ه‏ ٥االأإالخنر ونية
الان 77تر زت
فقهية قانونية مقارنةدراسة
مجلس العقد أآنموذ جا
مقود اتلبترجاراةلاناتلرإنلتكترودية
دراسة فقهية قانوتية مقارنة
مجلس العقد أنموذجا
...مه [الماندة]١:‏ امنوا أوخْوأ مقود
يأيها آلزبمك
معبرالانترننا
أصل هذا الكتاب رسالة قدمت من قبل المؤلف لاستكيال متطلبات الحصول على درجة
الماجستير في (الفقه وآصول الفقه) بكلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية بالجامعة
الإسلامية العالمية بياليزيا، بعنوان" :عقود التجارة الإلكترونية بين الفقه الإسلامي
والقانون الحاني :جلس العقد آنموذججا"، وقد أشرف على الرسالة الفاضل /د.محمد فؤاد
سواري، وحكَمَهَا الفاضل /د.حسام الدين إبراهيم الصيفي، وتم إجازتها في شهر مايو
‏ ٢٠١٢م.  عا م من
‏ ١لاإهداء
حر ,م ممء۔ ص۔ و س صےے مرمرحے۔
‏[٢:٤: [الإسراءصغيرا +رتانانهماالكريمين ظ ربالى من ربيا نى صغيرا  :والدي
إلى شريكتى في درب الحياة :زوجتي العزيزة أم معاذ ربا مت تا من أزفيجكا وذْرَيَّيتا
م >۔ ‏.٠
قه أغني وَتجصتَاللمُتّمَيرے إماما ه [الفرقان :‏]٦٤
 إلى فلذات كبدي وقرة عيني أولادي الأعزاء :معاذ ومصعب وإخلاص وإسراء وري
عه
سمكم. ب لي من لذنلك رهيرهع >طيبمعة إتنت سعيموه الدعراء مه [آل عمران :‏]٣٨
 إلى من أشد بهم أزري :أخوَي العزيزين حمد -أبو قيس وهلال -أبو خالد وأخواتي
العزيزات...
 إلى مشائخي وأساتذتي الكرام الذين نهلت من معينهم عليا صرفا رائقا ««يَرقج أنه ألذيَ
ءامنواينكم والذم أوثرأ لير دَرَحْتٌ مه [المجادلة :‏]١١
إلى أقاربي وأصدقائي وأصحاب من بهم أآنس وبرفقتهم أسعد...
إلى كل من قدم لي يد المساعدة لإخراج هذا الكتاب بهذه الحلة القشيبة...
وأخيرا وليس آخرا:
إلى بحور الشريعة وتتَاكها وسَدنة القانون وأساطينه...
‏ ١لشكر والتقدير
من لم يشكر الناس لم يشكر الله عزوجل فأتوجه بعد حمد الله تعالى وشكره بخالص
الشكر وجزيل الامتنان إلى الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا عموما، وإلى قسم الفقه
وأصول الفقه بكلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية خصوصا لاستقبالي بين جنباتهم
لمواصلة دراسات العليا لمرحلة الماجستير، فكان لي شرف الدراسة في أحضان هذه الجامعة
العريقة.
كذلك فإنني أتوجه بخالص الشكر وجزيل الامتنان إلى الأستاذين الكريمين
د.محمد فؤاد سواري المشرف على الرسالة، ود.حسام الدين إبراهيم الصيفي المحكم
 للرسالة، فكان لتوجيهاتهيا وملاحظاتهيا الدور الأبرز والأثر الأميز على الرسالة حتى
استغلظت واستوت على سوقها.
 كيا أنتي أقدم خالص شكري وعميق امتناني إلى الصديق العزيز واللغوي الأريب
الأستاذ الفاضل /خليل بن محمد الحوقاني الذي ساهم في تدقيق الكتاب لغويا.
 وجميل الشكر موصول إلى الأصدقاء الأعزاء الذين ساعدوني في فترة دراستي وفترة
كتابتي للرسالة فكانوا نعم السند ونعم المعين في دار الغربة.
كيا لا يفوتني أن أتوجه بالشكر الخالص إلى من ضحت كثيرا زوجتي العزيزة
 وأسرت الكريمة لتحملهم أعباء غيابي عنهم فترة دراستي ولن أوفيهم حقهم مها بذلت
فأسأل الله تعالى أن يكلأهم بعنايته ويجفظهم برعايته ويرزقهم خير الدنيا والآخرة وأن
والقيام بحقوقهم خبر القيام. يعينني على العناية م
مهنا بن را شد بن حمد السعد ي
الانترنتعبر
خلاصة ا للحث
إن ظهور الإنترنت نجم عنه ظهور التجارة الإلكترونية، وبذلك ظهر ما يسمى بالعقد
الإلكتروني" حيث أصبحت تبرم العقود والصفقات الضخمة بضغطة زر دون لقاء مباشر
 أو حسي بين طرفي العقد، مما نتج عنه ظهور أنماط وطرق حديثة في التعاقد لم تكن معهودة
 من قبل، وعلى هذا لابد من بيان شرعية أمثال هذه العقود، وموافقتها للشريعة
 الإسلامية وهذا ما سيحاول البحث أن يجيب عليه من خلال التركيز على بحث مسألة
 مجلس العقد في عقود التجارة الإلكترونية عبر اللإنترنت، وهل تنطبق عليه شروط مجلس
 العقد التقليدية الميسوطة في الفقه الإسلامي؟ مع المقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون
 المعاملات الإلكترونية بسلطنة عيان رقم ‏. ٢٠٠٨ /٦٩سيعتمد الباحث في هذه الدراسة
 المنهج التحليلي الاستنباطي المقارن، وذلك بالمقارنة بين الآراء الفقهية عند المذاهب
 الإسلامية :الإباضي والحنفي، والمالكي والشافعي والحنبلي، مع التحليل، والترجيح
حسبيا يظهر للباحثؤ وكذا المقارنة بين العقد في الفقه الإسلامي والعقد الإلكتروني في
قانون المعاملات الإلكترونية بسلطنة عان رقم ‏. ٢٠٠٨ /٦٩وأهم النتائج التي خلص
 إليها البحث أنه ليس في الشريعة الإسلامية ما يمنع آو يحرم التجارة باستعيال الوسائل
 الإلكترونية ما دامت هذه المعاملات التجارية منضبطة بضوابط الشريعة الإسلامية، ولا
يترتب على استعيالها ضرر آو غر سواء للبائع أو للمشتري أو لغيرهما. مجلس العقد في
 التعاقد عبر الإنترنت يختلف باختلاف صورة ذلك التعاقد فإن كان التعاقد عن طريق
 الصوت أو الصوت والصورة فهو تعاقد بين حاضرين زمانا وغائبين مكانا. فيكون مجلس
العقد مجلسا حكميًا، وأما إن كان التعاقد عن طريق الكتاب كالكتابة عبر الإيميل أو ما
شابه، فيكون التعاقد تعاقدًا بين غائبين زمانا ومكانا تنطبق عليه أحكام التعاقد بين
الغائبين في التعاقد عبر الكتابة أو الرسول. لا يمكن تحديد زمان ومكان إبرام العقود عبر
١١__
عقود التجارة الالكترونية
 الإنترنت من خلال المادة ‏( )١٧من قانون المعاملات الإلكترونية الخْتَاني، كونها توافق
 لمادة ‏( )١٥من قانون الأونسيترال النموذجي المرنة، والتي تَعَمَدَ واضعوا القانون
النموذجي عدم تحديد زمان ومكان إبرام العقد، ليتسنى للتشريعات الوطنية التعديل بيا
 يتناسب وواقع كُلّ بلي 5لذلك من المستحسن إدخال تعديل على المادة ‏( )١٧من قانون
 المعاملات الإلكترونية الخاني بيا يتوافق مع واقع التجارة الإلكترونية في سلطنة عيان
والتشريعات والأعراف السائدة مها.
_١ ٢
 عبار الانترنت
ه
 7آ ع  0هم عخدع ع
ع]]-ح,ح »
حح عز ئ0مس
م ععع عم عع.ع
مممعمح ع»عهه
ح[. عحعع ‘
 0نم ,عل م[ »
.عع]م ئمسه
حح0ح -0ع[,
عحم حع 0سح ع5
حح.آت»]
ح[ عز10
م 0ح 0ع©. 8002/96.ع]ئ ع
ئ  0ع],,ح معع
[ | 0,]:13,:,,‘,
م ,ل0ع 0!.هئ
ح م عع[ م حعمع ع
م حعحمح0م0,.
8002/96.عسس 0محع
ه00حم حح],
= عقود التجارة الالكترونية
معحعمعمح,
عئم0ع ,مع, 0ع0.
لحمح0آع 0ح
ح0ع.[ح
عحععهعمع,
عسح.,ع
ن م 0ل-,عحئح
ع,حم زع»ح
0»ه,عع
ح.ععححح\
مئعح ع,م ع) (71ح
حم,ح مم
خ (51) 0ح!,ععئع
لح0عح آ.
 0لح,حعه عم مز) (71ع
 خحمهل مح ع0 -
حك ع00عهة ل
عم.
١٤
الانترنتعبر-
فهرس الكتاب
الصفحةالموضوع
 الفصل الآول التمهيد ‏٢٣.............................................................
مقدمة ‏٢٣..............................................................................
مشكلة البحث ‏٢٤.....................................................................
 امة الملوضوع ‏٢٥......................................................................
اسئلة البحث ‏٢٥.......................................................................
 أهداف البحث ‏٢٦.....................................................................
حدود الدراسة ‏٢٦.....................................................................
 منهجية البحث ‏٢٦.....................................................................
 الدراسات السابقمة ‏٢٧٢..................................................................
الفصل الثاني :مفهوم التجارة الإلكترونية ‏٥١............................................
 للبحث الآول :ماهية الإنترنت ‏٥١......................................................
 المطلب الآول :تعريف الإنترنت ‏٥١....................................................
المطلب الثانى :نشأة الإنترنت........ . ...............................................‏0٣
عقود التجارة الالكترونية
المطلب الثالث :ملكية وإدارة الإنترنت ‏٥٦..............................................
المطلب الرابع :الاتصال بالإنترنت ‏9٨..................................................
المطلب الخامس :خدمات الإنترنت ‏٦٥.................................................
 المبحث الثاني :ماهية التجارة الإلكترونية ‏٧٣............................................
المطلب الأول :تاريخ التجارة الإلكترونية ‏٧٣...........................................
المطلب الثاني :مفهوم التجارة الإلكترونية ‏٨١...........................................
المطلب الثالث :تصنيفات التجارة الإلكترونية ‏٩٦.......................................
المطلب الرابع :البنية التحتية للتجارة الإلكترونية ‏١٠ ١..................................
 المبحث الثالث :إيجابيات وسلبيات التجارة الإلكترونية ‏١ ٠٥............................
المطلب الأول :إيجابيات التجارة الإلكترونية ‏١٠١٥.......................................
المطلب الثاني :سلبيات التجارة الإلكترونية ‏١١٢........................................
المطلب الثالث :معوقات التجارة الإلكترونية ‏١ ١٥......................................
للبحث الرابع :حكم التجارة الإلكترونية ني الشريعة الإسلامية ‏١٢١ ٠.....................
الفصل الثالث :مفهوم عقود التجارة الإلكترونية ‏١٣ ١...................................
للبحث الأول :تعريف عقود التجارة الإلكترونية ‏١٣ ١..................................
١٦
الانترنتعبر
 المطلب الأول :تعريف العمد لغة ‏١٣ ١..................................................
 المطلب الثاني :تعريف العقد اصطلاحا ‏١٣٥............................................
المطلب الثالث :تعريف عقد التجارة الإلكترونية ‏١ ٤٥...................................
المبحث الثاني :خصائص عقود التجارة الإلكترونية........ . ........................‏١٥٤
المطلب الأول :تمييز العقود الإلكترونية عن العقود التقليدية........ . ..............‏١٥٤
 المطلب الثانى :تمييز العقود الإلكترونية عبر الإنترنت عن العقود المبرمة عن بعد..... ‏١٦٢
 المطلب الثالث :عقود التجارة الإلكترونية بين عقود الإذعان وعقود المساومة ‏١٧٣.......
المبحث الثالث :أنواع عقود التجارة الإلكترونية وطرق التعاقد الإلكترونى ‏١٧٩..........
المطلب الأول :عقود الخدمات الإلكترونية........ . ...............................‏١٧٩
 المطلب الثاني :عقود التجارة على الخط........ . ....................................‏١٨٣
 المطلب الثالث :عقود الإعلانات التجارية ‏١٨٨.........................................
المطلب الرابع :طرق التعاقد في عقود التجارة الإلكترونية ‏١٩٠..........................
الفصل الرابع :مجلس العقد في عقود التجارة الإلكترونية ‏١٩٥...........................
 للبحث الآول :مقهوم مجلس العقد في الفقه الإسلامي ‏١٩٥..............................
 المطلب الأول :مجلس العمد بين الحاضرين في الفقه الإسلامي ‏١٩٥......................
١٧_
عقود التجارة الالكترونيةح
 المطلب الثاني :مجلس العقد بين الغائبين في الفقه الإسلامي......... ...........
المبحث الثاني :مفهوم مجلس العقد في القانون المدني......... ..................
 المطلب الأول :مجلس العقد بين الحاضرين في القانون المدنى......... ..........
المطلب الثاني :جلس العمد بين الغائبين في القانون المدني......... .............
 المبحث الثالث :التوصيف الفقهي لمجلس العقد الإلكتروني......... ..........
المطلب الأول :طبيعة التعاقد عبر الإنترنت عند فقهاء الشريعة الإسلامية
المطلب الثاني :التوصيف الفقهي لمجلس العقد عبر الإنترنت مشافهة......... .
المطلب الثالث :التوصيف الفقهي لمجلس العقد عبر الإنترنت كتابة......... ..
للبحث الرابع :التوصيف القانوني لمجلس العقد الإلكتروني......... ..........
المطلب الأول :طبيعة التعاقد عبر الإنترنت عند فقهاء القانون
 المطلب الثاني :زمان ومكان إبرام العقد في القوانين الوطنية والدولية......... .
المطلب الثالث :زمان ومكان إبرام العقد في القانون العاني
المصادر والمراجع العربية ‏٣٢١..........................................................
المصادر الأجنبية ‏٣٣٨..................................................................
البحوث والمقالات ومواقع الإنترنت ‏٣٣٩..............................................
القوانين والتشريعات الدولية ‏٣٤ ١......................................................
الملحق :قانون المعاملات الإلكترونية بسلطنة غان رقم :‏٢٠٠٨ /٦٩
١٩_
_عبر الانترنتن6
الفصل الأول
التمهيد
مقدمة
يَآيهًا الزيت ءامثوا آزفوا العقود 4...الحمدلله رب العالمين القائل في كتابه العزيز:
حم هم. ع
[المائدة :‏، ]١والقائل سبحانه « :يأيها آلزذويكت اتوا إدا تَدَايَنم بدن إل حلي مسعى
كَاَحَحَجُوهُ...يه [البقرة :‏، ]٢٨٢والصلاة والسلام على النبي الأمين الذي وصفه الله تعالى
فقال :ه وما ين عَن اقوة إت هُوَ للا وي يت علمه ,سَديد الْتوكه [النجم :‏، ]٥-١وعلى آله
وصحايته الغر الميامين، وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد
لقد تطورت وسائل التقنية والتكنولوجيا في عصرنا هذا تطورا مذهلا لم تشهده
العصور المنصرمة، وظهرت مسائل جديدة نتيجة لهذا التطور التقني والتكنولوجي6
خاصة فيا يتعلق بالمعاملات الإلكترونية لا توجد لها أحكام خاصة في الفقه الإسلامي.
والتي يمكن أن نطلق عليها بالنوازل الفقهية، والتي تحتاج من العلياء المسلمين إعمال
الفكر، واستفراغ الجهد لاستخراج الأحكام المناسبة لها؛ حتى يكون الناس على بصيرة
من أمرهم فييا يأتون وما يذرون بدلا من اللجوء إلى القوانين والتشريعات الغربية.
ومما أنتجته التطورات التقنية والتكنولوجية في هذا العصر الحديث شبكة المعلومات
العالمية (الإنترنت)، والذي آفرز بدوره المعاملات والتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت©
والتي أصبحت تشكل حيزا كبيرا من التجارة العالمية في وقتنا هذا 5فأصبحت العقود
الضخمة تبرم بضغطة زر من خلف شاشة الحاسوب‘ وظهرت على الإنترنت أسواق
تجارية رقمية ضخمة لا وجود لها في العالم المادي المحسوس.
عقود التجارة الالكترونية
مشكلة البحث:
إن ظهور الإنترنت نجم عنه ظهور التجارة الإلكترونية، وبذا ظهر ما يسمى بالعقد
الإلكتروني" حيث أصبحت تبرم العقود والصفقات الضخمة بضغطة زر دون لقاء مباشر
أو حسي بين طرفي العقد، مما نجم عنه ظهور أنماط وطرقي حديثة في التعاقد لم تكن
معهودةً من قبل، وبعض هذه الأنماط التعاقدية الإلكترونية أفرزتها العقلية التجارية
الغربية وعلى هذا لا بد للمسلمين من بيان شرعية أمثال هذه العقود، وموافقمتها للشريعة
الإسلامية السمحة، وهذا ما سيحاول البحث أن يجيب عليه من خلال التركيز على بحث
مسألة مجلس العقد في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، وهل تنطبق عليه شروط
مجلس العقد التقليدية المبسوطة في الفقه الإسلامي؟ مع المقارنة بين الفقه الإسلامي
وقانون المعاملات الإلكترونية بسلطنة عان الصادر بالمرسوم السلطاني رتم
‏. ٠٩كون قانون المعاملات الإلكترونية بسلطنة غان لا يزال جديدا حيث
‏،٢٠٠٨/٦٩تم إصدار قانون المعاملات الإلكترونية بسلطنة عيان بمرسوم سلطان رقم(
 ويتضمن ‏ ٥٤مادة موزعة على تسعة فصول‘ الفصل الأول يحوي تعريفات وأحكامًا عامة.
 والفصل الثاني يتناول في مواده الآثار القانونية المترتبة على الرسائل الإلكترونيةث ومتطلبات
 المعاملات الإلكترونية، والفصل الثالث يتناول المعاملات الإلكترونية، وإبرام العقود، والفصل
 الرابع يتضمن طرق حماية المعاملات الإلكترونية، وأما الفصل الخامس فيتناول اختصاصات
 السلطة المختصة\ ويتناول الفصل السادس الأحكام المتعلقة بالشهادات، وخدمات التصديق
والفصل السابع يتطرق إلى حماية البيانات الخاصة والفصل الثامن يتناول الاستعيال الحكومي
للسجلاتؤ والتوقيعات الإلكترونية، والفصل التاسع يتناول العقوبات. ينظر :الجريدة الرسمية
العدد ‏( 0)٨٦٤وينظر نص القانون على موقع وزارة الشؤون القانونية بسلطنة عيان، تم الحصول
على المعلومات في ‏ ٤مايو ٢٠١٢م‏ على هذه الوصلة:
/8002-96/468.ع://»».../م
‏٢٤
الانترنتعبر
صدر في سنة ‏ ٢٠٠٨ولم تكتب حوله الكثير من الدراسات، فيحتاج إلى مزيد من
الدراسة المعمقة للإسهام في تطويره.
أهمية الموضوع:
لكون العالم أصبح قرية واحدة تتداخل فيه المعاملات والعلاقات الدولية؛ أضحت الدول
الإسلامية ترتبط مع دول العالم بعلاقات تبارية واسعة بيا في ذلك التجارة الإلكترونية.
بل حتى على نطاق الأفراد أصبح المسلمون ييارسون التجارة الإلكترونية كونها أضحت
لغة هذا العصر.
وإن هذه المعاملات التجارية الإلكترونية عبر الإنترنت حديثة العهد على العالم
 فضلا عن العالم الإسلامي، فأصبح من الأهمية بمكان دراستها من الناحية الفقهية
 والقانونية ووضع التكييف الفقهي المناسب ها ليتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود
 حولها، وإن الشريعة الإسلامية السمحة الصالحة لكل زمان ومكان احتوت من الأحكام
 والقواعد الفقهية ما فيه البيان لحكم هذه المعاملات الإلكترونية مصداما لقوله تعالى:
لليوم اكملت لكم ديتكم وتمنت عَلَكم يتمنى رَرَضِيتلكم آلإسَكم ديا گ[هامائدة :‏.]٢
أسئلة الحث:
سيحاول الباحث من خلال بحثه الإجابة على مجموعة من الأسئلة منها:
‏. ١ما المقصود بعقود التجارة الالكترونية؟
‏. ٢ما طرق التعاقد فى عقود التجارة الإلكترونية؟
‏. ٣ما مقهوم مجلس العقد الإلكتروني في الفقه الإسلامي؟
‏. ٤ما مفهوم مجلس العقد الإلكتروني في القانون الخْتماني؟
عقود التجارة الالكترونية
أهداف البحث:
يسعى الباحث من خلال بحثه إلى تحقيق الأهداف الآتية:
‏. ١بيان المقصود بعقود التجارة الإلكترونية.
‏. ٢توضيح طرق التعاقد في عقود التجارة الإلكترونية.
‏. ٣توضيح مفهوم مجلس العقد الإلكتروني في الفقه الإسلامي.
‏. ٤بيان مفهوم مجلس العقد الإلكتروني في القانون العاني.
حدود الدراسة:
 ستقتصر الدراسة على موضوع مجلس العقد الإلكتروني عبر الإنترنت من ناحية التوصيف
 الفقهي والقانوني له، والفرق بين مجلس العقد الإلكتروني ومجلس العقد التقليدي ومدى
انطباق شروط مجلس العقد التقليدي على مجلس العقد الإلكتروني. وستقارن الدراسة في
 الجانب الفقهي بين المذاهب الإسلامية الخمسة :الإباضي، والحنفي، والمالكي والشافعي©
والحنبلي، مع المقارنة والترجيح بين الآأقوال في هذه المذاهب حسبيا يتبين للباحث. وفي
الجانب القانوني فإن الدراسة ستركز على قانون المعاملات الإلكترونية بسلطنة عيان رقم
‏. ٢١٩مع المقارنة بالقوانين الوطنية والدولية.
منهحية البحث:
سيعتمد الباحث في هذه الدراسة المنهج التحليلي الاستنباطي المقارن، وذلك بالمقارنة بين
الآراء الفقهية فيما يتعلق بالعقد في مختلف المذاهب الإسلامية :الإباضي، والحنفي.
والمالكي، والشافعي، والحنبلي، مع التحليل، والترجيح حسبيا يظهر للباحث‘ وكذا
لمقارنة بين العقد في الفقه الإسلامي والعقد الإلكتروني في قانون المعاملات الإلكترونية
بسلطنة عيان رقم ‏.٢٠٠٨ /٦٩
٢٦
عبار الانترنت
الدراسات السابقة:
توجد العديد من الدراسات التي تناولت موضوع عقود التجارة الإلكترونيةث ومن هذه
الدراسات:
‏ -١عقد البيع الإلكتروني بين الفقه الإسلامي والقانون الماليزي، د.محمد فؤاد محمد
 سواري (٢٠٠٣م)؛:6‏ تناول الكاتب في دراسته مفهوم التجارة الإلكترونية، وتتبع نشأتها
وتحديد طبيعتها، ثم تناول مفهوم عقد البيع اللإلكتروني، وبيان الطبيعة الفقهية والقانونية
لعقد البيع الإلكتروني وأركان العقد في الفقه الإسلامي والقانون الماليزي، وتنفيذ العقد
الإلكتروني" وضيانات تنفيذ العقد اللإلكتروني. وقد خرج الكاتب على أن عمد البيع
الإلكتروني صحيح وجائز ما لم يتنافت مع الشريعة الإسلامية وأن الحكومة الماليزية ل
 تتجه نحو تشريع قانون خاص بالتجارة الإلكترونية مثل ما فعلته بعض الدول بتقنين
 قانون المعاملات الإلكترونية. وقد أوصى بالالتزام بالشريعة والأحكام الفقهية.
 والاستفادة من التراث الزاخر والاجتهاد لبيان الأحكام الشرعية المستجدة للقضايا
المستجدة.
 وتكمن أهمية هذه الدراسة بالنسبة لموضوع البحث كونها تناولت بالمقارنة بين
 الجانب الفقهي والجانب القانوني لموضوع العقود الإلكترونية، إلا أن دراسة الباحث
 ستركز على قانون المعاملات الإلكترونية بسلطنة عَيمان، ودراسة الكاتب ركزت على
القانون الماليزي، كيا آن دراسة الكاتب اقتصرت على المذاهب الفقهية الأربعة لأهل السنة
 والجياعةث وسيضيف الباحث الرؤية الفقهية للمذهب الإباضي، وأقوال علياء الإباضية
عمد فؤاد سواري، عقد البيع الإلكتروني بين الفقه الإسلامي والقانون الماليزي (بحت مقدم لنيل()
درجة الدكتوراة في الفقه وأصول الفقه، كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية /الجامعة
‏.٣٢٣٢٣ص٢‏ ٢٠٠٢٣م(الاسلامية العالمية بماليزيا،
٢٧
عقود التجارة الالكترونيةح
المتقدمين في مسائل العمود التجارية" وكذلك أقوال فقهاء الإباضية المعاصرين فيما يتعلق
بالعمود الإلكترونية المستجدة.
‏ -٢مشكلات التعاقد عبر الإنترنت دراسة مقارنة د.بشار طلال المومني ‏( ٠٠ ٤‏6:؛)م٢
 تناول المؤلف في كتابه شبكة الإنترنت مفهومها أهميتها تمييزها وماهية التعاقد عبر
الإنترنت، وإثبات التعاقد٬‏ وحجيته عبر اللإنترنت، والتزامات طرفي العقمد، وطرائق
 تنفيذهاك والوسائل القانونية الدفاعية والعلاجية لإجبار أحد طرفي العقد على تنفيذ
 التزاماته. وتوصل المؤلف للى أن القواعد العامة الواردة في القانون المدني، والقواعد
 الخاصة التي استقلت بها قوانين المعاملات الإلكترونية قد أجازت التعبير عن الإرادة
 إلكترونيا مادامت تحقق الرضاء ويتوافر فيها وسيلة تمكن من أن يكون للتعبير قيمة
 اجتماعية قابلة للتقويم الموضوعي، ورجح المؤلف اعتبار التعاقد عبر الإنترنت بأنه تعاقد
 بين غائبين زمانا ومكانا سواء تم التعاقد عن طريق البريد الإلكتروني أو عبر الويب؛ نظرا
 لعدم صدور الإيجاب والقبول في نفس اللحظة بل يوجد فاصل زمني بين علم الموجب
بالقبول وصدوره، ولاختلاف مكان المتعاقدين، فقد يتم الإجباب في مكان والقبول في
مكان آخر.
وتكمن أهمية هذا الكتاب بالنسبة للدراسة كونه تناول موضوع العمد الإلكتروني
عبر الإنترنت من ناحية قانونية مقارنة! وركزت على القانون المصري مع المقارنة بالقانون
والسوري" والإماراتي، والكويتي، والإنجليزي، والفرنسي. ويلاحظ أن المؤلف1
اقتصر على الدراسة القانونية البحتة لموضوع العقد الإلكتروني عبر الإنترنت دون دراسته
من الناحية الفقهية الإسلامية، وهذا ما سيتناوله الباحث في دراسته، حيث إن الدراسة
بشار طلال المومني، مشكلات التعاقد عبر الإنترنت (إربد /الأردن :عالم الكتب الحديث، ط©١‏( (,
‏ ٤٦٥‏ھه / ١‏ا)م ٤٠٠٢‏٣٩٢.۔١ص
٢٨
عبرالانترنت
ستشمل الجانب القانوني" والجانب الفقهي الإسلامي. كيا أن المؤلف ركز على القانون
للري مع المقارنة بالقانون الأردني، والسوري، والإماراتي، والكويتي، والإنجليزي
 والفرنسي ولم يتطرق إلى قانون المعاملات الإلكترونية بسلطنة عَيان، وذلك لكون قانون
 المعاملات الإلكترونية العاني تم إصداره في عام ٢٠٠٨مإ‏ والمؤلف كتب كتابه في عام
‏ ٢٠٠٤لذلك ستركز الدراسة على قانون المعاملات الإلكترونية بسلطنة عان كنموذج
‏١للدراسة.
‏ ٣التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة ومدى حجيتها في الإنبات، د.محمد السعيد رشدي
 (٢٠٠٥م):6‏ سبق للمؤلف وأن أصدر كتابا بعنوان( :التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة)
مركزا فيه على البيع بواسطة التلفازث ثم أعقبه بكتاب آخر بعنوان( :حجية وسائل
الاتصال الحديثة في الإثبات)ء فقام بعد ذلك بجمع الكتابين في كتاب واحد تحت عنوان:
(التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة ومدى حجيتها في الإثبات)، مقسنًا إياه إلى قسمين
جاعلا كل كتاب في قسم فتناول في القسم الأول :التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة مع
التركيز على البيع بو اسطة التلفاز وقد تناول في هذا القسم :المشكلات القانونية التي
السلع، والخدمات عبر المسافاتيطرحها موضوع التعاقد عن بعد وماهية عرض
 وطبيعة عرض السلع والخدمات عبر المسافات، وحق المشتري في الرجوع في البيع عبر
المسافات، وطبيعة عقد البيع المتضمن حق الرجوع. وأما القسم الثاني الذي عنونه بحجية
وسائل الاتصال الحديثة في الإثبات فقد تناول فيه :ماهية الإثبات، وقيمته، وتطوره
وفكرة الكتابة، والحجية القانونية للفاكس مقارنا بالتلكس، وفكرة التوقيع الإلكتروني"
ومدى استجابة بعض التشريعات للإثبات بالوسائل الحديتة. وقد توصل المؤلف إلى أنه
اسكندرية:(الإنبات ححيتها ف الحديثة ومدىالتعاقد بوسائل الاتصال عيد رشدي© أأ حمد) (
منشأة المعارف د.ط ٢٠٠٥م)&‏ ص-٥۔.٢٦٢‏
٢٩
عقود التجارة الالكترونيةح
 لا غضاضة في منح الوسائل الإلكترونية الحجية القانونية الكاملة في الإثبات، وفيما يتعلق
 بالتوقيع الإلكتروني" فقد انتهى المؤلف إلى أن كل وسيلة تقوم بوظيفتي التوقيع وهما
 تعيين صاحبهيا، وانصراف إرادته نهائيا إلى الالتزام بمضمون ما وقع عليه، تعد بمثابة
توقيع يتمتع بقوة قانونية في الإثبات.
ِ المؤلف تناول موضوع العقد عبر الأجهزة الحديثة بشكل عا م دون آن يركز بشكل
 خاص على شبكة الإنترنت، وقد ركز على البيع عبر التلفازك وقد تناول الموضوع من
 الناحية القانونية البحتة دون الجانب الفقهي الإسلامي. كيا أنه في القسم الثاني من كتابه
 تناول موضوع الإثبات في وسائل الاتصال الحديثة مركزا على الفاكس والتوقيع الرقمي
 بشكل عام كيا أنه تحدث في كلمة موجزة في نهاية بحثه عن التجارة الإلكترونية. لذلك
 سيحاول الباحث تلافي هذا النقص والتركيز على موضوع عقود التجارة الإلكتروني عبر
الإنترنت، ودراسته من الناحية الفقهية والقانونية.
 ‏ -٤عقود التجارة الإلكترونية، د.محمد إبراهيم أبو الهيجاء (٢٠٠٥م)؛:6‏ تناول الكاتب
 عددا من المسائل القانونية التي أثارتها شبكة الإنترنت، ومن هذه المسائل :الحقوق
 المعنوية، وحق المؤلف© والابتكار، والعلامة التجاريةء وعلاقتها بأسياء المواقع على
 الإنترنت وتشفير المعلومات والتوقيع الإلكتروني، والكتابة الإلكترونية، وأدلة الإثبات
الجنائي الإلكتروني. وقد حاول الكاتب إيباد الرابط المشترك بين هذه المسائل، فتو صل إلى
 بحث موضوع القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية لما يمثله ذلك من
 أهمية في توفير غطاء قانوزع لسائر ما قد ينجم عن شبكة الإنترنت من منازعات عقدية
وغير عقدية -والتي عجز القضاء عن مواجهتها لما تقوم عليه من أساليب غير مألوفة في
محمد إبراهيم أبو اخيجاء، عقود التجارة الإلكترونية (عََان :دار الثقافة للنشر والتوزيع ط©١‏)(,
.١٦١٩-٩ ٢٠٠٥م( خ ص‎
الانترنتعبر
استحقاق الحقوق وانتهاكها. وقد قسم الكتاب إلى بابين تعرض من خلاليا لآلية إبرام
 العقود الإلكترونية وموقف التشريعات الحالية منها وكيفية إثبات هذه العقود لحفظ
 حقوق المتعاقدين، وتناول كذلك أبرز الانتهاكات التي تقع عبر شبكة اللإنتزنت، وبحث
 مدى جدوى القوانين في حكم هذه المنازعات مع محاولة إيجاد سبل بديلة تحقق من خلافا
 الأمن القومي عبر شبكة الإنترنت. وقد توصل الكاتب إلى أن إعمال قواعد القانون
الدولي الخاص سيحول دون نهوض التجارة الإلكترونية، لما فرضته من قيود، وعقبات في
 تحديد الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق وعدم الاعتراف بمرتكزات
 التجارة الإلكترونية كيا ذهبت بعض التشريعات. وبالنتيجة فلا يصلح في إخضاع
 التصرفات والعقود الإلكترونية للقواعد التقليدية، وعليه كان لابد من البحث عن
 وسائل أكثر مرونة تتلاءم وطبيعة التجارة الإلكترونية، والتي يتجلى فيها دور الإرادة
 للمتعاقدين، لتتجاوز بذلك مشكلتي تنازع القوانين وتحديد الاختصاص القضائي. وفييا
يتعلق بالمنازعات الإلكترونية غير العقدية وكيفية فضها، فيكون ذلك من خلال تفعيل
دور المنظمات العالمية العاملة في هذا المجال، ومنحها سلطة الفصل في المنازعات
الإلكترونية.
 وسيفيد هذا الكتاب الدراسة كونه تناول العقد الإلكتروني في الباب الآول من
 بحثه، مركزا على قانون المعاملات الإلكترونية الآأردني رقم ‏ ٨٥لسنة ٢٠٠١مض‏ وكذا
 قانون الآأونسيترال التموذجي. إلا أنه يلاحظ على الكتاب عدم التعمق في التحليل فيم
يتعلق بمسائل العقود الإلكترونية، كذلك فإنه لم يتطرق للى الرؤية الفقهية الإسلامية في
 مسائل العقود، وإنما اقتصر على القانون الوضعي مركزا على قانون المعاملات الإلكترونية
الأردنى. وبعض القوانين الأجنبية كقانون الأونسيترال النموذجي. وهذا ما ستحاول
 الدراسة تلافيه من ناحية التعمق في تحليل مسائل عقود التجارة الإلكترونية في الجانب
القانوني وكذا عدم إغفال دراستها من الناحية الفقهية الإسلامية المقارنة.
٣١
 == عقود التجارة الالكترونية
 ٥الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الإنترنت، بشار محمود دودين6: ‎؛؛)م(٦٠٠٢
تناول الكاتب في كتابه التعريف بشبكة الإنترنت، ونشأتها وفوائدها، ومثالبها، وبيان‎
مشروعية إبرام العقد عبر الإنترنت، وتحديد ماهية العمد المبرم عبر الإنترنت، وإنشاء‎
العقد المبرم عبر الإنترنت" وإثبات العقد المبرم عبر الإنتزنت، وحجية المحرر الإلكتروني‎
في إثبات العقد المبرم عبر الإنترنت، وحجية التوقيع الإلكتروني في إثبات العقد المبرم عبر‎
الإنترنت. وأهم النتائج التي خلص إليها الكاتب كون العقد الإلكتروني عمدا فوريا‎
متعاصر الانعقاد بالنسبة لكلا طرفيه، ولذلك فإنه يندرج ضمن العقود التي تتم ما بين‎
حاضرين في الزمن وغائبين في المكان ومن ثم يتضح إذا كان إبرام هذا العمد يتم عن بعد‎
 فإن تنفيذه يمكن أن يتم بنفس الطريقة، أي دون حاجة إلى انتقال الأطراف والتمائهم في‎
 مكان معين، حيث يقوم هؤلاء الأطراف يتنفيذ التزاماتهم إلكترونيا، كما ويمكن أن يقوم‎
 الأطراف بتنفيذ التزاماتهم بالشكل التقليدي المادي الملموس. تعتبر المرحلة السابقة على‎
إبرام العقد من أهم مراحله وأخطرها وذلك لا تحتويه من تحديد لأهم ومعظم التزامات‎
 وحقوق طرفي العقد ولما ينشأ عنها من مشكلات قانونية عديدة. الخصوصية الإلكترونية‎
 التي يمتاز بها العقد المبرم عبر الإنترنت أدت إلى ظهور العديد من المشكلات القانونية‎
 التي تتعلق بالإثبات، والوفاء، وما يتعلق بالجانب الجنائي والقانون الواجب التطبيق‎،
 والملكية الفكرية، والمشكلات الضريبيةث والاقتصادية، والثقافيةش والأخلاقية. يتوجب‎
 على صاحب الوقع الذي يبري من خلاله تبادل التراضي آن يقوم بتحديد الأشخاص‎
الذين يستعملونه، وذلك في حالة إذا كان طرفي العقد غير مالكين للمواقع التي يتم من‎
خلالها تبادل الإباب والقبول" أما لو كانا مالكين للمواقع التي يتم من خلالها بث‎
ا بشار محمود دودين. الإطار القانوي للعقد ابرم عبر شبكة الإنترنت (عَان /الأردن :دار الثقائةه
.٢٨٨‎ص٧٢  ٢٠٠٦م(‘ ‎. ١ ط‎
 _٣٢
الانترنتعبر
 المعلومات اللازمة لعملية تبادل الإيجاب والقبول فإن تعيين الموقع يجب أن يتضح من
 خلال عناصر الإباب والقبول. عقد البيع المبرم عبر الإنترنت بشكل نهائي وبيا يتضمنه
 من خيار حق الرجوع خلال مدة معينة بالنسبة للمشتري أو البائع أو كليهيا معما يكون
 عقد بيع غير لازم، وهو بذلك يعتبر أحد تطبيقات نظرية العقد غير اللازم. التوقيع
 لإلكتروني هو عبارة عن علامة، آو إشارة مميزة وفريدة من نوعها تتعلق بشخص محدد.
 وتقوم بوظيفتين هما :تحديد شخصية المتعاقد، وإثبات رضائه بيا ورد في الوثيقة التي تحمل
توقيعه.
 يشكل هذا الكتاب أهمية بالنسبة لموضوع الدراسة كونه تناول موضوع العقد المبرم
عبر شبكة الإنترنت وتناوله بالدراسة من ناحية قانونية بحتة مقارنا بين قانون المعاملات
الإلكترونية الأردني، والقانون المدني الأردني، إلا أنه لم يتناول الموضوع من الناحية الفقهية
الإسلامية، لذلك ستركز الدراسة على هذا الجانب إضافة إلى الجانب القانوني من خلال
قانون المعاملات الإلكترونية بسلطنة عمان.
‏ ٦إبرام العقد الإلكتروني دراسة مقارنة د.خالد ممدوح إبراهيم (٢٠٠٦م):6‏ تناول
المؤلف في كتابه بالدراسة الإنترنت والتجارة اللإلكترونيةث ووسائل التعبير الإلكتروني
عن الإرادةء وعملية التبادل الإلكتروني للبيانات، ورسائل البياناتث وحجيتهاء
وإسنادها، والإقرار باستلامهاء وطرق التعبير الإلكتروني عن الإرادة، والسجل
 النواياوخطاباتالإلكتروني، والتوثيق الإلكتروني للاإرادةء وعملية التفاوض،
 الإلكترونية، والإياب والقبول، ومجلس العقد اللإلكتروني، وزمان ومكان إبرامه، وما قد
ينجم عن ذلك من منازعات وحماية المستهلك في مرحلة إبرامه. وأهم النتائج التي خرج
خالد ممدوح إبراهيمإ إبرام العمد الإلكتروني دراسة مقارنة (الإسكندرية :دار الفكر الجامعي.()
ط٢٠٠٦٤١م)‏ ص-١۔.٤٣١-‏
٣٢-
= عقود التجارة الالكترونية
 بها المؤلف هي :أهم ما يميز العمد الإلكتروني عن غيره من العقود التي تبرم بالطرق
 التقليدية هو الطابع غير المادي في إبرامه. تمتع الرسائل الإلكترونية بالحجية في الإثبات
 تعد صحيحة. القواعد العامة الواردة في القانون المدني أجازت التعبير عن الإرادة
 إلكترونيا متى تحققت شروط صحة الإرادة والتعبير عنها. عرض السلع والخدمات
 للجمهور عبر الإنترنت دون بيان أثيانها والشروط الجوهرية للتعاقد لا يتضمن إيجابا
 وإنما لا يعدو أن يكون مجرد دعوة إلى التعاقد. وفيما يتعلق بمجلس العقد الإلكتروني
خلص المؤلف إلى أن التعاقد الإلكتروني يكون بين حاضرين زمانا وغائبين مكانا إلا في
حالة التعاقد غير اللحظي حيث يكون بين غائبين زمانا ومكانا. وبخصوص توثيق
 الإرادة الإلكترونية تعرض المؤلف للسجل الإلكتروني وانتهى إلى آنه يشمل أي حامل.
آو وسيط أو دعامة معدة لإنشاء البيانات، والمعلومات أو حفظهاء أو إرسالها، أو
استلامها إلكترونيا. وهو في حكم الدفاتر التجارية المستعملة في التجارة التقليدية. وفييا
يتعلق بالقانون الواجب التطبيق على العقد الإلكتروني" والذي هو الغالب عقد دولي" فقد
 بين المؤلف أن هناك اتحبائما ينادي بتحريره من الخضوع للقوانين الوطنية، بعدما تبين عدم
ملائمة تلك القوانين لحل منازعات ذلك العقد وانتهى المؤلف إلى ضرورة وضع قانون
موضوعي خاص بالمعاملات الإلكترونية على غرار القانون الموضوعي المتعلق بالتجارة
الدولية بالإضافة إلى التحكيم الإلكتروني.
تناوله من الناحية الفقهية الإسلامية، معتمدا على القانون المدني المصري‘ وعلى مجموعة
كبيرة من القوانين العربية مثل :قانون المبادلات الإلكترونية التونسي وقانون المعاملات
الإلكترونية الأردني© وقانون إمارة دي للمعاملات والتجارة الإلكترونية، وقانون مملكة
البحرين بشأن المعاملات الإلكترونية بالإضافة إلى العديد من القوانين الأجنبية مثل:
قانون الأونسيترال النموذجي للتجارة الإلكترونية وللتوقيع الإلكتروني©، وقانون
٣٤
الانترنتعبر
الولايات المتحدة الأمريكية الموحدالإلكترونية. وقانونسنغافورة للمعاملات
للمعاملات الإلكترونيةث وقانون كندا الموحد للتجارة الإلكترونيةك وقانون فرنسا
للمبادلات والتجارة الإلكترونيةث وقانون الصين للتجارة الإلكترونية. وغيرها من
القوانين العربية والأجنبية. كذلك فإنه اعتمد على الكثير من المصادر والمراجع باللغة
العربية، والإنجليزية، والفرنسية، لذلك فهذا الكتاب مهم لدراسة الباحث إلا أنه كيا
 أشرت لم يتطرق لموضوع العقد من الناحية الفقهية الإسلامية، وهذا ما سيحاول
الباحث تلافيه في دراسته، كذلك فإن الباحث سيركز على قانون المعاملات الإلكترونية
بسلطنة عمان.
 ‏ ٧مجلس العتمد وأثره في عقود التجارة الإلكترونية دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي
 والقانون الوضعي، د.أسامة عبدالعليم الشيخ (٢٠٠٨م):6‏ تناول الكاتب في هذا
الكتاب مفهوم العقد اللإلكتروني، ومفهوم مجلس العقد اللإلكتروني، وأركان مجلس العقد
 الإلكتروني، والآثار المترتبة على مجلس العقد اللإلكتروني، وانتهاء مجلس العقد
الإلكتروني. وأهم ما خلص إليه الكاتب كون التعاقد الإلكتروني أقرب إلى التعاقد بين
 الغائبين بالكتابة أو الرسالة. وذهب للى آن مجلس العقد الإلكتروني في الفقه الإسلامي
 يبدأ في الوقت الذي يصل فيه الإباب إلى من وجه إليه ويقوم بالاطلاع عليه. ينعقد
العقد الإلكتروني في الفقه الإسلامي بمجرد صدور القبول من الطرف الموجه إليه في
 جلس علمه بهذا الإباب أما في القانون المدني فينعقد العقد في هذه الحال عند علم
 الموجب بالقبول. في الفقه الإسلامي يجوز للموجب الرجوع في إبابه قبل صدور القبول
 من الطرف الآخر وقد ذهب إلى ذلك أيضا القانون المدني" وفي الفقه الإسلامي والقانون
 أسامة عبدالعليم الشيخ. مجلس العتمد وأثره في عقود التجارة الإلكترونية دراسة متمارنة في الفقه(
. ١٠٥‏٥ص‏ ٢٠٠٨مد.ط\الإسلامى والقانون الورضعى (الا سكندرية  :دار الجامعة الحديدة
٣٥
 -عقود التجارة الالكترونية=ح
المدني يكون للموجب في الإيباب الإلكتروني الرجوع عن إجابه بسحبه من شبكة
الإنترنت بشرط أن يعلن عن رغبته في الرجوع عن الإيجاب، فيعدم بذلك أثره القانوني.
 يصبح العقد الإلكتروني لازمًا لكلا المتعاقدين بمجرد صدور القبول من الطرف الموجه
إليه الإباب، فلا يجوز لأي منهيا الرجوع في التعاقد بعد ذلك حتى لو استمرا في مجلس
 العقد ولم يفارقاه. ينتهي مجلس العقد الإلكتروني قبل التعاقد بترك الموجه إليه الإيجاب
جلس العمد قبل القبول، أو الانشغال بعمل. أو كلام أجنبي، أو بالسكوت الذي يقتضي
0الإعراض عن التعاقد بحسب العرف.
 وتكمن أهمية الكتاب بالنسبة للدراسة كونه تناول دراسة مجلس العقد في عقود
 التجارة الإلكترونية من الناحية الفقهيه الإسلامية والقانون الوضعي كيا أنه ركز على
 مسألة مجلس العقد في عقود التجارة الإلكترونيةء وسيكون الجديد في دراسة الباحث
 تناول آراء المذهب الإباضي في العقود وكذا رؤية القانون العياني في عقود التجارة
الإلكترونية ومجلس العقد الإلكتروني.
 ه -التراضي في تكوين العقد عبر الإنترنت دراسة مقارنة محمود عبدالرحيم الشريفات
 (٢٠٠٩م):6‏ تناول المؤلف في كتابه التعريف بشبكة الإنترنت وأهميتها، ومسألة التراضي
 عبر الإنترنت، ومدى جواز التعبير عن الإرادة عبر الإنترنت والمشكلات القانونية
 الناجمة عن ذلك والإيباب والقبول عبر الإنترنت، وزمان انعقاد العقد عبر الإنترنت©
وإثبات وجود التراضي عبر الإنترنت. وقد اعتمد المؤلف على مقارنة المشرع الأردني بغيره
 من التشريعات القانونية التي نظمت أحكام التجارة والمعاملات الإلكترونية كالقانون
النموذجي للتجارة الإلكترونية (الأونسترال). واتفاقية الأمم المتحدة بشآن البيع الدولي
عمود عبدالرحيم الشريفات، التراضى في تكوين العقد عبر الإنترنت دراسة مقارنة()
‏.٢٢٥١٥(عََان /الأردن :دار الثقافة 5ط،١‏ الاصدار الأول، ‏ ٤٣٠‏).م/٩٠٠!٢ھه ١صر
٣٦
الانترنتعبر
 للبضائع (فيينا ‏ ))١٩٨٠والتشريعات العربية الخاصة بالتجارة الإلكترونية. وقد توصل
 المؤلف إلى أن أغلب التشريعات القانونية قد أجازت التعبير عن الإرادة من خلال شبكة
الإنترنت، وبذلك أجازت إبرام العقود كليا أو جزئيا من خلال هذه الوسيلة كيا أنه
 خلص للى أن إجازة التعبير عن الإرادة عبر الإنترنت سيثير العديد من المشكلات
والصعوبات وأهمها تحديد هوية الشخص التعاقد وأهليته للتعاقد، وأنه لا توجد لغاية
 الآن وسيلة مأمونة وموثقة للتأكد من هوية مستعمل شبكة الإنترنت أي المتعاقد، ومن
 عظم تشريعات التجارة والمعاملات الإلكترونيةكونه شخصا بالعا، كيا خلص إلى أن
 أجازت اللجوء إلى وسائط إلكترونية مؤتمنة لإبرام العقود نيابة عن المتعاقدين وأشار
المؤلف إلى أنه من الصعوبة تكييف الوضع القانوني لهذه الوسائط، وهل نائب أم رسول
 عن صاحبها، وقد رجح أن هذا الوسيط يعتبر وكيلا، كذلك فقد اتضح للمؤلف بأن
 إجازة التعبير عن الإرادة عبر الإنترنت سيثير إشكالية تحديد القانون واجب التطبيق على
 العقود التي تبرم عبر الإنترنت وذهب إلى أن قواعد الإسناد التقليدية ما زالت قادرة
 نوعا ما على حل هذه اللإشكالية، كذلك فييا يتعلق بموضوع الالتزام بتقديم المعلومات في
مرحلة ما قبل التعاقد، فقد توصل إلى أن هذا الالتزام يؤسس على أساس النصوص
 القانونية التي ترسخ هذا الالتزام وفي حال غياب مثل هذه النصوص فيؤسس على مبدأ
حسن النية.
وتكمن أهمية هذا الكتاب بالنسبة للدراسة كونه تناول موضوع التراضي في تكوين
الإسلامى، وهذا ما ستحاول الدراسة تلافيه، كذلك فإنه ركز على القانون الأردنىض
وستتناول الدراسة قانون المغاملات الإلكترونية بسلطنة غان.
٣٧
عقود التجارة الالكترونيةح
 ‏ -٩أحكام عقود التجارة الإلكترونية، نضال سليم برهم (٢٠٠٩م)؛:6‏ تناول المؤلف في
كتابه تعريف التجارة الإلكترونيةث ودور المنظيات العالمية والإقليمية في وضع القواعد
القانونية التي تحكمها، وأحكام عقد التجارة الإلكترونية، وآثار عقد التجارة الإلكترونية.
وإثبات عقد التجارة الإلكترونية. ومن المسائل المهمة التي تناولها دفع الثمن حيث تناول
 بالدراسة البطاقات الإئتيانية وأنواعها، والدفع الإلكتروني بالنقود الإلكترونية، أو
بواسطة محفظة النقود الإلكترونيةێ أو الدفع بالاستعانة بوسيط، أو بالشيكات
الإلكترونية كذلك تطرق إلى أمن عملية السداد الإلكترونية وحماية المستهلك في عقد
التجارة الإلكترونية وحجية الوثائق الإلكترونية كالسندات والمستندات الإلكترونية
 وتناول كذلك التوقيع الإلكتروني توثيقه وحجيته في الإثبات. وقد توصل المؤلف إلى
 عدد من النتائج منها :أن عقد التجارة الإلكترونية من عقود التجارة، ويخضع في ذلك إلى
 الخصائص ذاتها التي تخضع لها العقود التجارية. ومن ذلك عده عقدا رضائيًا ينعقد
 بمجرد الإيجاب والقبول كقاعدة عامة، كيا آنه من العقود المعاوضة، والذي يترتب عليه
 التزامات على طرفي التعاقد. عقد التجارة الإلكترونية من عقود الاتصال عن بعد فلا
حضور مادي بين المتعاقدين، ولذا لا يتمكن كل من المتعاقدين من التأكد من شخصية
 الآخر وسلامة البضاعة محل التعاقد مما يترتب على ذلك نتائج عديدة على ذلك، وفي
 سبيل تطوير التجارة الإلكترونية، وتوفير مناخ آمن لها اعترفت التشريعات المختلفة
 بحجية الرسائل" والبيانات الإلكترونية. التوقيع الإلكتروني يقوم بالأهداف ذاتها
والوظائف التي يقوم بها التوقيع العادي.
سليم برهما أحكام عتود التجارة الإلكترونية (عََان :دار الثقافة. ط ‏ 0.١الإصدار الثانى،نضال 7
.٢٦١٤-٣ ٢٠٠٩م ( ث ص‎
_٣٨
الانتنرنتعبر
وهذا الكتاب مهم للدراسة؛ ذلك أنه تناول من ضمن ما تناوله أحكام العقود
الإلكترونية عبر الإنترنت وآثار عقود التجارة الإلكترونية وإثبات العقود الإلكترونية.
وحماية المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، إلا أنه اقتصر على الجانب القانوني فقط
دون دراسة الموضوع من الناحية الفقهية الإسلامية، وكذلك ركز على قانون المعاملات
الإلكترونية الأردني، والقانون المدني الأردني، إضافة إلى بعض قوانين الدول العربية.
كانون التجارة الإلكترونية للكويت، وقانون المبادلات والمعاملات الإلكترونية بتونس"
 ومشروع قانون التجارة الإلكترونية المصري إضافة إلى قانون الأونسيترال النموذجي.
وأما هذه الدراسة فستتناول موضوع عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت من الناحية
الفقهية الإسلامية، وكذلك من الناحية القانونيةك مع التركيز على قانون المعاملات
الإلكترونية بسلطنة عيان.
‏ -٠النظام القانوني لعقود خدمات المعلومات الإلكترونية في القانون الدولي الخاص
 المعلوماتتناول المؤلف مفهوم عقود خدماتد.نبيل زيد مقابلة (٢٠٠٩م)“:‏
 الإلكترونية والمعايير الدولية لعقد خدمات المعلومات الإلكترونيةث ومشكلات تكوين
 عقود خدمات المعلومات الإلكترونية وإثباتها، والقانون الواجب التطبيق على عقود
خدمات المعلومات الإلكترونية، واعتبارات حماية المستهلك في تحديد القانون واجب
 التطبيق، وتسوية منازعات عقود خدمات المعلومات الإلكترونية. وأهم النتائج التي
 خرج بها كون عقود خدمات المعلومات الإلكترونية تكون في الغالب الأعم عقود مقاولة
 لتوافر خصائص هذا العقد فيها. وفيما يتعلق بمعيار الدولية في عقود خدمات المعلومات
 الإلكترونية الدولية استقر بالمؤلف الرأي إلى الآخذ بالمعيار القانوني وحده في تحديد دولية
 نبيل زايد مقايلة، النظام القانوني لعقود خدمات المعلومات الإلكترونية في القانون الدولي الخاص(ؤ
(عََان :دار النقافة. ط،١‏ ٢٠٠٩م)،‏ ص-١٣۔.٣٢٦‏
٣٩_
عقود التجارة الالكترونيةح
هذه العقود. عدم كفاية وعدم نضوج القواعد الموضوعية للتجارة في حل منازعات عقود
خدمات المعلومات الإلكترونية دون الرجوع والاستعانة بقواعد القانون الدولي الخاص
ومناهجه. وحول مبدأ سلطان الإرادة وإمكانية إعهاله في عقود خدمات المعلومات اعتبره
المؤلف مناسبًا بشكل كبير جدا لحكم هذه المنازعات وهذه العقود لما يتمتع به من حرية
ومواكبة لتطور التجارة الدولية والإلكترونية. وبشأن حماية المستهلك فقد ذهب إلى أنه من
 الأصلح عدم التفريط في دور مبدأ سلطان الإرادة كليا إذا كان في الأخذ بهذا المبدأ
مصلحة المستهلكث وأيد حرية المستهلك في اختيار المحكمة المختصة. وبشأن نطاق
 القانون الواجب التطبيق فقد اعتمد في دراسة هذا النطاق على القانون الواجب التطبيق
على الملكية الفكرية للمعلومات وتوصل إلى إمكانية ووجوب حماية المعلومات وحتى
 البيانات بقانون حق المؤلف. وفيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق في حالات الاعتداء
 على الحياة الخاصة للأفراد وبياناتهم والمعلومات المتعلقة بهم رجح المؤلف قانون مكان
 تحقق الضرر مع إعطاء الشخص المعتدى على حياته الخاصة الحق في اللجوء لقضاء الدولة
التي يقيم فيها أو أي دولة يمكن له اللجوء إليها.
 وتكمن أهمية هذا الكتاب بالنسبة للدراسة كونه تناول جانبا آخر في العقود
الإلكترونية وهي عقود خدمات المعلومات الإلكترونيةء حيث توجد نقاط التقاء كثيرة
 بين عقود التجارة الإلكترونية وعقود خدمات المعلومات الإلكترونية، كونها معاملات
إلكترونية تحبارية تتم عبر وسائط إلكترونية غير مادية، ومن الضرورة بمكان معرفة الحكم
الشرعي في مثل هذه المعاملات، كذلك فإنه تطرق إلى مقهوم العقد الإلكتروني والقانون
الواجب التطبيق على عقود خدمات المعلومات الإلكترونية، وحماية المستهلك، وتسوية
المعلومات الإلكترونية والتحكيم الإلكتروني، وكل هذهمنازعات عقود خدمات
المسائل مهمة بالنسبة للدراسة. إلا أن الملاحظ على المؤلف أنه درس الموضوع من الناحية
القانونية مركزا على قانون المعاملات الإلكترونية الأردني" ولم يتناول الموضوع من الناحية
٤ ٠
الانترنتعبر
 الفقهية الإسلامية، لذا فإن الدراسة ستركز على الجانب الفقهي الإسلامي والجانب
القانوني كذلك.
‏ -١التزامات البائع في التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة في ظل أحكام القانون المدني
والفقه الإسلامي د.أشرف محمد مصطفى آبو حسين (٢٠٠٩م):6‏ تناول المؤلف في كتابه
 إبرام عقد البيع عبر بعض وسائل الاتصال الحديثة في ظل أحكام القانون المدني" وإبرام
 عقد البيع عبر بعض وسائل الاتصال الحديثة في ظل أحكام الفقه الإسلامي وماهية
 التزام البائع بالإعلام في التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة وأساس التزام البائع بالإعلام
 في التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة، ومظاهر الالتزام بالإعلام وتطبيقاته على الواقع
 المعاصر وجزاء إخلال البائع بالالتزام بالإعلام والتزام البائع بالتسليم في التعاقد
 بوسائل الاتصال الحديثة، والتزام البائع بالضيان في التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة.
ومن النتائج التي خلص إليها المؤلف كون الفقه الإسلامي لا يمانع حسب الرأي الراجح
 -وهو مذهب جمهور الفقهاء -من جواز التعاقد كتابة ويكون ذلك بالطريقة التي اعتاد
 الناس عليها في زمانهم، ومن ثم فلا مانع من الأخذ بالكتابة الإلكترونية في التعاقد ما
دامت لها الحجية والصلاحية الكافية في هذا الزمان كيا يقر الفقه الإسلامي بصحة
 التعاقد المبرم مهاتفة عبر الوسائل الإلكترونية ويتبنى الفقه الإسلامي والقانون المدني
نظرية العلم بالقبول لتحديد وقت انعقاد العقد مع اختلاف بين الفقهاء حول ثبوت خيار
المجلس من عدمه.
أشرف محمد مصطقى أبو حسين التزامات البائع في التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة في ظل‏) ١
أحكام القانون المدني والفقه الإسلامى (الإسكندرية :منشأة الملعارف، د.ط٢٠٠٩، م)»‏ ص-١‏
.٤٩
 =عقود التجارة الالكترونيةح=
وسيفيد هذا الكتاب الدراسة كونه تناول موضوع التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة
من الناحية الفقهية الإسلامية ومن الناحية القانونية، إلا أنه اقتصر على المذاهب الفقهية
الأربعةء وسيضيف الباحث في دراسته الرؤية الفقهية للمذهب الإباضي كذلك فإن
 الكتاب تناول موضوع عقد البيع الإلكتروني بشكل عام مركزا على التزامات البائع في
 التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة مع إعطائه لمحة للتعاقد عبر التلفاز وعبر الإنترنت في
بداية بحثه دون التفصيل وأما دراسة الباحث فإنها ستركز على عقود التجارة الإلكترونية
عبر الإنترنت، لأهمية الإنترنت في عصرنا وتطور برامجه ووسائله يوما بعد يوم، حتى
أصبحت رؤوس الأموال الضخمة تدار عبر الإنترنت" فالإنترنت أصبح لغة هذا العصر
 ويحتاج إلى المزيد من الدراسات الشرعية الإسلاميةث كونه متطورا غير ثابت ويتم
استحداث وتطوير برامج تواصل جديدة من خلاله بشكل مستمر.
 ‏ -١الإنبات ي عقود التجارة الإلكترونية في القانون العماني والقانون المقارن" صالح بن
 علي بن حمد الحراصي (٢٠٠٩م)؛:6‏ تناول المؤلف في كتابه عقود التجارة الإلكترونية.
 وآلية التعبير عن الإرادة، وحجية الكتابة والتوقيع الإلكتروني في ظل القواعد التقليدية.
 ومدى إمكانية الإتفاق على حجية التوقيع الإلكتروني وضيانات الأمان الواجب توافرها
 في عقود التجارة الإلكترونية. وتكمن أهمية الكتاب كونه تناول القانون العياني من ناحية
 موقف المشرع العياني من مسألة الإثبات في عقود التجارة الإلكترونية. وقد خلص المؤلف
 إلى أن إثبات عقود التجارة الإلكترونية في ظل القواعد التقليدية أمر يصعب التعويل عليه
 إلى حد بعيد لأن المشكلة الحقيقية بين القانون ووسائل الاتصال الحديثة لا ترتبط فقط
باستعال وسائل المعلوماتية فحسب وإنيا باستعمال كل وسائل الاتصال عن بعد بيا فيها
صالح بن علي الخراصي. الإثبات في عقود التجارة الإلكترونية في القانون العياني والقانون المقارن()
٢٢٣٠-١۔‏‏ ٠٠٩‏۔)م ٦صط0١عيان :مكتبة الضامري، ) سلطنة
٤ ٢
الانترنتعبر
التلكس والفاكس وحتى الهاتف كيا أن مسألة الأمن القانوني الواجب توافرها في
 التعاقدات التقليدية لا يمكن أن تستجيب ها وسائل الاتصال الحديثة في جميع الأحوال
 لآنه يدخل في تركيبتها تقنية معقدة لا تسمح للأفراد بالسيطرة عليها بشكل مباشر.
خلص المؤلف كذلك إلى أن المشع العياني لم يوسع فقط من نطاق الإثبات الكتابي، وإني
 قام أيضا بالاعتراف بمصداقية التوقيع الإلكتروني فأصبح الدليل الكتابي لديه يشمل
فضلا عن الكتابة الخطية الإشارات والرموز المفهومة بصرف النظر عن طريقة نقلها أو
 تخزينها 5وأيا كانت طبيعة الدعامات التي تقع عليها ما دامت قد ححفظث بطريقة تكفل
سلامتها وبذلك أصبح القانون العياني يعرف نوعين من الكتابة الموقعة، نوع يفترض فيه
 استعمال الورق وتكون الكتابة فيه موقعة خطيًا، والنوع الثاني يشمل الكتابة غير الملموسة
مادا والموقع عليها إلكترونيًا، وعلى هذا نجده قد عمد إلى اعتبار الكتابة الإلكترونية دليل
إثبات وليس ركنا في العمل القانوني، وبهذا أوجد مكانا للعقود الإلكترونية في القانون
العياني.
 وتكمن أهمية هذا الكتاب بالنسبة للدراسة كونه تناول قانون المعاملات الإلكترونية
 بسلطنة عيان رقم ‏، ٢٠٠٨/٦٩كيا تناول قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية
 بسلطنة عيان رقم ٢٠٠٨/٦٨م‏ إلا أنه اقتصر على الجانب القانوني دون دراسة طبيعة
عقد التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي، وهذا ما سيحاول الباحث تغطيته في
 دراسته، كذلك فإنه اقتصر على وسائل الإثبات في عقود التجارة الإلكترونية دون التطرق
 إلى المسائل الآخرى المتعلقة بعقود التجارة الإلكترونية والتي ستحاول هذه الدراسة
ر تغطيتها.
٤٣_
 _عقود التجارة الالكترونيةح
‏ -١٣التوقيع الإلكتروني وحجيته في الإنبات في القانون الماني، حمد بن حميد الحيسي
ويوسف فؤده ‏( :6)٢٠١٠تناول المؤلفان التوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات من
خلال قانون المعاملات الإلكترونية بسلطنة عيان رقم ‏ 0٢٠٠٨ /٦٩وآهم ما تناولاه
تعريف المعاملة الإلكترونية. وصور التوقيع الإلكتروني، وإجراءات توثيق المعاملات
الإلكترونية. وحجية الإثبات للتوقيع الإلكترونيغ ووقت إرسال وتسلم الرسالة
الإلكترونية ومتى يعتد بهذا الوقت، والتطبيقات القضائية لحجية المحررات الإلكترونية
ني الإثبات، وطرق حماية المعاملات الإلكترونية" ومدى الاعتياد على التوقيع الإلكتروني©
وكذلك تناولا سلطة هيئة تقنية المعلومات بسلطنة عيان متعرضين لاختصاصاتها
وسلطتها، كيا تناولا الأحكام المتعلقة بشهادات وخدمات التصديق، وحماية البيانات
الخاصة. والاستعمال الحكومي للسجلات والتوقيعات الإلكترونية من ناحية المهام التي
 يجوز للحكومة استعمال السجلات والتوقيعات الإلكترونية فيها والسلطة الحكومية في
تحديد الطرق التي تم بها التنفيذ لتلك المهام. وقد خرج المؤلفان ببعض التوصيات تتمثل
في إضافة مواد قانون حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات إلى قانون الإثبات الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم ‏ ٦٨لسنة ٢٠٠٨م‏ أو على الأقل الإشارة بيادة مضافة إلى قانون
الإثبات أن حجية الإثبات للمعاملات الإلكترونية المنصوص عليها بقانون المعاملات
 الإلكترونية تعتبر جزا من هذا القانون، ويجب أن تتولى هيئة تقنية المعلومات -دون مقدم
خدمات التصديق -هذه الخدمة، وأن تكون هي الجهة الوحيدة في إصدار شهادات
وخدمات التصديق لأنه مجال جدي وحيوي 5كيا أن الهيئة هي هيئة حكومية لها
 مصداقيتها وتطبق المواصفات الفنية الدقيقة وذلك تجنبا لأي ميل أو هوى من جانب
‏. ١حمد بن حيد الحبسي ويوسف فؤدهؤ التوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات في القانون العياني
(مصر :دار الكتب القانونية، د.ط٢٠١٠، م)،‏ ص-٥۔؟.١٢٢‏
٤٤
الانترنتعبر
الأشخاص كيا اقترحا إعداد وتأهيل كوادر جديدة شابة تكون قادرة على تحمل
المسؤولية في هذا المجال الحيوي، خاصة وأن المعاملات الإلكترونية أصبحت ثمة
العصر.
وتكمن أهمية هذا الكتاب بالنسبة للدراسة كونه تناول قانون المعاملات الإلكترونية
بسلطنة غان رقم ‏ \٢٠٠٨/٦٩إلا أنه اقتصر على موضوع التوقيع الإلكتروني وحجيته في
 الإثبات دون التطرق إلى مسائل العقد الإلكتروني عبر الإنترنت، وهذا ما سيحاول
الباحث التوسع في بسطه من خلال هذه الدراسة، كيا أنه لم يتناول الموضوع من الناحية
الفقهية وهذا ما ستتطرق إليه هذه الدراسة.
 ‏ ١٤عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون
 النموذجي للتجارة الإلكترونية (الأونسيترال)، د.خليفة بن عبدالله بن سعيد الوائلي
 (٢٠١١م):6‏ تناول الكاتب في دراسته ماهية العقد وخصائصه وآنواعه، وماهية التجارة
 الإلكترونية عبر الإنترنت وإبرام عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، ومجلس العمد
في الفقه الإسلامي والقانون النموذجي (الآونسيترال)، أشكال وطرق التعاقد في الفقه
 الإسلامي والقانون النموذجي (الآونسيترال)ء وصحة العقد في الفقه الإسلامي
 والقانون النموذجي (الأونسيترال)، وإثبات عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت©
 والتكييف الفقهي والقانوني لعقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. هدف الكاتب من
خلال دراسته لبيان مدى توافق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت مع نظرية العمد
وحجةالعقدومكانوتحديد زمانالعقد وصحتهام
ير م
ا.  حث:الفقه الاسلاق
-مرميء-
خليفة ين عبدالله بن سعيد الوائلي عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت دراسة مقارنة بين()
الفقه الإسلامى والقانون النموذجى للتجارة الإلكترونية (الآأونسيترال) (مسقط :مكتبة دار
الكتاب الإسلامي د.ط ١٤٦٢٣ه٢٠١١/م)‏ ص٥۔.٤٤٨-‏
٤٥
١عقود التجارة الالكترونية
 إثباته. كما سعى لتحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بين نظرية العقد في الفقه الإسلامي
 والقانون النموذجي للتجارة الإلكترونية (الأونسيترال) 8من أجل الحكم على مدى
 صلاحية تطبيق القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية (الآأونسيترال) في البلدان
 الإسلامية من عدمه مع المقارنة التأصيلية التحليلية لظاهرة التجارة الإلكترونية. وقد
خرج الكاتب على أن القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية (الأونسيترال) متوافق في
إطاره العام مع نظرية العقد في الفقه اللإسلامي، إلا أنه يؤخذ عليه أنه قانون ناقصّ في
بعض الجزئيات، فلم يعالج موضوع أهلية الأشخاص المتعاملين عبر الإنترنت، كيا لم
 يتعرض لتوفير الحماية الجنائية الكاملة لتداول البيانات الخاصة بالمعاملات الإلكترونية.
 كيا لم يحم المستهلك من التعاقدات الإلكترونية المزورة عبر الإنترنت، ولم ينص على وضع
 قانون للعقوبات يحول دون ذلك. كيا خرج كذلك على أن القانون النموذجي للتجارة
الإلكترونية صالح للتطبيق في البلدان الإسلامية، وهو لا يختلف إجمالا عن نظرية العقد
في الفقه الإسلامي۔ إلا أنه يعترضه بعض جوانب الضعف.
وتكمن أهمية هذه الدراسة بالنسبة للبحث كونها تناولت دراسة عقود التجارة
الإلكترونية عبر الإنترنت من الناحية الفقهية الإسلامية ومن الناحية القانونية مع المقارنة
بينهما وكذا تكمن أهمية هذه الدراسة كونها في الجانب الفقهي تناولت الرأي الفقهي
الإباضي إضافة إلى الآراء الفقهية للمذاهب الأربعة. إلا أن الكاتب في الجانب القانوني لم
يتعرض لقانون المعاملات الإلكترونية بسلطنة غيان، بل تناول القانون النموذجي
للتجارة الإلكترونية (الأونسيترال) كنموذج للدراسة، فلذلك سيكون الجديد في هذا
البحث هو التركيز على قانون المعاملات الإلكترونية بسلطنة عيان كنموذج للدراسة.
هذه هي أهم الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث© وسيكون الجديد في هذا
البحث تناول موضوع عقود التجارة الإلكترونية بالدراسة الفقهية القانونية المقارنةء
حيث إن أغلب الدراسات كيا رأينا -تتناول هذا الموضوع من الناحية القانونية دون
عبرالانترنت
العناية بالرؤية الفقهية الإسلامية في هذا الصدد بالرغم من كون الفقه الإسلامي يتضمن
من القواعد والتأصيلات الفقهية التي يمكن تطبيقها واعتمادها في مسائل عقود التجارة
الإلكترونية، كيا أن هذه الدراسة سوف تتناول موضوع العقود الإلكترونية من خلال
قانون المعاملات الإلكترونية في سلطنة عمان حيث لم يقم -حسب اطلاع الباحث -أحد
من الباحثين بدراسة قانون المعاملات الإلكترونية في سلطنة غان ومدى انطباقه على
 قواعد الفقه الإسلامي، وإنما سبق الباحث بدراسة للباحث صالح بن علي الحراصي
 بعنوان "الإنبات في عقود التجارة الإلكترونية في القانون العماني والقانون المقارن" وقد
 مر الحديث عنهاء إلا أن الحراصي ركز على موضوع الإثبات في عقود التجارة الإلكترونية
 من خلال القانون العمياني، كيا أنه لم يتناول الموضوع بالدراسة الفقهية -كيا سبق ذكره-
 وإنما اقتصر على الدراسة القانونية فقط وأما الباحثان حمد بن حميد الحبسي ويوسف فؤده
 فقد اقتصر كتابيا على موضوع التوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات في القانون العماني
كيا مرك ولم يتناول الموضوع من الناحية الفقهية وهذا ما ستتطرق إليه هذه الدراسة.
الفصل الثاذى
مغهوم التجارة الالكترونيه
_عبر الانترنت
‏ ١لفصل الثا ني
مفهوم التجارة الإلكترونية
المبحث الأول :ماهية الإنترنت
المطلب الأول :تعريف الإنترنت
لقد تعددت الأسياء التي تغرف بها الإنترنت منها :طريق المعلومات السريع
وأحيانالطمل.)6آ(. والمجتمع العالمي )رع)»
بالاسم الأسطوري "سايبرسبيس" (عع2مععءطرح) المأخوذة من رواية خيالية علمية
كذلك ب :شبكةبعنوان )بح صةصمعع) للروائي ا لأمريكي وليم جيبسون 7
الشبكاتڵ والفضاء السبراني، والشبكة العنكبوتية الإلكترونية وشبكة المعلومات"؛.
وتوجد عدة تعاريف لشبكة الإنترنت تختلف في آلفاظها إلا أغها تتفق في المعنى
فبعض المختصين يعرفها بأنها" :عبارة عن ملايين من الحاسبات والشبكات المنتشرة حول
العالم، أو هي عبارة عن شبكة حاسوبية عملاقة تتكون من شبكات أصغر والمتصلة مع
بعضها وفقا لبروتوكول (م[/1عآ)؛ بواسطة خطوط هاتفيةش لتشكل شبكة عملاقة
علاء عبدالرزاق السالمي وحسين علاء السالمي© شبكات الإدارة الإلكترونية (عََان /الأردن :دار(,
‏ ٢٠٠٥م( ص.١٠٢٧‏وائل ط١۔5
أرنود دوفور، إنترنت (بيروت :الدار العربية للعلوم ط١‏ ١٩٩٨ 0م)،‏ ص.٩‏()
مصطلح يحدد القواعد والمواصقات القنية الواجب مراعاتها في مجالالبروتوكول )!):()
الاتصالات لتأمين التبادلية بين الأنظمة. أو هي بنية متفق عليها لإيصال البيانات من جهاز
لآخر. تم تقيس العديد من البروتوكولات ما جعلها مقررة وطنيًا ودوليا (مثل نورمات ال
 0أو ال نآآ. )]1ينظر :دوفور، إنترنت، المصدر السابق ص١٥٨؛‏ أسد الدين التميمي معجم
مصطلحات الإنترنت والحاسوب (عَتمَان /الأردن :دار أسامة{ د.ط{ ٢٠٠٦م)&‏ ص.١٠٩‏
٥٠١
-_-عقود التجارة الالكترونية
لتبادل المعلومات ويمكن لأي حاسوب شخصي (ح)٢‏ متصل مع أحد الحواسيب في
هذه الشبكة يصل إلى المعلومات المخزنة في غيرها من حواسيب الشبكة"'.
وهناك من يعرفها بأنها" :عبارة عن شبكة عالمية من أجهزة الكمبيوتر المتصلة
ببعضها تقدم أنواعا مختلفة من خدمات الكمبيوتر" وتعريف قريب من هذا:
"الإنترنت هي شبكة عالمية تربط الشبكات المنتشرة عبر دول العالم بعضها البعض عن
طريق خطوط الهاتف أو الأقمار الاصطناعية'".٧‏
وتعرف الانترنت بأنها" :مصفوفة عالمية من شبكات الكمبيوتر المترابطة باستعمال
بروتوكول ( )1للاتصال مع بعضها البعض"؛.
وتعرف كذلك بأنها" :تجميع مجموعة كبيرة من الشبكات الحاسوبية على كامل
مساحة الكرة الأرضية بواسطة اتفاقية عملاقة ما بين الآلاف من نظم الكمبيوترات
للارتباط معا. بحيث ينشأ لدينا كم هائل من المعلومات نستطيع الولوج فيه والنهل منه
)!(أ لانترنت " الطرفي"فه بين مستثمربواسطة ترتيبة بسيطة تتألف من "ربطة"
السالمي وغيره، شبكات الإدارة الإلكترونية، مصدر سابق" ص١٠٧؛‏ عبدالغني مصطفى وفاطمة()
بوجيري، مقدمة في الإنترنت (البحرين :مؤسسة لورد العالمية للشئون الجامعية، د.ط{ ‏ ٠٠ ٦‏)،م٢٦
 ص؟!!؛ أمين القزعة وغادة النعيمي تكنولوجيا الإنترنت (عَمَان /الأردن :دار البدايةث ط©١‏
‏ ٠٩م) ص.٢١{٩‏
جو كرايناك وجو هابراكين الإنترنت ٦ ‎في( ١ ‎الرياض :مكتبة جرير) ‎م١©،٨٩٩١ط ١١.ص‎)(٢
جعفر صادق الحسني وسرحان سلييان داود تكنولوجيا شبكات الحاسوب (عَتمَان /الأردن :دار(ج)
ص. ١ ٩٥٦٢م). ‏٥ ٠ ٤ ٠ ١ ط وائل
42[ ,ع-1[»,(:
..,, 2002/3241),. 2
٥٢
عبرالانترنت
وأحد الحواسيب الرئيسية المعتمدة حكومية أو نصف حكومية أو خاصة أو ( ط
)""".
والذي يظهر عند الباحث أن هذا التعريف الآخير هو المختار من بين التعاريف
السابقة كونه تضمن أهم مكونات الإنترنت وهي :الشبكات الحاسوبية، والاتفاقيات
بين نظم الكمبيوترات والمعلومات والربط بين المستثر الطرقي والحواسيب المعتمدة.
المطلب الثانى :نشأة الإنترنت
 تعود نشأة الإنترنت إلى أواخر الستينيات، ففي فترة الحرب الباردة والنجاح العسكري
 العلمي لروسيا إبان إطلاقها لأول قمر اصطناعي يدعى سبونتيك (نصادهمك) في عام
 في نفس)2  0مء ة)‏ ١٩٥٧م  5أنشأت وزارة الدفاع ا لأمريكي )
هح) حالعام وكالة لمشاريع الأبحاث التقدمة )(
اعمعع) تهتم بتطوير العلوم التي تخدم الاحتياجات العسكرية'؛.
 ويشير هاردي (زفة]) إلى أن تاريخ الإنترنت بدا في الولايات المتحدة الأمريكية
في أعوام الستينيات بإنشاء شبكة واسعة تعتمد طريقة تبديل الحزم. ويذكر دوفور أن
أول شبكة تعتمد طريقة تبديل الحزم بالنمط غير المتصل هي على الأرجح تلك التي
 طريف آقبيق. الإنترنت المعلومات الشاملة للبشرية جمعاء (دمشق :دار الإييان، ط©١‏ ١٩٩٦م)‏()
ج. ص.١٦‏
دوفورا إنترنت، مصدر سابق، ص٤٠-٣٧؛‏ جو كرايناك، الإنترنت ‏ ٦في ‏ 0١مصدر سابقث()
 ص؛؛ الساللي وغيره، شبكات الإدارة الإلكترونية. مصدر سابق، ص١٠٨؛‏ الحسني وغيره
تكنولوجيا شيكات الحاسوب© مصدر سابق، ص.١٩٥‏
طريقة تبديل الحزم هي تقنية نقل معلومات ترتكز على تقسيم الرسالة إلى سلسلة من الحزم التي("
ترسل عبر الشبكة. ينظر :دوفور© إنترنت، مصدر سابق" ص ‏ ٤٠الهامش.
٥٣
 _عقود التجارة الالكترونية
نفذتها المخابر الوطنية للفيزياء في إنجلترا عام ١٩٦٨م؛‏ أما ني الولايات المتحدة الأمريكية
فقد بدأ تطوير هذه التقانة وقدمت إلى الأربا (همه) التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية
عام ‏.6٨١٧٩٦١٩
وجرى أول تحقيق عمل لشبكة أربانت في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس
(ه]ح.)٧‏ وتألفت الشبكة من أربعة حواسيب ذات قدرة عالية -مقارنة مع حواسيب
تلك الفترة -ومن ثم أضيفت عقد أخرى إلى الشبكة وبشكل تدريج 5وخاصة عقدا من
معهد بحوث ستنافورد في جامعة كاليفورنيا ني سانتا-بارباراء وكذلك عقد من جامعة
يوتاه، وكانت هذه الأخيرة أول موقع يسمح لمواقع أخرى بالاتصال مع نظامه.
وي عام ١٩٧٢م‏ جرى عرض أول تحقيق تجريبي عمل يتضمن ‏ ٤٠١عقدة لشبكة
 أربانت (اءمشهمم) خلال المؤتمر العالمي الأول حول الاتصالات الحاسوبية في
 واشنطن وقد حضر المؤتمر عدة كبي من المختصين من مختلف بلدان العالم (كنداء
وفرنسا واليابانث والنرويج، والسويد وانكلتراء والولايات المتحدة). وتركزت
المناقشات بين ممثلي المشاريع المختلفة للشبكات التي تعتمد تبديل الحزم على ضرورة
العمل لتوحيد بروتوكولات الاتصالات. ونتيجة لهذا المؤتمر أنْثأآت مجموعة عمل
 للشبكات ‏( )]1٦٧٨٧6هدفها تصميم بروتوكولات موحدة للاتصالات، واقترح مدير هذه
المجموعة فانتون سرف (؟ءؤ ص٥ص)٢‏ المخطط ا لأولي لبنية الشبكات العالمية المتحدة في
 المستقبل :مجموعة مستقلة من الشبكات التي تتصل فييا بينها بواسطة عبارات، وتتمتع
الشبكات الجزئية باستقلالية كبيرة مماثلة لاستقلالية الحواسيب المؤلفة لشبكة أربانت'؟؛.
‏. ٤ ٠ ص٢٧۔المصدر السابق، دوفور. إنترنت(,
دوفور. إنترنت\ المصدر السابق" ص.٤١-٤٠‏ا
دوفور. إنترنت، المصدر السابق خ ص٤١؛‏ خضر مصباح الطيطي، التجارة الإلكترونية من منظور‏()٧
٥٤
۔عبر الانترننا_
بتنفيذ ما أصبح يسمى أربانتوبعد هذا المؤتمر مباشرة قامت أربا ()
(اعمه) وهو المؤسس الأول للإنترنت. فمكنت أربانت (اعمه)٢‏ الباحثين من
مشاركة بعضهم البعض للفاتهم وبياناتمم عبر ربطهم معا بشبكة كمبيوتر مما سهلت
عملية الاتصالات وتبادل المعلومات حيث عمل ما يعرف اليوم بالبريد الإلكتروني (-ع
!).
في عام ١٩٨٣م‏ جُزَأت شبكة أربانت إلى شبكتين أربانت (اعمه)٨‏ وميلنت
(اعصلن) وارتبطت شبكة ميلنت (اعصلن”) بشبكة المعطيات الدفاعية أي الشبكة
العسكرية الأمريكية، أما أربانت (اعءمهم)٢‏ فقد كانت العمود الفقري لشبكة
الإنترنت في الولايات المتحدة حتى عام ١٩٩٠م)‏ ومن ثم صيت أربانت )).
1شبكة القاعدة العلمية الوطنية ) عوهيإلى شبكة )!)
ند صده) التي أضحت بدورها العمود الفقري لشبكة الإنترنت بين عام ١٩٩٠م‏
و١٩٩٥م‏ وفي عام ١٩٩٥م‏ بذلت هذه الشبكة بمجموعة شبكات كبيرة متصلة مثل
والتي أصبحت تعرف بشبكة الإنترنت)ه.(‘ (),)
وهي عبارةعامآ(.)عامآ( وهي اختصار للشبكات العالمية )»
عن ملايين من أجهزة الكمبيوتر المتصلة مع بعضها البعض عبر الأقمار الصناعية أو
خطوط الهاتف أو الكابلات٧؛.‏
‏- ١ص٩ ٢م( ‏٠٠٨ د.ط الحامد للطباعة والنشردار الأردن: (عََان/ تقنى وتجاري وإدارى
‏.٢٠
الطيطي التجارة الإلكترونية. المصدر السابق" ص.٢٠‏(
دوفور إتترنت‘ مصدر سابق٢٤. ‎ص(٢
الطيطى التجارة الإلكترونية. مصدر سابق، ص ٠‏.٢٢ ٦٢ا
٥ ٥
 == عقود التجارة الالكترونية
للطلب الثالث :ملكية وإدارة الإنترنت
الإنترنت هي حصيلة جهود وإسهامات مشتركة لعدد كبير من المنظمات والمؤسسات
 والمعاهد التى تسهم بأنظمتها الحاسوبية ويمواردها في خدمة وصيانة وتحديث هذه
الشبكة، وبنا عليه لا يستطيع أي شخص أو مؤسسة حكومية أو غير حكومية آن يدعي
 ملكية الإنترنت أو يدعي السيطرة الكاملة عليها، وبالمقابل تمارس شركات رائدة في قطاع
 تكنولوجيا المعلومات نفوذها عبر وضع معايير لابد للأنظمة من أجهزة وبرمجيات آن
تتوافق معها، وإلى جانب ذلك فقد بدأت العديد من الحكومات في سن قوانين خاصة
 بالإنترنت، وإذا كان ثمة من يجبي رسوما من مستخدمي الشبكة فذلك لقاء الخدمة
المحدودة في توفير المرافق اللازمة للاتصال بالشبكة.
 إلا أن إدارة شبكة الإنترنت والتحكم بالمعايير الفنية الناظمة لعملها تعود إلى جمعية
 الإنترنت (رانتهك عامآ )2051ء'. وتعرف جمعية الإنترنت على أنها تنظيم شامل
 عال ودولة مخصص لتشجيع الوصل المفتوح بين الإنظمة وتشجيع الإنترنت" يمكن
لكل من يهتم بمستقبل الإنترنت أن يصبح عضوا في ال ( »):)]005وهي جمعية غير
ربحية لأعضاء متطوعين يقومون بتسهيل ودعم النمو الفني للإنترنت وتحفيز الاهتيمام
مصطفى وغيره، مقدمة في الإنترنت، مصدر سابق، ص.٢٥-٢٤‏("
السالمي وغيره 6شبكات الإدارة الإلكترونية. مصدر سابق" ص١٠٩-١٠٨؛‏ القمزعة، تكنولوجيالا
الإنترنت مصدر سايق. ص.٤٧‏
(جا
دوفور، إنترنت، مصدر سابق ص٣٢٢؛‏ السالمي وغيره، شبكات الإدارة الإلكترونية، المصدر
السابق ص١٠٩؛‏ القزعة{ تكنولوجيا الإنترنت\ المصدر السابق" ص٤٧‏.
‏.٣٢ دوفور انترنت‘ المصدر السابق ص(),
عبر الانترنت
 بهاك وتنحصر مهمة هذه الجمعية في تأمين التنسيق والتعاون بين أطراف الشبكة ورسم
اللمسعتةقبا (؟'. تطورها فواتهاماتسياسات
وتضم جمعية الإنترنت (ح )051عدة لجان، أهمها مجلس تصميم بنية الإنترنت ‏1٨
 [ التطورات في بروتوكولات الاتصالاتتقودعامآ(.)د
(/1حآ) عن طريق ثلاث هيئات رئيسية هي:
  -إدارة منح الأرقام السرية للنفاذ إلى الإنترنت ([٦٨هآ)‏ وهي تدير كافة
الأرقام والرموز (ع30ح) التي يجب أن تكون وحيدة على مستوى
 الشبكة، وهي مسؤولة بشكل خاص عن تخصيص العناوين ()]2۔
 ‏( )[٨[٦١٨في إدارة مجالات العنونة مركز المعلومات العالميةوتفوض
م»[)[[للشبكة
ءءح). الذي يعهد بدوره بجزء منها إلى (عع[) لأجل الشبكات
الأوروبية وإلى (ح)٨.-٨]1‏ لأجل الشبكات  1لمنطقة شرق آسيا.
عآ عمهندسي الإن نت )مجموعة عملبت -
 وهي تبمع المجموعات العاملة على تطوير التقاناتعنعهآ()۔.
التي تدعم الإنترنت في دولة اتحادية، كيا تعد الخصائص والإدخالات
الجديدة الأولى للروتوكو لات من عائلة (]/حآ).
محالانترنت ) عمجموعة عمل يحو ث
 (7م])) وهي تختص بالأبحاث طويلة المدى، كيا تعد أيضا الأعمال
القزعة، تكنولوجيا الإنترنت مصدر سابق ص.٤٧‏( ),
‏. ١٠ ص٩سابقمصدر أ للإدارة الإلكترونية.شبكاتالسالى وغبره.)(٢
٥٧
_-عقود التجارة الالكترونية
) عصءاصاالإنترنتويديرها لجنة بحوثالمستقبلية ل (ع])]7
)"..م)(
[ 1وإضافة إلى جمعية الإنترنت ( )6051فهناك ك من )
) التي تهتم بإصدار الضوابط الفنية القياسية للشبكة و( (641 )]7
 وهي عبارة عن مجموعة من المتخصصين الذينع عهآ(‘ج
يعملون على تطوير أداء الشبكة وتوسيع خدماتها؛؛.
 ويوجد مشروع لإحداث مجموعة عمل لسن قوانين الإنترنت ( )]71بغية حديد
إطار قضائي يسمح بوضع الإجابات حول المسائل الشرعية التي ترفعها اللإنترنت'.+
المطلب الرابع :الاتصال بالإنترنت
إن شبكة الإنترنت تعمل من خلال بروتوكول واحد هو (([/ء )7وعن طريق لغة
 برمجية موحدة؛ ويقوم هذا البروتوكول بمهمة أساسية تتمثل بمعالجة البيانات المرسلة من
 الحاسوب، بحيث يتم ترتيبها على شكل حزم صغيرة تسمى (وعخاعة)٢‏ وذلك من أجل
توفير خطوط الاتصال لأكثر من مستخدم ني نفس الوقت بهدف ضيان تأمين نقل
 المعلومات لجهات مختلفة عبر خط اتصال واحد. ومن المعلوم أن البروتوكول (/1ءح7آ)
يتكون من جزأين تختلفين في المهمة ولكنها يعملان بشكل توافق الأول وهو (ع])
يعمل على نقل حزم المعلومات إلى وجهتها المقصودة، وأما الثاني وهو ( )7فيعمل على
التأكد من وصول المعلومات إلى وجهتها المقصودة وبترتيبها الصحيح؛».
دوفور 6إنترنت مصدر سابق ص-٢٣٢۔.٢٣-‏)(,
‏.١٠السامى وغيره شبكات الإدارة الإلكترونية، مصدر سابق. ص٩(٢ا‏
إنترنت" مصدر سابقدوفور) ج(
‏.٣٤ص
دودين الإطار القانونى للعقد مصدر سابق ص.٣٠‏( ),
 _٥٨
عبرالانترنت_
ويتم إجراء الاتصال بشبكة الإنترنت بعدة طرق الفرق بينها يكمن في مدى سرعة
نقل البيانات وفي نوعها، وسواء كان الاتصال داتا أم مؤقتا فمن طرق الاتصال
بالإنترنت:
(:ع‏ -١الاتصال الدائم مباشر )
وهذا النوع من الاتصال بالشبكة إنما يقتصر على الجامعات والشركات الكبرى، أو
).يتاح من خلال مزودي خدمة الإنترنت )م
:(0-ح‏ ٢الاتصال المباشر عند الطلب )
 وهذا النوع يكون اقتصاديا ويتيح الحصول على خدمة ممتازة شريطة أن يكون المودم
المستخدم فائق السرعة'.٢‏
:(-17‏ -٣الاتصال الطرفي الهاتفي )ع
 هذا التنوع من الاتصال يتم عن طريق الربط مع أحد الجهات التي تقدم خدمة الربط
 مع شبكة الإنترنت، ومن خلاله يمكن استعمال كافة خدمات اللإنتزنت، وجميع أدواتها
وبرامجها ومنها نقل الملفاته؛.
 ‏ ٤الارتباط بإحدى شبكات الحاسوب العامة أو الخاصة أو إحدى النشرات الإلكترونية
 التي ترتبط بالإنترنت وتعود مثل هذه الشبكات غالبا لشركات متعددة الجنسيات5
دودين الإطار القانونى للعمد{ المصدر السابق" ص ٠‏.٣()
عبدالملك ردمان الدناني، الوظيفة الإعلامية لشبكة الإنترنت (القاهرة :دار الفجرث ط©١‏)(
٢٠٠٢٣م).‏ ص٤ه؛‏ دودين الإطار القانوني للعقد، المصدر السابق، ص ٠‏.٣
الدناني© الوظيفة الإعلامية لشبكة اللإنترنت، المصدر السابق ص٤‏ ٥؛‏ دودين، الإطار القانوني‏()٢
للعقد المصدر السابق ص.٣١‏
ص٥٥-٥٤؛‏ دودين الإطارالدناني، الوظيفة الإعلامية لشبكة الإنترنت، المصدر السابق(ث)
القانوني للعقد المصدر السابق، ص ٠‏.٣
٥٩
_عقود التجارة الالكترونية
وفروعها في المنطقةؤ وتوفر هذه الطريقة وصولا شاملا إلى موارد الإنترنت وبسرعة
فائقة".
:(! 10‏ ٥الاتصال البريدي فقط )مجم
 يمكن من خلال هذا النوع إرسال واستقبال البريد الإلكتروني فقط وهذا النوع من
أنواع الاتصال بالإنترنت هو الأرخص من حيث قيمة الاشتراك وتكاليف الاستعيال'؛.
وللتمكن من الاتصال بشبكة الإنترنت فيجب أن يتوفر:
 ‏ ٥جهاز حاسوب مع البرمجيات اللازمة للوصول إلى خدمات الإنترنت
مثل بروتوكولات (ع]/ءحآ).
ه٠‏ جهاز مودم.
ه وجود برنامج التصفح.
 خط اتصال هاتفي مع أحد مزودي خدمة الإنترنت والتي توفر القدرةه
 على الاتصال بأحد خادمات الإنترنت، علما بأن هذه الخادمات ما هي
 إلا حواسيب تخزن فيها المعلومات والبرمجيات والخدمات الضرورية
 التي يحتاجها مستخدمو الشبكة، لذلك يهب أن تكون هذه الخادمات
 بقدرات خزينة ومواصفات متينة متميزة وذات معالجات بسرعة عالية.
 وهي تستعمل أنظمة تشغيل خاصة بقدرات متميزة مثل أنظمة تشغيل
شبكاتالسالمي وغيره‏) (١
‏٠ ١ ١ ٠صسابق الإدارة الالكترونية. مصدر
الدنا. الوظيفة الإعلامية‏(٢١
الإطار القانوني لشبكة الإنترنت‘ مصدر سابق، ص٥٥؛‏ دودين
‏.٣ ١صمصدر سابق.للعقك
عبر الانترنت_
0! 0002,لم)٧إ‏ ويتم الوصول إلى هذه»من!,)
الخادمات بدلالة عنوان خاص بكل ما هو منها.
إذا كان المستخدم يعمل في مؤسسة لها شبكتها الخاصة\ فإن هذا المستخدم يمنح
تخويلا من قبل مدير الشبكة يسمح له من خلال هذا التخويل بالدخول إلى خادمات
الشبكة المحلية، والذي يقوم بدوره بالسياح لهذا المستخدم بالعبور والوصول إلى أحد
 خادمات شبكة الإنترنت العالمية. أما إذا كان المستخدم من النوع المستقل فعليه الاتصال
 بإحدى الجهات التي تمتلك خادمات الإنترنت ويطلب اشتراكا لاستعمال أحد خادمات
 هذه الجهة المتخصصة والتي توفر له إمكانية العبور إلى خادمات الإنترنت العالمية، مثل
 5مالإنترنت )هذه الجهات (الشركات) تسمى مزودات خدمات
 ( )51عل¡.)٢٥٧‏ فعندما نقوم بتصميم صفحات خاصة بنا سيكون علينا نقلها مزود
 الخدمة (مقابل ثمن) الذي نشترك معه ليقوم ببث هذه الصفحة عبر الشبكة ( منا
منها) وعندما يقوم أحد مستخدمي الشبكة بزيارة هذا الموقع عليه استدعاء صقحات
موقعنا إلى جهازه إذا سمح له بذلك‘ وهذه العملية تسمى (عصن1!٥‏ ٧ح:)2٥؛.‏
وهناك طريقتان لتشبيك أو وصل الأجهزة التي بالشبكة وهما:
 -الطريقة السلكية (عز:)٨٧‏
وتستعمل هذه الطريقة الأسلاك (5عاطةح) نوع معين منها۔ لإجراء عملية
الاتصال في الشبكة، حيث يتم الاستعانة بخطوط الهاتف في حالة المناطق الجغرافية
المتباعدة.
 الحسنى وغيره، تكنولوجيا شبكات الحاسوب© مصدر سابق، ص١!٩٩؛‏ السالمي وغيرء، شبكات(,
‏.١٠0 ص سابق مصدرالإدارة الإلكترونية
الحستى وغيره. تكنولوجيا شبكات الحاسوب المصدر السابق" ص.١٩٩‏(7ا
٦١
قممم.... -
عقود التجارة الالكترونية
ب -الطريقة اللاسلكية )ع[ع¡:)٧‏
وتستعمل هذه الطريقة الأمواج أو الألياف الضوئية (عنام[- 0عحط¡) أو الأقمار
البعيدةالمسافات حالةف الصناعية (ع!نااءاةك) لإجراء عملية الاتصال وتستعمل
وتكلفتها أعلى من تكلفة الطريقة السابقة.
وتوفر خدمة الاتصال لقاء رسوم عبر الخط الهاتفي العادي لمنزلك أو مكتبك فإن
هناك العديد من المؤسسات توفر مثل هذه الخدمات للجمهور في الوقت الحاضر ويؤمن
الاتصال بالإنترنت -بإحدى الطرق الشائعة -استعمال جميع الوظائف والفعاليات التي
يوفرها الإنترنت، مثل الدخول في شبكة ‏٨‏{٦1'٧٨01؟آ والبريد الإلكتروني، والمجموعات
الأخبارية وغيرها؛.
الطرق الأخرى للوصول إلى الإنترنت هو الارتباط بإحدى شبكات الحاسوب
العامة أو الخاصة أو إحدى النشرات الإلكترونية  ,558التي ترتبط بالإنترنت وتعود
مثل هذه الشبكات غالبا لشركات متعددة الجنسيات‘ وتوفر هذه الطريقة وصولا شاملا
إل موارد الإنترنت وبسرعة تفوق الطرق المذكورة آنقّاب.
والجدير بالذكر أنه بعد أن ظل جهاز الحاسوب هو الجهاز الوحيد الذي يمكن
الدخول من خلاله إلى شبكة الإنترنت حتى عهد قريبك إلا أن التقدم العلمي
والتكنولوجي قد أظهر إلى الوجود أجهزة أخرى قادرة على الاتصال بشبكة الإنترنت©
ويمكن عن طريق هذه الأجهزة إجراء تعاقداتِ إلكترونية عبر الإنترنت، وقد أخذت
هذه الأجهزة في الانتشار في الآونة الأخيرة حتى توقع البعض أن هذه الأجهزة سوف
مصطفى وغيره، مقدمة في الإنترنت، مصدر سابق" ص؟.١٢‏("
السالمي وغيره، شبكات الإدارة الإلكترونية، مصدر سابق" ص.١١٠‏()
السالمي وغيره شبكات الإدارة الإلكترونيةء المصدر السابق" ص.١١٠‏(ج)
_٦٢
الانترنتعبر
 تخرج الحاسوب من على ساحة عالم الاتصالات والمعلومات وآنه إذا كان ‏ ٢٠٠مليون
مستخدم لشبكة الإنترنت الحاليين قد قاموا باستعمال الحاسوب للاتصال بهاء فإن ال
‏ ٠مليون مستخدم القادمين سوف يلجؤون لاستعيال أجهزة أخرى للدخول إلى
الشبكة ومن هذه الأجهزة:
م(:‏ ١الأدوات الذكِة )
 وهي عبارة عن أجهزة تحتوي على رقائق ذكية (نتاع) تمكن من عملية الدخول على
الإنترنت وتبادل عملية الاتصال وإرسال واستقبال الإشارات. وهي تنتشر بشكل واسع
 في الأجهزة المنزلية مثل أجهزة الميكرويف والثلاجات الذكية. ويمكن لهذه الأجهزة أن
 تقوم بشراء المستلزمات الخاصة بالمنزل إلكترونيا فهناك ثلاجات تقوم بإصدار أمر
 الشراء للمحتويات الغذائية التي قد ينقص عددها أو وزنها بداخلها، وتقوم بإرسال أمر
الشراء إلى محلات السوبر ماركت مباشرة.
