الثقة إذا انفرد بحديث جملة كان مقبولاء فكذلك إنفراده بالزيادة وهذه هي الي عول عليها الخطيب الحافظ. وجواب ذلك: ليس كل حدیث تفرد به راو مقبولاء بل منه ما هو صحیيح؛ وحسن؛ وضعيف» وشاف ومنكر» كما سبق في مسألة الشاذ. وبتقدير أن يكون هذا الرواي تفرده بالحديث من أصله مقبولا إما صحيحل أو حسناء فالفرق بين ذلك وبين تفرده بالزيادة أن تفرده بالحديث من أصله لا يطرق الوهم والغفلة إلى غيره من الثقات ولا مخالفة في روايته لحم بخلاف تفرده بالزيادة إذا كان فيه مخالفة لمن هو أولى بالحفظ منهم أو أكثر عدداء فإن الظن مرجحح لقوطم دونه. هذا ما لا ريب فيه وخصوصا إذا اتحد الحلس. وقال السخاوي في "الغاية شرح الحداية" ج١ ص۲۹۳ بعد أن ذكر المذاهب رل( | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان NE ESEN المذكورة في المسألة: (ولكن الحق أنه لا اطراد فيهما - أي تعارض الوصل والإرسال أو الرفع والوقف -لحكم معين بل الترجيح يختلف بحسب ما يظهر للناقد كما قرره شیخنا وبسطه في محل آخر)اه. وقال في "فتح المغيث" ج١ ص ١٤١-٤۱۹ بعد كلام: (... والظاهر أن محل الأقوال فيما لم يظهر فيه ترجيح» كما أشار إليه شيخنا وأوماً إليه ما قدمته عن ابن سيد الناس» وإلا فالحق حسب الاستقراء من صنيع متقدمي الفن» کابن مهدي والقطان وأحمد والبخاري» عدم المراد حكم كلي» بل ذلك دائر مع الترجيح؛» فتارة يترجحح الوصل وتارة الإرسال وتارة يترجح عدد الذوات على الصفات» وتارة العكس» ومن راجع أحكامهم الحزئية تبين له ذلك والحديث المذ كور ويقصد حديثاً ذكره هناك- لم يحكم له البخاري بالوصل لحرد أن الواصل معه زيادة» بل لا انضم لذلك من قرائن رجحته» ككون يونس ابن ابي إسحاق وابنیه إسرائیل وعیسی رووه عن أُبي إسحاق موصولاء ولا شك أن آل الرجل أخص به من غیرهم لا سیما وإسرائیل قال فيه ابن مهدي: إنه کان یحفظ حدیث جده كما يحفظ سورة الحمك ولذلك قال الدارقطي: يشبه أن يكون القول قولهء ووافقهم على الوصل عشرة من أصحاب أبي إسحاق ممن سمعه من لفظه» واختلفت بمجالسهم في الأخذ عنه كما وأما شعبة والثوري فكان أخذهما له عنه عرضا في بجحلس واحد لما رواه الترمذي من طريق الطيالسي؛› حدثنا شعبة قال: سمعت الثوري يسأل أبا إسحاق في الأصل "سمعته" والصواب ما ذكرناه كما يدل عليه السياق. | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ NENE EEN ‏أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله كٌ: "لا نكاح إلا بولي"؟ فقال أبو إسحاق:‎ ‏تعم.‎ ولا يخفى رجححان الأول هذا إذا قلنا حفظ الثوري وشعبة في مقابل عدد الآخرين» مع أن الشافعي يقول: العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد ويتأيد كل ذلك بتقدم البخاري نفسه لللإرسال في أحاديث أخر لقرائن قامت عنده › ومنها أنه ذكر لأبي داود الطيالسي حديثا وصله وقال: إرساله أثبت هذا حاصل ماأفاده شيخنا مع زيادة» وسبقه لكون ذلك مقتضى كلام الأئمة: العلائي ومن قبله ابن دقيق العيد وغيرهما وسيأن في المعلل أنه كثر الإعلال بالإرسال والوقف للوصل والرفع إن قويا عليهما وهو شاهد لا قررناه). وقال السيوطي في "التدريب" ج۲ص ٠٠۲: (وهذا القسم مع التوع السابق) وهو المزيد في متصل الأسانيد (يعترض بكل منهما على الآخر) لأنه رعا كان الحكم للزائد وريا كان للناقص والزائد وهم وهو يشتبه على كثير من أل الحديث ولا يدركه إلا النقاد.اه. وما بين الأقواس من كلام الإمام النتووي. وقال الشيخ طاهر الحزائري في "توجيه النظر إلى أصول الأثر" ج ١ص١ ٠ ٥: "وزيادة راوي الصحيح والحسن تقبل مطلقا إن لم تكن منافية لرواية من لم يذ کرها لها حينعذ كالحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره فإن كانت منافية لا بحيث يلزم من قبوضا رد الرواية الأخرى بحث عن الراحح متهما فإن كان الراجح منهما رواية من م يذكر تلك الزيادة لزيد ضبطه أو كثرة عدده أو غير ذلك من موجبات الرجحان ردت تلك الزيادة وإن كان الراجح منهما رواية من ذكر تلك الزيادة قبلت وإن لم ترجح إحداهما على الأخرى بوجه ما وهو نلدر EE o, EEE | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ احتلف في ذلك فقال بعضهم تقبل وقال بعضهم يتوقف فيها. وقد اشتهر عن جمع من العلماء إطلاق القول بقبول زيادة الثقة مع أن قبولما مقيد با ذكر آنفا ولعلهم إنما سكتوا عن ذلك اكتفاء عا ذكروا في تعريف الصحيح والحسن من اعتبار السلامة من الشذوذ فيهما وفسروا الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه فلو قبلوا زيادة الثقة مع منافانها لرواية من هو أوثق منه كانوا قد أخلوابا شرطوه من السلامة من الشذوذ ويي ذلك من التناقض الحلي ما لا يخفى على أمشالمم. وأما الذين لم يطلقوا القول في قبول زيادة الثقة فكثير منهم من أئمة الحديث المتقدمين: عبد الرحمن بن مهدي وييى القطان وأحمد بن حنبل ويجى بن معين وعلي ابن المديي والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطي فقد نقل عنهم اعتبار الترجيح في الزيادة وغيرها . ومنهم ابن خزيعة فإنه قيد قبول الزيادة باستواء الطرفين في الحفظ والإتقان فإن كان الساكت عددا أو واحدا أحفظ منه أو م يكن هو حافظا وإن كان صدوقا فإن الزيادة لا تقبل. وقد نحا تحوه ابن عبد البر فإنه فلل في "التمهيد": إنما تقبل الزيادة إذا كان راويها أحفظ وأتقن يمن قصر أو مثله في الحفظ فإن كانت من غير حافظ ولا متقن فلا التفات إليها ومنهم ابن السمعاين فإنه قيد القبول با إذا م يكن الساكتون من لم يغفل مثلهم عن مثلها عادة أو لم تكن بما تتوفر الدواعي على نقله. وقد وقع في "رسالة الإمام الشافعي" في الأصول ما يشير إلى أن زيادة الثقة ليست مقبولة عنده مطلقا فإنه قال في أنْناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه: ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه فإن خالفه فوجحد حديثه أنقص كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه وم خللف ما وصفت أضر ذلك بحديئثه انتهى. فقد جعل زيادة العدل الذي يختبر ضبطه غير مقبولة إذا خالفت رواية الحافظ بل مضرة بحديثه لدلالتها على قلة ضبطه وتحريه 1 الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ‎EEE EEE‏ بخلاف نقصه من الحديث لدلالته على تحريه فإذا كانت زيادة العدل الذي لم يعرف ضبطه بعد غير مقبولة إذا خالفت رواية الحافظ تكون زيادة الثقة غير مقبولة إذا خالفت رواية من هو أوثق منه رعاية للراجحح في الموضعين. اه الراد منه وقال المباركفوري في "تحقيق الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام ص٠١٠١ ط: دار الحجرة بعد أن ذكر كلام بعض العلماء حول هذه الملسألة: ... فالحاصل أن زيادة الثقة لا تقبل في كل موضع بل تکون غلطا بحزوما فيه تي بعض اللواضع ويغلب على الظن خطؤها في موضع آخر» ويتوقف في قبولجا في بعحض اللواضع. اه الراد منه. وقال البقاعي: بعد أن أورد كلاما لابن الصلاح في هذه المسألةء ذكر فيه أن الصحيح عند المحدثين والأصوليين أن الحكم لن وصل الروايةء قال: إن ابن الصلاح حلط طريقة المحدثين بطريقة الأصوليين» فإن للحذاق من المحدثين في هذه المسألة نظرا م يحكه وهو الذي لا ينبغي أن يعدل عنهء وذلك أنهم لا يحكمون فيها بتکم مطرد؛ وإِنما يديرون ذلك مع القرائن. اه قلت: وهذا هو الحق الحقيق بالقبول» وهو الذي جرى عليه عمل الحققين من الفقهاى كما يعرف ذلك من له أدين ممارسة غذا الفن. ونقل الحافظ العلائي عن شيخه ابن الزملكاني كما في "النتكت على ابن الصلاح" للحافظ ابن حجر ص٢۲۸ أنه فرق بين مسأل تعارض الوصل والارسال والرفم والوقف» بأن الوصل في السند زيادة من الثقة فتقبل وليس الرفع زيادة في . لمن فتكون علةء وتقرير ذلك أن المتن إنما هو قول البي يك فإن كان من قول ك NENN NEE ‏الصحابي فليس .رفوع فصار منافيا له ؛ لأن ما دونه من قول الصحابي مناف لكونه‎ ‏من كلام البي ي وأما ال لوصول والمرسل فكل منهما موافق للآخر قي کونه من‎ ‏كلام البي ي وهو قول قوي له وجه وجيه من الحق كما هو ظاهر جلي واضح‎ ‏غير خفي» وبذلك تعرف أن الحكم برفم هذه الرواية إلى البي -صلى الله عليه وآله‎ ‏وسلم- لا يتمشى إلا على رأي من يقول إن الحكم للوصل مطلقا في حالة‎ ‏التعارض؛ وقد رأيت أنه قول ضعيف جدا مخالف لا عليه جماهير المحققين من الفقهاء‎ ‏والمحدتين.‎ هذا ومن الحدير بالذ كر أن لحديث الزيادة هذا عدة شواهد ولكنها ليست مما يفرح به إذ إِها واهية بعرة وقد تقدم ذكرها في ابحزء الأول فارجع إليها هناك والله ولي التوفيق. ( ۲۸ ) حديث أنس بن مالك مه قال: وقت لنا رسول الله ¥ في قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط ... الحديث» رواه مسلم برقم ٢۸۵٥۲(. قال العقيلي في "الضعفاء الكبير" ج۲ ص٠٠ ٠› ط: دا رالكتب العلمية بعد أن ذكره: والرواية في هذا الباب متقاربة في الضعف ويي حديث جعفر -يعيٰ ابن سليمان الضبعي أحد رواة هذا الحديث- هذا نظر. وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ج٠۲ ص ۸١ء توزيع المكتبة التجارية: وهذا حديث ليس بالقوي من جهة النقل اه الراد منه. ا الطوفان الجارف لكتائب البغي س ہے وقال كما في "بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن" ج١ ص ١١١ نشر مكتبة التربية الإسلامية: لم يروه إلا جعفر بن سليمان وليس بحجة لسوء حفظه و كثرة غلطه. اهے وفیه نظر لیس هذا موضع ذ کره. دحل البیت دعا في نواحيه كلها و لم يصل حی خرج منه» رواه البخحاري برقم (۳۹۸ وا١۰٦۱ و۸۸٢٤ (. ضعف هذا الحديث جماعة من العلماء منهم ابن تيمية في "بحموع الفتلوى" ۳٢ و ۷۳/۸ والله أعلم. ( ٠۳ ) حديث أبي قتادة أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال في حديث: "...إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حى يجيء وقت الصلاة الأخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لاء فإذا كان الغد فليصلها عند وقته" رواه مسلم برقم ۸۱(۳۱۱٦). قال: ويشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب. اه إلا أنه نسبه إلى أسامةء والصحيح أنه عند البخاري من طريق ابن عباس -رضي الله عنهما-؛ قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ج١ ص١٠1: وأخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما من طريق عن أسامة بن زيدء وكذلك رزاه مسلم من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج وهو الأرجح. EEE ا الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان قال الحافظ بعد أن ذكره: ولم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضاء؛ بل عدوا الحديث غلطا من راويهء وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري› ويؤيد ذلك ما رواه النسائي من حديث عمران بن حصين أيضا أنهم قالوا: يا رسول الله ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال :"لا ينها كم الله عن الربا ويأخذه نکر" .اه ( ١۳ ) حديث ابن عباس رضي الله عنهما- أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم- "قضی بيمين وشاهد» رواہ مسلم برقم ۳ ۱۷۱۲(. هذا الحديث ضعفه جماعة كبيرة من العلماء منهم ابن معين والبخلري والطحاوي وابن الت ركماني والكوثري وغيرهم. قال الزيلعي في "نصب الراية" ج٤ ص١٦٠۷-۲۱٠۲۱ط دار الكتب العلمية: "والجواب عن حديث ابن عباس من وجهين: أحدهما: أنه معلول بالانقطاعء قال الترمذي في "علله الكبير" وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إن عمرو بن دينلر عن طاوس عن ابن عباس أن البي ية فذكره؛ قال الدارقطي: وخالفه عبدالرزاق فلم يذ کر طاوساء ومنهم من زاد جابر بن زيد» ورواية الثقات لا تعلل برواية الضعفاى اه. وقال الطحاوي: لا أعلم قيس بن سعد يحدث عن عمرو بن دينار بشيء -يعيٰ فيصير فيه انقطاعان - قال ابن القطان في كتابه: وهذا الحدیثٹ -وإن کان مسلم قد أخرجه في "صحيحه عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابڻ عباس- فهو يرمى بالانقطاع في موضعين؛» قال الترمذي: قال البخاري: عمرو بن | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ۱ دينار لم يسمع من ابن عباس هذا الحديث» وقال الطحاوي: قيس بن سعد لا تعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشيء؛ وقد أخرج الدارقطيٰ في "سننه" ما يوافق قول البخاري عن عبدالله بن محمد بن ربيعة تنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دنار عن طاوس عن ابن عباس» قال: قضى عليه السلام باليمين مع الشاهد الواحدء ولكن هذه الرواية لا تصح من جهة عبدالله بن محمد بن ربيعةء وهو القدامي» يروي عن مالك؛ وهو متروك قاله الدارقطي› اه كلامه. وقال البيهقي في "المعرفة" قال الطحاوي: لا أعلم قيس بن سعد يحدث عن عمرو بن دینار بشيی وهذا مدخول؛ فإن قيسا ثقةء أخرج له الشيخان في "صحيحيهما"ء وقال ابن المدييي: هو أثبت؛ وإذا كان الراوي ثقة وروی حديثا عن شيخ يحتمله سنه ولقيه و كان غير معروف بالتدليس وجب قبوله» وقد روى قيس بن سعد عمن هو أكبر سناء وأقدم موتا مڻ عمرو بن دينار كعطاء ابن ابي رباحء ومجاهد بن جبیر» وقد روی عن عمرو بن دينار من كان في قرن قيس» وأقدم لقيا منه» كأيوب السختيانٍ› فإنه رأى أنس بن مالك؛ وروی عن سعید بن جبیر؛ ثم روی عن عمرو بن دینار فکیف ینکر رواية قيس بن سعد عن عمرو بن دینار؟! غیر انه روی ما یخالف مذهبه ولميجخدله مطعنا سوى ذلك؛» وقد روی جرير بن حازم -وهو ثقة- عن قيس بن سعد عن عمرو بن دینار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا وقصته ناقة وهو محرم فذكر الحدیث؛ فقد علمنا قیسا روی عن عمرو بن دینار غير حدیث الیمین مع الشاهد ثم قد تابع قيسا على روايته هذه محمد بن مسلم الطائفي» ثم ساقه من طریق بي داود بسنده عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس بلفظ حدیث قیس؛ ثم قال :وقد روي من وجه آخرء ثم ساق من طريق الشافعي ٹنا | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | إبراهيم بن محمد الأسلمي عن ربيعة بن عثمان عن معاذ بن عبد الرحمن عن ابن عباس اُن رسول الله يلل قضى باليمين مم الشاهد انتهى. وقال ابن التر كما في "الجحوهر النقي" المطبوع بحاشية "الستن الكيبرى" ج٠١٠ ص٣۱۷۳ ط دار الكتب العلمية: ذكر ابن الجوزي الرحلين في كتاب "الضعفاء"ء فأغلظ فيهما فقال: محمد بن عبدالله بن عبيد الليثي قال يحى: ضعيف» وكذا قال الدارقطي؛› وقال مرة أخرى: ليس بشيء وقال النسائي والأزدي: متروك» وقال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد من حيث لا يفهم لسوء حفظه فوجبت مجانبتهء وقال أيضا: مطرف بن مازن قال يجى: كذاب» وقال السعدي والنسائي: ليس بثقةء وقال ابن حبان: كان يحدث يبعا لم يسمع لا بحوز الرواية عنه إلا للاعتبار» والبيهقي ألان القول فيهما في هذا الباب ووافق الحماعة في غير فقال في باب سهم ذوي القربي: (مطرف بن مازن ضعيف)› وقال في باب الرجل یعلیق الملشي: (محمد بن عبدالله بن عمير أضعف من إبراهيم الخغوزي)› ثم إنه قطع هنا بلُن حديث عمرو بن شعيب عن أبیه عن جده مرسل» وهو عندهم متردد محتمل للاتصال والإرسال؛› وقد بين ذلك البيهقي في باب الطلاق قبل النكاح. وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ج۲ ص٥ .