قاعدة المشقة تجلب التيسير

أصل هذه الدراسة رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في معارف الوحي والتراث قسم الفقه وأصول الفقه كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا يوليو ٢٠١٥ م.
تناولت الدراسة موضوع قاعدة المشقة تجلب التيسير في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة في العبادات لدى فقهاء الإباضية : دراسة تحليلية في ثلاثة أبواب.
تحدث الباب الأول عن تعريف القواعد الفقهية ومصادر استخراجها وحجيتها، وكان في أربعة فصول تعرضت للتعريف بالقواعد الفقهية وحجيتها، والتعريف بقاعدة المشقة تجلب التيسير وحجيتها، وأركان قاعدة المشقة تجلب التيسير، وشروطها وضوابطها، وأهم القواعد المتفرعة عنها، وعلاقتها بالقاعدة مع إيراد فروع فقهية متنوعة من أبواب الفقه تطبيقا لتلك القواعد. 
وخصص الباب الثاني الحديث عن مكانة قاعدة المشقة تجلب التيسير والقواعد المتفرعة عنها في الفقه الإباضي، وكان في ثلاثة فصول، ابتدأت بالتعريف بالفقه الإباضي نشأة ومصادر ومؤلفات، ثم توسعت في بيان مكانة قاعدة المشقة تجلب التيسير في الفقه الإباضي وأثرها فيه قديما وحديثا، وأوردت أبرز الاجتهادات الفقهية المبنية على هذه القاعدة والقواعد المتفرعة عنها في المؤلفات الفقهية الإباضية. 
وتطرق الباب الثالث إلى تطبيق قاعدة المشقة تجلب التيسير والقواعد المتفرعة عنها على بعض المسائل المعاصرة في قسم العبادات وتنزيلها عليها، وبيان اعتبار القاعدة دليلاً وحجة لتلك المسائل وتوجيه ذلك ، وكان في ثلاثة فصول، تناولت مسائل مستجدة متنوعة في الطهارة والصلاة والجنائز، والصيام والزكاة، والحج والأيمان والأطعمة والأشربة. وقد استخدمت الدراسة المنهج الاستدلالي والتأريخي والاستقرائي والتحليلي بغية الوصول إلى نتائج أكثر صحة ودقة. 
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها صلاحية قاعدة المشقة تجلب التيسير والقواعد المتفرعة عنها للاستدلال مع توافر أركانها وشروطها، ولاسيما بعض النوازل المعاصرة، واهتمام فقهاء الإباضية السابقين والمحدثين بالمعنى الذي تحمله قاعدة المشقة تجلب التيسير والقواعد المتفرعة عنها، ووجود فروع فقهية متعددة في المصنفات الإباضية مبنية على معنى تلك القواعد..