(:‏ ٢الهاتف الفضائي )عم
ظهرت في الأسواق العالمية والمحلية أجهزة هواتف محمولة فضائية، أي أن الإرسال
والاستقبال يتم من خلال قمر صناعي فضائي موجود خارج الغلاف الجوي للأرض.
لذلك لاتوجد شبكات تقوية أرضية على أسطح العيارات. ومن هذه الهواتف هاتف
 (الثريا). ويتميز هذا الهاتف وغيره من الهواتف القضائية بإمكانية إجراء إرسال واستقبال
مكالمات هاتفية في أي مكان في العالم" سواء كان هذا المكان صحراء أو غابة أو في عرض
 المحيطات أو في أي مكان نا بعيد عن العمران. ويتميز كذلك هذا الهاتف بعدم وجود
 أخطار من استعياله بعكس الحال في الهواتف المحمولة حيث تصدر ذبذبات
 كهروماغناطيسية تؤثر على نبضات القلب©، ويمكن آن تحدث هذه الذبذبات شرارة
 كهربائية تؤدي إلى حرائق. لذلك يحظر استعيال الهواتف المحمولة داخل محطات البنزين
عقود التجارة الالكترونية
 أو الطائرات. ويلاحظ أن الهواتف الفضائية يمكنها الاتصال بشبكة الإنترنت وإجراء
تعاقداتِ إلكترونية بواسطتها.
م(:‏ ٣الحاسبات النقالة )ێم
 هي عبارة عن أجهزة آلية صغيرة الحجم يمكن حملها باليد والانتقال بها من مكان
 لآخر بسهولة، ومن أشهر هذه الأجهزة النوت بوك وبالم توب. ويمكن عن طريق
 استعال هذه الحاسبات الدخول على شبكة الإنترنت وإجراء معاملات مالية عن طريقها.
:)0‏ ٤امنظ\ات )ع
هي عبارة عن أجهزة محمولة صغيرة الحجمإ تستعمل لوظائفها التسجيلية أو
التنظيمية في المقام الأول، فيقوم الفرد بتسجيل ما يتعلق به من بيانات عليها مثل أرقام
الهواتف والعناوين الخاصة بمعارفه، وكذلك المواعيد المرتبطة بها. وقد بدأ حاليا استعمال
هذه الأجهزة في الدخول على شبكة الإنترنت وإبرام العقود عن طريقها.
‏ ٥الهاتف المحمول (ءلنطا:)٥‏
ظهرت منذ فترة قصيرة نسبيا أجهزة نقالة بها إمكانية الدخول على شبكة الإنترنت
وتعرف بخاصية الواب (مة،)٦٨٦‏ وأول هاتف محمول ظهر في الأسواق يحمل هذه
الخاصية عرف باسم (الموصل) من إنتاج شركة نوكيا الفلندية ‏. ٧ولقد أدى استعيال
من الأمثلة كذلك على الجواتف الذكية:()
ع25,عل4,0 5 64,حرمحع.
2,]رح
ينظر :الهواتف الذكية، موقع ويكيبيديا 5تم الحصول على المعلومات في ‏ ٤مايو ٢٠١٢م‏ على هذه الوصلة:
 ://..//
٦٤
الانترنتعبر
بتجارةما يعرفلالكترونية بصمة عامة إلى ظهورالتجارةمجالفالمحمولةامواتف
الهواتف المحمولة ويرمز ما برمز (عحعءصص0عؤ-ع)، وهى تلك المعاملات التجارية التى
تتم باستعمال الهاتف المحمول".
المطلب الخامس :خدمات الإنترنت
 تقدم شبكة الإنترنت العديد من الخدمات لمشتركيها والتي تعتبر أدوا متاحة لجميع
 هؤلاء المشتركين، ونتيجة للتطور المستمر والمتسارع في عالم الإنترنت" فإنه من الصعوبة
حصر الخدمات التي تقدمها هذه الشبكة السحرية، ولكن من أهم الخدمات التي تقدمها:
‏ -١البريد الإلكتروني (لنةص-ع):
 وهو من الأدوات الفعالة التي يستطيع المستخدم من خلالها إرسال واستقبال
الرسائل الإلكترونية من محتلف أرجاء العالم خلال فترة زمنية قصيرة! حيث أصبحت
 هذه الخدمة وبشكل كبير جدا بديلا عن النظام التقليدي في تبادل الرسائل، ويعتمد مبدأ
 هذه الخدمة على امتلاك كل مستخدم لعنوان خاص يتم صياغته بأسلوب متعارفي عليه
يستعمل في توجيه الرسائل الإلكترونية لل أهدافها.
 ‏ ٢٠١٢منتتديات المدينة المنورة، تم الحصول على المعلومات فوينظر :أفضل عشرة هواتف ذكية ف عام
 ٢٠١٢م على هذه الوصلة: ‎ ٤مايو‎
://. 55.-//105093
الإنترنتعبر الإلكترونيالتعاقدالرومي،أمينحمد(),
الجامعيةالمطبوعات دار (الإسكندرية:
‏ ٠٠٤‏۔)م ٢ص ‏ ٥‏٧٤.۔٤-د.ط
:
ص ٩ ٦دوفور‘ إنترنت مصدر‎الحاسوب© مصدر سابق‎تكنولوجيا شبكات
,..
الحسني وعيره
)(٢
سابق١٢. ‎۔٠٢٦-ص
٦٥
عقود التجارة الالكترونية=ح
‏ -٢خدمة تبادل الملفات:
 وهي خدمة يتم تنفيذها من خلال بروتوكول متخصص بذلك يسمى بروتوكول
 أ‏٤عصة٤ 7لذء)‏ يوفر للمستخدم إمكانية تبادلتبادل الملفات ))! (.مم
الملفات والبرامج بأنواعها المختلفة بين جهازين سواءكانت ضمن شبكة واحدة أو
 موزعة في شبكتين متباعدتين، مما يوفر للمستخدم إمكانية الحصول وبسرعة على نسخ من
الملفات والبرامج عن طريق الشبكة بدلا من تناقلها بواسطة الأقراص؛{؛.
 -خدمة )ل(:
وهو برنامج ياعد المستخدم في الاتصال بجهاز آخر في أي شبكة واستعياله كيا لو
كان هذا المستخدم جالسا أمام ذلك الجهاز الذي قد يكون في أي بلد آخر وقد يبعد عنه
 آلاف الأميال، وذلك بهدف الاستفادة من الخدمات والمصادر المتوفرة في الجهاز
فالملستخدم يستطيع الاتصال بمكتبه والرد على رسائله أو القيام بأعماله الاعتيادة جميعها
 من مكان إقامته كيا لو كان في مكتبه. المهم في هذه الخدمة هو أن تعرف كيف يستعمل
الجهاز الذى دخلت عليه عن بعد وأن يسمح لك هذا الجهاز بالدخول إليه. إذن فهي
خدمة توفر الاتصال مع أنظمة وبرامج عن بعد ضمن شبكة الإنترنت وقد ارتبطت هذه
الخدمة مع نظام التشغيل (جنصن]).)٢‏ ِ
‏ ٥٧‏)٢٧ه¡عع أو ‏([]:)٧٥‏ ٤المحادثة الصوتية عبر الإنترنت ([
هو وسيلة لربط المحادثات الصوتية عبر الإنترنت أو عبر أي شبكة تستعمل
 بروتوكول الإنترنت ([هع0إم اعصعاص[) وبذا يمكن لأي عدد من الأشخاص
الحسني وغيره، تكنولوجيا شبكات الحاسوبڵ المصدر السابق صن١!٩٧؛‏ دوفور، إنترنت("
‏.٢٠صالمصدر السابق
الحسنى وغيره تكنولوجيا شبكات الحاسوب المصدر السابق" ص.١٩٧‏'(
٦٦
الانترنتعبر
متصلين سويا بشبكة واحدة تستعمل بروتوكول الإنترنت -مثل شبكة الإنترنت -أن
 يتحادثوا هاتفيا باستعمال هذه التقنية ويمكن استعيال هذه التقنية عبر أجهزة الحاسوب
وكذلك عبر الهواتف الداعمة لهذه التقنية ومن مميزات هذه التقنية قلة تكلفتها المادية
 مقارنة بطرق الاتصال التقليدية عبر الهاتنف، ومن الشركات المشهورة التي تقدم هذه
الخدمة شركة (عحرمك)'.
‏ -٥خدمة الماسنجر )عععآ):
 هو عبارة عن برنامج مراسلة فورية يتيح لمستعمليه التعارف الكبير والسريع.
 وذلك عبر تبادل الرسائل المكتوبة مباشرة، كذلك فإنه يدعم تقنية الاتصال الصوتي عبر
الإنترنت سواء من وإلى الإنترنت أو من الإنترنت إلى الهواتف العادية وبالعكس.
 مستخدما تقنية الصوت عبر الإنترنت، وكذلك يسمح هذا البرنامج بالمحادئة المرئية عبر
 الكاميرات، ويسمح بوضع الصور الرمزية، ويمكن من خلاله إرسال واستقبال الملفات
 والصور وللبرنامج القدرة على حفظ المحادثات الكتابية وتسجيل المكالمات الصوتية
منالفائتة بعد إعداد البريد الصوتي، ومن أشهر برامج الماسنجر ) ع
).:),ع(.
 ينظر :موقع ويكيبيديا :الصوت عبر الإنترنت، تم الحصول على المعلومات في ‏ ٤مايو ٢٠١٢م‏(
على هذه الوصلة:
/ذذ://..0/
()٢
ينظر :موقع ويكيبيديا :ويندوز لايف ماسنجر وياهو ماسنجر تم الحصول على المعلومات في ؛
مايو ‏ ٠١٢م على هذه الوصلة:
://.. //
٦٧
عقود التجارة الالكترونيةح
(:س‎ع -٤خدمات المجموعات الإخبارية )ك
يتولى تنفيذ هذه الخدمة بروتوكول مختص بذلك يسمى بروتوكول تبادل الأخبار
 يقوم بتوزيع واستلام). والذيت1))(
 واسترجاع وإرسال الأخبار إلى مشتركي شبكة الإنترنت من خلال تمكين المستخدم من
 الورصول إلى عشرات الألوف من المجموعات الأخبارية (وماه٧ 6ع)]٦‏ أخبار الشبكة
 منءااند) وغرف حوارحيث تقدم لوحة إعلانات )والتي تسمى ().
 ) بين المستخدمين يبلغ عددها الألوف من هذه الندوات الحوارية المفتوحة(ص0٥‏
 وللدخول إلى المجموعات الأخبارية علينا تحميل برنامج خاص بذلك يسمى "قارئ
 الاخبار" يسمح لنا الاشتراك بأي من هذه المجموعات الأخبارية دون الحاجة لاشتراك
مسبتي (اشترالٍ مجازي) 5علا بأن هناك مجموعات أخبارية تحتاج لتسجيل مسبق فيها
(اشتراك مقابل ثمن)؛.
(:ط‏ -٥خدمة البحث عبر الإنترنت )ع
 هناك عدة نظم لاستعراض المعلومات عبر شبكة الإنترنت منها ما يستعمل
 أسلوب الاستعراض النصي (ا×ع،)٢‏ والبعض الآخر يوفر إمكانية الاستعراض والبحث
 لاستعراض الملفات النصيةباستعمال الأنظمة متعددة الوسائط (ةنةع ال)
والصور والأفلام المتحركة والأصوات ومن أنظمة الاستعراض المهمة والمستخدمة في
يوفر للمستخدم إمكانيةشبكة الإنترنت هو نظام غوفر (+٢عطم٥ا))}‏ وهو برنامج خاص
القيام باستعراض المعلومات ي مجال معين من مجالات المعرفة.
الحاسوب تكنولوجيا شبكاتوغيرها.. ١‏( (,
‏.٩ص٧مصدر سابق
وغيره 6تكنولوجيا شبكات الحاسوب المصدر السابق ص.١٩٨‏نإل‏ا(٢
٦٨
عبر الانترنت
): ٧٥14 ٦الشبكة العنكبوتية العالمية المعروفة بالويب ))!!( ع! عل¡!‎
هي تقنية يتمكن المستخدم من خلالها الحصول على معلومات مكتوبة أو مسموعة
أو مرئية عبر صفحات إلكترونية يتصفحها المستخدم من خلال حاسوبه الشخصي.
عتستعمل الشبكة العنكبوتية بروتوكول نقل النص الفائق ) ع
‏( ) ٧٧٨بالاتصال فييا بينهم( )77اعممم) الذي يسمح لمستخدمي هذه التقنية
حيث قامت العديد من الشركات والمنظيات والأفراد ببناء مواقع يتكون كل موقع من
عدد كبير من الصفحات الخاصة بها لتسويق نفسها بين مستخدمي الشبكة من خلال هذه
الشبكة العنكبوتية.
 والكثيرون يخلطون بين مصطلح الإنترنت ومصطلح الشبكة العالمية (طء٨)٧‏
فيعتبرونهيا شيئا واحدا، لكن في الحقيقة الملصطلحان غير مترادفين، فالإنترنت هو مجموعة
من شبكات الحواسيب المتصلة معا عن طريق أسلاك نحاسية وكابلات ألياف بصرية
وتوصيلاتٍ لاسلكية. وأما الشبكة العالمية (٥ع)٦٧‏ فهي مجموعة من الوثائق والمصادر
 متصلة معاك مرتبطة مع بعضها البعض عن طريق روابط فائقة وعناوين إنترنتَ، فالشبكة
العالمية واحدة من الخدمات التي يمكن الوصول إليها من خلال الإنترنت، مثلها مثل
خدمة البريد الإلكتروني أو خدمة البحث عبر الإنترنت وغيرهما من الخدمات؛.
‏ -٧خدمات الشبكات الاجتاعية:
 هي خدمات تؤسسها وتبرمجها شركات كبرى لجمع المستخدمين والأصدقاء
 لمشاركة الأنشطة والاهتمامات، وللبحث عن تكوين صداقات والبحث عن اهتمامات
نوإل()
وغيره تكنولوجيا شبكات الحخاسوبؤ المصدر السابق" ص١!٩٨؛‏ القزعة، تكنولوجيا
الإنترنت مصدر سابق، ص٢١؛‏ مصطفى وغيره مقدمة ف الإنترنت مصدر سابق، ص.١٣‏
 " ينظر :موقع ويكيييديا:إنترنته تم الحصول عل لمعلومات في ‏ ٤مايو ‏  ١‏م ٠٢عل هذه الوصلة:
.//://.
٦٩_
= عقود التجارة الالكترونية
وأنشطة لدى أشخاص آخرين. معظم الشبكات الاجتماعية الموجودة حاليً هي عبار عن
مواقع ويب تقدم مجموعة من الخدمات للمستخدمين مثل المحادثة الفورية، والرسائل
الخاصة والبريد الإلكتروني" والفيديو وعرض ومشاركة الصور والملفات والتدوين
وغيرها من الخدمات.
 وقد أحدثت هذه الشبكات الاجتماعية تغييرا كبيرا في كيفية الاتصال والمشاركة بين
الأشخاص والمجتمعات وتبادل المعلومات، وتنقسم الشبكات الاجتياعية حسب
الأغراض فهناك شبكات تجمع أصدقاء الدراسة وأخرى تجمع أصدقاء العمل بالإضافة
لشبكات التدوينات المصغرة، وهناك شبكات تجمع صناع الأعمال وأصحاب الشركات
والعاملين بهاد".
 ومن مواقع التواصل الاجتماعي على سبيل المثال :فيس بوك (٥٥طعع،©{)2‏ وتويتر
 +وماي سبيس (ع2مص)، وجوجل+( +عاع٥0٥ع)..‏)(
‏ ٢٠١٢م‏ ٤مايو على المعلومات ف ينظر :موقع ويكيبيديا :خدمة الشبكة ‏ ١لاجتاعيةء تم الحصول)(,
على هذه الوصلة:
://..//
ينظر:‏()٢
»://../
ينظر:('
/-.//:
ينظر‎:)(٤
://.. /
ينظر:
‏١۔.. دا
((.
.02.1//:
عبرالانترنت
‏ ٨الاجتياعات والمؤتمرات:
يستطيع مستخدم الشبكة (الإنترنت) أن يشاهد ما يعرض في الاجتياعات
والمؤتمرات من خلال برامج نقل الصورة والصوت عبر الشبكة بكل سهولة.
‏ ٩التعليم عبر الإنترنت أو الجامعات الإلكترونية:
وهي مؤسسات جديدة تستعمل الإنترنت كوسيلة لنشر المعرفة والارتباط بالطلبة.
وغالبا ما تعتمد على منتديات الجامعة التي تمكنها من سرعة التواصل وتفتح مجالا مباشرا
للنقاش والحوار بين الطلبة والأساتذة٨؛.‏
‏ -٠الدخول عن بعد:
يسمح الإنترنت لمستخدمي الحاسوب أن يتصلوا بحواسيب أخرى وخوادم
المعلومات بسهولة، مهيا يكن موضعها في العالم. تعرف هذه العملية بالدخول البعادي.
 بالإمكان عمل ذلك بدون استعيال تقنيات حماية أو تشفير أو استيقان. وهذا يشجع
أنواعا جديدة من العمل المنزلي، ومشاركة المعلومات في العديد من الصناعات وهذه
أسهل طريقة في العالم من حيث النوع.
‏ -١الأنظمة التعاونية:
لقد أدى انخفاض تكلفة الاتصال عبر الإنترنت وتبادل الآفكار والمعارف
 والمهارات إلى تطور العمل التعاوني بشكل كبير وظهور الأنظمة التعاونية، التي. تسمح
 لمجموعات ها نفس الاهتيامات أن تنشئ مواقع مشتركة بسهولة، كا أن المؤسسات
 تستطيع استعمال هذه الخادمات لتسهيل عمليات التفاعل حول الوثائق والسجلات
 ينظر :موقع ويكيبيديا :إنترنت، تم الحصول على المعلومات في ‏ ٤مايو ٢٠١٢م‏ على هذه الوصلة:()
://..//
ينظر :موقع ويكيبيديا :إنترنت.اا
ينظر :موقع ويكيبيديا :إنترنت.اا
٧١
عقود التجارة الالكترونيةح=
 والمعلومات بين أفراد المؤسسة، كذلك تدعم هذه الخادمات ميزات إدارة المحتويات
 ويمكن بناء إجراءات العمل أو محركات سير العمل لأتمتة المهام، بالإضافة لتوفير نقطة
 دخول مركزية لجميع معلومات المؤسسة الأساسية، كذلك يمكن إنشاء مواقع تدعم نشر
وإدارة المحتويات، وإدارة السجلات© وإدارة الوثائق، وكذلك الأعمال الذكية ببساطة
 وكفاءة عاليةٍ} وهذه المواقع تمكن من التفاعل والمشاركة حول المعلومات مع الآخرين©
 سواء كانت هذه المعلومات داخل أم خارج المؤسسة&، ومن الأمثلة على هذه الأنظمة
)؛.مفكرة جوجل (تصع!ةح ءاج٥٥ع)،‏ و(ؤك)'‘ وشير بوينت )عط
‏ -٢التسوق عبر الإنترنت:
 منأصبح الإنترنت سوقا واسعة للشركات‘ وبعض الشركات الكبيرة ضخمت
 أعمالها بأن أخذت مميزات قلة تكلفة الإعلان والإتجار عبر الإنترنت، والذي يعرف
بالتجارة الإلكترونية، وهي تعتبر أسرع طريقة لنشر المعلومات إلى عدد كبير من الأفراد.
ونتيجة لذلك قام الإنترنت بعمل ثورة في عالم التسوق.
ينظر :موقع ويكيبيديا :إنترنت.(,
ينظر :موقع ويكيبيديا :إنترنت، وشيربوينت.!ا
ينظر :موقع ويكبيديا :إنترنت.(ء)
٧٢
.عبر الانترنت
البحث الثاني :ماهية التجارة الإلكترونية
المطلب الأول :تاريخ التجارة الإلكترونية
ظهر مفهوم التجارة الإلكترونية (عح:عءصتص٥ع-ع)‏ منذ منتصف التسعينيات من القرن
الماضي عندما بدأت المنظيات باستعمال الإنترنت وشبكات الحاسوب الأخرى للقيام
بأعمالها وإدارة علاقاتها مع شركائها كالموردين والزبائن والموظفين والمنافسين وغيرهم.
ففي عام ١٩٩٤م‏ لم تكن التجارة الإلكترونية بالصورة التي نعرفها الآن" ولكن بعد مرور
عشرات السنوات من هذا التاريخ تشير الدراسات إلى تضاعف أعداد الجهات (الهيئات
والمنظيات والآفراد) التي تعتمد تطبيقات التجارة الإلكترونية حول العالم.
ويشير الباحثون إلى وجود ثلاث مراحل تاريخية لظهور مفهوم التجارة الإلكترونية
وتطورها، فالمرحلة الأولى لتطبيقات التجارة الإلكترونية بدأت في أوائل السبعينيات من
ع:عالقرن الماضي وأكثرها شهرة هو تطبيق تحويل الأرصدة إلكترون ) س
) من منظمة إلى أخرى ولكن مدى هذا التطبيق ل يتجاوز المؤسسات) (1ص
التجارية العملاقة وبعض الشركات الصغيرة بسبب تكلفته العالية.٠‏
نجع!)البيانات إلكترونيافي تبادلتتمثلالثانية والمرحلة
([() ععصةطععصآ). الذي يحقق التبادل الآمن بين الشركات بوساطة شبكات القيمة
عدالة)٢‏ أو من خلال الإكسترانت!٢‏ حيث يتم تبادل بعضفهالمضافة )لع
عبدحسين الطائي. التجارة الإلكترونية المستقبل الواعد للأجيال القادمة (عََان /الأردن:.
دار الثقافة. ط،١‏ ٢٠١٠م)‏ ص.١٥‏
الطاثتي، التجارة الإلكترونية المصدر السابق ص!٥؛‏ السالمي وغيره، شبكات الإدارة‏()٢
الإلكترونية. مصدر سابق، ص.٢٢٧‏
شبكة اللإكسترانت هي :الشبكة التي تربط شبكات الإنترنت الخاصة بالشركات والعملاءا
٧٣
= عقود التجارة الالكترونية
النماذج والوثائق الإلكترونية كطلبات الشراء والفواتير المالية. هذا التطبيق أدى إلى توسيع
نطاق المعاملات والإجراءات وإخراجها من إطارها المالي إلى إدارة علاقات أوسع وتبادل
 المعلومات الأخرى مثل إرسال الاستيارات الإلكترونية، والبريد اللإلكتروني، ووثائق
 الفاكس إلى جانب المشاركة في قواعد البيانات الموزعة وإدارة سلسلة التزويد في إطار
 التعاون بين المنظيات والمزودين والزبائن في إعداد التنبؤات بالطلب وقوائم الجرد، كيا
 أدت إلى ازدياد الشركات المساهمة في هذه التقنية من مؤسسات مالية إلى مصانع وبائعي
التجزئة ومؤسسات خدمية أخرى، وظهرت تطبيقات أخرى مثل بيع وشراء الأسهم
وتذاكر السفر على الإنترنت وعلى شبكات خاصة.:
 وأما المرحلة الثالثة لتطور تطبيقات التجارة اللإلكترونية فتتمثل في استعيال نظم
 أو بين المنظات!ه-عاهآ)مالمعلومات البينية )5
 التي ترتكز على تبادل وتدفق البيانات بين منظمتين أو أكثر بحيث يمكن من تنفيذ مختلف
 تطبيقات التجارة الإلكترونية بين شركاء الأعمال مثل إرسال الشيكات والحوالات
 المالية 5والمستندات، والوثائق وما شابههاء في إطار العلاقات التي يتم الاتفاق عليها مسبقا
والخاصة بتنظيم وترتيب المعاملات التجارية!.
ومراكز الأبحاث الذين تجمعهم أعمال مشتركة فإنها تؤمن لهم تبادل المعلومات والمشاركة فيها
مع الحفاظ على خصوصية الإنترنت المحلية لكل شركة. ينظر :السالمي وغيره، شبكات الإدارة
الإلكترونية، المصدر السابق" ص.٤١-٤٠‏
الطائي التجارة الإلكترونية. مصدر سابق، ص\1:-١٥؛‏ السالمي وغيره شبكات الإدارة(
الإلكترونية المصدر السابق" ص.٢٢٧‏
الطائى۔ التجارة الإلكترونية. المصدر السابق" ص.١٦‏(
٧٤
.الانترنتعبر
ومثل هذه الأنظمة كانت سابقا تسمى تطبيقات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
ومع جعل الإنترنت مادة مالية وربحية في التسعينيات من القرن الماضي، وانتشارها
ونموها إلى الملايين من البشر؛ فإن مصطلح "التجارة الإلكترونية" خرج للنور ومن ثم
تم تطوير تطبيقات التجارة الإلكترونية بصورة كبيرة.
وإن أحد الأسباب التي أدت إلى النمو الكبير في عدد تطبيقات التجارة الإلكترونية
هو بسبب تطوير الشبكات والبروتوكولات والبرمجيات وهناك سبب آخر لهذه الزيادة
هو نتيجة لازدياد حدة المنافسة ما بين الشركات، فمن عام ١٩٩٥م‏ إلى عام ١٩٩٩م‏
شاهدنا الكثير من التطبيقات المبدعة والتي تتمثل في الإعلانات على شبكة الإنترنت
والمزادات وحتى التجارب للواقع الافتراضي" لدرجة أن كل شركة كبيرة أو متوسطة
الحجم آنشات لها موقعا على شبكة الإنترنت.
ووفقا للدراسات الإحصائية والتقارير الرسمية وتقارير الجهات الخاصة فإن هناك
نموا كبيرا ومطردا لتطبيقات التجارة الإلكترونيةك ومع مراعاة التضارب في أرقام
الدراسات حول نسب النمو وأيضا مع مراعاة التباين في تقدير الدراسات الذي يعزى إلى
تباين آليات حساب عدد المستخدمين الفعليين مقارنة بعدد الاشتراكات الفعلية فإن
الأرقام تعكس النمو الهائل في اعتياد تطبيقات التجارة الإلكترونيةء، فوفمّا لبنك
جولدمان ساكس فإن التجارة الإلكترونية العالمية تنمو بمعدل سنوي قدره ‏ , ٤‏©;إ٩١
ومن المتوقع آن تصل إلى ما يقرب من ‏ ١تريليون دولار بحلول عام {٢٠١٣؛.‏
السالمي وغيره شبكات الإدارة الإلكترونية مصدر سابق، ص.٢٢٧‏()
السالمي وغيره& شبكات الإدارة الإلكترونية المصدر السابق ص.٢٢٨-٢٢٧‏()
‏.١ ص٦مصدر سابقالطائي، التحارة الإلكترونية
)(4م, 7!ح-! , 4:2012
../326701/469/ع://___گلم. ع
٧٥
عقود التجارة الالكترونية
وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم في حجم التجارة الإلكترونية حيث
يزكد د.سعد الحارثي -رئيس المجلس العربي الأوروبي الأفريقي التجاري -أن معدلات
التجارة الإلكترونية في أمريكا وصل إلى ‏ ١٦تريليون دولار، وقد ارتفعت معدلات
 7١٥في عام ٢٠١٠م‏التسوق عبر الانترنت في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة ‏٤
لتسجل رقما قياسيًا بلغ ‏ ٣٦ ٤مليار دولارا؛.
وبحسب دراسة أعدت في سنة ٢٠٠٩م‏ فقد كان للولايات المتحدة الأمريكية
 نصيب الأسد من حجم التجارة الإلكترونية بين دول العالم 5إذ كانت تسيطر على نسبة
 من حجم التجارة الإلكترونية والنسبة المتبقية متوزعة بين أوروبا الغربية بنسبة‏٠
‏ ٥وآسيا ‏ ٥معظمها في اليابانء، إلا أن هذه النسبة تغيرت حيث أصبحت الولايات
 المتحدة الأمريكية تحتل ‏ ٢٩من مبيعات التجارة الالكترونية العالميةث وأوروبا الغربية
‏. ٣٤وآسيا ‏ 5.٢٧‏٠١و تتقاسمها بقية دول العالم، ويتوقع أن تلحق آسيا بركب
الولايات المتحدة والأسواق الأوروبية".
التجارة الإلكترونية ضرورة عصرية تتتابها المخاطر، جريدة ‏ ١٤أكتوبر اليمنية، العدد ‏(.)١٤٠٧٨(
الأربعاء ‏ ٩إبريل ٢٠٠٨مإ‏ تم الحصول على المعلومات في ‏ ٤مايو ٢٠١٦م‏ على هذه الوصلة:
://.766901=7./.041
 ينظر :التجارة الالكترونية تسجل قيمة قياسية في ‏ ٢٠١٠فاقت ‏ ٣٦مليار دولار موقع الحل، تم("
‏ ٠٢٦م على هذه الوصلة:الحصول على المعلومات في ‏ ٤مايو
]://».1171.-//52691.1
‏٢
تمسورياالثورة، ‏. ٢٠١٠جريدةعامالالكترونية ثيانية تريليونات دولارحجم التجارةينظر:
الحصول على المعلومات في ‏ ٤مايو ٢٠١٦م‏ على هذه الوصلة:
_.239112117090029046847=7م_://.]../
":, 7!-ا , 42102:
.ع__م_://../7/326701/469
٧٦
.الانترنتعبر
‏ ٨١٢بليون يورو في عاموقد بلغت مبيعات التجزئة على الإنترنت في أوروبا
‏ ٠م ومن المتوقع أن ينمو إلى ‏ ١٣٣ ٦مليار يورو بحلول عام ٢٠١٥مإ‏ كي يتوقع أن
ينمو إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية في أوروبا بنسبة ‏ ٦٥بين ٢٠١٠م‏ و ٢٠١٥م‏
وقد ارتفعت نسبة التجارة الإلكترونية في أوروبا من ٢٠٠٩م‏ إلى ٢٠١٠م‏ بنسبة ‏7١٦
على الرغم من بطئ الاقتصاد في ظل الأزمة الاقتصادية.
وعلى الرغم من ذلك فلا يزال اقتصاد الإنترنت ضئيلا في الاتحاد الأوروبي إذ ل
يسهم سوى ب/٣‏ من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي في ٢٠١٠م‏ على الرغم من مرور
‏ ٠عاما من إقامة السوق الأوروربية المشتركة، وقد أبلغت المفوضية الأوروبية البرلمان
الأوروبي أن السوق الرقمية الموحدة أبعد ما تكون عن تحقيق إمكانياتها الكامنة وأن عدم
إقامتها قد يكلف نحو ‏ ٤ , ١على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي من الآن وحتى عام
لذلك فإن آوروربا تسعى لتعزيز التجارة الإلكترونية ومضاعفة حجمها بحلول‏ ٠مع
عام ٢٠١٥م‏ حيث أيد الوزراء المسؤولون عن حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي خططا
لإزالة الحواجز أمام حركة التجارة الإلكترونية من أجل تنشيط النمو الاقتصادي وتوفير
فرص العمل عن طريق توسيع مظلة السوق الموحدة لتشمل العالم الرقمي© وقال
مسؤولون أوروبيون إن المفوضية الأوروبية اقتزحت نحو عشر مبادرات لخفض الحواجز
وإقامة سوقي رقمية موحدة كيا أيد الوزراء أيضا مبادرات لتعزيز التوريد الإلكتروني
وتسهيل قيام الشركات بإرسال أذون التحصيل الإلكترونى وزيادة أمان المعاملات
التجارية عبر الإنترنت بالنسبة للمستهلكين{؛.
:,ط!!ح-, 42102:
://../326701/469/___ٹ.ع
ينظر :أوروبا تسعى()٢
لتعزيز التجارة الإلكترونية موقع الجزيرة تم الحصول على المعلومات في٤ ‎
 ٢٠١٢م على هذه الوصلة‎:مايو‎
3-08.
.//146142-7668-164-46زل‎://»»..
٧٧
عقود التجارة الالكترونية=ح
 وبالنسبة لواقع التجارة الالكترونية في الوطن العربي فالصورة تختلف إلى حد كبير
 عن باقي دول العالم، إذ نجد العديد من الشركات العربية مازالت بعيدة عن ممارسة
 التجارة الالكترونية ومتخلفة عن ركب التعاملات الالكترونية، وإن إجمالي الإنفاق
 العري لا يزيد على ‏ ٩٥مليون دولار سنويا عبر التجارة الإلكترونية، وإن أكثر المتعاملين
 بالتجارة الإلكترونية تتركز مشترياتهم على شراء برامج وأجهزة الحاسب الآلى بنسبة تزيد
 على ‏ ,٧٠بينما تتوزع النسبة المتبقية على الكتب والهدايا، كيا أن ‏ ٨٠من المشتريات
 العربية تتم خارج المواقع العربية، وذلك بسبب ندرة المواقع العربية التي لا تمثل أكثر من
 ‏ /٠,٥من مساحة الاستعمال على شبكة الإنترنت، ولذلك لا تتعدى قيمة التجارة
 الإلكترونية العربية ٢و١‏ مليار دولار، وتقول المعطيات إنه كي تلحق الدول العربية
 البلدان التي سبقتها في هذا المجال يهب أن تنفق ما يزيد على ‏ ٩٠مليار دولار خلال العشر
سنوات القادمة.
 وأكدت تقاري وإحصائيات اقتصادية صادرة عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
 التابع لجامعة الدول العربية أنه من الضروري أن تسعى البلدان العربية للبحث عن أقوم
 السبل المتاحة لتنمية التجارة الإلكترونية سواء على الصعيد العربي العربي أو العربي
 الأجنبي، لأهمية هذه التجارة على المستوى التنموي، ونظرا لإمكانية التعامل مع هذه
‏ 0٢٠١٥جريدة بان سلطنةوينظر :أوروبا تطمح لمضاعغة حجم التجارة الإلكترونية بحلول
غُيان، ‏ ٥فبراير ‏ ٢٠١٢العدد ‏(.)١١٢٠٥
‏٢٠١٠حجم التحارة الالكترونية ثيانية تريليونات دولار عامينظر: ( (
تمسورياالثورة جريدة
الحصول على المعلومات في ‏ ٤مايو ‏ ٠١٢‏م ٢على هذه الوصلة:
_.=239112117090029046847من_./ع://.1.
٧٨
الانترنتعبر
 الآلية الإلكترونية الجديدة كسبيل ملائم لزيادة نسب التجارة البينية العربية، التي لاتزال
تعاني من الضعف والتزمن(.
 وعلى نطاق دول مجلس التعاون الخليجي فالبرغم من كونها دعمت بشكل كبير
خلال السنوات الأخيرة مجتمع المعرفة بشكل عام والحكومات الإلكترونية بشكل خاصا
 كيا واصلت الحكومات الخليجية مساعيها للتوصل إلى طرق جديدة ومبتكرة في التعامل
 مع المواطنين والتفاعل معهم بهدف تقديم الخدمات العامة بأفضل الطرق، ومع ذلك فإن
حصة السوق الخليجية من حجم التجارة الإلكترونية العالمية لا تزال أقل من ‏ ٨٢أي نحو
‏ ٠مليار دولار، وهو رقم منخفش جدا مقارنة بإجمالي الناتج المحلي للبلدان الخليجية
 مجتمعة والذي يقدر بنحو تريليون دولار© وتعتزم البلدان الخليجية إنفاق ‏ ٢٠مليار
 دولار على صناعة تقنية المعلومات والتدريب والموارد البشرية وتعزيز الاستثار البشري
 في قطاع التقنية خلال السنوات العشر المقبلة، ووفقاً لإحصائيات نشرت في أواخر عام
 ٠م‏ فإن دول الخليج قد بدأت تعود تدرغبيًا إلى الإنفاق على المشاريع ذات الصلة
بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إذ ارتفعت قيمة العقود في هذا القطاع بنسبة ‏/٧
 خلال النصف الأول من عام ٢٠١٠م‏ عن إجمالي ما أنفق عليه في عام ٢٠٠٩مح‏ وبلغ
 حجم الإنفاق ‏ ٤ ,٢٤مليار دولار، وقد تصدرت المملكة العربية السعودية القائمة ب
‏ ١,٤٦٢مليونا، تلتها الإمارات العربية المتحدة ب ‏ ٧٦٠مليونا، ثم الكويت ب ‏٥٩١
‏ ٥٦٥مليونا،  فقطر ب ‏ ٥١٤مليونًا، وأخبرا البحرين ب ‏٢٢٥مليونا ثم سلطنة عمان ب
مليونا.
التجارة الإلكترونية ضرورة عصرية تنتابها المخاطر جريدة ‏ ١٤أكتوبر اليمنية، ‏ ٩إبريل ٢٠٠٨م.‏(6
‏( ) ١٤٠٧٨تم الحصول على المعلومات في ‏ ٤مايو ٢٠١٦م‏ على هذه الوصلة:العدد
://./.766901=7ح».041
‏()٢
 ينظر :الحكومات الإلكترونية رافد رئيستّ للاقتصاد، تم الحصول على المعلومات في ‏ ٤مايو
٧٩
عقود التجارة الالكترونيةح
ولقد ركزت هيئة تقنية المعلومات في سلطنة عمان على إيجاد البنية الرقمية المتطورة
 من خلال تنفيذ عد من مشروعات البنية الأساسية التي من شأنها إحداث نقلة نوعية
متطورة على صعيد التعامل الرقمي في السلطنة إضافة إلى تفعيل تقنية المعلومات في
 مختلف المجالات لتعزيز الخدمات الحكومية الإلكترونية وكذلك بناء القدرات والمهارات
الوطنية في مجال تقنية المعلومات، وقد حلت سلطنة عيان في المرتبة ال ‏ ٥٠عالميا في التقرير
الدولي لتقنية المعلومات الصادر في عام ٢٠٠٩/٢٠٠٨م‏ عن منتدى الاقتصاد العالمي
 والمدرسة الاقتصادية العالمية وذلك بمشاركة ‏ ١٣٤دولة من دول العالمك وتقدمت
 السلطنة في مجال توفير منتجات متطورة لأنظمة تقنية المعلومات إلى المرتبة ال٢٢‏ عالي
كيا تقدمت في مجال استعدادها للحكومة الإلكترونية لتصل إلى المرتبة ال٣٩‏ بينا وصلت
للمرتبة ال٤٥‏ في مجال عدد مستخدمي التقنية، وهذا يرجع لسعي الحكومة الغانية لتعزيز
 قطاع تقنية المعلومات وتوفير الخدمات الحكومية على شبكة الإنترنت باللإضافة إلى جودة
 وكفاءة وسائل تقنية المعلومات المتوفرة في القطاع الحكومي، ويعد التقرير العالمي لقطاع
 تقنية المعلومات جزا من تقرير القدرة التنافسية العالمية الذي صدر في الآونة الأخيرة
وهذا التقرير هو التقييم الأكثر شمولية من نوعه في العالم".
 وحسب التقرير الفصلي عن سوق التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون
الخليجي الذي شاركت في إطلاقه فيزا -إحدى أهم شركات حلول عمليات الدفع في
 العالم -مع هيئة صناعة بيع التجزئة على الانترنت فقد بلغ إجمالي حجم التجارة
 الإلكترونية في سلطنة عيان ‏ ٧٠مليون دولار عام ٢٠١٠م‏ ويتوقع أن يصل إلى مائة مليون
 مع نهاية عام ٢٠١١مإ‏ أي بزيادة نسبتها ‏ 0٤٣وتعتبر زيادة عدد مستخدمي الإنترنت من
٠١٢م‏ على هذه الوصلة:
/64876/62/ز..//]!2102/ح://
ينظر :الحكومات الإلكترونية رافد رئيستّ للاقتصاد المصدر السابق.(
٨٠
الانترنتعبر
العوامل المهمة التي قد تؤثر على انتشار التجارة الإلكترونية في سلطنة عَمان، فقد ارتفع
اللعدل من ‏ ٣٥٢لكل مائة مقيم إلى ‏، ٦٢ ,٦أي بزيادة تتخطى ‏ ١٦٠٠منذ عام
‏ ٦٢ ٠ ٠ ٠م.
المطلب الثاني :مفهوم التجارة الإلكترونية
مصطلح التجارة الإلكترونية (عحءصتصهع-ع) يستعمل كمرادف لتجارة الإنترنت ([-
ءحعءمصصه) حيث يستعمل المصطلحان بالتبديل 3والاعتقاد السائد لدى البعض بأن
التجارة الإلكترونية تعني مجرد الحصول على موقع على شبكة الإنترنت هو اعتقاد خاط
 وذلك لأن مفهوم التجارة الإلكترونية هو أوسع من ذلك" فالتجارة الإلكترونية ليست
 مجرد موقع إعلامي فحسب بل هي نظام معلومات متكامل يتيح فرصة إنجاز العمليات
التجارية التي تتم بين الأطراف ذات العلاقة باستعمال شبكات الاتصالات العالميةء.
 ويتكون مصطلح "التجارة الإلكترونية" من شقين، الشق الآول "التجارة".
والتجارة في اللغة من تر يَنْجُر تجرا وجَارَة أي :مارس البيع والشراء‘‘، والتَجَارَة :ما
‏ ٢٠٠جريدة الرطن، سلطنة‏ ٧٠مليون دولار إجمالي حجم التحارة ا لاإلكترونية ف السلطنة عام(و(
 ‏( )١٠٣٣٤تم الحصول على المعلومات في ‏ ٤مايو ‏ ٢٠١٦٢م على هذه‏ ٦١من نوفمبر العددعيان
الوصلة :
/1/1102 11.12/1/ح://»».1.//.
 يد بسيونى وعبدالكريم بسيونى  :التحارة الإلكترونية (القاهرة  :دار الكتب العلمية د.ط©عبدا‏()٢
ص.٥٣‎. ٠٢٣۔)م‎٢
الطائي، التجارة الإلكترونية، مصدر سابق ص.١٦١‏()
 عمد بن مكرم ابن منظور (ت٧١١ :ها)ا‏ لسان العرب (بيروت :دار صادر، د.ط)، ج٥٤‏ثا
 ص!٨٩؛‏ إبراهيم مصطفى وآخرونا المعجم الوسيط (مصر :مكتبة الشروق الدوليةش ط٥٤‏
‏ ٤٦٥ه٢٠٠٤ /م)‏ ص.٨٢‏
٨١
عقود التجارة الالكترونيةح
تجر فيه، والتَجَارَة :تقليب المال لغرض الربح. والتَجَارَة :حرقة الَاجر، والتاجر:
الشخص الذي يمارس الأعمال التجارية على وجه الاحتراف بشرط أن تكون له أهلية
الاشتغال بالتجارة، والاجر في القانون :هو كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه
ولحسابه عملا تباريّا'.
والتجارة اصطلاحا" :شراء شيء لبيع بالربح""؛. فالتجارة إذا هي" :التي تعبر عن
نشاط اقتصادي يتم من خلاله تداول السلع والخدمات بين الحكومات والمؤسسات
والأفراد وتحكمه قواعد ونظم متفق عليها"".
والشق الثاني للتجارة الإلكترونية كلمة "الإلكترونية" وهو توصيف مجال أداء
النشاط التجاري باستعيال الوسائط والأساليب الإلكترونية التي من بينها شبكة
الانترنت؛.
المصدر السابق ص.٨٢‏إبراهيم مصطفى وآخرون، العجم الوسيط70
الرائلي، عقود التجارة الإلكترونية، مصدر سابق" ص.٥٩‏‏)(٢
علي بن محمد الجرجاني. التعريفات، تح :محمد صديق المنشاوي (القاهرة :دار الفضيلة د.ط)،‏()٢
ص.٤٨‏
بسيوني وغيره التجارة الإلكترونية، مصدر سابق، ص.٥٣‏‏٤
الإلكترون (ص٥حاحء!ع)‏ (رمزه :ع ) :هو جسيم دون ذري كروي الشكل تقريبا. مُكُون للذرة((.
منير ويعمل شحنة كهربائية سالبة هي أصغر شحنة يمكن أن توجد في الطبيعة، وكتلة
 الإلكترون فهي أصغر كتل الجسييات المستقرة، وهي تعادل ما يقرب من جزع واحد من ‏١٨٥٠
جزءا من كتلة ذرة الهدروجين (أخف الذرات إطلاقا). ينظر :إبراهيم مصطفى وآخرون :المعجم
الوسيط، مصدر سابق ص٤؟٢؛‏ الموسوعة العربية، الإلكترون، تم الحصول على المعلومات في ‏٤
مايو ٢٠١٢م‏ على هذه الوصلة:
./.حع://»».-+= =1=&561=&_0
بسيوني وغيره، التجارة الإلكترونية مصدر سابق ص ‏.٥٣
٨٢
عبرالانترنت
 ومصطلح التجارة الإلكترونية في أصله اللغوي مأخوذ من كلمتين إنجليزيتين.
 ويقصد ها جموع النشاطات المنظمة والممتدة على الشبكاتالأولى) :صحصعصصهح)
 المفتوحة من بيع، وشراء وإعلان، وتجارة وشتى الأعمال التجارية، والتي تعمل بتبادل
 القيم ببن طرفين.  والثانية )ححع[غ) وهي الشبكة الإلكترونية العالمية والمكونة من
الحاسبات ووسائل الاتصال التي يتم تبادل البيانات من خلاهاد؛.
 وفي الحقيقة لا يوجد تعريف مُوَحَدٌ عاليا لمفهوم التجارة الإلكترونية بل نجد
 العديد من التعاريف الذي يحاول كل منها أن يصف ويحدد طبيعة هذه التجارة وما يتعلق
بها من ممارسات وأنشطة ويعزى السبب في تعددية هذه التعريفات إلى:
‏ -١تنوع واختلاف تطبيقات التجارة الإلكترونية.:
 ‏ -٦تشتمل هذه التطبيقات على عدة مكونات أساسية لابد من توافرها عند اعتماد
هذه التطبيقات'.١‏
 ‏ -٢لا يزال مفهوم التجارة الإلكترونية غير واضح للكثيرين سواء كانوا في المجال
الأكاديمي أو الحكومي أو قطاعات الأعمال وربا بعض الهيئات أو الشركات لم
تسمع عن التجارة الإلكترونية، وربما بعض المقاطعات أو بعض الدول خاصة
في العالم الثالث لم تعرف التجارة الإلكترونية نتيجة لما تعانيه من ظروف
اقتصادية واجتماعية وثقافية قاسية.
أبو الحيجاء، عقود التجارة الإلكترونية مصدر سابق، ص.٢٥‏
الطائي التجارة الإلكترونية. مصدر سابق" ص.١٧١‏(
الطائي، التجارة الإلكترونية. المصدر السابق" ص.١٧١‏(
 فريد النجار ووليد دياب وتامر النجار، التجارة والأعيال الإلكترونية المتكاملة في مجتمع المعرفة(
(الإسكندرية :الدار الجامعية. د.ط٢٠٠٦، م)&‏ ص.٨٩-٨٨‏
٨٢٣_
عقود التجارة الالكترونية
 ‏ -٤تباين الأطراف المشاركة في التجارة الإلكترونية، إذ تعد التجارة الإلكترونية
 مفهوما واسعا يشمل أي نشاط أو تعاملات تجارية تتحقق بين آطرافي متعددة
عبر الوسائل الإلكترونية'.
٥ه-‏ هناك خلط بين مفهوم التجارة الإلكترونية وعدة مفاهيم أخرى مثل :الأعمال
 الإلكترونية (56عص¡عںا-ع)" والتسويق الإلكتروني (صناعةآ-ع)، والتصدير
الإلكتروني (ا٥م×ع-ع)،‏ والتجارة الخارجية الإلكترونية (ع-7ع).:٨‏
 ‏ -٦مفهوم التجارة الإلكترونية بعامة يندرج تحت مفهوم أوسع هو مفهوم الاقتصاد
‏١الرقمي'؛.
 وللأسباب السالفة الذكر نجد العديد من التعاريف لمفهوم التجارة الإلكترونية.
يمكن تصنيفها في ثلاثة اتجاهات رئيسية:
أولا :الاتجاه الضيق
 ويتميز هذا الاتجاه بتعريف التجارة الإلكترونية في إطار ضييي، بحيث تشمل أنشطة
 البيع والشراء وتقديم الخدمات عبر شبكة الإنترنت، ومن هذه التعاريف على سبيل
المثال" :العملية التي تتم بين طرفين بائع ومشتر آو أكثر عن طريق استعيال الكمبيوتر عبر
شبكة الإنترنت".٠‏
الطائي التجارة الإلكترونية. مصدر سابق، ص.١٧‏)(,
النجار وغيره، التجارة والأعمال الإلكترونية. مصدر سابق‘ ص.٨٩‏ وحول تعريف المفاهيم(
السابقة والفرق بينها وبين التجارة الإلكترونية ينظر ص-٩١؟٩٢‏ من كتاب النجار.
الطائي التجارة الإلكترونية. مصدر سابق" ص.١٧‏ا
عمد سعيد أحمد إسياعيل، أساليب الجاية القانونية معاملات التجارة الإلكترونية (بيروت:ثا
منشورات الحلبي الحقوقية. ط٢٠٠٩0١م)،‏ ص.٣٤‏
إسياعيل. أساليب الحية القانونية، المصدر السابق" ص ٤‏.٣(
٨٤
الانتنرنتعبر
 وعرفتها المجلة العالمية للتجارة الإلكترونية ب" :عمليات بيع وشراء وتسليم السلع
 وطلبها من منتجها أو بائعها ليس بالطريقة العادية وإنما إلكترونيًاچ وعادة ما تتم هذه
العمليات عن طريق شبكة الإنترنت".
 وتعريف آخر" :هي الخطوات التي تتم بها عمليات البيع والشراء والمبادلة للسلع
والخدمات والمعلومات عبر شبكات الحخاسوب"".٧‏
 وتعرف بأنها" :نوع من عمليات البيع والشراء ما بين المستهلكين والمنتجين أو بين
الشركات بعضهم وبعض باستعيال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات""؛.
ثانيا :الاتجاه اللخصص
 يذهب هذا الاتجاه إلى تبني الدقة في تحديد مفهوم التجارة الإلكترونية، ولا يكتفي
بتعريفها بشكل مباشر وإنما يعطيها تعريقًا خاضًا كلما اختلف النشاط الذي تمارس فيه
أعمالها، ومن هذه التعاريف:
ع) تعني" :إيصال السلع الخدمات،)مسهفي عالم الاتصالات
المعلومات، آو الدفع باعتماد شبكات الحاسوب أو أية وسيلة إلكترونية أخرى'؛.
 ينظر :المجلة العالمية اللتخصصبة بالتجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت، طبعة الشرقا
 ص ‏. ٢٢نقلا عن :إسياعيل،الاوسط السنة الثانية، العدد الأول أكتوبر-توفمبرث ١٩٩٩م&‏
أساليب الحياية القانونية، المصدر السابق" ص ٤‏.٣
محمد نور صالح الجداية وسناء ودت خلف تبارة إلكترونية (عَمان /الأردن :دار الحامد ‎،ط©١()٢
 !٠٩م) ‎،ص.٢٤
 عصام عبدالفتاح مطر التجارة الإلكترونية في التشريعات العربية والأجنبية (الإسكندرية :دار‏()٢
الجامعة الجديدة. د.ط٢٠٠٩، م)،‏ ص.١١‏
الطائي، التجارة الإلكترونية. مصدر سابق، ص١!١؛‏ بسيوني وغيره التجارة الإلكترونية مصدر( ي(
سابق، ص٤‏ ه٥؛‏ محمد تور وغيره. تبارة إلكترونية، مصدر سابق، ص.٢٤‏
٨٥س‎
= عقود التجارة الالكترونية
تعني" :توفير الإمكانية لبيع)! 0وفي الأعمال التجارية )7
وشراء المنتجات والمعلومات على الإنترنت وغيرها من الخدمات المباشرة".٠١‏ وتعريف
 و
آخر" :تطبيق التقنية من أجل جعل المعاملات التجارية تجري بصورة تلقائية وسريعة".'٨‏
 وني عمليات الأعمال تعني" :إنجاز الأعمال إلكترونيا بوساطة إكيال العمليات عبر
الشبكات الإلكترونية" ومن ثم إحلال المعلومات بالعمليات المادية لاأعمال".٢‏
وني عالم الخدمات (وعح¡ءحعك) تعني" :الأداة التي تحدد رغبة كل من الحكومات،
 المنشآت الزبائن، وإدارة المنظمة في تخفيض التكاليف في نفس الوقت يتم فيه تحسين
جودة الخدمة وتسريع إيصالها إلى الزبون ""”.',
وفي عالم التعليم" :امكن للتدريب والتعليم الفوري المباشر في المدارس والجامعات
وغيرها من المنظمات وضمنها منظيات الأعمال""ث'.
 ومن وجهة النظر التعاونية تعني" :الإطار الخاص بالتعاون داخل المنظمات وبين
 ١لمنظات.'٦( " ‎
( و)
الطائي، التجارة الإلكترونية" مصدر سابق" ص.١٧١‏
()٢
بسيوني وغيره، التجارة الإلكترونية مصدر سابق، ص ٤‏.٥
()٣
 الطائي، التجارة الإلكترونية مصدر سابق، ص١!١؛‏ محمد نور وغيره. تجارة إلكترونية. مصدر
سابق، ص.٢٥٩‏
 الطائي، التجارة الإلكترونية. للصدر السابقث ص١!٨؛‏ بسيوني وغيره التجارة الإلكترونية.
(,
مصدر سابق، ص٥٤؛‏ محمد نور وغيره، تجارة إلكترونية، المصدر السابق" ص.٢٥‏
().
 الطائي، التجارة الإلكترونية، المصدر السابقث ص١!٨؛‏ محمد نور وغيره. تجارة إلكترونية، المصدر
السابق" ص.٢٥‏
 الطائي، التجارة الإلكترونية. المصدر السابق" ص١!٨١؛‏ محمد نور وغيره، تجارة إلكترونية، المصدر
السابق ص.٢٥٩‏
٨٦
الانترنتعبر
وفي الأعمال الإلكترونية (56عصذكس-8ع)" :تلك العمليات التي تتضمن شراء وبيع
السلع والخدمات والمعلومات خدمة الزبائن، التعاون مع شركاء الأعمال، وإنجاز
المعاملات الإلكترونية داخل المنظمات".
وفي الإنترنت" :هي التجارة التي تفتح المجال من أجل بيع وشراء المنتجات
والخدمات والمعلومات عبر شبكة الإنترنت".
نالنا :الاتجاه الموسع
يرى هذا الاتباه أن التجارة الإلكترونية تتسع لتشمل جميع الأعمال الإلكترونية با
فيها الأعمال التجارية والتي تتم على شبكة الإنترنت أو باستعيال الوسائط الإلكترونية
 المختلفة 7فمن الأمثلة على هذه التعاريف هذا الاتجاه" :هي ببساطة تتمثل في الصفقات
التجارية أو نشاطات الأعمال التي تتم بالوسائل الإلكترونية"'.
 وبحسب دراسة أعدتها شركة (أرنست ويونغ) في عام ٢٠٠٦م‏ لصالح مجلس
التعاون لدول الخليج العربيةء فقد ذهبت هذه الدراسة إلى أن المعاملة تحدد بأنها
إلكترونية:
‏ -١إذا تقدم الطلب على شراء البضاعة عن طريق الإنترنت عصنلصه، ويجب ألا
تتبعها بتقديم الطلب عن طريق الفاكس.
 ‏ -٦وقد يتم قصر ذلك بالمعاملة التي تتم عبر الشبكة العالمية" بشرط أن يتم الدفع
عبر الإنترنت.
الطائي التجارة الإلكترونية، المصدر السابق" ص.١٨‏()
بسيوني وغيره التجارة الإلكترونية، مصدر سابق ص ٤‏.٥‏)(٢
إسياعيل۔ أساليب الحياية القانونية. مصدر سابق، ص.٣٥‏)م(
لسياعيل، أساليب الحياية القانونية، المصدر سابق" ص.٣٥‏ثا
 عدنان بن جمعان الزهراني أحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي (رسالة علمية مقدمة)ه(
٨٧_
= عقود التجارة الالكترونية
 وأما منظمة التجارة العالمية فتعرف التجارة الإلكترونية بأنها" :مجموعة متكاملة من
 عمليات عقد الصفقات، وتأسيس الروابط التجارية، وتوزيع وتسويق وبيع المنتجات
بوسائل ‏ ١لالكترونية ".
 ويعرفها د.محمد الطائي ب" :عملية بيع وشراء ونقل أو تبادل المنتجات (السلع
 والخدمات والمعلومات) وغيرها من أنواع التعاملات التجارية (إبرام ختلف أنواع العقود
 والصفقات التجارية الإلكترونية) والتي تتم إلكترونيا عبر شبكة المعلومات الدولية
 (باستعيال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) سواء بين المنظمات بعضها مع البعض
(المنظمات المختلفة" المجهزون، منظيات التسويق، أو التوزيع أو الإعلان)، أو بين
المنظمات وبين زبائنها، أو بين المنظيات والجهات الحكومية".
وأما د.محمد إسياعيل فيعرفها ب" :ممارسة كل المعاملات التجارية من شراء وبيع
وتبادل للمنتجات والخدمات والمعلومات والتسوية المالية والتعاملات المصرفية والتسليم
باستعمال الوسائط الإلكترونية والشبكات التجارية".٢‏
 ويعرفها د.محمد سواري بأنها" :الأنشطة التجارية التي تجري بين المستهلكين
والمنتجين ومقدمي الخدمات والوسطاء إلكترونيا باستعمال الشبكات الحاسوبية "١؛.‏
لنيل درجة الدكتوراه، إشراف :أ.د.حمزة بن حسين الفعر، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، كلية
 الشريعة والدراسات الإسلامية، قسم الدراسات العليا الشرعية فقه١٤٢٧، ه_١٤٢٨-ها)‏
ص.٢٨‏
إسياعيل، أساليب الحماية القانونية. مصدر سابق" ص٢٨؛‏ بسيوني وغيره التجارة الإلكترونية.(
مصدر سابق، ص.٥٤‏
الطائي، التجارة الإلكترونية" مصدر سابق٨١. ‎،ص()٢
إسياعيلك أساليب الحية القانونية. مصدر سابق ص٣٨‏(ج)
سواري، عقد البيع الإلكتروني مصدر سابق، ص ٤‏.٢( ).
٨٨
الانترنتعبر
وتعرف بأنها" :أي شكل من أشكال الأعيال التجارية أو الإدارية أو صفقة تبادل
المعلومات التي يتم تنفيذها باستعمال أي نوع من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".
 وتعرف ب" :تنفيذ عمليات شراء وبيع البضائع والخدمات والمعلومات عبر شبكات
الاتصالات والمعلومات ويشمل ذلك الإعلان عن تسويق وبيع السلع والبضائع
والخدمات ودعم الشراء والبيع وخدمات ما بعد البيع""٨٠؛.‏
وتعرف كذلك ب" :إجراء الأعمال التجارية وعقد الصفقات عبر الشبكات من
خلال الحواسيب"٧٣؛.‏
ومن تعاريف التجارة الإلكترونية كذلك" :بيع السلع والخدمات على مستوى البيع
بالتجزئة مع آي أحدا في أي مكان، عن طريق الإنترنت".
وأما القوانين العربية والأجنبية فإنها كذلك تختلف في تعريفها لمفهوم التجارة
الإلكترونية فتعرف اللجنة الأوروبية التجارة الإلكترونية بأنها" :عبارة عن أداء الأعمال
إلكترونيًا، 6وأما المشرع الأمريكي على الرغم من إصداره لقانون المعاملات التجارية
الإلكترونية في ‏ ١٤من فبراير ٢٠٠١م‏ إلا أنه لم يضع تعريفا للتجارة الإلكترونيةش إلا أنه
بمن في المادة الثانية منه الأعمال التجارية الإلكترونية وأجاز أن تتم هذه المعاملات بأي
وسيلة إلكترونية مماثلة، ونجد في المقابل بعض الوثائق الحكومية الأمريكية تصف
 »(7:!,(:م ع, 8991),
.9.
‏.٥٦صالتحارة ‏ ١لإلكترونية مصدر سابقبسيوتي وغيره)م(
 ))(,- 4!, 4.م
(. ظ:!حسم( ,:
مه", 3. 7002),. 8
مطر التحارةا إلكترونية. مصدر سابق، ص.٢١‏().
 النظام القانوني لعقود التحارة الإلكترونية (الإسكندرية :دار الفكر الجامعي،( هر بن سعيد٠
م‎
()
‏٢٢.ص‏۔)م٢ ‏٠ ١٠ ‏ ١كط
٨٩
عقود التجارة الالكترونية
التجارة الإلكترونية باعتبارها" :الاستعمال الأمثل لكل أنواع تكنولوجيا الاتصالات
المتاحة من أجل تنمية النشاط التجاري للمشروعات' 5ووفقا لبعض التقارير الحكومية
الفرنسية فإن التجارة الإلكترونية يقصد بها" :مجموعة المعاملات الرقمية المرتبطة بأنشطة
تجارية بين المشروعات ببعضها البعض وبين المشروعات والأفراد، وبين المشروعات
والإدارة"،'٠‏ وأما المشرع الفرنسي فقد عرفها في الفقرة الأولى من المادة ‏( )١٤من تشريع
 الثقة في الاقتصاد الرقمي بأنها" :النشاط الاقتصادي الذي بمقتضاه يعرض شخص أو
ينجز عن بعد وبالطريق الإلكتروني التزويد بسلع أو خدمات"ب 5وعرفها مشروع قانون
التجارة الإلكترونية لدوقية لوكسمبورج في مادته الأولى بقوله" :كل استعيالِ لوسيلة من
وسائل الاتصال الإلكترونية لتجارة السلع والخدمات باستثناء العقود المبرمة بطريق
اتصال تليفوزٌ شفه أو باستعيال التصوير' 5وأما قانون الأونسيترال النموذجي بشأن
 التجارة الإلكترونية الصادر في عام ١٩٩٦م‏ فنجد أنه لم يعرف التجارة الإلكترونية وإني
عرف رسالة البيانات (ععع اة )2في المادة ‏ /٢أ بأنها " :المعلومات التي يتم إنشاؤها
 أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة، بما في
ذلك على سبيل المثال لا الحصر تبادل البيانات الإلكترونية، أو البريد الإلكتروني© أو
مطر التجارة الإلكترونية، المصدر السابق"٢٢. ‎ص6٠١
أحمد أمداح. التجارة الإلكترونية من منظور الفقه الإسلامي (رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير‏ا(٢
 في الفقه وأصوله، أشراف الدكتور :صالح بوبشيش جامعة الحاج لخضر باتنة /الجمهورية
 ٠٠٦-٢‏)م٢‏٠.٠٥ الجامعية السنة الإسلاميةوالعلوم الاجتراعيةالعلومكليةالجزائرية
‏.٢٠ص
(ج)
بن سعيد النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية مصدر سابق، ص.٢١‏
مطر التجارة الإلكترونية مصدر سابق" ص‏.٢٣(٤ثا‏
٩
الانترنتعبر
البرق، أو التلكس أو النسخ البرقي"'. ويعتبر هذا من وجهة نظر بعض الباحثين
 قصورا شديدا في قانون يُعَدٌ مرجعية مهمة في التجارة الإلكترونية للدول على حد سواءه؛.
إلا آن القانون النموذجي من جانب آخر عرف مصطلح تبادل البيانات الإلكترونية
في المادة ‏ /٢ب بأنه" :نقل المعلومات إلكترونيًا من حاسوب إلى حاسوب آخر باستعمال
معيار متفق عليه لتكوين المعلومات"". وقد اعتبرت لجنة الأونسيترال أن التعريف
السابق يغطي كل استعيالات المعلومات الإلكترونية في النشاط التجاري" والتي يمكن أن
يطلق عليها التجارة الإلكترونية.:
وعرفها مشروع قانون تنظيم أحكام التجارة الإلكترونية المصري في المادة ‏( )١بأنها:
"معاملة تجارية تتم عن بعد باستعمال وسيلة إلكترونية"، ووفقا لقانون المبادلات
 والتجارة الإلكترونية التونسي رقم ‏ ٨٣لسنة ‏ ٢٠٠٠فإن التجارة الإلكترونية هي:
قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكتروينة مع دليل التشريع ‏ ١٩٩الصادر عن لجنة‏) ٠
الأونسيترال التابعة للأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي" (نيويورك :منشورات الأمم المتحدة
٠٠٠م)‏ الفصل الأولك المادة (/٢أ).‏ ينظر :موقع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي:
الأونسيترال، تم الحصول على المعلومات في ‏ ٤مايو ٢٠١٢م.‏ على هذه الوصلة:
-/]--_.ح//ح//ع://..0
الوائلى، عقود التجارة الإلكترونية، مصدر سابق، ص.٦٢‏(ہ(
 قانون الأونسيترال النموذجي يشأن التجارة الإلكتروينة مع دليل التشريع ١٩٩٦۔‏ الفصل الأول،‏()٢
المادة ‏( /٦٢ب)۔
مطر التجارة الإلكترونية مصدر سابق" ص.٢١‏(
 المسودة الأولى لمشروع قانون تنظيم أحكام التجارة الإلكترونية في مصر والتعليق عليهؤ الفصلها
 الذول  :تعريفات المادة ‏( )١البوابة القانونية، تم الحصول على المعلومات في ‏ ٤مايو ٢٠١٦م‏ على
هذه الوصلة:
39=_7.2_//1/..\»//:
٩١
عقود التجارة الالكترونية
"العمليات التجارية التي تتم عبر المبادلات الإلكترونية'. 6كيا عرفها قانون المعاملات
والتجارة الإلكترونية لإمارة دي رقم ‏ ٢لسنة ‏ ٢٠٠٢بأنها" :المعاملات التجارية التي
تباشر بواسطة المراسلات الإلكترونية"".٠‏
ويلاحظ أن قانون المعاملات الإلكترونية العماني -موضوع الدراسة۔ رقم
لم يضع تعريقما للتجارة الإلكترونية، وإنما اكتفى بتعريف المعاملة الإلكترونية‏٩
بأنها" :أي إجراء أو عقد يبرم أو ينفذ كليا أو جزئيا بواسطة رسائل إلكترونية"©& وعرف
الرسالة الإلكترونية بأنها" :معلوما إلكترونية يتم إرسالها بوسائل إلكترونية أيا كانت
وسيلة استخراجها في المكان المستلم" وعرف المعلومات الإلكترونية بأنها" :معلومات
 أو بيانا يتم تبادنها إلكترون ني شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو
خرائط أو برامج حاسب أل أو غيرها من قواعد البيانات". 6لذلك فمن الضروري
وضع تعريف لمفهوم التجارة الإلكترونية في القانون العماني.
 القانون التونسى الخاص بالمبادلات والتجارة الإلكترونية. قانون عدد ‏( )٨٣لسنة ‏، ٢٠٠٠الفصل(
 ‏(. )٦١٤ينظر :موقع وزارة‏ ٢٠٠٠م. عدد‏ ١١أوتالثاني الرائد الرسمي للجمهورية التونسية،
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يتونس، تم الحصول على المعلومات في ‏ ١٦يوليو ‏ ١٦٢‏م٠٢
على هذه الوصلة:
://»».طم./// //3800-0002_.
قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لإمارة دبي، رقم ‏( )٢لسنة ‏ \٢٠٠٦٢الفصل الأول، المادة‏()٢
 هذهعلى ٦م. ‏٠ ١ ٢ يوليو ‏١٦فالمعلوماتعلىتم الحصولموقع محاكم دي6‏(. )٢ينظر:
الوصلة:
_&://»..76508_35:57527_35,55527,35=_7//.02م
_&]==
قانون المعاملات الإلكترونية بسلطنة عيان رقم ‏ ٢٠٠٨ /٦٩الفصل الأول المادة ‏(.)١اا
قانون المعاملات الإلكترونية بسلطنة عمان© رقم ‏ ٢٠٠٨ /٦٩الفصل الأول المادة ‏(.)١)ي(
قانون المعاملات الإلكترونية بسلطنة عيمان، رقم ‏. ٢٠٠٨ /٦٩الفصل الأول المادة ()١۔‏)(
٩٢
الانترنتعبر
 وكذلك نجد بعض قوانين الدول العربية كقانون المعاملات الإلكترونية الأردنى
 حيث لم يضع تعريقًا محددا للتجارة الإلكترونية وإنما اكتفى بتعريف المعاملات
 الإلكترونية بأنها" :المعاملات التي تنفذ بوسائل إلكترونية" وعرف المعاملات بأنها:
 "إجراءك أو مجموعة من الإجراءات\ يتم بين طرفين أو أكثر لإنشاء التزامات على طرفي
 واحد أو التزامات تبادلية بين أكثر من طرفي يتعلق بعمل تجاري أو التزام مدزن أو بعلاقة
مع أي دائرة حكومية". فنلاحظ أن المشرع الأردني اكتفى بهذا التعريف للمعاملة
ليشمل المعاملات التجارية التي تتم عبر الوسائط الإلكترونية ومن بينها شبكة الإنترنت.
وكذلك بالنسبة لنظام التعاملات الإلكترونية السعودي فقد اكتفى بتعريف
 التعاملات الإلكترونية بأنها" :أي تبادل أو تراسل أو تعاقد" أو أي إجراء آخر يبرم أو
 ينفذ -بشكل كلم أو جزتيّ -بوسيلة إلكترونية". فلم يتطرق إلى تعريف التجارة
 الإلكترونية مكتفيا بتعريف التعاملات الإلكترونية والتي يدخل ضمنها التعاملات التي
تتم عبر التجارة الإلكترونية.
قانون المعاملات الإلكترونية الأردني، رقم ‏( )٨٥لسنة ‏ ٢٠٠١مادة ‏( ))٢الجريدة الرسمية.(,
 الأردن العدد ‏( /٣١. )٤٥٦ ٤‏.م ٢١/١٠٠٢ينظر :موقع التشريعات الأردنية، تم الحصول على
‏ ٢٠١٢م. على هذه الوصلة:‏ ١٦يوليوالمعلومات ف
58=0&1002=7ز///_.ز://»»\».1..
قانون المعاملات الإلكترونية الأردني. رقم )٨٥( ‎لسنة ٢٠٠١م مادة.)٢( ‎)(٢
 نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، رقم (م)١٨/‏ لسنة ١٤٢٨ه‏ الفصل الأول، المادة"ؤ
السعوديةالإلكترونية الحكوميةموقع برنامج التعاملات‏.  ١٠اظر:الأولى
 تم الحصول على
المعلومات في ‏ ٢٣يوليو ‏ ٢٠١٢على هذه الوصلة:
»://...///م//
.
٩٣_
عقود التجارة الالكترونية=ح
 وكذلك القانون القطري فقد عرف المعاملة الإلكترونية بأنها" :أي تعامل. أو تعاقد.
أو اتفايي، يتم إبرامه أو تنفيذه بشكل جزئي أو كلعَ، بواسطة اتصالات إلكترونية"
 ونجد القانون القطري يضيف تعريقًا لخدمة التجارة الالكترونية بأنها " :خدمة تقدم عادة
 مقابل أجرك أو ذات طبيعة غير تجارية 5تقدم بواسطة جمع بين نظام معلومات وأي شبكة
أو خدمة اتصالات سلكية أو لاسلكية، با في ذلك خدمات الحكومة الإلكترونية"
فنلاحظ على القانون القطري أنه يخلو من تعريفي للتجارة الإلكترونية.
 وأما قانون المعاملات الإلكترونية البحريني فقد خلا من أي تعريف للمعاملة
 الإلكترونية فضلا عن تعريف التجارة اللإلكترونية©، وكذلك بالنسبة لمشروع قانون
التجارة الإلكترونية الكويتي؛؛.
قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية القطري، رقم ‏( )١٦لسنة ‏ ٦٢٠١٠الفصل الأول، مادة(,
‏(. )١الجريدة الرسمية. العدد التاسع. ‏ ٢٨سبتمبر ٢٠١٠م.‏ موقع المجلس الأعلى للقضاء. دولة
قطر. تم الحصول على المعلومات في ‏ ١٦يوليو ٢٠١٢م.‏ على هذه الوصلة:
://.=39عٹ... ///
الفصل الأول، مادةقانون المعاملات والتجارة الإلكترونية القطري، رقم ‏( )١٦لسنة ‏٢٠١٠‏()٢
(.)١
ينظر :قانون المعاملات الإلكترونية البحريني رقم )٢ ٨( ‎لسنة ٢٠٠٨م) الجريدة الرسمية، مملكة‎ا‎(٢
القانونى‎،.  ٠٠٢م ‎٢٦ينظر :موقع هيئة التشريع والافتاء( ٨ )٢٥٤٨سبتمبر‎البحرين العدد‎
البحرين تم الحصول على المعلومات في ‏ ١٦يوليو ‏ ١٢١‏م ٠٢على هذه الوصلة:
2082=012ج.02./.گ://»»\.1
ينظر :مشروع قانون التجارة الإلكترونية الكويتي. نقلا عن :محمد خالد جمال رستم التنظيم(ي)
القانوني للتجارة والإثبات الإلكتروني في العالم (بيروت :منشورات الحلبي الحقوقية۔ ط،١‏
.٢ ٥ ١ - ٢ ٤ ٥ ٢م ( ئ ص‎٠ ٠٥ ٦
 =آ
الانترنتعبر
ومما سبق يتضح لنا تعدد التعاريف لمفهوم التجارة الإلكترونية بحسب مجال
وتخصص كل تعريفي، وخلاصة القول أن التجارة الإلكترونية مفهوم واسم يشمل كل ما
يتصل بعمليات شراء وبيع البضائع والخدمات والمعلومات عبر شبكة الإنترنت كيا
 تشمل الإعلانات والمعلومات المتعلقة بالسلع والبضائع والخدمات وعلاقات العملاء
 التي تدعم عمليات ما بعد البيع، والتفاعل والتفاوض بين البائع والمشتري وعقد
 الصفقات وإبرام العقود وسداد الالتزامات المالية ودفعهاء وعمليات توزيع وتسليم
السلع ومتابعة الإجراءات والدعم الفني للسلع التي يشتريها العملاء، وأخيرا تبادل
 البيانات إلكترونيًا، بما في ذلك :كتالوجات الأسعار المراسلات الآلية المرتبطة بعمليات
البيع والشراءء الاستعلام عن السلع الفواتير الإلكترونية. التعاملات المصرفية'.
والتعريف الأقرب لمفهوم التجارة الإلكترونية هو" :أداء كافة الأنشطة المتعلقة
بالتجارة التقليدية إلكترونيا عن طريق شبكة الشبكات الإنترنت بالاستعانة بوسائل
تكنولوجيا المعلومات من نظم وبرمجيات وأجهزة ومعداتِ، وتلك الأنشطة يمكن أن
تكون :الشراء من الموردين، والتخزين والبيع للعملاء &،والتوزيع على الموزعين"
 والتفاوض وإجراء التعاقدات والاتفاقيات، وتبادل المراسلات بين البائعين والمشترين،
والنقل أو الشحن أو التوريد أو توصيل السلعة أو الخدمة، وإجراء المعاملات المالية
 وتشمل السداد والتحصيل وإجراء المعاملات المالية مع الحكومة مثل :الضرائب،
 والتصدير وخدمة ما بعد البيع" وكتعريفي مختصر يمكن أن نقول" :أداء كافة الأنشطة
 طريق شبكة الشبكات الإنترنت بالاستعانةالمتعلقة بالتجارة التقليدية إلكترونيا عن
بوسائل تكنولوجيا المعلومات من نظم وبرمجيات وأجهزة ومعدات ".
‏.٦٤الوائلي عقود التحارة الإلكترونية مصدر سابق ص٦٢٣((
.٩٠النجار وغيره التحارة وا لأعمال ١ ‎لإلكترونية مصدر سابق ص‎ )(٢
٩٥
عقود التجارة الالكترونية=ح
المطلب النالث :تصنيفات التجارة الإلكترونية
هناك العديد من تصنيفات التجارة الإلكترونية إلا أن أكثر هذه التصنيفات شيوعا هو
تصنيفها حسب الجهات المشاركة في تطبيقها، أي حسب طبيعة وهوية الأطراف الأساسية
المعنية بالتعامل التجاري وذلك باعتماد معيارين أساسين في التصنيف هما معيار طرفي
العلاقة التعاقدية ومعيار محل وهدف التبادل الإلكتروني©، 6وبنا على ذلك يصنف
المختصون التجارة الإلكترونية إلى الأصناف الآتية:
 -التجارة الإلكترونية بين الأعمال )):(-- (52
وتشير إلى التبادلات التي تتم بين المنظمات كشراء المواد الأولية من الموردين
النقلمع جهاتوتنسيق قنوات توزيع المنتجات والخدمات والاتصال والتنسيق
والشحن وغيرها باستعمال التكنولوجيا الرقمية. ويشكل هذا النوع من التجارة
الإلكترونية أغلب معاملات التجارة الإلكترونية حيث يستحوذ على ما يقرب من ‏٨٥
من إجمالي حجم التجارة الإلكترونية في العالم.
) --إللى المستهلكمن الأعمالالإلكترونيةالتجارةب۔
(ح:))28
 وتشير إلى التبادلات الإلكترونية بين المنظمات والزبائن، حيث تقوم الشركة أو
الموزعون بعرض وتسويق منتجاتها وخدماتها للزبائن وبيعها لهم وتقديم الدعم
 والخدمات والإجابة عن استفساراتهم إلكترونيا وتتمثل ببيع التجزئة الإلكتروني. ويتم
 التعامل بين المنظمة والأفراد سواء على مستوى السوق المحلي أو الدولي حيث يقوم الفرد
الطائى التجارة الإلكترونية مصدر سابق ص.٣٠‏(
 الطائي، التجارة الإلكترونيةؤ المصدر السابق" ص٣٠؛‏ بسيونى وغيره، التجارة الإلكترونيةا
ص ‏. ٤٠مصدر سابق ص؟٢؟٦؛‏ إسياعيل، أساليب الحياية القانونية. مصدر سابق،
_٩٦
الاندنرنتعبر
بطلب المنتج من موقع المنظمة على شبكة الإنترنت ويدفع ثمنها بالبطاقة، ثم يحصل على
المنتج مباشرة أو عن طريق البريد التقليدي إذا كان المنتج غير قابل للتسليم إلكترونيا.
ويبلغ حجم هذه التجارة حوالي ‏ ١٥من حجم التجارة الإلكترونية الإجمالية في الوقت
الراهن.
ج -التجارة الإلكترونية من المستهلك إلى الأع\ل )):(-- (©52
وتشير إلى اتصال الزبائن على شكل مجموعات مع المنظمات باستعيال التكنولوجيا
 الرقمية لتحقيق مكاسب من خلال استعيال عروض خاصة كخصم الكمية أو الحصول
على منتجات بمواصفات وجودة عالية حيث يستفيد الزبائن من اجتماعهم معا في
تشكيل قوة اقتصادية يخاطبون من خلالها هذه المنظمات{.
د التجارة الإلكترونية داخل المنظمة )عصنسط-وصآ):
وتتضمن استعيال المنظمة للتكنولوجيا الرقمية للقيام بنشاطاتها كتبادل المنتجات
 والخدمات والمعلومات بين وحدات المنظمة ودوائرها، ودعم فرق العمل عبر وظائف
الأعمال وتوزيع المراسلات والتعاميم الداخلية. وقد تتضمن تقديم عروض لبيع
منتجات المنظمة لآفرادها أو أية عروض أخرى، وتتم هذه الممارسة داخل المنظمة عبر
شبكة الإنترنت.٢‏
 الطائي، التجارة الإلكترونية. مصدر سابق، ص٣٠؛‏ بسيوني وغيره، التجارة الإلكترونية مصدر("
سايق، ص؟٦٢؛‏ إسياعيلك أساليب الحياية القانونية مصدر سابق ص٤١‏.
 الطائي التجارة الإلكترونية. المصدر السابقك ص٣١؛‏ بسيوني وغيره، التجارة الإلكترونية(
المصدر السابق، ص٦٤؛‏ إسياعيل أساليب الحية القانونية، المصدر السابق ص ٤‏. ٤
 الطائي" التجارة الإلكترونية، المصدر السابقث ص٣١؛‏ إسياعيل، أساليب الحياية القانونية)(
المصدر السابق، ص.٤٤‏
٩٧
عقود التجارة الالكترونية= ح
- 0-عالتجارة الإلكترونية بين المستهلك والستهلك )ه-
(:))2
 حيث يكون التعامل بين الأفراد المستهلكين أنفسهم، وفيه تكون عملية البيع
والشراء بين مستهلك ومستهلكٍ آخر من خلال وضع إعلانات على المواقع الشخصية في
الإنترنت بهدف بيع الأغراض الشخصية أو بيع الخبرات إلى الآخرين، ويشمل ذلك
المزادات الإلكترونية التي تتم فيها المعاملات التجارية بين الأفراد.
و -التجارة الإلكترونية بين الحكومة والمواطنين ))ح:(-- (26
 وتشمل التفاعل بين الحكومات ومواطنيها إلكترونيا والفكرة الرئيسية هنا تنبع من
 تمكين المواطنين من طلب وتلقي السلع والخدمات والمعلومات التي تقدمها الحكومة
 والإجابة على أية استفسارات للمواطنين في أي وقت خارج أوقات الدوام الرسمي
 ودون مراجعة دوائر الحكومة قدر الإمكان، مثل التقدم لطلب رخصة أو هوية، ودفع
 الضرائب إلكترونيًاء واستلام المعونات، والوثائق، ومساعدتهم في الحصول على
الوظائفؤ وتحويل المساعدات المالية إلى المواطنين إلكترونئًا؛.
ز -التجارة الإلكترونية بين الحكومة وا لأعمال )):(-- (526
وتشمل استعيال التكنولوجيا الرقمية في إنجاز الإجراءات والمعاملات وعرض
القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لأعمال قطاعات الأعيال المختلفة وبيع الأعمال
للحكومة منتجاتها وخدماتها إلكترونيا. وتسعى الحكومة من خلال هذه المجموعة إلى
الطائى، التجارة الإلكترونية المصدر السايقث ص١؟؛‏ بسيونى وغيره، التجارة الإلكترونية.)(,
‏. ٤٣ ص مصدر سابق" ص!٦!٤؛‏ إسياعيل۔ أساليب الحياية القانونية، المصدر السابق،
التجارة الإلكترونيةبسيوني وغيرهالطائى© التجارة الإلكترونيةث المصدر السابق ص٢١؛‏
‏)(٧
المصدر السابق" ص٦٣؛‏ إسياعيلك أساليب الحياية القانونيةء المصدر السابق ص٤٦‏.
٩٨
عبر الانترنت
أتمتة تفاعلاتها مع الأعمال، من خلال تقديم المعلومات والخدمات للأعمال إلكترونيا.
 وإدارة وجمع الضرائب‘ والبحث عن الموردين، ومتابعة تطبيق الاتفاقيات معهم!
والمشاركة في المزادات أو المناقصات الإلكترونية.
ح -التجارة الإلكترونية بين الأعمال والحكو مة )):(-- (628
وتضم كافة أنواع العمليات التي تتم بين منظمات الأعمال والجهات الحكومية في
 إطار تنفيذ التعاقدات الموقعة بين الطرفين والتي بموجبها تنجز هذه المنظيات بنود هذه
 التعاقدات للوفاء بالتزاماتها تجاه تلك الجهات مثال ذلك توريد احتياجات تلك الجهات
 من الأجهزة والمعدات والمستلزمات، تنفيذ مقاولات بناء المباني الحكومية، فتح الطرق،
الصيانة بمختلف أنواعها...الخ؛.
ط۔ التجارة الإلكترونية من الحكومة إلى الحكومة ) --
(:))626
 وتتضمن استعمال التكنولوجيا الرقمية بين الحكومات المختلفة لتبادل المعلومات
 والخدمات والتسهيلات في إطار اتفاقيات التبادل والمواثيق الدولية وعلاقات الدول
الثنائية والإقليمية والأممية.٧‏
 الطائي، التجارة الإلكترونية المصدر السابق ص٣٢؛‏ إسياعيل، أساليب الحية القانونية(
المصدر السابق" ص٤٦‏.
 الطائي، التجارة الإلكترونية. المصدر السابق ص؟٢؟؛‏ بسيوني وغيره، التجارة الإلكترونية.‏)(٢
مصدر سابق ص٦٣؛‏ إسياعيلك أساليب الحياية القانونية، المصدر السابق" ص.٤٧٢‏
()
 الطائي، التجارة الإلكترونية، المصدر السابقث ص٢٢؛‏ إسياعيل، أساليب الحماية القانونية
المصدر السابق ص٤٦‏.
عقود التجارة الالكترونيةح
ي -التجارة الإلكترونية داخل الحكومة ):(-
 وتتضمن استعيال الدوائر والأجهزة الحكومية للتكنولوجيا الرقمية للقيام بنشاطاتها
 كتبادل السلع والخدمات والمعلومات بين هذه الدوائر ودعم فرق العمل عبر الأجهزة
 الحكومية، وتوزيع المراسلات والتعميمات الداخلية. وقد تتضمن تبادل المعلومات
والتنسيق في الإجراءات وخطوات العمل لأفرادها أو أية نشاطات أخرى".
س:(-ك التجارة الإلكترونية غير الربحية )ح-
 وتنطوي على تلف أنواع تطبيقات التجارة الإلكترونية غير المذكورة سابقا.
 وخاصة تلك التي تنم في إطار الجمعيات الخيرية أو الدينية أو الاجتماعية والتي تكون
غاياتها إنسانية وتركز على خدمة المجتمع العام أو شرائح محددة أو تخفيض التكاليف© أو
تحسين إدارة المنظمة... الخ'؛.
ل -التجارة الإلكترونية من الحكومة إلى الموظفين ) -1-0
)ع:()2
وتدعم تطبيقات الأعمال الالكترونية في هذا المجال رفع كفاءة الاتصالات بين
 الحكومات وموظفيها في الأماكن النائية والجغرافية المتباعدةث وتقديم المعلومات
والخدمات والامتيازات الداعمة للموظفين وعائلاتهمب.
الطائى، التحارة الإلكترونية المصدر السابق ص.٢٢‏(,
بسيونى وغيره التجارة الإلكترونية مصدر سابق ص.٦١٤‏!""
ص ‏.٢٣٢الطائى© التحارة الالكترونية مصدر سابق(ج)
١ ٥ 0
-الانترنتنعبر
المطلب الرابع :البنية التحتية للتجارة الإلكترونية
تقوم التجارة الإلكترونية على صناعة المعلومات أو تقنية المعلومات ) 01
الفعلي والحقيقي للتجارة الإلكترونيةالوجودالتي أنشأتفهيرا صطععآ().
باعتبارها تعتمد على الحاسبات‘ؤ ووسائل الاتصال الحديثةث وأتمتة إدارة النشاط
. التجاري
والوسائط ‏ ١لالكترونية التى تعتمد عليها التجارة ‏ ١لالكترونية تتطلب وجود العناصر
الأساسية الآتية:
الحاسبات :وهي التي تقوم بإدخال البيانات وحفظها ومعالجتها وتصميم-
عرضها واسترجاعهاؤ وتتيح ربطها مع غيرها من الأنظمة لضيان تبادل
المعلومات وانتقالها وتحقيق عمليات الوصول إلى النظام ومنه إلى الأنظمة
الأخرى.:
الشبكات :ويتم عن طريقها انتقال البيانات والمعلومات باتجاهين مختلفين منب۔
وإلى النظام. وتشكل الشبكات بالنسبة للتجارة الإلكترونية القاعدة التي تتدفق
من خلالها المعلومات، فهي تعتبر البنية الأساسية التي تقوم عليها التجارة
‏ ١لالكترونية وعنصر حاسم ف نموها وازدهارهاا؟؛.
لسياعيل، أساليب الحياية القانونية. مصدر سابق، ص.٤٩‏
إسياعيل، أساليب الخياية القانونية، المصدر السابق" ص٤٩؛‏ الطائي. التجارة الإلكترونية مصدر(ہ(
سايق، ص.١٠٥‏
إسياعيل، أساليب الحياية القانونيةأ المصدر السابقك ص٠ه{؛‏ الطائي" التجارة الإلكترونية"ا
المصدر السابق" ص.١٠٥‏
عقود التجارة الالكترونيةح
 البرمجيات :وتتيح لوحدة الأعمال تنفيذ التزاماتهاى ومساعدة الزبائن في تنفيذج-
التزاماتهم، وتأمين حلول مناسبة بشأن أمن المعلومات وتنفيذ عمليات الدفع
الإلكتروني" وتقديم الخدمات على الخط مباشرة!.
المواقع :وتستعمل لعرض المنتجات أو الخدمات وما يتصل بها، إضافة إلى أنشطةد-
الإعلام وآلية التسويق؛.
محتوى :هو في ذاته مفردات الموقع من المنتجات والخدمات وما يتصل بها ضمنه-
إطار العرض المحفز للقبول والكاشف عن قدرات المواقع التقنية والتسويقيةه.
 ويضيف بعض الباحثين جوانب أخرى تعتبر من أساسيات البنية التحتية للتجارة
الالكترونية وهي:
أ -البنية التحتية الأخلاقية والاجتماعية والقانونية:
 أسهم الإنترنت واستعياله في تطبيقات التجارة الإلكترونية في ظهور العديد من
القضايا الجوهرية التي قد يصعب تصنيفها وتحديد طبيعة العلاقة فيما بينهاء ومع ذلك
 يميل المتخصصون إلى التركيز على القضايا الأخلاقية والاجتماعية والسياسية التي تربطها
 علاقات واضحة في ظل مجتمع المعلوماتية التي تمثل فيها المعلومات والمعرفة أساس القوة
والرفاهية. ويصنف هؤلاء المختصون هذه القضايا إلى أربعة أنواع وهي :حقوق
المعلومات، وحقوق الملكية، والحكمية أو حوكمة التجارة ا لإلكترونية والرفاهية.0
التحارة الطائي،ص ٥٠١؛‏السابقالمصدر أساليب الحماية القانونيةإسماعيل(و(
 الإلكترونية
‏.١٠ص٥المصدر السابق
 إسياعيل، أساليب الحية القانونية، المصدر السابقث ص؛٠ه؛‏ الطاتي، التجارة الإلكترونية‏()٢
المصدر السابق" ص.١٠١٥‏
إسياعيل أساليب الحماية القانونية، المصدر السابق، ص ٠‏.٥(ء)
ي( ),
 قصد بالحكمية :العمل في ظل رقابة وتحكم الم لمجتمع.  ينظر :الطائي، التجارة الإلكترونيةث مصدر
_-١٠٢
,عبرالانترنتتا
ب -البنية التحتية لحياية آمن المعلومات وتشقيرها:
واجهت المنظمات في السنوات الأخيرة تحديا كبيرا تمثل في الانتقال من الشبكات
الخاصة وهياكل النظم الداخلية إلى الشبكات الخارجية والنظم المفتوحة ذات الخدمات
والزبائن متنوعي المشارب إلى جانب الزيادة المطردة في أعداد المستخدمين لهذه
الشبكات وبنفس الوقت ظهرت طرق جديدة للسرقة إذ أصبح من السهولة الحصول
على السلع والخدمات والمعلومات والآموال عبر شبكات الإنترنت مباشرة. الأمر الذي
حتم التفكير بإجراءات أمن وسرية جديدة تختلف عن الإجراءات التقليدية المعتمدة:
ج -البنية التحتية لخدمات الأعمال:
ةء).تتمثل البنية التحتية لخدمات الأعمال ب :محركات البحث )
والكتال وجات الإلكترونية (5ع1٥ة1ة-ع)،‏ وعربات التسوق الإلكترونية ) منمطك-ع
[ ).+). ووكالات البرامج الذكِة )
د -البنية التحتية لأنظمة الدفع الإلكترونية:
تطبيقات التجارة الإلكترونية أوجدت نظم دفع جديدة إلكترونية تختلف كليا عن
نظم الدفع التقليدية الماديةث ومن الأمثلة على نظم الدفع الالكترونية :بطاقات الائتمان
البطاقات الذكية (5رةؤ اهصك)ا النقود الإلكترونية (طة-ط){نعح).)ح
سابق ص.١٤٢‏
الطائي التجارة الإلكترونية. المصدر السابق" ص.١٢٩‏(ا
الطائي التجارة الإلكترونية. المصدر السابقث ص.١٤٩‏()
الطائي التجارة الإلكترونية،  المصدر السابق" ص.١٦١٤‏ا
١٠٣
عقود التجارة الالكترونيةح
الاعتماد المحفظة الإلكترونية (عالة-٦٨٧ط)ء‏الشيكات الإلكترونية (صنععطح-ع).
\.- 0البنكي الإلكترونى )
الطا.ئي التجارة الإلكترونية المصدر السابق ص-١٨٦۔.١٨٩‏(,‏)١
١٠٤
.عبرالانتنرنت
البحث الثالث :إيجابيات وسلبيات التجارة الإلكترونية
المطلب الأول :إيجابيات التجارة الإلكترونية
لقد حققت التجارة الإلكترونية الكثير من الفوائد نتيجة لتسخيرها لهذه الطفرة
التكنولوجية في عالم التقنيات والعالم الرقمي، ونستطيع أن نتعرف على هذه الفوائد
للتجارة الإلكترونية 6من خلال استفادة ثلاث جهات منها، وهي :المنظمات الحاسوبية.
والمستهلك والمجتمع.
أولا :المنظمات الحاسوبية
من أهم الفوائد التي حققتها التجارة الإلكترونية للمنظيات الحاسوبية:
‏ -١توسيعها لأسواق الأعمال المحلية والعالمية حيث أعطت الشركة الفرصة للبحث
عن الموردين بأقل الأسعار وأسهل الطرق، ومكنتها من الوصول لأكبر عدد من
المستهلكين والبحث عن شركاء في العالم كله بأسهل الطرق للبيع بكميات
أكثر١ض'.‏
‏ -٦إنشاء موقع تسويق إلكتروزع للشركات يعمل على تدعيم علاقتها بعملائها إذ
تستطيع عرض قوائم الأسعار ومعلومات المنتجات ومنافذ البيع والتوزيع مع
إمكانية التفاعل مع الموزعين والعملاء وتوفير معلومات التسعير والإنتاج ونظم
الشحن والتسليم مما يعمل على توفير الوقت والجهد وسرعة إنجاز الأعمال
بالنسبة للشركة آو للعملاء، والوصول إلى مناطق جغرافية بعيدة والتغلب على
فرق التوقيت{.٢‏
حول فوائد التجارة الإلكترونية ينظر:(
. ل,لعمم,.61-41
ص.٣٣‎محمد نور وغيرها تحيارة إلكترونية" مصدر سابق)(٢
‏.٧ص٩سابقالتحارة الإلكترونية. مصدروغيرهبسيوني(ج)
_١٠٥
عقود التجارة الالكترونية
إجراء الأعمال التجارية عبر الإنترنت تتم بتكلفة أقل بكثير من إجرائها بالطريقة
التقليدية لعدم وجود الوسطاء والشركات التجارية بين الزبون والشركة المصنعة
للمنتجات.6
 قللت من كلفة الاتصالات حيث إن كلفة الاتصالات الإلكترونية خاصة عبر
الإنترنت أقل منها عبر الشبكات المحلية والخاصة؛؛'.
 الزيادة ني العائدات المالية للشركات لأنها توفر الوقت والتكلفة والجهد في إجراء
 الحركات والعمليات اليدوية والتي تحتاج إلى موظفين أكثر وإدارة، وكل هذه تتم
في التجارة الإلكترونية بشكل تلقائي عبر الإنترنت.
 ساهمت في تحسين العلاقة مع المستهلك حيث إن الشركات الإلكترونية
 استطاعت توسيع علاقاتها مع المستهلك لتمكنها من الوصول إليه في كل مكان
 والوصول لرغباته وردة فعله اتجاه منتجاتها والتعديل عليها بناء على هذه
الرغبات'؛.
 إيجاد أنماط مستحدثة من وسائل إدارة النشاط التجاري كالبيع عبر الوسائل
 الإلكترونية والتجارة الإلكترونية بين قطاعات الأعيال، وإحداث تغيير شامل
فى طريقة أداء الخدمة وعرض المنتج وتحقيق العرض الشامل خيارات التسوق؛؛.
الطيطي، التجارة الإلكترونية مصدر سابق، ص.٢٩‏
محمد نور وغيرها تحبارة إلكترونية مصدر سابق ص.٢٥‏
الطيطىك التجارة الإلكترونية، مصدر سابق ص.٤٠‏
‏.٢٥صسابقمصدرنور وغيرها تجارة إلكترونيةحمد
ط©١‏الحقوقية الحلبى (بروت  :منشوراتالتحارة الإلكترونيةعقدفادي محمد توكل
.٤ ٩ ٢٠١٠م (.  ص‎
الانترنتعبر
 ساهمت في التطوير المستمر للمنتجات حيث يمكن تعديل المنتجات على شبكة-٨
الإنترنت والأسعار في الكتالوجات الإلكترونية بصورة سريعة ومتطورة، كيا
يمكن عرض المنتجات الحديثة بصورة دائمة.
 التجارة الإلكترونية تتيح للشركة ميزة وجود سجل إلكترون لكل عمليات
 الشركة من بيع وشراء وأسياء العملاء عى نحو دقيق لا يحتمل الخطأ، وذلك
لآنه يعتمد على تقنية التسجيل بالكمبيوتر مما يوفر تكلفة ووقتا وجهدا للاستعانة
بالأنشطة الورقية بيا تتطلبه من استهلالكٍ للمواد ووجود عدد كبير من العاملين
والاحتيال الأكبر للخطأ.
يمكن للشركة أن تتلقى مقترحات المستهلكين والتجار والعمل على تحسين
منتجاتها وتلافي العيوب بهاء كيا تستطيع شرح كافة تفاصيل المنتج وكيفية
استعياله، أو وضع دليل للمستخدم على الموقع مباشرة؛.
 -١١ساهمت في تقليل وقت تنفيذ المنتج وذلك بتقليل الوقت بين ظهور فكرة تصنيع
سلعة وتنقيذ هذه الفكرة وظهورها بشكلها التجاري؛ وذلك نتيجة للتعاون
وسهولة إجراء الاتصال عبر التجارة الإلكترونية؛.
 -١٦قللت من تكلفة المنتجات الورقية من حيث قلة تكلفة إنشائها وتوزيعها
وتخزينها واسترجاع المعلومات منها كيا أنها حسنت من أداء سلسلة التوريد
حيث إن عملية البحث عن موردين وموزعين ومحزنين للمنتجات كانت تحتاج
حمد نور وغيره تجارة إلكترونيةك مصدر سابق" ص.٢٥‏)),
ص.٤ ٩توكل عقد التحارة الإلكترونية مصدر سابق‎()٢
توكل عقد التجارة الإلكترونية، المصدر السابق" ص.٤٩‏"(
محمد نور وغيره تجارة إلكترونية، مصدر سابق ص.٢٥‏((.
١٠٧
عقود التجارة الالكترونيةح
إلى الكثير من الجهد والوقت، فضلا عن أن التأخير في التسليم والخسائر الناتجة
 عن التخزين السيئ تكلف الكثير من الأموال وضياع الثقة بالمنتج. أما الآن فإن
 التجارة الإلكترونية استطاعت أن تقلل هذه المشكلات من حيث سهولة
الوصول للموردين من مختلف أنحاء العالم وبأقل الأسعار، وسهولة الوصول
 للمخازن القريبة من البلد المنتج كيا أنها وفرت خاصية التصنيع حسب الطلب
بحيث تسمح للمستهلك بأن يجدد خصائص المنتج حسب مواصفات خاصة به
وبأسعار منافسة ومناسبة"'.
  -٢٣التقليل من عدد الموظفين فقواعد البيانات وبرامج البريد والمحادثة والاتصال
 والمؤتمرات تنطوي على خواص متفاعلة للرد على الرسائل والاستفسارات
تلقائيا؛.
  -٤استمرارية الوقت" فلا يوجد إجازات أو أوقات عمل محددة بل هي متوفرة على
‏١مدار الساعة.
‏ ٥ا-
ساهمت في ظهور نياذج جديدة للأعمال مثل التجارة الجماعية والمشاركة في
المزادات كمجموعة تجارية متكاملة؛؛.
محمد نور وغيره تحبارة إلكترونية، المصدر السابق ص.٣٢٤-٢٢٣‏
‏.٧ص٩بسيوني وغيره التحارة ‏ ١لإلكترونية مصدر سابق
‏.٣محمد نور وغيرها تحبارة إلكترونية مصدر سابق ص٤
محمد نور وغيره. تجارة إلكترونية المصدر السابق ص ٤‏.٣
١٠٨
عبر الانترنت
نانيا :فوائد التجارة الإلكترونية للمستهلك
حققت التجارة الإلكترونية العديد من الموائد للمستهلك من ذلك:
 ‏ -١تشجيع المنافسة فيترتب عليه انخفاض الأسعار، فتقليل التكاليف من شأنه أن
يقلل أسعار المنتج والمنافسة تعني تحسين مستوى المنتج وتوفير خدمات قبل
وبعد البيع، وتحسين جودة المنتج نتيجة التنافسد.