٤-4.۷: 'وذكر يعي عبد الحق الإشبيلي- من طريق مسلم عن ابن عباس أن رسول الله ي: "قضى بيمين وشاهد". كذا أورده ولم يعرض [له] بشيء لا کان من عند مسلم. وهو ي کتاب مسلم من طريق قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس. والترمذي قد ذكره في علله هكذا ثم قال: سألت محمدا عنه فقال: عمرو بن دینار يسمع عندي من ابن عباس هذا الحدیث. | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ‌ NEES NEES وقال الطحاوي: قيس بن سعد لا نعلمه يحدٹ عن عمرو بن دينار بشيء. فهذا - كما ترى- رمي للحديث بالانقطاع في موضعين: من البخاري فیما بين عمرو بن دينار وابن عباس» ومن الطحاوي فیما بين قيس بن سعد وعمرو بن دينار. وقد ذكر الدارقطي في "سننه" ما لا نعتمده مما يوافق ذلك: من رواية عبدالله اين محمد بن ربيعة قال: حدتنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: "قضی رسول الله ي باليمين مم الشاهد الواحد". فلو صحت هذه الرواية تبين بها ما قاله البخاري ولكن لا تصح فإن عبد الله بن محمد بن ربيعة هذا هو القدامي يروي عن مالك وهو متروك؛ قاله الدارقطي فاعلم ذلك" اه المراد منه. وقال سراج الدين أبو حفص عمر الغزنوي في "الغرة المنيفة في تحقيق بض مسائل أبي حنيفة" ص١٠٠١٠: "إن هذا الحديث منقطع ذكره الترمذي والطحاوي وهما أخذا على مسلم في تصحيحه» وإن سلم صحته فهو خبر الواحد ورد على مخالفة الكتاب والسنة المشهورة فيكون العمل بالكتاب والسنة المشهورة أولى. وقال الشيخ ظفر أحمد العثمان في "إعلاء السنن" ج٥ ٠ص ١٠۳-٠٣۳ بعد كلام: ... وبعد ذلك فتقول: إن خبر القضاء بشاهد ويعين لم تتلقه الأمة بالقبول› بل رده أجلة الفقهاء والمحدثين في كل طبقة فهذا الزهري يقول: هذا شيء قد أحدثه الناس» هي بدعةء وأول من قضى به معاوية» والزهري من أعلم أهل المدينة في وقته بالحديث وقضايا الخلفاى فلو كان هذا الخبر ثابتا واجب العمل عنده لم يخف مثله عليه وهو أصل كبير من أصول الأحكام ولم يقل: إنه بدعة أحدثها الناس» وهذا عطاء يقول: أدركت هذا البلا -يعي مكة- وما يقضى فيه في الحقوق EE o | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان 1 إلا بشاهدين حى كان عبد الملك بن مروان. وهذا عمر بن عبدالعزيز ترك العمل به بعدما كان يقضى به» وقال: إنا وجدنا الناس على غير ذلك. ونى عامله أن يقضي إلا بشهادة رجلين أو برجل وامرأتين. وهذا عمر بن الخطاب َه قد أبي أن يأخذ باليمين مع الشاهد. ذكرنا كل ذلك في الن بأسانيد صحاح. وهذا ابن شبرمة وكافة علماء العراق قد تر كوا العمل ب» وقد سبق أن عمر بن عبد العزيز وجد أهل الشام على خلافه» فثبت بذلك أن أهل الشام والعراق لم يعملوا به قط وإنما عمل به أهل الحجاز من لدن معاوية وعبدالملك بن مروان لا قبلهما. وأعجب بسنة أظهرها معاوية وعبدالملك في الشام فلم يأخذ بها أهل بلد هما وكانوا أحق بأخذها من غيرهم وأخذ بها أهل الحجاز. وقال ابن معين في حديث ابن عباس الذي هو أمثل ما ورد في الباب إسنادا: أخرجه مسلم في "صحيحه": إنه ليس بعحفوظ. ذكره ابن عدي في "الكامل' وذكر الترمذي في "العلل الكبير": سألت محمد بن إسماعيل البخاري عنه فقال: عمرو بن دینار لم يسمعم عندي هذا الحديث من ابن عباس ("العمدة" للعيي ٦: ۳۸۰( وصنيع البخاري في "صحيحه" يدل على أنه لم يذهب إلى حديث القضاء بشاهد وبين لأنه ذكر في باب اليمين على المدعى عليه قوله يٌ: "شاهداك أو يينه" وقصة رد ابن شبرمة على أبي الزناد قوله بشهادة الشاهد وبحي المداعي بتص الكتاب» ثم أسند عن ابن عباس أن البي ي قضى باليمين على المدعى عليه يشير بكل ذلك إلى الرد على المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الظاهر القائلين بالحكم ط الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ص بشاهد واحد وبين المدعي. والعجب من الحافظ أنه كيف سكت ف الفتح عن ذكر إشارته هذه وصنيعه كالصريح في ذلك. وأما حدیث ابن عباس فرواه قيس بن سعد عن عمرو بن دینار عن ابن عباس وقال ابن القطان: وهذا الحديث وإن كان مسلم قد أخرجه في "صحيحة" فهو يرمى بالانقطاع في موضعين. قال الترمذي: قال البخاري: عمرو بن دينار لم يسمع من ابن عباس هذا الحديث. وقال البخاري: قيس بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشيء. وقد أخحرج الدارقطيٍ في "سننه" ما يوافق قول البخلري عن عبدالله بن محمد بن ربيعة ٿا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: قضى عليه السلام باليمين مع الشاهد. ولكن هذه الرواية لا تصح من جهة عبدالله بن محمد بن ربيعة وهو القدامي يروي عن مالك وهو متروك قاله الدارقطيٰ (زيلعي ۲: ۸٠۲۱)› وضعف ابن حنبل محمد بن مسلم وقال: ما أضعصف حديثه (اجوهر النقي ۲: ٤٤ ۲). وفي الزيلعي أيضاً: قال البيهقي في "المعرفة": قال الطحاوي: لا أعلم قيس ابن سعد يحدث عن ابن دينار بشيءِ. وهذا مدخول؛ فإن قيسا ثقة أخحرج له الشيخان ق "صحيحيهما". قلت سوالقائل الشيخ العشماني-: قد علق له البخاري ولم يخرج له في الأصول ولم يخرجا له عن عمرو بن دينار شيا فيما نعلم وابن المدييٰ هو ثبت وإذا كان الراوي ثقة وروی حديثا عن شيخ يحتمله سنه ولقيه وکسان غير معروف بالتدليس وجب قبوله. _ الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ۱ قلت سوالقائل الشيخ العثمايي-: ليس ذلك مما أجمع عليهء بل فيه تفصيل عند بعضهم. قال الحافظ في "طبقات المدلسين": ومن لم يوصف بالتدليس من الثقات إذا روى عمن لقيه بصيغة محتملة حملت على السماع› وإذا زوى عمن عاصره بالصيغة المحتملة لم يحمل على السماع على الصحيح المختار» وفاقا للبخاري وشيخه ابن المدييي (ص۳۲)› وقيس وإن عاصر عمرو بن دینار فلم یثبت لقيه مشه فقول الطحاوي مبي على الصحيح المختار وليس اجتهاد البيهقي وغيره حجة عليه قال: قد روی قيس بن سعد عمن هو أكبر سنا وأقدم موتا من عمرو بن دینار كعطاء ابن أُبي رباح ومجاهد بن جبیر» وقد روی عن عمرو بن دینار من کان ي قرن قيس وأقدم لقيا منه -كأيوب السختياي- فإنه رأى أنس بن مالك» وروى عن سعید بن جبیر ثم روی عن عمرو بن دینار فکیف ینکر رواية قيس بن سعد عن عمرو بن دينار؟ قلت -والقائل الشيخ العثماني-: لم يأت البيهقي بما يبت لقاءه منه» وكل ما ذكره إنما يدل على إمكان اللقاء وهو لا يجدي» ألا ترى أن الحسن لقي علي بن أبي طالب وعثمان» ومع ذلك جعلوا روايته عن ابن عباس وجایر بن عبدالله وأمثالحما من أصاغر الصحابة الذين وفاتهم متأخرة عن عثمان وعلي رضي الله عنهما- بكثير مرسلة؟ فافهم). قال: وقد روی جرير بن حازم وهو ثقة عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار (لفظه في "الخلافيات": سمعته يحدث عن عمرو بن دینار) عن سعید بن حبر عن ابن عباس أن رجلا وقصته ناقة وهو محرم فذكر الحديث» فقد علمنا أن قیسا روى عن ابن دينار غير حديث اليمين والشاهد» قلت - والقائل الشيخ العشمليني-: مراد الطحاوي أنه لا يعلم قيسا يحدث عن ابن دینار بشيء بلا واسطةء ورواية جریر هذه لا تدل على سماعه منهء قال صاحب "ا وهر النقي : م يصرح أحد من | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ۱ أهل هذا الشأن فيما علمنا بأن قيسا سمع من عمرو بن دینار› ولا يلزم من قول جرير: معت قيسا يحدث عن عمرو أن يكون قيس سمع ذلك مشه فقد روی البيهقي في باب التأذين من حديث أبي حمزة السكري سمعت الأعمش يحدث عن أي صالح عن أبي هريرة رفعه: "الإمام ضامن والمؤذن مۇتمن . ثم لم يجعل البيهقي ذلك سماعا للأعمش من أبي صال؛ بل قال: هذا الحديث م يسمعه الأعمش من أبي صالم؛ إنما سمعه من رجل عن ابي صا (۲: ٢٢٤۲) فكيف يجعل مثله ماعا لقيس من عمرو بن دینار؟ غير أنه أراد نصرة مذهبه ولم يجد ما يشهد له غير حديث ابن عباس هذا في ثقة الرواةء فجعل يشيده ويدفع طعن الطحاوي عنه با لا يدفعه) قال: ثم قد تابع قيسا على روایته هذه محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس بلفظ حديث قيس (قلنا: قد مر أن أحمد قد ضعف محمد بن مسلم هذاء وإن سلمنا فطعن البخاري بالانقطاع بين ابن دینلر وابن عباس قائم لم يرتفع بعك وقد أشار الحاكم في "علوم الحديث" إلى أنه كان يدلس» كما في "طبقات المدلسين” (ص٦)› وقد عنعن في الرواية فلا يقبل) ثم قلل: وقد روي من وجه آخر ثم ساق من طريق الشافعي تنا إبراهيم بن محمد الأسلمي عن ربيعة بن عثمان عن معاذ ين عبدالر من عن اين عباس "ان رسول الله 6 قضى باليمين مع الشاهد".اه قلنا: إبراهيم مكشوف الحال رماه غير واحد بالكذب» وربيعة هذا قال أبو زرعة: ليس بذلك. وقال أبو حاتم: منكر الحديث ("الحوهر النقي"۲: ٢٤ ۲)› فقول الشافعي سرحمه الله-: إن هذا الحديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلم لو لم يكن غيره مع أن معه غيره مما يشده» وكذا ما قال ابن عبدالبر أنه لا مطعصن لأحد في | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان 1 إسناده» وكذا قول النسائي: إن إسناده جيد كما في "التيل" وغيره» معارض بقول ابن معين: إنه ليس بممحفوظ» وقول البخاري والطحاوي وابن القطان: إن في سنده انقطاعا في موضع أو موضعين» وقول الحاكم: إن عمرو بن دینار کان یدلس؛ ويقول الزهري: إن القضاء بيمين وشاهد بدعة أحدئه الناس»› وأول من قضى به معاوية» ويقول عطاء: كان هذا البلد أي مكةء لا يقضيى فيه في الحقوق إلا بشاهدين» حى كان عبدالملك يقضي بشاهد وعين» ويقول عمر بن عبدالعزيز: قد كنا نقضي كذلك» وإنا وجدنا الناس على غير ذلك» فلا تقضين إلا بشهادة رجلين أو برحل وامرأتين» كما مر» وهذا قدح من هؤلاء الثلائة في كل ما روي في القضاء بشاهد ويعين› ومنه حدیث ابن عباس هذاء فلا یکون إخراج مسلم إياهفي "الصحيح" حجة والحال هذه. اه كکلامه. ) ۲ ) حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما۔ قال: ...مركب رسول اله صلى لله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر ... إلخ ". رواه مسلم برقم ۷ ۱۲۱۸(۱). وسيأقّ الكلام عليه عند الكلام على الحديث الذي بعده إن شا الله تعالى-. فصلى الظهر عن" رواه مسلم برقم ١٣۰۸(۳۳ ۱۳). قال العلامة محمد زكريا الكاندهلوي في "حجة الودا ع" ص ٤٤١-٠١٠ ط ندوة العلماء بعد كلام:... ورجح جماعة الرواية الأولىء وطائفة الثانيةء والشيخ ابن ىىى | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ EEE NEE ‏القيم رجح صلاته .می وذکر صلاته بعمكة في الأوهام وبسط في ذلك كدأبه أشد‎ البسط؛ وذکر دلائل الفريقين؛ ووجوه ترجیيحهماء وقال ابن العري”°: هو مشکل جدا لصحة كلا الطريقين» وأحدهما وهم لا محالةء ولا يدرى أيهما صحيح انتهى. وقال العيي في "شرح الحداية": أحد الخبرين وهم ولم ندر أيهماء انتهی؛ وكذا ابن سيد الناس كما حكاه الزيلعيء وكذا حكى الحافظ في "الدراية" عن ابن حزم أن أحد الخبرين وهم انتهى» وزاد الزيلعي في كلام ابن حزم بعد قوله: إن أحد الخبرين وهم إلا أن الأغلب أنه صلى الظهر بعكة لوجوه ذكرهاء وقال غيره: يحتمل أنه أعادها لبيان الحواز وبه جمع صاحب "البداية والنهاية"ء وهذا يصح على مذهب الشافعية إذ قالوا بجواز صلاة المفترض خلف المتنفل» ويي "المرقاة" قال النووي -رحمه الله-: وجه الجحمع بينهما أنه ي طاف للإفاضة قبل الزوال ثم صلى الظهر بعكة في أول وقتها ثم رجع إلى م فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك» فيكون متنفلا بالظهر الثانية عئ؛ قال القاري: إنه لا يحمل فعله عل على القول المختلف في جوازه فيؤول بأنه صلى بعكة ركعي الطواف وقت الظهر ورجع إلى مي فصلى الظهر بأصحابهء أو يقال: الروايتان حيث تعارضتا فقد تساقطتا فتترحح صلاته بعكة لكوفا فيها أفضل؛ ويؤيد ذلك ضيق الوقت لأنه عليه الصلاة والسلام رجع قبيل طلوع الشمس من المشعرء ورمى بم ونحر مائة من الإبل وطبخ لحمها وأكل منها ثم ذهب إلى مكة وطاف وسعی» فلا شك أنه أدرکه الوقت بعكةء وما كان يؤخرها عن الوقت المختار بغير ضرورةء ولا ضرورة هاهنل والله تعالى أعلم اه. في الأصل ابن عربي والصواب ما ذكرناه وهو الفقيه المالكي المشهور. ى NEES NEES ثم ذكر أن اين الحمام رجح صلاته الظهر بمكة في "فتح القدير" ثم قال: وذكر صاحب المداية والمبسوط رواية صلاته .عن فقط؛ ولم يذ كرا رواية صلاته .عكق ورجح شارح اللباب صلاته .عكة مع تحريف الناسخ في النسخ الي بأیدیند ا منه. اه المراد منه ( ۳6 ) حديث معاوية وهو ابن سلام قال: حدٹنا زید بن سلام عن أبي سلام قال: قال حذيفة بن اليمان قلت: يا رسول الله إنا كنا بشرٌ فجاء الله بخير فنحن فيه» فهل من وراءِ هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخیر شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: "يكون بعدي أئمة لا يهتدون بمداي ولا يستنون بسنيٍ» وسيقوم فيهم رجال قلوهم قلوب الشياطين في جثمان إنس". قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: "تسمع وتطيع للأمير» وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع". اه . رواه مسلم برقم ٢٥( ۷٤ ۱۸). قال الدارقطي في "التتبع" ص١۸٠- ۱۸۲: وأخرج مسلم حديث معاوية ابن سلام عن زيد عن ابي سلام قال: قال حذيفة: "كنا بشر فجاءنا الله بخير"وهذا عندي مرسل أبو سلام لم يسمع من حذيفة ولا من نظرائه الذين نزلوا العراق؛ لأن حذيفة توي بعد قتل عثمان طق بليال› وقد قال فيه: حذيفة فهذا يدل على إرساله" .