.٠‏٠٩٨س
)(,3!
٩٨6م‏٢.ءىاا٩٦١‏٨
)»ؤ 49احسنء٦١أ‏٨٩ياا
هده....أحقاحمكگه( -دلخم؛بد خحن
.ن..م7
‏١س|ب٠ ٩)‏1
/!]]
4:.
!1. 7اذ 3ا 1-.‏٩٦٦}!ه7
‏٦مخ١يكرم‏ ١خل ....‏١اي سص" /؟لا --_-
/ 7
,‏7٠آ7۔‏١77
`‏. ٠`رر
20121433
د .آوق وَغلان عبد الله وح
الشيخ الحاج أحمد كروم
 الدكتور سعيد بويزري
2102 3341
.
برش
‏) ٦٢نضمصے
ترتع
,.
۔۔۔<
لان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية :دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
د.واوق
للاتصال بالمؤلف:
(74.
.
: 70 87 46 61 86
جميع حقوق الطبع محقوظة للمؤلف
طبع:الطبعة العربية11نهج طالبي أحمد-غرداية
الللنهطاتف/فكس )920( 88. 63. 35 :
قة الصناعية )920( 78. 43. 43 :
الإيداع القانوني رقم 102 43 504
ردمك...: 75-548-7499-879- 8 :
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
الذي تلقيت على يديه أصول الققه الاباضى.
إلى روح صديق العمر
الضدنق الشهيدروح7
بخكيررداعلي بز بلحاج
اللذين طالا شجعان على استكمال هنا البحث
وإخراجه ولم يكتب لهما القدرأن بضشهدا صدوره.
واسكنهم جناتهرحمهم النكد جميعا
د .أوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
بسم الله الرحمن الرحيم
:طل الله علو سيكا محد وكلو قه وصحه وسلر
فبحصديم :
قال رسول الله ي «ما خاب من استخار ولا ندم من استشار»
وقال أيضا « :قل الحق وإن كان مرًا» صدق رسول الله يل.
إن الكتابة في السياسة :الشرعية كتابة جد حساسة لا ايقتحمها إلا
أولو العزم من الباحثين المنصفين الموضوعيين الذين يجتهدون لتكون
الذين كفرو ‏ ١السفلى ‏.٠العليا وكلمة‏ ١لله هيكلمة
هذا البحث الذي بين يديك عزيزي.القارئ هو واحد من هذه البحوث
جهيداأطلعني عليه وكلفني جهداعندماصنعاالمولفالقيمة.وقد أحسن
لمطالعته صفحة صفحة ..وكلفته صبرا جميلا ووقتا طويلا...
وصديقي الباحث هو الدكتور :عبد الله نوح تجمعني به زمالة الدزاسة
في معهد عسي سعيد بغرداية في بداية العقد التاسع من القرن الماضي ..ثم
تفرق بيننا الأيام والليالي ولا تجمعنا إلا في .مناسبات معدودة ..ومنها
عندالشمور ى«نظريةموصو ع :النفيس فيالبحثهذامناسبة طباعة
الإباضية»ء مقارنا بينها وبين نظرية .الشورى عند أهل السنة والجماعة.
الموضوعية وتحر يالتز احالبحث هوهذااستفدت منماو أرو ع
الصدق والأمانة العلمية ..وقد استعمل في ذلك الأسلوب المنطقي والحوار
الهادف والدليل الواضح ..وهو يقصد .إقناع من لا يوافقه في اختياراته بكل '
ما أوتي من قوة ومن رباط الحجة والبيانث حتى اضطره ذلك إلى استعمال
.أجلمنالعنيدخصمهعلىالحاسمو النقلية للردالعقليةالحجعخكل
اضطراره إلى الاعتراف و المو افقة على وجهات نظره المرجحة لديه.
3
د .أوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
وأنا أنصحك -عزيزي القارئ أن لا تمل من قراءة هذا البحث‘ بل
جد حاسمة..صائبة ومو اقفالنهاية ‘ ففيه قو ائد وآر ‏ ١ء جداصبر معه حتى
فمما استفدت منه وأقنعني به هو نقد نظرية القرشية في الحكم
الإسلاميء وتاييد نظرية الوسطية السياسية وهي الشورى الإسلامية في
 اختيار الحاكم، وفي تسيير دواليب الحكم في البلاد الإسلامية .وكم كنت
أتمنى لو صدر هذا البحث وامثاله قبل اليوم واهدي إلى المسؤولين في
مختلف القطاعات بالعالم الإسلامي لتجنبنا الاستبداد وكثيرا من الفتن التي
نحن نعيشها في هذه الأيام في مختلف البلاد الإسلامية.
 ولكنني لا أوافق الباحث الكريم على ما قاله عن الإمام عبد الوهاب
بن عبد الرحمن بن رستم رحمه الله من آراء تحتمل غيرهاء و المتعلقة
 بتثبيت تقليدالتوريث في الحكم الرستمي . .وأو افق الشيخ علي يحي معمر
رحمه الله في كل ما قاله في لموضوع!" ..
 .وريثما يحكم القارئ المنصف بيننا أهنئ وأبارك صديقي المؤلف
واشكره على هذا المنهج الكريم في هذا البحث الجليل ..وأتمنى أن يوفقه
 الله تعالى إلى طبع بحث الماجستير كاملا لأن هذه الصفحات جزء منه
وأن يوفقه الله تعالى أيضا إلى طباعة بحث الدكتوراه حول «المؤسسات'
العرفية عند الأمازيغ» وغيرها من البحوث الواقعية
 فمزيدا من هذه الكتاباآ المتخصصة صديقي المؤلف وغيره من
الباحثين، فنحن في أمس الحاجة إليها بارك انته فيكم، والله تعالى يؤيدكم
قائلا« :والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين -آمين-
الأربعاء81ربيع (2341 )2ه 32/مارس . 1102
دار إيروان-تاجنينت العطف ولاية غرداية؛ الجزائر..
محبكم الحاج لحمد بن حمو كروم
-1علي يحي معمر :الإباضية في موكب لتاريخ-٬لحنقة‏-4الإباضية في الجزثر، ج، 1ص.63
4
د .اوق وخلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
بسم الله الرحمن الرحيم
طن الله على سيصضا محد وكلو قه وصحبه وسلر
قصف يم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة
للعالمين، وبعد:
عند«الشورىبالموسومالكتابهذاأقدمأنفيسعدني
 الإباضية» للأستاذ الكريم :تنوح حبد .الله الذي لمست فيه العزيمة
الثابتة في خدمة الفقه السياسي الإسلامي.
وقد ورد النص على مبدأ الشورى في قوله تعالى < :قيما
 رحمة من الله نت لهم وتو نت قظا غليظ القلب لأنقضوا مين حوليك
قاعغف عنهم وَاسنتثفر لهم وَشتاورهُم في الأمر قإذا عزمت قتوكل
على الله إن اللة يحب المتوكلين يه [آل عمران.]951 :
والذين اسنتجَابوا لرَبْهم وأقاموا الصلاة وأمنهم شورى بيتهم
٥3 ‏,٥-هه2 هه
ميما رزقتاهم ينفون إ [الشورى.]83 :
وهذا المبدأ يمثل .الضمانة ::الكبرى لمنع الاستبداد وحفظ
الحقوق .وقد اقتضت حكمة الله ألا ترد تفصيلات تطبيقه استجابة
لكافة التطورات التي تحصل في حياة الناس‘ مما يستدعي عقول أهل
الحياة السياسيةأهميته فيالعلم للنظر في هذا المبدأث وإبراز
والدستورية للدولة المسلمة.
د.و اغوقلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
 وقد جاء هذا المؤلف الهام في وقت نحن احوج مانكون الى
 مثل هذه البحوث في فقه السياسة الشرعية، ليبين و يحلل النظرية
 الشنورية في أسسها وفروعها، وليعالج مبدأ الشورى في الفكر
 السياسي الإباضي والسني، مبرزا دور اهل النورى من أهل الحل
.والعقدث وشارحا لأهم المبادئ السياسية والدستوزية عند الإباضية مع
امثلة واقعية لتطبيقاتها في الدولة الرستمية.
 وإذ أقدم هذا الستفر القيم الذي سيثري المكتبة الفقهية الاسلامية
لا محالة أسأل الله لكاتبه التوفيق والسداد .ولقارئه حسن الثواب.
الدكتور سعيد بويزري
استاذ بجامعة مولود معمري تيزي-۔ وزو
رئيس المجلس العلمي لمؤسسة مسجد تيزي-۔ وزو
في الجمعة 02 :ربيع الثاني 2341ه الموافق ل 52 :جوان 1102م
د .أوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والضني
.متقدمة المؤلف
الشورىحجيةهيوماللشنورى؟نظاميوجدهل
نظريةالحاكم؟ ثم ما هيعلىإلزاميتها؟ وما مدىونطظاقها
الحكم في كل من الفكرالحاكم وتسيير شؤونالشورى في اختيار
لنظريةالدستوريةالتطبيقاتهيوماو الننني؟ ؟.‏ ١لإباضيالسياسي
الإباضية في الدولة الرستمية الإباضية الجز ائرية التي ساداتالسورى
ما بين 061ه777/م 692-ه909 /م ؟.
.هذه بعض الأسئلة الكبيرة التي حاولنا الإجابة عنها باسلوب
 تحليلي مقارن، في هذه الدراسة المتواضعة التي سعت الى استكشاف
النظرية الشورية عند الإباضية بالاعتماد في ذلك على المراجع
الأصيلة لهذا المذهب الذي يعد المذهب الثاني السائد في الجزائر.
المميزبه دراستنا هو أولا تقسيمهاأهم ما جاءتولعل من
للشورى إلى نوعين :شورى الاختيار وهني الطريقة الديمقراطية في
 اختيار الحكام .وشورى التسيير :وهي الأسلوب الديمقراطي
النوري في تسيير شؤون ,الحكم، تم تحديد نطاق الشورى ومجالاتها
بدقةث والتمييز بين مختلف أنواع "أهل الشورى"، والفصل في الجدل
. 7
 د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
المتعلق بمبدأ الأغلبية في الإسلام ومدى إلزامية راي أهل الشنورى،
ثم المقارنة بين الديمقراطية الغربية والشورى ورأينا في ذلك، كل
ذلك اعتمادا على الحجج العقلية والأدلة النقلية من الكتاب والسنة
 وفي النهاية اسكشاف اهم التطبيقات الدستورية الشورية في الدولة
الرستمية الجزائرية.
وقد أنجزنا هذا البحث المتواضع -وكان جزءا من أطروحة
الماجستير التي ناقشناها في القانون العام قبل إثرائه وتوسيعه(!)-
للمساهمة في النقاش الفكري الواسع الذي ثار -ولا يزال حتى اليوم-
السياسية والدينية-القانونيةالجامعيةالأكاديميةالأوساطفي
والصحفية وغيرها حول مفهوم الشورى والديمقراطية0في وقت
كانت تعيش فيه الجزائر مخاضات التحول إلى النظام الديمقراطي
نفس(وهيالتسعينياتوبدايةالثمانيناتاواخرفيالتعددي،
البلاد الإسلامية) .بحيثالتي تعيش فيها اليوم مختلفالمخاضات
 وآرا ءواتجاهاتمدارسعدةوالنقاشالجدلهذامنظهرت
متباينة :بين مدع من جهة بان الديمقراطية .هي من "صنع البشر"
الإسلام .فيليست منفهيوبالتاليالله"،انزلمما"ليستلانها
شيء‘ بل ذهبوا حتى الى الزعم أنها ":من الكفر" ( !؟ ) ء وكان من
 بين أهدافنا الأساسية .هو الزد على هؤلاء من :ذوي العقول الظلامية
من السلفيين؛ ومن يرى من جهة اخرى أن الديمقراطية إنما هي
 ذاتها الشورى في الإسلام وقد وجدت في ديننا منذ اربعة عشر قرنا
وان الشورى افضل من الديمقراطية...ث لكن دون أن يبدل الجهد
 ( )1نوح عبد الله "المؤسسات العرفية بولدي مزاب، بحث حول مبا الشورئ والديمقراطية
تحتالعام.فرع .الإدارة والماليةفي القانونرسالة ماجستيروتطبيقاته في منه الند"
إشراف المرحوم الدكتور محمد ليراهيميء59910كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر.
8
د.و اغوقلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقلرنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
 الكافي لتبيان هذا النظام الذي أراد له-انطلاقا من موقف دفاعي
 تغلب عليه العاطفة الايمانية-أن.يكون "نموذجا مستقلا" بين
الأنظمة:السياسية والدستورية المقارنة المعروفة؛ واخيرا من يعتقد
 من المتطرفين العلمانيين أن النظام السياسي في الإسلام -إن وجد-
 إنما هو نظام تسلطي استبدادي يتعارض كليا مع المبدأ الديمقراطي
 المعاصر ومبادئ الحرية والعدالة و حقوق الانسان، ومثاله في ذلك:
 الممالك والدول الاستبدادية التي سادت ولا تزال في البلاد الإسلامية.
فاجتهدنا اعتمادا على التراث الفقهي والفكري الديني المرجعي
 لبلورة نظرية الشورى وأسسها في الدولة المسلمة ثم حاولنا تبيان
 الفقهيةالمذاهبأحدأو الديمقراطية فيالشورىمفهومتصور
 الأصيلة في الجزائر وهو المذهب الإباضي السائد إلى يومنا هذا لدى
 قبائل زناتة الأمازيغية بوادي مزاب و بجبل آنفوسن بليبيا وجزيرة
 مقارنة بما يسمى "مذاهب السنة والجماعة" الأربعةجربة بتونس،
 المعروفة .ثم حاولنا بحث تطبيقاته الدستورية في الدولة الرستمية
 الجزائرية التي سادت ما بين 777و909م والتي تعد مصدرا تاريخيا
ماديا للدولة الجزائرية المعاصرة.
وإيمانا منا باهمية المنهج العقلي وقناعتنا الراسخة بضرورة
 ترجيح الدليل العقلي على الدليل النقلي لاسيما إذا كان هذا الأخير
 من السنة غير المؤكدة التي أيكثر ا أحؤلها الجدل اعتمدنا منهجا
 علميا يقوم على تمخيص الأدلة النقلية في ميزان العقل بمقابلتها
بالأدلة العقليةء فاعتمدنا على تقييم الأدلة ونقدها ومقارعتها
 سندهاوبحثالأحاديثفي تخريجالخوضعدممعببعضهاثێ
 لقناعتنا بضرورة ترجيح صحة الحديث إذا كان يتطابق مع العقل،
9
د.واولقان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
 واستبعاد الحديث الذي يتعارض مع العقل مثل حديث "الأيمة من
 قريش"، لنصل في كل مرة -بعد مقازعة الحجج والأدلة وتحليلها-
 وفي :النهاية ختمناإلى النتيجة المعبرة عن رأينا في كل مسألة،
إلى أسسعملنا بحوصلة اجتهادنا وخلاصتنا.للننسألة تستند
)وأدلة شرعية وعقلية قوية.
 نامل أن يساهم عملنا المتواضع هذا في اثراء فقه الدولة في
 الفكر الاسلامي ويكون أرضية لبلورة نظرية :ديمقراطية صالحة للعالم
فلهالاسلامي « .فمن اجتهد وأصاب فله أجرزان، ومن اجتهد وأخطا
أجر» كما قال الرسول الكريم يل.
الدكتور أوق وغلان عبد الله نوح
آت إزدجان-تاغرديت‘ فني51ديسمبر 1102
01
 د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
فصل تتم )شيدي:المذهب الإباضي
 قبل بحث نظرية الشورى في الفقه السياسي الإباضي مقارنة
 بالمذاهب السنية الأخرى‘ .نرى من المفيد تقديم نبذة عن نشاة هذا
المذهب الغير المعروف حلدى خاصة الباحثين فضلا عن عامة القراء-
وتطوره، وأهم مبادئه السياسية فيما يلي:
( )1تشأة المذهب الإباضي بالمشرق:
 من أوائل المذاهب التنى ظهرت في الإسلام المذهب الإباضي .وقد
 نشا على يد أحد كبار التابعين والعلماء المشهورين جابر بن زيد الأزدي
 الفقهاءمنيعدوالذي39هھهثوالمتوفي سنة81هسنةالمولود
القرن .الأول الهجري، هذا القرن الذي تميزالمشهورين بالبصرةةفي
المناظراتبظهوربالبصرة ‘ كما عرفعلمية نشيطةدينيةبحركة
 والمناقشات السياسية حول مسألة الخلافة و السلطة كان نتيجتها نشأة عدة
مذاهب سياسية-فقهية(!).
 وقد أخذ جابر بن زيد علمه:الديني عن عبد الله بن العباس أحد كبار
الصحابة والعلماء الثقاة الملقب "بالبحر الزاخر" لكثرة علمه وفقهه، وكان
 من أكبر اساتنته.ثا إذ يروى عن ابن عباس، قوله في جابر بن زيد
( )1انظر :الإمام لبو القاسم بن ابراهيم للبرلدي (القرن8ه41/م) :الجواهر المنتقاة لما أخل.
 الله بن ا يحيللشيخ عبد_-ص.551د.م)ء ).د.ت)حجريه(طبعةالطبقاتبه كتاب
للباروني النفوسي :رسالة العامة والمبتدئين إلى معرفة أيمة للدينث (طبعة حجرية)»‘ مطبعة
3ه-إنما ولد سنةجابرالإمامالباروني لنويرى.ص.61 092همصرالنجاح.
وتوفي سنة 69ه.
 ( )2الإمام ابو العباس أحمد بربن سعيد الشماخي (المتوفى سنة 8ه_) : :سير المشائخ.
الجواهر-البرادي:ص07ء.69الجزائر 1031ه‘ثقسنطينةثطبعة ا حجرية:
 ص .151تادوز لويكي" :الإباضية" ث بحث عن دائرة المعارف الإسلامية حول كلمة
الإباضية، ترجمه من الفرنسية إلى العربية يحي بكوش {48910ص .5
.11.
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية درا .ة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
«إسالوا جابر بن زيد فلو ساله أهل المشرق والمغرب لوسعهم علمه»("ا.
ويعد جابر بن زيد القائد الروحي والإمام الفعلي للجماعة الإباضية بالبصرة
وعلى يديه تبلور الفكر الإباضي ليصبح متميزا عن غيره، إلا أنه فضل
العمل السري والتقية الدينية حتى يسلم من المضايقة ومن بطش السلاطين
والولاة الأمويين، ويتمكن من تنظيم الحركة الإباضية الفتية .وقد نجح في
تقيته أيما نجاح فلم يكن أهل البصرة يعرفون عنه سوى كونه « أحد
التابعين المحدثين التقاة ومن أشهر فقهاء البصرة وعلمائها» ا .
 وترجع علاقة جابر بن زيد بحزب المحكمةا إلى بداية النصف الثاني
من القرن الأول الهجري فبعد أن انشقت الحركة السلمية بزعامة بلال بن
مرداس التميمي عن حزب لخوارج؛ .إنضم جابر بن :زيد إليها وأصبح
 زعيمها السري وفقيهها ومفتيهاء غير أن المذهب الإباضي لم يتبلور نهائيا
كمذهب مستقل إلآ في الربع ا لأخير من القرن ‏ ١لأولالهجري، حين انقسمت
جماعة "القعدة" والتي تمثل الحركة السلمية المنشقة عن الخوارج -إلى
فرقتين هما :الإباضية والصفرية“، وتلى ذلك انفصال المذهب ا ابا
نهائيا واستقلاله حوالي سنة 56ه_").
( )1الشماخي :سير المشائخ ث ص .07
 ( )2محمد عوض خليفات :نشأة الحركة الإباضية بالبصرة ووضعية العالم الإسلامي،
نسخة مكتبة اهل الدعوة والاستقامة، الجزائر العاصمةث ص .01
 ث الذين رفضوا التحكيم الذي( )3يطلق اسم "المحكمة" على أصحاب الإمام علي
اقترحه عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيانث ورفعوا شعار "لاحكم إلا الله"
واعتبروا قبول الإمام علي له للتحكيم تنازلا عن واجب الجهاد ضد الفئة الباغية .ث
.ص.01المرجعنفسنخليفات:(()4
 (" )5القعدة" هم للذين إنشقوا عن للخولرج المتطرفين وحرموا مقاتله للمسلمين المخالفين لهم في
بمعنى :لنهم همللمذهب وعدم للثورة على السلطان الجائر لذا كان في ذلك فتنة وضرر
لمعلرضون السلميون للذين نبذوا الستخدلم للعنف وفضلوا للدعوة للسلميةثء رغم إيمانهم بعدم
شرعية حكم المارك الامويين وسموا بالقعدة لانهم قعدوا عن القتال ضد الملوك.
.551.9.8البرادي:نفس المرجع ص( )6خليفات :نفس المصدر‘ث ص
`.( )7تادوز لويكي :نفس المرجع، ص2ث .5
21
د.و اغوقلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
 أما نسبة الإباضية فهي لعبد الله بن إياض الذي كان بمثابة الناطق
 الرسمي لهذا المذهب والمدافع عن آرائه والمكلف بالمناظرات أمام الخوار ج
 مع الخليفةمر اسلادتالقيام بعدةتولىالمخالفين .كماالمتطرفين وغير هم من
الأموي عبد الملك بن مروان وغيره وقد نسب إليه هذا المذهب منذ
 القرن3ه_;ا .إلا أن الاسم الحقيقي للإباضية المغاربة الذي يطلقونه على
ا أنفسهم حتى اليوم هو " أهل الدعوة والاستقامة"ثا
 وقد مرت الحركة الإباضية بالمشرق العربي بمرحلة من العلاقات
السلمية مع الحكم الأموي، بلغت أوجها في فتر ه حكم الخليفتين سليمان
 بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيزأةا .وكان لذلك أثرا واضحا في
واقعياالذي كانزيدقيادةه جابر بندتحتخاصةوتقويتهاتنظيم الد عوة
ومعتدلا في تعامله مع السلطة الاموية رغم عدم اعترافه بشرعيتها .أما
مسلمأبا عبيده ةفهوا لاإاباضيةعامةر:فيجابرخلفالثاني الذ ي‏ ١لإمام
في‏ ١لإاباضيةالد عوةنشرفيمحكمةخطةاتبعالذ يأبي كريمة .ين
 الأقطار الإسلامية البعيدة لاسيما بالبلاد الأمازيغيةث ويرجع ذلك إلى أن
 الإباضية بالمشرق يئسوا من قيام ذولة لهم لقربهم من مركز الخلافة
 الاموية :القوية التي تبطش باي معارضة تقف في وجهها، فوجدوا في
النعوب الإسلامية الأخرى ا الحديثة العهد بالإسلام خاصة الشعوب
الأمازيغية بشمال إفريقيا مجالا خصبا لنشر .دعوتهم.
(ب) اتتشار المذهب الإباضي2البلاد الأمازيغية
 يعد" .سلمة بن سعد" أول داعية إلى الإباضية يقبل على :البلاد
 جهودهبفضلو استطا ع2هالقرناواانشطفيوقد جاء‏ ١لامازيغية.
 ( )1عوض محمد خليفات :الاصول التاريخية للفرقة الإباضية، الجامعة الأردنيةء عمان
ص [..:الاردن (د .ت).
.1ص(د.م)ء159الاولى©الطبعةعلى الأباضية.معمر: :أضواءعلى يحي)(2
.:43.4‘ صالتاريخية للفرقة ‏ ١لاباضية‏ ١لالصول)(3خليفات:
31
د .اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
أن ينشر التعاليم الإباضية بسرعة كبيرة في منطقة طرابلس بين
قبائل هوارة وآنفوسة وزناتة وغيرها"ا .وكان من نتيجة ذلك قيام
ثورة هوارة بقيادة الحارث وعبد الجبار ومحاولة تأسيس أول دولة
إياضية أمازيغية بزعامة أبي الخطاب بن السمح المعافري.الهواري
الزناتي سنة 131ه.وبمدينة القيروان (تونس) إلتقى الداعية
الإباضي سلمة بن سعد بعبد الرحمان بن رستم الفارسي فتاثر عبد
الرحمان بافكاره أيما تأثر، إذ تعلقت بمسامعه كلمة قالها له هى «
وددت أن يظهر هذا الأمر (أي الحكم الإباضي) يوما واحدا“ فما
أبالي أن تضرب عنقي»ثا، فعقد عبد الرحمان العزم على الاجتهاد
نصحته-وقيلسلمةفنصحهلتعلم المذهب الجديد وتلقي مبادئك
أمه۔ بالتوجه إلى البصرةً لتلقي العلوم الدينية على يد الإمام السري
للإباضية أبا عبيدة .ولما أقبل عليه، وافقه على ارتحال جماعة من
المغاربة لتعلم المذهب الإباضي، فاقبل على الإمام أبا عبيدة سنة
5ه .أربعة من المغاربة ومكثوا مدة خمس سنوات يتعلمون
الفقة الإباضي والعلوم الدينية في غار سري بالبصر ة(ةا. -.
وفي سنة 041ه رجع هؤلاء إلى البلاد الأمازيغية للدعاية
لمبادئ الإباضية بين بني قومهم الامازيغ بعد أن تلقوا تكوينا جيدا :في
الدين لذلك سموا ب"حملة العلم"، وقد لعبوا دورا هاما في الحياة
( )1حول انتشار المذهب الإباضي بشمال إفريقيا أنظر :الدرجيني (أبو العباس بن سعيد)
مطبعة.تتحح ..إبراهيم طلاي.بالمغربثالمشائخطبقات(المتوفي حوالي .)0
المشائخالشماخر: :سير.11.21البعسث، قسنطينة؛ الجزائر ء (د .ت. (.ج((1ض
.ص.421 .321
 .11ص-الفرجيني, :طبقات المشائخ .ج ) (1( )2الشماخي :سير المشائخ؛ ص.321
الشيخ ابي الربيع سليمان الباروني: :مختصر تاريخ الإباضية (د .ت ()( .د .م( ى ص.53
الكبير ؤ د ارعلي دبوز:تاريخ .المغرزب-محمد.14صالتاريخية‏ ١لاه ولخليفات:) (3
إحياء الكتب اا نربيةؤ عيسى بابي الخلبي وشركاه، الطبعة الأرلى ,ج( )3ص.381 .
41
د.و اغوقلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
السياسية للدولة الرستمية وهم "ا
الأوراس.السدر اتي من غربعاصم
جنوب طرابلس.إسماعيل بن درار الغدامسي من غدامس
عبد الرحمان بن رستم الفارسي من القيروان وأصله من فارس.
_ أبو داود القبلي النفزاوي من قبيلة نفزاوة جنوب تونس.
وعند رجوع "حملة العلم" الى بلادهم قاموا بجهود مكثفة لنشر المبادئ
 الإباضية بين القبائل الأمازيغية الثائرة على الاستبداد الأموي والعباسي
توجت بإنشاء دولة إياضية أمازيغية بالمغزب الأوسط سنة 061ه.
ويرجع سبب الانتشار السريع للافكار السياسية الإباضية في البلاد
 الأمازيغية إلى الظروف التاريخية المواتيةالتي كان يعيش فيها شمال
إفريقياء والمتسمة بتعسفات الولاة الامويين في حق الشعوب الامازيغية
 كما أجمع على ذلك المؤرخون۔ بتنافسهم في جمع الأموال والسبي،
 وفرض الجزية على بعض الأمازيغ رغم دخولهم في الإسلام كما يذكر
 المؤرخون أن الخلفاء في دمشق كانوا يطرون على الولاة الذين يسوقون
إليهم باكبر فيء: ,)2
 وقد حاول الخليفة عمر بن عبد العزيز إصلاح السياسية ا لاموية
 في البلاد الأمازيغيةێ فعين واليا عادلا هو إسماعيل بن عبد النه وأمره
 بإلغاء الجزية على الأمازيغالمسلمين وتحرير الرقيق إلا أن هذه السياسة
 ( )1أبو زكرياء يحي بن ابي بكر:كتاب سير الايمة وأخبارهم، تح اسماعيل العربي،
 الطبعة الثالثةثء ديوان المطبوعات الجامعيةث الجزائر48910ص- .45الدرجيني
 سليمانطبقات المشائخ بالمغرب ج)(1ص - 91الشماخي :نفس المرجع .ص421
53صالباروني : :مختصر تاريخ ‏ ١لإاباضية
 -الشيخ عبد الله بن يحيى الباروني :رسالة سلم العامة والمتبدئين إلى معرفة أيمة الدين،
حدبوز :نفس المرجعء ج) (3ص.881. صك
( )2عبد الرزاق محمود اسماعيل :الخوار ج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع المجري
(رسالة دكتوراه)، الطبعة الثانيةث دار لقانث الدلر البيضاء المغرب.5891ص .83
51
د .اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية .دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
لم تدم طويلا وانتهت بموته .ومجئ يزيد بن عبد الملك سنة201ه
«فاستبد بالأمازيغ واعاد فرض الجزية على المسلمين منهم وذهب
بعيدا في إهانتهم» (!).
وكان نتيجة هذه السياسة التعسفية التي تخالف روح الدين وتعاليمه
الذي تم باسمها غزو شمال إفريقيا أن عم السخط والثورة على السياسة
الاموية اغلب هذه البلاد، وبالتالي جعلت منها مجالا خصبا لانتشار
التعاليم الإباضية الديمقراطية والمخالفة لمذهب السلطة السنية المتعسفة
لأنها «متوائمة مع طباع البربر الفطرية ومتمشية مع أهدافهم السياسية
‏:٦ونزعاتهم القومية»(“) ,
 ذلك أن الأمازيغ بإجماع المؤرخين وعلماء الإجتماع، يتميزون
توزيععلىالقائمالديموقراطياللامركزيبالتنظيم | الاجتماعي.
 السلطة عموديا على امستويات، وعدم الخضوع لسلطة مركزية
 واحدة أو ملك مطلق السلطة، كما عرفوا بحبهم الاستقلال وعشقهم
 للحرية واستماتتهم للدفاع عنها والتمرد على :الظلم حتى أنهم سموا
بالرجال الأحرار.
 علىالأمازيغية التي جبلتالشعوبوعلى ذلك فقد وجدت
الحريةؤ في :المبادئ الخوارجية ثم بعد ذلك المبادئ الإباضية قي
أوساط القرن الثامن (الثاني الهجري)ؤ ما يحقق آمالها في المساواة
الكلية بين الناس وإرجاع استقلالها وهيبتها المداسة باسم الدين .كما
 وجدت فيها عنصرا دينيا رتقافيا هاما في إثبات هويتها وتميزها عن
السلطة الأجنبية.
 .4القرن الرابع المجري صلسماعيل :الخولر ج في بلاد المغرب حتى منتصفك)( 1محمود
.43) (2نفس المرجعث ص
61
اسي الإباضي والسنييلفكر
سن ا
ل بي
اارنةد .وق وغلان عبد الله نوح :تظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مق
(ج) أهم العقائد السياسية الإباضية` :
إلىهامة في الحكم تحتاجللالباضية نظرية سياسية ودستورية
 الدراسة والبحث المعمق"٨ا.‏ ونحن هنا نكتفي باستعراض أهم مبادئهم
 السياسية مما يرتبط بموضوع بحثنا تجنبا للإطالة .وتتمثل أهم المبادئ
السياسية الدستورية عند الإباضية، فيما يلى(.22
( 1نصب الإمام يرتبط بإقامة مبادئ الأمر بالمعروف والنهي عن
قتكتفيالكتمانحالةفيأماالضهور ئحالةفيالحقو احقاقالمنكر
الجماعة الإباضية بإقامة العبادات والحفاظ على وجود المذهب الإباضي عن
طريق التعليم وتنظيم الحياة الشخصية وإقامة ما أمكن من أمور الإمامة.
)2إن مصدر وجوب الإمامة ليس كونها ركنا في الوجود كما
عند الإباضية من كونهايرى ذلك الشيعة‘ وإنما تستمد .الإمامة وجوبها
أركان الدين الأساسية مثل مبدآ الأمر بالمعروفتقترن بقيام بعض
 الإمام فكل .ما لاوالنهي عن المنكر،إذا لا تقوم هذه الأركان إلا بوجود
إلا به فهو واجب(3) .يتم .الواجب
إنما تجدالسياسيةفكرهم و آراو همتتناولخاصةمؤلفاتا لاباضيةعلماءلم يترك) ( 1
هذه المبادئ والآراء متفرقة متناثرة في كتبهم العقائدية والفقهية والتاريخية المختلفة.
كما نستكشفها من خلال نظمهم القانونية والدينية في الدولة الرستمية وفي واد مزاب.
 ويرجع سبب عدم اهتمام الاباضية بتدوين فكرهم السياسي خاصة الى اعتبارهم أن
 إقامة الدولة ليس ركنا في الدين وأن الدولة ليست غاية في ذاتها، وإنما هي و سيله
 لإقامة مبدأ الامر بالمعروف والنهى عن المنكر كما يرجع ذلك إلى الظروف السياسية
التي كانوا يعيشون فيها في حالة الكتمان و المتسمة بالاضطهاد والملاحقة والقمع من
طرف الأنظمة الاستبدادية السنية .
وما بعدها.صن25(د .ت).(د .م((د ن)‘دراسة مركزةمعمر:.الاباضيةعلي يحي()2
 الحاج محمدالقطبمكتبةالدين © (مخطوط)أصولتبغورين :شرحعيسىأحمد بن()3
و .982ص 382غردايةآطفيش ك .2بني يزقنءيوسفبن
-أبو عمار عبد الكافي :الموجز تحقيق عمار طالبي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع.
:الجزائرث87910/ 8931ج( )1ص.052 {942
71
 د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
 وعليه فالإمامة عند الإباضية إنما هي من الأمور الاجتهادية التي
تدخل في باب "الرأي" حيث جاء في عقيدة التوحيذ الإباضية:
« كمال الدين ثلاثة :التنزيل والسنة والراي ( )...والراي أخرجوا
 منه وجوها كثيرة، اختاروا منه أربعة وجوه :الفقد والإمامة، والحد في
الخمر و ميراث الأجداد السدس» ").
 وبالتالي يمكن الاستغناء عن الإمامة عند الإباضية إذا أمكن
 القيام بتلك الأركان دون نصب إمام، وبذلك فهم يتفقون هنا مع الخوراج
في كون الخلافة ليست ضرورية في حد ذاتها وفي كل الظروف ويمكن
الاستغناء عنها إذا أمكن تنظيم أمور الناس من دونها2ا.
 الدعوة (حالةكما أن الإمامة عند الإباضية :في فترة ضعف
 الكتمان) لها طابعا دينيا تربويا محضا؛ وتتعلق أساسا بالقيام .بالعبادات
 وتوجيه المعاملات، وبذلك فهي تقتضي المسالمة والانعزال والاهتمام
 بالإصلاح الاجتماعي والتعليم انديني للفرد ونربيته وتكوينه .ونشير إلى
أن بعض علماء الإباضية يرون حتى عدم وجوب الإمامة إطلاقا (ثا.
)3الإباضية يسمون أنفسهم "أهل الدعوة والاستقامة" لذلك فهم
 وهمالمتطرفينثالخوارجمنالعنف ويتبرؤوناستعمالينبذون
يعتمدون على الدعوة السلمية والإقناع ولا يلجؤون إلى القوة
-بكير بن سعيد أعوشت:دراسات إسلامية في الاصول الإباضية، قسطينةف .28910
دراسة مركزة ص.56علي يحي معمر ::الإباضيةث؛ص.411
(( )1دون مؤلف معروف) :عقيدة التوحيدث تح عمر بن أحمد بازين، الطبعة الثالثةء
المطبعة العربيةث غرداية 3002 .ص3.وهي عقيدة التوحيد المعتمدة لدنى الاباضية
المغاربة بوادي مزاب وليبيا وتونس إلى اديوم، وقد ترجمت من اللغة الأمازيغية الى
عمرو بن جميع كماالشيخ أبي حفصالعربية في القرن 7/8ه‘31/41م من طرف
يذكر ذلك في مقدمتها.
( )2عبد الرزاق السنهوري، أصول .الحكم في الإسلام، الهيئة المصرية العامة
للكتاب‘ 30020ص.07
`( )3عبد الكافي :الموجز ج)(1ص.942
..:8:
د .اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي وا لسني
 والسياسيةالفقهيةآر اؤ همتتميزكماوجودهم.عنإلا للدفاع
 بالاعتدال والواقعيةث وعليه فهم يمثلون التيار المعتدل المنبثق من
الحركة الخوارجية ‏(".\٧
 ) 4إن منصب رئاسة الدولة حق لجميع أفراد الأمة الإسلامية
 بمختلف أجناسهم وألوانهم‘ وليس حكرا على جنس معين أو على
 قريش .ولا يراعى في تولية هذا المنصب أو غيره من مناصب الدولة
إلا عنصر الكفاءة العلمية والأخلاقية .وسوف نتناول دراسة هذا المبدأ
في فصل لاحق.
)5ينفرد الفكر السياسي الإباضي بنظرية هامة في شان التعامل
 مع السلطة غير الاباضيةؤ وهو ما يسمى ب'"تظرية مسالك الدين"ء
 وبمقتضى هذه النظرية يتم تكييف العلاقة بين السلطة غير الإباضية
الدعوة وا لاقامة" ‘ وذلك وفقا لاربع حا لات لكل منهاالقائنة و"أهل
أحكام وشروط وهي( : )2
 لظهور :د وهي التى يكون فيها آلاهل الدعوة والاستقامةا) حالة
من القوة والعدد بحيث يقيمون دولة لهم، وهي كفترةالدولة الرستمية
 ب) حالة الدفاع :عندما يكون الإباضية في حالة تعرض إلى
اعتداء، وفيها يكتفي أهل الدعوة بالدفاع عن وجودهم ومذهبهمث وهي
( )1محمود إسماعيل :الخوارج في بلاد المغرب ص .15
اطفيش : :شر حالشيخ الحا ج أمحمد بن يوسفالدين".انظر:"مسالكنظريةحول)2
عقيدة التوحيد‘ وزارة التراث التومي والتقافةش سلطنة عمان3041/3891 .
.ص6777 . .
دلرللثانيةالعليلث .للطبعةوشقاءكتاب النيلشرحالدين عبد العزيز الثميني: :ضياءالشيخ_-
 يحي معمر :الإباضية في موكب للتاريخ:-علي.4ج(1 3ص27910الفتح بيروت
.4القاهرةوهبةمكتبةالازلى©الطبيعةالإباضيالمذهبالاولى : :نشأةالحلقة
وما بعدها.39ص
91
د .وق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشوزى عند الإباضية ,دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والنني
كفترة ما بعد سقوط الدولة الرستمية في القرن العاشر قبل النزوح
.الى وادي مزاب.
ج) حالة الكتمان :وتكون عندما يضعف "أهل الدعوة والاستقامة"
الى درجة يستحيل فيها عليهم إقامة دولةش لكن من دون تعرضهم الى أي
اعتداء .وتقتضى هذه الحالة على الإباضية الاستغناء عن الإمامة الكبرى
والاكتفاء بالإمامة الصغرى (الدينية البحتة) بالمحافظة على مذهبهم وكيانهم
والانكماش والتقية والتفرغ للتعليم الديني.
وفي حالتي الدفاع والكتمان فإن رجال الدين الإباضية يتفرغون:
للتربية والتعليم، بينما يتولى السلطة السياسية في المجتمع زعماء القبائل
والقادة :السياسيون، كما هو الحال في المجتمع المزابي بالجنوب
الجزائري منذ عشرة قرون.
د) حالة الشراء :وهي أضعف االحالات، وتكون عندما يبلغ
الإباضية من الضعف درجة لا .يستطيعون معها لا .الدفاع عن أنفسهم
ولا حتى المحافظة على وجودهم } فيجب عليهم أن يتفرقوا ويخرجوا
للدعوة السلمية في سبيل الله لنشر مذهبهم بالموعظة الحسنة، كما فعل
الشيخ أبو بكر النفوسي -مؤسس نظام اعزابن -ف ي مناطق وادي أريغ
ووارجلان ووادي مزاب في أوائل القرن5ه 1 /م ‏ ٠حيث كرس حياته
هو وتلاميذه للدعوة السلمية لمبادئ الإباضية والتعليم الديني، فاستطاع
أن يحول الكثير من الزناتيين المعتزلة الى الإباضية .
)6إن طريقة الشورى هي السبيل الشرعي الوحيد لاختيار
الإمامش وأن طريقة التوريث بالوصية هي أسلوب غير شرعي، وهي
بدعة ابتدعها الأمويون واتبعها أهل السنة وأصبحت تقليدا سائدا في
العالم ا لإسلامي إلى يومنا هذا، وعليه فالإمام يجب أن يختار من طرف
" أهل الاختيار" من العلماء وأهل الرأي، ولا تنعقد البيعة كاملة إلا :
بالبيعة العامة للجماهير .
02
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
)7الإباضية يحرمون الخروج عن طاعة الإمام العادل تحريما
مطلقا‘ ويجيزون عزل السلطان الجائر ولا يوجبونه، ولا يكون ذلك
إلا في "حالة الظهور" طبقا لشنزوط وضوابط صارمة يلزم التقيد بها
ومراحل للامر والنهي لا بد من اتباعها كما سنزى .أما في حالة .
الكتمان فلا يجوز ذلك مطلقا.
وبناء عليه فإن الإباضية ليسوا من الخوارج في شيع إذ توجد
بينهما اختلافات فقهية وسياسية جوهرية، ذلك أن المذهب الإباضي لا.
يلتقي بمذاهب الخوارج إلا من حيث الظروف التاريخية لنشأة كل
منهما في المشرق العربي كما رأيناه سابقا .غير أن الدعاية السياسية
الديمقراطيةالمعارضةضدوالعباسيةالأمويةالملكيةللأنظمة
الإباضية(" حاولت إلصاق تسمية "الخوارج" بالإباضية لعزلهم والحد
من انتشارالأفكار الشورية الديقراطية في العالم الإسلامي ةا، كما أن
المتعصبين قديما وحديثا لعبوا دوراكتاب المقالات والعديد من الكتاب
هاما في إلصاق هذه التسمية بالإباضيةأةاء مما أجهض الاتجاه
الديمقراطي المساواتي في الفكر الإسلامي فكان ذلك من الأسباب
الرئيسية لتخلف المسلمين حتى اليوم.
وقد دخل الإباضية حالة الكتمان منذ سقوط الدولة الرستمية سنة
909/م 0وأدى الاضطهاد والملاحقة التي تغرضوا لها من6ه
طرف خصومهم المذهبيين من الفاطميين وغيرهم إلى نزوح الإباضية.
أكثر أمنا مثل الصحراء (وادي مزاب) والمناطق الجبليةإلى مناطق
( )1سوف نتناول بالتحليل للنظرية الديمقراطية عند الإباضية في فصل لاحق.
 ( )2حول تسميات "الخوارج" و"أهل السنة" وهي تسميات مغرضة من ورائها أهداف `
البعد الدضاري للعقيدة عند الاباضية.الشيخ فرحات الجعبيري:انظر:سياسية
.وما بعدها33ص7نشر جمعية الثراث القرارة.الجزء الاول،
القديمفيالمقا لاتعند كتاب‏ ١لإسلامية الفرقيبينمعمر:::‏ ١لإباضية علي يحيالشيخ) (3
5والحديث، المطبعة العربية غرداية، الجزائر ص.781
12
د.و اغوقلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
 (جبل انفوسن بليبيا)، وفي الجزائر فضلت العديد من القبائل والجماعات
 الأمازيغية الإباضية الاستقرار بمنطقة مزاب الجبلية القاحلة للاحتماء
 بها عن الأطماع وحماية مذهبها ووجودها الديني والثقافي واللغوي،
وإعادة تنظيم الجماعة الإباضية وفقا لما تقتضيه حالة الكتمان(").
 ( )1تنتظم الجماعة الاباضية في وادي مزاب ( 006كلم جنوب الجزائر العاصمة) منذ
 القن 11م في شكل كونفدرالية قبلية امازينية تحكمها انظمة دينية مستوحاة من
الفلسفة السياسية والدينية لعقيدة الكتمان.
22
د .اوق وغلان عبد الله نوح :تظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
الفصل الأول
نظرية الشرى ني الإسلام
‏ ٠المبحث الأول :مفهوم الشورى.
‏ ٠الميحث الثاتي :حجية الشورى.
‏ ٠المبحث الثالث :تطاق الشورى واهل الشورى.
 ‏ ٠الميحث الرابع :مدى إلزامية راي أهل اتشورى
على الحاكم.
32
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
لمبتيث .لأول
مفهوم الشورى
.نتناول دراسة مفهوم الشورى في الفكر السياسي الإسلامي من خلال
 بأن نحدد معناها وأهميتها ونحاول تعريفهاء ونستعرضستة عناصر
نوعيها وشكلها، وموقعها من الحكم في الدولة المسلمة، وذلك في الآتي:
المطلب الأول:تعريف الشورى وأهميتها.
الفرع الأول:معنى انشورى
 لكلمة الشورى:معنيين :أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي
.نستعرضهما فيما يلي:
 () المعنى اللفوي :كانت لكلمة "الشورى" عدة معاني قبل أن تأخذ
 مفهوم التشاور، لذ لستعملت للدلالة على معاني أخرى ويمكن بجمالها في الآتي:
(1بمعنى لستخراج العسل :إذ ورد في لسان العرب:
 «لشار للعسل يشوره شورا وشيارا وشيارة، ومشارا ومشارة، استخرجه
من للوقبة ولجتباه» ( وفي معجم متن لللغة « شار العسل يشوره ...لشتاره»» (.)2
وبذلك سمى المستخر جوفي تهيب اللغة «شرت العسل خنته من موضعه»(ةا
ب "الشور" والموضوع الذي تعسل فيه النحلة ب"الشورة".
ص .434(د .ت)؛( )1العلامة بن منظور :لسان العرب ج).(11دار الصحافة بيروت
.393ص6 1 959مج(.)3دار مكتية الحياةمعجم متن اللغةرضا:الشيخ أحمد)(2
( )3محمد بن أحمد الازهري أبي منصور :تهذيب اللغةث تح :محمد أبو الفضل لإبراهيم.
(د.ت)0ص .13404ج)0 (1 1المصرية للتأليف والترجمة
42 .
د .اوق وغلان عبد الله توح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
 )2بمعنى تفحص بدن الدابة عند الشراء‘ بحيث ورد في معجم متن
اللغة «شور الدابة قلبها ليغبرها وينظر كيف سيرتها("ا»
وفي تهذيب اللغة « شرت الدابة والأمة لشورهما\ إذا قلبتهماثا»
 )3بمعنى الحسن والوجاهة :وبذلك .يقال شار شوار الرجل بمعنى
أنه احسن وجهه والفرس سمن وجهه".
)4 .بمعنى استبانة الرأي واستخلاصه :ومن هذا المعنى ظهر مصطلح
 الشنورى بمعناه السياسي المتداول اليومى وهو من مصدر أشار يشير، حيث
 يقال « :شور إليه بيده أوما ولوح كاشارء ( )....اشتور القوم وتشاورواء
 شاوره :طلب منه المشورة تشاوروا :تداولوا الرأي والمشورة استشارة:
طلب منه المشورة والر اي ‏ ١لامر : :تبين واستتار» ( 0 )3كما ورد في تهذيب
اللغة مادة "شار" «و المشورة مفعلة اشتق من الإشارة ث ويقال مشؤرة»»( .
ونلاحظ ن اسم الفعل "أشار " ورد في جميع المصادر اللغوية القديمة
على وزن "المشورة والشورى"، غيز أن مصطلح الشورى هو أكثر
استعمالا في الوقت الحاضر .أما اسم الفاعل الذي يقوم بالمشاورة، فهو
"شير"، جمعه شوراء أو مشاورون.
وبناء على ما سبق ذكره فإن المعنى اللغوي لكلمة النورى في كافة
|استعمالاتها هو :الاستخراج والإظهار.
 (ب) المعنى الاصطلاحي :ويقصد به المعنى الذي جرى عليه فقهاء
 السياسة الشرعية والمفسرون، واتخنوه مصطلحا للدلالة على ركن الشورى
العامة .وهو مااستشارة الشعب في تسيير الشؤونالإسلام بمعنىفي
يترانف مع معنى الديمقراطية إلى حد ما كما سوف نرى.
( )1الشيخ أحمد رضا :معجم متن اللغة ث مج (، )3حس .393
( )2ابن منظور :لسان العرب ‘ ج( )11ص: . .404
( )3الشيخ أحمد رضا :نفس المرجع، مج(3 )3ص.39
( )4أبي منصور :تهذيب اللغةش (، )11حس.504
52
د.و انوقحلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
الفرع الثاني :تعريف الشورى
 لم يهتم فقهاء السياسة الشرعية والمفسرون القدماء بوضع تعريف
دقيق لمفهوم الشورى .و قد حاول ذلك بعض الكتاب والباحثين في العصر
الحديث، نكتفي باستعراض ثلاث نماذج منها فيما يلي:
-يعرف محمد لاغا الشورى أنها « هي المفاوضة في لكلام ليظهر
 لحق»"ا 8ونلاحظ أن هذا التعريف عام وغير دقيق، ل لم يرد فيه ذكر الجهة للتي
تقوم بالشورى بمعنى لسلطة تجاه الشعبؤ ولا الأمور التي يجب فيها المشاورة.
-أما الأستاذ عبد الرحمان عبد الخالق فيعرفها أنها « :استطلاع
الأمر من نوي الخبرة فيه للتؤصل :إلى أقرب الأمور للحصق»")
 غير أن د .إسماعيل الأنصاري يعيب على هذا التعريف أنه ناقص إذ لم
يصدق فقط على الشورى الفنية} آين يكون المستشير أهل الخبرة في مسالة
من المسائل، بينما لا ينطبق على الشورى العامة ..وبالتالي فهو من جهته
يعرف الشورى أنها « :استطلاع رأي الأمة أو من ينوب عنها في الأمور
العلمة المتعلقة بالمصالح العامة»ا.
 ويعد هذا التعريف في رأينا أكثر تحديدا وشمولا لمفهوم الشورىح إذ
يتضمن عنصرين هامين يقوم عليهما المبدا لديمقراطي ,هما :
رأي الأمة أو من ينوب عنها، بمعنى أن يكون ذلك_ طلب
من طرف السلطة تجاه الشعب سواء بصفة مباشرة او غير مباشرة.
_ أن تتعلق الشورى بامر من الأمور ذات المصلحة العامة.
 ( )1علي محمد لاغا :للشورى والديمقزاطية، ببدحث مقلرن في الأس والمنطلقات للنظريةش الطبعة
الأولى© المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيعض (د.م)ى}3891ص.51
 ( )2أنظر :د.عبد الحميد إسماعيل الانصاري :نظام الحكم في الإسلام، دار القطري بن
الفجاءة، قطر58910ص.54
( )3نفس للمرجع ث ص.54
62
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية :دراسة شرعية دستورية مقلرنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
الفرع الثالث :اهمية الشورى
لمبدأ الشورى والديمقراطية أهمية قصوى في المجثمع المسلم إن
على مستوى الفرد أو على مستوى المجموعة نستعرضها في الآتي:
أولا :على مستوى الفرد.
يمكن تلخيص فوائد الشورى بالنسبة للفرد في خمس وهي:
 )1إن ممارسة الشورى ابتداء من العائلة وانتهاء إلى للسلطة العلياء يتيح
 للفرد تكوين شخصيته وتنمية قدراته العقلية .و ذلك بتهيئة المناخ الملهم الذي
 يسمح بلبرلز طاقاته الإبداعية المعرفية والاستفادة من تجارب الأخرين، وهذا
يؤدي إلى رفع المستوى العلمي للأفراد ويعود بالفائدة الكبيرة للمجتمع.
)2إن الاعتراف بحق الفرد في إبداء آرائه هو تطبيق لمبدأ المساواة
 واعتراف بشخصية الفرد وحقه في التعبير والنقد، وإشراكه قي تسيير
شؤون الحياة العامة وفي اتخاذ القررات ذات المصلحة العامة.
)3بالننورى تعطى للعقل مكانته اللائقة به باعتباره من المقاصد
 الاساسية الخمسة للشريعة الإسلامية « التني بالمحافظة عليها تستقيم
الحياة و ينتظم المجتمع؛؛ (!). .
)4.إن إشراك الأفراد في اتخاذ القررات الهامة بواسطة .الشورى
 يؤدي إلى إحساسهم بالمسؤولية، وبالتالي إذعانهم لتلك القررات والتزامهم
بتطبيقها باعتبار هم صانعوها.
 ؟) إن الشورى بين الرعية والحكام تؤدي إلى بث روح الثقة في
نفوس الأفراد تجاه الحاكمين، وبالنسبة للحاكمين تجاه المحكومين.
الجامعيةالد ارالر ابعة الطبعة‏ ١لإسلامي ‘الفقهأصولشلبي :مصطفىمحمدد.) ( 1
‏ ٤ص.5253891بيروتكللطباعة والنشر
` 7
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
ثانيا :على مستوى الجماعة.
 أنها الركيزةيمكن إجمال فوائد الشورى والديمقراطية على الأمة
 الطمأنينة‏ ١لأساسية لاستقر ار الدولة ‏ ٠6وسسييرر أمور ها بانتظام و اطر اد' وتحققديةق
والسكينة العامة، وذلك للاعتبارات التالية:
)1إن الشورى هي السبيل الوحيد الذي يؤدي إلى معرفة الرأي
المتناقضة.المختلفةالآراءاستعراضواختياره من خلالالأصوب
 الصو ابغالبا الى اكتشافحجيتها ‘ مما يؤد يومقارنتها ومناقشتها وبحث
وتجنب الأخطا ءء و بالتالي اتخاذ القررات المناسبة.
(2لن في الننورى عصمة للحاكم من الاستبداد والتجبر} أو إصدار
 قررات طائشة أو جائرة فيها ضررا للجماعة{ إذ بالمشاورة يطلع الحاكم
 المجتمعبواقعوهذا يبصرهولا يقدر خطورتهاێ.أمور يجهلهاعلى
 وحياته وقد جاء في "شرح النيل" لقطب ا لأيمة الننيخ الحاج امحمد أطفيش
هي:المز ابي ) (1أن الشور ى‏ ١لاباضي
 الندامة الذي هو منالمعرفة وا لاستبداد داعي« لقاح
طباع الإنسان (.)2
 )3في الشورى تطييب للنفوس و تذكير للأمة أنها صاحبة السيادة
والسلطة و أن الحاكم ها هو .إلا وكيل عنها في ممارسة هذه السيادة.
)4إن استشارة الرعية يؤدي إلى :وحدة المشاعر الجماعية وذلك
 المسائل الهامة للجماعة وتبادل الآراء لإيجاد الحلولبواسطة عرض
المناسبة لها.
( )1الشيخ الحاج امحمد بن يوسف اطفيش ( )8181-4191شيخ مدينة بني يزقن
(غرداية) رائد الحركة العلمية الإباضية في القرن91م، ألف حوالي002مؤلف في
الكلام...الخ.الدينية والدنيوية كالفقه والتفسير والتاريخ واللغة وعلممختلف العلوم
وتعتبر مؤلفاته مرجع الإباضية بشمال إفريقيا وعمان حتى اليوم. .
ص .323( )2الشيخ آطفيش :شرح كتاب النيل وشفاء العليل ج(.)41
..8..
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
( 5لن ممارسة الشورى كتقليد قي الحكم يؤدي إلى إيجاد ثقة متبادلة
بين أولي الأمر والرعية، بحيث تعتبر الشورى وسيلة هامة للرقابة على
سلطات الحاكم، وذلك من خلال المراجعة المستمرة لأعمالهێ وهذا يؤدي
إلى التقارب بين القاعدة الشعبية والحاكم.
)6إن الشورى تعني التريث والروية في اتخاذ القررات والبث في
الامور الهامةث وبذلك فهي تنافي الارتجالية والتسرع دون استقصاء آراء
أهل الاختصاصل"!'ا0وعليه فهي تضمن إصدار القرار المناسب مكانيا
وزمنيا وموضوعيا.
المطلب انلثاتي :انواع الشورى وأشكالها ومكاتتها.
.الفرع الأول :آتواع الشورى.
من خلال دراستنا لمبد! الشورى في الفقه السياسي الإسلامي نلاحظ
وجود نوعين من الشورى، يجب التمييز بينهما -في رأينا -تمييزا دقيقا
وفاصلا‘ لما يوجد بينهما من اختلافات من حيث الطبيعة والمدة والكيفية
والأهمية، كما سنرى .ففي رأينا فإن الشورى تنقسم الى نوعين مستقلين
‏١مختلفين وهما:
]الاختيار.أولا :شورى
ومعناها اتباع أسلوب الشورى عند انتخاب الحاكم واختيار ممي
العبث وانتخاب القادة على .كافة المستويات، ويمكن تعريف هذا النوع من
الشورى أنه:انتخاب الحكام وفقا لطريقة الشورى، بإشراك الشعب في
اختيارهم 6طبقا لمبدأ الكفاءة والمساواة المطلقة.
الطبعة الأولى، دار الإرشاد، بيروتث( )1محمود بابللي :الشورى في الإسلام
.8691ص .92¡
92
د.اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
ثانيا :شورى التسيير.
 ومعناها الالتزام بمبد! الشورى عند تسيير أمور الدولة وتصريف
الشوون الغامة، واتخاذ القرارات الهامة والخطيرة المتعلقة بالمصلحة العامة
أو المرتبطة بمصير الأمة، ويمكن تعريفها أنها:
 التزام الحكام بالمنهج الشوري أثناء ممارستهم للحكم4 .و.تسييرهم
 لشؤون الدولةشؤ بواسطة الشورى العامة للشعب أو لممثلية، والشورى
الخاصة لأهل الدختصاص.
 وفي رأينا يوجد اختلاف واضح بين هذين النوعين من الشورى
يمكن بلورته من خلال ثلاث معايير أساسية وهي:
 أ-الاختلاف من حيث المدة الزمنية :إن شورى الاختيار هي
 شورى ظرفية، وتمارس في مدة زمنية محدودة‘ هي مدة انتخاب رئيس
 هذه المدة ثلاثة أيام4يعبرأن لا تتجاوزالدولة أو ممثلي الشعب ‘ ويمكن
 فيها الشعب بنفسه أو بوساطة نوابه عن اختياره لرئيس الدولةه حتى يكون
 هذا الرئيس شرعيا منتخبا وفقا لرضا الشعب واختياره الحر .أما شورى
التسيير فهي مستمرة زمنيا وتلازم الحكام مدة ممارستهم للحكمؤ و
تفرض نفسها كلما تعلق الأمر بمصلحة عامة أو بقرارات خطيرة و 7
تمس بمصالح الامة وترتبط بمصيرها.
ب _ الاختلاف من حيث الطبيعة والكيفية :ويتمثل ذلك فيما يلي:
 )1إن شورى الاختيار هي تجسيد لحق المحكومين في اختيار
الحكام الذين يمارسون السلطة السياسية في الدولة وبالتالي فإن هؤلاء
 الحكام ليس لهم حق اختيار من يخلفهم في تولي السلطة .أما شورى
 التسيير فهي واجبة على الحكام والمحكومين على السواء، فالحكام يجب
عليهم التزام الشورى مع الشعب وممثليه أثناء ممارسة حكمهم، كما ينبغي
أن تتجسد شورى التسيير في جميع الأطر الاجتماعية التنظيمية للأفراد.
03
 د .أوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
 )2إن ممارسة شورى الاختيار تتم غالبا عن طريق الاقتراع العام
 المباشر أو بواسطة هيئة وسيطة نيابية تتولى هذا الاختيار نيابة عن
الشنعب‘ بينما يقتضي تجسيد نظام شورى التسيير إقامة مؤسسات ثابتة
 مستقرة ومنظمة لتقوم بوظيفة استشارة الحكام بصفة مستمرة والرقابة
 على تصرفاتهم وقراراتهمؤ حتى لا تتعارض مع المصالح العليا للدولة ومع
 إرادة الأمة .ومثال هذه المؤسسات هيئة البرلمان في الأنظمة الديمقراطية
و التي يمكن أن تأخذ تسمية مجلس الشور ى في النول المسلمة المعاصرة .
الثولى بمعضىشور ى سياسية بالدرجةالاختيار هى(3إن شورى
 أنها تتعلق باختيار ممثلي السلطة السياسية وهم الخكام{ ولا تمتد إلى ممثلي
السلطة القضائية، أو السلطة التنفيذية في عملها الإداري" إذ أن رجال الإدارة
لا ينتخبون من طرف الشعب وإنما يعينون تعيينا من قبل السلطة التنفيذية
 التسيير فهي أوسع مجالا وتتعلق بتسيير كافةوفقا لكفا عتهم.أما شورى
المؤسسات الدستورية في الدولة تشريعية كانت أو تنفيذيةة أو قضائية.
الأهمية:ج _ الاختلاف من حيث
إذا كانت شورى :الاختيار تعد أساسا جوهريا للحكم الشورى
الديمقر اطي، بحيث يتم وفقها اختيار الحكام والقادة من طرف الشعب
بواسطة إرادته الحرة فإن لشورى التسيير أهمية أكبر لما يترتب
عنوما يترتبو الصالح العام للمجتمع.العدالةتحقيقمنعنها
انتفائها .من أضزار جسمية تلحق بالامة .ذلكأنه لا يكفي أن ينتخب
 المبدأبذلكالشعبية كما يقضيرئيس.الدولة وفقا للإرادة
الديمقراطي وإنما لابد أن يلتزم هذا الرئيس في ممارستة للسلطة
بالمنهج الشوري الديمقراطي‘ من خلال مؤسسات دستورية تسمح
 للشعب بممارسة الحكم عن طريق ممثلية وبتوفير كافة الشروط
اللازمة التي يقتضيها ممارسة المبدا! الشورى الديمقراطي :مثل
ضمان الحقوق والحريات :العامة.
13 .
د.واولقان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
 فالحاكم حتى وإن اختير بالطريق الشوري فإنه غالبا ما يستبد
 بالسلطة إذا لم تكن هناك مؤسسات دستورية تمثيلية تتولى التعبير عن
 الإرادة الشعبية ذلك لأن المبدأ الشوري لا يتحقق بمجرد اختيار الشعب
 للحكام للذين يمارسون السلطة باسمه‘ بل لابد أن يكون له الحق في
هذه السلطة والرقابة عليها بواسطة مجلسرسةميةافيمفعلالمشاركة ال
 الشورى أو البرلمان، وهذا هو الأهم، بمعنى أن شورى التسيير أكثر أهمية
 من شورى الاختيارث لذلك فإن الحاكم الذي يسيطر على الحكم بطريقة غير
شرعية مثل استعمال القوة، أو بواسطة الأسلوب الوراثي، دون موافقة ورضا
 الشعب على تعيينةڵ ثم أنه يلتزم أثناء ممارسته للسلطة بالمنهج الشوري
 الليمقراطي، فإنه يلحق أضرارا أخف بالأمة مما إذا كان حاكما شرعيا انتخب
بالشنورى وفقا لإرادة الشعب ثم أنه استبد فئ حكمة وتفرد بالسلطة.
هذه المقارنة نلاحظ الفرق الوؤاضح بين نوعيوعلى ضوء
 الشنورى حسب تقسيمنا السالف الذكز، وبناء غلى ذلك تعتمد هذا التقسيم
في جميع اجزا ءء ببحثنا مساهمة منا فني بلورة نظرية الشورى في الإسلام
وأحكامها الشرعية
الفرع الثاني:أشكال الشورى.
.إذا كان الإسلام يعتبر الشورى ركنا جوهريا في الحكم كما سنرى،
 ‏ ١لإسلام؟فيالر عبة و الحكامبينالتي يتم وفقها التشاورالكيفياتهيفما
 القربية-النظم-حتضا هيومؤوسساتوقو اعد‏ ١لإسلام نظماو هل وضع
لتجسيد مبدأ الشورى؟.
 إن الباحث في مصادر الشريعة الإسلامية من نصوص شرعية وسنة
 ممارسةتضمنومحددةيجد قوا عد ونظما و اضحةيكادلاوغير هانبوية
الشورى في الحكم واستمراريتها مهما تبدلت الحكومات .وقد انقسم الكتاب
والباحثون في هذا الصدد للى رأيين وهما:
23
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
الرأي الأول :يمثله أغلب الفقهاء("ا، ويرى أن الإسلام لم يات إلا
 بالمبادئ العامة الأساسية في الحكم ولم يفرض نظاما معينا جامدا يكون
 واجب الاتباع في كل مكان وزمان .والحكمة من ذلك هو ما تقتضيه طبيعة
الشريعة الإسلامية المتميزة بالخلود والبقاء مما يستلزم مرونتها وصلاحها
 لكل زمان ومكان .فتركت للمسلمين حرية وضع النظم التي تتناسب
 وظروف عصرهم لتجسيد مبدأ الشورى لأن إلزامهم بنظام معين يؤدي إلى
 الحرج والحرج رفعه الله عن المسلمين، لذلك فقد شهد تاريخ الحكم في
الإسلام عدة تجارب سياسية سعى أهلها إلى وضع مبدأ الشورى موضع
 التطبيقى، ثم أن الحكم في العصر الأول للإسلام رغم قصر فترته الزمنية
التي لم تتجاوز03سنة\ شهد اختلافا في تطبيق المبدا الشوري من حيث
 وعليه فإنالناس.استشارةالخليفة وأساليباختيارأساليباختلاف
 للمسلمين الحرية في الاجتهاد لوضع النظم التي تكفل بتنفيذ هذا المبدأ
حسب احتياجات وظروف عصرهم.
 الرأي الثاني :ويمثله الدكتور محمود الخالدي ويرى أن الإسلام إنما
يتضمن نظاما شاملا ومفصلا لنظام الشورى، يمكن أن نستشفه من خلال
 السنة النبوية والسوابق التاريخية للخلفاء الراشدين، لذلك راح يضع نظما
تفصيلية لممارسة الشورى قياسا وتقليدا للمؤسسات الدستورية الحديثة‘ مثل
كيفية تسيير مجلس الشورى وشروط العضوية فيه وتحديد صلاحياته
مستندا في ذلك كله على النصوض الشرعية والسنة النبوية العملية ثا.
( )1عبد الحميد متولي :مبادئ نظام الحكم في الإسلام الطبعة الرابعةء دار المعارف
 -د .محمد جلال شرف:نشأة الفكر السياسي وتطوره87910ص.932الإسكندرية.
 عمارة:قي الإسلامێ دار النهضة .العربية؛ بيروتێ28910ص- .23د .محمد
الإسلام وقضايا العصر الطبعة الأولى، دار الوحدةء بيروت ©0891، ص.99
 الحديثةء شركةالرسالةالإسلامث مكتبةالشورى أفينظامالخالدي:( )2د.محمود
صو ءالديمقراطية الغربية في-بعدها.وما11ص61 989م.الجزائر ثالشهاب
 1 989م.الجزائر.الشهابشركةالرسالة .الحديثةثءمكتبةالإسلاميةث.الشريعة
..-. ..وما بعدها.ص551
33
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقلرنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
 ونحن نؤيد مطلقا الرأي الأول، فإذا كان الإسلام أكد ضرورة
التشاور كمبد! أخلاقي عام، كما رأيناى فإنه ترك مسالة تطبيق هذا
المبدأ لاجتهاد المسلمين في كل عصر وبيئة .وذلك يستلزم على
 وتحديدالعامةالقواعدلوضعالعملالدستوريينالفقهاء
 المؤسسات الضرورية لضمان تطبيق هذا المبدأ وحمايته من
التشويه بالاستفادة في ذلك من مختلف التجارب الإنسانية الناجحة
التي تمتد إلى آلاف السنين.
الفرع الثالث :مكانة الشورى.
طرحت منذ القديم ومازالت تطرح إشكالية حؤل طبيعة الدين
الإسلامي وهل جاء لإقامة دؤلة أم أنه دين عبادات وأخلاق، بمعنى
مدى تنظيم الدين الاسلامي لأمور الدولة والحكم .و قد تناول الفقهاء
المسلمون هذا الموضوع بالمناقشة منذ القرن السابع (النصف الثاني
 من القرن الأول الهجري) مع ظهور المذاهب والفرق الإسلامية.
غير أن المسالة عرفت جدلا و نقاشا أوسع مع ظهور الدولة الغربية
الحديثة التي أصبحت النموذج السائد في العالم منذ مطلع القرن
العشرين، بفعل ما يقترن بها من مفاهيم اللائكية والدولة العلمانية
وتأثيراتها على الفكر السياسي الإسلامي.
الحاكموفي الحقيقة ذهب أغلبية الفقهاء المسلمون الى أن نصب
واجب يفرضه العقل والدين، غير أن السؤال الأهم والأخطر في رأينا هو:
إذا كان هناك ما يمكن تسميته ب"نموذج حكم إسلامي" فما هو طبيعته؟
وماهو موضع الشورى منه ؟! `
إختلف الكتاب والفقهاء المحدثين حول تكييف "الحكم الإسلامي"، اي
طبيعة السلطة في الدولة المسلمة، وفقا للمفاهيم الحديثة .للقانون الدستوري.
وتتمثل أهم أرائهم باختصار فيما يلي:
43
د .اوق وخلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
)1الحكم الإسلامي "ثيوقراطي" واستبدادي :وقد قال بذلك بعض
المستشرقين والفقهاء المحدثين"/ا اعتمادا على مقولة للخليفة العباسي "المنصور"
في خطبة له « إنما أنا سلطان الله في الأرض لسوسكم بتوفيقه وتسويده
وتاييده»٨ثا.‏ ويرون أن هذا الاعتقاد المعروف بنظرية التفويض الإلاهي الذي
كان سائدا في الشعوب القديمة كان شائعا أيضا لدى الخلفاء والفقهاء للمسلمينةا.
وبالإضافة إلى ذلك يعتمد هؤلاء على عدة آيات قرآنية وردت في شأن
ملكوت الله تعالى لما في الأرض والسماوات .وعلى ذلك يذهب الشيخ علي
عبد الرزاق إلى القول أن "الحكم الإسلامي" -إن وجد -كان ولا يزال حكما
استبداديا وثيوقراطيا مطلقا بالمفهوم الأوروبي لهذا المصطلح"“ا.
وقد رد بعض كتاب القانون والشريعة المسلمون على هذا الاتجاه
استنادا الى النظريات الديمقراطية الغربية، بالقول أن الحكم في الإسلام
وإن كان مصدر السيادة الشاملة فيه هو الله تعالى فإن ذلك لا يتعارض مع
سيادة الأمة الجزئية، باعتبار أن الأمة نائبة عن الرسول وأن الحاكم إنما
استمد منصبه من سيادة الأمة التي وكلته للقيام بأمر الدين والدنيا.
كما ذهبت مجموعة من الفقهاء في صدد الرد على هذا الاعتقاد إلى
القول أن الحاكم في الإسلام يكون مقيدا بالشرع، وأن حقه في الطاعة إنما
يرتبط بواجبه فايلالتزام بمحتوى الكتاب والسنة، وبالتالي فإن للمحكومين
الحق في مراقب " اولي الأمر" حتى يتقيدوا بالأحكام الشرعية ولا يستبدوا
بالمر من دون المسلمين .
( )1عن آراء هؤلاء أنظر :د .جلال شرف :نشأة الفكر الإسلامي ص 52وما بعدها.
.6صوالديمقراطية:الشورىلاغاعلي محمد)(2
الحكم، موفم للنشرث المؤسسة الوطنية للفنون( )3علي عبد الرز.اق :الإسلام وأصول
.}‘ .88910ص31الجزائرالمطبعية
|) (4علي عبد الرزاق :نفس المرجع ء ص.01
( )5أنظر :محمد يوسف موسى :الحكم في الإسلام، الطبعة الثانيةث دار الكتاب العربي للطباعة
حد .الأنصاري :نظام الحكم في الإسلام،والنٹشر، القاهرةك 36910ء ص.321:421
ص221ء .321
53
دواولقان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
وفي الواقع فإن الطابع الثيوقراطي الاستبدادي للدولة في أغلب فترات
 لتاريخ الإسلامي أمر لا جدال فيه حيث كان السلطان يتصرف ببرادته
 المنفردة التي يعتقد أنه يستمدها من خلافته للرسول، ولم يكن للرأي العام
 للرعية أي اعتبار .وعليه نعيب على الفقهاء المسلمين عدم اجتهادهم
 لوضع ضوابط ومعايير محددة لتقييد سلطة الحاكم ولتكييف الأمور التي
 تدخل في باب "المعروف" وبالتالي تستوجب الطاعة والأمور التي تدخل
في نطاق "المنكر" فتستوجب عدم الطاعة والمعارضةا بالإضافة الى وضع
الطرق التي يتم بموجبها مشاركة الجماهير في تسيير شؤون الحكم
والأساليب التي تقوم وفقها المعارضة.
)2الدولة في الإسلام هي "دولة خيرة" :يذهب د .محمد العربي
الى أن الدولة في الإسلام هي "دولة خيرة" .وهو ما يخاول أن يصل إليه
"عاى عة؟اعء٧‏ " طالما أنها تسعىالفقه النستوري الغربي بما يسميه
 لتحقيق «ما فيه خير وسعادة الأفراد»ء وقد ساق لدعم رأيه هذا عدة آيات
قرآنية وأحاديث نبوية" غير أن هذا الرأي يبقى وصفا نظريا بحتا ومجرد
 أماني لا تستند إلى أية حجة أو أدلة واقعية مستمدة من واقع الدول والممالك
الإسلامية التي ظهرت على ارض الإسلام.
 ة) النظام الإسلامي نظام "قائم بنفسه" :يرى انصار هذا
الاتجاه أنه يوجد "نموذج" للحكم في الإسلام لا يمكننا تكييفه حسب
 المصطلحات الدستورية والسياسية الحديثةث إذ هو " ليس نظاما ملكيا
ولا جمهوريا ولا رأسماليا"...إنما هو "نظام قائم بذاته" بخصائصه
 صر.72(د.م )8831ه‘دار الفكرالسياسيةالاعلى المودودي :نظرية الإسلام-أبو
-سيد قطب :في ظلال القرآن، للطبعة الخامسة‘ دار إحياء التراث العربي6و.35
ج( .)9ص.071مج(.)3.71بيروت
الفكرالمبارك ‘ دارالله العربي :نظام الحكم في الإسلام، تقديم محمد) (1د .محمدعبد
للطباعة والنشر والتوزيع(، د.ت)يص.26
63
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقلرنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
 ومميزاته !ا .وبالطبع لا يقوم هذا الرأي على أية حجج وأسس
تتبته ولم يقدم لنا هذا النموذج المزعوم، وبذلك فهو لا يعدو أن
 يكون مقولة دفاعية تحتاج إلى أساس فلسفي وأنظمة وتجارب
ونظريات تثبته وتجعل منه حقيقة واقعية.
هم مهم هم
ونحن في الواقع نؤيد ماذهب اليه الإستاذ عبد الجواد ياسين عن
سكوت النص القرءاني سكوتا تاما عن تحديد شكل السلطة ونوع الحكومة
في الإسلام، وأن كل ماقيل في هذا الشان يدخل في باب التأويل للاستجابة
للمواقف والظروف السياسية للفرق الاسلامية(.
وبناء عليه يجب في رأينا بالأحرى تحديد الأسس التي ينبغي أن يقوم
عليها الحكم في المجتمع المسلم‘ وهي موضع اتفاق وإجماع كتاب وفقهاء
السياسة الشرعية المحدثون، ويعد مبدا الشورى أهم هذه الأسس على
الإطلاق .و يمكن إجمال أهم هذه المبادئ والأسس فيما يلي (ا :
 )1مبدأ الشورى :ومعناه إشراك "أهل الحل والعقد" والمسلمين في
 إبداء الراي في الأمور التي يجوز التشريع فيها والقضبايا الهامة ..ويتضمن
الجماهير في ايداءهذا المبدأ مسؤولية أولي الأمر أمام الأمة وحق
المعارضة ومقابل الواجبات يكون للحاكم حق الطاعة بالمعروف.
 )2مبداالعدالة :ومعناه التزام "أولى الأمر" بحسن السيرة مع الرعية
وعدم الخروج عن السلطة التي خولها لهم الشعب بواسطة الدستور.
 -ظافر القاسمي :نظام الحكم في( )1د .جلال شرف :نشأة الفكر الإسلامي‘ ص.82
و.783الشريعة والتاريخ، الطبعة الاولى© النفائس بيروت4791، ء}ج ()1ء ص88
 والتاريخالنصالفقمي السلفي بينالاسلام.العقلالسلحلة فيالجواد ياسين) (2عبد
الطبعة الأولى ت 89910ص8910002المركز التقافي العربي، بيروت
( )3أنظر الانصاري :نظام الحكم في الإسلامء ص 11وما بعدها- .يوسف موسى :نظام
-القاسمي :نظام الحكم في الشريعة والتاريخث ج()1الحكم في الإسلامثء ص.771
ص 56و مابعدها .حد .متولي :مبادئ نظام الحكم في الإسلامث ص.042
73
د .أوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
 )3مبدأ الحصرية :وتعني ضمان حرية .الأفراد السياسة .والدينية
والعقائدية وعدم إلزامهم بالقوة بدين أو مذهب الحاكم.