‏ -٢وفرت له قرصة الحصول على منتجات وخدمات بسعر أقل حيث أصبح له
القدرة على البحث عن السعر المنافس للمنتج أو الخدمة المطلوبة عبر الإنترنت
 كيا أنه أصبح يستطيع الحصول على المعلومات بدقائق معدودة بدلا من الأيام
والأسابيع في التجارة التقليدية؛.
 ‏ -٢تمكينها المستهلك من الإبحار عبر شبكة الإنترنت وهو في منزله ومكتبه
للتسوق، ووفرت له منتجاتي وخدمات متنوعة ووفرت له خدمة التوصيل
الفوري؛.
 ‏ -٤وفرت له معرفة الأصناف والأسعار وميزات كل صنف والمفاضلة وتقييم المنتج
موضوع الشراء من حيث مدى تلبيته لرغبته".
 ‏ -٥مكنت المستهلك من المشاركة بالمزادات المعقودة عبر الشبكة وسمحت له بالبيع
والشراء بصورة سريعة والحصول على المقتنيات الثمينة والنادرة".
بسيوني وغيره۔ التجارة الإلكترونية مصدر سابق، ص‏.٨٣()
حمد نور وغيره. تيارة إلكترونية مصدر سابق، ص-٣٦۔(.٢٧‏‏)(٢
محمد نور وغيره تبارة إلكترونية، المصدر السابق" ص.٣٦‏)م(
توكل عقد التجارة الإلكترونية مصدر سابق، ص.٥١‏!)
)(.
محمد نور وغيره تبارة إلكترونية، مصدر سايق ص(٢٧۔‏
١٠١٠٩
عقود التجارة الالكترونيةحح=
 ‏ ٦كيا أن التجارة الإلكترونية مكنت المستهلك من التواصل مع مستهلكين آخرين
 وتبادل الأفكار والآراء حول المواضيع المشتركة، كذلك فإنها مكنته من الحصول
على منتجات وخدمات بمواصفات خاصة به.
 ‏ ٧الإنترنت يعتبر وسيلة اتصال رخيصة الثمن إلى حد كبير مقارنة مع وسائل
 الاتصال التقليدية كالهاتف والفاكس، كيا تؤدي إلى توفير الوقت والجهد حيث
 يمكن على سبيل المثال إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني إلى العديد من الجهات
ني نفس اللحظة؛.
ثالثا :فوائد التجارة الإلكترونية على المجتمع
حققت التجارة ‏ ١لالكترونية العديد من الفوائد للمجتمع. فمن ذلك:
 ‏ -١ساهمت في رفع مستوى المجتمع عن طريق تلبية مختلف حاجاته، فأصبح
 المستهلك يستطيع الوصول لمنتجات وخدمات مميزة وبأقل الأسعار، فأدى ذلك
 لزيادة مساحة رغباته وطلباته وتوفير منتجات وخدمات كان من الصعب
توفيرها ئي السابق ضمن مجتمعه المحلى.٧٠‏
 ‏ ٢أدت إلى زيادة شفافية الأعمال الحكوميةث وتحسين الخدمات، وتبسيط
كاالمواطنين التواصل معوتحقيقالحكوميةالمعاملاتوتسهيلالإجراءات
 ساهمت في تيسير توزيع الخدمات الحكومية مثل التعليم والصحة والضيان
محمد نور وغيره. تبارة إلكترونية المصدر السابق" ص.٣٧‏
‏.٥٠١توكل عقد التحارة ‏ ١لالكترونيةش مصدر سابق ص)),
محمد نور وغيره  3تجارة إلكترونية مصدر سابق، ص.٣٨‏
_١ ١٠
الانترنتعبر
الاجتماعي عبر الإنترنت وقللت كلفة الحصول على هذه الخدمات خاصة
الخدمات الإلكترونية منها.
 ‏ ٢٣أدت لزيادة القدرة التنافسية وزيادة الصادرات بسهولة الوصول إلى مراكز
 الاستهلاك، وإمكانات تسويق السلع والخدمات عاليًاء وسرعة عقد وإنهاء
 وتحليل الأسواق والاستجابة لتغيرات احتياجات ومتطلباتالصفقات
المستهلكين!؛.
 ‏ ٤نمو التجارة الإلكترونية يحفز إلى زيادة الأبحاث لإحباد أساليب جديدة
 لاستعمال القسائم والشيكات والنقود الإلكترونية، وازدهار أساليب وأنواع
 جديدة من الأعيال التجارية وغير التجارية التي لم تكن ممكنة في العال الواقعي:
والسعي إلى التحسين من البنية الإلكترونية التحتية للتجارة الإلكترونية التي
تصب في نهاية المطاف في مصلحة الدول والمجتمعات.
‏ ٥تحقق للمشروعات مشاركة في التجارة العالمية وتوفر لها قدرة الوصول إلى
الأسواق العالمية، وتتيح للمنتج القيام بمعاملات تجارية في دول العالم عبر
 الحدود بفاعلية وكفاءة عن طريق خفض تكاليف التسويق والدعاية والإعلان
وتوفير الوقت بيا ينعكس إعباييًا على تنشيط المشروعاتد.
 ‏ ٦إيباد فرص العمل الحر والعمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تتصل
بالأسواق العالمية بأقل تكلفة استثيارية كيا أها ساهمت في زيادة الاستثيار بتوفير
حمد تور وغيره. تبارة إلكترونية، المصدر السابقث ص.٣٨‏
بسيوني وغيره التجارة الإلكترونية مصدر سابق ص.٧٨‏
توكل عقد التجارة الإلكترونية، مصدر سابق ص.٥٢‏
بسيوني وغيره التجارة الإلكترونية مصدر سابق ص.٧٨‏
١١١
= عقود التجارة الالكترونية
 المعلومات للمستثمرين ورجال الأعمال وعرض إجراءات وخطوات ونياذج
الخدمات الحكومية وأداء الخدمات إلكترونيا (الحكومة الإلكترونية)‘.
 ‏ -٧حققت تواصل الاستفادة من فرص التكنولوجيا المتقدمة بإيجاد مناخ لدخول
 شركات وأعيالي جديدة في مجال التكنولوجيا اللتطورة وأعمال البنية الأساسية
لنظم المعلومات والاتصالات؛؛.
 ‏ ٨السياح للفرد بالعمل من منزله وتقليل وقت التسوق مما يعني ازدحام مرور أق
وخفض نسبة تلوث الهواء، كذلك فإنها تسمح ببيع بعض البضائع بأسعار
 زهيدة فيستطيع ذوو الدخل المحدود شراء هذه البضائع كيا أنها تسمح لسكان
دول العالم الثالث امتلاك منتجات وبضائع غير متوفرة في بلادهمب.
المطلب الثاني :سلبيات التجارة الإلكترونية
 بحكم كون التجارة الإلكترونية لازالت حديثة وهي في تطور مستمر وتعتمد على وسط
رقمي غير محسوس فإن ذلك يولد العديد من السلبيات يمكن إبازها في الآتق{؛:
‏ -١تطبيقات التجارة الإلكترونية أسهمت في ظهور نماذج أعيال جديدة لم تكن
معروفة في إطار التجارة التقليدية. وهناك مخاطر مقترنة بهذه النماذج الجديدة منها
نقص المعايير وضعف السياسات والإجراءات‘ والقصور في أنظمة الدعم.
التحارة الالكترونية. المصدر السابقبسيوني وغيره)(,
ص٧٨‏.
السابقالمصدر‏ ١لإلكترونية. التحارة بسيوني وغيرها(ہ)
. ص٧٨‏
بسيوني وغيره التحارة الالكترونية المصدر السابق(جا
‏.٧ ص-٧٨۔٩
‏ ٣الطائى©ص٩مصدر سابقينظر :حمد نور وغيرها تحبارة إلكترونية( ),
التحارة الإلكترونية
مصدر سابق ص.١٠٢-١٠١‏ وينظر كذلك:
ل.,!سح 7م.22-81.م !,
١١٢
الانترنتعبر
وضعف الرؤية، والاعتماد على جهات مختلفة داخل المنظمة وخارجها، وحدود
الثقة بالنظام ومستوى هذه الثقة.
فقدان المستهلك المحلي أو العالمي قدرته على الحصول على المنتجات من أي
مكان في العالم على أسس تنافسية.
تطبيقات التجارة الإلكترونية مكنت المنظيات من التفاعل مع الزبائن بأسلوب
يكتنفه الغموض وفشل المنظمة في الوفاء بتعهداتها تجاه الزبائن يفقدها القدرة
على الحصول على أعيالٍ جديدة.
في إطار مواكبة التطورات التكنولوجية قد تعتمد المنظمات تكنولوجيا وأنظمة
 جديدة لها مواصفات محددة قد يتم إنجازها من قبل جهات خارجية" بشكل
 يقود إلى مخاطر تتعلق بضعف الأداء والأمن والسرية إلى جانب تشتيت
المسؤوليات والسيطرة على النظام بين الإدارة وتلك الجهات الخارجية ومن ثم
ضعف المتابعة والإشراف.
 ما زالت المواصفات المعيارية لمفهوم الجودة والسرية والموثوقية غير محددة بصورة
واضحة.
 شبكات الاتصالات في بعض الدول ما زالت غير كفؤة، خاصة في مجال شبكات
الحواتف المحمولة.
الأدوات لتطوير البرمجيات ما زالت في مراحل التطوير.
 ما زالت هنالك صعوبات في برمجيات التجارة الإلكترونية وتكاملها مع شبكة
 الإنتزنت، حيث توجد حاجة مستمرة لتطوير مقدمي خدمات الإنترنت
بالإضافة لتطوير شبكات الحاسوب ما يؤدي أحيانا لزيادة الكلفة.
 اختفاء إدارات التسويق بالمفهوم التقليدي والتي شغلت هذا الدور في الحقبة
 الزمنية التي سبقت ظهور فكرة التجارة اللإلكترونية، وما يترتب على ذلك من
١١٣
= عقود التجارة الالكترونية
 تغيير ي موازين القوة التنظيمية، ومن ثم احتمال ظهور مقاومات التغيير بسبب
ذلك.
اختفاء دور رجل البيع التقليدي لتحل بدلا عنه مواقع الإنترنت.-١ ٠
 -١١تداخل الأدوار بين المجهزين والمصنعين والبائعين إلى جانب التحول في ميزان
القوى التفاوضية بتعاظم قوى الزبائن في إطار أنموذج القوى التنافسية بسبب
تمركز العمليات حوفهم.
 -١٢الخداع والتضليل من خلال بناء مواقع ويب غير شرعية تبدو ظاهريا أنها تعود
منظمات معروفة وموثوقة إلا أنها في حقيقتها مواقع غير شرعية.
  -٣إيقاف الموقع أو تأخير خدماته من خلال اباد مشكلات في التشغيل أو رفض
تقديم الخدمة لبعض الزبائن.
 -١٤تبديل البيانات والمعلومات من خلال اعتراض محتوى المعاملة وتغيير مسارها.
تغيير أسماء المستخدمين وأرقام بطاقات الائتمان ومقدار المبالغ المالية المدفوعة.‏ ٥ا-
 -٦الحصول على بيانات الزبائن من خلال التنصت أو الوصول إلى قواعد البيانات
وتوظيفها باتباهاتِ غير مرغوبة.
١١٤
۔الانترنناعبر
المطلب الثالث :معوقات التجارة الإلكترونية
تنقسم معوقات التجارة الإلكترونية إلى معوقات تقنيةٍ} ومعوقات غير تقنية. فالمعوقات
التقنية تتمثل في:'١‏
مازالت المواصفات المعيارية لمفهوم الجودة والسرية والموثوقية غير محددة بصورة‏-١
وا ضحة.
‏ -٢شبكات الاتصالات مازالت غير كفؤة خاصة في مجالات شبكات الهواتف
المحمولة.
‏ -٣الأدوات لتطوير البرمجيات مازالت في مراحل التطوير.
‏ -٤مازالت هناك صعوبات في برمجيات التجارة الإلكترونية وتكاملها مع شبكة
الإنترنت حيث توجد حاجة مستمرة لتطوير مقدمي خدمات الإنترنت
بالإضافة لتطوير شبكات الحاسوب عما يؤدي أحيانا لزيادة الكلفة.
‏ ٥الاشتراك في شبكة الإنترنت في بعض الدول ما زال مكلقًا وغير كفئ.
‏ ٦الافتقار إلى معايير موحدة عالما ي العديد من الجوانب ذات العلاقة بتطبيقات
التجارة الإلكترونية والتي تأ في مقدمتها جودة المنتجات، وجودة المعلومات
المعروضة وأمن المعلومات وتشقيرها، وحماية خصوصية المعلومات وتبادلها.
وأنظمة الدفع.
‏ -٧التباين الكبير في مكونات البنية التحتية الضرورية لاعتماد تطبيقات التجارة
الإلكترونية. سوا تعلق الأمر بالبنية التحتية للشبكات أو تكنولوجيا نشر
المعلومات وتوزيعها أو سرية المعلومات وتشفيرها، أو حماية الخصوصية أو
ينظر :حمد نور وغيره تبارة إلكترونية. مصدر سابقث ص٢٩؛‏ الطيطي، التجارة الإلكترونية((
‏. ٩٧-٩وينظر:‏ ٤١الطائى© التحارةا لإلكترونية. مصدر سايق ص٦مصدر سابق ص
. لع,ح!ح-مم.81-61.ح ,
١١٥___
عقود التجارة الالكترونية
خدمات الدعم أو أنظمة الدفع الإلكترونية بين العالم المتقدم المنتج للتكنولوجيا
والعالم الثالث المستخدم لهذه التكنولوجيا.
القصور في فهم واستيعاب كيفية استعمال شبكة الإنترنت والويب إلى جانب
 ضعف تكنولوجيا الاتصالات، ومن ثم ضعف تحقيق الأهداف الخاصة
بتطبيقات التجارة الإلكترونية.
 أغلب البرمجيات التي تدعم تطبيقات التجارة الإلكترونية لازالت تحت التطوير
ولم ترتق إلى مستوى طموحات المعنيين بتطبيقها.
  - ١ ٠توجد صعوبات في دمج وتكامل الإنترنت وبرمجيات التجارة الإلكترونية مع
 تطبيقات بعض النظم وقواعد البيانات القديمة خاصة في الدول النامية التي
 لازالت عاجزة عن مواكبة التطورات المتسارعة التي تحصل في تكنولوجيا
المعلومات والاتصالات والمعتمدة في بناء تلك النظم وقواعد البيانات.
  -١١على الرغم من انخفاض تكاليف الكثير من الأجهزة والمعدات والبرمجيات
 المستخدمة في تطبيقات التجارة الإلكترونية إلا أن الوصول إلى الإنترنت
 واستعياله لايزال مكلقا وغير ملائم بالنسبة للعديد من الدول والكثير من
 المنظهات\ إلى جانب عمليات الصيانة والتي تعد هي الأخرى مكلفة في ظل
الموارد المحدودة مما يرتب تكاليقًا إضافية لتطبيقات التجارة الإلكترونية.
  -١٦تستلزم الاستجابة السريعة لطلبات الزبائن بالشكل الذي يعزز ولاعهم ويزيد
من مستوى رضاهم عن المنظمة استعيال نظم الإنتاج والتزويد الحاسوبية التي
 تمكن الزبون من تجربة المنتج قبل الشراء من خلال استعراض المنتجات بالصور
‏(٧1والوسائط المتعددة واستعيال تكنولوجيا الواقع الافتراضي )ع
لتجربة المنتج وفحصه.  ويواجه تبني مثل هذه النظم العديد من القيود الفنية التي
يفترض تذليلها قبل الشروع باعتماد تطبيقات التجارة الإلكترونية.
١١٦
الانترنتعبر
وأما المعوقات غير التقنية فتتمثل فى:
‏ -١إشكالية جودة المعلومات في المواقع الإلكترونية، فعلى الرغم من عرض مليارات
الصفحات على المواقع الإلكترونية في موضوعات مختلفة إلا أن هناك غيابا شبه
تام لضوابط الجودة ومصداقية المصادر بالشكل الذي يقود إلى إشكالية حقيقية
فيما يتعلق بمسألة التمييز بين مختلف المعلومات المعروضة على هذه المواقع ومن
ثم البحث في الضوابط القانونية والأمانة العلمية والأخلاق المهنية التي تحكم
جودة المعلومات.
‏ -١٢تمثل صعوبة قياس حجم التجارة الإلكترونية أحد أهم المحددات التي تواجه
كلا من صانعي السياسة الاقتصادية على مستوى الحكومات وصانعي القرارات
الاستشارية على مستوى أصحاب الأعمال والقطاعات الخاصة وعلى مستوى
مصالح ومراكز الإحصاءات المعنية بقياس وتقدير حجم مؤشرات التجارة
الإلكترونية وخاصة في ظل النمو المستمر في أعداد القطاعات والمنظيات التي
تعتمد تطبيقات التجارة الإلكترونيةث وكذلك مع تنوع وتعدد المنتجات التي
تدخل في هذه التطبيقات.
‏ -٢٣قضايا آمن المعلومات وحماية الخصوصية تمنع الكثير من المستهلكين من الشراء
والتعامل مع الأعمال باستعمال التكنولوجيا الرقمية.
 ‏ -٤عدم توفر البيئة القانونية والتشريعية التي تدعم تطبيقات التجارة الإلكترونية
وخصوصًّا في مجالات الضرائب والتعاملات التجارية الإلكترونية واعتماد
«
 ينظر :محمد نور وغيره، تجارة إلكترونية٬‏ مصدر سابق ص٤٠؛‏ الطيطي، التجارة الإلكترونية.((
مصدر سابق ص٤١؛‏ الطائى التجارة الإلكترونية مصدر سابق ص١٠٠-٩٨۔‏
١١٧-_-
== عقود التجارة الالكترونية
 التوقيع الإلكتروني ومكافحة جرائم الحاسوب والملكية الفكريةێ وكذلك
الالتزام بالشفافية في تطبيق القوانين والتشريعات.
صعوبة قياس بعض فوائد التجارة الإلكترونية ودعمها بمعايير واضحة وثابتة
 وموحدة مما يجعل دعم تطبيقاتها أمرا صعبا وبحاجة إلى إقناع، ومن أمثلة ذلك
 معرفة مدى تأثير الإعلانات الإلكترونية على جذب الزبائن والترويج لمنتجات
الشركة وخدماتها
الكثير من المستهلكين لديهم عادات وقيم خاصة بعملية التسوق توفر لهم متعة
 خاصة لا يمكن أن توفرها التجارة الإلكترونية كزيارة الأسواق والاستمتاع
بالتسوق، والتفاوض على الأسعار والتعامل مع البائع وجها لوجي، وأهمية
رؤية البضائع عن قرب لتقييمها قبل الشراء.
 الافتقار إلى العدد الكافي من البائعين والمشترين الذين يعتمدون تطبيقات
التجارة الإلكترونية على النحو الذي يؤدي إلى تحقيق الفائدة والعوائد المرجوة
ويدعم الجدوى من هذه التطبيقات.
تزايد عمليات الاحتيال عبر الإنترنت إذ أشارت نتائج الدراسات إلى أن العائق
الأكبر لتعزيز تطبيقات التجارة الإلكترونية لايزال متمثلا في عدم ثقة الزبائن
بأمن الإنترنت وتخغوف الكثير من عمليات السرقة والاحتيال التي يمكن أن
تحصل من خلال الشبكةس إلى جانب الخوف من انتهاك خصوصية البيانات
وعدم توفر فرصة التسوق الآمن.
صعوبة توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل مشاريع التجارة الإلكترونية نتيجة
فشل الكثير من التجارب الماثلة خاصة فيما يتعلق بتوفير الخبرات البشرية المؤهلة
والمواتية للتجارة الإلكترونية.
الانترنتعبر
 ‏ -٠التقاليد والقيم الاجتياعية السائدة في المجتمع قد تسهم بدور متناقض في تشجيع
 التجارة الإلكترونيةث فقد يتم تباهل التقاليد والقيم والأعراف الخاصة
يمجتمعات معينة عند القيام بعمليات الدعاية والترويج من خلال نشر مواد
يحظر نشرها في تلك المجتمعات على الرغم من أنها قد تكون مسموحة في
مجتمعات أخرى.
  -١١العوائق النفسية المتمثلة بالتعود على التبادل بالأموال وجها لوجه، بخلاف
 التجارة الإلكترونية التي يتم فيها التبادل عبر البطاقات الائتمانية والتبادلات
المصرفية غير المرئية.
 -١٢حاجة المستهلك المستمرة للخصوصية والسرية في عمليات البيع والشراء.
 -٣ضعف ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية بالبائع الافتراضي.
٤‎ا -ماتزال لدى بعض الحكومات قوانين تمنع أو تقلل من فرص التعاون الدولي.
١١٩
عقود التجارة الالكترونيةح
البحث الرابع :حكم التجارة الإلكترونية في الشريعة الإسلامية
إن الشريعة الإسلامية تحض على الإفادة من كل وسيلة تحقق التيسير والمنفعة للناس
وتوفر عليهم الوقت والجهد والوسيلة في حد ذاتها لا يمكن أن تكون حراما مطلقا ولا
حلالا مطلقا، بل إن استعمال المسلم لها هو الذي يحدد الحكم عليها 3جاء في الفروق:
"وموارد الأحكام على قسمين :مقاصد وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في آنفسهاء
ووسائل وهي الطرق المفضية إليها وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم وتحليل، غير
أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها. والوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل،
وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل، وإلى ما يتوسط متوسطة".
وشبكة الإنترنت من الوسائل الحديثة التي أبدعها العقل البشري، قال تعالى:
 ولن ما لا تَنْلَسُونَ ه [النحل :‏، ]٨فالأصل جواز استعيالها، ولكن طريقة استعيال المرء
لها هو الذي يحدد جوازها من عدمه، وهل يأثم أم يؤجر باستعماله لهذه التقنية، فإن كان
يستعملها فيما يباح شرعا ولا يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية فذلك جائز وإن
 كان يستعملها لتحقيق أغراض محرمة فذلك غير جائز ويأئم لتسخيره هذه التقنية
لارتكاب المحرم يقول د.عدنان الزهراني" :ومما سبق يتضح أن استعيال تلك الشبكة
ليس يتعلق به حكم خاصّ، بل الشأن في نوعية الاستعمال؛ لأنها لدى النظر في مكوناتها
بدا من توضيح نوع الارتباط بين مقدم خدمة الإنترنت، أو سائر من يقوم بتقديم خدمة
الإنترنت، مع المستهلك‘ وتصحيح معاملتها شرعا من خلال تكييفها التكييف الفقهي
عبدالحق حميش حماية المستهلك الإلكتروني. بحث مقدم ضمن أبحاث مؤتمر :الأعمال المصرفية)(,
الإلكترونية بين الشريعة والقانون (كلية الشريعة والقمانون /جامعة الإمارات العربية المتحدة ‏-٩
‏ ١!-١٠مايو ٢٠٠٢٣م)\‏ المجلد الثالث ص.١٢٧٨‏‏ ١ربيع الأول ‏ ١٤٦٤ه/
 أحمد بن إدريس القرافي (ت٦٨٤ :ه))‏ أنوار البروق في أنواع الفروق، تح :أ.د. محمد سراج)(٢
‏.٤٥١  ٠٠١ /‏).م ٢‏٢.ج صوغيره (القاهرة :دار السلام ط\ ‏١٤٢ ١0ه
١٢٠
الانترنتعبر
 الصحيح وكذلك توضيح نوع الارتباط مع شركة الاتصالات ونحوها، والذي أسفر
عن تصحيح تلك المعاملة شرعا، وكذلك الأمر بالنسبة لتسكين المواقع، وأخيرا بالنسبة
لتصميمها وإنشائها، وإذا ظهر أن الأصل جواز ما منه تكونت الشبكة، يصح آن استعيالها
جائز لا يتعلق به حكم لذاته، بل الأمر يختلف بحسب ما يتضمن ذلك الاستعمال".
 فالشريعة الإسلامية مع كل وسيلة جديدة تحقق اليسر والسهولة في التعامل بشرط
 ألا يترتب على استعيالها ضرر أو غرر سواء للبائع أو للمشتري أو لغيرهما، فكل وسيلة
 تحقق المنفعة لطرفي المعاملة يأمر بها الإسلام ويحث عليها؛، ولما كان مقصود الشريعة
 الإسلامية هو التأكيد على ما يحقق مصالح العباد والنهي عن كل ما يؤدي إلى المفاسد
 فليس في الشريعة ما يمنع أو يحرم التجارة باستعيال الوسائل الإلكترونية ما دامت هذه
المعاملات التجارية بتلك الوسائل تهدف إلى إباد فرص جديدة للتنمية الاقتصادية
 وتحقق مصالح العباد وتعود بالنفع عليهم دون أن تؤدي إلى الضرر وإشاعة الظلم والغش
بين الناس؟ يقول الشاطبي" :فإنا وجدنا الشارع قاصدا لمصالح العباد والأحكام العادية
تدور معه حيثما دار، فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة فإذا كان فيه
مصلحة جاز"د؛'.
الزهراني" أحكام التجارة الإلكترونية، مصدر سابق" ص.١٥٧‏(
مصدر سايق، المجلد الثالث ص.١٦!٧٨‏حميش حماية المستهلك الإلكترونى(؟(
مندى عبدالنه حمود حجازي التعبير عن الإرادة عن طريق الإنترنت وإثبات التعاقد الإلكتروني)ج(
وفقا لقواعد الفقه الإسلامي والقانون المدني (الإسكندرية :دار الفكر الجامعي، ط،١‏ ٢٠١٠م).‏
ص.٢٦‏
البراهيم بن موسى الشاطبي (ت٧٩٠ :ه)ا‏ الموافقات ضبط وتعليق :مشهور بن حسن آلثا
سليان (الخبر :دار اين عفان، ط١‏ ١٤١٧ 0ه/‏ ١٩٩٧م)ا‏ المجلد الثاني" ص.٥٢٠‏
١٢١
عقود التجارة الالكترونية
 والجدير بالذكر أن الفقه الإسلامي كان له قصب السبق في بيان الحكم الشرعي في
المسائل المناظرة للتجارة الإلكترونية، كبيع لُجَارَقَة والبيع على الصّقَةٍ، والبيع على رؤية
 المزتامج وبيع التّموجا، وبيع العَبن الغائبة عن مجلس العقمد، وتمرير الكتابة
الوا ضحة كدليل من أدلة الاثبات؛.
المَزْتَامَج في اللغة بفتح الباء والميم، وقيل :بكسر الميم" وقيل :بكسرهما :الوَرَقَة الجامعة للحساب" ()),
وتعرف كذلك :زمام يرسم فيه متاع التجار وسلعهم 5وهو مُعَرب بزنامه 5وأصلها فارسية.
 ويقصد بالبرنامج في الفقه الإسلامي :هو الدفتر المبين فيه أوصاف المبيع، أو النسخة المكتوبة فيها
 عدد الثياب والأمتعة، وأنواعها البعوث بها من إنسان إلى آخر. وقد قال بجوازه الحنفية
والمالكية، وذهب الشافعية إلى عدم جوازه لما فيه من الغرر. ينظر :مالك بن أنس الاصبحي (ت:
 ٩ه)ا‏ الموطأؤ تح :محمد فؤاد عبدالباقي (بيروت :دار إحياء التراث العربي" د.ط،
 ١٤٠٦ه /‏ ٩٥م)‘ ج؟،٢‏ ص(٩٦٤-٦٦٧١۔‏ كتاب البيوع، باب ‏(، )٣٥حديث ()٧٦؛‏ محمد بن
 إدريس الشافعي (ت٢٠٤ :ه)ا‏ الأم، تح :د.رفعت فوزي عبدالمطلب (المنصورة :دار الوفاءء
 محمد بن الحسن الشيبانى (ت١٨٩ :ها)ء‏طا١٤٢!٢. ه٢٠٠١/م)،‏ ج.٨‏ ص٦٠٥-٦٠٤؛‏
الحجة على أهل المدينةؤ تح :مهدي حسن الكيلاني القادري (بيروت :عالم الكتب© د.ط، د.ت)
 ج،٢‏ ص٧٢٩۔٢٢٢؛‏ محمد مرتضى الزبيدي (ت٨٩٢ :ها)ا‏ تاج العروس من جواهر القاموس،
 تح :مصطفى حجازي (الكويت :وزارة الإرشاد والأنباءث د.ط١٣٨٩، ه/‏ ١٩٦٩م)،‏ ج.٥‏
 ص٤٢١٨=٤٢٠؛‏ سيد حسن عبدالله 6المنظور الإسلامي لوسائل حماية المستهلك الإلكتروني"
بحث مقدم ضمن أبحاث مؤتمر :الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون (كلية
‏١٦٢-١٠الشريعة والقانون /جامعة الإمارات العربية المتحدة، ‏ ١١-٩ربيع الأول ١٤٢٤ه/
مايو ٢٠٠٣م)‏ المجلد الثالث ص.١٢١٢٥-١٢٢٤‏
 النموذج في اللغة :مثال الشيء أي صورة تتحد على مثال صورة الشيح ليُعَرَفَ منه حاله، مُعرّب:
موده. ونجد الفقهاء يذكرونه بلفظ (الأَئمُودَج) وهو لح كيا تال الصاغاني في التكملة، وقال
 النواجي في تذكرته :هذه دعوى لا تقوم عليها حجة فيا زالت العلماء قديما وحديئًا يستعملون
١٢٢
.الالنتنرنتعبر
هذا اللفظ من غير نكير. ويقصد ببيع النموذج في الغمه الإسلامي :أن يرى المشتري بعض المبيع
دون سائره وهذا البيع يصح عند جمهور الفقهاء غير الحنابلة. ويوجد قول عند الحنابلة بصحته
إذا ضبط. ويلزم البيع إن كان المرئي دالا على غير المرئي دلالة كاملة[ فإذا ظهر المبيع دون
النموذج يكون المشتري ميرا إن شاء قبله، وإن شاء رده بخيار العيب. ينظر :إبراهيم بن محمد ابن
مفلح (ت٨٤ :هآ)ا‏ المبدع شرح المقنع. تح :محمد حسن الشافعي (بيروت :دار الكتب العلمية‘
ط١٤١٨ :ه‏ ١٩٩٧ /م)‏ ج.٤‏ ص٥؟٢؛‏ الزبيدي (ت٨٩٢٣ :ها)ا‏ تاج العروس، تح :د.حسين
نصار (الكويت :وزارة الإرشاد والأنباءء د.ط١٣٨٩، ه١٩٦١٩/م)،‏ ج،٦‏ ص٥٠-٢٤٩؟؛‏
زكريا بن محمد الأنصاري (ت٩٦٦ :ها)‏ فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (بيروت :دار الكتب
العلمية ط©\١‏ ١٤١٨ه/‏ ١٩٩٨م)،‏ ج،١‏ ص7٨٩؟{؛‏ زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم (ت:
) البحر الرائق شرح كنز الدقائق تح  :زكريا عميرات (بيروت :دار الكتب العلمية ط©١‏‏٩
١٤١٨ھه/‏ ١٩٩٧م)‏ ج،٦‏ ص٤٧؛‏ عبد الرحمن بن محمد شيخي زاده (ت١٠٧٨ :ه)‏ مجمع
الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، تح :خليل عمران المنصور (بيروت :دار الكتب العلمية ط©١‏
‏؛ه٥ص عبدالله، المنظور الإسلامي لوسائل حماية المستهلك‏ ٤١٨٩‏/ه ١‏‘)م ٨٩٩١ج‏.٣
الإلكتروني" مصدر سابق المجلد الثالث، ص-١٢٢٦۔.١٢٢٧‏
اختلف الفقهاء في بيع العَيْن الغائبة فذهب فرييٌ إلى عدم صحة بيع العين الغائبة مطلقا لما في ((
ذلك من الغرر كونه مجهول الصفة وإلى هذا ذهب الشافعي في الجديد، وقول لأحمد بن حنبل.
وذهب فريئٌ إلى صحة هذا البيع من غير رؤية ولا وصفب© وللمشتري الخيار إذا رآه، على هذا أبو
حنيفة والشافعي في القديم وقول ثان لأحمد بن حنبل وروي عن أحمد بن حنبل :أنه لا خيار له.
وقيل هذا البيع يصح بالصفة ولا يصح بدون الصفة، وهو قول مالك، والأشهر عند الحنابلة.
وذهب الظاهرية إلى آنه يصح بالصفة ولا يصح بدونهاء ولا خيار للمشتري فيلزم البيع إن وافق
الصفة. وذهب الإباضية إلى عدم جواز بيع العين الغائبة إن لم تعلم صفتها، فإن علمت صفتها
جاز البيع، وللمشتري الخيار ولو خرج كيا وصف© وقيل :إن خرج كيا وصف لزمه البيع. ينظر:
الشافعي (ت :‏ ٤‏):ه ٠٢٦الأم ج.٤‏ ص٢٣؛‏ علي بن محمد الماوردي (ت٤٥٠ :ه)ا‏ الحاوي
١٢٢
عقود التجارة الالكترونية
 وبتطبيق الآراء السالفة على التجارة الإلكترونية وبصفة خاصة البيع عبر الإنترنت
 أن المبيع المعروض على شبكات الإنترنت، يتم وصفه بأوصاف دقيقة غالبًاء من
 خلال نياذج للمبيع توضح أوصافه وبياناته بالكامل، ومن ثم فهو من قبيل بيع الغائب
 اللرصوفتؤ الذي لم يجهل جنسه ولا نوعه، وعلى هذا فهو جائز عند الحنفية والمالكية
 والحنابلة! وأما الشافعية فإن عدم تبويزهم لبيع الغائب ترجع إلى جهل جنس ونوع
لمبيع، فإذا عَلِمَ الجنس والنوع ففيه قولان عندهم.
 الكبير، تح :علي محمد معوض وغيره (بيروت :دار الكتب العلمية، ط،١‏ ١٤١٤ه/‏ ١٩٩٤م)‏
 جه. صر!١!٩-١٤؛‏ علي بن أحمد ابن حزم (ت٤٥٦ :ه)‏ المحلى، تح :محمد منير الدمشقي
(مصر :إدارة الطباعة المنيريةش ١٣٥٠ها)‏ ج٨أ‏ ص(،٣٣٧‏ ص٢٤٢؛‏ محمد بن الحسين أبو يعلى
الفراء (ت٤٥٨:ه)ا‏ المسائل الفقهية، تح :د.عبدالكريم بن محمد اللاحم (الرياض :مكتبة
المعارف" ط0١‏ ١٤٠٥ه/‏ ١٩٨٥م)،‏ ج0١‏ ص٣١١؛‏ إبراهيم بن علي الفيروزأبادي الشيرازي أبو
 إسحق (ت٤٧٦ :ها)‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي تح :زكريا عميرات (بيروت :دار الكتب
 (ت:‏؛!{٤١-٥ص محمد بن أحمد السرخسيج‏.٢١٤١٦ه/‏ ٥م)‘‏العلمية. ط\.
 ‏ ٤٣ه)ا المبسوط (بيروت :دار المعرفة٬‏ د.ط١٤٠٩، ه١٩٨٩/م)،‏ ج0١٣‏ صر٦٩-٦٨؛‏
سليمان بن خلف الباجي (ت٤٩٤ :ه)‏ المنتقى شرح موطأ مالك، تح :محمد عبدالقادر أحمد
عطا (بيروت :دار الكتب العلمية. ط،١‏ ١٤٦٢٠ه/‏ ١٩٩٩ع)،‏ ج،٦‏ ص\٢٨٥‏ ٤٢٤؛‏ أحمد بن
عبدالحليم ابن تيمية الحراني (ت :‏ ٢٨ه)ا القواعد النورانية الفقهية، تح :محيسن بن عبدالرحمن
 المحيسن (الرياض :مكتبة التوبة. ط،١‏ ١٤٦٢٣ه/‏ ٢٠٠٢م)،‏ ص٢٢٩-٢٢٨؛‏ اطفيّش (ت:
‏ ١٣٣٢ه). شرح كتاب النيل، مصدر سابق، ج،٨‏ ص٢٣٦-٢٣٥؛‏ عبدالله، المنظور الإسلامي
‏.١٢٣لوسائل حماية المستهلك الإلكتروني مصدر سابق. المجلد الثالث صر٠-١٢٢٨
عبدالنه 6المنظور الإسلامي لوسائل حماية المستهلك اللإلكتروني، المصدر السابق، المجلد الئالث،
ص.١٦!٢٤‏
عبدالنه. المنظور الإسلامي لوسائل حماية المستهلك الإلكتروني، المصدر السابق، المجلد الثالث،)(٩٢
١٦٢٤
:الاننرنناعبر
وبإمعان النظر في التجارة الإلكترونية نجد أنها معاملات تجارية تتم من خلال
وسائل أو وسائط إلكترونية، فالتجارة الإلكترونية ما هي إلا نوع من التجارة، ومن ثم
فهي لا تختلف كثيرا عن التجارة بصفة عامة، أما وجه الخصوصية فيها فيتمثل في وسائل
مباشرتها، وبصفة خاصة الطريقة التي تنعقمد بها العقود وطريقة تنفيذها.
ولقد جاءت الشريعة الإسلامية بمجموعة من القيم والضوابط التي تحكم
المعاملات التجارية فإذا ما طابقت هذه القيم والضوابط معاملات المسلمين من خلال
التجارة الإلكترونية أصبحت هذه التجارة مباحة شرعَاء وأبرز هذه الضوابط؛:
ضرورة كون الشىء الذي تنصب عليه المعاملة التجارية معلومًا للطرفين جنسًّا‏-١
وقدرا وصفة ونوعا، بما يظهره ويحدد معالمه ويبرز حقيقته، بحيث لا يدع به
جهلا يؤثر تأثيرا جوهريا على ما يقصده الطرفان، وهذا يقتضي الالتزام بالصدق
والموضوعية في عرض البيانات الخاصة بالسلع والخدمات حتى ينتفي الغرر.
وبما أن شبكة الإنترنت تتيح التعرف الكامل على السلعة من خلال صورتها
المجسمة وأوصافها واستعيالاتها فقد زال بذلك الغرر المنهي عنه.
‏ -٢ضرورة كون محل التجارة مشروعا، أي غير منهي عنه شرعما، فلا يجوز أن يكون
حلا للتجارة الإلكترونية ما لا يجوز في التجارة العادية.
‏ -٣قدرة المتعاقد على تسليم السلعة أو الخدمة المتعاقد عليها حقيقة وحكنًا.
ص.١٦٣٢ ‎
أسامة أبو الحسن مجاهد خصوصية التعاقد عبر الإنترنت (القاهرة :دار النهضة العربية، د.ط©()
‏ ٢٠٠٢٣م( ص٥؟؛‏ مندى حجازي التعير عن الإرادةء مصدر سابق ص.٢٧-٢٦‏
ينظر :حميش‏()٢
حماية المستهلك الإلكتروني، مصدر سابق المجلد الثالث ص٧٩؟!١؛‏ مندى
حجازي التعبير عن الإرادةء المصدر السابق، ص.٢٧‏
١٢٥
= عقود التجارة الالكترونية
ضرورة تحقيق العدالة بين طرفي المعاملة والتي تتمثل في توازن المنفعة والعائد‏-٤
ويتم ذلك بالتراضي الذي يدل عليه الإباب الذي يقدمه المنتج في شكل عقود
مطبوعة ومنشورة على شبكة الإنترنت‘ والقبول الذي يصدر من المستهلك
بموافقته على بنود وشروط العقد عن طريق التوقيع الإلكتروني.
 ا ما سبق يتبين جواز ممارسة التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت إذا كانت منضبطة
بضوابط الشريعة الإسلامية وهذا ما خلصت إليه ندوة (أبعاد التجارة الإلكترونية عبر
الإنترنت وموقف الشريعة الإسلامية) المنعقدة بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي
بجامعة الأزهر بتاريخ ‏ ٢٣مارس ٢٠٠٠م،‏ حيث خلصت للى أن هذا النوع من التجارة
"التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت" يتوافق تماما مع مبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية
الغراء؛ فهي حلال شرعاء وذلك لأن الشارع الحكيم قد اقتصر في وضع الأسس العامة
والمبادئ الكلية في تشريعه للأحكام العملية المتعلقة بالمعاملات‘ والتي لا تختلف
باختلاف الزمان والمكان، ومن ثم فليس في أحكام الشريعة الإسلامية ما يمنع من
الاستفادة عبر الإنترنت في مجال التجارة طالما أن التعامل بها يتم في إطار القواعد الشرعية
العامة. ويمكن إعمال أحكام الشريعة الإسلامية لمواجهة المشكلات التي تعترض الأخذ
 بالإنترنت في التجارة الدولية، خاصة فيي يتعلق بحياية المتعاملين من الغش وعدم الصدق
ي المعاملات ويتم ذلك من خلال ترسيخ مبادئ الصدق في المعاملات" والحفاظ على
أخلاقيات النظام العام للمجتمع الإسلامي. ومن ثم يقع على عاتق الدول الإسلامية
 مهمة حماية هذا النظام، بأن تتخذ ما تراه مناسبا وضرورتًا لحماية قيمها الدينية في ضوء
أحكام الشريعة الإسلامية، واستعيال الأساليب الفنية المتاحة، بيا يكفل تحبنب الأضرار
١٦٦
الانترنتعبر_
 الناتجة عن الممارسات المخالفة للشريعة الإسلامية، والتي يتم اللجوء إليها على شبكة
الإنترنت.
 كما ذهب مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة إلى إجازة إجراء العقود بآلات
 الاتصال الحديئة، حيث نص القرار رقم ‏ )٢/٦( ٥٢بشأن حكم إجراء العقود بآلات
الاتصال الحديثة على أنه:
أولا :إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعها مكان واحد\ ولا يرى أحدهما الآخر
معاينة ولا يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينها الكتابة أاولرسالة أو
 السفارة (الرسول)، وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات
الحاسب الآلي (الحاسوب)\ ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى
الموجه إليه وقبوله.
 ثانيا :إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق
 هذا على الهاتف واللاسلكي فإن التعاقد بينها يعتبر تعاقذًا بين حاضرين، وتطبق
على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة.
 ثالمًا :إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إمجابا محدد المدة يكون ملزما بالبقاء على
إيبابه خلال تلك المدة، وليس له الرجوع عنه.
رابعا :إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه، ولا الصرف
شتراط التقابض ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال.
 حمد السيد عرفه، التجارة الدولية الإلكترونية عبر الإنترنت، بحت مقدم ضمن مؤتمر :القانون
 ‏ ٣-١مايو ٢٠٠٠م‏ (كلية الشريعة والقانون /جامعة الإمارات العربيةوالكمبيوتر والإنترنت
المتحدة، ط ٣‏ ٤‏)م ٠٠٢المجلد الأول، ص.٣١٦-٣١٥‏
_١٢٧
عقود التجارة الالكترونيةح
 خامسا :ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد
العامة للإثبات.
السادسةالدورةقرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدو ل.ينظر: ‏( (١
المملكةفي بجدةالمنعقد
‏ ١٤١٠الموافق ‏ ٢٠ - ١٤آذار (مارس) ١٩٩٠م۔‏ قرارالعربية السعودية من ‏ ٢٣-١٧شعبان
‏ ٢٠١٢م على هذه الوصلة :‏ ٤مايرعلى المعلومات ف )٣تم الحصولرقم ‏/٦ ) ٥ ٢
://..3-6//.0.
١٢٨
الخصل الثالث
مفهوم عقود التجارة الالكترونيه
الالذلرنتعبر
الفصل الثالث
مفهوم عقود التجارة الإلكترونية
المبحث الآول :تعريف عقود التجارة الإلكترونية
المطلب الأول :تعريف العقد لغة
مه مو و‏ ٥۔ مص وص 2
يقال :عمده يعمده عقدا وتَعْقَادَاالحل.العقد مصد١‏ من عَمَدَ وأصل العقد :نقيض
 وعَقَدَُ، واعَقَدَهُ كَعَقَدَهُ، وقد انعَقَدَ وتَععَدَ، ثم استعمل في أنواع العمود من البيوعات،۔ و
س
ے۔' ك۔عو
ص
 والمقود وغيرها ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم. والمَعَاقِدُ :مواضع العَقَد
 والعقيد :المعَاقد. قال سيبويه" :وقالوا هو مني مَعْقِدً الإزار أي بتلك المنزلة في
القرب".'١‏
 ومدار كلمة العقد ومشتقاتها هو الربط، والشد والتوثيق، والإبرام، والتأكيد.
يقال :عَقَدَ العَهَدَ واليَمينَ يَعْقَدُهمَا عَقْدًا وعَمحَّدَ‏٨ها :أَكَدَهُمَا، ففى قوله تعالى :والم
م
. مر ےص م
‏، ]٣٢٣معناه التوكيد وا غليظ.  وعَقَذت الحَبْل والبيعأتمشصضج [ :النساء:عمدت
ه 2
وهى أؤكد العهود. ويقال  :عَهذتث إلىوالجمع عمووالعهد قَانْعَمَدَ.  والعَقَدٌ  :العهد
 فلا في كذا وكذا، وتأويله ألزمته ذلك، فإذا قلت :عَامَذْئَهُ أو عَقَذْت عليه فتأويله أنك
 الزمته ذلك باستيثاي. والمُعَامَدَة :المُعَامَدَةٌ وعَامَدَهُ :عَامَدَُ، وتَعَامَدَ القَوْم :تَعَامدُوا.
ِإ 2 ,, 22 ,‏٥ص } ے ص. ے سس.  ص صسم. ے٬۔‏-.1
 يأيها اتذبك ءاممثوا آزفوا يلَشْشُوذ ه [المائدة6]١ :؛‏ قيل :هى العُهُوذوقوله تعالى:
م>ے۔> عر
 ابن منظور (ت٧١١ :ها)ا‏ لسان العرب، مصدر سابق، ج،٣‏ ص٢٩٦؟؛‏ محمد بن يعقوب(
 ط٨‏مؤسسة الرسالةالمحيط (ببروت:القاموس٨١٧ها)‏الفيروزآبادي أبو طاهر (ت:
‏١ ٤٢٦٦ه ٠٠٥ /م). ص٣٠٠؛‏ الزبيدي (ت٨٩٢٣ :ها)ا‏ تاج العروس تح :د.عبدالعزيز مطر
(الكويت :وزارة الإرشاد والآنباءث ط،٢‏ ١٤١٤ه/‏ ١٩٩٤م).‏ ج،٨‏ ص.٣٩٤‏
العقود.ف.لقد١ ‎()٢
 [١[المائدة‎:هالمودأرَفُوا /موفي قوله تعالى  :ح تَأَنهَا الذرت
١٣١_
عقود التجارة الالكترونيةح
 وقيل :هي القراض التي ألزموها، قال الزجاج :لأرثوا يأَلَمْقُووِ  5خاطب الله
 المؤمنين بالوفاء بالعقود التي عَمَدَمما الله تعالى عليهم والعمود التي يَعْقِدُممَا
 بعضهم على بعضعلى ما يوجبه الدين. وعمدة ة النكاح والبيع :وجوبهيا؛ قال
الفارسي :هو من الشد والربط" وانعَمَدَ التكمائح بين الزوجين والبيع بين المتبايعين.
وح و٥‏ رو
وعقدة كل ثشيع :إبَرَامُهد.
فقيل :هو حلف الجاهليةإ وقيل :بل هي العهود التي أخذ الله على عباده بالإيمان به
وطاعته فييا أحل لهم وحرم عليهمإ وقيل :بل هي العقود التي يتعاقدها الناس بينهم
ويعقدها المرء على نفسه، وهي خمسة عقود :عقد العهد، وعقد اليمين وعقد الجلف©
 وعقد البيع، وعقد النكاح. وقال آخرون :بل هذه الآية أمر من الله تعالى لأهل الكتاب
 بالوفاء بيا أخذ به ميثاقهم من العمل بيا في التوراة والإنجيل في تصديق محمدث وما
 ٣١٠ه)ا‏ تفسير الطبري، تح:جاءهم به من عند الله. ينظر :محمد بن جرير الطبري (ت:
ج ‏. ٦‏٨0۔٧ص١٤٢٢ه/‏ ٢٠٠١م)ء‏د.عبدالله بن عبدالمحسن التركي (جيزة :دار هجر، ط١‏
 ‏٨.ج ‏؛!{!١۔٥-ص محمد بن أحمد القرطبي (ت٦٧١ :ه)ا‏ الجامع لأحكام القرآن، تح :د.عبدالله
 بن عبدالمحسن التركي وغيره (بيروت :مؤسسة الرسالة٬‏ ط،١‏ ١٤٦٢٧ه٢٠٠٦/م)،‏ ج.٧‏
ص٢٤٧؟؛‏ محمد الطاهر بن عاشور (ت١٣٩٣ :ها)ا‏ تفسير التحرير والتنوير (تونس :الدار
التونسية للنشرث ١٩٨٤م)،‏ ج،٦‏ ص.٧٥-٧٢٤‏
)(٩
إسياعيل بن حماد الجوهري (ت٣٩٢٣ :ه)ا‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تح :أحمد عبد
الغفور عطار (بيروت :دار العلم للملايين، ط،٤‏ ١٩٩٠م)،‏ ج،٢‏ ص٥١٠؛‏ محمد بن أبي بكر
الرازي (ت بعد٦٦٦ :ها)ا‏ مختار الصحاح (بيروت :مكتبة لبنان د.ط١٩٨٦، م)‏ ص-١٨٦‏
٧١١ه)ء،‏ لسان العرب مصدر سابق، ج،٣ث‏ ص٢٩٨-٦٢٩٧؛‏ابن منظور (ت:٧؛‏
الفيروزآبادي أبو طاهر (ت٨١٧ :ه)،‏ القاموس المحيط{ مصدر سابق، ص٣٠٠؛‏ الزبيدي
(ت٨٩٣ :ه).‏ تاج العمروس، مصدر سابق، ج٨‏ ص.٣٩٥-٣٩٤‏
١٣١٢
.عبرالانترنت
والعقد في أصل اللغة يستعمل استعمالا حسبًا كَعَعْد الحبل وعَقَد البناء، ثم تور به
إلى الاستعيال المعنوي كَعَقَدٍ البيع وعَمَد النكاح والعهد قال القرطبي (ت٦٧١ :ه):‏
"العقود :الأيُوط، واحدها عَمَد؛ يقال :عَمَذْتُ العهد والحبل وعَقَذت العسل" فهو
٠١١١
يستعمل في المعاني والأجسام".
والعقد اص من العهد قال السيد محمد رشيد رضا (ت١٣٥٤ :ه/‏ ١٩٣٥م):‏
"والعقود جمع عَمَدٍ بالفتح وهو مَضدَر استعمل اسما قَجُوعَ، ومعناه في الأصل ضد الحل.
وقال الراغب :العمد الجمع بين أطراف الشيء (أي وربط بعضها ببعض) ويستعمل في
الأجسام الصلبة كعَمد الحبل وعَمَدٍ البناء ثم يستعار ذلك للمعاني نحو عَمَد البيع والعَهد
وغيرهما. ومنه عدة النكاح...  يقال :عَمَدَ اليمين وعَمَدَ النكاح أبرم... وعَمَدَ البيع.
وعقدوا الشركة. ويقال :عَاقدتهُ وعَاممدته، وتَعَاقدنَا وتَعَاممدنَا... وما يَتَعَاقدذ الناس عليه
رص إر.  ےو4.41سص.  س هو> ‏ ٥عس.-.س ے و
من العهود هو أوثقها وآكدها فالعَمَدٌ ]حص 2من العَهد"٧؛.‏
القرطبي (ت٦٧١ :ه):‏ الجامع لأحكام القرآن" ج،٧‏ ص.٢٤٦‏ وينظر كذلك :الحسين بن محمد(
الراغب الأصفهاني (ت :‏ ٠٦‏)ه ٥المفردات في غريب القرآن، تح :محمد سيد كيلاني (مكتبة نزار
مصطفى البازش د.ط)، ج،٢‏ ص٤٤٣؛‏ محمد بن يوسف الأندلسي أبو حيان (ت٧٤٥ :ها)‏
تفسير البحر المحيط تح :عادل أحمد عبدالموجود وغيره (بيروت :دار الكتب العلمية ط©١‏
‏ ١٤٣ه١٩٩٣ /م)‏ ج٣‏ ص٤٢٨؛‏ محمود بن عبدالله الالوسي (ت١٢٧٠ :ها)،‏ روح المعاني
ي تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني (بيروت :دار إحياء التراث العربي، د.ط)، ج،٦‏ ص٤٨؛‏
محمد بن يوسف اطفتّش (ت١٣٣٢ :ه)ا‏ تيسير التفسير تح :إبراهيم بن محمد طلاي
(غرداية /الجزائر :المطبعة العربية ١٤١٨ه١٩٩٨/م).‏ ج ‏ 8٣‏؛٤٤٤ص ابن عاشور (ت:
‏ ٢هاا تفسير التحرير والتنوير مصدر سابق. ج.٦‏ ص.٧٥-٧٤‏
السيد محمد رشيد رضا ات١٣٥٤ :ه‏ ١٩٣٥ /م)ا‏ تفسير القرآن الحكيم الشهير بتغسير المنار
)(٢
‏.١١٨ط ‏ ١٣٦٧ ٢ه)، ج.٦‏ ص(مصر :دار المنار
١٣٣_
عقود التجارة الالكترونيةح
 وجاء في المعجم الوسيط من معاني العقد في اللغة :عَمَدَ السائل عَقِدَ عَمَدًا :غلظ أو
ح ؤ2
م
علىلفلانثمرًا 7. فصارأجزا ؤلتسخين ‏ ٠وعَقَدَ ‏ ١لهو  :تضا كتحمد يا لتبريد أو
 البلد :وَلاَةُ عليه، وعَمَدَ الحبل ونحوه :جعل فيه عُمْدَة، ويقال :عََدَ ناصيته :عَضِىب وتهب
ے7
. ‏٠
للشر، وعَقَدَ طرفي الحبل ونحوه :وصَل أحدهما بالآخر بِعُقَدَةٍ تمسكها فأحكم وصلهياء
 وعَمَدَ البنا :ألصق بعض حجارته ببعض بيا يمسكها فأحكم إلصاقها، وعَمَدَ التاج فوق
رأسه :عصبة به، وعَقَدَ البت واليمين والعَهدَ :أَكَدَُ 8وعَمَدَ قلبه على الشيء :لَزمَه.
 وعَامَدَهُ :عَاهَدَه. وعَمَّدَهُ :عَمَدَهُ 6يقال :عَمَّدَ الع وعَقَّدَ المين. والعقد :ما عُقَدَ من البناء.
 والعقد :العَهد. والعقد :اتفاق بين طرفين يلتزم بمقتضاه كل منهما تنفيذ ما اتفقا عليه
كعَقَد البيع والزواج".
ولقد جمع اللغويون في تعريفهم للعَقَد بين الاستعيال الحسي لكلمة العَقَد كربط
 الحبل" وبين الاستعيال المعنوي أي الربط بين الإيجاب والقبول في عَقد البيع أو الربط
 الذي يراد به العهد وهذا يدل على أن إطلاق أهل اللغة كلمة العَقَدٍ على الربط المعنوي
كالبيع والعهد ونحوهما من الربوط إطلاقا حقيقيا فيتبين مما سبق أن مدار كلمة العَمَد
ومشتقاتها في اللغة هو الربط،  والدك والبراء والَوْثِيئ.
‏٢٣صمصدر سابقؤ ج ‏٢وآخرونا المعجم الوسيطإبراهيم مه ط م‏( (١
‏٤١٦.۔١٦-
علي حمد أحمد أبو العز 3التجارة الإلكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي (عَتَان /الأردن :دار7
‏.١٢١٤-١٢٦٢‏ ٢٠٠٨م(  6ص٣٢‏ ١٤٢٨ه/النفمائس© ط.
١٣٤
الالدنربتعبر
المطلب الثاني :تعريف العقد اصطلاحا
أولا :العقد في اصطلاح الفقهاء
 العقد في اصطلاح الفقهاء لا يخرج عن المعنى اللغوي له، بل هو تقييد للمعنى اللغوي،
وتخصيص لا فيه من العموم فالعَقَدٌ يأتي على معنيين عند الفقهاءء المعنى العام والمعنى
الخاص(:
الأول :المعنى العام للعقد
 هو كل ما يَعْقِدَهُ (َعْزْمُه) العاقد على أمر يفعله هو أو يعقد على غيره فِعْلَهُ على وجه
إلزامه إياه'، وعلى ذلك فيسمى البيع والنكاح وسائر عقود المعاوضات عقودا؛ لأن كل
واحد من طرفي العقد ألزم نفسه الوفاء به، وسمي اليمين على المستقبل عقدًا؛ لأن الحالف
ألزم نفسه الوفاء بما حلف عليه من الفعل أو الترك، وكذلك العهد والأمان؛ لأن معطيها
قد ألزم نفسه الوفاء بهاء وكذا كل ما شرط الإنسان على نفسه في شيء يفعله في المستقبل
علي الخفيف، أحكام المعاملات الشرعية (القاهرة :دار الفكر العري، د.ط{ ١٤٦٢٦ه/‏ ٢٠٠٥م).‏((
ص!٨٦؛‏ الموسوعة الفقهية الكويتية (الكويت :وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ط©١‏
‏ ٤١٤‏/ھه ١‏)م ٤٩٩١‏٠٣ج ‏٨٩١.ص
أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت٣٢٧٠ :ه)ا‏ أحكام القرآن، تح :محمد الصادق قمحاوي(,
(بيروت :دار إحياء التراث العربي، د.ط{ ١٤١٦ه/‏ ١٩٩٢م)،‏ ج،٣‏ ص.٢٨٥‏
١٣٥
ونية
ررة
تتجا
كال
ودلعق
الا
ح
فهو عقد وكذلك النذور" وإيجاب القرب وما جرى مجرى ذلك. وما لا تعلق له
بمعنى في المستقبل ينتظر وقوعه وإنما هو على شيء ماض قد وقع فإنه لا يسمى عقدا.
ومن هذا الإطلاق العام قولا لألوسي (ت١٢٧٠ :ه)‏ في تفسير قوله تعالى :ظأَرَفْوا
َلَمُشُوذُ ه حيث قال" :المراد بها ما يعم جميع ما ألزم الله تعالى عباده وعقد عليهم من
التكاليف والأحكام الدينية. وما يعقدونه فيا بينهم من عقود الأمانات والمعاملات
ونحوهما مما يجب الوفاء به" أو يحسن دينا، ويحمل الأمر على مطلق الطلب ندبا أو وجوبا
ويدخل في ذلك اجتناب المحرمات والمكروهات لأنه أوفق بعموم اللفظ.٧"...‏
ومن هنا يتضح أن العمد بمعناه العام يشمل ما يعزم المرء على إيقاعه بإرادته
المنفردة، أو بالاتفاق بينه وبين غيره.
الثاني :المعنى الخاص للعقد
بهذا المعنى يطلق العقد على ما ينشأ عن إرادتين لظهور أثره الشرعي في المحلد‘، أو
هو الذي يقتصر على الالتزام الناشيء من اتفاقي بين طرفين، أو هو ربط بين إرادتين أو
كلامين ينشأ عنه حكم شرعي بالتزام لأحد الطرفين أو لكليهما.
) ى القرب :القيام بالطاعات. والمبانً :ما قرب إلى ا له عزوجل وتَقَرَبْتَ به، يقال :قربت له تزبانا.م
وقرب إلى الله بشيء أي طَلَبَ به القربة عنده تعالى. ينظر :ابن منظور (ت٧١١ :ه)،‏ لسان
العرب مصدر سابق" ج،١‏ ص٦!٦٤؛‏ الجرجاني (ت٨١٦ :ها)\‏ التعريفات مصدر سايق
ص.١٤٦‏
الججاص (ت٣٢٧٠ :ه).‏ أحكام القرآن‘ مصدر سابق ج&،٣‏ ص٨٥؟؛‏ الخفيف، أحكام‏)(٢
المعاملات الشرعية مصدر سابق ص\!٨٦؛‏ الموسوعة الفقهية الكويتية، مصدر سابق ج0٣٠‏
ص.١٩٨‏
مصدرروح المعانىه١٢٧٠‏ هاالالوسى (ت:(ء)
‏.٤ج٦‏ ئ ص٨سابق
سايقاله  3ا. أحكام المعاملات الشرعية مصذر) (.
‏.١ص٨٦
١٣٦
,الانترنتعبر
قال الجرجاني (ت٨١٦ :ه):‏ "العقد ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول
شرعَا""؛ 3وبهذا المعنى عرفه الزركشي (ت٧٩٤:ه)‏ فقال" :ارتباط الإيجاب بالقبول
الالتزامي كعقد البيع والنكاح وغيرهما"'.
وهذا المعنى هو المراد عند إطلاق الفقهاء للفظ العقد، فهم يعنون به صيغة الإيجاب
والقبول الصادرة من متعاقدين، وهو المعنى الشائع المتداول حتى يكاد ينفرد هو
بالاصطلاحح لذا فإنه إذا أطلقت كلمة العقد تبادر هو إلى الذهن أما المعنى العام فلا تدل
عليه كلمة العقد إلا بتنبيه يدل على التعميم{'.
ويشير ابن عاشور (ت١٣٩٣ :ه)‏ إلى أن العقد في اصطلاح الفقهاء يقع على:
"إنشاء تسليم أو تحمل من جانبين"؛ فقد يكون إنشاء تسليم كالبيع بثمن ناضي، وقد
كا لاجارة بأجر ناض وكالسلم والقراض؛ وقد يكون إنشاء تحمل منيكون إنشاء حت
جانبين كالنكاحض إذ المهر لم يعتبر عوضا وإنما العوض هو تحمل كل من الزوجين حقوقا
للآخر.
ونجد أغلب الفقهاء يعرفون العقد -على الإطلاق بمفهومه الخاص فيعرفه أبو
إسحاق الفيروزآبادي (ت٤٧٦ :ه)‏ بقوله" :العقد هو الإيجاب والقبول"“، وعرفه ابن
ص.٩ ٩‏٣٠الموسوعة الفقهية الكويتية. مصدر سابق ج(,
أبو العز التجارة الإلكترونية، مصدر سابق" ص.١٦٢٥‏ا
الجرجاني (ت٨١٦ :ها)\‏ التعريفات مصدر سابق، ص.١٢٩‏(ج)
محمد بن بهادر الزركشي الشافعي بدر الدين (ت٧٩٤:ها)ا‏ المنثور في القواعد، تح :د.تيسير فائق(),
(الكويت :وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ط،١‏ ١٤٠٦ه/‏ ١٩٨٦٢م)‏ ج،٢‏ ص.٣٩٧‏
أبو العز التجارة الإلكترونية" مصدر سابق ص.١٢٥‏(ها
 ١٣٩٣ها) تفسير التحرير والتنوير مصدر سابق٦ ‎،ج ٩٥٧. 0ص‎ابن عاشور (ت‎:((٩
المهذب(ت ٤٧٦:ها)الفيروزأبادي أبو إسحق()٧
.٣٨٥مصدر سابق ح ١ ‎ا ص‎
١٣٧
= عقود التجارة الالكترونية
اليام (ت٨٦١ :ه)‏ فقال" :مجموع إيباب أحد المتكلمين مع قبول الآخر& وهو نفس
 التعريف عند ابن نجيم (ت٩٦٩ :ه)؛‏ وابن عابدين (ت١٢٥٦ :ه{،٢‏ ويهذا المعنى
الخاص عرفه ابن قاسم العبادي (ت٩٩٢ :ه)‏ وأحمد بن عبدالرزاق المغربي (ت:
 ‏ ٦ه)) فعرفا العقد بأنه" :مجموع الإيجاب والقبول"، 6ويوجد تعريف آخر للعقد
 عند ابن نجيم حيث عرفه بأنه" :ربط القبول بالإيجاب"ث، وبهذا عرفه صاحب مجمع
الأنهر فقال" :ارتباط القبول بالايجاب".٠‏
 وعرفه المرغيناني (ت٥٩٣ :ه)‏ بأنه" :تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعا على
 وجو يظهر أثره في المحل"&، وبهذا المعنى أورد ابن نجيم عددا من التعاريف، منها على
 عمد بن عبدالواحد السيواسي ابن الهيام (ت٨٦١ :ه)،‏ شرح فتح القدير، تح :عبدالرزاق غالبا
المهدي (بيروت دار الكتب العلمية١٤٦٢٤، ه/‏ ٢٠٠٣م)،‏ ج٣‏ ص.١٧٧١‏
ابن نجيم (ت٩٦٩ :ه)‏ البحر الرائق، مصدر سابق. ج،٣‏ ص=-١٤٠۔،٤١٤١‏ ج،٥‏ ص‏٥٤٣٩
ص.٤٤٠ ‎
 محمد أمين ابن عابدين (ت١٦٥٦ :ها)\‏ رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار تح:(ج)
 عادل أحمد عبدالموجود وغيره (الرياض :دار عالم الكتب، د.ط١٤٢٣، ه/‏ ٢٠٠٣م)‏ ج،٤‏
ص.٥٩‏
عبد الحميد الشرواني (ت١٣٠١ :ه)‏ وأحمد بن قاسم العبادي (ت٩٩٢ :ه)،‏ حواشي تحفة(ي)
المحتاج بشرح المنهاج (مصر :المكتبة التجارية الكبرى، د.ط. د.ت) ج،٤‏ ص٢١٤؛‏ محمد بن
 أحد الرملي (ت١٠٠٤ :ها)‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (بيروت :دار الكتب العلمية، د.ط©
)م١ا/٣٩٩ه٤ ‎٤١٤١ج٢٣٤. ‎ص‎
‏.٤٤٠ ابن نجيم (ت٩٦٩ :ه)ا‏ البحر الرائق مصدر سايق ج،٥‏ ص(ه)
شيخي زاده (ت١٠٧٨ :ه)ا‏ مجمع الأخهر، مصدر سابق ج،٣‏ ص.٥١٢‏( (,
علي بن أبي بكر المرغيناني (ت٥٩٣ :ه)ا‏ الهداية شرح بداية المبتدي، تح :نعيم أشرف نور أحمدل
١٣٨
عبرالانترنت
سبيل المثال" :تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعا" 6و"انضيام كلام أحدهما للآخر
على وجه يظهر أثره في المحل" و"ربط أجزاء التصرف أي الإيجاب والقبول شرعًا".٣‏
وأما مجلة الأحكام العدلية فقد عرفت العقد بأنه" :التزام المتعاقدين وتعهدهما أمرا.
وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول" 3وأما الانعقاد فتعرفه المجلة بأنه" :تعلق كُل
من الإيجاب والقبول بالآخر على وجه مشروع يظهر أثره في متعلقهيا"© 3ومتعلق الإيجاب
والقبول هو البيع الذي يكون موجودا ومقدور التسليم ومالا متقوممًا مع الثمن والأثر:
هو أن يصبح البائع مالكا للثمن والمشتري مالكا للمبيع.١١‏
وعرفه محمد قدري باشا بقوله" :العقد هو عبارة عن ارتباط الإيجاب الصادر من
أحد العاقدين بقبول الآخر على وجو يثبت أثره في المعقود عليه".
 وعرفه الشيخ محمد أبو زهرة بقوله" :العقد هو ربط بين كلامين ينشأ عنه حكم
شرع بالتزام لأحد الطرفين أو لكليها"'.
(كراتشي :إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ط،١‏ ١٤١٧ه)ء‏ ج،٥‏ ص.٢‏
ابن نجيم (ت٩٦٩ :ه)۔‏ البحر الرائق، مصدر سابق ج،٥‏ ص.٤٣٩‏
ابن نجيم (ت٩٦٩ :ه).‏ البحر الرائق، المصدر السابق" ج،٥‏ ص.٤٣٩‏"ا
ابن نجيم (ت٩٦٩ :ه)۔‏ البحر الرائق المصدر السابق ج،٥‏ ص.٤٣٩‏ا
المجلة [مجلة الأحكام العدلية] (الأستانة :مطبعة الجوائب١٣٠٥، ها)&‏ ص١٧؛‏ المادة ‏(.)١٠٢(ي)
المجلة [مجلة الأحكام العدلية]، المصدر السابق، ص١٧؛‏ المادة ‏(.)١٠٤ )(.
علي حيدر درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تعريب :فهمي الحسيني (الرياض :دار عالم الكتب©(
طبعة خاصة ١٤٦٢٣ه/‏ ٢٠٠٣م)‏ ج،١‏ ص.١٠١٥٩‏
المطبعة الكرىالإنسان (بولاق /مصر:أحوالالحيران إلى معرفة مرشد باشا حمد قدري(ب)
الأميرية١٣٠٨. ه‏ ١٨٩١ /م)‏ ص\٢٧‏ المادة ‏(.)١٦٨
محمد آبو زهرة الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية (القاهرة :دار الفكر العربي، د.ط©)ه(
١٣٩
= عقود التجارة الالكترونية
 وعرفه الشيخ علي الخفيف" :الربط بين كلامين أو ما يقوم مقامها صادرين من
شخصين على وجو يترتب عليه أثره الشرعى"
 وعرفه الشيخ مصطفى الزرقا بقوله " :ارتباط إيباب بقبول على وجه مشروع يثبت
 أثره ي محله". 6وبهذا عرفه كل من د.محمد مصطفى شلبي ود.أحمد فراج وقريب
من هذا تعريف عبدالحفيظ قلعة جي..
 ويرى د.محمد سواري أن تقييد العقد بقوله "على وجه مشروع" تقييد جميل. لأن
 للشريعة قيودا على الإيجاب والقبول، ولا يعتبر العقد عقدا ما تتحقق هذه لقيود. لأن
ي
 قبول""عإ-جا ِ العقد لابد منه وأنه منوط بضو ابط شرعيه ة وإلا فلا يكون شرعيًا. وقوله:
هنا يشمل اللفظ أو ما في معناه.
).م٩١٧١. ‎٧٧٩١ص‎
الحغيف، أحكام المعاملات الشرعية، مصدر سابق" ص.١٨٥‏(,
مصطفى(ا
أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام (دمشق :دار القلم، ط {١‏ ١٨‏/ه ٤١‏)م ٨٩٩١‏١،ج
‏٢٨٣.ص
محمد مصطفى(ب)
 شلبي، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه (مطبعة
دار التأليف، د.ط{ ١٣٨٦ه/‏ ١٩٦٢م)‏ ص.٣٦٧‏
 أحمد فراج حسين الملكية ونظرية العمد في الشريعة الإسلامية (الدار الجامعية، د.ط١٩٩٠، م)‏()
ص.١٦!٧‏
 عبدالحفيظ رواس قلعة جي نظرية العمد في الفقه الإسلامي (أبها :جامعة الإمام حمد بن سعود(ه)
الإسلامية 5طبعة مرقونة١٤٠٤، ه/‏ ١٩٨٣م)،‏ ص.٢‏
سواري، عقد البيع الإلكتروني،  مصدر سابق ص ٠‏.٣()
١٤٠
عبر الانترنت
 وعرفه د.عبدالكريم زيدان بقوله " :العمد ربط بين كلامين أو ما يقوم متمامها ينشأ
 عنه أثره الشرعي". وتعريف د.زيدان مشابة لتعريف الشيخ أي زهرة، إلا أنه زاد فيه
 قيدا هو " كلامين آو ما يقوم مقامهيا"، ويقصد به الإيجاب والقبول، غير محصور على
 التعبير اللفظي. وهذا على خلاف ما ذهب إليه بعض الفقهاء من حصر ذلك على التعبير
 اللفظي عند المتمكن منه، مع أن الجمهور على خلاف ذلك كيا يرى د.سواري؛'. وأما
 قوله" :ينشأ عنه أثره الشرعي" شبية بقيد "على وجه مشروع" في تعريف المجلة للعقد.
لأن العقد لا يكون صحيحا ويثبت عليه أثره الشرعي ما لم يتطابق مع ضوابط شرعية
للعقد، ويرى د.سواري أن ذكر القيد "على وجه مشروع" في البداية كيا جاء ني تعريف
 الشيخ الزرقا -أولى فيكون شرطا لصحة العقد بدلا م ذكرها في النهاية كقيد للأثر٢‏
وعلى هذا يعرف د.محمد سواري العقد بأنه " :ارتباط إيهاب بقبول على وجو مشروع ينشأ
عنه أثره الشرعي".
 وقد اختار د.سواري عبارة "إياب بقبول" بدلا من "كلامين أو ما يقوم مقامهم"؛
لأن العبارة الثانية تحتاج إلى بيان وتفصيل حيث يقصدون بذلك الإيجاب والقبول.
والتعبير في الإيجاب والقبول هنا شامل للتعبير اللفظي وغير اللفظي، سواء أكان ذلك
فعلا أو كتابة أو إشارة أو نحوها من وسائل التعبير، ويكون بذلك يشمل جميع وسائل
الاتصال الحديثة مثل الهاتف والفاكس والإنترنت؛.
عبدالكريم زيدان الداخل لدراسة الشريعة الإسلامية (الإسكندرية :دار عمر بن الخطاب د.ط(١ا‏
‏.٨٥د.ت) & ص
سواري عقد البيع الإلكتروني مصدر سابق ‎ص.٣٠)(٢
‏.٣ ١-٣٠عقد البيع ‏ ١للإلكترون. المصدر سابق© صسواري)جا
‏.٣١المصدر سابق صعقد البيع الإلكترونيسواري( (,
عتقد البيع الإلكترونى. المصدر سابق، ص.٦٢١‏سواري((.
_١٤١_
عقود التجارة الالكترونية
ثانيا :العمد في القانون الوضعي
من المقرر أن العقد بصفة عامة يتمثل في تلاقي إرادتين أو أكثر على إحداث أثر
قانوزق معين" وأن العقد شريعة المتعاقدين© 5وأن العقد من حيث تكوينه إما آن يكون
 عقدا رضائي أو عقدا شكليًا أو عقدا عينا وهو من حيث الموضوع إما أن يكون عقدا
مسمميًا أو عقدا غير مستمى، وإما أن يكون عقدا بسيطا أو عقدًا ختلطًا. وهو من حيث
 الأثر إما أن يكون عقدا ذاتئًا أو اتفاتا منظلًا، وإما أن يكون ملزما للجانبين أو ملزما
.  لجانب واحد، وإما أن يكون عقد معاوضة أو عقد تبرع. وهو من حيث الطبيعة إما أن
 يكون عقدا محددا أو عقدًا احتياليًا، وإما أن يكون عقدا فورا أو عقمدًا مستمرا (زمنيًا).
وإما أن يكون عقدا أصليًا أو عقدا تبعا".
هذا الأثر هو إنشاء التزام، أو نقله، أو تعديله، أو إنهاؤه"ب.
يعرف القانون الفرنسى العمد بأنه" :اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص أو عدة أشخاص
نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بإعطاء شيء أو بفعله، أو بالامتناع عن فعله؛'.
 وفي الاصطلاح القانوني الألماني فإن كلمة "عقد" يقصد بها" :كل اتفاق يكون
الغرض منه إحداث أثر قانوزم"& دون قصر على الاتفاق الذي يينشيع التزاما.
إبراهيمإ إبرام العقد الإلكترونيث المصدر السابق، ص ‏.٥ ٠ ()
 عبدالرزاق أحمد السنهوري" الوسيط في شرح القانون المدني الجديد (بيروت :دار إحياء التراث
 العري" د.ط. د.ت)“، ج0،١‏ ص.١٥٩٠-١٤٩‏ وينظر أيضا للسنهموري، نظرية العقد (بيروت:
منشورات الحلبي الحقوقية ط5٦٢‏ ١٩٩٨م)،‏ ج،١‏ ص.١١١‏
 السنهوري، الوسيط المصدر السابق، ج،١‏ ص١!٣٨؛‏ السنهوري" نظرية العقد، المصدر السابق،لا
ج.١‏ ص.٨٠‏
السنهوري، نظرية العقد، المصدر السابق، ج،١‏ ص ‏.٨٠(
١٤٢
.الانترنتاعبر
ويعرف فقهاء الآأنجليز العقد بأنه" :نوع من الاتفاق© بمقتضاه ينشأ التزام قانون
فيا بين الطرفين".
ويعرف قانون العقود الماليزي ‏ ١٩٥٠العقد بأنه" :الاتفاق الممكن تنفيذه بالقانون
هو عقد".٢‏
ويعرف معجم (ويسرة) العقد بتعريفي مشابه للقانون الفرنسي وهو" :العقد اتفاقية
بين شخصين أو أكثر ينشأ عنه التزام لأن يفعل شيئا أو لآن لا يفعل شيئا محددا'؛.
ويعرف المشرع الغاني العقد بأنه" :ارتباط الإباب بالقبول وتوافقها على وجه
يثبت أثره في المعقود عليه"«'.
وبمقارنة تعريف فقهاء الشريعة الإسلامية للعقد بتعريف فقهاء القانون، يتمثل
الفرق فيما يأتي:
نظرية العقد المصدر السابق، ج ‏ ١‏٢٨.صالسنهوري(,
السنهوري نظرية العتمد المصدر السابق، ج،١‏ ص٨٨٢‏ الهامش."ا
ح المادة ‏( ٢ط). نقلا عن :سواري، عمد البيع الإلكتروني، مصدر‏٠0قانون العقود الماليزي،)ج(
سايق ص.٣٢‏ وينظر كذلك:
,- 4ح!,. 3
) 3,م'& »!>(:
م, 5891),]. 1,. 833.
‏.٣٢صعقد البيع الإلكترون. المصدر السابقنقلا عن :سواري
قانون المعاملات المدنية بسلطنة عيان" رقم ‏ ٢٠١٣ /٢٩أ الجريدة الرسمية رقم ‏( )١٠١٢المادةتا
‏( 6)٦٦على موقع وزارة الشؤون القانونية بسلطنة عيان، تم الحصول على المعلومات في ‏ ١٠١يونيو
‏ ٢ ٠١٦م. على هذه الوصلة:
»»//:./....‏=٥
١٤٢_
= عقود التجارة الالكترونية
‏ -١العمد يدخل في عموم التصرف القانوني :التصرف القانوني إرادة محضة أو تعبيد
 عن الإرادة. وكذلك العقد الذي هو فرغ عن التصرف القانوني. ولا يختلط
 العقد، وهو إرادة محضة بعمل مادي{ إلا إذا كان هذا العمل هو الشكل الواجب
 في بعض العقود، أو ما يقترن به من القبض في عقود أخرى، أو المظهر المادي
للتعبير عن الإرادة في جميع العقود. وكل هذا يتفق مع نظرية التصرف القانوني في
الفقه الحديث.
 ‏ ٢أن تعريف الفقهاء المسلمين للعقد ينم عن النزعة الموضوعية؛ حيث ركز على
بيان الأداة العنصرية المكونة للعقد؛ أي الأجزاء التي يتركب منها في نظر
 التشريع، وهي الإيجاب والقبول" وهو نزوغ إلى الإرادة الظاهرة أما التعريف
القانوني فتظهر فيه النزعة الذاتية؛ حيث عبر بالإرادة وركز عليها.
 ‏ -٣أن التعريف الفقهي يعرف العقد بواقعته الشرعية، وهي الارتباط الاعتباري
الذي يقدر الشارع حصوله بين الطرفين؛ أي إن مجرد اتفاق الإرادتين لايعد عقدًا
 في نظر التشريع ما لم تتحقق الشرائط المطلوبة شرعا للانعقاد. أما التعريف
القانوني فيعرفه بحسب واقعته المادية. وهي الاتفاق أو تلاقي الإرادتين؛ أي إن
 مجرد توافق الإرادتين على إحداث أثر قانون يشكل عقدا ولو لم يعتد به القانون
ابتداء فالعقد الباطل داخلڵل ضمن التعريف القانوني" بينما يعتبره الفقه
الاسلامي لغرًا من الكلامإ لا ارتباط فيه ولا ينتج نتيجة، فلا يدخل ضمن
تعريف الفقهاء للعقد.
‏ ٤بعض الفقهاء في الشريعة الإسلامية يتوسع في استعمال معنى العقد، فيستعمله في
 كل التزام سواء نشأ بإرادة منفردة أو بتطابق الإرادتين، في حين يقصره آخرون
من الالتزام، وهو ما كان صادرا عن طرفين أو نشا يتطابقعلى نوع خاص
 إرادتبن كعقد البيع واللإجارة والرهن وما شابه ذلك، أما في القوانين الوضعية
١٤٤
الانترنتعبر
فنجدها تأخذ بالمعنى الخاص للعقد وهو المعنى المشهور والمراد عند إطلاق
له'.الفقهاء
للطلب النالث :تعريف عقد التجارة الإلكترونية
لقد وقع الخلاف والجدل وتشعبت وجهات النظر بين الفقهاء حول وضع تعريف محدد
 للتجارة الإلكترونية (عحععءصصصع-ع) بصفة عامة والعقود الإلكترونية (2.ح1م0ح-ع)}
التي تتم عبر الشبكة الدولية للاتصالات بصفة خاصة. ويرى بعض الباحثين أن مرد
ذلك الخلاف هو تشعب هذه التجارة وتنوع العقود التي تبرم من خلاها بحسب المدرج
في كل نوع من العقود، الأمر الذي أدى إلى اختلاف المفاهيم" ومن ثم التعريفات
باختلاف الزاوية التي ينظر منها الباحث إلى تلك العقود{.
وقبل الولوج إلى تعريف عقد التجارة الإلكترونية. لابد من تعريف العقد
الإلكتروني، وبيان آراء الفقهاء في ذلك.
أولا :تعريف العقد الإلكتروني
لقد تعددت التعريفات الخاصة بالعقد الإلكتروني (ا2ةلاص٥ح-ع)‏ بين الفقهاء بناء
 على الزاوية التي ينظرون منها إلى تلك العقود، وقد قسم بعض الباحثين هذه التعريفات
إلى قولين:
عبدالرزاق أحمد السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي (بيروت :المجمع العلمي العربي(
 الاسلامي د.ط)، ج،١‏ ص٧٣۔-٧٧۔الزرقا،‏ المدخل الفقهي العام؛ مصدر سابق، ج3١‏
ص-٣٨٥-٣٨٤‏ أبو العز التجارة الإلكترونية مصدر سابق" ص.١٢٧-١٢٦‏
صالح المنزلاوي، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية (الإسكندرية :دار"ا
الجامعة الجديدة للنشر د.ط٢٠٠٨، م)،‏ ص.١١‏
الوائلي عقود التجارة الإلكترونية، مصدر سابق" ص.٢٥‏("
١٤٥_
= عقود التجارة الالكترونية
القول الأول:
 يرى حصره على نوع واحد من العقود وهي التي يتم إبرامها عبر شبكة الإنترنت،
 فيعرف هذا القسم العقد الإلكترون بأنه" :هو ذلك العقد الذي يتم إبرامه عبر شبكة
الإنترنت""©، ويعرفه البعض بأنه" :اتفاق يتلاقى فيه الإيجاب بالقبول على شبكة دولية
 مفتوحة للاتصال عن بعد وذلك بوسيلة مسموعة مرئية بفضل التفاعل بين الموجب
والقابل" وعرف جانب من الفقه الفرنسي العقد الإلكتروني بأنه" :اتفاق يتلاقى فيه
 الإيجاب والقبول بشأن الأموال والخدمات عبر شبكة دولية للاتصال عن بُعد، وذلك
بوسيلة مسموعة ومرئية، تتيح التفاعل الحواري بين الموجب والقابل ‏".٢
فنلاحظ أن هذه التعريفات انصب غالب اهتيامها على الوسيلة التي يتم من خلالها
 إبرام العقد، وحصر التعريفات داخل إطار العقود التي تتم على الإنترنت، بيد أن أحد
 أساتذة القانون الدولي الخاص عول في تعريفه للعقود الإلكترونية على معايير الصفة
الدولية التي تعتمد على التركيز المكاني في تنظيم تلك الآلية الجديدة حيث عرف العقد
الإلكتروني بأنه" :العقد الذي تتلاقى فيه عروض السلع والخدمات التي يعبر عنها
خصوصًَّا شبكة المعلومات الدوليةبالوسائط التكنولوجية المتعددة (¡لعصناانن)
(الإنترنت) من جانب أشخاص موجودين في دولة أو دول ختلفةٍ، بقبول يمكن التعبير
عنه من خلال ذات الوسائط بإتمام العقد"؛.
الوائلي عقود التجارة الإلكترونية. المصدر سابق" ص.٢٥‏()
النزلاوي، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية مصدر سابق" ص.١٢‏(
سمير حامد عبدالعزيز الجمال التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة (القاهرة :دار النهضة(ج)
العربية ط٢٠٠٦٤0١م)،‏ ص.٦١٦١‏
المنزلاوي القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية. مصدر سابق" ص.١٢‏(
١٤٦
.عبرالادرنت
ويعترض على هذه التعاريف كونها قصرت مفهوم العقد الإلكترونى على المعاملات
التي تبرم عبر الإنترنت فقط وهذا يتعارض مع مفهوم تقنيات الاتصال المختلفة، ومع
تعريف التجارة الإلكترونية، كيا أنه من الخطأ ربط مفهوم العقد الإلكتروني بوسيلة
اتصال معينةٍ، لاسييا وآن وسائل الاتصال عن بعد تعتمد على تقنيات إلكترونية تفوق في
تطورها الدراسات القانونية التي تلاحقها، كيا أن المشرع حينيا يضع قانونا ما فإنه يرغب
في أن يظل فترة طويلة من الزمن قبل أن تناله رغبة التعديل، وذلك حرصا على استقرار
المعاملات في المجتمع. كيا أن الإنترنت والذي يمثل آخر ما وصل إليه العلم الحديث من
تقدم سوف يصبح خلال سنوات قادمة وسيلة قديمة! حيث ستظهر وسيلة جديدة يطلق
عليها اسم الفضاء المصطنع والذي سيؤدي إلى وجود عالم ذهني مصطنع".
ِ‏١القول الثاني:
يرى أن العقد الإلكتروني هو ذلك العقد الذي يتم عن طريق وسائل الاتصال
الحديثة، وأن هذا العقد له العديد من الصور يأتي في مقدمتها التعاقدات التي تتم عبر
الإنترنت، وقد اختار د.الوائلي ترجيح هذا القول على القول الأول{'.
ومن تعريفات الفقهاء بنا على هذا القول تعريف المادة الثانية من التوجيه الأوروبي
رقم ‏ ٢-٩٧الصادر في ‏ ٢٠مايو ١٩٩٧م)‏ والخاص بعقود البيع عن بعدك حيث عرف
عقد البيع عن بعد بأنه" :كل عقد يتعلق بأموال أو خدمات يبرم بين المورد والمستهلك
تقنيةضمن إطار نظام بيع أو تقديم خدمة عن بعل ينظمه المورد، باستعيال عدة جمل
م
للاتصال عن بعد وصولا إلى إبرام العقد وتنفيذه""©، وقد حدد هذا التوجيه في المادة
سمير الجيال، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة. مصدر سابق" ص.٦٧-٦١٦‏("
الوائلي" عقود التجارة الإلكترونية، مصدر سابق ص.٢٥‏‏)(٢
التحارةمطرص٦٤؛‏سابقمصدرالحديثةالاتصال عبر تقنيات التعاقدالحمالسمير
١٤٧_
= عقود التجارة الالكترونية
 الثانية منه وسائل الاتصال عن بعد وهي" :كل وسيلة تستعمل للاتصال عن بعد بدون
 حضور مادي متزامن لمقدم الخدمة والمستهلك، وتؤدي إلى إبرام العتمد بين هذه
الأطراف""؛.
 وعرف المشرع الكندي في القانون الخاص بولاية كيبك (ءءطعن )0لحياية المستهلك
 بالقسم ‏ ٠منه التعاقد عن بعد بأنه" :تعاقد بين تاجر ومستهلكِ بدون حضور مادي
بينهما سوا في حالة الإيجاب أو القبول حال كون الإيجاب غير موجه لمستهلكٍ معين".
 وعرف جانب من الفقه الأمريكي العقد الإلكتروني بأنه" :هو ذلك العقد الذي
 ينطوي على تبادل للرسائل بين البائع والمشتري والتي تكون قائمة على صيغ معدة سلقا
ومعالجة إلكترونيك وتنشيء التزامات تعاقدية"ب.
 وأما قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية فإنه لم ينص على
 تعريفي للعقود الإلكترونية، ولكنه أشار في الفقرة الأولى من المادة ‏ 0١١تحت عنوان
(تكوين العقود وصحتها) على أنه" :في سياق تكوين العقود، وما لم يتفق الطرفان على غير
 ذلك يجوز استعيال رسائل البيانات للتعبير عن العرض وقبول العرض. وعند استعمال
 رسالة بيانات في تكوين العقد لا يفقد ذلك العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد استعمال
رسالة بيانات لذلك الغرض"‘، وقد عرف مصطلح (رسالة بيانات) في المادة ‏ /٢أ بأنها:
.١٤٩ص‎ ١الكترونية مصدر سابق.
سمير الجيال، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة، المصدر السابقث ص٦١٤؛ مطر التجارة‎"(
الإلكترونية. المصدر السابق"٩٤١. ‎ص
.٥ ١ص‎سابقإيرام العقد ١ ‎لإلكتروني. مصدرإيراهيہ۔
المصدر إبرام العمد الإلكتروني.إبراهيم(ء!
.٥١ص‎السابق.
 ١٩٩٦الفصل‎قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكتروينة مع دليل التشريع‎"ا
الثلث :المادة.)١١( ‎
١٤٨
الانترنتعبر
"المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو
ضوئية أو بوسائل مشابهة، بيا في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تبادل البيانات
 الإلكترونية أو البريد الإلكتروني، أو البرق، أو التلكس، أو النسخ البرقي"ء وعرف
 مصطلح (تبادل البيانات الإلكترونية) في المادة ‏ /٦٢ب بأنه" :نقل المعلومات إلكترونيا من
حاسوب إلى حاسوب آخر باستعيال معيار متفق عليه لتكوين المعلومات""'.
 وعرفه قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم ‏ ٨٥لسنة ‏ ٢٠٠١بأنه" :الاتفاق
الذي يتم انعقاده بوسائل إلكترونية، كليا أو جزئيا".
 وعرفه مشروع قانون التجارة الإلكترونية المصري لسنة ‏ ٢٠٠١بأنه" :كل عقد
تصدر فيه إرادة أحد الطرفين أو كليهما أو يتم التفاوض بشأنه أو تبادل وثائقه كليا أو
جزئيا عبر وسيط إلكتروز"'.
 وأما قانون المعاملات الإلكترونية العياني موضع الدراسة فإنه لم يورد ضمن
مواده تعريمًا مباشرا للعتمد الإلكترونيه إلا أنه أشار في المادة ‏ ١٢من الفصل الثالث
المتعلق بالمعاملات الإلكترونية وإبرام العمود إلى جواز التعبير عن الإمجباب والقبول عبر
‏. ٦الفصل ‏ ١لأولالتحارة ‏ ١لالكتروينة مع دليل التشريع النموذجى بشأن قانون ‏ ١لأونسيترال)0
المادة ‏(). /٢
‏. ٦الفنصل ‏ ١لأول.قانون ا لأونسيترال النموذجى بشأن التجارة الاإلكتروينة مع دليل التشريع‏)(٢
المادة ‏( /٢ب).
قانون المعاملات الإلكترونية الأردن المؤقت رقم ٥ ‎لسنة. ٢٠٠ ١ ‎المادة.)٢( ‎)(٢
مشروع قانون التجارة الإلكترونية المصري لسنة ‏، ٢٠٠١الفصل الأولء المادة ‏(.)١ا
مر سابقا عند تعريف العتمد اصطلاحا تعريف العقد في القانون المدني الشماني حيث نصت المادة)(
‏( )٦٦على أن" :العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود
عليه"۔ ينظر :قانون المعاملات المدنية بسلطنة عمان، رقم ‏ ٢٠١٣ /٢٩المادة ‏(.)٦٦
١٤٩_
عقود التجارة الالكترونية= ح
رسائل إلكترونية ويعتبر ذلك التعبير ملزما لجميع الأطراف، ونص المادة كما جاءت في
القانون هي" :لأغراض التعاقد، يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول بواسطة رسائل
 إلكترونية ويعتبر ذلك التعبير ملزما لجميع الأطراف متى تم وفقا لأحكام هذا
 القانون""، 6وقد عرف الرسالة الإلكترونية بأنها" :معلومات إلكترونية يتم إرسالها
 بوسائل إلكترونية أيا كانت وسيلة استخراجها في المكان المستلمة فيه"،6٠‏ وعرف المعاملة
 الإلكترونية بأنها" :أي إجراء أو عقد يبرم أو ينفذ كليا أو جزئيا بواسطة رسائل
إلكترونية".٧‏
 وعرفه د.خالد ممدوح بأنه" :العقد الذي يتلاقى فيه الإيجاب بالقبول عبر شبكة
 اتصالات دولية باستعيال التبادل الإلكتروني للبيانات، وبقصد إنشاء التزامات
تعاقدية"؛؛.
 وعرفه د.سمير الجمال بأنه" :اتفاق بين شخصين أو أكثر، يتلاقى فيه الإيجاب
والقبول عبر تقنيات الاتصال عن بعد‘ بهدف إنشاء رابطة قانونية أو تعديلها أو
إنهائها""ه'.
 وعرفه د.محمد المطالقة بأنه" :اتفاق بين طرفي العقد من خلال تلاقي الإيجاب
والقبول عن طريق استعمال شبكة المعلومات (عصنا ص)٥‏ سواء في تلاقي الإرادتين، آو في
 المفاوضات العقدية أو التوقيع أو أية جزئية من جزئيات إبرامه سوا أكان هذا التصرف
قانون المعاملات الإلكترونية العماني رقم ‏. ٢٠٠٨ /٦٩الفصل الثالث المادة ‏(.)١٦١((
قانون المعاملات الإلكترونية العماني رقم ٢٠٠٨/٦٩۔‏ الفصل الأول المادة ‏(.)١‏)(٢
قانون المعاملات الإلكترونية العهان رقم ٢٠٠٨/٦٩۔‏ الفصل الأول المادة ‏(.)١(
ابراهيم. إبرام العمد الإلكتروني" مصدر سابق ص.٥٢‏(
‏.٦٧صسمير الجمال. التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة. مصدر سابق"(
١ ٥٠
الانترنتعبر
في حضور طرفي العقد في مجلس العقد أو من خلال التلاقي عبر شاشات الحاسب الآلي أو
أية وسيلة إلكترونية سمعية أو بصرية".
وعرفه د.مندى حجازي بأنه" :ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول
الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه وذلك من خلال وسيلة إلكترونية سمعية أو
بصرية أو كلاهما".
 ما سبق يتبين لنا تعدد التعاريف للعقد الإلكتروني وأنها جميعا تصب في مصب
واحد، فيمكن أن نعرف العقد الإلكتروني بأنه :ارتباط الإحباب بالقبول بإرادتين
صحيحتين على وجه يثبت أثره في المعقود عليه عبر وسائط إلكترونية.
ثانيا :تعريف عقد التجارة الالكترونية
 بحسب المصادر التي توفرت بين يدي الباحث يلاحظ أن أغلبها ركزت على تعريف
العقد الإلكتروني بشكل عام دون محاولة وضع تعريفي خاص لعقد التجارة الإلكترونية
عدا بعض الباحثين الذين تنبهوا لهذه النقطة فحاولوا وضع تعريف لعقد التجارة
الإلكترونية، فمن هؤلاء الباحثين د.المنزلاوي حيث عرف عقد التجارة الإلكترونية بأنه:
"اتفاق يبرم وينفذ كليا أو جزئًا من خلال تقنية الاتصالات عن بعد، بدون حضور مادي
 متزامن للمتعاقدين۔ بإييجاب وقبول يمكن التعبير عنهما من خلال ذات الوسائط، وذلك
بالتفاعل فييا بينهم لإشباع حاجاتهم المتبادلة بإتمام العقد"".٢‏
عمد فواز المطالقة، الوجيز في عقود التجارة الإلكترونية (عمَان /الأردن :دار الثقافة١© ‎ط6١
الإصدار الثاني١٤٦٢٩ ‎،ه٢٠٠٨‎ /م) ‎ص.٢٨
مندى حجازي التعبير عن الإرادة٧‏ مصدر سابق، ص.٤٥‏!ا
المنزلاوي، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية" مصدر سابق" ص.١٥-١٤‏)م(
١٥١
عقود التجارة الالكترونيةح=
 إلا أن هذا التعريف هو الآخر عام يشمل جميع أنواع العقود فلم يعدد نوعية هذا
الاتفاق أو العقد فقد يكون عقد عمل أو زواج أو ما شابه من العقود.
 ومن التعاريف التي تركز على عقود التجارة الإلكترونية تعريف كُلل من د.محمد
 سواري، وتعريف د.عمر زريقات حيث ركزا في تعريفها للعقد الإلكتروني على عقود
 البيع الإلكترونية" فعرف د.محمد سواري عقد البيع الإلكتروني بأنه" :ارتباط إيجاب
 بقبول في مبادلة مالية على وجه مشروع وذلك عن طريق استعيال الشبكات
 الإلكترونية"، 6وأما د.عمر زريقات فتمد عرف عقد البيع عبر الإنترنت بأنه" :التوافق
 التام بين إرادتين صحيحتين بارتباط إيجاب بقبول على تمليك شيء أو حق مقابل ثمن.
يلتزم به البائع بتسليم الشيء المبيع أو تمكين المشتري من حيازته داخل الشبكة أو
 خارجها، ويلتزم به المشتري بدفع الثمن المتفق عليه من خلال وسيلة الاتصال المسموعة
والمرئية (الإنترنت)""ء'.
 ويلاحظ على هذين التعريفين أنهما حصرا عقود البيع الإلكترونية في الشبكات
 الإلكترونية (الإنترنت)، وكان حريا أن يجعلاه شاملا لكل الوسائط الإلكترونية
لينسحب التعريف على جميع التعاملات الإلكترونية سواء عبر الإنترنت أو الهاتف أو
الفاكس أو التلفاز وغيرها من الوسائل الإلكترونية.
 وأما د.عصام عبدالفتاح مطر فقد عرف عقود التجارة الإلكترونية بأنها" :تلاقي
إرادتين عبر تقنيات الاتصال عن بعد، بهدف تنفيذ معاملة تحبارية"ب.
سواري)(,
‏.٤١صعقد البيع الإلكترون، مصدر سابق
عمر خالد زريقات، عقود التجارة الإلكترونية :عقد البيع عبر الإنترنت دراسة تحليلية‏()٢
(عََان /الأردن :دار الحامد ط١‏ ٢٠٠٧ 0م)،‏ ص.٦١٦١‏
مطر. التجارة الإلكترونية مصدر سابق٠٥١. ‎ص()٣
١٥٢
الانترنتعبر
ويعرف د. الوائلي عقود التجارة الإلكترونية بأنها" :العقود التجارية المبرمة بين
طرفين أو أكثر. والتي تتم بإييجاب وقبول" من خلال الوسائط الإلكترونية الحديثة وأهمها
 الإنترنت". ويلاحظ على هذا التعريف أنه أضاف مصطلح "الحديثة"، وهو مصطلح
غير ثابت فيا هو حديث اليوم سيكون غدا قديًا أو بدائًا نظرا للتطور المستمر في
الصناعات التقنية ووسائل الاتصال الإلكتروني" فياذا عن العقود المبرمة عبر الهاتف أو
الفاكس مثلا؟ فهذه الوسائل تعتبر بدائية مقارنة مع التعاقد عبر الإنترنت والبريد
الإلكتروني مثلا، فهل ينطبق عليها التعريف؟
 ثم لماذا اعتبر الإنترنت من أهم الوسائل الإلكترونية، نعم هو كذلك في الوقت
الحاضر ولكن ماذا عن المستقبل فالتطور الإلكترونى مستمر ومن المؤكد سوف تظهر
 وسائل تواصل أفضل وأسرع من الإنترنت في المستقبل" فهل سينطبق عليها هذا التعريف
 الذي اعتبر الإنترنت من أفضل وسائل الاتصال؟ فالهدف من وضع التعاريف أن تكون
جامعة مانعة.
 يمكن أن نخلص مما سبق إلى وضع تعريف لعقد التجارة الإلكترونية، وهو نفس
التعريف الذي وضعه الباحث للعقد الإلكتروني، إلا أنه سيضيف لفظ (معاملة تبارية)
 لينحصر التعريف في عقود التجارة الإلكترونية، فيكون التعريف كالآتي" :ارتباط
الإيجاب بالقبول في معاملة تحبارية بإرادتين صحيحتين على وجه يثبت أثره ني المعقود عليه
عبر وسائط إلكترونية".