اه وقال الحافظ يي "تهذيب التهذيب" في ترجمة أبي سلام (وهو ممطور) ج ٤ (ص١١۱) ط١:مؤسسة الرسالة: "وأرسل عن حذيفة و أبي ذر وغير هما " اه.. - الطوفان الجارف لكتائب البغفي والعدوان ہہ وقال الحافظ المزي في "نمذيب الكمال" جل( ص۷٦۳( ط:دار الفكر في ذ کر شيوخ ابي سلام: وحذيفة بن اليمان يقال مرسل. اه وقال مقبل الوادعي في تعليقه على "التتبع" ص۱۸۲ عند كلامه على هذا الحديث: هذا وفي حديث حذيفة هذا زيادة ليست في حديث حذيفة المتفق عليه وهي قوله "وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك" فهذه الزيادة ضعيفة لأنما من هذه الطريق المنقطعة والله أعلم. ( ۵٣ ) حديث عبدالر من بن عبدالله بن دينار عن ابي حازم عن سهل أن رسول الله ف قال: "رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها...الحديث' رواه البخاري برقم (۲۸۹۲(). قال الدارقطي في "التبم" ص٠٠۲: لم يقل هذا غير عبدالرحمن› وغيره أثبت منه» وباقي الحديث صحيح. وقال الحافظ في "هدي الساري مقدمة فتح الباري" ص۹٠٠ عند كلامه على هذا الحديث بعد ذكره كلام الدارقطیێ: قلت: عبدالرحمن ابن عبد الله يأقي الكلام عليه في الفصل بعد هذا وقد تفرد يذه الزيادة. وقال في ترجمة عبدالرحمن بن عبد الله بن دینارص٥۸٥: في حديثه عدي ضعف وقد حدث عنه يى القطان ويكفيه رواية یی عنه وقال عمرو بن علي: لم أسمع عبدالرحمن بن مهدي يحدث عنه قط وقال ابو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به» وقال ابن المدييي: صدوق» وقال الدارقطي: خالف فيه البخاري الناس وليس هو هتروك وذكره ابن عدي في "الكامل" وأورد له أحاديث وقال: بعض ما يروه منکر مما لا يتابع عليه وهو في جملة من يكتب حديثه من الضعفاء قلت -والقائل ال حافظ E | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان 8۱ ابن حجر-: احتج به البخاري كما قال الدارقطي وأبو داود والنسائي والترمذي وقد تقدم ذكر الحديث الذي استنكر منه ما خرج عنه البخاري وهو التاسع والثلاثون من الفصل الذي قبل هذا. كان للبي -صلى الله عليه وآله سلم- في حائطنا فرس يقال له اللحيف رواه البخاري برقم (٥٥۲۸). قال الدارقطي في "التتبع" ص ۲۰۳: واي هذا ضعيف. وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" جه ص۲٠٠ بعد أن انتقد عبدالحق لعدم تعرضه لذا الحديث لكونه عند البخاري قال: "وأبي هذا يضعف؛ لأنه يغرب في الأسانيد والمتون. قال فيه ابن معين والساجي: ضعيف؛» وقال العقيلي: لا يتابع. وقال الألباي ي "ضعيف الحامع" ٤ط المكتب الإسلامي بعد ما وقال الحافظ في "هدي الساري" ص۹٠٠ بعد ذكره كلام الدارقطي: قلت - والقائل الحافظ ابن حجر-: سيأتي الكلام عليه في الفصل الاتي. وقال في ترجمة أي ص٤٤ ٠: ضعفه أحمد وابن معين . وقال النسائي: ليس بالقوي. قلت: له عند البخاري حديث واحد في ذكر خيل البي ي كما قدمناه گے _ الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ص في الفصل الذي قبله في الحديث السابع والثلائين وقد تابعه عليه أخوه عبدالهيمن ابن العباس وروی له الترمذي وابن ماجه. اه . ۰ 77 . f - ll - وقال في التقريب ص٦۹٩ يي ترجمة ابي: فيه ضعف. وقال مقبل الوادعي في تعليقاته على 'التتبع" للدارقطي ص٤ ٠۲ :عبدالمهيمن لا يصلح للمتابعات وقد قال الحافظ الذي في "ميزان الاعتدال" في ترجمته: قال البخاري: منكر الحديث» وقال النسائي: ليس بثقةء وقال الدارقطي: ليس بالقوي› فعلى هذا يكون الحديث ضعيفا لتفرد ابي بن عباس؛ ولیس هو من تمل تفرد وأما متابعة عبد المهيمن فإفا لا تنفع. وقد قال فيه البخاري: منكر الحديث وقال وقد قال السخاوي في 'فتح اللغيث" ج١٠١ص .٠ ٠ ط: دار الكتب العلمية ۷ ه: "والحكم في المراتب الأربع الأول أنه لا يحتج بواحد من أهلها ولا يستشهد به ولا يعتبر به» ومن بين المراتب الأربع ليس بالثقة كما قال الناظم: وليس بالثقة ثم ردا حديثه كذا ضعيف جحد" وقال السخاوي أيضا بعد كلام له : لكن قال البخاري: كل من قلت فيه: منكر الحديث؛ لا يحتج به» وني لفظ: لا تحل الرواية عنه. اهف ( ۳۷ ) حديث يزيد بن زريع وحماد بن مسعدة عن ابن عون عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبيه في خطبة يوم التحر» وي آخرہ : ثم انکفا إلى کبشین أملحين فذبحهما وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا" رواه مسلم برقم ۰ ۱). ت - الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ص قال الدارقطي في "التبم" ص٠۲۲: "وهذا الكلام وهم من ابن عون فيما يقال› وإنما رواه ابن سيرين عن أنس قاله أيوب عنه. وقد أخرج البخاري حدیث ابن عون فلم يخرج هذا الكلام فيه فقطعه ولعله صح عنده أنه وهم والله أعلم ومسلم اتی به إلى آخره. اه ونقله عنه ابن الجحوزي في كتاب "كشف المشكل في أحاديث الصحيحين" ج۲ ص٩ ط:دار الوطن وأقره عليه. وقال القاضي عياض في '"إکمال المعلم بفوائد مسل" ج ص٤۸٤ ط:دار الوفاء الطبعة الأولى ١٠٤ ١ه/۱۹۹۸م: (وقد خرّج البخاري هذا الحديث عن ابن عون فلم يذ كر فيه هذا الكلام ولعله تر که عن عمد وقد رواه ابو قرة عن ابن سيرين في مسلم في الباب فلم يذ كر فيه هذه الزيادة نا هي في حدیث آخر ٿي خطبة عيد الأضحى فوهم فيها الراوي وضمها إلى خطبة الحج أو هما حديثان ضم بعضهما إلى بعض» وقد ذكر مسلم ذلك في كتاب الضحايا بعد هذا من حديث أيوب وهشام عن ابن سيرين عن انس ان البي ي صلی ٹم خطب فأمر من کان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ثم قال آخر الحديث: "وانكفأ رسول الله إلى کبشين أملحين فذبحهما فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها" فهذا هو الصحيح ورافع للإشكال ويصحح أيضاً- أن اللفظ الذي هنا: "جزيعة" بالزاي لقوله هنا: "غنيمة". اه المراد منه وأقره على ذلك الامام النووي في "شرحه على صحيح مسلما جاص ١۱۷۲-۱۷ط: دار الكتب العلمية. مگ | الطوفان الجارف لكتائب البفي والعدوان أ ‎EEE NENE‏ وذكر ابن القيم في "زاد المعاد" ج۲ ص۲٦۳-۲٠٦۲ط: مؤسسة الرسالة الكبشين بالمدينة: أحدهما: أن القول قول أنس» ورواية أبي بكرة وقم فيها التباس على بعض الرواة. وثانيهما: أنه قد ضحى في كل من المدينة وم بکبشین. ثم قال: والصحيح إن شاء الله الطريقة الأول أي الطريقة الي فيها الحكم بضعف رواية أبي بكرة. سعد حدثنا أي عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن الي ھ8 قال: "يدخحل ابحنة أقوام أفعدكهم مثل أفدة الطير" رواه مسلم برقم ۲۷( ٢٤ ۲۸). قال الدارقطي في "التبم" ص١۱۲٠: ول يتابع أبو النتضر على وصله عن أبي هريرة» والحفوظ عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبِي سلمة مرسلا عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم -؛ كذلك رواه يعقوب وسعد ابنا إبراهيم وغير هما عن إبراهيم بن سعد والمرسل هو الصواب). وقال مقبل الوادعي في تعليقه على "التتبع" ص١۲٠ بعد أن ذكر كلاما للنووي: (وأقول: الذي يظهر لي أن المرسل أصح كما ذكره الدارقطي وعبدالله بن أحمد وما أشار إليه النووي من ترجيح الوصل على الإرسال فقد تقدم الحواب عليه في المقدمة). اه ( ۳۹ ) حديث أبي هريرة أن البي ي قال: " من أعتق نصيبا أو شقيصا EEE EEE - ‏الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان‎ LL مشقوق عليه ". رواه البخاري برقم (۲۷٢۲) . ومسلم برقم ۳(۳١١۱) واللف ظ للبخاري. قال الدارقطي في "التبم" ص٤٤ ١-٠١٠: "وأخرجا جميعا -يعي البخاري ومسلما- حديث قتادة عن النضر بن أنس عن بشير عن أبي هريرة: "من أعتق شقيصا" وذكر فيه الاستسعاء من حديث ابن أبي عروبة وجریر بن حازم. قال البخاري: تابعهما حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة قال: وقد روى هذا الحديث شعبة وهشام وهما أثبت من روى عن قتادة ولم يذکرا في الحديث الاستسعاى ووافقهما همام وفصل الاستسعاء من الحديث فجعله من رواية قتادة وقوله: لاء من حديث أبي هريرة عن البي -صلى الله عليه وآله وسلم- قاله اللقرئ عن همام وقاله معاذ عن هشام وابن عامر عن هشام وهو أولى بالصواب". وقال الخطيب البغدادي في "الفصل للوصل المدرج من النقل" جاص ۹٢۳-٠٥۲ ط:دار ال حجرة: هكذا رواه يزيد بن هارون قصر عن بعض الألفاظ الي ذكرها عبدالله بن بكر وقد رواه عن سعيد عبد الله بن المبارك ویزید بن زريع وحمد بن بشر العبدي وييى بن سعيد القطان وحمد ابن بي عدي فأحسنوا سياقته واستوفوا ألفاظه. وكذلك رواه آبان بن يزيد وجریر بن حازم وموسی بن خلف عن قتادة. ورواه شعبة عن قتادة فلم يذ كر فيه استسعاء العبد. و كذلك رواه روح بن عبادة ومعاذ بن هشام كلاهما عن هشام ابن أُبي عبد الله الدستوائي عن قتادة إلا أن معاذا لم يذكر في إسناده النضر بن أنس بل قال: عن قتادة عن بشیر بن نُيك. ورواه محمد بن كثير العبدي عن همام عن قتادة مثل رواية روح عن هشام 1 | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان 1 عن فتاده. وروى أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ عن همام مع ذلك إلا أنه زاد ذكر الاستسعاء وجعله من كلام قتادة وميزه عن كلام البي يٌَ. اه الراد منه وقال المازري في "المعلم بفوائد مسلم" ج۲ ص١٤١٠ ١: قال بعض أصحابتا إا زيادة من كلام قتادة تلبس على بعض الرواة فأضافها إلى نفس الحديث وقد ذكر ابن لمنذر ما يصحح ما قاله أصحابنا وذكر في سند الحديث عن بعض رواته قال: "و كان يفي قتادة" وذكر الاستسعاء على أنه يحتمل أن يکون معی قوله: 'يستسعي العبد في نصيبه الذي لم يعتق" أي يختدمه بقدر نصيبه لعلا يظن أنه يحرم استخدامه وإن كان قد وقع ثي بعض الروايات الاستسعاء في القيمة وهذه الرواية تمنع هذا التأويل. اه وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ج٥ ص۳۸۷: كل كلام مسروق السياق لا ينبغي أن يقبل يمن يقول إنه مدرج إلا أن يجيء بحجة وهذا الباب معروف عند المحدئين وقد وضعت فيه كتب وستمر منه أحاديث ومن أشهرها قوله: "وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه" اه المراد منه. وقال النووي بعد ذكره بعض كلام الدارقطي المتقدم ١٠/١۳٠ :قال الدارقطيي: وسمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه مام وضبطه ففصل قول قتادة عن الحديث قال القاضي: وقال الأصيلي وابن القصار وغيرما: من أسقط السعاية من الحديث أولى ممن ذكرها لكا ليست في الأحاديث الأخر من رواية ابن عمر وقال ابن عبد البر: الذين لم يذكروا السعاية أثبت نن ذكروها. قال غيره: وقد اختلف فيها عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة فتارة ذكرها وتارة لم —_ الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ہہ یذ کرها فدل على اهما ليست عنده من متن الحدیث کما قال غیره هذا آخر کلام القاضي” والله أعلم . اه وقال أبو مسعود الدمشقي في كتاب "الأجحوبة" ص۸١٦٠ ط١ دار الوراق: بقوله. اه أي على أن السعاية ليست من الحديث. وقال الحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص٠٤ بعد أن ذکره بسنده من حديث سعيد عن قتادة وذكر فيه الاستسعاء: حديث العتق ثابت صحيح؛ وذكر الاستسعاء فيه من قول قتادة وقد وهم من أدرجه في کلام رسول الله 8. ثم ذکره من حديث همام مفصلا ثم قال: فهذا أظهر من الأول أن القول الزائد المبين اللميز وقد میز همام وهو ثبت.اه وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ج ٥ص ۱۹۸١: "وبالغ اين العربي فقال: اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء ليس من قول البي ي وإنما هو من قول فتلدة ونقل الخلال في "العلل" عن أحمد أنه ضعف رواية سعيد في الاستسعاء وضعفها أيضا الأثرم عن سليمان بن حرب واستند إلى أن فائدة الاستسعاء أن لا يدخل الضرر على الشريك قال: فلو كان الاستسعاء مشروعا للزم أنه لو أعطاه مثلا كل 9( هو القاضي عیاض وکلامه هذا موجود ٿي "إكمال المعلم" ج ص۸٩ ط:دار الوفاء. EEE | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان شهر درهمين أنه يجوز ذلك وفي ذلك غاية الضرر على الشريك انتهى وعثل هذا لا ترد الأحاديث الصحيحة قال النسائي: بلغي أن هماما رواه فجعل هذا الكلام أي الاستسعاء من قول قتادة وقال الإسماعيلي: قوله: "ثم استسعى العبد" ليس في الخبر مسندا وإنما هو قول قتادة مدرج في الخبر على ما رواه همام وقال ابن المنتذر والخطابي: هذا الكلام الأخير من فتيا قتادة ليس في المتن. قلت والقائل الحافظ ابن حجر-: ورواية همام أخرجها ابو داود عن محمد بن کثير عنه عن قتادة لکنه لم يذ كر الاستسعاء أصلا ولفظه: "أن رجلا أعتق شقصا من غلام فأجاز البي ية عتقه وغرمه بقية تنه" نعم رواه عبد الله بن يزيد المقرئ عن همام فذكر فيه السعاية وفصلها من الحديث المرفوع أخرجه الإسماعيلي وابن المنذر والدارقطي والخطابي والحاكم في "علوم الحديث" والبيهقي والخطيب في 'الفصل للوصل” كلهم من طريقه ولفظه مثل رواية محمد بن كثير سواء وزاد "قال: فكان قتادة يقول: إن لم يكن له مال استسعى العبد" قال الدارقطئ: معت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه مام ضبطه وفصل بين قول البي ي وبين قول قتادة هکذا جزم ھؤلاء بأنه مدرج. وب ذلك آخرون... إل . وقال إبراهيم بن علي بن محمد آل كليب الأستاذ اللشارك بقسم السنة وعلومها بكلية أصول الدين بالرياض في تعليقه على كتاب "الأجوبة" للحافظ أبٍ مسعود الدمشقي ص۱۷۲٠ ط١ دار الوراق بعد أن صحح حديث الاستسعاء: ولا المعلون له : | - قال الدارقطي: وافقه يعي شعبة بن الحجاج- هشام الدستتوائي فلم یذ کر الا ستسعاء و شعبة وهشام أحفظ من رواه عن قتادة ورواه مام فجعل كىك الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ا الاستسعاء من قول قتادة وفصله من كلام البي ء ورواه ابن أبي عروبة وجرير بڻ حازم عن قتادة فجعل الاستسعاء من قول البي يق وأحسبهما وهما فيه لمخالفة شعبة وهشام وهمام إياهما. (' سنن الدارقطي" ‎o/s‏ \(. ۲ - قال الدارقطێ: معت النيسابوري -أبا بكر يقول: ما أحسن ما رواه همام وضبطه وفصل بين قول البي ي وبين قول قتادة ( "سنن الدارقطي' ۷/4( ۳ - قال الإمام أحمد: ليس في الاستسعاء حديث يثبت عن النبي ل وحديث أبي هريرة يرويه ابن أبي عروبة وأما شعبة وهشام الدستوائي فلم يذ کراه ۰/٦۳۹( ٤ - قال الأثرم: طعن سليمان بن حرب في هذا الحديث وضعفه ("تهذيب الستن" ٥/٦ ۳۹). يدور على قتادة وقد اتفق شعبة وهشام وهمام على ترك ذكره وهم الحجة في قتادة والقول قولحم فيه عند جميع أهل العلم بالحديث إذا خالفهم غيرهم ("تهذيب السنن" ٥ /۳۹۷(. ٠ - وقال الأصيلي وابن القصار وغيرهما: من أسقط السعاية من الحديث أولى ممن ذکرها لأنما ليست في الأحاديث الأخر من رواية ابن عمر( "شرح النتووي على مسلم" ١ ۱۳۱/۱). © | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ ‎NEN NEES‏ ۸ وقال الإمام الخطابي: اضطرب سعيید ابن ابي عروبة في السعاية مره يذ كرها ومرة لا يذ کرها فدل على آنا ليست من متن الحدیث عنده ونما هي من كلام قتادة وتفسيره على ما ذكره همام وبينه "معالم الستن مع المختصر" ٥/۳۹۸ و۲۹۹. ٩ - وقال ابن عبدالبر: الذين لم يذكروا السعاية أثبت يمن ذكروها "النووي على مسلم" ۰١ ۱۳۱/۱. ٠- وقال الحاكم: حديث العتق ثابت صحيح وذكر الاستسعاء فيه من قول قتادة وقد وهم من أدرجه في كلام رسول ل ثم استشهد على ذلك برواية المقرئ عن همام وفيها فصل السعاية عن الحديث وجعلها من قول قتادة "معرفة علوم الحديث" ص٤٠٤ و١٤. ١- وقول بي مسعود الدمشقي: "حدیث همام حسن وعندي أنه ميقع للبخاري ولا لمسلم ولو وقع لحما ل حكما بقوله: يشعر بأنه يوافق الدارقطيٰ على انتقاده". اه ( ٠٤ ) حديث أبي بردة طق قال: كان البي 3% يقول: "لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله" رواه البخاري برق م( ۸٤ ۸٠) ومسلم برقم ١ ٤(۸٨۰۸ ۱۷). قال الدارقطيٰ في "التتبع" (ص٠۲۲-٠۲۲): ( وأخرجا جميعا حديث ابسن وهب عن عمرو عن بکير عن سليمان عن ابن جابر عن أبيه عن ابي بردة: خالفه ليث وسعيد ابن ابي ايوب عن يزيد ابن ابي حبيب عن بکير لم يقولا عن ابن جابر. الطوفان الجارف لكتائب البغي و العدوان | ‎NENN‏ عن بکیر عن سلیمان عن عبدالر من بن جابر عن أبيه عن ابي بردة مثله). وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ج١٠(ص۲۱۷) ط دار الكتب العلمية: (وادعی الأصيلي أن الحديث مضطرب فلا يحتج به لاضطرابه). ) ٤ ) حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ي قال: "لا تکتبوا عي ومن کتب عي غير القرآن فلیمحه" رواه مسلم برقم ٢۷(٤ ۳۰۰). قال السيوطي في "تدريب الراوي" ج۲ ص۷٦ ط:دار الكتب العلمية: ومنهم من أعل حديث أبي سعيد -يعيٰ هذا الحديث- وقال: الصواب وقفه عليه ( ١٤ ) حديث أبي ذر أن رسول الله ¥ قال: "يا أبا ذر إن أراك ضعيفا وإ أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على انين ولا تولين مال يتيم " رواه مسلم برقم ١۱ (٦۱۸۲). قال الدارقطي في "التتبع" (ص١٠۳۱۲-۳): ( وأخرج -يعيي مسلما۔- أيضا عن أبي خيثمة وإسحاق عن المقرئ عن سعيد ابن أبي أيوب عن عبيدالله ابن يي جعفر عن سال الحيشان عن أبيه عن أبي ذر أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - قال له: "يا أبا ذر أراك ضعيفا وإِني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على انين ولا تولين مال يتيم". ورواه ابن طيعة فخالف سعیداء رواه عن عبید الله <( نہ | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ۱ ابن أي جعفر عن مسلم ابن أُبي مرم الصدفي عن أبي سالم الحيشاني عن آبيه عن ابي ذر عن البي -صلى الله عليه وآله وسلم-). وقال مقبل الوادعي ي التعليق على "التتبع" (ص۳۱۲) في تعلیقه على کلام الدارقطئ: "قال النووي -رحمه الله بعد ذكره كلام الدارقطي: ولم يحكم الدارقطيٰ فيه بشيء. فاللحدیث صحيح إسنادا ومتناء وسعيدل ابن أبٍِ أيوب حف ظ هذا كلام النووي -رحمه الله والحديث في سنده سالم ابن أُبي سال الجيشاني. قال الحافظ في "التقريب": مقبول» يعي إذا توبع» وإلا فلين كما أفاده في مقدمة "التقريب"ء فحديث سالم يصلح في الشواهد والمتابعات. وذكر الحافظ في "تهذيب التهذيب" أنه روى عنه أربعة له عندهم حديث واحد ثم ذكر هذا الحديث وابن حبان رحمه الله يوثق الجهولين كما في مقدمة "لسان الميزان" ج١ (ص٤ ١)9 فضعف الحديث من أجل سالم لا من أجل مخالفة ابن ليعة والله أعلم).اه كلام مقبل والله تعالى أعلم. (8۳) حديث ابن عمر رضي الله عنهما- "...ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط البتا ع رواه البخاري برقم( ۹ ۲۳۷)ومسلم برقم ۰ ۸(٤٣٤ ١۱) واللفظ له. 9( وكذا ف "مهمذيب التهذيب" ونص على ذلك أيضا ابن الصلاح والحافظ العلائي والزر كشي وصاحب النار والكوثري وغيرهم وقد بينت ذلك وذكرت عليه نمانية عشر مثالا في "الرأي المعتبر تي حكم صلاة السفر " ص٥۳۹-۳ ط۳ والله تعالى أعلم . © | الطوفان الجارف لكتائب البفي سن د ‎NEES‏ قال الدارقطي في "التبم" (ص :٤ ٢۲): "أخرجا جميعا -يعي البخاري ومسلما- حديث الزهري عن سالم عن أبيه عن البي -صلى الله عليه وآله وسلم-: "من باع عبدا وله مال". وقد خالفه نافع عن عبدالله بن عمر عن عمر. وقال النسائي: سالم أجل في القلب» والقول قول نافع". وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ج٤ (ص٦٠٠): "واختلف على نافع وسالم في رفع ماعدا النخل» فرواه الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا في قصة النخل والعبد معاء هكذا أخرجه الحفاظ عن الزهري وخالفهم سفيان بن حسين فزاد فيه ابن عمر عن عمر مرفوعا حميم الأحاديث حر حه النسائي. وروى مالك والليث وأيوب وعبيدالله بن عمر وغيرهم عن نافع عن ابسن عمر قصة النخل وعن ابن عمر عن عمر قصة العبد موقوفة. كذلك أخرجه أبو داود من طريق مالك بالإسنادين معاء وسيأقي في الشرب من طريق مالك في قصة العبد موقوفةء وجزم مسلم والنسائي والدارقطي بترجيح رواية نافع المفصلة على رواية سام ومال علي ابن المدييي والبخاري وابن عبدالبر إلى ترجيح رواية سال وروي عن نافع رفع القصتين» أخرجه النسائي من طريق عبد ربه بن سعيد عنه وهو وهم. وقد روى عبدالرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال: ما هو إلا عن عمر شان العبد وهذا لا يدفم قول من صحح الطريقين وجوز أن يكون ال حديث عن نافع عن ابن عمر على الوجهين . - __| الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ‎NEN EES‏ وقال الحافظ أيضا ج٥ ص١٦٠ بعد كلام: "قلت: قد نقل الترمذي في "الحامع" عن البخاري تصحيح الروايتين ونقل عنه في "العلل" ترجيح قول سال وقد تقدم بيان ذلك كله واضحا في كتاب البيوع . وقال في " هدي الساري" ص۸٠٠ بعد ذكره كلام الدارقطظي وذكر الحديثين بإسناديهما: "فقد أخرجه -يعي البخاري- على الوجهين ومقصوده مته الاحتجاج بقصة النخل المؤبرة وهي مرفوعة بلا خلاف؛ بدليل أنه أخحرجها في أبواب المزارعة. وأما قصة العبد فأخرجها على سبيل التتبع وبين مافيهامن الاختلاف فلا اعتراض عليه والله أعلم". وقال السخاوي في "فتح المغيث" ج١ (ص ٤٠ ۲) ط: دار الكتب العلمية بعد كلام : "... والزهري إنما رواه عن سالم عن أبيه وهو الصواب؛» ومع ذلك فهو معل أيضا؛ لأن نافعا رواه عن ابن عمر فجعل الحملة الأولى عن عمر من قوله والثانية عن البي %ڭ والقول قوله كما صرح به ابن المدييٰ والدارقطي والنسائي ...إلى أن قال: وكان سبب حكمهم عليه بذلك أي بالوهم- كون سالم أو مسن دونه سلك الحادة فإن العادة في الغالب أن الإستاد إِذا انتهى إلى الصحابي يل بعده عن ابييل فلما جاء هنا بعد الصحابي ذكر صحابي آخر والحدیث ( اعترض عليه من اعترض من الأئمة لأنه أدخلها في "صحيحه" ومقصودنا بذكرها هنا بيان أن في "الصحيح" بعض الأحاديث أو فقراتها مما لم يثبت بغض النظر عما أراده البخاري ومسلم بالنسيبة إلى إيراد هذه الروايات وإذا سلم الخصم بذلك -أي بوجود الضعيف في "الصحيحين"- فيرتفع البحث من حيث الحملة ويبقى الكلام في الأحاديث المضعفة وعلى كل واحد أن يورد حجته والله أعلم. سقطت كلمة "قيل" من هذه الطبعة. سے الطوفان الجارف لكتائب البفي والعدوان ص من قوله کان ظنا غالبا على أن من ضبط 4 هكذا أتقن ۴ ‎U‏ وقال مقبل الوادعي في التعليق على "التتبع" ص٠۲۹ بعد أن ذكر كلام الحافظ وبعض كلام السخاوي السابقين: فكلام الحافظ في "المقدمة" والسخاوي في "فح اللغيث" يفيدان تر حيح رواية نافع على سالم والله أعلم. ( ٤ ٤ ) حديث عمرو بن يى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "رأيت رسول الله ف يصلي على مار وهو موجه إلى خیبر" رواه مسلم برقم ٥ ۰(۳ ۷۰). قال الدارقطي في 'التتبع" ص۲۹۹: "وأخرج مسلم حديث عمرو بن حجی عن أُبي الحباب عن ابن عمر: "صلی علی حمار". وخالفه أبو بكر ابن عمر عن أبي الحباب فقال: على البعير» وكذلك قال جابر وغيره عن البي -صلى الله عليه وآله وسلم-» وأخرجهما مسلم ولم يخرج البخاري حديث عمرو بن يیى» وأخرج الآخر ومن روى أن البي -صلى الله عليه وآله وسلم - صلى على حمار فهو وهم والصواب من فعل أنس والله أُعلم". وقال النووي ‎7d‏ ص۱۷۸ بعد قوله: "يصلي على مار : قال الدارقطظي وغیره: هذا غلط من عمرو بن یی المازین قالوا: وإنما المعروف في صلاة النبي على راحلته أو على البعير والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذکره مسلم بعد هذاء ولمذا م يذكر البخاري حديث عمرو» هذا كلام الدارقطظلي وقع في هذا النص خطآن مطبعيان فصححناهما فلينتبه لذلك. الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ہہ الحمار مرة والبعير مرة أو مرات لكن قد يقال إنه شاذ فإنه مخالف لرواية الجمهور يي البعير والراحلةء والشاذ مردود وهو المخحالف للجماعة والله أعلم). وقال مقبل في التعليق على 'التتبع” ص۹ ۲۹-٠٠۳: "وقال الإمام النسائي ج۲ ص۷٤ بعد ذکرہ حدیث عمرو بن یی ٹم ذکره من فعل انس. قال ابو عبد الرحمن: لا نعلم أحدا تابع عمرو بن يى على قوله: يصلي على حمار. وحدیث يجى بن سعيد عن أنس الصواب موقوف والله سبحانه وتعالى أعلم. اه وقد روى هذا الحديث عن ابن عمر نافع وسعيد بن جبير وسعید بن يسار في رواية عنه وعبدالله بن دینار وسالم بن عبداللہ كما في "صحیح مسلم" ولیس في روايتهم يصلي على حمارء لكن في رواية بعضهم ناقته» وبعضهم البعير وبعضهم الراحلةء والراحلة عند العرب كما في "لسان العرب" ج٣ (ص ٤ ۲۹) " كل بير جیب سواء کان ذکرا او شی ". اه فعلم بهذا شذوذ عمرو بن یی في ذکره الحمار كما قاله النووي رمه الهس في آخر بحثه والله أعلم " اه كلام مقبل . وتوقف ابن القيم في صحة الصلاة على الحمار كما في "زاد المعاد" ٢/٥۳۷ ط دار الفكر حيث قال هناك: وصلى على الراحلة -يعي البي ¢ وعلى الحمار إن صح عنه وقد رواه مسلم في "صحيحه' من حدیث ابن عمر. اه ( ©8 ) حديث أنس بن مالك قال: " كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة " رواه البخاري برقم (٠٥٥) ومسلم الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | برقم ۲۱(۱۹۳٦). قال الدارقطي في: "التبم" (ص٣٠۳- ۹٠۳): "أخرجا جميعا -يعي البخاري ومسلما- حديث مالك عن الزهري عن أنس كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء. وهذا مما يعتد به على مالك لأنه رفع وقال فيةه: إلى قباء وخالفه عدد كثير منهم صال بن كيسان وشعيب وعمرو بن الحارثٹ ویونس بن يزيد والليث بن سعد ومعمر وابن أبي ذئب وإبراهيم ابن ابي عبلة وابن أخي الزهري والنعمان وأبو أويس وعبدالرحمن بن إسحاق وقد أخرجا قول من حالف مالكا أيضا" . وقال في "الأحاديث الي خولف فيها مالك بن أنس" ص۳٠ ط: مكتبة الرشد: وخالف مالكا أصحاب الزهري في قوله "إلى قباء" فرفعوه كلهم إلى النبي ي وقالوا فيه: "فيذهب الذاهب إلى العوالي" ولم يقل أحد منهم: "إلى قباء" متهم صالح بن كيسان وعمر بن الحارث وشعيب ويونس وعقيل ومعمر واللیٹ بن سعد وابن أي ذئب وإبراهيم ابن أبي عبلة وابن أخي الزهري والنعمان بن راشد وأبو أويس وعبدالرحمن بن إسحاق. اهف وقال الحافظ في "الفتح" ج ٢۲ص۳۷ : قال ابن عبد البر : لم يختلف على مالك أنه قال في هذا الحديث إلى قباء ولم يتابعه أحد من أصحاب الزهري بل كلهم يقولون: إلى العوالي» وهو الصواب عند أهل الحديث. قال : وقول مالك: إلى قباء وهم لا شك فيه. وتعقب بأنه روي عن اين ابي ذئب عن الزهري: إلى قباء. كما قال مالك نقله الباحي عن الدارقطي فنسبة الوهم فيه إلى مالك منتقد؛ فإنه إن كان وهما احتمل أن يكون منه؛ء وأن يكون من الزهري حين حدث به نہ الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان _ مالكاء وقد رواه خالد بن مخلد عن مالك فقال فيه : "إلى العوالي" كما قال اللجحماعةء فقد اختلف فيه على مالك وتوبع عن الزهري بخلاف ما جزم به ابن عبد البر. وأمل قوله: الصواب عند أهل ال حديث العوالي فصحيح من حيث اللفظ ومع ذلك فللعن متقارب لكن رواية مالك أخص لأن قباء من العوالي» وليست العوالي كل قباى ولعل مالكا لما رأى أن في رواية الزهري إجمالا حملها على الرواية المفسرة» وهي روايته المتقدمة عن إسحاق حيث قال فيها: ثم يخرج الإنسان إلى بي عمرو بن عوف» وقد تقدم أهُم أهل قباى فب مالك على أن القصة واحدة لأنمما جميعا حدثاه عن أنس. والمعى متقارب» فهذا الحمع أولى من الحزم بأن مالكا وهم فیه. وأما استدلال ابن بطال على أن الوهم فيه ممن دون مالك برواية خالد ابن مخلد المتقدمة الموافقة لرواية الجماعة عن الزهري ففيه نظر؛ لأن مالكا أثبته في "الموطاً" باللفظ الذي رواه عنه كافة أصحابه فرواية خالد بن مخلد عنه شاذة فكيف تكون دالة على أن رواية الجماعة وهم بل إن سلمنا أنا وهم فهو من مالك كما جزم به البزار والدارقطني ومن تبعهما أو من الزهري حين حدثه به والأولى سلوك طريق الجمع التي أوضحناها والله الموفق. قال ابن رشيد: قضى البخاري بالصواب لالك بأحسن إشارة وأوجز عبارة؛ لأنه قدم أولا الجحمل ثم أتبعه بحديث مالك المفسر المعين.اهف وقال أعي الحافظ ابن حجر في "هدي الساري'"(ص ۸٠۰٥) بعد ذكره كلام الدارقطي: "وقد تعقب النسائي أيضا على مالك؛ وموضع التعقب منه قوله: في صحة الحديث لاسيما وقد أخرجا الرواية المحفوظة". والله أعلم | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ‌ NENE NNE ‏وقال مقبل في التعليق على "التتبع" (ص۹٠۳): (تتمة) ذكر الدارقطظي‎ -رحمه الله في "سننه" ج١( ص ۳٢۲) زيادة من الرواة الذين رووا عن الزهري؛ وقالوا فيه إلى العوالي ولم يقولوا إلى قباء: معقل بن عبيد الله وعبيد الله بن زياد الرصايي والزبيدي ثم قال: وغيرهم. اه الراد منه قال: فتحصل من هذا أُن الإمام مالکا رمه الله واهم في قوله: إلى قباء. إذ قد رواه الجماعة: إلى العوالي» ولكن هذا الوهم لايضر أصل الحديث إذ هو ثابت إلى العوالي” والله أعلم. ل ٦ ) حديث ابي الزبير عن جابر: ...