 )4مبدأ المساواة :وهي من مقتضيات العدل، وتعني مساواة
الأفراد حكاما ومحكومين أمام الشرع والقانونث وحق جميع الأفراد في
تبوء المناصب في الدولة من دون تفضيل أو تمييز على أساس الجنس أو
 الحسب أو غيره، وإنما التفضيل يكون على أساس الكفاءة وحدها .وفي
 الحقيقة يعد هذا المبدأ روح الشورى إذ لا وجود للشورى في نظام تتحكم
 في السلطة والثروة فيه فئة مميزة بنسبها أو مالها أو انتمائها العرقي
التفضيلي إلى قبيلة أو عائلة.
النتيجة العامة للمبيحث:
 لن للشورى باعتبارها مبدءا دستوريا -معنى مزدوج، فهي تعني
انتخاب الحكام بواسطة استشارة الشعب وهو ما سميناهأولا :وجوب
 بشورى الاختيارث وهي تعني ثانيا :وجوب التزام الحكام أثناء ممارسة
الحكم باستشارة الشعب -أو ممثليه وأهل الاختصاص .وتعد الشورى بهذا
المفهوم ركنا جوهريا في المجتمع الديمقراطي المسلم.
83
 د .اوق وغلان عيد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرمية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
المبتت التأان؟
حجية الشورى
لئن كان مبدأ الشورى بهذه الأهمية في الإسلام كما رأيناء فيجدر بنا أن
 ندرس الأساس الشرعي الذي يقوم عليه والمصدر الذي يستتد إليه في
 وجودهث وذلك ببحث مدى القوة الإلزامية لمبد! الشورى .بمعنى هل هو
 واجب على الحاكم والمحكومين بحيث .ياثمون بتركه، كما يرى الفريق الاول
 من الفقهاء .أم أنه لا يغدو أن يكون أمزا مندوبا محمود الاتباع يجوز تركه
والاستغناء عنه، كما يذهب فريق آخر من فقهاء السياسة الشرعية ؟
وبحث القوة الإلزامية لركن الشورى يرتكز أساسا علىى النصوص
 الشرعية من خلال المصدرين الجوهريين للشريعة الإسلامية وهما القرآن
 والسنةث فضلا عن السوابق النبوية وسنة الخلفاء الراشدين .إذ يعد كل من
القرآن الكريم والسنة النبوية من أصول الدين الأربعة عند الإباضية وهي
القرآن والسنة والإجماع والقياس"ا.
وتستند حجية الشورى الى آيتي الشورى الأساسيتين وهما :فيمَا
 رحمة من اللهو لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لأنقضئوا مين حوثيك
.]91[آل عمران:في ‏ ١لامر :و اسنتتفر' لهم وشاور همعدهمقاعف
والذين اسنتجَابوا لرتهم .وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بَيْتَهُمْ
ومما رزتتاهم يُنفقونئه [الثبورى.]83 :
ھه.,2ه,>>- .-
48910آطفيش :شامل الاصل و الفر عؤ طبعة سلطنة عمان،) (1الشيخ أمحمد بن يوسف
.ج()1ء الباب ( )5ص.9
ود
 د .اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
 ويجدر بنا التحديد أن الأمر الولجب هو «ما كان في فعله ثواب وفي تركه
عقلب» لما الأمر المننوب فهو «ما كان في اكتسابه ثواب وليس في تركه عقب» ").
القوةوقد انقسم الفقهاء المفسرون والكتاب المسلمون في شأن
الإلزامية لمبدأ الشورى إلى مدرستينغ نتناولهما بالبحث في التالي:
المطلب الأول :الشورى مندوية .
يرى أنصار هذا الاتجاه أن الشورى أمر مندوب غير واجب،
 الحكاموبالتالي فإذا قام بهاالوجوبعلى معنىإذ لم يرد حكمها
 والمحكومين استحقوا الثواب وإلا فلا عليهم أي عقاب .وقال بهذا
 الرأي عامة فقهاء السلف من السنة وأتبعهم في ذلك بعض الكتاب
تناولهمعندالقدامىالفقهاءمنالعديدأنذلكويفسرالمعاصرون <
 الواجبة ولمالأمورلم يعتبروها ضمنالشورىلموضوع
 يخصصوا لها بابا معينا، وإنما تكلم عنها أغلبهم في معرض الحديث
عن آداب القاضي(2ا .
 صحاب هذا الرأي في مقولتهم إلى النصوص الشرعيةويستند
وإلى السنة النبوية العملية وسنة الخلفاء الراشدين .ونستعرض حججهم مع
الرد عليها فيما يلي:
 أولا:يذهب أصحاب هذا الرأي إلى تفسير آية الشورى "وشاورهم
اله لنبيهفي الامر " على معنى الندب، ويدعون أن الحكمة من أمر
 باستشارة أصحابه إنما تطييب قلوبهم ليس إلا، لأن الرسول في غنى عن
النورى وهو إن أمر بالتشاور مع المسلمين فذلك « تطسييبا منه بذلك
( )1الإمام ابو يعقوب يوسف الوارجلاني :العدل والإنصاف‘ طبعة دار نوبار للطباعةء
48910ج ( )1ص.03سلطنة عمان
( )2د.عبد الحميد إسماعيل الانصاري :الشورى وأثرها في الديمقراطية دراسة مقارنة
ص.89الطبعة الثالثةث منشورات المكتبة العصرية صيدا-بيروت (د .ت)
04
د .اوق وغلان عبد الله توح :تظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
لأنفسهم وتأليفا لهم على دينهم .وليروا أنه يسمع منهم ويستعين بهم »").
وعن قتاده « لأنه أطيب لأنفس القوم إذا تشاوروا بعضهم بعضا وأرادوا
بذلك وجه الله٬‏ عزم لهم على أرشده»"ا.
 وعن ابن إسحاق نقلا عن لبن حميد عن سلمة...« :أي لتريهم أن _ك
تسمع منهم وتستعين بهم، ون كنت عنهم غنيا، تؤلفهم بذلك عن دينهم»ثا.
وجاء في تفسير الزمخشري لهذه االاية « :لتستظهر برأيهم ولما فيه
من تطييب نفوسهم والرفع من أقدار هم»(“ا
 ويبرر آخرون أن سبب نزول الآية هو « أن سادات العرب إذا لم
يشاوروا في الأمور شق عليهم نلكا»، وعليه أمره الله باستشارتهم لأن
ذلك «أعطف لهم وأذهب لإضغانه(ةا & بينما قال الآخرون «"إنما حكمة
ذلك ليعلم مقادير عقولهم وأفهامهم لا ليستفيد منهم»”ا.
أما ابن كثير في تفسيره فيقول « :كان رسول الله يلة يشاور أصحابه في
الامر لذا حدث تطييبا لقلوبهم ليكون أنشط لهم فيما يفعلون»ا .وعن بن العربي
في تفسيره « مدح الله المشاورة في الأمور ومدح القوم الذين يملون ذلك»ا.
 نظرز ا بي جعفر محمد بن جرير الطبري :جامع البيان عن تاويل القرانث دار)1
.3صج)‘(7(د )مصر.الإسلامسلالة 3تراث
ص 3)4 (7ار نفس المرجع)(2
ص .343نفس المرجع .ج((7)(3
 محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي :الكشاف عن حقائق التنزيل( )4أبي القاسم
وعيوب الاقاويل في وجوه التاويل، الطبعة الأولى، دار الفكر للطباعة والنشر
.474والتوزيعث77910مج 10ث ص
التنزيل، محمد( )5علي بن إبراهيم الكد ادي الصوفي الخازن :لباب التأويل في معاني
ج( .)1ص.692مين دمج وشريكاه، بيروت(، د )
) (6الزمخشري :الكشاف ج))1ث ص .574
( )7الخازن :نفس المرجع، ج( )1ث ص . 692
دارالرابعةڵ العظيم.، الطبعةبن .كثير :تفسير القرآنالقرشي النمشقى( .)8إسماعيل
.21ص()21 359جبيروت،الأندلس للطبا۔ .والنشر والتوزيع.
( )9أبوبكر عبد الله بن العربي :أحكام القرآن، تح :على محمد البجاري، الطبعة الاولى©
1 .4ص.656القسسدار إحياء الكتتب‘ .7 556
14
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
ومن أبرز الكتاب المعاصرين الذين قالوا بهذا التفسير د.محمود
الخالدي إذ يكيف حكم الشورى بالحكم المندوب وليس المباحث والمنندوب
 أعلى درجة من المباح، ويعتمد في تفسيره هذا على أقوال المفسرين التي
أسلفنا نكرها، ويخلص إلى القول أن المدح قرينة على أن الشورى مندوبة("'.
إن هذا التفسير لا يصمد أمام الحجج الواردة في شأننقده:
إلزامية الشورى وأهمها ما يلي:
)1إن في هذه الآية أقوى الدلالات التي تفيد الوجوب سواء بالنظر إلى
صيغتها التي وردت في شكل أمر "وشاورهم"، أو بالنظر إلى الظروف التي
نزلت فيهاێ حيث نزلت بعد أخذ النبي ثلة لرأي جمهور المسلمين بالخروج
لغزوة أحد وهزيمتهم فيها، فجاءت الآية لتحته على الاستمرار في المشاورة
‏١رغم أن رأي جمهور المسلمين أدى إلى نتيجة سلبيةا..
) 2إن القول بأن حكمة الشورى هي تطييب قلوب الناس فقط يفر غ
الآراء.الصائبةالننورى من معناها الحقيقي باعتبارها نظاما لجمع
وتطبيقها وسبيلا للبحث عن الصواب.
)3إن هذا التفسير يؤدي بنا إلى تتاقض كبير إز ما معنى لن يستشار
 الصحابة فيجهدون في البحث وإبداء الآراء ثم لا يؤخذ بآرائهم .ويرى الفقيه
"الجصاص" بحق أن عدم الأخذ بأراء المستشرين فيه إثارة لأضغانهم وليس
تطبيبا لقلوبهم ذلك أنه« :لوكان معلوما عندهم أنهم إذا استفرغوا مجهودهم في
استنباط الصواب عما سئلوا عنه، ثم لم يكن معمولا به، لم يكن في ذلك تطييب
نفوسهم، بل إيحاشهم بان أراءهم غير مقبولة ولا معمول بها“2ا.
.45)(1د .الخالدي :نظام الثنورى في الاسلام، ص
( )2د.عبدالحميد متولي :مبدأ الشورى في الإسلام .الطبعة الثانية مطبعة عالم الكتب،
القاهرة 0 2791 .ص .31
المثاني <العظيم والسبعالقرآنالمعاني في تفسيرالدين ‏ ١لالوسي: :روحمحمودأنظر:) (3
(د .ت) 0 .ج( .)3ص.601دار إحياء التراث العربي، بيروت‘
24
د .اوق ونحلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقلرنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
 الاستطهار«هيالشورى:أن الفائدة منإلى القولويخلص
 بماعندهم، وأن يكون للنبي معهم ضرب من الاجتهاد فما وافق رأيه عمل
به وماخالفه ترك من غير لوم.)!( ».. .
إليه إلا أننا لا نوافقه فيماوإن كنا نتفق مع الجصاص فيما وصل
قاله من عدم الأخذ باجتهاد الصحابة إن كان مخالفا لاجتهاد الرسول لأنه
بذلك أبطل فائدة الشورى وهدم ما قاله من قبل، إذ أن الرأي الذي يؤخذ به
 هو الذي يوافق الصواب بغض النظر عن الجهة التي صدر منها.
 والرسول ثلة نفسه قد يخطئ في أمور الدنيا ويصيب الصحابةێ فكيف
بالخلفاء والحكام من بعده؟
 وبناء عليه وكما قال قطب الايمة الشيخ أمحمد آطفيش الإباضي في
 « علة الأمر بالمشاورةض الانتفاع برأيهم .فقد يكونتفسيره لهذه الآيةڵ فإن
عندهم مالم يكن عنده» .2
 ثانيا:بالإضافة إلى ما سبق فقد ساق أصحاب هذا الرأي العديد من
الأسانيد نستعرضها مع نقدها فيما يلي:
 أولا :ما يروى عن الإمام الشافعي قياسه حكم الشورى بحكم مشاورة
 الفتاة البكر عند تزويجها من طرف وليهاێ ويرى أنه يجوز لأبيها تزويجها
 نون مشاورتهاێ غير أنه يستحسن استشارتها تطييبا لقلبهاء وكذلك شأن
النورى فهي لتطييب نفوس الأفراد وليست بالأمر الملزم (ا.
 نقده :يرد على هذا الادعاء أنه فضلا عما يتضمنه من حط قيمة
 الجماهير وحقها في الشورى تجاه الحكام فإنه يقوم على قياس خاطئ
( )1الالوسي :روح المعانيێ ج( )3ء ص.601
المعاد الز اد إلى دارهميان(المتوفي سنة 1 419م):آطفيشالشيخ أمحمد بن يوسف)(2
ج( :)4ص.523ه.60طبعة المطبعة السلطانية زنجبار
( )3أنظر :أبى عبد الله محمد بن احمد الأنصاري القرطبي :الجامع لاحكام القرآن دار
ص. 3931ج( .)4ص.942الكتاب العربي للطباعة والنشر،القاهرة‘76910ج(.)2
34
 د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
 لوجود الفارق ومن القواعد الأصولية أن لا قياس مع الفارق، والفارق في
هذه الحالة أمران "ا:
_ إن الشورى أمر عام يتعلق بالامةش والمقيس عليه (الفتاة) أمر خاص.
إن حكم الفتاة البكر (عدم أخذ رأيها) ليس محل اتفاق بين الفقهاء.
 ثانيا :يرى بعض المفسرين أن آية "وأمرهم شورى بينهم" إنما نزلت
 في شأن الأنضار تمدحهم لما كانوا عليه قبل دخولهم في الإسلام من
 التشاور بينهم للبت في أمورهم، حيث يقول المفسر ابن العربي في هذا
السياق« :يعني بهم الأنصار كانوا قبل الإسلام وقبل قدوم النبي قنة إذا
كان يهمهم أمر اجتمعوا فتشاوروا بينهم وأخذوا به، فاتى الله لهم خيرا»2ا.
 كما يروي القرطبي عن الحسن « :إنهم لانقيادهم إلى الرأي متفقون
في أمورهم لا يختلفون فمدحوا لاتفاق كلمتهم » (ا.
 وبموجب هذا التفسير فإن لاية دلالة إخبارية وليست تقريرية، بمعنى
أنها تخبر عن حالة مضت‘ ولاتتضمن قاعدة دستورية في الحكم .
 نقده :يرد على هؤلاء أن سياق الآية جاء في معرض الحديث
عن صفات المؤمنين الأساسية في كل مكان وزمان.وهي ثلاث :اقامة
 الصلاة وإيتاء الزكاة والتشاور .ولم تكن هذه صفات خاصة بالأنصار
 والأمر هنا جاء على صيغة المضارع الذي يفيد الدوام والاستقرار وحتى
إن سلمنا فرضا باقتصار حكم الآية على الأنصار فإن العبرة بعموم اللفظ
لا بخصوص السبب كما جاء في الأصول.
 إن كثيزا من المفسرين وفقهاء السياسة الشرعية خلطواثالثا:
خلطا كبيرا بين مركزي كل من الرسول يل باعتباره حاكما لدولة ونبيا
( )1د.الانصاري :الشورى وأثرها في الديمقراطيةث ص .26
( )2إين العربي :أحكام القر آن، قسم( )4ص.6561
( )3القرطبي :الجامع لاحكام القرآنث ج( )61ص..63
44
 د .اوق ولان عبد الله توح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
 يوحى إليه، وأولي الأمر من بعده من الحكام‘ فاعطوا للخليفة نفس مكانة
 الرسول وبالتالي ادعوا أنه لا تجب عليه الشورى أو أنها مندوبة
واختيارية طالما أنه يحوز نفس سلطات النبي يل لأنه جاء لخلافته حيث
 يدعي الماوردي أحد فقهاء السياسية الرعية السنيين بصريح العبارة أن
خليفة المسلمين جاء« :لخلافة النبوة وحراسة الدين والدنيا»("'.
 نقده :لقد ترتب عن هذه المقولة الخطيرة حفي رأينا_ والتي كانت
 سائدة في الفكر السياسي الإسلامي السني، أن أعطي للسلاطين الذين
 استولوا على الحكم بقوة السيف ولم ينتخبوا على اساس التفوق الروحي
 والعلمي كما هو في العقيدة الشيعية -صلاحيات مطلقة وسلطات واسعة
 قياسا على ما كان للنبي ية من سلطات‘ وقد تم ذلك بفضل دعم الفقهاء
المقربين للسلاطين للأنظمة الاستبدادية الأموية والعباسية وغيرها.
ويمكن أن نرد على هذه المغالطة من خلال عنصرين فيما يلي:
)1الرسول يلة ملزم بالاستشارة رغم تمتعه بالوحي
 إن المتتبع للسيرة النبوية الشريفة يلاحظ أن الله تعالى أوجب على
 رسوله استشارة أصحابه رغم اغتنائه .عن ذلك بالوحي .فرغم أن
 الرسول قل :وما ينطق عَن الهوى إن هو إل وَخم يُوحَى'ه النجم]3:
فإن الله أمره بالشورى ليكون قدوة للحكام المسلمين من بعده إذ يقول تعالى:
 القا كان لكم في رمئول الله إسنوة حستتة لمن كان يرجو الئة واليوم
الأخر وذكر الة كثيرااهه [الاحزاب.]12:
وبما أن الرسول ة كان يجمع بين صفتي النبوة و لبشرية .فإنه يجب
التمييز بين حالتين في أعماله وسنته وهيا:
( )1أبى الحسن على بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي :الأحكام السلطانية
مصر كو أو لادهالحلبيبابىمصطفىمطبعةالثانيةالطبعةالدينيةث_ و الو لايات
6ع صك.
.521 4210) (2محمد شلبي :أصول الفقهء ص
:5
د.و اغوقلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
ا _ أن ينزل وحي ملزم، فلاحق للمسلمين ولا حتى للنبي تعديله أو
 معارضته ومناقشته، بل كان يبلغه ويأمر بتطبيقه وفي هذه الحالة فهو نبي
معصوم والعصمة تكون للنبي وحده لا لغيره من الحكام.
 ب _ أن لا ينزل وحي يبين الحكم الصائب وفي هذه الحالة كان
 كثيرا ما يلجا إلى استشارة صحابته لتبيين الرأي، بل ويتنازل عن رأيه
 إذا تبين له خطاه‘ ويكون ذلك خاصة في الأمور الدنيوية التفصيلية
 التي تتغير حسب الأزمنة والظروف .إذ يروى عنه قل أنه نهى
 الصخابة عن تاأبير النخيل دون أن يكون له وحي في ذلك.، ففسدت
 النخيل في تلك السنةث فتراجغ عن رأيه لما تبين له خطاه‘ وقال
للصحابة« :أنتم أعلم بامور دنياكم» ("ا.
كما أن الصحابة كثيرا ماكانوا يسألونه عن موقفه وسلوكه عن
 مختلف المسائل بقولهم :أوحي هو أم الرأي؟ فإن كان الأمر يتعلق برأي
شخضي اجتهدوا رأيهم وقدموا استشارتهه ثا
-2مركز الحاكم في الإسلام يختلف عن مركز الرسول يلة:
 إن الحاكم يختلف عن الامام في الإسلام فهولا يتمتع بصفة النبوة ولا
 بالعصمة التي تتيح له الاستبداد والاستغناء عن :آراء غيره، ذلك لأن
الخليفة لا يقوم مقام الرسول وإنما يقوم مقام الأمة التي انتخبته عن
 طريق البيعة .فإذا كان الرسول يلة مبلغ رسالة ومشرع فإن الخليفة منفذ
 لإرادة الأمة، ذلك لأن عقد البيعة يعبر بحق «عن :التكييف الحقيقي للعلاقة
 بين الأمة والحاكم» ومن خلاله يتضح « أن الأمة هي الأصل الدائم في هذا
العقد وهي التي تحدد شروط هذا العقد» ثا.
( )1الانصاري :نظام الحكم في الإسلامى ص.84
ص.1 00:الإسلام وتحديات للعصر.) (2د .عمارة
( )3د.الانصاري :الشورى وأثرها في الديمقراطيةێ ص.101
64
د.و اغوقلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
 وتعد المبايعة سابقة دستورية تاريخية من تطبيقات الخلفاء الراشدين
 وبالتالي فهي دليل شرعي وفيها تبدو سلطة الأمة واضحة كما تتجلى فيه
فكرة "العقد" بين الحاكم الذي يستمد منه سلطته وشرعيته والشعب.
 رابعا :يستند أصحاب هذه المدرسة فضلا عن القرآن، إلى السنة
 النبوية العملية ويدعون أن النبي ثلة ترك المشاورة في مناسبات عديدة
وفي مسائل هامة وخطيرة تتعلق بالحروب وبمصير المسلمين، مثل :صلح
 الحديبية} قتال بني قريظة، غزوة تبوك، وقضية الإفك(" ويرد عليهم أن
الرسول قل إنما استشار في تلك الوقائع قبل نزول الوحي في شانها.
خامسا :قياس سلطات الخليفة بسلطات المجتهد والقاضي:
 ذهب جمهور من الفقهاء السنيين إلى أن الخليفة الشرعي يفترض أن
يستوفي جميع شروط الإمامة ومنها الاجتهادێ ولكونه مجتهدا فلا تجب
عليه المشاورة، كما حصل اتفاقهم على أن الننورى لا تجب على القاضي
والمجتهد .وبما أن مركز الخليفة أعلى من هؤلاء فإنه يسقط عليه وجوب
المشاورة من باب أولى (.
نقده :يمكن تفنيد هذا القول في نقطتين. :
)1إن قياس مركز الخليفة بمركز المجتهد والقاضي قياس غير
 صحيح لوجود فارق جوهري بين الحالتين‘ وهو الاختلاف الكبير بين
طبيعة ومركز ووظائف كل من الخليفة من جهة والمجتهد والقاضي من
جهة أخرى (,)3
)2إن تقرير أن الخليفة والمجتهد لا تجب غليهما المشاورة قولا
خاليا من الصحة\ فإذا استند هؤلاء الفقهاء إلى عمل الرسول فإن ذلك ليس
( )1د.الخالدي :نظام الشورى في الاسلامى ص98ومابعدها.
( )2د .الانصاري :الشورى وأثرها في للديمقراطية ص- .001نظام الحكم في الإسلامى ص .45
( )3د .الانصاري :نظام الحكم في الإسلامى ص .45
74
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
بحجة لوجود الفوارق الكثيرة بين ذلك العصر والبيئة المتميزة ببساطة
المجتمع البدوي والحياة المعاصرة المتميزة بالتعقيد والتنوع والتشابك
وكثرة القضاياء بحيث بات من المستحيل على القاضي أن يصدر أحكامه
رأيه إلا بعددون معونة المستشارين ولا على المجتهد أن يصدر
الاستقصاء واستقراء آراء المختصين.
النتبحهة :
بعد استعراضنا لأدنلة وحجج أصحاب الرأي القائل ببعدم إلزامية
النورى ونقدنا لهاء نخلص إلى أن هذه الأدلة كلها واهية لا تستندد إلى
 أساس صحيح وإنما تقوم على التأويل .وفضلا عن ذلك فإنه يمكن مواجهة
 مندوبية التسورى يؤديأصحاب هذا الر أي بالدليل العقلي ومفاده أن القول
 بالضرورة إلى إعطاء الحاكم سلطات مطلقة مما قد يترتب عنه الاستبداد
 كبير على الأمة.في الحكم والتعسف في السلطة وفي ذلك ضرر
 ويكفي :ذلك لجعل الشورى واجبة .فطبقا للقاعدة الأصولية "جلب
 المنافع ودرء المفاسد" فإن الضرر يجب أن يزال، وعليه فحتى إن افترضنا
 افتراضا أن الشورى مندوبة في أصل الشرع فإن مقتضيات العصر
 تستلزم جعل هذا المبدأ واجبا شرعيا في الحكم تماشيا مع قاعدة تغير
الأحكام بتغير الأزمان("ا.
 وبالإضافة إلى ذلك فإن الفكر السياسي الإنساني قد وصل بعد تجارب
 مريرة من الحكم الاستبدادي إلى القول بصلاحية النظام الديمقراطي الشوري
 كنموذج وحيد لرقي المجتمعات وتطور ها و_ازد هارها في ظل احتر ام كرامة
 الإنسان، باعطائه حق التعبير و المعارضة والمشاركة في تسيير شؤون
الدولةث وهو ما يتوافق ماعلفطرة السليمة.
ص . .79والديمقراطيةالورىلاغا:)( 1محمد
84
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
المطلب التاني :الشورى واجبة.
 يجمع أصحاب هذا الرأي من الفقهاء والمفسرين والكتاب على الزامية
 الشورى باعتبارها ركنا وأساسا جوهريا لنظام الحكم في الدولة المسلمة .ويمنل
هذا الاتجاه العديد من الفقهاء والمفسرين القدماء مثل قطب الايمة الشيخ آطفيش
 الإباضي ومن السنة الطبطباني والخوارزمي والجصاص وابن عطية...الخ.
هذا فضلا عن أغلب فقهاء السياسة الشرعية المحدثين مثل :المراغي، محمد
عبده، متولي عبد الحميد، الشيخ أبو زهرة، جلال شرف ...الخ.
ويستند أنصار هذا الرأي في قولهم بإلزامية الشورى إلى النصوص
 القرآنية، كما يؤسسون رأيهم على السنة النبوية قولية كانت أم فعليةث وسنة
الخلفاء الراشدين .ونتناول بالدراسة هذه الحجج فيما يلي:
الفرع الأول :القرآن
اختلف أصحاب هذا الرأي في الاعتماد على إحدى آيتي الشورى
وحول أيهما أقوى حجة في نصها على صفة الإلزامية .ونتناول بحث
تفسير هاتين الآيتين فيما يلي:
الآية الأولى :قوله تعالى « :قيما رخمَة من الله لنت لهم ونو كنت
فظا غليظ القنب لأنقضئوا من حولك قاف عليم واسنتثيرا لهم وتنتاورأهم في
الاسر قإذا عزمت فتوكل على الله إ اننة يحب المُتوكلينيمه؛ [ل عمران.]951:
 وترى مجموعة من المفسرين والكتاب أن هذه الآية أقوى حجية في الدلالة
على الوجوب وقد سميت بآية الشنورى، وعليه اعتمد عليها أظب المفسرين
والفقهاء في ترتيب للزلمية الشنورىء وتتمثل أهم قرائن الوجوب الواردة فيها في:
)1إن الأمر في هذه الآية مطلق فهو إذن للوجوب‘ وكما يقرر علماء
الأصول فإنه طالما لم توجد قرينة مانعة للوجوب فإن الامر يكون للوجوب"ا.
( )1د .الأنصاري :الشورى وأثرها في الديمقراطية؛ ص.85
94
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسني الإباضي والسني
فانه لم ) يكنأصحابه في هذه ا لايةأمر نبيه بمشاورةالله حينإن(2
 نلك لحاجة الرسول إلى آرائهم لما يتمتع من صفة النبوة واغتنائه بالوحي
 الإلهي عن التفكير البشري، وإنما كان هذا الأمر الإلهي يستهدف وضع قاعدة
 دستورية جوهرية في الحكم ليلتزم بها المسلمون من بعده في الحكم والحياة في
كل مكان وزمان .وقد قال بهذا جملة من المفسرين نستعرض اراءهم فيما يلي:
يقول المرجع قطب الأيمة الشيخ آطفيش في تفسير هذه الآية:
«وعلة الأمر بالمشاورة ااإنتفاع برايهم، فقد يكون عندهم ما لم يكن
 عنده وتطييب قلوبهم ( )...وإحكامهم بمشاورتهم، وأن تقتدي به أمته
 بالمشاورة» "ا .ويرى أنه من غايات الشورئ «ترك رايه إلى رأيهم إذا
ظهر له الصلاح في الترك» ().
وعن الحسن البصري « قد علم الله أنه ما به إلى مشاورتهم
حاجة ولكن أراد أن يستن به من:بعد من أمته»(ا.
ويقول الطبطباني إن هذا الأمر « إنما سيق ليكون إمضاءا
لسيرته يَة} فإنه كذلك كان يفعل» ‏.٨
 وجاء في تفسير الطبري حول الحكمة من الأمر بالشنوزى في هذه
 وفي ذلكبسنتهبعده )- ( ......ويستنوا‏ ١لاية« :ليتبعه المؤمنون من
يحتذوا المثال الذي رأوه يفعله في حياته»...ا.
.52صج(.)4المعاد{© الى دارالزادهميانالشيخ آطفيش:)(1
 التراث) (2الشيخ امحمد بن يوسف أطفيش:تسيير التفسير للقرآن الكريم4طبعة وزارة
القومي و الثقافي، سلطنة عمان 6001ه_ 689/م .ج)(1ص.302
 -الألوسي :روحهيمان الزاد الى دار المعاد٬‏ ج( )4ص.523( )3الشيخ آطفيش:
ص.692-الخازن :لباب التاويل، ج) (1المعاني، ج( .)3ص.601
 ( )4محمد حسين الطبطاني :الميزان في تسيير القرأنث منشورات مؤسسة الأاعلمي
للمطبوعات بيروتث (د.ت)ء ج( .)4ص.65
( )5الطبري :جامع البيان، ج(، )7ص.343
05
د .اوق وغلان عبد الله نوح :تظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقلرتة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
وعن الألوسي أن في استشارة النبي تة للمسلمين « إرشاد
للاجتهاد .وجوازه بحضرتهةلة .وإشعار بمنزلة الصحابة وأنهم كلهم
أهل الاجتهاد» ‏".٧
 وقد قال بهذا التفسير من المفسرين المحدثين كل من المراغي ورشيد
رضا وسيد قطبلثا، كما ذهب إليه أغلب الباحثين والكتاب المسلمين
المعاصرينةا .وعليه نخلص إلى أن مفاد الأمر في هذه الآية وإن كان في
 ظاهره متوجها للرسول فهو في الحقيقة توجيه لأولي الأمر في كل زمان
 ومكان بانتهاج سبيل الشورى بناء على صفة القدوة التي يتمتع بها الرسول
يل .إذ اقتضت حكمة الله تربية الامة على التشاور والتعاون للبحث عنت
الصواب وتحقيق العدل .و من جهة أخرى فإن صيغة الآية تنل على الامر
« الأمر فيالمطلق الذي يحمل التأويل ء والراجح في علم الأصول أن
ذاته لفظ مطلق والمطلق لا يقيد إلا إذا قام الدليل على تقييده»“ا
 )3سبب وتوقيت نزول الآية :إن الأمر الإلهي بالثبورى الوارد
في هذه الآية جاء بعد التجربة الأليمة التي مر بها المسلمون في غزوة
 "أحد"، حيث شاور النبي يلة المسلمين حول الخروج أو البقاءث فأشاروا
عليه بالخروج فأخذ برأيهم رغم عدم اقتناعه به، وانهزم المسلمون في هذه
.) (1الألوسي : :روح المعاني، ج( .)3ص.601
المراغي :تفسير المراغي دار الفكرش بيروت(، د.ت)، ج(.)4( )2أحمد مصطفى
س-رشيدص .761ج( ()4مج(.)2القرآنقطب : :في ظلالسيدص.311مج(.)2
ج(.)43ه.مصر }المنار ثدارالرابعةالطبعةالمنار ثتفسيررضا:
مج( )2ص.54
- 24حبابللي :الشنورى في الإسلام‘ء ص63{0( )3منهم :متولي :مبدا التشنورىث ص.11
نشأةشرف: :جلالسد..16صالديمقراطيةوأثرها فيالشورىالانصاري:د.
محمد أبو زهرة :المجتمع الإنساني في ظل الإسلام،الفكرالاسلاميث‘ ص.13
18910ص.612الطبعة الثانية ديوان المطبوعات الجامعية
1‏٠ص87. 1 379الفكر العربيدارالفقهأصولأبو زهرة:محمد)(4
51
 د .اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
الغزوة ومروا بمحنة كبيرةأ"ا .وبذلك فإن في توقيت نزول هذه الآية حكمة
 الصحابةنفوسكتقليد في الحكم فيتثبيت الشور ىو هيالاهية مقصود ة
 حتى لا يتزعزع بعد أن أدت ممارسته إلى نتائج سلبية .بل أن تثبيت هذا
المبدأ بعد فشل تطبيقه من شانه أن يجعله « أقوى وأعمق في لق ار ه من
ناحية و في إيضاح قواعد المنهج من ناحية »...ثا.
)4قوله تعالى في هذه الآية « :فإذا عزمت فتوكل على الله» .ومعناه
 » إذ ا بنييت ر أيك على أمر قد تبين لك رشد »(.فتوكل على الله في تنفيذه
 لا على عدتك وأصحابك‘ لكن «التوكل لا ينفي الكسب والمشاورة، فإن
الإنسان يراعي الأسباب فيما يحتاج إلى الأسباب» ٨ا.‏
 وليس معنى التوكل الاستغناء عن المشاورةء كما قد تؤول هذه الآية
« أمره بالمشاورة والتوكل :مع»5الان الله -كما يؤكد الشيخ أطفيث =
 الآية الثانية :قوله تعالى« :أوَالذين اسنتجَابوا لِرّهمْ وَأقاسُوا
[الثنورى.]83:الصلاة وأممررهمم ثورة ىا بهم:وَميمًا رزقتا هم ينفقون 4
يرى العديد من المفسرين والباحثين أن هذه الآية تعد دليلا شرعيا
اقوى على وجوب الشورى ذلك أن الله تعالى قرن الشورى فيها مع أركان
الإسلام الاساسية وهي الصلاة التي هي عماد الدين والزكاة .ويعد هذا أكبر
( )1د .متولي :مبدا الشورى، ص .31
( )2سيد قطب :في ظلال القرآن، ج(، )4مج( ")2ص.761
 ( )3ابن سلام اللواتي الإباضية الفرن 3ه) :بدء الإسلام وشرائع الدين ونكث من
.شقارتز وقتح:ر.المعتدين،أخبار الجبابرةولمح منالمهتدينالصحابةفضائل
 ‏ ١لاولى،الطبعةبيرت.والطباعةللنشر:والتوزيعدارإقرأيعقوب،بنسالم
8 .5891. .51ص.7
( )4الشيخ اطفيش :تيسير التفسير ج) 4 (2ص.402
.723‏ ٠صج(الى دار المعادالزادهميانأطفيش:الشيخ()5
الانصاري:-د.1الشورى ك ضومبدص.442الحكم.مبادئ نظاممتولي:( )6د.
نظام الحكم في الإسلام ص .94والشورى وأثرها في الديمقراطية ص- .54علال
للنشر ءالتونسيةالد ارالفكر المعاصر .وإيديولوجيات‏ ١لإسلامالخياري:الهاشمي
تونس189"1ش من.941
25
 د .اوق وغلان عبد الله توح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
الأدلة على وجوبها، وقد نزلت هذه الآية في معرض الحديث عن صفات
 المؤمنين التي يتميزون بها والتي هي صفات دائمة فيهمێ فجعل الشورى
إحدى هذه الصفات الجوهرية الثلاث للمسلمين وهي:
ثملأمرهبربهح واستجابواا لاعتقادي:آمنواالجانبفي
أقاموا الصلاة.
 في معاملاتهم فيما بينهم :سلكوا مسلك الشورى وجعلوا منها
_ في أموالهم :كانوا ينفقون مما رزقوا من الكسب الحلال.
وقد يعترض على هذه الحجة بالقول أن هذه الآية تخلوا من صيغة
الأمر الذي يفيد الإلزام والوجوبڵ وبالتالي تفيد أن الشورى ليست إلا صفة
 محمودة من صفات المؤمنينء ويرد على هذا الادعاء أن للشريعة الإسلامية
خصائص وأساليب في المخاطبة بالإضافة إلى طرق استنباط أحكامهاء
ومن ذلك أن القرآن يتميز بخاصيتين هما ("ا:
)1ما تتميز بت كل من السوز المكية والمدنية من خصائص
 ناتجة عن المسار التاريخي للدعوة الإسلامية .إذ نجد أن النوع الأول
.من السور يتناول غالبا الجانب العقائدي مثل وحدانية الله والبراهين
تشريعياتالنوع الثاني وضعالإثباتية على ذلك‘ بينما يستهدف
تفصيلية دقيقة وشاملة.
 الفقهية لبيانالمصطلحات)2أن القرآن لا يستعمل دائما نفس
الاحكام الشرعية، بل أن صيغ التكليف تختلف وتتنوع، ولذلك فإن الوجوب
لا يرد دائما على صيغة الأمر .بل قد تستعمل مختلف الصيغ والعبارات
 ( )1يعقوب محمد المليجي :مبدأ الشورى في الإسلام مع المقارنة بمبادئ الديمقراطيات
 .611صالإسكندرية 27910 .الغربيةث (رسالة دكتوراد)-مؤسسة الثقافة الجامعية،
 حد .عمر سليمان الأشقر :خصائص الشريعة الإسلامية، الطبعة الثانيةث مكتبة الفلاح،
الكويت©68910ص.64
35
د .اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
لتبليغ المعنى المقصود مثل صيغة الوصية أو الترغيب أو الترهيب أو ذكر
ما يقترن بالفعل من ثواب في الدنيا وفي الآخرة").
وعليه فخلو الآية من صيغة الأمر لا يمنع من القول بدلالتها
الإلزاميةء حيث تضمنت إعطاء الشورى مركزا مساويا لمركز الصلاة
والزكاة باعتبارها من أركان الدين.
 وبالإضافة إلى ذلك فإن لفظة "الشورى" الواردة في الآية هي مصدر
"كالبشنرى" و « الإخبار عنه (تعالى) بالشورى مبالغة» ا كما يؤكد الشيخ
أطفيش بمعنى أن مدلول الآية يفيد أن المسلمين كثيري التشاور فيما بينهم
وليس معناها الإخبار عن حالة الصحابة السابقة، بل التقرير أن المسلمين
يجب أن يكونوا دائمي التشاور .ثم إن هذه الآية جاءت كجملة اسمية مما
يمنحها دلالة أقوى على اللزوم، أما النص عليها بالصيغة الخبرية فإنما جاء
تبعا لخصائص السور المكية(ةا.
ومن جهة أخرى فإن مدلول هذه الآية بخصوص إلزامية
النورى يمتد إلى الحكام والمحكومين على السواء، ذلك أن الأمر
فيها ورد على صيغة الجمع ليشمل كافة المؤمنين، وإذا كانت الآية
الاولى تأمر الحكام باتباع سبيل الشورى مع الشعب، فإن هذه الآية
تقرر أن الشورى مبدأ أساسيا في حياة الأمة « واستوى في استحقاقه
والقيام به الحاكم والمحكوم»4ا وهو « طابع أساسي للجماعة كلها
 ثم يتسرب ()...إلى الدولة بوصفهايقوم عليه أمرها كجامعة
إفرازا طبيعيا للجماعة» ١ةا.‏
وما بعدها.ض 471الفقه،أصول) (1أبو زهرة:
( )2الشيخ آطفيش :تيسير التفسيرث ج(، )11ص.894
( )3المليجي :مبدا الشورى في الاسلامث ص. .89
( )4بابللى :الشورى، ص.14
( )5سيد قطب :في ظلال القرآن، مج ( )7ج( .)32ص.04
45
مقلرنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسنييةرعية
و شرتراسة
سة د
دباضي
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإ
القرع الثاتي :السنة النبوية القولية والعملية.
السنة القوليةأولا:
بالإضافة إلى القرآن الكريم وردت الكثير من الأحاديث النبوية في
شأن إلزامية الشورى حيث كان الرسول يأمر الصحابة ويحثهم في كثير
من المواضع والمناسبات على الالتزام بمبدأ الشورى ونبذ الاستبداد .ومن
أهم هذه الأحاديث نذكر مايلى("):
قوله تلم « ماندم من استشار ولا خاب من استخار» (.)2
معان«المستشيرنيد:.عن.أبي.هريرةقلقوله
والمستشار موتمن»ثا.
الا هدو ‏١قطقوم» ماتشاورعن الحسن قوله عمارو أه الطبري_
لأرشد أمرهم (٨ا.‏
يروي الالوسي حديثا لخرجه البييقى في "شعب الإيمان" عن لبن عمر
عن للنبي يلة قال« :من لراد لمرا قشاور فيه وقضى هدي لأرشد الخمور» ا.
( )1نكتفي باستعراض هذه الأحاديث دون بحث إسنادها، لما يتطلب ذلك من التوسع
والتشعب والإطالة مما قد يخرجنا عن موضوع بحثنا .وعن بحث قوة أسانيد هذه
الأحاديث أنظر :د.الأنصاري :الشورى وأثرها في الديمقراطيةث ص 56وما بعدها.
-المليجي:حبابللي :الشورى في الاسلامء 2ص.6( )2القرطبي :الجامع، ج( )4ص.152
النورى في الاسلامى ص.901
( )3ابن كثير :تفسير، ج(1 )2ص- .34د.عمارة :الإسلام وقضايا العصر ص.001
-عودة :نفس المرجع‘ ص.541-بابللي :نفس المرجعث ص.62
-الزمخشري:ص.443ج)(7جامع البيانث-الطبري:ص.63(()61الجامعالقرطبي:)(4
-للمراغي :تقسير ء.894-آطفيش :تيسير التغخسير ج( (1 1صص .474ج((1الكشاف
ج( )4مج(٧)2‏ ص.411
) (5الالوسي :روح المعاني، ج( )52ص-.64آطفيش :تيسير التفسير ج)(1 1ص .894
55
د .اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
_ ماروى عن سعيد بن المسيب أن علي بن أبي طالب ضيه سأل
رسول الله يل « :الامر ينزل بنا، ولم ينزل فيه قرآن ولم تمض فيه منك
سنة؟ .فقال :اجمعوا له العالمين (وفي رواية العابدين أو العابد من أمتى)
من المؤمنين فاجعلوه شورى بينكم ولاتقضوا فيه برأي واحد» ("ا.
 روي أن النبي ة قال « :المشورة حصن من الندامة وأمان
من الملامة » ا.
 قال « :استرشدوا العاقل ترشدواءوعن أبي هريرة أن الرسول ة
فتتدمواں» (.)3ولاتعصوه
 روي سهل بن سعد الساعدي منه يل أنه قال « :ماشقي قط عبد
بمشورة وماسعد باستغناء ر أي» ()4
قوله يل « :استعينوا على أموركم بالشنور ى»؟ا .
 _ ما روي عن الترمذي عن أبي هريرة عن الرسول قلة قوله:
 «إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنيائكم سمحاؤكم وأمركم شورى بينكم
 فظهر الارض خير لكم من بطنه، وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنيائكم
 بخلاؤكم، وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها» قال
حديث غريبا.
-أطفيش :نفس المرجع، ج( ‘)11ص.994) (1الالوسي :نفس المرجع، ج(٥)52‏ ص.64
 د .متولي :مبدأ الشورى، ص- .22د.محمود حلمي :نظام الحكم الإسلامي مقارنا
بالنظم المعاصرةً الطبعة الخامسةش مطبعة الأمل &0891، ص.561
 ( )2لبوطاهر بسماعيل الجيطالي النفوسي (من فقهاء الإباضية المغاربة للقرن الرابع عشر متوفي
. ص . 971ج(.)3(د ت)(دم)قناطر للخيرات‘ طبعة حجريةه):0
( )3آطفيش :تيسير التفسير، ج( »)11ص- .994الألوسي :روح المعاني" ج()52ء ص.64
التنورىك ص.96ص- . 3941د.الانصاري:ج()2ص.5 1) (4القرطبي : :للجامع، ج(.)4
( )5د .الانصاري :نفس المرجع ص.011
القرطبي :نفس .المرجع ج( (1 6ص.83(6) .آطفيش :نفس المرجع ج)(11ص.94
3:الالوسي :نفس المرجع ج( .)52ص.64
65
د .اوق وغلان عبد الله توح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
 عن عبد الرحمان بن غنم أن الرسول يلة قال له آبو بكر وعمر فهما:
«إن الناس ليزيدهم حرصا على الإسلام أن يروا عليك زيا حسنا من الدنيا.
فقال :وليم ائنه لو أنكما تتفقان على لمر واحد ما عصينكما في مشورة لبدا» ").
ما يروى عن بن عباس عند نزول "وشاورهم في الأمر" لن رسول
لغنيان عنها ‘ ولكن جعلها الله تعالى رحمةالله ورسولهقال» :أما لنالله ط
لأمتي فمن استشار منهم لم يعدم رشدا ومن تركها ل يعدم غيا» ثا.
 يورد قطب الأيمة الشيخ أطفيش جملة من الأحاديث النبوية في
شان إلزامية الشورى-نذكرها دون الخوض في اسانيدها -أهمهاةا:
 قوله قيلغ « :إن الله تعالى يرضي لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا:
يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا و أن تعتصموا بحبل الله و لا
 تفرقوا و أن تناصحوا من ولاه الله أموركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة
أبي هريرة.أحمد ومسلم عنواضاعة المال؛» .رواهالسؤال
 « اثنان خير من واحد و ثلاثة خير من اثنين وأربعةقوله يل:
 خير من ثلاثة، فعليكم بالجماعة فإن الله لن يجمع أمتي إلا على هدى»» رواه
أحمد عن أبي ذر.
 قوله يلة « :كما تكونوا يولي عليكم» رواه الديلمي عن أبي بكرة
والبيهقي في شعبه عن إبن إسحاق السبيعي مرسلا.
رجل & ولا شي ء .فالرجل_ قوله تلم « :الرجال ثلاثة .رجل ونصف
 أموره.ولافي بعضالمشاورةالرجلفي أموره ونصفالمشاورةهو
شيء الذي لا يشاور» عن ابن عباس.
 --آطفيش :تيسير التفسير .ج( .)2ص.302) (1الالوسي :روح المعاني، ج( .)3ص.601
ص . 341ج(.)2ابن كثير :تقسير القر آن©.385مبدأ الشورى ك صد .الخالدي:
( )2الالوسي :نفس المرجع ج( ‘)3ص.601
 ( )3الشيخ أمحمد بن يوسف أطفيش :جامع الشمل في حديث خير الرسل، طبعة حجرية نسخة
.8.792ص.491التراث القومي والثقافة سلطنة عمانوزارةمصورة
75
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
و نلاحظ أن مضمون هذه الأحاديث هو الحث على المشاورة في الأمور ©
.وأن ذلك هو لساس النجاح لما فيه من معاني التضامن والتعاون وحرية التعبير
لولا، ثم لما يتمثل فيه من المشاركة في السلطة والاجتهاد والبحث عن الصواب
 والحق، وبنلك فإن نصح ولاة الأمور من الأيمة والولاة والقادة يعد ولجبا دينيا
على كافة المسلمين لئن ذلك يعد ضامنا من الاستبداد والطغيان.
بالبحثا لأنصاري( اا قد تناولأن د.إلىالأخيرفيونشير
المستفيض لأسانيد هذه الأحاديث ومدى قوتهاێ فرأى أن أغلبها ضعيف
 السند أو مشوب بما يدل على عدم :صحته .و في رأينا فإن الآيات القرآنية
 السالفة الذكر والتي تعد أقوى حجية، فضلا عن الحجج العقلية بالإضافة
الى السنة العملية للرسول يل تغنينا عن البحث في سند هذه الأحاديث،
لأن من الأحرى أن تتناسب هذه الأحاديث مع تلك الحجج.
.السنة النبوية العمليةثانيا::
 تتضمن السنة العملية للرسول قة حسبما وردت في كتب السير
والتفسير والتاريخ الكثير من الأمثلة والروايات التي تدل على أن الرسول ئ
 باعتباره حاكما لدولة كان كثير الالتجاء إلى مشاورة أصحابه كلما أشكل عليه
 أمر ما .وفي الحقيقة لم تنقل لنا كتب السيرة والحديث إلا أبرز المواقف التي
شاور فيهاى خاصة منها الحروب نظرا لأهميتها في تلك الفترة المتسمة بنشر
 الدعوة الاسلامية .إذ أن النبي يلة رغم ما يتمتع به من صفة النبوة كان
 كثير للشورىع حتى قالت فيه زوجته عائشة (أو أبا هزيرة)« :مارآيت رجلا
 .أكثر استشارة للرجال من رسول الله» ثا .وقد اقتضت حكمة الله أن يترك
وما بعدها .( )1د .الانصاري:الشورى وأثرها في الليمقراطيةث ص56
 -الشيخ أمحمد :بن يوسف( )2أطفيش :هميان الزاد الى دار العادث ج()4ء ص.623
 عمانريدة 6دارمطابعالحديث ‏٠فن‏١فيا لأمانةباد اءالضمانةوفا ‏٠أطفيش:
ابيعنوفيه برواية1ص88ج(.)5‘ 69عمانسلطنةوالنشرللصحافة
الحكمونظامص .96الديمقراطيةوأثرها فيالشورىحد .الانصاري:(ر).هريرة
وينصسيه إلى عائشة.ص .15في الإسلام
85
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
الرسول يلة دون أن يوحي لليه بالرأي الصائب في كثير من المواقف
 والمواضيع حتى يعوده على الاستشارة ليكون قدوة لحكام المسلمين من بعده.
وليربي أصحابه على هذا المبدأغ ويرسخ هذا النظام كركن لسسلسي في الحكم.
كما كان الأنبياء من قبله يستشيرون» ؤمن نلك مشاورة سيدنا إيراهيم لابنه عندما
نزل عليه الوحي بنبح ابنه .ويقول الشيخ سماعيل الجيطالي الإباضي في هذا
الصدد « :ألا ترى إلى ليراهيم لتنة حين أمر بذبح ابنه عزيمة عليه فحمله
حسن الذنب على المشاورة، فقال لابنه أنظر ماذا ترى» "ا.
 وقد إستشار النبي قل أصحابه وشعبه في عدة مناسبات مشهورة
ذكرتها أغلب المصادر التاريخية واعتمدها أغلب من بحث حول الشورى
|لعل أهمها في الحروب :
غزوة بدر :حيث استشار فيها أصحابه ثلاث مرات :بعد حادثة
 اعتراض العير ولما بلغ المسلمين مجيء المشركين لقتالهم استشارهم حول
إعلان الحرب على قريش، وحول موقع النزول.
 غزوة أحد :استشار فيها النبي يل أصحابه حول مسالة الخروج
عن المدينة لقتال المشركين أو البقاء فيها ومقاتلتهم عند هجومهم.
غزوة الخندق(5ه) :استشار فيها حول حفر الخندق.
 حول قضية الحديبية (6ه) :استشار فيهاالنبي يل المسلمين حول
إعلان الحرب على المشركين فبايعوه بيعة الرضوان، الخ.
كما نجد في سيرة الخلفاء الراشدين الكثير من التطبيقات لمبدأ
 الشورى، بل لقد وسعوا من تطبيقاته ووضعوا عدة سوابق دستورية هامة
كانت سوف تؤدي إلى بلورة نظام الشورى وتثبيته .لولا أن أجهضت
 التجربة الشورية النبوية والراشدية منذ العصر الأموي باغتصاب معاوية
 للخلافة وتثبيت نظام الوراثة والملوكية والاستبداد والبطش بالمعارضة
( )1الجيطالي :قناطر الخيرات، ج(، )3فصل في المشورةێ ص.971
95
د.واولقان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقلرنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
 الإباضية الديمقراطية .وقد اشتهر الخليفة عمر بن الخطاب بمنهجه
 اتخاذالجماهير فيالفريد في تسيير الشؤون العامة وإشراكالشورى
القرارات الهامة المتعلقة بالحرب أو بالشؤون العامة.
النتيجة العامة للمبحث:
 بعد أن راينا بطلان الرأي الاول القائل بأن الشورى مندوبة
 وأن أسانيد هم لتاقوم إلا على أسس ضعيفة وواهية ء أثبتنا بالبحث
القائل بوجوبالرأيوالتحليل للأدلة والأسانيد الننرعية صحة
 و أدعم سنداحجيةاذ هي أقوى8في الحكم،كمبدأ جوهريالشورى
 وأكثر تطابقا مع روح الإسلام ومبادئه وعلى مبدأ مشاركة الرعية
 الأسانيدفي الحكم .وأهم النتائج التي توصلنا إليها بعد دراسة
الشرعية بخصوص إلزامية الشورى هي :
)1إن كلتا آيتى الشورى تفيدان إلزاميتها ووجوبهاێء وهما
متكاملتين في مدلوليهما، فالآية الأولى تقرر مبدءا دستوريا جوهريا
في الحكم بتوجيهها أمرا إلى الحكام المسلمين -من خلال النبي ي-
 بانتهاج سبيل الشورى ونبذ الاستبداد .أما الآية الثانية فجاءت لتكمل
 الحكم الأول ولتوجه خطابا عاماالكافة الأفراد في الأمة، بان يتشاورا
 في أمورهم، لأن الشورى الصحيحة الثابتة .التي لا تزول بزوال
 ابتداءا منالأنظمة أهي تلك التي تتقون متأصلة في المجتمع
السرة .وانتهاءا برئيش الدولة' .
)2نلاحظ من خلال السنة النبوية أن الشورى تكون على طريقتين هما
-شورى ايجابية:تكون بناء على طلب رئيس الدولة لأهل الرأي لو لشعبه.
-شورى سلبية:تكون على شنكل اقتراح رأي معين من طرف
أحد .الأفراد على الحاكم.
06
د .اوق ولان عبد الله توح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
كما كان للرسول يل نوعان من الشورى"'):
شورى عامة :تتعلق بالأمور الهامة والخطيرة والمصيرية وفيها
5يستشير جمهور المسلمين.
شورى خاصة :تتعلق بشؤون التشريع والفتوى والمسائل الشائكة
وفيها يستشير كبار الصحابة وخاصة الناس من أهل الشورى.
)3إن الأدلة الشرعية الواردة بخصوص للزامية النورى تتطبق مع
 المنطق والعتل لما للشورى من فوائد على المصلحة الفردية والمصالح العلمة
 للأمة، وما للتسلط والاستبداد من مضار جسيمة على حريات الأفراد والمجتمع.
والشريعة .الإسلامية لا تصطدم مع العقل السليم؛ بل هي شريعة الفطرة ومن
 المقرر شرعا أن الوسيلة تأخذ حكم غايتها وبالتالي فهي واجبة بوجوبهاء فإذا
 قررنا أن نظام للشورى هو وسيلة لتحقيق العدالة واتخاذ قرارات إدارية
وسياسية صائبة وحكيمة فإن ذلك يعني وجوبها عقلا وشرعا.
وعليه وبناء على ما سبق نستخلص أن الشورى هي ركن جوهري
 محمدة« ليستالدولة المسلمة وهيالمسلمين وبالتالي فيفي حياة
اختيارية كما يذهب إلى ذلك صنائع الملوك المستبدين» (ثا .وإنما هي -
 كما يؤكد المرجع الإباضي قطب الأيمة الشيخ أطفيش -حق ثابت للأمة
 الإسلامية تجاه الحكام « تاخذه بالقوة، وواجب عليها، تأثم جميعها بتركه»
ا .وعليه كما يقول قطب الايمة الشيخ آطفيش:
الرا أ ي الناصح« من الحزم لد ي لب أن لا يبرم أمرا إلا بمشورة ذ ي
ومطالعة ذي العقل .الراجح» (٨ا.‏
( )1د .فتحي الدريني :خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم الطبعة الاولى
.مؤسسة الرسالةث بيروت28910ص.954
ص.054الإسلام عقيدة وشريعة{ الطبعة الثالثة دار القلم (د م(6 .( )2محمود شلتوت:
( )3نفس المرجع، ص.054
ص.322ج(.)41العليل©النيل وشفاءشرحأطفيش: :لشيخ)(4
16
 د .اوق وغغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقلرنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
المبتيث الثالث
تطاق الشورى وأهل الشورى
لئن كان مبدأ الشورى سواء في اختيار الحكام أو في تسيير شؤون
الحكم -يعد واجبا مفروضا في المجتمغ المسلم، فماهو نطاق الموضوعات
 التي تجب فيها الشنورىؤ ومن هم أهل الشورى الذين يلتزم الحاكم
 باستشارتهم، وهل هؤلاء لهم صفة نبابية، أم يختارون حسب معيار الكفاءة؟
 وهل يكون رايهم ملزما على الحاكم؟ أم يكون .الحاكم مخيرا بين الأخذ
بر أي أغلبية أهل الشورى والتمسك بر أيه الننخصي؟ .
ونحاول الإجابة على هذه التساؤلات الهامة من خلال المطلبين الاتيين:
المطلب ا لأول:تنطا ق الشورى
إذا كانت الهيئة التشريعية في النظم الدستورية الحديثة قد
المواضيع التي تختص بالتشريع فيها ونطاق عملها وسلطاتها في الدستور،
 فإنه لم يكن كذلك الشأن بالنسبة لمجلس الشورى أو جماعة أهل الحل والعقد
-على افتراض أن له نفس الصفة آندستورية للبرلمان -إذ لا نجذ في الفقه
 الإسلامي أحد من المفسرين أو من فقهاء السياسة الشرعية من تناول بالبحث
المفصل والتحديد للموضوعات التي يجب فيها على الحاكم في الإسلام أن
يعرضها ا على "اهل الشورى" على اختلافهم لاستقصاء آرائهه("ا.
الإسلام.فيالشورىمبدافي الإسلام، ص.352الحكمبادئ نظاء( )1د.متولي:
ص .91المليجي :مبدا الشورى في الإسلامى ص .. .161‏٠.
62
مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني ية
رعية
و شر
تراسة
سة د
دباضي
لان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإ
د.واوق
فتحديد نطاق الشورى يعد من الأمور الاجتهادية، إذ لم يرد في
الكتاب أو السنة القولية والفعلية تحديدا دقيقا للموضوعات التي يجب فيها
على الحكام أن يستشيروا في شأنهاێ وتلك التي تكون من اختصاصهم
وحدهم(" وزاد من ذلك أن أغلب الفقهاء المسلمين لم يجتهدوا فيى وضع
الاسس التي يقوم عليها "مجلس الشورى" ولا حاولوا تحديد اختصاصاته
بدقة ووضع ضوابط لسلطة الملك، ولم يثيروا أية إشكالية حول ما قد
يستهدف من مواضيع عبر العصور في مختلف بقاع أرض الإسلام، ولا
بحثوا إمكانية استبداد الحاكم باتخاذ قرارات تعسفية دون استشارة الأمة، بل
اكتفوا بمقوله أن الخليفة مقيد بالكتاب والسنة و أعطوا تفسيرات عامة لآيتي
الشنورى،ففتحوا بذلك الباب واسعا لتاويل النصوص الشرعية لتبرير
الاستبداد وإصباغ الصفة الشرعية على أعمال الحكام التعسفية .فكان هذا
النقص الخطير في تحديد السلطات فايلحكم سببا في تحول الخلافة
الإسلامية إلى ملك استبدادي وسيادة مقولة "أن الخليفة جاء لخلافة النبوة"ء.
فاعطي الخليفة نفس السلطات التي كان يتمتع بها النبي يل.
وإذا بحثنا آراء المفسرين حول الموضوعات المقصودة من كلمة.
"الأمر" الذي يجب فيه التشاور الواردة في آيتي الشورى ث نجدهم قد
انقسموا إلى ثلاث اتجاهات هي:
منهم من يرى حصر الشورى في أمور الحرب ونحوها فقط،
|وهي الأمور الخطيرة والهامة مما يحتاج إلى نظر ودقة تفكير
لم يرد فيهامنهم من وسع نطاقها لتشمل كافة الأمور' النيوية ل
نصا شرعيا قاطعا.
_ منهم من ذهب إلى توسيع نطاق الشورئ ليتجآوزالأمور الدنيوية للى
بعض الاحكام الدينية التي تحتاج إلى تغييرءأو لتوضيح بعض أمور الدين.
( )1متولي :نفس المرجعث 2ص.35
36.
د .اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بينا لفكرالسياسي الإباضي والسني
الفرع الأول:أمور الحرب والقضايا الاستثنائية.
يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الشورى إنما تجب فقط في أمور
 الحرب، أوما شابهها من الموضوعات والمسائل التي تتطلب اتخاذ قرارات:
هامة ومصيرية\ أو تلك التي تستلزم معرفة وكفاءة فنية عالية .ويستتد هؤلاء
إلى أن النبي يلة كانت أغلب استشاراته في مسائل الحروب ونحوها.
ومن المفسرين القدماء الذين قالوا بهذا الرأي نجد ما يلي::
 _ الزمخشري حيث يقول « :في أمور الحروب ونحوها، مما لم
ة ينزل عليك فيه وحي٨"( » ..ا.‏
_ ابن كثير إذ يقول« :قي مش الحروب وما جرى مجر اها » (2ا.
_ الخازن في تفسيره لآية الشورى "وشاورهم في الأمر" يقول:
« وذلك في أمر الحرب ونحوه من أمور الدنيا » ...ا.
 _ القرطبي إذ يقول « :كان النبي يل يشاور أصحابه في الآراء
 المتعلقة بمصالح الحروب (، )...ولم يكن يشاورهم في الأحكام لأنها منزلة
 من عند الله » ا .ويورد ابن العربي نفس الفقرة السنابقة في تفسيره للآية
"وأمرهم شورىبينهم"(ةا.
 السوادكان يستشيرإذ يرى « أن النبي ةالمراغي
التي‏ ١لأعظم من المسلمين ويخص بها أهمل الرأي والمكانة في السور
يضر اقشاؤوها»(ا.
ص .447مج( (1) ( 1الزمخشري :الكشاف
( )2ابن كثير :تفسير القرآن بج(، )4ص.711
( )3الخازن :لباب التاويلث ج(، )1صن.692
( )4القرطبي :الجامع، ج( .)61ص.73
( )5ابن العربي :أحكام القرآن، ق( .)4ص.65561
( )6المراغي :تفسير الماضي" ج( )4مج(٠)2‏ ص.311
46
 د .اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإياضي والسني
وقد أيد هذه الآراء العديد :من الكتاب .والباحثين المعاصرين(" ا)ء
 ورأوا أن الشورى إنما تجب في بعض القضايا والمسائل ذات الطبعة
 الخاصة وذات الدقة والخطر بحيث تحتاج إلى البحث وإجهاد الفكر
شرعي ينظم هذه الأمور.مالم يرد نص
 ويذهب الأستاذ عبد الحميد متولي بعيدا في حصر نطاق الشورى
 بالقول أن « :هناك أمورا لم ينزل فيها وحي‘ لم يكن الرسول يستشير
 فيها رغم أهميتها » ثا .ويستدل بذلك بإيذان الرسول لبعض المنافقين أن
 يتخلفوا عانلقتال في غزوة تبوك دون أن يستشير جمهور الصحابة
رغم ما قدموه من أعذار واهية.
نقده :يمكن أن نوجه إلى أصحاب هذا الرأي الانتقادات التالية:
)1إن هذا الرأي يؤدي إلى تقليص صلاحيات "مجلس :الشورى"
 وحصرها في الأمور الهامة فقط‘ مما يؤدي إلى ظهور سلطة فردية
مستبدة باعتبار أنه يوسع من سلطات الحاكم .
 عدةفيبعده :استشارواالر ااشدين منو الخلفاءالنبي للن(2
مناسبات في أمور بسيطة لم تكن هامة أو خطيرة في طبيعتها.
)3إذا كانت أكثر المشاورات التي أجراها النبي ة تتعلق بأمور
 السائدةيرجع إلى الظرؤزفذلكالمشركين < فانصدوالغزواتالحرب
فيظنكعمرالخليفةخاصةيعدهمنالصحابةاستشاروقدآنذاك
 وعليه فلا يصح القول أن الشورىالدنيوية الأخرىالأمورمختلف
تجب في أمور الحرب وما شاكلها فقط.
ص.79ببيروت .21لعربيةدارالنيضة) (1منهم : :د .مصطفى الشكعة :تسير سوره ة ل عمران
 للدولة في-أحمد بوضياف :للهيئات الاستشارية في الإدارة للجزائرية '(لطظروحة دكتوراه
|القانون) جامعة للجزائر معهد الحقوق والعلوم الإدلريةث اللجزائرث28910ص.04
متولي :مبادئ نظام الحكم في` المليجي :مبدأ الشورى في الإسلام؛ ص.451
الإسلام، ص.452
( )2متولي :مبدأ الشورى في الإسلام .صل.02
'56
د .اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقلرنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
)4إن أصحاب هذا الرأي لم يضعوا معيارا دقيقا جامعا شاملا لتحديد
الموضوعات التي تجب فيها الشورى على الحاكم.
الفرع الثاتي :كافة الأمورالدنيوية التي ثم يرد فيها
تخص شرعي.
 يرى أصحاب هذا الاتجاه أن نطاق الشورى يشمل كافة المسائل
 والقضايا والشؤون الدنيوية التي لم يرد نص شرعي ينظمها ويبين الحكم
فيها .أما الأمور الدينية التي ورد فيها نص شرعي، فهني أمور ثابتةلا
تتغير حسب الظروف والأزمنة وبالتالي فإنه لايجوز التشاور في شأنها
 لتغيير ها أو تبديلها لأنه « :لو كانت المسائل الدينية كالعقائد والعبادات
والحلال والحرام" مما يقرر بالمشاورة لكان الدين من وضع البشر»"ا.
ويروي الطبري عن سفيان بن عيينه قوله حول نطاق الشورى:
«هي للمؤمنين أن يتشاوروا فيما لم يأتهم عن النبيينة »(2ا
 وعن الشيخ محمد عبده في تفسيره « :المراد بالأمر، أمر الأمة
 الننيوي الذي يقوم به الحكام عادة، لا أمر الدين المحض الذي مداره على
الوحي دون الرأي» (ةا.
 وعن الشيخ أبي زهرة « هي أصل عام لكل شؤون المسلمين، فيما
لم يرد فيه نص» “ا ويستدل هؤلاء على رأيهم إلى أن الصحابة كانوا لا
 يعرضون شوراهم على النبي يلة إلا بعد أنيتاكدوا أن العمل الذي بصدده
 أو القرار الذي اتخذه صادر عن رأيه الشخصي وليس عن وحي .منزل،
دارالرابعةالطبعةالمنار 6رضا : :تفسيرمحمد رشيدالشيخوالشيخ عبدهمحمد) (1
ج( .)4ص.0023731ه۔.المنار؛ مصر
) :9ص.543( )2الطبري :جامع البيانء
ص.002ج(.)4تفسير المنارثعبده:( )3محمد
 ( )4الإمام محمد أبو زهرة :تاريخ المذاهب الإسلاميةث دار الفكر العربيێ مصر.
ص.42(د.ت)،
66
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
 وعليه فإن الشورى حسب أصحاب هذا الرأي هي القاعدة، وبالتالي فهي
 واجبة على الحكام في جميع .الشؤون الدنيوية والاستثناء من ذلك هي
الامور الدينية التي تجوز فيها المشاورة.
نقده :يمكن أن نوجه إلى هذا الرأي الانتقادات التالية:
)1.إن ترك مجال الشورى بهذا الشكل ليشمل كافة الأمور الدنيوية
التي لم يرد فيها نصا شرعيا يؤدي إلى عدم الوضوح والخلط، لأن تطبيق
 ذلك يستحيل واقعا وعملا لكثرة الأمور الدنيوية و إتساع الحياة المعاصرة
 الأمور والمسائل التي تحتاج إلىوتشعبها و تعقدها، ثم هناك بعض
السرعة والسرية في اتخاذ القرار بشأنها مثل المسائل التنفيذية المستعجلة
بالإضافة إلى أن هنالك أمورا أخرى بسيطة لا تستلزم استشارة في شأنها.
وعليه فلا بد من تحديد الموضوعات الدنيوية التي تجب فيها الشورى
بواسطة وضع معيار معين لتمييزها عن الموضوعات الأخرى.
 اجتهادأيا لأحكام الدينية عنهذا الرأي لستبعدوا(2إن أصحاب
واستشارة وهو ما يخالف صراحه عمل للصحابة والخلفاء الراشدين حيث
نجدهم اجتهدوا في أمور دينية محضة مثل :ميراث الجد، زيادة حد شارب
للخمر، تقسيم أراضي الخراج ...للخ .ثم ان التطور السريع للحياة وتعقدها يستدعي
الاجتهاد العقلي المستمر لحل المشاكل الطارئة انطلاقا من النصوص للشرعية.
الفرع الثالث :كل الأمور الدتيوية وبعض الأحكام الديتية.
ا لأحكامبعض:‏ ١لاتجاه أن الشورى تشمل حتىهذاأصحابير ى.
 الدينيةك فإن كان من المسلم به والمتفق عليه بين العلماء والفقهاء أن
التنورى لا تكون فيما نزل فيه وحي قاطع من الله، فإن ذلك يجوز استثناء
 في بعض الأحكام الدينية قياسا على ما فعله.الصحابة من بعد النبي تف
واستشارتهم في موضوعات تعد من صميم الدين حيث يروي القرطبي في
تفسيره أن « :الصحابة بعد وفاة الرسول كانوا يتشاورون في الأحكام
76١
دو اغوقلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
 ويستنبطونها من الكتاب والسنة ( )...تشاوروا في اهل الردة فاستقر راي
 ابي بكر على القتالث و تشاوروا في الجد وميراثه وفي حد الخمر
 وعدده )!"(»...وعن الألوسي « :وكانت لهم أيضا في الأحكام,، كقتال أهل
الردة و ميراث الجد، وعدد حد الخمر وغير ذلك »(ثا.
 نقده :نتفق مع هذا الاتجاه في القول بشمول الشورى بالإضافة
إلى الأمورالدنيوية لبعض الأحكام الدينية، إلا أننا نعيب على أصحاب هذا
الر اي عدم تحديدهم لطبيعة ا لاحكام الدينية التي يجوز التشاور فيهاێ كما
بخصوصالثانيللر أيالذي وجهناهالانتقادالرأي نفسلهذانوجه
ضرورة تحديد الأمور الدنيوية التي يجب فيها التشاور. .
النتبحة :
نجدالشورىنطاقللار اء الثلاثة التي قيلت حولبعد استعر اضنا
ويمكن | ملاحظةالذي أعطى أوسع مجالا للشورى،أن الر أي الثالث هو
ذلك في الجدول التالي:
جدول ( )2نطاق الشورى حسب آراء الفقهاء
الأمور الدينيةالأمور اللنيوية 3} الاتجاهات
كل الامور الدينية)1الراي المضيق ( بعض الامور | الامور
الهامة والخطيرة | البسيطة
كل الامور الدينيةكل الأمور لللنيوية[.)2الراي للوسط
 ما ورد فيهبعض.كل الأمور الدنيوية|.)3الراي الموسع
الأحكام الدينية | نص قطعيَ
‏ ] ٦7الامور التي تجب فيها الشورى.
الامور التي لا تجوز /لا تجب فيها الشورى.
) (1القرطبي :الجامع لاحكام القرآنغ ج()61ء 3ص.7
ص.64) (2الالوسي :روح المعاني، ج(.)52
86
د.و اغوقلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية درسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
 ونحن نؤيد الرأي الثالث لأنه يتطابق مع سنة الخلفاء الراشدين، كما
 أنه يسمح بتوسيع مجال الشورى إلى بعض الأحكام الدينية التي يمكن أن
تفسر حسب مقتضيات الظروف والأزمنة تحقيقا للمقاصيد العليا للشريعة
 غير أنه حتى نوفي بغرض بحثنا فلابد من التحديد الدقيق للمسائل
 والموضوعات-دينية كانت أم دنيوية-التي تجب فيها الشورى على الحاكم
وتلك التي لا تجب فيهاء ونحاول تحديد ذلك -حسب اجتهادنا -فيما يلي:
أن لا تشمليجبالشورى:المور التي لا تشملهاأولا:
الثنورى نوعين من المسائل وهي:
أ) المسائل الدينية القطعية :وهي الموضوعات التي يزد فيها حكم
شرعي قطعي الدلالة والثبوت("ا .والأحكام المعلومة من الدين بالضرورة
مثل وجوب الصلوات الخمس والصيام والزكاة والحج والشهادتينء وتحريم
جرائم السرقة والزنا وشرب الخمر والقتل ...الخ، ففي هذه المسائل لا
 يجوز إطلاقا التغيير فيها بإجتهاد أو طلب مشورةغ وليس لأفراد الأمة فيها
رأي بل عليهم طاعتها والتسليم بها.
ب) المسائل البسيطة والأمور التنفيذية :وهي القضايا والمسائل
البسيطة القليلة الأهمية التي لا تستدعي التشاور في شأانهاێ أو الأمور
التنفيذية التي تحتاجإلى السرعة في معالجتها واتخاذ القرارات في شانهاء
لان في إلزام الحكام باخذ رأي "مجلس الشورى" في هذه الأمور عبئا كبيرا
عليهم، وتعطيلا لسير مؤسسات الدولة بانتظام واطراد .أما تحنيد نطاق
الموضوعات التنفيذية التي لا تجب فيها الشورى فيترك للمجتهدين أفي كن
زمان ومكان وفقا لقاعدة المصالح المرسلة.
ثانيا :الأمور التي تجب قيها الشورى :وتتضمن نوعين من
المسائل وهي:
( )1قطعي الدلالةث بمعنى اتضاح إرادة الشارع سبحانه من النص وقوة دلالة النص على
ثقة رو ايته.النص وثبوتسندقمعتاه صحةأما قطعي الثبوتالمعنى المر اد
96
د .اوق ونحلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقلرنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
) المسائل الدينية غير القطعية :وهي كافة الموضوعات التي
وردت فيها أحكاما شرعية ظنية الدلالة والثبوت، مما يستلزم فتح مجال :
الاجتهاد في تفسيرها من طرف جماعة أهل الحل والعقد من المجتهدين،
وتحقيق الإجماع حول حكمها ليصدره الحاكم كتنظيم ملزم في الدولة .ويمكن
التمييز بين نوعين من الأحكام الظنية لكل منها نطاق محدد للاجتهاد وهي"':
-الأحكام الظنية الثبوت :وهي الأحكام التي يكون الظن حول
صحة سندها وطريقة وصولها إليناى فيكون مجال الاجتهاد هو البحث
حول ثبوت سندها ومدى ثقة الرواة الذين نقلوها.
_ الأحكام الظنية الدلالة :وهي الأحكام التي يكون الظن فيها حول
المراد من النض‘ وقوة دلالته على المعنى، فيكون مجال الاجتهاد ه
اللغويةالقواعدالحقيقيةث بالاعتماد علىالبحث لمعرفة دلالة النص
والاستناد إلى المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية` .
والدليل على جواز الاجتهاد والشورى في الأمور الدينية غير القطعية
هي السوابق التي تركها الصحابة والخلفاء الراشدون، حيث اجتهدوا في أمور
دينية بحتة لورود أحكام شرعية ظنية بشأنها في الكتاب والسنة مثل :مقاتلة
المرتدين على أبي بكر، حد جريمة شرب الخمر تقسيم أراضي الخراج في
العراق، ميراث الجد ...الخ ويقول بن عابدين في هذا الصدد:
« إن كثيرا من الأحكام بينها المجتهد على ما كان في زمانه، فتختلف
لاختلاف الزمان لتغير عرف اهله أو لحدوث ضرر()...بحيث لو بقى
الحكم على ما كان عليه للزم منه المشقة والضرر للناس ولخالف قواعد
الشريعة المبنية على التخفيف والتسيير» (.)2
( )1د .وهبة الزحيلى :الوسيط في أصول الفقه الإسلاميك الطبعة الثالثة .مطبعة :دار
الفقه الإسلامي،<د.احمد محمود الشافعي :أصول-الكتابث}7791/87ص.694
.094.مؤسسة التقافة الجامعية الإسكندريةث38910ص984
( )2أنظر :د.سليمان محمد الطماوي :السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي الفكر
 . 1479(د .م( .الفكر العربيدارالطبعة الثالثةدراسة مقارنةالإسلاميالسياسي
ص .023نقله عن "رسالة نشر العرف" دون ذكر مؤلفها.
07
ويةرى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسنياسي الإباضي والسني
لح:شنظر
ا نو
.د.و اغوقلان عبد الله
 ويتولى المشورة في الأمور الدينية غير القطعية "أهل الحل والعقد" من
للنجتهدين ذووا الكفاءة .ويسمى عملهم "اجتهاد" لأنهم أعلم بطرق استتباط
 الاحكام الشنرعية، ولأن هذه المسائل لا يمكن أن يستشار فيها للناس لكونها تتعلق
بأمر للدين، ومن المعلوم أن الشورى في الإسلام محدودة بحدود الشريعة.