ه_
الوائلي. عقود التجارة الإلكترونية. مصدر سابق" ص.٢٨‏ا
١٥٠٢٣
عقود التجارة الالكترونيةح
المبحث الثاني :خصائص عقود التجارة الإلكترونية
المطلب الأول :تمييز العقود الإلكترونية عن العمود التقليدية
إن العقود الإلكترونية المبرمة عبر شبكة الإنترنت لا تشكل نوعا جديدا من العقود
 تضاف إلى العقود التقليدية المتداولة، كا لا تخرج بالكامل عن القواعد الفقهية آو القانونية
المنظمة لأحكام العقد عموما والواردة في الفقه الإسلامي أو القوانين المدنية فالعقود
 الإلكترونية متفقة مع نظرية العقد في الفقه الإسلامي والقوانين المدنية فهي من العقود
 التبادلية} فالعقد الإلكتروني عقد رضائي ناقل للملكية ومن عقود المعاوضة، وهذا ما
 تؤكده أغلب التشريعات المنظمة للمعاملات والتجارة الإلكترونية التي لم تنظم المسائل
الموضوعية والتفصيلية للعقود الإلكترونية بل تركتها إلى القواعد العامة، على الرغم من
 ذلك فإن التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت يعد متميرًا عن الصور التقليدية للتعاقد؛
 وذلك بسبب الطبيعة الخاصة التي تتميز بها شبكة الإنترنت وخدماتها بحيث أن القواعد
العامة لا تستوعب جميع الجوانب القانونية للعقود الإلكترونية بسبب وجود مفاهيم
قانونية تقليدية راسخة في القوانين المدنية تشكل عائقا أمامهاد.6
وأهم الخصائص التي تتميز بها العقود الإلكترونية عن العقود التقليدية هي:
 ‏ -١أن خصوصية العقد الإلكتروني إنما تتمثل في الطريقة أو الوسيلة التي يتم من
 خلاها إبرام حيث إنه يتم من خلال شبكة دولية للاتصال عن بعد، أما من
حيث الموضوع والأطراف فلا يختلف عن سائر العقود؛ فمن ناحية الموضوع
يمكن أن يرد على كافة الأشياء والخدمات التي يجوز التعامل فيهاء ومن حيث
 آمانج رحيم أحمد التراضي في العقود الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت (عََان /الأردن :دار وائل‏6١
‏ ٠٠٦‏۔)م ٢‏؛٢٧۔١٧ص الوائلي عقود التحارة الإلكترونية مصدر سابق ص-٤٤‏للنشر طا.
‏.٤٥
_١ ٥٤٤
الانترنتعبر
الأطراف فهم أنفسهم في أي عقر آخر. بانعون أو مقدمو خدمات ومشترون أو
مستأجرون أو مستهلكون أو أصحاب أعيال، كيا يتم إبرام هذا العقد بين الأفراد
أو الأشخاص المعنوية العامة والخاصة من شركات ومشروعات؛؛.
أن الإيجاب في العقد الإلكتروني يعبر عنه من خلال وسيلة اتصال مرئية
 مسموعة وهذا يعني أنه يمكن للمتعاقد الذي يتصل بموقع التاجر دراسة
 العرض المقدم من هذا الأخير وطلب المعلومات التي يرغبها، بل ويمكنه
التجربة في بعض الأحيان فتعرض بعض المواقع الإلكترونية على سبيل المثال
 ملابسّا للبيع، وتسمح بتجربتها على (مانيكانات) افتراضيةً الأمر الذي يسمح
بالتفاعل بين التاجر والمستهلك، ومن ثم فلن يتخذ هذا الأخير موقمما سلبيا تجاه
 العرض المقدم من التاجر في إطار التجارة الإلكترونية التي تتم من خلال إحدى
وسائل الاتصال السمعية البصرية{'.
 أن تلاقي الإيجاب والقبول في العقد الإلكتروني إنما يكون عن طريق اتصال
 الأنظمة المعلوماتية ببعضها والتي هي السمة الأساسية لهذا العقد، فاتصال
 محمد حسين منصور المسئولية الإلكترونية (الإسكندرية :دار الجامعة الجديدةء د.ط٢٠٠٩، م)‏)(١
ص‏.٥٣ص!٢\-١٦؛‏ إبراهيم. إبرام العقد الإلكتروني،  مصدر سابق
مندى حجازيآ التعبير عن الإرادةء مصدر سابق، ص.٤٦‏)(٢
 الأنظمة المعلوماتية يقصد بها :مجموعة عناصر مادية وغير مادية يمكن باجتياعها التعامل الفوري)(٢
 المعلومة. أما المعلوماتية فهي :علم التعامل المنطقي مع المعلومات ياعتبارها ناقلة للمعارف
 الإنسانية سوا أكانت تقنية أو اقتصادية أو اجتياعية وذلك من خلال أجهزة أوتوماتيكية
فورية. وأما المعلومة :فهي تعبي يستهدف جعل رسالة قابلة للتوصيل إلى الغير بفضل علامة أو
 إشارة من شأنها توصيل المعلومة له، فالتعبير وتوصيله إلى الغير يحقق وظيفة المعلومة وهي انتقال
أو نقل المعرفة. ينظر :مندى حجازي التعبير عن الإرادةس المصدر السابق" ص.٤٧‏
!١ ٥
= عقود التجارة الالكترونية
الأنظمة المعلوماتية يسمح باستعيال المعلوماتية في التجارة، ويتيح للمستهلك
 إرسال إيماءات أو إشارات يحتمل قبولها من الطرف الآخر فخدمة اتصال
الأنظمة المعلوماتية ببعضها تسمح باستشارة المعلومات سوا أكانت فورية أم
 مستندية، وسوا أكانت ذات أهمية عامة أو خاصةء كيا تتيح إجراء العمليات
التجارية كطلب سلعة أو خدمة حيث يمكن للشخص الوصول إلى ما يرغب فيه
 من خلال العروض المتسعة الخيار عبر الإنترنت دون ما حاجة به إلى الانتقال
 الأمر الذي يؤدي إلى سهولة الاتصال والتفاعل الدائم بين طرفي العقد مما يكفل
 لهما التفاوض ومناقشة بنود العقد بحرية تامة كما هو الحال تقريبا في التعاقد الذي
يتم في مجلس العقد بين حاضرين{؛.
 أن العقد الإلكتروني يتم إبرامه عن بعد بدون الاجتماع أو الالتقاء المادي
 للطرفين خلال مجلس العقد لحظة تبادل التراضي، حيث يصدر الإيباب ويقترن
به القبول بطريقي سمعي أو بصري أو بكلاهما عبر شبكة الإنترنت بالتفاعل بين
 الأطراف الذين يضمهم مجلس واحد حكمي افتراضي" ومن ثم فهو عقد فوري
 متعاصر رغم تمامه عن بع" وقد يكون غير متعاصر أي أن الإجباب غير معاصر
 للقبول، وهذا التعاصر هو نتيجة صفة التفاعلية" فيما بين أطراف العقد. وهو
بذلك ينتمي لطائفة العقود التي تبرم عن بعد& وهي عقوة ذات طبيعة خاصة
التعبير عن ‏ ١لإرادة المصدر السابقمندى حجازي )(١
‏.٤ ص٧
تعرف صفة التفاعلية بأنها" :الاحتيالات المخولة لمستخدم البرنامج المعلوماتي ليتحكم بنفسه في ()٢
التدفق المعلوماتي المقدم له والمعروض عليه من خلال محتوى ثري من معلوماتي مضغوطة في
شكل رقمي بواسطة قدرات لا محدودة للوسائط الإلكترونية. ينظر :إبراهيم، إيرام العقد
الإلكتروني مصدر سابق ص‏.٥٣
عرف التوجيه الأوروي رقم ‏ ٢/٩٧الصادر في ‏ /٥ /٢٠‏م ٧٩٩١بشأن حماية المستهلك في التعاقد
١٥١٦
.عبرالانترنت
ولاسييا فيما يتعلق بحياية المستهلك؛ إذ إن لهذه العقود أحكاما وقواعد تختلف
عن تلك الخاصة بالتعاقد بين حاضرين ومنها على سبيل المثال أن المستهلك
يتمتع بحق أو رخصة الرجوع في العقد خلال مدة معينة تحسب عادة من تاريخ
تسلمه للمنتج الذي تعاقد عليه.
أن العقد الإلكتروني إذا كان إبرامه يتم عن بعد فإن تنفيذه يمكن أن يتم بنفس
الطريقة أي دونما حاجة لانتقال الطرفين والتقائها في مكان معين، حيث إنهم
رغم وجودهم أحيانا في دول مختلفة يقومون بتنفيذ التزاماتهم المتبادلة إلكترونيا.
كيا هو الحال في عقود الخدمات المصرفية والتعليمية والاستشارات القانونية
والمحاسبية والطبية وغيرها، والتنفيذ قد يتم بشكل مادي محسوس حيث توجد
بعض العقود الإلكترونية التي تنعقد وتنفذ على الشبكة نفسهاء أي أن العقد قد
يتم بكامله على الخط أو على الشبكة وبخاصة إذا تم الوفاء بالثمن أيضا من
خلالها، ويتحقق ذلك عندما يكون محل العقد غير مادي ومتاح على الخط مثل
الحصول على معلومات أو برامج معينة} وهناك من العقود ما ينم تنفيذه خارج
عن يعد في مادته الثانية العقود بأنها" :كل العقود المتعلقة بالبضائع أو الخدمات والتي تبرم بين
المورد والمستهلك في إطار نظام البيع أو تأدية الخدمات عن بعد المنظمة بمعرفة المورد الذي
يستعمل لإبرام العقد ما يستلزم من تقنيات الاتصال عن بعي"، وعرفته المادة ( )]61-121من
تقنين الاستهلاك الفرنسي بأنه" :كل بيع لمال أو أدا لخدمة يبرم دون الحضور المادي المتعاصر
للأطراف بين مستهلك ومهنيّ. واللذين يستعملان لإبرام هذا العقد على سبيل الحصر وسيلة أو
أكثر من وسائل الاتصال عن يعد". ينظر :مندى حجازي التعبير عن الإرادة مصدر سابقض
ص.٤٨‏
منصور المسئولية الإلكترونية٬‏ مصدر سابق ص٠؟؛‏ مندى حجازي، التعبير عن الإرادة.
ص‏.٥٣المصدر السابق ص٤٨-٤٧؛‏ إبراهيم إبرام العقد الإلكتروني،  مصدر سابق
١٥٧
عقود التجارة الالكترونيةح
الشبكة، وذلك عندما يكون محلها سلعًا معينة أو مواد يتعين تسليمها في بيئة
مادية} وفي هذه الحالة لاتكون شبكة الإنترنت سوى وسيلة جديدة للتعاقد.
 أن العقد الإلكتروني يتسم غالبا بالطابع التجاري لذا يطلق عليه عمد التجارة
 الإلكترونية، والذي يتمثل في ممارسة الأعمال التجارية بوسيلة إلكترونية على
 سبيل الاعتياد أو الاستعمال الأمثل لكافة أنواع تكنولوجيا الاتصالات المتاحة
من أجل تنمية النشاط التجاري للمشروعات والواقع أن تلك الصفة جاءت
 من السمة الغالبة لذلك العقد، حيث يستأثر البيع التجاري بالجانب الأكبر من
 مجمل العقود التي تبرم عبر الإنترنت، إلا أنه يمكن أن يتم بين الأفراد العاديين
 من جهة. ويمكن أن يرد على الخدمات والمنافع في صورة إبار أو مقاولة من
 جهة أخرى، ولكن غالبا ما يكون مقدم السلعة أو الخدمة على الأقل تاجرا، أي
يتمتع بالصفة التجارية.:
لكون العقد الالكتروني يتسم بالطابع التجاري فإنه يعد من عقود الاستهلاك
 وتثبت هذه الصفة للعقد من حيث كون أحد طرفيه مستهلكا، لذا كانت الرغبة
المسئولية الإلكترونية مصدر سابق،؛ ص١‏ ٦؛‏ مندىمنصور)(١
الإرادةالتعبير عنحجازي
مصدر سابق ص٤٨؛‏ إبراهيم إبرام العقد الإلكترونى. المصدر السابق، ص.٥٧‏
منصورا المسئولية الإلكترونية المصدر السابق ص١!٨-١٧؛‏ إبراهيم، إبرام العقد اللإلكترونى©
7
‏.٥٤ المصدر السابق ص
عقود الاستهلاك :هي عقود عادية تتمثل في توريد أو تقديم أشياء مادية منقولة أو خدمات إلا((
 أن مقدم السلعة أو الخدمة يكون منتجا أو مهنيا والمتلقي هو المستهلك أي الفرد العادي الذي
يبغي إشباع حاجة شخصية أو عائلية منقطعة الصلة بنشاطه التجاري والمهنى، وهكذا فإن تحديد
 مفهوم عقود الاستهلاك يستند إلى معيار شخصي ينظر فيه إلى صفة بعض أطرافها، وذلك بغض
 النظر عن أنواع هذه العقود وطبيعة الالتزامات الناشئة عنها. ينظر :مندى حجازي التعبير عن
_
___-١٥١٨
الانترنتعبر
 في حمايته بوصفه طرقا ضعيقا من خلال التدخل التشريعي في مواجهة ضغط
المنتجين واستغلالهم لهف وتنوع السلع والخدمات وصورها المعقدةث واستعمال
 أساليب الترويج والدعاية المغالى فيها، ومن ثم فلن يتمكن المستهلك من الحكم
الدقيق على السلعة التي يتعاقد عليها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها مها بلغ
وصف البائع لها مما يؤدي إلى وجود بعض المخاطر لمشتري السلعة أو متلقي
 الخدمة& وهذا ما برر إعطاء المستهلك حق الرجوع أو رخصة العدول عن
العقد بعد إبرامه؛.
 إن العقد الإلكتروني يمكن أن يتم بين أطراف من نفس الدولة ومن ثم يأخذ
حكم العقد الداخلي أو المحلي إلا آنه في الغالب يتسم بالطابع الدولي" حيث إن
 أغلب المعاملات تتم عبر الإنترنت بين أشخاص موجودين أو ينتمون إلى دول
 مختلفة ويكون أطرافها :مستعملا مقيًا في دولة، وموردا أو مقدم خدمات
الاشتراك في الشبكة من دولة أخرى، وشركة تكنولوجيا معالجة البيانات
 وإدخالها وتحميلها من دولة ثالثة} فالمعاملات والعقود الإلكترونية لا تتصل فقط
بأكثر من دولةٍ، بل تستتبعها انتقال القيم الاقتصادية والثروات عبر الحدود فييا
بين الدول، آي تتصل بمصالح التجارة الدولية. ويثير الطابع الدولي للعقد
 الإلكتروني العديد من المسائل، كمسألة بيان مدى أهلية المتعاقد للتعاقد وكيفية
الإرادةء مصدر سابق ص.٤٩‏
)(,
 منصور المسئولية الإلكترونيةث مصدر سابق، ص!١!٨؛‏ إبراهيمإ إبرام العمد الإلكتروني، مصدر
سايق، ص ٤‏.٥
)(٢
منصور المسئولية الإلكترونية. المصدر السابق ص١!٩؛‏ مندى حجازي التعبير عن الإرادة
مصدر سابق ص.٤٩-٤٨‏
(ء)
‏.٤ ص٩المصدر السابق التعبير عن الارادةمندى حجازي.
١٠٩
= عقود التجارة الالكترونية
 التحقق من شخصية المتعاقد الآخر ومعرفة حقيقة المركز المالي له وتحديد
 المحكمة المختصة وكذلك القانون الواجب التطبيق على منازعات إبرام العقد
الإلكتروني'“.
 أن خصوصية العقد الإلكتروني تبدو واضحة فيما يتعلق بالإثبات، حيث تعد
 الكتابة العادية هي الأساس أي أن الدعامة الورقية هي التي تجسد الوجود
 المادي للعقد العادي، سوا تمثلت في المحرر اليدوي أو في الوسائل الحديثة
 كالفاكس والتلكس وغيرهما، ولا تعد الكتابة دليلا كاملا للإثبات إلا إذا كانت
 موقعة بالتوقيع اليدوي، أما العقد الإلكتروني فيتم إثباته عبر المستند الإلكتروني
 والتوقيع الإلكتروني" فالمستند الإلكتروني يتبلور فيه حقوق طرفي التعاقد، فهو
 المرجع للوقوف على ما اتفق عليه الطرفان وتحديد التزاماتها القانونية، والتوقيع
الإلكتروني هو الذي يضفي حجية على هذا المستند.
 ‏ -٠من حيث الوفاء فقد حلت النقود الإلكترونية محل النقود العادية من خلال
 بطاقات الدفع الإلكتروني؛ فقد ترتب على ظهور التجارة الإلكترونية ظهور
فكرة النقود الإلكترونية حيث يتم الدفع من خلال قنوات اتصال إلكترونية ما
بين حاسب آل وإنترنت" ولاشك في أن استعيال النقود اللإلكترورنية يؤدي إلى
 سرعة وسهولة تسوية المدفوعات وتقليص الحاجة إلى الاحتفاظ بالنقود السائلة
الآمر الذي يساعد على التوسع في التبادل التجاري. وتتضمن وسائل الدفع
الإلكتروني المستعملة في التجارة الإلكترونية عدة وسائل منها :البطاقات البنكية
 كبطاقة الحساب (لةؤ ععتةطع)ء والبطاقة المدينة (لتةح ¡طءء()، وبطاقة
‏.٥إيراهيم، إبرام العمد ا لإلكتروني، مصدر سابق ص٤ ( (٩
التعبير عن ‏ ١لإرادة مصدر سابق ص.٥١۔‏مندى حجازي9
_١٦٠
.ل الانترنتح 1
الانتهان (فةؤ انءع). ومن وسائل الدفع الإلكترونية الأوراق التجارية
الإلكترونية وهي نوعان :الكمبيالة الإلكترونية والسند اللإذني الإلكتروني.
هي كذلك نوغ آخر من وسائلنحل(والنقود الإلكترونية )
الدفع الإلكتروني، وتتمثل في نوعين هما النقود الرقمية (لرعصه لةانعن()
الوسائطإلىبالإضافة:نصمععاع).)}الإلكترونيةوالمحفظة
الإلكترونية الجديدة التي ظهرت حديئًا مثل الذهب الإلكتروني ) حج!
ويتم تحويل الأموالاعءح[ع)۔والشيك الإلكتروني )عل)
7:ع).  بين أطراف العقد الإلكترونيعاسإلكتروننًا )
الإنترنت بواسطة جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوكعبر شبكة
(7ع]٨ك)،‏ أو عن طريق شبكة الاتصال بين البنوك والتي تسمى مشروع
ل).بوليرو ):عز
‏ -١العقد الإلكتروني عقد مقترن بحق العدول (صعمع ما {طعن)ء إذ إنه من
المقرر فتا للقواعد العامة وبموجب القوة الملزمة للعقد، أن أيا من طرفي التعاقد
لا يستطيع أن يرجع عنه فمتى تم التقاء الإيجاب بالقبول أبرم العقد، ولكن
نظرا لأن المستهلك في العقد الإلكتروني ليس لديه الإمكانيات الفعلية لمعاينة
السلعة والإلمام بخصائص الخدمة قبل إبرام العقد، لأن التعاقد يتم عن بعد، فإنه
ينظر :بطاقة ائتمان ويكيبيدياك تم الحصول على المعلومات في ‏ ٤مايو ٢٠١٢م‏ على هذه الوصلة:((
://..
إيراهيم. إيرام العمد ا للإلكترونى۔ مصدر سابق٦٥. ‎۔٥٥-ص((٢
١٦١
= عقود التجارة الالكترونية
يجب أن يتمتع بحق العدول، وقد أقرت عدذ من التشريعات أحقة المستهلك في
العدول" كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون الإنجليزي.
المطلب الثاني :تمييز العقود الإلكترونية عبر الإنترنت عن العقود المبرمة عن بعد
إن العقد الإلكتروني المبرم عبر الإنترنت يدخل ضمن طائفة العقود المبرمة عن يعد كيا
 مر، وهناك تشابة في بعض الجوانب بين العقد الإلكتروني المبرم عبر الإنترنت وبين بعض
 صور التعاقد عن بعد عبر وسائل الاتصال الأخرى كالهاتف، والتلكس، والفاكس
والتلفاز، والميني تل ولكن يبقى العقد الإلكتروني عبر الإنترنت متميزا عن هذه العقود
من جوانب أخرى‘ والتي سيحاول الباحث معالجتها في هذا المطلب.
‏ -١التمييز بين التعاقد عبر الإنترنت والتعاقد عبر الهاتف:
يقصد بالتعاقد عبر الهاتف هو تبادل الإيجاب والقبول عن طريق الاتنف، ويتم
التعبير عن الإرادة شفاهة ونقل هذا التعبير باستعمال الهاتف فالتعبير عن الإرادة
بواسطة الهاتف الاعتيادي يدخل ضمن التعبير عن الإرادة باللفظ حيث يعبر كل من
 الموجب والقابل عن إرادتها بالكلام دون أن يكون بينهما وسيط يبلغ الكلام للطرف
الآخر؟.
ولقد اختلف الفقهاء بشأن التعاقد عبر الهاتف الاعتيادي من حيث كونه تعاقدًا بين
حاضرين أم بين غائبين إلى ثلاثة أقوال:
إبراهيم إبرام العقدا لإلكتروني، مصدر سابق ص٧)(,
‏. ٥‏٢٧٢.ص
سامح عبدالواحد التهاميں التعاقد عبر الإنترنت دراسة مقارنة (مصر :دار الكتب القانونية(
‏ ٠٠٨‏).م ٢‏٨٢.صد.طا
رحيم أجد التراضي ف العقود الإلكترونية مصدر سايق ص.٧٦‏)(
١٦٢
.عبرالانترنت
القول الأول :يرى أن التعاقد عبر الهاتف يعد تعاقدًا بين حاضرين حيث يعلم كل طرفي
التعبير الإرادي الصادر من الطرف الآخر في نفس الوقت، دون أن يكون هناك فاصل
زمني بين صدور الإيجاب والعلم به، وعلى هذا يتحد زمن الإيجاب والقبول، ولكن
يعترض على هذا القول كونه ينظر إلى مجلس العقد على أنه وحدة زمنية فقط بالرغم من
أن لمجلس العقد ركنين وهما :الركن المادي وهو المكان، والركن المعنوي وهو الزمان،
وقصر مجلس العقد على أحد الركنين فقط يؤدي إلى خلل في ضبط كثير من الأمور التي
تعتمد على معرفة زمان ومكان انعقاد العقدة.
القول الثاني :يرى أن التعاقد عبر الهاتف يعد تعاقدًا بين غائبين، وبذا تسري عليه أحكام
مجلس العقد الحكمي. لأن الهاتف كالرسول في نقل الكلام أو الإيجاب" ويعتزض على
هذا القول أن الهاتف يتيح للأطراف نوعًا من التفاعل والمحاكاة المباشرة بشأن العقد.
وبذلك ينعدم الفاصل الزمني بين صدور القبول وعلم الموجب به، شأنه في ذلك شأن
التعاقد بين الحاضرين، بعكس دور الرسول الذي يعتبر مجرد مبلغ وناقل لإرادة أحد
الطرفين للآخر وهذا يتطلب مرور فترة زمنية بين صدور القبول وعلم الموجب به، ومن
هنا فإن التعاقد عن طريق الرسول يعتبر تعاقدًا بين غائبين.
القول الثالث :يعتبر التعاقد عن طريق الماتف تعاقدًا بين حاضرين من حيث الزمان،
وغائبين من حيث المكان ففي هذا التعاقد لا تفصل فترة من الزمن بين صدور القبول
وعلم الموجب به، فهو يعتبر تعاقدًا بين حاضرين حكما، ولكن يظل أطراف العقد
متباعدين من حيث المكان وعلى هذا فهو يدخل ضمن طائفة العقود عن بع وهذا
سمير الحال( (,
‏.١٧٣٢-١٣٢١ صالتعاقد عر تقنيات الاتصال الحديثة مصدر سابق
سمير الجيال، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة. المصدر السابق ص.١٢٣-١٣٢‏ "(
١٦٣
عقود التجارة الالكترونيةح
القول رجحه عدد من الفقهاء، وقد نص عليه المشروع التمهيدي للقانون المدني
الملصري'، وهو الذي يختاره الباحث.
ولكن لا يمكن عد جميع أنواع التعاقد عبر الهاتف تعاقدًا بين حاضرين حكتاء حيث
 إن الهاتف العادي مر بتطورات سريعة، فأضيفت له ملحقات مثل المجيب الآلي، الذي
 يسجل المحادثة تلقائيا ويخبر المتصل بغياب صاحب المنزل، ثم يقوم بتسجيل الرسالة
 التي يتركها المتصل. هذا التطور الذي حدث للهاتف العادي يؤثر على مسألة مجلس
العقد، فتبادل الإيباب والقبول من خلال جهاز التسجيل يؤدي إلى اعتبار التعاقد هو
تعاقد بين غائبين على اعتبار أن الموجب لا يعلم بالقبول فور صدوره بل يعلم به بعد
صدوره من القابل بعد سياعه عبر جهاز التسجيل'؛.
كا أن الهاتف العادي حدث له تطور آخر بظهور الهاتف المحمول وتقنياته العالية.
 فالهاتف المحمول يستعمل في الاتصال المباشر وفي إرسال الرسائل الإلكترونية القصيرة
فبالنسبة للاتصال العادي فإن الهاتف المحمول يتشابه في الحكم في هذه الحالة()
 مع الهاتف التقليدي، وعلى هذا فإن التعاقد في هذه الحالة يعتبر تعاقدًا بين حاضرين من
 حيث الزمان وغائبين من حيث المكان، وأما إذا كان التعاقد من خلال الرسائل
السنهوري" الوسيط‘ مصدر سابق، ج،١‏ ص٢٣٩-٢٣٨؛‏ سمير الجمال التعاقد عبر تقنيات()
الاتصال الحديثة" المصدر السابق ص٥-١٣٣؟!؛‏ التهامي، التعاقد عبر الإنتزنت، مصدر
سابق، ص.٣٨‏
نصت المادة ‏( )١٤٠من المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري على أنه" :يعتبر التعاقد(
بالتليفون أو بأية طريقة مماثلة كأنه تم بين حاضرين فييا يتعلق بالزمان وبين غائبين فيا يتعلق
بالمكان". ينظر :السنهوري، الوسيط مصدر سابق، ج١‏  0ص٢٣٩‏ الهامش.
التهامي،سمير الجمال، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة. مصدر سابقث ص١٣٥-١٣٤؛‏(ج)
التعاقد عبر الإنترنت، مصدر سابق صر.٣٩-٣٨‏
١٦٤
الانترنتعبر
 الإلكترونية (51ك)، فيعد التعاقد في هذه الحالة تعاقدًا بين غائبين من حيث الزمان
والمكان.
 وقد يتشابه التعاقد عبر الهاتف مع التعاقد عبر الإنترنت في بعض الحالات، ففي
 التعاقد عبر الهاتف إذا لم تفصل مدة من الزمن بين صدور القبول وعلم الموجب به، أي
 يتحقق التزامن والتعاصر في تبادل التعابير الإرادية بين الأطراف المتعاقدة، فمن هذه
الناحية يتشابه التعاقد عن طريق الهاتف مع التعاقد عبر خدمات الإنترنت وخصوصًا
 خدمة التخاطب (هصنااطح)، حيث يتم تبادل التعابير الإرادية في الزمن الحقيقي، وهي
خدمة يتحقق من خلالها التواصل والتزامن في تبادل التعابير الإرادية؛.
 كذلك فإن خدمة الرسائل الإلكترونية (61ك) في الهاتف النقال تتشابه مع خدمة
 البريد الإلكتروني في الإنترنت، حيث يعد التعاقد عبر البريد الإكتروني تعاقدًا بين غائبين
 من حيث الزمان والمكان، كيا هو الحال في رسائل الهاتف الإلكترونية (5؟)، +ولكن
 يظل البريد الإلكتروني أكثر تطورا لما يتميز به من خدمات عديدة من ناحية إرسال
الملفات والصور والأفلامث بل يمكن من خلاله إرسال البضاعة إذا كانت غير
 مادية كالبرامج آو الملفات أو الآفلام أو الكتب الإلكترونية وما شابهها من البرامج
الإلكترونية. كيا يمكن من خلاله تبادل العمود الموقعة.
ولكن يختلف التعاقد عبر الإنترنت عن التعاقد بواسطة الهاتف‘ لأن الإنترنت لا
 يقتصر خدماته على نمل الصوت فقط وإنما توفر في نفس الوقت إضافة إلى الصوت
سمير الجيال، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة، المصدر السابقث ص٢٥؟!١؛‏ التهامي التعاقد)(,
عبر الإنترنت المصدر السابق، ص.٤٠-٣٩‏
رحيم آحمد التراضي في العقود الإلكترونية مصدر سابق" ص.٧٦‏
ص ‏.٤٠١التهامي، التعاقد عبر الإنتزنت، مصدر سابق،
١٦٥__
عقود التجارة الالكترونية
 الصورة والحركة والكتابة بشكل آن وتفاعلة، بل يمكن من خلالها إرسال ملفات
 النصوص والصور وحتى الأفلام المتحركة، ومن ناحية أخرى يعد الهاتف وسيلة
 للاتصال والتفاهم بين طرفين أو ثلاثة أطراف فقط في حين أن استعيال الإنترنت للتعاقد
 قد يكون متاحا لعدد غير محدد من الجمهور، ولا يشترط في التعاقد عبر الإنترنت التزامن
 في وجود الأشخاص على طرفي الاتصال، حيث يستطيع المتصل أن يتصل بالإنترنت وأن
 يحصل على ما يرغب فيه دون أن يشترط وجود شخص آخر في المقابل ليزوده بالمعلومات
التي يحتاجهاء وأن لهذه الخصيصة دورا بارزا في مجال التعاقد حيث يستطيع المشتري في
 أي وقت يشاء أن يشتري البضاعة أو الخدمة التي يريدها من خلال المتاجر الافتراضية
 على الإنترنت بمجرد دفع قيمتها بأحد أساليب الدفع الإلكتروني هذا بخلاف جهاز
 الهاتف الذي لايمكن الاتصال والتعاقد من خلاله إذا كان عاطلا لا يخمل أو مغلقا، أي
لابد من التزامن في وجود الطرفين على الخط الذي يوفر خدمة الاتصال.:
‏ ٢التمييز بين التعاقد عبر الإنترنت والتعاقد عن طريق التلكس (جءاعآ):
ظهرت خدمة التلكس قبل اختراع الحاسوب، حيث يتم استعمال أسلوب الكتابة
والطباعة عن بعث ويعتمد هذا الشكل على كتابة الرسالة على آلة (ءمرع[عآ) التي تقوم
بتسجيل الرسالة على شريط ورقي، ثم يقوم المستخدم بالاتصال بالجهة المستهدفة وينقل
الرسالة من خلال تمرير الشريط الررقي عبر أداة للقراءة ي جهاز )ع(.
 وإذا لم يكن الاتصال المباشر متاحا يمكن نقل الرسالة عبر حطة وسيطة حيث يتم عمل
 شريط ورقى آخرَ للرسالة يستعمل لنقل الرسالة إلى المكان المطلوب في وقت لاحق.
 والرسالة المرسلة عن طريق التلكس هي رسالة مكتوبة لا يعرف مضمونها إلا من أرسلها
رحيم أحمد التراضى في العقود الإلكترونية. مصدر سابق" ص٧٦۔.٧٧-‏(
١٦٦
۔عبرالانترنتنا
أو المكلف بإرساهاء إلا أن جهاز التلكس لا تتوفر فيه إمكانية إرسال التوقيع، والرسوم
التوضيحية والهوامش«.
ويعد التعبير عن طريق التلكس داخلا ضمن التعبير بالكتابة في صيغتها
الإلكترونية، ويتم تبادل التعابير الإرادية كتابيًا، ويختلف التعاقد عن طريق التلكس عن
التعاقد عبر الإنترنت حيث إن الإنترنت تتيح خدمات متعددة إضافة إلى خدمة الكتابة
الإلكترونية، كيا يتاح من خلال الإنترنت التواصل والتفاعل مع أكثر من شخص بل
يمكن من خلالها تقديم العروض إلى عدد غير محدود من الجمهور من قبل التاجر، كيا
يستطيع طالب السلعة أو الخدمة أن يوجه بإبابه إلى عدد من التجار؛.
وقد اعتبر قانون الأونسيترال النموذجي في المادة /٢أ‏ التلكس من الوسائل التي
يمكن استعيالها في إبرام العقود عن بعي، +كذلك فإن قانون المعاملات الإلكترونية العماني
ينطبق على المعاملات التي تتم عبر التلكس وذلك لاعتبار التلكس من الأجهزة المتصلة
بالتقنية الحديثة ولديه القدرة لأرسال واستقبال الرسائل الإلكترونية حيث جاء في المادة
‏ ٢من الفصل الثالث" :لأغراض التعاقد يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول بواسطة
رسائل إلكترونية ويعتبر ذلك التعبير ملزيما لجميع الأطراف متى تم وفقا لأحكام هذا
القانون، وقد عرف الرسالة الإلكترونية بأنها" :معلوما إلكترونية يتم إرسالها
بوسائل إلكترونية أيا كانت وسيلة استخراجها في المكان المستلمة فيه!،  وعرف المعاملة
الإلكترونية بأغها" :أي إجراء أو عقد يبرم أو ينفذ كليا أو جزئيا بواسطة رسائل
سمير الجيال، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة. مصدر سابق" ص.٤٢-٤١‏(
رحيم أحمد. التراضي في العقود الإلكترونية مصدر سابق" ص.٧٧‏)(
قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكتروينة مع دليل التشريع ‏. ١٩٩٦المادة ‏(). /٢"ا
قانون المعاملات الإلكترونية العياني رقم ‏ ٢٠٠٨ /٦٩المادة ‏(.)١٢(),
قانون المعاملات الإلكترونية العياني رقم ‏ ٢٠٠٨ /٦٩المادة ‏(.)١ (
١٦٧
عقود التجارة الالكترونيةح
إلكترونية"، 6وعرف الإلكتروني بأنه" :أية وسيلة تتصل بالتقنية الحديثة وذات قدرات
 كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو لاسلكية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو ضوئية أو
أية قدرات مماثلة لذلك""؛.
إلا أنه في المقابل لم يعظ التلكس بالثقة عند بعض الجهات القضائية كالقضاء
اللبناني. حيث قضت محكمة التمييز اللبنانية المدنية بقرارها رقم ‏ ١٦الصادر بتاريخ ‏٢٤
 حزيران ١٩٩٧م:‏ "أن التلكس لا يصح اعتباره سندا ذا توقيع خاص ولا يشكل في أي
حال إقراا قضائبًا وإن أبرزت صورته في المحاكمة طالما أنه  1يحصل في مجلس القاضي
 الناظر في النزاع المتعلق بموضوعه؛ فالتلكس كأداة للمراسلة -يفتقر إلى توقيع
المرسل".٧‏
‏ -٣التمييز بين التعاقد عبر الإنترنت والتعاقد عن طريق الفاكس (×؟:)٢‏
 وهي تعني صورةكلمة فاكس (× )22هي اختصاز لكلمة فاكسميلي )ع]نع(
 طبق الأصله؛، فالفاكس يعد جهاا للاستنساخ ينقل الرسائل بطريقة إلكترونية عبر
 شبكة الهواتف إلى المرسل إليه طبقا لأصلها الموجود لدى المرسلك، ويعد التعاقد من
خلال هذه الوسيلة تعاقدًا بين غائبين من حيث الزمان والمكان.
قانون المعاملات الإلكترونية المانى رقم ‏. ٢٠٠٨ /٦٩المادة ‏(.)١(,
قانون المعاملات الإلكترونية الما رقم ‏. ٢٠٠٨ /٦٩المادة ‏(.)١‏ا(٢
سمير الجمال التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة. مصدر سابق ص٤٢‏. (ج)
سمير الجمال، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة۔ المصدر السابق. ص.٢٧‏( ),
رحيم أحمد التراضي ي العقود الإلكترونية. مصدر سابق، ص٧٨-٧٢٧؛‏ سمير الجمال التعاقد(ه)
ص٢٧۔‏عر تقنيات الاتصال الحديثة المصدر السابق
رحيم أحمد الترزاضى ف العقود الالكترونية المصدر السابق ص(.٧٧‏()
١٦٨
,الاننذذرنناعبر_
وقد أشار قانون الأونسيترال النموذجي في المادة /٢أ‏ إلى الفاكس باعتباره من
الوسائل التي يمكن استعيالها في إبرام العقود عن بعد6ءكذلك بالنسبة لقانون المعاملات
الإلكترونية العيماني حيث إن الفاكس من الأجهزة المتصلة بالتقنية الحديثة ولديه القدرة
لأرسال واستقبال الرسائل الإلكترونية. حيث جاء في المادة ‏ ١٢من الفصل الثالث:
"لأغراض التعاقد، يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول بواسطة رسائل إلكترونية ويعتبر
ذلك التعبير ملزما لجميع الأطراف متى تم وفقا لأحكام هذا القانون، 6وقد عرف
الرسالة الإلكترونية بأنها" :معلومات إلكترونية يتم إرسالها بوسائل إلكترونية أيا كانت
وسيلة استخراجها في المكان المستلمة فيه"© وعرف المعاملة الإلكترونية بأنها" :أي
إجراء أو عقد يبرم أو ينفذ كلا أو جزئيا بواسطة رسائل إلكترونية" وعرف الإلكتروني
بأنه" :أية وسيلة تتصل بالتقنية الحديثة وذات قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو
لاسلكية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو ضوئية أو أية قدرات مماثلة لذلك".
ويختلف الفاكس عن الإنترنت في الإمكانيات حيث إن إمكانيات الفاكس محدودة
جدا مقارنة بالإنترنت حيث لا يمثل ما يتم تسلمه من قبل المرسل إليه سوى نسخة
مستنسخة من الرسالة الأصلية الموجودة لدى المرسل فضلا عن كون الفاكس كالهاتف
والتلكس وسيلة ذات استعيال واحد بخلاف الإنترنت التي تتيح خدمات ووسائط
.وبسرعة ها ثلةمتعددة
قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكتروينة مع دليل التشريع ‏ ١٩٩٦المادة (/٢أ).‏‏) ٦
قانون المعاملات الإلكترونية المياني رقم ‏ ٢٠٠٨ /٦٩المادة ‏(.)١٢ا
قانون المعاملات الإلكترونية العمانى رقم‎ ٢٠٠٦٩ ‎الادة(.)١)(٢
‏. ٢٠٠٩‏(١).ةداملاقانون المعاملات الإلكترونية الغماى رقم(ي)
‏ ٢٠٠٩‏(١).ةدالاقانون المعاملات الإلكترونية الغمانى رقم(ه)
رحيم أحمد التراضي في العقود الإلكترونية. مصدر سايق" ص٧٢٧٢۔.٧٨‏
١٦٩
عقود التجارة الالكترونيةح
‏ ٤التعاقد عن طريق التلفاز:
التعاقد عن طريق التلفاز هو طلب سلعة أو منتج بواسطة الهاتف أو وسائل
 الاتصال الأخرى تاليا على عرضها المنقول بواسطة وسائل الاتصال السمعية والمرئية
(التلفاز)، ويدخل هذا التعاقد ضمن العقود المبرمة عن بعد.
 وهنالك أوجه تشابه بين التعاقد عن طريق التلفاز والتعاقد عن طريق اللإنتزنت، من
ذلك اعتبار التلفاز وسيلة سمعية ومرئية يتاح من خلالها الصوت والصورة والحركة
 إضافة إلى مخاطبة عدد غير معين من الجمهور وإرسال العروض إليهم، كيا أن التلفاز
جهاز منتشر بشكل واسع ومؤثر ويستطيع مقدم البرنامج أو العارض لبيع المنتجات أو
 تقديم الخدمات أن يبرز ببراعة مميزات المنتج أو الخدمة المقدمة، كذلك فإن التعاقد عن
طريق التلفاز يمثل بالنسبة للبعض شكلا من أشكال المنافسة ولاسييا صغار التجارب.
 لكن يختلف التعاقد عبر الإنترنت عن التعاقد عبر التلفاز ث كون التلفاز يوفر خدمة
 البث والإرسال من جانب واح ويفتقر إلى الصفة التحاورية والتواصل بين الأطراف©
حيث لا توجد إمكانية التجاوب لأية مبادرة من جانب الطرف الآخر المتلقي إلا
 باستعمال وسائل الاتصال الأخرى كالهاتف، على العكس من التعاقد عبر الإنترنت الذي
 يتم عبر وسيلة تتيح إمكانية التجاوب وتبادل التعابير الإرادية من كلا الطرفين بأسلوب
تحاوريّ وآنا إضافة إلى محدودية الفترة الزمنية التي تبث من خلالها برامج التسوق عبر
 التلفاز،  لآن العرض في هذا النوع من التعاقد يكون وقتا ويزول بسرعة وإذا أراد طالب
رحيم أحمد التراضي في العقود الإلكترونية 5المصدر السابق ص7٨؛‏ التهامي التعاقد عبر(,
الإنترنت مصدر سابق. ص.٤١‏
رحيم أحمد. التراضي في العقود الإلكترونية. المصدر السابقث ص-٧٨‏ سمير الجيال، التعاقد عبر(ا
تقنيات الاتصال الحديثة. مصدر سابق ص ‏.٤٠
رحيم أحمدا التراضي في العقود الإلكترونية،  المصدر السابق" ص.٧٨‏(ج)
٠٧١ة‎
عبرالانترنت
 السلعة أو الخدمة أن يحصل على الإيضاحات حول البضاعة أو الخدمة المعروضة عبر
التلفاز عليه الاتصال مع شركة التعاقد عن طريق التلفاز من خلال وسائل الاتصال
الأخرى كالهاتنف، وهذا بخلاف العروض المقدمة عبر الإنترنت التي تكون في أغلب
الأحوال دائمة وغير مقيدة بفترة زمنية معينة} وفي بعض الأحيان قد لا يدخل العنصر
 البشري في العقود الإلكترونية المبرمة عبر شبكة الإنترنت كيا هو الحال في التعاقد عبر
الوسيط الإلكتروني (الجهاز المؤتمت)؛{.6
إلا أن البعض يرى أنه من الخطإ إطلاق مصطلح التعاقد عن طريق التلفاز لأنه أداة
إعلامية يقتصر دوره على عرض السلعة أو الخدمة على الجمهور، ولا تتبح التفاعل
والمحاكاة المباشرة مع الجمهور، وإذا ما رغب أحد المشاهدين في التعاقد بشآن منتج أو
 خدمة تم عرضها عبر التلفاز، فإنه يقوم بالاتصال بمقدم الخدمة أو المنتج عبر الهاتف أو
 الإنترنت أو إحدى تقنيات الاتصال الأخرى" ومن ثم فهو في حقيقته تعاقد عبر الهاتف
أو الإنترنت أو عبر التقنية المستخدمة للاتصالة‘.
‏ ٥التعاقد عن طريق الميني تل )!(:
الميتي تل هو جهاز يشبه جهاز الحاسوب المنزلي ولكنه صغير الحجم نسبيا، ويتكون
من شاشة صغيرة ولوحة مفاتيح تشبه لوحة المفاتيح الخاصة بالحاسوب‘ وهو وسيلة
اتصال مرئية تنقل الكتابة على الشاشة دون الصوت والصورة، أي أنها وسيلة اتصال
 بواسطة الكتابة. ويكفي لاستعماله أن يوصل بخط الهاتفؤ وقد كانت بداياته أساسا في
مجال الاتصال بديلا لدليل الهاتف الورقي ثم أصبح جهازا يخدم في قطاعات الاتصال
كالرسائل، والمشتريات والمعلومات العامة، والألعاب الإلكترونية وحجز تذاكر السفر©
رحيم أحمد التراضى في العقود الإلكترونية. المصدر السابق ص.٧٦٩‏!ا
سمير الحال التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة! مصدر سابق ص.١٣٥‏( ),
١٧١
عقود التجارة الالكترونيةح
وبرامج الإذاعة والتلفاز وغيرها، فأخذ مكانة كبيرة في عالم الاتصالات والمعلومات
وشاع استعيال هذا الجهاز في فرنسا على نحو واسع اعتبارا من عام ‏ ١٩٨٥م.
 والتعاقد عبر جهاز الميني تل يعد تعاقدًا بن غائبين، لوجود الفترة الزمنية بين
صدور القبول والعلم به، وكذلك هو تعاقذ عن بعث وبذلك هو يشبه البريد الإلكتروني
ي التعاقد عبر الإنترنتث إلا أنه أقل تطورا منه، فالبريد الإلكتروني يسمح بإرسال الصور
والملفات الصوتية وملفات الفيديو، كيا أن شبكة المني تل شبكة محدودة داخل فرنسا
يعكس الإنترنت فهي شبكة دولية تربط أجهزة الحاسوب في كل دول العالم{؛.
ولم يتمتع التعاقد عبر جهاز الميني تل بثقة القضاء الفرنسي؛ لأنه لا يكفي للتعبير عن
الإرادة على نحو جازم بالإضافة إلى أنه لا يقدم الضيانات الكافية للمتعاقدين© وبالرغم
 من ذلك فقد اسستعمل هذا الجهاز بصورة كبيرة في فرنسا في التفاوض على العقود
وإبرامهاء حيث يتيح لكل شخص مشترلٍْ في الخدمة أن يوجه من خلاله طلباته بالشراء
 أو البيع، وتقديم الخدمات على الخط ولقد تراجع استعمال هذه الوسيلة أمام التطور في
وسائل الاتصال الأخرى حيث تحول العملاء إلى التعاقد عن طريق الهاتف والانترنت.
‏ ٦التعاقد عن طريق الكتالوج:
 يعد الكتالوج عنصرا جوهريا ووسيلة أساسية في التعاقد الإلكتروني -الذي لم يعد
 مجرد وسيلة عرض۔ وخصوصا في عقود البيع، وقد يتخذ الكتالوج شكلا ورقي كتاببً
فيحتوي على بيانات مكتوبة وصور ورسومات للمنتجات والخدمات المعروضة وقد
التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة مصدر سابق صرشدي‏,( ٨
التعاقد‏ ٢١الممامش؛ سمير الحال
عبر تقنيات الاتصال الحديثة. المصدر السابق صر.٤٣‏
( ),
انتهامى، التعاقد عبر الإنترنت© مصدر سابق ص-٤٧۔.٤٨‏
س(ء)
‏. ٤ ص٢٣ مبر اخال، التعاتد عبر تقنيات الاتصال الحديثة. مصدر سابق
_١٧٢
عبرالانترنت_
يكون في صورة شرائط فيديو أو اسطوانات حاسوب مضغوطة ())، وقد يكون في
 شكل إلكترون على موقع الويب، حيث يستطيع المستهلك من خلاله مشاهدة السلع
 والمنتجات وتحديد أوصافها وأسعارها ويتضمن الكتالوج كذلك مجموعة من المعلومات
 والبيانات اللازمة للتعاقد كاسم الشركة، ومقرها الرئيسي، وبريدها الإلكتروني.
 ومنتجاتها۔ وأسعارها ونسبة الخصم إن وجدت‘ ومصاريف الشحن والرسوم
الجمركية، والضرائب، وموعد التسليمد'.
 ويعتبر التعاقد عن طريق الكتالوج تعاقدا بين غائبين عن طريق المراسلة، وإذا كان
التعاقد عن طريق الكتالوج يتفق مع التعاقد الإلكتروني في عدم اجتماع المتعاقدين في
 مجلس واحد يجعل بينهما اتصالا مباشرا، إلا أنهما يختلفان من حيث طريقة التعبير عن
 القبول، إذ يتم القبول في التعاقد عن طريق الكتالوج من خلال قيام العميل بملئ صيغة
طلب السلعة أو الخدمة المرفقة بالكتالوج، أو عن طريق الهاتف أو الميني تل، بينما في
التعاقد الإلكتروني فإن القبول يتم من خلال الإنترنت".
للطلب الثالث :عقود التجارة الإلكترونية بين عقود الإذعان وعقود المساومة
 عقد الإذعان هو" :العقد الذي يسلم فيه أحد الطرفين" وهو المذعن، بشروط يمليها
الطرف الآخر ولا يسمح بمناقشتها، وهو المشترط فيما يتعلق بسلع آو مرافتي ضرورية
 تكون محل احتكار قانون أو فعلمٌ، أو تكون المنافسة فيها محدودة النطاق، وأن يكون
العرض موجها للكافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة"© 5ويعرفه البعض بأنه:
"العقد الذي يقتصر فيه القبول على مجرد التسليم بشروط الموجب دون المناقشة".'٨‏
‏.٧١ -٧٠صسابقمصدرإبرام العقد الإلكترونى. إبراهيم)(
إبراهيمإ إبرام العمد الإلكتروني، المصدر السابق" ص.٧١‏ ‏)(٢
الوسيط مصدر سابق ج ‏ ١‏؛-٠٣٢۔٩٢٢-ص المنزلاوي، القانون الواجب التطبيقالسنهوري
‏(٢
١٧٣
= عقود التجارة الالكترونية
ومحل هذا العقد يكون متعلقما بسلعة أو خدمة ضرورية محل احتكار قانون أو فعل
 أو يسيطر عليها الموجب سيطرة تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق، ويكون الموجب في
 مركز اقتصادي قوي، ومن الأمثلة على هذه العقود عقد النقل المبرم مع شركات الملاحة
الجوية وعقود الاشتراك مع شركات الكهرباء والمياه؛.
وأما عقد المساومة فهو" :العقد الذي يمكن التفاوض في شروطه ومناقشتها
 وتوضع هذه الشروط بحرية إرادة الطرفين"©، ويعرف كذلك بأنه" :العمد التي يقوم
 التراضي فيه على أساس المساواة الفعلية والقانونية بين أطرافه بحيث يستطيع كل منهم
)مناقشة شروطها فيتم الاتفاق بينهم بعد التفاوض والمساومة"؛.
 والفرق بين عقود الإذعان وعقود المساومة، أنه في عقود المساومة تسري قاعدة
العقد شريعة المتعاقدين، وأما في عقود الإذعان فتسري قاعدة أن للقاضي أن يُعَدَلَ
 الشروط التعسفية أو أن يعفي الطرف المذعن منها وفقا لما تقتضي به العدالة، كيا أن الشك
 يفسر لصالح المدين إلا إذا كنا بصدد طرفي مذعن فهنا لا يجوز آن يكون تفسير العبارات
الغامضة ضارا بمصلحة الطرف المذعن.٨‏
ولقد اختلف الفقهاء حول اعتبار عقود التجارة الإلكترونية من عقود الإذعان أم
من عقود المساومة إلى ثلاثة أقوالي" وهي:
على عقود التجارة الإلكترونية مصدر سابق. صر.٢٦-٢٥‏
رحيم أحمد التراضي في العقود الإلكترونية. مصدر سابق" ص.٨٠‏
رحيم أحمد التراضي في العقود الإلكترونية. المصدر السابق" ‎ص.٨ ٠()٢
رحيم أحمد التراضي في العقود الإلكترونية،  المصدر السابق ‎،ص.٨٣()٢
ص.٦٠إبراهيم، إبرام العمد الإلكتروني" مصدر سابق‎،
رحيم أحمدا التراضي في العقود الإلكترونية. مصدر سابق ص.٨١-٨٠‏
 ح‏١٧٤
عبرالانترنت
 القول الأول :يذهب هذا القول إلى اعتبار عقود التجارة الإلكترونية من عقود الإذعان،
ويستند هذا الاتباه في موقفه إلى أن أغلبية العقود الإلكترونية المبرمة عبر الإنترنت تتم
 عادة من خلال عقود نمطية (نموذجية) تظهر في الموقع الإلكتروني للبائع على شكل
استهارة نموذجية إلكترونية تتضمن تفاصيل التعاقد وتتوجه بشروط متماثلة إلى الجمهور
على وجه الدوام، وتكون ملزمة لفترة طويلة ولا تقبل المناقشة أو التعديل.
وعلى رأي هذا الاتجاه يتوافر ضعف الطرف المذعن بمجرد إعداد العقد مسبقا من
قبل الطرف الآخر الذي يكون عادة منتجا محترفا ومتمتعما بالخبرة في تحديد الحقوق
 والالتزامات الناشئة عن العتمد بالصورة التي تحقق مصلحته دون أن يسمح للطرف
اللذعن بالمناقشة فيها، ولا يبقى أمام الطرف الآخر إلا أن يقبلها أو لا يتعاقد أصلا.
كيا يرى أنصار هذا القول بأنه لا حل لاشتراط توافر الاحتكار القانوني أو الفعلي
لسلعةٍ ضرورية لاعتبار العقود الإلكترونية من عقود الإذعان، بل يعتمدون على تغليب
المعيار الاقتصادي على غيره من المعايير، إذ ينشأ الإذعان بالتفاوت الاقتصادي الشديد
بين الطرفين'؟.
القول الثاني :يرى هذا القول أن عقود التجارة الإلكترونية ليست من عقود الإذعان بل
من عقود المساومة، باستثناء العقود الإلكترونية التي تعد في الواقع عقود إذعان" كالعقود
 للبرمة إلكترونيا للحصول على الخدمات الضرورية كالماء والكهرباء والهاتف وخدمات
الاشتراك في اللإنترنت، ولكن ليس بالضرورة آن تكون العقود الإلكترونية من عقود
رحيم أحمد. التراضي في العقود الإلكترونية، المصدر السابق، ص٨٢؛‏ المنزلاوي القانون الواجب)(,
التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية مصدر سابق ص.٢٥‏
!" رحيم أحمد التراضي في العقود الإلكترونيةك مصدر سابق ص.٨٢‏
رحيم أحمد التراضي في العقود الإلكترونية، المصدر السابق ص.٨٢‏(""
١٧٥
عقود التجارة الالكترونيةح
 الإذعان دائما، على الرغم من أنه قد تكون تفاصيل التعاقد وشروطه العامة مثبتة مسبقا ي
الموقع الإلكتروني للتاجر؛ لأن هذا ليس بالخصيصة الوحيدة لعقود الإذعان، بل يفترض
 فيها أن يكون العقد متعلقا بسلعة أو خدمة ضرورية، ومن ثم محلا للاحتكار أو المنافسة
 الضيقة، ولا تتوفر هذه السات المميزة لعقود الإذعان في العقود الإلكترونية المبرمة على
الانترنت دانا".
 القول الثالث :وقف موقف الوسط حيث جعل من إمكانية التفاوض في عقود التجارة
 الإلكترونية معيارا يجدد ما إذا كانت العقود عقود إذعانٍ أم لا فإن كانت تلك العقود
 تجيز التفاوض وتسمح للمشتري بمراجعة بنود العقد وتعديله أحيانا. فهي تخرج من
نطاق عقود الإذعان إلى عقود المساومة، إما إن انعدمت سمة التفاوض أو المساومة
وجاءت بنود العقد بطريقة جامدة لا تقبل المراجعة أو التمحيص فهي عقود إذعان؛.
 ومن الباحثين حمن أنصار القول الثالث من نظر إلى الوسيلة المستعملة في إبرام
 العقد الإلكتروني لبيان طبيعة العقد الإلكتروني هل هو عقد إذعانٍ أم مساومة فإن تم
 التعاقد بواسطة البريد الإلكتروني" أو من خلال برامج المحادثة، أو باستعيال الوسائل
السمعية المرئية، فإن العقد عقد مساومة. حيث إن هذه الوسائل تتيح للطرفين التفاو ذ
حول شروط العقد. وأما إذا تم التعاقد عبر مواقع الويب والتي تستعمل غالبًا عقودا
نموذجية تكون شروطها معدة سلما من قبل الموجب ولا يترك للموجب له -المستهلك
 غالبا مجالا للمساومة والمناقشة في هذه الشروط\ وعلى هذا لا يكون المتعاقدون على قدم
المساواة لعدم التكافؤ في المقدرة التعاقدية فإن العقد يكون عقد إذعانب.
رحيم أحد التزاضى ف العقود الإلكترونية،  المصدر السابق ص.٨٣‏(,
المنزلاوي، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية مصدر سابق، ص.٢٨‏‏( (٢
‏.٦٥-٦٤صسابقمصدرإبراهيم. إبرام العقد ‏ ١لإلكترونى،
١٧٦
ااعبار الانترنت
فلمما يرجحه الباحث-وهذاالتالثالقولمن الباحثينولقد رجح عد
يعتبروا جميع عقود التجارة الإلكترونية المبرمة عبر الإنترنت من عقود الإذعان لأسباب
كثيرة من أهمها:
‏ -١لا يوجد بين التشريعات المنظمة للتجارة الإلكترونية ما يدل على اعتبار العقود
الإلكترونية من عقود الإذعان، على الرغم من أن أغلبية هذه التشريعات تتضمن
أحكاما قانونية خاصة بالمعاملات والعقود الإلكترونية، كيا توفر للمستهلك
عندما يكون طرمًا ضعيقًا في هذه العقود حماية قانونية أكثر من الحماية التي
توفرها القواعد العامة للطرف المذعن{“.
‏ ٦الواقع العملي يؤكد أن معظم عقود التجارة الإلكترونية تجيز التفاوض بين
أطراف العقد حول كل ما يتعلق بشروط التعاقد أو تعديلها، الأمر الذي يشكك
في إسباغ صفة الإذعان على جميع عقود التجارة الإلكترونية!؛.
‏ ٢٣أن العمود الإلكترونية وخصوصا تلك التي تبرم بين قطاع الأعمال ( )528تتم
عادة بعد إجراء مفاوضات ومناقشات مغصلة بصدد شروط التعاقد، بل إن
الإنترنت تتيح للمتعاقدين أساليب متنوعة للتحاور والتفاهم تفوق في إمكانياتها
التقليدية المستعملة في الصور الأخرى للتعاقد عبر وسائلالأساليب
الاتصالات الإلكترونية.:
ينظر مثلا :رحيم أحمد، التراضي في العقود الإلكترونيةث مصدر سابق، ص؟٨؛‏ إبراهيم، إبرام)(١
العقد الإلكتروني، المصدر السابق ص٦!٥-٦٤؛‏ المنزلاوي القانون الواجب التطبيق على عقود
التجارة الإلكترونية مصدر سابق ص.٢٨-٢٧‏
رحيم أحمد التراضي في العقود الإلكترونية، المصدر السابق" ص.٨٤‏()٢
المنزلاوي القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية مصدر سابق" ص-٢٦۔.٢٧‏ام(‎
(),
رحيم أحمد. التراضي في العقود الإلكترونية. مصدر سابق ص.٨٤‏
١٧٧
= عقود التجارة الالكترونية
‏ ٤فيا يتعلق بالعقود الإلكترونية النمطية المعدة شروطها مسبقما، تبقى في هذه الحالة
 أيضا للطرف التعاقد الحرية في التعاقد" ولا ينحصر خياره في الموافقة على
الشروط المعدة سلقماك بل يستطيع المتعاقد أن يشتري السلعة من منتج آخر إذا ل
تعجبه الشروط الموضوعة من قبل الموجب، حيث يوجد عدذ كب من المواقع
 الإلكترونية للبائعين والمنتجينك خصوصا إذا عرفنا أن من مزايا التجارة
الإلكترونية توفير خيارات للتسوق الأفضل للمشتري؛؛.
رحيم أجمد التراضي في العقود الإلكترونيةء المصدر السابق" ص ٤‏.٨
١٧٨
۔عبارالانترزنتا
البحث الثالث :أنواع عقود التجارة الإلكترونية وطرق التعاقد الإلكتروني
يكتسب العقد الطابع الإلكتروني من الطريقة التي ينعقد بهاك وفيما عدا ذلك فإنه يتفق
أي عقد آخرَ من حيث الموضوع والأطراف إلا أن التطور المستمر في مجال نظم
المعلومات والاتصالات أدى إلى ظهور العديد من العقود الوليدة والحديثة على الوسط
القانوني والتي يصعب حصرهاء وفي هذا المبحث سيتناول الباحث أهم أنواع عقود
التجارة الإلكترونية والتي تتمثل في :عقود الخدمات الإلكترونية، وعقود الإعلانات
التجارية. وعقود التجارة على الخط وكذلك سيتناول طرق التعاقد في عقود التجارة
الإلكترونية.
للطلب الأول :عقود الخدمات الإلكترونية
عقود الخدمات الإلكترونية أو عقود الدخول الفني إلى الإنترنت كيا يطلق عليها
البعض؛“، -ويقصد بها :العقود الخاصة بتجهيز وتقديم خدمات الإنترنت وكيفية
الاستفادة منهاء فهي عقوأ تبرم بين القائمين على تقديم خدمات على الإنترنت
والمستفيدين منها.:
فهذه العقود تبرم لتسهيل عملية تجارة السلع والخدمات دون أن تكون علا هاء
وتعتبر هذه العقود من عقود المقاولات.٢‏
سمير الجمال التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة. مصدر سابق، ص.٧٦١‏(
منصور المسئولية الإلكترونية. مصدر سابق" ص.٢٢‏"ا
الرومي التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت، مصدر سابقك ص.٦٩‏ وعقد المقاولة :يقوم فيه"ا
شخص بعمل معين لحساب شخص آخر مقابل أجر دون أن يخضع لإشرافه وإدارته. ينظر:
الرومي، التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت. المصدر السابق" ص١٩‏ الهامش.
١٧٩
عقود التجارة الالكترونية=ح
وتتنوع عقود الخدمات الإلكترونية، ومن أهم هذه العقود:
‏ -١عقد الدخول إلى الشبكة:
 عقمد الدخول إلى الشبكة{ أو عقد الاشتراك في الإنترنت"في تسمية أخرى له هو:
 عمد يلتزم بمقتضاه مقدم الخدمة بتمكين العميل من الدخول إلى الإنترنت حمن الناحية
 الفنية، -وذلك بإتاحة الوسائل التي تمكنه من ذلك، وأهمها برنامج الاتصال الذي يحقق
 الربط بين جهاز الحاسوب والشبكة. والقيام ببعض الخطوات الفنية الضرورية لتسجيل
العميل الجديد، وذلك مقابل التزام العميل بسداد رسوم الاشتراك المقررة"'.
 وتأتي أهمية عقد الدخول إلى الشبكة كون مباشرة التجارة الإلكترونية تتطلب
إمكانية الدخول إلى شبكات الاتصال عن طريق أحد موردي خدمات الدخول إلى
الشبكة، وهو ما يتطلب بدوره إبرام عقد الدخول إلى شبكات الاتصال وقد يترتب على
 ربط شبكات الاتصال أن الدخول إلى إحداها يعني الدخول للشبكة العالمية للاتصال
أي الإنترنت؟.
 وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد نموذج وحيد لعتمد الدخول إلى الشبكة وإنما توجد
صو عديدة للعقود مثليا يوجد أنواغ مختلفة من متعهدي الدخول!؛.
‏ -٦٢عقد الإيواء:
عقد الإيواء أو عقد الإيجهار المعلوماتي كيا يطلق عليه البعض -6.هو :عقد من
عقود تقديم الخدمات، والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالإنترنت وهو عبارة عن مرور فني
() منصور المسئولية الإلكترونية مصدر سابق" ص.٢٢‏
سمير الجيال، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة. مصدر سابق" ص.٧٩‏(
ليان مأمون أحمد سلييان، إبرام العقد الإلكتروني وإثباته :الجوانب القانونية لعتمد التجارة"ا
الإلكترونية (الإسكندرية :دار الجامعة الجديدة للنشر ,د.ط٢٠٠٨، م)،‏ ص.٧٠‏
لييانث إبرام العقد الإلكتروني وإثباته} المصدر السابق" ص.٧٠‏(
_١٨٠
:الانترنتعبر
إلزامىٌ عبر الإنترنت، حيث إن العميل الذي يرغب في الاستقرار على الإنترنت بغرض
فإنه يجب عليه أنالحصول على مجرد موقع على الشبكة، أو بغرض فتح متجر افتراض
يتبع نظام عقد الإيواء، والذى يتضمن التزاما من متقدم الخدمة باستقبال موقع العميل أو
متجره الافتراضي على الشبكة لمدة معينة وفي مقابل معين.
وعند النظر إلى موضوع عقد الإيواء، نجد أن التزام مقدم الخدمة يتمثل في تقديم ما
لديه من أجهزة وأدوات على الشبكة ووضعها تحت تصرف العميل لمدة محددة. وبمقابل
معين، إذن يمكن اعتبار عقد الإيواء هو :عقد إيبار أشياء أكثر منه عقد مقاولة“. وبذا
يكون المشترك مسؤولا أمام الغير عن إساءة استعيال هذه الأجهزة أو هذه الوسائل.:
‏ -٢عقد إنشاء موقع (طع:)٧‏
يلتزم متقدم الخدمة المعلوماتية في هذا العقد بإنشاء موقع للعميل من خلال جهاز
الحاسوب المملوك له والمتصل بالإنترنت، يحيث يتمكن من التعامل عبر هذا الموقع من
خلال الجهاز. والموقع هو مكان ثابت أو واجهة خاصة بالعميل تمكنه من عرض كل ما
لديه من منتجات أو خدمات، أو معلومات، لذا فهو وسيلة فعالة للمشروعات والمهنيين
من رجال الأعمال ورجال القانون، والخبراء.
‏ ٤عتقد تقديم خدمة البريد الإلكترونى (انهص:)-
يمكن استعيال الإنترنت كمكتب للبريد" حيث يخصص مقدم الخدمة للعميل حيزا
معينّا٧‏ على جهاز الحاسوب الخاص به والمتصل بالإنترنت من أجل صندوق خطاباته
‏٨٧ص. ‏.٦ص٩التعاقد الإلكتروني عر الإنترنت مصدر سابقالرومى((
سمير الجيال، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة. مصدر سابق، ص.٨٠‏"ا
منصور المسئولية الإلكترونية، مصدر سابق، ص.٢٣‏"ا
الرومي التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت، مصدر سابق، ص.٧٨‏((.
منصور المسئولية اللإلكترونيةث مصدر سابق ص.٢٤‏((.
١٨١_
= عقود التجارة الالكترونية
 الإلكتروني، حيث يستطيع تلقي الرسائل الإلكترونية من أي مستعمل آخر للإنترنت،
 ويرسل كذلك إلى أي شخص له عنوان بريد إلكترونق، ويندرج هذا العقد ضمن عقود
الخدمات الإلكترونية، ويمكن أن ينشأ مستقلا أو ضمن عقد الإيواء السابق، ومن ثم
يخضع لنفس أحكامه.
٥۔-‏ عقد المتجر الافتراضي:
يعرف المتجر الافتراضي أو عقد المشاركة بأنه :صفحة أو أكثر على شبكة الويب التي
 يمكن الرجوع إليها عبر الإنترنت، وتدرج تحت اسم مجال المركز الافتراضي والذي من
خلاله يضمن التاجر عرضه".
 وعقد المتجر الافتراضي هو :عقد يلتزم بمقتضاه مقدم الخدمة بأن يمكن التاجر من
 عرض بضاعته من خلال موقع إلكترون أو مركز تحباري افتراضي وذلك مقابل أجر
/متفق عليه.
والمركز التجاري الافتراضي يجمع العديد من التجار تحت عنوان واحد وهو يماثل
 المراكز التجارية التقليدية المعروفة باسم (المول)، والتي تجمع العديد من التجار في مكان
واحد'؛.
ويتضمن عقد المتجر الافتراضي نوعين من الشروط :النوع الأول :يتضمن شروطا
 عامة تخضع لها كل المتاجر المشاركة في المركز التجاري الافتراضي، مثل تحديد البيانات
 الشخصية للمشاركة وبيان مفصل للمنتج والسلع المعروضة\ وتحديد اللغة المستعملة.
منصور المسئولية الإلكترونية. المصدر السابق" ص.٢٥‏(
لييان، إبرام العقد الإلكتروني وإثبات مصدر سابق، ص.٧٣‏ا
سمير الجيال، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة. مصدر سابق، ص٨٠؛‏ الرومي التعاقد(ء)
‏ ١لإلكترونى عبر الإنترنت‘ مصدر سابق، ص.٧٣‏
لييانث إيرام العقد الإلكتروني وإثباته، مصدر سابق" ص.٧٣‏ثا
١٨٢
الانترنتعبر
وتحديد الأسعار بوضوح وبيان الضرائب ونفقات الشحن ومواعيد التسليم، واحترام
التشريعات والأعراف السارية، وتنظيم إبرام العقود مع الأفرادك وسبل الوفاء‘'.
المطلب الثاني :عقود التجارة على الخط
تتنوع عقود التجارة عبر خطوط الاتصال ويعتبر من أهم هذه العقود:
‏ ١عقد البيع على الخط:
يعتبر عقد البيع على الخط من أكثر العقود الإلكترونية انتشارا، ويعد المثال الذي
يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن أنواع عقود التجارة الإلكترونية، وإذا نظرنا إلى حقيقة
هذا العقد لوجدناه عقد بيع تقليدي" ولكن ما يميزه أنه يتم عن بع، وغالبًا ما ينعقد عن
طريق الهاتف أو اجتماعات الفيديو أو الإنترنت، أو الكتالوج الإلكترونيه.
‏ ٢عقود المعلوماتية:
 إن المعلومات وبرامج الحاسب الآلي أصبحت تهيمن على كثير من جوانب الحيا:
المعاصرة في أبعادها الاقتصادية والثقافية والاجتياعية، وباتت تشكل ثروة تقنية وصناعية
 وفكرية عالية ما استدعى التدخل لحايتها على الصعيد الوطني والعالي" وأدت لظهور
أنواع جديدة من العقود والمسؤوليات، واحتلت جانبا مهما من التجارة الإلكترونية.
ِ توجد حالات كثيرة في مجال التجارة الإلكترونية ينعقد فيها العقد بصورة تامة ني
 إطار شبكة المعلومات الدولية نفسها، بمعنى أن الخدمة تقدم من خلال الإنترنت، أو من
 خلال الهاتف في حالة ما إذا كان محل العقد غير مادي، وهناك العديد من العقود التي
تنصب على آموال ذات طبيعة معلوماتية أهمها:
ا" منصور المسئولية الإلكترونية. مصدر سابق" ص٦؟؛‏ عبدالفتاح بيومي حجازي النظام القانوني
‏.٣١-٠‏ ٢٠٠٢١م(. ح ‏ ١إ اصلحاية التحارة الإلكترونية ‏( ١لا سكندرية  :دار القكر الجامعي، طا\].
‏()٢
ص٨٢‏. سابقمصدر‏ ١لاتصال الحديثة التعاقد عبر تقنياتسمير الجمال
١٨٣
= عقود التد
أ -عقد بيع برامج المعلومات:
يمكن أن يلجأ الشخص إلى شراء برنامج المعلومات‘ ويحدث ذلك عندما يندمج
البرنامج في وسيط مادي يتم عرضه في الأسواق مثل الاسطوانات والكتب، ويبدو ذلك
 بصفة خاصة عندما يكون البرنامج جزءا من مكونات الحاسوب فيشمله عقد البيع.
 وتجدر الإشارة أنه عند بيع هذه البرامج فإن الملكية الفكرية تظل من حق مؤلف أو مخترع
ذلك البرنامج" وليس من حق المشتري إلا استعمال ذلك البرنامج فقط دون بيعه للغير أو
نسخه أو استغلاله تجاريا دون إذن من صاحبه الحقيقي؛'.
ب عقد تأجير برامج المعلومات:
 يتم اللجوء إلى تأجير برامج المعلومات في حالة الاحتياج المؤقت وتوفيرًا لنفقات
 الشراء، فيتم التعاقد مع المالك على تقديم برنامج صالح للاستعمال طول مدة العقد نظير
الأجر المتفق عليه".
ج عقد الترخيص باستعيال برامج المعلومات:
 يمكن أن يرخص المالك للبرنامج لشخص آخر استعمال البرنامج في مقابل نقدي.
ويتحدد نطاق الترخيص طبقا للشروط الواردة فيه من حيث المدة وسلطات المرخص له
هل تقتصر على الاستعمال الشخصي أم تتجاوز إلى عمل نسخ أو الاستغلال في إطار
'٢.نيعم‎
م
منصور. المسئولية الإلكترونية مصدر سابق ص-٣٠۔.٢١‏(
‏.٣١ منصور المسئولية الإالكترونية، المصدر السابق ص
(٧
‏.٣١صالمصدر السابقمنصور. المسئولية الالكترونية
١٨٤
د -عتقد مقماولة برامج المعلومات:
هو عقد يتم بين عميل ومتخصص في المجال يطلب منه العميل تصميم وإنتاج
برنامج مبتكر بهدف الوصول إلى الحل المطلوب والنتائج المرجوة. وهو يعد عقد مقاولة
يقوم الشخص بمهمة محددة نظير مقابل إجمال.
ه -عقد الإيجار التمويلي للبرامج:
يتم اللجوء إلى هذا النوع من العقود عندما لا يستطيع الشخص شراء البرنامج
بمبلغ فوري" فيعرض على شخص بأن يشتريه ويقوم باستئجاره منه وفي نهاية المدة يكون
المستأجر بالخيار في القيام بشراء البرنامج أو رده؛.
و -عقد تقديم المشورة:
عقد تقديم المشورة هو :العقد الذي يتعهد بمقتضاه شخص متخصص في مجال نظم
 المعلومات لقاء أجر-۔ على تقديم رأيه الفني لشخص آخر غالبًا ما يكون غير متخصص
قرارات هذا الأخير مؤسسة وأعياله فعالة.في هذا المجال، وعلى نحو يجعل
ويعتبر عمد تتمديم المشورة عقد مقاولة} يتمثل جوهره في إسداء النصح على نحر
يفي باحتياجات العميل، والذي يكون له حق الانفراد في استعيالها واستغلالها'.
ز -عقد تقديم التسهيلات الإدارية:
يتولى المتخصص في مجال المعلومات إدارة نظم ومعدات المعلومات الموجودة لدى
العميل طالب الخدمة بعد دراسة كافة البيانات والوثائق المقدمة لفهم المهمة المطلوب
منصور المستولية الإلكترونية. المصدر السابق» ص.٣١‏(
منصور المسئولية الإلكترونية، المصدر السابق"٢٣. ‎ص()٢
سمير الجمال التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة مصدر سابق" ص‏.٨٥أ"
منصور المسئولية الإلكترونية مصدر سابق ص.٢٢‏
١٥-.._
عقود التجارة الالكترونيةح
 إنجازها، وهو يقوم بوضع برامج جديدة للإدارة وتطوير القائم منها مستعملا في ذلك
 معدات العميل أو معداته الخاصة عن طريق تبادل المعلومات ويتولى إدارتها وتدريب
العاملين عليها بالإضافة إلى القيام بالصيانة الدورية.
 ويعتبر هذا العقد عقد مقاولة موضوعه تقديم الرأي والمشورة والنصح للعميل
 ونقل المعرفة الفنية بغية الوصول إلى نتيجة هي حسن إدارة المشروع وتلبية احتياجات
العميل!؛.
ح -عقد تسليم المفتاح :
نظرا لأن العمليات المتعلقة بالحاسب الآلي سواء وردت على أموال مادية أو
معنوية، يجمعها أحيائا وحدة المحل والسبب والأطراف والغاية، فإن العميل يلجا أحيانا
 إلى محترفي معين ليتولى إتمام العملية المعلوماتية برمتها. من توريد الأجهزة والبرامج.
 وتبربتهاك وتشغيلهاء وضيانهاء وصيانتها. وتدريب العاملين عليها، وإبداء المشورة.
والمساعدة الفنية والإدارية؛.
ط۔ عقد الحصول على المعلومات عبر الخط:
 يسمح هذا العقد للعميل بالحصول على المعلومات التي يريدها عبر شبكة
الاتصالات إلا آن الدخول إلى هذه المعلومات والحصول عليها ليس حرا؛ وإنما يتم
بمقابل، ويتم تنظيمه بطرق مختلفة'.
منصور المسئولية الإلكترونية. المصدر السابق" ص-٣٢۔.٣٣‏(
منصور المسئولية الإلكترونية،  المصدر السابق" ص‏.٣٣(ا
منصور المسئولية الإلكترونية، المصدر السابق" ص.٣٣‏"ا
سمير الجمال التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة. مصدر سايق، ص ‏.٨٥(
١٨٦
-الا نترنتح  1ز__
ي۔ عقد النشر على الخط:
بمقتضى هذا العقد يتم نشر المؤلفات والمطبوعات بمختلف أنواعها على الخطف
ويمكن للعميل الحصول على هذه المنشورات سواء أكانت كتبا، أم صحقاء أم مجلات
أم أسطوانا -عبر تقنيات الاتصال المختلفة} وذلك بمقابل متفق عليه"'.
‏ ٣عقد الخط الساخن:
يقصد بهذا العقد :أن يتعهد مقدم خدمة الخط الساخن بأداء المساعدة الهاتفية لحل
المشكلات التي قد يواجهها المشروع أثناء وجوده على الشبكة؛.
ا فعقد الخط الساخن هو نوع من أنواع المساعدة الهاتفية. وهو ليس مقصورا على
الإنترنت فقط وإنما يمكن أن يتم عبر تقنيات الاتصال الأخرى. وتبرز أهمية هذا العقد
عند الحاجة لشراء أموال ذات طبيعة تقنيةٍ} أو تلك التي تتطلب معرفة فنية من جانب
مستعمليها، وقد يتم تقديم هذه المساعدة الفنية من خلال المشروعات التي تقدم المنتج أو
الخدمة، وقد يتولاها طرف ثالث لحساب المشروع؛.
وليتمكن مقدم خدمة الخط الساخن من أداء دور فعال ييبب أن تتوفر فيه عدة أمور
منها :الخبرة الفنيةث وقدرة المعالجة لحل المشكلات التي تعترض العميل، وكفاءة الحوار
عند العميل.
وتتمثل أهم التزامات مقدم خدمة الخط الساخن في أن يكون في حالة انفتاح بحيث
يقدم مساعدة فعالة وجيدة كلما طلب من ذلك‘ ويحدد للعميل وقت الدخول إلى الخط
سمير الجيال التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة" مصدر سابق" ص.٨٥‏ؤ
العقد ١ ‎للإلكترون إيرام إيمان()٢
٠ ٧ ٢ ص‎سابقمصدر وإثباته
سمير الجيال، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة. مصدر سابق" ‎ص٨٦"ا
((.
‏.٧٦٢صإيمان إبرام العقد ا للإلكترون وإثباته مصدر سابق
24
عقود التجارة الالكترونيةح
الساخن وتحديد اللغة التي تقدم بها هذه الخدمة، وبتحديد خدمات المساعدة الفنية التي
يلتزم بتقديمها، وكذا تحديد المدة التي يستغرقها حل المشكلات التي يطرحها العميل. أما
 عن العميل فإنه يلتزم بسداد مبلغ الاشتراك المتفق عليه وأن يراعي القوانين والأعراف
السائدة.
المطلب الثالث :عقود الإعلانات التجارية
 إن الإعلانات عبر تقنيات الاتصال الحديثة -وأشهرها الإنتزنت۔ أصبحت تمثل سوقا
 تنافس بإمكانياتها الضخمة وتكاليفها المنخفضة الإعلانات التقليدية. حيث ازدحمت
الشبكات المفتوحة بمواقع كثيرة للإعلان عن السلع والخدمات‘ وغيرها من القيم المادية.
 التي يدعو أصحابها عامة الناس إلى التعامل بشأنها من خلال العديد من العقود.
والإعلان يهدف دائما إلى ترويج المنتجات والخدمات بقصد تحقيق الكسب المادي.٧١‏
وعقود الإعلانات هي :تلك العقود التي تبرم بقصد بث إعلانات معينة ذات طبيعة
 تجارية أو مهنية عبر قنوات اللإرسال، أو الإنتزنت، إذ يتم تقديم مواقع على الإنترنت،
وتقوم بعرض إعلانات التجار على هذه المواقع بحيث يطلع عليها كل مستعمل لهذه
الشسكة!'.
سمير الجيال، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة. مصدر سابق ص٨٦؛‏ إييمان، إبرام العقد((
الإلكتروني وإثباته، المصدر السابق" ص.٧٢‏
سمير الجيال، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة. المصدر السابق" ص.٨٧‏""
مطر التجارة الإلكترونية" مصدر سابق" ص.٢٦٩‏اا
منصور المسئولية الإلكترونية مصدر سابق" ص٣٦؛‏ سمير الجيال، التعاقد عبر تقنيات الاتصالثا
الحديثة. مصدر سابق ص.٨٧‏
 _١٨٨
,الانترنتعبر_
وتتعدد أشكال العقود بصدد الإعلان على الإنترنت، وأهم هذه العقود:
عقد الإشارة :وهو العقد الذي يلتزم بمقتضاه مقدم الخدمة بالإشارة إلى موقع
التاجر آو العميل على الإنترنت لمدة معينة، وبمقابل معين.
عقد المدخل :يهدف هذا العقد إلى لحصول على موقع على الإنترنت يكون بمثابة
مدخل لمواقع أخرى بمعنى أن العميل أو التاجر يمكنه من خلال هذا الموقع أن يستفيد
من الإعلان عن نفسه في بقية المواقع التي يتضمنها هذا الموقع، ويتيح الدخول إليه.
ويختلف هذا العقد عن عقد الإشارة في أن موقع المدخل يفتح المجال أمام المتعاقد
للدخول مباشرة إلى المواقع الأخرى المرتبطة بهذا الموقع.
عقد الإعلان :هو وسيلة لترويج الأفكار والسلع والخدمات ويهدف إلى التأثير على
النواحي الإدراكية للمستهلك نظرا لما ينقله إليه من معلومات تؤثر في تقييمه واختياره
للسلع والخدمات المعلن عنها؛.
سمير الجيال، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديئة، المصدر السابقء ص٨٨؛‏ مطر التجارة()
الإلكترونية. مصدر سابق" ص.٢٦٩‏
سمير الجيال، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة المصدر السابق ص٩٠؛‏ مطر التجارةلا
الإلكترونية۔ المصدر السابق، ص.٢٧٠‏
سمير الجيال، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة. المصدر السابق" ص.٩١‏اا
١٩
عقود التجارة الالكترونيةح
المطلب الرابع :طرق التعاقد ي عقود التجارة الإلكترونية
نظرا للتطور المستمر في وسائل التواصل عبر الإنترنت فإنه من الصعوبة حصر طرق
التعاقد عبر الإنترنت في وسائل محددة بعينها، إلا آن من أشهر طرق التعاقد عبر الإنترنت
هي:
أولا :التعاقد من خلال الموقع )(
 في هذه الحالة يكون للشركة التجارية أو التاجر موقح على الإنترنت، ويقوم ببيع
سلع أو خدمات معينة 5فتقوم الشركة بتصوير السلعة بطريقة ثلاثية الأبعاد مع تسجيل
 سعرها ومواصفاتها، أو تحديد كل المعلومات المتعلقة بالخدمة المقدمة، ويقوم المستهلك في
هذه الحالة بتحديد السلعة أو الخدمة ثم النقر على أيقونة الموافقة} فيظهر العد المعد مسبقا
 من قبل الشركة العارضة ويتضمن كل بنود التعاقد، وآلية الدفع، ومكانه، وكيفية
 التسليم، والقانون الذي يحكم العقد" وغيرها من الشروط فيقوم العميل بوضع توقيعه
الإلكتروني والموافقة عليه.
ثانيا :التعاقد من خلال البريد الإلكتروني (لندص-ء)
البريد الإلكتروني يشبه البريد التقليدي، حيث يتم استعيال الإنترنت كمكتب
لبريدك بحيث يستطيع أي شخص له بريد إلكتروزة أن يرسل رسائل إلكترونية إلى
 مستعمل آخر لديه بري إلكتروز 9وكذا يستطيع أن يستقبل رسائل إلكترونية على بريده.
 وكذلك فإنه يمكن إرسال الوثائق والمطبوعات والصور والأفلام والبرامج عبر خاصية
الإرفاق في البريد الإلكترونى؛.
التهامي، التعاقد عبر الإنترنت، مصدر سابق، ص٣؟؛‏ إييان© إبرام العقد الإلكترونى وإثباته‏()١
مصدر سابق. ص-٩١۔٩٦٢؛‏ مندى حجازي التعبير عن الإرادة مصدر سابق ص.٥٩‏
التهامي. التعاقد عبر الإنترنت، المصدر السابقث ص٣٣؛‏ إيمان، إبرام العمد الإلكتروني وإثبات(
١٩٠
الانترنتعبر_
ويتم تبادل الإيحباب والقبول من خلال الرسائل الإلكترونية، وبذلك ينعقد العقد
بمجرد قراءة الموجب للرسالة التي تحتوي على القبول، فالتعاقد في هذه الحالة يتم بتبادل
الإباب والقبول في الرسائل الإلكترونية".
نالنا :التعاقد عبر غرف المحادثة (صناهطح)
 تعد غرف المحادثة أو المشاهدة من أحدث التطبيقات العملية للإنترنت، وذلك
 نتيجة لتطور أنظمة الحاسب الكلي وإدخال أنظمة الوسائط المتعددة على الشبكة، مما أدى
إلى ظهور برامج الاتصال المسموعة والمرئية التي تسمح لمجموعة من الأشخاص في
 أماكن مختلفة بتبادل الحديث والحوار سوا عن طريق الكتابة أو الصوت والصورة
 حيث يمكن استعيال غرف المحادثة في التفاوض في مجال العقود وإبرامها، وعليه يمكن
 أن يصدر الإيجاب ويصادفه القبول من الطرف الآخر وبذلك ينعقد العقد بنا على تلاقي
الإباب والقبول وعندئذ يتم التعاقد بين حاضرين حكما في مجلس عقد افتراض.
رابعا :التعاقد بالمزاد الإلكتروني
التعاقد بالمزاد الإلكتروني يتم من خلال مواقع إلكترونية متخصصة في البيع بالمزاد
 تقوم بدور الوسيط بين البائع والمشتري، فيالك موقع المزاد الإلكتروني يكون بمثابة وكيل
عن مالك السلعة، ويتولى موقع المزاد الإلكتروني تجميع البائعين والمشترين عبر الإنترنت©
 ليتم المزاد بطريقة إلكترونية من خلال الموقع الوسيط دون الالتقاء بشكل حسي كيا يحدث
في المزادات التقليدية، وبعد انتهاء المدة التي تم تحديدها من قبل البائع يرسو المزاد على
المصدر السابقث ص.٨٩‏
التهامي، التعاقد عب‏)(٠
ر الاإنترنت المصدر السابقث ص٣٤-٣٣؛‏ مندى حجازي" التعبير عن
الإرادةء مصدر سابق، ص.٦٠‏
)(٢
التعاقد عبر اللإنترنت\ المصدر السابق، ص٤؟!؛‏ إيان إيرام العقد الإلكتروني وإثباتكالتهامى
‏.٦٠صالتعبير عن الإرادة، مصدر سابقمندى حجازي٩١-٠؛‏صمصدر سايق
١٩١
_عقود التجارة الالكترونيةح
صاحب أعلى عطاعِء فيقوم الموقع بإرسال رسالة بريد إلكترون إلى الشخص الذي رسى
عليه المزاد ليعلنه بذلك.
التهامى. التعاقد عبر الإنترنت، المصدر السابق صر ‏ ٤‏٧٣.۔٣٢-(
١٩٢
اكخصل الرابع
مجالس العقد  2عقود
 التجارة الالكترونيه
الانترنتعبر
الفصل الرابع
جلس العد في عقود التجارة الإلكترونية
البحث الأول :مفهوم مجلس العقد ني الفقه الإسلامي
المطلب الأول :مجلس العقد بين الحاضرين في الفقه الإسلامي
 لقد مر تعريف العقد في اللغة والاصطلاح في الفصل الثالث، وأما انجلس لغة فهو
مصدر من جَلَس، والخلوسش :المَعُودك يقال :جلس تيْلس جُلوسًا، فهو جالس
واجلس :مَؤضِع الجلوس{؛ء والمراد من مجلس العَقّد عند الفقهاء هو :مَكَان المائع.
 واصطلاحًا يعرف السنهوري مجلس العقد بأنه" :المكان الذي يوجد فيه المتعاقدان،
 ويبدأ من وقت صدور الإيجاب، ويبقى ما دام المتعاقدان منصرفين إلى التعاقد ولم يبد
إعراض من أي منهيا" ؛.
 ويعرف الشيخ مصطفى الزرقا مجلس العقد بأنه" :الحال التي يكون فيها المتعاقدان
 مقبلين على التفاوض في العقد، فيلغو الإيجاب إذا انفض المجلس قبل القبول، ولا ينعقد
 ‏ ٩٣‏{)ه ٣الصحاح مصدر سابق، ج0٢‏ ص٩١٤؛‏ اين منظور (ت٧١١ :ها)‏الجوهري (ت:(,
لسان العرب©‘ مصدر سابق، ج،٦‏ ص!٢٩؛‏ الزبيدي (ت٨٩٣ :ها)ا‏ تاج العروس تح :التززي
ج،١٥‏ ص.٥٠٦‏وغيره (الكويت :وزارة الإعلام، د.ط ١٢٣٩٥ه١٩٧٥/م)‘‏
ابن مفلح ات٨٨٤ :ه)‏ المبدع شرح المقنع" مصدر سابق، ج،٤‏ ص؟٦٢؛‏ محمد بن الخطيب("
الشربيني (ت٩٧٧ :ه)،‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" تح :محمد خليل عيتاني
 ١٩٩٧ /م)،‏ ج،٦٢‏ ص!{٥٩؛‏ محمد بن يوسف اطفيّش (ت:(بيروت :دار المعرفة! ط،١‏ ١٤١٨ه‏
‏ ١٣٢ها). شرح كتاب النيل وشفاء العليل (جدَة :مكتبة الإرشاد ط0٣‏ ١٤٠٥ه/‏ ١٩٨٥م).‏
ج ‏ ٨‏٢١٢.؟ص
السنهوري مصادر الحق مصدر سابق© ج ‏ ٦‏-٧.۔٦-ص(ء)
١٥___
عقود التجارة الالكترونيةح
العقد بالقبول بعد ذلك‘ بل يعتبر هذا القبول إبابا جديدا يبدأ به مجل جديد"
 ويعرفه د.عبدالكريم زيدان بأنه" :المكان الذي يوجد فيه المتعاقدان، ويبدأ من وقت
 صدور الإجباب، ويبقى ما دام المتعاقدان منصرفين إلى التعاقد ولم يصدر من أحدهما
 إعراشض عنهف فإذا تغير المجلس حقيقة أو حكما اختلف المجلس فإذا صدر بعده قبول
 كان لغوًا لا يتحقق به اتصال القبول بالإيجاب فلا ينعقد العقد"، وعرفه د.وهبه الزحيلي
بأنه" :الحال التي يكون فيها المتعاقدان مشتغلين فيه بالتعاقد 5أو هو اتحاد الكلام في
موضوع التعاقد".٢‏
 والذي يرجحه الباحث هو تعريف الشيخ الزرقا كونه كان دقيمما في استعياله للفظة
"الحال" حيث تشمل المتعاقدين حسي في مجلس عقد حقيق أو المتعاقدين معنويا في
 مجلس عقد حكمي كالتعاقد عبر الإنتزنت، فيلاحظ على تعريف السنهوري وكذا
 د.زيدان استعيالهما للفظة المكان فكان تعريفها قاصرا على المجلس الحقيقي وأما تعريف
 د.وهبه الزحيلي فالبرغم من استعماله للفظة "الحال" كذلك إلا أن تعريفه لم يوضح الحكم
فيما إذا انصرف أحد المتعاقدين أو كلاهما عن مباشرة العقد أو إذا تغير المجلس مثلاأ
وعلى العكس من ذلك نجد تعريف الشيخ الزرقا قد وضح الحكم في ذلك.
ولقد ظهرت نظرية مجلس العقد لرفع الحرج عن القابل وعدم التضييق عليه.
وكذلك لرفع الضرر عن الموجب© فالا صَرَرَولا ضرار ويحدد مجلس العقد بفترة
الزرقا، المدخل الفقهي العام؛ مصدر سابق، ج©١‏ ص.٤٣٢‏((
زيدان\ المدخل لدراسة الشريعة، مصدر سابق" ص.٢٩١‏()
وهبة الزحيلي، حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديئة (دمشتق :دار المكتبي، ط0١‏(ج)
‏ ٤٦٠ه٢٠٠٠ /م).‏ ص.١١‏
رواه ابن ماجه محمد بن يزيد القزويني (ت٢٧٣ :ه))‏ السنن، تح :شعيب الأرناؤوط وغيره( (,
(دمشق :دار الرسالة العالمية٬‏ ط،\١‏ ١٤٣٠ه٢٠٠٩/م)،‏ ج،٣‏ ص،٤٣٠‏ ص،٤٣٢‏ أبواب
١٩٦
الانترنتعبر
تبدأ منذ الإباب، وتنتهي إما بالاتفاق وانعقاد العمد، وإما بافتراق الطرفين أو بإعراض
أحدهما، كيا لو قام معرضا أو اشتغل بشأن آخر. ولا فرق بين إعراض الموجب وإعراض
القابل في قطع المجلس لأن الإيجاب وحده لا يقيد الملوجب©ؤ فرجوعه قبل القبول مبطلٌ
للإيباب؛؛.
ويرى السنهوري أنه إن رد المتعاقد الآخر على الإيجاب قبولا أو رفضًّاء فإن مجلس
العقد يكون قد استنفذ أغراضه \ أما إذا انفض مجلس العقد دون قبول، فقد سقط
الأحكام، باب ‏(، )١٧من طريق عبادة بن الصامت حديث ‏(، )٢٣٤٠ومن طريق ابن عباس
 حديث ()٢٣٤١؛‏ ورواه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت٢٤١ :ه)،‏ مسند الإمام
 ط©١‏العلمية.الكتب دار(بيروت:عطاعبدالقادرمحمدتح:حنبلكبنأحمد
 ‏ ٩ه٢٠٠٨ /م)‏ من طريق ابن عباس ج،٢‏ ص\٢٩٦‏ حديث ‏(، )٢٩٢!١ومن طريق عبادة
 بن الصامت ج،٩‏ ص‘٣٢٥١‏ حديث ()٢٣٤٢١؛‏ ورواه الإمام مالك (ت١٧٩ :ه)ا‏ الموطأ من
‏. ٧٤كتاب الأقضيةء باب ‏( 8)٢٦حديث ()٣١؛‏طريق عمرو بن يحيى المازني عن أبيه، ج.٢‏ ص٥
ورواه البيهقي أحمد بن الحسين (ت٤٥٨ :ها)ا‏ السنن الكبرى، تح :محمد عبدالقادر عطا
(بيروت :دار الكتب العلميةش ط،٣‏ ١٤٦٢٤ه/‏ ٢٠٠٣م)‏ من طريق أبي سعيد الخدري، ج،٦‏
 ‏( {)١١٣٨٤ومن طريق عمر بن يحيى المازنيكتاب الصلح باب ‏(. )٨حديثص.١١٥-١١٤۔‏
كتاب الصلح. باب ()٨ء‏ حديث ()١١٣٨٥ء‏ ج،٦‏ صر،٢٥٨‏عن أبيه جت. ص-١١٤ه١!١إ۔‏
‏(، )١١٨٧٨‏٠١0ج ‏\٥٢٢ص كتاب آداب القاضيكتاب إحياء الموات، باب ‏(، )٢١حديث
 ‏(، )٢٠٤٤٤ومن طريق عبادة بن الصامت ج٦‏ © صر\٢٥٩٨‏ كتاب إحياءباب ‏(. )٤٥حديث
‏(، )١١٨٧٧‏٠١0ج ‏٥٢٢،ص كتاب آداب القاضي، باب ‏(.)٤٥الموات باب ‏(، )٢١حديث
‏(.)٢٠٤٤٣حديث
 السنهوري مصادر الحق مصدر سابق ج،٢‏ ص-٦؛؛‏ الزرقاء المدخل الفقهي العام‘ مصدر(,
‏؛٣٣٤ص زيدان، المدخل لدراسة الشريعة، مصدر سابق، ص.٢٩١‏سايق ج ‏١
١٩٧
عقود التجارة الالكترونية=ح
 الإيجاب ولا يجوز بعد ذلك للمتعاقد الآخر أن يقبل فإن فعل غُدً قبوله إيجابا مبتدأ
لابد فيه من قبول المتعاقد الأول في مجلس الإباب المبتدأ.
ونظرية مجلس العقد تحدد أجلا للقبول يكون للقابل فيه حق الترويس فيقبل في
 خلاله، دون اضطرار إلى القبول فور الإيجاب. وتعليل ذلك أن القبول في الأصل من
الوجهة النظرية، يجب أن يتصل بالإيجاب مباشرة وفورا لينعقد العقمد'؛.
وتغير المجلس حقيقة يتحقق بانتقال أحدهما من المكان الذي صدر فيه الإيجاب إلى
 مكان آخرَ، وتغير المجلس حكما يتحقق بصدور ما يدل على الإعراض عن التعاقد من
أحد الطرفين.٧‏
 فإذا كان الإيجاب بالكتاب إلى غائب فمجلس العقد يبدا منذ قراءة الغائب للكتاب؛
فإذا قبل في مجلسه تم العقد وإذا انقضى مجلسه بالإعراض بطل الإجباب؛.'»١‏
ومن خلال نصوص الفقهاء في تصوير مجلس العقد فإنهم يعتبرون فيه عنصرين:
 أحدهما :مكان العقد والثاني :وضعهيا، وهو حالة إقبال العاقدين على التفاوض.
 فيختلف مجلس العقد بتبدل أحد هذين العنصرين :فإذا تبدل مكان العاقدين بين الإيجاب
والقبول يبطل الإيجاب فلا ينعقد العقد بالقبول بعد ذلك ولو ظلا يتفاوضان، وإذا
السنهوري، مصادر الحق المصدر السابق ج،٦٢‏ ص.٧١‏()
الزرقا المدخل الفقهي العام؛ المصدر السابق ج،١‏ ص.٤٣٢‏لا
 زيدان، المدخل لدراسة الشريعةث مصدر سابق ص{٩١؛‏ الخفيف أحكام المعاملات الشرعية(ج)
مصدر سابق ص.١٩٢-١٩٠‏
 الزرقا. المدخل الفقهي العام، مصدر سابق، ج،١‏ ص٤٣٣؛‏ زيدان، المدخل لدراسة الشريعة(٤ا‏
 المصدر السابق ص٩٢؟؛‏ الخفيف© أحكام المعاملات الشرعية، المصدر السابقث ص؟-١٩٢‏
‏.١٩٣
١٩٨
,الانترنتعبر
انقطعت حالة التفاوض بإعراض أحدهما بعد الإيجاب لم ينعقد العمد أيضا بالقبول بعد
ذلك ولو بقيا ني مكانها.
وحول زمان مجلس العقد فقد ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن القبول يجبوز أن
يتراخى عن الإيجاب لكن بشرط أن يجمعها مجلس واحد فإذا اختلف المجلس لا ينعقد
حتى لو أوجب أحدهما العقد فقام الآخر عن المجلس قبل القبول أو اشتغل بعمل آخرَ
يوجب اختلاف المجلس ثم قَيلَ، لا ينعقد لأن القياس ألا يتأخر، واستدلوا لما ذهبوا إليه
بأن في اعتبار الفور ضررا؛ لأن القابل يحتاج إلى التأمل ولو اقتصر على الفور لا يمكنه
التأمل.
وعند الإباضية يصح أن يتراخى الإيجاب عن القبول ما داما في مجلس العقد
فوافقوا في ذلك الحنفية والمالكية والحنابلة، إلا أنهم اختلفوا إن انفض مجلس العقد ولم
الزرقاء المدخل الفقهي العام المصدر السابق ج،١‏ ص٤٣٣‏ الهامش.()
يوسف بن عبد الله ابن عبد البر (ت٤٦٣ :ها)ا‏ الاستذكار، تح :د.عبدالمعطي أمين قلعجي‏()٢
(دمشق :دار قتيبة. ط،.١‏ ١٤١٤ه١٩٩٣/م)،‏ ج ٠‏. ٢‏؛٢؟٦٢٢-١٣ص أبو بكر بن مسعود
الكاساني (ت٥٨٧ :هإ)ا‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تح :علي محمد معوض وغيره
٢٠٠٣ /م)،‏ ج،٦‏ ص{٥٣٠؛‏ محمد ين عبدالله بن محمد(بيروت :دار الكتب العلمية{ ١٤٦٢٤ه‏
الزركشي الحنبلي شمس الدين أبو عبدالله (ت٧٧٢ :ها)،‏ شرح الزركني على مختصر الخرقي.