ومهل أهل العراق من ذات عرف. رواه مسلم برقم ۱۸ (۱۱۸۳). قال الدارقطي في "التبم" (ص٠۳۷): وفي حديث ابن عمر لم يكن عراق يومئذ ولم يخرج البخاري لأبي الزبير شيئا وبقي على مسلم من تراجم أبي الزبير حديث كثير. ومن حديث الأعمش عن أبي سفيان أيضا). وأورده ص۳۲۲-۳۲۱ وقال بعد أن ذكره: ويي هذا نظر أيضا.اه وقال مقبل في التعليق عليه ص٠ ۳۲: "... وأما كون الحديث له شواهد فهذا لا يخفى على الحافظ الدارقطي. وهو إنا يتقد في التبم" ماجاءقي "الصحيحين" وإِني ذاكر بعون الله ما يصلح للاستشهاد".اهت ثم ذكر بعض غاية ما نريد إثباته في هذا الكتاب هو نسبة جماعة من العلماء الوهم إلى قوله "إلى قيساء" وهو موجود في "الصحيہ" بغض النظر عن صواب ذلك أو عدمهء ولم نرد القدح في أصل الحديث فافهم. والله تعالى أعلم. | الطو فان الجارف لكتائب البغي سن د الشواهد الى زعم أن الحديث يرتقي بها إلى درجة الصحةء ثم قال ص۳۲۲: فعلم بهذا أن الحديث صحيح من غير الطريق الي انتقدها الدارقطي» وأن انتقاد الدارقطي على مسلم في موضعه. اه کلامه. قلت: الحق أن الحافظ الدارقطي يضعف رفع هذه الرواية لا بجحرد إسناد مسلم فقط وذلك ظاهر من قوله: وقي حديث ابن عمر: "لم يكن عراق يومئذ" وأما هل خفيت عليه تلك الشواهد الي ذكرها هذا الحشوي كما خفيت بعض الروايات على كبار أئمة الحديث أو أنه رآها ولكنه رأى أنها لا تصلح للاستشهاد بها لتكلرة متونما فذلك شيء آخر والذي يهمنا الآن أن الدارقطي قد ضعف هذه الرواية مع انها موجودة في أحد "الصحيحين" كما رأيت والله تعالى أعلم. ( ۷٤ ) حديث عائشة -رضي الله عتها- مرفوعا: "عشرة من الفطرة...إ ل رواه مسلم برقم ٢٠(۱٦۲) وغيره . قال الدارقطي في "التبم" (۹٣٣-٠٤۳): "وأخرجسا جميعا -ويعى البخاري ومسلما- حديث مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة عن الي -صلى الله عليه وآله وسلم-: "عشر من الفطرة" قال أبو الحسن: خالفه رجلان حافظان: سليمان وأبو بشر روياه عن طلق بن حبیب من قوله. قاله معتمر عن أبيه وأبو عوانة عن ابن بشر. ومصعب منكر الحدیث؛» قاله النسائي ".اه وقال في "العلل" كما في "بذل الاحسان بقريب سنن النسائي أبي عبدالر حمر" ج١ ص۱۳۳: وخالفه -يعيي مصعب بن شيبة- سليمان التيمي وأو بشر جعفر بڻ إياس فروياه عن طلق بن حبيب. قال: "كان يقال عشرة من الفطرة" وما ۱ الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ NENE اللحديث. اه وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" جه ص۷٠٠: وكذلك مصعب ابن شيبة في حديث "عشر من الفطرة" وهو ضعيف ساله -یعیٰ عبدالحق- لا كان حديثه عند مسلم. اه الراد مته وقال ابن عبد الحادي في "الحرر" رقم ٢۳: له علة مؤثرة اه. وقد استنكره وقال ال حافظ ابن حجر في 'التلخيص' ج١ (ص۷۷) بعد أن عزاه إلى وقال مقبل في تعليقه على "التبم" (ص ٠٣۳) بعد أن ذكر كلام النسائي لرجحانُما عليه في الوصف والعدد» والله أعلم. وقال الزيلعي في "نصب الراية" ج١ ص١۷ ط:مؤسسة الريان بعد أن ذكره: وهذا الحديث وإن كان مسلم أخرجه في "صحيحه" ففيه علتان: ذ کر ما الشيخ تقي الدين في "الإمام" وعزاهما لابن منده: إحداهما: الكلام في مصعب بن شيبةء قال النسائي في "سننه": منكر الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ الحديث وقال أبو حاتم : ليس بقوي» ولا يحمدونه. الثانية: أن سليمان التيمي رواه عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير مرسلاء هكذا رواه النسائي في "سننه" ورواه أيضا عن أبي بشر عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير مرسلاء قال النسائي: وحديث التيمي» وأبي بشر أولى» ومصعب منكر الحديث» اه. ولأجل هاتين العلتين لم يخرجه البخاري» ولم يلتفت مسلم إليهماء لأن مصعبا عنده ثُقةء والثقة إذا وصل حديثا يقدم وصله على الإرسال.اه قال أبو إسحاق الحويیٰ في "بذل الإحسان بتقريب سنن النتسائي أبٍ عبدالرحمن" ج۲ ص ١٤٤-١۱۳ بعد أن ذكر الكلام السابق: قلت: كذا أجاب- رحمه الله تعالى- وهو جواب ضعيف. وقول ابن دقيق اليد رحمه الله أن مصعب بن شيبة ثقة عند مسلم فيه نظر؛ لأنه بناه على كون مسلم أخرج له ومسلم قد يخرج للراوي المتكلم فيه ما لم ينكره عليه» فينتقي من حديثه ما وافقه عليه الثقات» ويكون له عذر في التخريج له كالعلو ونو ذلك. وقد روى مسلم عن سويد بن سعيد» نسخة حفص بن ميسرةء مع اُن سويد بن سعید تکلموا فيه حي قال ابن معين: ”لو کان عندي فرس ورمح کنت أغزوه" وكان لمسلم في التخريج له علة. قال إبراهيم ابن أُبي طالب: "قلت لمسلم: كيف استجزت الرواية عن سويد في "الصحيح"؟ فقال: ومن أين كنت أف بنسخة حفص بن ميسرة؟" وقال سعيد البرذعي: شهدت أبا زرعة ذکر "صحيح مسلمل ونظر فيه فإذا حديث لأسباط بن نصر فقال: ما أبعد هذا عن الصحيسع!! ثم رأى "قطن بن نسير"ء فقال لي: وهذا أطم!!ء ثم نظر فقال: ويروي عن أمدبن عيسى؟! وأشار إلى لسانه» كأنه يقول: الكذب!. ثم قال: يحدث عن أمٹال ھهۇلاي = الطوفان الجارف لكتائب اليغي والعدوان - ويترك ابن عجلان ونظراءه» ويطرق لأهل البدع علينا فيقولون: ليس حديثهم من الصحيح؟!. فلما ذهبت إلى نيسابور ذكرت لمسلم إنكار أبي زرعةء فقال: إفا أدحلت من حديث أسباط وقطن وأحمد ما رواه ثقات» ووقع لي بن زول» ووقع لي عن هؤلاء بارتفا ع فاقتصرت عليهم› وأصل الحديث معروف ..."اه وانظلر "سير النبلاء" (۲٠۷۱/۱٥). فلا يتصور أن مسلما يوثق كل راو أخرج له. ففير سديد إطلاق توثيق مسلم لمصعب بن شيبة برد أنه أخرج له. هذامع كون الفحول تكلموا فيه. قال أحمد: "روى أحاديث مناكير" وقال أبوحامم:"لا يحمدونه» وليس بقوي" أسنده عتهما ابن أبي حاتم في "اجرح والتعديل" (٤/٠/٠٠۳۲). وقال أبو داود: "ضعيف". وقال النسائي: "منكر الحديث". وقال مرة: "ي حديثه شيءِ . وقال الدارقطێ: "ليس بالقوي» ولا بالحافظ". ووثقه ابن معين» والعجلي (۱۷۳۲). وقد لخص الحافظ حاله في "التقريب"ء فقال: "لين الحديث". فلو تأملناء وجدنا أن جانب الحارحين أقوى لإمامتهم ثم لكثرتهم. ومع هذا الحخرح؛» فقد کان مصعب بن شیبة قلیل الحدیٹ کما قال ابن سعد. بل هذا مما يثبت ابر ح؛ لأن الأوهام قد تغتفر مع سعة الرواية. فإذا قلنا: إن مصعب بن شيبة حسن الحديث ف التابعات والشواهد» فمثله لا يقوى على مخالفة سليمان التيمصي؛ وجعفر بن إياس» وهذا القدر قوي جدا. وقد وقع في كلام ابن دقيق العيد أن النسائي رواه عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير مرسلا. والذي في "سنن النسائي : "... عن طلق بن حبيب قال: فذكره" ولم يذكر: " ابن الزبير" فالرواية مقطوعة وليست مرسلةء والله أعلم.ثم وجحدت -والكلام للحوييي- جوابا آخر عن هذا الحديث للحافظ ابن حجر رمه الله تعالى- فقال في "الفتح "ر٠ ۳۳۷/۱): "ورجح النسائي الرواية المقطوعة على الموصولة المرفوعة والذي يظهر لي أا ليست بعلة | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ قادحةء فَإن راويها مصعب بن شيبة 'وثقه ابن معين والعجلي وغيرهماء ولينه أمشد وأبو حاتم وغيرهماء فحديثه حسن وله شواهد في حديث أبي هريرة وغيره» فلل حكم بصحته من هذه الحيثية سائغ!!» وقول سليمان التيمي: "معت طلق بن حبيب يذ كر عشرا من الفطرة" يحتمل أنه يريد أنه سمعه يذکرها من قبل نفسه على ظاهر ما فهمه النسائي› ويحتمل أن يريد أنه سمعه يذكرها وسندها» فحذف سلمان السند"اه. قلت -والقائل أبو إسحاق الحوييٰ-: كذا أجاب الحافظ رحمه الله تعا لی وهو جحواب ضعيف عندي أیضاء وضعفه من وجهين: الأول: قوله: "مصعب بن شيبة... فحديثه حسن". فنقول: مى يحسن يثه؟! الذي لا يشك فيه ناقد أن ذلك يكون في حالة وجود المتابعةء مم عدم ود لل لاسيما إن كان المخالف أثبت وأحفظ و كلاهما مفقود هنا؛ لأن أعالف موجود وهو أثبت وأحفظ. فقد خحالفه سليمان التيمي وأبو بشر جعفر بن إياس أما سليمان التيمي فهو ابن طرخان. وكان ثقة ثبتا متقنا من أثبت أهل البصرة. وجعفر بن إياس كان ثُقة كما قال الأكثرون» وإنما ضعفه شعبة في حبيب ابن سالم وبمجاهد. فهذان خالفا مصعب بن شيبة في إسناده» فلا يشك أحد في تقدم روايتهما. اه ثم ذكر كلام الدارقطي الذي ذكره في "العلل" ثم قال: " وهو نص قولنا والحمد لله على التوفيق. الثاني: ما ذكره الحافظ رحمه الله- من وجود شواهد عن أبي هريرة وغیرہ فلا يخفى ما فيه من الخلل!؛ لأن حديث أُبي هريرة وحديث ابن عمر رضي الله عنهما- شاهدان قاصران ل حديث عائشة؛ لیس فیهما غير حمس خصال فقط وحديث عائشة هنا فيه عشر خصال؛» فتحتاج إلى شواهد للخمس الخصال - الطوفان الجارف لكتائب البغي سد ےد الأخرى. وقد وقم ذلك في حديث عمار بن ياسر» ولكنه ضعيف كما تقدم تحقيقه. وقد سلك الحافظ هذا الملسلك وهو يرد على الحافظ شرف الدين الدمياطي؛ لأنه صحح حدیث: "ماء زمزم لما شرب له" من طریق سويد بن سعيد عن ابن ابي اموال عن ابن المنكدر عن جابر ... ثم قال: أما الاحتمال الذي أبداه الحافظ رمه الله في آخر بحثه» فلا يخفى ضعفه وتكلفه. وما فهمه النسائي هو المتبادر عند أهل الفنء وإلا فيمكننا في كل إرسال أو إعضال أن نقول: لعل الراوي مع السند موصولا فحذفه اختصارا! ولا يخفى فساده". اه الراد منه. ( 8۸ ) حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله ك يقبل الحدية ويثيب عليها". رواه البخاري برقم (٥۸٥۲). قال الدارقطي في "التتبم" (ص ٤٢٤ ۳): ورواه وكيع ومحاضر ولم يذكراعن عائشة. اه وقال مقبل: قال الحافظ في "الفتم"” بعد قوله: "لم يذ كر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة": فيه إشارة إلى أن عیسی بن يونس تفرد بوصله عن هشام› وقد قال الترمذي والبزار: لا نعرفه موصولا إلا من حديث عيسى بن يونس» وقال الآجري: سألت أبا داود عنه فقال: تفرد بوصله عيسى بن يونس وهو عند الناس مرسل ورواية وكيع وصلها ابن أُبي شيبة عنه بلفظ: ويثيب ما هو خير منھا. ورواية محاضر ل أقف عليها بعد.اه وقال في "مقدمة الفتح'” بعد ذكره ‎a3 (9‏ ص۳٦ ط: دار الكتب العلمية. 0( ص۸٠٥ ط :دار الكتب العلمية. ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ NENN EEE كلام الدارقطي قلت: رجح البخاري الرواية الموصولة بحفظ روانما.اه تراجم من وصله ومن أرسله» فالذي وصله هو عيسى بن يونس السبيعيء قال الحافظ في "التقريب": ثقة مأمون واللذان أرسلاه هما وكيع بن الجخراح ومحاضر بن مورع فأما وكيع فقد قال الحافظ في "التقريب": ثقة حافظ عابد وأما محاضر فقال: وإذا رجعنا إلى "تهذيب التهذيب" وجدنا الثناء على وكيع بن اراح أكثٹر منه على عيسى وإن كان كل منهما قد أن عليه المحدثون» ووكيع قد توبع ولذلك جاء في "تهذيب التهذيب" في ترجمة عيسى بن يونس: وقال الأثرم عن أحمد: كان عيسى بن يونس يسند حديث الحدية والناس یرسلونه. وقال ابن معین: عیسی بن يونس يسند حديثا عن هشام عن أبيه عن عائشة أن البي -صلى الله عليه وآله وسلم- كان يقبل الحدية ولا يأكل الصدقة والناس يرسلونه.اه فالظاهر أن أبا داود وأحمد وابن معين يوافقون الدارقطي في ترجيح الإرسال والله أعلم. اه كلام مقبل. قلت: والمرسل من قسم الضعيف كما هو مذهب جمهور المحدئين كما حکاه عنهم الإمام مسل ق مقدمة "'صحيحة" ج۱ ص۱۳۲ بشرح الإمام وعبارته هناك: "والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة" قال الإمام النووي في شرحه بعد أن ذكره: هذا الذي قاله هو المعروف من مذاهب الحدثين وهو قول بالمرسل. اه المراد منه. N NEES النووي» والإمام الترمذي في كتاب"العلل الصغير" كما في شرحه لابن رجحب. ص١۱۷ وإليه أيضا ذهبت طائفة غير قليلة من الفقهاء والأصوليين والله تعالى أعلم. ( 8۹ ) حديث عروة أن البي م خطب عائشة إلى أُبي بكر فقال له أبو بكر: إنما أنا أخحوك: فقال: أنت حي ئي دين الله وکتابه وهي لي حلال. رواه قال الدارقطى في "التبم" ص(٤ ٢٤ ۳): وهذا مرسل. وقال الحافظ في "الفتح" ج۹ (ص٤ ١٠): "قال الإسماعيلي... ثم الخبر الذي أورده مرسل فإن كان يدخل مثل هذا في "الصحيح" فيلزمه في غيره من المراسيل". قال الحافظ بيبا على کلام الإسماعيلي هذا: "إنه وإن كانت صورة سياقه الإرسال فهو من رواية عروة في قصة وقعت لخالته عائشة وجده لأمه أي بكر فالظاهر أنه حمل ذلك عن خالته عائشة أو عن أمه أسماء بنت أبي بكر وقد قال ابن عبد البر: إذا علم لقاء الراوي لمن أخبر عنه ولم يكن مدلسا حمل ذلك على سماعه ممن خير عنه ولو لم يأت بصيغة تدل على ذلك. ومن أمثلة ذلك رواية مالك عن ابن شهاب عن عروة في قصة سالم مولى أُبي حذيفة قال ابن عبدالبر: هذا يدخل في المسند للقاء عروة عائشة وغيرها من نساء الي يَف وللقائه سهلة زوج أبي حذيفة أيضا. وأما الإلزام فاحواب عنه: أن القصة المذكورة لا تشتمل على حكم متأصل فوقع فيها التساهل في صريح الاتصال فلايلزم من ذلك إيراد جميع المراسيل في الأصل "عن " و الصواب ما ذكرناه كما هو واضح. ‎MMM‏ الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ص ‏في الكتاب "الصحيح". نعم الجمهور على أن السياق المذكور مرسل وقد صرح وقال الحافظ أيضاً في "هدي الساري" (ص۳۳٥) بعد أن ذكر كلام الدارقطي: قلت: هو محمول عند البخاري على أن عروة مله عن عائشة كما تقدم نظیره. اه ‏وقال في "فتح الباري" ج٩ ص١٤ ١٠: وقال مغلطاي: في صحة هذا الحديث ‏نظر لأن الخلة لأبي بكر إنما کانت بالمدينة وخطبة عائشة كانت بمكة فكيف يلتشم قوله "إنما أنا أحوك" وأيضا فالبي ق ما باشر الخطبة بنفسه اه الراد منه. ‏وقال مقبل في تعليقاته على "التتبع" للدارقطيي ص٥٤ ۳: يحتمل أن يكون عروة مله ‏عن أمه أسماء أو عن خالته عائشة أو عن غيرهما من الصحابة ويحتمل أنه سمعه من تابعي ‏فلذلك أنا أرجح ما قاله الدارقطي وأبو مسعود وأبو نعيم والحميدي من أن الصحيح ‏إرساله والله أعلم .