جامع أبي الحواري

 كتاب جامع أبي الحواري  قام بعض العلماء بجمع فقه وأجوبة أبي الحواري ، وقد نشرته وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان، في خمسة أجزاء تحت عنوان " جامع أبي الحواري "، وحقه أن يطلق عليه " فقه الإمام أبي الحواري " أو جوابات أبي الحواري .

 فُقِدَ جامع أبي الحواري في جملة كثير مما فقد من التراث العماني الثقافي. ولكن كان من حسن طالع المُصَنِّف وكتابه أن حُفظت الكثير من نصوصه في المدونات الفقهية التالية له زمنيا أمثال: "بيان الشرع" لمحمد بن إبراهيم الكندي (ت508هـ/1115م)، وكتاب "المُصنَّف" لأحمد بن عبدا لله الكندي (ت557هـ/1162م). وهذا يدل على الأهمية العلمية للكتاب وصاحبه بأنه كان مصدرا أساسيا اتكأ عليه كبار علماء القرنيين الرابع والخامس الهجريين ومن جاء بعدهم. والمطالع لتلك المدونات الفقهية يلمس الأثر الكبير لآراء وفتاوى أبي الحواري، فقد كانت فتاواه وآراؤه مرجحة في كثير من القضايا الفقهية فيما يتعلق بمجمل الحياة اليومية.
لذا، يمكن الجزم بأن جامع أبي الحواري الذي بين أيدينا، الذي طبعته وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عُمان، ليس هو أصل الكتاب الذي ألفه الشيخ أبو الحواري محمد بن الحواري بعنوان "الجامع" الذي سبقت الإشارة إليه، فكتابه الجامع "لم يبق منه إلا ما حفظته كتب الأثر من نصوص فقط"(السعدي، 2007، ج3، ص66).
ويظهر أن الذي قام بجمع الكتاب قد توفرت له قطعة من كتاب جامع أبي الحواري، يتضح ذلك من المقدمة التي قدم بها لعمله فقال:" فإني قد وجدت هذا الكتاب منسوبا لأبي الحواري ومكتوب فيه هذا الكتاب منسوخ من كتاب أوله وآخره منقطع"، ثم نجد إشارات في متن نص الكتاب تؤكد أن الكتاب هو الجامع، فقد أورد جامع الكتاب في أكثر من موضع "ومن الجامع"(أبو الحواري، 185، ج3، ص32؛ 240).
وعلى كل حال، فقد قام الجامع بترتيب الكتاب وتبويبه وفق رؤيته، كما أشار إلى ذلك في قوله:" فنظرت فيه فإذا هو منثور غير مرتب فحينئذ منّ الله عليّ ورتبته على قدر الطاقة والإمكان، من غير إحصاء لكل مكان لضعف معرفتي وقلة درايتي مع خمول همتي، ورسمت فيه ما يسَّر الله أبوابا ومسائل قياسا أن يكون أسهل للقارئ والمطالع". وقد جعله في واحد وستين بابا، كما أضاف إليه فتاوى وأقوال لعلماء آخرين وفق رؤيته، نقلها من مصادر أخرى: "وأضفت إليه من غيره ما مالت إليه نفسي لإثباته فيه".
وقد استخدم مُرَتّب الكتاب عبارات للتّمييز بين ما نقله من الكتاب المنسوب إلى أبي الحواري -وهو الأصل في ترتيب الكتاب كما تمت الإشارة إليه-والإضافات التي أضافها، سواء كانت من فتاوى أبي الحواري من مصادر أخرى أو عن غيره من العلماء، أوضحها بقوله: "فما كان من الإضافة فمكتوب ومن الإضافة إلى الكتاب، فمنها ما هو منسوب لأبي الحواري أيضا ومنها لغيره، ومتى رجع إلى الكتاب فمكتوب رجع إلى الكتاب أو من الكتاب". ويظهر أن جامع مصنّف أبي الحواري قد عاش في القرن الثاني عشر الهجري. ومما يؤكد هذا الرأي الاعتبارات والأدلة الآتية:
    • ما ورد بخط جامع الكتاب في متن المخطوطة المحفوظة الموجودة بدار المخطوطات بوزارة التراث القومي والثقافة بمسقط تحت رقم 277: "تمَّ الكتاب بمشيئة الله العزيز الوهاب، وأنا أستغفر الله من مخالفتي للحق والصواب، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم. وذلك في يوم الخميس لثلاثين ليلة من شهر ذي القعدة من شهور سنة 1124هـ من الهجرة النبوية. وكتبه العبد الفقير إلى الله عز وجل مسعود بن صالح بن مسعود بن رمضان بن سعيد بيده"، ففي هذه العبارة لا توجد إشارة إلى نسخ الكتاب وناسخه والمنسوخة له ومكان النسخ كما هي عادة النساخ، فيحتمل أن يكون الكاتب هو من رتب الكتاب بنفسه.
    • عبارة " قال الناظر وهو الشيخ الرضي العدل الولي ناصر بن خميس بن علي" (أبو الحواري، 1985، ج3، ص156) تدل إلى حد كبير على أن مرتب الكتاب كان معاصرا للشيخ ناصر بن خميس بن علي الحمراشدي، حيث إنه عرض الكتاب على الشيخ للنظر فيه وإجازته.
    • تضمّن الكتاب فتاوى وأجوبة للشيخ مسعود بن رمضان النبهاني، وصالح بن سعيد الزاملي، ودرويش بن جمعة المحروقي وغيرهم، وهم من علماء القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين.
وعلى الرغم مما يكتنف الكتاب من غموض حول مصدر جامعه، وما به من تداخل بين أجوبة لعلماء عاشوا قبل أو خلال فترة الشيخ أبي الحواري (القرنين الثاني والثالث الهجريين\ السابع والثامن الميلاديين)، وأجوبة لفقهاء متأخرين من أبناء القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين، إلا أن للكتاب أهمية فقهية وحضارية كبيرة؛ لحفظه الكثير من أجوبة الشيخ وآرائه الفقهية في معالجة مختلف جوانب الحياة اليومية التي تلامس حياة الإنسان في عيشه وكسبه ومشكلاته التي يتعرض لها في تلك الفترة من تاريخ عُمان في العصر الإسلامي.