تح :أ.د. عبدالملك بن عبدالله بن دهيش (مكة :مكتبة الأسدي، ط،٣‏ ١٤٣٠ه/‏ ٢٠٠٩م)،‏ ج0٢‏
ص\٢٩٥‏ ٩٧؛‏ ابن مقلح (ت٨٨٤ :ه)‏ المبدع شرح المقنع، مصدر سابق" ج،٤‏ صه؛ علي بن
سلييان المرداوي (ت٨٨٥ :ها)\‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف© تح :محمد حامد الفقي
(بيروت :دار إحياء التراث العربي ط،٢‏ ١٤٠٠ه/‏ ١٩٨٠ع)،‏ ج،٤‏ ٣ص!٢٦١؛‏ ابن نجيم (ت:
محمد بن عبدالباقي الزرقاني (ت:سابق، ج.٥‏ ص٤٤١؛‏)ا البحر الرائق©، مصدر‏٩
‏ ٢هاا شرح الزرقاني على الموطأ (المطبعة الخيرية، د.ط، د.ت)، ج،٣‏ ص-١٣٦۔.١٣٧‏
١٩
س= عقود التجارة الالكترونية
 يصدر قبول أو إنكاز من المشتري، فهل له القبول بعد انفضاض مجلس العتمد، قيل :له
ذلك ولو بعد أعوام والضيان على البائع إن تلفت البضاعة أو خرجت من ملك البائع.
وهذا ما رجحه أصحاب (الديوان)، وقيل :ليس له القبول بعد انفضاض المجلس إلا إن
أجازه البائع وهو ما رجحه الشيخ محمد اطفيّش (ت١٣٣٦ :ه)\‏ وقول ثالث :إن أتلفه
البائع أو أخرجه من ملكه فليس للمشتري القبول، فإن لم تتلف أو يخرجها البائع من
ملكه فللمشتري القبول.
وذهب الشافعية إلى أنه يشترط ألا يطول الفصل بين الإيباب والقبول، وفسروا
الطول بأنه ما يشعر بإعراضه عن القبول، فإن كان الفصل يسيرا لم يضر لعدم إشعاره
بالإعراض؛ واستدلوا لما ذهبوا إليه بأن طول الفصل يخرج الثاني عن أن يكون جوابا
للأول'؛.
 والحنفية يشترطون اتحاد المجلس لتيام العقد، وذلك بأن يكون الإيجاب والقبول في
مجلس واح فإن اختلف المجلس لا ينعقد حتى لو أوجب أحدهما البيع فقام الآخر عن
المجلس قبل القبول أو اشتغل بعمل آخرَ يوجب اختلاف المجلس ثم قبل لا ينعقد، وعلى
هذا إذا تبايعا وهما يمشيان أو يسيران على دابتين أو دابة واحدة في محمل واحد فإن خرج
الإيجاب والقبول منهما متصلين انعقد، وإن كان بينهم فصل وسكوت وإن قل لا ينعقد
لأن المجلس تبدل بالمشي والسير وإن قل، 7وعند الشافعية مجلس العمد قائم ما لم يتفرقا
يأبداهيا، فلو أقاما ى ذلك المجلس مدة متطاولةً كسنة أو أكثر، أو قاما أو تماشيا مراحل
اطفيّش (ت :‏ ١٣٣٦٢ه){ شرح كتاب النيل، مصدر سابق، ج،٨‏ ص ٠‏.٢٢)(,
 ‏ ٤٥٠ه) الحاوي الكبير‘ مصدر سابق، ج،٥‏ ص٤٢؛‏ يحيى بن شرف النوويالماوردي (ت:)(
(ت٦٧٦ :ها)ا‏ المجموع شرح المهذب، تح :محمد نجيب المطيعي (جدة :مكتية الإرشاد، د.ط،
د.ت) ج٩‏ ص٩٩ا؛‏ الشربيني (ت٩٧٧ :ه)ء‏ مغني المحتاج مصدر سابق، ج،٦٢‏ ص.١٠١‏
 ٥٨٧ه) يدائع الصنائع. مصدر سابق ج ٦ء ‎ص.٥٤ ٠-٥٣٩الكاسانى (ت‎:()٣
٢ ٠ ٠
_
عبر الانترنت
فهيا على خيارهما، وقيل :لا يزيد الخيار على ثلاثة أيام، لئلا يزيد على خيار الشرط، وعذه
النروي قولا ضعيمًا عند الشافعية. وقول ثالث :إن شرعا في أمر آخر وأعرضا عيا يتعلق
بالعقد فطال الفصل انقطع الخيار.؛.
ويرى الشيخ الزرقا أنه لا يوجد دليل شرعي على العنصر المكاني فاقتصر على
العنصر الثاني في تصوير مجلس العقد وهو حالة التفاوض لآنه هو الأقرب إلى سياحة
الشريعة ومقاصدها.'::
والعقد ينبرم بمجرد الإيجاب والقبول أو ما يقوم مقامها فورا دون توقفي على فعل
آخر فتثبت آثار العقد، ويصبح لازما بمجرد تمامه، فلا يكون لأحدهما أن يرجع في العقد
بعد الانعقاد الحاصل من ارتباط الإيجاب بالقبول؛.
ولقد وقع الخلاف بين الفقهاء حول صحة العدول عن الإيجاب في مجلس العقد من
عدمه، فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه للموجب أن يرجع عن إبابه قبل
صدور القبول من الطرف الآخر ويبطل الإيجاب حينئذ6؛ لأن الالتزام بالعقد لم ينشأ
بعدك ولا ينشا إلا بارتباط القبول بالإيجاب، ولأن الموجب حر التصرف بملكه وحقوقه.
)| الماوردي (ت٤٥٠ :ه)ا‏ الحاوي الكبير مصدر سابق، ج{٥‏ ص٤٤؛‏ النووي ات٦٧٦ :ه)‏م.)
الجموع شرح المهذب مصدر سابق ج،٩‏ ص.٢١٣‏
الزرقا المدخل الفقهي العام، مصدر سابق، ج١‏  0ص٤٣٣‏ الهامش.(')
الزرقاء المدخل الفقهي العام المصدر السابق، ج©١‏ ص.٥٢١‏(ج)
‏ ٤٥٠ه) الحاوي الكبير، مصدر سابق ج٥‏ ى ص٤٤؛‏ الكاساني (ت :‏ ٥٨٧ه){الماوردي (ت:(ي(
بدائع الصنائع مصدر سابق ج©٦‏ ص٥٣٠؛‏ النووي (ت٦٧٦ :ها)ا‏ المجموع شرح المهذب
مصدر سابق ج،٩‏ ص5،٦٠٥‏ ص٢١٨؛‏ عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي (ت٦٦٢٠ :ها)‏
عبدالله بن عبدالمحسن التركي وغيره (الرياض :دار عالم الكتب©، ط0٢‏الملغتيث تح:
 ٤١٧ه). ‎/ع٦ ٧٩٩١ج'١١. ‎ص‎
٢٠١
عقود التجارة الالكترونيةح=
وبإمبابه أثبت للطرف الآخر حق التملك، وحق الملك أقوى من حق التملك، فيقدم عليه
عند التعارض؛ لأن الأول ثابت لصاحبه أصالة والثاني لا يثبت إلا برضا الطرف الآول
والتراضي بين الجانبين أساسي لصحة العقود".
وذهب أكثرية المالكية إلى أنه ليس للموجب الرجوع عن إيبابه، وإنما يلتزم بالبقاء
على إيبابه حتى يعرض الطرف الآخر عنه، أو ينتهي المجلس“»؛ لأن الموجب قد أثبت
للطرف الآخر حق القبول والتملكث فله استعياله وله رفضها فإذا قبل ثبت العقمد، وإذا
أعرض عن الإيجاب لم ينشأ العقد، وعليه لا يكون الرجوع مبطلا للإباب؛؛.
وأما الإباضية فقد مر أنهم اختلفوا إن انفض مجلس العمد ولم يصدر قبول أو إنكار
من المشتري، فهل له القبول بعد انفضاض مجلس العقمد، قيل :له ذلك ولو بعد أعوام
والضيان على البائع إن تلفت البضاعة أو خرجت من ملك البائع، وقيل :ليس له القبول
بعد انفضاض المجلس إلا إن أجازه البائع، وقول ثالت :إن أتلفه البائع أو أخرجه من
ملكه فليس للمشتري القبول، فإن لم تتلف أو يخرجها البائع من ملكه فللمشتري القبول.
والاجتهادات الإسلامية متفقة على أن العقد متى اكتسب صفة اللزوم ليس لأحد
 العاقدين فيه رجوغ إلا باتفاقهما، لأن في نقض العقد تغييرا للوضع الحقوقي الذي استقر
بين العاقدين؛ فيتوقف النقض على التراضي، كأصل العقد.
١٤٠٥ه_ ١٩٨٥ /م( ج ‏٤ط‏5٦وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (دمشق :دار الفكر((
‏٢١١.؟ص
 محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب (ت٩٥٤ :ه)ا‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل تح:()٢
زكريا عميرات (بروت :دار الكتب العلمية، ط١‏ © ‏١ ٤١٦ه ١٩٩٥ /م. ج ‏. ٦‏٢.؟٩ص
‏.١١٢الفقه الإسلامى وآدلته، مصدر سايق ج ‏ ٤اصالزحيلى(ج)
الزرقاء المدخل الفقهي العام، مصدر سابق، ج،©١‏ ص.٥٢٢‏(
٢٠٢
,الانترنتعبر
وبعد أن اتفقت المذاهب الإسلامية حول نظرية مجلس العقد وأنها" :الحال التي
يكون فيها المتعاقدان مقبلين على التفاوض في العقد"، وقع الخلاف بين الفقهاء ي ثبوت
خيار المجلس للمتعاقدين من عدمه‘ ويعرف الفقهاء خيار المجلس بأنه" :طلب خير
الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه".
فذهب الشافعية إلى ثبوت خيار المجلس للمتعاقدين؛، وكذلك الحنابلةا} فعندهم
يبوز لأحد المتعاقدين الرجوع ما دام مجلس العقد قائما لم ينفض فإذا انفض بطل الخيار
فكأن المجلس على هذا القول يمتد إلى ما وراء القبول، ويبقى ما بقي العاقدان في المجلس،
ويثبت الخيار لكل من المتعاقدين في الفترة من صدور القبول وانصراف المتعاقدين أو
أحدهما عن مجلس العقد أي قبل تفرق المتعاقدين بالبدن. ويذكر السنهوري أنه لعل
الأصح في تصوير مذهب من يقول بخيار المجلس أن يكون هناك مجلسان :مجلس العقد
٨٨٤ه)‏ المبدع شرح المقنع، مصدر سابق، ج؛ ء ص؟!٢؛‏ الشربيني (ت:ابن مفلح (ت:)(,
٧ا٩٧٢ھها)۔‏ مغني المحتاج. مصدر سابق، ج،٢‏ ص٥٨؛‏ اطغتّش (ت١٣٣٢ :ها)ء‏ شرح كتاب
النيل، مصدر سابق، ج،٨‏ ص.٢١٢‏
الماوردي (ت٤٥٠ :ه)‏ الحاوي الكبير، مصدر سابق، ج،٥‏ ص٢٠؛‏ النووي (ت٦٧٦ :ه).‏لا
الملجموع شرح المهذب مصدر سابق، ج٩‏.  ص\٢٠٥‏ ٢١٨؛‏ عيد الرحيم بن الحسين العراقي
(ت :‏ ٠٦‏\)ه ٨طرح التثريب في شرح التقريب (بيروت :دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت){
الأنصاري (ت٩٦٢٦ :ها)ا‏ فتح الوهاب‘ مصدر سابق ج،١‏ ص٨٩؟؛‏ الشربينيج.٦‏ ص!!٤٩؛‏
(ت٩٧٧ :ها)\‏ مغني المحتاج. مصدر سابق. ج،٦٢‏ ص،٥٨‏ ص".٦١٠‏
ابن قدامة (ت٦٢٠ :ه)‏ المغني، مصدر سابق" ج،٦‏ ص٠ا؛‏ الزركشي شمس الدين الحنبلي()٣
(ت٧٧٢ :ه)‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي" مصدر سابق، ج،٢‏ ص!٢٩٥؛‏ ابن مفلح
(ت٨٨٤ :ه)ا‏ المبدع شرح المقنع، مصدر سابق ج،٤‏ ص؟!؛ المرداوي (ت٨٨٥ :ه).‏
.٣٢٧٢-٢٣٧١مصدر سابق ؤ ج ٤ ‎ص‎ ١لانصاف
٢٠٢٣
عقود التجارة الالكترونيةح
 وينفض بالقبول أو بالإعراض من المتعاقد ومجلس الخيار ويعقب مجلس العقد فورا ولا
ينفض إلا بتفرق المتعاقدين بالبدن!'.
 وذهب الحنفية" والمالكيةةء إلى عدم ثبوت خيار المجلس للمتعاقدين، فيلزم البيع
عندهم بنفس الإيجاب والقبول 6وينفض عندهم مجلس العقد بصدور القبول، إذ يستوي
 من الناحية العملية ألا يكون لأحد من المتعاقدين حق الرجوع بعد صدور القبول، وآن
يكون المجلس قد انفض بصدور القبول'.
 ووافق الإباضية المالكية والحنفية، فلا يثبت عندهم خيار المجلس ويفسرون التفرق
 في حديث "البيعان بالخيار ما ل يفترقا" بمعنى التفرق بالصفقة أو المصافحة أي عقد
 البيع باللسان، ولا يفسرونه بالتفرق بالأبدان، والمقصود بالخيار عندهم خيار التزوي وهو
الذي في حين التبايع قبل العقد، وذهب سياحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي إلى ترجيح
السنهوري، مصادر الحق، مصدر سابق، ج،٦٢‏ ص.٢١-٢٠‏((
السرخسي (ت٤٨٣ :ه) المبسوط مصدر سابق. ج 0١٣ص٥٦ا١؛ ابن نجيم (ت) ‎:ه٩٦٩()٢
١٢٩٨ه)ءص٤٤١۔٤٤٢؛ عبدالغتي الغنيمي الميداني (ت‎:البحر الرائق، مصدر سابق. جه
 اللباب في شرح الكتاب، تح :محمد محبي الدين عبدالحميد (بيروت :المكتبة العلمية، د.ط‎،
د.ت)٢، ‎ج ٤.ص‎
 الزرقاني (ت١١٢٢ :ها)‏ شرح الزرقاني على الموطأغ مصدر سابق، ج،٣‏ ص١!٣٧-١٣٦؛‏ محمد)(
 بن أحمد عليش (ت١٦٩٩ :ه)ا‏ شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل (دار صادر، د.ط،
 د.ت) ج٢؟،‏ ص!١٠-٦٠٩؛‏ أحمد بن محمد الصاوي (ت١٦٤١ :ها)\‏ بغية السالك لأقرب
المسالك [المعروف ب :حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير]، تح :د.مصطفى كيال
وصفي (القاهرة :دار المعارف، د.ط{ د.ت)، ج٣٢‏ ص.١٣٤-١٣٣‏
السنهوري، مصادر الحق، مصدر سابق ج،٢‏ ص.٢٠‏((
 الربيع بن حبيب الأزدي (ت بين :‏ ١٧٥‏).ه٠٨١و الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع (مسقط:
٢٠٤
۔الانترنتعبر
قول القائلين بخيار المجلس وأن التفرق بالأبدان لا بالمصافحة لأن حديث التفرق لا
يدل على ذلك".
ص. ١ ٤٨باب ‏( 5)٢٣حديث رقم ()٥٦٨؛‏ بشرمكتبة مسقط ط ‏١٤١٥. ١ه ٩٩٤ /م). ج ‏٢
بن غانم الخراساني أبو غانم (ت حوالي٢٠٥ :ه)‏ المدونة الكبرى‘ تح :د.مصطفى بن صالح
باجو (سلطنة عيان :وزارة التراث والثقافة ط،١‏ ١٤٦٢٨ه٢٠٠٧/م)،‏ ج،٦٢‏ ص٢٨٠؛‏ إبراهيم
بن عبدالله الحضرمي (ت بعد :‏ ٤٧٥هاا كتاب الدلائل والحجج تح :أحمد بن حمو كروم وعمر
بن أحمد بازين (سلطنة عيان :وزارة التراث والثقافة. ط،١‏ ١٤٣٠ه٢٠٠٩/م)،‏ ج٢؟\‏ كتاب
المعاملات المالية٬‏ ص،٢٤٢‏ حديث ‏( )٩٤٦٢‏{\٠٢٥ص حديث ()٩٨٤؛‏ عبدالله بن محمد ابن
بركة البهلوي (ت بين :‏ ٤٦‏ه ٣‏)ه٥٥٣و كتاب الجامع. تح :عيسى يحيى الباروني (مسقط:
وزارة التراث والثقافةش د.ط١٤٦٢٨، ه٢٠٠٧/م)‏ ج٢ء،‏ ص٢٢٠؛‏ علي بن محمد البسيوي
(حي٣٦٤ :ه).‏ جامع آي الحسن البسيوي، تح :الحاج سليمان بن إبراهيم بابزيز الوارجلاني
وغيره (مسقط :وزارة التراث والثقافة، د.ط، د.ت) 5ج0٣٢‏ ص\!!٩٥-١٧٩٤؛‏ عامر بن علي
٧٩٢ها).‏ كتاب الإيضاح (مسقط :وزارة التراث القومي والثقافة. ط{٤‏الشهاخي (ت:
‏ ١٤٠ه١٩٩٩ /م)‏ ج\٣‏ ص٤٦٨-٤٦٧؛‏ عبدالعزيز بن الحاج بن إبراهيم الثميني (ت:
‏ ٢٢٢٣ه) التاج المنظوم من درر المنهاج والعلوم (مسقط :وزارة التراث القومي والثقافة ط©١‏
‏ ٤٦٢١‏)م/٠٠٠٢هھ ١‏٤ج  0‏؛١٠٢٣ص عبدالله بن حميد السالمي (ت١٣٣٢ :ه)،‏ شرح الجامع
الصحيح (روي /سلطنة عيان :المطابع الذهبية، الناشر :سعود بن حمد بن عبدالله السالمي، د.ط،
‏ ٩٩٣م)‘ ج٣‏ ص!\!٨4٦-١٨٤؛‏ اطفتّش (ت١٣٣٢ :ه)،‏ شرح كتاب النيل مصدر سابق.
ج،٨‏ ص.٦٢١٨-٢١٢ج.٩‏ ص.٢٤٨‏
سؤال وجهه الباحث لسياحة الشيخ العلامة أحمد ين حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة حول رأيه(),
في خيار المجلس للمتبايعين، فرجح سياحته خيار المجلس للمتبايعين وأن التفرق بالأبدان لا
بالمصافحة. كيا ذكر د. ماجد الكندي والباحث بخيت المقيمي ترجيح سياحته لخيار المجلس
يخلاف المتفق عليه في المذهب الإباضي. لقاء للباحث مع سياحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد
٢٠٥
عقود التجارة الالكترونيةح=
وذهب الظاهرية إلى أنه لا يصح البيع وإن تقابضا السلعة ما لم يتفرقا بأبدانجيا من
المكان الذي تعاقدا فيه، ولكل واحد منهيا إبطال العقد أحب الآخر أم كره، إلا أن يقول
أحدهما للآخر بعد تمام العقد :اختر أن تمغي البيع أو تبطله، فإن قال :قد أمضيته فقد تم
البيع بينهما تفرقا أو لم يتفرقا، وليس فهيا ولا لأحدهما فسخه إلا بعيب".
المجلس بعدة أدلةء 3وهى :مثبتو خياراستدل
‏ -١حديث " البيَعَانِ بالجخيار"، فعن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن
النبي خة قال " :البيعَانِ بالخيار ما لم يَفْتقا"ب وعن نافع عن ابن عمر عن
الخليلي المفتي العام للسلطنة بمنزل سياحته بروي، سلطنة عمان، ‏ ٢من شعبان ‏ ١٤٢٣هالموافق ‏٤
من يوليو ٢٠١١م.‏ وينظر :ماجد بن محمد بن سالم الكندي المعاملات المالية والتطبيق المعاصر
 (مسقط :مكتبة الجيل الواعدك ط،١‏ ١٤٢٦ه/‏ ٢٠٠٥م)‏ ج،١‏ ص١!٣٦؛‏ بخيت بن محمد بن
علي المقيمي، بحث تخرج بعنوان :خيار المجلس حكمه وآثاره وانقضاؤه في الفقه الإسلاميض
إشراف :د.شوقي إبراهيم علام (معهد العلوم الشرعية، مسقط سلطنة عيان، السنة الدراسية:
‏ ٤٣٩‏)م٨٠٠٢/٩٠٠٢۔ه ١‏٩٤.ص
( ),
ابن حزم (ت٤٥٦ :ه)‏ المحلى مصدر سابق، ج،٨‏ ص.٣٢٥١‏
(ج)
ينظر :الماوردي (ت٤٥٠ :ه)‏ الحاوي الكبير مصدر سابق ج،٥‏ ص٣٩-٣٠؛‏ ابن قدامة (ت:
‏ ٠ه)ا المغني، مصدر سابق، جت ص{\_-١٠ا١؛‏ النووي (ت٦٧٦ :ه)\‏ المجموع شرح
 الهذب“، مصدر سابق، ج،٩‏ ص ٢٠٥‏ ٥‏؛٢؟٨١٢-٣٢ص العراقي (ت٨٠٦ :ه):‏ طرح التنريب©
 مصدر سابق، ج٦ث‏ ص١٥٥-١٤٩؛‏ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت٨٥٦ :ه)‏ فتح
 الباري شرح صحيح البخاري (الرياض :دار السلام ط،١‏ ١٤٦٢١ه/‏ ٢٠٠٠م).‏ كتاب البيوع،
باب ‏ ٤٤٤‏٤،ج ‏٧٧١٤-٠٢٤.ص
البيوع، بابكتابج.٢‏ ص١!٤٨۔‏‏ ٥‏)ه٠٨١و ٧١في مسندهرواه الإمام الربيع (ت بين:
(.)٥٦٨(. )٣٣حديث‎
الانترنتعبر
 رسول الله هة قال :إن المتبايعين بالخيار في تيعهما مالم يتفرّقا أو يكون البي
خيَارا، 6قال ناح :وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه"،  وعن
حكيم بن حزام عن النبي قهال :هالعَان بالخيار مام يتفّقاه فإن صَدقا ونا
بورك هيا في بيجهيا، وإنكذبا وكتما قَتْ بركة بيجهيا"؛.
م :. 2ه م مس
 غزوةغزونا ,قال قال:بن نسيبواسمه عيادالورضىءآيفعنبرزة أبي ‏ -٢محكم
-
فلللت.م أقَاممَا مية يومهالَتَ فرسا علام.لََ قتََلتَا منزلا فباع صاحت
 أصبحا منالْعَدِ حَمَرَ الجبل فقام إلى قريهيرجه ندع قتى الوَجل وأحَحذَه
 بالبتع ابى الرجل أن يَذقعَة إله قَمَالَ تش وبيك أبو برزة صَاحبٌالي %ٹ
فتيا أبا برة فى ناحية الْعَسشكر تقال لَه هاذلهْقضَة، كَمَالَ أتَرصَيَ ا
_ سممے
 قالؤ.
حهشامم ب ,شن حخَشسَااننَ ::ححذدرةث جميل انه 4كَ افرفة
ي‏٦٢, ۔ح۔م
 رواه البخاري محمد بن إسياعيل (ت٢٥٦ :ه)،‏ صحيح البخاري، تح :عبدالسلام بن محمد()
 علوش (الرياض :مكتبة الرشد ط،٢‏ ١٤٢٧ه٢٠٠٦/م)‏ ص٧٩؟\٦‏ كتاب البيوع، باب
 ‏(، )٤٦٢حديث ()٢١٠٧؛‏ ورواه مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت٢٦١ :ها)5‏ صحيح مسلم.
تح :محمد فؤاد عبدالباقي (القاهرة :دار الحديث، ط،١‏ ١٤١٦٢ه/‏ ١٩٩١م)،‏ ج،٣‏ ص‏0١١٦٢
كتاب البيوع. باب ‏(، )١٠حديث ‏(.)١٥٣ ١
 ‏( )٤٤حديثرواه البخاري (ت٦٢٥٦ :ه)5‏ صحيح البخاري، ص\٢٧٢٩‏ كتاب البيوع باب()٢
 ()٢١١٠؛‏ ورواه مسلم (ت٢٦١ :ه)،‏ صحيح مسلم. ج ‏. ٣‏إ٤٦١١ص كتاب البيوع باب
‏(.)١٥٣٢‏( )١١حديث
 ٢٤١ها)،‏ مسند الإمام أحمد ين حنبل، ج،٨‏ ص{©١٦٥‏ حديثرواء الإمام أحمد (ت:()٢
 ()٢٠٣٤٤؛‏ ورواه ابن ماجه (ت٢٧٣ :ه)‏ السنن" ج،٣‏ ص٢٠٣إ‏ أبواب التجارات، باب
‏(، )١٧حديث ()٢١٨٢؛‏ ورواه أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي (ت :‏ ٥‏)ه ٧٢سنن أبي
٢٠٧
 _عقود التجارة الالكترونية
وعنتر أعرابي بَعْدَ بيعا‏ -٢٣تخيير النبي ق للأعرابي 8فعن جابر « :أن النبي تة
ابن عباس :أن النبي خة باي رجلا، فلًا بايعة قال« :اختَز'، ثم قال رسول الله
. 2ِسم ه47م۔۔.. صر
خ« :هكذا البيع؛.
  -أن البيع سبب للإيقاع في الندم والندم يحوج إلى النظر فأثبت الشارع خيار
المجلس نظرا للمتعاقدين ليسليا من الندم.
 ولقد اعترض نافو خيار المجلس على أدلة المثبتين، وتفسيرهم لمفهوم الافتراق
 بافتراق الأبدان" بل إن ناني خيار المجلس يفسرون معنى الافتراق في الحديث بافتراق
خاصةطبعةالعالميةهدار الرسالةالأرناؤوط وغيره (دمشتق:داودؤ تح :شعيب
 ()٣٤٥٧؛‏ ورواهباب ()٥٣ء‏ حديث‏١ ٤٣٠ه_ ٠٠٩ /‏)م ٢٦‏‘٥ج ‏\٦٢٢٣ص كتاب البيوع
 ‏ {٤٤٤-٤٤٣كتاب البيوع، باب ‏(، )٧١حديثالبيهقي (ت٤٥٨ :ه)‏ السنن الكبرى، جه.
‏(.)١٠٤٣٩‏(. )١٠٤٣٨حديث
)(١
 رواه ابن ماجه (ت٢٧٢٣ :ه)ا‏ السنن، ج،٣‏ ص،٣٢٠٤‏ أبواب التجارات باب ‏(، )١٨حديث
()٢١٨٤8؛‏ ورواه الترمذي محمد بن عيسى (ت٢٧٩ :ه)،‏ ستن الترمذي اعتنى به :مشهور بن
حسن آل سليان (الرياض :مكتبة المعارف، ط\١‏ د.ت)، ص\٢٩٧‏ كتاب البيوع، باب ()٢٧ء‏
) سنن الدارقطني، تح :عادل‏٥حديث ()١٢٤٩؛‏ ورواه الدارقطني علي بن عمر (ت:
 أحمد عبدالموجود وغيره (بيروت :دار المعرفة. ط،١‏ ١٤٦٢٢ه٢٠٠١/م)،‏ ج،٢‏ ص3٥٩٧-٥٩٦‏
‏(، )٢٨٣١حديث ()٢٨٣٢؛‏ ورواه البيهقي (ت٤٥٨ :ه)‏ السننكتاب البيوع، حديث
الكرى. ج.٥‏ ص،٤٤٤‏ كتاب البيوع. باب ‏(. )٢حديث ‏(.)١٠٤٤٣( )١٠٤٤٢
()
رواه الطيالسى سلييان بن داود (ت٦٢٠٤ :ه)،‏ مسند أبي داود الطيالسي، تح :د.محمد بن
 عبدالمحسن التركي (الجيزة :دار هجر ط،١‏ ١٤٦٢٠ه١٩٩٩/م)،‏ ج،٤‏ ص.٣٩٨‏ حديث
ص،٤٤٤‏ كتاب البيوع، باب()٢٧٩٧؛‏ ورواه البيهقي (ت٤٥٨ :ه).‏ السنن الكبرى جه
(.)١٠٤٤١(. )٧حديث‎
,عبرالانترننا
الكلام وليس الأبدان قال أبو عبيدة 6بعد روايته لحديث (خيار المجلس)" :الافتراق
بالصفقة أي يبيع هذا ويشتري هذا وليس كيا قال من خالفنا بافتراق الأبدان" أرأيت إن ل
هو الإمام آبو عبيدة مسلم ين أي كريمة البصري التميمي بالولاء من أئمة الإباضية وعلمائهم(),
ث وعنولد في حدود سنة ٤٥هف‏ عاش بالبصرةء أخذ العلم عن جماعة من صحابة رسول الته
جماعة من التابعين كالإمام أبي الشعثاء جابر بن زي والحسن البصري وابن سيرين ومجاهد وضيام
بن السائب وأبي نوح الدهان وجعفر بن السماك وصحار العبدي" أخذ عنه العلم :الإمام الربيع
بن حبيبؤ وسلمة بن سعي{ والإمام طالب الحق عبدالله بن يحيى الكندي، والإمام الجلندى بن
مسعود والإمام أبو الخطاب عبدالأعلى بن السمح المعافري والإمام عبدالرحمن بن رستم
وغيرهم من آثاره العلمية :مجموعة أحاديث كان يرويها عن الإمام جابر بن زيد وجعفر بن
السماك وصحار العبدي، وكتاب (مسائل أبي عبيدة) وهو مجموعة من الفتاوى وبعض
المحاورات، وكتاب الزكاة، ومجموعة رسائل تعرف ب (رسائل أبي عبيدة)} وفتاوى في الأصول
والفروع وهي متناثرة في المصادر الإباضية، استلم قيادة المذهب الإباضي بعد وفاة إمامه المؤسس
الإمام جابر بن زيد في سنة ٩٢٣ه‏ فتمكن من إقامة ثلاث دول للإباضية وهي :دولة الإمام
طالب الحق في اليمن وحضرموت ودولة الإمام الجلندى بن مسعود في عيان" ودولة الإمام أبي
الخطاب المعافري في شيال إفريقيا وقد توفي في حدود سنة ١٥٠ه‏ ينظر :أحمد بن محمد بن حنبل
الشيباني (ت٢٤١ :ه)ا‏ كتاب العلل ومعرفة الرجال، تح :د.وصي الله بن محمد عباس
(الرياض :دار الخانىش ط٢‏ ١٤٦٢٢ه‏ ٢٠٠١ /م)‏ المجلد الثالث، ج،٦‏ ص-١١‏ إ!،١‏ رقم
الترجمة٣٩٢٢ :؛‏ محمد بن إسياعيل البخاري (ت٦٥٦ :ه)»‏ كتاب التاريخ الكبير (بيروت :دار
الكتب العلمية، د.ط، د.ت)،ث ج٤‏ القسم الأولث ص٧١؟٢؛‏ أحمد بن سعيد الدرجيني (ت
حوالي٦٧٠ :ها)ا‏ كتاب طبقات المشائخ بالمغرب‘ تح :إبراهيم طلاي (بيانات النشر غير
مسجلة)، ج،٦٢‏ ص٣٢٨؟{؛‏ أحمد بن سعيد الشياخي (ت٩٢٨ :ه)،‏ كتاب السير تح :أحمد بن
‏ ١٩٨٧م)۔ ج.١‏وزارة التراث القومي والثقافةء د.طؤ ١٤٠٧ه/سعود السيابي (مسقط:
ص٨؛؛‏ مبارك بن عبدالله الراشدي الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي وفقهه
٢٠٩
= عقود التجارة الالكترونية
 يفترقا يومين أو ثلاثة أيام أو أكثر فلا يستقيم على هذا الحال بي لأحد" والإباضية
 يحملون الخيار في حديث "البيعان بالخيار" بخيار الروي. قال قطب الأئمة حمد اطفيش
(ت١٣٣٢ :ها):‏ "والخيار إما خيار المجلس وعليه حمل قومنا هذا الحديث، وإما خيار
 الشرط وهو أن يشرط أحدهما أن لي الخيار إلى وقت كذا وإما خيار النقيصة لظهور
العيب بعد العقد ويخص المشتري" وإما خيار القروي وهو الذي في حين التبايع قبل العقد
 وهو ليا، وعليه حملنا الحديث"" وقال أبو حنيفة" :متى تمت الصيغة بالإباب والقبول
فليس لواحد منها أن ينقض البيع إلا بالعيب أو بالشرط أو برؤية ما لم يكن رآه"، +وأما
الإمام مالك فقال" :لا خيار لهما وإن لم يفترقا"، وقال" :البيع كلامٌ 3فإذا آوجبا البيع
بالكلام وجب البيع" ولم يكن لأحدهما أن يمتنع مما قد لزمه""؛'.
واستدل القائلون بعدم ثبوت خيار المجلس بعدة أدلة، وهي:
(المنصورة :مطابع الوفاءء ط،١‏ ١٤١٣ه/‏ ١٩٩٣م)،‏ ص٥٣-٢٥؛‏ سعيد بن مبروك القنوبي،
الإمام الربيع بن حبيب مكانته ومسنده (السيب /سلطنة عيان :مكتبة الضامري، ط©١‏
‏ ٦ه١٩٩٥ /م)‏ ص-٢٦‏ ٢٦؛‏ إبراهيم بكير بحاز وآخرون، معجم أعلام الإباضية، قسم
 ص-٨٧٣‏المغرب (القرارة} غرداية /الجزائر :جمعية التراث ط،٤١‏ ١٤٢٠ه/‏ ١٩٩٩م)‏ ج
 ٧رقم الترجمة.)٨٩١( ‎:
‏٨٤١.ص‏ ١٧٥‏).ه٠٨١و مسندا لإمام الربيع، مصدر سابق. ج ‏٦٢الربيع بن حبيب (ت بين:)(
اطفيّش (ت١٣٣٢ :ه)ء‏ شرح كتاب التيل، مصدر سابق، ج،٨‏ ص.٢١٢‏(:ا
الغنيا
مي (ت :‏ ١٢٩٨هاء اللباب في شرح الكتاب، مصدر سابق، ج،٢‏ صه الهامش.
مالك بن أنس الاصبحي (ت١٧٩ :ها)‏ المدونة الكرى (بيروت :دار الكتب العلمية؛ ط©١‏()
ج٢!٢٢.. ٣ ‎ص‎ ٤١٥ه١٩٩٥ /م)
السرخسيص؟٢٢٣-٢٢٢؛‏مصدر سابق ج3٣‏المدونة الكرى١٧٩ها)ا‏مالك (ت:(م)
‏ 0١٣‏٦ص ه !؛ ابن اليام (ت٨٦١ :ه)،‏ شرح فتح القدير(٤٨٣ه)ا‏ المبسوط مصدر صابق، ج
آ
الانترنتعبر
اوا لا أكوا منكم يتحكميالبنطل إلزرتقوله تعالى « :ياتها
 أنتكورتترة عتنرض تنك ؛گه [النساء]٢٩ :ء‏ فقد أباح الله سبحانه وتعالى
 الأكل بالتجارة عن تراض مطلقا عن قيد التفرق عن مكان العقد، وعند مثبتي
 خيار المجلس إذا فسخ أحدهما العقد في المجلس لا يباح الأكل فكان ظاهر
 النص حجة عليهم. ولأن البيع من العاقدين صدر مطلقا عن شرط" والعقد
 المطلق يقتضي ثبوت الملك في العوضين في الحال فالفسخ من أحد العاقدين
 يكون تصرمًا في العقد الثابت بتراضيهيا أو في حكمه بالرفع والإبطال من غير
 رضا الآخر، وهذا لا يجوز ولهذا لم ينفرد أحدهما بالفسخ والإقالة بعد
الافتراق.
قوله تعالى :يأيها ازيك عامنوا آروأ يلقو ه [المائدة]١ :ء‏ والبيع عقد يجب
الوفاء به، وإثبات خيار المجلس إبطال لهذا النص.
قوله تعالى :وميل ازى عليهالَحَكَمه [البقرة :‏، ]٢٨٦فإذا أملى وكتب وأعطى
الأجرة ثم عاد ومحا ما كتب كان لعبا وفسخًا لعقد تقر
‏. ٥٣٠‏٧.جصالكاساني (٥٨٧ه).‏ بدائع الصنائع ج.٦‏مصدر سابق ج.٦‏ ص٢٤٠-٢٢٣٨؛‏
 ‏٠٩١.ص ‏٠٩١-٩٩١ص الهامش؛ عثيان بن علي الزيلعي (ت٧٤٣ :ه)‏ تبيين الحقائق شرح
ط ‏. ١‏).اه ٤١٣١ج ‏ ٤ص ؟؛ ابن نجيمكنز الدقائق (بولاق /مصر :المطبعة الكبرى الأميرية.
 (ت:زادهشيخىص١‏ -٤٤۔٤٤٦٢؛‏ج.٥‏سابق،مصدرالرائقالبحر٩٦٩ه)ا‏(ت:
١٠٧٨هھا)۔‏ مجمع الأغهر مصدر سابق ج0٣‏ ص\١١؟!؛‏ الغنيمى (ت١٢٩٨ :ها)ا‏ اللباب في
الجامعشرح‏ ١٣٣٢ه).السالمي (ت:‏ ٥-الهامش؛ص؛ُ٤ج.٢‏سابقمصدرشرح الكتاب
 النيلكتابشرح‏ ١٣٣٢ها(ات:اطغتّش١٨٦-١٨؛٤‏ص٤‏ج.٢‏سابقمصدرالصحيح
ص.٢٤٨‏مصدر سايق ج[٨‏ ص-٢١٢۔١٨-‏ ل3
٢١١
= عقود التجارة الالكترونية
 ٤وقال تعالى« :واسْتَتيدوأ كين ين يحاكم ه [البقرة :‏ 5]٢٨٢وقوله تعالى:
وهذا إدا نشم ه [البقرة]٢٨٦ :ء‏ فعلى ماذا يشهدون لو لم يلزم العقد.
فالأمر بالإشهاد للتوثق، فلو كان له الخيار لم يكن للإشهاد معنى.
حديث (خيار المجلس)، وإن ثبت مع كونه في حكم الآحاد فهو مخالف لظاهر
الكتاب، فالخيار المذكور فيه محموڵ على خيار القبول ما داما في التبايع© فليس
المراد بالتفرق التفرق بالأبدان، كيا يذهب مثبتو خيار المجلس بل المراد التفرق
بالأقوال، ويوجد قول ثان عند الحنفية لأي يوسف أن المقصود هو تفرق الأبدان
بعد الإيجاب قبل القبول، والقول بالتفرق في الأقوال هو الأشهر في المذهب
الحنفي، ويؤيده قوله تعالى « :وَإنيَنَكَرَمَا يقي أقل من سَكَيه۔إه [النساء:
‏ ]١فإن الفرقة تحصل بقولها وإن لم يزالا جالسين.
 الرسول ه في الحديث ساهما "متبايعان" أي موصوفين بالتبايعمؤ وهما إنيا
يسميان بذلك في حال البيع أي الوقت الذي يبريان فيه الصيغة{ فأما بعد ذلك
 فلا يسميان بهذا الاسم إلا مجازا؛ لأن اسم الفاعل وغيره من الصفات إنا
 يصدق على وجه الحقيقة على من يكون متلبسّا بالحدث، ولا يعدل عن الحقيقة
إلى المجاز إلا لضرورة ولا ضرورة ههنا.
 في إثبات هذا الخيار -بعد أن تم العقد بالإيباب والقبول ووجد ركنه وجميع
 شرائطه -إضرا بالآخر وإبطال لحقه الذي ثبت له، والضرر منفنّ في هذه
الشريعة السمحة فعن عكرمة عن ابن عباس قال :قال رسول الله مة« :لا مَرَرَ
ولا ضرار.
ه -حديث االبيعان بالخيار) منسو لقول رسول النه ة :المسلمون عند
شروطهم ولقوله ثة« :إدَا اخعَلَف التبايعمان وليس بيتا شاه استخلف
و
م
البا تع.
الحديث۔فعل ابن عمر -وهو من رواة‏-٩
خشيةالبائع خطواتحينا يبيع يفارق
التراد، فذلك تأويل منه وتأويل الصحابي عند الحنفية لا يكون حجة أو يجوز أن
يكون فعل ذلك لقطع الاحتيال حتى لا يحتج عليه الآخر بذلك فيقطع الاحتمال
بيقين احتياطًا؛ لئلا يحمله خالفه غليه لا لأن مذهبه كذلك بدليل أنه قال« :ما
رواه أبو داود (ت٢٧٥ :ه)،‏ سنن أبي داود" من طريق أبي هريرة، جه، ص\٤٤٦‏ كتاب)(,
الأقضية، باب ‏( )١٦١حديث ()٣٥٩٤؛‏ ورواه الدارقطني (ت٣٥٨ :ه)»‏ سنن الدراقطني، من
 طريق أبي هريرة، ج،٢‏ ص\٦٠٦‏ كتاب البيوع، حديث ‏( 6)٢٨٥٤ومن طريق كثير بن عبدالله
لمزني، ج ص٦٠٢ؤ‏ كتاب البيوع، حديث ‏(، )٢٨٥٦ومن طريق عائشة أم المؤمنين" ج٢۔‏
‏(، )٢٨٥٧ومن طريق أنس بن مالك ج!، ص٦٠٧۔6٦٠٨-‏ص٦٠٢۔‏ كتاب البيوع. حديث
كتاب البيوع حديث ()٢٨٥٨؛‏ ورواه الطبراني سليمان بن أحمد (ت٣٦٠ :ه)‏ المعجم الكبير.
تح :حمدي عبدالمجيد السلفي (القاهرة :مكتبة ابن تيمية، ط ‏ 0٢د.ت)، من طريق رافع بن خديج،
‏( {)٤٤٠٤ومن طريق كثير بن عبدالله المزني ج،\١٧‏ ص،٢٢‏ حديثص.٢٧٥‏ حديثج
 ()٣٠؛‏ ورواه البيهقي (ت٤٥٨ :ه)‏ السنن الكبرى، من طريق كثير ين عبدالله المزني عن أبيه
‏( )١١٤٣٠‏٧،ج ‏\٦٠٤ص كتابعن جده جت. ص٣١؟\١‏ كتاب الشركة{ باب ‏(. )٥حديث
الصداق، باب ‏(. )١٤حديث ‏(، )١٤٤٣٣ومن طريق أبي هريرة، ج،٦‏ ص،١٣١‏ كتاب الشركة‘
‏(.)١٤٤٣٤‏(، )١١٤٢٩‏٧.ج ‏\٦٠٤ص كتاب الصداق، باب ‏(. )١٤حديثباب ‏( )٥حديث
ومن طريق عائشة أم المؤمنين ج،٧‏ ص،٤٠٧-٤٠٦‏ كتاب الصداق، باب ‏(، )١٤حديث
‏(.)١٤٤٣٥
 رواه البيهقي (ت٤٥٨ :ه)\‏ السنن الكبرى، من طريق أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود، ج6٥‏()٢
‏. ٥٤٣كتاب جماع أبواب الخراج. ياب ‏(، )٢٤حديث ()١٠٨٠٧١ء‏ حديث ‏(.)١٠٨٠٩ص
٢١٣
عقود التجارة الالكترونية
أدركته الصفقة حيا مجموعا، فهو من مال البتاع»ه، 6أي إذا هلك بعدهاء وقال
عليه السلام« :ممن ابتاع طَعامًا فلا تبعة حتى يقبضه" من غير قيد به.
 ة« :إذا بايعت فقل لا‏ -٠٥حديث حبان بن منقذ رضى الله عنه حيث قال له الرسول
خلابةا 63ولو كان له خيار لم يحتج إليه.
رواه الدارقطني (ت٢٣٥٨ :ه)،‏ سنن الدراتطني، من طريق حمزة بن عبدالنه بن عمر، ج،٢‏(),
ص٦٥٢‏ كتاب البيوع رقم ‏(.)٢٩٧٢
رواه أبو غانم الخراساني (ت حوالي٦٠٥ :ه)‏ المدونة الكبرى، ج،٢‏ ص،٣٢٧٩‏ ص،٢٨١‏ عن
 أي المؤج قال :حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال" :من اشترى طعاما فلا
 يبعه حتى يستوفيه"، وعن أبي المؤج قال :حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن اين عباس أن
 النبي ة" :نبى عن بيع الطعام حتى يقبض وحتى يكال، وحتى يضرب فيه بالصاع"؛ ورواه
 البخاري (ت٢٥٦ :ها)،‏ صحيح البخاري، من طريق ابن عباس، ص\٢٨٢‏ كتاب البيوع، باب
 ‏(، )٢١٣٥ومن طريق ابن عمر كتاب البيوع‏(، )٢١٣٢باب ‏(، )٥٥حديث‏( )٥٤حديث
‏(، )٢١٢٦‏۔٢٨٢ص باب ‏(. )٥٤حديث ()٢١٣٣ء‏ باب ‏(.)٥٥ص٨١؟۔‏ باب ()٥١ء‏ حديث
 ٢٦١ها)‏ صحيح مسلم من طريق ابن عباس كتابحديث ()٢١٣٦؛‏ ورواه مسلم (ت:
 ‏( 3&)١٥١٦٥ومن طريق ابن عمر كتابالبيوع باب ‏(، )٨‏٣،ج ‏\٩٥١١-٠٦١١ص حديث
 البيوع باب ‏(، )٨‏٣،ج ‏\٠٦١١ص حديث ‏(، )١٥٢٦ومن طريق أبي هريرة كتاب البيوع، باب
‏. ١١٦٢٦حديث ‏(، )١٥٦٨ومن طريق جابر ين عبدالله، كتاب البيوع، ياب ‏()٨ص‏(. )٨ج
‏(.)١٥٦٩‏٣.ج ‏۔٢١٦١١ص حديث
 خلابة :لا حَحديعة، أي لا تحل لك خديعتي. والخلابة :الحَادَعَةا وقيل :الحديعة باللسان. ينظر: (ج)
 ابن منظور (ت٧١١ :ه)،‏ لسان العرب‘ مصدر سابق، ج،٥‏ ص١!٦{\٠-١١٩؛‏ ابن حجر (ت:
 ٨٥٢ھ)ا‏ فتح الباري مصدر سابق ج٤ث‏ ص٤٦٢٦۔٤٢٧٢؛‏ يحيى بن شرف النووي (ت:
 ٦٧٧ه)5.‏ صحيح مسلم بشرح التووي (مؤسسة قرطبة ط،٢‏ ١٤١٤ه/‏ ١٩٩٤م)،‏ ج0١٠‏
ص.٢٥١‏
.. -٢١٤
الانترنتعبر
‏ -١حديث عبدالله بن عمر رضع الله عنهما قال« :كتا مع النبي ة في سَقَر، فكنت
وو
ح
دعلى بكر صعب لعمر فكان يَغلبنو فيتقمذَءُ أمام القوم. فيَرجُرهُ عمر ويرده; 6
يتقدم فيزجرة عمر ويرده فقال النبي ة لعمر :بنيه. قال :هوَ لكَ يارسول
لله. قال رسول الله  :بعنيه. فباعَة من رسول الله هة فقال النبي ة :هوَ لكَ
4
رضي اله عنهتصنع به ماشئثتَ٠٢4؟'.‏ فهذا بيع صحيح من عمرياعبد الله بن عمر
للنبي ة ولم يحصل بعد البيع بينهما تفرق؛ لأن الركب كان مندفعًا سويا 5كيا أنه
لم يحصل اختيار وإلا لذكر وقد وهبه الرسول ثة لابن عمر من البيع فورا 5فدل
رواه البخاري (ت٦٢٥٦ :ه)،‏ صحيح البخاري من طريق اين عمر كتاب البيوعث ص‘٢٨٠‏)(,
باب ‏(. )٤٨حديث ()٢١١٧ء‏ كتاب الاستقراض وأداء الديونك ص\٢١٨‏ باب ‏(، )١٩حديث
‏(. )٢٤١٤وكتاب الحيل.‏ ٢١٩باب ()٣ء‏ حديثص‏(، )٢٤٠٧وكتاب الخصومات
ص٩٥٩۔‏ باب ‏(، )٢حديث ()٦٩٦٤؛‏ ورواه مسلم (ت٢٦١ :ه)،‏ صحيح مسلم، من طريق
باب ()١٦ء‏ حديث ()١٥٣٣؛‏ ورواه أبو داود (ت:ابن عمر كتاب البيوع، ج\٣‏ ص.١١!٦:٩۔‏
‏. ٥باب ()٦٨ء‏ حديثص٩البيوع، ج.٥‏كتابابن عمرسننه من طريقف‏٢٧٥ه_)
‏(. )٣٥٠٠ومن طريق أنس بن مالك‘ كتاب البيرع، ج،٥‏ ص\٢٥٩‏ باب ‏(، )٦٨حديث
‏(.)٢٥٠١
رواه البخاري (ت٢٥٦ :ه)5‏ صحيح البخاري، ص٨٠؟\٢‏ كتاب البيوع، باب ‏(، )٤٧حديث()٢
()٢١١٥؛‏ ورواه اين حبان محمد بن حبان التميمي البستي (ت٢٣٥٤ :ه)،‏ صحيح ابن حبان
بترتيب ابن بلبان" ترتيب :علي بن بلبان الفارسي (ت٧٣٩ :ها)ا‏ تح :شعيب الأرناؤوط
(بيروت :مؤسسة الرسالة٬‏ ط،٢‏ ١٤١٤ه/‏ ١٩٩٣م)،‏ ج ٥‏ 6١‏\٠٥٥ص كتاب إخباره ة عن
مناقب الصحابة حديث ()٢١٠٢٧٣؛‏ ورواه الدارقطني (ت٣٨٥ :ه)5‏ سنن الدارقطني. ج.٢‏
كتاب البيوع حديث ()٢٨٣٤؛‏ ورواه البيهقي (ت٤٥٨ :ه)ا‏ السنن الكبرى© ج٥٥‏‏٧
‏(، )١٠٢١٠٦٢ج \٢٨٢، ٦كتاب الهبات باب ‏()٤ص٥١٦۔‏ كتاب البيوع باب ‏(، )٥٥حديث
‏(.)١١٩٥٥حديث
٢١٥
عقود التجارة الالكترونيةح=
صنيعه هذا على أن البيع ينعقد لازما لا خيار فيه ؤإلا لما وهبه له قبل انقضاء
الخيار.
‏ -٢قوله خة« :المسلمون عند شروطهم©‘، وقد شرط إمضاء العمد بينهيا، فيلزمهيا
الوفاء بظاهر الحديث" وقال عمر -رضي الله عنه« :-البيع صفقة أو خيازا٨ء‏
والصفقة هي النافذة اللازمة فتبين أن البيع نوعان لازم وغير لازم بشرط الخيار
فيه‘ فمن قال بأن الخيار يثبت في كل بيع فقد خجالف هذا الحديث والمعنى فيه أن
البيع عقد معاوضة{ فمطلقه يو جب اللزوم بنفسك كالنكاح.
‏ -١٣القياس على النكاح والخلع والعتق على مال والكتابة كل منها عد معاوضق يتم
بلا خيار المجلس بمجرد اللفظ الدال على الرضا فكذا البيع.
ولقد رجح الشيخ الزرقا رأي القائلين بعدم ثبوت خيار المجلس للمتعاقدين، كون
هذا القول يتفق مع النظر الحقوقي الحديث‘ وهو أقطع للخلاف بين المتبايعين، وأجرى
مع الحاجة العملية إلى البتات السريع في مؤاخذة المرء بإرادته الجازمة المنشئة في التصرفات
المدنية ومتفق أيضا مع نظرة الشارع الإسلامي في سائر العقود الأخرى التي هي أعظم
مر تخريجه. ( (,
 رواه عبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت٢١١ :هإ))‏ المصنف" تح :أيمن نصر الدين الأزهري(
 (بيروت :دار الكتب العلمية، ط١٤٦٢١،١ه/‏ ٢٠٠٠م)،‏ ج،٨‏ ص\٤٢-٤١‏ كتاب البيوع، باب
 ‏(. )٢٠رقم ‏(، )١٤٣٥١رقم ()١٤٣٥٦٢؛‏ ورواه ابن أبي شيبة عبدالله بن محمد العبسي (ت:
 ٥ه))‏ المصنفؤ تح :أسامة بن إبراهيم بن محمد (القاهرة :الفاروق الحديثة للطباعة والنشر
 ‏(، )٣٧٩رقمطا١٤٢٩. ه٢٠٠٨/م).‏ ج. ص،\٥٢٣‏ كتاب البيوع والأقضية، باب
 ()٢٣٠٠٦؛‏ ورواه البيهقي (ت٤٥٨ :ها)\‏ السنن الكبرى ج،٥‏ ص ٤٧‏ ٤كتاب البيوع، باب
‏(. )٨رقم ‏(.)١٠٤٥٤
_٢١٦
عبر الانترنت
من البيع شأننا وأكبر خطرا كعقد النكاح إذ لم يجعل في شي منها خيارا طبيعيا بعد تمام
القبول".
 ووول الشيخ الزرقا الحديث الوارد في خيار المجلس بيا أَوَلَهُ منفو خيار المجلس،
 فعنده المراد بالخيار فيه هو خيار الطرفين خلال إجراء العمد في الفترة التي بين الإيجاب
والقبول؛ وأن المراد بالتفرق هو انقضاء مجلس العقد سلبا أو إبابا، أي أن الموجب خير في
الاستمرار على إجابه أو الرجوع عنه قبل القبول" كيا أن الطرف الآخر محير في أن يقبل أو
 لا يقبل حتى يتفرقا، آي حتى ينقضي مجلس العد، إذ يستلزم انقضاؤه تفرقها. وهذا
التفرق يكون :إما بالإعراض أو الرفض الصريح؛ فيبطل الإيجاب ولا يصح أن يبنى عليه
قبول. وإما بالقبول؛ فينبرم العقد ويلزم كل من الطرفين بمقتضاه.
والذي يرجحه الباحث هو عدم ثبوت خيار المجلس للمتعاقدين لقوة أدلة القائلين
 بعدم ثبوته، ولكون حديث "البيعان بالخيار" إن أول التفرق فيه بتفرق الأبدان فإن ذلك
يتعارض مع نصوص القرآن الكريم السالف ذكرها في أدلة النافين، ولما في ذلك من
إضرار بأحد طرفي العقد وتعطيل لمصالح الناس، وفي ذلك هدم للزوم العمد بالإيجاب
والقبول.
الزرقاء المدخل الفقهي العام، مصدر سابق، ج،١‏ ص.٥٦٢٣‏)(,
الزرقاء المدخل الفقهي العام المصدر السابق، ج،١‏ ص‏.٥٢٣(
٢١٧
س-عقود التجارة الالكترونية
المطلب الثاني :مجلس العقد بين الغائبين في الفقه الإسلامى
يعر ف الفقهاء التعاقد بين الغائبين بأنه" :التعاقد الذي لا يجمع المتعاقدين فيه مجلس واحذم-
يجعل بينهما اتصالا مباشرا، بحيث تكون هناك فترة زمنية تفصل بين صدور القبول وعلم
الموجب به""،٠‏ فهذه الفترة لا توجد في التعاقد بين الحاضرين، بينما توجد في التعاقد بين
الغائبين، فهي التي يتوقف عليها التمييز بين هاتين الصورتين من التعاقد''.
ويرى جمهور الفقهاء كا تدل عل ذلك نصوصهم أن التعاقد ببن الغائبين جائز
وذلك عن طريق الرسالة والكتابة؛ لأغا الوسيلتان اللتان كان إجراء العقد بين الغائبين
 ممكنا بواسطتها في عصرهم؛، وعلة الجواز التيسير على الناس وتسهيل معاملاتهم، إذ لو
 محمد سعيد الرملاوي" التعاقد بالوسائل المستحدثة في الفقه الإسلامي (الإسكندرية :دار الفكر )),
الجامعي. ط٢٠٠٧3\١م)،‏ ص.١٣٤‏
الرملاوي التعاقد بالوسائل المستحدثة. المصدر السابق، ص ٤‏.١٣
 الكاساني (ت :‏ ٨٧ه)ا بدائع الصنائع، مصدر سابق، ج.٦‏ ص٥٤٠؛‏ النووي (ت٦٧٦ :ها)ء‏
 الجموع شرح المهذب مصدر سابق، ج،٩‏ ص ٦‏ ٩‏؛! ١-٧٩١يحى بن شرف النووي (٦٧٦ها){‏
 روضة الطالبين، تح :عادل أحمد عبدالموجود وغيره (الرياض :دار عالم الكتب، طبعة خاصة
‏ ٤٢٣ه٢٠٠٣ /م)‏ ج ‏ 0٣‏؛!٦ص محمد بن عبدالله الخرشي (ت١١٠١ :ها)،‏ شرح الخرشي على
ختصر خليل (بولاق /مصر :المطبعة الكبرى الأميرية. ط ‏، ٦‏)،اه ٧١٣١‏٥،ج صه؛ منصور بن
 يونس البهوتي (ت١٠٥١ :ها)،‏ كشاف القناع عن متن الإقناع" تح :محمد أمين الضناوي
 (بيروت :عالم الكتب ط،‘١‏ ١٤١٧ه/‏ ١٩٩٧م)،‏ ج،٢‏ ص٤٦٠؛‏ الشرواني (ت١٣٠١ :ه)‏
 والعبادي (ت٩٩٦ :ه)،‏ حواشي تحمة المحتاج. مصدر سابق ج،٤‏ ص-٦٢٢٢۔٢٢٣-؛‏ علي حيدر
درر الحكام شرح مجلة الأحكام، مصدر سابق، ج،١‏ ص٧٠-٦٩۔‏ المادة ()٦٩؛‏ الزرقا، المدخل
الفقهي العام. مصدر سابق، ج،١‏ ص٤١١؛‏ الخغيف، أحكام المعاملات الشرعية" مصدر سايق،
صر{٠٨-٢٠٧؟؛‏ الموسوعة الفقهية الكويتية(، الكويت :وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
=٢١٨
الانترنتعبر
اشترط الحضور أو التوكيل لكل عقد لوقع الناس في الحرج والمشقة، فكان في إباحة ذلك
تباوبا مع روح الشريعة في التيسير ورفع الحرج{.
هذا وإن تم التعاقد بين غائبين، بالمكاتبة أو بالرسول، ففي الفقه الإسلامي يعتبر
 مجلس العقد منعدما حقيقة موجودا حكماء ويتم العقد، إذا أبلغ الموجب إجابه إلى الطرف
 الآخر بطريق الكتابة أو الرسول، فيرسل إليه كتابا أو رسولا يبلغه الإيجاب، فإذا قبل
الطرف الآخر في مجلس وصول الكتابة أو الرسالة إليه تم العقد لوجود المجلس حكمتا{ إذ
تعتبر قراءة الرسالة أو استياعه كلام الرسول بمنزلة الإيجاب من الكاتب أو المرسل فإذا
قبل في ذلك المجلس فقد صدر الإيجاب والقبول في مجلس واحد؛.
 وذحخب الحنفية إلى أن مجلس العقد هو مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة ووقت
انعقاد العقد هو وقت صدور القبول وإعلانه ممن وجه إليه الإيجاب، ولا يشترط عند
الحنفية علم الموجب وهذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة. فعندهم مجلس العقد في
 التعاقد بين الغائبين هو مجلس القابل، ويتم العقد بالمكان والزمان اللذين يعلن فيها
القبول.
١٤٠٧ھه١٩٨٧/م).‏ مصدر سابق، ج،٩‏ ص؟!؛ الرملاوي، التعاقد بالوسائلط.
المستحدثة. مصدر سابق ص.١٣٤‏
الرملاوي التعاقد بالوسائل المستحدثة. المصدر السابق" ص.١٣٤‏()
بدائع الصنائع مصدر سابق، ج.٦‏ ص{٥٤٠؛‏ السنهوري" نظرية‏ ٥٨٧ه)الكاساني (ت:()
‏١ص ‏٢٠٣.۔٠٣٢-العقد مصدر سايق، ج ‏١
‏ ٩٢٣‏ا)ه ٥الهداية. مصدر سابق ج٥‏  0ص-٥۔!٦؛‏ ابن الهام (ت٨٦١ :ها)‏ شرحالمرغينانى (ت:‏()٢
 فتح القديرث مصدر سابق ج٦‏.  ص٧-٦٢٣٣؟؟؛‏ ابن نجيم (ت٩٦٩ :ه).‏ البحر الرائق، مصدر
‏.٤٥٥١-٤٥٥٠‏ ٥صسابق ج
 (ت:البهوتى ص٦‏ !٩٧-١٩؛‏سابق مصدرالمهذبشرحالمجموع٦٦ها)‏(ات:النووي
٢١٩
_= عقود التجارة الالكترونية
وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية إلى أن الموجب له حق الرجوع
عن إجابه قبل قبول الطرف الآخر؛ لأنه لم ينشئ التزاما مطلقا، بل مقيدا بقبول الطرف
الآخر، ومعلما عليه، فيا دام لم يتحقق الشرط وهو القبول لم يكن هناك التزامم} بل مجرد
عرض لا يكون فيه حق ثابت للآخر لأنه مقيد ببقاء رضاه به على أن ملكه ثاب، وحقه
في التمسك به أقوى من حق غيره، وإذا كان الأمر كذلك فإن رجوعه يكون إبطالا لإيجابه
السابق!ا'.
 وجمهور علياء المالكية يرون أن الإباب ملزم لصاحبه بشروطه بمجرد صدوره منه
 فلا يجوز الرجوع فيه، فالإرادة المنفردة عند الإمام مالك تلزم صاحبها، وعلى هذا فهم لا
يشترطون لتيام العقد شيا غير قبول من وجه إليه الخطاب" فإذا صدر من الموجب رجوع
عن إجابه ثم صدر من الطرف الآخر قبول لاحق انعقد العقده'.
 ووجهتهم في ذلك أن الموجب قد أثبت للطرف الآخر حق القبول والتملك، فله أن
 يستعمل هذا الحق إذا أراد، ويقبل ما عرض عليه، وله أن يتنازل عنه ويرفضه، وحينئذ
 يكون الموجب مقيدا في تصرفه حتى يتنازل الآخر عن حقه، وعلى هذا لا يكون الرجوع
مبطلا للإيباب'؛.
.٤٦٦١-٦٩٠٥ ١٠٥١ه)ا كشاف القناع،  مصدر سابق ج ٢ ‎ء ص‎
المداخل فيشلبى٥٢٠؛‏ صج.٦‏سابقمصدربدائع الصنائع.٥٨٧ه)‏الكاساني (ت:7
‏.٣٨٢صالتعريف بالفقه الإسلامى مصدر سابق
الحطاب (ت٩٥٤ :ه)،‏ مواهب الجليل مصدر سابق ج،٦‏ ص٢٠-٦٢٩؛‏ السنهوري مصادر‏()٢
 الحق مصدر سابق" ج؟ 0صه١!٨؛‏ شلبي، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي، مصدر سابق
قلعة جي، نظرية العمد،  مصدر سابق ص\٧٢‏ ٨٣؛‏ الرملاوي، التعاقد بالوسائلص٨٢؟؛‏
المتحدثة مصدر سابق، ص.١٦٠‏
شلبي. المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي مصدر سابق، ص.٣٨٢‏(ج)
 _٢٢٠
.عبر الانترنتا_
ولو بلغ أحد الإيجاب بغير أمر الموجب فقبل العاقد الآخر لم ينعقد العقد، لأن المبلغ
ليس رسولا بل فضوليًا. لكن لو أمر الموجب أحدا بتبيلغ إجابه فقد أظهر من نفسه
الرضا بالتبليغ، فكل تبليغ للإيجاب حتى لو كان من غير المأمور يعتبر تبليغ برضاه، فإن
قبل المتعاقد الآخر في مجلس التبليغ انعقد العمد.
وفقهاء القانون الغربيين في مسألة التعاقد بين غائبين ذهبوا إلى أربعة آراء :الرأي
الأول يقول :بإعلان القبول من المتعاقد الآخر والرأي الثانى يقول :بتصدير القبول إلى
اللرجب©ڵ والرأي الثالث يقول :بوصول القبول إلى الموجبڵ والرأي الرابع يقول :بعلم
لوجب بالقبولاث، وسيأتي الحديث عن هذه الآراء أو النظريات في المطلب القادم عند
الحديث عن مفهوم مجلس العقد في القانون.
ومن خلال نصوص الفقه الإسلامي في التعاقد بين الغائبين فإنه يأخذ بنظرية إعلان
القبوله، حيث إنه في الفقه الإسلامي يعتبر مجلس العقد منعدمما حقيقة موجودا حكما في
التعاقد بين غائبين© ويتم العقد إذا أبلغ الموجب إجابه إلى الطرف الآخر بطريق الكتابة أو
الرسالة، فيرسل إليه كتابا أو رسولا يبلغه الإيجاب فإذا قبل الطرف الآخر في مجلس
وصول الكتابة أو الرسالة إليه تم العقد سواء علم الموجب أم لم يعلم، وذلك لوجود
‏ ١‏{)ه ٦٨شرح‏ ٥‏؛ -٦ابن الهيام (ت: صج ٥‏٠سابقالهداية مصدر‏ ٥٩٢٣ها ([ت:المرغيناني)(,
السنهوري مصادر الحق مصدر سابق. ج.٢‏ج.٦‏ ص٢٢٦؛‏سابقفتح القدير۔ء مصدر
ص.٥٠١‏
السنهوري، مصادر الحق. المصدر السابق" ج،٢‏ ص.٥٣‏()
نظرية العقد مصدر سابق ج ‏ ١‏؛؟٢٠ص عبدالناصر توفيق العطار نظرية الإلتزامالسنهوري‏)٢
في الشريعة الإسلامية والتشريعات العربية (ميدان أحمد ماهر :مطبعة السعادة، د.ط)، ص٦٩؛‏
قلعة جي نظرية العتمقد، مصدر سابق، ص.٨٣‏
٢٢١_
عقود التجارة الالكترونيةح=
 المجلس حكماء إذ تعتبر قراءة الرسالة أو استماع كلام الرسول بمنزلة الإيجاب من الكاتب
أو المرسل فإذا قبل في ذلك المجلس فقد صدر الإيجاب والقبول في مجلس واحد.
.٢٣٠٢-٢٣٠٥ ص١‏٠ ج١ سابق نتهوريك نظرية العقك مصدر أ)(,
_٢٦٢٢
عبر الانترنت..
للبحث الثاني :مفهوم مجلس العقد في القانون المدني
المطلب الأول :مجلس العقد بين الحاضرين في القانون المدني
اختلف فقهاء القانون في تعريفهم لمجلس العمد على رأيينں بناء على اختلافهم في مدى
اعتباره وحدة زمانية أم وحدة مكانية، فكان خلافهم على النحو الآتي:
الرأي الأول :يعرف مجلس العقد الحقيقي بأنه" :الوحدة الزمنية التي تبدأ من وقت
صدور الإياب وتستمر طوال المدة التي يظل فيها العاقدان منصرفين إلى التعاقد دون
 ظهور إعراض من أحدهما عن التعاقد وتنتهي بالتفرق أو الانصراف عن العقد إلى أم
 آخرَ ولو لم يفترقا"'. فهذا التعريف اعتبر مجلس العمد هو الفترة الزمنية التي يجتمع
خلالها طرفا التعاقدث'.
 الرأي الثاني :يرى أن مجلس العقد الحقيقي هو "المكان الذي يضم المتعاقدين. وليس
 الللحوظ فيه هو المعنى المادي للمكان" بل الملحوظ هو الوقت الذي يبقى فيه المتعاقدان
 منشغلين بالتعاقد دون أن يصرفهيا عن ذلك شاغل آخر"، ويعرفه البعض بأنه" :مجلس
 العقد الذي يجمع المتعاقدين في مكان واحد فيكونان على اتصال مباشر بحيث يسمع
 أحدهما كلام الآخر مباشرة حالة كونها منصرفين إلى التعاقد لا يشغلها عنه شاغلڵ 6وهو
 يبدأ بتقديم الإيجاب وينتهي إما بالرد على دعوى الإيجاب قبولا أو رفضًّاء وإما بانفضاضه
دون رد، سواء أكان هذا الانفضاض بالمفارقة الجسدية، أم بكونها قد انشغل أحدهما أو
كلاهما عن التعاقد بأمر آخر"؛؛.
١!٣؛‏ شلبي المدخل في التعريف بالفقهالسنهوري، مصادر الحق، مصدر سابق، ج،٢‏ ص(,
الإسلامي مصدر سايق ص.٣٧٥‏
الشيخ. مجلس العقد مصدر سابق٢٢. ‎ص()٢
الستنهوري، الوسيط‘ مصدر سابق ج،١‏ ص٢١٤۔‏ج
رشدي. التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة. مصدر سابقث ص٨؟٢؛‏ إبراهيم، إبرام العمد(ي)
٢٢٣
 =عقود التجارة الالكترونية=ح
وقد اعترض على هذين التعريفين بأنهما يعرفان مجلس العقد تعريقًا قاصرا، حيث إن
 جلس العقد الحقيقي لابد فيه من عنصر الزمان حيث يبدا بصدور الإيجباب، وأيضا عنصر
 المكان الذي ينعقد فيه المجلس وهذا مما لم يوجد في كلا التعريفين؛ حيث اقتصر التعريف
 الأول على عنصر الزمان دون عنصر المكان، واقتصر التعريف الثاني على عنصر المكان
دون عنصر الزمان.
الرأي الثالث :ذهب البعض إلى تعريفه بأنه" :الحال التي يكون فيها المتعاقدان مقبلين على
التفاوض في العقد فيلغو الإيجاب إذا انفض المجلس قبل القبول، ولا ينعقد العقد
 بالقبول بعد ذلك، بل يعتبر هذا القبول إيجابا جديدا يبدأ به مجلس جديذ"& وهو تعريف
الشيخ الزرقاك وقد مر عند حديثنا عن مفهوم مجلس العقد في الفقه الإسلامي.
 واعترض على هذا التعريف بأنه يخلط بين فترة مجلس العمد وفترة المفاوضات
فضلا عن أنه يجرد المجلس من عنصري الزمان والمكان فلا اعتبار هيا ما داما على هيئتها
التى كانا عليها منذ صدور الإحباب؛.
الرأي الرابع :يعرف مجلس العقد بأنه" :مكان وزمان التعاقد والذي يبدأ بالانشغال
البات بالصيغة، وينفض بانتهاء الانشغال بالتعاقد".'٠‏ وهذا التعريف يشمل ما يقوم عليه
جلس العقد من المكان والزمان كيا يشمل تحديد بداية هذا المجلس ويشمل تحديد وقت
. انتهاء المجلس. وهو المختار عند الباحث.
الإلكتروني، مصدر سابق ص.٢٨٤‏
الشيخ مجلس العقمد، مصدر سابق، ص.٢٤‏()
الزرقاء المدخل الفقهي العام؛ مصدر سابق، ج.١‏ ص.٤٣٢‏ا
الشيخ. مجلس العقد مصدر سابق ص ٤‏.٢‏()٢
الشيخ! مجلس العقد\ المصدر السابق" ص.٢٥-٢٤‏اا
الشيخ. مجلس العقمد. المصدر السابق، ص٢٥‏. ((.
 _٢٦٢٤
 وأما مجلس العقد الحكمي (الافتراضي) فيعرف بأنه" :المجلس الذي يكون أحد
المتعاقدين غير حاضر فيه" كيا هو الحال في العقد الإلكترونيه.
 إن القوانين المدنية الغربية لم تعرف نظرية مجلس العقد إلا من خلال الفقه
الإسلامي. فنظرية مجلس العقد إسلامية المنشاء لذلك لا نجد ها ذلك التنظير الدقيق في
 القوانين الغربية كيا هو الحال في الفقه الإسلامي كيا مرك فالقانون الفرنسي -على سبيل
المثال لم يتناول فكرة مجلس العقد ولذلك ليس لها صدى في التقنين المدني الفرنسي.٢‏
 ولقد أخذ القانون المدني المصري فكرة مجلس العقد من الفقه الإسلامي ومن خلال
هذا القانون شقى هذا الاصطلاح طريقه إلى جميع القوانين العربية التي استوحته'. حيث
تنص المادة ‏( )٩٤من القانون المدني المصري على أنه:
 ‏ -١إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد دون أن يعين ميعاة للقبول، فإن الموجب
 يتحلل من إبابه إذا لم يصدر القبول فورا، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب عن
شخص إلى آخر بطريق الهاتف أو بأي طريق مماثل.
‏ -٦ومع ذلك يتم العقد ولو لم يصدر القبول فورا، إذا لم يوجد ما يدل على أن
الموجب قد عدل عن إمبابه ني الفترة ما بين الإيجاب والقبول، وكان القبول قد
نجلس ( العقد. قبل أن ري :نقضصدر
رشدي التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة. مصدر سابث ص٨؟؛‏ إبراهيمإ إبرام العقد()
الإلكتروني، مصدر سابق، ص٢٨٤؛‏ الشيخ مجلس العقمدا المصدر السابق، ص.٢٥‏
السنهوري مصادر الحق مصدر سابق ج،٢‏ ص.٦١۔‏(ج)
السنهوري، مصادر الحق المصدر السابق" ج،٢‏ ص.٦‏ا
رشدي التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة مصدر سابق، ص.٢٥‏ثا
السنهوري، الوسيط، مصدر سابق، ج©١‏ ص.٢١٣‏ وينظر :القانون المدني المصري لسنة ١٩٤٩م‏((.
المادة ‏(.)٩٤
عقود التجارة الالكترونية= ح
ويطابق هذا النص المتعلق بمجلس العقد في القانون المدني المصري المادة ‏( )٩٥من
 القانون المدني السوري والمادة ‏( )٩٤من القانون المدني الليبي©، ويقارب هذه المادة ما
جاء في بعض القوانين العربيةب، فقد جاء في المادة ‏( )١٨٣من قانون الموجبات اللبناني:
 "بين الأشخاص الحاضرين يعد الرضى موجودا والعقد منشأ في الوقت الذي يقترن فيه
القبول بالإمجباب بين المتعاقدين وهم متفقون على شروط التعاقد، إلا إذا اتفقوا على إنشاء
العقد في صيغة معينة اختاروها له" &6ونصت المادة ‏( )٨٦٢من القانون المدني العراقي بأنه:
"المتعاقدان بالخيار بعد الايجاب الى آخر الملجلس فلو رجع الموجب بعد الايجاب وقبل
 القبول أو صدر من أحد المتعاقدين قول أو فعل يدل على الإعراض يبطل الإيجاب ولا
 ينظر :القانون المدني السوري، رقم :‏ /٨٤‏\م ٩٤٩١المادة ‏(. )٩٥شبكة المعرفة الريقية. سوريا. تم(,
‏ ٢٠١٢م.  علل هذه الوصلة :‏ ١٦يوليوالحصول على المعلومات ف
://ح..02.///// 1 1.
ينظر :القانون المدني الليبي الصادر بسنة ١٩٥٣م‏ المادة ‏(. )٩٤موقع وزارة العدل، ليبيا، تم‏)(٢
على هذه الرصلة:الحصول على المعلومات في ‏ ١٦يوليو ‏٢٠١ ٢
://».]171=7.////..1
‏)(٣
الجدير بالتنويه أن واضع القانون المدني المصري هو د.عبدالرزاق السنهوري (١٨٩٥-١٩٧١عم)‏
وكذلك قام بوضع القوانين المدنية في العراق وسوريا وليبيا والكويت، لذلك نجد هذا التشابه ني
موادها. ينظر :د.يحيى خالد قاسم، السنهوري من خلال أوراقه الشخصية. صحيفة ‏ ١٤أكتوبر،
اليمن، العدد رقم  :‏( ١١ )١٢٩٣٣نوفمبر ‏ \٢٠٠٧تم الحصول على المعلومات في ‏ ١٤مايو
‏ ٠٢‏م ٢على هذه الوصلة:
./.=1 61991ح://».041
ينظر :قانون الموجبات والعقود اللبناني لسنة ١٩٣٢م\‏ المادة ‏(. )١٨٣ينظر :موسوعة عالم التجارة) ثا
(,)9991والعقودالوجباتاللبناني وقانونالتحارةقانونالأعمال:وإدارة
‏.١٣٦ص
۔س‏٢٢٦
الاندنرنتعبر
 عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك"، 6وهي نفس المادة الموجودة بالقانون المدني الأردن تحت
رقم ‏(، “)٩٦وجاء في الفصل ‏( )٢٢من مجلة الالتزامات والعقود التونسية" :إذا عرض
شخص على شخص آخر حاضر بمجلسه عقدا من العقود ولم يعين له أجا لقبوله أو
 رفضه فلا يترتب على ذلك شيء إن لم يقبله في الحين. وهذا الحكم يجري فيما يعرضه
 شخص على آخر بواسطة الهاتف" وجاء في المادة ‏( )٤٦من القانون المدني الكويتي:
 "إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد، من غير أن يتضمن ميعادا للقبول كان لكل من
 المتعاقدين الخيار على صاحبه إلى انقفضاض هذا المجلس. وإذا انفض مجلس العقد دون أن
 يصدر القبول، اعتبر الإيباب مرفوضا"،6٠‏ وجاء في المادة ‏( )١٣٦من قانون المعاملات
 ‏ ١٩٥١م (بغداد :الحكومة العراقيةث وزارة العدلية، مطبعةالقانون المدني العراقى رقم ‏( )٤٠لسنة(),
 ‏(. )٨٦٢ينظر :قاعدة التشريعات العراقية، تم الحصول على المعلوماتالحكرمة ١٩٥١م)ا‏ مادة
‏ ٢ ٠١٢م. على هذه الوصلة:‏ ١٦يوليوف
://»\».-./.629127310021021=57
 ينظر :القانون المدني الأردني رقم ‏( )٤٣لعام !٩٧٦ڵ‏ المادة ‏( ))٩٦الجريدة الرسمية، الأردن}()٢
 العدد ‏(. )٢٦٤٥‏.م ١/٨/٦٧٩١ينظر :موقع التشريعات الأردنية} تم الحصول على المعلومات
‏ ٢٠١٢م. على هذه الوصلة :‏ ١٦يوليوف
=34=0&6791ز_0.ح0///ز.02.1.پ»»://
مجلة الالتزامات والعمود التونسية، الصادرة في ١٩٠٦١م)‏ والمعاد تنظيم بعض أحكامها حسب(٢
قانون ‏( )٨٧لسنة ٢٠٠٥م(،تونس:‏ منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية٢٠٠٨، م)&‏
‏(.)٢٧الفصل
‏. ١٩٠ ٦٧المادة ‏(. )٤٦ينظر :مجموعة التشريعات الكويتية. الجزءالقانون المدنى الكويتي رقم: (),
الثاني. القانون المدني. المجلد الأول (الكويت :وزارة العدل، ط،١‏ ٢٠١١م).‏ وينظر :موقع
‏ ٢٠١٦م. على هذهوزارة العدل بدولة الكويت. تم الحصول على المعلومات في ‏ ١٦يوليو
الوصلة:
.1/.02ز://»»./.
_‏٢٢٧
عقود التجارة الالكترونيةح
 المدنية الإماراتي" :المتعاقدان بالخيار بعد الإباب إلى آخر المجلس ويبطل الإيجاب إذا
رجع الموجب عنه بعد الإيجاب وقبل القبول أو صدر من أحد المتعاقدين قول أو فعل يدل
على الأعراض ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك"".
ومر سابقا تعريف العقد في القانون المدني الخاني حيث نصت المادة ‏( )٦٦على آن:
"العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول وتوافقهيا على وجه يثبت أثره في المعقود عليه".
وذهب المشرع الغاني إلى أن للمتعاقدين الخيار بعد الإيجاب إلى آخر مجلس العقد فنتصت
المادة ‏( )٧٥من القانون المدني العماني على أنه" :المتعاقدان بالخيار بعد الإيباب إلى آخر
جلس العقد، فإذا صدر من أحد المتعاقدين قول أو فعل يدل على الإعراض سقط
الإيجاب ويعتبر الاشتغال في مجلس العقد بغير المقصود إعراضا عن المقصود".٧‏
 وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري أن
الإيجاب إذا وجه لشخص حاضر وجب أن يقبله من فوره، وينزل الإيجاب الصادر من
شخص إلى آخر بالهاتف أو بأي وسيلة مماثلة منزلة الإيجاب الصادر إلى شخص حاضر.
 وقد أخذ المشروع في هذه الصورة عن المذهب الحنفي قاعدة حكيمة، فنص على أن العقد
يتم ولو لم يحصل القبول فور الوقت إذا لم يصدر قبل افتراق المتعاقدين ما يفيد عدول
 قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم ‏ ١٩٨٥ /٥م المادة ‏(. )١٣٦الجريدة‏)(٠
 ‏(. )١٥٨ينظر :موقع وزارة العدل© الإمارات العربية المتحدة، تم الحصول علىالرسمية رقم
‏ ٢٠١٢م. على هذه الوصلة :المعلومات في ‏ ١٦يوليو
»://.../.
‏. ٢٠١٩المادة ‏(.)٦٦ينظر :قانون المعاملات المدنية بسلطنة عيان رقم‏()٢
ينظر :قانون المعاملات المدنية بسلطنة عيان، رقم ٠١٣ /٢٩ ‎أ ‎٢المادة.)٧٥( ‎()٢
_٢٦٢٨
الانترنتعبر
 اللرجب عن إبابه في الفترة التي تقع بين الإيجاب والقبول. وقد ؤي من المفيد أن يأخذ
اللشروع في هذه الحدود بنظرية الشريعة الإسلامية في اتحاد جلس العقد".
والواقع أنه إذا كان القانون المدني المصري قد أخذ بنظرية مجلس العقمد\ إلا أنه لا
 يجعل من وحدة المجلس شرطا لانعقاد العقد كيا هو الحال في الفقه الإسلامي، والدليل
على ذلك أنه يجيز التعاقد بالمراسلة حسب المادة ‏(، ©)٩٧وعن طريق الهاتف حسب المادة
‏( )٩٤كا سبق كا أنه يسمح في حالة اقتران الإيجاب بميعاد للقبول حتى ولو قدم أثناء
انعقاد مجلس العقمد، بأن يتراخى صدور القبول حتى حلول هذا الميعاد حسب المادة
‏(.٢)٩٤
ويؤكد السنهوري أن القانون المدني المصري الجديد لا يركز على المعنى المادي
للمكان كيا هو الحال في الفقه الإسلامي -بل المقصود هو الوقت الذي يبقى فيه
المتعاقدان منشغلين بالتعاقد دون أن يصرفهيا عن ذلك شاغل آخرَ. فإذا اجتمع شخصان
 في مجلس واحي، وأصدر أحدهما بابا للآخر، فليس من الضروري أن يكون القبول
 فورا 5بل يجبوز أن يبقى الموجب له يتدبر الآمر شيئا من الوقت، حتى إذا عقد العزم على
مجموعة الأعمال التحضيرية، ج0٢‏ ص.٤٢‏ نقلا عن :السنهوري، الوسيط، مصدر سابق ج©١‏)(,
ص.٢١٤‏
جاء في المادة ‏(:)٩٧‏()٢
‏ -١يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيها الموجب بالقبول ما ل
يوجد نص قانوف يقضي بغير ذلك.
 ‏ -٢ويفترض ان الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول.
ينظر :القانون المدني المصري مادة ‏(.)٩٧
 أيمن إبراهيم العشياوي، مجلس العقد الإلكتروني (القاهرة :دار النهضة العربية د.ط٢٠٠٩، م).‏‏)(٢
۔٦٢.ص‎
٢٦٢٩
= عقود التجارة الالكترونية
 القبول فعل ذلك. ويكون قبوله صحيحًا بشرطين :الشرط الأول :أن يبقى كل من
 المتعاقدين منشغلا بالتعاقد 5فإذا انصرف أي منهيا إلى شيء غيره اعتبر مجلس العمد قد
 انفض وسقط الإيجاب. والشرط الثاني :أن يبقى الموجب على إبابه، فلا يرجع فيه أثناء
المدة التي يبقى فيها مجلس العقد قائ؛.
 وبحسب بعض القوانين الغربية كالقانون السويسري والقانون الألماني فإن الموجب
 له إذا اتحد جلس العقد حقيقة أو حكما -كيا في التعاقد بالهاتف أو الإنترنت أو بأي طريقة
مماثلةح، يجب عليه كمبدأ عام أن يصدر قبوله فورا بمجرد صدور الإيجباب، فلا يفصل
 وقت ما بين الإيجاب والقبول، 6فقد جاء في المادة ‏( )١٤٧من القانون المدني الألماني بأن
 الإيجاب الصادر إلى شخص حاضر يجب قبوله فوراء وكذلك الأمر في إيجاب صادر إلى
 شخص بطريق الهاتف. وقضت المادة الرابعة من قانون الالتزامات السويسري بأن
الإيجاب إذا كان صادرا إلى شخص حاضر دون تحديد مهلة للقبول، فإن صاحب
 الإيجاب يتحلل من إجابه إذا لم يصدر القبول فورا. وقضت المادة الثانية من المشروع
الفرنسي الإيطالي بأن الأصل جواز الرجوع في الإيجاب،  إلا إذا اقترن صراحة أو ضمنا
 بمدة يصدر فيها القبول، فإذا لم يقترن الإجباب بمدة ماء فللموجب حق الرجوع في إجابه
حتى يصل القبول إلى علمه.٧‏
 وفي هذا من الضيق والحرج ما لا يخفى فأخذ القانون المصري الجديد بالفقه
الإسلامي وتحديدا بالمذهب الحنفي في جواز تراخي القبول عن الإيجاب إذا صدر في
 مجلس العقد، فنص على أن العقد يتم ولو لم يحصل القبول فور الوقت إذا لم يصدر قبل
الوسيطن وريا )(١
مصدر سابقؤ ج ١ ‎ا ص٥١٢. ‎۔١٢-ا٤ى
٢١ ٤ 6 ١ص‎ ح‎السابق المصدرالوسيطموري©6 ن أ ) (٢
. ٢ ١ ٥
نهوري، نظرية العقك، مصدر سابق ج‎. ١ ‎ص ٢٤ ٩الهامش. ‎ا ()٢
_٢٣٠
الانترنتعبر
افتراق المتعاقدين ما يفيد عدول الموجب عن إبابه ني الفترة التي تقع بين الإيجاب
والقبول".
وقد استوحى القانون المصري الجديد فكرة مجلس العقد من الفقه الإسلامي
لمواجهة صورة التعاقد بين حاضرين ويقصد بها اجتياع العاقدين حالة كونهما منصرفين
 إلى التعاقد لا يشغلها عنه شاغل، وأن يكون اتصال أحدهما بالآخر مباشرا بحيث لا
تكون هناك فترة زمنية تفصل بين صدور القبول وعلم الموجب به، ويتحقق ذلك عادة
بحضور الطرفين بأبدانهيا في المكان والزمان نفسه بحيث يسمع أحدهما كلام الآخر
مباشرة فيكون مجلس العقد حينئز قد اتحد حقيقة وقد يتحقق ذلك رغم اختلاف مكان
كل من الطرفين إذا كان بينهما اتصال مباشر يجعل الموجب يعلم بالقبول فور صدوره٬‏
 وذلك إذا كانا متصلين بطريق الهاتف أو بطريق آخرَ مماثل. فيكون مجلس العقد حينئذ قد
 اتحد حكما، ويظل مجلس العقد بهذا المعنى قاما ما دام الطرفان منشغلين بالتعاقد بحيث لا
ينصرف أي منهيا أو كلاهما عنه إلى شيء آخر حتى لو ظلا يجمعهما مكان واحه.
وتهدف نظرية مجلس العقد إلى ضيان حدوث توافقي بين الإجباب والقبول بشكل
 واضح حتى لا يكون هناك أي نوع من أنواع الشك أو الاضطرابؤ ذلك أن الأصل هو
 أن الأيماں لا يبقى بعد صدوره مباشر ة؛ لأنه عبارة عن كليات تنتهي بمجرد التلفظ بهاء
القبول يكون الامجاب قل انعدم من زمان وجوده وهذا أمر من شأنه سدوعند صدور
المصدرالعقك نظرية ‏؛ 0٥١٢السنهوري‏١٤‏ } ١ص ح سابقمصدرالوسيطالسنهوري‏)(١
ص ٤ ٩الهامش.السابق، ج ‏0١
حجازي التعبير عن الإرادة مصدر سابق ص.٣٢٧٣‏
٢٣١_
عقود التجارة الالكترونيةح
باب التعاقد، ولهذا السبب صار من الضروري وجود مجلس العقد ليكون جامعا للإيجاب
والقبول نظرا لتفرقها'".
 ومن ناحية أخرى فإن مجرد توافر الإياب والقبول لا يكفي في حد ذاته للقول بأن
 هناك توافقا بين الإرادتين، وإنما ينبغي أيضا أن يكون هناك ارتباط بينهما حتى ينعقمد العقد
 في هذه الحالة، فإذا اتصل القبول بالإيجاب قبل أن يسقط وكان مطابقا له انعقد العقد.
وعلى ذلك فإنه من الضروري أن نعرف كيف اقترن الإيجاب بالقبول، وأن نحدد الوقت
الذي انعقد فيه العقد، لأنه منذ هذا الوقت يصبح كل طرف ملتزما بالعقد فلا يستطيع
الرجوع فيه أو العدول عنه٨؛.‏
 ويترتب على نظرية مجلس العقد أن يكون للموجب خيار الرجوع عن إجابه إلى أن
يصدر القبول أو ينفض مجلس العقد، ويكون لمن وجه إليه الإيجاب خيار القبول حتى
ينفض المجلس.
 وقد بين فقهاء القانون أهمية أركان مجلس العقد (المكان والزمان) وتظهر هذه
الأهمية من حيث:
 -القانون الذي يجب تطبيقه على المعاملة الممرمة:
 فالقانون الواجب التطبيق هو القانون النافذ وقت إبرام العقد، فلو صدر قانون
جديد بعد إبرام العقد، يترتب عليه تغيير شروط انعقاد العقد فإن هذا القانون الجديد لا
يسري على العقد الذي أبرم وتم قبل العمل بهذا القانون. ومن ناحية أخرى فإنه
العشياوي، مجلس العقد المصدر السابق" ص ‏.٣١-٣ ٠)(,
العشياوي، مجلس العقد المصدر السابق" ص.٣٠‏)(
العشياوى مجلس العتمد\ المصدر السابق" ص.٣٢‏ا
عمد نجيب عوضين المغربي، أسس التعاقد بالوسائل المستحدثة دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي()
والقانون المدني (القاهرة :دار النهضة العربيةء د.ط٢٠٠٦، م)،‏ ص.٥٣‏
ح‏٢٣٢
بموجب قواعد القانون الدولي الخاص يخضع العقد للقانون الذي أراده الطرفان حسب
 مبدا سلطان الإرادة. ويكون عادة قانون الجهة التي تم فيها العقد، فإذا تم العمد بين
 طرفين، وكان من صدر منه الإيجاب موجوة في بلد (أ)& وعلم بالقبول فيه، ومن صدر منه
القبول موجوة في بلد (ب) وقت صدور القبول، فإن العقد يخضع لقانون البلد (أ)، إذا
 أخذنا بنظرية العلم بالقبول وإذا أخذنا بنظرية صدور القبول أو إعلانه" فإن العقد
يخضع لقانون البلد (ب)؛؛.
ب تحديد الاختصاص القضائي (المحكمة المختصة بالنزاع):
تظهر أهمية معرفة المكان الذي تم فيه انعقاد العقد لتحديد المحكمة المختصة ينظر
النزاع الناشئ عن التعاقدا، ففي القانون الإنجليزي تحظى لحظة تكوين أو إنشاء العقد
 بمستوى بالغ الأهمية، وذلك رعاية لأطراف التعاقد، وحل النزاع الذي يظهر، وتكون
عاملا أساسيا في اختيار القانون الواجب التطبيق والقضاء المختص؛؛. وبحسب المادة
 ‏( )٥٥من قانون المرافعات المصري فإن مكان العقد هو الذي يعين المحكمة المختصة عند
تعلق العقد بمواد تجارية..
سيأتي تعريف نظرية العلم بالقبول ونظرية إعلان القبول لاحقا.(
المومني مشكلات التعاقد مصدر سابق١٧-٢٧. ‎ص()٢
المغربي أسس التعاقد بالوسائل المستحدثة} مصدر سابق" ص.٥٦-٥٥‏(ا
المومني، مشكلات التعاقد مصدر سابق ص.٧٢‏(ي)
المومني مشكلات التعاقد. المصدر السابق" ص.٧٢‏(
٢٣٣
عقود التجارة الالكترونيةح
ج۔ من حيث سريان بعض المواعيد القانونية الإجرائية:
 فإن القانون يقضي في بعض الأحيان بسريان مواعيد قانونية تبدأ من زمن انعقاد
العقد منها مثلا دعوى بطلان العقد} فإنه يجب رفعها خلال خمسة عشر عامما من وقت
انعتماد العقد، ومن هنا كان لمعرفة زمن انعقاد العقد أهمية كبيرة".
د -بالنسبة لرجوع الموجب عن إيبابه والقابل عن قبوله:
 فإنه لا يجوز للموجب أن يرجع في إبابه إذا كان العقد قد انعقد بصدور القبول،
وليس للقابل أن يعدل عن قبوله، إذا كان العقد ينعقد بمجرد صدور القبول فتوقف
الرجوع في الحالتين على زمن صدور التعبير واعتباره.
ه من حيث ثيار ونياء محل التعاقد:
الأصل أن ثمار المبيع ونيائه تكون للمشتري منذ تمام إبرام العقد كما يتحمل تكاليف
 المبيع من هذا الزمن أيضضا.٢‏ فإن قيل بأن العقد ينعقد بمجرد صدور القبول ترتبت على
ذلك نتيجة بالنسبة للثهار والغلة والنماء غير النتيجة التي تترتب على اعتبارات أخرى©
كانعقاد العقد عند علم الموجب به؛.
المغربي، أسس التعاقد بالوسائل المستحدثةء مصدر سابق" ص ٤‏.٥(
 المومني، مشكلات التعاقد، مصدر سابق، ص!+١؛‏ المغربي، أسس التعاقد بالوسائل المستحدثة.(
المصدر السابق" ص ٤‏.٥
جاء في المادة ‏( )٢ /٤٥٨من القانون المدني المصري" :وللمشترى ثمر المبيع ونياؤه من وقت تمام(ء)
البيع وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيما هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره".
 السنهوري نظرية العقد مصدر سابق، ج،©١‏ ص٣٠٨-٣٠٧؛‏ المغربي، أسس التعاقد بالوسائلاا
‏.٥المستحدثة. مصدر سابق، ص٤-٥٣
٢٣٤
-
,الا نتنازنناعبر
و -الآثار المترتبة على العقد:
إن تحديد زمان انعقاد العقد تكمن كذلك في تحديد الوقت الذي يبدأ فيه العقد في
ترتيب آثاره، فإذا صدر الإيباب والقبول في مجلس العقد وكان القبول على الفور من
الإيجاب فقد نشا العقد وتم 6وإذا تراخى القبول عن الإيجاب وتخلل بينها ما يفهم منه أن
العاقدين قد صرفا النظر عن إتمام التعاقد فلا ينعقد العقد لانقضاء مجلسه وانتهائه، أما إذا
صدر الإيباب وتراخى عنه القبول ولم يتخلل بينهما ما يفهم منه عدم المضي في إتمام العقد
كان لمن صدر له الإيجاب الخيار فى أن يقبل العقد أو يرفضه، وفي مقابل خيار القبول
يكون للموجب الحق في الرجوع عن إيجبابه قبل قبول الموجه إليه الإباب".
ومفهوم عنصر الزمن في مجلس العقد عند فقهاء القانون له مدلول محتلف عن
مدلوله عند فقهاء الشريعة الإسلامية، ففقهاء القانون يفسرونه غالبًا على أنه الزمن الذي
يتم عند إبرام العقد وصدور القبول فيه ردا على الإيجاب، ولم يتحدثوا عن زمن مجلس
العقد بمعنى الإطار الزمني الذي يستغرقه مجلس العقد منذ بدايته وحتى نهايته» بغض
النظر عن صدور القبول من عدمه، وجعلوا صدور القبول هو النهاية لمجلس العقد، كيا
لم يتعرضوا لأثر تفرق العاقدين على مجلس العقد وكأنه لا ينهي المجال الزمني لمجلس
العقد. آما الفقه الإسلامي فقد حدد الإطار الزمني لمجلس العقد بدءا وانتهاء حيث يبدأ
بالإيجاب وينتهي بالتفرق'.
‏ ٧١حجازي!ص سابق التعاتد مصدر مشكلاتالمومتي،‏)(٩
التعبير عن الإرادة مصدر سابق
‏.٣٧٦ص
‏.٥0٥-٥٤٤ أسس التعاقد بالوسائل المتحدثة مصدر سابق© صالمغربي‏)(٢
٢٣٥_
عقود التجارة الالكترونيةح
 ومن ناحية خيار المجلس فإن القوانين العربية لم تأخذ بخيار المجلس فالقانون
 السوري واللبنان“ والأردنى٧‏ والتونسى؛؛ والكويتي&، والإماراتي، 6والعماني جعل
 العقد لازما بمجرد إعلان القبول، وأما القانون المصري‘، والليبي‘، والعراقي'&6.
 والأردني 3فعنده العقد لازم عند علم الموجب بالقبول، حتى قبل أن ينفض مجلس
العقد وهذا يوافق بعض المذاهب الإسلامية التي لم تأخذ بخيار المجلس{.6
إلا أن القانون المدني المصري قد أخذ بخيار الرجوع وخيار القبول فحسب المادة
 ‏( 6!)٩٤يصح للموجب الرجوع عن إيبابه ما دام القبول لم يصدر إلا أنه إذا حدد
ينظر :المادة ‏( )٩٥من القانون المدني السوري.‏)(٧
ينظر :المادة ‏(. )١٧٩‏(١٨١)0و ‏)(٣٨١و من قانون الموجبات والعقود اللبناني.()
ينظر :المادة ‏( )٩٦من القانون المدني الأردني.(
ينظر :الفصل ‏( )٢٢١من مجلة الالتزامات والعقود التونسية.ا
ينظر :المادة ‏( )٤٦من القانون المدني الكويتي.0
ينظر :المادة ‏( )٣ ٦من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.‏()٩
ا
ينظر :المادة ‏(. )٦٩الفقرة ‏( )١من قانون المعاملات المدنية بسلطنة عيان.
ينظر :المادة ‏( )٩٤من القانون المدني المصري.(),
ينظر :المادة ‏( )٩٤من القانون المدني الليبي.(),
‏( ٠٠ينظر :المادة ‏( )٨٢من القانون المدني العراقي.
ينظر :المادة ‏( )٩٦من القانون المدني الأردني.(ا
(٠ؤ‏ العطار أحكام العقود مصدر سابق" ص.١٧٢‏
ص٩٦. ٥ ٩ص‎العشياوي 6مجلس العقد مصدر سابق‎،()٦٣
لقد مر ذكر نص المادة ‏( )٩٤سابقا.‏ا(٤١
٢٣٦
_
عبرالانترنت
الموجب ميعادا للقبول، فإن الإيجاب يكون ملزما طيلة هذه الفترة وفقا للمادة ‏( 0)٩٣التي
تقضي بأنه:
‏ -١إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيبابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد.
‏ -٢وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة".
وبالنسبة لخيار القبول" ففي ألقانون المصري يجوز للموجب له الموافقة على التعاقد
أو رفضه ولا يتحتم عليه القبول، موافمما ي ذلك الفقه الإسلامي، وقد كان المشروع
التمهيدي للقانون المدني المصري يتضمن نضًّا في هذا المعنى وهو المادة ‏( )١٣٦التي تقضي
بأنه" :يجوز لمن وجه إليه الإيجاب أن يرفضه ما لم يكن قد دعا إليه، فلا يجوز له في هذه
 الحالة أن يرفض التعاقد إلا إذا استند إلى أسباب مشروعة"'. غير أن هذه المادة حذفت
لعدم الحاجة إليها اكتفاء بالقواعد العامة؛'.
وقد رجح السنهوري عدم الأخذ بخيار المجلس لما في القول بخيار المجلس من
زعزعة لقوة العمد الملزمة، وإهدار لحرمة العقد باستقلال أحد المتعاقدين بفسخه بعد
تمامه عن طريق خيار المجلس كيا أن القول بخيار المجلس يجعل هنالك في الواقع مجلسين
 مجلس العقد ومجلس الخيارث وكذلك فإن خيار المجلس يقتضي تعليق مصير العقد إلى حين
انفضاض المجلس وعلى هذا فإن وقت إبرام العقد والبتات فيه يصبح غير منضبط، وفي
هذا إخلال باستقرار التعامل. وعلى الجملة فإن خيار المجلس فيه إهدار لقوة العمد الملزمة
القانون المدني المصري المادة ‏(.)٩٣(
السنهوري، الوسيط مصدر سابق ج‎ 6١ ‎ص.٢١٦()٢
ص.٧٧-٧٢٦العشياوي، مجلس العقد مصدر سابق"‎)(٣
نجموعة الأعمال التحضيرية. ج ‏.٢)(
‏٥٤-٦٤ص نقلا عن :السنهوري© الورسيط مصدر سابق.