 ب) الأمور الهلمة والخطيرة والمسائل الفنية :وتتمثل في كافة
 الموضوعات التي لم يرد فيها نصا شرعيا، سواءا كان قطعيا أو ظنيا، كالقضايا
 المستهدفة نتيجة تطور الظروف :وتغيرها والمرتبطة بالمجالات السياسية
والاقتصادية والاجتماعية والعلمية وغيرها .ونقسم هذه الأمور إلى نوعين:
 النوع الأول :القضايا والمسائل الهامة والخطيرة :ويستشار فيها
 النعب بنفسه أو بواسطة ممثلية من أهل الحل والعقد .ويمكن أن نعتمد
 لتحديد هذه الموضوعات معيار المصلحة العامة والأهميةێ فكل المواضيع
 والمسائل المتعلقة بالمصلحة العامة للأمة والتي تعتبر ذات أهمية تدخل في
 نطاق الشورى مثل قضايا الحكم وتسيير الأموال العامة وتحديد ا لاختيار ات
 الاقتصادية والسياسية للامة ونحوها، ويتولى مجلس الشورى بكافة فئاته
-كما سوف نراها -إصدار القوانين والتشريعات لتنظيم هذه الموضوعات
 بالاعتماد على الدلالة العقلية كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة
والاستصحاب""ا .أما الموضوعات البسيطة التي لا تستلزم الشور ى فيكون
للحاكم سلطة تقديرية في تصريفها.
( )1يعرف علماء الأصول هذه الأدلة العقلية كالتالي": :القياس إلحاق أمر غير .منصوص
 على حكمه بامر آخر منصوص على حكمه للإشراك بينهما .في علة الحكم"- ..
 الاستحسان ":أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ماحكم به في نظائرها
إلى خلافه، لوجه أقوى يقتضي العدول عن الاول" .حتعريف الكرخي الحنفي` . .
 = المصالح المرسلة :وهو حفظ المقاصد الكلية الخمسة للشريعة والتي تتفق كافة الملل
والأديان على حفظها، وهي :الدين، النفس‘ العقل،النسب، المال: ..
-الاستصحاب" :بقاء الحكم نفيا أو إثباتا حتى يقوم دليل على تغير .الحال"- .تعريف ابن
 القيم .أنظر :د .الشافعي :أصول الفقهف ص .781 70104510د.الزحيلي :الوسيط في
أصول الفقه .ص 482و.003
17
ماقللرنفة بكينرالسياسي الإباضي والستييةرية
و شرم
تراسة
سة د
دباضي
د .اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإ
والدليل على شرعية الاجتهاد لتنظيم هذه المواضيع هو سنة النبي ة
 العملية وسنة الخلفاء الراشدين نثنم .حيث كانوا يستشيرون "أهل الحل .
والعقد" والجماهير حول مختلف القضايا والمسائل ذات الأهمية مل خطط
الحروب وتنظيم شؤون الدولة وغيرهاء'وقد قال النبي يلة« :ماكان من أمر
دينكم فإلي4وما كان من أمر دنياكم فانتم أعلم به» رواه أحمد("ا.
النوع الثاني :المسائل الفنية :ويستشار فيها "أهل الاختصاص"
من العلماء والخبراء المختصين من كل المجالات وتتميز بطبيعتها التقنية '
والفنيةث ولا يكون للدين دخل فيها إلا بصفة غير مباشرة بواسطة .توجيهها
لخدمة المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، وقد قال النبي ة « :أنتم أعلم
بامر دنياكم» رواه مسلم عن عائشة وانسثا.وفي هذه المسائل يجب على
فيها )الحاكم أن يستشير أهل الاختصاص كل في مجاله! وأن لا يتصرف
بمفرده لأن في ذلك ضررا كبيرا على الأمة.
ويمكن أن نبين تقسيمنا هذا الذي وضعناه، في الجدول التالي:
حسب رأيناجدول )(3و((4نطاق الشورى
الأمور الدينيةاللور الدنيوية
الامور الدينية :إ-الامور التتفيذية:الأمور الدينية .-الموضوعات الهامة
| القطعيةغير القطعية .-المسائل البسيطة-المسائل للغنية
مسائل لا تجب /لا تجوز فيها الشنورى[ مسائل تجب فيها الشورى [
وبناء على ما سبق نصل إلى التحديد النهائي لنطاق الشورى حسب
الجدول التالي:
صن.83.8891(د .ت).الزهراء للإعلام العربيؤالخلافةرضا:) (1محمد رشيد
ص.83نفس المرجع)(2
27
د .اوق وغلان عبد الله نوح :تظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقلرنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
المسائل للتي لا تشملها الشورىالمسائل التي تشملها الشورى
-الموضوعات الهامة والخطيرة المتعلقة | -الأمور الدينية القطعية
-المسائل البسيطةبالمصلحة العامة
-الأمور التتفينية-المسائل الفنية
_ الامور الدينية غير القطعية
وإذا كان هذا نطاق الشورى الواجبة في الإسلامك فمن هم أهل
 منها مجلس الشور ى واختصاصاتالتي يتكونوماهي الفئاتالشور ى؟.
الجدول-حسبالشورىالتي تشملهاالموضوعاتباحدىمنها.كل
السابق-؟ وطبيعة مركز أهل "الشورى الخاصة" في الدولة المسلمة ؟.
المطلب انثاتي :أهل الشورى
نحاول -بعد تحديدنا لنطاق الشورى -دراسة وبحث نظام أهل
الشورى،أي الفئة التي يجب أن يلتزم الحاكم باستشارتها، بالإجابة
على التساؤلات التالية :هل يقصد باهل الشورى في الإسلام جماعة
معينة من أهل الرأي وقادة المجتمعء أم يقصد بهم جمهور المسلمين؟
ام أن الشورى تكون لهذين الصنفين معا؟ وماهو نظام وطبيعة
مجلس أهل الحل والعقد وشروط اختيارهم؟ فهل هو مجلس تمثيلي
 نيابي، أم هو مجلس اجتهاد فقهي؟، وهل يكون رأي أهل الشورى
ملزما على الحاكم خاصة إذا صدر عن الأغلبية ؟ أم يكون الحاكم
)مخيرا بين الأخذ به أو تركه ؟
القرع الأول :تحديد أهل الشورى
لم يرد في القرآن ولا في السنة القولية أي تحديد لأهل الشورى الذين
يجب على الحاكم الاستعانة بهم في ممارسة حكمه‘ لذلك يكون اعتماد
الباحثين على ما جرت عليه السنة السنة النبوية العملية وسنة الخلفاء
الراشدين من بعده .وقد انقسم الكتاب والباحثون في هذا الصدد للى رأيين
نستعرضهما مع نقد كل منهما فيما يلي:
37
 د .اوق ونحلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
أهمل الشورى هم نخبة المجتمعالرأي الأول:
 يرى أصحابه أن الحاكم لا يكون ملزما إلا باستشارة أهل الحكمة
 والرأي وقادة الفكر في المجتمع لأنهم أدرى بالأمور وأدرك بخفاياها
وأحوط بدقائقهاء وعليه فهم وحدهم أهل لإبداء الرأي السديد واكتشاف
الصواب أما العامة من الشعب فغالبا ما يتجنبون الصواب ويخضعون
للتأثيرات المختلفة التي تبعدهم عن الحقيقة(!ا.
 ومن الفقهاء القدامى الذين قالوا بهذا الرأي الشيخ ابن تيمية الذي
يسمي أهل الشورى من العلماء والفقهاء بالإضافة إلى الحاكم ب"اولي
 الأمر" و يرى أنه على عامة الناس الطاعة المطلقة لما يقرره "أولي الأمر"
اي الحاكم وجماعة الشورى لأن طاعتهم مقرونة بطاعة الله والرسول يلة"
طبقا للآيات الواردة في هذا الشأن، كما ذهب هذا المذهب المعتزلة والإمام
الشافعي، فقالوا أن تحقيق القصد من الشورى لا يتأتى من رأي العامة
والحمقى، إذ لا جدوى من مشاورة الجاهل بل أن الأمر للعلماء والحكماء
أصحاب العقول الناضجة ممن يدرك خفايا الأمور .).
ويعتمد أنصار هذا الرأي أبالإضنافة إلى ماسبق على السنة النبوية‘
العمليةث و يستندون في ذلك إلى ما يلي:
إن النبي يل حين يطلب مشورة الناس إنما كان يتجه إلى خاصة
قومه ممن يطلق عليهم ب"الصحابة"، وهو عندما يقول « أشيروا علي
يا آيها الناس إنما يقصد أصحابه المقربين ممن سموا فيما بعد ب"اهل
9الحل والعقد"، وليس الأفراد العاديين “ا .
 حد .جلال شرف :نشأة الفكر السياسي( )1د.حلمي :نظام الحكم الإسلاميث ص.681
.481 2810-المليجي :مبدأ الشورى في الإسلامى صالاسلاميث ص.33
 ( )2تقي الدين ابن تيمية:السياسة .الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، الطبعة الأولى©
ث 1ص.76الزهراء للنشر والتوزيع، الجزائرث 0991
.16ص=- ,محمد لاغا :الشورى والليمقراطيةص1 61(3( .أنظر:د .الخالدي:نظام الشورى
( )4د .الانصاري:الشورئ وأثرها في الديمقراطية ص.032
47
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
إن الشورى في زمن الرسول فة كانت تنحصر في فئتي
المهاجرين والأنصار دون المنافقين والمشركين ثم أن الشورى لم تكن
تمارس مع هؤلاء جميعا، بل اقتصرت على فئة معينة من المقربين
للرسول من أهل العلم ومن زعماء المهاجرين والأنصار ممن كان
أبو بكرمثل :سعد بن عبادةثء عمر بن الخطابموضع ثقة النبي ة
الصديق ...الخ("!).
نقده :لاشك أن في هذا الرأي جانب معتبر من المنطقية والواقعية.
إذ أنه يستحيل استشارة الجماهير في كل أمر من أمور الحياة العامة و قد
وردت في السنة العملية للرسول ة الكثير من الأمثلة أين استشار فيها
جماعة خاصة من الصحابة دون الناس جميعا .غير أن هذا الرأي لا يخلو
من النقائصع و يمكن أن نوجه له الانتقادات التالية:
 )1إن حصر أمر الشورى .على فئة النخبة الخاصة من المجتمع
قد يؤدي إلى غمط حق الجماهير في المشاركة في الحكم وإبداء الرأي
 حول القضايا الهامة والمصيرية، وفي هذا نقض لمبدأ شمولية الشورى
الذي جاء به الإسلام.
)2إن طبيعة بعض القضايا والأمور تستلزم استشارة الأغلبية من
الجماهير وعدم الإكتفاء برأي "أهل الحل والعقد".
)3إن "أهل الحل والعقد" قد يخضعون للضغط والإغراء من
 الحكام المستبدين .، فيصدرون أراءهم بما يتطابق مع سياسةطرف
الحكامث ويزكون أعمالهم وقراراتهم للتقرب إليهم وعدم إغضابهم.
)4إن النبي فلة قد استشار في العديد من المرات جمهور
 المسلمين حول.مختلف :القضاياء ولم يقتصر على استشارة جماعة
( )1المليجي :مبدأ الشورى في الإسلام .،ص.481 {281
57
3
د.و اغوقلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقلرنة بين الفكر السياسي الإباضي والستي
الرأي الثاني :أهل الشورى هم الجمهور.
 انماأن الشورىالكتاب المحدثينهذا الر أي وهمير ى أصحاب
 تكون للجمهور كافة وهي حق لجميع أفراد الامة ولا تختص بطائفة معينة
من الناس، ويستدلون على ذلك بما يلي:
لسننت للى ضمير الجمع.( 1إن كلمة "ا لأمر " الواردة في ليتي الشنورى
وهذا يدل دلالة واضحة على أن اهل الشورى إنما هو جمهور المسلمين(".
)2قوله تعالى < :كنئم خير أمَّةٍ أخرجت للئاس تامُرأون يالسغرزوف
وتذهوان عن المُنكريمه [آل عمران &]011:و تتضمن هذه الآية دعوة صريحة
للامة بجميع أفرادها المشاركة في الحكم بواسطة الشورى(ثا.
)3إن الرسول يل حين يطلب المشورة كان غالبا ما يستعمل عبارة
" أشيروا علي أيها الناس" .و هذا دليل على أنه كان يستشير الجمهور.
)4 .إن القول ان الشورى هي حق لجميع المسلمين يترتب عنه الأخذ
بالمبدأ للعام المباشر لضمان مشاركة جميع أفراد الأمة في تدبير شؤون الحكمة.
نقده :رغم صحة هذا للرأي النسبية إلا أنه منتقد من عدة لوجه وهي:
)1إن الرسول ية كان يستشير الخاصة من أصحابه في بعض
المسائل الهامة التي تحتاج إلى السرية.
)2هناك أمور ومسائل خاصة لا يمكن استشارة كافة أفراد المجتمع
 إذ تتطلب كفاءة وخبرةء وأخر ى تتطلب علما وفقهاء وأخرى تتطلب السرية
والسرعة\ وعليه فلا يمكن فيها استشارة جميع أفراد الأمة.
( )1المليجي :مبدا الشورى في الإسلامى ص.481 2810
) (2العربي:نظام الحكم ‏ ١إسلامي “ ص .36
()3د .متولي :مبدا الشورى في الإسلامى ص.92
67
د .اوق وغلان عبد الله توح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
 )3يستحيل أخذ رأي الجماهير في كافة القضاياء فإذا كان ذلك ممكنا
في عهد النبي ثلة وكما كان سائدا في المدن اليونانيةث فإن ذلك :غير
 متصور في عصرنا الحالي لذلك قمن الضروري تعيين هيئة نيابية عن
الشعب تتولى وظيفة الشورى.
 )4إن أصحاب هذا الرأي لم يحددوا الوسائل والكيفيات التي تتم بها
إشراك الشعب في تسيير .شؤونه
:التتتحةد
٠٥ه‎
 لن كلا الرأيين قاصر إذا ما أخذناه وحده، إذ أن كلا من النوعين من
النورى واجب في الإسلام، والرسول قل كان يستشير عامة الناس أحيانا
ويستشير خاصتهم أحيانا أخرى، وذلك حسب طبيعة المسائل والقضايا
 موضع المشاورة، وعليه نصل للى أن هناك نوعين من الشورى كلاهما
ضروري لقيام حكم شوري ديمقراطي .وهما:
 شورى عامة :تتوجه إلى كافة أفراد الأمة ولا يمكن أن تتم في
 الوقت الحاضر إلا بو سطة الاقتراع العام الري المباشر، ولا يطلب في
الناخبين إلا أن يكونوا بالغين عاقلين مع صفة المواطنة.
 شورى خاصة :تتوجه إلى مجموعة معينة من الافراد
ذوي الكفاءات الخاصة من اهل العلم والرأي وأصحاب الاختصاص
 ويسمون "أهل الحل والعقد" أو "مجلس الشورى" أو "أولي الامر"
 و نحن نفضل تسمية "مجلس الشورى" لأنها أكثر تطابقا مع وظيفة
الشورى"."أهليالمجلسهذاونسمي أعضاءوعملهم.هؤلاء
ومع ذلك تثور تساؤلات -لم يجد .لها الباحفون جوابا شافنا -حول
طبيعة هذا المجلس وتركيبته .وشروط العضوية فيه، نحاول الإجابة
عنها فيما يلي:
77
د .اوق وخلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
الفرع الثاني:طبيعة مجلس الشورى
تثور إشكالية أساسية حول طبيعة مجلس الشورى لم يتفق الباحثون}
ا والفقهاء حول الإجابة عنها وهي:
فهل لمجلس الشورى طبيعة نيابية وتمثيلية لأفراد الامة، بمعنى أن له
نفس المركز الذي لهيئة البرلمان في النظام الديمقراطي؟ أم أنه هيئة تتشكل
من الفقهاء والمجتهدين ولا يراعي فيها تمثيل فئات المجتمع بقدر ما يراعي
فيها كفاءة أعضائها وقدرتهم على استنباط الأحكام الشرعية ؟.
أ ويترتب عن نلك تساؤل آخر وهو :هل أهل الشورى ينتخبون أم يعينون؟.
وقد انقسم الباحثون في هذا الصدد لإلى رزأيين هما:
الرأي الأول :ويمثله الدكتور محمد الخالدي ويرى أن الخاكم في
الإسلام هو الذي له الحق في تعيين "أهل الشنورى"، ويستند في ذلك إلى
ما فعله الرسول ثيل حيث انتدب " .سعد بن عبادة" و"سعد بن معاد" '
ليستشيرهما في مسالة صلح غطفان(!ا .ولاشك.أن هذا.الراي
مردودك لأن النبي يل والخلفاء الراشدين كانوا يستشيرون غالبا ممثلي
مختلف الفئات التي كان يتشكل منها المجتمع مش المهاجرين والأنصار
وزعماء القبائل.
الرأي الثاني :ويمثله أغلبية الباحثين والفقهاء المعاصرين
ويذهب إلى تكييف مركز "أهل .الحل والعقد" بنفس مركز نواب الأمة في
هيئة البرلمانك على اعتبار أن الامة أنابتهم عن نفسها ليقوموا بإصدار
التشريعات واسستنباط الأحكام الشرعية باسمها وهذا مما يستلزم إشراك
جميع أفر اد الامة في انتخابهه. )2
( )1د .الخالدي :نظام الثدورى في الاسلامء ص. 321
ومابعدها.ص64تفسير المنار ث ج(.)4عبده:( )2محمد
87
د .اوق وغلان عبد الله توح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
عبده في تفسيره لآية501من سورة آل عمرانويذهب محمد
التي تنص على مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي لإولتٹن
منكم ,أمة يَذغُون إلئ الخير .وَيَامُرون يالمَغروفم ويثهون عن المنكر
وآواليێك هاملسُقلحوني“ه إلى تبني النظرية الإباضية في الحكم والتي تعتبر
أن هدف الامامة إنما هو القيام بوظيفة الأمر والنهيث حيث يرى أن هذه
الآية تقرر الأخذ بنظام الديمقراطية النيابيةث باعتبار أن وظيفة الأمر
والنهي لا يمكن أن تقوم بها الأمة جمعاء، وعليه فلابد من تخصيص
جماعة تتولى القيام بهذا الأمر وهذه الجماعة تنتخب من طرف أفراد
 الأمة الذين يكون لهم حق الرقابة عليها ومحاسبتها علن تفريطها، وعدم
إعادة انتخابها إذا قصرت في عملها، وهذا يعني أن العلاقة التي تربط
بين "مجلس الشورى" والشعب‘ :تكون مماثلة للعلاقة التي توجد بين
هيئة البرلمان والشعب في النظام الديمقراطي ("ا.
وفي رأينا فإن هذا الاتجاه أقرب إلى الصحة لتطابقه مع الشرع
 والعقلءإذ ما الفائدة أن يستشير الحاكم حول قضايا وشؤون الدولة مجلسا
يعينه بنفسه ولا يكون له طبيعة نيابية، ولا يكون للشعب أي دور في انتخاب
أعضائه بل إن في ذلك تجسيدا للاستبداد بعينه! كما أن نلك يتعارض مع
 الشرع أيضا إذ نجد أن مجلس الشورى في عهد النبي يل والخلفاء الراشدين
كان يتشكل من ممثلي مختلف أقسام الشعب كما سوف نرى' .
 الممثلين في رأينا لمعيارينهؤلاءانتخابأن يخضعويجب
أساسيين هما:
التمثيل الشعبي.
_ الكفاءة العلمية.
( )1الشيخ ابوالاعلى المودودي :الحكومة الإسلامية ترجمة :أخمد إدريس، ديوان
 المطبوعات الجامعية، الجزائر}09910ص- .671بوضياف :الهيئات الاستشارية
.86حد.العربي :نظام الحكم في الإسلامء ص - .48د.الانصاري :الشورىص
-د.حلمي :نظام الحكم الإسلامي ص.761وأثرها في الديمقراطية؛ ص.17
97
د.واولقان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
 والدليل على ذلك أن أهل الشورى في عهد الرسول يلة والخلفاء
الراشدين كانت تتوفر فيهم إحدى المزايا الأربع التالية("ا:
الأسبقية في الإيمان بالرسالة والجهاد في سبيل الله، مثل :علي"
ابن ابي طالب ذهن
الكفاءة العلمية وحسن الأخلاق، مثل أبي بكر الصديق، و"
‏١ابن الخطاب ث
المكانة في القوم" مثل سعد بن عبادة وسعد بن معاذ."
" التفوق العلمي، مثل عبد الله بن العباس وزيد بن ثابت .
وفي الواقع يمكن إجمال هذه الصفات في معيارين هما ` :
٭ الكفاءة العلمية والأخلاقية .
٭ التمثيل القبلي (فكرة النيابة الشعبية).
الفرع الثالث :الشروط الواجبة2أهل الشورى.
 ترط الفقهاء في أهل الشورى نفس الشروط اللازم توافرها في
المجتهدين، ويمكن إجمالها فيما يلي"ا:
 معرفة العلوم الدينية ومنها الكتاب والسنة النبوية القولية منها
 والفعليةف ومعرفة آراء فقهاء السلف وما أجمعوا عليه ليتبعهێ وما اختلفوا
 فيه ليجتهد فيه برأنهء ومعرفة قياس الفروع على ا لأصول وكيفيتهێ وأن
يكون مسلما مكلفا.
 أما الإباضية فقد وضعوا ستة شروط يجب توافرها في "أهل
ى" وهىثا:لل
( )1المليجي :مبدا الشورى في الإسلامى ص.481
( )2أنظر :د .حلمي :نظام الحكم .الإسلاميث صر 622وما بعدما.
( )3الجيطالي :قناطر الخيرات، فصل في المشورة، ج( )3س ص 081ومابعدما.
08
د .اوق وغلان عبد الله توح :تظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
 )1أن يكون ذا عقل وتجرية لأن « كل شيء يحتاج إلى العقل،
العاقل« استرشدواوالعقل يحتاج إلى التجارب ) . (1واستنادا لقوله ي
ترشدواء ولا تقصوه قتتدموا.»2
 )2أن يكون متدينا تقيا مأمون السريرة لقوله يلغ « :من أزاد أمرا
فليشاور إمرءا مسلما وفقه الله لأرشد أموره»».
)3أن يكون مخلصا في النصح ودوداء، بمعنى أن لا يكون حسودا
فلا يخلص المشورة.
)4أن يكون فكره سليما من المشاغل والهموم حتى يحسن المشورة.
)5أن لايكون فقيرا جائعا-أو صاحب حاجة، لأن ذلك يحول دون
إخلاصه في النصح.
أن لا يكون له في الأمر الذي يستشار فيه مصالح شخصية أو)6
 أقربإلى الصوابلان « غير ذ ي الحاجة أسلم وهووأهواء،أغراض
لخلوص الفكر وخلوه من الهوى والشهوة»ةا. . .
بينما يميز الفقيه الماوزدي جماعة أهل الشورى التي تتولى اختيار
 الخليفة ويسميها ب"اهل الاختيار" :ويضع لها شروطا خاصة بها تختلف
 عن الشروط الواجبة في المجتهدين، بحيث لا يشترط في هؤلاء إلا قدرا
 معينا من الكفاءة التي تسمح لهم باختيار المرشح الأصلح لتولي الخلافة
ويحصر الماوردي الشروط الواجبة في هؤلاء في ثلاث فقط وهيا:
)1العدالة بكافة شروظها.
2العلم الذي يسمح له ببحث مدى توافر الشروط المعتبرة في الخليفة.
( )1الجيطالي :قناطر الخيرات، فصل في المشورة ث ج(، )3ص.081
( )2نفس المرجع ث ص.081
( )3الماوردي :الاحكام السلطانيةى ص .6والماوردي لا يميز بصفة واضحة ودقيقة بين
أهل الاختيار و"اهل الحل والعقد" بل إنه يستعمل كلا التعبيرين للدلالة على الجماعة
.الخليفةالتي تتولى اختيار
18
د .اوق وخلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
)3للرأي والحكمة اللذان يساعدان على انتقاء من هو لصلح وأكفا للقيام بأمر
الخلافة .غير ان الدكتور الانصاري يضيف لهذه الشروط شرطا رابعاحمن
الاهمية بمكان-يتمئل في حيازة هؤلاء لثقة الأمة ورضاهاء بمعنى أن يتم تعيينهم
بالانتخاب العام المبشر، كما يجب أن نتوفر فيهم الأخلاق الدينية الفاضلة(".
وفي رأينا فلابد من التمييز بين كل من "أهل الحل والعقد" الذين
يعتبرون مجتهدين فتشترط فيهم نفس شروط المجتهد، و"أهل الاختيار"
الذين يتولون اختيار الخليفة فتشترط فيهم شروطا أقل صرامة.
التتبحة:
لقد حاولنا الإجابة عن الإشكالية الأولى بمعنى من هم أهل
النورى؟ فتوصلنا إلى أن هناك شورى عامة تتوجه إلى الجمهور
وشورى خاصة تتوجه إلى أهل الرأي وقادة الناسك ثم حاولنا بعد ذلك
بحث طبيعة مجلس الشورى بالاستناد إلى السنة النيؤية وسنة الخلفاء
الراشدين، فوجدنا أن هذا المجلس يتكون وفقا للتمثيل الشعبي من جهة.
والكفاءة العلمية والأخلاقية من جهة أخرى .كما استعرضنا شروط أهل
الحل والعقد فوجدنا أن الفقيه الماوردي وضع شروطا خاصة تتعلق
باهل الاختيار الذين يتولون اختيار الإمامث وبناء على ذلك يجب في
رأينا تقسيم أهل الشورى إلى نوعين وتقسيم النوع الثاني إلى ثلاث فئات
حسب اختصاصاتهاء كالتالي:
أولا :أهل الشورى العامة :وهم جمهور المسلمين أي كافة أفراد
الامة العاقلين البالغين الذين لهم صفة المواطنةث ويستتد ذلك إلى السنة
العملية للنبي ي والخلفاء الراشدين.
ثانيا :أهل الشورى الخاصة :ونرى أنه يجب التمييز بين ثلاثة:
أنواع من أهل الشورى أنخاصة حسب وظيفة كل منهم وهي:
( )1د .الأنصاري :الشورى وأثرها في الديمقر:اطيةث 0ض.051 941
28
د .اوق ولان عبد الله نوح :تظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
 )1أهل الحل والعقد :وهم الذين يتولؤن إصدار التشريعات لتنظيم
 مختلف شؤون الأمةث ويجب أن تكون لهم صفة نيابية ويختارون من
طرف الشعب .ومن هؤلاء ينبثق المجتهدون الذين يستتبطون الأحكام
الشرعية ويجب أن تتوفر فيهم الكفاءة العلمية وشروط الاجتهاد طبقا لسنة
النبي يلة والخلفاء الراشدين ؤ ث كما رأينا سابقا.
(2أهل الاختيار :وهم مجموعة من أهل الر أي وقادة المجتمع
 الذين يتولون اختيار المرشح لرئاسة الدولة من بين عدة مرشخين بعد
بحث كافة :الشروط الضرورية فيه‘ فيبايعونه البيعة الخاصة التي لا
 تكون لها صفة إلزامية وإنما يعود للشعب الاختيار النهائي بواسطة
 البيعة العامة، ويجب أن يعين "أهل الاختيار" من طرف الشعب بواسطة
الانتخاب العام المباشر.
)3أهل الاختصاص :وهم العلماء المختصين في.كل مجالات
 الحياة .ويختارون من طرف الحكام على أساس كفاءاتهم العلمية وحدها.
ولا يتطلب فيهم سوى الإلمام بالامور الفنية التي يستشارون فيها .ويخضع
 "أهل الاختصاص" لرقابة "اهل الحل والعقد" ويشكلون مجلسا واحداء هو
"مجلس الشورى" الذي يتولى إصدار القوانين.
النتيجة العامة للمبحث :
 حاولنا في المطلب الأول تحديد نطاق الشورى فقلنا أن الشورى
 يجب أن تشمل الفسائل التي وردت فيها نصوصا غير قطعية، والأمور
الدنيوية الهامة التي يعد استشارة الشعب فيها من المصالح المرسلة
 والمسائل الفنية والتقنيةء كما توصلنا في المطلب الثاني إلى تقسيم أهل
الشورى إلى نوعين وهما :أهل الشورى العامة وهم الجمهور وأهل
 الشورى الخاصة وهم نخبة المجتمع، وقسمنا هذه الفئة بدروها إلى ثلاث
فئات وهي :أهل الحل والعقد، وأهل الاختيار وأهل الاختصاص.
38
ييناسي الإباضي والسنيسنة ب
لمقاراورية
ر دست كرمية
فسة ش
ل درا
ااضية
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإب
وبناء على هذه النتائج يمكن أن نضع تقسيما كاملا يبين اختصاص
 كل فئة من فئات أهل الشورى بكل موضوع من المواضيع التي يجب
 الشور ىمنا في وضع نظرية شاملة لمفهوموذلك مساهمةفيها ‘التشاور
في الإسلام ث ويمكن توضيح هذا التقسيم في الجدول التالي:
جدول ( )5أنواع اهل الشورى ونطاق الشورى حسب راينا.
نوعها.¡ نطاق الشورى|أهل الشورى
شورى خاصة فقهيةالاحكام الدينية غير القطعيةأهل الحل والعقد
المجتهدون)
شورى عامةالامور الهامةأهل الحل والعقد
( المصالح المرسلة )
انتخاب الخليفة...الخ
(نوالب الشعب)
شورى خاصة فنيةالمسائل الفنية والتقنيةأهل الاختصاص
شور ى خاصةترشيح الخليفة
مأهل الاختيار
بتوزيعيسمححيثمميزات‘بعدةالتقسيمهذاويتميز
وققاالشورىغ‘أهلوالأعمال بين ثلاث فئات منالاختصاصات
 لكفاءاتهاء وطبقا لطبيعة الموضوعات والمسائل موضوع الشورى
ونستند في تقسيمنا هذا إلى السنة العملية للنبي قل والخلفاء الراشدين،
ويمكن أن نلاحظ ذلك من خلال أهم الأحداث والمناسبات التي الستشاروا
فيهاێ ونبينها في الجدول التالي:
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسيا لإباضي والسني
جدول ( )6السوابق النبوية والراشدية في الشورى
)1الرسول تي:
أهل الشورىالمنلسبة | موضوع الشورى |
عامة)1غزوة بدر ) الخروج للقتال استشارة .كبار المهاجرين
جمهوربمشهدوالأنصار
النااس ومو افقتهم
 ب) موقع النزول أشار عليه الحباب بن المنذر خاصة [تنية)
 خاصة (فقهية)ج) قضية ا لالسرى
-م‎٠
االستشارة كبار الصحابة
(أهل النورى)
عامهاستشارة جمهور الناساالخروج للقتال) 2غزوة أحد
حصة تيت)3غزوة الخندق |أ) حفر الخندق
سعد بن معاذ)بمصالحة -
سعد بن عبادة
عامة)4سبي هوزان إحول لرجاع السبي استشارة عامة الناس
خاصة تتية))غزوة الحديبية إحول إعلان الحربإإستشارة جميع المسلمين
(بايعوه بيعة الرضوان)
خاصة (تنية))6غزوة لطائف أحول خطة القتال استشارة نوفل بن معاوية
)7قضية الإفك احول صحة الخبر لستشارة عمر وعلي
(2أبو بكر الصديقني:
أهل الشورىموضوع الشورى |المنفسبة
}إ) كبارلصحابة(ال الاختيار))8قضية الخلافة لحول ترشيح عمر
ب) جمهور الناس
85
 د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
(3عمر بن الخطاب نف:
أهل الشورىالمننسبة [ موضوع الشورى
إ) كبار الصحابة (أهل)حرب القادسية احول السير بنفسه
الشورى)‏ .٠إعلى رأس الجيش |
ب) جمهور الناس
 خاصة (تقنية)
هإأجد الفرس المسلمين)0عحرب الفرس حول خطة القتال
عامهإحكافة الصحابةحول عدم تقسيم :اد1ب)لفتح
العراق وفارس |الاراضي وفرض
الخراج عليها
عامه)2أمور الدولة ا) حول تعيين الولاة (تكبار الصحابة ( أهل
الشورى)|
خاصة (تقنية
هم
ب) إنشاء الدواوين شار عليه الوليد بن هشام
 خاصة (تقنية)
م
)3الأحكام لدينية ) حول زيذة حد عقوبة ( -كبار الصحابة (أهل
الشورى)شارب لخمر
عامهب) هدية ملكة الروم زعامة النااس
لزوجة عمرضي
)41انتخاب خليفة حول تترشيح خليفة:لجماعة من ستة من كبار
الصحابة
|ستلمسلمين
وعليه وبناء على ما سبق نصل إلى تقسيم الشورى الواجبة على
الحاكم في الدولة المسلمة حسب التالي:
عامة:تتوجه إلى جميع أفر اد الأمةث وتتعلق بكافةأ( شور ى
الموضوعات والمسائل.الهامة والمصيرية المتعلقة بالمصلحة العامة
كاختيار الحاكم وتغيير قواعد نظام الحكم ونحوه، مما ينبغي معه استقراء
68
د اوق وغلان عبد الله نوح :تظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
المعاصر( !).بالمفهومالعامالجمهور ‏ ٠ويتم ذلك بواسطة الاستفتاءر أي
 ويقوم الأساس الشرعي لهذه الشورى على سنة النبي يلة والخلفاء الراشدين
كما رأينا (أنظر الامثلة في الجدول) .كما يروي أن عمر نثبه اعترض على:
الخليفة آبي بكر ننه حين قسم أرضا لبيت المال على بعض الناس فقال له:
هي ملكهلاستشرت من حولي.قال:قال:«فهلا استشرت؟
 للمسلمين جميعا، قال عمر :فهلا أوسعت المسلمينلهم؟ قال :لا هي
مشورة؟»(. )2
ويدل هذا على أن الأمور الهامة المتعلقة بالمصلحة .العامة يجب أن
لا يبث فيها إلا بناء على استشارة .كافة أفراد الأمة.
 تتعلقالشورى""أهلجماعةتتولاهاخاصة:شورىب)
 بالمواضيع والمسائل التي تحتاج إلى دراية واختصاص« وينقسم
"أهل الشورى" إلى ثلاثة أنواع(أنظر الامثلة في الجدول) ث وهي.:
 بالأمورويختصونالمجتهدينوهموالعقد:الحل| هل.».
الفقهية والتشريعية.
 " أهل الاختيار :وهم أهل الرأي والكفاءة يتولون أساسا اختيار
الخليفة وعقد البيعة الخاصة والتي تعد بمثابة ترشيح له.
 الاختصاص :وهم العلماء والخبراء المختصون في كلأهل"
 مجالات الحياة، أ وتقتصر استشارتهم على الموضوعات والمسائل التي
.يختصون فيها .
الهيئات الاستشارية ص.86+76) (1بوضياف:
هامش(.)178 ( )2د.الانصاري :الشورى وأثزها في الديمقراطية ص
78
 د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
المبتيث الرابع
مدى إنزامية رأي أهل الشورى على الحاكم
 إذا كان مبدا الشورى يعد واجبا إلزاميا على الحاكم كما رأينا.
فهل يعتبر الرأي الصادر عن أهل الشورى ملزما للحاكم؟، أو يكون
 للحاكم حق الاختيار بين الأخذ به أو مخالفته؟ بمعنى أن الإشكالية التي
تثور في هذا الصدد هي:
ومدىماهية القوة الإلزامية للرأي .الصادرعن أهل النورىض
 وجوب الالتزام به، خاصة إذا كان هذا الرأي ضادز عن اغلبية أو إجماع
أهل الشور ى؟ ويترتب عن هذه الإشكالية حتما تساؤل آخر هو.:
۔ هل نظام الشورنى في الإسلام يقضني بالخضوع لمبدا الاكثرية أم لا؟
 نجد هم قد انقسمواالشرعيةالسياسةوكتابالمفسرينو إذ ‏ ١بحثا آر اء
في هذا المجال إلى اتجاهين أساسيين هما:
 الغالب لدى فقهاء السلف والباحثينالأول :ا وهو_ الاتجاه
 والكتاب ويرى عدم إلزامية نتيجة الشورى على الحاكم؟ وأن مبدأ
الاكثرية ليس من الإسلام.
إلزااهميةويرىالفقها ء و لكتاب؟ويمظله أقلية منالإتجا ‏ ٥الثاني:_
نتيجة الشورى على الحاكم، لاسيما إذا صدرت عن راي الأكثرية تعني
الإجماع المعترف بحجيته شرعا وعقلا.
 بالإضافة إلى هذين الاتجاهين، يوجد رأي آخر يقول به الأستاذ عبد
 الحميد متولي(" ويرى أن مسألة التزام الحاكم برأي أهل الشورى ومدى
( )1د .متولي :مبادئ نظلم الحكم في الإسلام ص 942:052مبدا الشنورى في الإسلامء ص.71
88
د اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
 الخضوع لمبدأ الأكثرية، إنما هي من الموضوعات التفصيلية التي تختلف
 الظروف والأزمنة وتفاوت الشعوب في :تطورها وممارستهاحسب
للشورى وعليه كان من الحكمة ألا تتعرض الشريعة لهذه المسألةث وأن لا
 تضع فيها قواعد جامدة .ويرد على هذا الراي أن مسألة الخضوع لرأي
 الأغلبية تكتسي أهمية بالغة الخطورة على نظام الشورى وهي من الأمور
الأساسية، لذلك فإن الإسلام قد نظمها بنصوص شرعية عامة كما سوف
نرى .ونتتاول بالدراسة والنقد لهذين الاتجاهين فيما يلي :
المطلب الاول :راي أهل الشورى غير ملزم على الحاكم.
 ذهب أغلبية المفسرين القدماء واتبعهم العديد من الكتاب والباحثين
 المحدثين إلئ أن رأى أهل الشورى لا يكون ملزما للحاكم، بل أن الحاكم
 يكون مخيرا بين الأخذ به أو تعديله ورفضه حسب مطابقته لمبادئ الشريعة
 حتى وإن صدر عن الاغلبية، لأن الأكثرية في الإسلام ليست ميزانا لتمييز
الحقيقة من الخطاء فالحاكم إنما يلزم بالرأي الصائب سواء صدر من الأقلية
أو الاكثرية.
ويستند أصحاب هذا الاتجاه إلى جملة من الأدلة والحجج نستعرضها
مع النقد في ثلاث عناصر هي:
_ الأسانيد الشرعية.
_ مبدأ الخضوع للاكثرية ليس من الإسلام.
وذلك فيما يلي:الأدلة العقلية._
الفرع الأول :الأساتيد الشرعية وتقدها
 وتتمثل في النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة بالإضافة
إلى السنة العملية للنبي ية والخلفاء الراشدين ونتناولها في الآتي:
(1قوله تعالى« :إوشتاوراهم في الأسر قإذا عَزمْت فتوكل
على اليمه[ .آل عمران]951:۔
98
 د .اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
 ويرى بعض المفسرين أن كلمة "العزم" الواردة في الآية .تفيد أن
للرسول مطلق الحرية في تنفيذ الرأي الذي عزم عليه هو وليس الذي أشير
به عليه، فقد يكون ما عزم عليه مطابقا لنتيجة الشورى أو مخالفا لها .حيث
 يقول الطبري في تفسيره لكلمة العزم « :يعني إذا صح عزمك بتثبيتنا
 إياكث وتسديدنا لك فيما نابك وحزبك من أمر دينك ودنياك فامض لما
أمرناك به‘ وافق ذلك آراء :أصحابك وما أشاروا به عليك أو خالفه»(").
 وعن القرطبي « :أمر الله نبيه إذا عزم على أمر أن يمضي فيه
ويتوكل على الله، لا على مشاورتهم» ).
 المشيرلكونبالمشور ة ‘الحاكم» انما يؤمرالشافعي:لإمامويقول
 لا ليقلدالدليلثمنعنه ويدله على ما لا يستخصرهينبه على ماا يغفل
المشير فيما يقوله“ ا.
النه واطيعُوا)2قوله تعالى « :يا ايها الذين ءَامَئوا أطيعوا
الرسول وأوايي الأمر منكم ؟ .النساء© ]95:
ويتضمن أمرا للمسلمين بطاعة :أولى الأمر، والقول بان .الحاكم يكون
ملزما براي أهل الشورى يؤدي إلى المس بهذه الطاعة فيصبح صوت
الحاكم لا وزن له إلا كونه رأيا من جملة الآراء(.
 )3قوله يل « :استعينوا على أموركم بالشورى » وعن عائشة أن:
النبي ية قال « :من ولى منكم عملا فاراد الله به خيرا جعل له وزيرا
صالحا، إن نسى ذكره وأن نذكره أعانها» .
مصر ).(دار طهبعة المعارف( )1الطبري :جامع البيان .ج( .)7ص443
ِ) (2القرطبي :الجامع، ج( .)2ص.3941
 ( )3أنظر شهاب الدين أبي الفضل العسقلاني :فتح الباري بشرح صحيح البخاري، مطبعة
مصطفى بابي الحلبي وأولاده مصر 95910 .ج( )7ص.643
.91ص( )4د.جسين هويدي : :الشورى في الإسلام،دار المنارالإسلاميةء الكويت1 759
) (5المليجي : :مبدأ الشورى ك ص1٥‏ .1
09
د.و اغوقلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
وتبين هذه الأحاديث أن طلب المشورة إنما يكون على سبيل الاستعانة
والاستنارة ختى يكون الخليفة على بينة من أمره حين يتخذ قزارته"'.
قوله يل لأبي بكر وعمر « :لو اتفقتما في مشورة ماخالفتكما)4
أبدا» ث ويعنى هذا أن النبي قة ياخذ برأيهما حتى لوكان مخالفا لرأي
الصحابة كلهه(ثا.
وقد أيد العديد من الباحثين والكتاب المعاصرين هذ ا الرأي وقالوا لن
الحاكم يكون له حرية اتخاذ القرار حسب الرأي الذي يتضح له صوابه
حتى لو خالف رأي الأغلبيةاةا.
نقده:يمكن تفنيذ الأدلة السابقة كالتالي:
 )1إن تفسير الشطر الثاني من آية الشورى السالفة الذكر، فيه .
تأويل عن المقصود بحيث أن "العزم" الوارد فيها يتعلق بتنفيذ القرار لا
باتخاذه، إذ أن المفهوم اللغوي لكلمة "العزم" هو « :ماعقد عليه قلبك
أنك فاعله» ا أي عقد العزيمة والتصميم، ومضمون الآية يفيد أن
"العزم" الوارد فيها يتعلق بتنفيذ القرار .بعد تمام المشاورة وليس في
مرحلة اتخاذ القرار .بالإضافة إلى ذلك .فقد اقترن العزم في الآية
بالتوكل على اللهك والتوكل إنما يكون في مرحلة التنفيذك وعليه فإن
المقصود بالعزم في الآية هو المضي في تنفيذ القرار وعدم التردد، لان
التالرجح في ذلك يؤثر سلبا على مصالح الامة.
فالشنور ى متى أخذت حقها وجب المضي في العمل لان« :ال رئيسر إذا
شرع في العمل تنفيذا للشورى لا يجوز أن يقتضي عزيمته ويبطل :عمله
-
( )1المليجي :مبدأ الشورى، ص.001
( )2د.متولي :مبادئ نظام الحكم في الإسلام؛ ص.566
متولي :مبادئ نظام الحكم،( )3منهم :المليجي :مبدأ الشورى في الإسلام ص.431
.87-يابللي :الشورى في الإسلام، ص.75ء.642ص
:( )4ابن منظور :لسان العرب ج(، )25ص.993
1
د.واولقان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
ولو كان يرى أن أهل الشورى أخطاوا:كما حدث في مسالة أحد»"اء
 وتقرير الإسلام لهذه القاعدة الهامة إنما جاء « لصيانة مبدأ الشورى ذاته
أن يصبح وسيلة للتالرجح الد ائح و الشلل الحركي» ). (2من
 أما التوكل على الله الوارد في الآية فيجب ألا يؤول بمعنى الاستغناء
 عن الشورى، لأن هذا التوكل يأتي بعد استكمال الشورى وتطبيقها على
 أحسن وجها إنما يعني الاتكال على الله وحده لإنجاح تنفيذ القرار لان
 التوكل على الله « :لا ينافي مراعاة الأسباب، بل يكون بمراعاتها مع
تفويض الأمر إليه تعالى شانه "اعقلها وتوكل"»ة‘.
)2إن طاعة أولى الامر التي يأمر بها الإسلام لا تعني باي حال من
الأحوال الاستغناء عن رأي أهل الشورىح أو جواز استبداد الحاكم بسلطتهء
وقد أدى سوء فهم وتفسير هذه الآية من قبل المفسرين القدماء وعامة
 المسلمين إلى تحول الحكم الإسلامي في مدة قرون من الزمن إلى حكم
0.إستبدادي مطلق.
)3إن القول أن الشورى تكون للاستعانة والاستبيان من الحاكم، قول
 لأن ما استند عليه من نصوص شرعية يتناقضلا أساس له من الصحة
 مع السنة النبوية العمليةث حيث أخذ الرسول ة في عدة مناسبات براي
جماعة الصحابة وخضع له.
 )4إن أغلب المفسرين لم' يميزوا عند تفسيرهم لآيتي الشورى بين
مركز النبي ي ومركز أولي الأمر في كل زمان ومكان، فالنبي يوحى له
وبالتالي يمكن له أن يستفنى عن الشورى لحياناش لما لولوا الأمر فهم
بشر لا يتمتعون بصفة الوحي، وبالتالي فهم في حاجة دائمة إلى الشورى.
ج( .)4مج( .)2ص.511( ()1المراغي :تفسير المراغي
‏ ٦٦7ج( .)4ص.661
( )3الالوسي :روح المعانيث ج()3ى ص.701
29
د.و اغوقلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
 الننورى من كبار الصحابة السابقين في الإيمان، كما أن في هذه الآيات
تحفيزا للمسلمين في كل زمان ومكان علئ التمسك بعقيدتهم والإخلاص
لهاى وعدم الانخداع بكثرة عدد أهل الباطل وقلة أهل الحق.
 أما في الأمور والمسائل الأخرى الخارجة عن نطاق العقيدة فلابد من
 اتباع قاعدة الخضوع لرأي الأغلبية أو الإجماع، والدليل على ذلك ما ورد
 من أسانيد شرعية كثيرة حول وجوب اتباع الإجماع كما سوف نرى عند
بحثنا لحجج الاتجاه الثاني.
الفرع الثالث :الأدلة العقلية
وتتمثل في عنصرين:
)1إن الأكثرية جاهلة ببواطن الأمور :ومفاده أن الحق في غالب
 الاحيان يكون إلى جانب أقلية من أهل الحكمة والنظر، وأن الأكثرية غالبا
 ما تغتر بعددها فتتجنب الحق© بل وتقاومه وتتبع أهواءها، وتتصرف بما
 يخالف مصلحتهاؤ لأن العامة من الناس والغوغاء لا تدرك خفايا الأمور
وبواطنها بل تنخدع بالمظاهر والمشكال، ويقول ا لإمام ججمال الدين ا لأفغاني
« إن الحقائق من أديان ومذاهب وقواعد علمية وفنيةمافي هذا الصدد:
 قاومهمأفر اد قلائل.بعد أنإلا بواسطةوانتشرتواستقرتظهرت
من القوة ووسائل القهر»("ا .وعليه فالثوراتالمجموع باشد ما لديه
 و الحركات الإصلاحية السياسية وغيرها، في كافة المجتمعات والأزمنة
والأمكنة تقوم بها دائما فئةأقلية من الناس رغم مقاومة آغلبيتهم.
نقده :إن في هذا القول مصادرة عن المطلوب، إذ لا ينكر دور
الأقلية في إحداث الثورات والتغييرات الاجتماعية الظرفية .غير أننا بصدد
 ألبحث عن دور الاكثرية في تسيير الشؤون العامة للدولةغ ومد ى إلزامية
الرأي الصادر عن إرادة جماعية لأهل الشورى -الخاصة أو العامة :على
( )1د.متولي :مبدأ الشورى، ص.33 .23
49
الإباضي والسنيييناسيسرنة ب
ل مقل
اورية
ر دست
كرعية
فسة ش
ل درا
ااضية
د.واولقان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإب
 الحاكم .أما الحجة التي مفادها أن الأغلبية من الجماهير والعامة جاهلة ولا
 تدرك بواطن الأمور فهي لا تؤدي إلا الى تبرير التسلط وحكم الأقليةى بل
 وإلى الاستبداد بالرأي والقول بفكرة الوصاية على الأمة، وهذا مما يتنافى
 صراحة مع ما أعطاه الإسلام من وزن للفرد في المجتمع وحق في
 المشاركة في الحياة العامة .وسوف نرى الأدلة والحجج العقلية التي تدعم
للاكثرية عند استعراضنا للر أي الذي قال .به الاتجاه الثاني .مبدأ الخضوع
)2إن الإسلام .إذا كان لا يلزم الحاكم باتباع راي معين سواء كان
أنظمة وقواعدر أي الأغلبية أو الأقلية فإنه لا يمنع المسلمين من وضع
 للحكم في كل زمان ومكان يلتزم بموجبها الحكام بالخضوع لرأي الاغلبية
المسائل(".في بعض
فالإسلامخاطئع،إن هذا القول انطلق من منطلقنقده:
يلزم الحاكم بالخضوع لرأي الاغلبية في بعض المسائل والدليل على
 ذلك السنة النبوية كما سوف نرى‘ كما أن للإجماع حجية معترف بها
الإسلاميةێ وعليه فلا يعد ذلك من الأمور التفصيليةفي الشريعة
المتغيرة حسب الزمان والمكان.
المطلب الثاني:راي اهل الشورى ملزم على الحاكم
ذهب بعض المفسرين القدماء والكثير من الفقهاء والباحثين المحدثين
 لى القول بإلزامية الرأي الصادر عن اهل الشورى على الحاكم، خاصة إذا
صدر عن أكثريتهم أو إجماعهم .وقد اعتمد أصحاب هذا الاتجاه على جملة
من الأسانيد الشرعية والحجج العقلية التي مفادها أن قاعدة الخضوع لراي
الأغلبية، مبدأ إسلامي جاعت به الشريعة الإسلامية نصا وتطبيقا‘ مثله
مثل ما في الأنظمة الديمقراطية الغربية الحديثة كما أنه مبدا يؤيده العقل
-المليجي :مبدأ الثنورى، ص.631( )1د.متولي :مبدا الشورى .71
ص- . 97بوضياف :الهيئات الاستشارية ص ` .16حبابللي:الشورى في الإسلام؛
59
ويةرى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
لح:شنظر
ا نو
د.و اغوقلان عبد الله
 و الحججالشر عية‏ ١لأسانيد:الشر عية.ونستعرضو المصلحةو المنطق
العقلية التي يعتمد عليها نصار هذا الاتجاه فيما يلي:
القرع الأول :الأسانيد الشرعية
 وتتمثل فيما ورد في القرآن والسنة القولية والعملية في شأن إلزامية
الخضوع للإجماع، ونستعرض ذلك فيما يلي:
)1القرآن الكريم :ذهب بعض الفقهاء عند تفسير آيتي الشورى
 إلى أن الراي الصادر عن إجماع أهل الشورى يجب على الحاكم أن ياخذ
 به .حيث يقول الزمخشري في تفسيره لآية83الشورى« أي لا ينفردون
برأي حتى يجتمعوا عليه! »..ا.
 وجاء في تفسير الخازن لنفس الآية « :يعني يتشاورون فيما يبدو
لهم ولا يعجلون ولا ينفردون برأي ما لم يجتمعوا عليه» ثا.
وعن الطبري في تفسيره لآية.951آل عمران « فيتشاورون
بينهم ثم يصدروا عما اجتفع عليه ملوهم»”ثا.
 وهذا التفسير هو ما ذهب إليه أيضا الشيخ محمد عبده وتلميذه رشيد
 رضاء حيث جاء في تفسير المنار لنفس الآية « :إنها تفيد نم عدم
 المشاورة، إذ حتى إن أخطئوا فيها، فإن الهدف هو تربيتهم دون العمل
‏١برأي الحاكم»()٨‏ .
 .ويرد "الجصاص" على الذين يقولون لن رأي اهل الشورى يكون
للاستئناس والاستنارة لا للإلزام « :لو أنه كان معلوما عندهم أنهم إذا
 استفرغوا مجهودهم في استنباط ما شوروا في ( )...ثم لم يكن ذلك معمولا
( )1الزمخشري :الكشاف، ج(، )3ص.274
( )2الخازن :لباب التاويلث ج()4ى ص.89
( )3الطبري :جامع البيان، دار المعالرف، مصر ج(، )3ص.543
( )4عبده :تفسير المنارث ج ج( .)4ص..54
69
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورنة مقلرنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
به لم يكن في ذلك تطييب لنفوسهم، بل فيه إيحاشهم وإعلامهم بأن أراءهم
غير مقبولة ولا محمول عليها» ("!).
وعليه فإن استشارة الحاكم لأهل الشؤرى، يجب أن تقترن بتنفيذ
مشورتهم خاصة إذا صدرت عن أغلبيتهم أو إجماعهم، لان قاعدة
الأغلبية تعد من قواعد الترجيج في الشريعة الإسلاميةث ويقول الإهام
« إنهم إذا اختلفوا في مبدا الأمور وجبالغزالي في هذا الصدد:
الترجيح بالكثرة، لأن الكثرة أقوى مسلك من مسالك الترجيح» ).
وقد أيد الكثير من الفقهاء والكتاب المحدثين والمعاصرين هذا الراي
وقالوا لن نظام الشورى مثله مثل النظام الديموقراطي يقضي بالخضوع
لمبد! الأكثرية (ةا.
)2السنة النبوية القولية :وردت أحاديث نبوية عديدة تفيد وجوب
الالتزام بالأغلبية أو الإجماع،وتتمظ اهمها فيما يلي:‘٨‏
_ عن ابن عباس أن النبي يلة قال « :يد الله مع الجماعة.
_ عن ابن عمر عن النبي يلف» :لن الله لا يجمع امتي على ضلالة
ويد اله على الجماعة ومن شذ شد في النار».
) (1أنظر :الالوسي :روح المعاني، ج( .)3ص.601
( )2أنظر :محمد لاغا :الشورى والديمقراطية ص.62
.ومابعدها.ص844وشريعة{الإسلام عقيدة) (3متهم : :شلتوت:
-المودودي :النظرية السياسية ص .13
.۔ العربي :نظام الحكم فيد .ا لانصاري :الشورى وأثرها في الدنيمقراطية‘ ص.322
 ‏ .95٤عبد القادرعودة :الإسلام وأوضاعنا المعاصرةغ دار الكتاب.الإسلامء ص9
7القاهرةث15910ص51العربي
أسانيدببحثوقد تتاولتجنبا للإطالةسندهابحثا لأحاديث دونأهم هذهتستعرض((4
ونقل أن .اهل الحديث يضعفون سند بعضها: .هذه ا لأحاديث بتفصيل الدكتور ا لانصاري
أنظر :د۔الأنصاري :نفس المصدر ص 902ومابعدها.
79
د .اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والستي
«اثنانقال :أبي ذر مرفوعا أن النبي طأحمد في مسنده عنعن
ثلاثة.ةفعليكممناثتين.6و أربعة خيرمنوثلاثة خيرواحدخير من
بالجماعة فإن الله قبك لن (أو لم) يجمع أمتي إلا على هدى»».
 عن ابن عمر عن النبي قلة « :لتاجتجتتمعمع أمة محمد على ضلالة
أبداء وعليكم بالسواد الأعظم فإنه من شذ شد في.الذر
 ففي هذه الأحاديث كلها حث على التزام راي الجماعة والسواد
 واللهأن ةتجتمع الأمة على ضلالةالأمةث لأنه يستحيلالأعظم من
 يكون مع الجماعة لأنها تكون أقرب لى الحق4والفرد الذي يشذ عنها
يكون أقرب إلى الباطل.
 وبالإضافة إلى ذلك فقد وردت العديد من السوابق في السنة
 النبوية العملية أين التزم "فيها الرسول يل براي الأكثزية رغم اعتقاده
 احيانا بخطئه، ليسن بذلك سنة في وجوب اتباع الإجماع، كما أنه غالبا
ما كان يلتزم براي اهل الشورى ولا يستبد برأيه.
الفرع الثاني :الأدلة والحجج العقلية
 بالإضافة إلى الأسانيد الشرعية، يعتمد أصحاب هذا الاتجاه على
 عدة حجج وأدلة عقلية للقول بإلزامية الأخذ براي أهل الشورى
الأدلة والبراهين فيما يلي:وتتمثل هذهالاغلبيةلمبدأوالخضوع
 )1إن الشورى تفقد معناها وجوهرها إذا كانت لا تقترن بالتزام
رأي ِ الثشعبفإذا كان الحاكم يطلبالحاكم برأي أغلبية أهل الشورى
أو مجلس الشورى ثم يكون له الاختيار في الأخذ براي الأكثرية أو
 الاقلية أو مخالفتها جميعاء فإن ذلك يعني عبثية الشورى، وقي ذلك
 تعارضا صارخا مع الغاية والهدف الذي من:أجله شرعت الشورى
واعتبرت ركنا جوهريا وأساسيا في الحكم في الدولة المسلمة.
89
د.و أغوقلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
 إن وجوب مبدأ الشورى يستلزم حتما الأخذ بقاعدة الأكثرية، لان
 الشورى تفرغ من محتواها ومعناها إذا كان الحاكم مخيرا في الأخذ
 بنتيجتها أو رفضها\ وبالتالي فإن الشورى لا تتم على وجهها الحقيقي
 إلا وفقا لمبدأ الخضوع لرأي الأغلبيةث وتطبيقا للقاعدة الأصولية" :مالا
 يتم الواجب إلا به فهو واجب" «، فإن الأخذ بمبدأ الخضوع لرأي
الأغلبية يعد واجبا» (,)1
 إلى الحقيقة من رأ ي الفردث وذلكأقربالجماعةإن رأ ي(2
للاعتبارات التالية :
ا _ إن الفرد مهما بلغ علمه وذكاؤه وتجربته، فإنه يكون
 أقرب إلى الخطا والغلط من .الجماعة لانفراده بالإضافة إلى تاثره
السياسيوالعواطف والانتماءالذاتية كالميولبالعوامل
الفرد مهما بلغ نبوغه فهو قاصر منوالشخصوالديني...الخ‘
 الحقيقة كاملة، لأن الصواب لا يتبين إلا بمقارنة الآراءإدراك
|المختلفة وبحثها لاختيار أفضله.
ب _ من البديهيات المقلية .التي لا يختلف حولها اثنان أن رأي
الجماعة رغم إمكانية خطئه وصواب راي الفرد، يكون غالبا هو الرأي
الناضج الأقرب إلى الصواب والحق بشرط أن يصدر بعد المناقشة
والمناظرة، ومقابلة الآراء المتناقضة المختلفة ومقارنة الحجة بالحجة
مما يسمح باستعراض المسالة من جميع جوانبها وتغليب الرأي الأصح
 في النهاية .فالكثرة قد تخطئع رغم عددها وقد يصيب الفردض غير أن
انتماز خطا اكثرية وصواب الفرد أقل حصولا من احتمال خطا الفرد
١١وصو اب اكثرية‎.
) (1عودة :الإسلام وأوضاعنا المعاصرةث ص- .151المودودي :الحكومة الإسلامية
لإاغا :الشورى والديمقراطية ص.91حمحمدص.671
-د.الانصاري :نظام الحكمث ص 06وما بعدها.
99
د.و اغوقلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
ويقول المراغي بحق في تفسيره أن' :
 «ما ينشا من الخطر على الأمة بتفويض أمرها إلى واحد مهما
حصف رايهش أشد من الخطر الذي يترتب على رأي الجماعة »(") .
للحق‏ ١لالصح ‏ ١لأقربالقول يباالاحتكام ففةقط إلى الر ايإنج
 دون الأخذ في الاعتبار لكونه صادر من أقلية أو أغلبيةى يطرح إشكالية
 جوهرية وهي :ماهو المعيار الذي نعتمده لنقول أن هذا الرأي أو ذاك
 هاولأصح والأصوب‘ خاصة في الأمور الدنيوية المتغيرة المتقلبة
الظروف والأمكنة ؟.حسب
 د _ إن الاحتكام لرا ي الأغلبية هو الوسيلة الوحيدةة والمعيار
 الساسي الذ ي يضمن نسبيا الوصول إلى الصواب والحق 0وهذا ما
توصلت إلى تقريره الأنظمة الديمقراطية التي تسود العالم المعاصر.
 ه-إن الإسلام يوجب على اهل الشورى أن يخلصوا لله في
مشورتهم ويترفعوا عن الميول والاعتبارات الشخصية والعصبية
لله ولخدمةمجردةآراءهميبدواوأنالغش،وأساليبوالمحاباة
 الصالح العام للأمة .وفي اعتقادنا فإن هذا الضابط الأخلاقي كفيێل
لحماية الاغلبية من الوقوع في الخطإ أو محاباة السنلطة أو الدفاع عن
المصالح الشخصية خاصة إذا وضعت ضوابط ملموسة لمراقبة مدى
التزام أهل الشورى بهذه الصفات الأخلاقية .
)3إن الإجماع في الإسلام ماهو إلا مبدا للخضوع للأكثرية .فطبيعة
الشريعة الإسلامية باعتبارها نظاما مرنا صالحا لكل زمان ومكان تتطلب
 دورا أساسيا للعقل الجماعي في الاجتهاد سواء لتفسير النصوص الشرعية
 أو لاستنباط الأحكام الشرعية لمغالجة المسائل المتجدذة والمتغيرة وهو ما
يسمى بالإجماع، ويعد الإجماع من المصادر الاساسية للشريعة الإسلامية.
ص .331مج(.)2ج(.)4) (1المراغي :تةتفسير المراغي
001
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
لا بعدأمة فحمدالمجتهدين منالفقها ء أنه« :اتفاقجمهورعرفهوقد
وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي» (").
غير أن الفقهاء وعلماء الأصول اختلفوا حول مفهوم الإجماع
معارضة؟وجودكافة المجتهدين اطلاقا دونبمعنى هل يقصد يه اتفاق
أم هو اتفاق أغلبيتهم، لتعذر حصول الإجماع المطلق؟
فراى فريق منهم أن الإجماع المطلق يمكن أن يحصل وقد وقع
الصحابة في بعض الأحكام الدينية الخاصة بالميراث،فعلا في عصر
فيجمع المجتهدينالحالي بواسطةعصرنافيالتحقيقبل إنه ممكن
مؤتمرات للاتفاق على الأحكام الشرعيةث حول بعض القضايا المستجدة
في شكل موحد\ بينما ذهب فريق من فقهاء المعتزلة والشيعةوإصدارها
إلى اعتبار رأي الأكثرية إجماعا إذا كان المخالفون أقلية لاستحالة اتفاق
الفقهاء نظرا لتفاوت العقول والآراء واختلاف البيئات والمجتمعات”ا.
وهذا ما ذهب إليه أيضا أغلبية الفقهاء والكتاب المعاصرون ا ث وهو
`مانؤيده بناء على الاعتبارات التالية :
فإنه) _ إذا اعتبرنا مخالفة الأقلية مانعا لانعقاد الإجماع
لأنه في كلصور ة مثاليةيمثل-الذ ي‏ ١لإجما عهذايستحيل حصول
الأحوال لابد من وجود مخالفة ولو من واحد أو اثنين لرأي الجماعة
 شر عي .دليلتعطيلإلىمما يؤد ي/علانية ‘سر ‏١ذلككانسو اء.
أساسي لاستحالة تححةقةقه
ع بالمفهوم.المنصوص عليه في كتب أصول .إن ا ل.ب)
والتعقد،المتميز بالىرعةالعصر الحاليفيالتحققالفقه مستحيل
-بدران أبو العينين:( )1د .الزحيلي :الوسيط في أصول الفقه ‏ ١لإسلاميء ص:24
الشريعة الإسلامية‘ ص:002
) (2د .شلبي :أصول الفقه ص 1 96ومابعدها.
( )3د .الزحيلي :نفس المرجع، ص. 431
101
د.اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرمية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
 لاتساع رقعة أرض الإسلام .وكثرة المجتهدين وتفرقهم في البلدان
 البيئات والمدارس والآراء؛ وغير ذلك من المشاكل التيواختلاف
تحول دون تحقق الإجماع بالصورة التي كان يتم فيها في عصر
 فإن الإجماع الذي يعدالصحابة الاولين .وعليه وتأسيسا على ماسبق
 دليلا شرعيا أساسيا في الشريعة الإسلامية ماهو في الحقيقة إلا مبدا
الخضوع للأغلبية .غير أن الفقهاء وعلماء الأصول حصروا مجال
تطبيقه في القضايا والمسائل الفقهية وفي فئة المجتهدين دون أن يحاولوا
ان يصيغوا منه مبدأ دستوريا في الحكم.
ويعد قول النبي ة « :لا تجتمع أمتي على ضلال» دليلا على
إلزامية استشارة الأمة جمعاء في القضايا الهامة والخطيرةث ؤعلى
وجوب مبدأ الخضوع لرأي الأكثرية في الإسلام، ما لم يكن هذا الراي
مخالفا لنص شرعي قطعي.
)4إن القول بجهل الأغلبية من الشعب وعدم نضجها ليس مبررا
لإقصاء لإرادتهاء بل إن ذلك يلزمها أكثر بان تتحمل مسؤوليتها في
تسيير شؤونها وتقرير مصيرهاء، وتتعلم تطبيق مبدأ الشورى الذي .أمرنا
به الله٬‏ ولايمكن أن تتعلم ذلك إلا بالممارسة والخطاء والاستفادة من
التجارب فإذا صدر رأي الأغلبية وترتب عنه ضرر على الخمة، فإن
تلك الأغلبية ستستفيد لا محالة من خطئها وتعدل رأيها.
)5إن القول أن الحاكم في الإسلام يعد وكيلا عن الأمة بتفويض
شامل من الشعب لا يتعارض مع القول بإلزامية رأي الأغلبية من أهل
الشورى عليهش؛ بل إن الوكالة المفترضة التي تربط الحاكم بالأمة
تقتضي أن يعمل بإرادتها ورغبتها وتوجيهها، لأن الرأي الجماعي
للأمة أقرب إلى الصواب من رأي الحاكم("!).
الهيئات الاستشارية :ص.95-بوضياف:) (1العربي:نظام الحكم في الاسلام ص.59
201 .
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
التنتبحة:
 لقد وفق أصحاب الاتجاه الثاني فيما ذهبوا إليه من لزوم راي
 الاغلبية لأن حججهم تقوم على أسانيد شرعية مؤسسة وأدلة عقلية مقبولةش
لذلك فنحن نؤيدهاءێ غير أن النقد الجوهري الذي يوجه إلى أصحاب هذا
الرأي هو عدم تحديدهم لطبيعة الموضوعات التي يتم فيها اتخاذ القرار
بالاستناد إلى رأي الاغلبيةء وتلك التي يكون فيها للحاكم الاختيار بين
الآراء واتخاذ القرار فيها حسب ما يراه‘ لأنه من المستحيل إخضاع البث
في كافة القضايا والمسائل إلى مبدأ الأكثريةث إذا هناك من المسائل ما
يحتاج إلى السرعة أو الاختصاص وهناك ما يعد من الأمور البسيطة التي
لا تحتاج إلى مشورة وعليه فلابد من تقسيم الموضوعات والمسائل في هذا
الصدد حسب رأينا _ إلى نوعين، نتناولها فيما يلي:
 الاغلبية ملزما :ويرىالتي يكون فيها رأيالموضوعاتألوا:
د.الخالدي حصر هذه الموضوعات في المسائل التي يتعلق الأمر فيها
 بالقيام من الأعمال، بدليل نزول الرسول يل عند رأي الأغلبية في غزوة
 هذاأنغيرالخندق(".ا.غزوةفيالسعدينرايعندونزولهأحدث
 المعيار في رأينا يكتنفه الغموض وعدم الوضوح كما أنه غير شامل
 وكامل، إذ يمكن وجود مسائل فنية وتقنية تتعلق بالقيام بعمل من
 الأعمال ومع ذلك فليس من الواجب الخضوع فيها لراي الاغلبية، كما
أن هناك أمورا تنفيذية بسيطة تتعلق بالقيام بعمل من الأعمال لكنها لا
تحتاج لاستشارة في .شأنها إطلاقا.
 وعليه نرى وجوب تحديد هذه الموسوعات وفقا لمعيار المصلحة
 العامة والأهمية، فكافة الأمور والقضايا التي تتعلق بالمصلحة العامة
 للامة والتي تكون لها أهمية خاصة مثل إقرار السياسة العامة
( )1د.الخالدي :نظام الشورى في الاسلامى ص 69ومابعدها.
301
د .اوق ونحلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقلرنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
 الدساتير وتعديلها...الخ.الدولة .ووضعللحكومة، وإنتخاب رئيس
 يجب أن يتم البث فيها وفقا لرأي الأكثرية من أهل الشورى العامة -
 أي الشسعب -أو الخاصة|-ي أهل الشورى۔ .ويدخل العمل التشريعي
 أهل الحل والعقد منعلىإذ :يجبهذه الموضوعاتفي نطاق
 المجتهدين الذين يكونون مجلس الشوزى أن يصدروا التشريعات
والقوانين وفقا لمبدأ الأغلبية تطبيقا لقاعدة الإجماع.
ثانيا :الموضوعات التي لا يعتد فيها براي الأغلبية :ونرى
تحديدها في المسائل الفنية التي تتطلب دراسة وخبرة خاصة{ بحيث
يدلي "أهل الشورى الفنية" من العلماء المختصين في كل المجالات
برأيهم حول المسالة موضوع المشاورةء ويكون للخاكم احق اختيار
المتعلقة بالاقتصادومثال ذلك الأمورالذي يراه أصوب‘الراي
والزراعة والمالية والصناعة والتكنولوجيا وغيرها.
ويرى د .الخالدي أن المسائل التشريعية مما جاء بيانه في الكتاب
 تقريرها لمبدأالفقه ينبغي ألا يخضعوتفصيله في كتبوالسنة
الاغلبيةث إذ يجب ألا يكون اختيار رأي إجتهادي على راي آخر في
مسالة شرعية مبنيا على الأغلبية بل على قوة الدليل(!" .
ويرد على هذا القول أن قوة الدليل لا يمكن قياسها لاختلاف
الأدلة والبراهين وتعدد المدارس الفقهية والمذاهب‘ إذ لكل مجتهد
 أدلته التي يستقيها من الكتاب والسنة ويرى صحتها وحجيتها، كما أنه
لا يوجد معيار دقيق وشامل للتحديد المطلق للاجتهاد الأصح، أضف
إلى ذلك أن هذا القول يتعارض مع اعتبار ما للإجماع من حجية أقوى
من رأي الفرد والإجماع كما رأينا هو توافق أغلبية الاجتهادات على
زاي معين حول مسالة شرعية لذلك فهو أقرب إلى الصواب.
. 49( )1د.الخالدي :نظام الشورى في الاسلام؛ ص
401
د .اوق وغحلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقلرنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
جدول ( )7أنواع اهل الشورى ومدى إلزامية رأيهم.
ونطاق الأمور التي يستشارون فيها حسب رأينا.
مدى إلزامية راي آعبية“_.نطاق الشورى.هل الشورى
. .اهل للشورى. . :
_ الامور الدينية غير _ بالإجماع بالاستتاد الى الكتب .)1أهل الحل والعقد
والسنةالقطعية_ انتخاب
الأمور المتعلقةتعيينه
بالمصلحة العامةطبيعة نيابية
إ(بالاشتراك مع أهلوعلمية مزدوجة
الاختصاص)
حسب صلاحية الر اي (سلطةالمسائل للفنية والتقنية)2اهل الاختصاص
_ الأمور الهامة المتعلقة تقديرية لرئيس الدولة)تعيين
حسب صلاحية الراي (سلطةبالمصلحة العامةطبيعة علمية
تقديرية لرئيس الدولة)(بالاشترك مع أهل
الحل والعقد)
الاختيار)3أهل
اعه
بالإجترشيح رئيس الدولةانتخاب_
طبيعة نيابية
العام)(الاستفتاءالاغلبية__ الامور الهامة)4النصب
والخطيرة والمصيرية
_ انتخاب رئيس الدولة _ الأغلبية (الاستفتاء العام
المباشر)والحكام
کكم1
د.و اغوقلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرمية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
 نقصد بشورى الاختيار وفقا لتقسيمنا السابق -تشاور أفراد الامة في
 اختيار القادة الذين يتولون تسيير شؤونها العامة .فإذا كان التشاور بين الحكام
 والرعية أو ممثليها في تسيير شؤون الدولة يعد من المبادئ الشرعية
الاساسية في الحكم، فإن نلك يستلزم بالضرورة أن يتم تعيين الخليفة أو
الحاكم باسلوب الاختيار الحر والتشاور بين أفراد الدولة المسلمة.
ونظرا إلى أن منصب الخلافة والإمامة .يعد من أهم المناصب
وأرقاها في الدولة ولأهمية البيعة كعقد سياسي بين الإمام والرعيةذ
ومصدرا لشرعية سلطته باعتبار ما يتجسد فيها من التعبير .عن
 إرادة الجماهير فإننا نخص بالدراسة في هذا الباب لنظام الشورى في
 اختيار الخليفة في الإسلام بالتركيز على المذهب الإباضي مع
 ونركز بحثنا علىالمقارنة حما أمكن:بالمذاهب السنية الأخرى
ثلاث عناصر أساسية هي:
 أولا :الشسروط الواجب توافرها في الخليفة :ونخص بالدراسة
شرطا الانتماء العرقي والقبلي والكفاءة ا لهما من أهمية، ونظرا
 لخطورة نتائنجهما على الفكر السياسي الإسلامي، فنحاول الإجابة عن
تساؤلين هما:
هل مركز الخلافة حق مشاع بين كافة أفر اد الثمة ا لإسلامية.أم
‏١تكر لجنس معين أوأرفئسةتقراطية خاصة ؟مهححقأن
 هل يختار الخليفة بناء على معيار الكفاءة العلمية والأخلاقية
وحدها\ أم أنه لابد من مراعاة انتمائه العرقي والأسري ؟
ثانيا :طريقة تعيين الخليفة:نتناول بالبحث الأسلوب الذي يتم
به تعيين الخليفة أو الحاكم، بالإجابة عن تساؤلىن هما :
_ ماهي الطريقة الشرعية التي يجب أن تتعقد بها الخلافة ؟ .هل يتم.
ذلك بأسلوب الوصية والتوريث أم يتم بالأسلوب الشوري؟.
801
لان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
د.واوق
ل ل1لمبتيث
.نظرية الحكم الملكي الوراثي
ظهرت فيالفقه السياسي الإسلامي مدرسة تقول بشرعية الحكم
الملكي الوراثي، يمل هذه المدرسة أغلب فقهاء السياسة الشرعية القدماء
من مذاهب السنة .ويرجع ظهور هذا الاتجاه إلى الظروف السياسية
والتاريخية التي نشات فيها هذه المذاهب وعاش فيه فقهاؤها منذ اغتصاب
بنو أمية الخلافة .وقد اتجه أغلب هؤلاء الفقهاء إلى الاعتراف بالأمر الواقع
آنذاك والإقرار صراحة يشرعية الأنظمة الملكية الوراثية ا لأموية والعباسية
وما جاء بعدها من مختلف الممالك الاستبدادية في العالم الإسلامي السني،
وذلك بتأويل النصوص الشرعية وسنة الخلفاء الراشدين .وبتناولنا لأهم .
آراء هؤلاء -خاصة منهم الماوردي -حول طريقة اختيار الخليفة نجد أن
فقهاء أهل السنة. :
علىمن حيث الشروط الواجبة في الإمام :يجمعون
اشتراط القرشية والعروبة في المرشح للخلافة بالإضافة إلى الشروط
الشرعية اللخرى.
_ ومن حيث .طريقة تعيين الإمام :يتفقون على جواز توريث العهد
..ويعتبرونه طريقة شرعية.
ومن حيث معارضة السلطان الجائر ومذى جواز عزله :يرى
أغلبيتهم عدم جواز ذلك لما يترتب عنه من الضرر.
الثلاثة قيما يلي :ونتناول بحث هذه المباد ئ
011
د.و اوغقلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستو .ية مقارنة بين الفكرالسياصي الإباضي والسني
المطلب الأول :وجوب القرشية و العروبة
 أجمع فقهاء أهل السنة القدماء والعديد من المحدثين على اشتراط
 القرشية والعروبة في المرشح للخلافة بالإضافة إلى الشروط الشرعية
الأخرى المتفق عليهاى وقاموا بحصر الخلافة في قريش والعرب دون
 سواها من الأجناس والشعوب الاسلامية الأخرى، ويعدون هذا الشرط
 اساسيا وجوهريا لابد من رعايته عند اختيار الخليفةه حيث يقول الفقيه
الماورد ي في "الأحكام السلطانية" في معرض حديثه عن شروط الإمام:
« النسب هو أن يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد
الإجماع عليه»١‏ !).
كما قال بهذا الثبرط كل من ابن حزم ومذهب الشافعيةڵ وأبو حامد
الغزالي وابن خلدون وغيرهما.أما في العصر الحديث فيعد الشيخ محمد.
من أشدرشيد رضا\ وهو من رواد حركة الاصلاح الديني في مصر
المتحمسين لهذه النظرية، حيث يقول:
 « لما الإجماع على اشتراط القرشية فقد ثبت بالنقل وبالفعل، رواه ثقاة
 المحدثين، واستدل به المتكلمون وفقهاء السنة كلهمش وجرى به العمل بتسليم
الأنصار وإذعانهم لبني قريش ثم لإعان السواد الاعظم:من الأمة لعدة قرون»ةا.
