المعتبر ١

    حول الكتاب

    المعتبر لجامع ابن جعفر  تعقب فيه أبو سعيد جامع ابن جعفر ، ففصل المجملات ، وأوضح المشكلات ، وحلّل المسائل . يقع في تسعة مجلدات فقدت ، ولم يبق منها إلا جزءان طبعا في أربعة أجزاء صغيرة ؛ بتحقيق/ محمد أبي الحسن ، الذي أعاد ترتيبه من جديد كما يقول . ويتضمن ما طبع من الكتاب قواعد عامة وتطبيقات للولاية والبراءة ، وأبوابا من الطهارة ، وشيئا في الصلاة .
    وكتاب المعتبر يدل بحقّ على مكانة الشيخ الفقهية ، ومكانته فيما يتعلق بعلم الاعتقاد ؛ إذ أصّل فيه المسائل تأصيلا عجيبا ، وممن قرظ الكتاب العلامة أبو نبهان جاعد بن خميس الخروصي ، والشيخ عامر بن علي العبادي .

    كلمة سماحة المفتي العام للسلطنة ‎‏
    ‏مقدمة التحقيق ‎‏
    ‏باب ثبوت العلم كله من كتاب الله تعالى ‎‏
    ‏باب في طلب العلم ‎‏
    ‏معنى الكتاب الذي يسمى نسبا وموافقة ‎‏
    ‏مواضع ما كانت الحملة موضع الموافقة ‎‏
    ‏الموافقة بالشراء والتحكيم ‎‏
    ‏الموافقة في معنى الاختلاف في أحداث أهل عمان ‎‏
    ‏معرفة لزوم الجملة في خاص ذلك ‎‏
    ‏ما تجب به الموافقة في أمر الولاية ‎‏
    ‏تمييز وجوه الولاية والبراءة ‎‏
    ‏حكم الحقيقة
    فطرة المولود على الإسلام ‎‏
    ‏اتفاق أحكام المولودين في معاني الأحكام ‎‏
    ‏الأطفال من أولاد أهل الشرك والنفاق ‎‏
    ‏ما يلزم بالغ الحلم من الأطفال ‎‏
    ‏الفرق بين حجة المسموعات والمعقولات ‎‏
    ‏ما لا تقوم به الحجة إلا بالسماع وما أشبه ذلك ‎‏
    ‎ما لا تقوم به الحجة إلا بالسماع من المعبرين وما يشبهه‎‏
    ‏ما تقوم به الحجة من جملة المعبرين ‎‏
    ‏ما تقوم به الحجة من جميع العبادات ومن حجة العقل بخاطر القلب ‎‏
    ‏معنى الحجة ومن أين ثبت الأمر والنهي وأشباهه من دين الله
    أنه لا تقوم إلا بالسماع ‎‏
    ‏ما تقوم به الحجة في الفتيا فيما يسع جهله ما لم يلزم العمل ‎‏
    ‏لزوم الحجة بالفتيا عند حضور اللازم من العمل والترك مما يفوت ‎‏
    ‏معاني الاختلاف في الفتيا وقيام الحجة بها ‎‏
    ‏لزوم الحجة في الفتيا عند لزوم السؤال ‎‏
    ‏ما يكون الفقيه فيه حجة وما لا يكون ‎‏
    ‏ما يجب في جميع ما نزلت بليته وقامت حجته ولو كان شيئا قبل شيء ‎‏
    ‏نزول بلية الأعمال قبل أن يقدم عملها ‎‏
    ‏اعتقاد الأعمال في جميع اللوازم والقصد بها إليه ولو لم يتقدم علمها ‎‏
    ‏معنى صحة الشهرة في جميع ما أدت الكائنات ‎‏
    ‏جواب من أبي الحسن رحمه الله إلى عبد الله بن محمد بن بركة ‎‏
    ‏الحجة في الجملة أنها لا تلزم الا بعد قيام الحجة كغيرها ‎‏
    ‏ثبوت الجملة للمقر بها في جملة إقراره ولو لم يكن يثبت بها
    على وظائفها بأسمائها وحروفها ‎‏
    ‏بلوغ الدعوة وقيام الحجة بالجملة ‎‏
    ‏المنقطع في موضع من المواضع اذا لم يبلغه خبر الجملة ‎‏
    ‏باب ثبوت الحجة أنه لا بد أن يكون العبد ضالا أو مهتديا ‎‏
    الحجة على لزوم السؤال عن لزوم الأعمال وما أشبهها دون الجملة
    وما أشبهها ‎‏
    ‏معنى التصديق والإيمان أنه شهادة بالجملة ولو لم يفهم بلسانه ‎‏
    ‏الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والولاية والبراءة بالطاعة دون القول باللسان ‎‏
    ‏معنى ثبوت الإيمان بالجملة بالتصديق باليقين دون الاقرار باللسان ‎‏
    ‏معنى قوله الإيمان قول وعمل ونية والتصديق بالايمان ‎‏
    ‏باب الشرك ‎‏
    ‏الولاية والبراءة اذا أثبتا ‎‏
    ‏في الولاية والبراءة ‎‏
    ‏الولاية والبراءة بالظاهر ‎‏
    ‏معنى الولاية والبراءة ولزومها ‎‏
    ‏تمييز وجوب أحكام الولاية والبراءة ‎‏
    ‏ما يسع جهله من أحكام الولاية والبراءة (معروض على أبي سعيد) ‎‏
    ‏معاني الولاية في الأيام والأزمنة ‎‏
    ‏تمييز البراءة من أهل الأحداث والولاية لهم ‎‏
    ‏معاني الشريطة والحقيقة وحكم الظاهر من الولاية والبراءة ‎ ‏
    معاني وقوف الدين ‎ ‏
    معنى الوجوب على اعتقاد قول المسلمين في دين أورأي أو ولاية أو براءة ‎‏
    ‏معاني وجوب السؤال في أمر الولاية والبراءة ‎‏
    ‏السعة في الوقوف ما لم يتول أو يبرأ ‎‏
    ‏معنى الدعوة واختلافها ‎‏
    ‏المنسوخ إذا قيل قبل أن ينسخ أو بعد أن ينسخ ‎‏
    القول في تارك الوصية ‎‏
    ‏معنى اختلاف أحكام الدعاوى من أحكام البدع ‎‏
    ‏اختلاف أحكام الدعاوى من أحكام البدع ‎‏
    ‏ما يجوز به معنى التقية في الأرحام ونحوهم من القول ‎‏
    ‏الجبن في مواضع التقية ‎‏
    ‏موضع وجوب الولاية في الشريطة والحقيقة والظاهر ‎‏
    ‏صفة موضع وجوب الولاية بحكم الظاهر

    شارك الكتاب
    المعتبر ١
    الناشر
    وزارة التراث القومي والثقافة
    تاريخ النشر
    الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م
    عدد الصفحات
    231
    التصنيف
    رابط التحميل
    المرفق الحجم
    المعتبر ١.pdf 12.74 ميغابايت
    المعتبر ١.txt 545.7 كيلوبايت