ج١‏ ص.٢١٦‏
الستهوري، الوسيط مصدر سابق ج ‏ 6١‏٦١٢.ص((.
٢٣٧___
عقود التجارة الالكترونية
التى لا يجوز أن تتأخر عن وقت تمامه، لما في ذلك من إخلال بالثقة المشروعة عند
التعامل".
المطلب الثاني :مجلس العقد بين الغائبين في القانون المدني
فيما يتعلق بالتعاقد بين غائبين وهو الذي لا يجمع المتعاقدين فيه مجلس واحد يجعل بينها
 اتصالا مباشراء وإنما توجد ثمة فترة زمنية تفصل بين صدور القبول وعلم الموجب به،
فيفترض في هذا التعاقد تدخل وسيط لإيصال إرادة أحد الطرفين بغية اتحادها بإرادة
الطرف الآخر وهذا إنما يكون بإحدى وسائل المراسلة كإيفاد رسول غير نائب، أو
بالمكاتبة عبر البريد أو البرق أو الفاكس أو أي وسيلة أخرى مشابهة من وسائل الاتصال
الحديثة.
فالفرق بين التعاقد بين حاضرين والتعاقد بين غائبين هو وجود فترة زمنية تفصل
 بين صدور القبول وعلم الموجب به إذ لا توجد مثل هذه المدة في حالة التعاقد بين
حاضرين ومن الممكن أن يصدر الإيجاب والمتعاقدان في مجلس واحي، ولكن عندما
يصدر القبول لا يكونان كذلكث فحينئذ ينطبق على عقدهما التعاقد بين غائببن، وذلك كا
 إذا حدد الموجب موعدا للقبول وافترق المتعاقدان، ثم أرسل الموجب له القبول عبر
 وسيط كرسول أو رسالة أو فاكس. فالعبرة ليست باتحاد أو اختلاف مجلس العقد، بل
 بتخلل فترة زمنية بين صدور القبول والعلم به ونتيجة لهذا الفرق بين العقدين، فإن
 مجلس العقد بين الحاضرين هو مجلس صدور الإيجاب، ويبدا من سياع الإباب في
المجلس وينتهي بانتهاء المجلس أو بالقبول، أو بالإعراض الصريح أو الضمني. ومجلس
الحقمصادرري،شأ‏) ( ١
.٠ ٤ ص٣٨۔٠ -‏6 ٢ح مصدر سابق
التعبير عن الإرادة مصدر ‏٩ص ‏؛ ٨٢حجازي.‏١مصدر سابق جنظرية العقدالسنهوري‏()٢
‏.٣٧٤‏)٠ص سا بى
=٢٣٨
,عبر الانترنت_
العقد بين الغائبين هو مجلس بلوغ الكتاب أو أداء الرسالة، ويبدأ منذ وصول الإباب للى
علم الموجه إليه من خلال الرسول أو الكتابة أو البرقية ويمتد بحسب طبيعة العقد
وعرف التعامل، حتى إذا صدر القبول اتصل بالإيجاب حكما.
ولقد جرت العادة في القوانين المدنية على أن تقتصر في تنظيمها للتعاقد بالمراسلة بين
غائبين على مواجهة مسألة تحديد زمان العقد ومكانه دون أن تتعرض لتحديد وقت قيام
الإيجاب ومدى التزام صاحبه با لإبقاء عليه قائما متربصًّا القبول" وقد سار القانون المصري
في هذا الاتجاه حيث أغفل حكم هذه المسألة مع ما لها من أهمية بالغة} فلم يعرض فا
صراحة أو بطريتي مباشر، ولم يتضمن نسًّا صريما يعالج مثل هذا الموضوع مكتفيا بالمادة
‏( )٩٧التي تناولت حكم التعاقد بين غائبين من حيث تحديد زمان انعقاد العمد
ومكانهء، والقانون المدني بمسلكه هذا قد أهمل فكرة مجلس العقد الحكمي في التعاقد بين
غائبين، تلك الفكرة التي جاء بها الفقه الإسلامي؛؛.
الستهوري، مصادر الحق مصدر سابق، ج٢‏  0ص٠ه؛‏ محمد عقلة الإبراهيم حكم إجراء العقود9
ط0١‏للنشر والتوزيعءدار الضياء(عمَان /الأردن:الحديثةالاتصالبوسائل
‏ ٤٠٦‏)،م/٦٨٩١ه ١‏١٥-٣٥.ص
جاء في المادة ‏( )٩٧من القانون المدني المصري:لا
‏ -١يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهيا الموجب بالقبول ما ل
يوجد نص قانون يقضي بغير ذلك.
‏ -٦ويقترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول.
وهذا ما عليه أغلب قوانين الدول العربيةء ينظر مثلا :المادة ‏( )٩٨من القانون المدنى السوري©()
والمادة ‏( )١٨٤من قانون الموجبات والعقود اللبناني، والمادة ‏( )١٠١من القانون المدني الأردنى
والفصل ‏( )٢٨من مجلة الالتزامات والعقود التونسية، والمادة ‏( )٨٧من القانون المدني العراقي
‏()١٤٢والمادة ‏( )٩٧من القانون المدني الليبي والمادة ‏( )٤٩من القانون المدني الكويتي، والمادة
٢٩_
عقود التجارة الالكترونيةح
 إن تحديد الوقت الذي يتم فيه العقد بين غائبين له أهمية كبيرة حيث إنه يتوقف على
حلوله وجود العقمد، وهو الوقت الذي ينتج فيه آناره، وعلى الرغم من أهمية تحديد الوقت
الذي يتم فيه العقد بين غائبين فإنه لا يوجد اتفاق على ذلك بين فقهاء القانون كيا لا
يوجد اتفاق بين التشريعات المختلفةب، وقد انقسمت الآراء في ذلك إلى أربع نظريات:
‏ -١نظرية إعلان القبول:
 تذهب هذه النظرية إلى أن تمام العقد يكون في الوقت الذي يعلن فيه من صدر منه
 القبول إرادته. ويرى أصحاب هذه النظرية أن نظريتهم هي المنطبقة على القواعد العامة.
 فالعقد توافق إرادتين، ومتى أعلن الطرف الآخر قبوله للإباب المعروض عليه، فقد
توافقت الإرادتان وتم العمد فلا معنى لتأخير تمام العقد إلى ما بعد ذلكا& 3فإذا انفض
مجلس العقد لم يملك أحد المتعاقدين الرجوع فيه وهذه النظرية تتفق مع مقتضيات
 الحياة التجارية من وجوب السرعة في المعاملات&، وقد أخذ كثيب من فقهاء القانون
بنظرية إعلان القبول.'١‏
من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
‏.٣٢٧٤صالتعبير عن الإرادة مصدر سابقحجازي(١ا‏
الس نهوريك نظرية العقمدث مصدر سابق ج ‏ ١‏٣٢٩٢.ص‏()٢
 سابقمصدرص ٢ ٩٢٣؛ السنهوري © الوسيط‏.١المصدر السابق حنظرية العقدالسنهوري،
‏()٣
ج ‏. ١‏؛{٢؟١٤ص العطار نظرية الإلتزام. مصدر سابق، ص٦٥؛‏ مجاهد خصوصية التعاقد عبر
الإنترنت ‘ مصدر سابق ص.٩٢‏
السابقالمصدر‏ ٤ ٢ ٩ ٤السنهوري،  الوسيط‏ ٠ ١صحالسابق المصدرنظرية العقكالسنهوري(ي)
‏.٦ ص٥‏؛ ١٤٢العطار نظرية الإلتزام. المصدر السابقج ‏2 ١
العطار نظرية الإلتزام، المصدر السابقث ص.٦٦-٦٥‏(م)
سابقمصدرالوسيطالستهوري©٩٤؛‏‏ } ١صحسابقمصدرالعتكنظريةري،.آ()
٢٤٠
 ويعتزض على هذه النظرية على الرغم من استنادها إلى القواعد العامة إلا أن في هذه
 القواعد ما يقضي بأن الإرادة لا تتتج أثرها إلا إذا علم بها من وجهت إليه والقبول موجة
 إلى الموجب فلا ينتج أثره حتى يعلم الموجب به، ثم إن النظرية وهي تجعل تمام العقد عند
 توافق الإرادتين لا تظفر بذلك في كل الأحوال، فقد يعدل الموجب عن إجابه بعد أن
أرسله، ويكتب إلى الطرف الآخر يخبره بهذا العدول" ولم يصل العدول إلا بعد وصول
الإيجاب وصدور القبول، فإن هذا عقد تم بإعلان القبول مع أن الإرادتين قد لا
تتوافقان، إذ قد يكون القبول صدر في وقت عدل فيه الموجبٹ؛.
 وكذلك قد يرفض القابل الإيجاب أو يعرض عنه ولا يعلم الموجب عن ذلك شيئا
 ليظل على إيبابه فترة قد تضر به"؛. إلا أنه يمكن التغلب على ذلك بأن يحدد الموجب
 للقابل موعدا يظل فيه على إجبابه وبعده يتحلل منه إذا لم يصله قبوله. وإذا م يجدد موعدًا
ظل على إمبابه الفترة التي يستغرقها عادة وصول رد الآخر عليه.
‏ -٢نظرية تصدير القبول:
يقصد بها الوقت الذي يخرج فيه القبول من يد القابل في طريقه إلى الموجب فلا
 يملك استرداده بعد ذلك.. وأنصار هذه النظرية يتفقون في الواقع مع أنصار نظرية
ج.١‏ ص٢٤١؛‏ العطار© نظرية الإلتزام المصدر السابق" ص.٦١٥‏
السنهوري نظرية العقد مصدر سابق، ج0١‏ صر.٢٩٤‏(
السنهوري نظرية العتمد، المصدر السابق، ج،©١‏ ص٥؟٢٩؟؛‏ السنهوري، الوسيط، مصدر سابق.لا
ج١‏ ص.٢٤١‏
العطارك نظرية الإلتزام مصدر سابق، ص.٦١٦١-٦٥‏(
العطار نظرية الإلتزام، المصدر السابق" ص.٦١٦١-٦٥‏ثا
السنهوري، نظرية العقد، مصدر سابق" ج،١‏ ص٩٣؟٢؛‏ السنهوري، الوسيط{ مصدر سابق.ا
ج١ءؤ‏ ص٢٤١؛‏ العطار نظرية الإلتزام مصدر سابق ص٦!٦؛‏ مجاهد خصوصية التعاقد عبر
٢٤١
عقود التجارة الالكترونية
 إعلان القبول ويكتفون بإعلان القبول حتى يتم العقد، ولكنهم يشترطون أن يكون هذا
 الإعلان نهائيا لا رجوع فيه، ولا يكون ذلك إلا إذا كان من صدر منه القبول قد بعث
 فعلا بقبوله إلى الملوجب، بحيث لا يملك استرداده، بأن ألقاه نى صندوق البريد أو سلمه
لعامل التلغراف فبعث به أو أبلغه لرسول انطلق ليخبر به الموجب.
ويعترض على هذه النظرية أنه لا يقضي على الخوف من عدول القابل عن قبوله قبل
 علم الموجب بالقبول؛ لآن القابل يملك العدول عن قبوله بعد تصديره طالما تم هذا
 العدول قبل علم الطرف الآخر بالقبوله، فإذا كان إعلان القبول كافيا لتيام العقد، فليس
 من القانون ولا من المنطق أن يزيد التصدير في الإعلان أية قيمة قانونية، فالقبول الصدر
يمكن استرداده كيا تقضي بذلك لوائح البريد في كثير من البلاد والكتاب في البريد مل
للمُزيمل حتى يتسلم الرسل إليهب.
‏ ٣نظرية استلام القبول:
 تذهب نظرية استلام القبول إلى أن تمام العقد يكون في الوقت الذي يصل فيه القبول
 إلى الموجب ولو قبل العلم بها. وفني الحقيقة إن إنصار هذه النظرية قليلون، وأكثرهم من
فقهاء الألمان، وهم يرون أن القبول يمكن استرداده وهو في الطريق، ولا يكون نهائيا لا
الإنترنت مصدر سابق" ص.٩٢‏
ا(,
لسنهوري، نظرية العقد\ المصدر السابق، ج0١‏ ص٢٩٥؛‏ السنهوري، الوسيط المصدر السابق،
١٤٢-٢٤٢.صا١ج‎
العطار نظرية الإلتزام؛ مصدر سابق" ص.٦١٦‏(
 السنهوري، نظرية العقد مصدر سابق ج،١‏ ص٩٦؟؛‏ السنهوري، الوسيط مصدر سابق،()
ج.١‏ ص.٢٤٢‏
 السنهوري، نظرية العتمد\ المصدر السابق" ج،١‏ ص٩٣؟٢؛‏ السنهوري، الوسيط المصدر السابق.ثا
ج.١‏ ص٢٤١؛‏ العطار نظرية الإلتزام مصدر سابق، ص.٦١٦‏
٢٤٢
الاننرنتعبر
يسترد إلا إذا وصل إلى الموجب©ؤ ففي هذا الوقت يتم العقد، سوا علم الموجب بالقبول
أو لم يعلم، على أن وصول القبول إلى الموجب قرينة على علم هذا به..
 وفي الحقيقة إن نظرية استلام القبول ليست في الواقع نظرية مستقلة} بل هي تتذبذب
بين نظريتي التصدير والعلم، وهي بين أن تأخذ بنظرية التصدير ولكن لا ترى التصدير
بنّا حتى يصل القبول إلى الموجب فيصبح ملكا له لا يجوز استرداده، وبين أن تأخذ بنظرية
العلم ولكن تكتفي من العلم بالقرينة عليه، وهو استلام الموجب للقبول، وتقف عند
ذلك.
ويؤخذ على هذه النظرية أن تسليم القبول ليس دليلا أو قرينة على علم الموجب به.
وإذا افترضنا أن تسليم القبول قرينة على العلم به فهذا الافتراض يحتاج إلى نص إذا قلنا
بأن هذه القرينة قاطعة أي لا تقبل إثبات العكس أما إذا قلنا بأن هذه القرينة غير قاطعة
أي يجوز إثبات عكسها فإن هذه النظرية تختلط بنظرية العلم بالقبول.٠‏
‏ ٤نظرية العلم بالقبول:
تذهب نظرية العلم بالقبول إلى أن تمام العقد يكون في الوقت الذي يعلم فيه
 الملرجب بالقبولة& وذلك على أساس أن القبول تعبي عن الإرادة ينتج أثره في الوقت
الذي يعلم به من وجه إليه، إذ يجب أن يعلم الموجب بالقبول حتى لا يرتبط بالعقد من
السنهوري، نظرية العقد، المصدر السابق، ج©١‏ ص٢٩٦؛‏ السنهوري، الوسيط\ المصدر السابق.()
ج.١‏ ص.٢٤٢‏
السنهوري، نظرية العتمد\ المصدر السابق" ج©١‏ ص٢٢٩٦؛‏ السنهوري" الوسيط۔ المصدر السابق."ا
جا. ص.٢٤٢‏
العطار نظرية الإلتزام، مصدر سابق ص.٦١٦١‏(ج)
السنهوري نظرية العقد، مصدر سابق ج،©\١‏ ص٩٣؟؛‏ السنهوري، الوسيط مصدر سابق،)(,
ج0١‏ ص٤١؟٢؛‏ العطار نظرية الإلتزام، المصدر السابق" ص.٦٧-٦٦‏
٢٤٢٣_
= عقود التجارة الالكترونية
 دون أن يعلم بانعقاده، ويعتبر وصول القبول قرينة قضائية على العلم به وهي قرينة تقبل
 إثبات العكس وبذلك لا يشترط العلم الفعلي بالقبول ويكفي العلم المفترض به؛ لأن
 عدم علم الموجب بالقبول بعد وصوله إليه يرجع إلى تقصيره، ثم إن علم الموجب بالقبول
 بعد وصوله إليه أم لا يعرف غالبا إلا من جهة الموجب ويتعذر إثباته، فافتزض هذا
العلم بوصول القبول إلى الموجب، وذلك لاستقرار المعاملات؛.
 وني الحقيقة إن نظرية العلم بالقبول ونظرية إعلان القبول تعدان النظريتان
الرئيسيتان وما عداهما فمتفرغ منهيا ويرد إليهيا'، ولنظرية العلم بالقبول أنصار لا يقلون
 عن نظرية إعلان القبول" وهم لا يكتفون من القبول بإعلانه بل يشترطون لتيام العمد أن
 يعلم به الموجب© شأن كل إرادة يراد بها أن تنشئ أثرا قانونيًا 5فهي لا يترتب عليها هذا
 الأثر إلا إذا علم بها من هي موجهة إليه. ثم إن توافق الإرادتين لا يمكن التحقق منه إلا
إذا ثبت على وجه اليقين أن الإيجاب كان قائما فعلا وقت صدور القبول، وهذا لا يمكن
الجزم به في النظريات المتقدمة، إذ يجوز أن يكون الموجب قد عدل عن إيبابه وقت صدو
 القبول، أما إذا علم الموجب بالقبول والإباب لا يزال قائًا فلا ريب في أن الإرادتين قد
توافقتا وانتفى الشك!؛.
ويدفع أنصار نظرية العلم بالقبول الاعتراض الموجه إلى نظريتهم، من أنه إذا اشترط
 علم الموجب بالقبول وجب أن يشترط كذلك علم الطرف الآخر بهذا العلم وهكذا لأنه
لا يمكن أن يشترط لتيام العقد بين غائبين أن يعلم كل منهيا برضا الآخر في وقت واحد
العطار نظرية الإلتزام المصدر السابق" ص.٦٧‏()
 السنهوري، نظرية العقد مصدر سابق" ج،١‏ ص٢٩٦؛‏ السنهوري، الوسيط مصدر سابق،ا
جا. ص.٢!٤٢‏
‏6 ١ ح السايق© المصدر نظرية العقكخ  ,ري،ا()
المصدرالوسيطالسنهوري  ٢ ٩٧؟ ص٢ ٩ ٦
‎ص. ٢ ٤ ٣9 ١لا بى  6ح‎
٢٤٤
عبرالانترنت
 فهذا إذا كان ممكنا في التعاقد بين حاضرين يكون مستحيلا في التعاقد بالمراسلة، وإنا
 المطلوب آلا يتم العقد إلا بعد أن يعلم الموجب بقبول إجابه، فإنه وهو الذي أنشأ الإيجاب
قد انصرفت نيته إلى ذلك ويحق له أن يعتبر الأمر محاولا حتى يحاط علا بالقبول، إلا إذا
تبين من الظروف أنه قصد آن يتم العقد في وقت آخرَ'.
 ولقد اختلف الفقه الفرنسي حول مسألة وقت ومكان انعقاد العقد" كيا اختلفت
 المحاكم الفرنسية في ذلك‘ فذهب يعض الفقهاء الفرنسيين إلى الأخذ بنظرية إعلان
 القبول، مستندين فيا ذهبوا إليه إلى نص الفقرة الثانية من المادة ‏( )١٩٨٥من القانون
 المدني الفرنسي، والتي نصت على" :الرضا بالوكالة من قبل الوكيل قد يحصل ضمناء
ويتحقق ذلك بقيام الوكيل بتنفيذ الوكالة"، وهم يوضحون ذلك بالقول بأن هذه المادة
تشترط علم الموكل برضا الوكيل، وإنما يتحقق ذلك عن طريق قيام الوكيل بتنفيذ
الوكالة. بينما ذهب آخرون إلى الأخذ بنظرية العلم بالقبول، مستندين إلى نص الفقرة
الثانية من المادة ‏( )٩٣٢من القانون المدني الفرنسي© وجاء فيها" :الهبة لا تصلح إلا إذا
وصل رضا الموهوب له إلى علم الواهب""؛.
 وأما القضاء في فرنسا فهو منقسم بين نظريتي إعلان القبول والعلم بالقبول، وقد
 كان قضاء المحاكم الاستئنافية يميل أولا إلى الأخذ بنظرية العلم بالقبول، ثم أخذ يميل
إلى الأخذ بنظرية إعلان القبول. أما محكمة النقض الفرنسية فترى أن تحديد وقت تمام
 العقد مسألة يرجع فيها إلى نية المتعاقدين، وهي مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض
ص.٢٩٨-٢ ٩٧‏١  ١لسنهوري، نظرية العقد المصدر السابق ج‏(,
التعاقد بوسائل ‏ ١لاتصال الحديثة رشدي ‏) (٢
ص٣٦۔.٣٧‏سابق مصدر
السنهوري نظرية العقد، مصدر سابق، ج،١‏ ص٩٨؟؛‏ السنهوريؤ الوسيط، مصدر سابق.[
عقود التجارة الالكترونية
 ويأخذ القانون الألماني بنظرية استلام القبول، وأما المشروع الفرنسي الإيطالي فيأخذ
 بنظرية العلم بالقبول، وكذلك التقنين التجاري الإيطالي، والتقنين الإسباني، وأما قانون
الالتزامات السويسري فإنه يأخذ بنظرية تصدير القبول ما لم يكن القبول ضمنيًا فيكتفى
بإعلانه.
 وأما القانون الإنجليزي فإنه مرهون بتطبيقات القضاء، وذلك أن قانون العقود
 الانجليزي هو قانون قضائيٌ، يتمتع باستقلالية خاصة عن بقية القوانين كونه نشأ وتطور
 من خلال أحكام القضاء، ويتراوح موقف المحاكم الإنجليزية بين الأخذ بنظرية تصدير
القبول" ونظرية استلام القبول.'١‏
وقد برر القضاء الإنجليزي الأخذ بنظرية تصدير القبول على اعتبار أن العقد يتكون
 في أقرب وقت ضيانًا لسرعة واستقلال المعاملات، إلا أنه في بعض القضايا أخذ بنظرية
 استلام القبول. لذلك عملت المحاكم الإنجليزية على تطوير قاعدتين هما :قاعدة البريد
 لتحديد لحظة تكوين العقد عنعحع).لا). وقاعدة الاستلام )ع(
طريق البريد والتلكس والتحقق من هاتين القاعدتين بتجربة المحاكم.
 وبحسب المادة ‏( )١/٢من نموذج جمعية المحامين الأمريكية فقد نصت على أن
يكون زمان إبرام العقد مرتبطا بالعلم الحقيقي من قبل الموجب بالقبوله؛.
ص.٢٤ ٥ ‎ ح ١ ‎ش
المصدرالوسيطالسنهوري©٣٠١-٣٠٠؛‏المصدر السابق ح ‏ & ١صنظرية العقد ١لستهوري،‏)(,
‏.٢٤السابق، ج١‏ ئ ص٤
)(٢
ص.٧٤ 7٦مشكلات التعاقد مصدر سابق‎
.٧٥-٧٤الملومنى، مشكلات التعاتقك المصدر السابق ص‎(ج)
توكل، عقد التجارة الإلكترونية مصدر سابق٩١١. ‎،ص(ي)
٢٤٦
۔عبرالانترنت
وقد أخذت الاتجاهات الحديثة في الاتفاقات الدولية الخاصة بالعقود بنظرية وصول
القبول في حالة التعاقد بين غائبين، مثل اتفاقية فيينا للبيوع الدولية ‏ ١٩٨٦المادة
‏( )٢/١٨ومبادئ عقود التجارة الدولية الصادرة في روما عن المعهد الدولي لتوحيد
قواعد القانون الخاص ([70م([)٨‏ لسنة ‏.)٢ /٦( ١٩٩٤
وأما القانون المصري القديم فلم يشتمل على نص تشريعي في هذا الموضوع فانقسم
القضاء فيه، سوا في ذلك القضاء الوطني أو القضاء المختلط فكان القضاء الأهلي يميل
إلى الأخذ بنظرية العلم بالقبول في المسائل المدنية على الآأقل، وانقسم القضاء المختلط بين
نظريتي العلم والإعلان وقد استقر القانون المدني المصري الجديد بالأخذ بنظرية العلم
بالقبولء©، حيث جاء في المادة ‏( )٩١ما نصه" :ينتج التعبير عن الإرادة أثره فى الوقت
الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يغم
الدليل على عكس ذلك"؛؛.
وجاء في المادة ‏( )٩٧ما نصه:
‏ -١يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان ونفي الزمان اللذين يعلم فيها
الموجب بالقبول ما لم يوجد نص قانون يقضي بغير ذلك.
‏ -١٦ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل اليه
فيها هذا القبول.١‏
توكل عقد التجارة الإلكترونية. المصدر السابق، ص.١٢٠‏(
السنهوري، نظرية العقد، مصدر سايق، ج ‏ ١‏؛٩٩٢ص السنهوري، الوسيط مصدر سابق،‏()٢
ج. ص-٢٤٥۔.٢٤٦‏
المصدر السايق، ج ‏ ١‏٧٤٢.صالسنهوري، الوسيط()
المادة ‏(.)٩١القانون المدني المصري لسنة ‏١٩٤٩((.
القانون المدني المصري لسنة ١٩٤٩م،‏ المادة ‏(.)٩٧((.
٢٤٧__
= عقود التجارة الالكترونية
وأما الفقه الإسلامي فإنه يأخذ بنظرية إعلان القبول، وقد مر مناقشة ذلك في
المطلب السابق عند الحديث عن مفهوم مجلس العقد في الفقه الإسلامي.
 وني التعاقد بين غائبين يعتبر مجلس العمد في القانون السوري؛“ واللبناني
 والآردني'ء، والتونسي" هو مجلس إعلان القبول، فتأخذ قوانين هذه الدول بنظرية إعلان
القبول وهو ما يتفق مع الفقه الإسلامي وأما القانون العراقيه'ء والليبي، والكويتيه0
جاء في المادة ‏( )٩٨من القانون المدني السوري" :يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي(),
 الزمان اللذين صدر فيهيا القبول، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوزمّ يقضي بغير ذلك". ينظر:
المادة ‏(.)٩٨القانون المدني السوري، ‏١٩٤٩ /٨٤
 جاء في المادة ‏( )١٨٤من قانون الموجبات والعقود اللبناني"" :إذا كانت المساومات جارية بالمراسلة
أو بواسطة رسول بين غائبين فالعقد يعد منشا في الوقت وفي المكان اللذين صدر فيهما القبول ممن
المادة ‏(.)١٨٤وجه إليه العرض".  ينظر :قانون الموجبات والعقود اللبناني لسنة ‏١٩٣٢
 جاء في المادة ‏( )١٠١من القانون المدني الأردني" :إذا كان المتعاقدان لا يضمها حين العقد مجلس
()٢
واحد يعتبر التعاقد قد تم في المكان وفي الزمان اللذين صدر فيه القبول ما لم يوجد اتفاق أو نص
قانوفق يقضي بغير ذلك". ينظر :القانون المدني الأردنى رقم ‏( )٤٣لعام ١٩٧٦م‏ المادة ‏(.)١٠١
 جاء ي الفصل ‏( )٢٨من مجلة الالتزامات والعمود التونسية" :يتم العقد بالمراسلة في وقت ومكان
 إجابة الطرف الآخر بالقبول والتعاقد بواسطة رسول أو غيره يتم في الوقت والجهة التي تحصل
 فيها الإجابة بالقبول من الطرف الآخر للرسول". ينظر :مجلة الالتزامات والعقود التونسية،
مع الفصل ‏(.)٢٨الصادرة ني ‏٠٦
جاء في المادة ‏( )٨٧من القانون المدني العراقي:(م)
يعتبر التعاقد ما يين الغائبين قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما ل-١
يوجد اتفاق صريح أو ضمني أو نص قانون يقضي بغير ذلك.
ويكون مغمروضا أن الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان اللذين وصل إليه فيهما.
المادة ‏(.)٨٧ينظر :القانون المدني العراقي رقم ‏( )٤٠لسنة ‏١٩٥١
٢٤٨
الانترنتعبر
 والإماراتيه، فتعتبر مجلس العقد هو مجلس العلم بالقبول فتأخذ قوانين هذه الدول
بنظرية العلم بالقبول، موافقة في ذلك القانون المصري" وهو ما لم يأخذ به الفقه
الإسلامي.
ولم يقف الباحث في القوانين العيانية على ما يأخذ به المشرع العماني في مجلس العقد
ح.
بين الغائبين ومتى يتم العقد وتترتب آثارهس حيث إنه ل يصدر المشرع العماني قانونا مد
جاء في المادة ‏( )٩٧من القانون المدني الليبي:()
‏ -١يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهيا الموجب بالقبول، ما
لم يوجد اتفاق أو نص قانوزم يقضي بغير ذلك.
 ‏ -٦ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول.
المادة ‏(.)٩٧ينظر :القانون المدني الليبي لسنة ‏١٩٥٧٣
جاء في المادة ‏( )٤٩من القانون المدني الكويتي" :يعتبر التعاقد بالمراسلة أنه قد تم في الزمان)(
والمكان اللذين يتصل فيهيا القبول بعلم الملوجب© ما لم يتفق على غير ذلك أو يقض القانون أو
العرف بخلافه". ينظر :القانون المدني الكويتي ‏ /٦٧‏)م ٠٨٩١المادة ‏(.)٤٩
جاء في المادة ‏( )١٤٦٢من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة:لا
‏ -١يعتبر التعاقد ما بين الغائبين تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم
يوجد اتفاق أو نص قانوزع يقضي بغير ذلك.
‏ -٢ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول
ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
ينظر :قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ‏ ١٩٨٥ /٥المادة ‏(.)١٤٦٢
عبدالناصر توفيق العطار أحكام العقود في الشريعة الإسلامية والقانون المانى (ميدان أحمد ماهر:(.
 مطبعة السعادة، د.ط)، ص٦٥ا١؛‏ وينظر أيضا للعطار© نظرية الإلتزام مصدر سابق" ص-٦٧‏
‏.٦٩
٢٤٩_
عقود التجارة الالكترونيةح
لسلطنة غان عند كتابة هذا البحث فلا توجد مادة متعلقة بذلك إلا أن الباحث وقف
على مادة في القانون التجاري نصت على أنه" :إذا لم يوجد نص تشريعيٌ، سرت قواعد
 بعد أن أنتهى الباحث من أطروحته وتم إجازتها في سنة ٢٠١٦١م‏ صدر قانون المعاملات المدنية
 بسلطنة عيان في سنة ٢٠١٣م‏ بالمرسوم السلطاني رقم \٢٠١٣/٢٩ؤ‏ فضمنه المشرع الغاني
 الأحكام المتعلقة بالعقد، لذلك وعند الإعداد لنشر الأطروحة في كتاب رأيت ضرورة إضافة
رأي المشرع الغاني" فنجد أن قانون المعاملات المدنية العماني أخذ بنظرية العلم بالقبول، قفي حال
 أن المتعاقدين لا يضمهيا حين العقد مجلس واحد فيعتبر التعاقد تاما في المكان والزمان اللذين
يعلم فيهيا الموجب بالقبول إلا في حال وجود اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك، كيا يفض
أن الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان اللذين وصل فيهيا ذلك القمبول، فقد نصت المادة
‏( )٨٠على أنه" :إذا كان المتعاقدان لا يضمها حين العقد مجلس واحد يعتبر التعاقد قد تم في
المكان والزمان اللذين يعلم فيهيا الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير
 ذلك ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول
 ما لم يقم الدليل على عكس ذلك". كذلك فإن القانون الحاني يعتبر التعاقد بوسائل التواصل
الحديثة كالهاتف أو الإنترنت كأنه تم بين متعاقدين لا يضمها مجلس واحد حين العقد أما
بالنسبة لزمان العتمد فيعتبر كأنه تم بين حاضرين في المجلس، حيث نصت المادة ‏( )٨١على أنه:
 يقة مماثلة بالنسبة للمكان كأنه تم بين متعاقدين لا يضمهيا"يعتبر التعاقد بالهاتف أو بأية
 جلس واحد حين العتمد{ أما فيما يتعلق بالزمان فيعتبر كأنه تم بين حاضرين في المجلس". ينظر:
‏( )١٠١٦٢المادةقانون المعاملات المدنية بسلطنة عيان، رقم ‏ ٢٠١٣ /٢٩الجريدة الرسمية رقم
 ‏( )٨٠المادة ‏(، )٨١على موقع وزارة الشؤون التمانونية بسلطنة عيان، تم الحصول على المعلومات
في ‏ ١٠١يونيو ٢٠١٦مإ‏ على هذه الوصلة:
»»//:./... =\٥
٢٥٠٠
:عبرالانترزننتا_
العرفي ويقدم العزف الخاص أو العزف المحلي على العزف العام، فإذا لم يوجد عزف
إ!!-ا! -,-‏٠1١--مر _.
طبقت احكام الشريعة الإسلامية الغراء ثم قواعد العدالة ‏.٠١
فيؤخذ من ذلك أن المشرع العماني يأخذ في تمام العقد وترتب آثاره بين المتعاقدين
الغائبين بالعرف المحلي فإذا لم يوجد عرف في ذلك أخذ بيا نصت عليه الشريعة
الإسلامية، والفقه الإسلامى سكا مر -يأخذ بنظرية إعلان القبول".
قانون التجارة بسلطنة عيان، رقم ١٩٩٠/٥٥مض‏ مادة ‏( ))٥الجريدة الرسمية رقم ‏()٤٣٥(
الصادرة في ١٩٩٠/٧/١٥م.‏ ينظر :موقع وزارة الشؤون التمانونية بسلطنة عيان تم الحصول
‏ ٢٠١٢م. على هذه الوصلة:مايوفي 1 على المعلومات
!0./ع://!.//.
بسلطنة عمان رقم ‏ !٠١٣ /٢٩في سنة ٢٠١٣م‏ وجد الباحثبعد صدور قانون المعاملات المدنية‏()٢
أن المشرع الغاني أخذ بنظرية العلم بالقبول، وقد مر في هامش الصفحة السابقة مناقشة ذلك
بتوسع.  ينظر :المادة ‏( )٨٠من قانون المعاملات المدنية بسلطنة عيان رقم ‏.٢٠١٣ /٢٩
٢٥١
= عقود التجارة الالكترونية
البحث الثالث :التوصيف الفقهي لمجلس العقد الإلكتروني
المطلب الأول :طبيعة التعاقد عبر الإنترنت عند فقهاء الشريعة الإسلامية
مر علينا في المطلب الأول عند الحديث عن مفهوم مجلس العقد في الفقه الإسلامي بأن
 جلس العمد هو المكان الذي يوجد فيه المتعاقدان ويبدأ من وقت صدور الإيجاب، ويبقى
 ما دام المتعاقدان منصرفين إلى التعاقد ولم يبد إعراضض من أي منهيا، وتحدد مجلس العقد
بفترة تبدأ منذ الإيجاب، وتنتهي إما بالاتفاق وانعقاد العتمد، وإما بافتراق الطرفين، أو
بإاعراض أحدهما، كيا لز قام معرضا أو اشتغل بشأن آخر. ويرى الفقه الإسلامي أن
العقد يتم بمجرد الإيباب والقبول آو ما يقوم مقامهيا فورا دون توقف على فعل آخر
 فتثبت آثار العقد، ويصبح لازما بمجرد تمامه فلا يصح لأحدهما أن يرجع في العمد بعد
الانعقاد الحاصل من ارتباط الإيجاب بالقبول.
والأصل في الفقه الإسلامي اشتراط اتحاد مجلس العقد لانعقاد العقد، وذلك بأن
 يكون الإيجباب والقبول في مجلس واحد مع عدم وجود إعراض صريح أو ضمني من أحد
العاقدين، واتحاد جلس العمد ليس المراد به كون المتعاقدين في مكان واحد. وإنما المراد به
 اتحاد الزمان الذي يكون فيه المتعاقدان منشغلين بالتعاقد ما لم يفصل بين الإيجباب والقبول
 فاصل أجنبي يعتبر إبطالا للإيجاب، فالغرض من اتحاد المجلس هو تحديد المدة التى يصح
 آن تفصل القبول عن الإيجاب حتى يتمكن من عرض عليه الإيجاب أن يتدبر أمره فيقبل
الإيباب أو يرفضه:
وفي الفقه الإسلامي الأصل أن يكون مجلس العقد مجلسا حقيقيا! لأن الأصل في
 التعاقد هو أن يكون بين حاضرين معا وجهَا لوجه حضورا يقينيًا، ويتحقق هذا باجتماع
 المتعاقدين في نفس المكان والزمان بحيث يسمع أحدهما كلام الآخر مباشرة حالة كونها
‏.٢٥٠صحجازى [ التعبير عن ‏ ١لإرادة. مصدر سايق( (,
٢٥٢
عبرالانترنت_
 منصرفين إلى التعاقد لا يشغلها عنه شاغل. وهو يبدأ من وقت صدور الإيجاب ويستمر
 قانا ما دام المتعاقدان منشغلين بالتعاقد ويعتبر المجلس قد استنفد غرضه في حالة قبول
أو رفض الطرف الآخر للاإيجباصب؛؛.
 وئي حالة عدم اجتياع المتعاقدين في مجلس واحد فيرى جمهور الفقهاء -كيا مر علينا-
 أن التعاقد بين الغائبين جائر، وذلك عن طريق الرسول أو الكتابة أو ما شابه من
الوسائل، وعلة الجواز التيسير على الناس وتسهيل معاملاتهم إذ لو اشترط الحضور أو
 التوكيل لكل عقد لوقع الناس في الحرج والمشقة، فكان في إباحة ذلك تجاوبا مع روح
 الشريعة في التيسير ورفع الحرج. وفي هذه الحالة يعتبر مجلس العقد منعدما حقيقة موجوذا
 حكيما ويتم العقد، إذا أبلغ الموجب إجابه إلى الطرف الآخر بطريق الكتابة أو الرسول
 فيرسل إليه كتابا أو رسولا يبلغه الإيباب، فإذا قبل الطرف الآخر في مجلس وصول
الكتابة أو الرسالة إليه تم العقد لوجود المجلس حكماء إذ تعتبر قراءة الرسالة أو استماعه
 كلام الرسول بمنزلة الإيجاب من الكاتب أو المرسل فإذا قبل في ذلك المجلس فقد صدر
الإيجاب والقبول في مجلس واحد.
وكيا هو معلوم فقد ظهرت في هذا العصر وسائل للتواصل لم تكن معهودة في
 العصور السايقة، وذلك لما يشهده هذا العصر من تطور تقني هائل، والإنترنت من هذه
الوسائل الحديثة التي أبدعها العقل البشري، والذي يمكن من خلاله التواصل بين الناس
سواء كتابة أو محادثة بالصوت والصورة وبنا على ذلك يمكن من خلاله إتمام التعاقد
بين طرفي الاتصال بكل سهولة ويسر.
ولقد اختلف الفقهاء في حقيقة التعاقد عبر الإنترنت هل هو تعاقد بين حاضرين أو
بين غائبين؟ أم هو تعاقد بين حاضرين من حيث الزمان وغائبين من حيث المكان؟
‏.٣٥١ حجازي التعبير عن الإرادة. المصدر السابق، ص((
٢٥٢
عقود التجارة الالكترونية
فذهب فريتٌ إلى أن التعاقد عبر الإنترنت هو تعاقد بين حاضرين من حيث الزمان
وبين غائبين من حيث المكان، لأن التعاقد بالحاسوب ما هو إلا تعاقذ بالهاتف وليس ثمة
فارق بينهما إلا من حيث إن الحاسوب هو الذي يتولى عملية التعبير عن الإرادة كآلة بدلا
من الإنسان صاحب الإرادة، وبناء عليه فإن هذا التعاقد يعتبر تعاقدًا مختلطا بين التعاقد
بين الحاضرين وبين التعاقد بين الغائبين".
وذهب فريق آخر إلى أن التعاقد عبر الإنترنت يعد تعاقدًا بين غائبين، تسري عليه
 أحكام التعاقد بالكتابة أو الرسول وبذلك فإن مجلس العقد يعد مجلس عقد حكمي
تسري عليه أحكامه من وصول وعلم الموجه إليه الإيجاب للإحباب، ونقاد العقد عند
قبول الموجه إليه الإجباب"؛.
ونلاحظ أن الفريق الأول وكذا الفريق الثاني لم يفرقا في حكمهي بين التعاقد عبر
الإنترنت مشافهة، والتعاقد عبر الإنترنت مكاتبة 5فالفريق الأول اعتبر التعاقد عبر
الإنترنت عموما تعاقدًا بين حاضرين من حيث الزمان وغائبين من حيث المكان سواء تم
التعاقد مشافهة عبر المحادثة أو مكاتبة عن طريق المراسلة عبر البريد الإلكترونى مثلا.
والفريق الثاني اعتبر التعاقد عبر الإنترنت تعاقدًا بين غائبين بغض النظر تم ذلك التعاقد
مشافهة أو كتابة.
وفي الحقيقة يوجد فرق في التعاقد مشافهة عبر الإنترنت والتعاقد مكاتبة عبر
الإنترنت، فالتعاقد مشافهة عبر الإنترنت سواء عن طريق غرف المحادثة أو الماسنجر أو
 هاتف الإنترنت أو غيرها من وسائل التواصل الصوتي عبر الإنترنت، يتيح تواصلا
 مباشرا بل وفي بعض الحالات بالصوت والصورة للطرفين بعكس التعاقد عبر الإنترنت
ص ‏.١٥ ٥مصدر سابقالرملاوي© التعاقد بالرسائل المستحدثة( (,
ص٧‏ ٥ا۔‏المصدر السابقالتعاقد بالوسائل المتحدثةالرملاوي6‏()٢
٢٥٤
مكاتبة، والذي يشبه إرسال رسالة بالطريقة التقليدية" ولكن الرسالة عبر الإنترنت تصل
يشكل أسرع وكذلك الرد، وهذا الفرق بين الطريقتين تترتب عليه الكثير من الأحكام
 المتعلقة بالعقد. سوا من ناحية انعقاد العقد وبداية وانتهاء مجلس العقمد، ولزوم العقد
وترتب آثاره، وكذا خيارات الموجب والقابل وغيرها من الأحكام.
 ولقد تنبه فريق ثالث من الفقهاء إلى هذه الفروق في طريقتي التعاقد عبر الإنترنت
 عن طريق الكتابة أو عن طريق المحادثة، مما دفعهم إلى التفريق في الحكم على الطريقتين كيا
سيأتي في المطلبين القادمين.
المطلب الثاني :التوصيف الفقهي لمجلس العقد عبر الإنترنت مشافهة
نظرا لحداثة وسائل الاتصال الحديثة من إنترنت وهاتف وغيرها، فإنه لا يوجد في
نصوص الفقهاء المتقدمين مناقشة لأحكام التعاقد بهذه الوسائل الحديثة إلا أنه يوجد في
 أقوالهم من النصوص ما يُعَدٌ أساسا لفكرة التعاقد مشافهة بواسطة هذه الآلات الحديثة.
 قال ابن نجيم (ت٩٦٩ :ه):‏ "ولو تعاقد البيع وبينهيا النهر... يصح البيع. قلت :وإن
كان نهرا عظيما تجري فيه السمن... وقد تقرر رأي في أمثال هذه الصورة على أنه إن كان
العبد بحال يوجب التباس ما يقول كل واحد منهيا لصاحبه يمنع وإلا فلا، فعلى هذا
الستر بينها الذي لا يمنع الفهم والسياع لا يمنع"6ء وجاء في الفتاوى الهندية" :والبُعْدُ إن
كان بحالي يوجب الالتباس بقول كُلّ واحد منهيا يمنع وإلا فلا".
ابن نجيم (ت٩٦٩ :ه)‏ البحر الرائق، مصدر سابق، ج،٥‏ ص.٤٥٦‏(ؤ
نظام وجماعة الفتاوى الهندية (بولاق /مصر :المطبعة الكبرى الأميرية. ط‎.((٢
)اه٢. ٠١٢٣١ج‎
.٦ص‎
٢٥٥
= عقود التجارة الالكترونية
 قال النووي (ت٦٧٦ :ه)‏ في المجموع" :لو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح البيع
بلا خلاف"" 5وقال" :قال بعض الأصحاب تفريعًا على صحة البيع بالمكاتبة :لو قال :
 بعت داري لفلان وهو غائب. فلما بلغه الخبر قال :قبلت انعقد البيع؛ لأن النطق أقوى من
 الكتب"©، وقال في روضة الطالبين" :لو تناديا متباعدين، صح البيع"ء، وقال الحافظ
العراقي (ت٨٠٦ :ه):‏ "ولا يحصل التفرق بأن يرخى بينهما ستر أو يشق تهر، وهل
يحصل ببناء جدار بينها فيه وجهان أصحهيا لا 6وصحن الدار والبيت الواحد إذا تفاحش
 اتساعها كالصحراء فلو تناديا متباعدين وتبايعا فلا شك في صحة البيع"‘‘& وقال الرملي
(ت١٠٠٤ :ه):‏ "ولو تناديا من بعد ببيع ثبت الخيار لهما وامتد ما لم يفارق أحدهما
مكانه"" 3وقال السيوطي (ت١٢٤٣ :ه):‏ "فإن حجر بينهما بنحو حائط أو ناما؛ ل يُعَدً
تفرقا؛ لبقائهما بأبدانهيا بمحل عقد، وخيارهما باق حولو طالت المدةء أو أقاما كرتما،-
لعدم التفرق".
 وقال ابن قدامة (ت٦٢٠ :ه):‏ "ولو أقاما ي المجلس وسدلا بينهما سترًا، أو بينهما
حاجرا 5أو ناما أو قاما فمضيا جميعا ولم يتفرقا فالخيار بحاله، وإن طالت المدة لعدم
‏.٢٤‏٤صالنووي (ت٦٧٦ :ها)‏ الجموع شرح المهذب مصدر سايق ج٩()
النووي (ت٦٧٦ :ها)ا‏ المجموع شرح المهذب المصدر السابق ج،٩‏ ص.١٩٧‏‏()٢
ص.١٠١٩‏النروي (ت٦ :ها)ا‏ روضة الطالبين مصدر سابق ج٢‏(ج)
العراقي (ت٨٠٦ :ه).‏ طرح التثريب، مصدر سابق. ج،٦‏ ص.١٥٦-١٥٥‏(ي)
‏.١٠الرملي (ت١٠٠٤ :ه).‏ نهاية المحتاج. مصدر سابق، ج ‏ & ٤ص(و)
السيوطيصطفى7
الرحيباني (ت :‏ ٤٣‏ء)ه ٢١مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (دمشق:
‏ ١٩٦١١م) ج٣‏ ص.٨٥‏المكتب الإسلامي طا\١٣٢٨١ه/
٢٥٦
 التفرق" وجاء في الإنصاف" :ولو أقاما في مجلس وبُنِيَ بينهما حاجز من حائط أو غيره:
م يعَد تفرقا"ب.
 فمن خلال النصوص السابقة يتضح أن رؤية أحد المتعاقدين للآخر أو عدم رؤيته
 ليس لها أي أثر في صحة التعاقد أو في عدم صحته؛ لأن المطلوب في باب العقود سهاع
 الإيجاب والقبول والتقاؤهما بأى وسيلة كانت، ولا شك أن شبكة الإنترنت تؤدي هذه
 الوظيفة بدقة ووضوح تام وبخاصة بعد تطور أنظمة الحاسب الآلي وإدخال أنظمة
الوسائط المتعددة في شبكة الإنترنتء.
 والنصوص السابقة صريحة في دلالتها على صحة إبرام العقد بين المتباعدين، ويمكن
الاعتياد عليها في القول بصحة العقد المبرم شفاهيًا عبر شبكة الإنترنت أو عبر الهاتف، أو
عبر محتلف أجهزة نقل الصوت.
 ومن ناحية أخرى فإن الأساس في العقود هو صدور ما يدل على الرضا بصورة
واضحة مفهومة والفقهاء جمعون على ذلك كيا تدل نصوصهم فالقاعدة الأساسية في
 العقود هي تحقق الرضا للطرفين والتعبير عنه وإظهاره بأية وسيلة مفهومة كيا أن العزف
 يلعب دورا أساسيا في باب العقود حتى صاغ الحنفية منه قاعدة "العادة كُمَةّ"ك
والحاصل آن اللفظ الذي ينقل عبر أجهزة الاتصال الحديثة سواء عبر الهاتف التقليدي أو
ابن قدامة (ت :‏ ٠‏).ه ٢٦٦المغتي، مصدر سابق، ج،٦‏ ص‏.١٣)(,
المرداوي (ت٨٨٥ :ه)‏ الإنصافؤ مصدر سابق ج٤‏ ص.٣٦٩‏(
آبو العز التجارة الإلكترونية مصدر سابق، ص١٩١؛‏ حجازي التعبير عن الإرادة٬‏ مصدر‏)(٢
سابق، ص.٣٥٢‏
الرملاوي۔ التعاقد بالوسائل المستحدثة مصدر سابق" ص.١٨٦١‏(ثا
زين الدين ين إبراهيم اين نجيم (ت٩٦٩ :ه))‏ الأشباه والنظائرك تح :محمد مطيع الحافظ3
٢٠٠٥ /م)،‏ ص.١٠١‏(دمشق :دار الفكر الإعادة الرابعة ١٤٦٢٦ه‏
٢٥٧
ح= عقود التجارة الالكترونية
عبر شبكة الإنترنت، ويوصله إلى كلا المتعاقدين إنما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد
والمقصود. وقد قال الشاطبي" :فاللفظ إنما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد؛ والمعنى هو
 المقصود" وبيا أن جهاز الهاتف التقليدي أو هاتف الإنترنت آلة معتبرة غرقا لتوصيل
 تلك الوسيلة وهي اللفظ إلى سمع الآخرين :فإنه يمكن القول بصحة التعاقد من خلاله
شرعا'؟.
أما فقهاء الشريعة الإسلامية المعاصرون فقد تناولوا بالبحث والدراسة التعاقد
مشافهة عبر وسائل الاتصال الحديثة وأجمعوا على صحة مثل هذا التعاقد، والتعاقد
 مشافهة عبر الإنترنت سواء عبر هاتف الإنترنت أو عبر غرف المحادثة أو عبر أي وسيلة
أخرى تنقل الصوت عبر الإنترنت يشملها هذا الحكم" ومعلوم أن العزف محكم في
 المعاوضات والمعاملات‘ والتخاطب بالهاتف جرت به العادة وليس هناك ما يعارض
هذا العرف أو العادة من نصوص الكتاب والسنة، أو قواطع الدين وثوابته، بل إن هذا
الغرف مساير للمقاصد الشرعية المتصلة بتيسير التعامل وتسريعه، وجلب النافع
وتبادلاا.٢‏
إلا أنه وقع بينهم الخلاف في تحديد مجلس العقد، نظرا لاختلافهم في طبيعة هذا
النوع من التعاقد" وكانوا في ذلك على ثلائة آراء:
الشاطبى (ت٧٩٠ :ها)ا‏ الموافقات مصدر سابق المجلد الثا صر.١٣٨‏((
الرملاوي 6التعاقد بالوسائل المستحدثة. مصدر سابق٩٨١. ‎ص((٢
أبو العز. التجارة الإلكترونية مصدر سابق ص١٩١‏ © ص.١٩٣‏(۔)
٢٥٨
الانترنتعبر
 ١لر أي ١ ‎لأول: ‎
و
يرى أن التعاقد بالهاتف أو الإنترنت وما يشابههما مشافهة يِعَذً صورة من صور
و م ى
وبعضالإسلامى{'3الفقه مجمعمجلسإليهذهبماوهذاالحاضرين{'ببنالتعاقد
الفقهاء المعاصرينء، وعلى هذا فإن مجلس العقد يكون مجلس عقد حقيقيّ، وليس مجلس
‏َ.٠٨عقد حكم
 المغربي، أسس التعاقد بالوسائل المستحدثة، مصدر سابقث ص\!٨٩؛‏ الرملاوي، التعاقد(),
 بالوسائل المستحدثة، مصدر سابق ص\١٤٥‏ ١٥٦؛‏ حجازي، التعبير عن الإرادة، مصدر سابق.
ص.٣٥٢‏
 نص القرار رقم ‏ )٣/٦( ٥٢الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة بشأن
حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة على أنه:
 أولا :إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد، ولا يرى أحدهما الآخر معاينة، ولا
 يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينها الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول)، وينطبق
 ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الحاسوب)» ففي هذه الحالة ينعقد
العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله.
 ثانيا :إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين© وينطبق هذا على الهاتف
 واللاسلكي فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقدًا بين حاضرينك وتطبق على هذه الحالة الأحكام
الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة.
ينظر :قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، مصدر سابق، الدورة السادسة قرار رقم ‏٥٢
‏(.)٢/٦
 ينظر مثلا من الفقهاء المعاصرين :شلبي، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي، مصدر سابق.((
 ص٧×٥؟؛‏ علي الخفيف، أحكام المعاملات الشرعية. مصدر سابق، ص؟١٩٢‏ المامش؛ عبدالفتاح
 ط©١‏النشر غير مسجلة(جهةفي الفقه الإسلاميالعقدنظريةإدريسمحمود
 ١٤٢٨ھ٢٠٠٧/م)،‏ ص٦!٦؛‏ أنور محمود دبور النظريات العامة في الفقه الإسلامي (الماهرة:
٥٩
= عقود التجارة الالكترونية
واستند أصحاب هذا الرأي إلى اعتبار عامل الوحدة الزمنية لمجلس العقد، ففي
التعاقد مشافهة بالإنترنت أو الهاتف يستطيع كل من المتعاقدين أن يسمع كلام الآخر فور
صدوره منه، ولا يوجد فاصل زمني يفصل بين صدور التعبير عن الإرادة والعلم به3
وبذلك يتحد زمان الإيجاب والقبول، ومن ثم يكون مجلس العقد بينهما هو زمن
الاتصال، فيما دامت المحادثة في شأن التعاقد قائمة فإن المجلس يعتبر منعقدًا، وبنا على
ذلك فإن مجلس العقد في هذه الحالة هو مجلس عقد حقيقى بين حاضرين؛؛.
وقد اعترض على هذا الاستدلال أنه ينبغي ألا تؤدي خصوصية الاتصال الفوري
والمباشر بين العاقدين ورؤية كُل منهما للآخر إلى التشكيك في اعتبار التعاقد بالإنترنت
مشافهة من العقود التي تبرم بين غائبين، فمهيا قيل عن معاصرة الإيجاب للقبول من
الناحية الزمنية وأن شبكة الإنترنت تسمح بحضور افتراض متعاصر فإن البعد المكاني
يظل واقعا مؤثرا لا يجوز إنكاره وخاصة فيما يتعلق بمسألة التحقق من أهلية المتعاقد
وصفته في التعاقد، وكذلك فيي يتعلق بعدم رؤية المتعاقد للسلعة أو الخدمة محل العقد
بعينه، فضلا عن اختلاف التوقيت الزمني بين الأماكن وبعضها له تأثيره الذي ينبغي عدم
إغفاله، فقد ينعقد العمد بالنسبة لأحد العاقدين نهارا وبالنسبة للآخر ليلا، أو قد يتم
العقد لأحدهما في يوم معين ويتم للآخر في اليوم الذي يليه وفقا للتوقيت الزمني المختلف
 دار الثقافة العربية، ط،١‏ ١٤٠٧ه/‏ ١٩٨٧م)،‏ ص٤٨؛‏ عطا عبدالعاطي السنباطي الإثبات في
 العقود الإلكترونية (القاهرة :دار النهضة العربية، د.ط١٤٦٢٩، ه/‏ ٢٠٠٨م)،‏ ص٩‏ ا؛ المغربي"
أسس التعاقد بالوسائل المستحدثة" مصدر سابق ص.١٩٠‏
ص ‏.١٥٠١الرملاويؤ التعاقد بالوسائل المستحدثة. مصدر سابق"(,
المغري 6،أسس التعاقد بالوسائل المستحدثة مصدر سابق، ص١!٩٠-١٨٩؛‏ إبراهيم رفعت'(
الجال انعقاد البيع بوسائل الاتصال الحديئة (الإسكندرية :دار الفكر الجامعيء د.ط، ‏ ٠٥‏ء)م٠٢
‏۔-٧٩۔٦٩ص
٢٦٠
الانترنتعبر
 من دولة لآأخرى، ولا شك أن ذلك يؤثر على استقرار العقود ويؤدي إلى الفوضى
والاضطراب الأمر الذي يستدعي أحكام التعاقد بين الغائبين لتطبق على التعاقد
بالإنترنت.
 وعلى هذا الرأي الآول، فإنه عند القائلين بضرورة الفورية في القبول فينبغي بمجرد
 صدور الإيجاب من مصدره، وسيع الطرف الثاني له -فاهما له -أن يَرُة على هذا الإيجاب
 فورا دون فاصل طويل كالسكوت لفترة طويلة، أو التحدث بكلام أجنبي يشعر بالرفض
والإعراض فلا يصح القبول بعد هذا الفاصل أو الكلام الأجنبي. وكذلك لا ينبغي
الانشغال عن التعاقد بعد سياع الإيجاب بغير موضوع التعاقد، كأن يترك ساعة الهاتف أو
 ناقل الصوت عبر الإنترنت ويشتغل بالتحدث مع آخر لفترة ثم يعود ليقبل الإيجاب"
فكل هذه الأمور لا يصح بعدها القبول للإخلال بضابط اتصال الإيجاب بالقبول، لأن
اتصال الإيجاب بالقبول شرط من شروط الانعقاد فى الصيغة، سواء عند القائلين بالفورية
 أو القائلين بالتراخي، وعليه ينبغي إعادة الإيجاب مرة ثانية لبطلانه بهذا الفصل
والانشغال، ليصادفه القبول. كيا ينبغي بقاء الإيجاب صحيحا حتى يرد عليه من وجة إليه
بالقبول، فلو رجع الموجب في إيبابه، أو فقد أهليته آو مات فلا مجال للرد بالقبول؛.
وعند القائلين بالفورية فإنه يتاح للموجب قبل الرد عليه بالقبول أن يرجع في إجابه
الذي أعلنه في بداية الاتصال بشرط عدم صدور الرد عليه بالقبول من متلقي الإيجاب
خلال الاتصال كيا أنه يكون لمن وجة إليه الإيجاب الحق في خيار القبول أي الاختيار بين
الرفض أو الموافقةث وكذلك لكل من المتعاقدين بعد صدور القبول واستمرار المجلس
مجاهد خصوصية التعاقد عبر الإنترنت، مصدر سابق" ص٥٣؛‏ حجازي التعبير عن الإرادة()
مصدر سابق ص.٣٥٢٣‏
المغربي، أسس التعاقد بالوسائل المستحدثة" مصدر سابق" ص.١٩١-١٩٠‏5
٢٦١_
عقود التجارة الالكترونية
قاتم باستمرار الاتصال، أن يكون له الحق في الاختيار بين إمضاء ما تم إبرامه من تعاقد أو
 فسخه والرجوع فيه بمقتضى ما يعرف بخيار المجلس بشرط ألا يكون الاتصال قد قطع.
فيكون مجلس العمد قد تفرق حقيقة بقطع الاتصال‘ فيقطع الزمان وينتهي المجلس أو
 حكا كأن يصدر من العاقدين من الكلام والألفاظ ما يفيد إغلاق باب التعاقد والانتقال
منه إلى أمور أخرى!.
 وأما القائلين بالتراخي في صدور القبول فبتطبيق ضوابطهم على التعاقد بالوسائل
المسموعة فإنهم لا يشترطون ضرورة الرد فورا على الإيجاب بعد صدوره بل له الحق في
 الرد على التراخي، فزمن الاتصال كاملا والذي يعد بمثابة مجلس العقد الحقيقي الذي
 يبدأ بإظهار الإيجاب وحتى انتهاء الاتصال بالتفرق عن مجلس العقمد، ويصبح من حق من
 وجة إليه الإيجاب في الاتصال بهذه الوسيلة أن يَتَرَوَى ويتمهل ويرد في أي جزء من
الاتصال، ولو كان آخر لحظة منه قبل إنهاء الاتصال فيعد قبولا صحيحًاء كيا أنه لو
أجاب بالقبول بإرادته عقب الإيجاب ودون تراخ، لزم العقد ولو استمر الاتصال بعد
القبول؛ لأن هذا الفريق لا يقول بخيار الملجلس{. ‏٥
 وعند أصحاب الرأي الأول القائلين بكون التعاقد الشفهي عبر وسائل الاتصال
كالإنترنت أو الهاتف وما شابه، أنه تعاقد بين حاضرين فإن التفرق عن مجلس العقد
عندهم يتم بانقطاع الاتصال سواء بسبب مباشر من أحد المتعاقدين كأن يقطع الاتصال
إراديًا أو يترك الهاتف أو ناقل الصوت لفترة طويلة ثم يعود إليه وكذلك إن انقطع
الاتصال بشكل لا إرادي كأن تنقطع الحرارة أو اللاسلكي أو ينقطع التواصل عبر
المغري، أسس التعاقد بالوسائل المستحدثة، المصدر السابق"١٩١-٢٩١. ‎ص(٠
ص.١٩٢المغرى 6أسس التعاقد بالوسائل المستحدثة المصدر السابق‎()٢
٢٦٢
۔عبرالانترنتا
الإنترنت لأسباب تقنيةا كل هذه الصور تعد تفرقا حقيقيا. يضاف إليها التفرق الحكمي
بالألفاظ أو ما يشعر بالإعراض والفصل الطويل..
وأما الآثار المترتبة على التعاقد بالإنترنت وما شابهه من وسائل التواصل الحديثة
كالهاتف وغيره فإنه يلزم العقد بمجرد صدور الصيغة التي عَبرَ عنها بهذه الوسيلة طالما
توفرت شروط انعقادها من تحقق سياع كُل منهيا للآخر واتصال الإيجاب بالقبول©
وموافقة كُل منهيا الآخر، وبقاء الإيجاب صحيحا حتى يصدر القبول" فمجرد ربط
القبول بالإيجاب يتم التعاقد وجعله لازما؛ لأن العلم بالإيجاب تم بمجرد سياعه باعتبار
الطرفين كالحضور والمجلس بين حاضرين!.
الرأي الثاني:
يرى أن التعاقد بالانترنت أو الهاتف مشافهة هو تعاقذ بين غائبين مكانا وزماناك
وهذا ما ذهب إليه بعض فقهاء الشريعة الإسلامية المعاصرين، وعلى هذا فإن مجلس
العقد يكون مجلس عقد حكمي؛؛.
المغربي، أسس التعاقد بالوسائل المستحدثة\ المصدر السابق" ص.١٩٢‏()
المغربي، أسس التعاقد بالوسائل المستحدثة{ المصدر السابق" ص.١٩٣‏ا
الغربي، أسس التعاقد بالوسائل المستحدثة، مصدر سابق" ص٩٤ا١؛‏ الرملاوي، التعاقدا
بالوسائل المستحدثة، مصدر سابق. ص ٤٧‏ ١٥٧ ٤١‏؛ ١حجازي التعبير عن الإرادة، مصدر سابق،
ص‏.٣٥٣
ينظر على سبيل المثال :الزحيلي، الفقه الإسلامي وادلتهء مصدر سابق ج،٤‏ صر-١٠٨۔١٠٩؛‏(ع)
‏ ٥٧‏؛١ا جابر عبدالهاديالتعاقد بالوسائل المستحدثة. مصدر سابقث ص0©١٥٤الرملاوي
الشافعي، مجلس العقد في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي (الإسكندرية :دار الجامعة الجديدة.
د.ط ٢٠٠١م)‏ ص٢٩٧-٢٩٦؛‏ إبراهيم الجيال، انعقاد البيع بوسائل الاتصال الحديثة مصدر
سابق، ص \٩٩‏.١١٢
٢٦٣_
عقود التجارة الالكترونيةح
واستدل أصحاب هذا الرأي على صحة ما ذهبوا إليه بأن كلام الموجب وحديثه من
 خلال شبكة الإنترنت بمثابة التبليغ عن طريق الرسول، والرسول يُعَدٌ وسيلة من وسائل
نقل الإيهاب إلى مجلس العقد الحكمي، وأن الرسول سفير ومعب وناقل للإيجاب© فهر
ينتقل إرادة الموجب، كذلك الحال بالنسبة للإنترنت فكلاهما وسيلة لنقل الإيجاب" وعلى
 ذلك يكون التعاقد مشافهة بالإنترنت كالتعاقد عن طريق الرسول لا يختلفان في شي
 سوى في نوع الوسيلة وما كان التعاقد عن طريق الرسول يُعَد تعاقدًا بين غائبين فكذلك
التعاقد مشافهة عبر الإنترنت يُعَد تعاقدًا بين غائبين، تسري عليه أحكام مجلس العقد
المكمي، وهو مكان وزمان سياع وعلم الموجه إليه الإيجاب للإيجباب‘ ويستمر مجلسه هذا
إلى أن يقبله، وبمجرد أن يعلن القبول فإن العقد ينعقد فإن كان الطرف الآخر مازال معه
على الخط أو الشبكة فكأنه أعلمه بالعقد مع نفس الرسول أي عن طريق اللإنترنت، وإن
انقطع الاتصال فإن العقد ينعقد بمجرد القبول.'٨‏
ويعترض على هذا الرأي واستدلال أصحابه بقياس التعاقد بالإنترنت مشافهة على
التعاقد بين غائبين بواسطة الرسول بأنه قياس مع الفارق، وهو في نفس الوقت إنكار
 للواقع الذي نعيشه؛ لأن التعاقد عبر الإنترنت يتيح لكُلّ من المتعاقدين أن يتصل بصاحبه
منهيا آن يتبين رضا الآخر بالعقد منويشاهده ويتحاور معه وجها لوج، فيستطيع ك
خلال تعابير وجهه ومدى انفعاله وتأئره بذلك، الأمر الذي لا يمكن معه القول بأن
مجلس العقد مشافهة بالإنترنت كمجلس العقد بواسطة الرسول؛ لأن التعاقد بواسطة
الرسول لا يكون فيه اتصال مباشر وفوريٌ بين المتعاقدين من الناحيتين الزمنية والمكانية
ص الرملاوي، التعاقد بالوسائل المستحدثة مصدر سابق((
‏.١٩١٢
جابر الشافعي، مجلس العمد مصدر سابقث ص٢٨٦؛‏ إبراهيم الجيال، انعقاد البيع يوسائل‏( (٦
‏.١١٩ص٩الاتصال الحديثة مصدر سابق
٢٦٤
الانترنتعبر_
أما عن طريق الإنترنت فيوجد اتصال زمان فوري ومباش بين المتعاقدين، بل إن الأمر
يتعدى ذلك فقد يتم تنفيذ العقد في أثناء الاتصال وذلك بتسليم المبيع ودفع الثمن على
 الخط، كيا هو الحال في عقود توريد الخدمات الإلكترونية، ومن ثم فإن القول بأن جلس
الحقد في التعاقد بالإنترنت مشافهة هو مجلس عقد حكمي بين غائبين يتعارض مع ما هو
موجو 5في الواقع الملموسه؛.
 والفرق بين الرأي الأول القائل بأن التعاقد بالهاتف أو الإنترنت مشافهة يعد صورة
من صور التعاقد بين الحاضرين والرأي الثاني القائل بأن التعاقد بالإنترنت مشافهة هو
 تعاقل بين غائبين مكانا وزمانا 5أنه سيترتب على القول الأول أن هذه الوسيلة دورها فقط
نقل الإيجابؤ فلو قطع الاتصال لسبب أو لآخر فلا يسقط الإيجاب عند أصحاب هذا
الرأي، وإنيا عليه أن يَرةً بالقبول بعد ذلك، وعندها ينعقد العقد، وعلى القابل أن يُعلم
 الموجب بالعتمد& وإعلامه هنا للموجب ليس لبدء انعقاد العقد وإنما مجرد إعلام بالقبول.
أما عند القائلين بأنه تعاقد بين حاضرين فإنه ينبغي على من وجة إليه الإيجاب أن يرة
خلال الاتصال بالضوابط المعروفة للاتصال بين الإيجاب والقبول في التعاقد بين
 حاضرين، ولو قطع الاتصال لسبب من الأسباب فإن ذلك يُعَدُ تفرقا عن مجلس العقد
ليسقط الإيجباب، ويستلزم إعادته مرة ثانية ليصادفه القبول عند صدورهب.
حجازي التعبير عن الإرادة، مصدر سابق" ص.٣٥٤‏(
المغربي. أسس التعاقد بالوسائل المستحدثة. مصدر سابق" ص.١٩٥-١٩٤‏["
المغربي، أسس التعاقد بالوسائل المستحدثة مصدر سابق. ص.١٩٥‏ا
٢٦`٥__
عقود التجارة الالكترونيةح =
‏ ١لرأي الثالث:
و
يذهب أصحابه إلى أن التعاقد بالهاتف وكذا الإنترنت مشافهة  4ي7عَدَ تعاقدًا بين
 حاضرين من حيث الزمان وتعاقدا بين غائبين من حيث المكان©، ذهب إلى هذا عدة من
 الفقهاء المعاصرين وعليه فمجلس العقد يكون مجلسا مختلطًا بين مجلس العقد الحقيقي
ومجلس العقد الحكمي.٥‏
وحجة هذا الفريق أن التعاقد بالإنترنت مشافهة ليس كالتعاقد بين الحاضرين ولا
التعاقد بين الغائبين من جيع الوجوه بل إن له شبها بكل واحد منهياء فهو مثل التعاذد
بين الحاضرين من ناحية أن أحدهما يسمع كلام الآخر مباشرة ولا تنقضي فترة زمنية بين
 صدور التعبير عن الإرادة ابابا وقبولا ووصوله إلى علم الآخر كيا لو كانا في مجلس
 واحد" لذلك فإن المنطق يقضي بأن ينظر إليه على أنه عقم بين حاضرين ولكنه من جانب
آخر يشبه العقد بين الغائبين؛ نظرا لأن كُلّ واحد من المتعاقدين يختلف عن مكان الآخر
 حيث تفصل بينهما مسافة قد تكون شاسعة لذلك فلا ينبغي أن يعامل التعاقد مشافهة
بالإنترنت معاملة التعاقد بين حاضرين من كل الجوانب، وبنا على ذلك فإن مجلس العقد
المغربي، أسس التعاقد بالوسائل المستحدئة، مصدر سابق، ص١٩٤-١٩٣؛‏ الرملاوي، التعاقد(
‏.٣٥بالوسائل المستحدثة. ص ٤٧‏ 0١‏؛ ٥٥١حجازي التعبير عن الإرادةء مصدر سابق ص٤
من هؤلاء الفقهاء مثلا :السنهوري، مصادر الحق، مصدر ) سابق، ج،٢‏ ص٤٩‏ الهامش؛ العطار)(,
نظرية الإلتزام؛ مصدر سابقث ص٦!٥؛‏ فراج حسين الملكية ونظرية العقدث مصدر سابقض
ص١١٢‏ الهامش؛ الإبراهيم! حكم إجراء العقود مصدر سابق ص١٠٦؛‏ آبو العز التجارة
 الإلكترونية٬‏ مصدر سابق ص؟١٩٢؛‏ حجازي التعبير عن الإرادة. مصدر سابقث ص-٣٢٥٥‏
‏.٣٥٦
‏.١١١٣ ص سابق مصدرالتعاقد بالوسائل المتحد ئة الرملاوي،)(
٢٦٦
,الانترنتعبر
في هذه الحالة يكون جامعا بين خصائص المجلسين الحقيقي والحكمي، أي أنه مجلس
ختلط، فهو من ناحية الزمان مجلس حقيقي" ومن ناحية المكان مجلس حكمي.
واعترض على هذا الرأي بأن قولهم هذا يترتب عليه فصل بين ركني مجلس العقد
وهما المكان والزمان عن بعضهيا، ويجعل للعقد الواحد مجلسين أحدهما من حيث الزمان
يخضع لأحكام مجلس العقد الحقيقي بين حاضرين والآخر من حيث المكان يخضع
لأحكام مجلس العمد الحكمي بين غائبين، وهذا بلا شك يعمل على تبزئة أحكام مجلس
العقد مما يؤدي في النهاية إلى حدوث خلل في ضبط كثير من الأمور كتحديد الوقت الذي
ينتج فيه العقد آثاره، وتحديد نطاق سريان القوانين الجديدة في مجال المعاملات والتجارة
الإلكترونية وكذلك تحديد القوانين الوطنية والدولية التي تحكم التعاقد عبر الإنترنت
وبخاصة مع اختلاف القوانين من دولة إلى أخرى؛؛.
ولقد رجح بعض الفقهاء المعاصرين الرأي الثالث القائل بأن التعاقد بالإنترنت
مشافهة هو تعاقد بين حاضرين من حيث الزمان وتعاقد بين غائبين من حيث المكان، وأن
مجلس العقد إنا يتحدد بزمان المحادثة واستمرارها وينفض بانتهائه أو بتغيير موضوع
المحادثة وهذا ما يميل إليه الباحث‘ والذي يرجح هذا الرأي هو حرص الشريعة
الإسلامية على مصالح العاقدين واستقرار العقود وإبعادها قدر الإمكان عن الفوضى
الإبراهيم، حكم إجراء العقود مصدر سابق، ص“١٠٥؛‏ جابر الشافعي، مجلس العقد، مصدر(
سابقث ص0٢٨٣‏ ص٩٧-٢٩٦؟؛‏ إبراهيم الجيال، انعقاد البيع بوسائل الاتصال الحديثة مصدر
سايق© ص٩٦۔‏
جابر الشافعي مجلس العتمد، المصدر السابقث ص٨٤-٦٢٨٣؟؛‏ إبراهيم الجيال، انعقاد البيع()
بوسائل الاتصال الحديثة المصدر السابق" ص.٩٨-٩٧‏
الإبراهيم حكم إجراء العقود، مصدر سابق ص١!٠٦؛‏ أبو العز. التجارة الإلكترونية مصدر!ا
سابق، ص١٩٢؛‏ حجازي التعبير عن الإرادة مصدر سابق ص.٣٥٥‏
٢٦٦٧__
عقود التجارة الالكترونية
والاضطراب والجهالة والنزاع} ومن ثم فلا يقاس التعاقد بالإنترنت مشافهة على التعاقد
بين غائبين من كُلّ جهة؛ لأنه وإن كان بين غائبين من حيث المكان وتفصل بينها المسافة
إلا أنه يوجد بين العاقدين تواصل فوري مباشر ويعلم كُل منهيا بالتعبير عن الإرادة اجاب
وقبوڵا بمجرد صدوره! ومن ثم فإن العقد يتم ويلزم بمجرد التقاء القبول مع الإيجاب
أثناء المحادثة. وهذا بلا شك لا يتوافر في التعاقد بين غائبين بالرسالة'.
كيا لا يقاس التعاقد بالإنترنت مشافهة على التعاقد بين حاضرين من جميع الوجوه؛
لأنه قياس مع الفارق، إذ إن المتعاقدين الحاضرين موجودان في مكان واحد على حين أن
المتعاقدين بالإنترنت في مكانين مختلفين لا يربط أحدهما بالآخر إلا شبكة الإنترنت
ولذلك فإن مجلس العقد في التعاقد مشافهة عبر الإنترنت إنما يتحدد بزمان المحادثة التي
تدور بشأن العقد، ويبدأ بصدور الإيجاب ويستمر ويبقى ما دام الحديث موصولا
ومستمرًا بين المتعاقدينك فإذا انتهت المحادثة أو انقطعت بعد الإيجاب والقبول، أو انتقل
الطرفان إلى حديث آخر أو حدث عطل مفاجم كانقطاع التيار الكهربائي، أو عطل تقني
في شبكة الإنترنت أو جهاز الحاسب الآلي أدى إلى انقطاع الاتصال بين الطرفين فإن
المجلس ينتهي ويصبح العقد لازما للطرفين{'.
وأما إذا انقطعت المحادثة بعد صدور الإيجاب وقبل أن يتم القبول فإن الإحباب على
رأي الحنفية والشافعية والحنابلة٢‏ ينتهي ويسقط لانتهاء المجلس ويترتب على ذلك كون
‏.٣٥٦-٢٥ص٥التعبير عن الارادة. المصدر السابقحجازي(,
انعقماد البيعإبراهيم الحالص٩٢‏ -١۔١!٩٦٣؛‏سابقمصدرالتحارة الإلكترونيةأبو العز ‏()٢
عن ‏ ١لإرادة المصدر السابق اللدتعبم حجازي‏١٠٠صبوسائل الاتصال الحديثة مصدر سابق
‏.٣٥٦ص
 ينظر رأي الحنفية والشافعية والحنابلة في :المبحث الأول من هذا الفصل :ممهوم مجلس العقد في()
الفقه الإسلامي.
٢٦٨
,عبر الانترنت_
معاودة الاتصال من جانب القابل ورضاه بالصفقة إيبابا جديدا يحتاج إلى قبول الآخر
خلاقا للمالكية فإن الإيباب عندهم باتي وللطرف الآخر حق القبول" وعليه فيكون من
حقه أن يفتح حاسبه الآلي ويخبر الموجب بقبوله؛.
وأما الإباضية فقد اختلفوا في هذه المسآلة على ثلاثة أقوال" قيل :له القبول بعد
انفضاض مجلس العقد ولو بعد أعوام والضيان على البائع إن تلفت البضاعة أو خرجت
من ملك البائع، وقيل :ليس له القبول بعد انفضاض المجلس إلا إن أجازه البائع. وقول
ثالت :إن أتلفه البائع أو أخرجه من ملكه فليس للمشتري القبول، فإن لم تتلف أو يخرجها
البائع من ملكه فللمشتري القبول٢؛.‏
وحول تحديد زمان ومكان انعقاد العقد عبر الإنترنت فقد مر علينا أن الفقه
الاسلامي يأخذ بنظرية إعلان القبول وبذلك فإن العقد مشافهة أو كتابة عبر الإنترنت
يتم بمجرد إعلان القبول من القابل سواء أعلم الموجب به أم لم يعلم، وعليه تترتب آثار
العقد ويصبح لازما للطرفين، إلا إذا كان الموجب قد رجع عن إجابه قبل ارتباط القبول
به 5فإنه حينئذ لا يعتد بذلك القبول، سواء أعلم القابل برجوع الموجب أم لم يعلم، وعلى
هذا يكون مكان العقد هو مكان الطرف القابل لا مكان الموجب حسب نظرية إعلان
القبول؛ لآن العقد قد تم حيث صدر القبول من القابل دون توقف على وصوله إلى
لوجب أو علمه به؛'.
ينظر رأي المالكية في :المبحث الأول من هذا الفصل :مفهوم مجلس العمد في الفقه الإسلامي.‏) "٠
أبو العز، التجارة الإلكترونية. مصدر سابقث ص١٩٣؛‏ إبراهيم الجيال، انعقاد البيع بوسائل‏(٢
الاتصال الحديثة. مصدر سابق ص١٠١-١٠٠؛‏ حجازي" التعبير عن الإرادة٬‏ مصدر سابق،
ص.٣٥٦‏
يتظر رأي الإباضية في  :الحث الأول من هذا الفصل :مفهوم مجلس العقد في الفقه الإسلامي.(ج(
الرملاوي، التعاقد بالوسائل المستحدثة. مصدر سابق ص\!\1٥-١٦٢؛‏ أبو العزؤ التجارة(ي)
٦٦٩__
عقود التجارة الالكترونيةح
لكن المذاهب التي تقول بخيار المجلس كالشافعية والحنابلة  -تعطي حتى خيار
اللجلس للموجب والقايل ما دام المجلس قاتتا، وأما المذاهب التي لا تعترف بخيار
المجلس سكالحنفية والمالكية والإباضية -فإن العقد يصبح تاما ولازمما بمجرد القبول،
هذا إذا كان التعاقد بالمكاتبة عبر البريد الإلكتروني أو غرف المحادثة، أما إذا كان التعاقد
مشافهة باللفظ عبر هاتف الإنترنت فيشترط لتمام العقد سياع الموجب القبول من القابل.
وذلك اعتيادا على تكييفه بأنه تعاقد بين حاضرين من حيث الزمان.
المطلب الثالث :التوصيف الفقهي لمجلس العقد عبر الإنترنت كتابة
لقد ذهب فقهاء الشريعة الإسلامية المعاصرون إلى أن التعاقد بطريقة الكتابة عن طريق
شبكة الإنترنت وما يشابهها من الوسائل الحديثة الناقلة للمكتوب يُعَدُ تعاقدًا بين غائبين
لا يجمعها مجلس واحذ؛ لأن التعاقد بمثل تلك الوسائل لا يختلف عن التعاقد بطريق
الكتابة المعروف، فالإيجاب المرسل عن طريق هذه الوسائل يكون من خلال كتابة
 مرسومة مستبينة؛ وهي وإن لم تكن بخط العاقد فهي نق لصورة ما كتبه هو ووقع عليه
 أو لصورة مكتوبة على آلة إلكترونية، وتلك الصورة تحفظ بمحل الإرسال دانا، لذلك
فلا فرق بين التعاقد كتابة بالإنترنت والتعاقد بالكتابة التقليدية إلا في وسيلة نقل
الإيجاب ففي الكتابة التقليدية يكون عن طريق كتاب محمول، وعبر الإنترنت يكون عن
طريق آلة إلكترونية فائقة السرعة فالإيجاب يتم في مكان وزمان غير مكان وزمان
‏.٢٠ ص٧الالكترونية مصدر سابق.
آبو العزث التجارةص١٦٥-١٦٢؛‏سابق‘، مصدرالتعاقد بالوسائل المتحدثةالرملاوي©6 7
‏.٢٠٨٩-٦٢٢٠ص٧الالكترونية. مصدر سابق
٢٧٠
م
 القبول إذ تَمَة فاصل زمني بين صدور التعبير عن الإرادة إيبابا وقبولا والعلم به، ومن
ثم فإنه ينطبق عليه أحكام التعاقد بين الغائبين".
 ولقد مر سابقا أن الفقه الإسلامي في التعاقد بين الغائبين يأخذ بنظرية إعلان
القبول، حيث إنه في الفقه الإسلامي يعتبر مجلس العقد منعدمما حقيقة موجودا حكما في
التعاقد بين غائبين، ويتم العقد إذا أبلغ الموجب إيجابه إلى الطرف الآخر بطريق الكتابة أو
الرسالة، فيرسل إليه كتابا أو رسولا يبلغه الإيجاب" فإذا قبل الطرف الآخر في جلس
 وصول الكتابة أو الرسالة إليه تم العقد سواء علم الموجب أم لم يعلم، وذلك لوجود
 المجلس حكماء إذ تعتبر قراءة الرسالة آو استياع كلام الرسول بمنزلة الإيجاب من الكاتب
أو المرسل فإذا قبل في ذلك المجلس فقد صدر الإيجاب والقبول في مجلس واحد.
إدا مما سبق يمكن القول أن مجلس العقد في التعاقد عن طريق شبكة الإنترنت كتابة
في الفقه الإسلامي هو مجلس عقد حكمي" تسري عليه أحكام التعاقد بالكتابة بين
 غائبين، ومن ثم فإن مجلس العقد في التعاقد بالإنترنت كتابة هو مجلس وصول الإيجاب
 وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة بشأن حكم إجراء
العقود بآلات الاتصال الحديثة٬‏ حيث نص البند الأول من القرار رقم ‏ )٣ /٦( ٥٢على
 أنه" :إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى أحدهما الآخر معاينة
 الرملاوي التعاقد بالوسائل المستحدثة، المصدر السابقء ص{١٤١‏ ١{٥٦-١٥٥؛‏ حجازيث(
التعبير عن الإرادة٨‏ مصدر سابق، ص.٣٥٧‏
ينظر :المطلب الأول من هذا الفصل :مفهوم مجلس العقد في الفقه الإسلامي :ثانيا :مجلس العقد"ؤ
بين الغائبين في الفقه الإسلامي.
الرملاوي التعاقد بالوسائل المستحدثة. مصدر سابق" ص١٤٣؛‏ حجازي" التعبير عن الإرادة.اا
مصدر سابق ص٢٥٧۔‏
٢٧١_
= عقود التجارة الالكترونية
ولا يسمع كلامه. وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول)ء
وينطبق ذلك على البرق، والتلكس» والفاكس، وشاشات الحاسب الكلي (الحاسوب).
ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله".
وينبني على ذلك أنه إذا حدث انفصال ما نتيجة لأمر طارئ بعد إرسال الموجب
لإبابه فإن ذلك لا يؤثر على مجلس العقد؛ لأن الموجب قد أرسل إيبابه وقام المجلس
 وهو مجلس الموجه إليه الإيجابئ فإن قبل في المجلس انعقد العقد وتم وعلى الموجه إليه
 الإيجاب أن يقوم بإعلام الموجب بالعقد الذي تم، والإعلام هنا هو إعلام بواقعة العقد
 وليس إعلامما مُنشِنًا للعقد، ومن ثم فليس لأحدهما الحق في فسخ العقد بعد انتهاء
الملجلسث{.
كيا أن السكوت عن الرد، أو صدور ما يشعر بالرفض أو الإعراض من الطرف
 الثاني يعد تفرقا لا يصح الرد بعده إلا إذا كان هناك اتفاق بامتداد الإيجاب لفترة زمنية
معينة يتفق عليها العاقدان ابتداء وهو ما يعرف بالإيجاب الملزمب.
ينظر :قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. مصدر سابق الدورة السادسة قرار رقم ‏٥٢((
(.)٣/٦
البيع بوسائل‎ انعقاد ص ٢ ٩٨ ‎؛ إبراهيم الحالسابق مصدرمجلس العقكجابر الشافعي،
الاتصال الحديثة مصدر سابق ص١٠٨؛ حجازي. التعبير عن الإرادة مصدر سابق٧٥٢. ‎،ص
الرملاوي } التعاقد بالوسائل المتحدثة مصدر سابق‎()٧
ص.١٤ ٣
٢٧٢
,الانترنتعبر
الحث الرابع :التوصيف القانوني لمجلس العقد الإلكتروني
المطلب الأول :طبيعة التعاقد عبر الإنترنت عند فقهاء القانون
لقد ثار تساؤل بين فقهاء القانون حول طبيعة التعاقد عبر الإنترنت هل هو تعاقد بين
حاضرين أم بين غائبين أم أنه ختلط، وهل هو كالتعاقد بالهاتف. وفي الحقيقة إن الفقه
القانوني غير مستقر على رأي موحد في هذا الشأن، غير أن أساس الرأي القانوني والمتفق
عليه يعتمد على معيار التمييز بين التعاقد في مجلس العمد (تعاقدٌ بين حاضرين)، والتعاقد
في غير مجلس العقد (تعاقدٌ بين غائبين)، وهو وجود فترة زمنية بين صدور القبول أو
إرساله وبين علم الموجب به. وبنا على ذلك فقد اختلف فقهاء القانون حول طبيعة
التعاقد عبر الإنترنت إلى عدة أقوال:
الرأي الأول:
يرى فري أن التعاقد عبر الإنترنت يعَد تعاقدًا بين حاضرين© حيث ينطبق مفهوم
مجلس العمد على كل عاقدين بعدت الشقة بينهياء إلا أهيا قد انصرفا إلى موضوع التعاقد
دون أن يشغلهم عنه شاغل آخر وكان بينهما اتصال مباشر عبر الإنترنت بحيث يسمع أو
يرى أحدهما الآخر مباشرة لا يكون هناك فاصل زمني بين صدور التعبير عن الإرادة
إيجابا أو قبولك ووصوله إلى علم الموجه إليهه؛.
المومني، مشكلات التعاقد، مصدر سابق، ص.٨٠‏()
النظام القانوني، مصدر سابق، ج ‏. ١‏؛٩٤۔٨٤-رص رشدي التعاقد بوسائلعبدالفتاح حجازي‏()٢
الاتصال الحديثة مصدر سابق، ص-٢٨۔٢٩؛‏ سمير الجيال، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة.
‏.١٤مصدر سايق ص٤
٢٧٢٢__
= عقود التجارة الالكترونية
الرأي الثاني:
 يرى أصحاب هذا الرأي آن التعاقد عبر الإنترنت وغيره من الوسائل الحديثة هو
 تعاقذ بين غائبين» حيث إنه لا يختلف في شيء عن التعاقد بالمراسلة، إلا في وسيلة نقل
الإيجاب والقبول فالإيجاب يتم في زمان ومكان يختلفان عن مكان القبول" وهناك فاصل
 زمنت بين صدور القبول وعلم الموجب به، وعلى هذا ينطبق عليه أحكام التعاقد مابين
 الغائبين في جميع تفصيلاته، سوا من حيث زمان إتمام العقد أو مكانه أو ما بني على
الاختلاف بينهما من آثار 5وبذلك يكون مجلس العقد على هذا الرأي مجلس عقد حكمي
تنطبق عليه أحكامه، وهو مجلس وصول الموجه إليه الإيجاب وقبوله لهب.
 وينتهي هذا الرأي إلى أن التعاقد الإلكتروني تعاقد بين غائبين يخضع لأحكام المادة
 ‏( )٩٧من القانون المدني المصري والتي تنص على :‏" -١يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد
تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيها الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق أو نص
 قانوق يقضي بغير ذلك. ‏ -٢يفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان
اللذين وصل إليه فيهيا هذا القبول".
 ويرجح البعض اعتبار التعاقد الإلكتروني تعاقدًا بين غائبين على أساس أنه يجعل
 المستهلك يستفيد من حق الرجوع الذي منحه إياه المشرع في حالة التعاقد عن بعد، كيا هو
 جابر الشافعي، مجلس العقد مصدر سابق" ص٩٨-٢٩٦؟؛‏ المومني، مشكلات التعاقد، مصدر(
‏.١٤سابق، ص٨١-٨٠؛‏ سمير الجيال، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة. مصدر سابق ص٤
 جابر الشافعي مجلس العقمد، المصدر السابق، ص٢٩٨؛‏ إبراهيم، إبرام العتمد الإلكتروني مصدر‏((٢
سابق، ص.٢٨٨-٦٢٨٧‏
 جابر الشافعي" مجلس العقمد\ المصدر السابق، ص٢٩٩؛‏ إبراهيم. إبرام العقد الإلكتروني، المصدر(جا
السابق" ص٢٨٨؛‏ مندى حجازي التعبير عن اللإرادةء مصدر سابق ص.٣٧٦‏
القانون المدني المصري لسنة ‏ ١٩٤٩مادة ‏(.)٩٧(ثا
٢٧٤
۔الانترنتاعبر
الحال في قانون ‏ ٦يناير ١٩٨٨م‏ الفرنسى بشأن حماية المستهلك والقانون التونسي
للمبادلات الإلكترونية رقم ‏ ٨٣لسنة ٢٠٠٠مد.‏
ويعترض على هذا الرأي الثاني أنه تجاهل حقيقة مهمة[ وهي أن التعاقد الإلكتروني
قد يتم لحظياك أي يكون هناك تعاصر بين الإيجاب والقبول، حيث يكون كل من
المتعاقدين على اتصال مباشر بالآخر سواء بالكتابة أو الصوت أو الصورةء كيا هو الحال
في التعاقد عبر البريد الإلكتروني (انةص-ع)، أو غرف المحادثة ففي هذه الحالة فإن عنصر
الزمن يتلاشى إذ لا يستغرق زمن وصول الرسالة الإلكترونية :جزا من الثانية، مما
يصعب معه اعتبار التعاقد الإلكتروني تعاقدا بين غائبين؛؛.
إبراهيم إبرام العمد الإلكتروني" مصدر سابق" ص.٢٨٨‏ وقد نص الفصل (٧؟)٢‏ من القانون(,
التونسي الخاص بالمبادلات والتجارة الإلكترونية، قانون عدد ‏ \٨٢٣لسنة ٢٠٠٠م‏ على أنه" :يتعين
على البائع، قبل إبرام العمد تمكين المستهلك من المراجعة النهائية لجميع اختياراته وتمكينه من
إقرار الطلبية أو تغييرها حسب إرادته وكذلك الاطلاع على شهادة المصادقة الإلكترونية المتعلقة
بإمضائه"، ونص الفصل ‏(" :)٣٠مع مراعاة مقتضيات الفصل ‏ ٢٥من هذا القانون، يمكن
للمستهلك العدول عن الشراء في أجل عشرة أيام عمل تحتسب:
 -يالنسبة إلى البضائع بداية من تاريخ تسلمها من قبل المستهلك.
 -بالنسبة إلى الخدمات بداية من تاريخ إبرام العقد، ويتم الإعلام بالعدول بواسطة جميع
الوسائل المنصوص عليها مسبقا في العمد. في هذه الحالة[ يعين على البائع إرجاع المبلغ المدفوع
الى المستهلك في أجل عشرة أيام عمل من تاريخ إرجاع البضاعة أو العدول عن الخدمة.
ويتحمل المستهلك المصاريف الناجمة عن إرجاع البضاعة".
‏ \٨٣لسنةبالمبادلات والتجارة اللإلكترونية، قانون عددالقانون التونسي الخاصينظر:
‏ ٠٠٠م. الفصل ‏( 0)٢٧الفصل ‏(.)٢٠
إبراهيم إبرام العقد الإلكتروني" مصدر سابق صر.٢٨٨‏
٢٧٥_
عقود التجارة الالكترونيةح=
الرأي الثالث:
 يذهب هذا الرأي إلى اعتبار التعاقد عبر الإنترنت تعاقدًا بين حاضرين من حيث
 الزمان، وتعاقدًا بين غائبين من حيث المكان، فهو يعتبر تعاقذًا بين حاضرين لانعدام
 الفاصل الزمني بين صدور القبول وعلم الموجب به ويعتبر تعاقدًا بين غائبين من حيث
 المكان بسبب اختلاف مكان المتعاقدين، شأنه في ذلك شأن التعاقد بالمراسلة. ويرى
 أصحاب هذا الرأي تطبيق القواعد الخاصة بالتعاقد عن طريق الهاتف، فيعتبر التعاقد عن
طريق الإنترنت قد تم في مكان الموجبؤ إذ فيه يعلم بالقبول ما لم يتفق على غير ذلك كيا
يعتبر تاما في الوقت الذي يعلم فيه الموجب بالقبول١؛.‏
 ويرى البعض وفقا لهذا الرأي أن التعاقد الإلكتروني ينتمي إلى طائفة العقود عن
بعد أو العقود عبر المسافات، ومن ثم يتميز بطابع خاص هو الطابع المكاني، وهو أنه يتم
خارج الأماكن المعتادة لاستقبال العملاء، ويرى آن تعبير المسافة )عحنل) يفهم على
 مسارين، مسار المكان ومسار الزمان، فمن ناحية المسافة المكانية يوجد فاصل بين أماكن
 وجود المتعاقدين؛ لأن كليهما بعيد عن الآخر أما المسافة الزمنية فإن عنصر الزمن
يتلاشى؛ لأن طرفي التعاقد لا تفصل بينهما فترة زمنيةه'.
 إلا آن هناك من يرد هذا الرأي وحجته أنه يؤدي إلى الخلط بين مجلس العقد الحقيقي
 أي بين التعاقد بين الحاضرين، وبين مجلس العقد الحكمي الذي يكون فيه أحد المتعاقدين
 غير موجود بالمجلس ويرى صاحب هذا الرأي عدم وجود مجلس عقد ختلط، أي
المختلط من المجلس الحقيقي والحكمي بل إما أن يكون المجلس حقيقيًا أو حكميًاء كيا
 التعاقك؟ مصدر سابق. ص٦‏ ٩؛‏ المومني، مشكلاتجابر الشافعي، مجلس العقد مصدر سابق(,
ص-٨١۔٨٢؛‏ سمير الجال التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة. مصدر سابق، ص.١٤٥‏
ليراهيم، إبرام العقد الإلكتروني" مصدر سابق ص.٢٩٠‏(
`٢٧٦
عبر الانترنت
 أن فكرة العتمد المختلط تؤدي إلى تجزئة مجلس العقد عن طريق تجزئة أركانهء حيث يجعل
 زمان المجلس يخضع لأحكام مجلس العقد الحقيقي، ومكانه يخضع لأحكام مجلس العقد
 الحكمي ويرجح صاحب هذا الرأي أن التعاقد عبر شبكة الإنترنت يعد تعاقدًا بين
 غائبين؛ لأن العد قد يتم كتابة بين الطرفين أو بالحوار الصوتي" أو بالصوت والصورة
 والكتابة، وفي جميع الحالات هو تعاقد بين غائبين، يأخذ حكم مجلس العمد الحكمي، وهو
جلس وصول وعلم الموجه إليه الإيجاب وقبوله للأخير.
الرأي الرابع:
 يرى بعض فقهاء القانون أنه لا يصح اعتبار التعاقد عبر شبكات الحاسوب تعاقدًا
 بين حاضرين أو حتى بين غائبين في جميع الأحوال على الأقل فيما يتعلق بتحديد لحظة
التقاء القبول بالإججاب، نظرا لاعتماد ذلك على المعيار المختار في تحديد تلك اللحظة فيا
 إذا كان يتحدد بمجرد وصول التعبير عن القبول إلى موقع الموجب على الشبكةس أو تاريخ
علمه بمحتوى تلك الرسالة وفي كلا الحالتين هل يوجد فاصل زمني بين إرسال أو
صدور القبول ووصوله إلى جهاز المرسل إليه أو علمه به؛'.
 وينتهي هذا الرأي إلى أن مسألة طبيعة التعاقد الإلكتروني يجب يحثها من خلال
 القانون الواجب التطبيق على العقد إذن فإن تحديد زمان ومكان إبرام العقد الإلكتروني
 يخضع لقانون العقد على أساس أن هذا القانون المختار لا يحكم آثار العقد فقط يل يحكم
أيضا الشروط الأساسية لتحديد اللحظة التي يرتبط فيها الأطراف بصفة نهائية فإذا ل
 جابر الشافعى مجلس العقد مصدر سابق" ص٢٩٦۔٢٩٧-؛‏ المومنى، مشكلات التعاقد. مصدر(,
‏ ٢‏۔٨ صسابق
المومتى، مشكلات التعاقد المصدر السابق ص.٨١‏((
٢٧٧_
عقود التجارة الالكترونية= ح
يتضمن الاتفاق بين طرفي التعاقد تحديدا للقانون الواجب التطبيق عليه، فلا مفر من
الرجوع إلى قواعد تنازع القوانين في قانون المحكمة المعروض عليها النزاع.١‏
الرأي الخامس:
يذهب هذا الرأي إلى أنه لا يمكن إعطاء وصف التعاقد بين حاضرين للعقد
الإلكتروني؛ لآن أطراف التعاقد لا يتبادلون عملية الإيجاب والقبول من خلال الوسائل
المادية التقليدية كالخطابات، التي تستغرق فترة زمنية بين إرسال القبول ووصوله إلى من
 وجة إليه، إنا يكون من خلال تبادل الرسائل إلكترونيا عبر شبكة الإنترنت، حيث
يتحقق لهم الاتصال المباشر فإن غاب الالتقاء المادي للمتعاقدين إلا أن هناك نوعا من
الالتقاء الافتراضي المتزامن. كيا لا ينطبق أيضا على التعاقد الإلكتروني وصف التعاقد بين
غائبين؛ لأن التعاقد بين غائبين يقوم على فكرة تفاوت المسافات والزمن معًا، في حين هذا
التفاوت الزمني غير موجود بالنسبة للتعاقد الإلكتروني" حيث يكون طرفا العقد على
اتصال في وقت واحد. وينتهي هذا الرأي إلى أن التعاقد الإلكتروني تعاقد بين غائبين من
طبيعة خاصق'. وقد اعتبر بعض الباحثين هذا الرأي محاولة للهروب من وضع تكييف
قانون لطبيعة التعاقد الإلكتروني.
الر آي السادس:
ذهب بعض فقهاء القانون إلى التفريق بين طريقة التعاقد عبر الإنترنت فإن كان
التعاقد عن طريق الصوت فهو يعد تعاقدًا بين حاضرين في مجلس العقد فهو يشابه
إبراهيم" إبرام العقد الإلكتروني" مصدر سابق" ص.٢٩٢‏()
إبراهيم إبرام العقد الإلكتروني، المصدر السابق" ص.٢٩١‏()
إبراهيم إبرام العمد الإلكترونيڵ المصدر السابقث ص.٢٩١‏((
‏.٢٧٥مندى حجازي التعبير عن الإرادة، مصدر سابق، ص(ي)
٢٧٨
الانترنتعبر
الهاتف في هذه الحخالة، ومن وجهة نظر أصحاب هذا الرأي فإن التعاقد عبر الهاتف يُعَدُ
تعاقدا بين حاضريين في مجلس العقد وأصحاب هذا الرأي اعتمدوا في رأيهم على المادة
‏( )٩٤من القانون المدني المصري التي نصت على أنه:
 ‏ -١إذا صدر الإباب في مجلس العقد، دون أن يعين ميعاد القبول، فإن الموجب
 يتحلل من إجبابه إذا لم يصدر القبول فورا، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من
شخص إلى آخر بطريق الهاتف أو بأي طريق مماثل.
 ‏ -٦ومع ذلك يتم العقد، ولو لم يصدر القبول فورا، إذا لم يوجد ما يدل على أن
 الموجب قد عدل عن إجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول وكان القبول قد
صدر قبل أن ينفض مجلس العقدة.