وبناء على ذلك يذهب الشيخ محمد رضا إلى حد عدم الاعتراف
بشرعية الخلافة الإسلامية العثمانيةش .واعتبارها "خلافة بالتظب" أي
سلطة واقعية غير شرعية لا لشيء إلا لمجرد أن الجنس التركي وليس
العربي هو الذي تولاها اء بل نجده يذهب بعيدا في هذه النظرة العرقيةء
( )1الماوردي:الاحكام السلطانيةى ص.6
( )2أنظر:يوسف موسى :نظام الحكم في الإسلام .ص 97وما بعدها.
.ص.728الخلافة، الزهراء للإعلام العربي(.)3رشيد محمد رضا:
المرجع0ص .54نفس) (4رشيد محمد رضا:
111 -:
د .اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقلرنة بين الفكرالسياسي الإباضي والستي
عندما يضع ترتيبا أولويا لمن يستحق الخلافة حسب انتمائه للجنس العربي
وحسب قربه من قبيلة قريش، إذ يقول:
« فإن لم يوجد في قريش من يستجمع الصفات المعتبرة ولي كناني،
فإن لم يوجد فرجل من ولد إسماعيل، فإن لم يوجد فرجل من العجم»("!ا.
وهكذا يضع الشيخ محمد رضا العجم وهي الشعوب الإسلامية
غير العربية التي تشكل اغلبية الأمة الإسلامية وعماد حضارتها وتقدمها
الفكري الخ .في آخر القاتمة ممن يستحق الخلافة، وكانها شعوب دنيا اقل
درجة لا لذنب الا لانها غير عربية .ولا شك أن هذا الرأي المتطرف الذي
ينم عن عنصرية واضحة يتضمن مخالفة صريحة لروح المساواة
الإسلامية بين الاجناس والاعراق الا بالتقوى، وللفطرة والعقل السليم.
الفرع الأول :الاساتيد الشرعية.
 يعتمد اصحاب هذه المدرسة على عدة أسانيد شرعية تتمثل فيما يلي:
 )1احتجاج لبي بكر للصديق ضه على الأنصار في الاجتماع الذي وقع
في السقيفة لاختيار خليفة للمسلمين بحديث الرسول يلهو« :الأيمة من قريش »
وقد أقر الأنصار بهذا الحديث ولم يردوه، بل قالوا «منا لمير ومنكم لمير».
وبالإضافة إلى ذلك فقد وردت عدة أحاديث في مدح قريش وتاكيد
حقهم في الحكم مثل قوله يلة« :قدموا قريشا ولا تقدموها» وقوله « :الملك
في قريش» وفي ذلك نصا صريحا في احقية قريش في الخلافة، إذ يقول
الماوردي« :و ليس مع هذا النض المسلم شبهة لا منازع فيه ولا قول
لمخالف له»ةا..كما روى أصحاب هذا الرأي القائلين باحقية قريش في
الخلافة العديد من الأحاديث وصلت إلى إحدى عشر حديثا(ةا.
( )1رشيد محمد رضا :الخلافة٬‏ ص.92
( )2الماوردي :الاحكام السنلطانيةث ص.6
وأوضاعنا المعاصرةء‘ ص.501الإسلام ( )3عبد القادر عودة:
211
 د.و اغوقلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقلرنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
الحضارات القديمة الراقية مثل الفرس والامازيغ والرومان من لجل المساواة
مع العرب ممن كانت له نزعة الهيمنة والتفوق باعتباره لول من نصر
الدعوة ونشر الإسلام، الذ سعى الاعاجم للتخلص من الاحتقار والاهانة التي
لحقت بهم باعتبارهم "موالي" .ويعود الفضل في ازدهار الثقافة الاسلامية
بشكل كبير الى احياء الحضارات الاعجمية في ظل الدين الجديد، اذ برع
في مختلف العلوم والفنون وتمكنوا من السلطة ونشروا الإسلام كماالاعاجم
انشؤوا بعدها ممالك ودول اسلامية مستقلة .ولا شك أن للسلاطين الطغاة من
بني لمية دورا هاما في تثبيت وبشاعة هذه النظرية للمحافظة على حكمهم.
بواسطة بعض الفقهاء المقربين لهم المستفيدين من نعمهم .اما الكتاب الذين
قالوا بهذه النظرية أيام ضعف الخلافة العثمانية فإنما كانوا تحت تأثير صراع
القوميات والإثنيات الذي أذكاه الاستعمار الأوروبي في القرن التسع عشر
بين للشعوب الإسلامية في الإمبراطورية العثمانية للقضاء على الوحدة الدينية
تمهيدا للسيطرة عليها الواحدة تلو الاخرى كما حصل بالفعل.
)2إن في مضمون هذه النظرية التي مفادها تفضيل جنس معين
على باقي الأجناس الإسلامية الأخرى وحصر الحكم في عرق معين،
روح عنصرية وتفضيلية واضحة‘ مما يتعارض مع الروح والمبادئ
الإسلامية القاضية بالمساواة المطلقة بين كافة الخأجناس، وتهيئة
الفرصة لكل ذي كفاءة لتولي المناصب العامة مهما كان انتماؤه
الكفاءة منالإسلام ذويالاجتماعي .فكيف يخرمالعرقي ونسبه
منصب الخلافة لمجرد أنه ليس قرشيا أو عربيا؟ فهذا ما يتعارض مع
المنطق ومع روح الإسلام والاديان الساوية، بل هو منطق العصبية
الجاهلية التي نهى عنها الإسلام("'.
( )1الطماوي :السلطات الثلاث‘ ص ..563حد .متولي :مبادئ نظام الحكم الإسلامي،
.ُص.512
 محمد أبو زهرة :المجتمع الإنساني في ظل الإسلام، الطبعة الثاتيةث ديوان المطبوعات
ومابعدها.ص433الجامعية 1891-10410ث
411
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
والغريب أن يرافع أحد رواة الحركة الإصلاحية الدينية في مصر
وغيره من الكتاب عن مثل هذه النظرية؛ مع أنه وردت الكثير من
النصوص .الشرعية في ذم العصبية والتفاضل على أساس الجنس سوف
نراها عند استعراضنا لنظرية الشورى عند الإباضية.
)3إن الحديث الذي تعتمد عليه هذه النظرية هو في الواقع حديث غير
صحيح حيث ادعي أنه حديث آحاد، لكن حديث الآحاد قد يغيب على بعض
الصحابة ولا يغيب على جلهم، وقد ظهر في اجتماع السقيفة جهل أغلبية
الصحابة به ولولا ذلك لما طالب الأنصار أن يكون الأمر لهم، ومن جهة
أخرى فمن المقرر لدى الفقهاء أن حديث الآحاد لا يؤخذ به إذا كان يتعلق
بامر يستلزم أن يعلم الجميع به كامر الخلافة الذي هو من الأمور العامة(".
)4إنه حتى مع افتراض صحة الحديث‘ فإن اشتراط حصر الخلاقة
في قريش لا يمكن أن يتعدى ظروف ذلك العصر بعد وفاة النبي يلة وذلك
لكون أغلب الصحابة الأوائل المخلصين للرسالة والنين خاضوا مع الرسول
مسيرته هم من العرب .كما كانت قريش اهل الغلبة على سائر القبائل
العربية الأخرى‘ وبإعطائها القيادة في تلك الظروف العصيبة بعد وفاة
النبي يل مصلحة تتمش في الحفاظ على أمر الإسلام من التفرق والضعف.
وكما يرى العلامة ابن خلدون فإن الحكمة من اشتراط النسب
أمرالحفاظ على العصبية التي بها يقوىالقرشي آنذاك إنما هي
الدولة(ثاء بمعنى ان في اشتراط النسب القرشي مصلحة في ذلك العصر
فقط وبزوال تلك المصلحة زال الشرط أا .وبالفعل ان افترضنا وجوب
هذا الشرط فانه لا يتعدى في راينا عصر الراشدينث إذ كان من '
( )1أبو زهرة :نفس المرججع، ص.732
( )2ابن خلدون :العبرث مج( ‘)1ص.443
( )3د .الطماوي :السلطات الثلادثث ص - .562عودة :الإسلام وأوضاعنا المعاصرةء
نظام الحكم في الإسلامى ص.96ص 501وما بعدها -: .يوسف موسى:
511.
د.واولقان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقلرنة بين الفكرالسياسي الإباضي والستي
 المفروض بعد استشهاد علي ن جعل الخلافة شورى بين كافة الأجناس
والأمم التي دخلت في الإسلام.
)5لقد لنت هذه النظرية العرقية للتي سانت في الفكر السياسي السني وما
لفرزته من آراء إلى إضفاء الصفة الشرعية على الأستقراطية القرشيةةا التي
 لحتكرت الخلافة من دون المسلمين وسيطرت على الحكم والثروة طوال قرون
 من الزمن، فادى ذلك إلى نتائج خطيرة على الفقه السياسي الإسلامي، أهمها
 ظهور وسيادة نظريات استعلانية لخرى تدعي أحقية الجنس العربي لو عاقلات
 معينة بناء على قتماء وهمي للى قريش (الهاشميون، الوهابيون.
 "الاشراف" )...في تولي السلطة واحتكار الثروة من دون الأجناس والاقراد
الآخرين زعما منها ان هذا الحق مستمد من الله.
 وبناء عليه فقد اتخذت الأنظمة الوراثية الاستبدادية منذ العصر
الأموي والعباسي من هذه النظرية السياسية وسيلة لتأسيس شرعيتها.
 وترتب عن ذلك تحطيم نموذج الحكم الشوري الذي كان سائدا في عهد
النني يل والخلفاء الراشدين والذي نادى بها الاباضية.
)6إن هذا الإجماع المزعوم على وجوب القرشية وتلك الأجاديث
 النبويةك حتى وإن سلمنا بصحتهما، يعد في الواقع من "السنة المستقلة"
وهي السنة التي لا تستند إلى نص قرآني ولا تتعلق إلا بجزئيات قابلة
للتغيير ث وبالتالي فهي غير ملزمة للمسلمين في العصر الحديثّ).
( )1الاستقرلطية تعبير يوناني معناه "حكم الأفضل" وتعرف لنها« :الحكومة السياسية للتي تتولى
للحكم فيها طبفة إجتماعية قولمها النبلاء وأصحاب الامتيازات الخاصة كالمال والجاه والمراكز
الاجتماعية والحكومية التي يتواراثونها لب عن جدة وقد تقوم هذه الفئة على أساس المال
(النظام الإقطاعي في البلاد الرلسمالية) لو لسلس العرق (النظام للنازي بالمانيا والحكومة
العنصرية في جنوب لفريقيا)...للخ»» انظر :د .سموحي فوق العادة :موجز المذاهب السياسية
ص.8للطبعة الاولى، دلرلليقظة للعربية 27910
( )2د .متولي :مبادئ نظام الحكم في الإسلامء ص.621
611
 د .اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقلرنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
 (7لن أظب الكتاب والباحثين السنيين في العصر الحديث، انتقدوا هذه
لنظرية وفندوها لتعارضها مع قواعد الشرع والعقل والفطرة السليمة("'.
المطلب الثاني :شرعية التوريث والعهد بالوصية.
 يتفق فقهاء أهل السنة القدماء على أن تولية الخليفة تكون عن
طريق أسلوبين (:)2
+باختيار جماعة "أهل الحل والعقد" .وقد انتتلفوا في عدد من تتعقد بهم
 الخلاقة من هؤلاء فمنهم من قال أربعون، ومنهم من قال أن الخلافة
 تنعقد ولو ببيعة واحد أو اثنين من هؤلاءث ونلاحظ أن أغلب الممالك
الإسلامية لم تكن تطبق هذا الأسلوب إلا باعتباره إجراء! مكملا
لأسلوب ولاية العهد.
 ٭ انعقاد الإمامة بالوصية والعهد من الخليفة السابق و توريث الحكم بين
الأسرة .الواحدة بحيث يصبح هذا العهد ملزما:للامة الإسلامية.
وقد أيد هذه النظرية ودافع عنها أغلب فقهاء أهل السنة ووضعوا
جملة من الأسانيد والحجج الشرعية لدعمها .ونذكر من هؤلاء على
 بالإضافةالخصوص منظر السياسة الشرعية السني أبو الحسن الماوردي
إلى بن حزم الأشعري والفقهاء الأحناف، بل إن ابن حزم يرى أن طريقة
العهد هي أفضل الطرق واصحها واكثرها شرعية "اقتداء بابي بكر
 الممالكأغلبهذه القاعدة تطبيقات لها فيووجدتالصديق "ة.
 الإسلامية بمختلف مذاهبهاء بحيث كان ينتقل فيها الحكم بواسطة هذه
-أبو زهرة:الطماوي :السلطات الثلادثث ص.562( )1منهم على سبيل المثال :د.
الحكم في ‏ ١لإسلام ‘موسى : :نظاميومنف_بعدها.وماص433المجتمع ‏ ١لإنساني
عودة:_6ص _- .9د .متولي :مبادئ نظام الحكم في الإسلام، ص.512-612
الإسلام وأورضاعنا المعاصر ة‘ث ص 501وما بعدها.
ص .7السلطانية‏ ١لاحكامالماوردي:)(2
( )3أنظر :يوسف موسى :نفس المرجع، ص 38وما بعدها.
711
د.و اغوقلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والستي
 الطريقةث وهذا .ما يفسر سيطرة القرشيين على منصب الخلافة فني العالم
الإسلامي لمدة قرون طويلة من الزمن.
وعليه فقد كان الإجماع كاملا بين فقهاء السنة على شرعية أسلوب
وراثة الحكم‘ حيث جاء في "الأحكام السلطانية" للماوردي أن:
« انعقاد الإمامة بعهد من قبله مما انعقد الإجماع على جوازه، ووقع
الإتفاق على صحته» "ا.
 ولاشك أنه يقصد بهذا الإجماع، إجماع أهل السنة، أما الإباضية
 النين يمثلون المعارضة الديمقراطية فإنهم شجبوا أسلوب توريث الحكم
واعتبروه غير شرعي حكما سوف نرى۔.
بالإضافة إلى ذلك فإن الماوردي بخلاف الفقيه الاباضي الجيطالي-
الذي وضع مؤلفه في السياسة الشرعية الواجب على الملوك اتباعهاء
استعرض عثر قواعد كلية يقوم عليها الحكم في الإسلام، دون أية إشارة
إلى مبدأ الشورى على اهميته وكثرة النصوص الشرعية الواردة في شأنهء
كما راح يضع نظرية مفصلة حول طريقة العهد وترتيب الملوك والأمراء،
 وأولوية كل منهم في استحقاق الخلافة (ثا .ويقول ابن أبي الربيع في كتابه
"سلوك الممالك" في معرض حديثه عن الشروط الواجبة في الملك:
 «الاولى :الأبوة .وهو أن يكون من أهل بيت الملك قريب النننب
ممن ملك قبله وذلك بسبب الحتفاق عليه»”ةا.
 كما أن ابن خلدون يقول بشرعية أسلوب توريث الحكم استنادا بحسبه
قبل النقهاعلى ذلأك من"إجماع"وجودإلى
. (4
( )1الماوردي :الاحكام السلطانيةك ص.01
( )2الماوردي :نفس المرجع‘ ص 3وما بعدها.
( )3ابن أبي الربيع :سلوك الممالك في تدبير الممالك، تح.د.تاجي التكريتي الطبعة
38910ص.671الثالثة دار الاندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت
( )4ابن خلدون :كتاب العبر مج((1ص.273
811
 د .اوق وغلان عبد الله تنوح :نظرية الشورى عنذ الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
وفي الواقع ساند بعض الكتاب والفقهاء المعاصرون هذه النظرية{ إذ
 رغم دعوتهم الى جعل الإمامة حقا لكافة المسلمين فإنهم لم يخالفوا إجماع
 أهل السنة بل حاولوا -دون جدوى -وضع مبررات لنظام التوريث، فادعوا
 تارة أن طريقة توريث الحكم والعهد بالوصية إنما لا تصح إلا إذا كان
الإمام الذي تعهد له الخلافة مستوفيا لجميع شروط الخلافة الشرعية
والدليل على ذلك عهد أبي بكر نف بالخلافة إلى عمر نشب" وساقوا تارة
أخرى جملة من المبررات للقول بشرعية ولاية العهد.
الفرع الأول :الأسانيد الشرعية.
)1السنة النبوية العمليةث حيث أن الرسول تف لما عين على رأس
إحدى الجيوش زيد بن حارثةث وضع مسبقا:طريقة لاستخلافه فقال« :
 فإن أصيب فجعفر بن أبي طالبڵ قإن أضيب فعبد انثه بن رواحة، فإن
 أصيب فليرتض المسلمون رجلا( )...وإذا فعل النبي ذلك في الإمارة
جاز مثله في الخلافة» ().
)2سنة الخليفتين أبا بكر وعمر نب .حيث عهد أبو بكر ضي
 ء وأقر الصحابة بهذابالخلافة من بعده، إلى عمر بن الخطاب
 التصرف واثبتوا إمامته؛ مما يعتبر "إجماعا" من الصحابة على
 شرعية العهد .كما أن عمر بن الخطاب عهد بدوره بامر الخلافة إلى
 جماعة أهل الشورى، ويعد هذا الأسلوب عهدا إلى جماعة، وقد قبل
الخلافة ى ص.14( )1منهم - :رشيد رضا:
معظم الفقهاء أن هذه"للمسلم به لدىحيث يقول:الثلاث‘ث ص473السلطات-د.الطماوي:
الطريقة مشروعها لأن المسلم به أن الخليفة نفسه هو من اهل الاجتهاد بأدق معانيه".
 إذ يقول " :إن لفظ الاستخلاف منهويدي :الشورى في الإسلامء ص92د.حسن
ابي بكر خه ورد صريحا ( )....وقد أاح المهاجرون على عمر.خهه أنطرف
فينظالم الحكمموسى:بحق" - ..يوسفيستخلف ( (. . .ولم يقولوا له ليس هذا لك
.781ص-المليجي :مبدا الشورى‘الإسلام؛ ص.781
( )2الماوردي :الأحكام السلطانية ص .31
911
الإباضي والسنيييناسيسنة ب
ل مقلر
اورية
ر دست
كرعية
فسة ش ل دراااضية
د.واولقان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإب
 فهذين البيعتينالصحابة بذلك ونفذوه‘ء حيث يقول ابن خلدون« :
لامولى و الثانية ولم ينكر ‏ ٥أحدحاضرونةو الملا من الصحاببهصحيحتين
عارقفونالعهدهذاصحةمتفقون علىأنهمعلىفدلمنهم
بمشروعيته والإجماع حجة كما عرف» ("ا.
 حصرالملاك فيفيالتو ارثعلى جو ازو الفقها 2العلما عإجماع(3
الصدد:في هذاالماورد يبني أمية وبني العباس.ويقول
« فقد عمل بذلك في الدولتين‘ من لم ينكر عليه أحد من علماء
 العصر هذا سليمان بن عبد الملك عهد إلى عمر بن عبد العزيز ثم
بعده إلى يزيد بن عبد الملك ولئن لم يكن سليمان بن عبد الملك حجة
فإقرار من عاصره من علماء التابعين ومن لا يخافون في الحق لومة
لائم هو الحجة »..ثا.
نثفقعةه موصع‏ ٠6وهوالناسعلىالسلطةحقيحوز‏ ١لإمامإن(4
الرعية وباعتباره مجتهدا فإنه يجوز له أن يختار من يخلفه بعد
مماته لتسيير أمور الرعية(ةا.
عاصما( 5لن إعطا ء الخليفة الحق في أن يعهد بالخلافة لغيره يعد
عن وقوع الأمة في الاختلاف والفتنة.
الفرع الثاني :نقدها.
الحكم لا تقوالنظرية الور اثية فيلن الحجج التي ساقها اصحاب
تلكويمكن دحصأمام الانتقادات.و لا تصمدصحيح،أساسايعلى
الأسانيد فيما يلي:
ص.273العبر © مج(.)1)(1ابن خلدون:
ص1 3‏.٠السلطانيةالاحكامالماوردي:)(2
) (3ابن خلدون :نفس المرجع، مج( »)2ص571
021
د .اوق ونحلان عبد الله نوح :تظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرمية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
)1إن استخلاف أبي بكر ضئهه لعمر :بن الخطاب خفيه على رأس
الولة الإسلامية تم وفق المنهج الشورى .الديمقراطي‘ وذلك أن أبا بكر
نه لم يفرض عمر بالقوة خليفة على المسلمين ولم يصدر قرارا فرديا
تسلطيا بتعيينه في هذا .المنصب‘ وإنما أجرى مشاورات واسعة مع كبار
 الصحابة وأهل الرأي ثم استشار جمهور الناس حول عزمه على ترشيح
 عمر واقتراحه لتولي هذا المنصب وشرح لهم أن سبب ذلك هو خوفه على
تفرق الأمة بعد وفاته فاعلنوا قبولهم ورضاهم.
وعليه فإن عمل أبي بكر نه لا يخرج عن كونه ترشيح ليس إلا،
ولم يتم هذا الترشيح إلا بعد استقصاء آراء أغلبية الصحابة حول مدى كفاءة
عمر نه للقيام بأمر الخلافة .حيث طلب منهم أبو بكر .ضه مشورتهم في
 الامر، فقال عبد الرحمان بن عوف « :هو والله أفضل من رأيك فيه».
وقال عثمان « :إن سريرته أفضل.من علانيته، وليس فينا مثله بينما قال
أسيد بن الخضير«:لن يلي هذا الأمر خير منه»("ا.
وعليه فإن أبا بكر نه لم يعين عمر نبه خليفة له وإنما رشحه لهذا
المنصبڵ ثم إن الأسلوب الذي انتهجه في الترشيح كان محددا بأمرين هما:
انه لم يرشح أحدا من أبنائه.
_ إن هذا الترشيح ارتبط برضى الجماهير فلم يتم انعقاد الإمامة
 لعمر ني إلا بعد مبايعة الجماهير له عن تراضي، بعد وفاة أبي بكر ضف:
 وبذلك فإن وثيقة الترشيح لم يكن لها أثرا إلزاميا إلا بعد تعبير الناس عن
|ثقتها في المترشح بواسطة البيعة العامة.
 )2إن القول أن عمر بن الخطاب نه عهد بالخلافة إلى جماعة لا
 يقوم على أي أساس منطقيع بل إن فيه تأويل واضح لا لبس فيه ذلك أن
( )1علي ليراهيم حسن وحسن ايراهيم حسن :النظم الإسلامية} الطبعة الثالثةث مكتبة النهضة
المصرية\ القاهرة }2691، ص- .322علي منصور :نظم الحكم والإدارة في الشريعة
الإسلاميةى ص .582حد .الانصاري :نظام الحكم في الإسلامء ص.931
121
د .اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
في جعل عمر نيد اأمر الخلافة من بعده إلى جماعة أهل الشورى لدليل
على أن أمر الحكم في الإسلام إنما هو حق للأمة ولأهل الرأي فيها، ولا `
يتم إلا بالتنشاور، وليس حقا محتكرا لفئة أرستقراطية أو لعائلة أو فرد
يتصرف فيه وفق إرادته المطلقة وبمنحه لمن أراد .وبالإضافة إلى ذلك فإن
الصحابة طلبوا مرتين من عمر -وهو على فراش الموت -أن يستخلف
فرفض ذلك" ى كيف ولا وهو القائل « من بايع رجلا من غير مشورة
المسلمين فإنه لا بيعة له ولا للذي بايعه» فا.
نرى عند بحثنا لأدلة أنصار الحكم الشوري أن توليةوسوف
عثمان نه مرت بمرحلة الاختيار، ثم الاستفتاء ثم المبايعة.
ةأمر الرسول)3إن في الدليل الذي ساقه الماوردي حول
 المطلوب ث `باستخلاف ثلاث قياد على رأسن الجيش بالتتابع .مصادرة عن
والقياس الذي قام به هو قياس خاطئ، لما يوجد من الفروق بين مركز
الخلافة والإمارة، فالأولى تعد وظيفة سياسية ودينية هامة وخطيرة وهي
من حقوق المسلمين، أما الإمارة فهي وظيفة ادارية تنفيذية أقل أهمية وهي
حق للخليفة، ولا يصح القياس مع وجود الفارق كما هو معروف.
)4إن القول بان الخليفة هو موضع ثقه الرعية ماهو إلا افتراض لا
يتحقق في كثير من الأحيان 0أما إعطاؤه حق الانفراد بالاجتهاد قي أمر
خطير وهام يتعلق بمصير الأمة مثل الخلافة فهو مما يتعارض تعارضا
صارخا مع الشرع ومع قاعدة الإجماعح فالنبي ية وهو يوحى إليه لم يعين
خلفا له من بعده فكيف بغيره.
)5إن القول إن توريث الحكم يعد ضمانة عن الفتنة والاختلاف لا
أساس له من الصحة‘ بل إن النظام الملكي الوراثي أدى إلى استبداد
( )1الانصاري :نظام الحكم في الإسلامى ص.341
.5591( )2ابن هشام :السيرة، الطبعة الثانيةش مطبعة مصطفى بابي الحلبي مصر
ج( )4ص.622
221
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
القرشيين بالحكم وتناحرهم من أجله، وأصبح الملك منهم لا يهمه سوى
المحافظة على حكمه‘ فارتكبوا مجازر دموية بشعة ضد المعارضين من
الشيعة والاباضية وغيرهم، وترتب عن ذلك عدة فتن وثورات وانقسامات،
والأدهى والأمر ان مركز الخلافة أصبح مركزا للثراء ونهب الأموال
وتحقيق الأمجاد :الشخصية\ بل إن منصب الخلافة أصبح استثمارا تجاريا
يباع ويشترى بالأموال الطائلة بين أفراد السرة الحاكمة("ا.
)6إن القول بإجماع العلماء والفقهاءث وإقرارهم وسكوتهم عن النظام
الملكي الوراثي في العصر الأموي والعباسي ليس دليلا شرعيا، لأنه
إجماع ناقصح فإذا كان أغلب فقهاء المذاهب الأربعة أقروا بشرعية الحكم
الوراثي الملكي السائد آنذاك والتمسوا الأسانيد الشرعية لتدعيمه‘ فإن :
الإباضية والفرق المعارضة بقوا متمسكين بالمبادئ الشورية الديمقراطية
التي جاء بها الإسلام الحنيف، غير معترفين بشرعية النظم الوراثية
الاموية والعباسية، وبالتالي فإن إجماع فقهاء المذاهب الأربعة حول هذه
المسالة ليس حجة لأنه إجماع ناقص.
وفي الحقيقة فإن الإجماع المزعوم لم يكن إجماعا مطلقاؤ إذ لم
الصحابة المخلصين والتابعين في المدينةث وإنما منمن طرفيحصل
طرف الفقهاء المقربين لبلاط السلاطين الأمويين والعباسيين الذين
ساهموا في تحويل السلطة إلى شيع يباع ويشترى، أما الفقهاء المعارضين
لنظرية التوريث فقد سكتوا خوفا من البطش بهم، إذ يروى أن الطاغية
الذ ي اغتصب الخلافة وهو أول من أحدث بدعةمعاوية بن أبي سفيان
( )1يروى أن الخليفة العباسي الثاني أبوجعفر المنصور اشترى منصب الخلافة من ولي
العهد بعده عيسى بن موسىع وقد قال هذا الأخير في نص تنازله عن ولاية العهد
و"بيعه" للخلافة « :قد بعت نصيبي من تقدمه ولاية العهد من عبد الله أمير المؤمنين
ألف درهم وثلاثمانة ألف بين ولد ي فلان وفلانآلافالمهد ي ‏ .٠يعشىرةلابنه محمد
!؟ أنظر :محمد ماهروفلان (وسماهم) وسبعمائة ألف لفلاتة (امرأة من نسائه)».. .
حمادة :الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصر العباسي الاول الطبعة الاولىء
441و .511.مؤوسسة الرسالةێ بيروتء97910ص
321
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دسنتورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
 توريث الحكم انتقل إلى المدينة بالمال والجند، وانتزع رضا الصحابة على
عهد الخلافة لابنه يزيد بالضغط والجكراه والتهديد والوعيد("ا.
.وبالإضافة إلى ما سبق فإن ظهور النظرية الملكية الوراثية على
يدي فقهاء السياسة الشرعية السنيين، إنما كان في الواقع تكريسا لوضع
قائم آنذاك في الممالك الاستبدادية الأموية والعباسية، واستغلال السلاطين
 لمجموعة من الفقهاء لإضفاء صبغة الشرعية على حكمهم الذي استولوا
عليه بالقوة والسيفؤ وقد سخروا الكثير من الفقهاء بواسطة وسائل
الترغيب والترهيب لخدمة سلطتهم اللاشرعية.
كما أن سلاطين بني العباس أخرجوا مسألة الخلافة حبعد أن كانت
 موضوعا محظورا-۔ لتتاقش في المنابر الفقهية « ويتم ذلك تحت إشراف الخليفة
 والمخطط الكبير للخلافة السنية المثلية الوزير "لبن المسلمة"، مما أثر على فكر
الفقهاء وجعلهم يقرون بمشروعية العهد كطريقة ثانية لعقد الإملمة» «
 ومما يدعم هذا القول ما جاء في مقدمة "الأحكام السلطانية" للماورردي
 مرجع السياسة الشرعية لأهل السنة في شان الغاية والهدف من وضع تاأليفكء
 إذ يقول « :أفردت لها كتابا امتثلت فيه لأمر من لزمت طاعته، ليعلم
مذاهب الفقهاء فيما له منها فيستوقيهى وما عليه منها فيوفيه »...ا.
 ويدل هذا النص على أن الكاتب إنما وضع مؤلفه لغاية خدمة السلطان،
 وإضفاء المشروعية على حكمه .لأن ذلك جاء لمتثالا لأولمر السلطان الذي
( )1العربي :نظام للحكم في الإسلام؛ ص .17د.حلمي :نظام للحكم الإسلامي، ص.18.28
ويقول الفقيه السنهوري في هذا الصدد بحق « :لا يمكن بحال من الأحوال أن
تستخلص من هذه الطريقة سندا شرعيا لجعل الخلافة في الإسلام ملكا وراثياێ وقد
 حاول البعض عبثا أن يتخذ من هذه الطريقة حجة ليخلع ثوبا شرعيا على ما جرى
انظر :د.عبدعليه العمل بعد الخلفاء الراشدين في عصور الخلافة الناقصة ..
الهيئة المصرية العامة للكتاب،الرزاق السنهوري:أصول الحكم في الاسلامث
‏١`....811صالقاهرة٬‏ 30020
ص.46والديمقراطيةالشورى() (2لاغما:
. 1صالسلطانيةالماررودي:ا لاحكام) (3
421
 د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقلرنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
التزم طاعته وهو ولي نعمته‘ وبالتالي فهو لا يستطيع انتقاده بل يجب عليه
 التماس الأدلة الشرعية لإصباغ ثوب المشروعية على حكمه .الاستبدادي
الوراثي وقد وجد في إجماع فقهاء السنة خير دعم له في مهمته هذه("ا.
)7إن القول بحصر الخلافة في قريش والعرب‘ وجواز ولاية العهد
 في الحكم، يؤدي بالضرورة إلى تهميش برادة الأمة في الاختيار، وإنكار
 هذهأ ي دور للجماهير في انتخاب الخليفة؛ وذلك لأن الخليفة -حسب
 النظرية -يستمد مشروعيته من العهد بالوصية ومن الصفة التي يتمتع
 بها بكونه قرشيا أو عربيا ولا يستمدها من رضى الناس به المعبر عنه
 بالبيعة العامة ‏ ٠ولذلك نجد من الفقهاء من يقول بانعقاد الإمامة بمجرد البيعة
الخاصة لأهل الحل والعقدث ونستعرض هذا الرأي مع نقده فيما يلي:
" البيعة الخاصة تكقي للانعقاد الإمامة:
 يرى الفقيه الماوردي أن البيعة الخاصة لأهل الاختيار تكون لها قوة
 ملزمة على جميع أفراد الأمة الذين يجب عليهم وجوبا الانقياد لهذا
الاختيار وبسط الطاعة للحاكم المختار، حيث يقول متحدثا عن وظيفة "أهل
الاختيار" « :فإن تعين لهم من بين الجماعة.من أداهم الاجتهاد إلى اختياره
 عرضوها عليه، فإن أجاب إليها، بايعوه عليهاێ وانعقدت بيقتهم له الإمامة
فلزم كافة الأمة الدخول في بيعته والانقياد لطاعته“ ثا.
ويترتب على ذلك أن عقد البيعة -حسب الماوردي -يكون طرفاه:
 الإمام وأهل الاختيار،أما بقية أفراد الشعب فليست بيعتهم إلا تنفيذا وانقيادا
 ( )1وهذا ما يفند ما يدعيه بعض الكتاب من أن المارودي إنما نادي بوجوب القرشية
 والعروبة « حتى يقف أمام الفارسيين والأتراك الذين ازداد نفوذهم في تلك الأيام
زيادة كبيرة ».أنظر :جلال شرف :نشاة الفكر الاسلاميث ص.812
 وحتى إن سلمنا فرضا بهذا التبرير الغريب فإن معناه عدم أحقية الفرس والأتراك
العامه قيالمناصبفي توليالشعوب المسلمة.مع أنهم مسلمون:وغيرهم من
العرقية العنصرية المتعارضة تعارضا مطلقا مع.النظريةمضمونالدوله6وهذ ‏ ١هو
روح المساواة كما رأينا .‏٠
‏.٠السلطانية6ص7( )2الماررودي ب :‏ ١لاحكام
125
كينرالسياسي الإباضي والسنيد .اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية ماقللرنفة ب
 اليه الشيخيتتاسب مع ما ذهبالقول للمارود يلهذ ه البيعة الخاصة.وهذا
 ابن تيمية حيث اعتبر الفقهاء والعلماء من "أولو الأمر" الذين تجب طاعتهم
 كما تتص على ذلك الآيات القرآنية، فإذا كانت طاعة أولي الأمر واجبة
 على الناس فإن « :أولي الأمر صنفان :الأمراء العلماء »"ا وبالتالي فإن
الرعيةاختيار العلما ء والفقهاء للخليفة ومبايعته يكون له قوة ملزمة على
التي يجب عليها الدخول في بيعته والانقياد له.
 ونشير إلى أن بعض الكتاب المعاصرين أيدوا هذا الرأي وساقوا عدة
حجج ومبرر ات لدعمه منها ما يلي ): (2
_ :بما أن نصب الحاكم يعد فرض كفاية إذا قامت به جماعة سقط
عن الآخرين، فإنه لا يعقل أن يشتغل به كافة الأفراد في اللمسة.
 إن مهمة اختيار الحاكم تكتسي أهميةبالغة، لذلك يجب أن تسند إلى
ذوي الرأي ممن بلغ درجة من العلم والمعرفة، لضمان حسن الاختيار.
هي فكرة مطابقةمهمة تعيين الحاكم في أهل الاختيارإن حصر
 لفكرة الإنابة المتبعة في النظم الدستورية المعاصرة، نظرا لاستحالة إقامة
النيمقراطية المباشرة.
إنه ليس في الشريعة ما يمنع العدول عن طريق "أهل الشورى"
إلى طريقة الانتخاب العام المباشر كما حصل في بيعة أبي بكر الصديق حثه.
" تقد هذا الحكم:
 إن القول بانعقاد الخلافة بمجرد البيعة الخاصة فيه إجحاف لحق الأمة
 في انتخاب الخليفة الذي يحكمها وإنكار لأهم حقوقها المنصوص عليها
 شرعا والواجبة عقلا .وهو مما يتناقص مع النصوص الشرعية والسوابق
( )1ابن تيمية :السياسة الشرعيةث ص.761
 ( )2منهم :علي منصور :نظم الحكم والإدارة في الشريعة الإسلامية ص .162
ص .4132ج) (1نظام الحكم في الشريعة والتاريخ_-القاسمي:
621
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
العملية للخلفاء الراشدين كما سوف نرى‘ إذ رغم ما يفترض في "أهل
أهل العلم والرأيالمجتمع منمن : :كونهم يمثلون نخبةالاختيار"
لا يكتسبترشيحأن يكون سوىاختيار هم لا يمكنفانوالكفاءة.
صفة الإلزام إلا إذا اقترن برضا الجماهير من أفراد الأمةث وهذا الرضا
يعبر عنه بالبيعة العامة} التي يمكن أن تتم بالاقتراع السري المباشر
وفقا للمفهوم الدستوري المعاصر .
وأهم ما يمكن أن يوجه لهذه النظرية من انتقادات ما يلي:
 )1إن كافة الخلفاء الراشدين تولوا الخلافة بواسطة نوعين من
البيعة :بيعة خاصة لأهل الشورى من كبار الصحابة والتابعين، وبيعة عامة
للجماهير تكون في المسجد عادة .كما سوف نرى.
الناس(2يروى أن الخليفة عمر ضي لما نقل له أصحابه قول بعض
«لو قد مات أمير المؤمنين لقد بايعت فلانا» انتفض غاضبا وقال:
« إني لقائم العشية أفي الناس فمحذرهم من هؤلاء الرهط الذين
)(1يريدون أن يغصبوا الناس أمرهم
ويدل هذا على وجود مبدأ دستوري، مفاده حق كل فرد من أفراد
الامة في المشاركة في اختيار الخليفةه ومن حاول إنكار هذا الحق فهو
غاصب لحق الأمة بكاملها.
 )3غالبا ما يخضع "أهل الاختيار" الذي يفترض فيهم الفقه والنزاهة
 لضغوط وإغراءات اللسلطان‘ فينفنون وصيته دون مراعاة للشروط
الشرعية اللازمة، وهذا كثيرا ما حصل في التاريخ الإسلامي.
 )4لقد اختلف الفقهاء حول عدد "اهل الاختيار" الذي تنعقد به
الخلافة! حتى ذهب بعضهم إلى أن عددهم اثنان قياسا على عقد النكاح، أو
( )1الطبري :تاريخ الرسل والملوك، ج(، )3ص - .402أبو العباس احمد شهاب الدين
 العربي0بيروت،الكتابدارصحيح البخاريلشرح‏١لسارديإرشادنى:
ج()01ء ص.91ا
721
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
واحد كما قال بذلك الإمام الشافعي(" مما أدى إلى تكريس الاستبداد والحكم
الفردي ودعم فكرة توريث الحكم في الممالك الأموية والعباسية، فإذا أخذنا
بقول الشافعي مثلاؤ فإن البيعة يمكن ان تنعقد بين شخصين:الأول هو أحد
الفقهاء ولا يمنع أن يختاره السلطان بنفسه حسب هواهض‘ والثاني هو
الخليفة الجديد الذي تعقد له البيعة (!؟)، ولا شك أن هذه الصورة الهزلية
لانتقال السلطة تمثل الاستبداد المطلق بعينه المرفوض عقلا وشرعا.
 ؟) إن الخليفة في الإسلام لا يستمد مشروعيته ومركزه من صفاته
 الخصية فقط‘ بل من إرادة الأمة المتمثلة في اختيار الجماهير بواسطة
 البيعة العامة، والدليل على ذلك سنة الخلفاء الراشدين كما سنرى© قكيف
يكون العهد بالوصية ملزما للئمة بكاملها .وهو صادر عن الإرادة الفردية
لشخص الخليفة السابق الذي يفتقد هو نفسه للشرعية .لأنه آلت إليه
الخلافة بنفس الطريقة أواستولى عليها بالقوة والغلبة.
)6إن أصحاب هذه النظرية أعطوا للخليفة حق الاختيار بين طريقة
 التوريث وطريقة الشورى في تعيين خليفته..، هي وسيلة ذكية للتهمرب من
الاسلوب الشوري، لأن ذلك يعني أن طريقة الشورى لا تطبق إلا إذا تكرم
بها أحد الخلفاء أو قبلت بها الأسرة الحاكمة، وتنازلت عن حقها المزعوم
في احتكار الخلافة وهذا ما لم يحصل أبدا كما يدل التاريخ على ذلك.
 )7لقد حاول العديد من الخلفاء السنيين العودة إلى الحكم
الخلاقة التيومثال ذلك معاوية الثاني بن يزيد الذي رفض.الشوري،
الت اليه بالوراثة وطالب بإعادتها شورى بين الناس‘ وخطب في الناس
منددا بسيرة أبيه وجده معاوية كما خلع نفسه من الخلافة، داعيا
المسلمين اختيار من يحكمهم بحرية قائلا .... « :وما أنا بالمقلد ولا
بالمتحمل تبعاتكم فشانكم وأمركم ( )....ألا فليصل بالناس حسان بن
( )1الماوردي :الأحكام السلطانية .ص- .7د.الطماوي :السلطات الثلاثةء ص.173
-رشيد رضا :الخلافة .ص .04
821
د .اوق وغلان عبد الله تنوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقلرنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
 أنالوفاة رفض) . (1ثم إنه لما حضرتهمالكث وشاوروا في خلافتكم
يستخلف من بعده أحداثا.
كما أن الخليفة الأموي العادل عمر بن عبد العزيز ضيه يعد أفضل مثال
علئ الإطلاق في هذا الصدد، وليس من المبالغة القول أن حكمه يعد امتدادا لحكم
 للخلفاء الراشدين لما امتاز به هذا الخليفة من الورع والزهد والتواضع للجماهير،
واستشارة العلماء والحكماءث ويبدو أنه قام بمحاولات جادة لإحياء الحكم
الشوري، ولولا قصر فترة حكمه لاستطاع بلا شك وضع مؤسسات وأنظمة
شورية هامة، إذ ينقل عنه أنه أنثشا مجلسا شوريا بالمدينة يوم كان واليا عليها
وجعل عدد أعضائه عشرة علماء اقتداءا بمجلس شورى الرسول ياا وعند
اعتلاته للخلافة عين موظفين يحضران مجلسه ويراقبان أحكامه)“ .
" التظام الملكي الديمقراطي (الملكية الدستورية)
لابد من الإشارة في نهاية نقدنا لنظرية الحكم الملكي الوراثي في
الإسلام، إلى أن النظام الملكي المعاصر ليس بالضرورة الحتمية نظاما
ديكتاتوريا وإنما قد يكون النظام الملكي الوراثي نظاما ديمقراطيا إذا ما عهد
فيه ممارسة السيادة الشعبية إلى الهيئات المنتخبة من طرف الشعب والممظة٠‏
لارادته بواسطة حكومة تمثل الأغلبية البرلمانية وتحوز على :السلطة
التنفيذية الفعلية بينما لايكون للملك وعائلته إلا سلطة لسمية ورمزية
وثقافية باعتباره ضامن لوحدة واستقرار الأمة واستمراريتها رغم تبدل
الحكام والسياسات ‘ كما يكون فيه فصل مطلق للسلطات واستقلالهاى وتتولى
الحكومة ذات الأغلبية البرلمانية المنتخبة أغلب السلطات التشريعية والتتفينية
( )1لاغا :الشورى والديمقراطية ص.45
ص.45المرجع۔) (2نفس
( )3د.جلال شرف :نشأة الفكر السياسي .ص.23
العزيزث .نسسخخهةعبدبنعمرميرةببنن الجوزي:الرحمانابي الفز ج عبدالإمام()4
.31« 4 2191 .صالمؤيد4مصرمطبعةالدين الخطيبمحبوصححه:
921
د.و اغوقلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
 تحت رقابة الشعب وممتليه‘ وهو ما يعرف بالنظام الملكي الدستوري الذي
يعد أحد النماذج الراقية للنظام الديمقراطي الحديث"ا.بينما تعد الكثير من
 الأنظمة ذات الشكل الجمهوري في الواقع العملي أنظمة استبدادية حقيقية
 كما هو الحال في أغلب الدول الحديثة الاستقلال في آسيا وإفريقيا والعالم
الإسلامي و التي تحكمها أنظمة انقلابية وعسكرية استبدادية .
 ويمثل النظام السياسي الإنقليزي النموذج الديمقراطي البرلماني الرائد
 في العالم وهو أصدق مثال لتطور الملكية الوراثية من ملكية لستبدادية
 مطلقة تكون فيه السلطة والسيادة للملك وحده‘ الى ملكية مقيدة يتقاسم فيها
 السيادة كل من الملك والشعب حبعد تنازل هذا الاخير بجزء من سيادته
 ومنحه للشنعب، ‘-ثم أخيرا الى ملكية ديمقراطية دستورية تكون فيها السيادة
 للشعب يمارسها ممثلوه المنتخبون بالتداول مع المعارضة وفقا للقاعدة
الديمقراطية مع بقاء سلطة اسمية للملك بصفته رمزا لوحدة الأمة.
فبالرغم مما يتمتع به الملك في النظام الإنقليزي من بعض.
 الصلاحيات السياسية والمعنوية مما يسمى "بامتيازات التاج".إلا أن
هذه الصلاحيات مثل المصادقة الملكية على القوانين والتوقيع على
قرارات الحكومة وتعيين الوزير الأول ليست في الحقيقة إلا نظريةء:
 الولالوزيرالتشريعية و التنفيذية الفعلية فيحوزهاأما السلطة
وحكومته أ ي "الوزارة" تحت رقابة البرلمان المنتخب (مجلس العموم (
 أي قانون منذ مئتيممثل الارادة الشعبية4اذ لم يعترض الملك على
 سنة، وحتى خطاب التاج الذي يلقيه غند افتتاح البزلمان يحرره الوزير
 الاول ولا يكون للملك إلا تاثيرا ضئيلا جدا على قرارات الوزير الاول،
 القانون اللستوريالجزء5لاولاللستوريءالقانونالوسيط فيشكر:زهيرد.) (1
الطبعة الثالثةالسياسية، المؤوسسة الجامعية للدر اسات والنشر والتوزيعوالمؤسسات
.4ص 333إليى.633
 د .ماجد راغب الحلو النظم السياسية والقانون الدستوري .دار المعارف ا لإسكندرية.
50ص.742
0031.
 د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقلرنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
 الخ حتى بات النظام البريطاني نموذجا للديمقراطية البرلمانية في الوقت
الحاضر ويصنف ضمن النماذج الراقية للنظام الديمقراطي (") .
 وبناء على ذلك لم يعد في رأينا شكل الدولة وطريقة اختيار الحاكم
 طبقا لشورى الاختيار معيارا كافيا للتمييز بين النظام الديمقراطي الشوري
 والنظام الاستبدادي، وإنما يجب أن يعتمد هذا التمييزعلى نوع الحكومة
 وطبيعتها وطريقة تسييرها للسلطة (شورى التسيير)، بحيث يكون
:ديمقر اطيا عندما يكونالنظام
زملائهميو اسطةالقو انين قي النهاية يختارونالذنين يصعونأولئك»
 سلطتهم باجراءات تمنع اتخاذكما يمارسونالمواطنين لهدا الغرضسمن
أنفسهم إلىيقدمونتحكمية.وفي فتر ات متعاقبة على نحو معقولقر الر ات
 زملائهم من المواطنين للموافقة عليهم أو عدم الموافقة على أساس من
‏١سجلهم في ممارسة سلطتهم 2) « .
المطلب الثالث :عدم جوازمعارضة السلطان الجائر
وعزله مطلقا .
يرى أغلبية فقهاء السنة القدماء عدم الجواز المطلق لمعارضة
 السلطان الجائر وعزل بل وجوب طاعته لأن ذلك يعد واجبا دينيا ().
 مبرر اتعدةو وردواشر عيةنصوصإلى عدةذلكاستندو ‏ ١فيوقد
 منطقية .فالإمام الشافعي ومالك وأحمد يرون أن السلطان الجائر إنما
 دارالنظم السياسيةمحمد عثمان:عثمانالوهاب.حسينعبدرفعتمحمد)( 1انظر :
.المطبوعات الجامعيةء الإسكندريةث؛3002ث ص933الى .943
ا,.!,, 4991,لخ ", 2
.752. -,ح,! ٹ لناااح-
, 5691,ن ,.41, 61,.51.
7,+;!ح", 4, 1002, .12.
( )2د.عبد اسعيذ (محمد فايز ) :قضايا علم السياسة العام، دار الطليعة، بيروت الطبعة
:
يوسف موسى :نظام الحكم في الإسلام، ص.841)(3لبو زهرة :للمجتمع الإتنسانيء ص.342
131
 د.واولقان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقلرنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
تجب طاعته لأنه متغلب أي باعتباره سلطة واقعية وبه تسير أمور
الناس وتنظم الولايات ويحارب الأعداء(" ث أما الشيخ ابن تيمية فيذهب
إلى حد جعل طاعة السلطان واجبا مقدسا في مرتبة الصلاة والزكاة
ويقول في هذا الصدد أن « طاعة ولاة الأمور واجبة على المسلم
كالصلوات الخمس والزكاة والصيام» ثا.
ويقصد عندهم باولي الامر الحكام والةقهاء والعلماءى فكل عمل قام
به هؤلاء وجب التسليم به والخضوع له .أما فقيه السياسة الشرعية السني
أبي الحسن الماوردي فيرى أن السلطان تجب طاعته « ما لم يتغير حالك
والذي يتغير به حاله فيخرج به عن الإمامةڵ شيئان أحدهما جرح في
عدالته، والثاني تقص في بدنه» (ا.
أما جرح العدالة -حسب الماوردي _ فيتمثل في ارتكاب
المحظورات واتباع الشهوات أو الانحراف عن العقيدة الصحيحة
وتاويلها بما يجانب الحق، وأما جرح البدن فهو ما يطرأ على بدنه
من إعاقة تحول بينه وممارسة مهامه كخليفة .وعليه فالأسباب
الماوردي۔ إنما تنحصر في الانحرافالموجبة للعزل -حسب
الأخلاقي أو العقائدي أما الانحراف السياسي عن مبدأ الشورى
والاستبداد والتعسف واحتكار الحكم فليس سببا موجبا للعزل .كما أن
الماوردي لم يبين طريقة العمل وكيفيتها ودرجات الأمر بالمعروف :
الإباضية۔.في كتب-كما نجد ذلك مفصلاالمنكرعنوالنهي
وفي الواقع فإن قوله هذا ينسجم مع مقولاته السابقة التي تهدف الى
إ(ضفاء الشرعية على الاستبداد.
( )1أنظر :أبو زهرة :للمجتمع الإنساني ى ص 142وما بعدها.
 الشهاب .شركةسلامةحماد راجعه محمد عويضة ‏ ٠تح. .الخلافة و الملكءابن تيمية:)(2
الجزائر( .دءت)‘ ص.41
ص . 1 7السلطانية‏ ١لاحكامالماوردي:()3
231
 د .اوق وغلان عبد الله توح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
 الكتاب والفقهاء المحدثين ذهبوا نفس المذهبونشير إلى أن بعض
في القول بعدم جواز تنحية السلطان الجائر ("'.
الفرع الأول :الأسانيد الشرعية
 يعتمد أصحاب هذا الرأي على عدة نصوص شرعية ومبررات
منطقية أهمها هي:
)1القرآن :
 حيث يقول تعالى«. :وَهوً الذي جعلكم خلائف الازض ورقع
بغخضكم فوق بغضر درَجَانتومه [الأنعام.]561:
لاطيعوا الئة وأطيعوا الرسول وإأوتيي الأمر منكم ئ [ النساء.]95 :
.ويقول ابن أبي الربيع استنادا إلى هاتين الآيتين أن« :الله جل جلاله
 لما خص الملوك بكرامته ومكن لهم في بلاد :وخولهم عباده، أوجب على
علمائهم تبجيلهم وتعظيمهم وتوقيرهم{ كما أوجب طاعتهم» ثا.
وفي معرض حديثه عن واجبات الرعية تجاه الملك يقول «« :ومنها
السعادة العامة في تبجيل الملوك وتعظيمها وطاعتها» (ةا.
2السنة النبوية القولية:
وردت عدة أخاديث مفادها الحث على طاعة أولى الأمر منها:
ما ورد في صحيح مسلم عن وائل بن حجر ان مسلم بن يزيد الجعفي سل
لرسول ة« :إن قامت علينا مراء يسألوننا حقهم، ويمنعونا حقنا، فما تأمرنا؟»»
فاعرض عنه النبي يلا وهو يسأله ثلاث مرات ثم أجابه يل:
( )1منهم :يوسف موسى :نظام الحكم في الإسلامى ص .491رشيد رضا :الخلافة ص.71
( )2ابن أبي الربيع :سلوك الممالك‘ ص.471
( )3ابن أبي الربيع :نفس المرجع‘ ص.471
3310.
الإباضي والسنيييناسيسنة ب
ل مقار
اورية
ر دست
كرعية
فسة ش
ل درا
ااضية
لان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإبد.واوق
» اسمعو ‏ ١و أطيعوا فانما عليهم ما حملو ‏ ١و عليكم ماحملتم» ). (1
اليه كل ضعيفيلويالله في ‏ ١لارض«السلطان ظل-قوله ية:
ملهوف» ثا رواه النجار عن أبي هريرة نث.:
جاء في الصحيحين عن ابن عباس أن الرسول قلة قال « :من كره من
لميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية » ة.
روى الشيخان عن أبي هريرة، قوله يل « :من أطاعني فقد أطاع
الله ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعنيێ ومن
يعص الأمير فقد عصاني» ٨ا.‏
العقلي :تقوم الشريعة الإسلامية على قاعدة)3الدليل
وجوب تحمل الضرر الأدنى لتفادي الضرر الأكبر .، ذلك أن الخروج
عن طاعة السلطان الجائر قد يترتب عنه اضطراب وفتن وقتل وقد
يؤدي إلى انقسام خطير للأمة .وتجنبا لما قد يحدث من كل ذلك فإنه
يجب الصبر على جور السلطان وفسقه مادام يتمسك بالدين ويقوم
بتسيير أمور المسلمين للحفاظ على الاستقرار وعلى وحدة الأمة.
ويؤيد هذا ما نقل من السوابق التاريخية الثابتةللصحابة والتابعين إيان
فترة الحكم الأموي الاستبدادي حيث امتتعوا عن الخروج واعتزلوا الفتنة ا.
كما يويد هذا ما نجده في التاريخ الإسلامي من الفتن والحروب واضطرابات
ص.41الخلافة والملكتيمية:) (1أنظر: :بن
التبهاني .إسماعيل الشيخ .يوسف بناختصارالصالحينرياضالدين النووي:محي
مكتبة النهضة الجزائرية، الجزائر (د.ت)‘ ص.501
=-يوسف موسى :نظام .الحكم في الإسلامثء ص:741
( )2ابن تيمية :نفس المرجع ص..45
( )3النووي :نفس المرجعث ص - .501ابن تيمية :نفس المرجعء ص - .1 7رشيد رضا:
الخلافة ص=- .71العربي :نظام الحكم في الإسلامء ص.001
( (4النووي :نفس المرجعء ص.501
 ( )5يوسف موسى :نظام الحكم في الإسلامء ص- .941العربي :نظام الحكم في الإسلام؛
.001ص
431.
١
\
د.و اغوقلان عبد الله توح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرمية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
نتجت عن الثورة والخروج ضد للسلطة القائمة من المعارضين المتطرفين
 مثل خروج عائشة نا في واقعة الجمل، والحرب الضارية بين معاوية
وعليك وواقعة النهروان، وخروج الحسين بن علي ثم عبد الله بن الزبير ضد
 حكم الأمويين ...الخ .وقد روي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن
 قوي ‘ أيهما أحق بالطاعة؟؛فاسقوالآخرأميرين :أحدهما تقي ضعيف
 فاجاب« :مع الفاسق القوي لأن فسقه على نفسه، وقوته على المسلمين وأما
التقي الضعيف فتقواه لنفسه‘ وضعفه على المسلمين » (آ).
القرع.الثاتي :تقييم هذا الطرح
 لن الاتجاه القائل بعدم جواز الخروج عن طاعة السلطان الجائر
 وعزله يقوم على أسس منطقية معقولة لا يمكن إنكارها، لأن استقرار
 الدولة ووحدة الثمة هو أخطر أمر واهم من الحكام وسيرتهم وقد
قال ة « :الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها» رواه الرافعي عن انس(ةا.
غير أنه يعاب على أضحاب هذا الراي منعهم المطلق معارضة
 السلطان الجائر بدعوى تفادي الأضرار التي قد تترتب عنه، وفي الحقيقة
 فإن المعارضة السلمية التي تدخل في باب "النصيحة" للحكام (أي الأمر
 بالمعروف والنهي عن المنكر) تعد واجبا دينيا على الأمة، ثم إن فساد
الحاكم واستبداده قد يلحق أضرارا أكثر جسامة وخطورة بالأمة من
 الأضرار التي تحدثها المعارضة السلمية الديمقراطية بل إن فساد الحكام
هو الذي قد يؤدي الى فتن وحروب ومآسي وأضرار كبيرة على الأمة.
وعليه فقد وجه بعض الكتاب المحدثين عدة انتقادات لهذه النظرية أهمها:
ماجاء في الاثر عن ابن .عطية قوله أن « الشورى من قواعد
 الشريعة وعزائم الأحكام‘ ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله
( )1أبو زهرة :المجتمع الإنساني ص.242
) (2أطفيش:جامع الشمل في حديث خير :الرسلث ص.622
531
د .اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
 الحاكم المستبد برأيه الناكر لإرادةو اجب»(" ا .ولا يمكن أن يكون
الأمة وممثليها المنتخبين ديمقراطيا إلا جائرا، يوجب المعارضة وحتى
العزل السلمي.
إن الخلفاء الراشدين أقروا بحق الأمة في عزل الحاكم المستبد،
 بل أعلنوا به صراحة\ ومن ذلك قول أبو بكر الصديق نيه المشهورة التي
جاعت في خطبته الاولى أمام الجماهير « :فإن أحسنت فاعينوني، وإن
اسأت فقوموني ».)2
 إن عدم عزل السلاطين الطغاة اتقاء للفتنة وعدم إنكار الفقهاء
على الحكم الاستبدادي، لا يمكن تأويله على أنه تسليم منهمصراحة
 بشرعيته، إذ كان أغلب هؤلاء الفقهاء يعتبرون في دخيلتهم تلك الأنظمة
 التسلطية عبارة عن خلافة بالتغلبث أي "حكومة واقعية" بالمفهوم
الحديث( ولو توفر لهم تنحيتها بطريقة سلمية ودون ضرر لفعلوا۔ .
:النتيجة العامة للمبحث
 .من خلال دراستنا لنظرية أنصار الحكم الملكي الوراثي من فقهاء
 أهل السنة القدماء ومن اتبعهم من المحدثين نلاحظ أن تصورهم لنظام
الحكم في الإسلام يتعارض مع الشورى والديمقراطية كما جاءت في
الشرعية وسنة الخلفاء الراشدين، فالدولة المسلمة حسبالنصوص
أرستقراطيةأغلب أهل السنة القدماء هي دولةنظرية فقهاء
يحتكر الحكم فيها القرشيونأو العرب على أساس انتمائهم لنسب
الطبعة)( 1علي منصور:نظم الحكم والإدارة في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية
17910ص.582الثانيةث دار الفتح للطباعة والنشر بيروت
 ( )2د.فتوح محمود أبو الغرم :القيادة الإدارية في الإسلام -أصولها ومقوماتها، -المنظمة
 العربية للعلوم الإداريةث مركز البحوث الإداريةێ مطابع سجل العرب، عمان4الاردن
. 7ص .71
ص .3 9 1( )3د .الطماوي :السلطات الثلادثث
631
د.اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
 الرسول ق .كما أن الحكم يكون فيها متوارثا بين الأسرة الواحدة
 وليس حقا مشاعا بين كافة أفراد الأمةێ والشعب لا يكون له إلا حقا
 محدودا جذا في معارضة السلطان الجائر إذا خالف إرادته حتى وإن
 كانت معارضة سلمية إذ ذهب العديد من المراجع السلفية المعاصرة
 الى التحريم الصريح للمظاهرات السلمية -التي تعد مظهرا من مظاهر
 التعبير الشعبي في الديمقراطيات المعاصرة -لكونها حسبهم "من البدع
والضلالات" ولاعتبارها "خروج على ولي الامر"(")ءالخ
ولذلك يتضح ان طبيعة الدولة في الإسلام وفقا للفقه :الشرعي
 للثرات السني هي طبيعة دكتاتوريةا .وعليه فإن العديد من الكتاب
 والباحثين.والفقهاء السنين المعاصرين لاسيما من الأكادميين
 الجامعيين وتاثرا منهم بالنظرية الديمقراطية الغربية، تخلوا عن هذه
النظريات ونادوا بتطبيق المبدأ الشورى الديمقراطي كاساس جوهري
لنظام الحكم في البلاد المسلمة.
دار الفضيلة، المحمدية، الجزائر ء( )1عبد المالك بن احمد رمضاني‘ حكم المظاهرات
. 62انظر فتاوى أيمة السلفية :عبد العزيز بن باز محمد ناصرص72اء1ع
الدين الألبانيث ومحمد بن صالح العثيمينث ص.44 ‘34
 ( )2يعرف النظام الديكتاتوري انه النظام الذي فيه « يستولي فرد أو جماعة على السلطة
 المطلقة دون اشتراط موافقة الشعب» .أنظر :أحمد عطية الله :القاموس السياسي،
الطبعة الثالثةث دار النهضة العربيةث القاهرةث 5 86910ص.82
731
 د .اوق وخلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقلرنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
المبتث النان؟
نظرية الحكم الشوري
 ظهر في الفقه السياسي الإسلاميء إلى جانب أنصار نظرية الحكم
 الملكي الوراثي الذين يمثلون أغلبية فقهاء أهل السنة القدماء اتجاه
جمهوري شوري ديمقراطي يمثله الإباضية وبعض المعتزلة
 وأغلب الخوارج;ا .ويتبنى هذا الاتجاه الأفكار الشورية المستمدة من
 بين.ومفاد ها جعل الخلافة شور ىطالر اشدينلل و الخلفاءالنبيحكم
كافة أفراد الأمة الإسلامية دون تمييز إلا على مقياس الكفاءة.
 ونحاول في هذا القسم دراسة نظرية شورى الاختيار عند الإباضية
وبلورتها من خلال مؤلفات فقهاء الإباضية المغاربة وعلمائهمى وسوف
 نرى أن النظرية الشورية الديمقراطية في الحكم عند الإباضية المغاربة
 أولىإليه الفكر السياسي الإسلامي، وقد عرفتتمل قمة ما وصل
تطبيقاتها في الدولة الرستمية الجزائريةث وذلك أن الإباضية :
 _ فمن حيث الشروط الواجبة في الإمام :يقرون بالمساواة المطلقة
بين كافة الأجناس في تولي هذا المنصب وغيره من المناصب العامة ولا
يراعون في ذلك إلا مبدأ الكفاءة العلمية والخلفية .
 ومن حيث طريقة تعيين الإمام :فإنهم لا يقرون سوى بأسلوب
النورى كطريقة شرعية واحدة لاختيار الإمام؛ ويرون أن توريث الحكم
والوصية به أساليب غير شرعية.
( )1د .حلمي :نظام الحكمث 9ص- .7عودة :الإسلام وأوضاعنا المعاصرةث ص.601
= -حسن لايراهيم :النظم الإسلامية؛ ص - .21د .محمود إسماعيل :الخوارج في بلاد
المغرب 2ص.75
.83
د .اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
 _ ومن حيث معارضة السلطان الجائر وإمكانية عزله :فإنهم يرون
اتباعها.جواز ذلك في حالة الظهور.بشروط محددة ومر احل معينة يجب
العناصر الثلاثة فيما يلي :هذهبالدر اسةونتناول
المطلب الأول :الكفاءة العلمية والأخلاقية كمعيار
لتولي الحكم.
 يجمع فقهاء وعلماء الإباضية على عدم اشتراط القرشية ولا العروبة
 كمقياس في المرشح للإمامة لأن ذلك يتنافى مع اهم مبدا إسلامي وهو
 المساواة المطلقة بين الناس إلا بالتقوى، ومبدأ تكافؤ الفرص لجميع أفراد
الامة الإسلامية لتولي المناصب العامة مهما كان حسبهم ونسبهم.
والإباضية يرون أن المعيار الأساسي الوحيد المعتبر في منصب
 الإمامة إنما هو الكفاءة المطلقة في جميع صورها :العلمية والأخلاقية
 والجسمية .أما اعتبارات الانتساب لجنس أو قبيلة أو لون أو أسرة فليس لها
أي دور في اختيار الإمام، لأن الإمامة حق مشاع بين كافة المسلمين لا
فضل لعربي على اعجمي ولا لأاعجمي على عربي إلا بالتقوى، وكل
شخص مومن وليس بعاصي له الحق في تولي الإمامة ("
الفرع الأول :تطور مفهوم المساواة السياسية خ تولي
الخلافة عند الاباضية.
 ظهر مفهوم الشورئ في البداية إثر الفتنة الكبرى التي أعقبت اغتيال
الإمام علي كرم الله وجههش كمطلب سياسي لوضع حد لاحتكار قريش
 للسلطة سواء عند الخوارج أو عند الإباضية بالمشرق العربي، ويعني أن
 ( )1علي يحي معمر :الإباضية في موكب التاريخ ج()1ء ص - 36&0أضواء على
-الإباضية بين الفرق الإسلامية‘ء ص.725الإباضيةێ ص.41
 _ عدون جهلان :الفكر السياسي عند الإباضية من :خلال آراء الشيخ محمد بن يوسف
أطفيش.جمعية التراث، قرارة، الجزائر(، د.ت)ث ص.971
931
د.و اغوقلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
الخلاقة حق مشاع بين كافة القبائل للعربية، لكن وبانتشار المذهب الإباضي
بشمال افريقيا تطور هذا المفهوم، إلى "شورى مطلقة" لا تقر بتفضيل
الأجناس، ولا تأخذ في الاعتبار إلا بعنصر الكفاءة شرطا لتولي الخلافة (٨أ.‏
وبالفعل بمحاولتنا للتحليل النقدي للوقائع التاريخية نلاحظ أن هذا
التطور الفكري السياسي اتخذ في رأينا ثلاث مراحل نستعرضها في الآتي:
المرحلة الأولى :التنافس القبلي على الخلافة بين التيار القرشي اتوراثي
والتيار القبلي المساواتي
لم يكن مجتمع الجزيرة العربية بعد وفاة الرسول يل قد انصهر في شكل
مجتع حضري منظم وفق أطر سياسية جديدة، بل احتفظ بطابعة القبلي .ولم يكن
قد طرأ على التشكيلات القبلية تغير كبير آنذاك .وعليه فبمجرد وفاة الرسول تلف
عاد الصراع القبلي على الساحة لكنه اتخذ طابعا سياسيا ودينياكء وكان هذا
الصراع بين القرشيين المدافعين عن احقيتهم في احتكار الخلافة من 'جهةء
والقبائل العربية الاخرى الطامحة إلى الحكم والثروة من جهة أخرى" وكان ذلك
عاملا هاما في ظهور الحركة الخوارجية والمبادئ الشورية التي تتادي بها.
وقد ظهر التنافس القبلي منذ اجتماع السقيفةء وهو الاجتماع الأول
للمسلمين لاختيار خليفة لهم بعد وفاة الرسول يلا .واستمر هذا التنافس في
تحريك الاتجاهات السياسية في عصر عثمان وعلي نإنما حتى اتخذ شكلا
دمويا في واقعة الجمل ثم في "الفتنة الكبرى" .وكان نتيجة ذلك أن طالبت
القبائل العربية المعارضة للاستبداد القرشي بالخلافة بتطبيق مبدأ الشورى ,
في الحكمؤ استنادا للأدلة الشرعية، وجعل الخلافة حقا مشاعا لكافة القبائل
العربية -دون العجم -على قدم المساواة .والخضواع إلى مبدأ الكفاءة
وحده كمقياس لاختيار الخليفة .ونستدل على قولنا هذا بما يلي:
النهضة ( 4د .م(الثالثة مكتبة‏ ١لإسلام السياسي ء الطبعةلير اهيم حسن : :تاريخ)( 1حسن
(د.ت)، ج( »)2ص.3
0.
 د .اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
 )4تمثل حركة الخوارج تحالف القبائل الداعية إلى إسقاط الخلافة
القرشية وجعلها حقا لكل العرب -كما سوف نرى -بعد أن شهدت هذه
الحركة نواتها الاولى في مؤتمر السقيفة.
المرحلة الثانية :مبدا الشورى والمساواة المحدودة لدى الخوارج بالمشرق.
 كانت قضية التحكيم نقطة تحول هامة في تطور الفقه السياسي
 الإسلامي، فتحت المجال واسعا أمام المناقشات والمناظرات السياسية حول
مسألة الخلافة وشروطهاء وقد بدا الخلاف أول ما بدأ حول مسألة جواز أم
 عدم جواز إبرام الصلح مع الفئة الباغية المتمثلة في معسكر معاوية وعمرو
بن العاص .ورغم اعتراف علي بن أبي طالب نه بخطئه‘ وإقرار ابن
عباس نه -أحد كبار الصحابة بهذا الخطاء إلا أن الإمام علي ضفة
 وجد نفسه ملزما بتنفيذ العهد الذي قطعه رغم أنه ينطوي على خدعة سياسية
 وراى وبعض أصحابه أن على المسلمين حفظ المواثيق وعدم نقضهاء
 لقوله تعالى« :زوآوثوا يعهد الله إذا عَاهتئع و٩%‏ تنفضئوا اليمان بع توكيدها
وقذ جَعلتمٌ الة عليكم كيلا [لنحل }]19:أما الخوارج فقد أصروا على وجوب
مقاتلة الفئة الباغية؛ حتى تفيئ إلى أمر الله طبقا للآيات الواردة في ذلك.
 وفي الحقيقة فإن سبب الجدل السياسي الذي أدى الى ظهور
 السياسية في الإسلام يعود إلى الإشكال الذي :أثاره موقفالفرق
 الإمام علي بن أبي طالب خفه وبعض أصحابه المبني على أسس
 أخلاقية أمام الفئة الباغية، ذلك أن عليا ن; إمام شرعي لأنه انتخب
 الخلافةاغتصبلأنهإمام باغفهوأما معاويةبالشنورىش
ومصالحته تعد تنازلا عن البيعة الشرعية التي تمت بالشورىح لذلك
 الصلح.هذاعلىعليه احتجاجاه لما خرجواعليأصحابفإن
نادى مناديهم أمير القتال شبيب بن رفاعة:
( )1البرادي :الجواهر المنتقاة .ص.721
241
 د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
 « والأمر بعد الفتح شورى البيعة لله .والأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر »("!)
 غير أن مفهوم الشورى عند الخوارج في هذه الفترةء كان في
 الحقيقة مفهوما ضيقا ومحدوداء، لا يتطابق مع مبدأ المساواة المطلقة
 فلن كان هؤلاء يطالبون بعدم استبداد قريش بالخلافةث فإنهم كانوا
 يعتقدون كغيرهم بحصرها في الجنس العربي دون سواه‘ حيث جاء في
 تاريخ الطبري :أن المطرف بن المغيرة بن شعبة والي الحجاج على
المدائن حاول أن يتعاون مع زعيم الخوارج شبيب بن رفاعة فجرت
 بينهما مراسلات حول الخلافة وقضاياهاێء فبعث "شبيب" بوفد إلى
المطرف ليجيبه على ما سأله من التسليم للسلطة القائمة والتشاور معهاء
 فقال ... « :وإن تركنا حقنا الذي خرجنا له‘ ودخولنا فيماونبذ العنف
دعوتنا إليه من الشورى خطيئة وعجز ورخصة إلى نصرة الظالمين،
 ووهن، لأنا لا نرى قريشا أحق بها من غيرها من العرب»(ا .فلم يقل
"من غيرها من المسلمين" رغم أن العديد من الأمم كالفرس والروم
وغيرهم كانت قد دخلت في الدين الجديد آنذاك.
ويقول الدكتور يحي هويدي في هذا الصدد:
 « أنه إنصافا للحقيقة علينا أن نقرر أن الخوارج وإن كانت المبادئ
التي قدموها لنا ذات صبغة ديمقراطية إلا أنهم كانوا متمسكين بعروبتهم
إلى الحد الذي جعلهم يحتقرون الموالي وينفرون منهم»ةا
( )1البرادي :الجواهر المنتقاة ‏.٠ص.811
( )2الطبري :تاريخ الرسل والملوك، ج()6ء ص.482
 ( )3د .يحي هويدي :تاريخ فلسفة الآسلام في القارة الإفريقيةث مكتبة النهضة الإفريقيةء
.ج( )1ص..82.6
 أن أحد :الموالي( .العجم المسلمين الذين كانوا من السبايا العبيد وتمكما يروى
 لانه كان منتحريرهم) خطب إمرأة خارجية، فقال لها الخوارج العرب "فضحتنا"
العيب أن يخطب مولى امرأة عربية .انظر :نفس ؛:لمرجع‘ ص.82
341 ..
10
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
 المرحلة الثالثة :مفهوم "المساواة بين العرب"" خ تولي الخلافة عند الإباضية
المشارقة (التحالفالتميمي -الأزدي).
 لم تكن نظرية الشورى عند الإباضة المشارقة تختلف عن نظرية
 الخوار ج بمعنى أنهم كانوا ينادون بجعل الخلافة شورى بين كافة القبائل
 العربيةث ولم يقولوا بجعلها شورى بين جميع الأجناس، رغم اعتناق عدة
 أمم للدين الجديد آنذاك، ويرجع ذلك إلى أن عامل الصراع القبلي على
 الخلاقة كان له دورا أساسيا في نشاة الحركة الإباضية مثلها مثل
 الحركة الخوارجيةث ولعبت قبيلتا تميم والأزد الطامحتان في السلطة
 دورا فعالا في نشاة حركة الخوارج ثم المذهب الإباضي وتطوره
 بالمشرق الى الحد الذي يمكن معه اعتبار الحركة الخوارجية العربية
 بالمشسرق كتحالف قبلي معارض للاحتكار القرشي للخلافة .ونستدل
على ما نقول بما يلي:
)1لقد احتضنت قبيلة "تميم"، المنافسن العنيد لقريش، بقوة الحركة
 الخوارجية ومن بعدها الحركة الإباضية من خلال قائدها أبو بلال مرداس
التميمي .اذ لجا أبا بلال التميمي وجماعته التي شكلت البذرة الأولى
للمذهب الإباضي ذات التوجه السلمي في السياسة والاعتدال في الفقه، إلى
قبيلته "تميم" التي كانت تشكل جزءا هاما من سكان البصرة آنذاك .فالتفت
حوله هذه القبيلة وزعيمها الأحنف بن قيس وساندته مساندة مطلقة في
 دعوته قبل أن يقتل سنة 16ه_٨ا.‏ كما أن الإمام الثاني للإباضية بالمشرق
أبا عبيدة مسلم بن كريمة، من "تميم".ولا شك أن احتضان قبيلة "تميم"
للمعارضة الإباضية لم يكن بالصدفة إذا ما نظرنا إلى ماضيها حيث نجدها
لعبت دورا هاما في معارضة حكم القرشيين منذ وفاة الرسول تيمثل
حركة الردة في حكم الخليفة أبي بكر ضثهه.
نشاة الحركة الإباضيةث ص..6( )1د .خليفات:
441
 د .اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقلرنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
 2لقد كان إقدام الخوارج المنشقين عن علي نه على مبايعة عبد ا له
بن وهب الراسبي ومطالبتهم بقية المسلمين الانضمام إليهم تعبيرا واضحا
 عن إنكارهم لحصر الخلافة في قريش، فبايعوا عربيا غير قرشي من قبيلة
"الأزد".وبذلك فهم «أول من تحدى سلطة قريش عمليا»("!ا.
)3لا شك أن من بين الأسباب التي أدت بمعسكر علي فيه إلى
 مقاتلة المنشقين الخوارج في موقعة النهروان هو أن هؤلاء عقدوا الإمامة
لازدي وليس لقريشيةا.
)4ليس من الصدفة ان اغلب أفراد قبيلة "الازد" في البصرة لياضيةاةا، كما
نجد أن للعديد من فقهاء وزعماء الإباضة بالمشرق آنذاك هم من "الازد" وهم:
عبد الله بن وهب الراسبي -إمام الخوارج، أزدي.-
جابر بن زيد الإمام السري للإباضية، أزدي.=
 ا لاإاباضيةمعتمدو اضع الجامع الصحيح -وهوحبيبالربيع بن-
أزد ي.في الحديث-۔-
وقد قام "الأزد" بثورتين على الحكم الأموي الأولى سنة 18ه
بزعامة الأخوين الجلدي قمعها الحجاج .والثانية سنة101ه بزعامة يزيد
بن المهلب هزمها الجيش الأموي، وبذلك ارتبطت قضية الأزديين منذ ذلك
الحين بالقضية الإباضيةثا.
؟) كان لأحد زعماء الازد دورا هاما في انتخاب أول إمام للخوارج،
إ لما اجتمع "المحكمة" وقرروا الخروج إلى بعض النواحي كتعبير عن
إنكارهم للصلح الذي أبرمه علي نك قام حمزة بن سناس الأزدي في الجمع
( )1د .خليفات :الأصول التاريخية للفرقة الإباضية صك.