اه وقد قدمنا لك في الكلام على الحديث السابق أن المرسل من ‏قسم الضعيف عند جمهور المحدثين وطائفة من الفقهاء والأصولين والله تعالى أعلم . ‏( ٠9 ) حديث عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبدالرحمن بن الزبير القرظي» قالت عائشة: وعليها مار أخضرء فشكت إليها وأرقفاخحضرة بجلدهاء فلما جاء رسول الله ي والنساء ينصر بعضهن بعضا قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لحلدها أشد خحضرة من وبما. قالت: وسمع أا قد أتت رسول الله ي فجاء ومعه ابنان له من غيرها. قالت: والله مالي إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغئ عي من هذه وأخحذت هدبة من ٹوا. فقال: كذبت والله يا رسول الف إِني لأنفضها نفض الأحم لكنها ناشز تريد رفاعق فقال رسول الله يَلكٌ: فإن كان ذلك ل تحلي له» أو م تصلحي له حى يذوق من عسيلتك. قال: وأبصر معه ابنين ‎ ‎ ‎ ‎ | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | له فقال: بنوك هؤلاء؟ قال: نعم قال: هذا الذي تزعمين ما تزرعمين› فوالله م أشبه به من الغراب بالغراب.رواه البخاري برقم (٢°۸۲). قال الدارقطي في "التبم" (ص۲٢١۳): وأخرج البخاري حديث الثقفي عن أيوب عن عكرمة قصة أم رفاعة وفيه ذكر عائشة ولكنه مرسل وكذلك رواه ماد ابن زيد عن ايوب. وقال الحافظ في "هدي الساري" (ص٠٦۳٠) بعد أن ذكر كلام الدارقطێ: قلت: سياقه يقتضي أنه من رواية عكرمة عن عائشةء فإن لفظه عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبدالرحمن بن الزبير القرظي» قالت عائشة: وعليها مار أخحضر فذكره» فهذا ظاهر في ذلك إلا أن أكثر السياق صورته الإارسال وإنما قصد البخاري منه ذكر الثياب الخضر لأنه أورده في باب الثياب الخضرء وأما أصل قصة رفاعضة وامرأته فمخرحة عنده في النكاح في مكاما من طريق الزهري عن عروة عن عائشة والله أعلم.اه المراد منه وقال مقبل في تعليقه على "التتبع" (ص۳٢١۳): وأقول: الحديث مرسل كما يقول الدارقطني» وعكرمة لم يقل: قالت لي عائشة فيحتمل أنها قالت له ويحتمل أنه ( 9۱ ) حديث أنس أن البي ي " نى عن بيع تر النخل حق تزهىی فقيل له: وما تزهى؟ قال: تحمر وتصفر أرأيتك إن منع الله الثمرة م تستحل مال أخيك" رواه البخاري برقم (۲۱۹۸) ومسلم برقم ١٠(٥٥٥٠) واللفظ له. __| الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان قال الدارقطي في "التبم" (ص ۹٥۳ -۳۱) : (وأخرجا جميعفا -يعي البخاري ومسلماً- حديث مالك عن ميد عن أنس أن البي -صلى الله عليه وآله وسلم- نمی عن بیع الثمار حى تزهی قیل: وما تزھی؟ قال: حى حمر قال-صلی الله عليه وآله وسلم-: أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخحذ أحدكم مال أخيه؟ قال: وقد خالف مالكا جماعة منهم إماعيل بن جعفر وابن المبارك وهشيم ومروان ویزید ابن هارون وغيرهم قالوا فيه قال أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة. وأخرجا أيضاً -أعي البخاري ومسلما- حديث إسماعيل بن جعفر عن حميد. وقد فصل كلام أنس من كلام البي -صلى الله عليه وآله وسلم-). وقال في "الأحاديث الي خولف فيها مالك بن أنس" ص١٦۱۳۷-۱۳ ط:مكتبة الرشد: خالفه -يع مالكا- سليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر ومحمد ابن إسحق ومعتمر بن سليمان وسهل بن يوسف ومعاذ بن معاذ وأيو ضمرة انس ابن عياض ويزيد بن هارون وعبدالعزيز الدراوردي -من رواية إبراهیم بن مزه الزبيري عنه- وغيرهم فرووه عن حميد عن أنس: "أن البي ي نى عن بيع الثمار حى تزهو". قال أنس بن مالك: "أرأيت إن منع الله الثمرة.." وهذا هو الصواب؛ ومالك جعل هذا الكلام من قول البي يم ولا يثبت. وقد رواه محمد بن عباد المكي عن الدراوردي فوافق مالكا ولم يضبط؛ ذكرناهم وبخلاف رواية مالك والله أعلم. وقال الخطيب البغدادي في "الفصل للوصل المدرج في النقل" ج١ ص١۲٠› ۱ل الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدو د ط: دار الحمجرة: روى مالك بن أنس هذا الحديث عن مید عن انس فرفعه -وفيه هذه الألفاظ- إلى البي ل ووهم في ذلك لأن قوله: " أفرأيت إن منع الله الثمرة" إلى آخر المتن كلام أنس» بين ذلك يزيد بن هارون وعبد العزيز بن محمد الدراوردي وأبو خالد الأحمر وإسماعيل بن جعفر كلهم في روايتهم هذا الحديث عن حميد وفصلوا كلام أنس من كلام الني يي ورواه محمد بن عبد الله الأنصاري وعبدالله بن المبارك وهشيم بن بشير وعبيدة بن ميد أربعتهم عن ميد فاقتصروا على المرفوع حسب دون كلام أنس.اه الراد منه وقال ابن الجوزي في "كشف المشكل" ج۳ ص٦٢۷-۲٥۲: وقوله: "أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك؟". ظاهره أنه من كلام رسول الله ك كذلك رواه مالك وخالفه الأكثرون فجعلوه من كلام أنس أنبأنا عبدالوهاب الحافظ قال: أخبرنا جعفر بن أحمد قال: أنبأنا أحمد بن علي ابن ثابت قال: روى مالك بن أنس هذا الحدیث عن مید عن انس فرفعه وفیه: قال رسول الله ي: "أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخحيه؟" وهكذا رواه عن مالك أصحابه لم يختلفوا فيه. ووهم مالك في هذا لأن قوله: "أفرأيت إن منع الله الثمرة..."إلى آخر المتن كلام أنس › وقد بين ذلك يزيد ابن هارون وعبدالعزيز بن محمد الدراوردي وأبو خالد الأحمر وإسماعيل بن جعفر» كلهم في روايتهم هذا الحديث عن ميد وفصلوا کلام نس من کلام | الطوفان الجارف لكتائب البفي والعدوان —_ وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ج٤(ص۲٠٠): قوله " أرأيت إذا منع الله الثمرة" الحديث» هكذا صرح مالك برفع هذه الحملة وتابعه محمد بن عباد عن الدراوردي عن حميد مقتصرا على هذه الحملة الأخيرة وجزم الدارقطي وغير واحد من الحفاظ بأنه أخطاً فيه وبذلك جزم ابن أُبي حاتم في العلل عن أبيه و أبي زرعق والخطاً في رواية عبد العزيز بن محمد بن عبات فقد رواه إبراهيم بن حمزة عن الدراوردي كرواية إسماعيل بن جعفر الات ذکرها. ورواه معتمر بن سلیمان وبشر ابن الملفضل عن حميد فقال فيه: أفرأيت إلى آخره. قال: فلا أدري؛› أنس قال: يم يستحل؟ أو حدّث به عن البي يَة. أخرجه الخطيب في "المدرج". ورواه إماعيل ابن جعفر عن ميد فعطفه على كلام أنس في تفسير قوله: "تزهى" وظاهره الوقف وأحرجه الحوزقي من طريق يزيد بن هارون والخطيب من طريق أُبي خالد الأحمي كلاهما عن حميد بلفظ: قال أنس: "أرأيت إن منع الله الثمرة.. "الحديث. رواه ابن للبارك وهشيم -كما تقدم آنفا- عن حميد فلم يذ كر هذا القدر اللختلف فيه وتابعهما جماعة من أصحاب حميد عنه على ذلك. قلت والقائل ابن حجر-: وليس في جميع ما تقدم ما منم أن يكون التفسير مرفوعا لأن مع الذي رفعه زيادة على ما عند الذي وقفهء وليس في رواية الذي وقفه ما ينفي قول من رفعه. وقد روى مسلم من طريق أُبي الزبير عن جابر ما يقوي رواية الرفع في حديث أنس» ولفظه: قال رسول الله يَْ: "لو بعت من أخيك ترا فأصابته عاهة فلا يحل لك أن تأخحذ منه شيئا. بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟". اه وقال في "هدي الساري" (ص۷٠٥) بعد أن ذكر كلام الدارقطێ: قلت: | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | سبق الدارقطي إلى دعوى الإدراج في هذا الحديث أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وابن خزية وغير واحد من أئمة الحديث كما أوضحته في كتابي "تقريب الملنهج بترتيب المدرج" وحكيت فيه عن ابن خزيعة أنه قال: رأيت أنس بن مالك في المنلم فأخبرن أنه مرفوع وأن معتمرا بن سلیمان رواه عن مید مدرجاً لکن قال في آخحره: لا أدري أنس قال: بم يستحل؟ أو حدّث به عن البي ف والأمر في مثل هذا وقال في "التلخيص”" ج٣ (ص۹۸۷)ط مكتبة نزار مصطفى الباز: وقد بينت في المدرج أن هذه الحملة (يعيٰ الي في حديث مالك) موقوفة من قول أنس» وأن رفعها وهم وبياما عند مسلم. اه وقال الألباني في "إرواء الغليل” جه ص٠۲ءط: المكتب الإسلامي بعد أن ذكره: وهذا ظاهر كالرواية الأول ى أن تفسير الصلاح مرفوع والصواب أنه من قول أنس كما بينته رواية مسلم والطحاوي» وبذلك جزم ابن أي حاتم في "العلل" ( ١/۱۱۲۹/۳۷۸) وتبعه الحافظ في "التلخيص"اه المراد منه وقال مقبل في تعليقه على "التبم" ص ٠۳۲: وهذا الذي قرره الحافظ في التلخيص هو الذي تطمئن إليه النفس لكثرة من وقفها على أنس؛ والله أعلم.اهف وروی مسلم برقم ١٠ (١٥٥۱٠) عن أنس أن البي 8 قال: "إن لم يشمرهد الله فبم يستحل أحد كم مال أُخيه ؟". قال الدارقطي في "التتبع" (ص١٠۳۲): وهذا وهم فيه ابن عبادعلى الدراوردي حن سمعه ابن عباد من لأن إبراهيم بن مزه رواه عن الدراوردي عن | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | ميد عن أنس "نى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن بيع الثمرة حى ترهو" قلنا لأنس: وما تزهو. قال: تحمر قال: أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يستحل مال أخيه؟ وهو الصواب.اه وذكر النووي في "شرح صحيح مسلم ج١ ٠(ص۲۱۸) كلام الدارقطظي فيما يتعلق بحديث محمد بن عباد وسكت عليه. وقال اين أيي حاتم في "العلل" ج١(ص۳۷۸): سألت أبي وأبا زرعة عن حدیث محمد بن عباد عن عبدالعزیز الدراوردي عن حميد عن أنس أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم -قال: إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟ " فقالا: هذا خطاًء إنما هو كلام أنس. قال أبوزرعة كذا يرويه الدراوردي ومالك بن أنس مرفوعا والناس يروونه موقوفا. اف وقال مقبل في تعليقه على "التتبم" (ص١٠۳): أقول يحتمل أن مسلما رجه الله ذكر هذا الطريق المرفوع ليبين علته ويحتمل أنه ذكر هذا الطريسق المرفوع معتقدا صحة الرفع لقرائن ظهرت عند والذي تطمئن إليه النفس أنه موقوف.اه ( ۵۲ ) حديث عبدالله بن دینار قال: معت ابن عمر رضي الله عنھما۔ يقول: "نهى البي ي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حى تذهب عاهته". رواه البخاري برقم (٩١۸٤۱). قال الخطيب البغدادي في "الفصل للوصل المدرج في النقل" ج١ ص١١٠ ط:دار الحجرة بعدما ذکره: اللسؤول عن صلاح الثمرة واجحيب بقوله حن تذهب كك | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ل عاهتها ليس هو البي ي وإنا هو عبدالله بن عمر بين ذلك مسلم بن إبراهیم الأزدي ومحمد بن جعفر غندر في روايتهما هذا الحديث عن شعبة. ورواه سفيان الثوري وسليمان بن بلال عن عبدالله بن دینار فلم یذ كرا قول ابن عمر» بل اقتصرا على المرفوع حسب. وقال ابن الحوزي في كتاب "كشف المشکل" ج۲ ص ۹۸٤: وف بعض ألفاظ هذا الحديث: "نى البي ¥ عن بيع الثمرة حي يبدو صلاحها". وكان إذا سكل عن صلاحها قال: حى تذهب عاهته» وظاهر هذا أن المسؤول عن ذلك والجيب رسول الله 6 وليس كذلك» وإنما المسؤول والجيب عن ذلك ابن عص وقد درج کلامه في كلام رسول الله يل فاشتبه. أنبأنا عبد الوهاب الحافظ قال أنبأنا جعفر بن أحمد بن السراح قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت قال: المسؤول عن صلاح الثمرة والحيب بقوله: حى تذهب عاهته› ليس هو رسول الله ي وإنما هو عبد الله بن عمر. وقد بين ذلك مسلم بن إبراهیم الأزدي وحمد بن جعفر غندر في روايتهما هذا الحديث عن شعبة عن عبد الله ابن دینار عن ابن عمر. اھ ( ۳© ) حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما-: "أن رسول الله ي دخحل مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام". رواه مسلم برقم ١٤١٤ (۸٥۱۳). قال الحافظ ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ج٤ ص۲۹۳ ط: دار طيبق بعد أن ذكره: وسكت يعي عبد الحق- عنه وهو إنما يرويه عند مسلم معاوية بن عمار عن أبي الزبير وينبغي أن نذكر مذهبه في أبي الزبير عن جابر ثم نذكر عمله 2 الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان 2 فيه فنقول: لما ذكر حديث جابر في المريض الذي رفع إلى وجهه وسادة يصلي عليها فرمى با الي يقم الحديث. قال بعده: رواه أبو بكر الحنفي -و كان ثقة- عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر وقد تقدم الكلام في حديث أبي الزبير عن جابر أنه لا يصح من حديثه إلا ما ذكر فيه السماع أو كان من رواية الليث عنه. وذكر من طريق مسلم عن أبي الزبير عن جابر "دخل أبو بكر يستأذن على البي ي" الحديث. وفيه "هن حولي- كما ترى- يسألنيٰ النفقة". ثم قال بإثره: إنما يؤخذ من حديث أبي الزبير ما ذكر فيه السماع أو كان من رواية الليث عنه وليس هذا من رواية الليث. وذكر من طريق الدارقطي عن حرب ابن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر عن البي 8% قال: "المطلقة ثلانا لها السكێ والنفقة". وبهذا الإسناد: "ليس للحامل لملتوق عنها زوجها نفقة" ثم أتبعها أن قال: إنما يؤخحذ من حديث أبي الزبير عن جابر ما ذكر فيه السماع أو كان عن الليث عنه عن جابر. ثم ضعف حرب ابن أي العالية. وذكر من رواية أُبي الزبير عن جابر أن رسول الله يل : "نى عن تن السنور والكلب إلا كلب صيد" من طريق النسائي. ثم قال: أبو الزبير يدلس في حديث جابر فإذا ذکر سماعه منه أو کان من رواية الليث عن أبي الزبير فهو صحيح وهذا من رواية جماعة عنه ليس فيهم الليث. وذكر حديث تفسير الحائحة من طريق ضعيف. ثم قال: وأبو الزبير يدلس في حديث جابر. وذكر في أمهات الأولاد حديثين ثم قال: ذكر في الأول سماعه من جابر ولم يذكره في الثاني. وذكر حديث: "ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير" الحديث. من رواية حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر. ثم قال: لا يؤخذ من رل( الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان حديث أبي الزبير عن جابر إلا ما ذكر فيه السماع أو كان من رواية الليث عنه. ثم قال: أحسن حديث أبي الزبير عن جابر ما ذ کر سماعه منه» ولم يذ کر السماع في هذا فيما أعلم. فهذا مذهبه فلنبين عمله. وذلك أنه كان يجب أن يطرد هذا المذهب في أحاديثه فیبين ما کان منها غير مذ کور فيها سماعه مما لم يروه الليث عنه فيكون ذلك منه تعليلً نا محالا على هذه المواضع الى قد فسر فيها أمره» وقد كان يکفیه بعضها ثم يسكت إن شاء عما کان من روایته مذ کورا فیها سماعه هذا هو طرد ما ذهب إليه ولم يفعل؛ بل أورد الأحاديث فيما عدا هذه الي تقدم ذكرها على نحوين: نحو يذ كرها فيبين انما من رواية ابي الزبير عن جابر قهذا قريب من الصواب فإنه بذلك كالتبري من عهدقها. ونحو يسكت عنه ولا يبين أنه من روايته وهو ما لم يذكر فيه سماعه ولا هو من رواية اللیث عنه بل إذا قرأه القارئ يظنه من غير رواية أبي الزبير فيعتقد -بسكوته عنه- أنه ما لا حلاف في صحته. وأكثر ما يقم له هذا العمل فيما كان من الأحاديث مما أخرجه مسلم كأنها بإدخال مسلم لا حصلت في حمى من النقك وهذا خطاً لا شك فيه. فلنعرض الآن عليك أحاديث النلحوين المذكورين حى يتبين ذلك"اه الراد منه. فذكرها وسيأق بعضها إِن شاء الله تعالی. ثم ذكر في ص٤ ۳۱ بعض الأحادیث | الطوفان الجارف لكتائب البفي والعدوان أ ‎NENN _‏ الي رواها أبو الزبير عن جابر ثم قال: "كل هذه من کتاب مسلم من رواية ابي الزبير عن جابر مما لم يذكر فيه سماعه ولا هو من رواية الليث عنه"” .