ووفتما لهذه المادة فإن التعاقد عن طريق الهاتف يُعَدٌ تعاقدًا بين حاضرين في مجلس
العقد؛ وذلك لأن التفرقة بين عقد الحاضرين وعقد الغائبين لا تقوم فقط على أساس
اجتياع المتعاقدين في مكان واحد أو أمكنة مختلفةٍ} وإنما تعتمد في المقام الأول على أساس
الزمن الذي يفصل بين صدور القبول وعلم الموجب به، ومن ثم فإن مجلس العقد يتحدد
بزمان المحادثة الهاتفية وينفض يانتهائها أو بانقضاض مجلس العقد بتغيير موضوع
المحادثة.
وهذا الحكم يسري على التعاقد عبر الإنترنت مشافهة؛ وذلك لأن كُلّ طرفي يسمع
حديث الآخر فور صدوره منه كيا لو كانا في مجلس واحد حيث لا يوجد فاصل زمني
بين صدور التعبير عن الإرادة إيبابًا وقبولڵا والعلم به خصوصَّا، ومن ثم فإن مجلس العمد
في هذا التعاقد إنا يتحدد بزمان المحادثة التي تدور عبر الإنترنت بشأن العتمد، ويبدأ
‏(.)٩٤‏ ١٩٤٩م مادة القانون المدنى المصرى لسنة)),
‏.٣٧ ٥صسابقالإرادة مصدرالتعبير عن حجازيمندى
٢٩_
= عقود التجارة الالكترونية
المجلس بصدور الإيجاب ويبقى قائما مادام الحديث موصولا ومستمرًا بينهيا، فإذا ما
انتهت المحادثة أو انقطعت بعد صدور الإيجاب والقبول أو انتقل الطرفان إلى الحديث في
 موضوع آخر غير موضوع التعاقد فإن مجلس العقد ينتهي ويصبح العقد لازما للطرفين.
أما إذا انقطعت المحادثة بعد صدور الإيجاب وقبل أن يصدر القبول فإن الإيجاب ينتهي
ويسقط لانتهاء المجلس وإذا عاود القابل الاتصال وأبدى موافقته ورضاه بالتعاقد فإن
ذلك يُعَدٌ إيجابا جديدا يحتاج إلى قبول الموجب الأول.
 وأما إن كان التعاقد عبر الإنترنت كتابة فوفقما للقواعد العامة للقانون المدني المصري
طريق شبكة الإنترنت وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة الناقلة للكتابةفإن التعاقد عن
كالفاكس والتلكس يعد تعاقدًا بين غائبين، وذلك لانعدام الاتصال السمعي المباشر بين
أطراف التعاقد ولوجود فاصل زمني بين صدور التعبير عن الإرادة والعلم به؛ نظرا لأن
الإيجاب يصدر في زمان ومكان يختلف عن زمان القبول ومكانه".
وبناء على من أخذ برأي القانون المدني المصريڵ فإنه فيما يتعلق بتحديد مجلس العقد
بين غائبين بالمراسلة فإن القانون المدني المصري لم يتبنَ فكرة مجلس العقد الحكمي المعروفة
 في الفقه الإسلامي ليطبقها على التعاقد بين الغائبين، وإنما اقتصر على تحديد زمان ومكان
 قيام العقد وتمامه بين الغائبينه} ومن ثم فإن التعاقد عبر شبكة الإنترنت كتابة يخضع
لأحكام المادة ‏( )٩٧من القانون المدني المصري وقد مرت الإشارة إليه -وعليه يعتبر
الموجب ملزما بالبقاء على إبابه الإلكتروني المكتوب للفترة اللازمة لوصوله مضاقًا إليها
التعبير عن الإرادة المصدر السابق‎ حجازيمندى)(٩
ص.٣٧ ٥
ص.٣٢٧٦-٣٧ ٥التعبير عن الإرادة المصدر السابق‎ مندى حجازي()٢
السابق‎ المصدر التعبير عن الإرادة حجازىمندى()٨
ص.٣٧ ٦
عبر الانترنت
 فترة دراسته وبحثه والبت فيه والفترة التي تستغرقها الرسالة الإلكترونية التي تحمل
القبول.
الرأي السابع:
 هذا الرآي يشترك مع الرأي السادس في بعض الأوجه ويخالفه في أوجه أخرى.
فيذهب إلى أنه إذا استعمل الإنترنت بطريقة تتيح نقل الصوت فقط فالتعاقد في هذه الحالة
 عد تعاقدًا بين حاضرين من حيث الزمان وبين غائبين من حيث المكان شأنه في ذلك شأن
التعاقد بالهاتف' 3فعند أصحاب هذا الرأي التعاقد بالهاتف يعد تعأقدًا بين حاضرين من
حيث الزمان وبين غائبين من حيث المكان بعكس أصحاب القول السادس الذين
اعتبروا التعاقد عبر الهاتف تعاقدًا بين حاضرين على اعتبار أن مجلس العقد يتحدد بزمان
المحادثة الهاتفية وينفض بانتهائها أو بانفضاض مجلس العقد بتغيير موضوع المحادثة.
فالتفتوا إلى عامل الزمن أكثر من التفاتهم إلى عامل المكان لذا فالعقمد المبرم عبر الإنترنت
عندهم عقد بين حاضرين باعتبار العامل الزماني.
الرأي السابع إذا استعمل الإنترنت كوسيلة للكتابة كالبريدوعند أصحاب
الالكتروني (لنةصص-ع)، فإنه إذا كان تبادل الرسائل يتم بصورة فورية بحيث لا يكون
هناك فاصل زمني بين الإيجاب والقبول، أو كان فاصل لا يكاد يذكر نظرا لما يوله البريد
الالكتروني من النقل الفوري للرسائل المتبادلة} فإنه أيضا يعتبر تعاقدًا بين حاضرين من
حيث الزمان وغائبين من حيث المكان. أما إذا كان هناك فاصل زمنى بين الإيجاب
التعبير عن الارادة المصدر السابق ص.٢٧٦‏مندى حجازي)(,
سمير الجهال التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة" مصدر سابق ص ‏.١٤٥‏)(٢
٢٨١__
= عقود التجارة الالكترونية
والقبول بحيث لا يتم الرد على الرسالة الواردة بالبريد الإلكتروني بصورة فورية؛ فإنه
يكون تعاقدًا بين غائبين زمانا ومكانا شأنه ني ذلك شأن التعاقد بالمراسلة.
 وقد اختلف أصحاب الرأي السابع في حال ما إذا استعمل الإنترنت على نحو يتيح
نقل الكتابة والصوت والصورة معًا، فاعتبر البعض أن هذا التعاقد تعاقد بين حاضرين
 حضورا مفتزصا من حيث الزمان والمكان؛ وذلك أنه في هذه الحالة ينعدم الفاصل الزمني
 بين المتعاقدين، بل إنه يبدد فرقة المكان، ويؤدي إلى تلاشى الحدود الجغرافية التقليدية.
فيمكن لكل من المتعاقدين أن يرى ويسمع الآخر كيا لو كان يجلس معهء، بينما ذهب
 آخرون إلى اعتبار هذا التعاقد تعاقدًا بين حاضرين زمانا غائبين مكانا، فيكون العمد
الإلكتروني المبرم عقدا بين حاضرين زمانا وذلك لتعاصر الإيجاب والقبول.
 ويتفق الباحث مع آصحاب الرأي السابع في اعتبار التعاقد الصوتي عن طريق
 الإنترنت تعاقدا بين حاضرين من حيث الزمان غائبين من حيث المكان على اعتبار أنا
 في مكانيين مختلفين حسيًا كأن يكون أحدهما في دولة والآخر في دولة أخرى، إلا أنا
حاضرين من حيث الزمان باعتبار أن النقاش حول العقد يتم في نفس اللحظة الزمنية. إلا
أن الباحث لا يتفق مع ما ذهبوا إليه من اعتبار التعاقد عبر البريد الإلكتروني (لنةصص-ع) إن
 كان يتم الإيجاب والقبول فورا فهو تعاقد بين حاضرين من حيث الزمان وغائبين من
 حيث المكان، بل يرى الباحث أن التعاقد عبر الإيميل هو تعاقد بين غائبين كالمراسلة
 التقليدية، وذلك أن الرسالة المرسلة عبر البريد الإلكتروني تستغرق شيئا من الوقت رب
سمير الجيال، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديئة، المصدر السابقث ص-١٤٥‏ إبراهيم إبرام(
العقد الإلكتروني،  مصدر سابق ص.٢٩٢‏
سمير الجيال، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة المصدر السابق" ص ٤٥‏.١٤ ٦-١ ()
إبراهيم. إبرام العقد الإلكتروني© مصدر سابق، ص.٢٩٢٣-٢٩٢‏(ج)
٢٨٢
.الانترنتااعبر
دقائق حتى تصل إلى المرسل إليه، وكذلك رد القابل يأخذ دقائق أخرى حتى يصل إلى
اللوجبؤ فهي تشبه إلى حد كبير طريقة المراسلة التقليدية مع الفارق في الوقت فقط،
كذلك فإنها -أعني المراسلة عبر البريد الإلكتروني تشبه الفاكس بشكل كبير مع الفارق
أن الرسالة المرسلة بالفاكس تكون حسية في الورق العادي وتأخذ دقائق حتى تصل إلى
المرسل إليه، وأما رسالة البريد الإلكتروني فهي رسالة إلكترونية لا أكثر ولا أقل، وقد
اعتبر الفقهاء العقد المبرم عبر الفاكس عقدا بين غائبين“، فكذلك الحال مع المراسلة
بالبريد الإلكتروني.
والذي يرجحه الباحث أن مجلس العقد في التعاقد عبر الإنترنت يختلف باختلاف
صورة ذلك التعاقد، فإن كان التعاقد عن طريق الصوت أو الصوت والصورة فهو تعاقذ
بين حاضرين زمانا وغائبين مكانا، فيكون مجلس العقد مجلسا حكميًا، وأما إن كان التعاقد
عن طريق الكتابة كالكتابة عبر الإيميل أو ما شابه، فيكون التعاقد تعاقدا بين غائبين زمانا
ومكانًا تنطبق عليه أحكام التعاقد بين الغائبين في التعاقد عبر الكتابة أو الرسول.
المطلب الثاني :زمان ومكان إبرام العمد في القوانين الوطنية والدولية
بالنسبة لزمان ومكان إبرام العقد الإلكتروني في القوانين الوطنية والدولية، فقد جاء في
المسودة الأولى لمشروع قانون تنظيم أحكام التجارة الإلكترونية في مصر في المادة ‏(:)٢
"يسري على الالتزامات التعاقدية في مفهوم أحكام هذا القانون" قانون الدولة التي يوجد
فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطتا، فإن اختلفا يسري قانون الدولة التي تم
السنهوري" نظرية العقد، مصدر سابق ج،١‏ ص٢٨٩؛‏ مندى حجازي، التعبير عن الإرادة(
مصدر سابقث ص٧٦-٣٧٤؟؛‏ رحيم أحدا التراضي في العقود الإلكترونية مصدر سابق
ص(٧٧۔٨؛؛‏ قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. الدورة السادسة{ مصدر سابق، قرار
رقم ‏.)٣/٦( ٥٢
٢٨٢٣ص_‎
عقود التجارة الالكترونية= ح
 فيها العقد ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك. ويعتبر العقد قد تم بمجرد تصدير
القبول"."١‏
 يلاحظ على مشروع قانون التجارة الإلكترونية المصري أنه عالج مسألة تحديد زمان
 انعقاد العقد الإلكتروني ضمن القواعد المتعلقة بتنازع القوانين من حيث المكان، وقد نقل
 المشروع أحكام هذا النص باستثناء شقه الأخير من الفقرة الأولى من المادة ‏( )١٩من
 القانون المدني المصري، والتي نصت على أنه" :يسري علي الالتزامات التعاقدية. قانون
 الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا، فإن اختلفا موطتا
 سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد. هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن
قانونا آخر هو الذي يراد تطبيقه" ويرى بعض الباحثين أنه كان من الأوفق للمشروع
المصري أن يتعرض فهذه المسألة بنص قانوزة خاصض.+
 يلاحظ كذلك أن المشع المصري قد حدد مكان إبرام العمد أنه الموطن المشترك
 لطرفي العقد فإن اختلفا في الموطن يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد، ولكن هذه
 العبارة الأخيرة مبهمة ولا تحمي حقوق طرفي العقد حيث إن العقد لا يتم في دولة معينة
 بل يتم عبر الشبكة العالمية (الإنترنت) التي لا تخضع للجغرافيا ولا لقوانين دولة محددة
فإن كان الموجب في دولة والقابل في دولة أخرى فكيف يمكن تحديد الدولة التي تم بها
العقد؟
ينظر :المسودة الأولى لمشروع قانون تنظيم أحكام التجارة الإلكترونية فى مصر والتعليق عليه()
الفصل الثاني :العقود المادة ‏(، )٢موقع البوابة القانونية، تم الحصول على المعلومات في ‏ ١٤مايو
الوصلة:‏ ٢٠١٢م على هذه
://.://_39=_7.2ك1ع./
القانون المدني المصري لسنة ‏ ١٩٤٩المادة ‏(.)١/١٩!)
.١٥ص‎مصدر سابقالتراضي في تكوين العقدالشريفات‘()٢
٢٨٤
_-
:عبر الانترزننا
ولكن لعل العبارة الأخيرة توضح مكان إبرام العقد، حيث إنها نصت على أن زمان
إبرام العقد وقت تصدير القبول، فيعتبر العمد قد تم بمجرد تصدير القبول" وعلى هذا
فإنه يمكن أن نستنتج أن مكان العقد هو مكان القابل، وبذا تطبق أحكام الدولة التي
يوجد بها القابل. فنستنتج أن المشع المصري يأخذ بنظرية تصدير القبول في التعاقد عبر
الإنترنت فخالف بذلك القاعدة العامة المقررة في القانون المدني المصري بحسب المادة
‏( ))٩٧التي اعتمدت نظرية العلم بالقبوله 6وقد سبق الإشارة إلى هذه المادة آنفا.
كيا أن مشروع قانون التجارة الإلكترونية المصري تبنى حلا يختلف عن الحلول
المعروفة الواردة في النظريات الخاصة بمعالجة زمان انعقاد العقد، ويتمثل هذا الحل في
نهج تأكيد وصول القبول، والذي بموجبه ينعقد العقد الإلكتروني في اللحظة التي يتسلم
فيها القابل تأكيدا من الموجب بوصول القبول إليه وعليه لا ينعقد العقد الإلكتروني في
المشروع المصري إذا لم يقم الموجب بإرسال التأكيد للقابل وإشعاره بتسلم القبول، ومن
حق القابل هنا أن يعامل قبوله كأنه م يرسل أصلا، وذلك ما لم يتفق المتعاقدان على خلاف
ذلك، وهذا الحل في المشروع المصري يشكل نظرية خامسة؛ لأنه يحتاج إلى إعلان القبول
وتصديره ووصوله إلى الموجب وعلم الموجب به وإعلام القابل بوصول القبول{'.
وهذا الحل الذي آخذ به المشروع المصري سبق إليه التوجيه الأوروبي رقم
التجارةبخصوصالأوروبيالمجلسمنالصادر(0/13/0002عنحعز()
الإلكترونية، في الفقرة الأولى من المادة ‏( )١١والتي تقضي بأنه في الحالات التي يقدم فيها
طالب الخدمة عرضه من خلال الوسائل الإلكترونية يجب على الطرف الذي يقدم الخدمة
مصدرالعقد الإلكترونى،إبرام إبراهيم،ص٧٨؛‏سابق مصدرالتعاقكشك ادتاللومتى((
‏.٩التراضى في تكوين العقد المصدر السابق ص٦ص٩‏ ٩؛‏ الشريقات‘سابق
الشريقات التراضى فى تكوين العقد. المصدر السابق" ص.١٩٦١-١٩٥‏‏)(٦
٢٨٥_
= عقود التجارة الالكترونية
أن يقوم بإشعار طالب الخدمة بتسلمه للطلب© على أن يتم ذلك الإشعار من خلال.
الوسائل الإلكترونية أيضا ودون تأخير غير مبرر.
 وقد أخذ الفقه بهذا الحل أيضا في إطار العقود التجارية ذات القيمة الكبيرة والتي
 كالطائرات والمصانع، ففي هذهذات الوضع الخاصعيةاجات
نلمنتصا اانلمحله يكو
الحالات يتطلب الأمر الحصول على تأكيد القبول، وهو ما يطلق عليه )ح(
 في العالم المادي" حيث تستطيع الأطراف المتعاقدة الاتفاق على أن العقد لا يعد تامًا إلا بعد
إرسال هذا التأكيد؛.
 وأما القانون التونسي الخاص بالمبادلات والتجارة الإلكترونية فقد جاء في الفصل
 ‏ ٨منه" :ينشأ العقد الإلكتروني بعنوان البائع وفي تاريخ موافقة هذا الأخير على الطلبية
بواسطة وثيقة إلكترونية ممضاةٍ وموجهة للمستهلك‘ مالم يتفق الطرفان على خلاف
ذلك"".٢‏
فيلاحظ أن المشرع التونسي حدد مكان إبرام العقد بمكان الموجب وهو البائع.
وزمان إبرام العقد بتاريخ موافقة الموجب أي البائع على الطلبية المرسلة من قبل المشتري.
وبالنسبة للتشريعات الدولية فإن قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة
الإلكترونية لم يتطرق في كافة نصوصه إلى بحث مسألة زمان ومكان انعقاد العقد عبر
 الوسائل الإلكترونية وإنما اقتصر بحثه على مسألة زمان ومكان إرسال رسائل البيانات،
 وقد برر الدليل الإرشادي لسن القانون النموذجي هذا الموقف بأن القانون النموذجي
الشريفات، الراضى ف تكرين العقد. المصدر السابق ص.١٩٦‏)),
الشريفات© التزاضى ف تكوين العقد المصدر السابق٧٩١. ‎ص()٢
 ٢٠٠١م ‏٠١ ‏) (٨٣لسنة رقمالالكترونيةبالمبادلات والتحارةالتونسي الخاصالقانون(ج)
الفصل
‏(.)٢٨
٢٨٦
عبر الانترنت..
تجن تحديد وقت انعقاد العمد احتراما لسيادة القوانين الوطنية ومنعا للتعارض بينها
وبين القانون النموذجي في حالة تبنيه لنظرية معينةك فهو بذلك يترك المسألة للقوانين
الوطنية كل حسب النظرية التي يتبناها فيي يتعلق بتحديد وقت انعقاد العقد١؛.‏
‏ ٣١ /٠٠بشأن التجارة الإلكترونية فقد أخذ بنظريةوأما التوجيه الأوروبي رقم
العلم بالقبول، حيث إنه يشترط لانعقاد العقد الإلكتروني أن يكون المرسل إليه الإييباب
 قد تسلم هذا الإجاب، وعلم به، حيث نصت المادة ‏( )٥على أنه" :يعَدُ العقد قد أبرم في
اللحظة التي يتسلم فيها الموجب من مزود الخدمة إقراا إلكترونيا مؤكدا من القابل
بقبوله""؟.
 وأما اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع (فيينا ‏ )١٩٨٠فإنه لم يرد بها
أي نص يتعلق بالعقود التي تبرم عبر الوسائل الإلكترونية، وإنما جاءت أحكام هذه
 الاتفاقية لتنظيم عقود البيع الدولي بغض النظر عن الوسيلة التي أبرمت من خلالهاء فقد
 أجازت هذه الاتفاقية إبرام العمود بأي وسيلة، حيث جاء في المادة ‏(" :)١١لا يشترط أن
يتم انعقاد عقد البيع أو إثباته كتابة، ولا يخضع لأي شروط شكلية. ويجوز إثباته بأي
وسيلة بيا في ذلك الإثبات بالبينة"©، وعليه فإن أحكامها تطبق على عقود البيع الدولية
مهيا كانت وسيلة إبرامها تقليدية ام إلكترونية'.
قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكتروينة مع دليل التشريع ‏، ١٩٩٦‏؛٥٤ص(
الشريفات، التراضي في تكوين العقد، مصدر سابق" ص \١٧٥‏. ١٧٩سيأتي مزيد تفصيل حول
قانون الأونسيترال النموذجي في المطلب القادم عند الحديث عن زمان ومكان إبرام العقد ني
القانون العماني.
سمير الجيال، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة، مصدر سابق" ص-١٤٢‏ إبراهيمإ إبرام العمد"ا
الإلكتروني" مصدر سابق ص.٢٠٢‏
اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (نيويورك :الأمم المتحدةء ٢٠١١م).‏ المادة()
٢٨٧._
= عقود التجارة الالكترونية
وفي إطار تحديد وقت انعقاد العقد فقد أوردت الاتفاقية في نص المادة ‏( )٢٣أنه:
 "ينعقد العمد في اللحظة التي يحدث فيها قبول الاحباب أثره وفقا لأحكام هذه
 الاتفاقية". إلا أن هذه المادة لم توضح ماهية هذه اللحظة، وقد وضحت الفقرة ‏( )٢من
 المادة ‏( )١٨ماهية هذه اللحظة بأنها اللحظة التي يصل فيها إلى الموجب ما يفيد الموافقة
حيث جاء فيها" :حيث قبول الإيجاب أثره من اللحظة التي يصل فيها إلى الموجب ما
يفيد الموافقة. ولا تحث القبول أثره إذا لم يصل إلى الموجب خلال المدة التي اشترطهاء أو
خلال مدة معقولة في حالة عدم وجود مثل هذا الشرط، على أن يؤخذ في الاعتبار ظروف
 الصفقة وسرعة وسائل الاتصال التي استعملها الموجب. ويلزم قبول الإيجاب الشفوي
في الحال ما لم يتبين من الظروف خلاف ذلك""ب.
 ومعنى أن يحقق قبول الإيجاب أثره هو انعقاد العقد ولكن هل وصول الإعلان
الذي يفيد الموافقة يشير إلى أن الاتفاقية قد أخذت بنظرية تسليم القبول؟
 يمكن الإجابة على ذلك من خلال نص المادة ‏( )٢ ٤حيث وضحت هذه المادة معنى
وصول إعلان القبول حيث جاء فيها" :في حكم هذا الجزء من الاتفاقية، يعتبر الإيجاب أو
 الإعلان عن قبول أو أي تعبير آخرَ عن القصد قد "وصل" إلى المخاطب عند إبلاغه
 شوا أو تسليمه إليه شخصبًا بأي وسيلة أخرى أو تسليمه في مكان عمله أو في عنوانه
‏(. )١١ينظر :موقع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي :الآونسيترال، تم الحصول على
‏ ٢٠١٢م. على هذه الوصلة:‏ ٤مايو المعلومات ف
/9996501-[-.یح//د/ح//ع://»..ط
‏.١٧٣٢-١٧٧٢الشريفات‘ الراضى ف تكوين العقد مصدر سابق ص()
اتفاقية ا لأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع. المادة ‏(.)٢٣(:ا
اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع. المادة ‏(.٢ /)١٨اا
الشريفاتؤ التراضى في تكوين العقد مصدر سابق ص.١٧٣‏(ثا
٢٨٨
عبرالانترنت.
 البريدي" أو لدى تسليمه في مكان سكنه المعتاد إذا لم يكن له مكان عمل أو عنوان
بريدى".0٠‏
 ومن خلال النص السابق يتضح أن اتفاقية فيينا قد تبنت نظرية تسليم القبول، أي
أن العقد ينعقد عندما يتسلم الموجب رسالة تتضمن القبول، بغغر النظر فيما إذا علم
 الموجب بمضمون الرسالة أم لم يعلم 3وأخذت هذه النظرية كذلك مبادئ عقود التجارة
قواعد القانون الخاصالمعهد الدولي لتوحيدعنفي روماالصادرةالدولية
لسنة ١٩٩٤م‏ المادة ‏(.٥)٢ /٦()
 وأما مكان انعقاد العقد فوفقّا لاتفاقية فيينا فإن العقد ينعقد في المكان الذي تم فيه
تسليم القبول للموجب، وقد أعطى نص المادة ‏( )٢ ٤من الاتفاقية أكثر من مؤشر لتحديد
 هذا المكان، فحسب نص المادة المذكورة آنمًا فإن مكان العقد هو مكان تسليم القبول
 للموجب شفاهيًا أو المكان الذي تم فيه تسليمه رسالة القبول، أو مكان عمل الموجب إذا
تسلم رسالة القبول هناك أو عنوان الموجب البريدي، أو مكان سكنه المعتاد إذا تسلم
القبول في مكان سكنه، بسبب عدم وجود مكان عمل أو عنوان بريدى لها.
 ونص الإتفاق الأوروبي النموذجي للتبادل الإلكتروني للبيانات على أنه" :يعتبر
 العقد الذي تم باستعيال التبادل الإلكتروني للبيانات مبرمًا في الوقت والمكان اللذين
 تصل فيهيا الرسالة التي تشكل قبولا لعرض بواسطة التبادل الإلكتروني للبيانات إلى نظام
كمبيوتر مقدم العرض".مسمى
اتفاقية الآمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع. المادة ‏(.)٢ ٤((
الشريفات التراضي في تكوين العقد مصدر سابق ص.١٧٤-١٧٣‏‏)(٢
البراهيم. إبرام العقد الإلكتروني مصدر سابق، ص.٣٠٠‏"ا
الشريفات، التراضي ف تكوين العقمقك، مصدر سابق ص٤(ے)
‏.١٧
إبراهيمح إبرام العمد الإلكتروني" مصدر سابق، ص ‏.٣٠٠((.
٢٨٩_
عقود التجارة الالكترونيةح=
ونصت المادة ‏( )٣/٤من اتفاقية التبادل النموذجي للجنة الاقتصادية لأوروبا على
 آنه" :يعتبر العمد المنشئ باستعيال التبادل الإلكتروني للبيانات قد أبرم متى استلمت
الرسالة المرسلة كقبولٍ لعرض وفقا للمادة ‏( )١/٣من الاتفاق"د.0
كيا أقر العقد النموذجي الأوروبي للتبادل الإلكتروني للبيانات (]51طعآ) نظرية
الوصول فييا يتعلق بزمان ومكان إبرام العقد حيث نص في مادته ‏( )٣ /٣على أنه" :تعد
 لحظة ومكان انعقاد العقد المبرم من خلال التبادل الإلكتروني للبيانات هي اللحظة
والمكان الذين تستقبل فيهيا الرسالة الإلكترونية الخاصة بقبول الإجباب في النظام
المعلوماق للموجب".
 وأما التشريع الفرنسي فلم يرد فيه أي نص خاص يبحث في مسألة زمان ومكان
 إبرام العقد عبر الوسائل التقنية ولا حتى في العقود التي تبرم بين غائبين، وحتى التعديل
 الذي ورد على بعض نصوص القانون المدني بموجب القانون رقم ‏( )٢٣٠لسنة ٦٢٠٠٠مإ‏
 اقتصر على مسألة الإثبات والتوقيع الإلكتروني، ولم يرد فيه ما يفيد بتحديد زمان ومكان
برام العقود'ء.
ولقد أت غياب النص التشريعي على موقف الفقه في فرنسا، حيث انقسم الفقهاء إلى
فريقين، فريق ذهب إلى الأخذ بنظرية إعلان القبول، أي أن العقد ينعقد ويرتب آثاره
 لحظة إعلان القبول" وقد استند هذا الفريق إلى نص الفقرة الثانية من المادة ‏( )١٩٨٥من
 القانون المدني الفرنسي والتي نصت على" :الرضا بالوكالة من قبل الوكيل قد يحصل
إبراهيم. إبرام العقد اللإلكتروني٥‏ المصدر السابق ص)(,
‏.٣٠٠
إبراهيم إبرام العقد الإلكتروني المصدر السابق" ص.٣٠٠‏(
(ج)
 رشدي التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة. مصدر سابق، ص٣٦؛‏ الشريفات، التراضي في تكوين
العقد مصدر سابق، ص.١٨٣‏
٢٩٠
 زنتالانةعبر
ضمنا، ويتحقق ذلك بقيام الوكيل بتنفيذ الوكالة، "...ويرى أنصار هذا الاتجاه بأن هذا
النص لم يشترط علم الموكل بقبول الوكيل، بل يكفي أن يعلن الوكيل قبوله بتنفيذ
العمد'.
بينما ذهب فريق إلى الأخذ بنظرية العلم بالقبول، أي أن العقد ينعقد عندهم لحظة
علم المو جب بالقبول وليس في لحظة إعلان القبول، واستدلوا مذهبهم بنص الفقرة الثانية
‏( )٩٣٢من القانون المدني الفرنسي، والتي نصت على أن" :الهبة لا تصلح إلا إذامن المادة
وصل رضا الوهوب له إلى علم الواهب"؛.
ويرد أصحاب الرأي الأول على أصحاب الرأي الثاني بأن أحكام الهبة أحكام
خاصة لا يقاس عليها، فضلا عن أن اشتراط علم الواهب برضا الموهوب له إننا هو
خاص بالواهب فقط، بمعنى أنه يجوز للواهب سحب إجابه للهبة قبل أن يصل إليه علم
الموهوب له. أما الهبة في ذاتها وفي غير ذلك فهي صحيحة بالنسبة للأحكام الأخرى فإذا
مات الموهوب له في الفترة ما بين القبول وإبلاغ القبول للواهب جاز لورثة الموهوب له
قبول الهيةب.
إلا أن البعض يرى أن الاجتهاد الفقهي في فرنسا انتقد كلا الاتجاهين، وذلك لآن
أسانيدهم لم تكن حاسمة{ ولأنه لا يمكن استخلاص مبدإ عام لزمان ومكان الانعقاد من
تطبيقات خاصة ومتناقضة، 6ونتيجة لذلك بقي القضاء الفرنسي مترددا لفترة طويلة في
رشدي التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة. المصدر السابق ص٢٧-٣٦؛‏ الشريفات\ التراضي في(
تكوين العقد المصدر السابق ص.١٨٣‏
رشدي التعاقد بوسائل الاتصال الحديئة، المصدر السابقى ص٢٧؛‏ الشريفات، التراضي في"ا
تكوين العقد المصدر السابق" ص.١٨٤‏
رشدي التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة. المصدر السابق ص.٣٧‏!"
الشريقفات التراضي فى تكوين العقد مصدر سابق ص.١!٨٤‏(.
٢٩١ا
عقود التجارة الالكترونيةح
الأخذ بأي من النظريات التي تحدد زمان ومكان إبرام العقد فكانت محكمة النقض
الفرنسية تعتبر تحديد تاريخ انعقاد العقد مسألة واقع تخضع لتقدير قاضي الموضوع دون
رقابة عليه من محكمة النقض© ونتيجة لعدم وجو د اجتهادات قضائية مستقرة في هذا
 الموضوع فقد ترددت المحاكم الفرنسية الأقل درجة في هذه المسألة، فتارة تأخذ بنظرية
إعلان القبول" وتارة تأخذ بنظرية تسليم القبول، وتارة أخرى تأخذ بنظرية تصدير
القبول، أو بنظرية العلم بالقبول.'١‏
 وقد استمر هذا التخبط إلى أن أصدرت محكمة النقض الفرنسية قرارا مرجعيًا لها نى
هذه المسألة ني عام ١٩٨١م.‏ اعتبرت فيه أن المسألة تخضع أولا لاتفاق الطرفين فإن لم
يوجد اتفاق فتحدد لحظة انعقاد العقد ومكانه من لحظة إعلان القبول" فنصت المحكمة
على أنه" :ما لم يوجد اتفاق مغاير بين الأطراف فإن العقد ينعقد ليس بتسلم الموجب
لقبول الطرف الآخر ولكن بإرسال القابل لقبوله".
 ونتيجة لذلك فقد أعد المشرع الفرنسي مشروع قانون يتضمن اقتراحا بإضافة مادة
 جديدة إلى التقنين المدنى الفرنسي برقم ‏( )٢ /١٣٦٩رةتقضي بأن العقد الإلكتروني لا ينعقد
 إلا بتأكيد القبول من قبل الموجه إليه الإيجاب وذلك بعد تمكينه من مراجعة طلبه والثمن
كاملا وتصحيح الأخطاء المحتملة. وقد أعد المشرع الفرنسي هذه المادة مسترشدا بنص
 ‏ ٢١ /٢٠٠٠٥بشان التجارة الإلكترونية، وقد سبقالمادة ‏( )٥من التوجيه الأوروبي رقم
الإشارة إليه.٧‏
رشدي التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة. مصدر سابق، ص٤٠-٣٧؛‏ الشريفات، التراضي في()
تكوين العقد. المصدر السابق" ص.١٨٥-١٨٤‏
سمير ا( ),
 لجيال، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة. مصدر سابق ص٣٨؟{!١؛‏ الشريفات، التراضي
في تكوين العدا المصدر السابق، ص.١٨٥‏
" ايراهيم. إبارالمإالعقكدتروني، مصدر سابق" ص٣٠٢‏ الهامش.
٢٩٢
الانترنتعبر
وآما القانون الإنجليزي وكذلك الكندي فقد تبنيا نظرية تصدير القبول فيما يتعلق
بالتعاقد بين غائبين، وعلى هذا يبرم العتمد في اللحظة التي تصدر فيها الموجه إليه الإيجاب
قبوله بوضعه معنونا في صندوق البريد وتصبح الرسالة المتضمنة القبول تحت سيطرة
 وهيمنة موظفي البريد أي يعتبر العقد مبرممًا في لحظة التسليم إلى موظف البريد المختص
لنة”). أو قاعدة البريد ) !وهو ما يعرف بقاعدة صندوق البريد )عل م
ل).
بينما نص القانون الأمريكي الموحد للمعاملات التجارية الإلكترونية (47ن )0على
أن وقت إبرام العقد هو وقت دخول الرسالة الإلكترونية في نظام المعلومات الذي اعتاد
فيه الطرف المستقبل استلام مثل هذا النوع من الرسائل، وبشرط أن تكون قد خرجت من
السيطرة الفعلية للمرسل ولا يشترط أن يعلم الموجب بها أو لا يعلم٨؛.‏
وأما في ماليزيا فلا يوجد قانون خاص بالتجارة الإلكترونية، وذلك لأن القوانين
المنظمة للمعاملات التجارية خارج الإنتزنت، هي نفسها التي تطبق على التجارة عبر
‏ )١٩٧٤هو المرجع‏( ١٩٥٠١مراجعةالإنترنت أيصًّا، ويعتبر قانون العقود الماليزي
القانوني الرسمي المتعلق بالعقود بشكل عام في ماليزيا، أما فيما يختص بعقد بيع السلع
 فالمرجع فيه هو قانون بيع السلع ١٩٧١٥م«‏ كيا أن المبادئ العامة في القانون الإنجليزي هي
نفسها التي تطبق في ماليزيا كون القوانين الماليزية مأخوذة من القوانين الإنجليزية؛.
بينما نجد أن سنغافورة قد اعتمدت قانون الأونسيترال النموذجي، إلا أن سنغافورة
لم تعتمد قانون الأونسيترال دون مقاربته مع واقعها 5فإن كان صحيحا أنها سنت القانون
البراهيم إيرام العقد الإلكتروني المصدر السابق ص ‏.٣٠١)!
إبراهيم إبرام العمد الإلكتروني. المصدر السابق" ص.٣٠١‏"(
سواري عقد البيع الإلكتروني" مصدر سابق ص.١٠٦-١٠٥‏ا
آ_
= عقود التجارة الالكترونية
 على نحو مطابق مع النموذج، فذلك نتيجة استناد إلى دراسات بحثية شاملة ومشاركة
واسعة بين قطاعات التجارة والصناعة والخدمات والقطاعات الحكومية امتدت على
مدى الأعوام من ١٩٩٧م‏ وحتى ١٩٩٩م،‏ ويظهر أثر هذه الدراسات في الأنظمة
التنفيذية التي سُنت مترافقة مع القانون، فهي أنظمة إجرائية تفصيلية سدت نقاط النقص
التي لا يغطيها القانون النموذجي وفسرت قواعده العامة وأحالتها إلى آليات تطبيقي
عملية تناسبت مع نتائج الدراسات والتوصيات التي أطلقتها الجهات المعنية في الدولة
وفي مقدمتها القطاع الخاص، وقد أخذ قانون التجارة الإلكترونية السنغافوري بنظرية
تسليم القبول فذهب إلى أن العقد ينعقد في اللحظة التي يتسلم فيها الموجب القبول" مالم
يتفق الأطراف على خلاف ذلك{١؛.‏
والذي يخلص إليه الباحث مما سبق أن نظرية العلم بالقبول هي الآنسب مع واقع
التعاقد عبر الإنترنتء، إذ إنها تحفظ حقوق الموجب والقابل على السواء، وكذا من خلالها
يمكن تحديد وقت انعقاد العقد ومكانه، فيكون وقت انعقاد العقد هو الوقت الذي يعلم
فيه الموجب بالقبول، ومكان انعقاد العقد هو مكان الموجب© وقد رجح هذه النظرية غير
واحد من الباحثين؛؛.
مادة معلوماتية عن :التجارة الإلكترونية(، اليمن :المركز الوطني للمعلومات)ء ص٨؟‏ تم()
الحصول على المعلومات في ‏ ٤مايو ٢٠١٢م‏ على هذه الوصلة:
//9.ح/ح-./ع://»».
أبو الهيجاء، عقود التجارة الإلكترونية مصدر سابق" ص.٥٦‏‏()٢
المومني، مشكلات التعاقد، مصدر سابق ص.٧٩‏(ء)
ينظر :المومني، مشكلات التعاقد، المصدر السابق ص٢٩؛‏ سمير الجمال التعاقد عبر تقنيات(ي)
 الاتصال الحديثة. مصدر سابقث ص٤٣ا١؛‏ إبراهيم إبرام العقد اللإلكتروني، مصدر سابق،
الوائلي، عقود التجارة الإلكترونية مصدر سابق ص.١٣٨-١٢٣٧‏ص-٣٠٦۔٣٠٧؛‏
٢٩٤٤
عبرالانترنت
المطلب الثالث :زمان ومكان إيرام العقد في القانون العماني
 لقد تبنى قانون المعاملات الإلكترونية الخاني في مسألة زمان ومكان إبرام العقد
الإلكتروني نفس المواد الواردة في قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة
 الإلكترونية'، ولذلك لم يتطرق إلى مسألة زمان ومكان إبرام العقود الإلكترونية، وإنما
 ركز على مسالة زمان ومكان إرسال وتسلم الرسائل الإلكترونية، فاعتبر القانون العماني
 الرسالة الإلكترونية مرسلة إذا دخلت نظاما للمعلومات خارج عن سيطرة المنشيء أو
الشخص الذي أرسل الرسالة نيابة عنه فتنتص المادة (/)١٧أ:‏ "تعتبر الرسالة
 الإلكترونية قد أرسلت عندما تدخل نظاما للمعلومات خارج سيطرة المنشيء أو
الشخص الذي أرسل الرسالة نيابة عنه".٨‏
 ونجد أن هذه الفقرة موافقة للفقرة ‏( )١من المادة ‏( )١٥من قانون الأونسيترال
 النموذجي حيث نصت على أنه" :ما لم يتفق المنشيء والمرسل إليه على خلاف ذلك يقع
 إرسال رسالة البيانات عندما تدخل الرسالة نظام معلومات لا يخضع لسيطرة المنشيء أو
سيطرة الشخص الذي أرسل رسالة البيانات نيابة عن المنشىء"".٧‏
 إضافة إلى قانون المعاملات الإلكترونية الغاني فقد تبنى قانون الأونسيترال النموذجي عد من()
قوانين الدول العربية، ينظر على سبيل المثال :قانون المعاملات الإلكترونية البحريني رقم ‏()٢٨
 ‏ ٢٠٠٨وقانون المعاملات الإلكترونية الأردنى رقم ‏( )٨٥لسنة ٢٠٠١مض‏ وقانونلسنة
‏ 3٢٠١٠وقانون إمارة دبي الخاصالمعاملات والتجارة الإلكترونية القطري رقم ‏( )١٦لسنة
بالمعاملات والتجارة الالكترونية رقم ‏( )٢لسنة ٢٠٠٦م.‏
قانون المعاملات الإلكترونية لسلطنة عيان رقم ٢٠٠٨/٦٩م‏ الفصل الثالث المادة ‏(). /١٧(ا
 قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكتروينة مع دليل التشريع ‏ 3١٩٩٦الفصلا
الثالث المادة ‏(.)١/١٥
٢٩٥_
عقود التجارة الالكترونية
وقد حددت هذه الفقرة سواء في القانون الخاني أو قانون الأونسيترال وقت إرسال
 رسالة المعلومات بأنه وقت دخوفها إلى نظام معلومات خارج عن سيطرة المنشيء أو من
 ينوب عنه، وتطبيقما للنص تعتبر الرسالة الإلكترونية قد أرسلت بمجرد الضغط على زر
 الإرسال، لأن هذا الإجراء يخرجها عن سيطرة المنثشيء ويدخلها إلى نظام معالجة
معلومات مقدم خدمة البريد الإلكتروني".
المادةويتحدد وقت تسلم الرسالة الإلكترونية في القانون الخاني -بحسب
 ‏( /١٧ب) في حال عين المرسل إليه نظاما للمعلومات لغرض تسلم رسالة إلكترونية.
 فيتم التسلم في الوقت الذي تدخل فيه الرسالة الإلكترونية نظام المعلومات المعين، وأما
 إذا أرسلت الرسالة الإلكترونية إلى نظام معلومات تابع للمرسل إليه إلا آنه ليس نظام
 المعلومات المعين لتسلم الرسالة الإلكترونية، فإنه يتحدد وقت التسليم في الوقت الذي
يتم فيه استخراج الرسالة الإلكترونية بواسطة المرسل إليه، وأما إذا لم يعين المرسل إليه
نظام معلوما، فإنه يتم تسلم الرسالة الإلكترونية عندما تدخل نظام معلومات تابع
للمرسل إليه. ونص المادة المادة ‏( /١٧ب) هو" :يتحدد وقت تسليم الرسالة الإلكترونية
على النحو الآتي :‏ -١إذا عين المرسل إليه نظاما للمعلومات لغرض تسلم رسالة
إلكترونية، يتم التسلم في الوقت الذي تدخل فيه الرسالة الإلكترونية نظام المعلومات
 لمين، وإذا أرسلت الرسالة الإلكترونية إلى نظام معلومات تابع للمرسل إليه -بخلاف
تبدر الإشارة إلى أن قانون المعاملات الإلكترونية الأردني فيما يتعلق بمسألة زمان ومكان إرسال (ا
الرسالة الإلكترونية موافق لمواد القانون العماني، حيث إنه كذلك تبنى مواد قانون الأونسيترال
النموذجي، وقد أفاد الباحث في مقارنة القانون الغاني بقانون الأوتسيترال النموذجي من
الباحث الأستاذ محمود الشريقات حيث إنه قارن بين قانون المعاملات الأردني وقانون
 الأونسيترال النموذجي. ينظر :الشريفات، التراضي في تكوين العقد، مصدر سابق، ص-١٨٦‏
‏.١٩١
٢٩٦
الانترنتعبر
نظام المعلومات المعين لتسلم الرسالة الإلكترونية  -يتحدد وقت التسليم في الوقت الذي
يتم فيه استخراج الرسالة الإلكترونية بواسطة المرسل إليه. ‏ -٢إذا لم يعين المرسل إليه
 نظام معلومات يتم تسلم الرسالة الإلكترونية عندما تدخل نظام معلومات تابع للمرسل
إليه"٠؛.‏
وهذه الفقرة من القانون الحاني موافقة للفقرة ‏( )٢من المادة ‏( )١٥من قانون
 الأونسيترال حيث جاء فيها" :ما لم يتفق المنشيء والمرسل إليه على غير ذلك، يتحدد وقت
 استلام رسالة البيانات على النحو الآتي( :آ) إذا كان المرسل إليه قد عين نظام معلومات
لغرض استلام رسائل البيانات، يقع الاستلام :وقت دخول رسالة البيانات نظام
المعلومات المعين؛ أو وقت استرجاع المرسل إليه لرسالة البيانات إذا أرسلت رسالة
 البيانات إلى نظام معلومات تابع للمرسل إليه ولكن ليس هو النظام الذي تم تعيينه(. ب)
 إذا لم يعين المرسل إليه نظام معلومات. يقع الاستلام عندما تدخل رسالة البيانات نظام
معلومات تابع للمرسل إليه".
 كيا أن القانون الخاني حدد مكان إرسال الرسالة الإلكترونية بأنه المكان الذي يقع
 فيه مقر عمل المنشيء، وأنها تسلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه حتى
 وإن كان مكان نظام المعلومات يختلف عن المكان الذي يفترض أن تكون الرسالة
 الإلكترونية قد سُشلمت فيه، جاء في المادة ‏( / ١٧ج)" :تعتبر الرسالة الإلكترونية قد
 أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشيء وأنها تسلمت في المكان الذي يقع فيه
قانون المعاملات الإلكترونية لسلطنة عيان، رقم ‏ ٢٠٠٨ /٦٩م المادة ‏( /١٧ب).()
التحارة ال النموذجي بشأنم‏ ١لأو; قانون‏()٧٢
‏. ٦الفصلالإلكتروينة مع دليل التشريع
الثالث المادة ‏(.)٢ /١٥
٢٩٧_
عقود التجارة الالكترونيةح
 مقر عمل المرسل إليه، حتى وإن كان المكان الذي وضع فيه نظام المعلومات يختلف عن
المكان الذي يفترض أن تكون الرسالة الإلكترونية قد سلمت فيه".6٠‏
 وهذه الفقرة موافقة للفقرة ‏( )٤من المادة ‏( )١٥من قانون الأونسيترال حيث جاء
 فيها" :ما لم يتفق المنشيء والمرسل إليه على غير ذلك، يعتبر أن رسالة البيانات أرسلت من
المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشيء، ويعتبر أنها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر
عمل المرسل إليه".'٠‏
 وأما ني حال وجود أكثر من مقر عمل للمنشيء أو المرسل إليه ففي القانون الخاني
يعتد بالمقر الأوثق علاقة بالمعاملة المعينة. أو بمقر العمل الرئيسي إذا لم تكن هناك معاملة
معين فإن لم يكن للمنشيء أو المرسل إليه مقر عمل اعد بمقر الإقامة جاء في المادة
 (/١٧د):‏ "إذا كان للمنشيء أو المرسل إليه أكثر م مقر عمل فإنه يعْتَد بالمقر الأوثق
 علاقة بالمعاملة المعينة} أو بمقر العمل الرئيسى إذا لم تكن هناك معاملة معينة، وإذالم يكن
للمنشيء أو المرسل إليه مقر عمل فإنه يعقد بمقر الإقامة".
 وهو نفس ما ذهب إليه قانون الأونسيترال، حيث جاء في الفقرة ‏((" :)٤أ) إذا كان
 للمنشيء أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل واحد كان مقر العمل هو المقر الذي له أوثق
علاقة بالمعاملة المعينة، أو مقر العمل الرئيسي إذا لم توجد مثل تلك المعاملة(. ب) إذا ل
يكن للمنشيء أو المرسل إليه مقر عملك يشار من ثم إلى محل إقامته المعتاد".
قانون المعاملات الإلكترونية لسلطنة عيان" رقم ‏ /٦٩‏م ٨٠٠٢المادة ‏( /١٧ب).(و(
 ‏ 0١٩٩٦الفصلقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكتروينة مع دليل التشريع‏()٢
الثالث المادة ‏(.)٤ /١٥
قانون المعاملات الإلكترونية لسلطنة عيان رقم ‏ ٠٠٨ /٦٩‏م ٢المادة (/١٧د).‏'(
 ‏، ١٩٩٦الفصلقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكتروينة مع دليل التشريعث
الثالثث المادة ‏(.)٤ /١٥
٢٩٨
۔عبرالانترنت
وفي الحقيقة إن قانون الأونسيترال النموذجي لم يتطرق في كافة نصوصه إلى بحث
مسألة زمان ومكان انعقاد العمد عبر الوسائل الإلكترونية -والأمر ينطبق على قوانين
الدول التي تبنت القانون النموذجي بيا فيها القانون العماني -وإنيا اقتصر بحثه على مسألة
زمان ومكان إرسال رسائل البيانات، وقد برر الدليل الإرشادي لسن القانون النموذجي
هذا الموقف بأن القانون النموذجي تجنب تحديد وقت انعقاد العقد احتراما لسيادة
القوانين الوطنية، ومنعا للتعارض بينها وبين القانون النموذجي في حالة تبنيه لنظرية
معينةؤ فهو بذلك يترك المسألة للقوانين الوطنية كل حسب النظرية التي يتبناها فيما يتعلق
بتحديد وقت انعقاد العقد، وهذا ما وضحه الدليل الإرشادي حيث جاء فيه" :وقد
تقرر، على سبيل المثال، عدم حسم عدد من المسائل في مشروع القانون النموذجي، بل
تناولها في الدليل لتوفير الإرشاد للدول التي تسن مشروع القانون النموذجي. ويقصد من
المعلومات المعروضة في هذا الدليل أن توضح لماذا اعتبرت الأحكام المدرجة في القانون
النموذجي سيات أساسية دنيا في أداة قانونية مصممة لغرض تحقيق أهداف القانون
النموذجي. وقد تساعد تلك المعلومات الدول أيضا على النظر في أي من أحكام القانون
النموذجي قد يتعين تغييرها بحيث تأخذ في الحسبان الظروف الوطنية الخاصة، إن كان
ثمة أحكام ينبغي تغييرها" وجاء فيه" :أما بالنسبة إلى زمان ومكان تكوين العقود في
الحالات التي يبري التعبير فيها عن عرض أو عن قبول العرض بواسطة رسالة بيانات
فلم تدرج في القانون النموذجي أية قاعدة محددة بغية عدم المساس بالقانون الوطني
الساري على تكوين العقود. فقد رئي أن أي نص كهذا قد يتجاوز الهدف من القانون
الشريفات التراضى في تكوين العمد مصدر سايق ص ١٧١٥‏.١٧٩١(
قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكتروينة مع دليل التشريع ‏ 0١٩٩٦ص ‏.١٥""(
٢٩٩_
عقود التجارة الالكترونيةح==
 النموذجي، الذي ينبغي أن يقتصر على النص بأن الرسائل الإلكترونية تحقق نفس درجة
الدقة القانونية التي تحققها وسائل الإبلاغ الورقية".'٨‏
 فإذا تبنت دولة معينة أحكام القانون النموذجي وكانت القواعد العامة فيها تأخذ
بنظرية تصدير القبول" فإن زمان انعقاد العقد الإلكتروني عبر الإنترنت وفقا أحكامها
 سيكون لحظة تصدير القبول، وهي هنا وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة ‏( )١٥لحظة
 دخول رسالة القبول إلى نظام خارج عن سيطرة المنشيء (القابل) أو من ينوب عنه وأما
 إذا تبنت دولة أخرى أحكام القانون النموذجي وكانت القواعد العامة فيها تأخذ بنظرية
 تسليم القبول" فإن زمان انعقاد العقد الإلكتروني عبر الإنترنت سيكون في لحظة تسليم
 القبول، وهو هنا دخول رسالة البيانات التي تتضمن القبول إلى نظام المعلومات الذي
حدده المرسل إليه (الموجب)» أو لحظة استخراجها من أي نظام معلومات آخر تابع
للمرسل إليه. وأما بالنسبة للدول التي تأخذ بنظريتي إعلان القبول أو العلم به فإن
 أحكام القانون النموذجي لن تكون مفيدة لهذه الدول لأن كلا من نظريتي إعلان القبول
 أو العلم به لا تأخذان بعين الاعتبار لحظة إرسال رسالة البيانات أو تسليمها، ما عدا
استثناء وحيدا على ذلك هو اتفاق المتعاقدين في هذه الدول على أن يعتبر العقد مبرمًا في
لحظة تصدير القبول أو تسلمهث؛.
ويلاحظ على قانون الأونسيترال النموذجي وكذا القوانين التي تبنته أنها ل
تتعرض نصوصها التشريعية إلى موضوع المسؤولية القانونية الناتجة عن وجود خلل في
 نظام المعلومات المستعمل لغرض استقبال رسائل البيانات، كأن لا يعمل النظام
 المعلوماتي التابع للمرسل إليه على الإطلاق أو يعمل النظام لكن بصورة غير صحيحة{ بل
‏.٦قانونا لأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكتروينة مع دليل التشريع( و(
‏٥٤.ص
‏.١٨٠ الشريفمات© التراضى ؟ تكوين العقد مصدر سابق، ص)(
٢٣ ٥ ٠
-
عبرالانتنرنت
تركت هذه المسائل الموضوعية إلى القوانين الوطنية ذات الصلة، 6وقد أشار الدليل
الإرشادي للقانون النموذجي إلى ذلك حيث جاء فيه" :وجدير بالملاحظة أن القانون
النموذجي لا يتناول صراحة مسألة حدوث خلل في نظم المعلومات كأساس للمسؤولية.
وبصورة خاصة عندما يكون نظام المعلومات التابع للمرسل إليه لا يعمل على الإطلاق
أو يعمل بصورة سيئة أو لا تستطيع رسالة البيانات أن تدخل إليه بينما يعمل بصورة
 صحيحة فإن الإرسال لا يتم بموجب القانون النموذجي. ورئي أثناء إعداد القانون
النموذجي أن ينبغي ألا يلقى على عاتق المرسل إليه الالتزام المرهق المتعلق بإبقاء نظامه
عاملا ف جميع الأوقات كحكم عا".
وأما بخصوص مكان إبرام العقود الإلكترونية فقد حدد القانون النموذجي وكذا
القوانين التي تبنته في الفقرة ‏( )٤من المادة ‏( )١٥حمر ذكرها -أن مسألة تحديد مكان
إرسال البيانات ومكان تسلمها يكون ابتداء بيد طرفي العقد (الموجب والقابل)، فإن لم
يتفقا على المكان يعتبر أن رسالة البيانات أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل
المنشيىء، ويعتبر أنها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه‘ فإن كان
 للمنشيىء أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل واحد فقد اعتبر القانون النموذجي مقر
العمل هو المقر الذي له أوثق علاقة بالمعاملة المعينة، أو مقر العمل الرئيسي إذا لم توجد
مثل تلك المعاملة، وأما في حالة لم يكن للمنشيء أو المرسل إليه مقر عمل. يشار من ثم إلى
محل إقامته المعتاد.
 إذا بناء على الفقرة ‏( )٤من المادة ‏( )١٥من القانون النموذجي فإن الدول التي تتبنى
 نظريتي تصدير القبول أو إعلان القبول فيكون مكان انعقاد العقد هو مكان القابل، وأما
الشريفات التراضى ق تكوين العقمد{ المصدر السابق٢٩١. ‎،ص)(٩
ص.٥٢‎قانون الآوز تسيترال التموذجى بشأن التجارة الإلكتروينة مع دليل التشريع٦ ‎()
٣٠١___
عقود التجارة الالكترونية= ح
 بالنسبة للدول التي تتبنى نظريتي تسليم القبول أو العلم به، فإن مكان انعقاد العقد يكون
مكان الموجب.
 وتحبدر الإشارة هنا إلى أن المشرع في القانون النموذجي جعل المعيار في تحديد وقت
 إرسال واستلام رسالة البيانات نظام المعلومات بينما جعل المعيار في تحديد مكان إرسال
 واستلام رسائل البيانات هو مكان عمل المنشيء والمرسل إليه، فإن لم يوجد مقر عمل
فمكان الاإقامة، وذلك أنه يمكن تحديد وقت إرسال واستلام رسالة البيانات عبر نظام
المعلومات، إلا أنه لا يمكن تحديد مكان إرسال واستلام رسالة البيانات كون المرسل
 وكذا المستلم يستطيع الولوج إلى نظام المعلومات الخاص به من أي حاسوب في أي مكان
 في العالم مرتبط بشبكة الإنترنت، أو حتى من خلال الهاتف المرتبط بالإنترنت، لذلك
 فضل المشرع للقانون النموذجي البحث عن معيار واضح ومحدد لتحديد مكان إرسال
 واستلام رسائل البيانات، فحدد مكان عمل المنشيء والمرسل إليه فإن لم يوجد فمكان
الإقامة".
والذي يخلص إليه الباحث مما سبق أنه لا يمكن تحديد زمان ومكان إبرام العقود
عبر الإنترنت من خلال المادة ‏( )١٧من قانون المعاملات الإلكترونية الخاني، كونها توافق
المادة ‏( )١٥من قانون الأونسيترال النموذجي المرنة، والتي تَعَمَدَ واضعو القانون
النموذجي :عدم تحديد زمان ومكان إبرام العقد، ليتستى للتشريعات الوطنية التعديل با
يتناسب وواقع كل بلك فمعرفة زمان ومكان إرسال الرسالة الألكترونية لا يمكن منه
 تحديد زمان ومكان انعقاد العقد الإلكتروني" وعليه يرى الباحث أنه من المستحسن
 إدخال تعديل على المادة ‏( )١٧من القانون الخاني بما يتوافق مع واقع التجارة الإلكترونية
في سلطنة عان والتشريعات والأعراف السائدة بها، كون تبني المادة ‏( )١٥من قانون
الشريفات، التراضى ف تكوين العقفك مصدر سابق ص-١٨٢۔.١!٨٣‏)(),
٣٠٢
الانترنتعبر
الأونسيترال النموذجي دون إدخال تعديل يوضح بالضبط مكان وزمان إبرام العمد
الإلكتروني، فإن ذلك لا يخدم واقع التجارة الإلكترونية في السلطنة كيا أنه لا يخدم التعاقد
عبر ‏ ١لا نترنت' ‏.٦
 وعليه لايد من الرجوع إلى القواعد العامة في القانون العماني لتحديد زمان ومكان
إبرام العقد الإلكتروني، وفي الحقيقة لم يقف الباحث في القوانين العمانية على ما يفيد في
 هذه المسألة، حيث إنه لم يصدر المشرع العماني قانونا مدنيا لسلطنة عيان عند كتابة هذا
البحث فلا توجد مادة متعلقة بذلك إلا أن الباحث وقف على مادة في القانون
يعد أن صدر قانون المعاملات المدنية بسلطنة عيان في سنة ٢٠١٣م‏ بالمرسوم السلطاني رقم(),
‏. ٩فإنه أخذ بنظرية العلم بالقبول في حال كون المتعاقدين لا يضمها مجلس واحد
بحسب المادة ‏(، )٨٠وفي الحقيقة وفق المشرع العماني بأخذه وترجيحه لهذه النظرية كونها الأنسب
في حفظ حقوق القابل والموجب.
أشرت سابقا أنه بعد أن أنتهى الباحث من أطروحته وتم إجازتها في سنة ٢٠١٢م‏ صدر قانون()٢
المعاملات المدنية بسلطنة عيان في سنة ٢٠١٣م‏ بالمرسوم السلطاني رقم ‏ \٢٦٠١٣/٢٩فضمنه
المشرع الغاني الأحكام المتعلقة بالعقد، لذلك وعند الإعداد لنشر الأطروحة في كتاب رأيت
ضرورة إضافة رأي المشرع الخَافى فنجد أن قانون المعاملات المدنية الخان أخذ بنظرية العلم
بالقبول، ففي حال أن المتعاقدين لا يضمهيا حين العقد مجلس واحد فيعتبر التعاقد تاما ني المكان
والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب يالقبول إلا في حال وجود اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير
ذلك كيا يفت ض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان اللذين وصل فيهيا ذلك القبول،
فقد نصت المادة ‏( )٨٠على أنه" :إذا كان المتعاقدان لا يضمها حين العقد مجلس واحد يعتبر
 التعاقد قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيهيا الموجب يالقبول ما لم يوجد اتفاق أو نص
قانوني يقضي بغير ذلك ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان اللذين وصل إليه
فيهيا هذا القبول ما لم يقم الدليل على عكس ذلك". كذلك فإن القانون الغاني يعتبر التعاقد
 يوسائل التواصل الحديئة كالهاتف أو الإنترنت كأنه تم بين متعاقدين لا يضمها مجلس واحد
٣٠٢
عقود التجارة الالكترونية
تشريعي.التجاري العَاني 6وهي المادة ‏(، )٥والتي نصت على أنه" :إذا لم يوجد نص
سرت قواعد العزف ويقدم العزف الخاص أو العزف المحلي على العزف العامإ فإذا ل
يوجد عزف طبت أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ثم قواعد العدالة".٧‏
فيؤخذ من ذلك أن المشرع الغاني يأخذ في تمام العقد وترتب آثاره بين المتعاقدين
الغائبين بالعزف المحلي فإذا لم يوجد عزف في ذلك أخذ بيا نصت عليه الشريعة
الاسلامية. والفقه الإسلامي حكي مرح يأخذ بنظرية إعلان القبول.
 وبنا على ذلك فإن أي عقد تم بين غائبين حسواءكان تقليديا أم إلكترونيًا -فإنه
يعتبر قد تم إبرامه نى زمان ومكان إعلان القبول، ولكن إن تأملنا في نظرية إعلان القبول
فإننا نجد أنها لا تتناسب مع واقع التعاملات عبر شبكة الإنترنت حيث إنها تتجاهل
 مصلحة الموجب وإرادته، لأنه وفقا هذه النظرية فإن تصفح أي شخص للعروض المتوفرة
على شبكة الإنترنت، وقبوله لها سيؤدي إلى انعقاد العقد حتى لو لم يرسل هذا الشخص
قبوله إلى موقع الويب، أو إذا أرسل القابل قبوله إلا أنه ولعطل تقني لم يصل للموجب6
 وهنا يحق لهذا الشخص وفقا لهذه النظرية أن يطالب موقع الويب أو الموجب بتنفيذ
حين العقد، أما بالنسبة لزمان العمد فيعتبر كأنه تم بين حاضرين في المجلس حيث نصت المادة
 ‏( )٨١على أنه" :يعتبر التعاقد بالهاتف أو بأية طريقة مماثلة بالنسبة للمكان كأنه تم بين متعاقدين
لا يضمهيا مجلس واحد حين العتمد، أما فيما يتعلق بالزمان فيعتبر كأنه تم بين حاضرين في
‏ /٢٩‏ے ٣١٠٢المادة ‏( )٨٠المادةالمجلس". ينظر :قانون المعاملات المدنية بسلطنة عيان، رقم
‏(.)٨١
( قانون التجارة بسلطنة عيان رقم ‏ /٥٥‏حم ٠٩٩١مادة ‏(.)٥
٣٠٤
.عبرالانترنت
التزاماته، لذلك فإن نظرية العلم بالقبول" هي الأجدر بالتبني والأنسب لواقع المعاملات
الإلكترونية، حيث إنها تحفظ حقوق القابل والموجبٹ؛.
هذا بالفعل ما أخذ به قانون المعاملات المدنية بسلطنة عيمان رقم ‏ ٢٠١٣ /٦٢٩بعد صدوره في سنة(),
 ٢م.‏٠١٢٣
‏ ٧الشريفات، التراضى ف تكوينص٩التعاقد عبر الإنترنت مصدر سابقمشكلاتمومنى)(٢
.١٩١-١٠۔.‏العقد مصدر سابق ص
عقود التجارة الالكترونيةالانترنتعبر
نتائج البحث
بعد هذا التطواف في ثنايا هذا البحث فإن أهم التتائج التي يمكن الخروج بها من خلاله
هي:
‏ -١شبكة الإنترنت هي عبارة عن شبكة حاسوبية عملاقة تتكون من شبكات
أصغر والمتصلة مع بعضها لتشكل شبكة عملاقة لتبادل المعلومات، ويمكن
 لأي حاسوب شخصي متصل مع أحد الحواسيب في هذه الشبكة يصل للى
المعلومات المخزنة فى غيرها من حواسيب الشبكة.
 ظهر مفهوم التجارة الإلكترونية منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي
 عندما بدأت المنظمات باستعيال الإنترنت وشبكات الحاسوب الأخرى للقيام
 بأعمالها وإدارة علاقاتها مع شركائها كالموردين والزبائن والموظفين والمنافسين
وغيرهم.
 التجارة الإلكترونية هي نظام معلومات متكامل يتيح فرصة إنجاز العمليات
 التجارية التي تتم بين الأطراف ذات العلاقة باستعمال شبكات الاتصالات
العالمية.
إن القوانين العربية والأجنبية تختلف في تعريفها لمفهوم التجارة الإلكترونية.
قانون المعاملات الإلكترونية الحياني رقم ‏ ٢٠٠٨/٦٩لم يضع تعريمًا للتجارة
الإلكترونية وإنما اكتفى بتعريف المعاملة الإلكترونية بأنها" :أي إجراء أو عقد
يبرم أو ينفذ كليا أو جزئيا بواسطة رسائل إلكترونية".
التبدلات التي تتم بين المنظمات كشراء المواد الأولية من الموردين© وتنسيق
قنوات توزيع المنتجات والخدمات والاتصال والتنسيق مع جهات النقل
والشحن وغيرها باستعيال التكنولوجيا الرقمية تشكل أغلب معاملات التجارة
عقود التجارة الالكترونية
الإلكترونية حيث تستحوذ على ما يقرب من ‏ 7٨٥من إجمالي حجم التجارة
الإلكترونية في العالم.
لقد حققت التجارة الإلكترونية الكثير من الفوائد نتيجة لتسخيرها للطقرة
التكنولوجية في عالم التقنيات والعالم الرقمي، حيث استفادت منها :المنظمات
الحاسوبية والمستهلك، والمجتمع.
 بحكم كون التجارة الإلكترونية ما زالت حديثة وهي في تطور مستمر وتعتمد
على وسط رقمي غير محسوس فإن ذلك يولد العديد من المخاطر.
إن الشريعة الإسلامية مع كل وسيلة جديدة تحقق اليسر والسهولة في التعامل
بشرط ألا يترتب على استعيالها ضرر أو غرز سواء للبائع أو للمشتري أو
 لغيرهما، فكل وسيلة تحقق المنفعة لطرفي المعاملة يأمر بها الإسلام ويحث عليها.
 فليس في الشريعة الإسلامية ما يمنع أو يحرم التجارة باستعمال الوسائل
 الإلكترونية ما دامت هذه المعاملات التجارية بتلك الوسائل سنضبطة بضوابط
 الشريعة الإسلامية، وتهدف إلى إيجاد فرص جديدة للتنمية الاقتصادية وتحقق
 مصالح العباد وتعود بالنفع عليهم دون أن تؤدي إلى الضرر وإشاعة الظلم
والغش.
 قانون المعاملات الإلكترونية العياني لم يورد ضمن مواده تعريمًا مباشرا للعقد
 الإلكتروني، إلا آنه أشار في المادة ‏ ١٦١من الفصل الثالث المتعلق بالمعاملات
 الإلكترونية وإبرام العقود إلى جواز التعبير عن الإباب والقبول عبر رسائل
إلكترونية ويعتبر ذلك التعبير ملزما لجميع الأطراف.
  -١١عقود التجارة الإلكترونية هي" :ارتباط الإيجاب بالقبول في معاملة تجارية
بإرادتين صحيحتين على وجه يثبت أثره في المعقود عليه عبر وسائط إلكترونية".
عبرالانترنت
‏ -١٦مجلس العقد هو :الحال التي يكون فيها المتعاقدان مقبلين على التفاوض في
العقد، فيلغو الإيباب إذا انفض المجلس قبل القبول ولا ينعقد العقد بالقبول
بعد ذلك‘ بل يعتبر هذا القبول إيجابا جديدا يبدأ به مجلس جديد.
‏ -٣لقد ظهرت نظرية مجلس العقد لرفع الحرج عن القابل وعدم التضييق عليه.
وكذلك لرفع الضرر عن الموجب.
 ٤ا-‏ تغير المجلس حقيقة يتحقق بانتقال أحدهما من المكان الذي صدر فيه الإيجاب
 إلى مكان آخر وتغير المجلس حكما يتحقق بصدور ما يدل على الإعراض عن
التعاقد من أحد الطرفين.
 ‏ -٥إذا كان الإيجباب بالكتاب إلى غائب فمجلس العقد يبدأ منذ قراءة الغائب
 للكتاب؛ فإذا قبل في مجلسه تم العقد وإذا انقضى مجلسه بالإعراض بطل
الإباب.
 ‏ -٦حول زمان مجلس العقد فقد ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن القبول يجوز
 أن يتراخى عن الإيجاب لكن بشرط أن يجمعهما مجلس واحد فإذا اختلف
 المجلس لا ينعقد حتى لو أوجب أحدهما العقد فقام الآخر عن المجلس قبل
 القبول أو اشتغل بعمل آخرَ يوجب اختلاف المجلس ثم قبل لا ينعقد؛ لآن
 القياس ألا يتأخر وذفب الشافعية إلى أنه يشترط آلا يطول الفصل بين الإيجاب
والقبول" وعند الإباضية يصح أن يتراخى الإيجاب عن القبول ما داما ي مجلس
 العقد إلا أنهم اختلفوا إن انفض مجلس العقد ولم يصدر قبوڵ أو إنكاً من
 الملشتري، فهل له القبول بعد انفضاض مجلس العقد، فقيل :له ذلك ولو بعد
أعوام والضيان على البائع إن تلفت البضاعة أو خرجت من ملك البائع وقيل:
إن أتلغه البائع أو أخرجه من ملكه فليس للمشتري القبولؤ فإن لم تتلف أو
عقود التجارة الالكترونية ح
يخرجها البائع من ملكه فللمشتري القبول، وقيل :ليس له القبول بعد انفضاض
المجلس إلا إن أجازه البائع وهو الراجح.
  -١٧الحنفية يشترطون اتحاد المجلس لتيام العقد، وذلك بأن يكون الإباب والقبول
في مجلس واح فإن اختلف المجلس لا ينعقد حتى لو أوجب أحدهما البيع فقام
الآخر عن المجلس قبل القبول أو اشتغل بعمل آخرَ يوجب اختلاف المجلس ثم
قبل لا ينعقد وعند الشافعية مجلس العقد قائم ما لم يتفرقا بأبداخهما.
  -١٨وقع الخلاف بين الفقهاء حول صحة العدول عن الإيجاب في مجلس العقد من
عدمه، فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه للموجب أن يرجع عن إجابه
قبل صدور القبول من الطرف الآخر، ويبطل الإيجاب حينئذ وذهب أكثرية
المالكية إلى أنه ليس للموجب الرجوع عن إجبابه، وإنما يلتزم بالبقاء على إجابه
حتى يعرض الطرف الآخر عنه، أو ينتهي المجلس وأما الإباضية فقد اختلفوا
إن انفض مجلس العقد ولم يصدر قبول أو إنكار من المشتري والراجح أنه ليس
له القبول بعد انفضاض المجلس إلا إن أجازه البائع.
 -٩الاجتهادات الإسلامية متفقة على أن العقد متى اكتسب صفة اللزوم ليس لأحد
العاقدين فيه رجوغ إلا باتفاقها؛ لأن في نقض العقد تغييرا للوضع الحقوقي
الذي استقر بين العاقدين؛ فيتوقف النقض على التراضي كأصل العقد.
ذهب الشافعية والحنابلة إلى ثبوت خيار المجلس للمتعاقدين، وذهب الإباضية
والأحناف والمالكية إلى عدم ثبوت خيار المجلس فيلزم البيع عندهم بنفس
الإيباب والقبول، وينفض عندهم مجلس العقد بصدور القبول، وهذا ما يرجحه
الباحث.
 -٢١يرى جمهور الفقهاء أن التعاقد بين الغائبين جائرّش وذلك عن طريق الرسالة
والكتابة؛ لأغهيا الوسيلتان اللتان كان إجراء العقد بين الغائبين ممكنا بواسطتها
٣0
الانترنتعبر
في عصرهم. وإن تم التعاقد بين غائبين بالمكاتبة أو بالرسول يعتبر مجلس العقد
 منعدمما حقيقة موجودا حكماء ويتم العقد إذا أبلغ الموجب إجابه إلى الطرف
الآخر بطريق الكتابة أو الرسول.
 -٢٢فقهاء القانون الغربيين في مسألة التعاقد بين غائبين ذهبوا إلى أربعة آراء :الرأي
الأول يقول :بإعلان القبول من المتعاقد الآخرك والرأي الثاني يقول :بتصدير
 القبول إلى الموجب والرأي الثالث يقول :بوصول القبول إلى الموجب© والرأي
الرابع يقول :بعلم الموجب بالقبول. ومن خلال نصوص الفقه الإسلامي في
التعاقد بين الغائبين فإنه يأخذ بنظرية إعلان القبول.
  -٢٢اختلف فقهاء القانون في تعريفهم لمجلس العقد إلى عدة تعاريف‘ؤ والتعريف
الراجح عند الباحث هو" :مكان وزمان التعاقد، والذي يبدأ بالانشغال البات
بالصيغة} وينفض بانتهاء الانشغال بالتعاقد".
  -٢٤إن القوانين المدنية الغربية لم تعرف نظرية مجلس العقد إلا من خلال الفقه
 الإسلامي فنظرية مجلس العقد إسلامية المنشأ، لذلك لا نجد ها ذلك التنظير
الدقيق في القوانين الغربية كيا هو الحال في الفقه الإسلامي.
-٢٥‎۔ مفهوم عنصر الزمن فى مجلس العقد عند فقهاء القانون له مدلول محتلف عن
 مدلوله عند فقهاء الشريعة الإسلامية، ففقهاء القانون يفسرونه غالبا على أنه
 الزمن الذي يتم عند إبرام العقد وصدور القبول فيه ردا على الإيجاب‘ ولم
 يتحدثوا عن زمن مجلس العقد بمعنى الإطار الزمني الذي يستغرقه مجلس العتمد
منذ بدايته وحتى نهايته، بغض النظر عن صدور القبول من عدمه، وجعلوا
 صدور القبول هو النهاية لمجلس العقد{ كيا لم يتعرضوا لأثر تفرق العاقدين على
 مجلس العقد وكأنه لا ينهي المجال الزمني لمجلس العقد. أما الفقه الإسلامي فمد
٣١١
عقود التجارة الالكترونيةح
حدد الإطار الزمني لمجلس العقد بدءا وانتها حيث يبدأ بالإيجاب وينتهي
بالتفرق.
 -٢٦لقد جرت العادة في القوانين المدنية على أن تقتصر في تنظيمها للتعاقد بالمراسلة
بين غائبين على مواجهة مسألة تحديد زمان العقد ومكانه دون أن تتعرض
لتحديد وقت قيام الإيجاب ومدى التزام صاحبه بالإبقاء عليه قائما متربصًّا
القبول والقوانين المدنية بمسلكها هذا قد أهملت فكرة مجلس العقد الحكمي ني
التعاقد بين غائبين، تلك الفكرة التي جاء بها الفقه الإسلامي.
 -٢٧قانون المعاملات المدنية العماني أخذ بنظرية العلم بالقبول بحسب المادة رقم
‏(، )٨٠ففي حال أن المتعاقدين لا يضمها حين العقد مجلس واحد فيعتبر التعاقد
تاما في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول إلا في حال وجود
اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك، كيا يفترض أن الموجب قد علم بالقبول في
المكان والزمان اللذين وصل فيها ذلك القبول.
 -٢٨ذهب فريتى من فقهاء الشريعة الإسلامية إلى أن التعاقد عبر الهاتف أو الإنترنت
وما يشابههيا مشافهة يُعَذٌ صورة من صور التعاقد بين الحاضرين، وعليه فإن
مجلس العقد يكون مجلس عقد حقيقي، وليس مجلس عقد حكميّ، وذهب فريق
إلى أن التعاقد بالإنترنت أو الهاتف مشافهة هو تعاقد بين غائبين مكانا وزمانا. 5
وذهب فريق ثالث إلى أن التعاقد بالإنترنت مشافهة يُعَدُ تعاقدًا بين حاضرين من
حيث الزمان وتعاقدًا بين غائبين من حيث المكان، وبذلك فمجلس العقد يكون
مجلسا مختلط بين مجلس العقد الحقيقي ومجلس العقد الحكمي، ولقد رجح بعض
الفقهاء المعاصرين الرأي الثالث، وهذا ما يميل إليه الباحث.
 -٩يوجد في أقوال فقهاء المسلمين المتقدمين من النصوص ما يُعَدٌ أساسا لفكرة
التعاقد مشافهة بواسطة الآلات الحديثة كالإنترنت وغيره، وأما الفقهاء
٣٢
_عبرالانترنتا
المعاصرون فقد تناولوا بالبحث والدراسة التعاقد مشافهة عبر وسائل الاتصال
الحديثة وأجمعوا على صحة مثل هذا التعاقد.
العقد مشافهة أو كتابة عبر الإنترنت يتم بمجرد إعلان القبول من القابل سوا
أعلم الموجب به أم لم يعلم، وعليه تترتب آثار العقد ويصبح لازما للطرفين إلا
إذا كان الموجب قد رجع عن إجابه قبل ارتباط القبول به، فإنه حينئز لا يعتد
بذلك القبول، سواء أعلم القابل برجوع الموجب أم لم يعلم 5وعلى هذا يكون
مكان العقد هو مكان الطرف القابل لا مكان الموجب حسب نظرية إعلان
القبول؛ لأن العمد قد تم حيث صدر القبول من القابل دون توقف على وصوله
إلى الموجب أو علمه به.
لقد ذهب فقهاء الشريعة الإسلامية المعاصرون إلى أن التعاقد بطريقة الكتابة عن
يق شبكة الإنترنت وما يشاببها من الوسائل الحديثة الناقلة للمكتوب بُعَذ
تعاقد! بين غائبين لا يجمعها مجلس واحذ؛ لأن التعاقد بمثل تلك الوسائل لا
يختلف عن التعاقد بطريق الكتابة المعروف.
اختلف فقهاء القانون حول طبيعة التعاقد عبر الإنترنت يُعَدُ تعاقدًا بين
حاضرين أو بين الغائبين إلى عدة أقوال.
إن جلس العقد في التعاقد عبر الإنترنت يختلف باختلاف صورة ذلك التعاقد
فإن كان التعاقد عن طريق الصوت أو الصوت والصورة فهو تعاقد بين
حاضرين زمانا وغائبين مكانا، فيكون مجلس العقد مجلسا حكميًا، وأما إن كان
التعاقد عن طريق الكتاب كالكتابة عبر البريد الإلكتروني أو ما شابه، فيكون
التعاقد تعاقدًا بين غائبين زمانا ومكانا تنطبق عليه أحكام التعاقد بين الغائبين في
التعاقد عبر الكتابة أو الرسول.
٣١٣
عقود التجارة الالكترونيةح=
 لقد تبنى قانون المعاملات الإلكترونية الغاني في مسألة زمان ومكان إبرام العقد٢٣٤
 الإلكتروني نفس المواد الواردة في قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة
 الإلكترونية ولذلك لم يتطرق إلى مسألة زمان ومكان إبرام العقود الإلكترونية.
وإنما ركز على مسألة زمان ومكان إرسال وتسلم الرسائل الإلكترونية.
اعتبر القانون الحاني الرسالة الإلكترونية مرسلة إذا دخلت نظاما للمعلومات
خارحج عن سيطرة المنشيء أو الشخص الذي أرسل الرسالة نيابة عنه.
 يتحدد وقت تسلم الرسالة الإلكترونية في القانون العماني في حال عين المرسل
 إليه نظاما للمعلومات لغرض تسلم رسالة إلكترونية، فيتم التسلم في الوقت
الذي تدخل فيه الرسالة الإلكترونية نظام المعلومات المعين، وأما إذا أرسلت
 الرسالة الإلكترونية إلى نظام معلومات تابع للمرسل إليه إلا آنه ليس نظام
 المعلومات المعين لتسلم الرسالة الإلكترونية، فإنه يتحدد وقت التسليم في الوقت
 الذي يتم فيه استخراج الرسالة الإلكترونية بواسطة المرسل إليه، وأما إذا لم يعين
 المرسل إليه نظام معلوماتِ، فإنه يتم تسلم الرسالة الإلكترونية عندما تدخل
نظام معلومات تابع للمرسل إليه.
حدد القانون العا مكان إرسال الرسالة الإلكترونية بأنه المكان الذي يقع فيه
 مقر عمل المنشيء، وأنها تسلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه
 حتى وإن كان مكان نظام المعلومات يختلف عن المكان الذي يفترض آن تكون
 الرسالة الإلكترونية قد شلمت فيه. وفي حال وجود أكثر من مقر عمل للمنئشىء
أو المرسل إليه ففي القانون الساني يعد بالمقر الأوئق علاقة بالمعاملة المعينة. أو
بمقر العمل الرئيسي إذا لم تكن هناك معاملة معينةك فإن لم يكن للمنشيء أو
المرسل إليه مقر عمل. اعنّدً بمقر الإقامة.
٣١٤
عبرالانترنت
‏ -٨إن قانون الآأونسيترال النموذجي لم يتطرق في كافة نصوصه إلى بحث مسألة
زمان ومكان انعقاد العقد عبر الوسائل الإلكترونية -والأمر ينطبق على قوانين
الدول التي تبنت القانون النموذجي بيا فيها القانون العماني -وإنما اقتصر بحثه
على مسألة زمان ومكان إرسال رسائل البيانات.
 يلاحظ على قانون الآأونسيترال النموذجي وكذا القوانين التي تبنته بما فيها
القانون الغمياني۔ أنها لم تتعرض نصوصها التشريعية إلى موضوع المسؤولية
القانونية الناتجة عن وجود خلل في نظام المعلومات المستعمل لغرض استقبال
رسائل البيانات كأن لا يعمل النظام المعلوماتي التابع للمرسل إليه على الإطلاق
 أو يعمل النظام لكن بصورة غير صحيحةء بل تركت هذه المسائل الموضوعية إلى
القوانين الوطنية ذات الصلة.
لا يمكن تحديد زمان ومكان إبرام العقود عبر الإنترنت من خلال المادة ‏()١٧
من قانون المعاملات الإلكترونية الخماني، كونها توافق المادة ‏( )١٥من قانون
الأونسيترال النموذجي المرنة، والتي تَعَمَدَ واضعو القانون النموذجي عدم
تحديد زمان ومكان إبرام العقد ليتسنى للتشريعات الوطنية التعديل بيا يتناسب
وواقع كل بلد.
 -٤١قانون المعاملات المدنية الخاني حسب المادة ‏( )٨١يعتبر التعاقد بوسائل التواصل
الحديثة كالهاتف أو الإنترنت كأنه تم بين متعاقدين لا يضمهيا مجلس واحد حين
العقد أما بالنسبة لزمان العقد فيعتبر كأنه تم بين حاضرين في المجلس.
 - ٤ ٢إن نظرية إعلان القبول لا تتناسب مع واقع التعاملات عبر شبكة الإنترنت
حيث إنها تتجاهل مصلحة الموجب وإرادته؛ لأنه وفقا لهذه النظرية فإن تصفح
آى شخص للعروض المتوفرة على شبكة الإنترنت، وقبوله لها سيؤدي إلى انعقاد
العقد حتى لو لم يرسل هذا الشخص قبوله إلى موقع الويب، أو إذا أرسل القابل
٣٥
عقود التجارة الالكترونيةح=
 قبوله إلا أنه ولعطل تقني لم يصل للموجب©ؤ وهنا يحق لهذا الشخص وفقا لهذه
 النظرية أن يطالب موقع الويب أو الموجب بتنفيذ التزاماته، لذلك فإن نظرية
العلم بالقبول هي الأجدر بالتبني والآنسب لواقع المعاملات الإلكترونية حيث
إنها تحفظ حقوق القابل والموجب.
 قانون المعاملات المدنية بسلطنة عيان أخذ بنظرية العلم بالقبول في حال كون٢
المادة ) ا مجلس واحد بحسبالمتعاقدين لا رضخ م
‏ )٨٠وفي الحقيقة وفق المشرع
 الغاني بأخذه وترجيحه لهذه النظرية كونها الأنسب في حفظ حقوق القابل
و لمو جبا.
٣١٦
عبرالانترنت
‏ ١مقترحات وا لتوصيات
أهم المقترحات والتوصيات التي يدعو إليها البحث هي:
أولا :فيما يتعلق بقانون المعاملات الإلكترونية الغاني:
‏ -١من الضروري وضع تعريف لمفهوم التجارة الإلكترونية ضمن قانون المعاملات
الإلكترونية العاني.
‏ ٢من المستحسن إدخال تعديل على المادة ‏( )١٧من قانون المعاملات الإلكترونية
 الحاني بيا يتوافق مع واع التجار :الإلكترونية في سلطنة عمان والتشريعات
 والأعراف السائدة بها كون تبني المادة ‏( )١٥من قانون الأونسيترال النموذجي
دون إدخال تعديل يوضح بالضبط مكان وزمان إبرام العمد الإلكتروني، فإن
ذلك لا يخدم واقع التجارة الإلكترونية في السلطنة كي أنه لا يخدم التعاقد عبر
الانترنت.
‏ -٢٣ضرورة مراجعة مواد قانون المعاملات الإلكترونية العماني وتعديل ما يلزم
 تعديله بيا يتوافق مع المصلحة العليا لسلطنة عمان وبيا يخدم ويوسع نشاط
التجارة الإلكترونية في سلطنة عيان.
ثانيا :على مستوى الدول الإسلامية:
‏ -١العمل على تطوير بنية الاتصالات التحتية الخاصة بالتجارة الإلكترونية في العالم
الإسلامي وتوفير مستوى خدمات موازية لما هو متوفر في الدول المتقدمة في
هذا المجال.
الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية.‏-٢
عقود التجارة الالكترونيةح=
 ضرورة وضع تشريع دول مستقى من الشريعة الإسلامية يتناسب مع الطابع
 العالمي للتجارة الالكترونية. ينظم استعمال وسائل الاتصال الحديثة في التعاقد
الإلكتروني والإثبات في العالم الإسلامي.
 العمل على إيجاد محكمة دولية في العالم الإسلامي متخصصة في القضايا المتعلقة
بالتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
 العمل على تعيين قضاة متخصصين في القضايا الإلكترونية وتأهيلهم ليكونوا
قادرين على مواكبة التطور السريع في عالم التقنية والإنترنت.
 تضافر الجهود بين بلدان العالم الإسلامي لإباد أسواقي تبارية إلكترونية تتوافق
وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، والعمل على صياغة العقود الإلكترونية بيا لا
يتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية وما دعت إليه من حفظ للحقوق.
 تكوين مراكز البحث العلمي في العالم الإسلامي المتخصصة في تطوير البرامج
 الإلكترونية والإنترنت والأسواق الإلكترونية بما يخدم العالم الإسلامي ويسهم
في تطويره إلكترونيًا؛ ليكون قادرا على منافسة الدول الأخرى في هذا المجال.
عقد الورش والندوات والمؤتمرات العلمية الدورية المتعلقة بتطوير التجارة
 الإلكترونية في العالم الإسلامي وإيباد الحلول للعراقيل التي تحد من تطورهاء
وكذلك عقد الندوات والمؤتمرات الفقهية والقانونية المتعلقة بتطوير قوانين
التجارة الإلكترونية في العالم الإسلامي لتواكب التطور المتسارع في عالم التجارة
الإلكترونية.
على الجامعات والمؤسسات العلمية في العالم الإسلامي العمل على تخصيص مواد
علمية متعلقة بالتجارة الإلكترونية والإنترنت وكذا تكثيف المواد القانونية
المتعلقة بالإنترنت والتجارة الإلكترونية؛ لتكون غخرجاتها مفيدة للأمة الإسلامية
وقادرة على الإسهام في تطوير التجارة الإلكترونية في العالم الإسلامي وعلى
٣١٨
الانترنتعبر
 هذه الجامعات والمؤسسات العلمية أن تكون مواكبة للتطور المتلاحق في عالم
الإلكترونيات والتجارة الإلكترونية.
 _- ١٠الاستفادة من التقنيات الفنية التي تسمح يتحديد هوية المستخدم وأهليته
 للتعاقد وأهمها :تقنية الجدار الناري الذي يرسل رسالة تحذيرية عند اختراق
القراصنة لمواقع الإنترنت، أو التعرف على الشخص من خلال كلمة السر، أو
التوثق من المواقع وتعبها خوقا من وجود أشخاص أو شركات وهمية.
  -١١إزاء صعوبة التحقق من هوية أطراف العقد، فيقترح أن يدرج شرط في عقود
 التجارة الإلكترونية يلزم الطرفين بالإدلاء بجميع البيانات الشخصية التي
تفصح عن هويتهم.
 -١٢العمل على إنشاء جمعيات وهيئات لحماية المستهلك الإلكتروني.
 -١٣إن هذه الدراسة لم تستوعب كل جوانب عقود التجارة الإلكترونية وذلك
 لطبيعة الشروط الفنية لرسالة الماجستير، فمن الضروري إجراء المزيد من
البحوث حول التجارة الإلكترونية عموما وعقود التجارة الإلكترونية خصوصًا
على نطاق الدراسات العليا كرسائل الماجستير والدكتوراة أو على نطاق جهود
المؤسسات الحكومية والخاصة أو على نطاق الجهود الذاتية.
٣١٩
عقود التجارة الالكترونية
٢٦٣ث‎
عبرالانترنت
المصادر والمراجع
لمصادر والمراجع العربية
‏ -١القرآن الكريم
مقارنة.دراسةالعقد الإلكترونى‏( ٠ ٠ ٦‏).م ٢إبرامممدوح.خالدإبراهيم، ‏-٢
الإسكندرية :دار الفكر الجامعي. ط.١‏
الإبراهيم حمد عقلة١٤٠٦(. ه١٩٨٦/م).‏ حكم إجراء العقود بوسائل
الاتصال الحديثة. عَمَان /الأردن :دار الضياء للنشر والتوزيع. ط.١‏
ابن أبي شيبة عبدالله بن محمد العبسي١٤٦٢٩(. ه/‏ ٢٠٠٨م).‏ المصنف. تح:
أسامة بن إبراهيم بن محمد. القاهرة :الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. ط.١‏
٢٠٠٣ /م).‏ شرح فتحاين الهام، محمد بن عبدالواحد السيواسي١٤٢٤(. ه‏
القدير. تح :عبدالرزاق غالب المهدي. بيروت :دار الكتب العلمية. د.ط.
ابن بركة عبدالله بن محمد البهلوي١٤٢٨(. ه_ /‏ ٠٠٧١‏).م ٦كتاب الجامع. تح:
عيسى يحيى الباروني. مسقط :وزارة التراث والثقافة. د.ط.
ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم الحراني١٤٢٣(. ه/‏ ٢٠٠٢م).‏ القواعد النورانية
الفقهية. تح :محيسن بن عبدالرحمن المحيسن. الرياض :مكتبة التوبة. ط.١‏
١٩٩٣ /م).‏ صحيح ابنابن حبان، محمد ين حبان التميمي البستي١٤١٤(. ه‏
 حبان يترتيب ابن بلبان. ترتيب :علي بن بلبان الفارسي. تح  :شعيب الأرناؤوط.
بيروت :مؤسسة الرسالة. ط.٢‏
 ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني١٤٦٢١(. ه/‏ ٢٠٠٠م).‏ فتح الباري شرح
صحيح البخاري. الرياض :دار السلام. ط.١‏
٣٢١
= عقود التجارة الالكترونية
 ابن حزم علي بن أحمد١٣٥٠(. ه).‏ المحلى. تح :محمد منير الدمشقي. مصر:
إدارة الطباعة المنيرية. د.ط.
 -١١ابن عابدين محمد أمين١٤٦٢٣(. ه/‏ ٢٠٠٣م).‏ رد المحتار على الدر المختار
شرح تنوير الأبصار. تح :عادل أحمد عبدالموجود وغيره. الرياض :دار عالم
الكتب. د.ط.
الدارتونس:تفسير التحرير والتنوير.‏ ١٩٨٤م.)حمد الطاهر.ابن عاشور-١٢
التونسية للنشر. د.ط.
  -٣ابن عبد البرك يوسف بن عبد الله١٤١٤(. ه/‏ ١٩٩٣م).‏ الإستذكار. تح:
د.عبدالمعطي أمين قلعجي. دمشق :دار قتيبة. ط.١‏
 -٤ابن قدامة، عبد الله بن أحمد المقدسي١٤١٧(. ه‏ ١٩٩٧ /م).‏ المغني. تح :عبدالله
بن عبدالمحسن التركي وغيره. الرياض :دار عالم الكتب. ط ‏.٣
 ٢٠٠٩ /م).‏ الستن. تح :شعيبابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني١٤٣٠(. ه‏7.1
الأرناؤوط وغيره. دمشق :دار الرسالة العالمية. ط.١‏
  -٦ابن مفلح، إبراهيم بن محمد١٤١٨(. ه/‏ ١٩٩٧م).‏ المبدع شرح المقنع. تح:
محمد حسن الشافعي. بيروت :دار الكتب العلمية. ط.١‏
٧‎ا -١ابن منظور محمد بن مكرم(. د.ت). لسان العرب. بيروت :دار صادر. د.ط.
  -١٨ابن نجيم» زين الدين بن إبراهيم١٤٢٦(. ه‏ ٢٠٠٥ /م).‏ الأشباه والنظائر. تح:
محمد مطيع الحافظ. دمشق :دار الفكر. الإعادة الرابعة.
 -٥٩ابن نجيم» زين الدين بن إبراهيم١٤١٨(. ه/‏ ١٩٩٧م).‏ البحر الرائق شرح كنز
الدقائق. تح :زكريا عميرات. بيروت :دار الكتب العلمية. ط.١‏
 ٢٠٠٨ /م).‏ التجارة الإلكترونية وأحكامهاأبو العز علي محمد أحمد١٤٢٨(. ه‏
في الفقه الإسلامي. عََان /الأردن :دار النفاتس. ط.١‏
٣٢٢
عبرالانترنت
الالكترونية.التجارةعقود‏( ٠٠0٥‏).م٦إبراهيم.ححمدالميجاءء[ _-٢١
,.
عََان /الأردن :دار الثقافة للنشر والتوزيع. ط.١‏
 -٢٢أبو حسين أشرف محمد مصطفى٢٠٠٩(. م).‏ التزامات البائع في التعاقد
بوسائل الاتصال الحديثة في ظل أحكام القانون المدني والفقه الإسلامي.
الاسكندرية :منشأة المعارف. د.ط.
 -٢٢أبو حيان، محمد بن يوسف الأندلسي١٤١٣(. ه١٩٩٣/م).‏ تفسير البحر
المحيط. تح :عادل أحمد عبدالموجود وغيره. بيروت :دار الكتب العلمية. ط.١‏
 -٢٤أبو داود، سليمان بن الأشعث الأزدي١٤٣٠(. ه٢٠٠٩/م).‏ سنن أبي داود.
تح :شعيب الأرناؤوط وغيره. دمشق :دار الرسالة العالمية. طبعة خاصة.
_-٢٥‎۔ أبو زهرة، محمد١٩٧٧(. م).‏ الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية.
القاهرة :دار الفكر العربي. د.ط.
-٢٦‎۔ أبو غانم، بشر بن غانم الخراساني١٤٢٨(. ه/‏ ٢٠٠٧م).‏ المدونة الكبرى. تح:
د. مصطفى بن صالح باجو. سلطنة عيان :وزارة التراث والثقافة. ط.١‏
 _-٢٧أبو يعلى الفراء، حمد بن الحسين١٤٠٥(. ه/‏ ١٩٨٥م).‏ المسائل الفقهية. تح:
د.عبدالكريم بن محمد اللاحم. الرياض :مكتبة المعارف. ط.١‏
 -٢٨أحمد، آمانج رحيم٢٠٠٦(. م).‏ التراضي في العقود الإلكترونية عبر شبكة
الإنترنت. عَمَان /الأردن :دار وائل للنشر. ط.١‏
 -٩إدريس، عبدالفتاح محمود١٤٢٨(. ه٢٠٠٢٧/م).‏ نظرية العقد في الفقه
الإسلامي. جهة النشر غير مسجلة. ط.١‏
 _٢٣الأزدي الربيع بن حبيب١٤١٥(. ه/‏ ١٩٩٤م).‏ الجامع الصحيح مسند الإمام٠
الربيع. مسقط :مكتبة مسقط. ط.١‏
٢٣
== عقود التجارة الالكترونية
أمداح أحمد. التجارة الإلكترونية من منظور الفقه الإسلامي. رسالة مقدمة لنيل‏١
درجة الماجستير في الفقه وأصوله. أشراف الدكتور :صالح بوبشيش. جامعة
الحاج لخضر. باتنة /الجمهورية الجزائرية. كلية العلوم الاجتماعية والعلوم
الاسلامية. السنة الجامعية ‏ ٢٠٠٦-٦٠٠٥م.
 إسياعيل، محمد سعيد أحمد٢٠٠٩(. م).‏ أساليب الحماية القانونية معاملات
التجارة الإلكترونية. بيروت :منشورات الحلبي الحقوقية. ط.١‏
الأصبحي، مالك بن أنس١٤١٥(. ه/‏ ١٩٩٥م).‏ المدونة الكبرى. بيروت :دار
الكتب العلمية. ط.١‏
الأصبحي“ مالك بن أنس١٤٠٦(. ه/‏ ١٩٨٥م).‏ الموطأ. تح :محمد فؤاد
عبدالباقي. بيروت :دار إحياء التراث العربي. د.ط.
الأصفهاني، الحسين بن محمد الراغب(. د.ت). المفردات في غريب القرآن. تح:
محمد سيد كيلاني. مكتبة نزار مصطفى الباز. د.ط.
اطفيّش، محمد بن يوسف١٤١٨(. ه/‏ ١٩٩٨م)‏ تيسير التفسير. تح :إبراهيم بن
محمد طلاي. غرداية /الجزائر :المطبعة العربية. د.ط.
 اطفيّش، محمد بن يوسف١٤٠٥(. ه/‏ ١٩٨٥م).‏ شرح كتاب النيل وشفاء
العليل. جدة :مكتبة الإرشاد. ط‏.٣
 آقبيق، طريف١٩٩٦(. م).‏ الإنترنت المعلومات الشاملة للبشرية جمعاء. دمشق:
دار الإيمان ط.١‏
الألوسي، محمود بن عبدالله(. د.ت). روح المعاني في تفسير القرآن العظيم
والسبع المثاني. بيروت :دار إحياء التراث العربي. د.ط.
 الأنصاري، زكريا بن محمد١٤١٨(. ه/‏ ١٩٩٨م).‏ فتح الوهاب بشرح منهج
الطلاب. بيروت :دار الكتب العلمية. ط.١‏
٣٦٢٤
۔ہالانترنتاهعبر
 -٤١الباجي سلييان بن خلف١٤٢٠(. ه/‏ ١٩٩٩م).‏ المنتقى شرح موطأ مالك.
تح :محمد عبدالقادر أحمد عطا. بيروت :دار الكتب العلمية. ط.١‏
 - ٤٢بحاز، إبراهيم بكير وآخرون١٤٦٢٠(. ه/‏ ١٩٩٩م).‏ معجم أعلام الإباضية.
قسم المغرب. القرارة. غرداية /الجزائر :جمعية التراث. ط.١‏
 -٤٢٣البخاري، محمد بن إسياعيل١٤٢٧(. ه٢٠٠٦/م).‏ صحيح البخاري. تح:
عبدالسلام بن محمد علوش. الرياض :مكتبة الرشد. ط.٢‏
البخاري، محمد بن إسياعيل(. د.ت). كتاب التاريخ الكبير. بيروت :دار الكتب٤٤
العلمية. د.ط.
بخيت بن محمد بن علي المقيمي. بحث تخرج بعنوان :خيار المجلس حكمه وآثاره٤٥
وانقضاؤه في الفقه الإسلامي. إشراف :د.شوقي إبراهيم علام. معهد العلوم
سلطنة عيان. السنة الدراسية١٤٣٠/١٤٢٩ :ه‏ -مسقط.الشرعية.
٢٠٠٩/٢٠٠٨م.‏
التجارة الإلكترونية.عقودأحكام(٢٠٠٩م).‏سليم.نضال-٦‎۔ برهم،
عََان /الأردن :دار الثقافة. ط.١‏ الإصدار الثانى.
 - ٤٧بسيوني، عبدالحميد وعبدالكريم بسيوني٢٠٠٣(. م).‏ التجارة الإلكترونية.
القاهرة :دار الكتب العلمية. د.ط.
 -٤٨البسيوي، على بن محمد(. د.ت). جامع أي الحسن البسيوي. تح :الحاج سليمان
بن إبراهيم بابزيز الوارجلاني وغيره. مسقط :وزارة التراث والثقافة. د.ط.
لزهر٢٠١٠(. م).‏ النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية.بن سعيد٩
الإسكندرية :دار الفكر الجامعي. ط.١‏
البهوتي، منصور بن يونس١٤١٧(. ه١٩٩٧/م).‏ كشاف القناع عن متن
الإقناع. تح :محمد أمين الضناوي. بيروت :عالم الكتب. ط.١‏
٣٥
عقود التجارة الالكترونيةح
 -٥ ١البيهقي أحمد بن الحسين١٤٦٢٤(. ه/‏ ٢٠٠٢م).‏ السنن الكبرى. تح :محمد
عبدالقادر عطا. بيروت :دار الكتب العلمية. ط‏.٣
  7 ٢التزمذي، محمد بن عيسى(. د.ت). سنن الترمذي. اعتنى به :مشهور بن حسن
آل سليان. الرياض :مكتبة المعارف. ط.١‏
  - ٣التميمي، أسد الدين٢٠٠٦(. م).‏ معجم مصطلحات الإنترنت والحاسوب.