( )2يحي معمر :الإباضاية بين الفرق الإسلامية .ص.335أبو اسحاق ليراهيم لطفيش :الفرق بين
.1سلطنة عمان للنشر والتوزيع ..ص5الإباضية والخولرج ‘ مكتبة الضامري.
ص .34نفس المرجع 6خليفات:د.()3
( )4خليفات :نشأة الحركة االإناضية .ص .34
- 541
 د .اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
 وقال «الرأي ما رأيتم لكن لابد لكم من أمير وراية»، فوافقوه على ذلك
 وعرضوا الإمامة على عدة زعمائهم وكلهم غير قرشيين، فرفضوا تحملها
إلى أن قبلها عبد الله بن وهب الراسبي الأزدي)"(.
 مفهوم ""'المساواة المطلقة بين الاجتاس"' عتد الاباضيةالمرحلة الرابعة:
بالبلاد الأمازيغية.
 أنت الظروف السياسية التي كانت سائدة في شمال إفريقيا والمتسمة
بتجاوزات وتعسفات الولاة الأمويين في حق السكان، إلى إثارة معارضة
 قوية لدى الشعوب الأمازيغية الحديثة العهد بالإسلام" مما هيا ظروفا مواتية
 لانتشار الحركة الخارجية بكل مذاهبهاء خاصة مذاهب "القعدة" المعتدلة
التي انشقت منها وهي الإباضية والصفرية.
 وقد كان اعتناق الأمازيغ للمذهب الإباضي وتبنيهم للمبادئ
 الشنورية في الحكم التي يدعو إليهاء والتي تتطابق مع الروح
الديمقراطية وحب الحرية التي طبعوا عليها عاملا حاسما في تطور
 وبلوغهالشورى والمساواة المحدودة الذي عرف بالمشرق0،مفهوم
 مرحلة اكتمال والنضج‘ بإقرار المساواة الشاملة بين كافة الأجناس
 في تولي الخلافة وقيادة المسلمين على أساس التقوى والكفاءة دون
 السياسيقبلي أو عرقي وبات ذلك شعارهمشرط لانتماء عصبي.ي
 أمام الاستبداد القرشي .وفي الحقيقة فإن انتشار المذهب الإباضي
 بشمال اإفريقياى ساهم إلى حد كبير في انتشار الإسلام واعتناق الأمازيغ
 له عن اقتناع(ثا لأنهم وجدوا فيه ما يتطابق مع طموحهم وآمالهم في
العدل والمساواة مع الفاتحين.
( )1ابن خلدون :العبر، مج (،)2ق( &)2ص .9111
)(2! ح« :ز,عل ح
»,سع!!'! ع{ف',ح1-ع
ع!!,ثع,7591,ما نع ا-
ز!,.601.خ,
641
 د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
 ويذكر المرجع الإباضي الشيخ ضياء الدين الثميني الشروط الواجبة
في الإمام بقوله:
 « فيختارون أقدمهم هجرة"ا، واعلمهم بالكتاب والسنة والأثرس مع
استكماله خمسا :عزيزا في قومه، ذا حسب شجاعا، جوادا ورعا» ثا.
 مع أن المقياس الجوهري الذي لا تصح الإمامة إلا به هو العلم
 بالكتاب والسنة والأثرث أما الشروط الخمسة الأخرى فهي شروط كمالية
المرجع قطب‏ ١لإمام ‘ إذ يقولفانه و اجب فيالور عإلا شرطمستحبة
الأيمة التشنيخ اطفيش في هذا الصدد:
«هؤلاء شروط كمال إلا الورع، ورع العدول فإنه شرط صحة»ا.
الفرع الثاني :مفهوم الكفاءة المطلقة عندالاباضية المغارية
يتضمن مفهوم الكفاءة المطلقة عند الإباضية وجهين هما كالتالي :
 الوجه الأول :الكفاءة العلمية والسياسية :معناها التاهل في العلم
 ووفرة التجربة فإذا كان الإمام ملزما بتطبيق الشرع فإن ذلك يقتضي منه
أن يكون عالما بالشريعة والعلوم الدينية والدنيويةء ويستحسن أن يكون
 بالإضافة إلى ذلك ذا تجربة في الحكم وذا خبرة سياسة .و يركز الإباضية
العلماء.الكفاءة العلمية سعيا منهم إلى إقامة دولة يسيرهاعلى شرط
 اشتهر أيمتها بشغفهم بالعلومالرستميية التيالولةذلكو أوضح مثال على
الدينية والدنيوية، كما ترك حكامها عدة.مؤلفات فقهية“ا.
لانه لا هجرة بعد الفتح.)(1المقصود بهذا التعبير الشنخص الأكثز تفانيا ففي خدمهة للدين ولدعوة للي
 سنة(المتوفي في( لإباضي المزابي)المينالعزيزعبدالدينضياءالشيخ()2
 كتاب النيل وشفاء العليل؛ تصحيح وتعليق الشيخ بكلي عبد3ه3681/م):
الجزائر ©الطبعة الثانيةش المطبعة العربية لدار الفكر الإسلاميالرحمان بن عمر
76910/ج( )1ص.4977ه
( )3اطفيش :شرح كتاب النيل، ج( .)31ص.44
 )(4م:/ع&ف!!ع ع!,
ع حس,, 1991,.592, 692.
741
الإباضي والسنيييناسيسنة ب
ل مقار
اورية
ر دست
كرعية
فسة ش
ل درا
ااضية
د .اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإب
 ويتشدد الإباضية كثيرا في هذا الشرط حيث قال الإمام عبد الوهاب
 (الإمام الثاني للدولة الرستمية) في رسالة بعث بها إلى أهل طرابلس« :حرلم
على الجاهل أن يولى أمور الناس، وحرام على الناس أن يولوا جاهلا»("'.
ولا شك أن هذا الشرط يعد ضروريا لبناء دولة مستقرة مزدهرة
يعطى فيها للمفكرين والعلماء مكانتهم اللائقة بهم‘ ويستشارون من طرف
 الحكام، وبالتالي يسود في هذه الدولة مبدأ حرية الفكر الذي يسمح بالانتقاد
المستبدينوالمناقشة، مما يعد ضامنا من الاستبدادث لأن أغلب السلاطين
 إنما هم جهلاء تولوا أمور | المسلمين عن طريق الوراثة، فلم يعرفوا قدر
العلم والعلماء ولم يستشيروا الفقهاء النزهاء، فعاثوا في الحكم فسادا.
الثاني :الكفاءة الأخلاقية :ومعناه الالتزام بالاخلاقالوجه
 الإسلامية «وانورع ورع العدول»وهو المعتبر في الرجل العادي .فلا يلزم
أن يكون الإمام ناسكا متصوفا مثاليا، وإنما ينبغي أن يتحلى بالنزاهة وتقوى
 الله ويلتزم بأخلاق الإسلام ومن اهم الأخلاق الإسلامية التي يجب أن
تتوفر في المرشح للإمامة عند الإباضية صفتين هما:
)1العدالة :ويقصد بها المساواة بين الناس في تنفيذ القانون ونبذ
 التمييز بجميع أشكاله مثل الالمحاباة الأسرية وغيرها، والاحتكام للحق وحده
دون أي اعتبار آخر، بمعنى أن يكون الإمام «إمام الدين والطريق
«يحسن السيرة قي أهلالمستقيم»2وليس ملكا متجبرا مستبداء وأن
 طاعته وأوليائه وخدمه، ويستديم طاعتهم ونصحهم ويثيب محسنهم على
الإحسان ويعمد إلى مسيئهم بالعفو والغفران» (ثا.
( )1ابن سلام اللواتي :شرائع الدين صض.311
 ( )2أبي طاهر إسماعيل الجيطالي النفوسي (المتوفي في سنة 057ه) :قواعد الإسلام،
 تصحيح وتعليق الشيخ بكلي عبد الرحمان، الطبعة الأاولى، المطبعة العربيةث غرداية
ج( )1ص.566ء
( )3اطفيش :شرح كتاب النيل؛ ج( .)41ص.322
841
الإباضي والسني ييناسيسرنة ب
ل مقا
اورية
ر دست
كرعية
فسة ش
ل درا
ااضية
د.واوغقلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإب
 ويبين الشيخ ابن سلام اللواتي الإباضي مفهوم العدالة عند الإباضية
 بقوله « :لا يكون إماما مستقيما إلا من يكون الناس عنده كلهم في الحق
 سواء :القريب والبعيد والشريف والوضيع والصغير والكبير والاحمر
 والأسود، ولا يتفضل الناس عنده إلا بتقوى الله تعالى ( )...لأن الناس
كلهم في الحق سواء‘ فمن لم يكن كذلك ليس هو من أهل العدل» "ا.
 ويدل هذا النص الذي ورد في أقدم كتاب مغربي إباضي يكتبه أحد
 علماء الإباضية الأمازيغ بعد الفتح الإسلاميا على أن فكرة المساواة
 المطلقة كانت متأصلة في الفكر السياسي الإباضي المغربي عند انتشار
الإباضية في البلاد الأمازيغية.
(2الشور ى :وهي من مقتضيات العدل لذلك فإن الاباضية يلزمون
 توفر هذه الصفة فايلمرشح للإمامة، إذ يوجب قطب الأيمة الشيخ اطفيش
 أن يكون الإمام مشاورا« لذوي الستر والدراية واهل العلم والتجربة»(ةا.
أي أن تتوفر في أهل الشنورى ثلاثا كفاءات :الستر والمعرفة والتجربة.
الفرع الثالث :الأسانيد الشرعية مفهوم الكفاءة المطلقة
 يعتمد الإباضية في قولهم بنظرية المساواة المطلقة في اختيار الإمام على
عدة أسانيد شرعية أهمها ما يلي:
)1القرآن :وردت عدة نصوص إلهية تقرر مبدأ المساواة بين
 النشر إلا بالتقوى ومنها قوله تعالى « :يآ ايها الاس .تا خلقتاكم
 من ذكر وأنتى' وَجَعلتاكمْ شعوبا وتبَآيل لتعارفوا إن اكرمكم عند
الله أثقاكح[, .“,الحجرات.]1:
) (1ابن سلام اللواتي :شرائع الدينث ص.221
 ( )2نفس المرجعث ص - 5ويعود هذا المؤلف إلى القرن ( 3ه_|9/م) .4 .و يرى محققه
 الاستاذ ر.ق شقارتز أنه يعد من المؤلفات الأولى التي كتبت حول تاريخ الإسلام في
أحد البربر أنفسهم.بلاد البربر في من طزف
( )3اطفيش :نفس المرجع، ج(2 )41ص.32
941
د .اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
)2السنة النبوية القولية :بينما يعتمد أهل السنة على حديث
 «الايمة من قريش» لدعم نظريتهمش فإن الإباضية يستندون إلى ثلاثة
أحاديث نبوية لتاسيس دعوتهم إلى المساواة المطلقة وهي:
جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك أن الرسول ثلة قال:
«اسمعوا وأطيعوا وإن أستعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة».
ما جاء عن ابن أبي شيبة وابن ماجة إلى .أم الحسين قوله يف:
«لن أمر عليكم عبد حبشي مجذع الأنف فاسمعوا وأطيعوا ما قادكم بكتاب
الله » .وفي رواية «ما أقام فيكم كتاب الله »"ا.
قوله يل:في حجة الوداع« :ليس لأحد فضل على أحد إلا بالنين
والتقوى، الناس كلهم من أدم وأدم من تراب‘ لا فضل لعربي على
أعجمي ولا لاعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود، ولا أسود على
أبيض إلا بالتقوى"» ..ا.
وتقرر هذه الأحاديث الثلاثة قاعدة المساواة والعدل بين
 المسلمين بمختلف أجناسهم وزألوانهم وأنسابهمء وهي دعوة إلى بناء
 مجتمع مثالي تختفي فيه .جميع الفروق والتميزات بين الناس إلا
:التمايز في التقوى والكفاءة.
الوفاة(3قول الخليفة عمر بن الخطاب ثن للصحابة عندما حضرته
وطلبوا منه أن يستخلف« :لو أمر سالم مولى أبي حذيفة ما رتبت فيه»ة) ‘
حيث يقر لأحد الموالي العجم بهذا الحق، فلو كان حصر الخلاقة في قريش
 .12ج( .)3ص.5891المطبعة العربيةث غردايةالجامع الصحيح.) (1الربيع بن حبيب:
-اطفيش :شرح كتاب النيلء ج( .)41ص.572-أطفيش :وفاء الضمانة ج( .)5ص.572
( )2الشيخ أمحمد بن يوسف آطفيش :شرح عقيدة التوحيد لتبغورين (مخطوط)ء مكتبة
-اطفيش :شرح كتاب النيل ج( .)41ص.082أمحمد آطفيش۔ بني يزقنث ص.203
( )3اطفيش :شرح عقيدة التوحيد لتبغورينثء ص - .203اطفيش :شرح كتاب النيل،
ج( .)41ص.082
051
 د اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
حكما شرعيا ثابتا لما قال ذلك وهو أحد الصحابة المقربين للرسول يف
الشساهدين لسنته.
)4تفنيد مقولة "الأيمة من قريش" :يوجه الإباضية إلى هذه
المقولة جملة من الانتقادات مفادها أن هذا الحديث وإن افترضنا صحته
 فقد جاء لينظم حالة خاصة بزمن معين ولا يتضمن وضع قاعدة دستورية
واجبة الاتباع، إذ أن الرسول ة« :قال نلك على حسب ما رأى من قريش
اللين على عهده‘ إذ رأى أنهم أقوى قلوبا ورأيا و علما .وإذا جاء زمان
 بأفضل منهم كان أولى بالإمامة ولو كاناحبشيا إذا اعتق»"ا .وعليه فإن
لاحتكار السلطة إذ « :لوكانتقريشا ليس لها حق إلهي خاص بها
 الخصوصية ثابتة شرعاء لاحتج بها أبوبكر»ا .ولما وقعت كل تلك
المناقشضسات بل ولما بايع اللخصار سعد بن عبادة.
 ؟) لن حصر الإمامة في طائفة من الناس حتى لو عدلت هو مما
 يتنافى مع مبادئ العدالة والمساواة السياسية التي يقرها العقل السليم لأنه
يتضمن تفضيل جنس أو أسرة بذاتها بالسلطة السياسية على سائر الناس
على أساس عرقي أو حق إلهي مزعوم ويقول الشيخ علي يحي معمر
«أترى أن الأمم على سائر أجناسهاشيخ الإاضية بليبيا في هذا الشان:
تنقاد إلى رجل من قريش لمجرد أنه قرشي كلا والله» (قا.
 وعن الشيخ عبد الله السالمي العماني « :ليس من الحكمة الإلهية .أن
تخص الإمامة بطائفةث جاروا أو عدلوا، أصلحوا أو أفسدوا لأن ذلك مناف
للمعنى الذي لأجله شرعت الإمامة» “ا.
( )1اطفيٹن :كتاب جامع الشمل، ص.003
البارونية ‘الاز هارالجامع الصحيح.مطبعةالسالمي:حاشيةالله بن حميدالشيخ عبد)(2
ص.67ج(.)1(د.م)ء.61
( )3يحي معمر :الإباضية بين الفرق الإسلامية ص.535
:ص.77ج) (1نفس المرجع( )4السالمي:
151
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
ونشير إلى أن أغلب الفقهاء والكتاب المحدثين والمعاصرين من أهل
 السنة لم يجدوا إلا تأييد ما ذهبت إليه الإباضية في هذا الشأن، فدعوا :إلى
عند تولية الحاكه("ا.الكفاءة وحدهاعتبار مقياس
المطلب الثاني :الشورى ورضا الشعب هي الطريقة الشرعية
الوحيدة لاختيارالمام.
إذا كانت طريقة توريث الحكم شرعية عند أغلب فقهاء أهل السنة
 وتعتبر عند الشيعة سببا في عصمة الإمام، فإن الإباضية يعتبرونها أسلوبا
 غير شرعي، ومخالفا لأحكام الشريعة وسنة الخلفاء الراشدين/ثا ث ذلك أنه
 من أهم مبادئهم الدستورية التي يتفق فيها إياضية المشرق والمغرب هو أن
الوحيدة .وهيالطريقة الشرعيةإلا بواسطةلا تكونالبيعة الصحيحة
 الشورى بين كافة المسلمينةا، ويقول الشيخ المرجع ضياء الدين الثميني
 في هذا الشان بعد ذكر الشروط الواجبة في الإمام « :ويجوز تولية من فيه
و الصلحاعء۔العلما ءبمشورةوذلكمنهأفضلوجدولوالصفاتهذه
واتفاقتهم ورضاهم؛؛ (,)4
وسلامةالقلوببصحة»تتمأنالبيعة يجبأنويضيف
وأخذ العهد الوقيقى»ا4كما جاء في الجامع لابي الحسن البسيوي :الصدور
..94( )1منهم :المودودي :نظريةالإسلام السياسية ص84ء
-أبو زهرة:المجتمع الإنسانيغ ص .7320631
علي منصور :نظم الحكم والإدارةء 2ص.65-
)(2ع:آم!' ! غ !! '!, .692.
( )3أعوشت :دراسات إسلامية ث ص .021
 ( )4الشيخ ضياء الدين عبدالعزيزالثميني(المتوفى سنة3221ه) :الوزدالبسام في رياض
الاحكام .تح محمد بن صالح الثمينيث مطلبعة عز بى بابي الحلبي وشركاه‘ مصر
.60ص(د .ت).
ص.44ج((1 3النيلكتابشرحالشيخ اطفيش:
4ص.813النيل ء ج()41كتابشرحالشيخ اطفيشس:()5
251
د .اوق وغلان عبد الله نوح :تظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
 « إنما تثبيت الإمامة بالرضى من المسلمين وإنما تكون البيعة مع الرضى
والمشورة »(!).
وعليه فإن اختيار الإمام -عند الإباضية -لابد أن يتم باستشارة
الفقهاء وأهل الرأي، الذين يبحثون مدى توفر الكفاءة والشروط الشرعية في
 المرشح، لكن اختيارهم لا يكفي وحده .بل لابد لانعقاد عقد البيعة من
 أن يعبر عنه بصحةوهذا الرضا يجبتحقق الرضا العام للجماهير.
 القلوب وسلامتهاێ وبشكل لتاشوبه شائبةش لأن الإمام الشرعي -عند
الإبالضية -هو الذي ينتخب المشور :والتراضي وليس الذي يفرض نفسه
بالتسلط والغلبةث استنادا إلى حق مزعوم في الخلافة لانتمائه إلى سلالة
:معينة كالعلويين والقرشيين وغيرهم.
وعقد الإمامة عند الإباضية لا يتم ولا يكتمل ويكون صحيحا
بمجرد البيعة الخاصة لأهل الحل والعقد بل لابد لذلك من البيعة العامة
 للجماهير والتي يعبر الشعب من خلالها عن رضاه وقبوله بالمرشح
الذي اختاره هؤلاءث ويجب أن يكون ذلك بالأغلبيةش حيث يقول الشيخ
 ضياء الدين الثميني محددا كيفية إبرام عقد البيعة عند الإباضية« :وإذا
 أرادوا عقد الإمامةث قدموا إليه ستة زجال وقيل خمسة من أفاضلهم
فيبايعونه ثم يبايعه الناسس» (,)2
 وبذلك فإن رضا الناس هو الأصل في عقد البيعة4أما اختيار أهل
 إلزاميةالحل والعقد فلا يعدو أن يكون ترشيحا ليس له صفة
ولامنشئة .غير أنه قد يعبر عن رضا الناس إما بواسطة البيعة العامة
وهو الخصل۔ أو إظهار التأييد والمساندة للإمام .ويقول قطب الايمة
الشيخ المرجع .محمد أطفيش في هذا المعنى:
 ( )1الشيخ أبي الحسن علي بن علني البيسوي :جامع أبي الحسن البسيوي، وزارة التراث
.0562القومي والثقافةش سلطنة عمان‘48910ج))1ص
 ۔ الشيخ الثميني :الورد البسام، الباب 39كتاب النيلء ج)( 31ص44( )2اطفيش: :شرح
في عقد الإمامةث ص.732
. 31
د .اوق ولان عبد اللد نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
« إن الإمام لا يحتاج إلى من يعقد له، لان المراد التراضي به()...
 الدليل إقامة عمر بن الخطاب©ؤ فإن إمامته باختيار أبي بكر إياه إماما للناس،
فرضوا فكان الرضا .به دون العقد أوجب الصحة بذلك، وكذلك عمر بن
عبد العزيز سلم إليه الأمر بنو مروان إماما فأظهر :النوبةث وكان عاملا لهم
فرضي به المسلمون فمضت إمامته» ‏")٨
ومعنى ذلك أن مبايعة أهل الاختيار قد تكون عنصرا منشئا لعقد
 البيعة وإنما لا تتم الإمامة الصحيحة إلا بتحقق رضا الشعب .وعليه
فحتى إن كان الشخص قد انتقلت إليه السلطة بالوراثة فإن إمامته
تكون صحيحة إذا رضي به الشعب كما حصل للخليفة العادل عمر بن
عبد العزيز نين.
وعليه فإن عنصر الرضا يعد ركنا جوهريا بل منشئا لعقد البيعة فإذا
كان عقد البيعة هو « تاييد المرشح للخلافة والموافقة على الترشيح»اء فإن
هذا العقد عند الإباضية هو عقد ثنائي طرفاه هم :الإمام ورعيته، بينما هو
 الفقيه الماوردي -عقد ثنائي يكون طرفاه همعند أهل السنة -حسب
الخليفة وأهل الاختيار كما راينا (ةا` .
وقد حرص فقهاء الإباضية على تحديد المراسيم والإجراءات التي
يجب أن يتم وفقها تتصيب الإمام في حالة الظهور حتى يتم تجسيد مبدإ
الاختيار .وتتم هذه المراسيم ٠على‏وفقا لقاعدة الرضا وحريةالشورى
مرحلتين كالتالي٨ا:‏
 )1بيعة "أهل الاختيار" :وهم خمسة أو ستة من أهل الرأي والعلم
 والفضل ولن تكون إلا بعد أن يتلى للمرشح عقد البيعة الذي يتضمن شروطا
.( )1اطفيش :شرح كتاب النيلث ج(، )41ص213
( )2القاسمي :نظام الحكم في الشريعة والتاريخ جج).) 1ص.993:2
( )3الماوردي :الاحكام السلطانيةء ص.7
ومابعدها.ج( .) 41ص113المرجع) (4اطفيش :نفس
451
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
كثيرة أهمها التزام مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمساواة بين
 الننس "وقبول النصيحة ومشاورة ذوي الم" .فإذا قبل المرشح بتلك الشروط
 تقدم أهل الاختيار فيبايعه أفضلهم وأكثرهم علما، ثم يتتابع الآخرون بعده.
 ويستند هذا التقليد إلى سنة الخليفة عمر بن الخطاب نه الذي ترك مجلس
شورى يتكون من خمسة من كبار الصحابة تولى انتخاب عثمان ضه .غير أنه
ليس من اللازم التقيد بالعدد خمسة أو ستة في تشكيل هذا المجلس، وإنما العبرة
في ذلك أن يتشكل من أهل الرأي والحكمة وزعماء المجتمع.
)2بيعة عموم الشعب :وهي تعبيرعن إرادة الأمة وقبولها لمن
 اختاره أهل الرأي والحكمة، وتكون بأن يقوم أحد الخطباء أمام الجماهير
 فيذكر ما قرره "أهل الاختيار" من اختيار الشخص لمنصب الامامة لتوفر
 الشروط الشرعية فيه، ويحثهم على المبايعة، فإذا بايع سائر الناس وعبروا
 عن رضاهم الجماعي انعقدت الإمامة للشخص نهائيا .وإذا لم يبايعوا
ورفضوا هذا الشخص فطى "أهل الشورى" مبايعة شخص آخر.
 ونشير إلى أن أغلب كتاب السياسة الشرعية المحدثين من أهل السنة
أيدوا ما ذهبت إليه ا لإباضية وقالوا بعدم كفاية البيعة الخاصة ووجوب
 البيعة العامة التى ييثشترك فيها أغلبية الشعب وتعبر خلالها الأمة عن
أهمها فيما يلي:ر أيها ) اا 0وقد أوردو ‏ ١في ذلك عدةأدلة و أسانيد نستعرضض
القرع الأول:ا لأساتيد ‏ ١لشرعية
 ا لأغلبيةالشرعية في خصوصوردت الكثير مانلنصوص)1
والإجماع وما لها من حجية كما سوف نرى.
ان بيعة "أهل الاختيار" لو كانت ملزمة للامة لما احتاج معاوية)2
بن ابي سفيان إلى بيعة جموع الشعب في المدينةه خيث خطب من فوق
) (1من هؤلاء :د.الطماوي :السلطات الثلاث، ص- .373د حلمي :نظلم الحكم الإسلامي .ص.28
<.الأنصاري :نظلم الحكم في الإسلام؛ ص -.741العربي :نظلم الحكم في السلام س 83و:56
551
د .اوق وشلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
المنبر في المدينة مدعيا أن "اهل الاختيار" قد رشحوا ولده وأنهم قد
بايعوه»"ا في حين أن الصحابة والتابعين في المدينة المنورة ألزموا إلزاما
على السكوت عن هذه البيعة بواسطة وسائل الترهيب والإكراه.
 )3إن آية الشورى :وأمرهم شورى بينهم « لم يرد فيها تحديد لفئة
معينة تتولى هذا الأمر، بل إن كلمة "بينهم" تشير إلى المجتمع كله » غا.
يروى أن الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز جاءه أحد)4
 الخوارج يناقشه فقال « :اتسلم هذا الامر إلى يزيد من بعدك وأنت تعرف
أنه لايقوم بالحق؟» .فاجابه عمر نه« :إنما ولاه غيري، والمسلمون أولى
بما يكون منهم فيه بعدي»{ا .ويتبين من هذا القول أنه اعتبر أمر الخلافة
حق لكافة المسلمين، كما يروى عنه أنه حاول أن يقضي على الحكم الملكي
الوراثي لولا أن قتل بالسم من طرف العائلة الأموية الطاغية الفاسدة“ا.
يعتمد عليه)5سنة الخلفاء الراشدين :إن أهم سند شرعي
أنتصار الحكم الشوري من فقهاء الإباضية وكتاب السياسة الشرعية
المحدثين هو طريقة انتخاب الخلفاء الراشدين الأربعة من بعد النبي تل
 وللتي تمت في إطار من الشبورى والديمقراطية\ فقد توفى النبي ل
-الذي يعد أول خليفة في الإسلام -ولم يترك تقليدا محددا معينا قي هذا
الصدد غير أن المسلمين لقرب عهدهم بالرسول قلة لم يشذوا عن مبدأ
وروح الشورى في اختيار الخلفاء من بعده مع اختلاف في الأشكال
والطرق :ولنستدل على ذلك نستعرض باختصار طريقة تولية كل من
الخلفاء الراشدين الأربعة فيما يلي:
( )1د .حلمي :نظام الحكم الإسلاميث ص.28
( )2العربي :نظام الحكم في الإساامء ص.56
( )3د .الاأنصاري :نظام الحكم في الإسلامث ص.741
( )4د .الانصاري :نظام الحكم في الإسلام؛ ص.741
651
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
-1تولية آبي بكر الصديق (11ه)
لما توفى النبي4تسارع المسلمون .للاجتماع في مكان يسمى
السقيفةڵ للتداول لأول مرة في قضية خلافة المسلمين .ولاجتماع السقيفة
 اهمية قصوى باعتباره أول محاولة للمناقشة حول أمر الخلافة من طرف
الصحابة والتابعين .لذلك فإن ماجرى في هذا الاجتماع من مداولات
سياسية بين الجماعات القبلية المتصارعة على الحكم أصبح مصدرا ماديا
 تاريخيا لفقهاء السياسة الشرعية منذ العهد الأموي لدعم نظرياتهم السياسية
ويمكن تلخيص مجريات اجتماع السقيفة فيما يلي(":
لما شيع خبر وفاة الرسول قل اجتمع الأنصار بسقيفة بني ساعدة
للتداول حول اختيار خليفة للمسلمين، فاجمعوا الراي على تنصيب أحد
 زعمائهم سعد بن عبادةث فأسرع زعيما المهاجرين أبو بكر الصديق
وعمر بن الخطاب نيه لما وصلهما الخبر والتحقا بالجمع فوقع نقاش
):وجدل طويل بين قبائل المهاجرين والأنصار كما يلي:
 أ) الأنصار يرون أنهم أحق بالخلافةث لأنهم هم الذين دافعوا عن
الإسلام بانفسهم وأموالهم وقدموا الشهداء في سبيل تثبيت الدين الجديد في
 الوقت الذي خذله فيه أكثر العرب“ وقد دعا زعيم الأنصار سعد بن عبادة
قومه في خطبته قائلا ... « :استبدوا بهذا الأمر فإنه لكم من دون الناس».
 ب) المهاجرون ويرون أنهم أحق بهذا المنصب، لأنهم أول من دخل
الإسلام وجاهد وصابر وهم أقرباء الرسول و عشيرته وصحابته الأولون.
 : .ولما تمسكت كل طائفة بموقفها بسبب اشتداد العصبية القبلية قالت الأخصار
«منا لمير ومنكم لمير؛» فاجابهم لبو بكر نيه « منا الأمراء ومنكم للوزراء»ء
( )1أنظر :أبي جعفر محمد بن جرير الطبري :تاريخ الرسل والملوكث تح :محمد
402وما بعدها.1.ج( .)3صمصر ‏٥دار المعارفأبو الفضل إير اهيم۔
ومابعدها.31 1ج)( 1صالحكم في الشريعة والتاريخ.-القاسمي:نظام
-د .الانصاري :الشورى وأثرها في الديمقراطية ص.77.87
751
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
ولما كثر الجدل قال عمر حيه لأبي بكر ننه « :أبسط يدك أبايعك»» فبسط يده
فذكر عمر بمزليا آبي بكر ننه وسبقه في الإسلام وحسن بلاءه وطول صحبته
للرسول قل...الخ، ثم بايعه فبايعه المهاجرون ثم بايعه أظب الانصار بعد ذلك.
وهكذا استطاع عمر نثه; أن يحسم الأمر لصالح المهاجرين بأن واجه الانتصار
قائلا « :إنكم أول من نصر وآزر :فلا تكونوا أول من بدل وغير».
 ونلاحظ من خلال مجريات اجتماع السقيفة أن مبايعة أبي بكر ض:
 تمت عن رضا وموافتة أغلبية الحاضرين في هذا الاجتماع بعد اقتناعهم
بتوفر.الكفاءة والصفات الحسنة في أبي بكر نثن; وبعد مناقشات صريحة
بين ممثلي التيارين السياسيين الرئيسيين آنذاك‘ وهما المهاجرون
 والأنصار رغم أن هذه البيعة تمت بنوع من التسرعء وقد اعترف بذلك
عمر بن الخطاب ننه نفسه إذ يروي عنه أنه قال « :إن بيعة أبي بكر
كانت فلتةث فقد كانت كذلك غير أن الله وقى شرها وليس منكم من تقطع
)له الأعناق مثل أبي بكر» .
 غير أن تسرع عمر نيه لإعلان بيعته لأبي بكر فنه إنما كان لخوفه
 من انشقاق صفوف المسلمين وحرصه على حفظ وحدتهمێ خاصة وأن
 الدعوة الإسلامية كانت تمر بمرحلة خطيرة بعد وفاة النبي يله تستلزم
.التضامن والوحدة بين المسلمين.
-2تولية عمربن الخطاب ن (31ھ)
تم انتخاب الخليفة الثاني للمسلمين عمر بن الخطاب نيه وفق ثلاث
مراحل كالتالي"):
 ( )1الإمام جمال الدين أبوالفرج بن الجوزي :تاريخ عمر بن الخطاب، الطبعة الاولى
منعثمان:فتحي-.محمدومابعدها.ص84.0991والجزائرللنشرالزهراء
 أصول الفكر السياسي الإسلاميع الطبعة الاولى، المؤسسة العربية للدراسات والنشر
ص.643.74321ه.بيروتك
851
د.اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرمية دستورية مقارنة بين الفكرالسياصي الإباضي والسني
 أ) الترشيح:لم يخف على أبي بكر ن أهمية مسألة الخلافة وما
قد تثيره من خلاف وتصدع بين المسلمين، خاصة وأن تلك الفترة كانت
حاسمة في فتوحات المسلمين في العراق والشام، وكان المسلمون على
ابواب معركة اليرموك فكانوا أحوج ما يكونون إلى وحدة الصف©ؤ لنشر
اللين الجديد وتبليغه للشعوب الأخرى.
كما أن أحداث السقيفة وما جرى فيها من خلاف وخصام لم تكن
بعيدة العهد عن أبي بكر نيش لذلك كله هداه اجتهاده -وقيل نصحه بعض
الصحابة("ا -إلى أن يعين مرشحا ممن تتوفر فيه شروط الإمامة لينتخب
عليه المسلمون من بعده، لكن هذا الترشيح لايكون إلا بعد استشارة كبار
الصحابة ثم جمهور المسلمين وموافقتهم عليه.
ب) الاستشارة حول الترشيج :بعد .أن وقع إختيار ابي بكر
الصديق نه على عمر بن الخطاب فه لترشيحه لمنصب الخلافةث عقد
نوعين من المشاورات:
مشاورة أهل الحل والعقد من كبار الصحابة، متل عبد الرحمان
عثمان بن عفان، أسيد بن الخضير...الخض وقد أجمعوا علىبن عوف
كفاءة عمر نيه وزكوا هذا الاختيار.
_ مشاورة جمهور المسلمين :فبعد أن تحصل أبو بكر .ضه على
 موافقة "أهل الاختيار" كان لابد عليه أن يحصل على رضا الجماهير،إذ
« أترضون بمن أستخلف عليكم ( )...فإنيذاك وجه خطبته للناس قائلا:
والله ما آلوت من جهد الرأي، ولاوليت ذا قرابة0 »...فأجابه أغلب الناس
َبقولهم« :سمعنا وأطعنا» (ثا.
( )1د.الانصاري :الشورى وأثرها في الديمقراطيةء ص.652
التاريخ الإسلاميإبراهيم حسن:_ د.علالثلاثث ص.743السلطات( )2د۔الطماوي:
العام الطبعة الثانية مكتبة النهضة المصرية القاهرة 36910 .ص.843
951
1١
د .اوق وخلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقلرنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
لعمر ضده بمثابةاربةحكباصولل قباعتبرج) البيعة العامة:ي
البيعة الخاصة‘ بينما يعتبر تاييد الجماهير ورضاها .بهذا الترشيح7
البيعة العامة، إلا أن عقد البيعة لم يتم ويتجسد فعليا إلا بعد وفاة أبي
بكر نيه حيث أعادت الجماهير بيعتها العامة لتأكيد رضاها .وهذه حالة
خاصة ترجع إلى الظروف الاستثنائية التي كان فيها المسلمون كما أسلفنا
فلا يمكن الاعتماد على هذه السابقة للقول بشرعية توريث:7ذكره
الحكم فابو بكر نيه استشار الجماهيرش وعبرت هذه الأخيرة عن رضاها
المطلق لما قام به مرتين قبل وفاته وبعد وفاته.
أما ملوك بني أمية وبني العباس فكانوا يعتبرون الخلافة حقا عائليا
يتوارثونه أبا عن جد مثله مثل القصؤر والأموال، وشتان بين هاتين
الحالتين، كما أن أبا بكر نه حرص على التاكيد على أنه لم يول ذا قرابة
وفي ذلك أكبر دليل على أن الخليفة يجب أن يختار لكفاعته وحدها .
-3تولية عثمان بن عفان هظثثئه ( 3ه) (1
الخليفة عمر بن الخطاب حث بكثرة استشارته للمسلمين،عرف
وعندما كان على وشك الموت طلبت منه جماعة من الصحابة أن يعين لهم
مرشحا يتولى الحكم من بعده، غير أنه رفض ذلك واهتدى بفطرته وفهمه
لروح الشورى إلى إنشاء مجلس يتكون من ستة من كبار الصحابة ممن
مات الرسول وهو عنهم راض ليتولى مهمة اختيار الخليفة الجديد وذلك في
مدة ثلاثة أيام وهؤلاء هه(ثا:
علي بن أبي طالب .عثمان بن عفان _ .طلحة بن عبد الله .
الزبير بن العوام _ .سعد بن لبي وقاص _ .عبد الرحمان بن عوف.
 ( )1د.حلمي :نظام الحكم الإسلامي ص .77.87فتحي عثمان :من أصول الفكر السياسي
.. ..743الإسلامي .ص
(د .ت) .بيروتمطابع سمياێدار الثقافةعند العربالديمقراطيةإير اهيم حداد:)(2
ص6كا فتحي عثمان :من أصول الفكر السياسي الإسلاميث ص.843
061
د .اوق وغلان عبد الله توح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإياضي والسني
كما حدد لهم بدقة طريقة اتخاذ القرار وكيفيتهاء وذكرهم في الأخير
 بخطورة مهمتهم قائلا « ولكن أخاف عليكم اختلافكم فيما بينكم فيختلف
 النس"»....ا .قتوصل مجلس الشورى إلى اختيار عثمان بن عفان
لمنصب الخلافة ورضي الناس بهذا الاختيار بواسطة البيعة العامة.
 الخليفة عثمان نه نلاحظ أنها تمت فيانتخابوإذا تأملنا طريقة
ثلاث مراحل هي:
أ) الاختيار :انعقدت جلسات "مجلس الشورى" في مدة ثلاثة أيام،
 وتشاور الجميع حول الشخص المناسب لهذا المنصبڵ فانتهى الاختيار في
 نهاية المداولات إلى شخصين هما :علي بأنبي طالب‘ وعثمان بن عفان.
 حينئيذ تنازل عبد الرحمان بن عوف عن حقه في الترشح وخرج بتكليف
من مجلس الشورى يستشير الجماهير في الأمر.
 ب) الاستفتاء :بينما كان "مجلس الشورى" يتداول .لاختيار
 الخليفة كان عبد الرحمان بن عوف يطوف بالمدينة ويستشير الناسةاء
ويقوم بما يشبه الاستفتاء بالمفهوم المعاصر، حتى « أنه دار تلك الليالي
 كلها على الصحابة ومن وافى المدينة من أشراف الناس لا يخلو برجل
 منهم إلا أمره بعثمان» (“ا ث فتوصل في نهاية الأمر إلى أن أغلب الناس
يتفقون على عثمان بن عفان ضه.
ج) البيعة :بعد أن تبين أن أغلب الناس يميلون إلى عثمان بن
 عفان تيك .عقد "مجلس الشور ى" البيعة الخاصة لعثمان، ثم بايعته بعد ذلك
الجماهير البيعة العامة.
 08910) (1أيوا لاعلى المودودي :تدوين الدستور الإسلاميء مؤسسة الرسالة، بيروت،
.14ص
( )2إبراهيم حداد :الديمقراطية عند العرب‘ث ص.85
( )3د .عمارة :الإسلام وقضايا العصر‘ث ص.101
( )4العسقلاني :فتح الباري“‘ج( )8ص.17
161
د.واولقان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
4علي بن ابي طالب ض (53ه):
 بعد مقتل الخليفة عثمان ه سنة (53ه) تسارعت الجماهير وكبار
 الصحابة إلى علي بن أبي طالب نة :طالبين منه أن يتولى أمر الخلافة
لكنه رفض هذه المسؤولية الخطيرة لما عرف عنه من الزهد في الدنيا
 والسلطة قائلا « :لأن أكؤن وزيرا خير من أن اكون أميرا" .فلما ألحوا
عليه قال « ففي المسجد، وأن بيعتي لا تكون خفية، ولا تكون إلا عن
 رضى المسلمين "ا .إذ ذاك بايعه المهاجرون والأنصار ثم بايعه أغلب
 الناس .وفي مقولة الإمام علي بن أبي طالب ن تلخيصا جامعا للنظرية
الشورية إذ تضمنت مبدأين رضا الجماهير والعلنية والشفافية.
الفزع الثاتي :تقييم الميدأ
 هذهأصحابالتي "يعتمد عليهاالأسانيد والأدلةإن كافة
 المدرسة تقوم على أساس صحيح‘ وتعد سنة الخلفاء الراشدين أقوى
حجة على إلزامية الشورى عند اختيار الخليفة .فبغخض النظرعن
 الجدل حول أح حققييةة الامام علي بن أبي طالب خه بالخلافة بعد
اإذا تتبعناالغدير المشهور.4فانناخيلا كما ثبت طبقا لحديثالرسول
 -طرق تولية الخلفاء الراشدين الاربع نلاحظ أنها لم تخرج عموما عن
 مبدأ الشورى الذي يقضي بوجوب البيعة الخاصة من كبار الصحابة
والفقهاء.، والبيعة العامة من جمهوز المسلمين التي ينبغي أن تتم
وبناءا عليه فقدإكراه أوضغط.بالاختيار الحر السليم من دون
 اختلفت أساليب وأشكال تولية الخلفاء الراشدين ويمكن حصرها في
ثلاث طرق وهي:
( )1د .الأنصاري :الشورى وأثرها في الديمقراطيةى ص.69
-المودودي :تدوين الدستور الإسلامي ص.24
261
د .اوق ويلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
 أولا :طريقة الاختيار الشعبي المباشر :وهي التي تم وفقها اختيار
إذ بويع بالخلافة بعد مناقشات ساخنة وطويلة بين مختلفأبي بكر الصديق
 الذيالقبائل المتصارعة على الحكم في اجتماع السقيفة المشهورزعماء
 وهذهفي مجتمع المدينة آنذ اكثالقبلية الموجودةالحساسياتفيهحضرت
 الطريقة غير ممكنة التحقيق في الوقت الحاضر نظرا لاتساع رقعة الدولة
وكثرة سكانها.
 ثانيا:طريقة الترشيح بشرط القبول :وهي التي تم وفقها تولية
أهمها .عمر بن الخطاب حثه الخلافةث ولهذه الطريقة عدة محاسن
 _أن الحاكم يكون أعرف بمشاكل دولته واحتياجاتها، وبالتالي فهو
الكف ء .لهذ ‏ ١المنصب ‘ الان فيلترشيح التنخص المناسبيوفقأولى أن
ترك الأمر للامة احتمال إنقسامها أو خطئها.
شر عيا ‏١الا اذ ‏ ١وافق عليه الشعب ئ وفيالحاكم لا يكوناختيارإن
قد تم في عهدوإن كانهذا ا لأسلوب7غيرهذا تطابقا مع مبد أ الشور ى.
لبي بكر :ضه في إطار .الشورى كما رأينا سابقا فإنه غير مضمون النتائج
التالية:للاعتبارات
 _ إنه أشبه بولاية العهد أو التعيين رغم أن الخلافة هنا لا تستند
 عنهالتي تعبرالجماهيرقرابةث وتقترن بشرط القبول منإلى ذوي
‏١بالبيعة العامة.
 اقتراح مرشح واحد فيه تقييد لحرية الشعب في اختيار الخليفةإن
فيالحقلهيكونأندونرفضهأوقبولهعلىدورهيقتصرحيث
كل منهم و كفاءاته .و المقارنة بين صفاتعدة مرشحينبين‏ ١لاختيار
 _ لقد اتخذت الأنظمة الملكية الوراثية والفقهاء المؤيدين لها من هذا
 الاسلوب الذي سنه أبو بكر نه سندا شرعيا لها للقول بجواز ولاية العهد
وتوريث الحكم، مما ألحق أضرارا جسيمة بالمجتمعات المسلمة.
361
د .اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
ثالثا :طريقة مجلس الشورى :وهي الطريقة التي سنها عمر بن
 الخطاب ننه وقد تم وفقها اختيار عثمان بن عفان نه خليفة للمسلمين.
وتتمثل أهم إجراءات هذه الطريقة فيما يلي:
 تعيين مجلس شورى تمثيلي لمختلف القوى والفئات في المجتمع,
 حيث قال عمر ننه حين عين جماعة الشورى « :إنني نظرت فوجدتكم
رؤساء الناس وقادتهم، لا يكون هذا الأمر إلا فيكم»(").
_ استبعاد ذوي القرابة لتجنب أي تحيز حيث استبعد عمر ضي
ابنه عبد الله.
 تنظيم طريقة سير المداولات واتخاذ القرارات لتجنب الفوضى
 والخلاف، وتحديد مدة زمنية لاختيار الخليفة وتعد هذه الطريقة -في
 رأينا -الاقرب إلى روح الشورى الإسلامية ومبدأ الديمقراطية لأنها توكل
 مهمة اخنيار الحاكم إلى نخبة المجتمع من الفقهاء وأهل الرأي والحكمة
ويكون لهؤلاء مجال واسع للاختيار بين ستة مرشحين وهو ما يتماشى مع
الأساليب الديمقراطية الحديثة ث.
 لذلك نجد أن الإباضية اتخذوا من سنة عمر بن الخطاب ض
 هذا السند الأول والحجة الأساسية في وضع نظريتهم السياسية حول
الخلافة فقالوا بوجوب نصب "هيئة للشوى" متكونة من ستة
أعضاء من الفقهاء والعلماء تتولى عقد البيعة الخاصة للإمام ثم
يبايعه عموم الشعب .كما نجد أن الإباضية هم أول من طبقوا هذه
السنة من خلال الإمام الأول للدولة الرستمية عبد الرحمان بن
رستم الفارسي الذي جعل الإمامة شورى بين ست شخصيات
)اقتداءا بسنة عمر حثه.
( )1المودودي :تدوين الدستور الإسلاميث ص[.4
( )2د .الطماوي:السلطات الثلاث .653
461
د .أوق ولان عبد الله نوح :تظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
ويقول الشيخ المرجع ضياء الدين الثميني في هذا الصدد:
 «وقد جعل عمر الشورى بين ستة في اقامة الإمامة، وفيه دلالة على
إقامة إمام بعد مشورة» (")
 ومن حيث التطبيقات العملية لهذا المبدا فإن الاباضية بوادي مزاب
 مازلوا منذ عشرة قرون ينتخبون "شيخ العزابة" وهو بمرتبة "الإمام" في
حالة الكتمان وفقا للمبدأ الشوري الديمقراطي وشروطه واحكامه حسب
 الكفاءة العلمية الأخلاقية دون أي اعتبار للنسب .أما الإباضية في عمان فإنهم
 ومنذ فترة طويلة يحكمون من طرف عائلة مالكة تنتقل فيها السلطة بالتوريث
 مثلها مش باقي الممالك السنية الأخرى كما تحول الإمام الى "سلطان" يحكم
للأبد .وقد انتقد الشيخ عبد الله السالمي العماني هذا الاسلوب بالقول:
 « ليس من الحكمة الالهية أن تخص الإمامة بطائفةث جاروا أو عنلواء
أصلحوا أو أفسدوا، لأن ذلك مناف للمعنى الذي لأجله شرعت الإمامة»ثا
المطلب الثالث :شرعية المعارضة وجواز العزل ا لسلمي
‏ ١لجائر.للسلطان
يقر فقهاء الإباضية بشرعية المعارضة طبقا لمبدأ الأمر بالمعروف
 السلطان الجائرفي حالة الظهور بطريقةعزلالمنكر وبجوازو النهمي عن
سلمية إذا توفرت الشروط الشرعية .ونتناول هذين العنصرين فيما يلي :
الفرع الأول :شرعية المعارضة السلمية عند الاباضية
إن ممارسة الشورى في الإسلام لا يمكن أن تتم إلا بوجود معارضة
 شرعية سلمية والاعتراف للرعية بحق الاعتراض على تصرفات الحاكم
ونقدها، والوقوف في وجه أي استبداد من طرفه.
ص.523ج(.)41النيلكتابشرحاطفيش: :)(1
) (2الشيخ عبد الله بن حميد السالمي :حاشية الجامع الصحيح ج( )1ص .77
561
د.و اغوقلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
 .ويعد إقرار الإسلام لمبدا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اعترافا
له بشرعية المعارضة كما أن عصر النبي ة والخلفاء الراشدين ترك لنا
 سوابق هامة تعتبر حجة على وجوب ممارسة المعارضبة السلمية تجاه
 السلطة للدفاع عن مصالح الرعية .فإذا كان لكل فرد قي الأمة الحق في
 مراقبة أمور الدولة والمجتمع وإسداء النصح للحاكم عن هفواته وأخطائه.
 فإن ذلك يعني بالضرورة حق الأفراد في إيداء معارضتهم ونقدهم، وبالتالي
تقييد صلاحيات وسلطات الحاكم برضى جمهور الناس وقبولهم.
 وقد ترك لنا الإباضية المغاربة أمثلة وتطبيقات هامة في
 الاعتراف بالمعارضة داخل الحكم من خلال الدولة الرستمية .إذ لم يكن
 المعارضون في هذه الدولة يقمعون بالسيف والقوة بل يناظرون
 بالحجة والدليل، ولا يحاربون إلا إذا خرجوا بالقوة والعنف وحاولوا
 الفتنة في المجتمع، بينما اتبع أغلبالاعتداء على أمن الدولة وبث
الحكام الأمويين والعباسيين السنيين أسلوب القتال والقمع الدموي ضد
 أي حركة معارضة حتى وإن كانت سلميةث كما حصل مع الحركة
 السلمية لبلال بن مرداس التميمي التي شكلت البذرة الأولى للمذهب
 الإباضي حيث كان أصحاب هذه الحركة السلمية المعتدلة والمعارضة
بالاإقناعللحكم الاستبدادي الأموي في البصرة‘ يدعون لمذهبهم
والحسنى، فبعث الأمويون جيشا فقضى عليهم وعلى زعيمهم بلال بن
مرداس التميمي سنة 16ه_ "!).
 الأسانيد الشرعية :يعتبر مبدأ الأسر بالمعروف والنهي عن
 المنكر بالنصيحة والكلمة الطيبة الذي أوجبه الإسلام أقوى حجة على
شرعية المعارضة السلميةث وهذا بالإضافة إلى سنة النبي ھةل
والخلفاء الراشدين:
( )1خليفات:نشأة الحركة الإباضيةث ص.6
661
د.و اغوقلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
أولا :السنة النبوية القولية والعملية :وتتمثل فيما يلي :
- )1روي عن أبي عبيدة بن جراح حف أنه سأل النبي يلة« :اي
الشهداء أكرم على الله تعالى؟ فقال :رجل قام إلى وال جائر فامره
بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله على ذلك، فإن لم يقتله فإن القلم لا يجري
عليه بعد ذلك وإن عاش ما عاش» "ا.
_ )2قوله يلة « :أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» ثا
 ث عن النبي صل:- )3عن عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله
 «إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول له :إنك ظالم، فقد تودع منهم»
رواه مسلها.
- )4عن تميم بن أوس الداري وأبي هريرة وابن عمر عنه يلة:
 «الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال :لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأيمة
المسلمين وعامتهم؛» (.)4
ففي هذه الأحاديث حث للمسلمين على المشاركة في تسيير الشؤون العامة
بإبداء النصح للحكام بن افسدوا لو لستبدوا بلمور الأمة دون شراك الجماهير
 بل يعد ذلك جهادا أفضل من حمل السيف لأو العنف لأنه يقتضي تضحية الفرد
بمصالحه الشخصية وسعيه لجلب المصالح ودرء المفاسد لمجتمعه وأمته عن
 طريق الدعوة السلمية والكلمة الطيبة والنصيحة الحسنة التي تكن عن المحبة
والرحمة لجلب الفائدة للأمة دون اثارة للفتتة أو سفك للدماء.
- )5معارضة أغلبية المسلمين بزعامة عمر فبه لصلح الحديبية
 الذي أبرمه الرسول يل مع المشركين، إذ رأووا فيه تخييبا لآمالهم واستكانة
 أمام المشركين، فرفضوا التحلل من إحرامهم والعودة دون أداء العمرة فلم
) (1الجيطالي :قناطر الخيرات ج( .)2ص.251
( )2نفس المرجع .ج( .)3ص .781
( )3آطفيش:شرح كتاب النيل ‏ ٥ج( 4 ()41ص.962
( )4نفس للمرجع، ج(، )41ص- .7562لبا يعقوب الوارجلاني :العدل والإتصافت“ ج( )2ص.94
761
د.و اغوقلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرمية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
 ينكر عليهم الرسول تل هذه المعارضة ولا طلب منهم التوبة والاستغفار.
 بل تفهم موقفهم ودعا لهم بالخير لأنهم كانوا يعتقدون أن الأمر من اجتهاده
لكن لما أدركوا أن الأمر وحي منزل اتبعوه .ففي هذه السابقة النبوية مثالا
 واضحا للمعارضة يتعلق بأمر سياسي مهم وهو إبرام معاهدة صلح بعد
عشرة سنين من الحرب بين قريش والمسلمين.
ثانيا :سنة الخلفاء الراشدين :وتتمثل فيما يلي:
)1معارضة عمر نيه مع أغلبية الصحابة لقرار الخليفة أبا بكر ضث:
 في قضية محاربة المرتدين، فلم ينكر عليهم هذا الموقف لأنه من حقهم
المعارضة بل أتنعهم بالحجة فاقتنعو ا.
)2معارضة بعض الصحابة لقرار الخليفة أبي بكر ببعث جيش أسامة
 إلى الشام، فلم يأمرهم بالطاعة المطلقة لما قرره، بل أقنعهم أن الأمر يتعلق
بوصية من النبئ يلة قبيل وفاته ث فاقتتعوا بذلك و نفذوا أمره.
)3معارضة عمر نه للخليفة أبا بكر ضف حين قسم أرضا على بعض
 الناسث وهي ملك جميع المسلمينث حيث واجهه قائلا « :فهلا أوسعت
المسلمين مشورة ؟»"!).
)4ما روي أن الخليفة عمر ننه خطب يوما في المسجد داعيا الناس
إلى عدم الزيادة في مهر المرأة و تحديده ب 004درهم، فاعترضت عليه
 امرأة قائلة:أما سمعت ما أنزل الله « وإن ارَدثم اسنتنةال زوج مان
زواج وَءَاتَيثم ,إحداهن قنطارًا قلا تاخثوا منه شيئا اتاخذوته بُهتاد
 وَإثما مييئائه [النساء .]02:فأجابها الخليفة « أصابت إمرأة وأخطا عمر»
واعلن رجوعه عن قرارهثا.
( )1د .الأنصاري :الشورى وأثرها في الديمقراطيةثء ص.78
.801 .ص 701ج) (1نظام الحكم في الشريعة والتاريخ.( )2القاسمي:
861
 د .وق ولان عبد الله نوح :تظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنةبين الفكرالسياسي الإباضي والسني
)5يروى أن الخليفة عمر فه خطب في الناس قائلا « :هل كرهتم
 مني شيئا في قسم أو حكم؟ » فقال له أسد بن حصين « عجبنا لك يا عمر،
لو كرهنا منك شيئا أقمناك كما يقام القدح، فرفع عمر يديه و قال :الحمد لله
 الذي جعلني في قوم إن كرهوا مني شيئا أقاموني كما يقام القدح»").
ويتضمن هذا الموقف أروع صور الشورى والديمقراطية حيث يمدح الخليفة
عمر نثنه شعبه لأنه يراقبه في سيرته و يقومه إذا انحرف.
وبناء على ما سبق نصل إلى أن المعارضة السلمية هي حق
 شرعي لكل فرد من أفراد المجتمع المسلم‘ حيث نجد أن حرية المعارضة
 كانت مضمونة في عصر النبي والخلفاء الراشدين إلى أن جاعت فترة حكم
 السلاطين الأمويين الذين وصل بهم الأمر في الاستبداد حتى قال أحدهم
وهو عبد الملك بن مروان من على المنبر « من قال لي اتق الله ضربت
 عنقه» ثا .وهكذا عطلوا تطبيق أحد المبادئ السياسية الجوهرية في
الإسلام وهو مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ثالثا :مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الإباضية
يتميز الإباضية بالتمسك الشديد بمبدا الأمر المعروف والنهي عن
 المنكر ويرون أن إقامة الدولة نفسها إنما يجب من أجل القيام بهذا
 المبدأ .وقد أفزد الفقهاء الإباضية المغاربة أبوابا خاصة في كتبهم
الفقهية لهذا المبدأ وصاغوا منه نظرية كاملة، واهتموا به اهتماما كبيرا
واعتبروه في نفس مرتبة الشورى ثا
( )1اطفيش :شرح كتاب النيل، ج( .)41ص.453
) (2الشيخ محمد عبده :تفسير المنار ج( .)4ص.402
 الامرالشيخ إسماعيل:الجيطالي :قناطر الخيراتث ج(، )2باب وجوب( )3انظر:
بالمعروف والنهي عن المنكرش ص 541إلى.612وج( )3فصل في المشورة.
.497الشيخ الثميني :كتاب النيل ج( 4 (3صإلى .781ص971
اطفيش :-الشيخإلى .52(مخطوط) ‘ ص292عقيدة تبغورينكاطفيش : :شرحالشيخ
إلى .06شرح كتاب النيل ج(4 )1 3ص3
961
د .اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
 وبالفعل لا يمكن لمبدأ الشورى أن يوجد بين الحكام والمحكومين، ولا
 أن يستمر إلا إذا كان سائدا في العلاقات بين الأفراد المحكومين فيما بينهم،
 وسمة أساسية للمجتمع في كافة مستوياته لأن التحول الحقيقي من الحكم
 الاستبدادي إلى الحكم الديمقراطي لا يمكن له أن يتم بمجرد تغيير الحكام أو
بقرار سياسي شكلي :وإنما يكون بتربية الجماهير على الممارسة
الديمقراطية ابتداءا من الأسرة وانتهاء بالدولة .وهو ما يعرف
 بالمصطلحات الحديثة بالروح الديمقراطية لدى الفردث وقد جاء الإسلام
بهذا المفهوم الواسع للثنورى بما يعرف بمبدأ الامر بالمعروف والنهي عن
المنكر والذي يعد من الدعامات الأساسية للفكر السياسي الإباضي.
 ونحاول توضيح أسس هذه النظرية -باختصار -في الفكر السياسي
 الإباضي المغاربي من خلال مؤلفات الشيخ المرجع إسماعيل الجيطالي
وقطب ‏ ١لأيمة الشيخ المرجع أمحمد اطفيش فيما يلي :
«الخمر والنهي (النصيحة) :مقهوم1
يمكن لنا تعريف هذا المبدأێ طبقا لشرح الشيخ الجيطالي كما سنرى
 حق كل فرد في المجتمع مهما كانت درجته وحسبه ونسبه في
 المشاركة في تسيير الشؤون العامة، بأن يأمر بكل ما يراه بعقله صالحا
للمجتمع وينكر على كل ما يراه مفسدة ومنكرا على المجتمع".
وعليه فالنصيحة لا يقصد بها التدخل في اعتقاد الناس لأن مبدأ
 الإسلام طبقا لقاعدة "لا إكراه فيحرية العقيدة والعبادة مما ضمنه
 الدين"، وإنما يقصد بها المشاركة الديمقراطية للفرد قي تسيير الشؤون
العامة عن طريق النصيحة.
أنالمجتمع .4 .بل ينبغيسلبيا فيدورهلا يكونالمسلمالفردلانوذلك
يتحمل قسطا من المسؤولية فيما يحصل من معالجة الأمور لأنه مكلف بالأمر
والنهي أي بسداء النصيحة للأفراد وللحكام؛ وهو ولجب ديني .ويؤدي هذا
الواجب من طرف كل فرد بالغ عاقل على قدر الاستطاعة بالطريقة السلمية
071
د .اوق ولان عبد الله نوح :تظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
بلسداء للنصح وايداء الرأي للمجتمع ولأولي الأمر"ا .والإخلال بهذا الواجب
ا يترتب عنه الإثم، بل إن« :من لم يلمر ولم ينه، فكأنه من غير هذه اللمة ا.
غير أن هذا الواجب يعد فرض كفاية وليس فرض عينع فإذا قامت
جماعة أو مؤسسة ما بهذا الواجب سقط عن الأفراد الآخرين.
مفهوم المعروف والمنكر:)2
يعرف الشيخ الجيطالي الإباضي هذين المصطلحين بقوله :
« فالخير كله داخل في الأمر بالمعروف‘ والشر كله داخل في
 المنكر( )...وسمي المعروف معروفا لأن العقول تعرفه وتوجبهێ وسمي
المنكر منكرا لأن العقول تنكره وتأباه » (ا.
 وعليه فكل ما يرضاه العقل والمنطق وكل ما فيه خير وصلاح
للمجتمع سواء ورد ذكره في النصوص الشرعية أو لم يرد، يعتبر
 معروفاێ وكل ما يأباه العقل السليم وفيه مضرة بالأمة يعتبر منكرا يجب
العمل على إزالته بالنصيحة والعمل السلمي، سواء تعلق الأمر بالمسائل
الاجتماعية أو الاقتصادية أوالسياسية أو غيرها.
وبالطبع فإن واجب الامر والنهي تجاه الأفراد الآخرين يجب أن
الأفراد الشخصيةلله وأن لا يمس بحرياتالنصيحةعلىيقتصر
والجماعية ولا بحقوقه الطبيعية المتعارف عليها عالميا.
أركان الأشر والنهي :(3
لكلالأمر والنهي عند الإباضية معناه "النصيحة لل"ث وله أركان
منها أحكام وشروط نكتفي هنا بذكرها وهي ٨ا:‏
.497) (1الثميني :كتاب النيل ج( .)3ص
( )2اطفيش :شرح عقيدة تبغورين(، مخطوط)، ص .292
( )3الجيطالي :قناطر الخيرات، ج(1 )2ص.64
( )4أنظر تفصيل ذلك :الجيطالي :قناطر الخيرات، ج()2ى ص 651ومابعدها.
171
د.اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
المحتسب :وهو الذي يتولى الأمر والنهي4ويشترط فيه أن يكون
بالغاء عاقلاێ مسلما.
_ فيما فيه الاحتساب :وهي المسالة الوارد في شأنها الأمر والنهي©
وفيها شروط.
المحتسب عليه :وهو الشخص الذي يتوجه له الأمر والنهي
وفيه شروط.
كيفية الأمر والنهي وفيه درجات.
الأسانيد الشرعية :(4
وردت الكثير من الآيات التي تحث المسلمين على الأمر بالمعروف
 والنهي عن المنكر باعتباره ركنا جوهريا في .الدينث ووسيلة لمشاركة
 الفرد في خدمة مصالح الجماعة، كما تشدد هذه الآيات على من يترك هذا
الواجب وتتوعده بالهلاك وسوء المصير "ا.
 ونشير إلى أن أغلب الكتاب والفقهاء المعاصرين أقروا بشرعية
 الامر والنهي واعتبرها البعض ركنا جوهريا في المجتمع إلى جانب
 مبدا الشورى2ا).ويقول الإمام أبو زهرة في شأن علاقة مبدا الامر
والنهي بمبدأ الشورى:
 « وأن الشورى ذاتها من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وإذا لم تكن منه فهي ملازمة له، لأن المشاورة استرشاد من الحاكم
للمحكوم، وهي من ضمن النصيحة له ولأولي الأمر»ةا.
( )1لنظر هذه الأسانيد بتفصيل :قناطر الخيرات :ج()2ء ص 641ومابعدهاء وص 251ومابعدهاء
ومابعدها .واطفيش : :شرح عقيدة تبغورينء (مخطوط)ء ص.292وج( )3ص971
( )2منهم :القاسمي :نظام الحكم في الشريعة والتاريخ ج( )1ص301ومابعدها.572 .
وأثرها فيالشورىد .الانصاري:والديمقراطيةثك ص.13الشورىلاغا:
الدليمقراطيةث 8ص.7
 ( )3محمد لبو زهرة :الوحدة الإسلاميةش الطبعة الثنيةث دار الفكر لعربي7931 .ه7791/م} ص.952
271
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياصي الإباضي والسني
الفرع الثاتي :ضمانات ممارسة المعارضة عند الإباضية:
 الإباضي وتطبيقاته التاريخية عدةالسياسيالفكريتضمن
ضمانات لممارسة حق المعارضة أهمها ضمانتان هما:
) عدم وجود الجيش :يرى فقهاء الإباضية أن وجود جيش
 مسلح في الدولة إلى جانب الإمام لمساعدته يعد خطرا على الحكم
 الشوري وعلى حريات الأفراد الدينية والعقائدية .وحريتهم في
 ممارسة المعارضة والأمر والنهي لأن وجود الجيش قد يجعل منه
 أداة لفرض سلطة جائرة ونظام دكتاتوري بالقوة "& ولذلك فإن
 الرستميين امتنعوا عن تشكيل جيش نظامني لحماية حكمهم، رغم ما
بلغته الدولة الرستمية من رخاء اقتصادي وقوة وفتوة.
 ب) مبدأ المسؤولية الشخصية للإمام :يعد الإمام في الدولة
 الإباضية سواء في حالة الظهور، أو في الجماعة الإباضية في حالة
 الشرعية، وهو يتحمل تبعةعن قراراته غيرالكتمان، مسؤولا
التي يترتب عليها إضرارغير المشروعةتصرفاته واعماله
 من دون استحقاق منه، وأدىبالغير، فإذا أقام الحد على شخص
 ذلك إلى وفاته ثلاثى فعلى الإمام أن يدفع الدية من ماله
 الخاص”7ثاء وتؤدي هذه القاعدة إلى الحد من تعسف الحكام وتقييد
سلطاتهم تجاه المحكومين.
 ( )1د .عمر فاروق :التاريخ الإسلامي وفكر القرن العشرين، دراسة نقدية في تفسير
التاريخ.الطبعة الثانيةڵ دار اقرأ 58910 .ص 35حيث يقول في الدولة الرستمية:
 «لقد أدرك الفقهاء الإباضية خطر تحول الإمام إلى سلطان جائر يستمد سلطته من
 جيش ثابت ولذلك فقد أصروا المرة تلو الأخرى بضرورة حل الجيش وتفرق
الإباضية وعودتهم إلى .مناطقهم بعد كل موقعة أو:معركة»
( )2د .عمر فاروق :التاريخ الإسلامي وفكر القرن العشرين .85
371
 د.و اغوقلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
من جهة أخزى فإن الإباضية مثل المذاهب الأربعة -خلافا
للشيعة -لا يعتقدون بعصمة الإمام، لأن الإمام عندهم لا يتمتع باية
حصانة خاصة بل هو مسؤول عن كافة قراراته وأعماله التي يقوم
بها عند ممارسته للحكم(" فإذا انحرف أو تعسف واستبد فللامة حق
عزله وفق الشروط والأحكام الشرعية التي لابد من مراعاتها.
القرع الثالث :شرعية العزل السلمي للسلطان اتجائثر
خ حالة الظهور.
إذا كانت المذاهب السنية تحرم عزل السلطان الجائر مهما تجبر وظلم
عليه وجوباالثورةتوجبالخو ار جمذا هبكانتذنبا3اذاوتعتبر ذلك
قطعيا، فإن الإباضية ذهبوا مذهبا وسطا بين هذين الرأيين المتناقضين، وقالوا
أن عزل السلطان الجائر يجوز ولا يجب، وجولزه مرتبط ومقيد بتوافر جملة
 من الشروط والضوابط الشرعية الصارمة التي تضمن جلب المنافع أكثر
من الأضرار أهمها .أن يكون ذلك بشكل سلمي ويكون في حالة الظهور
وفق مراحل معينة .ويقول الإمام المرجع أبو يعقوب يوسف الوارجلاني
في هذا الصدد:
 ((.. .حراموقتالهم على ذلكعليهم حرامالخرو جالسنة«رقالت
وقالت الخوارجالخروج عليه واجب وعلى جميع جنودهم ورعيتهم،
عليه سائغ جائز وهو قربه(الإباضية) الخروجوقال أهل الحق
وجل» (.)2إلى الله عز
نو. (3.الجور م آ اموا مسلمينحكاممطلقا الخروج عل
.( )1د .عمر فاروق :نفس المرجعء .85
( )2أبا يعقوب يوسف بن ايراهيم الوارجلاني :العدل وا لإنصاف4ج( )2ص.94
(الفتلوىالإباضية في كتابحولعلى ما جاء4131ه للردلذ يقول في رسالة له سنة)(3
 بالخروج« ونحن.لا نقولالطرابلسي:كامل ين مصطفى محمودللمفتي الشيخالكاملية)
471
ويةرى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسنيلح:شنظر
اه نو
د.و اوغقلان عبد الل
 أهل الاعتدال في الفقه والسياسةوبالفعل فإن الإباضية -وهم
 بالنظر إلى مواقفهم ونظريتهم المعروفة عنهم -أجمعوا على عدم
 وجوب الخروج وضرورة اتباع الطرق السلمية في الأمر والنهي،
 ذلكقبلوسمواوالاستقامة.الدعوةباهلعرفوافإنهملذلك
 ب'القعدة" لأنهم قعدوا عن قتال جيش معاوية وجيش علي بن أبي
 الدعوةالوسطي بالتزامالسلميالطريقواختاروانطالب
 الملوكضدوالثورةالعنفاستعمالمسألةتعدكماالسلمية.
 المستبدين من الخلافات الجوهرية الفاصلة بين الإباضية والخوارج
 المتطرفين(" .واستثناء من ذلك يمكن الإشارة الى بعض فقهاء
 الإباضية المشارقة العمانيين الذين يتحمسون لفكرة الخروج على
السلطان الجائر(اء ويعد ذلك استثناءا لا يقاس عليه ولا يمثل مذهب
الإباضية المغاربة، أما الرأي الغالب في الفكر السياسي الإباضي
 المغاربي فإن عزل السلطان الجائر غير واجب وإنما جائز مع تقييده
بشروط وضوابط شرعية لايتم إلا بها.
الفرع الرابع :الضوابط الشرعية لجوازعزل السلطان الجائر
فقهاء الإباضية المغاربة عدة قيود وضوابط على حقوضع
 أهم هذهالجائرث وتتمثلالسلطانعزلفيالإباضيالشعب
الضوابط فيما يلي:
 عن سلاطين للجور للموحدين، ومن نسب إلينا وجوب الخروج فقد جهل مذهبنا » انظر:
 علي يحي معمر :الإباضية بين الفرق الإسلامية في القديم والحديث، مراجعة بكير بن
.نشر جمعية التراث، غردايةث©3002ص136محمد الشيخ بلحاج.
 ( )1أبا يعقوب الوارجلاني :العدل والإنصاف‘ ج()2ء ص .94يحي معمر :الإباضية بين
‏١وما بعدها.الفزق الإسلاميةث ص815
) (2مثل الشيخ السالمي والشيخ سالم السيابي، أنظر :الشيخ سالم بن حمود بن شامس
 السيابي السمائلي :إزاله الوعثاء عن اتباع أبي الشعثاء‘ تح :دكتورة سية إسماعيل
وما بعدها.77 العرب‘ سلطنة عمان 97910، صمطابع سجلكاشف
571
21
 د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
)1لا يجوزعند الاباضية عزل السلطان الجائر إلا في"حالة الظهور"
 (قيام إمامة اباضية) طبقا لنظرية "مسالك الدين" كما رأيناهاء مع توفر كافة
الشروط الشرعيةي واتباع كل مراحل الامر والنهي.
يكون عزل السلطان في حالة الظهور إذا أصبح يخالف)2
 إرادة الجماهير ويعمل بما يناقض رضا الناس (الإرادة العامة
للشعب):ويعمل بما ينكرونه عليه؛ حيث يروى عنه قلة قوله:
«ستكون من بعدي أمراء يقرأون كما تقرأون ويعملون بما تنكرون
فليس لأولئك عليكم طاعة» ("ا.
 ‏ ٠وعليه فاستبداد الحاكم برأيه وتخليه عن استشارة الشعب أو طغيانه
وانحرافه يعد موجبا للعزل، لأن في ذلك خرقا لعقد البيعة التي توجب
 تجسيد الإرادة الشعبية طبقا للمبدأ الديمقراطيغ وبالتالي يحق للشعب أن
 ينقض هذا العقد بدوره لأن طاعة الإمام مقرونة بالعدل، وكما يقول الشيخ
 ابن سلام اللواتي الإباضي« :وايما إمام ولي ولم يعدل ولم يقسط فقد برئت
منه ذمة الله ونمة رسوله ومن أطاعه» ا .
 غير أنه لابد من التحقق من توفر شرط "عدم العدل"، لأن
 الخروج على الإمام العادل بهدف منازعته السلطة أو لغرض دنيوي
 يعد جريمة يعاقب عليها في الدنيا والآخرة، إذ تعتبر « :الثورة على
 الإمام العادل منكرة عند الإباضية »ا۔ بل يعد ذلك من أشنع
الجرائم لأن الإمام العادل يجب مساندته في حكمه ضد أعدائها.
( )1أبا يعقوب يوسف بن ايراهيم الوارجلاني :حاشية الترتيب، محشي بحاشية العلامة أبي
 .2891عمان‘ێالقومي والثقافةء سلطنةالتراثوزارةعمربنالله محمدعبد.
‏١(رواه الربيع)ص.96
) (2ابن سلام اللواتي :شرائع الدين ص.511
( )3د .عمر فاروق :التاريخ الإسلامي ص55
()4:!'1,'! .292.
671
 د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
)3لا بد من تحقق كافة الشروط الموضوعية التي تؤدي إلى
إرجاع العدل دون اضرار كبيرة لأنه « :لا ينبغي هدم حكم قائم إلا
 إذا تأكدت الإستطاعة للقيام بحكم خير منه »"ا } بل يرى الإباضية
 الحكم الظالم إذ غلب على الظن عدمالبقاء تحتأند « يستحسن
نجاح الخروج أو .خيف أن يؤدي مضرة بالمسلمين » (.)2
)4إن الاباضية يلتزمون بهذا المبدأ حتى في حالة حكم غير الموحدين
من المشركين والأجانب الدخلاء مش الاستعمار أين يجب الجهاد ضدهم إذا
 توفرت شروط نجاحه، وتطبيقا لذلك فإن الاباضية بوادي مزاب الذين دخلوا
 في حالة الكتمان منذ سقوط الدولة الرستمية في بداية القرن العاشر، عقدوا
معاهدة مع فرنسا سنة3581للحفاظ على مصلحة الأمة لما تاكدوا أن في:
مواجهتم لها آنذاك أضرارا كبيرة جدا على المجتمع والدين، لعدم وجود جبال
تحميهمؤ وعدم اكتسابهم للقوة والعدة العسكرية الكافية التي تضمن مواجهتها
ونجاح الثورة عليهاء ومع ذلك شاركوا في مختلف الانتفاضات بالشمال
الجزائري وفي الحركة الوطنيةةا، وباندلاع الثورة التحريرية ضد المستعمر
 الفرنسي سنة4591التي شملت كافة الإقليم الوطني واتسمت بالتنظيم
والتحضير عتادا وعدة ورجالا انضم إليها الإباضية المزابيورن طوعا
)ودعموها بالأموال واستشهد منهم الكثير في ساحة الشرفا.
( )1علي يحي معمر :الإباضية بين الفرق الإسلاميةث مكتبة وهبةث ص.092
( )2علي يحي معمر :الإباضية بين الفرق الإسلامية‘ مكتبة وهبة‘ ص.51
 ( )3تلبية لنداء القائدين .العثمانيين بارباروس وخير الدين فقد شارك الإباضية المزابيون في
 صد الغزاة الإسبان عن جزيرة جربة بتونس سنة 0151موعن مدينة الجزائر
سنوات8151و 03810وفي معارك متيجة وانتفاضة الأمير عبد القادرث وفي معركة
تاريخ بني مزابث7381الخ.انظر:يوسف بن بكير الحاج سعيدثقسنطينة سنة
ومابعدها .الطبعة الثانية 6002 .ث ص971المطبعة العربيةث غرداية
 ( )4المجاهد حمو عيسى النوري، دور الميزابيين في تاريخ الجزائر قديما وحديثاێ دار
الكروان، باريس.4891،
771
د .اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
القرع الخامس :مراحل النصح والنهي قبل العزل
 الإباضية اتباع مراحل الأمر والنهي قبل أي عزليوجب
للسلطان الجائرث حيث يعتبر العزل عند الإباضية المرحلة الأخيرة
 والقصوى من مراحل الأمر والنهي بعد استنفاذ كل وسائل النصح
والموعظة .فإذا انحرف الإمام عند الإباضية في حالة الظهورء فإنهم
يوجبون أن تتبع معه المراحل التالية("):
الفقهاءطرفالعدل" من"عدمحدوثالتثبت منأولا:
المراجع الموثوقين النزهاء والمحايدين العدولێ وفي ذلك فإن
 الظهور،القائم في حالةالإباضية في تكييفهم لشرعية النظام
أن الحاكمالاختيار.بمعنىالتسيير على شورىيقدمون شورى
 يعد شرعيا إذا كان يسير شؤون الحكم بطريقة ديمقراطية وعادلة
حتى لو كان قد اغتصب السلطة بالغلبة أو تملكها بالوراثةث وعليه
فإن الإباضية يميزون بين ثلاث حالات في شأن الخروج على
الحاكم وهي (: )2
ا) إذا كان الحاكم قد انتخب بالأسلوب الديمقراطي ثم أنه سار
 سيرة العدل والشورى في سياسته لأمور الدولةڵ فهو إمام عادل تجب
طاعته والخروج عليه كبيرة وجريمة.