اهف غم قال ص٥۳۰ بعد أن ذكر أحاديث النحو الأول: كل هذه الأحاديث أبرز عند ذکره -يعي عبد الحق- إياها أبا الزبير فتبين بذلك أهُا من روايته» و كلها مما لم يذكر فيه سماعه ولا هو من رواية اللیث عنهء وهو فيها غير مخطئ فانه بلبرازه إياه قد أحال على ما شرح من أمره في الأحاديث المتقدمة فهذا أحد النحوين.اه وقال الألباني في تعليقه على "مختصر صحيح مسلم" ص٠٠۲ ط:دار اللعارف: هو -يعيٰ هذا الحديث- من رواية أبي الزبير عن جابر معنعنا وهو من الأحاديث الي قال الذهي فيها: وفي "صحيح مسلم" عدة أحاديث نما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع عن جابر ولا هي من طريق الليث عنه ففي القلب منها شيء. اه ( 86 ) حديث جابر قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول اله عل فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم قال: فأذن لأبي بكر فدخل ثم أقيل عمر فاستأذن فأذن له فوجد الي ي جالساً حوله نساؤه واجما ساكتاء قال: فقال: لأقولن شيئا أضحك البي %6 فقال: يارسول الله لو رأيت بنت خارحة سألتيي قلت: قد صرح أبو الزبير بالسماع من جابر في بعض الروايات الي ذكرها الحافظ ابن القطلن في نسخ مسلم المتداولة في عصرناء ولا أدري هل تختلف نسخته عن نسخنا هذه أو أنه لم يطلع على للواضع الي صرح فيها بالسماع ولم أذكر في هذا الكتاب شيثا من تلك الروايات الي صرح فيها بالسماع عند مسلم حسب علمي؛» وإن كان يصح الاستشهاد بها على ما ضعفه ابن القطظان من الأحاديث الي رواها مسلم في "صحيحه" بغض النظر عن صوابه وخطعه في ذلك؛ والله تعالى أعلم. | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان NENE NEES النفقة فقمت إليها فوجأت عنقهاء فضحك رسول الله $ وقال: "هن حولي كما ترى يسألنيٍ النفقة" فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقهاء فقام عمر إلى حفصة يجا عنقهاء كلاهما يقول: تسألن رسول الله ي ما ليس عند فقلسن: والله لا نسأل رسول الله يم شيا أبدا لیس عنده» ثم اعتزلهن شهرا أو تسعا وعشرین ثم نزلت عليه هذه الآية: (يشأيها البي قل لأزواجك) حي بلغ «للمحستلت منكن أجرا عظيما). قال فبداً بعائشة فقال: "يا عائشة إن أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلي فيه حي تستشيري أبويك" قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت قال: "لا تسألي امرأة متهن إلا أخبركها إن الله لم ييبعثي معنتا ولا متعنتاء ولكن بعث معلما ميسرا ". رواه مسلم برقم ۷۸۹ ۱). ضعفه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ج٤ ص٤ ٢۲ بتدليس أبي الزبير كما تقدم بيان ذلك في الحديث الذي قبله. ( ©8 ) حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى البي ي فقال: يا رسول الف هل لك في حصن حصين ومنعة قال: حصن كان لدوس في الجاهلية فأب ذلك البي ي للذي ذخر الله للأنصار فلما هاجر البي $ إلى المدينةء هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينق فمرض فجزع فأخحذ مشاقص له فقطم بها براجمه فش خبت يداه حى مات فرآه الطفيل بن عمرو في منامه» فرآه وهيئته حسنةء ورآه مغطیا يديه فقال له: ما صنم بك ربك؟ فقال: غفر لي بمجرن إلى نبيه 8 فقال: مالي | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان | أراك مغطياً يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت فقصها الطفيل على رسول الله يق فقال رسول الله ي : "اللهم وليديه فاغفر". رواه مسلم برقم ۱4( . ذكره الحافظ ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام' ج٤ ص۲۹۸ وأعله بالعلة وقال الألباني في تعليقه على "ختصر صحيح مسلم" ص٥٣ ط: اللعارف:الحديث من رواية أُبي الزبير عن جابر» وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه وقد تقرر عند أهل المعرفة بهذا العلم الشريف ترك الاحتجاج بحديثه المعنعن إلا ما كان من رواية الليث بن سعد عنه فإنه لم يأخذ عنه إلا ما ذكر له السماع فيه ولذا قال الذي في ترجمته من "الميزان": وفي "صحيح مسلم" أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع عن جابر ولا هي من طريق الليث عنه ففي القلب منها شيء. قلت -والقائل الألباني-: وهذا الحديث مما أعله عبدالحق الإشبيلي وابن القطان بعنعنة أبِي الزبير فماذا يقول الجائر المعتدي؟ انظر المقدمة (ص۷١).اه ) ٩ ) حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما۔ قال: قال رسول الله 6: "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن" رواه مسلم برقم ۱۳). هذا الحديث ضعفه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ج٤ ص١۳۰۱ بتدليس أبي الزبير و قال عنه ابن حزم في "المحلي" جا (ص٠۲) ط دار الككحب | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان NESSES ‏ڃ‎ وجود المسنات فقد خالفوه وهم يصححونه وأما نحن فلا نصححه لأن أبا الزبير وقال الألباني في "الضعيفة" ج١ا(ص١١٦١) ط١: من ط الحديدة مكتبة المعارف: ثم بدا لي أي كنت واهما في ذلك تبعا للحافظ وأن هذا الحديث الذي صححه هو وأخرجه مسلم كان الأحرى به أن يحشر في زمرة الأحاديث الضعيفة لا أن تتأول به الأحاديث الصحيحةء ذلك لأن أبا الزبير هذا مدلس؛ وقد عنعن ومن المقرر في "علم اللصطلح" أن المدلس لا يحتج بحديثه إذا لم يصرح بالتحديث» وهذا هو الذي صنعه أبو الزبير هناء فعنعن و لم يصرح» ولذلك انتقد المحققون من أهل العلم أحاديث يرويها أبو الزبير بهذا الإسنات أخرجها مسلم اللهم إلا ما كان من رواية الليث بن سعد عنه فإنه لم يرو عنه إلا ما صرح فيه بالتحديث ...إل وقال في "الصحيحة" ج٠٦(ص ٣٤-٤ ٦٤) ط الأول ى مكتبة المعارف: "ولا يعكر على ذلك حديث جابر الآخر بلفظ: "لا تذبجحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن" لأنه من رواية أب الزبير معنعنا عنه في كل الطرق» ليس في شيء منها تصريحه بالتحديث» ولا هو من رواية الليث بن سعد عنه كما كنت ينته في "الضعيفة" (5٠) ثم في "الإرواء" (١٤١٠)› وأكدت ذلك أخيرا ي "ضعيف أبي داود" (٥۸٠). وقال في "إرواء الغليل" ج٤ (ص٢٢١۹-۳١۳) ط الثانيةء الملكتب الإسلامي: ضعیف» فإنه عند مسلم (٢٦/۷۷) و أُبي داود (۲۷۹۷) والنسائي (۲/٢٠۲) وابر ماجه ( ٤٢ ۳۱) وابن الجارود (٤ ٠۹) والبيهقي (۹/۹٦۲) وأ مد (۳۲۷۰۳۱۲/۳) | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان 1 ‎NNR EN‏ و أبي يعلى الموصلي في"مسنده" (ق ٢۲٠/۲) كلهم من طريق زهير قال: حدثنا ابو الزبير عن جابر مرفوعا بلفظ: "... إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن". والباقي مله سواءِ... إلى أن قال (ص ٢٥۳): ومدار الطريقين على أبي الزبيرء وهو مدلس معروف بذلك خاصة عن أبي الزبير”' فيتقى حديثه عنه ما لم يصرح بالتحديث وكان معتعناء كما فعل في هذا الحديث في جميع المصادر المخرجة له وقد كنت اغتررت برهة من الزمن بهذا الحديث متوهما صحته؛ لإاخراج مسلم إياه في "صحيحه ثم تنبهت لعلته هذه فنبهت عليها في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" ج١(ص١۹) طبع الملكتب الإسلامي في دمشق اه. وأورده أيضاً في "ضعيف سنن أي داود" (ص۲۷۳) ط المكتب الإسلامي وقال عنه: "ضعيف" و"ضعيف سنن النسائي” (ص۱۷۹) ط المكتب الإسلامي و"ضعيف سنن ابن ماجه" (ص۲٢۲) ط: مكتبة المعارف. وقال في تعليقه على 'مختصر صحيح مسلم : (ص ٤ ۳۳) ط المعارف: هذا الحديث مما رواه أبو الزبير عن جاير معنعناً وبه أعله عبدالحق وابن القطان وقد صح جواز التضحية با حذعة في غير ما حديث فراجم ذلك في الأحاديث الضعيفة رقم (٥1) والحديث الاي (١١۲٠).اه ( ۷٥ ) حديث عائشة رضي الله عنها- قالت: "کان رسول اله ع يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي الي يدعو الاس العتمة- إل ):1 كذا ي الإرواى والصواب عن جابر. ِ الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان |_ الفجر» إحدى عشرة ركعةء يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة» فإذا سکت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجرء وجاءه الموذن؛› قام فر كع ر کعتين خميمتەن. ثم اضطجع على شقه الأعن؛ حت يأتيه المؤذن للإقامة". رواه مسلم برقم۲ ۱۲( ۷۳). قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" جەص۲۳۳-٢۲۳: "هكذا أورده -يعيي عبد الحق الإشبيلي- ولم يورد في معناه غير ولا أدري لم اختاره؛ وهو من رواية حرملة بن یی عند مسلم؛ وحرملة قد تكلم فيه وهو أيضاً لبج اللفظء وذلك في قوله: "يسلم بين كل ركعتين" وإنما أراد: من كل رکعتين وقي قوله: "وإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر"ء وإنما أراد إذا سكت المؤذن من الأذان الأول لصلاة الفجر وفيه ما لا يعرف إلا منهء وهو قوله: إن المؤذن كان يأتيه بعد فراغه من الأذان قبل أن يركع ركعي الفجر ثم يأتيه مرة أخرى للاقامةء وهذا ما لا يعرف في غیيره. وقي حديث ابن عباس حين بات عنده أنه نام بعد الوتر حي جاءه المؤذن فقام فركع ركعتين خفيفتين ثم خحرج إلى الصلاة إلا أن هذا إخبار عن قضية مخصوصة نام فيها بعد الوتر» والمعروف من حديث عائشة وحفصة وغيرهما إا هو أنه كان يركع ركعتين خفيفتين» ثم يضطجع على شقه الأبهن حى يأتيه المؤذن للاقامة. وقي الحديث المذ كور أيضا أنه صلى ثلاث عشرة ركعة ب ركعي الفحر؛ وذلك صحيح من طرق كثيرة جدا. والذي قصدت الآن بيان هو أن الحديث EEE E ‎1L‏ الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ہہ ‏قال أبو داود: حدثنا عبدالر من بن إبراهيم دحيم ونصر بن عاصم الأنطاكي› قالا: حدثنا الوليد» قال: حدثنا الأوزاعي » قال نصر: عن اين ابي ذئب [الأوزاعي] عن الزهري» عن عروةء» عن عائشة قالت: "كان رسول الله ي يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر إحدى عشرة ركعةء يسلم من كل ثنتين» ويوتر بواحدة وبعكث في سجوده قدر ما يقرا أحدكم مسين آية قبل أن يرفع رأسه» فإذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فر كع خفيفتين› ثم اضطجم على شقه الأبهن حى يأتيه الملؤذن" فهذا أصح إسنادا ولفظاء والله ‏الموفق. اه ‏( 9۸ ) حديث جابر قال سمعت البي يقم يقول: (أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد» ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره فإن قراءة آخر الليل محضورةء وذلك أفضل) رواه مسلم برقم ۳١ ۱(٥٥۷). أعله ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ج ص٦٠۲ بعنعنة أبي ۱( الز بر (. ‏فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره البي 8% فقال: "ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلی. رواه مسلم برقم ۱٢(٢٢۲). ‏رواه مسلم أيضا من طريق أبي سفيان ١١ ٠(٥٥۷) إلا أن أبا سفيان ضعيف عند طائفة من العلماى وهو الذي ذهب إليه عبدالحق الإشبيلي حیث قال كما في "بيان الوهم والإيهام" لابن القطان ج٢ ص٤ ١٤: ابو سفیان ضعیف؛ وأقره على ذلك ابن القطان› فلذلك م يعتبر ابن القطان بمتابعتة؛ء ‏والله أعلم. ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ا الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أعله ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ج٤ ص٠٦٠۳ بعنعنة أُبي الزبير. ( ١٠ ) حديث جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله يقم : "الاستجمار توء ورمي الحمار توء والسعي بين الصفا والمروة توء والطواف توء وإذا استجمر أحد كم فلیستجمر بنّو". رواه مسلم برقم ١٥٠۳(١۰ ۱۳۰). أعله ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ج٤ ص۸٠۳ بعنعنة أي الزبير. وقال الألباني في تعليقه على "مختصر صحيح مسلم" ص۹۳٠ ط۳ مكتبة المعارف عند تعليقه على هذا الحديث: والحديث من رواية أبي الزبير عن جابر وقد عنعنه! وهو مما أخحذه ابن القطان على عبدال حق لأنه سكت عن عنعنته. اه ) ۱“ ) حدیث جحابر بن عبدالله قال: معت البي يلا يقول: ’لا بحل لأحدكم أن يحمل بعكة السلاح". رواه مسلم برقم ٩٤٤ (١١۱۳). أعله ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ج٤ ص۸٠۳ بعنعنة أبي الزبير. وقال الألباني في تعليقه على "مختصر صحيح مسلم" (ص٠٠۲) ط٣ مكتبة للعارف: هو من رواية أي الزبير عن جابر معنعنا وهو من الأحاديث الي قال فيها الذهي: وقي "صحيح مسلم' عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع عن جابر ولا هي من طريق الليث عنه ففي القلب منها شيءِ. اه وأتاه رجل يوم النحرء وهو واقف عند الحمرةء فقال: يا رسول الله! ِي حلقت قبل | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ EEE YEE ُن أرمي› فقال: "ارم ولا حرج" وتاه آخر فقال: ا ذجحت قبل ُن أرمي قال: "ارم ولا حرج" وأتاه آخحر فقال: إِني أفضت إلى البيت قبل أن أرمسي قال: "ارم ولا حرج" قال: فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال: "افعلوا ولا حرج" رواه مس لم برقم ۱۳۰۱(۳۳۳). قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ج ۲ص٠ ٢-۱ ۳: وذکر سأي عبد الحق الإشبيلي- من طريق مسلم حديث عبدالله بن عمرو في تقدم بعض الأفعال في الحج على بعض.