عََان /الأردن :دار أسامة. د.ط.
 -التهامي سامح عبدالواحد (٢٠٠٨م).‏ التعاقد عبر الإنترنت دراسة مقارنة.
مصر :دار الكتب القانونية. د.ط.
  -توكل، فادي محمد٢٠١٠(. م).‏ عقد التجارة الإلكترونية. بيروت :منشورات
الحلبي الحقوقية. ط.١‏
-٥٦‎۔ الثميني، عبدالعزيز بن الحاج بن إبراهيم١٤٢١(. ه/‏ ٢٠٠٠م).‏ التاج المنظوم
من درر المنهاج والعلوم.  مسقط :وزارة التراث القومي والثقافة. ط.١‏
 -٥٧الجداية محمد نور صالح وسناء ودت خلف٢٠٠٩(. م).‏ تبارة إلكترونية.
عََان /الأردن :دار الحامد. ط.١‏
  -٥٨الجرجاني. على بن محمد(. د.ت). التعريفات. تح :محمد صديق المنشاوي.
القاهرة :دار الفضيلة. د.ط.
-٥٩‎۔ الجصاص أحمد بن علي الرازي١٤١٦(. ه/‏ ١٩٩٢م).‏ أحكام القرآن. تح:
محمد الصادق قمحاوي. بيروت :دار إحياء التراث العربي. د.ط.
 الجال، إبراهيم رفعت٢٠٠٥(. م).‏ انعقاد البيع بوسائل الاتصال الحديثة.
الإسكندرية :دار الفكر الجامعي. د.ط.
  -٦١الجيال، سمير حامد عبدالعزيز٢٠٠٦(. م).‏ التعاقد عبر تقنيات الاتصال
الحديثة. القاهرة :دار النهضة العربية. ط.١‏
٣٢٦
حعبرالانتنرنتن
 -٦٢الجوهري إسياعيل بن حماد١٩٩٠(. م).‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية.
تح  :أحمد عبد الغفور عطار. بيروت :دار العلم للملايين. ط.٤‏
 -٦٢٣الحبسي حمد بن حميد ويوسف فؤده٢٠١٠(. م).‏ التوقيع الإلكتروني وحجيته في
الإنبات في القانون العماني. مصر :دار الكتب القانونية. د.ط.
النظام القانوني لحماية التجارة(٢٠٠٢م).‏بيومي.عبدالفتاح -٦٤حجازي
الإلكترونية. الإسكندرية :دار الفكر الجامعي. ط.١‏
مندى عبدالله محمود٢٠١٠(. م).‏ التعبير عن الإرادة عن طريق-٥‎۔ حجازي
الإنترنت وإثبات التعاقد الإلكتروني وفقا لقواعد الفقه الإسلامي والقانون
المدني. الإسكندرية :دار الفكر الجامعي. ط.١‏
 -٦٦الحراصي، صالح بن علي٢٠٠٩(. م).‏ الإنبات في عقود التجارة الإلكترونية في
القانون العمانى والقانون المقارن. سلطنة عمان :مكتبة الضامري. ط.١‏
 -٦٧الحسني، جعفر صادق وسرحان سليمان داود٢٠٠٤(. م).‏ تكنولوجيا شبكات
الحاسوب. عَتَان /الأردن :دار وائل. ط.١‏
 ٦٨حسين، أحمد فراج١٩٩٠(. م).‏ الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية.
الدار الجامعية. د.ط.
الحضرمي إبراهيم بن عبدالله١٤٣٠(. ه‏ ٢٠٠٩ /م).‏ كتاب الدلائل والحجج.٩
تح :أحمد بن حمو كروم وعمر بن أحمد بازين. سلطنة عيان :وزارة التراث
والثقافة، ط.١‏
الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن١٤١٦(. ه‏ ١٩٩٥ /م).‏ مواهب الخليل
لشرح مختصر خليل. تح :زكريا عميرات. بيروت :دار الكتب العلمية. ط.١‏
حميش، عبدالحق. حماية المستهلك الإلكتروني. بحث مقدم ضمن أبحاث مؤتمر:
الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون. كلية الشريعة والقانون.
٣٢٧
= عقود التجارة الالكترونية
جامعة الإمارات العربية المتحدة. ‏ ١١-٩ربيع الأول ١٤٦٢٤ه /‏ ١٦!-١٠١مايو
‏ ٢٠٠٢٣م.
 حيدر، علي١٤٢٣(. ه٢٠٠٣/م).‏ درر الحكام شرح مجلة الأحكام. تعريب:
فهمي الحسيني. الرياض :دار عالم الكتب. طبعة خاصة.
 الخرشي، محمد بن عبدالله١٣١٧(. ه).‏ شرح الخرشي على مختصر خليل.
بولاق /مصر :المطبعة الكبرى الأميرية. ط.٢‏
الخفيف علي١٤٦٢٦(. ه/‏ ٢٠٠٥م).‏ أحكام المعاملات الشرعية. القاهرة :دار
الفكر العربي. د.ط.
الدارقطني" علي بن عمر١٤٢٢(. ه٢٠٠١/م).‏ سنن الدارقطني. تح :عادل
أحمد عبدالموجود وغيره. ببيروت :دار المعرفة. ط.١‏
 دبور، أنور محمود١٤٠٧(. ه/‏ ١٩٨٧م).‏ النظريات العامة في الفقه الإسلامي.
القاهرة :دار الثقافة العربية. ط.١‏
 الالرجيني، أحمد بن سعيد. كتاب طبقات المشائخ بالمغرب.  تح  :إبراهيم طلاي.
(بيانات النشر غير مسجلة).
الدناني،ك عبدالملك ردمان٢٠٠٢٣(. م).‏ الوظيفة الإعلامية لشبكة الإنترنت.
القاهرة :دار الفجر. ط.١‏
دودين، بشار محمود٢٠٠٦(. م).‏ الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة
الانترنت. عَنَان /الأردن :دار الثقافة. ط.١‏
دوفور، آرنود١٩٩٨(. م).‏ إنترنت. بيروت :الدار العربية للعلوم. ط.١‏
الرازي، محمد بن أبي بكر١٩٨٦(. م).‏ مختار الصحاح. بيروت. مكتبة لبنان.
د.ط.
٣٢٨
الانترنتعبر
 الراشدي، مبارك بن عبدالله١٤١٣(. ه/‏ ١٩٩٣م).‏ الإمام أبو عبيدة مسلم بن
أي كريمة التميمي وفقهه. المنصورة :مطابع الوفاء. ط.١‏
 محمد خالد جمال٢٠٠٦(. م).‏ التنظيم القانوني للتجارة والإثباترستم
الإلكترون في العالم.  بيروت :منشورات الحلبي الحقوقية. ط.١‏
 محمد السعيد٢٠٠٥(. م).‏ التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة ومدىرشدي
حجيتها ني الإنبات. الإسكندرية :منشأة المعارف. د.ط.
رضاء السيد محمد رشيد١٣٦٧(. ه).‏ تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير
المنار. مصر :دار المنار. ط.٢‏
الرملاوي، محمد سعيد٢٠٠٧(. م).‏ التعاقد بالوسائل المستحدثة لي الفقه
الإاسلامي. الإسكندرية :دار الفكر الجامعي. ط.١‏
١٩٩٣ /م).‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج.الرملي، محمد بن أحمد١٤١٤(. ه‏
ببيروت :دار الكتب العلمية د.ط.
 الرومي، محمد آمين٢٠٠٤(. م).‏ التعاقد الإلكترونى عبر الإنترنت. الإسكندرية:
دار المطبوعات الجامعية. د.ط.
  -٩الزبيدي، محمد مرتضى. تاج العروس من جواهر القاموس. ج.٥‏ تح :مصطفى
 حجازي. الكويت. وزارة الإرشاد والأنباء. د.ط١٣٨٩. ه١٩٦٩/م۔‏ ج.٦‏
 د.ط‘والأنباء٬‏الإرشادوزارة(الكويت:نصارد.حسينتح:
‏ ١٩ه١٩٦٩ /م)۔‏ ج.٨‏ تح :د.عبدالعزيز مطر (الكويت :وزارة الإرشاد
 والأنباء. ط.٢‏ ١٤١٤ه١٩٩٤/م)-‏ ج.١٥‏ تح :التززي وغيره(، الكويت:
وزارة الإعلام د.ط١٣٩٥، ه/‏ ١٩٧٥م).‏
 _٩ ٠الزحيلي وهبة١٤٠٥(. ه/‏ ١٩٨٥م).‏ الفقه الإسلامي وأدلته. دمشق :دار
الفكر. ط.٢‏
٣٦٩
عقود التجارة الالكترونية ح=
 الزحيلي، وهبة١٤٦٠(. ه/‏ ٢٠٠٠م).‏ حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال‏١
الحديثة. دمشق :دار المكتبي. ط.١‏
الزرقاء مصطفى أحمد١٤١٨(. ه/‏ ١٩٩٨م).‏ المدخل الفقهي العام. دمشق. دار‏٢
القلم. ط.١‏
‏ ٣الزرقاني، محمد بن عبدالباقي(. د.ت). شرح الزرقاني على الموطأ. المطبعة
الخيرية. د.ط.
الزركشي بدر الدين، محمد بن بهادر الشافعي١٤٠٦٢(. ه‏ ١٩٨٦٢ /م).‏ المنثور في‏٤
 القواعد. تح :د.تيسير فائق. الكويت :وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
ط.١‏
 ‏ ٥الزركشي شمس الدين محمد بن عبدالله بن محمد الحنبلي أبو عبدالله.
 (١٤٣٠ه٢٠٠٩/م).‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي. تح :آ.د.عبدالملك
بن عبدالله بن دهيش. مكة :مكتبة الأسدي. ط ‏.٣
‏ -٦زريقات‘ عمر خالد. ‏( ٧‏).م ٠٠عقود التجارة الإلكترونية :عقد البيع عبر
الإنترنت دراسة تحليلية. عََان /الأردن :دار الحامد. ط.١‏
 ‏ ٧الزهراني عدنان بن جمعان. أحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي.
 رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه. إشراف :أ.د. حمزة بن حسين الفعر.
 جامعة أم القرى. مكة المكرمة. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. قسم
الدراسات العليا الشرعية -فقه١٤٢٧. ه_١٤٦٢٨-ه.‏
 ‏ ٨زيدان، عبدالكريم(. د.ت). المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية. الإسكندرية:
دار عمر بن الخطاب. د.ط.
 ‏ ٩الزيلعي، عثمان بن علي١٣١٤(. ه).‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق.
بولاق /مصر :المطبعة الكبرى الآميرية. ط.١‏
٣٣٠
الانترنتعبر
‏ -٠٠السالمي عبدالله بن حميد١٩٩٣(. م).‏ شرح الجامع الصحيح. روي /سلطنة
عيان :المطابع الذهبية. الناشر :سعود بن حمد ين عبدالله السالمي. د.ط.
 -السالمي علاء عبدالرزاق وحسين علاء السالمي٢٠٠٥(. م).‏ شبكات الإدارة
الإلكترونية. عََان /الأردن :دار وائل. ط.١‏
السرخسي محمد بن أحمد١٤٠٩(. ه/‏ ١٩٨٩م).‏ المبسوط. بيروت :دار المعرفة.‏٢
د.ط.
 ‏ -٠٢٣سلييان، إيمان مأمون أحمد٢٠٠٨(. م).‏ إبرام العقد الإلكتروني وإثباته :الجوانب
 القانونية لعقد التجارة الإلكترونية. الإسكندرية :دار الجامعة الجديدة للنشر.
د.ط.
الإثبات في العقود‏ ٠٤السنباطي عطا عبدالعاطي١٤٢٩(. ه٢٠٠٨/م).‏
الإلكترونية. القاهرة :دار النهضة العربية. د.ط.
 ‏ -٥السنهوري، عبدالرزاق أحمد(. د.ت). الوسيط في شرح القانون المدني الجديد.
بيروت. دار إحياء التراث العربي. د.ط.
‏ -٦السنهوري عبدالرزاق أحمد (د.ت). مصادر الحق في الفقه الإسلامي. بيروت:
المجمع العلمي العربي الإسلامي. د.ط.
السنهوري، عبدالرزاق أحمد١٩٩٨(. م).‏ نظرية العقد. بيروت. منشوراتا-
الحلبى الحقوقية. ط ‏.٦٢
‏ -٨سواري، محمد فؤاد. عقد البيع الإلكتروني بين الفقه الإسلامي والقانون الماليزي.
ماليزيا. بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراة في الفقه وأصول الفقه. كلية معارف
الوحي والعلوم الإنسانية. الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا٢٠٠٢. م.‏
 ‏ -٩السيوطي، مصطفى الرحيباني١٣٨١(. ه١٩٦١/م).‏ مطالب أولي النهى في
شرح غاية المنتهى. دمشق :المكتب الإسلامي. ط.١‏
٣٣١_
= عقود التجارة الالكترونية
-٠۔‏ الشاطبي، إبراهيم بن موسى١٤١٧(. ه/‏ ١٩٩٧م).‏ الموافقات. ضبط وتعليق:
مشهور بن حسن آل سليان. الخبر :دار ابن عمان. ط ‏.١
 --الشافعي، جابر عبدالهادي٢٠٠١(. م).‏ مجلس العقد ني الفقه الإسلامي والقانون
الوضعي. الإسكندرية :دار الجامعة الجديدة. د.ط.
‏ -١٢الشافعي، محمد بن إدريس١٤٦٢٢(. ه/‏ ٢٠٠١م).‏ الأم. تح :د.رفعت فوزي
عبدالمطلب. المنصورة :دار الوفاء. ط.١‏
‏ -٣الشربيني، محمد بن الخطيب١٤١٨(. ه/‏ ١٩٩٧م).‏ مغني المحتاج إلى معرفة
معاني ألفاظ المنهاج. تح :محمد خليل عيتاني. بيروت. دار المعرفة. ط.١‏
الشرواني، عبد الحميد وأحمد بن قاسم العبادي(. د.ت). حواشي تحفة المحتاج‏٤
بشرح المنهاج. مصر :المكتبة التجارية الكبرى© د.ط.
الشريفات، محمود عبدالرحيم١٤٣٠(. ه/‏ ٢٠٠٩م).‏ التراضى في تكوين العقد‏٥
عبر الإنترنت. عَمَان /الأردن :دار الثقافة. ط.١‏ الاصدار الأول.
شلبي، محمد مصطفى١٣٨٢(. ه/‏ ١٩٦٢م).‏ المدخل في التعريف بالفقه-٦۔‏
الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه. مطبعة دار التأليف. د.ط.
‏ -[١٧الشياخي، أحمد بن سعيد١٤٠٧(. ه/‏ ١٩٨٧م).‏ كتاب السير. تح :أحمد بن
سعود السيابي. مسقط :وزارة التراث القومي والثقافة. د.ط.
‏ -٨الشياخي عامر بن علي١٤٢٠(. ه/‏ ١٩٩٩م).‏ كتاب الإيضاح. مسقط :وزارة
التراث القومي والثقافة. ط.٤‏
الشيباني، أحمد بن محمد بن حنبل١٤٦٢٦٢(. ه/‏ ٢٠٠١م).‏ كتاب العلل ومعرفة-.٧٩۔‏
‏.٢الرجال. تح :د.وصي الله بن محمد عباس. الرياض :دار الخاني. ط
‏ -٠الشيباني، أحمد بن محمد بن حنبل١٤٦٢٩(. ه٢٠٠٨/م).‏ مسند الإمام أحمد بن
حنبل. تح :محمد عبدالقادر عطا. بيروت :دار الكتب العلمية. ط.١‏
٣٣٢
 ‏۔ ١--الشيباني" محمد بن الحسن (د.ت). الحجة على أهل المدينة. تح :مهدي حسن
الكيلاني القادري. بيروت :عالم الكتب. د.ط.
‏ -٢الشيخ، أسامة عبدالعليم٢٠٠٨(. م).‏ مجلس العقد وأثره في عقود التجارة
الإلكترونية دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. الإسكندرية:
دار الجامعة الحديدة. د.ط.
 ‏ -٢٣شيخي زاده، عبد الرحمن بن محمد١٤١٩(. ه‏ ١٩٩٨ /م).‏ مجمع الأنهر في شرح
ملتقى الأبحر. تح :خليل عمران المنصور. بيروت :دار الكتب العلمية. ط.١‏
  -٤الشيرازي آبو إسحق إبراهيم بن علي الفيروزأبادي/ ‎.ه). (٦١٤١م‎٥٩٩١
 المهذب ف فقه الإمام الشافعي. تح :زكريا عميرات. بيروت :دار الكتب العلمية‎.
١.ط‎
 ‏ -٥الصاوي أحمد بن محمد (د.ت). بغية السالك لأقرب المسالك [المعروف ب:
حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير]. تح :د.مصطفى كيال وصفي.
القاهرة :دار المعارف. د.ط.
‏ --٦الصنعاني" عبدالرزاق بن همام١٤٦٢١(. ه/‏ ٢٠٠٠م).‏ المصنف. تح :آيمن نصر
الدين الآأزهري. بيروت :دار الكتب العلمية. ط.١‏
‏( ٠١٠‏).م ٢التجارة الإلكترونية المستقبل الواعد٧ا-٢‏ الطائي، محمد عبدحسين.
للأجيال القادمة. عََان /الأردن :دار الثقافة. ط.١‏
‏ -٨الطبراني" سليمان بن آحمد (د.ت). المعجم الكبير. تح :حمدي عبدالمجيد السلفي.
القاهرة :مكتبة ابن تيمية. ط.٢‏
الطبري محمد بن جرير١٤٦٢٦٢(. ه٢٠٠١/م).‏ تفسير الطبري. تح :د.عبدالله‏٧٦ ٩
بن عبدالمحسن التركى.  جيزة :دار هجر. ط.١‏
٣٣٢__
= عقود التجارة الالكترونية
 الطيالسي، سليمان بن داود١٤٦٢٠(. ه١٩٩٩/م).‏ مسند آبي داود الطيالسي.-٠۔‏
تح :د.محمد بن عبدالمحسن التركي. الجيزة :دار هجر. ط.١‏
الطيطي، خضر مصباح٢٠٠٨(. م).‏ التجارة الإلكترونية من منظور تقني-١۔-۔‏
وتجاري وإداري. عََان. الأردن. دار الحامد للطباعة والنشر. د.ط.
 ‏ -١٣٢عبدالله، سيد حسن. المنظور الإسلامي لوسائل حماية المستهلك الإلكتروني.
بحث مقدم ضمن أبحاث مؤتمر :الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة
والقانون. كلية الشريعة والقانون. جامعة اللإمارات العربية المتحدة. ‏ ١١-٩ربيع
الأول ١٤٦٢٤ه/‏ -١٠؟١٢‏ مايو ٢٠٠٢م.‏
 ‏ ٣العراقي، عبد الرحيم بن الحسين (د.ت). طرح التثريب في شرح التقريب.
بيروت :دار إحياء التراث العربي. د.ط.
 ‏ -٤عرفه‘ محمد السيد٢٠٠٤(. م).‏ التجارة الدولية الإلكترونية عبر الإنترنت. بحث
‏ ٣-١مايو ٢٠٠٠م.‏ كليةمقدم ضمن مؤتمر :القانون والكمبيوتر والإنترنت.
الشريعة والقانون. جامعة الإمارات العربية المتحدة. ط‏.٣
‏ -٥العشياوي، أيمن إبراهيم٢٠٠٩(. م).‏ مجلس العقد الإلكتروني. القاهرة :دار
النهضة العربية. د.ط.
العطار، عبدالناصر توفيق(. د.ت). أحكام العقود في الشريعة الإسلامية-٦۔‏
والقانون المدني. ميدان أحمد ماهر :مطبعة السعادة. د.ط.
العطار، عبدالناصر توفيق(. د.ت). نظرية الإلتزام قي الشريعة الإسلامية-٧۔-‏
والتشريعات العربية، ميدان أحمد ماهر :مطبعة السعادة. د.ط.
‏ --٨عليش» محمد بن أحمد(. د.ت). شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل. دار
د.ط.صادر.
٣٣٤
ح.:عبر الانترنت
الفيروزآبادي آبو طاهر محمد بن يعقوب١٤٢٦(. ه٢٠٠٥/م).‏ القاموس-٩۔‏
المحيط. بيروت :مؤسسة الرسالة. ط.٨‏
‏ ٤٠قدري باشا محمد١٣٠٨(. ه١٨٩١/م).‏ مرشد الحيران إلى معرفة أحوال
الإنسان. بلواق /مصر :المطبعة الكبرى الأميرية. د.ط.
 -القرافي آحمد بن إدريس١٤٦٢١(. ه/‏ ٢٠٠١م).‏ أنوار البروق في أنواع الفروق.
تح :أ.د. محمد سراج وغيره. القاهرة :دار السلام. ط.١‏
‏ -٤٦القرطبي، امحمد بن أحمد١٤٢٧(. ه_٢٠٠٦/م).‏ الجامع لأحكام القرآن. تح:
د.عبدالله بن عبدالمحسن التركي وغيره. بيروت :مؤسسة الرسالة. ط.١‏
‏ - ٤٣القمزعة، أمين وغادة النعيمي٢٠٠٩(. م).‏ تكنولوجيا الإنترنت. عَمَان /الأردن:
دار البداية. ط.١‏
‏ -٤٤قلعة جي، عبدالحفيظ رواس١٤٠٤(. ه/‏ ١٩٨٣م).‏ نظرية العقد في الفقه
الإسلامي. أبها. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. طبعة مرقونة.
‏ - ٥القنوبي، سعيد بن مبروك١٤١٦(. ه/‏ ١٩٩٥م).‏ الإمام الربيع بن حبيب مكانته
ومسنده. السيب /سلطنة عيان :مكتبة الضامري. ط.١‏
الكاساني، أبو بكر بن مسعود١٤٦٢٤(. ه/‏ ٢٠٠٣م).‏ بدائع الصنائع في ترتيب-٦۔‏
الشرائع. تح :علي محمد معوض وغيره. بيروت :دار الكتب العلمية. د.ط.
‏ - ٤٧كرايناك، جو وجو هابراكين١٩٩٨(. م).‏ الإنترنت ‏ ٦في ‏. ١الرياض :مكتبة
جرير. ط.١‏
‏ -١٤٨ماجد بن محمد بن سالم الكندي.  المعاملات المالية والتطبيق المعاصر. مسقط:
مكتبة الجيل الواعد ط١٤٦٢٦٤١ه/‏ ٢٠٠٥م.‏
الكبر.  نح  :علي محمد‏ ١٩٩٤م ). الحاويعلى بن محمد١٤١٤(. ه/‏ -١٩الا وردي
وغيره.  بيروت  :دار الكتب العلمية. ط.١‏معوض
=من:٣٣٥‏_
عقود التجارة الالكترونية
‏ -٠مجاهدا أسامة أبو الحسن٢٠٠٢٣(. م).‏ خصوصية التعاقد عبر الإنترنت. الماهرة:
دار النهضة العربية. د.ط.
‏ -١١المجلة [مجلة الأحكام العدلية]١٣٠٥(. ه).‏ الأستانة :مطبعة الجوائب.
 ‏ -٢مجلة الالتزامات والعقود التونسية. الصادرة في ١٩٠٦م.‏ والمعاد تنظيم بعض
أحكامها حسب قانون ‏( )٨٧لسنة ٢٠٠٥م.‏ تونس :منشورات المطبعة الرسمية
للجمهورية التونسية٢٠٠٨. م.‏
١٩٨٠ /م).‏ الإنصاف في معرفة الراجح‏ ١٥٣ ٠المرداوي" علي بن سليمان١٤٠٠(. ه‏
من الخلاف. تح :محمد حامد الفقي. بيروت :دار إحياء التراث العربي. ط ‏.٢
ا -المرغيناني" علي بن أبي بكر (١٤١٧ها).‏ الهداية شرح بداية المبتدي. تح :نعيم
أشرف نور أحمد.كراتشي :إدارة القرآن والعلوم الإسلامية. ط.١‏
 ‏ --٥مصطفى إبراهيم وآخرون١٤٢٥(. ه/‏ ٢٠٠٤م).‏ المعجم الوسيط. مصر:
مكتبة الشروق الدولية. ط.٤‏
مقدمة في الإنترنت.(٢٠٠٦م).‏عبدالغني وفاطمة بوجيري.مصطفى‏٩٦
البحرين :مؤسسة لورد العالمية للشئون الجامعية. د.ط.
التجارةفي عقودالوجيز(١٤٦٢٩ه٢٠٠٨/م).‏محمد فواز.٧ا-‏ المطالقةك
الإلكترونية. عَمَان /الأردن :داز الثقافة. ط.١‏ الإصدارالثاني.
‏ -١٨مطر عصام عبدالفتاح٢٠٠٩(. م).‏ التجارة الإلكترونية في التشريعات العربية
والأجنبية. الإسكندرية :دار الجامعة الجديدة. د.ط.
-٩۔۔‏ المغري" محمد نجيب عوضين٢٠٠٦(. م).‏ أسس التعاقد بالوسائل المستحدثة
دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون المدني. القاهرة :دار النهضة العربية.
د.ط.
٣٣٦
- <ددد۔<<-۔۔۔-
نلتا س1الانذ عبر
مقابلة، نبيل زايد٢٠٠٩(. م).‏ النظام القانوني لعقود خدمات المعلومات‏--٠
الإلكترونية ني القانون الدولي الخاص. عَمَان /الأردن :دار الثقافة. ط.١‏
‏ -١المنزلاوي، صالح٢٠٠٨(. م).‏ القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة
الإلكترونية. الإسكندرية :دار الجامعة الجديدة للنشر. د.ط.
‏ -٦٢منصور محمد حسين٢٠٠٩(. م).‏ المسئولية الإلكترونية. الإسكندرية :دار
الجامعة الحديدة. د.ط.
‏ -٦٢٣الموسوعة الفقهية الكويتية. الكويت. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ج.٣٠ط١٤١٤.١ھه١٩٩٤/م.ج.٩ط١٤٠٧.٢ه١٩٨٧/م.‏
‏ -٦٤المومني بشار طلال١٤٦٢٥(. ه‏ ٢٠٠٤ /م).‏ مشكلات التعاقد عبر الإنترنت.
إربد /الأردن :عالم الكتب الحديث. ط.١‏
الميداني" عبد الغني الغنيمي(. د.ت). اللباب في شرح الكتاب. تح :محمد محي٥۔-۔‏
الدين عبدالحميد. بيروت :المكتبة العلمية. د.ط.
النجار، فريد ووليد دياب وتامر النجار٢٠٠٦(. م).‏ التجارة والأعمال-٦۔‏
الإلكترونية المتكاملة في مجتمع المعرفة. الإسكندرية :الدار الجامعية. د.ط.
‏ -٧نظام وجماعة١٣١٠(. ه).‏ الفتاوى الهندية. بولاق /مصر :المطبعة الكبرى
الأميرية. ط.٢‏
‏ -٨النووي، يحيى بن شرف١٤٦٢٣(. ه/‏ ٢٠٠٣م‏ ۔). روضة الطالبين. تح :عادل
أحمد عبدالموجود وغيره. الرياض :دار عالم الكتب. طبعة خاصة.
‏ -٩النووي، يحى بن شرف(. د.ت). المجموع شرح المهذب. تح :محمد نجيب
المطيعي. جدة :مكتبة الارشاد. د.ط.
‏ -٠النووي، يحى بن شرف١٤١٤(. ه/‏ ١٩٩٤م).‏ صحيح مسلم بشرح النووي.
مؤسسة قرطبة. ط.٢‏
٣٣٧_
= عقود التجارة الالكترونية
‏ -١النيسابوري مسلم بن الحجاج١٤١٦٢(. ه/‏ ١٩١م).‏ صحيح مسلم. تح:
محمد فؤاد عبدالباقى. القاهرة :دار الحديث. ط١‏.
-٢۔‏ الوائلي، خليفة بن عبدالله بن سعيد١٤٢٣(. ه٢٠١١/م).‏ عقود التجارة
الإلكترونية عبر الإنترنت دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون النموذجي
 للتجارة الإلكترونية (الأونسيترال). مسقط :مكتبة دار الكتاب الإسلامي. د.ط.
المصادر الأجنبية
1-م,7!-. (4
»2102):
://../326701/469/__
.ع_
2-نع[.(2002/3241).-م[
.ل:....م
-3!(.. )5891!'& »!».
:!.
4-ظ.. (7002).هح!حص 01م
.:0ح. 3".
5-آ.(8991).!.:
م.
٣٣٨
الانترنتعبر
البحوث والمقالات ومواقع الإنترنت
 ‏ -١أفضل عشرة هواتف ذكية في عام ‏. ٢٠١٢منتديات المدينة المنورة. تم الحصول
على المعلومات في ‏ ٤مايو ٢٠١٦م‏.  على هذه الوصلة:
://».55.-//{390501/
 ‏ -٢أوروبا تسعى لتعزيز التجارة الإلكترونية. موقع الجزيرة. تم الحصول على
المعلومات في ‏ ٤مايو ٢٠١٦م.‏ على هذه الوصلة:
/7668-164-463-08-ج.//زل://»\.
146142.ہ
 ‏ -٣أوروبا تطمح لمضاعفة حجم التجارة الإلكترونية بحلول ‏. ٢٠١٥جريدة عيمان.
سلطنة عمان. ‏ ٥من فبراير ٢٠١٢م.‏ العدد ‏(.)١١٦٢٠٥
 ‏ -٤التجارة الالكترونية تسجل قيمة قياسية في ‏ ٢٠١٠فاقت ‏ ٣٦مليار دولار 6موقع
الحل تم الحصول على المعلومات في ‏ ٤مايو ٢٠١٦م‏.  على هذه الوصلة:
]://»»».1171.-//52691.
‏ -٥التجارة الإلكترونية ضرورة عصرية تنتابها المخاطر. جريدة ‏ ١٤أكتوبر اليمنية. ‏٩
 ‏(. )١٤٠٧٨تم الحصول على المعلومات في ‏ ٤مايوالعددإبريل ٢٠٠٨م.‏
‏ ٢٠٢م. على هذه الوصلة:
://»».766901=7./.041
 ‏. ٠جريدة الثورة.حجم التحارة الالكترونية ثيانية تريليونات دولار عام‏-٦
سوريا. تم الحصول على المعلومات في ‏ ٤مايو ٢٠١٦م.‏ على هذه الوصلة:
://.../__.090029046847=7
29112117
٣٩_
عقود التجارة الالكترونيةح=
 -٧الحكومات الإلكترونية رافد رئيس للاقتصاد. تم الحصول على المعلومات في٤ ‎
مايو ٢٠١٢م. على هذه الوصلة‎:
../64876/62/;/2102/!/5/ح‎://
 -٨سبعين مليون دولار إجمالي حجم التجارة الإلكترونية في السلطنة عام.٢٠١٠ ‎
جريدة الوطن. سلطنة عيان ٢١ ‎.من نوفمبر. العدد. )١٠٣٣٤( ‎تم الحصول‎
على المعلومات في ٤ ‎مايو ٦ ٠١٦ ‎م. على هذه الوصلة‎:
/11.12/011/1102//.1.»//:!.
 ٩قاسم يجى خالد. السنهوري من خلال أوراقه الشخصية. صحيقة ١٤ ‎أكتوبر‎.
اليمن. العدد رقم ١١. )١٣٩٣٣( ‎:نوفمبر. ٢٠٠٧ ‎تم الحصول على المعلومات‎
ئي ٤ ‎مايو ٦٢ ٠ ١٦ ‎م. على هذه الوصلة‎:
1=7./.041.»»//: 61991
 -٠لقاء مع سياحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة بمنزله‎.
روي /سلطنة عيان ٢ ‎.من شعبان ١٤٢٣ه الموافق ٤ ‎من يوليو٢٠١١ ‎م.
  -١١مادة معلوماتية عن :التجارة الإلكترونية. اليمن :المركز الوطني للمعلومات. تم‎
الحصول على المعلومات في ٤ ‎مايو ٠١٢ ‎م.  ‎٢على هذه الوصلة‎:
//9.ح.//ح-مع://».م‎
 -٢الموسوعة العربية. الإلكترون. تم الحصول على المعلومات في ٤ ‎مايو. ‎م٢١٠٢
على هذه الوصلة‎:
=./.7ح‎://».&=
_&=1=&561
  -٣موقع ويكيبيديا :الصوت عبر الإنترنت ويندوز لايف ماسنجر وياهو‎
ماسنجرك إنترنت، خدمة الشبكة الاجتياعية، وشيربوينت‘ إلكترون، عبدالرزاق‎
٣٤٠
الانتنرنتعبر
 السنهوري© بطاقة اتتهان، انمواتف الذكية.  تم الحصول على المعلومات ئ ‏ ٤مايو
‏ ٦٢ ٠ ١٢م. على هذه الوصلة:
://..//
القوانين والتشريعات الدولية:
‏ -٧٤اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (نيويورك :الأمم
اللتحدة٢٠١١، م).‏ موقع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي:
الأونسيترال. تم الحصول على المعلومات في ‏ ٤مايو ٢٠١٦م.‏ على هذه الوصلة:
[ -.ح/9996501-یح///ح/{/ع://»»..0
 ‏ -٥قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية مع دليل التشريع
‏. ٦الصادر عن لجنة الأونسيترال التابعة للأمم المتحدة للقانون التجاري
 الدولي. نيويورك. منشورات الأمم المتحدة٢٠٠٠. م.‏ موقع لجنة الأمم المتحدة
 للقانون التجاري الدولي :الأونسيترال، تم الحصول على المعلومات في ‏ ٤مايو
‏ ٢٠٢م. على هذه الوصلة:
://.--_. 1ع-/]-ح/1ح/ح//ع.
 -٦قانون التجارة بسلطنة عيان. رقم ١٩٩٠/٥٥م. الجريدة الرسمية رقم)٤٣٥( ‎
 الصادرة في ١٩٩٠/٧/١٥م. موقع وزارة الشؤون القانونية بسلطنة عيان. تم‎
الحصول على المعلومات في ٤ ‎مايو ٢٠١٢م. على هذه الوصلة‎:
://!.1/0.0//.
 ‏ -٧القانون التونسي الخاص بالمبادلات والتجارة الإلكترونية. قانون عدد ‏( )٨٣لسنة
).  ( ٦٤ ٢٠م. عدد‎ ٠ ٠ ١١أوت‎التونسية‎.للجمهورية. ٢٠٠٠الرائد الرسمي
٣٤١_
= عقود التجارة الالكترونية
 موقع وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتونس. تم الحصول على
المعلومات في ‏ ١٦يوليو ٢٠١٦م‏.  على هذه الوصلة:
/3800-0002_.ز///ص://»»../
 ‏ -٨القانون المدني الأردني. رقم ‏( )٤٣لعام ‏. ١٩٧٦الجريدة الرسمية. الأردن. العدد
 ‏(. )٢٦٤٥‏.م ١/٨/١٦٧٩١ينظر :موقع التشريعات الأردنية. تم الحصول على
المعلومات في ‏ ١٦يوليو ٢٠١٦م.‏ على هذه الوصلة:
34=0&6791=7ز0///_.ز.1..پ\»://
 ‏ -٩القانون المدني السوري. رقم١٩٤٩/٨٤ :م.‏ شبكة المعرفة الريفية. سوريا. تم
لحصول على المعلومات في ‏ ١٦يوليو ٢٠١٢م.‏ على هذه الوصلة:
.11/////.0.ع://»»\.
 ‏ -٠القانون المدني العراقي. رقم ‏( )٤٠لسنة ١٩٥١م.‏ الحكومة العراقية. وزارة
 ١٩٥١م.‏ ينظر :قاعدة التشريعات العراقية. تمالعدلية. مطبعة الحكومة.
الحصول على المعلومات في ‏ ١٦يوليو ٢٠١٦م‏.  على هذه الوصلة:
6291273310211021=57ج://»»\.-1./.
 القانون المدني الكويتي. رقم :‏. ١٩٨٠ /٦٧مجموعة التشريعات الكويتية. الجزء‏٦١
الثاني. القانون المدني. المجلد الآول (الكويت :وزارة العدل ط،١‏ ٢٠١١م).‏
وينظر :موقع وزارة العدل بدولة الكويت. تم الحصول على المعلومات في ‏١٦
يوليو ٢٠١٦م.‏ على هذه الوصلة:
://»».0;..//.
موقع وزارة العدل. ليبيا. تم‏ -٢القانون المدني الليبي الصادر بسنة ١٩٥١م.‏
الحصول على المعلومات في ‏ ١٦يوليو ٢٠١٦م.‏ على هذه الوصلة:
//.171=7ل1..1//ع://».
٣٤٢
::عبرالانترنت
 -٢٢٣قانون المعاملات الإلكترونية الأردني. رقم ‏( )٨٥لسنة ٢٠٠١م.‏ الجريدة
الرسمية. الأردن. العدد ‏(. )٤٥٦ ٤‏.م ١٣/٢١/١٠٠٢ينظر :موقع التشريعات
الأردنية. تم الحصول على المعلومات في ‏ ١٦يوليو ٢٠١٢م.‏ على هذه الوصلة:
58=0&1002=2ز.0_///0..1.پ»»://
 -٢٤قانون المعاملات الإلكترونية البحريني. رقم ‏( )٢٨لسنة ٢٠٠٦م.‏ الجريدة
‏( ١٨. )٢٥٤٨سبتمبر ٢٠٠٦م.‏ ينظر :موقعالرسمية. ملكة البحرين. العدد
هيئة التشريع والإفتاء القانوني. البحرين. تم الحصول على المعلومات في ‏١٦١
يوليو ‏ ٠٦‏.م ٢على هذه الوصلة:
.!.2082=17./.0پ\»»://
 -٢٥قانون المعاملات الإلكترونية بسلطنة عمان. رقم.. ٩ه.‌.‏ الجريدة الرسمية.
سلطنة عيان. العدد ‏(. )٨٦٤ينظر :موقع وزارة الشؤون القانونية بسلطنة عمان.
تم الحصول على المعلومات في ‏ ٤مايو ٢٠١٦م.‏ على هذه الوصلة:
.8002-96/468//..0.م://»»».
‏... ٩الجريدة الرسمية رقمقانون المعاملات المدنية بسلطنة عيان. رقم -٢٦‎۔
‏(. )١٠١٢موقع وزارة الشؤون القانونية بسلطنة عيان. تم الحصول على
المعلومات في ‏ ١٠١يونيو ٢٠١٦م.‏ على هذه الوصلة:
»»//:. /....‏=\٥
‏ /٥‏.م٥٨٩١ -٢٧قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. رقم
الجريدة الرسمية رقم ‏(. )١٥٨موقع وزارة العدل. الإمارات العربية المتحدة. تم
الحصول على المعلومات في ‏ ١٦يوليو ٢٠١٦م.‏ على هذه الوصلة:
.لع://»»\../.
٣٤٢٣
= عقود التجارة الالكترونية
 ‏ ٦٠٠م.‏( )١٦لسنة‏ -٨قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية القطري. رقم
الجريدة الرسمية. العدد التاسع. ‏ ٢٨سبتمبر ٢٠١٠م.‏ موقع المجلس الأعلى
 للقضاء. دولة قطر. تم الحصول على المعلومات في ‏ ١٦يوليو ‏ ١٦‏.م ٠٢على هذه
الرصلة:
»://...///.39=¡7ع
 ‏. ٢٠٠٦موقع‏( )٢لسنة‏ -٩قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لإمارة دي. رقم
محاكم دبي. تم الحصول على المعلومات في ‏ ١٦يوليو ‏ ٠١٦‏م.  ٢على هذه الوصلة:
://.//57527_35,55527,35=_7ع.02.
م=_&:1=_&76508_35
‏ ١٩٣٢م. ينظر :موسوعة عالم التجارة‏ -٠قانون الموجبات والعقود اللبنانى لسنة
وإدارة الأعمال :قانون التجارة اللبناني وقانون الموجبات والعقود (. منع
.), 9991
‏ -١قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. الدورة السادسة. المنعقد بجدة في
‏ ١٤١٠الموافق ‏ ٢٠ - ١٤آذارالمملكة العربية السعودية من ‏ ٢٣-١٧شعبان
 (مارس) ١٩٩٠م.‏ تم الحصول على المعلومات في ‏ ٤مايو ٢٠١٦م.‏ على هذه
الوصلة:
://...//3-6.
 ‏ -٢المسودة الأولى لمشروع قانون تنظيم أحكام التجارة الإلكترونية فى مصر والتعليق
 عليه. البوابة القانونية. تم الحصول على المعلومات في ‏ ٤مايو ٢٠١٦م.‏ على هذه
الوصلة:
//_ 7.2ك://»\../1
_=39
٣٤٤
عبر الانترنت
‏ -٣٢نظام التعاملات الإلكترونية السعودي. رقم (م /‏ )٨لسنة ١٤٢٨ه.‏ موقع
برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية. السعودية. تم الحصول على المعلومات
ف ‏ ٣يوليو ٢٠١٦م‏.  على هذه الوصلة:
»»//:///.../
./
 _-تم بحمد الّه-
٣٤٥_
= عقود التجارة الالكترونية
٣٤٦
الانترنتعبر
الملحق
قانون المعاملات الإلكترونية بسلطنة عيان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ‏٢٠٠٨ /٦٩
٣٤٧__
 الانتنرنتعبر
مرسوم سلطانى
‏٢٠٠٨/٦4٩رقم
باصدار قاتون المعاملات الإلكترونية
سلطان عمان. نحن قابوس بن سعيد
بعد الاطلاع على النظام الأساسى للدولة الصادر بالمرسوم السلطانى رقم ‏ ١٦/١٠١؛
وعلى قانون الجزاء العمانى الصادر بالمرسوم السلطاتى رقم ‏٨ ٧٤/٧
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطانى رقم ‏ ٩٩١/٩٧؛
وعلى القانون المصرقى الصادر بالمرسوم السلطانى رقم ‏! ٢٠٠٠/١١٤
‏! ٢٠٠٢/٢٠وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطانى رقم
وعلى قانون غسل الأموال الصادر بالمرسوم السلطانى رقم ‏٠ ٢٠٠٢/٢٣٤
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون غسل الأموال الصادرة بالمرسوم السلطانى
رقم،٢٠٠٤/٧٢ ‎
وعلى المرسوم السلطانى رقم ‏ ٢٠٠٦/٥٢بإنشاء هيئة تقنية المعلومات ؛
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هوآت
المادة الأولى  :يعمل بقانون المعاملات الإلكترونية المرافق.
المادة الثاتية  :يصدر وزير الاقتصاد الوطنى اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة  :بلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرايعة  :ينشر هنا المرسوم فى الجريدة الرسمية ! ويعمل به من اليوم
التانى لتاريخ نشره.
صدر فى  :‏ ١١من جمادى الأولى ستة ‏١٤٦٢٩
ِسنة٢٠٠٨م‏الموافق  :‏ ١٧من مايو
قابوس بن سعيد
 سلطا ن عمان
٤٩_
قاتون المعاملات الالكتروتية
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة( ‏ : ) ١قى تطبيق أحكام هذا القانون  :يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى
المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
الحكوماةذه :
وحدات الجهازالإدارى للدولة وما فى حكمها.
:الوزير
وزيرالاقتصادالوطنى..
السلطة المختصة :
هيئة تقنية المعلومات.
المعاملة الاإلكتروتية :
أى إجراء أو عقد يبرم أو ينفذ كليا أو جزئيا بواسطة رسائل إلكترونية.
الكتروتےى :
 أية وسيلة تتصل بالتقنية الحديثة وذات قدرات كهربائية أو رقمية
 أو مغناطيسية أو لاسلكية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو ضوئية أو أية
قدرات مماثلة لذلك.
رسالة إلكترونية :
معلومات إلكترونية يتم إرسالها بوسائل إلكترونية أيا كانت وسيلة
استخراجها قى المكان المستلمة قيه.
المراسلة الالكتروتية :
إرسال واستلام رسائل إلكترونية.
سجل إلكتروتى :
العقد أو القيد أورسالة المعلومات التى يتم إنشاؤها او تخزينها
أو استخراجها آو نسخها أو إرسالها أو إبلاغها أو تسلمها بوسائل
إلكتروتية على وسيط ملموس أو أى وسيط آخر ويكون قابلا للتسلم
٣٥١_
_= عقود التجارة الالكترونية
المعلومات الإلكترونية :
معلومات أوبيانات يتم تبادلهاإلكترونيا فى شكل نصوص ورموز
أو أصوات أورسوم أو صور أو خرائط أو برامج حاسب آلى أو غيرها
من قواعد البيانات.
تبادل البيانات الاإلكتروتية ‏٠
نقل المعلومات من شخص إلى آخر باستخدام معيار متفق عليه لتكوين
المعلومات.
الوسيط الاإلكتروتى الالى ‏١
برنامج أو نظام إلكترونى لحاسب آلى أو أية وسيلة إلكترونية أخرى
تستخدم من أجل تنضين إجراء أو الاستجابة لإجراء بقصد إنشاء
أو إرسال أو استلام رسالة معلومات دون تدخل شخص طبيعى.
يرنامج الحاسب اللى :
مجموعة معلومات إلكترونية أو تعليمات تستعمل بطريقة مباشرة
أو غير مباشرة فى تظام معالجة معلومات إلكترونية بغرض الوصول
إلى تتائج محددة.
الشبكة:وسيط
الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى يقوم نيابة عن شخص آخر بإرسال
أو تسلم أو تبنى أو حفظ العاملة اللكترونية أو يقوم يتتفقيت خدمات
تتعلق بتلك المعاملة.
تظام معالجة المعلومات :
نظام إلكترونى للتعامل مع المعلومات والبياتات باجراء معالجة تلقائية
لها لإنشاء أو إرسال أو تسلم أو تخزين آو عرض أو برمجة أو تحليل تلك
المعلومات والبيانات.
ى :المن
 أى شخص يرسل رسالة إلكترونية أو ترسل نيابة عته بتاء على تفويض
صحيح.
‏٣٥٢
 الانترنتعبر
المرسل إليه :
الشخص الطبيعى او المعنوى الذى قصد منشئ انرسالة الإلكترونية
توجيه رسالته إليه.
ح :الموق
الشخص الحائز على أداة إنشاء توقيع إلكتروتى خاصة به من السلطة
المختصة ويقوم بالتوقيع عن تضه أو عمن يعينه أو يمثله قانونا.
أداة إنشاء التوقيع :
أداة تستخدم لإنشاء توقيع إلكترونى مثل برمجية مجهزة
أو جهاز إلكترونى.
التوقيع اللكتروتى :
التوقيع على رسالة أو معاملة إلكتروتية قى شكل حروف أو أرقام أروموز
أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع
وتمييزد عن غيره.
إجراءات التوثيق :
الإجراءات التى تهدف إلى التحقق من أن رسالة إلكترونية قد صدرت
من شخص معبن  :والكشف عن أى خطأ أو تعديل فى محتويات أو فى
إرسال أو تخزين رسالة إلكترونية أو سجل إلكتروتى خلال فترة زمنية
محددة.  ويشمل ذلك أى إجراء يستخدم معادلات رياضية أو رموزا
أو كلمات أو أرقاما تعريفية أو تشفيرا أو إجراءات للرد أو لإقرار التسلم
أو غيرها من وسائل حماية المعلومات المماثلة.
متقدم خدمات التصديق :
أى شخص أو جهة معتمدة أو مرخص له  /لها بالقيام بإصدار شهادات
تصديق إلكترونية أو أية خدمات أخرى متعلقة بها وبالتوقيعات
الالكترونية.
الشهادة:
شهادة التصديق ال لكتروتية التى يصدرها مقدم خدمات التصديق يضيد
قيها تأكيد الارتباط بين الموقع وبيانات التوقيع الإلكترونى.
٣0٢_
___
= عقود التجارة الالكترونية
الطرف المعتمد ؛
الشخص الذى يتصرف اعتمادا على شهادة أتووقيع إلكتروتى.
معالجة البيانات الشخصية ؛
أية عملية أو مجموعة عمليات يتم إجراؤها على البيانات الشخصية
 عن طريق وسائل تلقائية أو غيرها أو جمعها أو تسجيلها أو تنظيمها
 أو تخزينها أو تعديلها أو تحويرها أو استرجاعها أو مراجعتها أو الإفصاح
 عنها عن طريق إرسالها أو توزيعها أو إتاحتها بوسائل أخرى أو تنسيقها
أو ضم بعضها لبعض أو حجبها أو محوها أو إلغائها.
التشفير :
 عملية تحويل نص بسيط أو وثيقة نصية أو رسالة الكترونية إنتى رموز
 غير معروفة أو مبعثرة يستحيل قراءتها أو معرفتها بدون إعادتها
إلى هيئتها الأصلية.
المادة( ‏ : ) ٢يهدف هذا القانون إلى :
 ا -تسهيل المعاملات الالكترونية بواسطة رسائل أو سجلات الكترونية
 ‏ -٢إزالة أية عوائق أتوحديات أمام المعاملات الالكترونية والتى تنتج عن
 الغموض المتعلق بمتطلبات الكتابة والتوقيع ‘ وتعزيز تطور البنية
الأساسية القانونية لتطبيق التعاملات الالكترونية بصورة مضمونة.
‏ -٣تسهيل نقل المستندات الالكترونية والتعديلات اللاحقة.
‏ -٤التقليل من حالات تزوير المراسلات الالكترونية والتعديلات
اللاحقة ومن فرص الاحتيال فى المعاملات الالكترونية.
 ه -إرساء مبادئ موحدة للقواعد واللوائح والمعابير المتعلقة يتوثيق
وسلامة المراسلات والسجلات الالكترونية.
 ‏ -٦تعزيز ثقة الجمهور قى سلامة وصحة المعاملات والمراسلات
والسجلات الالكترونية.
٣٥
عبرالانترنتح
‏ -٧تطوير المعاملات الالكترونية على الصعيد الوطنى وكذلك الخليجى
والعربى وذلك عن طريق استخدام التوقيع الالكترونى.
 المادة( ‏ : ) ٣تسرى أحكام هذا القانون على المهاملات والسجلات والتوقيعات
الإلكترونية كما تسرى على أية رسالة معلومات إلكتروتية.
ولا يسرى هذا القانون على ما يلى :
 أ  -المعاملات والأمور المتعلقة بقاتون الأحوال الشخصية كالزواج
والطلاق والوصايا والهبات.
 ب  -إجراءات المحاكم والإعلانات القضائية والإعلانات بالحضور وأوامر
التفتيش وأوامر القبض والأحكام القضائية.
ج  -أى مستند يتطلب القاتون توثيقه بواسطة الكاتب بالعدل.
 المادة( ‏ -١: ) ٤تطبق أحكام هذا القانون على المعاملات التى تتم بين الأطراف الذين
اتفقوا على إجراء معاملاتهم بوسائل إلكترونية ويجوزاستنتاج
 موافقة الشخص على ذلك من سلوكه.  وبالنسبة للحكومة ‏ ٧يجب أن
يكون قبولها بالتعامل الإلكتروتى صريحا.
‏ -٢يجوز للأطراف الذين لهم علاقة بإنشاء أإورسال أتوسلم أتوخزين
آو معالجة سجلات إلكترونية الاتفاق على التعامل بصورة مغايرة
لأى من القواعد الواردة قى الفصول من الثانى حتى الرابع من هذا
القانون.
‏ -٣لا يكون أى اتفاق بين الأطراف لإتجاز معاملة معينة بوسانل
إلكترونية ملزما لأى منهم لإنجاز معاملات أخرى بذات الوسائل.
المادة( ‏ : ) ٥تقوم السلطة المختصة بتحديد نظام العمل بالتسبة للمدقوعات
الإلكترونية بالاتفاق مع البنك المركزى العمانى.
المادة( ‏ : ) ٦يلتزم كل من وسيط الشبكة ومقدم خدمات التصديق بأن يوفر على
نفقته الخاصة جميع المقومات الفنية من أجهزة ومعدات ونظم وبرامج
تتيح للجهات الامنية إمكانية الدخول على أنظمته تحقيقا لمتطلبات
٣00__
= عقود التجارة الالكترونية
الآمن الوطنى ! على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير المقومات الفنية
المطلوبة بمراعاة التقدم الفنى ؛ وتوقر وزارة المالية جميع متطلبات
التوصيلات اللازمة لربط الأجهزة التى تستخدمها الجهات الأمنية
لتحقيق أغراض الأمن الوطنى بالأنظمة التى يستخدمها كل من وسيط
 الشبكة ومقدم خدمات التصديق وفقا لما يقرره مجلس الأمن الوطنى ؛
ويتحمل كل من وسيط الشبكة ومقدم خدمات التصديق فى حالة تغيير
أنظمته.  تكاليف التحديث والتوصيلات للأجهزة التى تستخدمها هذه
الجهات والتى تأثرت بالتغيير ! وذلك وفقا لا تتص عليه القرارات التى
تصدرها السلطة المختصة والقوانين المحمول يها.
الفصل الثاتى
الأثار القانونية المترتبة على الرسائل الإلكترونية
ومتطليات المعاملات الالكترونية
المادة(٧‏ )  :تنتج الرسالة الإلكتروتية أثرها القانونى وتعتبر صحيحة وقابلة
للتنفيذ شأنها فى ذلك شأن الوثيقة المكتوبة إذا روعيت فى إنشائها
واعتمادها الشروط المنصوص عليها قى هذا القانون واللوائح والقرارات
الصادرة تنفيذا لأحكامه.
 المادة()٨‏  :‏ -١عندما يوجب أى قانون حفظ مستند أو سجل أو معلومات أو بيانات
لأى سبب  :فإن ذلك يتحقق بحفظ ذلك المستند أوالسجل
أو المعلومات أاولبيانات قى شكل إ!لكتروتى  :إذا روعيت الشروط الآتية :
أ -حفظ المستند أوالسجل أوالمعلومات أو البيانات !الكتروتيا بالشكل
الذى أنشئت أو أرسلت أو تسلمت به فى الأصل  :أو بشكل يمكن من
اثبات أنه يمثل بدقة المستند أو السجل أو المعلومات أو
البيانات التى أنشئت أوأرسلت أوتسلمت فى الصل.
 ب  -بقاء المستند أو السجل أو المعلومات أو البيانات محفوظة على نحو
يتيح الوصول إليها واستخدامها والرجوع إ!نيها لاحقا.
٣٥٦
.عبرالانترنت
ج  -حفظ المستند أو السجل أو المعلومات أو البيانات بطريقة تمكن
من التعرف على منشأ وجهة وصول الرسالة الإلكترونية وتاريخ
ووقت إرسالها أو تسلمها.
‏ -٢ليس فى هذه المادة ما يؤثر على ما يلى :
على حفظ المستند أوالسجلحةانص رخر يصون آأ -أى قان
أو المعلومات أو البيانات فى شكل إلكترونى وفق نظام إلكترونى
معين أو باتباع إجراءات معينة أو حفظها أو إرسالها عبر وسيط
إلكترونى معين.
ب  -أية متطلبات اضافية تقررها الحكومة لحفظ السجلات
الإلكترونية التى تخضع لاختصاصها.
المادة( ‏ : ) ٩إذا أوجب القاتون كتابة أى مستند أو سجل أو معاملة أو معلومة أبويان
أو رتب نتائج معينة إذا لم يتم ذلك  :فإن ورود أى من ذلك فى شكل
إلكترونى يجعله مستوفيا شرط الكتابة إذا روعيت الشروط المنصوص
عليها فى المادة السابقة.
المادة()١٠‏ :إذا أوجب القانون تقديم أصل رسالة أو سجل أو مستند ورتب نتائج
معينة على عدم الالتزام بذلك فإن الرسالة الإلكترونية أو السجل
الإلكترونى أو المستند الإلكترونى يعتبر أصليا إذا استخدمت وسيلة
لومات المراد تقديمها فى شكل يمكن فهمه ويعتمد عليهاعرضتاسملحمبع
قنيا للتحقق من سلامة المعلومات الواردة فى أى من ذلك ۔
الرسالة الإلكترونية أن تكون قد جاءت فى غير شكلها الأصلى ؛ إذا
كانت الرسالة أفضل دليل يتوقع بدرجة مقبولة أن يحصل عليه
الشخص الذى نقدمه.
وتكون لهذه الرسالة حجية فى الإثبات  6مع مراعاة الاتى :
أ  -مدى إمكانية الاعتماد على الطريقة التى تم بها تنفيذ واحدة
أو أكثر من عمليات التنفيد أو الإدخال أو الإنشاء أو المعالجة
أو التخزين أو انتقديم أو الإرسال.
٣٥٧__
= عقود التجارة الالكترونية
ب  -مدى امكانية الاعتماد على الطريقة التى تمت بها المحافظة على
سلامة المعلومات.
ج  -مدى امكانية الاعتماد على مصدر المعلومات إذا كان معروفا.
د  -مدى إمكانية الاعتماد على الطريقة التى تم بها التحقق من
هوية المنشئ اذا كانت ذات صلة.
ه  -أى عامل آخر ذو صلة.
 ‏ -٢ما لم يثبت العكس  6يفترض أن التوقيع الإلكترونى محمى إذا
استوفى الشروط الواردة فى المادة ‏( )٢٢من هذا القانون ! وأنه يقصد
 توقيع أواعتمادالرسالة الإلكترونية التى وضع عليها أاوقترن بها
ولم يتغير منذ إنشائه وأن هذا التوقيع جدير بالاعتماد عليه.
الفصل الثالث
المعاملات الالكتروتية وإبرام العقود
والقبول بواسطة رسائلجابي عن
ابيرللتع
اوزاالمادة( )١٢‏ -١:لأغراض التعاقد  :يج
 إلكترونية ويعتبر ذلك التعبير ملزما لجميع الأطراف متى تم وفقا
لأحكام هذا القانون.
 ‏ -٢لا يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه أبرم بواسطة رسالة
إلكترونية واحدة أو أكئر.
 المادة()١٣‏  :‏ -١يجوزأن يتم التعاقد ببن وسائط الكترونية آلية متضمنة نظامى
معلومات الكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقا للقيام
بمثل هذه المهام ويكون التعاقد صحيحا وناقذا على الرعمم من عدم
التدخل الشخصى أو المباشر لأى شخص طبيعى فى عملية إبرام
العقد.
 ‏ -٢يجوز إبرام عقد بين نظام معلومات اتى مملوك لشخص طبيعى
 أو معتوى وبين شخص طبيعى أو معنوى إذا كان الأخير يعلم أكوان
ينبغى عليه أن يعلم أن ذلك النظام سيتولى مهمة إبرام العقد.
٣٥٨
عبر الانترنت
ويكون للعقود الإلكترونية ذات الأثار القانونية المتعلقة بالعقود التى
تبرم بالأساليب العادية من حيث الإثبات والصحة والقابلية للتنفيذ
وغير ذلك من الاحكام.
المادة( ‏ : ) ١٤مسؤولية وسيط الشبكة :
‏ -١لا يسأل وسيط الشبكة مدنيا أو جزائيا عن أية معلومات واردة فى
شكل سجلات الكترونية  -تخص الغير  -إذا لم يكن وسيط الشبكه
هو مصدر هذه المعلومات واقتصر دوره على مجرد توفير إمكانية
الدخول عليها { وذلك إذا كانت المسؤولية قائمة على :
أ  -إنشاء أو نشر أو بث أو توزيع هذه المعلومات أو أية بيانات
ب  -التعدى على أى حق من الحقوق الخاصة بتلك المعلومات.
 ‏ -٢يشترط لانتفاء مسؤولية وسيط الشبكة استنادا على أحكام هذه المادة
ما يلى :
أ  -عدم علمه بأية وقائع أو ملابسات من شأنها أن تدل بحسب
المجرى العادى للأمور على قيام مسؤولية مدنية أو جزائية.
ب  -قيامه على الفور  -فى حالة علمه بما تقدم  -بإزالة المعلومات من
 أى نظام للمعلومات تحت سيطرته ! ووقف توفير إمكانية
الدخول على تلك المعلومات أو عرضها.
 ‏ ٢لا تفرض أحكام هذه المادة على وسيط الشبكة أى التزام قانونى بشأن
 مراقبة أية معلومات واردة فى شكل سجلات الكترونية تخص الغير
إذا اقتصر دوره على مجرد توفير إمكانية الدخول على هذه
السجلات.
 ٤لا تخل أحكام هذه المادة بما يلى: ‎
أ  -أياةلتزامات تنشأ عن أى عقد.
ب  -الالتزامات التى يفرضها أى تشريع بشأن تقديم خدمات الاتصالات.
0٩
عقود التجارة الالكترونية ح
ج -الالتزامات التى يفرضها أى تشريع آخر  :أو حكم قضائى
 واجب النفاذ بشأن تقييد أو منع أو إزالة أية معلومات واردة
قى شكل سجلات الكترونية أاولحيلولة دون الدخول عليها.
 ه -قى تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بتوفير إمكانية الدخول على أية
معلومات تخص الغير إتاحة الوسائل الفنية التى تمكن من الدخول
على معلومات واردة فى شكل سجلات الكترونية تخص الغير،  أو بثها.
 أو مجرد زيادة فاعلية البث.  ويشمل ذلك الحفظ التلقائى أو المرحلى
أو المؤقت لهذه المعلومات بغرض إمكانية الدخول عليها.  ويقصد
بالفير قى تطبيق أحكام هذه المادة.  أى شخص ليس لوسيط الشبكة
سيطرة فعلية عليه.
المادة()١٥‏  :‏ -١تعتبر الرسالة الإلكترونية صادرة عن المنشئ فى الحالات الآتية :
أ -إذا كان المنشئ هو الدى أصدرها بنفسه.
 ب  -قيما بين المنشئ والمرسل إليه ! تعتبر الرسالة الإلكترونية صادرة
عن المنشئ إذا تم إرسالها بواسطة :
 ‏ -١شخص له صلاحية التصرف نيابة عن المنشئ قيما يتعلق
بالرسالة الإلكترونية المعنية.
 ‏ -٦إذا تم إرسالها وفقا لنظام معلومات الى مبرمج من قبل
المنشئ أنويابة عنه ليعمل تلقائيا.
 ‏ -٢للمرسل إليه أن يعتبر الرسالة الإلكترونية قد صدرت عن المنشئ وأن
نتصرف على أساس ذلك الاقتراض فى الحالتين الآتيتيبن :
 أ  -إذا طبق المرسل إليه بدقة إجراء سبق أن وافق عليه المنشئ لأجل
التحقق من أن الرسالة الإلكترونية صادرة عن المنشئ.
 ب  -إذا كانت الرسالة الإلكترونية كما تسلمها المرسل إليه  0ناتجة عن
 تصرفات شخص تمكن بصورة مشروعة بحكم علاقته بالمنشئ
 أو بأى وكيل للمنشى من الوصول إلى طريقة يستخدمها المنشئ
للتعريف بأن الرسالة الإلكتروتية تخصه.
٦٠
عبرالانترنت
ولا يسرى هذا البند اعتبارا من :
 ‏ ١الوقت الذى تسلم فيه المرسل إليه إخطارا من المنشئ بأن الرسالة
الإلكترونية لم تصدر عنه وأتيح للمرسل إليه وقت معقول
للتصرف وققا لذلك.
 ‏ -٢الوقت الذى علم فيه المرسل إليه أو كان يتعين عليه أن يعلم إذا
بذل عناية معقولة أاوستخدم!إجراء متفقا عليه أن الرسالة
الإلكترونية لم تكن من المنشئ.
 كما لا يسرى هذا البند إذا لم يكن مقبولا أن يعتبر المرسل إليه
أن الرسالة الإلكترونية تخص المنشئ أو يتصرف بناء على ذلك
الاقتراض.
 وللمرسل إليه أن يعتبر كل رسالة إلكترونية يتسلمها على أنها
مراسلة مستقلة وأن يتصرف بناء على ذلك الاقتراض وحده ؛
إلا إذا علم أو كان ينبغى عليه أن يعلم إذا بذل عناية معقولة
أو استخدم أى إجراء متفق عليه أن الرسالة الإلكترونية كانت
نسخة مكررة.
 المادة ‏( : )١٦اذا طلب المنشئ مانلمرسل!إليه أواتفق معه ؛ عند أو قبلإرسال رسالة
إلكترونية  :أو عن طريق تلك الرسالة الإلكترونية أن يتم الإقرار بتسلم
الرسالة الإلكترونية  6تطبق أحكام المادة ‏( )١٥من هذا القانون مع
مراعاة الآتى :
‏ -١إذا ذكر المنشئ أن الرسالة الإلكترونية مشروطة بتسلم الإقرار
تعامل الرسالة الإلكترونية قيما يتعلق بترتيب الحقوق والالتزامات
يين المنشئ والمرسل إليه كما لو لم ترسل إلى حين تسلم المنشئ
للقرار.
‏ -٢إذا طلب المنشئ إقرارا بتسلم الرسالة الإلكترونية ولكنه لم يذكر أن
الرسالة الإلكترونية مشروطة بتسلم الإقرار خلال الوقت المحدد
أو المتفق عليه  0أو إذا لم يتم تحديد وقت محدد أو متفق عليه ‏ ٧فإن
للمنشئ أن يوجه إلى المرسل إليه إخطارا يذكر فيه عدم تلقى
٣٦١_
عقود التجارة الالكترونية ح
الإقرار بتسلم الرسالة الإلكتروتية ويحدد وقتا معقولا يتعين
فى غضونه تسلم الإقرار ! فإذا لم يتم تسلم الإقرار خلال الوقت
المحدد أو المتفق عليه  :جاز للمنشئ بعد توجيه إخطار إلى المرسل إليه :
أن يعامل الرسالة الإلكترونية كأنها لم ترسل.
‏ -٣عندما يتسلم المنشئ إقرار المرسل إليه بالتسلم ؛ يفترض  -ما لم
يثبت العكس  -أن المرسل إليه قد تسلم الرسانة الإلكترونية ذات
الصلة ولكن ذلك الاقتراض لا يدل ضمنا على أن محتوى الرسالة
الالكترونية المرسلة من المنشئ يتطابق مع محتوى الرسالة
الإلكترونية التى تسلمها المرسل إليه.
ا -إذا لم يكن المنشئ قد اتفق مع المرسل إليه على أن يتم الإقرار بشكل
معين أو بطريقة معينة يجوز الإفصاح عن الإقرار بالتسلم عن
طريق أية مراسلة من جانب المرسل إليه سواء بوسيلة انكترونية
أو بوسيلة آلية أو بأية وسيلة أخرى ؛ أو أى سلوك من جانب المرسل
 إليه يكون كافيا لأن يؤكد للمنشئ أن الرسالة الإلكترونية قد تم
تسلمها.
ه -عندما ينص الإقرار الذى يتسلمه المنشئ على أن الرسالة
 الإلكترونية ذات الصلة قد استوفت المتطلبات الضنية ‏ ٨سواء المتفق
 عليها أو المبينة فى المعايير المطبقة ا يفترض  -ما لم يثبت العكس -
أن تلك المتطلبات قد استوقيت.
المادة()١٧١‏  :ما لم يتفق المنشئ والمرسل إليه على خلاف ذلك :
أ -تعتبرالرسالة الإلكترونية قد أرسلت عندما تدخل نظاما للمعلومات
خارج سيطرة المنشئ أو الشخص الذى أرسل الرسالة نيابة عنه.
ب  -يتحدد وقت تسلم الرسالة الإلكترونية على النحو الأتى :
‏ -١إذا عين المرسل إليه نظاما للمعلومات لفرض تسلم رسالة
الكترونية  :يتم التسلم فى الوقت الذى تدخل قيه الرسالة
الإلكترونية نظام المعلومات المعين ؛ وإذا أرسلت الرسالة
 الإلكترونية إلى تظام معلومات تابع للمرسل إليه بخلاف نظام
٣٦٢
الانترنتعبر
المعلومات المعين لتسلم الرسالة الإلكترونية  -يتحدد وقت التسلم
فى الوقت الذى يتم قيه استخراج الرسالة الإلكترونية بواسطة
المرسل إليه.
‏ -٢إذا لم يعين المرسل إليه نظام معلومات ! يتم تسلم الرسالة
الإلكترونية عندما تدخل نظام معلومات تابع للمرسل إليه.
ج  -تعتبر الرسالة الإلكترونية قد أرسلت من المكان الذى يقع فيه مقر
عمل المنشئ وأنها تسلمت فى المكان الذى يقع فيه مقر عمل المرسل
إليه حتى وإن كان المكان الذى وضع قيه نظام المعلومات يختلف عن
المكان الذى يفترض أن تكون الرسالة الالكترونية قد سلمت فيه.
 د  -إذا كان للمنشئ أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل  6فإنه يعتد بالمقر
الأوثق علاقة بالمعاملة المعنية.  أو مقر العمل الرئيسى إذا لم تكن
هناك معاملة معينة  :وإذا لم يكن للمنشئ أو المرسل إليه مقر عمل.
‏٠قانه يعتد يمتر القامه
الفصل الرابع
طرق حماية المعاملات الالكترونيه
تترونية بهدف المحافظةكملالمعاليةإالاماالمادة ‏( : ) ١٨يستخدم التشفير كوسيلة لح
 على سرية المعلومات أو البيانات التى تحويها الرسالة الإلكترونية.
والتحقق من شخصية المنشئ  6ومنع الغير من التقاط المعلومات
أو الرسائل الإلكترونية بغرض منع وصولها إلى المرسل إليه أو تشويهها.
المادة( ‏ : )١٩تستخدم !حدى الطرق الآتية لحماية نظم المعلومات :
 -1التشفير بطريق الفتاح العام.
ب  -الجدران النارية.
ج  -مرشحات المعلومات ۔
د  -مجموعة الوسائل المتعلقة بمنع الإنكار.
ه  -تقنيات تشفير المعطيات والملفات.
و  -اجراءات حماية نسخ الحفظ الاحتياطية.
٣٦٣ح‎
عقود التجارة الالكترونية ح
ز  -البرامج المضادة للديدان والفيروسات.
ح -أية طريقة أخرى تجيزها السلطة المختصة.
 المادة()٢٠‏  :باستثناء مفاتيح التشفير التى يحددها مجلس الآمن الوطنى  :يجوز
للموظف الذى تحدده السلطة المختصة أن يطلب من صاحب أى مفتاح
 تشفير تمكينه من فحص المعلومات الضرورية المتعلقة بذلك المفتاح
ويجب على صاحب ذلك المفتاح تسليمه إلى الموظف.
المادة( )٢١‏ -١:إذا تم تطبيق إجراءات توثيق محددة ومتفق عليها بين الاطراف على
سجل إلكترونى للتحقق من أنه لم يتم تغييره متن وقت معين من
الزمن { يعامل هذا السجل كسجل إلكترونى محمى منذ ذلك الوقت
إلى الوقت الذى يتم قيه التحقق.
‏ -٢إذا لم يوجد اتفاق بين الأطراف ! تعتبر إجراءات التوثيق مقبولة
وفقا للبند ‏( )١من هذه المادة والمادة ‏( )٢٢من هذا القانون.  مع الأخذ
 فى الاعتبار الظروف المتعلقة بالأطراف المتعاملين ! وبصفة خاصة :
أ  -طبيعة المعاملة.
ب  -معرفة وخبرة الأطراف.
ج -حجم المعاملات المماثلة المرتبط بها أى من الأطراف أو جميعهم.
د  -وجود اجراءات يديلة.
ه  -تكلفة الإجراءات البديلة.
و  -الإجراءات المستخدمة عموما لأنواع مماثلة من المعاملات.
المادة()٢٢‏  :يعتبر التوقيع الإلكترونى محميا وجديرا بأن يعتمد عليه اذا تحقق
الآتى :
 [ -كانت أداةإنشاء التوقيع قى سياق استخدامها مقصورة على الموقع دون
غيره.
ب  -كانت أداة إنشاء التوقيع قى وقت التوقيع ! تحت سيطرة الموقع دون غيره.
ج -كان ممكنا كشف أى تغيير للتوقيع الإلكترونى يحدث بعد وقت التوقيع.
 د  -كان ممكنا كشف أى تغيير فى المعلومات المرتبطة بالتوقيع يحدث بعد
وقت التوقيع.
٣٦٤
عبرالانترنت
ومع ذلك يجوز لكل ذى شأن أن يثبت بأية طريقة أن التوقيع
الإلكترونى جدير بأن يعتمد عليه أو أنه ليس كذلك.
المادة( ‏ -١: ) ٢٣يحق للشخص أن يعتمد على التوقيع الإلكترونى أوالشهادةإلى المدى
الذى يكون فيه ذلك الاعتماد معقولا.
 ‏ -٢عندما يتسلم طرف معتمد توقيعا إلكترونيا معززا بشهادة  :يفترض
أن هذا الطرف قد تحقق من صحة الشهادة وقابليتها للتنفيذ وأنه
يعتمد قاقطل عشلىهادة وققا لشروطها.
‏ -٢لتقرير ماإذا كان من الممكن الاعتماد على التوقيع الإلكترونى
أو الشهادة يراعى الآتى :
أ  -طبيعة المعاملة التى قصد تعزيزها بالتوقيع الإلكترونى
أو الشهادة.
ب  -قيمة أو أهمية المعاملة إذا كان ذلك معلوما.
 ج  -ما إذا كان الطرف المعتمد على التوقيع الإلكترونى أوالشهادة
قد اتخذ خطوات مناسبة لتقرير مدى إمكانية الاعتماد على
التوقيع الإلكترونى أو الشهادة.
د  -أية اتفاقية أو تعامل سابق بين المنشئ والطرف المعتمد.
ه  -أى عامل آخر ذو صلة.
المادة()٢٤‏  :‏ -١يجب على الموقع عند استخدام أداة إنشاء توقيع لإحداث توقيع له أثر
قانونى مراعاة الآتى :
 أ -أن يمارس عناية معقولة لتفادى استخدام أداةإنشاء
توقيعه استخداما غير مصرح به.
 ب  -أن يقوم دون تأخير باستخدام الوسائل المتاحة له من قبل مقدم
خدمات التصديق ! أو أن يبذل جهودا معقولة لإخطار أى شخص
 يتوقع أنه سيعتمد أو يقدم خدمات استنادا إلى التوقيع
الإلكترونى فى الحالات الآتية :
٣٦٥_
عقود التجارة الالكترونية ح
 ‏ ١إذا كان الموقع يعلم أن أداة إنشاء التوقيع قد تم الإخلال بها.
‏ ٢إذا كانت الظروف المعلومة لدى الموقع تبعث على وجود شبهات
كبيرة من احتمال تعرض أداة إنشاء التوقيع للخلال بها.
ج  -أن يبذل عناية معقولة عند استخدام شهادة لتعزيز التوقيع
الالكترونى وذلك لضمان دقة واكتمال كل البيانات الجوهرية التى
يدلى بها الموقع والتى لها صلة وثيقة بالشهادة طوال فترة سرياتها
أو تلك التى يتعين تضمينها فى الشهادة.
الفصل الخامس
السلطة المختصة
المادة()٢٥‏  :تتولى السلطة المختصة الاختصاصات التالية :
أ  -إصدارالتراخيص لمارسة خدمات التصديق وفقا للأحكام
والشروط الواردة قى هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
ب  -تحديد رسوم استخراج التراخيص.
ج-استيراد أوالترخيص باستيراد أدوات التشفير اللازمة لأغراض
خدمات التصديق أو التى تستخدمها الجهات الحكومية قيما عدا
الجهات الأمنية.
د  -ممارسة الرقابة والإشراف والتفتيش على أنشطة مقدمى خدمات
التصديق والتحقق من أنهم يستخدمون مكونات مادية وبرمجيات
وإجراءات أمنة ضد التدخل وسوء الاستعمال  :وأنهم يلتزمون
بمستويات الأداء المقررة لضمان سرية وأمن التوقيعات الإلكترونية
والشهادات.
ه  -تحديد المستويات مقدمى خدمات التصديق.
و  -تحديد المؤهلات والخبرات التى يتعين أن يحصل عليها موظفو
مقدمى خدمات التصديق.
ز -تحديد الشروط التى يخضع لها عمل مقدمى خدمات التصديق.
ح -تسهيل تأسيس أية أنظمة إلكترونية بواسطة مقدم خدمات تصديق
إما منفردا أو مع مقدمى خدمات تصديق آخرين.
٣٦٦
عبر الانترنت
المادة()٢٦‏  :للسلطة المختصة اتخاذ الإجراءات التى تراها مناسبة للمراقبة
والإشراف على مدى التزام مقدمى خدمات التصديق بأحكام هذا
القانون  :ولهذه السلطة أن تصل إلى أى نظام حاسب آلى أو أى جهاز
أبويانات أأوية مواد أخرى متصلة بذلك النظام ! بفرض إجراء التفتيش
والمراقبة ولها أن تصدر أمرا لأى شخص مختص بأن يوفر لها المساعدة
الفنية المعقولة وغيرها من المساعدات حسبما تراه ضروريا.  وعلى ذلك
الشخص أن يلتزم بتتفيذ هذا الأمر.
المادة()٢٧‏  :للوزير أن يطلب من وزير العدل تخويل صفة الضبطية القضائية
موظفى السلطة المختصة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
طةل إالىسديقلالتصاات
المادة( ‏ -١ : ) ٢٨يقدم طلب الترخيص بتقديم خدم
المختصة على الاستمارة المعدة لذلك.
 ‏ -٢لا يجوزإصدار ترخيص تقديم خدمات التصديق ما لم يستوف
مقدم الطلب الشروط التى تحددها السلطة المختصة ويصدر بها
قرار من الوزير.
 ‏ -٢يكون الترخيص شخصيا وغير قابل للتحويل ويصدر لمدة خمس
سنوات قابلة للتجديد.
 المادة()٢٩‏  :للسلطة المختصة إلغاء الترخيص » بعد إجراء التحقيق اللازم مع مقدم
خدمات التصديق فى الحالات الأتية :
أ  -إذا قدم بيانا غير صحيح يتعلق بطلب منح أو تجديد الترخيص.
ب  -إذا لم يلتزم بالضوابط والشروط المحددة لمنح الترخيص.
 ج  -إذا أخل بأى من الالتزامات الواردة فى المادة ‏( )٢٤من هذا القانون
أو اللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة تنفيذا لأحكامه.
 ويجب على مقدم خدمات التصديق الذى يلغى ترخيصه تسليم
الترخيص الى السلطة المختصة قور صدور قرار الإلغاء.
 المادة( ‏ : )٣٠يجوز للسلطة المختصة إذا كان لديها سبب مقبول لالغاء الترخيص
 إصدار أمر بإيقاف سرياته إلى حين اكتمال التحقيق الذى تأمر به على
ألا تتجاوز مدة الايقاف عشرة أيام.
٣٦٧__
= عقود التجارة الالكترونية
ويجوز فى حالة الضرورة تجديد المدة بما لا يجاوز عشرة أيام أخرى
بشرط إخطار مقدم خدمات التصديق قبل التجديد ليقدم ما قد يكون
 لديه من أسباب تحول دون ذلك ولا يجوز مقدم خدمات التصديق أن
يصدر أية شهادات خلال فترة الإيقاف.
 المادة( ‏ -١ : )٢١عندإيقاف والفاء ترخيص مقدم خدمات التصديق  :يجب على
السلطة المختصة الإعلان عن ذلك فى قاعدة البيانات التى تحتفظ بها.
‏ -٢يجب أن تكون قاعدة البيانات التى تحتوى على إعلان الايقاف
أو الإلغاء متوفرة عبر موقع على الشبكة الإلكترونية يمكن الدخول
إليه على مدى أربع وعشرين ساعة.
‏ -٣يجوز للسلطة المختصة.  إذا رأت ذلك ضروريا.  أن تنشر محتويات
قاعدة البيانات بوسيلة إلكترونية أخرى حسبما تراه مناسبا.
 المادة()٣٢‏  :يجوز لذوى الشأن التظلم للوزير من قرارات رفض أو إيقاف أو إلغاء
الترخيص ؛ ويكون للوزير إلغاء أو تعديل القرار المتظلم منه إذا وجدت
 مبررات لذلك ! وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد واجراءات تقديم
التظلم والبت فيه.
الفصل السادس
الأحكام المتعلقة بالشهادات وخدمات التصديق
المادة()٣٣‏  :يجب أن تبين الشهادة :
أ  -هوية مقدم خدمات التصديق.
 ب  -أن الموقع يسيطر فى الوقت المعنى على أداة إنشاء التوقيع المشار إليها
قى الشهادة.
 وصا لحة قى تاريخ اصدارح -أن أدا ةانشاءا لتوقيع كانت صحيحة
الشهادة.
د  -أية قيود على النطاق أو القيمة التى يجوز استخدام الشهادة فيها.
 د  -أية قيود على نطاق أو مدى المسؤولية التى يقبلها مقدم خدمات
التصديق تجاه أى شخص.
و  -أية بيانات أخرى تحددها السلطة المختصة.
٣٦٨
عبرالانترنت
المادة()٣٤‏  :يجب على مقدم خدمات التصديق أن يكون حاصلا على ترخيص بذلك
من السلطة المختصة ويلتزم بما يأتى :
أ  -أن يتصرف وفقا للبيانات التى يقدمها فيما يتعلق بممارساته.
ب  -أن يتحقق من دقة واكتمال كل البيانات الجوهرية التى تضمنتها
الشهادة أثناء مدة سريانها.
ج -أن يوقر وسائل يكون من الممكن الوصول إليها وتمكين الطرف الذى
يعتمد على خدماته من التاكد مما يلى :
 -١هوية مقدم خدمات التصديق. ‎
‏ -٢أن الشخص العينة هويته فى الشهادة لديه السيطرة قى الوقت
المعنى على أداة التوقيع المشار إليها فى الشهادة.
 -الطريقة المستخدمة قى تعيين هوية الموقع.
‏ -٤وجود أية قيود على الفرض أو القيمة التى يجوز أن تستخدم
أداة التوقيع أو الشهادة من أجلها.
ه -صحة أداة التوقيع وعدم تعرضها لما يثير الشبهة.
 -٦الوسيلة المناسبة للإبلاغ عن الإلغاء. ‎
د  -أن يوفر للموقع وسيلة تمكنه من الإبلاغ فى حالة تعرض أداة إنشاء
التوقيع للاإخلال،  وأن يضمن توفير خدمة لإلغاء التوقيع يمكن
استخدامها فى الوقت المناسب.
ه  -أن يستخدم فى أداء خدماته نظما واجراءات وموارد بشرية
جديرة بالثقة مع الأخذ فى الاعتبار العوامل الآتية :
 - ١الموارد المالية والبشرية. ‎
 - ٢أجهزة وبرامج أنظمة حاسب آلى موثوق بها. ‎
‏ - ٣اجراءات الشهادات وطلبات الحصول على الشهادات
والاحتفاظ بالسجلات.
‏ -٤توفير المعلومات الخاصة بالموقعين المعرقين فى الشهادات
وتوفير المعلومات للأطراف الذين يحتمل أن يعتمدوا
على خدمات التصديق.
ه  -انتظام ومدى تدقيق الحسابات بواسطة جهة مستقلة.
٣٦٩_
عقود التجارة الالكترونية ح
معيبة تتيجةها ن أوأدة
لشهاالمادة()٣٥‏ -١:إذا‏ حدث ضرر تتيجة لعدم صحة ال
لخطا أو إهمال مقدم خدمات التصديق ة فإنه يكون مسؤولا عن
الضرر الناتج عن ذلك سواء بالنسبة للطرف الذى تعاقد معه
لتقديم الشهادة { أو أى شخص يكون قد اعتمد بدرجة معقولة على
الشهادة.
‏ - ٢لا يكون مقدم خدمات التصديق مسؤولا عن أى ضرر اذا أثبت أنه
 لم يرتكب أى خطا أو إهمال أو أن الضرر كان تاشئا عن سبب
خارج عن إرادته.
المادة()٣٦‏  :على مقدم خدمات التصديق :
‏ - ١تعليق العمل بالشهادة فورا بناء على طلب صاحبها أو إذا تبين له
أكوان هناك ما يحمله على الاعتقاد بأن :
أ  -الشهادة قد سلمت على أساس معلومات خاطئة أو مزيفة.
ب  -أداة التوقيع كانت منتهكة.
ج  -الشهادة قد استخدمت لأغراض التدليس.
د  -المعلومات المضمنة فى الشهادة قد تغيرت.
‏ - ٢إبلاغ صاحب الشهادة على الفور عند تعليق العمل بالشهادة وأسباب
ذلك الإجراء.
‏ - ٢أن يرفع التعليق فورا إذا رجع صاحب الشهادة عن طلب التعليق
 أو عند ثيوت صحة المعلومات المضمنة فى الشهادة ومشروعية
استعمالها.
‏ - ٤لصاحب الشهادة أو أى طرف ثالث صاحب مصلحة أن يعترض على
قرار التعليق الصادر من مقدم خدمات التصديق.
المادة()٣٧‏  :على مقدم خدمات التصديق إلغاء الشهادة فورا فى الحالات الآتية :
أ  -إذا طلب صاحب الشهادة الغاءها.
 ب  -إذا علم بوفاة الشخص او حل أو تصفية الشخص الاعتبارى صاحب
الشهادة.
٣٧٠
عبرالانترنت
 ج  -إذا تأكد بعد الفحص الدقيق من صحة الأسباب التى استند إليها
فى تعليق العمل بالشهادة.
 المادة()٣٨‏  :يتحمل مقدم خدمات التصديق المسؤولية عن الضرر الناتج عن تقصيره
فى اتخاذإجراءات تعليق أوإلغفاء الشهادة وفقا لأحكام المادتين ‏()٢٦
و ‏( )٣٧من هذا القانون ۔
 المادة(٣٩‏ )  :يتولى مقدم خدمات التصديق مسؤولية إيداع كل المفاتيح العامة
 الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون وأن يحتفظ بقاعدة بيانات فى جهاز
 حاسب آلى تحتوى على كل المفاتيح العامة بطريقة تجعل قاعدة البيانات
والمفاتيح العامة متاحة لأى فرد من الجمهور.
المادة( ‏: )٤٠لا يجوز لأى شخص أن ينشر شهادة تشير إلى مقدم خدمات تصديق
مدرج فى الشهادة إذا كان ذلك الشخص يعلم :
أ  -أن مقدم خدمات التصديق المسمى فى الشهادة لم يصدرها.
ب  -أن الموقع المدرج اسمه فى الشهادة لم يقبلها.
ج  -أن الشهادة قد علقت أوألغيت.
ويجوز النشر اذا كان ذلك بفرض التحقق من توقيع إلكترونى قبل ذلك
التعليق آو الإلغاء.
المادة( ‏ -١: )٤١على مقدم خدمات التصديق الذى يرغب فى ايقاف نشاطه أن يخطر
السلطة المختصة بذلك قبل تاريخ إيقاف النشاط بثلاثة أشهر على
الأقل.
‏ - ٢مقدم خدمات التصديق أن يحول جزءا من نشاطه لمقدم خدمات
تصديق آخر بشرط :
أ  -إعلام أصحاب الشهادات السارية بنيته فى تحويل الشهادات مقدم
خدمات تصديق آخر قبل شهر على الأقل من تاريخ التحويل
المتوقع.
ب  -إعلام أصحاب الشهادات بحقهم فى رقض التحويل المتوقع وكذلك
آجال وطرق الرقض ‘ وتلغى الشهادات التى يعبر أصحابها
عن رفضهم التحويل كتابة أإولكترونيا فى خلال ذلك الأجل.
٣٧١_
= عقود التجارة الالكترونية
‏ - ٣فى حالة وفاة أوإفلاس أو تصفية مقدم خدمات التصديق يخضع
ورثته أاولمصفون للبند ‏( )٢من هنه المادة على آن يتم تحويل النشاط
بالكامل خلال ثلاثة أشهر على الأكتر.
‏ - ٤فى جميع حالات وقف النشاط يجب إتلاف المعلومات الشخصية
التى بقيت تحت سيطرة مقدم خدمات التصديق وذلك بحضور
ممثل للسلطة المختصة.
 المادة( ‏ -١: )٤٢لتقرير صحة ونفاذ الشهادة أاولتوقيع الإلكترونى ؛ لا يعتد بالمكان
الذى صدرت فيه الشهادة أاولتوقيع الإلكترونى  6ولا بدائرة الاختصاص
التى يوجد فيها مقر عمل مصدر الشهادة أاولتوقيع الإلكتروتى.
 ‏ - ٢تعتبر الشهادات انتى يصدرها مقدم خدمات تصديق أجنبى مساوية
 للشهادات التى يصدرها مقدمو خدمات التصديق الذين يعملون
 بموجب هذا القانون إذا كانت ممارسات مقدمى خدمات التصديق
 الأجانب يتوفر لها مستوى من المصداقية لا يقل عن المستوى
المطلوب من مقدمى خدمات التصديق الخاضعين لأحكام هذا القانون
مع الأخذ فى الاعتبار الممارسات العالمية المعترف بها.
 ‏ ٢لا يجوزالاعتراف بالشهادات التى يصدرها مقدم خدمات تصديق
أجنبى إلا بقرار من الوزير.
 ‏ - ٤لتقرير نفاذ الشهادة أو التوقيع الإلكترونى  6يتعين الاعتداد بأى
اتفاق بين الاطراف قيما يتعلق بالمعاملة التى يستخدم قيها ذلك
 التوقيع أو الشهادة أو قيما يتعلق بوجوب استخدام مقدم خدمات
تصديق معين او فئة معينة من مقدمى خدمات التصديق أو نوع
معين من الشهادات فيما يتصل بالرسائل الإلكترونية أو التوقيعات
التى تقدم إليهم وذلك بشرط ألا يكون مثل هذا الاتفاق مخالفا
للقوانين المعمول بها قى السلطنة.
٣٧٢
عبرالانترنت.
الفصل السابع
حماية البيانات الخاصة
 المادة( ‏ : )٤٣يجوز لأية جهة حكومية أموقدم خدمات تصديق أن يجمع بيانات
 شخصية مباشرة من الشخص الذى تجمع عنه البيانات أو من غيره بعد
 المواققة الصريحة لهذا الشخص  :وذلك فقط لأغراض اصدار شهادة
أو المحافظة عليها أو تسهيل ذلك.  ولا يجوز جمع البيانات أو معالجتها
أو استخدامها لأى غرض آخر دون الموافقة الصريحة للشخص المجموعة
عنه البيانات.
واستتناء من الفقرة السابقة يكون الحصول على البيانات الشخصية
أو الافصاح عنها أو توفيرها أو معالجتها  :مشروعا فى الحالات الآتية :
أ -إذا كانت ضرورية لفرض منع أو كشف جريمة بناء على طلب رسمى
من جهات التحقيق.
ب  -إذا كانت مطلوبة أو مصرحا بها بموجب أى قانون أو كان ذلك بقرار
من المحكمة.
ج  -إذا كانت البيانات ضرورية لتقدير أو تحصيل أية ضريبة أو رسوم.
د  -إذا كانت المعالجة ضرورية لحماية مصلحة حيوية للشخص المجموعة
عنه البيانات.
المادة( ‏ : )٤٤مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة السابقة.  يتعين على مقدم خدمات
التصديق اتباع الإجراءات المناسبة لضمان سرية البيانات الشخصية التى
 فى عهدته فى سياق القيام بواجباته ولا يجوز له إفشاء أو تحويل أو
اعلان أو تشر تلك البيانات لأى غرض مهما كان الا بموافقة مسبقة من
الشخص الذى جمعت عنه البيانات.
المادة( ‏ : )٤٥يجب على أى شخص يسيطر على بيانات شخصية بحكم عمله فى
معاملات إلكترونية  :قبل معالجة تلك البيانات  :إعلام الشخص الذى
جمعت عنه بواسطة إشعار خاص بالاجراءات التى يتبعها لحماية
البيانات الشخصية ! :ويجب أن تتضمن هذه الإجراءات تحديد هوية
٣٧٢ح‎
عقود التجارة الالكترونية ح=
المسؤول عن المعالجة وطبيعة البيانات والفرض من معالجتها وطرق
ومواقع المعالجة وكل المعلومات الضرورية لضمان معالجة مأمونة
للبيانات.
المادة(٤٦‏ )  :يجب على مقدم خدمات التصديق ! بناء على طلب من الشخص الذى
 جمعت عنه البيانات :تمكينه فور ذلك من النفاذ الى البيانات الشخصيه
 وتحديثها.  ويشمل هذا الحق الدخول إلى جميع مواقع البيانات
 الشخصية المتعلقة بالشخص الذى جمعت عنه وعليه وضع وسائل
التقنية المناسبة لتمكينه من ذلك بطريقة إلكترونية.
المادة( ‏ : ) ٤٧يحظر على مستخدمى البيانات الشخصية التى جمعت وفقا للمادة (٤٣؛)‏
 من هذا القانون إرسال وثائق إلكترونية إلى الشخص الذى جمعت عنه
البيانات إذا كان يرفض قبولها صراحة.
المادة()٤٨‏ :لا يجوز معالجة بيانات شخصية بواسطة أى مسيطر على البيانات اذا
كانت تلك المعالجة تسبب ضررا للأشخاص الذين جمعت عنهم البيانات
أتونال من حقوقهم أحورياتهم.
المادة()٤٩‏  :عندما يتعين تحويل البيانات الشخصية إلى خارج السلطنة يجب أن
 يؤخذ فى الاعتبار المستوى الكافى من الحماية لهذه البيانات وبصقة
خاصة ما يلى :
أ  -طبيعة البيانات الشخصية.
ب  -مصدر المعلومات المضمنة قى البيانات.
ج -الأغراض المراد معالجة البيانات من أجلها ومدتها.
د  -الدولة التى يتم تحويل البيانات!ليها والتزاماتها الدولية والقانون
المطبق قيها.
ه  -القواعد ذات الصلة المطبقة فى هذه الدولة.
و  -الاجراءات الأمنية المتخذة لحماية البيانات فى هذه الدولة.
٣٧٤
عبرالانترنت_
القصل الثامن
الاستخدام الحكومى للسجلات والتوقيعات الإلكترونية
المادة()٥٠‏  :يجوز للحكومة أن تقوم بالمهام التالية باستخدام السجلات والتوقيعات
الالكتروتية :
أ  -قبول إيداع أو تقديم أإونشاء أو حفظ مستندات.
ب -إصدار أى إذن أو ترخيص أو قرار أو موافقة.
ج -قبول الرسوم أو أية مدفوعات.
د  -طرح المناقصات وتسلم العطاءات المتعلقة بالمشتريات الحكومية.
المادة ‏( : )٥٩١يجوز للحكومة إذا قررت تنفيذ أى من المهام المذكورة فى المادة السابقة
الكتروتيا آن تحدد :
ظ فأو حداعأ -الطريقة والشكل الذى يتم بواسطته إنشاء أوإي
أو تقديم أإوصدار تلك السجلات.
ب  -الطريقة والشكل والكيفية والإجراءات التى يتم بها طرح المناقصات
وتسلم العطاءات وإنجاز المشتريات الحكومية.
ج -توع التوقيع الإلكترونى المطلوب بما فى ذلك اشتراط أن يستخدم
المرسل توقيعا إلكترونيا محميا آخر.
د  -الطريقة والشكل اللذين يتم بهما تثبيت ذلك التوقيع الإلكترونى
على السجل والمعيار الذى يجب أن يستوفيه مقدم خدمات التصديق
الذى تقدم إليه السجلات للايداع أوالحفظ.
ه  -عمليات وإجراءات الرقابة المناسبة للتحقق من سلامة وأمن وسرية
السجلات الإلكترونية أو المدفوعات أوالرسوم.
 و  -أية مواصفات أو شروط أو أحكام أخرى لإرسال المستندات الورقية !
إذا كان ذلك مطلوبا فيما يتعلق بالسجلات الالكترونية الخاصة
بالمدفوعات والرسوم.
٣٧٥حص‎
عقود التجارة الالكترونية ح
الفصل التاسع
العقوبات
 المادة()٥٩٢‏  :مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العمانى
أو أى قانون آخر  :يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة
لا تتجاوز  -‏ ٥٠٠٠/ر.ع ( خمسة آلاف ريال عمانى ) أو بإجدى هاتين
العقوبتين كل من :
 ‏ -١تسبب عمدا فى تعديل غير مرخص به فى محتويات أى حاسب آلى
 بقصد إضعاف فاعليته أو منع أو تعويق الدخول إلى أى برنامج
أو بيانات محفوظة فيه أو إضعاف فاعلية ذلك البرنامج أو إضعاف
الاعتماد على تلك البيانات إذا تم ذلك التعديل بإحدى الطرق الآتية :
أ  -شطب أى برنامج أو بيانات محفوظة فى الحاسب الآلى.
ب  -إضافة أى برنامج أو بياناتإلى محتويات الحاسب الآلى.
ج  -أى فعل يسهم فى إحداث ذلك التعديل.
 ‏ -٢اخترق جهاز حاسب آنى أو منظومة حاسبات آلية أو موقع على
الانترنت أو شبكة انترنت وترتب على ذلك :
 أ  -تعطيل أنظمة تشغيل جهاز الحاسب الآلى أو منظومة الحاسبات
الالية.
 ب  -إتلاف برامج الحاسب الآلى أو الحاسبات الآلية وما تحتويه من
معلومات.
ج  -سرقة المعلومات.
د  -استخدام المعلومات التى تتضمنها مخرجات الحاسبات الالية فى
أغراض غير مشروعة.
ه  -إدخال معلومات غير صحيحة.
٣٧٦
۔ عبرالانترزنتا-
‏ -٢دخل بطريق القش إلى تظام معلومات أو قاعدة بيانات بغرض العبث
بالتوقيعات الإلكترونية.
‏ -٤قام بطريقة غير مشروعة بكشف مفاتيح لفض التشفير أو فض
تشضير معلومات مودعة نديه.
ه  -استعمل بصفة غير مشروعة عناصر تشفير شخصية متعلقة بتوقيع
.غيره
-٦اخترق‏ آو اعترض معلومات أو بيانات مشفرة أو قام بفض شفرتها
عمدا دون مسوغ قاتونى { وتضاعف العقوبة إذا كانت المعلومات أو
البيانات تتعلق بسر من أسرار الدولة.
‏ -٧قام عمدا بقض معلومات أو بيانات مشفرة بأية طريقة فى غير
الأحوال المصرح بها قاتونا.
‏ ٨قام عمدا بإتشاء آو نشر شهادة أو زود بمعلومات إلكترونية غير
صحيحة لفرض غير مشروع.
‏ - ٩قدم بيانات غير صحيحة عن هويته أو تفويضه لمقدم خدمات
لرغأواء أتوعليق شهادة. إداالتصديق بغرض طلب إص
‏ -7٠قام عمدا  -بغير سند قانونى  -بكشف بيانات سرية تمكن من
الوصول إليها بما له من سلطات بموجب هذا القانون أو أى قانون
آخر.
 -١٠مارس تشاط مقدم خدمات تصديق بدون ترخيص. ‎
‏ -٢استعمل بصفة غير مشروعة أداةإتشاء توقيع متعلقة بتوقيع شخص
آخر.
‏ -٣قام بالدخول غير المشروع إتى حاسب ألى بقصد ارتكاب جريمة
اخر. شخصأو بواسطةسواء يواسطتهارتكاب جريمةأو تسهيل
٣٢٧٧ا‎:_
= عقود التجارة الالكترونية
 ‏ -١٤زور سجلا إلكترونيا أو توقيعا إلكترونيا أو استعمل أيا من ذلك مع
علمه بتزويره.
ه -قام عمدا بطريقة غير مشروعة بنشر أو تسهيل نشر أو استعمال
سجل إلكترونى أو توقيع إلكترونى أو فض شفرته.  وتضاعف
 العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة أمينا على ذلك السجل أو التوقيع
بمقتضى مهنته أووظيفته.
 المادة()٥٣‏  :مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العمانى
أو أى قانون آخر يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة
 لا تتجاوز ٠٠/-ه{ا‏ ر.ع ( ألف وخمسمائة ريال عمانى ) أو بإحدى هاتين
العقوبتين :
 ‏ -١كل من صنع أو حاز أو حصل على نظام معلومات أو برنامج لإنشاء
توقيع إلكترونى دون موافقة صاحب ذلك التوقيع صراحة.
 ‏ - ٢كل صاحب مفتاح تشقير رقض تسليمه للموظف الذى تحدده
السلطة المختصة بعد الافصاح عن هويته.
 ‏ -٢كل مقدم خدمات تصديق أو أحد العاملين لديه رقض تقديم
 تسهيلات للسلطة المختصة أو لأى من موظفيها للقيام بالمراقبة
 أو الإشراف أو التفتيش على أى نظام حاسب آتى أو جهاز بيانات
 أو مواد أخرى متصلة بنظام الحاسب الآلى بمقر مقدم خدمات
التصديق.
المادة( ‏ : )٥٤فى حالة الإدانة بموجب أحكام هذا القانون  :تحكم المحكمة بالإضافة إتى
 أية عقوبة أخرى بمصادرة الأدوات التى استعملت قى ارتكاب الجريمة.
الجريدة الرسمية العدد ‏()٨٦٤
٣٧٨