ب) إذا كان الحاكم قد انتخب بالأسلوب الديمقراطي لكنه بعد
تولية الحكم انحرف أو استبد وتجبر .فإنه يجوز عزله وفق الضوابط
الشرعية الواجبة.
( )1الطفيش :شرح كتاب للنيل .ج( )41ص .933علي يحي معمر :لضواء على الإبلضيةث ص.51
.1صالإسلامية مكتبة وهبة) (2علي يحي معمر:الإباضية بين الفزق
871
د.و اوغقلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
 ج) إذا كان الحاكم تولى السلطة بطريقة غير شرعية، سواء
 كانت بالسطوة والقوة أو بالوراثة والوصية، لكنه سار بسياسة
الشورى :والعدل، فإنه تجب طاعته.
ثانيا :يلح عليه بالتوبة والرجوع للعدل، فإن امتنع،
وأهلالفقهاءالشهودبحضورالحدثهذاعليهيثبتثالثا:
على جوره وانحرافهالنورى، ويطالب بالتوبةث فإن أبى وأصر
 أصبح خصما للمسلمين، ومع ذلك يستمرون في مطالبته بالتوبة أو
الاعتزال بالنصيحة والموعظة الحسنة\ فإن بقي على حالهء
 رابعا :يبلغ جميع الناس بهذا الانحراف وتقام الحجة عليه أمام
 الرعيةث وفي هذه المرحلة فقط جاز الخروج عليه وعزله بطريقة سلمية
الثقة والمطالبة بالاستقالة)ء بشرط أن يكون ذلك ممكنا(مثل سحب
بتوافر كافة الضوابط الشرعية التي ذكرناها آنفا.
النتيجة العامة للمبحث :
من خلال دراستنا لشورى الاختيار عند الإباضيةء يتضح بشكل
جلي أن نظرية الإمامة في الفكر السياسي الإباضي تتطابق مع
التي جاء بها الإسلام وأقرهامبادئ المساواة والعدل والشورى،
العقل السليمك وتستمد أسسها ` من السنة النبوية وسنة الخلفاء
الراشدين، كما أنها تتطابق مع مبادئ النظام الديمقراطي الحديث.
فالدولة في الإسلام في تصور فقهاء السياسية الشرعية الإباضيين
الكفاءة وحدهاهي دولة شورية ينتخب فيها الإمام على أساس
بواسطة رضا الشعب المعبر عنه بالبيعة العامة .ويكون الإمام
مسؤولا أمام الشعب وتحت رقابته .كما يملك الشعب عزل الإمام
والخروج عليه إذا نقض عهد البيعة ضمن شروط صارمة لابد من
توفرها .وعليه فإن رأي الإباضية في الإمامة:
971
د.و اغوقلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
 « هو الرأي الذي يؤيده الاتجاه الحديث ويؤديه كل مخلص
لدينه ووطنه»“"ا.
 وبذلك فإن الأمة الإسلامية «لا يسعها إلا أن ترى رأي
 الإباضية في قضية الخلافة، وان علماء الإسلام لا يمكن أن يرجحوا
غير هذا الراي»2ا.
( )1د .عبد الحليم محمود (شيخ الازهر السابق ) :التفكير الفلسفي في الإسلام، الطبعة
47910ص.191الاولى، دار الكتاب اللبناني بيروت
( )2أعوشت :دراسات إسلامية ص.611
081
د.واولقان عبد الله توح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
المتصل الثالث
الشورى (الديمقراطية
‏ ٠المبحث الأول :مفهوم الديمقراطية.
‏ ٠الميحث الثاتي :المقارتة بين الشورى والديمقراطية.
181
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
دراستنا للشورى في الإسلام؛ استعملنا مصطلحفي معرض
 -فيبينهمالما يوجدوذلكلمصطلح الثنورى،كمرادفالنليمقراطية
 مصطلح نظامتجاوزااستعملناكماوالتطابقڵالتشابهمناعتقادنا=-
الشورى رغم أن الشورى لم ترق، كما رأينا .أن تشكل نظاما قائما بذاته
بمستوى الديمقراطية.
 غير أن هناك إشكالية هامة وأساسية وملحة، مازالت تطرح نفسها
حتى اليوم أمام الفقهاء وعلماء القانون النستوري في العالم الاسلامي، وهي:
 _ هل نظام الشورى هو نفسه النظام الديمقراطي؟ أم أن هذين
 أوجه الاتفاقالنظامين مختلفين شكلا وجوهرا ؟ .أو بالذحرى :ما هي
‏١والاختلاف بين الشورى والديمقراطية ؟
 نحاول في هذا الفصل الإجابة عن هذه الإشكالية من خلال
المفهومين-اللذين طالما استخدما من طرفالمقارنة بين هذين
رجال القانون والسياسة بمعاني مختلفة -واستخلاص أوجه الشبه
 والاختلاف بينهما .وإن كنا تناولنا بالدراسة والبحث بشيء من
التفصيل نظرية الشورى فإنه يجدر بنا قبل محاولة الإجابة على هذه
 الإشكالية أن نستعرض باختصار مفهوم الديمقراطية وأنواعهاء حتى
يتسنى لنا بعد ذلك إجراء المقارنة بينها وؤبين الشورى© مع الإشارة
إلى أننا سنقتصر في بخثنا هذا -تجنبا للإطالة -على المفهوم
التقليدي الليبرالي للديمقراظية، بمعنى الديمقراطية السياسية التي
نشات في أثينا القديمة وتطورت وامتد تطبيقها إلى الدول الأوربية
 منذ الثورتين الفرنسية والأمريكيةڵ وهو النظام السائد في أغلب دول
العالم في الوقت الحاضر.
ونتناول استعراض مفهوم الديمقراطية، ثم مقارنتها بنظام الشورى
فيما يلي :
281
د.واولقان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
لمبترث .لأول
مفهوم الديمقراطية
 اختلف الفقهاء والباحثون في وضع تعريف دقيق كامل وشامل
 للديمقراطية بسبب خلطهم بين المفهوم الأصيل-الواسع للديمقراطية بمعنى
 كونها فكرة فلسفية تستهدف غاية معينةث ومفهومها الضيق بمعنى أشكالها
وتطبيقاتها في الدول الغربية التي جعلت منها شكلا من أشكال الحكومات،
ونظاما قائما بذاته بين الأنظمة السياسية الحديثة .ونتناول ذلك فيما يلي:
تعريفأفضلأننرىللديمقراطية:الواسعالمفهوم
للديمقراطية في معناه البسيط هو الذي قال به الزعيم الأمريكي
«حكم :الشعب بواسطة الشعبحيث يعرفها أنه:"إبراهيم لنكولن"
 ومن اجل الشعب» ("ا .وهذا يعني أن يكون النظام السياسي في
 الارادة لعة للشنعب، وليس عن إرادة فردجماعة معينة يعبر عن
 أو فئة معينةث وأن يكون الشعب هو صاحب السيادة الفعلية مهما
كانت الهيئة التي تمارس الحكم في الجماعة السياسةا .وغاية ذلك
 ( )1د .محمد عبد المعز نصر :في النظريات السياسية، دار النهضة العربية للطباعة
والنشر بيروت37910ص.461
 ( )2د.فؤاد العطار :النظم السياسية والقانون الدستوريث ص.333د.عبد المعزنصر :نفس
.1ص46المصدر
عع د1:عح ع ح-
ح ,«» عغع ج!,عح-
,,م3391, . 26.م
المعنى.:هذافييقولان حيث
 «ع11عن[ح م !' ع ح!-
,ج ح 0 '0اح ح» ٹع
381
 د.و اخوقلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
هو تحقيق فكرة المساواة المطلقة بين الناس، دون اعتبار للفوارق
الطبيعية بينهم("ا، ولا شك أن هذه الفكرة قديمة قدم البشرية.
 والجماعة السياسية التي تتضمن حكاما ومحكومين حتى وإن لم
إذا سادت فيها فكرة المساواة والإخاء فلابد أن تتجسدتبلغ درجة الدولة-
فيها الفكرة الديمقراطية، بحيث يشترك اغلبية الأفراد بشكل أو بآخر في
 ممارسة الحكم فيها .ويستند هذا المفهوم الواسع للديمقراطية إلى الدلالة
اللغوية لهذا المصطلح نفسه‘ والذي يعني :سلطة الشعب© فكلمة "ديموس"
تعني باللاتنية الشعب و'كراتوس" تعني السلطة ثا.
وقد انشغل المفكرون السياسيون والفقهاء منذ القديم بالتفكير حول.
كيفية تحقيق وتجسيد الفكرة الديمقراطية في الواقع السياسي للشعوب كما
 وجدت عدة تجارب في هذا الصدد تعد الديمقراطية اليونانية القديمة أولها
ورائدتها على الإطلاق، بل إن فكرة الديمقراطية لم تستقل بذاتها وتظهر
 كنظرية دستورية ونظام سياسي في الحكم، إلا على أيدي الفلاسفة
والمفكرين اليونانيين ثم عرفت بعد ذلك تطورا هاما في أوروبا خاصة بعد
)الغورتين الفرنسية والأمريكية .
المفهوم الضيق للديمقراطية :أدى تطور المجتمع البشري ومروره
 بعدة تجارب للحكم، إلى أن أدرك المفكرون ما للديمقراطية من مزايا
 باعتبارها النظام.الأمثل لتحقيق السيادة الشعبية وحل اشكالية السلطة
وتحقيق المساواة والعدل بين الأفراد فصاغوا منها جملة من النظريات
 النستورية التي استوحوها من التجربة اليونانية وبالتالي أصبحت المثال
 الذي يقتدي به باعتبارها أقرب إلى تحقيق جوهر الديمقراطيةث أي حكم
 ( )1ويذهب الأستاذ عبد المعزنصر الى« :أن المجتمع نقول عنه أنه ديمقراطي إذا كانت
دولة أو حكومةالمساواة والاخاءث وهذا لا يستلزم بالضرورة أن يتضمنتسوده روح
 أنظر :د .محمد عبد المعز نصر نفس المصدرديمقراطية » (بتصرف كبير).
ص.661 .461
( )2د .فوق العادة :موجز المذاهب السياسية‘ ص1ك.5
481
ويةرى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسنيلح:شنظر
ا نو
لان عبد الله د.واوق
 ولذلك سميت بالديمقراطية المباشرة‘ وترتب عن ذلكالشعب نفسه بنفسه
 أن تحولت "الفكرة الديمقراطية" إلى نظام سياسي ودستوري شامل وقائم
 بذاته، تبلورت أسسه الجوهرية وأشكاله شيئا فشيئا تبعا لتطور تطبيق هذا
النظام في أوروباء على أن الديمقراطية عرفت صورا عديدة ونماذج.
أساسا حول إشكاليتين جوهريتين هما:مختلفة! ظهرت
_ كيفية اشتراك الشعب في السلطة ؟.
 هل غاية الديمقراطية هي تحقيق الحرية الفردية والسيادة السياسية
أم هي تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية بين الناس وتحقيق
صالح الجماعة ؟
وطبقا للجدلية الأولى، تصنف أنواع الديمقراطية إلى ثلاث، وهي:
 ديمقراطية مباشرة، ديمقراطية نيابيةێ ديمقراطية شبه مباشرة .أما طبقا
 للجدلية الثانية فتصنف أنواع الديمقراطية إلى لثنين هي :الديمقراطية
الغربية والديمقراطية الاجتماعية .وفي الواقع يعد هذان التصنيفان
الأنواع الثلاث منإذ أن الديمقراطية الليبرالية تتضمنمتداخلان،
 النيمقراطية السياسية، بينما تشكل الديمقراطية الاجتماعية أو الاشتراكية
نموذجا خاصا مستقلا وقائما بذاته.
الديمقراطية الليبرالية وأنواعها بشئ من التفصيلونستعرض
العام للديمقراطيةبالتعريفنكتفيبينماببحثناێالمقصودلانها
الاجتماعية، وذلك فيما يلي:
المطلب الأول :الديمقراطية الليبرالية.
وهو نظام الحكم الذي يستند إلى فلسفة الثورة الفرنسية، القائم على
مبدأ الحرية الفردية السياسية والاقتصادية والتعددية الفكريةث ويستمد أصوله
من الديمقراطية الاثتية والمذهب الفردي .وتتميز هذه الديمقراطية
بخصيصتين وهي :أنها ذات طبيعة سياسيةشث وأنها تستهدف تحقيق
581
د .اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقلرنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
الحرية السياسية للأفراد" .ونتناول أشكال الديمقراطية الغربية تبعا
لنشأتها التاريخية فيما يلي:
الفرع الأول :الديمقراطية المباشرة
اليونانيةالمدنالديمقراطيةث وقد نشات فيأقدم صوروهي
القديمة مثل "إسبراطة" و"آثينا" وسادت فيها حوالي قرون حمن القرن 8
ق.م .إلى القرن2ق.م۔ ولم تبق تطبيقاتها اليوم سوى في بعض
ولايات الاتحاد السويسري.
ونمكن تعريف الديمقراطية المباشرة أنها :ممارسة لشحبا، بنفسه
للسلطات العامة دون وساطة نواب لو ممثلين عنه .ولعل لصح تعريف للديمقرلطية
للمبلشرة هو الذي لتى به الأستاذ "يارتيلمي"7اطا7جه ويعرفها أنها:
«عندما تكون الحكومة منظمة بطريقة يكون فيها المحكومون هم الحكام٬‏ وعليه
يجب أن يشترك أكبر قدر من المحكومين في ممارسة السلطة » ‏.٨
وتعد هذه الصورة من الحكومات النموذج الأقرب إلى تجسيد الفكرة
الليمقراطية المثاليةث وقد وجدت فعلا وعرفت أولى تطبيقاتها في اليونان.
أولا :مزاياها
ترن الديمقراطية المباشرة بمزايا كثيرة أهمها ما يلي"ا:
تحقيق فكرة السيادة الشعبية.
)(1ع‏٬`,حح!, . 26.عهح
النظم السياسية والقانون الدستوري ث،الديمقراطية الآثنية أنظر :د.حسين عثمان( )2حول
الدستوريالقانون<< .علي شمس مرغنيك5)(11بيروت.9891 .الجامعيةدار
ص42السياسيةثالنظم<.العطار:.1 85ص.263مصر.دارالتأليف،ثمطبعة
ومابعدها.
 بالحقوقيتمتعونالذين‏ ١لافر ادكافةالسياسي بمعنى:هنا مفهومهبالشعب)(3نقصد
السياسية اي الناخبين .
)(4!(:,27
( )5د .تمس مرغني : :القانون اللدستوريث 3ص.36
681
د .اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
2إن المواطن يتحمل المسؤولية العامة بصفة مباشرة عن طريق
تحسيسه بالقضايا العامة.
 3السماح بالتعبير المباشر عن الإرادة الشعبية دون الاستعانة باية
السياسية .أو ‏ ١لأحز ابهيئة البرلمانو اسطة مل
على مشاكله وقضاياه.4مماالشعب بصفة دائمةالسماح باطلاع-4
بجعله واقعيا في مطالبه واعيا بمشاكله.
5منع ظهور أية أقلية واستئثارها بالحكم دون سائر المواطنين
والسماح بالدفاع عن مصالح الاغلبية.
 وقد كان الفقيه الفرنسي (جون جاك روسو) من أكبر المدافعين عن
الليمقراطية المباشرة} إذ يرى فيها النظام الأمثل الذي يتطابق مع مبدأ سيادة
:الشعب، لذلك فإن أي نظام لا ياخذ بالحكم المباشر لا يعتبر نظاما ديمقراطيا
 في رأيه، لأن الديمقراطية إنما تعني سيادة الإرادة العامة للشعب باعتباره
شخصية معنوية لا باعتباره مجموعة من المواطنين، وهذه الإرادة لا يمكن
 للتعبير عنها بولسطةا ولاتمارس بالتفويض والنيابة ولا تقبل التجزئة، لذلك
فقد انتقد "روسو" بشدة نظام الديمقراطية النيابية السائد في بريطانيا.
ثانيا :عيوبها
 إن الديمقراطية المباشرة الآثنية وإن كانت تمثل الشكل الأقرب إلى
 تحقيق فكرة المساواة، إلا أنها لم تكن في الحقيقة بالصورة المثالية التي
يتصورها البعض ويمكن ان نلخص اهم عيوبها فيما يلي (" :
1لم تكن للجمعيات العامة تعبر عن لرادة اغلبية الشعب، بل عن لرادة
فئة قليلة من المواطنين الأحرار من الذكور دون الإناث والعبيد والأجانب
 الذين لم يكن لهم حق العضوية .وبذلك لم تكن جمعية أثينا تمثل في الحقيقة إلا
( )1د.علي يوسف للشكري مبادئ القانون الدستوري والنظم السيلسية:ليتراك للنشر والتوزيع مصر
الطبعة الاولىء 40020ص251وما بعدها .د .شمس مرغني :القانون الدستوري ص.463
781
\ ٠
لان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة رمية ستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
د.واوق
 عشر سكانها .كما لم تكن مناقشات الجمعية الشعبية في المدن الاثنية جدية
ودقيقةێ بسبب تأثرها باهواء رجال الدين وكبار الموظفين، وكانت الهيئة
التتفيذية هي التي تحضر المشروعات وتسيطر على عمليات التصويت.
-2استحالة تطبيقها في الدول الحديثة المتميزة عموما بشساعة
 الإقليم وكثافة النكان، مما جعل هذا النظام نموذجا مثاليا لا يمكن أبدا
تحقيقه فايلواقع العملي .إن الدولة الحديثة تضطلع بوظائف عديدة} ومهام
كثير ة ومعقدة ث من غير الممكن أن يقوم بها كافة أفراد الشنعب.
-3إن تعدد وظائف الدولة وتشعب أعمالها يستلزم وجود
جهاز إداري ضخم ويقتضي التخصص والخبرة والمعرفة فيمن
الأمور تتطلب السرية والنسشرعةءيتولى هذه الوظائفتكماأن بعض
 وبالتالي فإن إشراك الشعب فيها فضلا عن استحالته يترتب عنه
أضرار كبيرة على الجماعة.
 4إن الجمعية الشعبية في أثينا لم تكن تمارس في الواقع إلا
السلطة التشريعية كإصدار القوانين وإقرار الضرائب والمصادقة على
 المعاهدات، أما التنفيذ فيعهد الى مجلس تعينه بالقرعة كما يوكل القضاء
الى قضاة تعينهم أيضا.
الفرع الثاني :الديمقراطية النيابية
لن استحالة ممارسة الشعب للسلطة بنفسه، أدى إلى ظهور فكرة النيابة
والتمثيل، الذي بمقتضاها يفوض الشعب ممارسة السلطة إلى مجلس يختاره
 بنفسه يتولى ممارسة الحكم نيابة عنه .وقد ظهرت نظرية التمثيل الشعبي في
 أواخر القرن 81م، ونادى بها على الخصوص للفقيه "مونتسكيو"، حيث رأى
ان الشعب آنذاك لم يبلغ النضج السياسي الذي يسمح له بالمعالجة المشاكل
التي تواجه الحكم، ودعى إلى ضرورة التمثيل("'.
( )1د.كمال الغالي :مبادئ القانون النستوزيغ ص.182
881
د.و اغوقلان عبد الله توح :تظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرمية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
 ويمكن تعريف الديمقراطية النيابية أنها "النظام السياسي الذي ينتخب
فيه الشعب مجلسا نيابيا لفترة مححدة ليمارس السلطة باسمه ويحكم نيابة
 عنه" .ويطلق على هذا النظام أيضا اسم الديمقراطية الغربيةث لأنها نظام
 الحكم السائد في الدول الغربية مثل فرنسا وانجلترا والولايات المتحدة
الامريكية، وقد شمل في الوقت المعاصر أغلب دول العالم.
 ويعد هذا النظام في رأينا -رغم مايشوبه من بعض النقاتص -النظام
 الامثل في الوقت الحاضر لسهولة تطبيقه في الواقع باعتباره حلا معقولا
 لمشكلة استحالة اشتراك أغلبية الأفراد الحكمء إلا أن الديمقراطية النيابية
حتى تحقق التمثيل الصحيح للابرادة الشعبيةء فإنها تستلزم تطبيق جملة من
القواعد والمبادئ الدستورية التي اقترنت بها وأصبحت ركنا جوهريا لا
يمكن قيام الديمقراطية إلا بها وهي;):
)1ان اختيار اعضاء الهيئة النيابيةه لا يتم إلا عن طريق الانتخاب"
 بحيث يربط الكثير من الفقهاء بين .الديمقراطية والانتخاب، باعتباره الوسيلة
الوحيدة التي تسمح للشعب بالتعبير الحر عن إرادته عند اختيار الحكام.
)2وجوب التفريق والفصل بين ثلاث وظائف رئيسية للدولة
وهي الوظيفة التشريعية والتنفيذية القضائية وهو ما يعرف بمبدأ
الفصل بين السلطات.
)3إن الحكومة التي تتولى السلطة التنفيذية تكون مسؤولة أمام الهيئة
التشريعية المتكونة من ممثلي الشعب‘ وهؤلاء لهم حق إقصائها من الحكم
|.لذا لم تتل ثقتهم.
أن تكون للهيئة النيابية اختصاصات .معروفة ومحددة(4يجب
دستورياڵ تتمثل أساسا في التشريع والرقابة طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات.
( )1د .إسماعيل البدوي :مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسيةێ ج()1ى ض.722
المذاهبد .فوق العادة :موجزد.الغالي :مبادئ القانون الدستوريث 1ص.79
‏١السياسية ص.15د .العطار :النظم السياسية ج( .)1ص .723
189
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية .دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
 ؟) إن النواب يمثلون الأمة كلهاشث والهيئة النيابية مستقلة عن
الناخبين والنائب لا يمثل الفئة المعينة التي انتخبته، بل يمثل الأمة
باكملها .وقد ظهرت النظرية الواقعية التي بمقتضاها أن النائب لا
ينتخب لشخصه‘ وإنما يختار بناء على برنامج سياسي واجتماعي
 معين، فاصبح النائب مقيدا بإرادة الناخبين وملزما بتقديم حساب لهم
إذاانتخابهتجديدعدمالناخبونيملكبحيثوفاءه بوعوده،يثبت
خالف رغباتهم وتطلعاتهه("ا.
)6لا يمكن أن يكون للانتخاب أي معني إلا إذا وجدت عدة أحزاب
 متنافسةش وعدة برامج ومرشحين، إذ أصبح لا يمكن تصور الديمقراطية
بدون تعددية سياسية وحزبية.
)7إن حسن تطبيق الديمقراطية يرتبط ارتباطا وثيقا باحترام جملة
 من الحريات الأساسية للمواطن مثل :حرية الرأي وحرية عقد
 الاجتماعات، حرية التنقل ونشر التعليم الحرية الاقتصادية والسياسية
وتكافؤ الفرض بين الأفراد...الخ.
)8لابد من :توفير الجو الطبيعي الذي يضمن سلامة
 الديمقراطية واستمرارهاێ حتى لا تتحول إلى سبب لبث الفوضى
 وزعزعة الاستقرار، وذلك بان يكون الشعب مثقفا واعيا مدركا
لمسؤولياته وأن يتوفر قدرا من الاستقرار الإقتصادي والسياسي
 احترام مقتضياتمعواحدثهدفالأفراد حولوالانسجام.بين
 الديمقر اطية\ .مثل خضوع الأقلية لحكم الأكثريةف وضمان حرية
ممارسة المعارضة من طرف الأقلية ومبدأ التعددية الفكرية
)والسياسية ...الخ ().
( )1د.كمال الغالي :مبادئ القانون الدستوري، صض2كو ما بعدها۔-
( )2د .فوق العادة :موجز المذاهب الساسية ‘ ص.25
091
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقلرنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
القرع الثالث :الديموقراطية شبه المباشرة
وهو النطام الذي يمزج بين كل من الديمقراطية المباشرة والنيابيةء
 الا أنه يشاركوبمقتضاه ينتخب الشعب هيئة نيابية تمارس السلطة باسمه
فيودون/السطةالحكم باستشارتته للاد لاء بر أيه مباشرةالهيئة ذقيهذه
بعض ا لأمور الهامة عن طريق مظاهر الديمقراطية المباشرة"ا .ومن أهم
مظاهر الديمقراطية المباشرة التي يعتمدها هذا النظام هيث):
) 1الاستفتاء الشعبي :وهو عرض بعض الأمور والمشروعات
الهامة والمصيرية على الشعب ليبدي فيها بر ايه.
 )2الاعتراض الشعبي :وهو حق عدد معين من الناخبين في
الاعتراض على قانون صدر عن الهيئة التشريعيةث وذلك في فترة زمنية
معينة ووفق اجراءات محددة.
)3الاقتراح الشعبي :وهو حق عدد من الناخبين في اقتراح مشروع
قانون يعرض الأمر على الهيئة النيابية لمناقشته وقبوله أو رفضه.
 )4إقالة النائب :وهو حق عدد من الناخبين وهم غالبا الربع
 ‘ ان يطلب اقالة النائب أو أي عضو منتخب قبل)(4/ 1أو الخمس ) 7 1
انتهاء المدة النيابية.
الشعبي :وهو حق عدد معين من الناخبين طلب حل)5الحل
الهيئة النيابيةث بأن يستعرض الأمر للاستفتاء الشعبي، فإن وافق الشعب
على ذلك انحلت الهيئة.
)6عزل رئيس الجمهورية :وهو حق عدد من الناخبين طلب عزل
رئيس الجمهورية، بأن يعرض الأمر للاستفتاء الشعبي، فإن وافق الشعب
على ذلك نعزل الرئيس.
 هذهبجميعياخذأنه ديمقراطية شبه مباشر ةأننظام مالكي نكيفلا يستلزم()1
المظاهر،بل يكفي أن يأخذ بأحد اها أو بعضها.
 ( )2د .العطار :النظم السياسية؛ ص 543ومابعدها .< .عثمان :النظم للسيلسيةث ج()1
<.علي يوسف الشكري، مبلادئ الققون لنستوري ولنظم السياسية .ص 271وما بعدها.2ر.70ص
191
13
د .اوق وخلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقلرنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
مزاياها وعيوبها :إن الديمقراطية شبه المباشرة تؤدي إلى التخفيف
من عيوب الديمقراطية النيابية كما تسمح بالمشاركة الفعلية للشعب في
 الحكم إلى جانب الهيئة النيابيةك وتعويده على ممارسة حقوقه السياسية
وتحمل المسؤلية وتنمية الثقافة والوعي السياسي لدى الأفراد.
 غير أن هذه الصورة من الديمقراطية لا تخلو من عيوب عديدة، أهمها
 الهيئة النيابية فيأغلبية الثنعب ليست لها الكفاءة اللازمة حتى تشاركأن
السلطة التشريعية، وبالتالي قد يشكل الشعب عائقا معرقلا لهذه الهيئة في
 وظيفتهاێ كما أن مشاركة الناخبين في بعض مظاهر السلطة قد يؤدي إلى
انتقاص هيبة الحكام ‏ ٠ويقلل من نفوذ المجلس النيابي ‘ ثم إن الاستفتاء الشنعبي
المالرجالتأثيربسببللشعبالفعليةالإر ادةعنيعبرلاغالبا ما
وأصحاب النفوذ والحكام في آراء الناخبين من خلال وسائل الدعاية وغيرها.
 إلا أنه لا يمكن إنكار ماأن هذه الانتقادات مؤسسةورغم
 للديمقراطية شبه مباشرة من فوائد كثيرة، باعتبارها نظاما وسيطا بين مبدأ
 التمثيل، ومبدأ المشاركة المباشرة، لذلك فقد أخذت أغلب دول العالم
بمظاهر الديمقراطية شبه المباشرة خاصة منها الاستفتاء الشعبي.
المطلب الثاتي :الديمقراطية الاجتماعية
 وهي النظام الذي يستند إلى الفلسفة السياسية والاقتصادية الماركسية,
 وقد طبقه الإتحاد السوفياتي لأول مرة سنة71910ثم اعتمدته بعد ذلك
الكثير من دول العالم الثالث بعد تحررها من الاستعمار‘ لكن ما لبث أن
 اضمحل من أغلب الدول منذ بداية تسعينات القرن العشرين بعد تفكك الاتحاد
السوفياتي وتخلي أغلب الدول والحكومات عن الإيديولوجية الماركسية.
 ويمكن تعريف لديمقراطية الاجتماعية نها" :لنييقراطية لتي تينف لبى تحقق
 لعلة الاجتماعية ولمسلواة الاتتصليةء بولسطة لغاء الاستغلالء وتلميم وسثل الإنتاج,
والغاء لحرية لفربيةه الالتصلدية ولسيسيةء مأ نجل تضيق مصلحة الجماعة "ا.
الوسيط فيد .أدمون رباط:المذاهب السياسية .ص.45العادة :موجز) (1د .فوق
.823القانون الدستوري العام؛ ج( 4 ()2ص
291
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقلرنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
ويستند في زعمه هذا إلى ثلاثة فروق جوهرية تميز -حسبه-۔ بين
هذين النظامين .وهى"ا:
أ _ أن السيادة في نظام الشورى إنما هي للشريعة، أما في نظام
السيادة للشعب وحده.الليمقراطية فتكون
العامة6وفيالحياةالدين عنعلى فصلالنليمقر اطية يقومنظامس-ليا
ذلك تناقض مع نظام الشورى الذي يقوم .على الشريعة الإسلامية، والدين
‏ ١لإسلامي الذي "ينظم كافة جوانب الحياة".
نظامأما‏ ١لأغلبية 6مبيدأساسعلىيقومالنيمقر اطيةنظام_۔ح_۔
الشورى فيقوم على أساس معيار الصواب الذي يبينه الشر ع.
وبالإضافة إلى ماسبق فإن بعض أنصار هذه المدرسة من الفقهاء
والكتاب يستدلون لتبرير نظريتهم بالنقائتص والعيوب التي تشوب النظام
الديمقراطي المطبق في الدول الغربيةش والتي تحول حسبهم دون التعبير
السلبيات الناتجة عن ذلكثارادة الشعب‘ وعلىالصريح والنزيه عن
ويرون أن نظام الشوري "المختلف شكلا وجوهر" عن الديمقراطية حسب
زعمهم هو وحده الكفيل "بتحقيق المساواة والعدالة" (2ا.
نقدها :لاشك أن أنصار هذه المدرسة اتسمت آراءهم بالمبالغة
الشديدة والغلو وعدم الموضوعية، وبمحاولة قطع أية صلة تشابه بين
اطيةالدبوللذ ! ‏١للغربعدائهموهيا م 1ذا يةمن} لاقاأ‏. ٠الذ ا
الغقربي، مما يوقعهم في ورطة تمجيد النظام الاستبدادي الذ ي كان ولايزال
يسود الدول الإسلامية .ويمكن تتفيذ اسانيدهم كالتالي:
كما يعتقد -إنتاج الغرب وحدهالنظام الديمقراطي ليس من( 1إن
الكثيرون -بل هو وليد التجربة الإنسانية منذظهور الجماعة البشرية
( )1د .الخالدي :الديمقراطية الغربيةه صن .67
( )2الهاشمي الخياري :الإسلام وإيديولوجيات العصر ص - .941 ,841المودودي .:
النظرية السياسيةى ص 92ومابعدها.
491
د.اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
والدولة .كما أن الكثير من المبادئ الديمقراطية تنص عليها الإسلام
الحنيف كما فصلنا سابقا -مثل وجوب استشارة الشعب عند اختيار
 الحاكم، وإلزامية استشارة الحاكم لأهل الحل والعقد عند تصريفه
لشؤون الأمة؛ .ووجوب الخضوع لرأي الأكثرية في حدود الشرع
 (أي مبدأ الإجماع) ..ا.لخ، وعليه فان في القول بأن الديمقراطية هي
وتأويلضضللاالل ومغالطةوبالتالي فهي اتبااع للكفربه 1"مما لم ينزل
شرعي ‏.٠واضح لنص
) 2إن الشعب في نظام الشوري وإن كان لا يتمتع بالسيادة
 المطلقة، فإن له مجالا واسعا من السيادة يتعلق بكافة الأمور التي لم يرد
 قطعيك ولا تكون سيادته مقيدة إلا بالتزام المقاصدشرعيفيها نص
العامة للشريعة، بحيث تكون إرادة الشعب موجهة بالوحي ا إلهي .وفي
ذلك أهم ضمانة من الخطا.
)3إنه من الممكن إقامة نظام ديمقراطي لا يتعارض مع الشريعة.
وفي ذلك تطابق مع نظام الشورى.
)4إن مبدأ الأغلبية مما أقره الإسلام -كما رأينا مالم يمس بجوهر
اللين وثوابته كما دلت على ذلك النصوص الشرعية الساطعة.
)5إن أنصار هذه المدرسة يركزون في انتقادهم للديمقراطية على
 سلبياتها فقط، بينما يتجاهلون تماما ما فيها من الإيجابات الكثيرة التي
 لا يمكن نكرانها من ذوي عقل راشد، ولا مفر من الأخذ بها .وفي
الحقيقة .فقد أثبت النظام الديمقراطي فعاليته وصلاحيته لتطور الشعوب
 ورقيها .رغم ما يشوبه من العيوب الطبيعية التي يمكن تجنبها
 وتخفيفها بضبط هذا النظام بالضوابط الأخلاقية والتعاليم والمبادئ التي
 جاء بها الإسلام الحنيف .والدليل على صلاحية هذا النظام اعتماد
الكثير من الدول المسلمة له.
591
د .اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
المطلب الثاني :الديمقراطية هي الشورى
ويرى أصحابها محقين أن الديمقراطية تتطابق مع نظام الشورى في
 إلى إلغاء أي تمييز بينالعديد من مبادئها وأركانها .وذهب بعضهم
 مصطلحي :الشورى والديمقراطية باعتبارهما يدلان على نفس النظام(" وقد
 اعتمدوا في ذلك على النصوص الشرعية والسوابق الواردة فايلسيرة النبوية
 وسيرة الخلفاء الراشدين، كما سماها بعضهم بالغ المية الإسلامية"
باعتبارها لا تختلف في أسسها وجوهرها عن أية ديمقراطية أخرىةا.
هذه المدرسة الى أن نظام الشورى مثله مثلأنصارويذهب
 الديمقراطية يقوم على أساس مبدأ سيادة الأمةڵ وأن التعددية السياسية
العام المباشرالانتخابوالحزبية أمرا أقره الشرع والعقل، وأن أسلوب
يجوز في الشريعة الإسلامية .وتتمثل اهم حججهم باختصار فيما يلي:
)1إن نظام الشورى يتضمن الأخذ بمبدأ سيادة الخمةث إذ أن
الحاكم في نظام الشورى يستمد سلطته من الأمة .والأئمة هي وحدها
صاحبة السيادة، والعلاقة بين الحاكم والأمة هي علاقة تعاقدية .وأهل
الحل والعقد عند مبايعتهم للحاكم إنما هم يمثلون الأمة صاحبة
 السيادة، والدليل على ذلك ورود كثير من الآيات التي يتجه فيها
الخطاب إلى الأمة جمعاء(.
 خليل،عثمانالدين الريس،ثالكتاب والباحثين نذكر :محمد ضياءهؤلاء( )1من
الشكعة ث محمد عبد الله العربي ...الخ أنظر:د.الخالدي :الديمقراطيةد.مصطفى
الغربية ص.21 10 1
( )2عباس محمود العقاد :الديمقراطية في الإسلام، الطبعة الخامسة دار المعارف© القاهرة
 هي:لن "النيمقرلطية الإسلامية" تقوم على أربعة أسسويرىص.34مصر { 9791
وجوب الشورى على ولاة"المسؤولية الفردية _عموم الحقوق وتساويها بين النلس_ .
الامور _ .التضامن بين الرعية.
( )3ممن قال بهذه الفكرة نذكر :محمد يوسف موسى عبد الوهاب خلاف© أبو الاعلى
ص 902وما بعدها .المودودي .أنظر :المليجي :مبدا الشنورىث
691
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
 )2إن التعددية السياسية والحزبية هو مما أقره الإسلامى وعليه
فوجود الأحزاب في الدولة يعد ضرويا في الوقت الحاضر بسبب تعقد
الحياة الاجتماعية والسياسية.
 )3ان الإسلام وإن كان لم يعرف مبدأ الانتخاب العام المباشر
 لا يمنع من الأخذ به من باب المصالح المرسلةبمفهومه الحديث‘
 بالإضافة إلى أن الانتخاب العام يوجد سندا له في خلافة الراشدين، حيث
 أن عثمان بن عفان اختير للخلافة من طرف الشعب بطريقة أشبه ما تكون
إلى الانتخاب العام كما رأينا.
وفي نظرنا يمكن القول أن الديمقراطية هي الشورى بنفسها إذا
 نظرنا إلى الغاية والهدف الذي تستهدف كل منهما وهو تحقيق إشراك
 الشعب في السلطة، وتحقيق المساواة السياسية والعدالة الاجتماعية.
 وبذلك يعتبر نظام الشورى هو "ديمقراطية إسلامية" بمعنى أنها ديمقراطية
 محدودة بالمقاصد العامة للشريعة الإسلامية .وذلك لان الفرق الجوهري
الموجود بين هذين النظامين هو أن الديمقراطية الغربية يكون الشعب فيها
حرا أفي اتباع إرادته وأهوائه وشهواته حتى وإن أدى ذلك إلى هلاكه، أما
 في نظام الشورى أو ما سميناه "بالديمقراطية الإسلامية"، فيكون الشعب
 فيها خاضعا للسيادة الإلهية وتكون إرادته موجهة بمقاصد الشريعة
 الإلهية لتحقيق ما فيه خير ومضلحة للبشرية .وتتمشظل أهم أوجه الاتفاق
والاختلاف بين هذين النظامين فيما يلي:
الفرع الأول:أوجه الاختلاف بين الشورى والديمقراطية
 لن نظام الشورى يقوم على أساس مبدأ تدخل الدين وتنظيمه للحياة
 أما الديمقراطية السائدة في الدول الغربية فهي وليدة فلسفة ترتكزالبشرية
على مبدأ الحرية الفردية المطلقة، وإعطاء الشعب كامل السيادة على نفسه.
 وهذا يقتضي استبعاد الدين كلية عن المجتمع -على الأقل من الناحية
الرسمية -ى كما أن كلا النظامين نشا وطبق في بيئة حضارية مختلفة.
791
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
)1إن السيادة في النظام الديمقراطي تكون للشعب وحده‘ وإرادة
الشعب هي الإرادة العليا المطلقة في كافة الأمور السياسية والتشريع
والحكم، بحيث لا يقف أمامها أي حد لتقرير وتغيير أو إلغاء ما تشاء
من الأمور، لأن معيار الصواب هو الإرادة الشعبية، فكل ما صدر
بالأغلبية عن هذه الإرادة يعتبر أمر مقدسا لا يجوز المساس به‘ حتى
 وإن كان فيه ضررا وفسادا كبيرا للمجتمع .أما في نظام الشورى فإن
الإرادة الشعبية تكون مقيدة وموجهة بالأوامر الإلهية، لتحقيق حكمة
 الله من الوجود .فالإسلام يقر بمبدأ السيادة الشعبية("ا، إلا أن هذه السيادة
 تكون محدودة بما يمكن تسميته ب"السيادة الإلهية" مما يقتضي عدم
 المس بالتغيير أو الحذف لما جاء في الإسلام من خلال مصادر أساسية
وهي الكتاب والسنة والإجماع.
)2يترتب عن اختلاف مفهوم السيادة في كلا النظامين، أن الهيئة
 التشريعية في نظام الديمقراطية الغربية تكون لها صلاحيات واسعة في
 إصدار القوانين لتنظيم كافة القضايا والامور دون تحديد وفق الإرادة الحرة
 للنواب، ولا يحدها في ذلك إلا أحكام الدستور بل إن الهيئة النيابية تستطيع
أن تعدل حتى أحكام الدستور نفسه في الدول ذات الدساتير المرنة مش
 إنجلترا مما أدى الى إجازة عدة محرمات وممارسات غير أخلاقية بواسطة
( )1ذهب بعض الكتاب والباحثين إلى القول أن نظرية سيادة الأمة موجودة في الإسلام وأن
الامة هي مصدر السلطات وصاحبة السيادة وأن العلاقة بين الحكام والمحكومين تقوم على
لىلس العقد الاجتماعي وهكذا نقلوا النظرية الفرنسية حول سيادة الأمة جملة وتفصيلا
وحاولوا أن يجدوا لها سندا في الإسلام .أنظر :المليجي :مبدا الشورىء ص902و ما بعدها .
وعلى النقيض من ذلك ذهب آخرون إلى النفي القاطع أن تكون للشعب في الإسلام
أية سيادةء حيث يقول د .محمود الخالدي أن "الشرع هو صاحب السيادة ولا سيادة
لغيره مطلقا" ويضيف أن " النصوص القرآنية لاتدع مجالا للثشنك في أن الشرع وحده
صاحب السيادة"، أنظر :د.الخالدي ::الديمقراطية الغربيةث ص57و .97
ونحن نرى أن الإسلام ا عترف للشعب المسلم بالسيادة على تفسه لكن مع إخضاع هذه
السيادة الى الثوابت الدينية التي أقرها الشرع .
891
د.اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
الشعب على ذلك (!).وعليه فالمشرع له مطلققوانين بعد موافقة نواب
الحرية في سن التشريعات حسب ما يوحي به عقله وترتضيه نفسه بصفته
يمثل إرادة الأمة صاحبة السيادة.
أما مجلس الشورى في الإسلام فيكون مجال عمله محددا بالأمور
التي وردت فيها أحكاما شرعية ظنية .أو المسائل والقضايا الجديدة التي
التي ورد في شأنها تنصشرعي قطعي ؤ أما الموضوعاتلم يرد فيها نص
شرعي قطعي الدلالة والنبوت، فلا يجوز باي حال من الأحوال الاجتهاد
فيها بالرأي ثا ‏ ٠حسب تحديدنا السابق لنطاق الشورى.
 والمجتهد في نظام الشورى ليست له مطلق الحرية في إصدار
 القوانين التي يرتضيها عقله، رغم ما يستلزم أن تتوافر فيه من شروط
ومقاييس شرعية صارمة أما النائب في النظام الديمقراطي الغربي
الذي غالبا ما يفوز في الإنتخاب بفضل براعته في الدعاية الانتخابية
وتقديم الوعود العريضة ودعم أصحاب المال والثراءث فإنة يملك
صلاحية مطلقة في التشريع وإصدار القوانين في المجالات المحددة في
اللستور، ولا شك أن في ذلك ضررا على الأمةء لأن المشرع باعتباره
بشرا لا يمكن أن يتصف بالعصمة والمثالية، بل أنه يخضع لا محالة
 منفليسوعليهالشخصيةومصالحهالنفسيةوميولهلشهواته
المعقول اعتبار كل ما يصدر عنه حقيقة مطلقة.
( )1وفي هذا الصدد أقر البرلمان الذي يمثل سيادة الشعب في عدة دول غربية قوانين
تتنافى كلية مع المبادئ الأخلاقية الإنسانية التي تقرها كل الأديانث من أمثلة ذلك في
فرنسا قانون إياحة قتل الجنين أي الاجهاض الطبي (قانون)1002-885عوإباحة
الزواج المثلي (قانون )7002-803ءالخ.
 النظرية السياسيةالمودودي:وما بعدها .ص803الثلاثالسلطاتالطظماوي:د.()2
.ص“.92.03٤‏ 63
( )3وقد انتقد الأستاذ بارتيلمي فكرة سيادة الامة التي تؤدي للى القول لن كل ماصدر عن برادة
 الأئمة يمثل الحق والعدل لمجرد أنه صادر عن هذه الإرادة، وهذا يؤدي إلى استنثار الشعب
.31لو ممثليه بالسلطة المطلقة والاستبداد .أنظر :د .الخالدي :الديمقراطية الغربيةك ص
991
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
ومن جهة أخرى فإن النائب غالبا ما لا يوفق في تمثيل الإرادة
الشعبية تمثيلا صادقا لخضوعه للمؤثرات الذاتية والاغراءات المادية
 والميول الشخصية .ويقول الشيخ المودودي في هذا الصدد بحق أن:
 «الإنسان لا يمكن أن يكون شارعا لنفسه بنفسه ( )...فلا يمكن تخلصه
 من تعبد شهواته الجاهلية ( )...البشر في أشد الحاجة إلى أن تحد
حريته بحدود ملائمة للفطر ة الإنسانية وذلك لصالحه ولصالح المجتمع
الذي يعيش فيه ‏»("` .)٨
و :‏ ١لأساسيةمصادر الشريعةطة" 0بو‏١ بالوحي
 ا -للقرآن للكريم :ولاسيما ما يتضمنه من آيات التشريع التي تسن قواعد
عامة ومجردة .ويتضمن القرآن الكريم002آية تشريعية من جملة0006أية.
 ب -السنة النبوية :سواء القولية منها أو الفعلية والتركية، وتعتبر
 النننة مصدرا مكملا ومفسرا للقرآن حيث أحالت إليها عدة نصوص قرآنية
بتصريح العبارة، مثل قوله تعالى:
ل وما ءَاتاكمْ الرسول قخذوه وَمَا تَهَاكم عله قانتهُوامه [الحشر.]7:
لامن يطع الرسول فقد أطاع الهه [النساء..]08:
 ج _ الإجماع :وهو اتفاق جماعة المجتهدين المسلمين في زمن
أو مسألة معينة ‏٠على حكم واقعةمعين
 فإن لمجلسأما ما لم يرد فيه حكم شرعي من خلال هذه المصادر
النورى حرية الاجتهاد لتنظيمه بقوانين وأحكام شرعية وفقا للدلالة العقلية
المرسلةو المصالحالقياسالفقه.0و هيأصولعلماءوضعهاالتي
. ..إلخ.والاستحسان
( )1المودودي :النظرية السياسيةء ص53
.603 4030( )2د .الطماوي :السلطات الثلادثث ض
002
د .اوق وغلان عبد الله تنوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
 )3إن الديمقراطية الغربية تقتضي منح الأفراد حقوقا وحريات مطلقة
لا يحدها إلا مبدأ عدم الإضرار بالغير والقانون، لكن القانون نفسه يتغير
حسب إرادة الشعب المعبر عنها من خلال الهيئة النيابية.
وعليه فان هذه الحريات إذا ما تحررت من القيود الأخلاقية الدينية
غالبا ماتؤدي إلى المس بكرامة الإنسان والحط من قيمته إلى مرتبة
الحيوانيةش أما في نظام الشورى فتكون الحريات الفردية مقيدة بأحكام
 الشرع وبالقيم الاخلاقية التي يتضمنها، ولذلك فإن هذه الحقوق والحريات
 ثابتة ومضبوطة لتحقيق الصالح العام للجماعة دون أن يكون ذلك على
 بينما نجد أن القيم السائدة في المجتمع الديمقراطيحساب مصلحة الفردث
الغربي هي نسبية متغيرة متقلبة حسب ميول ورغبات الأكثرية"ا.
القرع الثاتي :أوجه الاتفاق بين الشورى والديمقراطية
 إن كلا من نظام الشوزى والديمقراطية الغربية، وإن كانا يختلفان في
 الكثير من المبادئ والأسسع يتفقان حفي رأينا -في الجانب السياسي من
 حيث الهدف والغاية، بإعتبار أن كلا من هذين النظامين يستهدف تحقيق
السلطة السياسية في الدولة ‏ ٠ومر اقبتهفي ممارسةالشعبمشاركة
أو بواسطة-مباشرةالحكامطرفمنومشاورتهللحكامالمستمرة
 ممتليه -حول تسيير الشؤون العامة العادية .وتتمثل أهم أوجه الاتفاق بين
النظامين فيما يلي :
 في النظام الشوري وان كانت سيادته محدودة، فانه( 1إن الشعب
عدة أساليب تتطابق مع مظاهرخلالإرادته منعنالتعبيرحقيملك
 الديمقراطية المباشرة، مثل استفتاء الشعبي كما حدث عند انتخاب الخليفة
عثمان بن عفان نى والاعتراض الشعبي مثلما وقع عند اعتراض الشعب
( )1د .الأنصاري:الشورى واثرها في الديمقراطية .ص.424
102
د .اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
على بعض القرارات التي اتخذها الخليفة أبو بكر الصديق فبه قبل أن يقتتع
 بصواب هذه القرارات كما رأينا كما أن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر الذي يعتبر ركنا جوهريا في الإسلام يعد شكلا من أشكال
الشعبي.الاعتر اض
 )2رغم كون المجتهد في مجلس الشورى مقيد بالشر عض فانه يتمتع
في الحقيقة بصلاحيات واسعة للاجتهاد بالرأي واستخدام العقل، لإصدار
 الأحكام والحلول حول مختلف المسائل والقضايا الطارئة في حياة الأمة
 ذلك لأن الشريعة الإسلامية إنما تتضمن أحكاما ومبادئع عامة وضوابط
شرعية لا يمكن تجاوزهاؤ أما ما عداها من القضايا التفصيلية التي تتغير
 حسب الظروف والأزمنة فقد تركها الله للعقل البشري ليجتهد فيها ويبحث
عن حلول لها، وقد اتسع مجال الإسلام اتساعا كبيرا بعد عصر الخلفاء
الراشدين، ليشمل شعوب وبيئات وحضارات مختلفة .وترتب عن ذلك
ظهور مسائل وقضايا كثيرة تحتاج إلى أحكام بصددها، مما طرح مسالة
الفقهاءفقد وضعلذلكالتشريع الإسلامي مع المستجدات.تلائممدى
المسلمون في القرن 2ه مايسمى ب"علم أصول الفقه" لتوجيه الاجتهاد
ِ:بالرأي و ضبطه.
ونظرا إلى أن الاجتهاد عطل لفترة زمنية طويلة من حياة الأمة
 الإسلاميةث فإن على المجتهدين في الوقت المعاصر أن يبذلوا جهودا
الحياةنواحيمختلفالشرعية حولالأحكاملاستخراجكبيرة
المعاصرة وإيجاد الحلول الشرعية لمختلف المشاكل المستحدثة نتيجة
التطور الهائل في كافة الميادين .و بذلك فإن عمل كل من "المجتهد"
و"النائشب" يتشابه إلى حد كبير من حيث كونه هو إصدار التشريعات
العادية لتنظيم وتسيير الشؤون العامة للأمة` .
 ومن جهة أخرى فإن عمل كل منهما يكون مقيدا بطريقة أو بأخرى
ففي النظام الديمقراطي الغربي يجب وجوبا على السلطة التأسيسية عند
202
د.اوق وغلان عبد الله نوح :تظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
وضعها للدستور الإلتزام بالمبادئ الدينية والاجتماعية والسياسية للتي يدين
بها المجتمع وهو ما يسميه الفقهاء "بالقانون الأسلسي للجماعة"("ا أي
القيم السائدة في المجتمع .كما أن الهيئة النيابية قليلا ما تمس بالمبادئ
هذا الإجراء إستثنائياێ أمااللستورية الساسية بالتعديل أو التغيير إذ يعد
 أكثر عملها الذي تختص به فهو إصدار التشريعات العادية وفقا لللستور
ومراقبة الحكومة، وهكذا فهي تشبه إلى حد كبير مجلس الشورى في النظام
 النوري، والذي يتركز أغلب عمله في إصدار التشريعات العادية لتتظيم
 مختلف أمور الدولة، أما الاجتهاد في الأحكام الشرعية الظنية فيقوم به أهل
الحل والعقد من الفقهاء، بينما لا يجوز تغيير الاحكام الشرعية القطعية.
)3إن نظام الشنوى لا يتعارض مع مبدأ سيادة الشعب لأنه لا يقتضي
 منع الشعب من ممارسة سيادته، فيكون للشعب الحق في إصدار القوانين
التي يرتضيها ويقبلها طالما كانت لا تتعارض مع المبادئ العليا للشرع.
كما يكون له حق مراقبة الحكام فني ممارستهم للسلطة ومحاسبتهم
المستمرة وعزلهم إن انحرفوا أو تعسفوا في السلطة.
)4يعتبر مبدا الخضوع للأغلبية ركنا جوهريا في كل من النظام
 وقد رأينا أن النصوص الشرعيةالديمقراطي الغربي والنظام الشوري
تؤكد أن هذا المبدأ يعد أساسيا في نظام الحكم الشوري.
)5إن كلا من نظام الديمقراطية الغربية والشورى يسمحان بالتعددية
 للسياسية الحزبية، فإذا كان هذا المبدا يعد أساسيا في أية ديمقراطية فإن
 فيالسياسية كأسلوب دستوري .شرعيالإسلام قد أقر بمبدأ المعارضة
 الدولة كما رأينا .وإذا كانت المعارضة لا يمكن ممارستها في الولة الحديثة
 بشكل فوضوي نظرا لتعقد الحياة المعاضرة وتطور تنظيم الدولة، فإن الأخذ
 بالنظام الحزبي يعد في الحقيقة تجسيدا مباشرا لمبدأ المعارضة للذي أقره
الإسلامش وقد وجدت الأحزاب السياسية ۔ بمفهومها الموضوعي ۔ منذ عصر
( )1لاغا :الشورى والديمقراطية ص.931
302
 د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقلرنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
 الرسول الأول في المدينة وفي مختلف الممالك الإسلامية ودليل مشروعية
التعددية الحزبية والفكرية في الإسلام هو ما يلي"):
أ _ إن الاختلاف والتباين في أفكار الناس وآرائهم هي فطرة الله
التي فطر الناس عليها وسنة من سنن الكون التي بها ترقي الإنسانية، إذ
 قال تعالى » :ونو شآء ربك لامن من في الأرض كلهم جَميعا اقانت
كثره الاس حَقى' يكوئوا مُومنين» [يونس.]99 :
 لولو شآء ربك لجعل الاس أسّة واحده ولا يزالون مُختلفين؛4
[هود.]811 :
 ب _ إن مبدأ احترام وحسن معاملة الأقليات الدينية والسياسية
 والفكرية الذي أقره الإسلام يستلزم إعطاء هذه الأقليات حق التعبير الحر
عن آرائها من خلال تنظيمات سياسية .
 ج-لقد وجدت الأحزاب السياسية في عصر الرسول ة كما
الإسلام.وجدت في مختلف الدول التي قاست على أرض
 د _ إن النظام الحزبي يسمح بممارسة المعارضة بطريقة
سلمية، والانتقال السلمي للسلطة بين الأحزاب، ويجنب الأمة
 أخطار الصراعات الدموية والحروب‘ وعدم الاستقرار واحتكار
 الإسلامية بعدالدولمختلفالذي كان سائدا فيالسلطة بالشكل
الخلفاء الراشدين.عصر
 ه إذا كان اختلاف الآراء وتباين الاتجاهات من سنن الله في
 بابمنهوممارستهوطرقهذا الاختلافتنظيمفإنخلقه؛
المصالح المرسلةة ولا يكون ذلك إلا من خلال النظام الحزبي الذي
يتضمن فوائد كبيرة على الأمة.
( )1لاغا :الشورى والديمقراطيةف ص .141، 041د .الانصاري, :نفس المصدر.
134وما بعدها.ص
402
د .اوق وغلان عبد الله تنوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
)6إذا كان مبدأ الانتخاب العام يعد من مقتضيات الديمقراطية الغربية
 فإن الإسلام قد أقر به أيضا بل لقد وجدت له تطبيقات، أهمها طريقة انتخاب
الخليفة عثمان بن عفان نه كما رأينا سابقاؤ ثم إن مفهوم البيعة في نظام
الننورى يتطابق مع مفهوم الانتخاب في الديمقراطية للغربية، فإذا كانت
البيعة هي « :إعلان الفرد المبايع عن موافقته ورضاه للشخص المبايع له
مع التزامه الإخلاص والولاء»"ا فإن مصطلح "الانتخاب" يؤدي نفس
المعنى وبالتالي يمكن القول أن الانتخاب هو الشكل الحديث للبيعة، مادام أن
كلاهما يؤدي نفس الوظيفة، غير أن الانتخاب لا بد من إخضاعه لمقتضيات
القيم الأخلاقية .حتى يمكن تفادي سلبياته التي تقترن به في الديمقراطية
للغربية، ولذلك ينبغي تقييده بالضوابط التالية“ا:
_ تنظيم الدعاية الانتخابية بشكل يقلل من تاثير أصحاب الأموال
)والمصالح فيها .
فرض الرقابة القضائية على الدعاية الانتخابية.
_ أن يسبق الانتخاب ترشيح من قبل "أهل الاختيار" بهدف تقييد حرية
الناخبين في اختيار الحكام، بمدى التزامهم بالقيم والأخلاق الدينية.
النتيجة العامة للميحث:
.نحن نرجح بالطبع رأي المدرسة التوفيقية نظرا لقوة أسانيدها الشرعية
وعقلانية أنلتها وحججها، ذلك أنه لا يمكن باي حال من الأحوال تصور
نظام الشنورى مستقلا بذاته منفصلا انفصالا كليا ومطلقا عن أي نظام آخر
أ فالشنورى في الإسلام مازلت لا تعدو أن تكون مجرد مبادئ عامة وقواعد
دستورية متفرقة جاعت في النصوص الشرعية والسنة العملية للنبي %
الشورىالمنهجالأنظمة الاستبدادية البعيدة عنلنالراشدينوالخلفاء
( )1د .الانصاري :الشورى وأثرها في الديمقراطيةء ص.534
( )2لاغا :الشورى والديمقزاطية ث ص .341د .الأنصاري :نفس المصدرث ص.634
502
 د .اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عاندلإباضية دراسة شرمية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسئ الإباضي والسني
 التي سادت ولاتزال في بلاد الإسلام لم تسمح لنظام الشورى ان يزدهر
 ويعرف التجارب الواقعية في مختلف البلدان والثقافات الإسلامية كما عرفه
النظام الديمقراطي، كما أن الفكر الاستبدادي المعشش في الفقه الشرعي
السني الغالب في العالم الإسلامي الذي أضفى الصبغة الإلهية والشرعية
 على الاستبداد حال دون الاجتهاد لوضع النظريات السياسية والأنظمة
الدستورية لتجسيد مبدأ الشورى في الحياة السياسية للمسلمين.
 لما النظام الديمقراطي فنظام عريق امتد تطبيقه لحوالي ستة قرون في
المدن الإغريقية القديمةث ثم ما لبث أن استوحاه الفلاسفة الأوروبيون وقامت
على أساسه الثورتين الأمريكية والفرنسية وعرف تطبيقات له في كافة دول
 العالم من مختلف الثقافات، مما أدى إلى لثرائه بمختلف النظريات والتجارب
 الإنسانية .وبما أن نظام الشورى لم يعرف تجارب وتطبيقات من التنوع
 والثراء مثلما عرف النظام الديمقراطيؤ فإنه لا بد له حتى يضمن قوته
 ومرونته أن يأخذ ببعض الأساليب والأسس والنظم التي أنتجتها
 الديمقراطية في مسيرتها التاريخية الطويلةش لأن الإسلام لم يحرم الاستفادة
والاقتباس من التجارب الإنسانية ما لم تخالف قواعد الشرع، على أنه
 يجب التمييز بين المبادئ والفلسفة العامة التي يقوم عليها كل من النظامين
والمبادئ الفرعية والأشكال والأساليب التي تبدل حسب الظروف والبيئات.
بناء على ماسبق بيانه نخلص إلى أن النظام الديمقراطي الغربي لا
 يختلف في جوهره وأساسه عن الشورى في الإسلام إلا من حيث حد سيادة
للشعب في نظام الشورى بالسيادة الإلهيةێ وعدم خضوع الشعب في النظام
 المبادئالديمقراطي إلا لإرادته الحرة.المطلقةش لما ما عدا ذلك من
 والأهداف والأشكال الموجودة في كلا النظامين، فتتشابه وتتطابق إلى حد
 كبير بينهماێ وعليه يمكن اعتبار هذين المصطلجين مترادفين وأن الشورى
 إنما هي "ديمقراطية إسلامية" تهتدى بنور الوحي الجلهي0وبذلك يمكن
تعريف الديمقراطية الإسلامية حسب نظرنا أنها:
"حكم الشعب نفسه بنفسه في إطار المبادئ العامة للشرع الإلهي".
602
لان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
د.واوق
الخصل الرابع
تطبيقات النظرية الشوريبة
ني الدولة الرستمية الجزائرية
( 061ه 777 /.م692 -ه909 /م)
‏ ٠المبحث الأول :شورى الاختيار الحكم الرستمي.
‏ ٠الميحث الثاني :شورى التسيير خ الحكم الرستمي.
702
 د .اوق وخلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
 ماهي التطبيقات الدستورية لنظرية الشورى الاباضية في نظام
الحكم الرستمي؟
 للإجابة على هذا السؤوال، نعتمد على تحليل النصوص التاريخية
 -على قلتها -لنحاول البحث في مدى تجسيد الإباضية المغاربة لنظريهم
 السياسية في الحكم التي تشكل إحدى الخلافات الجوهرية بينهم وبين غيرهم
 من المذاهب الإسلامية السنيةث سواء تعلق الأمر بمبدأ الشورى في اختيار
الأيمةث أو بمدى التز ام اليمة الرستميين ؛بمبدأ الشور ى في تسيير شؤون
الحكم الرستمي.
 على أن نركز في بحثنا على الإمامين الأولين للدولة الرستمية، وذلك
 التي تتحدث عن حكمهمالسبب وسيد وهو توفر المصادر التاريخية
 وسكوتها عن ذكر نظام الحكم في فترة الأيمة الآخرين، واقتصارها في ذلك
على ذكر الفتن والنزاعات الداخلية.
.وحتى لا نقع في السرد التاريخي العقيم -الذي يخرجنا عن التحليل
العلمي۔ فإننا نستخدم طريقة استقراء النصوص التاريخية لاستخلاص
القواعد اللستوريية الشرعية التي كانت سائدة في هذه الدولةڵ التي تعتبر
 تجربة رائدة لتجسيد وتطبيق النظرية الإباضية الشورية في الحكم وتعد
مصدرا تاريخيا للدولة الجزائرية بأن نستعرض باختصار الوقائع السياسية
 كما وردت في النصوص التاريخيةء ثم نحاول تحليلها واستقراءها لنصل
إلى الإجابة عن إشكاليتنا :
802
د .أوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
لو ل _لمبترث
شورى الاختيار الحكم الرستمي
 لئن كانت نظرية شورى الاختيار .عند الإباضية حكما أسلفنا
 .تقر المساواة المطلقة بين الأجناس في تولي الإمامةث وأندراستها-
الطريقة الشر عية الوحيدة في ذلك هي طريقة الشورى‘ فهل طبق
 الرستميون المنهج الشوري في تولية الايمة؟ وماهي السوابق الدستورية
التي تركوها في هذا المجال؟.
الأليمة الرستميين، ذلك نتناول بالتحليل طرق توليةعلىوللإجابة
 المح المعافريبنآبي الخطابتعيينطريقةنستعرضذلكوقبل
 الهواري الزناتي، الذي يمكن اعتباره كاول إمام للإضية بالبلاد الامازيغية
في حالة الدفاع فيما يلي :
" تولية ابي الخطاب بن السمح المعافري الهواري إمامة الدفاع
ستة 041ه
أولا :وقائع البيعة :تذكر المصادر التاريخية الإباضية"ا أ"نحملة
العلم" المغاربة لما وصلوا البلاد الأمازيغية استقروا بطرابلس ونشطوا في
بث دعوتهم، فلاقوا استجابة كبيرة من القبائل ا لأمازيغية الناقمة على :
اللموي والعباسي« .فلما انسوا من أنفسهم قوة، اجتمع من اهتم بأمور
المسلمين ومن له النظر من الشيوخ وتشاوروا، بموضع يقال له "صياد"
( )1أنظر قصة تولية أبي الخطاب :أبي زكرياء:سير الأيمة وأخبارهمث ص.74
-الشماخي :سير المشائخث ص.521
902
د .اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقلرنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
غرب مدينة طرابلس» ("ا، وكانوا يتظاهرون أنهم إنما يجتمعون للتداول في
شان أرض يريدون قسمتها « فاجلوا النظر وأطالوا الفكر فيما بينهم فيمن
يولونه أمرهم ( )...فاجتمعت كلمتهم على تولية آبي الخطاب» ").
 ثانيا :استقراء الوقائع :يتبين من خلال هذه النصوص أن عقد
إمامة الدفاع لأبي الخطاب بن السمح الهواري الزناتي تم بطريق التشاور
بين المشايخ وزعماء القبائل الامازيغية لاسيما آنفوسة وهوارة وجريشة
 وغيرهاا وقد عقدت هذه البيعة بالإجماع واتفاق الأكثريةث على أساس أن
 أبي الخطاب من قبيلة هوارة الناقمة على الاستبداد الأموي ولاعتبار كفاعته
العلمية بصفته من حملة العلم الذين نقلوا المبادئ الإباضية من المشرق.
 وفي الحقيقة فان الامر يتعلق هنا يإمامة الدفاع، فبالرغم من اتباع
أسلوب الشورى، إلا أن تولية ابي الخطاب تمت على ما يبدو بناءا على
 وصية أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة إمام الإباضية بالمشرق له بالإمامة
 بعد أن عينه بنفسه مسبقا لهذا المنصبڵ وما كان على حملة العلم المغاربة
 إلا الطاعة .ويدعم هذه الفرضية ما تذكره المصادر التاريخية من أن "حملة
 العلم" لما تفقهوا في الدين على مذهب الإباضية، وعزموا على الرجوع إلى
البلاد الامازيغية «استشاروا أبا عبيدة في شانهم إن أنسوا من أنفسهم قوة }
 ليومرون عليهم واحدا منهم، قال نعم وأشار إلى أبي الخطاب، فإن أبى
فاقتلوه، وهو أراد المسير معهمں؛ (,)4
) (1الشماخي : :سير المشائخ ث ص.521
ص.521نفس المصدرةابي زكرياء : :سير الايمة وأخبارهم .ص .75؛ الشماخي:)(2
ابي زكرياء :نفس المصدر،ث ص.85)(3
 .56الايمة وأخبارهم،أنظر أيضا:أبي زكرياء:سير.41سمير المشائخ،الشماخي: :((4
البارونييحيالله بنعبدالشيخ-ص.12ج1ثالمشائخثطبقاتالدرجيني:
النفوسي :رسالة سلم العامة والمبتدئن إلى معرفة أيمة الدين(، طبعة حجرية) مطبعة
 التاريخموكبفيمعمر: :الإباضيةيحيعليص.8‏01 ٥ه.مصرالنجاح
 ص.94دبوز :تاريخ المغرب الكبير ج .3ص 1 98ومابعدها.الحلقة ©2القسم )(1
.55-محمود إسماعيل :الخوارج في بلاد المغرب ص
012
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
 ويثور التساؤل حول سبب هذه الوصية لأبي الخطاب بالإمامة الذي
 التحق بحملة العلم عند عزمهم الرجوع رغم وجود من هو أكثر علما وفقها
 منه وهو عاصم السدراتي الذي أوصى له بتولي القضاء وتذكر المصادر
 الإباضية أن جماعة الإباضية اقترحوا الإمامة على عبد الرحمان ابن رستم
 فاعتذر إليهم «لأمانات كانت تحته للناس وودائع»"ا، غير أن هذا الامتناع
 لم يكن فيما يبدو إلا لتطبيقا لوصاية الإمام "أبي عبيدة مسلم" .ومهما يكن
من أمر فإن تولية ابي الخطاب بن السمح المعافري لملمة الدفاع تعتبر
تجربة لإقامة الإمامة الإباضية بالبلاد الأمازيغية تمت وفق المنهج الشوري
 وإن لم يسمح لها بالنجاح اذ سحق الجيش العباسي هذه الثورة فاحتمست
 الكثير من القبائل الزناتية الامازيغية بالمناطق الجبلية والداخلية بالمغرب
`الأوسط لبعدها عن يد السلطان والهيمنة الاجنبية.
المطلب الول:تولية عبد ,الرحمان بن رستم الفارسي
171 /ه0
الفرع الأول :وقائع البيعة
 باستقرائنا للمصادر التاريخيةڵ فإن الظروف والمراسيم التي تمت قيها
تولية عبد الرحمان بن رستم الفارسي على رأس الدولة الرستمية، تمت كالاتي:
 العباسيين بقيادة محمد بنلما انهزم أبو الخطاب أمام جيش
 الانعت سنة 441ه لجا عبد الرحمان بن رستم الفارسي والي القيروان
لى المغرب الأوسط، وتجمعت حوله القبائل الأمازيغية الإباضية فتحصنوا
بجبل "سوفجج" قرب تاهزت‘ فحاصرهم ابن الأشعت مدة، فلما لم يستطع
اقتحام الجبل، رجع يائسا إلى القيروان(.
.65ص-ابي زكرياء :نفس المرجعص.041) (1الشماخي :نفس المرجع
( )2دبوز :تاريخ المغرب الكبير ج( .)2ص152ومابعدها.
112
الإباضي والسنيييناسيسنة ب
ل مقار
اورية ر دست
كرعيةفة ش
ل دراس
ااضية
د.و اغوقلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإب
 = وعندئذ اجتمع زعماء القبائل وشيوخ الإباضية فتشاوروا وقرروا
إقامة دولة لهم؛ وتنصيب إمام يحكمهم« :فاشتوروا فيما بينهم، فقال
بعضهم إن عبد الرحمان بن رستم الفارسي نثه; ممن لا تجهلون فضله
 وهو أحد الخمسة الحاملين للعلم وعامل الإمام أبي الخطاب حيه »")
«ولأنه لا قبيلة له تمنعه إذا تغير عن طريق العدل» (ثاء وهو« ناشر لواء
 العلمں» ( « )3فاستقر رأيهم بعد طول مذاكرة 4ا " واتفق رأيهم جميعا على
توليته ومبايعته»ا.
 الرضاءالفارسي.0بيعةبن رستمالرحمانعبدفبايع الإباضية-
 وقبل هو هذه البيعةشء لكنه علق قبوله على شرط‘ بحيث قال« :إن
 أعطيتموني عهد الله وميثاقه لتستطيبوا إلي، ولتطيعوني فيما وافق الحق
وطابقه قبلت ذلك منكم»ا، فاجابوه بقبول الشرط فانعقدت بذلك له
الامامة نهائيا.
استقراء الوقائعالقرع الثاتي:
من خلال هذه النصوص نلاحظ أن عقد البيعة لعبد الرحمان بن
رستم، تم بالطريقة التالية :
أولا :من حيث المقاييس المعتبرة فيه
لقد اختير عبد الرحمان للإمامة على أساس المقاييس التالية :
.( )1أبي زكرياء :سير الايمة وأخبارهمث ص.28
( )2ابن الصغير (القرن 3ه9/م)، أخبار الايمة الرستميين، تح.د .محمد ناصر وإيراهيم
-الشماخي :سير المشائخ ص.041عص.626 8ائر9الجز 1لةءبحاز المطبوعات الجمي
( )3الشيخ سليمان الباروني النفوسي :كتاب الازهار الرياضية في أئمة وملوك الإباضية
(طبعة حجرية)، مطبعة الازهار البارونيةث (د.ت) ج( )2ص.84
( )4ابن الصغير :نفس المصدر ث ص.72
( )5بحاز ليراهيم بكير :للدولة الرستمية (061692ه909 _077/م)، دراسة في الاوضاع
الاقتصادية والحياة الفكرية} الطبعة الأولى، مطبعة لافوميك‘ الجزائر58910ص.19
( )6دبوز :تاريخ المغرب الكبيرث ج( )2ص.48
212١
د.وغوقلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
(1كفاعته الغلمية والأخلاقية:
 فيو من حملة العلم الخمسة .المشهورين الى المغرب ومن كبار
 الفقهاء البارزين للإباضية، وهذا بالإضافة إلى سماته الأخلاقية ونكائه
وفضله .كما أنه كان في تلك المرحلة إمام صلاة(" وعلى هذا الاعتبار
 فقط تم اختياره، ولم يختر بالنظر إلى انتمائه إلى الأسرة القرشية أو
الاموية أو العلويةث كما كان سائدا في الممالك الإسلامية آنذاك.
)2عدم انتمائه إلى قبيلة تتعصب له:
إن هذا الشرط الذي رآه علماء الإباضية وزعماء القبائل الأمازيغية.
يعبر بحق عن حرصهم على إقامة دولة مثالية وديمقراطية تجسد أفكارهم
السياسية الشورية، كما يدل على خوفهم من تحول دولتهم إلى مملكة
مستبدة تتحكم فيها قبيلة أقلية على حساب الأغلبية .ولذلك رأوا أن عم
انتماء عبد الرحمان بن رستم إلى إحدى القبائل الأمازيغية التي شكلت هذا:
التحالف يعد ضمانة لإمكانية عزله إذا انحرف وطغىثاء وشرطا يضمن
محاسبته ومراقبته وأمره ونهيه حسب ما تقتضيه الشورى عند الإباضيةذ
حتى لا يستبد بأمور المسلمين وحتى يخضع للرقابة الشعبية.
)3كفاعته السياسية:
 بالإضافة للى الشرطين السابقين، فإن عبد الرحمان بن رستم سبقت له
ممارسة وظيفة سياسية في ثورة لبي الخطاب الهواري بلبييا، لكان وليا له عى
القيروان (041-341ه) فاكتسب بنلك:تجربة سيلسية هامة في القيادة والتسيير.
وهذا المنصب للذي تولاه عبد الرحمان جعل منه شخصية سيلسية هلمة التفت
حولها القبائل الأمازيغية الإباضية بعد فشل إقامة دولة الإباضية بليبياة).
أبي زكرياء :سير الايمة٬‏ 8ص.3( )1ابن الصغير:أخبارالايمة الرستميين 2ص.6
( )2أبي زكريا :نفس المرجع، ص .58
62حيث جاء" :فقلدوه أموركم فإن عدلالصغير :أخبار الأمة الرستميين ص( )3ابن
له قبيلة تمنعهولم تكنعزلتموهعدلفيكم بغيرسارأردتم.وأنالذ ي فذلك
ولاعشيرة تدفع عنه" بوز :تاريخ المغرب الكبير ث ج {3ص.982
312
 د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقلرنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
ثانيا :من حيث طريقة توليته
 لقد تم اختيار عبد الرحمان بن رستم بطريق الشورى والرضا العام؛
 كما تمت مراسيم عقد البيعة له وفق المنهج الشوري الذي ورد في الفكر
السياسي الإباضي“ ويتجسد ذلك فيما يلي:
)1التشاور الواسع بين زعماء القبائل الأمازيغية (القادة السياسيون)
 والعلماء والفقهاء (اهل الاختيارالذين يعطون الشرعية لهذه الإمامة) حتى
 التوصل إلى اتفاق بينهم باختيار عبد الرحمان، فلم تفرض إمامة عبد
الرحمان بالقوة والغلبةث ولم تنشا الدولة الرستمية بناء على انتماء أسطوري
 الى جنس أو عائلة تملك حقا إلاهيا في السلطة كالقرشيين أو العلويين كما
 حدث في نشاة بعض الممالك الإسلامية، وإنما انتخب بالإرادة الجماعية بعد
 طول مذاكرة ومشاورات واسعة وحرة تمت في جو من الديمقراطية
 والمساوة « حيث تبادلوا الراي فيما بينهم بقلوب سليمة من داء الغش
والنفاق مطهرة من كدورات الشقاق» (!)
 )2إن قرار انتخاب عبد الرحمان بن رستم اتخذ بالإجماع، ولم
تفرضه أقلية متسلطة كما لم يكن بناء على وصية وهو ما يتطابق كلية
مع المبدأ الشوري القاضي بوجوب تحقيق الرضا العام من المسلمين.
)3جسدت القبائل الإباضية الأمازيغية مبدأها المساواتي بانتخاب
 أحد المسلمين الفرس مع أن هؤلاء كانوا آنذاك يتعرضون في المشرق
للاحتقار و يعتبرون من "الموالي" ولايحق لهم تبوأ هذا المنصب الهام
 لأنهم أقل مكانة سياسية واجتماعية من العرب والقرشيين الذين يشكلون
الكتلة العصبية القبلية للدولةءويتمسكون بحق مزعوم في السلطة.