ثم قال: زاد محمد ابن أبي حفصة: أفضت قبل أن أرمي› قال: "ارم ولا حرج" قال: ول يتابع ابن أبي حفصة على قوله "أفضت" أراه وهم. ذكر الحديث والتعليل أبو الحسن الدارقطي› خرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيضاً..." إلى أن قال -أعى ابن القطان-: "فاعلم الآن أنحا في كتاب مسلم» من طريق محمد ابن أي حفصة المذ كور عن الزهري. وذلك أن الحديث حديث الزهري يرويه عن عيسى بن طلحةء عن عيسدالله بن عمرو. فأصحابه لا يقولون عنه "أفضت قبل أن أرمي" وابن أي حفصة يقول ذاك وتوهم الدارقطني وثمه لمخالفة الحفاظ له والرجل ثقة ولكنه يضعف في الزهري خاصةء كأنه لم يحفظ حديثه كما يجب فصار يجيء فيه بخلاف مايجيء به غيره". اه ( ۳٦ ) حدیث جحابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله 385 : "إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك". رواه مسلم برقم ١٠ ۱(٠١٤ ۱). ا الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان NN NEES ‏أعله ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ج٤ ص۹٠۳ بعنعنة أي الزبير.‎ وقال ابن حزم في "الحلى" ج۹ ص(٤ ٢-٢۲) ط دار الكتب العلمية : فلن قيل: فقد رويتم من طريق سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله ي أنه قال :" إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب» فان شاء طعم وان شاء ترك ". قلنا: نعم وأبو الزبير لم يذكر في هذا أنه سمعه من جابر» ولا هو من رواية الليث عنه. وقد روينا عن الليث أنه وقف أبا الزبير على ما سمعه من جار مما لم يسمعه منه» قال الليث: فأعلم لي على ما أخذته عنه وليس هذا الحديث مما أعلم له عليه فبطظل الاحتجاج به .اه المراد منه ( 6٠ ) حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما- أن رسول الله عل رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة ما فقضی حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال:" إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحد كم امر اة فليأت أهله فإن ذلك یرد ما في نفسه'. رواه مسلم برقم ۹١١١ ۱). أعله ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ج ٤ص٠١٠۳ بعنعنة أبي الزبير. ( 1۵ ) حديث بجاهد عن عائشة -رضي الله عنها- انما حاضت بسرف فتطهرت بعرفة فقال لها رسول الله يٌَ: يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك" رواه مسلم برقم ۱۲۱۱(۱۳۳). قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ۳۹۲-۳۹۱/۲ ط: دار طيية: وذکر -يع عبد الحق الإشبيلي- أيضا من طريق مسلم عن عائشة "أَمُا حاضت سل( سس 1 الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان س بسرف» فتطهرت بعرفة ولم يقل في إسناده شيئاء وهو عند مسلم من طریق ابن ألي نحيحء عن بجاهد» عن عائشةء والقول فيه كما تقدم.اه ويعي يما تقدم ما ذکره ص۳۹۰ حيث قال هناك بعد أن ذکر حدیٹین ذ كرما عبد الحق من رواية بجاهد عن عائشة قال: وهما منقطعان عند أهل الحدیث» قال یحی بن سعيد: كان شعبة ينكر أن يكون بجاهد سمع من عائشةء ذكره الترمذي في كتاب "العلل" وكذلك روي عن یی بن معين قال: کان یی بن سعید ينکره» ذکره الدوري عنه. وذكر عبدالله بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال: كان شعبة ينكر أن يکون قال: حرجت إلينا عائشةء أو حدتى عائشة قال ييى: فحدت به شعبة فأنكره وقال ابن أبي حاتم: روي عن عائشة مرسلا. اه وقال ص۳۹۲: والصحيح عن عائشة من غير رواية بجاهد أا إِنما طهرت صحيح في كتاب مسلم "أدركي يوم عرفة وأنا حائض" اه الراد منه قلت: ويؤيد ذلك أيضا ما رواه مسلم برقم۱۲۱۱(۱۲۲) مسن طريقها رضي الله عنها۔ انما قالت: فخرجحت في حجي حي نزلنا می فتطهرت...إلخ. ل ٦۹ ( حديث أنس عن البي % قال: "اللهم إِني أعوذ بك من الحم والحزن والعجز والكسل والحبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال" رواه البخلري برقم ۲۸۹۳. ل( الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ‌ قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ج٤ ص ١۱۸۲-۱۸ ط: دار طيبة: "فذ كر عند البخاري عن أنس ... وذکره ٹم قال: وسكت يعي عبدا حق- عنف وإنما يرويه عن انس عمرو ابن ابي عمرو". اه ٹم قال ابن القطان- ص١ ۸١ :"ثم قال عبدالحق-: عمرو ابن أُبي عمرو ليس بالقوي» وإن كان مالك قد روى عنه. ففي هذا تقوية عمرو» ولكنهە ليس بأقوی ما يكون؛ و با حملة فالرجل مستضعف؛ وأحاديثه تدل على حاله" .اه المراد منه وقال قبل ذلك ص١۱۸ بعد كلام: ...فقد ناقض -يعي عبدالحق- بذلك ما علم بعذهبه في تضعيف رجلين من هذا الإسناد وهما: ...وعمرو ابن أبي عمرو المذ كور وقد تبن تناقضه في أمر عمرو ابن ابي عمرو من غیر هذا الحدیث؛ ٹم ذکر بعض الأحاديث ومنها حديث البخاري المذكور. ( ۷ ) حديث جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ك : "لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حى تذهب فحمة العشاى فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حى تذهب فحمة العشاء'. رواه مسلم برقم ۹۸٢١۲( أعله ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ج٤ص۳۱۲ بعنعنة أُبي الزبير. ( ۸ ) حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما۔ قال: سمعت ال ِ يقول في غزوة غزوناها: "استكثروا من النعال» فإن الرجل لا يزال راكبا ما | الطو فان الجارف لكتائب البغي والعدوان ہہ انتعل" رواه مسلم برقم ١۲). أعله ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ج٤ ص۲٠۳۱ و ۳٠٠ بعنعنة أي الزبير. وذكره في ج٤ ص۸۷٤ وضعفه بمعقشل الجحزري إضافة إلى العلة السابقة. ( ۹۹ ) حديث أبي سعید- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر متهما" رواه مسلم برقم ۱١ ۱۸(. قال أحمد بن حنبل كما في "المنتحب من العلل للخلال" ص١١٠ ط:دار الراية: "وهذا إنما أسندوه عن الحريري» عن أبي نضرةء عن ابي سعید من حدیث خالك» لا يرويه غيره. قلت -والقائل الخلال-: فإههم يقولون: ماع خالد بعد الاختلاط. قال:لا أدري". عد هذا الحديث من غرائب ابحريري. وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ج٤ ص ٢٣٤-١٣۳ ط: دار طيبة: "ولم ييين -أي عبد الحق الإشبيلي- أنه من رواية سعيد الجريري» وهو مختلط؛» يرويه عنه خالد بن عبدالله. وهذا من عمله متكرر» يصحح أحادیثه من غیو اعتبار لقدم ما روي عنه من حدیثه". وقال العقيلي في " الضعفاء" (٠/۹٠۲): "ولا يصح من هذا عن البي عل ا الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان 1 EEN NENE شيء من وجه ثابت". وقال أيضا (۳/٤٤٤): "الرواية في هذا الباب غير ثابتة". وقال الذهي في "ميزان" (۸/۳٣٤۳): "فضالة بن دينار عن ثابت البناي عن نس وعنه عن عمار بن هارون؛ قال العقيلي: منکر الحدیث؛ روی عن ثابت؛ عن أنس حديث :" إذا بويع لخليفتين' ولم يصح ٿي هذا حديث . وتعقبه الحافظ في "اللسان" (٤/٥۳٤)قائلا: "وهذا هو العجب العجاب! كيف يقول المؤلف هذاء ويقره عليه» وال حديث ف 'صحيح مسل وإِن کان من غير هذا الوجهء وقد راجعت كلام العقيلي فلم أر هذا الكلام فيه . وقال أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد( في تحقيقه لكتاب "المنتحب من العلل للخلال" ص۸١٠ بعد أن ذكر الكلام السابق: " قلت: نعم الحديث في "صحيح مسلم"» ولكنه معلول» كما سبق والحافظ نفسه يلزمه من قوله الذي نقلناه عنه من "مقدمة الفتح" أن يتوقف في صحته. وأما عما نقله الذي عن العقيلي فهو محفوظ في كتابه في ترجمة فضالة هذاء ولا أدري ما الفرق بين قول العقيلي: "الرواية يي هذا الباب غير ثابتة" وبين ما نقله الذهي عنه: "لم يصح في هذا حديث ".اه هذا ومن الحدير بالذ كر أن الحافظ ابن حجر قد قال في "مقدمة الفتح" ص٠٠ ط: دار الكتب العلمية في ترجمة الجحريري هذا: " نعم وأخرج له - يعي الجريري- البخاري أيضا من رواية حالد الواسطي عنه ولم يتحرر لي أمره إلى الآن هل سمم منه قبل الاختلاط أو بعده» لكن حديثه عنه بمتابعة بشر بن المفضل كلامل عنه عن أي بكرة عن أبیه وروی له الباقون" .اه وهو من أتباع نحلة الفوزان وصاحب "كتائب البغي . ‎LL‏ الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ‎ENS ‏وقال د/بشار عواد معروف في تحقيقه "لتهذيب الكمال" ج١٠ ص٤٤٣۳ بعد كلام:... وقال ابن عدي: وسعيد الحريري هذا مستقيم الحديث» وحديثه حجة من مع منه قبل الاختلاط؛ وهو أحد من يجمع حديثه من البصريين؛» وسبیله کسبیل سعيد ابن ابي عروبة» لأن سعيد ابن أُبي عروبة أيضاً اختلط فمن سمع منه قبل الاختلاط فحديثه مستقيم حجة" ۲/الورقة ٦4 › وقال الدارقطئ: ثقة ("الستن”٠٠٦۲:٠) والعجب من البخاري أنه أخحرج له من طريق خالد بن عبدالله الطحان الواسطي» وهو من سمع من الحريري بعد اختلاطه. البخاري: ۲/٠۹ والترمذي (١۳٠)› والنسائي:۲۸/۲. كما أخرج له مسلم حديثا غريب من هذه الطريق» حديث: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر مهما" (١١۱۸) ي الإمارةء باب: إِذا بويع خليفتين. اه ‏قلت : قد وصف الحريري هذا بالاختلاط جماعة من أئمة الحديث وإليك لام طائفة منهم نقلاً من "ميزان الاعتدال" للذهي ج۲ص۲۷٠ ط : دار المعرفة و"تهذيب التهذيب" للحافظ ابن حجر ج۲ص۷ ط : مؤسسة الرسالة : قال أيبو حاتم : تغير حفظه قبل موته ؛ فمن كتب عنه قلعا فهو صالم وهو حسن الحدیث. وقال محمد ابن أُبي عدي : لا نكذب الله ؛ سمعنا من الحخريري وهو مختلط . وقال ابن معین : قال یی بن سعید لعيسى بن يونس : أسمعت من الحريري وهو مختلط ؟ قال : نعم. قال : لا ترو عنه: وروی عباس عن ابن معین قال : مع یی بن سعید من الجحريري و كان لا يروي عنه. قال الذهي : لأنه أدركه في آخر عمره . وقال اين سعد : كان ثقة إن شاء الله إلا أنه اختلط في آخر عمره . وقال يى القطان عن كهمس : أنكرنا الحريري أيام الطاعون . وقال ابن حبان : کان قد اختلط قبل ان هوت یثلاث سنین » ورآه یی بن سعيد القطان وهو مختلط ولم یکن اختلاطه فاحشا . وقال العجلي : بصري ثقة واختلط باخره... إل . ‎ ‎ ‎ ‎ | الطوفان الجارف لكتائب البفي والعدوان أ (٠۷ ) حديث أبي رافع عن أبي هريرة "أن امرأة سوداء كانت تقم الملسجد أو شابا ففقدها رسول الله ي فسأل عنها أو عنه فقالوا: مات» قال: أفلا كنتم آذنتمون» قال: فكأهم صغروا أمرها أو أمره فقال: دلوي على قبره فدلوه» فصلی عليهاء ثم قال إن هذه القبور بملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله .عز وجل- ينورها لحم بصلات عليهم". رواه مسلم برقم ۷۱(٦٥۹). قال الخطيب البغدادي في "الفصل للوصل المدرج في النقسل" ج۲ ص٦۳٦- ۷ ط :دار الججرة: "كان ثابت يرسل هذا الكلام -يعي "إن هذه القبور بملوءة ظلمة على أهلها وإن الله -عز وجل- ينورها لحم بصلات عليهم"- عن الني صلى ي ولا يسنده بين ذلك عارم بن الفضل وعفان بن مسلم ومحمد بن عبيد بن حساب جمیعا عن حماد بن زید» وقد روی هذا الحدیث سلیمان بن حرب ومسدد من طريق أبي داود السجستاني عنهء ويونس بن محمد المؤدب عن حماد بن زيد فاقتصروا على ذكر المسند منه فقط دون ما أرسله ثابت. اه وقال البيهقي في "السنن الكبرى" ج ٤ ص۷٤: "والذي يغلب على القلب أن تكون هذه الزيادة في غير رواية أُبي رافع عن أبي هريرةء فإٍما اُن تکون عن ثابت عن البي ي مرسلة كما رواه أحمد بن عبدة ومن تابعه أو عن ثابت عن أنس عن النبي كما رواه خالد بن خداش وقد رواه غير حماد عن ثابت عن ابي راقع فلم يذ كرها. اه وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ج١ ص٣۷۲: وإنما لم يخرج البخاري هذه الزيادة لأنُا مدرجة في هذا الإسناد وهي من مراسيل ثابت بين ذلك غير واحد مڻ أصحاب حماد بن زيد وقد أوضحت ذلك بدلائله في كتاب "بيان المدرج" .اهف ا الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان ۱ وقال الشوكان في "نيل الأوطار" ج٤ ص۷٠ ط:دار الكتب العلمية: "ومن جملة ما أحاب به الجحمهور عن هذه الزيادة أنا مدرجة في هذا الإسناد وهي من مراسیل ثابت بين ذلك غير واحد من أصحاب حماد بن زید" .اه وقال صديق حسن خان في "الروضة الندية" ج١ ص ٥٤ ط:دارابن عفان: "وأحسن ما يجاب به عن هذه الزيادة بأنها مدرجة في هذا الحدیث كما بين ذلك جماعة من أصحاب ماد بن زید". اه ( ١۷ ) حديث مسلم قال: وحدثنا محمد بن الث حدثنا معاذ بن هشام حدثى أي عن قتادة عن سالم ابن أبي الجحعد الغطفايي عن معدان ابن أُبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء أن البي ل قال: "من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال ". وحدئنا محمد بن المثى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدئنا شعبة ح وحدنيٰ زهير بن حرب حدٹنا عبدالر من بن مهدي حدٹنا همام جميعا عن قتادة بهذا الإسناد قال شعبة: من آخر الكهف وقال همام: مسن أول الكهف كما قال هشام. قال الألباني في مقدمة "رياض الصالحين" ص۹: قلت: الرواية الأخرى شاذة يع رواية من آخر الكهف"- والحفوظ الرواية الأولى كما حققته في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (۸۲٠)› ويشهد لما حديث النواس بن معان الآقٍ عند اللصنف برقم (۱۸۱۷)؛ فإن فيه "فمن أدركه منكم فليقراً عليه فواتح سورة. 4 . . )۱( ِ رواه مسلم برقم ا۰۹۲ ۸). | الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان أ ‎NENE‏ ‏( ۷۲ ) حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله ية كان يغتسل بفضل ميمونة. رواه مسلم برقم ٢٤ (۳۲۳). قال ابن حزم في "الحلی" ج١اص٦۲۰: عنه وعن حدیث آخر قبله "وهذان حديثان لا يصحان..." ثم قال: "أخطاً فيه الطهران بيقين؛ لأن هذا أخبرناه عبدالله ابن يوسف نا امد بن فتح ٹنا عبدالوهاب بن عیسی نا امد بن محمد ٿنا امد بن علي ثُنا مسلم بن الحجاج بنا إسحاق بن إبراهيم -هو ابن راهويه- ومحمد بن حاتم قال إسحاق: أخبرنا محمد بن بکر» وقال ابن حاتم: حدثنا محمد بن بكر وهو الرسانِ نا ابن جريج نا عمرو بن دينار قال: أ كبر علمي والذي يخطر على بالي ان أا الشعثاء أخبري عن ابن عباس أنه أخبره" أن رسول الله عل كان يغتسل بفضل ميمونة " قال أبو محمد: فصح أن عمرو بن دينار شك فيه ولم يقطع بإسناده وهؤلاء أوثق من الطهران وأحفظ بلا شك. اه المراد منه ( ۷۳ ) حدیث ألي سعيد الخدري أن رسول الله ي يوم حنين بعصث جيشا إلى أوطاس» فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لحم سباياء فكأن ناسا من أصحاب رسول الله ي تحرجوا من غشيانهن من حل ازواجهن من الملشركين. فأنزل الله عز وجل في ذلك: ١ والمحصنلت من النساء إلا ما ملكت أجلنكم € . أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدقمن. رواه مسلم برقم ۳۳٥٤ ۱(. قال ابن حزم في "المحلى" ج٩ (ص١١): فصح أن أبا الخليل لم يسمعه من أي علقمة فهو منقطع. اه المراد منه