 )4يجب أن نضع نثباة الدولة الرستمية في سياقها التاريخي
المتميز بالصراع الشعوبي بين العرب الذين يتمسكون بحق إلاهي
( )1سليمان الباروني :الازهار الرياضيةءج()2ء 8ص.3
412
د.اوق ونحلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
 مزعوم في قيادة المسلمين والأجناس الأخرى (الأعاجم) من جهة،
ومن جهة اخرى هذه الشعوب ذووا الحضارة والمدنية العريقة التي
 الإسلام وراحت بعيدا في نشره والدفاع عنه، والتي كانتاعتنقت
تسعى الى استرجاع هيبتها ومكانتها بالانتقال من درجة "الموالي"
 العلوم والفنون.مكانة في السلطة ورواد في مختلفإلى أصحاب
ففي هذا السياق يمكن تفسير انخراط عبد الرحمان بن رستم هذا
المولى الذي ينتمي إلى الأسرة الرستمية الملكية الكسروية التي
 كان لها شأن كبير في بلاد فارس وحضارتها، في الحركة الاباضية
 ومن بعدها في ثورة أبي الخطاب بن السمح الهواري الزناتي حتى
 عين واليا له على القيروان "(.وفي الحقيقة يعبر إجماع القبائل
 الامازيغية الثائرة على تولية عبد الرحمان بن رستم الفارسي الإمامة
 عن إرادتها القوية لتكريس احد المبادئ الدستورية المساواتية التي
 نشات على أساسها الفرقة الإباضية أصلا وهو حق كل مسلم
 كفء تولى السلطة بغض النظر عن جنسه وقبيلته طبقا للحديث
النبوي الشهير :
 « إن أمر عليكم عبد حبشي مجذع الأنف فاسمعوا وأطيعوا ما
قادكم بكتاب الله »
الشعبعلىالفارسيرستمبنالرحمانعبداشترط(5
 الإباضي الأمازيغي الذي انتخبه شرطا وحيدا، وهو « الطاعة فيما
 « عن صلة الرستمي( )1ولنا ان نتساءل مع الاستاذ عشراتي سليمان في هذا الصدد
 بالبربرڵ تلك الصلة التي يقول عنها الميلي أنها كانت تقوم على تحالف قديم بين
 الطظرفين، متى تكون انعقدت، ومتى استحكم هذا التحالف بينهماء وعلى أي صورة تم،
 أفي إطار تنظيمي سري أسس دعاة المذهب قواعد نحلتهم على ذلك النحو التحالفي
التي استمالوها، أم تراه تم ضمن السلك العسكري الذي كان يجمع الدعاة:مع القبائل
د .عشراتي سليمان :من المشارقة ومنهم بن رستم ورفقاءه المجندين من البربر؟ ».
ديوان المطبوعاتالشخصية الجزائريةث الارضية التاريخية والمحددات الحضاريةث
الجامعيةف20020ص.19
512
الإباضي والستي ييناسيسنة ب
لمقار
اورية
ر دست
كرعية
فسة ش
ل درا
ااضية
د.واولقان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإب
 وافق الحق وطابقه»»، ويذكرنا هذا الشرط بمقولة أبي بكر الصديق
نه المشهورة «أطيعوني ماأطعت الله فيكم» .كما يدلنا على مدى
 عدل هذا الإمام ومثاليته الأخلاقية وسعيه لإحياء الحكم الديمقراطي
 الشوري الصحيح طبقا للنظرية السياسية الإباضية، في الوقت الذي
 وصلت فيه الممالك الإسلامية في المشرق انذاك أوج قسادها
وشراستها وبطشها بالرعية.
 وبوضعه لهذا الشرط يكون عبد الرحمان بن رستم الفارسي قد جسد
أهم مبدأ من مبادئ الإباضية في الحكم .وهو تحديد سلطات الإمام
وصلاحياته وحصر طاعته في حدود الحق، وهذا يؤدي إلى تقرير مبدأ
 حق المعارضة وحرية النقد، والأمر والنهي، كما يمنح للامة حق عزل
الإمام إذا انحرزف عن مقتضى عند البيعة.
١لنتيجة: ‎
 نخلص إلى القول أن تولية عبد الرحمان بن رستم على رأسن
 أول دولة إباضية أمازيغية بالمغرب الأوسط تم بطريقة شورية
 الاختيار.ديمقراطية أصيلة وفق المبادئ الإسلامية في شورى
أو في طريقةفي المرشح للإمامةالمتعينةالشروطفيسنواء
 الانتخاب .أو في محتوى عقد البيعة بينه وبين الشعب الإباضي
 فروعيت جميع القواعد التي أوجبها الإباضية في شان اختيار رئيس
مماكاملاثالبيعة تطبيقاشروطوطبقتالظهور،حالةالدولة في
 يمكن معه القول -وبدون مبالغة -أن بيعة الإمام عبد الرحمان بن
رستم الفارسي تعد سابقة دستورية فريدة في الشورى الإسلامية
التي شهدها التاريخ السياسي للإسلام، لم نشهد لها مثيلا لا في
الدولة الأموية ولا في الدولة العباسية.
612
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
المطلب الثاتي :تولية عبد الوهاب بن عبد الرحمان
(171/,112ھ)
إذا كانت تولية أول إمام للدولة الرستمية قد تمت بطريقة شورية كما
 رأينا فهل استمر الرستميون في تطبيق نظام شورى الاختيار في تولية ليمتهم؟
الفرع الأول :وقائع البيعة
باستعراضنا لمجريات وأحداث تولية عبد الوهاب للإمامة كما جاءت
 في المصادر التاريخية الإباضية منها وغير الإباضية"ا، نجد أن الإمام عبد
الرحمان بن رستم لما حضرته الوفاة اقتدى بسنة الخليفة عمر بن الخطاب
فك فعين جماعة من كبار العلماء والفقهاء وأهل الرأي والزعامة ليشكلوا
مجلسا للشورى يتولى مهمة اختيار الإمام الجديد .ويتكون هذا المجلس من
الشخصيات التالية ثا:
_ أبو قدامة يزيد بن فندين اليفريني.مسعود الأندلسي.
ابو الموفق سعدوس بن عطية.عمر بن مروان الأندلسي.
عبد الوهاب بن عبد الرحمان .شكر بن صالح الكتامي.
مصعب بن سدمان.
اجتمع هذا المجلس للتفاوض والتداول والتشاور حول أمر الإمامة
مسعودأحد همامنهمانتينإلىأنفسهمالمسلمين مالتعامةأن«الا
( )1أنظر وقائع تولية عبد الوهاب :أبا زكرياء :سير الايمة وأاخبارهم‘68ومابعذها.
-الدرجيني:طبقات المشائخ بالمغرب ج /1 /ص .05ومابعدها- .الشماخي:سير
المشائخ ص . 541حسليمان الباروني:الأازهارالرياضيةء ج ./2/ص 001ومابعدها.
= دبوز :تاريخ المغرب الكبير ء ج ./3/ص 1[5ومابعدها.
.) (2أنظر :الشنماخي :سير المشائخ، ص .541أبي زكرياء :سير الايمة؛ء ص58
اللرجيني:طبقات المشائخء ج ./ 1 /ص64ويذكر أنهم ستة، إذ لم يورد مصعب بن
سدمان ضمن قائمة أهل الاختيار .الباروني :الازهار الرياضية القسم ./2/ص.99
712
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
الأندلسي والآخر عبد الوهاب»أ"ا حيث أن بعضهم يريد الأول والبعض
الآخر يريد الثانيث «فمكثوا حوالي شهر يديرون الرأي فيما بينهم»ثا
 في هذه القضية الخطيرة .إلا أن هذا الخلاف انتهى إلى أن مالت
 الاكثرية من "أهل الاختيار" إلى تولية مسعود الأندلسي وتفضيله على
 عبد الوهاب لكن مسعود الأندلسي رفض هذه البيعة رفضا قاطعا زاهدا
فيها، بل إنه اختفى عن الأنظار فرارا من أن يلزم بها.
 فلما رأوا إحجامه ورفضه المطلق لهذا المنصب ‘ عزموا على مبايعة
عبد الوهاب بن عبد الرحمان وهو المرشح الثاني، فلما بلغ الخبر مسعود
الأندلسي خرج إليهم مسرعا ليكون أول من يبادر إلى بيعة عبد الوهاب.
 غير أن وقائع البيعة لم تقف عند هذا الحدث لأن يزيد بن فندين
 اليغفزيني وهو أحد أعضاء مجلس "اهل الاختيار" وضع شرطا على عبد
الوهاب مفاده وجوب تعيين "مجلس للشورى" يشاركه في الحكم، وأن لا
يقضي أمرا إلا باستشارته، حيث جاء في سير أبي زكرياء :
 « تقدم مسعود الأندلسي ليبايعه، فتكلم يزيد بن فندين واصحابه فقالوا
نبايعه بشرط ان لا يقضي دون جماعة معلومه » ثا.
 ويدل هذا النص على أن ابن فندين اليفريني لم يكن وحده بل كانت
 معه "جماعة" من أهل الاختيار تطالب بتتصيب مجلس للشورى خوفا من
 استتباب الحكم الاستبدادي، وقد رد مسعود الأندلسي أن لا وجود لشروط
 الإملمة غير الحكم بالكتاب والسنة وآثار الصالحين، فسكت بن فندين.
فبايع مسعود « وبايع الناس بعد ذلك بيعة عامة، فحملوه إلى دار الإمامة فلم
يتخلف عن بيعته أحد» ‏;.‘٨
 ص .68الايمةءسيرأبي زكرياء:.46صج(.)1المشائخطبقات( )1الدرجيني:
الشماخي :سير المشائخ .541، الباروني :الأزهار الرياضيةث ج( )2ص.99
( )2لبي زكرياء :سيرالايمة٬‏ 3ص .70سليمان الباروني :الازهار للرياضيةث ج( )2ص.99
( )3الباروني :نفس المرجع .ص .78
ص.541سير المشائخ-۔ الشماخي:.78نفس المرجعء ص.) (4الباروني:
812
 د اوق وغلان عبد الله توح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
القرع الثاتي :استقراء الوقائع
بتحليلنا لهذه الوقائع نلاحظ أن بيعة عبد الوهاب تمت كما يلي:
أولا :المقاييس المعتبرة في توليته
أو قرائن تشير إلىلا نجد في المصادر التاريخية أية نصوص
 السبب الحقيقي الذي جعل فئة من "أهل الاختبيار" -وهي أقلية -تختار عبد
 الوهاب بن عبد الرحمان إلى جانب مسعود الأندلسي، فهل كان سبب هذا
 الميل إلى عبد الوهاب، هو بنوته للإمام السابق أم كان ذلك لسعة علمه
وكفاعته ومقدراته"ا ؟.
 إلا أن اختيار الأغلبية لمسعود الأندلسي بدل عبد الوهاب، يبين
بوضوح أن جماعة الشورى لم يكن في نيتها بتاتا تولية عبد الوهاب
خلفا لأبيه وفقا للنظام الوراثي، وإنما انعقد إجماعها على اختيار مسعود
الأندلسي وفقا لمعيار الكفاءة العلمية والدينية ليس إلا وذلك لأنه «كان
رجلا فاضلا فقيها ورعا من شيوخ المسلمين»ةا،وكذلك كان اختيار عبد
 الوهاب لكفاءته ومقدرتهش وخاصة لسعة علمه وتفقهه في الدين على يد
حملة العلم".و لاسيما والده عبد الرحمانثا.
 (د ت)( .د ح( ‘ نسخة جمعية) (1محمد بن تاويت :دولة الرستميين أصحاب تاهرت(، دت)ء
 الترلث غردايةء ص311س، حيث يرى أن اختيار عبد الوهاب إنما كان لسبب إنحياز زناته
إليه لان أمه يفرينية من زنانة كما انحازت جماعة الفرس إليه بدافع العصبية.
 وفي الواقع فإن هذا القول لا يقوم على أساس لان الإباضية اختاروا بادئ الامر
 مسعود الأندلسي، ثم إن ابن .قندين اليفريني الزناتي وجماعته .هم من طالبوا بتقييد حكم
عبد الوهاب بالالتزام براي مجلس الشورى كما أن اليفرنيين أصبحوا فيما بعد الحزب
لحكم عبد الوهاب..الرئيسي المعارض
( )2أبي زكرياء :سير الآيمة وأخبارهم ص.58
التاريخ ‏ ٠الحلقة الرابعة :الاباضية بالجزائرمعمر :الإباضية في ضوكب) (3علي يحي
97910ص.85ج ./1/مكتبة وهبة القاهرة.
912
 د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
ثانيا :طريقة ت
 بتحليلنا للوقائع السابقة الذكر -اعتمادا اعلى المصادر الإباضية
 الوحيدة التي تناولت الموضوع -يتبين لنا أن توليه عبد الوهاب تمت طبقا
 للمبادئ الشورية للإباضيةش ووفقا لسنة الخلفاء الراشدين، وذلك
استنادا إلى ما يلي:
)1إن تعيين "مجلس الشورى" مشكلا من الفقهاء وأهل الرأي للبث
في أمر الإمامة يعد سلوكا رشيدا يستمد أصالته من الخليفة الراشدي عمر.
 بن الخطاب نه الذي اشتهر بكثرة مشاورتهك كما يعد ذلك ضمانة أساسية
 للمحافظة على النظام الشوري الذي وضعه الإمام عبد .الرحمان خوفا من
.تفرق الامة .وهذ ا السلوك ينفي وجود أية وصية لتوريث الحكم.
)2لقد قام مجلس الشورى بمهمته أحسن قيام وجرت .المداولات
' والمشاورات في شكل ديمقراطي ويدل على ذلك استمرار المناقشات لمدة
شهر كامل بين "اهل الاختيار" في جو من الحرية التامة.
)3تمكن هذا المجلس الذي كان يتكون بالتاكيد من ممثلي القبائل
الأمازيغية المشكلة للشعب الرستمي وأنه كان باتصال مع الجماهير، أن
 يتوصل بالأغلبية إلى انتخاب مسعود الأندلسي للإمامة، ولم يقع الاختيار
على عبد الوهاب لاعتقاد الإباضية بحرمه توريث الحكم(" ويدعم اعتقادنا
هذا عدم ذكر المصادر التاريخية لوجود أية وصية أو عهد مكتوب من قبل
الإمام عبد الرحمان لتوريث الحكم لابنه.
 )4رفض مسعود ا لأننلسي للإمامة جعل مجلس الشورى أمام اختيار
 وحيدؤ هو عقد البيعة لعبد الوهاب مادام أنه كان في الدرجة الثانية من
حيث حيازته لأغلبية الأصوات ورضى الناس ومما شجع ع ذلك أن
الثالثة “ .دار ‏ ١لإسلامي.الطبعةالرستمية بالمغرب:الدولةالحريريعيسى)( 1محمد
ص.011القلم، الكويت ش78910ث
022
د .اوق وغلان عبد الله توح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرمية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
مسعود الأندلسي المرشح الأول للإمامة نفسه تحمس لمبايعة عبد
الؤهاب، بل كان أول شخص يبايعه، فوافقه أهل الاختيار واتبعته الجماهير .
)5لقد تمت البيعة لعبد الوهاب، حسب ما يقتضيه نظام الشورى:
فعقدت له البيعة الخاصة من طرف اهل الاختيار ثم حمل إلى دار
الإمامة} قبايعته الجماهير طبقا لنظرية البيعة عند الإباضية.
ثالثا :الجدل القائم حول عدم اقتران بيعة عبد الوهاب بشرط مجلس الشورى
رفض الإمام عبد الوهاب وبعض من جماعة أهل الاختيار ارتباط
بيعة عبد الوهاب بوجوب إشراك مجلس الشورى في الحكم، كما طالب
بذلك يزيد بن فندين وأصحابه‘ وكما هي تقاليد الدولة الرستمية لم يقاتل
عبد الوهاب معارضيه إلا بعد ان بدؤوا في إثارة الفتنةش وبعد أن تحصل
على فتوى تعطي الشرعية لبيعته، فقد أفتى علماء الإباضية المشارقة مثل
الربيع بن حبيب ووائل بن أيوب وغيرهم، حين أرسل إليهم المتخاصمون
يستفتونهم في هذا الخلاف، بصحة الإمامة وبطلان شرط ارتباطها بمجلس
الشنورى(!؟) "ا .ولاشك أن هذه الفتوى تتعارض تعارضا مطلقا مع السنة
النبوية والراشدية بخصوص وجوب إشراك "اهل الشورى" في إتخاذ
القرارات الهامةێ وأن يكون رأيهم المتخذ بالأغلبية ملزما كما كان يفعل .
الامام عبد الرحمان بن رستم، طبقا لمقتضيات الحكم الشوري الديمقراطي.
وأغلب الظن أن هذه الفتوى من إيحاء وتأثير تقاليد الدولة الاموية والعباسية
ونموذج تركيز الحكم في يدا الملك الذي كان سائدا بالمشرق.
وفي الحقيقة فإن معارضة بن فندين اليفريني لا ترتكز على عدم
شرعية الطريقة التي عين بها عبد الوهاب.،بل إن ابن فندين وجماعته
كانوا ضمن المبايعين الأوائل له، وقد أقروا بصحة الطريقة للتي انتخب
بها، وإنما كانت معارضتهم تتعلق أساسا بشرط وضع في عقد البيعة، مفاده
( )1ابن الصغير:تاريخ الايمةء ص.5أنظر:أبن تاويت ‏: ١دولة الرستميين أصحاب
ص .41تيهرتث
122
الإباضي والسنيييناسيسنة ب
لمقار
اورية
ر دست
كرعية
فسة ش
ل درا
ااضية
د .اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإب
 وجوب نصب "مجلس للشورى" يشارك الإمام في الحكم حتى لا يستبد
بريه طبقا للتقاليد السائدة لدى الجماعات الأمازيغية التي تسير من طرف
 مجالس تمثيلية قبلية .،بمعنى أن معارضه ابن قندين وجماعته لحكم عبد
الوهاب تتعلق بشورى التسيير وليس بشورى الاختيار.
 وعليه فإن هذه المعارضة لم تظهر في رأيناێ لتقف ضد نظام
 الوراثة في الحكم -كما يرى بعض للكتاب("ا -لأن نظام التوريث لم يكن
قد ظهر بعد كتقليد في الدولة الرسمية الفتية آنذاك وإنما كانت تستهدف
 وضع ضابط لسلطة الإمام في تسيير شؤون الحكم خوفا من تحول الحكم
الشورى الرستمي إلى الاستبداد والفردية.
 بعد وصفه لفتنة النكار« :ثم اشتد أمر عبدويذكر ابن الصغير
الوهاب وقوى عليه وانتقل من حال الإمامة إلى حال الملك» ) .
ويبدو من هذا المشهد أنه منذ قتال عبد الوهاب للمعارضين
 الديمقراطيين من اليفرينيين وانتصاره عليهم، طرا بعض التحول في طبيعة
 نظام الحكم الرستمي من حال الإمامة التي سار فيها عبد الوهاب في بداية
 عهده على خطى والده، المتسمة ببساطة الدولة وبالشورى وإشراك
 العلماء وممثلي القبائل في الحكم، إلى "حال الملك" المتسمة ريما بظهور
.بعض الحاشية من .المؤيدين وبعض الجند لحمايته من ثورة هوارة .إذ
 يبدو أن قبيلة انفوسة أحكمت سيطرتها على السلطة والثروة وأصبحت هي
 التي تساعد الإمام في مهامه عوض مجلس الشورى الذي تضاعل دوره
 شيئا قشيئاێ رغم بقائه موجودا تحت اسم "الشراة" .ومما يدعم هذه الفرضية
 »&، وأغلبمقولته أثناء قتال هوارة الثائرة عليه « لقد استحق أفلح الإمامة
الظن أن ذلك كان بتاثير حاشيته ومقربيه الذين شجعوه على مقاتله النكار.
( )1مثل :محمود إسماعيل :الخوارج في بلادا المغربث ص= .811 7110بحاز :الدولة
الرستمية ى ص.611
( )2ابن الصغير :تاريخ الايمة الرستميينث ص.44
222
د.اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
النتيجة:نستخلص مما سبق أن تولية عبد الوهاب بن عبد الرحمان
للإمامة الرستمية تمت بطريقة شورية اصيلة خالصة من لية شبةش وأن
الإجراءات لتي تم فيها انتخابه تتطابق مع المبادئ الشورية للإباضية
المغاربة في اختيار الإمام كما فصلناها سابتا، وهذا ما يفند شك بعض الكتاب
من أن انعقاد الإمامة لعبد الوهاب إنما كانت بترشيح سابق من لبيه"( .
إذ أن هذا الظن لا يصمد أمام النقد:فلو كان مجلس الشورى عين فقط
 لتمرير وصية سابقة لما اجتمع كل تلك المدة، ولما حصلت تلك المناقشات
 الديمقراطية والخلافات بين اعضتهش ولما انتخبت الأغظبية على مسعود
 الأندلسي على أساس علمه وتقواه .فكل هذه القرائن تدل على عدم وجود
 أي تخطيط أو عهد سابق من الإمام عبد الرحمان بن رستم الذي أجمعت
 المصادر التاريخية الإباضية وغير الإباضية على عدله وتمسكه بالمنهج
 الننوري، مما يستبعد أن تكون له انية في جعل أمر الإمامة وراثيا في
 عائلتهش كما لا نجد في المصادر التاريخية أية إشارة إلى هذا الزعم بل
 إن تعيينه "لمجلس الشورى" يثبت نيته في جعل أمر الإمامة بعده
 شورى بين أفراد الأمة .وعليه فإذا كانت الظروف التي ذكرناها هي التي
 رشحت "عبد الوهاب" لتولي الإمامة فإن ذلك ليس مبرر ا للتشكيك في
الطريقة الشورية التي تم بها تعيينه بمقتضاها.
 وفي رأينا فإن معارضة ابن فندين لحكم عبد الوهاب، لم يكن
الغاية منها أن يشركه في الحكم أو أن يؤثر اليفرنيين بالمناصب
المصادرالعليا بالنظر إلى أن أمه يفرنيةث كما تدعي ذلك بعض
 الإباضية2/ا، وإنما نعتقد أن المعارضة اليفرينية التي توسعت بعد
 ( )1حنث يقول الأستاذ بحاز إيراهيم في هذا الصدد« :يتبادر إلى الذهن أن ذلك المجلس،
 وكانه مجلس الحل والعقد كان لتعيين عبد الوهاب وتأمين وصوله إلى الحكم»» .أنظر:
ص.511بحاز :الدولة الرستمية
.19الائمةى ص09©0( )2الشماخي :سير النشائخ .ص741س.841أبو زكرياء :سير
-الباروني:الاز هار الرياضيةث ج/2/ث 1ص.70
322
51
 د .اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
ذلك في شكل حركة "'النكار" .ظهرت بسبب رفض تنصيب مجلس
 للشورى يكون شريكا في الحكم وفي اتخاذ القرارات، بحيث يكون
 رأيه ملزما وفقا لما تستلزمه العقيدة الاباضية في الحكم(" .وهو
مطلب سياسي مشروع.
وفي الواقع فإن ابن فندين واليفرنيين لم يكونوا ينادون :إلا
 ارتباط الإمام بمجلس شوري قبلي وفقا للتقاليد الأمازيغيةبوجوب
العريقة في الحكم، مع إشراك الفقهاء وطبقا لآية الشورى «أومرهم
 شورى بَيْتَهُم، لتخوفهم من تحول الحكم الشوري الديمقراطي
 الرستمي إلى نظام عائلي استبدادي بعد أن بلغت الدولة الرستمية جانبا
 كبيرا من الازدهار والرخاء الاقتصادي .وفي الحقيقة فإن هذا التخوف
 أثبتت صحته الأحداث التي تعاقبت في أواخر أيام هذه الدولة لاسيما بعد
تولية أبا حاتم يوسف بن أبي اليقطان .وعليه فإن الحركة اليفرنية إنما
 كانت تمثل في الحقيقة المعارضة الديمقراطية المتطرفة التي كانت
 تحاول المحافظة على النهج الشوري الديمقراطي للإمام عبد الرحمان
 بن رستم المنبثق من الفكر السياسي الإباضي، في مواجهة نكران
 الإمام الجديد تحت تأثير جماعة من أهل الاختيار لهذا الشرط هؤلاء
 وجدوا في فتوى بعض علماء الإباضية المشارقة الذين لا يمثلون
 الاجماع الاباضي والمتاثرين بالفكر السياسي السني في نموذجه الأموي
والعباسي سندا شرعيا لموقفهم.
( )1تطورت الدعوة السياسية اليفرينية إلى ما سمي بحركة النكار التي بلورت آراء فقهية
تخالف فيها "الاباضية الوهبية" (نسبة إلى عبد الوهاب الرستمي)، غير :أن هذه الآراء
لم ترق إلى أن تشكل مدرسة فقهية .انظر بعض هذه الآراء :علي يحي معمر:
الاباضية بين الفرق الإسلامية عند كتاب المقالات قديما وحديثاء نشر جمعية
.633التراث،ث ص
422
الإباضي والسنيييناسيسنة ب
لمقلراورية
ر دست
كرعية
فسة ش
ل درا
ااضية
د.و اخوقلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإب
أنفسهم من يومهم ذلك وكان ميمون النقية .فسكن الله به البلاد
ووقى به العباد» "ا.
أما الشيخ عبد الله الباروني الإباضي فيبرز طريقة عقد الإمام لأفلح
بقولة « :لما كانت الأمور بنفوسه مضطربة "بخلف" وأتباعه( )....خاف
أهل الرأي وأصحاب الشورى من المسلمين بعد وفاة الإمام عبد الوهاب أن
يحصل بتاخير نصب لإمام غيره بعض حركات فساديه فبادروا في يوم
وفاته إلى ابنه أفلح الذي كان مترشحا للإمام باعماله العالية» ثا.
الفرع الثاني :استقراء الوقائع
ومن خلال هذه النصوص نستنتج ما يلي:
تركيزا مقصودا للمصادر الإباضية على الشخصية البطولية
والصفات الخارفة لأفلح بن الإمام عبد الوهاب، وهو كما يبدو تمهيدا للقول:
‏١بأحقيته في الإمامة.
تبرير المصادر الإباضية عقد الإمامة لأفلح بما كان في زمانه
من فتن وتمردات وخوفا على الدولة من الانشقاق والضعف.
حرص المصادر الإباضية على القول أن إبرام الإمامة لأفلح تم
من طرف جماعة الشورى:
وفي الحقيقة إن صحت رواية بن الصغير عن الإمام عبد الوهاب
قوله لاصحابه "لقد استحق أفلح الإمامة" فإن ذلك يعتبر وصية شفهية
صريحة منه لابنه أفلح بالإمامةێ كما يدفعنا ذلك إلى الاعتقاد أن عبد
الوهاب عقد نيته على استخلاف ابنه قي إحدى مراحل حكمه الطويل الذي
امتد الى اربعين سنة، ويبدو لنه كان يوليه أمز تيهرت كلما غاب عنها
ليقوم مقامه حتى ألفه الناس، فمهده بذلك لخلافته .ويدلنا على ذلك مايلي:
( )1عبد الله الباروني :الازهار الرياضيةث ج()2ى ص.531
( )2نفس المرجع، ج(، )2ج()2ء ص.661
622
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرمية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
 أولا :تزعم "افلح" للذين تصدوا للنكار عندما هجموا على المدينة.
حين كان أبوه غائبا عنهاء وأغلب الظن أن عبد الوهاب كان قد ترك ابنه
نائبا عنه بتيهرتڵ لذلك نجده قد تزعم مقاتلة المعارضين.
 ثانيا :سفر الإمام عبد الوهاب لأداء الحج واستقراره بجبل انفوسة
 مدة سبع سنين، مما يدفعنا للتساعل عمن تركه لتولى شؤون "تيهيرت"
إلا ابنهفي اعتقادناولن يكونعلى حكمهحرجالمدة دونهذهفي كل
أفلح لثقته فيه (").
التتبحة:
٠»
تأسيسا على ماسبق نصل إلى أن تولية ,أفلعبن-عبد الوهاب
المنهجعنأول خروجاعتبرمماالوراثةبطريقالإمامة تمت
الشوري في توليه الإمام الذي يعد ركنا جوهريا في الفكر السياسي
الإباضي .وبذلك يمكن القول أن الإمام عبد الوهاب كان أول من
أحدث بدعة التوريث في الدولة الرستمية وفتح المجال للاسرة
الرستضية لتحتكر الحكم من دون المسلمين، مما أدى إلى تنازع
 أفرادها وتطاحنهم على الحكم فكان ذلك من أهم أسباب انهيار هذه
ا .وقد تطور تقليد التوريث حتى أصبح قاعدة دستورية فيالدولة
 الحكم وحقا تتمسك به الأسرة الرستمية مكن لها أن تستأثر الإمامة
من دون بقية الرعية.
( )1بحاز إيراهيم :الدولة الرستمية٬‏ ص.911
 ( )2نلاحظ أن نظام التوريت في الدولة الرستمية منذ إمامة أفلح لم يتخذ صفة رسمية واتما كان
 يتم عن طريق الوصية الشفوية، وذلك لاعتبار تعرضه مع العقيدة السياسية الاباضية
 ولاعتباره استثناء يرتبط بمبررات ظرفية معينة‘ إذ لا تذكر المصادر التاريخية وجود لية
وصية مكتوبة في هذه للدولة كما جرى التقليد في للممالك الأموية والعباسية وغيرها.
722
 د اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية :دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
المطلب الرابع :طرق تولية بقية الخيمة الرستميين
|ونستعرضها باختصار في الآتي:
)1أبو بكر بن أفلح 062 _ 852ه:اختير للإمامة بعد وفاة أبيك
ومقتل أخيه أبا اليقظان .إذ لما توفي الإمام أفلح «اجتمعت الإباضية فلم يصيبوا
في أولاد أفلح إذ فقدوا أبا اليقظان، أرجح عندهم من ولده آبي بكر»"'.
 وقد ظهرت معارضة واحتجاج العديد من الفقهاء على تقليد
 التوريت الذي بدأ يستقر كقاعدة دستورية في الدولة الرستمية، داعين إلى
 إرجاع أمر الإمامة للشورى وأن يتم بالانتخاب العامء حيث يذكر ابن
 الصغير أن أحد علماء الإباضية البارزين وهو عبد العزيز بن الاوز كان
 «ينادي باعلى صوته :الله سائلكم معاشر نفوسه إذا مات واحد جعلتم
 مكانه آخر ولم تجعلوا الأمر للمسلمين وتردوه إليهم فيختارون من هو
(,)2أتقى ورضى
غير أن هذه المعارضة لم تلق التاييد الشعبي والسياسي الكافي" إاذ
يبدو أن قبيلة انفوسة الزناتية القوية والضخمة العدد والتي استقر
التي سعتهيالرفاهية الاقتصادية فيهامنواستفادتب"تيهرت"
 في الأسرة الرستميةربما بهدف الحفاظ علىللحفاظ على حصر لإامة
مصالحها الاقتصادية والسياسية.
182ه:تنازل له)2أبو اليقظان محمد بن أفلح 062
 أخوه أبو بكر بن أفلح عن الإمامة وقد « اجتمع عليه عامة المسلمين
 فولوه على أنفسهم ولم يكن منهم في توليته اختلاف»ا .كما اشتهر
بسياسته العادلة وحسن سيرته في الرعية حتى أن الناس يشبهونه بجده
.95ص( )1ابن الصغير:تاري خخ ا لايمة الرستميين
-( )2نفس المرجع، ص .16
( )3أبو زكريا :سيرالايمة وأخبارهع، ص.741
822
د .إوق ولان عبد الله تنوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقلرنة بين الفكر السياسي الإباضي والستي
عبد الرحمان بن رستم(" ء «وكان المغرب كله مفتونا بهذا الرجل » كما
يؤكد ذلك ابن الصغير المالكيغا.
 492ه_):)3أبو حاتم يوسف بن أبي اليقطان (182
عندما توفي أبوه أبو اليقطان كان قد خرج في جيش خاص لحماية
بعض القوافل، فلما رجع إلى تيهرت استقبلته جماهير الناس مبايعة
العلماءاستشارةدونتم تنصيبهوقدالمدينة(ةا.مدخلعندله
والفقهاء وأهل الرأي، حيث أنه «لما مات أبو اليقطان قامت العوام
 واهل الحرف ومن لف لفهم، فقدموا ابنه أبا حاتم بلا مشورة أحد من
الناس ولا من القبائل ولا من غيرهم» “ا.
بالقوة بعدبن أبي اليقظان (492-692ه :)-نصب)4يقظان
مقتل أبى حاتم من طرف بعض قرابته سنة 492ه وفي أيامه
 انهارت الدولة الرستمية، والإباضية يتبرؤون منه ولا يعترفون بشرعية
حكمه لأنه اغتصب الإمامة بالسيف ولم يعدل في سيرتها .
النتيجة العامة للمبحث:
 لقد طبق الإباضية بالمغرب النظرية الشورية في اختيار
الإمامين الأولين للدولة الرستمية الى مدى نصف قرن، غير أن
 العائلة الرستمية احتكرت الإمامة منذ إمامة أفلح بن عبد الوهاب،
وابدعت طريقة التوريث التي يحرمها الإباضية، ويرجع ذلك حسب
‏١رأينا الى احدى الفرضيتين:
) (1ابن الصغير :تاريخ الأيمة الرستميينء ص.98
( )2نفس المرجعث ص.58
الدولة الرستميةء ص .16( )3الحريري:
( )4ابن الصغير :تاريخ الأايمة الرستميين‘ ص98
 _ دبوز :تاريخ المغربالإباضية في الجزائر © ج( .)1ص.26( )5على يحي معمر:
الكبير ء ج( .)3ص.806
922
د.و اغوقلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
-الفرضية الأولى :اغلب الظن أن هذا التوجه حدث بطلب
 الشعب الاباضي لضرورة تحقيق التوازن السياسي بين القبائل
الأمازيغية المتساكنة في تيهرت‘ والمتنافسة على السلطة والثروة
 ويؤيد هذا الاحتمال أن أحد أهم أسباب اختيار عبد الرحمان بن
رستم بالإضافة الى كفاءته، كإمام أول للجمهورية الإباضية أنه
 أجنبي فارسي "لا قبيلة له تمنعه إذا تغير عن طريق العدل"
 النهج الديمقراطي وهو بذلك يشكل عنصرا محايداعنوانحرف
 في الوضع السياسي‘ ويسمح له هدا المركز بلعب دور الوسيط
 الذي يرضي الجميع .ذلك أن تولية الحكم أحد الأفراد المنتمين إلى
 قبيلة ما قد يثير حساسية القبائل الأخرى لاحتمال ميله إلى قبيلته من
جهة وتقوي هذه الاخيرة به من جهة أخرى.
-الفرضية الثانية :قد تكون الأسرة الرستمية تحالفت مع
 قبيلة انفوسة القوية العدد والعدة التي تساندها عسكريا واقتصاديا
 المحافظة على مصالحها السياسية والاقتصادية‘ والدليلبغرض
 على ذلك ما ينقله ابن الصغير عن عبد العزيز بن الاوز أحد الشراة
 هذه البدعة جهارا و«يناديالإباضية الزهاد الذي كان يعارض
 باعلى صوته :الله سائلكم معاشر نفوسه إذا مات واحد جعلتم مكانه
 آخر ولم تجعلوا الأمر للمسلمين وتردوه إليهم فيختارون من هو أتقى
.ولرضى» ("ا .ومهما يكن من أمر فإن ذلك يعتبر مخالفة من قبل
الرستميين لأحد أهم المبادئ السياسية للإباضية.)2
.ص95الايمة الرستميين 6)( 1ابن الصغير:تاريخ
( )2ذهب بعض الكتاب الإباضية المحدثين الى أن كافة الحكام الرستميين تولوا الإمامة
بالطريق الشورى .أنظر :علي يحي معمر :الإباضية في موكب التاريخ ث ج(٨)1‏
ومابعدها .ص65
032
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
ومع ذلك فإن الطبيعة الشورية للحكم الرستمي لم تتغير، طالما
 ان الحكام الرستميين التزموا بشورى التسيير باشراك مجلس شوري
تمثيلي قي اتخاذ القرارات واصدار التشريعات العامة وكان هذا
القبائل الامازيغية والفقهاء الاباضيةيضم زعماءالمجلس
و"الشراة" الذين يراقبون الامام، وممثلي الطوائف الدينية من أهل
السنة والمسيحيين واليهود .طالما أن سلطة الإمام لم تكن قائمة
على القوة لانعدام الجيش الذي يضمن تنفيذ القرارات‘ وإنما على
الائمةلم يتحولكماللشعب‘،العامةوالإرادةوالرضاالإتناع
الرستميون الى ملوك جبابرة دمويون ولم يتخذوا المظاهر الملكية
 وقد تركالمشرق.سائدة آنذاك فيالتي كانتالفاخرة والفجور
الإمام عبد الوهاب أروع الامثلة في الشورى والعدل بين الرعية
-كما سنرى۔ رغم تثبيته لتقليد التوريث.
ويمكن أن نبين طرق انتخاب وتعيين الأيمة الرستميين في الجدول التالي:
132
 د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضبة :دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
جدول ( )8طرق تولية أهم الأيمة الرستميين:
أهل الاختيارطريقة التعيينالام
زعماء القبائلالكفاءة العلميةمشاورة واسعةعبد الرحمان
الأخلاقية
الأمازيغية وفقهاءبن رستم
الإباضيةخم الالتماء لىإجماع الأغلبية
قبيلة تتصب لاد
_ سنهمجلس الشورىعلمه وكفاءته._ مشاورة واسعة داخلعبد الوهاب
الخليفة النانييتكون من سبعةحصوله علىمجلس الشورى
عمر بناعضاء من كبارأظبية الضوات.انتخاب الاغلبية:الرحمان
الخطاب نالعلماء والفقهاءالاندلسيعطى مسعود
واهل الراي.وعلى عبد الوهاب
مسعودرفض_
الاندلسي للمنصب
_ التفكير لعقد البيعة
للمرشح التاني:
عبد الوهاب.
مبادرة مسعود
بمبايعة عبد الوهاب
ل مبايعة مجلس
الشورى لعبد الوهاب
مبايعة لعلمة لعبد لوهلب.
الإمام السابق)1البنوة (النسب)افلح بن عبد وصية شفاهية
عبد الوهاب)2الكفاءة
الإمام المسبق أوالانتساب لاسرةطبقا لنظام التوريثبقية الاليمة
أحد أعضاءالرستمية
همللرستميون
المسرة الرستمية
_ قبيلة انفوسة
232
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والستي
المبتت الثان
شورى التسيير الحكم الرستمي
إذا كان اليمة الرستميون الأوائل انتخبوا طبقا لمبدأ شورى الاختيار 8
 ثم ما لبث أن استقر تقليد توريث الحكم في العائلة الرستمية منذ ولاية
 هؤلاء نظام الشور ى فيفهل طبقالإمام التالث أفلح بن عبد الوهاب
 تسيير حكمهم وفي سياستهم للرعية؟ وماهي السوابق التاريخية التي تركوها
في هذا المجال ؟
 للإجابة على هذا التساؤل نحاول استقصاء المصادر التاريخية
 لاستكشاف القواعد الدستورية التي كان يقوم عليها نظام الحكم الرستمي
خاصة في عهد الإمامين الأولين وذلك فيما يلي:
المطلب الأول :الإمام عبد الرحمان بن رستم 061ه171/ه.
 أجمعت المصادر التاريخية على أن مؤسس الدولة الرستمية عبد
 الرحمان بن رستم كان مثالا في التشاور والعدل مع الرعية، فكان لا يبرم
 أمرا إلا بمشورة جماعة "أهل الشورى" .وأهم ما ورد في هذا الصدد ما
 تناقلته المصادر التاريخية حول استشارة عبد الرحمان لأهل الشورى في
شان معونة أهل المشرق‘، ونحن نكتفي بهذه الواقعة لأنها تكفي كنموذج
 يعطينا صورة واضحة وجلية عن طبيعة الحكم الرستمي الديمقراطي في
فترة الإمام الخول عبد الرحمان .ونستعرضسها في الاتى"):
.ابن الصغير:48الايمة٬‏ ص380أبو زكريا :سيرهذه الحادثة_ :) (1أنظر حول
82ومابعدها- .الشماخي :سير المشائخ ص0410تاريخ الأيمة الرستميين ص
الأزهار الرياضية-الباروني:صك.54ج(.)1المشائخطبقات-الدرجيني:.1
ج(8 :)2ص 7و [9
332
د .أوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
الفرع الأول :استشارة الإمام عبد الرحمان خ شان
معونة أهل المشرق.
 اشنتهر عبد الرحمان بن رستم بعدله في سياسته للرعية وحسن سيرته في
 الناس وتواضعه للضعفاء .فذاع صيته في الآفاق، وبلغ حتى المشرق العربي،
فجمع له إباضية المشرق أموالا كبيرة وبعثوها ليستعين بها الإباضية المغاربة
 في بناء دولتهم الناشئة، فلما وصلت الرسل التي تحمل الأمانة بلاد المغرب
 دخلوا "تيهيرت" يبحثون عن الإمام عبد الرحمان، فوجدوه فوق إحدى السقوف
يعمل بيديه، ويطين السقف وأحد العبيد يساعده ويناوله الطين فاستاننوا لمقابلته
فأجابهم بالإيجاب « والقوم ينظرون بليه وهم شاكون فيه هل هو صاحبهم أو
 لا حتى نزل عن سطحه إلى دارهؤ ففسل ما كان بيده من أثر الطين، ثم توضأ
 وضوء الصلاة فأذن للقوم فدخلوا عليه‘ فوجدوا رجلا جالسا على حصير
فوقه جلد، وليس في بيته شيء سوى وسلدته للتي ينلم عليها!"( »..ا.
 فلما تحدثوا إليه عن مقصدهم لم يجبهم على ماجاعوا به، لأن القرار
 لا يرجع إليه، بل أوكل الأمر إلى جماعة الشورى لتنظر فيه وتتشاور حول
 امر هذه الأموال وأين تصرف© أما مجلس الشورى فينعقد بمسجد تيهرت
 بعد الصلاة، لذلك خرج الإمام عبد الرحمان مع الرسل « حتى أتوا المسجد
 الجامع فصلى بالناس، فلما انصرف من صلاته‘ تادى مناد ألا يتخلف من
كل قبيلة وجوههم، ففعل الناس ذلك .فلما انقض الناس وبقي من يقوض
اليه الأمر وجوههم .) »...
شاورهم الإمام في الأمر، فأشاروا عليه أن يأخذها ويجعل منها « :ظلثا
في الكراع (الخيل) وثلثا في السلاحح ثلاثا في فقراء الناس وضعفائهم» ثا.
( )1ابن الصغير :تاريخ الأيمة الرستميين ص. 29
ص.03( )2نفس المرجع
( )3نفس المرجع ص .03الباروني :الازهار .الرياضية .ج()2ء 8ص.7
432
د .اوق وغلان عبد الله نوح :تظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
وبعد مدة من هذه الحادثة التي تدل على الطريقة الديمقراطية التي
كانت تسير عليها شؤون هذه الدولةث وبعد أن وصلت أخبار هذا الإمام
تنادى الإباضية هناك بجمع الأموال وإرسالها له ليقوي بهاالمشرق‘ؤ
 دولتهش فبعثوا له بمساعدة ثانية أكبر من الأولى، فلما وصلت الرسل
 العاصمة "تيهرت" وجدوها قد تغيرت وتحسنت أحوالهاێ وقامت قصور
وغرست بساتين وظهرت بها مظاهر الرفاهية فوقع في نفوسهم شك في
 تغيرأحوال الإمامة("ا، وخافوا أن يكون الإمام عبد الرحمان قد طغى
 وتجبر بسبب دخول مظاهر النعمة والرفاه، لذلك راحوا يسألون الناس
 عن أحواله «هل تغيرت وعن أحكامه هل تبدلت .فقالوا بل هو على
)ما عاينتموه ما تغير ولا تبدل» ثا
ولما بلغوا دار الإمامة وجدوا عبد الرحمان « على حاله الذي تركوه
عليه» ا فلما علم خبرهم ومتصدهم طلب رأي "مجلس الشورى" كعادته
 بعد الصلاة بالمسجد الجامع فتداولوا في الأمر مدة، ثم قالوا« :الأمر إليكء
فاجابهم «أما إذا رددتم إلينا رأيهاێ فرأيي فيها أن ترجع إلئ أربابها، فهم
احوج إليها منا» (“ا « لأنا في أرض قد استولى عليها العدل، وهم في بلد
 غلب عليهم الجور» ا } فرجعت تلك الأحمال من المال إلى المشرق© وقد
أعجبت الرسل بعدل هذا الإمام وورعه ومثاليته وزهده في الدنيا.
/
القرع الثاتي :استقراء الوقائع
من خلال هذه الحادثة المشهورة التي تناقلتها المصادر التاريخية
الإباضية وغير الإباضية يتبين أن الحكم الرستمي في فترة الإمام الاول
.ص041المشائخسيرز) (1الششماخي:
ص .33( )2ابن الصغير :تاريخ الايمة الرستميين‘
( )3الشنماخي :سير المشائخ ص 141
( )4أبو زكرياء :سيرالايمةش ص.48
( )5الشماخي :نفس المصدرث ص.141
532
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
عبد الرحمان بن رستم وصل إلى أرقى درجات الديمقراطية والشورى
والعدالة الاجتماعية، ويتجلى ذلك فيما يلي:
)1اشتهار الإمام عبد الرحمان بن رستم بسياسته العادلة حتى
وصلت أخباره آفاق العالم الإسلامي"/ا، كما تخبرنا هذه الواقعة عن
صفات عبد الرحمان بن رستم الأخلاقية المثالية مثل تقشفه وزهده
 وتواضعه الذي جعله يعمل بيديه ويلطخ جسمه بالطين، وهو إمام دولة
عظيمة بلغت مرحلة الفتوة والقوة، وانتقلت من طور النشوء
الازدهار، إذ رغم التقدم الاقتصادي وانتشاروالتأسيس إلن طور
 العمران والرفاهية "بتيهرت" فإن عبد الرحمان لم يتغير في حالته
 المعيشية المتواضعة ولا تبدلت سيرتهش وهذا ينفي عنه التكبر أو
استغلال منصبه لنهب الأموال، وابتعاده عن مظاهر الملوكية والترف
 والبذخ والإسراف .وبالفعل تذكرنا هذه الروح الشورية التي يتمتع بها
 عبد الرحمان بالسيرة النبوية الشريفة وسيرة الأنبياء .كما تجعل منه
مثالا للإمامة العادلة التي يناشدها الإباضية.
)2إن الإمام عبد الرحمان لم يكن يتخذ القرارات الهامة بمفرده، بل
 كان يشاركه في الحكم "مجلس تمثيلي قبلي للشورى" يتولى النظر والبث
في أمور الدولة المختلفة.
 )3إن مجلس الشورى كان يتشكل حسب التقاليد السياسية السائدة
في النظام القبلي الأمازيغي في الشمال الإفريقي منذ آلاف السنين، إذ
 كان يتكون من زعماء القبائل الأمازيغية المكونة للدولة الرستمية مثل:
 مزاتةلمايةثءهوارةثلواثةثءزواغةمطماطه‘مكناسةثانفوسةث
الذي شاهد الدولة الرستمية (وهو مالكي المذهب) في هذا( )1إذ يقول ابن الصغير
 «إن عبد الرحمان بن رستم لما ولي من أمور الناس شمر ميزره وأحسنالصدد:
سيرته‘ .وجلس في مسجده للارملة والضعيف ©، ولا يخاف في الله لومة لائم، قطار
 انظر :تاريخ الأيمة الرستميين ص.82ذلك في أطراف الأرض مشارقها ومغاربها»
.041وأنظر الشماخي :سير المشائخ ص
632
د .أوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
وغيرها(" ويعبر بذلك ابن الصغير "نادى مناد ألا بتخلف من كل
 قبيلة وجوههم" .فكان لهذا المجلس الذي يضم ممثلي الشعب
 ويتميز بطابع تمثيلي نيابي، بالإضافة إلى وظيفته الاستشارية
 وظيفة تنفيذية‘ .فطالما لا يوجد جيش نظامي يقوم بتطبيق
 القرارات فإن أعضاء مجلس الشورى -وهم زعماء ووجهاء
 هم الذين يتولون تنفيذ القرارات الصادرةالقبائل والمجموعات-
 بالأغلبية من مجلس الشورى أو الصادرة مباشرة من الإمام على
 مستوى قبائلهم ومجموعاتهم طبقا للنظام القبلي الانقسامي
 شبهأفقيا بين مجموعاتالذي تتوزع فيه السلطةالأمازيغي
مستقلة تدين للولاء للدولة .
 وبالطبع كان يضم هذا المجلس إلى جانب ممثلي القبائل، كبار
 الفقهاء المراجع والعلماء والشراة الذين يتولون النظر حول شرعية
العمل المزمع إنجازه، ويعطون وجهة نظر الدين فيه، ويعملون للحفاظ
الإباضية.على المبادئ
لكبير بمدينة)4إن "مجلس الشورى" كان يعقد جلساته بالمسجد
"تاهمرت" وذلك بعد الصلاة إذ ينصرف عامة الانس ويبقى وجهاؤ هم
 والخلفاء الراشدينوممظليهم .وهذا تقليد أصيل مستمد من سيرة النبي ة
 من بعده، حيث جاء في الآية الكريمة« :إوالذين اسنتجَابوا لِربهم وَأقامُوا
الصلاة وأمرهم شور ى' بيتهم م{ الشورى.]83 :
 الشورى مقترنة بالصلاة لأن النبي قل .كان يستشيرفجاعت
 الصحابة عند اجتماعهم للصلاة .والملاحظ أن هذا التقليد مازال متبعا
بالجنوب الجزائري حيثأيضا لدى الجماعة الإباضية بوادي امزاب
أن حلقة اعزابن تعقد اجتماعاتها التشاورية دائما بعد الصلاة.
( )1دبوز :تاريخ المغرب الكبير.ج .3ص .842
732
د .اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
النتيحةه :
 بناء على ما سبق يمكن أن نقرر أن نظام شورى التسيير كما ورد
في الفكر السياسي الإباضي طبق تطبيقا كاملا في قترة حكم عبد
 الرحمان بن رستم .فكان هذا الإمام لا يتخذ قرارا هاما إلا بإشراك "مجلس
الشورى" الذي يمثل الشعب الإباضي‘ والذي يصدر رأيه طبقا لمبدأ
 الإجماع كما أنه اشتهر بسياسته العادلة وتواضعه للرعية وتقشفه ونزاهته.
وعليه فبالإضافة إلى أن الإمام عبد الرحمان بن رستم انتخب وفقا للمنهج
.الشوري الديمقراطي حكما رأينا فإنه التزم في سياسته وتسييره لشؤون
الدولة نظام الشورى طبقا للكتاب والسنةث ولذلك فتد أضحت سيرته قدوة
 ومصدرا ماديا تاريخيا للفقهاء الإباضية بوادي مزاب، حيث نجد أن شيخ
العزابة -وهو الإمام الروحي في المدينة المزابية -مثله مثل الإمام في
الدولة الرستمية في بداية عهدها .تساعده فئتان من أهل الشورى، لكنهما
تشكلان مجلسين مستقلين، الأول يضم فقهاء الدين وهو" :حلقة العزابة"
والثانئ يضم ممثلي العشائر وزعماء الناس وهو "مجلس إمقرانن" أو
"مجلس الاعيان".
المطلب الثاني :الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمان
1/112ه
استمر الإمام عبد الوهاب في المنهنج الشوري الذي انتهجه والده٥‏
 رغم حربه على المعارضة الديمقراطية اليفرينية وتثبيته لقاعدة التوريث،
ويمكن ان نوضح ذلك بتحليل عدة وقائع فيما يلي:
الفرع الأول :الوقائع
من أهم السوابق التي نقلت حول منهج الإمام عبد الوهاب في
الحكم فيما يلي:
832
د .اوق وغملان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
أولا :استشارته حول مقاتلة النكار("!)
بعد إخماد تمرد حركة ابن فندين وأصحابه انعزل أصحابه وهم
"النكار" لإنكارهم إمامة عبد الوهاب، في مكان خارج مدينة "تيهيرت"
يسمى 'كدية النكار" وراحوا يتمادون في دعايتهم المعارضة لقلب نظام
 الحكم الرستمي وبث الشغبؤ ففكر الإمام عبد الوهاب في قتالهم ووضع حد
لشغبهم .ف« جمع وجوه رجاله ورؤساء مقالته فاستشارهم فاجمع رأيهم
 على أن يبرزوا إليهم بعد الإعذار والإنذار»ثا، ولما جاعته جماعة من
 أصحاب ابن فندين المعارضة يطلبون منه أن يعزل قاضيه وصاحب بيت
 المال والقائم بشرطته، لسوء سيرتهم في الرعية، وأن يعين من هو أفضل
منهم، وافقهم على طلبهم، إلا أن «وجوه رجاله وقواده واهل بطانته لما
 علموا بالأمر رأوا أن ذلك من سوء التصرف© فأشاروا على الإمام بعدم
 "ابن فندين" يسألونه تنفيذ ماطلبوه، قالقبول طلبهم » فلما عاد أصحاب
 "أهل الشورى"« :إنه لا يجب عزل قاض ولا صاحب مال إلا بجرحة
تظهر عليه» ا فرفض الإمام عبد الوهاب تنفيذ مطالب المعارضين.
)ثانيا:تعيينه للولاة
 بخلاف التقليد الذي ساد في الدولة الأموية والعباسية من أن الخليفة
 هو :الذي يعين ولاته في الأمصار وأن سكان تلك الأمصار ليس لها الحق
 في تعيين ولاتها، فإن الإمام عبد الوهاب كان يترك أحيانا لسكان جبل
 أنفوسة الحق في انتخاب الرجل الذي يرونه أصلح لتولي أمورهم، وذلك
 بالتشاور بينهمێ على أن لا يعتبر في انتخابه إلا مقياس الكفاءة العلمية
 والورع والتدين .وبعد أن يتم هذا الانتخاب بطريق الشورى والديمقراطية
يقوم الإمام بالموافقة والإقرار بهذا التعيين.
ومابعدها.( )1أنظر :أبي زكرياء :سير الايفة وأخبارهم‘ ص88
( )2ابن الصغير:تاريخ الايمة الرستميينء ص.44
ص .34‏ )3١تنفس المرجع
932
١‏16
مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسنيية رعيةو شر
تراسة
سة د
دباضي
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإ
 ومن ذلك أنه لما توفى والي الإمام عبد الوهاب على طرابلس، أبو
 الحسن أيوب بن العباس :س أرسل إباضية جبل أنفوسة إلى الإمام يطلبون منه
أفنضلهم و أولاهم بأمورفأجابهم أن يختاروايخلفه «يولي عليهم منأن
المسلمين يسمونه له فيستعمله عليهم «) (1فتشاوروا فيما بينهم «واتفقوا
 على أبي عبيدة عبد الحميد الجناوني ذلك الرجل المشهور بالورع
أبو«أمهلوني حتى أستشير عجوزا» ( )3وقد رقخضصو العلم(« ...فقال لهم
عبيدة الجناوني هذا المنصب ورعا وزهدا، حتى « توجه إلى عجوز هناك
الصلاحو أ هلللعلما ىمجمعابيتهاوكانو الز هدبالعلممشهورة
فاستشارها»(ثا، فلما قبل أبو عبيدة الجناونى بهذ ا الاختيار عين بصفة
الإمام عبد الوهاب.طرفمنرسمية
الفرع الثاني :استقراء الوقائع
من خلال النصوص السابقة نلاحظ ما يلي :
كان الإمام عبد الوهاب يستشير جماعة "وجوه رجاله ورؤساء
مقالته"ث غير أننا نجهل تشكيلة هذا المجلس الشوزي إذ لم توضح
 موظفيمن كبارالمجلسيتشكل هذاإذ ‏ ١كانعماالتاريخيةالمصادر
منيتشكلكانأنه‏ ١لاد اريين < أمومستشاريهللإمامو المقربينالدولة
المعارضونيطالبكانكماوالفقهاءوالعلماءالقبائلممثلي
 ‏ ١لأصح طالما أن ذلك كان تقليدااليفرينيون وهو ما نعتقد جازمينأنه
دستوريا عريقا في الحكم الرستمي.
إن طريقة تعيين أبي عبيدة الجناوني على طرابلس هي طريقة
 ديمقراطية أصيلة{ لأنها من جهة تكرس مبدأ اللامركزية وتسمح للرعية
5( )1أبي زكريا :سيرالايمةه ص.321
:طبقات المشائخ، ج( .)2ص.1 45( )2الدرجيني
ذنفس المرجعء ص.421) (3أبي زكريا:
ج( .)2ص.1 45نفس المرجع) (4الدرجيني:
042
د .اوق وغلان عبد الله نوح :تظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقلرنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
في الأقاليم باختيار من يسير شؤونها المحلية من منطقتهم .وهي من
جهة تسمح بإعطاء الرأي للعلماء والفقهاء والجماهير لتعيين الوالي، وأن
يكون ذلك على سلس معيار الكفاءة العلمية والخلقيةش كما يتم انتخابه
 الإمام كتنفيذ للإرادة الجماعية.قرار تعيينه منبالإجماعؤ ثيمأتي
وبالإضافة إلى ذلك فإن اختيار الوالي من نفس المنطقة التي يولى فيهاء
 يؤدي إلى الانسجام بينه وبين الرعية وصلاح قراراته ونضجهاء لقربه من
تلك البيئة ومعرفته بأحوال الناس.
التتبحة:
يتبين بوضوح من هذه الوقائع أن الإمام عبد الوهاب قد اتبع
شور ى التسيير في سياسته وترك قواعد دستورية شورية بارعة في
 تسيير الدولة، بغض النظر عن ابتداعه للتوريث بعد صراعه ومواجهته
انفوسةقبيلةمنبتشجيعالديمقراطيةاليفرينيةللمعارضةالمسلحة
وانتصاره الساحق عليها.
وفي الحقيقة فإن الحكم الرستمي لم يتغير في طبيعته وجوهره، إذ
كان لأهل الشورى دورا هاما في الحياة السياسية، ولم يكن الإمام يتمتع
 بسلطة مطلقة على الرعية كما لم يتخذ الحكم الرستمي طابعا قمعيا
دمويا واستبداديا بالشكل الذي كان سائدا آنذاك بالمشرق العربي، اذ
 الذينالتي قام بباهليفرنيونالمسلحالتمزدعلىالقضاءبمجرد
 اعتبروا من الخوارج على الإمام العادل ومثيري فتنة :عاد الحكم
الرستمي إلى بساطته ولم تذكر المصادر التاريخية وجود أي جيش
 منظم تقوم عليه السلطة الرستمية لا في عهد عبد الوهاب ولا في عهد
غيره من الأيمة بعده.
 وكان الإمام عبد الوهاب في الواقع العملي يخضع لرقابة صارمة
من طرف الشراة والفقهاءؤ وأفضل مثال على ذلك ما ينكر أن الإمام
 عبد الوهاب لما كان بجبل نفوسة أفسدت دوابه وخيله مزروعات وأشجارا
142
 د .اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
لبعض الناس كانت مجاورة لمرعاها، لإهمال الرعاة، فلما بلغ الخبر أبا
 عبيدة عبد الحميد الجناوني؛ وهو أحد كبار فقهاء جبل أنفوسةڵ أقبل على
الإمام مستأذنا ودخل عليه وهو قابض على سيفه ثم قال مخاطبا الإمام:
 نيا أمير المؤمنين قد أذيت الضعفاء والفقراء واليتامى بخيلك،
 لإهمال رعاتكؤ فكلها عن المضرةة وإلا حال بيننا وبينك هذا (يعني
 السيف)»» )!(.فلم يغضب الإمام لهذا النقد اللاذع الذي يمس من هيبته
 وإنما تقبله برحابة صدر بل إنه شرف منزلة هذا العالم وقربه إليه.
 وحتى أنه عينه بعد ذلك واليا على جبل أنفوسة .وفي هذا أروع الأمثلة
عن الحكم الشوري لعبد الوهاب الرستمي` . .
ويكفي هذان المثالان دليلا على أن الامام عبد الوهاب توفرت
 فيه -على الأقل -خصلتان من خصال رئيس المدينة الفاضلة التي حلم
بها الفرابي وهي2(:ا
 أولا :تقديره للفقهاء وللعلم والعلماءث عملا بمقولته الشهيرة -التي
 باتت قاعدة في حكمه -في رسالته لأهل طرابلس « حرام على الجاهل أن
)يولى أمور الناس .و حرام على الناس أن يولوا جاهلا ثا.
 الشراةثانيا :حبه للصدقع و قبوله للحق والنصيحة والنقد من طرف
الذين لا يخافون في الله لومة لائم -كما تبين الأمثلة السابقة. -
المطلب الثالث :الخيمة الرستميون الآخرون 112ه692/ه
 إذا كان كافة الأيمة الرستميين الذين تعاقبوا على الحكم يعد
 ابتدعهالذيتولوا الإمامة بواسطة نظام التوريثالوهاب‏ ١لإمام عبد
عندالاختيارشورىنظامافا عنوانحرخروجايعدوالذيالوهاب 6عبد
( )1الباروني :الازهار الرياضية .ج(1 )2ص.34
المدينة الفاضلة ومختارات3 93-ه):اوزلغ بن طرخان 952 .(ابو تصر بن"")(2
.1 40ؤ صموكفم للنشر ء الجزائر } 0991الملةكتاربمن
) (3ابن سلام اللو اتي :شرائع الدنينث ص.311
242
د .اوق وغلان عبد النه توح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
الإباضية، فإن الحكم الرستمي لم يتغير ويتبدل في جوهره وأركانه
الأساسية من حيث كونه نظاما شوريا ديمقراطيا، إذ كان يقوم على
على طبيعتهالتي حافظتالشرعيةالدستوريةالمبادئجمله من
الشورية .بمعنى أن الرستميين وإن كانوا لم يلتزموا بشورى الاختيار
بعد إمامة عبد الوهاب، فإنهم قد التزموا إلى حد كبير بشورى التسيير
وهذه الأخيرة هي من الأولى لأنها تتعلق بإشراك الشعب أو ممثليه في
تسيير شؤون الحكم بصفة مستمرة.
وعليه فإن انتفاء شورى الاختيار يعد.أقل ضررا من انتفاء
 شورى التسيير،والنظام السياسي يعتبر شوريا ولؤ انحصر في تطبيق
الشنورى في تسيير الحكم فحسب وقد رأينا أن الإباضية يعتبرون الإمام
شرعيا إذا التزم بالمنهج الشوري فين ممارسة الحكم حتى ولو كان قد
عين بطريقة غير شورية("ا.
وبالرغم من أان المضادر التاريخية لا تذكر عن فترة حكم الآيمة
الذين تعاقبوا على السلطة بعد عبد الوهاب سوى الفتن والحروب التي
 خاضوها\ إلا أن الرستميين التزموا بنظام شورى التسيير في أغلب
 دورالدولة تضاعلأنه في أواخر أيام هذهرغمحكمهم.فترات
 "مجلس الشورى" في الحياة السياسية، ولم يعد للعلماء والفقهاء
 وممثلي القبائل أي دور في مراقبة الامام ومشاورته} ذلك أن الإمام
أصبح يعتمد -بسبب انغدام الجيش -على التحالفات مع القبائل القوية
 الكثير منثم أنه بعد ذلك فقد .تدريجياسلطتهعلىللمحافظة
 صلاحياته، بسبب الفتن والصراعات العصبية والمذهبية التي أدت إلى
ضعف هذه الدولة ثم انهيارها أمام الغزاة.
( )1علي يحي معمر :الإباضية بين الفرق الإسلاميةء مكتبة وهبةش ص .164
342
 د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقلرنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
المطلب الرابع :ركائز الحكم الشوري خ الدولة الرستمية
 يمكن أن نستشف من خلال مختلف المصادر التاريخية أن الحكم
الرستمي كان يقوم على جملة من المبادئ الدستورية الشرعية التي تجسد
 هذه المبادئالنظرية الإباضية المغاربية في الإمامة .ويمكن تلخيص
اللستورية فيما يلي:
الفرع الأول :مجلس الشورى
 ‏ ٠إن الإمام في الدولة الرستمية لم تكن سلطته مطلقة على جميع أفراد
 الدولةش كما يدعى ذلك بعض الكتاب "ا ث بل كانت سلطته مقيدة ومراقبة
من طرف هيئتين دستورتين هما:
 " الهيئة الدينية التي تتشكل من علماء المذهب وكبار فقهاء الإباضية أي
 "جماعة الشراة" وهذه الهيئة هي التي تعطي صفة الشرعية للقرارات
الإمام حتى تكتسب قوتها الإلزامية المعنوية والحرصالصادر عن
 على عدم مخالفتها للمبادئ الإباضية والأصول العامة للمذهب‘ كما
 تدافع عن مصالح الفقراء، وهذه .الهيئة هي نفسها التي نجدها في نظام
المدينة المزابية باسم حلقة العزابة.
 " الهيئة المدنية التي تتشكل من زعماء القبائل والأعيان وهي تمثل
 مصالح القبائل وإرادتها، كما تتأثر أحيانا بطبقة الأغنياء ورجال المال
والنفوذ، ونفس هذه الهيئة توجد في إطار المدينة المزابية باسم "مجلس
إمقرآنن" المتشكل من ممثلي العشائر وأعيان البلدة.
 والإمام في الدولة الرستمية لم تكن له أية قوة شخصية بين يديه بل
قر ار لته وتتفيذ ها ولذلكهاتين الهيئتين ‘ لإصد ارعلى‏ ١لاعتماديعتمد كلكان
م )(1.,! :ن!!!, .392.
442 .
د .اوق وغلان عبد الله توح :تظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والستي
فقد كان في تشاور مستمر معهما، وهو يمارس سلطته بمساعدتهما("ا ث وهذا
يسمح بممارسة الرقابة الشعبية على أعمال السلطة .وعليه يمكن القول إن
مجلس الشورى وجد بشكل أو بآخر في أغلب حقب الدولة الرستمية(أنظر
للجدول السابق)، وأهم القرائن على ذلك ننكر-بالإضافة إلى ماسبق مايلي:
)1يذكر ابن الصغير المالكي أن "جماعة الشراة"(ثا كانوا يقومون
 بامتحان الأيمة ومراقبتهم طبقا لمبدأ الأمر بالمعرف والنهي عن المنكر
حتى لا ينحرفوا عن السيرة العادلة .إذ أن أفلح بن عبد الوهاب لما
 أحكامهمنعليه في شيءالشراة تطعنيكنالإمامة « لمولي
وصدقاته ولافي أعشار.)3(» .
ويدل هذا النص عل ى أن لإمام أفلح انتهج سياسة عادلة في بداية حكمه
كما يدل على وجود هيئة :للشراة تتولى مراقبة الإمام ولمتحانه ومحاسبته.
وأن هذه الهيئة قد وجدت قبل ولاية أفلح، أي في ولاية أبيه عبد الوهاب. .
 كما يذكر ابن الصغير أن أول ما امتحن الشراة الإمام أفلح أنهم طلبوا
 منه أن يعين في منصب القضاء من تتوفر فيه الكفاءة .فأوكل إليهم أفلح
 هذه المهمة .فأجمع رأي للشراة على تعيين أحد علماء وفقهاء الإباضية
 بمنطقة الأوراس وهو محكم الهواري فأبدى الإمام أفلح تحفظه على تعيين
هذا العالم في منصب القضاء .إلا أن الشراة ألحوا عليه في ذلك وألزموه۔
.القضاء(الهوار ي"فولي "محكمفرضخ لمطلبهم
 ( )1أنظر :أحمد توفيق المدني" :مدخل لدراسة الدولة الرستمية وإسهامها في التطور
فيفريوارجلان6للفكر الإسلامي.الملتقى 1 1محاضراتوالحضاري"الفكري
.المجلد7‏ ٠دار البعث.قسنطينة ص3937آ
إلىالجنة بدنياهم .وهم يخرجونإلى شراءالذنين يسعونالإباضيةمنهم جماعةالشراة)(2
الدعوة قي سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالموعظة ومناصحة لولي
للكبير"حانة الشراء" وهي حالة الضعفحتى يتوقاهم الله .وهذه الكلمة مشتقة منالأمر{
الإباضية فيخر ج من تبقي منهم للدعوة السلمية للى مبادئه .الذي يصيب
.( )3ابن الصغير:تاريخ الأيمة الرستميينث ص.94
.ص.05( )4نفس المرجع
. 542
د .اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقلرنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
لما المرة الثانية التي امتحن فيها الشراة الإمام أفلح، فكانت عندما أقبلت
عليه جماعة من أهل جبل أنفوسة ضيوفا فأراد بعض الشراة امتحانه، فبينما
كانوا يأكلون في داره كان واقفا يمسك لهم مصباحا ليستضيئوا به « ناوله
بعضهم لقمة من طعام فجعل المصباح في ركبتيهش فأخذها بيديه معا
كالمملوك، فنظر بعضهم إلى بعض إعجابا بتواضعه ...وعلم أنهم يمتحنونه
(وقد ظنوا فيه تكبر الملوك) فقال :أعوذ بالله من ظنكم يا مشائخ» ").
ويدل ذلك بلا شك على الرقابة الشديدة والصارمة التي كانت
للشراة على سلوك الحكام الرستميين وعلى أبسط تصرفاتهم .ويبدو 0أن
 "جماعة الشراة" التي حاولت مراقبة الحكام اختلف أدورها قوة وضعفا
حسب شخصية الأيمة الذين تولوا الحكم.
)2ينكر أن الإمام الخامس أبا اليقظان محمد بن أفلح (162ه/
« كان أول10ه) كانت له سيرة حسنة في الرعيةؤ إذ لما ولي الإمامة
 شيء نظر فيه من أمور الناس أن استصلح لهم قاضيا بعد أن شاور جماعة
منهم فنشاروا به» ثا ثم أنه « .ولي على بيت المال من لرتضاه جميعهم » (
وقد سعى هذا الإمام إلى تحقيق المساواة بين مختلف الفئات والطوائف للتي
كانت تشكل الشعب في دولته .فسعى للحد من نفوذ بعض القبائل القوية
 استثثارها بالمناصب العليا، لذلك فإن مجلس الشورى أصبح يضم إلى جاتب
 زعماء القبقل وفقهاء الإباضية، العديد من الفقهاء المالكية والواصلية من
للمعتزلة“ا .غير أن هذه المحاولة التي قام بها أبو اليقظان في أيام ضعف الدولة
 الرستمية لإحياء النظام الشوري في ,التسيير لم يكتب لها الاستمراز بسبب
الفتن و القلائل التي مزقت الدولة وتفشي العصبيات القبليةك وصراع الطوائف
المذهبية نتيجةسياسة التسامح الفكري المفرط التي سلات في هذه الدولة.
) (1دبوز :تاريخ المغرب الكبير.ج( (3ص.223
,‏ ١لايمة الرستميين ‘ ص.77تاريخابن الصغير:)(2
( )3البرادي :الجواهر المنتقاة .ص:771
.الخوارج في بلاد المغرب۔ ص .862إسماعيل:) (4محمود
642
د .اوق وغلان عبد الله توح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرمية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
‏ ١تقرع ‏ ١لثاني :عدم وجود جيش منظم2الدولة
أدى عدم وجود جيش منظم في الدولة الرستمية إلى جانب الإمام
اعتماد هذا الأخير في ممارسة السلطة السياسية على الهيئة القبلية
التمثيلة التي تضم رؤساء ووجهاء القبائل .وعلى هيئة المشائخ
والفقهاء .وبالتالي فقد كان في حاجة دائمة إلى استشارتهم قبل اتخاذ
القرارات الهامة مثل تعيين كبار الموظفين وإعلان قرار الحرب .كما
أن الهيئة الدينية (جماعة الشراة) كانت تمارس الرقابة على تصرفات
 الإمام وسياسته‘ وعلى الموظفين الكبار في الدولةش ولا تسمح باي
اختلاس أو رشوة.
 وعليه فالسلطة في الحكم الرستمي لا تعتمد على القهر والسلاح
والقوة المادية للمحافظة على بقائها وإنما تعتمد على الحجة والدليل،
 بحيث كان المعارضون الذين غالبا ما يقيمون معارضتهم على
 أساس ديني يواجهون ممن طرف رجال الدين من الفقهاء الإباضية
أما الجيش فقد كان يتشكل منبالحجة والدليل والمناظرات،
المتطوعين خاصة من قبيلة أنفوسة في حالة الخطر للدفاع عن
 انتهاءالسلطة الرستمية ثم ينحل تلقائيا بمجردالمذهب وعن
 الحرب”"ا.ولاشك أن عدم وجود الجيش المنظم وإن كان يساهم في
 تثبيت الحكم الشوري، إلا أنه يمثل نقطة ضعف خطيرة أدت إلى
صراع القبائل على الحكم وضعف مركز الإمامث بحيث أصبح تحت
سيطرة ونفوذ القبيلة الأقوى التي تدعمه وتساند حكمه.
 ح )(1-: « 1ن,غح
ح ‘»,!!! ع !',-
6يح!,س,ع7591,ع
ز,,م.ئ, .27ع
742
 د .أوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
الفرع الثالث :التسامح والحرية الفكرية والعقائدية
 ويعد هذا المبدأ ركنا جوهريا لقيام أي نظام ديمقراطي شوري وقد
 كان يسود في الدولة الرستميةتسامح كبير مع المذاهب الأخرى المخالفة.
 بل ومع الأديان السمارية الأخرى .والمفارقة هي أن الإباضية عانوا الكثير
 من القهر والقتل والمضايقات في القيروان وغيرها، إلا أنهم في أوج
قوتهم في حالة الظهور كانوا على العكس متسامحين إلى أقصى حدود
 التسامح مع المسلمين السنيين ومع مختلف الطوائف التي تساكنت
 بتاهرت تحت لواء الحكم الإباضي ففقهاء المذاهب الأربعة لم يكن لهم فقط
 حق التعبير عن آرائهم بل إنهم يستدعون إلى عقد مناظرات علمية لمناقشة
 حججهم في جو من الحرية والشورى والاحترام، إذ كانت تيهرت تعج
 بفقهاء المذاهب المختلفة لما وجدوه من جو الحرية الدينية والفكرية، كما
شمل هذا التسامح أيضا اليهود والمسيحبين الذين كانوا بتيهرت بحيث لم
يضايق هؤلاء ولم يضطهدوا ابدا("ا.
 وبالفعل أعطى الأيمة الرستميون أمثلة فريدة في التسامح مع
 المذاهب المختلفةث إذ لم يكن هؤلاء يقمعون المعارضين الفكريين
 بالقوة والسيف كما كان الشأن في أغلب الممالك الإسلامية، وإنما
كانوا يقارعونهم بالحجة والدليل وعقد المناظرات، قإن غلبوا وأصروا
 رغم ذلك على إثارة الفتنة والبلبلةث قاتلوهم لدحر تمردهم والمحافظة
 على الاستقرار العام للدولة الإباضية لأنهم يصبحون في حكم الخوارج
على الإمام العادل بدون حق.
 منالواصليةالوهاب واجه تمردأن الإمام عبدذلكومن
 المعتزلة بأن دعاهم للمناظرة الفكرية والمناقشة الفقهية، فلم يجهز
 لهم جيشا لسحقهم، بل قسح لهم المجال لعرض أفكارهم ومناظرتهم.
( )1ابن تاويت:دولة الرستميين" ص. . ..901
842
د.و اغوقلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
 فلما أفحموه وغلبوه لم ينتقم منهم بالسيف -رغم ما يملك من قوة-
 وإنما بعث في طلب العلماء من جبل أنفوسة، فعقدت مناظرة فقهية
 ثانية غلب فيها الإباضية المعتزلة فلما برز المعتزلة للقتال برز لهم
جيش الدولة وهزمهم("ا .كما سلك الإمام أفلح مسلك أبيه عبد الوهاب
 وتعامل مع المعارض نفاث بن نصر بنفس المبدأ الذي اتبعه أبوه
القاضي باحترام حرية الر ايا.
 وعليه فالحكم الرستمي كان يعترف بالتعددية الفكرية والسياسيةش كما
أن حرية التعبير كانت مضمونة فيه طالما أنه لم تكن توجد قوة عسكرية
ضخمة تمارس القهر المادي لفرض المذهب السائد في المجتمع.بل ذهب
 الحكام الرستميون بعيدا في تطبيق مبدأ التسامح الفكري حيث عين العديد
)من غير الإباضية في مناصب حساسة في الدولة(ا.
.ومن الواضح أن المبالغة في إطلاق الحرية الفكرية والسياسية
 كان سببا في تفكك الدولة وضعف السلطة الرستمية ثم انهيارها .لان
 هذه التعددية الفكرية والسياسية لم تحرس من طرف القوة العمونية
للدولةێ ولم توضع لها مؤسسات دستورية محددة لتمارس في إطارها
لمصلحة الدولة والمجتمع الإباضي.
الفرع الرابع :بساطة الإدارة وقريها من الرعية
والازدهارالقوة والرفاهيةالرستمية منالدولةر غم ما بلغته
الحكومة بقيت محافظة على بساطتها وقربها منالاقتصادي ‘ فإن
الأفرادغ، كما بقي أغلب الحكام الرستميون أكثر قربا في سلوكهم
إقليمالشراة :،ر غم شساعةرقابةتحتالشعبإلى عموموبساطتهم
وما بعدها.ص801سير الأيمة وأخبارهم،:أبو زكرياء:أنظر تفاصيل ذلك) (1
الدولة الرستمية .ص.741( )2الحريري:
 ع )(3[ :س, .68 .69 . 801.
942
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والستي
دولتهم والتطور الحضاري الذي بلغتهش إذ لم يكن هناك لا وزير
الكتابة ولا وزير السيف ولا ديوان، ولا حجاب يحولون بين الإمام
وممثليهم من الرعية٨ا.‏
ومن جهة أخرى فإن حاكم الولايات الرستمية وإن كان يتولى
كافة الأمور الإدارية مثل جمع الضرائب وتعبئة الجيوش عند حاجة
محدودةسلطتهلأنمطلقةالا أنه لا يتمتع بسلطةإليها۔الإمام
يستطيعونوالأفرادوالفقهاء:والمشائخحالقبائلبرقابة ممثلي
من الإمامبل لهم أن يطلبوامعارضة قراراته والاحتجاج عليها
خلعه إذا انحرف وتجبر( .2
أما والي جبل انفوسة فكان غالبا ما يقترح من طرف سكان
الإقليم على الإمام في تيهرت الذي يعينه استجابة لتلك الإرادة إذا
ما توافرت فيه الشروط الشرعية وقد كانت الجماعات الإباضية
بجبل أنفوسة تسير أمورها تسييرا جماعيا شورياء، فلم تكن هناك
أسرة تحكمهم ولا جماعة متسلطة وإنما كانت القرارات الغامة تتخذ
بعد المداولة الجماعية بين كل من هيئة الفقهاء الإباضية وزعماء
القبائل الأمازيغية . .ومن أمثلة ذلك ما يذكر ه الشماخي أن الإمام عبد
فطلبالوهاب كان له وزيرا عادلا تقيا اسمه المح بن أبي الخطاب
إباضية طرابلس منه أن يعينه واليا عليهم، فأجابهم إلى طلبهم، وقد
اشتهر هذا الولي بحسن سياسته وعدله فكان ينير في الرعية
«بالحق ودين المسلمين ومشاورة الفقهاء وأهل الرأي من
)الصالحين والبصيرة في الدين »(ا.
)(1-ل ]:ط,.66
)(2, . 76.
) (3الشماخي:سير المشائخ ص.461
052
د .اوق وغلان عيد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
التتيجة العامة للميحث :
لقد التزم الأيمة الرستميون عموما بنظام شورى التسيير بإشراك
الشعب ممثلا في زعماء القبائل الأمازيغية والطوائف والفقهاء في تسيير
شؤون الدولة طبقا للمبادئ الشورية وضربوا في ذلك أروع الأمثلة التي
نقلها لنا التاريخ .وكان ذلك نتيجة لطبيعة النظام الرستمي بذاته الذي يتميز
 بعدم وجود جيش نظامي دائم يفرض بالقهر سلطة الحكم الرستمي
واحترامها، لذلك كان .الأيمة يحكمون الشعب بواسطة الشعب .وكان الإمام
يمثل مركز وسط بين القبائل التي تمثل الشعب والجيش وتتحكم في
 الاقتصادؤ وهيئة رجال الدين الإباضية والشراة التي تتولى حماية المذهب
 الإباضي والمحافظة على شرعية الإمام ومراقبتهێ فكان الإمام يحقق
التوازن بين إرادات القبائل المختلفة ومصلحة الدولة العليا .وقد سمح هذا
 الشكل من الحكم بتحقيق :التعبير الحر عن الإرادة الشعبية، مع المحافظة
على المذهب ا لإباضي :باعتباره عنصرا يتجمع حوله كافة الأفز اد وضمان
:مبدأ التعددية الفكرية الدينية والسياسية.
 ورغم أن النظام الشوري الديمقراطي أدى إلى ازدفار .فكري
 واقتصادي وعمراني كبير بتيهرت، فإن عدم ضنبطه بواسطة
 أو قوة رادعة منظمةقويدستورية محددة وانعدام جيشمؤسسات
 السلطةمركزهيبتها تسبب في ضعفالدولة وفرضلحماية
 وطغيان المصالح القبلية على المصلحة العليا للدولة .كما أن التسامح
 السياسي المفرط أدى إلئ تدخل غير الإباضية في شؤون الحكم والى
 ضعف الرابطة العصبية والمذهبية- :الإباضيةء فادى ذلك كله إلى
 انهيار الدولة .ويمكن أن نبين السوابق التاريخية لشورى التسيير عند
في الجدول التالي:الأيمة الرستميين الاوائل
152
د .اوق وخلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
جدول ( )9مجلس الشورى في فترة حكم أهم الأيمة الرستميين.
لةأمةأهمل الشورىالإبام
عبد الرحمان بن رستم مجلس شورى :ذات طابع _ المشاورة في قضية معونات
أهل الشرق.
العدالة في سياسة توزيع الثروات.يتشكل من فئتين:
التقشف والتواضع للجماهيرزعماء القبائل.
-جعل أمر الإمامة بعده شورى بينالفقهاء والعلماء
 جماعة من الماء (أهل الاختيار)
المشاورة في شأن قضية النكارمجلس شوري يضم وجوهعبد الوهاب
ومناظرتهم ومقاتلتهم .الناس (زعماء القباتل)
والفقهاء (جماعة الشراة)
مجلس شوري ضيق يضم
كبار القادة في الدولة
والمقربين من الإمام.
 حول تولية محكم الهواري القضاء.ل جماعة الشراة
زعماء القبائل
مجلس شوري يضم أسلسا
للفقهاء الإباضية والمذاهب
والطوتف الخخرى.
252
د .اوق وغلان عبد الله توح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
الخاتمة
من خلال دراستنا التحليلية المستفيضة لنظام الشورى في الإسلام
خاصة في المذهب الإباضي، وبفضل تمحيص وبحث الأدلة النقلية والعقلية
 لمختلف المدارس والمذاهب والآراء التي قيلت حوله ومقارعة الحجج
 ببعضها البعض توصلنا إلى استخلاص وبلورة أهم المبادئ والأسس
 الجوهرية التي يقوم عليها نظام الشورى في الدولة المسلمة لاسيما طبتا
 مساهمة منا .في وضع نظرية شاملة لمفهومللفكر السياسي الإباضي
الننورى في الإسلام.
ويمكن حوصلة أهم النتائج التي توصلنا إليها فيما يلي:
 أولا :لن الشورى باعتبارها ركنا جوهريا ومبدءا إلزاميا في
 المجتمع المسلم تبقى-كنظام دستوري -مبادئ عامة تحتاج إلى الكثير .من
 اجتهاد الفقهاء وعلماء القانون الدستوري والنظم السياسيةث لصياغتها في
 شكل نظرية دستورية وسياسية قائمة بذاتها من بين الأنظمة الدستورية
هذا السياق ياتي اجتهادنا .في هذه الدراسة القانونيةالمعروفة .وفي
والشرعية لمحاولة وضع بعض أسسها وركائزها.
 ثانيا :يجب في راينا التمييز بين نوعين من الشورى يختلفان من
حيث الطبيعة والأهمية والمدة الزمنية هما:
 (أ) شورى الاختيار :وهي أتباع الأسلوب -الشنوري الديمقراطي عند
 انتخاب الحكام واختيار ممثلي الشعب .وهي شورى ظرفية تمارس أثناء
انتخاب رئيس الدولة أو ممثلي للشعب عن طريق الاقتراع العام المباشر أو
 بواسطة هيئة نيابية وسيطة تتولى هذا الاختيار نيابة عن الشعب‘ وتنتهي
352
د .اوق وغغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
تتعلقبمجرد انتخابهم بطريقة حرة .وبذلك فهي شورى سياسية ظرفية
السلطة باسمه ولحسابه .باختيار مملي الشعب ‏ ١النين يمارسون
التسيير :وهي التزام الحكام طيلة فترة حكمهمشورى(ب)
باستشارة الشعب أو ممثليه عند تسيير لمور الدولة وتصريف الشؤون
العامةش واتخاذ القرارات الهامة والخطيرة المتعلقة بالمصلحة العامة أو
سياسية .وتقاليدونظموذلك بو اسطة مؤسساتالذمة ‘المرتبطة يمصير
وهي شورى مستمرة زمنيا ويجب أن تلازم الحكام طيلة مدة ممارستهم
للحكمێ وهي تفرض نفسها كلما تعلق الأمر بمصلحة عامة\ أو بقرارات
خطيرة و هامة تمس بمصالح ‏ ١لامة وترتبط بمصير ها.
وبناء غليه فإن شورى التسيير تكتسي أهمية بالغة جدا، وهي أهم من .
شورى الاختيار لأنها تمتد في الزمن وتتعلق بالتسيير اليومي لشؤون
النولةك وتمس كافة المؤسسات الدستورية في الدولة تشريعية كانت أم
تنفيذية أو قضائية كما يترتب عن انتفائها أضرارا جسمية تلحق بالأمة.
وفي رأينا فإن شورى التسيير" هي المعيار الأساسي لتحديد
طبيعة النظام السياسي في الدولة إن كان ديمقراطيا وشوريا أو
استبداديا .بمعنى أن الحاكم قد يكون ملكا انتقلت إليه السلطة بالوراثة
دون انتخاب الشعب أو قد يكون حتى رئيسا استولى على السلطة بالقوة
غير أنه انتهج بعد ذلك الأسلوبوالغلبة دون أي موافقة للشعب
النوري وعدل في حكمه فيعتبر حكمه ديمقراطيا شوريا، وبالعكس من
ذلك قد يكون الحاكم شرعيا انتخب بالشورى وفقا للإرادة الحرة للشعب
لكنه استبد بعد ذلك بالسلطة وظغى وقمع الحريات فيعد حكمه
ديكتاتوريا وغير شرعي .وعليه قلابد من تجسيد شورى التسيير من
للشعب :ولممثليهتسمحدائمةدستوريةمؤسساتإرساءخلال
الفعلية في ممارسة السلطة والرقابة عليها بواسطة مجلسبالمشاركة
الشورى أو البرلمان، وضمان الحقوق والحريات العامة والخاصة.
4.
د .اوق وغلان عبد الله نوح :تظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقلرنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
ا :نرى أن نطاق الشورى الواجبة على الحكام والمحكومينثالت
في الدولة المسلمة يجب أن يشمل مجالا واسعا من الموضوعات‘ خلافا للرأي
الذي يحصر نطاق الشورى في القضايا الهامة والخطيرة فقط.
 فباستثناء الأمور التي وردت فيها نصوصا قطعية الدلالة والثبوت،
 فإن الشورى يجب أن تشمل كافة المسائل الأخرى ويمكن استشارة الشعب
فيها طبقا لأساليب الديمقراطية غير المباشرة .ويمكن تصنيفها إلى ثلاث:
() المسائل التي وردت فيها نصوصا غير قطعية مثل الأحكام
الظنية الثبوت التي يكون الظن حول صحة سندها وطريقة وصولها إليناء
والأحكام الظنية الدلالة التي يكون الظن فيها حول المراد من النص وقوة
 دلالته على المعنى .ويستشار في هذه المسائل الدينية الفقهاء والمجتهدون
من علماء الدين المعترف بهم.
 الشعب والأمة(ب) كل الخمور الدنيوية الهامة المتعلقة بمصير
 والتي يعد استشارة الشعب فيها من المصالح المرسلة .ويستشار فيها الشعب
المسلم أو ممثلوه من النواب أو من أهل الحل والعقد .
(ج) المسائل الفنية والتقنية :التي لا يكون للدين دخل فيها إلا
 بصفة غير مباشرة بواسطة توجيهها لخدمة المقاصد العليا للشريعة
الإسلامية .ويستشار فيها أهل الاختصاص والخبراء.
 رابعا :فيما يتعلق باهل الشورى نرى وجوب التمييز بين نوعين من
هؤلاء كلاهما ضروري لقيام حكم شوري ديمقراطي في الدولة المسلمة وهما:
وهم كافة أفراد الشعب‘ ولا يمكن أن تتم(1أهل الشورى العامة:
في الوقت الحاضر إلا بواسطة الاقترا ع العام السري المباشر.
)2أهل الشورى الخاصة .:وهم مجموعة معينة من الأفراد ذووا
الكفاءات الخاصة من أهل :العلم والرأي وأصحاب الاختصاص .وفي رأينا
يجنب تقسيح هؤلاء بدورهم إلى ثلاث فئات حسب اختصاصاتهم۔ وهي:
552
7
 د .اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
 (أ) أهل الحل .والعقد :وهم المجتهدون الذين يتولون إصدار
التشريعات لتنظيم مختلف شؤون الحياةى ويجب أن تكون لهم صفة نيابية
 الشعب .وتتبثق من هؤلاء مجموعة الفقهاء المختصينويختارون من طرف
 في الفتوى الدينية وهم لا ينتخبون بل يعينون طبقا لمبدأ الكفاءةالعلمية وتوافر
شروط الاحبتهاد فيهم طبقا لسنة النبي ي والخلفاء الراشدين ؤةكما رأينا.
 (ب) أهل الاختيار :وهم مجموعة من أهل الرأي وقادة المجتمع
 الذين يتولون اختيار المرشح لرئاسة الدولة من بين عدة مرشحين بعد
 بحث كافة الشروط الضرورية فيه، فيبايعونه البيعة الخاصة التي لا تكون
 لها صفة إلزامية وإنما يعود للشعب الاختيار النهائي بواسطة البيعة العامة.
ويجب أن يعين "اهل الاختيار" من طرف الشعب بواسطة الانتخاب العام
المباشر .وبذلك فهم بمثابة "الناخبين الكبار " في النظام الرئاسي ا لامريكي.
 (ج) أهمل الاختصاص: :وهم العلماء المختصون في كل مجالات
 الحياةك ويختارون من طرف الحكام على أساس كفاءاتهم العلمية وحدها.
 ولا يتطلب فيهم سوى الإلمام بالامور الفنية التي يستشارون فيها .ويخضع
 "أهل الاختصاص" لرقابة "أهل الحل والعقد" ويشكلون مجلسا واحدا هو
"مجلس الشورى" الذي يتولى إصدار القوانين.
 أما تحديد طبيعة "مجلس الشورى" وتشكيلته ووظائفه والشروط
الواجبة في أعضائه وطريقة تعيينهمێ وغير ذلك من الأحكام المتعلقة به،
 فيعد من الأمور الاجتهادية التي لابد على الفقهاء والباحثين المسلمين من
وضع الأحكام الشرعية في شأنها حسب طبيعة كل دولة وظروفها..
وقد توصلنا في بحثنا هذا اعتمادا على سنة النبي ية وسنة .الخلفاء
الراشدين إلى أن "مجلس الشورى" يجب أن تكون له طبيعة نيابية.
وأن يمثل الشعب الذي ينتخبه لأن ذل كك وحده يؤدي إلى تحقيق الغاية
 من الشورى‘ لكن مع تقييد المجتهدين في عملهم التشريعي بالمقاصد
العامة للدين الإسلامي.
652
د .اوق وغلان عبد الله توح :تظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
فيما يتعلق بمدى إلزامية رأي أهل الشورى فإنناخامسا:
 نؤيد بقوة الرأي القائل بإلزامية رأي أهل الشورى على الحكام لاسيما
 إذا صدر عن الأغلبية منهم لقوة حججه الشرعية والعقلية، إذ لا يكون
للشنورى أي معنى إن كان للحاكم الحرية المطلقة في الأخذ أو عدم
 في كافة الأشورالاعتداد بمبدأ الأغلبيةالأخذ بهاێ بل ونرى وجوب
 والقضايا الهامة والمصيرية المتعلقة بالمصلحة العامة للشعب مثذل
 إقرار السياسة العامة للحكومة وانتخاب رئيس الدولةث ووضع الدساتير
 وتعديلها...الخ، ويدخل العمل التشريعي في نطاق هذه الموضوعات لان
القانون هو تعبير عن إرادة الأمة.
 أما في المسائل الفقهية التي تعهد للمجتهدين من أهل الاختصاص في
 العلوم الدينية فيكون للحاكم أن يختار الفتوى التي يراها أصلح للدولة مع
 مراعاة مبدأ إجماع الفقهاء .بينما يترك للحاكم حق اختيار الرأي الذي يراه
 أصوب في المسائل الفنية البنتيطة المتغيرة التي تتطلب دراسة وخبرة
 خاصة من العلماء المختصين في كل المجالات، مثل الأمور المتعلقة
بالاقتصاد والزراعة والمالية والصناعة والتكنولوجيا وغيرها.
 وعليه فمبدأ الخضوع لرأي الأغلبية يعد ركنا جوهريا في النظام
الشوري مثل النظام الديمقراطي طبقا لقاعدة الإجماع التي تعد مصدرا
أساسيا للشريعة الإسلامية، إلا أن تطبيقه يجب أن لا يشمل الموضوعات
التي بيننت حكمها نصوصا شرعية قطعية الدلالة والثيبوت0فهذه الامور لا
 يمكن باي حال من الأحوال تغييرها أو تعديلها ولو بالإجماع المطلق، أما
ما عداها من المسائل فإن المعيار الأساسي الوحيد الذي يضمن الوصول
إلى الحق هو الخضوع لرأي الأغلبية في حدود الشرع.
.سادسا :ببحثنا المقارن لنظرية شورى الاختيار عند الإباضية
أهم مر اجع الفقه السياسي السني ‘الى أن الولة حسبوأهل السىنةێ توصلنا
 وكما سادت في الواقع العملي منذ قيام مملكة بني أمية بعد اغتصاب الطاغية
752١
 د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرجية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
 معاوية بن أبي سفيان للخلافة بالقوة والغلبة .هي دولة أرستقراطية يحتكر
الحكم والثروة فيها العائلات القرشية أو العرب على أساس انتمائهم لنسب
 الرسول ق٬‏ ويكون الحكم فيها متوارثا بين الأسرة الواحدة وليس حقا
 مشاخا بين كافة أفراد الثمةؤ ويحرم الشعب من المعارضة السلمية للسلطان
 الجائر إذا تالف بإرادته لان طاعة السلطان ولو كان ظالما هي"من طاعة
 الله" .وعليه فإن هذه الدولة التي سادت في العالم الإسلامي ولازالت ذات
طبيعة استبدادية ودكتاتررية.
 ألما نظرية الإمامة عند الاباضية المغاربة كما استقيناها من أهم
 مراجعهم الفقهية السياسيةك وكما عرفت تطبيقاتها في الدولة الرستمية
 الجزائريةش فهي تمثل الاتجاه الجمهوري الشوري الديمقراطي، إذ تعتبر
 الحاكم إماما يخضع لمحاسبة الشعب وليس ملكا معصوما لانتمائه لقبيلة
 الرسول أو للجنس العربي، كما تجعل منصب الحكم (الإمامة) مشاعا بين
أفراد الشعب المسلم بغض النظر عن انتمائهم العائلي و الإذني } ولا يستحق
إلا بناءا على الكفاءة وحدها .
 ويتبين الفرق بين نظرية الدولة في الفكر السياسي الإباضي
والفكر السياسي السني من ثلاثة أوجه هي:
)1من حيث الشروط الواجبة في الحاكم:
أجمع فقهاء أهل السنة القدماء وبعض المحدثين بناء على أسانيد
 شرعية واهية فندنا صحتها ومعقوليتها على اشتراظ القرشية والعروبة في
 المتفق عليها.‏ ١لأخز ىالشر عيةالشرو طإلىبا لإضافةالمرشح للخلافة
 الأجناسالخلافة في قريش والغرب دون سواها منوقامو ا بحصر
فيالتي ترسختوقد تم استغلال هذ ه القاعدة‏ ١لاخز ى.‏ ١لإسلاميةو الشعوب
الفقه الشرعي لدى أهل السنة من طرف الحكام المستبدين في العالم
الإسلامي فأنتجوا نموذجا استبداديا مشوها لطبيعة الحكم في الإسلام
852
د .أوق وغلان عبد الله توح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
لايزال يسود العالم الإسلامي، بينما تم .طمس الفكر التحرري الديمقراطي
كتاب؛ المقالات لإرضا ء الملوك المستبدين.‏ ١لإبالضي من طرف
هذها لأسانيد الشر عية المزعومة التي تختبئ وراءهاعرينا كلوقد
بالمساواةالقاضي‏ ١لإسلاملروحتتضمن مخالفة صريحةالتيالنظرية
 المطلقة بين كافة الأجناس س وتهيئة الفرصة لكل ذي كفاءة لتولي المناصب
 العامة مهما كان انتماؤه العرقي ونسبه ا لاجتماعي. ..وبالطبع لو كان هؤلاء
 يتولون السلطة في إطار ملكيات دستورية مقيدة تنتهج الشورى وتشرك
الشعب في السلطة وتسمح له بالمعارضة لما كان في ذلك أي ضرر.
أما علماء وفقهاء الإباضية فيجمعون على عدم اشتراط القرشية أو
 العروبة كمقياس في المرشح للإمامة ..لأن الإمامة حق مشاع بين كافة
المسلمين لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا
 بالتقوى، وكل شخص مؤمن وليس بعاص له الحق في تولي الإمامة"'.
 وبذلك يمكن لعبد حبشي أن يتولى الحكم إذا ما استوفى شروطها وفقا
لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أفراد الأمة الإسلامية.
 فبعد أن كان نضال الخوارج والإباضية في المشرق العربي، تحت تأثير
 الصراع القبلي بين قريش من جهة وقبيلتي الأزد وتميم من جهة اخرى، من
 أجل وضع حد للاحتكار القريشي للسلطة\ فإن هذا المطلب تطور منذ انتشار
 الإباضية في البلاد الأمازيغية ليصبح مطلبا بالمساواة المطلقة بين المسلمين في
 تولي الحكم ث وجعل هذا المنصب (الخلافة) حقا مشاعا بين المسلمين، واعتبار
 المعيار الأساسي الوحيد في ذلك هو الكفاءة المطلقة في جميع صورها :العلمية
 والأخلاقية والجسمية .وجاء ذلك منسجما مع تطلعات الشعوب الأمازيغية في
الحرية والانعتاق من الحكم الأموي الظالم الذي اتسم بالتجاوزات والتعسفات
الفاضحة للولاة الأمويين في حق الرعية.
 أضواء على( )1علي يحي معمر :الإباضية في موكب التاريخغ ج()1ء ص360
الإباضيةث ص .41الإباضية بين الفرق الإسلامية ص .725
952
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
وقد كرست القبائل الأمازيغية الإباضية الثاثرة هذا المبدأ وضربت
 بت افضل مثال في المسلواة‘ عندما انتخبت بالحقتراع العام عبد الرحمان بن
 رستم الفارسي رئيسا لأول دولة لهم في البلاد الأمازيغية في حالة الظهور
سنة 1 06ه777/م.
)2من حيث طريقة تعيين الإمام:
 يتفق فقهاء أهل السنة على أن تولية الحاكم تكون بواسطة اختيار
 جماعة "أهل الحل والعقد"ك أو عن طريق التوريت والعهد بالوصية .وبذلك
 يجمع فقهاءهم القدامى وبعض المحدثين على أن ولاية العهد هي طريقة
شرعية بناء على أسانيد شرعية واهية أثبتنا ضعفها وعدم استنادها إلى
‏١حجج عقلية مقبولة(" .
 وفي الحقيقة تعد هذه القاعدة التي عرفت تطبيقات لها في أغلب
 الممالك الإسلامية امتدادا للقاعدة الأولى، فبعد وضع قاعدة "الأيمة من
قريش" لحصر السلطة في يد قبيلة قريش دون سواها، قام بنو أمية
والفقهاء المقربون اليهم بإضفاء الشرعية على أسلوب التوريث لضمان
 سيطرةللسلطة والثروةء وهذا ما يفسراحتكار قريشاستمرار
"الأرستقراطية القرشية" على منصب الخلافة في العالم الإسلامي لمدة
.قرون طويلة من الزمن.
بالإضافة إلى ذلك ذهب مرجع السياسة الشرعية السني الفقيه
 الماوردي إلى أن البيعة الخاصة لأهل الاختيار تكون لها قوة ملزمة
 عليهم وجوبا الانقياد لهذا الاختيارأفر اد الأمة الذين يجبعلى جميع
 ( )1يجب الإشارة إلى أن النظام الملكي قد يكون نظاما ديمقراطيا إذا ما عهد فيه ممارسة
السيادة الشعبية إلى الهيئات المنتخبة من طرف الشعب والممثلة لإرادته‘ وكانت فيه
للملك سلطة سياسية رمزية فقط‘ وهو ما يعرف بالنظام الملكي الدستوري الذي يعد أحد
النماذج الديمقراطية الراقية .كما قد يكون النظام الجمهوري ديكتاتوريا إذا أقصي فيه
الشعب عن ممارسة السلطة .واستبد فيه الرئيس المنتخب ؤداس على الحقوق والحريات.
062
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياصي الإباضي والسني
 الكتابالطاعة للحاكم المختار .والأدهى من ذلك أن بعضوبسط
المعاصرين حاولوا تبرير ذلك بالقول أن نصب الحاكم إنما يعد فرض
كفاية إذا قامت به جماعة سقط عن الآخرين(!؟).
 ولاشك ما في هذا الحكم من اعتداء واضح على المبدأ الشنوري،
 وتغطية مفضوحة على الاستبداد والانفراد بالسلطة من دون الجماهير .فإن
 كان "أهل الاختيار" قد يكونوا واحدا أو متعددون، فإن الملك يستطيع أن
يعقد لنفسه "البيعة الخاصة" مع أحد الفقهاء المقربين إليه من المرتزقين
من نعمه دون سائر الشعب ليضفي بذلك الشرعية على حكمه‘{ فتصبح
البيعة لعبة في يد الملك .لذلك فان أغلب كتاب السياسة الشرعية المحدثين
 من أهل السنة أيدوا ما ذهبت إليه الإباضية وقالوا بعدم كفاية البيعة
الخاصة ووجوب البيعة العامة لأغلبية الشعب.
لما الإباضية قديما وحديثا فإنهم شجبوا أسلوب توريث الحكم
واعتبروه غير شرعي ومخالف لأحكام الشريعة وسنة الخلفاء الراشدين.
كما لا يتم عقد الإمامة عند الإباضية ولا يكتمل ويكون صحيحا بمجرد
البيعة الخاصة لأهل الاختيار، بل لابد لذلك من البيعة العامة للجماهيرلأن
رضا الناس هو الأصل في عقد البيعة، أما عمل أهل الاختيار فلا يعدو أن
يكون ترشيحا ليست له صفة إلزامية ولا منشئة.
وعليه .فعقد البيعة عند الإباضية هو عقد ثنائي طرفاه هم :الإمام
ورعيته .وتتم مراسيم تنصيب الإمام في حالة الظهور على مرحلتين:
بيعة "أهل الاختيار" :وهم خمسة أو ستة من اهل الراي والعلم"
والفضل، ولن تكون إلا بعد أن يتلى للمرشح عقد البيعة الذي يتضمن
شروطا كثيرة أهمها التزام مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
والمساواة بين الناس "وقبول النصيحة ومشاورة نوي العلم". .
" بيعة عموم الشعب :وهي تعبير عن إرادة الأمة وقبولها لمن اختاره
اهل الرأي والحكمة .فإذا بايع سائر الناس وعبروا عن رضاهم
162
د .اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
الجماعي انعقدت الإمامة للشخص نهائياێ وإذا لم يبايعوا ورفضوا هذا
آخر.الننخص لا تنعقد البيعة ويجب مبايعة شخص
ولقد عرفت نظرية الإباضية في تعيين الإمام بالشنورى تطبيقات
لاسيما عنددستورية هامة إبان الدولة الرستمية بالبلاد الأمازيغية
انتخاب الإمامين الأولين للدولة الرستمية عبد الرحمان بن رستم وعبد
الوهاب بن عبد الرحمان، غير أن العائلة الرستمية سريعا ما انتهجت
أسلوب التوريث منذ إمامة أفلح سعيا منها لحفظ التوازن بين القبائل
المتنافسة على:الحكم، بتحالفها مع بعض القبائل القوية التي تساندها
لاسيما قبيلة انفوسة التي فعلت ذلك لحماية مصالحها الاقتصادية .وبذلك
إجهاض حركة المعارضة الديمقراطية اليفرنية التيتم-لاكسف۔-
هذا الانحرافقادتها هوارة بزعامة ابن فندين التي حاولت تصحيح
.:السياسي للاسرة الرستمية.
ومع ذلك فإن الحكام الرستميين التزموا بشورى التسيير، لأن
سلطتهم لم تكن قائمة على القوة والقهر لانعدام الجيش، وإنما كانوا
يعتمدون على رضا الشعب وامتثاله الطوعي طبقا لمبدأ المشروعية
الديمقراطية (السلطة القائمة على رضا الشعب)، طالما أن الإمام كان
ملزما باكتساب رضا الشعب عما يقوم به ولا يملك وسائل القمع
لفرض قراراته، كما لم ينقل عن الأئمة الرستميون اتخاذهم لمظاهر
البذخ والملوكية.
وعليه كان .الأئمة الرستميون يحكمون بمساعدة مجلس للشورى
يضمن تنفيذ قراراتهم .و كان يتشكل مجلس الشورى في فترة حكم الأئمة
الثلاث عبد الرحمان وعبد الوهاب ورأفلح من فئتين أساسيتين:
"ه علماء الدين والفقهاء من الإباضية ومن المذاهب الأخرى بالإضافة
إلى الطائفة المسيحية واليهودية بتيهرت .وهم الذين يراقبون مدى
شرعية قراراته وأعماله وتطابقها مع الشرع وفقا للمرجعية المذهبية.
262
د .اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقلرنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
" زعماء القبائل الأمازيغية ورجال الاقتصاد والحرب والمختصون في
مختلف المجالات .وهم الذين يضمنون تنفيذ القرارات في جماعاتهم، أو
يسدون النصيحة في تخصصاتهم.
وباستثناء هذه الفترة الوجيزة من الحكم الرستمي الذي تم فيه تبني
 أسلوب التوريث لأسباب ظرفية تتعلق بالوضع القبلي، فإن الاباضية بوادي
 مزاب مازلوا منذ عشرة قرون ينتخبون "شيخ العزابة" الذي هو بمرتبة
 "الإمام" في حالة الكتمان وفقا للكفاءة العلمية والأخلاقية دون أي اعتبار
 للنسب .ومنذ القرن الحادي عشر لم يعرف الإباضية المزابيون أسلوب
التوريث لا في نطاق السلطة الدينية (العزابة) ولا في نطاق السلطة القبلية.
 أما الاباضية في عمان فقد تحولت فيهم الإمامة الى "سلطنة" واتخذ
 الامام لقب "السلطان"، و أصبحوا منذ فترة طويلة يحكمون من طرف عائلة
مالكة ينتقل فيها الحكم بالتوريث مثلها مثل باقي الممالك السنية الاخرى.
)3من حيث المعارضة السلمية للسلطان الجائر وامكانية عزله:
ذهب أغلبية فقهاء السنة القدماء وبعض المحدثين"/ا إلى عدم جواز
طاعةطاعتهوجوببلذلكالجائر و عزله وحرمةالسلطانمعارضة
إلى حد جعلمطلقة لأن ذلك يعد واجبا دينيا .وذهب الشيخ ابن تيمية
في مرتبهة الصلاة و الزكاة والصيام.السلطانطاعة
 وفي هذا الر اي الذي يتقاسمه كل من الإباضية والسنة جانب كبير
 من الصواب إذا كانت المعارضة تتتم باستعمال العنف‘ مما يؤدي لا محالة
 إلى اضطراب وفتن وقتل، أو حتى إلى انقسام خطير للامة.فلتفادي ما قد
 يترتب من ذلك من الضرر الكبير وجب تحمل الضرر الأدنى بالصبر على
 جور السلطان وفسقه مادام يتمسك بالدين ويقوم بتسيير:أمور المسلمين
للحفاظ على الاستقرار وعلنى وحدة الأمة.
( )1منهم :يوسف موسى :نظام الحكم في الإسلامى ص.491رشيد رضا :الخلافةث ص.71
362
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقلرنة بين الفكرالسياسي الإباضي والستي
لن ما يفسر تمسك الفقهاء بهذه القاعدة الفقهية وهم محقون في ذلك، هو
تلك الفترة العصيبة التي لم تكن الدولة فيها تقوم على مبادئ ديمقراطية
وانما كاننت تقوم قيهاود ائمة وسلطة مشروعةومؤسسات دستورية مستقرة
الممالك الإسلامية أساسا على قوة السيف والغلبة والقهر، وعلى القمع العسكري
 للأسرة الحاكمة، كما كان الحال لبان الحكم الأموي الاستبدادي الذي كثرت فيه
للفتن والثورات مثل خروج عائشة تؤبا في واقعة الجمل، وواقعة النهروان،
وخروج الحسين بن علي ثم عبد الته بن الزبير ضد حكم الامويين ...الخ.
وقد حارب اليمة الاباضية الرستميون كل الخارجين على سلطتهم
 الشرعية مثل النكار والواصلية والخلفية وغيرهم، بعد أن أعطيت لهم
المناظر ابتخلالمنالسلمية بكل حريةالمعارضةلممارسةفرصة
النظامالعنف لتغييراستعماللاعتقادهم بحرمةالفقهية والسياسية.
كوإثارة الفتن والقلاقل والإخلال بالنظام العام في الدولة)".
 غير أن هذا الحكم على إطلاقه مردود عند الاباضية إذا كان ا لامر
 يتعلق بالمعارضة السلمية التي تدخل في باب "النصيحة" للحكام طبقا لمبدأ
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي يولونه أهمية كبيرة في فكرهم
وفقههم السياسي‘ إلى حد اعتبارهم له الغاية من قيام الدولة، وإذا كان
عزل السلطان الجائر يتم بطريقة سياسية سلمية لا تودي إلئ الإضرار
بالنفوس والأعراض والأموال.
فالإباضية الذين عرفوا ب"اهل الدعوة والاستقامة" لاتباعهم الطرق
 عنلأنهم قعدواقعدةب"قبل ذلك‏ ١لأمر و النهمي.وسمواالسلمية في
الخروجأجمعوا على عدم وجوبعلي خفه معاقتال جيش معاوية وجيش
على السلطان الجائر وإنما جوازه كاستثناء طبقا لشروط شرعية صارمة
النكار، النفاثية (فرج بن نصر( )1حول معاملة الدولة الرستمية للخوارج عليها مثل
المعافري) .‏ ١لاعلىالخطاب ‏ ١عبدالسمح بن .أبيبن(خلفوالخلفيةالنفوسي)
 والواصلية وغيراهم، أنظر :علي يحي معمر الإباضية بين آلفرق الاسلاميةةعند كتاب
المقالات في القديم والحديث نشر جمعية الثراثث ص923وما بعدها .
462)
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
حبات من الصعب وأحيانا من المستحيل توفرها .وكان هذا الاتجاه السلمي
أهم الخلافات الجوهرية التي فصلت الإبأضية عن الخوارج المتطرفين.
ومن أهم هذه الشروط والضوابط الشرعية أن يكون عزل السلطان
في حالة الظهور، وأن يكون العزل بطريقة سلمية بعد ثبوث عدم العدلض
وأن تتبع المراحل الثلاث للنهي قبل أي إجراء .أما إذا خيف أن يؤدي ذلك
إلى أي ضرر بالمسلمين فانه «يستحسن البقاء تحت الحكم الظالم »"ا.
 فبالنسبة لحق المعارضة ترك لنا الإباضية المغاربة أمثلة وتطبيقات
دستورية هامة في الاعتراف بالمعارضة السلمية داخل الحكم في الدولة
 الرستميةش إذ لم يكن المعارضون في هذه الدولة يقمعون بالسيف والقوة
 بل يناظرون بالحجة والدليل، ولا يحاربون إلا إذا انتقلوا للعنف أو بث
 الفتنةش بينما اتبع أغلب الحكام السنة .من الأمويين والعباسيين وغيرهمض
 الأسلوب الدموي بقتل وسحق وقمع أي حركة معارضة حتى وإن كانت
 سلمية، كما حصل مع الحركة السلمية لبلال بن مرداس التميمي التي شكلت
 البذرة الأولى للمذهب الإباضي في البصرة، عندما بعث الأمويون جيشا
فقضى عليهم وسحقهم سنة 16ه_ةا- .
 ومن التطبيقات التاريخية الدستورية الهامة للفكر السياسي
 الإباضي المغاربي، منع الفقهاء الإباضية في الدولة الرستمية تشكيل
 جيش مسلح دائم إلى جانب الإمام؛ حتى لا يسكنه الطغيان ولا يكون
الجيش أداة في يده لفرض سلطة جائرة ونظام دكتاتوري بالقوةةا.
. .1 5صالمرجع:نفسيحي معمرعلي)(1
( )2خليفات:نشأة الحركة الإباضيةث صن .6
تفسيرفينقديةالعشرين4در السةالقرنوفكرالتاريخ ‏ ١لإسلامئقاروق:عمرد.) (3
التاريخ، الطبعة الثانيةث دار اقراێ58910ص.35حيث يقول حول الدولة الرستمية
 الجزائرية " :لقد أدرك الفقهاء الإباضية خطر تحول الإمام إلى سلطان جائر يستمد سلطته
 من جيش ثابت ولذلك فقد أصروا المرة تلوى الأخرى بضرورة حل الجيش وتفرق
الإباضية وعودتهم إلى مناطقهم بعد كل موقعة أو معركة".
562
 د .اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
 ن لمتناع الإباضية الرستميين عن تشكيل الجيش وهم في "حالة
الظهور" وهي الحالة للتي يكون فيها الإباضية من القوة والحد والعدة ما
يستطيعون به تشكيل دولة قوية، بل ويستطيعون التوسع بغزو دول أخرى
 ليدل بالتأكيد على حرص الفقهاء الإباضية المغاربة على عدم تمكين الإمام من
 وسائل القمع والتسلط حتى وإن كانت شرعية، حتى يبقى تحت مراقبة الشعب
وفي حاجة إلى رضاهم طبقا لمبدأ المشروعية الشعبية الذي يقوم عليه النظام
 الليمقراطي، كما يكون مسؤولا عن قراراته وتبعات تصرفاته وأعماله .على
 الرغم من أن هذه القاعدة النستورية كانت من الأسباب الهامة لضعف ثم انهيار
 الدولة الرستمية لعدم وجود قوة رادعة لحماية السلطة ومصالح الدولةى خاصة
حينما اشتد الصراع القبلي والمذهبي بفعل التسامح السياسي المفرط.
سابعا :إن الإباضية في تكييفهم لشرعية النظام القائم في حالة
 الظهور يقدمون شورى التسيير على شورى الاختيارث وعليه فهم يميزون
بين ثلاث حالات في شأن شرعية الحكم وطاعة الحاكم هي "):
 (أ) الحاكم الذي انتخب بالأسلوب الشوري الديمقراطي والذي سار
 بالعدل والشورى في سياسته لأمور الدولةێ فهو إمام عادل يجب طاعته
والخروج عليه جريمة.
(ب) الحاكم الذي انتخب بالأسلوب الشوري الديمقراطي لكنه عند توليه
 الحكم إنحرف واستبد وتجبر، فإنه يجب طاعته كقاعدة كما يجوز -كلستتاء-
معارضته سيلسيا وعزله بالطريق السلمي وفق الضوابط الشرعية المذكورة .
(ج) الحاكم الذي تولى السلطة بطريقة غير شرعية، سواء كان ذلك
بالسطو والقوة أو بالوراثة والوصية لكنه سار بسياسة الشورى والعدل، فإنه
يجب طاعته والخروج عليه جريمة .وبطبيعة الحال فإن الحاكم الذي
اغتصب السلطة ثم استبد بها وتجبر وهضم حقوق وحريات الناس يعتبر
( )1علي يحي معمر :الإباضية بين الفرق الإسلامية، مكتبة وهبةش ص .164
662
د .اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقلرنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
معارضتهالخروج عليه و انما يجوزيجبلذلكشرعي0ومعغيرحكمه
سياسيا وعزله بالطريق السلمي وفق الضوابط الشر عية:المذكورة آنفا.
ثامنا :بفضل مقارنتنا بين الشورى والديمقراطية توصلنا إلى
 أن كلا النظامين يتفقان من حيث الغاية والهدف منهما وهو تحقيق إشراك
الشعب في السلطة، وتحقيق المساواة السياسية والعدالة الاجتماعية .إلا
 أنهما يختلفان اختلافا جوهريا من حيث السيادة الشعبية وحدودها :ففي النظام
 النيمقراطي الغربي تكون السيادة المطلقة للشعب وحده‘ وإرادة الشعب هي
الإرادة العليا المطلقة في كافة الأمور السياسية والتشريع والحكم بحيث لا
 يقف أمامها أي حد لتقرير وتغيير أو إلغاء ما تشاء من الأمور طبقا لفلسفة
 الحرية الفرنية المطلقةث حتى وإن كان فيه ضررا وفسادا كبيرا للمجتمع مثل
إجازة عدة محرمات وممارسات غير أخلاقية تحرمها كل الأديان، بواسطة
قوانين بعد موافقة نواب الشعب عليها.
 لما في نظام الشورى فإن الإرادة الشعبية ليست مطلقة في جميع الأمور
وتما تكون مقيدة وموجهة بالغليات الإلهية لتحقيق حكمة الله من للوجود وهو
 ما يمكن تسميته ب"السيادة الإلهية" .والاجتهاد يجب أن لا يغير ما وردت فيه
أحكاما شرعية قطعية الدلالة والثنبورت طبقا لتحديدنا لنطاق الشورى .وبذلك يمكن
اعتبار نظام الشنورى ديمقراطية محدودة بالمقاصد العامة للدين الإسلامي.
 ونخلص الى أن الشورى كما بينا أسسها وأنظمتها وقواعدها سالفا
تتوافق مع المبادئ الجوهرية للديمقراطية وهي:
 " مبدأ سيادة الشعب وحقه في إصدار القوانين التي يرتضيها ويقبلها
طالما كانت لا تتعارض مع المباذئ العليا للشرع.
" حق الشعب قي مراقبة الحكام عند ممارستهم للسلطة ومحاسبتهم
 القانونية إنبشكل سلمي وعزلهم بالطرقالمستمرة ێ ومعارضتهم
انحرفوا أو تعسفوا في السلطة.
762
 د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقلرنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
 لا يمنع أن يتبنى نظام الشورى أساليب الديمقراطية المباشرة التي"
 تضمن له التعبير الحر عن إرادته والتي عرفت.تطبيقات لها في
المجتمعات الإسلامية المختلفة مثل الاستفتاء الشعبي والاعتراض
المنكر الذيأن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عنولاشكالشعبي.
 أشكالمنالدولة هو شكليعتبره الاباضية الغاية من وجود
الاعتراض الشعبي.
 " أن مبدأ الانتخاب العام الذي يعد من مقتضيات الديمقراطية الغربية،
 هو من مستلزمات الشورى ايضا .وقد كان سائدا في المجتمع
الأمازيغي وغيره من المجتمعات القبلية قبل الإسلامء ووجدت له
تطبيقات في المجتمع الإسلامي في فترة الخلفاء الراشدين.
 " يعتبر مبدأ الخضوع.للأغلبية ركنا جوهريا في كل من الديمقراطية
 الغربية والشورى، وقد راينا ن النصوص الشرعية تؤكد أن هذا المبدا
يعد أساسيا في نظام الحكم الشوري.
 ".أقر الإسلام وسمح بالتعددية السياسية الحزبية والإيديولوجية، باعتبار
 أن الاختلاف والتباين في أفكار الناس وآرائهم حول السلطة والدولة
والاقتصاد وغيره، هي فطرة فطر الله الناس عليهاێ وسنة من سنن
الكون التي بها ترقى الإنسانية .وتنظيم هذا الاختلاف وطرق ممارسته
هو من باب المصالح المرسلة.
 "» أن مبدأ احترام وحسن معاملة الأقليات الدينية والسياسية والفكرية
 مما أقره الإسلام .ويقتضي إعطاء هذه الأقليات حق التعبير الحر
 عن آرائها من خلال تنظيمات سياسية؛ مما يسمح بممارسة
الدمويةالصراعاتأخطاروتجنبالمعارضة بطريقيقةة سلمية!
 ا ح اوب ‏ ٠وعلم الاستقرار، واحتكار السلطة بالشكل الذي كان سائدا
الإسلامية.ب مختلف الدول
862
د .اوق وغلان عبد الله توح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
وخلاصة القول ان نظرية شورى الاختيار عند الإباضية
المغاربة تمش قمة ما وصل إليه الفكر السياسي الإسلامي، وهي تتطابق
إلى حد كبير مع مبادئ النظام الديمقراطي الحديث وأهدافه العامة، بل
وحتى مع بعض أشكاله .وبالرغم من إجهاض النموذج الشوري الذي
يمثله الإباضية والتعتيم عليه من طرف الممالك الإسلامية الاستبدادية
 في المشرق والمغرب الإسلامي،فان النظرية الشورية الديمقراطية
 الإباضية عرفت تطبيقات هامة لها إبان حكم الدولة الرستمية الإباضية
 الجزائرية بين القرن الثامن والعاشر الميلادي، وتمثل هذه التطبيقات
 بحق أفضل السوابق الدستورية في الديسقراطية الاسلامية النابعة من
 الو اقع القبلي المغاربي ‏ ١لامازيغي سواء قي اختيار الحكام أو افي تسيير
١‏١شؤون الحكم.
ورجاؤنا من الله تعانى أن يساهم هذا العمل في الدراسات
 الشرعية الدستورية المعاصرة في فقه الدولة المسلمةث سعيا الى
 ضبط النظام الديمقراطي :الغربي مع الخصوصيات العقائدية والثقافية
المسلمة.للمجتمعات
؟ و الله أعلم ؟
92
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
المراجع والمحجادر
أولا:باللغة العربية
 -1إيراهيم حسن (حسن) وإبراهيم حسن(علي):النظم الإسلامية .الطبعة
الثالثةى مكتبة النهضة المصرية القاهرةث .2691
(حسن) :تاريخ الإسلام السياسي الطبعة الثالثةث مكتبةإبراهيم حسن-2
النيضة‘ (د.ت).
(علي):التاريخ الإسلامي العام، الطبعة الثانيةء3د .إبراهيم حسن
مكتبة النهضة المصرية القاهرة.3691 .
 4ابن أبي الربيع (القرن7ه31/م):سلوك المالك في تدبير
دارالأندلسالثالثةكالطبعةالممالك‘ .تح.د ..ناجي.التكريتي،
. 1 389بيروتكللطباعة والنشر والتوزيع.
5ابن تاويت:دولة الرستمبين أصحاب تاهرت( .د.ن)(.د .ت) ( .د.م)
6ابن الجوزي (الإمام جمال الدين أبو الفرج):تاريخ عمر بن الخطاب
الطبعة الذولى© الزهراء للنشر الجزائرث .0991
 م محمدعليالقر ع ان6تح:أحكام‏ ١لله (عيد(أبو بكر بنالعربيابين_7
.555اه(د .م(دار الكتبالاولى،الطبعةالبجارىز
 ابن الصغير (القرن 3ه_ 9/م ) ::أخبار الأيمة الرستميين4تح.د .محمد8
ناصر ء وابراهيم بحاز ء السطبوعمات۔ الجميلة .الجزائر ء --601
9ابن تيمية (شيخ الإسلام تفي الدين):الخلاقة والملك، تح .صماد
سلامةث محمد عويضة‘ شركة الشهاب،ڵ الجزائر (د .ت) ..
072
د .اوق وغلان عبد الله نوح :تظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
 -- 0السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةؤ الطبعة الأولى،
‏.٠0991الجزائر ءللنشر والتوزيع.الزهراء
1ابن حجر المكي (ابن العباس‘ القرن 01ه 61/م) :الزواجر عن
اقتر اف الكبائر دار المعارف بيروت‘ .2891
 ابن سلام (اللواتي الإباضي، القرن 3ه_9/م):بدء الإسلام وشرائع2
 الدين ونكث من فضائل الصحابة المهتدين 0ولمع من أخبار الجبابرة
 المعتدين، تح.ر.ق .شقارتز وسالم بن يعقوب، الطبعة الأولى، دار
اقرأ للنشر والتوزيع والطباعةش بيروت .5041/5891
 لبن كثير (بسماعيل القرشي الدمشقي) :تفسير القرءان العظيم، الطبعة3
د ار ‏ ١لأندلس للطباعة والنشر و التوزيع۔ بيروت . 1 9 8 3 6الر ابعة
(د .ت) .ابن منظور:لسان العرب ى دار الصحافة بيروت4
ابن هشام :السيرةء الطبعة الثانية .مطبعة مصطفى بابي الحلبي5
زأولاده، مصرة ..5591
(فتوح محمود ) :القيادة الد ارية في الإسلام--أصولهاد.أبو القرم-6
ومقوماتها، المنظمة العربية للعلوم الإداريةێ مركز البحوث الإدارية
الأردن.7791، عمانمطابع سجل العرب
- 7ابو زكرياء( :يحي بن ابي بكر):كتاب سير الأيمة وأخبارهم‘ .تح
الا.المطبوعاتديوانالثالثة:الطبعةالعربي،إسماعيل
الجزائرنث .4891
المجتمع الإنساني في ظل الإسلام، الطبعة الثانية-898لبو زهرة (محمد):
المطبؤعات الجامعية} الجزائرث 1[041/1891م..ديوان
أصول الفقه، دار الفكر العربيض (د.م) ث.3791و-
العربي4مصرالفكرالثانيةش دارالطبعةالإسلامية.للوحدة--0
7ه` ..7791 /
(د ت).تاريخ المذاهب الإسلامية .دار الفكر العحربي، مصر--
172
18
الإباضي والستيييناسيسرنة ب
ل مقا
اورية
ر دستكرعية
فسة ش
ل دراااضية
د .اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإب
-2أبو منصور (محمد بن أحمد الأزهر ي٬القرن4‏ ه):تهذيب اللغة
للتأليفالمصريةليراهيم .، الدارالفضلأبومحمدتح.
(د.ت).والترجمة
3لبو يعقوب الوارجلاني (يوسف بن ايراهيم، القرن 6ه_) :العدل
 دارطبعةوالاختلاف ۔ێالفقهلأصولمعرفةفيوال صاف
نوبارللطباعة سلطنة عمان .4891
حاشية الترتيب طبعة وزارة التراث القومي والثقافة؛ سلطنة عمان--4
.2
-5اسماوي (عبد الله)" :دور المؤسسات الاجتماعية في بلدية العطف
 الريفمشاكلحولملتقىوالعشيرة".المسجدتاجنيينت۔-
الحضري،معهد علم الاجتماع-جامعة الجزائر (.د .ت) .
 المز ابي «[ 818 .م‏ ١لأايمة أمحمد بن.الحاج يوسف(قطباطفيش-6
مكتبة قطب491/م) :شرح عقيدة التوحيد لتبغورين (مخطوط) 0
الأيفة أمحمد آطفيش4بني يزقن، غرداية.
--7شرح عقيدة التوحيد‘ طبعة وزارة التزاث القومي، سلطنة عمان،
 الفتح،دارالثانيةالطبعةالعليلوشفاءالنيلكتابشرح- 8۔-
..2791بيروت
--9الرسالة الشافية (طبع حجزي)(، د.ت)، مكتبة قطب الآيمة أمحمد
..غرداية.بني يزقنآطفيش
--0هميان الزاد إلى دار المعاذ :،طبعة المطبعة السلطانيةێ زنجبار
(تانزانيا)» 6031ه6881/م.
القوميالتر ارثوز الرةطبعةالتريم <التفسير:للقز ء انتيسير_-1
والتقافةث سلطنة عمان6041، ه_.6891/
 طبع دار جريدة عمانوفاء الضمانة باد اء الأمانة قي فن الحديث--2
. 1 689عمان .سلطنةالقوميالتراثوزارةللصحافة والنشر 6
.272
د .اوق وغلان عبد الله نوح :تظريةا لشورى' عند الإباضية دراسة شرجية دستورية ميمنة بينا لفكرالسيسي الإباضي والسني
ورزارةمصورةخاتم الرسل » .نسخةجامع الشمل في حديث دكتاب--3
التراث القومي والثقافة ى سلطنة عمان ض .4891
.--4شامل الخصل والفرع، طبعة سلطنة عمان .4891،
 (بكير بن سعيد ):دراسات :إسلامية في .الأصولأعوشت-5
الطبعة الأولىێ دار البعث للطباعة والنشرث قسنطينةالإباضية
.291الجزائر
العربيةظل .الحضارة.الاسلامية.المطبعةفيميزابوادي--6
.1991غرداية.
الإسلامية.الطبعة الذانيةءالذشقر (عمر سليمان ) :خصائص الشريعة-7
مكتبة الفلاح، الكويت .6891
 الألوسي البغدادي (العلامة محمود الدين) :روح المعني في تفسير8
لقرءلن العظيم والسبع المثاني .دار إحياء التزرلث العربي بجيروت(، دت).
وأثرها فيالشورىالخميد .إسماعيل):(عبدد ..الأخصرري9
الديمقراطية ءدراسة مقارنةءمنشورات المكتبة العصريةءبيروت (د.ت).
--0نظام الحكم في الإسلام، دار قطري بن الفجاءة، قطر .5891،
العلمة:رسالةيحي)الله بن(اليخ عبدالنفوسي-الباروني
092اه.والمبتدئين الى معرف ةة أيمة الدين مطبعة النجاح، مصر.
 الباروني النفويسي (أبو الربيع سليمان باشا) ‘ مختصر تاريخ الإباضية ‘2
|(دت)( 6د.م).
كتاب الزهار الرياضية قي أيمة وملوك الجباضية(، طبعة حجرية).--3
مطبعة الأزهار البارونية(، د.ت).
4د :.البدوي (إسفاعيل ) :مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية
دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية{ الطبعة الأولىێ دار الهدى
.1 879مصرللطباعةث.
البرادي (الإمام أبو القاسم بن إيراهيم، القرن 8ه1 4/م(:الجواهر5
المنتقاة لما أخل به كتاب الطبقات طبعة حجرية (د .ت).
)372 ` 6
د.واولقان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
-6البسيوي (الشيخ أبي حسن علي بن حسن علي بن محمود بن علي):
 سلطنةالقومي والتقافةءوززارة التراثالبسيو يؤجامع أبي حسن
عمان.4891،
7الثميني (الشيخ ضياء الدين عبد العزيز بن إبراهيم، المتوفي سنة
 وتع.تص.العليلالنيل وشقاء1 308م) :كتاب1 322ه/
 الشيخ بكلي عبد الرحمان الطبعة الثانية، المطبعة العربية لدار
الفكر الإسلامي الجزائرث 7831ه .7691/
الورد البسام في رياض الأحكام، تح .حفيده محمد بن صالح الثميني8
(د .ت).عيسى بابي الحلبي وشركاهمطبعة
 الجيطظالي النفوسي (العلامة أبي طاهر إسماعيل4المتوفي سنة9
قناطر الخيرات(، طبعة حجرية )(0د .ت) .057 .ه):
0قواعد الإسلامث تص .وتع .الشيخ بكلي عبد الرحمان، الطبعة الأولى
المطبعة العربيةث غرداية .6791
1الحاج سعيد (يوسف بن بكيز)، تاريخ بني مزاب، المطبعة العربية
‏٠.6002الطبعة الثانية
2الدرجيني (أبو العباس ابن سعيد المتوفي حوالي076ه) :طبقات
قسنطينةالبعث،ثالمشائخ بالمغرب4تح.إبراهيم طلاي:4مطبعة
ت .).(د.الجزائر
 د .الدريني (فتحي) :خصائص التشريع الإسلامي في السياسية3
والحكم .الطبعة الأولى© مؤسسة الرسالةث بيروت.2891،
 البعد الحضاري للعقيدة عند الاباضية4الجعبيري(الشيخ فرحات):
الجزء الأول، نشر جمعية الثراثڵ القرارة 78910
 الحريري (محمد عيسى) :الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي الطبعة5
الثالثةێ دار القلم، الكويت .7891
 6الخازن البغدادي الصوفي (لعلامة علي بن محمد بن لبراهيم) :باب التأويل
في معاني التنزيل طبع محمد لمين دمج وشريكاه .بيروت (د .ت).
472
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
 د .الخالدي (محمود) :نظام الثنورى في الإسلامث مكتبة الرسالة7
الحديثة-شركة الشهابڵ الجزائر .9891
 مكتبة الرسالة--8الديمقراطية الغربية في ضوء الشريعة الإسلامية،
5الحديثة _ شركة الشهاب ڵ الجزائر .9891
الربيع (بن حبيب) : :الجامع الصحيح" المطبعة العربية .غرداية .58919
الزحيلي (وهبة) :الوسيط في للفقه الإسلامي .ا‏٠لطبعة الثالثةث مطبعة دلر0
للكتاب .8791
حقائقعنعمر (:الكشافبن) أبو القاسم محمودالزمخشر ي1
التنزيل وعيوب الأقاويل في وجود التأويل، الطبعة الاولى، دار
الفكر للطباعة والنشر والتوزيعث .7791
2السالمي (الشيخ عبد الله بن حميد) :حاشية الجامع الصحيحض مطبعة
الأزهار الباورنية 6231ه.
لزللةالسيابي):بن اإسفاغيل شامسالسمائلي (الشيخ سالح حمود-3
مطابع سجلدكتوراة كاشفتح.أتباع أبي الشعثاء۔عنالوعثاء
العرب سلطنة عمان . .9791
أصول الحكم في الاسلام، الهيئةد السنهوري( .عبد الرزاق):4
.3القاهرة،العامة للكتابالمصرية
(أحمد محمود) :أصول الفقه الإسلامي، مؤسسة الثقافةد.الشافعي5
الجامعية، الإسكندريةث .3891
د ¡ الشكري (علي يوسف) :مباائ القانون الدستوري والعلوم6
السياسية .ايتراك للطباعة والنشر والتوزيعء القاهرة.4002 .
7د.لشكعة (مصطفى) :تفسير سورة ة ءل عمران، دار للنهضة العربية
بيروت.2791،
الشماخي (الإمام أبو العباس بن سعيد، المتوفي سنة 829ه) :سير8
الشسماخي (طبعة حجرية) قسنطينة، الجزائرض 1031ه.
`5
 د .أوق وتحلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
:جامع لبيان عن تاويل القرءان، دار9الطبري (أبو محمد بن جرير)
سلسلة تراث الإسلام‘ مصر ۔‏)٠د .ت).المعارف
أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف .محمدتاريخ الرسل والملوك } تح. .--0
مصر .1691
 الميزان في تفسير القرءان،-الطبطباني (العلامة محمد حسين ):
(د .ت).منشورات مؤسسة ا لاعلمي للمطبوعاتث بيروت
 الحكم في الإسلام، تقديم محمدالعربي (محمود عبد الله ) :نظام-2
المبارك دار الفكر للطباعة والنشر و التوزيع ‘ (د .ت) .
-العسقلاني (شهاب الدين ابو الفضل ):فتح الباري بشرح صحيح
199.‏٥مصربابي الحلبي وأولادهمطبعة مصطفىالبخاري
4د .العطار (فؤاد) :النظم .السياسية والقانون الدستوريع دار النهيضة
.1 479العربية بيروت
 دارالعقاد (عباس محمود ) :الديمقراطية في الإسلام.الطبعة الخامسة5
.9791المعارف مصر
 القانون الدستورىي‘ الطبعة الخامسة دارد .الغالي (كمال) :مبادئ-6
العروبة للطباعة} دمشق.8791،
 المدينة-7الفرابي (أبو نصر بن اوزلغ بن طرخان952۔933ه):
الفاضلة ومختارات من كتاب الملة، موفم للنشر الجزائرث .0991
(ظافر ) :نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الطبعة ا لولى .-القاسمي
دار النفائنس، بيروت .4791
:9القرطبي (أبي .عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري) :الجامع لأحكام
.. . .1 769دار الكتاب العربني للطباعة والنشر ء:القاهزة،القرآن
القسطلاني (أبو العباس :شهاب الدين أحمد بن محمد (:إرشاد السار ي-0
لشرح صحيح البخاري دار الكتاب العربي بيروت( .د .ت) . .
 -1الماوردي البغدادي (أبو الحسن .علي بن محمد بن حبيبك المتوفي سنة
الذنانيةوالولايات الدينيةث الطبعةالسلطاتيةالأحكام5 0ه_):
مطبعة مصطفى بابي الحلبيوأولادد‘ مصر .6691
672
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
2المراغي (أحمد مصطفى) :تفسير القرآن الكريم جدار الفلك، بيروت (دت).
(يعقوب محمد) :مبدأ الشورى في الإسلام مع ‏١المقارنةالمليجي3
الديمقراطيات الغربية ‘ (رسالة دكتوراه ذفي الحقوقبمبادئ
.2791‏ ١لإسكندرية)0مؤسسه ة الثقافة الجامعية ؤ | ..
-4لمودودي أبو الأعلى) :نظرية الإسلام السياسية دار الفكرى 8831ه.
--5تدوين الدستور الإسلامي مؤسسة الرسالة، بيروت.00891
--6الحكومة الإسلاميةث ترجمة أحمد إدريس ديوان المطبوعات الجامعية
الجزائر .0991
7النوري (المجاهد حمو عيسى) :دور الميزابيين في تاريخ الجزائر
.4891قديما وحديثا .دار الكروانء باريس:
 الد ار الفكر المعاصر {الإسىلام وإيديولؤجياتالهاشمي الخيار (علال ):-8
5.1التونسية للنشر 4 :تونسؤ
9بابللي (المحامي محمود) :النور ى في الإسلام ا الطبعة الأولىث دار
`...8691الإرشاد بيروت
62/ه077- -م909/م)-0بحاز إ(لبراهيم) :الدولة الرستمية (061ه
والحياة الفكرية .للطبعة ا لاولى ‘ث مطبعةالاقتصاديةدرفسسة في الأوضاع
لافوميك للجزائر.0‘5891
مطبعة ح.كلشريعة الإسلامية.بدران:العينينأبوبدرلن-1
الإسكندرية .3791
د.بدوي (ثروت) :النظم السياسية؛ دار:النيضة العربيةث القاهرة.2
٠‏.15
3--أصول للفكر السياسي والنظريات والمذاهب المعاصرةء دارالنهيضة
:العربية .0791
بعمارة (محمد) :اتفاقيات لمجالس اادلعلمة لولدي ميزاب دار الشهاب،4
باتتة (د ت).
772
د.و اغوقلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
 الهيئات الاستشارية في الإدارة الجزائرية(أحمد):بوضياف5
 اطروحة دكتوراه الدولة في القانون، معهد الحقوق والعلوم الإدارية.
جامعة الجزائر .2891
6د .جلال شرف (محمد) :نشاة الفكر الإسلامي السياسي وتطوره قي
الإسلام دار النهضة العربية بيروت .2891
مطابع سمياالعرب دارلثقافةالديمقراطية عند(إيراهيم):حدلا-7
بيروتث (د.ت).
 الدفاع من العهدد حدة (محمد) :ضمانات المشتبه فيه وحقوق8
 البربري حتى الاستقلال، الطبعة الأولى، دار الهدى، عين امليلةء
)الجزائرث .1991
 العامةالأصول:(محمد)(توفيق)، د.يحي مطرفرحد .حسنو-
للقانون، الدار الجامعية مصر ‘ .9891
 د .حلمي (محمود) :نظام الحكم الإسلامي مقارنا بالنظم المعاصرة.-0
الطبعة الخامسة مطبعة الأمل .0891
-1د .راغب الحلو(ماجد) :النظم السياسية والقانون الدستوري، دار
المعارف الاسكندرية .5002
الطبعةالعام،:الوسيط في القانون الدستوري(أدنمون)-2د .رباط
.5691الذولى، دار العلم للملايين، بيروت
 الطبعةالمنارڵتفسيرعبده:والشيخ محمد(محمد).رضارشىيد-3
الرابعة دار المنار ء مصر ك 3ه3591/م.
الخلافة .الزهراء للإعلام العربي.8891، رشيد رضا (محمد):-4
 متن اللغقة، دار مكتبة الحياة.معجمرضا (الشيخ أحمد)::-5
.991بيزوتث
-6رمضاني(عبد المالك بن احمد)0حكم المظاهرات‘ دار الفضيلةث
المحمدية، الجزائرث .1102
 -7سعد (عبد العزيز):أجهزة ومؤسسات النظام القضائي الجزائري،
المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائرث .8891
872
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
الجزءالدستوريفي القانون:الوسيط(زهير)د .شكر- 8
الاول القانون الدستؤري والمؤسسات السياسية، المؤسسة الجامعية
.والنشر والتوزيع .الطبعة الثالخةء 4991للدراسات
 :أصول الفقه الإسلامي الطبعة-9د .شلبي (محمد مصطفى)
الرابعة} الدار الجامعية للطباعة والنشر،بيروت . 3891
 شلتوت (الإمام محمود) :الإسلام عقيدة وشريعة\ الطبعة الثالثة دار-06
القلمش 6691
:قضايا علم السياسة العام؛ دارد.عبد اسعيد (محمد فايز )1
الطليعةث بيروت الطبعة الأولى© .3891
 عبد الجواد (ياسين):السلطة في الاسلام، العقل الفقهي السلفي-2
 الطبعةالمركز التقافي العربي، بيروت،كبين النص والتاريخث
الأولى ث .8991
الإسلام وأصول الحكم‘ موفم للنشر المؤسسةعبد الرزاق (علي):3
الوطنية للفنون المطبعية، الجزائرث .8891
 النظم-4عبد الوهاب (محمد رفعت )ء حسين عثمان (محمد عثمان):
السياسية دار المطبوعات الجامعية، الإسكندريةث . 3002
د .عشراتي سليمان :الشخصية الجزائرية، الأرضية التاريخية5
والمحددات الحضارية‘ ديوان المطبوعات الجامعية.2002 .
علي منصور (علي) :نظم الحكم والإدارة في الشريعة الإسلامية6
الطبعة الثانية دار الفتح للطباعة والنشر،الوضعيةوالقوانين
.11بيروت
الإسلام وقضايا العصر الطبعة الأولى، دارد .عمارة (محمد):-7
.0891بيروتالوحدة
الكتابدارالمعاصرة(عبد القادر) :الإسىلام وأوضاعناعودة-83
)العربي القاهرة.1591 .
في ظلال القر آن، الطبعة الخامسة دار إحياء التراثقطب (سيد):9
العربي بيروت‘ .7691
972
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
الشوري والديمقراطية بحث مقارن في السلاغا (علي محمد):-0
الجامعية للدر ااساتالمؤسسةا لأولى 4الطبعةالنظرية .والمنطلقات‏١
والنشر والتوزيع ض .3891
الحسبة المذهبية في بلاد المغرب نشأتها وتطورهالقبال (موسى):-1
الطبعة الأولى :الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائرء .1791
الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصرماهر حمادة (محمد):-2
.9791بيروتث؟العباسي الخمول۔ الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة
3د .متولي (عبد الحميد ) :مبدا الشورىء الطبعة الثانية مطبعة عالم
3الكتبڵ القاهرة .2791
المعارفالرابعة :دارالطبعةالحكم في الإسىلام،نظاممبلدائ--4
الإسكندريةش .8791
-53محمود (عبد الحليم) :التفكير الفلسفي في الإسلام، الطبعة الأولى
.دار الكتاب اللبناني4بيروت .4791
-6محمود إسماعيل (عبد الرزاق):الخوارج في بلاد المغرب حتى
 منتصف القرن الرابع الهجر ي ‏( ٠رسالة دكتور ‏ ١د( ‘ الطبعة التانية6د الر
الثتقافةڵ الدار البيضاءء المغرب .5891
مقاربة تاريخية.مطبعة.(محمد (:في الفقه السياسي.مزيان-7
النجاح، الدار البيضاء الفغربڵ الطبعة الأولىث . 1002
(حسنن) :التسوري قي الإسلام .در المنار ء الكويت.71، د .هويدي-8
يحي معمر(الشيخ علي) :الإباضية بين الفرق الإمنلامية عند كتاب-9
الشيخ بلحاج.المقاحت في القديم والحديث مراجعة بكير بن محمد
نشر جمعية التراث غرداية . 3002
 الإباضية بين الفرق الإسلامية عند كتاب المقالات في القديم--0
:والحديث، المطبعة :العربية غرداية .الجزائر.
المذهب.الحلقة :الأولى :نشأةالتاريخ:الإباضية في موكب--1
الإباضي الطبعة الأولى، مكتبة وهبة، القاهرة.4691 .
التاريخ، الحلقة الرابعة :الإباضية بالجزائر.-2۔ -_-الإباضية افي موكب
.9791القاهرة.وهبةمكتبةج/1/
082
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
--3أضواء على الإباضية\ الطبعة الأولىث ( 58910د.م).
دراسة مركزة (د.ن) ‘ (د .م( ‘ (د.ت).الإباضية.--4
 (-5دون مؤلف :معروف) ترجمه من اللغة الأمازيعية الى العربية الشيخ
 أبي حفخص عمرو بن جميع :مقدمة التوحيد، تح .عمر بن أحمد
بازين، الطبعة الثالئةث المطبعة العربية‘ غردايةء .3002
االقرءان الكريم قراءة ورش.-6
-7دروس الشيخ قشار بلحاج بن عدون رحمه الله في اصول الفقه
وتفسير الحديث.
ثاتيا :باللغة الفرتسية
 1-لع,2:ع 7
ح !,”,عح“نل
,,,6 3391.
 2-1--ا « :زعع,
ه0,عل
!',عل.1ص
1,آ,ع7591,ع1
ز ع,,ف1./
-30:!,, 4
, .1002
4-:ع&غع1
ععى,0لح
,ه, 1991.
ح 5-;,عع,,
2, 4991.م|
6-ب,ع,ع[&
ع.ع, 5691.
: 1
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
قخ(زترسرت
 الصفحةالموضوع1
3تقديم الشيخ الحاج احمد بن حمو كروم
5.تقديم الدكتور سعيد بويزري
7مقدمة المؤلف
11:قخصل تمهيدي :المذهب الإباضي
11الإباضي بالمشرق) اا() نشأة المذهب
31(ب) انتشار المذهب الاباضي في البلاد الامازيغية
71(ج) أهم العقائد السياسية للإباضية
32الفصل الأول
نظرية الشورى2الإسلام
42المبحث الأول :مفهوم الشورى
¡ 42ِالشورى وأ هميتهاتعريفالمطلب الأول :
: 4||الفزع الاول:معنى الشورى:
62 .الفرع الثاني:تعريف الشورى
72ُأهمية الثنورى ::الفر ع الثالث
92.المطلب الثاني :أنواع الشورى وأشكالها ومكانتها
92الفزر ع الأول :أنو اع الننورى
23)::أشكال الشنوزىالفر ع الثاني
43|الفرع الثالث :مكانة الشورى
83العامة للمبحثالنتجة
93‏ ١مبحث الثاني :حجية الشورى :
04.المطلب الخول :الشورى مندوبة
844النتيج
282
د .اوق وغلان عبدالله نوح :تظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
94المطلب الثاتي:الشورى واجبة
94الفرع الاول:القرآن
55االفرع الثاني:السنة النبؤية القولية والعملية
06النتيجة العامة للمبحث
الميحث الثالث :تطاق الشورى واهل الشورى | 26
26المطلب الاول:نطاق الشورى
46الفرع الاول :أمور الحرب والأمور الاستثنائية
66اييه تي ل يرن لوي تي تشرعيالفرع الثاني:كافة الامور
76الفرع الثالث :كل ا لامور الننيوية وبعض الأحكام الدينية
86.4الذن_ةه
31أهل الشورى:المطلب ل
. 3|الفرع الاول :تحديد أهل الشورى
8الفرع الثاني :طبيعة مجلس الشورى
08الفرع الثالث :الشروط الواجبة فى أهل الشور ى
38النتيجة العامة للمبحث
ايحث الريع:مدى إلزامية راي أهل الشورى على الحاكم | __ 85
9المطلب الأول :رأي أهل الشورى غير ملزم على الحاكم
98الأسانيد الشرعية ونقدهاالفرع الأول:
39الفرع الثاني :مبدا الخضوع للاكثرية ليس من الإسلام
49الأدلة العقليةالفرع الثالث:
59المطلب القاني :رأي أهاللشورى ملزم على الحاكم
6الفرع الأول :الأسانيد الشرعية
»8|الفرع الثاني :الأدلة والحجج العقلية
3017لنتيجة"
501..ِالنتيجة العطصة للمبحث
الفصل انلثاتي
تظرية شورى الاختيارعند الإباضية واهل السنة | 701
011المبحث الأول :تظرية الحكم الملكي الوراثي
111المطلب الأول:وجوب القرشية والعروبة
382يه
د .اوق ولان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والستي
211الفرع الأول :الأسانيد الشرعية
311الفرع الثاني :نقدها
711يةصعهد و واللريثاالتوبية | المطلب الثاني:شرع
911الفرع الأول :الأسانيد الشرعية
021الفرع الثاني :نقدها
521" البيعة الخاصة تكفي لانعقاد الإمامة
621" نقد هذا الحكم
921" النظام الملكي الديمقراطي (الملكية الدستورية)
131المطلب الثالث :عدم جواز معارضة السلطان الجانروعزله مطلقا
331|الفرع الاول :الأسانيد الشرعية
531.الفز ع الثانى : :تقييم هذا الطر ح
631العامة للمبحثالنتيجة
831المبحث الثاتي :تظرية الحكم الشوري عند الاباضية
931 .المطلب الأول :الكفاءة الطمية والأخلاقية كمعيار لتولي الحكم
931لفرع الاول :تطور مفهوم المساواة السيلسية في تولي الإملمة عند الإباضية
741لفرع الثاني :مفهوم الكفاءة المطلقة عند الاباضية المغاربة
941| .الفرع الثالث :الاسانيد الشرعية لمفهوم الكفاءة المطلقة
251المطلب الثاني :الشورى ورضا الشعب هي الطريقة الشرعية
.الوحيدة لاختيار الإمام___
551_الفرع الأول :الأسانيد الشرعية
261 -الفرع الثاني :تقييم المبدأ
561المطلب الثلث :ثشرعية المعارضة وجواز لعزل السلمي للسلطان لجتر
561الفرع الأول :شرعية المعارضة السلمية عند الإباضية . .
.3.الفرع الثاني:ضمانات ممارسة المعارضة عند الإباضية
471لية للظهورافحائرالفرع الثالث :شرعية العزل السلمي للسلطان الج
571الفرع الرابع _ :الضوابط الشرعية لجولز عزل السلطان الجائر
871الفرع الخامس :مراحل النصح والنهي قبل للعزل
971|النتيجة العامة للمبحث
4.
د .اوق وغلان جبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني
القصل الثالث
181
الشورى والديمقراطية
381المبحث الأول :مفهوم الديمقراطية
581المطلب الأول :الديمقراطية الليبرالية
681| الفرع الأول :الديمقراطية المباشرة
881الديمقراطية النيابيةالفرع الثاني:
191النليمقر اطية شبه المباشرةالثالث:الفر ع
291المطلب الثاني :الديمقراطية الاجتماعية
391 :المبحث الثاتي :المقارتةبين الشورى والنظام الديمقراطى
391المطلب الأول :الشورى تختلف جذريا عن الديمقراطية
691المطلب الثاتي :الديمقراطية هي الشورى
791الفرع الأول :أوجه الاختلاف بين الشورى والديمقراطية
102الفرع الثاني :أوجه الاتفاق بين الشورى و الديمقراطية
502| .النتيجة العامة للمبحث
الفصل الرابع
702
تطبيقات التظرية الشورية ‏ ٨الدولة الرستمية الجزائرية
المبحث الأول :شورى الاختيار الحكم الرستمي | 902
ولية أبي لخطاب بن لسمح لمعاقري لهواري لملمة لنفاع | _ 902ه
112المطلب الأول :تولية عبد الرحمان بن رستم الفارسي061ه
112|| الفرع الأول :وقائع البيعة
212لستقراء الوقائع .الفرع الثاني:
612النتيجة
712المطلب الثاني :تولية عبد الوهاب بن عبد الرحمان 171ه
712 | .الفرع الأول :وقائع البيعة
912||الفرع الثاني :استقراء الوقائع
322النتيجة‎
ه-
582١
د .اوق وغلان عبد الله نوح :نظرية الشورى عند الإباضية دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكرالسياسي الإباضي والسني
522|112هابهعبدوبنلفلحالمطلب الثالث :توليةا أ
522|الفرع الل :وقائع البيعة
622:.استقراء الوقائعالفرع الثاني:
722النتيجة
822المطلب الرابع :طرق تولية بقية الأيمة الرستميين
922النتيجة العامة للمبحث
المبحث الثاتي :شورى التسيير الحكم الرستمي | 332
332المطلب الأول :الإمام عبد الرحمان بن رستم الفارسي
432لفرع الأول :لستشارة عبد الرحمان في شأن معونة أهل المشرق
532الفرع الثاني :استقراء الوقائع.
832 .النتيجة
832المطلب الثاني :الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمان
832 | .|.الفرع الاول :الوقائع . .
042_الفرع الثاني :استقراء الوقائع 0
142النتيجة
242‏.٠المطلب الثالث :الأيمة الرستميون الآخرون 112/692
442المطلب الرابع :ركائز الحكم الشور ي قي الدولة الرستمية . .
442الفرع الاول :مجلس الشورى
742الفرع الثاني :عدم وجود جيش منظم في الدولة
842. .الفرع الثالث :التسامح والحرية الفكرية والعقائدية
942الرعيةالإدارة وقربها منالرابع :بساطةالفرع
152.العامة للمبيحثالنتيجة
352الخاتمة
072المراجع والمصادر
282قهريست
286